الجمهورية التونسية

وزارة العدل وحقوق اإلنسان

الحقـــوق العينيــةة ــمجل

2

.)1( يتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية1965 فيفري 12في مؤرخ1965 لسنة 5قانون عدد )200 صفحة 1965 فيفري 23 و19 بتاريخ 10الرائد الرسمي عدد (

سم الشعب،با

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، )2(،بعد موافقة مجلس األمة

:أصدرنا القانون اآلتي نصه

الفصل األولمجلـة الحقـوق "النصوص المنشورة فيما بعد المتعلّقة بالحقوق العينية جمعت في تأليف واحد باسـم

".العينية 2الفصل

:ى جميع النصوص المخالفة لها وعلى األخصلمجلة المشار إليها تلغء العمل بابداية من تاريخ إجراالمتعلق بالملكية العقارية حسبما وقـع ) 1885أول جويلية (1302 رمضان 19 القانون المؤرخ في -

مكرر ثالثا المـشار إليهـا 55 مكرر و 55 و 55تنقيحه أو إكماله بالنصوص الصادرة بعده باستثناء الفصول .ات المدنية والتجاريةبمجلة المرافع

المتعلق بتطبيق قانون الملكية العقاريـة ) 1886 جوان 28 (1303 رمضان 26 واألمر المؤرخ في - .بكامل تراب اإليالة

المتعلق بإصالح الغلطات المادية ومـا ) 1897 فيفري 25 (1314 رمضان 23 واألمر المؤرخ في - . الملكيقع السهو عنه في إجراءات التسجيل وتحرير رسوم

غالط الماديـة المتعلق بتنقيح السهو واأل ) 1897 مارس 19 (1314 شوال 15واألمر المؤرخ في - .في أعمال تسجيل العقارات وفي تحرير رسوم الملك

المتعلق بما يجب ترسـيمه بالـسجل ) 1899 جويلية 16 (1317 األول ربيع7 واألمر المؤرخ في - .بعد تقديم مطلب التسجيلالعقاري من أعمال واتفاقات تتوجد

إلى 1623 و 1612 إلى 1352 و 1364 إلى 1351 و 1248 إلى 1227 و 113 إلى 110 والفصول - . من مجلة االلتزامات والعقود1632

المتعلق بتنقيح بعض فصول من مجلـة ) 1956 أوت 3 (1375 ذي الحجة 25 واالمر المؤرخ في - .المرافعات المدنية

فيفري 19 (1376رجب 19من األمر المؤرخ في ) ني والثالث الثا نلباباا (29 إلى 10 والفصول - .الخاص بتنظيم القانون األساسي المتعلق بالملكية المشتركة للعمارات المنقسمة إلى طوابق) 1957

األعمال التحضيرية) 1

)1965 فيفري 10 (1384 شوال 9مداولة مجلس األمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ .مجلس النواب حاليا) 2

3

المتعلـق ) 1957 فيفـري 19 (1376 رجب 19 من األمر المؤرخ في 10 و 9 و 6 و 5 والفصول - .ارية بالبالد التونسيةبإعادة تنظيم المحكمة العق

3الفصل من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بقسمة التركات تنطبـق بدخول الغاية 141 إلى 131أحكام الفصول

على التركات التي لم تتم تصفيتها قبل إجراء العمل بالمجلة المذكورة إال إذا كانت القـضية منـشورة لـدى .محكمة االستئناف أو محكمة التعقيب

4 الفصل) 1964 فيفـري 20 (1383 شـوال 7 المؤرخ في 1964 لسنة 3يبقى العمل جاريا بالمرسوم عدد

9 المؤرخ في 1964 لسنة 3المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري حسبما وقعت المصادقة عليه بالقانون عدد ).1964 أفريل 21 (1383ذي الحجة

5الفصل واء واإلنزال والكردار الموجودة في تاريخ إبتداء العمل بهـذا واله) االمفيتيوز(حقوق اإلجارة الطويلة

.ول به في ذلك التاريخعمملقانون تبقى خاضعة للتشريع الا

.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

1965 فيفري 12 وصدر بتونس في

رئيس الجمهورية التونسية لحبيب بورقيبةا

4

مجلة الحقوق العينية

لّوالكتاب األ الحقوق العينية بوجه عام

لّوالعنوان األ المال بوجه عام

األولالفصل ن يكون موضوع حق أنه أو بحكم القانون ومن شأبيعته كل شيء غير خارج عن التعامل بط المال هو

.قيمة نقدية ذي 2الفصل

.نقولوم ينقسم المال الى عقار لّواب األــالب

العقارات

3الفصل .العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ال يمكن نقله منه دون تلف

4الفصل .و تبعيةأو حكمية أعقارات طبيعية ن تكونأما إالعقارات

5الفصل .رض عقارات طبيعيةألما دامت متصلة با االراضي والمباني والنباتات

6الفصل .طبيعية باالراضي والمباني والمتممة لها عقارات الالصقةنابيب ألااالجهزة و

7الفصل ذا جذت صارت من المنقوالت ولـو إيضا من العقارات، فأصولها هي أفي رالصابة على سوقها والثما

.تنقل لم 8الفصل

.لى ما وقع قطعهإال بالنسبة إ حطب االشجار ال يصير منقوال 9الفصل

دوات والحيوانات وغيرها من االشـياء رصـدا رضه من األألمالك في ا يعد عقارات حكمية ما يضعه .واستغاللها على خدمتها

5

10الفصل ة بشكل يتعذر معه فصلها عنه المالك بعقاره من االشياء المنقولة الملتحم يعد عقارات حكمية ما يضعه

.فساد ما هي متصلة بهإو فسادهاإدون 11الفصل

. المتعلقة بهاىنية العقارية والدعاوالعي تعد عقارات تبعية الحقوق 12الفصل

:هي الحقوق العينية العقارية الملكية، - االنزال والكردار ودخلهما، - حق االنتفاع، - االستعمال، حق - حق السكنى، - حق الهواء، - ،)االمفيتيوز( جارة الطويلةإلا - حق االرتفاق، - االمتياز، - العقاري، الرهن -

يالباب الثان المنقوالت

13الفصل .القانون و بحكمأن يكون منقوال بطبيعته أما إالمنقول 14الفصل

ء انتقلت بنفسها او بمفعول قـوة خر سواآلام التي يمكن انتقالها من مكان جسألا تعد منقوالت بطبيعتها .عنها جنبيةأ

15الفصل سهم المتعلقة بالمنقول والحصص واألىعاولتزامات والحقوق العينية والداال تعد منقوالت بحكم القانون

.لعقارات الشركات مالكة هذهن كانتإمختلف الشركات و والرقاع في

6

البـاب الثالـث األموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية

16الفصل .نهاأش الخاصة الراجعة للدولة وللجماعات المحلية الى القوانين الواردة في وأموال العامة ألاتخضع

العنوان الثاني حق الملكية

17 الفصل .فيه الملكية هو الحق الذي يخول صاحب الشيء وحده استعماله واستغالله والتفويت

18الفصل .االتفاق وأال ما استثناه القانون إوما تحتها رض تشمل ما فوقهاملكية األ 19الفصل

.ذلك و اتفاق يخالفأ يوجد نص مصق به ما لره ومنتجاته وفيما التثما لمالك الشيء الحق في كل 20الفصل

.عادل حوال التي يقررها القانون وفي مقابل تعويضألال في اإعلى ملكه حد على التنازلأال يجبر 21الفصل

و أمتعلقة بالمصلحة العامـة استعمال حقه ما تقتضيه النصوص التشريعية ال ن يراعي فيأعلى المالك .الخاصة بالمصلحة

لجزء االولا الملكية سباب اكتسابأ

22الفصل

.يضاأالقانون وفي المنقول باالستيالء تكتسب الملكية بالعقد والميراث والتقادم وااللتصاق ومفعول الباب االول االستيالء

23الفصل .العقارات التي ال مالك لها ملك الدولة

24الفصل . له صار مالكا لهعلى منقول ال مالك من وضع يده بنية التملك

7

.مالكه بقصد التنازل عن ملكيته ذا تخلى عنهإويصبح المنقول ال مالك له 25الفصل خماسه لمالك ما وجد فيه أن يثبت ملكيته له يكون ثالثة أحد أالذي ال يستطيع و الشيء المخبوءأالكنز

.للدولة و ذلك الشيء وخمسه لمكتشفه والخمس االخيرأالكنز ذلك 26الفصل

. تنظمه قوانين خاصةثريةألاشياء ألواللقطة وا الحق في صيد البر والبحر

الباب الثاني االلتصاق

27الفصل

.االلتصاق صل بطريقألامنقول واتصل به كان ملكا لصاحب و ألى عقار إضيف أما .االنسان و بفعلأوااللتصاق يكون طبيعيا

القسم االول

الطبيعي االلتصاق

28الفصل حـد رض مجـاورة أل أمحسوسة على التراب والرواسب المجروفة التي تتجمع بطريقة تدريجية غير

.القوانين طريقا بالضفة على نحو ما تقتضيهييبق نأرض بشرط تصبح ملكا لمالك هذه األنهار ودية واألاأل 29الفصل

ذا إ منها يجوز لمالكهـا وطأأرض ألى إا بسبب حادث وقع بقوة قاهرة مكانه راضي التي تتحول مناألبهـا ذا انقضت السنة ولم يطالـب إثناء السنة التي تلي الحادث وأن يطالب بها في أمعرفتها كان من الممكن

.اليها رض المتحولذا لم يضع يده على ذلك صاحب األإال إسقط حقه في االدعاء 30الفصل

ذا إصـحابها مالك الخاصة تعود ألألت من او المستنقعاأو الغدران أالبحيرات وأ البحر ما تغمره مياه .المياهعنها تلك انحسرت

31الفصل صحاب العقارات المجـاورة اكتـساب يجوز ألاصلي واتخذ مجرى جديدألا ذا تحول واد عن مجراهإ

رضه لغاية خط يفترض وقوعه في وسط الواديأ مامأديم كل واحد في المساحة الممتدة الق ملكية هذا المجرى

.الجهة ثمن المجرى القديم بواسطة خبراء يعينهم رئيس محكمة المكان بطلب من واليويقدر

8

عالم الصادر لهم من طـرف لإل شهر المواليةأصحاب العقارات المجاورة خالل الثالثة أذا لم يعرب إوجـراءات ن المجرى القديم يباع حسب اإلإالخبراء ف الوالي عن رغبتهم في اكتساب الملكية بالثمن الذي حدده

.الدولة مالكأالمتعلقة ببيع المجرى الجديـد يشغلها راضي التيصحاب األأحاصل من البيع بعنوان تعويض على ويوزع الثمن ال .منهم رض التي يكون خسرها كلعلى نسبة قيمة األ

32الفصل .رض صيرها جزيرة تبقى لمالكهاأب حاطأذا تفرع الوادي وإ

33الفصل و تغرير في استجالبها أاذا انتقلت من نفسها وبدون تحيل وجرة وسمك البرك ألا رانبأحمام البروج و

.خيرخر تصير ملكا لصاحب هذا األآ لى محلإ

القسم الثاني االنسان االلتصاق بفعل

34الفصل

قامها علـى أرض قد ن مالك األأتعتبر و في باطنهاأرض ت على األآو المنشأو المغروسات أالبناءات .ذلك نها ملك له ما لم يقم الدليل على خالفأنفقته و

35الفصل ذا نتج إواد على ملك غيره لزمته قيمتها وت بمآو منشأو مغروسات أبناءات حدث صاحب االرضأذا إ

.وضعها ن يرفعها من محلأرم قيمته وال يجوز لصاحب المواد غ عن ذلك ضرر 36الفصل

ت متستعمال لذلك مواد خاصة آروسات ومنشومغوبدون رضاه بناءات اذا احدث شخص بارض غيره .زالتهاإلزام محدثها بإرضه وبين أشياء ببقاء تلك األإ به فالمالك مخير بين

ي أزالتها على محدثها وال حـق لـه فـي إشياء تكون مصاريف األ زالةإرض ن طلب صاحب األإف .ن يلحقة من ضررأرض ما عسي األ تعويض على انه يضمن لصاحب

جرة اليد العاملة بدون التفـات أترجيع ثمن المواد و شياء يلزمهبقاء تلك األإرض احب األن طلب صإو .حداثاتالرقبة بسبب تلك اإل لما قد يحصل من الزيادة في قيمة

كـان رض وشخص رفعت يده عـن األ رفت محدثة من طآكانت البناءات والمغروسات والمنشذا إو جرة اليد العاملة أله الخيار بين ترجيع ثمن المواد و نماإزالة ما ذكر وإن يطلب أحائزا بشبهة فال يحق للمالك

.حداثاترض بسبب تلك اإلقيمة األ وبين دفع مبلغ يساوى ما زاد في

9

37الفصل ـ إرضه وتجاوز عن حسن نية أت بآو منشأبناءات رضحدث مالك األأذا إ رض ألـى جـزء يـسير ب

.بل قيمة عادلةتملكه بهذا الجزء مقا نأمالصقة فللمحكمة

الباب الثالث ادمــ التق

ولاأل مـالقس وزـــ الح

38الفصل

.شيء وأو بواسطة على حق أالحوز سيطرة فعلية لشخص بنفسه 39الفصل

.و عمل يتحمله الغير على سبيل التسامحأمبني على مجرد رخصة ال يقوم الحوز على عمل 40الفصل .نجر منه الحق بجميع صفاتهحوز من ا لى حوزهإن يضم أللحائز 41الفصل

.بدأ بها وقت كسبه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك يبقى الحوز بالصفة التي 42الفصل

ل أو ما كان يمكنـه أن جميع ما حصل عليه من الغلة والدخ عين ما غصبه مع على الغاصب أن يرد علـى الـشيء ولـيس لـه إال القيـام وذلك منذ وضع يـده يحصل عليه لو أدار المغصوب بالوجه المعتاد

.جتناء غلته وعليه مصروف الردازمة لحفظ الشيء والبالمصاريف ال 43الفصل

داء قيمته في تاريخ أو قوة قاهرة وعليه أمر طارئ أو هلك ولو بأتلف ذاإالغاصب ضامن لما غصب .كان من المثليات رد بمقداره نإاتصاله به ف .عد لهأن انعدم النفع به نظرا لما إيمة الق لحالتين وعليه كاملن تعيب فقط رد الفرق بين اإو

44الفصل ال ما كان موجودا منها وقت القيام عليـه مـن إن يرد من الغلة أفليس عليه من حاز مال غيره بشبهة

.حصل له منها من ذلك التاريخ مستحقها وما .وعليه مصروف الحفظ واالستغالل

.جه ال يعلم عيبهالحائز بو والحائز بشبهة هو

10

القسم الثاني آثارالحوز

المكسب التقادم

45الفصل مالك حوزا بدون شـغب مـشاهدا و حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بصفةأمن حاز عقارا

.الحق العيني بوجه التقادم وأمستمرا وبدون انقطاع وال التباس كانت له ملكية العقار .ال من وقت زوال العيبإه ثير لأوالحوز المعيب ال ت

46الفصل ـ الحوز برنجإذا إسنوات لى عشرإتخفض مدة التقادم ن أنه أحسن نية وبمقتضى عمل قانوني مـن ش

.صدر ممن له الحق تنتقل به الملكية لو . الحقي والعبرة في حسن النية بوقت تلق

47الفصل .ركاءثالثين عاما فيما بين الورثة والش لىإترفع مدة التقادم

48الفصل .السابق قرينة على الحوز في المدة التي بينهما ما لم يثبت خالف ذلك الحوز الحاضر مع الحوز

49الفصل ن يغير بنفسه لفائدته مبنىأ للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ اخالف ن يكسب بالتقادمأحد ليس أل

.حوزهبمعارضة منه للمالك وفي هذه وأما بفعل الغير إة حوزه ذا تغيرت صفإن يكسب بالتقادم أنه يمكنه أال إ .التغيير ال من تاريخ هذاإ يبدأ سريان التقادم الالحالة

50الفصل .بالملكية بحصول التقادم المكسب تسقط دعوى المطالبة

51الفصل تقـادم بمرور الزمان المنصوص عليها بمجلة االلتزامات والعقود علـى ال تسري قواعد سقوط الدعوى

.مام القضاء والتنازل عنهألمدة وتعليق التقادم والتمسك به حساب ا المكسب فيما يخص 52الفصل

: الإالمكسب ال تنقطع مدة التقادمو وقـع أصـال أو أالدعوى شكال ذا رفضتإثير لالنقطاع ألقيام لدى المحكمة المختصة وال ت با:وال أ

.و حكم بسقوط الخصومةأالرجوع فيها .الحائز بحق من كان التقادم جاريا ضده قرارإو بأ: اثاني

11

القسم الثالث حوز المنقول

53 الفصلالصحيح وعلى مـن نه ملك ذلك بالوجهأو صبرة من المنقوالت شبهة حمل على أمن حاز شيئا منقوال

.ن يثبتهأ خالف ذلك ييدعن المتوصل منـه أه بالشيء المنقول ن يعلم عند توصلأحقه و كان منأوال يحمل على الشبهة من علم

.ليس له التصرف في ذلك 54الفصل

.ن يسترده ممن يكون حائزا لهأو سرق منه أذا فقده إالسند للحامل وأيجوز لمالك المنقول الضياع تالث سنوات من وقسترداد تسقط بمرور ثحسن النية وقت حوزه فدعوى اإل واذا كان الحائز

.السرقة اوو مزاد علني أفي سوق و الضائع في حوزه قد اشتراه بحسن نيةألشيء المسروق يوجد اذا كان منإو

.ن يؤدي له الثمن الذي دفعهأالشيء ن يطلب ممن يسترد هذاأن له إاو اشتراه ممن يتجر في مثله ف 55الفصل

نـسبة لجـوهره بالمنقول ما غير حاله وزاد في قيمته زيادة معتبرة بال ذا فعلإغاصبا كان للحائز ولو والحالة صلية مع مبلغ يوكل تقديره الجتهاد المحكمة وعلى المحكمةيغرم قيمة المادة األ نأعلى حبس الشيء

وللمستحق الخيار في استرداد الشيء ول من المصالح المعتبرة ولو كانت معنويةن تعتبر ما لصاحبه األأهاته دى للحائز ما زاد في القيمة بعمله ويقدم في الـصورتين يؤ نأ التي صار عليها بعد العمل بشرط على الحالة

.على بقية الدائنين

الجزء الثاني الشيوع

الباب االول

حكام عامةأ

56الفصل .غير مفرزة حصة كل منهم و حق عينيأكثر في ملكية عين أالشيوع هو اشتراك شخصين ف

57الفصل .وي بينهمالشركاء يحمل على التسا ذا لم يعين مناب كل منإ

12

58الفصل بقدر حصته بشرط أن ال يستعمله خالفا لطبيعته أو لما أعد بالشيء المشترك ن ينتفعألكل من الشركاء

. ما لهم من الحقربقد ا لهم من التصرفعو مانأماله مضرا بمصالح الشركاء وان ال يكون استعله 59الفصل

.بذاته ت فيه بعوض او بدونه اال اذا كان حقه مختصاحالته ورهنه والتفويإو لكل من الشركاء بيع منابه 60الفصل

للقسمة بطبيعته فيقتصر حق كل شريك على الغلة بقـدر منابـه ويكـرى ذا كان المشترك غير قابلإ .الشركاء رغما عن كل معارضة المشترك باسم جميع

61الفصل .حصته ى زاد علعما قبض من غلة الشيء المشترك فيما على كل شريك محاسبة شركائه

62الفصل ن خالف تنطبـق إو داللة فأال برضى الباقين صراحة إشيئا في المشترك ن يحدثأحد الشركاء ليس أل

:التالية القواعدلـزام إحدثه خير الشريك بين أ ن لم يقع المحدث في مناب منإكان المشترك قابال للقسمة يقسم فذا إ) 1جـرة أداء ثمن المواد وأن اقتضى الحال وبين إالضرر خير مع غرماأل حدثه على نفقة هذاأزالة ما إشريكه ب

. المحادثات الزيادة في قيمة الرقبة بسببيحصل من اليد العاملة بدون التفات لما قدجرة أداء ثمن المواد وأ اختاروا ذاإمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فقابل للقس ذا كان المشترك غيرإو) 2

غلبية الجميع علـى أل ذا اختلف بقية الشركاء فالقولإكال منهم يدفع قدر نصيبه في المشترك ون إالعاملة ف اليد .نصباءساس قيمة األأ

63الفصل .تقصيره ينشأ عن ماال فعليهإ المشترك كاعتنائه بملكه الخاص واالعتناء بحفظ على كل من الشركاء

64الفصل و أالمصاريف الضرورية لحفظ المـشترك منابهم في بالمساهمة على قدر لكل شريك ان يلزم شركاءه

