-تبسة–الشيخ العربي التبسي جامعة

الحقوق والعموم السياسيةكمية قسم الحقوق

ماسترمقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة مذكرة (سياسة جنائية وعقابيةتخصص )

بعنوان:

7 ةتاذاألس إشراف 7 لبداد الطاإع

مالؾ كردة. – الكافي فكاز. -

أعضاء لجنة المناقشة: الصفة في البحث الرتبة العلمية االسـ كاللقب

للجنة رئيسا -أ–أستاذ مساعد خالدم خديجة. -أ مشرفا كمقررا -أ–أستاذ مساعد .ةمالؾ كرد -أ ممتحنا -أ–أستاذ مساعد صابرة. شعبني -أ

5102/5103السنت الجامعيت7

تفريد الجزاء الجنائي وأثره

عمى الردع العام

-تبسة–جامعة الشيخ العربي التبسي

الحقوق والعموم السياسيةكمية قسم الحقوق

ماسترمقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة ذكرة م

تخصص )سياسة جنائية وعقابية( بعنوان:

7 ةاألستاذ إشراف 7 لبداد الطاإع

مالؾ كردة. – الكافي فكاز. -

أعضاء لجنة المناقشة: الصفة في البحث الرتبة العلمية االسـ كاللقب

للجنة رئيسا -أ–أستاذ مساعد خالدم خديجة. -أ مشرفا كمقررا -أ–أستاذ مساعد .ةمالؾ كرد -أ ممتحنا -أ–أستاذ مساعد شعبني صابرة. -أ

5102/5103سنت الجامعيت7 ال

تفريد الجزاء الجنائي وأثره

عمى الردع العام

الكلية ال تتحمل أي مسؤولية على ما يرد في ىذه المذكرة من

آراء

= قال اهلل تعالى =

قالوا جزاؤه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين "

لك وجد في رحلو ف هو جزاؤه من نجزي كذ "".الظالمين

من سورة يوسف 47 االية

شكر و عرفان

الحمد هلل نحمده حمد الشاكرين ونثني عليو ثناء العارفين

على نفسو سبحانو ىو عليو كما اثنى اال نحصي ثناء وتعالى.

ة مالك وردة على جهودىا ثم الشكر لالستاذة الفاضلن أسأل أفاهلل في توجيهي وتذليل الصعاب أمامي، الطيبة

.يجزيها عنا خير الجزاءوالشكر موصول إلى كل من ساىم من قريب أو من بعيد

إلى حيز الوجود. المتواضع في إخراج ىذا البحث

إلى الوالدين الكريمين برا و إحسان ا دم حب ا وعرف ان اآالغالي إلى زوجتي وأبني

إلى جميع إخوتي وأخواتي إلى كل زمالئي

أهدي هذا العمل

**فواز**

قائمة المختصرات

جتماعي لممحبوسين.قانون تنظيم السجون و إعادة االدماج اإل.............. 00-00القانون - ون العقوبات الجزائري....قان.......ق.ع.ج.............. - ق.إ.ج........................قانون االجراءات الجزائية. - .الجريدة الرسمية الجزائرية............................جج.ر - د.د.ن..........................دون دار نشر. - .....دون سنة نشر.......د.س.ن............. - طبعة. ....دون.......د.ط ............... - ط.............................الطبعة. - .....المادة....................م....... - ص............................الصفحة. -

ةــــــدمـقــم

مقدمة

1

ينصرؼ معنى الردع العاـ إلى تلؾ التدابير كاإلجراءات المرصكدة مف قبػؿ المشػرع ـك لتقرير نظاـ عقابي مثالي، سعيا للحد مف الظاهرة اإلجراميػة كمػا كالهادفة على كجه العم

كمػػا قػػد تخلفػػه مػػف ،تخلفػػه هػػذخ اةخيػػرة مػػف تهديػػد ةمػػف كسػػالمة حيػػاة الجماعػػة مػػف جهػػةنتهػػاؾ للحيػػاة الفرديػػة مػػف جهػػة ثانيػػة، كقػػد عػػرؼ الػػردع العػػاـ تبعػػا لهػػذا المعنػػى مسػػاس كات

ة بػػه خاصػػة تلػػؾ المتصػػلة بالألايػػات كاةهػػػداؼ تطػػكرا يبيػػرا شػػمؿ جميػػب الجكانػػب المرتبطػػػصػػػػاحب ذلػػػػؾ مػػػػف كسػػػػائؿ كبػػػػرام كأنظمػػػػة التػػػػي رصػػػػدت لتحقيػػػػؽ أ،ػػػػراض العقكبػػػػة، كمػػػػا

عالجيػػة كتقكيميػػة يخضػػب لهػػا المحيػػـك عليػػه لمكاجهػػة الخطػػكرة اإلجراميػػة اليامنػػة بداخلػػه كذلػؾ ،عيػااجتماكالحد مف عكامؿ اإلجػراـ المحيطػة بػه علػى النحػك الػذم يميػف مػف ت هيلػه

كالتػػػي مػػػف شػػ نها أف تزيػػػد مػػػف فعاليػػػة ؛بػػ ف تبنػػػت التشػػػريعات العقابيػػة العديػػػد مػػػف اةنظمػػة كمف بينها نظاـ تفريد الجزاء الجنائي. السياسة العقابية كتيسر لها تحقيؽ أهدافها

أوال 7أهميت الدراست7

، علػػى قػػدر يبيػػرالػػردع العػػاـ، كتػػ ثيرخ علػػى تفريػػد الجػػزاء الجنػػائييعتبػػر البحػػث فػػي مف اةهمية، سكاء مف الناحية النظرية، أك مف الناحية العمليػة؛ فمػف الناحيػة النظريػة تبػرز أهميػػػة هػػػذا المكضػػػكع فػػػي تحديػػػد طبيعػػػة هػػػذا النظػػػاـ كخصكصػػػيته، فػػػي محاكلػػػة ل لمػػػػاـ دراؾ مختلػػػػؼ الجكانػػػػب التػػػػي تخصػػػػه جراءاتػػػػه، كفهمػػػػه، كات بجزئياتػػػػه مػػػػف حيػػػػث مضػػػػمكنه كات

.، للخركج بنتائ علمية جديدةالفقهية كاآلراءعلى النصكص القانكنية كتحليلها، باإلطالععلػى يما أف لهذا المكضكع أهمية عملية، تتمثؿ أساسا في إظهار ت ثير هػذا النظػاـ

نعياسػاته علػى حػؽ ات ، مػف خػالؿ مناقشػة رثػار هػذا النظػاـ علػى المحيػـك عليػه ك الردع العاـذا االطػػػالع علػػػى مختلػػػؼ اإلجػػػراءات القانكنيػػػة المتبعػػػة فػػػي الدكلػػػة فػػػي تكقيػػػب العقػػػاب، كيػػػ

كتيمػف ،أك المتقاضػي تطبيؽ هذا النظاـ كتبسيطها، كشرحها، لتسهيلها سكاء على القاضياةهميػػة العمليػػػة لهػػػذا المكضػػػكع أيضػػا فػػػي معرفػػػة جملػػػة اإلجػػراءات القانكنيػػػة التػػػي يرسػػػها

كرصػػد مزايػػا تطبيقػػه كتبيػػاف السػػلبيات المشػػرع الجزائػػرم كالتػػي تتبػػب فػػي تطبيػػؽ هػػذا النظػػاـ تفريػػد الجػػزاءبط إطػػار قػػانكني متيامػػؿ لنظػػاـ ضػػالتػػي تشػػكبه علػػى النحػػك الػػذم يم ي ػػف مػػف

سعيا لتحقيؽ ،اياته كتحقيؽ فعاليته.

مقدمة

2

ثانيا 7دوافع اختيار المىضىع

تعػػكد أسػػباب اختيػػار هػػذا المكضػػكع لنػػكعيف مػػف اةسػػباب ذاتيػػة كأخػػرل مكضػػكعية كذلػؾ ،فػي البحػث فػي هػذا المكضػكع كدراسػته ةر،بػالةسػباب الذاتيػة فتتمثػؿ فػي ف ما عف ا

كبالتالي ،لقلػػػة اةبحػػػاث القانكنيػػػة، كالدراسػػػات اةياديميػػػة التػػػي تتنػػػاكؿ مثػػػؿ هػػػذخ المكاضػػػيبمكضػػػكع ، زيػػػادة علػػػى أفالر،بػػػة بالمسػػػاهمة كلػػػك بجػػػزء بسػػػيط فػػػي إثػػػراء الميتبػػػة القانكنيػػػة

ضيب تخصص السياسة الجنائية كالعقابية.الدراسة يندرج ضمف أهـ مكاأمػػػا عػػػف الػػػدكافب المكضػػػكعية فيتمحػػػكر أ،لبهػػػا فيمػػػا يطرحػػػه المكضػػػكع مػػػف إشػػػياليات

نحػػػػاكؿ طرحهػػػػا لختيػػػػار هػػػػذا المكضػػػػكع، قانكنيػػػػة كالتػػػػي تشػػػػيؿ سػػػػببا قكيػػػػا كباعثػػػػا يافيػػػػا إل كمناقشتها كاإلجابة عليها.

ت7ـيـكالـشاإل

، كجملػػة مػػف التفريػػدختلػػؼ الجزئيػػات المتصػػلة بنظػػاـ هميػػة الدراسػػة لمأنطالقػػا مػػف إكأثر ذلؾ على العقكبػة خصكصػا ،بالردع العاـخاصة مايتعلؽ ؛اإلشياالت المتصلة بآثارخ

ضػػمف هػػذا تحقيػػؽ ،ايػػة الػػردع العػػاـمػػب مايتصػػؿ بالجريمػػة كحتميػػة ميافحتهػػا كصػػكال إلػػى معتمػػد للحػػد مػػف الجريمػػة مػػػف فػػاذا يانػػت العقكبػػة هػػي اةثػػر القػػػانكني الحتمػػي كال .المجػػاؿ

اإلصػػالحية، فهػػػؿ أكا خػػالؿ تطبيقهػػا كتنفيػػذها سػػػعيا لحصػػد ،اياتهػػا سػػكاء اةخالقيػػػة منهػػالػردع العػاـ كمػا تػ ثير هػذا النظػاـ علػى ؟أهميػة فػي تػدعيـ هػذخ الألايػات الجزاء تفريد لنظاـ

؟مضمكف العقكبات المطبقةبخاصة ما يتعلؽ :خرى ركبمعن

؟ كماهي المقكمات التػي يقػـك عليهػا؟ كالميػزات التػي تفريد الجزاءـ ما المقصكد بنظاعلػػػى يخػػػتص بهػػػا ؟ كاةحيػػػاـ التػػػي تنظمػػػه ؟ مػػػف جهػػػة كمػػػاهي مظػػػاهر تػػػ ثير هػػػذا النظػػػاـ

.؟ مف جهة ثانيةالردع العاـ

مقدمة

3

رابعا7 المنهج المتبع

علميػة منػاه اسػتخداـل جابة عف اإلشيالية التػي يطرحهػا المكضػكع، كجػب علينػا تتمثؿ باةساس في المنه التحليلي أك االستداللي، يطريقة علميػة لكصػؼ كتحليػؿ ،معينة

كهػػذا مػػا يػػتالءـ مػػب طبيعػػة هػػذخ الدراسػػة ،الظػػكاهر، عػػف طريػػؽ جمػػب المعلكمػػات كتصػػنيفهاإضػػافة إلػػى بالتفريػػد العقػػابيأك مػػا يصػػطلي عليػػه تفريػػد الجػػزاءالتػػي قصػػرتها علػػى نظػػاـ

نه المقارف عند الضركرة يمنه ثػانكم، كالػذم يسػتخدـ المقارنػة يػ داة معرفيػة استخداـ الماةنظمػة القانكنيػة ك هك معمكؿ بػه فػي القػكانيف الكضػعية، كيتـ إعماله أساسا عند مقارنة ما

المختلفة. هداف الدراستأ 7خامسا

كأثػػرخ ، تفريػد الجػػزاء الجنػػائيتهػدؼ هػػذخ الدراسػػة إلػى إعطػػاء نظػػرة شػاملة عػػف نظػػاـ ، كتحديػػد اإلطػػار اةهػػـ لػػه كهػػك المجػػاؿ أك النطػػاؽ الػػذم يسػػرم فيػػه هػػذا علػػى الػػردع العػػاـكهػػػػك مػػػػا جعلنػػػػا أمػػػػاـ مسػػػػ لة بحػػػػث متعلقػػػػة بفهػػػػـ يػػػػؿ النقػػػػاط، الجزئيػػػػات ،النظػػػػاـ كيطبػػػػؽ

كاإلشياالت المتصلة بهذا النظاـ، كاإلجراءات التي تتبب في تطبيقػه، كمػدل تػ ثير يػؿ ذلػؾ .اـالردع الععلى

الدراست السابقت7 سادسا

القليلػةفيما يخص الدراسات السابقة ال نجد فػي الفقػه الجزائػرم إال بعػض الدراسػات كنظػػػػػرا ، تناكلػػػػػت جزئيػػػػػات متفرقػػػػػة لتفريػػػػػد الجػػػػػزاء الجنػػػػػائي كأثػػػػػرخ علػػػػػى الػػػػػردع العػػػػػاـالتػػػػػي

لخصكصػػية هػػذا المكضػػكع فلػػـ يػػتـ العثػػكر علػػى دراسػػة متخصصػػة تتنػػاكؿ هػػذا المكضػػكع ال مػػػاتـ العثػػػكر ي فػػػؾ مختلػػػؼ االشػػػياليات المطركحػػػة إفػػػة جزئياتػػػه ليػػػتـ االهتػػػداء بهػػػا فػػػبيا

مثؿ: الدراساتعليه في بعض الدكر االصالحي للجزاء الجنائيبعنكاف حمر العيف المقدـ،للطالب ديتكراخ أطركحة *

.2014،سنة تلمسافجامعة ،يلية الحقكؽ كالعلـك السياسية

مقدمة

4

التفريد في للقاضي التقديرية السلطةبعنكاف أحمد بكراكملب للطا ماجستير رسالة * .2001سنة،الجزائر باتنة الحقكؽ، يلية لخضر، الحاج جامعة مقارنة، دراسة العقابي،

سابعا7 صعىباث البحث

مػػف الصػػعكبات المتعػػددة التػػي يانػػت فػػي طريقنػػا إلخػػراج هػػذخ الدراسػػة تنػػاثر مسػػائؿ اآلراء الفقهيػة كاسػتقراء ب جمعها كفهـ المآخػذ الفقهيػة فيهػا،البحث في اليتب، بحيث يصع

يحتػػػاج إلػػػى جهػػػد مشػػػترؾ،كجمعها كترتيبهػػػا كفػػػؽ الخطػػػة المتبعػػػة صػػػعب كعسير،فمكضػػػكع البحث لـ يدرس يبحث مستقؿ، كمما زاد مػف هػذخ الصػعكبات تعػارض رراء الفقهػاء كحجػ

إللماـ بها . يؿ فريؽ منهـ مما يجعؿ مف عناصر المكضكع متشعبة يصعب ا

خطت الدراست7 ثامنا

ل جابػػػػػة علػػػػػى إشػػػػػيالية المكضػػػػػكع، قمػػػػػت بتقسػػػػػيـ مكضػػػػػكع الدراسػػػػػة إلػػػػػى فصػػػػػليفالذم تـ تقسيمه إلى مبحثيف؛ تناكلت فػي اةكؿ ماهيػة تفريد الجزاء،اةكؿ؛ لنظاـ خصصالػػذم ؛ كفػػي الثػػاني أحيػػاـ تطبيػػؽ هػػذا النظػػاـ ك تفريػػد الجػػزاء فػػي ظػػؿ المػػدارس الفقهيػػةنظػػاـ

راثػػآلفػػي حػػيف خصصػػت الفصػػؿ الثػػاني بصػػكر التفريػػد العقػػابي للجػػزاء الجنػػائي،عنكنتػػه للػػردع العػػػاـبتقسػػػيمه إلػػى مبحثػػػيف؛ خصػػص اةكؿ منهمػػػا الػػػردع العػػاـعلػػى التفريػػػدنظػػاـ

.دكر تفريد الجزاء الجنائي في تحقيؽ الردع العاـ ؛ كالثاني التفريديمكضكع آلثار نظاـ بخاتمة ضمنتها أهـ النتائ كالتكصيات.ثـ ذيلت العمؿ

الفصل األول

نظاـ التفريد العقابي في التشريب الجنائي

مفهـك التفريد العقابي :اةكؿالمبحث المبحث الثاني:صكر التفريد العقابي

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

5

علػى إصػالح يكسػيلة العقكبة ،رض لتقديـ الحديث الجنائي العلـ تكجه رسيه لقد شخص إلى بتكجهها العقكبة على الشخصي الطابب ،لب بحيث ةخرل،العقكبة ا أ،راض

كظركفه. شخصه فيالمحيـك عليه ك مب الجريمة للتالـؤ سعي في كتفريدها المحيـك عليه الجػزاء لتفريػد الكاسػب التطبيػؽ انتشػار الحديثػة العقابيػة لألنظمػة الػدارس كيالحػظ

نتشػارا جانػب إلػى الكضػعية، كانيفالقػ فػي المحيػـك عليػهللجريمػة ك كمالئمتػه الجنػائي كعلمػاء مفيػرم قبػؿ مػف ا المبػدأهػذ تطبيػؽ فػي للتكسػب القػكانيف هػذختػدعك التػي الػدعكاتنتػاج تطػكر فيػرم عبػر جميػب المػدارس الجػزاءهػذا التطػكر فػي تفريػد ،كياف الجنائيػة العلػـك

كحمايػة كمضػارها، الجريمػة مظػاهر مػف بحمايتػه المجتمػب مصػلحة لتحقيػؽ الفقهيػة سػعياصػالح عالج يكسيلة إليه العقكبة الجرمية بتكجيه أفعاله تيرار مف المجـر كسػيلة كلػيس كات . فحسب عقاب

كالمجػـر الجريمة مب تالؤمه كضركرة الجنائي الجزاء تفريد تطبيؽ في التكسب كهذا للعقكبػة اختيػارخ عمليػة فػي للقاضػي الممنكحػة السػلطة إلػى تكسػيب القػكانيف مختلػؼ دفػب هػذا أدل كلقػد ،اإلصػالحي ،رضػها كبالتػالي ،العقكبػة مالئمػة تحقيػؽ علػى قػادرنا كفلييػ

لكظيفتهػا تحقيقنػا ،تطبيقهػا ككسػائؿ كأ،راضػها ،العقكبػة مفهػـك فػي الحػاؿ بطبيعػة التطػكر مختلػؼ فػي الجنػائي الجػزاء تفريػد تطبيقػات نتشػارإ إلػى النظاميػة، كبالتػالي جتماعيػةاال

.الكضعية اةنظمةفػي التشػريب الجنػائي يسػتلـز منػا الجػزاء الجنػائيتفريد على نظاـ يتـ الكقكؼكحتى :عف ذلؾ الحديث المبحـث عبػر المػدارس الفقهيػة فػي مراحػؿ تطػكرخالتفريد العقػابي ك ضبط مفهـك

. األول المبحــث فػػي صػػكر التفريػػد العقػػابي كسػػلطة القاضػػي التقديريػػة فػػي تفريػػد الجػػزاء

.الثاني

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

6

التفريد العقابي مفيوم األول: المبحث ةمحاكلفي يعد التفريد العقابي مف أهـ اةساليب التي اهتدل إليها الفير العقابي

معاملة المذنبيففي أساليب كطرؽ المساكاة المطلقة أدبالعيكب الناجمة عف م الحد مف؛ نظ إلىكصكال تحقيؽ ى لة إفكالذم يعني تلؾ العملية الهاداـ التفريد المتعارؼ عليه اليـك

،ايات السياسة العقابية باعماؿ العديد مف الضكابط المستمدة مف مرجعيات قانكنية فيرية لتحقيؽ أ،راض القانكف الجنائي في عصرخ الحديث، ر،بة مف الجهات كاجتهادات

القائمة على تطبيؽ سلطة الدكلة في العقاب، بدء مف تقدير اةحياـ العامة للجزاء على باالعتمادكتحديد صكرخ كأنكاعه (2)صائصه كمقكماته التشريعة،كبياف خ (1)الجنائي،

كلتكضيي يؿ ذلؾ (3)القيمة القانكنية لنظاـ التفريد، كاحتراما للعناصر التي يقـك عليها.لدل المدارس الفقهية مفهـك تفريد الجزاء الجنائي إلى في هذا المبحث سيتـ التطرؽ

يمه الى مطلبيف على النحك التالي:كالتطكر التاريخي لهذا النظاـ بتقس

نظاـ التفريد العقابي على ضكء مدارس الفير المتشدد: المطمب األول. نظاـ التفريد العقابي في ظؿ مدارس الفير المتزف: طمب الثانيمال.

على العقكبة صكرة البداية منذ الجزاء هذا اتخذ كلقد الجريمة، كقكع على المترتب القانكني اةثر هك الجنائي الجزاء (1)

اآلف حتى زالت كما العقاب، علـ في اةبحاثب يثيرا كتطكرت للحرية، التي ت ثرت السالبة العقكبة الخصكص كجه بعض على احترازية تدابير تكقيب بكجكب اداتهاكمن الكضعية اإليطالية المدرسة ظهكر الدائرة اليبرل الهتمامه، كمب

.االجتماعي الدفاع مدرسة أفيار بفضؿ انتشار اليـك ش نها تعاظـ التي اإلجرامية تفاديا لخطكرتهـ اةفراد يلية الحقكؽ كالعلـك السياسية ،ديتكراخ أطركحة الدكر االصالحي للجزاء الجنائي،حمر العيف المقدـ، انظر -

.10، ص: 2015 ،الجزائر مسافتلجامعة أذاهاالجزاء باقتصار شخصية كمبدأ ، الجزائية شرعيةال لمبدأ هعك خضب الجزاء قانكنية مبدأ الخصائص هذخ كتشمؿ (2)

كقضائية الجزاء كخضكعة لمبدأ المساكاة. .،يرخ إلى دكف أف تتعداخ الجريمة عف المسؤكؿ الشخص علىيكاف الكطني الجزء الثاني، الد د.ط، ،الجزاء الجنائي انكف العقكبات الجزائرمعبد اهلل سليماف، شرح ق: انظر-

.157، ص:1996الجزائر، للمطبكعات الجامعية،فلتفريد الجزاء قيمة دستكرية يبيرة مستمدة مف مجمكعة مف النصكص الدستكرية تتمثؿ في مبدأم التناسب كالمساكاة (3)

صؿ في العقكبة هك تفريدها ال ف اةأخصية كالشرعية، ف ما مبدأ التناسب فيعني كخضكعه لقاعدتي الش أماـ العقكبةالمالءمة التي يتخذها ك ف تيكف عقكباتهـ كاحدة أف المذنبيف جميعهـ ال تتكافؽ ظركفهـ كبالتالي ال يجكز أتعميمها ك

متهميف لقاعدة المساكاة أماـ القانكف عني إخضاع جميب اليالمساكاة ف أأما مبد ،كألـ العقكبة المشرع بيف جسامة الجريمةنما تبعا لمرايزه ـ القانكنية التي ييفلها القانكفليس لذكاتهـ كات

.235، ص: 2002مصر، ، دار الشركؽ،2ئي الدستكرم، طالقانكف الجنا انظر: أحمد فتحي سركر،-

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

7

.المتشدد: نظام التفريد العقابي عمى ضوء مدارس الفكر األولالمطمب

المتشػددة أك الجنػائيإلى مكقػؼ مػدارس الفقػه هذا المطلب سيتـ الكقكؼ مف خالؿالتطكر العلمػي للجػزاء بػ أرتػبط ظهكرهػاالتػي يما كصفها منتقػديها بمػدارس الفيػر المتطػرؼ

نظػػاـ –مػػف خػػالؿ طػػرح كجهػػات نظػػر هػػذخ المػػدارس حكلػػه مػػف نظػػاـ تفريػػد هػػذا اةخيػػر؛اإللمػاـ فيهػا يػتـ أنػه لػـ كالمراحؿ التاريخيػة التػي مػرت بهػا هػذخ النظػرة بػالر،ـ مػف -التفريد

ريػػزت علػػى تفريػػد الجػػزاء مػػػف مػػف هػػػذخ المػػدارسفمػػف ( 1)بهػػذا النظػػاـ، بػػه بشػػيؿ عقالنػػيأم مػػػػني ؛الجانػػػػب القػػػػانكني كمنهػػػػا مػػػػف ريػػػػزت علػػػػى الجانػػػػب المتعلػػػػؽ باصػػػػالح الجػػػػاني

.الصالحية للسلطة اإلدارية لتفريد الجزاء كفؽ الخطكرة اإلجرامية للجاني مكاقػػؼ هػػذخ المػػدارس التطػػرؽ الػػى اةمػػريقتضػػي بيػػؿ هػػذخ المفػػاهيـ ةجػػؿ اإللمػػاـ ك يمايلي :

التفريد العقابي في ظل مبادئ المدرسة التقميدية: الفرع األول التفريد العقابي في ظل مبادئ المدرسة الوضعية.: الفرع الثاني

لليتاب الحديثة ط، المؤسسة د، الجريمة ميافحة في للحرية السالبة العقكبات نجاعة مدل المالؾ، عبد صايش(1)

.01: ص، 2015، لبناف االستبداد كحب الذات كحب المصالي أساس قائمة على زالت كال يانت اإلنسانية العالقات أف تاريخيا الثابت *مف

عاالجتما عالـ ركسك"، كيذهب جاؾ "هكبز"، ك"جكف خلدكف"، ابف عنها" تحدث التي كيذا المفاهيـ كالصفات السلبية الرحمة إلى أقرب العقكبة يانت التحضر مف المجتمب اقترب يلما أنه تؤيد التاريخ دراسة أف إلى دكريهايـ" "إميؿ الديتاتكرية النظـ في العقكبات أف كالقسكة، يما بالعنؼ تتميز التي البدائية العقكبات برزت متخلفا المجتمب ياف كيلما .الكحشية لدرجة انتقامية طبيعة ذات تيكف .02: ص المرجب،نفس :أنظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

8

الفرع األول: التفريد العقابي في ظل مبادئ المدرسة التقميدية.

المطالبػػة بالقطيعػػة مػػب النظػػاـ إلػػى مرحلػػةلمدرسػػة التقليديػػة د الجػػذكر التاريخيػػة لتعػػك كاالسػتبداد بالتعسػؼ –أم هذخ المرحلػة –ت تميز تيكال ،الجنائي الذم ياف سائد في أكربا

ك قػػػد " فيكربػػػاج"كاةلمػػػاني "بنتهػػػاـ"كاالنجليػػػزم "بيياريػػػا"يػػػؿ مػػػف اإليطػػػالي كفقػػػا لمنظػػػكر فػػػػي العقكبػػػػػات رظػػػػحػػػػػكؿ ضػػػػركرة إعػػػػادة النلهػػػػذخ المدرسػػػػة رئيسػػػػية هػػػػداؼ الاة حػػػػكرتتم أساسيتيف:عليها انطالقا مف فيرتيف يصالحالطابب اإل إصباغ ك

في العقاب كتنفيذ ممارستها بضركرة تحقيؽ كحقها مف سلطة الدكلة األولىتنطلؽ أم مبدأ ،لقانكفكهذا ال يتحقؽ إال باخضاع العقكبات ل (1)المساكاة بيف المكاطنيف،

بالحاالت الخاصة أك بالظركؼ االهتماـك تحديدها بطريقة مكضكعية دكف الشرعية .الذاتية للجانيشريطة أف ييكف يامؿ ،فتراض الحرية المطلقة لدل اإلنسافافتتعلؽ ب الثانية أمايب هذخ الحرية كاحدة بالنسبة لجميب اةشخاص كبالنسبة لجم كاعتباركالتمييز اإلدراؾ

(2) التصرفات ك اةفعاؿ.يهدؼ أساسا عند *،ف تطبيؽ العقكبة على الجانيي هذا أكخالصة القكؿ ف

دكف الحاجة العتبار ،تقكية الثقة بالنظاـ الجنائيإلى ضركرة هذخ المدرسة أنصار

الديكاف الكطني للمطبكعات الجامعية، 6، طالجريمة عبد اهلل سليماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم القسـ العاـ (1)

.39، ص: 2005الجزائر، بف سعكد جامعة اإلماـ محمد اجستير،، مذيرة متفريد العقكبة التعزيريةحسف بف على بف ابراهيـ اؿ حامد الفقيه، (2)

.05 ق، ص:1429المملية العربية السعكدية، في لذلؾ نجد رمز العدالة الجنائية عند إتباع هذخ المدرسة عبارة عف امرأة تضب على عينها عصابة سكداء كتحمؿ *

ف أف دك ي نها تزف الجريمة بالميزاف كتعاقب عليها طبقا لدرجة جسامتهازانا كفي اةخرل سيفا، فتبدك ك أحد يديها ميبت سيس المسؤكلية الحرية لدل يؿ متهـ بنفس القدر، ك فهي إذف تفترض كجكد ت خذ بعيف االعتبار شخصية الجاني.

