و المحلية الجماعاتالمالي االستقالل

تعكس بصورة المختلفة الخدمات على الطلب زيادة و المجتمعات حجم اتساع إن و نظرهم وجهة نقل و تمثيلهم و المواطنين الحتياجات وحقيقية سريعة استجابة

في ساهمة ، المواطنين و المجتمع تخدم التي العامة السياسات رسم في مشاركتهم و االهتمام أن منطلق من ، للحكومة أساسي كشريك الدولة مؤسسات بروز و إنشاء عناصر هناك أن حيث الحكومة على حكرا ليست issues publics العامة باألمور العناية و العامة األمور طرح في الدور أخذ في و بل االهتمام في فقط ليس تشارك أخرى

. جادة تنموية أدوار في المساهمة قبل من حقيقية مشاركة تتطلب الشاملة التنمية إدارة في المعاصرة االتجاهات إن

النامية الدول من كثير في االستخدام شائع غير التعبير هذا . إن المحلية الجماعات و التجربة رسوخ عدم أو المؤسسات لهذه الهامشي بالدور إما تتعلق مختلفة ألسباب

وتنظيم مفهوم تحديد يمكن و. الدول لتلك التنظيمي النسيج في اإلدارات هذه ممارسة. مايلي في الجماعات لهذه المالي: الوالية تعريف

المركزية محلية مجموعة أو هيئة هي األخيرة هذه أن نجد الوالية قانون إلى رجعنا إذا ، سياسية اختصاصات، لها و مالي استقالل و معنوية شخصية ذات جماعة فهي إقليمية

. للدولة إداري تنظيم أيضا هي و وثقافية اقتصادية: البلدية تعريف

. و األساسية الثقافية و االقتصادية ، اإلدارية ، السياسية اإلقليمية القاعدية الجماعة هي وحرية ، المالي االستقالل عنها ينتج التي العمومية المعنوية بالشخصية تتمتع هي

المرتبطة ماعدا لألشخاص المقررة والواجبات الحقوق و اإلمتيازات نفس لها و التقاضي. للتداول قابلة غير أموالها أن كذلك و الطبيعية بالشخصية منها

( : المحلية الجماعات ) ميزانية المحلية للمالية القانونية الوسائل

و1990 أفريل07 في المؤرخ08/90 رقم البلدية قانون من149 المادة في جاء تعرفها البلدية قانون من149 فالمادة09/90 رقم الوالية قانون من135 رقم المادة

و باإلذن أمرا كذلك السنوية.وتشكل نفقاتها و بإيراداتها الخاصة التقديرات : جدول بأنها عرفتها الوالية قانون من 135 المادة أما العمومية المهام سير حسن من يمكن اإلدارة

[1]

إيراداتها بنفقاتها الخاصة التقديرات جدول عن عبارة هي الوالية : ميزانية أنها على العمومية للمصالح الحسن السير من تمكن السنوية

: الميزانية خصائص: أهمها الخصائص من بجملة تمتاز

في الحق له الضريبة دفع في مساهم كل أن يعني : هذا علني عمل هي الميزانية- تحقيق قصد المحلية الجماعات قبل من الجبائية المداخيل استعمال مدى على اإلطالع عند النقاش في المشاركة للمواطن اليمكن أخرى جهة من و جهة من هذا العامة المنفعة

. الميزانية على التصويت ، تحقيقها المراد المشاريع بتحديد المحلية الجماعات : تقوم تقديري عمل هي الميزانية-

. بالتفصيل المتوقعة النفقات يحدد التقديري العمل هذا المقترحة النفقات و اإليرادات رخص الميزانية في : تسجل مرخص عمل هي الميزانية-

. المحلية الجماعات لكل إلزامية قاعدة . وهذه. دوري بشكل تعد مالية سنة لكل واحدة ميزانية : هناك دوري عمل هي الميزانية- . البلدية لمصالح الحسن بتسيير : يسمح إداري طابع ذو عمل الميزانية-

: المحلية الجمعات ميزانية عليها تقوم التي المبادىء

فتح بواسطة تعديالت . تتخللها31/12في تنتهي و جانفي1من : تبدأ السنوية مبدأ- . معدلة قرارات أو خاصة اعتمادات أو رخيصات

الصافي المبلغ تشمل أنها بمعنى النفقات و اإليرادات جميع : تحدد الشمولية مبدأ- . المراقبة تسهيل بغرض

مبدأ االعتبار بعين تأخذ أن المحلية الجماعات على : البدا النفقات تسلسل مبدأ- النفقات في المتمثلة و لذلك الالزمة األموال بإنفاق فتقوم النفقات تسيير في التسلسل. اإلجبارية

ال التي المداخيل في المحلية الجماعات تصرف عدم و اإليرادات تخصيص عدم مبدأ- المقيدة اإليرادات باستثناء للنفقات مخصصة اإليرادات كل : إن القانون يرخصها

...( مدرسة بناء ، عجزة ن ) مكفوفين معينة بتخصصات. أخرى لنفقات اإليرادات هذه تخصيص مثال البلدية لرئيس يمكن فال-

: وأقسامها المحلية الجمعات ميزانية وثائق

كيفية تبين التي األساسية و الوحيدة الوسيلة المحلية الجماعات ميزانية وثائق تعتبر ، بها خاص عنوان لها األبواب من تتكون التي و ، النفقات صرف و اإليرادات توظيف

. و معينا رقما تحمل مواد إلى ينقسم باب .وكل الميزانية أقسام من قسم بكل تتعلق: من المحلية الجماعات ميزانية تتكون

[2]

. المحققة السنوية اإليرادات و النفقات لكل األساسية الوثيقة : تعتبر األولية الميزانية- سترد االحتياجات فإن ، السنة من األولى األشهر تمضي : عندما اإلضافية الميزانية-

. و اإلضافية الميزانية على المصادقة إلى المحلية بالجماعات يؤدي الذي الشيء بوضوح .و النفقات و اإليرادات من كل في النقصان أو األولية الميزانية تصحيح هو بها المقصود

