مالحظة: هـ.1409 عام لبنان بيروت العلوم دار في المطبوع الكتاب حسب يكون الصفحات * ترتيب)) (( هكذا. قوسين بين المضافة العناوين * جعلت

الفقهوالثمانون الخامس الجزء

1

2

الفقهاإلسالمي الفقه في استداللية موسوعة

العظمى الله آيةالشيرازي الحسيني محمد السيد

ظله دامالقضاء كتابالثاني الجزء

العلوم دارلبنان بيروت

3

الثانية الطبعةم1988 ـ هـ1409

طباعة. نشر. توزيع. ـ العلوم دار اللبناني البنك مقابل العبد، بئر حريك، العنوان: حارة

الفرنسي

4

القضاء كتابالثاني الجزء

5

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين، والصــالة والســالم على أشــرف خلقــه سيدنا محمــد وعلى آلــه الطيــبين الطــاهرين، واللعنــة الدائمــة على

أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

6

فصل

قاض إلى قاض كتاب في

إنهاء حكم الحاكم إلى آخر، إما بالكتاب أو القول أو الشهادة أو اإلقرار، ولو لم يحصل من أي ذلك العلم، أمــا إذا حصــل العلم ولــو بالقرائن فال إشكال في حجية العلم، ومنه مــا إذا كــان الحــاكم ولــو

قبل وصوله درجة الحكم في مجلس الحكم، إلى غير ذلك.

))كتابة الحكم(( أما الكتابة فظاهر المشهور العـبرة بهـا إذا لم يكن هنــاك مــانع،ــة إن لم ــل بالمكاتب ــاز العم ــة: )ج ــال األردبيلي في محكي الرواي قــذ المســألة والعلم ــة وأخ ــون في الرواي ــل يك ــد، ب ــه أح ــه في ينازع والحديث من الكتاب المصــحح عنــد الشــيخ المعتمــد( إلى أن قــال: )مع األمن من التزوير وأنه كتب قاصدا للمدلول، وحينئذ يكون مثــلــذي الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بأن القاضــي الفالني ال حكمه مقبول حكم بكذا، فإنه يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقــف، )وهذا هو مقصــود ابن الجنيــد( الــذي اعتــبر كتــاب قــاض إلى قــاض )ويكون مقصودهم( بأن الكتاب ال عبرة به )الصــورة الــتي لم يــأمنفيها التزوير، أو لم يعلم قصد الكاتب إرادة مدلول الرسم( انتهى.

وقــال في الجــواهر: )إذا قــامت القــرائن الحاليــة وغيرهــا علىإرادة الكاتب

7

ــه مــدلول اللفــظ المســتفاد من رســمها فالظــاهر جــواز بكتابت العمل بها، للسيرة المستمرة في األعصار واألمصار على ذلــك، بـل يمكن دعوى الضرورة على ذلك، خصوصا مع مالحظة عمل العلماء في نســـبتهم الخالف والوفـــاق ونقلهم اإلجمـــاع وغـــيره في كتبهم المعمــول عليهــا بين العلمــاء( إلى أن قــال: )كالوكالــة واإلقــرار

(1)والوصايا واألوقاف وتصنيفهم كتب الفتوى لألطراف والعمــل بهــا(

انتهى. هذا ومنه يعلم أن شهرة عدم اعتبار كتابة قاض إلى قــاض، بــلــد عن الخالف والسرائر والقواعد والتحرير وغيرها اإلجماع عليه، البــتزوير واحتمــال وأن يراد بها وجود المحذور في الكتاب، كاحتمال الــتباه ــال اش ــه، واحتم ــين خط ــا مثال لتحس ــأن كتبه ــد ب ــدم القص عــد بن الموضوع، مثال قال في الكتاب إن الزوجة لزيد، ويشتبه أنه زي

عمرو أو زيد بن بكر. أما مــا ذكــره بعض المتــأخرين من ضــرر احتمـال إنشـاء الحكم بالكتابة، ففيه: إن ذلـك غـير ضــار، إذ ال دليــل على لـزوم أن يكـون

ونحــوه األعم من اللفــظإذا حكم بحكمناالحكم لفظيا، بل ظــاهر واإلشارة والكتابة، ولذا يقال: حكم اإلمام )عليه السالم( بكذا حــتى

في مكاتباته. وكيف كــان، فالــذي يؤيــد إرادة المشــهور ومــدعي اإلجمــاع من عدم اعتبار الكتابة صورة المحذور أن الشــيخ وهــو مــدعي اإلجمــاعــهدت في الخالف، قال في محكي المبسوط باالعتبار بالكتابة إذا ش البينة أنها كتابة القاضي، وأن ما اتفقت اإلمامية عليــه قبــاال للعامــة

هي الكتابة المجردة عن البينة. وقال المحقق في الشــرائع: أمــا الكتابــة فال عــبرة بهــا إلمكــان

التشبيه. وكــذا عبــارة غيرهمــا، ولــذا قــال المحقــق اآلشــتياني: يمكن أن

يستظهر قول المبسوط

.304 ص40جواهر الكالم: ج (?)18

من كالم كــل من أطلــق القــول بعــدم اعتبــار الكتابــة، ثم عللــهباحتمال التشبيه والتزوير، انتهى.

ويؤيده أن اإلمــارات والواليــات ونصــب القضــاة وغــيرهم كــانت تكتب وتثبت بالكتابة المأمونة، كمــا فعلــه رســول اللــه )صــلى اللــه عليه وآله( وعلي والحســن والحســين )عليهم الســالم(، وجملــة من

األئمة )عليهم السالم( في وكالئهم. ومن الواضح أن حكم خمســة دراهم لزيــد الــذي كتبــه القاضــى

مثال ليس بأهم من تلك األمور. أما ما ورد في المقام من بعض الروايات، مثل مــا رواه الشــيخ في التهذيب بالسند إلى الســكوني، عن جعفــر، عن أبيــه، عن علي

إنه كان ال يجيز كتاب قاض إلى قاض في حــد وال)عليهم السالم(: . (1)غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات

ــه، عن علي ــر، عن أبي ــد، عن جعف ــة بن زي ــة طلح ــه رواي ومثل)عليهم السالم(.

فالظاهر أنه مجمل، أو غير مرتبط بالمقــام أصــال، إذ ظــاهره أوــذ محتمله أنه إذا كتب قاض إلى قاض أن أجر الحد على فالن، أو خ منه كذا ماال، أو طلق زوجته، لم يجز للقاضــي الثــاني أن يفعــل مــا أمره بــه في كتابــه وإن أمن الــتزوير، لكن بــني أميــة أجــازوا تنفيــذ

القاضي الثاني كتاب القاضي األول إذا قامت البينة بأنه كتابه. ــرعي على أن وعلى هذا فوجه عدم الجواز ظاهر، إذ ال دليل ش القاضي المكتوب إليه يحــق لــه أن ينفــذ أوامــر القاضــي األول، بــل

الالزم عليه أن ينظر في القضية بنفسه. نعم يجب عليه التنفيذ أو يجــوز لــه إذا حكم القاضــي األول ولم

يظهر له الخالف. ويمكن أن يؤيــد مــا ذكرنــاه بمــا رواه الــدعائم، عن علي )عليــه

السالم(،

. 1م حكيفية الحك أبواب 28 الباب 218 ص18وسائل الشيعة: ج (?)19

إذا شهد الشهود على رجل بحق في مــال ولم يعــرفإنه قال: القاضي عدالتهم وكان في بلــد آخــر قــاض آخــر يعــرف ذلــك، فــإنــاض، كانت الشهادة في طالق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى ق

.(1)وال شهادة على شهادة، وال يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد أي إذا كتب القاضي إلى القاضي الثاني أحكم بالطالق أو الحــد، أو كتب أن الشــهود الــذين شــهدوا عنــدك عــدول، أو كتب أن فالنــا مستحق للحد فليس للقاضي الثاني أن يحكم حسب أمــر األول، وال أن يقبل شهادة الشهود حســب تزكيــة األول، ألنــه واحــد، والتزكيــة

بحاجة إلى اثنين، وال أن يعتمد على األول في أنه مستحق للحد. أما اإلشكال في الرواتين بضعف الســند بالســكوني وغــيره، فال

يخفى ما فيه. ثم إنه ظهر مما تقــدم عــدم اختصــاص صــحة االعتمــاد بحقــوق الناس فقط، كما عن أبي علي، بل كذلك حقوق الله تعالى، كما هو

الظاهر من الشيخ والمحقق األردبيلي والجواهر وغيرهم. كما ظهر أن الميزان في االعتماد على الكتابة هــو المــيزان في االعتماد على اللفظ، من إجراء أصالة القصد وأصالة عدم الهزل أوــدليل ــو ال ــدليل العقالئي في اللفــظ ه ــا أشــبه، ألن ال ــال أو م المث

العقالئي في الكتابة وقد أمضاها الشارع.. (2)قيدوا العلم بالكتابويؤيده قوله )عليه السالم(:

. (3)عليكم بكتبكموقوله )عليه السالم(: .من ورخ مؤمنا فقد أحياهوقوله )عليه السالم(:

، حين ســئل عن(4)خـــذوا مـــا روواوقولــه )عليـــه الســالم(: كتاباتهم.

إلى غيرها من

.539 ص2دعائم اإلسالم: ج (?)1 ط بيروت.141 ص74بحار األنوار: ج (?)2. 10 ج52 ص1افي: جكانظر ال (?)3. 13 من صفات القاضي ح11 الباب 103 ص18الوسائل: ج (?)4

10

متواتر الروايات.

))اإلخبار عن الحكم مشافهة(( قال في الشرائع: )وأما القــول مشــافهة فهــو أن يقــول لآلخــر:ــردد، نص ــه ت حكمت بكــذا، أو أنفــذت، أو أمضــيت، ففي القضــاء ب

الشيخ في الخالف أنه ال يقبل(.وقال في الجواهر: أقربه القبول.

وهذا هو المشهور بينهم وهو المتعين، لما ذكره المسـالك، قـالبجوازه مع الشهادة على حكمه فمع مشافهته أولى.

ولمــا عن اإليضــاح من أن من يكــون فعلــه ماضــيا يكــون قولــهماضيا أيضا.

ــدل ولما عن بعض من أن وقوع الحكم ال يعرف إال من قبله، في على سماع قوله فيه كــل مــا دل على أن مــا ال يعــرف إال من قبــل

شخص يكون قوله حجة فيه. ولما في الجواهر من أن مقتضى كونــه حجــة من قبلهم )عليهمــه، ســواء كــان السالم( وأن الراد عليه راد عليهم، وجوب قبول قول

في الحكم أو في اإلخبار بالحكم.ــام، ــك على المق ــاق قاعــدة من مل ــره بعض من انطب ــا ذك ولم

فحيث يملك الحاكم الحكم يملك اإلقرار به.وآلية النبأ، فإنه عادل يأتي باإلخبار عن حكم نفسه.

ولما في الشــرائع من أن حكمــه كمــا كــان ماضــيا كــان إخبــارهماضيا.

حــتىوألنه من االستبانة عرفا، فيشمله قولــه )عليــه الســالم(: .يستبين أو تقوم به البينة

وقد أشكل على الوجوه المذكورة بما ال يخفى عدم صحته. فأشــكل على األول: بأنــه قيــاس، وال أولويــة ألن الشــهادة بينــة

منصوص عليها، وهذا خبر واحد.وفيه: األولوية عرفية فال قياس.

وعلى الثاني: إنه ال دليل على المالزمة المذكورة، فاألصل عدماعتبار قوله.

وفيه: إن دليل المالزمة أحد األدلة األخر المذكورة.

11

نعم، ال يكون هذا دليال في قبال تلك األدلة. وعلى الثالث: بأن الحكم يعرف من قبل غيره أيضا ممن ســمع

حكمه. وفيه: إنه إنشاء الحكم ال يعرف إال من قبله، فهو داخل في تلك

القاعدة العقلية الشرعية. وعلى الرابع: بأن ظاهر األدلة حجيتــه في فتــواه وفي قضــائه الــذه في كل إخبار، وإال كان الالزم حجيته في كل إخباراته، مثل أن ه

زوجة فالن وولد فالن.ــل وفيه: ليس المدعى فهم حجية كل إخباراته حتى يرد بذلك، ب

المدعى حجيته إخباره بأنه حكم. عرفا. هو حجتي عليكموهذا ما يفهم من:

وعلى الخامس: بأنه ال كلية له، إذ قــد ال يملــك الحكم في وقت اإلخبار، ألنه عــزل، وإذا لم يملـك الحكم لم يملـك اإلخبــار بـه، ويتم

في وقت عدم عزله بعدم القول بالفصل. وفيــه: إن العكس أولى، ألنــه في وقت الحكم يملـك ففي وقت

عزله يملك أيضا لعدم القــول بالفصــل، إذا فســق أو نحــوه، هــذا إالباإلضافة إلى أن مثل هذا اإلجماع المركب ال يخلو من إشكال.

وعلى الســادس: بــأن الموضــوعات بحاجــة إلى شــاهدين، فهيمخصصة باألحكام.

وفيــه: إن اآليــة مطلقــة خــرج منهــا مقــام الــدعوى، أمــا غــيره حــتى يســتبين أوفإطالق اآلية يشمله، ويؤيده قوله )عليه السالم(:

. تقوم به البينة وعلى السابع: ـ بعد توضيح أنه غير وجه اإليضاح ببيان أن حكمه يرفع الخصومة، فقوله الرافع للخصــومة كـذلك ألنــه موضـوع لرفــع الخصــومة ـــ بأنــه ال تالزم، بــل ظــاهر األدلــة أن حكمــه فقــط رافــع

للخصومة.وفيه: إن المستفاد عرفا

12

ــاره بــالحكم أيضــا من من كون القضاء من شأن الحاكم أن إخبشأنه.

وعلى الثامن: بأن المراد باالستبانة العلم. وفيه: إن الظاهر منهــا مــا يســمى عرفــا اســتبانة، وهي تشــمل

إخبار الحاكم بأنه حكم.وعليه فال ينبغي التوقف في ذلك.

ــار بــذلك، أمــا قال في الجواهر: )هذا كله مع فرض إرادته اإلخب إذا حكى حال الخصومة وقصد اإلنشاء فعال لإلشهاد، بناء على صحة ذلــك منــه، فال ينبغي التوقــف فيــه، إذ تلــك المقــدمات يكفي فيهــا إخباره، ألن احتمال اعتبــار التعــدد فيهــا ألنهــا من مواضــع الشــهادة

يمكن منعه( انتهى. أقول: والالزم إضافة أن يكون حال ذلك مــؤهال للحكم كمــا هــو واضح، وإال فيكون بين ما ذكره وبين ما ذكــروه فــرق، من جهــة أن قــولهم شــامل لمــا إذا عــزل بعــد بقائــه على العدالــة، وليس قولــه

شامال لذلك. ثم إنه قد يقول الحاكم حكمت، وقد يقول ثبت عندي، والظــاهر أن الثاني حكم أيضا كما ذكرناه في أوائل الكتــاب، وعليــه فال فــرق في إخباره بين أن يقول حكمت أو ثبت عندي، فقول الشرائع: )أمــا لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به، وليس كذلك لــو

قال حكمت( انتهى. وعلله الجــواهر )بــأن الثبــوت ليس حكمــا، كي ينــدرج في أدلــة

اإلنفاذ( انتهى. مبني على أصلهم من أن )ثبت( ليس حكما.

وأما الشهادة على الحكم فالمشهور بل ادعى عليه اإلجماع في اإليضاح قبولها، خالفا لما حكــاه المســالك عن بعض، لم يعــرف من هو، فقال بعدم اعتبارها، وليس له دليل إال األصــل المقطــوع قطعــا بالوجوه التي ذكرها المشهور، وهي األدلـة العامــة المعتـبرة للبينــة، وما ذكره الشــرائع وغــيره من أن ذلــك ممــا تمس الحاجــة إليــه، إذ

احتياج أرباب الحقوق

13

إلى إثباتهــا في البالد المتباعــدة غــالب، وتكليــف شــهود األصــل التنقل متعذر أو متعسر، فال بد من وسيلة إلى اســتيفائها مــع تباعــد

الغرباء، وال وسيلة إال رفع األحكام إلى الحكام، انتهى. بضميمة أنــه لــو لم يتوصــل إلى الحكم بواســطة الشــهادة لــزم تعطيــل الحقــوق، وهــو منــاف للحكمــة الــتي شــرع ألجلهــا القضــاء

والحكم بين الناس. وما ذكراه أيضا من أنه لو لم يشرع إنفاذ الحكم بالبينــة لبطلت الحجج مع تطاول المدد والمالزمة ظاهرة، كما أن عدم اللزوم على

تقدير التشريع وبطالن الالزم ظاهران أيضا.ــؤدي وما ذكراه أيضا من أن المنع عن سماع البينة في المقام يــوم ــه المحك إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافع عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثــاني مــا حكم بــه األول بطلت وفــات

الغرض من نصب الحكام. وما ذكراه أيضا من أن الغــريم لــو أقــر عنــد الحــاكم أن حاكمــا حكم عليه بالحق ألزم الحكم المقر عنــده بــالحق، فكــذا لــو قــامت البينة البد أن يلزمه بالحق، ألن البينة تثبت ما لو أقر الغريم به ألزم

به. وما ذكــره اآلشــتياني )رحمــه اللــه( من أنــه يــدل على اعتبارهــا عموم ما دل على وجوب قبول حكم الحــاكم الــذي هــو من حكمهم

)عليهم السالم(. أقول: هذه الوجوه ال غبــار عليهــا في الجملــة، وإن أشــكل على

بعضها بإيرادات غير مهمة.

))نفوذ اإلقرار بالحكم(( وأما اإلقرار فال إشكال وال خالف بينهم، كما يظهر من كلماتهم،

إقــرار العقالء علىبل ادعي عليه اإلجماع أنه يثبت الحكم، لعمــوم . (1)أنفسهم

ــه، ومن الواضح أنه إنما يثبت إذا كان اإلقرار متضمنا الحكم عليــال: حكم علي ــا في دار فق ــه، مثال تنازع ــون بعض الحكم علي أو ك

الحاكم بأن الدار لغريمي

. 2تاب اإلقرار حك 658 ص16وسائل الشيعة: ج (?)114

ال لي.ــه فال يثبت ــر وعلي ــا للمق ــتمال على م ــان الحكم مش ــا إذا ك أمــد باإلقرار له، بل إنما الثابت باإلقرار عليه، فلو تنازعا في زوجة وبعــه ذلك قال أحدهما: حكم الحاكم بأن الزوجة لغريمي ال لي، قبل من في أنها ليست له، أما أن يقبل منه في تــزويج أختهــا، حيث إنــه لــوــه كذب في إقراره كان من الجمع بين األختين فال، إذ ليس ذلك علي

بل له. وكذا لو علمنا أنه فقير، ولو ورث صار غنيــا، وتنــازع هــو وغــيرهــأن اإلرث لغــريمي ال لي، ــال: حكم علي الحــاكم ب في اإلرث، ثم ق فإنه يشكل قبولــه دليال على إعســاره، فال يلــزم إعطــاء الــديان من

، إذ قبول قوله في كون المــال لغريمــه(1)فنظرة إلى ميسرةجهة ال في أنه فقير، هذا إذا لم نعلم أن أيهما أخذ المال، أما إذا علم أن الغريم أخذ المال كان أصل اإلعسار المفــروض كونــه كــان معســرا

قبل هذا اإلرث محكما.إلى غير ذلك من األمثلة.

.280سورة البقرة: اآلية (?)115

(: فيها أمور: 1)مسألة

))هل يشترط اإلشهاد في البينة(( األول: هــل اعتبــار البينــة مختص بمــا إذا أشــهدها الحــاكم علىــل أو علم ــير إشــهاد، ب ــا إذا شــهدت الحكم من غ الحكم، أو يعم م

بالحكم ولو من دون حضور المجلس. الظاهر الثاني: إلطالق األدلة، وال دليل يخصصها في المقام بمــا إذا أشهدها الحاكم، وهذا هو الذي اختاره غير واحد، ككشــف اللثــام واألردبيلي واآلشتياني وغيرهم، بــل هــو ظــاهر الشــرائع حيث قــال: وأتم ذلك احتياطــا مــا حررنــاه من حضــور الشــاهدين إنشــاء الحكم

وإشهادها عليه. بل قال كشف اللثام: إن اإلشهاد ذكــره الفاضــل لالحتيــاط، بــللعله الظاهر ممن أطلق حجية البينة في المقام كابن حمزة وغيره. ولذا قال الجواهر: )إن الموافق لعموم حجية البينة ومــا ذكــروه من األدلة عدم اعتبار حضورها مجلس الخصـومة وسـماعها شـهادة الشاهدين وإنشاء الحكم من الحــاكم وإشــهادها على ذلــك، إذ ليســارات ــا في اإلخب هي حينئذ إال كباقي البينات التي ال ريب في حجيته

واإلنشاءات من دون اعتبار شيء من ذلك( انتهى. ومنه يعلم اإلشكال في ما ذكره الرياض، حيث ادعى اختصــاص حجية البينة في المقام بما إذا أشــهدها الحــاكم على الحكم، وادعىــافة إلى عدم الخالف في ذلك، واستشهد ببعض كلماتهم، هذا باإلض

ال دليل على ذلك إطالقا إال توهم األصل الذي ال وجــه لــه أصــال، أنهوإال لجرى في كثير من موارد البينة وغيرها.

))شهادة البينة عند القاضي الثاني(( الثاني: الشاهدان قد يشهدان عند القاضي الثاني الحكم، وقــد

ــه يشهدان إقرار الحاكم أنه حكم، وقد يشهدان إقرار المحكــوم علي بأنــه حكم عليــه، وقــد يشــهدان أن شــاهدين نقال لهمــا الحكم، وقــدــه طلب من ــد الحــاكم األول، وأن يشــهدان أن الشــاهدين شــهدا عن المنكر الجرح أو الجواب فلم يكن عند المنكــر شــيء، وأنــه هم في

أن يحكم على المنكر. ومثلــه إذ شــهدا أن المــدعي لم يكن لــه بينــة وأحلــف الحــاكم

المنكر فحلف وهم 16

بالحكم، إال أن فوت حاجة وما أشبه حــال دون حكمــه، أو أنهمــاخرجا عن مجلس الحكم قبل أن يحكم.

ال ينبغي اإلشــكال في أنــه يثبت بشــهادتهما حكم الحــاكم في ، وأنه يكون كما إذا حضرالثالث، وإقرار المحكوم عليه في األول

مجلس الحكم، أو سمع إقرار الحاكم، أو إقــرارالثانيهذا الحاكم المحكوم عليه، إلطالق حجية البينة.

إذا نقال لهمــا شــهادة الشــاهدينالرابعوكــذا الظــاهر أنــه في بالحكم مثال فيكون عند الحاكم الثاني الشــهادة على الشــهادة علىــر الحكم، إلطالق ــاني أث ــرتب الحــاكم الث ــه يصــح أن ي الحكم، وعلي

حجية الشهادة، وال دليل مخرج عن المقام. فهــل يصــح لــه أن يحكم بــدون حضــور المرافعــةالخامسأما

عنده، استنادا إلى أن الشــاهدين جعاله كمن حضــر مجلس الحــاكم األول، مثال إذا كان في المجلس حاكمان أحدهما مرجع المتنــازعين فأشهد المدعي عنده الشاهدين بحيث يسمعهما الحــاكم الثــاني، ثم لما أراد أن يحكم الحاكم المرجع مــات مثال، حــق للثــاني أن يحكم،ــح أن يحكم حســب ــك ص ــح ذل ــإذا ص ــيزان الحكم، ف ــه م ــه لدي ألن

الشاهدين الذين نقال له واقعة مجلس الحاكم األول، أو ال يصح له. احتماالن، مبنيان على صحة حكمه إذا كــان في مجلس الحــاكم األول بنفسه، فإن قلنا إن مــع حضــوره يصــح لــه الحكم بعــد مــوت الحاكم األول صح هنــا أيضــا، ألن الشـاهدين الــذين نقال لــه الواقعــة

حيث إنهما حجة جعاله كمن حضر المجلس بنفسه. ال يصــح لــه الحكم وإن حضــر، ألن الشــاهدين في وإن قلنــا إنه

ــد ــا دام لم يشــهد الشــهود عن ــده، وم مجلس الحكم لم يشــهدا عنالحاكم ال يصح له الحكم، ولغير ذلك لم يصح هنا أيضا.

واألقرب حسب األدلة صحة الحكم للحاكم الثاني، ســواء حضــرــه المجلس أو شهد عنده شاهدان بواقعة المجلس، لشمول األدلة ل

إنمامثل:

17

، وتنفيذ رسول الله )صلى الله(1)أقضي بينكم بالبينات واأليمانــع عليه وآله( حكم علي )عليه السالم( في بعض مسائل الجنايات م

أنه لم يشهد الواقعة، وإنما أخبر )صلى الله عليه وآله( بذلك.وال فرق بين أن يحكم أو ال يحكم الحاكم األول.

ــه ومنه يعلم أن الحاكم الثاني لو علم بحكم الحاكم األول صح ل تنفيذه بدون أن يعلم هــل أن رأيــه موافــق لــرأي الحــاكم األول في المســائل الفقهيــة المرتبطــة بحكم األول، وبــدون أن يعلم هــل أن الموضوع عنده، مثل عدالة الشاهدين، مثل الموضــوع عنــد الحــاكم

األول. مثال رأيه الفقهي أن عشر رضعات تحرم، ورأيه أن زيدا فاسق، فإذا رأى أن الحاكم األول حكم بأنها محللة لفالن، ولم يعلم هــل أن

يــرى زيــدا فاســقا أو أنه رأي األول محرميــة عشــر رضــعات، وهلعادال، جاز له أن يحكم على طبق األول.

ــه وهذا في الحقيقة تنفيذ لحكم األول ال حكم ثان، وهو تبع لقولــالم(: ــه الس ــإذا حكم بحكمنا)علي ــذيل(2)ف ــة ال ــألة طويل ، والمس

مذكورة في المفصالت مفصال فراجهعا.

))بين حقوق الناس والحدود(( الثالث: قال في الشرائع: إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصــور

على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حدود الله. وقــال في المســالك: ألن الحــدود وحقــوق اللــه مبنيــة على

التخفيف فيقتصر في إثباتها على موضع الوفاق. قال في الجواهر: )بال خالف أجده فيه، بــل حكى اإلجمــاع عليــه غير واحد، بل قد يشــهد لــه التتبــع وهــو حجــة ال مــا ذكــروه من درء

الحدود بالشبهات التي ال محل لها بعد قيام البينة(.

. 1 ح12 الباب 169 ص18الوسائل: ج (?)1. 10 ح67 ص1افي: جكال (?)2

18

أقــول: ال شــك في أنــه مشــهور بين األصــحاب، واألدلــة عامــةشاملة لحقوق الله وحقوق الناس.

أما ما ذكروه من وجه إخراج حدود الله وحقوقه فهو أمور. األول: اإلجماع المدعى.

وفيه: إنه محتمل االســتناد بــل ظــاهره، باإلضــافة إلى أنــه غــيرمقطوع الوجود فهو أشبه باإلجماع المنقول.

الثاني: ما تقدم في المسالك.وفيه: إن ما ذكره اعتبار محض فال يقاوم إطالق األدلة. الثالث: ما أشار إليه الجواهر من درء الحدود بالشبهات.

وفيه: إنه ال شبهة بعد إطالق األدلة، ولــذا رده الجــواهر بنفســه، وتصحيحه له بقوله: )اللهم إال أن يقــال إن الشــبهة حاصــلة للحــاكم اآلخر حتى لو سمع إنشاء حكمــه فضــال عن الشــهادة بــه فال يشــرع قضاء التنفيذ في الحد للشبهة الــتي يســقط بهــا الحــد المبــني على التخفيف(، غير ظاهر بعد وجوب تنفيــذ حكم الحــاكم، لقولــه )عليــه

وغيره، ولذا قــال: إن لم يكن إجمــاع فللنظــرهم حجتيالسالم(: فيه مجال.

الرابع: ما ذكره بعض من أن وجــوب إمضــاء حكم الحــاكم إنمــا هــو من بــاب األمــر بــالمعروف، وإلــزام المــدعي بمــا صــار تكليفــه بمقتضى حكم الحاكم عليه، وهو ال يجــري في الحــدود، ألن إقامتهــاــا من من شأن الحاكم الذي ثبت عنده موجبها أو من يأمره بها، وأم

لم يكن كذلك فال يجوز له إقامتها وإن كان حاكما.ــه ــه )علي ــو قول ــذ حكم الحــاكم ه ــل وجــوب تنفي ــه: إن دلي وفي

ــالم(: ــل منهالس ــا فلم يقب ــإذا حكم بحكمن ــرف ــة األم إلخ، ال أدلــه ــوق الل ــدود وســائر حق ــرق بين الح ــك ال يف ــالمعروف، وفي ذل ب

وحقوق الناس. ــدليل على الخامس: ما ذكره اآلشتياني )رحمه الله( من عدم ال اعتبار البينة على الحكم في الحدود، ألن الــدليل عليــه إن كــان هــو عمومــات اعتبارهــا فقــد عــرفت منــع العمــوم، وإن كــان غــيره من

الوجوه األربعة المذكورة في كتب الجماعة،

19

فال يشمل المقام. وفيه: إن الدليل هو األول، ومنع اعتبارها ال وجه له، إذ عمومات

حــتى يســتبين أو تقــوم بــهحجية البينة مثل قوله )عليــه الســالم(: ــا في(1)البينة ، وخصوصاتها في الحدود، كما ذكرنا جملة من رواياته

ــة في الحــدود ـ كتاب الحدود، مما يفهم منها فهما عرفيا حجية البين ولو لم نقل بوجود األدلــة العامــة لحجيــة البينــة فرضــا ـــ كافيــة في إفادة العموم للحدود وسائر حقوق الله ســبحانه، وعلى هــذا فقــول

المشهور غير ظاهر الوجه. وكيف كان، فعلى قولهم إن كان الحــق مشــتركا بين اللــه وبين

الناس ثبت الثاني بها دون األول، والله العالم.

))إذا حكم الحاكم ثم خرج عن األهلية(( الرابع: إذا حكم الحاكم بحكم ثم مات أو فسق أو عزل أو خرج عن األهلية بمثل الجنون ونحوه، فالظاهر أن أحكامــه نافـذة، ســواء نفذت قبل ذلك أم ال، بل يراد إنفاذها اآلن، مثال حكم بجلد الشــارب وقبل أن يجلد مات، فإنه يجلد من حكم بجلــده، وكــذا إذا حكم بــأن

هذه الدار لزيد، وتسلمها زيد ثم مات، فإنه يبقى على كونها داره. ونحــوه، فــإن المفــروضفــإذا حكم بحكمناوذلك إلطالق أدلة

أنه حكم وهو جــامع للشــرائط، فــالالزم إنفــاذه، ســواء لم ينفــذ فيحال جمعه للشرائط وأريد االبتداء بإنفاذه، أو نفذ وبقيت آثاره.

نعم لو ظهر عدم أهليتــه حــال الحكم لم ينفــذ، وكــذلك إذا نفــذ يجب قطع اآلثار من حين ظهور عدم األهلية، فلو حكم بالجلد وقبل أن يجلد ظهر عدم أهليته لم يجلد، وإذا حكم بــأن الزوجــة لزيــد، ثمــا ألي ــل بأنه ــاكم مؤه ــتى يحكم ح ــا، ح ــة افترق ــدم األهلي ــر ع ظه

المتنازعين فيها. وبالنسبة إلى النفوذ السابق إن ظهر في الحكم الصحيح صــحته

لم يكن له أثر، وإال رتب األثر، مثال ظهر أن

. 4تاب التجارة حك 60 ص12الوسائل: ج (?)120

الزوجــة ليســت لمن حكم األول، فإنــه على المــرأة عــدة وطيــه، مــع أن على األول الشبهة، ثم الرجوع إلى من حكم الثاني أنها ل مهر المثل للدخول بها، وكذا إذا حكم الثاني بــأن الــدار ليســت لمن حكم األول بأنها داره، فإن عليه أن يعطي إيجارها مدة جلوسه فيها

إلى من حكم الثاني بأنها داره، إلى غير ذلك. أما بالنسبة إلى ظهــور عــدم األهليــة حــال الحكم فواضــح، ألنــه

مقتضى القواعد العامة. وأما بالنسبة إلى خروج الحاكم عن األهليــة بغــير الفســق، فقــد قال في الجواهر مازجا مع الشرائع: )ولــو تغــير حــال الحــاكم األول بعد حكمه بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، بال خالفــه( أجده فيه، لألصل وإطالق األدلة، فإن تغير بفسق لم يعمل بحكم

انتهى. وقـــد تبـــع الشـــرائع في ذلـــك القواعـــد واإلرشـــاد والـــدروس

والمسالك وغيرها. ثم قال الشــرائع: )ويقــر مــا ســبق إنفــاذه على زمــان فســقه(، وأيده في ذلك القواعــد واإلرشــاد وغيرهمــا، فيتحصــل من ذلــك أن الخارج عن إطالقات أدلة وجوب تنفيذ حكم الحــاكم هي صــورة مــا

إذا فسق ولم يعمل بحكمه بعد.وقد استدل لهذا االستثناء بأمور:

األول: احتمال اإلجماع، ولــذا قــال اآلشــتياني )رحمــه اللــه(: إنكان إجماع فهو.

وفيه: إنه ال إجماع في المسألة، ولو ســلم فرضــا فهــو مظنــوناالستناد.

الثــاني: مــا في المســالك، قــال: فرقــوا بينــه وبين المــوت بــأنظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم الحكم.

وفيه: إنه خروج عن محل المسألة. الثالث: إنه نظــير الفتــوى، فكمــا يســقط فتــواه بفســقه كــذلك

يسقط حكمه.ــه وفيه: إنه ال دليل على تلك التسوية، ولو صحت لزم القول بأن يبطل الحكم حتى بالنسبة إلى األحكــام الســابقة المنفــذة في حــال

العدالة، وهذا ما ال يقولون به.

21

الرابع: ما روي عن الحسين بن روح: إن أبــا محمــد الحســن بنــه ــني فضــال، فقــال )علي علي )عليهمــا الســالم( ســئل عن كتب ب

. خذوا بما رووا وذروا مارأواالسالم(: ــذلك ــط لـ ــة وال ربـ ــاهره بطالن آرائهم المنحرفـ ــه: إن ظـ وفيـ

بالمقام. الخامس: أصالة عدم النفوذ بعد ذلك.وفيه: إن األصل ال يقاوم اإلطالقات.

السادس: إن أدلة وجوب التنفيذ منصرفة عن المقام.وفيه: إنه ال وجه لالنصراف.

وربما يقال: في وجه االنصراف إنه كيف يصــح أن يقتــل إنســانبحكم من يشرب الخمر مثال.

وفيــه: النقض بأنــه كيــف يقتــل إنســان بحكم من يــركب العــودويقفز في الشوارع مكشوف العورة.

والحــل: بأنــه يحكم الجــامع للشــرائط، وهــو غــير هــذا، كمــا أنالطبيب إذا جن عمل بداوئه، وال يقال كيف يعمل بدواء المجنون.

ولذا الذي ذكرناه يظهر من جماعة الميل أو القول بعدم الفرقبين الجنون والموت والفسق وغيرها.

))فروع(( ولو قال الحاكم بعد أن حكم: إنه كان فاسقا حــال الحكم، فهــل يقبل قولــه من بــاب إقــرار العقالء، ومن بــاب أنــه ال يعــرف إال من قبله، أو ال من جهة أصالة الصحة، فهــو مثــل مــا إذا قــالت المــرأة: كنت مكرهة حال قبول التزويج، أو كنت غير بالغــة أو غــير رشــيدة، وبذلك يملك كل قاض نقض الحكم الذي حكم به إذا عزل مثال، كأن يقول: سهوت أو اشتبهت أو ما أشبه، احتماالن، األقرب الثاني، وإن

كان األحوط األول. ولو قال من حكم له: إن الحــاكم كــان معــزوال أو فاســقا أو مــا أشبه حال الحكم، فالظاهر أنه يؤخذ بــإقراره، ألنــه من بــاب إقــرار

العقالء، فتأمل.

22

ــرار العقالء ــح إقـ ــه ال يصـ ــه، ألنـ ــل ممن حكم عليـ نعم، ال يقبـألنفسهم.

ولو خرج عن األهلية ولم يعلم أنه خرج عن األهليــة قبــل الحكمأو بعدها، فاألصل نفوذ الحكم الستصحاب األهلية.

ويأتي في المقام مسألة معلوم التاريخ، ومجهول التــاريخ، علىالتفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطهارة وغيره.

))الكتابة المطلقة أو لحاكم خاص(( الخــامس: ال فــرق بين كتابــة الحــاكم الكتــاب لحــاكم خــاص أو مطلقا، فقــد يكتب: يجب إجــراء الحــد على فالن ألي حــاكم وجــده، وقــد يكتب إلى الحــاكم الفالني أن ينفــذ الحكم، ففي األول يجــري الحكم كل من وجده من الحكــام، أمــا في الثــاني فــإن علم إرادتــه الحاكم الخاص لم يجز التنفيذ لغــيره، ألن حكمــه بالنســبة إلى غــير المكتوب إليــه ليس حكمهم )عليهم الســالم( ورده ليس ردا لهم وال

لحكمهم )عليهم السالم(. أما إذا علم أنه وجهه إلى الحاكم الكذائي من باب المثــال، جــازلكل حاكم إجراؤه، ألن العبرة بعموم القصد ال بخصوص المقصود. قال في الجــواهر: )وتصــح الكتابــة عنــدنا لواحــد بخصوصــه في اإلنفاذ ولمطلق الحكام، وإن كان ال يختص الحكم بــه في المكتــوب

إليه( انتهى. ــه في ــوب إلي ــال المكت ــير ح ــر لتغ ــرائع: )وال أث ــال في الش وق الكتاب( أي بمــوت أو عــزل أو فســخ أو غــيره )بــل كــل من قــامت عنده البينة( من الحكــام )بــأن األول حكم بــه وأشــهدهم على ذلــك عمل بها، إذ الالزم لكل حاكم إنفاذ مــا حكم بــه غــيره من الحكــام(

انتهى. وذلك ألنه حكمهم )عليهم السالم( سواء كتب إليه أم ال.

23

))مما يصح أن يحكم به القاضي(( يصح للقاضــي أن يحكم على معلــوم في الواقــع(:ـ 2)مسألة

مجهـــول لديـــه، كمـــا يصـــح أن يحكم على المجهـــول في الواقـــعوالمجهول لديه.

فـــاألول: كمـــا إذا قـــامت الشـــهود على أن زيـــدا الموصـــوف باألوصاف المشخصة قتل ابن المدعي، ولم يحضــر المــدعى عليــه، صح للحاكم أن يحكم بذلك، وإن كان الحاكم ال يعرف شــخص زيــد،

بل لم يره من ذي قبل، وذلك إلطالق أدلة الحكم على الغائب. والثاني: كما إذا قــامت الشــهود على أن أحــد زيــدين معــروفين لدى القاضى مديون لعمـرو، فـان الحـاكم يحكم بمديونيــة أحــدهما، إلطالق األدلة، وفائدتــه ســلبي أحيانــا وإيجــابي أحيانــا، ففي المثــال يلزم إعطاؤه الدين كل زيد نصفه لقاعدة العدل، والســلبي كمــا إذا

حكم بأن هندا زوجة أحد رجلين، فإنه ال يصح لثالث زواجها. وقد يكون الجهــل ألطــراف، كمــا إذا حكم بــأن هنــدا أو فاطمــة زوجة لزيد أو علي، فإنه ال يصح ألية منهما الزواج، كما ال يصــح ألي

منهما الزواج بأخت هند وفاطمة. كما أنه إذا كان القاضــي مجهــوال شخصــا لم يصــح التخطي عن حكمه، كما إذا علم المتنازعــان أن أحــدا من هــذين القاضــيين حكم بأن الدار لزيد مثال، إذ ال خصوصـية للعلم بشـخص القاضـي بعـد أن علم اســتجماع من قضــى للشــرائط، فــإذا أضــيف هــذا الجهــل إلى الجهاالت المتقدمة فقــد يكــون الجهــل في األطــراف األربعــة، وقــد تكون الجهالة أكثر، كما إذا علم بأن أحد القاضيين حكم بأن زيــدا أو عمروا متول لهذا الوقف أو ذاك، أو أنه وصــى لمحمــد أو علي، إلى

غير ذلك.ــفة ــي على ص ــر القاض ــو اقتص ــدروس: )ل ــال في ال ــه ق ثم إن

مشتركة غالبا،

24

كأحد محمدين، وأقر واحد أنه المعني بــالحكم ألــزم، وقيــل: ال،ألنه قضاء مبهم فيبطل من أصله، وهو بعيد(.

أقول: أوال: القضاء ليس مبهما. وثانيا: قد عرفت أن القضاء المبهم ال يوجب بطالنه.

ــل مســألة ــه ذكــر مث ــا في القواعــد من أن ــر أن م ــذلك يظه وب الدروس ثم قال: )فالوجه أنه يلزم بالحق على إشكال ينشأ من أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم( انتهى، محل نظر، إذ ال إشكال

في ذلك. وحيث إن إقرار العقالء على أنفسهم جائز، فالمحكوم عليه في

إقراره أنه حكم عليه ال يحتاج إلى اليمين. ــه ــة على أن نعم لو أنكر أنه المحكوم عليه، ولم يقم المدعي بينــرا، محكوم عليه، حلف المنكر وبرئ، إلطالقات األدلة بعد كونه منك ولذا قال في الشرائع في مفروض المســألة: )إن القــول قولــه مــع

يمينه ما لم يقم المدعي بينة( انتهى. وكيف كان، فإذا ادعى المدعي أن المحكوم عليه هو زيد وأنكــر زيد، فإن أقام المدعي البينة فهو، إلطالقات أدلة البينة، وإن لم يقم

ــف بينة وحلف المنكر فهو، إلطالقات أدلة حلف المنكر، وإن لم يحل حكم عليه بالنكول إما مطلقــا أو مــع رد الحلــف إلى المــدعي، كمــا تقدم من القـولين في المسـألة، فــإن لم يحلـف المـدعي مــع الـرد

سقطت دعواه.ــه ليس اســمي وال نســبي ولكن وإن قــال المنكــر: ال أحلــف أن أحلف على أنــه ال يلزمــني شــيء، فالظــاهر القبــول لمــا تقــدم في بعض المسائل السابقة من أن الالزم مطابقـة الجـواب لالدعــاء في الجملة، وهنا مطابق، كما إذا ادعى أنه يطلبــه دينــارا اســتدانه منــه،

فحلف أنه ليس في ذمته شيء ألحد.

25

ومنــه يعلم أن قــول المســالك وغــيره: إن في اجابتــه وجهــان، أصحهما عدمه لقيام البينة على المسمى بهذا االســم، وذلــك يوجــه الحق إليه، غير ظاهر الوجــه، إذ البينــة لمــا تقم على هــذا الشــخص

وهذا االسم أعم. أما توجيه الجواهر له بأن األولى تعليله بأن المدعى عليــه كونــه المحكــوم عليــه بكــذا، فال يكفي الحلــف على ذلــك، فلم يظهــر لي

وجهه. كما أن قول الشرائع: )وإن كان الوصــف ممــا يتعــذر اتفاقــه إال نادرا لم يلتفت إلى إنكاره ألنــه خالف الظــاهر(، ففيــه: إنــه ال دليــلــذا على هذا الظاهر بعد عدم العلم بكون المكتوب فيه هــو هــذا، ول

قالوا: الجزئي ال يكون كاسبا وال مكتسبا. وأشكل عليــه الجــواهر بقولــه: ألن أقصــاه الظن وال دليــل على اعتباره هنا بحيث يقطع قاعــدة المــدعي والمنكــر، اللهم إال إذا أراد

بالظاهر العلم، ولكنه خالف الظاهر. ولو ادعى أن المحكوم عليه هو بنفســه لكن أدى مــا عليــه ممــا حكم عليه الحاكم قبل أن أقام بينــة، وإال وجــه اليمين إلى المــدعي

باعتباره منكرا في هذه الدعوى. ــد، ولو ادعى المدعي أن المقصود بالحلية في كتاب القاضي زي لكنه تغير عن الحلية لطــول الزمــان، احتــاج إلى الــدليل، فإنــه وإن كان طول الزمان مغيرا إال أن هذا هو ذاك بعد عــدم توافــق الحليــة

يحتاج إلى الدليل. ولو ادعى أن المحكوم عليه هو أبوه وقــد مــات ولم يــؤد الحــق الذي حكم عليه به، فـإن ثبت بنـوة هـذا للمحكــوم عليــه احتـاج إلىــف ــدم احتياجــه إلى الحل ــد تق ــه ادعــاء على الميت وق ــف، ألن الحل

باإلضافة إلى البينة. ولــو ادعى المــدعي أن زيــد بن خالــد المحكــوم عليــه هــو هــذا، وأنكــره المــدعى عليــه، لم يحتج إلى أن يــدعي أن لــه مســاويا في

البلد، أما لو ادعى ذلك فقد قال

26

في الشرائع: )إنه إذا ادعى ذلك كلف إبانته، فإن كان المساوي حيا سئل، فــإن اعــترف أنــه الغــريم ألــزم وأطلــق األول، وإن أنكــر وقف الحكم حتى يتبين، وإن كان المساوي ميتا وهناك داللــة تشــهد بالبراءة، إما ألن الغريم لم يعاصره، أو ألن تــاريخ الحــق متــأخر عن

موته ألزم األول، وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين( انتهى. ومــراده أن الحــاكم يحقــق عن الثــاني الســتظهار الحــق، ال أن

الالزم ذلك، فقد ذكر الطريق الطبيعي إلبانة الواقع. ومنه يعلم أن إشكال الجواهر عليه: إن اعترف الثاني ال يقتضي سقوط دعواه، بل ال يجوز له الدعوى على الثاني وأخذ الحــق منــه، جرى على الدقة وعليها، فإذا قال المــدعي عليــه إن لــه ســميا وإن

الدعوى متوجه إليه، لم يكلف الحاكم باستجواب الثاني. نعم إذا أورث ادعاء المنكر الشك لمدعيــه بــأن المحكــوم عليــه

هذا أو ذاك، وطلب من الحاكم استجوابهما، استجوبهما الحاكم. ثم إن قول الشرائع: إن أنكر وقف الحكم حتى يتبين يستشــكل بأنه إن صار سببا لشك المدعي أن أيا منهمــا المحكــوم عليــه، كـان

وإن لم الالزم إجراء قاعدة العدل، ألنــه يــدعي أن أحــدهما مــديون،ــه، كــان يسبب شكه بل أصر على ادعائه أن األول هو المحكوم علي الالزم إجراء قاعدة المدعي والمنكر عليهما، وال ربط للنزاع بالثاني

كما عرفت فال توقيف في الحكم. ثم إن قوله: ألزم األول، إنما يصح إذا ظهر كذب المدعى عليه، حيث إن سقوط الثاني عن كونــه مــدعى عليــه عين كــون المــدعى عليه هو المحكوم عليه، وإال لم يلزم بالحق بمجــرد ادعــاء المــدعي

وعدم وجود إنسان آخر ينطبق االسم عليه. كما أن قوله األخير: وقف الحكم حتى يتبين، يستشكل عليه بما

استشكل في سابقه، كما نبه عليه الجواهر.

27

))إذا حكم الحاكم فهل له االمتناع(( لو ادعى عليه عينا أو دينــا وأقــر أو أنكــر، وأقــام(:ـ 3)مسألة

المــدعي الشــاهد، أو نكــل وحلــف المــدعي ممــا حكم الحــاكم بأنــه مديون، يجب عليه تسليم العين أو الدين إلى المدعي، فهل للمنكــر

االمتناع عن التسليم حتى يشهد، كما في الشرائع.ــا عن أو ليس له ذلك، بل الالزم عليه التسليم بدون اإلشهاد كم

الشيخ. أو يفصل بين ممكن تجديد النزاع، فله الحق في عدم التســليم،

وبين غيره فال حق له في عدم التسليم. وإن كان األقرب وجوب التسليم، ألنــه حــق للمــدعى احتماالت،

عليــه، فــان أمكن اإلشــهاد أشــهد، وإن لم يمكن يتعــارض حقــه في ماله عينا أو دينا مع حق المدعى عليه في دفــع الضــرر عن نفســه، فالالزم تقديم األهم منهما، لوقوع الــتزاحم بين ضــررين، مثال ادعى عليه دينا بألف وأثبته عند الحاكم، فــإذا ســلمه بــدون إشــهاد، ادعى عليه مــرة ثانيــة وأبــرز ورقــة الحــاكم، وال يبقي ذلــك مجــاال لحلــف المدعى عليه، بل يحتاج إلى إثبات أنه دفعه إليه وليس عنده مثبت،

وبذلك يتضرر بدفع ألف دينار آخر. يجوز لــه االمتنــاع حــتى يحصــلال ضررومن الواضح أن دليل

الشاهد، وإن تأخر دفع الحق إلى صـاحبه، وتفصــيل الكالم في ذلـكفي باب الوكالة.

28

))إذا أعطاه الحاكم ملكه(( أعطى الحاكم للمدعي أو المنكر الذي حلــف إذا(:ـ 4)مسألة

وتبرأ من االدعاء حجة بحقه، فالظاهر أن يملكه إذا ملكه الحاكم، إذ النــاسللحاكم أن ال يملكه، فإذا صار ملكه تســلط عليــه بمقتضــى

، فال يحق للطرف اآلخر أن يأخذه منه.مسلطون على أموالهمذكره الشرائع وغيره، وهو مقتضى القاعدة كما عرفت.

وكذا الحجة التي يأخذها اإلنسان لــبيع أو نكــاح أو غيرهمــا، فهــوملكه ال يحق لآلخر أن يأخذ منه.

ــو ــائع األول ل وقد أضاف المحقق دليال آخر بأنه حجة له على الب خرج المبيع مستحقا، وال يخفى أنه ال حاجة إليه، كما ال اطراد له وال

انعكاس.

))فروع((ــه ولو ضاعت حجة الحاكم التي أعطاها ألحدهما، فهل يجب علي اإلعادة لو طلبها، الظاهر ذلك إذا كــان عــدم الحجــة في يــده محــل خطر، ألن الحاكم وضع لحفظ حقــوق النــاس، فــإذا لم يعطــه ضــاع

حقه ولو احتماال عقالئيا. ولو نسـي الحـاكم الحكم وضـاع خطـه مثال، فقـامت البينـة أنـه حكم بكذا، فالظاهر أنه يصــح لــه الحكم ثانيــا اســتنادا إلى الشــهود،

إلطالق حجية البينة. أما إذا أقر المحكوم عليه بأنه حكم عليه، فهــل يصــح لــه الحكم لقاعدة إقرار العقالء، فكما أنه إذا أقر زيــد بــأن الــدار الــتي يــدعيها بكر له، جاز للحاكم أن يحكم بــذلك اســتنادا إلى إقــراره، كــذلك إذاــة ــالعلم والبين ــاء ب ــح، ألن القض ــذلك، أو ال يص ــك حكمت ب ــر بأن أق واليمين، وليس اإلقرار أحـدها، فقـد قــال )صـلى اللـه عليــه وآلـه(:

إنما أقضي بينكم باأليمان والبيناتوإقراره ال يثبت حكم الحــاكم ، سـابقا، وإن أثبت أنـه للمقـر لـه حـاال، احتمـاالن، وإن كـان األظهـر

الثاني. وبهذا ظهر الفرق بين أن يحكم اآلن بأن الــدار حســب اعــتراف المدعى عليه للمدعي فإنه يصح، وبين أن يقول: إني حكمت سابقا بذلك، استنادا إلى إقرار المدعى عليه أنه حكم ســابقا، وربمــا كــان

توطئة من الطرفين بأن غصب زيد

29

دار عمرو أول شوال، وجاء إلى الحاكم واعترف أنه راجعه قبل سنة، فحكم أن الــدار لبكــر، فــإذا قــال الحــاكم: إني حكمت بــذلك،ــدار ــده ال استنادا إلى إقراره، سقط ادعاء مالك الدار بأن من في ي غصبها قبل شهر، فإنها كيف تكون مغصوبة قبل شــهر والحــال أنهــا للمنكر قبل سنة حتى أقر بأنه لغيره وحكم الحاكم حين ذلك بصحة

إقراره.إلى غير ذلك من أمثلة التزوير.

ــر للحــاكم ــالحكم، ثم ظه ــو حكم الحــاكم وأعطــاه الحجــة ب ول اشتباهه فأراد االســترجاع لحجتــه بعــد أن نقض الحكم، وجب عليــه

اإلرجاع. ولو لم يرجع حــق للحــاكم حبسـه وعقوبتــه بقـدر الضـرورة من

باب الردع عن المنكر. أما التعزير فإلطالق أدلته، وأما لحبس فلمــا يســتفاد من األدلــة المتفرقة من حق الحاكم الحبس، وقد ذكرنا تفصيل ذلــك في بعض المسائل هنا وفي كتاب الحدود أيضا فراجعـه، فإنـه فــرد من أفــراد

النهي عن المنكر وردعه.

30

فصلالقسمة في

ال يخفى أن ذكر القســمة في كتــاب القضــاء إنمــا هــو ألجــل أن الحاكم يحتاج كثيرا ما إلى قسمة المشتركات في مبــاحث الشــركة

واإلرث وحيازة المباحات والدية وغيرها. مثال كان اثنان شــركاء في تجــارة أو نحوهــا ثم أرادا االنفصــال،ــتي تفــرز الحصــص بعضــها من بعض هي ســلطة فــإن الســلطة الــالمية ــة اإلس ــا الدول ــالم، ومن الممكن أن تجعله ــاء في اإلس القض

سلطة برأسها تابعة للوزارة الداخلية مثال.ــبه، ــا أش ــارا أو م ــة من ميتهم دارا أو عق ــذا إذا ورث جماع وك قسمها الحاكم بين الورثة، وهكذا إذا أحــيى جماعــة أرضــا أو حــازوا مباحا ثم أرادوا القسمة، أو إذا قتل إنسان إنسانا خطأ أو شبه عمد أو عمدا وصالحوا على الدية كألف شاة مثال ثم أرادوا القسمة، إلى

غير ذلك.ويدل على مشروعيته األدلة األربعة.

، وقوله تعالى:(1)﴾وإذا حضر القسمة﴿فمن الكتاب، قوله تعالى: ئهم ﴿ نإونب

. 8سورة النساء: اآلية (?)131

مة ضـيزى﴿، بــل وقولــه ســبحانه: (1)﴾الماء قسمة بينهم ،(2)﴾قسـمنا﴿مما يدل على المنع عن القسمة الجائرة، بل وقوله: ــ ﴾نحن قس

، مما يدل على حسنه. (3) ومن السنة: ما عن الشــيخ في المبســوط، حيث قــال: روي أن

. (4)عبد الله بن يحيى كان قساما ألمير المؤمنين )عليه السالم( وفي الجواهر: قسم رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه( خيــبر

.(5)على ثمانية عشر سهما الشــفعة فيمــا لم يقســم، فــإذا وقعتوقــال )عليــه الســالم(:

.الحدود وعرفت الطرق فال شفعة وما تواتر نقلــه في كتب العامــة والخاصــة من أنــه )صــلى اللــه عليه وآله( كــان يقســم الغنــائم بين المســلمين، وكــذلك ألمــع إليــه المسالك، وكذلك إنه قسم حفر الخندق فجعل لك نصيبا من الحفر. وكذا مــا تــواتر نقلــه من تقســيم علي )عليــه الســالم( الغنــائم، وذات مرة جعلها سبعة أسباع حتى أنه جعل خــبزا منهـا على سـبعة

أقسام.ــة على أصــل القســمة، أو على ــات الدال ــا من الرواي إلى غيره

وجود شخص خاص للقسمة.واإلجماع، بل الضرورة كما في اآلشتياني على الحكم.

والعقل أيضا يدل عليها، إذ قد يكون التميز رفعا للهــرج والــنزاع أو رفعا إلرادة الشركاء، والحاكم موضوع إلعطاء كل ذي حق حقــه، ولقطع المنازعات، ولحفظ الحقوق من التلف بالنسبة إلى الشريك القاصر أو الغائب أو ما أشــبه، إلى غــير ذلــك ممــا يحســنها العقــل،

وحيث إنه في سلسلة

. 28سورة القمر: اآلية (?)1. 22سورة النجم: اآلية (?)2. 32سورة الزخرف: اآلية (?)3. 133 ص8سورة المبسوط: ج (?)4. 326 ص40الجواهر: ج (?)5

32

العلل فيحكم بها الشرع أيضا تبعا لحكم العقل.

))المراد بالقسمة(( والمــراد بالقســمة ليس المــذكور في علم الحســاب والهندســةــريكين أو ــد الش ــيب أح ــيز نص ــل تم ــام، ب ــاوي في األقس من التس الشركاء وإفرازه عن نصــيب الشــريك اآلخــر أو الشــركاء اآلخــرين، سواء كان التميز خارجيا بأن يعطى هذا نصــف الــدار وذلــك نصــفها الثاني، أو علميا كما لــو قــال: إن الــدار يملــك الولــد ثلثيهــا، والبنت ثلثهــا فيمــا إذا ورثاهــا مثال، وفائدتــه أن األربــاح بينهمــا تكــون على

األثالث، إلى غير ذلك من األمثلة. ــهور، ثم إن القسمة ليست بيعا وال صلحا وال غيرهما على المش بل إجماعا كمــا عن المجمــع، وذلــك ألنهــا ال تفتقــر إلى صــيغة تلــك المعامالت، وال يــدخل تلــك المعــامالت اإلجبــار بخالف القســمة، وال يجوز للشركاء الرجوع بخيــار المجلس ونحــوه بخالف الــبيع، ويتعين

أن يكون كل نصيب حسب المقرر له بخالف البيع. ــه: )يتعين أن يكــون أحــد ــاح الكرامــة من قول ــا في مفت ــا م أم

النصيبين بقدر اآلخر( فال يخفى ما فيه من المسامحة. وكيف كان، فما عن بعض العامة من أنها بيــع، بــل بعضــهم نفى

الخالف في ذلك غير تام.والكالم في المقام في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق.

))القاسم وأحكامه(( أمــا األول: فإنــه يســتحب أن ينصــب القاضــي قاســما، ألنــه من المصالح العامة الذي نصب القاضي ألجلها، بل عن القواعد اإلجماع على استحبابه لإلمام، وقد كان لعلي )عليه السالم( قاسم هــو عبــد

الله بن يحيى الحضرمي كما قيل، وكان من شرطة الخميس. ــة ــزاء: الميمن ــة أج ــاره ذا خمس ــو الجيش، باعتب و)الخميس( ه والميسرة والمقدم والخلف والقلب، و)الشرط( بمعنى القطع، ولذا

يسمى السكين بالمشرط، ألنهم

33

يشــرطون أي يقطعــون الرقبــة ونحوهــا في الحــرب، وحيث إن الكوفة كانت مضطربة باعتبار تجدد اإلسالم فيها، وما أحدثه عثمــان من االضطرابات، فقد جعل اإلمام )عليه السالم( ثالثين ألف إنسانرهم ــل اســتتباب األمن، وبشــ ــة ألج ــة العســكرية الدائم في الخدم

بالجنة، وكان الحضرمي أحدهم. ــانوا ــة، لكنهم ك ــأمورهم الخاص ــتغلون ب ــؤالء يش ــان ه ــد ك وق

مستعدين للعمل بأمر اإلمام لألمن في أي وقت أرادهم. ثم إن قطع النزاع إذا توقــف على القاســم وجب على القاضــي

نصبه، ألنه مأمور بحل النزاعات وإعطاء الحقوق.

))شروط القاسم(( وهل يشترط فيه البلوغ واإلسالم والعدالة، قالوا باالشتراط، بل في الجواهر دعوى عدم الخالف فيه، لكن الظاهر عــدم االشــتراط،

إذ ال دليل على ذلك. واستدلوا لذلك بعدم قابلية الفاقد للبلوغ والعقل لهذا األمر، بل هــو كالبهــائم، وألنــه قســم من الحكومــة ففاقــدهما وفاقــد اإليمــان

والعدالة غير قابل لذلك. ــدر على ــه ال يق ــا العقــل فواضــح اشــتراطه، إذ بدون ــول: أم أق القسمة، أما الثالثة األخر فما استدلوا به لذلك غير ظاهر الوجــه، إذ ليس المميز كالبهيمة، وأي فرق بين إنسان قبل بلوغه بأســبوع مثال وبعد بلوغه، وليســت القسـمة قســما من الحكومــة إذ ال دليــل على ذلــك، مثال إن الحــاكم يجعــل كــافرا ثقــة على أن يقســم اإلرث مثال للذكر مثــل حــظ األنثــيين في كــل من مــات ولــه أوالد، خصوصــا إذ جعله قاسما للكفــار، وليس ذلــك من تســلط الكــافر على المســلم

فيما كان المقسوم لهم مسلمين. ــاج إلى أقســام من ــتي تحت ــة ال ــدت القســمة العام نعم إذا أري التقسيم، وكــان فيــه تســلط على األطــراف اشــترط اإليمــان، كمــا

اشترط البلوغ، ألن غير البالغ

34

ــدر ال يقدر على ذلك، كما يشترط فيه أيضا العلم بالحساب بالقالالزم لها.

))فروع في القسمة والقاسم(( ثم إنهم اختلفوا في أن القسمة هل هي منصب، فالمشهور كما يظهر من من كلمــاتهم قــالوا: نعم، وبعضــهم أشــكل فيــه، وال يعلم

فائدة لذلك، كما ال معنى محصل لكونه منصبا، فتأمل. وكيف كان، فمعرفــة الخــرص والتقــويم داخلتــان في الحســاب

الذي ذكروه. ولو تراضيا الطرفان بقاسم غير قاسم اإلمــام جــاز قطعــا، كمــا في الشرائع والجواهر، وال يشترط حينئذ فيه البلــوغ وال العدالــة وال اإلسالم كما ذكره غير واحد، وليس ذلك ركونا إلى الظــالم إذا كــان

فاسقا، وال والية إذا كان كافرا، كما هو واضح. أما احتمال اشتراط البلوغ هنا، ألن القسمة من المعامالت التي يشترط فيها ذلك، ولــذا يتبعهــا حكم الصــحة والفســاد وغيرهمــا من أحكام المعاملة، والرضا من الشركاء بغــير البــالغ ال يجــدي كالرضــا

ببيعه مثال فغير تام، إذ ليست القسمة معاملة. فإذا كان أبوان ال يعرفان الحساب، وكان لهم ولد ممــيز يعرفــه وقد ورثا من الميت دنــانير، بــأن كانــا ابن عمــه وبنت عمــه مثال من عمين، فهل يصح أن يستشــكل في تقســيمه لهمــا برضــاهما، كيــف وقد ادعى في الجواهر عدم الخالف في صحة القســمة لــو تراضــيا

بأنفسهما من غير قاسم. وهل القسمة معاوضة كما قاله ثــاني الشــهيدين في المســالك،

أم ال كما هو ظاهر غير واحد، احتماالن. استدل لألول: بأن المفروض في القسمة كون كل جــزء فــرضــال مشــتركا بين الشــريكين، فصــيرورة البعض المعين من من الم المال المشترك بعد القسمة ألحد الشــريكين وبعضــه اآلخــر المعين للشريك اآلخر، ال يمكن إال بصــيرورة كــل مــا يســتحقه أحــدهما في

نصيب صاحبه بمقتضى الشركة، في مقابلة ما يستحقه

35

صاحبه، وال يراد بالمعاوضــة المطلقــة إال هــذا، مثال كـانت الــدار الموروثة كــل جــزء منهــا لكال األخــوين، فــإذا قســمت صــارت هــذه األجزاء بعضها لهذا األخ وبعضها لألخ اآلخــر، ومعــنى ذلــك أنــه بــادل أحدهما اآلخر بأن يكون لهــذا النصــف الشــرقي للــدار في قبــال أن

يكون لآلخر النصف الغربي منها. ــد ــيز أح ــة القســمة ليســت إال تم ــأن حقيق ــاني: ب واســتدل للثــة الشــركة، فهي في الحقيقــة ــرازه عن اآلخــر وإزال النصــيبين وإف عمالن مستقالن ال عمل واحد، أي إن زيدا يجعــل حقــه في النصــف

الشرقي من الدار، وعمروا يجعل حقه في النصف الغربي. لكن األول أقوى إذا كان كل جزء لهمــا، فإنــه إذا قســم صــارت هذه األجزاء لهذا في قبال أن تكون تلــك األجــزاء لــذلك، أي أعطىــل أخــذه من شــريكه أجــزاءه أحــدهما أجــزاءه الشــرقية في مقاب

الغربية. أما ثمرة أن تكون معاوضة فهي جريان الربــا فيهــا على القــول بأن الربــا جــار في كــل معاوضــة، مثال خلــف األب كــرا من الحنطــة الجيدة وكرين من الحنطة الرديئة، فإن قلنا بــأن القســمة معاوضــة

لم يجز أخذ أحدهما الكر وأخذ الثاني الكرين. وإن لم نقل بأنها معاوضة جاز ذلــك، لكن المبــنى فيــه إشــكال، حيث ال دليــل على أن كــل معاوضــة في المكيــل والمــوزون تــوجب الربا مع االختالف زيادة ونقيصة، وإن أفتى بهذا المبــنى جماعــة من الفقهاء، ويؤيد عدم تمامية المبنى قول اإلمام الرضا )عليه السالم(

في حديث: إن علة حرمة الربا هي فساد األموال. ومن الواضح أنه إذا كان الكر الجيد يســاوي قيمتــه مــع الكــرين

الرديء، لم يكن فساد المال في تقسيمهما. وللمحقق اآلشتياني )رحمه الله( كالم طويل في المقام ال تخلو

من فوائد لمن راجعها.

36

))ال فسخ بعد القسمة(( رضي الشــريكان بالقســمة وقســم القاســم، إذا(:ـ 1)مسألة

سواء كان قاسم القاضــي أو من تراضــيا بــه، أو كــان أحــدهما، بــأنم وأخـذ كـل حصــة، فال إشــكال وال رضيا بــأن يقسـم أحــدهما وقســ خالف في أنه ال يحــق لــه أن يفســخ في غــير صــورة الغبن ونحــوه، وذلك ألنه بقبوله كــون هــذه الحصــة لــه تعين مالــه في هــذا عرفــا، والشــارع أمضــاه، ألنــه لم يشــرع خالفــه، وقــد قــالوا إن أغلب

المعامالت إمضائيات. وقد يستدل لذلك بأنه بعد القسمة وقبوله ماله، فأي حق لآلخــر

﴾وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴿في أن يأخذه، وقد قال سبحانه: . إلى(2)ال يحل مال امرئ إال بطيبة نفسه، وقال )عليه السالم(: (1)

غير ذلك. وعلى هذا ال فرق في ذلك بين كون القسمة ذات رد أم ال.

ال يقال: أصل المال تحقق بالقسمة، أما كونــه إلزاميــا ال خياريــاأول الكالم.

ألنه يقال: الخيــار حكم خــارج، فــإذا شــك فيــه فاألصــل عدمــه،ــان، حــتى يقــال علم ــار مرتبت ــار والمــال بال خي وليس المــال ذا خيــار في ــذا الخي ــة، ول ــة الثاني ــدم المرتب ــل ع ــة األولى واألص المرتب المعامالت يحتاج إلى الدليل، ال أن عــدم الخيـار يحتــاج إلى الـدليل، وقد ذكر الشيخ )رحمــه اللــه( في المكاســب في بحث الخيــار بحثــا

في كون الخيار أمر خارجي فراجعه. نعم إذا ظهر غبن أحدهما اآلخر ولو بدون علمــه، حــق للمغبــون

ونحــوه على التقــريب الــذي ذكــروهال ضررفسخ القسمة، لدليل في باب خيار الغبن فراجع، وقد ذكروا هناك أن الغبن يوجب الخيــارــأعطيت ال أن للمغبون أن يأخذ قدر غبنه، مثال إذا قســمت األرض ف

أحدهما نصفها الشرقي واآلخر نصفها الغربي، ثم

. 188سورة البقرة: اآلية (?)1. 5 ح1 الباب 146تاب الغصب صك 3 الوسائل: جكمستدر (?)2

37

تبين زيادة ذراع في الشرقي كان للغربي فسخ الكل والقســمةمن جديد، ال أخذ الذراع فقط.

أما إذا ترضيا بالقسم، وقسـم قبــل أن يأخــذ كــل واحــد حصـته،ــة أو ال، احتمــاالت، من أنهمــا رضــيا بالقســمة فهــل القســمة الزم فالالزم قبول تلك القسمة، إما بالقرعة إن اختلفا في أن أيــا منهمــا يأخذ أي القسمين، أو بــدون القرعــة إذا لم يختلفــا، ومن أن الرضــا بالقسمة ال دليل على أنه يلزم، فلو رضيا بقســمة قاســم القاضــي، ــماال فقسم الدار يمينا وشماال، فلم يرضيا وأراد قسمتهما جنوبا وش

كان لهما ذلك.ــال: ــرائع قـ ــره الشـ ــذي ذكـ ــيل الـ ــالث التفصـ ــال الثـ واالحتمـــة، وال ــام تمضــي قســمته بنفس القرع ــل اإلم )والمنصــوب من قب يشـترط رضــاهما بعـده، وفي غــيره يقــف اللـزوم على الرضــا بعــد

القرعة(. وقــال في الجــواهر: في األول بال خالف وال إشــكال، وقــال في الثاني إنه المنقول عن المبسوط والتحرير وغاية المــرام والريــاض،ــد أن لم يكن ــتيقن بع وعلله بأنه اقتصار فيما خالف األصل على الم

إطالق يقتضي ترتب األثر.ــد أن نقال الـــنزاع ــاح والـــدروس بعـ ثم إن المحكي عن اإليضـ المتقدم قاال: )هذا كله فيما ال يشتمل على الرد، أما المشتمل عليه فال بد فيه من الرضــا قبــل وبعــد، وصــورة الرضــا أن يقــول رضــيت

بالقسمة( انتهى. أقول: قولهما )قبل( من بــاب أنــه موضــوع الكالم، وإال فالرضــا

بعد كاف كما ال يخفى، ألن الحق ال يعدوهما. وكيــف كـان، فــاألقرب أنــه إن ترافعـا إلى اإلمــام، فقسـم لـزم عليهما قبول القسمة، إال إذا ترضيا بينهمــا بغــير ذلــك، ألن الحــق ال يعدوهما، وإنما كان الالزم عليهمــا القبــول، ألنــه ال يجــوز الــرد على

الـراد عليهم كـالراداإلمام وال على نوابه، كما قال )عليه السـالم(: .علينا

وإذا قبال بأصل قسمة اإلمام، أو أجبرا على ذلك، لوجوب

38

قبول قسمة اإلمام، فإن رضيا بعد ذلك بــأن يكــون لكــل منهمــا حصة معينة، كما إذا اختار أحدهما شرقي الدار واآلخر غربيهــا فهــو،ــول على ــام جبرهمــا على القب ــه ليس لإلم وإن تنازعــا فالظــاهر أن

ــة،ال إكراهخالف رغبتهما، لألصل وقاعدة بل المرجع حينئذ القرع ألنها لكل أمر مشكل، وقــد حقــق في محلــه أنــه ال يلــزم أن يكــون المشكل ظاهرا له واقع معين، بل تجري القرعة حــتى في مــا ليس له واقع معلوم، كما إذا قال: إحــداكن طــالق ولم يقصــد إال مفهــوم هذا اللفظ، حيث ال تعين واقعا إلحداهن، فإذا قلنـا بصـحة مثـل هـذا الطالق عين إحداهن بالقرعة، بخالف مثل ما إذا طلق واحدة معينة ثم شك في أنها أيهن، حيث لهــا واقــع معلــوم وإنمــا ال يعــرف ذلــك

، شــاملالقرعــة لكــل أمــر مشــكلالواقع، وقوله )عليه السالم(: لكال قسمي المشكل، الظاهري فقط والظاهر الواقعي معا.

وكيف كان، فإذا أقرع اإلمام أو نائبه لم يكن ألحــدهما التخلــف، أنهــا تحــل اإلشــكال، فــإذا كــانالقرعة لكل مشــكلوذلك لظهور

المشكل باقيا بأن كان لهما حــق التخلــف والتنــازع لم تكن القرعــةحالال لإلشكاالت.

هذا كله في صورتي رضاهما بعد التقسيم، وتقســيم الحــاكم ثم رضاهما به، أو جبرهمــا بالقرعــة، وال فــرق في كلتــا الصــورتين بين

كون القسمة ذات رد أم ال. أما إذا رضيا بالتقسيم وأقرعا بأنفسهما فخرجت القرعــة، فهــل

بــالتقريب(1)القرعة لكــل أمــر مشــكلالالزم لهما االتباع من جهة ــيخ ــوالن ذهب الش ــل، ق ــول لألص ــدم القب ــدهما ع ــابق، أو ألح الس

والعالمة والرياض إلى الثاني، ألصالة بقاء الشركة،

. 11 ح3 الباب 189 ص18الوسائل: ج (?)139

والجواهر وجماعة آخرون ذهبوا إلى األول. قال الجواهر: )الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فــرض سبق الرضا بالقسمة بها، ضرورة ظهور أدلتها في اقتضائها التعــيينــراد من ــان م والتمييز، فمع حصوله بها ال دليل على عوده، بل إن ك قال باعتبار الرضا بعدها في اللزوم حصول الملك بهـا، ولكنـه جـائزــدليل حتى يرضى بعدها، كان محجوجا حينئذ باستصحابه بعد عدم ال

على فسخه( انتهى. وذهب جماعة إلى التفصــيل بين القســمة المشــتملة على الــرد

وغيرها، بالوقوف في األولى وعدمه في الثانية. أقول: األحوط األول، واألقرب الثاني.

والفــارق بين قســمة اإلمــام حيث جعلنــا القرعــة ملزمــة، وبين قسمة غيره حيث جعلناها أحوط، أن اإلمام )عليه الســالم( ال يجــوز الرد عليه، ودليل القرعة مؤيد لعدم جواز الرد، أما غير اإلمام ليس الملزم في مجالــه إال مــا اســتظهرناه من دليــل القرعــة، وحيث إن ظهورها ليس بتلك القوة، ولذا ذكر غير واحــد اعتبــار الرضــا منهمــا بعدها، مع وعدم خلو دليلها من ظهور ما، جعلنا األمر في قرعة غير

اإلمام أحوط. ومما تقــدم ظهــر اإلشــكال في جملــة من االســتدالالت، أمثــال

ــان من﴿استدالل من قال بلزوم القرعة بقوله سبحانه: فســاهم فك. (1)﴾المدحضين

هم يكفل مريم﴿أو قوله: .(2)﴾إذ يلقون أقالمهم أيــالعقود﴿أو قوله ســبحانه: ، بتقــريب أنــه يشــمل كــل(3)﴾أوفــوا ب

التزام، فالتزامهما بالعمل بالقرعة ملزم لهما.

. 141سورة الصافات: اآلية (?)1. 44سورة آل عمران: اآلية (?)2. 1سورة المائدة: اآلية (?)3

40

، بتقــريب داللتهــا(1)القرعــة ال تخطيأو قوله )عليه الســالم(: على أن مــا خــرجت مطــابق للواقــع وال حــق لإلنســان أن يخــالف الواقع، أو إن لم تفصل القرعة لزم بقاء الــنزاع وهــذا مــا ال يرضــاه

الشارع. ، بتقــريب(2)المؤمنون عنــد شــروطهمأو قوله )عليه السالم(:

ــدائيا، ألن مفــاد أنه شامل للشرط االبتدائي، أو بتقريب أنه ليس ابتكالمهما إن أقرع نقبل بما خرجت.

ــل، إذ أو أنه لما طابت أنفسهما أوال لم يكن بعد ذلك أكال بالباط.(3)إال بطيب نفسهيشمله قوله )عليه السالم(:

إلى غير ذلك مما ذكروها وجه اإلشكال. إذ يرد على األول: إنه ال داللة في آية المســاهمة على أنــه كــان

الزما عليه بعد القرعة أن يلقي نفسه. ــة على ــل في اآلي ــذلك، وأي دلي ــوا ب ــاني: إنهم تراض وعلى الث

اللزوم. وعلى الثالث: إن القرعة ليست من العقود.

وعلى الرابع: إنه بعد تسليم الداللة إنما ظاهر الرواية ما كان لهواقع، ال مثل المقام الذي ال واقع له.

وعلى الخامس: إن الفصل يكون بالحاكم. وعلى السادس: إن القرعة ليست شرطا، وقد حقق الشيخ في المكاســب على أن الشــرط إنمــا يلــزم إذا كــان في ضــمن عقــد أو

نحوه، أما جعل القرعة شرطا غير ابتدائي فال يخفى ما فيه. وعلى السابع: إن طيب النفس ال يلزم من طــابت نفســه، ولــذا جــاز أن يــبيح لــه التصــرف ثم يرجــع في كالمــه، وقــد ذكــر صــاحب

الحدائق والرياض وغيرهما

. 11م بالقرعة حك باب الح13 الباب 18الوسائل: ج (?)1. 5 ح4 الباب 353 ص12الوسائل: ج (?)2. 146 ص3: جكالمستدر (?)3

41

بحوثا مسهبة في المقام فيها مواضع للفائدة، كمــا أنهــا ال تخلــومن مواضع للنظر.

))فروع((ــديل ــواز تب ــور في ج ــل الص ــكال وال خالف في ك ــه ال إش ثم إن قسمتهما برضاهما بعد القسمة الالزمة، أو إرجاع األمر شــركة كمــا لو كانت من قبل القسمة، إلطالق أدلة العقود، فلهمــا ذلــك بعــد أن

يقتسماها كما يشاءان، والله العالم. ولو تقاســما برضــاهما ثم قــال أحــدهما: إنــه غبن في القســمة،

سمع كالمه وله إقامة الدليل وإال حلف المنكر. ولو قال: إنه اليريد هذه الحصة بل يريد حصة غيرها، لم يكن لهــار ــل على خي ــاق، إذ ال دلي ــرف والمجلس ب ــو لم يكن تص ــك ول ذل المجلس هنا، كما ال دليل على االحتيــاج إلى التصــرف كالمعاطــاة ـ على ما قاله غير واحد ـ بل طيب النفس جعل جــزء كــل في حصــة اآلخر مال اآلخر في قبال عكسه، كمــا تقــدم الكالم فيــه، وال حاجــة

إلى الرواية. فلو قاال لزيد: اقسم الدار بيننا، فقسمها وقال نصــفها الشــرقي لزيد والغربي لعمر وقبال، ثم لما رأى أحدهما قال ال أريد لم يكن له

خيار الرؤية، إذ ال دليل عليه في المقام. ولو كان الوارث صغيرا وقبل وليه بالقسمة، سواء كان الطرفــولي اآلخر صغيرا أيضا أم ال، فإذا كبر لم يكن له حق الفسخ، ألن ال حيث جعل للمصلحة وعمل بها كان تصرفه ممضى من قبل الشارع

ألنه معنى جعله وليا. نعم لو ادعى الصغير أنه خانه في قبول هذا التقســيم، كــان لــه

حق إقامة الدعوى عليه. ولو قسما ثم ظهر لهما شريك ثالث، فلم يقبــل بهــذا التقســيم، فإن كان ما يريده منافيا لتقسيمهما بطل ولزم االبتــداء بــه برضــاية الثالثــة، كمــا إذا قســم األرض قســمين قســما قــرب الجــادة لزيــد، وقســما وراءه لعمــرو، ولم يــرد الثــالث مســتطيال يأخــذ ثلث قــرب

الجادة وثلث ورائه، وإال فإن أراد ذلك

42

لم يكن وجه لبطالن التقسيم. اللهم إال أن يقــال: إن وجــه البطالن إن مــا كــانت حصــته قــرب الجادة أو من كانت حصته وراءه إنما قبل بتلك الحصة إذا كان بقدر نصف األرض، أما حين صــارت الحصــة الثلث ال يريــد ذلـك المكــان، وحاصله إنه لم يكن راضيا بالحصة السابقة، ألن رضاه كان تقــديريا وليس من قبل تخلف الداعي، بل من قبيل من اشترى عبدا حبشــيا

فظهر حمارا وحشيا. ثم إنه لو قال أحد الشريكين: أريــد نصــيبي أرضــا مثلثــة، وقــال اآلخر: أريــدها مربعــة، حيث إن األرض الموروثــة المربعــة متســاوية األضالع قابلة لمثلثين كما هي قابلة لمربعين مستطيلين، وإن كانت الموروثة مربعة مستطيلة قابلة لمثلثين ولمربعين متساوي األضالعمثال فالظاهر أن الحكم يقرع بينهما إذ ال ترجيح ال شرعا وال عرفا.

نعم لو قال كل منهما نريد نصف األرض الذي في طرف الجادة لم يكن له ذلك، الستحالة كون كليهما على الجــادة، فيقســم بينهمــا

بحيث يكون لكل طرف إلى الجادة بالتساوي. نعم إذا كان اختالفهما في أن كل واحد أراد النصف إلى الجادة،

شرقي األرض أو غربيها، كانت القرعة هي المحكمة.ــه ــدر، والل ــذا الق ــا به ــيرة نكتفي منه ــائل كث ــام مس وفي المق

المستعان.

43

))هل يجزي القاسم الواحد(( قال في الشرائع: )يجزي القاســم الواحــد إذا لم(:ـ 2)مسألة

ــا تتضــمن يكن في القسمة رد، والبد من اثنين في قسمة الرد، ألنه تقويما فال ينفرد الواحد به، ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشــريك(

انتهى. أقول: أما الحكم األول فهو المشهور بينهم، بل ظاهر المســالك عدم الخالف فيه، ويستدل له بفعل علي )عليه السالم(، حيث جعل قاسما واحدا كما تقــدم، خالفــا لمــا عن بعض العامــة حيث اشــترط

التعدد جاعال للقاسم من قسم الشهادة. وال يخفى أن على مبناهم من اشتراط العدد والعدالــة في أهــلــازعين ال ــام، إذ المفــروض أن المتن ــدد في المق ــزم التع الخــبرة يلــون رد يعلمان القدر، وإنما يخبرهم به القاسم، فأي فرق بين أن يك كقسمة دار ودكان للميت بين ولديه، وبين قسمة كمية من الحنطة أو كمية من األرز وكميــة من الســلت، حيث جعــل القاســم أحــدهما بإزاء اآلخر برضى الشريكين في أن يكون ألحدهما هذا ولآلخــر ذاكلكن في قسمة عادلة، وفعل علي )عليه السالم( أعم مما ذكروه.

إذ لعله بناء على ما نختاره من كفاية الواحــد في أهــل الخــبرة، ولعل المشــهور الــذين ذكــروا كفايــة الواحــد بنــوا على ذلــك أيضــا،

فدليالهم ال داللة فيهما. وأما الحكم الثاني فقد استدل له بأنه شــهادة والشــهادة بحاجــة

إلى اثنين. وفيه: أوال: إن فعلى علي )عليه السالم( بل والنبي )صــلى اللــه عليه وآله( كما استدل به اآلشــتياني )رحمــه اللــه( يــدل على خالف ذلك، إذ لم يكن لهمــا قاســمان بــل قاســم واحــد، ومن الواضــح أن اإلرث والشركة في الغالب يحتاجان إلى الرد، وكون كل ذلــك كــان

برضى الشركاء غير ظاهر الوجه. وثانيا: إن استدالل المسالك وغيره الشــتراط العــدد بــأن العــدد

شرط في التقويم مطلقا، ليس إال الكلية السابقة، وفيها

44

إنه ال دليل على تلك الكلية ال من العقل وال من الشرع. أما األول: فألن العقالء يعتمدون في أمورهم، بل أخطر أمورهم على الواحد الثقة، أال ترى أنهم يسلمون للطــبيب الواحــد حــتى في أخطر العمليات، ولسائق الطائرة الواحد مع أنه إن اشــتبه أحــدهما هلكوا، وهل بعد ذلك يمكن أن يقال: إن العقالء ال يعتمدون إال على

اثنين. واألشــياء كلهــا على ذلــك حــتىوأما الثاني: فقد قــال الشــرع:

ــاهتستبين أو تقوم به البينة ــا ذكرن ، وإخبار الثقة الواحد استبانة كم غير مرة، ولذا قال الجواهر: )إنه ينافيه مــا ســمعته من نصــب علي )عليه السالم( قاسما واحدا، وإال كان المتجه نصب االثنين احتياطــا،

الحتمال حصول الرد في القسمة( انتهى. ــورد ــة م ــبر الثق ــتثنى من خ ــارع اس ــئت قلت: إن الش وإن ش المنازعات فقــط والحــدود، وإال فــإطالق آيــة النبــأ وغيرهــا، وكفايــة إخبار الواحد في األحكام الــتي هي أهم من الموضــوعات، إلى غــير

ذلك، كلها دليل على كفاية الواحد في أهل الخبرة. أما قول غير واحد في رد االحتياج إلى االثــنين في قســمة الــرد بأن التقويم ال مدخلية له في القسمة الــتي هي إفــراز الحــق وإنمــا هو من مقدماتــه، فال يخفى مــا فيــه، إذ كالمهم في القســمة بقــولمطلق الشاملة للمقدمات أيضا، فهو أشبه بالخروج عن الموضوع. ــتى في وعلى ما ذكرناه من كفاية الواحد في القسمة مطلقا ح

قسمة الرد، ال يفرق أن يكون القاسم هو الحاكم أو غيره. نعم على قولهم من لزوم االثنين، فالظاهر أن الحــاكم وحــده الــادل يكفي، إذ التقويم من باب اإلخبار ال من باب الحكم، فالحاكم ع

واحد يحتاج إلى ثان ليقوم.

45

وكيف كان، فإذا رضيا بقاسم الحاكم فهو، وإال عينا هما قاســما، فإن اتفقا على واحد فهو، وإن أراد كل واحد قاسما لم يكن به بأس إن اتفق القاســمان، وإن اختلفــا فهــل المجــال للقرعــة، أو لقاعــدة

العدل، أو للرجوع إلى ثالث، احتماالت: األول: ألنها لكل أمر مشكل.

والثاني: ألنها وسط، وللروايات المستفادة منها ذلـك في أمثــالالمقام.

والثالث: لتساقط القاسمين فالمرجع الثالث. لكن األقـرب الثـاني، ألنهـا مقدمــة على القرعـة، إذ بعـد تعـيين الشــارع للعالج بالقاعــدة المــذكورة لم يكن مشــكل حــتى يتحقــق موضوع القرعــة، ولــذا ذكــروا في كتــاب المكاســب صــورة اختالف المقومين، وقالوا باألخذ باألوسط، فمن االثنين يؤخــذ النصـف، ومن الثالثة الثلث وهكذا، وقــد ذكرنــا في كتــاب التقليــد وغــيره أن كــون

األصل في تعارض الحجتين السقوط خال عن الدليل. وأما الحكم الثالث من سقوط اعتبار الثاني مع رضاية الشريك،ــمة ال في ــارج عن المبحث، إذ الكالم في القس ــه خ ــه أن ــيرد علي ف رضاية المحاباة أو الصلح أو ما أشبه، وإال فإذا رضــيا بعــدم القاســم بأن يأخذ أحدهما الدكان مثال، واآلخر الدار بدون أن يعلمــا قيمتهمــا،

لم يكن بذلك بأس، لكنه ليس من القسمة إال بمعناها األعم. وكــأن الشــرائع وغــيره الــذين ذكــروا هــذا االســتثناء أرادوا من القســم األعم، أو أنهم أرادوا بيــان الصــور الخارجيــة المفروضــة

للمسألة.

))أجرة القسام على بيت المال(( وكيف كان، فأجرة القسام على بيت المال، ألنــه معــد لمصــالح المسلمين، وهذا أحدها، بل ولو كان القسام لبالد الكفــر الــتي أخــذ اإلسالم بزمامها، إذ قد ذكرنا في كتاب االقتصاد أن المــراد بمصــالح

المسلمين األعم، ولذا أجرى علي )عليه السالم(

46

من بيت المال راتبا لذلك النصراني الذي كان يتكفف. ثم إن االرتزاق غير األجرة، إذ معنى االرتزاق أن اإلنســان حيث البد له من رزق أعطــاه بيت المــال، كمــا يعطي للفقــراء ونحــوهم، واألجرة في قبال عمل، فإن االرتزاق وإن كــان بــداعي عمــل ليس كاألجرة التي هي في قبال العمل، وكال األمــرين جــائز، إال أن األول فيه احترام المرتزق، حيث ال يجعل المــال في قبــال عملــه، فعملــه يكــون ألجــل الثــواب وأجــر اآلخــرة، وإنمــا يعطى حيث البــد لــه من

العيش، وفي الروايات ذكر الرزق في أمثال هذه المقامات. ففي صحيح حماد، عن بعض أصحابنا، عن العبــد الصــالح )عليــه

ويؤخذ الباقي فيكون بعــد ذلــك أرزاق أعوانــهالسالم(، في حديث: في دين اللــه، وفي مصــلحة مــا ينوبــه من تقويــة اإلســالم، وتقويــة

. (1)الدين وفي الجعفريات والدعائم، عن علي )عليــه الســالم(، إنــه قــال:

البد من قاض ورزق للقاضي(2) .إلى سائر الروايات الواردة في أمثال المقام.

ثم إذا لم تكن سعة في بيت المال ولو ألمر أهم، فــاألجرة على المتقاسمين إن لم يتبرع القاسم بعدم أخذ األجــرة، ولم يكن هنــاك

متبرع يقبله القاسم.ــد وهل األجرة بينهما متساوية إن تنازعا في قدر إعطاء كل واح منهما، وكان البد من التقسيم بأمر الحاكم مثال، أو بالتفاوت حســب مقــادير الحقــوق، فللــذكر مثال مثــل حــظ األنثــيين إذا قســم اإلرث، وهكذا في كل تقسيم بتفاوت الحقوق، احتماالت، ثالثها في الجملــة التفصيل بين ما إذا كان تبعه متساويا فالتناصــف، وإال فبنســبة تعبــه

لكل واحد، مثال كان تعبه إلفراز النصيبين للولد ضعف تعبه

. 5 ح196 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1. 5 ح8 أبواب صفات القاضي الباب 196 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)2

47

إلفراز نصيب البنت، إذ ال وجه للتســاوي حينئــذ، بــل اجــرة هــذا ضعف اجرة تلك باعتبار اجرة المثل، كمــا الوجــه لالختالف في قــدر االجرة مع تساوي النصيبين، والحاصل االجرة اجرة مثــل، والمرجــع في تحديدها العرف، ولذا قال الشــرائع: وإن اســتأ جــروه في عقــدــرة ــزمتهم االج ــرة ل ــد من االج ــل واح ــيب ك ــوا نص ــد ولم يعين واح بالحصص، وكذا لولم يقدروا لــه اجــرة كــان لــه اجــرة المثــل عليهم بالحصص ال بالسوية، واستدل له في كشف اللثام بأن االجــرة تزيــد بالعمل، والعمل يزيد بزيادة المعمول، فكــل من كــانت حصــته ازيــد

فالعمل له أزيد. أما استدالل الشيخ في محكي الخالف، فإنه ليس إال استيناســا، قال: )دليلنــا أنــا لــو راعيناهــا على قــدر الــرؤوس ربمــا أفضــى إلى ذهاب المال، كأن يكون بينهما ألحدهما عشر العشر، سهم من مائة ســهم، والبــاقي لآلخــر، ويحتــاج إلى أجــرة عشــرة دنــانير على قســمتهما، فيلــزم من لــه األقــل نصــف العشــرة، وربمــا ال يســاوي سهمه دينــارا واحــدا فيــذهب جميــع المــال، وهــذا ضــرر، والقســمة

وضعت إلزالة الضرر، فال يزال بضرر أعظم منه( انتهى. ومما تقدم يعرف وجه النظر في ما ذكــره القواعــد وغــيره منــرازا أو ــه ليس إال إف ــال التســاوي، للتســاوي في العمــل، فإن احتم حسابا أو مساحة والكل مشترك بينهما، بل قد يكــون الحســاب في

األقل أغمض.

))صور المسألة(( أقول: للمسألة خمس صـور: ألن الحــق إمــا مسـاو أو مختلـف، وعلى كل تقدير العمل إما مســاو أو مختلــف، وعلى تقــدير اختالف الحق والعمل كليهما فإما األقل حقا أكــثر عمال، أو األقــل حقــا أقــل

عمال، ونمثل ذلك بما إذا كان األمر سقي األرض:

48

ــد وعمــرو جــريب جــريب، مــع أن1 ــد يكــون لكــل من زي : فقسقيهما متساو عمال.

: وقد يكون جريب جريب مع أن سقي جريب زيد أصــعب من2سقي جريب عمرو.