ك كال يتحقؽ ذلؾ في إطار هذخ المدرسة إال إذا قاـ المشرع بتحديد مختلؼ الجرائـ جنائية على هذخ الحرية المفترضة،الكمعنى ذلؾ رفض كاةقصى. التي ينبألي أف ال تتفاكت بيف حديها اةدنىك ا مسبقا، هتقدير مختلؼ العقكبات المقررة ل

قديرية للقاضي عند تطبيؽ أقصى للعقكبة عند الجريمة الكاحدة ك نزع يؿ سلطة تاالعتراؼ باميانية كضب حد أدنى ك . أم منعه مف تفريد العقاب أك تشخيصه حسب ظركؼ الجاني الشخصية العقاب،

.15:نفس المرجب، ص :انظر-

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

9

في هذا "بيياريا :"حيث يقكؿ المصالي الشخصية للجاني، كحالته النفسية كالشعكريةفي منب الجاني مف اإلساءة مجددا للمجتمب دؼ كمكضكع العقكبة يتجلىأف ه :"الصدد .اثلة ليف دكف اللجكء إلى الكحشيةجرائـ مم ارتيابمعاصريه على تجنب كحث

كمف هنا (1)كأ،راضها". كاةمر يتعلؽ هنا بكسائؿ العقكبة دكف االهتماـ بألاياتها مراحؿ كفترات سابقةفي سائدةت التي يان هسائلك ك مف التعذيبالمدرسة مكقؼيتبيف

فقط اهتماماتهالينها ريزت (2).بكضب قاعدة التجريـ كالعقابهذخ المدرسة حيث قامت مدكنة الفرنسيةالفي كلقد طبقت أفيار هذخ المدرسة بحذافيرها ،على الجريمة دكف المجـر

القانكف ليف عكض هذا القانكف ب المحددة،التي عملت بنظاـ العقكبات 1791لسنة الذم تنازؿ عف العقكبات المحددة. ليف ر،ـ ذلؾ فت ثير المدرسة 1810الصادر سنة

كلـ يعتبر اةكؿفي ففيرة المسؤكلية ظلت على ما يانت عليه ،التقليدية عليه لـ يضعؼك الجريمة شر يستكجب مكاجهته بالشيؿ الذم يحددخ القانكف دكف الجاني إال يكاقب مجرد

(3).الفعلي الذم سيعانيه الجانيمراعاة اةلـ بيف اةلـ بيف الضرر المترتب عف الجريمة ك هك التناسب كلعؿ المهـ هنا الذاتيةارتياب الجريمة كالذم يبقى على حاله مهما يانت ظركؼ ،المفركض على الجاني

ف هذخ النظرة المجردة للجريمة بعيدا عف ذاتية الجاني لـ تصمد طكيالأإال ،كالمكضكعية :لسببيف ذلؾيعكد ك ؛أماـ الكاقب

عماف دار الثقافة للنشر كالتكزيب، كبات القسـ العاـ دراسة تحليلية، د.ط،شرح قانكف العق نظاـ تكفيؽ المجالي، (1)

.23، 22ص: ،2009، اةردفالديكاف الكطني للمطبكعات الجامعية ط، كالعقاب، د اإلجراـ علـ في منصكر، مكجز إبراهيـ أيضا إسحاؽ :أنظر -

.126ص: ،1991الجزائر، لحال المناسبة العقوبة المبدأ ف التشرع الجنائ اإلسالم، وذلك باختار جدر اإلشارة إلى أسبقة ظهور هذاوت (2)

مجال ف الخصوص وجه على ظهر الذي بتفرد العقوبة، حالا عنه صطلح ما وهو جرمه، ودرجة خطورة الجان التنفذ وأثناء معا، والجان المجتمع مصلحة ضر ال بما والعقاب التجرم سةسا ملك األمر فول التعزرة، العقوبات

جوز فال جماعته، ف عتبارإلا كامل للجان رد التنفذ بعد أما بآدمة، عامل وأن اإلصالح بقصد تم أن جب .على نحو ما شعوره إذاء أو شرف، عمل على الحصول من حرمانه

. 451رور، المرجع السابق، ص: أحمد فنح س: أنظر - يلية الحقكؽ ، مذيرة ماجستير،تعدد انماط العقكبة كأثرخ في تحقيؽ الردع الخاص للمحيـك عليهـ زهرة ،ضباف، (3)

.23ص: ،2013ية جامعة باتنة، الجزائر، كالعلـك السياس

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

11

ضي فإلى يكف المساكاة المجردة التي يتكخى القانكف تحقيقها ت رجبفي األول السببف ما نفس ل نفس الفعؿل المرتيبيفيتـ إخضاع الجناة أيف ،عند التطبيؽ إلى عدـ المساكاة

ة.المساكابدؿ تحقيؽ ةلاالعاـ للعد شعكرمساس بال ذلؾ مف ا فيمالعقكبة ك تعد فيرة هذخ المدرسة الفيرية، حيثأنصار لدلالحرية فيرتبط بتصكر أما السبب الثاني

عند نفس الشخص بالنسبة لجميب تصرفاته عند يؿ اةشخاص ك هافتراض الحرية كتساكيإةف الكاقب يثبت كجكد حاالت تفتقد فيها حرية االختيار كتنعدـ فيها حرية ة.مرفكض فيرة

ير المنطقي أف تنطبؽ نفس العقكبة على شخص يرتيب جريمة قتؿ بدافب التقدير. كمف ،العاطفية كالنفسية جراء إنفعاالتهشخص يرتيب جريمة قتؿ ضد زكجته نتيجة ك ،السرقةجة خط يكالجريمة هنا تيكف نت هي متلبسة بجريمة الخيانة الزكجية.ته لزكجته ك مفاج

عليه يجب تمتيعه بظركؼ ك كحدخ. ي خط الجانلليس المجني عليه، ك كأالضحية نطالقا مف هذخ اةسباب ات ك .ةقعدـ مساكاته بالشخص الذم يقتؿ بدافب السر التخفيؼ ك

ظهرت المدرسة التقليدية الحديثة التي عملت على كضب حد أدنى كأقصى للعقكبة، ليف قبؿ أف نتطرؽ إلى هذخ .في ذلؾ مصلحة الجاني ك الظركؼ المادية للجريمة ةمراعي

المدرسة التي تدخؿ مبادئها ضمف النمكذج المتزف سنتطرؽ اآلف إلى مدرسة كصفت (1).مبادئها هي اةخرل بالمتطرفة

الفرع الثاني: التفريد العقابي في ظل مبادئ المدرسة الوضعية.، كالترييز على الجريمة مف ظهرت هذخ المدرسة نتيجة عدـ االهتماـ بالمجـر

ليدية، مما دفب ب نصار هذخ المدرسة إلى دراسة شخصية طرؼ أقطاب المدرسة التق (2)المجـر كالبحث عف العكامؿ التي دفعته إلى اإلجراـ.

الجزائية المتعلقة بالمسؤكلية كقد تعارضت أفيار هذخ المدرسة مب سابقتها خاصة تلؾ " كالذمالمبركزك" اإليطالي العالـ كلقد انطلقت هذخ المدرسة مف إيطاليا بزعامة، كأساسها

كقد ساهـ في هذخ المدرسة ، على المجـر بالجريمة إلى الترييز االهتماـانتقؿ بفلسفته مف

25ص المرجب السابؽ، مجالي،نظاـ تكفيؽ ال (1)

كاإلنسانيةمجلة العلـك االجتماعية ،(كلية الحتمية في فير المدرسة الكضعية، دراسة تحليليةالمسؤ ) ،نظاـ المجالي(2) .149، ص: 1996 ليبيا، اةكؿ، العددئة القكمية للبحث العلمي، الهي

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

11

عف ركرة البحثضحيث تناكلت نظرياتهـ "كانرييكفيرم""جاركفارك الفقيهيف" يؿ مف، ر،ـ "لومبروزو"ختالفهـ في هذا اةمر، حيث اهتـ إأسباب الجريمة في ذات المجـر

( 1) .االجتماعيكليس بعامؿ الكسط ظركفه البيكلكجية كالكراثية كالنفسية ،نفسه بالمجـر

الى يكفبؿ فحسبفهك يرجب أسباب الجريمة ليس إلى المجـر "،فيرم"لأما بالنسبة أدل به إلى كهذا ما كتفاعلها،مف العكامؿ ظافر مب العديد تللفاعؿ ياإلجرامي السلكؾ

اةصناؼ نيؼ المجرميف اعتمادا على معايير كمفاهيـ جديدة؛ كهذخ إنشاء نظاـ جديد لتصبحسب ك (2).بالعاطفة جـركالم المجـر المجنكف، المجـر المعتاد، المجـر بالصدفةهي:

إضافة إلى عكامؿ لصيقة كاجتماعية اقتصادية "فيرم" فاف الجريمة تعكد لعدة عكامؿ؛، كهي عكامؿ قاـ بتصنيفها فيرم :إلى ثالثة مستكيات بشخص المجـر

كعكامؿ لها عالقة بالتيكيف الفسيكلكجي ،عكامؿ لها عالقة بالتيكيف العضكم للمجـر كهناؾ أخيرا العكامؿ ...إلخ كعكامؿ ترتبط بالخصائص الشخصية للمجـر يالجنس كالسف

ذا ما تكفرت هذخ الظركؼ بالنسبة للشخص ف ،الجألرافية يالطقس كالمناخ مف نهاكاتمف هذخ العكامؿ يانت النتيجة . كانطالقاالجريمة ارتيابمي أف يسقط في هاكية الحت

بحث كاقعة الميالد الجديد االتجاخمناقشة أسباب الجريمة مناقشة تدكر في فلؾ هذا .الصدفة كالعاطفة ،العادة ،الجنكف

. 160، 159احمد فتحي سركر، المرجب السابؽ، ص: (1)

2011 ،اةردف ط، دار الثقافة للنشر كالتكزيب، عماف،يـر نشات ابراهيـ، السياسة الجنائية دراسة مقارنة، د.أ (2) .213، 212ص: دار د.ط، اإلنساف،المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ السياسة العقابية في الجزائر على ضكء عثامنية لخميسي، أيضا :انظر -

.132ص: ،2012ر، هكمة للنشر، الجزائ

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

12

كليس مخير كمف هنا مسير فاف المجـر خ المدرسة الكضعيةذحسب أفيار هكب (1)لته كمحاكلة إنقاذخ بيافة الكسائؿ الكقائية .ءتهي مساتن

يتبيف بكضكح أف المدرسة الكضعية اعتبرت الجريمة ظاهرة ،مما سبؽ نطالقااك ثانكية ما دامت ترتيب تحت ت ثير عناصر ذاتية كمكضكعية يستحيؿ مقاكمتها كمكاجهتها

:يف أساسيتيفمف فيرت انطالقاكلقد أسست هذا االقتراح ،مف طرؼ الجاني: نفي الحرية عف الجاني حيث إذ يانت المدرسة التقليدية اعتبرت حرية الفرد الفكرة األولى

فالمدرسة الكضعية تنفي هذخ الحرية كبالتالي ال يميف ،لؾذنه على العيس مف امطلقة فخ الحرية عقكبة الجاني بؿ يجب خلؽ تدبير إصالحي يتكخى منه عدـ تيرار ذمب ،ياب ه

(2) .يمة مستقبالالجر

اعتبار المجـر أهـ مف الجريمة ةنه يهدد المجتمب كيملؾ بداخله قكة كهي الفكرة الثانية: ف يكاجه الجريمة كيقضي أال يميف إذف للمجتمب ،ك،رائز تدفعه الرتياب الجرائـ

تـ على كاهتـ باةسباب الذاتية كالشخصية التي تح ،ر إلى المستقبؿظثارها إال إذا نرعلى كيلما تعذر القضاء على هذخ اةسباب كجب القضاء على الجاني ،الفرد ارتياب الجريمة

نفسه حتى يتحقؽ الهدؼ المتكخى. فعند أنصار هذخ المدرسة الجريمة هي نتيجة عكامؿ الظركؼ المحيطة بالجاني كال عالقة لها بحرية اةخيار، كالتي باختالؼمتنكعة تختلؼ

رجب إلى التيكيف الطبيعي كالخلقي كالكراثي للفرد أك اجتماعية ترجب تيكف إما شخصية تكعليه فالعقكبة يجب أف تيكف عبارة عف تدابير ،إلى الكسط االجتماعي المحيط بالفرد

.كقائية

ف إرادة ب قاؿ الذمعف جكهر المعنى الذم نادل به الفيلسكؼ أفالطكف يميف القكؿ ب ف هذا االتجاخ ال يبتعد يثيرا ك (1)

المذنب ال دخؿ لها في الظلـ حيث إف الرذيلة صنيعة الجهؿ تتبدد بنكر المعرفة ك،اية العقكبة هي اإلصالح كعالج في فلسفة لعقكبةييكف التهذيب" .كا اذفالمجـر يعالج اةمراض النفسية اذ المجـر ،ير مخير فيما يرتيبه فجزائه

مف ضرر ال تلتفت إلى الماضي بؿ تتجه إلى المستقبؿ كلها ،ايات ثالثة جبر ما حدث صأفالطكف على كجه خاكاصالح مف هك قابؿ ل صالح ك إقصاء مف ال يرجى له الشفاء. كالمقصكد بمعنى االتجاخ إلى المستقبؿ ترييز البحث

المجتمب، بنفسية المجـر تربيته ظركفه كعكامؿ البيئة كمسؤكلية على شخص المجـر كضركرة إصالحه أم االهتماـ . المهـ االنتقاؿ مف مكضكعية العقكبة إلى شخصية اإلثـ

. 22انظر نظاـ تكفيؽ المجالي، المرجب السابؽ، ص: -

.345ص: ،1993 شرح قانكف العقكبات )القسـ العاـ(، د.ط، الدار الجامعية، بيركت، محمد زيي أبك عامر،( 2)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

13

فػاذا يانػت المدرسػة التقليديػة تيف.مف هنا يظهر الخػالؼ جليػا بػيف المدرسػ كانطالقاكفػي مػب الجريمػة ترفض يػؿ عالقػة الكضعيةلمدرسة فاف ا ،ترفض يؿ عالقة مب الجاني

صػنؼ قابػؿ إلػى صػنفيف ف تفريد العقاب ينطلؽ مف تصنيؼ المجػرميفاا النمكذج فذؿ هظكصػػنؼ مػػف التػػدابير الكقائيػػة كالعقكبػػة المناسػػبة لهػػـ هػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة ؛ل صػػالح

خػذ بعػيف االعتبػار كهػؤالء يجػب إقصػائهـ مػف المجتمػب كذلػؾ دكف اة ؛،ير قابؿ ل صالح (1). ال الجريمة كال المسؤكلية

كمف هنا ال يجادؿ أحد في يكف المدرسػة الكضػعية أثػارت جكانػب مهمػة فػي عمليػة كأحلػػػػت المقيػػػػاس المؤسػػػػس علػػػػى طبيعػػػػة الجػػػػاني محػػػػؿ المقيػػػػاس المعتمػػػػد ،تفريػػػػد الجػػػػزاء

العالقػػػة بػػػيف ذاتيػػػة علػػػى الجريمػػػة كالمسػػػؤكلية، يمػػػا يرجػػػب إليهػػػا الفضػػػؿ فػػػي الترييػػػز علػػػى رة للقاضػػػػي مػػػػف مجػػػػرد رلػػػػة لتكزيػػػػب ظػػػػلهػػػػا النظالمجػػػػـر كتحديػػػػد العقكبػػػػة، يمػػػػا تأليػػػػرت فػػػػي

(2). العقكبات إلى عنصر فعاؿ في تطبيؽ السياسة العقابية كالكقائيةعلػى ظػركؼ الجػاني فيػه إخػالؿ تػاـ اعتمػاداالتفريػد لنظػاـ إقامػة هػذخ المدرسػةليف

الػػذم يعتبػػر الػػريف اةساسػػي التػػي تقػػـك عليػػه حمايػػة ؛رعيةبالػػدكر الػػذم يفرضػػه مبػػدأ الشػػ .الحرية كالحقكؽ

كبػػػالر،ـ مػػػف النقػػػد الحػػػاد الػػػذم كجػػػه لهػػػذخ المدرسػػػة الكضػػػعية كالعنيػػػؼ مػػػف بعػػػض الفقهاء، ليف هذا الهجـك ياف مكجها باةيثر ةساس المسؤكلية الجنائية كقيامهػا علػى مبػدأ

ف السياسػػػػػة العقابيػػػػػة ظلػػػػػت بعيػػػػػدة عػػػػػف النقػػػػػد الجػػػػػاد أك، ليػػػػػاإلنسػػػػػافالجبريػػػػػة فػػػػػي سػػػػػلكؾ (3)العنيؼ.

مف دراستنا للمدرسة التقليديػة كالكضػعية هػك انطالقا استنتاجهكفي اةخير ما يميف أدل إلػػى ظهػػكر الحاجػػة إلػػى ر الػػذممػػاة كالمتشػػدد،هػػذخ المػػدارس بالتجريػػد المفػػرط تميػػز

ليديػػػػػة الحديثػػػػػة كمدرسػػػػػة الػػػػػدفاع المدرسػػػػػة التقهػػػػػك مػػػػػا تحقػػػػػؽ بظهػػػػػكر ك كسػػػػػطية،مػػػػػدارس .االجتماعي

منشكرات الحلبي ،1كالعقاب، ط. اإلجراـصكؿ علمي أ سامي عبد اليريـ محمكد، علي عبد القادر القهكجي، (1)

.85، 82، ص: 2010 لبناف، ، الحقكقية، بيركت دراساتال ياديميةأمجلة (،الجزاء تخفيؼ في للقاضي الجنائي التقديرية السلطة ضكابط) أحمد، محمد لريد (2)

.92، ص: 2011 ،الجزائر ،السادس العدد، كاإلنسانية تماعيةاالج .346ص: د زيي أبك عامر، المرجب السابؽ،محم (3)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

14

نظام التفريد العقابي في ظل مدارس الفكر المتزن. -المطمب الثاني:المتزف الجنائيإلى مكقؼ مدارس الفقه هذا المطلب سكؼ يتـ التطرؽ مف خالؿ

الألرض مف العقكبة أك االنتقاد الذم طاؿ مدارس الفير تطكرب ظهكرها أرتبطالتي ك لنظاـ تفريد الجزاء الجنائي. العلمي نتيجة تطكر الفير المتشدد مكاقؼ هذخ المدارس التطرؽ إلى اةمريقتضي ةجؿ حكصلة مبادئ هذا االتجاخ ك :يلي يما

:التفريد العقابي عمى ضوء مبادئ المدرسة التقميدية الحديثةالفرع األول

:تماعيمدرسة الدفاع االج التفريد العقابي في ظل الفرع الثاني

الفرع االول: التفريد العقابي عمى ضوء مبادئ المدرسة التقميدية الحديثة. ركؼ المادية المحيطة بالجريمة كالمدرسة ظبال اهتمتإذا يانت المدرسة التقليدية

ف المدرسة الحديثة حاكلت التكفيؽ بيف االكضعية ريزت اهتماماتها على المجـر فحضت أفيارها باهتماـ يبير مف طرؼ أيفملة كمتزنة كجاءت بنظرية متيا ،المدرستيف

بمبادئ هذخ المدرسة ذالذم أخ الجزائرمخص بالذير هنا المشرع أمختلؼ التشريعات ك (1). فيما يخص المسؤكلية الجنائية كتفريد الجزاء

كأحد المجدديف للمدرسة التقليدية *المؤسس الفعلي للمدرسة الحديثة "سالي"كيعتبر كسط مناخ عرفت فيه ؛1181سنة "،تفريد العقوبة"تحت عنوان يتاب حيث أصدر

كمف أهـ ما جاءت به هذخ المدرسة هك إقامة نكع الدراسات الجنائية تطكرا بالغ اةهمية،حيث أقرت أف حرية االختيار هي أساس المسؤكلية ، مف التكازف بيف الحرية كالجبرية

.مطلقة كال متساكية عند جميب اةفراد ف هذخ الحرية لينها ال تقكؿ ب ،الجنائية

.130،ص:2010، اةردف دار كائؿ،، 1هيؿ، ط. كالت اإلصالحكظيفة العقكبة كدكرها في فهد يكسؼ اليساسبة،(1)يثر مما أيثر مما هك عادؿ كال أف ال تيكف أالمنفعة، قكامه كقد عمدت هذخ المدرسة إلى إقامة تكازف بيف العدالة ك *

بحيث ييكف ،رض العقكبة تحقيؽ العدالة طالؽ كالتشدد في الردع العاـ،كذلؾ بتجريد العدالة مف صفة اإل هك نافب،امها المنفعة تكازنة قك سس مأكالردع العاـ معا، كيسجؿ لهذخ المدرسة انها جمعت بيف تفريد الجزاء كالردع العاـ على

لى معايير يصعب التكفيؽ إف مدل العدالة المرجكة كقدر المنفعة المطلكبة تعكداف أال انه يعاب عليها إالمتحصلة، بينهما معا بصكرة دقيقة.

.135ص: نفس المرجب، :أنظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

15

حد أعلى كحد أدنى ؛ا ما أدل ب نصارها إلى ضركرة تقدير حديف للعقكبةذكه لقد ك ،كالدفاع عف مبدأ تفريد الجزاء لتمييف القاضي مف تمتيب الجاني بظركؼ التخفيؼ

ي: حاكؿ سالي تحديد ثالثة كسائؿ لتفريد الجزاء؛ يميف إجمالها فكيعتبر كهي التي يحدد فيها ثمف الجريمة اةسمى كاإلجمالي الوسيمة األولى قانونية: -حيث ال مرفكض لألياب العالقة المباشرة بيف المشرع كاةفراد االتجاخب ف هذا "سالي"

لؽ ف اةمر هنا ال يتع كيعتبر ب ،يميف للمشرع أف يعير أدنى اهتماـ لألفراد ةنه ال يعرفهـكليف يقتصر على رسـ الخطكط العريضة كاإلطار الذم يميف أف يمارس داخله ،بالتفريد

. التفريد الفعليكالسؤاؿ المطركح ،تعني ترؾ السلطة للقاضي لتفريد الجزاء الوسيمة الثانية قضائية: -

مبدأ الشرعية؟ هنا هؿ القاضي قادر على القياـ بكاجبه دكف السقكط في التناقض مب في هذا الخصكص ب ف القاضي هك السلطة الكحيدة التي تتعامؿ مب الجاني "سالي"يعتقد

مباشرة كيستطيب معرفة شخصيته عف قرب. أما مف حيث اةساس الذم يقـك عليه التقسيـ الثالثي للمجرميف؛ مجرميف دكف إجراـ خاص "سالي"القاضي لتفريد الجزاء فيطرح

معهـ على أساس االيتفاء بعقكبات كتدابير تحقؽ الردع، كمجرميف باجراـ كيتعيف التعامؿكمجرميف ،ينبألي تطبيؽ في حقهـ عقكبات تفتي المجاؿ ل صالح كالتهذيب ؛ظاهر

.يتطلب إجرامهـ تطبيؽ عقكبات صارمة ؛باجراـ عميؽليس إال تنطلؽ مف فيرة أساسية كهي أف التفريد القضائي الوسيمة الثالثة إدارية: -

ال ييفي ف هذا التفريدايشفا كتصنيفا يعتمد على الكاقب ليف عندما يتعلؽ اةمر بالعالج فكهي عملية ال يميف أف تقـك على المساكاة بيف المحيـك ،ذ ال بد مف تطبيؽ الدكاءإ

(1)عليهـ كال على احتراـ مبالغ فيه للحيـ القضائي.

2007،ر، عماف اةردفار كائؿ للنش، د1ط. دع الخاص في الكقاية مف الجريمة،الر ثرأ محمد عبد اهلل الكريات،( 1) .26 ،25ص:

كيعترؼ لها بسلطات كاسعة تمينها مف الحرص على مالئمة ،حيث ينبألي أف يفسي المجاؿ أماـ إدارة السجكف *ليف سالي استبعد الكسيلة اعاة للتربية اةخالقية ليؿ شخص،العقكبة كالتطكر المالحظ على الجاني كتفريد تطبيقها مر

ذا ياف اختار الكسيلة القضائية فعلـ المجـر بالجـر قبؿ ارتياب الجريمة، القانكنية لعدـ كهذا ما نه يعتبرها ،ير يافيةاكات .إلى الكسيلة اإلدارية التي تتيي الفرصة إلدارة السجكف مف أجؿ تقييـ العقكبة الحقيقية يجعله يدعك

.27:نفس المرجب، ص :أنظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

16

:مدرسة الدفاع االجتماعي الفرع الثاني: التفريد العقابي في ظل

ضركرة تناسب الجزاء مب ك بنكعيه العقكبة كالتدبير الكقائي ؛ضركرة إبقاء الجزاءإف مارؾ " بزعامة ةالدفاع االجتماعي الجديد المفاهيـ التي دافعت عنها مدرسة هيالخط اةساسية عف تقنيات تفريد الجزاء كجاء بمجمكعة مف المبادئ كالذم أثار الحديث "،أنسؿ جمعها يلها حرية االختيار ي ساس للمسائلة الجنائيةمذهب ك الشرعية في التجريـ؛ كهي

(1).1958( الصادر سنة االجتماعيفي يتابه )الدفاع يما يجب ،يجب ضركرة إدماج العقكبة مب التدبير الكقائي ،بالنسبة للعقكباتأما

يالئـ الجاني مف تدابير التهذيب تكزيب العقكبات حتى يتميف القاضي مف اختيار ما كيجب إحداث عقكبات خاصة باةحداث كالمدمنيف على اليحكؿ كالمخدرات ،كاإلصالح

*.لمكاجهة حالة العكد

.133لسابؽ، ص: المرجب ا ايـر نشات ابراهيـ، ( 1)كحكؿ ضركرة ؛يفة العقكبة كالقانكف الجنائيظحكؿ ك يتفقاف "مارك انسل"ك "ساليهذخ االفيار جعلت يؿ مف "*

هك المفهـك الذم يعطيه "مارك أنسل"كيبقى أهـ ما جاء به . الينطلؽ مف التضحية بمبدأ الشرعية الجنائية التفريد الذماالهتماـ مف منطلقا في ذلؾ ها عند اللجكء إلى تفريد الجزاء،لتقنيات التي يطالب بكالكسائؿ كا ؛للمسؤكلية الجنائيةنتيجة للظركؼ االجتماعية كالنفسية أيضا للقكاعد القانكنية فقط كلينها احيث ال يعتبر الجريمة خرق بالكاقب كاالرتباط به،ككضب يؿ اآلماؿ على قكاعدخ ،القانكف كحدخال يجب االقتصار على نهاف المدافعيف عف هذخ المدرسةللجاني. كحسب

هذا . في إطار شمكلي ككاقعي في نفس الكقت ؛كتقنياته كليف ينبألي تسجيؿ يؿ التساؤالت التي تثيرها الجريمة كالعقكبةاإلطار هك السياسة الجنائية، كعليه ال يحؽ التفاكض مب الجاني على أساس الجزاء بؿ على أساس الحماية دكف أف

بؿ الهدؼ في اةخير هك مكاجهة الجريمة يكاقب اجتماعي إنساني ؛ذخ الحماية بقاء الجاني بعيدا عف يؿ تدبيرتعني هبالنسبة أما . "مارؾ أنسؿ"كمف هنا تبرز أهمية المسؤكلية كضبط التقنيات المرتبطة بتفريد الجزاء عند .شخصي

فالمسؤكلية هي حرية االختيار كاإلحساس بها الذم ،اسياعنصرا أس للمسؤكلية يعتبرها مذهب الدفاع االجتماعي الجديدا أف التصرؼ المرتيب يتكلد عف الشخصية كيعبر عنها كأف المسؤكلية هي ذكمعنى ه، يرتبط بتصرؼ اإلنساف كنشاطه

ليف شعكر اإلنساف ، كتت يد مف خاللها أفعاله اإلجرامية ؛هر بهظالكعي مف طرؼ الجاني بشخصيته بالشيؿ الذم تذا يانت المسؤكلية بهذا المفهـك الذم يراعي مصلحة الفرد ات ك . ليف ؤك لمسؤكلية يتضاءؿ ةنه يعتبر اةخريف يذلؾ مسبا

كمف أجؿ ،على أرض الكاقب ييكف صعبا كالمجتمب تعترؼ للقاضي الجنائي باختصاصات جديدة فاف أمر تطبيقهااء بمجمكعة مف التقنيات كالكسائؿ كالتي قد تساعد فاف مذهب الدفاع االجتماعي الجديد ج ، خ الصعكبةذتجاكز ه

ا ما يخلؽ ذكه ،منها ما يتعلؽ بالعقكبة كمنها ما يتعلؽ بالجاني مرتيب الفعؿ اإلجرامي ،القاضي في تفريد الجزاء .الشعكر الجماعي بالمسؤكلية

.134، ص: المرجب: نفس أنظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

17

أف يتـ تطكير الجديد يقترح االجتماعيف مذهب الدفاع اف ،لجانيبا فيما يتعلؽأما العلـك اإلنسانية مف فهـ دقيؽ انطالقا مما كصؿ إليه تقدـ "،سالي"التصنيؼ الذم اقترحه

ا الصدد على الجنس كالسف كالسلكؾ كالعناصر ذفي ه االعتمادكيميف ،ل جراـ الذاتيال ر ةف اةم النفسية، هذخ المعرفة تختلؼ يثيرا عما نادت به المدرسة التقليدية الجديدةالبيكلكجي كبرد يتعلؽ فقط بالظركؼ الخارجية للجريمة كبالسكابؽ القضائية بؿ بتيكينه

في كهذا ما يقتضي إقحاـ الجاني؛ االجتماعيةفعله النفسي كبتاريخه الشخصي ككضعيته لزاـ القاضي بتفريد الجزاء انطالقا مف التعرؼ عف قرب مف شخصية الخصكمة الجنائية كات

(1) .الجاني تفريدبنظاـ ما يتعلؽ يأهـ ما جاءت به المدارس المتزنة ف سبؽ أف كخالصة ما

:الجزاء يتمحكر حكؿ ما يلي عادة إدماجه إف تحديد العقكبة ، كإف الهدؼ مف العقكبة هك إصالح الجاني كات

دارة السجكف . كتفريدها يقـك على تكزيب االختصاصات بيف المشرع كالقاضي كات يتكقؼ تفريد حتى ال إف تفريد الجزاء يتطلب إعطاء الجريمة كالمجـر نفس االهتماـ

فقط. مسؤكليةالجزاء على ال إف التفريد يتناقض مب العقكبة الثابتة كيتطلب قابلية تخفيضها يلما ظهرت

.الحاجة لذلؾ

د.ط، دار الهدل للمطبكعات كعلـ العقاب، اإلجراـعلـ ،القهكجي ك فتكح عبداهلل الشاذليعلي عبد القادر ( 1)

.71، 68، ص: 2003 ،اإلسيندرية

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

18

الثاني: صور التفريد العقابي لمجزاء الجنائي المبحث

لى إلى تحقيؽ العدالة، فالقانكف يقؼ إف القانكف في يؿ زماف كمياف يهدؼ إ فليي تتحقؽ العدالة البد ؛هما دكف اآلخر ال يجدم نفعاحدأكبالتالي تحقؽ ؛جانب العدالة

ف التفريد أحيث ،(تفريد العقاب(هـ هذخ المبادئ هكأحد أكلعؿ ،مف كجكد مبادئ لتحقيقهافي التيكيف النفسي العقابي يجعؿ العقكبة مالئمة لظركؼ الجاني الشخصية التي تتمثؿ

الجريمة ارتيابئمة لحالة الجاني عند كالبيكلكجي كاالجتماعي، كيذلؾ تيكف العقكبة مالكمتناسبة مب الظركؼ المكضكعية للجريمة التي تتمثؿ في ،مف جانب ارتيابهاكبعد كتيكف العقكبة مف جانب ثاف ارتيابهاالجريمة كالكسائؿ المستعملة في ارتيابطريقة