.عد لهأ لبقائه صالحا لما 65الفصل

داء التكاليف المحملة على الشيء المشترك وكذلك مصاريف االدارةأمنابه ب كل شريك ملزوم على قدر

.واالستغالل 66الفصل

ذنه بصرفهاأذا إال إا شريكه همنابه من المصاريف النافعة او التحسينية التي صرف داءأال يلزم الشريك ب

.و داللةأصراحة

13

67الفصل ن أالحالة يجـوز لكـل مـنهم هذه االنتفاع بالمشترك على وجه المهاياة وفي ن يتفقوا علىأللشركاء

ن يقـدم أمدة المعينة له وليس عليه حينئـذ بدونه في حقه الخاص الذي ينتفع به طيلة ال وأيتصرف بعوض

منقصا لحقـوق بقيـة وأن يكون مانعا أنه أن يفعل ما من شأنه ال يمكن له ألى بضه علشركائه حسابا عما ق .النتفاعهم شركائه في المدة المعينة

68الفصل ن أدارة المشترك واستغالله على شـرط إيلزم الباقين فيما يتعلق ب الشركاء ةغلبيأي أما يستقر عليه ر

.ءنصبا من قيمة األ أرباعغلبية الثالثةاأل تبلغ .ض الخالف على المحكمةرشريك ع غلبية النسبة المذكورة فلكلبلغ األتم ذا لإو

69الفصل :ذا كانت تتعلقإغلبية قرارات األ قلية على قبولال تجبر األ

بالتفويت في المشترك:وال أ تعديالت على المشترك دخالإ ب:ثانيا .جديدة برام التزاماتإ ب:ثالثا

70الفصل .ينقضي الشيوع

.بهالك المشترك :الّوأ .يدي كامل الشركاءأ بخروج الملكية من :ثانيا .حد الشركاءأنصباء بيد جميع األ بانحصار:ثالثا . بالقسمة:رابعا .ينقسم بالمزاد فيما ال: خامسا 71الفصل

الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخـالف ذلـك يعـد حد على البقاء فيأال يجبر .الغيا

االتفـاق ن يتفقوا كتابة على عدم القسمة مدة معينة وللمحكمة الحق في الحكم بفـسخ أللشركاء نأعلى .جراء القسمة متى وجد سبب معتبرإو

ـ ة عنـد انتهائ ليها وال تتجدد تلك المد إتجاوزتها ردت نإوم عواأوال تتجاوز مدة االتفاق خمسة ال إا ه .خرآبكتب

14

الثانيالباب المشترك ترك والخندق الحائط المش

72الفصل و بـين أو بـستانين أبنـائين و بين أما لى حد اتصاله إو ريف فاصل بين بنائين أكل حائط في مدينة

.دليل على خالفه وأن يعد حدا مشتركا ما لم يقم عرف مزرعتين مسيجتي 73الفصل

.و عالمة على خالفهأعموميا ما لم يقم سند أعلى النهج يعتبر ملكاقواس رابطة بين الحيطان المقامـة أقل و على األأالنهج بناء ن يكون علىأن عالمة الملك الخاص فم

.على طرفيهيجـوز سباب الا من األو بغيرهأو حادث أنهج بسبب القدم على ال قواس المبنيةو األأالبناء ذا انهدمإو .ال برخصة خاصةإعادتها إللمالك

و البناء ما لم يقـم أملكية الحائط المقام عليه القوس االشتراك في يدعلى النهج ملكية خاصة تفأوملكية .سند علي خالفه 74الفصل

عادة بنائها يوزع على الشركاء بحسب حصة كل إو على أالمشتركة صالح الحيطانإما يصرف على .منهم

75الفصل ائه بتركه حقه فيه ما عادة بنإو أصالح الحائط المشترك إمن مصاريف يعفى الشريك من دفع حصته

.مرتكز على ذلك الحائط لم يكن له بناء 76الفصل

خشاب فيه وذلـك أو غرز أوالية لعقاره في الحائط المشترك الجهة الم ء على قامة بنا إلكل شريك حق .شريكه ال برخصة كتابية منإن يتجاوزه أسمكه وال يجوز له لى حد نصفإ

77الفصل ه مع مصاريف حفظه كما عليه في أنشأرك وعليه وحده مصاريف ما المشت الحائطين يعلألكل شريك .جاره عن تكاليف الثقل الواقع على الجدار مقابل ذلك تعويض

78الفصل ن يعيد بنـاءه أعالءه إنشاؤه فوقه من البناء فعلى من يريد إيتحمل ما يراد ذا كان الحائط المشترك الإ

.في السمك يؤخذ من عقارهماله وما يلزمه من زيادة كامال من

15

79الفصل عالء ن يكسب حق االشتراك في اإلأ الحائط المشترك ءعالإفي مصاريف يمكن للشريك الذي لم يساهم

رض المستعملة للزيادة فـي سـمك ليها عند االقتضاء نصف قيمة األإالمصاريف ويضاف مقابل دفع نصف

.الحائط 80الفصل

ن يسند عليه غيـر البنـاءات الخفيفـة مـن أال ي الحائط المشترك وثقبا ف ن يحدثأال يجوز للشريك .لى المحكمةإمر خير على ذلك يرفع األن لم يوافق هذا األإخير فبرضاء الشريك اآل الإت آالمنش

81الفصل مشترك وكان لهما او عليهما حق ارتفاقي يستمر هذا الحق على حالته بدون و حائطأعيد بناء دار أذا إ .مراعاة قواعد التقادم في خصوص الملك غير المسجل ه معزيادة في

82الفصل و دليل علـى أرضين لمالكين مختلفين يعتبر مشتركا ما لم يقم عرف ألا و خنذق فاصل بينأكل سياج

.خالفه 83الفصل

الخندق توزع على الشركاء ويعفى الشريك من دفع حصته من المـصاريف وأمصاريف حفظ السياج .االشتراك فيبترك حقه .ذا كان الخندق يستعمل عادة لسيالن المياهإيمكنه الترك نه الأال إ

84الفصل ن أ طلى حد ملكه بشرإن يزيل منه ما كان من جهته أو هشيم له أشوك وأالشريك في سياج من شجر

.بحائط يعوضه .رضينأال كفاصل بين إم في ردم الخندق الذي ال يستعمل وكذلك الحك

الثالثالباب ملكية الطبقات

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 85الفصل

على عـدة طبقـات أو شـقق أو ذا كانت العمارة أو مجموعة العمارات ملكا لعدة أشخاص ومشتملةإرض األأو أكثر، عدوا شركاء فـي ملكيـة محالت تجارية أو مهنية أو غيرها ويملك كال منها شخص واحد

.هتفعة لإلستعمال الخاص ألحدهم أو لمنمعدال ه المشتركة غيرئالمقام عليها البناء وفي أجزااألراضـي والمـساحات والفـضاءات والممـرات والمعـابر وتعتبر مشتركة أجزاء المباني وكذلك

ـ لمصاعد والمدارج والسطوح والصحونوا. الحراسة والتجهيزات والقنوات وبيوت زاء وغيرهـا مـن األج .التملك ما لم ينّص على خالف ذلك بسندأو لمنفعة كافة الشركاء أو بعضهمالستعمال والعناصر المخصصة

16

.مالكيها والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين تكون ملكيتها مشتركة بينص معمارية متكاملـة تخـت وتنطبق هذه األحكام والتي تليها على المركبات العقارية التي تكّون وحدة

.الفصل بأجزاء ومرافق مشتركة على معنى الفقرة الثانية من هذا 86الفصل

.مع مراعاة القواعد التالية حكام الملكية الشائعة وقواعد الحائط المشتركأ لىإتخضع ملكية الطبقات 87الفصل

مـالكين ن ال يحول دون استعمال باقي الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على األ ن يستعملألكل مالك

.لحقوقهمالعمارة ما لم يوجد اتفـاق علـى جزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له فيوتقدر حقوقه في األ

.غير ذلك 88الفصل

دارتها ويكون نصيبه إجزاء المشتركة وصيانتها وترميمها وتكاليف حفظ األ ن يساهم فيأعلى كل مالك .له في العمارة ما لم يوجد اتفاق علي غير ذلكالتكاليف بنسبة الجزء المفرز الذي في هذه

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 89الفصل من هـذه 85بالفقرة األولى من الفصل تكون وجوبا وبحكم هذا القانون مجموعة المالكين المشار إليهم

عتبر الوكيل الرسمي المكلف بالنيابـة عـن نقابـة ولها رئيس ي المجلة نقابة مالكين تتمتع بالشخصية المدنية .والمنشآت العمومية كانت مدعية أو مدعى عليها، وكذلك لدى مختلف اإلدارات المالكين لدى القضاء سواء

. من هذه المجلة97اختيار رئيس النقابة وفقا ألحكام الفصل ويقع مالكين يقع اختيارهم من بينهم باألغلبيةلى تسعةإالنقابة هيئة تتركب من ثالثة ويمكن أن تساعد رئيس

. من هذه المجلة91المنصوص عليها بالفصل الحفاظ على العمارة أو مجموعة العمارات أو المركب العقاري، وإدارة وتتولى نقابة المالكين باألساس

ـ المشتركة وصيانتها، طبق أحكام هذه المجلة، وطبق نظام االشتراك في األجزاء صوص عليـه الملكيـة المن .90بالفصل

المؤسسات المحترفة جميع العقود الضرورية لضمان صيانة العقـار ويمكن لنقابة المالكين أن تبرم مع .وتعهدهوحراسته

.االقتضاء ومتابعتها كما تتولى القيام في حق المالكين بإجراءات التسجيل والتسوية العقارية عند )1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 90الفصل

يتـضمن تفـصيل وتحديـد " نظام اإلشتراك في الملكية"يطلق عليه على نقابة المالكين أن تعتمد نظاما .ويضمن حسن اإلنتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته وتشخيص األجزاء المشتركة،وذلك طبـق نظـام نمـوذجي نجر له حق منهم في العقار، االمالكين وكل من وهذا النظام يلزم جميع

.بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالشؤون العقارية يصادق عليه بأمر

17

لـى خـصائص العقـار إاإلشتراك في الملكية قواعد خصوصية تستجيب لى نظامإويمكن أن تضاف من هـذه 91عليها من قبل مجموعة المالكين باألغلبية المنصوص عليها في الفصل المشترك، تتم المصادقة

.واالجراءات المحددة بنظام اإلشتراك في الملكية المجلةبمقر الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار كمـا تـودع الملكية في وتودع نسخة من نظام اإلشتراك

إدارة الملكية العقارية إذا تعلق األمر بعقار مسجل للتنصيص عليه بالرسوم العقاريـة نسخة أخرى منه لدى

.ةالمعنّي .النظام ويجوز اشتراط التحكيم فيما يتعلق بالنزاعات الناتجة عن تطبيق هذا

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 91الفصل اإلشتراك في الملكّية إال بأغلبية المالكين الحاضـرين يتم وضع أو تعديل القواعد الخصوصّية لنظام ال

عدد من األصوات يقابل نسبة ملكيته في األجزاء المشتركة والمشاعة غير أنـه حد منهمأو الممثلين، ولكّل وا نسبة إشتراك أحد المالكين النصف، فإن عدد أصوات هذا المالك يخفض الى مجموع أصـوات إن تجاوزت

.بقّية المالكين .يس النقابةالتي بها صوت رئ وفي هاته الصورة وكذلك في بقية صور تعادل األصوات ترجح الكفة

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 92الفصل أو بطلب من ثلث المالكين على األقل الدعوة لجلسة عامة وذلك للنظر يمكن لرئيس النقابة بمبادرة منه

.المتعلقة بإدارة األجزاء المشتركة أو كلما دعت المصلحة لذلك في المواضيعبمقتضى مكاتيب مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بمقتضى استدعاءات كتابيـة وتكون الدعوة

.مباشرة الى المعنيين مقابل إمضائهم على وصوالت تبلغ .إال اذا حضرها نصف المالكين بأنفسهم أو بطريق التمثيل تكون الجلسة العامة قانونية ال

من هذه المجلـة وإن تعـذر إلتئـام الجلـسة 91المنصوص عليها بالفصل وتتخذ القرارات باألغلبية .األولى إليها توجه دعوة ثانية خالل الخمسة عشرة يوما من التاريخ المحدد للجلسة العامة باألغلبية المشار

عددهم ونسب تمثـيلهم لبقيـة وتتخذ القرارات خالل الجلسة العامة الثانية بأغلبية الحاضرين مهما كان .المالكين

لى رئيس النقابة إلدارة العقار بمقتـضى نظـام من صالحيات إ لعامة تفويض ما تراه وتقرر الجلسة ا .من هذه المجلة 90 االشتراك المنصوص عليه بالفصليأذن رئيس النقابة أو الرئيس الوقتي المعين أن المحلية الكائن بدائرتها العقاركما يمكن لرئيس الجماعة

من هذه المجلة، بدعوة الجلسة العامة للمالكين لإلنعقاد كلمـا دعـت 97وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل .الحاجة لذلك

93الفصل )1"(نقابة المـالكين "موضوع حق انتفاع فان صاحبه يكون قانونا عضوا في اذا كان جزء من العمارة .يكون بها مالك الرقبة عضوا فيه بنفس العنوان والشروط التي

.1997 أآتوبر 27 مؤرخ في 1997 لسنة 68 من القانون عدد 3بمقتضى أحكام الفصل " نقابة المالكين"بعبارة " إتحاد المالكين"عوضت عبارة ) 1

18

ال بصوت من كان منهما ملزما بالمساهمة فعـال فـي إ نه ال يعتدإ فك الرقبةواذا اختلف المنتفع ومال

.التكاليف 94الفصل

ـ أشخاص وجب عليهم تعيين أملكا شائعا لعدة صبح جزء من العمارةأذا إ لهم ثحدهم وكيال عـنهم ليم .)1"(نقابة المالكين" داخل

95الفصل و أخطار التي تهـدد العقـار شترك من األ تامين ميأفرض تن أ صواتغلبية األأب) 2"(لنقابة المالكين"

.مجموعهم الشركاء في 96الفصل

ال زيادة إترتب عليه ال يأنه أي تجهيز من شأو أشغال أية أجراء إ ذن فيتأن أيضا أ) 3"(لنقابة المالكين" مـن شـروط "النقابة"ضعه تنفقة من يطلبه من المالكين وبما و بعضه ويكون ذلك على أ ر كلهاقفي قيمة الع .الشركاء لمصلحة

)2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 78عدد نقح بالقانون ( 97الفصل من 91االقتضاء باألغلبيـة المنصوص عليها بالفصل يتم اختيار رئيس نقـابة المالكين وتعويضه عند

.المجلة من نفس90لفصل اإلجراءات المحّددة بنظام االشتراك في الملكية المشار إليه با هـذه المجلة، وطبق .وتضبط مهمته بأحكام هذه المجلة وبنظام االشتراك في الملكّية

بالفـصل لنقابة المالكين أن تسند جزءا أو كال من مهام رئيس النقابة باألغلبية المنصوص عليها ويمكنك فـي الملكّيـة االشترا من هذه المجلة إلى نقيب عقاري محترف يتوالها طبق أحكام هذه المجلة ونظام91

. منها90المشار إليه بالفصل المحترف المذكور أعاله كل شخص طبيعي أو معنوي يتـولى علـى وجـه ويقصد بالنقيب العقاري

األجزاء المشتركة لعمارة أو لمجموعة عمارات أو لمركب عقاري، ويخـضع عنـد االحتراف وبمقابل إدارة .المحلية بقرار من وزير الداخلية والتنميةلنشاطه لكراس شروط تتم المصادقة عليه ممارسته

حدوث مانع له أو لم يتم إسـناد وإن لم يتم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتم تعويضه عند عزله أوالمحلية الكائن بدائرتها العقار، بعد توجيه إنذار مهامه إلى نقيب عقاري محترف، يتعّين على رئيس الجماعة

مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وبقائه بدون مفعول مّدة شـهرين، بمقتضى رسالةفي الغرض للمالكين لمّدة ال تقل تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم أو من بين النقباء العقاريين المحترفين اتخاذ قرار في

ب عقاري محترف مـن إلى نقي عن ستة أشهر تتواصل إلى حّد حصول اختيار رئيس للنقابة أو إسناد مهامه .هذه المجلة من91قبل نقابة المالكين باألغلبية المنصوص عليها بالفصل

إلى نقيب عقاري محترف تحديـد ويتضمن قرار تعيين الرئيس المؤقت لنقابة المالكين أو إسناد مهامهيـب الـصحة صبغة التأكد طبق مـا تقتـضيه ترات أعمال اإلصالح والترميم والصيانة والتعهد التي تكتسي

.نفس المالحظة) 1 .نفس المالحظة) 2 .نفس المالحظة) 3

19

ضبط مقدار المساهمة المالّية الواجب على كّل شريك أو على من والسالمة والوقاية الجاري بها العمل وكذلك .المحل بوجه التسويغ وغيره دفعها لتغطية هذه المصاريف يقوم مقامه كالمتصرف في

ط والمـساهمات أحد المالكين أو المتصرفين المذكورين فـي دفـع األقـسا وفي حالة تأخر أو مماطلةمـا أحكام هذه المجلة ونظام االشتراك في الملكّية، يجوز لرئيس النقابة أن يطالبه بـدفع المحمولة عليه طبق

المالك بما دفعه في هـذا تخلّد بذمته عن طريق إجراءات األمر بالدفع وللمتصرف في العقار أن يرجع على .النطاق

اإلعالم به وفقا لإلجراءات المنصوص عليهـا بمجلـة منوينفذ األمر بالدفع بعد أربع وعشرين ساعة .واالستئناف ال يوقف التنفيذ المرافعات المدنية والتجارية

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68أضيف بالقانون عدد ( مكرر97الفصل القـوانين الرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يأذن بإنجاز أعمال الصيانة واإلصالح التـي تقتـضيه

.المعنيين أو من حل محلهم والتراتيب الجاري بها العمل، على نفقة المالكينوفقا للتشريع والتراتيب المتعلقة باسـتخالص النفقات التي تكون الجماعة المحلية قد سبقتهاخرجوتست

.ديون الجماعات المحلية )2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 78أضيف بالقانون عدد (ثالثا 97الفصل

احترام النقيب العقاري المحترف ألحكـام هـذا بصرف النظر عن التتبعات الجزائية، يترتب عن عدم :المتعلق بممارسة النشاط، تسليط إحدى العقوبات التالية القانون أو لكراس الشروط

اإلنذار، - الوقتي عن العمل كنقيب عقاري محترف من ستة أشهر إلى سنة، التوقيف -

.ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف وقيف النهائي عنالت -المحلية المعنية عند حصول تقصير متكـرر وملحـوظ للنقيـب يوّجه اإلنذار من قبل رئيس الجماعة

المهام الموكولة له، وذلك بعد التنبيه عليه وعدم تدارك التقصير في أجل أقـصاه العقاري المحترف في تنفيذ .أيام عشرة

بناء على شكاية ترفـع قيف الوقتي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة المعنيةتسلط عقوبة التوالمالكين على األقـل أو مـن يقـوم مقـامهم إلى رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار من قبل ثلث

يم ملحوظاتـه مطالبة النقيب العقاري المحترف المعني بتقد كالمتصرفين في المحل بوجه التسويغ، وذلك بعد .خالل عشرة أيام

.المحترف تسلّط عقوبة التوقيف الوقتي عن العمل عند توجيه أكثر من إنذارين إلى النقيب العقاري كماالمعنّية على النقيب العقـاري وتسلط عقوبة التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة

.عن العمل خالل خمس سنوات قيف الوقتيالمحترف الذي صدرت ضده ثالث قرارات في التوأجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتـوب مـضمون ويتم إعالم المعني باألمر بالعقوبة المسلّطة عليه في

.الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

20

بقـرار نفس األجل المشار إليه بالفقرة السابقة إعالم رئيس الجماعة المحلية ونقابة المالكين كما يتّم في .العقوبة على النقيب العقاري المحترفتسليط

عنـد التوقيـف وكيلـه يب عقاري محترف مؤقت لنيابة المعنّية تعيين نق يتولّى رئيس الجماعة المحلّية .مكتبه عند التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط ةالوقتي أو تصفي )2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 78أضيف بالقانون عدد (رابعا 97الفصل

من ستة عشر يوما إلى شهرين وبخطّية من ثالثمائة إلى ثالثة آالف دينار أو بإحـدى يعاقب بالسجن

) جديـد (97من الفصل العقوبتين كّل من يمارس مهنة النقيب العقاري المحترف خالفا ألحكام الفقرة الرابعة .من هذه المجلة