ــان، ويكــون ســقي3 ــد جــريب ولعمــرو جريب ــد يكــون لزي : وق الجريب في العمل بقدر سقي الجريــبين، فكــل واحــد من الجــريب

والجريبين بحاجة إلى سقي مائة دلو. : وقد يكون المثال الثالث العمل في الجريبين أســهل فيحتــاج4

إلى خمسين دلوا، بينما الجريب اآلخر يحتاج إلى مائة دلو. ــاج5 : وقد يكون المثال الثالث بالعكس، أي الجريب الواحد يحت

إلى خمسين دلوا، والجريبان بحاجة إلى مائة دلو. ففي األول: األجرة متساوية بال إشكال وال خالف، بــل ظــاهرهم

اإلجماع عليه. ــه أجــرة وفي الثاني: ال ينبغي اإلشكال في أن العمل األصعب ل أكثر، ومن المستبعد جدا أن يكون مــراد أحــد التســاوي في األجــرة في هذه الصورة، بل كالم المطلقين منصرف إلى صــورة التســاوي

بالنسبة إلى الكل. ــد ــبرة عن ــالث: الظــاهر التســاوي في األجــرة، ألن الع وفي الث العرف بمقـدار العمـل ال بمقـدار الفائــدة، واحتمـال أنـه يلـزم على صاحب الجريبين أن يعطي ضعف أجرة صــاحب الجــريب، ببيــان أن العمل وإن كان واحدا في الخارج، إال أنه غير مساو بالنســبة إليهمــا من حيث المنفعــة والنتيجــة المقصــودة منــه، فــإذا البــد وأن تــوزع األجرة على الحصص ال على العمل غير تام، إذ االجرة بل والعين ال

يالحظ

49

ــرى أن الطــبيب إذا أعطى ــذا ت ــدر، ول ــل الق ــة ب ــا المنفع فيهم السقمونيا الثنين كان أحدهما لوال الدواء يمــوت، وكــان الثــاني لــوال الدواء يمرض أسبوعا، لم يكن للطبيب إال األجر المســاوي، كمــا لم

يكن ثمن الدواء إال بمقدار واحد. نعم قد تكون الفائدة لها مدخلية في زيادة القيمــة عرفــا، لكنــه في مكانات نادرة كما ال يخفى، وقد يكون من مثال ذلك ما إذا كانــالث ــر الثلث وللث ــف ولألخ ــدهم النص ــة، ألح ــاث ثالث ــه أث ــان في دك السـدس، وجعلـوا عليــه محافظــا لئال يسـرق، فــإن الثالثــة يعطونــه

األجرة بقدر حصصهم، وليس ذلك إال من جهة اختالف الفائدة. وفي الرابع: يكون العمل األسهل أقل أجرا، لمــا عــرفت من أن

الميزان العمل ال المساحة وال الفائدة وال غيرهما. وفي الخامس: كالرابع، إال أن األسهل هنا هو األقل.

ــه: ــاه من قول والعالمة في القواعد وإن أشار إلى بعض ما ذكرن )قد يكون الحساب في األقل أغمض(، إال أنه جعله مســاوي اآلخــر،

وذلك ما ال يخفى ضعفه. أما إشكال المحقق اآلشتياني عليه بأن )دليله فاسد، ألن العمل وإن كان واحدا إال أن ملكيته إنما هو بحسب المنفعــة العائــدة منــه، فالعمل وإن كان واحدا في الخارج، إال أنه غير مساو بالنسبة إليهماــير ظــاهر ــه( انتهى، فغ ــة المقصــودة من ــة والنتيج من حيث المنفع

الوجه. وأما مثال كاشف اللثام لزيادة العمــل بزيـادة المعمـول بمن رد عبدا قيمته مائة فعملــه أزيــد ممن رد عبــدا قيمتــه خمســون، فغــير ظاهر الوجه، فهل يقول كاشف اللثــام إن الســيد إذا اكــترى لعبديــه حمارين ألن يسافر بهما من النجف إلى كربالء، يعطي كراء أحدهما

أقل من اآلخر، إلى غير ذلك من األمثلة.

50

))استيجار القاسم بإجارين((ــ 3)مســألة ــم(: ــتيجار القاس ــح اس ــه يص ــهور بينهم أن المش

بإيجارين من الشريكين، فيســتأجره زيــد إلفــراز حصــته من عمــرو، ويستأجره عمرو إلفراز حصته من زيد، بل نسب إليهم عدم الخالف

في ذلك. قال في الشــرائع ممزوجــا مــع الجــواهر: )فــإن كــانت القســمةــه، فال بحث في بسؤالهم واستأجره كل واحد منهم بأجرة معينة علياستحقاق ذلك المعين من غير مالحظة السهام أو الرؤوس( انتهى. ومنه يعــرف عــدم اإلشــكال فيمــا لــو اســتأجره معــا في إجــارة واحدة كالهما طــرف والقســام طــرف، وكــذلك إذا كــانت الشــركاء

ثالثة، أو القاسم أكثر من واحد. نعم اشتهر بين المتأخرين إشكال في إجارته بإجــارتين، وظــاهر جملة منهم أنه إشكال مطلق، سواء كـانت اإلجارتـان دفعـة واحــدةــود، بواسطة وكيليه أو ال، خالفا للجواهر حيث فرضه في ترتب العق والظــاهر عــدم الفــرق بين الــترتب وعدمــه، واإلشــكال هــو أنــه إذاــه من استأجر القسام أحد الشريكين إلفراز نصــيبه، فقــد وجب علي باب المقدمة إفراز نصيب الشريك اآلخر، ألن إفراز أحد النصيبين ال يمكن إال بإفراز نصيب الشريك اآلخر، فأخذ األجــرة عليــه حــرام فال

تصح اإلجارة عليه ثانيا. أقول: حيث إن إفراز الشريك في عرض إفراز الشــريك اآلخــر، والمقدمة البد وأن تكون متقدمة ولــو رتبــة، فال يصــح أن يقــال: إنــير الســابق إلى أحــدهما مقدمــة لآلخــر، أعــرض بعضــهم عن التعب التعبير بأن أحدهما متضايف مع اآلخر، فإفراز نصيب زيد عن عمــرو

يضايف إفراز نصيب عمرو عن زيد. ــد ــراز نصــيب أح ــان إف ــه إذا ك ــو أن ــان، فاإلشــكال ه ــف ك وكي الشريكين عين إفراز النصيب اآلخــر، ألنــه عمــل واحــد لــه طرفــان

كاألخوة، حيث إنها نسبة واحدة لها

51

ــك عن طرفان، فإذا استأجره أحدهما إلفراز نصيبه فقد خرج ذل ملكيته، فكيف يأخذ األجــرة عليــه في اإلجــارة الثانيــة مــع أنــه ليس

بمملوكه. وهذا اإلشكال جار إذا كان هناك شريك ثالث وعقد مــع القاســم

إجارة ثالثة وهكذا. أقول: قــد ذكرنــا في بعض مبــاحث الفقــه أنــه ال دليــل على أن الواجب ال يمكن اإلجارة عليه، فقد ذكــروا وجوهــا ســتة للمنــع كلهــاــا في أن مخدوشة، لكن المقام غير ذلك، إذ الكالم في اإلشــكال هن المملوك للغير ليس بملك لألجير ليأخذ عليــه المــال ثانيــا، إذ يكــون حينئذ من أكل المال بالباطل، وإن كان في أصــل أخــذ األجــرة على الواجب كان أحد وجوه اإلشكال هو نفس إشكال أنه ليس بمملــوك

له، فكيف يأخذ عليه األجرة. ــار وكيف كان األمر هناك، فالجواب هنا أن األفعال المتعددة اآلث ليس األكل للمال بإزاء كل فائــدة أكال للمــال بالباطــل عنــد العقالء، ولذا نرى صــحة أن يســتأجره الرجــل لتحصــيل زوجــة لــه، والمــرأة لتحصيل زوج لها، أو استأجره أحدهما لــبيع مالــه، واســتأجره اآلخــرــئره، ــراغ ب ــه، أو اســتأجره أحــدهما إلف ــذائي ل ــال الك الشــتراء الم واستأجره اآلخر لسقي غنمه بتقــديم المــاء لهــا، إلى غــير ذلــك من

األمثلة. وكــذا إذا اســتأجره أحــدهما إلضــاءة طريقــه إلى داره، وكــذلك اآلخر، فأضـاء في الطريـق بينهمـا مصـباحا، أو اسـتأجره ألن يكـون عسسا بالليــل لحفــظ داره وكــذلك اآلخــر، فــإن هــذه األعمــال وإنــدة كانت واحدة إال أنها حيث كانت ذات فوائد جاز أن يأخذ بكــل فائــد أجرة، وال يعد ذلك أكال للمال بالباطل، فإن مغزى اإلجــارة أن يفي المستأجر وهو ما يفعلــه، فالمــال بــإزاء اإلفــادة وهي متعــددة، وإن كانت اإلفادات من جانب األجير تحصل بعمل واحد، فهو كما إذا أخذ

المال من زيد

52

ليقول دواءه، ثم أخذ من عمرو وبكر وخالــد، فقــال لهم جميعــابكلمة واحدة: دواؤكم العقار الفالني.

هذا وقد أجيب عن أصل اإلشكال بأجوبة متعــددة، وحيث كــانتمخدوشة أعرضنا عن ذكرها وذكر اإليراد فيها خوف التطويل.

53

))المقسوم بالقسمة االختيارية واإلجبارية(( في المقســوم، قــد عــرفت فيمــا تقــدم جــواز(:ــ 4)مســألة

ــة األربعــة، وهــذا ممــا ال إشــكال فيــه وال خالف في القســمة باألدلالقسمة االختيارية.

أما القسمة اإلجبارية بأن لم يرض أحدهما بالقسمة، فالمشهور بــل المجمــع عليــه جــوازه في الجملــة، واســتدلوا لــه بقولــه )عليــه

. (1)الناس مسلطون على أموالهمالسالم(: . (2)ال ضرر وال ضراروقوله )صلى الله عليه وآله(:

. (3)ال يتوى حق امرئ مسلموقوله )عليه السالم(: ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيبوقولــه )عليــه الســالم(:

. (4)نفسه ال يجوز ألحد أن يتصرف في مــال غــيرهوقوله )عليه السالم(:

. (5)إال بإذنه وجــه الداللــة في الروايــات المــذكورة أن الــذي يريــد القســمة مسلط على ماله الذي يريد إفــرازه، فــإذا قيــل لــه ال حــق لــك في إفراز مالك لم يكن مسلطا على مالــه، وأن عــدم حقــه في إفــرازه ضرر عليـه وال ضـرر في اإلسـالم، وأن بقـاءه في الشـركة بحيث ال يحق له اإلفراز توي لحقه، وال يحل للشريك غــير الراضــي بــاإلفراز أن يتصرف في المال المشترك، فإنه ال يحـل مــال امـرئ إال بطيب نفسه، وال طيب لنفس الذي يريد اإلفراز، بضميمة أنه ال يخلو حينئذ من جواز اإلفراز وهو المطلــوب، أو عــدم جــوازه وهــوخالف ظــاهر

إطالق تصرف اإلنسان في ماله. ــراز، وإال انثلم والحاصل: إن كونه ماال مطلقا يقتضي جــواز اإلف

ال يحل مال امرئ

. 272 ص2البحار: ج (?)1. 12 الباب 340 ص17الوسائل: ج (?)2. 5 ح1 الباب 146تاب الغصب صك 3 الوسائل: جكمستدر (?)3. 5تاب الشهادات حك 215 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)4. 4 ح309تاب الغصب صك 17الوسائل: ج (?)5

54

، ومنه يعرف وجه الداللة في الرواية األخيرة.مسلم ال وال يحل والنــاس مســلطونوقد جعل المحقق اآلشتياني

أدلة على أصالة عدم جــواز القســمة اإلجباريــة، وأشــكل فييجوزــوال ضرر والناس مسلطونداللة على جوازها في وجــوه ال تخل

عن اإلشكال، وعلى هذا فاألصل جواز اإلجبــار مطلقــا، إال مــا خــرجبالدليل.

))أقسام القسمة((وقد قسموا القسمة إلى ثالثة أقسام:

األول: قسمة اإلفراز، وهي قسمة األشياء المتساوية الصــفات، كذرات األمثال مثل الحنطة والدهن والسكر ونحوها، وكذلك األرض

المتساوية الخصوصات والقماش واألواني ونحوها. الثاني: قسمة التعديل، وهي التي تعــدل ســهامها بالقيمــة، كمــاــا وخمســمائة، إذا كان لهما ثالثة دور إحداها تسوى ألفا، والثانية ألف والثالثــة خمســمائة، حيث إن كــل واحــد يملــك مــا قيمتــه ألفــا وخمسمائة دينار، فإذا أعطي أحدهما الدار ذات األلف والخمسمائة،ــتان ــانت قســـمة عادلـــة، وإن لم تكن الحصـ ــاني الـــدارين كـ والثـ

متساويتين مساحة وبناء وما أشبه ذلك. الثالث: قسمة الرد، وهي ما يتوقف تعديل السهام فيها بحســبــان القيمة إلى ضم شيء من خارج المال إليه، كما إذا كانت جوهرت ال يمكن كسرهما، إحداهما تسوى مائة، والثانية خمسين، فــإذا أخــذ إحداهما الغالية أحدهما لزم أن يعطي لآلخر خمسة وعشرين حــتى

تتعدل السهام. وفي كل األقسام الثالثة يقسم مع رضــى كليهمــا، أمــا إذا طلب أحدهما ولم يرض اآلخر ففي القســم األول يجــبر الممتنــع بال خالف وال إشكال، وذلك لألدلة التي تقدمت، وحيث إن الغالب عدم الضرر بالقسمة هنا لم يتعرضـوا للضـرر مـع إمكـان فرضـه، إذ الضـرر لـه

صور:

55

ــيقة األولى: عدم االنتفاع بالنصيب أصال، كما إذا كانت طريق ضإذا قسمت لم يمكن المرور فيها.

الثانية: نقص القيمة، إما فاحشا أو غــير فــاحش، كمــا إذا قســم زوج الحذاء إلى اثــنين، كــانت قيمــة كــل فــرد عشــرة أفلس، بينمــا

قيمة الزوج خمسون فلسا. ــع الثالثة: عدم االنتفاع به منفردا بما كان ينتفع به مع الشركة م عدم نقص القيمة وعدم سقوط االنتفاع، كما إذا قسمت دار واسعةــة إلى دارين يجعل الحائط بينهما، لكن قيمة كل دار اآلن نصف قيم الدار الواحدة، وينتفع بهما عائلتــان كالســابق، إال أن مجــال الحركــة

ونحوها صار قليال بحيث قل االنتفاع.ــيرال ضرروحيث إن ألقي إلى العرف، فإذا رأى في النقص غ

الفاحش ضررا، أو رأى في نقص االنتفاع صدق الضــرر كــان منفيــا، كما ينفي الضرر في ما إذا سقط عن االنتفاع أو عن القيمة أو كــان

النقص فاحشا نقصا في القيمة أو في االنتفاع. ــوب إذا عرفت صور الضرر قلنا: قد يكون ضرر في تقسيم الحب ومــا أشــبه ممــا تكــون ذوات األمثــال، كمــا إذا كــان تجــار الجملــة يشترون الكميات الكبــيرة ال الصــغيرة، ألنهم يريــدون ملء ســفنهم وال وقت لهم في جمع الكميات الصغيرة، كما كثــيرا مــا يتفــق ذلــك في المواني ونحوها، فإذا قسمت الكمية الكبــيرة إلى ثالثــة أقســامــة، ــات القليل ــاج إلى الكمي ــترها إال المحت ــركاء مثال لم يش لثالث ش وذلك يعطى قيمــة أقــل من إعطــاء التــاجر الكبــير، وســيأتي الكالم

حول ما إذا كان التقسيم موجبا للضرر. أما القســم الثــاني: فقــد اختلفــوا في جــبر الممتنــع، فقــد ذهب بعض إلى عـــدم دخـــول اإلجبـــار فيـــه مطلقـــا، نظـــرا إلى اختالف

األغراض فيه، وذهب آخر إلى دخول

56

ــالث اإلجبار فيه ما لم يتضرر الممتنع بالقسمة مطلقــا، وذهب ث إلى التفصيل بين ما يعد شيئا واحــدا كــاألرض فيــدخل فيــه اإلجبــار، وبين مــا ال يعــد شــيئا واحــدا كالعبــد والجــوهرة والــبيوت المتعــددة

ونحوها فال يدخل فيه اإلجبار. أما األول: فقد استدل بأن معنى تسلط اإلنسان على ماله ليس بمعنى أنه ال يتضرر فقط، بل بمعنى أنــه مســلط عليــه ليعمــل فيــه حسب غرضه، فإجباره على التقسيم يوجب منعه من غرضه، وذلك

خالف تسلطه على ماله. وأما الثاني: فقد استدل له بدليل الضرر، وأنه يمنع عن القسمة لــدى التضــرر، فــإذا لم يكن تضــرر لم يمنــع عن القســمة، واختالف األغــراض غــير مــانع، إذ تتعــارض أغــراض المشــتركين فيتســاقطان

ويبقى دليل ال ضرر. وأما الثالث: فقد استدل بعدم دخــول الضــرر في مــا يعــد شــيئا

واحدا، ودخوله فيما ال يعد شيئا واحدا. واألقرب أنه إن لزم الممتنــع ضــرر في القســمة من غــير فــرق بين أن يكون الضرر من جهة نقض القيمــة أو قلــة الــراغب وإن لم تنقص القيمــة، إذ قلــة الــراغب تــوجب التــأخير في الــبيع وتعطيــل المالك مثال، أو خالف الغرض الذي يعد في العــرف ضــررا، ال يجــبر

، وإن لم يلزم ضررا جبر عليه، لدليلال ضررعلى القسمة، لدليل تسلط الناس على أموالهم.

وأما القسم الثالث: فقد ذهب المشهور إلى عــدم اإلجبــار فيــه،بل قال اآلشتياني: إنه ال إشكال فيه وال خالف.

واستدلوا لذلك بأمور: ــا األول: إنها أحيانا يسقط المال عن المالية أو يوجب ضررا بالغ لم يجوزه الشارع حتى للراضي منهما، بل وحـتى برضــاهما، فكيــف

إذا لم يرض أحدهما. قال في القواعد: وإن اشــتملت القســمة على ضــرر كــالجواهر والعضايد الضيقة والسيف والســكين وشــبهه لم تجــز قســمته، ولــو

اتفق الشركاء عليها.

57

وعلله في مفتاح الكرامة بأن في ذلك سفها وتضــييعا للمــال بالمسوغ له شرعا، كما صرح بذلك في المجمع.

الثاني: اإلجماع المدعى. الثالث: إنها ضرر، وال ضرر.

الرابع: إنها مسـتلزم للمعاوضــة، وال تكـون المعاوضــة إال بطيبالنفس، والمفروض أنه ال طيب لنفس الممتنع.

الخامس: إنها خالف األغراض، وقد تقدم لــزوم مالحظــة غــرض صــاحب المــال، وإن لم يكن في تركــه ضــررا عليــه، ألنــه مقتضــى

. (1)تسلط الناس على أموالهمأقول: الظاهر أن هذه الوجوه غير تامة.

ــة، ــقوط عن المالي ــرد على األول: أن ليس الكالم في الس إذ ي فإنــه خــارج عن محــل الكالم، وال في الضــرر البــالغ المــوجب لنهي الشارع، بل الكالم في رضى وعدم رضــى الطــرف اآلخــر من جهــة

التقسيم. وعلى الثاني: إن اإلجماع لو كان فهو ظاهر االستناد.

وعلى الثالث: إن الضرر في الطــرف معــارض بالضــرر في منــف يريد التقسيم، فإن عدم تمكن اإلنسان في التصرف في ماله كي يشاء ضــرر عليــه، وخالف النــاس مســلطون، فيتســاقطان، ويكــون

ونحوه. كل شيء مطلقالمرجع دليل اإلباحة، مثل وعلى الرابع: إن المشهور يقولون بأنــه إفــراز ال معاوضــة، ولــو كانت معاوضة كما استظهرناه كان حالها حال ما إذا كانت الشــركة في أمثال الحبوب، حيث إن القسمة هناك معاوضــة أيضــا، فالــدليل

هناك جار هنا أيضا، وأن إجبار الممتنع

. 99 ح222 ص1راجع الغوالي: ج (?)158

ونحوه. ال ضرريكون ألجل وعلى الخــامس: إن الالزم مالحظــة غــرض كليهمــا ال غــرض

أحدهما، وإذا تعارضا كان المرجع أصل اإلباحة ونحوه. وقد تحصل من كل ذلك أن األقسام الثالثة يأتي فيهــا التقســيم، إن عينا أو بدال، بأن يجبر الممتنع على إعطاء بدل النصف في مثــلــذا الشــريك الجوهر، أو يباع النصف عليه قهرا ليكون شريكه غير ه األول، واذا لم يستعد لالشتراء بنفسه ولم يكن مشتر آخــر للنصــف

جاز بيع الجوهر كامال، وأعطي الممتنع حصته. والقــول بــأن الــبيع خالف إرادة الممتنــع فهــو تصــرف في مالــه بدون إذنه وليس مراعاة حق من يريد الــبيع أولى من مراعــاة حــق الممتنــع، مــردود بــأن هنــاك حقين يتعارضــان فيتســاقطان، ويكــون األصل اإلباحة، إذ ال وجه لتقديم حق الممتنــع على حــق المريــد، وال مجــال للقرعــة في مثــل المقــام كمــا ذكرهــا بعض، إذ ليس األمــر

مشكال بعد وجود إطالق دليل اإلباحة. وكــذا المجــال في كــل مــا إذا تعــارض ضــرران أو عســران أو أحدهما مع اآلخر، فإنهما يتساقطان ويكون المرجع اإلباحة، فلو كانا زوجين البقاء في الزوجية للزوجــة ضــرر وحــرج، واالفــتراق للــزوج ضرر وحرج جــاز الطالق، وإن كــان حكمــه األولي أنــه بيــد من أخــذ

بالساق. وقد اعترف بعض الفقهـاء بالقرعـة في مثـل المقـام ممـا يـدل على أنه ليس يلزم الجمود على البقاء فقد نقل عن المحقق القمي )رحمه الله( أنــه لــو تعــارض لــزوم الضــرر على الممتنــع مــع لـزومــه في الضرر على الطالب، كما إذا أراد بيع ماله وال يشتري أحــد من حال اإلشاعة من جهة كون صاحبه من أهل الظلمــة أو ســوء خلقــه أو غير ذلك، وكان نصيب الممتنع قليال بحيث لم ينتفــع بــه في حــال

االنفراد، أقرع في اإلجبار على القسمة وعدمه. قــال اآلشــتياني )رحمــه اللــه(: وتبعــه على مــا ذكــره من كــون

المناط هو لزوم الضرر وعدمه

59

ــه ــأخرين، ثم إن ــرض بعض مشــايخنا المت دون مجــرد خالف الغ قال: )وال فرق فيما ذكرنا أيضا بين أن تكون الشــركة الحاصــلة في األعيان في صورة التعدد بالسبب الواحد أو األسباب المتعددة، كمــا إذا كان السبب في شركة بعضها اإلرث من األب وفي شركة اآلخــرــه ذهب شــخينا إلى اإلرث من األم وفي ثالث الشراء مشتركا، ولكن

التفصيل بينهما فحكم بجواز اإلجبار في األول دون الثاني( انتهى. ــإطالق قطــع الشــركة حــتى في الشــيء ــل الالزم أن يقــال ب ب الواحد أيضا، بأن لم تكن الشــركة في أشــياء متعــددة، كمــا عــرفت

وجهه. ومما تقــدم ظهــر وجــه النظــر في قــول الشــرائع ممزوجــا مــعــيره متحــدا أو الجواهر: )إن المقسوم مثليا كان أو قيميا عقارا أو غــه رد وال ضــرر متعــددا متفقــا في الجنس أو مختلفــا إن لم يكن في أجبر الممتنع، وتسمي قسمة إجبار، وإن تضــمنت أحــدهما لم يجــبر

وتسمى قسمة تراض( انتهى. إذ قد عرفت أن لكل من الشــريكين أن يتخلص من اآلخــر، إمــا بالقسمة العينية إن أمكن بال ضرر، وبضرر رضي به اآلخر ممــا جــاز تحمله شرعا، وإما بالقسمة القيمية بـأن يعطى اآلخـر قيمـة حصــته

هذا، أو يباع الكل ليأخذ كل نصيبه. ومما تقدم ظهر عدم الفرق في صحة القسمة في شيء واحــد بسبب واحد، مثل صبرة حنطة ورثاه من أبيهمــا، أوفي شــيئين كمــاــا من إذا ورثا صبرتين، أو لسببين كما إذا ورثا دارا من أبيهما وحانوت أخيهما، حيث يصــح التقســيم بــأن تكــون الــدار ألحــدهما والحــانوت لآلخر، لكن في مثل ذلك ال يجبر الممتنع على أمــر واحــد، فال يحــق ألحدهما أن يقــول الــدار لي أو لــك والحــانوت لآلخــر، بــل يحــق لــه االنفصــال بــأن يقــول للممتنــع ـــ فيمــا ال يمكن تقســيم ذات الــدارــع وتقسيم ذات الحانوت ـ : إما اقبل أحدهما، أو اشتر نصيبى، أو أبي

نصيبي، وإذا لم يبع نصيبي إال مع نصيبك

60

باعه الحاكم الستخالص نصيبي. وغــيره دلال ضــرروإنما قلنا بالتخيير بين كــل ذلــك، إذ دليــل

على صحة استخالص ماله، ولم يدل على األكثر من ذلك، وعليه فال يعين أحد األفراد على الممتنع حتى يجبر على ذلــك الفــرد الخــاص، فإن الضرر المتوجه إلى إنسان قد يكون بشـخص خـاص، فلـه دفــع ذلك الشخص الخاص، أما إذا كان بكلي فله دفع ذلــك الكلي ال دفــع شخص خاص في دفعه ضرره على آخر، بل وحتى إذا كــان في كـل فرد ضرر على اآلخر، حيث يتساقطان ويكون المرجع أصل اإلباحة،ــه اآلخــر من الضــرر، ومن إنما يحق للطالب دفع ضرره بما يتقبل ب ما يخالف إرادته، ال بضرر خــاص على اآلخـر ال يتقبلـه، مثال إذا كـان الطالب يندفع ضــرره بــبيع الـدار المشــتركة، وفي اشــتراء األجنــبي ــررا الدار ضرر على الممتنع، أما في اشتراء نفس الشريك ليس ض عليه فإنه ال يحــق للشــريك أن يصــر على اشــتراء ثــالث، ألن ضــرر

الطالب يندفع ببيع الدار مطلقا، ولبيع الدار صورتان: األولى: أن يشتريها الشريك، فال ضرر على الشريك.

الثانيــة: أن يشــتريها أجنــبي، وذلــك ضــرر على الشــريك، فــإن اإلجبار للشريك يصح فيمــا ال ضــرر عليــه، ال في مــا عليــه ضــرر، إذ

اإلجبار ضرورة تقدر بقدرها. ثم إنه إذا سأل الشريكان القسمة للشيء الــذي بينهمــا، ولهمــا بينة بالملك قسمه بينهما بال إشـكال وال خالف، إلطالق أدلـة تسـلط

، وحيث إنه ال خصم في المقام يحكم بأنه لهما(1)الناس في أموالهمبالبينة.

نعم الظاهر أنه إذا احتمل الحاكم وجود شــريك آخــر لــزم عليــهالفحص

. 272 ص2راجع البحار: ج (?)161

كما إذا قامت البينة أنهما ورثاه من أبيهما، وقــال بعض الخــبراء مثال: إن أباهما ذهب إلى بلد آخــر وتمتــع بــامرأة وحصــل منهــا على ولد، حيث يوجب ذلك احتمال الحاكم وجود شــريك ثــالث، لم تطلــع البينة عليه، وإنمـا يجب عليــه الفحص للـزوم إعطـاء الحــاكم الحــق

ألهله، ومع االحتمال العقالئي يكون شاكا في أدائه هذا التكليف. ــان تحت ــا ك ــا، وإنم ــة على أن الشــيء لهم ــا إذ لم تقم البين أم أيــديهما ممــا يحكم ظــاهرا أنــه لهمــا، وال منــازع في الظــاهر، قــال جماعة منهم الشيخ في محكي المبســوط: ال يقســم بينهمــا، وكأنــه لعدم قطع الحاكم بأنه لهما، إذ الدليل لم يقم على أنــه ملــك لهمــا، ولعل هناك شركاء، وإن كان الشيء تحت يــد بعضــهما فــإذا قسـمه

الحاكم كان إذهابا لحق أولئك. ومن الواضــح أن هــذا االحتمــال عقالئي، لكــثرة كــون التجــارة والملك بيد غير المالك كاألجراء، بله بعض الشركاء دون بعض، فإذا كتب الحاكم أن الملك للمقتسمين كان إذهابا لحــق أولئــك، وتكــون

الورقة صكا بيد هذين. وعن الخالف وتبعه المشهور، بل في الجواهر: بل لعله ال خالف فيه بيننا، بل قد يظهر من بعضهم اإلجماع عليه أنه يقسم، لما علله الشرائع من أن التصرف داللة الملك، فالشــارع حكم بأنــه لهمــا مــا لم يظهــر الخالف، وإال كــان هــذا االحتمــال مانعــا عن كــل أحــد من التعامل معهما، فالحكم يقسم حسب الظاهر، فـإن ظهـر بعـد ذلـك مدع نظر في دعواه، ويدل على ذلك باإلضافة إلى القواعــد العامــة ما ذكروه في باب جــواز البنــاء في الشــهادة على استصــحاب بقــاء

الملك وعدم المشارك في اإلرث. ثم إنــه إذا احتــاج أحــد القســمين إلى شــيء من اآلخــر لتعــديل القسمة، مثال كانت داران إحداهما تسوى ألفـا، واألخـرى تسـعمائة،

فإنه يعطى لكل واحد منهما

62

دار برضــاهما، ويعطي صــاحب األلــف خمســين إلى صــاحبالتسعمائة، حتى يتعدل القسمة.

أما إذ رضيا بغير ذلك أكثر أو أقل، بل أو بال شيء أو بشيء منصاحب التسعمائة لصاحب األلف جاز ذلك، ألنه تراض.

والظاهر أن ذلك ليس هبة أو صلحا حتى يكون له آثارهما، مثــل صحة استرداد الهبة، في مورد ال تلزم الهبــة، بــل هــو قســمة بهــذه الكيفية، فحالها حال ما إذا أعطى نفران كل واحد منهما داره لغيره في قبال دار غيره، مع إضــافة شــيء من صــاحب األقــل قيمــة إلى

صاحب األكثر قيمة، والمعاملة عقالئية.ــه يعطي داره مثال ألحدهما دار في آخر المدينة تسوى ألفــا، فإن لمن يملك دارا في وسط المدينة تســوى تســعمائة، ويعطيــه عالوة على داره مائة دينار، ألجل أنه يريــد قــرب الحــرم الشــريف، وهــذه

الدار القريبة لها تلك الصفة. وعلى هذا يكون بين الشــريكين نــوع معاوضــة، إذ قــد تقــدم أن

القسمة نوع معاوضة، ال أنها صرف إفراز. ــا جــار في كــل ــه ال دليــل على كــون الرب وقــد تقــدم ســابقا أن معاوضة، خالفا لجماعة منهم المحقق اآلشــتياني، وعليــه فــإذا كــان

الجنس المشترك ربويا لم تضر الزيادة في باب القسمة. نعم بعض الفقهاء منع من كون قسمة الرد متضــمنة لمعاوضــة، وإنما فيها معنى العوضــية وهــو غــير المعاوضــة، وفيــه مــا فيــه إذ ال

يمكن التفكيك ببين معنى العوضية والمعاوضية. ثم الظاهر جريان حكم الفسخ في القسمة إذا ظهر في نصــيب

نهى النــبيأحد الشريكين عيب أو غبن، وذلك إلطالق أدلتهما، مثل ، ومــا أشــبه منال ضــرر، ومثــل )صلى الله عليه وآله( عن الغرر

األدلة العامة الجارية في كل معاوضة،

63

وإن لم يكن بيع ونحوه. كما أن الظاهر أن للمغبون ونحوه حق األرش أيضا، فهــو مخــير بين األرش والفسخ لبناء العقالء على ذلك، فال يرد بأنــه ال أرش في بعض مواضع البيع، إذ كلما كان العقالء يرون في معاملــة شــيئا ولم يمنع عنه الشارع كان ذلــك دليال على إمضــائه، إلطالق أدلــة الوفــاء

، وأوفــوا بالعهــد، وغيرهــا منالمؤمنــون عنــد شــروطهمبالعقــد، والمطلقات التي قال الفقهاء بسببها إن المعامالت إمضائيات.

أمــا االحتمــاالت األخــر، وفي بعضــها قــول أيضــا من أن العيب والغبن يوجب الفسخ تلقائيا، أو أنه ليس إال حق األرش، أو أنه ليس

إال حق الفسخ، ففي الكل ما ال يخفى. ــول ــدم حص ــف عن ع ــأن العيب أو الغبن كش ــتدل األول: ب اس التعــديل المعتــبر في القســمة، وإذا لم يكن تعــديل لم تكن قســمة

فهي منفسخة. والثاني: بأن القســمة قــد تحققت، فاألصــل بقاؤهــا، وحيث إنــه

بدون شيء ضرر وهو منفي، فالالزم تداركه باألرش. والثــالث: بــأن الرضــا كــان بالمبادلــة، فــإذا لم يــرض المغبــون

فليفسخ، ال أنه يأخذ شيئا من الغابن ونحوه. ــا، حيث إذ يرد على األول: ما أورد في البيع إذا كان معيبا أو غبنــحة ــإن الص ــخ، ف ــار الفس ــا يجعالن خي ــبيع، وإنم ــا ال يبطالن ال إنهم واستقامة القيمــة بمنزلــة الشــرط ال جــزء من العقــد، بــل حــتى إن

تخلف الجزء ال يوجب الفسخ وإنما خيار تبعض الصفقة. وعلى الثاني: بــأن التــدارك كمــا يمكن بــاألرش يمكن بالفســخ،

فليس األرش هو التدارك الوحيد في المقام. وعلى الثالث: بأنه إذا لم يرض المغبون فله أن يفســخ، ولــه أن

يأخذ

64

التفاوت، فمن أين أنه البد له من الفســخ، نعم يمكن أن يقــال:بأن إعطاء األرش منوط برضى المعطي.

هذا والكالم في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر.

65

))القسمة والتعديل(( القسمة المحتاجة إلى التعديل أقسام أربعة، ألن(ـ: 5)مسألة

العين المقســومة إمــا متســاوية القيمــة في األجــزاء أو ال، وعلىالتقديرين إما أن تكون الحصص متساوية أو ال.

فاألول: مثل أن تكــون دار ورثهــا ولــدان بالتســاوي، وكــان كــلنصف من الدار قيمتها ألف وخمسمائة دينار مثال.

الثاني: أن يرث الدار ولد وبنت مع تســاوي قيمــة أجــزاء الــدار،فللولد ثلثاها أي ألفا دينار، وللبنت ثلثها أي ألف دينار.

الثالث: أن يرث الدار ولدان وقيمة نصف الدار ألفا دينار وقيمةــة لألجــزاء نصفها الثاني ألف دينار، فالحصص متساوية، ولكن القيم

مختلفة. الرابــع: أن يــرث الــدار ولــد وبنت، وقيمــة نصــف الــدار ألفــان، وقيمة نصفها الثاني ألف دينار، فالحصص مختلفــة والقيمــة لألجــزاء

مختلفة أيضا.

))إذا تساوت القيمة والقدر(( ففي األول، الذي تتســاوي فيــه القيمــة والقــدر، يكــون القاســم مخيرا بين اإلخراج للرقع على األسماء واإلخراج على الســهام، ولــه

ثالث صور: األولى: أن يكتب كل نصف في رقعة، ويصف كــل واحــد منهمــاــع على ــيره ممن ال يطل ــو أو غ ــرج ه ــر، ويخ ــيزه عن اآلخ ــا يم بم

المكتوب أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج فهو له. الثانية: أن يكتب كل اسم في رقعة ويخرج باسم أحد القسمين

إحدى الرقعتين. الثالثة: أن يكتب كتاب واحــد باســم أحــدهما أو أحــد الســهمين، ويقــال في األول إن هــذا النصــف الخــارجي من الــدار لمن كتب اسمه، أو ذاك النصف الخارجي، ويقال في الثاني: إن هذا الشــريك

مثال زيد، له ما في الكتاب من السهم، فإن

66

هذه الثالثة لها فائدة األول والثاني بــدون االحتيــاج إلى كتــابتين،كما هو واضح.

نعم، هذه الثالثة تكون دائما أقل من الشركاء بواحد، فــإن كــان الشركاء ثالثة احتاج إلى كتابتين، وإن كــانوا أربعــة احتــاج إلى ثالث،

وهكذا. ــة إحــدى الصــورتين ــأن الكيفي ــه يعلم أن قــول المشــهور ب ومن األولين، إنمــا هــو من بــاب الغلبــة في كــون التقســيم هكــذا، ال أن

الحاجة تتوقف على االثنين. وهناك صورة رابعة لم يذكروها وإن صــحت على الظــاهر، وهي اشتراطهما تعــدد اإلخــراج، مثــل أن يقــوال من خــرج اســمه مــرتين متواليتين فالقسم الشرقي من الدار مثال له، وعكس ذلــك إذا كــان

المكتوب اسم السهم. وصورة خامسة، وهي كتابة اسم السهم والشــريك، فــأي ســهم خرج بعــد أي ســهم فهــو لــه، مثال يكتب )زيــد( )عمــرو( )الشــرقي( )الغربي( ويجعالن في كيسين، فــإذا أخــرج من الكيس األول )زيــد(

وأخرج من الكيس الثاني )الغربي( كان الغربي لزيد.

))فروع((ــطة ثم إنه ال يشترط في المخرج أن يكون إنسانا، فيمكن بواس حيوان معلم، كما أنه ال يشــترط أن يكــون التعــديل بكيفيــة القرعــة المذكورة بالكتابة ونحوها، بل بأية كيفيــة أخــرى تفيــد فائــدتها، كمــا يقال: إن هذا الطفل ما لمسه أوال كان لزيد، أو من لمسه من زيــد أو عمــرو كــان لــه الشــرقي مثال، إلى غــير ذلــك، وصــحة كــل ذلــك

تقتضيه إطالق دليل التقسيم. ثم هل يصح التقسيم الدوري، بأن يقال: إن من خرج اسمه أوال فله الشرقي سنة، ثم له الغربي في السنة الثانية وهكذا، أو عكسهــنة ثم بالنسبة إلى كتابة الشرقي والغربي، فأيهما خرج كان لزيد س

لعمرو، الظاهر الصحة، ألنها

67

أوفـوا بـالعقودمعاملة عقالئية لم يردع الشـارع عنهـا، فـدليل يشمله، واألفضل جعله شرطا في عقد الزم.

نعم ال شك في صـحة هـذا في مثـل الوقـف إذا جعلـه المتـولي كذلك، كما أن إذا قال: كل من خرج اسمه فله سكنى هــذه الغرفــة

سنة. وأوضح منه بالصحة ما لو جعلــه المالــك وقفــا بكيفيــة التقســيم

الدوري.

))إذا تساوت األجزاء دون الحصص(( القســم الثـــاني: وهـــو تســاوى األجــزاء ال الحصــص، كالــدار المتساوية األجــزاء لولــد وبنت، لــه ثلثــان ولهــا ثلث، فــإن القســمة تكــون بكتابــه أقلهم نصــيحا كــالثلث في المثــال، فيكتب ثالث رقــاع

ــك باســم البنت3( و)ثلث 2( و)ثلث 1)ثلث ( ويخــرج واحــد من ذل مثال، ويكون الباقي للولد، أو باسم الولد مثال ويكــون الخــارج لــه ثم يخرج ثانيا أحد الباقيين باسم الولد أو البنت، فإن أخرج باسم الولــد كان الثلث األخير للبنت، وإن أخرج باســم البنت كــان الثلث األخــير للولد، حيث إن كل الصور المذكورة على وفق القاعــدة المشــمولة ألدلة القسمة، كان تــردد الشــرائع في كم يكتب رقعــة، فهــل تكتب بعــدد الشــركاء، أو بعــدد الســهام، إنمــا مــراد بــه ســلوك الطريــق

األسهل، ال أن غيره غير جائز، كما ال يخفى. ولو تعاسر الشركاء في أنــه هــل يكتب اســم الشــركاء أو اســم

السهام، كان الخيار بيد الحاكم، ألنه المعين إلنهاء النزاع. أما احتمال لزوم القرعــة ألنهــا لكــل أمــر مشــكل، ففيــه إنــه ال

إشكال بعد وجود الولي. ومنــه يعلم حــال نــزاعهم في أن أول ســهم يخــرج لمن، أو أول

اسم خرج له أي سهم. ثم في هــذا القسـم قــد يكــون تفــرق ســهام ذي الســهم األكـثر ضررا عليه، وقــد يكــون ضـررا على ذي السـهم األقــل، وقــد يكــون العكس بأن يكون اجتماع سهام ذي الســهم األكــثر ضــررا عليــه، أو

على شريكه، مثال ثلثا الدار المجتمعة تسوى بأكثر

68

من ما إذا كان متفرقا بينهما حصة إنسان آخر، وكــذا قــد يكــون تطرف حصة ذي السهم األقــل ضــررا لــه من توســطه بين حصــتين لشريكه، أو بالعكس بأن كــان التوســط ضــررا عليــه، وخــذ العكس

على هذا المقياس. وكيــف كــان، فهــل لمن يتضــرر أن يطلب مــا ال ضــرر فيــه لــه، الظــاهر أنــه إذا كــان الضــرر في الجــانبين لم يكن ألحــدهما الطلب

ــاال ضــررالمــذكور، إذ ــه، فإنهم ال يشــمل الضــرر المــزاحم بمثل.ال ضرربتزاحمهما يتساقطان فال يكون مجال لدليل

ــر أما إذا كان الضرر في جانب واحد فقط، فهل له دفعه، فيظه من الشــرائع والجــواهر في شــبه المســألة ذلــك، حيث قــاال: )إذ ال يــؤمن أن يــؤدي إلى تفــرق الســهام وهــو ضــرر غــير جــائز إال مــع الرضاية(، لكن يمكن أن يقال: إن الضــرر إنمـا توجــه إليــه من حـق نفســه وليس موجهــا إليــه من إنســان آخــر، فــإن جمــع الحــق من اإلشاعة إلى مكان مفروز مــع عــدم أولويــة أن يكــون لــه مــا يشــاء ويكون لشريكه الباقي، مثل هذا الضرر لم يفعله غيره حــتى يكــون

. ال ضررمرفوعا بدليل

))أقسام الضرر((والحاصل: إن الضرر على ثالثة أقسام:

ــير ــذا غ ــا يتوجــه إلى اإلنســان من طــرف نفســه، وه األول: ممرفوع.

والثاني: ما يتوجه إليه من طرف غيره، لكن ذلك الغير لم يفعل إال ما له أن يفعل، وهذا غير مرفوع أيضا، مثل أن يكــون بيــع الجــار داره لزيد موجبا لرخص دورهم، حيث إنه باعها إلى من يكره الناس جواره، وبذلك تنزل قيمة دورهم، فإن تضــررهم بــذلك لم يــأت من قبل عمل ليس للجار عمله، فكما أنه إذا باع داره لعمرو مما أوجب غالء قيمــة دورهم لحب النــاس جــواره لعلم أو أمن أو مــا أشــبه ال يوجب أن يستحق على الجــيران شــيئا، كــذلك عكســه ال يــوجب أن

يستحقوا عليه شيئا. والثالث: هو الثاني مع أن الجار ليس له أن يفعل ذلك، مثــل أن

يفتح بابا

69

ليس له ذلك أو ما أشبه مما ذكروه في كتاب إحياء الموات. وكيف كــان، فليس لصــاحب الحصــتين أن يقــول: أريــد حصــتين متالصقتين أو متقاربتين أو مبتاعدتين أو غير ذلك، بل الالزم الرجوع

إلى حكم القرعة وإن تضرر أحدهما بها. نعم األحوط التراضي بما ال يتضرر به أحدهما، خصوصا فيمـا إذا كـانت حصــتاه في حــال اإلشـاعة تســوى أكـثر منهمـا حــال اإلفــراز إفــرازا بتباعــد، وكــان ال يتغــير األمــر بالنســبة إلى الشــريك اآلخــر،

فتأمل.

))إذا تساوت الحصص دون األجزاء((ــاوي القسم الثالث: وهو عدم تساوي األجزاء في القيمة مع تسحصص الشركاء، وهنا يكون التعديل بالقيمة ألنها المعيار ال بالقدر. ففي المثــال الــذي تقــدم في أول المســألة، حيث كــانت الــدار الموروثـة لولـدين قيمـة نصـفها ألفـان وقيمـة نصـفها الثـاني ألـف، تقسم الــدار بحيث يكــون لكــل ولــد ألــف وخمســمائة، فتقــع حصــة أحدهم نصف الدار الرخيص وربع من النصف الغالي، وحصة أحدهم ثالثة أرباع نصفها اآلخر الغالي، فإذا فرض أن النصف الشرقي ألف والغربي ألفان كان ألحــد الولــدين النصــف الشــرقي وربــع النصــف

الغربي، وكان للولد اآلخر ثالثة أرباع الغربي. وكيفيــة القرعــة كمــا تقــدم، فيكتب في إحــداهما الغــربي، وفي اآلخر الشرقي، ثم يخرج من الكيس أحدهما باسم زيد، أو بــالعكس بــأن يكتب في إحــداهما زيــد، وفي األخــرى عمــرو، ويقــال: إن من

خرج اسمه أوال فله الشرقي مثال. بل قــد تقــدم كفايــة كتابــة اســم واحــد فقــط حصــة أو شــريكا،

ويتعين الثاني تلقائيا، إلى آخر ما ذكر هناك.

))إذا اختلفت األجزاء والحصص((ــا تعــدل ــع: وهــو اختالف األجــزاء والحصــص، وهن القســم الراب

السهام بالقيمة

70

وتمــيز على ســهم أقلهم نصــيبا وأقــرع عليهــا، كمــا عــرف ممــاتقدم.

وقد ظهر بذلك أن المعتــبر في األقســام األربعــة قســمان، كمــا ذكــره المســالك، ألن التعــديل بالقيمــة هــو المعتــبر، ســواء اتفقت

أجزاؤها فيها أم اختلفت.ــا إذا لم ثم إن ما تقدم من أن التعديل يكون باألقل إنما هو فيم يكن كسره وإال احتيج تعديلها إلى فرضها عــددا ينطبــق عليهــا، على ما نبه عليه الجواهر قال: )كما لو فرض كون النصــف في مفــروض المسألة بين اثنين، فإنه ال تصح القسمة بالتعــديل أسداســا للكســر فيهــا حينئــذ، فال تتســاوى الســهام كي يتجــه اإلقــراع، بــل البــد من تعديلها باثني عشر جزءا، ألنه الذي منــه الثلث والســدس والربعــان

.(1)صحاحا، فتعدل هكذا( وكيف كان، فقد ظهر مما تقــدم أن لإلنســان اختيــار أن يفصــل ماله من مال شريكه، سواء كــانت القســمة بغــير حاجــة إلى الــرد، كاألمثلة التي ذكرناها في األقسام األربعة، أو بحاجة إلى الرد، فــإن

تعاسر الشريك أجبره الحاكم. ومنـه يظهـر وجــه النظـر فيمـا ذكـره الشـرائع وغـيره، بـل هـو المنسوب إلى المشهور، من أنه إذا كانت قسمة رد وهي المفتقـرة إلى رد في مقابلــة بنــاء أو شــجر أو بــئر، فال تصــح القســمة مــا لم يتراضـــيا جميعـــا لمـــا يتضـــمن من الضـــميمة الـــتي ال تســـتقر إال

بالتراضي( انتهى. بل قد عرفت أن كل قسمة فيها معاوضة بين األجزاء، وقد علم مما تقدم أن ما ذكره المحقق في صورة تساوي الحصــص قيمــة ال قدرا، ومثله بأن يكون لواحد النصف ولآلخر الثلث ولآلخر الســدس، بأنه يكتب ثالث رقاع لكــل اســم رقعــة، ويجعــل للســهام أول وثــان

وهكذا إلى األخير، ثم يخرج رقعة، فان تضمنت اسم

.345 ص40جواهر الكالم: ج (?)171

صاحب النصــف فلـه الثالثــة األول، ثم يخــرج الثانيــة فــإن خــرج صاحب الثلث فله السهمان اآلخران، وال يحتــاج إلى إخــراج الثالثــة،

بل لصاحبها ما بقي. وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوال كان لــه الســهمان األوالن، ثم يخــرج أخــرى فــإن خــرج صــاحب النصــف فلــه الثــالث والرابــعوالخامس، وال يحتاج إلى أخراج أخرى، ألن السادس تعين لصاحبها. وهكذا لو أخرج اسم صاحب السدس أوال كان له الســهم األول، ثم يخرج أخــرى فــإن كــان صــاحب الثلث كــان لــه الثــاني والثــالث، والباقي لصاحب النصف، ولو خرج في الثانية صــاحب النصــف كــان له الثاني والثــالث والرابــع، وبقي اآلخــران لصــاحب الثلث من غــير

احتياج إلى إخراج اسمه، انتهى كالمه رفع مقامه. ليس الوجه الوحيد في المسألة، إذ من الممكن كتابة كــل جــزء في ورقة فما خرج باسم فهو له وإن ادى إلى تفريق الســهام، إذ ال دليل على لزوم جمع السهام لصاحب االسم في مكــان واحــد، كمــا

يمكن صور أخرى للمسألة. ولو قبل صاحب السدس بحشره مع الثلث أوال ثم إفــرازه عنــه جعـل المـال سـهمين، فـإن خـرج األول باسـمهما فللثـالث البـاقي، وأخرجت القرعة مــرة ثانيــة في نصــفهما، أو إن خــرج األول باســم صاحب النصف فلآلخرين البــاقي وأخــرجت القرعــة مــرة ثانيــة في

نصفهما.ــانوا أربعــة، ألحــدهم وهكــذا بالنســبة إلى شــركاء أكــثر، مثال ك النصف ولآلخر الربع وللثالث السدس وللرابع نصــف الســدس، إلى

غير ذلك. ثم إنك قد عرفت أن القسمة معاوضة مســتقلة مطلقــا، أي إن اشتملت على الرد أو لم تشتمل عليه، فليس قسمة وبيعا أو صــلحا أو هبة معوضة حتى يحتاج األمر إلى تلك العقود، وقد وردت روايات

كثيرة كلها صريحة في لفظ القسمة

72

في مختلف أبواب الفقــه ممــا يفهم منهــا أن القســمة معاوضــةــه( ثم قــال في برأسها، وقد جمع جملة وافية منها الكني )رحمه الل مقــام رده على صــاحب الجــواهر المــدعي لعــدم وجــود عمــوم أو

إطالق في القسمة:ــد بعــد ذلــك، مــع أن طريقتــه في غــير موضــع )وأي إطالق يري التمسك بإطالق إجماع منقول، وجعله قاعدة يرجع إليها في مواضعــرفت من ــا ع ــع م ــه، م ــمة مثل ــاب القس ــك، أو لم يكن في ب الشــه ــاح أن استفاضة النصوص إن لم يبلغ حد التواتر، وقد مر عن المفتــا أمــر ــه عليهم( في أنه ــان من أصــحابنا )رضــوان الل ال يختلــف اثن

برأسه، سواء كان فيها تقويم أو رد أو ال( انتهى.

73

))لو كان المال المشترك ذا طوابق(( لوكــان لــدار أو حمــام أو دكــان أو غيرهــا علــو(:ــ 6)مســألة

وســفل، طبقتــان أو أكــثر، كــان الكــل تحت األرض أو فوقهــا أوــانت بين شــريكين فطلب أحــدهما قســمتهما بحيث ــاالختالف، وك ب يكون لكل واحد منهما نصيب من العلــو والســفل بمــوجب التعــديل جاز، بال إشكال وال خالف كما في الجواهر، ألنه توصل إلى حق كــل منهما بدون محذور، فيشمله إطالق دليــل القســمة، على مــا تقــدم

من وجود اإلطالق.ــل ولو لم يرض أحدهما أجبر الممتنع، وذلك لما سبق من أن لك

إنسان االستقالل، ألنه مقتضى تسلط الناس على أموالهم. ــا ــو مطابق ــون العل ــور بين أن يك ــيم المزب ــرق في التقس وال ف

للسفل سعة أو أقل أو أكثر، إلطالق النص والفتوى.ــاألكثر من ــو، أو ب ــراده بالســفل أو العل ــدهما انف ــو طلب أح ول السفل واألقل من العلو أو بالعكس، أو بالتقسيم الدوري كأن يكون أحــدهما لــه في الشــتاء واآلخــر لــه في غــيره، أو بالتقســيم خالفــه المــؤرب فيهمــا، أو أن يكــون النصــف المتعــارف، كــأن يكــون ل الشرقي الفوقاني له، والنصف الغربي التحتاني، إلى غــير ذلــك منــة ال ــك، ألن األدل ــة، لم يســتجب إلى ذل ــير المتعارف التقســيمات غ

تشمل مثل هذه األمور. وبذلك يظهر أن مثل استدالل كاشف اللثام لعدم الجبر على أن يكــون أحــد من الســفل والعلــو ألحــدهما، )بــأن من ملــك شــيئا من األرض ملك قــراره إلى األرض الســابعة وهــواءه إلى الســماء، فلــو جعلنا ألحدهما العلو قطعنــا الســفل عن الهــواء والعلــو عن القــرار(

انتهى. غير ظاهر الوجه، إذ يرد عليــه باإلضــافة إلى عــدم صــحة تملــك اإلنسان إلى األرض السابعة، بل الملك أمــر عقالئي يتبــع في العلــو والسفل مقــدارهما العقالئي فقــط، كمــا فصــلناه في بعض مبــاحث الكتاب، ونقلــه مفتــاح الكرامــة عن أســتاذه الشــيخ جعفــر في هــذا

المكان بعد أن اختار هو ما نقلناه عن كاشف اللثام، أن قوله:

74

)فلو( بحاجة إلى الدليل، فال يصح جعلــه دليال، وإنمــا الــدليل مــاذكرناه من أن دليل القسمة ال يشمل إال المتعارف.

وكيف كان فإذا كان التقســيم يــوجب الســقوط عن الفائــدة لم يقســم، وإنمــا الالزم التفكيــك بينهمــا باشــتراء هــذا نصــيب ذاك أو العكس، أو بيعه وإعطاء كل حصة، إذ قد سبق أن اإلنسان بمقتضىــة ــة كيفي ــه اســتخالص مالــه من الشــراكة بأي ــه ل تســلطه على مال

ممكنة، وال حق لآلخر في إلزامه على البقاء شريكا. ثم قال الشرائع: )وكـذا( أي ال يجــبر الممتنــع )لـو طلب قسـمة كل واحد منهما منفــردا(، ولعــل وجهــه أن ذلــك يــوجب ضــررا على اآلخر، أو ألن الشيء المشـترك إمـا أن يقسـم أو ال، أمـا أن يقسـم

بعضه فال دليل عليه، وتبعه على ذلك القواعد حيث قال: )ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر اآلخر، ألن القسمة للتميز، ومع بقــاء اإلشــاعة في

أحدهما ال يحصل التميز( انتهى. أقول: إن لم يقبل الشريك إال بتقسيم الكل كان له ذلك، إذ قــد عرفت أن لكل شريك اســتخالص حقــه، فليس الــدليل أن القســمة إما أن تكون أو ال تكون، وال لما ذكــره القواعــد، إذ كالهمــا ال يصــلح

دليال، وإنما ألن اآلخر يريد قسمة الكل. ــه يعــرف الكالم فيمــا إذا كــان لهمــا ملكــان، أراد أحــدهما ومن

القسمة في أحدهما ولم يرض اآلخر إال بقسمة الكل. ثم إن العالمة ذكر أنه )لو كان بينهما خان أو دار متسعة ال ضرر في القســمة، أجــبر الممتنــع ويفــرد بعض المســاكن عن بعض وإن تكثرت، أما لو كان داران أو خانان وطلب أحــدهما أن يجمــع نصــيبه

في إحدى الدارين أو الخانين، لم يجبر الممتنع( انتهى.

75

ــر في ــق لآلخ ــل، فال ح ــيب في ك ــل نص ــوح أن لك ــك لوض وذل تخصيص نصيبه في أحدهما بعد كون ذلك أكثر من أصـل اسـتخالص

نصيبه.ــار ــا حكي عن القاضــي من الحــق في اإلجب ــر أن م ــه يظه ومن

المذكور غير ظاهر الوجه.

76

))قسمة األرض والزرع(( قال في الشرائع: )لوكان بينهمـا أرض وزرع( أي(:ـ 7)مسألة

فيهــا )فطلب( أحــدهما )قســمة األرض فحســب أجــبر الممتنــع، ألن الزرع كالمتاع في الدار، ولو طلب قسمة الزرع خاصة قال الشــيخ: لم يجبر اآلخر، ألن تعديل ذلــك بالســهام غــير ممكن، وفيــه إشــكال

من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة( انتهى. ــمة األرض ــدهما قس ــع إذا أراد أح ــبر الممتن ــاهر ج ــول: الظ أق والــزرع معــا، بــل وإن كــان حبــا، وذلــك ألن لإلنســان أن يســتخلص

نصيبه من نصيب شريكه كما تقدم. وما ذكروه من الجهالة في الحب إنما يتم إذا لم يكن الحب نــثرــثر في ــثر على خالف عــادة الفالحين، مثال ن ــأن ن في كــل األرض، بــه أو ــل نصــف كم من الحب ثلث ــان، وال يعلم أن لك ــان دون مك مك نصــفه أوغيرهمــا مثال، حيث إن القســمة يجب أن تكــون عادلــة، وال

قسمة عادلة مع الجهالة. ومنه يعلم عدم صحة الجبر إذا كان الزرع مختلفا، مثال زرع في حوز قثاء وفي حوز بصــال وفي حــوز بقال، حيث إن التقســيم يــوجب أن يكون كل البصل ألحدهما وكـل القثــاء لآلخــر، وذلـك خالف أدلـة التقسيم، فإن المفروض أنهما شريكان فيهما، ال أن كل واحد لواحدــيم منهما، ولذا ال يجبر أحدهما على قبول أحد المزروعين حال تقســا من ــا فيه ــيم األرض بم ــدهما تقس ــإذا طلب أح ــا، ف األرض بينهم األشـــجار والـــزروع والكـــروم والحب، أجـــبر اآلخـــر، إلطالق أدلـــة القسمة، لكن بشرط التساوي في الزرع ونحــوه، بــأن يكــون الكــل

من جنس واحد، أو من أجناس متعددة ولكن مع التشابه. ــال، وفي مثال كان البستان أربعة أحواز، في حــوزين زرع البرتق حوزين زرع التفاح، فإذا قسم كان نصيب كل واحد نصــف البســتان

بحوز برتقال وحوز

77

تفــاح، أمــا إذا طلب أحــدهما تقســيم األرض وحــدها أو تقســيمــل الزرع وحده، فالظاهر أنه ال يجب على الثاني االستجابة، إذ ال دلي على اللزوم، بل هو من قبيل طلب أحدهما تقسيم العلو أو الســفل

أو بعض المال المشترك. وقول المحقق: إن الزرع كالمتاع في البيت، غير ظــاهر الوجــه، إذ المتاع غير مربوط بالبيت، بخالف الزرع الثابت في األرض، حيث إنــه لــو قســم المكــان دون الــزرع يبقى بين الشــريكين عالقــه

االشتراك في األرض، وليس كذلك متاع البيت، حيث إنه منتقل. نعم، ال ينبغي اإلشــكال في أنــه إذا رضــيا بتقســيم واحــد من األرض أو الزرع منفردا عن اآلخر كان لهما ذلك، ولعل المحقق أراد صورة كون الزرع مثل متاع البيت لكونه في حــال القطــع، فإنــه إذا كان كذلك لم يضر عدم إشــراكه في التقســيم مــع تقســيم األرض،

فإنه حينئذ مثل تقسيم الدار بدون تقسيم المتاع. ثم إنه لو أريد تقسيم البســتان مثال بأرضــه وزرعــه، كــان الالزم تقســيم الــزرع حســب الموجــود في أرض كــل، ال أن يكــون نصــف األرض الغربي ونصف الــزرع الشــرقي لهــذا وبــالعكس لــذاك، إذ الــا يكون التقسيم العرفي المنصرف من الدليل إال ما ذكر، كمــا ذكرن

مثله في العلو والسفل. تجــارة عننعم إذا رضيا بغــير المتعــارف جــاز، ألنــه داخــل في

أو ما أشبه بعد أن قلنا إن التقسيم نوع معاوضة. تراضــل ثم إنه مما ذكر ظهر حال البناء الذي في األرض غير الدار مث األبراج وغيرها أو ما أشبه، فإنه لو أراد أحــدهما تقســيم أحــدهما لم

يجبر اآلخر، أما إذا أراد تقسيمهما معا أجبر اآلخر. ــزرع والشــجر مثال ولو كانت األرض فقط لهما دون الزرع، أو ال

لهما دون األرض، وأراد أحدهما تقسيمه أجبر اآلخر، إذ ال اشتراك

78

في اآلخر. وال فــرق في األحكــام الــتي ذكرناهــا في لــزوم التقســيم، حيث يكــون لهمــا األرض ومــا عليهــا بين تســاوي حصــتهما فيهمــا، أو

باالختالف، كما إذا كان له نصف األرض وربع الشجر أو بالعكس. كما أنه كذلك إذا كان له ربــع األرض ونصــف الطــابق الفوقــاني

في بناية الدار مثال، إلى غير ذلك. كما أن ما تقدم من أن له حقه معتدال، أي النصف الشرقي من العلو والسفل مثال ال الشرقي علوا والغربي سفال، ال فرق فيــه بين أن يكــون ملــك العلــو والســفل بســبب واحــد كــاإلرث من أبيــه، أو

بسببين كإرثه أحدهما من أبيه واآلخر من أمه.

79

))المالك في التقســـــيم الواحـــــدة والتقســـــيماتالمتعددة((

قال في المسالك: )المشهور بين األصحاب إنمــا(:ـ 8)مسألة يعد شيئين فصاعدا من العقــار كالــدور المتعــددة واألرض المتعــددةــاورت أم ال، ــواء تج ــددة س ــدكاكين المتع ــجر وال الخاليــة من الش والحبوب المختلفــة كالحنطــة والشــعير ال يقســم بعضــها في بعض، بمعنى جعل بعضها في مقابل بعض قســمة إجبــار، وأن يقســم كــل واحد فيها على حدته قسـمة اإلجبــار إذا أمكن من غـير ضـرر، ألنهـا أمالك متعددة، ولكل منها خواص ال تحصل في اآلخر، بخالف األرض

الواحدة والدار الواحدة( انتهى. أقول: المشهور في قبال ابن البراج حيث قال: إنها إذا اســتوتــو تضــرر بعضــهم ــذا ل ــات قســمت بعضــها في بعض، وك في الرغب بقسمة كل على حــدة، جمــع حقــه في ناحيــة، وفصــل في اإلرشــاد فحكم بأن الدكاكين المتجـاورة يقسـم بعضـها في بعض دون الـدور

ونحوها، انتهى. ومقتضى القاعدة أنه إذا كان تشابه ولم يكن ضرر قسم بعضها في بعض، إذ ال فرق بين أن يقسـم الــدكان الكبــير الواحــد أو الــدار الكبيرة الواحدة نصفين، أو أن يقسم دكانان صغيران أحــدهما لهــذا واآلخــر لــذاك، وال يــأتي هــذا الكالم في الحنطــة الشــعير والحمــام، لعــدم التشــابه مــع اختالف الرغبــات، وال يصــح جــبر اإلنســان على خالف رغبته إذا أمكن الفصل بدون ذلك، وكذلك إذا كان ضرر بدون أن يكون الفصــل متوقفــا عليــه، أمــا إذا توقــف الفصــل على خالف الرغبة، فالظاهر أن الحاكم يفصل الستخالص ملك الطالب، وإن لم

يرغب الطرف. والالزم مالحظــة األقــل ضــررا واألقــل نفــرة لآلخــر، مثال كــانــرى، ولم يمكن ــة أخـ ــة ودار في محلـ ــذه المحلـ للميت دار في هـ التقسيم لكل دار لصغرها، وطلب أحد الوارثين التقسيم بــأن تكــون إحداهما له واآلخرى ألخيــه، فإنــه يجــبر الممتنــع، وإن كــان الممتنــع

يريد االشتراك لرغبته

80

في أن يكون يوما هنا ويوما هناك، كما كان الحال له كــذلك في عهد أبيه ألنه بالدارين مثال، إذ مالحظــة حــق المريــد للفــك أهم من مالحظة حق المريد للبقاء مشتركا، فإن إطالق تســلط النــاس على

أموالهم يقتضي أن يكون له الحق في استخالص ماله. ولو دار األمر بين سحق رغبتي النافر لوحــظ أقلهمــا نفــرة لــه، ألن الفصل ضــرورة تقــدر بقــدرها، مثال أمكن الفصــل بإعطــاء كــلــال، واحد دارا، كما أمكن الفصل ببيع الدارين وإعطاء كل نصف الم فإن األول مقدم، حيث إن رغبــتي النــافر في بقــاء الــدار وفي بقــاءــا، إذ ــاة كلتيهم ــان، حيث ال يمكن مراع ــا رغبت ــتركا فيهم ــه مش حقــداهما يتعارض بقاء كلتي الدارين مع ملك اآلخر، البد من مراعاة إح

وهي بقاء الدار في الجملة. وكذا إذا كان هناك ضرر أشد وضرر أخف، لوحظ عــدم تضــرره

بالضرر األشد، للقاعدة المذكورة: الضرورات تقدر بقدرها.

81

))القسم الزمة ال تفسخ(( قــال في القواعــد: )القســمة الزمــة ليس ألحــد(:ــ 9)مسألة

المتقاسمين فسخها إال مع االتفاق عليه( انتهى. وكأنه ألن األمر بين الشريكين، فإذا أراد كان ذلك من التصــرف

في مالهما، وحيث إنهما مسلطان فلهما ذلك. لكن يرد عليه أن التسلط ليس مشــرعا حــتى يكــون كمــا أرادا، فإن خلطا أو مزجا ما يقبل االختالط كالحنطــة أو االمــتزاج كــاللبن،

فال شبهة في حصول الشركة من جديد. أما إذا كان مثل تقسيم الدارين تملك كل واحد منهمــا أحــدهما، ثم أرادا رجوعهما إلى سابق الحال قبل القسمة فال دليــل على أنــه يحصل االشتراك بمجرد ذلك، بل مثلهما مثــل مــالكين لــدارين قــال أحدهما لآلخر: نشرك في الدارين، ويقبل اآلخر، فهل يقال بحصــولــان الشركة بمجرد ذلك، ولو شك في حصول الشركة بمجرد ذلك ك األصل لعدم، وإذا قيل بعــدم حصــول الشــركة في المثــال المــذكور كان الالزم القول بعدم الشركة فيمــا نحن فيــه، إذ أي فــرق بين أن

يكونا سابقا مشتركين، وأن ال يكونا مشتركين. وظاهر مفتــاح الكرامــة اإلشــكال في كالم العالمــة، حيث قــال: )الحكم بفسخها بمجرد االتفــاق مبــني على أنهــا بيــع مطلــق أو مــع تضمن الرد، وحينئذ يمكن أن يكــون الفســخ رادا لهــا بمجــرده، وإن قلنا إنها إفراز فمشكل من حيث تميز الحقوق وتعينها( انتهى، ولعل

وجه إشكاله ما ذكرناه. ومما ذكرنا يعلم أنه ال فــرق في اإلشــكال بين مضــي مــدة عن

القسمة أو ال، إذ قصر المدة ال يوجب صحة الفسخ. ثم حيث إن الشركة إنما تكون بأسباب خاصة ال تصح بالشــرط،

بأن يشترط أحدهما الشركة في ضمن عقد مثال، فإن

82

المؤمنون عند شروطهمال يجعل من الشرط شرعا، فكمــا ال يصح أن يشترط في ضمن بيع ونحوه أن تكون المرأة زوجــة بــدون نكاح، أو مطلقة بدون طالق، أو وارثا بدون سبب اإلرث، كــذلك في المقام، فإن حصلت أســباب الشــركة صــحت، وإال فال، وعليــه فــإذا

أرادا رد الشركة أمكن ذلك ببيع وصلح ونحوهما.

83

))إذا أدعى أحدهما خطأ القسمة(( قال في الشرائع: )إذ ادعى بعد القسمة الغلط(ـ: 10)مسألة

لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطالن القســمة، ألن فائدتها تميز الحق ويحصل، ولو عدمها فــالتمس اليمين كــان لــه إن

ادعى على شريكه العلم بالغلط( انتهى. أقول: قد يــدعي القاســم الغلــط، وقــد يــدعي أحــدهما الغلــط، وكيف كان فإن قبــل األطــراف بــذلك فهــو، وإال ففي األول، أي في ادعاء القاسم إن انضم معه من أجحف في حقه كــان ذلــك دعــواه، وإن لم ينضم إليه فهل يسمع دعوى القاسم باعتبار ارتباطه باألمر، وقد يكون في الحقيقة صادقا، أو ال يســمع، ألنــه أجنــبي، احتمــاالن، وال يبعد األول، ألن الحاكم مكلف بإعطــاء الحقــوق، ومن المحتمــل

أن يكون قد غمط فيها بسبب القاسم، والقاسم ليس أجنبيا بحتا. أما لــو ادعى القاســم غلطــا عمــدا، أو من جهــة عــدم المبــاالة، فالالزم تداركه الضرر إن لم يتــدارك، حالــه في ذلــك حــال الشــاهد

ونحوه. على اليدالذي أوجب بطالن الحقوق، وذلك إلطالق نعم إذا ادعى الغلط ال عمدا ونحــوه ولم يمكن إنقــاذ الحــق من الطرف لم يبعد أن يكون من بيت المال، إذا كــان قاســم القاضــي،

للمناط في خطأ القضاة. ثم إنه إن ثبت الغلط فهل تبطل القسمة رأسا، أو بقــدر الغلــط فقط، مثال قسم األرض الموروثة إلى قسمين، ثم ظهر أن إحداهماــاني، فــإن األذرع الــتي أكــثر من األخــرى ال بالتســاوي، الظــاهر الث صــارت إلى أحــدهما زائــدة على اآلخــر ترجــع إلى من نقص حقــه، وذلك ألنه ال وجه لبطالن تمــام القســمة بعــد كــون األصــل صــحتها،

وإنما الباطل قدر الغلط فقط، هذا كله في خطأ القاسم. أما إذا ادعى أحدهما الغلط، فإن أقام بينة أو دليال يــورث العلم،

مثال

84

أثبت أن ما حصله من األرض أقل مما حصله شريكه مــع أنهمــا متساويان، فال إشكال، وإن لم تكن بينة كان له على شريكه الحلف مطلقــا، إلطالق أدلــة الــدعوى، فقــول الشــرائع: )إن ادعى علىــواهر ــه الج ــه، وإن وجه ــاهر الوج ــير ظ ــط( غ ــريكه العلم بالغل ش )بضرورة عدم اليمين له عليه مع كــون القاســم غيرهمــا... بــل قــد يقال: ال يمين له عليه أيضا إذا كانــا قــد اقتســما بأنفســهما من دون دعــوى العلم، ألن دعــواه من دونهــا ال تــوجب لــه حــق اليمين على الشريك بعد اعــتراف المــدعي بكونــه غــير عــالم بــه، إذ هــو معــنى الغلط، أي الخطأ بال قصد، فال يتوجــه لــه يمين عليــه إال مــع دعــوى

انتهى. (1)أنك علمت بالغلط الذي وقع منا(ــافة إلى أن ــذكورة أول الكالم باإلضـ ــرورة المـ ــه: إن الضـ وفيـ

شامل للمقام، فإن علم بعــدم صــحةاليمين على من أنكرإطالق الدعوى حلف على البت، وإن لم يعلم حلف على عــدم العلم، فقــد تقدم في بعض المباحث أن المدعى عليه قد يعترف وقد ينكر، وقد يقول ال أعلم، وفي الكل تصح الــدعوى، ولــذا ذهب غــير واحــد إلى

صحة الدعوى وإن لم يدع علم شريكه بالغلط. ثم إن أقام المدعي البينة فهو، وإال فإن حلف المنكر كان الحقــه، معه، ولو لم بحلف ورد اليمين فإن حلف المدعي كان الحــق مع

وإن لم يحلف سقطت دعواه. وإن حلف بعض الشركاء ونكل الباقون كان لكل حكمه، كما أنه إذا ادعى بعض الشركاء الغلط دون غيره كان للمدعي حكمه، وكما يحــق لبعض الشــركاء ادعــاء الغلــط كــذلك يحــق لورثتــه من بعــده،وهكذا يحق للمولى عليه إذا كبر وللموكل إذا حضر، إلطالق األدلة. ــة ولو ادعى أحدهما الغلط فهل تقبل شهادة القاسم إلطالق أدل الشهادة، أو ال تقبــل ألنــه كالمــدعي، حيث إنــه جــزء من العمــل، أو

يفصل كما عن التحرير من

.363 ص40انظر جواهر الكالم: ج (?)185

قبولها إذا لم تكن بــأجرة، احتمــاالت، وإن كــان األقــرب عــدم القبول، ألنها شهادة على نفسه فتخــرج عن المنســاق من موضــوع الشهادة، كما في الجواهر، قــال: نعم يبقى قبــول إخبــاره من حيث

كونه أمينا وهو غير الشهادة، وال تفاوت فيه بين األجرة وعدمها. ومما تقدم يعلم أنه لو ادعى الشريك أنه غبن في القسمة كــان الحكم كذلك في االحتياج إلى البينة، والفــرق بين الغلــط والغبن أنــا إذا ادعى أن ــط فيم ــان األول فق ــه، إلمك ــا من وج ــا عموم بينهم القسمة جهلت حق الشريك الثالث وإنما قسم المال قسمين فقط له ولشريكه، والثاني فقــط فيمــا إذا ادعى أن من حصــته دخــل في

حصة شريكه، وكالهما في مورد ادعائه جمع األمرين.ــة ــة الغبن الموجب ــا، إلطالق أدل ــدخول الغبن فيه ــا ب ــا قلن وإنم

لدخوله في البيع والصلح واإلجارة وغيرها. وهل الغبن يوجب الفسخ، أو أخذ مقدار ما غبن فيه، مثال صبرة الحنطــة قســمت بغــير تســاو فــالمغبون يأخــذ التفــاوت، أو تبطــل القســمة وترجــع الشــركة إذا شــاء الفســخ، بنــاؤهم في أبــواب المعامالت أن له الفسخ، والدليل هناك آت هنــا أيضــا كمــا ال يخفى،

فتأمل. ــركة، ــاب الش ــه في ب ــال ل ــوه فال مج ــار المجلس ونح ــا خي أم

الختصاص أدلتها بغير المقام. أما لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلم بــه قبــل القســمة،ــوع ــخها وبين الرج ــير بين فس ــر التخي ــاهر المحكي عن التحري فظ باألرش كالبيع، لكن في الجواهر: )إنه مشكل، خصوصــا مــع القــول بعدم قابليتها للفسخ، بل متى صحت لزمت وال تعود إال بسبب جديد

مقتض للشركة( انتهى.

86

اللهم إال أن يقــال: إن الرغبــات تختلـــف واختصــاص أحـــدهما بالعيب واألرش ال وجه له، خصوصا إذا أمكن تقســيم العيب بينهمــا، فما دل على لزوم القسمة منصرف عن مثل المقام، فقول العالمة

أقرب إلى القواعد.

87

))إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا(( اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا، فإن كــان إذا(:ــ 11)مسألة

ــكال وال خالف، إذ ــل، بال إش ــك البعض بط ــدهما ذل ــيب أح ــل نص ك المشترك لم يقسم بعــد، بــل حصــل عنــد أحــدهما فقــط، وإن كــان بعض نصيب أحدهما، قال في الشــرائع: بطلت القســمة، وقــال في الجواهر: بال خالف بل وال إشكال لبقاء الشــركة حينئــذ في النصــيب

اآلخر لعدم التعديل.لكن ربما يقال: إنه ال وجه للقول ببطالن القسمة على إطالقه. فلو كان عشــرون دفــترا قســم بين وارثين، ثم ظهــر أن أحــدها لغير المورث كان األصل بقاء القسمة في غير التاســع عشــر الــذي أخذه أحدهما، وإنما يكون دفتر واحد عند من أخــذ عشــرة مشــتركا

بينهما، إلى غيره من األمثلة. ولو كان البعض المستحق في كال الجانبين، فإن كــان بالســوية، قال في الشرائع: لم تبطل، وقــال في الجــواهر: بال خالف أيضــا وال إشكال، ألن فائدة القسمة باق وهو إفراز كل واحد من الحقين بعد

إخراج المستحق. وهــو كــذلك في غــير المشــترك، أمــا في المشــترك فمقتضــى القاعدة البطالن إذا لم يرض ذلك المســتحق، مثال تــوفي رجــل عن ولدين وكان له ثمانية عشر دفــترا فقســمها الوليــان، ثم ظهــر ولــد ثالث، فإن الالزم تجديد التقسيم من جديد، ألن الثالث مشـترك مــع كل واحد منهما في ثالث دفاتر، إذ القســمة يجب أن تكــون برضــى الكل ال برضى البعض، وإال لصــح التقســيم بالنســبة إلى البعض في بعض المال، ولــذا ورد في قســمة الغنيمــة أنــه ال يحــق ألحــدهم أنــان المــوروث األرض يأخذ نصيبه قبل التقسيم، وأولى بذلك ما لو ك مثال فقسمت قسمين وظهر الوارث الثالث، فإنه وإن كــانت حصــتهــحيحة ــمة ص ــون القس ــاوي إال أن ك ــتهما بالتس ــد دخلت في حص ق

متوقفة على رضى هذا، فإن لم يرض يلزم التقسيم من جديد.هذا كله إذا كان البعض المستحق في كال الجانبين

88

بالسوية. أما إذا كان بينهما باالختالف، فقد قال الشرائع وقــرره الجــواهر بأن القســمة تبطــل لتحقــق الشــركة، والفــرق بين التســاوي وغــير التساوي واضح، إذ في التســاوي ال شــركة، أمــا هنــا ففيــه الشــركة سواء في المعين أو في غير المعين، فإذا ورثه ولد وبنت وكانت لــه أرض ذات مائة وخمسين ذراعا فقسمت لهذا مائة ولتلك خمســون، ثم ظهر ولد آخر، حيث يأخذ من الولد أربعين أو من البنت عشرين، كان حال ذلك حال ما إذا كان ولدان فأخذ كل واحد خمسا وسبعينــي ثم ظهر ولد ثالث، حيث يأخذ من كل خمسا وعشرين، ال إذا رض المستحق بالقسمة المذكورة، بل الظاهر عدم كفايــة رضــاه أيضــا، إال إذا رضــي اآلخــران اللــذان قســم بينهمــا أوال، ألنهمــا إنمــا رضــيا بالقسمة في صورة عدم شريك ثالث، فحيث ظهر الشريك الثــالث

ظهر عدم رضاهما. فمثال قد رضــي أحــد الولــدين بنصــف األرض الشــرقي إذا كــان نصف المجموع، أما إذا كــان ثلث األرض حسـب حصــته بعــد ظهــور الولد الثالث، فإنه ال يرضى بالشرقي، بــل يريــد الوســط أو الغــربيــد إن لم يكن بقرعة، وإال طلب القرعة، الحتمال أن يخرج بها له أح

من الوسط أو الغربي. والحاصل: إن رضاهما كان على تقدير كونهمــا شــريكين فقــط، فإذا ظهر الثالث زال الرضا التقديري، فالالزم القسمة من جديد إذاــاج إلى لم يرض الكل بالقسمة السابقة، بل الحكم كذلك في االحتي تجديد القسمة وإن لم يرد نقص على أحــد الشـريكين، مثال اشــترى زيد من الميت خمسين مترا في أرضه ذات المائة والخمسين مترا، وقبل اإلفراز مات البائع، وكــان لــه ولــد واحــد فقســم األرض ثلثهــا للمشتري وثلثيها له، ثم ظهر ابن آخــر للميت، فــإن القســمة إذا لم يرض جميع الثالثة بها تكون ملغية، إذ بظهور الثــالث ظهــر اشــتراك

الثالثة في األرض فقسمة

89

االثنين لها غير صحيحة، وإن لم يختلـف نصـيب المشـتري قـدرابكون شريكه واحدا أو أكثر.

ومما تقدم ظهر اإلشكال في أحــد قــولي الشــيخ المحكي عنــه، من أنه ال تبطل فيما زاد من المستحق، ولــذا اختــار الشــرائع قولــه

الثاني بالبطالن، ألنها وقعت من دون إذن الشريك. ثم إنــه ال فــرق في جميــع مـــا تقــدم بين أن يكونــا عــالمين

باالستحقاق، أو جاهلين، أو أحدهما عالما واآلخر جاهال.

))فروع((ــا على وهل تجرى الفضولية في القسمة، الظاهر ذلك بعد كونه وفق القاعدة، فإذا قسم أحد الشــركاء أو غــيرهم ورضــي اآلخــرون

كفى. وكما تصح قسمة الجميع كذلك تصح قسـمة البعض، فــإذا كــانوا أربعــة أرادوا قســمة اثــنين اثــنين صــح، كمــا أنهم إذا أرادوا إعطــاءــتركين صــح، إلطالق أدلــة ــمة واحــد منهم ويبقى الثالثــة مش قس

القسمة. ولو حصل االقتسام برضاهما من دون إعطاء كل ذي حــق حقــه اشــتباها، فهــل يبطــل أصــل القســمة، أو الخصوصــية، مثال ظن ذو السهمين أن له سهما واحدا وظن ذو السهم الواحد أن له سهمين، فقســم المــال أثالثــا بهــذه الكيفيــة العكســية، فهــل تصــح القســمة ويعطى الســهمان لــذى الســهمين وبــالعكس، بعــد أن أعطي ذو

السهمين سهما وبالعكس، أو ال تصح القسمة. احتماالن، من أن القسمة قد حصلت برضاهما، والتطبيق الغلط ال يسري إلى القسمة لتبطــل، ومن أن القســمة معناهــا قبــول كــل

طرف لما يحصله، وهنا ال قبول، واألقرب الثاني. ــل دار من داري الميت مثال ألول ــاكم أن يعطي ك ــو رأى الح ول زوجــة من زوجاتــه ليخــف الــنزاع، ورضــي الطرفــان بــذلك صــحت القسمة، وتكون اإلشاعة بين كل فئة في دار، أما إذا لم يرضوا، بل

أرادوا االقتراع من أول األمر فهل له ذلك،

90

احتماالن. والظــاهر صــحة الحصــة المجملــة، كمــا إذا كــانت داران ألربعــة أوالد، محمدين وحسن وحســين، فيقــول: هــذه الــدار لحســن وأحــد المحمدين، والدار الثانيــة للحســين وأحــد المحمــدين، فــإن الحســن والحســين يعين حصـــتهما، وتبقى حصـــة المحمـــدين مجهولــة في

الدارين. كما يصـح العكس، بـأن تكـون الحصـة مجملـة، مثـل أن يقـول: إحدى هاتين الدارين لمحمد، والدار الثالثــة لعلي، أمــا الصــادق فلــه الدار األخرى، وبذلك يكون قد أفرز حصــة الصــادق، كمــا قــد أفــراز حصة محمــد في إحــدى الــدارين، وإنمــا يجب التراضــي بين محمــد

وعلي في الدارين.

91

))لو ظهر دين بعد التقسيم(( لو قسم ورثة الميت تركته ثم ظهر على اليمت(: 12)مسألة

ــون دين، صحت القسمة وكلفوا أداء الدين، من غير فرق بين أن يكــا الدين مستوعبا أم ال، وذلك إلطالق انتقال التركة إلى الورثة، وإنم يجب عليهم أداء الدين، وتعلق حــق الــديان بالتركــة ال ينــافي صــحة القسمة، وإن بيع نصيب الممتنع منه إذا امتنع، فهو مثل كون الرهن

للراهن وإن تعلق به حق الدائن. أما ما ذكره المحقق والشهيد وغيرهمــا من أنــه إن قــام الورثــة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضــت وقضــي منهــا الــدين،ــمة تنتقض، إذ ال فالبد وأن يريدوا بيع التركة ألداء الدين، ال أن القس

وجه لنقض القسمة ورجوع التركة إلى اإلشاعة.ــام وهذا هو الذي فهم المسالك من الشرائع، حيث قال: فإن أق الورثة بالدين لم تبطل القســمة، وإن لم يقومــوا بــه بيعت األنصــباءــاه في الدين. فإن جعل البيع في قبال لم تبطل، الظاهر فيمــا ذكرن

كما فهمه الجواهر أيضا. وهل يصح التقسيم لو علم بأن عليه دينا مستوعبا، قيل: ال، ألنهــه، فال ملــك للورثــة حــتى يقســم بينهم، وهــذا هــو ينتقــل إلى دائني المحكي عن كشف اللثام، والظاهر االنتقال إلى الورثة، وإنما يكون متعلق حق الديان، ولذا يجوز أن يوفره من مال آخــر، وعليــه تصــح القسمة، فإذا امتنع أحدهم أو بعضهم عن الوفاء بيع عليه قهرا ألداء

الدين. ثم إن اآلشـــتياني أشـــكل على المســـالك في إشـــكاله على الشرائع الـذي جمــع بين القـول بصـحة القسـمة وبين القـول بعـدم انتقــال التركــة إلى الورثــة وبقائهــا على حكم مــال الميت، لكن لمــه يظهر من عبارة المسالك اإلشكال، ألنه قال: )والمصنف مــع قول بعدم االنتقال حكم بصحة القسمة مراعــاة لوفــاء الــدين نظــرا إلى تعلق حق الوارث بها في الجملــة، وإن لم ينقــل إلى ملكــه محضــا(

انتهى، وأنت ترى

92

انه رفع إشكال ال توجيه إشكال. وكيف كان، فقد ظهر مما تقدم عدم الفرق بين استيعاب الدين

وعدمه.ــه ــالكالم في ــد قســمت ف ــة مســتحقا وق ــر بعض الترك ــو ظه ول كالسـابق الـذي تقـدم أنـه لـو ظهـر بعض المقسـم مسـتحقا للغـير

فراجع.

))لو ظهرت وصية بعد التقسيم(( ثم إن القواعــد وتبعــه الــدروس والمســالك قــال: ولــو ظهــرت

وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق وإن كانت بمال فكالدين. ــل الكلي في المعين، أقول: الظاهر أن الوصية إنما هي من قبي ألن مقصـــود الموصـــين ذلـــك، وعليـــه فال تـــوجب الوصـــية بطالن

القسمة، بل الالزم على الورثة إعطاء الوصية. نعم إذا لم يعطوا بيع عليهم قهرا، أو أخذ من التركــة المقســمة

بينهم، ال أنها توجب بطالن القسمة. والحاصل: إن الموصى إليه ليس مشتركا معهم حتى يكــون منــك قبيل تقسيم المال بين بعض الشركاء دون بعض، حيث يوجب ذل

بطالن التقسيم. نعم إن قال الموصي: هذا كأخ ثالث شريك معكما صار شــريكا،

وصار كالكسر المشاع.ــار كما أنه لو قال: أعطوه مائة دينار من أموالي أو أموالكم، ص من قبيل الكلي في الذمة، ولعل من هــذا القبيــل لــو أوصــى بمــا ال يوجد في تركته، كمــا إذا قــال: أعطــوه دارا، وال دار لــه، وإنمــا كــل ماله نقد مثال، أما إذا قال: أعطــوه هــذا الكتــاب، فوقــع الكتــاب في القسمة كان حاله حال ما تقدم من ظهور بعض المقســم مســتحقا

للغير. ــة، وبهــذا ظهــر أن الوصــية على أربعــة أقســام: العين الخارجي

والكلي في المعين، والكلى في الذمة، والكسر المشارع.ثم ال يخفى أنه يصح قسمة الوقف بفرزه

93

عن الملك أو بفرزه عن وقف آخر، أو بفرزه جزءا عن جزء فيوقت واحد.

فاألول: كما إذا وقف نصف ملكه مشاعا، فإنه يصــح لــه الفــرز، إلطالق أدلة القسمة بعد صحة مثل هذا الوقــف إلطالق أدلتــه، كمــا

ذكرناه في كتاب الوقف، كما أنه يصح للورثة بعده الفرز. والثاني: كما إذا كانت أرض نصفها وقف المسجد ونصفها وقــف البطون، ولم يعلم أن أي طـرف وقــف للمسـجد وأي طـرف وقـف للبطن، أو وقــف كــل وقــف مشــاعا، كمــا لــو وقــف نصــف أرضــهــا ــراز في كلت ــح اإلف ــجد، حيث يص ــه للمس ــف أرض ــون، ونص للبط

الصورتين بتميز وقف عن وقف. والثالث: كما إذا وقف الــدار لولديــه وقــف ذري، ثم اختلفــا بمــا جاز بيع الوقف، فإنه يجوز اإلفراز بطريق أولى إلطفاء نائرة النزاع. أما ما حكي عن األصحاب من اإلجماع على عدم صــحة قســمة الوقف، وعللوه بأنه مناف لغرض الواقــف، فيــدل على إشــكاله مــا

، فهــو منصــرف عنالوقوف حســب مــا يوفقهــا أهلهادل على أن الصورة التي ذكرناها.

كمــا أن مــا عللــه اآلشــتياني )رحمــه اللــه( لعــدم صــحة قســمةــف ــى الوق ــون، ألن مقتض ــق البط ــق ح ــاف لتعل ــه من ــف بأن الوق

االشتراك، ظهر جوابه مما تقدم.ــانت هذا وهل للمتولي إشاعة األوقاف إذا كانت مفروزة، مثال ك هناك دور وقفت لهذا المسجد ويرى المتولي الصالح في جعلها دارا واحدة مشاعة، ال يبعد ذلك، إال أن األمر بكونهــا حينئــذ مشــاعا بــأن

تتداخل األوقاف بعضها في بعض أول الكالم. ومما تقدم يظهر الكالم في أنه لو كانت الدور أوقافا على ثالثــة أمور، فأراد المتولون إشاعتها بجعلها دارا واحدة وصرف الوارد في

األمور الثالثة.

))فروع(( قال في الجواهر: ومن اللواحق لو أخذ أحد الشــريكين بيتــا في

دار واآلخر

94

غيره، وبيت األول يجري ماؤه في حصة الثــاني، لم يكن للثــاني منعه من الجريان عليه، فإن التعديل قد كان بان يكــون لكن منهمــا حصــة بحقوقهــا، إال أن يشــترط حين القســمة رد المــاء عنــه، فــإن

أطلق بقي على حاله. أقول: وال فرق في ذلك بين أن يكون ألحدهما الطابق الفوقاني وللثاني األسفل، أو كانا مقترنين، ودليــل الضــرر غــير مــانع بعــد أن

أقدم هو بنفسه. ثم الظاهر لـو ال الــدليل جريــان القسـمة في الــدين، فـإذا كـان المــورث يطلب من زيــد بقــرة ومن عمــرو فرســا، جــاز أن يقســم ولداه بينهم الشيئين، بــأن تكــون البقــرة ألحــدهما والفــرس لآلخــر، ــة، إال ــالعين الخارجي وكذا إذا كانا في ذمة إنسان واحد، ألن الذمة ك

إذا خرج بالدليل.ــان ــك، وإن ك ــه( إلى صــحة ذل ــه الل ــال األردبيلي )رحم ــد م وق

المشهور كما حكي عنهم عدم صحته. وقال في القواعد: لو وقع الطريق حصة ألحدهما وكــان لحصــة اآلخر منفذ إلى الدرب صحت القسمة وإال بطلت، إال أن يجعل عليه مجازا في حصته، أو يشـترط سـقوط المجـاز، أي يشـترط أحـدهما

على اآلخر أن ال يكون له طريق ورضي به جاز. وكــذا نقلــه مفتــاح الكرامــة عن الــدورس، وقــال: بــل ولــو لم يشترط وعلم اآلخــر أنــه إن أخــذها كــان عــادم المجــاز جــاز، خالفــا للقاضــي حيث حكي عنــه أنــه قــال: إذا اقتســم قــوم دارا أو أرضــا وشــرطوا أن ال يكــون لواحــد منهم طريــق إلى ذلــك كــان الشــرط باطال. وكأنه ألجل كون العمل سفهائيا، لكن إذا كان عقالئيا لم يكن

وجه للبطالن. ثم إن الالزم على ولي الطفل والمجنــون والغــائب والوكيــل أنــرعية يعمل حسب المصلحة للمولى عليه والموكل، ألن الوالية الشــا ولي فوضت إلى وليهما كذلك، كما أن الموكل إنما وكل كذلك، أم الغائب فهو من قبل الشــارع وانصــرافه العمــل على مصــلحته فــإذا

كانت المصلحة في بقاء اإلشاعة أو التقسيم لزم عليهم

95

ــل ــال إن ولي الطف ــلحة، اللهم إال أن يق ــب المص ــل حس العم والمجنون يلزم عليهما عدم العمل حسب المفسدة ال العمل حسب

المصلحة، كما فصلنا الكالم في ذلك في كتاب النكاح وغيره. قال في القواعد: )ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطــة

ال بدونها( انتهى. ولو كان للطفل شريك يريد اإلفــراز حــق لــه ذلــك وإن لم تكن غبطة للطفل، وذلك لما تقدم في أول مبحث القســمة أن مقتضــى

تسلط اإلنسان على ماله أن له إجبار الطرف بالقسمة.ــو طلب الشــريك القســمة وانتفى ــد: ول ــال في القواع ــذا ق ول

الضرر أجبر الولي عليها، وإن كانت الغبطة في الشركة. ونقله مفتاح الكرامة عن الدورس أيضــا وقــال: لعمــوم الفتــوى

. ال ضرر وال ضرارباإلجبار، ولقوله )عليه السالم(: أقول: بل لعموم أدلة القسمة الشامل للمقام.