تمب متكازنة مب الضرر الذم أصاب المجني عليه كذكيه كالضرر الذم أصاب المج ارتيابعلى كمف جانب رابب مالحظة لدافب أك الباعث ،بالقدر الالـز مف جانب ثالث

الجريمة.حيث ،جهكد سلطات الدكلة الثالث تضافرإذف ليي يتحقؽ تفريد العقاب البد مف

فتحدد بذلؾ عقكبة يؿ جريمة كالظركؼ القانكنية ،تقـك السلطة التشريعية بسف القكانيفكهذا هك التفريد التشريعي ،ة كاةعذار المخففة كالمعفية مف العقابالمشددة كالمخفف

المرسكمة لها مف قبؿ كاضب للعقكبة كتقكـ السلطة القضائية بتطبيؽ القانكف ضمف الحدكد أما السلطة التنفيذية فانها ، التفريد القضائي ؛ كهذا هكالمشرع( مب مراعاة سلطتهاالنص )

.ئـ مب حالة الجاني كهدؼ العقكبةالتقـك بتنفيذ العقكبة بشيؿ يت

تفريد الجزاء الجنائي صكر إلىبالتعرض في هذا المبحث كسيتـ تكضيي يؿ ذلؾ ثالث مطالب على النحك التالي: إلىالثالث بتقسيمه

التفريد التشريعي.: األول المطمب التفريد القضائي.: الثاني طمبالم التفريد التنفيذي.: الثالثطمب الم

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

19

مب األول: التفريد التشريعي لمعقابالمط

لبياف التفريد التشريعي للعقاب نالحظ أف المشرع الجنائي قد ميز بيف الشخص ( كالمجـر ،ير المتعمد، يذلؾ ميز بيف مرتيب جـر متعمدالذم يرتيب الجريمة عمدا )م

بكجكب فرضها كألـز المحيمة احترازيةتدابير الجريمة البالغ كمرتيبها الحدث، يما كضب باإلضافة إلى ذلؾ نجد ب ف المشرع الجنائي قد نص ،على المحيكـ عليه في أحكاؿ أخرل

يما نص على ظركؼ ،على أعذار قانكنية معفية مف العقاب كأخرل مخففة مف العقاب :فركعفي ثالثة المطلبللعقاب لذلؾ نعمؿ على دراسة هذا قانكنية مشددة

المعفية من العقاب.نونية القااألعذار :األول الفرع األعذار القانونية المخففة من العقاب. :الثاني فرعال الظروف القانونية المشددة لمعقاب. :الثالث فرعال

.األعذار القانونية المعفية من العقاب: األول الفرع

نهدؼ مف خالؿ هذخ الفقرة إلى ضبط المعفية من العقاب: األعذارأوال/ مفيوم ر المفاهيمي لألعذار المعفية مف العقاب، مف خالؿ البحث في مفهكمها كاستجالء اإلطا

التشريعية التي دفعت اةنظمة العتباراتها في التشريب الجزائرم مركرا باأهـ تطبيقات العقابية الحديثة إلى تقرير مثؿ هذخ المفاهيـ:

عذار المعفية مف أل: هناؾ تعريفات عديدة لالتعريف باألعذار المعفية من العقاب .01لى إاةسباب التي نص عليها القانكف كالتي تؤدم : "ب نها فمف الفقهاء مف قاؿ العقاب

بالر،ـ ،مف العقكبة المقررة لها بحيـ صادر مف المحيمة المختصة عفاء مرتيب الجريمةإ تلؾيما عرفت أيضا ب نها:" ( 1)"مف تحقؽ الجريمة كتكافر شركط المسؤكلية الجنائية عنها

المكانب المنصكص عليها قانكنا كالتي تحكؿ دكف تطبيؽ العقكبة بالر،ـ مف تكفر مقدماتها

.792 :ص ،1962 القاهرة، ف، د د د.ط،محمكد نجيب حسني شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، (1) 2015 القاهرةد د ف، ،8 ، طالنظرية العامة للجريمة ،صكؿ قانكف العقكباتأ ،أحمد فتحي سركرأيضا :انظر - .775 :ص .89، ص:2009اةردف، ر كائؿ،، دا1ط. نظر: أيضا خالد سعكد بشير الجبكر، التفريد العقابي،ا -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

21

(1)مف جريمة كأهلية جزائية لتحمؿ العقكبة".كلذلؾ نجد أنها منصكص ،مف اةصؿ استثناءكهذا يعني أف اةعذار المعفية هي

طريؽ القياس. التكسب في تفسيرها عف يجكز كبالتالي ال ،عليها على سبيؿ الحصرالسبب الذم جعؿ المشرع عف ما أ مبررات تقرير األعذار المعفية من العقاب: .02

في الجنائي ينص على اةعذار المعفية مف العقاب في صلب القانكف فانه يتمثؿكالتي تفكؽ تلؾ ،مف العقكبة اإلعفاءالتي حققها االجتماعيةع للمنفعة ر تقدير المش

تكقيب العقكبة على مرتيب الجريمة، فاةصؿ هك منفعة المنفعة المتحققة في حالةكطالما تحققت هذخ المنفعة بعدـ فرض العقكبة فليس هناؾ ما يبرر فرضها ، المجتمب

(2)على مرتيب الجريمة. ثانيا/ تطبيقات األعذار المعفية في التشريع الجزائري وآثارىا:

التطبيقات الكاردة لألعذار القانكنية إف .التطبيقات التشريعية لألعذار المعفية:01كالتي ، ؽ.ع.ج 52المعفية مف العقاب كالتي نص عليها المشرع الجزائرم في المادة

يجكز ،(3)هي حاالت محددة في القانكف على سبيؿ الحصر" اةعذار" :تنص علىلجنائي المراد تحقيقها مف قبؿ المشرع ا االجتماعيةتصديقها مف خالؿ النظر إلى المنفعة

كيميف التطرؽ لبعضها على سبيؿ المثاؿ ال الحصر. ،(4)كذلؾ باإلعفاء مف العقكبةكهذا النكع مف ،(واألزواج واألصولبين األقارب )الفروع االجتماعيةفمثال المنفعة

، حيث قرر المشرع الجزائرم 368اةعذار نص عليه قانكف العقكبات الجزائرم في المادة ة بالنسبة لزكج المجـر كأصكله كفركعه في السرقات التي ترتيب مف مف العقكب اإلعفاء

طرفهـ، كيذلؾ نص القانكف على كضب حد للمتابعة الجزائية كاإلعفاء مف عقكبة جرائـ ومن جية ثانية قد تأخذ ، السب كالقذؼ مراعاة للحالة النفسية للمتهـ بعد صفي الضحية

(1

. 464ص: ،1993 ، مطبعة اإلحساف، دمشؽ،2بادئ العامة في التشريب الجنائي، طالم محمد الفاضؿ، ( .561ص: السابؽ،د زيي أبك عامر، المرجب محم :انظر أيضا – بألداد، د.د.ف ، د.ط، دراسة مقارنةالمعفية، القانكنية النظرية العامة لألعذار ،فخرم عبد الرزاؽ الحديثي (2)

. 13 :ص 1976 المتضمف قانكف العقكبات 1966يكنيك سنة 8المكافؽ لػ 1386صفر 18المؤرخ في 156 - 66االمر ( 3)

.متمـالمعدؿ ك ال، 1966كاف ج 11، مؤرخة في 49عدد ج.ر

.45:ص ،1992 ،بألدادد.د.ف، ، د.ط،شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،فخرم عبد الرزاؽ الحديثي ( 4)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

21

كالمتمثلة في دميا الجاني إلى المجتمعىذه المنفعة صورة المقابل لمخدمة التي يقاليشؼ عف الجريمة كالمساهميف فيها أك القبض على هؤالء المساهميف، إذا تـ اإلخبار

مف 92عف المساهميف )المادة كاالستقصاءقبؿ تماـ الجريمة كقبؿ قياـ السلطات بالبحث مف يخبر أك ييشؼ التي تعفي مف العقاب يؿ 199قانكف العقكبات الجزائرم(، كالمادة

197أك يسهؿ؛ للسلطات عملية ايتشاؼ جرائـ التزكير المنصكص عليها في المكاد ؽ.ع.ج . 198ك

أما بالنسبة إلى أثار اةعذار القانكنية المعفية مف العقاب، فانها تؤدم إلى اإلعفاء جريمة كتكافر مف العقكبة سكاء يانت هذخ العقكبة أصلية أـ تيميلية، بالر،ـ مف تحقؽ ال

شركط المسؤكلية الجنائية، كأف نطاؽ اإلعفاء مف العقكبة ييكف مقتصرا على مف تكافر ، كال يستفيد منه باقي المساهميف في الجريمة، علما ب ف الجاني اإلعفاءفيه سبب هذا

( 1)المعفي مف العقكبة يبقى مسؤكال عف اةضرار التي لحقت بالألير مسؤكلية مدنية.مف المعلـك أف تكافر العذر المعفي ال ر األعذار المعفية عمى تدابير األمن:تأثي. 02

يمنب مف إنزاؿ أحد تدابير اةمف على المعفي عنه، كخطة المشرع في ذلؾ أف ال ييكف لهذا العفك مف العقاب سببا لترؾ المجتمب تحت رحمة المجرميف الذيف استفادكا مف العفك

تهـ متى ثبتت باتخاذ أحد تدابير اةمف للقضاء عليها أجاز المشرع أف تكاجه خطكر إال أماـ محيمة طرحكتجدر اإلشارة إلى أف اةعذار القانكنية المعفية مف العقاب ال ت

ا يعني أف أثرها يقتصر على اإلعفاء ذكه ،كتؤدم إلى الحيـ باإلعفاء ال البراءة ،المكضكعحيث تبقى المسؤكلية المدنية ،ألته اإلجراميةمف العقكبة. كبالتالي يبقى الفعؿ محتفظا بصي

(2).للجاني قائمة إذا تضرر الألير مف فعله

. 665: ص ،1962 ،القاهرةد.د.ف. د ط، ،اةحياـ العامة في قانكف العقكبات ،السعيد مصطفى السعيد (1) .434ص: المرجب السابؽ، ي،أيضا نظاـ تكفيؽ المجال انظر - .94خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: ( 2)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

22

الفرع الثاني / األعذار القانونية المخففة من العقاب.

أوال/ مفيوم األعذار القانونية المخففة.يقصد باةعذار المخففة مف العقاب: "ب نها التعريف بالعذر القانوني المخفف: .1كبالتالي ت التي ينص عليها القانكف على سبيؿ الحصر للتخفيؼ مف مقدار العقكبةالحاال

إلى قكاعد معينة استنادايجب على المحيمة أف تخفؼ العقكبة عند تكافر هذخ الحاالت . يما عرفت أيضا:" تلؾ اةسباب التي إف تكافر أحدها كجب على (1)بنص القانكف"

كجبا لذلؾ أف يحيـ على مرتيب الجريمة بعقكبة أخؼ القاضي حتما أك جاز له إف رأل م (2)في نكعها أك أدنى في مقدارها مف العقكبة المقررة في القانكف للجريمة أصال".

مف التعريفات التمييز بين األعذار المخففة والظروف المخففة لمعقوبة: .2كجه بيف النظاميف، فنقكؿ أف كاالختالؼالمطركحة سابقا يميف طرح أكجه الشبه

مابيف اةعذار المخففة كالظركؼ المخففة للعقكبة هك أنه عند تكافر العذر االختالؼالمخفؼ بنص القانكف يجب على المحيمة تخفيؼ العقكبة، أما في حالة تكافر الظرؼ

المخفؼ بنص القانكف فانه للمحيمة سلطة تقديرية في تخفيؼ العقكبة.يميف القكؿ ب ف اةعذار لتشريع الجزائري:ثانيا/ نماذج من األعذار المخففة في ا المخففة في قانكف العقكبات الجزائرم هي:

ؽ.ع.ج كالقانكف رقـ 50ك 49: كمثاؿ ذلؾ ما نصت عليه المادة األعذار عامة .1بالنسبة للقصر تشمؿ يافة الجرائـ، فاةعذار العامة (3)المتعلؽ بحماية الطفؿ 15-12

االستقرارد درجة خطكرة الجاني على المجتمب كيذلؾ تتمثؿ بالباعث الشريؼ الذم يحد (4)الألضب اليامف في النفس بفعؿ خطير يصدر عف المجني عليه إثارةهك كاالستقرار

. 390ص: عبد اهلل سليماف، )الجريمة(، المرجب السابؽ، ( 1) .561ص: زيي أبك عامر، المرجب السابؽ، ( 2) 19مؤرخة في ،39د دع ،ج ر ،المتعلؽ بحماية الطفؿ 2015يكليك سنة 15المؤرخ في 12-15القانكف رقـ ( 3)

.2015يكليك بألداد،لعقكبات، د.ط، الميتبة قانكنية علي حسيف الخلؼ كسلطاف عبد القادر الشاكم، المبادئ العامة في قانكف ا( 4)

.445ص: د. س. ف،

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

23

البد مف تكافر شركطه كهي: االستقراركليي يتحقؽ الشرط اةكؿ: يجب صدكر فعؿ عف المجني عليه إيجابي أك سلبي.

الفعؿ ،ير محقؽ. الشرط الثاني: يجب أف ييكف هذا الشرط الثالث: يجب أف ييكف الفعؿ خطيرا بحيث يؤثر في نفس الجاني.

الشرط الرابب: يجب أف ييكف الجاني ،ير مسيطر على إرادته بسبب الألضب. ف األعذار الخاصة .2 : كتخص جريمة معينة أك طائفة محددة مف الجرائـ، هذا كات

خاصة في قانكف العقكبات الجزائرم هي جرائـ أهـ تطبيقات اةعذار القانكنية المخففة الؽ.ع ( 261القتؿ المقترنة بعذر مخفؼ مثؿ جريمة قتؿ اةـ لطفلها حديث الكالدة )ـ

(1)ؽ.ع (. 279كجريمة قتؿ الزكج لزكجته في حالة تلبسها بالزنا ) ـ ذا تكافر العذر المخفؼ فعلى القاضي أف ينزؿ بالعقكبة كجكبا إلى الحدكد ال تي كات

يستعمؿ سلطته التقديرية لتحديد العقكبة ضمف إفكله بعد ذلؾ نص عليها القانكف، ؽ.ع.ج. 283الحديف اللذيف أكجب القانكف اةخذ بهما، كهك ما أقرت به المادة

الفرع الثالث / الظروف القانونية المشددة لمعقابا، هي الظركؼ المشددة إف الظركؼ القانكنية المشددة للعقاب التي نحف بصدد بحثه

تأليير كصفها على النحك إلىالتي ينصرؼ أثرها إلى التيييؼ القانكني للجريمة فيؤدم الذم يزيد مف شدة الجريمة، ةف المشرع الجنائي يحدد لها عقكبة مشددة كهذخ الظركؼ

المقصكدة، هنا تنقسـ إلى نكعيف هما: ظركؼ شخصية كظركؼ مكضكعية.هػػػذخ الظػػػركؼ تتعلػػػؽ بشػػػخص الجػػػاني ونيـــة المشـــددة الشخصـــية: الظـــروف القان: أوال

صػػفة الجػػاني الشخصػػية يالسػػرقة مػػف قبػػؿ ،الجريمػػة ارتيػػابكأبرزهػػا سػػبؽ اإلصػػرار علػػى

1996،ةد. ط، دار الجامعة الجديدة، اإلسيندري قانكف العقكبات، )القيـ العاـ(، أنظر أيضا محمد زيي أبك عامر، - . 561ص:

2013 ،ـك السياسية، جامعة بسيرة ، أطركحة ديتكراخ، يلية الحقكؽ كالعلتنفيذ اةحياـ الجنائية فريدة بف يكنس،( 1) .58 ص:

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

24

الخػػػادـ للمخػػػدـك كسػػػكؼ نتطػػػرؽ إلػػػى بعػػػض هػػػذخ الظػػػركؼ المنصػػػكص عليهػػػا فػػػي قػػػانكف العقكبات الجزائرم:

عػػؿ، بعػػد تفييػػر هػػادئ اسػػتألرؽ كقتػػا : كهػػك عقػػد العػػـز قبػػؿ ارتيػػاب الف/ ســبق اإلصــرار1كمثاؿ على ذلؾ هك أنه يعاقب بالمؤبػد إذا كجػد سػبؽ إصػرار فػي جريمػة الضػرب كالجػرح

، فػػي حػػيف أف عقكبػػة الضػػرب (ؽ.ع.ج 265المفضػػي إلػػى الكفػػاة دكف قصػػد إحػػداثها )ـ كالجرح المفضػي إلػى الكفػاة دكف قصػد إحػداثها، دكف سػبؽ اإلصػرار هػي السػجف المؤقػت

ف سػػنتيف فقػػرة أخيػػرة ؽ.ع.ج(، كيعاقػػب بػػالحبس مػػ 264سػػنة سػػجف ) ـ 20 إلػػى 10مػػف ؽ.ع. 266سنكات فػي جريمػة الضػرب كالجػرح إذا ارتيبػت مػب سػبؽ اإلصػرار)ـ 10إلى

(1). ؽ.ع ج( 264سنكات دكف سبؽ اإلصرار ) ـ 05تزيد عف ج( بعد أف يانت ال

فة الشخصػػية للفاعػػؿ مػػف كهػػي ظػػركؼ ذاتيػػة تتصػػؿ بالصػػ: / الصــفة الشخصــية لمجــاني5إلػى 10يعاقػب علػى السػرقة بالسػجف مػف مثػاؿ ذلػؾ (2)شانها تألليظ إذناب مػف تتصػؿ بػه،

خػادـ بػاةجرة إضػرارا بمخدكمػه أك مػف مسػتخدـ بمػف إلػىسنة، إذا ألحقت هػذخ السػرقة 20 ج(. ع. ؽ.07ك 06فقػػػػػػػػرة 353 ـ أك المحػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػتألؿ فيػػػػػػػػه عػػػػػػػػادة ) أسػػػػػػػػتخدمه

إلػػػىفػػػي حػػػيف أف عقكبػػػة السػػػرقة الخاليػػػة مػػػف هػػػذا الظػػػرؼ المشػػػدد هػػػي الحػػػبس مػػػف سػػػنة أك اللػكاط إذا يػاف مػػف قعػةاالمك ؽ.ع (، يمػا يعاقػب الجػاني فػػي جريمػة 350سػنكات) 05

أك مالحظتهػػػا أك مالحظتػػػه أصػػػكؿ المجنػػػي عليهػػػا أك عليػػػه أك المتػػػكليف تربيتهػػػا أك تربيتػػػهؽ.ع.ج(. 337سػنة ) ـ 20 إلػى 10عنػدها أك عنػدخ بالسػجف مػف أك ياف خادما باةجرة

سػنكات 10 إلػى 5في حيف أف عقكبة الجريمػة بػدكف هػذا الظػرؼ المشػدد هػي السػجف مػف ؽ.ع.ج(. 336) ـ

كهي تلؾ الظركؼ المشددة التي تتعلؽ : ثانيا:الظروف القانونية المشددة الموضوعيةية أك بمكضكع الجريمة مف حيث تعلقها بالمجني بالفعؿ الجرمي أك بالنتيجة اإلجرام عليه، كذلؾ كفقا للتفصيؿ اةتي:

(1)

.27 ص: ، 2002الجزائر، دار هكمة، ، د.ط ، اةكؿالجزء الكجيز في القانكف الخاص، بكسقيعة، أحسف (2)

.302، ص: 2006، دار هكمة، الجزائر، 3في القانكف الجزائي العاـ، ط أحسف بكسقيعة، الكجيز

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

25

كهػي تلػؾ الظػركؼ التػي تتصػؿ / الظروف المشددة التي تتعمق بالفعل الجرمي:1 بالكقػػػائب الخارجيػػػة التػػػي رافقػػػت الجريمػػػة،يما أف الظػػػركؼ المشػػػددة المتصػػػلة بػػػذات الفعػػػؿ

الفعػػػػػؿ ارتيػػػػػابتيػػػػػاب الفعػػػػػؿ أك متصػػػػػلة بميػػػػػاف الجرمػػػػػي، إمػػػػػا تيػػػػػكف متصػػػػػلة بطريقػػػػػة ار الفعػػؿ، فػػالظركؼ المتصػػلة بطريقػػة ارتيػػاب الفعػػؿ مثالهػػا ظػػرؼ ارتيػػابأك متصػػلة بزمػػاف

فقػرة 353) ـ اليسر كالتسلؽ في جريمة السرقة، كالتي تعد هذا الظرؼ ظرفػا مشػددا بػنصا مشػػددا لعقكبػػة السػػرقة ؽ.ع ج( كيظػػرؼ اإليػػراخ فػػي السػػرقة كالػػذم يعتبػػر اإليػػراخ ظرفػػ 4

( 1)ؽ.ع.ج(. 4فقرة 2ميرر 350بمقتضى ) ـالفعػػؿ؛ فمثالهػػا ظػػرؼ المحػػؿ المسػػيكف أك معػػد ارتيػػابأمػػا الظػػركؼ المتصػػلة بميػػاف

للسيف أك أحد ملحقاته أك محؿ للعبادة تحصؿ فيها جريمة سرقة فهذا الظرؼ مشػدد بػنص (2)ؽ.ع.ج (. 04فقرة 353المادة )ـ

إف الظػػػركؼ المشػػػددة المتصػػػلة : مشـــددة المتعمقـــة بالنتيجـــة الجرميـــة/ الظـــروف ال5بالنتيجة الجرمية تتمثؿ باةضرار الناتجة عف هذخ الجريمة سكاء يانت هذخ اةضرار عامػة

مػػػػف قػػػػانكف 100نصػػػػت عليػػػػه المػػػػادة أك خاصػػػػة، ماديػػػػة أك معنكيػػػػة كمثػػػػاؿ هػػػػذخ هػػػػك مػػػػاالتجمهػػػر الأليػػػر مسػػػلي بالكسػػػائؿ العقكبػػػات؛ أم أف يػػػؿ أعمػػػاؿ التحػػػريض المباشػػػرة علػػػى

المحػػددة حصػػرا، فانػػه يعاقػػب عليػػه بػػالحبس مػػف شػػهريف إلػػى سػػنة إذا نػػت عنػػه حػػدكث أثػػرخ إذا يانػػت الكسػػائؿ أشػػهر 6كالمتمثػػؿ فػػي التجمهػػر، كتتهػػاكل العقكبػػة مػػف شػػهر كاحػػد إلػػى

المعتمدة لـ تحدث أثرها )أم النتيجة الجرمية(.

448محمد زيي ابك عامر، المرجب السابؽ، ص:( 1)

كجكدها يترتب عليه حتما زيادة الجسامة الذاتية للجريمة مما أفمجتمب الالظرؼ المشددة في هذخ الحالة يقدر كذلؾ يكف أيثر أكتعلؽ بالجانب المادم للجريمة في عنصر يتكقب ذلؾ كهي ت أكيتعيف معه تشديد عقكبتها

لذلؾ لـ يضب المشرع لهذا النكع مف الظركؼ نظرية مرافقتها للجريمة مف شانه تأليير الكصؼ القانكني للجريمة عامة بؿ الحقها بيؿ جريمة على حدل.

.302، 301ص: ، المرجب السابؽ،(الكجيز في القانكف الجزائي العاـ) أحسف بكسقيعة :انظر - .371، 370، المرجب السابؽ، ص:( الجريمة) عبد اهلل سليماف ( 2)

* يذلؾ تعتبر الظركؼ المتصلة بزماف ارتياب الفعؿ ظركفا مشددة للعقكبة، كمثالها ظرؼ الليؿ في جريمة لمشددة السرقة، حيث أعتبر المشرع الجزائرم كقكع السرقة بيف ،ركب الشمس كشركقها )الليؿ( مف الظركؼ ا

.المتضمف قانكف العقكبات السابؽ ذيرخ 156-66مف االمر (354/1ك 353/2لعقكبة السرقة بمكجب المكاد ) .439 نظاـ تكفيؽ المجالي، المرجب السابؽ، ص:انظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

26

ــو (/ الظــروف المشــددة المتعمقــة 3 ــالمجني عمي أعطػػى : بظــروف الجريمــة ) متصــمة بالمشرع الجزائرم على ،ػرار معظػـ التشػريعات،أهمية يبيػرة لصػفة المجنػي عليػه فػي تحديػد

يمػا إذ شدد في بعض الجرائـ التػي ييػكف فيهػا المجنػي عليػه أحػد أصػكؿ الجػاني،، العقكبةف هذا الظرؼ المشدد مقرر هك الحاؿ في جريمة القتؿ العمد،ك بػنص القػانكف عنػدما ييػكف ات

(1)المجني عليه في حالة يستحؽ فيها حماية خاصة.

المتضمف قانكف العقكبات السابؽ 156-66مف االمر ميرر 350ا نصت عليه المادة كمثاؿ هذا الظرؼ هك م( 1)

سنكات؛ إذا سهؿ ارتيابها حالة المجني 10كالتي تنص على معاقبة مرتيب جريمة السرقة بالحبس سنتيف إلى ،ذيرخ عليه كالمتمثلة في ضعفه النات عف سنه أك مرضه أك إعاقته أك عجزخ البدني أك الذهني أك بسبب حالة الحمؿ.

1جامعة الجزائر ، مذيرة ماجستير، يلية الحقكؽ،سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقكبةقريمس سارة، انظر - .551 ص: 2012

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

27

المطمب الثاني: التفريد القضائي لمعقاب بجعػػػؿ ةيفيلػػػأك التشػػػديد ،ع،جمػػػف ؽ 53ف ظػػػركؼ التخفيػػػؼ المنصػػػكص عليهػػػا فػػػي إ

مػػف سػػلطة تقديريػػة فػػي لمػػا يتمتػػب بػػه يقػػـك بتفريػػد العقكبػػة حسػػب حالػػة يػػؿ جريمػػة،القاضػػي .تفريد الجزاء

بخالؼ التفريد القانكني أك التشريعي الذم يراعيه المشرع عندما يشرع الجزاء الذم حيث يقكـ ،فالتفريد القضائي تظهر معالمه عند تطبيؽ العقكبة ،يقررخ في النص العقابي

فر،ـ جسامة الجريمة ،القاضي بتقدير العقكبة بناء على السلطة التي منحه إياها المشرعالكاحدة أم ياف سبب كقكعها إال أف المشرع بعد أف يقدر جسامتها في صكرة حد أدنى كحد أقصى يترؾ للقاضي سلطة االختيار بيف هذيف الحديف أك أف ينزؿ بالعقكبة حتى

. مف هذا المنطلؽ ف ف القاضي ادكف الحد اةدنى حسب جسامة الجريمة كخطكرة المجـرليات التي منحهما اآلاما في تفريد العقكبة بمكجب سلطته التقديرية الكاسعة ك يلعب دكرا ه (1).له المشرع

: السمطة التقديرية لمقاضي في تفريد الجزاءاألولالفرع نه اإذا ياف المشرع حدد سلفا العقكبة المالئمة ليؿ جريمة بيف الحد اةدنى كاةقصى ف

التصرؼ بيف الحديف اةدنى كاةقصى )أكال( كلـ ترؾ السلطة التقديرية للقاضي مف أجؿأك ) ثانيا ( لؾ فقط كلينه يميف له أف يكقؼ تنفيذ العقكبة ذتقتصر سلطة القاضي على

.سلطة تقديرية في تسليط احد العقكبتيف المخير بينهما )ثالثا(

كتشديدها على أساس هذخ االعتبارات فقد قرر المشرع عدة كسائؿ مف تتميف المحيمة مف تخفيؼ العقكبة،كليي (1)التي تضمنها كبذلؾ يتحقؽ التفريد القضائي للعقاب كهذخ الكسائؿ العقكبة المناسبة،خاللها تستطيب المحيمة أف تكقب

كالتخيير النكعي بيف عقكبتيف ف يثر أك الجمب بينهما لعقكبة بيف حدها اةعلى كاةدنى،القانكف تتمثؿ بالتدرج اليمي لكتشديد العقكبة إلى أيثر مف حدها اةعلى كفي حاالت استثنائية كجب كقؼ يؼ العقكبة إلى دكف حدها اةدنى،كتخف

تنفيذ العقكبة. . 431 كفيؽ المجالي، المرجب السابؽ، ص:نظاـ ت :انظر -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

28

واألدنى األعمىأوال: سمطة القاضي في تقدير الجزاء بين حديو ع ليؿ جريمة حدا أقصى كحدا أدنى كهك أقصى ما يقدرخ المشرع لقد كضب المشر

مف عقاب على الجريمة كفقا لجسامتها الذاتية؛ كأدنى ما يتصكرخ مف عقاب لها كفؽ ذات ثـ فكض للقاضي بعد ذلؾ في كزف العقكبة المناسبة ليؿ مجـر على حدل المعيار،

(1)تماشيا مب أ،راض التفريد.مارسته لتفريد الجزاء ملـز بمراعاة الحد اةدنى كالحد فالقاضي الجنائي في م

حتى إذا سمي لنفسه بالنزكؿ دكف الحد اةدنى أك تجاكز الحد ،*اةقصى للعقكبةاةقصى فال بد له مف مراعاة المقتضيات المتعلقة بظركؼ التخفيؼ كظركؼ التشديد

للقاضي سلطة تقديرية كاسعة كبهذا ييكف، كاةعذار القانكنية المعفية كالمخففة مف العقاب .في التصرؼ بيف حدم العقكبة

ثانيا: سمطة القاضي في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة كأقصى أدنى حد بيف العقكبة المشرع كضب أف كبعد التفريد، لمسعى استيماال كظركفه المجـر كخطكرة الجريمة ماديات بيف المكازنة في السلطة التقديرية يترؾ للقاضي

مكاجهة في أهدافه يحقؽ حتى تنفيذخ كطريقة كمقدارخ نكع اإليالـ اختيار ليتـ، صيةالشخالخطكرة، لذلؾ كجد نظاـ كقؼ العقكبة كالمقصكد به" تعليؽ العقكبة على شرط مكقؼ تلؾ

.114، 113سارة، المرجب السابؽ، ص: قريمش( 1)

تشريعية كمقتضاها هك أف القاضي بعد إثبات الكقائب األولى*كيرتيز اةساس القانكني لتطبؽ العقكبة على دعامتيف: سباغ الكصؼ القانكني الصحيي عليها يجد نفسه إماـ اسـ قانكني معيف ل كف كفقا لجسامة لجريمة كضب له القانكات

نطاقا مرنا لعقكبة تدكر بيف حديف أقصى كادني طيئة، جناية أـ جنحة أـ مخالفة،كيكنها عمدية أـ خ الجريمة الذاتية،التي تقـك على اةساس القانكني لتطبيؽ العقكبة، فهي دعامة قضائية مؤداها أف القانكف قد فكض الثانيةأما الدعامة

