التصحيح، مالحظة: تم هـ.1408 عام لبنان بيروت العلوم دار في المطبوع الكتاب حسب يكون الصفحات ترتيب

{ } األقواس بهذه المصنف شرح عن مميز العروة متن

الفقهالثالثون الجزء

1

2

الفقهاإلسالمي الفقه في استداللية موسوعة

العظمى الله آيةالشيرازي الحسيني محمد السيد

ظله دام

الزكاة كتابالثاني الجزء

العلوم دارلبنان بيروت

3

الثانية الطبعةم1988 ـ هـ1408

المصادر تخريج مع ومصححة منقحة

طباعة. نشر. توزيع. ـ العلوم دار البنك مقإبل العبد، بئر حريك، العنوان: حارة

الفرنسي اللبناني

4

الزكاة كتابالثاني الجزء

5

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشــرف خلقه سيدنا محمــد وعلى آلــه الطيــبين الطــاهرين، واللعنــة

الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

6

ي.الحل في الزكاة جبت ال(: 1 )مسألة

بال إشــكال وال {جب الزكــاة في الحليتال :ــ 1}مســألة خالف، بـــل دعـــاوي اإلجمـــاع كالنصـــوص عليــه متــواترة، كصحيحة محمد الحلـبي، عن أبي عبـد اللـه )عليـه السـالم(

.(1)القال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: وحسنة رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله )عليـه السـالم(

ــةوسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ قال: ال، وإن بلغ مائ.(2)ألف

وخــبر هــارون بن خارجــة، عن أبي عبــد اللــه )عليــه.(3)ليس على الحلي زكاةالسالم( قال:

وخبر مروان بن مسلم، عن أبي الحســن، قــال: ســألت إنــهأبا عبد الله )عليه السالم( عن الحلي عليه زكاة؟ قال:

ليس فيه زكاة وإن بلــغ مائــة ألــف درهم، كــان أبي يخــالف.(4)الناس في هذا

وخبر العالء، قال: قلت ألبي عبد اللــه )عليــه الســالم(:.(5)الهل على الحلي زكاة؟ فقال:

ــه ــه )عليـ ــد اللـ ــير، عن أبي عبـ ــلة ابن أبي عمـ ومرسـ.(6)زكاة الحلي عاريتهالسالم( قال:

.3 في زكاة الذهب والفضة ح9 باب 106 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 في زكاة الذهب والفضة ح9 باب 106 ص6الوسائل: ج)?( 2.2 في زكاة الذهب والفضة ح9 باب 106 ص6الوسائل: ج)?( 3.7 في زكاة الذهب والفضة ح9 باب 107 ص6الوسائل: ج)?( 4.8 في زكاة الذهب والفضة ح9 باب 107 ص6الوسائل: ج)?( 5.1 في زكاة الذهب والفضة ح10 باب 108 ص6الوسائل: ج)?( 6

7

وخبر الــدعائم، عن أبي جعفــر وأبي عبــد اللــه )عليهمــا.(1)ليس في الحلي زكاةالسالم( أنهما قاال:

وخبر الغوالي، عن النبي )صلى الله عليــه وآلــه وســلم(.(2)ال زكاة في الحليأنه قال:

والرضوي: وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنــا.(3)إذا استعار منك فهو زكاته

إلى غيرها، فعدم الزكاة في الحلي ال إشكال فيه. ــهور في ثم إن إطالق هذه األخبار كمقتضى فتوى المش بعض واإلجمــاع في بعض آخــر يقتضــي إطالق عــدم الزكــاة في الحلي، فال فرق بين الحلي المحلل كالســوار والمحــرم كالصليب، وكونه المحلــل لــه كــالمرأة بالنســبة إلى القــرطــالمرأة ــه ك ــرم علي ــة، أو المح ــل بالنســبة إلى الفض والرج بالنسبة إلى المنطقـة لـو قلنــا بحرمــة مثلـه لهـا، وكالرجــل بالنسبة إلى الذهب أو اللباس الخاص بالمرأة، وكون الحلي مسكوكا أو غير مســكوك، وزائــدا على الحاجــة في مســألةــوه أو الخمس أو بقدرها، وملبوسة أو محفوظة لالقتناء ونح لالكتساب، وكون الســبك حليــا للفــرار أم ال، إلى غــير ذلــك

من الصور.ــاء، لكن األصــل ــروض العلم ــد أشــكل في بعض الف وق

وإطالق النص والفتوى دافع له. ثم إن الظــاهر اســتحباب إعــارة الحلي زكــاة لــه، كمــا صرح به جمع من العلماء، وذلك ليس بــواجب إجماعــا، وإن

كان ظاهر بعض النصوص ذلك،

.249 ص1الدعائم: ج)?( 1.231 ص2الغوالي: ج)?( 2.23فقه الرضا: ص)?( 3

8

.بلغت ما بلغت نإو والفضة الذهب أواني في وال

إال أن حصر الواجب في التســعة وتصــريح عــدم الزكــاةفيها في غير واحد من النصوص صارف لهذا الظاهر.

أمــا مــا رواه العامــة عن النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه هــلوســلم( حيث قــال المــرأة عليهــا مســكتان من ذهب:

أيسرك أن يسورك اللــه؟ قالت: ال. قال: تعطين زكاة هذاــار . فمطعــون في ســنده، إذ لم يثبت من(1)بسوارين من ن

طريقنا كما صرح بذلك غير واحد من العلماء. والظاهر إن اإلعارة خاصة بالمأمون، كما صرحوا بذلك، فعن أبي بصــير في حــديث أنــه قــال ألبي عبــد اللــه )عليــه السالم(: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفســدوه

ــه الســالم(: ــال )علي ــه؟ فق ــاح أن نمنع ــا جن ال، ليسفعلين. فإن المتاع علم كما ال يخفى.(2)عليكم جناح أن تمنعهم

والظــاهر أن اإلعــارة المســتحبة تحقــق بالمســمى ولــو مرة واحدة في كل العمر، وال فرق فيهــا بين كــون اإلعــارةــو شــك في صــدق الحلي على شــيء ــاء، ول للبس أو االقتنــان األصــول في ــاء على جري ــدم االســتحباب بن فاألصــل ع المندوب والمكروه، كما أنه لو شك في شيء أنــه درهم أو حلية فإن كان له حالة سابقة أخذ بها، وإال فاألصـل الحكمي

محكم في المقام، بل األصل الموضوعي أيضا، فتأمل. {ن بلغت مــا بلغتإوال في أواني الــذهب والفضــة و}

لألصل، وإطالق ما دل على عــدم الزكــاة في غــير التســعة،ولذا كان محل اتفاق العلماء إال من

.112 ص2انظر سنن الدارقطني: ج)?( 1.3 في زكاة الذهب والفضة ح10 باب 108 ص6الوسائل: ج)?( 2

9

اتخذا إذا والدينار الدرهم عن الوجوب سقوط عرفت بل من جملة في نعم.بهما المعاملة رواج عن وخرجا للزينة

.عارتهاإ زكاتها أن األخبار

ــا في الحلي، قال بأنه لو كان محرما وجبت فيه كوجوبه ألن دليل إسقاط الزكاة في الحلي لإلرفــاق وهــو ال يشــمل المحرم. وفيــه إن الــدليل األصــل وإطالق عــدم الوجــوب ال

اإلرفاق الذي هو علة مستنبطة. بل عــرفت ســقوط الوجــوب عن الــدرهم والـدينار إذا}

{ وقــد شــرحاتخــذا للزينــة وخرجــا عن رواج المعاملــة بهماالمتن هناك بإسهاب فراجعه.

ــا } ــار أن زكاته ــة من األخب ــذيعارتهاإنعم في جمل { ال وقفت عليه من األخبار، وهي الرضــوي والمرســلة، وقــريب من الرضــوي عبــارة المقنــع الــذي هــو مضــمون الروايــات، والظاهر أن قوله )جملــة( لم يــرد بهــا معناهــا اللغــوي، بــل

االصطالحي الشامل لالثنين، فال إشكال عليه.ــراف ــد االنصـ ــاق من النص عنـ ــاهر المنسـ ثم إن الظـ الشرعي أن اإلعارة إنمــا تكــون زكــاة إذا تمتعت على وجــهــك للبس ــاجر أو المال ــا الت ــو أعاره ــا ل ــر حالل، أم حالل ألم

الرجل في الذهب مثال لم يتحقق االستحباب. ولو أعارهــا ثم صــاغها من جديــد لم يســتبعد اســتحباب

اإلعارة من جديد، ألنه حلي جديد.

10

منها الجيد بين والفضة الــذهب في فــرق ا(: ل2)مســألة وبعضه جيـــدا النصـــاب بعض كـــان ذاإ تجب بل ،والـــرديء

النصــاب تمــام كــان نإو الــرديء من إخراجال ويجوز ،ائردي.الجيد من

{ في وجــوبا فرق في الــذهب والفضةل:ـ 2مسألة } بينالزكــاة عنهمــا إذا اجتمــع فيهمــا الشــرائط المــذكورة }

{بــل تجب{ إلطالق النص والفتــوى }الجيــد منهــا والــرديءــاة }إ ــداالزكـ ــ وبعضـــه رديذا كـــان بعض النصـــاب جيـ {ائـ

لإلطالقين بعد كون الذهب جنسا واحدا والفضة جنسا واحدا ن كــان تمــام النصــاب منإ من الــرديء وإخــراجويجــوز ال}

ــارالجيد { فيكف بما إذا كان بعضه فقط جيدا، وهذا هو مختــاني، ــق الث المبسوط والتحرير والتذكرة والشهيدين والمحق وفي المســـتند حكايتـــه عن جمـــع من المتـــأخرين، خالفـــا للشرائع واإلرشاد وغيرهما فلم يجــوز اإلخــراج من الــرديء

للجيد سواء كان النصاب جيدا أو بعضه. استدل األولــون بــإطالق األدلــة كقولــه )عليــه الســالم(:

في مائتي درهم خمسة دراهم(1).ونحوه واستدل لعدم الجواز باالشــتغال الــذي ال يعلم بــالخروج منــه إال بــالمتيقن، وبقاعــدة الشــركة المســتفادة من النص

ــه ســبحانه: ــوى، وبقول ــه﴿والفت بيث من مــوا الخــ وال تيم.(2)﴾تنفقون

وفي الكل ما ال يخفى، إذ االشــتغال محكــوم بــاإلطالق،ــدة ــانير ودراهم جي خصوصا وأكثر التجار سابقا كانت لهم دن

ورديئة في أمكنة مختلفة، فال

.6 في زكاة الذهب والفضة ح2 باب 96 ص6الوسائل: ج)?( 1.267سورة البقرة: اآلية )?( 2

11

ــوط لكن ــ ــرج بل خالفه األح ــ ويبعض الجيد من الجيد يخــبة ــ ــرج نإو ،ضيالتبع مع بالنس ــ فهو الجميع نم الجيد أخ

.أحسن

مجال القول باالنصــراف، والشــركة إنمــا هي في العين بمعنى لزوم إخراج خمسة ال الشركة الحقيقة، واآلية ال تدلــه ــه بقول ــد تذييل ــا خصوصــا بع ــرديء ال يســمى خبيث ألن ال

أن تغمضوا فيــه﴿سبحانه: ، ولــذا(1)﴾ولستم بآخذيه إالــمين اختار الجواهر والفقيه الهمداني في صورة وجود القس

في ماله الزكوي وغيرهما جواز إعطاء الرديء.ــد ــاط منتهى المقاص ــا احت ــه{ كم ــوط خالف }لكن األحــد ويبعض بالنســبة مــع ــد من الجي ــل يخــرج الجي وغــيره }ب التبعيض، وإن أخرج الجيد من الجميع فهو أحسن{ بل لعلــه

ــه ســبحانه: وا﴿مشمول قول ــر حتى تنفقــ لن تنالوا البا تحبون (2)﴾مم ــا ــنا عقلي ــرعيا ال حس ــون مســتحبا ش ، فيك

مستنبطا من األدلة.ثم وجود الصنفين في المال يتصور على أقسام:

أحدها: الجودة والرداءة.الثاني: الجيد واألجود.

الثــالث: أن يكــون رغبــة النــاس إلى أحــدهما أكــثر مــع تساوي الجوهر، كذات السكة الرضوية على غيرهــا، أو ذات

السكة الجديدة على القديمة مثال. ولو كان المال أكثر من النصاب فالظــاهر كونــه مختــارا في إسقاط الجيد حتى على القول بالتبعيض، فلو كان عنده ثالثة وعشرون وثالثة منها جيدة كان له إسقاط الجيد حــتىــا أيضــا، بــل يكون النصاب كله رديئا. وربما احتمل العدم هن

الالزم التقسيط ألن الثالثة المعفوة داخلة في

.267سورة البقرة: اآلية )?( 1.92سورة آل عمران: اآلية )?( 2

12

يــدفع بــأن ،بــالتقويم الرديء عن الجيد دفع يجوز ال نعم.دينار عن ائردي دينارا ىيسو جيد دينار نصف

جميع الثالثة والعشرين ال أنها ثالثة خاصة.ــأتي في صــورة تســاوي ــالتبعيض ي ــل ب وهــل كالم القائ القيمة إطالقا، أم جــار في صـورة التفـاوت؟ احتمـاالن، من اإلطالق في كالمه، ومن أنهم ذكروا بعد هذه المسألة جــواز إخراج قيمة الرديء من الجيد حتى يصبح مقدار الزكاة أقل

من ربع العشر.ــالتقويم} ــرديء ب ــد عن ال ــأن،نعم ال يجــوز دفــع الجي ب ر{عن دينا ائــ ردينصف دينار جيد يسوى دينــارا{ مثال }يدفع

وفاقا للعالمة وغيره، بــل في الحــدائق إنــه المشــهور، وأمــاــل، فنســبة منتهى ــد نســب الشــهرة إلى القي المســتند فقــك من ســكوته على ــه فهم ذل ــه الشــهرة كأن المقاصــد إلي

القيل، خالفا آلخرين. وقد ذكره التذكرة احتماال، حيث اكتفوا بذلك مســتدلين بإطالق ما دل على القيمة. ورده في الجــواهر بقولــه: لعــل المتجــه العــدم مطلقــا، لعـدم عمــوم فيمــا دل على القيمــة بحيث يشمل مثــل ذلــك، بــل ظــاهر األدلــة خالفــه، على أن الفريضة كالدينار مثال شامل لألعلى وغيره، فكل منهما فرد إذا دفعــه المكلــف، وال يتشــخص أحــدهما بحيث يكــون هــو الواجب بمجــرد االختيــار، بــل ال يتشــخص إال بدفعــه أو دفــع قيمته من أفراد الفريضــة، فليس لــه أن يــدفع من أفرادهــا

، إلى آخر ما ذکر.(1)بقصد جعل بعضه قيمة عن فرد آخر

.194 ص15الجواهر: ج)?( 1

13

تلك احتسب ثم ذمته في بقيمة الفقــــير صــــالح إذا إال.الزكاة من عليه عما القيمة

أقول: وحاصل مــا يســتدل بــه لعــدم اإلجــزاء االشــتغال في المــائتينلــدى الشــك، وظــاهر قولــه )عليــه الســالم(:

وما أشبه، فإنه لم يمتثل إذا دفع األقل.خمسة كل ذلك بعد منع إطالق ما دل على القيمــة عن شــمولــة المقام، ولكن الظاهر عدم البأس بذلك، إذ منع إطالق أدل

القيمة ال وجه له.ــنى ــه يعلم أن مع ــلالخمسةومن ــبه في دلي ــا أش وم

ــة، فال اإلخراج: األعم من العين والقيمة، وقد دفع هذا القيم مجال لالشتغال، كما ال مجال ألن يقال بانصراف األدلــة عن

دفع القيمة في ضمن العين التي هي أقل من الفريضة. وإن شــئت قلت: إن كــون المــدفوع عينــا أو قيمــة إنمــا أنيط باختيــار المكلــف، فاالعتبــار في االمتثــال وعدمــه تــابع

للنية، فإن نوى العين لم يجز، وإن نوى القيمة أجزأ. وكم له نظير في الفقه، أال ترى أنه في الفطرة لو دفع درهمــا باعتبــار كونــه قيمــة الحنطــة لم يجــزئ، ولــو دفعــه باعتبار كونه قيمة للشعير أجزأ، فيما إذا كان الحنطــة أغلى مثال، وكذلك في سائر مــوارد التخيــير كبــاب الكفــارات ومــاــا هــو ــير عرف ــنى التخي ــك إال ألجــل أن مع أشــبه، وليس ذل

اإلجزاء.ــة في ذمته} ــير بقيم ــالح الفق ــالحإال إذا ص ــأن يص { ك

بالدينار الرديء الذي يريد دفعه ثوبا في ذمــة المالــك، فــإذا ثم احتسب تلك القيمــةاستحق الفقير على المالك الثوب }

{ فيــدفع النصــف الــدينار الجيــد قيمــةعما عليه من الزكــاة لذلك الثوب الذي صــار بذمتــه زكــاة حســب المصــالحة مــع

الفقير، كما نص عليه الجواهر وغيره.

14

عن الــرديء الــدينار دفع من مانع ال كما منه مانع ال فإنه.ذلك فرضه كان إذا جيد دينار نصف

والظاهر أن هذا هو مراد المصنف وغيره حيث إنهم في صدد إعطاء النصف الدينار إلى الفقير باآلخرة، ال مــا ذكــره

المستمسك فراجع. ال يقــال: كيــف يجــوز هــذه المــداورة من يــرى األحكــامــع الشرعية تابعة للمصالح الواقعية، وهل هذا يغير من الواق

شيئا؟ ألنا نقول: األحكام تابعة للمصالح، ومن المصالح اطــراد القواعد العامة الموضوعة لألحكام الكلية، مثال الــرهن وبيــعــع الشرط كالهما يفيدان فائدة واحدة، لكن التصــرف في بيــد ــذلك عق ــرهن، وك ــائز دون ال ــد ج ــرط لمعطي النق الش االنقطاع والدائم المقطوع بــالطالق كالهمــا آئــل إلى شــيء واحد لكن أحدهما يحتــاج إلى عــدة أكــثر من اآلخــر، وهكــذا في كثير من األحكام، فإن مالحظة استقامة القواعد الكليــةــتي يمكن دخــول الصــغرى تحت هــذه من أهم المصــالح ال

القاعدة وتلك، ولكل أحكام وخصوصيات كما ال يخفى.ــورهمفإنه ال مانع منه} { شرعا كما نرى العقالء في أم

كما ال مانع من دفع الدينار الــرديء عن نصــفأيضا كذلك } { أي نصــف الــدينار على مــادينار جيد إذا كــان فرضــه ذلك

ذكره الجواهر وغيره. وربما أشــكل هنــا أيضــا بســؤال الفــرق بين هــذا الفــرع والفرع السابق، فإن العين لــو كــانت نفس الزكــاة لــزم أن يكون هنا زيادة في اإلعطــاء، وإن لم تكن نفس الزكــاة بــل قيمتها لزم الصحة في الفــرع الســابق. ولــذا قــال الجــواهر أخيرا: لكن الظاهر إجزاؤه باعتبــار كونــه الفريضــة وزيــادة، وقصــد المكلــف أنــه قيمــة عن األعلى ال يقــدح في اإلجــزاء

وإن لم يتم له ما قصده، انتهى. وهذا جيد، فإطالق المصنف هنــا مخــالف إلطالقــه عــدم

الجواز في المسألة السابقة.

15

المغشوشة والدنانير بالدراهم الزكاة تتعلق(ـ: 3 )مسألة.النصاب خالصهما بلغ إذا

ــدنانير :3مســـألة } ــدراهم والـ ــاة بالـ ــق الزكـ تتعلـ { كمــا عن المبســوطإذا بلغ خالصــهما النصــاب المغشوشة

ــان ــر والبي ــذكرة واإلرشــاد والمنتهى والتحري والقواعــد والت والدروس والميسية والمسالك والمــدارك وغيرهــا، بــل عنــاق ــدائق اتفـ ــحاب، وفي الحـ ــبته إلى األصـ ــابيح نسـ المصـــه، وفي الجــواهر نفى وجــدان الخالف، وفي األصــحاب علي

المستند عدم الخالف فيه.ــة بعــد عــدم فهم خصوصــية ــه عمــوم األدل واألصــل في

إن كنت تعلم أن :للخلــوص، وخــبر الصــائغ المتقــدم، وفيه فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فــزك مــا كان لك فيها من الفضــة الخالصــة من فضــة ودع مــا ســوى

ــك من الخــبيث ــل، ألن(1)ذل ــبر بالعم ، وضــعف الخــبر منجاألصحاب ذكروه في كتبهم وأفتوا على طبقه.

واإلشــكال في القاعــدة بعــدم صــدق الــدينار والــدرهم حقيقة على المغشوش، بل يشمله ما دل على عدم الزكــاة في غير الدينار والدرهم، محل نظر لوضــوح الصــدق عرفــا، فال يشمله ما دل على عدم الزكاة في غيرهمــا، فمــا ذكــرهــكوك ــ ــذا المس ــ ــكال ألن ه ــ ــدس األردبيلي من اإلش ــ المق

المنقوش ليس بدينار وال درهم، محل منع. ثم ال يخفى أن احتمــال وجــوب الزكــاة في المغشــوش وإن لم يبلــــغ الخــــالص النصــــاب في منتهى الضــــعف،ــار واالستدالل عليه بالصدق أضعف، لما ســبق من أن المعي كونــه منقوشــا من الجنســين كمــا عــرفت، فــالنقش بــدون

الجنس كالجنس بدون النقش ال ينفع في الوجوب.

.1 في زكاة الذهب والفضة ح7 باب 104 ص6الوسائل: ج)?( 1

16

للضرر ولو بذلك للعلم طريق وال بلوغه في شك ولو

نعم إذا كــان الغش بالمقــدار المســتهلك ـــ كمــا هــو الضــروري في الــذهب حــتى ال يتقــوم إال بمقــدار قليــل من النحاس الذى يكون حاله حال الــتراب، والتبن الموجــود في الحنطة والشعير مما ال يضــر بصــدق النصــاب عليهمــا ـــ لم يحسب الغش، وإنما يعامل المجموع معاملة الخــالص، كمــا

صرح بذلك منتهى المقاصد وغيره. ــه حــتى ــاب أن المصــداق يتســامح في وهــذا ليس من ب يقال: إن تعيين المفاهيم بيد العرف أما التطبيق فال يتطرقــاب أن إليه التسامح العرفي كما قرر في األصول، بل من ب تعارف هذا المقــدار بــدون تنبيــه عليــه كــاف في فهم إلغــاء الغش في نظــر الشــارع، كمــا يقــال مثلــه في بــاب خليــط

الغالت المتعارف. أقول: مضــافا إلى أن عــدم كــون التطــبيق بيــد العــرفــوم ــع في المفه ــو المرج ــرف ه ــر، إذ الع ــل نظ ــا مح أيض والتطــبيق معـــا، إذ الكالم ملقى إليهم فعـــدم التنبيـــه علىــذ ــاف في أخ ــرفي ك ــامح الع ــار التس ــدم اعتب ــة، وع الدق

المصداق كالمفهوم من العرف. وكيف كان فللكالم محل آخر.

بقي في المقام شيء، وهو أنه لو كــان الغش بأحــدهما كأن غش الدرهم بالذهب أو الــدينار بالفضــة، فمقتضــى مــا تقدم ما صرح بــه غــير واحــد من اعتبــار بلــوغ الخــالص من أحدهما النصاب، فإن بلــغ الفضــة نصــابها أو الــذهب نصــابه أخرج الزكاة مما بلغ النصاب، سواء كان أحدهما أو كليهمــا، وإال لم يجب لعدم انضمام أحــدهما بــاآلخر للنص واإلجمــاع،

وسيأتي التنبية من المصنف على هذه المسألة. { أي بلوغ الخالص بمقدار النصابولو شك في بلوغه}

ر{ بــأن كــان يمكن العلموال طريق للعلم بذلك ولــو للضر}به لكنه موجب لضرر

17

تجب. لم

ذهـــاب الســـكة لـــدى التصـــفية مثال }لم تجب{ عنـــدــاة ــق الزك ــدم تعل ــك ألصــالة ع ــر، وذل المصــنف وبعض آخ بالمــال، وحيث إن الشــبهة موضــوعية ال يجب الفحص فيهــا

على ما بناه المتأخرون.ــور ــع ص ــوب الفحص في جمي ــار وج ــذا، ولكن المخت ه الشبهات الموضوعية، كجميع صور الشــبهات الحكميــة، ألن األدلة التي تدل على وجوب الفحص في الحكمية تــدل على وجوب الفحص هنا، كما فصلنا الكالم حول ذلك في مواضــع

من هذا الكتاب،ــه، إذ الحكم ــل الضــرر ال مســاغ ل ــه تعــرف أن دلي ومنــاب أصــل الضــروري في نفســه كعــدم دليــل الضــرر في ب إعطاء الخمس والزكاة وباب الحج وباب الجهــاد ومــا أشــبه كمــا فصــل في األصــول، وعلى هــذا فال فــرق في وجــوبــه، أو في ــوي ل ــال الزك ــل الم ــك في أص الفحص بين الش مقداره وأنه هل بلغ النصاب أم ال، أو في أنه هل يزيــد علىــغ ــوش يبل ــالص من المغش ــاب األول أو ال، أو في الخ النص النصــاب أم ال، أو في أن الخــالص البــالغ النصــاب هــل هــو الذهب أو الفضة في المركب منهما، أو غــير ذلــك، فــالالزمــة إما االحتياط بالخروج عن الشغل المحتمل بالبراءة اليقيني

أو الفحص والعمل على طبقه. وفي الجواهر وغيره ذكر طريقا للتخلص بدون التصفية، بأن يوضــع قــدر من الــذهب الخــالص في المــاء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه المــاء، ثم يخــرج ويوضــع مثلــه من الفضة الخالصــة ويعلم على موضــع االرتفــاع أيضــا، وتكــون هذه العالمة فوق العالمة األولى ألن الذهب أشد كثافــة، ثم يوضع فيه المخلوط وينظــر إلى ارتفــاع المــاء هــل هــو إلى عالمة الذهب أقرب أو إلى عالمة الفضة، ويحكم على طبق

ذلك. ومنه يعلم حال االختالط بســائر الفلــزات ألنهــا معلومــة

الكثافة كما جمعها )النصاب( في قوله:

18

هأحوطــ إشــكال، لالختبــار ونحوها التصفية وجوب وفي.قوة عن يخلو ال عدمه كان نإو ذلك

ه فلز مستوى الحجم را چون بركشين اشتباهي بياختالف وزن دارد هر يك

ز حلزر لكن زيبق الم اسرب دهن ارزی ماه يفضه بد آهن يك ومس وشبه مه رو

على أي حال فإن علم بهذه الطريقــة أو طريقــة أخــرىفهو وإال لزم االحتياط أو اإلذابة.

ــفية ونحوها} ــوب التص ــةوفي وج ــرق المعرف { من طــار} ــكال{لالختب ــاب أم ال }إش ــالص النص ــغ الخ ــل يبل { ه

ــار، ــوب االختب ــدم وج ــالة ع ــاء، من أص واختالف بين الفقه وأصالة عــدم تعلــق الزكــاة، أو أصــالة عــدم تعلــق المقــدار الزائد على القدر المعلوم تعلقه، كما لــو شــك في النصــاب الثاني بعــد العلم بالنصــاب األول، ومن وجــوب الفحص في الشــبهات الموضــوعية، ولــزوم عــدم الفحص تلــف أمــوال الفقراء مما ينافي مع حساب الله ســبحانه للفقــراء وجعــلــيرة ــائغ، والس ــبر الص ــاء، وخ ــوال األغني ــا يكفيهم في أم مــه في المستمرة في الفحص في المقام وإن لم نقل بوجوب مطلق الشبهات الموضوعية، وأن المفهوم عرفــا من جعــلــه الحدود لألموال ذلك، وإال كان الغالب لغوية الحد مما ينفي

ــد المصــنف } ــل االقتضــاء }أحوطــه{ عن { الفحصذلكدلي{.ن كان عدمه ال يخلو عن قوة}وإ

كـــذلك قـــد عـــرفت ضـــعف ذلـــك، وأن الالزم الفحص مطلقــا، ولــذا أفــتى أو احتــاط غــير واحــد من المعاصــرين

بالوجوب.

19

أن يجــوز ال الجيد من نصــاب عنــده كــان إذا(:ــ 4 )مسألةــرج ــوش من عنه يخـ ــتماله علم إذا إال المغشـ ما على اشـ بحسب المغشـــوش كـــان ن. وإالخـــالص من عليه يكـــونــان إذا القيمة بعنوان دفعه إذا إال عليه ما يساوي القيمة ك.قيمة للخليط

ال يجوز أن إذا كان عنده نصاب من الجيدـ: 4مسألة } { بال خالف وال إشـكال كمـا فييخـرج عنــه من المغشـوش

الجواهر وغيره. ثم إن عدم الجواز بمعنى بقــاء التكليــف واقعــا لــو كــان المدفوع أقل من القدر الالزم دفعه، وبمعنى بقــاء التكليــف

إالظاهرا لو لم يعلم بأن المغشوش فيه المقــدار الكــافي } { أي على المقــدارإذا علم اشــتماله على مــا يكــون عليه

{.من الخالصالذي في ذمته } ثم إن ما ذكرنــاه من عــدم كفايــة دفــع المغشــوش في صورة عــدم علمــه باشــتماله على المقــدار الــواجب دفعــه،

ن كــان المغشــوش بحســب القيمــةمطلــق بمعــنى أنــه }وإ { كمــا إذا كــان الــواجب عليــه إعطــاء دينــاريساوي ما عليه

ــدينار ذهب فأعطى دينارا من الذهب والنحاس، وكان هذا الالمخلوط يساوي قيمة الدينار الخالص.

ــار وإنما نقول بعدم الكفاية ألن على المكلف إعطاء دينــد ــالص، ولم يقص ــدينار خ ــذا ليس ب ــه، وه ــالص أو قيمت خ إعطاءه بعنوان القيمة، وقد عرفت سابقا اعتبار القصد في

مثل المقام. { أوإال إذا دفعه بعنوان القيمــة إذا كــان للخليــط قيمة}

كان لهذه السكة المركبة منهمــا قيمــة وإن كــان الخليــط القيمة له في نفسه، إذ المعيار إعطاء القيمة وقد حصل.

ثم ال يخفى أنه ال يعتبر قصد أحدهما بالذات، فلو أعطى ما يعلم أنه إما مشتمل على الفريضة أو يســاوي قيمتــه مــا هو مفروض عليــه، وكــان إعطــاؤه بــالعنوان األعم الشــامل

لهما كفى، إذ ال دليل على لزوم العلم بأحدهما.

20

ــ 5 )مسألة ال المغشــوش من نصاب عنده كان إذا وكذا(:ــوز ــ ــدفع أن يجـ ــ ــوش يـ ــ النحو على العلم مع إال المغشـ.المذكور

ــألة } ــ 5مسـ وكـــذا إذا كـــان عنـــده نصـــاب من:ـ ال{ أو الــذي بعضــه مغشــوش وبعضــه خــالص }المغشوش

{ مع العلم على النحو المذكوريجوز أن يدفع المغشوش إال لمــا تقــدم، وقــد عــرفت معــنى عــدم الجــواز في المســألة

الرابعة.

21

،النصــاب بحد دنــانير أو دراهم عنده كان لو(:ــ 6 )مسألة وجــوب عــدم فــاألقوى مغشــوش أو خــالص أنه في وشكأحوط. كان نإو الزكاة

ــألة } ــ 6مس ــد: ــانير بح ــده دراهم أو دن ــان عن ــو ك ل { حتى تتعلق به الزكاةوشك في أنه خالص{ وزنا }النصاب

{ لزوم الخروج عنفاألقوى{ حتى ال تتعلق }أو مغشوش} عهدة التكليف المحتمل بالفحص واالحتيــاط، وأمــا القـول بـ

أحوط{ فقد عرفت ما فيه.ن كان إعدم وجوب الزكاة و}

22

الـــدراهم من نصـــاب عنـــده كـــان لو(:ـــ 7 ــــ )مســـألة لم ،بالفضة المغشوشة الـــدنانير أو ،بالـــذهب المغشوشة

ــدهما ببلــوغ علم إذا إال شــيء عليه يجب حد كليهما أو أح الحال علم فإن ،فيهما أو منهما البالغ في فيجب ،النصاب

مــرددا أحــدهما أكثرية علم ولو ،التصــفية وجبت وإال ،فهو.منهما كل من األكثر إخراج وجب العلم يمكن ولم

ــألة } ــ 7مس لــو كــان عنــده نصــاب من الــدراهم: { فيمــا أو الــدنانير المغشوشــة بالفضة،المغشوشة بالذهب

لم يجبكان كل واحد منهما لم يبلغ النصــاب المقــرر لــه } { لما سبق من أن النقدين ال ينضم أحــدهما إلىعليه شيء

إالاآلخر، من غير فرق بين المفرز والمخلــوط والممــزوج }ــوغ ــدهماإذا علم ببل ــد النصــاب فيجب فيأح ــا ح أو كليهم

{ فيأو فيهما{ في صـــورة بلـــوغ أحـــدهما }البـــالغ منهما { وأن أيهمــا البــالغ، أوفإن علم الحــالصورة بلوغ كليهما }

{ وحينئــذفهوأن المقدار البالغ بقدر النصاب األول أو أكثر }ــا علم } ــدر م ــرج بق ــفيةيخ ــاطوإال وجبت التص { أو االحتي

بإعطاء مقــدار يعلم معــه بــالبراءة، أو االختبــار الــذي ذكــرهالجواهر، أو غير ذلك من طرق المعرفة.

ثم ال يخفى أن فتواه هنا مخالفة الحتياطه في المسائل السابقة، إذ الجميع من واد واحد. والفــرق بوجــود خــبر زيــدــة ــه، لمعلومي ــير وجي ــابق غ ــام دون الس ــائغ في المق الص

المناط. { كما لو علم أن الذهبولو علم أكثرية أحدهما مرددا}

{ بأنولم يمكن العلمأو الفضة واصل إلى النصاب الثاني } ا{ من بــاب األكــثر من كــل منهمــإخراجوجب أيهما األكثر }

العلم اإلجمالي.

23

ال يقال: إنه ال يجب إال إعطاء األول، مثال لو كان الذهب في النصاب الثــاني وجب إعطــاء دينــار عن المجمــوع، ولــو كانت الفضــة في النصــاب الثــاني وجب إعطـاء ثالثــة أربــاع الدينار، وحيث لم يعلم باشتغال ذمتــه بالــدينار كفى إعطــاء

الثالثة األرباع. ألنه يقال: إنما تنفع البراءة فيمــا إذا كــان المشــكوك ذا طرف واحد، كما لو شك في أن الواجب عليه بالنــذر صــومــان المشــكوك ذا ــا إذا ك ــا، وأم ــام أو ســتين يوم عشــرة أي طرفين ـــ كمــا لــو شــك في أن الــواجب عليــه كفــارة حنث النذر التي هي ستون يوما، أو حنث اليمين التي هي عشــرة ـ لم تجر البراءة بالنسبة إلى الخمسين المشكوك فيه، ألنه يجب أن يأتي بكل احتمال، وفي صورة صــام عشــرة فقــط

لم يأت إال بأحد االحتمالين. وال يخفى أن القول بوجوب إخراج األكثر من كل منهمــا يراد به األكثر مطلقا، ال األكثر من هذا واألكثر من ذلك. مثال إذا كان في األلــف ســتمائة ذهب كــان الالزم إعطــاء ســتين دينارا وأربعين درهما، وإن كــان العكس كــان الالزم إعطــاء ستين درهما وأربعين دينارا، فالمراد إعطــاء الســتين دينــاراــع، إذ ــان العكس الواق ــاف وإن ك ــه ك ــا ألن واألربعين درهمــة، ففي ــاب القيم ــح من ب ــدرهم، فيص ــدينار أغلى من ال ال صورة أعطى مقدار الــواجب، وفي صــورة زاد على مقــدار

الواجب، وليس المراد إعطاء ستين دينارا وستين درهما. بقي في المقام شيء، وهو أنه ال يبعد التصالح بالنصــف في صورة الشك بالنسـبة إلى المقــدار الزائــد عن المــتيقن

فيما ال يمكنه االستعالم، إذ ال وجه

24

الفضة مقــدار يكــون أن بين وتــردد ألف عنــده كــان فإذاــذهب أربعمائة فيها ــتمائة وال ــرج ،العكس وبين س عن أخ

بعنــوان يــدفع أن ويجــوز ،فضة وســتمائة ذهبا ســتمائةــذهب عن ستمائة القيمة ما بقصد الفضة عن ربعمائةأو ال

الواقع في

لضرر المالك، كما يحتمل القرعــة، وقــد ذكرنــا تفصــيلالكالم حول المسألة في كتاب الخمس فراجع.

ــة} فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضــذهب ســتمائة وبين العكس ــة وال ــا أربعمائ ــرج ،فيه عنأخ

ــوان القيمــة، وستمائة فضةستمائة ذهبا ويجوز أن يدفع بعنــذهب و ــة عن الفضــة بقصــد مــا فيأســتمائة عن ال ربعمائ

{ من األصل والقيمة، فقولـه أوال )بعنـوان القيمــة( الالواقعيالئم هذا كما ال يخفى.

ــو لم ولو تردد المقدار المجهول بين مقادير أيضا، كما ل يعلم أن األكــثر على تقــدير كونــه ذهبــا هــل هــو ســتمائة أو سبعمائة، أو كان تردد أن األول في أن أحدهما هل هو أكــثر أم ال، وعلى تقدير كونه أكثر هل هــو الــذهب أم الفضــة، أو أضيف إلى الترددين التردد الثالث وهو أنه على تقدير وجودــو ســتمائة أو ســبعمائة مثال، ــل ه ــذهب ه ــه ال ــثر وكون األك

فالالزم االحتياط كما ذكر، إن لم نقل بالتصالح أو القرعة.ــاط ثم ثم إن الظاهر أنه لو أعطى األكثر من باب االحتي تبين الواقع وأن الفريضة أقل ولم يصــرفه الفقــير كــان لــه الحق في الرجوع عليــه، ألن الــدفع كــان ظاهريــا، وكــذا إذا

صرفه الفقير لكن شرط عليه الرجوع في

25

صورة تبين الخالف، إذ لم يكن الدفع إلى الفقــير حينئــذغررا حتى يسقط عنه الحق.

ثم إن المســألة آتيــة في صــورة مــا إذا شــك في أصــلنصابه وأنه هل هو ذهب أو فضة.

26

وعلم مغشوشة درهم ثالثمائة عنده كان لو(ـ: 8 )مسألة أن له يجوز فرادهاأ في التساوي على مثال ثلثها الغش أن

ونصف ســبعة يخــرج وأن الخــالص من دراهم ةخمس يخرجــوش من ــان إذا وأما ،المغشـ ثلثا بكونه العلم بعد الغش كـ تحصـــيل من بد فال فيها التســـاوي على ال المجمـــوع في

.آخر بوجه ماإو الخالص إخراجب إما بالبراءة العلم

لــو كــان عنــده ثالثمائــة درهم مغشوشــة :8مسألة } { بــأنفرادهاأعلى التســاوي في وعلم أن الغش ثلثهــا مثال

دراهم منةيجوز له أن يخــرج خمســثلث كل درهم غش } { ألن المائة المغشوشة في المجموع ال زكــاة فيهــاالخالص

{ مــع اســتردادن يخــرج ســبعة ونصــف من المغشــوشأو}الزائد في مقابل الغش، وعدمه تبرعا منه إلى الفقير.

كما يجوز له أن يعطي بمقدار قيمة الخمســة الخالصــة،ــانت ــة، حين ك ــل من الخمســة المغشوش ــانت أق ــواء ك س السكة أوجبت زيادة القيمة في المغشوشة على الخالصــة، أو مساوية لها، أو أكثر منها إلى الســبعة والنصــف، أو أكــثرــنزل القيمــة، حــتى أن عشــرة من ــا إذا أوجب الغش ت فيم المغشوشة كانت تقوم بخمســة خالصــة وإن اشــتملت على ستة خالصــة. كــل ذلــك على المبــاني الســابقة في مســائل

القيمة. فيوأمــــا إذا كــــان الغش بعــــد العلم بكونــــه ثلثا}

ــوع ــة }المجم ــة في الثالثمائ ــاوي فيها{ كمائ {ال على التس كأن كان الغش في بعض الــدراهم ربعــا وفي بعضــها نصــفا

من تحصيل العلم بالبراءة إما{ في اإلخراج }فال بدوهكذا }ــة،ما بوجه آخإ الخالص وإخراجب ر{ كاإلعطاء من باب القيم

أو االختبار بإناء الماء أو غير ذلك، أما رفع سبعة ونصف مماــون ــال أن يكـ ــة فال يكفي، الحتمـ ــة الخمسـ ــادل قيمـ ال تعـ

المدفوع أقل فضة من الخمسة.

27

ثم ال يخفى أن ما ذكروا من وجــوب التصــفية حيث إنــه للعلم بالمقدار فليس الواجب إال ما يحصل معه العلم، ولذا قال المسالك إن الواجب من التصــفية على تقــدير وجوبهــا ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحــد القــدر في أفرادهــا كفى تصفية شيء منهــا، وإن اختلــف مــع ضــبطه في أنــواع معينة سبك من كل نــوع شــيئا، وإن لم ينضــبط تعين ســبك

الجميع عند من أوجبه. كمــا أن الظــاهر أن ثمن التصــفية على المالــك، إذ هــو المــأمور باإلعطــاء، فليس كالمــال المشــترك الــذي يطلب الطرفان إفراز حقهمــا ممــا يقتضــي كــون ثمن اإلفــراز من

الطرفين. ولو قال المالك للحاكم خذ حقك من هذه الدراهم، ولم يستعد للتصــفية، فهــل يجــبر ألحــد األمــرين من التصــفية أو إعطاء أجرتها كال أو بعضا، أو من يؤخذ األجر من بيت المال كال أو بعضــــا، أو ينقص من نفس الزكــــاة كال أو بعضــــا،

احتماالت.

28

ــألة ــ 9 )مس ــرك إذا(: ــاة به يتعلق مما ألهله نفقة ت الزكــاب بمقدار السنة آخر إلى وبقي وغاب عليه تجب لم النص

كونه مع الحــول طــول فيه التصرف من متمكنا كان إذا إال.غائبا

إذا ترك نفقة ألهله مما يتعلق بــه الزكــاة:ــ 9مسألة } {وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصــاب لم تجب عليه وغاب

الزكاة في ذلك، كمــا أفــتى بــذلك الشــيخ وغــيره، بــل ربمــا قالوا إنه فتوى األكثر، بل في الجــواهر إنــه المشــهور شــهر عظيمــة، بــل في المســالك ربمــا كــان ذلــك إجماعــا لكــون

المخالف ـ وهو ابن ادريس ـ معلوم النسب.وكيف كان ففي المسألة ثالثة أقوال:

األول: السقوط مطلقا كما عرفت. الثاني: الثبوت مطلقا إال إذا كان فاقدا للشرائط بتنزيل

النصوص على صورة فقد الشرائط.الثالث: التفصيل الذي ذكره المصنف من السقوط.

من التصرف فيه طــول الحــول مــعإال إذا كان متمكنا}ــه غائبا ــار، عن أبيكون ــحيح ابن عم ــرب األول، لص { واألق

الحسن الماضي )عليه السالم( قـال: قلت لـه: رجـل خلـف إن كــانعند أهله نفقــة ألفين لسـنتين عليهــا زكــاة؟ قــال: .(1)شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة

ومرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح، عن أبي عبــد الله )عليه السالم( في رجل وضــع لعيالــه ألــف درهم نفقــة

ــاه، وإن كــانفحال عليها الحول؟ قــال: إن كــان مقيمــا زك.(2)غائبا لم يزك

وخبر أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال:قلت له: الرجل يخلف

.1 في زكاة الذهب والفضة ح17 باب 118 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 في زكاة الذهب والفضة ح17 باب 118 ص6الوسائل: ج)?( 2

29

ألهله ثالثة آالف درهم نفقــة ســنتين عليــه زكــاة؟ قــال:إن كــان شــاهدا فعليهــا زكــاة، وإن كــان غائبــا فليس فيهــا

.(1)شيء وهذه األخبار كما تراها موثقة الســند وصــريحة الداللــة، وأخص من مطلقات الزكاة ومعمول بها، فال وجه لرفع اليــد

عنها. أما القائل بالعدم مطلقا، فتارة أشــكل في الســند كمــا عن المدارك، وأخــرى أشـكل في الداللـة من حيث احتمـال ذهاب المال أو تبديله كما في الجواهر، وثالثة بعــدم العمــل بأخبار اآلحاد في مقابل عمومــات الكتــاب والســنة كمــا هــو مذهب الحلي، ورابعة باحتمال الوجه في عدم تمكن المالك

من التصرف الذي هو شرط في الوجوب. كما أن المفصــل كالمصــنف حمــل األخبــار على صــورة

عدم التمكن، وذلك النصراف األخبار إلى هذه الصورة.ــا ال وفي الكل ما ال يخفى: إذ السند صحيح أو موثق كم يخفى، والداللة صــريحة واضــحة، فــإن اإلطالق محكم علىــد االحتمــال خصوصــا أن استصــحاب بقــاء المــال كــاف عن الشك، بل إطالق أنها ساقطة عنه ولو علم بعد ذلــك مــرور السنة جامعا للشرائط كاف في التمسك، مضافا إلى أن ماــرور يجعل للنفقة إذا كانت نقودا يكون الغالب بقاؤها إلى م السنة، وعدم العمل بأخبار اآلحــاد غــير تــام كمــا أوضــح في األصول، وعدم تمكن المالك وإن كان في بعض الصور لكنــول ــاف في الق ــثرة التمكن في بعض الصــور ك اإلطالق وكــرفت أن التمكن من ــد ع ــا وق ــا، خصوص ــقوط مطلق بالس التصـــرف أعم من المباشـــرة والتمكن بواســـطة الوكيـــل،

فالقول باإلطالق هو األقرب.

.3 في زكاة الذهب والفضة ح17 باب 118 ص6الوسائل: ج)?( 1

30

ثم الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون المخلف عنده هم األهل أو وكيلــه ليصــرفه عليهم، إلطالق النص والفتــوى والمناط. كما أن الظاهر أنه لو رجــع وقــد حــال الحــول ولم

يصرف المال لم تجب عليه الزكاة لما مضى. ــا ــدهم ملك ــو جعــل عن ــا ل وهــل الحكم ينســحب إلى م يستعيشون بحاصله وإيجاره فجعلـوا ذلــك دراهم أو دنــانير؟

الظاهر االنسحاب للصدق والمناط. وهل الحكم كذلك فيما لو تــرك ســائر األجنــاس للنفقــة سواء كانت كاألنعام أو كالغالت، بــأن جعــل عنــدهم أصــولهاــون الحكم فجاءت باألجناس الزكوية أم ال؟ احتماالن: من ك على خالف األصــل فيقتصــر فيــه على موضــع الــدليل، ومن

المناط. ثم هل المــراد بالعيــال خصــوص واجــبي النفقــة، أو من في عائلته، أو األعم من ذلــك حــتى فيمــا إذا خلــف صــاحب المضيف النفقة لضيافته، احتماالت وإن كان األقرب الثاني، إلطالق األهل والعيال على األعم، أما شــمول اإلطالق لكــل من يخلــف لهم النفقــة ففيــه منــع، وحيث إن الحكم على

خالف األصل فالالزم االقتصار فيه على موضع النص.ــو مــات المخلــف فانتقــل المــال إليهم انقلب الحكم ولــه بقــدر النصــاب واجتمعت النقالب الموضوع، فمن كان إرث

عنده الشرائط وجب عليه الزكاة كما ال يخفى. ثم الظاهر أنه ال فرق في الســقوط بين أن يفعــل ذلــكــف فرارا أو إجبارا، كما لو تمكن من اإلرسال إليهم لكنه خل مرة واحدة للفــرار من زكاتــه، ولــو خلــف أكــثر من النفقــة المتعارفــة أو لمــدة طويلــة كعشــرين ســنة ففي الســقوط تأمل، لظهور النص في المتعــارف من الحيثيــتين. نعم فيمــا

إذا كان يطول

31

سفره قهــرا لمثــل هــذه المــدة ففي الســقوط احتمــالقريب.

وهل الحكم ينســحب في الخمس فيمــا إذا كــان المــال ممــا يتعلــق بــه الخمس أم ال، احتمــاالن من أن الحكم علىــة إرفــاق بحــال ــاط إذ هــو بمنزل خالف القاعــدة، ومن المن المخلف والعائلة، وقد ورد في الخمس أنه بدل عن الزكاة،

لكن األقرب هو األول.وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها بهذا القدر.

32

أجنــاس من زكوية أمــوال عنــده كــان إذا(:ــ 10 )مســألة يجــبر فال النصــاب من أقل بعضــها أو كلها وكــان ،مختلفة.اآلخر بالجنس منها الناقص

إذا كان عنده أموال زكويــة من أجنــاس:ـ 10مسألة } فال يجــبر مختلفــة وكــان كلهــا أو بعضــها أقــل من النصــاب

ــ ــالجنس اآلخ ــا ب ــاقص منه ــلالن ر{ بال إشــكال وال خالف، بدعاوي اإلجماع كالنصوص عليه مستفيضة.

ــاب، ويدل عليه مضافا إلى اإلجماع واألصل وأخبار النص خصوص صحيح زرارة أنه قال ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشــر

ال، ليس عليــه زكــاة في الــدراهم والدينارا أيزكيهــا؟ قــال: . قــال زرارة: وكــذلك هــو في جميــعفي الــدنانير حــتى يتم

.(1)األشياء والتعليل الوارد في صحيحه أيضا حول زكــاة األنعــام إذا لم تكن بقــدر النصــاب، حيث قــال الصــادق )عليــه الســالم(

فيه: .(2)ال يزكي شيئا منهن ألنه ليس شيء منهن تاما ورواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبــراهيم )عليــه السالم( عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟

. قلت: فالإن كان فر بها من الزكــاة فعليــه الزكــاةفقال: تكسر الدراهم على الدنانير وال الدنانير على الدراهم؟ قال:

ال(3).وقد تقدم أن الفرار ال يغير الحكم فراجع.

.1 في زكاة الذهب والفضة ح5 باب 102 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 في زكاة الذهب والفضة ح1 باب 71 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 في زكاة الذهب والفضة ح5 باب 102 ص6الوسائل: ج)?( 3

33

ــان إذا مثال ــده ك ــارا عشر تســعة عن وتســعون ومائة دين.العكس وال بالدراهم الدنانير نقص يجبر ال ،درهما

ومن كــانوخبر الدعائم، عن علي )عليه السالم( قال: عنــده ذهب ال يبلــغ عشــرين دينــارا، أو فضــة ال تبلــغ مــائتي درهم فليس عليه زكاة، وال يجب عليه أن ينضم الذهب إلى الفضة، ألن الله عز وجل قد فرق بينهما، وبين رســول اللــه )صلى الله عليه وآله وسلم( أنــه ال شــيء في واحــد منهمــا حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه

.(1)وسلم( وال يعارضها موثقة إســحاق بن عمــار، عن أبي ابــراهيم )عليه السالم( قال: قلت لــه: تســعون ومائــة درهم وتســعة

إذا اجتمــععشــر دينــارا أعليهــا في الزكــاة شــيء؟ فقــال: الذهب والفضـة فبلـغ ذلـك مــائتي درهم ففيهــا الزكـاة، ألن عين المال الدرهم، وكل مــا خال الــدراهم من ذهب أو متــاع

،(2)فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والــديات لوجوه ذكروها، من أقربها الحمــل على التقيــة ألنــه مــذهب

جماعة من العامة كما عن المدارك. ومائة وتسعون إذا كان عنده تسعة عشر دينارامثالفـ }

{ وهكــذا ال يجــبر نقص الــدنانير بالــدراهم وال العكسدرهمافي سائر األمثلة.

( ليس من جنسالتينثم إن الذهب األبيض المســمى )ب الذهب وإن سمي بـه، الختالفـه في المعـدن والخـواص، فال يجري عليه حكم الــذهب في بــاب األواني والزكــاة وحرمــة

اللبس والمضاربة والصرف وغيرها.

في زكاة الذهب والفضة.249 ص1الدعائم: ج)?( 1.7 في زكاة الذهب والفضة ح1 باب 93 ص6الوسائل: ج)?( 2

34

فصلالغالت زكاة في

،والـــزبيب والتمر والشـــعير الحنطة:عـــرفت كما وهيــذي السلت إلحاق وفي وبرودته طبعه في كالشــعير هو ال

ــترك فال إشــكال، له القشر وعدم مالسته في وكالحنطة يــاط ــذي العلس في إشــكالكال ،فيه االحتي ،كالحنطة هو ال

أهل طعــام وهو حبتــان قشر كل في منها نوع نهإ قيل بل فيه االحتياط يترك فال صنعاء .أيضا

{في زكاة الغالت فصل} { بالوهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب}

إشكال وال خالف فيها، بل اإلجماع كالنصوص عليه متواترة.ــه} ــو كالشــعير في طبع ــذي ه ــاق الســلت ال وفي إلح

ــظ }وبرودته وكالحنطة في مالسته وعدم القشر ــه{ الغلي ل فيإشــكالكال{ بــاإلخراج } فال يترك االحتيــاط فيهإشكال،

نــه نــوع منهــا في كــلإ بــل قيــل ،العلس الذي هو كالحنطة قشر حبتان وهو طعام أهل صــنعاء فال يــترك االحتيــاط فيــه

{ بإخراج الزكاة.أيضا ووجه اإلشكال فيهما اختالف اللغويين في أنهما هل منــاتين ــان عن ه ــا خارج ــعير، أم أنهم ــة والش ــام الحنط أقس الحقيقتين، وتبعا الختالف اللغة بــل والعــرف اختلــف فتــاوى

الفقهاء في الوجوب وعدمه.

35

ــدم ــورد عـ ــذا المـ ــل هـ ــدة في مثـ وال يخفى أن القاعـ الوجــوب، إذ لــو شــك في الصــدق والمصــداق كــان األصــل العدم، لجريان الــبراءة عن التكليــف الزائــد، لكن المصــنف كغيره من المحشين الساكتين عليه لما كان مقصدهم درك الواقع اضطروا إلى االحتياط كسائر االحتياط الوجوبية التي

ال وجه لها إال إدراك الواقع في الفتوى أو العمل. هذا، ولننقــل جملــة من األقــوال للغــويين والفقهــاء عن الجــواهر والمصــباح وغيرهمــا، فقــد قــال بــالوجوب الشــيخ والحلي والعالمـــة في بعض كتبـــه، والشـــهيدان والمحقـــق الثاني والميسي وغيرهم، خالفا للمحكي عن جماعة آخــرين حيث قالوا بعدم الوجوب، بل عن كشف االلتباس والمفاتيح

نسبته إلى المشهور، بل عن الغنية اإلجماع عليه.ــكون: أما اللغويون: فعن المجمع )السلت( بالضم فالســه الحنطــة تكــون في ضــرب من الشــعير ال قشــر فيــه كأن الحجـاز، ثم نقـل عن األزهــري أنــه قــال: هـو كالحنطـة في

مالسته وكالشعير في طبعه. وعن الصحاح أنه قال: العلس ضرب من الحنطة حبتانلت في قشــر، وهــو طعــام أهــل صــنعاء. وقــال أيضــا: الســ

بالضم من الشعير ليس له القشر كأنه الحنطة. وقـــريب منهـــا عبـــارات ابن األثـــير واألزهـــري والعين

والمغرب والمقاييس بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما. خالفا لظاهر آخرين من اللغويين كــابن دريــد والســوريــر منهم ــا، حيث يظه ــائق وغيره ــط والف والجــوهري والمحي

أنهما أو أحدهما ليسا من جنس الحنطة والشعير.ــرفين، ومع هذا االختالف ال يمكن الجزم بشيء من الطــوهم كما أن المقام ليس من ترجيح العدد األكثر، كما ربما ت

في باب الشهادة الجملة من الروايات.

36

ــاة تجب وال هاإخراج يســتحب كــان نإو ،غيرها في الزك ،الحبـــوب من يـــوزن أو يكـــال مما األرض تنبت ما كل من

الخضر إال ،ونحوها والــــدخن واألرز والــــذرة كالمــــاش،والبقول

ــاهره ــا ظ ــام مم ــواردة في المق ــار ال ــا بعض األخب وأمــوب المقابلة كصحيح محمد بن مسلم قال: ســألته عن الحب

الــبر والشــعير والــذرةما يزكى منها؟ قال )عليه الســالم(: .(1)والدخن واألرز والسلت والعدس

وكذا خبر أبي مريم وزرارة مما عطف فيه السلت على األرز، فال يمكن جعله مستندا للعدم، إذ عطف الخــاص علىــم ــاص اس ــوع خ ــون لن ــذي يك ــام ال ــل المق ــام في مث الع مخصــوص كثــير جــدا، وإن لم يكن مشــعرا بالتأييــد للعــدم،ــتحبابي وإن ــدة اس ــى القاع ــاط بمقتض ــذا فاالحتي وعلى ه

أطلقه المصنف وجوبيا. وال يخفى أن االحتياط المطلق ربما يعارضه احتياط في المقابل، كما إذا أراد الولي إعطاء الزكاة من مــال المــولى عليه، أو أراد الحــاكم األخــذ من مــال الممتنــع قســرا، ولــذا ذكرنا في بعض المبــاحث أن المطلــق لالحتيــاط فيمــا ليســير من على الحكم دليل ملزم يكون مخالفا لالحتياط في كث

الموارد.ــاإخراجن كان يستحب إ و،وال تجب الزكاة في غيرها} ه

ــوب من كــل ما ــوزن من الحب ،تنبت األرض ممــا يكــال أو يــدخن ونحوها { والســلت والعلسكالماش والذرة واألرز وال

{.إال الخضر والبقولعلى ما اخترناه }ــا ولو شك في شيء أنه من الحبــوب أو الخضــر كاللوبي والفاصــولي مثال كــان األصــل العــدم، إذ اســتحباب الزكــاة

يحتاج إلى الدليل، وقد تقدم

.4 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 40 ص6الوسائل: ج)?( 1

37

النصــاب قدر في فيه يجب ما حكم فيه يستحب ما وحكم.ذلك وغير منه يخرج ما وكمية

ــاب ــل الكت ــور في أوائ ــذه األم ــول ه ــيل الكالم ح تفصفراجع. حكم ما يجب فيه في{ الزكاة }وحكم ما يستحب فيه}

{ بال إشــكال والقدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلكــق والمحكي ــاع المحقـ ــتند: باإلجمـ ــال في المسـ خالف، قـ

.(1)مستفيضا أقول: ويدل على ذلك جملة من النصوص المتفرقة في أبــواب الغالت، كمرســلة الكــافي قــال: روي أيضــا عن أبي

كلمــا دخــل القفــيز فهــوعبد الله )عليه السالم( أنــه قــال: .(2)يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب

وأمــاوصحيحة محمد بن إسماعيل قال )عليه السالم(: األرز فما سقت السماء العشــر، ومــا ســقي بالــدلو فنصــف

.(3)العشر في كل ما كلت بالصاع ورواية أبي مريم، فإنه بعد مــا ذكــر جملــة من الحبــوب

كل ما كيــل بالصــاع فبلــغ األوســاقغير الغالت األربع قال: .(4)فعليه الزكاة

كــل مــا كيــل بالصــاع فبلــغ األوســاقوصــحيحة زرارة: .(5)فعليه الزكاة

الذرة والعدس والسلت والحبــوب فيهــاوحسنة زرارة: مثل ما في الحنطــة والشــعير، وكــل مــا كيــل بالصــاع فبلــغ

.(6)األوساق التي يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة

.17المستند: ص)?( 1.1 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 39 ص6الوسائل: ج)?( 2.2 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 39 ص6الوسائل: ج)?( 3.3 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 39 ص6الوسائل: ج)?( 4.5 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 40 ص6الوسائل: ج)?( 5.10 ما تجب فيه الزكاة ح9 باب 41 ص6الوسائل: ج)?( 6

38

.مرانأويعتبر في وجوب الزكاة في الغالت

إلى غيرها من األخبار الكثيرة التي مر جملــة منهــا، ولميذكر بعضها مما يجدها المتتبع في الوسائل والمستدرك.

ــيات ــار من الخصوص ــا في األخب ــذكر هن ــا لم ي ثم إن م يســتفاد من أخبــار الغالت بــالفهم العــرفي، فــإن الحكم إذا ذكــر لطبيعــة ســرى في مطلــق أفرادهــا وإن كــان مصــب الحكم في لسان الــدليل خصــوص قسـم منــه، ولــذا نــراهم يحكمون على النوافــل من الصــالة والصــيام والحج وغيرهــا بمثل األحكام الواردة في الفرائض منها إال ما خرج بالدليل، مـــع أن بعض الخصوصـــيات ال يشـــملها الـــدليل شـــموال

اصطالحيا. وقد أوضح هذا الفقيه الهمداني في كتــاب الصــالة غايــة االيضاح، وقريب منه ما أجمله المستمســك هنــا حيث قــال:ــان لإلطالق المقامي ألدلة االستحباب، فإن عدم تعرضها لبي الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانهــا إلى بيــان مــا

، انتهى.(1)تجب فيه بل ربما يتعدى عن ذلــك إلى القــول بــالعكس، وأنــه لــو ثبت شيء في المستحب ولم يتعــرض لــه النص الــوارد في الواجب الذي من جنس ذلك المستحب كان مقتضــى الفهم العرفي بوحدة الطبيعة فيهما انســحاب الحكم إلى الــواجب

أيضا. ومنه يعلم أنه ال مجال للبراءة في الواجب بعــد الثبــوت في المستحب، كما ال مجال لألخذ بإطالق دليــل المســتحب

بعد ثبوت الحكم في الواجب. { النصــابمرانأويعتبر في وجوب الزكاة في الغالت }

والملك قبل

.114 ص9المستمسك: ج)?( 1

39

.النصاب بلوغ:األول

تعلق الوجوب، فـ }األول: بلوغ النصاب{ بال إشــكال والخالف، بل النصوص واإلجماع عليه متواتر.

ففي صحيحة سعد، ســأله )عليــه الســالم( عن أقــل مــا يجب فيه الزكاة من الــبر والشــعير والتمــر والــزبيب؟ قــال

خمســة أوســاق بوســق النــبي )صــلى اللــه)عليه السالم(: . فقلت: وكم الوسق؟ قال: عليه وآله وسلم( ستون صاعا

(1). وصحيحة محمد، عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه

.(2)خمسة أوساقالزكاة؟ قال: ليست في النخل صــدقة حــتى يبلــغوصحيحة سليمان:

خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوســاق .(3)زبيبا

والوســق ســتونوصحيحة الحلبي نحوهــا، وفي آخرهــا .(4)صاعا

ــرى: ــحيحته األخ ــاقوص ــة أوس ــا دون خمس ليس فيم .(5)شيء، والوسق ستون صاعا

وقريبــة منهــا موثقــة أبي بصــير وابن شــهاب وصــحيحة وما أنبتت األرض من شــيء من األشــياءزرارة وابن بكير:

فليس فيه زكاة إال في األربعة أشياء الــبر والشــعير والتمــر والــزبيب، وليس في شــيء من هــذه األربعــة أشــياء شــيء حــتى يبلــغ خمســة أوســاق، والوســق ســتون صــاعا، وهــو

ثالثمائة صاع

.1 في زكاة الغالت ح1 باب 119 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 في زكاة الغالت ح1 باب 120 ص6الوسائل: ج)?( 2.7 في زكاة الغالت ح1 باب 121 ص6الوسائل: ج)?( 3.6 في زكاة الغالت ح1 باب 120 ص6الوسائل: ج)?( 4.6 في زكاة الغالت ح1 باب 120 ص6الوسائل: ج)?( 5

40

بصاع النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، فإن كــان من كل صنف خمسة أوساق يلزمه شــيء، وإن قــل فليس فيــه شيء، وإن نقص البر والشعير والتمر والــزبيب أو نقص من

.(1)خمسة أوساق صاع أو نقص صاع فليس فيه شيء ومرســلة ابن بكــير في زكـاة الحنطــة والشــعير والتمــر

وليس فيمــا دون الخمســة أوســاق زكــاة، فــإذاوالــزبيب: بلغت خمسة أوســاق وجبت فيهــا الزكــاة، والوســق ســتون صاعا، فذلك ثالثمائة صاع بصاع النبي )صلى الله عليه وآلــه

.(2)وسلم( وليس في الحنطــة والشــعير شــيء إلى أنوالرضوي:

يبلغ خمسة أوسق، والوســق ســتون صــاعا، والصــاع أربعــةــا ونصف إلى أنأمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهم

.(3)وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشــعيرقال: إلى غيرها من الروايات.

ومنه يعلم أنــه ال بــد من التأويــل أو رد علمــه إلى أهلــه فيما ورد خالف ذلك، كمرســلة ابن ســنان قــال: ســألت أبــا عبـــد اللـــه )عليـــه الســـالم( عن الزكـــاة في كم تجب في

.(4)في وسقالحنطة والشعير؟ فقال: وصحيحة الحلي، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال: سألته في كم تجب الزكــاة من الحنطــة والشــعير والــزبيب

والتمر؟ قال: .في ستين صاعا

.8 في زكاة الغالت ح1 باب 121 ص6الوسائل: ج)?( 1.22فقه الرضا: ص)?( 2.4 في زكاة الغالت ح3 باب 124 ص6الوسائل: ج)?( 3.10 في زكاة الغالت ح1 باب 121 ص6الوسائل: ج)?( 4

41

وخبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللــه )عليــه الســالم(: .(1)ال تجب الصدقة إال في وسقين، والوسق ستون صاعا

ال يكون فيوخبره اآلخر عنه )عليه السالم( أيضا قال: الحب وال في النخل وال في العنب زكاة حتى تبلــغ وســقين،

.(2)والوسق ستون صاعا وموثـــق إســـحاق بن عمـــار، عن أبي إبـــراهيم )عليـــهــا؟ ــر عن زكاتهم ــال: ســألته عن الحنطــة والتم الســالم( ق

العشر ونصف العشر ممــا ســقت الســماء، ونصــففقال: . فقلت: ليس عن هــذا أســألكالعشر مما سقي بالسواقي

إنما أسألك عما خرج منه قليال كان أو كثـيرا ألـه حـد يـزكى زك ما خرج منه قليال كان أو كثيرا منما خرج منه؟ فقال:

ــف واحد ــرة نص ــل عش ــد ومن ك ــرة واح ــل عش . قلت:ك.(3)نعمفالحنطة والتمر سواء؟ قال:

وهذه األخبار كما تراها بين من لم يجعل نصــابا مطلقــا، أو جعــل النصــاب وســقا، أو جعلــه وســقين، وقــد حكى عن الشـيخ )رحمـه اللـه( حملهـا على االسـتحباب، قـال الفقيـه الهمــداني: وال بــأس بــه في مقــام التوجيــه، فإنــه أولى من الطــرح وأنســب بمــا يقتضــيه قاعــدة المســامحة في أدلــةــا من االختالف على اختالف ــ ــنن، فيحمــــل مــــا فيه ــ الس

، انتهى.(4)المراتب أقول: وال يبعد الحمل على التقية خصوصــا األخــير منهــا لظــاهر االضــطراب في كالم اإلمــام )عليــه الســالم(، فإنــه

مذهب أبي حنيفة ومجاهد كما

.1 في زكاة الغالت ح3 باب 123 ص6الوسائل: ج)?( 1.3 في زكاة الغالت ح3 باب 123 ص6الوسائل: ج)?( 2.6 في زكاة الغالت ح4 باب 126 ص6الوسائل: ج)?( 3.36 سطر 58 ص3مصباح الفقيه: ج)?( 4

42

مثقـــاال وثمـــانون ومائتـــان ألف الشـــاهي بـــالمن وهو ربعينأو خمسة إال منا وأربعـــــون وأربعة مائة صـــــيرفيا

.مثقاال

ــان فال ينبغي ــف كـ ــتند عن المنتهى، وكيـ ــره المسـ ذكـاإلشكال في الحكم.

بــالمن الشــاهي ألــف ومائتــان{ أي النصــاب }وهو} { المعادل كــل مثقــال شــرعي ثالثــة صيرفياوثمانون مثقاال

خمســة إالمائــة وأربعــة وأربعــون مناأراع من الصــيرفي }{.ربعين مثقاالأو

ينبغي قبل ذكر المطلب بيان مقدمة، وهي أنه كما يلزمــذلك ينبغي اإلبقاء على اللغة العربية لفهم القرآن والسنة كــا الشــارع االهتمام في إرجاع المقاييس الشرعية التي عينه أو رتب عليهــا األحكــام، إلى الوجــود واســتبدال المقــاييس الفعليــة المتأولــة بتلــك المقــاييس الذاهبــة، وذلــك لســهولةــوازين ــاء المـ ــل أوال، ولبقـ ــتنبط والعامـ ــر على المسـ األمـ

الشرعية المحتاج إليها في كل عصر ومصر ثانيا. مثال مقاييس الشــارع في الفرســخ والميــل، ومقاييســه في المد والصاع والرطــل، ومقاييسـه في الــدرهم والـدينار وهكــذا، ولعــل اللــه ســبحانه وتعــالى يقيض المســلمين من سباتهم ليجــددوا مــا درس من األمــور الشــرعية، ومــا ذلــك

على الله بعزيز. إذا عرفت المقدمة نقول: بيان مقــدار النصــاب يتوقــف

على أربعة أمور: األول: إنه كم وسقا.

الثاني: إن الوسق كم صاعا أو رطال أو درهما أو مدا. الثالث: إن المقادير الشرعية مــا هي نســبتها بالمقــادير

المذكورة في المتن. الرابــع: إن المقــادير الشــرعية كم نســبتها بالنســبة إلى

)الكيلو( المتعارفة في هذه األزمنة، فنقول:

43

أما األمر األول: فقد عرفت أن النصاب خمســة أوســاق بال إشكال وال خالف، والروايــات المعارضــة لــذلك شــاذة أو محمولة على االستحباب أو التقية أو ما أشبه من المحامل.

44

وأما األمر الثــاني: فكــل وســق ســتون صــاعا، كمــا ورد بذلك األخبار واألقوال، فهــو المحكي عن المعتــبر والتــذكرةــة مصــرحة ــار المتقدمــة جمل ــا، وفي األخب والمنتهى وغيره بذلك، كأخبار سعد والحلــبي وابن بكــير والرضــوي وغيرهــا،

والصاع له ثالثة تقادير في األخبار وكالم العلماء: : تقديره باألمداد، فكل صاع أربعة أمداد، إذا فالنصاب1

ألف ومائتا مد، أما كون الصــاع أربعــة أمــداد فــذلك باتفــاقــبر والمنتهى ــ ــة والمعت ــ ــا عن الخالف والغني ــ ــا، كم ــ علمائن

والتذكرة وغيرها، كما يدل عليه النصوص أيضا: ــرة: ــدر الفط ــواردة في ق ــنان ال ــحيحة ابن س ففي ص

والصاع أربعة أمدادــواردة في ــبي ال ، ونحوها صحيحة الحل الفطــرة أيضــا، وقــال )عليــه الســالم( في صــحيحة زرارة:

والمــد رطــل ونصــف والصــاع ســتة أرطــال(1)إلخ، وعليــه يكون الصاع أربعة أمداد.

والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمــداد،والرضوي: .(2)والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف

الصاع ستة أرطــال بالمــدني وتســعةورواية الهمداني: بالعراقي، وأخبرني أنه يكــون بــالوزن ألفــا ومائــة وســبعين

. وقــد روى هــذا الخــبر في العيــون وذكــر (3)وزنة درهمــا.وزنةمكان

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات تقدير الصــاع بخمســةــروزي: ــبر المـ ــداد، كخـ ــاءأمـ ــاع من مـ ــل بصـ ،(4)الغسـ

بمد من ماء وصاع النبي )صلى الله والرضوي:

.1 أبواب الوضوء ح50 باب 338 ص1الوسائل: ج)?( 1.22فقه الرضا: ص)?( 2.1 في زكاة الفطرة ح7 باب 236 ص6الوسائل: ج)?( 3.3 في أبواب الوضوء ح50 باب 338 ص1الوسائل: ج)?( 4

45

عليــه وآلــه وســلم( خمســة أمــداد، والمــد وزن مــأئتين وثمانين درهمــا، والــدرهم وزن ســتة دوانيــق، والــدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبــتي شــعير من أوســاط الحب ال

.(1)من صغاره وال من كباره لكن هذا الخبر ال يصلح لمعارضة ما تقــدم، ألنهــا أشــهر رواية وأصح سندا، واألصحاب متفقون على العمل بهــا، بــل في الحدائق ظاهر األصحاب االتفاق على طرح هــذا الخــبر،ــاع ــاء وص ــاع الم ــاختالف ص ــائفتين ب ــع بين الط ــا جم وربم الطعام، وفيه ما ال يخفى كما أشار إليه المستند ومن قبلــه

وبعده فراجع. : تقــديره باألرطــال، فالصــاع ســتة أرطــال بالمــدني2

ــار ــا عن االنتصـ ــا، كمـ ــالعراقي إجماعـ ــال بـ ــعة أرطـ وتسـوالناصريات والخالف والغنية وغيرها.

ــبر علي بن بالل: كم ويدل عليه جملة من الروايات، كخــه الســالم(: ــال: فكتب )علي ــدفع؟ ق ســتةالفطــرة وكم ي. (2)أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالعراقي

فإن من الواضح أن قدر الفطرة صاع، وخــبر الهمــداني المتقدم، وخبر أيوب بن نوح المتضمن إلرسال الــراوي عن كل رأس من عياله درهما قيمة تســعة أرطــال، فــإن تقريــرــعة ــاع تس ــه دل على أن الص ــالم( ل ــه الس ــوم )علي المعص أرطــال، ومن بــاب حمــل المطلــق على المقيــد، ومن جهــة المناسبة بين الموضوع والمغروس الذهني ال بد وأن يحمــل

الرطل فيه على العراقي. كــان الصــاع على عهــدهنعم ورد في موثقــة ســماعة:

، لكنهــا الخمسة أرطال، وكان المد قدر رطــل وثالث أواقتقاوم اإلجماعات واألخبار والعمل،

.22فقه الرضا: ص)?( 1.2 أبواب الوضوء ح7 باب 236 ص6الوسائل: ج)?( 2

46

ربعةأو مائة ،مثقــال ألف هو الــذي التــبريزي وبــالمن ة وبحقــ.مثقــاال وعشــرون وخمسة من وربع منا وثمانون

النجف

مضافا إلى اضطراب الخــبر، ألن في محكي االستبصــار ، وهذا يناســبأرطال مكان أمدادنقل هذا الخبر وذكره

تقدير المد بعـد ذلـك. وعلى هـذا فالنصـاب ألـف وثمانمائــةرطل بالمدني، وألفان وسبعمائة رطل بالعراقي.

: تقديره بالدراهم، فالصاع كما ذكــره العلمــاء وصــرح3 به في خبر الهمداني ألــف ومائــة وســبعون درهمــا، فيكــون

قدر النصاب ثالثمائة ألف وواحدا وخمسين ألف درهم. وأما األمر الثالث: فإن كل درهم شــرعي نصــف مثقــال صيرفي وربع عشره بال إشكال، كمــا صــرح بــه غــير واحــد، والمراد بالمثقال الصيرفي أربع وعشرون حمصة متوسطة، فإذا أردنا تحويل الدراهم الشرعية المعادلة للنصاب ـ أعني ثالثمائـــة ألـــف وواحـــد وخمســـين درهم ــــ إلى المثاقيـــل الصــيرفية يكــون النصــاب مائــة ألــف وأربعــة وثمــانين ألفــا

ومائتين وخمسة وسبعين مثقاال صيرفيا. وقد جمعنا حاصــل المــذكورات في هــذا الجــدول، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ميزان المقادير للمجلسي وغيره،

وإلى المستند وغيره من كتب الفقه: النصاب خمسة أوساق:

184275المثقال الصيرفي: 1200المد:

300الصاع: 2700الرطل العراقي: 1800الرطل المدني:

.351000الدرهم الشرعي: ومنه يظهــر وجــه مــا ذكــره المصــنف من التقــادير بعــدــذكورة في المتن ــ ــادير الم ــ ــل على المق ــ ــيم المثاقي ــ تقس

ــف مثقــال} ــذي هــو أل ــبريزي ال ــالمن الت ــة و،وب ربعــةأ مائ

47

ة وبحقــ، وخمســة وعشــرون مثقــاال وربــع منوثمــانون منا{ األشرف النجف

48

وثالثة تســـعمائة وهي هجــــ 1326 ســـنة زماننا في وخمس وزنات ثمان:مثقال وثلث صيرفيا مثقاال وثالثون

.مثقال وثلث مثقاال وخمسين ثمانية إال ونصف حقق ســبع:مثقــاال وثمــانون مائتــان وهو سالمبولإال وبعيار

.مثقاال وثالثون حقق وعشر ةوزن وعشرون

وكــربالء المقدســة وغيرهمــا المســماة بالحقــة الكبــيرة هجـ الباقية على وضعها من زمان1380{ في زماننا سنة}

ــروة وهي ســنة } ــأليف المصــنف الع ــ{ على 1326ت هجـ وهي تســـعمائة وثالثـــةمهاجرهـــا آالف الســـالم والتحيـــة }

ثمــان وزنــات وخمس: وثلث مثقــال صــيرفياوثالثون مثقاال إال ثمانيــة وخمســين مثقــاال وثلث{ حقــة }حقــق ونصف

{، وال يخفى أن الوزنــة عبــارة عن أربعــة وعشــرينمثقــالحقة. ــار ال} ــالمبولإوبعي ــماةس ــا، المس ــطنطنية تركي { قس

وهوبالحقة الصغيرة الرائجة من زمان المصنف إلى اليوم } وعشــر حقــقة ســبع وعشــرون وزنــ:مائتان وثمانون مثقاال

وثالثون مثقاال { وقد حسبناها كما حسبه المستمســك أيضــاــك فوجدناها كما ذكرها المصنف. وقد سبق المصنف في ذل

في الجملة المستند وغيره، كما لحقه في ذلك غير واحد.وأما األمر الرابع: فإنه لما كان الكيلو ألف غرام، وكل )

( غرامات مثقاال صيرفيا، يكون النصاب ثمانمائة وسبعة6/4 وأربعين كيلوا وما يقــارب الثالثــة أربــاع الكيلــو، وقــد ذكرنــا

الحواصل هكذا:خمسة أوساق:

( مثقاال 45( إال )144بالمن الشاهي: )

49

.يسيرا ولو النصاب عن الناقص في تجب وال

( مثقاال 25( و )184 ¼بالمن التبريزي: )ــف: ) ــة النج ــات، و)8بحق ــق، إال )5½( وزن (58⅓( حق

مثقال.ــالمبول: ) ــة اإلس ــة، و)27بحق ــق، و)10( وزن (35( حق

مثقاال.( كيلو¾( كيلو، وما يقارب )847بالكيلو: )

ــاة }في النـــاقص عن النصـــاب ولـــو }وال تجب{ الزكـ يسيرا{ كما عن التــذكرة والمنتهى والمــدارك وغيرهــا، بــل

عن األولين اإلشعار بعدم الخالف فيه. ويدل عليه صحيحة زرارة وابن بكــير المتقــدمين، خالفــاــدار ــو نقص عن المق ــاة ل ــوا الزك ــة حيث أوجب لبعض العام المنصــوص قليال، ألن الوســق في اللغــة الحمــل وهــو يزيــد

وينقص.أقول: النقصان اليسير على ثالثة أقسام:

ــان ــير نقصـ ــرف غـ ــراه العـ ــذي يـ ــان الـ األول: النقصـ بالمسامحة، كما لو نقص صاع، وهــذا ال ينبغي اإلشــكال في ضرره بالنصاب، فال تجب الزكــاة، ألنــه خالف أدلــة التحديــدــدم ــوجب لع ــان م ــأن النقص ــرح ب أوال، وخالف النص المصالزكاة ثانيا، وخالف فتاوى الفقهاء بل إشعار إجماعهم ثالثا. الثاني: النقصان الذي ال يراه العــرف نقصــانا إطالقــا، ال حقيقة وال مسامحة، وإنمــا يكــون نقصــانا بالدقــة، كــالتراب

والتبن الممتزجين بالغلة

50

فإنها ناقصة حقيقة ال عرفا، وحيث إن الكالم موجه إلى العرف وهو ال يفهم مثل هذه الدقــة فال ينبغي اإلشــكال في عدم ضرر مثل هذا النقصان بالنصــاب، كمــا صــرح بــه غــير

واحد.ــل ــ ــل من اختالف المكايي ــ ــان الحاص ــ ــالث: النقص ــ الث والموازين، فإنها لم تكن ســابقة بــالقوالب كمــا أن إمالءهــاــغط على ــوم أن الضـ ــة، ومن المعلـ ــا لم تكن بالدقـ ووزنهـ المكيــال يــوجب اســتيعابه ألكــثر المعــايير، كمــا أن اختالفــار في الموازين والمعايير يوجب اختالف المقدار، بل هذا ج كل تقديرات الشارع كالذراع والشبر في الكر والتحديد في

الفرسخ وهكذا. والظاهر أن هذا االختالف ال يضر، بــل كــل فــرد مكلــفــذراع بتحديده إذا كان متوسطا، سواء كان المحدد خلقيا كالــول ــدى حص ــل، ول ــق والرط ــنوعا كالوس ــبر، أو مص والش االختالف بين األشبار في الكر مثال، أو األوســاق في الزكــاة

اعتبر أقل المتوسط للصدق. ومعه ال مجال ألن يقــال األصــل العــدم عنــد الشــك في البلوغ بمقدار الكــر أو النصــاب حين انطبــاق أحــد المقــادير وعدم انطباق مقدار آخر. نعم إنمــا يكــون ذلــك عنــد إحــرازالتوسط في المحدد، وإال فلو شك فيه لم يصح االعتبار به.

ثم إنه لو اختلف الكيل والوزن: فمن قال باعتبار الوزن ألنه األصــل، ومن قــال بأنــه إن قــدر بالكيــل فهــو وإن قــدر بــالوزن فهــو، والقــول األول للعالمــة وجمــع آخــر، والقــول

الثاني للمستند وآخرين. استدل لألول: بأن الوزن هو األصل، فــإن المكيــال إنمــا أخذ من الميزان، ولذا فإذا شك فيه عند نقص المكيال كـان

األصل العدم. وللثاني: بأن الشارع حدد بالصــاع والرطــل، وهمــا وزن

وكيل، فال وجه إلسقاط أحدهما

51

باآلخر، حتى على تقدير تسليم أن األصل في الكيل هــوالوزن، وهذا هو األقرب.

ال يقــال: على هــذا يلــزم اختالف النــاس في وجــوب الزكاة، بل اختالف إنســان واحــد، فإنــه إذا وزن الحنطــة ثم كالها في سنة أخرى يلزم وجوب الزكــاة في المــرة الثانيــة دون األولى، مع كون المقدار واحــدا واقعــا، إذ خلــل الكيــلــاب يساعد في إمالئه بقدر أقل من القدر الذي يطابق النص في الوزن، ومن المعلوم أن هذا مستلزم إلســقاط التحديــد

عن االعتبار. ألنا نقــول: ال نســلم بطالن الكــبرى، فــإن معــنى إحالــة شيء على التقديرين صــحة كــل تقــدير، ولــو كانــا مختلفين في الواقع، وإن الحكم يتبــع التقــدير الــذي قــدره المكلــف، كما ذكروا في بــاب تحديــد الكــر باألرطــال واألشــبار، فكــل

إنسان متبعد بتقديره. نعم قد عرفت أنه لــو قــدر بــاالثنين ورأى أحــدهما أقــل من اآلخــر وجب عليــه اإلعطــاء لصــدق التقــدير الــذي كــان مساويا للنصاب، أما إذا قدر بالتقدير األكــثر وكــان أقــل من النصاب بهذا التقدير لم يكن عليه زكاة واقعــا، ال أنــه معفــو

عنه عذرا مع وجوب الزكاة واقعا.ــة ــا من اإلحال وإنما قلنا بهذا التفصيل ألنه المفهوم عرفــيزان نعلم االختالف ــال أو م ــة بمكي ــل اإلحال ــديرين، ب بالتق الكثير بين األفراد المتوسطة منه، فالموضوع هنــا كــالخوف الذي هو مناط اإلفطار والتيمم، حيث ذكــروا أنــه المعيــار ال

الواقع، فراجع كلماتهم في ذلك الباب وباب تحديد الكر. مما ذكرنا يعلم أنه ال يضر اختالف الحنطة والشعير، بل وأقسام التمر مثال في الخفة والثقل، حيث إن الشعير أخف

من الحنطة، وبعض أقسام

52

.يراثك أو كان يسيرا ،عليه الزائد في تجب نهاأ كما إلى الزرع انتقال أو ،يزرع فيما بالزراعة التملك:الثاني

وكذا ،الزكاة تعلق وقت قبل ملكه

التمر أخف من بعض، حتى أنه لو وزن المتســاويان كيال لكان أحدهما أقل من النصــاب، أو كــان أحــدهما أكــثر، لمــا عرفت من أن المعيار هو الميزان أو الكيــل الــذي يــوزن أو

يكال به، من غير اعتبار مثل هذه الدقات العقلية.ــد عليه{ أي الزكاة }نهاأكما } { أي علىتجب في الزائ

ــدر النصــاب } ــانيســيراق ــد } ك ــك الزائ ــأو ك{ ذل { باليراث إشكال وال خالف، وصرح به غير واحد، وذلــك إلطالق النص والفتــوى، فليس هنــا في الغالت عفــو كمــا كــان العفــو في النقدين واألنعام، فلــو كــانت غلتــه خمســة أوســاق ومثقــال

مثال، وجب إخراج الزكاة حتى عن ذلك المثقال. قــال في المســتند: ويــدل عليــه مــع اإلجمــاع المحقــق،

، انتهى.(1)األصل ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها أقول: مراده باألصل أصل وجوب الزكــاة المســتفاد من اإلطالقات، فإنه لم يقيد إال بما قبل النصــاب، أمــا مــا بعــده

فاإلطالقات شاملة له بال قيد كما ال يخفى. { من الشــرطين المعتــبرين في وجــوب الزكــاةلثاني}ا

التملك بالزراعــة فيمــا يــزرع أو انتقــال الــزرعفي الغالت } { بال إشــكال وال خالف،إلى ملكــه قبــل وقت تعلــق الزكــاة

والمراد بهذا الشرط ما أوضحه المدارك بقوله: وكان

.6 س31 ص2المستند: ج)?( 1

53

ــرة في ــون الثمـ ــجر كـ أو التعلق وقت إلى له ملكا الشـ.وقته قبل الشجر مع أو منفردة ملكه إلى انتقالها

األوضح جعل الشرط كونها مملوكــة وقت بلوغهــا الحــد، انتهى.(1)الذي يتعلق به الزكاة

فــإذا صــار وقت تعلـق الزكــاة والغلـة في ملـك زيــد ثم انتقلت إلى ملك عمرو بأي نحو كان كانت الزكاة على زيد. نعم لو لم يدفع زيد كان للساعي اتباع الملــك أينمــا وجــده،

ولكن قرار الضمان على زيد الذي توجه التكليف إليه. وهذا الشــرط واضــح المأخــذ، لمــا تقــدم في الشــرائط العامة التي منها كون الزكوي ماله، ولذا أجــاد المستمســك حيث قال: األولى إلغاء هــذا الشــرط بــالمرة، ألنــه إن أريــد اشتراطه في أصل التعلــق يغــني عنــه مــا تقــدم من اعتبــارــك من بين ــية للمل ــق فال خصوص ــال التعل ــك ح ــون المل كــق الشرائط العامة، إذ يعتبر في جميعها أن تكون حال التعل

، انتهى.(2)كما ال يخفى وقد أطال الجــواهر والمصــباح ومنتهى المقاصــد الكالم حول هذا الشرط بما اقتضاه عبــارة الشــرائع من الغمــوض

فراجع. لــه إلىفي الثمرة كون الشــجر ملكا}وكذا{ يشترط }

أو انتقالهــا إلى ملكــه منفــردة أو مــع الشــجر،وقت التعلق{ لما تقدم من الدليل. قبل وقته

.138 ص9المستمسك: ج)?( 1.138 ص9المستمسك: ج)?( 2

54

ــألة ــ 1 )مسـ ــاة تعلق وقت في(:ـ ــالغالت الزكـ :خالف بـ انعقـــاد عند والشـــعير الحنطة في أنه على فالمشـــهور

وفي ،احمــراره أو اصــفراره حين النخل ثمر وفي ،حبهما.حصرما انعقادها عند الكرم ثمرة

المــذكورات ســماءأ صــدق المــدار أن إلى جماعة وذهبــعير الحنطة من ــ ــدق ،والتمر والشـ ــ في العنب اسم وصـ

.قوة عن يخلو ال القول وهذا ،الزبيب

{ األربــعفي وقت تعلــق الزكــاة بــالغالت :1مسألة }ــاء: }خالف} ــة{ ين الفقه ــه في الحنط ــهور على أن فالمش

وفي ثمر النخــل حين اصــفراره،والشعير عند انعقاد حبهما { وهــذا وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصــرما،أو احمراره

هو المحكي عن المبسوط والوسيلة وكشــف الرمــوز وكتب العالمة السبعة والبيان والدروس والتنقيح وجــامع المقاصــد وفوائد الشــرائع وتعليــق النــافع وكفايــة الطــالبين والمــوجز الحــاوي وإيضــاح المنــافع وغيرهــا، بــل في التنقيح ومجمــع الفائدة والمدارك أن عليه األكثر، وعن الميسية أنه األشهر، وعن المختلف وإيضاح النافع والمصابيح والحدائق والرياض وغيرها أنه المشهور، وفي المهذب البارع ومحكي المقتصرــذهب ــائال بمـ ــحاب، وفي التنقيح ال نعلم قـ ــه األصـ أن عليـ المصــنف قبلــه، أي مــا ذهب إليــه في الشــرائع من القــول

الثاني اآلتي.ــتداده قال السيد البروجردي في تعليقه هنا: بل عند اش

، انتهى.(1)فيما حكي عن الشهرة لكنها غير ثابتة سماء المذكوراتأوذهب جماعة إلى أن المدار صدق }

ــم العنب في ــدق اسـ ــر وصـ ــعير والتمـ من الحنطـــة والشـ{ وهو المحكي عن ابن الجنيد الزبيب

.1 مسالة 92تعليقة البروجردي: ص)?( 1

55

أحوط. األول القول كان نوإ

ووالد العالمة واإليضاح، وعن الــذخيرة والروضــة الميــل إليه، بل عن مفتاح الكرامة أنــه قــد يلــوح ذلــك من المقنــع والهداية وكتاب األشراف والمقنعة والغنية وإشــارة الســبق والشرائع والنافع والمعتبر وغيرها، وقــد نقــل هــذه األقــوالــواهر ــتند والج ــدائق والمس ــرفين الح ــة من الط في الجمل

والمصباح ومنتهى المقاصد والمستمسك. { إذ األحكـام الشـرعيةوهـذا القـول ال يخلـو عن قـوة}

دائرة مدار الموضوعات المــأخوذة في لســان الــدليل، ومن المعلــوم أن هــذه األســماء ال تصــدق على مثــل الــبر وحب الحنطة عنــد االنعقــاد. ولــو أطلقت األســماء حينــذاك كــانت

بضرب من التسامح والمجاز. ولو شك في ذلـك كـان المرجـع أصـالة عـدم الوجـوب.ــا نعم إذا كان هناك دليل خاص على الوجوب بالنسبة إلى م انعقد حبه أو بــدأ صــالحه قلنــا بــه من بــاب الحكومــة لــذلك

على األدلة المعلقة للوجوب على األسامي المذكورة. والقول بصدق األسامي على البر وما أشبه حقيقــة كمــاــدق ــوع إذ الص ــويين، ممن ــذلك بكالم بعض اللغ ــهد ل يستش العـــرفي غـــير تـــام، وكالم بعض اللغـــويين معـــارض بكالم

اآلخرين منهم حيث يظهر عدم الصدق حقيقة.ــول األول}وإ ــان القـ ــهورن كـ ــاره المشـ ــذي اختـ { الـ

}أحوط{ من جهة أنه يقول بتقـدم الوجــوب، وهـذا إحتيـاطفي العمل بالنسبة إلى التكليف المحتمل تعلقه بالمالك.