ولو تعارض ضرر الطفل مع ضرر طفل آخر، بأن كانت القسمة ضررا ألحدهما والشركة ضررا لآلخــر، تخــير الوليــان في تقــديم أي

األمرين. ثم الظاهر أن القسمة تتحقق وإن لم يعلم القدر الخارجي، فلو قسم األرض إلى شرقية أخذها أحدهما، وغريبة أخذها اآلخر، صحت القسمة وإن لم يعلم مقدار أذرع كل نصف وأن النصــف يصــل إلى

أي مكان، وذلك لعدم الدليل على أكثر من ذلك. أما ما قاله القواعد: )لو قال صاحب النصف: رضيت بالشــرقيــد ــاحة أح ــيز بالمس ــالغربي، ولم يتم ــيت ب ــر: رض ــال اآلخ مثال، وق

النصفين عن اآلخر لم تصح القسمة( انتهى. فلم يظهر وجهه، وإن علله مفتاح الكرامة بانتفاء الموضوع ألنه ال قسمة إال باإلفراز والتعــديل، وهمــا إنمــا رضــيا بالقســمة وهي لم

تتحقق بعد عدم تحقق اإلفراز. وفي المقام فروع أخر نكتفي منهــا بهــذا القــدر، واللــه ســبحانه

العالم.

96

فصلالدعاوي أحكام في

وفيه مسائل:

))البينة على المدعي((ــ 1)مســألة ــة على(: ــة أن البين ــات مستفيض ورد في رواي

المـــدعي، وأن اليمين على المـــدعى عليـــه، أو أن اليمين على من أنكر، وهي ألفاظ عرفية استعملها الشــارع، وال حقيقــة شــرعية فيهذه األلفاظ، كسائر األلفاظ التي حكم الشارع عليها بأحكام خاصة. فلــزوم معرفتنــا لمعــاني هــذه األلفــاظ إنمــا هــو ألجــل أن نعلم موارد األحكام، فإذا راجعنا اثنان نعلم أن أيا منهما محكوم بأن يأتي

بالبينة وأن أيا منهما محكوم بأن يحلف. ولو فرض أنــه لم يكن هنــاك بعض األفــراد الواضــحة، بــل وقــع اإلبهام واإلجمال في أنه هل هو مدع أو منكر، فالظــاهر أنــه إن أتى

ــة كفى، إذ إطالق ــدهما بالبين ــتىأح ــك ح ــا على ذل ــياء كله واألش محكم، بل ربما يقال إن قبول الحلف منتستبين أو تقوم به البينة

المنكر تخفيف، وإال فاألصل أن يأتي بالبينة، لكن الغالب أنــه ال بينــةله فاكتفي منه بالحلف.

ولو كان لكل بينة فالعمــل إمــا بمن كــثرت أعــداد بينتــه حســببعض الروايات، أو بالقرعة إذا تساوت األعداد.

وإذا لم يكن لهما بينة فمن حلف كان الحق لـه إذا رضـي اآلخـر به، ألنــه إن كــان منكــرا واقعــا فهــو، وإن كــان مــدعيا كــان الحلــف

المردودة

97

حقــه، وإن لم يـرض اآلخــر بحلـف من يريــد الحلـف، فـإن كــانــدعي المنكر يريد الحلف لم يكن لرضى المدعي وجه، وإن كان الم يريد الحلف بعد أن لم يحلف المنكــر لم يكن وجــه لرضــى المنكــر،

فيكون الحلف على أي حال صحيحا.ولو حلف كالهما كان المرجع القرعة.

وبذلك يظهر أن إشكال اآلشتياني )رحمه الله( على إتيان أيهمــا بالبينة، لعدم عموم لنا يـدل على اعتبــار البينــة، غـير ظــاهر الوجــه،

فإن النص واإلجماع تطابقا على اعتبار البينة.

))من هو المدعي((ثم إنهم عرفوا المدعي بعدة تعريفات:

األول: إنه هو الذي يترك إذا ترك الخصومة، وقد يقــال: )من إذاــذي ترك ترك(، وهذا هو الذي نسب إلى المشهور، وقد يقال بأنه ال

)يخلى وسكوته(. وعلى كل فالمنكر هو خالفــه، فهــو الــذي ال يــترك إذا تــرك، وال

يخلى وسكوته. فالمدعي إذا ترك الخصومة ال يتعرض له، أما المنكر فــإذا تــرك

الخصومة ال يترك وشأنه، بل يتعرض له. وقد ذكر بعض المحققين معنى آخر للجملة المذكورة، لكنه غير تام كما ال يخفى، وقد أشكل على هذا التعريف بعــدم االطــراد تــارة وعدم االنعكاس أخرى، لكن رده الجواهر حيث قال: إنه ال يراد منــهــاه العــرفي في الجملــة، نحــو التعــاريف إال اإلشــارة إلى تمــيز معن اللفظية، ضرورة عدم كون ذلك معنى للمــدعي المــراد بــه هنــا من

قام به إنشاء الدعوى. الثــاني: إن المــدعى هــو الــذي يــدعي خالف األصــل، قــال في المستند: والظاهر أن المراد باألصل هو القاعدة دون أصل األصــول

خاصة، فيكون مدعي ملكية عين في يد غيره مدعيا. وهذا هو الذي قرره بعض مشايخ اآلشتياني )رحمه الله( فقــال: المــراد باألصــل كــل قاعــدة معتــبرة تجــري في نفس المــورد فعال، سواء كان أصال عدميا مثل أصالة العدم وأصــالة البرائــة، أو وجوديــاــبره كاستصحاب الوجود وأصالة الصحة في العقود وقاعدة اليد، اعت

الشارع في المورد، أصال كان أو قاعدة أو غيرهما

98

بجعل من معه ذلك األمر المعتبر منكرا ومخالفه مدعيا. ال يقال: فلماذا جعلوا من التداعي تــداعي ذي اليــد مــع الخــارج

مع أن ذا اليد على هذا التعريف منكر. ألنه يقــال: هــذا مبــني على المســامحة في التعبــير، ويؤيــده أن اإلمام )عليه السالم( سمى ذا اليد منكرا، حيث جعل )عليه السالم( اليمين عليه، مستدال بأنه إنما أمر النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه( أن

. (1)يطالب البينة من المدعي وبهذا ظهر أن اإلنسان الواحد حسب كالمه قد يكون مدعيا وقد يكون منكرا، فإذا ادعى عليه دين فقــال: لســت مــدينا كــان منكــرا، ولو قال: أديت الدين كان مدعيا، إذ كالمــه في األول وفــق األصــل،

وفي الثاني خالف األصل. وكذلك إذا ادعى عليه أن ما في يده له، فإن قال ذو اليد: ليس

له، كان منكرا، ولو قال: اشتريته منه كان مدعيا، إلى غير ذلك. الثــالث: إن المــدعي هــو الــذي يخــالف قولــه الظــاهر، وعليــه

فالمنكر من يوافق قوله الظاهر. وربما عرف بعضهم هذا التعريف بعبارة أخرى، فقــال: المــدعي

من يدعي أمرا خفيا، والمنكر في مقابله. وقد جمع المستند التعــريفين، فقــال: المــدعي هــو الــذي يــذكر أمــرا خفيــا بحســب الظــاهر، أي خالف الظــاهر بحســب المتعــارف

والمعتاد، والمنكر خالف المدعي. قال اآلشتياني )رحمه الله(: والمراد بالظاهر حسبما يظهــر من األمثلــة الــتي ذكرهــا أربــاب هــذا القــول أعم من أن يكــون معتــبرا شرعا، أو غير معتبر شــرعا، وعلى األول أعم من األصــول العدميــة

والوجودية، أو من قبيل اليد.

. 1 ح3 الباب 170 ص18انظر الوسائل: ج (?)199

ثم المراد من الظهور هو الظهور النوعي ال الظهــور الشخصــيــه، أو من الحاصل من قرائن خارجية، مثل عدالة المــدعي، أو وثاقت أمارة أخرى، ألن الظاهر من الظاهر هــو مــا ذكرنــاه، باإلضــافة إلى

تصريح بعضهم به. الرابع: المدعي هو الذي يدعي خالف األصل أو أمرا خفيــا، كــذا ذكره الشــرائع، وقــال الجــواهر في تفســير الثــاني: منافيــا للظــاهر

الشرعي. وهذا القول نقله النافع والقواعد والروضــة وغيرهــا، وهــو جمــع بين الثاني والثالث من األقوال، وكأنه رأى عــدم شــمول كــل واحــد منهما ولذا جمعهما ليشمل كل أقسام المدعي، لكن المستند قــال:

يحتمل أن يكون الترديد لبيان تعدد القول في أقسام المدعي. الخامس: ما عن الصدوق ومجمع البحرين، هو أن المــدعي من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، وذكر ثانيهما أنه الظاهر من

الحديث. ــاني ثم إنهم ذكــروا في الفــرق بين المعــنى األول والمعــنى الث أنهما يفترقان في موارد، مثــل مــا لــو ادعى المــديون الــرد وأنكــره الــدائن، حيث إن المــديون ال يــترك إذا تــرك مــع أنــه يــدعي خالف

األصل. ومثل ما إذا ادعى المتصرف في مال الغير بنحو من األنحاء أنه رده إلى المالك وأنكر المالك، فان المتصرف ال يــترك إذا تــرك مــع

أنه يدعي خالف األصل. ــائع وكيال ومثل ما إذا اشترى المشتري شيئا من البائع وكــان الب عن زيد، وزيد يعــترف بــذلك، ثم ادعى المشــتري أن البــائع لم يكنــإن ــترد الثمن أو ال يعطي الثمن، ف ــرد المثمن أو يس ــتى ي وكيال، حــه إذا ــائع لم يكن وكيال، لكن المشتري يوافق قوله األصــل في أن الب

ترك ال يترك.لكن في كل هذه الفروق نظر، إذ يرد على

100

ــو من األول: أن قولهم )لو ترك ترك( ال يراد به تركه مطلقا، ول غير جهة تلك الدعوى الخاصة التي يدعيها، بل المراد تركه من هذه الجهة، كما صرح بذلك األردبيلي والمعتمــد والمســتند، فــالمراد منــرك( أنــه يرجــع إلى الحالــة الســابقة شــرعا لــوال تلــك ــرك ت )لــو ت الدعوى، فالمعنى أنه يعمل بالحالة السابقة، وكأن أمــرا متجــددا لم

يقع. إذا عرفت هذا قلنا: إن المديون يترك إذا ترك الـدعوى، ويعمـل بمقتضى الحالة الســابقة وهي وجــوب الــرد عليــه، وعلى هــذا فقــد

تطابق التعريفان: )من إذا ترك ترك( و)قوله خالف األصل(. ويرد على الثــاني: بمثــل مــا ذكرنــاه في الــرد على األول، فــإن المتصرف يرجع إلى الحالة السابقة قبل الدعوى، والحالــة الســابقة وجوب أن يرد على المالك ما كان تحت تصرفه، والمتصــرف يــتركــة ــير من جه ــال الغ ــه رد م ــذه بإلزام ــدعوى، فليس أخ ــرك ال إذا ت الدعوى، بل من جهــة الحالــة الســابقة، فلــو فــرض أن الــدعوى لم

تكن، كان مقتضى االستصحاب الرد. ويرد على الثالث: مثل ما تقدم بأن المشــتري إذا لم يــدع كــان الالزم عليه أن يعطي الثمن ويأخذ المثمن وهذه الحالة باقيــة، فــإذا تــرك الــدعوى تــرك، كمــا أن قــول المشــتري يخــالف األصــل، علىــه حســب ــه وكيل ــدا يقــر بأن ــذي عــرفت لألصــل، ألن زي المعــنى الــنى األول ــرق بين المع ــذا بعض الكالم في الف ــال، ه ــروض المث مف

والمعنى الثاني. وأمــا الفــرق بين الثــاني والثــالث، فقــد قــال اآلشــتياني )رحمــه الله(: )النسبة بينهما عموم من وجه، لصدقهما على الظاهر المعتبر كاليد، وعدم صدق الثــاني( أي من يخــالف قولــه الظــاهر )على من

كان قوله موافقا ألصالة البراءة أو االستصحاب، وعدم صدق

101

األول أي من يخالف قوله األصــل )على من كــان قولــه موافقــاللظاهر غير المعتبر( انتهى.

لكن ال يخفى أنه لو قال بأن المراد باألصل ما اعتــبره الشــارع،والمراد بالظاهر الظاهر الحجة لم يكن بينهما عموم من وجه.

وقـــد تعـــرض جملـــة من الفقهـــاء إلى تفاصـــيل الفـــوارق بين التعريفات المذكورة والنقض والطرد بمــا ال داعي لــه بعــد أن كــان الالزم الرجوع إلى العرف في صغريات )المدعي( و)المدعى عليه( و)المنكر( من األلفاظ الــواردة في النص والفتــوى، ولــذا ذكــر غــير واحد من الفقهــاء أن المرجــع هــو العــرف، فكــل من أطلقــوا عليــه المدعي يحكم عليه بما ورد في الشريعة من أحكامه، من غير نظر إلى أن قوله موافق لألصــل أو الظــاهر أو أنــه يــترك إذا تــرك أو ال،ــوارد في ــه حكم المنكــر ال ــه المنكــر كــان ل وكــل من أطلقــوا علي

الشريعة، وإن لم ينطبق عليه بعض التعاريف المذكورة. ــه مــدع أو منكــر، نعم إن شك العرف لم يكن شاخص لتعيين أن وقد تقــدم في أول المســألة التكليــف عنــد الشــك، ولعــل الصــدوق والطريحي )رحمهما الله( أرادا بتعريفهما المتقــدم هــو اإللمــاع إلىــه ظــاهرا من ــاني إلى كون ــذا نســبه الث جعــل المــيزان العــرف، ول

الحديث. وكيف كان، فقد ظهر مما ذكرناه أن التداعي يحصــل إذا صــدق على كل منهما المدعي من جهة والمنكــر من جهــة أخــرى، كمــا إذا اتفقا في أنه حصل بينهما معاملة، فقال البائع: بعتك كتــاب اللمعــة، وقال المشتري: بل اشتريت منك كتاب القوانين، حيث إن كل واحد

منهما مدع ومنكر، إلى غير ذلك من األمثلة. كما ظهر أنه ليس كل من طلب منه اليمين يكون منكرا، إذ قــد يتوجه اليمين على المدعي بالحكم الشرعي كالقســامة في القتــل،

وكما

102

إذا رد المنكر اليمين على المدعي إذا لم يكن لــه شــاهد، وكمــاإذا توجه إليه الحلف مع شاهد واحد.

ولذا قال في المستند: إن توجــه اليمين في بعض المــوارد على المدعي ال يوجب نقصا في تعريفه أصال، إذ ليس توجه اليمين جزءا من حقيقته وال مــأخوذا في تعريفــه، والمطلقــات قابلــة للتخصــيص

والتقييد. وقال في الجواهر: ليس مدار المدعي والمدعى عليه عرفا من ــا يقدم قوله بيمينه ومن يطلب منه البينة، فإنه قد يكون مدعيا عرف

ويقبل قوله بيمينه. أقول: ولم يذكر أن البينة قد تكون على المنكــر مــع أنــه كــذلك

كما في الدماء. إنفقد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم( قــال:

ــوالكم، حكم في ــه في أم ــا حكم ب ــير م ــائكم بغ ــه حكم في دم الل أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليــه، وحكم في دمائكم أن البينــة على من ادعى عليــه واليمين على من ادعى،

.(1)لئال يبطل دم امرئ مسلمومثله غيره.

. 3 ح3م الباب كيفية الحك في 171 ص18الوسائل: ج (?)1103

))شروط المدعي(( يشـترط في المـدعي أن يكــون بالغـا عــاقال، فال(:ـ 2)مسألة

يســمع دعــوى الصــغير وال المجنــون، قــال في المســتند: بال خالف يوجــد، كمــا صــرح بــه طائفــة، بــل باإلجمــاع كمــا في المعتمــد، بــل باإلجماع المحقق، وفي الجواهر بال خالف أجده فيه، كما اعترف بــه

بعضهم، بل هو إجماع. أقول: أمــا عــدم ســماع دعــوى المجنــون فواضــح، ألن الجنــون

يوجب سلب العبارة، ومنه يعلم عدم سماع دعوى غير المميز. أمــا الممــيز من غــير البــالغ فقــد ذكــروا في وجــه عــدم ســماع

دعواه، باإلضافة إلى عدم الخالف واإلجماع أمورا. األول: انسياق غير الطفل من األدلة.

ــه مســلوبة الثاني: إن الدعوى إنشاء يترتب عليه أحكام، وعبارتــه ال يجــوز عنه كغيرها من اإلنشاءات، التفاق النص والفتوى على أن

. (1)ال يجوز أمر الغالمأمره حتى يبلغ، مثل قوله )عليه السالم(: الثــالث: أصــالة عــدم تــرتب آثــار الــدعوى من وجــوب ســماعها

وقبول بينة المدعي غيرهما على دعواه.وفي الكل ما ال يخفى.

ــير واضــح، إذ اإلجماع لو كان فهو محتمل االستناد، واالنسياق غط﴿كيــف وإطالق قولــه: ــوامين بالقســ ــوا ق ، وقولــه تعــالى:(2)﴾كون

اس بالحق﴿ ، وغيرهما يشـمل الممـيز قطعـا، ولـذا(3)﴾فاحكم بين الن قال في المستند: لو جاء يتيم ال ولي له إلى حــاكم وادعى أن فالنــا فقأ عيني أو قتل أبي، أو نزع ثوبي ويريــد الفــرار ولي بــذلك شـهود

فاسمع شهودي وخذ

. 2 من أبواب مقدمة العبادات ح4 الباب 30 ص1الوسائل: ج (?)1. 135سورة النساء: اآلية (?)2. 26سورة ص: اآلية (?)3

104

بحقي، وال يمكن األخــذ بعــد فــراره فليس فيــه تصــرف مــالي،وتحقق اإلجماع على عدم السماع فيه غير معلوم.

أقــول: بــل الالزم الســماع وإن لم يكن يتيمــا، لكن لم يكن أبــه حاضرا مثال، بل وإن كان غير تلـك الـدعاوي، كمـا إذا قـال إنـه أخـذ نقده، أو الط به، أو ضــربه أو مــا أشــبه ذلــك، بــل وإن قــال: إنــه ال شهود له، وأي فرق بين أن يكون كبيرا ويدعي أنه أخذ ماله، أو كان

مميزا غير بالغ. ومنــه يعلم أن األصــل ال مجــال لــه، خصوصــا وقــد ورد ســماع

دعواهم في غرق طفل كان معهم كما ذكرناه في كتاب الديات. ويؤيــده مــا ورد من صــحة وصــيته وغيرهــا في الجملــة، للتالزم العرفي بين األمرين، كمــا يؤيــده أيضــا عكس المســألة وهــو مــا إذا ادعى كبير على صغير أنه سرق نقده أو ضربه أو مــا أشــبه، وأقــامــه آثارهــا، وال ــترتب علي عليه شاهدا، فإنه تقبل دعواه بال إشكال، وي فرق في شمول اإلطالقــات لهــذا الجــانب على الصــغير، أو لجــانب الصغير على الكبــير، وحيث ال فــرق ســمع من جــانب الصــغير على

الصغير. نعم، ال شبهة في عدم صحة إقرار الصــغير على نفســه، وال في عدم صحة حلفه، ولذا قال المستند: )نعم يمكن القول بعــدم جــواز إحالفه وال قبول حلفه لو ردت إليه حينئذ، بل الحاكم يحلــف المنكــر

من جهة واليته، لو ظن صدق الصغير فتأمل( انتهى. وذلك النصراف أدلة الحلــف عنــه، وألنــه مســلوب العبــارة كمــا

تقدم.ــالكبير في أحكــام والحاصل: إن مقتضى القاعدة كون المميز ك

الدعوى إال ما خرج بالدليل. ثم ال ينبغي اإلشكال في سماع دعوى األدواري في حال إفاقته، ألنه عاقل حينئذ، وكونه مجنونا في دورال يــؤثر في أمــوره في حــال

عدم جنونه.أما اشتراط الرشد

105

في البالغ، فقد ذكــره األردبيلي )رحمــه اللــه( في قبــول دعــواهــا فهم ووافقه المعتمد في محكيه، بل ادعى عليه اإلجماع، ولعله لم

﴿من قوله سبحانه: ، لكن عدم دفع المال(1)﴾فإن آنستم منهم رشدا إليه قبل الرشد ال يالزم عدم قبول دعواه في األمور المالية، فكيف باألمور غير المالية، ولذا قال المستند: )ال أرى لمــا ذكــره األردبيلي دليال، سيما فيما ال يتضــمن دعــوى ماليــة كادعــاء القــذف والضــرب

والجرح ونكاح الولى في حال الصغر ونحوها( انتهى. والظاهر السماع في الدعاوي المالية، نعم ال يعطى المال، كمــا إذا ادعى دينا له على زيد، وأنه وارث الميت، وأن إنسانا كسـر آنيــة له ممــا ضــمن لــه، إلى غــير ذلــك، إذ منتهى األمــر أن غــير الرشــيد سفيه، ومن الواضح أن السفيه في الماليات محجور عن التصــرف، لكن ال يالزم ذلك عدم سماع ادعاءاته المالية بعد شــمول إطالقــات

األدلة له. أما إجماع المعتمد فقد قال المستند: اإلجماع مطلقا غير ثابت، وكأن المعتمد اعتمد على القواعد العامة ببطالن تصــرفات الســفيه

المالية إجماعا، ثم طبق ذلك على المقام. فإذا أقام غير الرشيد دعوى على إنسان أنه ســرق مالــه وأقــام شــاهدين لــذلك، أو ادعت البكــر أن فالنــا غصــبها ودخــل بهــا كرهــا وأقامت شهودا أربعة على ذلــك، أال يحــق لهمــا أخــذ مــال الســرقة ومهر إزالة البكارة من المــدعى عليــه، وإذا قيــل بالعــدم ســأل عن

وجه ذلك مع تمامية أركان الدعوى فيه. نعم، ال يسلم إليهما المال إذا كـان المـدعي غـير رشـيد كسـائر

أموال غير الرشيد. أما تــوهم أن األصــل عــدم وجــوب الســماع وعــدم جــواز إجبــار

الغريم على

. 6سورة النساء: اآلية (?)1106

الجــواب، وعــدم تــرتب آثــار الحكم اآلخــر، ففيــه: إن األصــل ال أن احكم بينهم بما أنزلمجال له بعد إطالقات أدلة الدعوى، مثل:

، باإلضــافة إلى أن القاضــي(2)فــاحكم بين النــاس بــالحق)1(، الله جعل ألجــل إحقــاق الحــق وإيصــال الحقــوق إلى مســتحقيها، وهــذه

العلة موجودة في الصغير الشاكي، فكيف بغير الرشيد.

. 49سورة المائدة: اآلية (?)1. 26سورة ص: اآلية (?)2

107

قال في الشرائع: )يشترط( أي في المدعي )أن(ـ: 3)مسألة يدعي لنفسه أو لمن له والية الــدعوى عنــه، فال تســمع دعــواه مــاال لغيره، إال أن يكون وكيال أو وصيا أو وليــا أو حاكمــا أو أمينــا لحــاكم(

انتهى. وقد ادعى الجواهر عــدم خالف يجـده في كال حكمي المسـتثنى

منه والمستثنى. وقال في المستند: )وأن يدعي لنفسه أو لمن له الواليــة عليــه، أبوة أو حكومة أو قيمومة أو وصاية أو وكالة باإلجمــاع مطلقــا إثباتــا

وفي الجملة نفيا( انتهى. ــة أقول: يدل على صحة الدعوى في من له الوالية إطالقات أدل

الدعوى. أما عدم سماع دعوى من ليس بولي ونحــوه، فقــد اســتدلوا لــه باألصل، أي أصل عــدم وجــوب ســماع الحــاكم، وعــدم جــواز إجبــار الغريم على الجواب، وعدم ترتب سائر آثار الحكم، وانصراف أدلــة

الدعوى عمن ال ربط له. لكن قال في الجواهر: قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم، فــإن الــتزام عــدم ســماع دعــواهم على وجــه ال

تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثال كما ترى. أقول: الذي يستفاد من مختلف كلمــاتهم أن مــرادهم أن يكــون للمـــدعي ربـــط بالـــدعوى، فيشـــمل كالم الشـــرائع وغـــيره كـــلــع إليهم، المذكورين، ولذا ذكروا الحاكم وأمينه مع أن الفائدة ال ترج ولذا فسر اآلشتياني كالم ماتنه بعود فائدة الدعوى إلى نفســه، وإن كان من جهة تعلق حق بالمدعى بــه للمــدعي، إلى أن قــال: )ومنــه يظهر انــدفاع مــا أورد على المصــنف من خــروج كثــير ممن تســمع دعاواهم عن العبارة، وال يحتاج في إدخاله إلى ارتكاب تجشم جعــل

الوالية أعم ليشملها( انتهى. بل الظاهر سماع دعوى المحتسب في األمــوال أو غيرهــا، كمــا

إذا ادعى أن

108

زيدا قتل عمروا، ولم يكن مربوطا بعمرو من قريب أو بعيــد، أو ادعى أن زيدا زنى بهند، أو أنــه ســرق مــال خالــد، إذ ال وجــه لعــدم

ــاتعون الضعيف صدقةالسماع بعد إطالق األدلة، وكون ، وإطالقــة ــه لم يعلم قراب ــده أن ــر، ويؤي ــالمعروف والنهي عن المنك ــر ب األم المشتكين من األنصار عنــد الرســول )صــلى اللــه عليــه وآلــه( بــأن

اليهود قتلوا أنصاريا. ــل ــة جع ــوى من عل ــتفاد من النص والفت ــا يس ــافة إلى م باإلض القاضي إلحقاق الحق وإعطاء المستحق حقـه، وال يقـاوم كـل ذلـك

األصل المذكور أو اإلجماع المنقول. ولذا قال الجواهر: قد يشكل بدعوى المحتسبين أموال األطفال

والمجانين مثال، فإن عدم سماع دعواهم مشكل. وفي قبال ما ذكرناه قول بعضهم ال يحلف الــولي وال يحلــف، إذ ال فائدة للمولى عليه في ذلك، إذ لعله إذا بلــغ صــالح، إذ يــرد عليــه إنه بعد كونه وليــا يجب عليــه أن يعمــل حســب المصــلحة، ولعلــه ال

يرفع المصلحة. والحاصل: إن الالزم القول باإلطالق إال مــا خــرج بالــدليل، ولــذاــاره قال في المستند: )يصح سماع دعوى مثل الجار الذي ادعى لج غير الحاضر على شــخص بأنــه ســرق مــال جــاره ويريــد الفــرار، أو دعوى رد صديقه الغائب الذي يدعيه الدائن عنــد الحــاكم ليأخــذ من

ماله(، إلى آخر كالمه.

))اشتراط أن يكون الشيء مما يملك(( وكذلك ذكــر المشــهور في اشــتراط ســماع الــدعوى: أن يكــون متعلق الدعوى مما يصح تملكه، فال تسمع دعوى المســلم خمــرا أو خنزيرا ونحوهما، إذ ال يملكها المسلم، كما ذكروا في كتاب التجارة، وقد ذكرنا في بعض المباحث أنهما ال يستعمالن في األكل والشرب

للمسلم. أما أن يكــون لــه حــق اختصــاص فيهمــا ألمــور محللــة، مثــل أن يســتعمل الخــنزير للكــرب أو الســقي مكــان البقــر والناضــح، أو أن

يستفيد من جلده وشعره كما ذكروا في

109

ــا ــل مم االستقاء، فال بأس به، وكذا إذا استفيد من الخمر للتخلي يعــبرون عنــه بــالخمر المحــترم، أو كــان بعض المــذاهب اإلســالمية يحللــون مثــل الفقــاع، فالظــاهر ســماع الــدعوى، إذ ال محــذور فيــه

إلطالقات األدلة. أما سماع دعوى الكافر على الكافر أو على المسلم في خمــره وخنزيره فال إشكال فيــه، إذ ال يحــق للمســلم أن يعتــدي على ذمي في خمره وخنزيره ما دام أقر ذلك الــذمي على طريقتــه، ولم يكن عملــه من المنــاكير المنهي عنهــا، كمــا تقــدم الكالم فيــه في كتــاب

الجهاد. ثم إن بعض الفقهاء مثلــوا لــذلك بالحشــرات، وإطالقــه منظــور فيه، ولقد أجاد المستند حيث قال: )فال يســمع دعــوى مــا ال يملــك،ــة مقصــودة للعقالء ــه لمنفع ــع التصــرف في كحشــرات األرض إال م

كالدواء( انتهى. ــتي وعليه، فإذا ادعى عليه أنه أتلف حياته وعقاربه وخنافســه ال

حفظها للدواء ونحوه سمع دعواه، إلطالق أدلته.

110

))لزوم كون الدعوى صحيحة(( قال في الجواهر مازجا مع الشــرائع: )والبــد في(:ــ 4)مسألة

ــدعوى صــحيحة في نفســها، فال تســمع الســماع أيضــا من كــون الالدعوى المحال عقال أو عادة أو شرعا(.

ومثلــه قــال في المســتند، فالــدعوى المحــال عقال، كادعــاء أن إنسانا أكبر منه ولده، وشرعا كادعاء أن األخــتين زوجــة لــه، وعــادة

كادعاء أنه ولده والفارق بينهما عشر سنوات مثال. والدليل على هذا الشرط لغويــة االدعــاء المخــالف عقال، وعــدم

شمول األدلة لآلخرين.ــحيحة في لكن يرد عليه: إنه ال دليل على لزوم كون الدعوى صــدة نفسها إذا كانت لها آثار، فدعوى أنه تزوج األختين تســمع، والفائ المهر للثانية إذا كان دخول بدون علمها ببطالن النكاح، ولزوم عــدة وطي الشــبهة، والتعزيــر إذا كــان عالمــا عامــدا، كمــا إذا ادعت أنــه

أخذها بدون علمها ببطالن النكاح وتحقق علم الزوج فإنه يعزر. والظاهر أن مراد المشهور الذين ذكروا هذا الشرط أن الحــاكم

ال يرتب آثار الصحة على ما هو باطل شرطا. أما ذكرهم لغير الممكن عادة فغير ظاهر الوجه، إذ بعــد إمكانــه ال يضر عــدم تــوفره، وقــد حــدث في التــاريخ والدة من دون الســن المتعارف، فأي مانع من أن يكون مقــام الــدعوى منــه، ولــذا ســمع اإلمام )عليه السالم( دعوى من لها زوج وزوجة، مــع أنــه من أمثــالالمحال عادة، ودعوى انصراف األدلة عن مثله غير ظاهرة الوجه.

))شرط أن تكون الدعوى ملزمة((ــه، ثم إنهم ذكروا اشتراط أن تكون الدعوى ملزمة للمدعى علي

فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعى اإلقباض. وكذا لو ادعى رهنا أو وقفا، بناء على اعتبار القبض في الصحة. وعلله في الجــواهر بأنــه ال حــق للمــدعي بــدون القبض، وعللــه غيره بقوله: ألن اإلنكار فيمــا لم يلــزم رجــوع، وألنــه مــع اإلثبــات ال

يجوز اإلخبار على التسليم. وعلله اآلشتياني )رحمه الله( بعدم تحقق مفهوم الدعوى عليــه،

قال: فال تسمع دعوى شخص على شخص أنه

111

قد باعني ملك فالن فضوال وقبلت، ألنه ال دعوى له عليه أصال. أقــول: في هــذا الشــرط نظــر، قــال في المســتند: )ألن أصــل الملك شيء ولزومه أمر آخــر، ولكــل منهمــا فوائــد، فيمكن دعــوىــإن نســلم ــدون اآلخــر، وإذا ثبت أحــدهما يبقى اآلخــر، ف أحــدهما ب المدعي عليه ذلك، وإال البــد من إثبـات ذلـك األمــر إن أراد اللـزوم،ــزم عــدم فيمكن أن يثبت أو يحلف كما في سائر الدعاوي، ولواله ل دعوى شراء حيوان إال مــع ضــم مضــي زمــان ســقوط خيــار الثالثــة وتفرق المجلس، والظاهر عدم القائل بــذلك، ولــذا تأمــل في أصــل

االشتراط المحقق األردبيلي معلال بما ذكرنا( انتهى. وجه النظر أنه يرد على الدليل األول: إنه حدث شيء إذا ألحــق

به القبض تم، فإطالقات دليل الدعوى يشمله. وعلى الثاني: إنــه يتصــور لــه الحــق فيمــا إذا حصــل قبض، لكن يدعي المدعي أنه قبض ما بعد الهبة، وينكر الطرف أنه حصــل بعــد

الهبة، فإذا تمكن المدعي من إثباتها بالشهود ثبت. وعلى الثالث: بأنه يصرح بأنه ال رجوع وإنما لم يتحقق، وال دليل

على أن كل إنكار فيما لم يلزم رجوع. وعلى الرابــع: إن الــبيع الفضــولي لــه مرتبــة من مــراتب النقــل واالنتقال، وكذلك النكاح الفضولي وغيرهما، وهو معلــق على رضــى الطرف اآلخر، فأي مانع من إثبات ذلــك بحسـب الـدعوى المدعمــة

بالشهود. وقد رد الجواهر األردبيلي القائــل بصــحة الــدعوى بــدون القبض في الهبة والوقف ونحوهما بقوله: )وفيــه: إن الصــحة بــدون القبض

ليس حقا الزما للمدعى عليه، ضرورة رجوع ذلك إلى التهيؤ

112

للصحة مع تمام ما يعتبر فيها، وهبة األجنبي مع القبض صــحيحةويترتب عليها األثر وإن جاز الفسخ( إلى آخر كالمه.

أقول: الصحة بدون القبض وإن لم يكن حقا الزما، أما أنــه حــق فال إشكال فيه، وهذا القدر من الحق يريد المدعي إثباتــه، والفــارق الذي ذكره بين ما يصح فسخه وما لم يقبض غــير فــارق، إذ في كال المقامين ليس حق الزم على المدعى عليه، فإن كان المعيار أصــل الحق فهو موجود في كليهما، وإن كان المعيار الحق الالزم فهو غير موجود في كليهما، وماذا يقول الجــواهر لــو ادعت أخت الزوجــة أن الزوج عقدها بعد أن عقد فضولة على أختهـا، ولم يصـل الخـبر بعـد إلى األخت لتقبل أو ترفض، فهل ال يسمع الحاكم دعواها كمــا قالــه

اآلشتياني في الفضولي، أو يسمع ويرتب األثر. ثم إنه لو اختلفا في أن الهبة كــانت مقبوضــة أو ال، وكــذلك في الوقف وغيرهما، وفي أن الفضولية لحقتها اإلجــازة أم ال، كــان على

مدعي القبض واإلجازة إقامة الدليل، ألنه مدع فعليه البينة. ومما تقدم ظهر وجه النظر في ما ذكره الدروس، فإنــه أضــاف على ما تقدم من عدم سماع دعــوى الهبـة والوقــف والـرهن بـدون القبض، دعوى البيع في زمان الخيار، قال: )وال تســمع دعــوى الــبيع من دون قوله: ويلزمك تسليمه إلي، لجواز الفسخ بخيار المجلس(، إذ يرد عليه باإلضافة إلى ما أوردناه على كالمهم، أن اشتراط لزوم التسليم بانقضاء الخيار ال دليل عليه، وال تالزم بين حقه في الفســخ

وبين عدم لزوم التسليم إليه. أما رد بعضهم للدروس بأن نفس إنكار المنكر للبيع فسخ، فغير ظاهر الوجه، إذ إنكار البيع غير الفسـخ، أال تـرى لـو ذهـل عن الـبيع

وقال: إنه إذا صار البيع

113

إني ال أفســخ، لكن الــبيع لم يحــدث لم يكن فســخا، ومثلــه فيخيار الشرط وخيار الحيوان وغيرهما.

ثم إن المســالك اســتثنى أخــيرا عن عــدم ســماع دعــوى الهبــةوغيرها بقوله:

)وقــد يقــال في الموضــعين: إن القبض إذا كــان شــرطهما في صحة الهبة والرهن فإطالقهما محمــول على الصــحيح كغيرهمــا منــزوم العقود، وإنما يتوجه التفصيل حيث يجعل القبض شرطا في الل

ليجعل إطالقهما صحيحين أعم من المقبوض وغيره( انتهى. وقد وجه كالمه )رحمه الله( بأمور:

األول: إن إطالق المـدعي حصـول الهبــة والـرهن منصــرف إلىــإذا الصحيح، فال يحتاج إلى ذكر ما يعتبر في صــحتهما من القبض، ف

ادعى المدعي الهبة كان كما إذا ادعى هبة صحيحة. الثاني: إن ادعاء الهبة كاف بضــميمة حمــل فعــل المســلم على

الصحة. الثالث: إن دعوى الهبة في العرف كــدعوى الــبيع، ليس المــراد منه مجرد وقوع اإليجاب والقبول، بل المراد ما هـو مـوجب لخــروج المال عن الواهب إلى المتهب، فال حاجة إلى ذكر المــدعي القبض،

كما إذا ادعى البيع ال حاجة إلى ذكر عدم الخيار ونحوه. وفي الكل ما ال يخفى.

إذ يرد على األول: إن كون ذات الهبة صــحيحة ال فائــدة فيــه إذا لم يتحقق اإلقباض، إذ ال شك من أحد في صــحة ذات الهبــة، وإنمــا الكالم في أنهــا بــدون اإلقبــاض غــير نافعــة، للوجــوه األربعــة الــتي

تقدمت أدلة للمشهور. وعلى الثاني: إن حمل فعل المسـلم على الصــحيح ليس معنــاهــزء في ــو مطــرح الكالم، إذ ال إشــكال في أن الج ــذي ه ــزوم ال الل

مرتبته صحيح، وإن لم تنضم إليه

114

األجزاء والشرائط األخر، التي ال ينافي عــدم انضــمامها الصــحةفي ذلك الجزء.

وعلى الثالث: إن الظاهر من الدعوى وقوع الهبة بمــا هي هبــة،ــار، كما أنه كذلك في البيع، فكما ال ظهور الدعاء البيع في عدم الخي كذلك ال ظهور في ادعاء الهبة في حصول القبض، وعليه فالمهم ما ذكرناه من كفاية دعوى الهبة المجردة أم ال، وقد عرفت أن الكفاية

مقتضى القاعدة.

115

))من شرائط قبول الدعوى(( قال في الجــواهر مازجــا مــع الشــرائع، في ذكــر(:ـ 5)مسألة

شرائط قبول الدعوى: )ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود وال بينة، فادعى علمــا عن ــردد، كم ــه اليمين على نفي العلم ت ــه، ففي توج ــهود ل المشــة المــراد، أشــبهه عــدم التوجــه، كمــا في ــر واإلرشــاد وغاي التحري الدروس والمسالك ومحكي اإليضاح وغــيره، ألن المــدعى بــه ليس حقا الزما للمدعى عليه، وقد عرفت اعتباره في سماع الدعوى، فال تثبت الدعوى المزبورة حينئذ بــالنكول على القــول بالقضــاء بــه، وال باليمين المردودة على القول اآلخر، وألن القول بتوجــه اليمين يثــيرفسادا وهو اجتراء الناس على تحليف كل من حكم له أو شــهد لــه(

انتهى.(1) أقول: عدم السماع هو المشهور بينهم على ما نسبه اآلشــتياني )رحمه الله( إلى الحكاية عنهم، وقد ذكروا لــه مــوارد، مثــل دعــوى المنكـر فسـق الحـاكم أو عـدم أهليتــه، أو الشـهود، مــع ادعــاء علم المشهود له أو الحاكم أو الشاهد بذلك، ومثل دعــوى المنكــر كــذب

الشهود في شهادتهم، ومثل دعواه جور الحاكم في حكمه.وقد استدلوا لعدم السماع بأمور:

األول: ما تقدم عن المحقق من أن المدعى به ليس حقــا الزمــاللمدعى عليه، وقد تقدم اعتباره في سماع الدعوى.

الثــاني: مــا تقــدم عنــه أيضــا من أن القــول بتوجــه اليمين يثــيرفسادا.

الثالث: ما ذكره المستند من أنه )ال يسمع الدعوى غير المفيدةأصال، كأن يدعي على شخص أنك ضحكت علي.

ــك تعلم فســق ــو ادعى على الشــاهد أن ــا ل ــاب م ــذا الب ومن ه نفسك، أو اعترفت بذلك، ألنه ال يفيــد لــو ثبت، ألن المعتــبر عدالتــه

عند المتخاصمين أو الحاكم ال عند نفسه. وكذا ال تسمع الدعوى التي ال تــوجب حقــا على المــدعى عليــه، كــأن يقــول للحــاكم في موضــع ال ضــمان عليــه: إنــك غــير قابــل أو خاطئ أو جائر، لألصل، وعــدم شــمول أدلــة ســماع الــدعوى لمثــل

ذلك(،

.379 ص40جواهر الكالم: ج (?)1116

ــاطئ إلى أن قال: )ومثلها الدعوى على الشاهد أنك كاذب أو خ في ما ال ضمان عليه. وأما لو كانت هذه الدعاوي في موضع أوجب

توبتها ضمانا على الحاكم أو الشاهد فيسمع كما مر( انتهى. الرابــع: مــا ذكــره اآلشــتياني نقال عن أســتاذه، من قولــه )عليــه

، ممــا يــدل على اختصــاص(1)اســتخراج الحقــوق بأربعةالســالم(: اليمين بما إذا كان هناك استخراج للحــق، ومن المعلــوم أن المقــام

ليس منه فيخرج به عن العمومات. أقول: الظاهر من إطالقات األدلة، ومن أن مثل هذا االدعاء قــد يكون واقعا، فإن المنكر قد يعلم عــدم أهليــة الحــاكم، أو جــوره، أو عدم أهلية الشهود، مع أنــه يعلم علم المشــهود لــه والمحكــوم لــه، والحال أنه ال بينة له بما يعلم لزوم قبــول الــدعوى، إذ لــو لم تقبــل لزم ضياع الحق، ولذا ذهب جماعــة إلى قبــول مثــل هــذه الــدعوى،ــر وإن كان المشهور أنه ال تقبل مثل هذه الدعوى، إال إذا كان للمنك البينة، واألدلة األربعــة الــتي ذكرهــا المشــهور غــير واردة، فــالمرجع

. البينة على المدعي واليمين على من أنكرإطالق حجية إذ يرد على األول: إنه ال دليل على لزوم أن يكــون المــدعي بــه حقا الزما للمدعى عليه، بل تسمع الدعوى إذا كان المدعي يريد بهاــير إثبات حق له أو نفي حق عليه، سواء كان النفي بالمباشرة أو بغ المباشرة، وفي المقام يريد نفي الحق الذي يدعيه المدعي، وحيثــاب، إنه ال يقدر إال بواسطة جرح الشهود أو الحاكم يأتي من هذا الب مثال إن المــدعي ادعى عليــه مائــة دينــار كــذبا، وأتى بشــهود كذبــة، فماذا يعمل المنكر غير جرح الشهود، أو راجــع حاكمــا جــائرا فحكمــه شــهود له، فماذا يفعل المدعى عليه غير جرح الحاكم، فإذا كان ل

بجرحه

.416 ص7الكافي: ج (?)1117

فهو، وإال كان له أن يحلف المدعي بأنه ال يعلم ما يذكره المنكرمن الجرح.

وعلى الثاني: عدم صحة أن مثل ذلك يثير فسادا، فإنــه ليس إال إحقاق الحــق والخــروج عن الجــور بهــذه الطريقــة إذا انســد أمامــه

سائر الطرق. وعلى الثــالث: إن الــدعوى مفيــدة، وأيــة فائــدة أعظم من دفــع

البينــةالحيف عن نفسه، واألصل الذي ذكره ال يقــاوم إطالق أدلــة . على المدعي واليمين على من أنكر

وعلى الرابع: إن المراد باستخراج الحقوق أعم من إثبات الحقــه ال يثبت ــع أن أو نفي الحق، ولذا كان يمين المنكر داخال في ذلك م

الحق، بل يرفع الحق عن المنكر.وعليه فاألقرب هو قول الجماعة ال المشهور وال التردد.

ومما تقدم يعلم أن دعوى شخص على شخص إقراره بمـال لـه داخل في إطالق أدلة الــدعوى، فــالالزم ســماعها، فــإرداف بعضــهم عدم السماع في المقام لدعوى كذب الشاهد أو جور الحــاكم، غــير ظاهر الوجه، فالمنكر إن قال: لم أعترف، حلف، وإن قال: ال أذكــر أني اعــترفت، حلــف على نفي العلم، وإن اعــترف كــان من إقــرار العقالء، إذ ال فرق بين أن يقر أن عليه ماال، وبين أن يقر أنه أقر أن

عليه ماال. ــال: )وفي ــق، حيث ق ــر في كالم المحق ــه النظ ــك وج ومن ذلــرار ال يثبت اإللزام بالجواب عن دعوى اإلقرار تردد، منشؤه أن اإلق حقا في نفس األمر( أي فال توجب دعواه حقا الزمــا للمــدعى عليــه

)بل إذا ثبت قضي به ظاهرا( انتهى. ــإذا ادعى ــع، ف ــون بحســب الواق ــزم أن تك ــام ال يل إذ أن األحك الوارث أن المال كان تحت يد مورثه وأقام بذلك شــهودا كفى، وإن

لم يعلم أنه ماله واقعا، إلى غير ذلك من األمثلة.

118

فقد روى حفص بن غياث ـ فيما رواه المشايخ الثالثة ـــ عن أبيــدي عبد الله )عليه السالم(، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في ي

ــهنعمرجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: ، قال الرجل: أشــهد أن في يده وال أشهد أنــه لـه، فلعلـه لغــيره، قــال أبــو عبــد اللـه )عليــه

قــال: نعم، فقــال لــه أبــو عبــد اللــهأفيحــل الشــراء منهالسالم(: فلعله لغيره، فمن أين جاز لــك أن تشــتريه ويصــير)عليه السالم(:

ملكا لــك ثم تقــول بعــد الملــك هــو لي وتحلــف عليــه، وال يجــوز أن ، ثم قال أبو عبد الله )عليهتنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك

.(1)لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقالسالم(: ولذا كان المحكي عن القواعد والمسالك واإليضاح وغاية المراد

وغيرهم ما اخترناه. قال في الجــواهر: )ولعلــه كــذلك، ألن المــدار هــو ثبــوت الحــق ظاهرا، فنكوله عن ذلك يثبت عليه الحــق(، إلى أن قــال: )وألنــه إذا سمع دعواه بالبينة توجه له اليمين على عدمها، لعموم قوله )صــلى

البينـــة على المـــدعي واليمين على المـــدعىاللـــه عليـــه وآلـــه(: (.(2)عليه

وقال في المستند بعد نقله تردد الشــرائع واســتظهار المســالك اإللزام وسماع الدعوى: )وهــو الحــق إذ إقــراره أمــر يثبت بــه حقــه ظاهرا وال يجب أن يكون مما يوجب الثبوت واقعا، وإال لم يفد فيمــاــة على إذا ادعى عليه الحق أيضا، وعلى هذا فيثبت حقه باقامة البين

اإلقرار وبالنكول واليمين المردودة( انتهى.

))إذا ادعى عدم األهلية أو الجور أو فسق الشاهد(( بقي شيء، وهو أنه إذا ادعى المدعى عليه عــدم أهليــة الحــاكم تمكن الحاكم من رده من إثبــات مــا يــدل على أهليتــه مثــل توكيــل إمــام المسـلمين لــه في القضــاء، ولــو ادعى جــوره تمكن المــدعى

عليه من إثبات ذلك بما يدل على أن حكمه جائر،

. 2م حكيفية الحك 25 الباب 215 ص18الوسائل: ج (?)1.1 كيفية الحكم ح3 الباب 170 ص18الوسائل: ج (?)2

119

ثالثــا ثم أثبتقــد جــرتكما قال علي )عليه السالم( لشريح: )عليه السالم( قوله بمخالفــة شــريح لقــوانين القضــاء ثالث مــرات، فإذا لم يثبت المدعى عليه جور الحاكم، فالظــاهر أن لــه حلفــه في

، ويؤيــده أن رســول اللــهاليمين على من أنكرأنه لم يجر إلطالق )صلى الله عليه وآله( حلف لمن قال: إن نصب علي )عليه السالم(

من الرسول )صلى الله عليه وآله( ال من الله. أما إذا ادعى المدعى عليه فسق الشــاهد، فللشــاهد أن يحلــف

عدم فسقه، أما إلزام الحاكم للمدعى بيان وجه الفسق. ــه قال في المستند: ولكن يشترط في دعوى فسق الشاهد علي

بيانه لموجب الفسق، إذ ربما يزعم غير ما يوجب الفسق فسقا. ففيه: إن ذلك لو تم لجرى في كل دعوى، إذ ربما يزعم غير مــاــدليل على عــدم يوجب الملك والزوجية والوقفية وغيرها موجبا، فال لــزوم الــذكر في تلــك األمــاكن دليــل على عــدم لــزوم الــذكر فيــوع في بعض ــذا الموضـ ــدم بعض الكالم في هـ ــد تقـ ــام، وقـ المقـ

المسائل السابقة.

))لو طلب المنكر يمين المدعي(( ثم إن الشرائع قال: )ولو التمس المنكر يمين المدعي منضــمة

إلى الشهادة، لم تجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق( انتهى. البينة على المدعي واليمين على من أنكروذلك ألن الثابت أن

فكما ال يطلب من المنكر باإلضــافة إلى الحلــف البينــة، كــذلك ال ، يطلب من المدعي باإلضافة إلى البينة الحلف، وفي الجواهر دعوى عدم الخالف فيما ذكره المحقق، بل اإلجماع بقسميه عليه، كمــا أن

الظاهر اإلجماع على ما ذكرناه أيضا. أما ما تقدم عن أمير المؤمنين )عليه السالم( إنه قــال لشــريح، ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في

القضاء، فمحمول على ما إذا

120

لم يحصــل الثقــة بالبينــة، كمــا يــدل عليــه الــدليل، والظــاهر أن اإلمام )عليه السالم( له الحق في مثــل ذلــك، حيث يتوقــف إحقــاق الحق عليه، كما أن له تفريق المشهود وما أشبه ممــا يتوقــف عليــه

وضوح الحق. وفي الجواهر حمله على مــا حمــل عليــه عبــارة القواعــد، قــال العالمة: )ولو التمس المنكر بعد إقامة البينــة عليــه إحالف المــدعي على االستحقاق أجيب إليه، ولــو التمس المنكــر يمين المــدعي مــع

الشهادة لم يلزم إجابته( انتهى. قــال: يمكن أن يريــد في األول الحلــف على الــدين بعــد دعــوى البراءة منه، إذ التماس اإلحالف دليل على ذلك، لكن أنت خبير بأنهــاقض بين ــيرفع التنـ ــك لـ ــد على ذلـ ــل كالم القواعـ وإن أمكن حمـ الجملتين، فقد يشهد الشهود بأن المدعي أعطاه مائــة لكن المنكــر يدعي الــبراءة، فإنــه إذا لم يكن لــه طريــق إلى إثباتهــا كــان لــه أنيستحلف المدعي، إال أن إطالق الرواية يأبى عن مثل هذا الحمل.

ــد نعم بعد النص واإلجماع على عدم لزوم الحلف مع الشاهد البــال من حمل الرواية على بعض المحامل، ولعل أقربها ما ذكرناه، ق محمد بن مسلم: سألت أبا جعفــر )عليــه الســالم( عن الرجــل يقيم

.الالبينة على حقه هل عليه أن يستحلف، قال )عليه السالم(: . (1)وروى أبو العباس، عن أبي عبد الله )عليه السالم( مثل ذلك

وفي روايــة أخــرى، عن أبي العبــاس، عن أبي عبــد اللــه )عليــه إذا أقام الرجــل البينــة على حقــه فليس عليــه يمين،السالم( قال:

فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي

. 1م حكيفية الحك 8 الباب 177 ص18وسائل الشيعة: ج (?)1121

. (1)ادعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فال حق لهإلى غيرها من الروايات.

وقــد تقــدم الكالم حــول هــذه المســألة، نعم قــد عــرفت بعضمواضع االستثناء حيث يلزم البينة واليمين معا.

. 2 كيفية الحكم ح8 الباب 18وسائل الشيعة: ج (?)1122

))ذكر التفاصيل في دعوى القتل(( قال في الشرائع: )وال تفتقر صــحة الــدعوى إلى(:ـ 6)مسألة

الكشف في النكاح وال غــيره، وربمــا افتقــرت إلى ذلــك في دعــوىالقتل فإن فائته ال يستدرك( انتهى.

أمـا المسـتثنى منــه فقـد ادعى محكي المبسـوط عــدم الخالف فيه، وفي الجواهر اإلجماع بقسميه عليه، وفي المستند نســبته إلى كافة األصحاب، بــل يظهــر من المســالك أيضــا عــدم الخالف، حيث نسب الخالف إلى بعض العامة، ويدل على ما ذكــروه إطالق األدلــة

بعد عدم وجود المقيد، وأصالة عدم لزوم ذلك. وأما المستثنى فقد ذكر غير واحد االحتياج في القتل، واســتدلوا لذلك بأن أمره شديد وفائته ال يدرك، فالبــد أن يــذكر هــل أنــه قتــل عمدا أو خطــأ، بالمباشــرة أو بالتســبيب، قتلــه وحــده أو مــع غــيره،

لسبب شرعي أو بدون سبب.ــله وقد ادعى المبسوط فيما حكي عنه االتفاق على ذلك، وأرســتردد، ــا ال المستند وغيره إرسال المسلمات، لكن ظاهر الشرائع هن بــل قــال في كتــاب القصــاص: )األقــرب االكتفــاء في القتــل بعــدم التفصيل(، وعن الدروس واألردبيلي وغيرهمــا عــدم االحتيــاج أيضــا، وقــال في الجــواهر: )اإلنصــاف عــدم خلــو لــزوم ذكــر الســبب عن اإلشكال، إذ لم يتم اإلجمــاع المزبــور باقتضــائه بطالن دم المســلم،

خصوصا مع العذر من نسيان أو اشتباه ونحوهما( انتهى. وذلك ألن الدليل إما اإلجماع المقطــوع العــدم، وإمــا أمــر الــدم

شديد، وذلك ال يصلح للتقييد. وأما اختالف األسباب وهو موجود في جملــة من المواضــع، بــل الالزم أن يكون في الزنــا أشــد، لمــا دل على أنــه أشــد من القتــل، فالالزم أن يسأل هل إنه زنا بعمد أو بإكراه، محصنا أو غير محصن،عالما بحرمة الزنا أو جاهال، مع محرم أو غير محرم، إلى غير ذلك.

123

وعليه فإذا ادعى القتــل ســمع منــه، وتــرتب عليــه الحكم الكلي الجامع بين أنحاء القتل، وإنما ترتيب الخصوصــيات بحاجــة إلى ذكــرــه حكم التفصيل، فإن ذكر رتب، وإال فال، فحاله حال غيره إن كان لــا في الملـــك ــيات، كمـ كلي رتب وإال توقـــف على ذكـــر الخصوصـ

والجراح واإلرث وغير ذلك. وقد ذكر بعض المخالفين االحتياج إلى الكشف في النكاح أيضا، واستدلوا لذلك باختالف الخصوصــيات، وفيــه مــا تقــدم، فــإذا ادعىــك رتب الحكم الكلي، ــير ذل ــة وغ ــدوام والمتع ــاح ولم يعين ال النك

واحتمال اللزوم في المقام لشدة أمر الفروج فيه ما تقدم. نعم قد ذكرنــا في كتــاب الجنايــات أن للقاضــي االستقصــاء فيــف الكشف، وال يحق للطرفين عدم اإلجابة، ألن القاضي وضع لكش الحق ورد الحقوق، وذلك ما ال يمكن في بعض األحيان إال بالســؤالــة من ــالم( في جمل ــه الس ــار علي )علي ــده استفس والفحص، ويؤي القضايا، كالذين ذهبــوا بوالــد الرجــل وقتلــوه، وكالــذين ادعــوا على رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه( وضــع األمانــات عنــده، إلى غــير

ذلك، بل مثل ذلك حكى عن بعض األنبياء )عليهم السالم(. وعليه فال فرق فيه بين القتل والنكاح وغيرهما.

وعلى ما تقدم فإذا ادعى أنه قاتل أبيه وأقام الشــاهد ولم يعين أنه عمد أو خطأ ثبت القتل، فإذا لم يظهــر وجــه القتــل أخــذت منــه الديــة، ألنهــا أصــل في الخطـأ وشــبهه، وبــدل في العمــد، وحيث لم

يثبت العمد وصلت النوبة إلى الدية، ألن العمد قيد زائد مشكوك. وإذا قالت المرأة: هذا زوجي كفى في صحة دعوى النكاح، ولــو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل قضي عليه بمجرد النكول أو بعــد

رد الحلف على االختالف المتقدم. وإذا ذكر الدوام والمتعة فهــو، وإال فاألصــل الــدوام، ألن المتعــة

قيد

124

زائد فاألصل عدمها، ولذا إذا لم يـذكر في العقـد الزمـان انقلبدائما.

وأما المهر فالالزم إعطاؤه لها مــع الــدخول، وإذا لم يظهــر أنــه المسمى فالالزم المثل، والنفقة واجبة إذا لم يثبت النشوز والمتعة، ولو قال: إنها زوجتي ثبت أيضا بدون ذكر الدوام والمتعــة، إلى غــير

ذلك من األحكام المذكورة في كتاب النكاح. ولو قال: هذا ملكي ثبت بالشهود أو بنكول المنكر عن الحلــف،

ولم يسأل عن سبب ملكه، وكذا لو قال: هذا وقف علي.

125

))الصراحة والظهور في الدعوى(( قال في المستند: )يشــترط في ســماع الــدعوى(:ـ 7)مسألة

أن يكون صريحة في اسـتحقاق المــدعي لمــا يدعيــه( إلى أن قــال: )فلو ادعى أنه اشترى ضيعتي أو غصب داري أو أقرض مني عشرة لم يسمع ما لم يقيدها بما يصرح باستحقاقه اآلن، لجــواز أن يكــونــرض وأداه، ــده، أو أق اشترى وأدى الثمن، أو غصب ورد، أو ابتاع بع فمجرد تلك الدعاوي ال يوجب دعوى حق، ولو ضــم معــه مــا يصــرح بالحق يسمع، فإنه بدون الضم ال يدعي اســتحقاق شــيء وال يطلبــه ألنه المفروض، أما لو ضم مع ذلك مطالبة المدعى بــه فهــو دعــوى

االستحقاق فيسمع( انتهى. وقد ذكر هذا الشرط من قبله ومن بعــده، ومــرادهم بالصــراحة

الظهور العرفي كما يظهر من كالم جماعة منهم. وإنما اشترطوا هذا الشرط ألنه بدون الظهــور ال يكــون دعــوى،

وما ليس بدعوى ال يسمع لعدم تحقق الموضوع. ثم إن من الواضــح أن مــرادهم بالصــراحة أو الظهــور ليس في مقابل اإلجمال، فإن الدعوى المجملة تسمع بال إشكال، بل مرادهم

ما ليس له ظهور في الدعوى أصال. وعليه فإذا قــال: إني أطلب دينــارا من زيــد أو عمــرو، أو أطلب من زيد دينارا أو شاة، أو إني أو أخي نطلب من زيد كذا، أو إن هذا الشيء ملكي أو وقف علي أو ما أشبه ذلك سمع دعواه، وقد تقدم

الكالم في ذلك. ثم الظاهر أنه ال فــرق في ســماع الــدعوى وصــحة اإلقــرار في لزوم كونهما ظــاهرين في الـدعوى واإلقــرار، ألنـه لـوال الظهـور لم يكن دعـوى كمـا لم يكن إقـرارا، وهـذا هـو الـذي اختـاره المسـالك مستشــكال على المحقــق والعالمــة، حيث إن ظــاهر كالمهمــا يعطي الفرق بين األمرين، قال ما حاصله: إنــه لــو ادعى عليــه هــذه ثمــرة نخلي لم تسمع، ألنه ليس بصريح في كونهــا ملكــا لــه، الحتمــال أن تكون الثمرة ليست له وإن كانت ثمرة نخلــه، أمــا إذا اعــترف بأنهــا

ثمرة نخل

126

فالن قبل إقراره لظهور ذلك في أن الثمــرة ملــك لفالن المقــرله.

ثم قال المســالك: )والفــرق بين الــدعوى واإلقــرار ال يخلــو من إشكال، ألن االحتمال قــائم على تقــدير اإلقــرار والــدعوى، والعمــلــق بالظاهر في اإلقرار دون الدعوى ال دليل عليه، وفي اإلرشاد أطل

عدم سماع الدعوى واإلقرار معا(، إلى آخر كالمه. ــرق من ــه الف ــهيد في فهم ــواهر على الش ــكل الج ــول: أش أق

المحقق والعالمة. وعلى أي حــال، فالظــاهر أنــه ال فــرق بين األمــرين، فــإن كــان ظهور قبل فيهما، وإال لم يقبل فيهما، وال دليل على الفرق لــو كــان

به قائل. أما إشكال المستند عليهم بأن تــذييل مســألة الــدعوى بمســألةــه اإلقرار ليس في موقعه أصال، فغير ظاهر الوجــه، إذ الكالم في أن هل الدعوى كاإلقرار في كفاية الظهــور أو ليســت مثلــه، بــل الالزمــرار، ومن ــور في اإلق ــدعوى وإن كــان يكفي الظه الصــراحة في ال المعلوم أن هذه مقايسة ال بأس بها خصوصا وأن المدعى عليه قــد يقر بما ادعاه المدعي إقرارا ظاهرا ال صريحا، فإذا تحققت الدعوى

كفى إقرار المدعى عليه وإن لم يكن اإلقرار صريحا. وكيف كان، فمقتضى القاعدة أن الظهور في كليهما كاف، وأنه ال فرق بين اإلقرار والدعوى من هــذه الجهــة، وكمــا أنــه إذا لم يكن ظهور لم يكن دعوى، كذلك إذا لم يكن ظهــور لم يكن إقــرار، فــإذا ادعى على الطرف أنه يبيع ثمرة نخله أو ولد بقرتــه ســمع، لظهــور كالمه في أنه يدعي الملك لهما اآلن، وكذا إذا ادعى أنــه يــبيع غــزل

قطنه أو دقيق حنطته. أما فرق الشرائع وغــيره بين األمــرين حيث قـالوا: لـو ادعى أنــك هذه ثمرة نخلي لم تسمع دعواه، الحتمال أن تثمر النخلة في مل الغير ثم تصير النخلة لــه، وال كــذلك لــو قــال هــذا الغــزل من قطن فالن، أو هذا الدقيق من حنطته، ألن الغــزل والــدقيق نفس حقيقــة

القطن والحنطة وإنما

127

تغــيرت األوصــاف، فملــك األصــل يقتضــي ملــك الفــرع بخالفالثمرة والولد فاإلقرار بالفرعية ال تقتضي اإلقرار بالملك، انتهى.

بــل في الجــواهر: بــل ال أجــد فيــه خالفــا، بــل هــو عنــدهم من الواضحات، فهــو مبــني على عــدم الظهــور في الثمــرة والولــد، ألن

كالم المدعي أعم من الملك. وكيف كان، فإن أراد هؤالء لزوم الصراحة في الدعوى فال دليل عليــه، وإن أرادوا كفايــة الظهــور لم يكن وجــه للفــرق بين الــدعوى واإلقرار من جهة، كما لم يكن فــرق بين )هــذه ثمــرة نخلي( و)هــذا دقيق حنطتي( من جهة أخرى، بل مقتضى القاعدة أنه كلمــا تحقــق الظهــور كــان دعــوى وكــان إقــرارا، وكلمــا لم يكن ظهــور لم يكن

دعوى ولم يكن إقرارا.

128

))هل التخاصم من شروط الدعوى(( قال في المســتند: )يشــترط في وجــوب ســماع(:ــ 8)مسألة

الدعوى والحكم عليها أن يكون متضمنة لوقــوع التخاصــم والتنــازع، أو اإلنكار أو نحوه، صريحا أو ظاهرا، فلــو قــال أحــد: إن لي عشــرة دراهم على زيــد وهــو معــترف بــه ويؤديــه، ولكن أريــد منــك طلبــه وسماع اإلقرار منه والحكم بمقتضاه، أو أريــد إقامــة البينــة وصــدور الحكم لم يجب السماع، ولو ســمع وأقيمت البينــة أو أقــر عنــده لمــان يجب الحكم، بل ال يجوز من باب القضاء، لظهور الدعوى فيما ك فيه مخاصمة، والختصــاص أدلــة وجــوب القضــاء ونفــوذه وظهورهــاــه ــترتب علي فيما كان كذلك، فال يكون ذلك قضاء شرعيا نافذا، وال ي

آثاره(، إلى آخر كالمه )رحمه الله(. أقول: قد عرفت دليليه لمــا ذكــره من قولــه: )لظهــور( وقولــه:

)الختصاص(. لكن فيــه: إن القضــاء وضــع ألجــل إيصــال الحقــوق إلى أهلهــا، وذلك ال يالزم الدعوى الحاضرة، بــل يجــري في مــا كــانت الــدعوى مترقبــة، ويــدل عليــه الــدعوى على الغــائب، فــإن إطالقــات األدلــة وأقوال الفقهاء تعطي صحة الدعوى وسماعها وترتيب آثــار القضــاء

مطلقا، والتقييد بالخصومة هناك ال وجه له بعد ظهور اإلطالق. ومنه يعلم أن ما ذكــره التحريــر في بحث القضــاء على الغــائب )بأنه البد أن يدعي جحود الغــائب، فلــو أقــر أنــه معــترف لم يســمع بينته إال ألخذ المال، ولو لم يتعرض جحوده احتمل السماع وعدمه(، غير ظاهر الوجه، ومن الواضح صحة التقاضي إذا لم يعلم المــدعى عليه أو نائبه أو وليه أو وكيلــه بــاألمر، وإنمــا هــو تســليم لمــا يقولــهالقاضي، ولذا جلعوا الجواب اإلنكار أو اإلقرار أو ادعاء عدم العلم. وكيف كان، فلم يظهر وجه للشــرط المــذكور، بــل إطالق النص

والفتوى بل الموارد الخاصة المذكورة فيهما تدفعه.

129

130

فصلالحق إلى التوصل في

))الحق وأقسامه(( قد يكون الحق بالمعنى األعم عقوبة، وقد يكــون(:ـ 1)مسألة

بالمعنى األعم لحق العقوبة، وقد يكون ماال، وقد يكون غيرهما. أما إذا كان عقوبة، فهو قــد يكــون من دون حاجــة إلى الحــاكم، مثل ساب النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه( واألئمــة )عليهم الســالم(، حيث ورد يقتلــه األدنى فــاألدنى، ومثــل المــدافع عن نفســه ومالــه وعرضه والمدافع عن مسلم، ومثل من يقتــل زوجتــه والــزاني بهــا، ومثل من يرمي من يشـرف على داره، إلى غــير ذلـك ممـا ذكرنـاه

في كتاب الجنايات، بل ال معنى فيه للرجوع إلى الحاكم. وقد يكون بحاجة إلى الحاكم، كالقصاص والقــذف، ففي موضــع من المبسوط والخالف والمقنعة والمهذب والكافي والقواعد، وفيــة ال قضاء المسالك وغيره: احتياج الرفع إلى الحاكم، بل عن الكفايأعرف فيه خالفا، وعن الغنية بال خالف، وعن الخالف اإلجماع عليه. واستدل لذلك بعظم خطره واالحتياط في إثباته، وألن استيفاءه

وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس. لكن أشـــكل في ذلــك الجـــواهر، قـــال: )إن إطالق الســلطان

﴿للولي( أي في قوله سبحانه: ه سلطانا ، )وتسلط(1)﴾فقد جعلنا لولي

. 33سورة اإلسراء: اآلية (?)1131

النـاس على اسـتيفاء حقوقهـا وغــير ذلـك يقتضـي عــدم اعتبــارــه الرفع إلى الحاكم مع فرض معلومية الحال وإقرار الخصم، كما أن

.(1)يقتضي مباشرته ال خصوص الحاكم( وقد تبع الجــواهر في ذلــك مــا حكي عن موضــع من المبســوط والنافع، بل وظاهر الشرائع، حيث جعل التوقف أولى، والعالمــة في أحد قوليه، وأكثر المتأخرين، بل قيــل عــامتهم، ونســبه في قصــاص

المسالك إلى األكثر، واختاره المستند صريحا.وفيه: إن النصوص دلت على ذلك الذي ذكره المشهور.

ــا فقد روى الفقيه والتهذيب عن حفص بن غياث، قال: سألت أب عبد اللــه )عليــه الســالم(: من يقيم الحــدود الســلطان أو القاضــي،

. (2)إقامة الحدود إلى من إليه الحكمفقال: فأمــا إقامــة الحــدود فهــو إلى ســلطانوروى المقنعــة، قــال:

اإلسالم المنصــوب من قبــل اللــه، وهم أئمــة الهــدى من آل محمــدــد ــام، وق ــراء والحك ــذلك من األم ــبوه ل ــالم(، ومن نص )عليهم الس

. (3)فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع اإلمكان الوفي خبر الجعفريات، بسنده إلى علي )عليه الســالم( قــال:

.يصلح الحكم وال الحدود وال الجمعة إال بإمام. (4)بإمام عدلوعن الدعائم مثله إال أنه قال:

ثالثة إن أنتم فعلتمــوهن لموعن علي )عليه السالم(، إنه قال: يـــنزل بكم بالء، جهـــاد عـــدوكم وإذا رفعتم إلى أئمتكم حـــدودكم

فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا

.387 ص40جواهر الكالم: ج (?)1. 1 ح28تاب الحدود الباب ك 338 ص18الوسائل: ج (?)2. 2 ح28تاب الحدود الباب ك 338 ص18الوسائل: ج (?)3. 2 ح23 الباب 207 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)4

132

. (1)الجهادإلى غير ذلك، ومن المعلوم أن الحد شامل للقصاص أيضا.

والروايات وإن كان بعضها ضعيف السند، إال أن ذهاب المشهوربل قد عرفت دعوى عدم الخالف كاف في حجيتها.

ــة ــات أدل ــاج بإطالق ــدم االحتي ــتدالل لع ــر أن االس ــذلك يظه وبالقصاص ونحو ذلك، غير ظاهر الوجه.

))إذا كان عين ماله في يد شخص(( هــذا كلــه في العقوبــة، أمــا إذا كــان الحــق مــاال، فقــد قــال في الشرائع: )من كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهرا

مالم تثر فتنة وال يفتقر إلى إذن الحاكم( انتهى. وعلق عليه في الجواهر بقوله: )بل وإن ثارت مــا لم تصــل إلى حد وجوب الكف عن الحق له، لترتب تلف األنفس واألموال وغــيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشــارع بعــدم جــواز

فعل ما يترتب عليه ذلك، وإن كان مباحا في نفسه( انتهى. أقول: صور المسألة أربع: ألن المال إما عين أو دين، وعلى كل

حال إما أن يكون الغريم باذال أم ال.

))إذا كان المال عينا والغريم باذال(( فاألول: ما إذا كان عينا والغريم باذل بدون نزاع، والظاهر جواز األخذ بدون إذنه، لعدم الدليل على االحتياج إلى الحاكم واإلذن، بعــد

تسلط الناس على أموالهم. ومنه يعلم أن قول المستند: )وال يجوز األخذ بــدون إذن الغــريم حينئذ، ألن الغريم مخير في جهــة القضــاء فال يتعين إال بتعيينــه، نعم للحاكم أيضــا تعيينــه لــو كــان الغــريم غائبــا، لعمــوم النص المصــرح

بالقضاء عن الغائب( انتهى.

. 1 ح23 الباب 207 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1133

غير تام، إذ قوله: )ألن الغــريم( ال يكــون دليال على منــع تســلط ، ولذا جرت السيرة على أخذ الناس أمــوالهم(1)الناس على أموالهم

إذا أرادوها في ما لم يكن الطرف حاضرا أو نحو ذلك. هذا ولعله وقع سهو في عبــارة المسـتند، حيث إنـه بعـد أسـطر من العبارة السابقة قال: )المال المطلوب إن كــان عينــا فــإن كــان المالك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقة وال ارتكاب أمر غير مشروع، كدخول دار الغاصب بدون إذنه، وثقب جداره أو نحو ذلك، جاز له األخــذ من غـير رفـع، إجماعــا، لالستصـحاب وتسـلط النــاس

انتهى، فتأمل.(2)واألصل ولألصل(

))إذا كان المال عينا والغريم غير باذل(( الثانية: ما كان عينا والغريم غير باذل، واألدلة السابقة يــأتي في المقام، كما يؤيده باألولى ما سيأتي في باب المقاصة، أمــا إذا أثــارــزوم الرجــوع إلى الحــاكم، إذ ــة أو اســتلزم محرمــا فالظــاهر ل فتن

كالهما محرمان.ــاكم وما تقدم عن الجواهر من االستدالل لعدم االحتياج إلى الح غير ظاهر الوجه، إذ التخاصــم مبــاح، وحقــه يحصــل بــذلك، والفتنــة مثلها دخول دار الغاصــب وتمزيــق ثوبــه وكســر قفلــه أو نحــو ذلــك

محرمات ال دليل على جوازها. نعم االنتزاع القهري الذي ذكره الشرائع بدون لزوم ذلك محرما في نفسه هو مقتضى القاعدة، وإقحــام الجــواهر في شــرحه: )وإن استلزم ضررا بتمزيق ثوب أو كسر قفل أو نحو ذلــك(، غــير ظــاهر من كالم المحقق، وال حاجة إلى ما استدل به الجواهر، لعــدم جــواز األخذ إذا استلزم فتنــة بتلــف األنفس واألمــوال وغــيره بمــا ورد من قولــه في بيــع الوقــف إنــه ربمــا حصــل من االختالف تلــف األنفســه ــها، فال وج ــرام في نفس ــك ح ــو دون ذل ــة ول ــوال، إذ الفتن واألم

الرتكابها فيما إذا أمكن تحصيل ماله بالرفع إلى الحاكم.

. 272 ص2البحار: ج (?)1.450 ص17مستند الشيعة: ج (?)2

134

نعم، يبقى الكالم في فرعين: األول: ما إذا كان عينا وكان باذال، لكن كان مشتركا أو مشــتبها،

كما إذا لم يعلم المالك أن كوزه أيهما. الثاني: نفس األول ولم يكن باذال.

ــيين، إذ والظاهر لزوم الرجوع إليه أو إلى الحاكم لإلفراز أو التع اإلفراز يجب أن يكون برضاهما، فإن رضي فهو، وإال أجبره الحاكم، كمــا أنــه إذا لم يعلم أيهمــا كــوزه كيــف يأخــذ أحــدهما، فــإذا حضــر وعــرف أحــدهما أعطــاه اآلخــر وإال تراضــيا بأخــذ كــل واحــد منهمــا

أحدهما، وإن كان ممتنعا فصل األمر الحاكم ألنه ولي الممتنع.

))إذا كان المال دينا والغريم باذال(( الثالثة: أن يكون دينا وكان الغريم مقــرا بــاذال، وفي هــذا الحــال لم يستقل المدعي بانتزاعه كما ذكره الشــرائع، بــل الالزم إذنــه إنــه لمــرض تمكن منه، وإال فمن الحاكم إذا كان ال يتمكن الوصول إلي

ونحوه، بل في الجواهر دعوى عدم الخالف فيه وعدم اإلشكال. وإنما ال يصح له االستقالل باالنتزاع، ألن الغريم له تعــيين الحــق في أي أموالــه شــاء، فبــدون تعيينــه ال يتعين الــدين، فكيــف يجلعــه

المدعي في مال خاص من أموال المدين. أما إذا كــان الغــريم مقــرا غــير بــاذل، فظــاهر مفهــوم الشــرائع وصريح القواعد أن المرجــع في ذلــك الحــاكم دون الطــالب، خالفــا للجــواهر حيث قــال: )وقــد يشــكل بــإطالق مــا تســمعه من األدلــة وغيرها، خصوصا مع القول به في الجاحد الذي ساوى في المسالك

بينه وبين المماطل في الحكم( انتهى. وفيه: إن تعيين الدين في العين بحاجة إلى فعــل المــدين، فــإن امتنع لم يكن دليل على صحة تعيين الطالب، فاألصل عــدم التعــيين بتعيينه، والحاكم ولي الممتنع، وليس في المقام إال أخبار المقاصــة،

لكن ظاهرها ما إذا كان الطرف

135

ممتنعا، كخبر هند وغيره، اللهم إال أن يقال باستواء األمرين كماذكره المسالك.

))إذا كان المال دينا والغريم جاحد((الرابعة: أن يكون المال دينا وكان الغريم جاحدا، وله قسمان:

األول: أن تكون له بينة يمكنه إثبات حقه عند الحاكم. وفيه قوالن، األول جواز المقاصة، كمــا عن المبســوط والخالف والتهذيب والنهاية واختــاره المحقــق، ونســبه محكي كاشــف اللثــام

وغيره إلى األكثر. خالفا لمن قــال بأنــه ال يمكن إال بمراجعــة الحــاكم، وحكي ذلــك

عن النافع واآلبي والفخر. اســتدل األول بآيــات وروايــات االقتصــاص، حيث إن إطالقهــا

يشمل المقام. واســـتدل الثـــاني باألصـــل، حيث إن الـــدين ال يتعين إال بفعـــل المدين، أو الحاكم إذا كان المدين ممتنعا، لألصل واآليات والروايات

خاصة بصورة عدم وجود البينة الممكن إثبات الدين بواسطتها. أقول: األظهر اإلطالق، كما سيأتي، فقول األكثر هو األقرب.

القسم الثاني: أن ال تكون له بينة يمكنه اإلثبــات بســببها، ســواء كان من باب عدم البينة، أو وجودهــا مــع عــدم إمكــان التوصــل إلى الحاكم، أو إمكان التوصل لكن ال يمكنه اإلثبات، أو كان ذلك بحاجــة إلى مدة يتضرر بسببها، أو لم يمكن الحاكم قادرا على االنتزاع منه،

إلى غير ذلك من الصور.ــه يعــرف كمــا عن ــل ال خالف في ــه القاصــة، ب فالمشــهور أن ل الكفايــة، وفي الجــواهر بال خالف فيــه عنــدنا، بــل اإلجمــاع بقســميه

عليه، واختاره المستند واآلشتياني وغيرهما.ـدى﴿وذلـك آليـات وروايـات التقـاص، كقولـه سـبحانه: فمن اعت

، وقوله سبحانه: (1)﴾عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

. 194سورة البقرة: اآلية (?)1136

ــاصاو﴿ ــات قص ــه ســبحانه: (1)﴾لحرم ــا﴿، وقول ــل م ــاقبوا بمث فع. (2)﴾عوقبتم به

ــه(: ــه وآل ــه علي ــلى الل ــه )ص ــهوقول ــل عقوبت ــد يح لي الواج ، كذا في الجواهر، لكن في الوسائل في أبواب القــرض:(3)وعرضه

ــدين يحــل عرضــه وعقوبته ــةلي الواجــد بال ــإذا جــازت العقوب ، ف والعرض جاز األخذ بطريق أولى، أو أنه داخل في العقوبة، وما قاله الرسول )صلى الله عليه وآلــه( وســلم لهنــد، على مــارواه الخاصــة

، حيث اشــتكت عنــدهخذي ما يكفيك وولــدك بــالمعروفوالعامة: )صــلى اللــه عليــه وآلــه( عن عــدم إنفــاق أبي ســفيان عليهــا وعلى

. (4)ولدها وخبر جميل بن دراج: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عن رجل يكــون لــه على رجــل الــدين فيجحــده فيظفــر من مالــه بقــدر

نعمجحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك، قال )عليه الســالم(: (5) .

ــه ــى )عليـ ــن موسـ ــحيحة داود بن زرين، قلت ألبي الحسـ وصـ إني أخالط الســلطان فتكــون عنــدى الجاريــة فيأخــذونها،السالم(:

والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن. (6)خذ مثل ذلك وال تزد عليهآخذه، فقال )عليه السالم(:

وصــحيحة ابن زربي، قلت ألبي الحســن )عليــه الســالم(: إني أعلل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجاريــة والدابــة، فــذهبوا

بهما مني، ثم يدور لهم المال

. 194سورة البقرة: اآلية (?)1. 126سورة النحل: اآلية (?)2. 4 ح8تاب القرض الباب ك 90 ص13الوسائل: ج (?)3.141 ص10. سنن البيهقي: ج28 سطر 370 ص2: جك( المسال?)4. 10 ح83تاب التجارة الباب ك 205 ص12وسائل الشيعة: ج (?)5. 1 ح83تاب التجارة الباب ك 201 ص12وسائل الشيعة: ج (?)6

137

خــذعندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني، فقال )عليه الســالم(: .(1)منهم بقدر ما أخذوا منك وال تزد عليه

ــدني ــه دراهم فجح ــل لي علي ــه: رج ــر، قلت ل ــحيح أبي بك وص وحلف عليها، أيجوز لي إن وقــع لــه قبلي دراهم أن آخــذ منــه بقــدر

ــال: ــال: فق ــذا كالمحقي، ق ــال:نعم ولكن له ــو، ق ــا ه ، قلت: ومــذي تقول: اللهم ال آخذه ظلما وال خيانة، وإنما أخذته مكان مالي ال

. (2)أخذ مني لم أزد عليه شيئا وفي خبرين آخرين له نفس الدعاء بتغيير يســير، وكأنــه لإليحــاء إلى نفسه بــأن يكــون أمينــا وهــو مسـتحب وليس بـواجب، ولـذا لم يذكروا وجوبه، بل في الجــواهر: يمكن تحصــيل اإلجمــاع على عــدم الوجوب، ويدل على عدم الوجوب خلو الروايات اآلخر عنه مــع أنهــا

في مقام البيان. أما ما رواه الصــدوق في المقنــع، عن النــبي )صــلى اللــه عليــه

من حلف بالله فليصــدق، ومن حلـف لـه فلـيرض، ومنوآله( قال: ــيئا، وإن لم يرض فليس من الله، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته ش جحــد رجــل حقــك ثم وقـع لــه عنــدك مــال فال تأخــذ منــه إال حقـك، ومقدار ما حبسه عنــك، وتقــول: اللهم إني لم آخــذ مــا أخــذت منــه خيانة وال ظلما، ولكني أخذته مكــان حقي، فــإن اســتحلفك على مــا

. (3)أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة فالظاهر أن ال مفهــوم لــه بحيث لــو ال القــول لم يجــز، بــل هــو

محمول على االستحباب بقرينة الروايات المتقدمة.

. 61 ص2الفقيه: ج (?)1. 4 ح83تاب التجارة الباب ك 203 ص12وسائل الشيعة: ج (?)2. 1تسب به حك مما ي67 الباب 455 ص2 الوسائل: جكمستدر (?)3

138

أما ما تقدم من جواز األخذ وإن حلــف، فــالالزم أن يحمــل على ما إذا لم يكن حلفا بموازين القضاء، مثــل كونــه عنــد الحــاكم وبعــد االســتحالف، إذ قــد تقــدم أن الحلــف الــذي صــدر بمــوازين القضــاء

يسقط الحق.

))التقاص في المثلي والقيمي(( ثم الظاهر من إطالق النص والفتوى أنــه يقتص من مالــه بقــدر ومثــل مالــه إن أمكن، ففي المثلي يقتص بالمثــل، وبــالقيمي يقتصــاص من المثلي والقيمي بالقيمة، فإذا كان ماله مثليا وأمكن االقتص

لزم المثلي، وبالعكس في القيمي. نعم، ال إشكال في جواز االقتصاص بغير الموافق إذا لم يحصــلــالعكس الموافق، كما إذا غصب داره وحصل على دراهمه، وكذلك ب إذا غصب دراهمه وحصل على داره، والظاهر أن األقرب ألزم، وإن كان ليس بمثلي، مثال سرق غنمــه فحصــل لــه على غنم فإنــه يأخــذــك عوض ماله، وإن كان قيميا في اصطالحهم، وقد ذكرنا تفصيل ذل

في كتاب التجارة. ــة في وقت ــ ــذ بالقيم ــ ــكال في أن القيمي يؤخ ــ ــه ال إش ــ ثم إن االقتصاص، فلو غصــب مالــه وقت كونــه مائــة واآلن يســوى مــائتين وهو موجود أخذ مائتين، وبالعكس فيما إذا تنزل، كما ال إشــكال في

أن المثلي يؤخذ بالمثل حاال من غير نظر إلى الترقي والتنزل. ــة الشــرائية أما إذا أخذ منه مائة دينار مثال في زمان كون القيمــة للنقد أقل من المال أو أكثر من المال، بأن كانت الدار سابقا بمائــال ــد نفســه في ح ــل يالحــظ النق ــألف أو اآلن بعشــرة، فه واآلن ب االقتصاص فيأخذ منه مائة، أو يالحــظ القيمــة الشــرائية، ففي األول يأخذ ألفا، وفي الثاني عشرة، احتماالن، ظواهر كلمات الفقهــاء بــلــاد ــاء االقتص ــه، لكن علم ــد نفس ــة النق ــات مالحظ ــواهر الرواي وظــور يجعلون االعتبار بالقيمة الشرائية، وهذه المسألة سيالة في األج

والربا وغيرهما، والظاهر وإن

139

كان األول إال أن للثاني أيضا وجها معتدا به، والله العالم. ــد ثم إنه قد تقدم في أول الفصل أن الحق قد يكون عقوبة، وقــد ســبق الكالم في األمــرين ــا، وق ــد يكــون غيرهم ــاال، وق يكــون م

األولين.ــة ــالث وهــو مــا إذا كــان الحــق غيرهمــا كالزوجي أمــا األمــر الثــارات ونحوهــا، فــإذا كــان والوصــاية والطالق وحــق الشــفعة والخي الطرف مقرا لكنــه مماطــل أو يقــول ال أعلم، أو كــان جاحــدا فهــل يراجع بشأنه الحــاكم، أو يجــوز أخــذ الحــق بــدون ذلــك، إذا كــان ذو

الحق يعلم بأنه حقه اجتهادا أو تقليدا، احتماالن. قال في المستند: )الظاهر اإلجماع على عدم وجــوب المرافعــة وإذن الحاكم فيها واســتقالل ذي الحــق في اســتيفائه مــع اإلمكــان، لظاهر اإلجماع واألصل الخــالي عن المعــارض بــالمرة، مضــافا إلى

رجوع بعض ذلك إلى المال كالخيار فتأمل( انتهى. أقــول: لم أر في كالم بعضــهم تعرضــا لهــذه المســألة، فكيــف يمكن دعوى اإلجماع، بل المستند بنفسه كأنه استظهر اإلجماع وإال فلم ينقــل ذلــك عن أحــد مــع عادتــه النقــل، واألصــل ليس مطلقــا، ورجوع البعض إلى المال ال عموم له، فالدليل إن كان صحيحا كــان

أخص من المدعى. والذي ينبغي أن يقال: إنه إن كان الطرف مقــرا لكنــه مماطــل حق له األخذ، كما إذا كانت له زوجة فارقته وهي تعترف بأنها حقــه،

فإنه يجوز له أخذها بالقوة إلطالقات أدلة اإلطاعة. وكذلك إذا قــال الــوارث: أنت وصــي، لكنــه يماطــل في تســليم المال له، وكذلك إذا كــان وكيال لمــدة خمســين ســنة مثال في طالقــير بنته إذا لم يوصل إليها النفقة، واعترف بذلك فإنه يطلقها، إلى غ

ذلك. ــد، ــال: ال أعلم، أو جاح ــأن ق ــرا ب ــرف مق ــا إذا لم يكن الط أم

خصوصا إذا كان

140

جحده مستندا إلى اجتهاده أو تقليده، فبــأي وجــه يحــق لمــدعيالحق أن يستولي على ما يزعمه حقا له.

ــاء وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن إطالقات أدلة القض تشمل أمثال هذه األمور، كما تقدم أن القضاء مقــدم على االجتهــاد

والتقليد في ما إذا قضى القاضي بخالفهما.

141

))هل يجوز التقاص من الوديعة(( لو كان المال وديعة عند صاحب الحق، فهل يحق(ـ: 2)مسألة

له االقتصاص منه، احتماالن: األول: إن لــه الحــق إلطالق األدلــة، ولبعض النصــوص الخاصــة، وقد ذهب إلى هذا التهذيب والسرائر والشــرائع والنــافع والمختلــفــرح الشــرائع للصــيمرى والتنقيح والنكت واإلرشــاد والتحريــر وش والمســالك، كمــا نقــل عن بعضــهم، بــل عن الكفايــة إن عليــه أكــثرــا في ــأخرين كم ــثر المت ــا ألك ــذا في المســتند ووفاق ــأخرين، ك المت

الجواهر. الثاني: أن ال حق له، كمــا عن الصــدوق في أكــثر كتبــه، والتقيــبه في محكي ــرة، ونس ــي وابن زه ــدري والطبرس ــبي والكي والحلــل عن ابن التحرير إلى الشيخ، ووافقهم بعض متأخري المتأخرين، ب زهرة إنـه بعـد أن أفــتى بـالمنع ادعى اإلجمــاع عليــه، ودليلهم بعض

الروايات اآلتية التي ال تقاوم روايات المشهور. وكيف كــان، فيــدل على المشــهور باإلضــافة إلى إطالق اآليــاتــحيح ــل ص ــة، مث ــات الخاص ــة من الرواي ــات الســابقة، جمل والروايــألف درهم واســتودعه البقباق: إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له ب بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكــان األلــفــه الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الل

أمــا أنــا فــأحب)عليه السالم( فذكر ذلك له، فقال )عليه الســالم(: . أن تأخذ وتحلف

أقول: الظاهر أن المراد أن يحلف أنــه ليس عليــه قبــل الرجــلشيء.

وخبر علي بن سليمان، قــال: كتب إليــه )عليــه الســالم(: رجــل غصب رجال ماال أو جارية ثم وقع عنده مال بسـبب وديعـة أو قـرض مثل ما خانــه أو غصــبه، أيحــل لــه حبســه عليــه أم ال، فكتب )عليــه

نعم، يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، السالم(:

142

وإن كان أكثر فيأخذ منه مــا كــان عليــه ويسـلم البــاقي إليــه إن. (1)شاء الله

بل وخبر إســحاق بن إبــراهيم: إن موســى بن عبــد الملــك كتب إلى أبي جعفر )عليه السالم( يسأله عن رجل دفع إليه ماال ليصرفه في وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المــال في الوجــه الــذي أمــر به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأله هــل يجــوز لي أن

ــك ممــاأقبض مالي أو أرده عليه، فكتب )عليه السالم(: اقبض مال.(2)في يدك

أما القول الثاني: فقد استدل له بخبر ابن أخ الفضيل بن يسار، قال: كنت عنــد أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم( ودخلت امــرأة وكنت أقرب القوم إليهـا، فقــالت: اســأله، فقلت: عمــاذا، فقــال: إن ابــني مات وترك ماال في يد أخي فأتلفه، ثم أفــاد مــاال فأودعنيــه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف مني فأخبره بذلك، فقال )عليه السالم(: قال

أد األمانــة إلى من ائتمنــك، والرسول الله )صلى الله عليه وآلــه(: . (3)تخن من خانك

وخبر سليمان بن خالد، سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم( عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده، وأحلف عليه كما صنع، قــال

. (4)إن خانك فال تخنه، وال تدخل فيما عبته عليه)عليه السالم(: وصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قلت

له: الرجل

. 9تاب التجارة حك من 83 الباب 204 ص12الوسائل: ج (?)1. 8تاب التجارة حك من 83 الباب 204 ص12الوسائل: ج (?)2. 3تاب التجارة حك من 83 الباب 204 ص12الوسائل: ج (?)3. 7تاب التجارة حك من 83 الباب 204 ص12الوسائل: ج (?)4

143

يكون لي عليه حق فيجحد فيه ثم يســتودعني مــاال ألي أن آخــذ. (1)ال، هذه الخيانةمالي عنده، قال )عليه السالم(:

ــإن ــعار، ف ــوى اإلش ــا س ــة األولى ليس فيه وال يخفى أن الرواي إضراب اإلمام )عليه السالم( عن الجواب إلى نقل كالم رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه( يشــعر بأنــه كــان لــه محــذور في الجــواب الصريح، ولعله كان أن ينقــل عنــه )عليــه السـالم( أنــه يــأمر بخيانــة

األمانة، كما أن مثله ديدن العوام. والثانية ظاهرها أنه حلف، والحلف يــذهب بــالحق، فهي خارجــة

عن محل البحث. نعم الثالثة لها داللة لكنها ال تقاوم صراحة رواية المشهور.