نسب عقكبة )نكعا كمقدارا( يقررها للجاني يتحقؽ بها التكازف بيف الجريمة يما قدرها المجتمب ممثال في أضي اختيار للقامشرعه كبيف مصلحة المجتمب نفسه في تفريد العقكبة التي تتناسب في حالة المتهـ الخطرة كظركؼ الكاقب التي علؽ

أك ضمها أك دمجها. عليها القانكف إميانية تشديد العقكبة أك تخفيفها .115ص: انظر: نفس المرجب، -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

29

لـ إذ مف ؽ.إ.ج بقكلها:" 593يحددها القانكف، كهك ما أقرته المادة (1)خالؿ مدة تجربة الصادر الحيـ تاريخ مف سنكات خمس مهلة خالؿ ذلؾ بعد يهعل المحيكـ ضد يصدر جنحة أك جناية الرتياب منها أشد عقكبة أك الحبس بعقكبة حيـ لسلمجا أك المحيمة مف" كالألاية التي تكختها التشريعات الكضعية مف كضب هذا أثر ذم ،ير بادانته الحيـ عتبرأ

تيرارها، كيعتبر هذا النظاـ مف أنجي كمنب ، النظاـ هي منب الكقكع في مهالؾ اإلجراـ (2)فضال عف أنه مف أهـ كسائؿ التفريد العقابي. ، كسائؿ السياسة الجنائية

ييكف أف الجاني، على ابه المحيكـ العقكبة تنفيذ كقؼ يقرر عندما القاضي كعلى في ببكالس قرارخ تبرر التي اةسباب بذير كذلؾ مسببا، التنفيذ كقؼ فيه يعلف الذم قرارخ اةصؿ هذا عف الخركج كأف القاضي، يصدرها التي اةحياـ تنفيذ هك اةصؿ أف ذلؾ

العليا المحيمة قضت كقد العيس كليس التسبيب، طريؽ عف الخركج لهذا تفسيرا يستكجب خاصة العقكبة، تنفيذ بكقؼ عليه المحيكـ إفادة عدـ تسبيبى عل مجبر ،ير المجلس ب ف الذم هك التنفيذ كقؼ مني أف ذلؾ المرتيبة، الكقائب خطكرة رارخق أسباب ضمف أبرز كأنه

الجزائية اإلجراءات قانكف مف 592 المادة مقتضيات حسب خاصا تسبيبا يتطلبف حتى عليه، المحيكـ على كفرضه التنفيذ، كقؼ نظاـ بمني الحؽ كللقاضي يطلبه لـ كات

عليه للمحيكـ يجكز كال لعقابل قضائي تفريد هك العقكبة تنفيذ كقؼ ةف اةخير، هذا سكاء النظاـ ذابه يقضي أف يجكز يما له، مالءمته كيدرؾ القاضي يقررخ عندما رفضه

(1)

المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 1966يكنيك سنة 8المكافؽ 1386صفر 18المؤرخ في 155-66اةمر رقـ ، المعدؿ كالمتمـ. 1966جكاف 10، مؤرخة في 48ج.ر.عدد

.115ص: لسابؽ،ا المرجب قريمس سارة،( 2) العقكبة تسعى جكهريا ،رضا باعتبارخ العاـ، الردع ،رض يهدر أنه فقيؿ: أكجه عدة مف النظاـ هذا تقدان مف كهناؾ* يقضي الذم اةمر عنها، الناجـ كالضرر الجريمة جسامة بقدر العقكبة تقدير مب يتنافى النظاـ هذا أف يما تحقيقه، إلى

مرتيبي بيف المساكاة مبدأ يهدر أنه ذلؾ إلى ضؼ فيذ،التن كقؼ نظاـ إليها يعكد التي الشخصية العناصر باستبعاد أهـ كيبقى التنفيذ، إيقاؼ مب بالعقكبة عليهـ يحيـ النفاذ، كبعضهـ مب بالعقكبة عليه يحيـ فبعضهـ الكاحدة، الجريمة المبررات أهـ كه النقد هذا ياف كقد التجربة، فترة خالؿ رقابة دكف عليه المحيـك يترؾ أنه هك النظاـ لهذا كجه انتقاد .االختبار تحت الكضب مب التنفيذ لكقؼ جديدة صكر تطبيؽ في الفرنسي المشرع إليها استند التي .116ص: انظر: نفس المرجب، -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

31

مف المتهـ حرماف ب ف العليا المحيمة قضت فقد ،يابه، في أك عليه المحيكـ حضكر في أف ذلؾ للقانكف، سيئا تطبيقا يعد ،المجلس أماـ حضكرخ عدـ أساس على التنفيذ كقؼ .(1) المتهـ تأليب أك حضكر على متكقؼ ،ير ؽ.إ.ج مف 592 المادة تطبيؽ

:التقديرية في العقوبات التخييرية القاضيسمطة ثالثا:

نظرية العقكبات التخييرية تتلخص في كضب المشرع اثنيف مف العقكبات اةكلى بة المناسبة حيث يترؾ للقاضي سلطة اختيار العقك ،مشينة كالثانية عقكبات ،ير مشينة

بنظاـ العقكبات ت خذليؿ مجـر على حدة.هذا ما جعؿ معظـ التشريعات الحديثة كهذا النه هك ،التخييرية إال أف معظـ هذخ العقكبات تتمحكر حكؿ الحبس أك الألرامة

حيث يالحظ أنه اقتصر على عقكبتيف فقط هما الحبس أك الجزائرم،الذم سليه المشرع المتعلؽ بالكقاية مف المخدرات 04/18مف قانكف رقـ 12 لمادةاالألرامة كمثاؿ ذلؾ إلى 5000كبألرامة مف سنتيف إلى شهريفالذم يعاقب مف (2)كالمؤثرات العقلية،

يحكز مف أجؿ االستهالؾ الشخصي مف يؿ أك إحدل هاتيف العقكبتيف دج 50.000نائي نجد المشرع باإلضافة إلى ما نص عليه القانكف الج مخدرات بصفة ،ير شرعية،

العقكبات كهي حاالت يثيرة؛ كمثاؿ ذلؾ ما ينص على العقكبات التخييرية في قانكف يما تجيز دج 12000 إلى 6000ؽ.ع التي تعاقب بألرامة مف 456نصت عليه المادة

أياـ على اةيثر يؿ مف اتخذ مهنة العرافة أك التنبؤ بالأليب أك 5أف يعاقب أيضا لمدة . كتجدر اإلشارة ب ف مجاؿ تطبيؽ العقكبات التخييرية مقتصر على (3)ـتفسير اةحال

.را لخطكرتهاظالجني دكف الجنايات ن

(1

عات يكاف الكطني للمطبك الد ء الثاني،الجز القسـ العاـ، د ط،شرح قانكف العقكبات الجزائرم، سليماف ،عبد اهلل ( .489ص: د س ف، الجزائر، الجامعية،

، المتعلؽ بالكقاية مف 2004ديسمبر سنة 25المكافؽ 1425ذم القعدة عاـ 13مؤرخ في 18-04 رقـ قانكف( 2) .6001دسمبر 62، مؤرخة ف 38،ج رعدد المخدرات كالمؤثرات العقلية

الجزاء الجنائي مب التألير في الظركؼ االجتماعية تتماشى االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية في تفريد ( 3)كذلؾ مب -العقكبات التخييرية–كاالقتصادية كالسياسية، لذلؾ اتجهت معظـ التشريعات إلى هذا النكع مف العقكبات

مراعاة كجكد تكازف كتناسب بيف القيـ كالمصالي المتطكرة كالمتأليرة داخؿ المجتمب الكاحد كيبف الحقكؽ كالحريات. مذيرة ماجستير ،نيدالسلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقكبة بيف حديها اةعلى كاال نظر: جكاهر الجبكر،أ -

.57ص ،2013يلية الحقكؽ جامعة الشرؽ اةكسط، اةردف،

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

31

الرقابة عمى سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء: الفرع الثاني

إف السلطة الممنكحة للقاضي في تفريد الجزاء ال بد مف رقابة عليها تمنب القاضي أك الحيـ حسب اةهكاء؛ كبالتالي تمنعه مف االستبداد في تطبيؽ القانكف أك مف التحيـ

االبتعاد عف تطبيؽ العدالة مطلب القانكف كالمجتمب كللكقكؼ على نكعية هذخ الرقابة لى الرقابة إلىسنتطرؽ كجكبية تسبيب اةحياـ ينكع مف الرقابة الضمنية )أكال( كات

النقض( )ثانيا(. كمحيمة االستئناؼالمكضكعية )جهة

كالمقصكد هنا تسبيب الحيـ، كليس تسبيب العقكبة تسبيب األحكام كآلية لمرقابة: -أوالةنه ليس هناؾ نص قانكني صريي يلـز قاضي المكضكع بتسبيب حيمه في العقكبة أك

لسلطته التقديرية في تقدير العقكبة كتقريرها. استعمالهبييفية اةسباب الكاقعة كالقانكنية التي قادت القاضي إلى الحيـ كهك: "بياف مفيوم التسبيب: .1

الذم نطؽ به"؛ كاةسباب الكاقعية هي الت ييدات التي تتصؿ بالكاقب في مادياته كفيما سنادها إلى القانكف، أما اةسباب القانكنية فهي يتعلؽ بكجكد الكاقعة أك عدـ كجكدها كات

التيييؼ السليـ دكف كجكب تسبيب تقدير خضكع الكقائب الثابتة للقانكف بعد تيييفياالعقكبة، لذا فقد قضت المحيمة العليا ب ف تقدير العقكبة مف صالحيات قاضي المكضكع كمف ثـ فاف قاضي المكضكع ،ير ملـز بتسبيب حيمه بالعقكبة كتبعا لذلؾ

كيعد التسبيب منطقيا إذا يانت (1)فال رقابة للمحيمة العليا على تقدير العقكبة،اةسباب التي بني عليها الحيـ مف ش نها أف تؤدم عقال كمنطقا إلى النتيجة التي

ذا لـ ييف يذلؾ فاف الحيـ ييكف معيبا بعيب الفساد ،انتهت إليها كييفؿ كاالستدالؿكاتيما أف المنطؽ حسف تطبيؽ القانكف كييفؿ إقناع الرأم العاـ كالخصـك بعدالة الحيـ

في مراقبة اةحياـ مما يساعد في العلياسر مهمة المحيمة ربط التسبيب بالمنطؽ يي (2).القانكني االستقرارالنهاية على تحقيؽ

الجزائر ،طباعةالديكاف الكطني للنشر كال ،1ط ،اةكؿالجزء كاد الجزائية،ماالجتهاد القضائي في ال جياللي بألدادم، (1)

.186 ص: ،2002 .234ص: ، المرجب نفس ( 2)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

32

التسبيب ضماف لعدـ القضاء بناء على هكل أك ميؿ شخصي مف أىمية التسبيب: .2جانب القاضي، مما يشيؿ قيدا على سلطة القضاة كيدفعهـ إلى الحرص كالفطنة عند

بذلؾ أحيامهـ قكة كمتانة، يما أف تسبيب اةحياـ تفتي إصدار اةحياـ فتيتسبالمجاؿ أماـ المحيمة العليا لمراقبة المحايـ في ييفية فهمها لكقائب الدعكل كاةدلة المقدمة فيها كال تستطيب المحيمة العليا دكنه أداء دكرها في الرقابة على صحة اةحياـ

سباب المكجبة للتجريـ أك عدمه كالمادة كالعلة في كجكب اشتماؿ الحيـ على اةدلة كاةمف الكقكؼ على النقضالقانكنية المنطبؽ عليها الفعؿ في حالة التجريـ تميف محيمة

مسك،ات الحيـ الصادر كبالتالي فرض رقابتها على الحيـ كنقضه إذا ثبت مخالفته مقدار فضال على أف التسبيب يظهر ،في تيكيف عقيدتها االستدالؿأك صحة للقانكف

(1).النشاط أك المثابرة التي قاـ بها القاضي في فهـ الدعكلتتمثؿ هذخ الرقابة في رقابة محيمة :الرقابة الموضوعية عمى تقدير العقوبة: ثانيا

كقعت به محيمة الدرجة اةكلى الدرجة الثانية التي تطرح القضية مف جديد لتصكيب مامحيمة مكضكع كالحد بيف الرقابتيف باعتبارها العليامحيمة الكرقابة ،مف خط أك قصكر

إذا ياف السبب المبني عليه الطعف متعلؽ بالتيييؼ القانكني فالرقابة : المعيار اآلتيذا ياف السبب المقاـ عليه الطعف يتطلب تحقيؽ كاقعة انتهى الحيـ إلى ثب كتها قانكنية كات

.أك نفيها ياف السبب مكضكعيا

.142، 141جكاهر الجبكر، المرجب السابؽ، ص: (1)كطبقا لسلطة القاضي التقديرية فاف له ميانة تقرير الظركؼ المشددة كالمخففة كبالتالي التشديد أك التخفيؼ في العقكبة *

بتسبيب حيمه عند التشديد أك التخفيؼ ةنه التزاـضي الجنائي أم اةعلى كمف ثـ ليس على القاك بيف حديها اةدنىهك مف يقرر الظركؼ إبتداءا كيقدر العقكبة بناء عليها كبالتالي هك اةقدر على تقدير قيمتها في تحديد العقكبة إال أف

ة محيمة النقض كيتمتب للقكؿ ب ف العقكبة المناسبة للكاقعة المطركحة هي مس لة مكضكعية تخرج عف رقاب أتجهالبعض القاضي بش ف التسبيب بسلطة مطلقة خصكصا كأف المشرع لـ يكرد أم ضابط لتقدير الجزاء المناسب كعليه فهي ليست

أف تقدير –رأل بحؽ –اتجاها أخر ك مس لة قانكف بؿ هي مس لة مكضكعية تخرج عف نطاؽ رقابة محيمة النقضمس لة مكضكعية يجب تريها لمطلؽ صالحيات قاضي المكضكع طالما أف يجكز اعتبارخ مجرد الجزاء الجنائي ال

جزاء في ،ير ضركرة كبصكرة مجردة يجر ألكانا إيقاع كأفالقانكف قد أراد تحديدخ تحقيقا لألاية معينة لضبط هذا التقدير الجدية على هذا المنطؽ كمف ثـ مف المعاناة تخالطها رالـ تفتقر إلى مبرراتها كبالتالي فانه مف العبث أال تتكافر الرقابة

. تستبينه مف مدكنات الحيـ المطعكف فيه يجب أف تزاكؿ محيمة النقض رقابتها على ضكء ما .141انظر: نفس المرجب، ص: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

33

كهي بصدد نظر الدعكل االستئناؼ جهةتتقيد : عمى العقوبة االستئناف جيةرقابة .1مف جديد بصفة الخصـ المست نؼ كالكقائب التي طرحت على محيمة الدرجة اةكلى

تنحصر صالحيتها في حدكد االستئناؼ جهةكعليه فاف ،كالجزء المست نؼ مف الحيـى كقائب جديدة تألير مف ال تتجاكزها إلك ،محيمة الدرجة اةكلى اـالكقائب التي طرحت أم

إلى السب كالشتـمحايمة المتهـ عف كاقعة االستئناؼ جهةأم أنه ال يجكز ل ؛كصفهاالصادر بها حيـ محيمة الدرجة اةكلى كهي يذلؾ مقيدة بالكقائب الضربجانب جريمة

(1).االستئناؼالتي أثارها طعف ليس درجة ثالثة مف لنقضااةصؿ أف : في تقدير لعقوبة العميامحكمة الرقابة .6

إال هي محيمة قانكف كليست محيمة مكضكع عليامحيمة الالكبالتالي ف ،درجات التقاضيالفصؿ في مكضكع الدعكل النقضفقد أجاز القانكف لمحيمة ،لهذا اةصؿ استثناءاأنه

ذا قررت مف ؽ.ا.ج. 7ك 6ك531/5كهذا ما نصت عليه المادة ،المرفكعة لديها بنفسها كاتمحيمة النقض إعادة النظر في الدعكل لكجكد اةسباب القانكنية التي تستلـز نقض الحيـ

كراؽ الدعكل لمحايمة المتهـ مف جديد كفقا ةصكؿ أفانها تنقضه كتحيؿ ،المطعكف فيهخرل مف نفس الدرجة كلها أك جهة أللجهة التي أصدرت الحيـ ؛الجزائية اإلجراءاتقانكف

يما أف لها إذا نقضت حيـ يلـز مف أجؿ إظهار الحقيقة اـ بيؿ مافي هذخ الحالة القييطلؽ عليه قانكنا في حيمها كهك ما إليهأف تقبؿ حيـ محيمة البداية كتستند االستئناؼ

(،يما نصت نفس المادة في فقرتها اةكلى على أنه ؽ.ا.ج 524ـ )حالة إبالنقض دكف

.169 جياللي بألدادم، المرجب السابؽ، ص:(1)الدفكع التي تسقط في مرحلة باستثناءاإلستئناؼ تنظر يافة الدفكع التي يثيرها طرفي الخصكمة جهةكيذلؾ فاف *

لى المحيمة )محيمة أف تحيـ بما ترل أنه يجب ع االستئناؼ كلجهةتقاضي الدرجة اةكلى نتيجة عدـ التمسؾ بها لـ ييف كاردا على جهة معينة فيقتصر مفعكله على هذخ النائب العاـ ما االستئناؼ( أف تحيـ به إذا قدـ الدرجة اةكلى

على اةحياـ الجزائية يمنحها حؽ تعديؿ كتأليير الكصؼ القانكني االستئناؼ لجهةابة المكضكعية كعليه فاف الرق الجهةلألفعاؿ الجرمية كتبعا لتأليير الكصؼ القانكني تتألير العقكبة تشديدا أك تخفيضا مب اإلشارة إلى أف تشديد العقكبة ال

( ـك بقاعدة )ال يضار طاعف مف طعنهـك عليه محيييكف إال إذا ياف المست نؼ النيابة العامة ةف استئناؼ المحي .كبالتالي فالتشديد ضرر للطاعف

.170انظر: نفس المرجب، ص: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

34

النقض أف تخضب لحيـ اإلحالة ا القضية بعديتعيف على الجهة القضائية التي تحاؿ إليه (1)قطعت فيها المحيمة العليا. التيفيما يتعلؽ بالنقطة القانكنية

.447، ص:2006، دار هكمة، الجزائر، 6عبد اهلل كهايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، ط. (1)

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

35

المطمب الثاني: التفريد التنفيذي لمعقاب

تتجه السياسة العقابية الحديثة إلى مني اإلدارة المختصة بتنفيذ العقكبة السلطة معاملة العقابية المالئمة إلصالح يؿ محيـك عليه بعقكبة سالبة للحرية الالزمة لتحديد ال

كفي ضكء ما يبدك مف سلكيه كتصرفاته ،على حدة طبقا لما تفرضه إجراءات التصنيؼكتقـك فيرة التفريد التنفيذم على ،فبذلؾ يتحقؽ التفريد التنفيذم للعقاب ،خالؿ فترة التنفيذ

كيعتبر .اة المجـر هي مرحلة تنفيذ عقكبتهسار حيأساس أف أخطر عملية تؤثر في ميمني سلطة التنفيذ التفريد التنفيذم مف المقكمات اةساسية للسياسة الجنائية الحديثة،إذ

.(1)الفرصة إلصالح المحيـك عليه كعدـ العكدة إلى اإلجراـ تيف في الحال، *كتنفيذ الجزاء الجنائي قد ييكف داخؿ أك خارج المؤسسة العقابية

يتعيف عدـ ترؾ المحيكـ عليه الذم أنهى مدة الجزاء الجنائي ليكاجه كحدخ متطلبات الحياة نما ال بد مف اةخذ بيدخ حتى يتـ ت هيله كعدـ عكدته إلى ، بعد اإلفراج عنه االجتماعية كات .(2)يعرؼ بالرعاية الالحقة الجريمة مرة أخرل كهك ما ارتياب :نفيذم كذلؾ في ثالث فركع يما يليطلب فيرة التفريد التكسنتناكؿ في هذا الم

العقابية في تفريد الجزاء. األنظمة: دور األولالفرع .الفرع الثاني: دور المؤسسات العقابية في تفريد الجزاء ووسائل تنفيذ التفريد التنفيذي أساليب: الفرع الثالث.

.219خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: ( 1) االنتقاـجكف في السابؽ ال كظيفة لها سكل تنفيذ العقاب المحيـك به كما يصاحب ذلؾ مف نزعة على لقد يانت الس *

ذالله، إلى أف جاءت "المدرسة السجنية" بزعامة شارؿ لكيا " في النصؼ اةكؿ مف القرف الماضي مف السجف كاتأميف ذلؾ، كيانت هذخ السياسة العقابية كاتخذت السجف كسيلة أك فرصة لمحاكلة تقكيـ المجـر أخالقيا كاجتماعيا ما

صالح" هي جكهر تلؾ –في السابؽ –كيانت نزعة العقاب اإلصالحية هي مصدر عبارة "السجف ت ديب كتهذيب كاتالذات اإلنسانية كمراعاة حقكؽ اإلنساف بؿ لقد احتراـالسياسة كالتي تحكلت فيما بعد إلى تدبير إنساني للتقكيـ كالت هيؿ ك

كيعامؿ المعاملة التي استقالالبعبارة ' المؤسسات العقابية " بحيث يؤخذ يؿ محيـك عليه " السجكفيلمة استبدلت .االجتماعيةعف دراسته مف الناحية ترشحه لها نتيجة فحصه مف جميب النكاحي الصحية كالعقلية كالبدنية فضال

.220انظر: نفس المرجب، ص: - هداني، نش ت بهجت البيرم، مكسكعة علـ الجريمة كالبحث في القضاء كالشرطة كالسجكفأيـر عبد الرزاؽ المش( 2) .49 ، ص:2009، دار الثقافة، اةردف، 1ط

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

36

اء:العقابية في تفريد الجز األنظمة: دور األولالفرع

تسمي به مف اتصاؿ بيف نزالئها، كيتصكر في هذا تختلؼ السجكف في مدل ما في النهار باالجتماعنظاـ يطلؽ ذلؾ للمحيـك عليهـ فيسمي لهـ : الش ف نظاماف متطرفاف

كالليؿ؛ كذلؾ هك النظاـ الجمعي؛ كنظاـ يحظر ذلؾ عليهـ فيلـز يؿ محيـك عليه باإلقامة مف –اتصاالته على مكظفي السجف، كمف يسمي لهـ استثناءا في زنزانته، كيقصر

بزيارته كهك النظاـ اإلنفرادم، كبيف النظاميف تتكسط أنظمة تقـك على -،ير المسجكنيف عناصر مستمدة منهما معا كأهمها النظاماف المختلط كالتدريجي .

الدائـ في النهار ختالطااليقكـ هذا النظاـ على أساس : النظام الجمعي أو الجماعي أوال:كالليؿ بيف جميب المسجكنيف بالمؤسسة العقابية سكاء في أمايف الطعاـ أك العمؿ أك النكـ

ف ياف النساء يتـ عزلهف عف الرجاؿ كاةحداث يتـ فصلهـ عف البالأليف كيعد النظاـ كات .الجماعي أقدـ نظـ المؤسسات العقابية

لثامف عشر حيث يانت المؤسسات حتى ذلؾ كقد استمر تطبيقه حتى نهاية القرف ا

التاريخ مجرد مياف للتحفظ على النزالء أك مجرد إبعادهـ عف المجتمب كحيث ياف الهدؼ (1)مف العقكبة هك الزجر أك الردع.

يقصد بهذا النظاـ إلزاـ المحيـك عليه أف يعيش بمفردخ في زنزانة ثانيا:النظام اإلنفرادي:صلة بباقي المساجيف، فهك ال يلتقي ب حد منهـ في أم فترة خاصة به فال ييكف له أم

يستطيب أف يتيلـ مب أحد، فهك يتناكؿ الطعاـ في مف فترات الليؿ أك النهار كبالتالي الذا هي ت له سبيؿ التعليـ ألزمتهزنزانته كحتى إذا إدارة السجف بعمؿ فانه يقـك به داخلها، كات

.222خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: (1)

ذلؾ أف في * كليف بالر،ـ مف ذلؾ فاف النظاـ الجمعي يعاني مف عيكب خطيرة تنسؼ قيمته اإلصالحية مف أساسها، فعاؿ االختالط بيف المسجكنيف مفسدة خلقية، كاجتماعية تتمثؿ المفسدة الخلقية في انتشار العادات السيئة كاة

فساح المجاؿ الالأخالقية بيف المسجكنيف، في حيف تتمثؿ المفسدة االجتماعية في ت ثير الفاسد منهـ على الصالي كاتيف المعتاديف، كمف ثـ تعلـ أساليب الجريمة، كفنكنها باإلضافة إلى إفساح لصألار المجرميف لاللتقاء بالمجرميف الخطر

قناعهـ كضمهـ إلى العصابات اإلجرامية لمكاصلة طريؽ المجاؿ أماـ يبار المجرميف بااللتقاء مب صألار المجرميف؛ كات يمة".اإلجراـ بعد الخركج مف السجف كلهذا قيؿ ب ف النظاـ الجمعي يحكؿ السجف إلى "مدرسة للجر

.223انظر: نفس المرجب، ص: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

37

ؿ زنزانته كرجاؿ ديف يقكمكف بتعليمه كتهذيبه داخكاإلرشاد ياف ذلؾ عف طريؽ معلميف " نسبة إلى كالية بنسلفانيا التي طبؽ فيها هذا " النظاـ البنسلفانياسـكهك ما يطلؽ عليه

(1).1821النظاـ للمرة اةكلى سنة يقـك النظاـ المختلط على أساس الجمب بيف النظاميف السابقيف في : ثالثا:النظام المختمط

استنادا إلى ، ، فهك يقـك على أساس النظاـ الجمعي نهارا كالنظاـ اإلنفرادم ليالإطار كاحديهـ يتالقكف أثناء الطعاـ إلى الحياة العادية لألفراد فالمحيـك عل ةبيأف ذلؾ يحقؽ حياة قر

فيقضي يؿ منهـ ليلة منفردا في زنزانته، كعلى الر،ـ مف ، كيتفرقكف عند النـككالعمؿالمطلؽ حتى يميف تجنب *عليهـ نهارا إال أنه يفرض عليهـ الصمتتقابؿ المحيـك

الت ثير الفيرم الضار لبعضهـ على البعض اآلخر كمف أجؿ ذلؾ يطلؽ عليه في العرؼ (2)".اإلنجليزم تعبير "النظاـ الصامت

يقـك هذا النظاـ على تقسيـ مدة العقكبة إلى فترات كتطبيؽ : رابعا النظام التدريجي ظاـ خاص في يؿ فترة منها كفؽ ترتيب معيف؛ تتميز اةكلى فيه بنظاـ صاـر ثـ تخؼ ن

هذا استهدؼكط ته في الفترة التالية كهيذا حتى تتميز اةخيرة ب قؿ اةنظمة مشقة، كقد كاتخاذتشجيب المحيكـ عليه على الخضكع لنظاـ السجف : النظاـ تحقيؽ ،رضيف اةكؿ

التدرج : كالثاني بالخضكع لنظاـ أخؼ في المرحلة الثانيةته ميافئ مسلؾ سليـ حتى يميفبالمحيـك عليه مف حياة سلب الحرية إلى الحرية الياملة التي سيمارسها بعد خركجه مف

(3)السجف.

.226الشاذلي، المرجب السابؽ، ص: فتكح عبد اهلل عبد السالـ القهكجي ك ( 1) .311سامي عبد اليريـ محمكد، المرجب السابؽ، ص:علي عبد القادر القهكجي ك (2)

لسجف الستعماؿ صعكبة فرض الصمت على المساجيف مما يستتبب اضطرار حراس ا *كليف يعاب على هذا النظاـ،القكة، كاضطرار إدارة السجف لفرض عقكبات على المخالفيف إال أنه تـ التأللب على هذا العيب بعد أف خففت التشريعات

الراحة.بالحديث مب بعضهـ البعض في ساعات كسمحت للمساجيف مف تشددها في تطبيؽ قاعدة الصمت، .312 انظر: نفس المرجب، ص:

(3)يجي، مف انجي اةنظمة لتيريس نظاـ التفريد العقابي كذلؾ يكنه يقسـ فترة العقكبة السالبة للحرية كيعتبر النظاـ التدر

إلى عدة مراحؿ تخفؼ فيها قسكة النظاـ الذم يخضب له المحيـك عليه تدريجيا، حتى يميف أف يحظى بمياف ة له مف الحرية إلى حياة ـ عليه لالنتقاؿ مف حياة سلبيما أف هذا النظاـ يهيئ المحيك خالؿ خضكعه لنظاـ أخؼ مف السابؽ،

.الحرية الياملة .199انظر: محمد عبد اهلل الكريات، المرجب السابؽ، ص: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

38

الفرع الثاني: دور المؤسسات العقابية في تفريد الجزاء

العقكبة يقتضي أهمية تنكع إف تطكر مفهكـ تفريد الجزاء الجنائي أثناء مرحلة تنفيذ يؿ طائفة إيداعتنكعا يستلـز المؤسسات العقابية تبعا لتعدد طكائؼ المجرميف كفئاتهـ،

منهـ بما يناسبها مف المؤسسات العقابية،حيث يتـ تكزيب المجرميف عليها كفقا لعدة معايير أخرل إلىدكلة يالسف أك الجنس أك نكع الجزاء كمدة العقكبة، كهذخ المعايير تختلؼ مف

التقسيـ العالمي لهذخ المؤسسات إلىكلمعرفة دكر يؿ نكع مف هذخ المؤسسات سنتطرؽ العقابية كدكر يؿ كاحدة منها في تفريد الجزاء.