وقد استدل المشهور لذلك بأمور: األول: إطالقات أدلة الوجوب بعــد صــدق األســماء على هذه األعيان حين بدو الصـالح وانعقــاد الحب، قــال العالمـة:

فإن أهل اللغة

56

.(1)نصوا على أن البر والرطب نوع من التمر الثــاني: اإلجمــاع المــدعى في كالم المنتهى، بــل وعــدم

العلم بالخالف قبل المحقق كما ادعاه التنقيح. الثــالث: صــحيحة ســليمان بن خالــد، عن أبي عبــد اللــه

ليس في النخـل صـدقة حـتى يبلـغ خمسـة)عليه السالم(: ــاق ــة أوس ــون خمس ــتى يك ــك ح ــل ذل ــاق، والعنب مث أوس

ــا(2)زبيبا . فإن لفظة النخل شاملة لما قبل صدق التمر، كم أن الظاهر من الذيل ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمســة

أوسق لو قدر زبيبا. ويتم فيما عداها بعدم القول بالفصل. الرابع: خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(

ال يكــون في الحب وال في الخــل وال في العنب زكـاةقال: ، لوضــوح صــدقحتى يبلغ وسقين، والوســق ســتون صــاعا

)الحب( حين االنعقاد وصــدق النخــل على مــا قبــل التمريــةوصدق العنب لما قبل الزبيب.

ــا الحســن )عليــه الخامس: صحيحة سعد قال: سألت أب الســالم( عن أقــل مــا يجب فيــه الزكــاة من الــبر والشــعير

خمسة أوساق بوسق النبي )صلىوالتمر والزبيب؟ فقال: ســتون. فقلت: كم الوســق؟ قــال: الله عليه وآله وســلم(

. قلت: فهل على العنب زكــاة أو إنمــا تجب عليــه إذاصاعاــا؟ قــال: . فــإن(3)نعم إذا خرصــه أخــرج زكاتهصــيره زبيب

الصحيحة دلت على تعلــق الزكــاة حــال العنبيــة وأن الزكــاةواجبة من حين الخرص، وقد صرحوا

.318 ص2تحرير األحكام: ج)?( 1.7 في زكاة الغالت ح1 باب 121 ص6الوسائل: ج)?( 2.1 في زكاة الغالت ح1 باب 119 ص6الوسائل: ج)?( 3

57

بأن زمان الخرص من حين بدو الصالح. ومنه يظهر وجــه االســتدالل بصــحيحته األخــرى عن أبي الحســن )عليــه الســالم(، وفيهــا: وعن الزكــاة في الحنطــة

إذاوالشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: .(1)صرم وإذا خرص

ــه السادس: ما علم من األخبار أن النبي )صلى الله علي وآلــه وســلم( كــان يبعث من يخــرص على أصــحاب النخــل تمرتها ليتميز بذلك مقدار الصــدقة المفروضــة فيهــا، وكــان )صلى الله عليه وآله وسلم( يأمر عامله بأن يترك للحــارس العذق والعذقين وأن ال يخرص جعرود ومعا فــارة، فإنــه لــو لم يكن حق الفقير متعلقا بها من حين بدو صالحها الذي هو وقت الخرص لم يكن يــترتب على الخــرص قبــل صــيرورتها تمرا فائدة الحتمال النقيصة إلى حين التسمية، بل كان ذلك تعديا على المالك وتضــييقا عليــه، وظــاهره أن عمــل النــبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لم يكن من جهة واليته العامة، كما أن الظاهر أنه لم يكن من جهة رضاية المالك بالتصرف في شئونه قبل أوان الوجوب، بل كــان حكمــا شــرعيا، كمــا هو األصل في كــل مــا شــك صــدوره عنهم )عليهم الســالم(ــائر ــرعي أو من س ــاب الحكم الش ــه من ب ــأن لم يعلم أن ب

ــان لكم فيالجهات المحتملة، إلطالق قوله سبحانه: لقد كنة وة حســ ــ ــه أس ول الل وقــد علم أن األئمــة )عليهم(2)رســ

السالم( كالرسول )صلى الله عليه وآله( من هذه الجهة. إلى غيره مما دل على أصالة كون الصــادر عنهم حكمــا

شرعيا. السابع: إنه لو كان وقت التعلق ما ذكره غيره المشهور

كان ذلك

.1 في زكاة الغالت ح12 باب 133 ص6الوسائل: ج)?( 1.21سورة األحزاب: )?( 2

58

تعريضا للغالت على عــدم الزكــاة، ألن المالــك يصــرفها قبل أوان التعلق ببيع الرطب والعنب أو جعلهمــا خال ودبســا

وما أشبه. الثامن: إن الظاهر من هــذه األســماء في مقابــل ســائر الثمار كالتفــاح والخــوخ والرمــان، ال أنهــا في مقابلــة ســائر أحوال نفس تلك الغالت، فما ورد من الزكاة في التمــر مثال يراد به هــذا الجنس الشـامل لحالــة البسـر والـرطب، ال أن

يراد به التمر في مقابل الرطب والبسر. ــك وال يخفى أن الفرق بين هذا وبين الدليل األول أن ذل كــان يعتمــد على المنــاط والفهم من القــرائن الخارجيــة

كقرينة المقابلة وما أشبه.لكن غير المشهور أشكلوا في هذه األدلة:

أما األول، فلإلشكال في صدق االسم، فإذا قال المولى لعبــده: اذهب إلى الســوق وأت بــالتمر، لم يكن ممتثال إذا جاء بالبسر فيما إذا لم تكن هناك قرينة، ولــو ســلم اإلطالق فإنه خالف المنصرف. وما ذكــره العالمــة من تصــريح بعض اللغويين وعارض بمــا ذكــره غــيره من عــدم الصــدق، وكــذا بالنسـبة إلى الحنطـة والشـعير، فـإن العـرف يـرى الصـدق على ما اشتد حبه بالمجاز للمشارفة أو بضرب من التوسع،

فتسليم المصباح صحة اإلطالق محل نظر. وأما الثاني، وهــو اإلجمــاع المــدعى فقــد عــرفت حالــه، مضافا إلى أنه لو كان إجماع كـان محتمــل االســتناد، ومثلـه

ليس بحجة كما قرر في األصول. وأما الثالث، أي صحيحة سليمان، أمــا صــدرها فال داللــة فيها، الحتمــال كــون المــراد أن يكــون ثمــرة النخــل مطلقــا خمســة أوســاق ولــو بســره، وأن يكــون ثمــرة النخــل حين

التمرية فال بد وأن يعين بدليل آخر، واألدلة األخرى دلت

59

على وجوب الزكاة في التمــر، وأمــا ذيلهــا فمضــافا إلى أنه جعل العنب معيارا ال الحصــرم كمــا يقولــه الطــرف، فالــه الســالم(: يمكن ألحد القولين االستدالل به، إن قوله )علي

يحتمل أن يراد به فعلية الزبيبإذا بلغ خمسة أوسق زبيبا فيكون ذكر العنب توسعا، وأن يراد به شأنية الزبيب فيكون ذكر العنب حقيقة، لكن أحد االحتمالين ال يرجح على اآلخــر، بــل ربمــا يقــال بــترجيح األول، ألن الكالم ليس منصــبا على هذه الجهة، بل على جهــة مقــدار النصــاب، فال داللــة للعنبــافة إلى وجـــود القـــول ــذا باإلضـ ــا الحقيقي. هـ في مفادهـ

بالفصل كما عن ابن الجنيد والمدارك. وأما الرابع، أي خبر أبي بصير، ففيــه: إنــه مــع اشــتماله على ما نقول به من مقدار النصاب، أنه منصب لبيان مقدار النصاب، فال تعرض فيــه لــوقت الوجــوب. نعم اإلنصــاف أن فيه إشعارا من جهة العنب، لكن مثل هــذا اإلشــعار ال يكفي في الحكم بعد قــوة ظهــور أدلــة غــير المشــهور في اعتبــار األسماء الخاصة، ولذا ال يقول المشــهور لقبــل بــدو الصــالح مع صدق )النخل( وال قبل اشتداد الحب مــع صــدق )الحب(

في الجملة. وأما الخامس، أي صحيحة سعد األولى، فإنه مضافا إلى

ــون ــال أن يك ــالم(نعماحتم ــه الس ــام )علي في كالم اإلمــه ألن وقت ــه، وإلى إجمال ــزبيب يجب علي ــون ال ــا بك إعالم الخرص ليس وقت إخراج الزكاة، إال أن يقــال: إن الخــرص وقت الزبيبيــة حــتى يكــون وقت الخــرص واإلخــراج واحــدا فتأمل، إن غاية ما يــدل: وجــوب الزكــاة على العنب ال على الحصرم كما قالوا، وعـدم القـول بالفصـل ال ينفـع للطـرفــتدالل، ــاس االس ــا النعك ــل، وثاني ــول بالفص ــود الق أوال لوج فالقائــل بعــدم كالم المشــهور يعكس ذلــك على المشــهور.

ومنه

60

ــر الجــواب عن صــحيحته األخــرى، مضــافا إلى أن يظه يــوجب اإلجمــال، إال أن يقــال:خــرص وصرمالجمع بين

إن المراد مقدمية الصرم والخرص لمعرفة مقدار الصــدقة، فكأنه )عليه السالم( قــال مــتى صــرمها أو عــرف مقــدارهاــدو ــك وقت ب ــا، لكن كــون ذل ــه تزكيته ــالخرص وجبت علي ب

الصالح كما يقوله المشهور بمراحل عن الواقع.ــوه، إذ أوال لم يعلم أن وأما السادس، ففيه نظر من وج وقت إرسال النبي )صلى الله عليه وآله وســلم( كــان وقت بــدو الصــالح، ودعــوى بعضــهم االتفــاق على ذلــك في غــير محله، فإن المســتند والمستمســك وغيرهمــا صــرحوا بعــدم معلوميــة ذلــك، بــل ربمــا يظهــر من بعض األخبــار أن وقت الخرص كان نفس وقت الصرم، كخــبر رفاعــة المــروي عن

أن﴿أبي عبد الله )عليه الســالم( في قــول اللــه تعــالى: إال إن رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه فقال: (1)﴾تغمضوا فيه

وآلــه وســلم( بعث عبــد اللــه بن رواحــة فقــال: ال تخرصــوا فــأنزلجعرور وال معا فارة، وكان أناس يجيئون بتمر سوء

ــه إال أن تغمضــوا فيه ــهولســتم بآخذي ــد الل ــر أن عب ، وذك خرص عليهم تمرا سوء فقال النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه

. (2)يا عبد الله ال تخرص جعرورا وال معا فارةوسلم(: ممــا ســيأتي في(4) وأبي بصــير(3)ونحوه خــبري إســحاق

مسألة الخرص.فإن قلت: فما فائدة الخرص في هذا الوقت؟

قلت: التسهيل على

.267سورة القرة: اآلية )?( 1.490 ح149 ص1تفسير العياشي: ج)?( 2.493 ح150 ص1تفسير العياشي: ج)?( 3.489 ح148 ص1تفسير العياشي: ج)?( 4

61

أصحاب البساتين، فإن خــرص النخيــل أســهل من كيــلالتمر أو وزنه بعد الجمع، كما ال يخفى.

ــروا وثانيا: إن الخرص لو كان وقت بدو الصالح ـ كما ذك ـ لم يكن فيه داللة على تعلق الحق ذلك الوقت، بــل فائــدة ذلك التسهيل على المالك ومعرفة الحاكم الشرعي لمقدار الصدقة، وليس هذا تضــييقا، إذ الخــرص كمــا ال يخفى ليس تحقيقيا بل تقريبيا، والغـالب أن أصـحاب األمالك ال يأخـذون من بساتينهم وما أشبه مقدار بعض الخرص زيادة ونقصــانا، كما ال يخفى على من اطلــع على وضــع النــاس في تمــرهم وعنبهم، حيث إن المقدار الذي يأكلون أو يصــرفون ليس إال قليال جدا بالنسبة إلى المقدار الذي يبقون للجفاف فيمــا إذا كان البستان معدا للجفــاف، ولــذا ورد في الروايــات: عــدم الزكاة في المقدار المأكول، كخبر علي بن جعفر أنــه ســأل أخــاه )عليــه الســالم( عن البســتان ال تبــاع غلتــه ولــو بيعت

ال، إذا كــانتبلغت غلتها ماال فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: .(1)تؤكل

وثالثا: لم يعلم أن إرسال النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( كــان مبنيــا على خــرص تمــام الثمــرة، الحتمــال أن يكون مبــنى الخــرص على المقــدار الــذي يبقى عــادة حــتى يصبح تمرا أو زبيبا بإسقاط المقدار الذي يتلــف أكال أو تلفــا أو ما أشبه قبل الجفــاف، ولــذا ورد عنــه )صــلى اللــه عليــه

خففــوا علىوآله وسلم( أنــه كـان إذا بعث الخــارص قــال: ، فإن المال مال العرية الناس

.1 من أبواب زكاة الغالت ح8 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 1

62

القــول يكــون قد إذ ،مطلقا االحتياط مراعاة األحوط بل.باالحتياط أوفق الثاني

والواطئة واآلكلة. وأما السابع، ففيه إنه مثل اإلشكال في اشتراط الحولــديل، وفي ــك من التب ــوجب تمكن المال ــه ي ــدين بأن في النق اشتراط الســوم في األنعــام بأنــه يــوجب تمكن المالــك من التعليف وما أشبه، باإلضافة إلى أن ضرر المالــك بــذلك في كثير من األحيان يكون أكثر، فال يقــدمون على ذلــك للفــرار

من ضرر الزكاة. وأما الثامن، ففيــه إن ذلــك عبــارة أخــرى عن التســامح في األسماء، وذلك خالف الظاهر، والمناط غير مقطــوع فال

يمكن أن يقال بمقتضاه. فتحصــل أن الظــاهر هــو مــا اختــاره المــاتن فتــوى واحتياطــا، وإن كــان ال يبعــد القــول بــالوجوب في الــرطب والعنب أيضـــا، لظـــاهر بعض مـــا تقـــدم لـــو لم يكن خالف

اإلجماع.ــاط مطلقا} ــاة االحتي ــل األحــوط مراع ــون،ب ــد يك إذ ق

{ قــال االصــطهباناتي )قــدس باالحتيــاطأوفقالقول الثاني سره( في حاشيته: وذلك كما إذا صــار مالكــا أو متمكنــا من التصرف أو بلغ أو أفاق المالــك للنصــاب بعــد انعقــاد الحبــة في الحنطة والشعير، وبعد االصــفرار أو االحمــرار في ثمــر النخل، وبعد صيرورته حصرما في ثمــر الكــرم، قبــل صــدق األســامي المــذكورة من الحنطــة والشــعير والتمــر والعنب،

انتهى.

63

على ذكر ما كــان وإن ـــ الزكــاة تعلق وقت(:ــ 2 )مســألةــ الســالف الخالف هو النصــاب اعتبــار في المنــاط أن إال ـ

بقــدر منها الــرطب كــان فلو ،المــذكورات من اليــابس.زكاة فال واليبس الجفاف بعد عنه ينقص لكن النصاب

كان ما ذكر علىـ وإن وقت تعلق الزكاة :2مسألة }ــذيإال أن المناط في اعتبار النصــاب ـ الخالف السالف { ال

ال تجب الزكاة إال إذا بلغت الغلة بذلك المقدار وهــو خمســة { الصادق عليه الحنطــةهو اليابس من المذكوراتأوساق }

فلــو كــان الــرطب منهــا بقــدروالشــعير والتمــر والــزبيب }ــه بعــد الجفــاف واليبس فال{ مثال }النصــاب لكن ينقص عن

{ بال إشكال وال خالف، بل عن التذكرة وغيرها اإلجماعزكاةعليه.

ــه باإلضــافة إلى اإلجمــاع المــدعى واألصــل، ويــدل علي صحيح سليمان بن خالد وخبر الحلي اللذين نص فيهما على الوجوب في العنب إذا بلغ خمســة أوســاق زبيبــا، وكــذا هــوــزبيب بعــد الظاهر من إطالقات الحنطة والشعير والتمر وال

تقيدها بالنصاب. والقول بأنه لو ال اإلجمــاع لم يثبت في غــير العنب علىــول المشــهور، محــل نظــر، إذ األصــل وظــاهر األســماء ق المـذكورة في الروايـات بعـد تقييـدها بالنصــاب كافيـان في اإلفادة، فمثال صحيح زرارة، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم(

ما أنبتت األرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيبقال: ــة ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثالثمائ

، ظاهر في أن المدار بلوغ هذه األشياء(1)صاع ففيه العشر ال البســر والحب المشــتد والحصــرم، حــتى بنــاء على قــولــدليل المشهور، ألنهم يقولون بوقت تعلق الوجوب مقــدما ل

خاص.ــاج إلى التمــاس نعم من قــال منهم بصــدق االســم احت

دليل آخر في هذه المسألة.

.5 في زكاة الغالت ح1 باب 120 ص6الوسائل: ج)?( 1

64

الــذي الــدقل من وشــبهه الــبربن مثل في(:ــ 3 )مســألة ال أو همرت يقل يجف أن إلى يؤكل لم وإذا رطبا يؤكل

ــدق ــابس على يصـ ،التمر منه اليـ ــا ــدار أيضـ على فيه المـــديره ــاة به تعلقيو ،يابسا تق ــدر الزك ــاب يبلغ بق بعد النص

.جفافه

في مثل البربن وشــبهه من الــدقل الــذي :3مسألة } يقــل{ يفســد أو }وإذا لم يؤكــل إلى أن يجف، يؤكــل رطبا

أيضــا المــدار فيــه، أو ال يصدق على اليابس منه التمرهمرتــدي و،على تقديره يابسا تعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بع

{.جفافهفي مثل هذه األقسام من التمر ثالثة احتماالت:

األول: ما ذكــره المصــنف، واســتدل لــه بــإطالق مــا دلــا دل على أن ــاة في النخــل، بضــميمة م على وجــوب الزك العبرة بكون التمر مقدار النصــاب، وهــذا هــو الــذي اختــاره

غالب المحشين الذين سكتوا على المصنف. الثاني: التفصيل بين ما يصدق على اليــابس منــه التمــر فتجب فيه الزكاة بخرصه تمرا، وبين مــا ال يصــدق فال يجب فيــه شــيء، إذ الحكم معلــق على التمــر، وهــذا ليس بتمــر،

فيقيد بذلك إطالق أدلة وجوب الزكاة في النخل. الثالث: عدم وجوب الزكــاة مطلقــا، ألن الزكــاة معلقــة

على التمر وهذا ليس بتمر. لكن الظاهر مــا اختــاره المصــنف، إلطالق أدلــة النخـل،ــل باإلضافة إلى ما دل على أن الذين كانوا يخرصون من قب الرسول )صلى الله عليه وآله وســلم( كــانوا يخرصــون كــل األقسام، ثم استثنى الرسول )صلى الله عليه وآلــه وســلم(

قسمين فقط.

65

اللهم إال أن يقال: إن اإلطالق ال وجه للتمسك به بعد ما علمنا أن الحكم للتمر ال لمطلق ثمر النخــل، خصوصــا على

مبنى المصنف. وأدلة الخرص قد عــرفت الجهــل بوقتــه وأنــه كــان حين بدو الصالح كما ذكره المشهور، أو ال بل حــال التمريــة كمــا احتمله المستند وغيره، وقد عــرفت إشــعار بعض الروايــات

به، وعليه فما ذكره المصنف أحوط.

66

ــألة ــ 4 )مس ــرف المالك أراد إذا(: ــذكورات في التص الم المتعــارف على يزيد بما عنبا أو حصــرما أو رطبا أو بســرا

.الفقير حصة ضمان عليه وجب المؤن من يحسب

إذا أراد المالك التصــرف في المــذكورات :4مسألة } {المتعــارف بمــا يزيــد على أو عنبا أو حصرما أو رطبابسرا

{ لما يــأتي من اســتثناءيحسب من المؤنالمتعارف الذي }{.وجب عليه ضمان حصة الفقيرهذا التصرف بال ضمان }

هذه المسألة بناء على قــول المشــهور، وبينهــا وبين مــا تقــدم من المصــنف تهــافت، إذ قــد تحقــق أن األقــوال في

المسألة ثالثة: األول: إن وقت الوجوب بدو الصالح احمرارا واصــفرارا

في التمر، وانعقاد ثمر الكرم حصرما، وهذا هو المشهور. والثاني: إن وقت الوجوب حين القسمة الــتي ال تحصــل

إال بالجفاف. الثالث: إلحاق الرطب بالتمر، والعنب بـالزبيب، إمـا من جهــة صــدق االســم في التمــر والنص في العنب، وإمــا من

جهة النص فيهما.ــو حصــل التصــرف كــان الضــمان لتعلــق فعلى األول ل الوجوب، وعلى الثاني لو حصل التصرف لم يحصــل ضــمان لعدم الوجوب، وعلى الثــالث لــو حصــل التصــرف في وقت

العنبية والرطبية وما بعده حصل الضمان دون ما قبله. وهذا التفصيل بين الضمان وعدمه هو من فوائد األقوال في المسألة، فقد ذكروا فائدة االختالف بين قول المشــهور

وقول غيرهم في أمور ثالثة: األول: ما لـو تصــرف المالــك بعـد بــدو الصــالح وانعقــاد الحب وقبل البلوغ إلى حد التسمية، فإنــه على المشــهور ال يجوز إال بعد الخرص والضمان لتحقق الوجوب حينئذ، وعلى

قول غير المشهور ال ضمان.

67

الثاني: ما لو بلغت بعد االنعقاد وبدو الصالح مــع تقصــيرــه ضــامن على المشــهور، وليس بضــامن على المالــك، فإن

قول غيرهم. الثــالث: مــا لــو نقــل تلــك األعيــان أو حصــلت شــرائط الوجوب بعد االنعقاد وبدو الصالح قبــل التسـمية، فإنــه على المشهور تجب الزكــاة على المالــك األول، وال تجب الزكــاةــدو ــاد وب إذا حصــلت الشــرائط كالعقــل ونحــوه بعــد االنعقــه الصالح، وعلى غير المشهور تجب الزكاة على المنتقل إلي

وتجب الزكاة إذا حصلت الشرائط قبل التسمية. ولذا قال في المستمسك عنــد قــول المصــنف )ضــمان حصــته(: بنــاء على القــول المشــهور، أمــا بنــاء على القــول

، انتهى.(1)اآلخر فال ضمان، وهذا من ثمرات الخالف ثم حيث اخترنا نحن غير المشهور ثم االحتياط الوجوبي بالنســـبة إلى العنب والـــرطب كـــان الالزم القـــول بعـــدم

الضمان فيما إذا تصرف في البسر أو الحصرم.ويبقى الكالم في أمرين:

األول: معــنى الضــمان، والظــاهر أن المــراد بــه انتقــال الحق ـ لو قلنا بانتشاره في العين ـ فيما يبقى من العين إذا تصــرف في البعض، وانتقــال الحــق إلى الذمــة كال أو بعضــا فيمــا إذا تصــرف في الكــل أو في قــدر لم يبــق بمقــدار الواجب في الباقي، كما أن الظــاهر أن مثــل هــذا التصــرف جائز بكال قسميه، لما دل من والية المالك في إخراج العينــنى على عــدم جــواز ــو ب والقيمــة، فقــول المستمســك: ول

التصرف، إلخ، يحتاج إلى التأمل. الثـــاني: ال إشـــكال في إخـــراج بعض المـــؤن، كالـــذي

للحارس وغيره

في كتاب الزكاة. 143 ص9المستمسك: ج)?( 1

68

وجب عليه أداء،كما أنه لو أراد االقتطاف كذلك بتمامهاــا دل النصالزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب ، مم

على استثنائه عند الخــرص كمــا ســيأتي، كمــا أن المشــهوراستثناء المؤن مطلقا.

وعلى أي فالقــدر الــذي قلنــا باســتثنائه إذا أراد المالــك التصــرف فيــه لم يكن عليــه ضــمان على كال القــولين، ألنــه

مستثنى من الذي يتعلق به الزكاة. كما أنه لــو أراد االقتطــاف كــذلك بتمامهــا وجب عليــه}

{ لتعلـقأداء الزكاة حينئذ بعد فـرض بلـوغ يابسـها النصـاب الوجوب بالغلة، كما صرح بذلك الجواهر وغيره، لكن أشكل في ذلك بما دل على الوجـوب حــال التصـفية، وأجــاب عنــه الجواهر بضرورة معلومية كون التأخير إرفاقا بالمالك الــذي

يريد االنتظار بالثمرة إلى نهايتها، ثم قال: فتأمل. قال في منتهى المقاصــد: لعــل وجــه التأمــل المنــع من

كون التأخير لإلرفاق، لعدم الدليل على ذلك، انتهى. : إنمــا وقت(1)أقــول: قــال في المــدارك تبعــا للمســالك

اإلخراج عنــد يبس الثمــرة وصــيرورتها تمــرا أو زبيبــا، وهــذاــال في المنتهى: ــل ق ــه بين األصــحاب، ب الحكم مجمــع علي اتفق العلماء كافة على أنه ال يجب اإلخـراج في الحبــوب إال بعد التصفية، وفي التمر إال بعد التشميس والجفاف، ونحوه

قال في التذكرة، انتهى. لكن ال يخفى أن ذلك إنما هو في صورة اإلبقاء، وأما لو قلنا بالوجوب وأراد الصرف قبل اليبس والتصــفية فال ينبغي

اإلشكال في وجوب

.18 س270المدارك: ص)?( 1

69

ــك ــوى من أن ذل ــر من النص والفت ــا يظه ــراج، لم اإلخ منصب على المتعارف الذي يوضع الحاصل في محله حــتى الجفاف، وال أقــل من االنصــراف القطعي في إطالقهــا، فال وجه الحتمال الخالف في ما نحن فيه، ولذا صــرح المصــباح والمستمسك وغيرهما بعدم تنــاول النص واإلجمــاع إال فيمــا

إذا أبقى الثمرة إلى وقت الجفاف.ــاة حين ــ ــوب الزك ــ ــرق في وج ــ ــه ال ف ــ ثم ال يخفى إن االختطاف واالقتطاف بين أن يكون ذلك لصــرفه بنفســه أوــا ــرم حيث لم يكون ــل والك ــال النخ ــة ح ــه، أو لمالحظ لبيع يتحمالن المقدار الزائد فيما إذا تعلق الوجــوب وكــان للــذيــوب أو لم اقتطفه ثمن ولو كان قليال، أما إذا لم يتعلق الوج يكن لما اقتطفــه ثمن فال إشــكال في عــدم وجــوب الزكــاة

بالنسبة إليه.

70

ــألة المالك على مخروصة الثمـــرة كـــانت لو(:ـــ 5 )مســـاة الشرعي الحاكم قبل من الساعي فطلب قبل منه الزك.القبول عليه يجب لم اليبس

لــو كــانت الثمــرة مخروصــة على المالك :5مسألة } فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكــاة منــه قبــل

{ واإلعطاء، وذلك لما يأتي فياليبس لم يجب عليه القبولــراج وقت اليبس ال ــة من أن وقت اإلخـ ــألة السادسـ المسـ قبله، سواء على قول من قـال بمقالـة المشـهور من تعلـق الوجوب قبل اليبس، أو من قــال بمقالــة غــيرهم من تعلــقــذا الحكم ــرح به ــد ص ــمية واليبس، وق ــد التس ــوب بع الوج

الجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما. وقد استدل فيــه في األول بـإطالق معقـد اإلجمـاع على جــواز التــأخير، كمــا اســتدل لــه في الثــاني باألصــل، لكن ال يخفى أن هذا فيمـا إذا لم تكن مصـلحة بالواليـة العامـة في الطلب، وإال كان مقتضى القاعدة وجـوب قبـول المالـك، إذ فيمن له الوالية المطلقة كالنبي واإلمام ال إشكال في ذلك،ــد من ــه ال ب ــالم( كالفقي وفيمن ولي من قبلهم )عليهم الس القول بــذلك مــع اقتضــاء المصــلحة، كمــا لــو أريــد التجهــيز للحرب فيمــا ليس للمســلمين مــال أو نحــوه، إذ االضــطرار الحاصــل المــوجب لطلب الحــاكم يقــدم فيــه مــا هــو أقــلــا أو أخــذه المحذورين، كما لو دار األمر بين أخذ المال مجان

زكاة. ــة ــاوين العام لكن ال يخفى أنه ال بد من انطباق أحد العن على طلب الحاكم الشرعي في وجوبه على المالك، وإال لم نقل بذلك في غــير الــولي المطلــق، إذ من المشــهور عــدم صحة المصالح المرسلة في نظر الشيعة، ومما تقدم تعرف أنه ال فرق بين كون الثمرة مخروصة على المالــك أم ال في

صورتي وجوب إجابته وعدم الوجوب.

71

،مثال حصــرما أو بســرا الزكــاة المالك بــذل لو ما بخالف.القبول الساعي على يجب فإنه

، مثال أو حصــرمابخالف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا} { كمــا أفــتى بــه الجــواهر،فإنه يجب على الســاعي القبــول

واستدل لــه المستمسـك بــأن ظــاهر الــدليل قصــر سـلطنة الفقير على المطالبــة ال قصــر ســلطنة المالــك على تفريــغ

، انتهى.(1)ماله أو ذمته وأشــكل على الجــواهر منتهى المقاصــد بعــدم تعلــق الوجـــوب على مختـــار غـــير المشـــهور، فكيـــف يجب على

الساعي القبول واألصل العدم، انتهى.ــير من المعلقين على المتن، ــ ــكل في الحكم كثـ ــ وأشـــل بعض ــا فص ــا، كم ــطبهاناتي وغيرهم ــاني واالص كالكلبايك

بتفصيل المنتهى كالكوه كمري وغيره. ومقتضى القاعدة عدم وجوب القبول على الســاعي، إذ في ذلــك ضــرر على المصــالح الموضــوعة لهــا الزكــاة فيــل على أن ــه ال دلي ــة ثمن الحصــرم مثال، وألن ــالب ألقلي الغ تعلق الوجوب كاف في اإلخراج، بعد ما دلت األدلة على أن

وقت اإلخراج وقت اليبس ونحوه. والحاصل أنــه بنــاء عــل قــول غــير المشــهور لم يتعلــق الوجوب، فيكون إعطاء المالك تبرعــا، وال دليــل على لــزوم قبول الساعي للتبرع، بل األصل عدمه، بل لــو أخــذ لم يكن دليــل على فــراغ ذمــة المالــك بهــذا التــبرع بعــد أن يتعلــق الوجوب بعدا، إال على نحو االقتراض واالحتســاب في أوانــه أو المصالحة، أو إذا ســقط المــال عن النصــاب بعــد إخــراج

المقدار المعادل للزكاة، وبناء على قول المشهور

.144 ص9المستمسك: ج)?( 1

72

من التعلق قبل الحصاد ونحوه فال يجب قبــول الســاعي أيضــا، لظهــور األدلــة في وجــوب اإلخــراج في وقت خــاص، سواء كان ضررا على الفقير قبلــه أو ال، مثال قــول الصــادق )عليه السالم( في خبر أبي مــريم المــروي عن الكــافي في

:))1وآتوا حقــه يــوم حصــادهتفسير قوله عزوجل: ثم إذا ، ونحــوه غــيره،(2)وقــع في الصــاع العشــر ونصــف العشر

ظاهر في أن الوقت المضــروب الــذي ال يجب على المالــكوال على الساعي قبله هو هذا الوقت.

ثم لو قيل بالوجوب على الســاعي، فهــل يلــتزم القائــل بأنه يجوز للمالك الــذي بيــده واليــة التبــديل إلى القيمــة أن يقوم الحصرم والبسر ومــا أشــبه ثم يعطيهــا في وقتــه إلى وقت الكمـال، ويكـون بـذلك قـد وفـر لنفسـه التفـاوت بين البسرية والتمرية، أو الحصرمية والزبيبية الــذي في الغــالب

تفاوتا كثيرا.

.41سورة األنعام: اآلية )?( 1.3 في زكاة الغالت ح13 الباب 134 ص6الوسائل: ج)?( 2

73

مطالبة للســاعي يجــوز الذي إخراجال وقت(:ــ 6 )مسألة واجتذاذ الغلة تصفية عند ضمن عنه خرهاأ وإذا فيه المالك

وقت غــير األداء وجــوب فــوقت ،الزبيب واقتطاف ةمرثال.التعلق

الذي يجوز للساعي مطالبةإخراجوقت ال :6مسألة } { أي عن ذلك الــوقتعنه{ المالك }خرهاأوإذا المالك فيه

عنــد تصــفية{ إنمــا هــو }ضــمنمع القــدرة على اإلخــراج } فوقت وجوب األداء، واقتطاف الزبيبةمرثالغلة واجتذاذ ال

{.غير وقت التعلق أما بناء على قول المشهور فواضح، وأما بناء على قول غير المشهور فلوضوح أن التسمية الــتي هي مــدار عنــدهم

قبل وقت اإلخراج الذي هو بعد االقتطاف واالختطاف.ــدارك ــ ــذكرة والمنتهى والم ــ ــتند: في الت ــ ــال المس ــ ق

والحدائق وغيرها نفي الخالف فيه واإلجماع عليه.أقول: استدل لذلك أوال: باإلجماع المحكي كما عرفت.

وثانيا: بما ذكره الفقيه الهمــداني من أنــه المنســاق من ــا ــاهم عرف األمر بصرف العشر من ثمرة بستانه، فإن المتف هو إرادة إيصال الحصة المقررة للفقير مثال إليه بعد تصفية الحاصل وصرم البستان على حسب مــا جــرت العــادة على

تقسيم حاصل الزراعات وثمرة األشجار بين الشركاء. وثالثــا: باألصــل في عــدم وجــوب اإلخــراج على المالــك

قبل ذلك وإن طالب الفقير والساعي.ــك، ــا على ذل ورابعا: ببعض الروايات الواردة الدالة عرف

كرواية أبي مريم المتقدمة في المسألة

74

الخامسة، وصحيحة سعد المتقدمة في المسألة األولى:إذا صرم وإذا خرص(1).

أمــا داللــة الفقــرة األولى فواضــح، وأمــا داللــة الفقــرة الثانية فإنك قــد عــرفت أن المــراد بــذلك معرفــة المقــدار، وهي تحصل بأحد األمــرين الصــرم أو الخــرص، وإال لم يكن

معنى للرواية كما ال يخفى. ثم الظاهر وجوب المبادرة العرفية بعــد الصــرم، إذ هــو المستفاد من النص والفتوى، فال تجب المبادرة الدقيــة كمــا

ال يجوز التأخير. ولو أراد الساعي التــأخير لم يجب على المالــك إجابتــه،

ألن األصل عدم لزوم تحمل مال الغير.

.1 في زكاة الغالت ح12 باب 133 ص6الوسائل: ج)?( 1

75

مع الســاعي مع المقاســمة للمالك يجــوز(:ــ 7 )مســألة.الجذاذ قبل بينهما التراضي

مــع يجوز للمالك المقاسمة مــع الســاعي:ـ 7مسألة } { وذلك ألن الواليــة بينهمــا، فــإذاالتراضي بينهما قبل الجذاذ

رضيا كفى في فراغ ذمة المالك، لكن ربما يقال بتقييد ذلك بالمصلحة للمصارف، وإال لم يكن للساعي مثل هذا الحــق، وهو في محله، إذ المنصرف من األدلة لزوم عمل الســاعي

المصلحة.

76

الشجر على والثمر الزكاة دفع للمالك يجوز(ـ: 8 )مسألة.قيمته من أو منه الجذاذ قبل

يجــوز للمالــك دفــع الزكــاة والثمــر على:ــ 8مسألة }ــذاذ منه ــل الجـ ــجر قبـ ــاء علىمن قيمته أو الشـ ــا بنـ { أمـ

المشهور فتعلق الحق فيما إذا تعلق الحــق ببــدو الصــالح أو االشتداد في الحب، وأمــا بنــاء على غــير المشــهور فلصــحة ذلك فيما إذا صدق االسم، فإنه وقت تعلق الحــق بنــاء على

هذا القول. ــا، ــدو الصــالح واالشــتداد مطلق ــل ب نعم يبقى الكالم قب وقبــل التســمية على قــول غــير المشــهور، فإنــه ليس على المالك زكاة حتى يفعل ذلك وإنمـا يكــون تبرعــا غــير زكـاة،

فإن قبل الساعي وكان مصلحة في ذلك وإال ففيه نظر. ثم لو قبل الساعي مع المصلحة في صورة عــدم تعلــق الوجوب فال دليل على لزوم وفاء كل من المالك والســاعي بهذه القسمة بعد تعلــق الحــق، فإنــه ليس بــأكثر من وعــد، حتى أنهما لو شرطا ذلــك ضــمن عقــد الزم أو مــا أشــبه لم يكن دليل على انحصار الزكــاة في ذلــك المعين، إذ هــو من قبيل أن يحلف أن يعطي من هذا الموضع، فــإن تركــه حنث ال أنه يوجب عدم إعطاء الحق الزكوي فيمــا إذا أعطــاه من

غيره، فتأمل.

77

من النقدين غير من حتى القيمة دفع يجوز(ـ: 9 )مسألة.كان جنس أي

{ في زكـاةدفــع القيمة{ للمالــك }يجــوز:ـ 9مسألة }ــدينالغالت } ــير النق ــتى من غ ــان ح ــامن أي جنس ك { أم

الـــدفع من النقـــدين فال ينبغي اإلشـــكال فيـــه، ســـواء منــات ــ ــد اإلجماع ــ ــير أم ال، إلطالق معاق ــ ــاعي أو الفق ــ الســبرقي: كتبت إلى أبي ــد ال والنصوص، كصحيح محمد بن خال جعفر الثاني )عليه السالم(: هل يجــوز أن أخــرج عمــا يجب في الحــرث من الحنطــة والشــعير ومــا يجب على الــذهب دراهم قيمــة مــا يســوى، أم ال يجــوز إال أن يخــرج من كــل

.(1)أيما تيسـر يخـرجشيء ما فيه؟ فأجاب )عليه السالم(: وغيره.

ــل، ــا دل على الخالف على بعض المحام ــل م ــه يحم وب إن عليــا )عليــه الســالم( أمــركالمروي عن دعائم اإلسالم:

أن تؤخذ الصدقة على وجههــا، اإلبــل من اإلبــل، والبقــر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطــة من الحنطــة، والتمــر من

، وما دل على جــوا إعطــاء النقــدين حــاكم على مــا(2)التمر دل على كــون الحــق في نفس المــال المقتضــي للــزوم

التراضي في صورة إرادة غير العين. وأما الــدفع من غيرهمــا فقــد قــالوا بــالجواز، واســتدلوا لذلك بإطالق معاقد اإلجماعات وبالنصــوص، كــإطالق قولــه

،أيمــا تيســر يخــرج)عليه الســالم( في الصــحيح الســابق: ــه ــه )علي ــد الل ــناد قلت ألبي عب ــرب اإلس ــروي عن ق والمــتري لهم السالم(: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاش

.(3)ال بأسمنها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: لكن ال إشـــكال في الحكم في صـــورة رضـــى الفقـــير

والساعي، أما دون

.1 في زكاة الذهب والفضة ح14 باب 114 ص6الوسائل: ج)?( 1 في زكاة المواشي.253 ص1الدعائم: ج)?( 2.24قرب اإلسناد: ص)?( 3

78

وتســليمها مثال كســكنى المنــافع من تكــون أن يجوز بل.الفقير إلى العين بتسليم

رضاهما ففيه نظر، للشك في إطالق اإلجماعــات لمثــلــذخيرة في هذا الموضع، ولذا أشكل في المستند ومحكي ال ذلك، وهو في موضعه، لالنصراف في كلماتهم إلى النقدين، واألخبــار ال داللــة فيهــا، فــإن قولــه )عليــه الســالم( في

يراد بــه من األصــل والنقــد الأيماالصحيحة ظاهر في أن مطلقا، كما أن المروي بعــد الغض عمــا فيــه من اإلشــكال، الحتمال أنه أعطاهم المال ثم أراد االشتراء فتأمل، ليس له إطالق يشــمل هــذا العمــوم الــذي وقــع في كالم المصــنف، فهل يشمل هذا ما لو أعطى فحمـا في فصـل الصـيف لمن ال يتمكن من إبقائه وال بيعه؟ حتى أنه لو قيل بالتعــدي لــزم عدم الخروج عن حــدود المفهــوم عرفــا كالثيــاب والطعــام، وفي صورة الخيرية بــل في صــورة عــدم العلم بعــدم رضــا الفقير. وقد تقدم الكالم في المســألة الخامســة من فصــل

زكاة األنعام، فراجع. بل يجوز أن تكــونومما ذكر يعرف الكالم حول قوله: }

ــافع ــكنى مثال من المنـ ــليم العين إلىكسـ ــليمها بتسـ وتسـ{.الفقير

ــده وعلى ما ذكره المصنف يجوز أن يدفع إليه خدمة عبــاه، أو أمته أو يتولى خياطة ثوبه أو كنس بيته ولو بدون رض بأن تكون خدمته أو خدمة عبده عوضا عن الزكــاة، وال يظن

أن يلتزم به من أحد أو يفهم من إطالق النص والفتوى.

79

إذا الســنين بتكــرر الغالت زكــاة تتكرر ال(:ــ 10 ـ )مسألة يجب لم سنين احتكرها مث الحنطة ىزك فإذا ،حواالأ بقيت.وغيره التمر وكذا ،شيء عليه

ال تتكرر زكاة الغالت بتكــرر الســنين إذا :10مسألة } { ســواء بقيت أعيانهــا أو قيمتهــا، بشــرط أن الحواالأبقيت

ىفـــإذا زكيكـــون على نفس القيمـــة الزكـــاة كالنقـــدين } ســــنين لم{ حرامــــا أو حالال } احتكرهامث{ مثال }الحنطة

{ بال إشــكال وال خالف، وكذا التمر وغــيره،يجب عليه شيءــواهر ــدارك والجـ ــاع عن الخالف والمـ ــاوي اإلجمـ ــل دعـ بـ والمستند والبيان وغيرهــا متــواترة، بــل عن المعتــبر اتفــاق

علماء الخاصة والعامة عدا الحسن البصري على ذلك. ويـدل عليــه مضـافا إلى األصـل واإلجمـاع وظــاهر أدلـة الزكاة حيث إن األمر بالطبيعة ال يفهم منه أزيد من مــرة إال بالقرينة، جملة من النصوص، كصحيح زرارة وعبيد ابنه، عن

أيما رجل كــان لــه حــرثأبي عبد الله )عليه السالم( قال: أو ثمــرة فصــدقها فليس عليــه في شــيء، وإن حــال عليــه الحول عنده إال أن يحول ماال، فــإن فعــل ذلــك فحــال عليــه الحول عنده فعليه أن يزكيــه وإال فال شــيء عليــه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه صدقة العشر، فــإذا أداهــا مــرة واحــدة فال شــيء عليــه فيهــا حــتى يحولــه مــاال

.(1)ويحول عليه الحول وهو عنده وخــبر الجعفريــات، بســند األئمــة )عليهم الســالم(، عن

علي )عليه السالم(

.1 في زكاة الغالت ح11 باب 133 ص6الوسائل: ج)?( 1

80

ليسقال: قال رسول )صلى الله عليــه وآلــه وســلم(: .(1)في التمر زكاة إال مرة واحدة

ــا وجب عليــه ــه إذا حولــه زكوي ثم إنــه ال إشــكال في أنالزكاة بشرائطه، كما يدل عليه ما تقدم.

وخبر الجعفريات: إن عليا )عليه السالم( سئل عن رجل ليس فيه زكاة إذا كان قــد أخــذ منــهباع ثمرة بمال؟ قال:

،(2)العشــر، ولــو بلــغ مائــة ألــف حــتى يحــول عليــه الحــول باإلضــافة إلى إطالق األدلــة الدالــة على الزكــاة في األنعــام

والنقدين. ثم إنه ال فرق في عــدم وجــوب الزكــاة في البــاقي من الغلة بين أن يبقى عينها أو بدلها من ســائر الغالت، كمــا لــو صالح الساعي عن زكاة الغلة ثم أبدلها بغلة أخــرى ال زكــاة فيها، لعدم جمع الشرائط، ومالكهــا قـد أدى زكاتهـا، أمــا إذا كــان في الغلــة الثانيــة زكــاة فقــرار الضــمان على مالكهــا األول، وإن كان ربما يأخذها الساعي ممن وجد الغلـة بيــده،

على تفصيل تقدم الكالم فيه في الجملة. كما أنه ال فــرق بين أن تبقى الغلــة في ملكــه أو تنتقــلــوب إلى غيره باإلرث ونحوه، ألنه إن كان االنتقال قبل الوج وجبت على المنتقل إليه إن كان جامعا لشــرائط، وإن كــان

االنتقال بعد الوجوب وجبت على المنتقل عنه. ولو شك في أن حالة التعلق كانت في ملك أيهمــا رجــع إلى المسألة المشــهورة في العلم بتــاريخ أحــدهما والجهــل بتاريخ اآلخر، أو الجهل بتاريخهما، كمــا فصــل في كثــير من

. (3)األبواب

.55الجعفريات: ص)?( 1.54الجعفريات: ص)?( 2 إلى هنا انتهى الجزء األول من كتاب الزكاة حسب تجزأة المؤلــف )دام)?(ـ 3

ظله(.

81

الغالت في هإخراجــ الواجب الزكاة مقدار(:ــ 11 )مسألة من عروقه بمص أو الجــاري بالمــاء ســقي فيما شرالع هورضأال

ــواجب :11مســألة } ــاة ال ــدار الزك ــمق ه فيإخراج فيما سقي بالماء الجاري أو بمص عروقه شرالغالت هو الع

ض{ بال إشكال وال خالف، وفي الجــواهر عنــد قــولرأمن ال الشــرائع: كلمــا ســقي ســيحا أو بعال أو عــذيا ففيــه العشــر، اإلجماع بقسميه عليــه، بــل في المعتــبر نســبته إلى إجمــاع

العلماء، بل في محكي كشف االلتباس إجماع المسلمين.أقول: ويدل عليه متواتر الروايات:

ــه الســالم( كصــحيح زرارة وبكــير، عن أبي جعفــر )علي في الزكاة ما كان يعــالج بالرشــاء والــدوالي والنضــحقال:

ففيه نصف العشر، وإن كــان يســقى من غــير عالج بنهــر أو .(1)عين، أو بعل ففيه العشر كامال

ما أنبتتوصحيح زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(: األرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلــغ خمســة أوساق، والوسق ســتون صــاعا، فــذلك ثالثمائــة صــاع ففيــه العشر، وما كان منــه يســقي بالرشــاء والــدوالي والنواضــح

ففيه نصف

.5 من أبواب زكاة الغالت ح4 الباب 125 ص6الوسائل: ج)?( 1

82

الزرع بل ،والشجر كالنخل مكنةأال بعض في أيضا

العشر، وما سقت السماء أو الســيح، أو كــان بعال ففيــه .(1)العشر تاما

وصحيحه الثالث، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( أيضــا:،إذا كان يعالج بالرشاء أو النضح والدالء ففيه نصف العشر

وإن كــان يســقى بغــير عالج بنهــر أو غــيره أو ســماء ففيــه .(2)العشر تاما

ــه الســالم(: فيوصحيح الحلبي، قال أبو عبد الله )علي الصدقة فيما سقت السماء واألنهار وإذا كان ســيحا أو كــانــالغرب بعال العشر، وما سقت السواقي والدوالي أو سقي ب

.(3)فنصف العشرــد الصــالح وصــحيح حمــاد، عن بعض أصــحابنا، عن العب

فإذا أخرج الله منها ما أخرج يدا)عليه السالم( في حديث: فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت الســماء أو ســقي

. إلى(4)سيحا، ونصف العشر مما سقي بالــدوالي والنواضحغيرها من الروايات.

}كالنخل والشجر، بل الزرع أيضا{ كالحنطــة والشــعير،بل الحكم كذلك استحبابا في غير األربعة، إلطالق األدلة.

ــع، إذ بعض ــد للجميـ ــة{ قيـ ــه: }في بعض األمكنـ وقولـاألمكنة األخرى ليس

.5 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 120 ص6الوسائل: ج)?( 1.8 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 125 ص6الوسائل: ج)?( 2.2 من أبواب زكاة الغالت ح4 الباب 125 ص6الوسائل: ج)?( 3.3 من أبواب زكاة الغالت ح4 الباب 125 ص6الوسائل: ج)?( 4

83

ــدلو يسق فيما العشر ونصف ــ ــاء بال ــ والنواضح والرشالعالجات من ونحوها يوالدوال

األمر كذلك، بل تسقي المذكورات بما يأتي. ونصفومما تقدم من النص والفتوى يعلم وجه قوله: }

ــا سق ــر فيم ــدواليالعش ــح وال ــاء والنواض ــدلو والرش ي بال { قال في الجواهر تبعــا لغــيره، وتبعــهونحوها من العالجات

المستمسك وغيره: ظاهر النصوص كالفتــاوى مــا صــرح بــه بعضهم من أن المدار في وجوب العشر احتياج ترقية المــاء إلى األرض إلى آلة من دوالب ونحوه وعدمه، وأنــه ال عــبرة بغير ذلك من األعمال كحفر األنهــار والســواقي وإن كــثرت

مؤنتها لعدم اعتبار الشارع إياه.ــه األرض من ــان على وج ــارة عن الجري ــيح: عب ثم الس

سيل، أو سفح جبل، أو ما أشبه. والبعــل: مــا يشــرب بعروقــه، ألن المــاء قــريب ســطح

األرض.والعذي: ما سقته السماء.

والدوالي: جمع دالية، وهي الناعورة التى يدريها الحمارأو الفرس أو البقر أو غيرها.

والنواضح: جمع ناضح وهو البعير يسقى به. والرشا: الحبل، حيث يربط به دلو فيسقى بـه من البــئر

ونحوها. والغرب: بالغين والباء، وزان فرس الــدلو العظيم الــذي

يتخذ من جلد الثور.والسواقي: جمع ساقية، وهي الناقة التي يسقى بها.

هذا وقد اختلفوا

84

في الميزان للعشــر ونصــف العشــر، فقــد عــرفت كالم الجــواهر، وعن المنتهى جعــل المعيــار احتيــاج الســقي إلىــه فقهــاء اإلســالم، وعن المناهــل ــة وعدمــه، وأن علي المؤن ظــاهرهم االتفــاق على كـون الضــابط احتيـاج أصـل إيصـال

الماء إلى الزرع إلى العالج واستغنائه عنه. وأشكل في الكل الفقيه الهمداني، قال: إن المــراد بهــا على الظاهر هو بيان إناطة العشر بجري الماء ووصوله إلى الزرع على حسب ما يقتضيه طبع المــاء عنــد تخليــة ســبيله بعد جعله معدا للجري على تلك المزرعــة ولــو بســد ســبيله المتعارف الموجب لترقيته واستعالئه عليهــا وإعــداد المحــل لوصول الماء إليه وإصالح مجراه وإزالة موانعه وسد ثغــورهــال ــق اإليص ــبرة في تحق ــرائط المعت ــك من الش ــير ذل وغ وحصول السقي مما يتوقف في العادة على المؤنة والعالج، ويمتنع حصول السقي بدونــه، وإناطــة نصــف العشــر بعــدم كون وصوله إليه بمقتضــى طبعــه، بــل بنقلــه إليــه بآلــة من

دوالب وشبهه. انتهى. وفيه: باإلضافة إلى أنــه لم يعــالج مــوارد الشــبهة، ولــذا جعل هو )رحمه الله( كما يأتي، موارد للشبهة، وإذ لم يعالج التعريف موارد الشبهة كان حالــه حــال التعــاريف الســابقة،ــة، ــاقية تهيئ ــر والس ــة النه ــدوالي وتهيئ ــة ال إن كال من تهيئ والمفروض أن كليهما بحاجة إلى مؤنــة متســاوية فال يكــون

العريف حاجزا بين القسمين.ــذكور في ــان من الم ــا ك ــال: إن م ــل األولى أن يق ولع النصوص أو شبيها عرفا بأحد الطرفين كان حكمــه مــا ذكــر من العشر أو نصــفه، ومــا لم يكن مــذكورا وال شــبيها عرفــا

بأحدهما حتى ال يشك العرف في لحوقه بهذا أو ذاك

85

يلزم فيه إجراء أصل البراءة من الزائد، ال االحتيــاط والقاعدة العدل، ألن البراءة مقدمة عليهما كما ال يخفى.

ثم إنه إذا شـك في لحـوق فـرد بهـذا أو ذاك، كاألمطـار االصطناعية في الحال الحاضر والمضــخات وأنــابيب المــاء، حيث إنها تشبه الدالية والناعور من جهة االحتيــاج إلى اآللــة والمصرف والســيح ونحــوه من ناحيــة أن التعــديل والتهيئــة كافية لجريان الماء، وحيث ال عرف يــدل على اإللحــاق بــأي منهما، أو العرف مختلف أجري أصل البراءة من الزائــد من

نصف العشر. وفصل الفقيه الهمداني في بعض األمثلة، كما إذا حصــر ماء البئر بوضع شيء ثقيل عليــه وأنبوبــة في وســطه بحيث أثــر الثقــل في فــوران مــاء البــئر من األنبوبــة وجريــة على األرض قــال: األوجــه أن يفصــل بينمــا لــو كــان إحــداث هــذا العالج موجبا لجــري مائهــا على وجــه األرض دائمــا من غــير حاجة إلى إعمال عمــل آخــر حــال الســقي، وبين مــا إذا لم يكن كذلك بأن كان خروج الماء منهــا لــدى الســقي محتاجــا إلى استعمال معالجات أخر كتحريــك األنبوبــة أو النفخ فيهــا

وشبهه، فليحق األول باألول والثاني بالثاني، انتهى.ــراه وفيه: إن التفصيل متوقف على إلحاق العرف بأن ي عرفا كأحدهما، وهذا غير ظاهر، فهل حركة يدة األنبوب في

دقيقة مثال يوجب الفرق. ثم في المقام سؤال مشهور، وهو أن الزكــاة إذا كــانت ال تجب إال بعد إخراج المؤن، فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت، حــتى وجب في أحــدهما العشــر وفي اآلخــر نصــفه،

وقد أجيب عن ذلك بأمور:

86

ــال ســقي ولو نصــفه في االشــتراك صــدق فمع مرينأبــفه وفي العشر ــدق غلبة ومع ،العشر نصف خرآال نص الص

مرينأال حدأل

ــة ــقاط مؤن ــان: من إس ــهيد في البي ــا عن الش ــل م مثالسقي ألجل نصف العشر دون ما عداه.

ومثــل مــا ذكــره الجــواهر: بــأن اســتعمال اإلجــراء على السقي والحنطة وأشباه ذلك كلفــة متعلقــة بالمالــك زائــدة على بذل األجرة فناسبها التخفيف عن المالك، وبأن تقــديمــالب ــأن الغ المؤنة من الكلفة، فلهذا وجب نصف العشر، وب في ذلــك الزمــان عالجهم بأنفســهم، وقــد عــرفت عــدمــف احتساب ذلك من المؤن فناسب إرفاق الشارع بهم بنص

العشر.ــة، واإلشــكال أقول: بعد المناقشة في بعض هذه األجوب في جواب الشهيد يمكن أن يعلل ذلــك بــأن الشــارع الحــظ العمل فاحترمه، فإذا كان عمل خفف، وإذا لم يكن عمل لم يخفــف، فليس األمــر دائــرا مــدار قلــة مــا يحصــله المالــك

وكثرته فقط، بل ومدار العمل أيضا، والله العالم. { أي ما يوجب العشر، ومــا يــوجبمرينأولو سقي بال}

نصـف العشـر، وإن كـان لكــل أنـواع متعـددة، مثـل السـيحوالبعل في جانب، والدوالي والغرب في ناحية.

{ بــأن صــدق عرفــا أن األمــرينفمع صــدق االشــتراك} خــرآفي نصــفه العشــر وفي نصــفه الاشــتركا في ســقيه }

ــة الصــدق ل،نصــف العشر ــع غلب ــد الأ وم ــرينأح { أي إنم العرف يرون صدق أحدهما، ال أن الغالب في العرف صــدق أحــدهما بحيث يكــون اآلخــر أيضــا صــادقا، لكن صــدقه غــير

غالب في العرف.

87

غلب لما تابع فالحكم

ــابع لمــا غلب} ــة ممــا الفــالحكم ت { والحكم في الجملإشكال فيه وال خالف بل دعاوي اإلجماع عليه.

ويدل عليه باإلضافة إلى ذلك حسنة معاويــة بن شــريح،ــه: ــديث، قلت ل ــالم( في ح ــه الس ــه )علي ــد الل عن أبي عب فاألرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد المــاء وتســقى سيحا؟ فقــال )عليــه الســالم(: إن ذا يكــون عنــدكم كــذلك؟ قلت: نعم، قــال )عليــه الســالم(: النصــف والنصــف، نصــف بنصـــف العشــر، ونصـــف بالعشـــر، فقلت: األرض تســـقى بالدوالي، ثم يزيد الماء فتسقى السقية والســقيتين ســيحا؟ قال )عليه السالم(: وكم تسقى السقية والســقيتين ســيحا؟ قلت: في ثالثين ليلة، أو أربعين ليلـة، وقـد مكث قبـل ذلـك في األرض ستة أشهر، أو سبعة أشهر، قال )عليه الســالم(:

.(1)نصف العشرثم إنهم اختلفوا في المسألة في مقامين:

األول: في أنه هل المعيار في اإللحاق بأحــد من الســيح أو الدوالي األكثرية العرفية، بأن كان التفاوت بينهما بمقدارــزرع يعتد به عرفا، بحيث لو سئل من أنه هل يسقى هــذا ال بالدوالي أو سيحا قيل بهما، لكن السيح أغلب مثال، وهذا هو الظاهر من المشهور، بل نسب إليهم اإلجماع على ذلك، أو أن المعيار الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم، بــأن يكــون غــير األكثر بمقدار ال يعتد به عرفا، كالسقي والســقيتين بالنســبة

إلى الزرع المحتاج إلى

.1 من أبواب زكاة الغالت ح6 الباب 128 ص6الوسائل: ج)?( 1

88

ســقيات كثــيرة ممــا ال يمنعــه عرفــا عن إطالق اتصــاف سقيه بكونــه بمــا هــو الغــالب فيــه، وهــذا هــو الــذي اختــاره الجواهر ونجاة العباد، وحمل األكثريــة الواقعــة في كلمــاتهم على األكثرية المنافية لهذا الصدق بــإرادة الكثــيرة الملحقــة للنــادر بالمعــدوم، وتبعــه المصــنف هنــا، ومــال إليــه الفقيــه الهمداني فقال: هو في حد ذاته وحيه، ولكن تنزيــل كلمــات

األصحاب عليه في غاية البعد. وبهذا تـبين أنـه ال قـول ثـالث في المسـألة، بــأن يكـون المراد باألكثرية المعتبرة في المقــام مطلقهــا، أي األكثريــةــقي الحقيقية الحاصلة حتى بزيادة واحدة مثال، فلو كان الس بأحدهما عشرين، وباآلخر واحدا وعشرين، كان الحكم تابعــا

لما يسقى به واحد وعشرون. وحيث كـــان المحتمـــل في المســألة همـــا االحتمـــاالن األوالن فقــط، فــالمهم أن يــرى مــا ذا يســتفاد من الحســنة

التي هي عمدة دليل المسألة.ــهور، إذ ــول المش ــو ق ــا ه ــتفاد منه ــاهر أن المس والظ القطعة الثانية من الحسنة تدل على أن الحكم تابع للغالب، وإن كان طرف الغالب، أي المغلوب ليس نادرا، فإن اإلمام

لم يعتن بأربعين ليلة في قبال ستة أشهر. ومن الواضح أن أربعين ليلــة ليس نــادرا كالمعــدوم في قبال ســتة أشــهر، فــإن النســبة بينهمــا يقــرب من الخمس، ومن الواضــح أن الخمس ليس نــادرا ملحقــا بالمعــدوم، وإذ ظهر مفاد كالم اإلمــام )عليــه الســالم( في القطعــة الثانيــة يظهــر مفــاده في القطعــة األولى، وهــو أن مــا ليس كــذلك فالحكم نصف بنصــف العشــر ونصــف بالعشــر، وإنمــا قلبنــاــه ــه )علي ــة من كالم ــة الثاني ــاد القطع ــذنا مف ــر، أي أخ األم

السالم( أوال،

89

ألن القطعــة الثانيــة ال إجمــال فيهــا، ومقتضــى القاعــدةحمل ما فيه اإلجمال على ما ال إجمال فيه ال العكس.

ــدوالي، وعليه فالمعيار الغلبة بحيث يقال: إنه يسقى بال أو بالسبح، أو بهما، فإن كانت غلبة عرفية كــان الحكم تابعــا لها، وإن لم تكن غلبة عرفية كــان الحكم التشــريك بالعشــر

ونصف العشر. ومنه يعلم أن ما جعله المستمســك مقتضــى اإلنصــاف،

غير ظاهر الوجه. ثم هل االعتبار باألكثرية ـ التي ذكروها في كلماتهم، بل عن الغنية وظاهر التــذكرة وغيرهمــا اإلجمــاع على االعتبــار بالكثرة ـ األكثرية عددا، كما عن مجمع البرهــان والمــدارك،

بل نسب إلى ظاهر األكثر.أو زمانا، كما عن المنتهى والمسالك وغيرهما.

أو نموا، كمــا عن القواعــد والتــذكرة وغيرهمــا، بــل عنحواشي القواعد إنه األشهر.

أو نفعا، كما ذهب إليه بعض؟ أقوال: استدل لألول: بأنه المنساق من النص والفتوى.

وللثاني: بأنه الموجود في النص. وللثــالث: بمــا فى مصــباح الفقيــه بأنــه ال اعتــداد بعــدد السقيات من حيث هو وال بطــول مــدتها من حيث هــو فيمــا ينسبق إلى الذهن من إطالق قول القائل ما ســقي بالســيح ففيه كذا، وما سقي بالدوالي ففيه كــذا، بــل المنســاق منــه إرادة السقي الذي يتقوم به تعيش الزرع وحياتــه وإال فــرب سقي ال فائدة فيه للزرع، بل قد يكون مضرا، كما أنه قــد ال يحتاج الزرع في أوقات برودة الهواء مدة شـهر أو شـهرين،

فالعبرة بالسقي المفيد للزرع في أوقات حاجته إليه.

90

أحـــدهما صـــدق غلبة أو االشـــتراك صـــدق في شك ولوأكثر.ال أحوطوال أقل،ال فيكفي

أقول: ومنه يعلم وجه القول الرابع. واألقرب مالحظــة الزمــان مــع احتيــاج الــزرع، وإال فــإذاــزرع إلى ــزرع ســتة أشــهر من حين ال ــاء ال ــدة بق ــانت م ك الحصاد وكان نصف المدة يسقى بهذا، ونصفه يسقى بذلك، وكانت غلبة النفع والثمر ألحدهما فقــط، ال شــك في صــدق أنه ال غالب بين األمرين، مع أنه لو لوحظ النفع والنمو لكان

الالزم إلغاء ما يستفاد من النص. أحــدهما{ولو شك في صدق االشتراك أو غلبة صــدق }

ــد الفحص، وال ــ ــرف بع ــ ــدوالي ولم يكن ع ــ ــيح أو ال ــ السأقل{ ألصالة البراءة من الزائد.فيكفي الاستصحاب }

ــتحبابا }وال} ــوط{ اس ــاالأح ــه احتياط ــل من ــثر{ وأق أكالنصف والنصف.

ــا ثم إن العبرة بالسقي ولو قبل خروج الزرع والثمر ومــط، لكن ــا فق ــة ال حالهم ــرف من األدل ــه المنص ــبه، ألن أش الظاهر أنه ال عبرة بالماء ألجل عذوبــة األرض في األراضــي

التي ال تصلح للزرع بعد سقيها الماء مدة.

91

ــ 12 )مســألة ــان لو(: ــزرع ك ــاج ال الشــجر أو ال إلى يحتــؤثر أن غير من بها سقي ذلك ومع ىبالدوال السقي في ي

ســقيه كــان لو وكــذا ،العشر وجوب فالظاهر ،الثمر زيادة فيــه، يــؤثر أن غــير من ونحــوه بــالنهر وســقي بالــدوالي.العشر نصف فالواجب

لو كــان الــزرع أو الشــجر ال يحتــاج إلى :12مسألة } ي{ أو مــا أشــبه ممــا يجعــل الزكــاة نصــفالســقي بالــدوال

ومع ذلــك ســقي بهــا من غــير أن يــؤثر في زيــادةالعشر، } { على ما ذكرناه من المعيار في المسألة السابعة منالثمر

األقوال األربعة. { وعللـــه في المستمســـكفالظـــاهر وجـــوب العشر}

بظهور السقي في خصــوص الســقي المحتــاج إليــه الــزرع،فإن كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه.

وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بــالنهر ونحــوه من} { أمــا إذا أثــر فيفــالواجب نصــف العشرفيه، غير أن يؤثر

المقامين فالمعيار ما لــه األثــر، فــإذا كــان يســقى بــالمطر، لكن حجب عنه وأعطي بالدوالي كــان الحكم على النصــف، وعكســه في عكســه، إذ الحكم تــابع للموضــوع المحقــق، ال

الموضوع تقديرا. ولو كان في محل يختلط المطر بالدوالي طول الســنة، كما في بعض المواضع كثيرة األمطـار، كـان كمــا تقــدم فيالمسألة السابقة عند قوله: ولو شك في صدق، إلى آخره.

92

تخــرج ال الســنة يامأ في العادية أمطارال(:ــ 13 ـ )مسألة حاجة ال بحيث كــانت ذاإ الإ حكمه عن بالــدوالي يســقى ما

ــدوالي إلى معها ــانت أو ،أصال الـ ــوجب بحيث كـ ــدق تـ صـ.الحكم يتبعهما فحينئذ الشركة

يام السنة ال تخــرجأ العادية في أمطارال :13مسألة } { وذلك لما تقدم في المسألةما يسقى بالدوالي عن حكمه

الحادية عشرة من أن االعتبار بالغلبــة، وإال فالغــالب ســقياألمطار للمزارع وغيرها.

{ذا كــانت بحيث ال حاجــة معهــا إلى الــدوالي أصالإال }إ أو كــانت بحيث تــوجبأي عدم الحاجة الفعلية ال الشــأنية }

{ بأن ال يكون لجانب غلبة، على ما تقدم.صدق الشركةفحينئذ يتبعهمــا الحكم} { ولــو كــان ســنة المطــر كثــيرا

ــنة ــ ــدوالي، ولم يعلم أن الس ــ ــنة قليال يغلب ال ــ يغلب، وســف الماضية من أيهما، فاألصل براءة الذمة من أكثر من نص

العشر.

93

أرض على يبالدوال الماء شخص أخرج لو(ـ: 14 ـ )مسألة يشــرب الــزرع وكان آخر فزرعه ،لغرض أو عبثا مثال مباحة

العشر أقوىفال بعروقه

علىي شـخص المـاء بالـدوالأخـرجلـو :14مسألة }ــأنأرض مباحة مثال عبثا { بأن لم يقصد مالكية الماء، وإال ك

قصد مالكية الماء وزرع اآلخر، فمقتضى القاعـدة اشـتراكها في الحاصــل، إذ هــو حاصــل عملهمــا ومالهمــا، وعلى كــل

نصف العشر إذا وصل حصته بقدر الزكاة فتأمل. { قد يكون بقصــد الملـك فالحــال كالسـابق،أو لغرض}

ــا اذا أراد وقد يكون ال بقصد الملك، وإن كان له غــرض، كم تبريــد المكــان أو الســباحة فيــه بــدون قصــد ملكــه، فإنــه ال

فزرعــه آخريملكه ويكون حاله حال المباح على ما تقــدم }ــرب بعروقه ــزرع يش ــان ال ــدوك ــذا القي ــه ه { لم يعلم وج

{ كأنــه ألجــل أن المعيــار تكلــف الســقيالعشرأقوى فــال} للزرع وعدمه، وال تكلف هنا، لكن األقوى نصف العشر، كما اختــاره كشــف الغطــاء ونجــاة العبــاد والمستمســك وبعض المعلقين، ألن الزرع كلف عمال فيشمله أدلته، حاله حال ما إذا أخرج بنفسه الماء عبثا أو ما أشبه، ثم بدا له فزرع فإنــهــالغرب أو بالرشــا، ــدوالي أو ب ــه ســقى بال ــه أن يصــدق علي والقول بانصراف األدلة إلى ما كــان اإلخــراج ألجــل الــزرع، وهذا ليس كذلك فــالالزم العشـر إلطالق أدلتــه، غـير ظــاهر الوجه، إذ لو كان انصراف فهو بدوي، نعم ال يبعد العشر إذا أخرج حيوان مثال المــاء لنفســه أو عبثــا فــإن حالــه حــال إذا أخرج الماء أمــر طــبيعي كزلزلـة، أو حجـر رمي ببركـان، أو

عاصفة

94

بــدا ثم الــزرع غــير آخر لغرض بنفسه هو هأخرج ذاإ وكذاــزرع أن له ــرب زرعا يـ ــ ذاإ ما بخالف ،بعروقه يشـ هأخرجـ

ي.الكذائ الزرع لغرض

إذ أدلـــة الـــدوالي ونحوهـــا ال تشـــمله، وال من جهـــة ه هــو بنفســه لغــرض آخــر غــيرأخرجــذا إوكــذااالنصراف }

{ حيث إن يشــرب بعروقهالــزرع ثم بــدا لــه أن يــزرع زرعااألقوى أن فيه نصف العشر على ما عرفت.

ــه: ــه( بقول ومنه يعلم أنه ال وجه ظاهر لفرقه )رحمه الل ي{ فــزرع غــيره،ه لغرض الزرع الكذائأخرجذا إبخالف ما }

وعليه فالفرعان سيان.

95

ــألة ــاة تجب (: إنما15 )مسـ ــراج بعد الزكـ ــذه ما إخـ يأخـالمقاسمة سماب السلطان

مــا يأخــذهإخــراج تجب الزكــاة بعــد إنما:15مسألة } { بال إشــكال وال خالف، بــلســم المقاســمةاالســلطان ب

دعاوي اإلجماع عليه متكررة في كلمات الفقهاء. ويدل عليه باإلضافة إلى أن حصة السلطان ليست ملكاللزارع فما ليس ملكا ال يكون عليه زكاة، متواتر الروايات.

ــر كصحيحة أبي بصير، ومحمد بن مســلم، عن أبي جعف )عليه السالم( إنهما قاال له: هذه األرض التي يزارع أهلها ما

كـل أرض دفعهــا إليــكتـرى فيهــا؟ فقــال )عليــه السـالم(: السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج اللــه منهــا الــذيــا العشــر، قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منه

،(1)إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.فما حرثته بدل فتاجرتهوفي بعض النسخ

وعن صفوان بن يحيى، وأحمــد بن محمــد بن أبي نصــر قاال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخــراج ومــا ســار

من أسلم طوعا تركت أرضه في يدهفيها أهل بيته، فقال: :إلى أن قال ومـا أخـذ بالسـيف فــذلك إلى اإلمـام يقبلـه

بالذي يــرى كمــا صــنع رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه وسلم( بخيــبر، وعلى المتقبلين ســوى قبالــة األرض العشــر

، الحديث.(2)ونصف العشر في حصصهم

.1 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 129 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 129 ص6الوسائل: ج)?( 2

96

ــال: ــديث ق ــر في ح ــد بن أبي نص ــد بن محم وعن أحم ذكرت ألبي الحسن الرضا )عليه السالم( الخــراج ومــا ســار

ما أخــذ بالســيف فــذلكبه أهل بيته؟ فقال )عليه السالم(: إلى اإلمام يقبله بالذي يرى، وقــد قبــل رســول اللــه )صــلى الله عليه وآلــه وســلم( خيــبر وعليهم في حصصــهم العشــر

.(1)ونصف العشر وعن محمد بن مسلم قــال: ســألته عن الرجــل يتكــارىــته األرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حص

.(2)الزكاة؟ قال: فــإن الظــاهر منــه أن ليس عليــه في حصــة الســلطان

الزكاة. وليس في الحنطـــةوفي الرضـــوي )عليـــه الســـالم(:

إلى أن قــال:والشــعير شــيء إلى أن يبلــغ خمســة أوسقخراج السلطان ومؤنــة العمــارة(3)فإذا بلغ ذلك وحصل بعد

والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر، أو كان بعال، وإن كان سقي بالدالء ففيه نصف العشــر، وفي التمــر

.(4)والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير.(5)وعن الصدوق في الفقيه: أنه عبر بهذه العبارة

ــة وفي مصباح الفقيه حكى عن الهداية والمقنع والمقنع أيضا التعبير بنحو ما في الفقيه من استثناء خراج الســلطان ومؤنة القرية، وإذا علمنا أن هذه الثالثة متــون األخبــار كــان

ذكرهم دليال على المطلب.

.3 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 129 ص6الوسائل: ج)?( 1.5 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 2.بعد وفي نسخة الفقيه بغيرفي نسخة الرضوي )?( 3.31 س22فقه الرضا: ص)?( 4.34 في األصناف التي تجب عليها الزكاة ح5 الباب 18 ص2الفقيه: ج)?( 5

97

الخراج باسم يأخذه ما بل أيضا

والظاهر أن المــراد بمؤنــة القريــة مــا يعطيــه مســتأجرــه القرية لصاحبها، باإلضافة إلى ما يعطيه للسلطان حيث إن يستأجرها من صاحب القرية، والمــراد بالعمــارة المصــارف

التي يصرفها ألجل الزرع والنخل وغيرهما. ومن الكالم في المقاسمة باألدلة التي ذكرناها لها ظهر

وجه قول المصنف: } { فقدبل ما يأخذه باسم الخراج أيضا يعطي الســـلطان األرض إلنســـان على أن يعطيـــه نصـــف الحاصــل أو ثلثــه أو مــا أشــبه، وقــد يعطيــه على أن يعطي الســلطان مائــة من من الحنطــة، أو مائــة دينــار، واألولــراج ــإن الخ ــام ف ــك للمق ــراج، وذل ــران خ ــمة، واآلخ مقاس والمقاسمة كالظرف والجــار والمجــرور مــتى ذكــر أحــدهما شمل كليهما، ومتى ذكرا أريد بكل واحد معــنى غــير اآلخــر، ولــذا صــرح غــير واحــد من األصــحاب أن الخــراج بحكم

المقاسمة. قال في محكي جامع المقاصد: المراد بحصة الســلطان

خراج األرض أو قسمتها.ــلطان ــراج الس ــراد بخ ــدائق: الم ــال في محكي الح وق وحصته هو ما يؤخذ من األرض الخراجيــة من نقــد أو حصــة من الحاصل، وإن سمي األخير مقاسمة، بل ادعى الحــدائق

أنه ال خالف بين األصحاب في ذلك. وقال في المسالك: المراد بحصـة السـلطان مــا يأخـذه

على األرض عل وجه الخراج أو األجرة، ولو بالمقاسمة. إلى غيرها من عبــاراتهم، بــل ادعي على ذلــك اإلجمــاع

المستفيض.

98

ــة المعتضــدة ــات المنقول ــه اإلجماع وفي مصــباح الفقي بالشــهرة المحققــة، ومــع ذلــك فــالمحكي عن التــذكرة أنــه قــال: لوضــرب اإلمــام على األرض الخــراج من غــير حصــة فاألقرب وجوب الزكاة في الجميع، ولعل وجهــه أن الخــراجــل، فيكــون كمــا إذا كــان مــديونا، حيث إن دين على المتقب عليه كل زكاة ما خرج بخالف المقاسمة، حيث إن المالك ال

يملك بقدر حصة السلطان. ــا عــرفت، حــتى أن ــد م ــه كالشــبهة بع لكن ال يخفى أن الجواهر قال: إن خروج الخراج ظــاهر النص والفتــوى، هــذا باإلضافة إلى أن الخراج من المؤن والمؤنة خارجة على كل حال، وأنه ليس كــل خــراج كالــدين، كمــا في الظــالم الــذي

يأخذ اعتباطا. ومنه يعلم أنه ال وجه لتأمل المستمسك، قــال: لكن في االعتمــاد على ذلــك ـــ كلمــاتهم ـــ في دعــوى كــون اســتثناء الخراج إجماعيا، كاستثناء المقاسمة تأمل، كيف وقد خالفــه التذكرة، إذ فيـه: إن خالف التـذكرة ال يضـر باإلجمـاع، ولـذا ادعــاه المستمســك مكــررا في بعض المســائل مــع وجــود

مخالفين ال مخالف واحد. ثم إنه ال خالف وال إشكال في عدم سقوط الزكاة بدفعــه، الخراج، بل ظاهر جملة منهم وصريح آخرين اإلجماع علي

وما دل على السقوط ال بد وأن يؤل.ــه الســالم(، عن مثل خبر رفاعة، عن أبي عبد الله )علي الرجـــل يـــرث األرض أو يشـــتريها فيـــؤدي خراجهـــا إلى

.(1)الالسلطان هل عليه فيها عشر؟ قال )عليه السالم(:

.2 من أبواب زكاة الغالت ح10 الباب 132 ص6الوسائل: ج)?( 1

99

من أخــذ منــهوخبر أبي كهمس، عنــه )عليــه الســالم(: .(1)السلطان الخراج فال زكاة عليه

وخبر سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ ســهل آبــاد، وســأل أبا الحسن موسى )عليه السالم( عما يخرج منــه مــا عليــه؟

إن كــان الســلطان يأخــذ خراجــهفقــال )عليــه الســالم(: منها شيئا فعليك فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ السلطان

.(2)إخراج عشر ما يكون فيها وليس على أهل األرض اليوم زكاة إالورواية ابن بكير:

على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول )صلى الله.(3)عليه وآله وسلم(

قال في الوسائل ـ بعــد ذكــر الروايــة األخــيرة ـــ: حملــه الشــيخ على عــدم وجــوب الزكــاة على جميــع مــا خــرج منــد ــده بع ــا بقي في ي ــاة على م ــان يجب الزك األرض، وإن ك المقاسمة، ويمكن الحمل على كون اآلخذ من الظــالم فهــو غصب لمال اإلمام أو المسلمين وال يملك العامل منه شيئا، أو على كــون القبالــة بعــد إدراك الغلــة، أو على غــير وجــه المزارعة والمساقاة، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا، وقد

،وليس على أهــل األرض اليــوم زكــاةحمل الشيخ قولــه: .(4)عل جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي

.3 من أبواب زكاة الغالت ح10 الباب 132 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب زكاة الغالت ح10 الباب 132 ص6الوسائل: ج)?( 2.4 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 3.4 من أبواب زكاة الغالت ذيل ح7 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 4

100

ظلما السلطان قرره ما على زائدا العمال يأخذه ما بل

أقول: وقد تقــدم توجيــه روايــة ابن مســلم: ســألته عن الرجل يتكارى األرض من السلطان بالثلث أو النصــف، هــل

. (1)العليه في حصته زكاة؟ قال )عليه السالم(: بأن ظاهره الزكاة في حصة السلطان.

ويؤيده صــدر روايــة ابن بكــير المتقدمــة، فقــد روي عن في زكاةبعض أصحابنا، عن أحدهما )عليهما السالم( قال:

األرض إذا قبلها النــبي أو اإلمــام بالنصــف أو الثلث أو الربــعــترط ــاة إال أن يش ــل زك ــه، وليس على المتقب ــا علي فزكاته

.(2)صاحب األرض أن الزكاة على المتقبل فــإن اشــترط فالزكــاة عليهم، وليس على أهــل األرض إلخ، أو يحمـــل على التقيـــة لمـــا حكي عن أبي حنيفـــة من القول بسقوطها، أو غير ذلك، وإن لم يقتنــع بــأي من ذلــك، فالالزم رد علمها إلى أهلهــا، لإلجمــاع القطعي على وجــوب

الزكاة. }بل ما يأخــذه العمــال زائــدا على مــا قــرره الســلطان ظلما{ وذلك لتعارف ذلك، فلو كانت عليه زكاة لزم التنبيه، فعدم التنبيه دليل العدم، بل ال يبعد ظهــور الرضــوي )عليــه السالم( ومن عبر بمثل عبارتــه ممــا هــو متــون األخبــار في

ذلك.ــد إال أن ولذا قال في محكي المسالك: ال يســتثنى الزائ يأخذه قهرا بحيث ال يتمكن المالك من منعه ســرا أو جهــرا،

فال يضمن حصة الفقراء من الزائد، وإن

.5 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 130 ص6الوسائل: ج)?( 2

101

وسرا جهرا االمتناع من يتمكن لم ذاإ

كان يظهر من مصباح الفقيه نوع تأمــل في ذلــك، فإنــه لم يتعرض لتقرير ذلك عند نقله عبارة المســالك، قــال: مــا ذكره من عدم استثناء الزائــد لــدى تمكنــه من عــدم الــدفعــا ــرا، مم إليه، وعدم ضمانه حصة الفقراء لدى األخذ منه قه

ال ينبغي االستشكال فيه، انتهى. وصـــرح بالتأمـــل المستمســـك كبعض المعلقين، إال أن

غالبهم وافقوا المتن بالسكوت عليه. ومما تقدم يظهر أنه ال فرق بين أخــذ الســلطان الزائــد ظلما، أي بدون تقرير كمــا لــو جعــل الثلث ثم أخــذ النصــفــدار ــاة في المق ــدم الزك ــل، في ع ــذ العام ــا، وبين أخ ظلم

الزائد. ولو انعكس بأن قرر الزائد فأخذ األقل، أو أخــذ العامــل

أقل، ففي ما لم يأخذه الزكاة. نعم ال إشكال في أنه إذا كــان الســلطان عــادال لم يجــزــل الســلطان في ــل إذا لم يكن مخــوال من قب ــاق العام إرف اإلرفــاق، فال زكــاة على المالــك في القــدر المرفــق بــه من بــاب أنــه مرتبــط بالســلطان العــادل، فــالالزم على المالــك

إيصاله إليه. ثم إن عدم الزكــاة في مــا يأخــذه العامــل أو الســلطان

{ وســرامن االمتنــاع جهــرا{ المالــك }ذا لم يتمكنظلما }إ جهرا بأن له قوة يمكنه بها من االمتنــاع علنــا، وســرا بــأن ال قــوة لــه وإنمــا يتمكن من أن يخفي مــا يــوجب عــدم تمكنــده ــع، وعن السلطان من أخذ الزائد، مثال السلطان قرر الرب

عشرون وسقا، فإن أخفى

102

من المـــأخوذ بين ذلك في فـــرق وال ،حينئذ يضـــمن فال كــان ذاإ وأما ،عاما الظلم كان ذاإ غيرها من أو الغلة نفس

غيرها من أخذ فيما الضمان أحوطفال شخصيا

نصفه صار المأخوذ بقدر المقرر، أمــا إذا لم يخــف أخــذ السلطان النصف ظلمــا أي عشــرة أوســاق، وحينئــذ يكــون على المالك زكاة خمسـة عشـر وسـقا، عشـرة لبقائهـا فيــط في يده وخمسة ألنه أمكن إخفاؤها فلم يخفها، فهو تفري

حق الفقراء والالزم تداركه. { حين أخذ السلطان أو عاملـه الزائـدفال يضمن حينئذ}

ــدا }وال فــرق في ذلك} بين{ في عــدم زكــاة المــأخوذ زائ { لمـــا عـــرفت منالمـــأخوذ من نفس الغلـــة أو من غيرها

الدليل في أول المسألة، هذا باإلضافة إلى أن األخذ لو كان من نفس الغلة ـ بدون تقصير المالك ـ كان في حكم التلف والســرقة ممــا كــان فيــه الزكــاة أيضــا، فال يكلــف المالــك

بإعطاء زكاته ألنها في العين.ذا كان الظلم عاما}إ { بأن كان العمــال يظلمــون كثــيرا

من الناس. { كما إذا كــان للعامــل عــداء مــعذا كان شخصياإأما }و

الضــمانأحوطفــالهذا المالك الخاص ولذا أخذ منه زائــدا } { من غــير الغلــة، وذلــك ألنــهمن غيرها{ العامل }فيما أخذ

كسرقة شخصية ال يدخل في األدلة الدالة على أنه ال ضمان للعامل بالنسبة إلى زكاة الخــراج والمقاســمة، أمــا أذا أخــذ من نفسها فقد أخذ مال المالــك والفقــراء معــا، وال ضــمان

للمالك لألصل.

103

،عاما الظلم كــان نإو ،مطلقا فيه الضــمان أحــوطال بل الظلم ذإ ضــــمان فال قهــــرا الغلة نفس من أخذ ذاإ وأما

الفقراء على وارد حينئذ .أيضا

ــل ال} ــوطب ــه مطلقاأح ــمان في ــان الظلمإ و، الض ن ك { ألن دخوله في النصوص السابقة محــل إشــكال كمــاعاما

عرفت. فالمن نفس الغلة قهرا{ العامل ونحوه }ذا أخذإوأما }

إضــمان { لكن فيذ الظلم حينئــذ وارد على الفقــراء أيضــا المستمســك: وإن أخــذ من غيرهــا لم يبعــد إلحاقــه بــالمؤنــوم ــو تم بين العمـ ــتثنائها لـ ــا في اسـ ــرق أيضـ ــتي ال فـ الـ

والخصوص، وسيأتي الكالم في استثنائها. ثم الظــاهر أنــه ال فــرق بين الســلطان الكــافر والجــائر والعادل، وال فــرق في الجــائر بين الشــيعة وغــيرهم إلطالق

الدليل.ــه يشــمل كــل متغلب ــه الهمــداني: إن ــال الفقي ــذا ق ول مسئول على جباية الخراج والصدقات من غــير التفــات إلى مذهبه، كما يؤيد ذلك ما جــرى عليــه ســيرة المســلمين فيــة مــع المــأمون ــه الســالم( من المعامل عصــر الرضــا )عليــه من ســالطين الجــور ــة غــيره ممن قــد مضــى قبل معامل

المدعين للخالفة عن استحقاق، انتهى. أقول: الظاهر من التاريخ أن المأمون إنما ظهــر الميــل إلى الشــيعة احتيــاال حيث كــات الفئــات القويــة في العــالم االسالمي الســنة وخليفتهم األمين أخــو المــأمون، والشــيعةــان ــاك فئت ــة الطــاهرين )عليهم الســالم(، وهن ــادة األئم بقيــان ــانت هات ــون، وحيث ك ــوارج واألموي ــا الخ ــعيفتان هم ض الفئتان منفورا منهما وهما ضعيفان أيضا لم تصــلحا الســتناد المأمون إليهما، والسنة كانوا مع األمين فكــان ال بــد لــه من االستناد إلى الشيعة صــوريا حــتى ينــال الحكم، ولــذا أظهــر

الوالء لهم وأجبر

104

اإلمام على والية العهد صوريا، وخلــع شــعار العباســيين حتى إذا تغلب على أخيه األمين رجع إلى ما كان من شــعار العباسيين وقتل اإلمام )عليه السالم(، وقيل إنــه قتــل أيضــا فاطمة المعصومة )عليها السالم( بالســم، وكــان ذلــك قبــلــه الســالم(، واســتند إلى الســنة كســائر ــه لالمــام )علي قتل

الخلفاء من قبله. نعم بعض العباسيين تشيعوا حقيقة، لكن كان ذلــك بعــد

زمن األئمة )عليهم السالم( كالناصر، والله العالم. وكيف كان، فاحتمــال أن يــراد بالســلطان الــذى يــدعيــانوا هم الحكــام غــير ــات ك الخالفــة بلحــاظ أن زمن الروايــو خالف وجيه، فإنه من قبيل جعل الفرد الخارجي مقيدا وه القاعدة، ولو قيل باالنصراف فجوابه بعد تسليمه أنه بــدوي، فإطالق الســلطان في الروايــات محكم، هــذا خصوصــا وأن ذلك فيه مناط المؤنة حتى إذا لم نقل باإلطالق، كمــا تقــدم

اإللماع إليه، ويأتي تفصيله. ثم الظــاهر أن حكم غــير الشــيعة في حصــة الســلطان حكم الشــيعة في أنــه ال زكــاة عليــه بالنســبة إلى حصــة الســلطان، فــإذا استبصــر أخــرج زكــاة حصــته فقــط، ألنهــا وضعها في غير موضعها، كما في الروايات، أمــا مــا أعطــاه

للسطان فال. ثم إنــه ال فــرق بين أن يأخــذ الســلطان العين أو البــدلــا ــذ، إذ العين كأنهـ ــاة على العين حينئـ ــد، حيث ال زكـ كالنقـ

مشتراة ال أنها زكوية على من عنده.ــل من ــه ب ــواجب زكات ــلطان ال من ال ــذ الس نعم إذا أخــده حنطــة وأرز، فلم يجعــل الســلطان غــيره، مثال كــان عن الزكاة إال على األرز، كان الالزم إعطاء زكاة كل حنطتــه، إذ لم يكن المأخوذ من األرز بدال، ولو أخذ الســلطان العــادل ـ

أخذا

105

ــة ــير الخراجي ــي غ ــائر من األراض ــ أو الج ــطراريا ـ اض كالموات وأرض الصلح واألنفال، فهل ليس فيه زكــاة أيضــا، الظاهر ذلك، ألنه من المؤنة، بــل قــد يقــال بشــمول األدلــة

بنصها أو مالكها لذلك. قــال الفقيــه الهمــداني: الظــاهر أنــه ملحــق بحصــة السلطان لجريان السيرة من صــدر اإلســالم على المعاملــة مع الجائر معاملة السلطان العــادل في تــرتيب أثــر الخــراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولــو من غــير األرض الخراجيــة، ولو منعنــا هــذه الســيرة أو صــحتها، أي كشــفها عن إمضــاء المعصوم، وإن كان الغــالب على الظن أن مــراد األصــحاب بحصة السلطان في فتاويهم ومعاقــد إجماعــاتهم مــا يعمــه،

انتهى. والظــاهر أنــه إنمــا تكــون الزكــاة على مــا بقي في يــدــه المنصــرف من اإلنســان إذا وصــل إلى حــد النصــاب، ألن األدلة، بل هو الظاهر من عبارة الرضوي )عليه السالم( وماــق أشبه من كتب الفقه التي هي متون الروايات، فإذا لم يب

عنده بقدر النصاب فال زكاة. ثم الســـلطان إذا أخـــذ حصـــته وباعهـــا لم يكن على المشتري الزكاة، وإن كــان الالزم إخراجهــا على المشــتري ممن في ماله زكاة إذا اشتراه وعلم أنه لم يزك، وذلك ألنه

ال دليل على الزكاة في حصة السلطان.