وعليه فال يبعد القول ال بجواز األخذ فحسب، بل باستحبابه، كما دل عليه قوله: )أحب( ألنه نجاة إنسان عن مظلمة، وإنمــا النهي إذا

كان له صورة خيانة، وقد أكد الشارع على النهي عنها. ففي خبر إسماعيل بن عبد اللــه، عن الصــادق )عليــه الســالم(:

أد األمانة لمن ائتمنك، وأراد منك النصيحة ولــو أنـه قاتــل الحسـين . (2)عليه السالم

ــه الســالم( في خــبر عمــار: اعلم أن ضــارب عليوقــال )عليــني على ســيف واستشــارني )عليه السالم( بالسيف وقاتله لو ائتمن

.(3)ثم قبلت ذلك منه ألديت إليه األمانة ويؤيد ما ذكرناه، بل يدل عليـه: مـا رواه الـدعائم، عن أبي عبـد الله )عليه السالم(، إنه سئل عن الرجل يكون له على الرجــل حــق فيجحده ثم يستودعه ماال أو يظفر له بمال، هــل لــه أن يقبض منــه

ال، هذه خيانة، ال يأخذ منه إال ما دفع إليه إذا وجب ما جحده، قال:

. 1تاب التجارة حكتسب به ك من أبواب ما ي83 الباب 201 ص12الوسائل: ج (?)1. 4تاب الوديعة حك من 2 الباب 222 ص12الوسائل: ج (?)2. 8تاب الوديعة حك من 2 الباب 223 ص12الوسائل: ج (?)3

144

. فإنه يدل على أنه إذا لم يكن حكم القاضــي(1)بالحكم له عليهالشرعي جاز أخذه.

أما مــا رواه ابن سـنان، قــال: دخلت على أبي عبــد اللـه )عليـه السالم( وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المســجد،ــالطين فقلت: يا بن رسول الله )صلى الله عليه وآله( إن بعض الســا يأمننا على األموال يستودعناها وليس يدفع إليكم خمسكم أفنؤديه

لــو أن ابن ملجم قاتــل ثالث مــرات ورب هذه القبلةإليهم، قال: أبي ـ فإني أطلبه بترة ألنه قتل أبي ـــ ائتمنــني على األمانــة ألديتهــا

. (2)إليه فال داللة فيه، ألنه داخـل في مسـألة تخميس مـال من ال يعتقـد الخمس، فإن إقــرارهم في الشــريعة على أعمــالهم يقتضــي أنــه ال

يحق لنا العمل بالنسبة إليهم إال كما يعتقدون. ولذا ال يجوز إذا أخذ رضــيعته المحرمــة عنــدنا أن نأمرهــا فتعتــد عــدة الشــبهة ثم نتزوجهــا بحجــة أن النكــاح باطــل، حيث إن الكــل

مكلفون باألحكام، وحيث إنه ال يجرى الحكم صح لنا إجراؤه. وكيــف كــان ففي كتــاب الوديعــة تــواتر الروايــات بوجــوب أداء األمانــة ولــو إلى قاتــل علي والحســين )عليهمــا الســالم(، كمــا في

الوسائل والمستدرك، لكن ذلك ال يرتبط بالمقام. بل الظاهر وجوب التقاص لو كان وليا، أو وصيا، أو قيمــا، أو مــا

أشبه، ألنه ال يحق له التفريط بحق المولى عليه ومن أشبه. ويدل على مــا اســتظهرناه من اســتحباب التقــاص في المــوارد

العادية ما تقدم.

. 5تاب الوديعة حك 505 ص2 الوسائل: جكمستدر (?)1. 9تاب الوديعة حك 505 ص2 الوسائل: جكمستدر (?)2

145

وفي رواية عبد الله بن الوضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهــود معاملــة فخــانني بــألف درهم، فقدمتــه إلى الــوالي فأحلفتــه فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعــد ذلــك عنــدي أرباح ودراهم كثيرة فــأردت أن اقتص األلــف درهم الــتي كــانت لي عنــده وأحلــف عليهــا، فكتبت إلى أبي الحســن )عليــه الســالم(، فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني

ال تأخــذأن آخذ منه األلف دراهم الــتي حلــف عليهــا فعلت، فكتب: منــه شــيئا، إن كــان ظلمــك فال تظلمــه، ولــوال أنــك رضــيت بيمينــه فحلفته ألمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنــك رضــيت بيمينــه وقــد

ــاب أبيذهبت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شــيئا، وانتهيت إلى كت.(1 )الحسن )عليه السالم(

فإن قوله: )ألمرتك( ال يبعد داللته على االسـتحباب، اللهم إال أنيقال إنه في مقام توهم الحظر.

ــا ــة، أم ثم ال يخفى أن الروايات الناهية تدل على األمانة المالكي إذا كانت من نوع األمانة الشرعية، كما إذا صــارت لقطــة لــه عنــده

جاز بال إشكال. ــه وولــده كما أن الظاهر أن الكالم في المال، ال في مثــل زوجت إذا أخــذهما وأنكرهمــا، ثم تمكن من اســترجاعهما فيمــا إذا جعلهمــا وديعــة عنــده، بــل أخــذهما ال يســمى تقاصــا عرفــا، فيجب إذا كــان

بقاؤهما عنده موجبا لمحرم في باب النكاح أو اإلرث أو غيرهما. وهــل يشــمل كالم المحــرم والقائــل بالكراهــة مــا إذا أودع عين المــال، كمــا إذا ســلبه كتابــه ثم أودعــه عنــده، احتمــاالن من إطالق األدلة، ومن انصرافها إلى غير عين المــال، والثــاني أقــرب، بــل في

تسميته تقاصا منع.ــارة ــة واإلج ــل العاري ــة، ب ــوان الوديع ــع بعن ــو لم يكن الوض ول ونحوهما، فهل تشــمله اإلطالقــات المتقدمــة، احتمــاالن، ال يبعــد أن

الوديعة تشمل الجميع.

))أقسام المال المغصوب((ثم إن المال الذي له عند الغاصب ونحوه إما عين أو دين،

. 2م حكيفية الحك من أبواب 10 الباب 180 ص18وسائل الشيعة: ج (?)1146

وعلى كل حال فالمال الذي يريد التقاص منه إما نقـد أو عين، متوافقتين أو مختلفتين كالجارية والدابة، فللمسألة صور:

األولى: أن يكون الماالن نقدين، وال إشــكال في جــواز التقــاصــارين ــذهبين مســكوكين أو دين ــد من جنس واحــد ك ــان النق فيمــا ك ورقيين، أما إذا كن دينارا ودرهمــا فهــذا داخــل في المختلــف، حيث

يطلب منه مثال دينارا وعنده له دراهم يريد التقاص منها. الثانيــة: أن يكــون في ذمتــه نقــد وعنــد الطــالب عين، ويتقــاص حينئذ من العين بعد تقديرها بقدر ما يطلبه من النقــد، كمــا إذا كــان

يطلبه ألف دينار وعنده منه دار. قـــال في الجـــواهر مازجـــا مـــع الشـــرائع: )من إطالق األدلـــة السابقة، وترك االستفصال في بعضــها، وخصــوص نصــوص الجاريـةــير والدابة الفارهة يستفاد أنه لو كان المال الذي له في ذمته من غ جنس الموجود عنده جاز أخذه بالقيمة العدل، ويسقط اعتبار رضى المالك بالطاطه وجحوده، كما يسـقط اعتبــار رضــاه واسـتئذانه في

انتهى. (1)متحد الجنس، بال خالف أجده في شيء من ذلك عندنا( الثالثة: أن يكون في ذمتــه عين وعنــده منــه نقــد، فيأخــذ النقــدــوم الغصــب بقدر العين في يوم األخذ، فلو اختلفت قيم العين من ي إلى يوم التقاص كان المعيار قيمة يوم التقاص، على االختالف الذي ذكروه في باب الغصب، وتــأتي هنــا مســألة القــوة الشــرائية للنقــد

على ما تقدم. ــده الرابعة: أن يكونا عينين متوافقتين، مثال يطلب منه قلما وعن قلم له، ويأتي التقاص هنا أيضــا، فــإن كــان لــه عنــده زائــد على مــا

يطلب أرجعه إليه، وإال أخذ

.394 ص40جواهر الكالم: ج (?)1147

الكل إن كان بقدره، ويطلب الزائد من الغاصــب إن كــانت عينــا من الحنطــة عنده أقل من العين التي يطلبها منه، كــأن يطلبــه من

وعنده نصف من منها للغاصب. الخامسة: أن يكونا عينين متخالفتين، كأن يطلبه قلما وله عنده كتاب، ويأتي التقاص هنا بعد تقويمهما، وأخذ منه بقدر ما يطلبه من

قيمة العين. السادسة: أن يكون عنده نقــد وعين موافــق، مثال يطلبــه كتــاب اللمعة وعنده للغاصب كتاب اللمعة، وبقدره دينار أيضا، فــإن كــانت العين مثليا جاز أخذه قطعا، ولو كان قيميا جاز أخــذ الــدينار قطعــا،ــذ العين، ــة، وفي القيمي أخـ ــذ القيمـ ــوز في المثلي أخـ ــل يجـ وهـ احتمـــاالن، من إطالق أدلـــة التقـــاص، ومن أن التقـــاص ضـــرورة، والضرورات تقدر بقدرها، والثــاني أقــرب، وإن كــان األول أيضــا لــه

وجه. السابعة: أن يكون عنده نقد وعين مخالف، وقد ظهر مما سبق

جواز أخذ النقد، واالحتماالن في العين المخالف. الثامنة: أن يكون عنده عين موافــق وعين مخــالف، مثال يطلبــه قلما وعنده منه قلم وكتاب، أو يطلبه حنطــة في المثلي وعنــده لــه

حنطة وشعير. ويظهر الكالم فيه من السابق حيث يجوز المثــل، أمــا المخــالف

ففي جوازه احتماالن. وهذه الثمانية كلها في ما إذا كان الغاصب ونحوه أتلف العين أوــا ــة في م النقد الذي كان عنده بأن صار في ذمته، وتأتي كل الثماني

إذا كان ما للطالب على الغاصب عينا خارجية اآلن لم تتلف بعد. ثم يجوز له أن يأخذ العين الموجودة عنده بدل حقه، كمــا يجــوز

أن يبيعها ويأخذ ثمنها بدل حقه. ولو كان عنده عينــان كلتاهمــا مخالفــا جــاز أن يأخــذ من أيهمــا، إلطالق أدلة التقاص، ولو كان أحدهما قرب إلى مــا يطلبــه، كمــا إذا

كان يطلبه خروفا وله عنده بقرة وباب،

148

فإن البقرة أقرب إلى ما يطلبه من الباب، أو كان يطلبه حنطــة وله عنده شعير وخشب، فإن األقربية في الجملــة ال تــوجب جريــان

.الضرورات تقدر بقدرهادليل وإذا فرط في بيع جنس الغاصب بــأن باعــه بأقــل فالظــاهر أنــه

ضامن وأن عليه التفاوت. ــذه ــحاب بين أخ ــد األص ــيز عن ــة: )ويتم ــال في محكي الكفاي ق بالقيمة وبين بيعــه وصــرفه في جنس الحــق، ويســتقل بالمعاوضــة، ويجوز أن يتولى بيعه وقبض دينه من ثمنه، فإن تلف قبل البيع ففي

الضمان قوالن( انتهى. ــا ــل الالزم أن يبيعه ــه، فه ــذ حق ــة ليأخ ــبيع الوديع وإذا أراد أن يــاني، بجنس حقه رأسا، أو جاز أن يبيعها بغير جنس حقه، الظاهر الث مثال عنده خشب لزيد ويطلبه قلمــا، فإنــه يجــوز أن يأخــذ الخشــب، وأن يبيعه بنقد لتأخذ مكان حقــه، كمــا يجــوز أن يبيعــه بــالقلم ألخــذ حقه، ولذا قال في الجواهر: )ال يجب عليه بيع الوديعــة بجنس حقــه وإن حكي عن بعضهم، ويمكن حمله على إمكان ذلك من غير ضــرر على المالك( إلى أن قال: )فينبغي مراعاة المصــلحة الــتي يلحظهــا

. (1)الوكيل والولي فتأمل( أقــول: بــل يلــزم ذلــك للجمــع بين الحقين، وألنــه ضــرورة كمــا

عرفت والضرورات تقدر بقدرها. ومما تقدم يظهر أنه ال فرق بين انتقال عينه إلى ذمة الغاصــب،

وبقائه عينا، وعدم علمه بأيهما. ولو ظن أنــه يتمكن من التحصــيل عليهــا، فهــل يجــوز التقــاص، احتماالن، الظاهر أن المعيار االطمينان العرفي، ألنه المنصرف من أدلة التقاص، فلو اطمأن أنه سيحصل علهيا بدون عسر وال ضرر لم

يجز التقاص. ولو كان له عليــه حــق ال مـال، فالظـاهر أنـه إن تمكن أن يأخــذ

حقا مثل حقه، نحو حق التحجير

.396 ـ 395 ص40جواهر الكالم: ج (?)1149

حيث غصبه منه فيأخذ منه حق تحجير في قبال حقــه، قــدم وإال جاز له أخذ المــال، وإنمــا يقــدم حــق التحجــير لمــا تقــدم من لــزوم المماثلـــة مـــع اإلمكـــان وقوفـــا في خالف القاعـــدة على موضـــع

االضطرار. ومنه يعلم العكس، وهو أن يكون المغصوب منــه المــال فيأخــذ

حق التحجير إذا لم يتمكن من المماثلة. وال فرق في حقــه في التقــاص بين أن تلــف منــه مــاال أو طلبــه ثمن بيع أو أجرة أو ما أشبه، وبين أن يطلبه دية قتل، أو جراحــة، أو مهرا، أو زنا بها إكراها مثال حيث على الزاني مهر المثــل، كــل ذلــك

إلطالق النص والفتوى أو مناطهما.ــاص، ولو كانا طلبين في ذمتهما، فالظاهر أنه ال حق له في التق مثال تطلب الزوجة إياه مهرا وهو يطلبها بقدره حنطة، فإن األمــرين يتهاتران، فال حق ألحدهما في أن يأخــذ جنســا من اآلخــر تقاصــا، إذ

دليل التقاص منصرف من هذه الصورة. وهل يجوز التقاص للمستقبل، كما إذا علمت الزوجة أن الــزوج ال ينفق عليها في المستقبل، وال تتمكن في المستقبل من التقاص، احتماالن، من أنه لم يجب بعد، ومن أنه إنقــاذ حــق فيشــمله منــاط

التقاص، والثاني وإن كان غير بعيد إال أن مقتضى القواعد األول. ــه( ــه وآل نعم ربما يقال: إن إطالق كالم الرسول )صلى الله علي لهند يشمل التقاص المتقدم، وكذلك في كل ذي حق في المستقبلــد يعلم بأن من عليه الحق ال يؤديه، كما إذا كان له خيار الشــرط بع غد وأنه إذا صار وقت الشرط عمــل لــه يومــا، وعلم بأنــه ســوف ال يعمل له ولو اضطرارا ألنه قد سجن وال يخرج منه، وإن كان ســجنه

بالباطل. ومنــه يعلم أن التقــاص ليس خاصــا بصــورة عصــيان من عليــه،

فإطالق األدلة شامل لكل حق ال يؤدى.ولو أخذ مال الغاصب تقاصا ثم تمكن من ماله، فهل

150

يرجع مال الغاصب ويأخذ ماله مطلقا، أو انتهى األمر مطلقا، أو يفــرق بين مــا إذا كــانت عين مــال الغاصــب موجــودة فالثــاني، وإال

فاألول، احتماالت. نعم إن كان تقاصه خطأ بـأن زعم أن من عنــده مالـه ال يرجعــه إليه فأخذ مال الغاصب تقاصــا، ثم ظهــر أنــه كــان مشــتبها وأنــه لم يكن يريد االغتصاب أرجعــه، إذ ال موضــوع للتقــاص حينئــذ، والــزعم

غير محقق للموضوع. قال في الجواهر: )ظاهر النصوص ملك المقاص العــوض الــذي يأخذه، وينبغي أن يلزم انتقــال مقابلــه إلى ملــك الغاصــب، لقاعــدة عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه، بل قد يشكل استحقاق الرد عليه لو بذله له بعد ذلك، بل لعله كذلك لو كــان البــذل من المالــك استصــحابا لملــك العــوض، واحتمــال كــون الملــك مــتزلزال نحــو مــا ذكروه في القيمة الــتي يــدفعها الغاصــب للحيلولــة، منــاف لقاعــدةــاك، اللزوم بعد ظهور النصوص في الملك، بل يمكن دعواه أيضا هن

ويجعل ما هنا دليال عليه( انتهى. وال بأس به، وقد فصل الشيخ المرتضى )رحمه الله( الكالم في

بدل الحيلولة في المكاسب فراجع. ولــو تلفت العين الــتي قبضــها ذو الحــق إلرادة المقاصــة بثمنهــا بدون تعد وال تفريط قبل أن يبيعه أو يستملكها في قبال حقه، فهــل يضمنها كما في الشرائع ألنه قبض لم يأذن فيه المالك، أو ال يضمن كمــا قــال الشـيخ إنــه األليــق بمــذهبنا لألصــل وألنهـا في يـده أمانـةــهيدان واألردبيلي ــع الشــيخ الش ــد تب ــاني، وق ــاهر الث ــرعية، الظ ش وغــيرهم، كمــا تبــع المحقــق القواعــد واإليضــاح في محكي كالمهم،ــه وذلك ألن المستفاد عرفا من كالم المولى: خذ مال فالن تعمــل ب

كذا، أنه إذا تلف بدون تفريط لم يكن ضامنا.

151

ومنه يعلم أن انتصار الجواهر للشــرائع بأنــه )ال منافــاة بين إذن الشــارع وبين الضــمان بعــد أن لم يكن في شــيء من النصــوص الحكم بكونه قبض أمانة فيندرج في ما دل على عدم ضــمانها، كمــا أنه ليس في شيء من األدلة الشرعية عنوان لألمانة الشرعية على وجه يكون المقام منها موضوعا وحكما( إلى آخر كالمه، غير ظــاهر الوجه، بعــد التالزم العــرفي المــذكور، وعــدم المنافــاة عقال ال يمنــع

الظهور شرعا، وبعد ذلك ال حاجة إلى عنوان األمانة الشرعية. ولذا إذا أمــر الشــارع بالتقــاط الطفــل الضــائع والحيــوان الــذي يخشى من تلفه لوال االلتقــاط فتلفــا بــدون تعــد وال تفريــط لم يكن

ــذكور علىعلى اليدضمان، ولم يشمله دليل لحكومة الظهور الم دليل اليد، ويؤيده أن خطأ القضاة في بيت المال، وعليه يبقى طلبه من الغاصب ونحوه على ما كان، فال يكون تقاص بالقيمة مع التلــف

كما ذكره المحقق. أما قــول الجــواهر: )مضــافا إلى أن القبض للمقاصــة هــو قبض ضمان ال قبض مجان، وهو أولى من قبض السوم(، ففيه: إن الكالمــمان في قبض ــاس إن ثبت الض ــبه قي ــاني ش ــادرة، والث األول مص السوم، وإال يأتي الكالم في المقيس عليه أيضا، نعم إذا وقع تعــد أو

تفريط لم يكن وجه لعدم الضمان. ومنه يظهر أن الحال في الزيادة على الحــق وأنهــا ليســت على الضــمان، ولــذا كــان المحكي عن التحريــر والقواعــد القــول بعــدم

ضمانها، وإن خالفهما الجواهر وقال بالضمان. ثم إن التقاص ال يحتــاج إلى العلم، بــل يصــح وإن قــامت البينــة الشرعية بذلك، مثل يد مورثه والشــاهد ومــا أشــبه إذا لم يعلم هــوــام بكذب ما قام عليه دليل شرعي، وذلك لما علله المســتند من قي

األصول الشرعية مقام الواقع، فلو جوز كون

152

جحود الغريم ألجل علمه بحق له عليــه أو على مورثــه ولكن لم يعلمــه يجــوز التقــاص، إلى غــير ذلــك من األمثلــة، وال يشــترط فيــه التقاص العلم التفصيلي بالحق بل يكفى اإلجمالي، كما إذا علم أن

يطلب زيدا ألفا، إما ثمن معاملة أو ضمان تالف، إلطالق األدلة. نعم لــو علمــا بــأن أحــدهما يطلب زيــدا ألفــا، ال يحــق ألحــدهماــاص ــه، إذ ال يشــترط في التق ــر أو إذن ــة من اآلخ ــاص إال بوكال التق المباشرة بل يجوز بالوكالة، وانصراف األدلة إلى المباشرة لــو كـان

فهو بدوي. ــال، نعم يمكن أن يقال بجواز التقاص في نصف المعلوم باإلجم لمــا ذكرنــاه مكــررا من قاعــدة العــدل، حيث إنهمــا إذا علمــا طلب أحدهما كان لكل واحد منهما النصف، فيما علم أن المال لكل واحد منهما كامال، أما إذا علم بأنه يطلب زيدا أو عمروا وأنكــرا، كــان لــه

أخذ نصف المعلوم من كل واحد تقاصا لقاعدة العدل. ولــو اختلفــا فقــال: تطلبــني شــاة، وقــال: أطلبــك بقــرة، جــرى التقاص هنا، فإن شاء أخذ الشــاة وأخــذ التفــاوت تقاصــا، وإن شــاء

ترك أخذ الشاة وأخذ ثمن البقرة مثال تقاصا. نعم إذا أعطاه بعض نفس الحق، لم يكن لــه عــدم أخــذه وأخــذ قدره تقاصا من شيء آخر، كما إذا طلبه منــا من الحنطــة واعــترفــدار ــده بمق بنصــف المن وأراد إعطــاءه فلم يأخــذ، ثم أخــذ من نق المن، إذ ال ينكر مقدار نصف المن فال حق في التقاص بمقدار ما الــدر ينكر، لما قد عرفت من داللة النص والفتوى أن التقاص يقدر بق

الضرورة.

))فروع التقاص من مال الغريم(( قال في المستند: )يجوز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره، وعليه أداء مــال الغــير وإيصــاله إليــه للعمومــات، وأدلــة

نفي الضرر، وألن حرمة

153

مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائــد على الحــق من مــالالغريم( انتهى.

أقول: لكن ال يبعد تقديم المال المختص لمــا عــرفت من تقــدير األمر كســائر الضــرورات، فحيث ال ضــرورة في التصــرف في مــال

الشريك كان األصل عدم جوازه. وقال في المستند: )لــو كــان الغـريم غائبــا ولم يعلم جحــوده أو عــدم بذلــه يجــوز التقــاص من مالــه الحاضــر للعمومــات، وإلطالقــوت صحيحة البقباق، وصحيحة إسحاق، بل صحيحة زربي، وعــدم ثب

اإلجماع الثابت في الحاضر المقر الباذل في ذلك( انتهى. وما ذكره هو مقتضى القاعدة.

ومثل الغائب كل من ال يمكنه الوصول إليــه لضــياع أو ســجن أو صغر أو سفه أو ما أشبه، فــإن التقــاص وضــع ألجــل إيصــال الحــق،

فكلما لم يمكن جاز التقاص.

))جواز التقاص للولي واألجنبي(( وإذا ال يشترط في التقاص أن يكون ملكا لــه، بــل جــاز إذا كــان

تحت واليته، كتقاص ولي الصغير ومتولي الوقف وغيرهما, وهـل يحـق التقـاص لألجنــبي من بـاب الحسـبة، كمـا إذا سـرق السارق مــال زيــد وهــو غــائب فــرآه المحتســب قربــه فأخــذ عبائــة السارق مثال ليتدارك به مال المسروق منه فإذا جاء أعطاه، ال يبعد

ــه الســالم(: ــه )علي ــاط، وقول ــاب الحســبة بالمن ــك من ب عــونذل، إلى غير ذلك. (1)الضعيف صدقة

نعم يشترط علمه بالحق فال يكفي الظن، ال في مال نفسه، وال في مال غيره، ألنه الظاهر من أدلــة التقــاص وفتــاواهم، ولــذا قــال في المستند: )لو كان حقه مظنونا ال يجوز له التقاص، لعــدم علمــه بحق ثابت، وعدم شمول العمومات له، وتسلط على إحالف الغريم

أو أخذ الحق بعد نكوله على سماع الدعوى الظنية

. 305تحف العقول: ص (?)1154

ال يدل على ثبوت الحق له، نعم لو نكل وحكم الحاكم بــه يجــوزله المقاصة حينئذ لو لم يبذل( انتهى.

ــا، وإذا لم لكن يمكن أن يقال: إنه إذا كان محتمال احتماال عقالئي يأخــذ اآلن لم يمكن التــدارك جــاز احتياطــا، فــإن تــبين عــدم الحــق أرجعه وإال أخذه، كما يحتاط في ســجن المشــتبه في كونــه قــاتال أو مديونا أو ما أشبه، واالحتيــاط في ذلــك أن ال يتصــرف في المــأخوذ

قبل ظهور الحق، لكن الفتوى بذلك مشكل.

))فروع في التقاص(( وال يشترط في جواز التقاص أن يكون الملك له، بــل يجــوز في مثل ما إذا منح المالك له سكنى داره سنة، فغصبها الغاصــب، حيث

يجوز له أخذه منه بمقدار اإلجارة، إلطالق األدلة. ــاص وإن ثم إنه ال يشترط أن يكون الغريم جاحدا، بل يجوز التق كان الغريم جاهال حقيقة، مما يجوز لــه شــرعا عــدم التســليم، ولــذا قال المستند: )لو كان له على شخص حــق ولم يعلم بــه الغــريم أو نسيه يجوز له التقاص من غير وجوب اإلعالم والمطالبة للعمومات، وكذا لو كان حق عليـه ولم يعلم تـذكره وعدمــه وإقـراره، وكـذا لـو كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة(

انتهى. ثم الظاهر أن للطالب أن يبيع حقه لكل أحــد أو لصــنف خــاص،ــه ــة أخــذ حقي من فالن تقاصــا فل مثال يقــول: من تمكن من الطلبــاص، ــرة في التق ــدليل على المباش ــدم ال ــدم من ع ــا تق ــك، لم ذل بضميمة عدم الدليل على لزوم كون الذي يتقاص إنسانا خاصا، بــل المهم رجوع الحــق إلى صـاحبه، ومثــل )من تمكن( مشـمول لـذلك

كما ال يخفى. وهل الالزم تسلم الشــيء، أو يجــوز لــه أن يقــول: جعلت حقيــور ــاالن، من ظه ــا مثال، احتم ــب ووقفته ــة للغاص ــدار الفالني في ال

التقاص في األرل، ومن

155

المناط في الثاني. ثم ال يخص التقاص في أخذ الطرف، بــل يشـمل مــا إذا أعطــاه بنفسه اضطرارا إلطالق األدلة، ولذا قال المستند: )يجوز تقــاص مــا أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا إذا كان مضطرا في اإلعطاء، بــل

غير مضطر أيضا إذا علم اآلخذ كونه رشوة أو ربا( انتهى. وكذا إذا كان مأخوذا حياء.

وهل يجوز التقاص من أحــد الورثــة إذا كــان المــال مطلوبــا من أبيهم، أو الالزم أن يكون التقاص بنسبة حقه، مثال غصــب زيــد مائــة دينار ومات وصــار مالــه لولديــه، فهــل يصــح أن يتقــاص المائــة من أحدهما، أو الالزم تقاصه خمسين منه وخمسين من أخيه، احتماالن، من أن مال أحدهما مال أبيه، فكمــا حــق للطــالب أخــذه منــه حــال حياته حق له ذلك حال مماته، ومن أن نصف مالــه انتقــل إلى هــذه الولد ويتبعه نصف حق الطالب، مقتضى الصــناعة األول، ومقتضــى

االحتياط الثاني، فتأمل. قال في المستند: )لو كان لزيد مال على عمــرو، ولعمــرو على بكر، يجوز لزيد المواطاة مع بكر وأخذ حقه منه للعمومــات، ويجــوز لبكر إعطاؤه، ألن جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك، ويجوز حلــف بكــر

على البراءة( انتهى، وما ذكره هو مقتضى القاعدة. ولو أبرأ ثم أراد التقاص لم يصح، إذ اإلبراء إسقاط بالنسبة إلى الدين، أما إذا كانت عين فأبرأه منها لم ينفع ذلك في اإلســقاط بــل

كان من الهبة، فإن لزمت لم يصح الرجوع، وإال صح.ــل وال يلزم التقاص من مال الغاصب ونحوه بل يصح من مال ك من انتقــل إليــه، فــإذا كــان على األب ومــات وورثــه ولــده صــح أن يتقاص من مال الولد وهو من غــير التركــة، ألن حقــه على الــوارث

اآلن. والظاهر أنه ال يصح التقاص من مستثنيات الدين، إلطالق دليلها

أو المناط فيه.

156

ولو كان الحق مختلفا فيه، فيرى هو أو مجتهــده عــدم حــق لــه، ويرى الطرف أو مجتهده الحق عليه، فهــل يجــوز التقــاص من بــاب أنه ملتزم بالحق، وإن كان الطالب ال يرى الحق، أو ال يجوز، إذ عند الطالب ال حق، أو يفرع ذلك باب اإلقرار فإذا أقــر الطــرف بــالحق، ولم ير المقر له اجتهادا أو تقليدا حقه عليه، فإن قلنــا بصــحة أخــذه

منه، نقول هنا، وإن قلنا بعدم الصحة هناك ال نقول به هنا. احتماالت، وإن كان األقرب عدم التقاص وعــدم األخــذ في بــاب اإلقرار، واحتمال أن له ذلك في اإلقــرار ألنــه قــد أعــرض عن مالــه فيكون المال مباحا ويحق لهذا المقر لــه أخــذه، غــير تــام، إذ الكالم في الحق ال في التقاط المباح المعرض عنه، باإلضافة إلى أنه قد ال يعرض وإنما يســتعد أن يــدفع الشــيء مقيــدا بكونــه حقــا للطــرف،

وعلى أي فالمسألة خارجة عن محل البحث. ولو انعكس الفرض بأن كان رأي الطالب الحق، ورأي الطــرف عدم الحــق، فقــد قــال المســتند: )لــو كــان الحــق مختلفــا فيــه بين للعلماء ال يجوز لطالب الحــق التقــاص قبــل الــترافع بتقليــد مجتهــد يفتي بثبوته، كما مر في صدر الفصــل فلــو جــنى عليــه أحــد بجنايــة ديتهــا عنــد بعض المجتهــدين عشــرة، وعنــد بعض آخــر عشــرون، اليجوز له تقاص العشرة الزائدة المختلف فيها بتقليد الثاني( انتهى.

نعم، له الحــق أن يراجــع القاضـي، فــإذا كـان من رأي القاضـي العشرون حق له أن يقضي بحقه، وقد تقدم أن القضاء مقــدم على

الفتوى. قال في المستند: )ولو كان له حق على من ال يفي ماله بديونه يجوز له التقاص من ماله ما لم يحجر عليه الحاكم، ولو حجــر عليــه فهــل يجــوز تقــاص تمــام حقــه من مــال الغــريم أم ال، فيــه إشــكال

واألحوط ال(. أقول: بل األقوى ال، إذ دليــل الحجــر مقــدم على األدلــة األوليــة

والتي منها

157

دليــل التقــاص، ولــذا قــدمنا دليــل مســتثنيات الــدين على دليــلالتقاص.

ــه ومنه يعلم وجه فتوى المستند: )لو كان له حق على ميت عليــد عن حصــته بعــد ــه تقــاص الزائ ــد على التركــة ال يجــوز ل دين زائ

التوزيع، النتقال ماله بموته إلى الديان( انتهى. وقد تقدم احتياج الدعوى على الميت إلى الشاهد واليمين، أمــا التقاص فال يحتاج إلى كل ذلك، فإذا كان له مال على الميت تقاصه

مطلقا.ــواز ــا مــع ج ــه من األرض ومن غيره ــو تمكن من أن يتقاص ول كليهما، جاز من أيهما شاء، وال يالحظ أنه لو تقاص من األرض نقصــو تقــاص من غــير األرض نقص حــق ــة دون الزوجــة، ول حــق الورث

الزوجة وال يقع النقص الزائد على سائر الورثة، فتأمل. ومنه يعلم الكالم في التقاص من الحبوة أو من غير الحبوة.

ولو كان للغريم مال متزلزل جاز األخذ منه، إلطالق األدلة، فإن كان التزلزل للغريم وفسخ أعطي بدل المال الذي أخذه المتقــاص، ألنه بأخذ المتقاص خرج من كونه مالــه، وإن كــان الــتزلزل لطــرف الغريم وفسخ كان له أن يأخــذ مالــه أين وجــده ويبقى المتقــاص بال مــال، فلــه أن يتقــاص من مــال ثــان، وذلــك ألصــالة بقــاء حقــه في المال، وأن أخذ التقاص لم يـوجب خروجـه عن إمكـان رجوعـه إلى

المالك الذي له الخيار. وبهذا يظهر وجه النظر في كالم المستند قــال: )يجــوز التقــاص من مال الغريم المتزلزل، كما إذا ابتاعه بــبيع الخيــار، لصــدق مالــهــف( عليه، فيعمل المشتري لو فسخه البائع ما يعمله في صورة التل

انتهى. ولو كان الغريم انتقل إليه المال فضولة، ومالكه األولي لم يجز المعاملة، واستولى عليه الطرف باعتبار أنه مال الغـريم بـأن أخـذه

تقاصا، فإن أجاز المالك

158

صح التقاص، وإن لم يجز كان مال المالـك، ولم يصـح التقــاص،كما هو واضح.

ثم إنه ال يشترط في التقاص أن يكون الحق لــه وحــده، بــل لــه التقاص إذا كــان الحــق لمجمــوع أحــدهم هــو كالورثــة، إذا أكــل دارــه يجــوز ألحــدهم أن يتقــاص بأخــذ ثمنهــا عن مــورثهم إنســان، فإن المعتدي فيقسمه بين الورثة، كما أفتى به المستند، وذلــك لشــمول األدلة في التقاص وفي اإلحسان له، كما تقدم من أنه يجــوز تقــاص األجنبي من بــاب اإلحســان، وكونــه أحــد من لــه الحــق أولى بجــواز

التقاص. قال في المستند: )فيجــوز للفقــير تقــاص الزكــاة والخمس ورد المظالم عن الغني المماطل، وهل يجوز للحاكم ذلــك لإليصــال إلى أهلــه، الظــاهر نعم، بــل يجب لمــا مــر من وجــوب دفــع الظلم عن

المظلوم( انتهى. أقول: لكن بعض الفقهاء المعاصــرين اشــترطوا إجــازة الحــاكم في تقاص الفقير، لكن بنـاء على مــا تقــدم يجــوز تقــاص حــتى غـير الفقير والحاكم، وذلك ألنه إحسان وإيصال للحق إلى أهله، إلى غير

ذلك. ثم الظاهر أنه ال يلزم العلم بقيمة الشيء الــذي أخــذه منــه، وال الشــيء الــذي يتقاصــه إذا علم التطــابق، أو كــون مــا يأخــذه أقــل إلطالق أدلة، وبذلك أفتى المستند في مسألة عــدم علمــه بالشــيء

الذي يتقاصه.ــل ويجوز التقاص من العين في قبال المنفعة وبالعكس، ومن ك من العين والمنفعة في قبــال مثلهمــا، مثال يأخــذ إيجــار دار زيــد في قبال إيجار داره المغصوبة، أو في قبال فرسه الذي غصبه، وكــذلكــاص بالنسبة إلى سائر االقسام األربعة، وقد ذكر المستند مسألة تق المنافع في قبال األعيان، وإنما جاز كل الصور األربع إلطالق األدلة.

159

وهل يجوز التصرف في مال الغير إلنقاذ حقه، كــأن يمشــي في داره إلى أن يصل إلى صندوقه ليأخذ نقده منه، الظاهر الجواز ألنــه

المفهوم عرفا من جواز المقاصة. قال في القواعــد: ولــو ثقب جــداره ليأخــذه لم يكن عليــه أرش

بالثقب. وقال في المستند: )ال ينبغي الريب في جــواز الثقب ألدلـة نفي

ويلزمــه عــدم ضــمانفمن اعتدى عليكمالضرر، ولقوله سبحانه: األرش، ألنه تصرف جائز، واألصل عدم الضمان(.

ــريم من ــال الغ ــرف في م ــرف أن التص ــرى الع ــد ي ــول: ق أق مستلزمات إنقاذ الحق فيدل الــدليل الــدال على جــواز إنقــاذ الحــق عليه، وقد ال يراه كذلك، فاألصل عــدم الجــواز، أو األرش، فــإن من يريد نهب مال إنسان إذا دفعــه فانكســر لم يضــمن، وقولــه )صــلى

شــامل لمثــللي الواجــد يحــل عقوبتــه وعرضهالله عليــه وآلــه(: ذلك.

.على اليدوإذا شك كان األصل عدم الجواز، واالرش لدليل ــف على ــه أن يحل ــاز ل ــه ج ــه حق ــاص وادعى أن علي ثم إذا تق البراءة، ألنه بريء واقعا، وقد تقدم في بعض الروايات الداللة عليه،

والله العالم.

160

))إذا ادعى شيئا ال يد لشخص عليه(( من ادعى ما ال يــد ألحــد عليــه، قضــي لــه بــذلك(:ـ 3)مسألة

الشيء بدون بينة وال يمين، كما ذكره غير واحــد، بــل الخالف أجــدهفيه، بل يمكن تحصيل اإلجماع عليه كما في الجواهر.

وذلك ألصالة الصــحة في قــول وفعــل كــل أحــد مــا لم يكن لــه معارض ولم يظهر خالفه، وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن أصالة الصحة ليست خاصة بفعل وقول المسلم، بل تشمل الكافر، ولذا يصح البيع والشراء مع الكافر وإن احتمــل أن المــال ليس لــه،ــدهما ويصح أن نعقد بين فتاة ورجل كافرين إذا ادعيا صحة نكاح أح

باآلخر وال زوج لها وال مانع من نكاحه. نعم قد ذكرنــا غــير مــرة لــزوم أن ال نعلم بــالخالف، ومن العلم بالخالف في المقام ما إذا نعلم بأن المال ال يمكن أن يكون له، مثال إنسان ورد المدينة قبــل أسـبوع يــدعي أن عمــارة لــه ممــا ال يمكن

ذلك خارجا، إلى غير ذلك. وكيف كان، قال في الشرائع: )إن من بــاب من ادعى مــا ال يــد ألحد عليــه أن يكــون كيس مثال بين جماعــة فيســألون هــل هــو لكمفيقولون ال، ويقول واحد هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه( انتهى.

وذلك لما تقدم من أصل الصحة. ولصحيح منصور بن حازم، قلت للصادق )عليه السالم(: عشــرةــذا كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضا ألكم ه الكيس، فقــالوا كلهم ال، فقــال واحــد منهم هــو لي، قــال )عليــه

. (1)هو للذى ادعاهالسالم(: ــك ــر ذل ــات ذك ــون الرواي ــو مت ــذي ه ــع ال والصــدوق في المقن

بمضمونه. وربما استدل له أيضا بقاعدة )من ملك شيئا ملــك اإلقــرار بــه(،

بضميمة كون الكيس وسطهم يحقق )من ملك( فتأمل.

. 1م حكيفية الحك من أبواب 17 الباب 200 ص18الوسائل: ج (?)1161

ــتيعابي ــرفي ال االس ــع الع ــه: )كلهم ال( الجم ــاهر من قول والظ بقرينة: )فقال واحد منهم(، فما في الجواهر: )بل قــد يقــال بظهــور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي، ولو بعــد قولــه ليس لي، بنـــاء على إرادة الحقيقـــة من قولـــه كلهم، ويمكن أن يكـــون على القواعد أيضا، ألصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر وغــيره، لعــدم

المعارض( انتهى، غير ظاهر الوجه. إذ أوال: إقــرار العقالء على أنفســهم جــائز، ال النفســهم، وعــدم وجود المعارض بعد اإلنكــار غـير نـافع، فـإن اإلنكـار يجعلـه مجهـول المالك، فال وجه إلرجاعه إليه، ولذا ليس بناء العقالء تصديق المثبت

بعد اإلنكار، وإن كان بناؤهم تصديق المنكر بعد اإلثبات. وثانيا: ال أصالة لصحة قوليه معا بعــد تقــدم اإلنكــار، فــان أصــل

الصحة منصرفة إلى ما ال يتقدم اإلنكار إثباته. وعليه فما فرع عليه من قوله: )يتفــرع عليــه جــواز تمكينــه من الزوجة التي أنكر زوجيتها، ثم أقر بها وال يمنعــه الحــاكم عن ذلــك(،

غير ظاهر الوجه. ولذا الــذي ذكرنــا من بنــاء العقالء عــدم القبــول إال إذا اطمــأنواــه ــرف أن بصدقه ثانيا بتذكره، أو أنه أوال كان كاذبا عمدا، ال يقبل الع زوجتــه إذا أنكرهــا أوال، ويغــرم المــال إذا اعــترف بالغصــب أوال ثم أنكر، بل قالوا بذلك لــو اعــترف بالســرقة مــرة، حيث يغــرم المــال دون الحد، الحتيــاج الحــد إلى اإلقــرار مــرتين، والفــارق بين اإلنكــار أوال، حيث ال يقبــل اإلثبــات بعــد وعكســه، أن إقــرار العقالء يشــمل اإلنكار مقدما كان أو مؤخرا، ومــع ذلــك فالمســألة بحاجــة إلى تتبــع

أكثر وتعمق أبعد.

))فروع في ادعاء الزوجية(( ثم إن من ادعى زوجة ال تنكر هي وال غيرها، أو ولدا كذلك قبــل قولـه، ألنـه ال معــارض، واحتمـال إرادتــه الزنـا ونهب الولــد مرفــوع

بقاعدة حمل فعل المسلم ـ بل

162

وغيره أيضا كما تقدم ـ على الصحة، ومقتضى القاعدة أنه يمنع ما ينافي ذلك، فلو أراد تزويج أختها أو أمها أو بنتها منعناه عن ذلك، إال إذا طلقها وصح تزويج األخرى وكــذلك العكس، كمــا إذا اعــترفت أنها زوجة زيد ثم أرادت أن تتزوج، وهل يقول الجواهر بإجازتنا لهما في الزواج بسبب حمل فعله الثــاني على التــذكر أو تكــذيب نفســه

في ادعائه األول مثال. ــير، إال إذا ثم الظاهر أن يد الصبي على المال ال يمنع ادعاء الكب

عارضه فالالزم المحاكمة. أما المستثنى منه، فألن الصبي ال يــد لــه، إذ عمــده خطــأ، فإنــه

يفهم منه ذلك بالمناط. وأما المستثنى، فلما تقدم في شرائط الدعوى من قبول دعوىــا في الصبي الذي مقتضاه فوق ذلك، وهو قبول دعوى الصبي أن مــده، يد غيره له، وليس لذي اليد، وأنه ليس ولدا لهذا المدعي أنه ول

إلى غير ذلك. ثم إن مدعي الكيس إنما يقبل قوله إذا لم يخالف كالمه دعواه،ــاء ــك من أنح مثال قال: إن فيه دنانير، فظهر فيه دراهم، إلى غير ذل المخالفة، إذ ذلك عالمــة الكــذب، ومثلــه يســقط أصــل الصــحة في

دعواه.وقد عرفت أن كل دعوى بال معارض ال دليل على قبولها.

ولو كان بينهم كيس قال بعضهم: إنه لــه، وقــال بعضــهم: إنــه ال يعلم هل هو له أم ال، فهل يعطى للمــدعي أو ال، احتمــاالن، من أنــه دعـــوى بال معـــارض، ومن احتمـــال أن يكـــون لمن يقـــول ال أعلم، واحتمال أن يكون له واقعا، واألحــوط في مثلــه التصــالح، وإن كــان بناء العقالء إعطاءه لمن يدعيه، وكذلك بالنســبة إلى ادعــاء الزوجــة

والولد. ومنه يعلم حال ما إذا كــان أحــدهم غائبــا، مثال كــان الكيس ولمــل أن يشعر به أحدهم، ثم ذهب وبعد ذهابه ادعاه أحدهم، مما يحتم

يكون لو حضر الغائب ادعاه.

163

وهل ألحدهم أخذه إذا كان له مثل هذا الكيس، لكنه ال يعلم أنــه هو أو أنه شبيه به، ومثله ما إذا رأى حذاء شبيها بحذائه في األحذيــة

ال يعلم أنه له أو أنه شبيه به. إلى غير ذلك من األمثلة، ففي الكل احتماالن، من أصــالة عــدم كونه له، ومن أنه هو لــه أو شــبيهه، فيحــق لــه أخــذه ألنــه مالــه، أو تقاصا، وإن كان في التقاص فيما إذا لم يأخذ اآلخر حذاء هــذا نظــر، إذ من المحتمل وجود حذاء هذا المشتبه في جملة األحذيــة الكثــيرة

الموجودة على باب المسجد ونحوه. ومما تقدم ظهر أنه لو ادعت المرأة أن ال زوج لها وال معــارض، قبل قولها لحجية قول ذي اليد عموما، ولخصــوص مــا دل على أنهــا

مصدقة. ولو علمنا أنه كان لها زوج فهل تصدق أو ال، احتماالن، وإن كان التصــديق مقتضــى القاعــدة إذا لم يكن هنــاك زوج معــارض، ومنــه

حينئذ تكون مدعية الطالق أو نحوه، وذلك يحتاج إلى البينة. وكذا إذا ادعى الرجل أنه طلق األخت فيمــا يريــد تــزويج األخت لها، وذلك ألنه يملــك الطالق فيصــح إقــراره بــه، لقاعــدة من ملــك، ولحمل فعل المسلم وقوله على الصــحة، وكــذلك إذا ادعى إنســان الوكالة أو اإلجارة أو األمانة أو العاريــة لمــا في يــده، لقاعــدة اليــد،

ولقاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح. أما ما ذكره بعض الفقهاء من قبول قول المرأة بعــدم زوج لهــا مع العلم بأن لها زوجا في جملة غير محصورة، بناء على القول بأن العلم اإلجمالي في الشبهة غــير المحصــورة ال أثــر لــه، فــيرجع إلى األصل، فممنوع جدا، ولذا رده اآلشتياني )رحمه اللــه( بأنــه لــو قلنــا بتلك المقالــة في الشــبهة غــير المحصــورة ال يجــوز القــول بهــا في الفرض، ولعل ذلك العالم أراد غير ظــاهر كالمــه، بفــرض أن تكــون امرأة لها زوج ال تعلم أنه من هو في أفراد غير محصــورين، فإنــه ال

يجب عليها البقاء، إذ هو من أشد

164

أنحاء العسر والجرح والضرر، فالحاكم الشــرعي يطلقهــا لرفــعالعسر، ثم بعد العدة إن كان لها عدة تتزوج.

وكيف كان، فمقتضى القاعدة ما ذكرنــاه، إذ دليـل الشـبهة غــير المحصــورة ال يشــمل مثــل المقــام، كمــا ال يشــمل مــا إذا كــان لــهــه زوجات أربع وإحداها مثال مجهولة في غير محصور، فإنه ال يجوز ل نكاح الخامسة، وكذلك إذا كان له زوجة مجهولة في غير محصور ال

يجوز له أن يتزوج أختها أو أمها أو بنتها إلى غير ذلك. ومما تقدم ظهر حــال مــا إذا ادعت الزوجــة فســخه أو فســخها لنكاحهمــا، فــإن عــارض الــزوج احتــاجت إلى مراســيم الــدعوى منــد التصــديق ألنهن ــارض لم يبع ــا مع ــة واليمين، وإن لم يكن له البين مصدقات، ولقاعــدة حمــل فعــل المســلم على الصــحة، ويؤيــده أن اإلمام )عليه السالم( لم يقل لذلك الرجل الذي تــزوج تلــك المــرأة، حيث ادعى عمــه بعــد ذلــك أنهــا كــانت في حبالتــه، لمــاذا تــزوجت المرأة بمجــرد ادعائهــا عــدم الــزوج، وقــد تقــدم الحــديث في بعض

مباحث القضاء. أما إذا ادعى الصبي البلوغ فهل يقبل أم ال، الظاهر العــدم، ألن إقرار العقالء منصرف عن إقرار الصبي، ولو ألجل أن عمــد الصــبي خطأ، ولذا ورد امتحان الصبيان في عهد الرسول )صــلى اللــه عليــه

وآله(، ومثله ما لو داعى من سبق جنونه العقل. أما دعوى الزوجة موت الــزوج، أو الــزوج مــوت الزوجــة األولى أخت من يريد تزويجها، أو مــوت الرابعــة فالظــاهر التصــديق، ألنهن مصدقات، ولحمل فعل المسلم على الصحيح، ولــذا جــرت الســيرة

على عدم سؤال الخاطب هل له أربع نساء أم ال.ــه ثم إنه قد ظهر مما تقدم أن اإلنسان لو ادعى ماال ال مدعي ل

وال يد عليه حكم

165

بأنه ماله. أما إذا كان إلنسان يد عليه لكنه ال يدعيه، بل ينفيــه عن نفســه،

ففي أنه يأخذه المدعي بال دليل، أو أنه يحتاج إلى الدليل قوالن: ــه استدل لألول: بأنه ليس هنا من يدعي عليه، ألن ادعاءه ملكيت ليس دعوى على من في يده المــال، إذ المفــروض أن من في يــده المال ال يدعيه، فهو دعوى بال معارض، فيحمــل قــول المــدعي على

الصحة. لكن يــرد عليــه: إن من في يــده المــال يجب عليــه إيصــاله إلى صاحبه الواقعي إن وجد، وإال أعطاه مجهول المالك، ولــذا ال يتمكن

من تسليمه إلى المدعي إال بالبينة. ومثل ذلك لو كان وجد ولدا فإنه ال يتمكن من إعطائــه المــدعي إال بالبينة، ولذا ذكروا في باب اللقطــة احتيــاج المــدعي إلى الــدليل

الذي يعتمد عليه الملتقط. قال اآلشتياني )رحمه اللــه(: )إن ذا اليــد في الفــرض من جهــةــه واليته على المال له نوع سلطنته على المال فيرجع دعــوى ملكيت من المدعي إلى ادعاء زوال سلطنته، فيصبر مــدعى عليــه( إلى أن قال: )ألنه مأمور بإيصال المال إلى صاحبه الواقعي فلــه المزاحمــة لكل من لم يثبت كونه الصاحب الــواقعي للمــال، فال تســمع دعــوى

عليه إال بعد معلومية كونه الصاحب الواقعي( انتهى. نعم إذا تبنى صاحب اليد أنه إذا وجد صــاحبه أعطــاه بدلــه، وإن لم يجده أعطاه إلى الفقير، أو كان نفس المدعي فقيرا يصح أخــذه مظالم، أو كـان يصــح للـذي عنــده المــال تملكــه جــاز إعطـاؤه لـه، وليس كــذلك إذا كــان عنــده ولــد ال يعلم صــاحبه، أو امــرأة ال يعلم

زوجها. نعم إذا اعترفت المرأة أن المدعي زوجها صح إطالقها لــه، أمــا إذا علم أنها زوجــة وهي صــغيرة لم ينفــع إقرارهــا، بــل الالزم قيــام

الدليل على أنها زوجة

166

المدعي، فيجوز لصاحب اليد عليها إعطاؤها إياه.ــاه ثم إنه لو اطمأن من بيده المال أن مدعيه صادق وأعطــاه إي ثم ظهر صاحبه ضــمن، ألن العلم ال يرفــع الضــمان، ولــو تلــف كـان لصــاحبه أن يرجــع إلى أيهمــا شــاء، وإن كــان قــرار الضــمان على

وغيرها. على اليدالمتلف، لقاعدة ومما تقدم يظهر الوجه في الحق الذي ال يد ألحد عليــه ويدعيــه

إنسان، أو ألحد يدعيه لكن ال يدعيه لنفسه. ولو ادعت المرأة أن هذا المجنون أو الطفــل زوجهــا، فالظــاهر عــدم القبــول إال بالبينــة ونحوهـا، و)هن مصــدقات( ال مــورد لـه في المقام، إذ هما حيث لم يكمال لهما ولي خاص أو الحــاكم الشــرعي، فطرف المرأة وليها، وما لم يظهر قبول الولي لقولها كان التصرف

فيهما من قبل المدعية غير صحيح.وفي المقام فروع أخر نكتفي منها بهذا القدر.

167

))لو انكسرت سفينة في البحر(( لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجــه البحــر(:ــ 4)مسألة

فهو ألهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، ذكره غير واحد كما عن النهاية للشيخ واإلرشاد والتذكرة والتحرير، وفي الكفاية إنه األشــهر بين األصــحاب، وظــاهر المســالك إنــه المشــهور، فمــا في الجــواهر حيث قال بعد قول الكفاية: )وإن كنا لم نتحققه حتى عن المصنف، فإنه قال بعد الفتوى بما تقدم وبه رواية في ســندها ضــعف( انتهى،

محل نظر. وكيف كان، فاألصل في ذلك خبر الشعيري، الذي رواه الشــيخ، قال: سألت أبا عبد اللــه )عليــه الســالم( عن ســفينة انكســرت في البحر، فأخرج بعضــه بــالغوص، وأخــرج البحــر بعض مــا خــرج منهــا،

ما أخرجه البحر فهو ألهله، الله تعالى أخرجهفقال )عليه السالم(: .(1)لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به

فإن ظاهر التفصيل أن ما خرج بــالغوص ألهــل الغــوص، فقــول الجواهر: )إنه محتمل إلرادة كون الجميع ألهله، والتفصــيل إنمــا هــو بإخراج الله وإخراج الغـير كمــا عن بعضــهم الجــزم بــه( غــير ظــاهر

الوجه. وروى الكليني والصدوق، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(، عن

وإذا غرقت السفينةأمير المؤمنين )عليه السالم(، في حديث قال: ــه ــو ألهل وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فه

. (2)وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم وقوله: )وتركه صاحبه( ال يدل على اإلعراض، بل يدل على أنــه من الطبيعي تركه، وإال فما قذفه البحر إذا تركه صاحبه أي أعــرض

عنه لم يكن

. 2تاب اللقطة حك من 11 الباب 362 ص17وسائل الشيعة: ج (?)1. 1 ح361تاب اللقطة صك 17الوسائل: ج (?)2

168

لصاحبه، ألن اإلعراض مخرج عن الملك، إذ الملــك أمــر عــرفي قرره الشارع، والعرف ال يرى الملك بعــد اإلعــراض، ولــذا إذا ألقىــه وزن شيئه الخلق في الشارع وفي محل النفايات ال يرى العرف ل

الملك وال المتشرعة، وهذا على طبق القاعدة ال على خالفها. ويؤيده بل يدل عليــه صــحيحة حريــز، عن أبي عبــد اللــه )عليــه

ال بــأس بلقطــة العصــى والشــظاظ والوتــد والحبــلالسالم( قــال: ليس هنـا قال: وقال أبو جعفـر )عليــه السـالم(: والعقال وأشباهه

.(1)طالبفإن العلة تدل على أن اإلعراض أسقطه عن ملك صاحبه. منوصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال:

أصــاب مــاال أو بعــيرا في فالة من األرض قــد كلت وقــامت وســيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليهــا وأنفــق نفقتــه حــتى أحياها من الكالل ومن الموت، فهي لــه وال ســبيل لــه عليهــا، وإنمــا

.(2)هي مثل الشيء المباح إلى غيرهــا من الروايــات المــذكورة في بــاب التقــاط الحيــوان

فراجع. وكيف كان، فقد رد بعض الرواية الدالــة على موضــوع الســفينة بضــعف الســند وضــعف الداللــة، وفيــه: إن روايــة الســكوني قويــة السند، باإلضافة إلى ذكرها في الكافي ونحوه، ورواها الســرائر عنــة أمير المؤمنين )عليه السالم( أيضا، وقد عرفت الشهرة على رواي الشــعيري والداللــة كمــا عــرفت ظــاهره، فقــول اآلشــتياني )رحمــهــة الله(: )ال إشكال في ضعف سنده ومخالفته للقواعد المتبعــة اآلبي

عن التخصيص فال بد

. 1 ح361تاب اللقطة صك 17الوسائل: ج (?)1. 2 ح364تاب اللقطة صك 17الوسائل: ج (?)2

169

من تأويله إن لم نقل بطرحه نظرا إلى عدم جــواز الخــروج عن مقتضــى القواعــد الكليــة المســلمة بمجــرد معــارض لهــا ولــو كــان صحيحا فضــال عن أن يكــون ضـعيفا غــير معمـول بـه عنـد المعظم(

انتهى، فيه موارد للنظر.

))صور ما يخرج بالغوص((وكيف كان فللمسألة صور:

ــه عن ــكال في خروج ــه، وال إش ــاحبه عن ــرض ص األولى: أن يع ملكه، بل ال ينبغي اإلشكال وإن القاه البحر، لمكان اإلعــراض الـذي تطابق النص والفتــوى على إســقاطه للملــك وجعلــه من المباحــات

األصلية. الثانية: أن ال يعرض صاحبه عنه وهو في صدد إخراجــه بــالغوص ونحوه، والظاهر أنه لصاحبه، والروايتان المذكورتان منصــرفة عنــه، وكأنه لذا حملها السرائر على صورة اليــأس كمــا حكي عنــه، وحيث

االنصراف فالالزم إجراء القواعد األولية. ــل الثالثة: أن ال يعرض صاحبه لكن ليس بصدد اإلخراج مما يجع االنعـــراض القهـــري، وهـــذا يكـــون لمن أخرجـــه للروايـــة، ولبعضــه المؤيدات، مثل روايات أخذ الشاة من الفالة، حيث قال )صلى الل

هي لك أو ألخيك أو للذئبعليه وآله(: ، فإن المســتفاد منــه عرفــا أن كل ما كان بصدد التلف وصاحبه ال يقدر عليه يكــون لمن أخــذه،

وقد تقدم في صحيح ابن سنان لفظ: )ماال( أيضا. الرابعة: أن ال يعرض صاحبه، ولكن مر عليه زمــان طويــل مثــل سنة أو ما أشبه مما جعل االنعراض منــه، وهــذا لمن أخــذه بطريــق أولى، بل إذا مرت األزمنة الكثيرة، كان حالـه حـال خـرائب الكوفـة وسامراء في أنــه لمن أخــذه، وإن ألقــاه البحــر لحصــول االنعــراضــو لصــاحبه ــاه البحــر فه ــا ألق ــة من أن م ــا في الرواي ــري، وم القه

منصرف عن هذه الصورة.

170

وبما تقدم ظهر أن احتمــال جماعــة إباحــة التصــرف في المــال المعرض عنه دون الملك، بل عن ثاني الشــهيدين والمقــداد الجــزم بذلك، غير ظاهر الوجه، ال قاعدة وال دليال، كما أن مــا عن بعض من أنه ال يزول الملك باإلعراض إال في الشــيء اليســير كاللقمــة، وفي التالف كمتــاع البحــر، وفي الــذي يملــك الغايــة قــد حصــلت كحطب المسافر، ومن آخر اعتبار كون المعــرض عنــه في مهلكــة، ويحتــاج االســتيالء عليــه إلى اجتهــاد كغــوض وتفــتيش ونحوهمــا في حصــول

التملك به ممنوع. إذ قد عرفت زوال الملك باإلعراض، كما قــد عــرفت أن القيــود

األخر ينافي إطالق النص والشهرة. ثم إن من ال يقول بالملك بالغوص يكون المال المخرج مجهول

المالك، كما ذكره جماعة إلطالق أدلته. والظــاهر أنــه يجــوز إلنســان اســتيجار إنســان للغــوص إلخــراج المال، ويكون المال للمستأجر ال األجير، إلطالق أدلة اإلجارة، وكــذا

في الجعالة. ومقتضى قاعدة اإلعراض والعلة المــذكورة في بعض الروايــات أن الحكم ليس خاصا بــالغرق في البحــر، بــل كــذلك إذا ســقط في هوة أو غاص في الرمل أو ضاع في الصــحراء والغابــة أو مــا أشــبه ذلك، بل قد تقدم ذكر )المال( في بعض الروايات، وبقية الكالم في

كتاب اللقطة.

171

172

فصلاألمالك دعوى في االختالف في

وفيه مسائل:

زعا على عين(())لو تنا لــو تنازعــا على عين، فإمــا يــدهما عليــه أو يــد(:ــ 1)مســألة

ــون ــا تك ــه فإم ــدهما علي ــانت ي ــدهما، وإذا ك ــد ألح ــدهما، أو ال ي أح بالتساوي أو باالختالف، فإذا كانت يدهما عليه بالتســاوي قضــي بهــا بينهما نصفين بال إشكال وال خالف كما يظهــر من كلمــاتهم، بــل في الجــواهر اإلجمــاع بقســميه عليــه، بــل ظــاهر المســالك والمســتند

وغيرهما أيضا اإلجماع. إن رجلين تنازعــاويؤيده المرسل المــذكور في كتب الفتــاوى:

ــه( بينهما ،دابة ليس ألحدهما بينة فجعلها النبي )صلى الله عليه وآل ولقاعدة العدل المستفادة من عدة روايات في مختلف األبواب تبلغ فوق العشرة مما يقطع منهــا أنهــا تشــير إلى قاعــدة عامــة ســماها

الفقهاء بقاعدة العدل واإلنصاف. والظاهر أن إضافة اإلنصاف ألن العدل قد يقتضي النصــفة وقــد ال يقتضيه، فالمراد أنه عدل ونصفة، كما أن النصفة ليست مقتضــى العدل أحيانا، مثال إعطاء اإلنسان خبزين إلنسانين أحــدهما ال يحتــاج

إلى خبز كامل، واآلخر

173

يحتاج إلى أكثر من خبز تســاو وتنصــيف لكنــه ليس عــدال، بينمــاإعطاء كل حاجته عدل وليس تساويا ونصفة.

ويؤيد ذلك أن عدم التنصيف في المقام إما بإعطائه ألحدهما أو لغيرهما أو لهما بغير عدل، أو القرعــة إلعطائــه أليهمــا، أو إلعطائــه

لهما باختالف، والكل غير تام.ــدل، ألن ــده الع ــة بقاع ــة محكوم ــه، والقرع ــه ل إذ األول ال وج القاعدة ال تبقي مشكال ليكون موضوع قاعدة القرعة، باإلضافة إلى

عدم عمل الفقهاء بها في المقام، بل عملها بخالفهم.ــا إلى اليمين أو ال، ــل منهم ــاج ك ــل يحت ــه ه يبقى الكالم في أن فالمحكي عن الخالف والغنية والكافي واإلصباح وغيرهم الثاني، بل عن األولين اإلجمــاع عليــه، خالفــا للمحكي عن غــير واحــد بــل عنــة لم األكثر، وعن غاية المرام أنه المشهور، وعن المســالك والكفاي

ينقل األكثر فيه خالفا فقالوا: بأنه يحلف كل منهما لصاحبه. استدل لألول: باألصل بعد عدم داللة المرسل والقاعدة عليه.

ــة على المــدعى واليمين على منواستدل للحلف بقاعدة البين بعد أن كل واحد منهما له يــد على النصــف ممــا يجعــل اآلخــرأنكر

بالنسبة إلى ما في يد هذا مدعيا، وحيث ليس لهما بينــة كــان الالزم أن يحلف كل واحد منهما على أن ما في يده لــه، وأن مدعيــه ليس

على حق. وبفحوى ما سيأتي من النصــوص المشــتملة على تحليفهمــا مــع البينة فمــع عــدمها بطريــق أولى، مثــل إحالف علي )عليــه السـالم( الرجلين الذين ادعيا دابة في أيديهما وأقام كــل واحــد منهمــا البينــة

كما سيأتي، إلى غير ذلك. لكن الفاضل الهندي جمع بين القولين، بتنزيـل من ذكـر الحلـف على أنــه على وجــه التخيــير، بمعــنى أنــه لــو أراد كــل واحــد منهمــا تحليــف صــاحبه ورضــي اآلخــر بــذلك فلــه ذلــك، لكن ال على وجــه

الشرطية واالحتياج، بمعنى توقف الحكم

174

عليه، ولذا قال النافع: )ولكل منهما إحالف صاحبه(. أقول: ما ذكره خالف ظاهر كالم الطرفين، وكالم النافع ال داللة له على جمعــه، إذ إحالــة التحليــف على إحالف المــدعي ال يقتضــيــر إن جواز القضاء بدونها، فقول النافع نظير قولهم: يستحلف المنك طلبــه الخصــم من حيث كــون الحــق لــه، على مــا ذكــره المحقــق اآلشتياني )رحمه الله( في توجيه كالم المحقق، بـل لـو سـلم داللــةــل كالمهم على ــيره، فال يمكن حم ــة لكالم غ ــق فال دالل كالم المحق

كالم المحقق. وكيـــف كــان، فالظــاهر عــدم االحتيـــاج إلى حلفهمـــا لألصــل

والمرسل والقاعدة، وما ذكروه من الدليلين غير ظاهر. إذ يرد على أولهما: إنه ليس كل واحد منهما مدعيا بالنســبة إلى ما تحت يد اآلخر واآلخر منكر، بل العين أجمع في يدهما، فال مدعي ومنكر في المقــام، بــل مــدعيان يتســاويان في االســتيالء على كــل العين، فحالهما حال ما إذا ادعيا عينا ليست في يد أي منهمــا، ولــذا قــال في الجــواهر: الفــرض أن يــد كـل منهمــا على العين ال نصــفها ضرورة عدم تعقل كونها على النصف المشاع إال بكونها على العين أجمع في كــل منهمــا، وحينئــذ فال مــدعي وال مــدعى عليــه ضــرورة تساويهما في ذلك، إال أن الشــارع قــد جعــل القضــاء في ذلــك بــأن

العين بينهما. كما يرد على ثانيهما: إنــه ال قطــع بالمنــاط، خصوصــا ولم يــذكر

في بعض النصوص الحلف. إن رجلينمثل ما رواه ابن سنان، عن الصادق )عليه السالم(:

اختصما في دابة إلى علي )عليه السالم( فزعم كل واحد منهما أنهانتجت عنده على مذوده، وأقام

175

(1)كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهمــا ســهمين

الحديث. ومثلــه غــيره، والجمــع بين األحــاديث: إن إحالف اإلمــام )عليــهــه حكم شــرعي، إذ ليس ــان على وجــه االســتظهار، ألن الســالم( ك

المقام من باب المطلق والمقيد حتى يحمل األول على الثاني. ثم إنه بعد البناء على مــا عليــه األكــثر من لــزوم حلفهمــا، فــإن حلفا أو نكال أعطي كل منهما النصف، وكذلك إذا رضي أحدهما بعــد اإلحالف بعدم حلف اآلخــر، ألنــه حقــه فلــه إســقاطه، أمــا إن حلــف أحدهما دون اآلخر فبعضهم حكم بأن الكل يكــون للحــالف، لفحــوى تلك الرواية التي تقول بأنه إن حلف أحــدهما مــع البينــة ولم يحلــف

اآلخر فالحق للحالف.وهنا احتماالن آخران:

األول: رد اليمين على الذي حلف، وذلــك ألن المنكــر لم يحلــففيرد اليمين على الحالف أوال الذي هو مدع.

الثاني: إن الحلف للمزيــد من االســتظهار، ال أنــه يــوجب ســلبالحق وإثبات الحق.

لكن هذا ضعيف، إذ ظاهر دليل الحلف أنه يورث الوضع، كسائرــام من أقسام الحلف في الدعاوي، واألول إنما يتم لو قيل بأن المق باب المدعي والمنكر ال أنه تعبــد، وإال لم يكن وجــه لحلــف الحــالف

ثانيا، فتأمل. ثم إن مقتضى القاعدة أنه إذا كان يــدهما عليــه بــاالختالف، مثال يسكن الــدار أحــدهما كــل ســنة ثالثــة أشــهر واآلخــر تســعة أشــهر،

فالظاهر أن قاعدة العدل تقتضي التقسيم حسب اليد.ــا، ــدع أحــدهما على اآلخــر فمات ــا ولم ي ــانت العين بينهم ــو ك ول

فالظاهر التناصف بين الورثة إذا لم يكن بينهما تنازع، وإال جرى

. 15م حكيفية الحك من أبواب 12 الباب 186 ص18الوسائل: ج (?)1176

قانون التنازع كما سبق.ــان ولو كانت العين بينهما وادعى أحدهما كلها واآلخر نصــفها، ك لمدعي الكل ثلثين، ولمدعي النصف الثلث، ألن ذلك قاعدة العــدل،

فيعطى لكل واحد ثلثا ما ادعاه. وعلى هذه النسبة فإذا ادعى كل واحد منهما الثلــثين كــان لكــل واحــد منهمــا النصــف، أي بنقيصــة واحــد من الســتة من ادعائــه، إذ الثلث ناقص من دعوييهما، فينصف ذلــك عليهمــا ونصــفه الســدس،

إلى غير ذلك من األمثلة. ومما تقدم يعلم حال ما إذا كان ثالثة أشخاص للكــل يــد عليهــا،ــاالختالف، كمــا إذا ادعى وادعى كل واحد منهم الكل أو النصف أو ب أحدهم الكل والثاني النصف والثــالث الربـع مثال، إلى غــير ذلـك من

األمثلة. ثم إن بعض الفقهاء ذكروا في المقام للمناسبة بعض األمثلة:

))لو اشتبه الثوبان(( األول: لــو كــان ألحــدهما ثــوب بعشــرين درهمــا، ولآلخــر ثــوب بثالثين، فاشتبها فإن تصــالحا فهــو، وإال بيــع الثوبــان وكــان ألحــدهما خمسان ولألخر ثالثة أخماس، هــذا إذا لم يحتمــل أن أحــدهما صــعد واآلخر بقي أو نزل عن قيمته، وإال احتيج التخميس إلى الصلح، مثال لو بيع أحدهما بأربعة واآلخر بواحــد واحتمــل أن يكــون الثالثــة صــار

واحدا أو خمسة لم يكن وجه لثالثين وعشرين في التخميس.ــول وما ورد عن الصادق )عليه السالم( في رواية إسحاق، محم على عدم صورة احتمال الصعود أو الــنزول في كليهمــا أو أحــدهما،

ألنه المنصرف من النص والفتوى. ومنه يعلم أنه لو علم أن لزيد ثوب الثالثين أو لعمرو، وعلى أي حال فلآلخر الثـوب اآلخــر، فــإن من المعلــوم أن لكــل واحــد منهمــا خمسين، أما الخمس الخــاص فحيث يحتمــل أنــه لهــذا أو ذاك كــان

مقتضى قاعدة العدل التقسيم.ولو كانت

177

امرأتان لرجلين أو امرأة ألحد رجلين، أو رجل ألحد المرأتين لمــا القرعــة إن يكن هناك موضع التصالح وقاعدة العدل، بل الالزم إم قالوا به، وإال أجبر الرجل على الطالق والنكاح بعد انقضاء العدة إن

كانت ذات عدة كما هو واضح.

))لو أودعه درهمين ودرهما(( الثــاني: لــو أودعــه إنســان درهمين وآخــر درهمــا، ثم تلــف أحــد الدراهم بدون تعد أو تفريط، فإنه يعطي لصاحب الــدرهمين درهمــاــاحب ــدرهمين لص ــد ال ــفا، ألن أح ــدرهم نص ــاحب ال ــفا، ولص ونص

الدرهمين قطعا، أما الدرهم الثاني فهو بينهما لقاعدة العدل. وبذلك رواية الســكوني عن الصــادق )عليــه الســالم(، ولقاعــدة

العدل. والظاهر أنــه ال فــرق بين أن يمــتزج الثالثــة قبــل الضــياع أم ال، وذلك كمــا إذا وضــعهما في مكــانين ثم قــال لولــده جئ بهــا، فوجــد الولد درهما ودرهما فمزجهمــا وجــاء بهمــا إليــه مثال، وذلـك للمنــاط

وقاعدة العدل. لكن ربما يقال: إن قاعدة العــدل أن لصــاحب الــدرهمين ثلــثين أي درهم وثلث، والثلثان اآلخران لصــاحب الــدرهم، وذلــك باألربعــة المتناسبة كمــا في خالصــة الحســاب للشــيخ البهــائي )رحمــه اللــه(

وغيره، فإنه نقسم كل درهم إلى ثالثة أثالث فنقول: إن كان تسعة أثالث ثالثة دراهم كــان لصــاحب الــدرهمين ســتة أثالث، أمــا اآلن وقــد ضــاع درهم فــالموجود ســتة أثالث: درهمــان،

فلصاحب الدرهمين أربعة أثالث، أي درهم وثلث درهم. وكذا القياس في صاحب الدراهم، فــإن كــانت الروايــة مطابقــة للقاعده نقول بهــا في كــل مكــان، وإال كــانت القاعــدة مــا ذكرنــاه، والرواية خرج موردها بالــدليل الخــاص، أو يقــال إنهــا على القاعــدة حيث إن أحدهما يعترف أن أحد الدرهمين لصاحبه، ويبقى االختالف في الدرهم الثاني فالالزم أن يقسم بينهما نصــفين، كمــا يــدل على

ذلك رواية عبد الله بن المغيرة. أما إذا كان هناك مزج مثل رطلين من لبن ورطل من لبن ضاع

رطله، فال بد

178

أن نقول بأربعة أثالث وثلثين، إذ الضياع منهما بالنسبة فال وجــه إلعطاء أحدهما رطال ونصفا ولآلخر نصفا، والرواية ال تشمل المقــام

حتى بالمناط، إذ في الدراهم اختالط ال امتزاج.

))لو كان هناك درهمان(( الثالث: لو كان مــع الــرجلين درهمــان ادعاهمــا أحــدهما وادعى اآلخر أحدهما، كان لمــدعيهما درهم ونصــف ولآلخــر البــاقي، وكأنــه

لقاعدة العدل المذكورة في غير االمتزاج. فعن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحــد من أصــحابنا، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(، في رجلين كــان معهمــا درهمــان، فقــال أحدهما: الدرهمان لي وقال اآلخر: هما بيني وبينك، قال: فقــال أبــو

أما الذي قال: هما بيني وبينــك، فقــد أقــرعبد الله )عليه السالم(: ــدرهم بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، ويقسم ال

. (1)الثاني بينهما نصفين وقــد تكلم الفقهــاء حــول هــذه الروايــة، فجعلهــا بعضــهم خالف القاعدة، وبعضهم على طبقها، وثالث فصــل بين أن يكــون مشــتركا أو معينا، وحيث إنه خارج عن مبحثنا نــترك تفصــيل الكالم في ذلــك

إلى محله. قال في الجواهر في أصل المسألة، أي مــا لــو تنازعــا عينــا في يدهما وال بينة: )فعلى المشهور يبدأ القاضي في الحلــف بمن يــراه، أو بمن تخرجه القرعة، وفيه: إن المتجه بنــاء على كونهمــا دعــويين تقديم األسبق منهما ومع االقتران يقدم من كان على يمين صاحبه(

انتهى. وفيــه: إن مــا ذكــروه من تقــديم األســبق إنمــا هــو في دعــويين

مستقلتين، ال

. 1تاب الصلح حك من 9 الباب 169 ص13وسائل الشيعة: ج (?)1179

ــان في ــديم واجب إذا ك ــام، مضــافا إلى أن التق ــل المق في مث التأخير تضييع الحقوق وليس المقام كذلك، وقد يقــدم غــير األســبق أحيانــا، كمــا تقــدم أن تقــديم من على اليمين من اآلداب، ال على

سبيل الوجوب، فال إشكال على قول المشهور.

180

))لو تنازعا في عين عليها يد(( لو تنازعا عينا وال بينـة وكـانت يـد أحــدهما عليهـا(:ـ 2)مسألة

خاصة، قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التسمه الخصم، كمــا ذكــره الشــرائع وغــيره، وفي الجــواهر بال خالف وال إشــكال، إذ هــو أظهــر

ــدة ــراد قاع ــدعي واليمين على المــدعى عليهأف ــة على الم ،البين وعلى هــذا فــإذا حلــف من في يــده فهــو، وإال قضــي عليــه بمجــرد النكول أو بعد حلف المدعي اليمين المردودة، كما تقــدم الكالم في

ذلك. أما إذا كان للمدعي بينة فسيأتي الكالم فيه إن شاء الله تعالى.

ولو كانت العين في يد ثالث فله ثالث صور: األولى: أن يصدق أحدهما.

الثانية: أن ال يصدق أيا منهما مع ادعائه أنها لغيرهمــا، أو يقــول:ال أعلم لمن هي.

الثالثة: أن يصدق كليهمــا بالتنصــيف أو بــاالختالف، كــأن يقــول:ثلثه لهذا وثلثاه لذاك.

))إذا صدق أحدهما((ــده أحــدهما أمــا األولى: ففي الشــرائع: )فــإن صــدق من في ي

أحلف وقضي له( انتهى. ووجهه أنه صار باإلقرار له كذي اليد، فحاله بالنســبة إلى اآلخــر كالمنكر، وحال اآلخر كالمدعي، فإن لم يكن للمــدعي شــاهد حلــف

المنكر، أي الذي أقر له من في يده.ــده واإلشكال في ذلك بأن كال المدعيين خارج، وإقرار من في ي ألحدهما ال يجعل المقر له منكرا والمقــر عليــه مــدعيا غــير وارد، إذ العرف يرى أن المقر عليه مدع، فإذا تحقق الموضوع عرفــا تحقــق الحكم، فإنهم ال يرون فرقا بين أن يكون الشيء بيد إنسان ويدعيــه

آخر أو بيد وكيله أو من أشبه وكيله ويدعيه آخر. ثم إن جمعا من الفقهاء قالوا: إن للمدعي حلفين، أحدهما على

المقر والثاني على المقر له.

181

قال في القواعد: ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصــدقه بعــد اليمين منهمـا، أي من الثــالث ومن يصـدقه كمـا في كشـف اللثـام، لكن فيه مــا ذكــره الجــواهر من أن يمين المصــدق ال دخــل لــه في الحكم بها لمن صدقه، كما أن ما في كشف اللثام من أن المصــدق يحلــف لآلخــر إن ادعى عليــه بملكــه غــير ظــاهر الوجــه، ألنــه ليس طرف النزاع، فإنه ليس مدعى عليه، فهو كالشاهد إذا قال المدعى

عليه إنه يعلم أنه حقي، حيث ال يحق له أن يحلف الشاهد. أما ما أشــكل الجــواهر على كاشــف اللثــام بــأن الظــاهر توجــهــه ــر لي وجه ــه، فلم يظه ــدعى علي ــه م ــه على البت، ألن اليمين علي

عاجال. ثم إنه ال فرق فيما ذكرنا بين كون إقراره ألحــدهما قبــل دعــوى اآلخر عليه أو بعدها، وذلك لمــا عللــه اآلشــتياني )رحمــه اللــه( بأنــه

ــر( (1))باإلقرار يخرج عن موضوع المدعي ويدخل في موضوع المنك

محل نظر. ومما تقدم ظهر أن ال فرق بين األمرين بأن ما ذكــروه إنمــا يتم لو أقر ألحدهما قبل دعوى اآلخر عليه، وأمــا بعــدها فال، ألن اإلقــرار

الالحق ال يجعله منكرا بعد ما كان مدعيا، انتهى. إذ قد عرفت أن من في يده حالــه حــال المالــك الــذي في يــده

بعد أن أقر بأنه لفالن. نعم لو قال الخارج: إنه لــه، فقــال من في يــده: إنــه ليس لــك، احتاج إلى الحلف، ألنه منكر، حيث ال منكر سواه يحلف، إذ المدعيــدعيا على ــد إذا لم يكن م ــف واح ــد من حل ــق في أزي ــه ح ليس ل جماعــة، فــإذا أنكــر المالــك حلــف، وإذا أنكــر من في يــده ولم يكن المالك موجودا حلف من في يده، مع احتمال أنــه ال حلــف على منــدعوى في يده مطلقا، ألنه إذا كان المالك المقر له غائبا كان من ال

على الغائب، وليس من موازين الدعوى على الغائب أن يحلف

ط الحديثة.895 ص2كتاب القضاء، لآلشتياني: ج (?)1182

إنسان آخر نيابة عن الغائب أو أصالة.

))إذا لم يصدق أحدهما(( الثانية: أن يدفعهما ويدعي أنــه لغيرهمــا المعين، وحينئــذ يكــون ذلك الغير طرفا لهمــا في الــنزاع، فــإن حلــف حكم لــه بــه، وإن لم يحلف حكم عليه بالنكول أو بعد الرد على المدعيين، على االختالف المتقدم، وإن لم يكن الطرف حاضرا كان من االدعــاء على الغــائب

بموازينه المتقدمة. ثم إذا قلنا بأن النكــول من المقــر لــه ال ينفــع، بــل الالزم حلــف المدعي، فإن حلفا كان بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما دون اآلخر

كان له خاصة. ــف ــماه، وإن حل ــا أو نكال اقتس ــإن حلف ــواهر: )ف ــال في الج ق

أحدهما خاصة كان له( انتهى. ولو دفعهما من عنده المال ويدعي أنه لغيرهما الذي ال يعرفــه، كما لـو علم أن امــرأة أودعتــه عنــده وهمــا رجالن يدعيانــه مثال، وال يعرف تلك المرأة، فهل لهما عليه الحلــف، ألنــه منكــر لقولهمــا، وال منكر غيره يتحمل الحلف، أو ال حلــف لهمــا عليــه ألنــه ليس طــرف الـنزاع، بـل طـرف الـنزاع إنسـان مجهـول، فيكــون كالـدعوى على

الغائب.ــنزاع، احتماالن، واألقرب الثاني، لما تقدم من أنه ليس طرفا لل وحيلولته دون وصول المال إليهما ال يجعله منكرا عرفا حــتى يــدخل

.(1)اليمين على من أنكرفي قاعدة: ــوية، ولو قال: ليست العين لي، فالظاهر أنها تقسم بينهما بالس ألنه مال ال مالــك لــه ظــاهرا، وال يــدعي أحــد ملكيتــه، وفي الحلــف

الكالم السابق. وكــذا لــو قــال: ال أعــرف صــاحبه هــل هــو أنتمــا أو غيركمــا أو

أحدكما، فكذلك كان بينهما.ولو قال: إني أعلم أنه ألحدكما، وال أعرف

. 199 ص3: جكالمستدر (?)1183

أنه أليكما، فالظاهر لزوم التقسيم، لقاعدة العدل المقدمة علىقاعدة القرعة، كما عرفت فيما سبق.

ولو قال: إنه ألحدكما مشتركا مع ثــالث، كــان لهمــا ويكــون مندفعه مدعيا.

وبما ذكرناه يظهر وجه التأمل في كلماتهم.

))إذا صدق كليهما بالتناصف((الثالثة: أن يصدق أنه لهما بالتناصف، فإنه يكون بينهما نصفين. قال في الشرائع: وأحلف كل منهما لصاحبه، ووجــه الحلــف مــا تقدم من المنــاط في إقامــة المــدعيين الشــاهد، وألنــه ينكــر ادعــاء اآلخر أن نصفه له، وحيث ال بينة للمدعي كــان على المنكــر اليمين،

ألنك قد عرفت عدم استقامة أي من الوجهين. قال في الجواهر: وكذا يكون بينهمــا نصــفين إن نكال، وإن نكــل

أحدهما كان الكل لآلخر، انتهى. ووجهه أنه إن نكال ـ بناء على اســتحقاق اليمين ـــ تســاويا أيضــاــي ــدل تقتض ــدة الع ــا، فقاع ــرج عنهم ــتحقاق والعين ال تخ في االس التقسيم بينهما بالتناصف، أمـا إذا نكـل اآلخــر فهـو منكــر لم يحلـفــف المــدعي، على فيعطى الشيء للمدعي بمجرد النكول أو مع حل

الخالف المتقدم. قال في كشف اللثام في صورة نكول أحــدهما: )وغــرم الثــالثــه العلم فأحلفــه النصــف إن ســلم إلى الناكــل وادعى الحــالف علي فنكــل( انتهى. وذلــك ألنــه أتلــف على المــدعي نصــفه، فــالالزم أنــالف، يخسره، وهذا إذا لم يتمكن الناكل من أخذ حق نفسه من الح

وإال لم يكن وجه ألخذه من الثالث. ومما تقدم ظهر وجه النظــر في إشــكال الجــواهر على كاشــفــه، اللثام حيث قال: )وهو ال يخلو من إشكال، لوصول حقه تماما إلي إذ كيف وصــل إليــه تمــام حقــه وقــد فــرض الكالم في أن المــدعي

الثاني نكل فكان الكل للمدعي اآلخر(.

184

))صور حلف أحدهما ونكول اآلخر((والحاصل: إنه إن حلف أحد المدعيين ونكل اآلخر فله صور:

األولى: أن يعطي المقر المال لهما نصفين، وهنا يخســر نصــف المال للحالف، ألن حلفه ونكول اآلخر اقتضى أن يكــون كــل المــال للحالف، فقد فوت المقر نصف المال عليه، ومجرد اعــتراف المقــر أن المال لهما بعد حكم الشــارع بــأن المــال للحــالف فقــط ال يــبرر

إعطاءه نصف المال للناكل. الثانيــة: أن يعطي المــال لهمــا مجتمعــا، فــإن كــان ذلــك تفويتــا

للحالف ضمن وإال لم يضمن. الثالثــة: أن يعطي كــل المــال للحــالف فقــط حســب يمينــه، وال يخسر هنــا شــيئا، ألنــه أوصــل المــال إلى صــاحبه الشــرعي حســب موازين الدعوى، والظاهر أنه ال يضــمن للناكــل، وإن علم أن نصــفه له، إذ األمر الشرعي أخرج النصف من يده وأعطــاه للحــالف الــذي

يعلم أنه غير مستحق فال ضمان. وكذا الظاهر في كل مورد علم اإلنسان بــأن القاضــي وقــع في الخطــأ إال في الــدماء، فال تقيــة في الــدماء، فلــو كــانت امــرأة زيــد مودعة عند عمرو وادعاها بكر، وحكم الحاكم بأنهــا لبكــر، جــاز لمن عنده الوديعة أن يسلمها إليه وإن علم بأنها ليست له، وكذا إن كان زيد ادعى عنده وديعة فأمر القاضي بأنها لعمرو، أعطاها إلى عمرو

وإن علم خطأ القاضي. أما إذا علم أن زيدا ليس بقاتل، وأمر الحاكم بقتلــه لزعمــه أنــه القاتل، وقد كان جالد القاضــي فإنــه ال يصــلح للجالد العــالم بالخطــأ

قتله، ألنه ال تقية في الدماء، فتأمل. ثم إن صاحب اليد لــو صــدق بــأن المــال بين المــدعيين بنســبــأمر ــه لكن ب ــا علم، أو خالف علم ــا كم ــلمه لهم ــإن س ــة، ف مختلف

القاضي، لم يضمن، وإال ضمن كما عرفت وجهه.

185

))الفرق بين التزاحم والتعارض((ــتراجيح الفــرق بين(:ــ 3)مســألة ــاب ال ذكــر الفقهــاء في ب

التزاحم، حيث في كل من الجــانبين مقتض ولكن عــدم القــدرة مثال يمنع من اإلتيان بهما، مثل غريقين ال يقدر الشــخص على إنقاذهمــا،ــتبه ــا اش ــانبين، وإنم ــد الج ــي في أح ــارض حيث ال مقتض وبين التع أحدهما بــاآلخر، ويعــبر عنــه بتعــارض الحجــة مــع الالحجــة، مثــل إذاــداهما، ومن الواضــح أن ــذب إح ــان متضــادتان علم بك وردت روايت

مرجحات باب التزاحم غير مرجحات باب التعارض. إذا عرفت ذلك نقول: إن العالمة وغيره ذكروا في مقــام تــدافع

البينتين مثل ذلك، فقالوا بالفرق بين تعارض البينات وبين تكاذبها. والتعارض ما يــأتي البحث عنــه، أمــا التكــاذب فقيــل في معنــاه

أمور، أوجهها أمران: األول: ما لو علم تعمد أحدهما في الكــذب أو اشـتباهه وخطائـه بمــا ال يكــون مســتندا إلى خطــأ المســتند الشــرعي كاألصــل واليــدــه إن أخطــأ الشــاهد لخطــأ مســتنده كــان داخال في ونحوهمــا، فإن

التعارض ال في التكاذب. الثاني: ما لو كان إحدى البينتين ناظرة إلى نفي مــا شــهدت بــه األخرى وتكذيبها فيما شهدت بــه، ســواء كــانت كلتــا البينــتين كــذلك

فتكذب هذه تلك وتلك هذه، أو كانت إحداهما كذلك. وقد مثل القواعد للتكاذب بما لو شهدت إحدى البينتين بأن زيدا قتل عمروا مثال في زمان، وشهدت البينة األخرى الــتي أقامهــا زيــد المدعى عليه بأنه لم يكن عند عمرو في الزمان المذكور، بــل كــان

في بلد آخر مثال. ومثل كشف اللثام لذلك بما إذا شهدت إحداهما بأن هندا ولدت

فالنا، وشهدت أخرى بأن فاطمة ولدته. هذا وقد جزم العالمة فيما حكي عنه بالفرق بين بــاب التعــارض وباب التكاذب، وأن حكم الثاني التساقط مطلقا، وليس حكم األولــتى على ــا ح ــارض مطلق ــراء حكم التع ــيخ إج ــك، لكن عن الش ذل

التكاذب من

186

حيث كون كل منهما حجة شرعية يجب العمل بهما مهما أمكن، فال وجه للحكم بتسـاقطهما مطلقـا، ومــا ذكـره الشـيخ هـو األوفـق

بالقواعد، إذ لم يظهر من النصوص الفرق. نعم إذا علم الحاكم بكذب أحدهما ولم يعلم أنه أيهما، كــان من باب اشتباه الحجة بالالحجة، وال يتم قول الشيخ إن كال منهمــا حجــة

شرعية إال أن يريد أن ظاهر البينة الحجية الشرعية. ــيل وكيف كان، فإن علم الحاكم بكذب أحدهما، فإن أمكن تحص الواقع بالقرائن ونحوهــا لــزم، وإن لم يمكن فــإن كــان في األمــوال كـانت قاعــدة العـدل محكمـة بالتقسـيم بين الطـرفين إن لم يمكن التصالح برضاهما، وإال قــدم على القاعــدة، وقــد تقــدم أن الرســول )صلى الله عليه وآله( كان يصلح بينهما، وإن كــان في الفــروج كمــا إذا ادعيا زوجة بينهما أجبرهما على طالقها وإال طلق هو لنجاتهــا، إال إذا رضــيت بالبقــاء مــرددة زوجهــا، وكــذا إذا تــرددت أن تكــون أحــد األختين زوجة له، أو بين األم أو البنت أن تكون زوجة لــه، وإن كــان في الدماء فال قود، ألنه تدرأ الحدود بالشبهات، وكذلك في كــل حــد

آخر. ــدل إن لم تكن ــدة الع ــب قاع ــة حس نعم الظــاهر تقســيم الدي

قسامة، أو كانت القسامة في كال الجانبين. وإن كان في األنساب حكم باالحتياط في مثل الزواج، وبقاعــدة العــدل في مثــل األمــوال، فلــو ادعى الولــد رجالن لم يــتزوج بابنــة أحدهما، كما يأخذ نصف ميراثه إذا مات أحدهما، ويأخــذ كــل نصــف

ميراثه إذا مات الولد. هذا كله إذا لم نقل بالقرعة في الموارد األربعة، وإال فهي لكــلــام، حيث أمر مشكل، وقد وردت الروايات وذكر الفقهاء أمثال المق

أجروا فيها القرعة، والله العالم.