السجكف المأللقة هي المثاؿ التقليدم للسجكف : المؤسسات العقابية المغمقة: أوال كهي تقـك على عزؿ *ؼ في السجكفكهي المعبرة أصال عف الفيرة اةكلى لألهدا

كالت يد مف عدـ إميانية هركبهـ كلهذا فهـ ، المحيكـ عليهـ أك السجناء عف المجتمبكالسجكف مبنية كمخططة ،مكدعكف في سجكف ذات مباف قكية كنظاـ حراسة مشددة

كتهدؼ بالدرجة اةكلى إلى منب ،بطريقة يصعب الفرار منها كتيثر فيها أساليب العزؿ (1).مجـر مف الهركب كالت يد مف بقائه في السجف مدة الحيـال

.182فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب السابؽ، ص:(1)مؤسسات كحتى الدكؿ التي أخذت بال، تزاؿ هي السائدة في أيثر دكؿ لعالـ كقد بدأت السجكف يلها سجكنا مأللقة كال*

كخاصة تزاؿ تحتفظ بعدد مف السجكف المأللقة لتضب فيها بعض فئات المجرميف ال، المفتكحة أك شبه المفتكحةيؤيد على بقاء الفيرة الشائعة عف المجرميف ب نهـ فئة كانتشارهاكبقاء هذا النكع مف السجكف إلى اليـك ،الخطريف منهـ

الشؾ أف هذا النكع مف المؤسسات العقابية يصلي للمحيـك ك ؛ها كردعهاشر التقاءخطرة البد مف عزلها عف المجتمب كمب ذلؾ فهذا النكع مف المؤسسات ، الجريمة ارتيابعليهـ الخطريف اةمر الذم يردعهـ كيمنعهـ مف العكدة إلى

عزله نفسه يما أفللحراسة المشددة كالنظاـ الصاـر يؤدم إلى فقدانه لثقته ب ؛العقابية يعيبه أف خضكع المحيـك عليهكمف عيكب عقكبته، نفسيا كعدـ قدرته على التييؼ مب المجتمب بعد انتهاء مدة اضطرابهالتاـ عف المجتمب يؤدم إلى

عدد يبير مف ككضب القضباف الحديدية على النكافذ كتعييف ؛هذا النظاـ يثرة تياليفه نظرا لضركرة بناء اةسكار العاليةلذلؾ البد مف كضعه في مياف مأللؽ خارج المدف، كمحاط باةسكار العالية يما يتضمف هذا الحراس المسلحيف لحراسته

كقد طبؽ هذا النظاـ أكؿ مرة في فرنسا عاـ النكع مف المؤسسات جزاءات صارمة على يؿ مف يخالؼ نظامها الداخلي 1842.

.182 انظر: نفس المرجب، ص:

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

39

يستعيف ب ساليب التحفظ المؤسسة المفتكحة سجف ال: ثانيا المؤسسات العقابية المفتوحةكسائؿ القسر كاإليراخ لحملهـ على إلىالمادية للحيلكلة بيف نزالئه كالهرب، كال يلج

نما يعتمد على إقناعهـ ب ف مف أسباب الت هيؿ كاالنتفاعالخضكع لنظامه المقررة فيه، كاتالهرب في ،ير مصلحتهـ كب ف أساليب التهذيب كالت هيؿ هي مف أجؿ صالحهـ، كينمي زاء المجتمب اليبير، كيخلؽ ثقة لديهـ بذلؾ الشعكر بالمسؤكلية تجاخ مجتمب المؤسسة كات

بهذخ العكامؿ لتكفير في العالقة بينهـ كبيف القائميف على إدارة المؤسسة، ثـ تستعيف .(1)معاملة عقابية سليمة تقكد إلى الت هيؿ

كهك نظاـ كسط بيف المؤسسات المأللقة : المؤسسات العقابية شبو المفتوحة ثالثا ) شبه ياملة ( كالمؤسسات المفتكحة كيتمتب المحيـك عليه الخاضب لهذا النظاـ بحرية يبيرة

أك مف العالج االنتهاءكف أم رقابة كعند د ،خالؿ الفترة التي يقضيها خارج المؤسسةمف العالج االنتهاءكعند ،ممارسة العمؿ أك مكاصلة التعليـ خارج المؤسسة دكف أم رقابة

ككفقا لهذا النظاـ يفرض على المحيكـ عليه ،أك التعليـ ينبألي عليه العكدة إلى المؤسسةت المحدد للعمؿ كتناكؿ الطعاـ عدة التزامات تتمثؿ في عكدته إلى السجف بعد انتهاء الكق

ةجرخ بؿ تتسلمه إدارة المؤسسة العقابية كيخضب استالمهبالقرب مف مياف العمؿ كعدـ .لنظاـ الت ديب الخاص بالمسجكنيف

(1

.239لشاذلي، المرجب السابؽ، ص:عبد السالـ القهكجي ك فتكح عبد اهلل ا(*المؤسسات المفتكحة تخصص مف حيث المبدأ للمجرميف ،ير الخطريف كالمحيكميف بعقكبات قصيرة المدة كفي جميب اةحكاؿ ال يجكز إدخاؿ المحيـك عليه إليها إال بعد دراسة شخصية كتقدير احتماالت مالئمة لهذا النظاـ كقد نش ت

مرة في أكاخر القرف التاسب عشر كليف تطبيقها لـ ينتشر إال بعد الحرب العالمية الثانية كهي المؤسسات المفتكحة ةكؿيطاليا كفرنسا يما مطبقة اليـك في الكاليات المتحدة اةمرييية كاإلنيليزية كبلجيييا كهكلندا كسكيسرا كالسكيد كفنلندا كات

كمؤتمر 1950للعقكبات كالسجكف المنعقد في الهام عاـ أكصى بها عدد مف المؤتمرات الدكلية مثؿ المؤتمر الدكلي .1955اةمـ المتحدة لميافحة الجريمة كمعاملة المذنبيف المنعقد في جنيؼ عاـ

.239انظر: نفس المرجب، ص:

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

41

أمايف معينة ي مايف اللهك ارتيادلتزامات أخرل مثؿ عدـ ايما قد يفرض عليه (1).كشرب الخمر كالمخدرات

اليب ووسائل تنفيذ التفريد التنفيذي .أس: الفرع الثالث

إف تفريػػػػد المعاملػػػػة العقابيػػػػة أك مػػػػا يعػػػػرؼ بالتفريػػػػد التنفيػػػػذم يتحػػػػدد بنػػػػكع المعاملػػػػة مجمكعػػة مػػف البػػرام التػػي يخضػػب لهػػا المحيػػـك عليػػه اختيػػارالعقابيػػة؛ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ

ى تحقػػػؽ كالتػػػي تػػػتالئـ مػػػب ظركفه،بعػػػد دراسػػػة كافيػػػة لشخصػػػيته كعكامػػػؿ إجرامػػػه كصػػػكال إلػػػب ساليب ككسػائؿ إال –التفريد العقابي–كالت هيؿ،كال يتحقؽ ذلؾ اإلصالحهدؼ العقاب في

. (2)معينة أهمها الفحص،كالتصنيؼ:إف اإلجراءات التي تتبب مب المحيـك عليه : الفحص العقابي كوسيمة لمتفريد التنفيذيأوال

ة برام كطرؽ فنية بألية منذ دخكله المؤسسة العقابية، كحتى خركجها منها تشمؿ عدإصالحه؛ تبدأ هذخ البرام بعد فحص المحيـك عليه لهذا سكؼ نتطرؽ في هذخ الفقرة الى

مفهكـ الفحص كأنكاعه.

مرييية كقد طبؽ هذا النظاـ في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية ثـ طبقته دكؿ يثيرة منها الكاليات المتحدة اة (1)ك يكدع في هذخ المؤسسات المحيـك عليهـ الذيف تدؿ دراسة شخصيتهـ على أف ، كسكيسرا كايطاليا كانيلترا كالسكيد

، يما أنهـ ال يكحكف بالقدر مف الثقة الذم يميف مف إيداعهـ في مؤسسة مفتكحة، القيكد الشديدة التجدم في إصالحهـفيكدع المحيـك عليه أكؿ اةمر في درجة تشدد ، ات العقابية شبه المفتكحةك يطبؽ النظاـ التدريجي ،البا داخؿ المؤسس

تيكف إلى فيها الحراسة نسبيا ثـ ينتقؿ إلى درجة أخؼ مف لحراسة إذا أثبت حسف سلكيه ثـ ينتهي إلى درجة أقرب ما المؤسسة العقابية المفتكحة.

.241رجب السابؽ، ص:انظر: عبد السالـ القهكجي كفتكح عبد اهلل الشاذلي، الم - . 328، ص:نفس المرجب (2) فالتفريد ال يميف اف يتحقؽ بدكف فحص علمي دقيؽ لفئات المحيـك عليهـ للتعرؼ على شخصية يؿ فرد منهـ*

سابؽ أمرابي هك قبحيث يستفاد مف النتائ التي يسفر عنها الفحص في تصنيفهـ، كهيذا فاف الفحص بمفهكمه العمف خالؿ العلـ المسبؽ بمفردات شخصيتهـ مف إاله الـز له، فال يتصكر تصنيؼ المحيـك عليهـ على التصنيؼ كلين

خالؿ الفحص العلمي الدقيؽ لها، كهذا ما ياف سائدا في ظؿ السياسة العقابية القديمة حيث لـ ييف التصنيؼ يسبقه هدفها تفادم االختالط بيف إداريةمهمة كما تزاؿ بعض النظـ العقابية يعتبر التصنيؼ اإلجراميةفحص للشخصية أم

ال.إالمفسديف النزالء ليس .328انظر: نفس المرجب، ص: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

41

عليه مف يافة جكانبها : كيقصد به:" دراسة شخصية المحيـك/ مفيوم الفحص العقابي1لى المعلكمات الالزمة التي بهدؼ الحصكؿ ع كاالجتماعية لنفسية،ا البيكلكجية، ،اإلجرامية

تتيي تنفيذ التدبير المحيـك به، على نحك السليـ كهك بهذا المعنى يعد تكطئه للتصنيؼ،. يما عرفه الديتكر خالد سعكد (1)نظاماف متيامالف ال ،نى ةحدهما عف اةخر" ةنهما

ؼ دراسة في مجاالت مختلفة بهد اةخصائييفعمؿ فني يتكالخ مجمكعة مف ب نهالجبكر: " كاختيارشخصية المحيكـ عليهـ دراسة متياملة لبياف مدل خطكرتهـ تمهيدا لتصنيفهـ،

.(2)نكع المعاملة العقابية الالزمة لتحقيؽ الألرض مف الجزاء الجنائي"يمهد لرسـ برنام عقابي للمحيـك عليه بهدؼ القضاء باعتبارخكمنه فاف الفحص العقابي

على يافة جكانب انصب إذا إاليحقؽ الألاية المنشكدة منه ال، اإلجراميةعلى الخطكرة ما يلي:في إليهسنتطرؽ شخصية المحيكـ عليه، البيكلكجية،النفسية،كاالجتماعية كهك ما

الفحص الجكانب الشخصية المختلفة للمحيـك عليه يتناكؿ :*أنواع الفحص العقابي/ 2في اقتراؼ جرمه كيشمؿ ذلؾ كبصفة خاصة الجكانب التي ساهمت في سلكؾ المجـر

الفحص الفحص النفسي ك ، الجكانب التالية: الفحص البيكلكجي )العضكم(، الفحص العقلي (3)االجتماعي.

(1 )

. 210محمد عبد اهلل الكريات، المرجب السابؽ، ص: (2)

.238خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: .210محمد عبد اهلل الكييات، المرجب السابؽ، ص:(3)

كفيه يتـ إجراء فحص طبي عاـ كمتخصص للمحيـك عليه بهدؼ التعرؼ على وجي )العضوي(: *الفحص البيولتتـ فيه دراسة الجانب العقلي كالعصبي للمحيـك الفحص العقمي:اةمراض العضكية التي يميف أف ييكف مصابا بها ك

والفحص النفسي: لة العقابية للمصاب.عليه فقد ييكف الخلؿ العقلي دافعا مف الدكافب اإلجرامية كهذا لتحديد نكع المعام إلىلتحديد نكع المعاملة العقابية يما تمتد هذخ الدراسة كينصب هذا النكع مف الفحص على الحالة النفسية للمحيـك عليه

أفيما معرفة درجة ذيائه كقكة ذايرته كبحث منطقة ما كراء الشعكر كمف ثـ تكجيهه للعمؿ بما يتالئـ كظركفه النفسية.االجتماعي كباةخص عالقته ب فراد -المحيـك عليه -ال بد أف يشمؿ الفحص أيضا دراسة كسطهلفحص االجتماعي: ا

إلى تحقيؽ الألرض مف النهايةمعاملة عقابية مالئمة تصؿ في إلىأسرته كزمالئه في العمؿ كاةصدقاء كذلؾ لتكجيهه العقكبة كتسهيؿ االندماج مب مجتمعه بعد اإلفراج عنه.

.245المرجب السابؽ، ص: لقهكجي، فتكح عبد اهلل الشاذلي،علي عبد القادر اأنظر: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

42

كفحص المحيـك عليه على النحك السابؽ ذيرخ أمر ضركرم كذلؾ حتى يسهؿ تصنيفه ب سلكب علمي على نحك يحقؽ تفريد تنفيذ الجزاء الجنائي.

التفريد أساليب أهـيعد التصنيؼ مف نيف العقابي كوسيمة لمتفريد التنفيذي:ثانيا: التصتقسيـ المحيـك عليهـ ككضعهـ في فئات لتكزيعهـ على إلىيهدؼ ةنهالعقابي

في تفريد اةسلكبالمؤسسات العقابية حسب تخصصاتهـ كلمعرفة ييفية مساهمة هذا التي يقـك كاةسس كأهميتهـك التصنيؼ مفه إلىالجزاء الجنائي سنتطرؽ في هذخ الفقرة

.اةخيرعليها هذا طكائؼ يجمب بيف إلىتقسيـ المحيكـ عليهـ ويقصد بو " :وأىميتو/مفيوم التصنيف 1

يؿ طائفة للمعاملة العقابية المالئمة إخضاعؼ بهد تشابه في الظركؼ، إفرادهالتفريد العقابي كالتي تلي مرحلة :" الكسيلة التمهيدية الثانية لب نهيما يعرؼ (1)"لت هيلهـ

الفحص مباشرة كيتـ بمكجبها تكزيب المحيـك عليهـ؛ على المؤسسات العقابية المختلفة ثـ خضاعهـ لبرام مختلفة مف المعاملة إلىتقسيمهـ داخؿ تلؾ المؤسسات طكائؼ كات

(2)العقابية تتفؽ كخصائص يؿ طائفة منهـ". إذا ياف التصنيؼ قديما يقـك على أساس العقابي: التي يقوم عمييا التصنيف األسس/2

التصنيؼ القانكني كيفصؿ بيف بعض الطكائؼ لمنب الت ثير السلبي على بعضهـ فاف الجنس،السف،الحالة الصحية،سكابؽ :أهمها أسسالتصنيؼ الحديث يقكـ على عدة

(1)

. 240 خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: (2)

: كيقصد به تكزيب المحيـك عليهـ على المؤسسات العقابية اةفقيكالتصنيؼ بهذا المعنى قسماف: التصنيؼ فئات تخضب يؿ فئة منها لبرام معاملة إلىحدة كاسيمهـ داخؿ المؤسسة العقابية السي كهك تقأالمختلفة، كالتصيؼ الر

مف خالؿ الفحص الذم يسبؽ اإلجراميةالدراسة الدقيقة لمالمي الشخصية أهميةتتفؽ كظركفها كلعؿ هذا ما يبرز البرام التي يتـ تطبيقها أكعملية التصنيؼ سكاء فيما يتعلؽ باختيار المؤسسة العقابية إنجاحالتصنيؼ حتى يتسنى داخؿ المؤسسة الكاحدة.

. 335، 334علي عبد القادر القهكجي كسامي عبد اليريـ محمكد، المرجب السابؽ، ص:انظر: -

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

43

م كمدة العقكبة كهذا ما أخذ به المشرع الجزائر اإلدانةحيـ المحيكـ عليه، (1).04-05في القانكف رقـ:

كالمتضمف قانكف تنظيـ السجكف 2005فبراير 06المكافؽ 1425ذم الحجة 27المؤرخ في 04-05القانكف رقـ (1)

ع .2005ديسمبر 13المؤرخة في 12عدد رجتماعي للمحبكسيف،ج.ادة اإلدماج االكات

الجنائي نظام التفريد العقابي في التشريع األول الفصل

44

األولممخص الفصل

ةمحاكلفي ،إليها الفير العقابي اهتدليعد التفريد العقابي مف أهـ اةساليب التي معاملة المذنبيففي أساليب كطرؽ المساكاة المطلقة أدبالعيكب الناجمة عف م الحد مفكالذم يعني تلؾ العملية الهادفة إلى تحقيؽ ،د المتعارؼ عليه اليـكنظاـ التفري إلىكصكال

نتاج تطكر فيرم عبر جميب الجزاءتفريد كقد ياف تطكر مفهـك ، ،ايات السياسة العقابية كمضارها الجريمة مظاهر مف بحمايته المجتمب مصلحة لتحقيؽ سعيا ؛المدارس الفقهية

كمنها مف ريزت على جزاء مف الجانب القانكنيريزت على تفريد المف هذخ المدارسفمف أم مني الصالحية للسلطة اإلدارية لتفريد الجزاء كفؽ ؛الجانب المتعلؽ باصالح الجاني

رس إلى إقامة تكازف بيف العدالة اهذخ المد تعمد ، كقدالخطكرة اإلجرامية للجانينافب، كذلؾ بتجريد يثر مما هكأيثر مما هك عادؿ كال أف ال تيكف أكالمنفعة، قكامه

التشدد في الردع العاـ، بحيث ييكف ،رض العقكبة تحقيؽ طالؽ ك العدالة مف صفة اإلنها جمعت بيف تفريد الجزاء كالردع ذخ المدارس أيضا أكيسجؿ له، العدالة كالردع العاـ معا

لة ف مدل العداأال انه يعاب عليها إسس متكازنة قكامها المنفعة المتحصلة، أالعاـ على لى معايير يصعب التكفيؽ بينهما معا بصكرة إالمرجكة كقدر المنفعة المطلكبة تعكداف

.دقيقةحيث ،جهكد سلطات الدكلة الثالث تضافرليي يتحقؽ تفريد العقاب البد مف ك

فتحدد بذلؾ عقكبة يؿ جريمة كالظركؼ القانكنية ،تقـك السلطة التشريعية بسف القكانيف التفريد التشريعيكهذا هك ،عذار المخففة كالمعفية مف العقابالمشددة كالمخففة كاة

كتقـك السلطة القضائية بتطبيؽ القانكف ضمف الحدكد المرسكمة لها مف قبؿ للعقكبةأما السلطة التنفيذية التفريد القضائي ، كهذا هكالمشرع( مب مراعاة سلطتها) كاضب النص

المتمثؿ في اةساسي مب حالة الجاني كهدؼ العقكبةفانها تقـك بتنفيذ العقكبة بشيؿ يتالئـ .بالتفريد التنفيذياإلصالح كالت هيؿ كهك ما يطلؽ عليه

الثانيصل الفجنائي على الردع سأثر تفريد الجزاء ال

العاـ

الردع العاـ :اةكؿالمبحث :فيدكر تفريد الجزاء المبحث الثاني

تحقيؽ الردع العاـ

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

45

السياسة أيطارر الهاـ الذم يؤديه نظاـ تفريد الجزاء على الردع العاـ في إف الدك الجدؿ حكؿ احتداـأف كظيفة العقكبة لف تنت أثارها دكنه،أدل إلى باعتبارالعقابية،

التقليؿ إلىحيث ذهب البعض ،-نظاـ تفريد الجزاء –أهمية الدكر الذم يؤديه إنيارخ مف أساسه، باعتبار أثرخ ،ير مجدم، كال إلىر كذهب البعض اةخ مف أهميته،

، كذلؾ يكف إسناد فيرة تفريد الجزاء إلى الردع العاـ اإلجراميةمنت في ميافحة الظاهرة كأف القاعدة مف ش نه تألليب طابب المزاجية كعدـ المساكاة كهي عناصر أساسية للعقكبة،

بعد ذلؾ تفضيؿ مخالؼ لهذخ القاعدة القانكنية كضعت لتخاطب الناس يافة، كال يميف عف رخر.

إال أنه يرد على هذا النقد أنه في ،ير محله، كذلؾ يكف فيرة تفريد الجزاء الجنائي للجريمة، يما أنه ال ارتيابهتقـك على عدـ إ،فاؿ الطبيعة الخاصة ليؿ مجـر كظركؼ

بة يقـك بالدرجة اةكلى على ،رض أساسي للعقك باعتبارخعف الردع العاـ االستألناءيميف كظيفته النفعية.

ذا يانت كظيفة الردع العاـ هدفها كقائي كليس عالجي، كذلؾ أنه يحاكؿ كاتالنفسية التي تتكافر لدل معظـ الناس فاف تفريد اإلجراميةأف يتصدل للبكاعث كالدكافب

اإلجراـ اليامف إلى إجراـ الجزاء بما يتظمنه مف ظركؼ تقؼ حائال دكف أف يتحكؿ هذا فعلي في المجتمب، كيتحقؽ إحساس اليافة باةلـ مف خالؿ تفريد الجزاء كتطبيقه الفعلي

على مرتيب الجريمة محققا بذلؾ أثر الردع العاـ، أك دكرخ اإلصالحي ك النفعي. كحتى يتـ الكقكؼ على أثر تفريد الجزاء على الردع العاـ يستلـز ذلؾ التطرؽ إلى

دكر تفريد الجزاء على هذا اةخير إلىفيرة الردع العاـ، كضبط مفهكمه كعناصرخ كصكال يلي: كفقا لما

الردع العام: األحكام المتعمقة بولالمبحث األ المبحث الثاني: دور تفريد الجزاء في تحقيق الردع العام

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

46

حكام المتعمقة بالردع العاماأل: ولالمبحث األ

تكقيب مف المتكخي الألرض حكؿ المختلفة الفلسفية المدارس راءرتباينت لقد ،فاؿ الجريمة على الترييز ىإلبعضها فذهبت ، العقكبة ( (الجاني كات ريز بينما، أم المجـر

يألرض شخصية الجاني كظركفه الشخصية بألية إصالحه كت هيله لىعبعضها اآلخر لفصؿ اةكؿ. يما سبؽ التطرؽ إليه في ا للعقكبةأساسي أف النفس البشرية تتنازعها دكافب الخير ف جميب المدارس الفقهية أيدت على أيما ف النزعة اإلجرامية مكجكدة فيها كتبقى يامنة إلى أف تجد ما يحريها فتتطكر أك ر، كالش

هذا كتنحصر كظيفة العقكبة في الحيلكلة دكف ،لفعلي الظاهراإلى نكع مف اإلجراـ فال ترتيب ،بدكافب أخرل مضادة ل جراـ ةجراميإلاكالتحكؿ كذلؾ بمكاجهة الدكافب التطكر

كهذا ما سكؼ يتـ التطرؽ ،الجريمة كهذا هك اةساس الذم تقـك عليه فيرة الردع العاـ إليه في هذا المبحث يالتالي:

ول: مفيوم الردع العامالمطمب األ و بالردع الخاصالمطمب الثاني: تقدير الردع العام وعالقت

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

47

األول: مفهوم الردع العام المطلب

تناكلته حيث ،تاريخية مراحؿ بعدة مر للعقكبة أساسي يألرض العاـ الردع في العقكبة فاعلية كمدل كالمجـر للجريمة نظرتها حسب على يؿ ،مختلفة عقابية مدارس (1).الجريمة خلفته ما إصالح

فاف معنكية أخالقية كظيفة تحقيؽ إلى ترمي العقكبة أهداؼ ي حد العدالة تيان اذاف يبرأ المجرمة اةفعاؿ هذخ يقدـ على ال أف جؿأ مف كذلؾ نفعية،ال كظيفته العاـ لردعل

العقكبة في كالقسكة الشدة بمدل كأبدا دائما الردع العاـ مفهكـ رتبطأ كقد الناس، مف قدر خاصة تنفيذها كمياف لمدتها نتيجة أك، العقكبة لنكع يجةنت القسكة هذخ يانت سكاء

سرعاف كليف مأللقة، عقابية في مؤسسات تنفذ كالتي المدة طكيلة للحرية السالبة العقكبة بمكضكع المتعلقة جراـ كالعقابعلـ اإل في دراسات أظهرت فقد ،النظرة هذخ تأليرت ما

بقدر الجريمة على مرتيب ستطبؽ العقكبة فأ كمؤيدا ثابتا ييكف ما بقدر نهأ العاـ، الردع .الدكلة في جراـاإل حجـ ينخفض ما العاـ الردع فيرةعناصر ثـالعاـ، الردع لتعريؼ بالتطرؽ المطلب هذا سيتـ تناكؿ لذا كلت ثرخ بنظاـ تفريد الجزاء الجنائي. العقكبةأ،راض أهـ مف عتبارخبا

الفرع األول: تعريف الردع العام الثاني: عناصر الردع العامالفرع

(1)

.12 ص: المرجب السابؽ، زهرة ،ضباف،

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

48

الفرع األول: تعريف الردع العامإنذار الناس يافة عف طريؽ التهديد بالعقاب بسكء على أنه: " عرؼ الردع العاـ

إلى إجراـ فعلي يفليؿ منا دكافب إجرامية يامنة كقد تظهر على السط ،عاقبة اإلجراـ هك الردع العاـ قسكة العقكبة بؿب المقصكد كليس ،هي التي تحكؿ دكف ذلؾ كالعقكبةفيقيف العقكبة ،كسرعة تكقيعها ،إلى ضماف كصكؿ العدالة إلى الجاني الهدؼأيضا على أنه فقهاء كقد عرفه بعض ال (1)"،العقكبة هك الذم يحقؽ الردع العاـ كفكرية

ـ بذلؾ منه إنذار الناس يافة عف طريؽ التهديد بالعقاب بسكء عاقبة اإلجراـ ليي ينفره " ارتيابكهك بهذا المعنى إشعار ليافة اةفراد باةلـ الذم يلحؽ بهـ إذا أقدمكا على

(2)".الجريمةتكقيب العقكبات على المجـر يزجر الناس ييمف في أف كمعنى الردع العاـ

ففي ،رتيابهااكيمنب يؿ مف تسكؿ له نفسه بالجرائـ عف ،الجرائـ اقتراؼكيردعهـ عف فقد تلحقهـ مف العقكبة المؤلمة مثلما رتيبكهااعقكبات تنبيه للناس على أنهـ إف إقامة ال

ارتيابفاذا عرفت أف ،عف اإليالـ االبتعادكالنفس البشرية مجبكلة على ،أصابت المجـر (3).الجرائـ تفضي إلى نزكؿ العقكبة بها يفت عف اإلجراـ

ا العقاب قاصرا على السلطة كفيرة الردع العاـ ترتبط بالمرحلة التي أصبي فيهبؿ بدأت هذخ السلطة تبحث االنتقاـفلـ تعد العقكبة مجرد رد فعؿ يتمثؿ في ،السياسية

عف ييفية لجعلها كسيلة لهدؼ معيف،هك منب اليافة مف أف يرتيب أحدهـ جريمة في

2013، أطركحة ديتكراخ، يلية الحضارة اإلسالمية، جامعة كهراف، المكازنة بيف العقكبة كالعفكالعشبي قكيدر، ( 1)

. 24ص:

.58ص أنظر أيضا: محمد عبد الكريات، المرجب السابؽ، - . 117فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب السابؽ، ص: ( 2)

.58انظر ايضا: محمد عبد اهلل الكييات، المرجب السابؽ، ص:تقـك الفيرة اةساسية للردع العاـ على مكاجهة الدكافب الجرمية لدل اةفراد بكسائؿ مضادة ل جراـ تتمثؿ في العقكبة ( 3)

نفسية يامنة في النفس استعداداتافب مكجكدة لدل أ،لب الناس، كتتمثؿ في صكرة كهذخ الدك ، بهدؼ منب كقكع الجريمةصادفت أجكاء مناسبة خرجت تلؾ البكاعث أك النزعات الألريزية بصكرة إجراـ فعلي فتيبي العقكبة فاذا ما ،البشرية .كتمنب الجريمة خشية كرهبة مف اةلـ التي تتضمنه ،جماحها

.119انظر: نفس المرجب، ص: -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

49

العقكبة ختيارافكذلؾ بتهديهـ بالعقكبة التي ستلحؽ بهـ إف أقدمكا عليها المستقبؿالمناسبة كالطريقة التي يانت تنفذ بها تجعؿ مف يفير بها يتركل كيتردد يثيرا قبؿ اإلقداـ

(1).كقد يعدؿ عنها قبؿ تنفيذها ،عليها الفرع الثاني: عناصر الردع العام

يتكقؼ أثر الردع العاـ في منب الجريمة كالكقاية منها على قياـ عدة عناصر ينصب على مدل علـ اةفراد كمنها ما، بالجريمة كنكع العقكبةيتعلؽ منها ما ،مختلفة

، كأهـ هذخ كمدل شعكرهـ كتيقنهـ مف تطبيؽ العقكبة كعالنية تنفيذها، بمضمكف القانكف العناصر هي:

ؼ تحقيؽ دمعنى للعقكبة إال إذا يانت تسته ال: ضرورة المجوء إلى العقوبة -أوال ال فقدت مبرراتها ع العاـ،تتمثؿ في الرد، جتماعيةامنفعة كيؤسس الفقه اإليطالي ، كات

ف ،تحقؽ منفعة عامة باعتبارهاالجريمة كالعقكبة على أساس الضركرة كأف العقكبة كاتتتمثؿ يانت في مصلحة الجماعة إال أنها تشيؿ في الكقت نفسه مصدر ضرر يلحؽ بها

ضركرة تستدعي أف الالف كلذلؾ فا ،في ما تبذله مف نفقات في سبيؿ تنفيذها بالجاني (2).ليها إذا ياف في ذلؾ منفعة لهاإتلج الجماعة

يتحقؽ الردع العاـ عف طريؽ إنذار الناس يافة : العمم بقانون العقوبات -ثانيا بتكقيب العقكبة على يؿ مف يرتيب الجريمة، كليي يتحقؽ هذا الدكر فال بد أف يعلـ اةفراد

ف خالؿ النص على عقكبة الجريمة بشيؿ كاضي كصريي كهذا أمر م ،علما يقينا بالقانكففالنص على العقكبة إنما يهدؼ إلى التحذير مف الجريمة ،تحققه قكاعد التشريب العقابي

كهذا ييفي لمنب يثير مف الناس مف مقارفتها بمعنى أف العلـ اليقيني ،كالتبصر بعكاقبهاكف حائال دكف تحكؿ النزعات الجرمية في سيي ،المسبؽ بالقانكف كبالجريمة كعقكبتها

(1 )

.107المرجب السابؽ، ص: )اصكؿ قانكف العقكبات(، احمد فتحي سركر، لخضر الحاج جامعة ماجستير، رسالة مقارنة، دراسة ،العقابي التفريد في للقاضي التقديرية السلطة أحمد، بكراكم( 2)