من يكون عليها التصويت . و فيها ستطبق التي السنة من جوان شهر في أجل كآخر تعد. جوان 15 قبل الوصية السلطة قبل

اإلنجاز بواقي و أرصدة على . وتحتوي األولية للميزانية تعديلية ميزانية بأنها أيضا تعرف و: هي مهام ثالث ولها

أو بعد تتم لم عمليات الجارية للسنة تترك التي السابقة المالية للسنة بالنسبة االرتباط- . المالية في عجز أو الموارد من فائضا

. الجارية للسنة األولية الميزانية ضبط- . العتاد برمجة-

: اإلداري الحساب بالفعل أنجزت التي العمليات حصيلة إعداد الضروري من يكون المالية السنة انتهاء بعد

السنة من أكتوبر شهر في المحاسبة وثيقة . وتقفل اإلداري الحساب في المالية السنة ه مالية حوصلة هو اإلداري .فالحساب بها أنجز ما عرض بصدد هي التي السنة تلي التي

للسنة بالنسبة المعنية السنة من مارس31 في يعد .و بسنة متأخرة الماضية للسنة. الماضية: المحلية الجماعات ميزانية أقسام: قسمين من تتكون المحلية الجمعات ميزانية

. العمومي التسير قسم- . االستثمار و التجهيز قسم-

. وجوبا تتوازن إيرادات و نفقات إلى القسمين هذين من كل ويتقسم من العام القانون أشخاص و العامة الهيئات قيام على العامة النفقات : تنطوي النفقات .و العامة الحاجات إشباع بقصد النقدية مواردها إنفاق ) أو باستخدام محلية و مركزية بإنفاق المحلية الجمعات تقوم. األفراد لمجموع الضرورية الخدمات و مصالحها لتسيير . واالستثمار التجهيز قسم و العمومي التسيير قسم من تقتطع التي و الالزمة األموال

: كاألتي وهي التابعة المصالح لتسيير تخصص التي النفقات تلك :هي العمومي التسيير قسم نفقات-

: إلى تنقسم و المحلية للجماعات. إجبارية نفقات* . ضرورية نفقات* . اختيارية نفقات* وظيفتها حسب نفقات و طبيعتها حسب نفقات : هناك واالستثمار التجهيز قسم نفقات- المحلية الجماعات أمالك زيادة إلى تؤدي التي تلك هي طبيعتها حسب فالنفقات ،

قروض تسديد وكذا الهيئات و الجمعيات إلى الممنوحة باإلعانات المتعلقة تلك أو مباشرة

[3]

ببرامج الخاصة تلك فهي وظيفتها حسب للنفقات بالنسبة . أما المحلية الجماعات الغير لحساب تنجزها التي كالبرامج المحلية للجماعات ملك تصبح التي التجهيز

. العمومية المؤسسات و كالجمعيات. الدين رأسمال تسديد- . والمعدات العتاد و العقارات اقتناء- . الكبرى التصليحات و الجديد األشغال- . السندات و القيم إكساب- . والتجارية الصناعية للوحدات المالية المساعدات-

اختلفت و أساليبها تنوعت و الحديث عصرنا في اإليرادات مصادر : تعددت اإليرادات التي النفقات لمواجهة . و منها الهدف و الدولة بها تقوم التي الخدمة للنوع تبعا طبيعتها ، لذلك الكافية و الالزمة اإليرادات على تتحصل أن المحلية الجمعات على ، سابقا ذكرناها

، األولى المرتبة في الجبائية المداخيل من يأتي اإليرادات هذه من األكبر القسم أن حيث اإليرادات تنقسم .و المختلفة الهيئات إعانات إلى باإلضافة األمالك خيل مدا تأتي ثم

. جبائية غير وإيرادات جبائية : إيرادات هما قسمين إلى بدورها

: المحلية الالمركزية و المالي االستقالل مفهوم

في نافذة إدارية قرارات إصدار حق لها يكون أن هو المحلية الجمعات باستقالل المقصود عليه و ، توجيهاتها و المركزية السلطة أوامر إلى ذلك في تخضع أن دون معينة حدود

: مايلي المحلية الهيئة استقالل على يترتب. القانون على المنية الحاالت إالفي المركزية السلطة تتدخل وال المبادرة حرية- . المحلية الجمعات قرارات تعديل حق المركزية للسلطة يكون ال أن- . الوصائية للسلطة خاضعة كانت وإن حتى أعمالها عن تسأل ال أن- السلطة من الصادرة القرارات إلغاء طلب و القضاء أمام ذاتها الدولة مخاصمة حق-

.المركزية

: المالية الرقابة أنواع و مفهوم

: المالية الرقابة مفهوم ، اإلداري النشاط على للرقابة األخرى الصور من غيرها عن تختلف ال المالية الرقابة إن

.فاإلدارة للرقابة المتعددة الصور من غيرها عن بها تتميز جوانب عدة على تحتوي حيث

[4]

العامة المالية الرقابة . و وإنفاقا إيرادا العامة المالية الحماية إلى تهدف التي هي العامة. سيئة نتائج إلى يؤدي له إهمال أو العام للمال إساءة فأي ، بالغة أهمية لها

تعتبر االقتصادية و المالية الموارد ندرة كانت ولما ، نفقاتها زيادة إلى أدى الدولة فتطور القيام من بدا فال ، النامية الدول خاصة البلدان معظم واجهت التي المشاكل أهم من

توزيعها و تخصيصها من تتمكن حتى اإلمكانيات و الموارد هذه الستخدام المراقبة بعملية. االجتماعي و االقتصادي التوازن تحقيق أجل من عادال توزيعا: المالية الرقابة عملية من الهدف طبقا أدائه و النشاط ذلك انتظام في المالية الرقابة عليها تقوم التي المبادىء أهم تتمثل