وقتي أو النهائي عن العمل المـشار إليـه التوقيف ال وتنطبق نفس العقوبة على كل من ال يمتثل لقرار .المجلة من هذه) ثالثا (97بالفصل

98الفصل عادته بما إالف كان المالكون ملزمين من حيث خر ولم يوجد شرط مخآبسبب وأذا هلك البناء بحريق إ

. 91غلبية المزدوجة المنصوص عليها بالفصل باأل) 1"(نقابة المالكين"قرره تعمـال خصص التعويض المستحق بسبب هـالك العقـار أل عادة البناءإ) 2"( المالكيننقابة" تذا قررإف

.التي تم ترسيمها صحاب الديونأعادة مع مراعاة حقوق اإل )1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68نقح بالقانون عدد ( 99الفصل

قل ملكـا لمـالكين مختلفـين على األ إذا كانت العمارة مشتملة على طوابق أو شقق وكانت إثنتان منهاالرسم العقاري الموحد رسوم عقاريـة علـى عـدد فأكثر، فإنه يستخرج من الرسم العقاري األصلي، أو من

هندسية معدة من قبل ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو مـن قبـل األجزاء المفرزة اعتمادا على أمثلة .ول بهاعليه طبق الصيغ القانونية المعم مهندس مساح مصادق

لكل جزء مفرز بسند التملك وطبق القواعد الفنية الجـاري وتحدد نسبة اإلستحقاق في األجزاء المشاعة .بها العمل

.للعمارة المقسمة يبقى بعد إخراج األجزاء المفرزة مشتمال على األجزاء المشتركة والرسم األصلي 100الفصل

قانونا ما يتبعه من حقوق ع الرسم المفرز يشملنشاء حق عيني يتعلق بموضوإ وأو قسمة أكل تفويت .المشتركة جزاءعلى األ

.لذلك يعد الغيا و بيعها صفقة وكل شرط مخالفأجزاء المشتركة صال طلب قسمة األأوال يجوز 101الفصل

.الطبقات ال شفعة في ملكية

.1997 أآتوبر 27 مؤرخ في 1997 لسنة 68 من القانون عدد 3بمقتضى أحكام الفصل " نقابة المالكين"بعبارة " إتحاد المالكين"عوضت عبارة ) 1 .فس المالحظةن) 2

21

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68بالقانون عدد نقح (102الفصل عليها بالفصل يمكن تقسيم الجزء الواحد المفرز إال بترخيص من نقابة المالكين باألغلبية المنصوص ال

. العملا ومع مراعاة القوانين والتراتيب العمرانية الجاري به91 المختصة وفقـا ألحكـام اإلداريةوال يمكن تغيير صبغة هذه األجزاء إال برخصة مسبقة من السلطة

هذا الفصل تحويل هـذه التهيئة الترابية والتعمير، ويعّد تغييرا لصبغة العقار على معنى من مجلة75الفصل ها شـققا ئلصبغته األصلية أو امتهان كرا األجزاء إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير

.مؤثثة لمدد قصيـرة ال تتجـاوز الشهرمجلة التهيئـة من) مكرر (84ب العقوبات المقّررة بالفصل وكّل مخالفة ألحكام الفقرة المتقدمة تستوج

أوت 4 المـؤرخ فـي 2005 لـسنة 78أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عـدد (.الترابية والتعمير 2005(

الباب الرابع الشفعة

القسم االول شروط الشفعة

103الفصل حوال وبالشروط المنصوص عليها كه في األشري الشفعة حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع

.تيةاآل في الفصول 104الفصل

:السابق يعد شريكا على معنى الفصل .و وارث لحصة مشاعة من عقار مشتركأ كل مالك :والأ

. المبيعةلألرضبالنسبة مالك الهواء:ثانيا .رض بالنسبة لهوائها المبيع مالك األ:ثالثا حكام ملكية الطبقات استقل بجـزء منهـا دون لسكنى غير خاضعة ألمعدة لشريك في دار كل:رابعا

.بقيتها 105الفصل

صل جـازت ذا بيعت الحقوق التابعة دون األإتنسحب على الحقوق التابعة له و الشفعة في المناب المبيع .خاصة الشفعة فيها

106الفصل .جاره ة للجار علىعال شف

107الفصل .يكهشر ال شفعة للشريك على

22

108الفصل :ال تجوز الشفعة

.ذا حصل البيع بالمزاد العلني طبق القانونإ :والأ .و بين الزوجينأوالفروع صولذا وقع البيع بين األإ :ثانيا

109الفصل :تيواحد تعينت مراتبهم على الوجه اآللعقار ذا تعدد الشفعاء بالنسبةإ . بالعكسهوائها والعكس رض بالنسبة لمالك ملك األ:والأ

.ميراث الورثة المشتركون في:ثانيا . 104و في الدار في الصورة المنصوص عليها بالفصل أفي الملك الشائع المشتركون:ثالثا

.وفر في العقارخيرين يقدم النصيب األللصنفين األ وبالنسبة .الترتيب بالقرعة واذا تساوت االنصباء تعين

110الفصل .الى ورثة الشفيع حق القيام بالشفعة يمتد

القسم الثاني

إجراءات الشفعة

111الفصل نه عرض على المـشتري كامـل ثمـن المبيـع أيقدم دعواه مصحوبة بما يفيد نأعلى القائم بالشفعة

ـ مائن والودائع وال يتوقف هذامن ذلك بصندوق األأنه عند امتناع المشفوع عليه أ وأومصاريف العقد مين أالت .ذن المحكمةإعلى

.لى جعل الثمن مجهوال يعد الغياإوكل شرط يرمي ثالثالقسم ال

آثار الشفعة

112الفصل .جميع حقوقه والتزاماتهفي محل المشتري زاء البائعإيحل الشفيع

113الفصل وعلـى الـشفيع المـصاريف الـضرورية . لى وقت القيام بدعوى الشفعةإ غلة المشفوع فيه للمشتري

.المشتري لهاوالتحسينية التي بذ

23

114الفصل .جل القيام بالشفعةأ قبل انقضاء المشتريعمليات التفويت التي قام بها ال تمضى على الشفيع

عــم الرابــالقس سقوط الشفعة

)2006 ماي 15 المؤرخ في 2006 لسنة 29نقح بالقانون عدد ( 115الفصل .بيان الثمن والمصاريف فيذ معراء بواسطة عدل تنشيجب على المشتري إعالم الشفيع بال

.إعالمه ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضرترسـيم العقـد ستة أشهر من يـوم بمضيوفي صورة تعذّر اإلعالم فإن القيام بدعوى الشفعة يسقط

تسجيل العقد بالقباضة للترسيم ومن يوم بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ .الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو العقارات غير المسجلة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير

الباب الخامس بالقسمة انقضاء الشيوع

القسم االول

حكام مشتركةأ

116الفصل تصرف في حقوقهم وال تثبت هلية الأالشركاء الذين لهم حسب ما يتفق عليه تتم القسمة بالمراضاة على

.بكتب اال

117الفصل .المحكمة االبتدائية تجرى القسمة القضائية لدى

.ذن خاصإ نائبه على فمطلوبا فال يتوق وأو غائب سواء كان طالبا أذا كان في الدعوى مولى عليه إو 118الفصل

ـ قين مقدم و قانونا عو الغائب مع مصالح من يمثلهماأعليه ذا اختلف مصالح المولىإ ذن علـى إتـي ب .القسمة تمامالعريضة إل

119الفصل عيان المشتركة مراعية فـي من األبه ن يمتاز أكل شريك وفرز ما يمكن تتولى المحكمة ضبط نصيب

.كثر منفعةأمكانية استغالل كل مناب مفرز بإوالشركاء و ذلك مصلحة المشترك . له مبلغ من النقود لتعديل القسمةبكامل منابه عينا فيقدر ن تعذر تمييز كل شريكإو

24

120الفصل حداث نقص كبير في قيمة المشترك المراد قسمته بيع هـذا إنها أو كان من شأ ذا لم تمكن القسمة عيناإ

.بالمزاد المشترك صفقةبمجلـة المرافعـات المدنيـة و تبتيت العقارأويجري البيع على مقتضى القواعد المقررة لبيع المنقول

.القسمة حكام هذا الباب وطبيعةأارية بقدر ما ال تتنافى مع والتجما بيهم فانهـا تجـرى في هلية التصرف في حقوقهم على حصر المزايدةأجمع الشركاء الذين لهم أذا إو

.شهاربدون لزوم لإل .ع الثمن على الشركاء كل حسب نصيبهويوّز

121الفصل ذا إة بدون حضورهم ولهم طلب نقـضهما و بيع الصفقأ جراء القسمةإفي ن يعارضواأائنين يجوز للّد

.معارضتهم تما رغمـ أين دبخالص ال و بيع الصفقةأن يوقف طلب نقض القسمة أحدهم و ألأنه يجوز للشركاء أال إ مين أو ت

.مينا قانونياأالقدر المطلوب ت

122الفصل و بيع الصفقة ليس أفراغ من القسمة ال بعد الإحضروا يماستدعاؤهم كما يجب ول ن الدائنين الذين وقعإيستوفوا حقـوقهم نأف لخالص ديونهم كان لهم الحق في ذا لم يترك مبلغ كاإنه أيطلبوا نقضها على لهم ان

.لهم مقاضاة الشركاء ال جازإو الصفقة وأ منه جزء لم تجر عليه القسمة يذا بقإمن المشترك

123الفصل ن كان مالكا أو لما حصل له من بيع الصفقة منذ أليه إلت آصة التي مالكا للح يعتبر كل من المتقاسمين

.يرها من بقية الحصصغنه لم يملك أالشيوع و ولأمن

124الفصل و استحقاق لسبب سابق عن القسمة كـل علـى ألبعض ما قد يقع من شغب يضمن المتقاسمون بعضهم

.تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة قدر حصته والعبرة فييلزمه على مستحق الـضمان وجميـع المتقاسـمين حد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذيأذا كان إو .االخرين

بالخصوص بشرط صريح بعقـد ىو االستحقاق الحاصل مستثنأالشغب ذا كان نوعإوال وجه للضمان .لى خطأ المتقاسمإاالستحقاق راجعا وأو كان الشغب أالقسمة

125الفصل .و التغريرأو الغلط أكراه ال بسبب اإلإالحكمية باتة ال رجوع فيها وال تنقض وأية القسمة الرضائ

.الربع هلية التصرف وكان الفرق في القيمةأذا تعلق بمناب من ليس له إتنقض بسبب الغبن كما

126الفصل .ال في ظرف عام من تاريخ وقوعهاإ ال يقام بدعوى نقض القسمة

25

127الفصل ذا ترتـب حـق إال إلى الحالة التي كان عليها حين القسمة إمن المتقاسمين مة رجع كلذا نقضت القسإ .بوجه ال يعلم عيبه عوضبللغير

128الفصل .يفوت بها المقصود منه ال يسوغ طلب القسمة فيما

129الفصل .بمرور الزمن ال تسقط دعوى القسمة

130الفصل .ب منابه في المشتركالمتقاسمين كل بحس مصاريف القسمة تحمل على

القسم الثاني قسمة التركات

131 الفصل

.في مادة التركات القسمة بالقيمة ال قسمة رقاب

132الفصل براتب سـنوي عـن مـدة 140 و119ليه بالفصلين إتعويض المعدل المشار للمحكمة عند االقتضاء

.المطلوب لك دخلصل والفائض القانوني مراعية في ذيشمل األ قصاها عشر سنواتأ 133الفصل

ذنت المحكمة ببيع المشترك صفقةأليه بالفصلين المتقدمين إعلى النحو المشار جراء القسمةإذا تعذر إ

.بالمزاد 134الفصل

جماع على بيع المشترك صفقة بغير الطريقة ن يتفقوا باإلأالتصرف في حقوقهم هليةأللورثة الذين لهم . 120عليها بالفصل المنصوص

135الفصل ذن على عريـضة مـصفيا إلتركة عين رئيس المحكمة المختص بمصف ل حد الورثة تعيينأذا طلب إ

.الورثة و يكون بقدر المستطاع من بينأاختياره يكون من تجمع الورثة على

136الفصل .وقسمتها دارتهاإالوفاة عند االقتضاء وكذلك ضبط التركة و قامة حجةإ يفيتولى المص

26

137ل الفصن يحـرر أشهر مـن تعيينـه أتمام القسمة بتراضي الشركاء بعد مضي ثالثة إ ذا تعذرإ يعلى المصف لى المحكمة لالحتفاظ به بخزينتها تحـت طلـب إن القسمة ينهيه أعماله وما يقترحه في شأ تقريرا في جميع

.الورثة الستخراج نسخة منه

138الفصل .بينهم و اتفاق الورثة عن تنظيم الشيوعأ بالقسمة نهاء الشيوعإ لىإارة التركة إدتستمر

139الفصل داء منابه من المصاريف الالزم أذنا على عريضة في جبر كل وارث على إ يصدر الرئيس عند الطلب

.ا ان ياذن ببيع البعض من التركة لنفس الغرضيضأمكنه كما ييرصيد بين يدي المصف تسبيقها لتكوين

140الفصل و تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بـذاتها أو صناعي أمستغل فالحي موال التركةأن ذا كان بيإ

.حد الورثة بحسب ما تقتضيه المصلحةأب جاز تخصيصه .الشركاء ويقدر مبلغ من النقود لتعديل نصيب بقية

141الفصل فة الورثة نحـو المـوروث اء التي تتصل بعاطيشو األأوراق العائلية قسمة األ ذا لم يتفق الورثة علىإو بدون أالميراث خصم قيمتها مع نصيبه فينرثة محد الوعطاءها ألإو أشياء ما بيع هذه األإالمحكمة قررت

.شخصية خصم ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف

العنوان الثالث

االستعمال وحق السكني حق االنتفاع وحق

ولالباب األ ق االنتفاعح

142الفصل

.الحق في استعمال شيء على ملك الغير واستغالله مثل مالكه لكن بشرط حفظ عينه نتفاع هواإل

القسم األّول حقــوق المنتفــع

143الفصل .الطبيعية والمدنية للمنتفع جميع الغالل

27

144الفصل .و بفعل االنسانأيغله الشيء تلقائيا ماو هالغالل الطبيعية

145الفصل .ونحوها نزال وفوائض الديونكرية والمستحق من راتب اإلاأل الغالل المدنية هي معين

146الفصل .عند بدء االنتفاع تكون من حق المنتفع الغالل الطبيعية القائمة

.من الغالل الطبيعية يكون لمالك العين وعند انقضاء مدة االنتفاع فما وجد قائما .المطالبة به في الصورتين ال تقعوما بذل من المصاريف

.الغير حكام هذا الفصل بالحقوق التي اكتسبهاأوال تمس

147الفصل .فيوما فيكون نصيب المنتفع منها بقدر مدة انتفاعه الغالل المدنية تحصل يوما

148الفصل التصرف فيها ولكـن ستهالكها ال يمنع المنتفع من إستعمالها بدون إال يمكن شياءأذا شمل المنتفع به إ

.تقويمه و يدفع ثمنها حسبما يقعأن يرد مثلها قدرا وصفة أانقضاء مدة االنتفاع المذكور يلزمه عند

149الفصل عد لـه ولـيس أتدريجيا فللمنتفع استعماله فيما يهلك بمجرد االستعمال لكنه يبلى ذا كان المنتفع به الإ .خطئه وأالحالة التي صار عليها عدا ما وقع بتغريره ال على إن يرده أفي نهاية االنتفاع عليه

150الفصل .خرىوجه التصرف األأو بجميع أاالنتفاع بنفسه للمنتفع مباشرة حقه في

151الفصل عيـان ولـو حدثها باألأن يطلب تعويضا عن التحسينات التي أانتهاء مدة االنتفاع ال يجوز للمنتفع عند

.بها قيمتها زادت نيالقسم الثا

واجبات المنتفع

152 الفصلعد استدعائه و بأمالكها ن يضبطها بكشف بمحضرأشياء على حالتها وعليه قبل تسلمها يتسلم المنتفع األ

.منفذ و عدلأكما يجب بواسطة عدل

153الفصل .باصالحات الحفظ الإال يلزم المنتفع

صـالحات إتقصير المنتفع في القيام ب ببهاما االصالحات الجسيمة فهي على مالك الرقبة ما لم يكن سأ .محمولة عليه نتفاع ففي هذه الصورة تكونالحفظ مند بدء اإل

28

154الفصل .طارئ مرأو بأ انهدم بسبب قدمه او بقوة قاهرة المنتفع ببناء ما ال يلزم مالك الرقبة وال

155الفصل .ف المعتادةعلى العين المنتفع بها من التكالي على المنتفع جميع ما يفرض

156الفصل ال ضمن ما ينتج عن ذلـك إو يمس بحقوقه وأ العين ىالرقبة بكل شغب يقع عل عالم مالكإعلى المنتفع

.ضرارأمن

القسم الثالث االنتفاع انقضاء حق

157الفصل

:تيةسباب اآلحد األأينقضي حق االنتفاع ب المنتفع، موت: والأ

انتهاء مدة االنتفاع،:ثانيا في شخص واحد، اجتماع حقي االنتفاع والملكية:اثالث عدم ممارسة حق االنتفاع مدة خمس سنوات،:رابعا .العين هالك:خامسا

158الفصل .حق االنتفاع لسوء تصرف المنتفع في العين لمالك العين طلب انقضاء

تخـرب وتقـديم صالح ما إلدعوى حفظا لحقوقهم ويمكنهم عرض ا ويجوز لدائني المنتفع التداخل في .للمستقبل ضمانات

العين لمالكها مع فرض جراية ما بتسليمإما بانقضاء حق االنتفاع وإن تحكم أوللمحكمة حسب الظروف .االنتفاع لى نهاية المدة التي كان ينقضي بهاإ ليه حقه وذلكإو لمن انتقل أعليه يدفعها سنويا للمنتفع

159الفصل .ن تتجاوز ثالثين سنةأ يمكن وية المعن مدة المنفعة المقررة لذات

160الفصل لى نهايـة إنتفاع لوغ طرف ثالث سنا معنية استمر اإللحق االنتفاع ينتهي بب جل المضروبذا كان األإ .ولو مات الطرف قبل بلوغ السن المعينة جلذلك األ

29

الباب الثاني حق اإلستعمال أو حق السكنى

161الفصل

.تيةحكام اآل العمل بمقتضى األيجري لم يعين ذاإسكنى يعين في السند المنشئ فال و حقأحق االستعمال

162الفصل لخاصـة سـرته ألحق هـو و السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب ا نطاق حق االستعمال وحق

.نفسهمأ

163الفصل .و حق السكنىأحق االستعمال ال كراءحالة وإال يجوز

164الفصل .على حق االستعمال وحق السكنى فيما ال يتعارض مع طبيعة هذين الحقين ق االنتفاعحكام حأتسرى

العنوان الرابع

االرتفاق حقوق

165الفصل .وللك العقار األاغير م خر يملكه شخصآلمنفعة عقار االرتفاق حق مرتب على عقار

166الفصل تفاقـات بـين مـالكي إما عـن إ القانون وما عنإماكن والوضعية الطبيعية لأل ما عنإ االرتفاق أينش

.العقارات .ين ال يلزم الترسيميولوفي الحالين األ

الباب األول

حقوق اإلرتفاق الناشئة عن طبيعة األماكن

167الفصل

ذا كانت المياه جارية بنفـسها إراضي المرتفعة عنها سيالن مياهها زاء األإ راضي المنخفضة تتحملاأل .فاعل بدون فعل

30

الباب الثاني حقوق اإلرتفاق الناشئة عن القانون

القسم األول ما يجب احترامه عند غرس بعض األشجار أو إحداث نوع من المباني

168الفصل

و أد المعين بالقوانين الخاصة بذلك ال على البعإرض الجار أشجيرات بقرب شجار والأال يجوز غرس الخط الفاصل بين ن تكون المسافة بقدر مترين منأ يلزم ن وال عاداتن لم يكن هناك قوانيإالعادات ف بمقتضى

.فيما دون ذلك من النباتات ترترين وبقدر نصف ممكثر من أي المغروسات التي ترتفع رضين فاألرضين دون مراعاة أالحائط الفاصل بين شجار والشجيرات يمكن غرسها والتعريش لها من جانبيواأل .جوز الخروج بها عن قمة الحائط المذكورلكن ال ي بعد في ذلك

169الفصل و قطع أعاله أ على غير القواعد المنصوص عليها شجار والشجيرات المغروسةاأل ن يفرض قلعأللجار .و ترسيم يخالف ذلكأذا كان هناك سند إال إولها على ما تعين بالفصل السابق ط ما زاد منالمبينـة ال بمراعاة المـسافات إن يعوضها أحبها يمكن لصاو قلعت فالأو قطعت أشجار ماتت األ نإف