.02،03ص ،2001 ،الجزائر باتنة الحقكؽ، يلية

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

51

جرائـ ارتيابفلقد أثبت الكاقب العملي إقداـ البعض على ،بعض اةنفس إلى إجراـ فعليأف ما يحدثه النص القانكف مف أثر في الردع العاـ إنما ، ك نتيجة جهلهـ المسبؽ بالقانكف

(1).يتكقؼ عف درجة كضكحه

ثر الرادع للعقكبة إنما يتمثؿ في تطبيقها على إف اة: ذعالنية التطبيق والتنفي -ثالثا فينذرهـ كيبعث ،خركفأم على نحك يراخ أك يسمعه اآل ،الجاني كتنفيذها فيه بصكرة علنية

أم حتمية إيقاع ،كيؤيد عمليا ما كرد النص عليه بصكرة نظرية ،في أنفسهـ الخكؼ منهافقهاء العلـ كفي هذا الصدد يرل ،نكاهيهيؿ مف يخالؼ أكامر القانكف ك على العقكبة بحؽ

أف يؿ عقكبة ال يراها الناس ب عينهـ هي مجهكد ضائب ةنه ال يحقؽ الردع الجنائي . العاـأف الردع العاـ باعتبارخ إنذارا : بياالشعور اليقيني و اإلحساس بعدالة العقوبة -رابعا

،الت يد على الشعكر بعدالة العقكبة للناس يافة مف اإلقداـ على الجريمة مستقبال يقتضي كمف هنا تبدك، كهذا الشعكر يتعيف خلقه كتدعيمه لدل أفراد المجتمب ،كبمنطقية التجريـ

انطالقا مف مبدأ التفريد أهمية التناسب بيف مقدار العقكبة كجسامة الجريمة المرتيبةي تطبيؽ العقكبة يحدث أف اإلحساس اليقيني ف االجتماعأثبت علماء الجنائي للجزاء، كقد

تحقؽ الردع ف قسكة العقكبة ال اكبالتالي ف ،أثرخ الرادع على نحك أيبر مف مجرد قسكتها رتياباقدمكا على أفراد في أف العقكبة ستكقب عليهـ حتما إذا بقدر ما تحققه ثقة اة

(2).الجريمة

.121سابؽ، ص: فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب ال (1) .62محمد عبد اهلل الكييات، المرجب السابؽ، ص: ( 2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

51

لخاصالمطلب الثاني: تقدير فكرة الردع العام وعالقته بالردع ا

مف المسلـ به هك تعدد كظائؼ العقكبة،كذلؾ بألية تحقيؽ ،اية السياسة العقابية فاذا ياف للردع العاـ أهمية يبيرة في تحقيؽ هذخ الألاية فانه ال يميف إنيار الدكر ، الحديثة

ميمال اعتبارخالذم يلعبه الردع الخاص ضمف هذخ السياسة، كتبدك أهمية الردع العاـ مف إذ يذهب يثير مف الفقهاء إلى ،()الردع الخاص كتفريد الجزاء اةخرلالعقكبة ة،راض

أنه مف ،ير الصكاب أف ييكف للعقكبة ،رض كاحد مقصكد دكف سكاخ، أيا ياف هذا إلىيضاؼ الألرض، كاةهمية الذاتية ليؿ ،رض تجعؿ مف العسير اةخذ به عما سكاخ،

يبرز التكفيؽ بينها، كهذا ما استحالةيعني ذلؾ أف حصر هذخ اة،راض في إحداها فقط،سيتـ التطرؽ له في هذا المطلب مف هك ما اةهمية اليبرل للدكر الذم يؤديه الردع العاـ،

خالؿ: .الفرع األول: تقدير فكرة الردع العام

.الفرع الثاني: الفرق بين الردع العام والردع الخاص

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

52

ردع العامالفرع األول: تقدير فكرة الجماع مدارس الفقه لردع العاـ في إطار السياسة العقابية لالدكر الهاـ بالر،ـ مف كات

الجنائي على أهميته، إال أف بعض المهتميف بعلـ اإلجراـ كجهكا له مجمكعة مف :يلي على ما رراء المؤيديف كالمعارضيف كقد تريزت معظـ االنتقادات

العام:أوال: االتجاه المعارض لمردع أنه طالما أف العقكبة ال تردع يؿ أنكاع ريز جؿ المعارضيف لفيرة الردع العاـ على

كمف هذا المنطلؽ ظهرت ،الناحية تعتبر ،ير رادعة هذخ فهي مف، السلكؾ اإلجرامي همها:أ نتقاداتاالمجمكعة مف

طابب يبإف إسناد العقكبة إلى فيرة الردع مف ش نه تألل تغميب طابع القسوة:/01 كذلؾ لتحقيؽ أيبر قدر مف ، بالعقكبة يلما زادت شدتها التهديد ةالقسكة فيها، كتزداد فاعلي

إنما تعكد ككظيفة الردع العاـ في صكرتها السابقة ليست كليدة العصر الحديث ،الردعفي صكرته البدائية دليال كاالنتقاـفقد ياف الث ر ةجذكرها كأصكلها إلى العصكر القديم

كمصالحهـ اآلخريفعلى االعتداءكثني عزيمة الجناة عف ،ضحا على التهديد بالعقكبةكاإال أنها يانت أداة ،عتداءالمرحلة لـ تيف سكل رد فعؿ يقابؿ أف كظيفتها في تلؾ ا يما

،ير أف هذخ الكظيفة لـ تبرر في صكرتها ،االنتقاـعف طريؽ االعتداءلمنب الألير مف تبريرها إال في ظؿ المدارس الفقهية التي لـ يتـ ساسها ك أتستقر في كلـ ،العلمية المنظمة (1) .في الفصؿ اةكؿ إليهاسبؽ التطرؽ

إف فيرة الردع العاـ تألفؿ الطبيعة فال الظروف الشخصية لممجرم:غ/ إ02كال تنت رثارها بدرجة متساكية في مكاجهة جميب اةشخاص ، الخاصة ليؿ مجـر يالمصابيف بعاهات عقلية ،ك الذيف ال يفهمكف طبيعة الردع العاـأ ،يالمجرميف الشكاذ

.132 ص: المرجب السابؽ، فهد يكسؼ اليساسبة، (1)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

53

ردع باحداث أثرخ للؼ ال تسمي ك كلينهـ يرتيبكف الجريمة في ظر ،أك الذيف يفهمكنهاكلينهـ أك الذيف يفهمكف مدل خطكرة الجريمة كيتكقعكف عقكبتها، بالعاطفةيالمجرميف

يمف يرتيب الجريمة أخذا بالث ر ، تحديدخفب لـ ينجي الردع بايرتيبكنها إشباعا لدبما ييفلهـ عدـ التعرض لعقكبته ، اإلجراـ بعد أف أعدكا له عدته احترفكاأك أؤلئؾ الذيف

لف يتحقؽ بش ف بعض الجرائـ العاـيما أف الردع ، فمثؿ هؤالء لف يت ثركا بتهديد العقكبةنه مف ،ير المنطؽ إيك ، (1)يير ميالتهريب الج لثني ـ شخص عف الجريمة التي ارتيبهاالاتف أ يما ،جريمة في المستقبؿ رتيابابه بالسلكؾ اإلجرامي عف التفيير ل مف ال ش ف

كهي –ذلؾ أف عقكبة اإلعداـ الدراسات اإلحصائية قد أثبتت عدـ جدكل الردع العاـأكلى أف ؿ نسيبتها، فمف بابيقد فشلت في الحد مف الجرائـ كمف تقل –أقسى العقكبات

الجدؿ حكؿ احتداـكعلى الر،ـ مف تنعدـ قيمة الردع العاـ بالنسبة للعقكبات اةخرلالمؤيد لها يرد عف ذلؾ ب ف هذخ العقكبة مقررة بنصكص االتجاخعقكبة اإلعداـ فاف

ذا لـ تحقؽ الردع العاـ فال يميف تحقيقه بعقكبة أقؿ ، تشريعية لبعض الجرائـ الجسيمة كاتأف الدراسات اإلحصائية التي أشارت إلى عدـ جدكل هذخ العقكبة ال يميف يما ،منها

(2)إذ أف الردع العاـ يصعب قياسه إحصائيا. ،الريكف إليها لعدـ دقتها ثانيا: االتجاه المؤيد لمردع العام:

،ير دقيقة السالفة الذير على أنها االنتقاداترد المؤيدكف لفيرة الردع العاـ على عتبارات أهمها:كذلؾ لعدة ا

(1)

2009 يلية الحقكؽ بف عينكف الجزائر، ماجستير،مذيرة ،العقابية للسياسةالعكد يمعيار عمكررة ليندة، .32 ص:

.133لسابؽ، ص: فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب ا( 2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

54

فتبرير العقكبة ال يعني أنها ردع العام يحقق غرضو حتى لو كان نسبيا:ل/ ا01فالتجربة في العقكبةإذ ييفي أف ييكف الردع العاـ نسبيا ، تمنب الجريمة في يؿ اةحكاؿ

تثبت يؿ يكـ أف الردع ال يتحقؽ عف طريؽ شدة العقكبة بقدر ما يتحقؽ مف خالؿ كلهذا فاف التقليؿ مف دكر الردع العاـ في منب ،كاليقيف في تطبيقهاطابعي السرعة

أف التجربة قد أثبتت أف العقكبات القاسية تجعؿ ك دكف هدؼ،العقكبة يجعؿ الجريمة قد لدل بعض االعتقادمما يكلد ،القضاء يتردد في تطبيقها كالبحث عف أسباب البراءة منها

(1).الجريمة ارتيابقكبة عند المجرميف باميانية اإلفالت مف العنما ،هدؼ العقكبة ليس الردع العاـ فقط/الردع العام ىدفو إصالحي: 02 كات

يما ،كمنعه مف العكدة إلى اإلجراـ، الجريمة فعال بهدؼ إصالحه أرتيبلمكاجهة مف .االجتماعيأف تنفيذ العقكبة به يسهـ في تحقيؽ التماسؾ

إنما تؤيد في مجملها أهمية الدكر ،ف انتقاداتم الردع العاـ كأف ما أثير بصددردع لل نقدافقد أثبت الكاقب العملي أف تشديد العقكبات ال يشيؿ بحد ذاته ،الذم يؤديه

فمف الخير للمجتمب أف تيكف العقكبة رادعة ، بؿ يمثؿ حجة تؤيدخ كال تدحضه العاـفال تحكؿ بينهـ ها ي بهكنيخشاها الناس فيحسبكف حسابا لعقكبتها، مف أف تيكف خفيفة ال

يما أنه ال يعكؿ على الدراسات اإلحصائية في التقليؿ مف أهمية الردع ،بيف اإلجراـك (2)ةنه فيرة نسبية يصعب قياسها إحصائيا.، العاـ

.211المرجب السابؽ، ص: سامي عبد اليريـ محمكد، علي عبد القادر القهكجي، (1) .40أيـر عبد الرزاؽ المشهداني كنش ت بهجت البيرم، المرجب السابؽ، ص: ( 2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

55

الفرع الثاني: الفرق بين الردع العام والردع الخاص

يقـك على مكاجهة الدكافب الردع العاـ ي حد أ،راض العقكبة القكؿ أفلقد سبؽ يي تتكازف معها لها،اإلجرامية النفسية التي تتكفر لدل معظـ الناس بدكافب أخرل مضادة

يما أف هذا الألرض للعقكبة عرفته مختلؼ النظـ ، أك ترجي عليها لمنب قياـ الجريمةأسلكب العقكبة الجسيمة كقسكة ختيارفا ،يمة لميافحة الظاهرة اإلجراميةالعقابية القد

(1).تنفيذها تجعؿ مف الشخص الذم ينكم اإلقداـ على ارتياب الجريمة العزكؼ عنهامدارس عبر جميب مراحؿ السياسة العقابية، ظهرت الألرض مف العقكبة تطكركب

تجلى كظيفته يألرض أساسي مف أ،راض العقكبة، تتطرقت إلى فيرة الردع الخاص السياسة العقابية الحديثة تقكـ ف صبحت، لجانياةساسية في عالج الخطكرة اإلجرامية ل

ذا ياف هذاف المبدرف يتفقاف في على مبدأيف أساسييف هما: الردع العاـ كالردع الخاص، كات يكنهما مف أ،راض العقكبة، إال أف الفرؽ بينهما يتمثؿ فيما يلي:

فهك يتجه إلى ،حيث أف للردع الخاص طابب فردمأوال/ من حيث الطبيعة: بينه كبيف االجتماعيالجاني بالذات كيألير مف معالـ شخصيته بما يحقؽ التآلؼ شخص

كيذلؾ ،ت ليألير مف معالـ شخصيتهأفراد المجتمب، ةنه يتجه إلى شخص المجـر بالذاثر مادم ملمكس يتحقؽ بمعاقبته ك تطبيؽ أف أثر الردع الخاص على الجاني ييكف له اف

(2)يه.البرام اإلصالحية كالت هيلية علفهك يتجه إلى اليافة باإلنذار ،على خالؼ الردع العاـ الذم ال يمتاز بهذا الطابب

هذخ ارتيابببياف اآلثار السيئة التي تترتب على كالتهديد لمنعهـ مف اإلقداـ على الجريمةكمكضكعها نفسية أفراد ،فكظيفة العقكبة مف هذخ الزاكية تهذيبية ،فينصرفكف عنها اةخيرة،

فالخشية مف لمجتمب كبصفة خاصة أكلئؾ الذيف تتكافر لديهـ ميكؿ كنزعات إجراميةاحساس إكيتحقؽ ،اةلـ الذم تحدثه العقكبة يقؼ حائال دكف ارتياب جرائـ في المستقبؿ

.84زهرة ،ضباف، المرجب السابؽ، ص: ( 1) .53محمد عبد اهلل الكرييات، المرجب السابؽ، ص: (2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

56

اليافة بهذا اةلـ مف خالؿ اإلطالع على العقكبة المنصكص عليها في القانكف كمف كمف ثـ تنفيذها عليه بكاسطة المؤسسة ء،اضطة القخالؿ تطبيقها على الجاني بكاس

(1).العقابية المعنية بذلؾ

جراما اف :اإلجراميةثانيا/ من حيث معالجة الخطورة ف الردع الخاص يكاجه خطكرة كاتكمف المحتمؿ عكدته إلى اإلجراـ مرة ،تحقؽ كقكعها فعال مف شخص محدد كمعركؼ

في بدنه أك حريته ،حقكؽ المحيـك عليه مف نتقاصاالف اةثر الناشئ عكهك ،أخرلبما يحكؿ عناصر شخصيته في المستقبؿ تأليير فيدفعه إلى، عتبارخكاأك ماله أك شرفه

ستئصاؿا، في ف الردع الخاص هك محاكلة الجريمة الحقان قتراؼابينه كبيف الرجكع إلى رتيبهاأا الجريمة التي يشفت عنه التي حتماليةاالالمستقبلية، أك طكرة اإلجراميةالخ

حساسه بالمهانة فبالعقكبة يتعاظـ مقدار اةلـ في الشخص بالفعؿ نفس الجاني كاتفتنمك داخله العكامؿ التي تحكؿ بينه كبيف السلكؾ اإلجرامي ، بيف أفراد مجتمعه حتقاركاال

.في المستقبؿ

جراما لـ يتحققا بعد نما مف المحتمؿ كقكعهما كات ،أما الردع العاـ فانه يكاجه خطكرة كات العقكبة المناسبة ليؿ جـركذلؾ مف خالؿ خلؽ القكاعد التجريمية كتقرير ،مف شخص ما

نتهاؾ القاعدة التجريميةر لليافة بتكقيب العقاب في حالة إفهك بهذا الخلؽ يكجه التحذييعد الباعث على العقاب كسببه العاـخر مف الفقه أف تحقيؽ الردع رجانب كيرل

25ص: ر العيف مقدـ،المرجب السابؽ،حم(1)بمقكلة االزدكاجيةالنفعية المتمثلة بالردع العاـ كالردع الخاص كشيؾ البعض بهذخ االزدكاجيةكلقد أثار بعض الفقهاء *

مف فيرة مؤادها: أنه االتجاخكأنه يتضمف الردع الخاص كينطلؽ هذا ،إف الردع العاـ ياؼ بحد ذاته يألرض للعقكبةياف الألرض مف فرض العقكبة هك الردع لعاـ فاف النتيجة الحتمية أف العقكبة ستحقؽ في لحظة تنفيذها الردع حتى لك

مف أف المصطلحات المستخدمة مف خالؿ العصر العلمي خكجهة نظر االتجاخكيبرر هذا ،العاـ، كالردع الخاص معاعاـ، كأف الردع الخاص يتحقؽ مف خالله كلقد استند في نطاؽ العقكبة يانت تفيد أف ،رض العقكبة يتمثؿ في الردع ال

.على النص لشرعي كما يهدؼ إليه االتجاخهذا .26ص: المرجب، نفس انظر: -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

57

ف تشديد العقكبة في بعض اةحياف، ييكف بسبب الخطكرة الجرمية أمستنديف في ذلؾ إلى (1).،يرها رتياباالمأللظة لتردع الجاني كتزجرخ عف فت تي العقكبة ،لشخص المجـر بالذات

يذلؾ يختلؼ الردع الخاص عف الردع العاـ مف حيث ثالثا/ من حيث الوسيمة: بكسائؿ إصالحية تهذيبية عالجية يقـك ففي حيف اةكؿ ،الكسائؿ التي يتحقؽ بها يؿ منها

كمف خالؿ برام الرعاية الالحقة خارج نطاؽ ،ت هيلية التي تنفذها المؤسسات العقابيةك يالـ الجاني ،فاف الثاني يتحقؽ مف خالؿ فرض العقكبات القاسية ،المؤسسات العقابية كات

كذلؾ ،بما تريه هذا اإليالـ مف أثر نفسي لديهـ لعدـ اإلقتداء به ار الأليربالعقكبة إلشعإذ أف مف ، تشديد العقكبة كعالنية تنفيذها كالسرعة في إصدار اةحياـ كيقينية تطبيقهاب

ش ف هذخ الكسائؿ أف تترؾ أثرا نفسيا لدل العامة كقد تحكؿ بينهـ كبيف سلكؾ طريؽ (2).الجريمة

فانه ف تحقيؽ الردع الخاص يما سبؽ كأف أشرناايذلؾ ف ثر:أل بعا/ من حيث اراييكف له أثر مادم ملمكس ييكف بمعاقبة الجاني كتطبيؽ البرام اإلصالحية كالت هيلية

.كذلؾ باإلنذار كالتخكيؼ بالعقاب ،عيس الردع العاـ الذم ييكف أثرخ نفسياص( ييتسباف صفة كخالصة القكؿ اف يال الألرضيف )الردع العاـ كالردع الخ

.ف مرتبطتاف كمتياملتافيالكظيفتأف التيامؿ فيما بينهما، كذلؾ

(1)

يلية كالعقاب، اإلجراـ،ماجستير تخصص علـ اإلشراؼ القضائي على تطبيؽ الجزاء الجنائيفيصؿ بكخالفة، .12،13، ص:2012جامعة باتنة الجزائر، ،الحقكؽ

.108 محمد عبد اهلل الكرييات، المرجب السابؽ، ص:(2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

58

فاف ثمة ، يميف إصالحه كت هيليه عف طريؽ الردع الخاص يذا ياف ثمة جاناف كيؿ ما في اةمر أف ،إرادات ،ير سكية أخرل يميف تقكيمها عف طريؽ الردع العاـ

(1).ثمرة للردع الخاص هماك بالجاني ارتبطااإلصالح كالت هيؿ قد

كمما سبؽ، يميف القكؿ أف تفريد الجزاء الجنائي له دكر يبير في تألير مفهكـ ثر تفريد الجزاء على الدكر الردع العاـ التقليدم، هذا الدكر تظهر معالمه مف خالؿ أ

فريد كالتاهيلي للجاني، كما يعيسه هذا على المجتمب ب يمله، يما يلعب ت اإلصالحيالعلمية ،االجتماعيةالجزاء دكر مهـ على ،ايات الردع العاـ النفعية سكاء مف الناحية

كالنفسية كهك ما سيتـ معالجته في المبحث الثاني.

أف اإلصالح هك "جاؾ جيسي"خلط بيف: مفهـك اإلصالح، كمفهـك الت هيؿ في هذا المجاؿ، فيرل ال ي أفيجب ( 1)

إحداث تعديؿ في سلكؾ الجاني مف خالؿ العقكبة بينما الت هيؿ هك: إحداث تأليير في سلكؾ الجاني مف خالؿ كسائؿ اةيثر شيكعا في ستينيات القرف الماضي في مختلؼ دكؿ العالـ، إال أف اآللية،ير عقابية، كلقد ياف اإلصالح هك

مطلب هذا القرف، كأحلت محلها الت هيؿ، أم تعديؿ السلكؾ مف خالؿ كسائؿ منذ اآلليةمعظـ الدكؿ قد تخلت عف هذخ ة.،ير عقابية، يالعمؿ خارج أك داخؿ المؤسسات العقابي

.136فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب السابؽ، ص: :انظر -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

59

: دور تفريد الجزاء الجنائي في تحقيق الردع العامالمبحث الثاني

رير كتسكيب إيقاع العقكبةإف كظيفة الردع العاـ هي الكظيفة اةيثر بركزا في تبإذ أنها تتفؽ مب القاعدة المنشكدة ةم تشريب عقابي لمنب الجرائـ قبؿ ،كال مجاؿ إلنيارها

الردع العاـ في منب الجريمة كالكقاية منها تفريد الجزاء الجنائي على كيتكقؼ أثر ،كقكعهاينصب على ها ماكمن ،اإلصالحيبالدكر يتعلؽ ما ،مختلفة منها رثارعلى قياـ عدة

ت ثير تفريد الجزاء على الردع العاـ، فيما تعلؽ بالدكر النفعي، سكاء ما تعلؽ منه مدل كمدل اةفراد بمضمكف القانكف أك العلمية أك النفسية على االجتماعيةمف الناحية

كعالنيةفردية يؿ كاقعة كظركفها كدكافعها إلىبالنظر شعكرهـ كتيقنهـ مف تطبيؽ العقكبة .تنفيذها كبالنظر ةهميتها

إذا فالتفريد العقابي يعد مف أهـ اةساليب التي اهتدل إليها الفير العقابي محاكال بذلؾ القضاء على العيكب الناجمة على مبدأ المساكاة المطلقة في معاملة يؿ

المذنبيف،باضافة تحقيؽ أهـ ،اية مف ،ايات العقكبة كهي الردع العاـ . اآلثارريد الجزاء الجنائي في تحقيؽ الردع العاـ سيتـ تناكؿ هذخ كلتكضيي دكر تف

بالتقسيـ التالي:

اإلصالحيثر تفريد الجزاء عمى الدور أ: األولالمطمب. :ثر تفريد الجزاء عمى الدور النفعي.أالمطمب الثاني

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

61

اإلصالحي: أثر تفريد الجزاء عمى الدور األولالمطمب

العقابي كالت هيؿ صالحاإل مطلب جعؿ الجنائي الفير في لتطكرا إف هذا مف جعلت بؿ كالعدالة، العاـ الردع في اةخرتيف كظيفتي العقكبة على متقدما

الجزاء ،رض في اليبير التحكؿ هذا أماـ ، ككحيدا للعقاب هدفا كالت هيؿ اإلصالح في شخص اليامنة اإلجرامية ةالخطكر عالجدكر هاـ في العقكبة لتفريد ياف الجنائي، المجـر بالذات إلى شخص تتجه فهي ،ستئصالهاا في االجتهاد المجتمب كعلى المجـر

مف لمنعه االجتماعية، القيـ كبيف بينها التآلؼ كيتحقؽ شخصيته، معالـ مف لتألييرل الخلؿ زالةإل تفريد هذخ العقكبة طريؽ عف مستقبال أخرل جريمة رتيابا على اةقداـ

إعادةكذلؾ بألية ،الجريمة رتيابا إلى أفضى الذم االجتماعي أك ،كالنفساني الجسماني ك الردع إال بها يقصد ال عقكبة لذا فيؿ عقكبته، نقضاءا بعد المجتمب مب الفاعؿ مالئمة (1).المجتمب على كخطرة نسانيةإ ك،ير ظالمة عقكبة هيف صالح،اإل دكف اإليالـل يالـ كسيلة يكنها مف* العقكبة تتحكؿ كالت هيؿ، صالحإلا تفريد مطلب فمقتضى السلكؾ على عيسي، للعقكبة اةثر ذلؾ يكف مف نطالقاا كالتقكيـ، للعالج كسيلة إلى

سوف تم التطرق له فما ل: العقوبة وهو ما تلؾ تنفيذ بعد عليه للمحيكـ المستقبلي الفرع االول: اليدف االصالحي لتفريد الجزاء لتفريد الجزاء التاىيمي: اليدف الثانيالفرع

(1)

.221خالد سعود بشير الجبور،المرجع السابق،ص:

أفيار ظهرت أف إلى الجريمة مرتيب على يكقب الذم الكحيد الجنائي الجزاء تمثؿ طكيال زمنا العقكبة ظلت كقد* اليامؿ الحؿ تقديـ في يفاءتها كعدـ العقكبة، عجز نتيجة مستقبال، الجرائـ ارتياب احتماؿ خطر المجتمب لتدرأ أخرل، ضركرة إلى ظهكر نظاـ جديد يدعك إلىلـ تعد تجدم نفعا مما أدل ففيرة الردع العاـ بصكرته التقليدية، اإلجراـ لظاهرةعادة تقكيـ يكسيلة مف الجزاء كاالستفادة المجتمب، حماية الخلؿ مكاطف دلتحدي شخصيته في بالبحث الجاني، ت هيؿ كات

الجنائي النظاـ أكقعت خطكرتهـ اإلجرامية، ر،ـ ردعهـ في العقكبة عجزت معينة لفئات الخلؿ هذا أسباب فيه لدراسة العلمية، العقابية العدالة كمتطلبات الجنائي للجزاء اةزمة اإلجراـ،هذخ لميافحة العقكبة فاعلية بعدـ حقيقية أزمة في

بديلة جديدة إصالحية يكسيلة كالت هيؿ اإلصالحبضركرة تفريد تنادم العقابية للسياسة دةفلسفة جدي أماـ الباب فتحت ثير إيجابي على فيرة الردع العاـ التقليدية. كلما لها مف ت .القديـ نظاـ العقكبة عف 30انظر حمر العيف مقدـ، المرجب السابؽ، ص: -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

61

لتفريد الجزاء اإلصالحي: اليدف األولالفرع منطلؽ مف أساس كظيفة للعقكبة، العاـ الردع كظيفة ترل التي النظريات تنطلؽ منه تجعؿ التي ،ايته الشر هذا يبرر ما فاف منه، بد ال اشر العقكبة يانت إذا أنه مؤداخ، الهدؼ هذا كيعد كتهذيبه، الجاني إصالح في تتمثؿ التي الألاية هذخ مب،للمجت نفعا علمي مجاؿ في المتحصلة العلمية الجهكد حققته لما طبيعيا نتاجا للعقكبة صالحياإل ميانة أخذ تفريد الجزاء أف :"سركر فتحي أحمد الديتكر قكؿي هذا كفي كالعقاب، جراـاإل

كلى مفأمرتبة العاـ الردع فيه يحتؿ الذم الكقت في القضائية الزاكية مف الصدارة صالحالتفريد كاإل كظيفة بيف كاضحا يبدك التالـز يجعؿ ما هذا كلعؿ ،"التشريعية الناحية .الردع العاـ كبيف إحداث صالحي ينحصر فيذف في الجانب اإلإثر التفريد على الردع العاـ ف عد، المحيـك عليه شخصية في التأليير على القضاء خالؿ مف االجتماعي ادخ للتآلؼكات عتيادا حالة كخلؽ ت هيله، إلى تؤدم كسبؿ ككسائؿ بطرؽ اإلجرامية الخطكرة عكامؿ (1).عندخ للقانكف المطابؽ السلكؾ العقاب في المهـ " :بقكله للعقكبة الكظيفة هذخ أهمية "سالي" في الفقيه يتب ذلؾ كفي بؿ التيفير، إلى يحتاج ك رتيبأ الذم الفعؿ ذلؾ ىإل أم الماضي إلى االلتفات ليس

. "إصالحه كضركرة المجـر شخص إلى المستقبؿ إلى تجاخاال هك المهـليي الكقت حاف كقد نقمة يانت السابؽ في العقكبة أف إلى أما "جاركفالك" فذهب م أ مف نستفيد امثلم الجناة ت هيؿ في منها نستفيد ،ل صالح كسيلة للتهذيب أداة تصبي كمدركس كاضي علمي بشيؿ العقابي اإلصالح دكر يبرز لـ أنه كالمالحظ رخر شخص مختلؼ في المتكاصلة البحكث لتلؾ نتيجة عشر التاسب القرف مف اةخير الربب إال في، مجاالت مف يبير حشد كظهكر كالطب، كاالجتماع القانكف علـك كباةخص العلـك، دراسة إلى الجريمة دراسة مف اةنظار تحكيؿ على عملكا ممف العلماء ليتخذ المجـراالهتماـ أم مكضكعيا طابعا ي خذ افبعد ما ي شخصيا طابعا ذلؾ العلمي بعد البحث

(2).الجريمة ظاهرة دراسة على الترييز مف بدال الجاني كعالجه بالشخص

(1) .325 ص: المرجب السابؽ، ليريـ محمكد،علي عبد القادر القهكجي كسامي عبد ا

.18ص: جب السابؽ،ر زهرة ،ضباف، الم( 2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

62

المدرسة قطابأ كهـ، ك"فارك" "ك"فيرم" لمبركزك الباحثيف" هؤالء أهـ مف كلعؿالتي نادت اةخرل الفيرية التيارات عف فضال " ك،يرهـ "فيليب ذلؾ في كتبعهـ الكضعية،الكسطية المدارس كبعض العقكبات لقانكف الدكلي تحادياإل العقابي صالحاإل بضركرةفي الحديث االجتماعي الدفاع بحرية يعرؼ ما ظهكر ذلؾ يؿ تكج كما اةخرل، كالعمؿ على كالمجرميف الجريمة مف المجتمب لحماية نسانيةات ك جديدة ةصكر لرسـ محاكالت (1) .الحقا سنرل يما ت هيلهـ، مف الي س كعدـ هؤالء إصالح السيما الخطيرة، الجرائـ في خاصة اإلصالح التفريد في دكر البعض نتقدإيما ، تتطلب التي تلؾ كالجرائـ الدكلة، ب مف سةالما الجرائـ في الحاؿ هك يما العقاب الصاـرقد ك الكظيفة هذخ تحقيؽ سبؿ أكلى مف هي كالسجف الحبس عقكبة يرل كالبعض ،لمنظمةاصالح إ محاكلة ةف برمتها خاطئة فيرة اإلصالح فيرة فأ بالقكؿ ،أيضا هذا النظاـ نتقدأ