106

جميعها المؤن خروج اعتبار أقوىال(: 16 )مسألة

{ اعتبــار خــروج المــؤن جميعهاأقــوىال :16مسألة } وفاقا للمشهور قديما وحديثا، شهرة عظيمة، بل عن ظــاهر الغنيــة اإلجمــاع عليــه، وفي مفتــاح الكرامــة لــو ادعى مــدعــا للمحكي عن الشــيخ في ــه، خالف ــان في محل ــاع لك اإلجم الخالف وموضع من المبســوط فقــال بعــدم االســتثناء، وإن كان نفس الشيخ في النهاية وموضع آخر من المبسوط قال

باالستثناء. وكــذا ذهب إلى عــدم االســتثناء ابن ســعيد في الجــامع،ــدارك ــد، وتبعهم المـ ــد القواعـ ــاني في فوائـ ــهيد الثـ والشـ والذخيرة والمفاتيح والحدائق، بل عن جــامع ابن ســعيد أنــه قــال: والمؤنــة على رب المــال دون المســاكين إجماعــا إال

عطاء. أقول: لعل مراده إجمــاع فقهــاء العامــة، كمــا اســتظهر ذلك مفتاح الكرامة من إجمــاع الخالف أيضـا، وقـال الشـيخــه المرتضى: إن القول بعدم االستثناء ال يخلو من قوة، ولكن في ذيل كالمه نفى البعد عما ذهب إليه المشــهور، والفقيــه الهمــداني تبــع المشــهور، وفي المستمســك األقــرب عــدم استثناء المؤن السابقة، وأمــا المــؤن الالحقــة فاســتئناؤها ال

يخلو من إشكال. وكيف كان، فــاألقرب قــول المشــهور، وقــد اســتدل لــه

بأمور ال يخلو بعضها عن إشكال: األول: أصالة عدم كون الزكاة على ما يســاوي المــؤن، وفيه: إنه ال يستقيم مع ظهور أدلــة غــير المشــهور على أن

الزكاة على الكل كما سيأتي. الثاني: لزوم الضرر والعسر والحرج وكلها منفية. وفيه:

إن وضع

107

الزكاة ضرري وال عسر وال حرج، ولو فــرض في مكــانذلك خرج بدليل خاص، فالدليل أخص من المدعى.

الثالث: نصوص استثناء حصة السلطان بــالمالك. وفيــه:إنه ال مالك مقطوع به.

الرابع: مــا دل على الخمس بعــد المؤنــة، والزكــاة بــدل منها حسب داللة النصوص، فالالزم أن تكون الزكاة كــذلك، لظهور أدلة البدلية في كل شــيء إال مــا خــرج بالــدليل، وال

دليل في عدم اإلخراج في المقام. أما خروج مؤنة الســنة من الــربح في بــاب الخمس، فال يضر بعد وجود الدليل في المقام على عدم خروج ذلــك في

باب الزكاة. الخامس: إنه مقتضى أدلة التشريك، واإلشكال فيه بأن

مقتضى الشركة كون الخسارة عليهما بالنسبة. السادس: إنه مقتضى عدم الزكاة على ما يأكله المــارة منه، إذ لو كان عليه زكــاة لــزم بيانــه فالمنــاط آت في كــل

المؤن قال في الجواهر: وما عساه يظهر من خبر الريان، عن يــونس أو غــيره، عمن ذكــره، عن أبي عبــد اللــه )عليــه السالم( قال: قلت له: جعلت فداك بلغــني أنــك كنت تفعــل في غلة عين زياد شــيئا، فأنــا أحب أن أســمعه منــك؟ قــال:

نعم كنت آمــــر إذا أدركت الثمــــرة أن يثلم فيفقــــال: حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوه، وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة، كلمــا أكــل عشــرة جــاء عشــرة أخــرى يلقى لكــل نفس منهم مــد من

رطب

108

وكنت آمـــر لجـــيران الضـــيعة كلهم، الشـــيخ والعجـــوز والمــريض والصــبي والمــرأة ومن ال يقــدر أن يجيء فيأكــل منهــا لكــل إنســان مــدا، فــإذا كــان الجــذاذ أوفيت القــوامــة، ــاقي إلى المدين ــل الب ــرتهم وأحم ــال أج ــوكالء والرج وال ففرقت في أهل البيوتات والمســتحقين الراحلــتين والثالثــة واألقل واألكثر على قدر استحقاقهم، وحصــل لي بعــد ذلــك

أربعمائة دينار، وكان غلتها أربعة آالف دينار. إلخ، أنــهأوفيتأقول: بل ظاهر قوله )عليه الســالم(:

بدون إعطاء زكاته. ثم قال الجواهر: بل ربما يســتفاد ممــا ورد من اإلنفــاقــارة، ونصـــوص الحفنـــة من البســـاتين، ومن نصـــوص المـ

وغيرها، ولعله من جملة مؤنها.و﴿السابع: قوله تعالى: ذ العفـ ، وقولــه ســبحانه:(1)﴾خـ

و﴿ ــإن عفــو(2)﴾ويسئلونك ما ذا ينفقون قــل العفــ ، ف المــال على مــا عن الصــحاح مــا يفضــل عن النفقــة، وفي كلمات بعض ـ كما في مصباح الفقيه ـ ما يفضــل عن مؤنــة

السنة، فما يقابل المؤنة ال يسمى عفوا جزما.ــرة وفيه: اجمال اآلية، اللهم إال أن يقال: بأن اآلية مفس

بذلك. فقد روي المشايخ الثالثة، عن علي )عليــه الســالم( أنــه

قال لمصدقه: إياك أن تضرب مسلما، أو يهودا، أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابــة عمــل في درهم، فإنمــا أمرنــا

.(3)أن نأخذ منهم العفو

.199سورة األعراف: اآلية )?( 1.219سورة البقرة: اآلية )?( 2 2. الفقيه: ج9 في الزيادات في الزكاة ح29 الباب 98 ص4التهذيب: ج)?( 3

ص3. الكــافي: ج9 في األصناف الــتي تجب عليهــا الزكــاة ح5 الباب 13ص.8 باب أدب المصدق ح540

109

أما إشــكال المتمســك عليــه بــأن موضــوع الكالم مؤنــة الزرع ال مؤنة المالك فغير ظاهر، إذ لو كــان المــراد بــالعفو

ما ذكر فيشمل مؤنة الزرع بال إشكال. الثامن: مــا تقــدم عن الرضــوي )عليــه الســالم( وكتب

ــغيذكرون متون الروايات من قوله )عليه السالم(: ــإذا بل ف ذلك وحصل بغير خــراج السـلطان ومؤنـة العمـارة والقريـة

. وإشكال المستمســك بــأن المــراد من(1)أخرج منه العشرــه، ــدم جواب مؤنة العمارة والقرية ال يخلو من إشكال، قد تق

نعم الفقه المذكور ليس بحجة في نفسه فيصلح مؤيدا.ــه ــد الل التاســع: صــحيح محمــد بن مســلم، عن أبي عب

ــال: ــزبيب، ق ــر وال ــاة التم ــه الســالم(، في زك ــترك)علي يــل ــون في النخ ــارس يك ــذقان، والح ــذق والع ــارس الع للح

.(2)ينظره فيترك ذلك لعيالهــه الســالم( في ــر )علي وصــحيح الفضــالء، عن أبي جعف

حديث: ،(3) كمــا في التهــذيبويترك للحارس أجرا معلوما وال، (4 ) كمــا في الكــافيويعطى الحــارس أجــرا معلومــا

ويــترك من كما في الوسائل، يترك للحارس أجرا معلوماالنخل معا فارة وأم

.32 س22فقه الرضا: ص)?( 1.3 من أبواب زكاة الغالت ح8 الباب 131 ص6الوسائل: ج)?( 2 في الزيادات في الزكاة.29 الباب 106 ص4التهذيب: ج)?( 3. 2 باب الحصاد والجداد ح565 ص3الكافي: ج)?( 4

110

ــذق ــط الع ــون في الحائ ــارس يك ــترك للح ــرور، وي جع.(1)والعذقان والثالثة لحفظه إياه

وفي رواية العياشي، عن الفضالء، عن أبي جعفر )عليه ويترك للخارص أجــرا معلومــا، ويــتركالسالم( في حديث:

ــترك ــان، وي ــرور وال يخرص ــارة وأم جع ــا ف ــل مع من النخ للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثالثــة لنظــره

.(2)وحفظه له ولعل هذه النســخة أو الروايــة أقــرب إلى االعتبــار، ألنــا ــر، أم الخارص ال يبقى في البستان حتى اإلدراك، فله األج الحافظ فيبقى في البستان فله العذق، وحيث إن المتعارف حفظ إنسان واحد جملة من البساتين فأجره مــوزع عليهم،

فال يقال: ال يكفي العذقان والثالثة لنفقته. هــذا باإلضــافة إلى أن ســكناه في البســتان، وحطبــه وفواكهه وبقوله ومــاءه ومــا أشــبه يكــون مجانــا، واألعــذاق

تكون لسائر مصارفه.ــه ال يظهــر ومنه يعلم عدم وجه إلشكال المستمسك بأن من الرواية كون المــتروك للحــارس من بــاب األجــرة الــتي

لحفظــه إيــاهعينها لــه المالــك، إذ قولــه )عليــه الســالم(: ظاهر في األجرة.

ورواية العياشــي جعــل للخــارص والحــارس أجــرا، كمــا عرفت وعدم ذكر سائر المؤن غــير ضــار بعــد كــون مســاقــات المــذكورة الحــارس والخــارص وليس الكالم في الروايالكالم فيها لبيان الزكاة وما يتعلق بها، وهنا مؤيدان ال بأس

.4 من أبواب زكاة الغالت ح8 الباب 131 ص6الوسائل: ج)?( 1.104 ح378 ص1تفسير العياشي: ج)?( 2

111

ــهور ــداني أن المش ــه الهم ــره الفقي ــدهما ذك ــا: أح بهم القائلين باالستثناء لم يكن ذلك إال لوصوله إليهم من اإلمــام )عليــه الســالم( لقضــاء العــادة باســتحالة صــدور مثــل هــذا الحكم المخالف لما عليه العامــة عن اجتهــاد ورأي من غــيرــائلين بعــدم مراجعــة اإلمــام، قــال: وعلى تقــدير كــونهم ق االستثناء، كما عليه العامة امتنع عادة أن يشــتهر خالفــه فيــتي األعصار المتأخرة عنهم، تعويال على الوجوه الضــغيفة ال ذكروها في مقابل إطالق األدلة، بل إنمــا يعــول المتــأخرون على مثــل هــذه األدلــة ويعدونــه دليال بعــد أن وجــدوا الحكم

معروفا في المذهب، ولم يجدوا نصا خاصا يدل عليه. والثاني: إنه لو كان الحاصــل بقــدر المؤنــة لــزم إعطــاء زكاته، على قول غير المشــهور، وذلــك ينــافي قولــه )عليــه

ــالم(: ــ ــع فيالس ــ ــائكم وأض ــ ــذ من أغني ــ ــرت أن آخ ــ أم.(1)فقرائكم

وكيف كان، فقول المشهور هو المستفاد من األدلة، أماغير المشهور فقد استدلوا بأمور: مـا كـان يسـقى بالرشـاءاألول: قوله )عليـه السـالم(:

والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، ومــا ســقت الســماء ، حيث إن لفــظ(2)أو السيح أو كــان بعال ففيــه العشــر تامــا

)ما( من صيغ العموم فيتناول ما قابــل المؤنــة وغــيره، كــذااستدل في المدارك وغيره.

.14 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 521 ص1المستدرك: ج)?( 1.5 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 120 ص6الوسائل: ج)?( 2

112

ــذه وفيه: إن أدلة المؤنة كأدلة سائر الشرائط مقيدة له األخبار، هذا إن سلم اإلطالق في هذه األخبار ولم يقــل أنهــا مســوقة لبيــان مقــدار الصــدقة الواجبــة في الغالت دون

شرائط وجوبها. وفرق الفقيه الهمداني بين مثل األخبار السابقة، ومثــل مــا وقـع فيــه التصــريح ببيــان موضـوع الحكم واعتبــار بلـوغ النصــاب فيــه، من مثــل قولــه )عليــه الســالم( في صــحيحة

ــرزرارة: ــعير والتمـ ــة والشـ ــا أنبتت األرض من الحنطـ مـ والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ففيه العشر، وما كان يســقى

، فإنكــار(1)بالرشا والــدوالي والنواضــح ففيــه نصــف العشرــوت العشــر ونصــف ظهــوره في ســببية بلــوغ النصــاب لثب العشر فيما أنبتته األرض الــذي هــو اســم لجميعــه ال للزائــد

عن مؤنته، مجازفة. وفيه: إنه لم يظهر الفرق بعد االنصــراف إلى مــا أخــرج عنه المؤنة، فهو مثل قول الحــاكم من كــان لــه ألــف دينــار فخذ منه عشرة، فإنه منصرف عمن لــه ألــف لكنــه مــديون

فيما سقتعشرة لدكانه، فما بلغ خمسة أوسق حاله حال .السماء العشر

الثــانى: إنــه ال يخــرج في األنعــام والنقــدين المصــارف،ــاس، فمن أين العلم ــه قيـ ــه: إنـ ــذلك في الغالت، وفيـ فكـ

بالمناط.ــاال ــا ق الثالث: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم أنهم له: هذه األرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقــال )عليــه

كل أرض دفعها إليك الســلطان فمــا حرثتــه فيهــاالسالم(: ــه وليس على فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعــك علي

جميع

.5 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 120 ص6الوسائل: ج)?( 1

113

ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل ، بتقريب أنها لم تستثن المؤن(1)في يدك بعد مقاسمته لك

مع أنها بصدد االستثناء، حيث استثنى حصة السلطان. وفيه: إنها ال صراحة فيها، فهل يقال لألعذق التي جعلت للحارس أو للخارص، أو مقدار الحنطة الــتي جعلت للــزارع مــا يحصــل في يــدك؟ وإذا كــان هــذه مســتثنى كــان ســائر المؤن كذلك لعدم القول بالفصل، وإنما استثني فقط حصة

السلطان ألنها تخرج مما يحصل في اليد. أما األعذق ونحوها، فال يحصل في اليد أصــال، فهــو كمــا إذا قيل للشريك الواقف على الدكان مــا حصــلت منــه فهــو بينك وبين شريكك، حيث )ما حصلت( ال يشمل األجرة التي

تعطى للصانع ونحوها. الرابع: رواية علي بن شجاع النيسابوري، إنــه ســأل أبــاــه الســالم( عن رجــل أصــاب من ضــيعته من الحســن )علي الحنطة مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشـر عشـرة أكـرار،ــده وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثالثون كرا، وبقي في ي ستون، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب ألصــحابه من

لي منه الخمس مــاذلك عليه شيء؟ فوقع )عليه السالم(: .(2)يفضل من مؤنته

ــا ــتدالل: فإنه ــريب االس ــداني في تق ــه الهم ــال الفقي قصريحة في أخذ العشر من

.1 من أبواب زكاة الغالت ح7 الباب 129 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب زكاة الغالت ح5 الباب 127 ص6الوسائل: ج)?( 2

114

التعلق زمــان على الســابقة المــؤن بين فــرق غــير منوالالحقة

جميــع مــا حصــل من األرض، وأن المؤنــة خــرجت بعــد ذلــك، وهــو وإن كــان في كالم الســائل إال أن اإلمــام )عليــه

السالم( قرره على ذلك ولم ينكره، وتقريره حجة. مائــة كــروفيه أوال: إنها مجملة ال صريحة، فــإن قولــه:

محتمل لكونه قبل المؤنـة أو بعـدها مثــل قولـه:مما يزكى )ربح الدكان مما يقسم( حيث يحتمل أن يكــون المــراد بعــد

أجر الصانع ونحوه إن لم نقل بظهوره في أنه بعد المؤنة.ــا: مــا ذكــره الفقيــه المــذكور من أن أخــذ بصــيغة وثانيــد ــاة بع ــبرون الزك ــذ الســلطان وهم ال يعت ــول واآلخ المجه

المؤنة، فال يكشف سكوت اإلمام عن ذلك على تقريره.ــتي ثم إنهم استدلوا على ذلك ببعض الوجوه الضعيفة ال

تشبه االستحسان، فال داعي لنقلها والجواب عنها. وقد ظهر من أدلة المشهور أن المــؤن مطلقــا خارجــة،

ــق} ــان التعل ــابقة على زم ــؤن الس ــرق بين الم ــير ف من غــابقةوالالحقة ــؤن الس ــو أن الم ــرق فه ــال الف ــا احتم { أم

ــة فال ــؤن الالحق ــا الم ــوب، أم ــق الوج ــتثناة، إذ لم يتعل مس تســتثنى، ألن الوجــوب قــد تعلــق، فــالالزم إعطــاء العشــر ونصف العشر من كل ما تعلــق بــه الوجــوب، فــإذا اســتثني المؤنة التي كانت بعد تعلق الوجوب كان الالزم عدم إعطاءــه العشــر ونصــفه، بــل أقــل منهمــا وهــو خالف قولــه )علي

.فيه العشر ... ونصف العشرالسالم(: وفيه: إن مــا دل على اســتثناء المؤنــة مطلــق خصوصــا

مثل استثناء العذق،

115

نإ اعتبــار النصــاب أيضــا بعــد خروجهــا وأقوىكما أن ال اعتباره قبلهأحوطكان ال

حيث إنه ليس أجر الحارس من جهة حراسته قبل تعلقالوجوب، بل من جهة حراسته قبل التعلق وبعد التعلق.

ومنه يظهــر وجــه النظــر في بعض التعليقــات، وســيأتيكالم المستمسك واإليراد عليه.

{ وهــو اعتبار النصاب أيضا بعد خروجهاأقوىكما أن ال} الذي ذهب إليه غير واحــد من المتقــدمين والمتــأخرين، بــل

نسب إلى المشهور كما في الجواهر وغيره.ــير اعتباره قبلهأحوطن كان الإو} ــذلك غ {، وقد أفتى بواحد.

وفي المسألة قول ثــالث بالتفصــيل بين مــا ســبق على الوجوب كالسقي والحرث فيعتبر النصاب بعــده، ومــا تــأخر

عنه كالجذاذ والحصاد ونحوهما، فيعتبر قبله. والقول األول هــو مقتضــى القاعــدة، ألن األصــل بــراءة الذمة عن الزكاة إذا كانت المؤنة مطلقــا قبال وبعــدا ال تــدع

مقدار النصاب. ويؤيده عبارة الرضوي )عليــه الســالم( المتقدمــة، فإنــه

فـإذا بلـغ ذلـك وحصـل بغـيربعد بيان مقدار النصاب قـال: خـــراج الســـلطان ومؤنـــة العمـــارة والقريـــة أخـــرج منـــه

متعلــقبعد، إلى آخره، فــإن الظــاهر أن قولــه: (1)العشرــة، بالفعل الواقع قبله، أي حصل النصاب بعد الخراج والمؤن

أخرج متعلق بـ بعدال أن لفظ

.32 س22فقه الرضا: ص)?( 1

116

أي: إن اإلخراج بعد، حتى يكون بلغ وحصل مطلقا، وإنكان أقل من النصاب.

وقد استدل لذلك مصباح الفقيه بدليل آخــر غــير ظــاهرالداللة، ولذا رده وجعل المرجع األصول العملية فراجعه.

وقد تقدم أنه مثل الرضوي عبــارة الهدايــة وغيرهــا، بــل احتمل أنه من الرواية التي رواها الفقيــه، عن عبــد اللــه بن

أعطهم على الهجرة فيعجالن، حيث قال )عليه السالم(: ، إلى آخـــر(1)الـــدين والفقـــه والعقـــل وليس على الحنطة

العبارة التي تقدمت عن الرضوي.ــل وعلى أي حال، فكل المؤنة خارجة، فإذا بقي بعد الكــوب، وإن ــبيل الوجـ ــزك على سـ ــاب زكى، وإال لم يـ النصـ اسـتحب زكاتــه إذا كـان بقــدر وســقين أو وسـق، للروايــات الدالـــة على الزكـــاة حـــتى على الوســـق المحمولـــة على

االستحباب. أمــا اســتدالل المستمســك لــذلك بنحــو يــترك للحــارس العذق ونحوه، فلم يعلم وجهــه، إذ مثــل هــذا اللفــظ ال يــدل على أنه يلزم قدر النصاب بعد الترك في وجوب الزكــاة، أو

يكفي قدر النصاب مع العذق ونحوه في وجوب الزكاة. ــؤن، أما القول الثاني: أي اعتبار النصاب قبل خروج الم فقد استدل له بــأن الــدليل دل على لــزوم الزكــاة فيمــا اذا أخرجت األرض خمسة أوسق، ولم يــدل الــدليل على لــزوم

أن يكون بعد المؤن خمسة أوسق، منتهى األمر أن أدلة

.34 في األصناف التي يجب عليها الزكاة ح5 الباب 18 ص2الفقيه: ج)?( 1

117

خروج المؤن دلت على عدم وجــود الزكــاة في األجــزاء المقابلة للمؤن فتبقى الزكاة فيما عــدا مقابــل المــؤن، وإن كان ما عداها أقل من النصاب، فإذا أخرجت األرض خمســة أوسق وصرف في المؤن وسقان كان عليه أن يعطي عشر

أو نصف عشر ثالثة أوسق الباقية. وفيه: ما ذكره الفقيــه الهمــداني وغــيره من أن الــدليل

ففيــه العشرالمذكور معارض بظهور قوله )عليه السالم(: حيث إنــه ظــاهر في إرادة العشــر من مجمــوع الخمســة ،

ــد ــا يبقى بع ــوص م ــر خص ــة، أي عش ــق ال في الجمل أوسالمؤنة.

واستدل للقــول بالتفصــيل: بــأن المــؤن قبــل الوجــوب، حيث إنهــا خارجــة كــان الالزم أن يكــون الخــارج من األرض خمسة أوســق زيــادة على المــؤن، فــإذا بلغت الحنطــة مثال خمسة أوسق زائــدا على المــؤن وجبت الزكــاة، حيث صــار المال عند الوجوب مشــتركا بين المالــك وأصــحاب الزكــاة، كانت المؤن بعد الوجوب عليهما معا، كــل بقــدر حصــته، فال وجــه لبقــاء خمســة أوســق زائــدا على إخــراج المــؤن الــتي

يحتاجها المال الزكوي بعد الوجوب. وإن شــئت قلت: الوجــوب تعلــق بالخمســة زائــدا على المؤن السابقة على الوجوب، فال دليل على اعتبار النصــاب

بعد المؤن المتأخرة عن الوجوب أيضا. وفيــه: إنــك قــد عــرفت ســابقا أن ظــاهر األدلــة اعتبــارــذلك، النصاب بعد أصل المؤن، وفي الرضوي شبه تصريح ب

كما تقدم، فال وجه للتفصيل المذكور.

118

.الالحقة خصوصا المؤن إخراج عدم أحوطال بل جرةأ من والشجر الزرع إليه يحتاج كلما نةؤبالم والمراد

ــ الفالح ــ ــاقي رثاوالح ــ ــرةأو والس ــ ــانت نإ أرضال ج ــ كمستأجرة

خصوصا{ مطلقــا } المــؤنإخــراج عــدم أحــوطبــل ال} { فــإذا صــارت عنــده خمســة أوســق أدى عشــرالالحقة

الخمسة أو نصف عشرها، وإن كانت المؤن تســتوعب قــدر وسق مثال، ووجه خصوصية الالحقة، أن الوجــوب قــد تعلــق قبل المــؤن الالحقــة، فال وجــه للتنقيص من زكــاة الخمســة

األوسق، ألجل مؤنة لزمت بعد الوجوب. ومنه يعلم أن قول المستمسك: كــان المتعين أن يقــول بدله )خصوصا السابقة( إلمكان القول باستثناء الالحقة دون الســابقة، أمــا عكســه فليس بمحتمــل، انتهى. غــير ظــاهر

الوجه. لم يكن لفظهــا موجــودا إال فين إ و{ةؤنــوالمراد بالم}

كالم الفقهاء، وفي باب الخمس، حيث إنه بــدل من الزكــاة، كلما يحتاجمما تقتضي القاعدة استواءهما من هذه الجهة }

ــاجإليه الزرع والشجر { وكان الالزم ذكر ما بعدهما مما يحت { بالنســبة إلى قــدر الثمــر، وإالجرة الفالحأمن إليه الثمر }

فـــاجرة الفالح لألعم من ذلـــك، حيث إن مثـــل الســـعف والكرب وما أشبه أيضا يكــون في قبالــه شــيء من األجــرةــا صــارت أيضا، فالالزم مالحظة النسبة، وأن األجرة كم منه

في قبال الثمر، وكذلك بالنسبة إلى ما يأتي. {ن كانت مستأجرةأرض إجرة الأرث والساقي واوالح}

أو شبه االستيجار

119

جرة الحفظ والحصــادأ و،ن كانت مغصوبةإجرة مثلها أو موضــع التشــميس وحفــرإصــالحوالجذاذ وتجفيف الثمــرة و

الت والعوامــل حــتى ثيــابآالنهر وغير ذلك كتفاوت نقص النحوهاوالمالك

كالصلح ونحوه. { إذ هي من المؤنــة،ن كــانت مغصــوبةإجرة مثلهــا أو}

وإن لم يعطها الغاصب للمالك. { والســم والســمادجــرة الحفــظ والحصــاد والجــذاذأو}

والرشوة للظالم ورسوم الزراعة وما أشــبه من الضــرائب،ــتي تصــرف ألجــل ــك المصــاريف ال ــل الظــاهر أن من ذل ب

اإلثبات في المنازعات. وال يخفى أن الالزم اســتثناء قــدر المســتثنى من المعــا

فارة وما أشبه، إذ ليست تلك من المزكى. { أو إن كان موضع التشميسإصالحوتجفيف الثمرة و}

{ ممــا يريــد مؤنــة، والوحفــر النهرالتيبيس بالنار ونحوهــا } فرق بين الصــغير والكبــير، ففــرق المستمســك غــير ظــاهر

الوجه. { والظاهر أنه إذا كانت األجــرة لحفــر النهــروغير ذلك}

أو لشراء اآلالت كثيرة وزعت على السنين، ألنــه بقــدر كــلــرة سنة تعد من المؤنة لتلك السنة، مثال تراكتور قيمته عش آالف كل سنة يستهلك منه العشر، فالالزم إخــراج ألـف من

ــنة } ــل س ــاوت نقص الك ــابآكتف الت والعوامــل حــتى ثي { كمــا صـرح بــذلك في المسـالكنحوها{ الـزارع }والمالك

وغيره.

120

وزع غيرها وبين بينها مشــتركا النقص ســبب كــانت ولو.بالنسبة عليهما

ومما تقدم يعلم أن إشكال الفقيه الهمــداني في بســط بعض المؤن على السنين المتكررة بمقدار قابليتها للبقــاء ال

يخلو من إشكال.ــا وزعولو كانت سبب النقص مشتركا} بينها وبين غيره

{ ولـــو شـــك في الصـــدق أو المصـــداق،عليهمـــا بالنســـبة فـالمرجع القواعــد العامـة، مثـل االستصـحاب إن كـان، وإال

فسائر األصول العملية، والله العالم.

121

أو المــزكى ماله من كــان ذاإ البــذر قيمة(:ــ 17 )مســألةالمؤن من فيه زكاة ال الذي المال

ذا كان من ماله المــزكى أوإقيمة البذر :17مسألة } { من جهة عدم وجود شرط الزكاة،المال الذي ال زكاة فيه

كمــا إذا اشــتراه أو كــان حاصــل زرعــه لكنــه كــان أقــل من النصاب، أو كان كافرا حال الزرع ممــا ليس عليــه زكــاة إذا

أو ما أشبه ذلك.اإلسالم يجب ما قبلهأسلم، ألن ــؤن} ــ ــرضمن المـ ــ ــكال وال خالف ممن تعـ ــ { بال إشـ

للمسألة، وكذا الحال إذا تبرع بدله متــبرع، حيث صــار ملكــاله وعد من مؤنة الزكوي.

نعم إذا وهب له الزرع إنسان لم تخرج قيمــة الحب من المؤن، إذ لم يصرف فيه شيء حتى يكون مؤنة، حاله حــال ما إذا حرس الحارس مجانا، أو جرى مــاء النهــر إليــه بــدون أن يكون له ثمن، إلى غير ذلك، حيث إن مثل تلك األمــور ال

تعد مؤنة، فال وجه لالستثناء. لكن إذا كان واهب الزرع لم يزك وكان في الحب زكــاة وجب عليه إخراج زكاته، ثم لم يــذكر المصــنف مــا إذا كــان الحب من المــال الــذي فيــه الزكــاة، فــإن عليــه زكاتــه فال

استثناء بالنسة إليه. وال يخفى أنه ال تالزم بين قدر زكــاة الــزرع وقــدر زكــاة الحب، فإنه ربما كان الحكم فيه العشر أو بالعكس، فالالزمــا إال مالحظة كل واحد منهما حسب موازينه، ال جمعهمــا مع

في مورد ال يكون فرق بين الجمع والتفريق. ولو كان البــذر من المــورث ولم يعلم الــوإرث هــل أنــه تعلق به الزكاة أم ال؟ أو علم أنه تعلــق بــه الزكــاة، لكن لم يعل هل زكاه المورث؟ لم يكن على الوارث زكاته، ألصــالة

عدم تعلق الزكاة

122

.الزرع وقت وهو تلفه يوم قيمة والمناط

بذمة المورث، وأصالة الصحة في ما علم أنه تعلقت به الزكــاة ولم يعلم هــل أداهــا أم ال؟ وقــد ذكرنــا في بعض مباحث الكتاب أن كل شيء من المـورث من قضـاء صـالته وصيامه وخمسه وحجه وزكاته وغير ذلك يشك فيه الــوارث هــو مجــرى أصــالة الصــحة، وقــد جــرت على ذلــك ســيرة

المتشرعة. { ألن تلــكوالمناط قيمة يــوم تلفــه وهــو وقت الــزرع}

القيمة خسرها المالك فهي التي تعــد مؤنــة، من غــير فــرق بين أن كانت قيمته قبل ذلك أقل ثم زادت وقت الــزرع، أو

أزيد ثم نقصت وقت الزرع. ولو فرض كون الزرع بين بلدين تختلــف القيمــة فيهمــا، مثال كــانت في أحــدهما عشــرين، وفي اآلخــر عشــرا، لــزم نصف األمرين، أي خمسة عشر، ألنه مقتضى قاعدة العــدل

بعد عدم وجود دليل على الترجيح أو التخيير. لكن ال يخفى اإلشــكال في إطالق كالم المصــنف، فإنــه إذا كان البد من اشتراء الحنطــة للــزرع في الشــتاء وكــانت القيمة حينذاك أكــثر من القيمــة وقت الــزرع، لم يكن وجــه الستثناء األقل، إذ الذي يعد مؤنة هو األكثر، حاله حال ما إذاــنزل في قيمتــه، فإنــه ــاعور بمائــة ثم حــدث الت اشــترى الن يستثنى المائة، ألنه المؤنة الــتي صــرفها عليــه، وليس ذلــك بمنزلة ما إذا غبن، حيث ال يعد الزائد مؤنة عرفا، وكذلك إذا

تعمد إعطاء الزائد للبائع محاباة. وعلى ما ذكرناه، فإذا كانت مؤنة طولية والقيم تختلف، فإذا كان ال بد له من ذلك حسب األعلى، وإال حسب القيمة

المتعارفة.

123

مثال تباع الحنطة في السوق بمائة، والشياه قيمتها مائة وعشـرة إذا أراد اشـتراءها، فإنـه إذا اشـترى الشـياه بمائـة وعشرة، ثم اشترى بها الحنطة لم يحق له استثناء إال مائة، وعكسه لو انعكس، بأن كانت قيمة الشياه تسعين فاشترى الحب بمائة، فإنه ال حق له في اســتثناء مائــة، فــإن المؤنــة

حقيقة تسعين.ــل وحيث صار المناط القيمة فال حق له في عين الحاص إذا زادت قيمة عين الحاصل عن عين البذر. مثال كانت قيمةــة البذر مائة وعينه مائة رطل، ولما صار الحاصل زادت قمي مائة رطل إلى مائة وخمســين درهمــا، فإنــه ال يحــق لــه أن يأخذ مائة رطــل بحجــة أنــه زرع مائــة رطــل، بــل الالزم أن

يأخذ ما قيمته مائة درهم، ألنه هو قدر المؤنة.ــذ وكذا يصح العكس، فإذا كانت قيمة مائة رطل عند أخ الحاصل خمسين درهما، حق له أن يأخذ من الحاصل بقــدر

مائة درهم، ألنه هو قدر المؤنة. نعم إذا تساوت القيمتان عند الزرع وأخذ الحاصل تخــير

بين أخذ القيمة أو البذر. ومما تقدم يظهر وجه النظر في بعض الكلمــات فراجــع البيان والمسالك للشهيدين والجواهر والمستمسك وغيرها، وفي بعض التعليقات، حيث جعلوا العبرة بــالعين، ألن البــذر من المثليات، أو فصلوا بين أن يكون من ماله فالعين، وبين

أن يكون اشتراه فالقيمة.

124

ــألة ــ ــرة(: أ18 )مس ــ ــؤن من العامل ج ــ يحسب وال ،المــرةأ للمالك ــان ذاإ ج ــذا ،العامل هو ك ــده عمل ذاإ وك أو ول

جرةأ بال وجتهز

{ فيمــا كــانتجــرة العامــل من المــؤن أ:18مسألة } بالقدر المتعارف أو أقل منه، أما إذا كــانت أكــثر، فــإن كــان اضطرار كان منها، وإال لم يكن الزائــد عن المتعــارف منهــا،

فإن األدلة ال تشمل الزائد.ــاوت ولو غبنه المالك فأعطاه أقل من حقه لم يكن التفــه ــاب الغبن أن ــدهم في ب ــة حيث إن المشــتهر عن من المؤن

حرام، ال أنه موجب للضمان. نعم لــو علم العامــل بعــد الغبن ففســخ، كــان لــه أخــذــة، ولــو أخــذ التفــاوت، ويحســب التفــاوت حينئــذ من المؤن

العامل أقل اختيارا لم يكن التفاوت من المؤنة. { أي لـونذا كان هــو العاملإجرة أوال يحسب للمالك }

من العمل، ولو كان مهندسا زراعيا مثال، وذلك لعدم شمولاألدلة له.

{ أو صديقه أو نحــو ذلــكوجتهزذا عمل ولده أو إوكذا } { حيث ال يعــد ذلــك من المؤنــة المشــمولة ألدلــةجرةأبال }

االستثناء، والفرق بين نفسه وبين هؤالء أنه ال يصح لــه أخــذــه األجرة بخالفهم، إذ ال معنى ألخذ اإلنسان األجرة من نفس

عن مال نفسه. وإن كان له أخذ األجرة من مال شريكه إذا كــان مخــوال في التصرف في مال الشركة، لكن كون المقام مثــل مــالــة محــل إشــكال، وإن ورد في بعض الشــركة من كــل ناحي

.إن الله شرك بين األغنياء والفقراءالروايات: ــه ــه في مأكل ــا علي ــل أو دين ــرف من الحاص نعم إذا ص

وملبسه وما أشبه، سواء

125

التي أرضال جرةأ يحسب ال وكذا ،أجنبي به تبرع ذاإ وكذا.له مملوكة كانت ذاإ العوامل جرةأ وال ،لها مالكا يكون

قبل تعلــق الوجــوب أو بعــده خــرج عن المــال باعتبــاره نقص، ال باعتبار أنه مؤنة، وال يبعد أن يصح للحاكم الشرعيجعل أجرة له ولو من نفس المال باعتبار أنه ولي الفقراء.

{ حيث ال يحســب قــدر عملــهذا تبرع بــه أجنــبيإوكذا } مؤنة، أما إذا غصب العامل أو أدوات العمــل أو المــاء أو مــا أشبه خرج أجرتها أو ما يقابل قيمتها إذا عطب في العوامل

ونحوها من المؤنة. وال، لهاالــتي يكــون مالكاأرض جرة الأوكذا ال يحسب }

{ لمـا تقـدم في أجـرةذا كـانت مملوكـة لهإجرة العوامـل أنفسه.

وإن كــان عمــل بمجهــول المالــك من دون تملــك فيمــا يصح له التملك، وال إجازة الحاكم الشرعي كان عليه إعطاء أجرتها أو قيمتها فيما عطبت إلى الحاكم الشــرعي، وبــذلك

يكون من المؤنة.

126

وكــذا ،نةؤالم من فثمنه الــزرع اشترى لو(:ــ 19 )مسألةــمن لو ــ ــجر النخل ض ــ ــترى ذاإ ما بخالف ،والش ــ نفس اش ذاإ العوامل ثمن يكــون ال أنه كما ،والشــجر والنخل أرضال

.منها اشتراها

{ قالنةؤلو اشترى الزرع فثمنه من الم :19مسألة } في المسالك: ولو اشترى الزرع احتسـب ثمنــه ومــا يغرمــه

بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. أقول: إنما ال يغــرم ثمن الغرامــة الســابقة إذا لم يؤخــذ

منه بالحق أو بالباطل، وإال كان معدودا من المؤنة. وال يخفى أن ثمن الــزرع معــدود من المؤنــة إذا كــان الحاصل كله زكويا، أمــا إذا كــان بعضــه غــير زكــوي كــالتبنــط من ــوي فق ــان ثمن الزك ــا وك ــوه وزع الثمن عليهم ونح

المؤنة.ــو ضــمن النخــل والشــجر} ــذا ل ــدروك ــإن أجــرة ق { ف

الحاصل من المؤنة، فإذا ضمن النخل بمائة وكــانت عشــرةمنها في قبال السعف وما أشبه، كان التسعون من المؤنة.

{والنخــل والشــجرأرض ذا اشترى نفس الإبخالف ما }وذلك ألنه ليس معدودا من مؤن الحب والتمر والعنب.

{ وعللذا اشتراها منهاإكما أنه ال يكون ثمن العوامل } المستمسك ذلك بأنها من مؤن ملك األرض والعوامل، فــإن المال المبــذول بــإزاء العمــل من المؤنــة، والمــال المبــذول

بإزاء العين ليس منها. أقول: وهذا هو الذي يظهــر من المســالك وغــيره، حيث قالوا في تعريف المؤنة إنها مــا يغرمهــا المالــك على الغلــة

مما يتكرر كل سنة عادة.

127

وقال في مصباح الفقيه: إن التقييد في التكرر كل سنة لعله لالحتراز عن مثل حفر اآلبار وكري األنهار ونحوهــا ممــا يعد عرفا من أسباب عمارة األرض، فهي كثمن األرض التي يشتريها ال يعد عرفا من مؤنة أشخاص الزراعــات الحاصــلة فيها، وإن كان لدى التحليل لم يقصد بأصل شراء األرض أو إجراء النهر إال االنتفــاع بــالزرع الحاصــل كمــا ال يخفى على

من راجع العرف، انتهى. أقــول: لكن مقتضــى العــرف أن الثمن كــاألجرة يقســم حسب السنين، مثال النخل يبقى عشرين سنة، فإذا اشــترى بعشرين دينارا كان لكل سنة دينار، وكــذلك العوامــل، ولــذا اعتاد االقتصاديون جعل الحاصل موزعا على العامــل ورأس

المال والمعمل. أمــا فيمــا ال انتهــاء لــه مثــل األرض فمقتضــى القاعــدة

مالحظة قدر األجرة في اإلخراج من الحاصل. وكأنه لما ذكرناه علــق ابن العم على قولــه: )العوامــل( بقولــه: بــل يحســب من المــؤن إذا اشــتراها للــزرع كســائر

.(1)اآلالت وقال السـيد الـبروجردي: إن كـان متمكنـا من الزراعـة

بدون شرائها، أو

.19 مسألة 112تعليقة السيد عبدالهادي الشيرازي: ص)?( 1

128

بقيت بعدها وافيــة قيمتهــا بثمنهــا المســمى، وإال فكــون، انتهى.(1)ثمنها كال أو بعضها منها ال يخلو من قوة

وإن كان في جعــل ابن العم كــل الثمن على ســنة كمــا يظهــر منــه، وفــرق الــبروجردي بين المتمكن وغــيره محــل

نظر.ــع ــالح م ــاط التص ــبراءة، واالحتي ــل ال ــك فاألص ــو ش ول

الحاكم.

.20 في زكاة الغالت األربع مسألة 92البروجردي: ص)?( 1

129

موزعة فالمؤنة غــيره يالزكو مع كــان لو(:ــ 20 )مسألة غــير بالــذات المقصود كان ذاإو ،مقصودين كانا ذاإ عليهما يحسب لم العمل تمامإ بعد يالزكو قصد عرض ثم يالزكو

.منها حسب بالعكس كان ذاإو ،المؤن من

{ ســواء كــان غــيرهيلو كان مــع الزكو:ــ 20مسألة } غــير زكــوي في نفســه، كــاألرز مــع الحنطــة، أو ألجــل فقــد الشرائط، كما إذا كان شريكان في الحنطــة ال تصــل حصــة

أحدهما بقدر النصاب. { ال توزيعا بالنسبة، بــل حســبفالمؤنة موزعة عليهما}

ــاجت إلى عشــرة االحتياج، مثال إذا كانت الحنطة وحدها احت دنانير من الماء، أما حيث كان بجوارها األرز تشرب الحنطة بقدر عشرين دينارا، حيث إن المالك مجبــور بإعطــاء المــاءــد ألجــل األرز فال تشــرب عــروق الحنطــة من األرض، الزائ وذلك ألنه ال وجه لجعل الزائد من العشرة مؤنة للحنطة، إذ هي مؤنة تحميلية ال احتياجية، والمنصــرف من كلمــاتهم في باب المؤنة هنا ومن النص والفتوى في باب الخمس المؤنةــاب الخمس دال على االحتياجية، بل تعبيرهم بالشــأن في ب

هذا أيضا. ثم إنه يشمل غــير الزكــوي مثــل التبن والســعف وورق العنب الذي يستعمل في الطعام وغير ذلك، كمـا ألمـع إليـه

بعض المعلقين، وقد تقدم وجهه.ــنف: }إ ــول المص ــا ق ــودينأم ــا مقص ــانإ و،ذا كان ذا ك بعــدي ثم عــرض قصــد الزكويالمقصود بالذات غــير الزكو

ــؤنإ ــل لم يحســب من الم ــام العم ــالعكسإ و،تم ــان ب ذا ك { فكأنــه ألن العــرف ال يــرى من المؤنــة إال إذاحســب منها

كان

130

قصد، وقد سبقه إلى ذلــك المســالك وغــيره قــال: ولــو كانا مقصودين ابتــداء وزع عليهمــا مــا يقصــد لهمــا، واختص أحدهما بما يقصد له، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكــوي بعــد إتمــام العمــل لم يحتســب من

المؤن، انتهى. وقــد نقــل عبــارة المســالك الجــواهر ومصــباح الفقيــه، لكنهما لم يعلقا عليهــا بإثبــات أو نفي، كمــا أن المستمســكــكتوا على المتن ــ ــ لم يشـــــرح المتن، وأغلب المعلقين س

باستثناء واحد منهم قال: إن فيه إشكاال.ــام، والذي تقتضيه القاعدة أنه ال مدخل للقصد في المقــا إذ المؤنة أمر واقعي ال قصدي فال تتكون بقصد الوفاق كم ال تتهدم بقصد الخالف، فهــل يفهم من عبــارة الرضــوي في المقام، أو من كلماتهم في باب الخمس، أو من قوله )عليه

القصد أو الواقع؟.تنزل المعونة بقدر المؤنةالسالم(: وعليه فالمعيار في كونه مؤنة أم ال، ســواء قصــد أم ال، ولذا يخرج منه مــا إذا أخــذه الظــالم والحــال أن المالــك لم يكن يعلم بأن الظالم يأخذ، فكان خاليا عن التوجــه والقصــد

إطالقا، إلى غير ذلك من المشابهات.

131

الســلطان يأخذه الذي الخراج(:ــ 21 )مسألة يــوزع أيضــا.وغيره يالزكو على

{ إذا كــانالخراج الذي يأخذه السلطان :21مسألة } على الزكوي فقط أخرج منه، وإن كان على غيره لم يخـرج

منه، وإن كان عليهما } { كما وغيرهييوزع على الزكو أيضا يوزع سائر المؤن حســب مــا تقــدم، بال خالف ممن وجــدت

كلماتهم. والظــاهر أنــه إذا كــان على مجمــوع التبن والحنطــة، أو السعف والتمر مثال، كان الالزم التوزيع، كما تقدم نحوه في سائر المؤن، فال يؤخذ بإطالق خراج السلطان في الرضوي

وغيره دليال على أن كل الخراج يؤخذ من الحنطة. ومثل السلطان في الحكم المذكور الغاصب الذي يأخــذ

بالقهر أو يعطيه اإلنسان للمصانعة من جهة زرعه.

132

ــألة ــان ذا(: إ22 )مسـ ــنين ثمر في مدخلية للعمل كـ ســـان وإن األولى السنة في ما على احتسابه يبعد ال عديدة ك

.السنين على التوزيع أحوطال

ذا كان للعمــل مدخليــة في ثمــر ســنين إ:22مسألة } { فالظاهر احتسابه على السنين بالتوزيع، ألنه المؤنةعديدة

عرفا، وال إطالق لعمـارة القريــة في الرضـوي وغــيره حــتىيقال بأنه يحتسب للسنة األولى.

ال يبعــد احتســابه على مــا في الســنةفقول المصنف: }ــر }األولى ــل نظـ ــان الإو{ محـ ــوطن كـ ــع علىأحـ التوزيـ

{ عند المصنف، إال أن في االحتياط المــذكور نظــرا،السنين إذ االحتياط متصادم في الجــانبين، ولــذا قــال المستمســك: في كونه األحوط إشكال ظاهر، فإنــه إذا كــان مؤنــة للســنة األولى فقط تجب الزكــاة في الثانيــة وإن لم يبلــغ الحاصــلــاكت على المتن، ــون بين س ــة، والمعلق ــاب في الثاني النص

وبين جاعل االحتياط ال يترك. ثم إذا كــان الثمــر يحصــل في الســنة مــرتين، فعلى مــا اخترناه يوزع عليهمــا، أمــا على مــا اختــاره المصــنف، فهــل يجعل الجميع على األول، أو على كليهمــا، باعتبــار أنــه ذكــر

السنة، ال المرة. أما إذا كان الثمر يحصــل كــل ســنتين مــرة مثال لضــعف األرض عن التربية، فالظــاهر أن المصــنف يــرى كونهــا على

المرة األولى إذ ال تكرر في كل سنة.

133

ال ذا شك في كــون شــيء من المــؤن أو(: إ23)مسألة .لم يحسب منها

ذا شــك في كــون شــيء من المــؤن أو إ:23مسألة }ــة ولم يحصــل المجتهــد بعــد ال{ على نحــو الشــبهة الحكمي

لمالفحص على شيء كان من مــورد التمســك بالعــام فـــ } { إذ لما لم يتيقن شمول المخصص له كان منيحسب منها

ــام في ــك بالع ــام من التمس ــام، وليس المق ــك بالع التمسالشبهة المصداقية.

أما إذا كانت الشبهة موضــوعية، كمــا إذا علم أن أجــرة العوامل من المؤنة وقيمــة األرض المشــتراة ليســت منهــا، وشــك في أن مــا دفعــه كــان قيمــة أو أجــرة فبعــد الفحص

يتمسك بالعام، وال يستثنى المشكوك.

134

حكم النخل والزروع في البالد المتباعــدة(:ــ 24)مسألة ــها إلى بعض حكمها في البلد الواحد نإ و،فيضم الثمار بعض

نإ و،دراك بعد أن كانت الثمرتــان لعــام واحدإتفاوتت في ال وعلى هـذا فـإذا بلـغ مـا،كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر

، قل أو كثري ثم يؤخذ من الباق، أخذ منهأدرك منها نصابا

حكم النخل والزروع في البالد المتباعدة :24مسألة } { بال إشــكال وال خالف، بــل دعــاويحكمها في البلــد الواحد

اإلجماع عليه في كلماتهم مستفيضــة، بــل عن التــذكرة هــو مما أجمــع عليــه المســلمون، ويقتضــيه إطالق األدلــة، ومن

المتعارف منذ القديم بالنسبة إلى المالك ذلك.ــها إلى بعض} ــار بعضـ ــم الثمـ ــاوتت فيإ و،فيضـ ن تفـ

{ لمــا في النص بعد أن كانت الثمرتــان لعــام واحد،دراكإالوالفتوى من ذكر العام.

ــانن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر}وإ { بل وإن ك بعضها في طرف من الكرة، وبعضــها في طــرف آخــر ممــا

ليل أحدهما نهار اآلخر وبالعكس. { وال أخــذ منهوعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منهــا نصــابا}

ــة ينتظر بلوغ اآلخر، إذ الظاهر من أدلة الزكاة لــزوم الفوري العرفيــة، فال وجــه النتظــار اآلخــر ممــا يــوجب عــدم الفــور

بالنسبة إلى األول. { كمــا ذكــره الشــرائع قل أو كــثريثم يؤخذ من الباق}

وغيره، إذ ال يعتبر النصاب في الثاني بعد تحقق النصاب في األول، بــل الظــاهر أنــه يصــح اإلعطــاء من األول األقــل من

النصاب إذا صار واجبا عليهما باإلدراك، وإنما كان القطف

135

حــتى به ينتظر النصاب من أقل أوال أدرك الذي كان نإو يؤخذو النصــاب منه فيكمل الوجوب به ويتعلق خرآال يدرك

مــرتين عــام في يطلع نخل كــان ذاإ وكــذا ،المجمــوع منواحدة سنة ثمرة نهماأل األول إلى الثاني يضم

للثاني بعد مدة لحصــول الشــرائط، لكن الظــاهر أنــه ال يجب التعجيل لألصل بعد عــدم وجــود دليــل على مثــل هــذا

التعجيل. أقــل من النصــاب ينتظــر بــهن كان الذي أدرك أوالإو}

خر ويتعلق به الوجــوب فيكمــل منــه النصــابآحتى يدرك ال { فإنــه إذا أعطى ولم يتعلــق الوجــوبيؤخذ من المجمــوعو

بعد لم يكن زكاة، فإنه أتلفه اآلخذ ولم يعلم لم يحق له بعد ذلك احتسابه، وإن لم يتلفه احتسبه عند اإلدراك، وإن أتلفه

وقد علم كان ضامنا فصح له احتسابه حين اإلدراك. ذا كان نخل يطلع في عــام مــرتين يضــم الثــانيإوكذا }

{ وهــذا هــو الــذي ذهبنهما ثمرة ســنة واحــدةأإلى األول لــه ــل عن المصــابيح أن ــثر، ونســب إلى األشــهر، ب ــه األك إلي

المشهور، لكن عن المبسوط والوسيلة عدم الضم.ــاب ــة في ب ــاهر األدل ــدة، إذ ظ ــى القاع واألول: مقتض الغالت واألنعــام والنقــدين وكــذلك األدلــة في بــاب الخمســه ــه وآل اعتبار السنة، وقد أرسل رسول الله )صلى الله علي وسلم( مصدقه بعــد أن أعلن الوجــوب بســنة، بــل هــذا هــو المنصرف من األمور المالية، حيث إن االحتساب العام سنة سنة، وأي فرق بين ثمرتين في وقــتين لبســتانين، وثمــرتين

لبستان في وقتين.

136

ثمــرة حكم في كونهما الحتمــال إشكال عن يخلو ال لكن.قيل كما عامين

ومنه يعلم أن إشــكال الجــواهر في المســألة بــأن أهــل العرف ال يشكون في صدق التعدد عليهما غير ظــاهر، ولــذا أشــكل عليــه مصــباح الفقيــه بأنــه ال مدخليــة لصــدق وحــدة المال وتعدده عرفا في هذا الباب، وإال فصــدق التعــدد على ثمرة نخلين أحدهما بالعراق واآلخــر بالحجــاز، خصوصــا مــع اختالف صنفيهما أوضح من صدقه على ثمــرة نخلــة واحــدة

حاصلة في زمانين. لكن ال يخلــو عنوبذلك يظهر وجــه النظــر في قولــه: }

{ الحتمال كونهمــا في حكم ثمــرة عــامين كمــا قيلإشكال، ولعل هذا هو وجه المبسوط والوسيلة والمحقــق، وإن كــان يظهــر منــه نــوع تــردد، إال أنــه جعــل األشــبه مــا ذهب إليــه

المشهور. ثم إن من الواضح أنه إنما يحتمل الجمع بينهمــا إذا كانــاــا إلنسان واحد، أما إذا ورث النخل ولــدان مثال، فجعاله مهاي لكل منهم ستة أشهر، كان الالزم على كل واحد منهمــا في

زمانه، فإذا بلغ وجب عليه وال ينتظر اآلخر.

137

يجــوز ال الزكــاة فيه يجب تمر عنده كان ذا(: إ25 )مسألة لو بمقــدار كــان نإو فرضه أنه على الــرطب عنه يــدفع أن

من كونه لعـــدم وذلك ،التمر من عليه ما بقـــدر كـــان جفبه المأمور أفراد

ال ذا كــان عنــده تمــر يجب فيــه الزكــاة إ:25مسألة } { على مــا صــرحيجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه

به جماعة كما في الجــواهر، بــل قيــل إنــه المعــروف الــذيــق ــهيدان والمحق ــه والش ــثر كتب ــيخ في أك ــه الش ذهب إلي

وغيرهم. {ن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمرإو}

وإن أفتى به العالمة في المنتهى.ــأمور به} ــراد الم ــه من أف ــدم كون ــك لع { حيث إنوذل

الروايات نصت على التمر، فكفاية غــيره عنــه ولــو الــرطبعلى خالف القاعدة.

أما المنتهى فقد استدل له بــأن المهم كونــه من جنســه وكونه بقدر الحــق، أي العشــر ونصــف العشــر، وقــد حصــال فلما ذا ال يصح، باإلضافة إلى إطالق التمر على الرطب مما ينبغي أن يقــال بكفايــة قــدر الفريضــة من الــرطب، وإن لم يساو بقدر ما عليه من التمر، لكن حيث لم يقل بــذلك أحــد

لم يكف. وربما احتمل كفاية الرطب وإن لم يكن بقــدر مــا عليــه من التمر، ألن التمـر اسـم لكليهمــا، وإنمــا ال يطلــق الربــط على اليابس، وألن في بعض الروايات لفظ النخــل الشــاملــات لفــظ العنب، وأي للــرطب أيضــا، وألن في بعض الروايــع أن في فرق بين أن يصح إعطاء العنب وإعطاء الرطب م

جملة أخرى من

138

الروايات الزبيب، وألن بعض الروايــات تــدل على جــوازما تيسر، كما تقدم في مسألة إعطاء القيمة.

ال يقال: لم يتعلق بالرطب الزكاة، ألن زمان التعلق هــوحال الزبيبية والتمرية.

ــرطب عن التمــر بعــد تعلــق ــه يقــال: أوال: يعطي ال ألنالزكاة.

وثانيـــا: يعطي الـــرطب عن الـــرطب، وقـــد ســـبق أن المشهور التعلق حــال بــدو الصــالح، قــال ســعد: ســألت أبــا الحسن )عليه السالم( عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر

خمســةوالشعير والتمر والــزبيب؟ فقــال )عليــه الســالم(: فقلت:أوساق بوسق النبي )صلى الله عليــه وآلــه وســلم(

كم الوسق؟ قــال: ، قلت: وهــل على العنبســتون صــاعاــه ــال )علي ــا؟ ق ــيره زبيب ــه إذا ص ــا تجب علي ــاة، أو إنم زك

.(1)نعم، إذا خرصه أخرج زكاتهالسالم(: ال يقال: كيف والزكاة في نفس المال لدليل التشريك.

ألنه يقال: أوال: قد تقدم أنه يعطي من الرطب للــرطبمن نفس المال.

وثانيا: يعطي الــرطب المتــأخر تمريتــه عن التمــر الــذيكالهما عنده، فقد أعطى من نفس المال.

وثالثــا: لم يعلم من دليــل التشــريك لــزوم اإلعطــاء من نفس المال، بــل الظــاهر من األمــور الماليــة عنــد العــرف، الحق المتعلق بعين المال المؤدى ولــو من مــال آخــر، فــإذا

قال العرف: عليك في دنانيرك عشرة للفقراء، يرون

.1 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 119 ص6الوسائل: ج)?( 1

139

القيمة وجه على دفعه يجوز نعم

أن المراد إعطاء عشرة ولو من مال آخر. خالفا لمن يرى التشريك الحقيقي أو الكلي في المعين، ففي التشريك يكــون على نحــو الكســر المشــاع ممــا يلــزم اإلعطاء من كــل واحــد من األنــواع أو ذوات األوصــاف على النسبة، فيكون حاله حــال مــا إذا مــات أبــوهم وعنــده هــذه

األقسام من التمور. وفي الكلي في المعين يجـــوز الـــدفع من أي نـــوع منــع على ــ ــا، وال يجب التوزي ــ ــوف منه ــ العين، ومن أي موص األصناف التي عنده، ألن كل ما يفرض مساويا للعشــر فهــو

مصداق لذلك الكلي. ــه ليس مصــداقا نعم ال يصــح الــدفع من غــير العين، ألن للكلي في المعين، كمــا إذا اشــترى منــه صــاعا من صــبرة، وحيث ال دليل على أي من هذين، كان الالزم القــول بــالحق

الذي ينطبق حتى على اإلعطاء من الخارج. ال يقال: كيف وقد ذهب إلى عدم جواز دفع الرطب عن

التمر غير واحد من الفقهاء.ألنه يقال: ال يحقق ذلك حتى الشهرة فكيف باإلجماع.

وعليه فالالزم الرجوع إلى مقتضى األدلة، وعليه فيجــوز دفع كل من الرطب والعنب عن التمــر والــزبيب وبــالعكسحسب الصناعة، وإن كانت المسألة بعد بحاجة إلى التأمل.

{ كمــا تقــدم تفصــيلهنعم يجوز دفعه على وجه القيمة}في بعض المسائل السابقة.

140

على الإ العنب دفع عنه يجزي ال زبيب عنده كان ذاإ وكذاــده كــان لو نعم ،فيهما العكس وكذا ،القيمة وجه رطب عن

عنب عنده كان لو وكذا ،فريضة الرطب عنه يدفع أن يجوزــوز ــوز وهل ،فريضة العنب دفع له يج ــدفع أن يج ما مثل ي

فريضة آخر زبيب أو آخر تمر من الــزبيب أو التمر من عليه،الجواز يبعد ال ،ال أو

الإذا كان عنده زبيب ال يجــزي عنــه دفــع العنب إوكذا }ــانعلى وجه القيمة { ولم يتعرض المصنف لصورة ما إذا ك

عنده كالهما الرطب والتمــر، والــزبيب والعنب، وقــد صــححالدفع بعض المعلقين.

{ وكأنــه لمــا يميــل إليــه من كــونوكــذا العكس فيهما} الوجوب على نحو الكلي في المعين، ال الكسر المشاع، وال

الحق على ما تأتي. نعم لو كان عنــده رطب يجــوز أن يــدفع عنــه الــرطب}

{ وهــل يقــول بــذلك مــع االختالف في الرطبيــة بــأنفريضةيدفع الرطب الريان عن الرطب القريب من اليبس.

{وكذا لو كان عنده عنب يجوز لــه دفــع العنب فريضة} ويــأتي هنــا الكالم في الــرطب إذا كــان عنــده قســمان منــان ــزبيب إذا ك ــر وال ــأتي الكالم في التم ــه ي ــا أن العنب، كم

أحدهما شديد اليبس واآلخر غير شديد. وهل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمــر أو الــزبيب}

ــا ال يبعد الجواز،ا لمن تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو { لمتقدم من أن العرف يرى ذلك.

141

ــاب من دفعه أحــوطال لكن القيمة ب الوجــوب ألن ،أيضــا أراد ذاإ والشــعير الحنطة في الحــال وكــذا ،عنده بما تعلق

.آخر شعير أو أخرى حنطة من يعطي أن

أحوطلكن ال} { لكن ربمــا دفعه من بــاب القيمــة أيضــا أشكل في كونه احتياطا بقول مطلق بأن مقتضـى بعض مـا تقدم في مسألة القيمــة عــدم كفايــة القيمــة بقــول مطلــق

فكيف يكون احتياطا.ــدهأل} ــا عن ــق بم ــيره عنن الوجــوب تعل { فال يكفي غ

الشيء المتعلق به الوجوب. ذا أراد أن يعطيإوكــذا الحــال في الحنطــة والشــعير }

{ أو أراد أن يعطي الــرطب أو شــعير آخرأخــرىمن حنطة منهما عن اليابس أو بالعكس، أو األكثر رطوبة عن الرطب،

أو األقل يبوسة عن اليابس. ثم إنه يصح للمالك أن يعطي الزبيب والتمــر، والحنطــة والشعير قبل الجذاذ والحصاد، فإذا قبلــه الحــاكم أو الفقــير صار عليهما الجذاذ والحصاد، ألنه خرج عن ملك المالك، وال دليل على أنه بقي عليه سائر شؤنهما، وذلــك بخالف مــا إذاــك لم يعط أو لم يقبال، ألن إطالق األدلة تقتضي اختيار المال

بكل شؤون الزكوي إلى أن يسلمه إلى أحدهما. وكــذا الحــال إذا أعطاهمــا الــرطب منهــا، وإن كــان في

المسألة بعد نوع تأمل، والله سبحانه العالم.

142

أو بزيادة عليه ما جنس من القيمة أدى ذا(: إ26 )مسألة.الوفاء باب من هو بل ،الربا من يكون ال نقيصة

ذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة إ:26مسألة } { ألن الزكوي أغلى أو أرخص مما أداه، فإن قصــدأو نقيصة

أنــه نفس الزكــاة كمــا لم نســتبعده وقــع زكــاة، وال تالحــظ القيمة، فإن كــان أقــل من الزكــاة وجب تتميمــه، وإن كــان أكثر كان بقدر الزكــاة زكــاة، والزائــد تبرعــا إن قصــده، وإالــه، أو تصــرف بقي على ملكه إذا لم يتصرف فيه المعطى ل

فيه وهو يعلم. أما إذا تصرف وهو ال يعلم لم يكن عليــه شــيء لقاعــدة الغرور، ويؤيد أنه يقع زكاة إعطاء إنسان زكاة إنسـان آخـر،ــة كما يؤيده إعطاء الخمس من مال آخر، وإن قصد أنه قيم الزكاة، كما هو فرض المصــنف، وقلنــا بصــحة إعطــاء مثــل هــذه القيمــة، على مــا تقــدم الكالم فيــه، مطلقــا أو رضــي الفقيه أو الفقير بمثل هذه القيمة وإن لم نقــل بصـحة مثـل

هذه القيمة. { بـأن يكــون المعطي األكـثر أعطىال يكــون من الربا}

الربا والمعطي األقل أخذ الربا. { كما نص عليه الجواهر وغيره،بل هو من باب الوفاء}

ــام وذلك ألن الربا إنما يكون في القرض والبيع، وليس المقمن أحدهما.

نعم لو أعطاه بقدر الزكاة ثم بادلــه بــاألنقص أو األزيــد، أو أعطاه أقل أو أكثر ثم بادله بقدر الزكاة كان ربا، أمــا إذا أعطاه بقدر الزكاة أو أقل أو أكثر ثم استرجعه منه وأعطاهــه يصــح ــدم من أن ــا تق ــدا أو ناقصــا لم يضــر، لم ــيره زائ غ برضاهما أو مطلقا، لما دل عليه حديث مصــدق علي )عليــه

السالم( وقد تقدم اإللماع إلى ذلك.

143

الوجوب تعلق زمان بعد مثال الزارع مات لو(: 27 )مسألة انتقلو قبله مــات لو أما ،النصــاب بلــوغ مع الزكــاة وجبت

على وجب النصــاب منهم كل نصــيب بلغ فــإن الوإرث إلىــيب بلغ نإو ،نصيبه زكاة كل وجب ،بعضال دون البعض نص

ــيبه بلغ من على ــ ــيب يبلغ لم نإو ،نص ــ لم منهم واحد نص.منهم واحد على يجب

{ وإنما قال مثال ألنلو مات الزارع مثال :27مسألة }الحكم كذلك في النقدين واألنعام.

ــق الوجــوب} ــدو الصــالح علىبعــد زمــان تعل { وهــو ب { على الميت، فـــالالزم إخـــراجوجبت الزكـــاةالمشـــهور }

{مع بلوغ النصابالورثة لها مقدما على اإلرث، لكن ذلك }كما هو واضح.

{ في قبال أنه لمرثاانتقل إلى الووأما لو مات قبله } ينتقل إلى الــوارث بــأن لم يكن وارث فإنــه ينتقــل إلى بيت المال ألنــه وارث من ال وارث لــه، وال زكــاة على مــال بيت

المال. فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكــاة}{ ألنهم ملكوه وتعلق الوجوب في ملكهم.نصيبه من بلــغ ن بلــغ نصــيب البعض دون بعض وجب علىإو} ن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجبإو{ دون غيره }نصيبه

ــةعلى واحــد منهم ــا بفعلي ــه ليس الحكم تابع { وال يخفى أن الملك، بل في مثل الجنين الذي للميت مما يعزل له نصيب

وإن لم يملك في حال أنه جنين، الحكم العدم.

144

والشــجر النخل مالك أو الــزارع مــات لو(:ــ 28 )مســألة ماإ ثم ،ال أو مستغرقا الدين يكون أن ماإف ،دين عليه وكان

ــون أن ــوت يك ــوب تعلق بعد الم ــ بعد ،قبله أو الوج روظه الثمر ظهور قبل أو الثمر ــوت كان فإن ،أيضا تعلق بعد الم

ــدين كان سواء ،هاإخراج وجب الوجوب ،ال أم مســتغرقا ال.بالعين ةمتعلق الزكاة ألن الغرماء مع التحاص يجب فال

لو مات الزارع أو مالك النخل والشــجر :28مسألة } أو{ للتركة }ما أن يكون الدين مستغرقاإف، وكان عليه دين

{ يكون مستغرقا.ال {ما أن يكون المــوت بعــد تعلــق الوجــوب أو قبلهإثم }

ر الثمر أو قبل ظهوروبعد ظهوإذا كان قبله فإما أن يكون } { على فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب،الثمر أيضا

{ أي إن أم ال سواء كان الدين مســتغرقا،هاالوارث }إخراجذلك هو الحكم الوضعي الذي يستتبع الحكم التكليفي.

{ كما هــو المشــهور، بــلفال يجب التحاص مع الغرماء} نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة، خالفا لمبسوط الشــيخ،

ةن الزكــاة متعلقــألحيث ذهب إلى وجوب التحاص، وذلك } { سواء كان على نحو اإلشاعة، أو الكلي في المعين،بالعين

ــيل الكالم في أو حق الرهانة، أو حق الجناية، كما يأتي تفصذلك.

وعلى أي حــال، فمقــدار الزكــاة من المــال، إمــا ملــك لمصــارف الزكــاة أو متعلــق حقهم، وعلى كال تقــديرين ال

مجال للدين، حيث إن تعلقه، إذا تعلق

145

ــار بالتفريط حياته في تلفت لو نعم وجب الذمة في وص ،الــديون كســائر الغرمــاء وبين الزكــاة أربــاب بين التحاص

الورثة كــان فإن الظهور وبعد التعلق قبل الموت كان نإوآخر مال من الوجوب تعلق قبل الدين أدوا قد

ــدع مجــاال إنما يكون بعد تعلق الزكاة، وتعلق الزكاة ال ي ألن يتعلق، فــإذا كــان ملكــا للمصــارف لم يكن للميت ملــكــه حتى يتعلق به الدين، وإذا كان حقا على الزكوي كــان حال حال ما إذا نذر الصدقة بشيئه المعين، ثم مات وعليــه دين، حيث إن النــذر يمنــع عن تعلــق الــدين، وإلى غــير ذلــك من

المشابهات. { أوفي حياتــــــه بالتفريط{ العين }نعم لــــــو تلفت}

في الذمة وجب التحاص بين{ قدر الزكاة }وصاراإلفراط }أرباب الزكاة وبين الغرماء ــا { إذ كال الزكاة والدين صــار دين

في ذمته، فال وجه لتقــدم أحــدهما على اآلخــر، وتقــدم أحــد الدينين في الخارج ال يوجب تقدمه في األداء إذا اجتمعا في الذمة، كما دل على ذلك النص والفتوى، فيكون حال الزكاة

{ في التحاص.كسائر الديونحينئذ } أما إذا لم يكن تلف العين الزكويــة في حياتــه بالتفريــط لم يكن وجوب للزكاة أصال، فـإن تلـف العين يـوجب التلـف

من المالك وأرباب الزكاة فال زكاة على المالك. { للثمــرن كــان المــوت قبــل التعلــق وبعــد الظهــورإو}

فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال}ــل من أنفســهم، ألنهم إنآخر { ال قرضا على مال الميت، ب

أدوه قرضا على مال الميت فال تتعلــق الزكــاة إذ كــان مــال الميت حينئذ متعلق حق سـائر النــاس فال مــال ال للميت وال

لهم حتى يتعلق به الزكاة.

146

نإو ،وعدمه النصــاب حصــتهم بلــوغ يالحظ التعلق فبعدالتعلق وقت إلى يؤدوا لم

ــه نعم ذلك اإلنسان الذي أعطى دين الميت ليأخــذ مكان بســتان الميت، تكــون الزكــاة عليــه إن اجتمــع عليــه ســائر الشرائط في الزكاة، والتي منها أن ال يكون مغــرورا، إذ لــوــق كان مغرورا بأن لم يعلم للميت شيء يتعلق به الزكاة ح له أن يفسخ المبادلــة ويســترجع مالــه ويرجــع البســتان إلى الميت، فيكــون حــال البســتان كحــال مــا إذا لم يقــع عليــه

مبادلة، والمسألة كما إذا فسخ بعد التعلق. وكيف كان، فإن أدى الوارث الدين قبل تعلــق الوجــوب

فبعـد التعلـق يالحـظ بلـوغ حصـتهم النصـابمن مال آخر } { ألن البستان صار ملكهم فال بد في وجــوب الزكــاةوعدمه

عليهم اجتماع شرائطها والتي منها بلوغ الحصة نصابا، فمنلم تبلغ حصته بقدر النصاب لم تكن عليه شيء.

ــؤدواإو} ــدين }إن لم ي ــاهرلى وقت التعلق{ ال { فالظ عدم وجوب الزكاة، لما تقــدم من أن التركــة متعلقــة بحــقــرق بين األصــل الديان، ومثله ال تتعلق به الزكاة، من غير ف

والنماء. ولذا قال الفقيه الهمداني: األشــبه أنــه إذا بــدت الثمــرة بعد موت المالك حالها حــال أصــلها في وجــوب صــرفها في الدين مع االســتيعاب، وال تجب زكاتهــا على الــوارث، ســواء قلنا بانتقال التركــة إليــه بــالموت أو ببقائهــا على حكم مــال الميت، ومع عدم االستيعاب إذا كــان الفاضــل نصــابا وجبت

زكاته على الوارث مطلقا، انتهى.

147

ــوب في ــكال، وعدمه الوجـ ــوط إشـ ــراجا واألحـ مع إلخـالظهور قبل كان نإ وأما ،همؤاسترضا أو للديان الغرامة

فحال الزكاة في المقام حال الخمس، حيث إنه إذا كان عليه دين يساوي مائة وكان له أشــجار زيتــون مثال لم تثمــر بعد فإنه إذا أثمرت لم يكن على األصل والثمــر الخمس إذا بلغا مائة أو أقل، وإنما وجب إذا صار للورثة حصة، مثال كان الدين ستين والزائد من األصــل والثمــر أربعين، فــإن عليهم ثمانية مع وجود سائر شرائط الخمس، ولذا الذي ذكرنا من عدم وجوب الزكــاة عنــد فــرض المــاتن، أفــتى الســادة ابن

العم والبروجردي والجمال وغيرهم بالعدم. في الوجوبوبذلك يظهر وجه النظر في قول الماتن: }

ــه ــامعوعدم ــال ج ــوب أن الم ــه الوج ــأن وج ــكال{ وك إش لشرائط الزكاة وصرف تعلــق حــق الغرمــاء ال يــوجب نقص

شرط الزكاة في المال. مع الغرامةإلخراج{ إخراج الوارث للزكاة } اأحوطوال}

{ جمعا بين الحقين.همؤللديان أو استرضاأقول: ال يخفى ما في هذا االحتياط من الضعف.

ــا أو} ــورإم ــل الظه ــان قب ــهن ك ــاهر أن ــر، فالظ { للثم كالسابق ال يوجب شيئا على الورثة مــع اســتغراق الــدين أو زيادة التركة على الدين بــدون أن يبلــغ نصــيب أحــد الورثــة

بمقدار النصاب. وقد عــرفت وجــه النظــر في البنــاء الــذي يــذكره، فإنــه سواء انتقل إلى الوارث أو ال، ال وجه لوجوب الزكاة، أما إذا

لم ينتقل فواضح، وأما إذا انتقل فألنه متعلق حق الغير.

148

على بنــاء ،الورثة من النصــاب نصــيبه بلغ من على وجبــال ــدين تعلق وعـــدم ،رثاالو إلى التركة انتقـ بنمائها الـ الغرماء حق تعلق غير من رثاللو وأنه ،أدائه قبل الحاصل

.به

وجب علىومنه يعلم وجه النظر في قــول المصــنف: } من الورثــة بنــاء على انتقــال التركــة من بلغ نصيبه النصاب

، وعدم تعلق الدين بنمائهــا الحاصــل قبــل أدائه،رثاإلى الو {، ثم إنــه ربمــارث من غير تعلــق حــق الغرمــاء بهاوأنه للو

ــير ــدين غ ــان ال ــوارث، وإن ك ــاة على ال ــه ال زك ــل أن احتم مستغرق وبلغ نصيب الوارث النصــاب، ألن الــوارث ممنــوعــع عن التصــرف في ــدين، والمن ــؤد ال عن التصــرف مــالم ي

المال الزكوي مانع من تعلق الزكاة. وفيه: إن ما دل على اشــتراط وجــوب الزكــاة بــالتمكن

من التصرف ال يشمل مثل هذا المنع عن التصرف. ولذا قال الفقيه الهمــداني )رحمــه اللــه(: إن مثــل هــذا الحجر على تقدير تحققه، حيث إنه قــادر على إزالتــه بوفــاء الدين من عين التركة، أو من مال آخر، كما أنه ليس منافيــا ألصل الملكية كذلك ليس منافيا لطلقيتها أيضا، فمــا يفضــل عن الدين بالفعل ملــك طلــق للــوارث قــادر على التصــرفــديان وصــرفه فيه بجميع أنواع التصرف بتخليصه من حق ال فيما يشاء، فليس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلق الزكاة به، وال عن تنجيز شيء من التكاليف الشرعية أو العرفية، مثــل الحج ووفاء الدين واإلنفاق على القريب لدى اجتمــاع ســائر

شرائطها، انتهى. أقول: وال يتوهم أن ملك الوارث للزائد منــاف لمرســلة

عباد بن صهيب،

149

عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( في رجــل فــرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع مــا كان فرط فيـه ممــا لزمـه من الزكـاة، ثم أوصـى أن يخـرج

جــائز يخــرج ذلــك منذلك فيــدفع إلى من تجب لــه، قــال: جميع المال إنما هو بمنزلة دين لــو كــان عليــه ليس للورثــة

. (1)شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة إذ ظــاهره أنــه مقــدم على حقهم، ال أنــه ال حــق لهم إال

بعد األداء.

.1 باب قضاء الزكاة عن الميت ح547 ص3الكافي: ج)?( 1

150

األرض مع زرعا أو كرما أو نخال اشــترى ذا(: إ29 )مسألةــدونها أو مع التعلق بعد عليه فالزكــاة ،الزكــاة تعلق قبل ب

ذاإو ،الشــراء بغــير إليه انتقل ذاإ وكــذا ،الشــرائط اجتماعالبائع على فالزكاة التعلق وقت بعد ذلك كان

ــترى نخال إ:29مســـألة } ــع أو زرعا أو كرماذا اشـ مـــدونها قبــل{ أو اشــترى الحب والعنب والتمــر }األرض أو ب

فالزكــاة{ الذي هو بدو الصالح على المشهور }تعلق الزكاة { إذ الزكــاة تعلقتعليه بعــد التعلــق مــع اجتمــاع الشــرائط

وهي في ملكه ال في ملك البائع. { كالصــلح والجعالــةذا انتقل إليــه بغــير الشــراءإوكذا }

وغيرهما، ألنها في الملك، وقد حصـل فال يهم من أي سـبب كان، لكن إذا كان البيع خياريا وفسخ بعد التعلق، فــإن كــان الفسخ من أصله صارت الزكاة على البائع، ألن الــبيع أصــبح كال بيــع، وإن كــان الفســخ من حينــه كــانت الزكــاة على المشتري، ألن الشيء انتقل منه بعد أن تعلقت الزكــاة بــه، فيكون بالنسبة إلى البائع المنتقل إليه بالفسخ مثله بالنسبةإلى المشتري المنتقل إليه الزكوي باالشتراء بعد تعلقها به.

بعـــد وقت التعلـــق{ االنتقـــال إليـــه }ذا كـــان ذلكإو} { ألنها تعلقت بمالــه وصــار هــو المكلــففالزكاة على البائع

بأدائها، فتحول الحكم إلى المشتري ال دليــل عليــه واألصــلعدمه.

151

وأن ،شـــيء عليه ليس ذلك في شك أو بأدائه علم فـــإن،فضولي الزكاة مقدار إلى بالنسبة فالبيع أدائه بعدم علم

{ أي أداء البــائع للزكــاةبأدائه{ المشــتري }فــإن علم}{ أما مع العلم فواضح.أو شك في ذلك ليس عليه شيء}

ــر المســلم على الصــحيح، وال ــا الشــك فلحمــل أم وأم يستشكل ذلك بمخالفة أصــالة عــدم أداء الزكــاة، ألن أصــل

الصحة مقدمة على االستصحاب، كما قرر في محله. ومنه يعلم أنه ال فرق بين كون االنتقال بــاالرث أو الــبيعــه أو الصــلح أو غيرهــا، كمــا ال فــرق بين كــون المنتقــل عن مسلما أو كافرا، فإن الكافر غــير مكلــف بــأداء الزكــاة كمــا قررناه في محله، فحاله في باب الزكــاة حــال من ال يعتقــد بالخمس في بــاب الخمس، ولــذا ســكت على المتن غــالب

المعلقين الذين وجدتهم، بل تأمل فيه واحد منهم فقط. ن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقــدار الزكــاةإو}

ــولي ــق،فض ــه طري ــار العلم ألن ــه ليس المعي {، ال يخفى أن وليس من الموضوع، فالحكم دائر مدار الواقع، وإنما يكــون التنجيز واإلعذار بالعلم، فإذا علم وارثـه مثال اشــتباهه عمــل

بما علم. ثم إنه إنما يكون البيع فضــوليا إذا قلنــا بــأن الزكــاة في العين حقا أو كسرا أو كليا، أمــا إذا قيــل بأنــه في الذمــة لم يكن وجه لكونه فضــوليا، وســيأتي الكالم في ذلــك إن شــاء

الله تعالى.

152

إلى بالنســبة بــالثمن طالبه الشــرعي الحاكم أجازه فإنالزكاة مقدار

ــازةفإن أجازه الحاكم الشرعي} { الظاهر أنه يكفي إج الفقير أيضا، حيث إن مقتضى صــحة إعطــاء المالــك زكاتــه بنفسه ذلك، فإن حال الزكاة حينئذ حال ما عليــه أن يعطيــه

إما لزيد وإما لعمرو، فإن باعه وأجازه أحدهما كفى. { إذا لم نقل بأن للمالك الحــق في دفــعطالبه بالثمن}

ــة ــل أو القيم ــة بالمث ــاكم المطالب ــان للح ــير العين وإال ك غ { إذ غير ذلــك المقــدار للمالــك،بالنسبة إلى مقدار الزكاة}

فال وجه للفضولية فيه. لكن ال يخفى أنه ال يحــق للحــاكم الشــرعي اإلجــازة إذاــة ــارف حيث ارتفعت القيم ــرر المص ــازة ض ــان في اإلج ك بسبب التضخم فقد باع مقدار الزكــاة بعشــرة واآلن قيمتــه

عشرون، فإنه ال حق للحاكم في اإلضرار. وعليه، فإذا باع المالك المــال بيوعــا متعــددة، مثال: بــاع خمسة أوساقه كــل نصــف وســق إلى إنســان، وكــان الثمن مختلفا، حق للحاكم طلب أكثرها قيمة، بـأن يقـول: ال أجـيز إال إذا أعطيتــني أعلى القيم، وكــذلك في الشــركاء فإنــه إذا كان زيد وعمرو شريكين، فباع زيد كلتا الحصتين، كل حصة بيعا أحدهما أكثر قيمــة من اآلخــر، حــق لشــريكه أن يقــول: إني ال أجيز البيع إال بشــرط كــذا، وإن كــان الشــرط إعطــاء

مال تبرعا.ــل ومما تقدم يعلم أنه كما أن للحاكم الشرعي إجازة ك الــبيع، لــه إجــازة بعضــه، كمــا هــو الشــأن في ســائر الــبيوع الفضولية، إذ البيع في الحقيقة منقسم إلى بيوع، كما ذكروا

في مسألة تبعض الصفقة.

153

ــائع إلى دفعه نإو ــدفع بعد رجع الب ،عليه الحــاكم إلى ال،المبيع من الزكاة مقدار أخذ له كان يجز لم نإو

أمــا النكــاح الفضــولي فليس كــذلك حــتى بالنســبة إلى المهر وإلى المدة في المنقطع، فال يحق ألحــدهما أن يقبــل بعض المدة ويــرد في البعض، بــل الالزم إمــا إجــازة النكــاح

على ما وقع أو رده مطلقا. ثم إذا أجاز الحاكم البيع حق له أن يرجع بالثمن إلى كل من البائع المالك، أو المشتري، ســواء أخــذ البــائع الثمن أم

ال. ــاكم إلىلى البائع{ المشتري }إن دفعهإو} { ورجع الح

{ للثمنبعد الدفع إلى الحاكم{ المشتري }رجعالمشتري }{ أي على البائع.عليه}

كان له أخذ مقدار الزكــاة{ الحاكم البيع }ن لم يجزإو} { وال يحــق للمشــتري أن يــدفع الثمن بحجــة أنمن المــبيع

المالك كان له ذلــك، أو يــدفع غــير الــذي اشــتراه بحجــة أن المالك كان له الحــق في اإلعطــاء من غــير العين، إذ جــواز ذلك للمالك إرفاقا ال يالزم جوازه للمشتري، فاألصــل عــدم

حقه في التبديل بالنقد أو بعين أخرى. لكن الكالم في أنه بعد عدم إجــازة الحــاكم، هــل للبــائع أن يعطي البدل؟ الظـاهر ذلـك، ألنـه ال دليــل على أن حقـهــال ــر على الم ــاص بصــورة أن لم يج ــدل خ في إعطــاء الب معاملة، بل إطالق دليل حقه في إعطــاء البــدل يقتضــي أن

له ذلك حتى بعد المبادلة أو الهبة. وكــذا إذا مــات ولم يجــز الحــاكم حــق للــوارث إعطــاء البدل، ألنه حق للميت، وما تركــه الميت من حــق فلوارثــه،

كما أنه إذا لم يجز الحاكم حق للمالك أن

154

ملك اســـتقرار ففي الـــبيع بعد الزكـــاة البـــائع أدى ولو.إشكال الحاكم من جازةإال إلى الحاجة وعدم يالمشتر

يعطي البدل للفقير أو يستجيز الفقير لما تقدم من حق المالك في إعطائه بنفسه واطالع الحــاكم وعــدم إجازتــه ال

يقتضي سقوط ذلك الحق. ولــو أدىومنــه يعلم وجــه النظــر في قــول المصــنف: } وعــدميالبائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملــك المشــتر

{ ولعــل وجهــه مــاإشــكالجــازة من الحــاكم إالحاجة إلى ال ذكره الجواهر من أنه لو أدى المالك الزكــاة من غــيره بعــد البيع لم يفد في الصــحة، ضــرورة عــدم الملــك حــال الــبيع، اللهم إال أن يجعل الشــرط الملــك ولــو متــأخرا عنــه، وفيــه

بحث أو منع. أقول: حيث إن للمالك التبديل بغيره أو بنقــد، ولم يــدل الدليل على لزوم ذلك حال وجود العين مملوكــا للمالــك لم يضر عدم إجازة الحاكم أو الفقــير كمــا عــرفت، ولــذا ذهب ابن العم وغــــيره من المعلقين إلى عــــدم االحتيــــاج إلىــالبروجردي على المتن، ــهم كـ ــكت بعضـ ــازة، وإن سـ اإلجـ

وأوجب بعضهم اآلخر اإلجازة. ويؤيد القاعدة في عدم االحتياج إلى اإلجازة صحيح عبد الرحمان البصري، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه الســالم(: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعهــا على من اشــتراها

نعم تؤخــذ منــهأن يزكيها لما مضى؟ قال )عليــه الســالم(: .(1)زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع

وال يخفى أن االحتياط في المسألة في كال الجانبين.

.1 من أبواب زكاة األنعام ح12 الباب 86 ص6الوسائل: ج)?( 1

155

جيدا بعضها وكان ،مثال التمر أنواع تعدد ذا(: إ30 )مسألة من خذأال أحوطفــال أ،أرد أو يءرد خرآال وبعضــها ،أجــود أو

الجيد بمطلق االجتزاء أقوىال ولكن ،بحصته نوع كل

وكــان بعضــها،ذا تعدد أنــواع التمــر مثال إ:30مسألة } أ{ ولم يكن من أو أرديءخــر ردآ وبعضــها ال، أو أجــودجيــدا

القسم الذي ال يزكى، إذ قد استثني بعض أقسام التمر.ــال} ــوع بحصــتهأ الأحوطف ــل ن ــذ من ك ــهخ ــك ألن { وذل

مقتضى اإلشـاعة المسـتفادة من الروايـات الـتي دلت علىــأن أكــثر المــال الشركة، وما قاله )عليه السالم( لمصدقه ب للمالك، وسيأتي تفصيل ذلك، وهذا هو الذي حكـاه الجـواهر عن التذكرة قــال: الثمــرة إن كــان جنســا واحــدا أخــذ منــه، ســواء كــان جيــدا أو رديئــا وال يطــالب بغــيره، ولــو تعــددت األنواع أخذ من كل نــوع بحصــته لينتفي الضــرر عن المالــك بأخذ الجيد، وعن الفقراء بأخذ الرديء، وهو قول عامة أهل العلم، وقال مالك والشــافعي: إذا تعــددت األنــواع أخــذ من

الوسط. { وإن كــان أجــود االجتزاء بمطلــق الجيدأقوىولكن ال}

منه، قال في الجواهر ـ بعد ميله إلى مــا ذكــره التــذكرة ـــ: اللهم إال أن يقال: بقرينة جواز دفع غير العين أن المراد من العشر مثال: مقدار العشر، فيكون حينئذ كاسم الفريضة في

إجزاء مطلق التمر. نعم ال يدفع خصوص الرديء منه إلى آخــره، وهــذا غــير بعيد، كما ذهب إليه غــالب المعلقين، وذلــك ألن النهي إنمــا وقع عن الرديء فقط، مع أنه لــو لــزم من كــل جنس وجب

بيانه، فعدم البيان دليل العدم، وألن السيرة

156

ـ كما اعترف بها الجواهر ـ في عدم إلزام المالك الدفع من جنس جميع مــا عنــده من أنــواع التمــر، مــع وضــوح أن التمــر أنــواع عديــدة، وللصــدق كمــا يشــاهد مثلــه في بــاب األنعام، فإنه يصح أن يعطي أية شاة أو بقرة أو إبل بعــد أن

لم تكن من المنهي عنها مثل المريضة والهرمة. نعم ال إشــكال في اســتحباب اإلنفــاق من األفضــل، وال

ــال ســبحانه: ــر حتى﴿أقل من كل جنس، ق لن تنالوا البا تحبون .(1)﴾تنفقوا مم

وقد يشكل كفاية إعطاء مطلق الجيد إذا كــان التفــاوت كثيرا، مثال التمر الزاهدي قيمتــه عشــرة، واألشــرثي قيمتــه مائــة، فــدفع الزاهــدي، فإنــه خالف المســتفاد من انصــراف إطالق األدلــة، وكــذلك الحــال في الشــياه، فــإذا كــانت لــه أربعون، كل شاة منها تســوى ألفــا، إال شــاة واحــدة تســوى مائة، لم يفهم من الــدليل كفايتهــا، ولعــل المصــنف وغــيره ممن ذكروا كفايــة الجيــد لم يريــدوا مثــل ذلــك، ويؤيــده مــا

تقدم من استدالل الجواهر على الكفاية بالسيرة، فتأمل. ثم إنه إذا كان جائز اإلخــراج من الجيــد ســرى ذلــك فيالبدل أيضا، فيجوز له أن يخرج الجيد من غير ماله الزكوي. نعم ينبغي أن يقال بعدم صـحة ذلـك إذا كـان كـل مالـه جيدا، فيخرج من الخارج األقل جودة، ألنه خالف المنصرف،

وكذلك إذا كان ماله أجود من

.92سورة آل عمران: اآلية )?( 1

157

الذي يريد إخراجه من الخارج. أما إخراج القيمة فلم يذكره الفقهاء على مــا تتبعت من كلماتهم، فهل ذلك مثل األصل، فــإذا كــان لــه ثالثــة أقســام من التمر، قيمة األجود ألف، وقيمة األقــل جــودة ســبعمائة، وقيمـة الجيـد مائـة وخمسـون، جــاز لـه إعطـاء القيمـة من الثالث، فإذا كان المجموع خمسة عشر وسقا، كــل خمســة أوساق، أعطى قيمة وسق ونصــف من الثــالث، أي خمســة وأربعين دينارا، فيه إشكال، النصراف األدلــة عن مثلــه، بــل يسري اإلشكال في األصل أيضا النصراف المذكور، كمــا أنــدل ــاني ب ــاة، وأن الث المســتفاد من تســاوي الخمس والزك

األول أنها مثله. فهــل يقــال بمثــل ذلــك في بــاب الخمس، حــتى أنــه إذا كانت له األقسام الثالثة من التمــر جــاز إخــراج الخمس من الثالث، فإنه بعيد جدا، ال بــالنظر إلى االنصــراف فقــط، بــل

بالنظر إلى كلماتهم أيضا. وعليه فالمسألة مشكلة، إال في التفاوت اليسير الذي ال

يراه العرف خالف االنصراف المذكور. أما األدلة الثالثة المتقدمــة لقــول المــاتن فال تقــاوم مــا

ذكرناه، ولعله لذا توقف في المسألة غير واحد. واســتدل لــه بعضــهم بأنــه المســتفاد من كلمــة العشــر

ونصف العشر. ثم لو كان له نخيل في بالد متباعدة تختلف القيمة فيها،ــه ــد قيمت ــه منخفضــة لبل ــد قيمت ــه أن يعطي من بل ــل ل فه مرتفعــة، مثال كــان التمــر في الجهــرم بمائــة، وفي كــربالءــرم، ــربالء في الجهـ ــر في كـ ــاة التمـ ــائتين فيعطي زكـ بمـ

احتماالن، من إطالق

158

ــرد دفع يجوز وال ،جودأال على مشتمال كان نإو عن ءيالأحوط.ال على جودأوال الجيد

األدلــة، ومن انصــرافه إلى المتعــارف، ولعــل الثــانيأقرب.