.بالفصل السابق

170الفصل رضـه ألى حد ملكه وما يسقط في إلزام صاحبها بقطعها إلى ملك الجار فله إ شجارأغصان أذا امتدت إ

.بطبيعته فهو له من ثمرها .ملكه لى حدإن يقطعها بنفسه أرضه فله ألى إذا امتدت جذورها إما أ

171لفصل ا .170و 169في الصور المنصوص عليها بالفصلين ال يمكن التمسك بالتقادم

القسم الثاني الجار الكشف على ملك

172الفصل ذن كتابي مـن إال بإي صورة كانت أ و فتحة في الحائط المشترك علىأن يحدث نافذة أال يجوز للجار

.يفتح جاره ولو وضع عليها زجاجا ثابتا ال

31

173 الفصلذا وضع إال إو كوات أن يفتح به نوافذ أمشترك مالصق لملك الغير مباشرة ال يجوز لمالك حائط غير

كـان ذاإضـاءته إرض البيت المراد أتر من ابتا ال يفتح وكانت على ارتفاع مترين ونصف مث عليها زجاجا .ذا كان الطابق علوياإرض البيت أترين من ارتفاع مىالطابق سفليا وعل

174لفصل اات علـى وءو سوى ذلك من النتأشرفات وأو نوافذ أيكون له مطل مستقيم نأجوز لصاحب عقار يال

ترين بين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر وبينال على مسافة م إة للمالك المجاورمسيج و غيرأرض مسيجة أ

.رض المجاورةاألو غير مسيجة للمالك المجاور أ رض مسيجةأ و منحرفا علىأن يحدث مطال جانبيا أيضا أوال يجوز له

.رض المجاورةوبين األ ال على مسافة نصف متر بين الحائط المحدث فيه المطلإ .الطريق العام وال ينسحب ذلك التحجير على السطوح والمطالت المفتوحة على

175الفصل دثه جاره من النوافذ مـا حأرضه من غير توقف على ما أكل وقت بنهاية حد ن يبنى فيأيجوز للمالك

.خالفه لم يتفقا علىمـا أتكـون النوافـذ وتحسب المسافة المعينة بالفصل السابق ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث

.الخط الفاصل بين العقارين لىإنتوءات فابتداء من خطها الخارجي بخصوص الشرفات وما سواها من ال .بذلك لقوانين الخاصةوالبناء داخل المناطق البلدية تنظمه ا

ثــم الثالـالقس ميازيب السطوح

176 الفصلالطريق العـام و فيأرضه أمطار في ي سطوحه بصورة تسيل معها مياه األن يبنأعلى كل مالك عقار

.رض غيرهأ في ب تصلهان يجعأوال يجوز له

عـم الرابــالقس

المرور حقّ

177الفصل

منفـذه غيـر كـاف و كانألى الطريق العام إذا لم يكن له منفذ إ كل جانب لمالك العقار المحاط من .عادال ن يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضاألمصلحة عقاره

32

178الفصل .قصر ما يمكنأتكون فيها مسافته يؤخذ الممر من الجهة التي

.به خف ضرر لمالك العقار المحدثأ في تعيينه ىويراع

179الفصل جـزاء خد ممـرا مـن بقيـة األ أن صاحب هذا الجزء يإجزائه بدون منفذ فأ حدأ يذا جزئ عقار وبقإ

.خرىاأل .وال يأخذه من األراضي المجاورة إال إذا تعذر ذلك

.نالفصلين السابقي حكامأففي هذه الصورة يجرى العمل ب

الباب الثالث يحدثها االنسان حقوق االرتفاق التي

180ل الفص

.شاءوا من حقوق االرتفاق و عليها ماأن يحدثوا لها أيجوز لمالكي العقارات .بكتب الإب هذه الحقوق بالتقادم وال تثبت وال تكتس

مقام الكتب ويتكون من ذلك خر تقوم هذه الحالة الواقعيةحدهما على اآلذا رتب مالك عقارين منفعة ألإو .حق ارتفاق

.مسجال ولو كان الملكويجرى حكم الفقرة السابقة

181الفصل .مستمر االرتفاق مستمر وغير

لى الفعـل الحـالي إحاجة ن يكون استعماله متواصال بدونأو يمكن أفالمستمر هو ما يكون استعماله .ذلك شبهأ المياه والميازيب والمنافذ وما نسان كمجاريلإل

واستقاء الميـاه ق المرور نسان حاال كح لى فعل اال إ هو الذي يكون استعماله في حاجة وغير المستمر .شبه ذلكأوما

182الفصل .ضمنا ما هو الزم الستعماله حدث ارتفاقا فقد منحأمن

.الذي تقع فيه العين فحق االستقاء من عين يتضمن حتما حق المرور في العقار

183الفصل عمال الالزمة السـتعمال ف األموظف عليه حق االرتفاق مصاريمالك العقار ال ذا حمل كتب االرتفاقإ

.االرتفاق ن يتخلص من دفعها بترك عقاره لمالك العقار الموظف له حقأوحفظه جاز له ذلك الحق

33

الباب الرابع نواع االرتفاقأالمشتركة بين الحقوق والواجبات

184الفصل

.ستعماله وحفظهعمال الالزمة الفي القيام بجميع األ لمالك العقار الموظف له االرتفاق الحق .ن لم يوجد ما يخالف ذلكإعليه عمال محمولةومصاريف تلك األ

185الفصل جزائه وذلـك بـدون أ جزء من يبقى االرتفاق القديم صالحا لكل له اإلرتفاق ذا جزئ العقار الموظف إ .للعقار الموظف عليه الحق رهاقإزيادة

186الفصل ـ ان يفعل م أالرتفاق عليه حق ا ر الموظف ال يجوز لمالك العقا ن يـضيق اسـتعمال حـق أنه أ من ش

.يصيره شاقا نأو أاالرتفاق و كان يمنعه من القيام أليه ر الموظف ع شد ارهاقا لمالك العقا أصبح بقاء حق االرتفاق في مكانه أذا إو

ـ أخر بدون آالموظف لفائدته ذلك الحق مكانا ن يعرض على مالك العقارأصالحات مفيدة فله إب ق بـه ن يلح .ن يرفض هذا العرضأالصورة ال يمكن للمنتفع رهاقا عما كان عليه وفي هذهإ

187الفصل ي تغييـر أفي العقار الموظف عليه حق االرتفاق وأن يحدث في عقاره أ ال يجوز لمن له حق ارتفاق

.العقار رهاق ذلكإنه أمن ش

الباب الخامس االرتفاق انقضاء حقوق

188الفصل : الرتفاقينقضي حق ا

بزوال الموجب:والأ .واحد باجتماع العقار المرتب له والعقار المرتب عليه في يد مالك :ثانيا

189الفصل .استعماله مدة خمس عشرة سنة يسقط حق االرتفاق بعدم

190الفصل بعمل ذا كان الحق غير مستمر ومن يوم القيام إيوم عدم استعمال االرتفاق تحسب بداية مدة السقوط من

.كان الحق مستمرا ذاإعارض م

34

العنوان الخامس نزال والكردارالهواء واإل جارة الطويلة وحقاإل

191الفصل

جارة الطويلة وتجديد عقودها الجارية وكذلك نشاء اإلإالمجلة جراء العمل بهذهإيحجر ابتداء من تاريخ .و الكردارأاالنزال وأنشاء حق الهواء إ

العنوان السادس لتأمينات العينيةا

الجزء األول أحكام عامة

192الفصل

مكاسب المدين ضمان لدائنيه يتحاصصون ثمنها إال إذا كانت هناك أسباب قانونية في تفضيل بعـضهم .على بعض

193الفصل .تفضيل بعض الدائنين على بعض هي االمتياز والرهن وحق الحبس سباب القانونية فياأل

الجزء الثاني متياز اال

االول الباب عام االمتياز بوجه

194الفصل

بعض الدائنين على بعض للخالص من مكاسـب المـدين االمتياز حق عيني يعطيه القانون في تفضيل .ديونهم نظرا لصفة

195الفصل .غيره من الديون وحتى على الديون الموثقة برهن عقاري الدين الممتاز مفضل على .االمتيازات الممتازين على بعض يعتمد على اختالف صفات وتفضيل بعض الدائنين

35

196الفصل .خرحدهم على اآلفضلية ألأرتبة االمتياز فال ذا تساوى الدائنون فيإ

.محله في جميع حقوقه ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل

197الفصل عيـان أال علـى إ يتسلط فالعام يشمل جميع المنقول والعقار والخاص ال االمتياز نوعان عام وخاص

.معينة

198الفصل العقار موضوع االمتياز الخاص بخالص الـدائنين الممتـازين حاصـصوا وأذا لم يف ثمن المنقول إ

.العاديين بالباقي مع الدائنين

الباب الثاني االمتياز العام

199الفصل

:الديون الممتازة بعموم المنقول والعقار هي ما يأتي حسب الترتيب مصاريف تجهيز الميت، :والأ

شـهر أدوية عـن الـستة العالج وثمن األ جرألفة من أطباء والصيادلة والممرضين المت ديون األ:ثانيا خيرة،األ

هو ضمان للدائنين وبيعه، في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما المصاريف القضائية التي صرفت:ثالثا النـصوص داءات مختلفة بالشروط المقررة فيأ ون ضرائبللخزينة العامة م المبالغ المستحقة:رابعا .الخاصةوعائلته والنفقة كل ذلك عـن خر وثمن لوازم معاش المدينآجير أجور الخدمة والعملة وكل أ :خامسا .خيرةاأل شهرأالستة

الباب الثالث

االمتياز الخاص

200 الفصل : تيو العقار هي ما ياألديون الممتازة ببعض المنقول ا شغال الفالحيةمترتبة عن ثمن البذور ومصاريف األللمتحصل من بيع الصابة الديون ال بالنسبة:وال أ

.ومصاريف الجني

36

ثـاث البيـوت أراضي الزراعية واأل بالنسبة لغلة العام وللمحصوالت ولما هو مستعمل لخدمة:ثانيـا خيـرين غالل مدنية لمدة العـامين األ شابهها منوالعقار وما المكتراة الديون المترتبة عن معين كراء الربع

ال في إ من العين وحصل الحق فيها للغير شياءذا خرجت تلك األإاالمتياز المذكور والسنة الجارية وال يجرى .نقلها مخادعة صورة

.و راتبأبذمته من معدل ثر القسمة ما تخلدإلت للوارث آ بالنسبة للعقارات التي :ثالثا

ثالجزء الثال نــ الره

الباب األول حكام عامةأ

201الفصل

ـ أو عقارا أمنقوال و من يقوم مقامه شيئاأالرهن عقد يخصص بموجبه المدين ردا لـضمان و حقا مجذا لم يوف له المدين إذلك الشيء قبل غيره من الدائنين دينه من لدائن الحق في استيفاءلالوفاء بالتزام ويخول

.عليه بما

202الفصل ال إلق على شرط فرهنه للشيء ال يكـون و معأو لالبطال أحق قابل للفسخ الإ على الشيء من ليس له

.نفسه و الفسخأبالشرط

203الفصل .و صار المرهون ملكا للراهنأجازه المالك أ ذاإيصح رهن ملك الغير

204الفصل ت والعقود ليس لـه تـسلمه من مجلة االلتزاما 570 الى 566 ر بالفصول من من ليس له شراء ما ذك

.الرهن على وجه

205الفصل .ما جاز بيعه جاز رهنه

206الفصل و أو محتمـل أو لدين مستقبل أو لمجرد فتح حساب جار أالعتماد مفتوح ن يكون الرهن ضماناأيجوز

ليه هذاإن ينتهي أقصى الذي يمكن و الحد األأي عقد الرهن مبلغ الدين المضمون يحدد ف نأمعلق على شرط

.الدين

207الفصل بالمرهون ما ينقص قيمته بالنسبة لما كان عليه وقت العقد وال ما يمنع المـرتهن ن يفعلأليس للراهن

.جراء الحقوق الناشئة له من الرهنإ من

37

208الفصل .الدين ي هو موضوعه ويضمن جملةذيبقى بكامله على جزء من الشيء الو الرهن غير قابل للتجزئة

209صل الفخـذ مـن ؤو من توابعه وعلى ما يأ منه ي بقو هلك على ماأتعيب المرهون ذاإينسحب الرهن قانونا

و الهالك كما ينسحب الرهن على ما يؤخذ من العوض عن انتزاعه للمصلحة العامةأالتعيب العوض عن ذلك

.ن يتخذ الوسائل التي يراها لحفظ حقه في العوضأوللدائن

الباب الثاني رهن المنقول

االول القسم احكام عامة

210الفصل ن يقع تسليمها في ظـرف أشياء من المثليات بشرط أ وأو سندات للحامل أن يكون الرهن نقودا أيصح

.مغلقذا كان المـسلم سـندات إمغلق فتطبق قواعد عارية االستهالك لكن ف غير ذا سلمت النقود في ظر إو

.ح وكتابي من صاحبها صريذنإال بإن يتصرف فيها أائن ظرفها فليس للد للحامل لم يغلق

211الفصل نه ال يكتسب حـق إ جملة منقوالت ممن ال يملك ذلك ف وأ شيئا منقوال ه الرهن ذا تسلم الدائن على وج إ

. على حسن نية ولو كانشياءاأل الرهن على تلك

212الفصل : يتم الرهن

الطرفين على عقده، بتراضي) 1 .االتفاق عليه من الطرفين و لغيره ممن وقعأالمرهون تسليما فعليا للدائن وبتسليم ) 2لـذي ذا كان بيد الغير اإما أتراضي الطرفين ذا كان الشيء بيد المرتهن قبل العقد كفى لتمام الرهنإو

ـ نأنه يكفي إيتصرف فيه نيابة عن المدين ف ك يعلم به الراهن من بيده الشيء ويصير الغير ابتـداء مـن ذل .الدائن ولو لم يلتزم له مباشرة التاريخ حائزا نيابة عن

213الفصل .ال بتسليم الشيء كله للدائنإنه ال يصح إمعينة من شيء منقول ف ذا كان موضوع الرهن حصةإ مدينه في حوزهمحلنه يكفي لصحة الرهن حلول الدائن إمشتركا بين المدين وغيره ف ذا كان الشيءإو

.للشيء

38

214الفصل و أيتضمن مقدار الدين وتاريخ حلوله ذا كان هناك كتب ثابت التاريخ وإال إالغير زاءإمتياز إلاال يثبت

بالـضبط شياء المرهونة وطبيعتها وصفتها ووزنها وقدرها بصورة تمكن من معرفتهااألدائه ونوع أ بوجو .بالكتب و بكشف يلحقأن يقع بالكتب نفسه أوهذا الوصف يمكن

215الفصل لتزامات والعقود المتعلقة بتسليم المبيع تنطبق على تسليم من مجلة اإلثانيا 593 و592حكام الفصلين أ

.المرهون

216الفصل و أو بمخـازن أو سـفنه أخازنه شياء المرهونة تحت تصرفه بمذا كانت األإ يعتبر الدائن حائزا للرهن

ـ نأا تسلم في شذإو أو بمستودع عمومي أبمصالح القمارق وأسفن عميله وأن حها وقبل وصولها وثيقـة ش .ذنهأو لمن يأتذكرة نقل مظهرة باسمه

217الفصل ـ بو لدى من هو منتصأبمخزن عمومي رهن البضائع المودعة خوذ أ لحفظها يتم بتسليم التوصيل الم

وجـه علىنهأن ينص في التظهير على أذنه على أو لمن يألى الدائن بعد تظهيره باسمه إالمستودع فيها من .التوثقة

218الفصل :الديون متياز علىإلايثبت

بتسليم رسم الدين،-أ .خير لذلك بكتب ثابت التاريخبقبول هذا األ وأالم المدين المرهون دينه بالرهن عإ وب-ب

مـن ذن في ذلـك إبعد حصوله على ويجب أن يقع اإلعالم من الدائن األصلي أو من الدائن المرتهن

.ولألا .برسم ال يصح رهن الدائن غير المثبتو

219الفصل .المرهونة السندات التي للحامل بتمكين الدائن من السندات يثبت االمتياز على

220الفصل ذا كان ذلـك التظهيـر إو لمن ياذنه أ يتم بتسليم السند مظهرا باسم الدائن نأذن يمكن رهن سندات اإل

ن أ ذا اقتصر التظهير على نقل ملكية السند دون التنصيص علىإ والسند سلم على وجه التوثقة نأينص على .ن المظهر له يصبح مالكا للسندإتسليمه كان على وجه التوثقة ف

221الفصل سمية للشركات التي تحال بموجب تقييد بدفاتر الشركة يتم رهنها بطريق إلا سهم والحصص والرقاعاأل

.تر المذكورةالتوثقة يقع تقييده بالدفا نقل على وجه

39

222الفصل ص تولت المحكمة تعيينـه مـن بـين تسليم الرهن لغير المرتهن ولم يعين الشخ تفاق علىذا وقع اإلإ

.ذا لم يتفقا على انتخابهإيعينهم الطرفان شخاص الذيناأل

223الفصل المحكمـة وأخر يعينه الطرفان آن ذلك الرهن يودع عند شخص إعلى الرهن ف ذا مات الغير المؤتمنإ .اتفاقهما عند عدم

224الفصل .يخالفه ن يطلب زيادة في التوثقة ما لم يوجد اتفاقأينسب للدائن لم يكن له ذا تعيب الرهن بسبب الإ

225الفصل ذا إن كان مؤجال إداء الدين حاال وأن يطالبه بأ للمرتهن تعيبه بفعل المدين كان وأذا كان هالك الرهن إ

.خرآضافة رهن إو أول قيمة ألاخر يساوي آين رهنا يعرض عليه المد لم

القسم الثاني المنقول ما يترتب على رهن

226الفصل :صل الدين ما يليأيضمن الرهن زيادة على

الدين في صورة استحقاقها، توابع) 1 ،245الفصل المصاريف الضرورية لحفظ الرهن في حدود ما قرره) 2 الرهن،مصاريف الالزمة لبيعال) 3

المدين تعتبر دينا في ذمة هذا الدائن وكذلك مصاريف القيام على ن يستحقهأوغرم الضرر الذي يمكن .ن يطالب به طبق القانونأ خير يمكن للدائناأل

227الفصل ما يثمره المرهون وما يلتصق به ومن وجوده بيد الدائن بحيث يكون للدائن ينسحب الرهن قانونا على

باستخالص ذونأنه مأهون قيما منقولة حمل الدائن على ذا كان المرإصل ضمانا للدين ومع األ حق حبس ذلك .صلرباحها وبحبسها مثل األأفوائضها و

.كل ذلك ما لم يشترط خالفه

228الفصل اللتزام تنفيذا تاما ولو كان الرهن قابال بعد تنفيذ اإلإو لمعير الرهن أن للمدي ال يلزم الدائن برد الرهن

.للقسمة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خالفهلمدين الذي لل منها ضامنا لجزء من الدين فان مستقلة بصورة يكون ك شياءأذا وقع رهن عدة إنه أعلى

.شياء المرهونةحق استرداد ما يقابله من األ بجزء من الدينييوف

40

229الفصل ن أه من الدين المشترك فال يمكـن لـه رث بمناب اإلو الشريك في أغيره ن مع ذا وفى المدين المتضام إ

.شياء المرهونة ما دام الدين لم يدفع كامالما يقابل من األ يطلب باسترداد ن يـرد أرث الذي قبض منابه من الدين و الشريك في اإلأللدائن المتضامن مع غيره نه ال يمكنأكما

.مناباتهم رث الذين لم يستوفواو الشركاء في اإلأالمرهون فيعرض للضرر بقية الدائنين

230الفصل يتوقف على الوفاء الرهن و معير أن البيع الصادر عن المدين أال إفي بيعه من رهن شيئا لم يعدم حقه

.جازة ذلك البيعإوتوابع ما لم يرض الدائن ب صالأبالدين

231الفصل ذا لـم إحصل من البيع لى المتإل الرهن ن حسب الفصل السابق انتقبيع المرهو جاز الدائن المرتهنأذا إ

بحق الرجـوع امتيازه على الثمن مع احتفاظهين يجرأنه يجوز للمرتهن إذا حل الدين فإما أالدين جلأيحل .الدين ذا لم يف الثمن بكاملإبالباقي على المدين

232الفصل ذا إال إو بعـده أبل الرهن خرى تخلدت بذمة المدين قأجل ديون أالرهن من ليس للدائن الحق في حبس

.يضاأ ن الرهن يكون توثقة لتلك الديونأاتفاق ينص على كان هناك

القسم الثالث الدائن ما يجب على

233الفصل

.شياء التي هي على ملكهعنايته باأل و الحق المرهونأن يعتني بحفظ وصيانة الشيء أعلى الدائن