يف يم ال ك هك ما قمعية، إجراءات خالؿ كمف السجكف داخؿ مف تطبيقها يراد المجرميف هي كثقافته كمجتمعه حياة السجف، أف ذلؾ اإلصالحية، العملية لنجاح فرصة تيي أيةي فأ

طألياف أف عف ،فضالفالمجرمي إصالح عملية نجاح دكف تحكؿ التي أبرز العكائؽ مفنتائ إلى يؤدم قد اإلصالحية، المطالب يؿ فكؽ العقابية المؤسسات في مطلب الحراسة

.عيسية يزاؿ محؿ ال التفريد، جكهر يعد الذم العالجي الفعؿ رد أف إلى ضالبع ذهب ك (2) االجتماعية. الناحية مف اةفراد مف لليثير بالنسبة شؾ

.120فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب السابؽ، ص: (1) .238ص: المرجب السابؽ، خالد سعكد بشير الجبكر، ( 2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

63

لتفريد الجزاء التأىيمي: اليدف الثانيالفرع

مف ترتيب جديدة جرائـ تجنب ييفية عف تبحث الجنائية كالسياسة بعيد زمف منذ .الجاني لت هيؿ العقكبة باستعماؿ كذلؾ ال،مستقب طرؼ الجاني

مب تكافقه يحقؽ إعادة بما المجـر سلكؾ تهذيب هيؿ الت أساليب أهـ بالتفريد ي حد كيراد كأفضلها لتحقيؽ اةساليب أنجب تكفير العقابية اإلدارة مف يتطلب كهذا جديد، مف المجتمب

.اقبيع أف ال يعال أف يجب المجـر أف منطلؽ مف،الألرض هذا طريؽ عف كذلؾ السكم، طريؽال إلى كهدايته كتقكيمه *هيله ت هك المجـر فعالج

التعامؿ كجكب هك المجـر لعالج اةساسي كالشرط المنحرفة، شخصيته كتعديؿ تأليير االجتماعية الحالة فة كذلؾ، ،يرها عف كمنفصلة بذاتها قائمة فردية نه كحدةأ على معه

ضركرة يقتضي ما كهك ،رخر إلى مجـر مف متفاكتة درجاتب كالعضكية تختلؼ كالنفسية .عالج الجانحيف طريقة اختالؼ

ثناء أتفريد العقكبة إلى يدعك الذم الحديث االتجاخ الجزائرم المشرع ساير كلقدعادة إدماجه عليهـ المحيكـ التنفيذ ك ت هيؿ في جاء حيث المجتمب، في جتماعياا كات

عادة السجكف تنظيـ فقانك المتضمف 04/05القانكف للمحبكسيف االجتماعي اإلدماج كاتالدفاع على قائمة عقابية سياسة إرساء قكاعد مبادئ تيريس إلى القانكف هذا يهدؼ":مايلي

التربية إعادة بكاسطة المجتمب لحماية كسيلة العقكبة تطبيؽ مف تجعؿ التي االجتماعي (1). للمحبكسيف االجتماعي كاإلدماج

عادة تربيته ييكناف القصد المرتجى مف على يما نص أف إصالح المحيـك عليه كاتأف تكزيب كترتيب المساجيف في المؤسسات العقابية يتـ حسب ك ، تنفيذ اةحياـ الجزائية

(1)

.229المرجب السابؽ ،ص: ،( في القانكف العاـ الكجيز) بكسقيعة أحسف ما يميف الجاني بعد مألادرته للمؤسسة العقابية ،ذ العقكبة فيها مف كسائؿ التهذيب كالعالجيأف تنفكيقصد بالت هيؿ *

كهي كظيفة أساسية ترمي إلى إضفاء مسحة ،كأف ال يعكد ل جراـ مستقبال ،أف ييكف أهال للتييؼ مب المجتمبخذ قانكف تنظيـ السجكف بالكظيفة التفريد كقد أ الحديث االجتماعيإنسانية على العقكبة، كقد تبنتها حرية الدفاع

الت هيلية للعقكبة كمما جاء في عرض أسبابه أف: ''العقكبة المانعة )السالبة( للحرية تستهدؼ أساسا إصالح المحيـك عادة تربيتهـ كتيييفهـ ) ت هيلهـ( .''االجتماعيعليهـ كات

.230 ص: المرجب، : نفسانظر

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

64

كحسب قدر ، كضعيتهـ الجزائية كخطكرة الجـر الذم حبسكا مف أجله كسنهـ كشخصيتهـيهدؼ ،يستخدـ يرد فعؿ ضد الجريمة فسلب الحرية، تحسيف حالتهـ ) درجة إصالحهـ (كهك صكرة مف العقاب ال ينبألي أف يستهدؼ تشديد ،إلى الدفاع عف مصالي المجتمب

المكقؼ بؿ يجب أف ييفؿ للمذنب مف المعاملة ما يجعله قادرا على اةلـ المصاحب لهذا كال يرجب إلى محيط الجريمة. ،أف يتييؼ اجتماعيا

:ثرخ يجب أف تحدد ةساليب المعاملة العقابية اة،راض التاليةأ تفريد الت هيؿيحدث يكلية على التحكؿ المعنكم للمحيـك عليه بالت ثير المباشر الذم تتريه المعامل: أوالكتألدك فيرة ، قبؿ نفسه قبؿ اآلخريفمف كالؤ مس ابحيث يصبي شخص، شخصيته

تيكف نقطة البداية فيها المسؤكلية هي منتهى المعاملة العقابية ك،ايتها بدال مف أف يجب أف يستثار شعكر الندـ لدل المحيـك عليه. ،كيذلؾ مف خالؿ أساليب الت هيؿ

يجابية إلمحيـك عليه مف مليات ذهنية االمحافظة على ما يتكفر لدل : ثانياكشريفة كمحاكلة تنميتها كتكجيهها الكجهة الصحيحة مف خالؿ البرام الت هيلية المعدة

(1) مؤسسات العقابية.مف قبؿ التنظيـ نكع مف الرعاية االجتماعية الالحقة بعد اإلفراج على المحيـك عليه : ثالثا

عانات مادية أك معنكية إلى ،اية أف يتميف كذلؾ بما تكفرخ الدكلة مف مساعدات كاتحيث قرر ؼ مب المجتمب، كهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائرمالمحيـك عليه مف التيي

رعاية المالية للمفرج عنهـ كالمتمثلة في مصاريؼ اللباس كالنقؿ إلى محؿ إقامة مني الأساليب يما ال ننسى يذلؾ أف مف أهـ ، زالمفرج عنه كمصاريؼ العالج للمحبكس المعك

ها المجـر كذلؾ بفرض عقكبة بالبيئة المنحرفة التي ياف يعيش الرعاية الالحقة هك تألير في أمايف محددة . تيميلية يالمنب مف اإلقامة

كخالصة القكؿ أف هدؼ الت هيؿ هك الهدؼ أك اةسلكب اةساسي مف تكقيب العقكبة نما هك كسيلة لتقكيـ الجاني فال محؿ ةلـ ال يراد مف ، ف لـ العقكبة ليس في ذاته ،اية كات

(2) كرائه سكل اإلذالؿ كالتنييؿ.

.181 ص: ،2003الجزائر، الجنائي، د.ط، دار هكمة، اإلثباتت في مركؾ نصر الديف، محاضرا (1) .277، المرجب السابؽ، ص: اهلل الشاذلي علي عبد القادر القهكجي كفتكح عبد (2)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

65

اتها العقابية إلى ضماف الحد اةدنى لذا نجد أف أ،لب التشريعات تتجه في سياس فاعليف كمنتجيف ابما يتماشى مب ت هيلهـ ةف يصبحكا أناس ،مف الرعاية للمحيـك عليهـ

أف تحكم مف كليف هذا ال يمنب، ال أف تهمشهـ كتزيد مف حدة عدائهـ، في المجتمبدؼ مف العقكبة على قدر معيف مف اةلـ يتماشى كشخصية كخطكرة الجاني كييكف اله

اإليالـ يما قلنا اإلصالح كالت هيؿ كليس اإلهانة.

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

66

لنفعي: أثر تفريد الجزاء عمى الدور االثانيالمطمب

يذهب يثير مف الفقهاء إلى أنه مف ،ير الصكاب أف ييكف للعقكبة ،رض كاحد ي تياملها ف همية أ،راض العقكبة تيمف ف ،أيا ياف هذا الألرض ،مقصكد دكف سكاخكاةهمية الذاتية ليؿ ،رض تجعؿ مف العسير اةخذ به عما سكاخ ،كاةخذ بها مجتمعة

يضاؼ إلى ذلؾ أف حصر هذخ اة،راض في إحداها فقط يعني استحالة التكفيؽ بينها كهك (1)،الردع العاـ تفريد الجزاء على كهذا ما يبرز اةهمية اليبرل للدكر الذم يؤديه

جزئية هامة منها إلىسنتعرض مؿ أ،راض العقكبة ( كالتي ايرة ) تيما يعبر عنه بف يلي: كهي أثر التفريد على الدكر النفعي فيما

الردع العام من الناحية اإلجتماعيةالتفريد عمى أثر : األولالفرع :الردع العام من الناحية العمميةالتفريد عمى آثر الفرع الثاني

الردع العام ن الناحية النفسية ىتفريد عمال أثرالفرع الثالث

(1)

.33حمر العيف مقدـ،المرجب السابؽ،ص: كسػيلة قكبػةالع يػكف مػف الػذم يتػ تى العػاـ، الػردع تحقيػؽ فػي دكر التفريػد علػى معظػـ الفقهػاء ريػز كقػد*

فػي حقهػا الجماعػة تؤسػس أف بػد فػال كبالتػالي ،كاسػتقرارخمنػه أعلػى كالحفػاظ المجتمػب، عػف للػدفاع ضػركرية اةثػر بػه يقصػد الػذم العػاـ الػردع تحقيػؽ إلػى تهػدؼ العقػاب مػف فالألايػة المنفعػة العامػة، أسػاس علػى العقػاب

العقكبػة إليػالـ مثلػه يخضػب ال حتػى يالجػان مسػلؾ سػلكؾ عػف فيصػرؼ الجمهػكر لػدل العقكبػة لػذم تحدثػهابشػرط أف يراعػى ظػركؼ يػؿ ينػاؿ صػاحبها عقػاب بػدكف خطيئػة ال فانػه أفعػالهـ بعكاقػب اليافػة تبصػير فيجػب

أف دكف كحػائال يعتبػر، لمػف عبػرة منهػا جعػؿ العقكبػة كطػ ة المجػـر علػى شػدد كيلمػا ،كاقعػة كفػؽ لمبػدأ التفريػد . المجـر فعله ما اآلخريف مف ما أحد يقلد .34، ص: انظر: نفس المرجب -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

67

.الردع العام من الناحية اإلجتماعية التفريد عمى أثر الفرع االول : كدكرخ في تحقيؽ ،الردع العاـ التفريد على تيشؼ الدراسات التي أجريت حكؿ أهمية

(1): عف النتائ التالية االجتماعيةكظيفة العقكبة مف الناحية اآلثارأف تلؾ باالعتبارالردع العاـ اةخذ التفريد على تقدير رثار ينبألي عند: والأ

ال تتكقؼ على العقكبة ذاتها بقدر ما ترتبط بالصكرة التي يتمثلها الجمهكر لتلؾ إذ يزيد قدر ،للجريمة االجتماعي االستهجافكهذخ اةخيرة تعتمد على درجة ،العقكبة

يجرائـ االجتماعي لالستهجافجرائـ اةقؿ إثارة الردع العاـ اتجاخ العقكبات المقررة للبش ف العقكبة المقررة ةيثر الجرائـ إثارة لذلؾ التفريدكفي المقابؿ نقؿ أهمية ، لمركرا

كمرد ذلؾ أف قانكف العقكبات يعد الكسيلة كاال،تصابيجرائـ القتؿ ، االستهجافؿ أخرل أيثر فاعلية في حيف أف كسائ، للسلكؾ المحدكد االجتماعيالكحيدة للضبط

.شديدا ستهجانااتمارس دكريا في اةفعاؿ التي تلقى ساهـ في تحقيؽ الردع العاـ ،ير أف شدة العقكبة يالعقكبة قد تفريدإف ثانيا:

كجسامتها تلعب دكرا ثانكيا في الردع العاـ ةف اةفراد ال يقفكف على حقيقة العقكبة إال يحدث ت ثيرخ في منب الجريمة ما لـ ييف ف ل ،العاـكمف ثـ فاف الردع ،بطريقة ،امضة

كقت تقدير حاضرا كظركؼ ارتيابها كشخصية الجاني محتكل العقكبة كمضمكنهاكالمحايمة كالتنفيذ كهي كاالستجكابفالردع العاـ يرتبط باجراءات القبض الجزاء،

ف يانت تشيؿ مضمكف العقكبة إال أنها تبقى أمكرا ،امضة لـ ييف إذابمجملها كات (2)للجرائـ. اآلليةهناؾ تفريد للجزاء كعـ المساكاة

(1)

.46ص: المرجب السابؽ، أيـر عبد الرزاؽ كنش ت بهجت البيرم، (2)

.374محمد زيي ابك عامر، المرجب السابؽ،

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

68

النظاـ تفريد الجزاء إذا ياف كينت أثرخ مف خالؿ ،يتحقؽ الردع العاـ ثالثا:

فال شؾ أف ذلؾ سيدفب ، القانكني في المجتمب يتضمف جكانب أخالقية أك معنكية مؤثرةسعى اةفراد كسكؼ ي ،لقانكني يجرمهأفراد المجتمب إلى إدانة الفعؿ طالما أف النظاـ ا

(1)للقانكف. متثاالاإلى تجنبه

عادة اإلدماج في برنام جدم كفؽ مخطط ممنه يما انخرطت إدارة السجكف كات، كاهتمت فيه بالدرجة اةكلى بالجانب كالت هيؿ كمحيـ، حملت فيه مشعؿ اإلصالح

في إطار تقريب الفكارؽ بيف النزيؿ االجتماعي للنزالء، على مستكل مختلؼ اةصعدة،كالمكظؼ، كتجاكز عالقة السجيف بالسجاف بخلؽ ركح التكاصؿ كالتعاكف كاالنسجاـ في

مكسيقى، مسرح كأنشطة مختلفة، مف رياضة كرشاتإطار ترييز المشرع على بلكرة لما لذلؾ مف ت ثير على الحس ،للرسـ، ناهيؾ عف رصد اإلبداعات اةدبية كرشاتك لنفسي كصقؿ المكاهب، كتحدم إشيالية االنطكاء كالدكنية في صفكؼ النزالء، كبالتالي ا

دكف تنظيـ كدكف أف يستثمر جك مالئـ لشألؿ الفراغ الذم قد يترؾ ليذهب سدل تهيئفيما يعكد على النزيؿ بالنفب كالفائدة، كحتى ال ييكف أداة انحراؼ في ممارسة نشاطات

زالء كمطالعة اليتب الفاسدة كالمضرة، كتعاطي المخدراتضارة يالعنؼ ضد باقي الن (2).*كمطالعة اليتب المحتكية على تحطيـ القيـ المعنكية أك المتضمنة قصصا إجرامية

.126فهد يكسؼ اليساسبة، المرجب السابؽ، ص: (1) .246خالد سعكد بشير الجبكر، المرجب السابؽ، ص: ( 2)كفي هذا اإلطار ريز على الجانب االجتماعي تسهيال للنزالء كتميينهـ مف الحصكؿ على جميب الكسائؿ إلبراز *

كاستعماؿ ،مداريهـ، كيفاءتهـ، بالمشارية في المناقشات كالمحاضرات كالندكات، كحضكر الدركس تحت إشراؼ مربيفميف إشراؾ يؿ القطاعات الحيكمية ذات الصلة بالعمؿ يؿ الطرؽ البيدا،كجية كالكسائؿ السمعية البصرية، يما ي

.لت هيؿ لنزيؿ المؤسسةلالتربكم، يؿ ذلؾ بهدؼ التكاصؿ مف أجؿ خلؽ جك مالئـ كمناسب .247انظر: نفس المرجب ،ص: -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

69

الردع العام من الناحية العمميةالتفريد عمى آثر لفرع الثاني:ا

ف الناحية فم، التفريد على الردع العاـ أثارليس مف السهؿ عمليا تقدير شخاص الذيف امتنعكا عف سيلة يميف بكاسطتها معرفة عدد اةال تكجد ك اإلحصائية

المتفرقة التي اإلحصائياتكليف على الر،ـ مف تعدد ،ارتياب الجرائـ ينتيجة للتفريدطبيعة الجريمة لـ تعد تقليدية هـ تكصلكا في معظمها إلى أف نأقاـ بها المختصكف إال

يما يانت في السابؽ ،خالقية النابعة مف المجتمبالمفاهيـ كالقيـ اة يؿ خركجا علىتشأطلؽ عليها مصطلي ) الجرائـ المستحدثة( ،بؿ ظهرت جرائـ لـ تيف م لكفة مف قبؿ

فمف الناحية العملية فالشرياء في ، كجرائـ البيئة كالمركر االقتصاديةالجرائـ : كمثالهاؿ مشترؾ هك الجريمة التي ارتيبكها أك الكاقعة الجريمة الكاحدة ال يجمعهـ سكل عام

التي تحققت بها الجريمة ماديا، كما عدا ذلؾ قد ييكف هناؾ فكارؽ تفصؿ بالضركرة بيف أحكالهـ كشخصياتهـ كمسؤكلياتهـ،مما يترتب على ذلؾ أنه ليس مف العدالة

عقكؿ أف معاملتهـ على نفس المستكل كمعاقبتهـ بنفس الدرجة، يما أنه مف ،ير الم (1)تحقؽ العقكبة الكاحدة أ،راضها لمحيكـ عليهـ تتبايف شخصياتهـ كمسؤكلياتهـ.

فرازاتها السلبية قد فتحت الباب على مصراعيه لظهكر الجرائـ ثـ إف العكلمة كات مف طكهذا النم ،اإلليتركني ك،يرها ياؿحتااليجرائـ ،سيؿ اةمكاؿ كجرائـ ،المنظمة

ات على مقترفيها بنصكص قانكنية كاضحة كصريحة فيمتنب الجرائـ يتطلب فرض عقكبالردع العاـ تفريد الجزاء على كهنا تبرز أهمية ،اةفراد عف إرتيابها خكفا مف عقكبتهاأف يؿ جـر يرتيب له دكافعه الخاصة ك كذلؾ يكف في مكاجهة هذا النكع مف الجرائـ

ف يانت تشترؾ في الكصؼ القانكني أكالعقكبة المسطرة سلفا مب جريمة الجريمة كات

(1)

.432 ص: المرجب السابؽ، نظاـ تكفيؽ المجالي،

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

71

إال أنها تختلؼ في ظركؼ ارتيابها كشخصية مرتيبها كمف هنا تيمف اهميتة أخرل تمييف القضاء كسليات التنفيذ مف تحقيؽ التفاكت في المعاملة العقابية.

كمف المقرر قانكنا، أف لمحيمة المكضكع مطلؽ الحرية في تقرير العقكبة التي صحيي أف العقكبة تحمؿ في ايـ الدرجة اةكلى أك جهات االستئناؼ، فتحيـ بها سكاء مح

لينه صحيي يذلؾ أف هذخ الدرجة ليست متساكية في ،ذاتها درجة ذاتية مف التخكيؼ –قؿ مف المستكل المطلكب أ – ثيرها ييكف في الكاقب العملي سائر العقكبات يما كأف ت

ب الضريبي فيها يجرائـ التهر تسامحيفمالناس تجعؿفهناؾ عقكبات مقررة على جرائـ ،كأ،لب مخالفات النظاـ كدرجة التخكيؼ المنبعثة مف هذخ العقكبات قليلة نسبياالتهريب، ك

يما أنه مف المعتقد أف عقكبة يالحبس تمثؿ درجة مف التخكيؼ تفكؽ الألرامة لدل معظـ ، كنية بالقياس إلى الحبسر،ـ أف الألرامة تيكف أحيانا أشد جسامة مف الناحية القان ،الناس

كأخيرا فاف درجة التخكيؼ المنبعثة مف عقكبة اإلعداـ تبقى لدل معظـ الناس شيئا نظريا كفي التنفيذ كحدخ تتجلى رهبة اإلعداـ .، طالما ال تتي لهـ الفرصة لرؤية تنفيذها

يالمجـر العاطفي ال تتمثؿ ، كمف جهة أخرل فاف هناؾ طكائؼ مف المجرميفكهناؾ طكائؼ أخرل يخفؼ مف حدة هذا ،الجريمة ارتياببؿ إقدامها على العقاب ق

اةمؿ في اإلفالت مف العقاب أك تحديد مقدارخ كهذا يله مف ش نه أف ، التمثيؿ لديها (1)يخفض مف قكة العقكبة في التخكيؼ.

ذاتها أف هذا ال يعني الدعكة إلى تقرير العقكبات القاسية التي تملؾ في ،كجدير بالذير السيما أكلئؾ المحترفكف الذيف ال يقدركف قبؿ ،قكة هائلة على إحباط اإلرادة اإلجرامية

إجرامهـ حساب الربي كالخسائر ففضال عف أف مثؿ هذخ الدعكة لـ تعد مقبكلة في العصر الحديث الذم يسعى ما أمينه إلى احتراـ الشخصية اإلنسانية كتهذيبها فاف نتائجها ليست

ف العقكبة القاسية تؤدم إلى التفنف في اإلعداد للجريمة كالهرب مف العقاب ايجابية ة

.112ايـر نشات ابراهيـ، المرجب السابؽ، ص: (1)

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

71

لى التردد القضائي في ت عقكبة مناسبة طبيقها كالحيمة القديمة تقكؿ: ''المقرر عليها كات ( 1).عقكبة قاسية يفلت منها المجرمكف'' هذا مف ناحية لينها محققة التنفيذ أجدل مف

لعقكبة في الردع تنصرؼ يذلؾ إلى المحيـك عليه ف قكة ااف ،كمف ناحية أخرلكهك ما يسمى '' بالردع الخاص أم اةثر الذم ينعيس على السلكؾ المستقبؿ للمحيـك

يما سبؽ التطرؽ إليه في في هذا الصدد كال شؾ ت ثير ،عليه بعد تنفيذ العقكبة كللعقكبةلمحيـك عليه بمدل اةلـ ،ةف المذاؽ الفعلي للعقكبة مف ش نه إشعار االمبحث اةكؿ

كالضرر الذم يتعرض له بسبب الجريمة كذلؾ مف ش نه أف يخلؽ لديه قكة مانعه مف ارتياب جريمة في المستقبؿ.

السيما إذا يانت ،كمب ذلؾ فليس مف شؾ أف العقكبة القاسية كالمعالي في تقديرهاةف ،خؿ السجفمف ش نها أف تخرج المحيـك عليه مف حالته حيف يد، سالبة للحرية

بالتالي القدرة على ،السجف الطكيؿ مف ش نه أف يخرب صحته النفسية كالجسدية كيحرمهكمف هنا يتبيف بما ال يدع مجاال للشؾ أف تفريد الجزاء في الحياة ااعتالء مف ياف مناسب

يلعب دكرا هاما على الردع العاـ مف الناحية العملية.

ن الناحية النفسية ملردع العام ا تفريد عمىال أثرالفرع الثالث

كلقد أثبتت الدراسات ،إف فيرة الردع العاـ تقـك على التهديد بالعقكبة حيث أف نطاؽ الردع العاـ يختلؼ ،اإلجرامية أف ذلؾ ال ييفي بحد ذاته لمنب الجريمة

منحرؼ أك ال، تبعا لتبايف التيكيف النفسي لدل المجرميف يالمجـر بالعاطفة أك بالتيكيف، كمف هنا فمثؿ هؤالء ال ييكف للردع العاـ دكر في ثنيهـ عف ارتياب الجرائـ، أك الشاذ

(2)ف.ائ نفعية لهذا النكع مف المذنبييتدخؿ مبدأ التفريد ليعطي نتكالذم يفترض أف ، يما يشفت الدراسات عف ضعؼ المفهكـ التقليدم الردع العاـ

د إجراء مكازنة بيف الفائدة المتحققة مف الجريمة جرائـ بع ارتياباةفراد يقدمكف على التماثؿ التاـ افتراضكهك ما يعني ،كالضرر الذم يلحؽ بهـ جراء إيقاع عقكبتها عليهـ

(1)

.487ص: المرجب السابؽ، مد زيي ابك عامر،مح (2 )

.125 المرجب السابؽ، ص: فهد يكسؼ اليساسبة،

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

72

يثنيه التهديد بالعقكبة مف فمف اةفراد مف ال ،لكاقبايتطابؽ مب بيف اةفراد كهذا المف الناحية النفسية بؿ يقتصر دكرخ فال يحقؽ الردع العاـ أثرا بالنسبة لهـ ،ارتيابها

أثرخ في للتفريدفييكف قط على طائفة المجرميف الذيف تتكافر لديهـ الجكانب اةخالقيةف (1) منعهـ مف الجريمة.

إف الترييز على الجانب النفسي يعتبر مف اةهمية بمياف مف خالؿ تفريد تيكيف المذنب كت طيرخ كما كفر له كذلؾ بالتكعية كالتحسيس كمف خالؿ ،المعاملة العقابية

مف أرضية تمينه مف شؽ طريقه في الحياة باتزاف كثبات السترجب ميانته سجنهخالؿ كدكرخ داخؿ النسي االجتماعي، حتى يصبي صالحا لنفسه كلأليرخ، كقد تحدث الفقه

(2). عف إشيالية اإلعداد النفسي

ف أف يسند إلى متخصص في مجاؿ فاميانية إشراؾ النزيؿ في القياـ بدكر يميالتعليـ هي محاكلة إلعداد النزيؿ نفسيا لتحسيسه ب هميته كقيمة دكرخ، مما ينمي لديه الشعكر كاإلحساس باةهمية، كارتفاع الركح المعنكية لديه، مما يبيف بجالء ككضكح انفتاح

لـ تعد المؤسسة المؤسسة اإلصالحية السجنية لتصبي مؤسسة تربكية بالمفهـك العاـ، فهي العقابية يما ياف اةمر عليه مف ذم قبؿ، يريد بها تأليير المنظكر التقليدم للمجتمب

نما للمؤسسة السجنية على أنها لـ تعد العقابية ح صبحت أسب ما ياف ينظر به إليها، كات (3) مؤسسة تربكية اجتماعية ذات أهداؼ كمرامي إصالحية.

.112ص: المرجب السابؽ، ) أصكؿ قانكف العقكبات(،احمد فتحي سركر( 1) .154 ص: ،1997 القاهرة، دار النهضة العربية، ،1ط عكض احمد بالؿ، علـ العقاب، (2) .145ص: لمرجب السابؽ،فهد يكسؼ اليساسبة، ا (3)كلقد شهد ظهكر نظاـ تفريد الجزاء يكسيلة مف كسائؿ اإلصالح نيجة فشؿ سياسة الردع العاـ التقليدية كذلؾ يكنها *

، كالذم اعتبرته دكف االعتداد سكيا ال يختلؼ عف ،يرخ، أنسانايانت في البداية تريز على الجريمة دكف المجـرالتي دفعته إلى اإلجراـ، لتنصب جهكد الفقهاء فيما بعد على الجاني كظركفه كهذا طبقا بالظركؼ الداخلية كالخارجية

صالحه،كتهذيبه"، كأف العقكبة التي مضت عليها عجالت السنيف لمقكلة "اإلنساف هك يؿ شيئ، كأف الهدؼ هك ت هيله،كات يجب أف تبرح ميانها للتدابيير العالجية كاإلصالحية.