نعم ال ينبغي اإلشكال في أنه ال يصــح لــه إعطــاء قيمــة تمره في جهرم في كربالء، ألنها ليست عينا وال قيمة عرفا،ــة، فإنه كما ال يصح إعطاء قيمة زمان آخر لو اختلفت األزمن

كذلك ال يصح إعطاء قيمة مكان آخر لو اختلفت األمكنة. ن كــانإوومما تقدم علم أن االجتزاء بمطلــق األجــود }

وال{ غير ظاهر إذا كان الفــارق كبــيرا }جودأمشتمال على ال أحــوط{ كمــاجــود على الأء عن الجيــد والييجوز دفــع الــرد

ــه: عــدم أفتى به الحدائق والجواهر، وقال في مصباح الفقي االجــتزاء بــاألردأ مطلقــا إن لم يكن أقــوى فال ريب في أنــه

أحوط. ويــدل عليـــه باإلضــافة إلى االنصــراف كمــا عـــرفت، وروايــات العشــر، وأن أكــثره للمالــك ومــا أشــبه ممــا فيــه

إشعار إن لم تسلم داللتها، جملة من الرويات: فقد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله )عليه السالم( في

وا من﴿قول الله عز وجــل: ــوا أنفقــ ا الذين آمن يا أيهــا أخرجنــا لكم من األرض وال طيبات ما كسبتم ومم

موا الخبيث منه تنفقون كان رسول الله، قال: (1)﴾تيم )صلى الله عليه وآله( إذا أمر بالنخــل أن يــزكى يجيء قــوم بألوان من التمــر، وهــو من أردأ التمــر يؤدونــه من زكــاتهم، تمرا يقال له: الجعرور والمعــا فــارة، قليلــة اللحــاء عظيمــة

النواة وكان بعضهم

.267سورة البقرة: اآلية )?( 1

159

يجيء بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه وســلم(: ال تخرصــوا هــاتين التمــرتين وال تجــيئوا

ــه﴿منهما بشيء، وفي ذلك نزل: بيث من موا الخــ وال تيم أن تغمضوا واإلغمـــاض(1)﴾تنفقون ولستم بآخذيه إال

.(2)أن يأخذ هاتين التمرتينــبوفي رواية أخرى زيادة: ال يقبل الله صدقة من كس

.(3)حرام وفي رواية ابن سنان، عن الصادق )عليــه الســالم(، في

كان أناس على عهد رســول اللــه )صــلىتفسير اآلية قال: ــدهم من التمــر الله عليه وآله وسلم( يتصدقون بأشر ما عن الرقيق القشر الكبير النوى، يقال له: المعا فارة، ففي ذلك

.(4)أنزل الله اآليةــة: وفي رواية رفاعة، عنه )عليه السالم( في تفسير اآلي

ــه إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بعث عبد الل بن رواحة فقال: ال تخرصوا أم جعرور وال معــا فــارة، وكــان

تم بآخذيــه﴿أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله: ولســ إال(6).(5)﴾أن تغمضوا فيه

وذكــر )عليــه الســالم( أن عبــد اللــه خــرص عليهم تمــر يــاسوء، فقال رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ــا من(7)عبد الله، ال تخرص جعرور، وال معا فارة ، إلى غيرهالروايات.

.267سورة البقرة: اآلية )?( 1.1 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 141 ص6الوسائل: ج)?( 2.2 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 141 ص6الوسائل: ج)?( 3.3 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 141 ص6الوسائل: ج)?( 4.267سورة البقرة: اآلية )?( 5.4 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 142 ص6الوسائل: ج)?( 6.4 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 142 ص6الوسائل: ج)?( 7

160

.إن تمر تينك في طعمها مرارةوفي بعضها: ثم إنه ال إشكال في صحة إعطاء األجود عن األردأ وعن

الرديء، وكذلك إعطاء الجيد عنهما للصدق مع زيادة. ثم إن األمر من باب الوضع ال من باب التكليــف، فقــول المصنف: ال يجوز، يــراد بــه عــدم الصــحة فال يقــع المــدفوع

زكاة. نعم يحتمل ذلك إذا كان من باب القيمة، كما إذا أعطى وسقا عن نصف وسق يعادله في القيمة، بل ال نبعد الكفاية إذا كانت قيمة األسوأ أكثر أو مساويا، النصراف أدلــة المنــع عن مثل ذلك، كما إذا كان الظالم يأخــذ األحســن والحســن فصارت بسبب ذلــك قيمتهمــا مســاوية أو أقــل من الــرديء واألردأ، ولو شك في الرداءة فالمرجع األصول بعد الفحص.

161

بالعين متعلقة الزكاة أن أقوىال(: 31 )مسألة

{ وهــذا أن الزكاة متعلقة بالعينأقوىال :31مسألة } هو المشــهور شــهرة عظيمــة، بــل عن التــذكرة نســبته إلى علمائنــا، وعن المنتهى أنــه مــذهب علمائنــا أجمــع، بــل عن الشيخ المرتضى )رحمه الله( قال: الظاهر أنــه ال خالف بين اإلماميــة في تعلــق الزكــاة بــالعين، وعن اإليضــاح التصــريح بإجماع اإلمامية على ذلك، بــل دعــاوي اإلجمــاع ونحــوه في

كلماته متكررة. نعم نقل في البيــان عن ابن حمــزة أنــه حكى عن بعض األصحاب تعلقها بالذمــة، وهــذا هــو المحكي عن الشــافعي،

وعن المعتبر نسبته إلى بعض العامة. وقــد ذكــر مصــباح الفقيــه أن األقــوال واالحتمــاالت في

المسألة ستة: األول: إنهــا على ســبيل الشــركة الحقيقيــة، بــأن يكــون للفقير في كل جزء منها بالفعل جزء مشاع يكون مجموعــه معـــادال للفريضـــة عينـــا أو قيمـــة، كمـــا في غـــير الجنس، ومقتضاه جريان أحكام الشركة مطلقا إال ما خرج بالــدليل، مثل حق المالك في تبديله بالقيمة، وال ينافي ذلك أن بعض المصارف ليس إنسانا، كسهم سبيل الله، إذ تتصور الشركة

الخارجية في مثل ذلك أيضا، والزكاة حالها حال الشركة. الثاني: أن يكون حق أصحاب الزكاة المتعلق بالعين من قبيل الكلي الخارجي، أي شيء من مســمى الفريضــة غــير الخارج من هذه العين، مثل صاع الصبرة، كشاة في أربعين شــاة، والمالــك ال يمنــع من التصــرف هنــا بخالف الشــركة،

وهذا يتصور في مثل الشياه والنقدين والغالت.

162

ــور ــا تتص ــة إنم ــاة، فالكلي ــل ش ــا في خمس من اإلب أم محمولة إلى القيمة، أي قــدرها، لكن في العين أيضــا، فــإن المالك شريك مع المصارف بقدر األكثرية، والمصارف بقدر األقلية ... والنسبة في الشاة واإلبل واحدة تقريبا، فقد كان كل أبل يساوي عشرة شـياه، كمـا يسـتفاد من جعـل الديـة ألف شاة، أو مائة من األبل، وحيث إن اآلبال مختلفة صــغرا وكبرا فخمس من اإلبل يساوي ما يقــارب أربعين شــاة إلى خمسين شاة، فجعل الشــارع في الخمس شــاة، فــإن شــاء المالــك أعطاهــا، وإن شــاء أعطى قيمــة الشــاة، وإن شــاء جعــل المصــارف شــريكا في عين اآلبــال بقــدر شــاة، على

القول بالقيمة كيفما اتفقت.ــارع الثالث: استحقاق الفقير المصرف التي سماها الشــه ــاء الميت من تركت ــتحقاق غرم ــذه العين، كاس ــه من ه لــذ مــورد لهــذا حقهم، وإن لم يكن من جنســه، فــالعين حينئ الحق من غير أن يكون الحق متعلقا بها، فإذا دفع المالك أو األجنــبي ـــ حيث يصــح إعطــاء األجنــبي الزكــاة عن غــيره ـ مسمى الفريضة فهو بمنزلة ما لو وفى الــوارث أو المتــبرع دين الميت الذي تعلق بعد موته بتركته، فقــد أدى إليــه عين

ما يستحقه ال بدله. ومنه يظهر الفرق بين هذا والثــاني، حيث إن الحــق هنــاــق ــاني، حيث إن الح ــا بخالف الث ــمل العين وغيره كلي يشــه ــة الحــق وبين تعليق ــع بين كلي محصــور في العين، والجمــط ــا إذا لم يع ــالعين، أن العين هي المطــالب األول في م ب المالك الحــق، فــإذا بــاع المالــك شــياهه األربعين، فالحــاكم

الشرعي يأخذ شاته منها،

163

ال من مال آخر للمالك، إال إذا اضطر الحاكم في أخــذها من مال آخر، وذلك بخالف ما إذا كان الحق كليا مطلقا، أي لم يتعلق بعين خارجية، كما إذا أكل زيــد مــال عمــرو، حيث

أن البدل ال يتعلق بمال خاص لآلكل مثال. الرابع والخامس: أن يكون من قبيل حق الجناية أو حق

الرهانة، كما احتملهما الشهيد )رحمه الله(. السادس: أن يكون حق الفقير المتعلق بالعين من قبيل حق من نذر له أن يتصدق عليه بشيء من ماله، فهــو مــالم يدفعه إلى الفقير بقصد التقــرب ال يخــرج عن ملــك مالكــه،ــال وال يدخل في ملك الفقير، فحق الفقير المتعلق بهذا الم قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف شــيء منــه إليــه ال

كونه بالفعل مملوكا له. أما االحتمال السابع: وهــو تعلقــه بالذمــة، فهــو مخــالفــوال، ــرض في األم ــه ف ــة على أن الل ــة الدال لظــواهر األدل

واإلجماعات المنقولة، ولم يعلم قائله. فالمهم أن يعرف كيفية تعلقها بالمال، هل هي بالشركةــام أو غيرها من أنحاء التعلق مما يفيد استفادة ســائر األحك

التي لم يدل عليها النص بالخصوص.ــا أن كــل ــا أن أنحــاء التعلــق ســتة، وعلمن مثال إذا علمنــتظهر قسم من التعلق له األحكام الخاصة بذلك النحو، واس من بعض اآلثار المترتبة في الروايــات أن التعلــق أي قســم من تلـك السـتة اسـتفدنا من مجمــوع تلـك األمــور الثالثــة ـ الحصر، وأحكام كــل قســم، واالســتظهار ـــ ســائر األحكــام، حال ذلــك حــال مــا إذا علمنــا مثال أن الصــالة منقســمة إلى فريضــة ونافلــة، وعلمنــا أن الفريضــة لهــا كــذا من األحكــام الخاصة بها، وأن النافلة لها كذا من األحكام الخاصة بهــا، ثم

رأينا

164

في الكلي وجه على بل ،شـــــــــاعةإال وجه على ال لكن صح النصــاب بعض الزكاة أداء قبل باع فلو وحينئذ ،المعين

،عنده باقيا الزكاة مقدار كان ذاإ

في الشرع صالة لم نعلم أنهــا فريضــة أو نافلــة، ورأينــا لهــا بعض آثــار الفريضــة نحكم بأنهــا فريضــة، وعليــه نــرتب

سائر آثار الفريضة عليها. أمــا إذا لم نشــخص أنهــا نافلــة أو فريضــة وشــككنا في بعض األحكـــام كـــان الالزم الرجـــوع في تلـــك األحكـــامــإلى المشكوكة إلى األدلة العامة االجتهادية إن كانت، وإال ف

األصول العملية. { وإن نسب كونه على وجــهشاعةإلكن ال على وجه ال}

ــد من ــير واح ــواهر وغ ــاره الج ــة، واخت ــاعة إلى جماع اإلش المعلقين منهم ابن العم، ونســــــبه محكي اإليضــــــاح إلى األصحاب، بل قال في مفتاح الكرامة: مقتضى األدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين، وكالم القائلين بذلك مــا عــدا المصنف في التذكرة في غاية الظهــور في الشــركة، بــل ال يحتمل غيرهــا، ولكن فيــه مــا ذكــره المستمســك من أنــه الــا يعم الكلي في ــركة م ــا من الش ــون مرادهم ــد أن يك يبع

المعين ال خصوص نحو اإلشاعة. بــل علىأقول: وهذا هو الذي اختاره المصنف بقولــه: }

{ وهــذا هــو الــذي نختــاره نحن، لكنوجه الكلي في المعين وحينئذ فلو باع قبلمع فرق عن اختيار المصنف ألنه قال: }

ذا كــان مقــدار الزكــاة باقياإأداء الزكاة بعض النصاب صــح { كمـــا هـــو الحـــال في الكلي في المعين، بخالفعنـــده

اإلشاعة حيث ال

165

الزكــاة مقــدار إلى بالنســبة فإنه الكل بــاع ذاإ ما بخالفالحاكم جازةإ إلى محتاجا فضوليا يكون

يصـح ألحـدهما التصــرف في المــال المشـاع إال بإجـازةاآلخر. ذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكــاةإبخالف ما }

{ فإنــا ال نســتظهرجــازة الحــاكمإ إلى محتاجايكون فضوليا ذلك، ألنه ال دليل عليه، بل نقول: إنه يصح لــه التصــرف في الكل بالناقل وغيره، فــإذا لم يــدفع عن غــيره كــان للحــاكم ونحوه أن يأخذ عن العين، أو عن مــال غــيره للمالــك، فــإذا أخذ عن العين بطل تصرف المالــك في مقــدار الزكــاة، من غير فرق بين أن يكون تصرف المالــك في الكــل فيمــا منــه تخرج الزكاة كالشاة والتمر، أو تخرج من غيره كخمس من اإلبل حيث تعطى عنهــا شــاة، فــإذا بــاع المالــك الكــل حــق

للحاكم أن يبيع بقدر شاة من تلك اآلبال ألخذ حقه. وعلى هذا فهو كلي في المعين يحق للمالك أن يتصرف في الكلي ويعطي من الخــارج، وإنمــا ال نقــول مــع ذلــك بتعلقها بالذمة، ألن أثر التعلق بالذمة الضــرب مــع الغرمــاء،ــة على شــيء من ــريم في إبطــال المعامل وعــدم حــق الغ المال، مــع أن المقــام ال توجــد فيــه هاتــان الخاصــيتان بعــد

ظهور األدلة في أن الحق في العين. أمــا القــول بالشــركة، فقــد اســتدل لــه بمــا عــرف من النص، والفتوى خالفه، إذ الشـركة مقتضـاها حرمـة تصـرف كل من الشريكين بدون إذن اآلخر، ولزوم الدفع من العين، وتبعية النماء للملك، وإذا فرط أحدهما في المال حتى تلف كــان ضــامنا لمنفعــة مــال الشــريك وإن لم يســتوفها، وأن

الشريك له شركة في نفس

166

ــك المال بحيث يعطى له من نفس المال، مع أن كل ذل خالف األدلــة، فإنــه ال إشــكال وال خالف في صــحة تصــرفــه المالك في كل العين بدون موافقة الفقير ونحوه، وفي أنــل خمس يصح للمالك أن يدفع من غير المال، سواء في مث من اإلبل حيث يــدفع شــاة من الخــارج، أو في مثــل الشــاة حيث يدفع القيمــة، وال حــق للفقــير في عــدم القبــول، كمــا يــدل عليــه إطالق جعــل الشــارع الحــق في إعطــاء المالــك

القيمة بدون قيد رضى الفقير أو الحاكم.ــافي هــذا أن للحــاكم أن يعين اإلعطــاء من نفس وال ينــة حكم المال إذا رأى ذلك صالحا من جهة واليته، فإن الوالي ثانوي في مثل المقام، ولذا له أن يأمر باإلعطاء من شــيء آخر، مثل أن يأمر إعطاء قيمة خمس شياه من نفس اإلبــل بالقيمة مع أن القيمة عبارة عن النقد ال الجنس، كمـا تقـدم

اإللماع إليه.ــانوي، ــر ث والحاصل: إن حق الحاكم في ذلك إنما هو أم والكالم في المســألة حســب الحكم األولى، ويشــهد لصــحة الدفع من غــير المــال صــحيحة عبــد الرحمــان، الدالــة على

صحة بيع اآلبال والغنم التي لم يزكها صاحبها عامين. كما ال إشكال في عدم تبعية النمــاء، ولــذا لم يقــل أحــدــاء ــوف ولبن النعم إذا جـ ــاج وصـ ــزم أن يعطي نتـ ــه يلـ بأنـ المصدق متأخرا مع تعارف مجيئة متأخرا، بل وحتى إذا جــاء في نفس الوقت في مثل اإلبل الخمس، فإذا جاء المصــدق أول يــوم من وقت اإلعطــاء وقــد حلب المالــك بعــد مجيئــه آباله لم يلزم عليــه أن يعطي مــع الشـاة أو الشـياه مقــدارا

من اللبن، أو من وبرها إذا جزها. ولذا قال في مصــباح الفقيــه: وكفى شــاهدا على عــدم

استحقاق الفقير من

167

النصاب ما عدا فريضته شيئا من منافعها وونمائها، ولــو بعد مضي مدة من حين تعلــق الزكــاة: األخبــار الــواردة في بيان تكليف المصدق في كيفية أخذ الصدقات، فإنها كــالنص في أنه إذا دفع المالك الصــدقة المفروضــة في مالــه وجب على المصدق قبوله، وليس لــه أن يطالبــه بــأكثر من ذلــك، بل قد يطول مــدة جمــع الصــدقات شــهرا أو شــهرين، ومن الواضح أن األنعام ال تخلو من نماء ما في تلــك المــدة، فلــو كــان النمــاء مضــمونا على المالــك لكــان على الســاعي

مطالبته مع الفريضة، انتهى. ومن ذلك يعرف أن ال ضمان لمنفعة المال لــدى التلــف بالتفريــط، فلــو لم يعــط للمصــدق عمــدا ولم يشــرب لبنهــا وتلفت كان الالزم إعطاء قدر الزكــاة، ال الزائــد الــذي تلــف

من اللبن ونحوه. ومثلــه في عــدم الضــمان زيــادة القيمــة الســوقية، مثال كانت خمس من األبل مائــة دينــار، وفي ذلــك اليــوم الشــاة بــدينار فــارتفعت قيمــة اإلبــل إلى مــائتين ولم يعــط الزكــاةــه ــه ال يجب علي ــنزلت، فإن ــارا أو ت عمــدا وبقيت الشــاة دين إعطاء أكثر من الشاة، وذلــك إلطالق األدلــة، فكيــف يجمــع هذا مع الشركة، كما أنك قد عــرفت أن النص واإلجمــاع دال على عدم لزوم إعطاء الزكــاة من نفس المــال ممــا ينــافي

الشركة أيضا. وبذلك تبين أنــه ليس على نحــو اإلشــاعة، فمــا دل على ذلك يلزم تفسيره بما ال ينافي األحكــام الســابقة من الكلي

في المعين.أما األدلة لهم فهي أمور:

في مثــل فياألول: النصــوص المشــتملة على لفــظ بدعوى أن ظاهرها الجزء المشــاع الحــالأربعين شاة شاة

دائر بين السببية، فيفي الجميع، ألن أمر

168

امرأة دخلت الجنة، وامرأة دخلت النار في هرةمثل ، وبين معنى الكلي في المعين، مثل لي في هــذهفي كلب

ــاعة، الصبرة صاع حيثما اشتراه على نحو الكلي، وبين اإلشمثل قول أحد الوارثين لي في هذه الدار النصف.

واألقرب الثالث، ألن الظاهر أن في كــل جــزء جــزء لــه ذلك، ال أنه في الجملة، والسببية خالف الظاهر ال يصار إليه

إال بالقرينة إذ ظاهر في الظرفية. وفيه: إن ذلك إن سلم في نفسه ال بــد من الجمــع بينــه وبين ما دل على عــدم وجــود لــوازم اإلشــاعة، بــأن المــراد الكلي في المعين على النحــو الــذي ذكرنــاه، فإنــه مقتضــى الفهم العرفي عنــد الجمــع بين األحكــام المــذكورة، ويؤيــده

وضـعاستعمال كلمة )على( في جملة من الروايـات، مثــل رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الزكاة على تســعة

ــه الســالم(: أشــياء ــه )علي ــاة، وقول ــا الزك ــا، وعليه إنم، إلى غيرها.(1)الصدقات على السائمة الراعية

كمــا فيعلى وفيوفي بعض الروايــات الجمــع بين موثق سماعة في زكاة الدين، وكيف كــان فال داللــة لكلمــة

)في( على اإلشاعة.ــه الهمــداني )رحمــه نعم ال يرد على ذلك ما ذكره الفقي

ــه الســالم(: ــه )علي فيمــا ســقتاللــه( حيث قــال: إن قول . ونظائره ليس في شيء منها إشعار، فضالالسماء العشر

عن الداللة بملكية شيء للفقير بالفعل حتى يكون مقتضاها الشركة، بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة التي فرضها الله تعالى على العباد في األجناس التســعة الزكويــة، فهــذه األخبار بأسرها بمنزلة الشرح لــذلك، إلى آخــر كالمــه، حيث

إن الظاهر

.5 من أبواب زكاة األنعام ح7 الباب 81 ص6الوسائل: ج)?( 1

169

ــا يعطي ــا وبين غيره ــد الجمــع بينه ــار بع ــك األخب من تلــذي ذكرنــاه، فهي وإن لم الكلي في المعين على النحــو الــتراك، تدل على االشتراك بسبب القرائن الصارفة عن االشــير في ــة الفق ــود ملكي ــرف عن كلي وج ــة تص لكن ال قرين العين، فقول الفقيــه الهمـداني )رحمـه اللـه( بعـد ذلـك: إنــل ــد جع ــالى ق ــه تع ــات أن الل ــات والرواي الظــاهر من اآلي للفقراء في أموال األغنيــاء مــا يكتفــون بــه بمعــنى أن اللــهــدقوا عليهم من ــاء أن يتصـ ــد أوجب على األغنيـ ــالى قـ تعـ أموالهم التي وضع عليها الزكاة بالفريضــة الــتي عينهــا لهم، فصارت الفريضة المقررة في أموالهم حقــا الزمــا لهم على األغنياء في أمــوالهم، فهـو ملـك لهم شـأنا ال بالفعـل، فهـذا قسم من الحق مبسوط على جميع المــال فال ينافيــه الــبيع،ــع القيمــة، ــير العين، وال دف ــاة من غ وال جــواز إخــراج الزك

ــهكشرفالجمع بين قوله )عليه السالم(: ، وبين قوله )علي أن اللــه فــرض للفقــراء في أمــوال األغنيــاء مــاالســالم(:

بمنزلة ما لــو قــال: إن اللــه أشــرك بين األغنيــاء(1)يكتفون ، بـــأن فـــرض على األغنيـــاء في(2)والفقـــراء في األمـــوال

أموالهم للفقراء بــأن يتصــدقوا عليهم بقــدر كفــايتهم. انتهىملخصا.

يرد عليــه أوال: إن عــدم الشــركة الحقيقيــة ـــ الــتي هى ظاهر رواية التشريك ـ ال يوجب التــنزل إلى مــا ذكــره، بــلــاه من ــا ذكرن ــو م ــازات وه ــرب المج ــنزل إلى أق الالزم الت

الكلي في المعين.

.3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح1 الباب 3 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح2 الباب 147 ص6الوسائل: ج)?( 2

170

وثانيا: إنه إن كان الفــرض الفعــل أي التصــدق، لم يكنربط له بالمال بعد أن كان صح أن يعطى منه ومن غيره.

فرض للفقراء فيوثالثا: ليس معنى صحيح ابن سنان: ــاء في أمــوالهمأموال األغنياء ما يكتفون فرض على األغني

للفقراء بأن يتصدقوا عليهم. ورابعا: إذا كان الحق مبســوطا على المــال كمــا ذكــره،

فكيف ال ينافيه البيع واإلخراج من غير العين ودفع القيمة. وعلى أي حــال، فعــدم الــتزام الكلي في المعين ـــ مــع عدم بعض آثار الكلي في المعين لدليل خــاص كمــا تقــدم ـ

أبعد عن ظاهر األدلة من االلتزام به.ــه ــه )علي ــد الل ــزا، عن أبي عب ــة أبي المع ــاني: موثق الث

إن اللــه تبــارك وتعــالى شــرك بين األغنيــاءالســالم( قــال: والفقـــراء في األمـــوال، فليس لهم أن يصـــرفوا إلى غـــير

، وفيه: ما تقــدم، فإنــه بعــد أن لم يمكن األخــذ(1)شركائهم بظاهره، حيث ال إشاعة حسب األدلة األخر، البد وأن يحمــل على أقــرب المجــازات أو الفــرد الخفي من الحقيقــة وهــو

الكلي في المعين. الثالث: خبر علي بن أبي حمــزة، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( قــال: ســألته عن الزكــاة تجب علي في مواضــع ال

اعزلها، فإن اتجرت بهــا فــأنت لهــايمكنني أن أؤديها، قال: ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أنــا ــإن لم تعزله ــيء، ف ــك ش ــارة فليس علي ــغلها في تج تش

فاتجرت بها في جملة مالك فلها

.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح2 الباب 147 ص6الوسائل: ج)?( 1

171

.(1)بقسطها من الربح وال وضيعة عليها وفيه: بعد أن قيل عدم بنــاء األصــحاب على العمــل بــه، أن الرواية ال تنــافي الكلي في المعين، فــإذا بــاع صــاعا من صبرة، ووكله المالك في عزله فعزلــه كــان أمانــة بيــده، إذا تلف من غــير تفريــط لم يكن ضــامنا، وإذا لم يعزلــه واتجــر بالكل كان التلف على البائع حيث لم يعمل بــأمر المشــتري بالعزل، وقد أمر اإلمــام )عليــه الســالم( وهــو الــولي بعــزلــاؤه، الزكاة، وإن ربح كان للمشتري بقدر ربح صاعه ألنه نم وإن خسر لم يكن على المشتري، ألنــه تصــرف في األمانــة

بدون رضى صاحبها فالتلف عليه. ومنه يعــرف أن قــول المستمســك: إن الجمــع بين هــذا الخبر وبين ما دل على كون الزكاة في العين يقتضي حملــه على كونــه حكمــا تعبــديا جاريــا على خالف القواعــد األوليــة

المقررة، انتهى. غير ظاهر الوجه.الرابع: بعض الروايات األخر:

مثل: أمر أمير المؤمنين )عليه السالم( مصــدقه بصــدع.(2)إن أكثره لهالمال صدعين. وقوله )عليه السالم(:

ومثـل مـا ورد من األمــر بـالعزل واإلخـراج ونحـو ذلـك، وفيـــه: إن كـــل ذلـــك يالئم الكلي في المعين، كمـــا يالئم

اإلشاعة، والقرائن الخارجية تدل على األول

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح52 الباب 214 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب زكاة األنعام ح14 الباب 88 ص6الوسائل: ج)?( 2

172

وال مر، ما على

ولــو ال القــرائن لكــانت مجملــة، فكيــف يســتظهر منهــااإلشاعة.

ــه ــد الل ــد الرحمــان، عن أبي عب الخــامس: صــحيحة عب )عليه السالم( قــال: قلت لــه: رجــل لم يــزك إبلــه أو شـاتهــال عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضــى؟ ق

ــؤدي)عليه السالم(: ــائع، أو ي نعم، يؤخذ زكاتها ويتبع بها الب.(1)زكاتها البائع

وفيـــه: إنهـــا أعم من اإلشـــاعة، حيث تالئم الكلي في المعين، بــل في مصــباح الفقيــه إنهــا على خالف مطلــوبهم أدل، فإن ظاهرها صحة البيع ولزومــه على تقــدير أن يــؤدي البائع زكاته، وأن ما يؤديه البائع عين الزكــاة ال بــدلها، انتهى

فتأمل. ومما تقدم يظهر وجه النظر في قــول المستمســك: إن األخبار أكثرها ما بين غير ظــاهر في كيفيــة خاصــة للتعلــق، وما بين ظاهر في عدم كون الزكــاة جــزءا من العين، وهــذا النوع أكثر نصوص الباب، إلى آخر كالمــه، حيث قــد عــرفت أن أكثر نصوص الباب ظاهر في الجزئية، فأمر الزكــاة كمــا إذا باعه مالــك الصــبرة صــاعا على شــرط أن يكــون للبــائعــل الحق في أن يعطيه من مال آخر، أو قيمة الصــاع، إن قي بصحة مثل هذا الشـرط، وأن ال يكــون نمــاؤه للمشـتري إذا

كان له نماء. }على ما مر{ وجه كل ذلــك }و{ على هــذا }ال{ يضــر

بيع جميع المال سواء في مثل التمر أو خمس من األبل.

.1 من أبواب زكاة األنعام ح12 الباب 86 ص6الوسائل: ج)?( 1

173

الـــبيع اســـتقرار في غـــيره من األداء على عزمه ييكفأحوط.ال على

ــا علىيكفو} ــاع، وإن لم يكن عازم ــد أن ب ى{ األداء بع األداء حين البيع فال يكون باطال مطلقا وال يقــدر الزكــاة، والــزم على ــه ع ــر أن ــاكم، منتهى األم ــازة الح ــا إلى إج محتاج

عزمــه علىالمعصية، فإن أدى فال عصيان، فال حاجــة إلى }ــبيع أو إرثاألداء من غيره { أو من نفسه عند رجوعه إليه ب

{.في استقرار البيعأو ما أشبه } علىأمــا قــول المصــنف: باحتيــاج الــبيع إلى اإلجــازة }

ــا دل علىال أحوط{ فكأنه الحتماله )رحمه الله( أن يكون مــبيع، وقــد ــة ال جــواز دفــع القيمــة داال على أن للمالــك والي عرفت أن ذلك مقتضى حقــه في دفــع القيمــة، ودفــع مثــل الـواجب عليـه، ويؤيـده وحـدة األدلـة في بـابي الخمس مناإلبل ونحوه والنقدين والغالت وغيرها، والله سبحانه العالم.

174

يالشــرع الحــاكم قبل من يللساع يجوز(:ــ 32 )مسألةوالزرع بل ،والكرم النخل ثمر خرص

ي من قبل الحاكم الشرعييجوز للساع :32مسألة } { بال إشكال وال خالف، بل دعــاويخرص ثمر النخل والكرم

اإلجماع على ذلك مستفيضة. { كما ذكــره غــير واحــد، وعن التلخيص أنــهبل والزرع}

ــه، وإن كــان المحكي المشــهور، وعن الخالف اإلجمــاع عليــه، ألن ــع في ــا المن ــر وغيره عن المعتــبر والمنتهى والتحري الخرص خالف القاعــدة، فــالالزم االقتصــار فيــه على مــورد النص، وألن الحاجــة في النخــل والكــرم تقتضــي الخــرص، حيث يحتاج أهلهمــا إلى تناولهمــا، وليس كــذلك الحب، وألنالزرع قد يخفى الستتار الحب، وليس كذلك التمر والعنب.

ــا ســيأتي ــا ال يخفى، إذ النص موجــود كم ــل م وفي الك فتأمل، والوجهان مع عــدم تماميتهمــا بأنفســهما ال يقاومــان

النص، وبه يسقط األصل أيضا. وكيف كان، فيدل على صحة الخــرص في ثمــرة النخــل

أنوالكرم، ما رواه في محكي المعتبر مرسال، فقــد روي: النبي )صلى الله عليه وآلــه وســلم( كــان يبعث إلى النــاس

.(1)من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ومثلــه: مرســل التــذكرة، عنــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه

وسلم(. وصــحيحة ســعد بن ســعد األشــعري، عن أبي الحســن )عليه الســالم(، ســألته عن العنب هــل عليــه زكــاة، أو إنمــا

نعم، إذاتجب عليه إذا صـيره زبيبــا؟ قـال )عليـه السـالم(: .(2)خرصه أخرج زكاته

.1 س269المعتبر: ص)?( 1.1 من أبواب زكاة الغالت ح1 الباب 119 ص6الوسائل: ج)?( 2

175

ــال: ــه الســالم( ق وصــحيحته األخــرى، عن الرضــا )علي ســألته عن الزكــاة في الحنطــة والشــعير والتمــر والــزبيب،

إذا صرم وإذامتى تجب على صاحبها؟ قال )عليه السالم(: .(1)خرص

وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( في حديث، قال رسول الله(2)﴾وال تيمموا﴿في تفسير آية

ال تخرصــوا هــاتين التمــرتين،)صلى الله عليه وآله وسلم(: .(3)وال تجيئوا منهما بشيء

، والعياشــي في(5)، والســرائر(4)وقــد روى هــذا الكليــني.(6)تفسيره

وعن رفاعة، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في قــولوا فيــه﴿اللــه: أن تغمضــ إن رســول اللــه فقــال: (7)﴾إال

)صلى الله عليه وآله وسلم( بعث عبد الله بن رواحة فقال: ال تخرصوا أم جعرور وال معا فارة، وكان أناس يجيئون بتمر

ــرولستم بآخذيه اال أن تغمضوا فيهسوء، فأنزل الله: وذك أن عبــد اللــه خــرص عليهم تمــر ســوء، فقــال رســول اللــه )صلى الله عليه وآله وسلم(: يا عبد الله ال تخرص جعــرورا

.(8)وال معا فارة

.1 من أبواب زكاة الغالت ح12 الباب 133 ص6الوسائل: ج)?( 1.267سورة البقرة: اآلية )?( 2.1 من أبواب زكاة الغالت ح19 الباب 141 ص6الوسائل: ج)?( 3.9 باب النوادر ح48 ص4الكافي: ج)?( 4.9 باب النوادر ح483السرائر: ص)?( 5.489 ح148 ص1تفسير العياشي: ج)?( 6.267سورة البقرة: اآلية )?( 7.4 من أبواب المستحقين ح19 الباب 142 ص6الوسائل: ج)?( 8

176

المالك على

ــي، عن زرارة ــ ــير العياش ــ ــتدرك، عن تفس ــ وفي المس ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر )عليه السالم(

ــال: ــه ق ــارة، وأمفي حــديث أن ــا ف ــترك من النخــل مع وي.(1)جعرور ال يخرصان

وقد ظهر من صحيحة ســعد وجــه قــول المصــنف: )بــل والزرع(، ولذا قال الفقيه الهمــداني: فــالقول بعــدم جــوازه

في غير ثمرة النخل والكرم ضعيف. ومنه يظهــر وجــه ســكوت غــالب المعلقين على المتن،

وإن أشكل عليه السيد البروجردي وبعض آخر. ثم إن الجــواهر وغــيره صــرحوا بــأن صــفة الخــرص أن يدور الخارص بكــل نخلــة أو شــجرة وينظــر كم في الجميــع

رطبا أو عنبا. أقول: وكذلك في الحنطة والشــعير، ثم يقــدر مــا يجيء منــه تمــرا أو زبيبــا أو حنطــة أو شــعيرا، وعلى ذلــك تخــرج

الزكاة.ــك، ــد ذل وهل يصح الخرص حوضا حوضا أو جريبا، ال يبعــل ــا في مث ــدة المالك، خصوص ــا، لوح ــون عقالئي ــا يك حيثم الحنطـــة والشـــعير، حيث ال يمكن مـــا ذكـــروه في النخـــل والكرم، وكذلك الحــال في الكــروم المفروشــة على األرض

دون المعلقة على العروش. أما قول المصنف: }على المالك{ فلم يظهــر وجهــه، إذ ال حاجة إلى ذلك إال أن يريــد أن الزكــاة حيث كــانت ضــررا

على المالك كان الخرص كذلك.

.1 من أبواب زكاة الغالت ح5 الباب 519 ص1المستدرك: ج)?( 1

177

للمالك التصرف جواز وفائدته

ثم الظاهر أنه يحق للحــاكم اإلســالمي خــرص األجنــاس التي فيها الخمس، ومــا فيــه الخــراج والمقاســمة والجزيــة، وذلك ألنه طريـق عقالئي لحفـظ مـال بيت المـال، فال حـق للمالكين في عدم القبول، خصوصا إذا كان خــوف الســرقة

ونحوها. { معرفة الحاكم قدر الحق حتى يأخذ عينه، أووفائدته}

بدله، أو قيمته في وقت اإلعطاء، إال أن يثبت المالك التلــفبدون اختياره، وحيث إنه أمين يقبل قوله.

التصرف للمالك جوازأما جعل المصنف الفائدة } { تبعا للجواهر وغيره، ففيه إنــه ال دليــل على عــدم جــواز تصــرف المالك بدون ذلــك، بعــد أن الشــارع أوكــل إليــه جــواز دفــع القيمة ونحوه، وقد تقدم الكالم في ذلك، ولذا أشــكل عليــه

المستمسك قائال: إنه في محله، بنــاء على كــون الخــرص معاملــة خاصــة، مفادها اشــتغال ذمــة المالــك بحصــة الفقــراء أو ثبوتهــا في العين بنحــو ثبــوت الكلي في المعين، إذ على األول ال ينبغي التأمـــل في جـــواز التصـــرف في تمـــام العين، لقاعـــدة الســلطنة. وكــذا على الثــاني بالنســبة إلى مــا عــدا مقــدار الزكاة، كما في بيع الصاع من صبرة، أمــا لــو كــان الخــرص تقديرا للزكاة ال غيره، فجواز التصرف وعدمــه مبنيــان على

الخالف في كيفية تعلق الزكاة بالعين، انتهى. ثم لو خرص الخارص من قبــل الحــاكم الشــرعي، حيث

إن خرص غير

178

قبوله بشرط

الحاكم الشرعي ال اعتبار به، فالظاهر أن جــواز إعطــاء المالك زكاته بنفسه بعد ذلك غــير جــائز، إذ الخــرص معنــاه لزوم إعطائها للحاكم وإال لم ينفــع الخــرص، ألن كــل مالــكــذلك ــة ك ــذا جــرت الحال ــالي، ول ــاة م ــول: إني أديت زك يق

بالنسبة إلى الخرص في حكام الجور فتأمل. وال يجوز مصــانعة الخــارص من قبــل الحــاكم الشــرعيــه، كمــا ال يجــوز لنفس ليخــرص أقــل، أو إخفــاء األمــر علي الخارص ذلك ألنه خيانــة، ولــو فعــل فال إشــكال في ضــمان

المالك، ألن الزكاة في ماله. أما ضمان الخارص بأن يكون للحاكم الرجوع على أيهما شــاء، وأن يلــزم على الخــارص الوفــاء إال إذا وفى المالــك، ففيه احتماالن، من األصل، ومن أنه توي الحــق فيكــون من

يدل(1)ال يتوىقبيل ضمان السبب، وقوله )عليه السالم(: بالداللة العرفية على ضمان التاوي، والله العالم.

}بشرط قبوله{ لم يظهر وجه لذلك، ألن مقتضى عمل الرســول )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( أنــه من شــؤون الدولة، فسواء قبل المالـك أو لم يقبـل ال حـق لـه، كمـا أن ترتب الفائدة ـ لو قيل به كما ذكرها المصنف ـــ ال ربــط لــه

بالقبول وعدمه. قال في الجواهر: بخالف ما إذا لم يقبــل، فإنــه ال يجــوز التصــرف فيــه، على مــا نص عليــه جماعــة، لكن قــد يقــوى

جوازه مع الضبط. أقــول: ووجــه الضــبط مــا ذكرنــاه غــير مــرة من لــزوم الفحص في الماليـــات ونحوهـــا كاالســـتطاعة، فال يجـــوز

االعتماد على البراءة ونحوها، فإن ما يدل على

.36 ح315 ص1الغوالي: ج)?( 1

179

،الوجوب وتعلق الصالح بدو بعد ووقته ،شاء كيف

ــه في ــ ــدل على لزوم ــ ــام ي ــ ــزوم الفحص في األحك ــ لــا تفصــيله في األصــول، إال إذا دل الموضــوعات، كمــا ذكرن

الدليل على عدم الفحص كما في باب الطهارة. ثم إن جعل الخــرص معاملــة كمــا في كلمــات بعضــهم، غير ظاهر الوجه، إذ هو تقــدير ال معاملــة، إذ لم يــدل دليــل

على كونه معاملة ال شرعا وال عرفا. ومنه يظهر أن قــول المستمســك عنــد قــول المصــنف: )بشرط قبوله( لتتم المعاملة إيجابــا وقبــوال وانتفــاء القبــول إنما يوجب انتفاء المعاملة، وعليه فجــواز التصــرف وعدمــهــون ــالعين، ويك مبنيان على الخالف في كيفية تعلق الزكاة ب

الحال كما لو لم يكن خرص. انتهى. غــير ظــاهر الوجــه، وســيأتي الكالم فيــه عنــد قــول

المصنف.ــهوقوله: }كيف شاء{ متعلق بـ )جواز التصرف( } ووقت

{ قــال في مصــباح الفقيــه:بعد بدو الصالح وتعلق الوجــوب على ما صرح به غــير واحــد، بــل عن المحقــق البهبــاني في شرح المفاتيح دعوى ظهور اإلجماع عليــه، ثم قــال: وكيــف كـان فالظــاهر عــدم الخالف في أن وقت الخــرص هــو بــدو

الصالح، انتهى. وفيه: بعد عدم مسلمية اإلجماع، بل لو ســلم كــان غــير ملزم أيضا، إذ هو محتمــل االســتناد إلى مــا أرســله المعتــبر وغيره، أن النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( كــان يبعث عبد الله بن رواحــه خارصــا للنخــل حين يطيب، إن المطلــع على أحوال النخيل والكروم يعرف كيف يختلــف بــدو صــالح

أفرادهما.ــل ــال، في ك ــان وإلى الح ــرص ك ــح أن الخ ومن الواض منطقة في وقت واحد، فبعض النخيل لم يبد صالحه وبعضه

بدا، وبعضه دخل في حالة بعده

180

بنفسه المالك من جوازه أقوىال بل

فجعل بدو الصالح وقت الخرص غير ظــاهر الوجــه، نعميمكن القول بذلك بالنسبة إلى الغالب.

{ كمـــا عن جـــوازه من المالـــك بنفسهأقـــوىبـــل ال} الفاضلين والشهيد والمقــداد والصــميري والجــواهر، وعللــهــاعي، ــرص الس ــية خ ــدم خصوص ــة ع ــير بمعلومي في األخ

، وقوله )عليهإذا خرصه أخرج زكاتهوإطالق صحيح سعد: .(1)وإذا صرم وإذا خرصالسالم(:

أقول: ويمكن أن يســتدل لــه أيضــا بــأن فائــدة الخــرص معرفة قدر الزكوي حتى ال يمنــع التصــرف في المــال قبــلــف ــر ونص ــاء العش ــاة، إذ الالزم إعط ــاء الزك ــؤ إلعط التهي العشــر، وذلــك بحاجــة إلى الفحص، فــإذا لم يخرصــه لمــذ. يتمكن من التصرف واألخذ منه، إال بمعرفة مقدار ما يأخ أما إذا خرصه تمكن من التصرف بدون االحتياج إلى معرفة

مقدار ما يأخذ. والحاصل: إنــه يلــزم عليــه أحــد المعرفــتين: مقــدار مــا يأخذ، أو مقدار المجموع، والخرص يؤدي الثاني، لكن هذا ال يستقيم على مذاق المصنف من أنه ألجــل جــواز التصــرف، وإن كان صحيحا عندنا، حيث نــرى جــواز التصــرف مطلقــا، وإنما الواجب إعطاء قدر الزكــاة منــه، أو من غــيره، أو من

قيمته كما تقدم. أما إذا لم نقــل بمــا نقــول، فــالخرص تمســكا بــاإلطالق

وبعدم معلومية الخصوصية

.1 من أبواب زكاة الغالت ح12 الباب 133 ص6الوسائل: ج)?( 1

181

نإو ،عدلين أو عدل من بغيره أو الخبرة أهل من كان ذاإ وال ،التمكن مع وكيله أو الحــاكم إلى الرجــوع أحوطال كان

الصيغة فيه يشترط

غير ظاهر الوجه، ولذا قال المستمسك: إن العلم بعـدم الخصوصية للساعي غير حاصل، كيــف وهــو ولي، وغــيره ال واليــة لــه، واإلطالق في الخــبرين ممنــوع، لورودهمــا لبيــان

وقت اإلخراج ال غير. أقول: ال ينبغي اإلشكال في صــحة أن يوكلــه الحــاكم أو الساعي المأذون في التوكيل في أن يخرص بنفسه، ويفيــد ذلك الفائدة التي قالهــا المصــنف، إذ ال خصوصــية للســاعي

كما هو واضح.ــبرة}إ ــل الخ ــان من أه ــد عليهم، وإن لمذا ك { أو اعتم

يكونوا عدوال لعدم اشتراطنا فيهم العدالة.ــدل} ــيره من ع ــه الســالم(: أو بغ ــه )علي ــتى{ لقول ح

، والعدل الواحد استبانة. (1)تستبين { لحجيتهما على ما ذكرناه في كتاب التقليــدأو عدلين}

والشهادة وغيرهما. الرجــوع إلى الحــاكم أو وكيلــه مــعأحــوطن كــان الإو}

ــكت على المتن غـــالبالتمكن { لمـــا عـــرفت، وقـــد سـالمعلقين.

{ لألصل بعــدال يشترط فيه الصيغة{ كيف كان، فـ }و} أن لم يكن عليه دليل، وألن الفائدة ال تتوقف عليها، بل هي

ألجل العلم بالقدر لضبط الحساب كما عرفت.

.4 من أبواب ما يكتسب به ح4 الباب 60 ص12الوسائل: ج)?( 1

182

كــان الصــلح بصيغة جيء لو كان وأن ،خاصة معاملة فإنهالمالك يد في ما زاد إن ثم ،أولى

{ تبعــا للجــواهر فغــيرفإنــه معاملــة خاصةأمــا قولــه: } ظــاهر الوجــه، إذ الخــرص ـــ كمــا ال يخفى على أهــل اللغــة والعرف ـ ليس من المعــامالت، بــل هــو طريــق إلى تعــيين المقدار ليظهر القدر الواجب، بدون حاجة إلى كيل أو وزن،

ولذا اعترض على الماتن غير واحد من المعلقين. وقال في المستمسك: دليله غير ظــاهر، إذ الظـاهر من

مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين مقدارها ال غير. ثم إن تعليل المصنف عدم اشتراط الصيغة بأنه معاملة خاصة كأنه يريد صيغة صلح أو بيــع أو نحوهمــا، وإال لم تالئم العلة المعلول، إذ علة عدم االحتياج عدم الدليل عليه، ال أنه

ن كــان لــو جيء بصــيغةإومعاملــة خاصــة، ويؤيــده قولــه: }{.الصلح كان أولى

ثم الظاهر أن الحاكم يصح له المعاملة بعد الخرص بأنيقول للمالك: بعتك مقدار الزكاة بكذا وسقا، ألنه ولي.

{ خرص ثم لم تظهر الزيادة والنقيصة بــأن بقيثم إن}على جهله أو علم المطابقة فال إشكال.

{ فالظــاهر لــزوم إعطــاءزاد ما في يــد المالكأما إن } الزائد، ألنه مقتضى كون الالزم العشر ونصف العشــر، وقــد

عرفت أن الخرص ليس معاملة. قال في محكي المعتــبر: لــو زاد الخــرص كـان للمالـك، ويستحب له بذل الزيــادة، وبــه قــال ابن الجنيــد، ولــو نقص فعليه، تحقيقا لفائدة الخــرص، وفيــه تــردد، ألن الحصــة في

يده أمانة، وال يستقر ضمان األمانة كالوديعة، انتهى.

183

ــوز ،عليه كـــان نقص نإو ،له كـــان المالك من لكل ويجـ،الفاحش الغبن مع الفسخ والخارص

وأوضحه الفقيه الهمداني بأن التعويل على الخرص إنماــد ــا بع ــع، وأم ــه للواق ــاف مخالفت ــدم انكش ــدى ع ــح ل يص االنكشاف فالحكم يــدور مــدار واقعــه، كمــا هــو الشــأن في

سائر الطرق الظنية، إلى آخر كالمه. {ن نقص كــان عليهإ و،كــان لهأما من قال بأن الزائد }

فالالزم أن يستدل بأحد أمرين: إما أنه معاملة وبعد المعاملــة ال مجــال إلعطــاء المالــك الزائد، وتنقيصــه عن الزكــاة إذا ظهــر النقص، وقــد عــرفت

عدم صحته. وأما إطالق دليل الخــرص وأن النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( كــان يأخــذ مــا يخــرص ال مــا يظهــر زيادتــه أو نقصه، وفيه: إنه ال إطالق، نعم إذا عفى المالــك في صــورة

النقص أو الحاكم في صورة الزيادة كان ذلك لهما. { إذا قيل بأن الخرص معاملة أو أجريــا معاملـة علىو}

يجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مــعقدر ما خرص } ونحوه مما يثبت الخيــارال ضرر{ ألن دليل الغبن الفاحش

في البيع مع الغبن يأتي هنا أيضا. ثم إن الالزم أن يـــراد بالفـــاحش مـــا يـــوجب الغبن، ال الفــاحش منــه فقــط، إذ الغبن ولــو لم يكن فاحشــا يــوجب

الخيار كما حقق في محله. ثم إن حق المالك في الفسخ مع غبنه ثابت على ســبيلــه أن ــور في الفســخ، إذ ل الجــواز، ألن اإلنســان ليس بمجب

يتجاوز عن حقه، أما الساعي إذا ظهر غبنه

184

ــارص المالك توافق ولو ــمة على والخ ــاز رطبا القس ،جالفقراء نصيب بيع وكيله أو للحاكم ويجوز

فالالزم عليه الفسخ، إذ الشيء ليس له، بل هو أمين. فقول المصنف: )يجــوز( إمــا أن يــراد بــه األعم، مقابــل عدم صحة الفســخ في صــورة عــدم الغبن، وإمــا فيــه نظــر

بالنسبة إلى الساعي. اللهم إال إذا تدارك الساعي الضــرر من نفســه، فيكــون الفسخ جائزا ال الزما، وإذا لم يفسـخ السـاعي حـق للحـاكم الفسخ، وإذا لم يفسخ الساعي مع علمه وقــد فــات موضــعــدارك، الفسخ فالظاهر ضمانه، ألنه توى الحق مما الزمه الت

كما تقدم وجه ذلك. وليس على الســاعي شــيء إذا خــرص حســب خبرتــه،ــاة، لكنه كان في الواقع ضررا على المالك، أو مصرف الزك

ألنه أمين ال يكلف إال حسب نظره. والظاهر أنه إذا ظهر للمالــك اشــتباه الخــارص بــأن زاد على الواقع، حق له إعطاء الزكاة بالقدر الواجب فقط، لماــه أن ــر ل ــه إذا ظه ــا أن ــق محض، كم ــه طري ــرفت من أن ع

الخارص نقص كان عليه أن يعطي بقدر ما وجب. { جــازولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا}

ألن الحــق بينهمــا وقــد تقــدم صــحة إعطــاء الزكــاة رطبــا، والظاهر أنه إذا كان الساعي مأمورا بأخــذ الزكــاة من قبــلــه الحاكم اإلسالمي رطبا لم يجز للمالك التخلــف، ألن الفقي

ولي، كما تقدم شبه هذه المسألة. { وســائرويجوز للحاكم أو وكيلــه بيــع نصــيب الفقــراء}

المصارف }من المالك

185

غيره من أو المالك من

{ ألن الحــاكم ولي كمــا تقــدم، ولــو خــرصأو من غيره الساعي فطلب المالك اإلقالة صح لــه إقالتــه إلطالق دليــل اإلقالــة، ولمــا ورد من إقالــة صــاحب األنعــام بعــد تشــخيص الزكاة كما تقدم، لكن ال يجب على أي منهما قبــول الفســخ

إن كانت معاملة، أو تجديد الخرص. نعم تقبل دعوى كل منهما بتضرره في الخرص، إلطالق

أدلة الدعوى، والله سبحانه العالم.

186

أدائها قبل الزكاة فيه الذي بالمال تجرا ذا(: ا33 )مسألة خســرانها يكــون خسر نإو ،بالنســبة للفقــراء الربح يكون.عليه

ــلاذا إ:3مسألة } ــه الزكــاة قب تجــر بالمــال الــذي في { لما قد عرفت منيكون الربح للفقراء بالنسبة{ ال }أدائها

أنه مأمور بإعطاء الزكاة من المال أو قيمته، وهذا ال يفــوت باالتجار، خصوصا في مثــل خمس من اإلبـل، ومــا إذا كـانت الفضة والذهب ليس فيهما قدر الزكاة مجــزي، إذ يحــق لــه إعطاؤها من مكان آخر بال إشكال، ويؤيده أن اإلمــام )عليــه

، حيث لم(1)السالم( لم يقل بذلك في صحيحة عبد الرحمانيزك البائع عامين، ومن فرط مع غلبة الربح في التجارات.

{ بال إشـكال،ن خسـر يكـون خسـرانها عليه{ أما }إو}ــان ألنه ال دليل على كون الخسران على المصارف إال إذا ك االتجــار بــإذن الحــاكم، أو كــان مضــطرا إلى ذلــك، حيث إن بقاء المال في يده كان خطــرا بحيث إن االتجــار كــان بــأذن

شرعي.ــراء ــنف: )إن الـــربح للفقـ ــول المصـ ــه يعلم أن قـ ومنـ بالنسبة(، غير ظاهر الوجه حتى على ما اختاره سابقا، ولــذاــه، أشكل عليه المستمسك بأن إطالقه ال يوافق ما تقدم من

يكون فضــوليا بالنســبة إلى مقــدارمن أن البيع في الخرص الزكاة، فإن أجازه الحاكم طالبه بالثمن، وإال أخذ الزكاة من

المبيع، انتهى. وعلى هذا، فسكوت جملة من المعلقين أمثال ابن العم

والجمال على المتن

.1 من أبواب زكاة األنعام ح12 الباب 86 ص6الوسائل: ج)?( 1

187

غير ظاهر الوجه. أما االستدالل لــذلك بخــبر علي بن أبي حمــزة المتقــدم

في المسألة السابقة، فقد عرفت وجه النظر فيه. ثم إنه إن قيل بمقالة المصنف فإنما هــو فيمــا إذا اتجــر بكل المال، أما إذا اتجر بغير قدر الحق لم يكن عليه شيء،ــو الكلي في ــق على نح ــاره من أن التعل ــا اخت ــاء على م بن

المعين. إذ لصاحب الكلي أن يتصرف فيما عدا قــدر الحــق كمــا

قرر في محله. ويبقى بعد ذلك مسألة، هل أن كل الربح للحــق للفقــيرــربح مشــترك بين ــإن مقتضــى القاعــدة أن ال أو بعضــه؟ ف العمل والمال، فال وجــه ألن يكــون كــل الــربح للمــال، فــإذا اتجر إنسان بمــال نفسـه ومــال غــيره وهمــا متســاويان، لم يكن وجــه ألن يكــون نصــف الــربح للغــير، بــل ربح النصــفــاتج الســعي ــه ن ــير، ألن يقســم بين المتجــر غصــبا وبين الغ

والمال، ال المال فقط.

188

من فرازهاإو الزكــاة عــزل للمالك يجــوز(:ــ 34 )مســألةآخر مال من أو العين

{فرازهاإجــوز للمالــك عــزل الزكــاة و ي:34مســألة } فيما كانت الزكاة جزءا ال مثل زكــاة خمس من اإلبــل، هــذا

في العين. { إذ قــد عــرفت أن صــاحبمن العين أو من مال آخر}

ــر، أو الزكاة له الحق في اإلعطاء من العين، أو من مال آخ من القيمــة، ويؤيــد اإلعطــاء من مــال آخــر ـــ باإلضــافة إلىــد ــه مقتضــى صــحيحة عب ــ أن ــاط في إعطــاء القيمــة ـ المنــال آخــر الرحمان حيث ظاهرها صحة األخذ من البائع من م

ال خصوص القيمة.ــهور، وكيف كان، فالعزل جائز وليس بواجب على المش خالفا للمحكي عن محتمل عبــارة الشــيخين وغيرهمــا حيث

ذهبوا إلى الوجوب.ــه خالف ــ ــزل، لكونـ ــ ــع عن العـ ــ وذهب بعض إلى المنـ

القواعد. ويدل على الجواز وعدم الوجوب، باإلضافة إلى األصــل، أن الغالب كون المصدق ال يصل إلى مواضع الزكاة إال بعــد مدة، فلو كان العزل واجبــا الشــتهر وشــاع، بينمــا لم يؤشــر إليه في روايات جمع النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم(

وعلي )عليه السالم( الزكاة.ويدل على العزل جملة من الروايات:

مثل صــحيح أبي بصــير، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( إذا أخــرج الرجــل الزكــاة من مالــه ثم ســماها لقــومقــال:

.(1)فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعف فال شيء عليه وموثــق يــونس بن يعقــوب، قــال: قلت ألبي عبــد اللــه

)عليه السالم(: زكاتي تحل

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 198 ص6الوسائل: ج)?( 1

189

علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة، فقال )عليه الســالم(:

إذا حال الحول فأخرجهــا من مالــك وال تخلطهــا بشــيء ثم قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيمأعطها كيف شئت

.(1)نعم ال يضركلي، قال )عليه السالم(: إذاوصحيح عبيد، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: .(2)أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها ألحد فقد برئ منها

وصحيح ابن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، أنه قال في الرجــل يخــرج زكاتــه فيقســم بعضــها ويبقي بعضــا يلتمس لها المواضع فيكــون بين أولــه وآخــره ثالثــة أشــهر؟

.(3)ال بأسقال )عليه السالم(: وخـــبر علي بن أبي حمـــزة، عن أبيـــه، عن أبي جعفـــر )عليـــه الســـالم( قـــال: ســـألته عن الزكـــاة تجب علي في

اعزلها، فإن اتجرت بهــامواضع ال يمكنني أن أؤديها؟ قال: فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت في حــال مــا عزلتهــا من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليــك شــيء، فــإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح

.(4)وال وضيعة عليهاومن هذه الروايات يظهر ضعف القولين األخيرين.

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح52 الباب 213 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 119 ص6الوسائل: ج)?( 2.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح53 الباب 214 ص6الوسائل: ج)?( 3.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح52 الباب 214 ص6الوسائل: ج)?( 4

190

وجوده مع بل ،المستحق عدم مع أقوى،ال على أيضا

ثم إن العزل يتحقق بالعمل وبالنيــة، كمــا إذا كــان لديــه شياه وشاة منها منفصلة، فنــوى أنهــا هي الزكــاة، للصــدق،

فال حاجة إلى عمل خاص. وهل يصح العزل في جملة، كمــا إذا كــان لــه عشــرون، وعشرون من شياه، فنوى أن الزكاة في العشرين التي في البستان مثال، احتماالن، وإن كان ال يبعد ذلك، ألنــه نــوع منالعزل، واالنصراف إلى العزل بشخصه لو كان، فهو بدوي.

ثم إنــه ال ينبغي اإلشــكال في حصــول العــزل في مثــل الشاة في خمس من اإلبــل، فال حاجــة إلى كونــه من نفس

الجنس. ولــو قــال: إن الزكــاة تكــون في هــذا اإلبــل، بــأن يبــاع ويشترى منه شاة، لم يبعد ذلك ألنه نوع من العزل، كما أن الظاهر أنـه يصـح عـزل القيمـة، ألنـه مشـمول باألدلـة ولـو

بالمالك.ــهمع عدم المستحق} { بال إشكال وال خالف، للنص علي

في جملة من الروايات المتقدمة وغيرها. أقــوى{ كمــا عن العالمــةبل مــع وجــوده أيضــا على ال}

ــرائع، حيث ــاهر الش ــا لظ ــواهر خالف ــواه الج ــهيد، وق والش خصصه بعدم وجود المستحق، واألقوى مــا اختــاره المــاتن، وتبعه المستمسك وغــير واحــد من المعلقين لمــا تقــدم من

موثق يونس وصحيح ابن سنان. ثم هل العــزل يتحقــق بــدون النيــة في مثــل إذا صــرفماله وبقي بقدر الزكاة، الظاهر العدم، ألنه ال يسمى عزال.

ولو عــزل ثم خلطـه بغــيره، فهــل يكــون أيضــا كليــا فيــاة من الكلي؟ ــ ــاء على أن الزكـ ــ ــاعا، بنـ ــ المعين، أو مشـ احتماالن، وإن كان األظهر حينئذ اإلشاعة إن قلنا إنه ال حــق

له في اإلبدال بعد العزل، وسيأتي الكالم فيه.

191

حــتى قهــرا للمستحقين ملكا المعزول صيرورة وفائدتهــاركهم ال ــون ،التلف عند المالك يشـ ــده في أمانة ويكـ ،يـ

التفريط مع الإ يضمنه ال وحينئذ

{ للمســتحقين قهــراوفائدتــه صــيرورة المعــزول ملكا} الظاهر أنه أراد أعم من االختصاص، إذ ال خصوصية إلعطائه للمستحق، بل يجــوز صــرفه في الســبيل كالمســجد وهــو ال يملك، بل المراد بالملك حتى بالنسبة إلى المستحق ذلك إذ ال يملكه المستحق فعال، بل المراد إنه ينقطـع ملـك المالـك

عنه. { كمــاحتى ال يشــاركهم المالــك عنــد التلفولذا قال: }

دل عليه بعض الروايات المتقدمة. { وكـذلك يكــون تلـفأمانـة في يـده{ حينئــذ }ويكون}

ماله بعد العزل من كيسه ال مشتركا بينه وبين الزكــاة علىالقول باإلشاعة.

أمـــا على الكلي في المعين، فمـــا يتلـــف من المـــال المشترك يكون من كيسه، ألن حال الزكاة حينئذ حال ما لو

باع طنا من األطنان، حيث ال يذهب على المشتري شيء. { كمــا هــو الحــال فيال مــع التفريطإوحينئذ ال يضمنه }

سائر األمانــات، كمــا ال يســئل البينــة، بــل يكفي الحلــف، إذليس على األمين إال اليميناللهم اال أن يقال: يقبل قوله ،

بــدون يمين، للمنــاط في عــدم حلــف المالــك إذا ادعى أنــهليس عنده زكاة.

إذا أتيت على ربقال علي )عليه الســالم( لمصــدقه: المال فقل: تصدق رحمك الله مما

192

المستحق وجود مع التأخير أو

.(1)أعطاك الله، فإن ولى عنك فال تراجعه فيقول: ياوفي حديث الغارت، إنه قال )عليه السالم(:

عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، آلخذ منكم حق الله، فهل في أموالكم حق فتؤدونه إلى وليه، فإن قال قائل منهم: ال،

.(2)فال تراجعه وعن دعـــائم اإلســـالم، عن علي )عليـــه الســـالم(، عن

ــه نهى عن أنرسول الله )صلى الله عليه وآله وســلم(، إن.(3)يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون

{ األعم من الشــخصأو التأخير مــع وجــود المســتحق} وغيره، كــدين الميت والســبيل ونحوهمــا، لكن الالزم تقييــد ذلك بما دل عليه بعض الروايات السابقة من جــواز التــأخير

مدة. مثل صــحيح ابن ســنان: فيكــون بين أولــه وآخــره ثالثــة

، باإلضــافة إلى أنــه(4)ال بــأسأشهر، قال )عليــه الســالم(: ــل إلى نفس الطريق المتعارف في دفع الماليات، حيث يوك المالك، ويكون الدفع ألشخاص، فإطالق المصــنف الضــمان مع التأخير، غير ظاهر الوجه، إال إذا كان قصده التــأخير من

المتعارف ال مصداق التأخير مطلقا. وكيف كان، فيــدل على الضـمان مــع التـأخير، باإلضـافة

إلى الشهرة العظيمة

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح55 الباب 217 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 س127الغارات: ص)?( 2 باب ذكر زكاة المواشي.252 ص1الدعائم: ج)?( 3.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح53 الباب 214 ص6الوسائل: ج)?( 4

193

ــدارك ــدعى في المنتهى والم ــاع الم ــة، واإلجم المحققجملة من الروايات:

مثل صــحيح محمــد بن مســلم: رجــل بعث بزكــاة مالــه لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال )عليه

إذا وجــد لهــا موضــعا فلم يــدفعها إليــه فهــو لهــاالســالم(: ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد من يــدفعها إليــه فبعث بهــا

.(1)إلى أهلها فليس عليه ضمان، ألنها قد خرجت من يده وصحيح زرارة: سألت أبا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عنــه ــال )علي رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فق

ــالم(: ــمانالس ــؤدي ض ــول وال على الم ،ليس على الرس قلت: فإن لم يجد لها أهال ففسدت وتغيرت أيضــمنها؟ قــال

ال، ولكن إن عـــرف لهــا أهال فعطبت أو)عليـــه الســـالم(: .(2)فسدت، فهو لها ضامن حتى يخرجها

والظاهر أن اإلرسال إلى الفقيه، أو المستحق مع إتقان الطريق ليس من التأخير، فــإذا فســدت أو ضــاعت لم يكن ضمان، لتعــارف ذلــك منــذ القــديم، وقــد اعتــاد المســلمون بإرســال حقــوقهم إلى الرســول واإلمــام والفقيــه بــدون أن يقيد ذلــك في الروايــات بعــدم وجــود المســتحق، مــع غلبــة وجود المصارف في بلد المزكي، والروايتان ال تشمالن مثل

ذلك. وقد روى المشايخ الثالثــة في غــير االستبصــار، عن أبي

ــلبصير، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: إذا أخرج الرجالزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 198 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 198 ص6الوسائل: ج)?( 2

194

إشكال، ،عزلها بعد بدالهاإ للمالك يجوز وهل

.(1)أرسل بها إليهم فضاعت، فال شيء عليهــه الســالم(، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله )علي

إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها ألحد فقــدإنه قال: .(2)برىء منها

ــر )عليــه ــا جعف ــألت أب ــال: س وعن بكــير بن أعين، ق الســالم( عن الرجــل يبعث بزكاتــه فتســرق أو تضــيع؟ قــال

.(3)ليس عليه شيء)عليه السالم(: نعم الظاهر استحباب اإلعادة، لما رواه وهيب بن جعفر قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن الياس، فقــال لــه: يــاــمه أبا محمد، إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقس بالكوفة، فقطع عليه الطريق، فهل عندك فيه روايــة؟ قــال: نعم، سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن هــذه المســألة ولم أظن أن أحدا يســألني عنهــا أبــدا، فقلت ألبي جعفــر )عليــه الســالم(: جعلت فــداك الرجــل يبعث بزكــاة مالــه من أرض

قد أجزته عنه، ولــوإلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: .(4)كنت أنا ألعدتها

}وهل يجــوز للمالــك إبــدالها بعــد عزلهــا، إشــكال{ من أصالة عدم الوالية على التبديل بعد العــزل، ومن أدلــة دفــع

القيمة والبدل، في رواية البيع بعد عامين

.22 في األصناف التي تجب عليها الزكــاة ح5 الباب 16 ص2الفقيه: ج)?(ــ 1 ص3. الكافي: ج14 في تعجيل الزكاة و ... ح11 الباب 47 ص4التهذيب: ج

.2 باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ... ح553.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 199 ص6الوسائل: ج)?( 2.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 199 ص6الوسائل: ج)?( 3 . وانظــر9 بــاب الزكــاة تبعث من بلــد إلى بلــد ح554 ص3الكــافي: ج)?(ــ 4

.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح39 الباب 199 ص6الوسائل: ج

195

هاؤنما يكون العزل بعد ثم ،الجواز عدم ظهرألا كان نإو.منفصال أو كان متصال ،للمستحقين

وقول علي )عليــه الســالم( لمصــدقه، حيث إن المنــاطفيه آت في المقام.

{ظهــر عــدمأن كــان الإووعليه، فاالحتياط في العــدم } {، نعم ال ينبغي اإلشــكال في أنــه إذا نمــاالجوازالمنع، بل }

بعد العزل كان النماء للفقير وســائر المصــارف ألنــه أصــبح للمصرف فنماؤه تابع له، وال وجه لدخوله في ملــك المالــك

بالتبديل.ــنف ــه المص ــا علي ــدال، كم ــالمنع عن اإلب ــل ب ثم إذا قي وغالب المعلقين، فإذا بدل وقبله الحاكم أو الفقير مع علمه بأنه بدل كفى، ألنه بمنزلــة معاملــة الحــاكم والفقــير تبــديل

حقه إلى شيء آخر.ــا أما مع قبولهما بدون العلم بأنه بدل، فيكون الحال كم إذا أخذ إناء زيد وأعطاه بدله إناء آخــر، وزعم زيــد أن الــذي أخذه إناءه، أو أعطى بدله عباء أو أعطى قيمتــه وزعم زيــدــك أنه هو حقه، ال أنه بدل إنائه، ومحل تفصيل الكالم في ذل

كتاب الغصب. { لما تقدم منها للمستحقينؤثم بعد العزل يكون نما}

ــه كــان أن ظاهر أدلة العزل أنه يكون للمصرف، فإذا كان لنماؤه تابعا لألصل بالضرورة.

{ والظــاهر أنــه ال حــق لــه فيمتصــال كــان أو منفصال} عزل ما يعلم بتكسر قيمته في المستقبل، كمــا إذا كــان لــه تمران جيدان فرضا ويعلم بأن أحدهما سوف يتكسر ســوقه بما يصل إلى نصف القيمــة مثال، بخالف الــذي يبقيــه عنــده،

ألن أدلة العزل منصرفة عن مثل ذلك.

196

ثم إذا عزل بقصد مصرف أو فقير خــاص مثال، حــق لــهإعطاؤه لغيره، إذ ال دليل على تعين ذلك.

197

198

فصلالزكاة فيه يستحب فيما

أمور: سابقا إليه شيرأ ما على وهوــال:األول الشــخص تملكه يالذ المــال وهو ،التجــارة مبه واالكتساب للتجارة وأعده

فصل}{فيما يستحب فيه الزكاة

أمور{ أربعة: شير إليه سابقاأوهو على ما { تملكه الشخصيوهو المال الذ، مال التجارة:األول}

{،وأعــده للتجــارة واالكتســاب بهاختيـــارا أو اضــطرارا } والظاهر أنه ال يشــترط أن يكــون ملكــا لــه وال نيــة المالــك، فإذا كان لإلنسان وكيل مطلق ونوى التجارة بمــال الموكــلــه ــة الوكيــل كــان في وإن لم يعلم الموكــل ال بالمــال وال بني الزكاة، إلطالق أدلته، وقد تقــدم ســابقا بعض الروايــات في

ذلك فراجعها.

199

ــان سواء الهبة بمثل أو ،المعاوضة بعقد إليه االنتقــال ك بعضــهم واعتــبر أقــوى،ال على إرثال أو المجاني الصلح أو

بعنوان إليه االنتقال كون

والظاهر أن عطــف االكتســاب على التجــارة تفســيري،ــأن األول يســتعمل في األشــياء وإن أمكن الفــرق بينهمــا ب القيمة إذا قوبل بالثاني الــذي يكــون أعم أو خاصــا باألشــياءــاجرا، ــمى ت ــة من الحطب ال يس ــبيع حفن ــيرة، فمن ي الحق

ويسمى كاسبا. وكيف كان، فمال التجارة فيه الزكاة اســتحبابا كمــا هــو المشهور، خالفا لمن أوجب، ولمن لم يقل حتى باســتحبابه،

كما تقدم كالمهما. أو بمثل الهبــة،واء كان االنتقال إليه بعقد المعاوضة}س

ــازة }أو الصــلح المجــاني أقــوى{ على الإرثأو ال{ أو الحيوذلك الشمول األدلة له.

مثل خبر خالد بن الحجــاج: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه مــا كــان من تجــارة في يــدكالسالم( عن الزكــاة؟ فقــال:

ــال على ــتزداد فض ــا إال ل ــك من بيعه ــل ليس يمنع ــا فض فيه فضـلك فزكــه، ومــا كـان من تجــارة في يـدك فيهـا نقصـان

.(1)فذلك شيء آخر كــلوخبر شــعيب، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(:

شيء جر عليك المال فزكه، وكل شيء ورثتــه أو وهب لــك.(2)فاستقبل به

كــون{ كالمحقق في الشرائع وغــيره }واعتبر بعضهم}االنتقال إليه بعنوان

.5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 47 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح16 الباب 116 ص6الوسائل: ج)?( 2

200

المعاوضة

المعاوضة{ قال: القول في زكاة مــال التجــارة والبحثــذي فيه وفي شروطه وفي أحكامه. أما األول: فهو المال الملك بعقد معاوضة وقصد به االكتساب عند التملك. انتهى.

بل قال في الجــواهر: إن لم ينعقــد إجمــاع على اعتبــار الملــك بعقــد معاوضــة ألمكن المناقشــة فيــه بصــدق مــال التجارة على المنتقل بعقد هبة، بل بإرث مع نية التجارة إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه، إلى آخر كالمه، ممــا يظهــر منه احتمــال اإلجمــاع في المسـألة، وإن كــان هــو مــال إلى اإلطالق، وإن كان في تقييده ذلك بكونه كذلك عند المنتقــل إليه نظر من جهة عدم اشتراطه في الصدق العــرفي، فــإذاــه في ــه خيرات ــة من الســكر أراد األب ب ــه كمي ورث من أبيــا ــه م سبيل الله، فنقله إلى دكانه يريد به التجارة صدق علي

في الروايات. وإشكال المستمسك بمنــع صــدق مــال التجــارة بمجــرد كون المال ينوى به التجارة، بل البــد في صــدقه من تحقــق التجارة بالفعل، كما يظهر من مالحظة النظائر بالفعل، مثل مال اإلجارة ومال المضاربة ونحوهما، فإنــه ال يصــدق إال إذاــاف في تحققت اإلجارة والمضاربة فعال، ومجرد النية غير ك

الصدق, انتهى.ــا من ــذهب ويقطــع طن ــإن من ي ــير ظــاهر الوجــه، ف غ الخشب من الغابة ويأتي به إلى دكانه ليبيعه، أليس يصــدق عليه أنه مال التجارة وأنه رأس ماله، والتجارة ليست مثــل اإلجارة والمضاربة، حيث إن المال بعــد بيعــه ونحــوه يخــرج عن كونه مــال تجــارة، بخالف مــال اإلجــارة، حيث إنــه بعــد

اإلجارة

201

يصدق عليه أنه مال اإلجارة، والفارق العرف، وإذا صــحذلك في مثل الحيازة صح في مثل اإلرث.

وبــذلك يظهــر وجــه النظــر في كالم الشــيخ المرتضــى )رحمه الله( حيث قال في شرح كالم المحقق: قيل إن هذا اصطالح فقهي، وفيه نظــر فــإن الظــاهر أنــه معــنى عــرفي مستفاد من األخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر فيه، فإن الظاهر من التجــارة بالمـال المعاوضـة عليـه

بقصد االسترباح، انتهى. إذ فــرق بين مثــل رأس المــال ومــال التجــارة، وبين التجارة بالمال، وإن كانت المادة واحدة، فإن وحــدة المــادة

ــماءال تالزم وحدة المدلول، ولذا صح أم ووعلم آدم األس ولم يصــح أن يقــال للــه:من يضــلل الله ونحن الزارعون

المعلم والزارع والمضل على المشهور. ويدل على ذلك أنه إذا ورث من أبيــه مــا تقــدم ووضــعه في دكانه إذا سئل عن العرف أو عنه ما هذا الســكر، قــالوا وقال: هــذا رأس مــالي، وهــذا رأس مــال فالن، وهــذا مــال تجارته، وال يرى العرف في ذلك عناية مجاز، وكأنه لذا قــال سيد المدارك: حكى المصنف في المعتبر عن بعض العامــة قوال بأن مال القنية إذا قصد به التجــارة يتعلــق بــه الزكــاة، ويظهر منه الميل إليــه نظــرا إلى أن المــال بإعــداده للــريح يصدق عليه أنه مــال التجــارة فيتناولــه الروايــات المتضــمنة الستحباب زكاة التجارة، وأن نية القينة تقطع التجارة، فكذا

العكس. وقولهم التجارة عمــل، قلنــا ال نســلم أن الزكــاة تتعلــق بالفعــل الــذي هــو االبتيــاع، بــل لم ال يكفي إعــداد الســلعة بطلب الــربح، وذلــك يتحقــق بالنيــة، وإلى هــذا القــول ذهب

الشهيد في الدروس و

202

أو إليه االنتقــال حين من به االكتســاب قصد كان وسواء،بعده

الشارح في جملة من كتبه، وال بأس به. انتهى. وبــذلك يظهــر، وجــه النظـر في كالم الفقيــه الهمــداني، حيث بعد تســليمه صــدق اســم مــال التجــارة بمجــرد جعــل المــال معــدا لالســترباح واالتجــار بــه، قــال: لكن ال يبعــد أن يدعى أن المنساق من إطالقه عرفا المــال المســتعمل في عمل التجارة، ولو سلم عدم االنصراف فدعوى أنــه يتناولــه الروايات المتضمنة السـتحباب زكـاة التجـارة غــير مسـلمة. إلى آخر كالمه، إذ ال وجه لالنسياق، كما ال وجه لدعوى عدم

التناول. أما قوله: فالموضوع الذي يستفاد من هذه األخبار تعلقــه الزكاة به، هو المال المستعمل في التجارة الذي وقــع عن

،إذا حركتــه فعليـك زكاتهالتعبير في بعض األخبــار بقولـه: ــه: إني لم فإن تحريك المال كناية عن إبداله بمال آخر، ففي أجد في هذه العجالة مثل الخبر المذكور، وإنما الذي وجدتهــال: ــه ق ــه الســالم( أن ــر )علي ــا رواه زرارة، عن أبي جعف م

الزكاة على المال الصامت الــذي يحــول عليــه الحــول ولم .(1)يحركه

ومن المعلوم أن المراد به النقــدان، وال ربــط لــه بمــالالتجارة.

ــون ــق، ك ــدم في كالم المحق ــا تق ــهم كم ــبر بعض واعتاالنتقال إليه بعنوان المعاوضة، وقد عرفت وجه النظر فيه.

.4 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح15 الباب 115 ص6الوسائل: ج)?( 1

203

الذي المال مطلق أنه أقوىفال ،األول بعضهم اعتبر نإوــارة أعد ــدادإال قصد حين فمن ،للتجـ ــدخل عـ ــذا في يـ هـ

أو بالمعاوضة ــــ التملك حين قصـــده كـــان ولو ،العنـــوانـ بغيرها

}وسواء كان قصد االكتساب بــه من حين االنتقــال إليــه أو بعده{ وذلــك إلطالق األدلــة، وقــد عــرفت كالم المــدارك

في عكسه مما يؤيد اإلطالق. وعليه فإذا انتقل إليــه اإلرث، أو إلى الزوجــة المهــر، أو إلى ولي المقتــول الديــة، أو إلى الـزوج بـدل الخلـع أو غــير ذلك، ثم بنوا على االتجار به، ومرت عليه الســنة بالشــروط

المذكورة كان فيه الزكاة مستحبا.ــبته إلىن اعتبر بعضهم األولإو} { بل عن المدارك نس

علمائنا وأكثر العامة، وعن المعتبر أنه موضع وفاق.ــاء واستدل له بعدم الصدق، فإن من اشترى شيئا لالقتن ال يقال إنه تاجر، وال يقال إنه اتجــر، فال يصــدق على المــال الذي اشتراه للقنية إذا نوى بعد ذلك بيعه بأكثر من ثمنه أنه

مال التجارة. وفيه: إنك قد عرفت الصدق بمجرد النية، فإذا كانت لــهــاؤه نخيل أعد تمرها لألضياف، ثم اتفق أن افتقر بما صار بن بيعها واالتجار بها وأعلن للداللين ذلك، صدق عرفا أن المال الموجود في المخازن مال تجارة، بينما قبــل نيتــه ال يصــدق

ذلك. وال حاجــة إلى صــدق أنــه تــاجر أو اتجــر ـــ كمــا اعتــبره المستمسك ـ وقد عــرفت اإلشــكال في مثــل االحتيــاج إلى الصدق المذكور في وجه النظر في كالم الشــيخ المرتضــى

)رحمه الله(. فمن، أنــه مطلــق المــال الــذي أعــد للتجــارةأقوىفال}

{ الموجب لشمولعداد يدخل في هذا العنوانإحين قصد الأدلة استحباب الزكاة له.

{ بالمعاوضــة أو بغيرها،ولــو كــان قصــده حين التملك}دخل في ملكه

204

وال فــرق فيــه بين أن يكــون ممــا،خذ للقنيةااالقتناء والــة وجوبا ــاة المالي ــه الزك ــق ب ــتحبابايتعل ــيره، أو اس وبين غ

كالتجارة بالخضروات مثال { الظــاهر أنــهخــذ للقنيةأاالقتنــاء والباختياره أو قهــرا }

تقسير لفظي لالقتناء، وبــذلك يظهــر أن مــا ذكــره الجــواهر تبعــا للمعتــبر من أن األقــوى عــدم اعتبــار قصــد االســترباح بالمعاوضة، مستدال عليــه بــإطالق األدلــة، وبصــدق التجــارة عليه عرفا بــذلك، وبأنــه كمــا تقــدح نيــة القنيــة في التجــارةــق ــة. انتهى، على وف ــارة في القني ــة التج ــدح ني ــا تق اتفاق

القاعدة. أما إشكال المستمسك على وجهه الثالث بأن قــدح نيــة التجارة في القنية ال يجدي في اثبــات المــدعى، إال إذا كــان موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية، وليس كذلك، فغير ظــاهرــان ــد بي الوجه، إذ االستدالل بأمر عرفي، ال أن المستدل يري

أن موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية. وال فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية}{ كالخيل.أو استحبابا{ كالنقدين واألنعام والغالت، }وجوبا { كما صرح بعدموبين غيره كالتجارة بالخضروات مثال}

الفرق المسالك وغيره، ويــدل عليــه إطالق النص والفتــوى،ــه منال يزكى المال مرتينودليل ال يشمله، إذ الظاهر من

جهة واحــدة، كمــا أن الظــاهر منــه في ســنة واحــدة، وعنــد شخص واحد، ولذا تتعلق به الزكــاة في ســنة ثانيــة إذا كــان

بقي قدر النصاب بعد الزكاة. ــرائط ــانت الش ــر، وك ــان آخ ــل إلى إنس ــذا إذا انتق وك

متوفرة فيه.

205

اســتأجر لو كما ،المنافع أو عيانأال من يكون أن بين وال.التجارة بنية دارا

أمور: فيه ويشترطالنقدين أحد نصاب حد بلوغه:األول

كمــا لــو،عيـــان أو المنــافعأوال بين أن يكــون من ال} {، أو الحقوق، كمــا إذا كــان يحجــر بنية التجارةاستأجر دارا

بقصد التجارة، إن لم نقـل إن التحجــير يــوجب الملـك، كمـا فصــلناه في كتــاب أحيــاء المــوت، وذلــك إلطالق األدلــة

ومناطها، وكذلك لو استأجر أناسا ألعمال فيها أرباح. وقد أشــكل في ذلــك الجــواهر تبعــا لمــا اســتظهره من المقنعة وغيرها، بدعوى ظهــور األدلــة في األمتعــة ونحوهــا، وفيه: باإلضافة إلى المناط، إذ ال خصوصــية عرفــا، أن بعض

األدلة تشمله.ــالمثل قوله )عليه السالم( في خبر ابن مسلم: كل م

.(1)عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحولــول المشــهور المستمســك وأعــاظم ــذا ذهب إلى ق ولالمعلقين كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم.

أمور{:ويشترط فيه } { بال خالف وال بلوغــه حــد نصــاب أحــد النقــدين:األول}

إشكال، بل عن غير واحد من الفقهاء دعــوى اإلجمــاع عليــه كما في الجواهر وغيره، وعن الحدائق ومجمــع الفائــدة أنــه

مجمع عليه بين الخاصة والعامة.

.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 47 ص6الوسائل: ج)?( 1

206

نعم عن الحــدائق االستشــكال في اعتبــار النصــاب هنــا نظرا إلى إطالق الروايات اآلمرة بها، لكن إشــكاله في غــيرــه، ال لألصــل في عــدم الزكــاة في األقــل وال لإلجمــاع محل

فقط، بل لظهور بعض الروايات في ذلك.ــه ــراهيم )علي ــار، عن أبي إب ــبر إســحاق بن عم ففي خ السالم( قال: قلت له: تســعون ومائــة درهم وتســعة عشــر

إذا اجتمــع الــذهبدينارا أعليها في الزكــاة شــيء؟ فقــال: والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، ألن عين المال الدراهم، وكل ما خال الدراهم من ذهب أو متاع فهــو عــرض

.(1)مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات قال في مصباح الفقيه: وعدم كون صدر الرواية معموال به غير قادح في حجيته، مع إمكان أن يكون المراد بالــدينارــدائرين والدرهم الذي وقع عنهما السؤال الدينار والدرهم ال

في المعاملة. أقول: أو يقال باســتحباب ذلــك كاســتحبابها في مطلــق

عروض التجارة إذا بلغ النصاب.ــه ــديث، عن علي )عليـ ــات في حـ ــبر الجعفريـ وفي خـ

ــه فضــل على مــائتي درهمالســالم( قــال: فــإن كــان مالــة دراهم ــ ــط خمس ــ ــإن (2)فليع ــ ــدماله، ف ــ أعم من النق

والعروض. وكيف كان، فالمناقشة في ذلك ممــا ال ينبغي، خصوصــا

بقرينة الروايات

.7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1 الباب 93 ص6الوسائل: ج)?( 1 باب في احتساب ما له وعليه.54الجعفريات: ص)?( 2

207

الثاني النصاب في كالنقدين أنه والظاهر .أيضا

التي تدل على أن الله سبحانه لم يكلــف العبــاد إال دونما يطيقون، حيث جعل من مائتى درهم خمسة دراهم.

ثم إذا اختلف النقدان قيمة كما في زماننا، فالظاهر أنهإذا بلغ أحدهما كفى في االستحباب.

وإذا حصل التضخم في الذهب أو الفضة كما في زماننا،ــاني، ــد الث فهل العبرة بهما أو بقدرهما بدون التضخم، ال يبع لمـــا يســـتفاد من المالك في األشـــياء الواجبـــة، وإن كـــان

مقتضى اللفظ الدوران مدار المقدار المعين.{ ــاني أيضــا { كمــاوالظاهر أنه كالنقدين في النصاب الث

ــد ــاني في فوائ ــهيد الث ــا عن الش ــا لم ــو المشــهور، خالف هــدل على القواعد، حيث أشكل فيه ألنه لم يقف على دليل ي

اعتبار النصاب الثاني. وفيه: إن الدليل هنا هــو الــدليل في النصــاب األول كمــا

ذكره سبطه في المدارك.ثم إن قدر الزكاة في المقام هو ربع العشر.

ــة ــاه من دالل ــه: ألجــل مــا ذكرن قــال في مصــباح الفقي األخبار على أن هذه الزكاة هي زكاة النقــدين لم يستشــكل أحد في مقدارها من أنه ربع العشر، وإال فليس في رواياتها

تصريح بذلك أيضا. أقول: لعله مشمول لما تقدم من أن الله لم يجعــل في

مائتي درهم أكثر من خمسة دراهم ولو بالمناط. ثم إذا حصل االختالف بين النقدين فأخذ القياس أقلهمــا

أي ربع العشر

208

.التكسب قصد حين من عليه الحول ي مض:الثاني

ــة ــتفاد من أدل ــو المس ــثر، إذ ه ــر األك ــه، ال من اآلخ منالزكاة. { القمري مطلقا، ألنــه المناســب الحولي مض:الثاني}

لغالب األحكام كالصيام والحج واليــأس والبلــوغ وغيرهــا، أو الشمسي مطلقا ألنــه المناســب لزكــاة األنعــام والغالت، أو كمــا يشــاء، حيث لم يعين في الشــريعة أحــدهما، وكالهمــا شــرعيان، ولهمــا مثــل في نفس الزكــاة، حيث إن حــول النقدين قمري، وغيرهما شمسي، أو كل شيء من التجــارة بحسبه، فإذا كان مال التجــارة تمــرا فالشمســية، وإذا كــان متاعا فالقمرية، ألن األول كزكاة التمر والثاني كزكاة النقد،

احتماالت. وإن كان األقرب األخير، فإذا كان له على األشجار تمــر وعنب للتجــارة أو أنعــام للتجــارة ال تبلــغ النصــب الشــرعية وتبلغ مــائتي درهم أعطى زكاتــه حســب الشــمس. أمــا في غير ذلك فحســب القمــر، حيث إن الظــاهر أنــه األصــل في

السنين الشرعية، كما يستفاد من االستقراء. عليــه من حين قصــدوكيف كــان، فــإذا مضــى الحــول }

{ اســتحب إعطــاء زكاتــه بال خالف وال إشــكال فيالتكسب هذا الشرط، باإلجماع المســتفيض دعــواه، بــل عن المعتــبر والمنتهى حكاية عن علماء اإلســالم، ويــدل عليــه جملــة من

الروايات: مثل ما رواه إسحاق بن عمار، قــال: قلت ألبي إبــراهيم )عليه السالم(: الرجل يشتري الوصــيفة يثبتهــا عنــده لتزيــد

، ال حتى يبيعهاوهو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة؟ قال:

209

عنه عدل فلو ،الحول طول االكتساب قصد بقاء:الثالث،الحكم يلحقه لم ثناءأال في القنية به ونوى

القلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قــال )عليــه الســالم(: .(1)حتى يحول عليها الحول وهو في يده

ــاةوخبر ابن مسلم: كل مال عملت به فعليك فيه الزك.(2)إذا حال عليه الحول

وصحيحه: عن الرجل توضــع عنــده األمــوال يعمـل بهـا؟.(3)إذا حال عليه الحول فليزكهافقال )عليه السالم(:

ــال: ــه الســالم( ق ــائم اإلســالم، عن علي )علي وعن دعليسن في مال مستفاد زكاة حتى يحــول عليــه الحــول(4)،

إلى غير ذالك.ــيه مــا دل على اعتبــار ــال في المستمســك: ويقتض ق الحول، فإن الظاهر منه حوالن الحــول على المــال بمــا لــه

من الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها قصد االسترباح.ــه لم ــر ب ــردد في أن يســتعمله أو يتج ــه إن ت ــول: إن أق

يستحب زكاته لفقد الشرط.