دون المحددة األهداف لتحقيق المقررة السياسة إطار في و الموضوعة للخطط أهداف أن . كما العامة الحريات على االعتداء و لألفراد الفردية بالحقوق المساس

ومتطورة حديثة أخرى و تقليدية أهداف هناك أن حيث ، الدول تطور وفق تطورت الرقابة: التاليين الفرعين في إليها نتعرض ،

: التقليدية األهداف- و الرقابة لها سطرت التي الهداف أقدم من هي و ، االنتظام حول األهداف هذه تدور

: أهمها ذكر يمكن التحقق و العامة األموال أجلها من خصصت التي المحاسبية العمليات سالمة من التأكد-

. المستندات و السجالت و الدفاتر صحة من ما مع المقررة االعتمادات حدود و اإلنفاق في النقدية الوحدات تجاوز عدم من التأكد-

لهم الموكل توقيع صحة من التأكد و للصرف المؤدية المستندات مراجعة من يستلزم. االعتماد سلطة

. المالية لوزارة تابع إداري جهاز بها يقوم التي و المالي التفتيش عملية- : الحديثة األهداف-. المستخدمة اإلجراءات و األنظمة و المعلومات كفاية من التأكد- . المعتمدة للسياسة وفقا للميزانية تنفيذها في اإلدارة التزام مدى-. اتجاهاته و االقتصادي النشاط مستوى على التنفيذ أثار بيان- . التنفيذ هذا عن المترتبة النتائج و إنفاق من يتخلله ما و التنفيذ بين الربط-

: المالية الرقابة عليها تقوم التي المبادئ عن تميزها األسس و المبادىء من لجملة تخضع المالية الرقابة أو الميزانية على الرقابة: يلي فيما المبادىء هذه حصر ويمكن ، سواها دون تنفرد و الرقابة أنواع من غيرها

و ، المستدينة بالدورة تعرف التي و اإلجراءات من لمجموعة المالية العمليات خضوع- . اإلنفاق أو باإليراد متصلة كانت سواء مالية عملية كل تعاصر و تسبق التي

ما صحة و سالمة من التأكد قبل إجراء بأي القيام دون المراجعة إلى خطوة كل حصر- . إجراءات من سبقها

. اإلجراءات هذه إتمام في منفردة جهة تدخل عدم-

[5]

: المالية الرقابة أنواع حسب . و نفسه التنظيم داخل من تمارس التي المراقبة هي الداخلية الرقابة إن

صرف رقابة إلى تهدف إدارية رقابة إلى الرقابة بتقسيم قام فقد ، التقليدي التقسيم الداخل من مراقبة نفسها على اإلدارة ممارسة تعتبر أنها كما ، النفقات تنفيذ و اإليرادات

. خاصة ودوائر هيئات الغرض لهذا فتحدث ، المحلية الجماعات ميزانية لها تخضع خطوة أول هو الرقابة من النوع هذا فإن هنا من و

برقابة تقوم اإلدارة صحيح هل لكن ، أعمالها على برقابة اإلدارة قيام طريق عن وذلك على تتحقق أن اليمكن أنه نستنتج هنا من ؟ الرقابة هذه تتجسد كيف و ؟ نفسها على

التي الداخلية الرقابة نظم كفاءة أهمها ، نجاحها مقومات لها يتوفر أن دون الكامل الوجه إلى إضافة ، بها القائمين مسؤولية تحفيز و المخالفات عن الكشف سرعة في تتمثل. المستمر التدريب طريق عن المالية و اإلدارية الخبرات توفير

المراقب رقابة في المتمثلة و الداخلية بالرقابة المكلفة األجهزة إلى الشارة يمكن و طرف من الممارسة الشعبية الرقابة إلى باإلضافة ، العمومي المحاسب رقابة و المالي

المحور هذا نقسم سوف بالتالي ،و الوصية السلطة رقابة و المحلية الشعبية المجالس: إلى

و المالي المراقب طرف من المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الرقابة- . العمومي المحاسب

. المحلية الجماعات ميزانية على الوصية السلطة رقابة و المحلية المجالس رقابة-

و المالي المراقب طرف من المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الرقابة – 1: العمومي المحاسب

نطلق الرقابة من خاص نوع إلى تخضع أن البد تنفيذها قبل المحلية الجماعات ميزانية إن الممكن المشاكل وتحليل اكتشاف إلى تهدف التي و ، السابقة الرقابة تسمية عليها

على الرقابة ألجهزة السابقة الموافقة و ، حدوثها فبل لمعالجتها و تفاديها و حدوثها الالزمة اإلجراءات كثرة إلى تؤدي أنها من برغم و ، األموال بصرف المتعلقة القرارات

تعتبر أنها إال العامة المرافق سير بطء عليها يترتب مما ن النفقات بعملية للقيام الميزانية تطبيق في المتمثل و ، تحقيقه إلى تهدف التي الغرض تأدية في الحاسمة

تطبيق ضمان هدفها يكون كما ، المقررة اإلنفاق قواعد كافة فيه تراعي سليما تطبيقا للنفقات لاللتزامات المالية الشرعية من التحقق و التنظيمية القواعد و القوانين. العمومية

االرتباط تنفيذية وحدة ألي يجوز ال و الصرف قبل تتم الرقابة و المراجعة عمليات أن كما ، الصرف قبل بالرقابة المختصة الجهة موافقة على الحصول قبل مبلغ أي دفع أو بالتزام

تتم أن ليتصور حيث فقط النفقات جانب على تتم الرقابة و المراجعة عمليات أن حيث. العام إيرادات تحصيل على سابقة رقابة

أن إلى اإلشارة يمكن كما ، المحلية الجماعات ميزانية تنفيذ قبل تمارس فهي بالتالي و الرقابة عملية فيه تمارس الذي الزمني التوقيت أساس على قائم الرقابة من النوع هذا

[6]