.125 ص: ،انظر: نفس المرجب -

أثر تفريد الجزاء على الردع العام الثاني الفصل

73

الفصل الثاني ممخص

يانت سكاء العقكبة في كالقسكة الشدة بمدل كأبدا دائما الردع العاـ مفهكـ بطرتا قدلإذ أنها تتفؽ مب القاعدة تنفيذها كمياف لمدتها نتيجة أك، العقكبة لنكع نتيجة القسكة هذخ

، إال أف هذخ الكظيفة لف ت تي المنشكدة ةم تشريب عقابي لمنب الجرائـ قبؿ كقكعهاالردع العاـ تفريد الجزاء الجنائي على كيتكقؼ أثر يد العقكبة،،رضها إال عف طريؽ تفر

بالدكر يتعلؽ مختلفة منها ما رثارفي منب الجريمة كالكقاية منها على قياـ عدة ت ثير تفريد الجزاء على الردع العاـ فيما تعلؽ ينصب على مدل كمنها ما اإلصالحي

اةفراد أك العلمية أك النفسية على جتماعيةاالبالدكر النفعي سكاء ما تعلؽ منه مف الناحية فردية يؿ كاقعة إلىبالنظر كمدل شعكرهـ كتيقنهـ مف تطبيؽ العقكبة ،بمضمكف القانكف .كعالنية تنفيذها كبالنظر ةهميتهاكظركفها كدكافعها

امة كالردع عيميف القكؿ أف نظاـ التفريد له دكر هاـ في أ،راض العقكبة كمف هنا ييكف الذم التفريد اإلدارم ك كيتجلى ذلؾ بصكرة كاضحة مف خالؿ ،اـ بصفة خاصةالع

حيث مف المفترض أف تجرم المعاملة العقابية للمحيـك عليه ، ذ العقكبةفي مرحلة تنفيكلتحقيؽ ذلؾ فاف الدكر المنكط ،ية كيذلؾ كفقا لمقتضيات ت هيلهكفقا لظركفه الشخص

محيكـ عليه دراسة كافية الصب على دراسة شخصية باإلدارة العقابية ينبألي أف ينخضاعه تبعا لنتيجة تلؾ الدراسة إلى اةسلكب اةمثؿ مف المعاملة كذلؾ بألض النظر ، كات

كلتسهيؿ دكر اإلدارة العقابية في القياـ بهذا الدكر نجد ، عف طبيعة العقكبة المحيكـ بهاعف طك شر مف بينها اإلفراج البعض اإلجراءات كم اتخاذأف المشرع يعطي لها الحؽ في

إذا ياف ؾكذل أك نصفها حسب الحالة، ثالثة أرباع مدة العقكبة أستكفىالمحيكـ عليه إذا كقد يصؿ اةمر إلى حد العفك سلكيه في فترة تنفيذ العقكبة يدعك إلى الثقة بتقكيـ نفسه

،دعا اةمر عف تلؾ العقكبة يلها أك بعضها أك إبدالها بعقكبة أخرل أخؼ منها إذا .لتحقيؽ مقتضيات التفريد

الخاتمـــة

خاتمةال

74

أف التفريد العقابي هػك إخػتالؼ العقكبػة بػاختالؼ الجريمػة كظػرؼ بينت الدراسةلقد الجػػاني كأحكالػػه كطبيعػػة شخصػػيته ، كذلػػؾ بأليػػة إصػػالح هػػذا المجػػـر كت هيلػػه ، كقػػد رأينػػا

التػػػي تسػػػهـ فػػػي تطبيػػػؽ العقكبػػػة كمالءمتهػػػا بػػػ ف التفريػػػد التشػػػريعي يعػػػد مػػػف أهػػػـ الكسػػػائؿ لظركؼ الجاني مف خالؿ كضب تدرجات متعددة فػي السػلـ العقػابي مػف قبػؿ المشػرع كذلػؾ حسػػػب ظػػػركؼ كأحػػػكاؿ يػػػؿ جريمػػػة ، كبػػػ ف مبػػػدأ '' ال جريمػػػة كال عقكبػػػة إال بػػػنص '' يقيػػػد

لمشػرع سلطة القاضي ب ف ال يحيـ بعقكبة ،ير منصكص عليها في القانكف ، كقد حرص ا، يما أف هذا المعنػى الجزائرم على تقنيف هذا المبدأ في المادة االكلى مف قانكف العقكبات

التطكر بػػ إرتػػبط ظهكرهػػاالتػػي الجنػػائييػػاف نتػػاج جهػػد يبيػػر لمػػدارس الفقػػه لنظػػاـ التفريػػدمػػف خػػالؿ طػػرح كجهػػات نظػػر هػػذخ المػػدارس مػػف نظػػاـ تفريػػد هػػذا اةخيػػر،العلمػػي للجػػزاء

يػتـ كالمراحؿ التاريخية التي مرت بها هذخ النظرة بالر،ـ مف أنػه لػـ -التفريد نظاـ –حكله ريزت على تفريػد الجػزاء مػف مف هذخ المدارسبهذا النظاـ،فمف اإللماـ بشيؿ عقالنيفيها

علػػػػػى الجانػػػػػب المتعلػػػػػؽ باصػػػػػالح الجػػػػػاني أم مػػػػػني كمنهػػػػػا مػػػػػف ريػػػػػزتالجانػػػػػب القػػػػػانكني .الجزاء كفؽ الخطكرة اإلجرامية للجاني الصالحية للسلطة اإلدارية لتفريد

كقػػد تبػػيف لنػػا يػػذلؾ أف القاضػػي ال يسػػتطيب أف يحيػػـ إال فػػي الحػػدكد التػػي يرسػػمها المشػػرع ، لػػذلؾ يطلػػؽ علػػى الحػػديف القػػانكنييف للجػػزاء الجنػػائي ) اةقصػػى كاةدنػػى ( حػػدكد

الشرعية الجزائية.االت كأفعػاؿ مكضػكعية كشخصػية كبالنسبة للظركؼ المشددة للعقاب ، بينا ب نهػا حػ

تػػؤثر أك يميػػف أف تػػؤثر علػػى تشػػديد العقكبػػة للجريمػػة المرتيبػػة ، يمػػا كضػػحنا خصائصػػها ضافية تػؤثر علػى تشػديد العقكبػة للجريمػة المختلفة المتمثلة ب نها أسباب قانكنية كعارضة كات

.المرتيبة عقػػاب كهػػي اةحػػكاؿ يمػػا تناكلػػت هػػذخ الدراسػػة مكضػػكع اةعػػذار القانكنيػػة المخففػػة لل

كاةفعػػاؿ كالعناصػػر التبعيػػة التػػي تضػػعؼ مػػف جسػػامة الجريمػػة كتيشػػؼ عػػف مػػدل خطػػكرة خصػػػها المشػػػرع بػػػالنص الصػػػريي كتكجػػػب تخفيػػػؼ العقكبػػػة إلػػػى أقػػػؿ مػػػف حػػػدها ك فاعلهػػػا ،

اةدنى المقرر قانكنػا ، أك الحيػـ بتػدبير يالئػـ تلػؾ الخطػكرة ، كرأينػا بػ ف الظػركؼ المخففػة ما أف تيكف ظركفا يقدرها المشرع ذاته بمعناها الك اسب ، إما اف تيكف ظركفا قضائية كات

خاتمةال

75

ك تيلمنػػػا عػػػف سػػػلطة القاضػػػي الجنػػػائي فػػػي تقػػػدير العقكبػػػة كهػػػك مػػػا يسػػػمى بالتفريػػػد القضػػائي الػػذم يصػػدر عػػف القاضػػي حينمػػا يهػػـ باصػػدار حيػػـ اإلدانػػة كهػػك ي خػػذ باإلعتبػػار

بػػة ، كتسػػتند سػػلطة القاضػػي فػػي اإلختيػػار شخصػػية الجػػاني كنػػكع كجسػػامة الجريمػػة المرتيالنػػكعي للعقكبػػة إلػػى نظػػامي العقكبػػات التخييريػػة كالعقكبػػات البديلػػة اللػػذيف كسػػعا مػػف سػػلطة

القاضي التقديرية.لقد بات مف المسلـ به االعتراؼ بسلطة تقديرية للقاضي الجنػائي فػي مجػاؿ تقػدير ك

تكضػػيي نػػكع هػػذخ الرقابػػة كييفيػػة قػػد تػػـ يػػة العقكبػػة ، كهنالػػؾ رقابػػة علػػى هػػذخ السػػلطة التقدير ممارستها عف طريؽ جهة االستئناؼ ك المحيمة العليا .

يما تناكلت هذخ الدراسة التفريد التنفيذم كالمتمثػؿ فػي مػني اإلدارة المختصػة بتنفيػذ العقكبة السلطة الالزمػة لتحديػد المعاملػة العقابيػة المالئمػة إلصػالح يػؿ محيػـك عليػه طبقػا

تفرضػػػه إجػػػراءات التصػػػنيؼ كتناكلػػػت ييفيػػػة تنفيػػػذ الجػػػزاء الجنػػػائي داخػػػؿ المؤسسػػػات لمػػػا العقابيػػة أم مػػدل مػػا تسػػمي بػػه مػػف إتصػػاؿ بػػيف النػػزالء سػػكاء أيػػاف النظػػاـ المتبػػب جمعيػػا

أك مختلطا ، أك تدريجيا ، كخلصنا إلى ت ييد اةخذ بالنظاـ التدريجي . عقابيػػػة ، سػػػكاء أيانػػػت مأللقػػػة ، أـ مفتكحػػػة كقػػػد تناكلػػػت الدراسػػػة أنػػػكاع المؤسسػػػات ال

يػة يبيػرة خػالؿ الفتػرة التػي يقضػيها خػارج المؤسسػة ر أك شبه مفتكحة تمني المحيػـك عليػه ح في العمؿ أك التعلـ أك العالج .

يمػػا تعرضػػت الدراسػػة لألسػػاليب المختلفػػة التػػي تسػػتعيف بهػػا اإلدارة العقابيػػة لتحقيػػؽ كالمتمثلػػة فػػي التعلػػيـ كالتهػػذيب كالعمػػؿ كالرعايػػة الصػػحية تهػػذيب المحيػػـك علػػيهـ كعالجهػػـ

كاإلجتماعيػػة ، علػػى أف يسػػبؽ هػػذخ اةسػػاليب فحػػص لشخصػػيات المحيػػـك علػػيهـ كمػػف ثػػـ .تصنيفهـ إلى طكائؼ

يمػػا بينػػت الدراسػػة إف الػػدكر الهػػاـ الػػذم يؤديػػه نظػػاـ تفريػػد الجػػزاء علػػى الػػردع العػػاـ عتبػػػار أف كظيفػػػة العقكبػػػة لػػػف تنػػػت أثارهػػػا دكنػػػه كذلػػػؾ يػػػكف فػػػي إطػػػار السياسػػػة العقابيػػػة با

كظيفػػػة الػػػردع العػػػاـ هػػػدفها كقػػػائي كلػػػيس عالجػػػي كذلػػػؾ أنػػػه يحػػػاكؿ أف يتصػػػدل للبكاعػػػث كالدكافب االجرامية النفسية التي تتكافر لػدل معظػـ النػاس فػاف تفريػد الجػزاء بمػا يتظمنػه مػف

امف إلػػػى إجػػػراـ فعلػػػي فػػػي المجتمػػػبظػػػركؼ تقػػػؼ حػػػائال دكف أف يتحػػػكؿ هػػػذا اإلجػػػراـ اليػػػ

خاتمةال

76

كيتحقؽ إحساس اليافة باةلـ مف خالؿ تفريد الجزاء كتطبيقػه الفعلػي علػى مرتيػب الجريمػة محققا بذلؾ أثر الردع العاـ أك دكرخ االصالحي ك النفعي.

:وقد توصمت الدراسة إلى التنائج والتوصيات التالية أوال/ النتائج:

العقابي كالػذم يحقػؽ المصػلحة العامػة فػي ايقػاع العقكبػة حتى يميف تحقيؽ التفريد -1صالحه على الكجػه اةيمػؿ ، ال المناسبة التي تالئـ المحيـك عليه كتحقؽ ت هيله كاتبػػد مػػف أف تتظػػافر أنكاعػػه الثالثػػة ، التشػػريعي كالقضػػائي كالتنفيػػذم بحيػػث يقػػـك يػػؿ

اةخر كبذلؾ نصؿ إلػى نكع مف هذخ اةنكاع الثالثة بسد النقص المكجكد لدل النكع تفريد عقابي يحقؽ مصلحة المحيـك عليه كمصلحة المجتمب كالدكلة .

ة مػف جػك ر ، ال تحقػؽ اةهػداؼ الم 05-04إف خطة المشرع الجزائرم الكاردة قػانكف -2، كال بػػػػد مػػػػف إعػػػػادة النظػػػػر فيهػػػػا بحيػػػػث تكايػػػػب السياسػػػػة طك شػػػػر منظػػػػاـ اإلفػػػػراج ال

ؿ المفرج عنػه مهػددا بػالعكدة إلػى السػجف فػي العقابية الحديثة ، كذلؾ مف خالؿ جعحاؿ سلكيه مسليا سيئا ، باإلضافة إلػى جعػؿ قػرار اإلفػراج المشػركط كجكبيػا بحيػـ القػػانكف كلػػيس جكازيػػا يمػػا هػػك اآلف ، كأف يمػػني هػػذا الحػػؽ إلػػى السػػلطة القضػػائية

ذيػػة علػى أف ييػػكف للسػلطة التنفي منفػردة كلػػيس للجنػة معينػػة يمػا هػػك الحػاؿ اليػػـك .ممثلة في إدارة السجف رأم إستشارم فقط

اإلفػراج بعػد للرعاية الالحقة دكر يبيػر فػي مسػاعدة المفػرج عػنهـ فػي تجػاكز اةزمػة -3مجكا فػي المجتمػػب ، كهػػي ال مػف خػػالؿ مسػاعدتهـ كارشػػادهـ حتػػى يسػتطيعكا أف ينػػد

هػػػا لحمايػػػة المجتمػػػب كالمفػػػرج عنػػػه مػػػف خطػػػر العػػػكدة إلػػػى الجريمػػػة ، ليػػػف،نػػػى عنالجهػػػكد المبذكلػػػة فػػػي هػػػذا الميػػػداف ،يػػػر يافيػػػة فالمؤسسػػػات التػػػي تتػػػكلى القيػػػاـ بهػػػا لػػػى جهػػػاز بشػػػرم متخصػػػص لتحقيػػػؽ أهػػػدافها تحتػػػاج إلػػػى إميانػػػات ماديػػػة أفضػػػؿ كاتيما تحتاج إلى تخفيؼ القيكد المتعلقة بعمؿ المفرج عنهـ فػي القطػاع العػاـ ، كحػث

فة إلػػػى ضػػػركرة تفعيػػػؿ دكر كزارة القطػػػاع الخػػػاص علػػػى قبػػػكلهـ للعمػػػؿ لديػػػه باإلضػػػا

خاتمةال

77

العمؿ لت مينهـ بألرض عمؿ مناسب يحقؽ لهـ اإلسػتقرار كتجعلهػـ عناصػر منتجػيف في المجتمب . ثانيا/ التوصيات:

الػػدعكة إلػػى إيجػػاد مرايػػز إسػػتقباؿ كتكجيػػه أك مرايػػز تصػػنيؼ علػػى مسػػتكل الجهػػات -1لـ الػنفس كعلػـ القضائية ،تضـ إختصاصييف في الصحة العامة كالصحة العقلية كع

اإلجتماع كالعلـك الجنائية كالتدريب المهني كالمشرؼ الرياضي بحيػث تتػاح الفرصػة لهػػػؤالء أف يقػػػدـ يػػػؿ مػػػنهـ خبرتػػػه فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ عنػػػد إجتمػػػاعهـ يهيئػػػة تصػػػنيؼ كاحػػدة ، كأف تيػػكف هػػذخ الهيئػػة علػػى قػػدر عػػاؿ مػػف اليفػػاءة كالمهػػارة تحػػت إشػػراؼ

القضاء .نظاـ التدريجي الذم يقسـ فترة العقكبة السالبة للحرية إلى عدة الدعكل إلى اةخذ بال -2

مراحػػؿ تخفػػؼ فيهػػػا قسػػكة النظػػاـ الػػػذم يخضػػب لػػه المحيػػػـك عليػػه تػػدريجيا ، كذلػػػؾ تخػػاذ سػػػلكؾ حسػػػف حتػػػى لتشػػجيب المحيػػػـك عليػػػه علػػى الخضػػػكع لنظػػػاـ السػػػجف ، كات

ؽ لػه يميف أف يحظى بمياف ة له مف خػالؿ خضػكعه لنظػاـ أخػؼ مػف السػابؽ كيحقػمزايا أيثر ، على أف يصنؼ المحيـك عليهـ بحيػث يتشػابه أفػراد يػؿ مجمكعػة ، أك مرحلة حيث الظركؼ كدرجة الخطكرة كذلؾ لتالقي الت ثير الضار لمف هـ أشد منػه إجراما ، باإلضافة إلى أف هذا النظاـ يهيء المحيـك عليػه لالنتقػاؿ مػف حيػاة سػلب الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الياملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .

قائمة المصادر والمراجع

أوال: المصادر: القوانين واألوامر. المتضمف 1966يكنيك سنة 8المكافؽ ق1386صفر 18المؤرخ في 155-66االمر رقـ -1

معدؿ ال ،1966جكاف 10مؤرخة في ،48الجريدة الرسمية،عدد ،قانكف االجراءات الجزائية متمـ.الك

المتضمف 1966يكنيك سنة 8المكافؽ لػ ق1386صفر 18المؤرخ في 156 - 66االمر -2 . متمـالمعدؿ ك ال ،1966جكاف 11مؤرخة في ،49الجريدة الرسمية،عدد ،قانكف العقكبات

2004ديسمبر سنة 25المكافؽ ق1425ذم القعدة عاـ 13مؤرخ في 18-04 رقـ قانكف -3 ، مؤرخة في83عدد الجريدة الرسمية، المخدرات كالمؤثرات العقلية، فالمتعلؽ بالكقاية م

.2004ديسمبر 26 2005فبراير 06المكافؽ ق1425ذم الحجة 27المؤرخ في 04-05القانكف رقـ -4

، الجريدة الرسميةكالمتضمف قانكف تنظيـ السجكف كاعادة االدماج االجتماعي للمحبكسيف .2005فيفرم 13المؤرخة في ،12عدد الالجريدة ،المتعلؽ بحماية الطفؿ 2015يكليك سنة 15المؤرخ في 12-15القانكف رقـ -5

.2015يكليك 19مؤرخة في 39الرسمية العدد

ثانيا: قائمة المراجع: أ/ الكتب:

.2002 ،دار الشركؽ، مصر.2أحمد فتحي سركر، القانكف الجنائي الدستكرم، ط -01 د د ف ،القػػاهرة ،8، ط النظريػػة العامػػة للجريمػػة ،قػػانكف العقكبػػاتصػػكؿ أ ،أحمػػد فتحػػي سػػركر -02

2015. .2002 ،الجزائر دار هكمة، د.ط. حسف بكسقيعة،الكجيز في القانكف الخاص،أ -03 .2006الجزائر،،دار هكمة،3أحسف بكسقيعة،الكجيز في القانكف الجزائي العاـ،ط -04الػديكاف الػكطني للمطبكعػات ط، د ب،كالعقػا ـ اإلجػرا علػـ فػي مػكجز منصػكر، ابػراهيـ إسحاؽ -05

. 1991،الجزائر، الجامعيةمسكعة علـ الجريمػة كالبحػث فػي القضػاء ايـر عبد الرزاؽ المشهداني ك نشات بهجت البيرم، -06

.2009د.ط، دار الثقافة ،االردف،كالشرطة كالسجكف، . 2011،عماف، االردفيـر نشات ابراهيـ، السياسة الجنائية دراسة مقارنة، د.ط، دار الثقافة،أ -07 .1962 ،القاهرة ،د.د.ف د.ط، ،اةحياـ العامة في قانكف العقكبات ،السعيد مصطفى السعيد -08

الػػػػػديكاف الػػػػػكطني للطباعػػػػػة ، 1ط كاد الجزائيػػػػػة،مػػػػػالقضػػػػػائي فػػػػػي الد جياللػػػػػي بألػػػػػدادم،االجتها -09 .2002،كالنشر

.2009،االردف داركائؿ، ،1ط. خالد سعكد بشير الجبكر، التفريد العقابي، -10الػػػػػديكاف الػػػػػكطني ، 6سػػػػػليماف عبػػػػػد اهلل ، شػػػػػرح قػػػػػانكف العقكبػػػػػات الجزائػػػػػرم القسػػػػػـ العػػػػػاـ،ط -11

. 2005، الجزائر،للمطبكعات الجامعيةالػػػديكاف الجػػػزء الثػػػاني،د.ط،سػػػليماف عبػػػد اهلل ،شػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات الجزائػػػرم، القسػػػـ العػػػاـ ، -12

،د.س.ف. ، الجزائرالكطني للمطبكعات الجامعية العقكبػات الجريمػة، ميافحػة فػي للحريػة السػالبة العقكبػات نجاعػة مػدل المالػؾ، عبػد صػايش -13

.2015 لبناف، لليتاب، الحديثة البديلة، المؤسسة .2006، دار هكمة، الجزائر، 6ائية، ط.شرح قانكف االجراءات الجز عبداهلل كهايبية، -14قكبػػػػات العقػػػػانكف المبػػػػادئ العامػػػػة فػػػػي حسػػػػيف الخلػػػػؼ كسػػػػلطاف عبػػػػد القػػػػادر الشػػػػاكم، علػػػػي -15

د.س.ف . ،بألداد الميتبة قانكنية ، د.ط،دار ،د.ط عبػػػد القػػػادر القهػػػكجي ك فتػػػكح عبػػػداهلل الشػػػاذلي، علػػػـ االجػػػراـ كعلػػػـ العقػػػاب، علػػػي -16

.2003 االسيندرية، الهدل للمطبكعات 1صػػكؿ علمػػي االجػػراـ كالعقػػاب، ط.أ سػػامي عبػػد اليػػريـ محمػػكد، علػػي عبػػد القػػادر القهػػكجي، -17

.2010الحلبي،لبناف، كراتمنش عثامنيػػة لخميسػػي، السياسػػة العقابيػػة فػػي الجزائػػر علػػى ضػػكء المكاثيػػؽ الدكليػػة لحقػػكؽ االنسػػاف -18

.2012دار هكمة ،الجزائر، د.ط، .1997 ،القاهرة، ،دار النهضة العربية1عكض احمد بالؿ، علـ العقاب،ط -19د.ط ،دراسػػػة مقارنػػػةالمعفيػػػة، نيػػػة النظريػػػة العامػػػة لألعػػػذار القانك ،فخػػػرم عبػػػد الػػػرزاؽ الحػػػديثي -20

. 1976، ،بألداد د.د.ف .1992، بألداد، د.د.فد.ط ،،شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،فخرم عبد الرزاؽ الحديثي -21 االردف د.د.ف ،،1ط فهػػػد يكسػػػؼ اليساسػػػبة، كظيفػػػة العقكبػػػة كدكرهػػػا فػػػي االصػػػالح كالتاهيػػػؿ، -22

2010. ، مطبعػػػػة االحسػػػػاف، دمشػػػػؽ2 ، ط يب الجنػػػػائيمحمػػػػد الفاضػػػػؿ ،المبػػػػادئ العامػػػػة فػػػػي التشػػػػر -23

1993. .1993بيركت، ،محمد زيي أبك عامر، قانكف العقكبات القسـ العاـ، د.ط، الدار الجامعية -24ة الجديػدة، االسػػيندرية يػجامعمحمػد زيػي أبػك عػامر ،قػانكف العقكبػات القػيـ العػاـ، د.ط، دار ال -25

1996.

عمػاف،، دار كائؿ1مػف الجريمػة، ط.ع الخاص في الكقايػة ثر الردأ ، محمد عبد اهلل الكريات، -26 .2007دف، اةر

.1995، ،القاهرة ،دار النهضة العربيةمحمكد يبيش ،مبادئ علـ العقاب ،د.ط -27 .1962القاهرة ، د.د.ف، د.ط،محمكد نجيب حسني شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، -28 .2003.ط، دار هكمة ،الجزائر، مركؾ نصر الديف، محاضرات في االثبات الجنائي، د -29دار الثقافػػػة نظػػػاـ تكفيػػػؽ المجػػػالي، شػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات القسػػػـ العػػػاـ دراسػػػة تحليليػػػة، د.ط.، -30

.2009، اةردفعماف،

االطروحات و المذكرات: -1 أ/ أطروحات الدكتوراه:

،يلية الحضارة طركحة ديتكراخ،أ المكازنة بيف العقكبة كالعفكالعشبي قكيدر، -1 .2013السالمية،جامعة كهراف،ا، يلية ديتكراخ أطركحة الدكر االصالحي للجزاء الجنائي، حمر العيف المقدـ، -2

. 2015،تلمسافجامعة ،الحقكؽ كالعلـك السياسية،يلية الحقكؽ كالعلـك طركحة ديتكراخ،أ تنفيذ االحياـ الجنائيةفريدة بف يكنس، -3

.2013، بسيرة ،جامعة السياسية

الماجستير ب/ مذكرات مذيرة مقارنة، ،دراسةالعقابي التفريد في للقاضي التقديرية السلطة أحمد، بكراكم -1

.2001 باتنة، الحقكؽ، يلية لخضر، الحاج جامعةماجستير، تفريد العقكبة التعزيرية دراسة مقارنةالفقيه، حامد رؿ إبراهيـ بف علي بف حسف -2

اإلسالمية سعكد بف محمد ماـاإل جامعة ،مذيرة ماجستير في العلـك الشرعية ق.1429،السعكدية المملية العربية

تعدد انماط العقكبة كاثرخ في تحقيؽ الردع الخاص للمحيـك عليهـزهرة ،ضباف ، -3 .2013مذيرة ماجستير، جامعة باتنة يلية الحقكؽ،

السلطة التقديرية للقاضي في اصدار العقكبة بيف حديها االعلى جكاهر الجبكر، -4 .2013.عماف االردف،، ماجستير،يلية الحقكؽ جامعة الشرؽالدنيكاماجستير مذيرة ،االشراؼ القضائي على تطبيؽ الجزاء الجنائيفيصؿ بكخالفة، -5

.2012تخصص علـ االجراـ كالعقاب،يلية الحقكؽ جامعة باتنة، بفماجستير،يلية الحقكؽ مذيرة ،اسة العقابيةيلسالعكد يمعيار لعمكررة ليندة، -6

.2009عينكف الجزائر،اجستير،يلية ،مذيرة م سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقكبة، قريمس سارة -7

. 2012الحقكؽ،جامعة الجزائر،

المقاالت:ج/ (الجزاء تخفيؼ في للقاضي الجنائي التقديرية السلطة ضكابط)أحمد، محمد لريد -1

.2011 ،الجزائر،السادس ،العددكاإلنسانية اإلجتماعية للدراسات مجلة اةياديميةال (المسؤكلية الحتمية في فير المدرسة الكضعية ، دراسة تحليلية)نظاـ المجالي ، -2

االكؿ العدد مجلة العلـك االجتماعية كاالنسانية، الهيئة القكمية للبحث العلمي ، .1996ليبيا،

ممخص الموضوع

السػلكيات محاربػة هػك عقابيػة سياسػة أم هدؼ ب فؽ يميف القكؿ كخالصة ما سب كالجماعيػة الفرديػة للحقػكؽ حمايػة الجريمػة كتزايػد تطػكر مػف الحػد إلػى كالسػعي اإلجرامػي، فشػلت فقػد اةهػداؼ، هػذخ تحقيػؽ لضػماف اليفيلػة الكسػائؿ إتبػاع يقتضػي كهػذا اةساسػية، نحك على عليهـ للمحيـك المطلكب صالحاإل كتحقيؽ كظائفها تحقيؽ في التقليدم بشيلها معػدؿ ارتفػاع خػالؿ مػف كاضػحا يبدك ما كهذا اإلجراـ، إلى عكدتهـ كعدـ ت هيلهـ، يضمف عػف الحديثػة التشػريعات تخلػت لهػذا السػجف، مػف الخػركج بعػد الجريمػة إلػى العػكد حػاالت المنشػكد الهػدؼ تحقػؽ حديثػة بػدائؿ عػف بحثػا ،ةاليالسػييي فيػارخأك للعقػاب التقليدم النظاـ كتمثؿ هذا مف خالؿ نظاـ تفريد الجزاء. العقابي اإلصالح كظيفة كهك الجنائي الجزاء مف

كالػػذم يلعػػب دكر هػػاـ علػػى ،ايػػات كأ،ػػراض العقكبػػة؛ بصػػفة عامػػة؛ كعلػػى الػػردع كمػف هنػا عليػه المحيػـك إصػالحعػدة عكامػؿ بأليػة العػاـ بصػفة خاصػة، كذلػؾ مػف خػالؿ

التػي يعرفهػا نظػاـ السػلبية اآلثػار مػف للحػد الحديثػة البػدائؿ أهػـ مػف كاحػد يميػف القػكؿ انػهالمجتمػب كالمحيػـك مصػلحة يراعػي أنػه أهميتػه مػف يزيػد كمػا ،الردع العاـ بصكرته التقليدية

صػالح الجريمػة، عػف النػات االضػطراب تكقػؼ ضػركرة يسػعى فهػك ،عليػه معنػا الضػرر كاتنما ، حريةلل السالبة العقكبة يستبعد ال بذلؾ ، كهكعنها الناشئ علػى القضاء يهدؼ إلى كات . الجريمة ارتياب إلى تدفب قد أخرل عكامؿ

الفيرس

رقم الصفحة المحتوى

10 ................................................................. مقدمة

12 ......ائي.............نظاـ التفريد العقابي في التشريب الجن الفصل االول : 13 ....................................المبحث االكؿ : مفهـك التفريد العقابي

14 .....المطلب االكؿ : نظاـ التفريد العقابي على ضكء مدارس الفير المتشدد. 15 ....................التفريد العقابي في ظؿ المدرسة التقليدية. -الفرع االكؿ: 01 ....................التفريد العقابي في ظؿ مدرسة الكضعية. -الفرع الثاني: 01 : نظاـ التفريد العقابي على ضكء مدارس الفير المتزف........الثانيالمطلب

01 ....التفريد العقابي في ظؿ مبادئ المدرسة التقليدية الحديثة... -الفرع االكؿ: 03 ............عقابي في ظؿ مدرسة الدفاع االجتماعيالتفريد ال -الفرع الثاني:

05 ............المبحث الثاني : صكر التفريد العقابي للجزاء الجنائي.......... 06 ..............................المطلب االكؿ: التفريد التشريعي للعقاب.. 06 ......................... االعذار القانكنية المعفية للعقاب -الفرع االكؿ: 55 ......................... االعذار القانكنية المخففة للعقاب -الفرع الثاني 52 ......................... االعذار القانكنية المشددة للعقاب -الفرع الثالث: 54 ..........................المطلب الثاني: التفريد القضائي للعقاب....... 54 ................. السلطة التقديرية للقاضي في تفريد الجزاء -الفرع االكؿ: 20 .......الرقابة على سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء –الفرع الثاني 22 ...المطلب الثالث: التفريد التنفيذم للعقاب............................... 23 ....................دكر االنظمة العقابية في تفريد الجزاء.. -: الفرع االكؿ 25 ..................دكر المؤسسات العقابية في تفريد الجزاء.. –الفرع الثاني 11 ...................أساليب ككسائؿ تنفيذ التفريد التنفيذم.... -الفرع الثالث: 11 ....................................................ممخص الفصل االول

12 ..................: اثر تفريد الجزاء الجنائي على الردع العاـ الفصل الثاني 13 ......المبحث االكؿ: االحياـ المتعلقة بالردع العاـ.........................

14 .................المطلب االكؿ : مفهـك الردع العاـ....................... 15 ............................تعريؼ الردع العاـ............. -الفرع االكؿ: 16 ..........................عناصر الردع العاـ.............. -الفرع الثاني: 20 .................: تقدير الردع العاـ كعالقته بالردع الخاصالثانيالمطلب

25 ......................تقدير الردع العاـ..................... -ع االكؿ:الفر 22 .......................الفرؽ بيف الردع العاـ كالردع الخاص -الفرع الثاني:

26 .........: دكر تفريد الجزاء الجنائي في تحقيؽ الردع العاـ.المبحث الثاني 31 .....................اء على الدكر االصالحيالمطلب االكؿ: اثر تفريد الجز

30 ............................الهدؼ االصالحي لتفريد الجزاء -الفرع االكؿ: 32 ...الهدؼ التاهيلي لتفريد الجزاء............................ –الفرع الثاني

33 .........................المطلب الثاني: اثر تفريد الجزاء على الدكر النفعي 34 ..........اثر التفريد على الردع العاـ مف الناحية االجتماعية -الفرع االكؿ: 36 ..............اثر التفريد على الردع العاـ مف الناحية العلمية –الفرع الثاني 40 ..............اثر التفريد على الردع العاـ مف الناحية النفسية -:الفرع الثالث

42 ....................................................الثانيممخص الفصل 42 ........................................................ممخص الموضوع

43 .................................................................مةتالخا