.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح14 الباب 49 ص6الوسائل: ج)?( 1.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 47 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 46 ص6الوسائل: ج)?( 3 باب ذكر زكاة الفضة ...251 ص1الدعائم: ج)?( 4

210

ــبر االكتســاب قصد إلى عــاد نإو ــداء اعت من الحــول ابت. حينه

.الحول طول بعينه المال رأس بقاء:الرابع

ابتــداء الحــول من ن عاد إلى قصد االكتساب اعتــبرإو}ــولحينه ــل الح ــرط، حيث بط ــود الش ــه أول وقت وج { ألن

بقصده القنية. ثم كما أن األمر كذلك في كل السلعة كذلك في بعضها الموجب، كأن يكون الباقي مما يقصــد االكتســاب بــه بــدون

تحول عن قصده أقل من النصاب. ولو قصد أنه إن جاءه الربح بقدر كــذا باعــه، وإن جــاءه أقل اقتناه، أو قصد إن أشار عليه فالن باعه، وإال اقتنــاه، أوــه في ــد لـ ــع، إذ ال قصـ ــترددات لم ينفـ ــك من الـ ــو ذلـ نحـ

االكتساب. ولــو قصــد المالــك االكتســاب فمــات وورثــه من قصــد االكتساب لم ينفع أيضا، إذ الظاهر من النص والفتوى كــون الحكم بالنسبة إلى كل شخص شخص، كما أنه في النقــدين

كذلك. { فلــو بــدل بقاء رأس المال بعينه طول الحول:الرابع}

رأس المال بشيء آخر لم تستحب الزكاة، وقد اختلفوا في هــذا الشــرط، فعن الصــدوق والمفيــد والمحقــق والمــدارك والـــذخيرة وغيرهـــا اعتبـــاره، وعن العالمـــة وولـــده عـــدم االشتراط، بل نسب هذا القول المدارك إلى من تأخر عنــه،

وعن التذكرة واإليضاح اإلجماع عليه.ــول في ــار الحـ ــا دل على اعتبـ ــون: بمـ ــتدل األولـ اسـ استحباب الزكاة، إذ مع تبــدل العين التجاريــة بعين أخــرى ال يصدق حوالن الحــول، ال على األولى وال على الثانيــة، حالــه

ما إذا بدل شياهه بشياه أخرى، حيث ال تتعلق الزكاة

211

ال باألولى وال بالثانية إال بعد مرور حول كامل على وقتالتبديل.

واستدل اآلخرون بأنه ال يستفاد من الروايات إال حــوالن الحول على رأس المال، فال يهم في ذلك صور رأس المــال فيراد منه طبيعة المال المساوي في األول والثــاني. وعليــه

ال فرق بين بقاء العين األولى أو تبديلها مائة مرة.ــه فعليــكوقد استدل لذلك بمثل قوله: كل ما عملت ب

.فيه الزكاة إذا حال عليه الحولــالم(: ليسكما استدل لألول: بقول الصادق )عليه الس

.(1)في المال المضطرب به زكاة وبظــاهر الروايــات الدالــة على بقــاء عين المــال، مثــل:

متاعا ثم وضعهبه اشترى.ــو فيوفي رواية الوصيفة: حتى يحول عليها الحول وه

.يده إنا نكيس الزيت والســمن نطلب بــهوفي رواية سعيد:

.(2)التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتينإلى غيرها مما ظاهره بقاء نفس المال.

هــذا ولكن ال يبعــد عــدم االشــتراط، كمــا اختــاره غــالب الفقهـــاء، ومن المعلقين الســـيد الـــبروجردي وغـــيره، وإنــل سكت على المتن السيدان ابن العم والجمال وغيرهما، ب في مصباح الفقيه عن غير واحد دعوى اإلجماع عليــه، حــتى

أن الشهيد والمحقق الثانيين تكلفا في

.5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح14 الباب 49 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 46 ص6الوسائل: ج)?( 2

212

الحول طول بزيادة أو المال برأس يطلب أن:الخامس

ــظ توجيه عبارة المتن بما ال يخالف اإلجماع، بل من الحــح ــه ال يص ــه أن ــبين ل ــيخه، ت ــدوق وش ــد والص ــائر المفي عب

استظهار اشتراط بقاء العين في زكاة التجارة، انتهى.ــه وذلــك ألصــالة عــدم االشــتراط بعــد عــدم دليــل علي

ونحوه شامل.عملتفإطالق ــالم(: ــ ــه السـ ــ ــه )عليـ ــ ــا قولـ ــ ــالأمـ ــ ليس في المـ

، فالمراد به مال التجــارة، كمــا ال يخفى على(1)المضطرب من راجع الخبر األول والخامس من باب عدم وجوب الزكاة

في مال التجارة من الوسائل. وأما استظهار بقاء عين المال من الروايات األخر، ففيه

إنها ال تصلح للتقييد. ثم ال يخفى أن اســتدالل المستمســك لمــا اختــاره تبعــا للمشهور غير ظاهر الوجه، حيث إنه قال: المراد من المــالــه الذي يعمل به أو يتجر به أو نحو ذلك المال الذي وقع علي العمل واالتجار وهو نفس رأس المال، وبقاؤه حوال ال بد أنــه ــه عن بدل يكون بلحاظه عاريا عن الخصوصيات المميزة لــذا وعوضه، إلى آخره، فإنه شبه مصادرة، إذ كون المــراد ك

أول الكالم ما لم يستدل له بدليل.ــامس} ــول:الخ ــادة ط ــال أو بزي ــرأس الم أن يطلب ب ل{ بال إشكال وال خالف، ودعــاوي اإلجمــاع كالنصــوصالحو

عليه متواترة.ــربح فيــه شــيئا، أوففي رواية سعيد األعرج: إن كنت ت

تجد رأس مالك

.5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح14 الباب 49 ص6الوسائل: ج)?( 1

213

بنقيصة يطلب فصــار مثال دينــار مائة ماله رأس كان فلوــ ولو الســنة أثنــاء في ســقطت منها يوما قــيراط من ةحب

الزكاة

فعليك زكاته، وإن كنت إنمــا تــربص بــه ألنــك ال تجــد إال.(1)وضعية فليس عليك زكاة إن كنت تــربح منــه أو يجيء منــهوفي روايته األخــرى:

.(2)رأس ماله فعليك زكاتهــهوفي رواية ابن مسلم: إن كان أمسك متاعه يبتغي ب

رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كــان حبســه بعــد مــا يجــد ،(3)رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعــد رأس المــال

إلى غيرها من الروايات.ــار يطلب ــار مثال فص ــة دين ــه مائ ــان رأس مال ــو ك }فل بنقيصــة في أثنــاء الســنة ولــو حبــة من قــيراط يومــا منهــا سقطت الزكــاة{ وبهــذه العبــارة عــبر المعتــبر فقــال: فلــو نقص رأس المال ولو قيراط في الحول، كلــه أو في بعضــهــد بلــوغ لم تجب الزكاة وإن كان ثمة أضعاف النصــاب، وعنــا أجمــع، رأس المــال يســتأنف الحــول، وعلى ذلــك فقهاؤن

انتهى.ــات لكن يمكن أن يقال: إن الوضيعة ونحوهــا في الرواي عرفية ال دقية عقلية حتى تشمل مثل الحبة، وقد ذكرنا في األصــول: إن مقتضــى التكلم بقــدر عقــول النــاس، ولســان

القوم: أن يؤخذ منهم المفهوم والمصداق، ألنه طريق

.1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 46 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 46 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح13 الباب 46 ص6الوسائل: ج)?( 3

214

اإلطاعة عرفا إال إذا ثبت خالفه.ــادة في وقت ــل أو الزي ــو طــولب بالنقيصــة وبالمث ثم ل واحــد كــان االعتبــار بالمثــل، ألنــه المتبــادر عرفــا من مثــل عبارات الروايات، فال يقال: بالتساقط والمرجع أصــل عــدم

الزكاة. وهل المراد بالنقيصة حســب النقــد، أو حســب الجنس، مما يظهر أثره في التضــخم والتــنزل في النقــد، احتمــاالن،

وإن كان األظهر حسب الجنس. مثال طن من الصوف اشتراه بمائة دينار في وقت كــان يعادل الطن حســب األجنــاس مــع نصــف طن من الحنطــة، وربع طن من الدهن، وطــنين من التمــر، وثالثــة أطنــان منــك الشعير، وهكذا، واآلن الطن من الصوف يعادل مع كل تل األجناس، إال أن قلة النقــد ســببت أن يكــون بقيمــة تســعين دينارا، وكذلك في العكس بــأن لم يســاو طن الحنطــة تلــك

األجناس المذكورة ولكن يطلب بمائة دينار. وإنما استظهرنا اعتبار الجنس ال النقد، ألن النقد حوالة،ــات، وإنما القيمة الحقيقة لألشياء هي ما يقابلهــا من الحاجي وإن كـان األفضــل مراعــاة االحتيــاط، ولــو لم يشـتر المتــاعأصال، ال أنه طولب باألقل لم يضر ذلك، وإنما المهم القيمة. ولو نقــل المتــاع من بلــد إلى بلــد، كــان االعتبــار بالبلــد الثاني، ألن قيمة المتــاع يعتبرهــا العقالء في موضــعه ال في بلد آخر، ولــو باعــه باألقــل غبنــا لم يكن بــالغبن اعتبــار، بــلــاة وإن لم يفســخ، بالقيمة السوقية المساوية مثال فعليه زك ولو باعه بــاألكثر أو المســاوي، لكن بــأن غبن المشــتري لم

يكن به اعتبار

215

،للمتاع المقابل الثمن المال برأس والمراد

ــوداء أيضا، بل بقيمته حقيقة، ولو كان للمتاع سوقان س وبيضاء، فإن كانت الدولة غــير شــرعية، فال ينبغي اإلشــكالــاع في عدم اعتبار ما يسمى بالبيضاء، فحيث إن البضاعة تب بالقيمة في ما يسمى بالسوداء كــان االعتبــار بهــا، من غــيرفرق بين أن تكون السوداء أرخص من البيضاء أو بالعكس.

ــار ــة شــرعية فال يبعــد كــون االعتب ــانت الدول ــا اذا ك أم بالبيضاء، ألن خالف الدولة الشرعية غير جائز مما يــؤثر في

الوضع أيضا.ــه ــاع لــه وقت دون وقت، كالصــوف وقت ــو كــان المت ول الشتاء، والمبردة وقتها الصيف، فالظاهر أن العبرة بوقته الــم، وال طول السنة، إذ من الطبيعي الرخص في غير الموس يستفاد من األدلة االعتبار طول السـنة حــتى في غــير وقتــه

فتأمل. ولو باعه باألقل اضطرارا منه، فالظاهر االعتبار بالقيمة غــير االضــطرارية ألنــه المنصــرف، ولــو انعكس بــأن باعــه باألكثر الضطرار المشتري، ففيه احتماالن، وسبيل االحتياط

في الكل واضح.ــاع} ــاوالمراد برأس المال الثمن المقابل للمت { على م

عرفت. ثم لو اشترى المتاع صفقة واحدة وكان جنسين مثال بما أوجب تقسيم الثمن بالنسبة لــوحظت النســبة في بيــع كــل

واحد واحد. أما إذا أراد بيع المجموع، كان الالزم مالحظة المجموع، وإن تـنزل أحـدهما وصـعد اآلخـر، ولـو صـارت القيمـة أقـل للبضاعة، لكن اشتري منه بنفس الثمن أو أكــثر لمالحظتــه،

فهل العبرة بالقيمة أو بالثمن؟ احتماالن، وقد تقدم مثله. ولو اشترى مصراع بــاب بــدينار ومصــراعا آخــر بــدينار،

فهل العبرة بالدينارين،

216

أقــوىوال ،النقــدين في كما العشر ربع فيه الزكاة وقدرالواجبة الزكاة في كما بالعين تعلقها

أو بخمســة دنــانير مثال قيمــة المجتمــع؟ احتمــاالن، وإنكان ال يبعد المجتمع.

وفي المقام فروع كثيرة نضرب عنها خوف التطويل. ثم الظاهر أن مراده )رحمه الله( بالثمن المقابل للمتاع ما كان ثمنا حين قصده االكتساب، وإن قل أو كثر عن ثمنه حين ملكه مثال، إذ االعتبار بالقصد في مثل ذلــك كمــا تقــدم

منه )رحمه الله(. { وإن كان مما فيه العشروقدر الزكاة فيه ربع العشر}

ونصــفه أو أقــل أو أكــثر، كمــا إذا كــان من الغالت، أو كــان خمس من اإلبل، حيث الشاة أقــل أو أكــثر من ربــع العشــر

{ على ما تقدم وجه ذلك.كما في النقدين} { لوحدة تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبةأقوىوال}

الدليل في الواجبة والمستحبة، باإلضافة إلى ما ذكرنــاه فيــا في ــال حكم ــيره من أن الشــارع إذا ق ــاب الصــوم وغ كت الواجب، ثم ذكر مستحبا شبيه بذلك الواجب، كــان مقتضــى القاعدة العرفية تساوي ذلــك المسـتحب مــع ذلــك الــواجب في الحكم المذكور إال إذا كان دليــل على الفــرق، والمقــام داخل في تلك القاعدة الكلية، خالفا لما ينقل عن المشــهور من أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة ال بالعين، فلــو دفــع

من العين لم يكن أداء لنفس الزكاة، بل إعطاء لبدله. وقد استدل لــه بــأمور كلهــا ال تخلــو عن مناقشــة، مثــل

ــق إســحاق: ــو العين عن الحــق، وموث كــلاستصــحاب خل، وأن االستحباب عوض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير

217

النصــاب بلوغ الزكاة في فيكفي عروضا المتاع كان ذااو.خراال دون النقدين بأحد

مناف لملك العين، وأن موضــوع الزكــاة المــال بمــا هــو مال ولذا ال يضر تبديل العين، ال العين بما هي عين، وأصالة

عدم تعلق الحق بالعين، ألنه قيد زائد. وفي الكل مــا ال يخفى، إذ االستصـحاب منقطـع بظـاهر الدليل، والرواية ليست بهذا الصدد، بل بصــدد التقــدير كمــا تقدم، أو أنها مجملة كما في المستمســك، ولم يظهــر وجــهــك لمنافاة االستحباب لملك العين، باإلضافة إلى النقض بمل القيمــة أيضــا، وكــون موضــوع الزكــاة المــال بمــا هــو مــال مصادرة، باإلضافة إلى أن تسليم ذلك ال ينفع المستدل، ألن مقتضى ذلك التعلق بالعين من حيث كونها مــاال، ال بالقيمــة الخارجية عن العين، واألصل ال مجال له بعد ظــاهر الــدليل، حيث إن أدلة الزكاة المستحبة كأدلة الواجبــة، منتهى األمــر أن في األول ال مانع عن الترك، بخالف الثاني كما هو شــأن

كل اقتضائي الزم، واقتضائي غير الزم. { ال نقدا، إذ يمكن كون المتــاعذا كان المتاع عروضاإو}

فيكفي فينقدا يستفيد المالك من التضــخم والتــنزل مثال } { كمــا تقــدمخرآالزكاة بلوغ النصــاب بأحــد النقــدين دون ال

وجهه.ــا أو فضــة ــدين أي ذهب ــاع من جنس النق ــان المت وإذا ك بدون سكة، فهل العبرة بقيمته بنفسه، أو بأحــدهما، ال يبعــد الثاني، إذ هما يقومان بكــل من المســكوكين ال بالمســكوك

من جنسه فقط.

218

تجب ىالت بصــالن من التجــارة مــال كان ذا(: إ1 )مسالة عشــرين أو ،بقرة ثالثين أو ،شاة أربعين مثل ،الزكاة فيها

ــارا ــإن ،ذلك نحو أو ،دين ــرائط اجتمعت ف وجب كلتيهما شالتجارة زكاة وسقطت ،الواجبة إخراج

ــال التجــارة من الن إ:1مســالة } ــان م يب التصــذا كــاة ــا الزك ــاة، تجب فيه ــل أربعين ش ــرة،مث أو، أو ثالثين بق

ــارا ــو ذلك،عشــرين دين ــا إذا اشــترى أو نح ــالغالت، كم { ك البستان للتجارة ثم أثمر العنب والتمر، فإن العام يمر على الشــجر، وحــال النمــاء حــال مــا ســيأتي في ربح المضــاربة

وغيره. ، الواجبةإخــراجفــإن اجتمعت شــرائط كلتيهمــا وجب }

ــارة ــاة التج ــا عنوســقطت زك ــكال وال خالف، كم { بال إش الخالف، بـــل عن المعتـــبر والتـــذكرة والمنتهى والـــدروس ومجمع البرهان وغيرها اإلجمــاع عليــه، لمــا روي عن النــبي

.(1)ال ثنيا في صدقة)صلى الله عليه وآله وسلم(: نهى )صلى اللــه عليــه وآلــه وســلم(وفي رواية أخرى:

.(2)أن يثنى عليهم في عام مرتين وصحيح زرارة، قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل دفع إلى رجل ماال قرضا على من زكاتــه، على المقــرض أو

ال بل زكاتها إن كــانتعلى المقترض؟ قال )عليه السالم(: ــترض ــده حــوال على المق ، قلت: فليس علىموضــوعة عن

المقرض

.120 ص14لسان العرب: ج)?( 1 في ذكر زكاة المواشي.252 ص1الدعائم: ج)?( 2

219

ال يزكى المــال من وجهينزكاتها؟ قال )عليه السالم(: .(1)في عام واحد

ــذا ويؤيده الروايات الدالة على أنه ليس أكثر من قدر كــع، ال في األموال الزكوية، مما بظاهره يدل على عدم الوض

وجوبا وال استحبابا. أمــا وجــه ثبــوت الواجبــة وســقوط المســتحبة فهــو أنــواجب ثبت لوجــود شــرائطه، فــإن ثبت المســتحبة كــان ال

خالف الثنيا.ــة: وإن شئت قلت: إن في المقام ثالثة أقسام من األدلــا، وحيث إن أدلة الواجبة، وأدلة المستحبة، وأدلة عــدم الثني

الواجب أشد اقتضاء قدم على المستحب.ــتزاحم في األداء وفيه: ما ذكره الجواهر بأن ذلك عند ال بعد معلومية وجوب الــواجب وندبيــة المنــدوب، ال في مثــل المقام الذي اقتضى دليل كل من التكليفين بثبوتــه من غــير أن يعارضه دليل اآلخر، عــدا أنــه علم من دليــل خــارجي أن أحد هذين التكليفين المعين في الواقع المبهم عندنا مرفوع عن المكلف، فال بد من دليــل معتــبر بعينــه، وال يكفي الظنــاع الناشيء من اعتبارات ونحوها، فالمتجه إن لم يثبت إجم التوقف حينئذ في الحكم بسقوط أحدهما على التعيين، كما أن المتجـــه الرجــوع في العمـــل إلى أصــل الــبراءة، لكن

االحتياط ال ينبغي تركه، انتهى. وقد تبعه في التردد والتوقف جملة من األعالم، كالفقيه

الهمداني والحكيم

.1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح7 الباب 67 ص6الوسائل: ج)?( 1

220

ــرائط اجتمعت نإو ــداهماإ شـ اجتمعت ما ثبتت فقط حـدون شرائطها

وغيرهمــا، وإن كــان أكــثر المعلقين، ومنهم الســادة ابنالعم والبروجردي والجمال وغيرهم سكتوا على المتن.

نعم ذكر مصباح الفقيه إمكــان الجمــع بين النيــتين، ألنــه ال يزكى المال من وجهينليس معنى قوله )عليه السالم(:

، أنه ال يجوز أن يقصد بزكاتــه كونهــا زكــاة تجــارة،في عام وزكــاة عين مثال، كي يلزمــه عــدم كــون كــل من العنــوانين المتصادقين على المورد متعلقــا للطلب، بــل معنــاه أنــه إذاــذا زكي مال من جهة، ككونه مال تجارة، أو كونه مملوكا له الشخص ال يزكى هــذا المــال مــرة أخــرى من جهــة أخــرى،ككونه أربعين سائمة، أو كونه في ذمة شخص آخر، انتهى.

وإن كــان في تأمــل الجــواهر وكالم المصــباح نظــر، من جهــة أن العــرف يــرى تقــدم الــواجب في تــزاحم الــواجب والمســتحب، كرؤيتــه تقــدم الحــرام في تــزاحم الحــرام

والمكروه، وكفى به جامعا بين دليليهما بتقديم أهمهما. ويؤيــده أنــه لم يــذكر في روايــات األنعــام صــحة جعــلــذ صــدر الزكاة من باب التجارة، مع كثرة االتجار باألنعام من

اإلسالم إلى اليوم. أما الجمع فهو خالف نظــر العـرف أيضـا، ولــذا ال يــرون من فعل المجمع أنه أتى بالعملين، أو اســتحق ثوابهمــا، بــل أو عقابهما في المحــرم والمكــروه، إال إذا كــان هنــاك دليــل

خاص. حداهما فقط ثبتت مــا اجتمعتإن اجتمعت شرائط إو}

شرائطها دون

221

األخرى.

األخرى{ بال إشــكال وال خالف، إلطالق دليــل مــا اجتمـعشرطه دون غيره.

ــرى، ــداهما دون األخ ــرائط إح ــع ش ــه اجتم ــو علم أن ول فالظاهر عدم الوجوب ألصل البراءة كما في كل مورد شكــا في جملـــة من في أنـــه واجب أو مســـتحب، وقـــد ذكرنـ المسائل أنه لدى الشك في الموضــوع يلــزم الفحص، فــإذا علم بأنه تعلقت به إحدى الزكاتين ولم يعلم أنه أيتهمــا لــزم

عليه الفحص إن تمكن، وإال كان مجرى للبراءة.

222

ســائمة غنما أربعين التجــارة مــال كــان ذا(: إ2 )مســألة كلتا ســقط سائمة غنما بأربعين الحول أثناء في فعاوضها بقــاء الشــتراط ،كلتيهما حول انقطع أنه بمعنى ،الزكاتين

حين من الحــول أيبتد أن بد فال ،الحــول طول النصاب عين.الثانية تملك

{ ســائمةذا كان مال التجارة أربعين غنما إ:2مسألة } فعاوضها فيأو سائر النصب الزكوية من األنعام والنقدين }

{ أو بما فيه زكاة أيضا، كما سائمةأثناء الحول بأربعين غنما ســقطإذا عوضها بعشرين دينــارا أو خمس من اإلبــل مثال }

{ الزكاة الواجبة وزكاة التجارة المستحبة.كلتا الزكاتين { كما قطع أيضــا حــولبمعنى أنه انقطع حول كلتيهما}

من انتقل السائمات الجديدة منه إلى هذا العــوض، إذا كــانذلك ممن تجب عليه الزكاة إذا لم يعوض.

{ هــذا بنــاءالشتراط بقاء عين النصــاب طــول الحــول} على ما تقدم من أن زكاة التجارة أيضــا كزكــاة المــال، أمــا إذا قلنا إنه ال يشترط بقاء العين في زكاة التجــارة لم يضــر

التبديل بذلك، كما تقدم الكالم فيه. وعليه فال حاجة إلى تبديل السائمة بالمال الزكــوي، بــل الحكم كذلك إذا بــدلها بمــا ليس فيــه زكــاة المــال، كمــا لــو

بدلها بالصوف أو بالخشب. { وال ينفــع الحول من حين تملك الثانيةأفال بد أن يبتد}

في بقاء الحــول األول أن يجــري التبــديل على األصــل مــرةــود ثانية، ألن األصل حيث خرج عن ملكه انقطع حوله فال يع

الحول األول حين يدخل في ملكه مرة ثانية.

223

ــون المســألة في ولو كان الدخول ثانيا بالفسخ، وقد عنالشرائع وشرحها شراحه بإسهاب فراجع كلماتهم.

ثم إنــه إن ظهــر بطالن المعاوضــة ظهــر عــدم انقطــاع الحــول، ألن الحكم معلــق على الواقــع، وليس مشــروطا

بالعلم.

224

زكــاة كــانت ربح المضاربة مال في ظهر ذا(: إ3 )مسألة إليه ويضم ،المــال رب على النصــاب بلوغه مع المال رأس

الربح من حصته

ذا ظهــر في مــال المضــاربة ربح كــانت إ:3مســألة } { واشــتماله على سـائرزكاة رأس المال مع بلوغه النصـاب

{ بال خالف وال إشــكال، كمـــاعلى رب المـــالالشــرائط } اعترف به الجواهر وغــيره، وذلــك ألن الزكــاة على صــاحب

المال، ورأس المال له. ويدل عليه باإلضافة إلى ذلــك، العلــة الــواردة في زكــاة

القرض. قــال يعقــوب بن شــعيب: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه السالم(: عن الرجل يقرض المال للرجـل السـنة والسـنتين والثالث أو ما شاء الله، على من الزكــاة، على المقــرض أو

على المستقرض،على المستقرض؟ فقال )عليه السالم(: .(1)ألن له نفعه وعليه زكاته

{ ال بمعــنى أن ســنته هيويضم إليه حصته من الــربح} سنة األصل، إذ ال وجه لـه، بـل بمعـنى أن على الـربح زكـاة أيضا بشرائطه، كما هو مقتضى القاعدة في المقام، ويؤيده

حول السخال في باب األنعام.ــه لم وربما أشكل عليه بأن الربح ليس مال التجارة، ألن يقصد التكسب به. وفيه: إن المراد بمـال التجـارة أعم ممــا

قصد االتجار به، أو ورد عليه التجارة. ثم قد يكون كل من األصل والربح بقدر النصــاب ففيهــا زكاتان، وقد يكــون األصــل مــع الــربح بقــدر النصــاب وتبــدؤ السنة فيهما حينئذ من الــربح، وقــد ال يكونــان كالهمــا بقــدر النصاب فال زكاة، وإذا كان الــربح تــدريجيا حســب أول قــدر منه مع األصل إذا لم يكن األصل بقدر النصاب، أو بدونه إذا

كان األصل بقدر النصاب

.5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح7 الباب 68 ص6الوسائل: ج)?( 1

225

زكاته ويســتحب ال بل ،حوله وتم النصــاب بلغ ذاإ أيضــااألصل حول مضي كفاية يبعد

والربح بقدره، ينضم مع األصل، أو مستقال أول السنة. أما األقدار الباقية التدريجية، فكلمــا حصــل منــه نصــاب

كان أول سنته، هذا حسب األصل.ــنف: } ــال المص ــا لكن ق ــه أيض ــتحب زكات ــغإويس ذا بل

بــل ال يبعــد{ مع وجود سائر الشــرائط. }النصاب وتم حولهــال، حيثكفاية مضي حول األصل { كما في أصل رأس الم

يتاجر به، فإن الربح تدريجي غالبــا، ومــع ذلــك لم ينبــه على اختالف الحول في الروايــات مــع أنــه لــو كــان للــربح حــول

مستقل لنبه عليه. وعليه فالمفهوم عرفا اعتبار حول األصل، ويدل عليه ماــه ــه )علي ــد الل ــواض، عن أبي عب ــافي، عن ابن ع رواه الك السالم( قــال: في الرجــل يكــون عنــده مــال فيحــول عليــهــال ــل أن يحــول على الم ــر قب ــاال آخ الحــول، ثم يصــيب م

إذا حــال على المــال األول الحــول زكاهمــاالحــول، قــال: ، وهذا هو الــذي اختــاره جملــة من المعلقين، حيث(1)جميعا

ســكتوا على المتن، منهم ابن العم، خالفــا آلخــرين ومنهمالسيدان البروجردي والجمال، حيث أشكلوا عليه.

ومما تقدم يظهر وجــه النظــر في إشــكال المستمســك على الماتن قائال: ال يخلــو من إشــكال، إذ هــو خالف ظــاهر

األدلة المعتبرة للحول، فإن الربح إذا

.2 باب ما يستفيد الرجل من المال ح527 ص3الكافي: ج)?( 1

226

بلغ ذاإ الإ زكــــــاة الــــــربح من العامل حصة في وليسالشرائط اجتماع مع النصاب

كان ملحوظــا نصــابا ثانيــا لــوحظت الشــرائط بأجمعهــا،ــير باإلضافة إليه نفسه ووجودها باإلضافة إلى رأس المال غ كــاف في الثبــوت، وال فــرق بين مضــي الحــول وغــيره من

الشرائط، انتهى. إذ قد عــرفت أن عــدم البيــان دليــل العــدم فيكــون هــو

الفارق.ــاة } ــربح زك ــغإال إوليس في حصــة العامــل من ال ذا بل

{ كمــا هــو المشــهور، وذلــكالنصاب مــع اجتمــاع الشــرائط إلطالقات أدلة أصل الزكاة، وإطالقات أدلـة الشــرائط، لكن عن المحقق الكركي عدم ثبوت الزكــاة في حصــة العامــل،

وعن األردبيلي الميل إليه. ويمكن أن يســتدل لــذلك بموثــق ســماعة: عن الرجــل يربح في الســنة خمســمائة وســتمائة وســبعمائة هي نفقتــه

ليس عليـه فيوأصل المال مضاربة؟ قال )عليه السـالم(: .(1)الربح زكاة

وبأن الربح وقاية لرأس المال، فملكــه ليس تامــا، وقــد تقدم اشتراط الملك التام في الزكاة، وبــأن الــربح ال يملــك إال بعد االنضاض أو القسمة فالعامل ال يملكه قبل ذلك حتى يكون فيــه زكــاة، وبأنــه حيث مشــترك بينــه وبين المالــك ال يتمكن العامل من التصرف فيه مــع أن الشــرط في الزكــاة إمكان التصرف، وبأن العامل ليس تاجرا وربحــه ليس مــال

التجارة، فال يشمله دليل الزكاة في مال

.6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح14 الباب 50 ص6الوسائل: ج)?( 1

227

بعد أو المالك ذنإبـــــــ الإ العين من التأدية له ليس لكن.القسمة

التجارة، وباألصل.ــدل على عــدم ــق ال ي ــا ال يخفى، إذ الموث وفي الكــل م

أنها الهي نفقتهالزكاة في واجد الشرط، بل ظاهر قوله: يحول عليها الحول، والوقاية ال تغــير الواقــع، فــإذا كــان ربحــاب ــاه في كت ــد ذكرن ــدليل، وق ــك وشــمله ال ــا تم المل باقي

المضاربة ملكية الربح بمجرد ظهوره.ــراد ــاة، إذ ليس المـ ــع الزكـ والمـــال المشـــترك ال يمنـ بالتمكن من التصرف مقابل ذلــك، كمــا ذكرنــاه في مســألة التمكن من التصرف، وقد تقــدم أن التجــارة أعم من العين والمنفعة، فالمضاربة تجارة عن العمل، واألصل ال مجال له

بعد الدليل.ــه الهمــداني ــذلك يظهــر وجــه النظــر في كالم الفقي وب )رحمه الله( قال: إن المال وإن صدق عليه أنــه مــال ملكــه بالتجارة، ولكن ال يصدق عليه أنه مال ملك بعقد المعاوضــة بقصد االسترباح، بل هو بنفسه ربح التجارة المتعلقــة بمــال الغير، وقد ملكه العامل بعقد المضاربة ال بعقــد المعاوضــة،

مثل ما ملكه األجير بعقد اإلجارة، إلى آخر كالمه. إذ قد تقـدم أنـه ال يشـترط كـون المـال ملكـا لـه بعقـد المعاوضة، فإن قولــه )عليــه الســالم( في روايــة محمــد بن

كل ما عملت به فعليك فيــه الزكــاة إذا حــال عليــهمسلم: ، شامل لنماء العمل أيضا، فإنه إذا عمل بمال زيد(1)الحول

مما لــه شــيء من ربحــه يصــدق أنــه عمــل بــه، وقــد تقــدمتفصيل الكالم في ذلك.

}لكن ليس له التأدية من العين إال بإذن المالــك أو بعــدالقمسة{ ألنه ال

.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح14 الباب 47 ص6الوسائل: ج)?( 1

228

يجوز التصرف في المــال المشــترك إال بــإذن الشــريك،كما حقق في محله.

ومما تقدم ظهــر اســتحباب الزكــاة في مــال المزارعــة والمســاقات إذا كــانت حصــة لــه غــير زكويــة، مــع اجتمــاع شرائط الزكاة، إلطالق الــدليل الســابق في المضــاربة. أمــا

إذا كانت زكوية مع الشرائط فالزكاة واجبة ال مستحبة.ــا، ــدة رب ــتي تعطي الفائ ــة ال ــوك الربوي ثم إن حــال البن وتعمل في مال الناس، حال المعاملة الفاســدة، فــإذا تــاجر البنك في المال كانت األرباح على المشهور للمالك، وللبنكــا األجرة على قول، أو ال شيء له على قول آخر، لكنا اخترنــع ــربح بينهمــا حســب التوزي ــل هــذه المســألة أن ال في مثــك العرفي، ألنه نتيجة المال والعمل فال وجه لعدم حــق للبن

ليس لإلنسان إال ما ســعىفي قدر سعيه، إذ هو مناف ألن ،فيكون حال مال المالك حال المعطي للساعي مضــاربة ،

بل من باب أن عمــل اإلنســان محــترم، والمفــروض أنــه لمــالة ــيله في مس ــا تفص ــد ذكرن ــه، وق ــترام عمل ــقط اح يس

المضاربة الفاسدة فراجع.

229

كان سواء الدين على مقدمة الواجبة الزكاة(ـ: 4 )مسألةال أو به مطالبا

{ بالالزكــاة الواجبــة مقدمــة على الــدين :4مسألة }ــق خالف وال إشكال، ألن الزكاة متعلقة بالعين، والدين متعل بالذمة، فأدلة الزكـاة شـاملة للعين من دون مزاحمـة دليــل

وفاء الدين. { إذ الطلب وعدمــه ال يرفــع به أو السواء كان مطالبا}

تعلق الزكاة بالعين من دون مــزاحم، وربمـا يتـوهم أنــه مــع االســتيعاب ال وجــه للزكــاة، لقولــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه

،(1)أمرت أن آخذ من أغنيائكم وأضع في فقرائكموسلم(: وهذا الذي ال شيء عنده باآلخرة ال يســمى غنيــا، لكن فيــه:إنه حكمة التشريع فليس الحكم دائرا مداره وجودا وعدما.

قال في الشرائع: الدين ال يمنع من زكــاة التجــارة، ولــو لم يكن للمالك وفاء إال منه، وشرحه مصباح الفقيــه بقولــه:ــذكرة ــل عن الت ــكال، ب ــاهر وال إش ــه على الظ بال خالف فيــه وبين اشــتغال وظاهر الخالف اإلجماع عليه، وال منافاة بين ذمة المالك بأضعاف أضعافه من الــدين، من غــير فــرق في ذلك بين كــون حــق الفقــير المتعلــق بالمــال وجوبيــا كزكــاةــل عن المنتهى أن المال، أو استحبابيا كزكاة التجارة، ثم نق

على ذلك علماءنا أجمع. أقــول: ويــدل عليــه مــا عن الكليــني في الصــحيح، عنــه الســالم(، وعن ضــريس، عن زرارة، عن أبي جعفــر )علي

أيما رجل كان له أبي عبد الله )عليه السالم(، أنهما قاال:

.14 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 521 ص1المستدرك: ج)?( 1

230

تمام بدفع بها هؤوفا يصح ال بل ،موجودة عينها دامت ما حــال حالها الذمة في وصــيرورتها تلفها مع نعم ،النصــاب

به المطالب فالدين التجارة زكاة وأما ،الديون سائر

مال موضوع حتى يحول عليــه الحــول فإنــه يزكيــه، وإن.(1)كان عليه من الدين مثله وأكثر فليزك ما في يده

{ لما عرفت من تعلق الزكــاةما دامت عينها موجودة}بالعين. { أو قــدر منــهه بها بدفع تمام النصابؤبل ال يصح وفا}

ال يبقى بعده بقدر الزكاة، لكن قد تقدم أن للمالك أن يدفعــال ــل التصــرف في الم ــر قب ــال آخ ــا، أو من م ــاة عين الزك الزكوي أو بعده، فعليه يصح وفاؤه بها إذا دفع بعد ذلك قدر الزكاة من مال آخر أو احتسبها عليه الحاكم من جهــة كونــه ابن سبيل ونحوه إن قلنــا بصــحة ذلــك، وقــد ذكــروا صــرف

اإلنسان زكاته على أهله للتوسعة ونحوه. نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمــة حالهــا حــال ســائر}

{ كما يقتضيه الصناعة وإن احتمل أهمية الــدين ألنــهالديون حق الناس، وأهمية الزكاة ألن حق الله أهم، أو أنه حق الله

والناس معا، بخالف الدين. { شــأنا، وإن لموأما زكاة التجارة فالدين المطالب به}

يكن طلب فعال،

.13 باب زكاة المال الغائب والدين ح522 ص3الكافي: ج)?( 1

231

مستحبة إنها حيث ،عليها مقدم

ألن الدائن ال يعلم، أو ألنه مال صغير أو مجنــون محتــاجال يتمكن من الطلب أو ما أشبه ذلك.

ــدم عليها} ــتحبة،مق ــا مس ــنى حيث إنه { لكن ليس مع التقدم أنه ال يستحب له أداء الزكــاة، إذ الموضــوع من بــاب

التزاحم ال التعارض. نعم قال مصــباح الفقيــه: لكن األولى بــل األفضــل لمنــع قصر ماله عن وفاء ديونه ترك زكاة التجارة، وصرف جمي ما يملــك ممــا زاد عن نفقتــه في تفريــغ ذمتــه عن الحقــوق الواجبة عليه، كما أومى إليه الشــهيد فيمــا حكى عن بيانــه،

انتهى.ــتحب في ــة ومس ــل واجب في الذم ــذلك ك ــول: وك أق

العين، مثل حق الجذاذ والحصاد، إلطالق أدلته. نعم هنــاك روايتــان تمنعــان عن ذلــك بظاهرهمــا، وهمــا

ال قربة بالنوافل اذا أضرت بــالفرائضقوله )عليه السالم(: (1).

ــه الســالم(: ورواية الجعفريات، عن أمير المؤمنين )عليــإن من كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه، ف

.(2)كان له فضل على مائتي درهم فليعط خمسهــرف النهي عن ــوجب ص ــريس وزرارة ت ــة ض لكن رواي ظاهره إلى عدم التأكد في االستحباب، ولذا كــان المشــهور

عدم سقوط االستحباب، ال في المقام فقط،

.7 من أبواب المواقيت ح61 الباب 208 ص6الوسائل: ج)?( 1 باب في احتساب ما له وعليه.54الجعفريات: ص)?( 2

232

ــواء ــالعين بتعلقها قلنا سـ ــدم مع وأما ،بالقيمة أو بـ عـ القـــولين على تقـــديمها فيجـــوز المطالبة ــا مع بل ،أيضـ المطالبة من آثما كــان نإو تأجزأو صــحت أداها ذاإ أيضــا

.الواجب ترك حيث

بل في سائر المقامات أيضا، كما إذا تصدق وعليه دين. بل يؤيــده تصــدق المعصــومين )عليهم الســالم( مــع أن

عليهم كانت ديونا، فتأمل.سواء قلنا بتعلقها بــالعين أو بالقيمة} { إذ القيمــة أيضــا

سارية في العين، وإن لم يكن االعتبار حينئذ بشخص العين،كما تقدم الكالم في ذلك.

{وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقــديمها على القــولين}تعلقهما بالعين أو بالقيمة } { كحال المطالبة.أيضا

نإت وأجزأذا أداهــا صــحت وإبل مــع المطالبــة أيضــا } { حيث لم يـــؤد الـــدين من حيث تـــرك الـــواجبكـــان آثما

المطالب به مع قدرتــه على األداء، لكن اإلثم فيمــا إذا كــانــه ــق ل ــا، وإذا أدى ثم التفت لم يح ــا، وإال فال إثم أيض ملتفت االسترجاع، ألن ما كان لله فال رجعة فيه، من غير فرق بين أن كان أعطاه للفقير أو لمن يصرفه في مصرف آخر كأبنــع عن ــل المن الســبيل أو الســبيل أو غــير ذلــك، إلطالق دلي

الرجعة. نعم إذا حجره الحاكم لم يكن له بعــد ذلــك أداء الزكــاة،

ألن المال صار متعلق حق الديان كما هو واضح.

233

ــألة ــان ذا(: إ5 )مس ــال ك ــارة م المالية النصب أحد التج ســقطت المالية حــول تقــدم فــإن ،حولهما مبــدأ واختلف

قبل التجــارة زكاة أعطى فإن انعكس وإن ،للتجارة الزكاةالإو ،سقطت المالية حول حلول

ذا كان مال التجارة أحــد النصــب الماليــة إ:5مسألة } { كمــا إذا كــانت لــه في أول محــرمواختلــف مبــدأ حولهما

أربعون شاة اتخذها للقنية، ثم في أول صفر أراد االتجار بهاــون وجعلها في معرض البيع، أو كانت له في أول محرم ثالث شــاة للتجــارة ثم في أول صــفر اشــترى عشــرة فصــارت

أربعين. { لمــافإن تقدم حول المالية سقطت الزكــاة للتجــارة}

تقدم من أن الواجبة ال تدع مجاال للمستحبة. أمــا تعليــل المستمســك لــه بقولــه: لنقص النصــاب في أثنــاء الحــول، فلم يعلم وجهــه، إذ ال تالزم بين إعطــاء زكــاة المالية وبين نقص النصاب، فإنه إذا كان عنــده بمــا يســاوي مـــائتي درهم ومـــرت عليـــه الســـنة ولم يطـــالب باألقـــل،ــاء الســنة استحبت له الزكاة، سواء أعطى شيئا منه في أثن

أم ال. فــإن أعطى{ بــأن تقــدم حــول التجــارة }ن انعكسإو}

{ بمــا أوجب نقصــانزكاة التجارة قبل حلــول حــول المالية{ لوضوح أنه لم يمر الحول عليه.سقطتنصاب المالية }

ومنه يعلم أنــه لــو كــان لــه خمســون شــاة مثال، وحــول التجارة مقدم، فأعطى زكــاة التجــارة لم يضــر ذلــك بحــول

{ بأن لم الإوالمالية لبقاء النصاب سليما }

234

.التجارة مال سقوط في معا الحوالن حال لو كما كان

فيكان كمــا لـو حــال الحــوالن معايعط زكاة التجارة }{ على ما تقدم.مال التجارة{ زكاة }سقوط

ومما تقدم ظهر وجه النظر في قول السيد الــبروجردي عنــد قــول المصــنف )ســقطت وإال(: ســقوط الماليــة بــأزاء زكاة مال التجارة في غاية اإلشــكال، كمــا ظهــر وجــه قــول جماعة من المعلقين، حيث قالوا: إن الســقوط إنمــا هــو إذا

انقصت عن النصاب، وإال لم يبعد عدم السقوط.

235

بلغه ثم النصاب من أقل المال رأس كان لو(ـ: 6 )مسألة.بلوغه عند الحول استأنف الحول أثناء في

{ كمالو كان رأس المال أقل من النصاب :6مسألة } لــو كــان أقــل من مــائتي درهم، وقــد تقــدم أن عــدم تعلــق الزكــاة إنمــا هــو إذا كــان أقــل من نصــاب كال النقــدين، وإال

تعلق الزكاة به إذا ساوى أحدهما.ــاء الحــول} ــو بعــد أحــول متعــددةثم بلغــه في أثن { ول

{ بال إشــكال وال خالف، وذلــكاستأنف الحــول عنــد بلوغه} ألن الحول يبتدؤ بالتجارة من حين كمـال النصـاب، كمــا هـو

كذلك في زكاة المال.

236

ــان له كان ذا(: إ7 )مسألة ،مــال رأس منهما ولكل تجارت حــداهماإ في حصــلت فــإن ،وحكمه شــروطه منهما فلكلــرىال دون ــتحبت أخـ ــبر وال ،فقط فيها اسـ ــران يجـ خسـ

أخرىال بربح حداهماإ

ذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال إ:7مسألة } ـ{ الظاهر أنهما تعدان واحدة، إلطالق أدلته، حالهمــا حــالف

ما إذا كان له عشرون شاة هنا، وعشرون شاة هنــاك، فــإذاكان كلتاهما معا بشرائط زكاة التجارة استحبت، وإال فال.

{لكــل منهمــا شــروطه وحكمهأما قــول المصــنف إن } فلم يعرف له وجــه، وإن عللــه المستمســك بقولــه: للتعــدد المــانع من إلحــاق إحــداهما لألخــرى، إذ أي تعــدد والمالــك واحد، وإن كان هنا هكــذا، فلمــاذا ال يقــال مثلــه في الزكــاة

الواجبة. والحاصــل: إن دليــل التوحيــد في الواجبــة آت هنــا، لمــا تقدم من وحدة حكم المستحب والــواجب إذا لم يكن دليــل على الخالف، وفي المقام ال يوجد مثل ذلــك الــدليل، ومنــه

يعلم وجه النظر في سكوت المعلقين. حــداهما دونإفــإن حصــلت في وعليه فال وجه لقوله: }

{ نعم إذا اختلــف حولهمــا كــانت استحبت فيها فقطأخرىال الزكاة في مــا مــر حولــه دون مــا لم يمــر، فــإذا جــاء حولــه

، علىللسخال حول ولألمهات حولاستحب فيه أيضا كما ما ذكروا في زكاة األمهات.

وال يجــبروقد ظهر مما تقــدم وجــه النظــر في قولــه: } { إذ ال اثنينية حــتى يــأتي هــذاأخرىحداهما بربح الإخسران الكالم.

237

مما يوزن أو يكال ما كل:الزكاة فيه يستحب مما الثاني وعـــدا ،فيها واجبة فإنها ربعأال الغالت عـــدا أرض،ال أنبتته

والبطيخ والخيــــار والباذنجــــان والفواكه كالبقل الخضرــلى الله رسول زرارة: عفا صحيحة ففي. ونحوها الله )ص

؟الخضر وما:قلت ،الخضر عنوسلم( وآله عليه

بقي شــيء، وهــو أنــه إذا تلــف بعض رأس مالــه، ولكن كان في البقية الشرط استحب اإلخراج، إذ ال دليل على أن التلف لبعض يوجب ســقوط االســتحباب، حالــه حــال مــا إذا تلف بعض الشياه مثال، مما بقي بعــده بقــدر األربعين، حيث

ال يوجب التلف سقوط زكاة المال.ال يقال: إن التلف مثل الطلب بالوضعية.ألنه يقال: ال دليل على القياس المذكور.

ثم إنه إذا نذر زكاة التجارة كـان كمنــذور التصـدق فيمـا إذا كان المال زكويا، وقد تقدم في المسـألة الثانيـة عشـرة

من أول الكالم حول ذلك بما ينفع الباب. كل مــا يكــال أو يــوزن:الثاني مما يستحب فيه الزكاة}

{ وقــدربع فإنها واجبة فيهاأعدا الغالت الأرض، مما أنبتته الــك } ــدم الكالم في ذل ــهتق ــل والفواك ــر كالبق ــدا الخض وع

{ كالبصل والثوم.والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوهاــة في أما مثل اللوز والجوز والفستق ونحوها فإنها داخلــتحبابها في األوراد ــد اسـ ــتحباب، وال يبعـ إطالق أدلـــة االســـات والحطب وما أشبه مما تبقى ســنة، إلطالق بعض الرواي

المتقدمة هناك. )صلى الله عليهعفا رسول اللهففي صحيحة زرارة: }

؟ وما الخضر: قلت،عن الخضروآله وسلم(

238

البقل ،بقــاء له يكــون ال شــيء كلالســالم(: )عليه قال.الفساد سريع يكون مما ذلك وشبه والفواكه والبطيخ حكم الزكــاة فيه يســتحب مما أرضال من يخرج ما وحكم وفي منها يخــرج ما وقـدر النصـاب قـدر في ربعأال الغالت

.ذلك نحوو والزرع السقي

ــاء )عليه السالم(: قال البقــل:كل شيء ال يكون له بق.}(1)والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد

ثم الظاهر أنه ال زكاة فيها وإن أمكن أبقاؤها بعالج، ألنالبقل يبقى يابسا إلى سنة ومع ذلك ال زكاة فيها.

ممــا يســتحب فيــه الزكــاةأرض وحكم ما يخرج من ال} { حــتى في اســتحبابربع في قــدر النصــابأحكم الغالت ال

إعطاء زكاة ما وصل إلى قدر وســق كاســتحبابه في الغالتاألربع. وفي{ من العشر ونصف العشـر }وقدر ما يخرج منها}

{ ممــا تقــدم تفصــيله، وإنمــا كــاننحو ذلكوالسقي والزرع الحكم كذلك لما تقدم من تساوي حكم الواجب والمستحب إال مــا إذا دل الــدليل على االختالف، ولجملــة من الروايــات الناصة على بعض األحكام المذكورة، كما تقدم عنــد تعـرض

المصنف لفصل األجناس الزكوية.

.9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح11 الباب 44 ص6الوسائل: ج)?( 1

239

ويحــول ســائمة تكــون أن بشــرط ،ناثإال الخيل:الثالث ــ منها العتــاق ففي ،عوامل بكونها بأس وال ،الحول عليهاــتي وهي ــدت ال ــيين من تول ــ عرب ــاران ســنة كل ـ هما دين

ــبراذين وفي ،صــيرفي ونصف مثقــال ــار ســنة كل ال ،دين مع حــتى ثبوتها والظــاهر ،الصــيرفي المثقــال أرباع ثالثة

.بينهما الزكاة تثبت فرسا اثنان ملك فلو ،االشتراك

،نــاثإالخيــل ال{ ممــا يســتحب فيــه الزكــاة: }الثــالث} وال بــأس،بشــرط أن تكــون ســائمة ويحــول عليهــا الحــول

{ وقــد تقــدم الكالم في ذلــك في أول فصــلبكونهــا عواملاألجناس الزكوية.

كــل ـوهي التي تولدت من عربيينـ ففي العتاق منها } { ألن الــدينار ثالثــة هما مثقال ونصف صيرفي،سنة ديناران

أرباع المثقـال، كمـا قــرر في محلـه، وقــد ذكرنـاه في بــابزكاة النقدين.

ــبراذين} ــة، أووفي ال ــير عربي ــا غ ــان أبواه ــواء ك { ســذلك } ــدهما ك ــارأح ــنة دين ــل س ــذلك النصك ــا ورد ب { كم

{ الـذي هــو أربعــةثالثة أربــاع المثقــال الصــيرفيالمتقدم }وعشرون حمصة متوسطة.

ــانت مشــتركة،والظــاهر} ــاة إذا ك ــوت الزك ــدم ثب { ع للقاعدة المتقدمة في أن المستحب والــواجب لهمــا أحكــام

واحدة إال إذا قام الدليل على الخالف. فلــو،ثبوتها حتى مع االشــتراكأما استظهار المصنف: }

ــة، تثبت الزكاة بينهماملك اثنان فرسا ــه إلطالق األدل { فكأنوكأنه لذا قرره المعلقون الذين وجدت كلماتهم عليه.

240

ــار حاصل:الرابع ــ ــاء المتخذ العق ــ ــاتين من ،للنم ــ البس،ونحوها الحماماتو الخاناتو والمساكن نوالدكاكي

قال في الجــواهر: وفي المســالك وأكــثر كتب المحقــق الثاني اعتبار أن يكمل للمالــك فــرس كاملــة ولــو بالشــركة كنصف اثنين، وفي البيان: فلو ملــك اثنــان فرســا فال زكــاة،ــار ــاقش في اعتب ــد ين ــال: وق ــدروس، ثم ق ــذلك في ال وكاالنفراد بإطالق الخبر المزبور الظاهر في األعم من ذلك.

أقول: قــد عــرفت ضــعف المناقشـة، وأن حــال المقــام حال الزكاة الواجبة، فمــا ذهب إليــه من تقــدم هــو مقتضـى

القاعدة. ومنه يظهــر الكالم في البلــوغ والعقــل وغيرهمــا ممــا ال

حاجة إلى تفصيله. ــاء:الرابع} ــار المتخــذ للنم من البســاتين، حاصــل العق

ــدكاكي ــاكن ون والـ ــات ووالمسـ ــات ونحوهاالخانـ {الحمامـــات ــر الكراج ــر الحاض ــريات، وفي العص ــادق والقيص كالفن

والفنادق والمطارات والشركات المبنية إلى غير ذلك. ثم إن بعضهم عبر بمثــل المصــنف كالشــرائع، وبعضــهم

جعل الزكاة على نفس تلك األمور. قال في المسالك: العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام يلحق بالتجارة غير أن مــال التجــارة معــد لالنتقــال

والتبدل وإن لم يتبدل، وهذا قار.ــا أقول: قد تقدمت روايتان في فصل األجناس ظاهرهم ما ذكره المسالك، وأما كون الزكاة في الحاصـل، فالظـاهرــه أنه من باب التجارة، قال الجواهر: قد يقوى في الذهن أنــه أعم من من مال التجارة بمعنى التكسب عرفا، إذ هي في التكسب بنقل العين واستنمائها، فإن االسترباح له طريقــان

عرفا، أحدهما بنقل األعيان

241

والقــدر ،والحــول النصــاب اشــتراط والظــاهر والحــول.النقدين مثل العشر ربع المخرج

.لمؤمن عارتهإ وزكاته ، الحلي:الخامس

والثاني باستنمائها مــع بقائهــا، ولــذا تعلــق فيــه الخمسكغيره من أفراد االسترباح.

ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السـابقة فيـه، بـل أجـاد األستاذ األكبر في المصابيح بقوله: إن عــدم تعرضــهم لــذكر قدر هذه الزكــاة ووقت اإلخــراج وكيفيتــه أصــال قرينــة على

كونها كزكاة التجارة، انتهى. والظــاهر اشــتراط النصــابأقول: ولذا قال المصنف: }

{ ومنــه والقدر المخرج ربــع العشــر مثــل النقــدين،والحول يعلم مســـألة البلـــوغ والعقـــل وغيرهمـــا، وقـــد تقـــدم في المسـتحب الثــالث في فصــل أجنــاس الزكـاة مسـألة عــدم اســتحباب الزكــاة في المســاكن والثيــاب واآلالت واألمتعــةوالرقيق لعدم الدليل، بل عن التذكرة دعوى اإلجماع عليه.

ــاة، نعم إذا صارت المذكورات مال تجارة استحبت الزكإلطالق أدلة مال التجارة، كما سبق اإللماع إليه.

{ أو مؤمنة كيعارته لمؤمنإ الحلي وزكاته :الخامس} تلبسه أو يتزين به فيما يجــوز أو يجعلــه في دكانــه مثال، إلى

غير ذلك. ويدل عليه: ما رواه ابن أبي عمــير، عن بعض أصــحابنا،

زكـــاة الحليعن أبي عبـــد اللـــه )عليـــه الســـالم( قـــال: .(1)عاريته

.1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح10 الباب 108 ص6الوسائل: ج)?( 1

242

ــذي المــدفون أو الغائب المال:السادس من يتمكن ال الفيه التصرف

وليس على الحلي زكاة،وفي الرضوي )عليه السالم(: .(1)ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته

وإطالق الروايـــة األولى تعطي االســـتحباب ولـــو لغـــير وغــيره، ثم إنأن لكــل كبــد حــراء أجرالمــؤمن، ويؤيــده

اســتحباب اإلعطــاء إنمــا يكــون إذا لم يخــف العطب وإال لميستحب.

ــه فعن أبي بصير في حديث، إنه قال ألبي عبد الله )علي إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوهالسالم(:

ــه الســالم(: ــال )علي ــاح أن نمنعهم، فق ــا جن ال، ليسفعلين.(2)عليكم جناح أن تمنعهم

وال يخفى أن تسمية ذلك زكاة إنما هو بالمعنى اللغــوي،وعليه فمطلق الماعون زكاة.

ــالم( في ففي حديث أبي بصير المتقدم، عنه )عليه الس هــو القــرض قــال: (3)﴾يمنعون الماعون﴿قوله عز وجل:

ــديث.(4)يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره الحوقد تقدم الكالم في ذلك في المجلد األول.

المــال الغـائب أو المــدفون الــذي ال يتمكن:السـادس} إذا من التصرف فيه

.6 س23فقه الرضا: ص)?( 1.3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح10 الباب 108 ص6الوسائل: ج)?( 2.7سورة الماعون: اآلية )?( 3.3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح10 الباب 28 ص6الوسائل: ج)?( 4

243

لســنة زكاته فيســتحب ،أحــوال أو حــوالن عليه حــال اإذ.التمكن بعد واحدة

ــابع ــرف ذاإ :الس ــاب في تص ــاء في بالمعاوضة النص أثن زكاته إخــراج يستحب فإنه ،الزكاة من الفرار بقصد الحول

.الحول بعد

فيستحب زكاته لسنة واحدة،حال عليه حوالن أو أحوال { ويدل عليه جملة من الروايــات، مثــل مــا رواهبعد التمكن

سدير الصيرفي قال: قلت ألبي جعفــر )عليــه الســالم(: مــا تقول في رجل كان له مال، فانطلق به فدفنــه في موضــع، فلما حال عليــه الحــول ذهب ليخرجــه من موضــعه فــاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصــبه، فمكث بعد ذلك ثالث سنين، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله ـ كلهــا ـــ فوقــع على المــال بعينــه كيــف يزكيــه؟ قــال )عليــه

يزكيه لسنة واحدة، ألنه كان غائبا عنــه، وإن كــانالسالم(: ، وقد تقدم تفصيل الكالم في ذلــك في المســألة(1)احتبسه

الرابعة عشرة من أول الكتاب.ــاءإ :السابع} ذا تصرف في النصــاب بالمعاوضــة في أثن

ــهإخــراج فإنه يستحب ،الحول بقصد الفرار من الزكاة زكات{ وكذا إذا جعل النقد حليا إذا قصد الفرار.بعد الحول

فقد روى محمــد بن مســلم قــال: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليه السالم( عن الحلي فيه زكــاة؟ قــال )عليــه الســالم(:

ال، إال ما فر به من الزكاة(2).

.1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح5 الباب 62 ص6الوسائل: ج)?( 1.7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح11 الباب 110 ص6الوسائل: ج)?( 2

244

ــان على االســتحباب وبمضمونه رواية معاوية، المحمولت بقرينة الروايات النافية، فراجــع بــاب من جعــل المــال حليــا

من الوسائل، وقد تقدم الكالم في ذلك فراجع. الثامن: مما يستحب فيه الزكاة ما تقدم من الماتن من

غالت الطفل. التاســع: مــال التجــارة إذا طلب بنقيصــة ومضــى عليــهــه يســتحب فيــه الزكــاة لســنة واحــدة ــد، فإن ســنتان أو أزي اســتحبابا غــير مؤكــد، لمــا رواه الكــافي، عن ســماعة، في

وإن لم يكنحديث زكاة مال التجارة، قال )عليه الســالم(: أعطى به رأس مالــه فليس عليــه الزكــاة حــتى يبيعــه، وإنحبسه بما حبسه، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحــدة

(1). ثم إذا اضطر الحاكم اإلسالمي على أخذ مال زائــد على الخمس والزكاة والجزية والخراج، فهـل األفضـل أن يجعلـه ماال مستقال، أو يأخذ بعنوان زكاة مال التجــارة ونحــوه ممــا تستحب زكاتــه؟ الظــاهر التخيــير، ألنــه حكم اضــطراري والــاة فرق فيه بين المستحب وغيره، وإن كان األفضل أخذ زك مال التجارة ونحوه ألنه أقــرب إلى مــذاق الشــرع، فــإذا لم

يكف أخذ من غيره.

.3 باب الرجل يشتري المتاع ... ح528 ص3الكافي: ج)?( 1

245

246

فصل للزكاة المستحقين صنافأ في:ثمانية ومصارفها

فصل} {صناف المستحقين للزكاةفي ا

ــا، نعم جعــلومصــارفها ثمانية} ــا وســنة وإجماع { كتاب الشرائع الفقير والمسكين صنفا واحدا، نظرا إلى أن كليهماــبعة، لكن األولى فقير، فقال: أصناف المستحقين للزكاة س

اتباع النص، وإال أمكن إدخالهما في سبيل الله.دقات للفقراء والمساكين﴿قال: سبحانه إنما الص

قاب، والمؤلفة قلوبهم،والعاملين عليها ، وفي الرــارمين ــ بيل الله،والغ ــ ــ بيل، وفي س ــ ــ ، وابن الس

.(1)﴾فريضة من الله والله عليم حكيم وال يخفى أن المراد بالصدقة ما يصدق بســببه بمــا أمــر

الله سبحانه، ال المفهوم العرفي الذي فيه ذلة ومهانة.

.60سورة التوبة: اآلية )?( 1

247

والمسكين الفقير: والثاني األول

فعن ابن طريق، عن أبي جعفر )عليه السالم( في قولا من أعطى واتقى﴿اللـــه عـــز وجـــل: دق فأم ــ وصـ

وإن اللــه يعطي بالواحــد عشــرة إلى قــال: (1)﴾بالحسنىــال: فسنيسره لليسرىمائة ألف فما زاد، ــد، ق ال يري

الحديث.(2)شيئا من الخير إال يسره الله له وعن السكوني، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(، قــال

من صــدقرســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم(: . إلى غير ذلك.(3)بالخلف جاد بالعطية

وحيث إن اإلسالم نظــر بعيــدا، جعــل مســاعدة الزمــنىــة ــا مكلف ــة، حيث إنه ــبههم على الدول ــاطلين ومن أش والع بإدارتهم، وفي نفس الوقت أباح للناس إعطاءهم بأنفسهم، فيكــون التوجــه إلى الفقــراء ومن إليهم من جهــتي الدولــة

واألمة معا. { والمشــهور أنهمــاالفقــير والمســكين: والثــاني}األول

كالظرف والجـار والمجـرور إذا اجتمعـا افترقـا، وإذا افترقـا اجتمعا، والتعبير بهما في القرآن الحكيم وفي الروايــات من جهــة أن في االجتمــاع قســمين، أحــدهما األســوأ من األخــرــذلك كالمسكين فهو من أسكنه الفقر عن حوائجه، وليس ك

الفقير، وإلى ذلك أشارت الروايات:

.6 ـ 5سورة الليل: اآلية )?( 1.5 من أبواب الصدقة ح1 الباب 256 ص6الوسائل: ج)?( 2.6 من أبواب الصدقة ح1 الباب 256 ص6الوسائل: ج)?( 3

248

ففي صـــحيح أبي بصـــير، قلت ألبي عبـــد اللـــه )عليـــهــه تعــالى: راء﴿الســالم(: قــول الل دقات للفقــ إنما الصــ

ــه الســالم(: (1)﴾والمســاكين ــال )علي ــذي ال، ق ــير ال الفق. (2)يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم

.(3)وقريب منه رواية الدعائم أقول: كأن اإلمام )عليه السالم( أضاف ذلك إشارة إلى

ــدر(4)﴾البائس الفقير﴿قوله سبحانه: ، وكأنه دفع دخل مقوهو أنه إذا كان األمر منحصرا فيهما فما معنى البائس؟

والجواب: من الفقير بائس وغير بائس، ومن المســكين كــذلك، فكــان الفقــير بائســه وغــير بائســه فــوق المســكين

بائسه وغير بائسه. وبذلك يظهر وجه النظر في قــول المستمســك: دعــوىــاة في ــة الزك ظهورهما في تفسير الفقير والمسكين في آي غير محلها، فإن الرواية وإن كان موردها اآلية، لكنــه بقرينــة

ذكر البائس ظاهر في إرادة تفسير اللفظين مطلقا. وكذلك يــدل عليــه أيضــا صــحيح محمــد بن مســلم، عن أحدهما )عليهما السالم( أنه ســأله عن الفقــير والمســكين؟

الفقــير الــذي ال يســأل، والمســكينفقال )عليــه الســالم(: .(5)الذي هو أجهد منه الذي يسأل

والرواية وإن كانت عامة إال أنها تنطبق على اآلية أيضــا، وجعل اإلمام )عليــه الســالم( المــيزان الســؤال غــالبي، وإال

فمن الفقراء من يسأل، ومن المساكين من ال يسأل.

.60سورة التوبة: اآلية )?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 144 ص6الوسائل: ج)?( 2 باب ذكر دفع الصدقات.260 ص1الدعائم: ج)?( 3.28سورة الحج: اآلية )?( 4.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 144 ص6الوسائل: ج)?( 5

249

األول من حاال ءأسو والثاني

والحاصل: إن في المجتمع صنفان من الفقــراء، الفقــير العادي واألشد منه، ولــذا ذكرهمــا اآليــة، وإن كــان لــو ذكــر

أحدهما كان كافيا.راء إلى﴿قــال ســبحانه: ا الناس أنتم الفقــ يــا أيهــ

.(1)﴾الله.(2)﴾البائس الفقير﴿وقال تعالى:

فكانت لمســاكين يعملــون في﴿وقــال جــل وعــز: .(3)﴾البحر

، إلى غير ذلك.(4)﴾والمسكين﴿وقال جل وعال: ولذا قال المصنف: }والثاني أســوء حــاال من األول{ وال يخفى أنه ال فائدة عملية في المقـام في تحقيــق ذلـك، وإن كان ربما تظهـر الفائـدة فيمـا ذكـره المسـالك: إنمـا تظهـر الفائدة نادرا فيما لو نذر، أو وقف، أو أوصى ألسوئهما حاال،

فإن اآلخر ال يدخل فيه بخالف العكس. أقول: قولــه: )بخالف العكس( مبــني على الغــالب، وإال

فإن أوصى أن يعطي لغير األسوء لم يشمل األسوء. وقد أشكل في كفارات القواعد ـ كما حكي ـ في إجزاء إطعام الفقراء عن المساكين إذا لم يقل بأن الفقــير أســوء حاال من المسكين، كما قيل بذلك لوجوه ضـعيفة، وكـذا في

الوصية للمساكين، واختار في

.15سورة فاطر: اآلية )?( 1.28سورة الحج: اآلية )?( 2.79سورة الكهف: اآلية )?( 3.26سورة اإلسراء: اآلية )?( 4

250

ولعياله له السنة نةؤم يملك ال من الشرعي والفقير

محكي اإليضــاح وجــامع المقاصــد عــدم الــدخول فيالوصية، ولم يرجح في وصية الدروس.

وكيف كان، فالظاهر عدم اإلشكال إذا علم الخصوصية، وإال فالعرف العام ال يرى االختالف عند انفراد كل واحد في

الذكر، والعرف هو الميزان في أمثال المقام.ــائال: ال ينبغي ومنه يعلم ضعف ما ذكره مصباح الفقيه قــا ال ــا مم ترك االحتياط في باب الوصية والكفارات ونظائرهــكين ــظ المسـ ــير من لفـ ــق الفقـ ــاهد على إرادة مطلـ شـ

باالقتصار على أسوء حاال من مطلقه، انتهى.ــة لم نعم لو نذر أن يبسط الزكاة على األصــناف الثمانيــير دون ــاء الفق ــيره، أو إعط ــوء دون غ ــاء األس ــح إعط يص األســوء، ثم إن كــون أحــدهما أســوء من اآلخــر ليس نســبيا محضــا حــتى يعطى فقــيرين أحــدهما أســوء من اآلخــر، أوــير، ــدراج أحــدهما في الفق ــل الالزم ان ــذلك، ب مســكينين ك

واآلخر في المسكين عرفا. {نة السنة له ولعيالهؤوالفقير الشرعي من ال يملك م}

الموجودين فعال، أو الــذي ســيوجدون، والمــراد بالعيــال هنــا ليس واجب النفقة فقط، أو القريب فقط، بل يشــمل حــتى مثل الضيف، ألن الدليل اآلتي شــامل لكــل ذلــك، باإلضــافة إلى أنه فقير عرفا، مما يشمله الدليل، فمن كان عنده ألف يكفيه لعائلته الحاضرة لكن زوجته حامل بمــا يــوجب نقصــهــه حــال مائة دينار مثال بعد شهر لتمام السنة يعد فقيرا، حال ما إذا كان له ألف، ولكن يصل إلى ضــيافته جماعــة يســبب

نقص

251

بخالفه الشرعي يوالغن

مؤنة سنته، أو كان الظالم يأخذ منه شيئا يسبب النقص المــذكور، وحيث إن األلفــاظ موضــوعة للمعــاني الواقعيــة، فإذا ظن فقره ثم ظهر غناه لزم إرجاع ما أخذه، كما أنه لو انعكس بأن زعم غناه ثم بان فقره صح ما أخــذه، نعم كــان

أخذه وهو يزعم غناه تجريا. يالغن{ إذا كـــان الفقـــير الشـــرعي من ذكـــر فــــ }و}

{ ألن بينهمــا عــدما وملكــة، وهــل المعيــارالشــرعي بخالفهــام والغالت، أو ــا ســنة األنع ــا ألنه بالســنة الشمســية مطلق القمرية مطلقا ألنها الغالبة في االستعماالت الشــرعية كمــا تقدم، أو أن العبرة بالقمرية إال إذا كانت الحاجــة ال تســد إال بالشمسية، مثل من يعيش على صدقات األنعــام، حيث إنــهــام بين ــرة أي ــوزه عش ــاه ع ــان معن ــة ك ــب القمري إذا حس السنتين، حيث انتهى ما أخذه مؤنة لسنته القمرية ولم يأت

بعد موقع الدفع إليه، ألنه أول السنة الشمسية؟ احتماالت، وإنكان األقرب الثالث، لكن الظاهر أن االمــر

ليس بهذه الدقة، كما ألمعنا إليه مكررا. وكيف كان، فيدل على مــيزان الغــني والفقــير المــذكور من ملــك مؤنــة الســنة وعدمــه جملــة من الروايــات، ولــذا

اختاره المشهور الذي يندر خالفه. كصحيح أبي بصير، سمعت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم(

،يأخذ الزكـاة صــاحب السـبعمائة إذا لم يجــد غـيرهيقول: زكاتهقلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة، قال:

صدقة على عياله، وال أخــذها إال إذا اعتمــد على الســبعمائةــاة لمن أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، وال تحل الزك

كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن

252

.(1)يأخذ الزكاة والصحيح عن علي بن إسماعيل، عن أبي الحسن )عليه السالم(، عن السائل عنده قوت يــوم، أيحــل لــه أن يســأل،

يأخــذوإن أعطي شيئا أله أن يقبل؟ قــال )عليــه الســالم(: وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، ألنهــا إنمــا هي

.(2)من سنة إلى سنة والمرسل عن يونس بن عمار، ســمعت الصــادق )عليــه

تحرم الزكـاة على من عنـده قـوت السـنة،السالم( يقول: .(3)وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة

فإنها حيث كانت في مقام التحديــد كــان لهــا المفهــوم،وإن لم يكن للوصف في نفسه مفهوم.

وصــحيح زرارة، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( في ال تحل لمن كانت عنده أربعــون درهمــا يحــولحديث قال:

.(4)عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما فإن ظاهره أن االعتبار بالحول، وواضح أن األربعين من باب المثال، ولذا قال في الوسائل: هذا محمول على عــدم

يحـول عليهـااحتياجه، ويفهم ذلك من قوله )عليه السالم(: .(5)الحول

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 158 ص6الوسائل: ج)?( 1 من8 الباب 160 ص6، وانظر الوسائل: ج1 س305 ص15الجواهر: ج)?( 2

.7أبواب المستحقين للزكاة ح.10 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 160 ص6الوسائل: ج)?( 3.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 165 ص6الوسائل: ج)?( 4.5 من أبواب المستحقين للزكاة ذيل ح12 الباب 165 ص6الوسائل: ج)?( 5

253

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عمن سمعه وقد سماه،ــا ــاة م عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: سألته عن الزك يأخذ منها الرجل، وقلت له: إنه بلغنا أن رسول اللــه )صــلى

أيما رجــل تــرك دينــارين فهمــاالله عليه وآله وسلم( قال: أولئــك قــوم، قــال: فقــال )عليــه الســالم(: كي بين عينيه

كانوا أضيافا على رسول الله )صلى الله عليه وآلــه وســلم( فإذا أمسى قال: يا فالن اذهب فعش هذا، وإذا أصــبح قــال: يا فالن اذهب فغد هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغــير غــداء وال بغــير عشــاء، فجمــع الرجــل منهم دينــارين، فقــالــة، رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فيه هــذه المقال فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى الســنة، فللرجــل أن

.(1)يأخذ ما يكفيه، ويكفي عياله من السنة إلى السنة أقول: ويؤيده ذلك مــا ورد من ادخــار ســلمان )رضــوان الله عليه( وغيره قوت السنة كما في حلية المتقين وغــيره، كما أنه يؤيده أيضا أن الزكاة تعطى من الســنة إلى الســنة،ــد نظمت ــا، وق ــه لبقي متكفف ــير كفايت ــذ الفق ــو لم يأخ فل الدواوين في زمان الثاني لمصارف السنة لكل مسلم، كمــا أن في بعض الروايات: أن الرسول )صــلى اللــه عليــه وآلــه وسلم( أعطى لزوجاته من خيبر للســنة، إلى غــير ذلــك من

المؤيدات. وال يخفى أن كون المعيار السنة ال ينــافي انخــرام ذلــكــده قلة وكثرة في بعض الموارد لدليل آخر، كما إذا كــان عنــه ال يحــق بستان يعطي الثمر بعد ستة أشهر مما يغنيه، فإن له أخذ مؤنة السنة، فإن مثله منصرف عن نصــوص الســنة،

إن اللــه شــرك بين األغنيــاء والفقــراء وحســبولو بقرينــة ، إلى غير ذلك. الفقراء

.9 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 1

254

ــنتين مثال، أو أراد ــجن س ــه بالس ــه إذا حكم علي ــا أن كم ســفرا يطــول هــذا المقــدار، فــإذا لم يأخــذ لعائلتــه بمقــدار السنتين لبقوا جواعا، فإنه يحق له ذلك للمناط، اللهم إال إذا قلنا بأنه يأخذ حينئذ من سهم ســبيل اللــه مثال، ال من ســهم

الفقراء.ثم في قبال قول المشهور، قوالن آخران:

ــاة األول: إن ضابط الغني الذي ال يجوز له أن يأخذ الزك من يملــك نصــابا من األعيــان أو قيمتــه فاضــال عن مســكنه وخادمه، نقل هــذا القــول العالمــة في التــذكرة عن الشــيخ،

قال: وبه قال أبو حنيفة. الثاني: ما عن المفاتيح اختيــاره ونســبه إلى المبســوط، وهو أن الفقير من لم يقدر على كفايتــه وكفايــة من يلزمــه

من عياله عادة على الدوام.واستدل لألول بأمور:

األول: ما رواه العامة ممــا يوجــد بمضــمونه في روايتنــاــه أيضا، أنه )صلى الله عليه وآله وسلم( قال لمعاذ حين بعث

إنك تأتي قوما أهل كتاب، فــادعهم إلى شــهادةإلى اليمن: أن ال إله إال الله، وأن محمدا رسول اللــه، فــإن هم أطــاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صــدقة تؤخــذ

.(1)من أغنيائهم فترد على فقرائهم وفي رواياتنا ما رواه ابن مســكان وغــير واحــد، عن أبي

إن اللــه عــز وجــل جعــلعبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: للفقراء في أموال األغنياء ما يكفيهم، ولــو ال ذلــك لــزادهم،

.(2)وإنما يؤتون من منع من منعهم

.100 ص5البداية والنهاية: ج)?( 1.9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح1 الباب 5 ص6الوسائل: ج)?( 2

255

فإنهما يدالن على أن من يعطي الزكاة غــني، وإذا كــان غنيا لم يجز له أخذ الزكاة، فمن يملك أحد النصــب الزكويــة غــني، ومن لم يملــك فقــير، وحيث ال خصوصــية ألعيانهــا

فأثمانها كذلك أيضا. وفيه أوال: إن الحــديث عــرفي ال دقي، لضــرورة أن من يملك مثال مأتي درهم وال يكفيــه إال لخمســة أيــام ال يســمى غنيا، كما أن من ال يوجد عنده النصاب بشرائطه وعنــده مــا

يكفيه طول عمره ال يسمى فقيرا. وثانيــا: إنــه على تقــدير الداللــة ال يقــاوم مــا تقــدم من

ميزان الفقير الذي ال يملك مؤنة السنة.ــه أن ــق ل ــه يح ــاب وال يكفي ــك النص ــا: إن من يمل وثالث يصرف زكاته في نفسه وعائلته فال يؤخذ منه، كما دل على ذلــك مســتفيض النصــوص، وإذا ال يؤخــذ منــه فليس بغــني،

وبذلك يتم االستدالل. الثاني: صحيح زرارة، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(

ال تحل لمن كــان عنــده أربعــون درهمــا يحــولفي حديث: .(1)عليها الحول أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما

وفي رواية أخرى: .(2)خمسون درهما وفيـه: أمـا الروايـة األولى فالظـاهر منهـا أن لـه أربعين

زائدا على قدر

.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 165 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 2

256

ذلك نحو أو يمواشــ أو عقــار أو ضــيعة عنــده كــان فمنبكفايته تقوم

الحاجة، ولذا يحول عليها الحول، والروايــة الثانيــة دليــلعلى خالف المطلوب.

فقد روي محمد بن مسلم أو غــيره، كمــا في الوســائل، تحل الزكــاة لمن لــهعن أبي عبد الله )عليه السالم( قال:

ســبعمائة درهم إذا لم يكن لــه حرفــة، ويخــرج زكاتهــا منهــاــة أصــحابه، ويشتري منها بالبعض قوتا لعيالــه، ويعطي البقي وال تحل الزكاة لمن له خمسون درهمــا، ولــه حرفــة يقــوت

.(1)بها عياله الثــالث: إنــه مشــكوك كفايــة إعطائــه، واألصــل العــدم،

وفيه: إن األصل ال مجال له مع وجود الدليل. أما القول الثاني، فقد استدل له: بأن من ال يملــك قــوة أو فعال يســمى فقــيرا عرفــا، ألن الغــني من يملــك على الدوام، فإذا كان عنده كفاية سنتين ال يسمى غنيا عرفا فهو

فقير.ــه: وفيه: إنه خالف النص المتقدم، بل قال مصباح الفقي إن من كان بالفعل مالكا لمقدار من المال الصالح للصــرفــو ــل ل واف بمؤنة سنة له ولعياله ال يعد في العرف فقيرا، ب ال داللة النصوص والفتاوى على اندراج من يقصــر مالــه عن مؤنة سنته ألشكل الجزم بذلك بالنسبة إلى من كــان مالكــا بالفعل لمقدار معتد به من المال واف بمؤنة ستة أشــهر أو

سبعة مثال، إلى آخر كالمه. وعلى هذا }فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشي أو

نحو ذلك تقوم بكفايته

.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 160 ص6الوسائل: ج)?( 1

257

ــاة أخذ له يجــوز ال الســنة طــول في عياله وكفاية ،الزكنتهؤبم ربحه يقوم مال رأس له كان ذاإ وكذا

،وكفاية عياله في طول السنة ال يجــوز لــه أخــذ الزكــاة { على النحــونتهؤذا كان له رأس مال يقــوم ربحــه بمإوكذا

الحالل. أما إذا كان على نحو الربا فال يعد ذلك مما نحن فيه، إذ

المال الحرام ال يجعل اإلنسان غنيا شرعا. ومثل اإلنسان الذي له ضــيعة ال تقــوم بمؤنتــه ال يكلــف بــبيع الضــيعة ألجــل إمــرار معاشــه، بــل الالزم إعطــاؤه من الزكاة ألجل تتمة معاشه، كما هو المشهور، وذلك باإلضــافة إلى أنه يعد فقيرا عرفا وليس بغــني، يــدل عليــه جملــة من

الروايات: كصــحيحة معاويــة بن وهب، قــال: سـألت أبــا عبــد اللـه )عليــه الســالم( عن الرجــل يكــون لــه ثالثمائــة درهم أو أربعمائــة درهم، ولــه عيــال وهــو يحــترف فال يصــيب نفقتــهــه ــال )علي ــاة؟ ق ــذ الزك ــاة، أو يأخ ــذ الزك ــا فال يأخ أفيأكله

ال، بل ينظـر إلى فضـلها فيقــوت بهـا نفسـه ومنالسالم(: وسعه ذلــك من عيالــه، ويأخــذ البقيــة من الزكــاة ويتصــرف

.(1)بهذه ال ينفقهاــه ورواية هارون بن حمزة قال: قلت ألبي عبد الله )عليــه السالم(: يروون عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أن

، فقــالال تحل الصــدقة لغــني، وال لــذي مــرة ســويقال: ، قــال: فقلت لــه: الرجــلال يصــلح لغــني)عليه الســالم(:

يكون لــه ثالثمائــة درهم في بضــاعة ولــه عيــال، فــإن أقبــل فلينظــر مــاعليهــا أكلهــا عيالــه ولم يكتفــوا بربحهــا، قــال:

يستفضل

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 1

258

منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك، وليأخــذ لمن لم يســعه.(1)من عياله

والمستفاد من هذين أنه يأخذ الناقص، والكل يســتغنون لسنتهم من الفضل ومن الزكاة، وال خصوصــية ألن يصــرف بعضهم من الفضل واآلخــرون من الزكــاة، فــإن العبــارة إذا عرضت على العرف ال يفهم منها إال ما ذكرنــاه، ولــذا تأمــل الفقيه الهمداني في الخدشة في الروايتين بإمكان أن يكون المراد أخذ الزكاة لنفس األشخاص الذين لم يســعهم ذلــك إن كانوا بأنفسهم فقراء ال لنفسه، وصــرفه في نفقتهم كي

ينافيه كونه غنيا. وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( قــال: سألته عن الزكاة هل يصلح لصاحب الــدار والخــادم؟ فقــال

نعم، إال أن يكون داره دار غلــة فيخــرج لــه)عليه السالم(: من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيــه لنفســه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحــاجتهم من غــير إســراف،

.(2)فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فال وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله )عليــه الســالم( عن رجــل لـه ثمانمائـة درهم وهــو رجـل خفــاف ولــه عيــال

ــاكثيرة، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال )عليه السالم(: يا أب ، قــال:محمد أيربح في دراهمه ما يقوت بــه عيالــه ويفضل

إن كان يفضل، قلت: ال أدري، قال: كم يفضلنعم، قال: عن القوت مقدار نصف القــوت فال يأخــذ الزكــاة، وإن كــان

، قال: أقل من نصف القوت أخذ الزكاة

.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح9 الباب 161 ص6الوسائل: ج)?( 2

259

، قــال:بلىقلت: فعليه في مالــه زكــاة تلزمــه، قــال: يوسع بها على عيالــه في طعــامهمقلت: كيف يصنع، قال:

وكســوتهم، ويبــق منهــا شــيئا يناولــه غــيرهم، ومــا أخــذ من.(1)الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس

أقول: نصف القوت كأنه ألجل أن ذلك القدر كان القدر المتعارف لسائر المصارف غير األكل والشرب مما يصطلح عليه بالقوت، من اللباس والــدواء ومصــارف الشــتاء ونحــو

ذلك. أما ما ذكره )عليه الســالم( من الزكــاة عليــه، فالظــاهر

أنه زكاة التجارة. وخبر إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله )عليــه الســالم( فقــال لــه أبــو بصير: إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يــدين اللــه بمــا نــدين

، فقال: العباسمن هذا يا أبا محمد الذي تزكيهبه، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح، ما لهبن الوليد بن صبيح، فقال:

، قلت: جعلت فداك لــه دار تســوى أربعــة آالفيا أبا محمد درهم وله جارية وله غالم يسقي على الجمــل كــل يــوم مــا بين الدرهمين إلى األربعة سوى علف الجمــل، ولــه عيــال أ

، قــال: ولــه هــذهنعملــه أن يأخــذ من الزكــاة؟ قــال: يا أبا محمــد فتــأمرني أن أمــره بــبيع دارهالعروض، فقال:

وهي عزه ومسقط رأسه، أو يــبيع خادمــه الــذي يقيــه الحــر والبرد ويصون وجهه ووجــه عيالــه، أو آمــره أن يــبيع غالمــه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخــذ الزكـاة وهي لـه حالل،

وال يبيع داره، وال

.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 159 ص6الوسائل: ج)?( 1

260

.(1)غالمه وال جمله وعن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله )عليــه

إن الزكــاة تحــل لمن لــه ثمانمائــة درهم،الســالم( يقــول: ، قــال: قلت: وكيــفويحــرم على من لــه خمســون درهمــا

يكون لصاحب الثمانمائــة عيــال وال يكســب مــاذلك؟ قال: يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهما ليس لــه عيــال وهــو

.(2)يصيب ما يكفيه ولذا قــال في المــدارك: المعتمــد أن من كــان لــه مــال يتجــر بــه أو ضـيعة يسـتغلها، فــإن كفـاه الـربح أو الغلـة لـه ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفه جاز له ذلك، وال يكلــف اإلنفــاق من رأس المــال، وال من ثمن الضــيعة، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة الســنة لــه

ولعياله. وقــال الفقيــه الهمــداني بعــد ســرده جملــة من األخبــارــرك ــا من ت ــا فيه ــع م ــار م ــذه األخب ــوق ه ــة: وس المتقدم االستفصال يجعلها كالنص في عدم الفرق بين ما لــو كــانتــا ــو أكب عليه ــا ل ــتي يتجــر به قيمــة الضــيعة أو بضــاعته ال

وصرفها في نفقته كانت وافية بمؤنته، وعدمه. ومن ذلك يظهر وجه اإلشكال في إشكال المستمســك، قال: يشكل القول بجواز أخــذ الزكــاة إذا كــان رأس المــال

وحده كافيا بمؤنة السنة. كما ظهر مما تقدم وجــه النظــر في إشــكاله على خــبر

ــير ــوت ...أبي بص ــل عن الق ــان يفض ــاهرهان ك ــأن ظ بمخالف لإلجماع.

.10 باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ح562 ص3الكافي: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 522 ص1المستدرك: ج)?( 2

261

كان نإو ،وعياله يكفيه ما الجنس أو النقد من له كان أو ســنته كفاية مقــدار من أقل كــان ذاإ وأما ،واحــدة لســنة

،أخذها له جوزي

نإ و،أو كان له من النقــد أو الجنس مــا يكفيــه وعياله} { لمــا تقــدم من كـون العــبرة بالســنة، إالكان لسنة واحــدة

ماذكرناه من االستثناء. جــوز لــهيذا كــان أقــل من مقــدار كفايــة ســنته إوأمــا }

{ هــل يجــوز لــه األخــذ مطلقــا، أو بقــدر النقص عنأخــذهاالسنة؟

احتماالن، من إطالق أدلة السـنة الــذي يسـتفاد منــه أن الشارع إنما أراد ملك كل إنسان بقدر سنته، فإذا كان نقصــة على ــات الدال ــه أخــذ بقــدر النقص ال أكــثر، ومن الرواي ل اإلعطاء إلى حد الغــنى وليس المــراد منــه غــنى الســنة بــل مطلقا. وعليه، فال فرق بين من لــه شــيء، أو ال شــيء لــه،

إلطالق تلك األدلة. ففي صحيح ابن أبي عمير، عن ســعيد بن غــزوان، قــال

.(1)تعطيه من الزكاة حتى تغنيهالصادق )عليه السالم(: وعن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، أنه سأل كم يعطي الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفــر

.(2)إذا أعطيت فأغنه)عليه السالم(: وعن بشر بن بشار، قال: قلت للرجل، يعني أبا الحسن )عليه السالم(: مــا حــد المــؤمن الـذي يعطى الزكــاة؟ قــال

، ثم قـــال:يعطي المـــؤمن ثالثـــة آالف)عليـــه الســـالم(: وعشــرة آالف، ويعطى الفــاجر بقــدر، ألن المــؤمن ينفقهــا

في طاعة الله، والفاجر في

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 178 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 2

262

بعد عنه ونقص الكفاية بمقــدار عنده كان فلو هذا وعلى أن يلــزم وال ،األخذ له يجــوز الســنة أثنــاء في بعضه صرفــده ما يتم حــتى الســنة آخر إلى يصــبر وقت كل ففي ،عن،خذأال له يجوز المذكورة الكفاية مقدار عنده ليس

. (1)معصية اللهإلى غيرها من الروايات.

وعلى هذا فلو كان عنــده بمقــدار الكفايــة ونقص عنــه} { ألنه اتفقت حاجة طــارءةبعد صرف بعضه في أثناء السنة

أو حدث التضخم أو سرق أو ما أشبه ذلك. وال يلــزم أن يصــبر{ عند ظهور نقصه }خذأيجوز له ال}

حــتى يتم مــا{ أي عنــد وقت تمــام النفقــة }إلى آخر السنة { ثم يأخذ، إلطالق األدلــة المــذكورة، كمــا أنــه إذا علمعنده

بالنقص وإن كان أول السنة عنده كفاية جاز لــه األخــذ، مثال مصرفه ألف وعنــده ألــف، لكن يعلم أن الظــالم يأخــذ منــه

مائة، فإنه يجوز له األخذ اآلن. ففي كــل وقت ليس عنــده مقــدار الكفايــة المــذكورة}

{ وإذا لم تكن عنــده الكفايــة فأخــذ ثم صـارخذأيجــوز لـه ال عنده الكفاية من غير الزكاة، ومن غير أرباحها، كما لو مات قريب له فورث، أو حاز مباحا، أو شبه ذلك، فالظــاهر عــدم لزوم رده ما بقي من الزكاة، لألصل بعد عــدم الــدليل علىــراء ــيرا من الفق ــإن كث ــاء الســيرة، ف ــل يمكن ادع ــك، ب ذل

يستغنون ولم يعهد رد أحدهم. أما اذا استغنى بالزكاة أو بنمائها، كمــا إذا كــانت أغنامــا

فولدت، فال ينبغي

.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 1

263

منهما يحصل كسب أو صــنعة ذا كــان لمن يجــوز ال وكــذانتهؤم مقدار

يســتفادأغنهاإلشكال في عدم الــرد، وذلــك ألن أدلــة منها ذلك.