234الفصل

جل معين فعلى الـدائن استخالصـها أت التي تحل في ونحوها من السندا ا تجارية وراقأذا كان الرهن إشخصيا لعـدم مـسكه ال يسع المدين اتخاذها كل الوسائل التحفظية التي جلها واتخاذأكلما حل صال وتوابعأ

.للسندا ذا كان هذا الشيء عقـار إلى الشيء المعطى بمجرد تسليمه فإو أالمستخلص لى المالإوينتقل االمتياز

.العقاري و الحقأئن المرتهن رهنا على ذلك العقار صبح للداأ و حقا عقارياأ

235الفصل عالم المدين بـذلك حـاال ولهـذا إو الهالك فعلى الدائن أمنتجاته الفساد و علىأذا خيف على الرهن إ

.خر يساويه قيمةآيسترجع الرهن ويعوضه ب نأخير األ

41

القضائية بالمكان في بيع الرهن بعد التحقق مـن ن السلطة ذن م أن يست أوعلى الدائن في صورة التاكد . الطرفينلذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل الالزمة لصالح حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين

و استرجاعه بعد أمينه بصندوق عمومي أن للمدين طلب تأمن البيع يحل محل الرهن غير وما يحصل .ول قيمة رهنا اخر يساوي األيسلم للدائن نأ

236الفصل خـرى ي وجه من الوجوه األأن يتصرف فيه بأن يرهنه للغير وال أالرهن وال ن يستعملأليس للدائن

.لم يكن مأذونا في ذلك صراحة في صالحه ماذلـك مـن غـرم الـضرر ن يمنع أبدون مر الطارئن خالف ذلك كان مسؤوال ولو في صورة األإو

.الرهن و لمعيرأين الحاصل للمد

237الفصل اسـتعمال ندائخرى التي يسيء فيها الالسابق وكذلك في جميع الصور األ في الصورة المقررة بالفصل

:مور ثالثةأحد أو يعرضه للخطر يكون المدين مخيرا بين أ و يهملهأالرهن يد حارس مع احتفاظه بحق الرجوع على الدائن، ما طلب وضع الرهن تحتإ -أ نشاء الرهن،إلى ما كانت عليه زمن إ رجاع الحالةإو جبر الدائن على أ -ب .اجله ولو قبل حلول الدينداءأو استرجاع الرهن بعد أ -ت

238الفصل لى إبعه مع اعتبار ما قبضه من الغلة ن يرجع الرهن وجميع تواأعقد الرهن على الدائن بمجرد انقضاء

. الرهنرلى معيإ وأالمدين

239الفصل .المدين ما لم يشترط خالفه تحمل مصاريف رد الرهن على

240الفصل ـ أو عـن فعـل أو خطئـه أعن فعلـه اذا كان ذلك ناشئإوتعيبه ل الدائن عن تلف الرهنأيس أو خط

.عنهم شخاص المسؤولاألمـر ثبـات األ إخطأ وعليه وأذا سبق ذلك مماطلة منه إال إمر الطارئ والقوة القاهرة ل عن األأوال يس

.الطارئ او القوة القاهرة يكون باطال وكل شرط يحمل الدائن ضمان االمر .الطارئ والقوة القاهرة

241الفصل .ن حصلإياه مع غرم الضرر إقيمته يوم تسلمه ل الدائن عن الرهن حسبأيس

242الفصل ى ذمته من طـرف المدين الذي وفى بالدين بتسلم الرهن الموضوع عل ا أنذر ذإتنتهي مسؤولية الدائن

.مؤتمنا ال بوصفهإل الدائن أبقاء الرهن تحت يده ففي هاتين الحالتين ال يسإالتمس من الدائن ذاإو أالدائن

42

243الفصل ن تلفه يحمل على المدين وله الرجوع على الغير المؤتمن حسبماإباتفاق الطرفين ف ذا سلم الرهن للغيرإ

.يقتضيه القانون

244الفصل .زاء الرهنإ الدائن من مسؤوليته ييعف ال الشرط الذييكون باط

الدائن من التزاماته المتعلقة بحفظ وصيانة الشيء المسلم لـه بطاله ال يحررإو أصلي وفسخ االلتزام األ .الرهن على وجه

245الفصل :ن يؤدى للدائن ما يليأالرهن على المدين عند تسلمه

والتكاليف العمومية التـي دفعهـا ك األداءات الرهن وكذل المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ ) 1 .ن ال يترتب على ذلك ضررأدخلها على الرهن بشرط أالتي ن يزيل التحسيناتأخير الدائن ولهذا األ

.من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة خطئه ضرار الحاصلة للدائناأل) 2

246الفصل : تية اآلىالدعاو شهرأتسقط بمضى ستة

و تغيره،أالدائن بسبب تعيب الرهن و معير الرهن علىأى التعويض التي يقوم بها المدين دعو-أ زالـة رية التي استلزمها الرهن وكذلك إلبالمصاريف الضرو دعوى الدائن على المدين لمطالبته-ب

.رفعها التحسينات التي له الحق في .المرتهن من يوم انقضاء العقد رهن وبالنسبة للدائنجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه لل هذا األيويسر

القسم الرابع بيع الرهن

247الفصل يام أمضي ثمانية شهار بعدعض كان للدائن طلب بيع الرهن باإلذا لم يوف المدين بما عليه ولو في البإ

.لى معير الرهنإ لى المدين وعند االقتضاءإنذار بواسطة عدل منفذ إعلى تبليغ مجرد بعريـضة تبلـغ للـدائن وتتـضمن ثناء المدة المذكورةأو معير الرهن ان يعارض في ذلك أوللمدين

. للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضةاستدعاءه . طلب إذن على عريضة في بيع الرهنجل ولم تقع معارضة كان للدائنذا مضى األإف .ذن في ذلكطلب اإل لىإالرهن بدون لزوم ن بيع ذا رفضت المعارضة كان للدائإو

في مادة بيـع المنقـوالت والتجاريةة جراءات الواردة بمجلة المرافعات المدني ويجرى البيع حسب اإل .ذلك المعقولة في

43

248الفصل و أضة ولو لم يوافق على ذلك المـدين الدائن بما للمدين من وسائل المعار ن يتمسك ضدألمعير الرهن

.بها باستثناء ما كان منها متعلقا بشخصه عن التمسكعدل

249الفصل ـ أينقضي بالبيع كان له تحرير الرهن بخالص الدائن من له على الرهن حق قد مين الـدين فـي أو بت

الحقـوق خير فيما له من بالدين للدائن محل هذا األىفيها ذلك للمدين ويحل الغير الذي وف الصور التي يباح .والعقود من مجلة االلتزامات227 و226حسب الشروط المقررة بالفصلين على المدين

250الفصل ال كان علىإن كان كافيا للوفاء بالدين وإمختلفة كان للدائن بيع ما يختاره المدين شياءأذا كان الرهن إ

ي بخالص الدين وليس يف قل فائدة للمدين بقدر ماأ ببيع ما يترتب عن حفظه مصاريف ثم ما فيه أن يبدأالدائن باطال عالوة على غرم ما حصل للمدين مـن ال ما هو ضروري للوفاء بالدين ويكون بيع الزائدإن يبيع أله

.الضررربعين ساعة قبل الوقت المعين بـاليوم قل في الثماني واألالمدين على األ ن يعلمأوعلى الدائن المرتهن

.باطال ال يكون البيعإمن االفتتاحي وبالثوالمكان المعين فيها البيع وكذلك والساعة

251الفصل .ن يشاركوا في المزايدةأمعير الرهن وأو الراهن أللمرتهن

.الثمن نقدا داءأذا عرض إال إوال تقبل زيادة المدين .عرضه نه قبض بنفسه الثمن الذيأذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كإف

252الفصل .ابعأصال وتوإذا عرض أداء الدين لبيع ولو بعد الشروع في المزايدة للمدين أن يوقف إجراءات ا

253الفصل

ن إ وله الرجوع على المدين بالباقي من حق الدائن بقدر ما يفي بخالص دينه متحصل البيع يكون قانونا .المتحصل بالخالص لم يفعير الرهن مع مراعـاة حقـوق و لمأ ئن رده للمديناوفر من مقدار الدين فعلى الدأذا كان المتحصل إف

.خرين في الرتبةأغيره من المرتهنين المتن يجرى الحساب مع المدين ويسلم له الحجج المؤيدة لذلك ويكـون مـسؤوال أجميع الصور وعليه في

.ش عن تغريره وخطئه الفاحأينش عما

254الفصل ال بمـا زاد إيحاسب المدين ن أه استعمالها في خالص دينه وليس علي ن للدائن ذا كان الرهن نقودا كا إ

.على دينه

44

255الفصل يقع االتفاق على خالفه استخالص مبلغ الدين المرهون ا لمالغير كان للدائن م ذا كان الرهن دينا علىإ

داء الدين للدائن أب الإ وال تبرأ ذمة هذا الغير قانونا بدينه والقيام مباشرة على الغير عند االقتضاء بقدر ما يفي .صليطرف المدين األ داء الواقع منداء ما يترتب على األن ويترتب على هذا األالمرتهعلى هذا وسبق تاريخا أالمرهون لمن هو ذا تعدد الدائنون المرتهنون كان الحق في استخالص الدينإو

.قام به من تتبعات قضائية و بماأن يعلم المدين حاال بقبض الدين أخير األ

256الفصل تمـام إو التصرف فيه بدون أن يخول الدائن تملك الرهن أنه أالعقد من ش طال كل شرط ولو بعديعد با .وجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدينأ الشكليات التي

ن يخول الغير المؤتمن تصفية الرهن وخالص الدائن أنه أمن ش كما يعد باطال كل شرط ولو بعد العقد .وجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدينأ تمام الشكليات التيإبدون

257الفصل .على المدين تحمل مصاريف بيع الرهن

.و تغريرهأوتحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه

القسم الخامس

الغرماء ما يترتب على الرهن بين

258الفصل ورة يبقى الرهن تحـت يـد الص ذهي ه خر من رتبة ثانية وف آن يوظف عليه رهنا أمن رهن شيئا فله

من طـرف المـدين أو الـدائن على الوجه المطلوب عالمهإفي حقه وحق الدائن الثاني بمجرد ول الدائن األ .ولاأل بوجود الرهن الثاني وال يلزم لصحة الرهن الثاني رضاء الدائنالثاني القائم بإذن من هذا األخير

.رهن للغير المؤتمنذا سلم الإ هذا الحكم في صورة ما يويجر

259الفصل .المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن تحدد الرتبة بين الدائنين

.كل ذلك ما لم يقع االتفاق على خالفه على نسبة ديونهم فاذا تساووا في الرتبة تحاصصوا الثمن

260الفصل تمامه إ تكون رتبته من يوم و شرطأجل أو معلق على أو محتمل أالتزام مستقبل الرهن المسلم توثقة في

.ال بعد ذلك التاريخإقا للعقد ولو لم يتحقق االلتزام المرهون طب بتسليم .ن صحإو شرط وعلى رهن مال الغير أجل أعلى الرهن المعلق على ويجرى هذا الحكم

45

261الفصل .الـدائنين يعارض في حجز الرهن او بيعه جبريا مـن طـرف غيـره مـن نأليس للدائن المرتهن

جـراء إعقلة تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخالص دينه حتى يـتمكن مـن جراءإ لكن يجوز .على المتحصل من البيع متيازهإ

صبحت كذلك أو أصلها أغير كافية من ذا كانت قيمة الرهنإو البيع أيضا ان يعارض في الحجز أوله .المرتهن فيما بعد لخالص الدائن

262الفصل و من غيره حسب أياره كان له استرداده من المدين الدائن المرتهن بدون اخت ذا خرج الرهن من حوزإ . من مجلة االلتزامات والعقود316المقررة بالفصل الشروط

القسم السادس وانقضاؤه بطالن الرهن

263الفصل

.و انقضاؤهأالرهن نقضائه يترتب عنها بطالنإو أصلي سباب بطالن االلتزام األأ .االلتزامات والعقود من مجلة390وما يترتب عن تقادم االلتزام يكون خاضعا للفصل

264الفصل : صلي بما يليعن انقضاء االلتزام األ ينقضي الرهن بقطع النظر

سقاط الدائن حقه في الرهن،إ) 1

و تلفه،أالشيء المرهون هالك) 2 واحد،اجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص ) 3 حق الراهن على الرهن، فسخ) 4 الرهن، و تحقق الشرط المعلق عليه فسخأجل انقضاء األ) 5 حالة الدين بدون الرهن،إ) 6 .تاريخا سبقأبيع الرهن بيعا صحيحا من طرف دائن ) 7

265الفصل اختيارا ن يكون ضمنيا فينتج عن كل عمل بمقتضاه يتخلى الدائن أالرهن يمكن قاط المرتهن حقه فيإس .و للغير الذي عينه المدينالرهن أو لمعير أالرهن للمدين منه عن

طرفين ال يكفـي وحـده جراء عملية معينة في صالح ال إ ليتمكن من ن مؤقتا ن تسليم الرهن للمدي أعلى .الدائن سقاطإللداللة على

46

266الفصل ن اتحاد الذمة ال ينقضي بـه أالرهن وحق الملكية في شخص واحد على ذا اجتمع حقإينقضي الرهن خرين مطالبين ببيع المرهون لخـالص آذا وجد مع دائنين إصبح مالكا بامتيازه أالذي الرهن ويحتفظ الدائن

.ديونهم .زاء كامل الدينإللباقي و ن الرهن يبقى قائما بالنسبةإال جزءا من الرهن فإذا لم يكتسب الدائن إو

267الفصل .ن ذلك الرهن ينقضي بفسخ حقوق الراهنإقابل للفسخ ف ال حقإ لرهن على اذا لم يكن للراهنإ

و الشيء الذي كان له عليه حق قابل للفسخ ال يـضر أاختياره عن الحق الراهن بمحضين تخلأعلى .المرتهنين بالدائنين

268الفصل مـع مراعـاة داء الواقع للـدائن جميع الصور التي يصرح فيها ببطالن األ يعود الرهن مع الدين في

.النية ثناء ذلك وبوجه صحيح الغير حسنأيكتسبها الحقوق التي

269الفصل سبق تاريخا تنقضي به حقوق الرهن المترتبة على الصحيح من طرف الدائن األ بيع الرهن على الوجه

.خرين باستثناء مالهم من الحق فيما يتبقى من متحصل البيعآدائنين الشيء لفائدة

الباب الثالث الرهن العقاري

االول القسم حكام عامةأ

270الفصل .ينتقل اليها ية يدأالمرتب على عقار يتبع العقار في الرهن

271الفصل : الحقوق العينية التاليةإالّ ال تقبل الرهن العقاري

.الملكية القابلة للبيع والشراء) 1 .االنتفاع مدة قيامه حق) 2 .نزالاإل) 3 .مدة قيامهمفيتيوز األ )4 الهواء حق) 5

47

272الفصل .العقار المرهون وما زيد فيه من تحسينات يشمل الرهن جميع ملحقات

ن تكـون نـسبة أصل الدين بشرط له نفس المرتبة التي أل ويضمن الترسيم فوائض ثالث سنين بامتياز .وبالترسيم الفائض مبينة بالعقد

توزيع ثمن التبتيت في صورة المتياز على غيرها عندوالفوائض والملحقات المختلفة التي تحاصص با .القانوني ن تتجاوز المقدارألة العقار عقلة تنفيذية ال يمكن عق

273الفصل .المرهون بخالص الدائنين المرتهنين حاصصوا بالباقي مع الدائنين العاديين ذا لم يف ثمن العقارإ

القسم الثاني الرهن االتفاقي

274 الفصل يعتمد لتسليط رهـن أو أن به عقار كائن بالبالد التونسية ن يرهن أجنبي ال يمكن أد تب المحرر ببل الك

.عليه

275الفصل .بكتب تعين به ذات العقار المرهون ومبلغ الدين الإال يصح الرهن العقاري

276الفصل كان للدائن الحق فـي صبحت غير كافية لضمان الدين أو تعطبت بحيث أالمرهونة ذا هلكت العقاراتإ

.بالدين طلب الوفاءيعرض لدائنه رهنـا عقاريـا نأخير عطب بغير فعل المدين جاز لهذا األو الأذا كان الهالك إنه أعلى

.ضافياإ

277الفصل العتماد مفتوح محدد المقدار وتكون رتبته من يوم ترسـيمه بـسجل الملكيـة يصح رهن العقار توثيقا

.تبار تواريخ الدفعات المتواليةبدون اع العقارية وذلك

القسم الثالث العقارية مراتب الرهون

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46نقح بالقانون عدد ( 278الفصل

العقارية حسب القواعد المنصوص عليها ال يتكون الرهن العقاري إال بعد ترسيمه ويرتب بين الرهون .بهذه المجلة

.ويدوم الترسيم مدة دوام الرهن. تكون متساوية في المرتبة وم واحدوالرهون التي ترسم في ي

48

279الفصل ن الترسيم بسجل الملكية العقارية يعوض بالتنصيص على الرهن برسـم إالمسجل ف بالنسبة للعقار غير

.بواسطة عدلين الملكية

القسم الرابع العقار ما يجب على حائز

280الفصل ـ إالتي انتقل ت اليد يا كان أن يتتبعوه أم على عقار للدائنين الذين رسم رهنه ة بـديونهم صليها للمحاص

.ترسيماتهم واستخالصها بحسب درجة

281الفصل نه يكون إينة فيما بعد قصد تطهير ملكيته فعلى العقار المرهون باالجراءات المب ذا لم يقم من وضع يدهإ .صليللمدين األ جال الممنوحةينتفع بنفس اآل العقار وداء الديون الموثق فيها ذلكأالترسيم ملزما ب بموجب

ي حـق أو أسباب ملكية هذا العقار األ ي سبب منأليه بإويعتبر واضعا يده على العقار كل من انتقلت .خر عليه قابل للرهنآعيني

282الفصل التخلي عن العقـار و أصال وفوائد مهما بلغ مقداره أتلك الحالة بدفع الدين يكون واضع اليد ملزما في

.ي احترازأبدون المرهون

283الفصل شيء مما ذكر بالفصلين المتقدمين جاز لكل من الدائنين طلب بيـع العقـار يأذا لم يقم واضع اليد بإ

مـضي و بالتخلي عن العقار وبعـد أذار واضع اليد بدفع الدين الحال نإصلي وعالم المدين األإ المرهون بعد .ثالثين يوما عن ذلك

284الفصل .ن يتخلى عن العقارأيكن مطلوبا شخصيا ن لمإيمكن لواضع اليد

.التخلي بخالص كامل الدين والمصاريف لى حين التبتيت العدول عنإويجوز له

285الفصل .ن يسلم وصال في ذلكأعيان وعلى كاتب المحكمة المحكمة التي بدائرتها األ يقع التخلي بكتابة

الذي يتولى ن يعلم بالتخلي فورا مدير الملكية العقاريةأن على كاتب المحكمة إمسجال فالعقار ذا كانإو .التنصيص على ذلك برسم الملكية

مؤتمن يباع عليه العقار طبق االجراءات المتبعة في البيوعـات حرص الطرفين تعيينأويقع بطلب من .الجبرية

49

286الفصل ر من التعيب سواء كان بفعله او هنين بتعويض ما حصل في العقاتللدائنين المر واضع اليد يكون ملزما

.ال بقدر ما زاد في قيمتهإلكنه ال يطالب بما صرفه في سبيل العقار همالهإب

287الفصل ذا إ و،و بالتخلي عن العقارأنذاره بدفع الدين إال ابتداء من يوم إتلزم واضع اليد غلة العقار المرهون ال

.الذي يصدر له نذار الجديدسنوات فتلزمه الغلة ابتداء من اإل ثم تركت مدة ثالث ىبدعوالقيام عليه وقع

288الفصل و المباع بيعا جبريا بموجب تطهير من رهـن أ عنه ىالتي تتعلق بالعقار المتخل الحقوق العينية العقارية

.التبتيت كما كانت وأد بعد التخلي و متحمال لها تعوأليه متمتعا بها إواضع يد قبل انتقال العقار والتي كانن الحقوق ال تعود لما كانت إالذمة ف ذا وقع التشطيب على الترسيم بموجب اختالطإوفي الملك المسجل

.يطالب به نأمر ال بترسيم جديد وعلى من يهمه األإعليه

289الفصل صلي وع على المدين األ الرجو بيع عليه حقأو تخلى عن العقار المرهون أالدين ىلواضع اليد الذي أد

.التبرعات و فيأالخلف على السلف في العقود بعوض الحدود التي يرجع فيها في

القسم الخامس العقارية وانقضاؤها التشطيب على الرهون

290الفصل حرز علـى قـوة مـا أو بحكم أ في رفع اليد ن الدائن يقع التشطيب على الرهون بتقديم كتب ممضى م