بالألحرى أو الخطأ في الوقوع دون تحول بدورها التي و ، المختصة األجهزة قبل من . المانعة الرقابة أو الوقائية الرقابة اسم البعض عليها أطلق وقد ، فيه الوقوع من التفادي

a –( : الوالية ميزانية ) على المالي المراقب طرف من الرقابة ممارسة و ، التنفيذ مرحلة دخولها قبل الوالية ميزانية على رقابته بممارسة المالي المراقب يقوم

يلتزم التي النفقات رقابة تطبق كما ، المختصة السلطات طرف من عليها المصادقة بعد وعلى ، الملحقة الميزانيات و للدولة التابعة اإلدارات و المؤسسات ميزانية على بها

، اإلداري طابع ذات العمومية المؤسسات و الوالية ميزانيات و للخزينة الخاصة الحسيات البلدي الشعبي المجلس و ألوالئي الشعبي المجلس ميزانيتي من كل تبقى أنه إال

و كيفية تحديد يتم أن يمكن كما ، عليها المطبقة التنظيمية و التشريعية لإلحكام خاضعتين من بقرار حالة كل حسب النفقات أنواع بعض و القطاعات لبعض بالنسبة الرقابة مالءمة الوزير و بالميزانية المكلف الوزير بين مشترك وزاري بقرار و بالميزانية المكلف الوزير

التي اإلداري التركيز عدم سياسة إطار في الرقابة من النوع هذا . ويدرج تقنيا المعني على االستثمارية العمليات لتحقيق الالزمة المالية االعتمادات جعل الدولة على تحتم

. القانونين بالصرف اآلمرين تصرف تحت المحلي المستوى ماليين مراقبين بمساعدة ماليين مراقبين طرف من للنفقات السابقة الرقابة تمارس و

الموكلة الصالحيات أهم من .و بتعيينهم بالميزانية المكلف الوزير يقوم حيث ، مساعدين: مايلي األساسي القانون له يسندها التي اختصاصات إلى إضافة المالي للمراقب

. الرفض و التأشيرات تدوين تسجيالت مسك- إسنادا المالي المراقب يقوم . كما المحددة الشروط حسب االلتزامات محاسبة مسك-

معدة دورية حاالت بالميزانية المكلف الوزير إلى بإرسال ، بها يقوم التي المهام إلى. المستخدمين تعداد و بالنفقات االلتزام بتطور المختصة المصالح إلعالم

إلى و العرض سبيل على المكلف الوزير إلى بإرسال مالية سنة كل نهاية في يقوم و التنفيذ عليها قام التي الشروط فيه يستعرض تقريرا اإلعالم سبيل على بالصرف األمرين

التنظيم تطبيق مجال في وجدت إن مهامه أداء أثناء تلقاها التي الصعوبات إلى إضافة ن شأنها من التي االقتراحات جميع و العمومية األمالك تسيير في الحظها التي المخالفات و

المكلفة للوزير التابعة المختصة المصالح تعد كما ، الميزانية صرف شروط تحسين. الرقابة مؤسسات و المعنية اإلدارات مجموع على يوزع عاما ملخصا تقريرا بالميزانية

من وحرصا ، والية كل مستوى على مالي مراقب تعيين مستحيل كان لما ذكره يجدر وما سنة التخطيط و المالية وزير من قرار صدر ، الميزانية تنفيذ شرعية مراقبة على الدولة على األخير هذا ووجود ن الوالية خزينة أمين إلى المهمة هذه يوكل الذي و1970

. التجاوزات و األخطاء من القليل ارتكاب إلى يؤدي المحلي المستوى عن و سلطته تحت الموضوعة المصالح مجموع سير عن مسؤول المالي المراقب ويعتبر

حدود في مسؤول فهو المساعد المالي للمراقب بالنسبة أما ، يسلمها التي التأشيرات عن و بها يقوم التي األعمال عن المالي المراقب طرف من له المفوضة االختصاصات

. السابقة الرقابة بعنوان يسلمها التي التأشيرات قلنا كما تعينه يتم الذي المالي المراقب قبل من الممارسة المراقبة أن نستنتج هكذا و

[7]

ارتكاب منع هو هدفها أن بحيث ، بالمالية المكلف الوزير طرف من السابق في يدخل الرقابة من النوع هذا أن حيث ، الميزانية معدو فيها يقع التي المالية المخالفات

تنفيذ على الحارس و المرشد المالي المراقب يعتبر كما ، التركيز عدم سياسة ضمن تقرير مع بالصرف األمر يرتكبها التي باألخطاء المالية المصالح إعالم مع الميزانية. العقوبات

المراقب لتأشيرة عليها التوقيع قبل بالنفقات مسبقا التزاما المتضمنة القرارات تخضع في المؤرخ92-414 رقم التنفيذي المرسوم من5 المادة حصرت وقد المالي

: يلي فيما بها تلتزم التي للنفقات السابقة بالرقابة المتعلق و1992 نوفمبر14 دفع و للموظفين المهنية الحياة تخص التي القرارات و التثبيت و التعيين قرارات-

. الدرجة في الترقية باستثناء مرتباتهم. مالية سنة كل قفل عند تعد التي االسمية الجداول- تطرأ التي المعدلة األصلية الجداول و السنة بداية في تعد التي األولية األصلية الجداول-

. المالية السنة أثناء

b-البلديات ميزانية على العمومي المحاسب رقابة :: التالية بالعمليات للقيام القانون بموجب تعينه يتم شخص كل هو العمومي المحاسب إن. النفقات دفع و اإليرادات تحصيل- . حفظها و بها المكلف المواد أو األشياء أو القيم أو السندات أو األموال حراسة ضمان- . الموارد و العائدات و الممتلكات و القيم و السندات و األموال تداول- . الموجودات حسابات حركة-

الذي اإلجراء تحصيل إعداد في تتمثل ثانية مهمة إليه أسندت الوظائف هذه إلى إضافة ويخضع ، بالمالية المكلف الوزير طرف من تعينه . ويتم العمومي الدين إيراد بموجبه يتم