187

))التداعي مع وجود البينتين(( وكيف كان، فالشرائع لما فــرغ من حكم التــداعي فيمــا لم يكن هنــاك بينــة أصــال، كمــا تقــدم أحكــام ذلــك في جملــة من المســائل السابقة، تعرض لحكم التداعي فيما إذا كان لكل من الجانبين البينة فقال: )يتحقق التعــارض في الشــهادة مــع تحقــق التضــاد، مثــل أن يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غــدوة، ويشــهد آخــران ببيعــه بعينه لخالد في ذلك الــوقت، ومهمــا أمكن التوفيــق بين الشــهادتين

وفق، فإن لم يكن تحقق التعارض( انتهى. ــا، مثال إذا أما إذا أمكن فمقتضى إطالق دليل البينة إعمالهما مع شهدت إحداهما بملك زيــد للــدار أمس، واآلخــرى بملــك عمــرو لهــا اليوم، فإن الممكن إعمالهما معا، بــأن يقــال إنهـا كــانت ملكـا لزيـد أمس ثم انتقلت لعمرو هذا اليوم، وحينئذ يترتب آثــار الملكين، فــإذا كانت ثمرة أمس كانت لزيد، أما ثمــرة اليــوم فهي لعمــرو، وكــذلك إذا شــهدت إحــداهما بزوجيتهــا لزيــد في الســنة الماضــية واألخــرى لعمرو في هذه السـنة، فـإذا كـان مولـود في السـنة الماضـية كـان

ملحقا بزيد، إلى غير ذلك من األمثلة. ــوفر ــاقض المنطقي يجب أن تت وإن شئت قلت: إن شرائط التن

في البينتين حتى يكون بينهما تعارض. وكيف كان، فإذا حصل التعارض فال يخلو الحــال عن أحــد أمــور أربعة، ألن العين إما أن تكون في يدهما، أو في يــد أحــدهما، أو في يد ثالث، أو ال يد ألحد عليهــا، والمــراد باليــد في األولين أعم من يــد

الشخص أو الوكيل أو نحوه. وقبل الشروع في ذكر األحكام األربعة نقول: إن قــول المحقــقــازع في وغيره التنازع في العين من باب المثال، وإال فقد يكون التن

الدين وغيره. ــدعي ــديون إذا بين الم ــق في ال ــد يتحق ــال في المســتند: )ق ق

السبب كأن يقول:

188

لي عليه عشرة ثمن الفرس الفالني الذي بعته يوم كــذا، وأقــام عليه بينة وأقام المدعى عليه البينة على أن هذا الفرس بعينه مــات

بشهر قبل ذلك عند المدعي( انتهى. أقول: بل قد يكون التعارض بدون ذكر السبب، كأن يقــول: إني أطلب زيدا دينارا، ويقيم البينة على ذلك، وتقوم بينــة ثانيــة على أن زيدا مات قبل أن يولد المدعي، ولم يكن أحــد من أقربائــه في هــذا البلد حتى يمكن زعمه أنه يطلبه ألن قرب بها الذي ورثــه زيــد كــان

يطلبه. ثم قال المسـتند: )وقــد يتحقــق في ســائر الحقــوق أيضـا، كــأن يقيم المدعي البينة على أنه جرحــه اليــوم الفالني في موضــع كــذا، وأقام المدعى عليه البينــة على أنــه كــان في ذلــك اليــوم في بلــدة

أخرى بينهما مسافة عشرة أيام(. أقول: وكذا إذا ادعى زيد أنــه يــرث عمــروا من جهــة أمــه الــتي كــانت زوجــة لعمــرو، ويقيم على ذلــك الشــهود، بينمــا يقيم الورثــة الشهود على أن عمروا مات قبل أن تولد أم زيــد، وقــد أبطــل أحــد الخلفاء شــهادة ورقيــة أبرزهــا اليهــود في منطقــة خاصــة أن النــبي )صلى الله عليه وآله( عفاهم عن الجزية وعليهــا إمضــاء صــاحبيين، لكن العلمــاء أثبتــوا أن أحــد الصــحابيين كــان قــد مــات قبــل تــاريخ الورقـة، واآلخـر أسـلم بعـد تـاريخ الورقـة، فكيـف أشـهدهما النـبي )صلى الله عليــه وآلــه( على الورقــة، حيث كــانوا كتبــوا في الورقــة المزورة أن النبي )صلى الله عليه وآله( عفاهم بتاريخ فالن بحضور

الصحابيين. وكيف كان، فنحن نذكر أحكام األقسام األربعة في أمور.

))إذا كانت العين في يدهما(( األول: أن تكون العين في يدهما ويدعي كل واحــد منهمــا كلهــا، فتقسم بينهما نصفين بال إشكال كمــا في المســالك وفي المســتند، وعلى المعروف بينهم كما في الكفاية، وبال خالف كما في المفاتيح،

وعلى األشهر بل عليه عامة من تأخر إال من

189

ندر كما قيل، وفي الجواهر من دون إقــراع وال مالحظــة تــرجيح بأعدليـــة أو أكثريــة، بال خالف أجــده بين من تــأخر عن القــديمين الحسن وأبي علي، بــل صــرح غــير واحــد منهم بعــدم االلتفــات إلى

المرجحات اآلتية في غير هذه الصورة. أقول: إنهم اختلفوا في هذه المسألة في أربعة أمور.

))ال فرق في خصوصيات البينات((ــات في ــيات البين ــرق بين خصوص ــدم الف ــهور ع األول: فالمش الحكم بالعين للمدعيين، وخالف في ذلك جمع من القدماء وصاحب المهذب وبعض أفاضل المتأخرين كما حكي عنهم، فخصوا التقسيم بما إذا تساوت البينتان في األمور المرجحــة من األعدليــة واألكثريــة وذكــر الســبب، فــإذا اختلفت في هــذه األمــور كــان الحكم مــع ذات

المرجح. قال في المســتند: )واختلفــوا في المــرجح، فعن المفيــد اعتبــارــة، وعن المهــذب ــار األكثري األعدلية هنا خاصة، وعن اإلسكافي اعتب اعتبار األعدلية فاألكثرية، وعن ابن حمزة اعتبار االأعدلية أو التقييــد

بالسبب، وعن الديلمي اعتبار المرجح من غير بيان له( انتهى. ــار، ــات األخب ــاط في مرجح ــترجيح بالمن ــد اســتدل لل ــول: ق أق وبالمنـــاط في مرجحـــات القاضـــيين المختلفين، وببعض األخبـــار كصحيحة أبي بصير، قال: ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه الســالم( عن الرجل يأتي القوم يدعي دارا في أيــديهم ويقيم البينــة، ويقيم الــذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه، وال يــدري كيــف كــان أمرهــا،

.(1)أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليهقال: وذكــر أن عليــا )عليــه الســالم( أتــاه قــوم يختصــمون في بلغــة، فقــامت البينــة لهــؤالء أنهم أنتجوهــا على مــذودهم ولم يــبيعوا ولم

يهبوا، وقامت البينة لهؤالء

. 1م حكيفية الحك من أبواب 12 الباب 181 ص18وسائل الشيعة: ج (?)1190

ــة ــثرهم بين ــا ألك ــالم( به ــه الس ــى )علي ــك، فقض ــل ذل على مث. (1)واستحلفهم

ــا أووفي الرضوي: فإن ادعى رجل على رجــل عقــارا أو حيوان فإن لم يكن الملــك في يــدي أحــد وادعى فيــه إلى أن قال: غيره

الخصمان جميعا فكل من أقام عليــه شــاهدين فهــو أحــق بــه، فــإن أقــام كــل واحــد منهمــا شــاهدين فــإن أحــق المــدعيين من عــدل شاهديه، فإن استوى الشــهود في العدالــة فــأكثرهم شــهودا يحلــف

. (2)بالله ويدفع إليه الشيءوعن الصدوق في المقنع مثله.

وفي جملة من الروايات األخر إشــعار بــذلك، مثــل قولــه )عليــه وأقام كل واحد منهما بينة ســواء فيالسالم( في رواية ابن سنان:

. العدد. (3)ومثلها رواية سماعة

، فراجــع الوســائل(4)فاعتدل الشهود وعــدلواوفي رواية داود: باب حكم تعارض البينتين.

أقول: بعد كون المشهور على عدم المرجحــات المــذكورة، بــل في الجـــواهر بعـــد أن نقـــل عن الريـــاض ذهـــاب المـــذكورين إلى التراجيح المتقدمة نــاقش في صــحة النســبة فراجعــه، ممــا يــوجب الغض عن الروايــات الدالــة على المرجحــات وحملهــا إمــا على مــا ذكره المستند في صــحيحة أبي بصــير، من أنهــا قضــية في واقعــة،ــرد على وإما على التقية ولو من جهة قاعدة اإللزام بمــا الــتزموا، يــدم األدلة المذكورة أنها ال تقاوم روايات المشهور التي دلت على ع الترجيح المذكور، فإنها وإن كــانت مطلقــة إال أن قــوة إطالقهــا مــع

كثرتها وبعد أن تكون في كل تلك الموارد

. 1م ذيل حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)1. 3 ح10 الباب 199 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)2. 15م حكيفية الحك 12 الباب 18وسائل الشيعة: ج (?)3. 6م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)4

191

البينة متساوية العدد تمنع من حمل المطلق على المقيد. وبذلك يظهر أن المنــاطين المــذكورين في القضــاة واألخبــار، ال

يصلحان لحمل المقام عليهما. هذا ولكن لــوال الشــهرة المحققــة في جــانب اإلطالقــات ألمكن تقييدها بهذه الروايــات، ومــا ذكـروه لردهـا ال يصــلح لرفــع اليــد عن

مقتضى الصناعة، خصوصا بعد المناطين المذكورين. ــد والطهــارة مســألة تخــالف ــابي التقلي ــا في ب ــا قــد ذكرن ثم إن

البينتين، وما إذا كان إحداهما أكثر فراجع.

))تعارض البينتين والقرعة(( األمر الثاني: حكي عن ابن الجنيد أنه قــال بالقرعــة في صــورة تعــارض البينــتين، وأن من خــرجت القرعــة لــه أعطي كــل المــال، وليس المجـال للتنصـيف بين المـدعيين، واسـتدل لـذلك بالروايـات

المستفيضة الدالة على القرعة، وبأن التنصيف تكذيب للبينتين. ففي خــبر عبــد الرحمــان بن أبي عبــد اللــه المــروي في الكتب

كــان علي )عليــهاألربعة، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(، قــال: السالم( إذا أتــاه رجالن يختصــمان بشــهود عــدلهم ســواء وعــددهم،ــول: اللهم رب ــان يقـ ــير اليمين، وكـ ــا تصـ ــرع بينهم على أيهمـ أقـ السماوات السبع، ورب األرضين الســبع، أيهم كــان لــه الحــق فــأده

. (1)إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلفــة في الكتب األربعــة، عن أبي ــة داود بن ســرحان المروي ورواي عبد الله )عليه السالم(، في شــاهدين شــهدا على أمــر واحــد وجــاء آخران فشهدا على غــير الـذي شـهدا األوالن واختلفـوا، قـال )عليــه

يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه السالم(:

. 5م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)1192

، إلى غير ذلك. (1)اليمين هو أولى بالقضاء ويؤيده إطالق أدلــة القرعــة، ومــا يجــري فيــه القرعــة من مثــلــذيب ــافي والته ــا رواه الك ــل م ــرأة، مث ــالنزاع على الم ــام ك المق واالستبصــار، عن داود، عن بعض رجالــه، عن أبي عبــد اللــه )عليــه السالم(، في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فالن، وجاء آخران فشهدا أنهــا امــرأة فالن، فاعتــدل الشــهود

يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهــو أولىوعدلوا، فقال: . (2)بها

إلى غير ذلك، واألولى في رده إعراض المشــهور عن ذلــك بعــد تعارض هذه الروايات بروايــات التنصــيف ممــا لــوال اإلعــراض لكــان

الالزم القول بالتخيير بين األمرين. أما جواب المستند واآلشتياني والجواهر عنه فال يخلو عن نظر. ففي رواية إسحاق، في دابة اختلفا عليهــا في عهــد علي )عليــه

فـإنالسالم( وأقام كل واحـد منهمـا البينـة، قـال )عليـه السـالم(: . (3)حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين

اختصــم إلى علي )عليــه الســالم( رجالن فيوفي رواية ثانيــة: . (4)دابة وكالهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده

ــالم(: ــه الس ــال )علي ــاوق ــا بينهم ــده جعلته ــو لم تكن في ي ل. (5)نصفين

بعيرا فأقام كل واحــد ادعيا إن رجلين عرفاوفي رواية ثالثة: . ومعــنى(6)منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين )عليــه الســالم( بينهما

)عرفا( أحضراها في عرفه.إلى

. 6م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)1. 8م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)2. 2م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)3. 3م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)4. 3م ذيل حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)5. 4م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)6

193

غير ذلك من الروايات الدالة على التنصيف. ومنــه يعلم أن مــا عن ابن الجنيــد من أنــه مــع تســاوي البينــتين تعرض اليمين على المدعيين، فإن حلــف أحــدهما اســتحق الجميــع، وإن حلفا اقتسماها، ومع اختالفهما يقرع فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ العين محل نظر، وكذا ما عن الشيخ في التهــذيب من إيصــال

األمر إلى القرعة في بعض المراتب، فراجع كالمه )قدس سره(.

))سبب الحكم بالتنصيف(( األمر الثالث: اختلفوا في ســبب حكم المشــهور بالتنصــيف بعــد

إقامة كل واحد منهما البينة إلى أقوال: األول: ما ذكره الشرائع، قال: ألن يــد كــل واحــد على النصــف،

وقد أقام اآلخر بينة عليه فيقضى له بما في يد غريمه. قال في الجواهر: بناء على تقديم بينة الخــارج فكــل منهمــا قــد اعتبرت فيمــا ال تعتــبر فيــه األخــرى، ولــذا لم تلحــظ تــرجيح بالعــدد

والعدالة، وهذا هو األشهر. الثاني: ما ذكــره آخــرون من أن الســبب هــو تســاقط البينــتين، فيكون كما ال بينة فيه، بنــاء على األصــل الــذي ذهب إليــه جمــع من الفقهاء من أن األصل في التعارض التساقط، فإذا سقطت البينتــان

كانت قاعدة العدل تقتضي التنصيف. الثالث: إنه تبع لقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معــا في الجملة، في قبال ما ال يمكن مثــل البينــتين على كونهــا زوجــة لهــذا ولذاك، وفي قبال ما يمكن إعمالهما كامال، كما لو شهدت كــل بينــة أنه مديون لزيد ولعمرو، حيث يمكن إعمالهمــا كــامال، فيكــون حــال المقــام مثــل المتسـابقين على حيــازة المبــاح طبيعيــا كــالوحش، أو

مالكيا كنثر األعراس، ومثل قاتلين إلنسان واحد، حيث إن على

194

كل منهما نصف ديته، ومثل ما إذا قتال في الحرب قــتيال واحــدا،حيث لهما سلبه بالتنصيف، إلى غير ذلك.

الرابع: عكس األول، حيث إن لكل واحد منهما مرجح باليد علىنصفها، فيبنى على ترجيح بينة الداخل.

هذا وقد أطال اآلشتياني )رحمه الله( الكالم حــول المــذكورات، لكن األقرب مــا ذكــره المســتند، حيث إنــه ألمــع إلى بعض الوجــوه المذكورة ثم قــال: والحــق أن أكثرهــا تخريجــات واســتنباطات غــير مالئمة لطريقة اإلمامية، بل السبب ما ذكر من العمومــات واألخبــار

الخاصة. أقول: بعد وجود النص ال حاجة إلى الوجــوه المــذكورة، أمــا مــاــات دون رتبوا على ذلك من االحتياج إلى اليمين على بعض التخريج بعض فغير ظــاهر الوجــه بعــد أنــا إمــا أن نعمــل بــالنص الــدال على

اليمين أو ال نعمل.

))لزوم اليمين وعدمه(( األمر الرابع: اختلفوا في لـزوم اليمين وعدمـه، فالمشـهور كمـاــزوم ــزوم اليمين، وقــال آخــرون بل ــوا إلى عــدم ل نســب إليهم ذهب

اليمين. فعن التحرير: وهل يحلف كل واحــد على النصــف المحكــوم لــهبه، أو يكون له من غير يمين األقوى عندي األول مع احتمال الثاني. وعن التنقيح: يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فإن حلفا أو نكال فالحكم كما تقدم، وإن حلــف أحــدهما ونكــل اآلخــر قضــي بهــا

للحالف. إلى غيرهما ممن ذكر اليمين.

ــات وعــدم ــإطالق الرواي اســتدل للمشــهور بمــا في المســتند ب صــراحة روايــة إسـحاق في كـون العين بيــديهما، ثم قــال: )الروايــة على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي صــريحة في كونهمــا

ذا اليد( انتهى. ــذيب واالستبصــار وفي ــافي والته ــا عن الك ــة كم ــول: الرواي أق

الوسائل هكذا: إنعن إســحاق بن عمــار، عن أبي عبــد اللــه )عليــه الســالم(:

رجلين اختصما إلى أمير

195

المؤمنين )عليه السالم( في دابة في أيــديهما وأقــام كــل واحــدــف منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي )عليه السالم(، فحلــو لم أحدهما وأبى اآلخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فل تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقــال: أحلفهمــا فأيهمــا حلــف ونكل اآلخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهمــا نصــفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، قال: أقضي بهــا

. (1)للحالف الذي هي في يده ومما تقدم يظهر لزوم القول باالحتياج إلى اليمين، ونسبة عدم

لزومه إلى المشهور غير ثابتة، كما يظهر لمن راجع كلماتهم. كمــا تــبين اإلشــكال في قــول ابن حمــزة حيث قــال في محكي كالمــه: إن تســاوى البينتــان كــان المــدعى بــه بينهمــا نصــفين، وإنــا أن تكــون إحــداهما مطلقــة ــة أوجــه، إم ــا لم يخــل من ثالث اختلفــة واألخــرى واألخرى مقيدة والحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلــاوي في غير عادلة، والحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التس

العدالة، والحكم ألكثرهما عددا. أقول: قد عرفت وجه التفاوت في العــدد، كمــا أن وجــه تقــديم العادلة واضح، إذ غير العادل ال اعتبار بكالمه، أما وجه تقديم المقيد فكأنه إلمكان الجمع بينهما، والجمع مهما أمكن مقــدم على الطــرح

كما تقدم. لكن فيه: إن ذلــك حيث يمكن الجمــع، إذ كــل مطلــق ومقيــد ال يمكن الجمع بينهما، فإذا قالت إحــداهما إنهــا لزيــد، وقــالت األخــرى إنهــا لعمــرو اآلن، لم يمكن الجمــع بينهمــا مــع أن إحــداهما مطلقــة

واألخرى مقيدة. ولو أريد بالمقيد والمطلــق ذكــر الســبب وعدمــه فال دليــل على

تقديم من يذكر السبب على غيره.

،38 ص3. واالستبصــار: ج1 ح233 ص6، والتهــذيب: ج2 ح419 ص7افي: جكــال (?)1. 2 ح182 ص18والوسائل: ج

196

))لو ادعيا عينا وألحدهما يد عليها(( تقدم الكالم في دعواهما عينا ولكــل منهمــا يــد(:ـ 4)مسألة

عليها، أما إذا كــان ألحــدهما فقــط يــد عليهــا، ففي المســألة أقــوالأنهاها المستند إلى تسعة:

ــة من ــة الخــارج مطلقــا، ســواء شــهدت البين ــرجيح بين األول: ت الجانبين بالمــك المطلــق أو المقيــد بالســبب أو بــالتفريق، كمــا عن والد الصدوق وبيوع الخالف والــديلمي وابن زهــرة والكيــدري، وعن

الغنية دعوى إجماعنا عليه، واختاره طائفة من المتأخرين. الثاني: ترجيح بينة الداخل مطلقا، كما عن دعاوي الخالف.

الثالث: ترجيح الخارج مطلقا إال إذا تفــردت بينــة الــداخل بــذكر الســبب فــيرجح الــداخل، حكي عن نهايــة الشــيخ، وقــد ينســب إلى الصـدوق، وعن القاضـي والطبرسـي والشـرائع والنــافع والمختلـفــر واإلرشــاد والقواعــد ونكت اإلرشــاد والروضــة والمهــذب والتحري

ناسبا خالفه إلى الندرة والتنقيح. الرابــع: تــرجيح الخــارج مطلقــا إال إذا تضــمنت البينتــان أو بينــة الداخل فقط ذكر الســبب، فــيرجح الــداخل، نســب إلى الشــيخ في

جملة من كتبه وإلى آخرين. الخامس: ترجيح الخارج مطلقا إال مــع أعدليــة بينــة الــداخل، ثم

أكثريتها، فيترجح كما حكي عن المفيد. السادس: ترجيح أكثرهما عددا، ومع التساوي فللحــالف منهمــا،

ومع حلفهما أو نكولهما فللداخل، نقل عن اإلسكافي وغيره. السابع: الفرق بين السبب المتكــرر وغــيره، وحكي هــذا القــول عن ابن حمزة، وفسره شـارح المفـاتيح بأنـه إذا شـهدت لـذي اليـد على سبيل التكرار كأن يقول: كان يبيعه مرة ويشتريه أخرى يــرجح

بينته، وإن قالت اشتراها مرة واقتصر على

197

ــال المتكــرر ذلك، أو قال قوال آخر قدمت بينة الخارج، فالبيع مثوالنتاج مثال غير المتكرر.

الثامن: تقديم بينة الخارج إال إذا شهدت بالملــك، وشــهدت بينــة الداخل بــاإلرث، فيقــدم أكــثرهم بينــة ويســتحلف، حكي عن الفقيــه

والحلبي. التاسع: الرجوع إلى القرعــة مطلقــا، حكي عن العمــاني مــدعيا

تواتر األخبار بذلك، وتردد جماعة في المسألة.

))أدلة القول األول(( أقول: استدل لألول بالروايات المستفيضة الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وظاهرها اختصاص قبول البينة بالمدعي، فكما أن ظاهرها أن الحلف من المدعى عليه، فإذا حلف كالهما ولم تكن بينة للمدعي لم ينفــع حلــف المــدعي، كــذلك

ظاهرها عدم قبول بينة المدعى عليه. ولخبر منصور المروي في التهذيب واالستبصار، والشهرة جابرة لضعفه، قال: قلت ألبي عبد الله )عليه السالم(: رجل في يده شــاة فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم

حقها للمدعي وال أقبل منيهب، فقال أبو عبد الله )عليه السالم(: الذي في يده بينة، ألن الله عزوجــل إنمــا أمــر أن تطلب البينــة من المدعي، فإن كانت له بينة وإال فيمين الذي هو في يــده هكــذا أمــر

. (1)الله عزوجل وما رواه الدعائم، عن أمير المؤمنين )عليه السالم(، إنه قضــى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيــه الــرجالن، أنــه يقــرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهمــا، وليس في أيــديهما، فأمــا

إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان،

. 14م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)1198

ــدعي، ــه على الم ــة في ــا البين ــدهما فإنم ــدي أح ــان في ي وإن ك.(1)واليمين على المدعى عليه

ــارا أووللرضوي )عليه السالم(: فإذا ادعى رجل على رجل عق حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة، وأقام الذي في يده شــاهدين، فــإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يــد مالكــه إلى المــدعي ألن البينــة

. (2)عليه( ومما تقدم يظهر وجــه االســتدالل بــالمروي عن طريــق رســول الله )صلى الله عليه وآلــه( من أنــه إذا ترافــع إليــه خصــمان، ســأل البينة من المدعي فإن كانت لــه بينــة أنفــذ الحكم بهــا، وإال فيطلب

.(3)اليمين من المدعى عليه بعد استحالف المدعي وجه الداللة أنه إن كان بينة المنكر أيضــا حجــة في مقابــل بينــة المدعي لم يكن وجــه إلنفـاذ الحكم بهـا مطلقـا، وإن قــال المـدعى

عليه: إن لي بينة أيضا. البينــة على المــدعيوأورد على االستدالل بهذه الروايات بأن

ــا دل على أن ــاهر م ــل ظ ــيره، ب ــة غ ــة بين ــدم حجي ــدل على ع ال ياســتخراج الحقــوق بأربعــة، ومنهــا البينةوإطالقــات حجيــة البينــة

ــند وغيرهما دليل على حجية البينة مطلقا، وخبر منصور ضيعف الس محتمل للتقية، ألنه كما ذكروا فتوى ابن حنبل، والــدعائم والرضــوي ضعيفان، وطريقة النبي )صلى الله عليه وآله( مستعرضــة لإليحــاب ال للســلب، أي ال تــدل على عــدم قبــول بينــة المنكــر، فــإن إثبــات

الشيء ال ينفي ما عداه.

))أدلة القول الثاني(( واستدل للقول الثاني: باألصــل واالستصــحاب، وبــأن لــذي اليــد حجتان اليد والبينة، وللمدعي حجة واحــدة. فيترجحــان عليــه، وبــأن البينــتين تتســاقطان بعــد التعــارض فتبقى العين في يــد ذي اليــد بال

حجة ضده. وبما رواه غوالي اللئالي ودرر اللئالي، كما في المســتدرك، عن

جابر

. 4 ح1 الباب 199 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1. 3 ح1 الباب 199 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)2. 1م حكيفية الحك 6 الباب 175 ص18الوسائل: ج (?)3

199

ــما إلىعن رسول الله )صلى الله عليه وآله(: إن رجلين اختصــد رسول الله )صلى الله عليه وآله( في دابة أو بعير، وأقام كل واح منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول الله )صلى الله عليه وآله(

ــواهر(1)لمن هي في يده ، وال داعى إلى ما ذكره بعض حواشي الجمن نقل الخبر عن سنن البيهقي.

وقــد أورد على هــذا القــول بعــد ســقوط األصــل واالستصــحابــتخرجتين ال ألنهما ال مجال لهما بعد وجود الدليل، أن الحجتين المس تقاومان رواية المنصور، وروايــة الرســول )صــلى اللــه عليــه وآلــه(

ضعيفة السند. أما االستدالل للمقام برواية فــدك حيث أقــامت فاطمــة )عليهــا السالم( البينــة مــع أنهــا كــانت ذات اليــد، وعلى القــول األول يلــزم إسقاط شــهودها حيث كــانت في قبالهــا بينــة أبي بكــر )إنــا معاشــر األنبياء ال نورث(، فإقامتها البينة دليل على تقــديم بيــة ذي اليــد، فال يخفى ما يرد عليه، إذ فاطمة )عليهـا السـالم( دخلت من كــل بــاب،

وتفصيل الكالم في ذلك في التواريخ. هذا باإلضافة إلى دعوى الجــواهر أنــه لم يتحققــه قــوال للشــيخ،

وقول المستند إنه شاذ نادر.

))أدلة القول الثالث(( واســتدل للقــول الثــالث: أمــا لــترجيح الخــارج فبمــا اســتدل بــه للقول األول، وأمــا لـترجيح الـداخل إذا انفــردت بينــة الـداخل بــذكر

السبب بأمرين: األول: اإلجماع المستشعر به من الخالف والمبســوط ومن كالم

ابن فهد. الثاني: األخبار الدالة على تقديم قول ذي اليد مع ذكــر الســبب،ــة في الكــافي ــاث المروي ــة غي ــة جــابر المتقدمــة، ورواي ــل رواي مث

إن أمــيروالتهذيب واالستبصار، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(: المؤمنين )عليه السالم( اختصم إليه رجالن

. 5 ح200 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1200

في دابة وكالهما أقاما البينة أنــه أنتجهــا، فقضــى بهــا للــذي في. (1)يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين

فــإن الروايــتين مشــتملتان على تقــديم بينــة ذي اليــد مــع ذكــرالسبب، وهو النتاج في كل منهما.

ويرد على أولهما أنه ال إجماع قطعا، وعلى ثانيهما أن الروايــتين من روايات تقديم الــداخل، وذكــر النتــاج من بــاب المــورد وال دليــل فيهما على التخصيص، فإما أن نقــول بتقــديم الــداخل مطلقــا، أو ال

نقول بمقتضى هذه الروايات لضعف السند والمعارض األقوى.

))أدلة القول الرابع(( واستدل للقول الرابع: أما لتقديم الخارج مطلقا، فلما تقدم في القول األول، وأما لالســتثناء منــه، فبخــبر جــابر وغيــاث المتقــدمين، وبما رواه إسحاق كما تقدم خبره، وفيــه: )وأقــام كــل واحــد منهمــا

فإن كانت في يد أحدهما أقاماالبينة أنها نتجت عنده( إلى أن قال: أقضي بها للحالف الذي هي في، قال )عليه السالم(: جميعا البينة

.يدهــتين ــعف الرواي ــالث، حيث ض ــواب الث ــدم في ج ــا تق ــه: م وفي باإلضافة إلى أن ذكر النتاج من باب المــورد، وال يــدل على التقييــد، بل ظاهر خبر إســحاق أن ســبب الحكم الحلــف وكونــه في يــده فال ربط له بالنتاج، هذا مضافا إلى أن القــول الرابــع ال يقــول بــالحلف،

وقد اشتمل الخبر على الحلف. أمــا مــا ذكـره المسـتند من حصــول التعـارض بين هـذه األخبــار وأخبار القول األول، والترجيح مع أخبار األول لموافقتها ألصالة عدم حجية بينة الداخل وعدم وجوب الحلف، وللسنة النبوية الثابتة الــتي هي كـــون إقامـــة البينـــة وظيفـــة المـــدعي وهي من المرجحـــات المنصوصــة، وللشــهرة العظيمــة ســيما القديمــة، ومخالفتنــا ألكــثر العامة، كما صرح به التقي المجلسي في حاشــية الفقيــه، إلى آخــر كالمه، ففيه: إن المذكورات تصلح مؤيدات ال ردودا، مضــافا إلى أن

األصل معارض،

. 3م حكيفية الحك 12 الباب 182 ص18وسائل الشيعة: ج (?)1201

والحلف لم يقل به هذا القــول، والشــهرة بعــد تعــارض األقــوال الكثيرة ليســت لهــا قــوة، وخالف أكــثر العامــة معــارض بفتــوى أبي

حنيفة سماع بينة الداخل، إلى غير ذلك.

))أدلة القول الخامس((ــدم، واستدل للقول الخامس: أما لترجيح الخارج مطلقا فلما تق وأمــا لتقــديم الــداخل مــع أعدليــة بينتــه ثم أكثريتهــا، فلروايــة عبــد

كان علي )عليه الســالم( إذاالرحمان، عن الصادق )عليه السالم(: أتاه رجالن يختصــمان بشــهود عــدلهم ســواء وعــددهم، أقــرع بينهم

. (1)على أيهما تصير اليمين وخبر أبي بصير، سأل الصــادق )عليــه الســالم( عن رجــل يــأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يديه الدار البينــة أنــه

أكـثرهم بنيــةورثهــا من أبيــه، وال يــدرى كيــف كـان أمرهــا، فقــال: .(2)يستحلف وتدفع إليه

وذكــر أن عليــا )عليــه الســالم( أتــاه قــوم يختصــمون في بغلــة، فقامت البينة لهؤالء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤالء البينة أنهم أنتجوها على مــذودهم لم يــبيعوا ولم يهبــوا، فقضى بها ألكــثرهم بينــة واســتحلفهم، قــال: فســألته حينئــذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها

إذابغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إال أنه ورثها عن أبيه، قال: . (3)كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها

بل والمنــاط في روايــة الرضــوي اآلتيــة في مســألة مــا لم يكنالشيء بيد أي منهما.

وفيه: إن الروايتين ال تطابقان هذا القول، والرضــوي خــارج عنموضوع

. 5م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)1. 19م حكيفية الحك 12 الباب 18الوسائل: ج (?)2. 1م حكيفية الحك 12 الباب 182 الباب 18الوسائل: ج (?)3

202

المسألة، والمنـاط إن لم يكن معلـوم العـدم فهـو غـير معلـوم، ولذا قال الجواهر: )ال يخفى عليك أخصية الدليل عن الدعوى، لعدم تعرض لألعدلية فيها بل خروجه عنها، ضرورة ذكر الســبب في بينــة المنكر واإلطالق في بينة المـدعي( أي في روايـة أبي بصـير )بـل ال يخلـــو ذيلـــه من منافـــاة لصـــدره، إال أن يفـــرض األول على جهـــة

التعارض، والثاني على عدمه( انتهى.

))دليل القول السادس(( واســتدل للقــول الســادس: بروايــة أبي بصــير المتقدمــة، وقــد عرفت اإلشكال في االستدالل بهــا هنــاك، ومنــه يعلم اإلشــكال في

االستدالل بها هنا. وإذا أريد الجمع بين هــذه الروايــة وســائر الروايــات بمــا ذكــره،

ففيه إن مقتضى الجمع ليس ذلك.

))دليل القول السابع(( واستدل للقول السابع: بأن الســبب إذا لم يكن متكــررا كالنتــاج

، إذ ال يمكنالبينــة على المــدعيكان المقدم بينة الخارج، إلطالق أن يقع الشيء مرتين مثل النتاج، والظــاهر أن شــارح المفــاتيح فيــالبيع قوله المتقدم المتقدم في تفسير كالم ابن حمزة أراد المثال ب غير المتكرر، وإال فالظاهر أن ابن حمزة أراد ما ال يتكرر ال ما يمكن

تكراره، ال أن الشهادة لم تكن ألزيد من مرة. وكيف كان، فإذا كان السبب ممكن التكرار كالبيع، كان المقــدم بينة الــداخل على هــذا القــول، وذلــك ألن بينــة الخــارج ال تــدعي إالــد الملك في وقت ما، ومن الممكن أن كان انتقل إلى الداخل، وتؤي

يده بينته. أقول: حكي عن الشيخ في كتاب الــدعاوي أنــه قــال: حكي عن أصحاب الشافعي ومالك وشــريح والنخعي وغــيرهم أنهم قــالوا: إذا أقام كل واحد منهما بينة قضــينا لصــاحب اليــد، ســواء تنازعــا ملكــاــا مطلقا أو ما يتكرر، فالمطلق كل ملك لم يذكر أحدهما ســببه، وم

يتكرر كآنية الذهب والصفر والحديد، يقول كل

203

واحد صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملــك كــل واحــد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه كالصوف والخــز ومــا ال يتكــرر ســببه مثل ثوب قطن وإبريســم فإنــه ال يمكن أن ينســج دفعــتين، وكــذلك النتاج ال يمكن أن تولد الدابة دفعتين، وكل واحد منهما يقــول ملكي نتج في ملكي، وقــال أبــو حنيفــة وأصـحابه: إن كــان التــداعي ملكــا مطلقا أو ما يتكــرر سـببه لم تسـمع البينـة من المـدعي عليــه وهـوــذا صاحب اليد، وإن كان ملكا ال يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، وه

هو الذي يقتضيه مذهبنا، انتهى ملخصا. وفيه: إن الوجوه االعتباريــة ال تكــون دليال للمســألة، وكأنــه لــذا

قال المستند: لم أعثر البن حمزة على دليل.

))دليل القول الثامن(( واستدل للقول الثامن: بصحيحة أبي بصير المتقدمــة، إال أنهــا ال

تقاوم الروايات اآلخر والشهرة المحققة على خالفها.

))دليل القول التاسع(( أما القول التاسع: فقد اســتدل لــه بتــواتر أخبــار القرعــة، إال أن إطالقاتها ال تقاوم األدلة الخاصة المــذكورة في المقــام، ألنهــا أخص

من أخبار القرعة مطلقا. وكيــف كــان، فلعــل أقــرب األقــوال األولى، للشــهرة وإن كــان مخالفا لالعتبــار بتقويــة بينــة الــداخل باليــد إن لم يقــل بتســاقطهما

وبقاء اليد بال معارض الذي استدل به القول الثاني، فتأمل.

بقي أمور:

))بينة الداخل والخارج(( األول: وهو أن المحقق اآلشتياني )رحمه الله( نقل عن أستاذه: )أن المراد من بينــة الـداخل والخـارج في كلمـاتهم ليسـتا خصـوصــه، حســبما هــو المــترائى من أول النظــر في ــد ومقابل ــة ذي الي بين كلماتهم، بل المــراد منهمــا كــل من يــدعي أمــرا على وفــق األصــل

بالمعنى األعم، ومن يدعي خالفه، سواء كان اليد، أو أصالة

204

الصحة في العقود، أو أصـالة الـبراءة أو غيرهـا، فــذكر اليـد من باب المثال أو الكناية عن مطلق الحجــة الشــرعية، وبعبــارة أخــرى المراد من بينة الداخل هي بينة المنكر، ومن بينــة الخــارج هي بينــة المدعي، وحــتى لــو لم يكن مــا ذكرنــا داخال في العنــوان موضــوعا،

لكن ال إشكال في دخوله حكما( انتهى. أقول: مقتضى استداللهم لتقديم بينة الخارج بقوله )صــلى اللــه

، كمــا أن اســتدالل القائــل بتقــديمالبينة على المدعيعليه وآله(: بينــة الــداخل بأنهــا مؤيــدة باليــد مــا ذكــره )رحمــه اللــه(، وإن كــان

اآلشتياني أشكل على ما ذكره من التعميم. والمســألة بحاجــة إلى مزيــد من التأمــل، ألن مقتضــى القاعــدة ســقوط البينــتين المتعارضــتين وبقــاء اليــد أو تصــديق من في يــده إلحــداهما، إذا كــان الشــيء المتنــازع فيــه في يــد ثــالث، أو أصــالة الصحة في العقد إذا قالت إحداهما بصــحته واألخــرى بفســاده، إلى غير ذلك من األمارات واألصول المؤيدة ألحــد الجــانبين، إال أن اليــد خرجت باألدلة السابقة المؤيدة بالشهرة كمــا عــرفت، فيبقى ســائر الموارد تحت القاعدة المتقدمة، وقد تقدم الكالم في مسألة ما لــو

صدق من في يده أحدهما أو كليهما فراجع.

))ال فرق بين ذكر السبب وعدمه((ــر ــوى يقتضــي عــدم الفــرق بين ذك ــاني: إطالق النص والفت الث البينتين السبب وعدم ذكرهما ذلك، واالختالف بأن ذكر أحــدهما ولم

يذكر اآلخر كما صرح بذلك اآلشتياني )رحمه الله(. نعم إذا ذكــر أحــدهما ســببا ال ســببية لــه عنــد الحــاكم ســقطتــه ملــك شهادته، كما لو قال: فالن اشتراه بالمعاطاة، وقال اآلخر إن فالن، وكان الحاكم يرى عدم صحة المعاطاة، أو قــال أحــدهما: إنــهــد ال ملك زيد، وقال اآلخر إن زيدا اعترف بأنه ملك عمرو، وكــان زي

يصح إقراره، إلى غير ذلك من األمثلة. فالمراد بعدم الفرق بين ذكر السبب وعدمــه، الســبب المملــك

عند الحاكم.

205

))بينة الداخل كيمينه(( الثــالث: الظــاهر أن بينــة الــداخل حالهــا حــال يمينــه، ألنــه كمــا عرفت بمنزلة المنكر، فكما يسأل الحــاكم أوال البينــة من المــدعي، فإن لم تكن له بينــة يســأل من المنكــر الحلــف، كــذلك في المقــامــة يسأل من الخارج البينة، فإن أقامها سأل الداخل فإذا كانت له بينــتين، فــإن أيضا كما هو المفروض في مسألتنا التي هي تعارض البين قلنا بتقديم بينة الخارج أسقط بينــة الــداخل، وإن قلنــا بتقــديم بينــة

الداخل أسقط بينة الخارج. ــه( فليس أما مسألة السؤال أوال كما ذكره اآلشتياني )رحمه الل لــه موضــوعية في المقــام، كمــا ليس لــه موضــوعية في المــدعي والمنكر، فيحق للحاكم أن يســأل المنكــر أوال: هــل أنت مســتعد أن

تحلف، ثم يسأل المدعي: هل لك بينة. أما سئوال النبي )صلى الله عليه وآله( والوصى )عليه الســالم(ــق الطــبيعي، أوال من المدعي، فال يدل على اللزوم بعد كونه الطري ولذا ال يفهم العــرف من ذلــك إال كونــه أســلوبا طبيعيــا، ال أنــه الزم

لألسوة. وفي المقــام أمــور أخــر تــأتي في آخــر المســائل إن شــاء اللــه

تعالى.

206

))إذا تعارض البينتان والعين في يد ثالث(( الصورة الثالثة من تعارض صور البينتين مــا إذا(:ـ 5)مسألة

كانت العين في يد ثالث. قال في الشرائع: )ولو كانت في يد ثالث قضي بــأرجح البينــتين عدالة، فــإن تســاويا قضــي ألكثرهمــا شــهودا، ومــع التســاوي عــددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضــي لــه، ولــو امتنــع

أحلف اآلخر وقضي له، وإن نكال قضي بينهما بالسوية(. قال في الجواهر: )بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الغنية اإلجماع عليه، بل في الرياض نسبته إلى األشــهر، بــلــع من الخالف عامة متأخري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموض والحلي والقاضي والحلبى وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة(

إلى آخر كالمه. وفي مفتاح الكرامة عند قول القواعد مثل مقالة الشرائع قــال:ــذيب واالستبصــار ــة والته ــة وصــريح النهاي ــا في ظــاهر المقنع )كم والمقنع والرســالة الصــدوقية والخالف والكــافي والغنيــة والوســيلة والشــرائع والنــافع وكشــف الرمــوز والتحريــر واإلرشــاد والمختلــفــة والمهــذب والتنقيح وتعليــق النــافع والتبصــرة واإليضــاح واللمع والروضة وغاية المرام والمفــاتيح، وهــو ظــاهر التــذكرة، والمنقــول

عن القاضي وابن سعيد والحسن( إلى آخر كالمه. ــهرة ــاض، حيث ادعى الش ــة كالم الري ــرف تمامي ــك يع ومن ذل

المحققة في المسألة، وال يرد عليه كالم الجواهر بأنه غريب. ــالك ــدروس والمس ــألة ال ــف في المس ــد توق ــان، فق ــف ك وكيــكل عليهم في محكي ــ ــا استش ــ ــة في محكي كالمهم، كم ــ والكفاي

السرائر. وقال في المستند بعد ذهابه إلى فتوى المشهور: )أما المخالف

في

207

ــة ــار األعدلي ــبين من اقتصــر على اعتب ــاوى ف المســألة من الفت خاصة كالمفيد، ومن اقتصر على اعتبار األكثرية خاصــة كاإلســكافي ومحتمــل الصــدوقين وظــاهر المحقــق األردبيلي، ومن اقتصــر على اعتبارهما خاصـة من غـير ذكـر الـترتيب بينهمـا وال القرعــة بعـدهما كموضع من الخالف، ومن اقتصر على ذكر المرجح مطلقا من دون بيان له وال ذكر قرعة كالديلمي، أو مع ذكر القرعــة بعـد العجـز عن الترجيح مدعيا عليه إجماع اإلمامية كموضــع آخــر من الخالف، وبين من قدم األكثرية على األعدلية كــالحلي، ومن اقتصــر على القرعــة خاصة كالعماني، وبين مفصل كالشيخ في المبسوط، والكل أقــوال

نادرة، وعن الدليل التام خالية( انتهى. ــة، ــة، واألكثري ــور: األعدلي ــول: الالزم االســتدالل لخمســة أم أق

والقرعة، وترتيب الثالث على الثاني، والثاني على األول. كان علي )عليه السالم(أما األول: فيستدل له برواية البصري:

إذا أتاه رجالن يختصمان بشهود عدلهم سواء وعــددهم، أقــرع بينهم. (1)على أيهما تصير اليمين

إن أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( قضــى فيوخــبر الــدعائم: ــا البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجالن، أنه يقرع بينهم

. (2)فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما وأما الثاني: فللرواية المذكورة وصــحيحة أبي بصــير المتقدمــة،

، وقال )عليهأكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليهقال )عليه السالم(: . (3)فقضى ألكثرهم بينة واستحلفهمالسالم(:

. 5م حكيفية الحك 12 الباب 183 ص18الوسائل: ج (?)1. 1 ح199 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)2. 1 ح12 الباب 181 ص18الوسائل: ج (?)3

208

إن رجلين اختصــما إلى علي )عليــه الســالم(وموثقة ســماعة: وأقام كل واحد منهما بينة ســواء في العــدد إلى أن قال: في دابة

. (1)فأقرع بينهما سهمين وأمـــا الثـــالث: فبالروايـــات المتقدمـــة، مضـــافة إلى صـــحيحة

، في شاهدين شهدا على أمــر واحــد،(3)، وداود بن سرحان(2)الحلبي وجاء آخــران فشــهدا على غــير الــذي شــهدا واختلفــوا، قــال )عليــه

.يقرع بينهم، فأيهما قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاءالسالم(: ــترتيب، وأما الرابع: فبرواية البصري، إذا قيل بأن )الواو( يفيد الــذكر في كما قالوا في آية الوضوء، فإن الترتيب الخارجي يقتضي ال اللفظ أيضا مرتبا، مضــافا إلى مــا ذكــره بعض من اختصــاص جميــع

روايات القرعة بصورة التساوي في العدد. وأمــا الخــامس: فبالرضــوي المنجــبر بالشــهرة المتقدمــة، قــال

فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادعى الخصــمان)عليه السالم(: ــل فيه جميعا، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام ك واحد منهما شاهدين، فإن أحق المــدعيين من عــدل شــاهداه، فــإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويــدفع إليــه الشــيء، وكــل مــا ال يتهيــؤ فيــه اإلشــهاد عليــه فــإن الحــق فيــه أن

.يستعمل فيه القرعة كذا في المســتند، وذكـره المســتدرك إلى قولــه: )الشـيء(، ثم نقله عن المقنـع أيضــا، وأنـه ذكـر أن والـده )رحمـه اللـه( كتب في

. (4)رسالة إليه كذلك وال يخفى أنــه ليس اســتفادة مــا ذكــره المشــهور من الروايــات

المذكورة تبرعا

. 12 ح12 الباب 185 ص18الوسائل: ج (?)1. 11 ح12 الباب 185 ص18الوسائل: ج (?)2. 6 ح12 الباب 183 ص18الوسائل: ج (?)3. 3م حكيفية الحك من 10 الباب 199 ص3: جكالمستدر (?)4

209

إذ الروايات قابلة للتقيــد، إذ صــحيح أبي بصــير: )فقــامت البينــة أنها لهؤالء( إلى أن قال: )قامت لهؤالء البينة بمثل ذلك فقضــى بهــا

ألكثرهم بينة( ال يدل على اختالفهم في العدالة. وصحيح داود: )في شاهدين شهدا على أمر واحــد وجــاء آخــران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفــوا، قــال )عليــه الســالم(: يقــرع بينهم( ال يدل على االختالف في العدالة مع تصريحه بتساوي العدد. وخبر البصري: )بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم( يــدل

على أن القرعة بعد تساوي العدالة وتساوى العدد. وموثق سماعة: )وأقام كـل واحـد منهمـا بينــة ســواء في العـدد

فأقرع بينهما عليه السالم(، ال يدل على اختالفهما في العدالة.ــه ــد يدعي ــان في الشــيء الواح ــتين يختلف والمرســل )في البين الرجالن أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كــل واحــد منهمــا فيــه( يدل على استواء العدالة والبينـة منصـرفة إلى شـاهدين فال يخـالف

الترجيح بالعدد. وكذا بعض األحاديث األخر، فقول الجواهر: )ال وثوق بإجماع ابن

زهرة خصوصا مع شدة اختالف النصوص أيضا(، غير ظاهر الوجه. كما أن قوله: )قد يقال: إن المتجه بناء على ذلك ما سمعته من ابن إدريس ناسبا له إلى ظاهر األصحاب من تقديم األكثريــة عليهــا، إلطالق دليلها القاضي بالرجوع إليهــا ولــو مــع األعدليــة في الجــانب اآلخر( إلى آخره، لم يظهر وجهه بعد أن عرفت أن ظاهر النصــوص

تقديم األعدلية. ومنه يعلم أنه لو كانت األعدلية في جانب، واألكثرية في جــانب آخر، كانت األولى مقدمة، ولذا قال: وال ريب أن الــترجيح لألعدليــة،ــة بين األصــحاب، ــرة المعتضــدة بالشــهرة المحقق ــاع ابن زه إلجم

ووجود ذلك في رسالة علي بن بابويه

210

التي قيل فيها: كـانوا إذا أعـوزتهم النصـوص رجعـوا إليهـا، وفيالنهاية التي هي متون األخبار.

ثم الظاهر أن الحلــف مــع األعدليــة واألكثريــة والقرعــة، وذلــكــة، الشتمال الروايات على الحلف مع كل مرتبة من األكثرية والقرع واألعدليــة وإن لم يــذكر فيهــا اليمين، إال أن الظــاهر تســاويهما في اليمين، ولــذا قــال الجــواهر: )إنــه قــد نص عليــه في األكثريــة الــتي ذكرت في الخبر مع األعدلية على وجــه يظهــر اتحادهمــا في كيفيــةــه بعض الترجيح، ولذا نص غير واحد على اليمين فيها، كمــا نص علي في األعدلية، وحينئذ فاحتمــال عــدم اليمين فيهمــا، أو في خصــوص األعدلية في غاية الضعف، كاحتمال عــدم اليمين مــع القرعــة الــتي

هي كاالجتهاد في مقابلة النص( إلى آخر كالمه. وقد وافق المستند اعتبار اليمين في األكثريــة والقرعــة، إال أنــه خــالف في األعدليــة، قــال: )ثم إنــه قــد عــرفت اعتبــار اليمين مــع القرعة وظــاهر الصــدوقين والشــيخ في النهايــة والخالف والتهــذيب واالستبصار والقاضي ابن زهرة اعتبارها مــع األكثريــة أيضــا، وادعى في الخالف والغنية إجماع اإلمامية عليــه، ويــدل عليــه صــحيحة أبي بصير والرضوي المتقدمتين، فالقول به متعين. وأما مع األعدلية فال دليل على اعتبارها، ولــذا يظهــر من جماعــة منهم الشــرائع والنــافع واإلرشاد والتحرير والقواعد واللمعة عدمه، وعن الروضــة اعتبارهــا

معها واألصل ينفيه(، انتهى. إال أن الجواهر أجاب عن ترك هــؤالء اليمين بقولــه: إن الظــاهر كــون تركــه اعتمــادا على مــا ذكــروه في القرعــة الــتي هي إحــدى

المرجحات للبينة. أقول: إن لم يفهم اليمين في األعدلية من السياق كــان األصــل

عدمه، إال

211

أن العرف يفهم ذلك حسب الظاهر، باإلضافة إلى أصــالة عــدمالحق بدون اليمين، فاالحتياط يقتضي ذلك.

))إذا لم يحلف من عليه الحلف(( بقي الكالم في أنه إذا لم يحلف من إذا حلــف أعطي لــه، فهــل يكــون الحكم الــدفع إليــه أو إلى طرفــه مطلقــا، أو بعــد رد الحــاكم

اليمين إلى الطرف، أو ينصف، احتماالت: األول: ألن مع ذي المرجح الترجيح، كمــا في كــل مــورد كــذلك، حيث إن الحلف مرجح ثان، فــإن لم يكن اكتفى بــالمرجح األول من

األعدلية واألكثرية والقرعة. ــإذا لم يكن ــف، ف ــق الحكم على الحل ــاني: ألن الشــارع عل والث حلف كــان من قبيــل رد الشــيء إلى المــدعي بعــد نكــول المــدعى

عليه. والثالث: لما ذكر في المدعي والمنكــر من أنــه يعطي للمــدعي

بعد إحالفه. وإذا لموالرابع: فإلطالق قوله )عليه إسالم( في خبر إســحاق:

الحديث، وألنه قاعدة العدل بعــدتكن في يده جعلته بينهما نصفين عدم شمول الروايات لــه، إذ الروايــات علقت اإلعطــاء على اليمين

وهو مفقود. واألقوى األخير، ويظهر من الجــواهر اختيــاره أيضــا، ألنــه ذكــره

بدون أن يرد عليه. أما الوجــوه األخــر، فــيرد على أولهــا: تعليــق الحكم بــاليمين فال

حجة بدونه. وعلى ثانيها: إنه فرق بين المقام وبين المدعي والمنكر، لوجود

الحجة المتساوية هنا دون ذلك المقام. ومنه يعلم اإلشكال على ثالثها أيضا.

))إذا صدق ثالث أحدهما(( ثم إن المستند قال: )لم يتعــرض األكــثر لتصــديق الثــالث ألحــد المتداعيين هنا، ولعله مبني على اإلغمــاض عن حكم اليــد وخالفهــا،ونظرهم إلى بيان سائر المرجحات، ويحتمل أن يكون بناؤهم على

212

ــق عدم اعتبار تصديقه نظرا إلى إطالق األدلة، كما فهمه المحق األردبيلي في شرح اإلرشاد، ووجه عدم االعتبــار حينئــذ، كمــا يظهــر من الفاضل في التحرير، أن البينــتين متطابقتــان على عــدم ملكيــةــاهرا أو الثالث فال يكون إقرارا، ألنه إنما يكون في ملك الشخص ظ واقعــا، ومــع البينــتين ال يكــون كــذلك، وللتأمــل فيــه مجــال( انتهى

ملخصا. أقول: ال يبعد أن يكون حال تصديق ذي اليد حال ما إذا كان في يد أحدهما، فتخرج المسألة إلى تلك المسألة، ألنه يكون حينئذ كمــا إذا كان في يد وكيله لوحدة المناط، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلــك، ويظهر من الجواهر نوع تردد في األمر قال: لو أقــر الثــالث بــالعينــتين، الحدهما فالوجه كما في القواعد أنه كاليد تقدم على قيام البين أو تأخر لقيــام المعــنى القــائم في اليــد فيــه، ويحتمــل العــدم بعــدم اقامة البينتين لكشفهما من أن يد المقر مستحقة لالزالــة، فــإقراره كإقرار االجنبي، بل قــد يشــكل اندارجــه في حكم ذي اليــد بالنســبة إلى الدخول والخروج، ولعله لذا اطلــق بعضــهم من غــير فــرق بين

إقرار الثالث وعدمه ـ انتهى. ومما تقدم يعلم صور أن يعترف الثالث بأنــه لهمــا، أو لغيرهمــا، أو أنه ال يعلم أنه أليهمــا مــع علمــه بأنــه ألحــدهما أو لهمــا، أو أنــه ال

يعلم أنه ألحدهما أو لهما أو لغيرهما. أما إذا ادعى أنه لنفسه كان بالنسبة إليهما داخال وهما خارجان، فيـأتي فيــه الكالم المتقـدم في مـا إذا كـانت العين في يـد أحـدهما وادعاها في عرض ادعاء الخارج إياها، إذ ال فــرق بين كــون الخــارج

واحدا أو أكثر، كما ال فرق في كون الداخل واحدا أو أكثر.

))روايات التقسيم بينهما((ــدل على التقســيم بين ــات ت ثم إن في المقــام بعض من الروايــه )عليهم المدعيين، كخبر السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائ

إن عليا )عليه السالم( السالم(:

213

قضــى في رجلين ادعيــا بلغــة فأقــام أحــدهما شــاهدين واآلخــر خمســة، فقــال )عليــه الســالم(: لصــاحب الخمســة خمســة أســهم،

. (1)ولصاحب الشاهدين سهمانــات، بســند األئمــة )عليهم الســالم( ال عن ــه رواه الجعفري ومثل

السكوني. ويظهر من أبي علي الفتوى بذلك في بعض المراتب، قال: ولــو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما بسهام على أعداد الشهود لكل واحد منهمــا، فأيهمــا خــرج ســهمه كــانت اليمين

عليه، فإذا حلف رفعت العين التي قد ادعيت إليه. ونقل الوســائل عن الشــيخ أنــه قــال: ومــا رواه الســكوني على القسمة على عدد الشهود فإنما هو على وجه المصالحة والوســاطة بينهما دون مر الحكم، وعن كشف اللثام: وأولى منه استناد قضــائه إلى أمر آخر، كما نقله الجواهر، قال: كقصــور مقاومــة مــا دل على

التضعيف مطلقا عن أخبار القرعة المعتضدة بما سمعت. أقول: أو أن اإلمام )عليه السالم( عرف كون الواقع كذلك، بأن يكون الشيء على سبعة أسهم، فيكــون قضــية في واقعــة خارجيــة يقاس عليها في أمثال مقامها مما علم الحاكم بالواقع، ال بمعنى أن يكون حكما خاصا على خالف القواعد، كما هو اصــطالحهم حيث مــا

يقولون إنها قضية في واقعة. وكيف كان، فال يمكن رفع اليــد عن النصــوص والفتــاوى بســببــافي هذا الخبر الظاهر في كونه واحدا روي بطريقين، وإن رواه الكــال في ــذا ق ــدم، ول ــا تق ــات كم ــار والجعفري ــذيب واالستبص والته

الجواهر: إنه قاصر عن المقاومة لما دل على الترجيح بالكثرة.

. 10م حكيفية الحك 12 الباب 185 ص18الوسائل: ج (?)1214

))إذا لم يكن الشيء بيد أحد((ــاء(:ــ 6)مســألة ــا بانتف ــد أحــد، إم ــو لم يكن الشــيء في ي ل

الموضوع، أو بانتفاء حكم اليد كما إذا كان في يــد صــبي أو مجنــون مما لم يعتبره الشارع، فقد قال المستند: فإن كــانت لواحــد منهمــا بينة يقضى له، وإن كانت البينة لهمــا فظــاهر عبــارة الصــدوقين أن

حكمه حكم يد الثالث.وقال بعض فضالئنا المعاصرين: إنه األولى.

وهو كــذلك إلطالق أكــثر األخبــار المتقدمــة إن لم نقــل جميعهــابالنسبة إلى هذه الصورة أيضا.

ــالث إلطالق وقال في الجواهر: إن حكمها لهم ما كانت في يد ث الدليل، وال ينافي ذلك إطالق خــبر تميم بن طرفــة بعــد تنزيلـه على

غيره. أقول: هو ما تقدم من أن رجلين ادعيا بعــيرا، فأقــام كــل واحــد

، وإنمــا ال(1)منهما بينة، فجعله أمير المؤمــنين )عليــه الســالم( بينهماــثرة ــدات من الك ــك المقي ــدم تل ــنزل على ع ــه م ــافي ألن إطالق ين

واألعدلية والقرعة، فإنها مقيدات لهذا الحديث كما ال يخفى.

.419 ص7راجع الكافي: ج (?)1215

))التعارض بين شاهدين، وشاهد وامرأتين((ــ 7)مســألة يتحقـــق التعـــارض بين الشـــاهدين والشـــاهد(:

والمـــرأتين كمـــا في الشـــرائع، وقـــال في الجـــواهر: بال خالف والإشكال، لصدق اسم البينة على كل منهما، فتشمله األدلة السابقة.

واحتمال أن الشاهدين أقوى، ألن المرأتين بــدل، أو أن الشــاهد والمرأتين أقوى ألنهم أكثر، ال وجه له بعد تنزيل الشارع لهما منزلة

الرجل الواحد، واعتباره الثالثة كاالثنين. ــل المقــام، ومنه يعلم أن ما تقدم من تقديم األكثر ال يراد به مث وإن كان يشمل الزيادة حــتى في النســاء، كمــا إذا كــان في طــرف

شاهدان وفي طرف شاهد وأربع نساء. أمــا إذا كــان في الطــرف الثــاني شــاهد مــع ثالث نســوة فهــل يشمله أدلة األكثر ألنه أكثر واقعا، أم ال، ألن المرأة الواحدة الزائدة ينصــرف عنهــا الــدليل، احتمــاالن، وإن كــان الثــاني ربمــا يؤيــد باالنصراف ألنها نصف شاهد واألدلة منصــرفة إلى الشـاهد الكامــل،

إال أن األقرب األول لصدق األكثرية، واالنصراف بدوي.ــان، وفي جــانب آخــر ولو كان في جانب رجالن، أو رجل وامرأت ثالث نساء لم ينفع، ألن الشارع جعل الحجة غــير ذلــك، بــل هــو منــر، اللهم إال إذا قبيل أن يكون في جانب بينة وال يكون في جانب آخ كـان ذلــك بالنسـبة إلى المخــالف أو الكــافر، وكـان يعتقــد بالحجيــة

.ألزموهم بما التزموا بهفيشمله دليل ــرفت وكيف كان، فأصل المسألة ال إشكال فيه وال خالف كما ع

من الجواهر، ولذا أرسله المستند وغيره إرسال المسلمات. وهل ال يتحقق التعــارض بين الشـاهدين والشـاهد واليمين، كمــا أفتى به الشرائع، وعلله الجواهر بعدم صدق اسم البينـة، فال ينـدرج حينئذ في النصوص الســابقة، وقــال في المســتند: )والمعــروف من مذهبهم عدم تحققه بين الشاهدين أو شاهد وامــرأتين، وبين شــاهد

ويمين(.أو يتحقق، كما عن الشيخ في المبسوط

216

ناسبا له إلى مذهبنا، إال أن الجواهر قــال: لكن لم نتحققــه، وإن حكاه الشهيد عنه صــريحا، إال أن المحكي عن الفخــر نســبة الــتردد

إليه القتصاره على نقل قولي العامة في ذلك، احتماالن: استدل لألول: بما تقدم.

وللثاني: بأن الشارع نزله منزلة الشــاهدين، فيكــون حالــه حــالالشاهد والمرأتين، وهذا أقرب.

واإلشكال عليه بعدم صدق البينة، وبأن ظاهر الروايات السابقة الــترجيح بــالحلف عنــد تســاوي العدالــة والعــدد، ممــا يــدل على أن الحلف غير البينة التي أقيمت أوال، وبما عن األردبيلي )رحمــه اللــه( ألن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مطلقــا في جميــع األحكــام، بل الشاهد حجة مــع انضــمام يمين المــدعي في بعض األحكــام مــع

تعذر الشاهدين، انتهى، غير وارد. ال شــك لكثــيرإذ يرد على األول: إن الصدق تنزيلي، فهــو مثــل

، واالنصراف لو كان فهو بدوي مثــل االنصــراف عن الشــاهدالشكوالمرأتين.

وعلى الثاني: عــدم المنافــاة، كمــا تقــدم عنهم من الحلفين في الدعوى على الميت إذا كان له شاهد ويمين، حيث إن الدعوى عليه

بحاجة إلى البينة والحلف. وعلى الثـــالث: إنـــه أخص من المـــدعى، ألن الكالم ليس في إطالق تعارضهما، بل في تعارضهما إذا كان الشــاهد واليمين حجــة،

بل كالم المحقق المذكور )رحمه الله( خارج عن البحث. ثم إنه ال تعارض بين شــاهد وأمــرأتين وشــاهد ويمين فضــال عن الشاهدين، كما افــتى بــه الشــرائع والجــواهر وغيرهمــا، وذلــك ألنــه اليكون بينة، وقد عرفت لزوم أن يكون في الطرفين البينة واقعا أو

تنزيال. ثم إنـــه ال إشـــكال وال خالف في أن كـــل موضـــع قضـــينا فيـــه

بالقسمة فإنما هو في

217

موضع يمكن فرضها بإمكان االشتراك فيه، وإن لم يقسم فعال دون ما يمتنع المتناع الشركة فيه، كمــا إذا تــداعى رجالن زوجــة، أوــل أختان، أو أم وبنت زوجا، بل النص والفتوى متطابقان في غير مث

ذلك. ــه ــانت ل فقد روى داود، عن الصادق )عليه السالم(، في رجل ك امرأة فجاء الرجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فالن، وجاء آخرون فشهدوا أن هذه امرأة فالن، فاعتدل الشـهود وعــدلوا، قـال

يقــرع بين الشــهود فمن خــرج اســمه فهــو المحــق)عليه السالم(: .(1)وهو أولى بها

ــو ظــاهر ــا ه ــة إلى اليمين كم ــدعوى بحاج ــذه ال ــل ه ــل مث وه الجواهر، أو ال كما قاله المسالك، حيث ذكــر أنــه ال يمين عليــه، ألن فائدته القضاء لآلخر مع نكوله وهــو منفي هنــا، احتمــاالن، وإن كــان الثاني أقرب، لعــدم ذكــره في النص، والمنــاط في المــال المــذكور

فيه اليمين غير مقطوع. أما استدالل الجواهر لذلك بأن القرعــة إلثبــات الرجحــان الــذي يتبعه اليمين على حســب الــترجيح باألعدليــة واألكثريــة، ففيــه: بــأنــوال كــذلك ال كون القرعة مطلقا كذلك أول الكالم، وكونها في األم يثبت كونها في غير األموال كذلك، اللهم إال أن يقــال: إن المســتفاد من نصوص األكثرية واألعدليــة والقرعــة واليمين أنهــا أحكــام عامــة لكل تعارض، وإال لم يذكر في رواية داود حكم األكثرية صريحا أيضا

فتأمل، وال إشكال في أن االحتياط مع الحلف.

. 8م حكيفية الحك 184 ص1الوسائل: ج (?)1218

))تعارض البينات في غير األموال(( قد تقدم حكم تعارض البينات في األمــوال، وقــد(:ـ 8)مسألة

تتعــارض البينــات في غــير األمــوال كالــديون والحقــوق، مثال ادعى أحدهما أنه جنى عليــه بمــا يــوجب الديــة أو كســر آنيتــه بمــا يــوجب الضمان، أو ادعى أحدهما أنه وصى إليه بثلث ماله، والقيمومة علىــة ــدهما أن فاطم ــير، أو ادعى أح ــق التحج ــه ح ــغيره، أو إعطائ ص

زوجته. وادعى اآلخــر العــدم، بأنــه لم يجن، ولم يكســر، ولم يــوص، أو أوصى بثلث مالــه لــه دون األول، أو القيمومــة لــه، أو إعطائــه حــق

التحجير، وأن فاطمة زوجته.وللمسألة مطلقا، الشامل لما له بينة أم ال، صور:

األولى: أن ال يكــون ألحــدهما بينــة، ويكــون األمــر من قبيــل المــدعي والمنكــر، وال شــك في حلــف المنكــر، فــإن لم يحلــف رد اليمين إلى المــدعي، أو يحكم بــالنكول، وقــد عــرفت كفايــة الحكم

بالنكول في بعض المسائل السابقة. ــل ــر من قبي ــون األم ــة، ويك ــدهما بين ــون ألح ــة: أن ال يك الثانيــه التداعي، وال دليل على حكم خاص، فيحكم بالقرعة، كمــا أفــتى ب المستند وغيره، إلطالق أدلتها، ففي رواية الباقر )عليه السالم( في قصة بعث الرسول )صلى الله عليه وآله( عليــا )عليــه الســالم( إلى

ــه(: ــه وآل ــه علي ــازعوا ثماليمن، قــال )صــلى الل ليس من قــوم تن. (1)فوضوا أمرهم إلى الله، إال خرج سهم المحق

. (2)ليس من قوم تقارعواوفي رواية أخرى مثله، إال أنه قال: وفي رواية محمد بن حكيم، سألت أبــا الحســن )عليــه الســالم(

ــال لي: ــه القرعةعن شــيء، فق ــول ففي ــه: إنكــل مجه ، قلت ل كلمــا حكم اللــه بــهالقرعة تخطئ وتصــيب، قــال )عليــه الســالم(:

. (3)فليس بمخطئ

. 5م حكيفية الحك 13 الباب 188 ص18الوسائل: ج (?)1. 6 ح13 الباب 188 ص18الوسائل: ج (?)2. 6 ح13 الباب 188 ص18الوسائل: ج (?)3

219

ما تنازع قــوموقال الصادق )عليه السالم( في ما رواه الفقيه: أي، وقــال: ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إال خرج سهم المحق

قضية أعدل من القرعة إذا فوض األمر إلى الله، أليس اللــه يقــول:فساهم فكان من المدحضين،(1).

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. الثالثة: أن يكون ألحدهما بينة، ويكون األمــر من قبيــل المــدعي والمنكر، فإذا كان للمدعي البينة كان الحق له، وإذا كان للمنكــر لم

البينــةينفعه، بل الالزم الحلف عليه، لقوله )صلى الله عليه وآلــه(: . على المدعي واليمين على المدعى عليه

إلى غير ذلك، وقد تقــدم في بعض المســائل الســابقة مــا يؤيــد ذلك، فإذا حلف فهــو، وإذا لم يحلــف قضــي بــالنكول، أو بعــد حلــف

المدعي. الرابعة: أن يكون األمر من قبيل التداعي، ويكون ألحدهما بينة، فمقتضى القاعدة أن يكون لذي البينة، إلطالق قوله )عليه السالم(:

حتى يستبين :)وقوله )صلى الله عليــه وآلــه ،بالبينــات واأليمــان وغير ذلك، واحتمال عدم شمول الثاني للمقام، حيث إن ظاهره أن البينــة فيمــا فيــه اليمين، مــردود بــأن إطالقــه شــامل، وال انصــراف

يوجب التقييد. الخامسة: أن يكون لكليهما بينة، ويكون األمر من قبيل المدعي والمنكر، وتقــديم المــدعي لمــا تقــدم من أنــه ال بينــة على المنكــر،ــة، وقــد تقــدم الكالم ــه الحلــف إذا لم يقم المــدعي البين وإنمــا علي

واالختالف في ذلك. ــل ــر من قبي ــون األم ــة، ويك ــا بين ــون لكليهم ــة: أن يك السادســمله التداعي، والحكم في المقام القرعة، كما ذكره غير واحد، ويش إطالقــات أدلــة القرعــة، والكالم في الحلــف لمن خــرجت القرعــة

باسمه ما تقدم في المسألة السابقة.

. 3 ح52 ص3، والفقيه: ج13م حكيفية الحك 13 الباب 18الوسائل: ج (?)1220

قال في المستند: ومقتضــى روايــات زرارة والبصــري وداود بنسرحان وصحيحة الحلبي اإلحالف بعد القرعة وعليه العمل.

ــد رجــل ــه عن ــأن ل ــه رجالن ب ــة زرارة: رجــل شــهد ل ففي رواي خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن لــه عنــده مائــة درهم كلهم

أقــرع بينهم ثم اســتحلف الــذين أصــابهمشهدوا في موقف، قــال: . (1)القرعة بالله أنهم يشهدون بالحق

وقد تقدم بعض الروايات األخــر، لكن اســتفادة اإلحالف مطلقــا من هذه الروايات بحيث يقيد المطلقات الكثــيرة في بــاب القرعــة،

محل نظر، فاألولى جعل اإلحالف أحوط. وإن كان ربما يستفاد المناط، إال أن القطع به مشكل، بعد كون سياق هذه الروايات سياق روايات القرعــة في تعــيين المــرأة الــتي يريد إبقاءها وغيرها، وسياق اآلية مــع أنــه لم يكن في إلقــاء يــونس )عليه السالم( حلف، وقد اســتدل في بعض روايــات القرعــة باآليــة

الكريمة فتأمل.

. 7م حكيفية الحك 12 الباب 183 ص18الوسائل: ج (?)1221

))من مرجحات البينات المتعارضة(( قال في الشرائع: )والشهادة بقــدم الملــك أولى(:ــ 9)مسألة

من الشهادة بالحادث، مثـل أن تشـهد إحــداهما بالملـك في الحـال، واآلخــرى بقديمــه، أو إحــديهما بالقــديم واآلخــر باألقــدم، فــالترجيح

لجانب القديم(. قال في المسالك: المشهور أن ما له زيادة التاريخ مرجح، وهذا القول هو المنسوب إلى الشــيخ وابن إدريس وابن حمــزة والعالمــةــاإلطالق وغيرهم، فقد جعل هؤالء من المرجحات ذلك، كما رجحوا ب والتقييد والدخول والخــروج والقــوة والضــعف، والمــراد أن المقــدم مرجح في نفسه مع قطع النظر عن سائر المرجحات، وقطع النظر

عن تعارضه مع سائر المرجحات. وقد استدل المشهور لهذا المرجح بما في الجواهر، وقــد أخــذه عن العالمة، بأن الزائدة تثبت الملك في وقت ال تعارضــها األخــرى، وإنما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي ال معارض له فيها، واألصل في الثابت دوامه، ولهذا له المطالبة بالنمــاء في ذلــكــه، فيجب ــه في ــه ملــك ال معــارض ل ــه، ألن الزمــان ممن تصــرف في

استدامته، وأن ال يثبت لغيره ملك إال من جهته. ثم قال: وإليه اإلشارة في صحيح ابن سنان، عن الصادق )عليه

إنــه كــان إذا اختصــم الخصــمانالسالم(، عن علي )عليه السالم(: في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها، وزعم اآلخر أنه أنتجهــا، وكانــا

. (1)إذا أقاما البينة جميعا، قضى بها الذي أنتجت عنده أقول: ومثل الصحيحة في الداللة على ذلــك ولــو باإلشــارة، مــا رواه الدعائم، عن أبي جعفر )عليــه الســالم(، أنــه ســئل عن جاريــةــه، ــا أمت ــا رجــل وامــرأة، زعم الرجــل أنه بنت ســبع ســنين تنازعه

فزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفر

. 15م حكيفية الحك 12 الباب 186 ص18الوسائل: ج (?)1222

قد قضى في هذا أمير المؤمنين )عليه السالم()عليه السالم(: :قال: وما قضــى بــه، قــال ،النــاس كلهم أحــرار إال من أقــر على

نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قــامت عليــه بينــة، فــإن جــاء الرجــل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكتــه ال يعلمــون أنــه بــاع وال وهب وال أعتق أخذها، إال أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها وهي حرة أو كــانت

.(1)مملوكة لهذا الرجل ولغيره حتى أعتقهاهذا وفي مسألة قوالن آخران:

األول: ترجيح الحالية. الثاني: التساوي.

واستدل لترجيح الحالية بأن المتــأخرة لــو شــهدت بأنــه اشــتراه من األول قــدمت على األول، ألنهــا لمــا صــرحت بالشــراء علم أنهــا اطلعت على مالم تطلع عليه القديمة، فإنها وإن شهدت أنهــا ملكــه سابقا إال أنها لم تعلمه بالمزيد، بينما الشاهد الحالي يشــهد بالمزيــد

فيقدم عليه. كما أنه استدل للتساوي بأنهما حجتــان لم يعلم تقــديم إحــداهماــال ــالالزم إعم ــا، ف ــارض بينهم ــوع التع ــل وق ــرى، فاألص على األخ المرجحــات إن كــانت وإال فالقرعــة، إلطالق أدلتهــا، أو التنصــيف لقاعدة العدل، وقــد تقــدمت جملــة من الروايــات الدالــة على أحــد األمرين، وقد سبق أن قلنا بتقديم قاعدة العــدل ألنــه ال يبقى معهــا

إشكال ليكون موضوع دليل القرعة.

))ما يرد على األقوال الثالثة((هذا بيان أدلة األقوال الثالثة، لكن يرد على القول األول أمور:

األول: ما ذكره القواعد، فإنه بعد أن أفتى بمــا ذكــره المشــهور قال: ويحتمل التســاوي، ألن المتــأخرة لــو شــهدت أنــه اشــتراه من األول لقدمت على األخرى، فال أقل من التســاوي، توضــيحه أنــه لــوــديمها، فرض اشتمال المتأخرة على ذكر السبب فال إشــكال في تق

فال بد من أن يحكم في صورة إطالقهما بالتسوية لو لم

. 1يفية الدعوى حك 10 الباب 199 ص3: جكالمستدر (?)1223

ــا يحكم بترجيح المتأخرة من حيث لزوم الجمع بين البينتين مهم أمكن بحمل المتأخرة على االطالع على السبب الناقــل والمتقدمــة

على االستناد باألصل. الثـــاني: إن دليلهم مبـــني على التبعيض في البينـــة القديمـــةــاهر بالنسبة إلى الزمانين، وهو خالف ما يظهر من أدلة البينة، إذ ظ

أدلتها تصديق البينة في كل ما يقول. ــك الثالث: ما ذكره العالمة في القواعد أيضا، قال: )وثبوت المل في الماضي من غير معارضة إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال، ولهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه وال بينتــه، وكــذا البحث لــو شــهدت إحــداهما بالملــك في الحــال واألخــرى بالقــديم(

انتهى. وحاصله عــدم جــواز القضــاء بالبينــة بضــميمة االستصــحاب مــع

سكوت الشاهد عن الزمان الثاني. وإذا ظهر سوق الدليل واإليــرادات الثالثــة لهــذا القــول بالنســبةــة ســوقها بالنســبة إلى القــديم إلى القــديم والحــال، ظهــرت كيفي واألقدم، كما إذا قال أحدهما: إنها ملكه منذ سنتين، وقالت األخرى:

إنها ملكه منذ سنة، فال فرق بين الفرعين فيما ذكروا. ويرد على القول الثاني: إن الدليل أخص من المدعى، حيث إن

المدعى تقديم الحالية مطلقا، والدليل خاص ببعض الصور. ــدم ــتين إذا لم يعلم تق ــالث: إن الحج ــول الث ــرد على الق ــا ي كم إحداهما كان كذلك، والمفــروض أن كــل الصــور ليســت داخلــة في عدم العلم بالتقدم كما يظهر مما سنذكره، فهذا القــول ليس دليلــه

عاما لجميع الصور. والــذي ينبغي أن يقــال: إن المســألة لهــا صــور، ألنهمــا إمــا أن يشهدا بالملك المطلق، أو ال، وعلى الثاني فإما أن يشهدا بما يشــبه

أحدهما اآلخر، كأن يشهد أحدهما باليد للسابق،

224

وثانيهما باليد لالحق، أو بما ال يشبه، والثاني إمــا أن يكــون أحــدالسببين مقدم شرعا على اآلخر، أو ال.

أما الصورة األولى: فإن قال السابق: كــان لــه الســنة الماضــية وإلى اآلن، ويقول الالحق: اآلن هو آلخر، فالظــاهر أن هنــا من بــاب التعارض، ألن كليهما يدعي الملكية اآلن، وإنما الســابق يضــيف أنــه

كان له من السابق.وال دليل إلخراج هذه الصورة من إطالقات أدلة التعارض.

وإن قال السابق: كان له السنة الماضية، من غير تعرض لكونه له اآلن، والظـاهر أن هنــا يقــدم الالحــق، ألنــه جمـع بين البينــتين بال

محذور، فيشملهما دليل حجية البينة. وإن شــئت قلت: إن دليــل التعــارض يخــرج أحــدهما عن إطالقــورة، ال دليل حجية البينة، والتعارض حصل في الفرع األول من الص

الفرع الثاني. ــه لم ويؤيد ما ذكرنا من الجمع في الفرع الثاني أنه لو علمنا بأنــة يكن للشهود له الحقا، واآلن قامت البينة على أنه له، أخــذنا بالبين ولم يعارضها العلم الوجداني، فكيــف يعــارض البينــة الالحقــة البينــة

السابقة مع أن البينة أضعف من العلم. الصورة الثانيــة: أن يشـبه إحــدى البينــتين األخــرى في الســبب، كأن تستند إلى اليــد، فيقــول كــل واحــد منهمــا: إني أعلم يــده علىــنة ــد األول في الس ــه يعلم ي ــدهما: إن ــال أح ــر ق العين، منتهى األم الماضية، وقال اآلخر: إنه يعلم يد الثاني في هــذه الســنة، والظــاهرــون األول الجمع بينهما والحكم بأنه لالحق، لعدم المنافاة بين أن يك ذا يد سابقا، والثاني ذا يد حاال، واليد دليل الملك، فإن األول ال ينفي

هذا الثاني، كما أن الثاني ال ينفي األول. وال يخفى أنه ال ينافي ما ذكرناه صــحيح ابن ســنان، ألن كليهمــا في الصحيحة يدعي الملـك اآلن، فيتعارضـان ويتسـاقطان، واإلنتــاج

يحتاج إلى الدليل على النقل

225

إلى اآلخر باالشتراء، واألصل عدمــه، فليســت الروايــة مربوطــةبالصورة الثانية، وإن كان للتأمل في الحكم هنا مجال.

الصورة الثالثة: أن ال يشبه أحد الســببين اآلخــر، وكــان أحــدهما مقدما على اآلخر شرعا، كما لــو اســتند أحــدهما على االستصــحاب في أنه ملك للسابق، واستند اآلخــر إلى اليــد في أنــه ملــك لالحــق، والظـــاهر تقـــديم المقـــدم شـــرعا، ففي المثـــال تقـــدم اليـــد، إذ االستصحاب أصل واليد أمارة، وقد حقق في األصول تقــدم األمــارة

على األصل. ومن ذلك تعرف أن قــول المســتند: منــع كــون اليــد أقــوى بعــد ثبوت حجية الكل من الشارع، غير ظاهر الوجه، فــإن األصــل وضــع في موضع الشك في الحكم، واألمارة ترفع الشك فال يبقى موضوع األصل، فإن كال من األمارة واألصل وإن وضع في ظرف الشــك، إالأن الفرق بينهما أن األصل أخذ في موضوعه الشك بخالف األمارة. وال يخفى أن الشهادة بالملك من اليد صحيحة، فقد روى حفص بن غياث، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: قــال لــه رجــل: إذا

،نعمرأيت شيئا في يدي رجل يجــوز لي أن أشــهد أنــه لــه، قــال: قال الرجل: أشهد أنه في يده، وال أشهد أنه له فلعله لغــيره، فقــال

، قــال: نعم، فقــالأفيحل الشراء منهأبو عبد الله )عليه السالم(: فلعلــه لغــيره فمن أين جــاز لـك أنأبو عبــد اللــه )عليــه الســالم(:

ــه وال تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليــديجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ــو عب ، ثم قال أب

. (1)لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقالله )عليه السالم(:

. 2م حكيفية الحك كتاب 25 الباب 215 ص18الوسائل: ج (?)1226

بل يمكن أن يستدل لتقديم الحاليــة على الملكيــة المستصــحبة بأن في ذلك جمعا بين البينتين، حيث إن أحدهما يشــهد على ملكيــة سابقة، واآلخـر يشـهد على ملكيـة الحقـة، وال تعـارض بينهمـا، فـإذا

أخذنا باليد أعملنا كليهما، أما إذا أخذنا باالستصحاب أسقطنا اليد. ال يقــال: ننصــف وفيــه عمــل بهمــا، أو يقــال يمكن إعمــال اليــد

باألخذ باالستصحاب أيضا بجعلها يد عارية مثال. ألنه يقال: التنصيف إعمال بعض من كل منهما ال إعمال كليهما،

ويد العارية خالف ظاهر اليد. ثم إنــه لــو انعكس األمــر بــأن كــانت شــهادة الالحقــة محكومــةــك االستصــحابي، قدمت شهادة السابقة، مثال السابقة شهدت بالمل والالحقة شهدت أنه رأى الشخص الثاني كسره، فحمــل فعلــه على الصــحة يقتضــي عــدم ضــمانه، بــدون أن يكــون للثــاني يــد على مــا كسره، فإن أصل البراءة مع الثاني واالستصحاب مع األول، فيقــدمــبراءة، حيث إن في االستصــحاب ــدم على ال ــه مق االستصــحاب ألنــذلك ــق في األصــول، وك ــا حق ــبراءة كم كاشــفية ناقصــة بخالف ال

االستصحاب حاكم على أصل الصحة. ــر، ولم يكن ــببين اآلخ ــد الس ــبه أح ــة: أن ال يش ــورة الرابع الص أحدهما مقدما شرعا، وحينئذ يقــع التعــارض، كمــا إذا أقــر زيــد بــأن المال لعمرو، وبعد زمان اشتراه عمرو من زيد، فإن األمرين سابق والحق، وال دليل على تقديم أحدهما على اآلخر إذا شهد بهما شــاهد

لهذا وشاهد لذاك. هذا وإن كــان في المثــال المــذكور نــوع إشــكال، وقــد مثــل لــهــالث اآلشتياني بما إذا كان مستند شهادة إحداهما اعتقادها كــون الث وكيال مثال للذي تشهد له، ومستند شهادة اآلخرى أيضا اعتقادها بأنه

وكيل للذي تشهد له.

))بقي أمور((بقي أمور:

227

األول: كلما شك الحاكم في تقديم بينة أحــدهما على اآلخــر من جهة الشــك في الموضــوع أو في الحكم ولم يمكن العلم بالتقــديم، كان مقتضى القاعدة إجراء التعارض بينهما، ألنهمــا حجتــان لم يعلمــع التنصــيف أو الحكم ــون المرج ــدم إحــداهما على األخــرى فيك تق

باألعدلية واألكثرية والقرعة. الثاني: لو أقر زيــد بــأن المــال لعمــرو، وبعــد زمــان نعلم بعــدم انتقال المال من عمرو إلى زيد، أقر عمرو بأن المال لزيد، تعــارض اإلقــراران، فــإن لم يكن مــرجح حكم بالتنصــيف بينهمــا، وكــذلك إذا شهد شاهدان باإلقرارين، فشهد أحدهما بــإقرار زيــد واآلخــر بـإقرار

عمرو، ومنه يعلم أنه لو تقارن اإلقراران كان الحكم كذلك. الثالث: قال في الشرائع: )الشــهادة بالملــك أولى من الشــهادة باليد ألنها محتملــة، وكــذا الشــهادة بســبب( كالشــراء واإلرث )أولى

من الشهادة بالتصرف( انتهى. ووجه الحكمين أن التصرف واليد ظاهران في الملك، والشهادة بالملك صريحة في الملك، والظاهر ال يعارض الصريح، فكمــا تقــدم الشهادة بالملك لزيــد على تصــرف عمــرو ويــده في المــال، كــذلك

تقدم شهادة الملك على شهادتها. وإنمــا كــان اليــد والتصــرف غــير صــريحين الحتمالهمــا العاريــة

واإلجارة واإلباحة وغير ذلك، أما الملك فال يحتمل غيره. وإذا أمكن الجمــع بين البينــتين كــان أولى، ألنهمــا حجتــان يجب إعمالهما مهما أمكن، إلطالق دليل الحجية كما تقدمت اإلشــارة إلى

ذلك. ثم إنه لم يعلم وجه لتقييد المحقــق في الفــرع الثــاني الشـهادة بسبب الملك، إذ الشهادة بالملك، مع ذكر الســبب وعدمــه، مقدمــة

على كل من الشهادة باليد أو

228

الشهادة بالتصرف، ولذا قال الجواهر: )بل الظاهر كــون الحكم كذلك( أي الشهادة الملكية مقدمة على الشهادة بالتصرف )وإن لم تشمل بينة الملك على السبب إذ العلة جارية فيهما كما هو واضــح(

انتهى. لكن ال يخفى أن ما ذكره المحقق إنما يتم إذا كان تعارض، أمــا إذا كانت الشهادتان في زمانين كان الالزم إجراء ما تقــدم من حكم

الصور األربع، كما تقدم.

229

))إذا ادعى شيئا في يد آخر(( ادعى شيئا في يد آخر، فقال المدعى عليه: إذا(ـ: 10)مسألة

هو لفالن، فإن كان وليا أو وصيا أو مــا أشــبه ال ينبغي اإلشــكال في أنه طرف الدعوى، فإن أقام المدعي البينة فهــو وإال حلــف، إلطالق دليل الحلف، فإن حلف فهــو، وإال رد اليمين على المــدعي فيحلــفــدم، ويأخذ، أو أن مجرد النكول يوجب الحكم به للمدعي على ما تقــر اليمين على ــرد المنك ــول إال أن ي ــة النك ــار كفاي ــد ســبق اختي وق

المدعي. أما إذا لم يكن وليا ونحوه، ففي الشــرائع: )إنــه لــو قــال لفالن،

اندفعت عنه المخاصة، حاضرا كان المقر له أو غائبا(. وعلله الجواهر بعدم يمين له عليه، إذ ال يحلف على مال لغيره، وقد سبق عدم دليل على هذه القاعــدة، بــل الالزم القــول بشــمول إطالق دليل الحلف له أيضــا، فـإن المنكــر بإنكــاره أن يكــون المــال للمــدعي يحــول بينــه وبين المــال، فــالالزم أن يــأتي بحجــة لــذلك، والحجة في المقام هو الحلف، فــإن المــدعي يــدعي أن المــال لي،

والمنكر يقول: ليس لك. ــمول إطالق ــ ــرق في شـ ــ بين أناليمين على من أنكروال فـ

ــه أن ــا منهمــا، فعلي ــو لفالن، أو ال يضــيف أي ــو لي، أو ه يضــيف وهيحلف.

ــال وأي فرق بين ما تقدم وما ذكره الشرائع ثانيا بقوله، )وإن ق المــدعي: أحلفــوه أنــه ال يعلم أنهــا لي تــوجهت اليمين، ألن فائــدتها

الغرم لو امتنع( انتهى. وقد ذكر ذلك الشــيخ في أحــد قوليــه، والعالمــة وغيرهمــا، كمــاــرعين حكي عنهم، وذكر بعض الوجوه االعتبارية في الفــرق بين الف

لهما. اليمين على من أنكرليس بفارق بعد شمول إطالق و وكيف كان، فقد قال الشيخ في قول ثان له بالنسبة إلى الفــرع الثاني: ال يحلف، ألنه ال يغرم لو نكل، ورده المحقق بأن األقرب أنه

يغرم ألنه حال بين

230

المالــك وبين مالــه بــإقراره لغــيره، وعلــق عليــه الجــواهر بأنــهكالمتلف حينئذ على نحو ما ذكروه في ضمان شاهد الزور.

ــاف في الحكم ــر ك ــل المنك ــرفت أن إطالق دلي ــد ع ــول: ق أقبالحلف، فال حاجة إلى التعليل المذكور.

ــوم قال في المسالك: )إن أضاف المدعى عليه المــال إلى معلفالمضاف إليه ضربان:

أحدهما: أن يمتنع مخاصـمته وتحليفـه، كمـا إذا قـال: هـو وقــف على الفقــراء، أو على مسـجد كـذا، أو على ابــني، أو هـو ملـك لـه، فينصرف الخصومة عنه وال ســبيل إلى تحليــف الــولي وال طفلـه وال

يغني إال البينة. والثاني: من ال يمتنع مخاصمته وال تحليفــه، كمــا إذا أضــافه إلى

شخص معين( إلى آخر كالمه. أقول: قــد عــرفت أنــه ال وجــه المتنــاع المخاصــمة مــع الضــرب األول، بــل الالزم إمــا حلــف المنكــر، أو نكولــه أو ســكوته، على مــا

تقدم في أجوبة المنكر. أما الضرب الثاني، فإن أمكن إحضاره كــان هــو طــرف الــنزاع، وإال كان من عنده المال طرف النزاع، وذلـك ألنــه حائـل حينئــذ بين المدعي وبين ما يدعيه، بخالف مــا إذا أمكن احضــاره، إذ ال حيلولــة لهذا، فليس يراه العرف مدعى عليه، فإذا أحضر المــدعى عليــه أي المقر له، فقد قال الشرائع: )ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم( أي بعد أن يـنزع المـال من المقـر )ألنهـا خــرجت عن ملـك المقـر ولم

تدخل في ملك المقر له، ولو أقام المدعي بينة قضي له( انتهى. ــا أقول: الظاهر أنه إن أنكر المقر له أعطي المال للمدعي، كم احتمله في القواعد بأنه يدفع المــال إليــه بــدون بينــة ويمين، لعــدم

المنازع له فيه. وقول الجواهر: )إنه بعيد لكونهــا في يــد( غــير ظــاهر الوجــه، إذ

مجرد كون المال في يد تنفي أنه

231

له ال يكون مانعا عن دفعه إلى مدعيه. وربما يؤيده رواية الكيس المتقدمة، قلت: عشرة كــانوا جلوســاــذا ــف درهم، فســأل بعضــهم بعضــا ألكم ه ــه أل وســطهم كيس في الكيس، فقالوا كلهم: ال، وقال واحد منهم: هــو لي، فلمن هــو، قــال

.(1)للذي ادعاه)عليه السالم(: ــه إذ كلهم كانوا ذا اليد، ومع ذلك حكم اإلمام )عليه الســالم( بأن للمدعي، إذ مجرد دعوى من في يده أنه لفالن ال يوجب نفي المال عن المدعي الذي ال يعارضه أحد، ومجرد احتمال أن يكون لذي اليد الذي نفاه عن نفسه لمصلحة، أو أن يكون للمقر لــه نفــاه كــذلك ال

يوجب سلب المال عن المدعي بدون معارض. ومنه يعلم أن احتمال التحرير ترك المال في يد المقر إلى قيام

حجة، ألنه أقر للثالث وبطل إقراره فكأنه لم يقر محل منع. ومما تقدم يعلم الحكم بالنسبة إلى الزوجة والولــد، فلــو كــانت امرأة عند زيــد ادعاهــا زوجــة عمــرو، وقــال زيــد: إنهــا زوجــة فالن،ــر فأنكر فالن كونها زوجة له، حكم بكونها زوجة المدعي إذا لم تظه

المرأة إنكارا وال إثباتا. ــق أولى، وإذا أظهــرت ــه بطري ــات فهي ل أمــا إذا أظهــرت اإلثب اإلنكار كانت خصــومة بين المــدعي والمــرأة، فهــو مــدع يحتــاج إلى

البينة وهي منكرة تحتاج إلى الحلف. ولو صدقت المرأة المقر بأن قالت إنها زوجة لفالن الــذي ينكــرــه، ــإن أثبتت حكم علي ــرأة وفالن، ف ــوى بين الم ــان دع ــة، ك الزوجيــان أهال للشــهادة، واإلثبات يمكن بشاهد ثان بعد شهادة المقر إذا ك

وإال حلف المقر له ولم تثبت الزوجية له.