.لقضاءاتصل به ا .يقع اال بموجب اتفاق ما التنقيص منها فالأ

291الفصل : تنقضي الرهون

صلي،بانقضاء االلتزام األ) 1 بتنازل الدائن عنها،) 2 .والشروط التي يفرضها القانن واضع اليد لتطهير العقارات مما عليها من رهون جراءاتتمام اإلإب) 3

50

القسم السادس ونالره تطهير العقارات من

292الفصل في ظرف عـام مـن ن يوجه أ ن مرسمة على المالك الجديد الذي يريد تطهير ما على العقار من رهو

لى جميع الدائنين إعالما إ 283له طبق الفصل نذار يصدرإول أو خالل شهر من تاريخ أتاريخ ترسيم سنده :المرسمين يشتمل على

.سماء الطرفين وتاريخ ترسيمهأعته ولملكية مبين به تاريخه وطبيا مضمون من سند) 1 .ذا كان انتقاله بغير البيعإة له وقيمتها وكذلك قيمة العقار والتكليف التابع بيان الثمن) 2 .ذا كان العقار مسجالإ فيما على العقار من رهون مرسمة شهادة) 3 .بدائرة المحكمة االتبدائية لمكان العقار اختيار مقر) 4

293الفصل نه خالفا لما تقتضيه قواعد هذا االعتراض يمكن للمالـك فإاعتراض تحفظي نه سبق ترسيمأ ذا اتضحإ

لى صـاحب االعتـراض إالم المنصوص عليه بالفصل السابق عن يقوم بتوجيه اإلأملكيته بعد الجديد ترسيم

.خرين المرسمينلى الدائنين اآلإبمقره المختار و .و رفع اليد عن االعتراضأت التطهير جراءاإ تمامإخر قبل آترسيم ي أوال يتم

294الفصل نه مستعد لخالص الديون الموثقة برهن والتكاليف التابعة لها بقـدر أاالعالم ب يصرح المالك الجديد في

.خرآي شخص أو أي مبلغ من ذلك لصالح البائع أالقيمة المصرح بها بدون خصم وأالثمن ال إخيـر األ جال المشروطة على هذاصلي ويحترم اآلاأل للمدين جال الممنوحةالمالك الجديد باآل ويتمتع

.ذا نصت سندات الدين على خالف ذلكإداء حـاال لدائنين تصبح واجبة األال جزء منها في محاصة اإال يعتبر جلها والتيأوالديون التي لم يحل

.لى المدينإكملها بالنسبة أ وب الجديدلى المالكإبالنسبة حد ذلك الجزءىلإ

295الفصل ن يرفـع أن عليه إ ف بهاى القيامأائن له حق القيام بدعوى الفسخ ورالمرسمين د ذا وجد ضمن الدائنينإ

.القيام دخال جميع الدائنين المشار اليهم واال سقط حقه فيإعالم مع عشرين يوما من اإل دعواه خالل بعد رجوع الـدائن الإاستئنافها ال يمكنبتداء من قيام الدائن بدعوى الفسخ وإجراءات التطهير إوتعلق

.و بعد رفضهاأفي دعوى الفسخ

296الفصل عـالم ربعون يوما من تاريخ اإلأجل قدره أن يطلب في أاعتراض تحفظي و صاحبألكل دائن مرسم

من بقدر الث ن يعرض الزيادة فيأالمالك الجديد بيع العقار بالمزاد العلني لدى المحكمة وذلك ب الواقع بطلب من

51

يقدم ضـامنا لـدفع الـثمن ما بواسطة شخص يقدمه يكون متضامنا معه وانإما بنفسه وإال يقل عن السدس .جراءات باطلةال كانت اإلإوالتكاليف و

297الفصل صـحاب أو أعن طريق العدل المنفذ كل من المشتري والدائنين المرسمين ن يعلم بهأطلب البيع يجب ال سقط الطلـب ويتـضمن إليه بالفصل السابق وإربعين يوما المشار ل األجأنهاية قبل االعتراض التحفظي

.العلني المطلوب جراء المزادإاالبتدائية بمكان العقار للحكم بالطلب االستدعاء للحضور لدى المحكمة

298الفصل لمدنيـة المقررة في البيوعات العقارية الـواردة بمجلـة المرافعـات ا يجرى البيع حسب االجراءات

.والتجارية

299الفصل جل وحسب الصيغبيع العقار بالمزاد العلني في األالذين لهم الصفة للقيام بذلك حد الدائنينأذا لم يطلب إ

المصرح به من طرف المالك وأن قيمة العقار تبقى مقدرة بصفة نهائية بالثمن المشروط في العقد إالقانونية ف .الجديد

لى ما زاد علـى إالترسيمات يشطب عليه بالنسبة حة للمحاصصة في الثمن منوما لم يبلغ مرتبة صالو بالتقاضـي وفقـا لمجلـة المرافعـات المدنيـة أ بالتراضي ع إعدادهثر ترتيب الدائنين الذي وق إذلك الثمن .والتجارية

فـي خيـر و التي هو مأداء صبحت واجبة األأما بدفع الديون التي إالمالك الجديد من الرهون ويتحرر .الديون مين ما يفي بتلكأما بتإلدائنين الذين لهم مرتبة صالحة و اإلىخالصها

داء والتي تصبح واجبة األ ويبقى خاضعا للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصصة في الديون التي لم .بها و ال يمكنه الوفاءأال يريد

300الفصل موهوب له المنتزع منه العقار مـا و الأمشتري لى الإت زيادة على ثمن التبتي ن يرجعأعلى المبتت له

.البيع عادةإعالم ومصاريف وكذلك مصاريف الترسيم ومصاريف اإلالمصاريف الحقيقية على العقد نفقه منأ

301الفصل ـ إال إشـهار طلبه ولو بعد دفع الثمن المعروض فال يمكن توقيف اإل ذا رجع طالب البيع فيإ يذا رض

بواسطة عدل نذروا من طرفه بمقراتهم المختارةأو أو اعتراضهم التحفطي ألمرسم رهنهم دائنين اال بذلك بقية .شهار في ظرف خمسة عشر يوما ولم يجيبوا عن ذلكتمام اإلإمنفذ بوجوب 302الفصل

ر ن يرجع على البائع بالمقـدا أن يفوق الثمن الذي كان اشترى به عليه المزاد بثم للمالك الجديد الراسي .وبفائضه من تاريخ الدفع الزائد

52

الكتاب الثاني جراءات التسجيلإو العقارات المسجلة

العنوان االول حكام عامةأ

303الفصل

.التالية حكامول وكذلك لألالمسجلة للقواعد الواردة بالكتاب األ تخضع العقارات

304الفصل .راضي والمبانياأل الإال تقبل التسجيل

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46نقح بالقانون عدد ( 305الفصل .تاريخ ذلك الترسيم كل حق عيني ال يتكون إال بترسيمه بالسجل العقاري وإبتداء منعلى العقار عن حسن نية واعتمـادا وإبطال الترسيم ال يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا

.على الترسيمات الواردة بالسجل 306الفصل

.المجلة ية عملية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذهأالعقارية قبل قيامه ب يتولى مدير الملكية

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46نقح بالقانون عدد ( 307الفصل .بالحوز مهما طالت مدته وليس ألي كان أن يتمسك. ال يسري مرور الزمن على الحق المرسم

.بالعقار المسجل بالحكم بكف الشغب الحاصل في اإلنتفاعويختص قاضي الناحية 308الفصل

.المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية العينيةجميع الحقوق .الغيا والحق غير المرسم يعتبر

309الفصل غيـر خـر حدهما مسجال واآل أوق ارتفاق عقارين متالصقين وكان حق د أو ن حدو أذا حصل نزاع بش إ .حكام هذا الكتابأ نه يقع تطبيقإمسجل ف

310الفصل .صلي بتونس ومراكز فرعيةألها مركز و مطالب التسجيل تنظر المحكمة العقارية في

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 311الفصل .عضاءأهيئة المحكمة العقارية من ثالثة تتركب 312الفصل

ن ال يشاركوا في الحكم في القضايا ألسوا بالمحكمة العقارية على شرط يج نأحكام المقررين حق المن .بتقريرها التي كلفوا

53

313الفصل و في اختـصاصاته أوكالئه سواء في وظائفه المجلسية قدم أالعقارية ينوبه عند تخلف رئيس المحكمة

.خرىاأل

314الفصل ذلك الحاكم في قضية حد الحكام الجالسين للقيام بوظائف أ بقرار ن يعينأمقرر للرئيس عند تخلف حاكم

ن يشارك في الحكم في القضايا التي باشـر أكيف ذكر و قضايا معينة وحينئد فال يمكن للحاكم الواقع تعيينهأ .تقريرها

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10القانون عدد من 3 بالفصل ألغي (315الفصل القـانون ب و 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46 عدد نقح على التوالي بالقانون ( 316صل الف

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35عدد :وإدارات جهوية وهي مكلفة إلدارة الملكّية العقارّية إدارة مركزية بتونس العاصمة

تسجيل،الصادرة بال بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا لألحكام:أوال .المسجلة بحفظ الوثائق المتعلّقة بالعقارات:ثانيا المذكورة، بترسيم الحقوق والتحمالت المتعلقة بالعقارات:ثالثا

.عليها وهي عالوة على ذلك تسهر على التنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ .األخرى بتسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق:رابعا . مكرر من هذه المجلة 377كوك المتعلّقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل بتحرير الص:خامسا

لإلدارة المركزيـة أو اإلدارة الجهويـة يمكن لحافظ الملكّية العقارّية أّن يفّوض إمضاءه ألعوان تابعين .للملكية العقارية

317الفصل .اختياري التسجيل

318الفصل .ي عقارصاحب حق عيني ن يطلب التسجيل كلأيمكن

العنوان الثاني التسجيل جراءاتإ

ولالباب األ مطلب التسجيل

)2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 67نقح بالقانون عدد ( 319الفصل

:إنابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل اإلختياري :يتضمن مطلب التسجيل ما يلي

54

ه وجنسيته ومقره الحقيقـي ومقـره المختـار إسم ولقب المطلوب في حقه التسجيل وحرفته وصفت ) 1 بالبالد التونسية،

بيان الحق المطلبو تسجيله،) 2 :تشخيص العقار وبيان) 3 اإلسم المعروف به،) أ اإلسم الذي سيسجل به،) بموقعه أي دائرة محكمة الناحية والوالية والمعتمدية والبلدية أو العمادة وإن كان األمر يهـم ربعـا ) ج

والعدد،نهج اليبّين مساحته،) د

وألقاب وعناوين جميع المجاورين الحاليين،األمالك المالصقة له مع بيان أسماء) هـ البناءات والغروس واآلبار واألحواض الموجودة به،) و .السكك الحديدية والطرقات أو المسارب العمومية التي تخترقه) ز

.لبيانات أعاله يجب أن تعطى في شأن كل قطعةوإن كان العقار متكونا من عدة قطع متفرقة فإن ا .تفصيل الحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين المستحقين) 4

320الفصل و الخاصة وغير ذلك أ العامة كوك جميع رسوم الملكية والعقود والصالتصريح يقدم طالب التسجيل مع

.وظفة على العقارن تعرف بالحقوق العينية المأالتي من شأنها من الوثائق لى كاتب المحكمة خاللإن يقدمها أليها إشار و الوثائق المأيكون ماسكا للرسوم وعلى الغير الذي

بغرم الضرر وكاتب ال جازت مطالبتهإليه من طرف طالب التسجيل وإنذار الموجه يام الموالية لإلأالثمانية .مصروف يأمحكمة يسلم له وصال في ذلك بدون ال

321الفصل .الوقت مبلغا من المال يساوى مصاريف التسجيل المتوقعة يؤمن طالب التسجيل في نفس

الباب الثاني والمثال االشهار والتحديد

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 322الفصل

ج مـضمون منـه بالرائـد دراإ ب التسجيل يام الموالية لتقديم مطل أيتولى كاتب المحكمة خالل العشرة .الرسمي للجمهورية التونسية

لى المعتمد المختصين ترابيـا إلى قاضي الناحية و إورسم الخرائط و س األراضي لى ديوان قي إويوجه .مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون عالناإ

55

تصالهما بذلكربعين ساعة الموالية إلان واألالناحية والمعتمد كل فيما يخصه خالل الثم ويتولى قاضي

جال المعينـة نتهاء اآلإلى إ تعليق الوثيقة المشار اليها بمدخل محكمة الناحية وببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها . 324بالفصل

.ربعين ساعةأالعقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمانية و عالم كاتب المحكمةإوعلى كل منهما )1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10القانون عدد نقح ب( 323الفصل

دراج يومـا المواليـة إل ربعـين راضي ورسم الخرائط في بحـر الخمـسة واأل يتولى ديوان قيس األالعمدة المختص ترابيا تعيين مهندس محلـف المضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد التنبيه على

و بعد إستدعائه كما يجب وبدون توقف عما عـسى أطالب التسجيل وقتيا بمحضرليباشر تحديد العقار تحديداثناء العمليات يقع تحديدها أحضر ومطالب اإلستحقاق التي تظهر تضمن دوما بالم أن يقدم من العارضات التي

.العين على سـيما تلـك األهميـة وال من تلقاء نفسه تحديد الطرقات التي لها نوع منويتولى المهندس دائما ولو

بالملك العمومي وفق التشريع الجـاري بـه الموجودة بخرائط أركان الحرب أو التي وقع إحداثها أو ترتيبها .الموجود في تاريخ التحديد العمل وحسب األمثلة العامة وبالعرض المتوسط

فإن التحديد لى توسيع الطريق أو نقلته إيرمي ذا رضي المالك بذلك أو إذا صدر أمر إنتزاعإعلى أنه .بالتجهيز يتم حسب تعليمات الوزارة المكلفة

ـ وإذا كان مطلب التسجيل متعلقا بربع فللمهندس المحلف أن يستعين بخبير ذن مـن رئـيس إعـدلي ب .المحكمة العقارية

.بالقوة العامة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية وللمهندس فيما عدا محالت السكنى اإلستنجادللجمهورية التونسية بالتاريخ المعين للتحديد قبل عشرين يوما علـى وم بالرائد الرسميويقع إعالم العم .ذلكالتحديد ما تم إجراؤه بشأن األقل ويضمن بمحضر

يحرر محضر في ذلك ويقتصر على إستدعاء طالب ليوم آخر وإذا تعذر إتمام التحديد أو تأجيل العمل .اإلدارية التسجيل والمعترضين بالطريقة

.التونسية وينشر بإيجاز تاريخ ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهوريةالمحكمة العقارية في أجل ويسلم ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط محضر التحديد الوقتي إلى كاتب

المحكمة لمستحقاته اإلضافية إن وجدت وعليه إعالم أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التحديد الوقتي بعد استيفائه .إن لم يقع تسديدها

324الفصل .ثناء هذه العملياتأالتحديد االعتراضات التي قام بها الغير يتضمن محضر عمليات

جـل أنتهاء إلى إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإ وابتداء من يومللجمهورية التونسية م عمليات التحديد بالرائد الرسميعالم المتعلق بختدراج اإلإشهران ابتداء من تاريخ قدرهالذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع ن االعتراضات على التسجيل يتولى قبولها كاتب المحكمة العقاريةإف

56

نه ينص على ذلـك صـراحة إو ال يحسنونه ف أمضاء اإلى كان هؤالء غير قادرين عل إذاطراف المعنية و األ .بالمحضر

ن يكـون أزيادة على اختيار مقر على جميـع مـستندات المعتـرض و وي االعتراضن يحتأويجب .المؤيدة له مصحوبا بجميع الوثائق .العقارية لى كاتب المحكمةإيضا بواسطة رسائل توجه أعتراضات ويمكن القيام باإل

رئـيس المحكمـة عداد رتبية ويختم مـن طـرف أراضات في تاريخها بدفتر تعطى له عتوتضمن اإل .لعقاريةا

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 325الفصل ـ و لم يرفض اإلعتراض وجوبا إذا قدم بعد األجل المضروب بالفصل السابق أ ائق يكن مرفوقـا بالوث

ة أشـهر تقدم مستنداتها خالل أجل ال يتجاوز الثالث للدولة والجماعات المحلية أنالمستند إليها على أنه يمكن .إعتراضها من تاريخ تقديم

م نـشرها ثقضية إستحقاقية وخالفا لمقتضات الفقرة السابقة يمكن قبول االعتراض ممن كان طرفا في .الحكم بالتخلي قبل تقديم مطلب تسجيل في موضوعها إلى نهاية شهرين من تاريخ

326الفصل شـهر أالثة كمة العقارية في ظرف ث لى كاتب المح إن يسلم أ س األراضي يجب على رئيس مصلحة قي

مثاال للعقار عالم المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةدراج اإلإ ابتداء من تاريخ .مقاما حسب ذلك التحديد من طرف مهندس محلف

327الفصل ا بقرار معلل من رئيس المحكمـة و لتسليم المثال يمكن التمديد فيهأسواء للتحديد عالهأجال المعينة اآل

.الغرض ليه في هذاإ رفض المطالب التي تقدم أوالعقارية الذي له االجتهاد المطلق في قبول

الباب الثالث والغائبون ر القّص

328الفصل يعين رئيس المحكمـة العقاريـة حاكمـا ليهإبمجرد تقديم مطلب التسجيل والرسوم والوثائق المضافة

.بيانه تيبحاث وتقديم تقرير على النحو اآلجراء األإل

329الفصل ي حق أن ال يقع النيل من أجراءات التسجيل على إثناء أالخصوص بالسهر الحاكم المقرر مكلف على

بحاث الالزمـة ولـه سـلطة ر لهذا الغرض جميع التحقيقات واألو غائب ويباشألقاصر عيني عقاري راجع .لقيامه بهذه المهمة مطلقة

57

يمكن لرئيس المحكمة العقاريـة بقـرار و الغائبينأقرر صادر في صالح القصر بطلب من الحاكم الموجل قصد القيام نيابة عنهم بـاالعتراض علـى في األ أن يمدد دير الوقائع حسب اجتهاده المطلق معلل وبعد تق

.مطلب التسجيل

330الفصل ء ووكيل الجمهورية وحكام النواحي والـوالة صـفة صدقاقارب واأل واألن القانونيين للمقدمين والممثلي

.مباشرة باالعتراض نيابة عن القصر والغائبين في االجال المبينة اعاله القيام

الباب الرابع العقارية مرجع نظر المحكمة

331الفصل

صل التخلي عـن قبل الخوض في األ ن يطلب منهاأحدى محاكم الحق العام إ لدى يستدعألكل شخص ن يسعى باستمرار في القيام بما يـستلزمه أوي التسجيل ن يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا ف أقضية بشرط ال

.بالنظر في ذلك المطل

)2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 67نقح بالقانون عدد ( 332الفصل نهائية الدرجـة وتقبـل أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل

.الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب .المطعون فيهالطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ الحكم

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10 بالقانون عدد أضيف( مكرر332الفصل ـ أبالحالة المدنيـة صالح الغلطات المادية والمتعلقةإلب تنظر المحكمة العقارية في مط و أساب و الح

ـ الهندسية المعدة من ديوان قيس األ مثلةو في األأرقام الحاصلة في حكم التسجيل األ رائط راضي ورسـم الخصالح و ترفض المطلب وال يقبل مطلب اإلأو المثال أصالح الحكم إفي ذناإوتبت في هذه المطالب وتصدر

.حقوق عينية على العقار من قبل الغير عن حسن نية ذا ثبت اكتسابإ 333الفصل

ذن بتسجيل كامل العقـار و بعضا لكن يمكنها اإلأو رفضه كال أالتسجيل تصرح المحكمة بقبول مطلب .ذا طلب هؤالء ذلك وكانت حقوقهم ثابتةإو المعترضين أباسم المعترض و بعضهأالمحدد

وقع التصريح ذاإال إ و بدونهاأشهار تكميلي مع مقابلة التحديد إجراء إذن دائما بالحالة يقع اإل وفي هذه .الملك ن المعترضين شركاء فيأجيل ببمطلب التس

334الفصل المحكمة العقارية بالتسجيل تحلى بالصيغة التنفيذية الـواردة بمجلـة المرافعـات حكام الصادرة عناأل .والتجارية المدنية

58

335الفصل .العينية التي ثبت وجودها لديهاصورة الحكم بالتسجيل بترسيم الحقوق تاذن المحكمة العقارية في

.صالحا ن المحكمة تعرف الخصوم للقيام بما يرونهإمطلب التسجيل ف وفي صورة رفض

336 لالفصالمحكمة العقارية برفض مطالب التسجيل تكتسي صبغة وقتية فهـي ال تـصطبغ حكام الصادرة عناأل