. لسلطته أساسا عمليات مجال في يمسك فإنه مسؤوليته مدى و العمومي المحاسب صالحيات تكمل و

حسابات في أو ودائع حسابات في قيما أم كانت نقدا األموال حركات حسابات الخزينة لفائدة المودعة األموال الخزينة عمليات تبين ،كما مدينة أو دائنة حسابات في أو جارية

.و التحويل عمليات و مؤقتا منه الخارجة و الصندوق إلى الداخلة األموال و الخواص تطبق التي السندات و القيم و للمواد المالي و العيني الجرد الخاصة الحسابات تعرض الذي الحساب بباقي المطالبة بأعمال المعين العمومي المحاسب يتولى .كما عليها للقيام المختلفة الضرائب قابض إلى ذلك يسند أو بتحصيل شخصيا يقوم أن يمكنه

. المباشرة الضرائب مجال في المعتادة بالمتابعة ، له الموكلة العماليات على المالية و الشخصية بالمسؤولية يتمتع العمومي المحاسب و

تحت الموضوعين األشخاص وبين بينه التضامنية بالمسؤولية يتمتع أن له يمكن كما في عجز يحدث عندما تتقرر العمومي المحاسب مسؤولية أن هذا من . ونستنتج أوامره. النفقات تسديد أو اإليرادات بتحصيل األمر تعلق سواء العمومية األموال إذا خاصة تصرفاته كل عن العمومي للمحاسب المالية و الشخصية المسؤولية وتكمن

: ب األمر تعلق[8]

. شرعية غير ظروف في العمومية للنفقات تسديده- . العمومية الهيئات قيم و ألرصدة وحفظه حراسة- . الحسابية الحركات و القيم و لألرصدة تحريكه- . المحاسبية للعمليات المثبتة المستندات و الوثائق على محافظته- . يشغله الذي للمنصب المحاسب بمهمة قيامه-

في مساعديه من تصدر التي غيره تصرفات عن مسؤوال العمومي المحاسب يعتبر كما لصفة تبعا األخيرة هذه تكون ، مراقبته و لسلطته الخاضعين و المحاسبة مصلحة تسيير

المحاسبون ن المصلحة أعوان في المتمثلة و إشرافه تحت هم الذين الموظفين بإجراء المكلفون الوكالء الملحقون الفعلي المحاسب ، المفوض المحاسب ن السابقون

هذه عن ماليا و شخصيا المسؤول العمومي للمحاسب دفعها و األموال قبض عمليات. العمليات

: يلي فيما يتمثل المستعملة النفقات رقابة وظيفة ممارسة من الهدف حصر يمكن و. به المعمول التشريع إلى بالنظر النفقات توظيف صحة على السهر- . اإلعتمادات توفر من مسبقا التحقق- رفض تعليل أو بالنفقات الخاصة الوثائق على تأشيرة بوضع النفقات صحة إثبات-

فيها تراعي التي و التنظيم طريق عن المحددة اآلجال ضمن و االقتضاء عند التأشيرة. الوثيقة طبيعة

. المالي المجال في بالصرف لألمر نصائح يم تقد- العامة الوضعية و النفقات توظيف بصحة شهريا بالمالية المكلف الوزير إعالم-

. الموظفة النفقات و المفتوحة لالعتمادات الوالية لميزانية بالنسبة الرئيسي بالصرف :اآلمر بالصرف باآلمرين الخاصة المحاسبة

. البلدي الشعبي المجلس رئيس في فيتمثل البلدية مستوى على أما ، الوالي في يتمثل النفقات و لإليرادات إدارية محاسبة البلدية و الوالية في الرئيسيين اآلمرون يمسك و

. بالدفع اإلذن و التصفية ، االلتزام مجال في العمومية

: العمومي المحاسب طرف من المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الرقابة نتائج

النفقة ملف يطلب إذ الخارجية الناحية من الرقابة صالحية العمومي للمحاسب إن من تأكد فإذا وبالتالي ، شرعيتها مدى من التحقق في الحق له وليس ن غليه المقدمة مما ، للدفع القابلة التأشيرة بوضع يقوم بالتحقيقات قيامه بعد العمومية النفقة شرعية بالتسديد القيام رفض إمكانية إلى إضافة ، المعني الدائن إلى النفقة مبلغ بتسليم يسمح

الرفض أسباب فيها يحدد خطية مذكرة طريق عن بالصرف اآلمر بإعالم يقوم و الدفع أو المالحظات تسوية بالصرف اآلمر رفض حالة . ففي الالزمة التسويات عليها يجري لكي

أن إال نهائية بصفة التأشيرة بوضع العمومي المحاسب يرفض المذكرة في إليها المشار. مطلقة ليست العمومي المحاسب سلطة

: المحلية الجماعات ميزانية على الوصية السلطات و الشعبية المجالس رقابة - 2[9]

a -الشعبية المجالس رقابة : اإلشراف يترك إقليمية مصالح بوجود االعتراف أساس على تقوم المحلية اإلدارة إن

بحيث ، المجتمع إدارة طرف من االنتخاب طريق عن اختيارهم يتم أشخاص من عليها إرادة عن بالتعبير تقوم أي ، عنهم نيابة اإلقليمية الجماعات مصالح بحماية يقومون المجالس في تتمثل التي فالالمركزية وبالتالي ، يمثله من باختيار يقوم الذي الشعب تسمح للديمقراطية تجسيدا تعتبر والتي ، الوالية و البلدية في المتمثلة و المنتخبة المحلية

اإلدارة أنماط من نمطا تعتبر أنها كما ، بأنفسهم العمومية شؤونهم تسيير في للمواطنين و إصدار أجل من االعتبارية بالشخصية لها يعترف المنتخبة المحلية فالمجالس بالتالي و ،

و العامة المصلحة تحقيق أجل من الجوانب مختلف في تتخذها التي القرارات تنفيذ التنمية وتحقيق المحلي الذاتي االكتفاء تحقيق محاولة و المواطنين حاجات إشباع بالتالي