. 1م حكيفية الحك 17 الباب 200 ص18الوسائل: ج (?)1232

أما إذا ادعى المدعي الولد الذي عند زيد، وأنكر زيد وقــال: إنــه لعمــرو، فــإن ادعــاه عمــرو كــان دعــوى بين المــدعيين، وإن أنكــره عمرو أعطي الولد للمدعي، إذ هــو مــدع بال منــازع، وإنكــار من فيــة يده أن الولد للمدعي ال يضر إال أن ينضم إليه شاهد ثان، وله أهليــدعي، ــد ليس للم ــبة أن الول ــهدان حس ــا يش ــهادة، حيث إنهم الش

فإطالق أدلة الحكم بالبينة يشملهما، والله العالم. ولو ادعى زيد دارا في يد عمرو مثال، فقــال عمــرو: إنــه لخالــد، وصدقه خالد، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، وإال حلــف المنكــر وكانت له الدار، وإن كذبه خالد فقد عرفت أنهــا تكــون للمــدعي وال

ينفع بعد ذلك رجوع خالد عن إنكاره، إلطالق إقرار العقالء. قال في الجواهر: )وإن رجع المقر له عن إنكاره وصدق المقــر في كونه له، فعن التذكرة إن له األخــذ عمال بــإقرار المقــر الســالم عن إنكاره، لزوال حكمه بالتصديق الطــارئ فتعارضــا وبقي اإلقــرار سالما عن المعارض، وتردد فيه في محكي التحرير، وفيه منع زوال

حكمه بذلك بالنسبة إلى نفيه عنه( انتهى. ــا إذا اعــترف أقول: يتم كالم التذكرة إذا لم يكن هناك مدع، كم زيد بأن الدار لعمرو، وأنكــر ذلــك عمــرو، ثم اعــترف بأنهــا لــه، ألن

الحق ال يعدوهما، والمقر يسلم المال له بال منازع. أما إذا كان هناك مدع فقــد عــرفت لــزوم تســليمه المــال، ألنــه

ادعاء بال منازع. ولو أقر المدعى عليه لمجهول فقــال: هي ليســت لي كمــا أنهــا ليست للمدعي وإنما إلنسان نسيت اســمه مثال، طلب من المــدعي البينة، فإن أتى بها فهو، وإال حلف المنكر إلطالق أدلتــه، وقــد تقــدم

أنه ال خصوصية لكون المنكر مالكا. ومنه يعلم أنه لم يظهر وجه لما ذكره الشرائع، حيث قــال: أمــا

لو أقر

233

المدعى عليه بها لمجهول له تندفع الخصومة عنه وألزم البيان. ولو ادعى المــدعي أنــه لــه وأقــام البينــة فنزعــه من يــد المقــر لغيره، ثم أقر المــدعي باشـتباهه في ادعائــه المـذكور، فهـل يرجــع الشيء إلى يد المقر لغيره أو يبقى عند الحاكم، احتمــاالن، من أنــه بعــد إقــرار المــدعي يرجــع األمــر إلى حالتــه الســابقة كأنــه لم يكن ادعاء، لظهور بطالن االدعــاء، ومن أنــه ال دليــل على إرجــاع المــال لمن يقـول إنـه ليس مربوطـا بـه، ويحتمــل التفصـيل بين أن يكـون المال أمانة مالكيــة بيــده حســب قولــه فــيرجع إليــه، ألنــه ادعــاء بال منازع، وبين أن يكون أمانة شرعية فيتســلمه الحــاكم الشــرعي إن

رأى ذلك صالحا، وهذا أقرب. ومنه يعلم أنه لو لم يكن للمدعي البينــة فتســلمه المقــر لــه ثم قال: علمت بأنه ليس لي، فهل يرجع إلى المقر، أو إلى الحــاكم، أو

التفصيل.وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها بهذا القدر.

234

))دابة ومدعيان((ــد(:ــ 11)مســألة ــة في ي ــانت داب قــال في المســالك: )إذا ك

المدعى عليه، ومــدعيان خارجــان، فــادعى أحــدهما أنــه أجرهــا من صاحب اليد، وادعى اآلخر أنه أودعه إياها، فــإن لم يقيمــا بينــة حكم بها لمن يصدقه المتشبث، وإن أقام كــل واحــد منهمــا بينــة بــدعواهــذ فــيرجع إلى تحقق التعارض مع اإلطالق، أو اتحاد التاريخين، وحينئ الترجيح في إحدى البينتين بالعدالــة أو العــدد، وإن انتفى فالقرعــة،

ولو تقدم تاريخ أحدهما بني على الترجيح به وعدمه( انتهى. أقول: أما الحكم بتصديق المتشبث في الفرع األول، فهو ألجــل

تصديق ذي اليد في ما تحت يده. لكن ربما يقال: بأن للمدعي الثــاني حــق إحالفــه، ألن المــدعيــدم الثاني حيث لم يكن له بينة كان له إحالف المدعى عليه، وقد تق صدق المدعى عليه على من يقــر بــأن المــال ليس لــه، فــإن حلــفــاني فهــو، وإن لم يحلــف فهــل يحلــف المــدعي األول المــدعى الث باعتبار أنه المالك حسب إقرار ذي اليد، فإن لم يحلف كان للمدعيــف ــف، أو ال يحل ــدون الحل ــه أو ب ــد حلف ــا بع ــار نكولهم األول باعتبــاالن، وإن المدعي الثاني ألنه ليس طرف كالم المدعي األول، احتم

كان األقرب األول، ألنه مدعى عليه أيضا. أما احتمال أن ال يحلف المدعي األول صاحب اليد، ألنه بإقراره ليس طرف النزاع، ففيه إنه طرف النزاع الحائل بين المدعي األول

وما يدعيه من المال. وأما إقامتهما البينة في الفرع الثــاني فألنــه من التعــارض الــذي

تقدم الترجيح فيه بالمرجحات المذكورة. أمــا إشــكال الجــواهر عليــه بــأن ظــاهره عــدم العــبرة بتصــديق المتشبث مع قيام البينتين، فقد تقدم الكالم في ذلك، وأنه هل ينفع التصديق في قبال بينة الطرف أو ال، كما أنــه ال إشــكال في أنــه إذا

كان ألحدهما بينة ولآلخر تصديق المتشبث،

235

ــد لم ينفع التصديق في قبال البينة، حيث إن البينة تقــدم على ي ذي اليد إذا ادعى أنه ملكه، فكيف ال تقــدم على يــد من يــدعي أنــه

ممثل ذى اليد. ثم إن المسالك لم يذكر التنصيف إذا كان في موضع التنصــيف، واإلعطاء ألحدهما إذا كان في موضع اإلعطاء، كما إذا لم يحلف من خرجت القرعة باسمه، حيث قد تقدم لزوم الحلف مع القرعة، فإن

لم يحلف لم يعط له فتأمل. ــزم ثم إن صدق ذو اليد من قال إنه إيجار، وصار المال لغيره، ل عليــه أن يعطي من صــدقه أجرتــه بســبب تصــديقه إيــاه، وإن صــار المال لمدعي اإليجار فالالزم إعطاؤه األجرة من جهة البينة ونحوهــا

وال أجرة لمدعي العارية. نعم إذا كان الثاني ادعى أنه غصــبه وصــدقه ذو اليــد كــان عليــه إعطاء أجرة ثانية لمن صــدقه من جهــة اإلقــرار، لكن حيث إن دفــعــل من إيجارين ضرر عليه وهو لم يلتزم بهذين الضــررين )فليس مث أقر المال لزيد مرة ولعمرو أخــرى، حيث ذكــروا لــزوم دفــع المــال إلى األول ومثله أو قيمته إلى الثاني( فال يبعد تنصيف األجرة بينهمــا لقاعدة العدل، فيكون كما لو علم أنه مديون لزيد أو عمرو على مــا ذكره الجواهر وغيره في كتــاب الخمس، وقــد فصــلناه في الشــرح

في ذلك الكتاب فراجعه. ثم إن صار الحق مع مدعي اإليجــار، وكــان ذو اليــد قــد اعــترف بأنه لمدعي العارية، فالظاهر أنه ال يصح له االستفادة من العين إن انقضت مدة العارية إن كان علم بكــذب مــدعي اإليجــار، أمــا إذا لم يعلم فله ذلك من جهة أن البينة حجة، وإن صــار الحــق مــع مــدعي العاريــة صــحت االســتفادة من العين إن لم يســترد مــدعي العاريــة

العين وإن انقضت مدة اإليجار حسب دعوى مدعي اإليجار. والحاصل: إنه ال تصح له االستفادة في صورتين:

236

األولى: إن المدة انقضت حسب اعترافه. الثانية: إن المدة انقضت حسب البينة.

أما األول: فلإلقرار. وأما الثاني: فألن البينة حجة.

هذا حسب الظاهر، أما حســب علمــه فإنــه لــه االســتفادة مــدة علمه بــأن لــه حــق االســتفادة، وإن كــان أقــر أو قــامت البينــة علىــذهب اليمين خالف ذلك، إذا لم يكن حلف من الجانب اآلخر، حيث ت

بالحقوق، كما تقدم في مسألة اليمين. ثم إنه ظهر مما تقدم حال ما إذا ادعى أحــدهما اإليجــار واآلخــرــك من ــير ذل ــر الغصــب، إلى غ ــة واآلخ الغصــب، أو أحــدهما العاري

المعامالت كالرهن والمضاربة والمزارعة وغيرها. ولو ادعى ذو اليد أنه رهن عنده، وادعى المالك أنه وديعة، ففي الرواية المروية، عن أمير المؤمنين )عليــه الســالم( احتيــاج مــدعي الرهن إلى البينة، قال: في الثوب يدعيه الرجل في يد رجل فيقــول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، ويقول اآلخــر: هــو لي عنــدك

القول قوله، وعلى الذي في يديه البينة أنه رهن عندهوديعة، قال: (1) .

والظاهر أن المراد عدم حقه في بدل الــرهن ألصــالة عدمــه، الــات أحكــام الوديعــة الخاصــة بهــا، ألنهمــا بالنســبة إلى األحكــام إثب الخاصة بكل من الــرهن والوديعــة مــدعيان فعلى كــل واحــد منهمــا

اإلثبات.

. 2 ح295تاب الرهن صك 2: جكالمستدر (?)1237

))إذا ادعى دارا في يد إنسان((ــد(:ــ 12)مســألة ــو ادعى دارا في ي ــال في الشــرائع: )ل ق

إنسان، وأقام بينــة أنهــا كــانت في يــده أمس أو منــذ شــهر، قيــل ال تسمع هذه البينة، وكذا لو شهدت له بالملــك أمس، ألن ظــاهر اليــد اآلن الملك فال تدفع بالمحتمل وفيه إشكال، ولعل األقــرب القبــول(

انتهى. أقول: في المسألة قوالن:

األول: عدم القبول، كما عن اإلسكافي والشيخ في أحد قوليه. والثاني: القبــول، كمــا عن الشــيخ في قــول آخــر لــه والمحقــق

وغيرهما. ــد ــأمرين، قــال في المســالك: )ألن الي اســتدل للقــول األول: بــع ظاهرها اآلن الملك، فال يدفعها أمر محتمل، إذ يحتمل أن يكون م األول بعارية ونحوها في صورة دعــوى اليــد، وثبــوت مطلــق اليــد ال يســتلزم ثبــوت اليــد الخاصــة المفيــدة للملــك، ويحتمــل في صــورةــد من ــل واح ــيره، فك ــد األمس إلى غ ــل بع ــك أن ينتق ــوى المل دع األمرين غـير محقـق الملـك اآلن، واحتج في المبسـوط أيضـا بعـدمــالي، ــك الح ــدعوى بالمل المطابقــة بين الــدعوى والشــهادة، إذ ال والشهادة بالملــك القــديم، ولــو قيــل إن ثبوتــه في الماضــي يــوجب استصــحابه إلى اآلن منــع بــأن اليــد الحاضــرة الظــاهرة في الملــك معارضة لــه فلم يتم اســتدامته، خصوصــا اليــد الماضــية النقطاعهــا

رأسا( انتهى. أقول: في كال الوجهين نظر.

إذ يرد على األول: إن اليد السابقة تعارص اليــد الحاضــرة، كمــاــترجيح بين ــالالزم ال ــد الحاضــرة، ف ــارض الي ــك الســابق يع أن المل

األمرين ال عدم سماع دعوى السابقة. كمــا يــرد على الثــاني: إن الحكم باستصــحاب اليــد الســابقة أو الملك الســابق أوجب المطابقــة بين الــدعوى والشــهادة، بــل ربمــا

كانت اليد السابقة أولى، النفراد

238

الملك واليد السابقين بــالزمن السـابق، وقــد تقــدم ذكـرهم منالمرجحات زيادة الزمان.

قال في الجواهر: )ولذا صرح غير واحد بانتزاع العين من يد من أقر بأنها ملك المــدعي أمس، بــل في الكفايــة وفي كالمهم القطــع بأن صاحب اليد لو أقر أمس أن الملك له أو شهدت البينــة بــإقراره

له أمس أو أقر بأن هذا له أمس، قضي له به( انتهى. أقـول: من الظـاهر أن مجـرد اإلقــرار بأنـه كـان لغـيره أمس ال يوجب نزعه منه إال إذا ادعاه السابق، وإال فكل الباعة لهم اعــترافــا بأن ما يبيعونه كان سابقا لغيرهم، فإنهم يشترون من المخازن وم

أشبه ثم يبيعونها. وكيف كان، فإذا لم يكن وجه للوجهين المذكورين للقول األول، كان عموم أدلة الدعوى شامل لهذه الدعوى، وقد قال )صــلى اللــه

، فــإن أقــام(1)إنمــا أقضــي بينكم بالبينــات واأليمــانعليــه وآلــه(: ــل المدعي البينة كان له، ثم إن ادعى صاحب اليد الحاضرة أنه انتق إليه كان مدعيا واحتاج إلى البينة، وإال بأن نفى صـحة كالم المـدعي

ولم يكن للمدعي بينة حلف وكان الحق له. ــة ثم إن المســالك قــال: )والفــرق بين هــذه والســابقة الموجبــد ــة والي ــد المتحقق ــذه بين الي ــادة البحث، أن المعارضــة في ه إلع السابقة الثابتة بالبينة أو الملك السابق كذلك، والســابقة وقــع فيهــا التعارض بين البينتين الدالة إحداهما على اليد في الحــال مــع عــدم ظهورها واألخرى على الملــك الســابق، فال تعــرض فيهــا للمعارضــة

بين اليد

. 1م حكيفية الحك 2 الباب 169 ص18الوسائل: ج (?)1239

السابقة والحالية( انتهى. أقــول: كــان األولى جعلهمــا مســألة ذات فــرعين ال إفــراد كــل منهما بــالبحث، وقــد رد الجــواهر المســالك بــأن الفــرق هــو أن في المسـألة السـابقة تعـارض بين بينــة الملـك سـابقا وحـاال وبين بينـة الملك حاال، وفي هذه المسألة تعارض بين بينــة الملــك ســابقا وبين

اليد حاال. ثم إن اإلرشاد ذكر أنــه )لــو شــهد بملكــه في األمس لم تســمع حتى تقــول: وهــو ملكــه في الحــال، أو ال أعلم زوالــه، ولــو قــال: ال

انتهى.(1)أدري زال أم ال لم يقبل( والظــاهر قبــول الشــهادة بملكــه في األمس مطلقــا، وذلــكــإن ــه، ف ــال إلي ــده االنتق ــتى يثبت من في ي ــك ح ــحاب المل الستص

شــاملالبينة على المــدعي واليمين على المــدعى عليهمطلقات للمقام، فإذا قــال ذو اليــد: اشــتريته منــه أو مــا أشــبه، صــار مــدعيا احتاج إلى البينة، وصار الذي قامت له البينة بملكه أمس منكرا فإن أقام ذو اليد البينة لالنتقال إليه فهو، وإال حكم بنكولــه أو بعــد حلــف

صاحب الملك القديم. وال يعارض ما ذكرناه الرواية التي تدل على ثبــوت الملــك باليــد وإال لم يقم للمسلمين سوق، وذلك ألن الرواية ال تعرض لها بما إذا قامت البينة على الملــك الســابق مــع ادعــاء إنســان أنــه ملكــه إلى اآلن، فأدلة الدعوى حاكمــة على هــذه الروايــة كحكومتهــا على كــل

األدلة األولية.

))إذا شهدت البينة على صاحب اليد(( ثم قال الشرائع: أما لو شــهدت بينــة المــدعي أن صــاحب اليــد غصبه أو استأجره حكم بها ألنها شهدت بالملــك وســبب يــد الثــاني، وادعى الجواهر أنه ال خالف فيه وال إشكال، وعلله بأصل عدم تجدد يد أخرى غير األولى له، وكذا نفى عنـه الخالف في المسـالك، وعن اإليضاح أنــه تقبــل الشـهادة قــوال واحــدا، وعن شــرح المفــاتيح نفي

الريب فيه. أقول: إنما يحكم بالبينة المــذكورة إذا لم ينــف المــدعي دعــوى

البينة

.150 ص2إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان: ج (?)1240

بالغصب واإليجار ونحوهمــا، وإال كــان إقــراره حجــة على نفســه ولم تنفع البينــة إال لكــون العين ملكــه، وكالمهم منصــرف عن هــذه الصورة، فإذا شهدت البينة على ملك المــدعي وأن ذا اليــد غصــبها، فأنكر المدعي الغصب، وقــال: بــل هي عاريــة عنــده، لم يكن وجــه

لتحقق الغصب.

))فروع(( ثم إنه إذا قال الخارج: غصبني صاحب اليد العين، وقال ذو اليد: بل أقر لي بها، وأقام كل واحد منهما البينة قال في الشرائع: قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر، ألن الحيلولــة لم تحصــل بــإقراره

بل بالبينة. أقول: بعد تساقط البينتين لتعارضهما يستصحب ملــك المــدعيــه تصــرف في ألنه لم يثبت ما يزيله، ومقتضى القاعدة الضمان، ألنــه، ــل على عــدم الضــمان لفــرض ســقوط بينت ملــك الغــير، وال دلي

فقاعدة الضمان شاملة للمقام. ومنــه يعلم الكالم فيمــا لــو قــال: غصــبني إياهــا، وقــال اآلخــر: أعرض عنها فأخذتها، وأقامــا البينــة كــان كــالفرع الســابق لتســاقط

البينتين، ويستصحب الملك ويكون الضمان. ولو قال: غصــبني إياهــا، وقــال صــاحب اليــد: بــل أخذتــه مباحــا أصليا، وأقام كل واحــد البينــة، كــان مقتضــى القاعــدة بعــد تســاقط البينتين التنصيف، ألن كل واحد منهمــا يــدعي ملكــه، وال دليــل على

ملك سابق ألحدهما حتى يستصحب.ومثله لو قال كل واحد منهما: أخذتها مباحا أصليا، وأقاما البينة. ولو قال أحدهما: غصبني إياها، وقال اآلخــر: بــل اســترجعت مــا غصبه مني، وأقاما البينة كان مدعي االسترجاع يعترف بأنه كان في يد مدعي الغصب، فكونه لمدعي االسترجاع على خالف ادعائـه أنـه كان في يد مــدعي الغصــب، واليــد دليــل الملــك، ففي طــرف أحــد

الجانبين يد سابقة معترف بها من كل منهما، وفي جانب مدعي

241

االسترجاع يد حالية يعترف بأنها بعــد يــد مــدعي الغصــب، فبعــد تساقط البينتين يحتاج صاحب اليد الحالية إلى اإلثبــات، وادعــاؤه أن الشيء كان له حال كونه في يد مــدعي الغصــب صــرف دعــوى لم

تثبت، والله سبحانه العالم.

242

))بينة التسجيل(( هل يقبل الحاكم بينة التسجيل، وهذه المســألة(:ـ 13)مسألة

عكس مسألة الـدعوى على الغـالب، ألن في الـدعوى على الغـائب المدعى عليه غائب، وفي هذه المسألة المدعي غائب معلومــا كــان المدعي أو مجهوال، فيأتي صاحب اليد إلى الحــاكم ويقــول: إن هــذاــك ــدر في ذل ــه فالن، وال أق ــاف أن يدعي ــاهدان، وأخ ملكي ولي ش الوقت على اإلثبات إلرادة البينة السفر، أو أخاف موتهما، أو يقــول: أخاف أن يدعيه أحد، فهل يقبل الحاكم دعــواه ويســجلها أم ال، فيــه

وجهان: األول: الســماع، كمــا عن القواعــد والتحريــر والفخــر والشــهيد

وغيرهم، بل قيل إنه المشهور. والثــاني: عــدم الســماع، ألنــه ال خصــومة فعليــة، وظــاهر أدلــة

القضاء أنه في الخصومة الفعلية ال الشأنية. ــع إلى ــاب جم ــائب ذه ــدعوى على الغ ــدم في بحث ال ــد تق وق اشتراط الخصومة، فيأتي كالمه هنا أيضا، واألقــرب األول، ألن أدلــة القضاء مطلقة، وانصراف الخصومة بــدوي، وكــون بعض األدلــة في موضوع الخصــومة الفعليــة ال يكــون دليال على االشــتراط، فهــو من

قبيل مفهوم اللقب. نعم الظاهر بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات أنه لو لم تكنــل حــتى خصــومة شــأنية لم يكن وجــه للتســجيل، إذ ال يشــمله دلي القضاء، وإن صح للحاكم أن يثبت ذلــك ويعطي للطــالب ورقــة بــه، وقد اختار اآلشتياني )رحمه الله( صحة التسجيل في الشأنية، قــال:ــا ــان ربم والظاهر بمقتضى النظر الدقيق أنه يشمل الشأنية، وإن ك

يظهر في بادئ الرأي االحتياج إلى الخصومة الفعلية. وكيــف كـان، فـإذا سـجله الحـاكم حسـب الشـهود، ثم جــاء من يدعيه، فالظاهر لزوم إجراء قاعدة المــدعي والمنكــر والتــداعي، إذ أنه لو كان المسجل منكرا لم تنفعه بينته السـابقة، بـل الالزم عليــه

الحلف إن لم يكن لمدعيه بينة، وإذا كانت

243

للمدعي بينة كان الحق له إذا لم يتحقق موضــوع التــداعي، وإال دخل في موضوع التداعي على التفصيل السابق من أنه ربما تقــدم بينــة أحــدهما بســبب مــرجح كالزمــان ونحــوه، وربمــا يكــون الحكم التنصيف كما في األموال، وربمــا يكــون القرعــة كمــا في األعــراضــل واألنساب في ما لو كان النزاع في زوجة، أو زوج بين أم وبنت ك واحدة تدعيه، أو بين أختين مثال، أو كـان الـنزاع في اسـتلحاق ولـد،

إلى غير ذلك من موارد القرعة. والحاصل: إن التسجيل ال يوجب انهدام موازين القضاء فيما إذا

حصل المدعي بعد ذلك. ولو جاء إلى الحــاكم وقــال: إني أخــاف أن يدعيــه أحــد أو فالن وإني أحلف اآلن لتسجل حلفي، فإذا جاء المدعي ولم يكن لــه بينــة

اكتفى بما أحلف اآلن، فهل يقبل أم ال، احتماالت:ــدعوى على ــبق ال ــراحتها في س ــل ص ــة، ب ــراف األدل من انص

الحلف.ومن أنه ال مانع، كما لم يكن مانع في تسجيل البينة.

ــة فال ــدعوى المحتمل ومن التفصيل بينما إذا أمكن الحلف بعد ال يسجل وبينما ال يمكن، كما إذ أراد الطالب الســفر الطويــل ويخــاف إذا ســافر يــدعى مالــه ويحكم الحــاكم عليــه حكمــا غيابيــا، وحينئــذ يسجل، وهذا غير بعيد، أما وجــه عــدم التســجيل في األول فهــو مــا تقدم من االنصراف، وأمــا وجــه التســجيل في الثــاني فالمنــاط في األدلة إن لم نقــل بــاإلطالق، حيث إن الحــاكم وضــع إلحقــاق الحــق ولقطع المنازعات، وذلك موجود في المقام، والمســألة بحاجــة إلى

التتبع والتأمل.

244

))بين بينة الخارج وبينة الداخل(( قد تقـدم الكالم في التــداعي وأنهمـا لـو ادعيـا(:ـ 14)مسألة

عينا في يد أحدهما وأقام كل واحــد منهمــا البينــة، فهــل يقــدم بينــة الخارج باعتبار أنه مدع، أو يقدم بينة الداخل لتقوي بينته بيده، وقــد

سبق وجود كال القولين في المسألة. وعلى هذا فنقول: على القول بتقــديم بينــة الــداخل، فــإذا أقــامــار الخارج بينة فهل الالزم الفحص عن بينة الداخل أو ال، قوالن، اخت

ثانيهما اآلشتياني، وأولهما أستاذه.ــا ال يجب ــو م ــوع، وه ــه موض ــزوم الفحص بأن ــدم ل ــتدل لع اس الفحص عنه، وللزومه دفع اليد عن ذي اليد إنمـا هـو ببينــة المـدعي بضــميمة إثبــات عــدم المعــارض ولــو باألصــل، وال يجــوز التمســكــل الفحص باألصل في المقام بعد الشك في وجود البينة للمنكــر قب

عنه، انتهى. والظاهر التفصيل، وهو أنه إن كــان يعلم الــداخل بأنــه إن أقــامالبينة كان الحق له لم يلزم على الحاكم السؤال والتنبيه، وإال لزم.

أما األول: فلألصل بعد عدم الدليل. ال يقال: الالزم على الحاكم إعطاء الحقوق، فإذا توقف إعطاؤه

على سؤاله وفحصه لزم. ألنــه يقــال: ذلــك إذا لم يكن للــداخل التنــازل عن حقــه، وإال لمــروض أن ــع أن المف ــداخل، م ــد علم ال ــك بع ــاكم ذل يجب على الح

الحاكم ال يعلم بأن الحق مع أي منهما، فأي وجوب عليه للسؤال. وأما الثاني: فلما ذكر من وجوب إعطائــه الحــق المتوقــف على

سؤاله. وقوله )رحمــه اللــه( بعــدم وجــوب الفحص عن الموضــوع، يــرد

عليه:ــاه في الشــرح من وجــوب الفحص إال مــا خــرج أوال: بمــا ذكرن

بالدليل، وليس المقام من المستثنى.

245

وثانيا: بأن عدم وجوب الفحص عن الموضــوع إن تم في نفســه كان المقام خارجا بما ذكــر من وجــوب إعطــاء الحــق ورد المظــالم

وقطع المنازعة التي وضع الحاكم ألجلها.

))هل تحتاج بينة الداخل إلى اليمين أيضا((ــاالن، ثم هل تقديم بينة الداخل متوقف على اليمين، أو ال، احتم وإن كان الظاهر األول، كما أفتى به العالمة وآخــرون، وذلــك لبعض

الروايات الدالة على ذلك، المقيدة لألخبار المطلقة. إن رجلينمثل رواية إسحاق، عن أبي عبد الله )عليه السالم(:

اختصما إلى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في دابــة في أيــديهما، وأقام كل وحد منهما البينة أنها نتجت عنــده، فأحلفهمــا علي )عليــه السالم(، فحلف أحدهما وأبى اآلخر أن يحلف، فقضى بهــا للحــالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقــال )عليــه السالم(: أحلفهما فأيهما حلــف ونكــل اآلخــر جعلتهــا للحــالف، فــإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فــإن كــانت في يــد أحــدهما

. (1)وقاما جميعا البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يدهوقد تقدم اإلشارة إلى هذا البحث.

))فروع(( ثم إنك حيث قــد عــرفت أن المــدعي عليــه البينــة واليمين على المنكر، وأنه ال تقبل بينة المنكر كما ال تقبــل يمين المــدعي، نقــول: لو ادعى على إنسان وأقام بينة وقضي له، صح للمنكر إقامة البينــة بعد ذلك، ألنه يصبح مدعيا حينئــذ، مثلمــا إذا ادعى عليــه أنــه يطلبــه مائة وأقام البينة، وبعد أخذه منه أقام المديون البينة على أنه أبــرأه

بإقراره في وقت سابق. أما صحة إقامة البينة بعد القضاء فيمــا إذا أقامهــا قبلــه لم يكن له وجه، ففيه إشكال، كما إذا أقام بينة أن الدار التي في يد زيد له،

وقلنا بتقديم بينة الخارج

. 2م حكيفية الحك 12 الباب 182 ص18الوسائل: ج (?)1246

وبعد القضاء له أقام زيد البينة بــأن الــدار لــه، فإنــه لــو لم يكنــه لم يكن شــك في ــة علي ــد وإقامــة المــدعي البين ــد زي مســبوقا بي سماعه، أما اآلن وقد أخذت الدار منه لبينة المدعي فيشكل العمــل ببينة زيد، بل مقتضى القاعدة أنا نفــرض البينــتين كمــا لــو تعارضــتا

ونرى أن الحكم أليهما. ثم إنه إن أقام المــدعي البينــة أو حلــف المنكــر وحكم الحــاكم، صح لكل جاهل بالواقع غير عالم ببطالن الحكم أن يرتب األثــر على

الحكم المذكور، إلطالق األدلة. نعم إذا علم إنسان بأن الحكم باطــل، إمــا من جهــة علمــه بــأن المال ليس لزيد، أو من جهة علمه بأن البينة كانت فاســقة مثال، لم يــرتب األثــر، ألن العلم بــالواقع ال يصــادمه الحكم، كمــا أن العلمــد ــر عن ــوجب أن ال يكــون للحكم أث ببطالن مســتند الحكم ونحــوه ي العــالم ببطالنــه، فــإذا علم بفســق شــاهدي الطالق لم يصــح لــه أن

يتزوج بتلك المرأة، أو يتزوج أختها ذلك الرجل. وبما تقدم يظهــر أن قــول القواعــد وآخــرين عــدم حجيــة البينــة على غير المدعى عليــه يلــزم أن يفهم منــه مثــل صــورة العلم كمــا

ذكرناه، وإال لم يظهر له وجه.

))الحكم التعليقي(( بقي شــيء، وهــو أنــه هــل يصــح الحكم التعليقي، كــأن يســتمع الحاكم إلى الشهود ويقــول: إذا لم يــأت ذو اليــد بالبينــة المتســاوية عددا وعدالة فالحكم للخارج مثال، فيذهب الحاكم لبعض شــأنه، ولم يأت ذو اليد بالبينة عند الــذين حضــروا محضــر القضــاء ممن جعلهم

الحاكم الستماع بينة ذي اليد، احتماالن:من أنه لم يحكم جزما، واألدلة ظاهرة في الحكم الجزم.

ــرب ومن أنه حكم عرفا، واالنصراف لو كان فهو بدوي، وهذا أقبالنظر، وإن كان األول مقتضى الصناعة، والله العالم.

247

))من هو صاحب اليد(( قــال في القواعــد: )لــو كــان في دكــان عطــار(:ـ 15)مسألة

ــاط ــان الخي ونجار فاختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته، ولو ك في دار غيره فتنازعا في اإلبرة والمقص، حكم بهــا للخيــاط لقضــاء العادة بأن من دعى خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه، ولو تنازعــا في القميص فهــو لصــاحب الــدار، ألن العــادة أن القميص الــابض ــة أولى من ق ــيره، وراكب الداب ــنزل غ ــاط إلى م ــه الخي يحمل لجامها، وصاحب الحمل أولى، والسرج لصاحب الدابة دون الراكب، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة، ولــو تنــازع صــاحب النهــر واألرض في حائط بينهما فهو لهما ألنه حاجز بينهما متساويا( انتهى. قــال في المســتند: )إن هــذه المســائل متفرعــة على الحكم بشيء لصاحب اليد مع يمينه، فالمرجع فيها إلى تعيين ذي اليد، وقدــة، فيجب عرفت أنه ال نص على تعيينه من الشارع وال من أهل اللغ الرجوع فيه إلى العرف، فمن حكم العرف بكونــه ذا اليــد ومتصــرفا

فيه يقدم قوله مع يمينه( إلى آخر كالمه. أقول: ما ذكره المستند تام، ولــذا فمــا في القواعــد يحتــاج إلى

مالحظة. ففي األول: ال دليــل على أن آلــة صــناعة أحــد تابعــة لــه، وظن العرف بذلك ال يجعله ذا اليد، وسيأتي ما يوضح المقــام في مســألة

تنازع الزوجين في متاع البيت. وعلى هذا فإن كانت اآللة بينهمــا وادعى كالهمــا إياهــا كــان من حكم المتــداعيين، إال إذا كــان يســتعملها أحــدهما ممــا يــوجب عليــه صدق ذي اليد، ولو كــان المســتعمل لآللــة ليســت صــنعته مربوطــة

بتلك االلة، كما إذا كان العطار يستعمل المنشار. وفي الثاني: بعد لزوم تخصــيص كالمــه بمــا إذا لم يكن صــاحب البيت خياطا أيضا، يقــال: إنــه ال دليــل لجعلــه ذا اليــد بمجــرد ذلــك،

فالمسألة من التداعي أيضا،

248

إن لم يكن وجه لجعل العرف له ذا يد. ومنه يعرف الكالم في الثالث، إذ عدم العــادة ال يجعــل صــاحب الدار ذا يد، فربما كان أحدهما ذا يد عرفا، وربما كان كالهما فيكون

من التداعي. أما الرابع: فال يبعد كونه كذلك، ألنــه يعــد عرفــا صــاحب الدابــة،

ولذا قال المستند: إنه كما ذكره. نعم قد تكون القرائن تــوجب العكس، كمــا إذا كــان في الســفر وآخذ اللجام المكــاري والــراكب زائـر، حيث يعـد آخـذ اللجـام ذا يــد

على الدابة. والخامس: غير ظاهر الوجه، إذ المتعارف أن الــذي يحمــل على الدابة قد يكون صاحبها، وقد يكون غيره، فال داللة عرفا بأن صاحب

اليد هو الذي حمل عليها. ــد ــرى أن الســرج تحت ي ــرف ي ــرفي، ألن الع نعم الســادس ع

صاحبها ال راكبها. والسابع: غير ظاهر الوجه، فلو كان زيد راكبا على حمــل عليهــا وصاحب الدابة عمرو فليس يعد أحدهما ذا يد على الحمل، اللهم إالــدور إذا كان عرف خاص في مقام، مثال صاحب اليد في الفنادق وال التي يتعارف إيجارها بالفرش والكراسي هو صاحب الفنــدق عرفــا،ــد ــاحب الي ــك، فص ــدون ذل ــا ب ــارف إيجاره ــتي يتع بخالف البالد الــل ــاء من ســقاء في مث ــذا بالنســبة إلى من أخــذ م المســتأجر، وك الصــحن فاختلفــا في أن الجــام لهــذا أو ذاك، والحــال أنــه كــان بيــد الشارب، فالمتعارف أن الجام للسقاء، وإن كان الشارب ذا يد اآلن

حين الشرب. وكذا بالنسـبة إلى درجـة الطيب حيث إنهـا للطـبيب عرفــا، وإن

كانت بيد المريض، فإنه ذو يد ال المريض.وهكذا بالنسبة إلى القماش بيد المشتري في

249

دكان البزاز، فإن اختلفــا رأى العــرف أن الــبزاز صــاحب اليــد الالمشتري.

وأما الثامن: فهو تــابع للعــرف، فقــد تكــون أرض محوطــة وإلى جانبها نهــر لغــير صــاحب األرض، فــإن العــرف يــرى أن ذا اليــد هــو صاحب األرض، وقد يكون نهر يتفايض مما يتعارف مد صاحب النهر

حائطا في طرفيه لئال يؤذي الناس، فإن ذا اليد هو صاحب النهر.وكذلك إذا كان حائط حول بئر ودار السباع أو ما أشبه ذلك.

ولو كان األنبوب إلنسان والساقية إلنسان وفيها ماء، فهل أن ذا اليد على الماء صاحب الساقية، أو صاحب األنبــوب، احتمــاالن، وإن

كان ال يبعد كونه من موضوع التداعي.ــة ــه، ألن أدل ولو كان ذو اليد كافرا صحت يده وحكم عليه بأنه ل

ذي اليد شاملة للكافر كشمولها للمسلم. والظاهر أن ذا اليد على القبر هــو من دفن ميتــه فيــه في مثــل المقابر، ال في مثل الصحن والرواق وما أشبه، إال أن يتعــارف كـون

واضع الحجر هو صاحب الميت. ولو اختلف مسلم وكافر يدهما على شيء، فإن كــان مباحــا في دين كليهما فهو من التداعي إذا لم يكن أحدهما فقــط صــاحب اليــد عرفا، أما لو كان يجوز في دين أحــدهما كــالخنزير في يــد المســلم والكافر، فهــل يحكم بأنــه لمن يجــوز في دينــه، ألن الحرمــة تــوجب

ألزمــوهم بمــاسلب اليد في المسلم، ومثلــه في الكــافر، لقاعــدة ــتزموا به ــوجب(1)ال ــة لهمــا، والحرمــة ال ت ــد الخارجي ، أو ال، ألن الي

سلب اليد، والفائدة تظهر في تسليم كله للجائز عنده في

. 6 ح321 ص15الوسائل: ج (?)1250

التداعي، أو تسليم نصفه وجواز كسر إحدى اإلنائين من الخمــرإذا تنازعهما مسلم وكافر مثال، الظاهر الثاني.

والظاهر أن صاحب الدكان ذو اليد ال صانعه في الغالب، كما أن صــاحب الــدار ذو اليــد على ظــرف الطعــام والشــراب ال الضــيف، ولباس الطفل في يد المتــولي ألمــره، وكــذلك المجنــون ونحوهمــا،ــة كما أن النائم ذو يد على لباسه وفرشه وغطائه، إال أن تكون قرين

على الخالف مما توجب الشك، أو جعله من التداعي.

251

))قاعدة اليد واختالف المؤجر والمستأجر(( قال في القواعد: لو اختلف المؤجر والمستأجر(ـ: 16)مسألة

في شيء في الدار، فإن كان منقوال فهو للمستأجر، وإال فللموجر. قال في المستند: هذا من متفرعات اليــد والتصــرف، والظــاهر

أنه )قدس سره( بناها على مظنة الملكية، وقد عرفت ما فيه. أقول: ألن الظن ال يفيد في جعــل المظنــون ذا يــد حــتى يكــون موضوعا للمنكر الــذي رتب عليــه الحكم، فــالالزم مالحظــة العــرف في تسمية أحدهما ذا اليد وعدمــه، ألنــه المرجــع في الموضــوعات، فقد يتعارف في إيجار الدار إيجارهــا مــع الفــرش ونحوهــا، كمــا هــو الحال اآلن في دمشق بالنسبة إلى المسافرين، وهنــا يــرى العــرفــتأجر ذا صاحب الدار ذا يد، وقد يتعارف العكس فيرى العرف المســل يد، وقد يكون ذلك خاصا بفئة دون فئة وإن كان في بلد واحد، مث حـــال خدمـــة الروضـــات المطهـــرة بالنســـبة إلى الزائـــرين، حيث يؤجرونهم الغرف مع الفرش ونحوها، وما ذكرنــاه هــو المــيزان في

الحانوت وغيرهما. ثم إنه إن اختلف الحال ولم يعلم أنه من أي موضوع مع وضوح الموضوعين، أو لم يعلم أن هذا من الشيء الــداخل في اإلجــارة أم ال، كالمصــابيح الكهربائيــة والمــراوح في الحــال الحاضــر، فــالمرجع

التداعي، ألنه ال أصل وال ظهور في المقام. ثم إنه ربما يختلف الحال في ســكنى المســتأجر الــدار وعدمــه، كما إذا استأجرها ولم يسكن فيها حيث ظهور األمر في أن المنقول

للمؤجر. ومما تقدم يظهر وجه قول المستند: )والتحقيق أنه يتعارض هنا ملكية العين مع ملكية المنفعة في التأثير في صدق اليد عرفا، فــإن كان ألحدهما فيها تصرف السكنى بأن يكون ســاكنا فيهــا فاليــد في

المنقوالت له مطلقا، بل في غيرها أيضا

252

على احتمال، وإن لم يسكن فيها أحدهما فالســاكن فيهــا أخــيراهو صاحب السكنى فتأمل( انتهى.

كما أنه علم مما تقدم حال مــا لــو كــان أحــدهما معــيرا واآلخــرــا مستعيرا، أو كان أحدهما ساكنا في الدار سابقا واآلخر حاال، أو كان

سابقا وأسبق، من غير فرق بين اإلجارة والوقف وغيرهما. ــة ــالب في غرف ــاكن، كالط ــف والس ــولي الوق ــف مت ــو اختل ول المدرســة في الفــرش الموجــود في الغرفــة أنــه لــه أو للوقــف أو للمتولي، فإن كان هنــاك عــرف يعين أحــد ذلــك فهــو، وإال فهــو من

التداعي. وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أنــه يمكن إجــراء قــوانين القضاء بين المتولي والقيم وغيرهما وبين غــيرهم، ويحلــف إذا كــان

منكرا، أو رد اليمين إليه إذا كان مدعيا. وإذا قال المســتأجر: إني حفــرت البــئر بإذنــك، وجعلت الغــرف كذلك، فلي ثمن البئر وأخذ الغرف، وقال المؤجر: بل همــا لي، ولم يكن عرف يوجب صدق ذا اليد على أحدهما، كان موضوع التداعي،

والله العالم.

253

))لو ادعى أنه خرق ثوبه(( قال في محكي التحرير: )لو ادعى أنك خرقت(ـ: 17)مسألة

ثوبي فلي عليك األرش، كفــاه أن يقــول: ال يلزمــني األرش، لجــوازالتمزيق وعدم تعلق األرش، فلو أقر طولب بالبينة ويتعذر عليه.

قال: وكذا لو ادعى عليه دينا، فقال: ال تستحق عنـدي شـيئا، لميكلف الحلف على عدم اإلقراض، لجواز االستيفاء واإلبراء.

ولو ادعى عينا فقال: ليس عندي ما يلزمني التســليم، كفى في الجواب، لجواز أن يكون رهنا أو مستأجرة، فلو أقــام المالــك البينــة

بالملك وجب التسليم( انتهى. ــق على ــان التمزي ــإن ك ــوب، ف ــق الث ــاؤه تمزي ــا ادع ــول: أم أق قسمين، منه ما يوجب األرش، ومنه ما ال يــوجب األرش، فــإن كــان األصل أحدهما كان كما ذكره التحرير، والظــاهر أنــه كــذلك لقاعــدة اليد، فإذا قال الممزق: أنت هاجمتني فاضطررت لــدفعك وحينــذاك مزق ثوبــك، وتمكن من إثبــات ذلــك لم يكن عليــه أرش، لكن عــدم

الضمان خالف األصل. ومنه يعلم أن اإلشكال على العالمة )بأنه إن كان لتمزيق الثوب نوعان لم يكن وجه لكــون اعــتراف الممــزق موجبــا للضــمان حــتى يهرب منه إلى أن يقول: ال يلزمــني شــيء، وإن لم يكن نوعــان فال وجه لقوله: لجواز التمزيق وعــدم تعلــق األرش( غــير وارد، إلمكــان أن يكون التمزيق نوعين، ومع ذلك يكــون مقتضــى األصــل أحــدهما

مما يوجب إقراره الضمان. نعم إن لم يكن األصل أحدهما فرضا، لم يكن اإلقــرار بــالتمزيقــان من القســم ــه ك ــه أن ــا للضــمان، إال أن يثبت الممــزق ثوب موجب

الموجب للضمان. ومنه يعلم الحال في ادعاء الجرح الموجب للضــمان، فــإذا كــان قسمان وال أصل لم يكن االعتراف من الجارح موجبا لضمانه، فــإذا

جرح في المصارعة

254

لم يكن على الجارح الضــمان، ألنــه بنفســه أهــدر جرحــه، حيثتالزم المصارعة الجرح غالبا.

ولو اشتبه الموضوع بأن ادعى أنه جرحه اعتباطا، وقال الجارح: بل كان ذلك في المصارعة، لم يستبعد كونه من موضوع التــداعي،ــالكره، وادعى أنــه كــان وكذا لو أزال بكارتها فادعت أن الزنا كان ب باالختيار، حيث ال أرش في االختيار، فالظاهر أنه كذلك من موضــوع

التداعي. وأما الفرعان اآلخران اللذان ذكرهمــا التحريــر، فــالحكم فيهمــا

كما ذكره. وإلى بعض ما ذكرنا أشار المستند حيث قال: )أمــا لــو كــان لــهــه ــدعي علي ــه، فال يطــالب الم ــا علي ــوجب حق ــردان أحــدهما ال ي ف بالجواب أو الخروج عن الحق ما لم يدع الفرد الموجب وأقام البينة عليه، فلو ادعى عليه أنه جنى عليه دابته حين ركوبه وأن عليه الدية وأقام البينة على جناية الدابة لم يفد ما لم يقيدها بكون الجناية منــالتمزيق ال يديه، وكذا لو قال: مزق ثوبي، وقلنا بعدم لزوم األرش ب عن عمد، لم يفد إقامة البينة ما لم يقيد التمزيق بالعمد، ولعل ذلك

مراد الفاضل أيضا( انتهى. أقول: الظاهر أن مــراد الفاضــل مــا ذكرنــاه في كــون التمزيــق هدرا، ال ما ذكره، إذ ال فرق بين العمد وغيره في الضــمان على مــا

يدل عليه إطالق النص والفتوى. أما ما ذكره من المدعي والمنكــر فهــو يتم إذا لم يكن من بــاب

التداعي.ــاب ــاب المــدعي والمنكــر أو من ب ــه من ب وقــد يكــون في كون

التداعي هنا وفي األمثلة السابقة نوع غموض، والله العالم.

255

))كتاب الحاكم في الحكم(((:ــ 18)مســألة ــا قــال في المســتند: )لــو كتب الحــاكم كتاب

للمدعي بالحكم فاستوفى حقه من المــدعى عليــه، وطلب الكتــاب من المدعي، قال في التحرير: ال يجب إجابتــه، وهـو كــذلك لألصـل،

وألنه ملكه لسبق حقه عليه، والحتمال ترتب فائدة له عليه. نعم لــو قــال للحــاكم: اكتب لي محضــرا بقبض الحــق مــني لئال

يطالبني الخصم به ثانيا في موضع آخر، فالوجه وجوب إجابته. ــة ملتمس ــا إجاب ــا، ألن فيه ــريب في رجحانه ــول: ال ينبغي ال أق

مسلم، ولكن ال دليل على وجوبها، واألصل ينفيه( انتهى. أقول: قد يكون الكتاب إذا بقي في يد المــدعي معرضــا لضــرر على المدعى عليه، وقد ال يكون، ففي الثاني ال ينبغي اإلشــكال في عدم لــزوم أن يعطي الكتــاب إلى المــدعي، كمــا ال ينبغي اإلشــكال

في عدم لزوم كتابة الحاكم، لألصل بعد عدم الدليل على اللزوم. أما في األول بأن كان بقاء الكتاب ضررا فإن نحصر رفع الضرر بتلف الكتاب أو إعطائــه للمــدعي عليــه وجب على الحــاكم تنفيــذه، ألنه وضع لقطع المنازعة وإيصال الحقوق إلى أهلها، فــإذا لم يمكن

الذلك وأمكن المدعى عليه ســلب الكتــاب جــاز لــه ذلــك، لقاعــدة وغيره، كما استدلوا بها لخيار الغبن. ضرر

ال يثبت الحكم، وإنما ينفي الحكم.ال ضررفال يقال: إن وإن لم ينحصر بذلك بأن أمكن مثال أخذ المــدعى عليــه الشــهود حين تسليم المال إلى المدعي ويسجالنه بما إذا ادعى المدعي ثانيا أمكن إبـراز التسـجيل ودفــع ادعائــه، لم يكن الـواجب على الحــاكم شيء، كما لم يجز سلب الكتاب من المدعي أو إتالفه، فإنه ال يجوز

التصرف في ماله.

256

وبذلك تعرف بعض المأخذ في كالمهما )قدس سرهما(. ومما تقدم يظهر أنه ال يجوز للحاكم إعطاء الكتاب بيد المــدعي

بدون االستيثاق من أن ال يوجب ذلك ضررا على المدعي عليه.وحال إعطاء الكتاب إلى المنكر حال إعطائه إلى المدعي.

257

))لو اختلفا في قدر األجرة(( اتفقا على استيجار شيء في مــدة معينــة إذا(:ـ 19)مسألة

واختلفا في قدر األجرة، فقال أحدهما: األجرة خمسة، وقال اآلخــر:ــالب، عشرة، من غير فرق بين أن يدعي الزيادة الموجر كما هو الغ أو المستأجر، حيث إنه قد يكــون من مصــلحة ذي المــال أن يــدعي

كثرة ما أعطاه ليسلم من الضرائب التصاعدية. فهو على ثالثة أقسام: ألنه إما ال يكون ألحــدهما بينــة، أو يكــون

ألحدهما، أو يكون لكليهما. ثم إن النزاع قد يكــون في العقــد، بــأن ال يكــون مصــب النظــر المال وإنما العقد، لفائدة مترتبة على العقد عندهما، مثل اختالفهما في أنــه صــلح أو إجــارة مــع عــدم االختالف في قــدر المــال، فهــل صالحه ألن يسكن فيها ســنة بعشــرة، أو اســتأجرها منــه في المــدة

المذكورة بعشرة. وال ينبغي اإلشكال في كون هذا من التداعي، إذ اإلجارة بعشرة

غير اإلجارة بخمسة. وقد يكون مصـب الـنزاع المـال، كمـا هـو الغـالب، وفيــه الكالم

اآلن، فنقول:

))إذا لم يكن ألحدهما البينة(( القسم األول: وهو ما ال يكون ألحدهما بينة، ذهب المشهور كما نســبه إليهم الكفايــة والجــواهر وقــرره المســتند، بــل عن التــذكرة نسبته إلى علمائنا، إلى تقديم قول المستأجر مع يمينــه، ألنــه منكــر للزيادة التي يدعيها المؤجر، فهمــا يســلمان بالخمســة، والــنزاع في الخمسة الثانيــة، فعلى مــدعيها اإلثبــات، فــإن أثبت فهــو، وإال حلـف

المنكر أو نكل.ــال واختلفت فتاوى الشيخ في ذلك، ففي مورد من المبسوط ق بالتــداعي، وتبعــه على ذلــك بعض المتــأخرين، وذلــك ألن العقــد المشخص بالعشــرة غــير العقــد المشــخص بالخمســة، فيكــون كــل منهما مدع لعقــد غــير العقــد الــذي يدعيــه اآلخــر، فعلى كــل منهمــا الحلف، وإذا حلفا انفسخ العقد بحكم الحاكم، ورجع المــؤجر بــأجرة

المثل للمنفعة المستوفاة كال أو

258

بعضا، وإال فال شيء له. ــد أجــرة المثــل بمــا إذا لم تكن أزيــد من أقــول: وينبغي أن يقيادعاء المؤجر، ألنه حينئذ يسلم بأنه ال حق له في الزائد من ادعائه. مع احتمال عدم التقييد أيضا، إذ تسليمه إنما هـو في حـال بقـاءــاألجرة اإلجارة، أما بعد فسخها فإنه يطلب أجرة المثل، وتســليمه ب

األقل كان مقيدا بالعقد فلم يكن له رضاية مطلقة بذلك العقد. وقد ذكروا هذا المبحث في موارد من )الفقه(، مثل ما لو تــبين بطالن عقد النكاح وقد كان المهر المسمى أكثر من مهــر المثــل أو

أقل، إلى غير ذلك، فراجع. وقال الشيخ في مورد ثان: إنهما يرجعان بعد االختالف في قــدر

األجرة إلى القرعة، ألنها لكل أمر مشكل. وقال في مورد ثالث: بالتفصيل، بالفرق بين النزاع قبل انقضاء األجل فالتحالف، أو بعده فالقرعة، أو تقديم قول المستأجر مــترددا

بينهما. أقول: مقتضى القاعدة مـا ذكـره المشـهور، أمـا أقــوال الشـيخ فيرد على أولها: ما ذكره المسالك )بأنه يضعف بــأن العقــد ال نــزاعــه، وال في اســتحقاق العين المــؤجرة للمســتأجر، وال في بينهمــا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر

الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر. ولو كان ما ذكــروه من التوجيــه موجبــا للتحــالف لــورد في كــل نــزاع على حــق مختلـف المقــدار، كمــا لــو قــال: أقرضــتك عشــرة، فقال: ال بل خمسة، فإن عقــد القــرض المتضــمن ألحــد المقــدارين غير العقد المتضمن لآلخر، وكمــا لــو قــال: أبرأتــني من عشــرة منــيغة ــإن الص ــة، ف ــل من خمس ــال: ب ــذي علي، فق ــدين ال ــة ال جمل المشــتملة على إســقاط إحــداهما غــير األخــرى، وهكــذا القــول في

غيره، وهذا مما ال يقول به أحد، والحق أن التحالف

259

ــد ــان في الزائ إنما يرد حيث ال يتفق الخصمان على قدر ويختلفعنه( انتهى.

وما ذكره المسالك ال غبار عليه.ــنزاع أما إشكال الجواهر عليه بإخراج صورة ما لو كان مصب ال العقد، ففيه ما تقدم من أنه غــير الغــالب، وكالم الشــيخ وغــيره في النزاع الغالب، ولذا ينبغي أن يقــال بأنــه من التــداعي في المثــالين

اآلخرين للمسالك أيضا. أما احتمال المدعي والمنكر في ما لو كان مصب النزاع العقــد،ــل ألصالة البراءة من الخمسة الزائدة على كل حال، ففيه: إن األص ال يعين مصــب العقــد الــذي فيــه الــنزاع، فال يكــون أحــدهما مــدعيا واآلخر منكرا، وإال لجرى مثله فيما لو ادعى أحدهما إجــارة الفــرس بعشرة، وادعى اآلخر إجارة الحمار بخمسة، مع وضوح أن ذلــك من

مورد التداعي، ال المدعي والمنكر. ويرد على ثاني أقواله: بأنه لما جرت موازين المــدعي والمنكــر في المسألة لم يكن أمر مشكل حتى يتحقق موضــوع القرعــة، وإال

فكل مورد النزاع مشكل قبل إجراء موازين القضاء فيه. كما يرد على ثالثها: إنه لم يظهــر وجــه للتفصــيل المــذكور بعــد وضــوح أن األمــر ليس كونــه من بــاب المــدعي والمنكــر، ولــذا لم

نتجشم لبيان استدالل التفصيل. ثم إنه ظهر مما تقدم أن منكر العشرة لو أقــام البينــة لم تنفــع

بينته لكونه منكرا، وعلى المنكر الحلف. والكالم في اإلجارة آت في الصلح والجعالة والرهن وغيرها مما

يشبه المقام، لوحدة الدليل في الجميع.

))إذا أقام كالهما البينة(( القسم الثاني: إذا أقام كــل من المــؤجر والمســتأجر البينــة بمــا قرره في دعــواه، فقــد قــال الشــرائع: )فــإن تقــدم تــاريخ إحــداهما

للعقد( مثال قال أحدهما: وقع في

260

شــهر رمضــان، وقــال اآلخــر: في شــوال )عمــل بــه، ألن العقــد الثاني يكون بــاطال( بعـد اتفاقهمـا على عــدم اإلقالــة ونحوهـا، )وإن كان التــاريخ واحــدا تحقــق التعــارض إذ ال يمكن في الــوقت الواحــد وقوع عقدين متنافيين، وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اســمه مع يمينه. وهذا اختيار شيخنا في المبسوط، وقــال آخــر:( أي الحلى في السرائر )يقضى ببينة المؤجر ألن القول قول المســتأجر لــو لم تكن بينة، ومن كــان القــول قولــه كــان البينــة في طــرف المــدعي، وحينئذ نقــول: المــؤجر مــدع زيــادة وقــد أقــام البينــة بهــا فيجب أن

تثبت، وفي القولين تردد( انتهى كالم المحقق بتصرف. أقـول: أوال: إقحـام التـاريخ في المقــام ليس على مــا ينبغي، إذ

الكالم في تعارض البينتين، ومع عدم موافقة التاريخ ال تعارض. وثانيا: إن قوله يكون الثــاني بــاطال أول الكالم، إذ مجــرد ادعــاء أحدهما تقدم التاريخ ال يرفع التعارض، فإذا قالت إحداهما: كان ذلك في رمضان، وقالت األخــرى: في شــوال، كمــا مثــل بــه الجــواهر ال يجعل العقد في رمضان، وكيف نأخذ بقول إحداهما مــع أن األخــرى

تخالفها. اللهم إال أن يكون تفسير الجــواهر لكالم المحقــق بقولــه: )بــأن قال أحدهما وقع في رمضان واآلخر في شوال( غير تام، بأن يكــون مراد المحقق علم الحاكم بتاريخ أحــدهما مقــدما بحيث يعلم بطالن

قول الثاني. وثالثا: حصر المســألة في مــذكور التــاريخ محــل نظــر، إذ قــد ال

يذكران التاريخ، وقد ال يذكر أحدهما التاريخ. وكيف كان، فمقتضــى القاعــدة أنــه لــو تعارضــت البينتــان فقــد يكون األمر من التعارض الموجب للــترجيح باألعدليــة واألكثريــة، ثم القرعة واليمين، فيما إذا قلنــا تســمع بينــة المنكــر كمــا تســمع بينــة

المدعي، أو كان اختالف في أن األجرة

261

دينــار أو درهم، فإنهمــا وإن اختلفــا زيــادة ونقيصــة إال أنهمــاعنوانان، إلى غير ذلك من األمثلة.

وقد يكون األمر يوجب تقديم بينة مدعي األكثرية، كما لو اختلفاــدعي في أن األجرة ألف أو ألفان، حيث إن مدعي االلفين مدع، ومــدعي األلف منكر للزيادة بعد اتفاقهما في األلف، فالالزم أن يأتي م الزيادة بالبينــة وقــد أتى بهــا، والمنكــر ليس عليــه البينــة فال تســمع

بينته، ويكون األمر حينئذ كما ذكره الحلي )رحمه الله(. ومنه يعرف وجه النظر في قول الشيخ أوال: بأنه إذا كان ترجيح فليس الترجيح بالقرعة فقط، بــل أوال باألعدليــة ثم األكثريــة، وثانيــا

بالقرعة.ــاب االدعــاء ــه ليس المقــام من التعــارض، بــل من ب ــا: بأن وثاني

واإلنكار.ــرة وتصحيح الجواهر لقول الشيخ بحمله على االختالف في األج أنهــا درهم أو دينــار، ليس على مــا ينبغي، إذ هــو خالف ظــاهر نقــل المحقــق، حيث إن المحقـــق جعــل المقابلــة بين كالم المبســوط والحلي، وال مقابلة إذا كان أحدهما في اختالف األجرة جنسا واآلخر

في اختالف األجرة قدرا. والحاصــل: إنــه لــو كــان االختالف في الجنس حصــل التعــارض والترجيح، وإن كــان االختالف في القــدر فالمقــدم قــول من يــدعي

الزيادة ببينته.ــو، ــة فه ثم في اختالف الجنس إن كان ترجيح باألعدلية واألكثري وإال أقرع، فمن خرج اسمه وحلــف قــدم وإن أبى عن الحلــف قــدم قول اآلخر مع الحلـف احتياطــا، وبدونــه على األقــرب، إذ قــد ســبقالحكم بالنكول وال حاجة إلى رد الحاكم الحلف على طرف الناكل.

))أن تكون ألحدهما البينة(( القسم الثالث: أن تكون البينة ألحدهما، وفي مفروض المســألة

وهي

262

ما لو كان االختالف في الزيــادة والنقيصــة كــاأللف واأللفين، إن كانت البينة لمدعي الزيادة سمعت، وإن كانت لمــدعي النقيصــة لم تسمع، إذ مدعي النقيصة منكر والمنكر ليس عليه البينة، بل الحلف

كما عرفت. ومنه يعلم أن قول الجواهر: )إذا كانت البينة ألحدهما خاصة فال ريب في القضاء بها له في صورة التحالف، وللمــدعي في الصــورة األخرى، أما إذا أقامها المنكر فيها فال عبرة بها، بناء على عدم بينــة

له مطلقا( انتهى. يرد عليه أوال: أن ليس المقام مقام التحالف، بل مقام المدعي

والمنكر. وثانيا: إنه لــو أقــام المــدعي البينــة لم يكن وجــه للحلــف أصــال،

فضال عن التحالف. وكيف كان، فإذا أقام مدعي الزيادة البينة حكم لــه بهــا، وإن لم يقم وحلــف المنكــر حكم بعــدم الزيــادة، وإن أبى عن الحلــف حكمــف الطــرف على ــادة بمجــرد النكــول على األقــرب، ومــع حل بالزي

األحوط.

263

))لو اختلفا في مورد اإلجارة(( قد ظهر مما تقدم في المسألة السابقة أنه لـو(:ـ 20)مسألة

ادعى المستأجر استيجار كل دار معينة بأجرة خاصة، فقال المؤجر:ــذلك بل أجرتك بيتا منها، فالقول قول المؤجر، ألنه ينفي الزيادة، وب قال ابن إدريس، فإذا أقام المستأجر البينة فهو، وإال حلــف المــؤجر

وكان الحكم له. وقـد تقــدم أن مثــل ذلــك فيمــا إذا لم يكن مصــب االختالف في

العقد، وإال كان من التنازع والتداعي. وممــا تقــدم يعلم أن قــول الشــيخ: يقــرع بينهمــا في مفــروض

االختالف في الزيادة، غير ظاهر الوجه. وقال في الشرائع بعد نقله القولين: إن قول الشــيخ أشــبه، ألن

كل واحد منهما مدع. وفيه أوال: إنه أي فرق بين المسألة السابقة حتى تردد في تلــك

وجزم في هذه. وثانيا: إن تعليله يقتضي التحالف ال القرعة.

وقــد أجــاب الجــواهر عنــه بعــد إشــارته إلى اإلشــكالين بقولــه: )ولعله لظهور التداعي في المقــام بخالف األول الــذي مرجعــه إلى

.(1)دين في الذمة، ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما( وفيــه نظــر، إذ قــد يكــون االختالف في األجــرة في العين ال في الذمة، كما إذا قال: استأجرت الدار بهذا األلف، فقــال المــؤجر: بــل بهذين األلفين، بزيادة ألــف آخــر على ألفــه الــذي اعــترف بــه، فــإنــدار إطالق كالمهم شــامل للعين وللذمــة، كمــا أن اختالفهمــا في ال

والبيت شامل للكلي أيضا فيما يصح لإليجار الكلي بالوصف. وكيف كان، فلم يظهر وجه معتد به لفــرق الشــرائع، ولــذا قــال المسالك: إن الفــرق بينهمــا بعيــد، وقــال اآلشــتياني: الــذي يقتضــيه

النظر الدقيق عدم الفرق بينهما.

.461 ص40جواهر الكالم: ج (?)1264

ومنه يعلم، أنه لو أقام كل من المــؤجر والمســتأجر في المقــامبينة قدمت بينة مدعي الدار، ألن مدعي البيت منكر للزيادة.

أما قول الشرائع: )لو أقام كل منهما بينته تحقــق التعــارض مــعاتفاق التاريخ( انتهى.

فقد تقدم في المسألة السابقة ما يظهر منه وجه النظر فيه. وقد تبع الشيخ والمحقق في القرعة المســتند، ووجهــه بمــا هــو

محل نظر فراجعه. ثم إنه ينبغي استثناء صورة من التنازع بين إجارة البيت والــدار، وهي ما لو أمكن الجمع بينهما، بأن قامت البينــة على إجــارة الــبيت في رمضان مثال، وقامت بينــة المســتأجر بإجــارة الــدار في شــوال، فإنه ال تدافع بين البينتين بالنسبة إلى اإلجارتين إال من جهــة الــبيت، فالالزم جعل بينة الدار مصدقة، ويستثنى من األجرة لها قــدر أجــرة

البيت، حيث استوجر قبال حسب بينة البيت. والبينتــان إذا كــان بينهمــا عمــوم من وجــه أخــذ بهمــا في مــورد

االفتراق. وكذلك إذا كان بينهما عموم مطلق، فإذا قالت إحداهما استأجر الدار األولى، والثانية أول رمضان، وقـالت األخـرى اسـتأجر الثانيــة، والثالثة أول شوال، أخــذ بهمــا في األولى والثالثــة، وحصــل التــدافعــة في الثانية، وكذلك إذا قالت األخرى استأجر األولى والثانية والثالثــال ــذا ق ــط، ول ــيين فق ــدافع في األول ــون الت ــوال، حيث يك أول ش الشرائع: )ومع التفاوت( أي في التاريخ )يحكم لألقدم، لكن إن كان األقدم بينة الــبيت حكم بإجــارة الــبيت بأجرتــه وبإجــارة بقيــة الــدار

بالنسبة من األجرة( انتهى.

))صور النزاع في اإليجار(( وكيــف كــان، فــاالختالف في اإليجــار على وجــوه، ألنــه إمــا في المــــؤجر، أو المســــتأجر، أو العين المســــتأجرة، أو األجــــرة، أو

الخصوصيات.

265

ــه فاألول: كما إذا ادعى أحد الوكيلين أنه آجره، وادعى اآلخــر أن آجره، فــإذا تــرتب األثــر على االختالف كــان من التــداعي، وكــذا إذاــه ادعى المستأجران المؤجر هو زيد وادعى عمرو الوكيــل اآلخــر أن

هو المؤجر. والثاني: كما إذا ادعى المؤجر أنه آجــره من زيــد وادعى عمــرو أنه استأجره من المؤجر، أو تنازع اثنان يدعي كل واحــد منهمــا أنــه المستأجر مع قول المــؤجر بأنــه يجهــل أنــه آجــره أليهمــا، أو مــوت

المؤجر أو ما أشبه. والثالث: كما إذا قال المؤجر: آجرتك الدار، وقال المستأجر: بل

آجرتني الدكان. ــع: كمــا إذا قــال المــؤجر: آجرتــك بفــرس أجــرة، وقــال والراب

المستأجر: بل بحمار. والخامس: كما إذا ادعى أحدهما آجره شهرا، وقــال اآلخــر: بــلشهرين، أو ادعى أحدهما أنه آجره رمضان، وقال اآلخر: بل شوال. إلى غير ذلك من الفروع واألحكــام لكــل الصــور الخمســة، ممــا

محلها كتاب اإلجارة. وال يخفى أن ذكر الفقهاء المسألة في كتــاب القضــاء، من جهــة تحقيق أنه دعوى أو تداع، وفي كتاب اإلجــارة من جهــة خصوصــيات

اإلجارة، مع الغض عن الدعوى والتداعي فال يكون تكرارا.

266

))إذا تنازعا في دار معينة بيد مالكها(( لو تنازعا في دار معينة في يد مالكها، فقال كل(: 21)مسألة

منهما: إنــه اشــتراها وأقبض الثمن، وال بينــة ألحــدهما، فــإن كــذبهما حلف لهما واندفعا منه، ألنهما مدع وهــو منكــر، وإن صــدق أحــدهما

دفع له العين وحلف لآلخر. وهل للمدعي الــذي لم يصــدق على الــذي صــدق الحلــف، قــال بذلك المسالك والجواهر، وكأنه ألجل أنه مــدع علم المصــدق أيضــاــان فهو يدعي أن الدار له والمصدق ينكره، وحيث ال بينة للمدعي ك

على المنكر الحلف.ــبين في شــيء ــف على إنســانين مترت ــه نظــر، إذ ال حل لكن في واحد، فلو ادعى دار زيــد وحلــف زيــد المنكــر، ثم انتقلت الــدار إلى عمرو لم يكن لـه على عمـرو الحلـف، ألن الـدعوى انتهت بالقضـاء بأنهــا ليســت دار المــدعي، فال وجــه ألن يكــون على المنتقــل إليــه

الحلف. وفي المقام ادعى على المالك والمالـك أنكــر وحلـف، فال وجــه

ألن يكون له حلف على الذي انتقلت الدار إليه. وإن صدق من في يده الدار كليهما على اإلطالق نصف، وكذلك إن أقر لكل واحد بالنصــف، وكــان لهمــا الحلــف عليــه بالنســبة إلى

النصف اآلخر. وإنما لهما النصف إذا كان يصدق كليهمــا ال باالســتقالل، أمــا إذا صــدق كليهمــا كال باالســتقالل، فإنــه لألول العين وللثــاني القيمــة أو

المثل في المثلي، على ما ذكروا في كتاب اإلقرار. ولو صدقهما بالتبعيض بأن لهذا الثلث ولآلخــر الثلــثين، أو لآلخــر

الثلث وثلثه الثالث لنفسه، أو لغيرهما، صدق مع حلفه لهما. ولو قال: ال أعلم ألي منكما، ففي كشـف اللثــام، وسـكت عليــهــك ــد اليمين، وذل الجــواهر: تقارعــا وقضــي لمن خــرج بالقرعــة بعــازع، حيث ضــمت ــات التن ــاط في رواي ــة القرعــة، وللمن إلطالق أدل

اليمين إلى القرعة. ــاب الخمس، لكن الظاهر أن الالزم التنصيف، لما ذكرناه في كت

وفي هنا في

267

باب التنازع بأن الماليات يجري فيها قاعدة العدل. ولو أعطى المال ألحدهما أو كليهما ثم ظهر ثــالث ادعــاه، فــإن كانت له بينة حكم له به ونزعه منهما أو نــزع بعضــه حســب ادعائــه البعض، وإن لم تكن له بينــة كــان مــدعيا فلــه الحلــف على من في يده، وإن كان المال بعد في يد األول كان له الحلف عليه، وال حلف

له بعد على المدعيين لما تقدم.هذا كله فيما إذا لم يكن ألحدهما بينة.

ولــو أقــام كــل من المــدعيين بينــة، قــال في الشــرائع: )قضــي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا، وحكم لمن يخــرجــه إعــادة الثمن اسمه مع يمينه، وال يقبل قول البائع ألحدهما، ويلزم

على اآلخر، ألن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه( انتهى. ــتين، وفي ــزاحم البين أقول: أما القضاء بالقرعة فلما تقدم من ت قباله قــول كشــف اللثــام، حيث قــال: ويحتمــل االقتســام للتعــارض

والتساقط فيحلف الثالث لهما. وفيه: إنه لوال النص كان مقتضى القاعدة إجراء قاعــدة العــدل، أما مع النص فال مجال لهذا االحتمال، ولذا كــان قــول المحقــق هــو

المشهور كما في الجواهر. ومما تقدم يعلم أنه ال يقبل قول البــائع لــو قــال خالف القرعــة، بأن قال: إنــه لمن لم تخــرج القرعــة باســمه، أو لهمــا بالتســاوي أو

االختالف أو لغيرهما. ولو نكل من خرجت القرعة باسمه حلف اآلخر وأخــذ المــال إن قلنا بأن النكول وحده ال ينفع، وهذا هو الذي أفتى بـه الجـواهر هنـا،ــاط وأن األقــرب الحكم ــه على ســبيل االحتي وإن عــرفت ســابقا أن

بمجرد النكول. وما ذكره الشرائع أخيرا من إرجاع الثمن إلى اآلخر هو مقتضى القاعدة، ألن الشــارع حكم لمن يعــترف بــالبيع بالنســبة إلى من لم

يصل إليه المال، فالالزم رجوع ما أعطاه من الثمن إليه.ولو اختلف المدعيان والبائع في دفعهما إليه الثمن

268

فهما مدعيان، فإن أقاما أو أحدهما البينة حكم له، فإن كان من أخذ المثمن فال شيء عليه، وإن كان من حكم عليــه فلــه اســترجاع

ثمنه. ولو قال أحدهما: دفعت، دون اآلخر، عومل كل حســب إقــراره،

فمدعي الدفع يحتاج إلى البينة، دون من ال يدعي الدفع. ثم إنه لو أقـام كـل واحـد منهمـا البينــة على أنـه اشــترى الــدار المــذكورة ودفــع الثمن، وضــربت القرعــة فخــرجت باســم احــدهما

حلف، كما تقدم. قال في الشرائع: )ولــو نكال عن اليمين قســمت بينهمــا ويرجــع

كل منهما بنصف الثمن( انتهى. وفيه: إنه ال وجه لتوجه الحلف إليهما، بــل الــذي يلــزم عليــه أن

يحلف هو أحدهما الذي خرجت القرعة باسمه. ــده ــف من في ي ــة ولم يحل ــا بين ــا إذا لم يقيم ــو حكم م نعم، ه الشــيء، حيث إن نكولــه يــوجب حلفهمــا، بنــاء على عــدم القضــاء

بالنكول، فيقسم المال بينهما ويسترجع كل منهما نصف ثمنه. ثم إن المدعيين إذا حصل كل واحد منهما على نصف المبيع بعد أن شهدت بينته بالكل، كــان لــه فســخ العقــد بخيــار تبعض الصــفقة ورجع بكل الثمن، كما ذكره غيره واحد، وليس للبــائع أن يقــول إنــه

يتداركه بالمثل لهما، إذ البيع وقع على العين فال وجه للتدارك. ولو فسخ أحدهما كان لآلخر أخذ الجميع الذي هو مقتضى بينته، كذا قال الشرائع، خالفا للمحكي عن الشيخ حيث قال: إنه ليس له، ألن الحاكم قد قضى له بنصفها دون النصــف اآلخــر، فال يعــود إليــه، وأيد الجواهر المحقق وقال: إن ضعف المحكي عن الشــيخ واضــح،ــأن لكن مقتضى القاعدة ما ذكره الشيخ، إذ الحــاكم بعــد أن حكم ب

نصف المال للفاسخ لم يكن وجه لقولنا إن بيع غير الفاسخ

269

وقع على جميع العين، إذ ال علم بــذلك وال حكم، فمن أين يجــبرغير الفاسخ بأن يأخذ الجميع في قبال جميع الثمن.

إن قلت: الوجه هو إقراره باشترائه الجميع. قلت: إقراره سـقط بعـد حكم الحــاكم، مثال أقــر بــأن الولـد لـه

وحكم الحاكم بخالفه، فإنه ال تجب نفقة الولد عليه، إلى غير ذلك. هذا باإلضافة إلى أنه ال يجبر البائع بتسليم الكــل إليــه بعــد حكم الحــاكم، ولعــل من قــال: كــان لآلخــر أخــذ الجميــع، أراد بــه جــواز التراضي بينهما ال إلزامه بذلك، لكن الشرائع احتمل ذلك قائال: )ولو فسخ أحدهما كان لآلخــر أخــذ الجميــع، لعــدم المــزاحم، وفي لــزوم

ذلك عليه تردد أقربه اللزوم(. قــال في الجــواهر: ولــو أرخت البينتــان تــاريخين مختلفين حكم للسابق وبالثمن لآلخر، وذلك ألن الـبيع السـابق ال يـدع مجـاال للـبيعــره الالحق، فالالزم عليه أن يرد الثمن إلى المشتري الثاني، وما ذك إنما هو حكم أولي، وإال أمكن أن يجعل الثاني فضــوليا، فــإن رضــي المشتري األول بالبيع الثاني صح ودخــل الثمن في كيس المشــتري

األول. نعم ذكر بعضهم فرقا بين قصد الفضولي البيع لنفسه فال يصح، أو للمالك فيصح، فالالزم أن يكون قصد البائع في بيعه الثاني الــبيع للمالك ال لنفسه، لكن الظاهر أنه ال يفرق في صــحة الفضــولي بين

األمرين، كما حقق في محله. وعن كاشف اللثــام إنــه إن أمكن أن يكــون باعهــا من األول، ثم اشتراها ثم باعها من الثاني، لحصول الجمع بين البينــتين ببيعهــا من الثــاني، وإن لم يشــترها لجــواز بيــع ملــك الغــير، لكن إذا لم يجــزه

انفسخ، استقر عليه الثمن. وعليه فإذا أمكن الجمع ســواء كــان الــبيع الثــاني بعــد االشــتراء

ونحوه من

270

ــه بالوكالــة من األول، األول، أو كون البيع الثاني فضوليا، أو كونإلى غير ذلك، كان الالزم الجمع بين األمرين، وإعمال البينتين.

هذا تمام الكالم في ما لو تنازعا عينا في يد صاحبها.

))صور النزاع في عين ليست في يد صاحبها((أما لو تنازعا عينا في غير يد صاحبها، فله صور:

ألنها إما في يد أجنبي، أو في يد أحدهما، أو في يد كليهما. فإن كانت في يد األجنبي كان كما إذا كانت في يد صاحبها، وإن كانت في يد أحدهما، فقد قــال الجــواهر: )قضــي بهــا لــه مــع عــدم البينة، وعليه اليمين لآلخر. ولــو أقامــا بينــة حكم للخــارج على رأي،

وللداخل على رأي، كما عرفت الكالم فيه( انتهى. لكن فرعــه األول إنمــا هــو فيمــا إذا اعــترف المالــك األول بــأن العين لمن في يـــده، وإال كـــان من التنـــازع بين اليـــدين الســـابقة

والالحقة، وقد تقدم الكالم في ذلك. وإن كانت في يد كليهما، فإذا لم تكن بينة كــان من التنــازع بينــدين، اليد السابقة والالحقة، إذ ال فرق بين أن تكون الالحقة يدا أو ي كما ال فــرق بين األمــرين في اليــد الســابقة، إال أن يســلم الســابقة

بأنهما لهما فالتنصيف إلى آخر ما تقدم. وإن كــانت بينــة لكليهمــا جــاءت مســألة اإلطالق في البينــة، أو

التقييد بتاريخ معين في إحداهما، أو في كلتيهما، والله العالم.

271

))تعدد مدعي البيع لمشتر واحد(( قــد تقــدم نــزاع مــدعيين اشــتراء المــال من(:22)مســألة

صاحبه، فلو انعكس األمر بأن ادعى اثنان أن ثالثــا اشــترى من كــل منهما هذا المبيع الذي في يد ذلك الثالث بثمن معين، ففي الشرائع كما عن القواعد والتحرير: )إنه إن كان لكــل منهمــا بينــة، واعــترف ألحــدهما قضــي عليــه بــالثمن، وكــذا إن اعــترف لهمــا قضــي عليــه بالثمنين، وإن أنكر وكان التــاريخ مختلفــا أو مطلقــا قضــي بــالثمنين جميعا لمكان االحتمال، ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعــارض، إذ الــنين، وال يمكن إيقــاع ــوقت الواحــد الث ــك الواحــد في ال يكــون المل عقدين في الزمان الواحد، فيقــرع بينهمــا فمن خــرج اســمه أحلــف

وقضي له، ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما( انتهى. أقـول: قــد ال تكــون بينــة، وقـد تكــون ألحــدهما أو كليهمــا بينــة،

فالكالم في موارد:

))إذا لم تكن بينة((األول: فيما إذا لم تكن بينة، فله صور:

األولى: أن ال يصدق أيا منهمــا، بــأن كــذبهما، فليس عليــه إال أنيحلف ألنه منكر.

الثانية: أن يقــول: ال أعلم من أيهمــا اشــتريت، ويحلــف ويقســمالثمن بينهما، لقاعدة العدل.

الثالثــة: أن يقــول: ال أعلم هــل اشــتريت من أحــدهما أو من غيرهما، والظاهر أنه إذا كان غيرهمــا مثــل ثــالث ورابــع مثال، قســم الثمن بينهم للعلم اإلجمــالي، بضــميمة قاعــدة العــدل، وإذا كــانــيرين ــرد من النــاس الكث ــتراه من ف ــا إذا اش ــا كم ــوال مطلق مجه الموجــودين في الســوق، ثم ادعى اثنــان منهم أنــه اشــتراه منهمــا، فبعــد حلفــه بأنــه ال يعلم أنــه اشــتراه منهمــا، أو من غيرهمــا يكــون

الثمن من مجهول المالك، فتأمل.

272

ــه اشــتراه من احــدهما المعين وحســب ــول: أن ــة: أن يق الرابعــف على ــه حــق الحل ــا اآلخــر فل ــه، أم ــه ثمن ــراره يجب أن يعطي إق

المشترى. الخامسة: أن يقول: إنه اشتراه منهما أو من آخــر أو آخــرين، أو من أحدهما ومن آخر وآخرين، وحســب إقــراره يلــزم عليــه تقســيم الثمن بين من اعترف له بالتنصــيف والتثليث ونحوهمــا، أو بــاختالف النسبة إذا كان إقراره باختالف النسبة، ومن ادعى ممن لم يصــدقه

له حق الحلف عليه. ــه ــه اشــتراه من هــذا، ومــرة: إن السادســة: أن يقــول مــرة: إن

اشتراه من ذاك. قالوا: إنه يعطي ثمنين لقاعدة إقرار العقالء، وإن كان في ذلــك تأمل من جهة أن المال الواحد ال يمكن أن يكون لهما مستقال، فهــوــع الغض عن ــاالختالف، م ــيف أو ب ــا بالتنص ــدهما أو لكليهم ــا ألح إمــه فــالالزم تقســيمه بين الشخصــين، ــه لغيرهمــا، وعلي احتمــال كون لقاعدة العدل، وهل يقول المشهور بأنــه لــو اعــترف لمائــة متعاقبــا كــان الالزم أن يخســر األصــل وتســعة وتســعين مثال، أو قيمــة لــه،

وتفصيل الكالم فيه في كتاب اإلقرار. ــد ومنه يعرف، أن مقتضى القاعدة في المقام خسارة ثمن واح

لهما. ــبب ــاحب الثمن بس ــف الثمن على ص ــوت نص ــه ف ــال: إن ال يق

اعترافه، فالالزم تداركه، كما إذا أعطى مال زيد لعمرو. ألنه يقال: التشبيه غير تام، إذ هنــاك ســلب المالــك مالــه، وهنــاــواء ليس إال دليل اإلقرار، وشموله لمثل المقام المعلوم خطائه، س كــان الخطــأ عمــدا أو ســهوا غــير ظــاهر، فــالحكم قاعــدة العــدل،ــإن ــاني، ف خصوصا في ما لو اشتبه أو سهى في إقراره األول أو الث

ال ضرر .ورفع النسيان محكم

))إذا كان ألحدهما بينة(( المورد الثــاني: فيمــا إذا كــان ألحــد المــدعيين بينــة دون اآلخــر،

حكم لذي

273

ــه، وقــد البينة، أما من ال بينة له فقد يصدقه المشتري وقد يكذبيقول: ال أعلم.

فــإن صــدقه لــزم أن يعطيــه الثمن ألنــه أقــر لــه، والثمن الــذي يعطيه لذي البينة بنظــره غصــب، والغصــب ال يرفــع الضــمان، ولــذا ليس المقام من قاعدة العدل حتى يقال بإعطــاء كــل من المــدعي

والمصدق نصف الثمن، فتأمل. وإن كذبه فال شيء على المشتري بالنسبة إليه ال الثمن، ألنــه ال بينة له وال إقرار بالنسبة إليــه، وال الحلـف، إذ لمــا ثبت شــرعا ببينــةــارع المدعي اآلخر أن الجنس انتقل منه إلى المشتري ال يحكم الش باحتمال أن يكون المدعي اآلخر محقا حــتى يكلــف طرفــه بــالحلف في مقام االحتمال، وال احتمال في المقام، منتهى األمــر ال احتمــال للعلم التنزيلي الذي هو البينة، ال للعلم الوجداني، فكما ال حلف في العلم الوجداني، مثل أن يدعي رجل بنوة من هو في عمره وينكــره المــدعى عليــه فال يقــال للمنكــر احلــف، كــذلك ال حلــف في العلم

التنزيلي. نعم إذا لم يكن علم تنزيلي، كما إذا يدعي المــدعي الثــاني أنــه باعــه إلى المشــتري بعــد أن اشــتراه ممن اشــتراه من المشــتري، فكــان االحتمــال قائمــا حــق لــه أن يحلــف المنكــر بــالنفي، إذ بينــة المدعي األول ال تثبت عدم هذا االشتراء ثانيا، فالمدعي الثاني حيث يدعي أمرا محتمال وال بينة له، كان لــه حــق الحلــف على المشــتري

الذي هو منكر. وإن قال المشتري: ال أعلم من أيهما اشتريت، ال حــق للمــدعيــف الثاني عليه ال الثمن، ألنه أعطاه بحكم بينة األول لألول، وال الحللما عرفت في الفرع الثاني، نعم يأتي هنا أيضا ما استثنيناه هناك.

))إذا كانت بينة لكليهما((المورد الثالث: فيما إذا كان لكال المدعيين بينة، وفيه صور:

األولى: أن يعترف ألحــدهما، قــال في الشــرائع: فيقضــى عليــهبالثمن، وظاهره

274

أنه يقضى عليه بالثمن لمن صدقه، بينمــا هــذا إنمــا يتم إذا قلنــابترجيح بينة الداخل، والحال قد تقدم ترجيح بينة الخارج.

وهل يخسر المشــتري ثمنــا آخــر للمــدعي الثــاني الــذي صــدقهــأن الثمن للخــارج، لمكــان إقــراره، الظــاهر ال، ألن الشــارع حكم ب وليس هناك ثمنان لشيء واحد، فالمقام مثل أن يكــون عنــده مــالــف األمين ــذه، حيث ال يكل ــه ويأخ ــه ل ــة أن ــرو البين ــد، فيقيم عم لزي

بإعطاء مثله أو قيمته للمالك واقعا. ــديث: ــاروح ــة من ن ــه قطع ــالاقتطعت ل ــل م وارد فيمن أك

الناس ال في من لم يأكل وإنما حكم الشارع بأن ما يجب أن يعطيهلزيد واقعا أن يعطيه لغير مالكه.

هذا ولكن ربما يقال: إن قول الشارع أعطــه غــير مالكــه، مثــل قوله هـذه زوجتـك، وهي أختــه من الرضـاعة، فإنـه ال يغـير الواقـع، والالزم على اإلنسان العارف بــالواقع أن يعمــل حســب علمــه، وإن كلفــه الشـارع شـيئا خالف علمــه، والمسـألة بحاجــة إلى تتبــع أكـثر

وتعمق أدق. الثانية: أن يعترف لكليهما، قــال في الشــرائع: إن اعــترف لهمــا قضي عليــه بــالثمنين، وعللــه الجــواهر بقولــه: إلمكــان صــدقه ولــو

بشرائه ثم بيعه ثم شرائه. ويرد على الشرائع ما تقــدم من أنــه ليس كــل اعــتراف يــوجب حقا، وإن علمنا أنه ليس إال حق واحد، خصوصا فيما إذا قال المقــر

مرتين لنفرين: إنه مشتبه في أحد إقراريه. كما يرد على الجواهر أن كالم المحقق مطلق فال وجــه لتقييــده بهذه الصورة، بل ظاهر المحقق أنه يقول بالثمنين من بــاب قاعــدة

اإلقرار، ال من باب قاعدة اإلمكان التي ذكرها الجواهر. وكيــف كــان: فــإذا اعــترف لكليهمــا فيمــا أمكن على مــا ذكــره

الجواهر، وجب

275

ــا إذا ــرارين، أم عليه ثمنان، للجمع بين البينتين، والجمع بين اإلقــبيع شــخص اعترف لكليهما فيما لم يمكن، كما إذا شهدت البينتان ب واحد، لكن إحداهما قالت: إن البائع زيد، وقالت األخرى: إنه عمــرو، فالظاهر لزوم التنصيف لقاعدة العدل إذا لم يكن ترجيح، وإال عمــل بالترجيح من األعدلية واألكثرية والقرعــة مــع الحلــف، فــإن نكال عن

الحلف جاء مقتضى قاعدة العدل. وقــد عــرفت أنــه ال دليــل على أن تكــرار اإلقــرار يــوجب تكــرار

خسارة المقر، إذا علمنا أن الواقع ليس أكثر من واحد. ــراء حكم الثالثة: أن ينكر المشتري كليهما، فإن أمكن تعدد الش له بهما، إذ الجمع بين البينتين مهما أمكن أولى، إلطالق دليل حجيــة البينة، وإمكان تعدد الشراء هو بإطالق البينتين وبتقييدهما بزمــانين،

وبإطالق إحداهما وتقييد األخرى. وإن لم يمكن تعدد الشــراء فقــد قــال في الشــرائع: )ولــو كــان التاريخ واحدا تحقق التعارض، إذ ال يكون الملك الواحــد في الــوقت الواحد الثنين، وال يمكن إيقــاع عقــدين في الزمــان الواحــد، فيقــرع بينهما فمن خــرج اســمه أحلــف وقضــي لــه، ولــو امتنعــا من اليمين

قسم الثمن بينهما( انتهى. وكان على الشرائع أن يذكر الترجيح قبل القرعة، كمــا دل على ذلك النص والفتوى في صورة تعارض البينــتين، ولــذا قيــد الجــواهر

القرعة بقيد عدم الترجيح بينهما. ثم إن قوله: )لو امتنعــا عن اليمين( يــراد بــه من خــرج القرعــة باسمه وطرفه، حيث إنه إن حلف أعطي لــه الحــق، كمــا تقــدم في

مسألة تعارض البينتين. ثم إن تقسيم الثمن بينهما يراد به أن يعطى كل واحد نصف مــا

يدعيه من الثمن، مثال قال

276

أحدهما: الثمن فرس، فلــه نصــف الفــرس، وقــال اآلخــر: مائــةدينار، فله خمسون دينارا.

ثم إنا ذكرنــا في المــورد األول صــورا أخــرى، وال يخفى ســوقهاــه ــوردين، والل ــة االختالف بين الم ــع مالحظ ــام، م ــا في المق بأدلته

العالم.

277

))لو ادعيا الشراء من نفرين(( قال في الشرائع: )لو ادعى شراء المبيع من(ـ: 23)مسألة

زيــد وقبض الثمن، وادعى آخــر شــراءه من عمــرو وقبض الثمن، وأقاما بينــتين متســاويتين في العدالــة والعــدد والتــاريخ، فالتعــارض متحقق، فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج اسمه ويقضى له، ولو نكال عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهمــا على بائعــه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجــوع بــالثمنين، ولــو فســخ أحــدهما جاز ولم يكن لآلخــر أخــذ الجميــع، ألن النصــف اآلخــر لم يرجــع إلى

بائعه( انتهى. أقــول: إذا ادعى محمــد شــراءه من زيــد، وعلي شــراءه من عمرو، فله صور، ألنــه إمــا ال بينــة ألحــد منهمــا أو ألحــدهما بينــة، أو

لكليهما بينة. فاألولى: ما ال بينــة ألحــدهما، ويقســم المــال بينهمــا نصــفين إن حلفــا أو نكال، لقاعــدة العــدل، ولــو حلــف أحــدهما دون اآلخــر كــان للحالف، إلطالق أدلة: )أضــفهم إلى اســمي( و)اســتخراج الحقــوق(

البينــة على المــدعيوغيرهما، بعد أن لم يكن هنــا مســرح لــدليل: ــدعى عليه ــ ــداعي، ال من(1)واليمين على الم ــ ــام من الت ــ ، إذ المق

المدعي والمدعى عليه، وال فرق في المقام بين أن يكــون الشــيء المتنازع فيه في يد البايعين أو أحــدهما أو يــد خــامس، أمــا إذا كــان

في يدهما أو كان في يد أحدهما فقد تقدم الكالم فيه ذلك.ــه، لقاعــدة ــة، والحــق ل ــة: مــا ألحــدهما بين ــة علىوالثاني البين

، وال ينفــع حلــف(2)إنما أقضــي بينكم بالبينــات، وإلطالق: المدعي اآلخر بعد أن الحلف مؤخر عن البينــة، من غــير فــرق بين أن يكــون

الشيء بيد البايعين أو المشتريين أو أحد من أحدهما،

. 3م حكيفية الحك 3 الباب 171 ص18الوسائل: ج (?)1. 1م حكيفية الحك 2 الباب 169 ص18الوسائل: ج (?)2

278

أو بائع ومشتر، أو خامس، إلطالق حجية البينة. نعم إذا كان من له البينة منكرا، كان عليه الحلف لما ســبق من أن بينة المنكر ال تنفع، فالطرف مدع ال بينة له وهــذا منكــر فــالالزم

عليه الحلف. والثالثة: ما لكليهما بينــة، كمــا هــو مفــروض الشــرائع والقواعــد والشهيدين وغــيرهم، وقــال المســالك: إنهــا مركبــة من المســألتينــا في السابقتين، فإن كال من البائع والمشتري هنا مغاير لآلخر، بينم إحــدى تلــك المســألتين كــان البــائع واحــدا والمشــتري اثــنين، وفي

أخراهما كان المشتري واحدا والبائع اثنين. وللمسألة ثالثة أقسام:

األول: أن تكون العين في يــد البــايعين، أو أحــدهما، أو خــامس، فإن تســاوت البينتــان في العدالــة والعــدد والتــاريخ قضــى بالقرعــة بينهما، إلطالقات أدلة القرعة، بشرط أن يحلف من خرجت القرعة باسمه، لما سبق من لــزوم حلفــه، فــإن حلــف فــالعين لــه، ويرجــع اآلخر على بايعه بالثمن، ولـو نكــل من خــرجت القرعــة باسـمه عن اليمين أحلف اآلخر وكان له، إلطالقات أدلة الحلف، وخصوص بعض

الروايات السابقة. وإن نكال عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كــل واحــد منهمــا إلى بايعه بنصف الثمن، ألنه لم يحصل إال على نصف المــبيع، إذا لمــذاء، حيث إن ــزوج ح ــدخل في الثمن ك ــة م ــة المجموعي يكن للهيئــائع للزوج قيمة أكثر من قيمة فرد وفرد، وإال رجع المشتري إلى البــار تبعض بكل التفاوت، ألنه ليس عليه إال قيمة فرد، وله الفسخ لخي

الصفقة. وواضح أن الرجوع إذا كان اشترى العين صفقة واحــدة، أمــا إذا

كان اشتراها صفقتين لم يكن له الرجوع، إذ ال تبعض للصفقة. وال فرق في جواز فسخه بين أن يكــون المشــتري اآلخــر فســخ

أيضا أم ال، إذ ال دليل

279

على التالزم بين األمرين. ولو فسخ أحدهما لم يكن للمشــتري اآلخــر أخــذ الجميــع، بينمــا كــان لآلخــر ذلــك على مــا تقــدم في المســألة الســابقة، وذلــك ألنــورة النصف اآلخر لم يرجع إلى بائعه، بل إلى بائع آخر، بينما في ص

تعدد المشتري ووحدة البائع يرجع النصف إلى نفس البائع.هذا كله إذا تساوت البينتان.