ن يطلب التسجيل من جديد بنـاء ألخصوص قوق الطرفين وللطالب على االقضاء وال تنال من ح بقوة اتصال

.دلة جديدة مثبتة لحقوقهأعلى .حدى محاكم الحق العامإمنشورة لدى وال يمكن بحال التمسك بحكم صادر بالرفض في قضية

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 337الفصل ال يمكن لـه أصـال أن كم بات بالتسجيلكل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن ح

المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية فـي الحق في القيام علىإلى العقار وإنما له في صورة الخطيرجع ع .غرم الضرر

الباب الخامس المحكمة العقارية االجراءات لدى

338الفصل

جراء التحديد ويحيل إتمكينها من رشادات الالزمة لاإل راضي بجميعيمد الحاكم المقرر مصلحة قيس األ .التي يكون من المفيد االطالع عليها لها عند االقتضاء رسوم الملكية

339الفصل طالب التسجيل االطالع على االعتراض بكتابة المحكمة بدون نقله والجـواب يطلب الحاكم المقرر من

.جل معينأ عنه كتابة في

340الفصل نه يعلم بذلك رئيس المحكمة العقارية بتقرير إجراء بحث على العين ف إ رر ضرورة ذا رأى الحاكم المق إ

الرئيس عند االقتضاء قرارا في تعيين حاكم يتولى البحـث وفـي تقـدير المبلـغ التقريبـي خاص ويصدر

.للمصاريف الواجب دفعها من طرف طالب التسجيل

341الفصل .الجلسة حالته علىلى كتابة المحكمة إلإ القضية يوجه الحاكم المقرر الملف تمام البحث فيإبعد

342الفصل لذين يقتطعون وصال منهـا دارية اعوان السلطة اإلأالمعنيين تقع بواسطة عالمات الموجهة للخصوماإل .بالبلوغ عالم اإل مع اإلعالملى ملف كل عقار نسخة من ذلكإعالم وتضاف الصادر منه اإل لىإيوجهونه

59

343الفصل لسة عموميـة جق باليوم الذي تنشر فيه القضية بالصيغ المقررة بالفصل الساب خصوم حسبعالم الإيقع .ليهإقل قبل اليوم المشار يام على األأ وذلك ثمانيةلهـم ام ماـن يقدموا بواسطة محأالمحكمة يمكن للخصوم عضاءأحد أن طرف ـالوة التقرير مـوبعد ت

ي ـؤرخ ف ـ الم 2008 لسنة 67دد ـون ع ـرة الثانية بالقان ـقت الف ـنقح( و مشافهـة أمن الملحوظات كتابة ).2008ر ـ نوفمب3

344الفصل تبار والبحث والتوجه على العـين العقارية بوسيلة تحضيرية تستلزم مصاريف كاالخ ذنت المحكمةأذا إ

تـب كا ن يودعها بـين يـدي أوجه التقريبي وعلى طالب التسجيل يقدر تلك المصاريف على الإن الرئيسف .ذون بهاأجراء الوسيلة المإالمحكمة قبل

345الفصل و لم يتضمن مطلب التسجيل الحالة القانونيـة أمقبول بالنسبة لكامل العقار ذا كان مطلب التسجيل غيرإ

و أمقابلة التحديد شهار جديدة معإو بالقيام بعملية أذن بتعديل التحديد والمثال أالمحكمة العقارية ت نإبالضبط ف .ونهابد

رائـد الرسـمي دراجـه بال إمن تاريخ ار وابتداء جال االعتراض تفتح من جديد بموجب هذا االشه آو .ن صدر الحكم بهاإمقابلة التحديد دراج ختم عملياتإ وأللجمهورية التونسية

346الفصل .الملكية ينص على جميع الترسيمات الواجب ذكرها برسم الحكم الصادر بالتسجيل

347الفصل صـدراه ويحفـظ بـسجل إعضاء المحكمة الذين شاركوا في أ ف جميع مضاؤه من طر إل حكم يقع ك

.المحكمة المسودات بكتابة

348الفصل .صدرورها بجلسة عومية العقارية يقعالمحكمة حكام أجميع

349الفصل .عالم بحكم المحكمة العقاريةإالمحكمة ب يتصل الخصوم من كاتب

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46 عدد نقح بالقانون( 350الفصل المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل تودع بكتابة المحكمة العقارية الصكوك واالتفاقات التي تقع في

.بها ال يتكّون إال بالترسيم بالسجل العقاري والحكم في األصل إذا كان الحق العيني المضمن .اصلة بعد تقديم مطلب التسجيلالح وهذا الحكم يأذن بترسيم الحقوق

لم تودع طبق أحكام الفقـرة األولـى ال تتكـّون إال والحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل والتي .وإبتداء من تاريخ ذلك الترسيم بترسيمها بسجل الملكية العقارية

60

)2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 67نقح بالقانون عدد (351الفصل قع الطعن بالتعقيب وانقضى أجله يوجه ملف القضية إلى حافظ الملكية العقارية الـذي يتـولى إذا لم ي

إحداث رسم للعقار المسجل بمقتضى نسخة الحكم المسلمة إليه من طرف كاتب المحكمة موقعا عليهـا مـن .طرف رئيس المحكمة العقارية

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 352الفصل .ءاإلقتضا ال يحكم بالتسجيل اال بعد تعديل التحديد والمثال عند

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 353الفصل العقاري يمكن أن يحتح بـالحكم أمـام وإقامة الرسم ة التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل في المدّ

. المحاكمكاتب المحكمة قبول جميع الصكوك واإلتفاقات التي يرى األطـراف ى ي يتول ولحد إقامة الرسم العقار

نـد ع لى حافظ الملكية العقارية ليتولى درسها وترسـيمها إلحفظ حقوقهم ثم يحيلها مع الملف ضرورة تقديمها .سب ترتيب إيداعها لدى كتابة المحكمةحتوفر الشروط القانونية فيها،

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001ة لسن35نقح بالقانون عدد ( 354الفصل الصكوك المدلى بها تأييـدا لمطلـب التـسجيل على" إبطال"تتولى إدارة الملكية العقارية وضع عبارة

. لديهاوتحفظهاالصكوك تتعلق زيادة على العقار المسّجل بعقار آخر منفصل عنـه فـإّن إدارة على أنّه إذا كانت هذه

الـصادر لى الحكـم إستنادا إالمشترك على عبارة إبطال تخص العقار المسجل العقارية تنص بالصك الملكية .وإدارة الملكية العقارية تسلمه للمعنيين. بالتسجيل

355الفصل العقارية في نفس الوقت الذي يباشر فيه التسجيل ترسيم الحقوق العينية المرتبة على يتولى مدير الملكية

.لعقاريةالعقار حسبما يقرها حكم المحكمة ا

356الفصل المشمولة في عقار مسجل ال يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغمـا جزاء الملك العامأ

.كل ترسيم عن

357الفصل كاتـب المحكمـة يمعارضته يتحمل المصاريف المتسببة عن اعتراضه ويعط المعترض الذي ترفض

.ف رئيس المحكمةرطبعد تعيين مقدارها من رقيما تنفيذيا فيها .الصادر لهم الحكم بالتسجيل وتوزع مصاريف التسجيل بنفس الطريقة على

61

)1(الباب السادس )2(في تعقيب أحكام التسجيل

مكرر357الفصل يمكن الطعن بالتعقيب في األحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمـة

:الت التاليةالتعقيب في الحا . إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله:أوال . إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته:ثانيا . إذا كان هناك إفراط في السلطة:ثالثا

القانون على عدم مراعاتهـا إذا لم تراع في اإلجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب :رابعـا .البطالن أو السقوط

. إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار:خامسا إذا صدر الحكم على فاقد األهلية دون أن يقع تمثيله في القضية تمثيال صحيحا أو وقع تقصير :سادسا

م المطعون فيـه وذلـك مـع واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب األصلي أو الوحيد في صدور الحك . من هذه المجلة330 و329مراعاة مقتضيات الفصلين

ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهـائي، وال يقبـل بنى الحكم المطعون فيه على أدلة إذا إن :سابعا .التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية

ثالثا357الفصل .ن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائهيمكن الطعن بالتعقيب مم

يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل ال يتجاوز الستين يوما من تاريخ صـدور .الحكم ويسقط الطعن بمضي هذا األجل

لغرض ويمكن للنيابة العمومية في الحالة الخامسة المذكورة بالفصل المتقدم الطعن بالتعقيب بطلب في ا .يوجه إليها من ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط أو ممن يهمه األمر، وذلك دون أجل

ويمكن لكل من له مصلحة الطعن بالتعقيب في الحالة السابعة المذكورة بالفصل المتقدم وذلك في أجـل .ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي

الطالب وتاريخ وعدد ونص الحكم العقاري المطعـون فيـه يرفع الطعن بعريضة كتابية تتضمن صفة وطلباته يقدمها نيابة عن الطاعن محام لدى التعقيب إلى كتابة المركز األصلي أو الفرعي للمحكمة العقاريـة الذي أصدر الحكم المطعون فيه والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حاال بـدفتر

.2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 67 من القانون عدد 2 أضيف الباب السادس بمقتضى الفصل )1 : على ما يلي2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 67 نص الفصل الثالث من القانون عدد )2

.عة على األحكام الصادرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذتطبق اإلجراءات المعينة بهذا القانون والمتعلقة بالتعقيب على الطعون الواقإال أن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية تواصل النظر في مطالب المراجعة سواء المنشورة لديها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو في األحكام الصادرة

.قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

62

غرض ويسلم وصال فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة خاص معد لل .تترك أثرا كتابيا

وال يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إال إذا قدم له الطاعن وصال من قابض التسجيل يفيـد تأمينـه ه ويعفـى مـن هـذا التـأمين الدولـة ثالثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعوا

.والمسعفون باإلعانة العدلية .وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

من هذه المجلة وتسليمه نسخة 343 و 342وعلى كاتب المحكمة إستدعاء محامي المعقب طبقا للفصلين تضمن تاريخ التسليم ويضيف نسخة منه إلى ملف القضية الذي يوجهه من الحكم المطعون فيه مقابل وصل ي

.إلى محكمة التعقيبوإذا لم يحضر محامي الطاعن لتسلم نسخة الحكم في أجل شهر من تاريخ إستدعائه كما يجب يـسقط

.طعنهد القضية تتم مباشرة اإلجراءات الالحقة لتلقي عريضة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب التي تتولى تقيي

.لديها بالدفتر المعد للغرضالعقـاري علـى الوجـه على الطاعن خالل أجل ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم

:م لكتابة محكمة التعقيب ما يأتي وإال سقط طعنهالمذكور أن يقداألصـلي أو نسخة من الحكم المطعون فيه مع صورة من الوصل في تسلمه من كتابة المركـز :أوال

.الفرعي للمحكمة العقارية مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد :ثانيا

.مرماه مع ما له من مؤيدات ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائـه :ثالثا

.ضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذبواسطة رسالة مد الجواب أن يقدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المحكمة مذكرة فـي على المعقب ضده إذا أرا

خالل مدة ال تتجاوز الثالثين يوما من تاريخ تبليغـه كدفاعه ومؤيداته بعد إطالع محامي الطاعن عليها وذل .ابهعريضة الطعن وأسب

رابعا357الفصل تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صـورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتصّرح في كل الحاالت بإرجاع القضية إلـى المركـز األصـلي أو

فيما تسلط عليه النقض بواسطة هيئة الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم المطعون فيه إلعادة النظر .أخرى

بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم الواقـع والقرار الذي تصدره محكمة التعقيب .نقضه في خصوص ما تسلط عليه النقض

63

وإذا حكمت محكمة اإلحالة بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع الـنقض أجله أّوال فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المـسألة القانونيـة من

.الواقع مخالفتها من دائرة اإلحالةوإذا رأت الدوائر المجتمعة وجها للنقض تحيل القضية على محكمة اإلحالة ويكـون قرارهـا واجـب

.اإلتباعأصدرت المحكمة قرارها بالنقض واإلحالة فـإن كاتـب محكمـة وإذا تم الطعن في الحكم بالتعقيب و

التعقيب يوجه القرار إلى رئيس المحكمة العقارية الذي يحيله على دائرة اإلحالة للنظر فيه من جديد بواسـطة .هيئة أخرى

أما إذا أصدرت قرارها بالرفض فإن الكاتب يحيل القرار المذكور إلى رئيس المحكمة العقارية الـذي .هه مع حكم التسجيل إلى إدارة الملكية العقارية إلحداث رسم العقار المسجليوج

تنطبق القواعد المقررة لإلجراءات لدى محكمة التعقيب الواردة بمجلة المرافعات المدنيـة والتجاريـة دس على قضايا تعقيب األحكام الصادرة في مادة التسجيل العقاري بقدر ما ال تتعارض مع أحكام الباب الـسا

.من هذه المجلة

العنوان الثالث رسم الملكية

االول الباب قامة رسم الملكيةإ

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 358الفصل

.مسّجل تتولى إدارة الملكّية العقارّية إقامة رسم عقاري لكل عقاربه علـى جميـع الحقـوق حته ومحتواه وينّصويحتوي هذا الرسم على بيان إسم العقار وموقعه ومسا

.المجلة المتعلّقة بالعقار والخاضعة لإلشهار بمقتضى هذه .ويبقى المثال مضافا الى الرسم العقاري

.يتكون من عدد رتبي وإسم الوالية مرجع النظر الترابي ولكل رسم عقاري معرف

359الفصل .كلهادارة تعيين شتتولى اإل تحرر رسوم الملكية بسجالت

360الفصل نه يقع تحديد كل جزء منه على حده بواسطة مهندس محلف إو قسمة فأتقسيم ثر عمليةإذا جزئ عقار إ

.العملية بنظير من المثال ينص على هذه .العقار جزاءأويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من

64

حالـة الذي لـم تـشمله اإل جديد للجزءقامة رسم حالة جزء من العقار فال لزوم إلإذا وقعت إنه أعلى بهما علـى بالرسم الذي سبق تسليمه والمثال المضاف إليه بعد التنصيص واحتفظ به المالك ويجوز االحتفاظ

.عليه ما يلزم التنصيص

361الفصل .و تعديلهماأو التشطيب عليهما أبطالهما إيحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع رسم الملكية والترسيم

362لفصل ا .سباب يبين به سن الصغير وسبب التحجيرو لغيره من األأالمحجور للصغر رسم الملكية المحرر باسم

.ن يطلب تعديل رسمه بعد رفع سبب التحجيرأسباب و لغيره من األأللصغر لمحجورلو

363الفصل ابق بوضع عبـارة خاصـة السنه يبطل الرسم إقامة رسم ملكية جديد فإالعقارية ذا تولى مدير الملكيةإ

بطـال إ دارة الملكية العقارية كما يتولى وضع طـابع إطاله ممضاة من طرفه مع وضع طابع بإب يعليه تقض .على جميع الصفحات

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10نقح بالقانون عدد ( 364الفصل ومصادق على صحته مـن حـافظ ى مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضديسلم لكل مالك سن

.الملكية العقاريةائـد الرسـمي للجمهوريـة المالك نشر مضمون سند الملكية بالر السند أو تلفه يتولىعوإذا ثبت ضيا

وتجـب . السند تقوم مقامه منوبعد مضي شهر من تاريخ النشر يسلم المالك نسخة بصحيفة يوميةالتونسية و .يم النسخةبالرسم العقاري الى تسل اإلشارة

.ونسخته بأمر ويضبط شكل، ومحتوى السند، ومضونه مضمونه )2001 أفريل 17 مؤّرخ في 2001 لسنة 35ألغي بالقانون عدد ( مكرر 364الفصل

الباب الثاني التحفظية االعتراضات

365الفصل :ن تقيد قيدا احتياطيا برسم الملكيةأيمكن

وأو فـسخها أبطالهـا إو أببطالن الحقوق العينية المرسـمة لى استصدار حكمإالرامية ىالدعاو) 1و القيـام أالتـشطيب بطـال إو أيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة دخال تعديالت على الترسإو أالرجوع فيها

.و التشطيبأصالح الترسيم إو أبالشفعة .و التخصيص بهأويت في عقار عمال التي تقتضي التفترسيم جميع األ لىإ الرامية ىالدعاو) 2 .ةحكام المرسماالعتيادية في األ طرق الطعن غير) 3

65

366الفصل :كاحتياطيا كذل ن تقيد قيداأيمكن

يع مـا عـدا تعليقي وكذلك الوعود بالب حالته من حقوق عينية ويكون مقترنا بشرطإنشاؤه وإما يتم ) 1 .شراء العقار و صاحب االمفيتيوز فيأالحق الممنوح للمكتري

موظفة علـى االرتفاق ال التخصيص بها وكذلك حقوقوالتفويت في قطع مستخرجة من رسم ملكية )2 .التقسيم دالء بما يثبت تقديم مطلب فيقطع غير محددة بشرط اإل

.ةرض المغروساأل و قسمةألى االعتراف بحق المغارس إعقود المغارسة والدعاوى الرامية ) 3

367الفصل ذن يصدره رئيس المحكمة االبتدائية بمكان العقار بناء علىإال بإياطيا ال يجرى احت قيداىالدعاو قيد

.فيها يهأبداء رعريضة تحال على مدير الملكية العقارية إل

368الفصل .ال من تاريخ ترسيمهإزاء الغير إن الحكم ال يكون له مفعول إقيدا احتياطيا ف ذا لم يسبق قيد الدعوىإ

369الفصل يتم بقطع النظـر عـن وجـود نأحتياطيا يمكن إاري قيدا ق بالسجل الع د المغارسة وعقو وىالدعاقيد .عقلة وأاعتراض .ةو عقلأكل اعتراض ذا كان الرسم خاليا منإال إن يتم أد غيرها قيدا احتياطيا فال يمكن ما قيأ

370الفصل

يود االحتياطية التي ترتب حسبن يعارض بها المستفيد من القأذلك ال يمكن الترسيمات الحاصلة بعد

.تواريخهابالنـسبة لعقـود المغارسـة ويسقط القيد االحيتاطي ويصبح غير ذى مفعول بمضي ثمانية عشر عاما

عريـضة يـصدره رئـيس المحكمـة ن على ذإذا وقع تجديده ب إال إخرى عوام في جميع الصور األ أوثالثة .االبتدائية التي بدائرتها العقار

371الفصل ذنا على عريضة بالتـشطيب علـى القيـود إن يصدر أالتي بدائرتها العقار رئيس المحكمة االبتدائيةل

.المتعلقة بالدعاوى وعقود المغارسة االحتياطية

372الفصل و الصادرأن الصلح االحتياطي أن للمفاهمة في مقترحات المدين بشباستدعاء الدائني نشر الحكم الصادر

الصكوك التي تبرم قبل و الحكم بالتفليس بالسجل العقاري يحول دون ترسيم جميعأطي الصلح االحتيامضاءإبجراء جميـع إله صلح احتياطي ويمكن و بعد التوقف عن دفع الديون من طرف المدين المفلس او الممنوحأ

.المخالفة لهذا حكاملى تاريخ النشر رغما عن جميع األإالترسيمات

66

لرابعالعنوان ا العقارية الحقوق العينية ترسيم

ولالباب األ يداع الصكوك وحفظهاإ

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46نقح بالقانون عدد ( 373الفصل

:الملكية األمور اآلتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم التي أحرزت وجميع األحكام جميع الصكوك واالتفاقات فيما بين األحياء مجانية كانت أو بعوض:أوال

ء حـق عينـي أو بنقلـه أو إ بانـش ت واألحكام قوة ما اتصل به القضاء سواء تعلقت تلك الصكوك واالتفاقا غير قابل للتفويت أو بالتقييد من حرية جوالنـه أو بتغييـر أي بالتصريح به أو بتعديله أو بانقضائه أو بجعله

.ترسيمه شرط آخر من شروطويسري هذا الحكم علـى .بالجوار ضية بإحالة حق اإلشتراك في الملكية الصكوك واألحكام القا:ثانيا

ـ موضوعها تجزئة العقار بما في ذلك التقسيم والقسمة ولو كان لهـم ى إرثا، وال يجـوز للورثـة أو الموص .بالتركة أو بالوصية حسب الحال قبل ترسيم إنتقال الملكية بالوفاة التصرف القانوني في حق عيني مشمول

إشهار األمور الواردة بالفقرتين المذكورتين أن الحقوق العينية الواردة بها ال تكـون ب عن عدمويترت

.اإللتزامات الشخصية حجة فيما بين المعنيين باألمر أنفسهم وال يترتب عن تلك األمور غير المرسمة سوى :ا على الغيرليمكن اإلحتجاج به واألمور اآلتية يجب إشهارها بطريق الترسيم برسم الملكية