. المحلية في يكون الوصية السلطة أو الشعبية المجالس طرف من سواء الرقابة ممارسة أن كما

مختلف على المستمر و الدائم باإلطالع تقوم إذ ، شرعية رقابة كونها في القانون حدود المستوى وعلى البلدي المستوى أي المستويين على المتخذة التصرفات و األعمال. الوالئي

الشعبي المجلس في بتمثل منتخب مجلس طرف من تدار البلدية أن المعلوم من و يمكن و البلدي الشعبي المجلس رئيس من األخيرة هذه تتشكل التنفيذية الهيئة و البلدي

إظافة ، البلدية في األساسي الجهاز األخير هذا ويعتبر ، أكثر أو نائب ذلك في يساعده أن بمساعدة الميزانية بإعداد يقوم ، العقود وموقع ، النفقات بصرف اآلمر يعتبر أنه إلى

. التنفيذي الجهاز أعضاء و المصادقة منذ نافذة و سارية البلدي الشعبي المجلس أعمال و تصرفات تصبح و

المصالح لدى إيداعها من يوما15 فوات بعد و الرئيس و األعضاء من عليها التصويت المالية تسيير على مسؤولة فهي الديمقراطية عن للتعبير اإلطار البلدية تعتبر .و الوالئية: يلي فيما المتمثلة و الخاصة

. الرسوم و الجبائية الموارد حصيلة- . ممتلكاتها خيل مدا- . اإلعانات- . اإلقتراضات-

المالية العمليات أن . كما اإليرادات هذه حصيلة تعبئة على مسؤولة فهي ذلك إلى إضافة الشعبي للمجلس وقت أي في ( تسمح مشاريع أو ) خدمات طبيعتها حسب المترتبة تجهيز أو مشروع أو مصلحة لكل المالية الوضعية معرفة من البلدية المصالح كذا و البلدي

لتمثيل فبالنسبة الوالية و البلدية تمثيل مهمة الشعبي المجلس لرئيس أوكلت قد .و على بالمحافظة الخاصة األعمال بجميع المجلس مراقبة تحت و باسمها يقوم البلدية

: يلي بما يقوم . إذ الخاصة إيراداتها و البلدية ثروة منها تتكون التي الحقوق و األموال. البلدية مالية تطور متابعة و باالتفاق اإلذن و البلدية إيرادات تسيير- . اإليجارات أو الصفقات و الوصايا و الهبات قبول و بيعها و األمالك اقتناء عقود إبرام-

[10]

. تنفيذها حسن مراقبة و البلدية بأشغال الخاصة المزايدات أو المناقصات إبرام- . اإلسقاط و للتقادم الموفقة القرارات كل اتخاذ- . لفائدتها و البلدية باسم القضاء أمام الدعاوى رفع- . الشفعة حق فيها بما البلدية تمتلكها التي المنقولة و العقارية الحقوق على المحافظة- القوانين في عليها المنصوص للشروط وفقا تسييرهم و تعيينهم و البلدية عمال توظيف- . بها المعمول التنظيمات و البلدية بالطرق المتعلقة اإلجراءات كل اتخاذ- . المحفوظات صيانة على السهر- ميزانية على الرقابة عملية في المحلي الشعبي المجلس فيها يتدخل التي الحاالت و

الشعبي المجلس طرف من عليها التصويت يتم البلدية ميزانية أنا هو المحلية الجماعات يتم . إذ القانون في عليها المنصوص للشروط وفقا تضبط و رئيسها من باقتراح البلدي

مقيدة اعتمادات تحويل يجوز كما ، مادة مادة و بابا بابا اإلعتمادات على التصويت من النوع هذا على نص قد نجده 1989 فيفري23 دستور إلى بالرجوع . و بتخصيصات

على .و بالغة أهمية من له لما المحاسبة مجلس رقابة ذكر قبل149 المادة في الرقابة مع عليها المتحصل النتائج مطابقة من التحقق اإلنفاق و للجباية التنفيذية الهيئة

الميزانية إعداد في االختالف لتدارك الميزانية وثيقة و في وضعت التي التقديرات واسعة بشكل لمناقشتها فرصة تعطي ال االبتدائية الميزانية ألن ، الجارية للسنة اإلضافية

ألعضاء تفتح للمصادقة تقديمها أثناء اإلضافية الميزانية عكس على ، بناء و فعال و يسمح مراقبة وسيلة اإلداري الحساب يعتبر . و للمناقشة واسع مجال المحلية المجالس

الميزانية في المدرجة للتوقعات تعديل أي قبل المالي التسيير تقويم المحلية للجماعات. اإلضافية الميزانية طريق عن األولية

و اإليرادات بين المقارنة طريق عن تكون البلدية ميزانية على الرقابة أن نستنتج هكذا و حسب االستثمار و التجهيز وقسم التسيير لقسم المالي المجموع مقارنة و النفقات و حالة في أما عليها المصادقة يتم مطابقتها حالة في ،و الميزانية مع المرفقة النماذج

. البلدية القباضة مصلحة مستوى على يكون تصحيحها فإن أخطاء جود

b -المحلية الجماعات ميزانية على الوصية السلطة رقابة : البالغة لألهمية نظرا مختصين موظفين طرف من يمارس الذي هو الرقابة من النوع هذا

هي ، اإلدارية الوصاية أن باعتبار . و الميزانية تطبيق و تنفيذ أثناء الرقابة تلعبها التي أعضاء أشخاص على عليا لسلطة القانون يقررها التي المحددة السلطات مجموع و الحاالت في إال تمارس ال ، العامة المصلحة حماية قصد أعمالهم و الالمركزية الهيئات ضمن تجرى الوصية السلطة مصداقية وبالتالي ، القانون في عليها المنصوص األوضاع