لمن كــان ذا صــنعة أو{ األخذ واإلعطاء }وكذا ال يجوز} { بال إشــكال وال خالفنتهؤكســب يحصــل منهمــا مقــدار م

معتد به، بل ادعى بعضهم اإلجماع عليه. ويدل عليه ـ في ذي الصنعة ـ باإلضافة إلى االرتكاز في أذهــان المســلمين والســيرة، وأنــه ليس بفقــير، فال يشــمله

الدليل، واألصل، بعض الروايات:ــه الســالم(، قــال: كصــحيح زرارة، عن أبي جعفــر )علي

إن الصدقة ال تحل لمحــترف، وال لــذي مــرةسمعته يقول: .(1)سوي قوي، فتنزهوا عنها

وصــحيحه اآلخــر، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم(، قــال ال تحـل الصـدقةرسول الله )صلى الله عليه وآله وســلم(:

، قلنا: مالغني، وال لذي مرة سوي، وال لمحترف، وال لقوي ال يحل له أن يأخذها وهــو يقــدر أن يكــفمعنى هذا؟ قال:

.(2)نفسه عنها وعن أبي البختري، عن جعفر )عليــه الســالم(، عن أبيــه

ال)عليه السالم(، عن علي )عليه السالم(، أنه كــان يقــول: .(3)يحل الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي

تحــل الزكــاة لصــاحب ســبعمائةوفي روايــة ســماعة: إلى أن قــال:درهم ويحــرم على صــاحب خمســين درهمــا

وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهــو .(4)محترف يعمل بها وهو يصيب ما يكفيه إن شاء الله

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 159 ص6الوسائل: ج)?( 1.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 160 ص6الوسائل: ج)?( 2.11 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 161 ص6الوسائل: ج)?( 3.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 4

264

ــالغني من أقول: الظاهر أن المراد في الصحيح الثاني ب له فعال ما يكفيه، وبالمحترف صاحب الصنعة التي تدر عليه رزقه، وبــذي مــرة ســوي من لــه عمــل ليس بصــنعة، مثــل الحمال والكناس، وبالقوي ما ليس له أحد الثالثــة وإنمــا لــه قوة يتمكن بها من العمل في قبال العاجز، أما مثل الزوجة

واألبوين واألوالد لألغنياء فهم داخلون في الغني. هذا وروى الصدوق قال: وفي حديث آخر، عن الصــادق )عليه السالم(، أنه قال: قال رسول الله )صــلى اللــه عليــه

وال، ولم يقــل (1)إن الصــدقة ال تحــل لغــنيوآله وســلم(: لكن هذا ال يعــارض مــا تقــدم، الحتمــال أنلذي مرة سوي

من كالم الصدوق، فكأن الصدوق قــال:ولم يقل ...يكون ــان ــه وســلم( روايت ــه وآل ــه علي ــبي )صــلى الل روي عن الن

إحداهما ذات جملتين، واألخرى ذات جملة واحدة. باإلضــافة إلى احتمــال أن تكــون المرســلة عين صــحيحــرون معاوية بن وهب: قلت ألبي عبد الله )عليه الســالم(: ي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: أن الصدقة ال تحــل لغني وال لذي مرة سوي؟ فقال أبو عبد الله )عليه السالم(:

ال تصلح لغني(2)فيكــون الصــدوق )رحمــه اللــه( فهم من ، عــدم صــحة نقــلال تصلح لغنياقتصار اإلمام على قوله:

.وال لذي مرة سويقوله )عليه السالم(: وبذلك يظهر أن استظهار الجواهر من إنكــار أن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وســلم( قــال ذلــك، جــواز تناولهــاــة بين ــر المعارض ــة األم ــر، إذ غاي ــل نظ ــوة، مح ــذي الق ل

الروايتين

.262معاني األخبار: ص)?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 59 ص6الوسائل: ج)?( 2

265

فتسقط الثانية لعدم كونها كفو األولى من جهات.ــف ــدرة على ك ــه فعال ق ــراد من ل ــاهر أن الم نعم الظ النفس، فإذا كان قويا، أو ذا مرة سوي، أو محترفا، لكن لــهــب ــه من الكس ــة حاجت ــدر على كفاي ــا ال يق ــة اآلن مم حاج والحرفة، جاز له أخــذ الزكــاة، كمــا إذا لم يعمــل مــا أمكنــه واآلن شتاء إذا لم يعــط من الزكــاة، أو مــريض إذا لم يعــطــك ــرج، وذل ــر أو ح ــرر أو عس ــع في ض ــدواء، وق ــل ال ألج النصراف الرواية الدالة على عدم الحلية عن ذلك، فيشمله

ونحوه، فإن تشــريع عــدم جــواز إعطائــه منال ضررأدلة ال وال ضــررحق الفقير الذي هــو أحــدهم، مرفــوع بــدليل

. حرج ولذا قال الفقيه الهمداني: إن مجــرد القــدرة على ذلــك مــا لم يتلبس بحرفــة أو كســب الئــق بحالــه واف بمؤنتــه ال يجعله غنيا، بل ال يخرجه عرفا عن موضوع الفقير، فيشــكل االلتزام بعدم جواز تناوله للزكاة مع احتياجــه إليهــا بالفعــل، واندراجه في زمــرة الفقــراء عرفــا ولغــة، إلبــاء أدلــة شـرع

الزكاة للفقراء عن الصرف عن مثله. أقول: وهــذا هــو الظــاهر من الشــيخ المرتضــى )رحمــه الله( حيث إنه بعــد أن أشــكل في إعطــاء مثلــه من الزكــاة قال: ولكن اإلنصاف أنه لــو لم ينعقــد اإلجمــاع على الخالف

قوي القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في آن حاجته. وعلى هذا يكون قد فعل الحرام بترك الكسـب، لكنــه ال يفعل الحرام باألخذ من الزكـاة، لعـدم التالزم بين األمــرين، وربما يؤيده أن النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه( كــان يعطي الزكاة ألهــل الصــفة، وكــان عــددهم ثالثمائــة ـــ على مــافي بعض التواريخ ـ مــع أنــه ال إشــكال في أن جملـة منهم كـان

يقدر على االكتساب ولو باالحتطاب.

266

أما عدم إلزام النبي )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( لهم باالكتساب مع أن تركه حرام كمــا تقــدم، فلعلــه كـان ألجــلــف معهم عدم إرادة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( العن لمصلحة عليا، حيث إنــه )صـلى اللـه عليــه وآلــه وســلم( لم يكن يعمل العنف حتى مع المنهزمين عن الحــروب مــع أنــه من أشد المحرمات، إلى غير ذلك مما لسنا بصــدد تفصــيله

اآلن.ــروض ــق في مف ــير محق ــوع الفق ــل: إن موض والحاص الكالم، فيشمله دليل كون الزكـاة للفقـراء، وهـل إنـه فعـل

حراما بترك التكسب، كالم آخر ال ربط له بالمقام.ــدخل أما من يقدر على االكتساب، ولكنه يتركه كسال وي نفسه في زمرة البطالين وأهل التسول، فهل يجوز إعطاؤه من الزكــاة ألنــه فقــير اآلن، وإن أثم بــترك التكســب، فــإن الفقر والغنى موضوعان عرفيان كالجهــل والعلم، فكمــا أن من لم يتعلم جاهل كذلك من ليس له مال فقــير، وإن كــان ذلك بسوء اختياره وفعله الحــرام، وهــذا يظهــر من صــاحب الجواهر حيث يــدعي الســيرة على دفــع الزكــاة لمثــل هــذه

األشخاص. أم ال يجوز، كما نسب إلى المشهور، وذهب إليه مصباح

الفقيه وغيره؟ ــع عن اإلعطــاء، فــإطالق احتمــاالن، وإذا شــك في المن

دليل الفقير يشمله. نعم لو شك في صدق الفقير عليه لم يجز إعطاؤه، ألنهــا ســيرة ــبهة المصــداقية، أم ــام في الش من التمســك بالع

الجواهر فمحل شبهة، ومثلها ال يصلح معتمدا. بقي شيء، وهو أنه نقل عن الخالف جــواز دفــع الزكــاة

إلى المكتسب

267

يفعل لم ذاإ االكتســاب على القــادر أخذ عــدم أحــوطوال.تكاسال

من دون اشتراط قصور كســبه، فــإن أراد اإلطالق كــانــع ــك، وإن أراد م ــة عن ذل ــة الســابقة المانع ــا باألدل محجوب قصور كسبه كان على وفق القاعدة الــذي ذهب غــيره إليــه

أيضا، بل المسألة إجماعية كما هو واضح. أمــا اذا كــان اإلنســان غنيــا، لكن حيــل بينــه وبين مالــه حيلولة موقتة، كما إذا دفنه في مكان ال يعلم به في الحــال الحاضر حتي يأتي ولــده من الســفر بعــد شــهر فيدلــه على مكانــه أو مــا أشــبه ذلــك، فهــل يجــوز إعطــاؤه مطلقــا، أوــالالزم ــا، ف ــيرا عرف ــد فق ــه ال يع ــاالن، من أن ــا؟ احتم قرض إقراضه جمعا بين حقــه وحــق الزكــاة، ومن أنــه اآلن فقــير، ويؤيده إعطاء الزكاة البن السبيل بدون جعلها قرضــا عليــه،

وهذا هو األقرب، وإن كان اإلقراض أحوط. عــدم أخــذ القــادر علىأحــوطال{ كيــف كــان، فـــ }و}

{ بــل قــد عــرفتتكاسال{ الكسـب }ذا لم يفعلإاالكتساب أن األقوى عدم األخذ، وعدم اإلعطاء لــه إال في حــال عــدم تمكنــه، كمــا لــو لم يكتســب في النهــار تكاســال واحتــاج في

الليل، حيث ال وقت للكسب. والظاهر أن المعيار نظــره ال الواقــع، فــإذا كــان كســب يليق به عرفا لكنه يراه غير مناسب له كــان ممن ال كســب له يناســب شــأنه، ال أنــه ممن تــرك الكســب تكاســال، فإنــه

يشمله إطالق أدلة اإلعطاء للفقير.ــه ليس ولو لم يعلم المزكي هل إنه ترك تكاســال، أو ألن من شأنه، ولو حسب نظره، حمل فعلــه على الصــحة، وقــد ذكرنا في باب الحمل أنه ال يلزم أن يكون فعال، بــل يشــمل

وهو يشملهما.األمرالترك أيضا، ألن الحديث لفظه:

268

،نتهؤبم ربحه يقــوم ال مــال رأس له كان لو(:ــ 1 )مسألة يجــوز بل ،نتهؤم في صرفها عليه يجب ال ،تكفيه عينه لكن

الزكاة من البقية وأخذ به لالتجار بقاؤهإ له

،نتهؤلو كان له رأس مال ال يقوم ربحه بم :1مسألة } { كما تقــدمنتهؤ ال يجب عليه صرفها في م،لكن عينه تكفيه

الكالم فيه.ــاةإبل يجوز له } {بقاؤه لالتجار به وأخذ البقية من الزك

سواء كانت العين إذا بيعت مثال كفته إلى آخــر عمــره أم ال، كما إذا كان مريضا لم يبق من عمــره إال ســنة مثال، وكــانت العين تكفي السنة، وذلك لما عرفت من إطالق األدلــة، بــل السيرة جارية على عدم بيع الفقراء بيوتهم آخــر أعمــارهم،

بل يتركونها لوراثهم ويقتاتون من الزكاة. ولــو كــانت العين يمكن إيجارهــا لمــا فيــه الكفايــة ولمــاــه ــة وكالهمــا شــأنه، فأجرهــا لمــا ليس في ــه الكفاي ليس فيــه، إذ ال الكفاية، فالظاهر أنه يصح له أخذ الزكاة لباقي مؤنت يلزم إيجارها بما فيـه الكافيـة، فـإذا آجرهـا بقي عليـه بعض المؤنة، فيصدق عليه الفقير الذي هو مصرف الزكــاة، حالــهــا حال المرأة إذا خطبها غني وفقير إذا قبلت بالفقير حق له األخذ من الزكاة، وال يقال لهــا حيث فــرطت بــالغني ال حــق لك في الزكاة، إلى غــير ذلــك من أمثلــة إيجــار النفس لمــا

يكفي ولما ال يكفي. وكــذا لــو تمكن من البقــاء في كــربالء مثال وفي بغــداد، ويكفي إيجاره نفسه لــو بقي في بغــداد، بخالف مــا إذا بقي

في كربالء حيث ال يكفيه، فإنه

269

ضــيعة صــاحب أو آالتها تقــوم صنعة صاحب كان لو وكذاــوم ــ ــ ال ،منهما الحاصل يكفيه ال ولكن ،نتهؤبم قيمتها تقـ

ــرف بيعها عليه يجب ــ ــوض وص ــ يبقيها بل ،نةؤالم في الع.نةؤالم بقية الزكاة من ويأخذ

ال يكلف بالذهاب إلى بغــداد، وإن لم يكن عســرا عليــه،بل يعطى في كربالء ناقص نفقته.

{ لــو باعهــاوكــذا لــو كــان صــاحب صــنعة تقــوم آالتها} { وقــد تقـدمنتهؤأو صاحب ضـيعة تقـوم قيمتهـا بمبنفقته }

رواية ابن المهتدي وسماعة مما تدالن على ذلــك، باإلضــافةإلى اإلطالقات كما عرفت. ال،ولكن ال يكفيه الحاصــل منهمافإنه إذا كفت القيمة }

بل يبقيها ويأخذ،نةؤيجب عليه بيعها وصرف العوض في الم { بل الظاهر أن األمر كــذلك اذا آجــرنةؤمن الزكاة بقية الم

داره أقل من المتعارف ألمر ديني أو دنيــوي، فال يقــال لــه:لما ذا فعلت كذا؟ ثم ال يعطى البقية من الزكاة.

بل وكذلك إذا لم يكن ألمر راجح بل اعتباطا، فإن عمله ذلك ليس بحــرام، إذ لإلنســان أن يتصــرف في مالــه أمثــال هذه التصرفات، فإذا صار ذلك كان فقيرا فيطبق عليه دليل

إعطاء الزكاة للفقراء.ــه في البحــر بل وإن كان عمله حراما، كما إذا ألقى مال بما أوجب فقره، فــإن العصــيان وعــدم العصــيان في إفقــار

النفس ال يغير من انطباق موضوع الدليل عليه. كالعكس، كما إذا كان إغناؤه نفسه حراما بما لم يوجبــاة، حرمة المال، دخل في موضوع الغني المحرم عليه الزك كما إذا عمل عمال ضارا ببدنــه، فــإن مــا يحصــله من المــال

حالل، وإن كان العمل حراما.

270

نةؤم مقــدار من أزيد الفقــير يعطى أن يجوز:ــ 2 مسألةدفعة سنته

نةؤيجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مـ: 2}مسألة { كمــا هــو المشــهور شــهرة عظيمــة، بــل عنســنته دفعة

المنتهى دعوى اإلجماع عليه، خالفا لمن لم يجوز ذلك.ــة على ــواترة الدال ــات المت ــهور للرواي ــاهر المش والظ

اإلعطاء إلى حد الغنى الذي ينصرف منه اإلغناء العرفي.ــه ــه )علي ــد الل كصــحيحة ســعد بن غــزوان، عن أبي عب السالم( قال: سألته كم يعطى الرجــل الواحــد من الزكــاة؟

.(1)أعطه حتى تغنيهقال )عليه السالم(: ــه ــه )علي ــد الل ــاباطي، عن أبي عب ــار الس ــة عم وموثق السالم(، أنه سأل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال: قال

.(2)إذا أعطيت فأغنهأبو جعفر )عليه السالم(: ــن ــال: قلت ألبي الحس ــار، ق ــحاق بن عم ــة إس وموثق موسى )عليـه السـالم(: أعطي من الزكـاة ثمـانين درهمــا؟

نعم وأغنــه إن، قلت: أعطيه مائـة؟ قـال: نعم وزدهقال: .(3)قدرت على أن تغنيه

وموثقتـــه األخـــرى قـــال: قلت ألبي عبـــد اللـــه )عليـــه ،نعمالسالم(: أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال:

ــال: ــائتين؟ ق ــال: نعمقلت: م ــة؟ ق ،نعم، قلت: ثالثمائ نعم، قلت: خمســمائة؟ قــال: نعمقلت: أربعمائة؟ قــال:

.(4)حتى تغنيه

.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 3.7 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 4

271

وخــبر بشــر بن بشــار، قلت للرجــل، يعــني أبــا الحســن )عليه السالم(: ما حد المــؤمن الــذي يعطى الزكــاة؟ قــال:

ــة آالف ــؤمن ثالثـ ــال: يعطى المـ ــرة آالف،، ثم قـ وعشـ ويعطى الفــاجر بقــدر، ألن المــؤمن ينفقهــا في طاعــة اللــه

.(1)تعالى، والفاجر في معصيته تعالىــه ــه )علي ــد الل ــال: قلت ألبي عب وصــحيح أبي بصــير، ق السالم(: إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر، ســأل عيســى بن أعين وهــو محتــاج، فقــال لــه عيســى بن أعين: أمــا إن عنــدي من الزكــاة، ولكن ال أعطيــك منهــا، فقــال لــه: ولم؟ فقال: ألني رأيتك اشتريت لحما وتمــرا، فقــال: إنمــا ربحت درهما فاشــتريت بــدانقين لحمــا وبــدانقين تمــرا، ثم رجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله )عليه السالم( يــده

إن الله نظــر فيعلى جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: ــوال ــل في أم ــراء، فجع ــاء، ثم نظــر في الفق ــوال األغني أم األغنياء ما يكتفون، ولو لم يكفهم لــزادهم، بلى فليعطــه مــا

.(2)يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحجــل هــذا ــه يعلم أن قــول المستمســك بعــد نقــل ذي ومن الصحيح: إنه غير ظاهر في سهم الفقراء، غير ظاهر الوجه،

فإنه نص في أن اإلعطاء من سهم الفقراء. وعن زيــاد بن مــروان، عن أبي الحســن موســى )عليــه

.(3)أعطه ألف درهمالسالم( قال:

.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح41 الباب 201 ص6الوسائل: ج)?( 2.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 3

272

إلى غيرها من الروايات.أما القول اآلخر، فقد استدل له بجملة من الروايات:

مثل رواية عبد الرحمان بن الحجــاج، عمن ســمعه وقــد سماه، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: ســألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل، وقلت لــه: إنــه بلغنــا أن رســول

أيمــا رجــل تــركالله )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: ــانوا، قال: فقال: دينارين فهما كي بين عينيه أولئك قوم ك

أضيافا على رسول الله )صلى الله عليه وآلــه وســلم( فــإذا أمسى قال: يــا فالن اذهب فعش هــذا، وإذا أصــبح قــال: يــا فالن اذهب فغد هذا، فلم يكونــوا يخــافون أن يصــبحوا بغــير غــداء وال بغــير عشــاء، فجمــع الرجــل منهم دينــارين، فقــالــة، رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فيه هــذه المقال فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى الســنة، فللرجــل أن

.(1)يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة أقول: كأنه كان مستعطيا، وال يجوز االستعطاء مع عدم االحتياج، فإن اطعام الرسول )صلى الله عليه وآلــه وســلم(

له كان إغناء فلم يستطعم وله ديناران. وخبر حســين بن علــوان، عن جعفــر، عن أبيــه )عليهمــا

أن عليـــا )عليـــه الســـالم( كـــان يقـــول: يعطىالســـالم(: ــغ إذا ــا بل ــل م ــاة دينهم ك ــدقة والزك ــتدينون من الص المســدهم على استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فال يزاد أح خمسين درهما، وال يعطى أحد له خمسون درهما، أو عدلها

.(2)ذهبا

.9 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 1.10 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 180 ص6الوسائل: ج)?( 2

273

واألخبــار الــواردة في ذي الكســب القاصــر، مثــل قولــه ويأخــذ البقيــة)عليه السالم( في صحيحة معاوية بن وهب:

.(1)من الزكاة وفي رواية هارون بن حمزة: في رجل له ثالثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكنفوا

فلينظر مــا يستفضــل منهــا فليأكلــه هــو ومنبربحها، قال: .(2)يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله

إذا كان صــاحب الســبعمائة لــه عيــالوموثقة سماعة: كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخــذها

.(3)لعيالهــة، وأي إذ الظاهر من هذه األخبار جواز أخذ البقية خاصــه مــا ــده شــيء، وبين من ال يكفي فــرق بين من لم يكن عن

عنده، في عدم صحة أخذ أزيد من مقدار السنة. هذا وقد أيد ذلك بأن الزكــاة شــرعت لســد االحتياجــات من الفقراء ومن إليهم، وفي سبيل اللــه ومــا أشــبه، وذلــكــك ــنى أوجب ذل ــد الغ ــإذا أعطي إلى ح ــق، ف ــاب دقي بحس

ــد ورد: ــارفها، وقـ ــرضالنقص في بعض مصـ ــه فـ إن اللـــذي للفقراء في أموال األغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن ال

، فالزكاة للكفاءة ال للغنى.فرض لهم ال يكفيهم لزادهم وال يخفى أن ما ذكر من األدلة ال تقاوم أدلــة المشــهور،ــة ــر الســلبي، بقرين ــة ابن الحجــاج ظــاهرة في األم إذ رواي

صدرها، فهى تريد نفي عدم جواز

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 2.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح12 الباب 164 ص6الوسائل: ج)?( 3

274

ادخار الفقــير،ال أنهــا تريــد عــدم حقــه في الزيــادة على السنة، وإنما ذكرت السنة ألن اإلعطاء بقدر السنة طــبيعي، حيث إن األمــوال تجمــع ســنة فســنة، وتــوزع ســنة فســنة،

فروايات الغنى حاكمة عليها. وخبر الحسين ال يقول به حتى من استدل له به، وكأنــه محمول على الفضــل بــأن يتقســم المــال بين الكــل ممــا الــة، فــإن يكفي إغناء الكل، فهو منزل على وقت ورود الرواي

هناك ثالثة أمور: األول: بيت المال الذي يقسم بالتساوي، وال يالحــظ في ذلك فقر اآلخذ وغنــاه، ألنــه يعطى من جهــة كــون المســلم جنديا دائما في جيش اإلسالم، كما ذكرنا تفصيله في كتــاب

االقتصاد.ــراء ــل الفق ــتى يق ــير ح ــاء الفق ــتحباب إغن ــاني: اس الث

والمحتاجون تدريجا. الثالث: استحباب التقسيم إذا كان هناك محتاجون كلهم يتوقــع من الــدافع، حيث حرمــان البعض خالف المــوازينــاظرة إلى الثــاني، وروايــة األخالقيــة، فروايــات اإلغنــاء نــرفي بين الحسين ناظرة إلى الثالث، كما يقتضيه الجمع الع

الطائفتين. ولو قيــل: إنــه جمــع تــبرعي، قلنــا: إن ذلــك أفضــل من طرح رواية الحسين بعد عدم مقاومتها لروايــات المشــهور، خصوصا وأن الرواية صادرة عن اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(، حيث إنــه محــل توقــع المحتــاجين، ومن المحتمــل

أنها في باب بيت المال فتكون من روايات القسم األول. أما قول صــاحب الوســائل: إنهــا محمولــة على حصــول

الكفاية في السنة

275

بذلك فال يعطى بعدها مرة أخــرى، فأمــا إعطــاء مــا زاددفعة فال بأس. فهو بعيد جدا.

وأمــا أخبــار إعطــاء نــاقص النفقــة بقــدر مــا يكتفي، فال نســلم داللتهــا على المنــع من اإلعطــاء أكــثر، إذ الجمــع بين

يأخذ البقية وبين أغنهإعطاؤه ما ال يقل من البقية، وإن كــان األفضــل اإلغنــاء، وكــذلك حــال روايــة هــارون وموثقــة

سماعة. ــه الهمــداني: إن في الصــحيحة مجــرد ــذا قــال الفقي ول إشعار غير بالغ حد الداللة، وكذا روايــة هــارون، فال تنهضــان شاهدا الرتكاب التقييد أو التخصيص في أخبار اإلغناء مع مــا فيها من قــوة الداللــة على العمــوم، بمالحظــة مــا فيهــا من

ترك االستفصال، إلى آخر كالمه.ــير ــة إلى عشــرة آالف من غ ــات إعطــاء الثالثمائ فروايــدعى ال االستفصال المؤيدة بالشهرة المحققة واإلجماع الم تدع مجاال الحتمال المنع، ولذا ذهب إليه المستمسك أخــيرا

بعد نوع من التردد أيضا.ــردود واإلشكال بأنه فلماذا ال يعطى بعد كفاية السنة، م

بأنه:أوال: محل نظر.

ــاني، ووحــدة وثانيا: إن الفارق أن األول فقير بخالف الث المالك فيهما غــير ضــائرة بعــد لــزوم ضــرب القــانون، فــإن وحدة القانون في األشباه تكفي في جعل الفرق، كما ذكرنا تفصيله في جواب إشكال أنه لماذا يصح الصلح فيما ال يصح

البيع من جهة الغرر ونحوه في بعض مباحث )الفقه(.ــاء وأما ما ذكر أخيرا من المؤيد، ففيه: إن روايــات اإلغن

حاكمة عليه،

276

وكــذا ،واحــدة ســنة نةؤم مقــدار على االقتصار يلزم فال صــاحب أو ،ســنته نةؤبم كســبه يفي ال الــذي الكاسب في

حاصلها يفي ال التي الضيعة

إذ المؤيد ال يدل إال على جعــل قــوت الفقــراء في مــال األغنياء، والروايــات تــدل على أن المجعــول بقــدر األغنيــاء، فهمـا مثــل أن يقـول: أعــط دارا لزيـد، ويقــول: لتكن الـدار

بقدر ألف ذراع.ــه }ف ــدار موعلي ــار على مق ــزم االقتص ــنةؤال يل ــة س ن

{، نعم الظاهر ترك اإلفراط في اإلغناء بمــا ينصــرفواحدةعنه النص والفتوى.

ــوط إن لم يكن ــداني: من األح ــه الهم ــال الفقي ــذا ق ول ــاال ــأن يعطى الواحــد م ــاء ب ــرك اإلفــراط في اإلغن أقــوى ت خطيرا زائدا عما يحتاج إليــه عــادة في تعيشــه، فإنــه خــارج عن منصرف النصوص والفتــاوى، بــل منــاف لحكمــة شــرع

الزكاة. انتهى. وكأنه قال: األحوط أوال حذرا من شمول اإلطالقات لــه، لكن ترك األحــوط كــان أولى، وممــا ذكــر يعلم الحــال فيمــا أعطاه أزيد من حال حياته ولــه ورثــة أغنيــاء، كمــا إذا ابتلي بالســرطان ممــا ال يعيش أكــثر من ثالثــة أشــهر حســب التجربة، وقول حذقة األطباء أو ما أشبه ذلك، فإنــه ال يصــح إعطاؤه أكثر من قدر حاجته، النصــراف النص والفتــوى عن

مثله. نعم إذا كان له ورثة ينطبق عليهم الحق جاز من جهتهم

ال من جهة نفسه. {نـة سـنتهؤوكذا في الكاسـب الـذي ال يفي كسـبه بم}

مما يعمــل بجسـده، ولـو كــان خطيبــا أو معلمــا أو طبيبــا أونحوهم.

ــا من ســائر المســتقالتأو صــاحب الضــيع} ة{ ونحوه{ التي ال يفي حاصلها}

277

يلــزم الو ،سنته نةؤبم تجارته ربح يفي ال الذي التاجر أوــار ــ ــاء على االقتص ــ ــوز بل ،التتمة إعط ــ يكفيه ما دفع يج

أحـــوطال كـــان نإو ،عرفيا غنيا جعله يجـــوز بل ،لســـنين عنده حصل أن بعد يجوز ال دفعات أعطاه لو نعم ،االقتصار

.كذلك دام ما قليال ولو شيئا يعطي أن السنة نةؤم

ــهأو التاجروال شيء له غيرها ممرا لمعيشته } { الذي ل {نـة سـنتهؤالذي ال يفي ربح تجارته بمرأس مال يتاجر به }

وكذا في مثل المحتطب والصياد ونحوهم.ــزم االقتصــار}و ــراءال يل ــه من ســهم الفق { في إعطائ

بــل يجــوز دفــع مــا يكفيــه، التتمةإعطــاءعلى والمساكين } { قيـده بهـذا القيــد في عرفيا بــل يجــوز جعلـه غنيا،لسـنين

قبال ما يقال من أن الغني الشرعي هو الذي له بقدر مؤنةالسنة.

ــان الإو} ــالف،ن كـ ــا عن خالف المخـ ــوط{ خروجـ أحـــتي تقــدم الكالم حولهــا } {االقتصــارولبعض اإلشــعارات ال

على إعطائه التتمة.ــو أعطــاه دفعــات ال يجــوز} بعــد أن{ اإلعطــاء }نعم ل

ــلنة السنةؤحصل عنده م { ألنه حينئذ غني، فال يشــمله دلي ىأن يعطالفقراء والمساكين، وقد تقدم الكالم حول ذلك }

{ له مؤنة ما دام كذلكقليال{ كان }ولو{ من الزكاة }شيئاالسنة.

ــاز ــوم ج ــدار ي ــو مق ــنته ول ــة س نعم إذا نقص عن مؤنإعطاؤه، ألنه حيث ال يملك مؤنة السنة صدق عليه العنوان.

278

ولو أعطاه بعد أن ملك مؤنة السنة، ثم نقص عنــه يــوم لم يلزم استرجاعه، كما ال يلزم على نفس الفقير إرجاعــه،ــه ــاء، لكن ــه وقت اإلعط ــا علي ــق منطبق إذ وإن لم يكن الح انطبق عليــه وقت النقص عن مؤنــة الســنة، واللــه ســبحانه

العالم.

279

ــألة ــ 3 )مس ــكنى دار(: ــادم الس ــرس والخ ــوب وف الرك من يمنع ال ،وشــرفه هلعز ولو حاله بحسب ليهاإ المحتــاج

وأخذها الزكاة إعطاء

دار الســكنى والخــادم وفــرس الركــوب:ــ 3مســألة }ــاج ــب حالهإالمحت ــا بحس ــلليه ــيارة، ب ــا الس { وفي زمانن

والطيــارة، ووســائل الكهربــاء كالثالجــة والــبرادة والغســالةــا ــون وغيره ــة والتلف ــة الخياط ــة وماكن ــبردة والمدفئ والم

المحتاج إليها. ال{ الزائــد عن حاجتــه الجســدية } وشــرفههولــو لعز}

{ بال إشــكال وال خالف في كــل ذلــك الزكاةإعطاءيمنع من الذي ذكروه، بل الظاهر أنه إجماعي، لعــدم وجــود مخــالف على ما رأينا من كلمــاتهم، بــل كــل من ذكــر نص على كــل

ذلك. { وفي الجــواهر يمكن تحصــيل اإلجمــاع عليــه،وأخذها}

ويـــدل عليـــه في بعضـــها بـــالنص، وفي بعضـــها بـــالمالك،مستفيض النصوص:

كصحيح بن أذينة، عن غير واحــد، عن أبي جعفــر )عليــه السالم( وأبي عبد الله )عليه السالم( أنهما سئال عن الرجلــه ــل الزكــاة؟ قــال )علي ــد أيقب ــه دار وخــادم أو عب يكــون ل

.(1)نعم إن الدار والخادم ليسا بمالالسالم(: وخبر عبد العزيــز قــال: دخلت أنــا وأبــو بصــير على أبي عبد الله )عليه السالم(، فقال له أبو بصير: إن لنــا صــديقا ـ إلى أن قال: ـ وله دار تسوى أربعــة آالف درهم ولــه جاريــة وله غالم يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى األربعة سوى علف لجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟

، الحديث. وقد تقدم بتمامه.(2)نعمقال:

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح9 الباب 162 ص6الوسائل: ج)?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح9 الباب 162 ص6الوسائل: ج)?( 2

280

ــددة كـــانت ولو بل الثيـــاب وكـــذا ،ليهاإ الحاجة مع متعـــيفية لبسةأوال ــتوية الص ــفرية ،والش ــرية الس ولو والحض

ــائر والظروف الفرش من البيت ثاثأو ،للتجمل كانت وسنةؤالم في بيعها يجب فال إليه يحتاج ما

وخبر ابن يسار قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السالم( ، ألن أبا عبد اللهتحل الزكاة لصاحب الدار والخادميقول:

.(1))عليه السالم( لم يكن يرى الدار والخادم شيئا وخبر سماعة قال: سألت أبـا عبــد اللـه )عليـه السـالم(

ــال: نعم،عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخــادم؟ فق إال أن تكــون داره دار غلــة فخــرج لــه من غلتهــا دراهم مــاــه لنفســه ــة تكفي ــه، فــإن لم تكن الغل ــه لنفســه وعيال يكفي ولعياله في طعامهم وكســوتهم وحــاجتهم من غــير إســراف

. (2)فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فال إلى غيرها من الروايات، خصوصا هــذه الروايــة األخــيرة التي جعلت الميزان اإلسراف وعدمه، بل ورواية أبي بصــير حيث أشعرت بأن ما يرتبط بالعز هو المعيــار، وعليــه فليس المعيار الحاجة الجسدية فقط، بل ما يتعارف من الحــاجتين

هو المعيار. بــل ولــو كــانتومما تقدم ظهر وجــه قــول المصــنف: }

لبســة الصــيفيةأ وكــذا الثيــاب وال،ليهاإمتعــددة مــع الحاجــة { فــإن الســفرية والحضــرية ولــو كــانت للتجمل،والشــتوية

ثــاث الــبيتأوالتجمل نوع من الحاجة إذا كان بقدر الشأن } من الفرش والظروف وسائر ما يحتــاج إليــه فال يجب بيعهــا

{ وإنما يأخذ نةؤفي الم

.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح9 الباب 162 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح9 الباب 161 ص6الوسائل: ج)?( 2

281

،لشرائها الزكاة أخذ جاز الحاجة مع لها فاقدا كان لو بل الركــوب وفــرس والخــادم الــدار لشــراء أخــذها يجوز وكذا

عنــده كان لو نعم ،ليهاإ الحاجة مع ونحوها العلمية والكتبــذكورات من ــها أو الم ــدار من أزيد بعض بحسب حاجته مق

نةؤالم في صرفه وجب حاله

ــك الزكاة، ولو كانت له زوجتان أو أكثر جاز تهيئة كل ذل لكل واحدة حسب المتعــارف، وال يجب بيــع مــا عنــده، ولــو كانت له دار موقوفة، فــإن كــان بقــاؤه ممــا يــوجب العســر ونحـوه جـاز اشـتراء غيرهـا لسـكناه، وإال فهـل يجـوز أم ال، احتمــاالن وإن كــان ال يبعــد الجــواز، إلطالق األدلــة الخاصــة

على الدار، وكذا في سائر اللوازم. لهــا مــع الحاجــة جــاز أخــذ الزكــاةبــل لــو كــان فاقــدا}

وكذا يجوز أخـذها لشـراء الـدار{ فإنها من النفقة }لشرائها { والســـيارةوفـــرس الركـــوب{ أو اســـتخدامه }والخـــادم

{ كالــــدفاتر واألقالموالكتب العلميــــة ونحوهاونحوهــــا }ليهاإمع الحاجــة والمحابر وقفص الكتب وغير ذلك، } ــا { ذات

أو تجمال، كما تقدم.ــد من} نعم لو كان عنده من المــذكورات أو بعضــها أزي

{ إذا كاننةؤمقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في الم بقدر مؤنة الســنة، وإال ال يجب، حيث إنــه إن كــانت الزيــادة عنده بقدر نصف السنة جــاز لــه أن يأخــذ من الزكــاة بقــدر

غناه. نعم لو أخذ من الزكاة بقدر نصف السنة حتى كملت له نفقة الســنة من المــذكورات ومن الزكــاة لم يجــز لــه أخــذ

الزكاة حال كونه واجدا قدر مؤنة السنة.

282

المقدار بيع وأمكنه حاجته عن تزيد دار عنده كانت ذاإ بل تندفع دار له كانت لو بل ،بيعه وجب حاجته عن منها الزائدــال قيمة منها بأقل حاجته ــ ــراء بيعها أحوطف ــ ،دونأال وش

.والفرس والجارية العبد في وكذا

{ مثال حاجتــهذا كــانت عنــده دار تزيــد عن حاجتهإبــل }ــذا ــف ذراع، وك ــة أل ــمائة ذراع، وداره الحالي دار ذات خمس بالنسبة إلى دار قدر حاجته مساحة وأزيــد من حاجتــه شــأنا

لكونها في محلة غالية أو ما أشبه. {وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه}

فينصف الدار الواسعة مثال، ويبيع المقدار الزائــد ويأخــذ من الزكاة بقدر التتمة ال بقدر كــل الســنة، وقــد اســتظهر ذلــك

المدارك وآخرون. ،بــل لــو كــانت لــه دار تنــدفع حاجتــه بأقــل منهــا قيمة}

{ وأخــذ التتمــة من الزكــاة،دونأ بيعهــا وشــراء الأحوطفــال ووجه االحتياط احتمال عدم اللزوم إذا كانت الدار الــتي لــه اآلن من شأنه، والظاهر التفصيل بين الشأن فال يلزم البيع،

وكذا الحال في السعة في الفرع المتقدم. وبذلك يظهر اإلشكال في إطالقي السيدين الــبروجردي والحكيم، قال األول على قوله فاألحوط: لكن األقــوى عــدم

وجوبه، وقال الثاني: بل هو الظاهر. { وســائرفي العبــد والجاريــة والفــرس{ الحال }وكذا}

الشؤون إذا زاد كما وكيفا لم يعط من إال بقدر التتمــة، ولــوامتنع عن بيعها للتبديل، وبقي

283

جائعا أو متسوال بدله الحاكم أو نائبه، ألنــه ولي الممتنــع على نفسه، أو على غيره، وعند عدمــه يقــوم بــذلك عــدول

المؤمنين. أما إذا لم يمكن التبديل، فالظاهر أنه يعطى من الزكــاة بعنــوان القــرض جمعــا بين الحقين،ـــ كمــا ســبق مثــل هــذه

المسألة.

284

ينـــافي لكن التكسب على يقـــدر كـــان ذا(: إ4 )مســـألة غــير واالحتشــاش االحتطاب على قادرا كان لو كما ،شأنه

.الزكاة أخذ له يجوز ه،بحال الالئقين أو مــرض أو كــبر جهة من ومشــقة عســرا كــان ذاإ وكــذا.حينئذ التكسب عليه يجب فال ضعف

ــألة } ــ 4مس { قـــدرةذا كـــان يقـــدر على التكسبإ: علىكمـــا لــو كــان قــادرا، لكن ينـــافي شــأنهجســدية }

يجــوز لــه أخــذه،االحتطاب واالحتشــاش غــير الالئقين بحالــــاط فيالزكــاة ــه، إذ المن { وإن لم يكن عســرا وحرجــا علي

المقام صدق الفقر وهو صادق، ولذا قال في المستمســك: بال خالف ظاهر، ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخــادم

المتقدمة وال سيما خبر عبد العزيز. كما تقدم اإللماع عليه.العزأقول: وذلك ألنه ذكر

ومشقة من جهة كــبر أو مــرض أوذا كان عسراإوكذا } فال يجب{ أو حرج نفسي أو خوف ضرر أو ما أشبه }ضعف

{ فلو تكسب والحال هــذه لم يعــط منعليه التكسب حينئذالزكاة، ألن ما حصله حالل، وإن كان عمله حراما فرضا.

ــبيع الخمــر ثم لو كان كسبه حراما، كما إذا كان يعيش ب والخنزير فهو فقــير شــرعا، وإن كــان غنيــا عرفــا، فللحــاكمــا ــة ونحوه إعطاؤه من الزكاة لمعيشته إن لم نشرط العدال

في األخذ. وال تكلف المرأة بتمتيع نفســها لنفقتهــا، وإن كــان ذلــكــل ــا، ألن دلي ــا عليه ــرا وال حرج ــأنها وال عس ليس خالف ش

الفقير يشملها بدون مخصص أو مقيد.

285

يمكنه ال ولكن ،وصنعة حرفة صاحب كان ذا(: إ5 )مسألة له جــاز الطــالب عدم أو التآال فقد جهة من بها االشتغال

.الزكاة أخذ

ــة وصــنعة: إ5}مســألة ــان صــاحب حرف ولكن ال،ذا ك {الت أو عــدم الطــالبآمن جهة فقــد ال يمكنه االشتغال بها

{جاز له أخــذ الزكــاةأو لمنع السلطة، أو من جهة مخوفة } إلطالق أدلتها الشــامل لــه بــدون أن يــدخل في المســتثنى، ولذا قال المستمسك: بال خالف ظاهر لصدق الفقــير عليــه،

انتهى.ــه إذا تمكن من رفــع المحــذور بالزكــاة لكن الظــاهر أن األقل من المؤنة أخذ قدر رفــع المحــذور، مثال كــانت اآلالت تسوى مائــة ونفقتــه خمســمائة أخــذ بقــدر المائــة واشــترى اآلالت واكتســب، وكــذلك إذا كــان الظــالم يريــد مائــة حــتى

يعطيه اإلجازة. وإذا انعكس بأن كان مصرف رفع المــانع أكــثر، كمــا إذا كــانت نفقــة ســنته مائــة، لكن الظــالم أو اآللــة يريــدان خمسمائة، فهل يقدم صرفه من الزكاة، أو يأخذ بقــدر رفــع

المانع ويكتسب، أو يتخير؟ احتماالت. األول أحــوط، واألخــير أقــوى، ألنــه ال دليــل على لــزوم

االقتصار على األقل، أما األوسط فال دليل له.ومنه يعلم حال ما إذا تساوى رفع المانع وقدر النفقة.

ومنــه يظهــر الكالم في مــا إذا كــان أمــران، كــل يكفي بحاجته تختلف نفقتهما، كمــا إذا احتــاج إلى المركــوب، كــلــانت االشــتراء بمائــة واإليجــار ــه، وك ــوم بين داره ومحل ي بخمسـين، وكـل يكفي لسـنة واحـدة، ألن الدابـة المشـتراة تموت بعد ســنة، فــإن كــان كالهمــا متعارفــا جــاز أخــذه من

الزكاة ألي منهما، إال

286

إذا كــان التفــاوت كبــيرا ال يــرى العــرف أنــه شــأنه في األكثر قيمة، وإن كان األحــوط مطلقــا األخــذ بالقــدر األقــل، وكــذا الحــال إذا كــان ثوبــان كالهمــا شــأنه، أحــدهما بــدينار واآلخر بدينار ونصــف، واألحــوط االقتصــار على األقــل، وإن

كان األقوى التخيير.

287

من تعلمها يمكنه لكنو ،حرفة له يكن لم ذا(: إ6 )مسألةــاة أخذ وحرمة التعلم وجــوب ففي ،مشقة غير بتركه الزك

ــكال، ــوطوال إش ــرك التعلم أح ــده خذأال وت دام ما نعم ،بع.أخذها من مانع ال بالتعلم مشتغال

يمكنــه تعلمهــا لكن، وذا لم يكن له حرفة إ:6مسألة } { مرتفعـة للحــرج أو العسـر أو الضـرر، وإالمن غير مشـقة

فالمشقة غير المرتفعـة يلـزم ارتكابهــا، بمعـنى عــدم جــواز أخــذه الزكــاة، ألنــه مشــمول لــذي مــرة ســوي، الــوارد في النص، وقــد تقــدم الكالم حــول البطــال الــذي يتكاســل عن

االكتساب. والحاصــل: إن التعلم إذا كــان بمشــقه مرتفعــة ال ينبغي

اإلشكال في جواز أخذه الزكاة. وأمــا إذا كــان بــدون مشــقة، أو بمشــقة غــير مرتفعــة،

حرمت عليه الزكاة. ففي وجوب التعلم وحرمة أخــذومنه يعلم وجه قوله: }

إشـكال{، إشـكال وجــوب التعلم أنـه ال دليـلالزكاة بتركـه عليه، وإشكال حرمة أخذ الزكاة أنه داخل في الفقير الــذي هو مــورد للزكــاة، لكن قــد عــرفت أن إشــكاله في وجــوبــة ــوب مقدم ــل على وج ــدم دلي ــد ع ــورده، بع التعلم في م

الواجب، أما إشكاله في حرمة أخذ الزكاة ففيه نظر. { نعم إذا كان التعلمخذ بعدهأ التعلم وترك الأحوطوال}

عسرا أو حرجا أو ضررا رافعا للتكليف لم يجب بال إشكال. { فيما لم بالتعلم ال مانع من أخذهانعم ما دام مشتغال}

يكن قادرا على أن

288

بعيش نفسه من غير الزكاة، أما لو كان قادرا بســهولة، فإن كان باالستدانة لم يجب االستدانة لصــدق دليــل الفقــير من غير استثناء، وإن كــان بغــير اســتدانة ففي جــواز األخــذ وعدمه احتماالن، وفي المستمسك جواز األخذ غــير ظــاهر،لصدق كونه قادرا على أن يكف نفسه عنها، انتهى. فتأمل.

289

الإ الســنة طــول التكسب من يتمكن ال من(:ــ 7 )مســألة أو اليــوم ذلك في له يحصل ولكن مثال ســبوعأ أو يــوم في

ال الســنة طــول وبقي فتركه ،الســنة نةؤم مقدار سبوعأال عــاص نهإ قلنا نإو أخــذه جواز يبعد ال االكتساب على يقدر

ــالترك عليه الفقــير لصــدق ،ســبوعأال أو اليــوم ذلك في ب.حينئذ

الإمن ال يتمكن من التكسب طول السنة :7مسألة } { مثــل جمــع مــا ســقط من التمــرســبوع مثالأفي يــوم أو

والفاكهة المباحة لمن جمعها في أيام القصاص والجذاذ. نةؤسبوع مقدار مأولكن يحصل له في ذلك اليوم أو ال} فتركه وبقي طول السـنة ال يقـدر على االكتسـاب ال،السنة

ــل الظــاهر }يبعد ــيرجــواز أخــذه{ ب ــه فق ــاة ألن { من الزك نــه عــاص بــالترك في ذلــكإن قلنــا إوفيصدق عليه دليلــه }

، وتــرك واجبذا مــرة ســوي{ ألنه كــان سبوعأاليوم أو ال إعاشــة نفســه، وإن أشــكل عليــه الســيدان الــبروجردي

ذا مــرةوالحكيم بأنه ال وجه للعصيان، إذ كونه في وقت ما ال دليل على أنه يجب عليه في ذلــك الحــال تحصــيلسوي

معيشته للمستقبل. لصــدقوإنما صح له أخذ الزكاة وإن كان عاصيا زمنــا، }

{.الفقير عليه حينئذ وهل يعد من االكتساب المحكوم باألحكــام الســابقة مــاــال الشــهيد في ــا، ق ــان واهب يهب لمن قصــده مجان إذا ك كتــاب الحج: إن قبــول الهبــة اكتســاب، لكن المعيــار في

، والله سبحانه العالم.ذي مرة سويالمقام صدق

290

: ...8 مسألة

اختلفــوا في أنــه إذا كــان العلم راجحــا،:ـ {8مسألة } واجبا عينا، أو كفاية، أو مستحبا،ـ هل يترك الكسب ويطلبــدم، أو أن الالزم ــالعلم مق ــا، ف ــاة مطلق ــذ الزك العلم ويأخ التكسب واالشــتغال وأخــذ الزكــاة، وبين عــدم الوجــوب فال

يجوز، إلى أقول ثالثة: فالعالمة والشهيدان وآخرون في جملة من كتبهم ذهبوا إلى األول، وهو األقرب، ألن دليل وجوب العلم أو اســتحبابه

شامل للمقام، وال يشمله دليل حرمة الزكاة. فال يقال: إنه إذا كان طلب العلم واجبا عينا واالكتســابــدم األهم ــع عـ ــا، ومـ ــدم األهم منهمـ ــا، ويقـ ــا تعارضـ واجبـ يتساويان، وإذا كان طلب العلم واجبا كفاية أو مستحبا قدم دليل وجوب التكسب، كما هي القاعدة في تزاحم الكفــائي

والعيني، والواجب والمستحب. أما أن أدلة طلب العلم تشمله فإلطالقها الشــامل لكــل

ليت الســياط على رؤوسأحد، مثل قوله )عليــه الســالم(: ، إلى غير ذلك.(1)أصحابي حتى يتفقهوا

وأمــا أن دليــل الحرمــة ال يشــمله، فلمــا ذكــره الفقيــه الهمداني من أن عمــدة مــا يصــح االســتدالل بــه لــذلك، هــوــواردة في تفســير ــه الســالم( في خــبر زرارة ال ــه )علي قول الخبر النافي لحل الصدقة على المحترف والقوي وذي مرة

ال يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفســهسوي: .(2)عنها

.12 في كتاب العلم ح6 باب 213 ص1البحار: ج)?( 1.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 160 ص6الوسائل: ج)?( 2

291

العلم بطلب الكسب على القادر اشتغل لو

فإن الظاهر منــه عــدم إرادة مطلـق القــدرة، بــل كونــه لدى العرف بالفعــل متمكنــا من القيــام بنفقتــه بحيث يــراه العرف بحكم صاحب المال في كفايتـه بمؤنتــه، كمـا يفصـح عن ذلك صحيحة معاوية ورواية هارون المتقدمتان الــدالتان على إناطــة نفي الحليــة بــالغنى، فمثــل طلبــة العلم الــذين جعلوا شغلهم التحصــيل إذا قصــر مــالهم عن مــؤنتهم، غــير مندرج في موضــوع تلــك القضــية عرفــا، وقــدرتهم على أن يكفوا أنفسهم عن الزكاة باشتغالهم بالكسب بعد أن اتخذوا تحصيل العلم حرفــة لهم، كقــدرة أربــاب الحــرف والصــنايع الــذين يقصــر ربحهم عن مــؤنتهم على كســب آخــر واف بمؤنتهم، غير ملحوظــة لــدى العــرف فيمــا هــو مالك الفقــر والغنى، وليس للشارع اصطالح خــاص في هــذا البــاب، إلى

آخر كالمه )رحمه الله(. ويؤيده استمرار سيرة العلمــاء على إعطــائهم من دونــة أو مســتحبا، مالحظة أن الطلب واجب عليهم عينا أو كفاي كما يؤيده أيضــا أن المــرأة العانســة الفقــيرة المتمكنــة من التزويج ال تمنــع عن الزكــاة بحجــة أنهــا قــادرة على الــتزوج

الموجب لرفع احتياجها. ال يشــمل مثــل هــؤالء،ذا مــرة ســويوالحاصــل: إن

فإطالق أدلة تحصيل العلم واالكتساب الشامل لكل كســب، وإن كان كسبه ال يحصل مؤنته، وهناك كســب آخــر يحصــل

مؤنته، واختيار البقاء بدون زواج، محكم. لو اشتغل القادر علىوكأنه لما ذكرناه قال المصنف: }

الكسب بطلب العلم

292

تعلمه يجب مما كــان ذاإ الزكــاة أخذ له يجــوز عنه المــانعــذا ،كفاية أو عينا ــان ذاإ وك ــتحب مما ك كالتفقه تعلمه يس وال يجب ال مما كـــان نإو ،تقليـــدا أو اجتهـــادا الـــدين في

والعـــروض والرياضــيات والنجـــوم كالفلســفة يســتحب.أخذه يجوز فال الدين في التفقه يريد ال لمن دبيةأوال

{ أما غير المانع فــالالزم عليــه االكتســاب فالالمانع عنهيجوز له األخذ من الزكاة، كما تقدم الكالم فيه.

أوذا كــان ممــا يجب تعلمــه عينا إيجوز له أخذ الزكــاة} ذا كان مما يستحب تعلمــه كالتفقــه في الــدينإ وكذا ،كفاية

ــادا ــدااجته ــدر أو تقلي ــا، فالق ــمل كليهم ــه يش ــإن التفق { ف الواجب منه لشخصه عيني، وللناس إذا كــان غــيره كفــائي،

وإذا لم يكن غيره عيني أيضا، وغير الواجب منه مستحب.ــتحب}وإ ــا ال يجب وال يسـ ــان ممـ ــأن لم يكنن كـ { بـ

مشموال ألدلتهما، لزم عليــه تــرك التعلم، والتكســب وعــدماألخذ من الزكاة على التفصيل المتقدم.

كالفلسفة والنجوم والرياضــياتأما مثاله لذلك بقوله: } { فغــيردبيــة لمن ال يريــد التفقــه في الــدينأوالعــروض وال

ــد ــة العلم ليســت خاصــة بمن يري ظــاهر الوجــه، إذ محبوبي التفقه، فإطالق أدلة تحصيل العلم يشــمل المــذكورات وإن لم يرد التفقه، وال فرق في المحبوبية بين أن يقصد القربــة

أم ال. {فال يجــوز أخــذهوكأنه لذا علق ابن العم على قولــه: }

، هــذا تمــام الكالم في القــول الــذي(1)بقوله: ال يبعد الجــوازاخترناه من إطالق أخذ الزكاة

.8 في أصناف المستحقين مسألة 114تعليقة السيد عبد الهادي: ص)?( 1

293

لطالب العلم، وإن كان طلبه مســتحبا، فضــال من كونــهواجبا كفائيا أو عينيا.

ــب على العلم ــديم الكسـ ــول من ذهب إلى تقـ ــا قـ أمـ مطلقا، ومنع عن أخذ الزكاة إذا تــرك الكســب وإن اشــتغلــح بالعلم الواجب، فقد استدل بأن وجوب طلب العلم ال يص لمزاحمــة وجــوب التكســب لحفــظ النفس عن الهالك، ألن ذلك الوجوب أهم، هذا إذا كان طلب العلم واجبا عينيــا، أمــا إذا كان واجبا كفائيا فأوضح، إذ الواجب الكفائي ال يمكنه أن

يزاحم الواجب العيني.ــة العلم ــر إلى مزاحمـ ــول األمـ ــدم وصـ ــه يعلم عـ ومنـ

المستحب مع الكسب الواجب. وفيـــه أوال: أن ليس الكالم فيمـــا إذا أوجب طلب العلمــر بين واجب طلب العلم وواجب ــدور األمـ ــتى يـ الهالك، حـ تحصيل المعيشة ألجل عدم الهالك، فإنه ال يشــكل أحــد في أن إبقاء النفس ال يدع مجــاال لــواجب آخــر من أمثــال طلب العلم، فاستدالل هؤالء خارج عن محل البحث، وإنمــا محــل البحث أن يدور أمره بين إبقاء نفسه بالزكاة ويطلب العلم،

وبين إبقاء نفسه بالكسب ويترك العلم. وثانيا: لو دار األمر بين ما ذكر من األمرين، يقدم اإلبقاء بالزكاة على اإلبقاء بالكســب، إذ اإلبقــاء بالزكــاة ال محــذور فيه إال عدم شمول أدلة الزكاة، وقد عرفت في المختار أن

أدلة الزكاة شاملة بال معارض من تخصيص أو تقييد، و

294

حيث ال مانع في أدلة الزكاة، فإذا كان العلم واجبا عينيا أو كفائيــا بقي على وجوبـــه، وإن كــان مســتحبا بقي على

استحبابه. ومما تقدم يظهــر وجــه النظــر في جــواب المستمســك عن دليل المانع بقوله: فيه مع أن ذلك يقتضي نفي وجــوب طلب العلم وهو خلف، لكون المفروض وجــوب طلب العلم ولزوم العمل عليه عقال، إن التزاحم بين الوجوبين إنمــا هــو في المقــدار الــذي يتوقــف عليــه أوال صــحيح أن المفــروضــول بســقوط الوجــوب ــانع يق وجــوب طلب العلم، لكن الم بالمزاحمــة رأســا حــتى يكــون خلفــا، فهــو مثــل أن يســقط وجوب الصالة ألجل إنقاذ الغريق، فهل يقال: إنــه خلــف ألن

المفروض وجوب الصالة. وثانيا: ما تقدم في الجواب من المانع من أن األمر دائر بين العيش باالكتســاب بــدون طلب العلم، ال بين مــا ذكــره

المانع حتى يأتي دور رد المستمسك له. وبما تقدم يظهر الجــواب عن اســتدالل المفصــل، فإنــه استدل بأن الوجوب يوجب صــدق كونــه غــير قــادر على أن يكــف نفســه عنهــا، إذ المــراد من القــدرة مــا يعم القــدرة الشرعية، فانتفاؤها كاف في صدق عدم القدرة، فإذا انتفى الوجوب صدق أنــه قــادر على أن يكــف نفســه عن الزكــاة، ومجرد االستحباب فضــال عن اإلباحــة غــير كــاف في ســلب

القدرة. ذي مــرةإذ يرد عليه أنه لو لم نقل بأن دليل المنع في

ال يشمل المقام ـ حتى يكــون مشــموال إلطالق أدلــةسوي إعطاء الزكاة للفقير ـ لم يكن وجه لتقــدم طلب العلم على

االكتساب، ولو قلنا بأن دليل المنع ال يشمل لم يكن فرق

295

بين العلم الواجب والمستحب، وحيث قد تقدم أن دليل المنع ال يشمل، فــالالزم القـول بــإطالق طلب العلم واألخــذ

من الزكاة، كما تقدم اختياره. ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك بعد اختياره التفصيل المذكور، وكأن ما في المتن من جـواز إعطائـه إذاــه، كان العلم مستحبا مبني على إعطائه من سهم سبيل الل

ال من سهم الفقراء. إذ فيه: إن اإلعطاء من سبيل اللــه ـــ الــذي يشــمل كــلــرد ــتزاع وال ــورد ال ــ ليس م ــا ـ ــان العلم راجح ــة إذا ك قرب واإليراد، بل المصنف اتبع الذين أطلقوا طلبه والصــرف من

الزكاة، أي من سهم الفقراء. وكيــف كـان، فإعطـاؤه من سـهم السـبيل أو من سـهمــاة ال ــرض من الزك ــؤدي الق ــترض ثم ي ــان يق ــارم إذا ك الغ

إشكال فيه على كل األقوال. وبهذا يظهر أن الـنزاع إنمـا يثمـر على القـول بالبسـط،

وإال فال ثمرة للنزاع المذكور، والله سبحانه العالم.

296

أم ســنته نةؤلم كاف بيده ما أن في شك لو(:ــ 9 )مسألةــبق ومع ،خذأال يجوز ال الكفاية به ما وجود سبق فمع ،ال س

في باألصل عمال ،يجوز كفايته في يشك ما وحدوث العدم.الصورتين

نة ســنتهؤلو شك في أن ما بيده كاف لم :9مسألة } { لزم الفحص لما ذكرناه غــير مــرة من لــزوم الفحصأم ال

ــأبواب ــدليل ك ــرج بال ــا خ ــوعية إال م ــبهات الموض في الشالطهارة والنجاسة، وليس المقام من المستثنى.

ــهفإذا فحص ولم يصل إلى يقين } فمع سبق وجود ما ب ومــع ســبق{ الستصــحاب الكفايــة }خذأالكفايــة ال يجــوز ال

{ ال يخفى عــدم االحتيــاجالعدم وحدوث ما يشك في كفايته إلى قولــه: )وحــدوث ...( وإال كــان محتاجــا إليــه في الفــرع

{عمال باألصــل في الصــورتين{ األخذ }يجوزالسابق أيضا } وكذا الحال في عدم جواز األخذ إذا لم يعلم الحالة السابقة

جهال مطلقا، أو لتوارد الحالتين ال يعلم سبق إحداهما. وال يخفى أنه وإن كان صور اليقين السابق مختلفة ممــا يوجب الشك في المقتضي تارة، وفي المــانع أخــرى، إال أن الذي اخترناه في باب االستصحاب عدم الفــرق في جريانــه

بين األمرين. ثم ال يخفى أنه لــو كــانت الحالــة الســابقة الغــنى، ومــع ذلك أخذ الزكاة، ثم تــبين فقــره لم يكن ضــامنا، ولــو كــانت الحالة السابقة الفقر وأخذ الزكاة ثم تبين غنــاه ضــمن، ألن الحكم منــوط بــالواقع واالستصــحاب حجــة مــا لم ينكشــفــف عن ــ ــحاب المعطي يختل ــ ــان استص ــ ــو ك ــ الخالف، ثم ل

استصحاب اآلخذ حق

297

ــان ــا إذا كـ ــه، كمـ ــحاب نفسـ ــل باستصـ للمعطي العمـ المعطي مستصــحب فقــر اآلخــذ، وكــان اآلخــذ مستصــحب الغنى، جاز للمعطي إعطاؤه ولــو بــدون اســم الزكــاة، كمــا

سيأتي في المسألة الثانية عشرة. ولو انعكس بأن كان اآلخذ مستصحب الفقــر، والمعطي مستصحب غناه، فالظاهر أنه يجــوز لآلخــذ األخــذ منــه، ولــو بعنوان آخر، ألنــه أهــل للزكــاة حســب نظــره، فال مــانع من

أخذها من المالك.

298

كذبه أو صــدقه عــرف نإ للفقر المــدعي(:ــ 10 )مســألة من يعطى فقــره ســبق فمع مــرانأال جهل وإن ،به عومل

ـف السابقة بالحالة الجهل أو ىالغن سبق ومع ،يمين غير

ن عرف صدقه أو كذبهإالمدعي للفقر ـ: 10مسألة } { ألنه حينئـذ مصــداق للغـني فال يعطى، أو للفقـيرعومل به

فيعطى، وال شيء بعد العلم. وإن علم صدقه وكذبه لكن لم يكن األمــر منحصــرا في ادعائــه عمــل حســب األمــر اآلخــر، مثال ادعى الفقــر، لكن المالك يعلم كذبه ويعلم أنــه مصــداق البن الســبيل، فيجــوز إعطاؤه من هذه الجهة، كما أنه لو ادعى كونه ابن الســبيل، لكن يعلم كذبه، وأنه من مصادق الفقــير جــاز إعطــاؤه كمــا

هو واضح. ولــو ادعى الغــنى وامتنــع من األخــذ، لكن المالــك يعلم

فقره، يصح له إيصالها إليه بأي وجه كان.ــأن علم المالــكمران فمع سبق فقرهأن جهل الإو} { ب

أنه كان سابقا فقــيرا أو مصــداقا آخــر من مصــاديق الزكــاةــير يمين} ــليعطى من غـ ــل على اليمين فاألصـ { إذ ال دليـ

عدمه.ــع ســبق الغن} ــة الســابقةىوم ــل بالحال { جهال أو الجه

ــه مــع عــدم علم ــوارد الحــالين علي ــا أو جهال ألجــل ت مطلق ـــ{ الظــاهر جــواز اإلعطــاء كمــا هــوفالمالك بسبق أيهمــا }

ــه المشهور شهرة عظيمة، بل في الجواهر بال خالف معتد ب أجده، وعن المــدارك هــو المعــروف من مــذهب األصــحاب،ــه ــة أن ــه الثالث ــبر والعالمــة في كتب وعن المحقــق في المعت

موضع وفاق. نعم عن الشــيخ في المبســوط أنــه لــو ادعى القــوي

الحاجة إلى الصدقة

299

ألجل عياله عدم القبــول مطلقــا، واالحتيــاج إلى البينــة،وهذا هو األحوط.

لكن عن العالمة في المختلف: الظاهر أن مــراد الشــيخ بالتأمــل من الجمهــور، وذلــك للســيرة القطعيــة منــذ زمــانــوم في ــه وآلــه وســلم( وإلى الي الرســول )صــلى اللــه عليــدون التحقيــق، وبــدون إعطــاء الفقــراء ومــدعي الحاجــة ب اإلحالف، مع أن الغالب في العلماء الذين يعطون المــال أن

عندهم الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وما إليهما. ــدة في المطلب أن ــداني العم ــه الهم ــل الفقي ــد جع وق إخبــار الشـخص بفقـره أو غنــاه كإخبــاره بسـائر حاالتــه من

الصحة والمرض معتبر عرفا وشرعا. أقول: ويدل على اعتباره شرعا ما ورد في قبــول قــول المرأة في الحيض والحمل والزوج والخلو عنه، وقبول قول الرجل إنــه ليس بمــتزوج أربعــا، وقبــول قــول المفطــر عنــه الســالم( عن مرض، ولذا سئل اإلمام أمير المؤمنين )علي

إلى غير ذلك.أمرضى أنتممفطرين في شهر رمضان: فكأن اإلنسان أهل خبرة على نفسه، ولــذا يقبــل قولــه، كما يقبل قول أهـل الخـبرة، وقـد ذكرنـا في كتـاب القضــاءــدد ــبرة إلى الع ــل الخ ــاج في أه ــدم االحتي ــهادات: ع والش

والعدالة. ــل المســلم على هذا باإلضافة إلى ما دل على حمل فع

الصحة. .(1)ضــع أمــر أخيــك على أحســنهقال )عليه الســالم(:

واألمر يشمل القول.ولجملة من المؤيدات، مثل أن قول ابن السبيل

.11 في التهمة وسوء الظن ح62 باب 196 ص72البحار: ج)?( 1

300

ــال يسمع بدون بينة، وبأنه يعطى إذ كان األصل عــدم م له، وحيث ال قائل بالفصل يلزم أن يعطى وإن كان له مــال سابقا، أو جهل حاله السابق، وبالعلة في قبول قول المــرأة

في باب المتعة إنها ال زوج لها. وخبر منصور بن حازم، عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: قلت: عشــرة كــانوا جلوســا وفي وســطهم كيس فيــه ألف درهم فســأل بعضــهم بعضــا ألكم هــذا الكيس؟ فقــالوا كلهم: ال، وقــال واحــد: هــو لي، فلمن هــو؟ قــال )عليـــه

.(1)للذي ادعاهالسالم(: فإنه يصح مؤيدا، وإن لم يصلح دليال.

وبالقصـــص الكثـــيرة الـــواردة في إعطـــائهم )عليهمالسالم( بدون طلب البينة أو الحلف.

مثل ما رواه العرزمي، عن أبي عبد الله )عليه الســالم( جــاء رجــل إلى الحســن والحســين )عليهم الســالم(قــال:

وهما جالســان على الصــفا، فســألهما فقــاال: إن الصــدقة ال تحل إال في دين موجع أو غرم مفضع أو فقــر مــدقع، ففيــك

.(2)شيء من هذا؟ قال: نعم، فأعطياهوما روي من أنه أنشد فقير لإلمام:

لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك رؤية منظري عن مخبري

إال بقايا ماء وجه صنته من أن يباع وقد وجدتك مشتري

فأعطاه اإلمام )عليه السالم(، وأجابه بأبيات.

.1 من أبواب كيفية الحكم ح17 الباب 200 ص18الوسائل: ج)?( 1.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 145 ص6الوسائل: ج)?( 2

301

وما روي من أنه جاء أعرابي إلى اإلمام )عليه الســالم(وأنشده: )لم يخب اآلن( األبيات، فأعطاه اإلمام.

وأعطى اإلمام الرضا )عليه السالم( الخراساني. وصحيح عامربن جذاعة: رجــل أتى أبــا عبــد اللــه )عليــهــو ــال أب السالم( فقال: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فق

؟ قــال: ال، قــال:إلى غلــة تــدركعبد الله )عليه الســالم(: إلى تجارة تؤب :؟ قال: ال والله، قالعقدة تباعــال: ال ق

ــإنت ممن جعــلوالله، فقال أبو عبد الله )عليه السالم(: ف ، فدعى بكيس فيه دراهم.(1)الله له في أموالنا حقا

وإلعطاء اإلمام الصادق )عليه السالم( ذلك الفقير الذي.(2)استعطاه في منى

وإلعطاء الحق المعلوم عند الجذاذ كفا كفا أو ما أشــبه،ائل والمحروم﴿ مع أن الله قال: (3) .(4)﴾للس

ــه ــال )علي ــه، حيث ق ــة وهدي ــذر الكعب ــا ورد في ن ولم يباع ويؤخذ ثمنــه وينــادي على الحجـر أال هـل منالسالم(:

منقطع نفذت نفقتــه، أو قطــع عليــه، فليــأت فالن بن فالن،.(5)فيعطي األولى فاألولى حتى ينفذ الثمن

وألن الغالب عدم معرفة الفقــراء من الحجــاج، مــع أنــهــدات يعطى الثلث لمن ادعى الفقر، إلى غير ذلك من المؤي

والشواهد الكثيرة.

.1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح7 الباب 27 ص6الوسائل: ج)?( 1.12 باب النوادر ح49 ص4الكافي: ج)?( 2.15 وباب 14 باب 136 ص6انظر الوسائل: ج)?( 3.19سورة الذاريات: اآلية )?( 4 5، والتهــذيب ج2 باب ما يهدى إلى الكعبة ح242 ص4انظر الكافي: ج)?(ــ 5

.175 في الزيادات في فقه الحج ح26 الباب 440ص

302

في خصوصا بالصــدق الظن مع الإ إعطاءال عدم أحوطلااألولى الصورة

عــدمأحــوطلومن ذلــك يعــرف أن قــول المصــنف: }ا { في الصــورة األولىال مع الظن بالصدق خصوصاإ إعطاءال

وتبعــه عليــه غــير واحــد من المعلقين، غــير ظــاهر الوجــه، خصوصا من قيــد منهم بلــزوم االطمئنــان والثقــة، باإلضــافة إلى أنه يرد عليــه عــدم االعتبــار بــالظن لــو بــنى على عــدمــأن ــك ب ــة المــذكورة، اللهم أن يســتدل على ذل ــة األدل كفاي

السيرة في المظنون صدقه دون من سواه. ومنه يظهر وجــه اإلشــكال في إشــكال المــدارك، قــال: والمسألة محــل إشــكال، من اتفــاق األصــحاب ظــاهرا علىــال، من جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مــذلك، وإن غير تكليف له ببينة وال يمين، وورد بعض األخبار ب ضعف ســندها، وكــون موافقــة الــدعوى لألصــل، واســتلزام التكليف بإقامة البينة على الفقير الحــرج والعســر في أكــثر المــوارد مــع خلــو األخبــار من ذلــك، بــل ورد األمــر بإعطــاء

السائل ولو كان على ظهر فرس. ومن أن الشرط اتصاف المــدفوع إليــه بأحــد األوصــاف الثمانيــة، فال بــد من تحقــق الشــرط، كمــا في نظــائره، واالحتياط يقتضــي عــدم االكتفــاء إال مــع عدالــة المــدعي أو

الظن بصدقه، انتهى. ولذا أشكل عليه الفقيه الهمداني بقولــه: لعلــه في غــير

محله. ثم إنه يأتي الكالم المــذكور في ســائر المصــارف، مثــل دعواه أنه ابن السبيل، أو أنه يريده في ســبيل اللــه، أو أنــه

من المؤلفة قلوبهم، أو من الغارمين، إلى غير ذلك.

303

احتســابه جــاز الفقير على دين له كان لو(:ــ 11 )مسألةميتا أو حيا كان سواء ،زكاة

لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه :11مسألة } { بال إشــكال وال خالف، ويــدل أو ميتاســواء كــان حيا، زكاة

على كل من الحكمين متواتر الروايات: أما على األول: كصحيح ابن الحجاج، سألت أبــا الحســن األول )عليه السالم( عن دين لي على قوم قد طــال حبســهــل عندهم ال يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، ه لي أن أدعه فأحتسب به من الزكاة؟ قــال )عليــه الســالم(:

نعم(1). وخبر عقبــة بن خالــد، قــال لــه عثمــان بن عمــران: إني رجل مؤســر ويجيئــني الرجــل ويســألني الشــيء وليس من

القـرضإبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله )عليــه السـالم(: عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشــرة، ومــاذا عليــك إذا كنت مؤسرا كما تقول أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها

.(2)من الزكاة وعن ســماعة، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجــل فقــير يريــد أن

إن كــان الفقــير عنــده وفــاء بمــايعطيه من الزكاة؟ فقال: ــاع ــاع من مت ــرض أو دار أو مت ــه من دين، من ع ــان علي ك البيت، أو يعالج عمال يتقلب فيها بوجهه فهــو يرجــو أن يأخــذ منــه مالــه عنــده من دينــه فال بــأس أن يقاصــه بمــا أراد أنــد الفقــير يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عن وفــاء وال يرجــو أن يأخــذ منــه شــيئا فيعطيــه من زكاتــه وال

.(3)يقاصه شيء من الزكاة

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 206 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح49 الباب 209 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 206 ص6الوسائل: ج)?( 3

304

إلى غيرها من الروايات. وأما على الثاني: فمثل ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن )عليــه الســالم( عن رجــل عــارف فاضــل تــوفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد وال بمسرف والــف ــاة األل ــه من الزك ــى عن ــل يقض ــألة، ه ــروف بالمس مع

.(1)نعموااللفان؟ قال )عليه السالم(: وعن موسى بن بكير، عن أبي الحســن )عليــه الســالم(

من طلب هذا الرزق فغلب عليه فليستدنفي حديث قال: على الله عز وجل وعلى رسوله مــا يقــوت بــه عيالــه، فــإنــان مات ولم يقض كان على اإلمام قضاؤه، فإن لم يقضه ك

راء﴿عليــه وزره، إن اللــه يقــول: دقات للفقــ إنمــا الصــ. (3) فهو فقير مسكين مغرم(2)﴾والغارمين والمساكين

وفي صحيح ابن أبي عمير، عن هيثم الصــيرفي وغــيره، القــرض الواحــدعن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: .(4)بثمانية عشر، وإن مات حسبتها من الزكاة

وعن يوس بن عمار، قال: سمعت أبا عبــد اللــه )عليــه قرض المؤمن غنيمة وتعجيل آخر ]خير[ إنالسالم( يقول:

أيسر قضاك، وإن مات قبل ذلك احتسب به من

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 179 ص6الوسائل: ج)?( 1.60سورة التوبة: اآلية )?( 2.2 من أبواب الدين والقرض ح9 الباب 91 ص13الوسائل: ج)?( 3.4 من أبواب الدين والقرض ح6 الباب 87 ص13الوسائل: ج)?( 4

305

،بدينه تفي تركة له يكــون ال أن الميت في يشــترط لكنيجوز ال الإو

. (1)الزكاة. إلى غيرها.(2)ومثله خبر إبراهيم بن السندي

لكن يشــترط في الميت أن ال يكــون لــه تركــة تفي} { وقــد اختلفــوا في ذلــك، فـالمحكي عنال ال يجـوزإ و،بدينه

المبسوط والوسيلة والتــذكرة والتحريــر والــدروس والبيــانوالمدارك وغيرها األول.

وعن المختلــف وظــاهر المنتهى ونهايــة الشــيخ والحليــاء ــواز الوف ــيرهم ج ــهيد وغ ــرائع والش ــق في الش والمحق

مطلقا. استدل لألول: بأصالة عدم صحة إعطاء الزكــاة إال عمن لم يكن لــه وفــاء، وبــأن الوفــاء منهــا عمن لــه وفــاء خالف

حكمة تشريع الزكاة. وبحسن زرارة، قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبــوه وعليــه دين أيــؤدي زكاتــه في

إن كــاندين أبيه ولالبن مال كثير؟ فقــال )عليــه الســالم(: أورثه ماال، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته، وإن لم

.(3)يكن أورثه ماال لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه واســتدل للثــاني: بإطالقــات قضــاء دين المــؤمن من الزكاة إن مات، كما تقدم في روايات قضاء دين الميت، وال

يرد اإلطالق بالحسنة، كما فعله األولون

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح49 ـ الباب 208 ص6الوسائل: ج)?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح49 الباب 209 ص6الوسائل: ج)?( 2.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح18 الباب 172 ص6الوسائل: ج)?( 3

306

المتناع منها االستيفاء يمكن ال لكن ،تركة له كان لو نعم.الجواز فالظاهر غيرهم أو الورثة

لندرة أن يموت إنسان وال تركة له.ــدين ال ومن الواضح، أن الغالب كون التركة تفي بكل ال أقل من وفائها ببعضه، فلو كان الدين يؤخذ من التركة كــانــول اإلطالق خالف الحكمة في لزوم البيان، بل الالزم أن يق اإلمام )عليه الســالم(: تعطى التركــة لدينــه ومــا بقي يؤخــذ

من الزكاة، فترك االستفصال دليل العموم. وهــذا القــول أقــرب، وإن كــان األول أحــوط، ويؤيــد مــاــف ــر من مختل ــا يظه ــعة، كم ــاة توس ــاه أن في الزك اخترن رواياتها، فال يبعد أن يكون الشارع الحظ ذلــك في اإلطالق، وال ينقض ذلك بما إذا كان الميت المــديون تــاجرا أو نحــوه، بل مساق اإلطالقات المتعارف من الفقــراء الــذين يموتـون ولهم تركة، مثل دار وأثاث وما أشبه مما يتعــارف أن يكــون لألموات ذلك، والحسن ال يقيد ذلك، حيث إن المنصرف من

ــهإن كان أورثه ماالقوله )عليه السالم(: ــد ب ، المال المعت ال مثل الــدار واألثــاث ومــا أشــبه ممــا يتركــه غــالب النــاس لزوجاتهم وأوالدهم حتى إذا بيعت ألجــل الــدين وقــع الورثــة

في العسر ونحوه. لكن ال يمكن،نعم لو كان لــه تركةأما قول المصنف: }

{ من الــذي بيــدهاالســتيفاء منهــا المتنــاع الورثــة أو غــيرهم { فكأنه أفــتى بــذلك، إلطالق األدلــةفالظاهر الجوازالمال }

بعد إخراج الصورة السابقة منها، وقد تبع المصنف في ذلك الشــهيد في المســالك والروضــة، ولم يســتبعده الجــواهر، وعلل باالقتصار في تقييد المطلق على محــل اليقين، وبأنــه

كما إذا كان للحي مال لكن حيل

307

بينه وبين ماله، حيث يصح إعطــاؤه من ســهم الفقــراء، ألنه ليس المناط أصل وجــود المــال، وإنمــا إمكــان الوصــلة إليه، وكما أنه إذا كــان الــثري مــديونا بــدين مطــالب، ولكن حال الجــائر بينــه وبين مالــه صــح إعطــاؤه من الزكــاة ألداء دينه، فيما إذا لم يمكن إقراضـه من الزكـاة ألداء الـدين، ثم

وفاؤه، جمعا بين الحقين وهذا غير بعيد.ــا روي عن ويؤيده باإلضافة إلى اإلطالقات السابقة، م

من مــاترسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من أنه: .(1)وله مال فماله لوارثه، ومن مات وعليه دين فدينه علي

وإن كــان لــك علىوما في الرضــوي )عليــه الســالم(: ــاة إن ــه قضــاء فاحســبها من الزك ــأ ل ــال ولم يتهي ــل م رج

، فإن المقام مما لم يتهيأ له القضاء.(2)شئت ويظهر من المستمســك الميــل إلى مــا في المتن حيث قال: إال أن يكون المراد دعوى االنصراف إلى صورة إقــدام الورثة على الوفــاء، ألن الميت حينئــذ ال يكــون محتاجــا إلىــه، وهــذا هــو المــدار في عــدم جــواز الزكــاة في وفــاء دين االحتساب عليه حسب المفهوم من النص، ومثله ما لو تلف

المال بنحو ال يستوجب الضمان، انتهى. وتبع المصنف جماعة من المعلقين، حيث ســكتوا عليــه، خالفــا آلخــرين، كالســادة الوالــد وابن العم والــبروجرديــكل في ــانع ومستشـ ــيرهم، حيث هم بين مـ ــال وغـ والجمـ

المسألة.

.6 باب ما يجب من حق اإلمام ... ح406 ص1انظر الكافي: ج)?( 1.1 س23فقه الرضا: ص)?( 2

308

ومما تقدم، يظهر الكالم فيمــا إذا لم يتمكن الــدائن منــا، لوحــدة المالك في شــمول إثبــات أن لــه على الميت دين اإلطالق، وال يبعد الحال إذا كــان الفقــير منكــرا للــدين وهــو حي عمــدا أو خطــاء، إال إذا كــان إنكــاره عمــدا أوجب منــع احتساب الزكاة عليه الشــتراط العدالــة في اآلخــذ والغــارم

من الفقراء.ــدم صــحة االحتســاب على ــا بع ــه إذا قلن ثم الظــاهر إن الميت الغني الذي يمتنع ورثته عن األداء فإنما هو من سهم الفقراء، أما من سهم سبيل الله فال يبعد، ألن إخراج الميت

عن الدين سبيل من سبل الله تعالى.

309

ــألة ــ 12 )مس ــير عالمإ يجب ال(: ــدفوع أن الفق إليه المزكاة

عالم الفقــير أن المــدفوع إليــهإال يجب :12مسألة }ــذكرةزكاة { كما صرح به غير واحد، بل في الجواهر عن الت

ال يعرف فيه خالف، وفي مصباح الفقيه: بال خالف فيه علىالظاهر، وفي المستمسك: عن غير واحد اإلجماع عليه.

ويدل عليه، باإلضافة إلى إطالقات أدلة الدفع، والسيرة في عدم إعالم الفقهــاء من يأخــذ منهم الحقــوق أنــه مــا ذا، والشبه بين حق الفقراء وحق ســائر المصــارف، إذ لم يقــل أحــد بلــزوم إعالم اآلخــذ أنــه من جهــة ابن الســبيل، أو في سبيل الله أو غيرهما من أقسام المصــارف، بــل في الميت الذي يعطى دينه ال أحد يعلم أنه ما ذا، إذ الميت ال إعالم له

والحي ال يأخذه زكاة، بل عن دينه، بعض الروايات:ــه الســالم(: كصــحيح أبي بصــير، قلت ألبي جعفــر )علي الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة وال أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال )عليــه الســالم(:

أعطه وال تسم وال تذل المؤمن(1).ــه ليسالوحيث قال )عليه السالم(: ، ومن الواضــح أن

على وجه الحرمة حمل على كراهة الدفع بعنوانها. أما صحيح ابن مسلم، قلت ألبي جعفر )عليــه الســالم(: الرجل يكــون محتاجــا يبعث إليــه بالصــدقة فال يأخــذها على وجــه الصــدقة، يأخــذه من ذلــك ذمــام واســتحياء وانقبــاض، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منــا صــدقة؟ فقــال

إذا )عليه السالم(:

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح58 الباب 219 ص6الوسائل: ج)?( 1

310

كــانت زكــاة فلــه أن يقبلهــا، فــإن لم يقبلهــا على وجــه الزكاة فال تعطها إياه، وما ينبغي له أن يســتحي ممــا فــرض

.(1)الله عز وجل، إنما هي فريضه الله فال يستحي منها فقد حمله صاحب المدارك على الكراهة، واعــترف في الجواهر بعد وجدان عامل به بظاهره، وفي الوسـائل حملـه على احتمال كون االمتناع لعدم االحتياج وانتفاء االستحقاق،

أو على عدم وجوب اإلخفاء. وفي مصــباح الفقيــه بعــد احتمــال حملــه على أن طيب نفس اآلخذ شرط في صحة كونــه زكــاة، فــالنهي بــاق على حقيقته، وروايــة أبي بصــير نــاظرة إلى غــير هــذه الصــورة، قال: نعم إن قلنا بعدم كون الكراهة التقديرية الحاصلة في مثل المقام مانعــة عن صــيرورتها بالفعـل ملكــا لــه بقبضــها واالستيالء عليها على جهة الملكية جهال بحقيقتها اتجه حمــلــا أن تطيب النهي على الكراهة واإلرشاد إلى أولوية إعطائه

نفسه بقبولها، إلى آخر كالمه. النـــاسأقـــول: وربمـــا يؤيـــد حملـــه األول أن ظـــاهر

يدل ولو بالداللــة العرفيــة على أنمسلطون على أموالهم اإلنسان كما ال يخــرج عن ملكــه شــيء إال بإرادتــه كــذلك ال يــدخل في ملكــه شــيء إال بإرادتــه، وإال تمكن كــل أحــد أن يجعل من كل أحد مستطيعا أو واجب الخمس والزكاة عليه أو ما أشــبه، وذلــك خالف المركــوز في أذهــان المشــترعة،

ولذا اخترنا في كتاب: إحياء الموات وغيره

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح58 الباب 219 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح57 الباب 218 ص6والوسائل: ج

311

مســتحق وهو منها الحيــاء ويدخله يترفع ممن كان لو بلواقعا والزكاة ظاهرا الصلة وجه على إليه دفعها يستحب

أنه ال حق إلنسان في جعل إنسان آخر وليــا على وقــف أو قيما على يتيم أو وصيا أو ما أشبه، إال إذا دل دليل خاص

عليه. فــإن لموفي المستمسك: أمــا قولــه )عليــه الســالم(:

إلخ، فيمكن أن يكــون المــراد منــهيقبلها على وجه الزكــاة اعتبار قصد القابض للزكاة ولو إجماال، بحيث ال يكفي عــدم قصدها أصال، أو قصد عنــوان آخــر مبــاين، ال وجــوب قصــده للزكــاة تفصــيال ليكــون معارضــا للخــبر األول، وكيــف كــان فالمشهور الذي لم يظهــر لــه مخــالف هــو المعتمــد فيجــوز إيصالها إليه سواء رضــي أو لم يــرض، أو لم يعلم من حالــه

الرضا وعدمه، أو لم يكن أهال لذلك كالمجنون والطفل. لــو كــان ممن يــترفعومن ذلك يظهر، وجه قولــه: }بــل

ويدخله الحياء منها وهو مســتحق يســتحب دفعهــا إليــه على { قــال في الشــرائع: فلــو والزكــاة واقعاوجه الصلة ظــاهرا

كان من يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجهالصلة، انتهى.

ثم إنه ال إشكال في كراهة عدم القبــول من المســتحقــان، لما تقدم في الرواية، ولرواية عبد الله بن هالل بن خاق

تارك الزكاةقال: سمعت أبا عبد الله )عليه السالم( يقول: .(1)وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه

وعن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبــدالله )عليه السالم( قال:

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح58 الباب 218 ص6الوسائل: ج)?( 1

312

ةزكا كونها بعــدم كــذبا التصــريح المصلحة اقتضت لو بل قصد بل ،الزكــاة غــير آخر عنوانا القابض يقصد لم ذاإ جاز

التملك مجرد

تــارك الزكــاة وقــد وجبت لــه، كمانعهــا وقــد وجبت ــة على(1)عليه ــ ــات المحمول ــ ــك من الرواي ــ ــير ذل ــ . إلى غ

الكراهة.قال في الوسائل: أو على التحريم مع الضرورة.

{ الملزمــة الرافعــة لحرمــةبل لــو اقتضــت المصــلحة} { والظــاهر أن جــازة بعدم كونهــا زكاالتصريح كذباالكذب }

ــه ــرد علي إطالق المصنف ناظر إلى القيد الذي ذكرناه، فال ي قول المستمسك: لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو

أحد الكبائر. ، آخر غير الزكــاةيقصد القابض عنوانا ذا لمأما قوله: }إ

{ فقـــد أورد عليـــه جماعـــة منبـــل قصـــد مجـــرد التملك المعلقين منهم السادة ابن العم والبروجردي والجمـال بأنـه ليس بشرط، بل يصح وإن قصد، ووجهه مــا تقــدم من بنــاء

المشهور عدم مدخلية قصد اآلخذ. ثم الالزم عدم اإلذالل في الدفع، فلو فعلــه صــح الــدفع

وإن ارتكب الحرام بإذالله، إذ ال تالزم بين األمرين. فعن إســحاق بن عمــار، قــال لي أبــو عبــد اللــه )عليــه

؟يا إسحاق كيف تصنع بزكــاة مالــك إذا حضــرتالسالم(: قال: يأتوني إلى المــنزل فــأعطيهم، فقــال )عليــه الســالم(

ما أراك يا إسحاق إال قد أذللت المؤمنين، فإياك إياك،لي: إن اللــه تعــالى يقــول: من أذل لي وليــا فقــد أرصــد لي

.(2)بالمحاربة

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح57 الباب 218 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب أحكام العشرة ح147 الباب 591 ص8الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح58 الباب 219 ص6الوسائل: ج

313

كــون فبــان الفقر باعتقــاد الزكاة دفع لو(:ــ 13 )مسألةــابض ــإن ،غنيا الق ــانت ف ــذا ،ارتجعها باقية العين ك مع وك

،ةزكا بكونها عالما القابض كان ذاإ تلفها

لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبــان كــون :13مسألة }ــهالقــابض غنيا ــة أخــرى مصــرفا ككون { فــإن كــان من جه

ــل مصداق في سبيل الله مثال ال إشكال فيه، إذ هو حق وصــل إلى أهله، وال دليل على لزوم كون القصد منطبقا، فاألص

عدمه. أما اذا لم يكن من جهة أخرى مصرفا، فــإن افتقــر بعــد ذلك وكانت العين باقية، أو صار مصرفا آخـر جــاز احتسـابها

عليه أيضا، إلطالق األدلة.ــةأمــا إذا لم يكن كــذلك أيضــا } فــإن كــانت العين باقي

{ أو أمره بصرفها في المصرف، وذلك ألنها لم تقــعارتجعهاــوان ــدفعها بعن زكاة، ولو تعذر االرتجاع حق له االقتصاص وي

الزكاة. ــاة ثم إن االرتجــاع ونحــوه واجب إذا تعين المــدفوع زك قبــل الــدفع بعــزل ونحــوه، وإال لم يجب االرتجــاع وحــق لــه اإلعطاء من مكــان آخــر، ألن الزكــاة بعــد عليــه، فيصــح لــه أداؤها من أي مال شاء، كما أنــه إذا كــانت الزكــاة مندوبــة، مثل زكاة مال التجارة لم يجب االرتجــاع والتــدارك على أي

حال. ة{ بكونهــا زكاذا كــان القــابض عالماإوكــذا مــع تلفهــا }

لدليل على اليد المقتضي للضمان ولو بعد التلف، فهــو كمــا لو أعطى زيد مال عمرو لبكــر، مــع أن بكــرا يعلم أنــه ليس بمال الدافع، فإنه يحــرم عليــه التصــرف فيــه، ولــو تصــرف

ضمن، سواء كان المعطي عالما أو جاهال.

314

يللغن بحرمتها جاهال كان نإو

ي{ وعللــوه بــأن الجهــل بحرمتهــا للغنن كان جــاهالإو} بالحرمة ال يمنع عموم دليل الضمان، وإنما يرفع اإلثم لدليل

رفع مــا ال يعلمــون،ومــرادهم بالجهــل أعم من النســيان ، لوحدة المالك فيهما.

قال في المستمسك: ومثله لــو كــان جــاهال بكونــه غنيــا، انتهى.(1)للشبهة الحكمية أو الموضوعية

والمعلقون الذين ظفرت بكلماتهم سكتوا على المتن.ــه التكليفي أي ــواء علم بحكم ــه: س ــباح الفقي وفي مصــالحكم ــل ب ــر للجه ــه، إذ ال أث ــه، أم جهل ــاة علي ــة الزك حرم

الشرعي في رفع الضمان. أقول: الظاهر أنه ال فرق في عدم الضــمان بين الجهــل بالحكم التكليفي مع العلم بأنه زكاة، وبين عــدم علمــه بأنــه زكاة، وذلك ألنه في كال الحالين مغرور، والمغرور يرجع إلى من غره، فإذا ضــيف زيــد عمــرا وأعطــاه طعــام المســاكين وكان عمرو جاهال بأنــه طعــام مســكين لم يكن على عمــروــأن ــه لم يعلم ب ــارة، لكن ــه كف ــذلك إذا علم بأن ــمان، وك ضــل الكفارة ال تحل له، وأي فرق بين الصورتين بعد كون اآلك

مغرورا في كليهما. ودليل على اليد، كما ال يشمل صورة جهله بكونه زكــاة، ال يشمل صورة جهله بأن الزكاة حرام عليه، وإنما ال يشمل لدليل الغرور، فقولهم ال أثــر للجهــل بــالحكم الشــرعي في رفع الضمان غير ظاهر الوجه، بعــد وجــود الغــرور المــوجب

لكون قرار الضمان على الغار.

.2 رقم 236 ص9المستمسك: ج)?( 1

315

،عليه ضــمان ال فإنه ةزكا بكونها جاهال كان ذاإ ما بخالفــذر ولو ــاع تع يتمكن ولم معه أو ضــمان بال تلفت أو االرتج

أخرى مرة الزكاة فعليه ضامنا كان العوض أخذ من الدافع

وكذا الحال لو علم بأنه زكــاة وأنهــا تحــرم على الغــني،ــا ــه غــني، لصــدق الغــرور أيضــا، إال إذا قلن لكن لم يعلم بأنــبهات ــ ــام من الشـ ــ ــال المقـ ــ ــوب الفحص في أمثـ ــ بوجـ

الموضوعية. ذاإبخالف مــا ومما تقدم يعلم وجــه النظــر في قولــه: }

ــا زكا ــه ال ضــمان عليهةكــان جــاهال بكونه { إذ الظــاهر فإنالضمان، لشمول دليل اليد، وإنما قرار الضمان على الغار.