ثالثة أعوام وكذلك عقود التسويغ التي تقل مدتها عـن مدتها عقود تسويغ العقارات التي تتجاوز:أوال تخول اإلنتفاع بالعقار مدة تتجاوز نهايتها إنقضاء السنة الثالثة من التاريخ الذي ذلك أو عقود تجديده إذا كانت

يمكن اإلحتجاج بهـا دتها ثالثة أعوام والتي لم يقع ترسيمهام أبرمت فيه على أن عقود التسويغ التي تتجاوزالصك أو الحكم الذي تـم بمقتـضاه اإلنتفـاع على الغير إلى انتهاء مدة الثالثة أعوام الجارية في يوم ترسيم

.بالعقار .المثبتة لخالص أو إحالة مبلغ يتجاوز معين كراء عام لم يحل أجل أدائه الصكوك واألحكام:ثانيا

.أدائه الصكوك واألحكام المثبتة لخالص أو إحالة مبلغ يتجاوز معين إنزال عام لم يحل أجل : الثاث )2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 374الفصل

.أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع بطريقة الحلول .محّل غيره حق التصّرف في الترسيم ورفع اليد عنه التنصيص للمحال له أو لمن حّلويخول هذا

الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرّسم يمكن أن يعارض به الـدائن وإذا لم يقع التنصيص فإّن .إليه الدين الموثّق الذي إنتقل

67

)2001أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 375الفصل للترسيم إلدارة الملكية العقارية أصـوال أو تكون الصكوك من صنف الحجج الرسمية واألحكام المقدمة

.نسخا .صنف الحجج غير الرسمية يجب تقديمها أصوال وإذا كانت تلك الصكوك منلوثائق المتعلقـة بالصكوك والمؤيدات المتعلقة بالمطالب المقبولة وترجع ا وتحتفظ إدارة الملكية العقارية

.لى من قّدمهاإالمرفوضة بالمطالب 376الفصل

و لمن انجر له حق منهم في كل وقت وبطلب منهم نسخ الصكوك مـشهود ألورثتهم وأتسلم للمتعاقدين .يداعهاإو بصحة تاريخ أصل لأل بمطابقتها

يـصدره رئـيس ذن إنسخا بعد الحصول علـى يضاأن يتسلم أن له مصلحة في ذلك أولكل من يثبت .مطلب المحكمة االبتدائية بناء على مجرد

بالقانون و 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46 نقح على التوالي بالقانون عدد ( 377االفصل )2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35عدد

:يلي يجب أن يحتوي الصك المقدم للترسيم على ما :ن في ما يتعلق بأطراف الصك يبّي:أوالهويته كما وردت بمضمون حالته المدنية أو ببطاقة تعريفه الوطنيـة : الطبيعي بالنسبة الى الشخص - .ومقره وجنسيته وحرفته وجنـسيته وهويـة ممثلـه ه القانوني سمه ومقره االجتماعي وشكل إ: بالنسبة إلى الشخص المعنوي -التصريح بالتكوين وعدد التأشـيرة القانونيـة وتاريخ ن كان شركةإني وعدد الترسيم بالسجل التجاري القانو

.كان جمعية نإوكل بيان آخر يسهل التعرف عليه : في ما يتعلق بموضوع الصك يبين:ثانيا

ومساحته ومحتواه وعدد القطع الخاصة والمشتركة المكونة له إذا كان مجـزءا ونـسب سم العقارإ -

.الملكية إذا كان مشاعا .سبق تسليمه د سند الملكية وتاريخه إنمعرف الرسم العقاري وعد -

إيداعها بالرسم العقاري وذلـك موضوع الترسيم والتحمالت واالرتفاقات الموظفة له أو عليه ومراجع . ببيان تاريخ الترسيم واإليداع والمجلد والعدد

ونقح بالقـانون 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46أضيف بالقانون عدد ( مكرر 377الفصل )1992 أوت 6 المؤرخ في 1992 لسنة 84دد ع

: العقاري من يلي يختص بتحرير الصكوك واالتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجلالملكية العقارية المكلفون بمهمـة ن إدارة والمديرون الجهويون وكذلك أعوا حافظ الملكية العقارية ) 1 .التحرير

68

.عدول اإلشهاد) 2 .المذكورة ن يتولوا تحرير الصكوك واالتفاقاتأرين، غير المتمرنين امين المباشيضا للمحأ ويمكن

مطلقا، وتعتبر الصكوك واالتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطالنا : ال تخضع ألحكام هذا الفصل

.المحلية العقود التي تبرمها الدولة والجماعات - .الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية - . على الغير وكذلك عقود تجديدهشهارها بالترسيم لالحتجاج بهإجب التي ي ود التسويغعق - .الرهن رفع -

ونقح بالقـانون 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46أضيف بالقانون عدد ( ثالثا 377الفصل )2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35عدد

:العقاري لصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل يجب على محرر ا377أحكام الفصل مع مراعاة .العقاري أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم:أوال .بأمر لى المعطيات الواردة بنموذج يضبطإ أن يستند في التحرير :ثانيا القانونية وبعدم وجود أي أن ينص بالصك أنه إطلع على الرسم العقاري وأشعر األطراف بحالته:ثالثا

.مانع قانوني للتحرير .على اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أن يمضي بالصك وينص به:رابعا )2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 34 بالقانون عددتنقح( : )جديد (خامسا

إال إذا أثبـت أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها وال يعفى من هذا الواجـب إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحـق

.إلى اإلدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم باإلجراءات الالزمة للترسيم

378الفصل ن معرفا بهـا قبـل ن تكو أيجب الكتائب غير الحجج الرسمية ة أسفل طراف الموضوع مضاءات األ إ

:السلط التالية حدىإتقديمها من طرف .رؤساء المحاكم االبتدائية وحكام النواحي - .ومعتمديهم الوالة - .رؤساء البلديات - .مدير الملكية العقارية -

حـدى إو ال يحسنونه تجب تالوة الكتب علـيهم لـدى أغير قادرين على االمضاء واذا كان االطرافنهـا تعـرف أالمتعهـدة ب هلية التعاقد وتشهد السلطةأ بمضاء ويتمتع اإلالمذكورة بمحضر شاهد يحسن السلططبق التشريع الجاري به العمل، كما تشهد بـأن هـؤالء األطـراف قـد لديها تثبتن هويتهم أو أطراف األ

الشاهد، كما يضع صرحوا لديها بأنهم إستوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التالوة مع

69

نقحت الفقرة الثانية بالقانون عـدد (األطراف الحاضرون عالمة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب إستحالة ذلك .)2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008 لسنة 66

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46ألغي بالقانون عدد ( 379الفصل

)2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 34 عددالقانونأضيفت الفقرة الرابعة ب( 380الفصل :الملكية تمسك إدارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم

وبمجّرد تـسلّمها أحكـام دفتر تضمين مطالب الترسيم أو التشطيب يثبت به حسب تاريخ ورودها -1ميع الصكوك والكتائب المـراد للترسيم وبصفة عامة ج المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقّدمة

. إتمام ترسيمها أو تنصيص أو تشطيببموجبها .الترسيم سجل إيداع يثبت به ملخّص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ -2

.وتتولّى إدارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين واإليداع كل يومون محفوظة في شكلها النهائي بطريقة ويمكن أن تمسك جميع السجالت المذكورة إلكترونيا على أن تك

.موثوق بها ومدعمة ايضا بإمضاء إلكتروني )2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 34 نقح بالقانون عدد( )جديد( 381الفصل

تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم سجلي التضمين واإليداع وتحيل نسخة من السجالت الممـسوكة ا من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر اإلدارة الجهوية، فيمـا يوم 30يدويا في أجل

.تحيل عليها نسخة من السجالت الممسوكة إلكترونيا يوميا

382الفصل العقارية وصال لكل من يطلب منه ذلك في كل وثيقة تقدم له تنقل بـه تنصيـصات يسلم مدير الملكية

.دد الرتبي الذي منح لتلك التنصيصاتااليداع مع بيان الع سجل

383الفصل :يضاأالعقارية يمسك مدير الملكية

.المرسمة بسجالت الملكية العقارية صحاب الحقوق العينية وعقود التسويغأسماء أ هجائيا في افهرس) 1 .الملكية موا هجائيا في رسفهرس) 2

)2010 جوان 29ؤرخ في الم2010 لسنة 34 نقح بالقانون عدد() جديد( 384الفصل يجب أن يكون بصفحات سجل اإليداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبـي وأن يوقـع صفحتيه األولى واألخيرة رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة األولـى

.على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلكحات سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بهـا ويجب أن تكون صف .مطابقة لبيانات سجل اإليداع

385الفصل

70

ر مقـرا لـه بالجمهوريـة ن يختـا أترسيم بسجالت الملكية العقارية يجب على كل شخص يقع باسمه .قار وتعتبر قانونيةليه بمركز معتمدية مكان العإاالعالمات توجه ن جميعإال فإالتونسية و

بـالبالد خرآن يغيروا المقر الذي كان اختاره بشرط اختيار مقر أو نائبيه أباسمه ترسيم ولكل من وقع .التونسية

71

الثانيالباب والحط من الترسيم طريقة الترسيم والتشطيب

ولالقسم األ واجبات مدير الملكية العقارية

386الفصل

الملكيـة المتعلقة بالعقل تتم ويشطب عليها ويحط منها وتعدل من طرف مديرالترسيمات والتسجيالت .الملكية العقارية بتنصيص موجز بسجل رسوم

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 387الفصل تثبت الحالـة العقاري أو شهادة ملكية ن الرسم على إدارة الملكّية العقارّية أن تسلم لكل طالب نسخة م

.شهادة في عدم ملكية وأن تمكنه من اإلطالع على الرسم العقاري القانونية للرسم في تاريخ تلقي المطلب أو .يكون مؤرخا وممضى من صاحبه وكل طلب يجب أن .الملكية العقارية تتولى تعمير المطلب مجانا يحسن الكتابة فإن إدارة وإذا كان الطالب ال

)1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 68لقانون عدد نقح با( 388الفصل هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة نهائية أو تؤّجل ترسيما يمكن إلدارة الملكّية العقارّية إال إذا كان المن ترسيم أو تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وال أن ترفض أو تؤّجـل على ترسيم أو حطّا أو تشطيباالـشهادات أو ملكية أو الوثائق المحفوظة لديها لمن له الحق فيها وال أن ترفض أو تؤجل تـسليم ال تسليم سند

.)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35 بالقانون عدد ت هذه الفقرةنقح( نسخ الرسوم لمن يطلبهافي أجل شهر من وقرار إدارة الملكية العقارية برفض أو تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية

أربعة أشهر رفضا وتبت المحكمة العقارية تاريخ اإلعالم به ويعتبر سكوت إدارة الملكية العقارية بعد انقضاءالعقارية وتأذن عند االقتضاء بالقيام باالجراء المطلوب وقراراتها معفاة في الطعن بعد أخذ رأي إدارة الملكية

.ع بقاء حقوق المعنيين محفوظة فيما يتعلق باألصلوهي قابلة للتنفيذ حاال م من كل إعالمويحـال للطاعن أن يطلب اإلذن من رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطّيا ويمكن

جراء القيد االحتياطي إفي صورة بداء رأيها فيه وتأذن المحكمة العقاريةالمطلب على إدارة الملكية العقارّية إل .هبالتشطيب علي 389الفصل

ييدا لمطلـب أهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأطراف والعقارية من هوية األ يتحقق مدير الملكية

.الترسيم

390الفصل ذا كان الحق المراد ترسيمه او قيده احتياطيا مـن الحقـوق التـي إال إالمطلوبة ال تقع مباشرة العملية

.هذه المجلة والتي يجب اشهارها اقرتها

72

و التشطيب أ القيد االحتياطي وأيتحقق من كون الترسيم نأوعلى مدير الملكية العقارية زيادة على ذلك من التصرف في الحـق ين ال شيء يمنع المعنأوالبيانات الواردة برسم الملكية المطلوب ال يتعارض قط مع

.لية المطلوبةن الوثائق المدلى بها تبيح مباشرة العمأنشاؤه وإو أاحالته الذي تمت

)1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 46نقح بالقانون عدد (391الفصل .للمعنيين أن يطلبوا إصالحه إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكية أو في الترسيمات فإن

نفسه إصالح الخلل الصادر عنه وتـدارك األخطـاء ولحافظ الملكية العقارية أيضا أن يتولى من تلقاء .طرفه أو من طرف أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك الحاصلة في العقود المحررة منالمادية

.ويجب في جميع الحاالت إبقاء الترسيمات األولى على حالها وإتمام اإلصالح في تاريخهأن يأذن وفي صورة إمتناع حافظ الملكية العقارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة العقارية إذا طلب منه ذلك

.باإلصالح على نحو ما تقدم وله أيضا عند اإلقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو شهادة فـي مـضمونه

)1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 10 بالقانون عدد نقحت(

القسم الثاني مطلب الترسيم

392 الفصل المجلـة تقـديمها التي توجب هـذه ن يطلب من مدير الملكية العقارية مع تقديمه للوثائقألكل شخص .و تعديلهأو الحط منه أو تشطيب ترسيم أترسيم حق عيني

.ذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمهإال إيقع ترسيم هذا الحق نه الأعلى ه ترسيم خير ال يقعتفاق األو اإلأن النقل إو اتفاقات متوالية فأالحق العيني موضوع عدة نقل ذا كانإما أ

.تفاقاتإقبل ترسيم ما سبقه من نقل و 393الفصل

ن لم يطلبوا ذلك قام به إهم فيمسباب يتم بطلب من مقدن األو لغيره مأللصغر ترسيم حقوق المحجورين .نفسهمأ و المحجورونأهم ؤصدقاأو أقارب المحجورين أو أ حاكم الناحية وأالنيابة العمومية ممثل

القسم الثالث الترسيم واجبات طالب

.)2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 34 بالقانون عددت الفقرة األولىنقح( 394الفصل

على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديال لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقـدم إلـى لقباضة الماليـة ودفـع إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله با

.معلوم الترسيم

73

.من تاريخ تلقي إدارة الملكية العقارية لتلك الوثائق وال يعتبر تاريخ العملية المطلوبة إالالملكية العقارية جميع عمليات الترسيم أو التشطيب أو التعديل أو الحـط التـي وتعفى من معلوم إدارة

.ات والحقوق العينية التي تملكهاالدولة إجراءها لفائدتها في العقار تطلب 395الفصل

.ىالمتوف يمكن االكتفاء فيه بتعيين الشخصىشخص متوف ما يراد ترسيمه على مكاسب

396الفصل و القسمة باسم التركة بناء على تقديم أغير مرسم جاز الترسيم قبل التصفية ذا توفى صاحب حق عينيإ

.الإليس حجة الوفاة . بعد القسمة على مقتضى حجة القسمة التي يجب تقديمهاوهذا الترسيم يعدل

397لفصل ا لحقوق عينية ناتجة عن حلول تركة بعد اطالعه على حجة يالعقارية الترسيم االسم يتولى مدير الملكية

للقـانون و حاكم الناحية وفقـا أليه من طرف وكيل الجمهورية إالمضمون من رسم الوفاة الموجهين و الوفاة . للحالة المدنيةالضابط

.فويعفى هذا الترسيم من كل المعاليم والمصاري

القسم الرابع

الترسيم اجراءات

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 398الفصل :يلي يتم الترسيم بالرسم العقاري على التعاقب ويبين به ما

المقبولة، مالية ونوع العمليةالصك وتاريخه ومراجع تسجيله بالقباضة ال - هوية الطرف المتعلق الترسيم بحقوقه، - المستفيد من الترسيم، هوية الطرف - موضوع الترسيم ومراجعه بالرسم العقاري، - التحمالت واإلرتفاقات الموظفة الموظفة لفائدة العقار أو عليه، - ى الرهن،لإملة ونسبة الفائض ومدته بالنسبة قيمة المعا الثمن أو - .المقبول وعدد وتاريخ الملكية الملغى والمسلم مراجع إيداع الترسيم -

74

399الفصل .تاريخه ذا لم ينص به علىإ منه يكون باطال و الحطّأ و التشطيب عليهأالترسيم

400الفصل لكراء و في تجديد عقدة التسويغ ومدة اأصاحب االمفيتيوز في شراء العقار وأالحق الممنوح للمكتري

.الغير داؤه من معين الكراء يجب ذكره بالترسيم ليمكن االحتجاج به علىأ وكذلك ما سبق

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35نقح بالقانون عدد ( 401الفصل .إال بتقديمه يتم الترسيم إذا سلّم سند الملكية في الرسوم المحينة فال

وتتولى إدارة الملكيـة اء اإلتفاقية منها الصكوك اإلدارية بإستثن يسري ذلك على األحكام القضائية و والالعقاري والتنصيص به على إلغاء السند القديم وإعالم المالـك العقارية إدراج تلك األحكام والصكوك بالرسم

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بإتمام الترسيم ودعوته إلرجاع السند الذي بحوزتـه الماسك له بمكتوب مضمون .الملكية العقارية إلدارة

في أجل شهر من تاريخ بلوغ اإلعالم لـه يستجيب لطلب إدارة الملكية العقارية ويعاقب المالك الذي الإدارة الملكية العقارية في الغرض وتحيلـه علـى وكيـل دينار بناء على تقرير تحرره1000بخطية قدرها

.ببدائرتها مقر المطلو الجمهورية لدى المحكمة التي .تتبع أو تنفيذ لحكم غير بات لى إدارة الملكية العقارية كلإويوقف تقديم السند

الباب الثالث

مسؤولية الدولة

.)2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 34 بالقانون عدد الفقرة األولىألغيت( 402الفصل :مسؤولة عن الضرر الناجم تكون الدولة

.الملكية العقارية على الترسيمات المطلوبة طبق القانون ت عن إهمال التنصيص بسجال:أوال .التنصيص بسندات الملكية على البيانات الثابتة بالرسم العقاري عن إهمال:نياثا

التنصيص بالرسوم العقارية على الترسيمات المرتبة مباشرة على الملكية أو اإلنـزال عن عدم:ثالثا

الملكية العقاريـة علـى عدة ترسيمات موجودة إال إذا إقتصرت إدارةوبالكشوف أو الشهادات على ترسيم أو .في البيانات اليمكن أن ينسب إليها تنفيذ رغبة األطراف بالضبط أو كان عدم التنصيص ناشئا عن نقص

)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35عدد نقحت الفقرة األولى بالقانون (403الفصل وكان من ية العقارية التنصيص بالرسم العقاري على حق أو عدة حقوق مرسمةإذا أهملت إدارة الملك

محررا من تلـك الحقـوق وتحمـل الواجب التنصيص عليها قانونا فإن العقار المعني يظل بيد المالك الجديد .المسؤولية عند اإلقتضاء على الدولة

ن المرتهنين في المحاصة حسب درجاتهم ن تنال من حق الدائنيأال يمكنها حكام الفقرة السابقةأن أعلى .بات و ما لم يختم ترتيب درجات الدائنين بوجهأالمشتري الثمن ما لم يدفع

75

404الفصل يداعـه بـدون إر وعلى التعاقب على جميع ما يقـع ن ينص بالدفات ة العقارية أ على مدير المدير الملكي

.رستهدف لخطية قدرها مائة ديناإال إو قحامإبياض وال

العنوان الخامس

حكام جزائيةأ

405 الفصل : من المجلة الجنائية تنطبق177 و175حكام الفصلين أ

أو الـشهادات على كل من يدلس أو يقلد أو يغير الرسوم العقارية أو سندات الملكية أو الكشوف:أوال الفقـرة هذهنقحت (مغيرة كيفما ذكر المسلمة من إدارة الملكية العقارية أو يستعمل وثائق مدلسة أو مقلدة أو

.)2001 أفريل 17 المؤرخ في 2001 لسنة 35عدد بالقانون مضاء إو أو بتغيير كتابة أكان ذلك بتقليد أ سواء تزوير الكتائب المقدمة للترسيم على من يتولى :ثانيـا

بـراءات بتلـك إو أ حكامأو أ تفاقاتإدراج إ بأوبراءات إو أحكام أو أتفاقات إو بتقليد أخر آبدال شخص بإب أون أمن شـأن الكتائـب المـذكورة و وقائعأو تصريحات أو بتغيير شروط أضافة إ بأوالكتائب بعد تحريرها

.و تثبتهاأتتضمنها .مزورة على من يستعمل كتائب :ثالثا قـصد 374و 373حوال المنصوص عليها بالفـصلين على من يتعمد االنتصاب كشاهد في األ :رابعا

.العتراف بكتائب ثبت زورهاا