أما إذا اختلفت، فالحكم لألعدل ثم األكثر ثم ذي التاريخ على ماتقدم.

الثاني: ما إذا كانت العين في يــدهما، قــال في الجــواهر: )فمــع تعارض البينــتين أو فقــدان البينــة مــع التحــالف أو نكولهمــا فكــذلك

ويرجع كل بنصف الثمن ولهما الفسخ( انتهى. أقول: كان ذكره لعدم البينــة أو وجودهــا ألحــدهما، لبيــان األعم من مورد كالم الشرائع، إذ مفروض الشرائع وجــود البينــة لكليهمــا، كما أنه يأتي هنا ما ذكرنــاه في األول من أن حــق الفســخ إنمــا هــو فيما إذا كان اشــتراه من البــائع صــفقة واحــدة ال صــفقتين، وإال فال

فسخ، لعدم تبعض الصفقة. الثالث: ما لو كانت العين في يد أحدهما، وقــد تقــدم ســابقا أن

القضاء للخارج، وقال آخرون: إنه للداخل. وكيف كان، فالذي لم يقض له يرجع على بايعه بالثمن.

ثم الظـاهر أنــه ال فـرق بين قبض المــبيع وعدمــه، وقبض الثمن وعدمه، ولذا لم يذكر الشرائع وآخرون اشــتراط قبض المــبيع، كمــا أن ذكره وغيره قبض الثمن من جهة ما أرادوا أن يفرعوا عليــه من

استرداد الثمن بعد الفسخ أو قبله إذا حكم بالتنصيف. بقي شــــيء، وهــــو أنهم ذكــــروا االختالف في البــــائع، وفي المشتري، وفي المبيع، ولم يذكروا هنا االختالف في الثمن، كمــا إذا

قال بعته بالفرس فقال: بل اشتريته

280

بشاة، فإن كان ألحدهما بينة حكم بها، وإن كان لكليهما بينة مع التساوي حكم بالتنصيف، فالثمن نصــف شــاة ونصــف فــرس، ومــع عدم التساوي فاألرجح منهما، ثم القرعة والحلف، كمــا عــرفت في أمثال ذلــك، وإن لم يكن ألحــدهما بينــة فــالحكم بالقرعــة والحلــف،

وكأنهم لم يذكروه هنا لذكرهم مثله سابقا.

281

))من صور كذب البنية(( لو شهدت البينة للمدعي بأن الدابة ملكه منذ(ـ: 24)مسألة

مدة سنة مثال، فدلت سنها على أنها أقل من ســنة، ســقطت البينــة لتحقق كذبها، وكذا إذا قالت: إنهــا ملكــه منــذ عشــرين سـنة فــدلت

سن المشهود له على أنه أقل من عشرين سنة. ذكر الفرع األول الشرائع والقواعد والتحرير والشروح وغيرهم،

والفرع الثاني وإن لم يذكروه إال أنه مقتضى القواعد العامة. ثم إن الجــواهر قــال: )إنمــا الكالم في بطالن البينــة مطلقــا، أوــك محــررا في في خصوص ما كذبت به، الظاهر الثاني، ولم أجد ذل

كالمهم( انتهى. أقول: مقتضــى القاعــدة أن المكــذب فيــه إن كــان قيــدا أبطــل أصل الشهادة أيضا، كما إذا قال: إنــه زنى بهنــد، وتــبين أن هنــدا لم تكن في البلـد في اليـوم الـذي شـهد بزناهـا، وإن لم يكن قيـدا بـل شهادة ثانية منضمة إلى الشهادة األولى لم يؤثر بطالنــه في بطالن غيره، كما إذا شهد بأن زيدا صفع عمروا فرد عليــه عمــرو بالصــفع،

فيما إذا تبين شلل عمرو وعدم إمكانه بالصفع. وقول الجــواهر: الظـاهر الثــاني، كأنــه في حــال عــدم معلوميــة وحــدة الشــهادة، ألن األصــل بقــاء حجيــة مــا لم يعلم عــدم حجيتــه،

إلطالق أدلة الحجية.

))لو ظن بكذب البينة(( ثم إنه إن لم يقطــع بكــذب البينــة، بــل كــان ذلــك ظنــا، كمــا إذاــة علم احتمل ظنا أن الدابة أقل سنا من سنة لم يفد الظن، إذ البين تنزيلي فال يقاومه الظن، ولعل مــا يحكى عن الفاضــل في اإلرشــاد من قولــه: )قطعــا أو ظــاهرا( يــراد بــه الظهــور العــرفي المــوجب لالطمينــان، حيث إنــه من مــراتب العلم، وإن لم يصــل إلى العلم

القطعي، إذ للعلم مراتب كما ذكروا، وإال لم يظهر له وجه.

))إذا علم بكذب الشهادة(( ومما ذكر يعلم بطالن الشهادة في كل مــا علم كذبــه وإن كــان من جهة أخرى، كما إذا شهد بأن زيدا اشترى الدار قبل ثالثين سنة،

والحال أن عمر الشاهد أقل

282

من ذلك، أو شهد أنه وهب الدار لعمرو قبل ثالثين ســنة، وعمــر عمرو أقل من ذلك، إلى غير ذلك من صور عدم معقوليــة الشــهادة من جهة الشاهد، أو المشهود له، أو المشهود به، أو المشهود عليه، على صورها المتكثرة، وقد تقدم اشتراط أن ال تكون الشــهادة غــير

معقولة شرعا أو عقال. ولو قال الشاهد ما يحتمل المعقولية، ويحتمل عدم المعقوليــة، كما لو قال: باعه في الربيع، وكان أحد الــربيعين غــير معقــول بيعــهــاني، ــع الث ــد المثمن أو الثمن في الربي ــه دون اآلخــر، كمــا إذا ول فيــان ــاني فك ــع الث ــات في الربي ــك، أو م ــه ذل ــل إرادت ــان المحتم فك المتحمـل إرادتـه الربيـع األول، لـزم األخـذ بالمحتمـل، إلطالق أدلـة األخذ بالشهادة وال مخرج للمقام عنــه، وليس المقــام من التمســك بالعام في الشبهة المصداقية، بل المقام من التمســك بالعــام فيمــا

لم يعلم باستثنائه. ولو ادعى المشهود عليه كون سن الشاهد دون زمان إخباره أو

ما أشبه ذلك، كان عليه اإلثبات، وإال كانت الشهادة نافذة.

283

))اليد دليل الملك(( إذ ادعى زيد دابة أو غيرها في يــد بكــر، وأقــام(:ـ 25)مسألة

بينة أنه اشتراها من عمـرو، فـإن شـهدت البينــة مــع ذلـك بالملكيـةــدع وبكــر للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعي، ألن زيدا م منكر، فإذا أقام المدعي البينــة كــان الحــق لــه، إال أن يثبت بكــر أن

عمروا اغتصبها منه، أو أنها انتقلت من زيد إليه.وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن اليد ال تعارض البينة.

وإن شهدت البينة بالشراء ال غير، فللشيخ فيه قوالن: ــل األول: ما حكي عن مبسوطه، وتبعه عليه الشرائع وجماعة، ب في المسالك نسبته إلى األكثر، وقال: إنه األصــح وهــو أنــه ال يحكم له به، ألن ذلك قد يفعل فيمــا ليس بملــك فال تــدفع اليــد المعلومــة

باليد المحتملة. والثاني: ما حكي عن الخالف وتبعــه المختلــف بأنــه يقضــى لــه، ألن الشراء داللة على التصرف السابق الدال على الملكيــة، وعللــه الجــواهر )بأنــه كمــا أن الظــاهر من اليــد كونهــا أصــالة ال نيابــة وال عدوانا، فكذا البيع والشراء، خصوصا الواقعان منــه بعنــوان الملكيــة

والسلطنة بال معارض له، وإن لم يكن المال في يده( انتهى. ــتري على ــائع والمش ــاني الب ــرب األول، إذ من الممكن تب واألق البيع أمام الشاهدين لملك إنسان آخر، وعلة المختلف غير ظــاهرة،

إذ الشراء ال يدل على التصرف. ومنه يعلم وجه النظر في علة الجواهر، وممــا تقــدم يعلم وجــه قول المحقــق )أو بالتســليم(، إذ التســليم إنمــا يكــون في ذي اليــد،

واليد دليل الملك. ثم إنه قد تقدم في بعض المسائل السابقة حكم ما لــو تعــارض

اليد الحالية

284

مع اليد السابقة، أو الملك السابق. ومما سبق ظهر أن الكالم ليس خاصا بكون البينة على اشــتراء زيد من عمرو، بل يكفي قيامها بمطلق االنتقال، كما إذا قامت علىــل ــدليل في ك ــدة ال ــا، لوح ــة والصــلح واإلرث وغيره ــا بالهب انتقاله

المقامات.

285

))لو ادعيا ذبيحة في يديهما(( لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي(ـ: 26)مسألة

يد كل واحد منهما بعضها منفصال عن اآلخر، ولم يكن ألحدهما بينــة، وحلفا أو نكال، قضي لكل منهما في بما يده، ألنه ال دليل على خالف

اليد. ولو كــان ادعى ولم يحلــف اآلخــر قضــي للمــدعي على المنكــر بحلف المدعي أو بمجرد النكول، ولو كان ألحــدهما بينــة دون اآلخــر

قضي لذي البينة. لو أقام كل واحد منهمــا بينــة، قــال في الشــرائع: )قضــى لكــل

منهما بما في يد اآلخر، وهو األليق بمذهبنا( انتهى. وذلك لما سبق من تقديم بينة الخارج كما أوضحه الجواهر.

قال في المسالك: )وإنما يقضـى لكـل واحــد بمـا في يـد اآلخـر على تقدير كون البعض الذي في يد كل منهمــا منفصــال عن اآلخــر، لتحقق اختصاص اليد به، أما لو كان متصال كانت بينهما نصفين على

اإلشاعة، كما لو أقام المدعيان بينتين والعين في يدهما( انتهى. ثم قال الشرائع: )وكذا لو كان في يــد كــل واحــد شــاة، وادعى كل منهما الجميع وأقاما بينة، قضي لكل منهمــا بمــا في يــد اآلخــر(

انتهى. وذلك إلطالق أدلة بينة الخارج. وال فرق بين وحدة المدعي والمنكر وتعددهما من الجانبين، كما ال فرق بين وحــدة الجنس كشــاتين، وتعــدده كشــاة وكتــاب، وقــول الجــواهر في تعليــل قــول المحقــق: )إذ ال فــرق بينهمــا وبين بعض

الذبيحة المنفصلين( أراد أن الدليل هناك آت هنا، كما هو واضح. ثم قال: )ومما يتفرع على ذلــك أنــه لــو كــان المتخاصــمان في بعض الذبيحة المفنصلين كافرا ومسلما، حكم بكــون مــا يقضــى بــه للكــافر ميتــة، وللمســلم مــذكى، وإن كــان كــل واحــد من الجــزءين

انتزعه من اآلخر عمال بظاهر اليد المعتبرة شرعا، وال يقدح في

286

ذلك اليد السابقة، بل لعل الحكم كذلك في الجزءين المتصــلينضرورة اتحاد المدرك فيهما( انتهى.

لكن قــد يستشــكل بــأن ذلــك خالف للعلم اإلجمــالي، واألصــولواألمارات ال تقاوم العلم، ألنها وضعت في ظرف الشك.

ــذ في موضــوعها الشــك، والعلم ــافة إلى أن األصــول أخ باإلضاإلجمالي رافع للظرف وللموضوع.

ويجاب بأن العلم اإلجمــالي ال أثــر لــه في المنازعــات وتوابعهــا، ومن تلك التوابع مسألة الحليــة والحرمــة والطهــارة والنجاســة إلى غيرها من اآلثار، وإن كانت المسألة بحاجــة إلى تأمــل أكــثر وتعمــق

أدق.

287

))إذا أقام المنكر بينة بعد القضاء(( لو ادعى زيد شـاة مثال في يــد عمـرو، وأقـام(:ـ 28)مسألة

ــده البينة على ذلك فتسلمها، ثم أقام عمرو الذي كانت الشاة في يأنها له، فهي على ثالثة أقسام:

األول: أن يقيم عمرو البينة على أنها لــه بالملــك الســابق الــذي انتزعه منــه زيــد، والظــاهر أنــه ال ينقض الحكم بــذلك، كمــا اختــاره المحقق، ألن صــاحب اليــد منكــر، وذا البينــة أوال مــدع، والحــق مــعــاء على المدعي حتى إذا أقام المنكر بينة معارضة من أول األمر، بن

ما اخترناه سابقا من تقديم بينة الخارج على الداخل.ــرجت من بل في الجواهر: حتى لو قدمنا بينة ذي اليد، إال أنه خ يده بحكم الحاكم، ولــو لعــدم حضــوره بينتــه الــتي كــانت نافعــة لــو أقامهــا حــال إقامــة زيــد بينتــه، ال بعــد انقطــاع الخصــومة وحكومــة

الحاكم البينة على الدوام، لألصل المؤيد بالحكمة وظاهر األدلة. أقول: بل الظــاهر أنــه ال ينفعــه اســتيناف الــدعوى الــذي نقــول بصــحته، فيمــا إذا رأى اإلنســان نفســه مظلومــا، إذ على فــرض االستيناف يقدم كل من المدعي والمنكر بينته، ويقــدم مــا للمــدعي

لتقديم بينة الخارج. الثاني: أن يقيم عمرو البينة على أنه له اآلن بالملك الجديد، والشك في سماع بينته، ألنه مدع وذا اليد منكر، فتؤخذ ببينة المدعي. ولذا قال الجواهر: نعم لو أقامها على انتقال جديد ممن انتزعها

سمعت بال خالف وال إشكال. ثم لــو لم يكن لعمــرو بينــة توجــه الحلــف إلى المنكــر، فــإن لم يحلــف أخــذها المــدعي بمجــرد النكــول على األصــح، أو مــع حلــف

المدعي. وهل يحق لعمرو هذا االدعاء إذا كان الملــك لــه واقعــا، الظــاهرــع عن ــة ال تمن ذلــك بعــد أن الشــيء لم يصــبح ملكــا آلخــذه، والبين

الرجوع إلى الملك، إذ ليست هي كاليمين

288

التي ورد فيها أنها ذهبت بالحق كما تقدم، والكذب إلنقاذ الحــقجائز على ما ذكره جمع.

الثالث: أن يقيم عمرو البينــة على أنهــا لــه اآلن، من دون تقييــدــه إذا لكونه بالملك الجديد أو بالملك القديم، فإن اإلطالق ال مانع من

إنمــا أقضــي، والبينــة على المــدعياحتمل الملك الجديد، لعموم ــاهد(1)بينكم بالبينات ، وعموم قبول شهادة العدل، وإن لم يقم الش

ــق ــان الح ــر ك ــف المنك ــا دل على أن إن لم يحل ــوم م يشــمله عمللمدعي بنكوله أو بحلفه.

ولو مات من أخــذ المــال بالشـاهد فادعــاه المنكــر ولم يكن لــه شاهد، فوجه الحلف إلى الوارث كفى حلفه بعدم علمــه، لمــا تقــدم

من كفاية الحلف كذلك.

. 1م حكيفية الحك 2 الباب 18الوسائل: ج (?)1289

))لو تنازعا في دار نصفها في يد كل منهما((ــد، إذا(:ــ 28)مســألة ــد زي ــانت دار نصــفين، نصــفها في ي ك

ونصفها في يد عمرو، فادعى زيد أن ما بيد عمرو لــه باإلضــافة إلى ما بيده بنفسه، وادعى عمـرو أن مــا بيــده لنفسـه وأن مــا بيــد زيــد لنفسه، فال إشكال في ما بيــد زيــد لنفســه، وأن مــا بيــد عمــرو من النصف يقسم قسمين، قسم لزيــد وقســم لعمــرو، إذا كــان ال بينــة

ألحدهما، لقاعدة العدل، بعد ادعاء كل منهما هذا النصف. ولو كــان لكليهمــا بينــة، فالمقــدم بينــة الخــارج على المشــهور،

فتكون الدار كلها لمدعي الكل، نصفها بال منازع ونصفها للبينة.وكذا لو كان للخارج فقط بينة.

أما إذا كان للداخل فقط بينة وادعــاه الخــارج وال بينــة لـه، فــإن حلـف الـداخل كــان النصــف الثــاني للـداخل، فلكــل نصـف، وإن لم

يحلف أرجع اليمين إلى المدعي ويكون له كل الدار. وبهذا تحقق أن الدار قد تكــون كلهــا للخــارج، وقــد تكــون ثالثــة

أرباعها للخارج، وقد تكون نصفها للخارج.

))إذا ادعيا دارا كانت بيد غيرهما(( أما إذا كانت الدار بيــد غيرهمــا وادعى أحــدهما كــل الــدار بنحــو اإلشــاعة، وادعى اآلخــر نصــفها كــذلك، ولم يصــدق من بيــده الــدار أحدهما، وأقاما معا البينة وتساوتا عددا وعدالة، فقد ذهب المشهور بأنه يقضى لمدعي الكل بالنصف المشاع، لعــدم المــزاحم لــه فيــه، وتعارضــت البينتــان في النصــف اآلخــر فيقــرع بينهمــا ويقضــى لمن يخرج اسمه مع يمينه، فــإن امتنــع حلــف اآلخــر وأخــذ النصــف، ولــو امتنعا معــا عن اليمين قضــي بينهمــا في النصــف بالســوية، فيكــون لمدعي الكل ثالثة أرباع، نصف الدعائه من غــير معــارض، وربــع من النصف الثاني الذي يتعارضان فيه، أي نصف ونصف النصف، ويبقى

لمدعي النصف الربع. وعلى هذا فقد يكون لمدعي الكــل الكــل، وقــد يكــون لــه ثالثــة

أرباع، وقد يكون له النصف.

290

ومنــه يعــرف صــور اختالف االدعــاء في النســبة، كمــا لــو ادعىــل خمســة ــدعي الك ــون لم ــر الثلث، حيث يك ــل واآلخ ــدهما الك أح أسداس، ولآلخر السدس، فيما لهما الثالثة أرباع والربع في المثــال السابق، وكما لــو ادعى أحـدهما الثلـثين واآلخــر الثلث، حيث يكــون لمدعي الثلثين خمسة أسداس ولآلخر السدس أيضا، وذلك لوضــوح أن النزاع في الثلث، سواء كان المدعي األول يدعي الكل أو يدعي الثلثين، فيقسم المتنازع فيه بينهما نصــفين، ويكــون نصــيب مــدعي

األقل نصف المتنازع فيه الذي هو السدس في الحالين. ــاع وعلى هذا الغرار سائر األمثلة، كما لو ادعى أحدهما ثالثة أرب وادعى اآلخر الربع، فلألول سبعة أثمان ولآلخر الثمن، وكــل ذلــك ال

غبار عليه. ولــو كــانت العين في أيــديهما بــأن ادعى أحــدهما الكــل واآلخــر النصف، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه، كانت الــدار لمــدعي الكــل، ولم يكن لمدعي النصف شيء، وذلك ألن نصــفا منهــا ال نــزاع لهمــا فيه، إذ كالهما يسلم بأنه لمدعي الكــل، فلم يبــق إال النصــف الــذيــف، يدعيه مدعي النصف، وحيث إن هذا النصف في يد مدعي النص فيكــون مــدعي الكــل خارجــا عنــه، والبينــة تقبــل من الخــارج ال من

الداخل.ــدهما، وذهب ابن الجنيد في المقامين ـ أي ما كانت العين في يــه ــا على طريــق العــول، وعبارت ــدونهما، أثالث ــة منهمــا أو ب مــع البينــانت العين في المحكية في المسالك والجواهر وإن كانت فيما لو ك يدهما مع البينة منهما أو بدونهما، إال أن الــذي يســتظهر من عبارتــه

أنه اليفرق بين الصور كلها. قال )رحمــه اللــه(: )ويقتســمان الــدار مــع البينــة وعــدمها على طريق العول، فيجعل لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، ألن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينــة وال مشــار إليهــا، بــل كــل

واحد من أجزائها ال يخلو من دعوى كل منهما

291

باعتبار اإلشاعة، فال يتم ما ذكروه من خلو النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جزء يدعي مدعى النصف نصــفه ومــدعي الكــل كله، ونسبة إحدى الدعويين إلى األخرى بالثلث، فتقسم العين أثالثا واحد لمدعي النصف، واثنان لمدعي الكل، فيكــون كضــرب الــديان

في مال المفلس والميت( انتهى. ومـــال المختلـــف إلى كالم ابن الجنيـــد، وقـــال في الجـــواهر: االنصاف عــدم خلـو كالم ابن الجنيــد من قـوة مـع تـزاحم األمـارات

الشرعية، ولم يكن شيء متسالم عليه فيما بينهم أنه ألحدهم. أقــول: الظــاهر أنــه ال وجــه لقولــه، بــل الالزم اتبــاع المشــهور

ألمرين: ــل بن ــل مرس ــام، مث ــواردة في المق ــات ال األول: بعض الرواي المغــيرة، عن الصــادق )عليــه الســالم(، في رجلين كــان بينهمــا درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال اآلخر: هما بيني وبينك،

أما الذي قــال همــا بيــني وبينــك،فقال أبو عبد الله )عليه السالم(: فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شــيء وأنــه لصــاحبه، وأمــا

.(1)اآلخر فبينهماوكذا مرسل ابن أبي حمزة، عنه )عليه السالم(.وعبارة المقنع التي هي متن الرواية كما ذكروا.

الثاني: إن ما ذكر المشهور هو مقتضى القاعدة، ألنه إذا فرضنا المال جزءا جزءا كان كل جزء له نصـفان، نصــف ال نــزاع فيــه فهــو مسلم لمدعي الكل، ونصــف فيــه الــتزاع كــل واحــد منهمــا يدعيــه، فــالالزم أن يقســم بينهمــا بالســوية لكــل نصــفه، وال ربــط للمقــام بمسألة الــديان والمفلس، إذ من يطلب مائــة ومن يطلب خمســين من المفلس، والحال أن ماله خمسة وسبعون مثال ال يكذب أحدهماــذي ال يكفي اآلخر، وإنما كالهما يصدق اآلخر، والنقص في المــال ال

لكال الطلبين،

. 1تاب الصلح حك من 9 الباب 169 ص13وسائل الشيعة: ج (?)1292

وحيث إن نســـبة الخمســـين إلى المائـــة والخمســـين مجمـــوع الطلب نســبة الثلث، وكــذلك نســبة المائــة إلى المائــة والخمســين نسبة الثلثين، كان الالزم التقسيم بينهما بحيث يأخذ كل واحد منهماــذلك يقســم نصف ما يطلب، أي الخمسين والخمسة والعشرين، وب

المال بينهما باألثالث. ولذا قال اآلشتياني )رحمه اللــه(: )المقــام ال دخــل لــه بمســألة العول، وال مسألة اجتماع حقوق الغرماء في مــال المفلس والميت غير الكافي بها، فــإن المفــروض في هــذه المســائل تعلــق كــل منــاقص بالمــال واقعــا، وإنمــا القصــور في العين، ــد والن الحقين الزائ فصاحب الحق الزائد فيها معــترف بثبــوت الحــق النــاقص لصــاحبه، وأنه لــو وفي بــه المــال كــان لــه جميــع حقــه، وكــذا صــاحب الحــق الناقص بالنسبة إلى الزائد، وهذا بخالف المقــام، فــإن الــذي يدعيــه مدعي النصف هو بعينه الذي يدعيــه مــدعي الكــل، ويكــذب مــدعي النصف بالنسبة إليه، وأمــا مــدعي الكــل فال يكذبــه مــدعي النصــف بالنسبة إلى النصف المشاع من المال، وإنما يكذبه بالنسبة النصفــورد ــبة إلى م ــا بالنس ــيط بينهم ــاعا، فيحكم بالتقس ــل مش من الك التــداعي وهــو النصــف من العين، في مقابــل النصــف اآلخــر الــذي

انتهى. (1)يكون آخريته باعتبار المعتبر( أما المختلف فقد حكي عنه تقوية كالم ابن الجنيد في ما لو زاد

المدعون على اثنين. وعن كشف اللثام: )يعني واستوعب دعــاوي غــير مــدع الجميــعــع، وآخــر منهم العين أو زادت عليها، كما إذا ادعى أحد الثالثة الجمي الثلثين، وآخر الثلث ـــ أو النصــف ـــ، فإنــه حينئــذ ال يبقى في العين جــزء ال نــزاع فيــه، بخالف مــا إذا ادعى أحــدهم الجميــع، وكــل من

انتهى. (2)اآلخرين الثلث(

ط الحديثة.1124 ص2كتاب القضاء لآلشتياني: ج (?)1.205 ص10كشف اللثام: ج (?)2

293

ــنين، ألنــه رأى أقول: لعل المختلف خصص ذلك باألزيــد عن االثــتين ــورد الروايـ ــه مـ ــرج منـ ــدة، وأخـ ــد على القاعـ كالم ابن الجنيـ

المتقدمتين. أما تفسير كاشف اللثام فيرد عليه أنــه غــير ظــاهر الوجــه، بعــد

كون معيار كالم المختلف ما ذكرناه. ومنه يعلم أن قول الجواهر في تصحيح كالم ابن الجنيد: )يمكن أن يكون مبناه على دعــوى ظهــور نصــوص التنصــيف بعــد اإلقــراع، وعدم اليمين منهما في العول، ضرورة أن بينــة كــل منهمــا تقتضــي الكل وهما متعذران فيحصل النقصان عليهما، ومن هنا اتجه التثليثــة أو أربعــة( إلى آخــر كالمــه، ليس على مــا ــتربيع إذا كــانوا ثالث والــب ــام، وأن األنس ــول والمق ــرق بين الع ــرفت الف ــد ع ينبغي، إذ ق بالمقام عدم جريان قانون العول اإلفالس، أي الــتزاحم، بــل قــانون

التعارض.ــانت ــرين وك ــدعوى بين نف ــانت ال ــا إذا ك ــذا تمــام الكالم فيم ه

السهام أكثر من العين. أما إذا كانت السهام أقل أو مساويا، كمــا إذا ادعيــا ثلــثين وثلثــا فال نزاع، كما أنــه إذا ادعيــا نصــفا وثلثــا لم يكن نــزاع، وانمــا يكــون الزائد مقسما بينهما إن كان مثل اإلرث، وهذا من باب الجهل منهما

بحصتهما، وإال كان مجهول المالك.ــه الســالم( ــاءوا إلى علي )علي ــة ج ــد ورد في األول: أن ثالث وق بسبعة عشر بعــيرا كــان ألحــدهم الثلث، وللثــاني النصــف، وللثــالث السدس، فجعل علي )عليه الســالم( بعــيره معهــا، فصــارت ثمانيــة عشر، فأعطى األول ستة، والثاني تسعة، والثالث اثنين، ففرح كــل واحد وزعم أنه أخذ أكثر من حصته، وبقي بعير علي )عليه الســالم( لنفسه، مع أن اإلمام لم يعط أحدا أزيد، بل كان الزائد بالنسبة التي أعطاه اإلمــام )عليــه الســالم( لهم، فلم يكن لصــاحب النصــف مثال ثمانية ونصف، ألنه إذا وزع حسب زعمهم لكــان ينقص عن الســبعة

عشر.

294

))إذا كانت الدعوى بين ثالثة أو أكثر(( كانت الدعوى بين ثالثــة أو أكــثر، فإمــا أن إذا(:ـ 29)مسألة

يتساوى النصيب مع الكل، أو ينقص أو يزيد. فاألول: كما إذا ادعى أحــدهم النصــف، والثــاني الثلث، والثــالث السدس، سواء كانوا خارجين أو داخلين أو بــاالختالف، فإنــه يقســم

بينهم كما ادعوا. وذكر الشرائع ما إذا كان يدهم عليه، إنما هــو من بــاب المثــال، كما هو واضح، فإن في هذه الصورة يد كل واحــد منهم على الثلث، لكن صــاحب الثلث ال يــدعي زيــادة على مــا في يــده، وصــاحب الســدس يفضــل في يــده مــا ال يدعيــه هــو وال مــدعي الثلث، وهــو السدس، فيكون ذلك الزائد لمدعي النصف، وال فــرق في ذلــك بين

إقامتهم البينة أم ال. قال في الجواهر: )إن قــول المحقــق في قبــال قــولين للعامــة، مثل أنه إذا جحد بعضــهم بعضــا كــانت العين بينهم أثالثــا، أو أنــه إذا أقاموا البينـة كـان لمـدعي النصـف ثلثــا ونصـف سـدس(، إلى آخــر

كالمه مما ال يهمنا التعرض له بعد وضوح عدم صحته. والثاني: كما إذا ادعى أحدهم النصــف، والثــاني الربــع، والثــالث الثمن، حيث يزيد الثمن على دعوى الجميع، والحــال فيــه مــا تقــدم

في المسألة السابقة. الثالث: كمــا لــو ادعى أحــدهم الكــل، واآلخــر النصــف، والثــالث الثلث، وكانت يدهم أجمع عليها وال بينــة، قضــي لكــل واحــد بــالثلث ألن يده عليه، وعلى الثاني والثــالث اليمين لمــدعي الكــل الشــامل لما في أيديهما، وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمــدعي النصــف، وليس لمدعي الثلث يمينا عليهما، ألنــه ال يــدعي زائــدا على مــا في يده، بخالف مدعي النصف فإنه يدعي سدسا عليهما، ومدعي الكــل

فإنه يدعي جميع ما في أيديهما.

295

والحاصـــل: إن كـــل منكـــر يجب عليـــه أن يحلـــف إن لم يكن للمدعي البينة، وإال أخذ ذو البينة ما يـدعيها، وإن كـان لكليهمـا بينـة قدمت بينة الخارج لمــا تقــدم من أن اليمين على الــداخل ال البينــة،

وكل واحد من الثالثة له داخل بالنسبة إلى الثلث الذي في يده. ــتي هي كــون العين ومما تقدم يمكن استخراج صور المسألة ال في أيديهم أجمع، أو في أيدي بعضهم، أو ال يد ألحدهم عليها، وعلى كل إما لكلهم أو لبعضهم البينة، أو ال بينة ألحــدهم، والمنكــر إمــا أن يحلف أو ال يحلف، فيما إذا لم تكن للمدعي البينــة، وقــد ذكــر بعض

تفصيل المسألة الشرائع والقواعد، وشروحهما فراجع. وإن كانت العين في يد أربعة، ففي يد كــل واحــد ربعهــا، قضــي ببينة الخارج ويسقط اعتبار بينة كل واحــد بــالنظر إلى مــا في يــده،

وإذا لم تكن البينة حلف المنكر للمدعي. ومنه يعلم وجه النظر في المحكي عن الشيخ أنــه يقضــى لكــلــة الخــارج واحد بالربع، ألن له بينة ويدا، إذ قد عرفت أن المقدم بين

ال بينة الداخل. ومما تقدم ظهر أن ابن الجنيد يقول في المقام بمثل مقاله في تنازع نفرين، إذ ال فرق بين كون المدعي اثنين أو أكثر، فهو يجعلهم بمنزلة الغرماء في األخذ بالنسبة، بينما المشهور يجعلــونهم بمنزلــة المــدعي والمنكــر، حيث إن مــا يســلم أحــدهم أنــه ليس لــه يكــون للطرف، ويقع النزاع في ما يدعيانه، فكما أن ابن الجنيــد في مثــالــاني ما إذا ادعى أحدهما الكل واآلخر النصف يجعل لألول ثلثين وللث الثلث بحســاب األربعــة المتناســبة، وهي مــا نســبة أولهــا إلى ثانيهــا كنسبة ثالثها إلى رابعها، كذلك يجعل ابن الجنيد حــال االدعــاء ألكــثر

من اثنين حال ادعاء االثنين، فإذا

296

ادعى أحــدهم الكــل، واآلخــر النصــف، والثــالث الثلث، والرابــع السدس، يجعل من االثني عشر الذي كسر الواحد إليه: لالول ستة،ــدر وللثاني ثالثة، وللثالث اثنين، وللرابع واحدا، ألنه لو كان المال بق االدعاء كان لألول اثنى عشر، وللثاني ستة، وللثالث أربعـة، وللرابـع اثنان، فإذا كان المال نصف قدر االدعاء لزم تنصيف مقــادير الكــل، ومثله لو كان المال ربع االدعاء أو ثلثه، لزم تربيــع مقــادير الكــل أو

تثليثه، إلى غير ذلك من النسب. ــدعي ــا أيضــا، فم ــدعوى هن ــدة ال ــرون قاع ــا المشــهور فيج أم الســدس يعــترف بــأن ال حــق لــه في الخمســة االســداس الباقيــة، وكذلك مــدعي الثلث يعــترف بأنــه ال حــق لــه في الثلــثين، ومــدعي النصـف يعـترف بـأن ال حــق لـه في النصـف اآلخــر، كمـا تقـدم في دعوى إحدهما الكــل واآلخـر النصـف، وبتلـك النسـبة في المـدعيين االثنين يجري التقسيم في المدعين األربعة، وهكذا في سائر أقسام

تعدد الدعوى مع اختالف نسب دعاويهم.

297

))إذا تداعى الزوجان متاع البيت(( قال في الشــرائع: )إذا تــداعى الزوجــان متــاع(:ـ 30)مسألة

البيت( فيما كان كالهما ذو اليد عليه )قضــي لمن قــامت بــه البينــة، وإن لم تكن بينـــة فيـــد كـــل واحـــد منهمـــا على نصـــفه، قـــال في المبسوط: يحلف كل منها لصاحبه سواء كان مما يختص بالرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الــدار لهمــا أو ألحــدهما، وســواء كــانت الزوجيــة باقيــة أو زائلــة، ويســتوي في ذلــك تنــازع الــزوجين

والوارث( انتهى. أقول: إن كانت هناك بينة ألحدهما فال إشكال، وإن لم تكن بينة

ففي المسألة أقوال الخمسة، وإن كانت هناك أقوال أخر شاذة.

))قول المشهور(( األول: ما تقدم، وهذا هو المشهور، كما ذكره اآلشــتياني وغــيره

وفي الرياض بال خالف فيه. وفي المستند: فإن كان هناك بينة ألحدهما كال أو بعضا قضي له

به بال خالف. أما مسألة الحلف فقد ذكره العالمة وولده وغيرهم.

وذلك ألنهم جعلوا المقام مثل سائر أقسام التنــازع ممــا يتنــازع فيه اثنان وكان المتنازع فيه في أيديهما، ولذا فال فرق بين مــا كــان للرجل كالعمامة، أو للنساء كالحلي، أو يصـلح لهمــا كـالفرش، وبين ــارة، حالال كون الدار لهما أو ألحدهما أو للثالث، عينا أو منفعة كاإلج أو حراما كالغصــب، وبين كــون الزوجــة دائمــة أو متعــة، مطيعــة أو ناشزة، باقية أو زائلة، وبين ما كانت يــداهما على المتــاع تحقيقــا أوــا تقديرا، وبين ما كان في غرفة خاصة بالرجل أو بالمرأة أو بغيرهم كالولد أو مشترك بينهما، وبين ما كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما،

أو بين أحدهما وورثة اآلخر، إلى غير ذلك من األقسام.ــا ــر بينهم ــان األم ــذا الحكم إذا ك ــال به ــل الزم كالمهم أن يق ب بالســـفاح كـــاألخالء والخليالت في دار واحـــدة، ألن المـــيزان ليس

الحرام والحالل، بل اليد واإلشراف. كما أن الزم ذلك أن تكون األجرة عليهما إذا كانت األمتعة للغير

وكانت ذات أجرة إما بالغصب أو باإلجارة ولم

298

يعلم أن اإلجارة صدرت منهما أو من أحدهما. قال في المســالك: )وال ريب أن هــذا القــول هــو الــذي يقتضــيه األصل إال أن فيه اطراحا لألخبار المعتبرة، وقــد نبــه المحقــق بهــذه التســويات على خالف جماعــة من العامــة، حيث ذهب بعضــهم إلى التفصيل بالصــالحية وهــو أحــد أقوالنــا، وبعض إلى أنــه إن كــان في يديهما تحقيقـا كالمشـاهدة فهـو بينهمـا، وإن كـان تقـديرا رجـع إلى الصالحية، ومع كونها صالحة لهما يحكم بــه للرجــل، وبعض إلى أنــه إن كان االختالف بين أحدهما وورثة اآلخر يقدم فيه قول الباقي من

الزوجين( انتهى. وعلى هــذا، فــإن لم تكن بينــة في المقــام، فــإن تحالفــا أو نكال قسم المتاع بينهما بالسوية، ولو حلــف أحــدهما ونكــل اآلخــر اختص

الحالف بكل المتاع، كما ذكره غير واحد. وعليه فإذا كان النزاع بين اأحد الزوجين وورثة اآلخــر أو وكالئــه أو أوليائه كأبه وجده فيمــا كــان مجنونــا، وحلــف بعض األوليــاء دون

بعض، أخذ الحالف بقدر واليته، كما تقدم شبه هذه المسألة. ثم إن الروايات الواردة في المقام مما قال الشهيد الثــاني: إنــه هذا القول اطراحا لألخبار، هي صحيح النخاس، عن الصــادق )علي

إذا طلق الرجــل امرأتــه وفي بيتهــا متــاع فلهــا مــا يكــونالسالم(: ــون للرجــل والنســاء يقســم بينهما ــا يك ــهللنســاء، وم ــال )علي ، ق

وإذا طلــق الرجــل المــرأة فــادعت أن المتــاع لهــا وادعىالسالم(: . (1)الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء

وموثق يونس، عن الصــادق )عليــه الســالم(، في امــرأة تمــوت مــاقبل الرجل، أو رجل يموت قبل المــرأة، قــال )عليــه الســالم(:

كان من متاع النساء فهو للمرأة، و

. 4 من أبواب ميراث األزواج ح8 الباب 525 ص17الوسائل: ج (?)1299

ــتولى على ما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن اس. (1)شيء منه فهو له

وخبر سماعة، سأله عن الرجل يمــوت مــا لــه من متــاع الــبيت،. (2)السيف والسالح وثياب جلدهقال:

وصحيح عبد الرحمــان بن الحجــاج، قــال: ســألني أبــو عبــد اللـه ، قلت: قــد قضــى فيكيــف قضــاء ابن أبي ليلي)عليــه الســالم(:

مسألة واحدة بأربعــة وجــوه، في الــتي يتــوفى عنهــا زوجهــا فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقــول إبــراهيم النخعي: مــا كان من متاع الرجل فللرجل، وما كــان من متــاع النســاء فللمــرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمــرأة قســمه بينهمــا نصــفين، ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في مــنزل الرجــل لــو أن رجال أضاف رجال فادعى متاع بيتــه كلــف البينــة، وكــذلك المــرأة تكلف البينة، وإال فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: القضاءــه، أن المتاع للمرأة إال أن يقيم الرجل البينة على ما أحــدث في بيت ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم األول، فقال أبو عبد الله

القضــاء األخــير وإن كــان رجــع عنــه، المتــاع متــاع)عليه الســالم(: المرأة إال أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين البيتها ـــ يعــني بين جبلي منى، ألنه قاله ونحن يومئذ بمنى ـــ إن المــرأة تــزف إلى بيت

. (3)زوجها بمتاعــه ــه الســالم( في ــه أيضــا، حكي للصــادق )علي وفي خــبر آخــر ل اختالف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضاؤه فيها أربــع قضــيات، ثم قال: ثم قضى بعد ذلــك بقضــاء لــوال أني شــهدته لم أروه عليــه،

ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه،

. 3 من أبواب ميراث األزواج ح8 الباب 525 ص17الوسائل: ج (?)1. 2 من أبواب الميراث ح8 الباب 17الوسائل: ج (?)2. 1 من أبواب ميراث االزواج ح8 الباب 523 ص17الوسائل: ج (?)3

300

فقــال: اكتبــوا لي المتــاع، فلمــا قــرأه قــال: مــا يكــون للمــرأة والرجل فقد جعلته للمــرأة إال المــيزان، فإنــه من متــاع الرجــل. ثم

القول الذي أخبرتني أنكسألته )عليه السالم( ما تقول فيه، فقال: لــو، قال: يكون المتاع للمرأة، فقــال )عليــه الســالم(: شهدته منه

سألت من بينهما ـ يعنى الجبلين ونحن يومئــذ بمكــة ـــ ألخــبروك أنــل، ــرأة إلى بيت الرج ــة من بيت الم ــدى عالني ــاع يه ــاز والمت الجه فتعطى الذي جاءت به وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيـه شـيئا

. (1)فليأت بالبينة وعن دعائم اإلسالم، عن جعفر بن محمد )عليهما الســالم(، إنــه

إن كانت لواحدقال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: منهما بينة فهو أحق به من الذي ال بينة له، وإن لم يكن بينهمــا بينــة تحالفا، فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكال كــان للرجــل مــا للرجــل ممــا يعــرف بــه وللمــرأة مــا

. (2)للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك

))ما يصلح للرجل وما يصلح للمرأة(( الثاني: ما يصــلح للرجــل خاصــة يحكم بــه للرجــل، ومــا يحصــل للنساء كذلك يحكم به للمـرأة، ومــا يصــلح لهمـا يقسـم بينهمـا بعــد

التحالف أو النكول منهما. وهذا هو المحكي عن اإلسكافي والخالف والنهاية وابــني حمــزة وإدريس والكيدري والقاضي ـ وإن خصه بحال الطالق ـــ ويحــيى بنــدروس، ــاس وال سعيد، والنافع والتحرير والتلخيص ومهذب أبي العب والمسالك وشــرح المفــاتيح نســباه إلى األكــثر، وعن نكت المحقــق إلى المشهور، وعن المبسوط نســبته إلى روايــات األصــحاب، وعن

الخالف والسرائر اإلجماع عليه.واستدل له بصحيحة

301 ص9، وج37 و36 ح297 ص6، والتهذيب: ج1 ح130 ص7افي: جكانظر: ال (?)1.45 و44 ص3، واالستبصار: ج38ح م اختالف الــزوجين في متــاعك في ح5 البــاب 165 ص3 الوســائل: جكمســتدر (?)2

. 1البيت ح301

النخـــاس وموثقـــة يـــونس وموثقـــة ســـماعة وخـــبر الـــدعائم المتقـدمات، بعـد تقييـد بعضـها ببعض وتتميمهـا بالشـهرة واإلجمـاع

المدعيين.

))المتاع للمرأة((ــة، الثالث: إن القول للمرأة مطلقا، إال ما أقام الرجل عليه البين كمــا عن الشــيخ في االستبصــار، وظــاهر الكليــني، ورجحــه شــارحــد المفــاتيح، وحكــاه األردبيلي عن التهــذيب كمــا نقــل، لصــحاح عب الرحمان الثالثة كما تقدم بعضها، ومثل بعضها ما رواه إسحاق حيث

استثنى الميزان فإنه من متاع الرجل فللرجل.

))ما يصلح للرجال فللرجل والباقي للمرأة(( الرابع: أن ما ال يصلح إال للرجال فهو للرجل، وما يصلح لهمــا أو للنساء خاصة فهو للمرأة، وقــد حكي هــذا القــول عن الصــدوق في

)يه(، ومستنده صحيحتا ابن الحجاج كما تقدمت.

))الرجوع إلى العرف(( الخامس: الرجوع في ذلك إلى العرف العــام، أو الخــاص الــدال على اختصــاص بعضــه بأحــدهما، فــإن وجــد عمــل بــه، وإن فقــد أو

اضطرب كان بينهما نصفين. نقله المستند عن العالمة في المختلــف، والشــهيدين في النكت والروضة، والمحقق الشيخ علي، واستقربه في الكفاية، واستحسنه

في المهذب، ونفى عنه البأس في شرح الشرائع للصيمري. واستدل لذلك بما عن المختلــف من أن عــادة الشــرع في بــابــول الدعاوي بعد االعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرنا، ولهذا حكم بق المنكر مع اليمين بناء على األصل، وبأن المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد اإلنسان غالبــا، وحكم بإيجــاب البينــة

على من يدعي خالف الظاهر والرجوع إلى مدعي الظاهر. وأمــا مــع انتفــاء العــرف فتصــادم الــدعويين مــع عــدم الــترجيح

قــد علم منألحدهما فتساويا فيها، ثم أيده بقوله )عليــه الســالم(: ــه الســالم(: بين البتيها ــه )علي ــو ســألت من بينهما، وقول ، فــإنل

استشهاد اإلمام )عليه السالم(

302

بالعرف دليل على رجحان اإلحالة إلى العرف. أقول: بعد فرض المسألة بــأن ال يكــون ألحــدهما فقـط اســتيالء حيث ال يكون من مورد كالم الفقهاء، وبــأن يكــون نــزاع إذ بدونــه ال كالم، وبأن ال يكون من أحدهما إقـرار بأنـه لآلخـر كال أو بعضـا حيث يؤخذ بقدر اإلقــرار وهــو من صــغريات عــدم الــنزاع، وبــأن ال يكــون لثالث بينة أنه له حيث ال بينة لهما، حيث إنــه لــذي البينــة، وإن كــان لهما أو ألحدهما بينة فهو من مسألة نزاع الداخل والخــارج على مــاــأ، تقدم، وبأن ال يكون علم من الحاكم باشتباه أحدهما عمدا أو خط

حيث إن الالزم العمل بعمله من أين حصل العلم. نقول: الظاهر هو القول األول للقواعد العامــة كمــا تقــدم، بعــد عدم إمكان التمسك بالنصــوص الــتي اســتدل بهــا لخالف ذلــك دليالــارض ــا يمكن أن يع ــوال األخــر م ــوال، إذ ليس من األق لســائر األق

القول األول. فإن القول الثاني استدل له بالروايــات األربعــة المتقدمــة، وهي ــا باإلضافة إلى أنها مصادمة للواقع حتى أنها لو ثبت لزم كونها حكم مخالفا للخارج في كثير من األحيــان، إذ كم من امــرأة معســرة من بيت فقير يتزوجهــا رجــل مثلهــا أو أغــنى منهــا، فهمــا يتشــركان فيــا، اشتراء المالبس لهما وألوالدهما، أو أن الزوج يشتري المالبس لهــزوج وكم من رجل فقير زوجته حسنة الحال هي تشــتري مالبس ال

وأدواته. وكم تموت المرأة الفقيرة مما لم يمهلهــا األجــل حــتى تشــتري أشياءها، وبالعكس في الرجل، وكم من رجل مــاتت أمــه أو بنتــه أو

أخته أو زوجته األولى فورث منهن مالبسهن وأشياءهن. وكم من امرأة مات أبوها أو أخوها أو زوجها األول فورثت منهم مالبسهم وأشياءهم، إلى غير ذلك ممــا إذا ســئل عن العــرف العــام

يرى أن جعل ما للرجال

303

للرجال وما للنساء للنساء بقول مطلق، خالف موازين االجتماع الخارجي، ال تتم داللتهــا بحيث يمكن رفــع اليــد عن القواعــد العامــة

األولية.ــة على أما توهم معارضتها بما يوجب الرجوع إلى القواعد العام تقدير عدم الترجيح بين الجانبين، ألن عمومــات أدلــة التــداعي على خالف هذه الروايات، فغير تـام بعـد أن روايـات المقـام على تقـديرــة داللتها أخص مطلقا من الروايات العامة، إذ خبر الدعائم أكثر دالل

على القول األول منها على القول الثاني. وموثقة سماعة دلت على أن ما في يد الرجــل بحتــا يكــون لــه،ــاب ومن الواضح أن المرأة ليست ذات يد على السيف والسالح وثيــبيت جلد الرجل، فالموثقة لم تتعرض لمحل المسألة، أي مــا في ال

مما للرجال أو للنساء أو مشترك بينهما. أما موثقة يونس فالالزم تقييد صدرها بذيلها، فــإن قولــه )عليــه

ــة تحكمفمن استولى على شيء منه فهو لهالسالم(: قاعدة عام على ما في الصدر، فالمعنى إن الرجــل إذا كــان وحــده المســتولي على ما للرجال فهي له، والمرأة إذا كانت مستولية على ما للنساء فهي لها، ويكون أمر ما كالهما مستول عليــه مســكوتا عنــه، ومحــل

المسألة ما كان كالهما مستوليا عليه. وبهذا يظهر المراد من صحيح النخاس.

ويؤيد ما ذكرناه من المراد من هذه الروايات ما في صحيح ابن ألخــبروكالحجاج، حيث قال )عليه السالم( لالســتدالل على قولــه:

أن الجهاز والمتــاع يهــدى عالنيــة من بيت المــرأة إلى بيت الرجــل، فتعطى الذي جاءت به وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيـه شـيئا

ــة: فليأت بالبينة قــد علم، وقوله )عليه السالم( في صحيحته الثاني ، فإنهما دليالنمن بين البتيها أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع

على أن اإلمام )عليه السالم(

304

إنما صرف النظر عن القاعدة العامة من التــداعي، ألجــل العلمالخارجي بأن المرأة صاحبة المتاع.

ــام والحاصل: إن القاعدة العامة محكمة إال بالعلم، أو القائم مقالعلم، أي اليد المنفردة.

هذا باإلضافة إلى أن روايات القــول الثــاني على تقــدير الداللــة يصعب العمل بها بعد ميل حكام العامة إليها، كما صرح بذلك صحيح

عبد الرحمان وغيره. ومما تقدم يعلم أن تأييد المستند للقول الثاني بقولــه: )ال شــك في كون متاع النساء للنساء، للتصريح به في روايات القول الثاني،ــة أو وعدم داللة سائر الروايات على خالفه إن لم يدل عليه باألولوي العموم، وال في كون متاع الرجل للرجال، لتصــريح صــحيحة رفاعــة وموثقة سماعة، وتصريح صحيحتي البجلي األولى من غــير معــارض

أيضا إلى آخره(، غير ظاهر الوجه. ــا للرجــل ــات )م ــد عــرفت المحــذور في االســتدالل برواي إذ ق

للرجل، وما للمرأة للمرأة(. كما أن منه علم وجه اإلشكال في مسـتند القــول الثــالث، حيث

مــا أقـام الرجــل البينــة ظــاهر في أن ذلــك إال إن كون الكل للمرأة خاص بما كانت المرأة ذات يــد ســابقة ألنهــا تــزف إلى بيت زوجهــا بمتــاع وأن الجهــاز والمتــاع يهــدى عالنيــة من بيت المــرأة إلى بيت الرجل، أما في غير ذلك فال دليل على كون المتاع للمرأة، باإلضافة إلى التعارض، وما قاله الجواهر من عدم العمـل بهــا من أحــد حــتى الشيخ في االستبصار، المحتمــل كــون مــا فيــه جمعــا بين األخبــار ال فتــوى، على أنهــا غــير صــريحة، بــل وال ظــاهرة في المخالفــة، بــل

األخير منها ظاهر في إرادة المتاع الذي تأتي به من أهلها. والقول الرابع مســتند إلى صــحيحتي البجلي اللــتين قــد عــرفت

عدم داللتهما

305

فقول المستند: )إنه حسن لوال معارضته مع أخبار القول الثانيــارة الصــدوق وندرة القائل بمضمونهما، بل ال يعلم قائل به، فإن عب ليســت صـريحة في اختيــار ذلــك، وإنمــا ذكــر ذلــك في بيــان معــنى الحديث( انتهى. محل نظر، إذ ليس ســقوط القــول المــذكور لعــدم

القائل أو معارضة الروايات، بل لعدم داللة مستنده كما عرفت. ــق أما القول الخامس، فإن كان مراده تعيين ذي اليد حتى يتحقموضوع الحكم الشرعي، ففيه: إن دليله غير واف بتعيين الموضوع. وإن كــان مــراده تعــيين الحكم بالملكيــة، أي مــا يحكم العــرف والعادة بأنه ملك للزوج يحكم به له، وما يحكمان بأنه ملك للزوجــةــالحكم بالملــك يحكم به لها، ففيه: من أين يتمكن العرف والعــادة ب هــل لعلمهمــا بــذلك، والمفــروض أنــه ال علم، أو لكونهــا ذا يــد،

والمفروض اشتراك الزوجين في اليد، أو للظن، ــرأة ــل مالبس الم ــرفت اشــتراء الرج ــد أن ع ــأوال: ال ظن بع ف

وبالعكس إلى غير ذلك مما يقف دون الظن. وثانيا: إن الظن ليس بحجة.

ــراح ــهب ش ــد أس ــل، وق ــألة طوي ــذه المس ــذا والكالم في ه ه الشرائع والقواعـد وغـيرهم في ذكـر األقـوال واإلشـكال والجــواب،

فمن أراد االستيعاب فليرجع إليهم.

306

))لو ادعى أنه أعارها المتاع(( قــال في الشــرائع: )لــو ادعى أبــو الميتــة أنــه(:ــ 31)مسألة

أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غــيره، كلـف البينــة كغــيره مناألسباب، وفيه رواية بالفرق بين األب وغيره ضعيفة( انتهى.

ــك في ــة، ويكفي ذل ــا رواه المشــايخ الثالث ــة م ــراد بالرواي والم حجيتهــا، باإلضــافة إلى أن طريــق الفقيــه فيهــا حجــة، وعلى روايــة جعفر بن عيسى المروية في الوسائل في باب كيفيــة الحكم، قــال: كتبت إلى أبي الحسن )عليــه الســالم( جعلت فــداك المــرأة تمــوت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخــدم، أتقبــل دعــواه بال بينــة أم ال تقبــل دعــواه بال بينــة، فكتب )عليــه الســالم(:

يجوز بال بينةقال: كتبت إليـه جعلت فـداك إن ادعى زوج المـرأة ، الميتة أو أب الــزوج أو أم زوجهــا في متاعهــا أو خــدمها مثــل الــذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونــون بمنزلــة األب

. (1)الفي الدعوى، فكتب )عليه السالم(: أقول: القطعة الثانية في الرواية موافقة للقاعدة، أمــا القطعــة األولى فالظاهر أنه لم يكن لألب طـرف نـزاع، وإنمـا كـان مقتضـى يدها أن المتاع ونحوه إرث، بينما األب يــدعي أنــه لــه وليس بــإرث، ففي مقدار إرثــه منهــا ال إشــكال، وإنمــا الكالم في المقــدار الزائــد على إرثه منها، فإن كــانت المــرأة في دار األب وكــان المتــاع تحت يدهما، فالظاهر أن الرواية على القاعــدة، إذ لــو كــانت هنــاك يــدان ادعى أحدهما ولم ينكر اآلخر كان للمــدعي، كمــا تقــدم في الكيس الذي بين جماعة، اللهم إال أن يقال: إن الميت ال يتمكن من اإلنكار،

ولذا فليس المقام مثل ادعاء الكيس.وإن

. 1م حكيفية الحك 23 الباب 213 ص18الوسائل: ج (?)1307

كانت المرأة مزوجة، وكان المتاع مما أهداه األب ولم يعلم أنه هدية أو عارية، فمقتضى القاعدة قــول األب أيضــا، إذ األصــل عــدم

الهبة. أما بدون هذه الصورة مما تجعــل الروايــة على خالف القاعــدة، فإن قلنا بصحة الخبر كما تقدم، كان الالزم العمل به، ولعل الشارع

، وإال كما رده ابن إدريسأنت ومالك ألبيكاستثنى األب كما قال: والمحقق وغيرهما بضعف الخبر وما أشبه، كان الالزم رد علمه إلى

أهله )عليهم السالم(. ومما ذكرنا وغيره يعرف ضعف ما في الجواهر قال: )لو فــرض كون الدعوى بين األب والوارث أو بينه وبين البنت بــدعوى التمليــك عليه، كان القول قوله، ألنه منكر حينئذ ال مدع. وعلى ذلك يحمل ما سمعته من الشيخ في الحائريــات، بــل يمكن حمــل الخــبر المزبــور عليه، وال ينافيه الفــرق بين األب وغــيره إلمكــان دعــوى غلبــة كــون الــدعوى بينــه وبين البنت في ذلــك، بخالف غــيرهم، وإن أبى الخــبر المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه فال ريب في عدم جواز العملــذي به من أحد سوى ما يحكى عن الصدوق، حيث رواه في كتابه ال

، وقــد ذكرنــا غــير مــرة من(1)قال: إنه ال يروى فيــه إال مــا يعمــل بهرجوعه من هذا القول، كما اعترف به بعض األفاضل( انتهى.

إذ يرد عليه أوال: إن التنزيل خالف الظاهر. وثانيا: إن إمكان كون الدعوى بينه وبين البنت خــارج عن محــل

الكالم. وثالثا: إن الصدوق لم يرجع عما ذكـره أوال بــدليل أنــه في أثنــاء

الكتاب

المقدمة. 1الفقيه: ج (?)1308

يذكر عذره في ذكر رواية ال يعمل بها مما يدل على بقـاء بنائـه، ولو قيل ذلك في الصدوق فال يقال مثله في الكلينى )رحمــه اللــه(،

مع أنه التزم أن ما في كتابه حجة بينه وبين ربه.

))فروع النزاع في متاع البيت((ثم في مسألة النزاع في متاع البيت فروع:

األول: قــال في المســتند: )إن أخبــار المســألة خاليــة عن ذكــر اليمين رأسا، وال دليــل على ثبــوت اليمين إال عمومــات اليمين علىــا، ومن لم من ادعى عليه، إال أن ظاهر األصحاب االتفاق على ثبوته يتعرض لها فإنما هو ألجل كون المقــام مقــام بيــان من يقــدم قولــه

فقط( انتهى ملخصا. أقول: األمــر كمــا ذكــره، وفي كثــير من أخبــار الــنزاع لم يــذكر

اليمين كما تقدم جملة منها. نعم قد عرفت في خبر الــدعائم ذكــر اليمين، لكن المســتند لم

يذكر هذ الخبر، ولذا ادعى خلو األخبار. الثاني: لو قال أحــد الــزوجين: هــذا المتــاع لي، وقــال اآلخــر: ال أعلم له أو لي، قدم قول األول، وإذا وجه الحلف إلى المدعي حلف على العلم، وإذا وجــه إلى اآلخــر ـــ كمــا إذا كــان وارثــا ال يعلم أنــه

لمورثه أو لطرفه ـ حلف على نفي العلم.ــا، قســم بينهمــا ــاع ألين ــزوجين ال نعلم أن المت ــو قــال: كال ال ول

نصفين، لقاعدة العدل. الثالث: ال فرق بعد كون مســألة الــزوجين يجب أن يعمــل فيهــا بالقاعدة العامــة، بين كـون طــرفي الـنزاع في المتـاع الزوجـان، أو غيرهما كاألختين في دار واحدة، أو زوجــتين لرجــل، أو أب وابن، أو

غير ذلك. كمــا ال فــرق في كــون الــنزاع بين طــرفين أو أطــراف، كــزوج وزوجتيه، وأب وولديــه، وأبــوين وأوالدهمــا الــذين يعيشــون في بيت

واحد، إلى غير ذلك، كل ذلك للقواعد العامة.

309

كما أنه ال فرق بين أن يكون النزاع بين أحد الطرفين والطــرفاآلخر، أو ووارث الطرف اآلخر أو وارثيهما، وذلك للقواعد العامة.

الرابع: لو كــان بعض بيــوت الــدار تحت تصــرف أحــد الــزوجين، بحيث إنــه كــان ذا اليــد الوحيــد في ذلــك، لم يكن داخال في مســألة

المقام، بل في مسألة من ادعى شيئا في يد آخر. وكذا إذا كان في صندوق أحدهما المقفل الذي قفله بيــده ال يــد

سواه. ومن استولىويدل عليه قول )عليه السالم( في موثقة يونس:

، باإلضــافة إلى القواعــد العامــة، وقــد ذكــرعلى شيء منه فهــو لهذلك المستند وغيره.

أمـا إذا كـان الـبيت أدواريـا يعيش فيــه هـذا تـارة وتلـك أخـرى، فالظاهر أنهما ذو يد على السوية، وال يالحظ أن المــؤخر عيشــا هــو ذو اليد إال إذا كانت المدة طويلة، مثال عــاش الــزوج ســنة ثم تــزوج ثانية، وعاش معها سنة، وقد خلت دار الزوجة األولى عنه بما ال يعد الزوج ذا اليد على هذه الدار بعد غيبته عنها ســنة، فــإن الظــاهر أن

الزوجة هي ذات اليد حينئذ. والمرجع في تعين ذي اليد العرف، ولو شــك كــان االستصــحاب

محكما. الخامس: إذا كان البيت للزوجة، والزوج يأتي أحيانا كالضيف أو بالعكس، فالظاهر أن المتاع لصاحب الــدار، ألنــه ذو يــد، أمــا اآلخــر يكون ضيفا وإن سمي زوجا أو زوجة، إذ التســمية ال تجعــل ذلــك ذا

يد. ــادون ــذين يرت ــا، وال ــال والعطــار وغيرهم ــه يعلم حكم البق ومن دكاكينهم ومحالتهم، فــإن المرتــادين ال يكونــون ذا يــد، كمــا أنــه لــو كـانت سـيارة فيهــا سـائق وصــانعه، فــإذا كـان لهمــا يــد عليهـا كانـا كـــالزوجين في الحكم المـــذكور، وإن كـــان ألحـــدهما كـــان اآلخـــر

كالضيف، وكذلك حكم ربان الباخرة وسائق الطائرة وغيرهم. ــداعي السادس: ال فرق في األحكام المتقدمة بين أن يكــون الت

في تمام متاع

310

البيت أو بعضه كما أفتى به المســتند، وذلــك إلطالق األدلــة، وال خصوصية للمتاع، بل يكون حــال المتــاع الحيوانــات الــتي في الــدار كاألغنام واألبقار والدجاجات وغيرها، بل وكذلك حــال األشــجار بــأن

ادعى هذا أنه غرسها وتلك بأنها غرستها. أما المزهريات فهي مثل متاع البيت، بل هي منــه عرفــا، وإنمــا قلنا إن الحيوان والنبــات كالمتــاع إلطالق األدلــة على القــول األول، وللمناط المستفاد من الروايات على سائر األقوال، وقــد تقــدم أنــه يجب أن ال يعلم كذب االدعاء، فإذا كانت الدار للمرأة وهي فيها منذ زمان وادعى الزوج أنه غــرس النخــل الــذي عمــره أكــثر من زمــان

عقده على المرأة لم يقبل قوله، إلى غير ذلك من األمثلة. ــرح السابع: قد تقدم أن الحكم جار في الدائمة والمتعة، كما صــات ــا في بعض الرواي ــتند، وم ــاء ومنهم المس ــة من الفقه ــه جمل ب المتقدمة من لفظ: )طلقهــا( ال يــوجب التخصــيص، حــتى بنــاء على

القول الذي ال يرجع إلى القواعد العامة. ــا، ــونس وغيره ــة ي ــر، كموثق ــات األخ أوال: إلطالق بعض الرواي

واالنصراف إن قيل به فهو بدوي. وثانيا: ألن الطالق من باب المورد حسب الفهم العرفي.

وثالثــا: للمنــاط المقطــوع بــه، بــل قــد تقــدم عــدم الفــرق بين المزوجة والمزني بها إذا كانا يعاشران كالزوجين، كما هو المتعارف في بالد الكفــار، ألن الحكم حســب القواعــد العامــة الشــاملة حــتى

لمثل ذلك. الثامن: إذا حصل مثل هذا النزاع بين العامــة وغــير المســلمين،ــار على حســب رأيهم ــاكم اإلســالمي أن يحكم بين الكف ــار الح اخت

وأن احكم بينهم بمابقاعدة اإللزام، أو على حسب اإلسالم بقاعدة ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في(1)أنزل الله

. 49سورة المائدة: اآلية (?)1311

غير مكان، كما أن الموالف له ذلك بالنسبة إلى غير الموألف. التاسع: لو ادعى أحــد الــزوجين أن لــه يــدا مســتقلة على بعض المتاع، وأنكر اآلخر بل قــال همــا مشــتركان، فــإن أثبت األول فهــو، وإال كان المبحث من تنازع الــزوجين إن لم يكن األول يــدعي الكــل

واآلخر البعض، وإال دخل في تلك المسألة. قال في المستند: )لو ادعى أحــدهما اليــد المســتقلة على بعض المتاع، فإن كان مما يختص به فال يترتب ثمــرة على التنــازع التحــاد حكمه مع ثبــوت اليــد وعدمــه، ولــو ادعاهــا في المختص بــاآلخر، أو المشترك يترافعان أوال في ذلــك، فعلى مــدعي اليــد اإلثبــات، فــإن أثبتها قدم قوله وإال فله إحالف اآلخر، فإن نكــل فعليــه حكمــه، وإن حلف بنفي اليد المستقلة ويحكم بمقتضى حكم متاع البيت الــذي ال

انتهى. (1)يستولي عليه أحدهما( ولو ادعى أحدهما أنــه اشــتراه أو ورثــه أو مــا أشــبه وتمكن من اإلثبات كان له، إال أن يــدعي اآلخــر أنــه شــركه فيــه أو أعطــاه لــه،

ويتمكن من إثبات ذلك. أما لو كان ألحدهما ســبق يــد أو ملــك، ولآلخــر يــد الحقــه، فقــد تقدم الكالم في ذلــك في بعض المســائل الســابقة، وقــد تقــدم في روايات هذه المسألة ما يدل على الحكم بالملك السابق حتى يتبين

خالفه. العاشر: ال فرق بين أن تكون المرأة قد طلقت أو فسخ نكاحها، أو فسـخت هي بأحــد مجوزاتــه، وبعـد ذلـك يتنازعــان، أو كـانت في حبالة الرجل ناشزا أو ناشزة أو مؤتلفين، كل ذلــك حسـب القواعــد

العامة، وإلطالق أو مناط بعض أدلة المقام.ــك، أو خــرج أمــا إذا طلقت مثال وبعــد عشــر ســنوات ادعت ذل الرجل عن دارها وبعد عشر سنوات ادعى ذلــك، فالمقــام من بــاب

المدعي والمنكر، والداخل

.382 ص17مستند الشيعة: ج (?)1312

والخارج ال من المسألة، سواء قلنا في المسألة بالقواعد العامةأو حسب سائر األقوال والروايات.

وعلى هذا فإن اختلفا في هذا المقام، أي إنهما يعيشــان معــا أو أحــدهما خــارج، فــالالزم نقــل الــنزاع أوال في هــذا المقــام، ثم بعــد

تصفيته يكون النزاع في االختالف على أثاث البيت. الحادي عشر: لو تنازعا في متــاع الــبيت وال يــد ألحــدهما عليــه، كما إذا هيأ أهلهما الدار واألثاث ولم يعيشا فيهــا بعــد، عمــل حســب

القواعد العامة. الثاني عشر: لو نزل إنسان ضيفا في فنــدق، ثم تنــازع صــاحبــازع، الفندق والضيف في أن المتاع أليهما، عمل حسب قــوانين التن الستواء يدهما على المتاع، ومــا تقــدم من حكم الضــيف والمضــيف

فإنما هو إذا عد صاحب المحل ذا يد عرفا دون الضيف. الثالث عشر: مالبس األطفال الصــغار الموجــودة في الــدار لــو تنازع فيها األبــوان، كــانت بحكم متــاع الــدار، من غــير فــرق بين أن يكون ولدا أو بنتا، وال بين أن يكــون الولــد ألحــدهما أو لهمــا، بــل أو

لغيرهما كاللقطة، وذلك للقواعد العامة. ولو كان الولد كبيرا فدخل طرفا للنزاع، فإن عــد ذا يــد دونهمــا

قدم قوله، وإال كان الكل أطراف النزاع وعمل بالقواعد العامة. الرابع عشر: لو تنازع مالك السيارة وسائقها، أو سائقها وراكبها في أن ما فيها من المتاع أليهما، فإن كان يعــد أحــدهما ذا يــد عليــه قدم قوله، وإال عمل حسب القواعد العامة للتنازع، وقد ذكرنا بعض

الفروع في المقام استطرادا لتتميم الفائدة، والله العالم.

313

))القرعة ومواردها(( قد تقدم في موارد كثيرة الحكم بالقرعة، كمــا(:ــ 32)مسألة

ــواردة في ــار ال ــة من األخب ــذكر جمل ــر، ن ــوارد األخ ــأتي بعض الم يالمقام.

ــع، وأصــله أن ــل القل وقــد كــان اشــتقاقها من القــرع في مقابــانوا ــق إلى هــدف يقــرع الهــدف، وحيث إنهم ك ــذي يطل الســهم الــامي من يستعملون السهام ألجل إخراج األنصبة، فيكتبون عليها أس له نصيب أو ال، أو أسامي من له نصيب أو نصيبان وهكذا، عــبر عن ذلك بالقرعة، أو ألمر معنوي فكــان من خــرج اســمه قــرع النصــيب عليه، أو قرع من ال نصــيب لــه بالخيبــة، إلى غــير ذلــك من الوجــوه

المحتملة.وقد دل على حكم القرعة: الكتاب والسنة واإلجماع والعقل.

هم يكفل مريم﴿فقد قال سبحانه: . (1)﴾إذ يلقون أقالمهم أي. (2)فساهم فكان من المدحضينوقال:

واإلجماع ال إشكال فيه فيها في الجملة. أمــا العقــل فلم يــزل العقالء يتمســكون بهــا في مــوارد الجهــل والشبهة، وهي جاريــة إلى اآلن حــتى أن الجــاهليين كــانوا يشــترون بعيرا بمائة مثال ويعطي كــل واحــد منهم عشــرة، ويأخــذ حســب مــاــون يخرج، فيكتبون )سهم( و)سهمان( و)ثالثة( إلى عشرة ثم يخرج أحدها باسم أحدهم، فقد يخرج واحد وقد يخرج عشــرة وقــد يخــرج

ما بينهما، فيربح أو يخسر من خرج باسمه السهم. وال يخفى أن قسما من القرعة قمار باطل، وقسما منها صحيح

مشروع. ﴿وما ورد في اآلية المباركة: ــه(3)﴾وأن تستقسموا باألزالم يراد ب

القمار، كما ورد في تقسيم الجــاهليين الجــزور بهــا قمــارا، كمــا أن اقتراعهم للفعل والــترك عنــد هبــل كــان شــركا، فليس ينقض ذلــك

موازين القرعة الشرعية واالستخارة، فراجع

. 44سورة آل عمران: اآلية (?)1. 141سورة الصافات: اآلية (?)2. 3سورة المائدة: اآلية (?)3

314

التفاسير والتواريخ في تفصيل األمرين. ومنــه يعلم وجــه النظــر في كالم األردبيلي )رحمــه اللــه(، كمــا حكي عنه في تفسير آية األزالم بأنــه يفهم منهــا تحــريم االســتخارةالمشهورة، إذ ال ربط بين االستخارة وبين التقسيم باألزالم إطالقا.

ــا واالحتيال في القرعة غير مشروع إال إذا كان ألجل الحــق، كم فعله الشيخ نصير الدين الطوسي باليهود في السفينة التي أشرفت

على الغرق في قصة مشهورة. والظاهر أنه ال يشترط أن يكون للقرعة واقع معلوم، بل تجــري وإن لم يكن لــه واقــع، إلطالق الروايــات، ودليــل العقــل في ذلــك، فقول بعضـهم باشـتراط أن يكـون واقــع معلـوم عنـد اللـه سـبحانه مجهول عندنا حتى تصح القرعة، غير ظاهر الوجــه، وإن تمســك لــه بأنــه إذا لم يكن واقــع معلــوم فال شــيء في الحقيقــة حــتى يطلب، وفيه إنه ال دليل على لزوم أن يكــون في الواقــع شــيء يطلب، بــل

إطالق دليلها يشمل المجهول ظاهرا وواقعا. ثم إن مسائل القرعة كثيرة، وإنما المقصود هنا ذكــر جملــة من

الروايات الواردة في المقام عموما، أو خصوصا.

))روايات القرعة العامة(( فمن األولى: ما رواه الفقيه، عن الصادق )عليه الســالم(، قــال:

ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إال خرج سهم الحق :وقــال ،،أي قضــية أعــدل من القرعــة إذا فــوض األمــر إلى اللــه

. (2)(1)﴾فساهم فكان من المدحضين﴿أليس الله يقول: وروى المحاسن وغيره، عن منصور بن حازم، قال: ســأل بعض أصــحابنا أبــا عبــد اللــه )عليــه الســالم(، عن مســألة، فقــال )عليــه

فــأي قضــية أعــدل من، ثم قال: هذه تخرج في القرعةالسالم(: القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل، أليس

. 141سورة الصافات: (?)1. 13م حكيفية الحك 13 الباب 190 ص18( الوسائل: ج?)2

315

. (2)(1)﴾المدحضين فساهم فكان من﴿الله يقول: ــد وعن دعائم اإلسالم، عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عب

. (3)إنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكلالله )عليهم السالم(: وعن الشيخ المفيد، عن عبد الــرحيم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر

ــر)عليه السالم( يقول: إن عليا )عليه السالم( كان إذا ورد عليه أم لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة، رجم فيه يعني ساهم فأصاب،

. (4)ثم قال )عليه السالم(: يا عبد الرحيم وتلك من المعضالت

))كيف تصيب القرعة الواقع(( لعل المراد بالمعضالت أن إصابة القرعة للواقع من المعضالت، إذ القرعــة إنمــا تحكم من بــاب رضــى الطــرفين بهــا، وهي تشــجيع نفسي لمن يتردد، حيث إن مضــي المــتردد في األمــر يــوجب عــدم إتقانه، بخالف ما إذا كان اإلنسان ماضيا برباطة جأش، إذ المتردد ال يهـــدف هـــدفا قطعيـــا بخالف المطمئن، ولعـــل ذلـــك من أســـرار االستخارة المعروفة عند المتدينين، فــإن اإلنســان إذا لم ينح ناحيــة باالستشارة فتركه لألمر أو فعلــه يكــون بــتردد، فــإذا اســتخار وبــنى على طــرف حصــل لــه الجــزم بالصــالح في هــذا الطــرف، وبــذلك تطمئن نفســه فيــدخل في األمــر باطمينــان، وذلــك يــوجب اإلتقــان

باإلضافة إلى الراحة النفسية. أما إصابة القرعة للواقع فمما ال يظهر وجهه للعقالء، ولعل الله سبحانه جعل حكمه على طبق القرعة، كما جعل حكمه على طبــق طهارة الماء وحلية المنكوحة، فهي ال تعين الواقــع حســب القواعــد

األخر، بل تعين واقعا جديدا.

.141سورة الصافات: (?)1. 17م حكيفية الحك 13 الباب 18وسائل الشيعة: ج (?)2. 1 ح11 الباب 200 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)3. 14 ح11 الباب 201 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)4

316

مثال إذا تنازع اثنان في زوجة وكانت لزيد واقعا ووصــلت النوبــة إلى القرعة فخــرجت باســم عمــرو جــددت القرعــة واقعــا، فكــانت كالنكــاح المــوجب لحليــة المــرأة للرجــل، فــالمراد بإصــابة القرعــة

ــاال ضررالواقع إيجادها واقعا، وتكون حال القرعة مثل ونحوه مميحدث واقعا جديدا.

ــهمن المعضالتويحتمل بعيدا أن قوله )عليه السالم(: أن الل يعلم منذ األزل موارد ما يقــرع اإلنســان وجعــل إدارة الكــون بحيث تصــيب القرعــة في تلــك المــراد، فالقرعــة تصــيب الواقــع في كــل

مواردها ال أنها تحدث واقعا ثانويا جديدا. ويكون ذلك كما يقال بالنسبة إلى الخسـوف والكسـوف وأنهمـا بسبب المعاصي، مع أنهما لهما أسباب خاصــة من تقــارن الشــمس والقمــر في عقــدة الــرأس أو الــذنب فيحــدث الكســوف، أو فصــل األرض بينهما إذا كان أحدهما في إحدى العقدتين واآلخر في العقدة األخرى فيحدث الخسوف، ويعرف ذلك كل مرتبــط بالفلــك بإتقــان، فإن معنى أنهمــا عالمــة كــثرة المعاصــي أن اللــه ســبحانه علم من اليوم األول أوقات حدوث معاص خاصة ترتبط بالظلمة الــتي تظهــر بسبب الخسوفين، فإن المعصية ظلمة، فجعل السير الكــوني لهمــا

بحيث يطابق خسوفهما لتلك األوقات. كما أنك إذا علمت بمجيء زيد إلى دارك في أوقات خاصــة، ثم أمرت خادمك بأن يأتي بالغذاء في تلك األوقات، فإن اإلتيان بالغذاء مرتبط بمجيء زيد وإنما جعل الربــط بينهمــا علمــك بأوقــات مجيء

زيد. وهناك احتمال ثالث أن يكون للواقــع تــأثير نفســي خــارجي في وصول اليــد إلى الرقعــة المطابقــة للواقــع عنــد اســتخراج اإلنســان للرقعة، وإن لم نعلم نحن بعد ذلك التــأثير ووجــه االرتبــاط، كمــا لم نعلم قبل االكتشافات الحديثة ربط كلب اإلجــرام بمعرفــة المجــرم،

بل ذلك ما ال نعلمه إلى اآلن كيف يكشف هذا النوع

317

من الكلب المجرم، وأي ربط بين جريمة في وقت وبين معرفة الكلب لها في وقت آخر، إلى غير ذلـك من االرتباطــات الخفيــة بين

علل ومعاليل ال نعرفها كشفها العلم الحديث. وكيــف كـان، فـاألمر من المعضـالت، كمـا ذكـره )عليــه الصـالة

والسالم(.

))روايات القرعة الخاصة(( إلى غيرها من القواعد العامــة الــتي تــأتي في ضــمن الروايــات

الخاصة، وهي جملة كبيرة من الروايات. ــال: إذامثل ما عن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، ق

وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولــد. (1)أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع

والظاهر أن المراد إذا لم يكن فراش أو نحــو ذلــك، وإال فالولــدللفراش وللعاهر الحجر.

وعن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعــا، عن أبي عبــد اللــه )عليــه السالم(، في رجل قال: أول مملوك أملكه فهــو حــر، فــورث ثالثــة،

، قــاليقرع بينهم، فمن أصــابه القرعــة أعتققال )عليه السالم(: . (2)والقرعة سنة)عليه السالم(:

ــون وعن محمد، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، في الرجل يك كــان عليله المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال )عليه الســالم(:

. (3))عليه السالم( يسهم بينهم وعن جميل قال: قال الطيار لزرارة: مــا تقــول في المســاهمة،ــار: أليس قــد ورد أليس حقا، فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطي

أنه يخرج سهم المحق،

. 1م حكيفية الحك 13 الباب 187 ص18الوسائل: ج (?)1. 2م حكيفية الحك 13 الباب 187 ص18الوسائل: ج (?)2. 3م حكيفية الحك 13 الباب 187 ص18الوسائل: ج (?)3

318

قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه فننظر هكذا هو، فقال لــه زرارة: إنمــا جــاء الحــديث بأنــه ليس منــا قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إال خرج سهم المحق، فأم على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مــدعيين ادعيــا مــا ليس لهمــا من أين يخــرج ســهم أحــدهما، فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانا ادعيا مــا

. (1)ليس لهما خرج سهم المبيح أقول: جواب زرارة إنما كان في ما إذا احتمل بطالنهما، أمــا إذا لم يحتمل وكانــا مبطلين لم يكن من موضــوع القرعــة، فــاقتراعهم ليس في موضعها، إذ موضوع القرعة ما كــان أحــدهما حقــا واآلخــر

باطال. ــا في ومنه يعلم أنه ليس من موضوع القرعة ما كان كالهما حق بعض المــدعي، أو كــان كالهمــا حقــا كــامال، كمــا إذا ادعى هــذا أني وكيل زيد دون فالن، وقال فالن: إني وكيله دون هذا، فاقترعا، وقــد كــان الواقــع أن كليهمــا وكيال، فإنــه ليس من موضــوع القرعــة وإن

زعما أنه موضوعها. وعن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفــر )عليــه

بعث رسول الله )صلى الله عليه وآلــه( عليــا )عليــهالسالم(، قال: الســالم( إلى اليمن، فقــال لــه حين قــدم: حــدثني بــأعجب مــا ورد عليك، فقال: يا رسول الله )صلى اللـه عليـه وآلـه( أتـاني قـوم قـد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غالما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضــمنته نصيبهم، فقال رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه(: ليس من قــوم

تنازعوا ثم فوضوا أمرهم

. 4م حكيفية الحك 13 الباب 18الوسائل: ج (?)1319

. (1)إلى الله إال خرج سهم المحق وعن أبي بصــير، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( نحــوه، إال أنــه

. (2)ليس من قوم تقارعواقال: وعن المختار، قال: دخــل أبــو حنيفــة على أبي عبــد اللــه )عليــه

مــا تقــول في بيتالسالم(، فقال له أبو عبد الله )عليــه الســالم(: ســقط على قــوم فبقي منهم صــبيان أحــدهما حــر واآلخــر مملــوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد، فقــال أبــو حنيفــه: يعتــق نصــف

ليس كــذلكهذا ونصف هذا، فقال أبــو عبــد اللــه )عليــه الســالم(: ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا ويجعل

. (3)مولى لهذا وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قــال:

قضى أمير المؤمنين )عليه السالم( باليمن في قوم انهدمت عليهم ــير ــهم أم ــوك، فأس ــر ممل ــر واآلخ ــدهما ح ــبيان أح دارهم وبقي ص المؤمنين )عليه السالم( بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له

. (4)المال وأعتق اآلخر وعن حمــاد، عمن ذكــره، عن أحــدهما )عليهمــا الســالم( قــال:

القرعة ال تكون إال لإلمام(5) . أقول: المراد في باب القضاء، والمــراد باإلمــام )عليــه الســالم(أعم منه ومن نائبه الخاص أو العام، كما يستفاد من مجموع األدلة.

. 5م حكيفية الحك 13 الباب 18الوسائل: ج (?)1. 11 ح54 ص3الفقيه: ج (?)2. 7م حكيفية الحك 13 الباب 18الوسائل: ج (?)3. 8 ح189 ص18الوسائل: ج (?)4. 14 ح189 ص18الوسائل: ج (?)5

320

ــاوعن محمد بن مروان، عن الشيخ )عليه السالم(، قال: إن أبــق ثلثهم جعفر )عليه السالم( مات وترك ستين مملوكا وأوصــى بعت

. (1)فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث وعن محمد بن حكيم، قال: سـألت أبـا الحسـن )عليــه السـالم(

ــال لي: ــه القرعةعن شــيء، فق ــول ففي ــه: إنكــل مجه ، قلت ل .(2)كلما حكم الله به فليس بمخطئالقرعة تخطئ وتصيب، قال:

أول من سوهموعن حريز، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: ومــا كنت لــديهم إذعليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجــل

والســهام ســتة، ثم اســتهموا فييلقون أقالمهم أيهم يكفــل مــريم يونس )عليه السالم( لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع على يونس ثالث مــرات، قــال: فمضــى يــونس إلىــد صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثم كان عند عب المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غالما أن يذبحــه،ــه فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول الله )صــلى الل عليه وآله( في صلبه، فجاء بعشر من األبل فساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشرا، فلم تــزل الســهام تخرج على عبــد اللــه ويزيــد عشــرا، فلمــا إذ خــرجت مائــة خــرجت الســهام على اإلبــل، فقــال عبــد المطلب: مــا أنصــفت ربي فأعــاد الســهام ثالثــا فخــرجت على اإلبــل، فقــال: اآلن علمت أن ربي قــد

. (3)رضي فنحرها وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللــه )عليــه الســالم(، قــال:

إذا وطأ رجالن أو ثالث جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاأقرع الوالي بينهم، فمن قرع

. 10 ح189 ص18الوسائل: ج (?)1. 11 ح189 ص18الوسائل: ج (?)2. 12 ح189 ص18الوسائل: ج (?)3

321

قــال:كان الولد ولده، ويــرد قيمــة الولــد على صــاحب الجاريةفإن اشــترى رجــل جاريــة فجــاء رجــل فاســتحقها وقــد ولــدت من

. (1)المشتري، رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته وعن الحلبي، عن أبي عبد الله )عليه الســالم(، في رجــل قــال:

يقــرع بينهمأول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قــال: . (2)ويعتق الذي خرج سهمه

وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن رجل يكون له المملوكان فيوصي بعتق ثلثهم، قال )عليــه الســالم(:

كان علي )عليه السالم( يسهم بينهم(3) . وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر )عليهما الســالم(، وعنــه )عليهم الســالم( على مــا رواه الشــيخ في ــه وأبنائ غــيره من آبائ

،كــل مجهــول ففيــه القرعةالنهايــة، من قــولهم )عليهم الســالم(: كلمــا حكم اللــه بــهفقلت له: إن القرعــة تخطئ وتصــيب، فقــال:

. (4)فليس بمخطئــا وعن كتـــاب عمـــرو ابن أبي المقـــدام، عن أحـــدهما )عليهمـ

ــرحيم، اللهمالسالم(: ــرحمن ال في المساهمة يكتب: )بسم الله ال فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة، الــرحمن الــرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أســألك بحــق محمــد وآل محمــد أن تصــلي على محمــد وآل محمــد، وأن تخــرج لي خــيرالسهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري، في عاجل أمري

. 14م حكيفية الحك 13 الباب 189 ص18الوسائل: ج (?)1. 15م حكيفية الحك 13 الباب 190 ص18الوسائل: ج (?)2. 16م حكيفية الحك 13 الباب 191 ص18الوسائل: ج (?)3. 18م حكيفية الحك 13 الباب 191 ص18الوسائل: ج (?)4

322

وآجله، إنك على كل شيء قدير، ما شــاء اللــه، ال قــوة إال باللــهــون وصلى الله على محمد وآله( ثم تكتب ما تريد في الرقعتين وتك الثالثة عقال ثم تجيل السهام فأيما خــرجت عملت عليــه وال تخـالف،

. (1)فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج العقل رميت به من أرادوعن أمان األخطار، عن الصادق )عليه السالم(، قــال:

أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات، وإنا أنزلناه عشر مرات، ثم يقول: )اللهم إني أستخيرك لعلمك بعواقب األمــور، وأستشــيرك بحسن ظني بك في المأمون والمحــذور، اللهم إن كــان أمــري هــذاــه ــة أيام ــه وحفت بالكرام ــازه وبوادي ــة أعج ــد نيطت بالبرك ــا ق مم ولياليه، فخر لي فيه بخيرة ترد شحومه ذلوال، وتعض أيامه ســرورا، يا الله إمــا أمــر فــائتمر، وإمــا نهي فــأنتهي، اللهم خــر لي برحمتــكــى أو ــا من الحصـ ــذ كفـ ــرات، ثم يأخـ ــة( ثالث مـ ــيرة في عافيـ خـ

. (2)سبحتكــه وعن العياشي في تفسيره، عن الثمالي، عن أبي جعفــر )علي

ــه،السالم( في حديث يونس، قال: فساهمهم فوقعت الســهام علي فجرت السنة أن السهام إذا كانت ثالث مرات أنها ال تخطئ، فألقى

.(3)نفسه فالتقمه الحوت إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الوســائل والمســتدرك

في مختلف الكتب.

))من أحكام القرعة(( والظاهر أن القرعة ال تحتاج إلى قصد القربة لألصل، وإن كانت

أفضل، لبعض الروايات السابقة. كما أن األصل عدم االحتياج فيها إلى الدعاء، وإن كــان األفضــل قراءة بعض تلك األدعية، وإن كـان الظـاهر تحقــق ذلـك بكـل دعـاء

يفيد التوسل إليه

. 19م حكيفية الحك 13 الباب 191 ص18الوسائل: ج (?)1. 20م حكيفية الحك 13 الباب 191 ص18الوسائل: ج (?)2. 46 ح136 ص2تفسير العياشي: ج (?)3

323

سبحانه، وإن كان من منشئه، لما ورد من جــواز إنشــاء الــدعاء.(1)للعارف، كما ذكرناه في كتاب )الدعاء والزيارة(

والقرعة قــد تكــون في األمــور الشخصــية، كمــا دل عليــه بعض النصوص السابقة، ومنها االستخارة المشــهورة بمختلــف أقســامها، وقد تكون في المنازعات، والظاهر أنهـا فيهـا تكــون مــرة ال مــرارا، وجازت مرارا إذا رضي الطرفان بذلك، ويكون الحكم على أخيرهــا، ألنــه يكــون حينئــذ كاالســتيناف والتمــيز الــذي ذكرنــا جوازهمــا في

القضاء. نعم في مثــل الوصــية والنــذر ومــا أشــبه الظــاهر عــدم صــحة

التكرار، ألن الدليل ال يشمل إال األول. وقد عرفت ممــا تقــدم أن األئمــة )عليهم الســالم( ذكــروا تــارة الحكم الكلي، وأن القرعــة في كــل أمــر مشــكل ومــا أشــبه، وقــد ذكروا تارة أخرى مصاديق جريان القرعة، أي األحكــام الــتي تجــري فيها القرعة في كل باب باب، مثــل أبــواب اإلرث والعتــق والوصــية

وغيرها. كما تجد في الروايات ما تــدل على قضــايا خارجيــة، مثــل إلقــاء يونس )عليه السالم( في البحر، أو إلقــاء األحبــار والرهبــان أقالمهم

في الماء أيهم يكفل مريم )عليها السالم(، إلى غير ذلك. والقرعة قد تكون واجبة، كما فيما إذا توقف إظهار الحق عليــه، مثل قضايا المتنازعين إذا وصلت إلى القرعة، كمــا تقــدم في بعض المسائل السابقة، وقد تكــون مســتحبة، كالقرعــة بين النســاء أيهن يخرجها معه في السفر، كما كان يفعله رسول الله )صلى الله عليه

وآله( إذ إخراج الزوجة إلى السفر ليس بواجب. ومنه يعلم أن األسوة هنا ليست بواجبة، فإن األسوة واجبة كمــا

يستفاد من

في المقدمة. 3الدعاء والزيارة: ص (?)1324

فليتــأس متــأساآلية الكريمة، ومن قول علي )عليه الســالم(: ، وغيرهمــا، إذا لم يعلم أن مــا أتى بــه(1)بنبيه وإال فال يــأمنن الهلكة

ــداء رسول الله )صلى الله عليه وآله( ليس بواجب، وإال لوجب االقت به في كل المستحبات والمباحــات الــتي أتى بهــا )صــلى اللــه عليــه

وآله( وذلك معلوم الخالف. وقد يحرم ترتيب األثر على القرعة، بل واالقتراع بنفسه تشريع محرم إذا نسبه إلى الشارع إذا اقترع في مالم يرد به النص عموما

أو خصوصا.ــه ال قرعــة مكروهــة، أمــا القرعــة المباحــة فلعــل والظــاهر أنــان الممكن تصورها فيما إذا أراد أحد سفرين فاقترع بينهما، بينما ك أصل السفر مباحا، بتقريب أنه ال يمكن أن يكون الفـرع أي القرعــة

محكوما بحكم خالف األصل، أي أصل السفر، لكن فيه إشكال. أما االقتراع لتحصيل األمــور الخارجيــة، مثــل هــل فالن عــالم أو جاهل، غني أو فقير، حسن األخالق أو سيئه، فالظاهر أنه غير وارد، ومــا ورد في قصــة موسـى )عليــه السـالم( الظـاهر أنــه قضـية في

واقعة لجهة خاصة. ــان بن ــوادره، عن عثم ــد بن عيســى في ن ــد بن أحم روى محم عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله )عليــه الســالم(، قــال:

إن الله تبارك وتعــالى أوحى إلى موســى )عليــه الســالم( أن بعض أصحابك ينم عليك فاحــذره، فقــال: يــا رب ال أعرفــه أخــبرني حــتى

فقال )عليه السالم(: يا رب وكيف أصنع، قال إلى أن قال: أعرفه اللــه تعــالى: فــرق أصــحابك عشــرة عشــرة، ثم تقــرع بينهم، فــإن السهم يقع على العشــرة الــتي هــو فيهم، ثم تفــرقهم وتقــرع بينهم فإن السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقــرع قــام،

.(2)فقال يا رسول الله أنا صاحبك، ال والله ال أعود فإنه ال يجوز اســتخراج مثــل ذلــك بمثــل القرعــة، إذ ليس دليــل

على ذلك

. 161نهج البالغة: الخطبة (?)1. 5م حكيفية الحك أبواب 11 الباب 1200 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)2

325

بعــد انصــراف القصــة إلى كونهــا في واقعــة، فال يقــال بصــحةاستصحاب الشرائع السابقة.