نعم إنما يصح هذا إذا كـان معطي الزكـاة ثالثـا، أو كـانــا في المعطي هو المالك وقلنا بأن عزل الزكاة يوجب تعينه المعــزول، وإال فمــا أعطــاه لم يكن زكــاة، ألن اآلخــذ ليس مصرفا، فال ضمان على اآلخذ ألنــه مغـرور، ويبقى في مــال

المالك أو ذمته. وبذلك يظهر وجه النظر في قول المستمسك حيث إنــه اطلق ضمان اآلخذ، ثم قال: غاية األمر أنه إذا كــان معــذورا من قبل الدافع جاز له الرجوع عليه، لقاعــدة الغــرور، وكــذاــا، لو كان مغرورا من شخص ثالث جاز له الرجوع عليه أيض

انتهى.ــه ولم} ــمان أو مع ــاع أو تلفت بال ض ــذر االرتج ــو تع ول

{ حـال التلـف مـع الضـمانيتمكن الـدافع من أخـذ العـوضأخرى{ وقد فعليه الزكاة مرة ،كان ضامنا}

316

اختلفوا في ذلك إلى ثالثة أقوال: األول: الضــمان مطلقــا، كمــا عن المفيــد وأبي الصــالح وغيرهمــا، اختــاره الجــواهر والشــيخ المرتضــى والفقيــه

الهمداني )رحمهم الله(.الثاني: عدم الضمان مطلقا، كما عن المبسوط وغيره.

الثالث: التفصيل بين مــا إذا اجتهـد فال ضـمان، وبين مـالم يجتهد فيضمن، كما عن المعتبر والمنتهى.

استدل لالول: باألصل، وبعموم ما دل على أنهــا بمنزلــة الدين، وبمفهوم العلة الــواردة في وجــوب إعــادة المخــالف بأنــه لم يضــعها في موضــعها، وبقاعــدة الشــركة في العين، وبأنه مناف لحسـاب الفقـراء وجعـل مـا يكفيهم في أمـوال

األغنياء.ــد وبمرسل الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عب الله )عليه الســالم(، في رجــل يعطي زكــاة مالــه رجال وهــو

اليرى أنه معســر فوجــده موســرا؟ قــال )عليــه الســالم(: .(1)يجزي عنه

ويؤيده ما عن الجعفريات، عن علي )عليه الســالم( أنــه.(2)الزكاة مضمونة حتى توضع مواضعهاكان يقول:

وعن دعائم اإلسـالم، عن الصــادق )عليــه الســالم(، أنــهالزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضــعهاقال:

(3).

.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح2 الباب 148 ص6الوسائل: ج)?( 1.8 باب وجوب ضمان الزكاة سطر 54الجعفريات: ص)?( 2.9 باب ذكر زكاة والذهب سطر 251 ص1الدعائم: ج)?( 3

317

ومثلهما جملة من الروايات المروية في الوسائل، وبأنه كسائر األموال، حيث يجعله من في يــده في غــير موضــعه، حيث ال تبرء ذمة الدافع، فإن الجهـل ونحـوه ال يرفـع الحكم الوضعي، كما في الجهل بالملك والطهــارة وحرمــة الزوجــة

وغيرها. أمــا القـول بعــدم الضـمان، فقـد اسـتدل لــه: بــأن دفــع المالك إلى مــا زعمــه مصــرفا حالــه حــال دفــع المالــك إلى الفقيــه ووكيلــه، حيث إنــه لــو تلــف عنــدهم ال ضــمان علىــه المالك، ولو كان التلف بتفريط الفقيه ووكيله فرضا، وحال حــال دفــع الفقيــه ووكيلــه إلى من زعمــه مصــرفا، حيث ال

يضمن الفقيه ووكيله. أما عدم ضــمانه في األول، أي الــدفع إلى الفقيــه: فألن حق الفقراء بصرفه إلى الفقيه يتشــخص فيمــا صــرف إليــهــير، فال لواليته عليهم، فحاله كحال ما أعطاه إلى نفس الفق ضمان على المالك لو فرط الفقيه، كما ال ضــمان عليــه لــو

أتلفه الفقير اعتباطا. وأما عدم ضمان الفقيه في الثاني، أي دفــع الفقيــه إلى غــير المصــرف اشــتباها: فألن الفقيــه جــرى على مقتضــى القواعد الشرعية، فقد عمــل بمــا أمــره الشــارع، وبــذلك ال

يكون مفرطا حتى يستتبع الضمان. أقول: تشبيه دفــع المالــك إلى من ظنــه مصــرفا، بــدفع المالك إلى الفقيه الــذي فــرط بعــد ذلــك فيهــا غــير تــام، إذ

الفقيه ولي، وليس غير المصرف مصرفا وال وليا.

318

أما تشبيه دفع المالك إلى من ظنه مصرفا بدفع الفقيــه إلى من ظنه مصرفا تام، ألن العلة في عدم ضــمان الفقيــه آتية في عدم ضمان المالــك، فكالهمــا جــرى على مقتضــى القواعد الشرعية، فإن كان ظهــور الخالف في دفــع الفقيــه إلى غــير المصــرف يــوجب ضــمان الفقيــه، لــزم أن يكــون ظهــور الخالف في دفــع امالــك إلى غــير المصــرف يــوجب ضمان المالـك، وإن كــان ظهــور الخالف في دفــع الفقيــه ال يوجب ضمانه، كان كذلك دفــع المالــك إلى غــير المصــرف، فما هو الفارق الذي أوجب ضمان المالك ولم يوجب ضمان

الفقيه. والحاصـــل: مقتضـــى القاعـــدة العقالئيـــة في األوامـــر اإلطاعة حسب العرف، وبعد ذلك ال شيء إال إذا ثبت بدليل آخــر، والمفــروض أنــه ال دليــل آخــر في المقــام، فــالمرجع

ال يصــلحعلى اليدالطــرق العرفيــة في اإلطاعــة، ودليــل ــة، ألن القاعــدة واردة على ، إذاليدرافعا للقاعدة العقالئي

القاعدة تقول: إن األداء يكــون باألسـلوب العقالئي، ويؤيـده كون اإلنسان مأمورا بالظــاهر إال مــا خــرج، وقــد كتب عليــه مســتدرك ــا يروي ــة، حســب م ــه الســالم( إلى رفاع )عليــائم ــي، عن دع ــاب األول من آداب القاض ــائل في الب الوس

واقض بالظــاهر، وفــوض إلى العــالم،اإلسالم في حــديث: .(1)ودع عنك الباطن

والحاصـل: إن األوامــر تنصــرف إلى الطريقـة العقالئيــة في العمل بها، فإذا عمل بها على طريقتهم كــان ممتثال، إال

إذا كان هناك دليل يستثنى عن هذه

.1من أبواب آداب القاضي ح1 الباب 195 ص3المستدرك: ج)?( 1

319

القاعدة، وال دليل في المقام. ويؤيــده مــا عــرفت من إعطــاء الفقيــه لمن فهم كونــه مصرفا ثم ظهر الخالف، فــإن الــدليل في المقــامين واحــد، وهذا ليس من باب أن امتثــال األمــر يقتضــي اإلجــزاء حــتى

يرد عليه أن انكشاف الخالف يسقط الظاهر، فتأمل. ال يقال: فهـل تقولـون بمثـل ذلـك فيمـا إذا كـان المـال أمانة زيد، فأعطاه لعمرو اشتباها، ثم تبين االشتباه، وإن لم

تقولوا بذلك فما هو الفارق؟ألنه يقال:

ــد فأعطاهــا أوال: النقض بما إذا كان عند الفقيه أمانة زي لعمرو اشتباها، فالفارق بين الزكاة وأمانــة زيــد في الفقيــه هو الفارق بينهما في إعطاء المالك الزكــاة بنفســه اشــتباها

وإعطائه أمانة زيد اشتباها. وثانيا: بالحل بأن األمر من الشارع بإعطاء المال حقوقا ال يقتضــي أكــثر من اإلطاعــة العرفيــة المتحققــة باإلعطــاء

الظاهري، فليس ذلك مثل أمانة زيد. ــبين الجــواب عن ــار ت وبما ذكرناه في وجه القول المخت أدلة القول بالضمان مطلقــا، فأصــل االشـتغال ال مجــال لــه بعد ظهور الدليل في الكفايــة، ودليــل أنهــا بمنزلــة الــدين ال عموم فيه، ولذا أشكل عليــه المستمســك بــأن الظــاهر من النص تنزيلها منزلة الدين في اإلخــراج من أصــل المــال إذا كـــانت مضـــمونة في ذمـــة المالـــك ال مطلقـــا، وال يقـــاس المؤالف بالمخــالف، ألن الثــاني وضــعها عن عمــد واختيــار، واألول يضعها عن جهــل واشــتباه، وإال أشــكل ذلــك بالفقيــه الــذي يضــعها في غــير موضــعها اشــتباها، وقاعــدة الشــركةــا محكومة بما ذكرناه من القاعدة العقالئية التي يحمل عليه

النص ألنها لسان القوم، وطريق الطاعة، وحساب

320

ــأن الحســاب في ــردود ب ــل م ــد النقض بفع ــراء بع الفق الماليــات العامــة تقريــبي، وأنــه لمــا دلت القاعــدة على مــاــبين أن الحســاب كــان مــع احتمــال أمثــال هــذه ــاه يت ذكرن

الخسارات. والمرســل قيــل إنــه ضــعيف الســند، وربمــا يقــال: بأنــه معــارض بصــحيح عبيــد، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غــير أهلهــا زمانــا، هــلــه ــال )علي ــا إذا علمهم؟ ق ــة إلى أهله ــا ثاني ــه أن يؤديه علي

ــا أهال فلمنعمالســالم(: ــرف له ــإن لم يع ــال: قلت: ف ، ق يؤديهــايؤدها، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلــك؟ فقــال:

، قــال: قلت لــه: فإنــه لم يعلم أهلهــاإلى أهلهــا لمــا مضى فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقــد كــان طلب واجتهــد

ليس عليــه أن يؤديهــاثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قــال: .(1)مرة أخرى

.(2)وقريب منه صحيح زرارة لكن الظاهر منهما أن الــدفع كــان إلى غــير المصــارف،

فال يكونــان ممــا نحنرجــل عــارفبقرينة صــدر الروايــة: فيه، كما ذكره المدارك وغيره.

أقول: ال يخفى أن المرسل بعــد كونــه مرســلة ابن أبي عمير، ورواه في الكافي ال يكون ضعيفا، إال أن عدم اعتماد المشهور عليــه، إمــا بــالقول بــاإلجزاء مطلقــا أو بالتفصــيل، وللتالزم الذي ذكرناه بين إجزائها في المالك، وإجزائهــا في الفقيه مع تأييد إجزاء ما يدفعه الفقيــه بعــدم تــدارك اإلمــام

أمير المؤمنين )عليه السالم( ما أخذه

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح2 الباب 147 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين لزكاة ح2 الباب 147 ص6الوسائل: ج)?( 2

321

ــمان ال منه المأذون أو المجتهد هو الدافع كان لو نعم ض.ليهإ الدافع المالك على وال عليه

ابن عباس من بيت مال البصرة، ومــا ضــمنه هبــيرة ثم لم يدفعه، كما في نهج البالغة، وعدم تــدارك اإلمــام الرضــا )عليــه الســالم( مــا أخــذه وكالء أبيــه )عليــه الســالم( عنــد وقفهم، يوجب حملــه على نــوع من االســتحباب، وإن كــانتــه ــل، وســيأتي كالم الفقي ــة إلى التأم ــد محتاج المســألة بع

الهمداني في أن نفي الضمان أشبه. أما التفصيل بين صورة االجتهاد وعدمه، وإليه ذهب غير واحد، بل في الجواهر لعله المشــهور بين المتــأخرين، فقــد استدل له بالصحيحين السابقين، وبأنه أمين، فــإن اســتظهر فقــد أدى مــا عليــه، وإال كـان مشـغول الذمــة، وفي كليهمــاــنزاع، نظر، إذ قد عرفت عدم داللة الصحيحين على محل ال والقاعدة إن عمل بها تفيــد اإلطالق ال التفصــيل، ولــذا قــال في المدارك: إن أريد باالجتهاد القدر المسوغ لجــواز الــدفعــك ال ــل ذل ولو بسؤال الفقير فال ريب في اعتباره، إال أن مثــه البحث عن حــال المســتحق ــد ب يســمى اجتهــادا، وإن أريــير زيادة على ذلك كما هو المتبادر من لفظ االجتهاد، فهو غ

واجب إجماعا، كما نقله جماعة.ــأذون منه} نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو الم { وكيال

{ لما تقدم من الدليل والمؤيد، بلال ضمان عليهأو مأذونا }عن المنتهى أنه ال خالف فيه.

{ ألنه دفعه إلى الولي كمــاليهإوال على المالك الدافع } سبق، وقد تقدم أنه لو فرط المجتهد أو وكيله لم يكن على المالك شيء، ألنه حين دفعــه إلى المجتهــد أو وكيلــه دفعــه إلى الولي فسقط عنه، كمــا إذا دفعــه إلى وكيــل الفقــير أو

نفس الفقير

322

ففرط الوكيل أو أتلفه الفقير عمــدا، وقــد عــرفت تأييــدذلك بقصة علي والرضا )عليهما السالم(.

ثم إنه لو تبين أن الفقية الذي دفعه إليه لم يكن جامعــا للشــرائط، يــأتي الكالم الســابق في دفــع المالــك إلى غــير األهل، ومقتضى القاعــدة الــتي ذكرناهــا الكفايــة، ومقتضــى دليل المفصل التفصيل، لوجــود الفحــوى في المقــام أيضــا، كما أن مقتضى القائل بعدم الكفاية هناك عدم الكفايــة هنــا

لألصل وغيره، والله العالم.

323

بحرمتها جــاهال غــني إلى الزكــاة دفع لو(:ــ 14 )مســألة التلف مع عوضها أو ،البقاء مع استرجعها متعمدا أو ،عليه

أخــرى، مــرة عليه يكــون مكانإال عدم ومع ،القابض وعلمــاة بين ذلك في فرق وال ــذا ،وغيرها المعزولة الزك في وك

إليه المــدفوع أن بــان لو الحــال وكــذا ،الســابقة المســألة،العدالة باشتراط قلنا نإ فاسق أو ،كافر

بحرمتهــالو دفع الزكاة إلى غني جــاهال :14مسألة } { بال إشــكال وال اســترجعها مــع البقــاء،متعمــدا، أو عليه

ــالقبض، فبقيت في ملــك المالــك أو خالف، ألنه لم يملكها بملك الفقير.

{ إذ ال حق له فيمــاأو عوضها مع التلف وعلم القابض} أخذ إن كان عالما، فيشــمله دليــل اليــد، بخالف مــا إذا كــان جاهال وصرفه، فإنه يشمله دليــل الغــرور، كمــا تقــدم الكالم

فيه في المسألة السابقة.ــدم ال ومع} ــانإعـ { الحـــقيكـــون{ لالســـترجاع }مكـ

أخرى{ لمـا سـبق في المسـألةمرة { على المالك }عليه}المتقدمة من الضمان، وقد عرفت تفصيل الكالم فيه.

وكــذا،وال فرق في ذلك بين الزكــاة المعزولــة وغيرها} { ألن العــزل وعدمــه ال يســبب بــراءةفي المسألة السابقة

ــدافع إذا دفــع في غــير موضــعه، ألصــالة االشــتغال ذمــة الوغيرها مما تقدم في المسألة السابقة.

ــافروكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر} { أو كالكــب } ــق كالناص ــتراط العدالةإأو فاس ــا باش ــيرن قلن { أو غ

مؤمن حيث يفهم من دليل إعادة المخالف زكاته.

324

من الــدافع كان ذاإ يهاشم أو ،عليه نفقته تجب ممن أوه.قبيل غير

ذا كــان الــدافعإ ي أو هاشم،أو ممن تجب نفقتــه عليه} ه{ وذلك لألدلة المتقدمة في المسألة الســابقةمن غير قبيل

للضمان، لكن المشهور هنا عدم الضمان، بل عن المختلــفأنه إجماع.

ــد ــدة المؤيـ ــى القاعـ ــرفت أن مقتضـ ــد عـ ــول: قـ أقـ بالصــحيحين وقصــتي علي والرضــا )عليهمــا الســالم( عــدم الضمان، بل ربما يؤيده مــا ذكــره الفقيــه الهمــداني بقولــه: اللهم اال أن يقال: إن المنساق من األمر بصرف الزكاة إلى أهل الوالية، أو العدالة، بل وكذا إلى الفقراء والمســاكين أو غــير ذلــك من المتصــفين بأوصــاف ال طريــق للمكلــف إلىــا في الظــاهر، إلى أن ــا إرادة الموصــوفين به العلم بواقعه قال: ومقتضى ذلــك االلــتزام بــاإلجزاء في مســألة إعطائهــا للغني لو ال مرسلة الحسين المتقدمة، ولكن بعد البناء على مخالفة الضـمان لقاعـدة اإلجـزاء يشـكل إثباتــه بمثــل هـذه المرســلة القابلــة للصــرف إلى صــورة االعتمــاد على الظنــوى ــتند إلى دع ــير المس ــدس والتخمين غ ــئ من الح الناش مدعيه وبينتــه وشــبهها، كمــا ربمــا يســتثنى ذلــك من ســوق السؤال، فــالقول بنفي الضــمان في غــير مثــل الفــرض في

تلك المسألة أيضا لعله أشبه، انتهى. ثم لو اضطر إلى الدفع إلى غــير المســتحق، فــإن كــانــة ــة أو ألجــل أخــذ الظــالم كفى، إلطالق أدل االضــطرار تقي التقية، وأدلة المعاملة مــع الحكــام الظلمــة معاملــة العــادلــة، اللهم إال أن ــدم الكفاي ــل ع ــطرار، وإال فاألص ــدى االض ل

يقال: إن ذلك مقتضى دليل رفع االضطرار، فتأمل.

325

ــاة دفع ذا(: إ15 )مســألة ــان عــادل أنه باعتقــاد الزك فب زيد أو ،جــاهال فبــان عــالم أنه باعتقــاد أو ،فاســقا فقــيراــعم فبــان وجه على يكن لم ذاإ ،وأجــزأ صح ذلك نحو أو ،را

،التطبيق في االشتباه باب من كان بل ،التقييد

ذا دفع الزكاة باعتقــاد أنــه عــادل فبــان إ:15مسألة } زيــد فبــان، أو أو باعتقاد أنه عالم فبان جــاهال، فاسقافقيرا

{أو نحــو ذلك{ مع جمع المعطى له لشرائط الزكاة }راعم من أقسام عدم انطباق ما قصــد لمــا وقــع، كمــا إذا أعطــاه بعنوان الفقير فبان غارما، أو للجهــاد في ســبيل اللــه فبــان دفاعا، إلى غير ذلــك من االختالفــات الفرديــة أو النوعيــة أو

الوصفية. { ألنــه وقــع في محلــه، وقــد عــرفت أنــه الصح وأجزأ}

ذايشترط العدالة في آخذ الزكـاة فال يضـر بتــبين فسـقه }إ بـــل كــان من بـــاب،على وجـــه التقييد{ قصـــده }لم يكن

{ بـأن تكـون الجهـات المـذكورة الـتياالشتباه في التطبيق قصـدها على نحــو الــداعي ال على نحــو التقييــد، إذ لـو كـانــال إنمــا على نحو القيد لم يحصل االمتثال، ألن قصــد االمتث كان على هذا الحال المقيد، ال على غيره، فهو كما إذا صلىــد الظهر بين الدلوك والغروب لكن مقيدا بالساعة الثالثة بعــة، الظهر، بمعنى أنه ال يريد االمتثال إذا لم تكن الساعة ثالث فإنها تبطل لرجوعه إلى عدم القصد، والمفروض أن القصد

معتبر. ومن ذلــك يعــرف أن فتــوى ابن العم بالصــحة مطلقــا،

والبروجردي في بعض

326

وأما ،باقية العين كــانت نإو حينئذ اســترجاعه يجــوز وال مع مجددا نيتها يجوز كما ،فيجوز التقييد وجه على كان ذاإ

باشــتباه عالما كــان بأن ضامنا كان ذاإ تلفها أو العين بقاء.وتقييده الدافع

قبل من المنصـــوبون وهم ،عليها العـــاملون:الثـــالثالعام أو الخاص نائبه السالم( أو )عليه اإلمام

الصور، وتبعها غيرهمــا غــير ظــاهر الوجــه، ولــذا ســكتالسيد الجمال وغيره، وأيد المستمسك المتن.

{ أي حين كــان اشــتباها فيوال يجوز استرجاعه حينئذ} { ألنها صارت للمصرف فالن كانت العين باقيةإوالتطبيق }

يصح نزعها منه.ــا لمذا كان على وجه التقييد فيجوزإما أو} ــنزع ألنه { ال

تقع زكاة. { فيكــون االمتثــال عنــد النيــة الكما يجوز نيتها مجــددا}

{ ألنها بعــد لم تخــرج عنمع بقاء العينعند الدفع السابق } سيطرة المالك، حيث إنه يحــق لــه أن يضــع الزكــاة في أي

موضع شاء من المصارف واألفراد.ــا } ــانإأو تلفه ــذ }ذا ك ــامنا{ اآلخ ــان عالما،ض ــأن ك ب

{ بخالف ما إذا لم يكن عالما باشتباهباشتباه الدافع وتقييده الدافع وصـرفه فإنـه مغـرور، وهـو يرجـع إلى من غـر، كمـاــه سبق، فال ضمان حتى يصح للمالك االحتساب، كما يصح ل

احتساب الدين. ــالث} ــاة:الث ــرف للزك ــذين هم مص ــف ال { من الطوائ

)عليــهوهم المنصــوبون من قبــل اإلمــام، العــاملون عليها}{ أو العام{ لجمع الزكوات }نائبه الخاصالسالم( أو

327

إلى أو ،ليهإ هاإيصــالو وحســابها وضبطها الزكوات خذألذنهإ حسب على الفقراء

والمراد به األعم من الفقيه حال الغيبة ظاهرا، فللفقيــهحق نصب العامل.

ثم إن المنصـــرف البـــدوي من العامـــل وإن كـــان هـــو خصوص المصدق الذي يذهب لجمع الزكوات، إال أن المــراد

األعم.ــه: } ــك بقول ــذا أوضــح المصــنف ذل ــواتألول ــذ الزك خ

أو إلى الفقراء على حسب،ليهإها إيصالوضبطها وحسابها و { وعلى هذا فال يلزم العمل، فلو كان هناك مقســم فيذنهإ

محله يعين قدر ما يصل إلى كــل فقــير كــان من العــاملين،فإن العمل بنظر العرف أعم.

ــه مــدخل في جمــع المــال أو ــا ل والحاصــل: إن كــل متحصينه أو شيء من شؤونه إلى أن يصل إلى المستحق.

نعم اســتظهر صــاحب الجــواهر من قــول العــالم )عليــهــراهيم: ــير علي بن إب ــه في تفس ــروي عن ــالم( في الم الس

والعــاملين عليهــا هم الســعاة والجبــاة في أخــذها وجمعهــا ، خــروج القســمة(1)وحفظها حتى يؤدوهــا إلى من يقســمها

عن العمل.ــاب ــة من بـ ــذكورات في الروايـ ولكن ال يخفى أن المـ المثال، وال مدخلية لهم، كما يشهد لذلك فهم العــرف، ولــذا

صرح بعض الفقهاء بأن القسمة لها مدخلية في ذلك.

السطر األول.299 ص1تفسر القمي: ج)?( 1

328

نإو ،عمله مقابل في ســهما منها يســتحق العامل فــإنــدار تعيين أو األول من استيجاره يلزم وال ،غنيا كان له مق يجوز بل ،الجعالة وجه على بعد ويعطيه له يعين ال أن أيضايراه ما ذلك

ــلفإن العامل يستحق منها سهماوكيف كان } في مقاب وال يلزم استيجاره من األول أو تعــيين، ن كان غنياإ و،عمله

بـل يجـوز أيضـا أن ال يعين لـه،مقدار له على وجـه الجعالة{. ويعطيه بعد ذلك ما يراه

في المقام طرفان من الكالم: األول: في عدم اشتراط الفقر، وهذا ظاهر، إذ مقتضــىــاملين عــدم ــة الكريمــة بين الفقــراء والع ــة في اآلي المقابل اعتبار فقرهم، وإال لكان من ذكر الخاص بعد العام الذي هو خالف ظــاهر القســمة، ولــذا تــرى أنهم بينــوا وجــه مقابلــة

الفقير بالمسكين، حيث يوهم عدم المقابلة.وربما توهم اشتراط الفقر ألمور:

األول: ظاهر الروايات الدالة على أن الله تعــالى شــركبين الفقراء واألغنياء.

وفيه: عــدم المنافــاة بين أن يكــون وجــه التشــريع هــذا وبين العموم، كما ترى ذلك في سهم المؤلفــة، وفي ســبيل

الله، وغيرهما.ــاني: إن الزكــاة صــدقة، و ،الصــدقة ال تحــل لغــنيالث

وربما يؤيد ذلك بما في الوســائل، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( قــال: جــاء رجــل إلى الحســن والحســين )عليهمــا الســالم( وهمــا جالســان على الصــفا فســألهما، ففــاال: إن الصدقة ال تحل إال في دين موجــع، أو غــرم مفظــع، أو فقــر

، الحديث. (1)مدقع

.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 145 ص6الوسائل: ج)?( 1

329

وفيه: عدم تســليم كليــة الكــبرى، والروايــة ظــاهرة في من يسأل، ال أنه حكم لكل صــدقة، فــإن ســهم ســبيل اللــه

صدقة، لآلية، وليس أحدها بعد ظهور اآلية. الثالث: مقتضــى اليقين، حين دوران األمــر بين التعــيين والتخيير، وفيه: حكومة الظهور على هــذا األصــل، خصوصــا وقد بنينا على التخيــير للــبراءة، هــذا كلــه مضــافا إلى بعض

النصوص الخاصة في المقام:ــه، عن ففي المســتدرك، عن جعفــر بن محمــد، عن أبي

ال تحلآبائه، عن رسول الله )صلوات الله عليهم( أنه قال: ، الحديث.(1)الصدقة لغني، إال لخمسة، عامل عليها

وسيأتي بتمامه في بيان سهم المؤلفة. الثاني: في مسألة كيفية الدفع إلى العامــل، فإنــه ربمــا يقال: إن استحقاق العامل إنما هــو بجعــل الشــارع، لظــاهر اآلية المعتضد بالسياق. وعلى هـذا فيعطى مجانـا ال بعنــوان

المعاوضة.ــه وربما أيد ذلك بما في صحيح الحلبي، عن أبي عبد الل

ــرى)عليه السالم(، قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما ي.(2)اإلمام، وال يقدر له شيء

وعلى هذا فلــو تلفت الزكــاة كلهــا لم يجب على اإلمــام إعطاء العامل شيئا، بخالف ما لوجعل له اإلمام شــيئا، فإنــه

يجب عليه الدفع وإن تلفت.

.12 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 باب 531 ص1الوسائل: ج)?( 1.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 باب 144 ص6الوسائل: ج)?( 2

330

أقول: أما اآلية فال ظهــور لهــا أصــال، فإنــه ال تنــافي بين جعل الله تعالى وجعــل اإلمــام، فــإن اإلمــام لــه الواليــة في

إيصال الزكاة إلى العامل كيف كان.ــاة، وبعبارة أخرى: إن الله جعل للعامل ســهما من الزك وجعل اإلمام وليــا على الخصوصــيات، فيجــوز أن يجعــل لــهــا أراد، ــف م ــتأجره كي ــل، وأن يس ــه بال جع جعال، وأن يعطي وذلك مثل ما لــو قــال صــاحب المــال لوكيلــه: اصــرف هــذا المال لتعمــير الــدار، فكمــا أن للوكيــل الصــرف كيفمــا أراد كذلك اإلمام والفقيــه بالنســبة إلى الزكــاة بعــد مــا علم من

خارج اآلية واليتهما. في ســبيلوأما السياق، فإن كان فهو معارض بســياق

فإنه كما يصح لالمام إجارة شـخص لبنـاء القنطـرة، أواللهــذلك جعل جعالة له، أو إعطائه شيئا بال إجارة وال جعالة، فك

بالنسبة إلى سهم العامل. وأماالرواية، فالظاهر منها أنهــا بصــدد بيــان عــدم جعــل شرعي خاص لــه كــالثمن ونحــوه، ال أنهــا بصــدد بيــان عــدم

جواز التعيين واإلجارة ونحوهما.ــر بن ويؤيده على هذا ما رواه في المستدرك، عن جعف محمد )عليــه الســالم(، أنــه قــال في قــول اللــه عــز وجــل:

هي الســعاة عليهــا يعطيهم قــال: (1)﴾والعــاملين عليها﴿اإلمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه

(2). وعلى هــذا، فلــو أجــر العامــل نفســه، ثم تلفت الزكــاة

وجب على اإلمام إعطاؤه

.60سورة التوبة: اآلية )?( 1.10 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 531 ص1المستدرك: ج)?( 2

331

والعقل بالبلوغ التكليف فيهم ويشترط

من الخارج، كما لــو اســتأجر العملــة لبنــاء القنطــرة ثمتلفت الزكاة وجب إعطاء الباني من الخارج، والله العالم.

وأما ما نقل عن بعض العامة من أن مــا يأخــذه العامــليكون أجرة عوضا ال زكاة، ألمرين:

ــواز األول: أن الزكاة صدقة وهي مختصة بالفقير، مع جإعطاء سهم العامل للغني.

ــاة تعطى ــل والزك ــهم العامــل يعطى للعم ــاني: س الثمجانا.

فدخلــه أظهــر من أن يــذكر، ألن نص اآليــة أنهــا صــدقةــه ــا كــون اإلعطــاء ألجــل كون ــوم منه تعطى للعامــل المفه مصرفا بواسطة العمل، فال يكون للفقــراء، وال مجانــا بحتــا،

مع أن انقالب الزكاة عن عنوانها إلى األجرة تحكم. { واســـتدل لـــذلكويشـــترط فيهم التكليـــف بـــالبلوغ}

بأمرين: األول: اإلجماع، وفيه: إن اإلجماع أوال: منقول وهـو غــير حجة كمــا ثبت في محلــه، وثانيــا: محتمــل االســتناد إلى مــا

سيأتي. الثــاني: إن العمالــة واليــة، وال تصــلح للمــولى عليــه المحجور عن العمل لنفسه، وفيه: ال تنافي بين الحجر وبين الوالية كـالمفلس، على أنـه ليس من الواليــة في شـيء، إذــان هو إذن والصبي المراهق الفطن قابل له، خصوصا إذا ك

عمله من قبيل الحساب ونحوه، فاألقوى عدم االشتراط. { إذا كــان الجنــون بحيث يلحقــه بالجمــاد كــانوالعقل}

هذا الشرط من قبيل الموجبــة بشــرط الموضــوع، وإال فلــوكان للجنون حالة نفسانية موجبة لدقة

332

وااليمان

في الحساب ونحوه صــح جعلــه عــامال، ثم إعطــاؤه منــون ــأمر المجن ــال أن ي ــاملين، واألوضــح في المث ســهم الع باستقاء الماء من البئر وصبه في الحوض لتشــربه الماشــية مع مراقبته بنفسه، وأن كان حال المراقبــة مشــغوال بعمــل

نفسه، هذا مع قطع النظر عن النص. نعم في باب الحفظ ورد النص بما يدل على اشــتراطه، ففي صحيحة معاوية الحاكيــة لقــول أمــير المؤمــنين )عليــه

الســالم( لمصــدقه: فــإذا قبضــته فال تؤكــل بــه إال ناصــحا الحــديث. وهــذه المــذكورات تالزم(1)شــفيقا أمينــا حفيظــا

العقل.نعم ال بأس بالمجنون األدواري إذا وكله حال إفاقته.

}واإليمان{ واستدل لذلك بأمور:األول: اإلجماع، وفيه ما تقدم.

الثاني: إنه نيابة عن اإلمــام في الواليــة على قبض مــال الفقراء ونحــوه، وال تجــوز لغــير المــؤمن، إذ هي غصــن من شجرة العهد الذي ال يناله الظالمون، وفيه: عــدم كــون كــل

نيابة عن اإلمام كذلك، على أنه ليس والية، بل إذن. الثالث: اعتبار العدالة في العامـل باإلجمـاع، وال تتحقـق العدالة بغير اإليمان، وفيه: عدم تسليم اشتراط العدالة كما

سيأتي. الرابع: وهـو العمــدة، طائفــة من األخبــار إن تم داللتهــا،ــه منها: ما عن إسماعيل بن سعد األشعري، عن الرضا )علي

السالم(، قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيما

.1 باب أدب المصدق ح537 ص3الكافي: ج)?( 1

333

.(1)ال، وال زكاة الفطرةال يعرف؟ قال: ومنها: ما عن ضــريس قــال: ســأل المــدائني أبــا جعفــر )عليه السالم(، فقال: إن لنا زكاة نخرجهــا من أموالنــا ففي

، فقــال: إني في بالدفي أهــل واليتكمن نضــعها؟ فقــال: ابعث بها إلى بلدهم تدفعليس بها أحد من أوليائك؟ فقال:

ــدفعها إلى قــوم إذا دعــوتهم غــدا إلى أمــرك لم إليهم وال ت.(2)يجيبوك

ومنها: مضمرة بالل، قال: كتبت إليــه أســأله هــل يجــوز أن أدفع زكــاة المــال والصــدقة إلى محتــاج غــير أصــحابي؟

.(3)ال تعط الصدقة والزكاة إال ألصحابكفكتب: ومنهــا: مــا عن أبي يعفــور، قلت ألبي عبــد اللــه )عليــهــال: ــاة لمن هي؟ ق السالم(: جعلت فداك ما تقول في الزك

.(4)هي ألصحابكفقال: ، حيث أمــر من ال(5 )ومنها: ما عن الرضا )عليه السـالم(

يجد الشيعة حتى يدفع إليه الزكـاة، أن ينتظـر بهـا إلى أربـعسنين، ثم يطرحها في البحر وال يعطيها غير الشيعة.

ومنهــا: كثــير من أمثــال هــذه الروايــات، ذكرهــا في الوســائل في بــاب اشــتراط اإليمــان والواليــة في مســتحق

الزكاة.ــات نعم خرج المؤلفة بالدليل كما ال يخفى، وهذه الرواي

وإن كانت

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح5 الباب 152 ص6الوسائل: ج)?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح5 الباب 152 ص6الوسائل: ج)?( 2.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح5 الباب 152 ص6الوسائل: ج)?( 3.6 من أبواب المستحقين للزكاة ح5 الباب 153 ص6الوسائل: ج)?( 4.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح5 الباب 153 ص6الوسائل: ج)?( 5

334

العدالة بل

ــاكين إال أن في منصـــرفة إلى حصـــة الفقـــراء والمسـبعضها إشعارا يمنع من الفتوى.

وأظهــر من الكــل مــا عن حريــز، عن زرارة ومحمــد بن مسلم، أنهما قاال ألبي عبد الله )عليه الســالم(: أرأيت قــول

اآلية، أكل هــؤالء يعطى، وإن كــانإنما الصدقات ...الله: إن اإلمــام يعطي هــؤالء جميعــا ألنهمال يعــرف؟ فقــال:

ــه بالطاعة ــرون لـ ــانوا اليقـ ــإن كـ ــال زرارة: قلت: فـ ، قـ يــا زرارة لــو كــان يعطى من يعــرف دونيعرفون؟ فقــال:

من ال يعرف لم يوجد لها موضع، وإنمــا يعطى من ال يعــرف ليرغب في الــدين فيثبت عليــه. فأمــا اليــوم فال تعطهــا أنت وأصحابك إال من يعرف، فمن وجدت من هــؤالء المســلمين

سهم المؤلفة قلــوبهم، ثم قال: عارفا فأعطه دون الناس قــال: قلت: فــإن لموســهم الرقــاب عــام والبــاقي خــاص

ال يكــون فريضــة فرضــها اللــه عــز وجــل واليوجدوا؟ قال: ، الحديث.(1)يوجد لها أهل

فإن عمومية سهم المؤلفة والرقاب فقط، تقتضي عدمعمومية سهم العامل فتدبر.

وكيف كــان، فــاألحوط اعتبــار اإليمــان، وإن لم يكن فيــل األدلة ما تطمئن به النفس، بل ربما يقال: إن سهم العام مثــل ســهم الســبيل، فكمــا يجــوز اســتيجار المخــالف لبنــاء

القنطرة يجوز استيجاره للجمع ونحوه. }بل العدالة{ والدليل عليه أمور:

األول: اإلجماع، وفيه ما عرفت

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 143 ص6الوسائل: ج)?( 1

335

والحرية أحوط،ال على أيضا

الثاني: إن الفاسق غير مأمون، فال يجوز تســليطه علىمال الغير، وفيه: عدم التنافي بين الفسق واألمانة.

الثالث: ما تقدم من قول أمير المؤمنين )عليه الســالم(لعامله: ، بتقريبفال توكل به إال ناصحا شفيقا أمينا حفيظا

أن هذه الصفات ال تجتمع مع الفسق.ــذه ــه الهمــداني بالنســبة إلى ه ــره الفقي ــا ذك ــه: م وفي

الشروط بما لفظه: قـــد يظهـــر من كلمـــاتهم التســـالم على اعتبـــار هـــذه الشرائط، فإن تم اإلجماع عليه كما ادعي فيما عدى األخــير منها فهو، وإال فاألظهر إناطته بنظر الوالين، فإن كان اإلمام األصــل فهــو أعــرف بتكليفــه، وال مجــال لنــا في البحث عن ــة إذا رأى صــبيا ذلك، وإن كان غيره كالفقيه في زمان الغيب أو فاســقا بصــيرا بــاألمور حاذقــا بــأمر السياســة والرياســة وجزم بكونه ناصحا شفيقا أمينا حفيظا، وإن كان فاسقا غير متحــرز عن جملــة من المعاصــي غــير المتعلقــة بعملــه، فال مانع عن نصبه لجباية الصدقات وضبطها وكتابتها وغير ذلك،

مما يتعلق بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، انتهى. أحوط{ واستدل له بأمرين:والحرية أيضا على ال}

األول: مــا عن المعتــبر بــأن العامــل يســتحق نصــيبا منالزكاة، والعبد ال يملك ولواله ال يعمل.

وفيه: إن عمل العبيد كعمــل المــولى ـــ كمــا أجــاب فيالمعتبر ـ مع أن العبد لو قلنا بملكه ال إشكال.

الثــاني: بعض الروايــات، كمــا عن أبي عبــد اللــه )عليــهوال يعطى العبد من السالم(:

336

بالمكاتب بأس ال نعم

.(1)الزكاة شيئا وفيــه: مــا ذكــره الفقيــه الهمــداني بمــا لفظــه: ويمكن الخدشــة فيــه بــأن المنســاق منــه اإلعطــاء مجانــا من حيث الفقر، كما يؤمي إليه قوله )عليه السالم( في خبر عبد اللــه

ولــو احتــاج لم يعــط منبن ســنان الــواردة في المملــوك: ، انتهى.(2)الزكاة شيئا

وعلى هذا، فال حاجة إلى مــا اســتثناه المصــنف )رحمــه { من غــير فــرق بيننعم ال بــأس بالمكــاتباللــه( بقولــه: }

المشروط والمطلق، وعلــل االســتثناء في الجــواهر ـــ على فرض اشتراط الحرية ـــ بجــواز عمالتــه، ألنــه صــالح للملـك

والتكسب. ثم إن صاحب الجواهر )رحمه الله( فصــل في المســألةــه ينبغي أن يعلم أن المــراد في بمــا لفظــه، فقــال: كمــا أن المقام ونظائره صيرورته عــامال منــدرجا في آيــة الزكــاة، ال أنه قابل ألصل العمل في الزكاة، فإنه ال إشــكال في صــحةــيده بال ــه س ــو أذن ل ــه ل ــال، وتبرع ــتيجاره من بيت الم اس عوض، بل قد يقال: بجواز إجارته من الزكاة، بل من الزكاة التي يستأجر العمل فيها، لعدم كــونهم من العــاملين الــذين

هم بعض مصارف الزكاة، انتهى. وأنت خبير بأن اآلية ال تختص بقسم خــاص من العامــل، بل كل من يعمل ألجــل التحصــين والتحصــيل ونحــوه داخــل في اآلية كما تقدم، فيجوز أخذه من سهم العــاملين بإجــارة

ونحوها.

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح44 الباب 204 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح44 الباب 204 ص6الوسائل: ج)?( 2

337

ــترط ــ ويش ــا ــ ــائل معرفة أيض ــ بعملهم المتعلقة المستقليدا أو اجتهادا

إن قلت: على هذا يلزم عدم صــحة اســتيجار الهاشــميــاء على عــدم لحساب الزكاة وإعطائه من سهم العاملين بن

جواز جعل الهاشمي عامال كما سيأتي. قلت: عدم جواز إعطــاء الهاشــمي من ســهم العــاملين إنما هو لنص خاص، والمنصرف منه كما سيأتي جعلــه واليــا

وجابيا، فيختص المنع به ال مثل جعله محاسبا، فتأمل.ــل وكيف كان، فاألقوى عدم االشتراط في الولي والوكي إال ما اشتمل عليــه نص الرسـول وأمــير المؤمــنين )عليهمــا الصالة والســالم( من كونــه غــير هاشــمي مــع كونــه ناصــحا

شفيقا أمينا حفيظا. أما غيرهما فال يشترط فيه إال ما ال يوجب التلف مــع أن يكــون لــه مدخليــة في مصــلحة من المصــالح حســب نظــر

اإلمام أو الفقيه، والله العالم.ــة بعملهم} ــائل المتعلق ــة المس ــا معرف ــترط أيض ويش

{ لتوقف المصلحة عليها كما ال يخفى، وأما أو تقليدااجتهادا اشتراط الفقه، كما في الشرائع فلم نظفر على دليل عليه، بل المحكي عن معتبر المحقق الميــل إلى االكتفــاء بســؤال

العلماء.ــه في ــو فــرض اختالف المعطي والمصــدق والفقي ثم ل المســـألة اجتهـــادا في األولين، أو تقليـــدا أو بـــاالختالف، فاألقوى جواز إعطاء المعطي حسب اجتهاده أو تقليده، وال يجبر على اإلعطاء حســب حكم المصــدق أو الفقيــه، إذ هــو

المأمور بالدفع للذي عليه حسب اعتقاده. ففي صــحيح بريــد الــذي اشــتمل على كثــير من أحكــام

المصدق، المروي عن

338

هاشم بني من يكونوا ال نوأ

أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( في حكايتــه لكيفيــة بعث ثم قــل:أمير المؤمنين )عليه السالم( للمصدق، ما لفظــه:

لهم يا عبا دلله أرسلني إليكم ولي الله آلخذ منكم حق اللــه في أمــوالكم فهــل للــه في أمــوالكم من حــق فتــؤدوه إلى

، الحديث.(1)وليه، فإن قال لك قائل: ال، فال تراجعه كــان عليوفي رواية أخرى نقلها في الوســائل، قــال:

ــه: إذا أتيت على رب ــال ل )عليه السالم( إذا بعث مصدقه ق المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطــاك اللــه، فــإن ولى

.(2)عنك فال تراجعه.(3)فإن قال قائل: ال، فال تراجعهوفي حديث آخر:

ن ال يكونــوا من بــني}و{ يشترط في العامــل أيضــا }أ{ واستدل لذلك بأمور:هاشم

األول: دعوى عدم الخالف كمــا في الجــواهر. وفيــه: إن اإلجماع المنقول الذي هو أقوى منه، ال حجية فيه فكيف به، مضــافا إلى مــا ربمــا نقــل الخالف، نعم في المحتمــل أن ال يكونوا من الخاصة، فعن المختلف أنه قــال: ال أعــرف قــوال

لعلمائنا في ذلك. الثاني: إن الزكاة صدقة، وصدقة غير الهاشــمي ال تحــلــاب ــاملين ليس من ب ــدفع إلى الع ــه: إن ال ــمي. وفي للهاش

الصدقة المحرمة على بني هاشم، لوال

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح33 الباب 526 ص1المستدرك: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح55 الباب 217 ص6الوسائل: ج)?( 2.1 باب أدب المصدق ح536 ص3الكافي: ج)?( 3

339

ــاب عملهم، إذ المنصــرف من ــل من ب النص الخــاص، ب أدلة تحريم الصدقة هي الصدقة المتــبرع بهــا كمــا ال يخفى، على أن بين هذا الدليل وبين المــدعى عمومــا من وجــه، إذ صدقة الهاشمي تحل أوال، وصدقة غــير الهاشــمي المندوبــة

حالل ثانيا، فتدبر. الثــالث: النص الخــاص، وهــو صــحيح عيص بن القاســم،

إن أناســا من بــنيعن أبي عبد الله )عليه الســالم(، قــال: هاشم أتوا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هــذاــا فنحن أولى السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليهــني ــا ب به؟ فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: ي عبـــد المطلب إن الصـــدقة ال تحـــل لي وال لكم، ولكن قـــد

، الحديث.(1)وعدت الشفاعة (4) والصــدوق(3) والشــيخ(2)وأورد عليــه بمــارواه الكليــني

وغــيرهم، على مــا في الوســائل، عن أبي عبــد اللــه )عليــهــني هاشــمالسالم( أنه قال: اعطوا الزكاة من أرادها من ب

فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، وعلى اإلمام الــذي من بعــده، وعلى األئمــة )عليهم

. (5)السالم( وما روي من أن األئمــة )عليهم الســالم( كــانوا يأخــذون

.(6)من الزكاة والفطرة

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح29 الباب 186 ص6الوسائل: ج)?( 1.6 باب في الصدقة لبني هاشم 59 ص4الكافي: ج)?( 2.8 باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة ح60 ص4التهذيب: ج)?( 3.40 باب األصناف التي تجب عليها الزكاة ح19 ص4الفقيه: ج)?( 4.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح29 الباب 187 ص6الوسائل: ج)?( 5.7 من أبواب المستحقين للزكاة ح29 الباب 187 ص6الوسائل: ج)?( 6

340

ــوز كما ،غيره أو المال بيت من جارهمياست يجوز نعم يج،تبرعا عملهم

وفيه: أما الحديث األول فهو معرض عنها، بــل الصــناعة العلمية تقتضي ذلك لكثرة األحــاديث الــواردة على خالفهــا،ــا لم فقاعدة التعارض تقتضي األخذ باألشهر، خصوصا بعد م

يعرف أحد من الخاصة عمل بهذا الحديث. وأمــا الروايــات الدالــة على أخــذ اإلمــام من الزكــاة والفطرة، فال ظهور فيها على تصرفهم )عليه السالم( فيهــا ألنفســهم، بــل من المحتمــل بــل المقطــوع إرادة تــولي

اإلخراج، كما ال يخفى. وكيف كان، فاألجود في المســألة التفصــيل بين الزكــاة الواجبــة من الهاشــمي والزكــاة المســتحبة ولــو من غــيره،ــة من غــير الهاشــمي في صــورة اضــطرار والزكــاة الواجب الهاشمي، ففي هذه الصور يجوز كون الهاشمي عامال أخــذا من الزكاة بعنوان األجرة أو غيرهــا، وبين غــير هــذه الصــور

فال يجوز لهاشمي العمل ثم أخذ الزكاة. نعم يجوز للهاشمي العمل تبرعــا أو بــأجرة أو جعالــة أو نحوهما من غير الزكاة، وجــه التفصــيل مــا ســيأتي إن شــاء

الله تعالى. { ال عنجارهم من بيت المـال أو غـيرهيعم يجوز است}ن

سهم العاملين، وإال فقد عرفت عدم إعطاء سهم العــاملينلهم بوجه من الوجوه.

{ إذ المحــرم هــو أخــذ الزكــاةكما يجــوز عملهم تبرعا}للنص المتقدم، ال العمل كما ال يخفى.

341

مع الغيبة زمــان في القسم هــذا ســقوط عــدم أقوىوال ،قطــارأال بعض فيالســالم( )عليه اإلمــام نــائب يد بسط

زكاته إخــراجل بنفسه تصــدى من إلى بالنســبة يسقط نعم الفقــراء إلى الســالم( أو )عليه اإلمــام نائب إلى هاإيصالو

.بنفسه

عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مــعأقوىوال} نعم،قطــارأفي بعض ال )عليه السالم( بسط يد نائب اإلمام

زكاتــه إخــراجيســقط بالنســبة إلى من تصــدى بنفســه ل الفقــراء )عليــه الســالم( أو إلى ها إلى نــائب اإلمــامإيصــالو

{.بنفسه أما المسألة األولى: فقد اختلــف فيهــا، قــال في محكي النهاية: ويسقط سهم المؤلفة وسهم السعاة وسهم الجهاد،

ألن هؤالء ال يوجدون إال مع ظهور اإلمام، انتهى.ــيخ ــالف إال محكي كالم الش ــد المخ ــل لم أج ــثر ب واألك

)رحمه الله( في النهاية، على الجواز. والدليل عليه: إنه نائب بأدلة النيابة، فيجوز لــه مــا كــان يفعله الرسول واألمير )عليهما الصالة والسالم(، وأما ســائر

األئمة )عليهم السالم( فلم يكونوا متمكنين من ذلك. واستدل للمنع بأمرين:

األول: ما عن النهاية، حيث قال بعــد عبارتــه المتقدمــة: ألن المؤلفــة إمــا يتــألفهم ليجاهــدوا معــه، والســعاة الــذين يكونون من قبله في جمـع الزكـوات، وفيـه: إنـه أول الكالم

كما ال يخفى. الثاني: التعبير باإلمام في بعض النصوص، وفيه: إنه من باب كونه الولي األصلي، أو من باب أنه )عليه الســالم( هــو

الفرد الظاهري في زمان الرواية، وإال

342

فالرسول )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( كــان لــه ذلــكقطعا.

وكيف كان، فال يفهم الخصوصية من هذه الروايات. أقول: ويمكن أن يستدل لذلك بــأن أدلــة النيابــة ال يعلمــعاة شمولها لما نحن فيه، فاألصل عدم الوالية، إذ بعث الس يوجب تقليل مال الفقير بال دليل، وذلك مثل أن يرسل أحــد شخصا لقبض مال زيد بال إذن منه، ويجعــل للمبعــوث شــيئا من ذلك المال، ودوران األمر بين عدم الحصول على شيء من المال لو لم يبعث، وبين ذهــاب البعض وبقــاء البعض، ال

يدل على الجواز كما في المثال.ــة، فــاألقوى العمــوم إال مــا ــة النياب ولكن الكالم في أدل خرج بالدليل، كما تقدم الكالم في شيء من ذلــك في بــاب

التقليد، فراجع. فاألقوى أن إطالق األدلة بمعونة أدلة فعل النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( واإلمــام )عليــه الســالم( كــاف في

المطلب. بل يمكن أن يقال: بوجوب البعث على الفقيه إذا تمكن

ــه تعــالى: ــد، لقول ــو لم يكن مبســوط الي لقد﴿من ذلك، ولنة لمن كــان وة حســ ول الله أســ كــان لكم في رســ

فإن اآلية تــدل على وجــوب(1)﴾يرجوا الله واليوم اآلخر االقتداء، حيث علقت األسوة برجاء الله واليوم اآلخر، وعدم

الرجاء محرم قطعا، فاألسوة واجبة أيضا.

.21سورة األحزاب: اآلية )?( 1

343

من يـــراد الـــذين الكفـــار من قلـــوبهم المؤلفة:الرابعــائهمإ ــ ــالمإال إلى وميلهم ألفتهم عط ــ معاونة إلى أو ،س

المؤلفة ومن ،الــدفاع أو الكفار مع الجهاد في المسلمين اعتقادهم لتقوية المسلمين من العقول الضعفاء قلوبهم

.الدفاع أو الجهاد في المعاونة إلى مالتهمإل أو

وعليه فالالزم على الجميع اتباع سنة النبي )صــلى اللــه عليه وآله وسلم( إال أن يعلم بعدم وجوبها، وحيث ليس في

المقام دليل فالواجب البعث.ــير ــتى على غ ــوب البعث ح ــي وج ــذا يقتض إن قلت: ه

الفقيه. قلت: ال مانع منــه، إذ من المحتمــل أن يكــون ذلــك من باب األمــر بــالمعروف وإقامتــه، وال يكــون من بــاب الواليــة

فتدبر. هــذا وفصــل في المســتند تفصــيال، فيــه مواقــع للنظــر

فراجع.ــل وأما المسألة الثانية: فالنصراف أدلة العاملين عن مث هذا الفرض، وأما التعليلل بكونــه ال واليــة لــه على ذلــك فال

يستحق سهم العامل ففيه نظر، والله العالم.ــاة: }الرابع} ــتحقين للزك ــناف المس ــة{ من أص المؤلف

عطــائهم ألفتهم وميلهمإالــذين يــراد من قلوبهم من الكفار أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار،سالمإإلى ال

{ لم نظفر لهذا القســم دليال صــالحا، كمــا ســيأتيأو الدفاعإن شاء الله تعالى.

،ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المســلمين}ــة اعتقــادهم أو ل مــالتهم إلى المعاونــة في الجهــاد أوإلتقوي

{.الدفاعوينبغي أوال: ذكر الروايات

344

الــواردة في تفســير المؤلفــة، ثم بيــان فقــه المســألة،فنقول:

روى زرارة، عن أبي جعفر )عليه السالم(، قــال: ســألته ، قــال:(1)﴾والمؤلفة قلــوبهم﴿عن قول اللــه عــز وجــل:

هم قوم وحدوا الله عزوجــل، وخلعــوا عبــادة من يعبــد من ــه دون الله، وشهدوا أن ال إله إال الله، وأن محمدا )صلى الل عليه وآله وسلم( رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعــد ما جاء به محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمــال والعطــاء لكي يحســن إســالمهم، ويثبتــوا

على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به. فإن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يوم حــنين تألف رؤساء العرب من قريش ومضر منهم أبــو ســفيان بن حــرب، وعيينــة بن حصــين الفــزاري وأشــباههم من النــاس، فغضبت األنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة، فإنطلق بهم إلى رسول اللــه )صــلى اللـه عليــه وآلــه وســلم( بالجعرانــةــأذن لي في الكالم؟ فقــال: نعم، ــه أت ــا رســول الل فقــال: يــمت بين فقال: إن كان هذا األمر في هذه األموال التي قس

قومك شيئا أنزل الله رضينا، وإن كان غير ذلك لم نرض. قال زرارة: وسـمعت أبـا جعفـر )عليـه السـالم( يقــول: فقال رسول الله )صلى الله عليه وآلــه وســلم(: يــا معشــر األنصار أكلكم على قول سيدكم سعد؟ فقــالوا: ســيدنا اللــه ورسوله، ثم قالوا في الثالثــة: نحن على مثــل قولــه ورأيــه. قال زرارة: فسمعت أبا جعفر )عليه السـالم( يقـول: فحــط

،(2)الله نورهم وفرض للمؤلفــة قلــوبهم ســهما في القــرآنانتهى.

.60سورة التوبة: اآلية )?( 1.70 ح91 ص1تفسير العياشي: ج)?( 2

345

في الروايــة من خطــأ النســاخ،نــورهمأقول: لعل أن بالفاء، أي كسر شوكة كالمهم بإنزال آيةفورهموالصحيح

الزكاة المتضمنة لسهم المؤلفــة، حــتى يعلمــوا بــأن إعطــاء المؤلفة بأمر الله، ال أنه رأي رآه الرسول )صلى اللــه عليــه

وآله وسلم(.ــات الخارجــة ــا للمطلب نقــل بعض الرواي وينبغي تتميم

عن محل البحث. ففي تفســير البرهــان، عن ســماعة، عن أبي عبــد اللــه

إن رجالوأبي الحسن )عليهما السالم(، قال ذكــر أحــدهما: دخل على رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( يــوم غنيمة حنين وكان يعطي المؤلفة قلوبهم الرجل منهم مائــة راحلة ونحو ذلك، وقسم رسول الله )صلى اللــه عليــه وآلــه وسلم( حيث أمر فأتاه ذلك الرجل قد أزاغ الله قلبه، فقــال له: ما عدلت حين قسمت؟ فقال رســول اللــه )صــلى اللــه عليه وآله وسلم(: ويلــك مــا تقــول، ألم تــر قســمت الشــاة حـتى لم يبـق معي شـاة، أو لم أقسـم البقـر حـتى لم يبـق معي بقرة واحدة، أو لم أقسم اإلبل حتى لم يبق معي بعير واحد؟ فقال بعض أصحابه له: أتركنــا يــا رســول اللــه حــتى نضرب عنــق هــذا الخــبيث، فقــال: ال، هــذا يخــرج في قــوم

.(1)يقرؤن القرآن ال يجوز تراقيهم، بل قاتلهم غيري أقول: الظاهر أنه كان رئيس الخوارج، والمراد بقــاتلهم

أمير المؤمنين )عليه السالم(. فلمــاوفيه عن زرارة، قال أبو جعفــر )عليــه الســالم(:

كان من قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا وأسلم نــاس كثــير، قال: فقام رسول الله )صلى الله عليه وآله وســلم( خطيبــا فقال: هذا خير أم الذي قلتم، قد جاؤوا من اإلبل بكذا وكــذا

ضعف ما أعطيتم، وقد أسلم لله عالم وناس

.15 ح137 ص2تفسير البرهان: ج)?( 1

346

كثــير، والــذي نفس محمــد بيــده لــوددت أن عنــدي مــا.(1)أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمين

هــذا ومن الروايــات المرتبطــة بالمقــام مــا رواه زرارة، المؤلفــة قلــوبهم قــومعن أبي جعفر )عليه السالم( قــال:

ــدخل المعرفــة وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم ت قلوبهم أن محمدا )صلى الله عليه وآله وسلم( رسول الله، وكان رسـول اللـه )صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم( يتـألفهم

.(2)ويعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهم وعن موسى بن بكير، عن رجــل، قـال: قـال أبـو جعفـر

ما كــانت المؤلفــة قلــوبهم قــط أكــثر منهم)عليه السالم(: اليوم، وهم قوم وحدوا الله تعالى وخرجوا من الشــرك ولم تدخل معرفة محمد )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( قلــوبهم وما جاء، فتألفهم رسول الله )صلى الله عليه وآلــه وســلم( وتألفهم المؤمنون بعد رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه

.(3)وسلم( ليكما يعرفوا إلخمــا كــانت المؤلفةأقول: الظاهر أن المراد بقوله:

بيان كثرة من لم تدخل معرفة النبي )صلى الله عليــه وآلــه وســلم( في قلبــه من المســلمين في زمــان اإلمــام )عليــهــع السالم(، ففي زمان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( م كثرة المؤلفة لكون اإلسالم جديدا ما كان يبلغ عددهم بقــدر

عددهم في زمان اإلمام )عليه السالم(. وعن علي بن إبــراهيم، نقال عن العــالم )عليــه الســالم(

هم قوم في المؤلفة قلوبهم، قال:

.71 ح92 ص1تفسير العياشي: ج)?( 1.3 س299 ص1تفسير القمي: ج)?( 2.3 ح136 ص2تفسير البرهان: ج)?( 3

347

وحدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا )صلى، الحديث.(1)الله عليه وآله وسلم( رسول الله

وفي المستدرك، عن أبي جعفــر محمــد بن علي )عليــه والمؤلفــة﴿الســالم(، أنــه قــال: في قــول اللــه عزوجــل:

هم قوم يتألفون على اإلسالم من رؤســاء﴾، قال: قلوبهم القبائل، كــان رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلــك في كــل زمــان إذا احتــاج إلى

.(2)ذلك اإلمام فعله هذا بعض الروايات الواردة في المقام، وقد اختلــف في

المسألة من وجهين:ــل األول: في المراد بالمؤلفة، فقد نقل عن المشهور، ب ادعي عليه اإلجماع: أن المراد به الكفــار الــذين يســتمالون

للجهاد بالصدقات. وعن المفيد )رحمه الله( وبعض آخر، كما هــو الموافــق

للمتن، أنه يشمل الكفار والمسلمين. وعن ابن الجنيــــد كصــــاحبي الحــــدائق والمســــتند، والمستمســك وغــيرهم: اختيــار اختصاصــهم بالمســلمين أو

الميل إليه، وهو األقوى. لنـــا مـــا تقـــدم من الروايـــات الصـــحيحة الصـــريحة

المستفيضة، وأورد عليها بأمور: األول: إنها معرض عنها فال يمكن العمل بها، وفيه: عدمــتى من ــرفت من االختالف ح ــا ع ــد م ــراض بع تســليم اإلع

القدماء كالمفيد وابن الجنيد، مضافا

.3 س399 ص1تفسير القمي: ج)?( 1.11 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 531 ص1المستدرك: ج)?( 2

348

إلى أن اإلعراض غير مسقط للرواية عن الحجية، لعدمالدليل على إسقاطه في غير صورة التعارض.

ــة أن ــوجب للســقوط من جه ــراض م إن قلت: إن اإلع العلمــاء مــع شــدة ورعهم لــو لم يعملــوا بروايــة مــع كونهــا بمرأى منهم ومسمع، كشف ذلك عن خلــل فيهــا، بــل كلمــاــل كانت الرواية أصح وكان اإلعراض أكثر كان احتمــال الخل أقوى، الموجب لعدم الوثوق الــذي هــو معيــار العمــل إذ لــو كانت الرواية ضعيفة كــان اإلعــراض يحتمــل كونــه للضــعف

بخالف ما لو كانت صحيحة. قلت: بعد ما علمنا من أنهم )رحمهم الله( كانوا يعملون على طبق االجتهادات لم يبق وثوق بإعراضهم، خصوصا بعدــذا احتمال استنادهم إلى إطالق وغيره من الوجوه اآلتية، ول كـــثر االختالف بين المتقـــدمين والمتـــأخرين، حيث تـــرى

المتقدمين يعرضون والمتأخرين يأخذون، وبالعكس. وليس وجــه العمــل بالروايــة الوثــوق فقــط حــتى يــدور مداره العمل، بل صحة الرواية موجبة للعمــل، ألنــه ال عــذر ألحد من موالي األئمة )عليهم الســالم( في التشــكيك فيمــا

يرويه الثقات.ــاء العقالء، كمــا نعم الوثوق بغير الصحة أيضا موجب لبن

تقرر في األصول. الثاني: عدم تمامية داللة بعضها وسند بعضــها، فالروايـة األولى متهافتــة الداللــة، إذ صــدرها في بــاب الزكــاة وذيلهــا الذي هو محل استشهاد اإلمام )عليــه الســالم( بقــول: فــإن رسول اللــه إلخ في غــزوة حــنين، وال مناســبة بينهمــا حــتى يستشهد بأحدهما لآلخر، فإن غــزوة حــنين كمــا ذكــره بعض

المؤرخين بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكان

349

مــا قســمه النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( بين المؤلفــة هــو الغنيمــة، وبعث النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وسلم( لجمع الزكوات كان في السنة التاســعة، وكــان هــذا

حكم إعطاء المؤلفة من الزكاة. وروايــة الــدعائم الــتي نقلناهــا عن المســتدرك ضــعيفة

السند.ــه، إذ أقول: أما تهافت الرواية األولى فلم يظهر لنا وجه اإلمام )عليه الصالة والسالم( بصدد بيــان االستشـهاد لكـون المؤلفة هم المسلمون، وذلــك تــام ال مريــة فيــه، فكمــا أنــرع لهم من ــذلك ش ــثر، ك ــائم أك ــوا من الغن ــة أعط المؤلف

الزكاة، كل ذلك تأليفا لقلوبهم. ... إلخ، فإنــه الفحــط اللهوأما قوله )عليــه الســالم(:

ــع ــتى يق ــام ح ــة وردت في نفس المق ــذلك أن اآلي ــد ب يري التنــافي بين كــون األمــوال غنــائم وبين اآليــة الظــاهرة في الزكاة، بل يريــد على الظــاهر أن جعــل الســهم في الزكــاة مما يكسر الفور في باب الغنيمة، إذ العلة واحدة، ولذا قال

ولم يقل ردهم.فحط الله فورهم)عليه السالم(: هذا بالنسبة إلى الرواية األولى.

ــك لمن وأما رواية الدعائم فيصلح مستندا، كما يظهر ذلــاب في الحكم، ــتدرك، فال ينبغي االرتيـ ــة المسـ ــع تتمـ راجـ مضافا إلى أنه لو سلم تهافت هـذي وضـعف تلـك، ففي مــا سواهما من األخبــار الصــحيحة الصــريحة المستفيضــة الــتي

نقلنا بعضها غنى وكفاية.ــدل على ــات ت ــات برواي ــذه الرواي ــة ه ــالث: معارض الث مذهب المشهور، منها مــا أرســله ولــد الكــركي في حاشــيةاإلرشاد: من أنهم قوم كفار. وفيه: عدم مقاومته لما تقدم.

350

ومنها: إطالق ما تقدم عن الدعائم، فإنه يشــمل الكفــار والمسلمين، وفيه: إنه على فرض اإلطالق وعدم االنصرافــا من ــا فيهـ ــدة بمـ ــابقة، مقيـ ــوص السـ ــا في النصـ إلى مـ

االختصاص بالمسلمين. ومنها: صحيح حريز أو حسنه، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(، الــذي تقــدم في

يــا زرارة لــواشتراط اإليمان في العــاملين، وفيــه: فقــال: كـــان يعطى من يعـــرف دون من ال يعـــرف لم يوجـــد لهـــا موضع، وإنما يعطى من ال يعــرف لــيرغب في الــدين فيثبت

، الحديث.(1)عليه ســهم المؤلفــة وســهم الرقــابوقوله )عليه الســالم(:

.(2)عام والباقي خاص وفيـــه: إن الظـــاهر منهـــا من يعـــرف اإلمامـــة ومن ال يعرفها،كما هو اصطالح األئمة )عليهم السالم( في الشــيعة، فيعـــبرون عنهم بالعـــارف، وكـــذلك العمـــوم بالنســـبة إلى

الشيعة ال المسلم. الرابع: كونها مخالفة لإلجماع، وفيه: ما عرفت من عدم اإلجماع، ولــو فــرض وجــوده فهــو منقــول ال يفيــد علمــا وال

عمال.الخامس: منافاتها إلطالق اآلية.

ــة وفيه أوال: إن اآلية ال إطالق لها، إذ المــراد من المؤلف فيغير معلوم، بل هي مجملــة من هــذه الناحيــة كإجمــال

. الرقاب

.4 في علة وجوب الزكاة ح1 باب 2 ص2الفقيه: ج)?( 1.4 في علة وجوب الزكاة ح1 باب 2 ص2الفقيه: ج)?( 2

351

وثانيــا: إن على فــرض اإلطالق فالنصــوص حاكمــة علىذلك بعد ظهور الحصر فيها.

واستدل من خص المؤلفة بالكفــار ببعض هــذه الوجــوه الخمسة، كاإلجماع والمرسل المتقدم بعد إعراض األصحاب

عن تلك الروايات، وقد عرفت الجواب عنها. واستدل من عممهم بكال الفريقين بإطالق اآلية والجمــع

بين الروايات، وقد عرفت ضعفه. ويظهر من الفقيه الهمداني الميــل إليــه، حيث قــال مــا

لفظه: الذي يظهر بالتدبر في اآلثار واألخبار وكلمات األصــحاب أن المؤلفة قلوبهم الذي جعل لهم نصيبا من الصدقات أعم من الجميــع، بــل يتنــاول أيضــا الكفــار الــذين يقصــد بتــأليف

قلوبهم دخولهم في االسالم، انتهى. ولكن قــد عــرفت عــدم داللــة شــيء من األخبــار سـوىالمرسل على دخول الكفار، فضال عن هذا التعميم الواسع.

ثم إن مقتضـــى هـــذه األخبـــار الدالـــة على اختصـــاص المؤلفة بالمنافقين وشبههم أن التأليف إنما هو ألجل البقـاء على الدين والثبات عليه، ال لما ذكروه من الجهاد، كمــا نص على ذلك في المستند وغيره، بــل لم نجــد خــبرا يــدل على

ذلك كما ال يخفى. الثاني: من مواضع الخالف في مسألة المؤلفــة في أنــه هل يخص بزمان النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( كمــا

، أو بزمــان حضــور اإلمــام كمــا(1)عن الصدوق )رحمه الله( (2)عن الشيخ

.13 في علة وجوب الزكاة س1 باب 3 ص2الفقيه: ج)?( 1 في اصناف أهل الزكاة آخر الحديث.12 باب 49 ص4التهذيب: ج)?( 2

352

)رحمه الله(، أو عام لجميع األزمان كمــا عن بعض كتبالعالمة.

ويمكن االستدالل لألول: بأنه القدر المتيقن، فما ســواهيحتاج إلى دليل.

وفيه: إن مع اإلطالق ال مجال للقدر المتيقن. ــاد، وال جهــاد وللثاني: بأن سهم المؤلفة إنما يكون للجهــا ــر منه ــوص يظه ــام، وأن بعض النص ــير اإلم ــان غ في زم

االختصاص باإلمام كخبر الدعائم. وفيه: أما األول، فلما عرفت من عــدم ذكــر من الجهــادــور في الروايات، مع أن لنا في اختصاص الجهاد بزمان حض اإلمام )عليه السالم( كالما يأتي إن شاء الله تعالى، فالدليل

ممنوع صغرى وكبرى. وأما الثاني: فألن خــبر الــدعائم ونحــوه ليس في مقــامــوت البيان واالختصاص، بل في مقام بيان عدم السقوط بم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، خالفا لما صنعه أبو بكــر وعمر، من إسقاط سهمهم بعد النبي )صلى الله عليه وآلــه

وسلم(. وإليك نص ما ذكره السـيد عبــد الحسـين شــرف الــدين

في كتابه )النص واالجتهاد( قال: ومنها: سهم المؤلفة قلوبهم، وذلك أن الله تعالى فرض في محكم كتابه العظيم للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكــاة،ــوبهم ــوبكر جــاء المؤلفــة قل ــال: لكن لمــا ولى أب إلى أن ق الستيفاء سهمهم، هــذا جريــا على عــادتهم مــع رســول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم(، فكتب أبــوبكر لهم بــذلك، فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمزقــه وقــال: ال حاجــة لنــا بكم فقــد أعــز اللــه اإلســالم وأغــنى عنكم، فــإنــر ــو إلى أبي بك ــا وبينكم، فرجع أســلمتم وإال فالســيف بينن

فقالوا له: أنت الخليفة أم

353

هو؟ فقال: بل هو إن شاء الله تعالى، وأمضى مــا فعلــه، انتهى.(1)عمر

وكيف كان، فاألقوى بقاء هذا الحكم، فكل مســلم رجي تقويــة اعتقــاده بالنســبة إلى النــبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه وسلم( ومــا جـاء بـه، بهـذا العطـاء جـاز إعطـاؤه من سـهم

المؤلفة، لإلطالق واالستصحاب.فروع:

الفرع األول: هل يحرم هذا الســهم للمؤلفــة، وإن كــان إعطاؤهم إياه جائزا، فيتبع الضمان بعد قــوة إســالمهم أم ال

يحرم، احتماالن: األول: الحرمة، نقلها في الجواهر، ثم قال: وهو ال يخلــو

من وجه، وإن كان للنظر فيه مجال. الثاني: الحلية ولم أر من قــال بهــا إال أنهــا هــو األقــوى، ألن الضمان يحتاج إلى دليل، وظــاهر األمــر بالــدفع يقتضــيــارج على ــل من الخ ــدل دلي ــذ إال أن ي ــدفوع لآلخ ــة الم حلي

الحرمة، ولم يوجد في المقام كما ال يخفى. الفرع الثاني: هل الشرط في إعطاء هذا الســهم رجــاء

التأثير في المعطى له أم ال، احتماالن:األول: العدم، إلطالق اآلية.

والثــاني: االشــتراط، ذهب إليــه صــاحب الجــواهر، وهــواألحوط، ألنه العلة

.5 المورد 42النص واالجتهاد: ص)?( 1

354

لهذا، كما يظهر من بعض األخبار المتقدمــة، كقــول أبي فــأمرجعفر )عليه الســالم( في صــحيحة زرارة المتقدمــة:

الله نبيه )صلى الله عليه وآله( أن يتألفهم بالمــال والعطــاء لكي يحسن إســالمهم ويثبتــوا على دينهم الــذي دخلــوا فيــه

.(1)وأقروا به . إلى غــير(2)لكيما يعرفـواوفي رواية موسى بن بكير:

ذلك. الفرع الثالث: لــو أمكن التــأليف بلين الكالم ونحــوه من غــير المــال، يلــزم ذلــك توفــيرا على بــاقي األصــناف أم ال؟ــد ــا لم تقي ــات، فإنه ــات والرواي ــدم إلطالق اآلي ــوى الع األق

بصورة عدم تأثير غيره. الفــرع الرابــع: هــل يعطى الهاشــمي إذا كــان منهم من هذا الســهم أم ال؟ الظــاهر اإلعطــاء على تــردد، إذ الصــدقة المحرمة منصرفة إلى غير مثل هذا السهم، مضــافا إلى مــا ورد مما ظاهره حصــر الصــدقة المحرمــة على بــني هاشــم

في األكل والعمالة. ال تحــلفعن جعفر بن محمد )عليه الســالم( أنــه قــال:

لنا زكاة مفروضة وما أبــالي أكلت من زكــاة أو شــربت منــا من صــدقات النــاس أن نأكلهــا خمــر، إن اللــه حــرم علين

.(3)ونعمل عليهاــني من ــذا الســهم للغ ــل يعطى ه ــامس: ه ــرع الخ الف المؤلفــة أم يختص بــالفقير؟ الظــاهر األول ألنــه إنمــا جعــل

لمكان التأليف ال للفقر.إن قلت: قد ورد بعض األخبار

.70 ح91 ص1تفسير العياشي: ج)?( 1.3 ح136 ص2تفسير العياشي: ج)?( 2.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح16 الباب 524 ص1المستدرك: ج)?( 3

355

الخامس: الرقاب

في حرمة الصدقة على الغني إال طوائف خاصة. ففي المستدرك، عن جعفر بن محمــد )عليــه الســالم(، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله )صلوات الله عليهم( أنه

ال تحــل الصــدقة لغــني إال لخمســة، عامــل عليهــا، أوقال: غارم وهــو الــذي عليــه الــدين، أو تحمــل بالجهالــة، أو رجــل

، انتهى.(1)اشتراها بماله، أو رجل أهديت له فإن المراد بالصــدقة مــا كــانت صــدقة حين أخــذها عن

ال مــا يــدفع بعنــوانأو رجل اشــتراها بمالهالمالك بدليل: الصدقة، إذ الدفع إلى المشتري ليس بعنوان الصدقة.

ــات ــة والرواي ــد اآلي ــة ال تصــلح لتقيي أقــول: هــذه الروايــني الكثيرة الواردة في باب المؤلفة المطلقــة من حيث الغ والفقر كما ال يخفى، مضــافا إلى أن رؤســاء القبائــل الــذين كان يتألفهم رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم( لم

يكونوا فقراء جميعهم قطعا، والله العالم.ــوه النظــر في كالم ــاه وج ــا ذكرن ــع م ــق من جمي فتحق المصنف )رحمه الله(، وعليه فالمؤلفة قلوبهم منحصرة فيــة األولى ــه الســالم( في الرواي ــذين عــرفهم اإلمــام )علي ال

وغيرها، فتأمل. }الخــامس{ من األصــناف: }الرقــاب{ نصــا وإجماعــا،

وذلك بأن يتسبب اإلنسان

.12 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 521 ص1المستدرك: ج)?( 1

356

مــال أداء عن العــاجز المكاتب:األول ،أصناف ثالثة وهمالكتابة

إلى فك الرقاب، أعم من رقبة العبد أو رقبة الحر، حتى يصح جعله مقسما لقول من يقول بجواز إعطاء هذا السهم

لألشخاص الذين لزمتهم الكفارات كما سيأتي. وكيف كان، ففك رقبة العبد الذي هو مــتيقن اإلرادة من

اآلية اختلف فيه. فعن المفيد والحلي والعالمة وفخر اإلسالم وجماعة منــة ــالموارد الثالث ــأخرين اإلطالق، فال ينحصــر ب ــأخري المت مت اآلتية ونحوها، بل يجوز فك كل رقبة، وذلك ألخبــار مطلقــة،

كموثقة أيوب وغيرها، مضافا إلى إطالق اآلية.ــه( إلى ــ ــه الل ــ ــنف )رحم ــ ــة منهم المص ــ وذهب جماع

اختصاص ذلك برقاب خاصة. : األول،م ثالثــة أصــناف{ المتفــق عليـــه منهــا }هو}

ــال الكتابة ــاجز عن أداء م ــاتب الع ــكالمك ــدل على ذل { وي مضافا إلى إطالق اآلية واإلجماع، خصوص المرسل المرويــئل في الفقيه والتهذيب، عن الصادق )عليه السالم(، أنه س

يــؤدىعن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قــال: ــه: وفي عنه من مال الصدقة، إن الله تعالى يقــول في كتاب

.(1)الرقابفرع:

هل يشترط كون العبد المكاتب عادال أو غير هاشمي أو مؤمنا، يحتمل اشتراط اإليمان لألحاديث الــواردة في إعــادة المخالف لزكاة ماله ألنه وضعها في غير أهل الواليــة، وفيــه تأمل يــأتي، والظــاهر عــدم اشــتراط العدالــة لعــدم الــدليل

عليه.

باب275 ص8. التهذيب: ج3 في المكاتبة ح50 باب 74 ص3الفقيه: ج)?( 1.35 من المكاتب ح3

357

حلـول بعد يكـون أن أحـوطوال ،مشـروطا أو كان مطلقاإشكال حلوله قبل عطائهإ جواز ففي ،النجم

وأما عدم الهاشمية ففيه تردد: من انصــراف عــدم جــواز الصــدقة باإلعطــاء من ســهم

الفقير ونحوه، ومن أنه ال يعطى للعبد بل لمواله فيجوز. ومن الحديث المتقدم في مسألة العاملين وعــدم جعــل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بــني هاشــم عــامال معلال بكونها صدقة، الكاشف عن كون مطلق الزكاة ال يصــل إلى الهاشمي فال يجوز، وإن كان قد يقال: بانحصار المحرم فيــه ــادق )علي ــة عن الص ــة المتقدم ــة، للرواي ــل والعمال األ ك

السالم(. فاألقرب الجواز على تــردد، واألحــوط فكهم من الزكــاة

المأخوذة من السادة. كــان أومطلقاثم إنــه ال يفــرق في أقســام المكــاتب }

مشروطا { ويــدل على ذلــك إطالق اآليــة والروايــة، مضــافاإلى اإلجماع.

ثم إنه قد وقــع في الروايــة تأديــة المكــاتب لبعض مــالــؤال، ولم يعلم ــع في الس ــه وق ــرط ألن ــة، وليس بش الكتاب تقرير اإلمام )عليه السالم( له، بل الظاهر من التعليل عدم

اشتراطه. ثم لو احتال العبد لخالص نفسه بالكتابة من الزكــاة مــع علمه بعدم تمكنه، فهــل يعطى من هــذا الســهم أم ال؟ فيــه تردد، إذ المنصرف من النص غير هــذا القســم، اللهم إال أن

يقال: بجواز صرف الزكاة في مطلق الرقاب. {أن يكــونأحوط{ بنظر المصنف )رحمــه اللــه(: }وال}

عطائــه قبــلإ ففي جواز ،بعد حلول النجمأداء هذا السهم }إشكال{ من إطالق اآلية ومن ظهور النص حلوله

358

ــدفع بين ويتخــير نإ لكن ،والعبد المــولى من كل إلى ال الكتابة مــال بــاقي عن العبد عجز واتفق المــولى إلى دفعــروط في ــرد المش ــرق إلى ف ــترجع ال لو أنه كما ،منه يس

الســـتغنائه رقبته فك في يصـــرفها ولم العبد إلى دفعهامنه يسترجع أجنبي تبرع أو بإبراء

في العجز بعد النجم، ولكن ال يخفى أن ال ظهور للنص، بل إطالقه كإطالق اآلية هـو المحكم، إذ من البــديهي صــدق

العجز فعال على العاجز في وقت األداء. بين الــدفع إلى كــل من{ المتــولي لإلخــراج }ويتخــير}

{ بـــل وغيرهمـــا ممن يـــدفع إلى المـــولى،المـــولى والعبدــافا إلى ــه، مضـ ــول إليـ ــو الوصـ ــود هـ ــوح أن المقصـ لوضـ

يــؤدياإلطالقات وما في الرواية من قوله )عليه الســالم(: ال ظهور له في الدفع إلى المــولى، فــإن المفهــوم منعنه

مثل هذه العبارة في العرف تحميل الــدين على بيت المــالكما ال يخفى.

ن دفع إلى المولى واتفق عجــز العبــد عن بــاقيإلكن } ، فــرد إلى الــرق يســترجع منه،مال الكتابــة في المشــروط

كمــا أنــه لــو دفعهــا إلى العبــد ولم يصــرفها في فــك رقبته { أو موت أو ارتداد أو نحوها،الستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي

{.يسترجع منه} خالفا للشيخ في بعض الفروض، فقد حكي عنه بأنــه لــو صرفه في غيره ال يجوز ارتجاعه، بناء منــه على أنــه يملكــه

بالقبض، فله التصرف فيه كيف يشاء. وفيه: إنه لم يوضــع في موضــعه، إال أن يكــون العبــد أو

السيد صرف ذلك في

359

مصرف الزكاة وأجــازه المعطي، وقــد ورد على الشــيخ بما عن المحقــق وغــيره من أن للمالــك الخيــار في صــرف الزكــاة في األصــناف، وقــد رخصــه في الصــرف إلى جهــة

خاصة، فليس له التخطي عنه. إن قلت: في صـــورة وضـــع الزكـــاة موضـــعها ال وجـــهــاج إلى إجــازة المعطي، أو يســترجع المــال، إذ هــذه لالحتيــاة، ولم يعلم ــارف للزك ــة مص ــذكورة في اآلي ــوارد الم الم تقييدها بنظـر المعطي، بــل لــو صـرفت الزكـاة في إحـداها كفى ولو كان المالك غير راض، بــل ولــو ســرق الفقــير منــر الزكاة، ويكفي دليال على المطلب أصالة عدم التقييد بنظ

أحد.قلت: مراتب التخلف عن نظر المعطي ثالثة:

األولى: أن يأخـــذ المصـــرف الزكـــاة بـــدون اطالع من المعطي، أو يريد المعطي إعطاءها لهذا الفقير مثال، فينهب

المصرف اآلخر الزكاة من يده قهرا.ــولي لمصــرفه في جهــة ــة: أن يعطي الزكــاة المت الثاني خاصة فيصــرفها في جهــة غيرهــا، مثال يعطيهــا إيــاه ليعطي دينــه فيصــرفها في مؤونــة ســنته، أو يعطيهــا لمــديون آخــر

ليصرف في دينه أو نفقته. الثالثة: أن يعطيها المتولي للفقير ليصــرفها في لباســه،

فيصرفها في قوته، أو بالعكس. أما الصــورة األولى: فكأنــه من المســلم الــذي ال شــبهة فيه عدم جواز أخذ الفقير بدون اطالع المالك، أو نهبــه إيــاه

بغير رضاه، وذلك لما هو المسلم عند

360

العقالء كافة من أنه لو جعل حق في مــال أحــد لصــنف كان االختيار مرتبطا بذاك الشخص، لو لم يــدل على عدمــه

دليل. ويؤيده بل يدل عليه المرسل أربعة إلى الوالة وعد منها الصدقات، وحيث كان أمــر الصــدقات بيــد الــوالي، فــالالزمــه ــام )علي ــه، ولم يجــوز اإلم ــه وعلى من عين االقتصــار علي السالم( إال للمالــك وشــبهه، كمــا ســيأتي إن شــاء اللــه في مسألة المتولين إلخراج الزكاة، فأخذه غير المجــاز خفيــة أو نهبا غير جائز، وبهذا يسقط أصل عــدم التقييــد الــذي أدعي

في اإلشكال. ويدل عليه أيضــا مــارواه في الوســائل في بــاب أن منــذ دفع إليه مال ليفرقه في قوم، وكان منهم، جاز له أن يأخ لنفسه كأحدهم، إال أن يعين لــه أشخاصــا فال يجــوز العــدول

عنهم إال بإذنه. فعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: ســألت أبــا الحســن )عليه السالم( عن الرجــل يعطي الرجــل الــدراهم يقســمها

الويضعها في مواضعها وهو ممن تحل لــه الصــدقة؟ قــال: وال يجــوز لــه، قــال: بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره

،(1)أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مســماة إال بإذنهانتهى.

فإنه لو لم يكن الوضع بنظر المالك لم يكن وجــه لعــدمــك الصــدقة، والشــبهة في أن جــواز أخــذ الواســطة من تل

الرواية لم يصرح فيها بلفظ الزكاة في كمال السقوط.

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح40 الباب 200 ص6الوسائل: ج)?( 1

361

ــل ــه، ب ــاب في ــا ال ينبغي االرتي ــذا مم ــان، فه ــف ك وكي المعــروف عن جماعــة من الفقهــاء أنهم عكســوا األمــر، وقالوا: بعدم جــواز تصــدي المالــك لإلخــراج بنفســه، ولكنــه

ساقط كما سيأتي في مسألة التولية. وأما الصورة الثانية: فالفقهاء وإن كان يظهر منهم عدم الجواز، لما تقدم من القاعدة المســلمة عنــد كافــة العقالء،

ولكن قيل ينافي ذلك بعض الروايات: كرواية الحكم، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه الســالم(:

مــاالرجــل يعطي الرجــل من زكــاة مالــه يحج بهــا؟ قــال: ــاة يحج به ــلم أعطى رجالللزك ــل مس ــه رج ــه: إن ؟ قلت ل إن كان محتاجا فليعطــه لحاجتــه وفقــره والمسلما، فقال:

، انتهى.(1)يقل له حج بها يصنع بها بعده ما يشاء فإن هذه الرواية تــدل على عــدم واليــة المعطي وإال لم

يكن وجه لنهيه فتأمل. أقـول: إذا ثبت مــا تقــدم من خصوصـية الواليـة باإلمـام ومن أجازه، للقاعدة العقالئية، ومرسلة واليـة الصـدقات لمــات المطلب يكن وجه للتخطي عن ما عينه المالك وإال فإثب بهذه الرواية مشكل، خصوصــا وأصـالة عــدم الحــق للمالـك في ذلك يؤيد عدم التعيين بتعيينه، ودوران األمر بين التعيين والتخيير محكوم بهذا األصل، فإنه بعــد مــا علم من شــراكة الفقراء وسائر األصناف مع األغنياء كان الالزم جواز عملهم

فيما يصل إليهم من أموالهم إال بقدر ما خرج بالدليل

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح41 الباب 201 ص6الوسائل: ج)?( 1

362

من والية اإلمام )عليه السالم(، وال يخفى أنــه فــرق بين المالــك واإلمــام، إذ اإلمــام لــو عين مصــرفا تعين من بــابــه ال يجب وجوب إطاعته وحرمة معصيته، بخالف المالك فإن

ذلك بالنسبة إليه. وكيــف كــان، فال يبعــد أن ال يكــون للمالــك هــذا الحــق،

مضافا إلى بعض الرواية المؤيدة: فعن سماعة، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، قــال:

ــا يشــاء إلىإذا أخذ الرجل الزكاة، فهي كماله يصنع بها م.(1)نعم هي مالهأن قال:

ــاوفي رواية أخرى، عنه )عليه السالم(: بلى فليعطه م.(2)يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج

وأما الصورة الثالثة: فاألقرب في النظــر جــواز مخالفــة المالك المعطي، إذ ال دليــل على تعين الزكــاة بتعيينــه بهــذا

النحو، وإن سلم تعيينها في القسمين السابقين. والحاصل: إن حال الزكاة حال ما لو قال المولى لعبده: أعط الفقير دينارا من مالي، فإن المتيقن منه جعل االختيار للعبد بالنسبة إلى تعيين الفقــير، بــأن يعطي هــذا دون ذاك، أما إعطاؤه الوالية حتى في تعيين خصوصية المصــرف بــأن

يقول العبد للفقير: اصرفه في لباسك مثال، فال.

.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح41 الباب 200 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح24 الباب 525 ص1المستدرك: ج)?( 2

363

وخصوصا وجملة من روايات الزكاة تضمنت كون المال للفقــراء بنحــو الشــركة، فــالقول بعــدم هــذا الحــق للمالــك أقوى، كما أن األحوط القول بثبوته في الصورة الثانية، وأن

األقرب ثبوته في األولى.فرع:

هل الالزم دفــع الزكــاة إلى المــولى مباشــرة، أم يجــوز صرف سهم الرقاب حتى في مقدمات الفك، كمــا لــو كــان المولى بعيدا يحتاج إيصال المال إليه إلى صرف مبلــغ لطي الطريق؟ الظاهر الثاني، ألن معنى في الرقاب الصرف في

هذه الجهة، ال في خصوص اإلعطاء إلى المولى.ــاء إلى ــرف باإلعط ــة الص ــة المتقدم ــاهر الرواي نعم ظ

المولى فقط، ولكن يبعد تقييد اآلية بهذا الظهور.ــة قال الفقيه الهمداني: وفي معنى أدائه في مال الكتاب صــرفه فيمــا يســتعان بــه على األداء ألنــه صــرف في فــك

الرقبة، فلو تعذر الفك ارتجع ممن وصل إليه. كما صرح به شيخنا المرتضى )رحمه الله( النكشاف أن وصوله إليه كان وضعا للزكاة في غير موضعها، اللهم إال أن يقال: إنــه يكفي في صــدق الصــرف في الرقــاب المنســاق من اآلية الصرف فيما يتوصل به على فكاكها بقصد التوصل بــه إليــه، وإن تخلــف ذلــك عن حصــول المقصــود فليتأمــل،

انتهى. واألقرب ما ذكره الفقيه الهمداني، إذ لــو قــال: اصــرفهــه إلى في زيارة الحسين )عليه السالم(، فصرفه المعطى ل مريد كربالء، ثم اتفق رجوع الــزوار لصــد أو حصــر، لم يكن

حق عرفي للمالك في االرتجاع. واألولى جعل هذه األمور المتوقفة عليها الفك من سهم

سبيل الله.