األشخاص القرارات . فبعض المركزية سلطة و الوصاية سلطات بين مركزية إدارة الطابع إ\ أن ، الوصية السلطة قبل من عليها التصديق بعد إال تطبيقها اليمكن اإلدارية

الوصية السلطة وتتدخل ، المختص األعلى الجهاز موافقة إذن على متوقف التنفيذي صالحيات من صالحية هي المراقبة أن . كما شرعية غير أنها ماإتضح إذا األعمال بإلغاء كما ، الالمركزية الهيأة على تمارسها المركزية الحكومة اختصاصات من . فهي الدولة

[11]

الحال هو كما األخرى الالمركزية هيأة على الرقابة ممارسة الالمركزية للهيأة يجوز. لها التابعة العامة اإلدارية المرافق على الرقابة تمارس التي الواليات و للبلديات بالنسبة

أجل من الوصائية الرقابة سلطات و امتيازات تستخدم الوصائية اإلدارية فالسلطات. الوصائية الرقابة أهداف على الحفاظ

المالية باالعتمادات مرفقا تقريرا الوصية المركزية اإلدارية السلطات تقدم هكذا و نفقاتها تغطية عن األخيرة هذه عجزت إذا الالمركزية اإلدارية الوحدات و للهيئات

و األعمال على الدائم اإلطالع حق إلى إضافة ، المحلية العامة الحاجات إلشباع الضرورية ملزمة تكون وبالتالي ، لها الخاضعة الالمركزية اإلدارية الهيئات بها تقوم آلتي التصرفات

أجل من الوصية المركزية اإلدارية السلطات إلى المداوالت و الجلسات محاضر برفع و القوانين لمقتضيات مخالفتها عدم و صحتها مدى مراقبة بالتالي و عليها اإلطالع

. بها المعمول التنظيمات نظرا المحلية الجماعات ميزانية على الرقابة في هاما دورا الوصية السلطة تلعب و

تحقيق أجل من متوازنة ميزانية على المحافظة في األخيرة هذه بها تتميز التي ألهمية . هذه المحلية الجماعات إقليم عبر المواطنين لكافة االجتماعية و االقتصادية األهداف و المعتمدة البرامج تنفيذ من التأكد أجل من اإلدارة موظفي إلى أسندت التي الرقابة

. الوصائية الرقابة أهداف عن التنفيذية الهيئات خروج عدم: هم المحلية الجماعات ميزانية على الرقابة هذه ممارسة لهم الموكلة األشخاص و.الوالي- . الدائرة رئيس- . الوالئي الشعبي المجلس-

: يلي فيما يكمن اإلدارية الوصاية هدف أن لألشخاص التابعة العامة المرافق و اإلدارة سير حسن ضمان في تتمثل إدارية أهداف-

. اإلنتاجية قدرتها زيادة و الالمركزية في العام اإلداري االتجاه وحدة ضمان و الدولة وحدة صيانة في تكمن سياسية أهداف-

. الدولة مصلحة حماية و أنحائها كافة الشرعية واحترام ، الشرعية يحترمون لها الخاضعين األشخاص جعل على تعمل أنها كما

ضمن و القانونية القواعد ظل في األشخاص هؤالء تصرفات تجري أن البد به التزام و. حدودها

II – المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الخارجية الرقابة : الرقابية األجهزة قبل من التنظيم خارج تمارس التي الرقابة تلك هي الخارجية الرقابة

حوالن مراقبة و االعتمادات توفر مدى و النفقات مراقبة ضمان إلى وتهدف ، المختصة. المالية العماليات مراجعة إلى باإلضافة الصرف

التنفيذية للسلطة خاضعة وغير مستقلة هيئات إلى بها يعهد التي تلك هي بأنها تعرف كما أي عن بمأمن يجعلها ما الضمانات و السلطات من لموظفيها الهيئة هذه تمنح أن البد و

[12]

هما هيئتين إلى الرقابة من النوع هذا . يستند اتخاذه الحكومة تحاول قد تعسفي إجراء بواسطة المالية وزارة طرف من الممارسة الرقابة أخرى جهة من و المحاسبة مجلس

. المالي التفتيش جهازa – المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الالحقة القضائية الرقابة :

الجماعات ميزانية تنفيذ مجال في الرقابة أساليب من أسلوبا الرقابة من النوع هذا يعتبر االعتبار بعين يأخذ أي ، الزمني التوقيت أساس على القائمة الرقابة يعني . فهو المحلية

. الميزانية تنفيذ بعد تكون هي ، البعدية بالرقابة ويسمى ، الميزانية لتنفيذ المقررة المدة عند فيها وقعوا التي األخطاء و المخالفات مرتكبي على الجزاء و العقاب توقيع هدفه القواعد إعداد في تقصيرهم إلى . إضافة خطأ أو قصد عن سواء الميزانية إعداد

باالستقالل تتمتع مختصة هيئة إلى المهمة هذه أوكلت وقد ، بالميزانية الخاصة المحاسبية بفحص قضائية هيئة تتولى وبالتالي ، المحاسبة مجلس في المتمثلة و التسيير في

إليها يعهد قد و السرقة و الغش حوادث و المالية المخالفات اكتشاف و الحسابات قد أو ، عليها المنصوص العقوبات إصدار و المالية المخلفات عن المسؤولين بمحاكمة

أو المسؤولين فبل من الموقف تدارك و المخالفات هذه اكتشاف في مهمتها تحدد سنوي تقرير وضع منها يطلب قد كما ن األمر استدعى إذا الجنائي للقضاء إحالتهم من اكتشافه ما فيه تعرض معا االثنين أو التشريعية السلطة أو الجمهورية لرئيس

. المستقبل في منعها أو المخالفات هذه من للقليل اقتراحات تقديم مع مالية مخالفات قفل و المالية السنة قفل بعد تبدأ التي الرقابة فهي الالحقة بالرقابة المقصود أما