364

ذاإ الفقــراء ســهم بــاب من حينئذ االحتســاب يجــوز نعمفقيرا كان

فرع: لو كانت نجوم األداء حسب جعلها خمسة في مدة سنة، وكان العبــد يقــدر على األداء في مـدة سـنتين، فهـل يعطىــتراض وأداؤه في من سهم الرقاب، أو يجب على العبد االق

المدة المضروبة إن تمكن، وإال كان على المولى الصبر؟ ــه متمكن ــه ال يتمكن من األداء، ومن أن احتماالن، من أن

نإو﴿في الجملة فيجب على المولى الصبر، لقوله تعــالى: .(1)﴾كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

واألقرب التفصيل بين ما لــو كــانت مــدة التمكن كثــيرة جــدا بحيث يلحــق بــالعجز عرفــا، كمــا لــو تمكن في ظــرف خمسين سنة، فيجوز اإلعطاء من سهم الرقاب، وبين غــيرهــذا لســهم ــد من ه ــواز شــراء العب ــا بج فال يجــوز إال إذا قلن مطلقا، كما هو قول المفيد وجماعــة، وأمــا وجــوب القــرض

على العبد فمشكل. }نعم يجوز االحتساب حينئذ{ أي حين دفــع الســهم إلى العبد فلم يصرفه في فك رقبته }من باب سهم الفقــراء إذا

كان فقيرا{ ال يتمكن المولى من نفقته. إن قلت: ال يجوز الدفع إلى العبد، لقوله )عليه السالم(:

.(2)وال يعطى العبد من الزكاة شيئا قلت: المنصــرف منــه صــورة تمكن المــولى، ال صــورة

عدم تمكنه، وربما

.280سورة البقرة: اآلية )?( 1.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح44 الباب 204 ص6الوسائل: ج)?( 2

365

يورد عليه بأن في خبر عبد اللــه بن ســنان الــواردة فيالمملوك: .(1)ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا

ــاج أقول: هذا ال ينافي ذاك، إذ احتياج العبد ال يالزم احتي المولى، وعدم تمكنه من إدارة شئون العبد، والحــديثان من واد واحد، فالمعنى أن العبد ال يعطى من الزكاة ولو احتــاج، ألن على المــولى نفقتــه، ومن المعلــوم أن من كــان نفقتــهــار ــاب األخب ــك ب ــدل على ذل ــيرا، وي ــيره لم يكن فق على غ

الواردة في جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم. فمنها: ما في الوسائل، عن سعيد بن عبد اللــه األعــرج، قــال: قلت ألبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(: أتحــل الصــدقة

.(2)نعملموالي بني هاشم؟ قال: وفي روايــة أخــرى: كــان أبــو عبــد اللــه )عليــه الســالم(

. (3)يسأل شهابا من زكاته لمواليهإلى غير ذلك من األخبار فراجع.

كما أنه لو دفع السهم إلى المولى انفك العبد، ولم يكن مجال لعدم الفك إال إذا كان المــال قليال ال يفى بتمــام مــال الكتابة، وكانت الكتابة بحيث ال ينفــك العبــد إال بــأداء تمامــه ولم يقدر العبد على ذلك، فيجوز للدافع احتســاب المــدفوع

من سهم الفقراء ونحوه إذا كان المالك من أهله.

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح44 الباب 204 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح34 الباب 192 ص6الوسائل: ج)?( 2.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح34 الباب 192 ص6الوسائل: ج)?( 3

366

صــدقه علم فــإن عــاجز أنه أو مكاتب أنه العبد ادعى ولوــام أو ــول ففي الإو ،قوله قبل بينة أقـ ــكال، قوله قبـ إشـ

كذبه أو المولى صدقه سواء القبول عدم أحوطوال

فرع:ــدفع هــذا الســهم إلى المالــك الهاشــمي أو غــير هــل يــه إلى المؤمن أو الغني أو نحوهم أم ال؟ ال إشــكال في دفع

الغني، ألنه ليس مجانا بل شراء منه لعبده. مضــافا إلى مــا تقــدم من روايــة المســتدرك من قولــه

، فإن المراد ليس(1)أو رجل اشتراها بماله)عليه السالم(: الشراء فقط، بل يشمل اإلجارة ونحوها.

وكذا الظاهر دفعه إلى الهاشمي وغير المؤمن، ألنه نوع من الشراء، ويجــوز اشـتراء الشـيء منهمــا بالزكــاة قطعــا، مضافا إلى انصراف أدلة منــع صـرف الزكــاة في الهاشـمي

وغير المؤمن عن مثل هذا المورد.ــه عــاجز} ــه مكــاتب أو أن ــد أن ــو ادعى العب { ال وجــهول

للعطف بكلمة أو، بــل الالزم أن يقــال وأنــه عــاجز، إذ عجــزالمكاتب مورد للحكم، إال أن يريد مع وضوح اآلخر.

الإ و،فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قولهوكيف كان } ســواء، عــدم القبــولأحــوط والإشــكال،ففي قبــول قولــه

{، الصور ثالثة: صدقه المولى أو كذبه

.12 من أبواب المستحقين للزكاة ح1 الباب 521 ص1المستدرك: ج)?( 1

367

األولى: أن يكذبه السيد، والمسلم عندهم عــدم القبــولإذا لم يقم بينة ولم يعلم صدقه.

أقول: ال وجه لتسلم عدم القبــول في هـذه الصـورة، إذ من المحتمل أن يكون السيد متأنفا من أخذ الزكـاة ويكذبـه لذلك، فاألولى أن يقال: يقبل قوله لــو حصــل الوثــوق منــه، وال يشترط بــالعلم والبينــة، إذ األحكــام تــدور مــدار الوثــوق الذي هو طريق عقالئي، فلو قال أعط الفقير، لم يفهم منه

إال إعطاء الموثوق بفقره. فرع:

لو أعطاه بعد حصــول العلم أو البينــة أو الوثــوق فظهــر الخالف، وأنه غير مكاتب أو غير عاجز، فهــل يجب ارتجاعــه أم ال؟ الظاهر الوجوب، ويأتي فيه الكالم المتقــدم في بــاب

الفقير لو ظهر غناؤه ونحو ذلك. فرع:

هل للمولى حق في عدم أخــذ مــال المكاتبــة من العبــد إذا أراد إعطاءه من الزكاة، أم ليس له ذلك؟ الظــاهر عــدم

الحق، إال إذا اشترط حين الكتابة. ــاني: أن يصــدقه الســيد، وادعى في الجــواهر عــدم الثــع ــ ــبه إلى قط ــ ــدارك نس ــ ــول، وفي الم ــ الخالف في القب

األصحاب، واستدل لذلك بأمور: األول: إن الحق له فيقبــل إقــراره، وفيــه: إن اإلقــرار ال

يقبل إال حجة عليه، ال ما يحتمل كونه مصلحة له. الثاني: أصالة العدالة في المسلم، وفيــه: إنــه مخــدوش

بما عرف في موضعه، فتأمل. الثــالث: مــا ذكــره الفقيــه الهمــداني بمــا لفظــه: وإنمــا

العمدة في ذلك أن أخبار

368

المالك بالتصرفات المتعلقة بملكه المنوط باختياره من مثل البيع واإلجــارة والكتابــة ونظائرهــا مقبــول في الشــرع والعــرف، ال لمحض كونــه إقــرارا في حــق نفســه، بــل من حيث كونه إخبــارا ممن لــه الواليــة على شــيء عمــا يتعلــق بواليته ويــدخل تحت ســلطنته، وهي قاعــدة مطــردة مــا لم يعارضــها إنكــار، كمــا ال يخفى على من الحــظ ســيرة أهــل

العرف والشرع في مواردها، انتهى. ــه لجلب ــل إذا لم يحتمــل كون ــا يقب ــك إنم ــه: إن ذل وفي مصلحة نفسه، أال ترى أنه لو ادعى المالك أني آجرت داري للميت بهذا الخمسين شاة لم يقبل قوله، ولو كان هذا خــبر

من له الوالية على ذلك. إلى غير ذلك من نظائره الكثيرة، وحكي عن الشيخ بأن األول، أي القبول، أولى في من عرف أن له عبــدا، والثــاني

أي عدم القبول أحوط في من لم يعلم منه ذلك. وفيه: إن معرفة كون العبد له ال يفيــد في المقــام، فلــوــل كان العبد يسوى بألف وادعى أنه كاتبه بخمسة آالف، فه

يقول الشيخ أو غيره بالقبول مع احتمال المواطاة. واألقــوى هــو اعتبــار الوثــوق، إال أن نقــول بقبــول قــول العدل الواحد في الموضوعات، كما تقدم طــرف من الكالم فيه في باب التقليد، وكان المالك أو المكاتب عــادال فحينئــذ

يقبل قول كل واحد منهما. فرع:

لو تــأنف العبــد من دفــع الزكــاة إلى مالكــه لبقيــة مــالــك أم ال؟ الكتابة مع كونه عاجزا، فهل يجوز للمولى أخــذ ذلالظاهر نعم، إال إذا اشترط، كما تقدم في عكس المسألة.

الثـــالث: أن يـــدعي العبـــد ولم يعلم حـــال الســـيد منتصديق أو تكذيب، أو

369

بالعكس بــأن ادعى الســيد ولم يعلم حــال العبــد، قيــل:يقبل ألمور:

األول: أصالة الصحة في دعوى المسلم.الثاني: أصالة العدالة.

الثالث: إن مطالبته بالبينــة ونحوهــا إذالل للمــؤمن وهــومنهي عنه.

الرابع: أنه يدعي استحقاق شيء ال ينكــره عليــه غــيره،فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه.

الخامس: عموم مــا دل على وجــوب تصــديق المــؤمن،ــؤمن﴿كالخبرين الواردين في قوله تعالى: يؤمن بالله وي

.(1)﴾للمؤمنينالسادس: ما ورد أن المؤمن وحده حجة.

الســابع: لــزوم الحــرج لــو كلــف باإلثبــات، ألن غايــة مــا يمكن إثباته الكتابــة، أمــا العجــز عن األداء فهــو أمــر مخفي

إلمكان أن يكون له شيء مختف ال يعلم به حتى مواله.ــه المنســاق من الثــامن: أن مــورد البينــة الــدعاوي، ألن

ــتيالبينة على المدعيقوله: ، إلى غير ذلك من الوجوه الذكروها في مسألة قبول ادعاء الفقر.

وقيل: ال يقبل إال بالبينة أو الحلف، وهذا القول ال يعرفقائله كما في المصباح.

ــوق من واألقوى في النظر هو التفصيل بين حصول الوث قولــه فيقبــل، وبين عــدم حصــوله فال يقبــل، وأمــا الوجــوه

المذكورة للقبول مطلقا ففيها ما ذكره

.61سورة التوبة: اآلية )?( 1

370

والبينة العلم عــدم مع المــولى قــول قبــول في أن كما إعطــاء ويجــوز ،كذبه أو العبد صــدقه ســواء ،كــذلك أيضــا

التكسب عن عــاجزا كــان ذاإ الفقــراء ســهم من المكــاتب،داءألل

شيخنا المرتضى )رحمه الله( وغيره في مسألة مــدعيالفقر فراجع.

كما أن في قبول قــولومما تقدم يعرف ما في قوله: } مــع عــدم العلم{ المــدعي للكتابــة وعجــز العبــد }المــولى

{ كيــف و، ســواء صــدقه العبــد أو كذبه،والبينة أيضــا كــذلك ذا كانإ المكاتب من سهم الفقراء إعطاءيجوز كان، فهل }

{ أم ال يجــوز ذلــك، كمــا ال يجــوزداءأ عن التكســب للعاجزاــه، ــه والتعيش ب ــوت نفس ــراء لق ــهم الفق ــاؤه من س إعط

احتماالن: األول: الجواز، كما ذهب إليه المصنف، وذلك ألن الفقير من ال يتمكن من إدارة شؤونه، وهــذا العبــد المكــاتب منهم،

إذ من الشؤون فك الدين.ــة ال ــل الكتاب والثاني: المنع، ألن الديون المسببة عن مث تجعل الشخص فقيرا عرفـا، ولــذا قــال السـيد الـبروجردي:

، نعم يجوز(1)دخوله في الفقراء بسبب عجز عنه محل تأملإذا كان فقيرا من غير تلك الجهة.

أقول: ال وجه إلعطاء سهم الفقراء له، ألنه ال يعــد منهم عرفا، خصوصــا بعــد مــا ورد أن العبــد ال يعطى من الزكــاة، كما تقدم في حديث إسحاق بن عمــار، عن الصــادق )عليــه

السالم(: . وال يعطى العبد من الزكاة شيئا

فصــل أصـناف المسـتحقين للزكـاة94تعليقـة السـيد الـبروجردي: ص)?(ـ 1المورد الخامس.

371

ســواء ،المكــاتب إلى الــدفع في المولى ذنإ يشترط والالفقر. باب من أو ،الرقاب باب من كان

الشدة تحت العبد:الثاني

إن قلت: فعلى هذا فكيف يعطى المكاتب. قلت: مضافا إلى أن المنصرف من الحديث هو اإلعطاء بعنوان الفقر، كما تقدم أن حــديث المكــاتب أخص من هــذا

الحديث فيقدم عليه كما ال يخفى.ــره ــة فق وعلى هذا فيشكل إعطاء العبد الفقير ولو لجه

إال إذا لم يتمكن المولى من إدارة شؤونه. ، سواءذن المولى في الدفع إلى المكاتبإوال يشترط }

ــاب الفقر،كان من باب الرقاب ــك ألن اإلذن أو من ب {، وذل ال وجه له إال توهم أنه تصرف في العبــد ال يجــوز إال برضــى المولى، وهو مدفوع بأنه ال يعد تصرفا عرفــا فتــدبر، مــع أن

مثل هذا التصرف بالنسبة إلى المكاتب غير ممنوع قطعا. تحت{ الذي كان }العبد{ من أقسام الرقاب: }الثاني}

{، والــدليل على ذلــك مضــافا إلى إطالق اآليــة ومــاالشــدة ادعي من اإلجماع، الصحيح عن الصادق )عليه الســالم( في الرجــل تجتمــع عنــده الزكــاة يشــتري فيهــا نســمة يعتقهــا؟

، ثم مكث مليــا ثمإذا يظلم قومــا آخــرين حقــوقهمفقال: إال أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه فيعتقهقال:

(1).ثم إن الجواز في هذه الصورة مما ال إشكال فيه، نعم

.2 باب في الرجل يحج من الزكاة أو يتعق ح557 ص3الكافي: ج)?( 1

372

يقع الكالم في مواقع: األول: إنه ليس مما نحن فيه، بل ظــاهر الحــديث كــون االشتراء من تمام الزكــاة المخلوطــة من األســهم الثمانيــة، وما ذكره في الجــواهر بمــا لفظــه: اللهم اال أن يقــال: ولــو بمعونة اإلجماع المزبــور أن مقتضــى االســتثناء الظــاهر فيــه من ســهم الرقــاب إلخ، خروجه بذلك عن ظلم القوم كون فيه: ما فيه، لما تقدم من كون الظــاهر أن االشــتراء بتمــام

الزكاة ال بسهم منه.ــه ــه )عليـ ــوم من قولـ ــأن المفهـ ــال: بـ اللهم إال أن يقـ

المتحقق فيمــا إذا اشــترىإذا يظلم قوما آخرينالسالم(: بجميع السهام، جواز االشتراء بال شرط الضرورة في صورة عدم الظلم، بأن قسم المال ثمانية أقسام واشــترى بقســم منــه العبــد، بضــميمة أن الســهم المــوجب بعــدم الظلم هــو سهم الرقـاب ال سـهم ســبيل اللـه، إذ هـو المنصــرف منــه،

وهذا هو األوجه. الثاني: إن الموجــود في الروايــة كلمــة الضــرورة، وفي كالم الفقهاء كلمــة الشــدة، قــال شــيخنا المرتضــى )رحمــه

الله(: والظاهر مرادفة الضرورة للشدة.ــا في النص، إذ من ــ ــار على م ــ ــول: األولى االقتص ــ أقــل إن ــو قيـ ــورد، مثال لـ ــتين في مـ ــتراق الكلمـ الممكن افـ الضرورة تصدق فيما ال تصــدق الشــدة، كمــا لــو مــرض ابن العبد البعيد عنه وكان بحيث يخاف عليه لــو ال حضــور أبيــه،ــرورة وكان المولى ال يجيزه ويسمح ببيعه، صدق أنه في ض ولم تصدق الشدة، إذ المنصرف من الشــدة غــير مثــل هــذا

الفرض، فتأمل.ــد الثالث: إن الرواية المقيدة للرقبة باإلسالم قابلة لتقيي

اآلية على تقدير

373

تسليم اإلطالق فيها، إذ الرواية صحيحة معمول بها. وهــل يلــزم أن يكــون مؤمنــا، أو يكفي اإلســالم فقــط؟ الظاهر األول، للروايات الدالة على أن موضــع الزكــاة أهــل الواليــة، وإن كــان ربمــا يقــال: بــأن الروايــة الدالــة على أن

سهم الرقاب عام يظهر منها كفاية اإلسالم، فتأمل. الرابع: إن الظاهر من الرواية أنــه بعــد االشــتراء يحتــاج العتق، ال أنه بمجرد االشتراء ينعتق، وذلك لمكان الفــاء في

، ومقتضى ذلك أن العبــد بعــدفيعتقهقوله )عليه السالم(: االشــتراء يكــون مصــداقا للزكــاة بال مالــك فيجــوز للمتــولي

جعل العبد لخدمة الفقراء أو مسجد ونحوهما.ــع الثمن إلى ــاة حين دف ــة الزك ــل وقت ني ــامس: ه الخ البـــائع أو حين العتـــق؟ الظـــاهر األول، ألنـــه وقت صـــرف

الزكاة، وقوى في الجواهر الثاني بوجه غير ظاهر. السادس: لو مات هـذا العبــد أو المكــاتب المــدفوع إلى مواله ثمنه، والوارث نسبي وسببى له، فهل يرثــه اإلمــام أو الفقراء أو غيرهم؟ مقتضى التعليل اآلتي في رواية عبيد بن

ألنــه إنمــازرارة، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم( بقولــه: ، أن وارثــه الفقــراء في صــورة اشــتراء(1)اشــتري بمــالهم

جميعــه بالزكــاة، وكــذلك وارث بعضــه بالنســبة لــو اشــتري بعضه من الزكاة، وبعضه فك بسعي نفســه أو بمتــبرع على

ترتيب باب اإلرث.ــدة، ــرورة والشـ ــراد بالضـ ــوا في المـ ــابع: اختلفـ السـ

فالمصنف تبعا للمشهور

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 1

374

،ويعتق فيشـــترى العـــرف الشـــدة صـــدق في والمرجعالمؤمن. غير يد في مؤمنا كان ذاإ خصوصا

ــالث ــود عـــدم مع العبد عتق مطلق:الثـ المســـتحق وجـللزكاة

العــرف{ والضرورة }والمرجع في صدق الشدةقال: }ــترى ويعتق ــ ــان مؤمناإ خصوصا،فيش ــ ــير ذا ك ــ ــد غ ــ في ي

{ وذلك لعدم التقدير لها شرعا، وكل موضوع كذلكالمؤمن فالمرجع فيه العرف، وقيل أقلها أن يمنعوا من الصــالة أول

الوقت. وفيــه: إنــه ال دليــل لــه، وقــول المصــنف )رحمــه اللــه(:

)خصوصا( إلخ فيه مناقشة من وجهين: األول: إن كــون العبــد مؤمنــا ممــا ال بــد منــه فال معــنى لجعله المرتبة العليا من المسألة، وذلك لما تقدم من األدلة

الدالة على أن موضعها أهل الوالية.ــل ــؤمن( ال دليـ ــير المـ ــد غـ ــه )في يـ ــاني: إن قولـ الثـ

لخصوصيته شرعا، نعم هذا القسم آكد عقال، فتأمل. مطلــق عتــق{ من مصــارف ســهم الرقــاب: }الثــالث}

{ وإن لم يكن فيالعبد مــع عــدم وجــود المســتحق للزكــاةضرورة.

فعن المعتبر أن عليه فقهـاء األصـحاب، ويـدل عليـه مــا عن الكليني والشيخ في الموثــق، عن عبيــد بن زرارة قــال: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن رجل أخرج زكاة مالهــه، فنظــر إلى ــدفع ذلــك إلي ألــف درهم فلم يجــد موضــعا يــتي ــدرهم ال مملوك يباع فيمن يزيده فاشتراه بتلك األلف ال

نعم الأخرجها من زكاتــه فأعتقــه، هــل يجــوز ذلــك؟ قــال: ــذلك ــه لمــا أن اعتــق فصــار حــرا اتجــربــأس ب . قلت: فإن

واحترف فأصاب ماال ثم مات و

375

/البــائع إلى الثمن دفع عند السابقو هذا في الزكاة ونيةعتاقإال حين إلى بها االستمرار أحوطوال

ليس لــه وارث، فمن يرثــه إذا لم يكن لــه وارث؟ قــال:يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكــاة، ألنــه إنمــا

، انتهى.(1)اشتري بمالهم وأشــكل على ذلــك بأنــه ليس لــه ظهــور في كونــه منسهم الرقاب، بل من المحتمل أن يكون من سهم السبيل.

أقول: النص صريح في كون االشــتراء بجميــع الزكــاة ال سهم الرقاب وال سهم الســبيل فقــط، وجعــل الفقهــاء هــذا القسم من أقسام الرقاب لكونه منها، ال ألنه يشتري بسهم

الرقاب فقط كما ال يخفى. ثم إنــه ال وجــه لتفييــد هــذا الحــديث بالحــديث الســابق المذكور فيه لفظ الضرورة أو بالعكس، بل هما عنوانان كل

واحد يكفي في اشتراء العبد وفكه. ثم إنه ال يفرق في هذا القسم كالقسمين السابقين بينــير، أمــا ــدا أو أمــة، وال إشــكال في الكب كــون المملــوك عبــع تحت الصغير المكاتب بالوالية في القســم األول، أو الواق الشدة، أو في القسم الثالث، هل يجــوز اشــتراؤه وفكــه أم

ال؟ احتماالن، واألقوى مساواته للكبير.ــة الزكــاة في هــذا} ــالث }و{ القســموني { القســم الث

ــاني } ــابقالث ــائع،الس ــع الثمن إلى الب ــد دف ــوط وال، عن أحق{ ال وجه لهذا االحتياط.عتاإاالستمرار بها إلى حين ال

ــاق عن كفــارة نعم يلزم عدم الخالف، بأن ال ينوي االعتونحوها مع أنه

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 1

376

لو نوى ذلك لم يبعد عدم الضرر سوى بقاء العبــد زكــاةواحتياجه إلى عتق جديد.

فرع: إذا فر المكاتب العاجز أو كان عبد مؤمن آبقا مــع عــدمــك بإعطــاء الزكــاة وجــود المســتحقين للزكــاة لم يضــر ذل

وفكهما.وهنا موارد آخر لم يتعرض لها المصنف )رحمه الله(:

األول: فك الرقاب مطلقا، أي سواء كــانت في ضــرورة أم ال، وسواء كان مكاتبا أم ال، وعلى تقدير المكاتبة، ســواء كان قــادرا أم عــاجزا، وســواء وجــد المســتحق أم ال، ويــدل

عليه أخبار، منها: موثقــة أيــوب بن الحــر، أخي أديم بن الحــر، قــال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: مملوك يعرف هذا األمر الــذي

اشــترهنحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقــال: ــال:وأعتقه ــال: فق ــاال؟ ق ــرك م ــات وت ــو م ــإن ه ، قلت: ف

ميراثه ألهل الزكاة ألنه اشتري بسهمهم( 1)..(2)بمالهمومنها: حديث آخر، إال أن فيه:

ــه ومنها: خبر أبي محمد الواشي، عن أبي عبد الله )علي السالم(، قال: ســأله بعض أصــحابنا عن رجــل اشــترى أبــاه

.(3)اشترى خير رقبة، ال بأس بذلكمن زكاة ماله؟ قال:

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 2.1 باب نادر ح552 ص3الكافي: ج)?( 3

377

وإن اشــترى رجــل أبــاهومنها: ما في الفقه الرضــوي: ــو جــائز ــه فه ــه فأعتق ــاة مال ، وعن الصــدوق في(1)من زك

.(2)المقنع مثله هذا وقد تقدم حكاية هذا القول من جماعة من القدماء، كما ويحكى هذا القول عن غــير واحــد من المتــأخرين، وهــو

غير بعيد، إلطالق اآلية، وضعف الروايات مجبور بالعمل.نعم، قد يتوهم منافاة هذا القول ألمور:

األول: الحديث المتقدم عن أبي عبد الله )عليه السالم(.(3)إذا يظلم قوما آخرينوفيه:

وفيــه: إن المفــروض اشــتراء العبــد من ســهم الرقــابــافي بين ــة، فال تن فقط، ال تمام الزكاة الذي هو مورد الروايــه ــه )علي تلك الروايات وهذا الحديث خصوصا، وقد وجه قول

ــكإذا يظلمالســالم(: ــزامي، وذل ــالحكم األخالقي ال اإلل بلعدم وجوب البسط.

ــنى ــون مب ــه: ويمكن أن يك ــواهر بقول ــه في الج ووجه الظلم والوالء ما أشرنا إليه ســابقا من أصــالة كــون الزكــاةــه نصــوص التشــريك بينهم وبين ــأت إلي ــا أوم ــراء، كم للفق األغنياء، ونصوص مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة

وغيرها. فلمالثاني: الموثق عن عبيد بن زرارة المتقدم، وفيــه:

يجد موضعا يدفع

.10 س23فقه الرضا: ص)?( 1 باب العتق من الزكاة.14المقنع، من )الجوامع الفقهية(: ص)?( 2.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 202 ص6الوسائل: ج)?( 3

378

وفيــه: إنــه في الســؤال فال يكــون داال على(1)ذلك إليهالتقييد.

نعم لــو كــانت هــذه الروايــة فقــط في المقــام لم يجــز التمسك بها للعموم، ألن المتيقن منهــا هــو مــورد الســؤال، والقــول بــأن المــورد ال يخصــص إنمــا يســتقيم فيمــا انعقــد اإلطالق للحكم، وليس مــا نحن فيــه كــذلك، الكتنــاف الكالم

بما يحتمل القرينية. الثالث: مرسل الفقيه المتقدم، وفيه سأل عن المكاتب

. وفيــه: مــا تقــدم في الموثــق من كونــه(2)عجز من مكاتبتهفي مورد السؤال فال يوجب التقييد.

ــواز هذا وربما فرق بين المكاتب وغيره، فقيل بعدم الج في المكــاتب القــادر. وفيــه: إن إطالق الرقــاب ال مــانع من التمسك به، والقول بانصــراف إطالق الرقــاب إلى الرقــاب المحتاجين في فكاكها إلى الزكاة ألجل المناسبة المغروسة في الــذهن من أدلــة شــرع الزكــاة، وأنهــا لــدفع الضــرورة وحاجة المحتاجين، مضافا إلى إطالق قوله )عليــه الســالم(:

ال تحل الصدقة لغني(3).فيه ما فيه ، أما المغروسية المذكورة فال تصلح مانعــة بعــد اإلطالق،ــدماء ــل من الق ــدها والعم ــة الخاصــة المســتعبد تقيي واألدل

والمتأخرين كما يظهر من إطالق كلماتهم المحكية.

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 1.3 في المكاتبة ح50 باب 74 ص3الفقيه: ج)?( 2.5 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 159 ص6الوسائل: ج)?( 3

379

ــوان وأما الرواية فألن المنصرف منها اإلعطاء مجانا بعنالفقر ونحوه، ال نحو الرقاب كما ال يخفى.

ثم إنــه وردت روايــة دالــة على التفصــيل في المســألة،ــر وهي ما في المستدرك، عن دعائم اإلسالم، عن أبي جعف محمد بن علي )عليه السالم(، أنــه قــال في قــول اللــه عــز

ــل: قـــاب﴿وجـ ــال: (1)﴾وفي الر ــاة، قـ ــازت الزكـ إذا جـ.(2)خمسمائة درهم اشتر منهما العبد وأعتق

ولم أر عــامال بهــا، خصوصــا والروايــة مرســلة كمــا في الجواهر، ومنقولة عن الدعائم الذي وقع مــوردا للكالم، وإن

كان لنا في ذلك كالم.ــك ــة تل ــلح لمعارض ــة ال تص ــذه الرواي ــان، فه ــف ك وكي

الروايات الدالة على اإلطالق، مضافا إلى إطالق اآلية. ثم إنه على فرض جواز االشتراء ولو مع الضرورة ومــع وجود المستحق، ال يفرق في ذلــك بين اشــتراء تمــام العبــد

وبعضه، كما تقدم اإلشارة إليه.ــة بكــون ــات المذيل ــوهم أن هــذه الرواي ــا ت ــه ربم ثم إنــدل على كــون ــه اشــتري بمــالهم، ت المــيراث للفقــراء، ألن

االشتراء بمال الفقراء فقط، وإال فال وجه لهذا الذيل. وفيه: ما أشار إليه شيخنا المرتضى )رحمه الله( بقوله:

إذ الظاهر أن التعليل

.60سورة التوبة: اآلية )?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح25 الباب 525 ص1المستدرك: ج)?( 2

380

المذكور حكمة للحكم، مبنية على ما هــو المســتفاد منــوت ــاة موضــوعة لق ــيرة من أن أصــل الزك ــات الكث الرواي

الفقراء. ثم إنه اختلــف في كــون ميراثــه لمن يكــون، فــالمحكي عن المفيد )قدس ســره( كونــه للفقــراء، وعن األكــثر كــونــاني هــو المــيراث ألهــل الزكــاة ال لخصــوص الفقــراء، والث

فقــال: ميراثــهاألقوى، لموثقة أيوب المتقدمــة فــإن فيهــا: .(1)بمالهم أو ألهل الزكاة ألنه اشتري بسهمهم

يرثــهوال يعارضــها مــا في موثــق عبيــد بن زرارة قــال: ــون ــة(2)الفقــراء المؤمن ــان المصــداق، بقرين ، إذ المــراد بي

وإال لم يناسـب العلـة المعلـل،ألنه اشـتري بمـالهمقوله: وكان مثل أن يقول: أعط زيدا هذا المال ألنه مال أبيه، في

ما إذا كان له إخوة غيره. هذا ولكن ربما يقال: إن القول بجواز صرفه حــتى في

مثل سبيل الله محتاج إلى تأمل. الثاني: من الموارد التي لم يتعرض لها المصنف )رحمه الله( هو من وجب عليه كفارة ولم يجــد، ومســتند ذلــك مــا رواه في محكي المبسوط مرسال: أن من وجب عليه عتــق

رقبة في كفارة وال يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه. ومـــا رواه علي بن إبـــراهيم في تفســـيره، عن العـــالم

في الرقاب )عليه السالم(، قال:

.3 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 1.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح43 الباب 203 ص6الوسائل: ج)?( 2

381

قــوم لــزمتهم كفــارات في قتــل الخطــأ، وفي الظهــار،ــا وفي األيمان، وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم م يكفرون به وهم مؤمنون فجعل اللــه تعــالى لهم ســهما في

.(1)الصدقات ليكفر عنهم قال في محكى المــدارك مــا لفظــه: ومقتضــى الروايــة جواز إخــراج الكفــارة من الزكـاة، وإن لم يكن عتقــا، لكنهــا

،(2)غير واضحة األسناد، ألن علي بن إبراهيم أوردها مرســلةانتهى.

أقول: فعلى هـذا يكـون المـراد بالرقـاب في اآليـة فـك الرقبة مطلقا، أي األعم من رقبـة الحـر المقيـدة بالكفـارة،

ورقبة العبد المقيدة بالرقية. هــذا واألقــرب في النظــر جــواز العمــل بهــذا الحــديثــة الشتهاره، حتى نسبه العالمة في محكي التذكرة إلى رواي

علمائنا، خصوصا بعد ما رجحناه من أن الرقاب عام.ــل، وال نعم يشكل العمل به في الكفارة غير العتق فتأمــة عــدم الفــرق بين يخفى أن مقتضــى العمــل بهــذه الرواي

المخيرة والمرتبة. الثالث من الموارد: ثمن العبد المقتول حدا، فإنــه يــدفع

إلى مواله، ولم أر من تعرض له. في تفســير(3)ويدل عليــه مــا رواه في تفســير البرهــان

ومنهم من ﴿قوله تعالى:

.12 س299 ص1تفسير القمي: ج)?( 1.19 س282المدارك: ص)?( 2.5 ح134 ص2تفسير البرهان: ج)?( 3

382

وعجــزوا الديون ركبتهم الذين وهم الغارمون: السادسسنتهم لقوت مالكين كانوا نإو ،أدائها عن

اآلية.(1)﴾يلمزك في الصدقاتــد عن زرارة قال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: عب

، قــال: قلت: فــإن هــو عــاد،يجلــد نصــف الحدزنــا، قــال: ال، قال: قلت: فإن هو عاد، قال: يضرب مثل ذلكفقال:

، قال: قلت: فهــل يجب عليــه الــرجميزاد على نصف الحد نعم، يقتل في الثامنــة إن فعــلفي شيء من فعله، فقال:

، قلت: فما الفــرق بينــه وبين الحــر وإنمــاذلك ثمان مرات إن اللــه رحمــه أن يجمــع عليــه ربــقفعلهما واحــد، فقــال:

وعلى إمــام المســلمين أن، قال: ثم قال: الرق وحد الحر، انتهى.(2)يدفع ثمنه إلى مواله من سهم الرقاب

وال بأس بالعمل بها، وإن لم أجد من عمل بهــا من بــاب الســالبة بانتفــاء الموضــوع، لمــا تقــدم من أنــه لم أجــد من

تعرض له. }الســـادس{ من األصـــناف: }الغـــارمون{ بال اختالف، للكتـــاب والســـنة واإلجمـــاع }وهم الـــذين ركبتهم الـــديونــدل وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم{، وي على كــون المــراد بالغــارم هــذا، مضــافا إلى كــون المــراد

بالغارم لغة هو المديون، أخبار:

.58سورة التوبة: اآلية )?( 1 في العلة التي من أجلها يضرب العبد ...337 باب 546 ص2العلل: ج)?ـ( 2.1ح

383

ــادق )عليـــه ــا: روايـــة علي بن إبـــراهيم، عن الصـ منهـ والغارمين قــوم وقعت عليهم ديــون أنفقوهــاالسالم( قال:

ــام أن ــراف، فيجب على اإلم ــير إس ــه من غ ــة الل في طاع.(1)يقضي ذك عنهم ويفكهم من مال الصدقات

ومنها غيرها مما سيأتي بعضها. وأما تعميمه حتى لمن ملك قوت السنة ففيه كالم، فإن بعض الفقهــاء صــرح باعتبــار العجــز عن أداء الــدين، وبعض صرح باعتبار الفقــر، وبين العنــوانين عمــوم مطلــق، إذ كــل فقير عاجز، وليس كل عاجز فقــير، فمن ملــك قــوت ســنته ولم يتمكن من أداء ديونه صدق عليه أنه عاجز غير فقير، إذ المناط في الفقــر عنــدهم عــدم ملــك قــوت الســنة، وليس يتصور فقير غـير عــاجز، إذ كلمــا كـان للشـخص مقــدار من المــال يتمكن من أداء ديونــه فيبقى بال نفقــة، أو يتمكن من اإلنفــاق في الســنة بــه فيبقى بال تمكن من أداء ديونــه، عــد

عرفا عاجزا عن أداء الديون ال فقيرا. وبهذا تبين أن ما ذكــره الفقيــه الهمــداني )رحمــه اللــه( تبعا لجماعة آخرين، من أن بين الفقــر وبين العجــز عن أداء الدين عموما من وجــه، إذ الفقــير في عــرفهم من ال يملــك مؤنة سنته فعال أو قوة، فرب شخص له كسب أو ضــيعة أوــات يعجــز مال واف بمؤنته، ولكن عليه ديون أو أروش جناي عن أدائها، وال يطلق على مثل هذا الشخص في العــرف وال

في اصطالحهم اسم الفقير، خصوصا إذا ما

.299 ص1تفسير القمي: ج)?( 1

384

ــديات ــات وال ــل الغرام ــديون من قبي ــه من ال ــان علي ك والكفارات التي ستعرف جواز الصرف من ســهم الغــارمين إليهم، فال يصدق على مثل هذا الشخص اسم الفقير، ولكن يصدق عليه أنه عاجز عن وفــاء مــا عليــه من الــديون. وقــد يكون األمــر بــالعكس، كمــا لــو كــان متمكنــا من وفــاء دينــه

بالمال المحتاج إليه في نفقته، انتهى. ال يخلو من إيــراد، لمــا تقــدم من عــدم تســليم العكس، فإنه لو كان متكنا من وفــاء دينــه بالمــال المحتــاج إليــه في النفقة لم يصدق عليه أنه متمكن فقــير، بــل الصــادق عليــه عرفا أنـه عــاجز عن الوفــاء غــير فقــير، اللهم إال أن يتصــور ذلك فيما لو كان محتاجا إلى النفقة ولم يكن عنده ما يســدــأني أوفي دينــك إن أردت ــه، ولكن وعــده شــخص ب ــه دين ب مجانا، فإنه يصدق عليه عرفا أنه فقير، وال يصدق عليــه أنــه

عاجز عن أداء دينه. وكيف كان، فهل المالك لجواز إعطائــه ســهم الغــارمين هو الفقر بمعنى عدم ملك قوت السنة، ولو كــان متكنــا من أداء الدين بالمعنى الــذي ذكرنــاه، أو المالك هــو العجــز عنــوت الســنة، أو المالك كال ــا لق ــان مالك ــو ك ــدين، ول أداء ال األمرين؟ الظاهر الثاني للروايات الــتي ظاهرهــا العجــز عن

أداء الدين. منها: ما تقدم من رواية الدعائم، عن جعفــر بن محمــد، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( عن رســول اللــه )صــلى

ال تحــل الصــدقة لغــني إالالله عليه وآله وسلم(، أنه قــال: لخمســة، عامــل وغــارم وهــو الــذي عليــه الــدين أو تحمــل

الخبر. فإنه بعد القطع بأنه ليس المراد بالغني (1)بالحمالة

باب ذكر دفع الصدقات.261 ص1الدعائم: ج)?( 1

385

ــل في الغارم الغني المتمکن من أداء دينه، لزم أن يحمعلى من ملك قوت السنة، ولكنه عاجز عن أداء دينه.

ــال: ومنها: عن زرارة، عن أبي جعفر )عليه الســالم(، ق ال تحــلقال رسـول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم(:

،الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي، وال لمحترف، وال لقوي ال يحل له أن يأخــذها، وهــو يقــدرقلنا: ما معنى هذا؟ قال:

.(1)أن يكف نفسه عنها وإن كان لــك على رجــلومنها: ما عن الفقه الرضوي:

،(2)مال ولم يتهيأ لــه قضــاء فاحســبه من الزكــاة إن شــئتانتهى.

فــإن المفهــوم منــه عــدم جــواز االحتســاب في صــورة التهيؤ، ومن المعلوم أن من يملك قوت السنة فقط ال يتهيؤــه متهيــؤ له القضاء، كما وأن من يجد متبرعا يقضي عنه دين

له القضاء، فال يجوز قضاء دينه من الزكاة. ومنها: الروايات الدالة على أنه إن أيسر المديون قضى دينه، وإن لم يتمكن يحسب عليــه من الزكــاة، حيــا كــان أم

ميتا، فإنها تدل على عدم االحتساب مع اليسر. ومنها: ما عن الفقه الرضوي، قال: وقد روي عن العالم

نعم الشــيء القــرض، إن أيســر)عليــه الســالم( أنــه قــال: ، ومثله عبارة (3)قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك

.8 من أبواب المستحقين للزكاة ح8 الباب 160 ص6الوسائل: ج)?( 1.1 س23فقه الرضا: ص)?( 2.2 س23فقه الرضا: ص)?( 3

386

.(1)الصدوق في المقنع ومنها: رواية يونس، عن أبي عبــد اللـه )عليــه السـالم(،

قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إن أيسر قضــاك،يقول: .(2)وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة

نعموقال الصــادق )عليــه الســالم( كمــا في الوســائل: الشىء القــرض، إن أيســر قضــاك، وإن أعســر حســبته من

. إلى غير ذلك مما يجده المتتبع.(3)الزكاةفتحصل مما ذكر أن األقسام أربعة:

األول: من ليس بفقير وهــو قــادر على أداء دينــه، وهــذا القســم كأنــه ال إشــكال في عــدم جــواز إعطائــه من ســهم

الغارمين. إن قلت: اآلية عامة فتشمله، خصوصــا وروايــة الــدعائم

تدل عليه. قلت: ال يمكن العمل بعموم اآلية وال يظهور الرواية بعد ما تقــدم من الروايــات الدالــة على اشــتراط إعطــاء ســهم الغارمين بعدم التهيــؤ، المفــتى على طبقهــا قــديما وحــديثا، ومقابلة الغارمين في اآليــة للفقــراء، يمكن أن يكــون لبيــان كون الغرم مصرفا من مصارف الزكاة، وإن لم يصدق على الغارم أنه فقير لكونه مالكا لقــوت الســنة، فــالغرض تعــداد

المصارف، وهذا القدر من التغاير كاف في ذلك.

.25 باب تقديم الزكاة ... س14المقنع، من الجوامع الفقهية: ص)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح49 الباب 208 ص6الوسائل: ج)?( 2.16 من أبواب المستحقين للزكاة ح49 الباب 211 ص6الوسائل: ج)?( 3

387

الثــاني: من كــان فقــيرا وهــو مــديون ال يتمكن من أداءــه من أجلى أفــراد الغــارمين ــه، وهــذا ال شــبهة في كون دين

فيجوز أداء دينه من سهمهم، أو احتسابه عليه. ويدل عليــه بالخصــوص روايــة عبــدالرحمن بن الحجــاج، قال: ســألت أبــا الحسـن األول )عليــه السـالم( عن دين لي على قوم قــد طــال حبســه عنــدهم ال يقــدرون على قضــائهــه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فاحتسب به علي

، إلى أمثالها من الروايات.(1)نعممن الزكاة؟ قال: الثالث: من كان فقيرا ال يملك مؤنة سنته قوة وال فعال، ولكنه متمكن من أداء دينه، كما لــو وجــد من يتــبرع بقضــاء دينه بال منة ونحوها، كما لو قال له ذلك صندوقي: فخذ منه بقدر دينك وأعطه، والظـاهر عــدم جــواز أخــذه من الزكــاة، لما تقدم من األخبار الدالة على تقييد سهم الغارمين بعــدم التهيؤ ونحوه، ومن البديهي أن مثل هذا الشــخص يتهيــؤ لــه

القضاء عرفا. الرابع: عكس الثالث، وهو من يملك قوة سنته ولكنــه الــه ويبقى يتمكن من أداء دينه، فيدور األمر بين أن يعطي دين بال نفقـة، وبين أن ينفـق مــا معـه لسـنته ويبقى دينـه، وهنـا

احتماالت: منها: أنه ال يعطى من ســهم الغــارمين لتمكنــه من أداء

دينه، وال من سهم

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 206 ص6الوسائل: ج)?( 1

388

الفقراء، لعدم كونه فقيرا بالفعل، نعم لو صرف ما معه في الــدين جــاز إعطــاؤه من ســهم الفقــراء، وهــذا القــول

محكي عن الحلي )قدس سره(. ومنهــا: أنــه يعطى من ســهم الغــارمين، ال من ســهم

الفقراء، لعدم صدق الفقير عليه مع صدق الغارم عرفا.ــير دون ــهم الفقـ ــك، فيعطى من سـ ــا: عكس ذلـ ومنهـ الغارم، ألنــه باعتبــار وجــوب أداء دينــه المتمكن منــه يكــون

فقيرا غير غارم. واألجــود في المســالة التفصــيل بين مــا لــو أعطى هــذا المال للغارم تمكن من التحصيل على سهم الفقراء ليعيش به فيجب إعطــاء الــدين، وبين مــا لــو أعطــاه لم يتمكن منالتحصيل على سهم الفقراء فهو غارم يعطى من سهمهم.

ويدل على األول: ما عن مستطرفات السرائر، نقال عن كتاب المشيخة البن محبــوب، عن أبي أيــوب، عن ســماعة، قال: سألت أبا عبد الله )عليه السالم( عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبايع به، وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيــهــه، ويســتقرض على ظهــره في اللــه بميســرة فيقضــي دين جدب الزمان وشــدة المكاســب، أو يقضــي بمــا عنــده دينــه

،(1)يقضي بما عنــده ويقبــل الصــدقةويقبل الصدقة؟ قال: انتهى.

وهذه الرواية، وإن لم تكن صــريحة في المطلــوب، لمــا ذكره الفقيه الهمداني )رحمه الله( من أن الظاهر أن محط النظر في السؤال، هــو أن من عنــده مــال محتــاج إليــه فيــه ــه دين فهــل هــذا المــال كقــوت يومــه وليلت ــه، وعلي نفقت

مستثنى عما يجب صرفه

.35 في المستطرفات س480السرائر: ص)?( 1

389

الإو ،المعصــية في مصــروفا الــدين يكون ال أن ويشترطالسهم هذا من يقض لم

في أداء دينه أم ال؟ وعلى تقــدير العــدم، فهــل هــو بعــد الصرف يندرج في موضوع الفقراء والمساكين الــذين يحــل لهم قبــول الصــدقة، أم عليــه تحصــيل نفقتــه باالســتقراض

والمكاسب الشديدة، انتهى. إال أنها تدل على جواز صرف المال في الدين، ثم األخذ من سهم الفقراء، وهذا القدر كاف في المطلوب، بضــميمة عــدم دليــل صــريح في جــواز عكســه، بــأن يأخــذ من ســهم

الغارمين ويصرف ماله في نفقته، فتأمل. ويدل على الثاني: بعد عدم شمول هــذه الروايــة لــه، إذ هي في مورد التمكن من أخذ حق الفقراء بعد إعطاء المال للغارم، ما تقدم من األدلة الدالة على جواز األخذ من سهم الغارمين لمن ال يتهيــؤ لــه األداء، بضــميمة الصــدق العــرفي

بأنه ممن ال يتهيؤ له اإلعطاء. { في إعطــاء المــديون من ســهم الغــارمينويشــترط}

ال لم يقض منإ و، في المعصيةأن ال يكون الدين مصروفا} {، والدليل عليــه مضــافا إلى عــدم نقــل الخالفهذا السهم

ــات ــذكرة والمنتهى، رواي واإلجماع المحكي عن الخالف والتخاصة:

ومنهم من يلمزكمنها: مافي البرهان، في تحت قوله: ، عن (1)في الصدقات

.58سورة التوبة: اآلية )?( 1

390

والغــارمين قــومالصادق )عليه السالم(، إلى أن قــال: وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إســراف فيجب على اإلمــام أن يقضــي ذلــك عنهم ويفكهم من مــال

.(1)الصدقاتــرب ــروي، عن ق ــوان الم ــبر الحســين بن عل ــا: خ ومنه اإلسناد، عن جعفر )عليه السالم(، عن أبيه )عليــه الســالم(،

يعطى المســتدينون منأن عليا )عليه السالم( كان يقــول: الصــدقة والزكــاة دينهم كلــه مــا بلــغ إذا اســتدانوا في غــير

.(2)إسراف ومنها: خبر محمد بن سليمان، المروي في الكافي بــاب الديون، عن رجل من أهل الجزيرة يكــنى أبــا محمــد، قــال: سأل الرضا )عليه السالم( رجل وأنا أسمع، فقال له: جعلت

وإن كــان ذو عســرة﴿فــداك إن اللــه عــز وجــل يقــول: ، أخــبرني عن هــذه النظــرة الــتي(3)﴾فنظرة إلى ميسرة

ذكرها الله عز وجل في كتابه لهــا حــد يعــرف إذا صــار هــذا المعسر إليه ال بد له من أن ينظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقــه على عيالــه وليس لــه غلــة ينتظــر إدراكهــا وال دين

نعم ينتظرينتظر محله، وال مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: بقدر ما ينتهي خبره إلى اإلمــام فيقضــي عنــه مــا عليــه منــه عــز الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الل وجل، فإن كــان أنفقــه في معصــية اللــه فال شــيء لــه على

. اإلمام

.5 ح58 اآلية 134 ص2تفسير البرهان: ج)?( 1.6 س52قرب اإلسناد: ص)?( 2.180سورة البقرة: اآلية )?( 3

391

قلت: فما لهــذا الرجــل الــذي ائتمنــه وهــو ال يعلم فيمــاــال: ــل أم في معصــيته؟ ق ــز وج ــه ع ــة الل ــه في طاع أنفق

يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر(1). ومنها: خبر صباح بن سيابة، عن الصادق )عليه الســالم( المروي فيه أيضا، قال: قال رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه

أيما مؤمن أو مسلم مات وتــرك دينــا لم يكنوآله وسلم(: في فساد وال إسراف فعلى اإلمام أن يقضيه، فإن لم يقضه

إنما الصـدقاتفعليه أثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: ــدللفقراء والمساكين اآلية، فهو من الغارمين وله سهم عن

.(2)اإلمام، فإن حبسه عنه فإثمه عليهــع وال ــدها المتتب ــتي يج ــات ال ــك من الرواي ــير ذل إلى غ

يعارضها ما ورد من الروايات المطلقة: مثل ما عن عبد الرحمــان بن الحجــاج قــال: ســألت أبــاــدهم ال الحسن األول، عن دين لي على قوم طال حبسه عن يقــدرون على قضــائه وهم مســتوجبون للزكــاة، هــل لي أن

.(3)نعمأدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: وعن موسى بن بكير، عن أبي الحســن )عليــه الســالم(

من طلب الــرزق فغلب عليــه فليســتدنفي حــديث قــال: على الله تعالى وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مــاتــه ولم يقض كان على اإلمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان علي

الحديث، فتأمل.(4)وزره

.5 باب الدين ح95 ص5الكافي: ج)?( 1.4 باب ما يجب في حق اإلمام على الرعية ... ح407 ص1الكافي: ج)?( 2.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 206 ص6الوسائل: ج)?( 3.4 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 206 ص6الوسائل: ج)?( 4

392

ــاقش في وكيف كان، فال شبهة في هذا الشــرط، وإن نبعض صوره بعض متأخري المتأخرين.

ثم إن في المسألة روايــة ال يخلــو من إجمــال، وهي مــا عن مستطرفات السرائر، إن محمد بن خالــد قــال: ســألت

أقســمهاأبا عبد الله )عليــه الســالم( عن الصــدقات، قــال: فيمن قــال اللــه عــز وجــل، وال تعطين من ســهم الغــارمين

. قلت: وما نداء الجاهليــة،الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا هــو الرجــل يقــول: يــا بــني فالن، فيقــع بينهم القتــلقــال:

والــدماء فال يــؤدوا ذلــك من ســهم الغــارمين، وال الــذين يغرمون من مهور النساء، وال الذين ال يبالون ما صــنعوا في

.(1)أموال الناس ، عن محمــد بن القرســي، عن أبي عبــد(2)وفي البرهان

الله )عليه السالم(، مثله باختالف يسير. أقــول: قــد اســتثني في هــذه الروايــة أقســام ثالثــة من

الغارمين: األول: من ينــادي بنــداء الجاهليــة، وهــو الــذي يستنصــر بعشيرة ونحوها فينصرونه ويقــع القتــل ونحــوه، فــإذا غلبــوا أخذ الغالب منهم الدية وخسـارة الحـرب، ومن المعلـوم أن قتل هؤالء بعض الغالبين حرام، فهذا الدين الذي يكون على

في المستطرفات السطر األول.485السرائر: ص)?( 1.22 ح58 اآلية 138 ص2تفسير البرهان: ج)?( 2

393

المغلوب مما يكون في معصية الله تعالى.توضيحه إن الدين في المعصية له صور:

ــو ــا ل ــية، كم ــروفا في المعص ــدين مص ــون ال األولى: كاستدان من أحد دينارا واشترى به خمرا.

الثانيــة: أن يكــون الــدين دينــا بتبــادل نفس الشــيءالمحرم، كما لو اشترى خمرا من البائع بدينار نسيئة.

ــوال الثالثة: كون الدين حاصال بنفس المعصية، كأكل أم النـاس ظلمـا المـوجب لضـمانه مثلـه أو قيمتــه، أو اإلقـدام على جنايات عمدية موجبة لثبوت دينها عليه، ومــا نحن فيــهــدين من هذا القبيل، فإنه وإن لم يصرح في الرواية بكون ال

فال يــؤدوا ذلــك من ســهملذلك إال أن قوله )عليه السالم(: ظاهر في المطلوب.الغارمين

ثم إنه ربما يتوهم التدافع بين هذه الروايــة، بــل وســائر ما شرط فيها من كون الــدين في عــدم المعصــية، وبين مــا تقـــدم في ســـهم الرقـــاب من روايـــة علي بن إبـــراهيم المتضمنة إلعطاء الكفــارات حــتى العمديــة منهــا عن ســهم الرقــاب، ولكنــه تــوهم فاســد، إذ قــد قيــد القتــل في تلــكالرواية بالخطائي، وفي هذه بالعمدي كما هو الظاهر منها.

ــه من ــديا تعطى كفارت ــان عم ــار وإن ك ــل الظه نعم مثسهم الرقاب فتأمل.

ــه إجمــال، الثاني: الذين يغرمون من مهور النســاء، وفي قال صاحب الوسائل: ويحتمــل إرادة مــا كــان فيــه إســراف

من المهور.ــال، أقول: ولكنه وردت رواية مطلقة، فعن الكافي مرس

عن أبي عبد الله )عليه السالم(

394

اإلمام يقضي عن المؤمنين ســائر الــديون مــا خالقال: ، وال بــأس بالعمــل بــه، إذ(1)مهور النساء في غــير إســراف

الكافي حسب ما قوي في نظرنا حجة بتمامه، إال مــع العلم بــالخالف، وذلــك لضــمانة مؤلفــه ذلــك، كمــا صــرح بــه في الخطبة، ويظهر ذلك جليا لمن راجع تتمــة المســتدرك، لكن

.ويتزوجفيه تأمل خصوصا في رواية فرع:

ــدل ــذلك ب ــا، وك ــر قطع ــد من المه ــة ال يع ثمن الجاري التحليل، أما مهر المتمتع بهــا ففيــه إشــكال، من االنصــراف

. ومن(2)هن مســتأجراتوأنه أجرة، لقوله )عليه السالم(: إطالق المهر عليه شرعا وعرفا، فتأمل.

الثالث: الذين ال يبــالون بمــا صــنعوا في أمــوال النــاس،فيسرفون ويأخذون ويعطون بال رعاية مواضعها.

ــو وال يخفى أن عدم إعطائهم من سهم الغارمين إنما ه بالنسبة إلى الديون التي ركبتهم بغير مباالة، ال بالنســبة إلى ديونهم المصروفة في نفقة عيــالهم ونحوهــا بغــير إســراف، كما أن في القسم السابق ال يعطى المهــر الــذي كــان فيــه إسراف، أما سائر ديونه المتعارفة فيعطى من هذا الســهم، والروايـــة وإن كـــانت مطلقـــة إال أن المناســـبة بين الحكم

والموضوع تقتضي ما ذكرنا. فرع:

الدين في مثل صرف التنباك والترياك ونحوهما يعد من اإلســراف أم ال؟ األحــوط في التريــاك عــدم اإلعطــاء، وفي

التبناك احتمال، والله العالم.

.7 باب الدين ح94 ص5الكافي: ج)?( 1.2 من أبواب المتعةح 4 الباب 446الوسائل: ج)?( 2

395

نعم لو استعملهما دواء ال بــأس باإلعطــاء، كمــا ال بــأسبإعطاء دين مطلق الدواء ولو كان حراما لكن بشروطه.

فرع: المديون الذي صرف الدين في اإلســراف هــل ال يعطى منهــا شــيئا أصــال، أم كــل يقــدر بقــدره، فلــو اســتدان ألفــا واســتأجر بــه دارا في مــا كــان شــأنه التوســعي ســكنى دار تستأجر بخمسين، فهل ال يعطى حتى الخمســين، أم يتبعض

الدين فيعطى الخمسين ويمنع الباقى. وكذا لو أمهر من من شأنه خمسين ألفا، الظاهر القول بالتبعيض، ألنــه بالنســبة إلى الخمســين لم يكن مســرفا وال صارفا للمال في معصــية، وإن احتمــل منعــه مطلقــا لكونــه

أسرف في جعل األلف مهرا، واإلجارة باأللف.ــواني االســراف والمعصــية والشــأنية ــان عن ــو ك ــا ل أم والحاجة صادقين على شيء واحد، كما لو أكل لحم الخنزير عند الجوع، أو الخمر عند العطش، فـالمتيقن عــدم إعطائـه من السهم شيئا حــتى بقــدر الخــبز والمــاء اللــتين كــان من

شانه استعمالهما حين الجوع والعطش. فرع:

لو كان غنيا أي مالكا لقــوت ســنته، فصــرف المــال في المعصية وافتقر، هل يعطى من سهم الفقراء أم ال، الظاهر

أنه ال مانع منه. نعم لو كان هذا غنيا كما لو كان له بستان يكفي بمؤنتــهــر، سنويا فكلما حصل منه شيء صرفه في المعصــية وافتق

ــه غــني طــبيعي و ال تحــلال يعطى من ســهم الفقــراء، ألن.الصدقة لغني

فرع: لـو كـان هنـاك غــني يحتــال ألخــذ هـذا السـهم أو سـهم

الفقراء، فيهب ماله

396

ــاز نإو ــهم من هؤعطاإ ج ــراء س ــواء ،الفق ــاب س عن تيتب لم أو المعصية

ألجنبي بعد التباني بينهمــا، ثم يســتدين شــيئا لقوتــه كي يأخذ من سهم الغارمين، أو ال يســتدين كي يأخــذ من ســهم الفقــراء، فهــل يعطى من هــذين الســهمين أم ال؟ الظــاهر العــدم ألن اللــه تعــالى جعــل الزكــاة للفقــراء والغــارمين ال

للمحتالين. نعم لو كان غنيــا فــوهب مالــه ألحــد ألجــل مصــلحة، ثم افتفر حقيقــة، أو اسـتدان لشـؤونه جــاز إعطـاؤه من ســهم

الفقراء والغارمين. فرع:

الفقــير الغــارم الــذي صــرف الــدين في المعصــية، هــل يجوز إعطاؤه من ســهم الفقــراء في صــورة العلم بأنــه لــو أعطيناه لصرفه في دينه أم ال، وعلى تقدير جــواز اإلعطــاء،ــدين، هــل يعطى أو غفلتنا عن ذلك وأعطيناه وصرفه في ال ثانيا من سهم الفقراء أم ال، الظاهر عدم جــواز تمكينــه من إعطاء حقه لكونه فقيرا بدينه فيعطى كل يوم بمقدار مؤنــة يومه، أو يعطى حقه بعنوان الفقر للبقال والعطار ونحوهما،

ويقال له: اشتر حوائجك منهم. وكذا لو أعطينــاه جهال أو غفلــة، ثم صــرفه في دينــه لمــك أن يعط بعد شيئا ولو بقي فقيرا متحيرا، والدليل على ذل الله تعالى جعل لهذا الفقير في الزكــاة قــدر معيشــته، كمــا يدل على ذلك روايات حساب الله للفقراء، ولم يجعل لدينه شيئا، فلو أعطي أكثر من قــدر مؤنتــه لــزم اإلجحــاف بحــق

غيره، فتأمل. ثم إن المصنف )رحمه الله( ذهب إلى أن الفقير الغارم

{ لم يجــز إعطــاؤه من ســهم الغــارميننإوفي المعصــية } { وإنه من سـهم الفقــراءؤعطاإجــاز ليوفي دينه، إال أنـه }

{ إذ سواء تاب عن المعصية أو لم يتبصرفه في دينه }

397

الفقير في العدالة اشتراط عدم على بناء

ال يرتبط سهم الفقراء بذلك. { كمــا هــوبناء على عدم اشتراط العدالــة في الفقــير}

األقوى، وسيأتي في باب أوصاف المستحقين. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو تاب الغارم الذي صــرفــهم ــه من س ــرف إلي ــيرا ص ــان فق ــية، وك ــه في المعص دين الفقراء، وجاز له حينئذ أن يقضي هو دينه منه، كما يجوز له

صرفه في سائر مقاصده المباحة. وذهب بعض آخر إلى جواز اإلعطاء إذا كــان فقــيرا ولــوــتراط لم يتب، قـــال: ألن القـــول بالتوبـــة مبـــني على اشـ

العدالة. ولكن قد عرفت سابقا عدم جواز ذلك ال للمعطي الذي يعلم بصــرفها في هــذا الــدين، وال لنفس الفقــير، وإن قلنــا

بملكه له.

فرع:ــهم أم هل يقضى دين الهاشمي من الزكاة من هذا الس ال؟ الظـــاهر العـــدم، لمـــا عـــرفت من أن الزكـــاة صـــدقة والصدقة ال تحــل للهاشــمي، والقــول بأنــه ليس إعطــاء لــه فيجوز ضعيف، إذ المنصرف لدى العــرف من حرمــة شــيءــرى إلى ــيره، أال ت على أحد عدم الفرق بين تناوله ابتداء وغ أنه ال يجوز إعطاء حق الســادة لــدين غــير الســيد، وإعطــاء

الكفارة وشبهها لدين غير الفقير وهكذا.

فرع: هل يعطى من هذا السهم بقدر الزائد عن القرض الذي احتاال ألخذ الربا، كما لو لم يرض الدائن إال بـأن يبيعــه شـيئا قيمته أقل من خمسين ثم اشتراه منــه بخمســين، على مــاــه إشــكال، ويمكن ــا، أم ال يعطى، في ــاب الرب ــروه في ب ذك التفصيل بأن المــديون لــو كــان مجبــورا لــذلك لشــدة حالــه

398

وكان مثل هذه الحيلــة جــائزة شــرعا جــاز، وإال لم يعــط إالقدر الدين الواقعي ال الزائد.

399

ــوت مالكا وكونه ــنته لق ــافي ال س ــره ين ــاء جلأل فق وفــدين ــذي ال ــبه يكفي ال ال ــده ما أو كس ــذا ،به عن ــوز وك يج

الله سبيل سهم من هؤعطاإ

فرع: هل يعطى للغارم مبلغا زائدا على الدين تبرعــا على مــا هو المستحب شرعا من إعطــاء الزيــادة للغــارم حين األداء

أم ال، فيه احتماالن. جــل وفــاءأ لقــوت سـنته ال ينــافي فقــره لوكونه مالكا}

ــده به ــا عن ــذي ال يكفي كســبه أو م ــدين ال { قــد عــرفتال التفصيل في مسألة ما لو كان له مؤنة السنة قــوة أو فعال، وكان عليــه دين، واألقــوى أنــه ليس بفقــير حــتى يعطى من سهم الفقراء، بل ال بد وأن يعطي دينــه أو ال ممــا عنــده ثم يصـير فقــيرا فيأخــذ من ســهم الفقـراء، كمــا دل على ذلـك

الرواية المتقدمة عن مستطرفات السرائر. { الضــمير فيه من سهم سبيل اللهؤعطاإوكذا يجوز }

)إعطاؤه( إن عاد إلى الغارم الجــامع للشــرائط كــان الحكمــه(، إذ الغــارم كمــا يجــوز كمــا ذكــره المصــنف )رحمــه الل إعطاؤه من سهم الغارمين يجوز إعطاؤه من سهم السبيل، بناء على أنه عبارة عن كل خير وقربة، كما هو األقوى على ما يأتي، فإن أداء الــديون من أفضــل القــرب كمــا ال يخفى، وإن عـــاد الضـــمير إلى الغـــارم في المعصـــية، فللمســـألة

صورتان: األولى: أن يكون هــذا الغــارم فقــيرا، ويعطى من ســهم

السبيل لفقره، وهذا مما ال إشكال فيه أيضا. الثانية: أن يكون الغارم غنيـا ويعطى من سـهم السـبيل لدينه، وهذا كأنه مما ال ينبغي اإلشكال في عــدم جــوازه، إذ

هو في العرف من سبل الشيطان ال سبل

400

أقوىفـــال ،ال أم المعصـــية في صـــرفه أنه في شك ولوخالفه أحوطال كان نإو ،السهم هذا من عطائهإ جواز

الرحمان، إذ غاية ما هناك أن يكون الغارم تائبا، وذلك الــو علم يوجب انقالب دينه إلى كونه سبيل الله، أال ترى أنه ل بكون دينه أجرة بغية زنا بهــا ثم تــاب، فــإذا دفــع إلى البغي

سمي هذا سبيل الله؟ فرع:

على مبنى من يجــوز إعطــاءه من ســهم الغــارمين بعــد التوبــة، أو ســهم الفقــراء، أو الســبيل، هــل يجــوز اإلعطــاء ليقضي دينه حتى فيما كــان الــدين عرفيــا فقــط ال شــرعيا، كما لو كان مديونا أجرة بغيــة أو ثمن خمــر أو خــنزير، أم الــه مــديونا في الشــرع، يعطى في هــذه الصــورة لعــدم كون الظــاهر الثــاني، ألنــه بنظــر الشــرع أكــل للمــال بالباطــل، وإعطاؤه إعانة لهذا المحرم، فكيف يجــوزه الشـرع والحـال

هذه. ــال،ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم ال} أقوى{ ف

عند المصنف واألكثر كما عن التــذكرة، والمشــهور كمــا في { أي سهم الغــارمينعطائه من هذا السهمإجواز الجواهر }

{ ونســب المنــع إلى الشــيخ في خالفهأحــوطن كــان الإو}النهاية، ونسب إلى المشهور أيضا الميل إليه.

واستدل للثاني: بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم قلت: فما لهذا الرجل الــذي أئتمنــه وهــو ال يعلممن قوله:

في طاعة الله أنفقه أو في معصيته؟ فأجابه )عليه السالم(.(1)يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغربقوله:

من أبواب المستحقين للزكاة ذيل ح28 الباب 525 ص1المستدرك: ج)?( 13.

401

وأجيب عنه: بضعف الرواية سندا أوال. وعدم إمكان العمل بها لكونهما معرضا عنهــا لمــا تقــدم

من ذهاب المشهور إلى الجواز، ثانيا. وكون العمــل بهــا موجبــا للعســر والحــرج الناشــيء من عدم اإلطالع على كيفية الصرف غالبــا، فيلــزم إمــا حرمــان

غالب الغارمين، أو العسر والحرج على المزكي ثالثا.ــه واحتمالها كون المراد منع المعلوم حاله الذي يعلم من

اإلقدام على المعاصي، وعدم التحرز عن الفسوق رابعا. ومصــادمتها ألصــالة الصـحة في فعـل المسـلم في كـل

مكان خامسا. أقــول: أمــا ضــعف الســند فليس بمســقط للروايــة عن الحجية، إذ ليس المعتبر أكثر من الوثــوق وهــو حاصــل هنــا، وأمــا اإلعــراض فكيــف يتحقــق مــع ميــل المشــهور وذهــاب

الشيخ وغيره إلى العمل بها. وأمــا العســر والحــرج فإنمــا يقتضــيان رفــع الحكم في موردهما الشخصي ال رفع الحكم كليا، نعم قد يكونــا حكمــة في رفع الشارع كمسـألة السـواك ونحـوه، بخالف مثــل مــا نحن فيــه، فهــل يجــوز فقيــه رفــع العســر النــوعي للوضــوء لشــدة الــبرد عن الجميــع، مــع أن الغــالب حصــول الوثــوق واالطمئنان في كون الغارم صرفه في الطاعة والشاذ على

خالف ذلك. وأمــا احتمــال الروايــة لمنــع معلــوم الحــال فهــو خالف

وهو ال يعلم فيما أنفقــه في طاعــة اللــهنصها، حيث تقول: .عز وجل أم في معصيته

وأمــا مصــادمتها ألصــالة الصــحة، ففيــه: إنهــا أخص مناألصل، فالالزم األخذ بها.

402

قــال الفقيــه الهمــداني )رحمــه اللــه(: واألولى الجــواب عنها بمنــع الداللــة، كمــا نبــه عليــه في الحــدائق، إذ لم يقــعــال من حيث ــه بالح ــد جهل ــدافع عن ــف ال الســؤال عن تكليــد أن الجواز وعدمه، بل عما يستحقه صاحب الدين، فإنه بع سمع من اإلمام )عليه السالم( أنه لو كان أنفقه في معصية الله ال شيء له على اإلمــام، تحــير في حــق صــاحب الــدينــه من أنه هل عليه أن يجوز عن حقه بعد أن علم أنه ليس ل غلة ينتظر إدراكها وال دين ينتظر محله وال مال غائب ينتظرــأن ــه ب قدومه، فسأل اإلمام )عليه السالم( عن ذلــك، فأجاب على المديون السعي في ماله ورده إليــه وهــو صــاغر، فمــا في كالم السائل من فرض عدم علمه بأن المــديون في مــا ذا أنفقه، للمبالغة في نفي صدور فعــل من الــدائن يناســبــا حرمانه عن ماله وكونه بريئا عن المعصية المصــروف فيه المال، وكيف كان فهذا السؤال أجنبي عن محــل الكالم، فال

يصح االستشهاد به للمدعى، انتهى.أقول: هذا كالم وجيه، ويؤيده أمران: فــيرده عليــه وهــواألول: قــول اإلمــام )عليــه الســالم(

، فــإن عــدم علم الــدائن بكيفيــة الصــرف ال يــوجبصــاغر التشدد بالنسبة إلى المــديون، والتعبــير عنــه بكونــه صــاغرا

فإنه يناسب حال المديون الذي صرف في المعصية. ــدائن ليس والحاصل: إن المراد بهذا القول ظاهرا أن ال يحرم، ألنه إما أن يكون صرفه في الطاعة فيؤخذ من مــال الغارمين ويعطي للـدائن، وإمــا صـرفه في المعصــية فيجب

على المديون السعي صاغرا.ــدائن هــو ــاني: إن جــواب الســؤال عن عــدم علم ال الث

التفتيش عن حاله بالبينة

403

ونحوها، وليس الجــواب الســعي صــاغرا، فعــدم تعــرض اإلمام )عليه السالم( للبينة كاشف عن عــدم كــون الســؤال والجواب بالنســبة إلى عــدم العلم فقــط، بــل في مقــام أن الدائن الذي ليس شــريكا في العصــيان على تقــدير صــرف المديون في المعصية مــا يكــون مصــيره بالنســبة إلى دينــه

فتأمل.ــة، هــل يجــوز ثم بعــد فــرض ســقوط الخــبر عن الدالل إعطاء الغارم من هــذا الســهم مــع عــدم العلم بحالــه، أم ال

يجوز إال بالبينة والحلف ونحوهما. قيل: بجـواز الـدفع إليــه، لعمـوم األدلـة وإطالقهـا، وألن

اإلنفال في المعصية مانع، واألصل عدمه.ــدفع وقيل: ال يدفع، لظهور األخبار في اشتراط جــواز ال من هــذا الســهم بكــون االســتدانة في طاعــة اللــه، فمــا لم

يحرز الشرط لم يجز الدفع ألصالة عدمه. ومــا قيــل: الشــرطية والمانعيــة في األحكــام الشــرعية ليسا إال من األمــور االعتباريــة يتــنزع كــل منهمــا من اآلخــر عرفا، فلو قال المولى: صل عن طهارة انتزع منه اشــتراط الطهارة ومانعية الحدث، وكــذا لوقــال: ال تصــح الصــالة مــع الحدث، انتزع مانعية الحدث واشتراط الطهــارة، ولــذا تــرى أن في كثير من األمور عبر في الشريعة المقدسة تارة بمــا ظاهره الشرطية االصطالحية، وأخــرى بمــا ظــاهره مانعيــة طرفه اآلخر، هــذا من ناحيــة، ومن ناحيــة أخــرى إن األصــل مثبته حجة عند العرف الملقى إليهم قولــه )عليــه الســالم(:

ال تنقض اليقين بالشك(1).

.2 من أبواب الحيض ح44 الباب 594 ص2الوسائل: ج)?( 1

404

نعم في بعض الموارد ال يمكن التمسـك بمثبت األصـول لمحاذير خارجيــة، بــل نقــول: إن مثبت األصــول لــو لم يكن حجــة لــرأى العــرف المناقضــة الظــاهرة بين كالم المــولى ولوازمــه، وبين العلم والمحــذور في جريــان األصــول في أطراف العلم من المناقضة للعلم اإلجمــالي جــار بعينــه في األصـل والزمــه، فكمـا ال يحكم بجريـان األصـل في اإلنـائين كذلك ال نحكم بكون األصل مخالفا لالزمه العرفي حتى أنــه لــو قــال المــولى: إن هــذا المــاء طــاهر، بعــد مالقاتــه لليــد النجسة، بناء على االنفعال. وقال بعد غسل اليد به: إن اليد نجسـة مــع كـون الغسـل بالمـاء الكــر مطهـر لـرآه العـرف

مناقضا. وما مثلوا من أن الزم حجية المثبت من األصــل أنــه لــو كان زيد هناك نائما قبل هــذا، ثم شــككنا في بقائــه وعدمــه فاألصل يقتضي بقاءه، ثم لو قد شخص اللحاف الواقع علىــاء على القــول زيد المستصحب الذي الزمه قتل زيد كان بنــود باألصل المثبت القصاص من هذا القاد ألنا نستصحب وج

زيد والزمه قتله، إلى غير ذلك من نحو هذه األمثلة. يقال: ليس الحكم بعدم القصاص من القاد من جهة أن المثبت ليس حجــة، بــل من جهــة أن بعض األشــياء ال تثبت ببعض األمور، أال ترى أن الشاهدين مع كمال قوتهما شــرعا ال نحكم بهمــا في نفس هــذا المــورد، فلــو شــهدا بــأن زيــدا تحت اللحــاف ولم يشــهدا بأنــه قتــل بســبب القــد لم نقتص

بقتل القاد مع أن الزم الشهود حجة. وبهذا كله تحقق أن األصل في المقــام غــير مفيــد، كمــا

أن جعل المعصية مانعة،

405

المعصية في صرفه قد كان ذاإ خذأال له يجوز ال نعم

أو عــدمها شــرطا غــير ســديد، فــالالزم في المقــام هــو الوثوق واالطمئنان، كما هو مبنى العقالء في جميع أمورهم، فإن حصـل الوثـوق واالطمئنـان بأنـه لم يصــرف الـدين في العصيان أعطي من سـهم الغـارمين، وإال لم يعـط، وأصـالة الصحة في عمل المسلم ونحوها ال مجــال لهــا، ال يخفى مــا

فيه من الخلط. {ذا كان قد صرفه في المعصيةإخذ أنعم ال يجوز له ال}

ألن المستفاد من الروايات أن الله تعالى جعل هــذا الســهم لغارم في غير المعصية، فيكون أخذ العاصي من قبيــل أخــذ

الجاهل للموقوفة التي وقفت على العالم. فرع:

لو لم يكن يعلم أنه صرفه في الطاعة أو المعصية، هــل يجوز لــه األخــذ من هــذا الســهم أم ال، يحتمــل جــواز األخــذ ألصالة الصحة في عمل نفسه، ويحتمل عدمه لعدم إحرازه الشرط فيكون من قبيل من يشك أنــه عــادل أم ال، فيؤخــذ

المال المعين للعدول، واألحوط الترك، واألقرب لجواز. فرع:

هل المراد بالطاعة المعلق عليهــا جــواز إعطــاء الســهم هو خالف المعصية، ولو كان مباحا أو مكروها، أم المراد بها مـــا رجح فعلـــه لوجـــوب أو اســـتحباب، الظـــاهر األول، إذ القرائن الداخليــة والخارجيــة الــتي منهــا المقابلــة في بعض الروايات بين الطاعة والمعصــية مفيــدة لعــدم كــون المــراد الصرف في الطاعة فقط، ولذا وقع التعبير عن هذا الشرطــه الســالم(: في خبر الحسين بن علوان المتقدم بقوله )علي

إذا استدانوا في غير إسراف(1).

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح48 الباب 208 ص6الوسائل: ج)?( 1

406

وفي خبر الكناني قيد الــدين بــأن لم يكن في فســاد وال.(1)إسراف

وفي صــحيح عبــدالرحمان بن الحجــاج قــال: ســألت أبــا الحسن )عليه السالم( عن رجل عارف فاضل تــوفي وتــركــل دينا، لم يكن بمفسد وال مسرف وال معروف بالمسألة، ه

، إلى(2)نعم :يقضى عنه من الزكاة األلــف واأللفــان؟ قــالغير ذلك.

ــاح ــتحب، والمبـ ــواجب والمسـ ــذا، فيعطى للـ وعلى هـ والمكــروه، إذا لم يصــدق عليــه اإلســراف كمــا لــو اشــترى

الجبن وأكله. نعم إذا صدق اإلسراف ولو كان العمــل مباحــا لم يعــط من الزكاة، كما لو شــرب من المــاء أزيــد من قــدر الحاجــة

المتعارفة فتأمل. ثم هل المــراد باإلســراف هنــا هــو األعم من المعصــية، فيشمل مثل صب فضلة الماء الــذي ورد أنــه من اإلســرافــا لم أم ال؟ فيه تأمل، واألقوى أنه كلما صدق اإلسراف عرفــو صــدقت ــذا ل ــه العصــيان، وك ــو لم يصــدق علي ــط، ول يعــوم المعصية ولو لم يصدق اإلسراف، إذ بين المفهومين عم

من وجه. نعم الظاهر أنه ال دقــة بهــذا القــدر في ســهم الغــارمين بحيث يشــمل صــب فضــلة المــاء وطــرح النــواة الــذين ورد أنهمــا من اإلســراف، إذ المنصــرف من اإلســراف في هــذه

الروايات هو اإلسراف العرفي ال الدقي األخالقي. فرع:

ــرعا التوسع على النفس وعلى العيال ونحوهما ليس شمما يصدق

.1 من أبواب المستحقين ح27 الباب 525 ص1المستدرك: ج)?( 1.1 من أبواب المستحقين للزكاة ح46 الباب 205 ص6الوسائل: ج)?( 2

407

أو لجهل المعصــية في الصــرف في معــذورا كــان ولوعطائهإب بأس ال ذلك نحو أو نسيان أو اضطرار

عليه اإلسراف لممدوحيــة ذلــك مطلقــا، مضــافا إلى أنالمستفاد من أخبار الزكاة عدم الضيق.

فعن أبي بصير قال: قلت ألبي عبد الله )عليه الســالم(: إن شيخا من أصحابنا يقال لــه عمــر ســال عيســى بن أعين وهو محتــاج، فقـال لـه عيسـى بن أعين: أمــا إن عنـدي من الزكاة، ولكن ال أعطيــك منهــا، فقــال لــه: ولم، فقــال: ألني ــا ــا ربحت درهم ــال: إنم ــرا، فق ــا وتم ــك اشــتريت لحم رأيت فاشتريت بدانقين لحما، وبدانقين تمــرا، ثم رجعت بــدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبــد اللــه )عليــه الســالم( يــده على

إن اللــه نظــر فيجبهتــه ســاعة، ثم رفــع رأســه، ثم قــال: أموال األغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال األغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه مــا يأكــل

.(1)ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج في الصــرف في المعصــيةمعذورا{ الغارم }ولو كان}{ من غير فرق بين قسميه كما سيأتي.لجهل { كما لو اضطر إلى شراء الخمــر وشــربهاأو اضطرار}

ــبب العطش } ــ ــف بس ــ ــا للنفس عن التل ــ أودواء أو حفظ ال{ كــاإلكراه }أو نحــو ذلك{ للحكم أو الموضــوع }نســيان { من ســهم الغــارمين، لظهــور المعصــية فيعطائهإبــأس ب

الفعلية، وال أقل من أنها القدر المتيقن من النص واإلجماع،فالمرجع في الموارد المذكورة عموم

.2 من أبواب المستحقين للزكاة ح41 الباب 201 ص6الوسائل: ج)?( 1

408

اآلية والروايات.ــالفعلي، ويحتمل العدم، ألنه وإن سلم ظهور العصيان ف لكن بعض العنوانات التي تضــمنتها الروايــات تشــمل مثلهــا مطلقا، وذلك كعنوان اإلســراف فإنــه يصــدق ولــو كــان قــد

أسرف جهال أو نسيانا. وربما يقال بالتفصيل بين ما كان المكلــف معــذورا فيــهــة، ــة اختياري ــير مقدم ــطرار بغ ــور، واالض ــل عن قص كالجهــه والنسيان الذي يعذر صاحبه عقال، فيجوز إعطاؤه ويجوز ل األخــذ. وبين مــا لم يكن معــذورا فيــه، كالجهــل عن تقصــير ونحوه، فال يجوز له األخــذ، كمــا ال يجــوز إعطــاؤه، والــدليل على هـــذا التفصـــيل حـــديث الرفـــع، بضـــميمة الروايـــات

المتضمنة لإلسراف. إن روايات اإلسراف واإلفساد تدل على أنبيان ذلك:

كل من كان دينه في إســراف وإفســاد ال يعطى من الزكــاةــع ــع يرف ــديث الرف ــراف، وح ــدم اإلس ــرطية ع ــان ش بلس الشرطية في ظرف الجهل القصــورى وشــبهه، اللهم إال أن يقال: إن المستفاد من مجموع الروايات عدم جعــل الزكــاة إال للمنفــق في الطاعــة، وهــذا غــير منفــق في الطاعــة فال يجوز إعطاؤه، وذلــك مثــل مــا لــو قــال المــولى: أعــط كــلــزعم ــة ب مسافر إلى النجف دينارا، فسافر زيد إلى الكاظميكونها النجف، فإنه ال يعطى، وإن كان جاهال في هذا السفر.

والحاصل: إن األقسام ثالثة: األول: المضــطر، كمــا لــو شــرب الخمــر دواء، وهــذا ال ينبغي الشــبهة في جــواز إعطائــه، ألن شــربه الخمــر حينئــذ طاعة غير إسـراف، إذ مـا من شـيء حرمــه اللـه إال وأحلـه

لمن اضطر إليه.

409

ــذا أو لصــغر التكليف عــدم حــال في فيها صــرفه لو وك أو بالموضــوع جاهال كونه بين الجاهل في فرق وال ،جنون.الحكم

الثاني: الجاهل القاصر والناســي ونحوهمــا ممــا يشــملهحديث الرفع، وفيه احتماالن.

الثــالث: الجاهــل المقصــر ونحــوه، وهــذا كأنــه ال ينبغياالرتياب في عدم إعطائه.

فرع: لو كان كافرا حين القرض فاقترض وشــرب بــه الخمــر، أو أكل لحم الخنزير وكان جائزا في دينــه حســب كتابــه، ثم أسلم، فالظــاهر عــدم إعطائــه من هــذا السـهم على تــردد،

فتأمل. ثم إن كل ما جاز اإلعطــاء في نفس األمــر جــاز األخــذ،

وبالعكس، والله العالم. لــو صــرفه{ يجوز إعطاء الغــارم في المعصــية }وكذا}

{ بــل هــذا أولىفيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنــون من ســـابقه لعـــدم العصـــيان أصـــال، إذ القلم مرفـــوع عن المجنون، وغير المكلف، ومع ذلك فهو مشكل لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أنه لمن لم يصرفه في المعاصي

الواقعية ال الفعلية كما زعم، فتأمل. فرع:

هل يعطى المسلم المســبوق بــالكفر الــذي صــرفه في المعصية حسب دين اإلسالم ال حسب دينه، أو بــالعكس، أو

حسب الدينين؟ الكالم كما نقدم. { كمــاوال فرق في الجاهل بين كونه جاهال بالموضــوع}

{ كمــا لــو لم يعلم أنأو الحكملــو لم يعلم أن هــذا خمــر }الخمر حرام، واألقرب ما تقدم من التفصيل، والله العالم.

410

411

المحتویات

412

413

_ عــــــــدم وجــــــــود الزکــــــــاة في1مســــــــألة 7الحلي .............................

ــألة ــ ــذهب2مسـ ــ ــة الـ ــ ــرق في نوعیـ ــ ــدم الفـ ــ _ عـ11والفضة .........................

_ زکــــــــــــــــاة النقــــــــــــــــد3مســــــــــــــــألة 16المغشوش.............................

ـــــــــــــــــة في4مســــــــــــــــــألة _ إختالف النوعـی20المغشوش.............................

_ ال یجــــــوز دفــــــع المغشــــــوش في5مســــــألة 21الزکاة .............................

_ الشــــــــــــك في الخــــــــــــالص6مســــــــــــألة 22والمغشوش.............................

_ إذا شـــــــــــــك في مقـــــــــــــدار7مســـــــــــــألة 23النصاب.............................

_ زکاة النقــد المختلــط.............................8مسألة 27

_ زکــــــــاة مــــــــا تــــــــرك نفقــــــــة9مســــــــألة 29للعیال.............................

_ زکــــــــاة األجنــــــــاس الزکویــــــــة10مســــــــألة 33المختلفة.............................

فصلفي زکاة الغالت

35-195 37- ما یستحب فیه الزکاة .............................

ــبر النصــاب في الغالت............................. - مــا یعت39

40- مقدار النصاب............................. - عـــــــدم وجـــــــوب الزکـــــــاة في النـــــــاقص عن

48النصاب........................

414

_ وقت تعلـــــــــــــق الزکـــــــــــــاة1مســـــــــــــألة 53بالغالت .............................

62_ الرطب واليابس .............................2مسألة 62_ البربن وشبهه .............................3مسألة

_ لـــــــــو تصـــــــــرف المالـــــــــك في4مســـــــــألة 65النصاب.............................

_ مــــا یجب قبولــــه من الزکــــاة ومــــا ال5مســــألة 69یجب.............................

72_ وقت اإلخراج.....................6مسألة 74_ جواز المقاسمة للمالك.....................7مسألة

_ دفــــــــع الزکــــــــاة والثمــــــــر علی8مســــــــألة 75الشجر .....................

76.....................القیمة في الزکاة_ دفع 9مسألة _ عـدم تکـرار زکـاة الغالت.....................10مسـألة

7880_ اإلصالحات في الباب .....................11مسألة

83- سؤال مشهور..................... _ عــــــــدم إحتیــــــــاج الــــــــزرع إلی12مســــــــألة

90السقي..................... _ األمطـــــــار العادیـــــــة في أیـــــــام13مســـــــألة

91السنة.....................92_ إخراج الماء بالدوالي.....................14مسألة 94_ استثناء الخراج.....................15مسألة 105_ خروج المؤن.....................16مسألة 120_ القیمة یوم التلف.....................17مسألة 123_ العامل من المؤن.....................18مسألة

_ ثمن الـــزرع من المؤنـــة.....................19مســـألة 125

_ المؤنة توزع علی الزکــوي.....................20مسألة 128

_ الخـــــــــراج الـــــــــذي یأخـــــــــذه21مســـــــــألة 130السلطان.....................

415

_ هــــــــل العمــــــــل یــــــــوزع علی22مســــــــألة 131سنین .....................

_ الشك في أنــه من المــؤن.....................23مسألة 132

416

133_ ثمرتان لعام واحد..................... 24مسألة _ دفــع الــرطب عن التمــر .....................25مســألة

136_ عدم الربا في أداء القیمــة.....................26مسألة

141ــألة ــ ــق27مسـ ــ ــد تعلـ ــ ــزارع بعـ ــ ــات الـ ــ ــو مـ ــ _ لـ

142الزکاة ....................._ لو مات الزارع وعلیـه دین.....................28مسألة

143 _ لــو شــك المشــتري هــل أعطی البــائع29مســألة

149الزکاة.....................154_ إذا تعدد أنواع الثمر.....................30مسألة 160_ کیفیة تعلق الزکاة.....................31مسألة 173_ خرص التمر الزکوي.....................32مسألة _ لـو اتجـر بالمـال الزکـوي.....................33مسـألة

185187_ عزل الزکاة.....................34مسألة

فصلفیما یستحب فیه الزکاة

197-244- استحباب الزکاة في المــال التجــارة .....................

199- هــل یحتــاج مــال التجــارة إلی عمــل.....................

201203- ما أعده للتجارة استحبت زکاته.....................

205- بلوغ مال التجارة حد النصاب.....................207- مضي الحول علی مال التجارة.....................209- بقاء رأس المال طول الحول.....................

417

- أن یطلب بــرأس المــال أو بزیــادة .....................211

213- قدر زکاة مال التجارة.....................ــة والمســتحبة.....................1مسألة _ الزکاة الواجب

217ــاء الحــول.....................2مسألة _ المعاوضة في أثن

221_ الزکاة في الــربح المضــاربة.....................3مسألة

223 _ الزکـــــــاة الواجبـــــــة مقدمـــــــة علی4مســـــــألة

228الدین.....................232_ لو اختلف مبدأ حولهما.....................5مسألة

_ لـــــو کـــــان رأس المـــــال أقـــــل من6مســـــألة 234النصاب.....................

_ تســـــــتحب الزکـــــــاة في المکیـــــــل7مســـــــألة 235والموزن.....................

فصلفي أصناف المستحقین للزکاة

245-411 267_ تکفي عین ماله.....................1مسألة

_ إعطـــــاء الفقـــــیر أزیـــــد من مؤنـــــة2مســـــألة 269السنة.....................

_ األمـــور المحتاجـــة إلیهـــا ال تمنـــع إعطـــاء3مســـألة 278الزکاة.....................

ــافي للشــأن.....................4مســألة _ الکســب المن283

_ صــاحب المهنــة وأخــذ الزکــاة.................5مســألة 284

_ إذا تمکن من تعلم الحرفــة.....................6مســألة 286

418

_ من ال یتمکن الکســـــــــب طـــــــــول7مســـــــــألة 288السنة.....................

289_ لو ترك الکسب.....................8مسألة _ لـــو شـــك أن مـــا بیـــده کـــاف لمؤنـــة9مســـألة

295سنته..................... _ لـــــــو لم یعلم صـــــــدق مـــــــدعي10مســـــــألة

297الفقر ..................... _ احتســـــــــــاب الـــــــــــدین علی11مســـــــــــألة

302الفقیر.....................ــــــــه12مســـــــــألة _ ال یجب إعالم الفقـــــــــیر أـن

308زکاة...................

419

_ لو بأن کــون القــابض غنیــا.....................13مسألة 312

_ لو دفع الزکــاة إلی الغــني.....................14مسألة 322

_ اإلشـــــتباه في التطـــــبيق في دفـــــع15مســـــألة 324الزکاة.....................

327-العاملون عليها .....................-اشتراط العقــل واإليمــان في العامــل.....................

330333- هل يشترط العدالة في العامل.....................

335- معرفة العامل للمسائل.....................337- حصة العاملين للهاشمي.....................

340- العامل في حال الغيبة.....................342- من المؤلفة قلوبهم.....................345- األقوال في المؤلفة.....................

352- فروع في المؤلفة.....................354- الرقاب..................

356- صرف الزکاة دون رضی صاحبها.....361- هل يجوز مخالفة المالك في الصرف.....

363- لو صرف العبد في غير فکه.............365- فروع في الرقاب....................

371- صور قول المولی والعبد.................373- العبد تحت الشدة.............

375- مطلق عتق العبد................379- لمن ميراث الرقاب.....................380- صور دين المعصية.....................

383- الزکاة للغارمين.............

420

387- ال يلزم کون الغارم فقيرا ................392- الغارم في المعصية.....................

397- فروع الغارم............339- إعطاء الغارم من سبيل الله......

403- إحالة الصحة في مجهول الحال..................405- لو لم يعلم حال الغارم.......

407- إذا صرف المال في المعصية..........409- إذا صرف المال في المعصية لعذر........

412- المحتويات..................

421