بالنسبة الحال هو كما فقط النفقات جانب تشمل ال أنها بحيث للدولة الختامية الحسابات السلطة تطبيق من للتأكد العامة اإليرادات جانب لتشمل تمتد لكنها و السابقة للرقابة

على تقتصر فقد متعددة أشكال تأخذ الالحقة الرقابة أن حيث للقوانين التنفيذية التي المالية المخالفات لكشف المالية العمليات جميع المستخدمة و الحسابية المراجعة

العامة األموال استخدام في اإلدارية الوحدة كفاءة مدى بحث لتشمل تمتد وقد ، ارتكبت.b – المحلية الجماعات ميزانية على الممارسة الالحقة اإلدارية الرقابة :

الرقابة عن خاصا تكوينا تلقيهم بعد اإلدارة من موظفين إلى الرقابة من النوع هذا يعهد موكلة الرقابة هذه تكون و األخرى اإلدارية ووظائفهم الرقابة جانب إلى يمارسونها التي ميزانية على رقابتهم يمارسون إذ ، المالية لوزارة تابعين عموميين مفتشين إلى

مستندات و المحاسبية الدفاتر طريق عن وذلك ، تنفيذها عملية بعد المحلية الجماعات. الميزانية بنود من بند كل مع لالعتمادات الصرف تطابق مدى و التحصيل و الصرف

العمليات جميع أن إلى باإلضافة سليمة بطريقة تحصيلها تم قد العامة اإليرادات أن كما مجال في بها المعمول التنظيمات و للقوانين محترمة صحيحة بمستندات تمت قد المالية

فحص إلى باإلضافة المحاسبة لنظام وفقا صحيحا إثباتا الدفاتر في مثبتة وأنها ، الميزانية . و المراقبة هيئة تراها التي االقتراحات تقديم إمكانية مع بها المعمول المالية النظم من استخدمت قد أنواعها بمختلف الضرائب أن و االقتصادية الموارد استخدام من التأكد

. حسنا استخداما المحلية الجماعات فبل

[13]

: التوصيات و الخاتمة لها تخضع التي الرقابة أنواع مختلف وتحليل رؤية من الدراسة هذه لنا سمحت لقد

فعال جسدت قد الرقابة هذه أن هل هو المطروح السؤال لكن المحلية الجماعات ميزانية بلديات وجود في تفسير هو وما ، المسطرة أهدافها حققت بالتالي و الواقع أرض على

. فائض إحداث و الشاملة التنمية تحقيق استطاعت أخرى و ميزانيتها في عجز من تعاني البطيء النمو و المحلية الجماعات لنفقات السريع النمو ظاهرة إلى هذا تفسير يعود

عدم في تتمثل خطيرة ظاهرة إحداث في األساسي السبب كانت التي و إليراداتها بالجماعات أدى الذي األمر ، الميزانية تنظمنها التي النفقات و اإليرادات بين التوازن. المساعدة يد طالبة الدولة إلى مستمرة بصفة تلجأ أن المحلية

، تنفيذها أثناء أو الميزانية إعداد عند سواء الصارمة الرقابة وجود عدم إلى راجع هذا كل و أدى بالتالي و المؤطرين طرف من المحلية الجماعات بأموال التالعب إلى يؤدى ما وهذا ، منتظمة غير و عشوائية بصورة اإليرادات حساب على للنفقات السريعة الزيادة إلى هذا

النمو في السريعة الزيادة مشكلة من تعاني المحلية الجماعات معظم أن نعلم أننا برغم اجتماعية مشاكل ظهور و الضرورية المرافق بعض النعدام الريفي النزوح و الديمغرافي

حدود في الموجودين المواطنين إلى الخدمات تقديم في الزيادة إلى البلديات تدفع السيطرة و تداركها يمكن األسباب هذه أ، إال ، اإلنفاق في الزيادة إلى يؤدي مما اإلقليم عن يفوق الذي المتزايد اإلنفاق لتفادي محكمة خطط وضع طريق عن ذلك و عليها

االلتزام المحلية المجالس رؤساء على .و الميزانية في إخالل يحدث الذي و اإليرادات: التالية بالتعليمات شؤونهم تسير خالل

. أشكاله بجميع التبذير محاربة- . لميزانياتهم جديدة موارد عن البحث- . العمومية المصالح استغالل استحسان- تفادي أجل من الحقيقة من قريبة النفقات و المداخيل توقعات تكون أن على السهر-

. الوهمية المداخيل. المتوفرة المادية و البشرية لإلمكانيات العقالني و األمثل االستعمال على السهر- ... العمومية بالمحاسبة الخاصة القوانين و القواعد احترام-

[14]

: المراجع.1986 ، الجامعية الدار ، بيروت ، العامة : المالية بركات صادق الكريم عبد- المطبوعات ديوان ، الجزائر ، اإلدارية المؤسسات في : محضارات محيو أحمد-

.1986 ، الجامعية العدد ، اإلدارية العلوم مجلة ، متطور أسلوب نحو المالية مراد: الرقابة فخري فيصل- 1978 جويلية ،1

: الجامعية الرسائل

، المالية العلوم في العليا الدراسات شهادة لنيل مذكرة البلدية فريد: ميزانية موالك- 1990( الضرائب ) معهد القليعة

، القليعة ، المحلية الجماعات ميزانية تمويل مصادر من مصدر : الضريبة بوكحيل محمد- 1992.

الماجيستر شهادة لنيل مذكرة المحلية، الجماعات ميزانية على : الرقابة طيبي سعاد- 2002، الجزائر القانون، في

: بالفرنسية المراجع. .

memoire d.E.S1990 bellavione georges : les ressources fiscales des collectivitè locales

: التنظيمية و التشريعية النصوص .1990 : أبريل المحلية اإلدارة لتنظيم الجديدة : التشريعات للحكومة العامة األمانة- ميزانية تنفيذ حول2000 ماي23 بتاريخ تبازة : والية الوالية بمقر المنعقد الملتقى-

. الوالية******* محسن صالح***********

[15]