ــبهات الموضـــوعية ــة ال تجـــري في الشـ ثم ال يخفى أن القرعـ البدوية، بل الالزم إجراء الــبراءة في غــير مــا يهم، واالحتيــاط فيمــا يهم، فال حق للصياد أن يرمي الشبح الذي يظنه صيدا إذا احتمل أنه إنسان محترم بالقرعة، وكذا إذا شك أو كان الظن في طرف كونــه

إنسانا، ألن الالزم االحتياط في مثل هذه الشبهة. وكذا ال قرعة في الشبهات الحكمية بكال قســميها، أي المقترنــة بــالعلم اإلجمــالي وغــير المقترنــة، إذ في الشــبهات الحكميــة الالزم

إجراء البراءة في البدوية، واالحتياط في المقرونة. وإنما محلها الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم اإلجمالي، مثل أطراف النزاع بعد وصول األمر إلى القرعـة، ومثــل العلم بـأن أحـد

أفراد الحيوان موطوء، كما ورد في النص والفتوى. وإن كان يستثنى من الشبهة المقترنــة بــالعلم االجمــالي جملــة من الموارد أيضا، مثل مورد القتل، إذ الحد يدرأ بالشبهة، فإذا شــك في أن زيدا القاتل أو عمروا لم يقتل أيــا منهمــا، وال محــل للقرعــةــة من أي منهمــا لتعيين القاتل إذا كان القتل عمدا، كما ال يؤخذ الديــا ــدل، كم بالقرعة، بل الالزم تقسيم الدية بينهما من باب قاعدة الع

ذكرناه في كتاب الديات.ــد أو ــوب لزي ــه مطل ــة، كمــا إذا لم يعلم أن ــل األمــور المالي ومث لعمرو، حيث ال يجب عليه إعطاء كل المال لهذا ولــذاك، وال يحصــل األمر بالقرعة، بل الالزم تنصيفه بينهما، لقاعدة العدل، وذلك لدليل

326

ال ضرر.كما ذكرناه في كتاب الخمس من الشرح ومثل الفروج كما إذا علم بأن هندا أو دعدا زوجته فإنهــا ال تعين

بالقرعة، وكذا إذا علمت بأنها زوجة زيد أو عمرو.ومثل الطهارة والنجاسة، كما إذا علم أن أحد اإلناءين نجس.

ويــدل على عــدم جعــل الشــارع القرعــة في ذلــك مــا ورد من )يهريقهما ويتميم( إلى غير ذلك من األمثلة، والمال الــذي هــو أقــل أهمية من القتل والفرج لم يعينه الشارع بالقرعة في مثل )درهمي الودعي( ومثل ما لو ادعى أحدهما كـل الشـيء واآلخــر نصـفه، بـل

أجرى فيه قاعدة العدل، فكيف باألموال الخطيرة. وعليــه فالــذي فيــه القرعــة هي الشــبهة الموضــوعية المقترنــة

بالعلم اإلجمالي في غير موارد االستثناء. أمــا مــا ورد عن أبي جعفــر )عليــه الســالم( من أن عليــا )عليــه

، كما تقدم،(1)السالم( إذا لم يجد في الكتاب والسنة رجم أي ساهم فالمراد به الموضــوع ال الحكم، إذ ليس من حكم إال ورد فيــه كتــاب

أو سنة على نحو القاعدة الكلية أو القاعدة الخاصة بذلك الحكم. ثم المــراد بالموضــوع خصــوص المقــترن بــالعلم اإلجمــالي، فال يشمل دليل القرعــة الشــبهة البدويــة، إذ الشــبهات البدويــة ليســت بمعضــلة بعــد أن ورد أحكامهــا في الشــريعة في جملــة من اآليــات

والروايات: ،(3)﴾وأحــل لكم مــا وراء ذلكم﴿، (2)كــل شــيء مطلقمثــل:

﴾وأحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم ، إلى غير ذلــك ممــا(4)﴿يشمل كل شبهة بدوية، كالرواية

. 14 ح11م باب كيفية الحك أبواب 210 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1.20 صفات القاضي ح12 الباب 27 ص12الوسائل: ج (?)2. 24سورة النساء: اآلية (?)3. 10سورة المائدة: اآلية (?)4

327

األولى، أو في موارد خاصة كاآليتين الكريمتين.ــوعية من غير فرق في ما تجري فيه القرعة من الشبهة الموض الـتي اقـترنت بــالعلم اإلجمـالي بين حقــوق اللــه أو حقـوق النــاس،

إلطالق أدلتها. ومما له واقع مجهول مثل الحيوان الموطوء ومثله كما إذا صــار أحــدهما حرامــا من جهــة أخــرى، مثــل أن كــان نســل الموطــوء، إذــو المستفاد من دليل الموطوء ولو بقرينة اإلطالقات شامل لكل نح

الموطوء. أو ليس له واقع، كما في ما لــو طلــق إحــدى زوجاتــه، أو أعتــق أحد عبيده، حيث يخرجها بالقرعة مع أنه ليس له واقــع، كمــا ذكــره

جملة من الفقهاء. ثم إنه لــو اقــترع وظهــر الخالف علميــا وجب العمــل بــالعلم، إذ القرعة تحكم في ظرف الجهل كسائر األمارات والطرق، حيث أخذ الجهــل ظرفــا لهــا، من غــير فــرق بين أن رتب األثــر، كمــا لــو ذبح الحيوان الذي خرجت القرعة بأنه موطوء ألجل حرقــه، أو لم يــرتب األثر بعد، فإنه حينئذ يكــون حالال، وإنمــا يقــرع ثانيــا ألجــل تشــخيصــر الموطوء إذا بقي مجهوال في البقية، وال حاجة إلى القرعة إذا ظه

الموطوء بعينه. أما إذا ظهــر الموطــوء بالبينــة، فهــل تقــدم البينــة على القرعــة بعدها، بعــد وضــوح تقــدم البينــة على القرعــة قبــل االقــتراع، أم ال،ــل وال ــول، وال جه ــكل والمجه ــة في المش ــاهر األول، إذ القرع الظ إشكال فيما ظهر األمر بالبينة، فكما أنه ال مجال لالقتراع إذا قــامت البينة على تعيين الموطوء قبل ذبح الحيــوان، كــذلك إذا قــامت بعــد

ذبح الحيوان، فلحمه حينئذ يكون حالال. ــا ــة له ــل، ألن القرع ــارة، ال أص ــة أم ــاهر أن القرع ثم إن الظ كاشفية، كما تقدم داللة جملــة من الروايــات على الكاشــفية، بينمــا األصل ال كاشفية له، وقد وضع األصل في ما موضــوعه مجهــول، إذ

الشك قد أخذ في موضوع األصل.

328

ال يقال: فلماذا يقدم االستصحاب في مــورده على القرعــة مــعأن االستصحاب أصل؟

ألنه يقال: ألن االستصــحاب بكشــفه عن الحالــة الســابقة يرفــعموضوع القرعة الذي هو كون الشيء مجهوال ومشكال.

ــا ــل، وربم ــة إلى العم ــة بحاج ــهور بينهم أن القرع ثم إن المش أشكل على ذلك بأنه إن كــان الســند صــحيحا واللفــظ داال والمــورد للقرعة، بأن لم يكن لها مرتبة متأخرة كتأخرها عن البينــة، فال وجــه

للعمل، وإن لم يكن الشرط موجودا فال محل للقرعة. والجواب: إن القرعــة لكــثرة التخصــيص فيهــا وهنت مــع صــحة

خذ بما اشــتهر بينسندها ووجود المورد، فإذا كان عمل كان مناط موجودا فيها، فجاز العمل، وإال لزم التماس دليل آخر.أصحابك

والكالم في القرعـة طويـل جـدا، نكتفي منــه بهـذا القـدر، ومن أراد االطالع على الروايـــات في المقـــام فلـــيرجع إلى الوســـائل

والمستدرك والبحار وسفينته.ــق ــواب القضــاء والعت ــروا مســائلها في أب ــاء ذك ــا أن الفقه كمــارض القرعــة والنكاح واإلرث وغيرها، واألصوليون ذكروا مسائل تعــدها ــا يج ــها على بعض، كم ــديم بعض ــول، وتق ــارات واألص ــع األم م الطالب في رســائل الشــيخ )رحمــه اللــه( وســائر كتب المتــأخرين،

والله سبحانه المستعان.

329

330

فصل

المواريث دعوى في

وفيه مسائل:

))دعوى إسالم الوارثين(( قال في الشرائع: )لــو مــات المســلم عن ابــنين(:ـ 1)مسألة

تصــادقا على تقــدم إســالم أحــدهما على مــوت األب، وادعى اآلخــر مثله، فالقول قــول المتفــق على إســالمه مــع يمينــه أنــه ال يعلم أن

أخاه أسلم قبل موت أبيه( انتهى. أقول: بعد وضوح أن ما ذكـره من بـاب المثــال فقــط، إذ المهم أن يكون هناك مورث له وارثان، إن كانا مسلمين حال الموت ورث كالهما، وإن كان أحدهما مسلما واآلخر غير مسلم حـال موتـه ورث المسلم المتفق على إسالمه حال الموت، ولو كان الميت زوجا وله زوجتان إحداهما مسلمة واألخرى لم يعلم هل أسلمت قبل موته أو

بعد موته، نقول: للمسألة ثالث صور: األولى: أن يكون تاريخ اإلسالم وتاريخ الموت كالهما مجهولين.

الثانية: أن يكون تاريخ اإلسالم مجهوال وتاريخ الموت معلوما. الثالثة: عكسها بأن يكون تاريخ اإلسالم معلومــا وتــاريخ المــوت

مجهوال. ــالمه، ــف على إس ــكال في إرث المختل ــة فال إش ــا في الثالث أم الستصحاب عدم الموت إلى ما بعــد اإلســالم، وســيأتي تتمــة الكالم

في ذلك.أما في األوليين فيكون القول

331

قول االبن المتفق على إســالمه، فــيرث هــو كــل المــال مثال، أوالربع أو الثمن في الزوجين وهكذا.

وذلــك ألصــالة عــدم إســالم اآلخــر ـــ أي المختلــف فيــه ـــ حــال الموت، ولكن الالزم أن يحلف المتفــق على إســالمه على أنــه يعلم أن لم يسلم شــريكه حــال مــوت المــورث، أو على أنــه ال يعلم هـل

أسلم الشريك حال الموت أم ال. ووجه حلفه واضح، ألن مشكوك اإلسالم يدعي أنه كــان مســلما حال المــوت، وهــذا ينكــر ذلــك، إمــا بأنــه يعلم كذبــه، أو أنــه ال يعلم صدقه، فالمتفق على إسالمه منكر، فإذا لم يكن للشريك بينة كــان

على المنكر الحلف. ال يقال: في الصورة األولى أصــالة عــدم اإلســالم حــال المــوت

معارضة بأصالة عدم الموت قبل اإلسالم. ألنه يقال: أصالة عدم المــوت قبــل اإلســالم ال يثبت مــوت األب

حال اإلسالم، وموت األب حال اإلسالم هو ميزان اإلرث. الثانية، فــإن األصــل عــدم ومنه يعلم عدم اإلشكال في الصورة

ــدم ــك يكفي في ع ــوت األب، وذل ــال م ــر إلى ح ــالم االبن اآلخ إس اســتحقاقه لإلرث، ويكــون كــل اإلرث لالبن المحقــق إســالمه قبــل

الموت بإطالق أدلة اإلرث. هذا ولكن الجــواهر أشــكل في عــدم إرث االبن اآلخــر في كلتــا الصــورتين قــال: )لكن قــد يشــكل األول بــل والثــاني، بنــاء على أن أصالة تأخر الحادث ال تفيد تأخر نفس المــدعى بــه عن نفس اآلخــر المعلوم تاريخه، فإن ذلك يقتضي عــدم الحكم بإســالمه قبــل مــوتــة ــي لــه نفس الولدي األب، وذلــك ال يكفي في نفي اإلرث المقتض والكفر مانع ال اإلسالم شرط حتى يكفي فيه عــدم تحقــق الشــرط. ومن هنا لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما، واختلفا في اآلخر جزم في كشف اللثام بأن القول قول اآلخر ألصــل اإلســالم، فــيرث

حينئذ ويحلف على

332

أن الموت لم يســبق إســالمه، وكــذا لــو ادعى كــل منهمــا ذلــكوأنكر اآلخر( انتهى.

لكن قد يرد عليه: ــرط، أو أوال: بأن الكفر ليس أمرا وجوديا حتى يقال: اإلسالم ش الكفر مانع، ألن الكفر عدم اإلســالم، والعــدم ال يكــون مانعــا، ومنــه

يعلم أن اإلسالم شرط. وثانيا: إن أصــالة اإلرث للقــريب من قريبــه، خــرج منهــا معلــومــه ــام في كالم ــف اللث ــر من كش ــا يظه ــاقي، كم ــر فيبقى الب الكف

المقتدم، غير تام، ألنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.ــهور )بــأن كالم وأشــكل اآلشــتياني )رحمــه اللــه( على المشــة، المشهور وجيه بناء على عدم جواز اإلشكال على األصــول المثبت وأما بناء على ما عليــه األكــثرون من كــون اعتبــار االستصــحاب من بــاب الظن، وعــدم الفــرق فيــه بين األصــول المثبتــة وغيرهــا، فمــاــو عن إشــكال، ألن أصــالة عــدم اإلســالم في زمــان ذكــروه ال يخل الموت على هذا التقدير ال تســلم من معارضــة أصــالة عــدم تحقــق

الموت قبل اإلسالم فثبت تحققه بعده( انتهى. وفيه: إن هذا إشكال على مبناهم هناك، ال على فتواهم هنا.

وقد يرد على المشــهور بإشــكال آخــر، وهــو أن من ملــك شــيئا ملك اإلقــرار بــه، وذلــك مقــدم على األصــل، وحيث إن االبن اآلخــر يملك اإلســالم يملــك أن يقــر بــه، فلــو ادعت الزوجــة المســلمة أن الزوج أسلم بعد العقد، وقال: بــل أســلمت قبلــه، لــزم قبــول قولــه وصحة العقد، وكذا لو ادعت المزني بها أنه أسلم بعد الزنــا، وقــال: بــل أســلمت قبــل الزنــا، كــان مقتضــى القاعــدة عــدم قتلــه، ال ألن

الحدود تدرأ بالشبهات، بل ألن إقراره فيما يملك حجة. ثم أي فرق بين أن يقول الكافر سابقا: إني أسلمت اآلن، أو أن

يقول: إني

333

قـد أسـلمت قبــل شـهر، في اعتبــار كالمــه وتــرتيب اآلثــار علىإسالمه.

ــف كــان، فعلى المشــهور إنمــا يعطى اإلرث لالبن المتفــق وكي على إسالمه وحده إذا لم تكن لالبن اآلخر بينــة، وإال فال إشـكال في قبول قوله، وإذا كــان لكليهمــا بينــة قــدم بينــة االبن اآلخــر، لقاعــدة

تقديم بينة الخارج. وبذلك يظهر أن االحتماالت في أصل المسألة ثالثة:

األول: إرث كليهما في كل الصور الثالثة، كما لم نستبعده. ــاني: مــا يظهــر من الشــرائع من عــدم إرث المختلــف على الث إسالمه في كل الصور، حيث قال ما ذكرناه في أول المسألة بــدون استثناء الصورة الثالثة، ولذا قيده الجواهر )ولم يعلم تاريخ أحدهما،

أو علم تاريخ موت األب دون اآلخر(. الثــالث: مــا ذهب إليــه المشــهور من عــدم إرث المختلــف على إسالمه في الصورتين األوليين، وإنما يرث في الصورة الثالثة فقط. ثم إنا قــد ذكرنــا أنــه إذا لم يــرث االبن اآلخــر كــان تمــام اإلرث للوارث المتفق على إسالمه، لكن يظهر من كالم اآلشتياني أن هــذاــات هو المشهور، مما يفهم منه أن في المسألة قوال آخر، قال: )إثبــع ــه م ــان المــوت الحــق في تمــام اإلرث للمتفــق على إســالمه زم المشــهور( إلى آخــر كالمــه، مــع أنــه ال وجــه الحتمــال آخــر، إذ لمــا انحصر األمر بين األخوين وحرم أحدهما كان الالزم كون تمام المال

لهذا المتفق على إسالمه. ــو ادعى ومما تقدم يظهر أن احتمال إجراء المقام مجــرى مــا ل أحدهما كل الــدار واآلخــر نصــفها، حيث تقــدم أن لألول ثالثــة أربــاع

الدار وللثاني ربعه،

334

حيث إن الثــاني يســلم أن نصــف الــدار لألول ويقــع الــنزاع في النصف اآلخر، وحيث يتعارضان فيه يكون لكل منهمــا نصــفه، وذلــك بتقــريب أن كال األخــوين يســلمان أن نصــف اإلرث للمتفــق على إسالمه، ويختلفان في النصف الثاني، فالالزم أن يكون لكــل منهمــا

نصف النصف الثاني لقاعدة العدل، غير تام. إذ فرق بين اإلرث وبين التنــازع المــذكور، فــإن في اإلرث حيث يوجد االستصــحاب ال مجــال لوصـول األمــر إلى قاعــدة العــدل، بــل المقام مثــل أن يعلم وجــود ابن للميت ويــدعي آخــر أنــه ابنــه أيضــا وينكر االبن المتفق على بنوته له، فإنه يكون لالبن المتفق عليه كل

اإلرث، إال أن يقيم المدعي البينة. بقي شيء، وهو أن اآلشتياني )رحمــه اللــه( استشــكل في إرثــة قــال: )الــذي يقتضــيه المختلــف على إســالمه في الصــورة الثالث التحقيــق تطــرق اإلشــكال إلى مــا ذكــروه بنــاء على عــدم االعتبــار باألصول المثبتة، ألن استصحاب حيــاة المــورث ال يثبت تــأخر زمــان

موته عن زمان اإلسالم، وبدونه ال ينفع. ال يقال: ال حاجة إلى إثبات تأخر الموت عن زمان اإلسالم حــتى يقال: إن إثباتــه باألصــل ال يجــوز، ألنــه بعــد مــا علم من الشــرع أن موت أحد القريبين مع اإلسالم اآلخر يوجب انتقال ماله إليــه فيحكمــده ــان اإلســالم وبع ــاة التعليقي إلى زم بمقتضــى استصــحاب الحي

بانتقال المال إلى الوارث المسلم. ألنا نقول: الشرط في اإلرث هو الموت عن قريب مسلم، وهذا العنوان ال يمكن إثباته باستصحاب الحياة، ألنه غير نفس الحياة إلى

زمان اإلسالم وبعده فتدبر( انتهى. وفيه: إن الظــاهر من األدلــة أن موضــوع اإلرث إســالم الــوارث

حال موت

335

المورث، وهذا ثــابت باالستصــحاب، وليس كمــا ذكـره من كـونالشرط هو الموت عن قريب مسلم.

قال في المســالك: )ولــو قــال كــل منهمــا: إني لم أزل مســلماــرف وكان صاحبي أسلم بعد موت األب، فوجهان، أحدهما إنه ال يص إلى واحد منهما شيء، ألن األصل عــدم االســتحقاق، وأصــحهما أنــه يحلف كل واحد منهما ويجعل المال بينهما، ألن ظــاهر الــدار يشــهد لكل واحد منهما فيما يقول في حق نفسه، ولــو أقــام أحــدهما بينــة في هذه المسائل قضــي بهــا، ولــو أقــام كــل واحــد منهمــا بينــة في الصورة األخيرة تعارضتا فيرجع إلى القرعة مع عــدم المــرجح( إلى

آخر كالمه. أقول: قوله: )وجهــان( وجــه األول أنــه لم يثبت إســالم أحــدهما حال موت األب، فــالالزم أن يصــرف المــال إلى اإلمــام، ألنــه وارث من ال وارث له، ولكنه ليس بشيء، ثم إن ما جعله الشهيد أصحهما

هو األصح لكن ليس لما ذكره من ظاهر الدار. إذ أوال: إن دليله أخص من المدعى، إذ ال يلزم أن يكــون الثالثــة في دار اإلسالم، بل يمكن أن يكونوا في دار الكفــر، أو بعضــهم في

دار اإلسالم وبعضهم في دار الكفر. وثانيــا: إن الـدليل ليس كـونهم في دار اإلسـالم، بــل قاعــدة أن اإلنسان أعرف بعمله، فإن اإلنسان ذو يد على نفسه، ولقاعدة )من

ملك شيئا ملك اإلقرار به( كما تقدم. أما مجيء القرعة في األمور المالية، فقد تقــدم اإلشــكال فيــه،

إذ قاعدة العدل ال تدع مجاال للقرعة. ثم إنــه إذا قــال الولــد أو الولــدان: ال نعلم هــل مــات األب قبــلــيين، إسالمي أو بعد إسالمي، فال إرث، لما تقدم في الصورتين األول

فإذا كان هناك

336

قريب يرث فالكل له، وإال صرف إلى بيت المال. ثم إن ظاهر األدلة أن المعيار في اإلسالم والموت تحقق الكل، فلو أسلم وقد مات بعض جسم األب ورث، ألن إسالمه قبــل مــوت األب، ولــو مــات األب في وســط إســالمه لم يــرث، كمــا إذا شــهد الشهادة األولى ومات، ألنه مات وليس له وارث مسلم، فإن إحــدى الشهادتين ال تكفي في الحكم باإلسالم، ولذا لو عقد على المسلمة

ولما يلفظ بالشهادة الثانية بطل العقد. ولو علمنا أن أحدهما أسلم قبل مــوت األب واآلخــر أســلم بعــد موته ولم نعلم أن أيهما السابق ليرث، وأيهما الالحق حتى ال يــرث، فهل المجال للقرعة أو لقاعدة العــدل، الظــاهر الثــاني، كمــا إذا لم يعلم أن ما بيده حق السادة أو زكاة العــامي حيث تقــدم في كتــاب

الخمس لزوم تقسيمه بينهما. ولو كــان التنــازع بين األخــوين في أن أحــدهما هــل أســلم قبــل الموت حقيقة أو صــورة بمــا ال ينفــع إســالمه، كــان القــول لمــدعي

الحقيقة، ألنه أعرف بنيته ولقاعدة من ملك. ثم إنــه لــو انعكس فــرض الشــرائع في أول المســألة بــأن قــال المتفق على إسالمه: أسلم أخي أيضــا قبــل مــوت أبي، فلــه نصــفــان من ــه فال إرث لي، ك ــد موت ــل أســلمت بع ــال األخ: ب اإلرث، وق

مسألة ما لو قال أحدهما: هذا المال لك، وقال اآلخر ليس لي.

337

))لو اختلفا في تاريخ موت المورث(( لــو اتفقــا على أن أحــدهما أســلم في شــعبان،(:ــ 2)مســألة

واآلخر في أول رمضان، ثم قــال المتقــدم: مــات األب قبــل دخــولشهر رمضان، وقال المتأخر: بعد دخول رمضان.

ــاة، والتركــة بينهمــا قــال في الشــرائع: كــان األصــل بقــاء الحينصفين.

وقال في الجواهر: بال خالف وال إشــكال، وعللــه في المســالك: )وإنما قدم هنا قول مدعي تقدم اإلسالم التفاقهما على إسالمه في وقت مخصوص ال يقبل التقدم والتأخر، واختالفهمــا في وقت مــوب األب على وجه يحتمل التقدم والتأخر، فيكون األصل استمرار حيــاة

األب إلى بعد الوقت الذي اتفقا على إسالم المسلم فيه( انتهى. وقد تقدم في المســألة الســابقة عــدم ورود إشــكال اآلشــتياني

على المشهور.ثم إنه لو أقام كل واحد منها بينة على دعواه ففيه احتماالت.

األول: التعارض والتســاقط وجعــل المــال نصــفين، أو التعــارض والجمع بينهما بإعطاء كل واحدة نصف مفادها، كما لم نستبعده في كتاب التقليد وغيره، ألن الجمع مقتضى األدلــة الشــرعية والعقليــة،

خالفا لجملة من المتأخرين حيث جعلوا األصل التساقط. الثاني: احتمال تقديم بينة مدعي التقديم الشــتمال دعــواه على

زيادة فهو مدع، ومدعي التأخير منكر، والبينة على المدعي. ــد أغمي الثالث: احتمال تقديم مدعي التأخير، لجواز أن يكون ق

عليه أوال فتوهم الموت. نعم لو صرحت هذه البينة باإلغماء أوال، فال إشكال في تقديمها، كما أنه لو صرحت األخرى بأنه كان قد مات ولم يعلم بموته إال بعــد

رمضان مثال،

338

لم يكن إشــكال في تقــديمها، ذكــر االحتمــاالت الثالثــة كاشــف اللثام، وعللها بما ذكرنــاه، لكن ال يخفى أن وجــه الثــالث خــارج عن

مصب الكالم، كخروج قوله: )كما أنه لو صرحت األخرى( إلخ. أما تعليق الجواهر على كالم كاشف اللثــام بقولـه: )قـد عـرفتاحتمال أن بينة المتأخر بينة داخل فتقدم عليه بينة الخارج( انتهى.

فهو مبني على أن كل منكر داخل، وكل مدع خارج، وقــد صــرح بذلك الجواهر في بعض المســائل الســابقة، لكنــا قــد ذكرنــا ســابقا

اإلشكال في هذه الكلية. وكيف كان، فــاألقرب هــو المشــهور، ألنهمــا متعارضــان، إذ كــل

واحد يدعي مفاد كالمه وينفي مفاد كالم اآلخر. نعم لو قال أحدهما: إنه كان ميتا بعد دخول رمضــان، ولم أعلم هل كان حيا قبله أو ال، وقــال اآلخــر: مــات قبــل شــهر رمضــان، لم يكن بينهما تعارض، إذ من يدعي بعد دخـول شـهر رمضـان ال يقـول

بأنه كان حيا قبل شهر رمضان.

339

))إذا ادعى شيئا وأقر آلخر بنصفه مثال(( قــال في الشــرائع: )إذا كــان دار في يــد إنســان(:ـ 3)مسألة

وادعى آخر أنه له وألخيه الغــائب إرثــا من أبيهمــا فأقــام بينــة، فــإن كانت كاملة وشهدت أنه ال وارث سواهما، سلم إليـه النصـف وكـان الباقي في يد من كانت الــدار في يــده، وفي الخالف تجعــل في يــد

أمين حتى يعود( انتهى. أقول: ما ذكره من باب المثال، وإال فالظاهر أنه ال يخص الحال كونهما أخوين، وال كون المال إرثــا من أبيهمــا، وال كونهمــا ذا نســبة

متساوية في المال. وكيف كان، فالمدعي إما أن يقيم البينة، أو ال يقيم، وفي صورة عدم إقامته فإما أن يعترف الطرف، أو ينكر، أو يقول ال أعلم، فــإن لم يقم المدعي البينة واعترف الطــرف ســلم النصــف أو مــا أشــبهــا إذا ادعى ــدعوى أو ال، كم ــق ال ــترف طب ــواء اع ــدعي، س إلى الم المدعي أنه إرث، واعترف الطرف بأنه ملكه ال من جهة اإلرث، بــلــدم ــك، وال يهم ع ــل المل ــل بأص ــرار حاص ــرى، إذ اإلق ــة أخ من جه

االعتراف بالخصوصية. وإن أنكر الطرف وحلف، تــرك الملــك في يــده، وإن لم يحلــفــف ورد اليمين على المدعي وحلف أخذ المدعي المال، وإن لم يحل ترك المال في يد المنكــر، وإن قــال الطــرف ال أعلم، وحلــف تــرك وشأنه، أما إذا أقام المدعي البينة فال إشكال في أنه يــدفع إليــه مــا

يدعيه من النصف مثال. أما النصف الثاني، فإن كان هذا األخ وكيال عنه انتزع منه بعنوانــغير، الوكالة، وال ينبغي اإلشكال في ذلك، وكذا إن كان قيما وهو ص

وعدم ذكر الفقهاء لذلك من باب وضوحه، وإال ففيه قوالن: األول: إنه ينتزع من يد المنكر ويحفظه الحاكم أو أمين آخر إلى

حضور الغائب، كما ذهب إليه الشيخ في الخالف وتبعه جماعة. الثاني: إنه يبقى في يده إلى مجيء الغائب، كما عن المبســوط

وتبعه آخرون.

340

استدل لألول: بأن البينة حجــة شـرعية، والمفــروض أن الحــاكم ولي الغــائب، فــالالزم أخــذه من المنكــر وحفظــه، وإال كــان خالف

واليته. ومنه يعلم أن قول بعضهم كالشرائع: وتجعل في يــد أمين، البــد وأن يريــد بــه ذلــك، إذ ال وجــه ليــد األمين غــير المنصــوب من قبــل

الحاكم.ــه بإنكــاره ســقط عن وعللــه الجــواهر بعلــة أخــرى، قــال: وألن األمانة، وفي كشف اللثام بثالثة: وهي أن الدعوى للميت والبينة لــه ولــذا تقضــى ديونــه وتنفــذ وصــاياه، وفي كلتيهمــا تأمــل، إذ ال يالزم اإلنكــار ســقوط األمانــة، إذ من الممكن أن نعلم أنــه اشــتبه أو نحــوــولي ذلك، باإلضافة إلى أن بقاء األمانة ال يالزم إبقاءه في يده، إذ ال موجود وهو الحاكم، وهل ألي أمين أن يضــبط أمــوال النــاس بــدون

إجازتهم مع فرض وجود الحاكم. نعم إذا لم يكن حــاكم وصــل األمــر إلى عــدول المؤمــنين أو

إن كان مثلك ومثــل عبــد الحميــد فالثقاتهم، لقوله )عليه السالم(: . بأس

أما علة كشف اللثام فال تتم إال بضميمة أن الحاكم ولي الغائب،ــات انتزاعــه ممن في إذ كون المال للميت وللغائب ال يكفي في إثب

يده، إال إذا انضم إليه لزوم كونه في يد وليهما أي الحاكم. واستدل للثاني: بأن قيــام البينـة ال يكفي في االنـتزاع، إذ البينـة حجة للمدعي بها ال لغيره، فإن الغــائب لم يــدع فالبينــة ليســت من قبله، وال دليل على أن البينة المجردة عن الدعوى حجة، ولعــل األخ يأتي وال يدعي، بل يقول: إنه ليس ألبيهما، وكأن اآلشــتياني )رحمــه الله( مال إلى هذا القول، إال أن إطالق أدلة البينة يدل على أنــه إذا أقام المــدعي البينــة كفى بالنســبة إلى ســائر اآلثــار، وإال فلــو أقــام الوارث الوحيد البينــة يكـون الميت مــديونا قـدرا من المـال، لنــا أن

نقول: إن البينة حجة بالنسبة

341

إلى قـــدر مـــال الـــوارث ال قـــدر دين الميت، إذ الميت لم يقم البينة، والوارث المقيم لها إنما تكون البينة حجــة بالنســبة إلى قــدر أرثه ال أكثر، وكذا إذا كان في الورثة صغير فإن الالزم بقاء قدر حق الصغير في يد المنكر، إذ لعل الصــغير يكــبر وال يــدعي أو مــا أشــبه

ذلك. وكيف كان، فإطالق حجية البينــة يقتضــي تــرتيب كــل آثارهــا إال فيما خرج، كما إذا كانا كبيرين وادعى أحدهما وأنكــر اآلخــر، حيث ال حجية لبينة األول في إثبات حق للوارث المنكر للحق، هذا باإلضــافة إلى السيرة المستمرة في األخذ بالبينة مع كون بعض الورثة صغارا

مما يدل على إطالق حجية البينة. وعلى كل حال، فإذا قبض األخ المدعي مال الغائب ال يؤخذ منه ضامن بما قبض، ألنه إن كان قيما على أخيه فيما لو فــرض صــغيرا فهو ولي، وإن كـان مأذونــا من الحــاكم في قبض حــق أخيـه الكبــير فهــو مــأذون من الــولي، وإن لم يكن ذاك وال هــذا فال حــق لــه في القبض أصـال، بـل الالزم قبض الحــاكم أو أمينــه فال موضـوع للقبض

حتى يحتاج إلى الضمين. ثم إنه لم يظهر وجــه تــام لقــول المحقــق وغــيره )الكاملــة(، إذ البينة ال تكون إال كاملة، فبدون الكمال ال بينة، ولزوم الكمال واضحــة ــة، فمــا عن جماعــة من تفســيرهم الكامل ــع مــوارد البين في جميــتي تشــهد على عــدم وارث للميت غــير المــدعي ومن ــالخبيرة ال بــدم، أو من يقربه، سواء كان النفي لغيرهما من جهة علم البينة بالع جهة عدم علمــه بــوارث ســواهما، غــير ظــاهر الوجــه، إذ البينــة قــدــا نعلم تقول: هذا المدعي وأخ وأخر وارث فقط مثال، وقد تقــول: إن

أنهما وارثان، ولكن ال نعلم هل هناك وارث غيرهما أم ال. أما في األول: فيجب قبول قولها، ألن ذلك معــنى حجيــة البينــة،

وإشكال

342

بعضهم بأن البينة تعرف اإلثبات ال النفي، فلــو نفى بــدون العلم سقطت عن العدالة، ولــو نفى عن قطــع كــان من القطــاع الــذي ال حجيــة لقولــه بالنســبة إلى غــيره، غــير تــام، إذ النفي عن المــوازين

العقالئية كاف. وأما في الثاني: فألنه يــرتب على قولهــا آثــار شــهادتها، وإن لم يرتب عليه اآلثــار الخارجــة عن الشــهادة، فــإذا قــالت: إني أعلم أن هذا المال كان ألبي المدعي وديعة عند المنكر، وأعلم أنه بقي على كونه وديعة إلى أن مــات، لكــني ال أعلم هــل وارثــه هــذا وأخــوه، أو معهمــا غيرهمــا، أخــذ المــال من المنكــر، وإن لم يســلم نصــفه إلى المــدعي، بــل للحــاكم الفحص عن بقيــة الورثــة، فــإن علم إجمــاال بعددهم أعطى المدعي بالقدر المتيقن، وإن لم يعلم إجماال عددهم

عامل مع المال معاملة الدعوى على الغائب. فاألول: كما إذا علم الحاكم أن نهاية عدد الورثة خمســة ذكــور، وإن كان المدعي يدعى أنهم اثنان فقط، ففي هــذه الصــورة يعطي

المدعي خمس المال ويحفظ بأربعة أخماس آخر منه. والثاني: كما إذا لم يعلم عددهم إطالقــا، فال يعلم هــل إرثــه من الستمائة مثال دينار فقط، أو كــذا مبلغــا، كمــا في قصــة علي )عليــه الســالم( حيث أعطى تلــك المــرأة دينــارا فقــط، وهنــا ال يعطيــه إال

بالقدر المتيقن. ــل ــق من الحــاكم، ب ــه يعلم أن ليس المــراد الجهــل المطل ومن الجهل الذي يعد في العرف جهال مطلقا في مقابل الجهل المحــدود

في األول. وكيف كان، فقد ذكر المسالك احتمــاالت في معــنى )الكاملــة(، قــال: )واعلم أنــه قــد اختلــف عبــارات األصــحاب في معــنى البينــة الكاملة ههنا، فمقتضى عبارة المصــنف واألكــثر أن المــراد بهــا ذات

الخبرة والمعرفة بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها ال تعلم

343

وارثا غيرهما أم ال، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المــدعي بأن تشهد بنفي وارث غيره، وإلى غيره وهي الــتي ال تشــهد بــذلك، ويوجد في كالم بعضهم وبه صرح في الـدروس أن المـراد بالكاملـة ذات الخبرة كذلك مع شــهادتها بنفي وارث ولــو بعـدم العلم بغــيره،ــهادة بنفي العلم أو ــبرة والش ــاء الخ ــل بانتف ــال يحص ــاء الكم فانتف أحدهما، ولكل وجه، ألن الكمال أمر إضافي فيصدق بهما، وإن كــاناألول أبعد حمال للكمال على ما يثبت به الحق وهو ال يثبت( انتهى. وتبعه كاشف اللثـام في تفسـير عبــارة القواعـد الـتي هي مثـل عبــارة الشــرائع، وال يهمنــا شــرح االختالف المــذكور وأنــه لفظي أو

معنوي، بعد أن عرفت أنه لم يظهر وجه لهذا القيد أصال.

))لو اختلف الشاهدان(( ثم إنه يظهر مما تقدم ما لو اختلف الشــاهدان، فقــال أحــدهما:ــا غــيره، أو أعلم أن ال وارث ــه أخ مثال، أو ال أعلم وارث هذا وارث ول غيره، وقال اآلخــر: هــذا وارث ولــه أخــان مثال، حيث إنــه ال تعــارض

بينهما في كون هذا وارثا يستحق بعض المال. ــة في الشــاهدين بالنســبة إلى مــورد خالفهمــا، وال نعم، ال حجي

يضر ذلك بمورد وفاقهما، إلطالق أدلة حجية الشاهدين. ــر عمال ثم الظاهر أنه ال يتمكن الشاهد أن يشهد بنفي وارث آخــائم ــالعلم أو الق ــهد إال ب ــاهد أن يش ــق للش ــحاب، إذ ال يح باالستص

،على مثــل هــذه فاشــهدمقامه، لقولــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه(: واالستصحاب ليس )مثل هذه(.

نعم إذا اطمأن شهد، والظاهر أن خبر معاويــة نــاظر إلى ذلــك، فإنـه يــدل على كفايــة الشـهادة بـالنفي، قـال: قلت ألبي عبــد اللـه )عليــه الســالم(: الرجــل يكــون في داره ثم يغيب عنهــا ثالثين ســنة

ويدع عياله فيها، ثم يأتينا هالكه ونحن

344

ال ندري ما أحدث في داره، وال ندري ما حدث له من الولــد، إال أنا ال نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا وال حدث له ولد، وال يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في هـذه الــدار حــتى يشـهد شـاهداــا بين فالن عدل أن هذه الدار دار فالن بن فالن، مــات وتــرك ميراث

.(1)نعموفالن، أو نشهد على هذا، قال )عليه السالم(: ثم إنه لو لم تكن البينة كاملــة بــالمعنى الــذي ذكرنــاه للكمــال، وذكرت أنها ال تعلم وارثــا غيرهمــا، أعطى الحــاكم للمــدعي بالقــدر المتيقن، ألنه حقه على كل حال، وأرجئ إعطـاء البقيــة حـتى يبحث

عن الوارث مستفيضا بحيث لو كان وارث لظهر. وما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين حقي الــوارث الحاضــر وحــق الوارث المحتمل، ألن الحاكم مــأمور باالحتيــاط في أمــوال النــاس، فإذا ظهر وارث كان إرجــاؤه حقـا وإال كـان احتياطــا، فال يقــال: إنــه حق الحاضر فال وجه لإلرجاء للحق المحتمل بعد كون األصل العدم. نعم، ال شك في جواز تسليم بقية الحق المحتمــل إليــه إذا كــان ثقة، بحيث إنه لو فرض وارث آخر سلمه إليــه بــدون مشــكل، فإنــه حينئــذ بمنزلــة أمين الحــاكم، كمــا أنــه ال ينبغي اإلشــكال في جــواز تســليمه إليــه إذا أخــذ منــه الضــمين فيمــا ال يكــون خالف االحتيــاط

التسليم إليه مع الضمين. وكذا إذا كان الحاضر وليا لذلك المحتمل إذا كان، كما إذا مــاتت زوجة فادعى الزوج أنه وأبويها وارث لها وال أوالد، واحتمــل الحــاكم األوالد، لكن على تقدير وجودهم هم قبل البلوغ مما يجعل األب ولياعلهيم إذا لم يكن الزوج خائنا ال يمكن أن يسلم أموال األوالد إليه.

. 2تاب الشهادات حك 17 الباب 246 ص18الوسائل: ج (?)1345

ومما ذكرنا يعلم أن إطالق الشــرائع في قولـه: )أرجئ التسـليمــو كــان وارث ــوارث مستفيضــا، بحيث ل حــتى يبحث الحــاكم عن ال

لظهر( البد وأن يقيد بتلك القيود التي ذكرناها. ثم لو فحص الحاكم واطمــأن بعــدم وارث ســوى المــدعي مثال، وأعطاه المال، ثم ظهر وجود وارث آخر، فــإن أمكن اســترجع قــدر حق الوارث الظاهر من الذي سلمه إليه، وإن لم يمكن فهل يضمن بيت المال، ألن القاضي هو الذي أتلف المال على صــاحبه فهــو من قبيل خطأ الحكام، أو ال يضمن ألنه عمــل حســب وظيفتــه، وتحمــلــام، ــل في المق ــدليل وال دلي ــال خالف األصــل إال إذا ثبت ب بيت الم احتماالن، وإن كان األول أولى، وعليــه فــإذا تمكن بعــد من تحصــيل المال من المدعي وضــع في بيت المــال ألنــه ال يجمــع بين العــوض

والمعوض في كيس الوارث الجديد. ثم إن ما ذكرناه من أن عدم التسليم إلى المــدعي إنمــا يســتند إلى االحتياط، فيما لم يتفحص الحاكم بعد، أولى مما ذكره الجواهر قال: )ألن أصل عدم وارث آخر ال يفيد انحصار الوارث في الظاهر، على أن قاعدة الضرر الحاصل بضمان من في يده المــال لــو ظهــر بعد ذلــك معارضــة لــه، فأصــل الــبراءة من وجــوب الــدفع إلى هــذا

الحاضر الذي لم يعلم انحصار الوارث فيه بحاله( انتهى. ــاط لم ينفــع ــو لم ينضــم إلى قاعــدة الضــرر قاعــدة االحتي إذ ل

احتمال الضرر. ثم قال الشــرائع: )وحينئــذ يســلم إلى الحاضــر نصــيبه ويضــمنه

استظهارا(. ولم يظهر وجه الضمان بعد أن األصل عدمه، ومجــرد االحتمــال ال يكفي، وإال لــزم أخــذ الضــامن في كــل مــورد الشــهادة والحلــف، الحتمال ظهور اشتباه الشهود، أو كذب المنكر في الحلف، إلى غير

ذلك. ومنه يعلم أن تعليل الجــواهر لكالمــه بــأن ذلــك لقاعــدة الضــرر التي هي العمدة في األحكام المزبورة غير تام، ولذا قــال هــو: بــأن

ذلك ال يخلو من نظر،

346

ضرورة عدم العبرة بمثل االحتمال المفروض شــرعا على وجــه يرفع وجوب دفع الحق إلى صــاحبه، واألصــل بــراءه ذمتــه من دفــع

ضمين. هذا ولو كان هناك احتمال عقالئي في ظهور وارث بعــد الفحصــوارث فعلى واليأس حاال، وأعطاه الحاكم وأخذ الضمين، ثم ظهر ال الضمين الدفع واألخذ من الوارث، ولو لم يدفع الضــمين ولم يتمكن الحــاكم من إجبــاره فهــل يخســر بيت المــال أو ال، احتمــاالن تقــدم

وجههما.ــا إذا ثم قال: )هذا كله إذا لم يكن الوارث الحاضر ذا فــرض، أم كان ذا فرض ال ينقص عن فرضــه على كــل تقــدير، فال إشــكال في

وجوب دفع نصيبه تاما إليه(. أقول: وذلك بــأن يكــون المحتمــل وجــود وارث لــه ال ينقص من الحاضر شيئا، كما إذا كــان أب حاضــر، حيث لــه الســدس على كــل تقدير، وليس معنى ذلك أنه يعطى حتى في حال وجــود وارث آخــر

السدس فقط، بل معناه أن له السدس على كل تقدير. نعم يتصور ذلك في مثل ما إذا كانت الحاضــرة زوجــة، حيث إن لها نصيبها حــتى في حــال عــدم وارث آخــر، إذ بقيــة اإلرث لإلمــام،

على ما ذكره غير واحد. ولذا قال الشرائع: )ولو كان ذا فرض أعطي مــع اليقين بانتفــاء الــوارث نصــيبه تامــا، وعلى التقــدير الثــاني يعطيــه اليقين إن كــانــير ــع الثمن معجال من غ ــة رب ــع، والزوج ــزوج الرب وارث فيعطى ال تضمين، وبعد البحث يتم الحصة مع الضمين، وإن كان الوارث ممن يحجبه غــيره كــاألخ( المحجــوب بــاألبوين واألوالد )فــإن أقــام البينــة الكاملة أعطي المال، وإن أقام بينــة غــير كاملــة أعطي بعــد البحث

واالستظهار بالضمين( انتهى. ثم إذا كان اإلرث في يد إنسان آخر، وهو يعلم على خالف حكم

الحاكم

347

بأن علم أن هناك وارثا، فيما حكم الحاكم بعدم الوارث وإعطاء كل المال هــذا الحاضــر المــدعي، أو علم بأنــه ليس من وارث آخــر ــا ــه وارث فيما حكم الحاكم بعدم كون المال كله لهذا الوارث الحتمال آخر، فهــل يجــوز لــذلك اإلنســان أن يتبــع الحــاكم ويــترك علمــه، أو الالزم اتباع العلم، من أن العلم مقدم على األمارات والطرق، ومن أنه ال يجوز الرد على الحاكم، فإن الراد عليــه كــالراد عليهم )عليهم

السالم(. الظاهر األول، فــإن دليــل الــرد منصــرف إلى صــورة االحتمــال،ــام ــوعا لألحك ــحة الحكم، والحكم ليس موض ــدم ص ــع بع ــا قط وهنــو يعلم خطــأه لم الشرعية، ولذا إذا حكم الحاكم بأنها زوجة زيد وه يجز له مقاربتها، وجاز له التزويج بالخامسة، الرابعة واقعــا، وبــاخت تلــك، إلى غــير ذلــك، ويــدل عليــه قولــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه(:

اقتطعت له قطعة من النار .إلى غير ذلك ، وعلى هذا، فلو منع من في يده المال حقه بدون محــذور، كــان عليه إعطاؤه األجرة، ولو تلف كان ضامنا، ولو أعطاه حق الغير في

العكس، كان ضامنا لذلك الغير، فيشمله دليل اليد. نعم لو كان محذور في المقامين لم يكن ضــمان، ألصــالة عــدم

منصــرفعلى اليدالضمان بعد عــدم القــدرة على الــدفع، ودليــل ــمان، ــدفع وبين الض ــدم ال ــه ال تالزم بين ع ــال: إن ــك، فال يق عن ذل

فتأمل. ثم إنه لو قامت البينة على وجــود أخ للمــدعي، وأعطى الحــاكم نصف المال للمدعي، وجاء األخ اآلخر وقال: إنه ليس بــأخ لــه، بــأن نفى عن نفســه كونــه وارثــا فهــل تقــدم البينــة أو اإلقــرار، الظــاهرــع الثاني، لقوة اإلقرار على البينة على ما يستفيده العرف من الجم بين دليلي إقرار العقالء، وإنما أقضـي بالبينــات، فلـو شـهدت البينــة

بأن الدار لزيد،

348

وقال هو: ليست لي، صارت الدار مجهولة المالك، وكذا إذا قالذو اليد ذلك، حيث إن دليل اإلقرار مقدم على دليل ذي اليد.

وربما يستدل لعــدم ملكيتــه لألرث المــذكور ومــا أشــبه بأنــه إن كان له واقعا فدليل اإلقرار و)من ملك شيئا ملك اإلقرار بــه( حجــة، وإن لم يكن له واقعا فليس لــه، وعلى كال التقــديرين فهــو محكــوم

ظاهرا بأنه ليس له. لكن في االســتدالل بــدليل )من ملــك( نظــر، ألن مــا يلــزم من

وجوده عدمه غير معقول.ثم إن حال الدين في ما تقدم حال العين، لوحدة الكالم فيهما.

349

))صور تنازع الزوج وأخي زوجته(( كان لرجل زوج وابن فماتــا، واختلــف الرجــل إذا(:ـ 4)مسألة

ــني، ثم وأخو الزوجة، فقال الرجل: ماتت الزوجة أوال فورثنها أنا واب مات االبن فورثتــه أنــا، وعليــه فكــل المــال لي وال يــرث األخ شــيئا، وقال األخ: بل مات االبن أوال، فورثه أبـوه وأخــتي، ثم مــاتت األخت فورثتها أنا وزوجها، فأنا وارث أيضا، وال يخص المــال الــزوج وحــده،

فللمسألة صور: األولى: ما كان ألحدهما بينة، وعليه يقضى بها، كما في الشرائع والمسالك وغيرهمــا، بــل في الجــواهر بال خالف وال إشــكال، وذلــك

إلطالقات أدلة البينة. الثانية: أن يكون لكليهما بينة متكافئة، فــإن حلــف كالهمــا، بنــاء على االحتياج إلى الحلف، كمــا تقــدم في بعض المســائل الســابقة، فمقتضى القاعدة تنصيف المال المتنازع فيه بينهما، لقاعدة العدل،

وكذا إذا نكل كالهما. لكن في المسالك: وإن أقاما بينة مكافئة تعارضتا وأقــرع، وفي ــا الجواهر بعد حكمه بالقرعة قال: إال أن الظاهر هنا مع نكولهما مع بعد القرعة قسمة نصف المدعى به بينهما، ألنه الــذي عليــه الــنزاع

دون النصف اآلخر فإنه مفروغ منه للزوج. وما ذكره أقرب بضميمة الصورة األخرى، وهي صــورة حلفهمــا

معا.ــدم في بعض ــا تق ــالف، لم ــال للح ــان الم ــل أحــدهما ك وإن نك المسائل الســابقة، بــل يمكن أن يقــال هنــا أيضــا بمســألة األعدليــة

واألكثرية، إذا فهم المناط من تلك الروايات، فتأمل. أما القرعة فقد قـال اآلشـتياني )رحمــه اللــه(: القــول بـالرجوع إليها يحتاج إلى جبرها بعمل جماعة بها، كمــا هــو الشــأن في جميــع

العمومات الموهونة من حيث كثرة الخارج منها. ــه أقول: ويؤيده أن الشارع لم يجرها في الغريــق المشــتبه موت

سابقا ونحوه،

350

وقد ذكرنا في مسألة القرعة وجه احتياجها إلى عمل األصحاب. وعلى أي حــال، فــإذا كــان الــنزاع بينهمــا بحيث يجعــل أحــدهما مدعيا واآلخر منكرا، أجري موازين البينة والحلف، فــإن صــار الحــق مع الزوج أعطي كل المال، وإن صار الحــق مــع األخ أعطي الربــع،ــل ــابق، حيث جعـ ــد السـ ــذهب ابن الجنيـ ــان ينبغي على مـ وإن كـ المتنازعين كالديان، أن يكون لألخ الثلث وللزوج الثلثــان، لكنــك قــد

عرفت عدم استقامته حتى في المورد الذي قاله.وإن كانا متنازعين مع بينة لكليهما فالحكم كما ذكر.

الثالثــة: عــدم البينــة أصــال، فال يقضــى بأحــد الــدعويين، ألنــه ال ميراث إال مــع تحقــق الحيــاة، فال تــرث األم من الولــد، لعــدم العلمبحياتها حال موته، وال االبن من أمه، لعدم العلم بحياته حال موتها. قال في الشرائع: وحينئذ )تكون تركة االبن ألبيه( أي بعــد يمينــهــه أنه ما مات قبل أبيه )وتركة الزوجة بين األخ والزوج( أي بعد يمين

أنها ما ماتت قبل ولدها، نصفين ال أرباعا. قال في الجواهر: )ألنه لم يتعارض في النصــف يمينــان، كمــا ال يتعــارض في تركــة الولــد يمينــان، فــإن الــزوج يدعيــه بتقــدم مــوت الزوجة، فإذا حلف األخ تعين له ألنه حلف سابقا ما مــات قبــل أمــه فيكون بمقتضى اليمينين إرثه ألبيه، كما أن األم إرثها بينهمــا النتفــاء

وارثية الولد بيمين األخ( انتهى. وقال في المسالك: )وإن لم يكن لهما معـا بينـة، فـالقول قـول الرجل في مال ابنه، وقول األخ في مال أخته مع اليمين، فإن حلفــا أو نكال فهو من صور اســتبهام المــوت فال يــورث أحــد الميــتين، بــل

مال االبن ألبيه، ومال الزوجة للزوجة ولألخ(. أقول: أما إذا حلف أحدهما ونكل اآلخر، أعطي الحــق للحــالف،

لقاعدة

351

إنما أقضي بينكم بالبينات واأليمــان،واســتخراج الحقــوق إلخ ، وكأنهما لم يذكراه لوضوحه.

ثم قال المسالك: )هــذا إذا لم يتفقــا على وقت مــوت أحــدهما، فإن اتفقا عليه واختلفــا في مــوت اآلخــر قبلــه أو بعــده، فالمصــدق

مدعي التأخر، ألن األصل دوام الحياة(. أقــول: وجهــه واضــح، فإنــه إذا علم تــاريخ مــوت أحــدهما حكم بتوريث من جهــل تــاريخ موتــه، ســواء كــانت االمــرأة أو االبن، فــإنــون ــر، فيك ــوت اآلخ ــان م ــاة في زم ــاء الحي ــرتب على بق اإلرث م استصحاب حياة كل منهما نظير المسألة الســابقة من أصــالة عــدم اإلسالم في ما كان زمان الموت معلومــا، فليس األصــل مثبتــا، بــل

يترتب على مجري كل منهما أثر شرعي. ولو علم سبق مــوت أحــدهما على اآلخــر، ولكن لم يعلم أن أيــا منهما السابق ولم يتداعيا فيه، ففي الجــواهر القرعــة، لكن ال يبعــدــة إلى العمــل ــاج القرع ــدم من احتي ــا تق ــدل، لم ــدة الع ــدم قاع تقــددة ــوارد المتع ــر من الم ــة، حيث يظه ــور المالي ــا في األم خصوص كالــدرهمين والموطــوء والخنــثى وغيرهــا أن الشـارع جعـل المحكم

فيها القاعدة، والله سبحانه العالم. ثم ما ذكرناه من التنازع في مــوت االبن واألم بين الــزوج واألخــه الحكم المشــابه إنما هو من باب المثال، وإال فكل أمثال المقام ل

كما هو واضح.

352

))لو اختلف الولد والزوجة في األرض(( لو مات رجل وخلــف ولــدا وزوجــة، فاختلفــا في(:ـ 5)مسألة

عين من التركــة كــاألرض، فقــال الولــد: إنهــا مــيراث أبي، وقــالت الزوجة: بل إنها صداقي من زوجي، فإن أقام أحدهما بينة بمــا قــال فهو له، من غير فرق بين أن يكون هنــاك وارث آخــر إذا ثبت اإلرثــان ــرى إذا ثبت الصــداق ك ــة أخ ــاك زوج ــون هن ورث أو ال، وأن تك بينهما، ألنها تدعي أن األرض صداقهما مثال أم ال، وال بين كون العين المتنازع فيها في يدهما، أو يد أجنبي اليدعيها، أو ال يــد عليهــا أصــال،

كل ذلك إلطالق حجية البينة. وإن أقام كل واحد منهمــا بينــة، فقــد قــال في الشــرائع بشــرح الجواهر: )قضي هنا أيضا بتقديم بينة المرأة، وإن قلنــا بتقــديم بينــة الداخل في غير المقام، ألنها أي بينتها تشهد بمــا يمكن خفــاؤه على

. (1)األخرى(ــه، ــدعي اإلصــداق في وقت بعين ــان ت ــا ب ــو تناقضــتا قطع نعم ل فتشهد بينة الوارث بموته قبل ذلك الوقت، تحقق التعــارض فيقــرع

مع عدم المرجح. أقول: هل المقام حينئــذ للقرعــة، أو للتنصــيف لقاعــدة العــدل،

الظاهر كما تقدم في المسائل السابقة الثاني.ومنه يعلم ما إذا لم يكن ألي منهما بينة، وأن القاعدة التنصيف. هــذا ولكن يمكن أن يقــال: إن في صــورة وجــود البينــة للمــرأة يكون الحق معها، أمــا إذا كــانت البينــة للولــد كــان الالزم حلفــه وال تسمع بينته، ألن المرأة مدعية والولد منكــر، إذ األصــل بقــاء المــال على ملك مالكه إال إذا ثبت كونــه صــداقا، فــالمرأة تــدعي الصــداق والولد ينكر ذلك، فإذا أقامت البينة فهو، وإال حلف الولد، حاله حــال ما إذا تنازع الزوجــان فقــال: هــذا لي، وقــالت: بــل أصــدقتني إيــاه،

حيث إن البينة على المرأة، وإنما يكون على الزوج الحلف. وعلى هذا، فإذا كانت بينة للزوجـة كـان الحـق لهـا، سـواء كـان

للولد بينة أم ال،

.514 ص40جواهر الكالم: ج (?)1353

وإن لم تكن لها بينة وحلف الولد كان الحق له، وإال يأتي مسألةالنكول باحتياجه إلى الحلف وعدمه، على اختالف القولين.

وإذا لم يكن ألي منهمــا بينــة، وهي الصــورة الثالثــة، ولم يحلـف الولد، وال المرأة اليمين المردودة، فإن حكمنا بمجرد النكــول فهــو،

وإال فالحكم التنصيف أو القرعة. ــاء اإلرث ــارض ادع ــورد تع ــل م ــرف الكالم في ك ــك يع ومن ذل وشيء آخر، فيما ثبت أن المال كان للمورث سابقا، مثال ادعى أحد الورثة أو األجنبي أن المورث وقف عليه المال الفالني، وأنكر وارث آخر وادعى أنــه إرث، أو قــال المــدعي: إنــه صــالحه أو وهبــه أو مــا

أشبه ذلك.

354

فصلالولد في االختالف في

ــوين فصــاعدا ال إشكال وال خالف عندنا في أن الولد ال يكون ألب بأن يكون له أبان، وذلـك ممـا ثبت علميـا أيضــا، إذ جـزء صـغير من مني الرجل الواحد يلقح مــني المــرأة، وال يمكن أن يلقحــه جــزءان

لرجلين. وقد قال المســالك والجــواهر عــدم لحوقــه بــأبوين عنــدنا، ممــا ظاهره اإلجمــاع، وقــال ثانيهمــا: خالفــا للمحكي عن أبي حنيفــة من اإللحاق بهما مع االشتباه، بل عن أبي يوسف اإللحاق بثالثة، بل عنــة، المتأخرين من العامة جواز اإللحاق بألف أب على قول أبي حنيف بل عنه أيضا اإللحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه األمــر، بــل يــأتي بنــاء

على ما سمعته من متأخريهم جواز إلحاقه بألف أم. أقول: واألم كذلك علميا، فإنه ال يلقح مني الرجل مني امرأتين،ــبة إلى أما إذا صار اإلخصاب في رحم األم وأخرجت النطفة المخص رحم ثانية لتربيــة الجــنين فيهــا، فــإن الثانيــة ال تكــون أمــا وإن ربت

الجنين في رحمها.

))ال اعتبار بالقيافة(( ولدى االشتباه في األب أو األم يكــون الحكم القرعــة أو غيرهــا، وال عبرة بالقيافة، كمــا أرســله المســالك إرســال المســلمات، وفي

الجواهر ال عبرة بالقيافة في مذهبنا. ــه ــه، عن محمــد بن قيس، عن أبي جعفــر )علي وقــد روى الفقي

ال آخــذالسالم( قال: كــان أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( يقــول: بقول عراف وال قائف وال لص، وال أقبل

355

. (1)شهادة الفاسق إال على نفسه. (2)نروي أنه ال تجوز شهادة عراف وال كاهنوعن الرضوى:

وفي الجواهر: بل عن أمير المؤمنين )عليه السالم( أيضا أنه لميكن يقبل شهادة أحد منهما.

منوفي المسالك والجــواهر، عن أبي جعفــر )عليــه الســالم(: سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبــه اللــه على منخريــه

.(3)في النار بل بعض األخبار اآلخر يـدل بالمالزمــة العرفيــة على ذلـك، ففي

.(4)ما أحب أن تأتيهمالمحكي عن الخصال: .(5)ال آخذ بقول قائفوعن مجمع البحرين في الحديث:

وقد افترى بعض العامة على رسول الله )صلى الله عليه وآلــه( ، كذا في مكاسب الشيخ المرتضى )رحمــه(6)أنه قضى بقول القافه

الله(. قال في المسالك: )وخبر الذي سر النبي )صلى الله عليه وآله( بإخباره أن إقدام زيد وأسامة بعضها عن بعض ال يدل على االعتمــاد عليه، ألنه )صلى الله عليه وآلـه( لم يكن في شــك من ذلــك، وإنمــا سر بذلك لطعن المنافقين فيهما إغاظة له )صلى اللــه عليــه وآلــه(

. (7)واعتمادهم على قول القائف( ومنــه يعلم الوجــه في مــا روي عن زكريــا بن يحــيى بن نعمــان

المصري

. 4تاب الشهادات حك 32 الباب 278 ص18الوسائل: ج (?)1. 41فقه الرضا: ص (?)2. 515 ص40، والجواهر: ج6 سطر 400 ص2: جكالمسال (?)3. 68 باب الواحد ح20 ص1الخصال: ج (?)4 مادة )قوف(. 110 ص5مجمع البحرين: ج (?)5. 26 ـ25 سطر 49اسب: صكالم (?)6 ط الحديثة.148 ص14مسالك األفهام: ج (?)7

356

قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين، فقال: والله لقــد نصــر اللــه أبــا الحســن الرضــا )عليــه السالم(، فقال الحسن: إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته، فقال علي بن جعفر: إي والله ونحن عمومته بغينا عليــه، فقــال لــه الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم فإني لم أحضركم، قال: فقال له إخوته ونحن أيضا: ما كان فينــا إمــام قــط حائــل اللــون، فقــال لهم

، فقالوا: إن رسول الله )صلى اللــههو ابنيالرضا )عليه السالم(: ابعثــوا أنتمعليه وآله( قضى بالقافة، فبيننــا وبينــك القافــة، فقــال:

إليهم، وأما أنا فال، وال تعلمــوهم لمــا دعوتمــوهم إليــه وليكونــوا في ، فلما جاؤوا وقعدنا في البستان واصـطف عمومتــه وإخوتــهبيوتكم

وأخواتــه وأخــذوا الرضــا )عليــه الســالم( وألبســوه جبــة من صــوف وقلنسوة ووضعوا على عنقــه مســحاة، وقــالوا لــه: ادخــل البســتانــوا كأنك تعمل فيه، ثم جاؤوا بأبي جعفر )عليه السالم( وقالوا: ألحق هذا الغالم بأبيه، فقــالوا: مــا لـه هنـا أب، ولكن هـذا عم أبيـه، وهـذا عمه وهذه عمتــه، وإن يكن لــه أب هنــا فهـو صـاحب البسـتان فـإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحســن )عليــه الســالم( قــالوا: هذا أبوه، فقال علي بن جعفر )عليهمــا الســالم(: فقمت ومصصــت

.(1)ريق أبي جعفر )عليه السالم(، وقلت: أشهد أنك إماميــل اإلمــام ــل على العــدم، حيث لم يقب ــل في نفس الخــبر دلي ب

)عليه السالم( أن يرسل إليهم. ثم ال يخفى أن العـــراف يطلـــق عنـــدهم على من يخـــبر عن الماضي والمستقبل بزعمهم، أما القائف فهو الذي يعرف األنســاب من الشباهة بين الوجوه واألقدام ومــا أشــبه بــزعمهم، كمــا ذكــروه

في اللغة وغيرها. ــد أن ومن الواضح أن تدخلهما في األنساب يوجب اضطرابها بع لم يكن علمهم كليا أوال، وتدخل الرشوة وما أشبهها في األمر كثيرا

ثانيا.

. 14 ح138 ص2افي: جكاصول ال (?)1357

وكيف كان، فما عن بعض العامة كالشافعي ومالــك وأحمــد من الرجوع إلى القائف في الولــد لخــبر أســامة وزيــد المتقــدم وغــيره، فإن لم يكن قافى أو اشتبه عليهم ترك حتى يبلغ الولد فليحــق بمن

ينتسب إليه، غير تام عندنا.

))إذا اشتبه الولد بين اثنين(( ثم إنه لو اشتبه حال الولد، كأن وطأ اثنان مثال امرأة في طهــر، فإن كان عن زنا لم يلحق الولد بأي منهما في اإلرث ونحوه وإن لم يجز نكاحهما لها لو كانت بنتا، إلى غير ذلك من أحكــام النكــاح كمــا

تقدم في كتابه. هذا إذا لم يكن هناك زوج يمكن إلحاقه بــه، وإال ألحــق بــه، ولم يكن بين الوالد والزانيين حرمة نكاح وغـيره كمـا هـو واضـح، وذلـك

نصــا وفتــوى، واحتمــالالولد للفــراش وللعــاهر الحجرلوضوح أن كــون الولــد من الــزاني واقعــا لم يضــر بعــد أن حكم الشــارع بأنــه

للفراش وكان ذلك لحكمة واضحة. نعم إن علم بأنه من الزنا علمــا قطعيــا لم يحلــق بــالزوج، ولــذا

قال الفقهاء يحتمل إلحاقه بالزوج. أما إذا كان الوطي في كليهمــا يــوجب النســب، إمــا بــأن يكــون زوجة ألحدهما ومشتبهة على اآلخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل منهمــا عليهــا عقــدا فاســدا ال يعلم بــه، ثم تــأتي بولــد لســتة أشــهر فصاعدا ولم يتجاوز أقصى الحمــل، فــالالزم القرعــة بين المحتملين كما هـو المشـهور، بـل أرسـله المسـالك إرسـال المسـلمات، وفي الجواهر بال خالف أجــده فيــه بيننــا، وذلــك إلطالقــات أدلــة القرعــة،

ولبعض الروايات الخاصة. ففى المستدرك، عن الـدعائم، ذكـر عن أمــير المؤمــنين )عليـه السالم(: إن ثالثة من أهــل اليمن أتــو إليــه في امــرأة وقعــوا عليهــا ثالثتهم في طهر واحد، فــأتت بولــد فادعــاه كــل واحــد منهم، فقــرع

بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبي )صلى

358

مــا أعلم فيهــاالله عليه وآله( فضحك حتى بدت نواجده وقال: . (1)إال ما قضى علي )عليه السالم(

وعن البحــار، عن زيــد بن أرقم قــال: أتي علي )عليــه الســالم( بثالثة نفر وقعوا على جارية في طهــر واحــد فولـدت ولــدا فــادعوه،

قـال: ال،تطيب به نفسك لهـذافقال علي )عليه السالم( ألحدهم: تطيب، قــال: ال، وقــال لآلخــر: تطيب به نفسك لهذاوقال لآلخر:

أراكم متشاكســون، قال: ال، قــال )عليــه الســالم(: به نفسك لهذا إني مقرع بينكم وأيكم أصابته القرعة أغرمــه ثلــثي القيمــة وألزمــه

مــا فذكروا ذلك لرسول الله )صلى الله عليــه وآلــه( فقــال: الولد. (2)أجد فيها إال ما قال علي )عليه السالم(

والظــاهر أن الولــد كــان عبــدا ألحــدهم، فهنــاك أمــران، المــال واإللحاق، فاإللحاق عينه )عليه السالم( بالقرعة، أما المــال فــأجرى فيــه قاعــدة العــدل، ومــا قالــه أوال من أنــه هــل تطيب بــه أنفســهم

ظاهره التنازل عن حقهم في المال. وعن الباقر )عليــه السـالم(: إن رسـول اللـه )صــلى اللـه عليــه وآله( سأل أمير المؤمنين )عليه السالم( بعد أن رجع عن اليمن عن

يــا رســول اللــه أتــاني قــوم قــد تبــايعواأعجب ما ورد عليه، فقال: ــه جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غالما، فــاحتجوا في كلهم يدعيــه، فأســهمت بينهم فجعلتــه للــذي خــرج ســهمه وضــمنته

ليس من قــوم، فقال رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه(: نصيبهم. تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إال خرج سهم المحق

. (3)كذا رواه عاصم عن بعض أصحابه، عن الباقر )عليه السالم(

. 3م حكيفية الحك من أبواب 11 الباب 200 ص3 الوسائل: جكمستدر (?)1. 15م حكيفية الحك 11الباب 3ج: ك الوسائلمستدر (?)2. 5م حكيفية الحك 13 الباب 188 ص18الوسائل: ج (?)3

359

وفي رواية أبي بصير، عنــه )عليــه الســالم( مثلــه، إال أنــه قــال:ليس من قوم تقارعوا(1) .

ــافرين، أو قال في الشرائع: سواء كان الواطئان مسلمين، أو كعبدين، أو حرين، أو مختلفين.

ــرف، أقول: وذلك إلطالق النص، فال يقال: المسلم حيث إنه أش والحر حيث أنه أشرف يقدم على غيرهما، ألن األصل اإلسالم حيث كل مولود يولد على الفطرة، وحيث إن األصل الحرية كما قــرر في محله، بل في الجواهر: الظاهر اإلجمــاع على ذلــك بــل ادعــاه بعض

صريحا. ويدل عليه صحيح الحلــبي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال:

إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المــرأة في طهــر واحــد .(2)أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة

))فروع(( ثم إنه لو كان أحدهم ادعى أن الولد ليس له، ألنه ادعى أنــه لم ينزل أو إنه ال يخصب، فإن عرف صــدقه وأخــذ عــدم إنجابــه ســابقا دليال على عدم إنجابه في هــذا الحــال عمــل بكالمــه، ويكــون الولــد لآلخرين حسب القرعة، أو لآلخر إذا كان واحدا، وكــون الولــد لــه أو ألحدهم ـ هنا وفي السابق ـــ معنــاه اإللحــاق في الشــبهة جميعــا، أو بعضــهم شــبهة وبعضــهم نكاحــا، أمــا إذا كــان األمــر زنــا في كلهم، فمعنى اإللحاق جريان أحكام النكــاح والمحرميــة ومــا أشــبه، إذ قــد

عرفت أن تلك األحكام ال تترب على النكاح والشبهة فقط.

. 6م حكيفية الحك أبواب 13 الباب 188 ص18وسائل الشيعة: ج (?)1. 1 من أبواب ميراث ولد المالعنة ح10 الباب 571 ص17وسائل الشيعة: ج (?)2

360

وكيف كان، فإن لم يعرف صــدق النــافي للولــد عنــه، فــإن علم كذبه أقرع، وإن لم يعلم صــدقه وكذبــه فهــل ينفي الولــد عنــه، ألن ظاهر النص والفتــوى صــورة ادعــائهم، أو ال يســمع إلى كالمــه، ألن النسب أمر محتمل ونفيه ال دليل على أنه ينفي االحتمال الــذي هــو ميزان القرعة، وليس النسب كالمال الذي إذا نفاه بعضــهم نفي، إذــرار يشمل المال إقرار العقالء، أما النسب فله جانبان فال يشمل إق العقالء إال جانب المقر، أما جانب الولد فال يشـمله ذلـك إال إذا كـان الولد كبــيرا أو كــبر ونفى ذلــك، حيث يشــملهما إقــرار العقالء، على إشكال في سماع نفي الولد، ألنه من أين يعلم أنــه ولــد فالن أم ال، إال بالشــياع ونحــوه، والمفــروض عــدم الشــياع ونحــوه في المقــام، احتماالن، وإن كان ال يبعد الثاني، حيث أطلق صحيح الحلبي األمــر،

وال يقيده ما دل على ادعائهم، إذ هما مثبتان. ثم الظاهر أنه ال فرق بين تقــدم وطي أحــدهما لهــا على اآلخــر بزمان، وتقارنهما في الجملة، وكذا بين أنه تخلل حيضة بين الوطي األول وعدمه، وذلك لما تقدم في كتاب الطهارة من اجتماع الحيض والحمل، إال إذا علم بالحيض براءة الرحم، كما في القواعد وكشــف اللثــام أنــه إذا تخلــل انقطــع اإلمكــان عن األول، ألن الحيض عالمــة براءة الرحم شرعا، إال أن يكون األول في نكاح صحيح لكون الولــدــو لم يطــأ للفراش، إال أن يعلم االنتفاء لقوة الفراش محل نظر، ول

الجميع، بل أفرغوا ماءهم على الموضع فال شك في القرعة. أما إذا أفرغ بعضــهم ووطــأ بعض فهــل القرعــة الحتمــال جــذبــال الرحم، أو الولد ليس لمن أفرغ، احتماالن، واألقوى األول لالحتم

العقالئي الذي يجعل األمر مشكال، وللمناط في روايات الوطي.ولو كان الولد من طرف الكل زنا، أما من

361

طرف األم بعضه زنا وبعضه غير زنا كالشبهة، ألن الصــور أربــع، إذ من طرف كل من األب واألم إما زنا أو حالل، فهــل يلحــق الولــدــا في حــال ــزاني به ــدا ال بمن كــان حالال من طــرف األم، أي إن زي

شبهتها هو األب دون عمرو الزاني في حال زناها به، احتماالن: من إطالق األدلة الموجبة للقرعة مطلقا، كان البعض شبهة من

طرف األم أو كان الكل زنا من طرفها أيضا. ومن أن احترام ماء الشبهة يــوجب الحكم بأنــه للزنــا المربــوط بالشبهة، إذ لو أقرع وخرج الولد باسم الزنا من الطرفين لم يحترم

ماء الشبهة، وهذا أقرب. ــا من الطــرفين، ومنه يعلم أنه إذا كان ثالث وطؤوها، أحدهم زن وأحدهم بشبهة الرجل فقط، وآخر بشبهة المرأة فقط، سقط األول

وأقرع بين الشبهتين، وإن كانت المسألة بحاجة إلى التأمل. ــب قال في الشرائع: )هذا إذا لم يكن ألحدهم بينة، ويلحق النس بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والــدعوىالمشتركة، ويقضى( في المشترك )بالبينة وعدمها بالقرعة( انتهى. أقول: إذا تعارضت البينات كان الحكم القرعة أيضا، وهل تقــدم اليد على القرعة، كما إذا كانت خليلــة خاصــة بخليــل كالزوجــة لكن بدون نكاح، وولدت بعد الزنا بهــا غــير خليلهــا أيضــا، الظــاهر ال، ألن

الشارع حكم على كل أقسام الزنا بحكم واحد.ــدعوى ثم إن حكم الشرائع بالفراش المنفرد تام، أما حكمــه بال المنفردة فقد عــرفت مــا فيــه، وأن إطالق صــحيح الحلــبي يقتضــي

الحكم بالقرعة.

))صور الدعوى والفراش((وكيف كان، فالصور أربع:

األولى: الــدعوى المنفــردة في فــراش منفــرد حالل، فــإن كــانالمدعي الزوج

362

كان له، وإن كان المدعي الزاني فإن نفاه الزوج فاللعــان، وإنسكت وادعاه الزاني كان الولد للفراش.

ــان ــإن ك ــترك، ف ــراش مش ــردة في ف ــدعوى المنف ــة: ال الثاني الواطئون وطؤوا حالال شبهة فقط، أو شبهة وزواجا بالنسبة إلى كل واطئ وادعاه أحدهم كانت القرعة، وإن كانوا وطؤوا حراما وادعــاه أحدهم كانت القرعة كما تقدم من إطالق بعض الروايات وللقاعدة، وإن كانوا وطي بعضــهم حالال وبعضــهم حرامــا، فــإن كــان المــدعي الحالل أو سكت الحالل فالولد له، وإن كان المدعي الحــرام وأنكــر

الحالل كان اللعان. وكيف كان، فإذا نفاه الحالل هنــا وفي الفــراش الزوجيــة والعنــا فالظاهر أنه يكون لمدعي الحرام في حرمة النكاح والمحرمية وم

أشبه. ومما تقدم تعرف صــورتي الــدعوى غــير المنفــردة في كــل من

الفراش المنفرد والفراش المشترك. ولو ادعى أو ادعيا نسب بالغ عاقل، ففي األول يقبل إذا صــدقه وال يقبل إذا كذبه، إال إذا أقام المدعي البينة، وفي الثاني إن كذبهما ولم يقم أحدهما البينة ال تقبــل دعــوى أحـدهما، وإن صـدق أحـدهما ولم تكن بينة قبل قولــه، وإن كــانت بينــة على خالف تصــديقه كــان

الحكم مع البينة، والوجه في الكل واضح. ولو اختلف الزوجــان في أن الولــد عن زنــا أو نكــاح، فــإن كــان هناك ادعاء بأنه بعد النكــاح بينهمــا أو قبلــه رجــع األمــر إلى مســألة التاريخ بصــورها الثالثــة، وإن لم يكن نكــاح معلــوم فــادعى أحــدهما النكاح واآلخر الزنا، كان الولد لمدعي النكاح، إال أن يكون مع اآلخــر

بينة، ولو أقاما البينة فالقرعة.ولو تداعيا صبيا

363

ــو أقامــا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد، ألدلة اليد، ولذا لبينة كان الحكم كما ذكر في مسألة الداخل والخارج.

ولو قال الزوج: إنه ولدي من فالنة وأنكــرت، فالظــاهر اإللحــاق بالرجل دون المرأة، لقاعدة إقرار العقالء بالنسبة اليــد، وإنكارهــا ال يهدم إقراره، خالفا لمن قال: إن في اإللحاق نظر، بل في الجــواهر

إنه ممنوع لكونه إقرارا في حق الغير. أقول: إقراره نافــذ في حــق نفســه وإن لم يكن نافــذا في حــق زوجته، واإلقرار إذا اشتمل على حق النفس وحق الغير لغي الثــاني

وقبل األول، إلطالق أدلته.وكذا إذا قالت الزوجة: إنه ولدي من فالن، وأنكر الرجل.

ولو تداعيا على كبير فقال: إني لفالن دون فالن قبل، ألنه إقرارــغ في حق النفس، والمدعي عليه البينة، وكذا إذا تداعياه صبيا ثم بل وأقر ألحدهما، ولذا قال بذلك بعض وإن أشكله آخر بأنــه إقــرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقــام البينــة أو القرعــة،

وفيه ما ال يخفى. ولو أنكر الولــد انتســابه إليهمــا قبــل قولــه، وال مجــال للقرعــة،

النصراف أدلتها عن مثله. وقبل القرعة نفقته عليهما لقاعدة العــدل، فــإذا خــرجت باســم أحدهما فهل يسترجع النصف الخاسر كمــا قالــه بعض، ألن الشــارع حكم بأنه لفالن الذي خرجت القرعــة باســمه، الظــاهر ذلــك، خالفــا للجواهر حيث قال: )إن دفعها قد كـان إلقـراره فال وجـه لرجوعــه(،

وفيه: إن اإلقرار يسقط بالبينة. ولذا لو تداعيا امرأة وحكم الشارع بأنها ألحدهما حسب موازين القضاء، لم يكن على اآلخر نفقتها، ال قبل قيام البينة وال بعدها، ألنــا، أثر البينة رجعي يرجع على حكمها حتى في الزمان الســابق عليه

ولذا يحكم ببطالن نكاح

364

ــا ــازع فيه أختها إن كانت نكحت قبل قيام البينة بأن األخت المتنلهذا الرجل.

ولو أقام كل من المدعيين بينــة بالنســب وتعارضــتا وال تــرجيح، حكم بالقرعة كما قالــه بعض، وإن كــان يحتمــل الــترجيح باألعدليــة

واألكثرية، للمناط في الروايات السابقة. ولو ادعى أحدهما أنه ابنته، واآلخر أنه ولده، وال يعلم أنه ولد أو بنت كــان من التعــارض، إلمكــان عــدم علم األب بخصوصــية ولــده، لكن لــو قــال أحــدهما: إنــه ولــده الــذكر، واآلخــر: إنــه بنتــه، فظهــر أحــدهما فهــل يكفي في تصــديق مدعيــه، أو يقبــل قــول اآلخــر إنــه

اشتبه، احتماالن، وإن كان ال يبعد الثاني للعلة التي ذكرناها. ولو ادعت الزوجية السابقة فالولد له، وادعى الزوجيــة الالحقــةــه فليس له، لزم النظر في أصل الزوجية، ويتفرع عليه كون الولد ل

أم ال، والله العالم. سبحان ربك رب العزة عمــا يصــفون، وســالم على المرســلين، والحمد للــه رب العــالمين، وصــلى اللــه على محمــد وآلــه الطيــبين

الطاهرين. قم المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

365

366

))من قضاء المعصومين عليهم السالم((خاتمة

نذكر فيها جملــة من قضــايا المعصــومين )عليهم الســالم(، وإن كان األكثر قضايا اإلمام أمير المؤمنين )عليه السالم(، مما ذكر فيــه بعض الخصومات، وفلسفة األحكام، وعلل األمور الكونيــة، وتطــبيق الصغريات على الكبريات، مثل المراد من لفظ: )الكثير( و)الشيء(ــات، ــة، والعقوب ــدون يمين أو بين ــائق ب ــف الحق ــبه، وكش ــا أش وم والعالجات للمشكالت، وبعض أحكام القضاة والقضاء، وبعض أحكام

القتال، إلى غير ذلك. وال يخفى أن ما يــدخل في هــذا البــاب كثــير جــدا، لكنــا اكتفينــاــك ــا ذل ببعض المذكورات كنموذج للحكم الواعي الرشيد، وقد جمعن

من الوسائل والمستدرك والبحار والوافي وغيرها. كمــا أنــا ذكرنــا جملــة من الروايــات المــذكورة هنــا، في كتــاب

الحدود، والديات، والقصاص، والقضاء: الجزء األول. وذكرنا في تلك الكتب بعض الوجــوه المحتملــة لبعض الروايــات غير الظاهر الوجه، فقهيا أو واقعيا، كوجــه الروايــة المنبريــة، ووجــه رواية األضالع، مع أنهم ذكروا أن عدد األضالع المــذكور في الروايــة

ال يؤيده علم التشريح.

367

نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل العلم لالستقصاء في الرواياتالمربوطة بهذه الشؤون مع تحليالتها الفقهية والعلمية.

والله الموفق المستعانمحمد

368

أم تنكر ولدها روى الكليني والشيخ، مســندا عن عاصــم بن حمــزة الســلولي،

ســمعت غالماوفي الثــاني عن ضــمرة بن حمــزة الســلولي، قــال: . يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي:بالمدينة وهو يقول

. يا غالم لم تدعو على أمك:فقال له عمر بن الخطاب وأرضعتني حولين فلما إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر:قال

عــرفت الخــير من الشــر ويميــني عن شــمالي طردتــنيترعرعت و .وانتفت مني وزعمت أنها ال تعرفني

. يا هذه ما يقول الغالم:فقال عمر وحق محمد وما ولد، والذي احتجب بالنور فال عين تراه:فقالت

ــاس هو ــه وال أدري من أي الن ــا أعرف ــد أنإ و،م ــدع يري ــه غالم م ن وإني جارية من قريش لم أتــزوج قــط وإني،يفضحني في عشيرتي

.بخاتم ربي. ألك شهود:فقال عمر

فتقــدم األربعـون القسـامة فشــهدواإخــوتي، نعم هؤالء :فقالت وأن هــذه،عند عمر أن الغالم مدع يريــد أن يفضــحها في عشــيرتها

.أنها بخاتم ربهاجارية من قريش لم تتزوج قط و خــذوا هــذا الغالم وانطلقــوا بــه إلى الســجن حــتى:فقــال عمر

. فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري،نسأل عن الشهود فتلقــاهم أمــير المؤمــنين،فأخذوا الغالم ينطلق به إلى الســجن

بن عم رســول يا: فنــادى الغالم،)عليــه الســالم( في بعض الطريقوأعاد عليه ، الله )صلى الله عليه وآله( إني غالم مظلوم

369

وهــذا عمــر قــد أمــر بي إلى:ثم قــال، الكالم الذي كلم به عمر .الحبس

فلمــا ردوه قــال،ردوه إلى عمر :فقــال علي )عليــه الســالم( أمرنــا علي: قــالوا. أمرت به إلى الســجن فرددتمــوه إلي:لهم عمر

:تقــولنرده إليك وســمعناك وأنت بن أبي طالب )عليه السالم( أن .ال تعصوا لعلي )عليه السالم( أمرا

بــأم علي: فقــال،فبينا هم كــذلك إذ أقبــل علي )عليــه الســالم( ،يــا غالم مــا تقــول : فقــال علي )عليــه الســالم(، فــأتوا بها،الغالم

أتــأذن لي أن أقضـي: فقال علي )عليه الســالم( لعمر،فأعاد الكالم .بينهم

و قد سمعت رســول اللــه )صــلى، سبحان الله و كيف ال:فقال.أعلمكم علي بن أبي طالب :الله عليه وآله( يقول

نعم: قــالت،يا هذه ألك شــهود :للمرأة)عليه السالم( ثم قال هؤالء إخوتي.

.أمري فيكم وفي أختكم جائز :إلخوتهافقال بن عم محمد )صلى الله عليــه وآلــه( أمــرك فينــا نعم يا:فقالوا

.وفي أختنا جائز أشــهد اللــه وأشــهد من حضــر من :فقال علي )عليــه الســالم(

المســلمين أني قــد زوجت هــذا الغالم من هــذه الجاريــة بأربعمائــة فأتــاه قنــبر بهــا، يــا قنــبر علي بالــدراهم، والنقــد من مــالي،درهم

ــا : قال،فصبها في يد الغالم خذها فصبها في حجــر امرأتــك وال تأتن.يعني الغسل إال وبك أثر العرس

: فقال لها،فقام الغالم فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها.قومي

ــد أن تزوجــني من ، النار النار يابن عم محمد:فنادت المرأة تري فلمــا ترعــرع، فولــدت منــه هــذا الغالم زوجني إخــوتي هجيناولدي،

وفــؤادي، وهــذا واللــه ولــدي،وشب أمروني أن أنتفي منه وأطــرده . على ولدييتقلى أسفا

. ثم أخذت بيد الغالم وانطلقت:قال.(1) لو ال علي لهلك عمر، واعمراه:ونادى عمر

.6 ح423 ص7الكافي: ج (?)1370

تداعي المولى والغالم أقبــل علىرجالإن ورويا فيما مر عن الصادق )عليه الســالم(:

ومعــه غالم لــه فــأذنبعهــد علي )عليــه الســالم( من الجبــل حاجا فمــا زال ذاقال: ، ما أنت موالي بل أنا موالك: فقال،فضربه مواله

كما أنت حــتى نــأتي الكوفــة يــا عــدو: وذا يتوعد ذا ويقول،يتوعد ذا.الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين )عليه السالم(

فقــال الــذي،فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين )عليه الســالم( نــه أذنب فضــربته فــوثبإ هذا غالم لي و، أصلحك الله:ضرب الغالم

.علي أبي أرسلني معه ليعينني وإنهن إ هو والله غالم لي :وقال اآلخر

.علي يدعيني ليذهب بماليوثب . وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا،فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف

فقـال: :قـال انطلقـا فتصـادقا في ليلتكمـا هـذه وال تجيئــاني إال .بحق

ــبر:قال اثقب: فلما أصبح أمير المؤمنين )عليه السالم( قال لقن ب حــتى تصــير الشــمسكان إذا أصبح عق، قال: وفي الحائط ثقبين

قــد ورد عليــه:قالواف فجاء الرجالن واجتمع الناس ،يسبح على رمح.قضية ما ورد عليه مثلها ال يخرج منها

. ما تقوالن:فقال لهما. وحلف هذا أن هذا عبده،دهبفحلف هذا أن هذا ع

قــال ألحــدهما: ثم. قوما فإني لست أراكما تصدقان:فقال لهما أدخــل رأســك في هــذا: ثم قــال لآلخر،هذا الثقبأدخل رأسك في

.الثقبــه( يا قنبر علي:ثم قال ، بسيف رسول الله )صلى الله عليه وآل

.عجل أضرب رقبة العبد منهما فقــال علي )عليــه الســالم(، فــأخرج الغالم رأســه مبــادرا:قــال

. ألست تزعم أنك لست بعبد:للغالم.تعدى عليو فقال: بلى ولكن ضربني

.(1)فتوثق له أمير المؤمنين )عليه السالم( ودفعه إليه

.4 ح208 ص18الوسائل: ج (?)1371

أخرجاه في الليل ولم يرجع ونظير هذا الخبر ما روى الكافي والفقيه والتهذيب مســندا، عن عمر بن أبي المقدام، في قضاء الصادق )عليه الســالم( قــال: كنت

هــوو شاهدا عند البيت الحرام ورجــل ينــادي بــأبي جعفــر المنصــورــرجلين طرقــا أخي ليالويقــول: إن يطــوف فأخرجــاه منهــذين ال

.ا بهوووالله ما أدري ما صنع ،منزله فلم يرجع إليوافياني غدا صالة العصر في هذا المكان. :فقال لهما

فوافوه من الغد صــالة العصــر وحضــرته، فقــال ألبي عبــد اللــهجعفر بن محمد )عليه السالم( وهو قابض على يده: اقض بينهم.

فقال: اقض بينهم أنت. فقال له: بحقي عليك إال قضيت بينهم.

قــال: فخــرج جعفــر )عليــه الســالم( فطــرح لــه مصــلى قصــب فجلس عليه، ثم جاء الخصــماء فجلســوا قدامــه، فقــال: مــا تقــول، فقال: يابن رسول الله )صلى الله عليه وآله( إن هــذين طرقــا أخي ليال فأخرجاه من منزلــه، فواللــه مــا رجــع إلي، وواللــه مــا أدري مــا

صنعا به. فقال: ما تقوالن.

قاال: كلمناه ثم رجع إلى منزله. بســم اللــه الــرحمن :فقال جعفر )عليه الســالم( يــا غالم اكتب

طــرق رجال: كل من )صلى الله عليه وآله(الرحيم، قال رسول الله بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إال أن يقيم عليه البينة أنــه قــد

. يا غالم نح هذا فاضرب عنقه،رده إلى منزله ولكني أمسكته ثم جاء يابن رسول الله والله ما أنا قتلته:فقال

.هذا فوجأه فقتله اآلخر. يا غالم نح هذا فاضرب عنق ، أنا ابن رسول الله:فقال. ولكني قتلته بضربة واحدة،بن رسول الله ما عذبته يا:فقال

وحبســه ثم أمــر بــاآلخر فضــرب جنبيه،فأمر أخاه فضرب عنقهيحبس : ع على رأسهووق في السجن

372

.(1)يضرب في كل سنة خمسين جلدةو عمره

طفل تداعته امرأتان روي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفلوفي اإلرشاد:

، ولم ينازعهما فيه غيرهما، لها بغير بينةادعته كل واحدة منهما ولدا وفــزع فيــه إلى أمــير المؤمــنين ،فالتبس الحكم في ذلك على عمر

ــا،وخوفهما ووعظهما فاســتدعى المــرأتين،)عليــه الســالم( فأقامت .واالختالف على التنازع

. ائتوني بمنشار:فقال عند تماديهما في النزاع. ما تصنع:فقالت المرأتان

. أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه:فقالــانإ الله الله يا أبا الحسن :خرىأوقالت ال فسكت إحداهما ن ك

ذلك فقد سمحت به لها.البد من ولــو كــان ابنهــا لــرقت عليــه، هــذا ابنــك دونها،أكــبرفقال: الله

.وأشفقت .خرى أن الحق مع صاحبتها والولد لها دونهاأفاعترفت المرأة ال

فسري عن عمر ودعا ألمير المؤمنين )عليه الســالم( بمــا فــرج.(2)عنه في القضاء

وديعة رجلين عند امرأة وروى الكافي والتهــذيب والفقيــه مســندا، عن زادان وإبــراهيم،

ــا: وقاال لهااستودع رجالن امرأة وديعةقال: ال تدفعيها إلى واحد من : فجــاء أحــدهما إليهــا فقــال،نطلقــا فغاباا ثم ،حــتى نجتمــع عنــدك

ثم، فــأبت حــتى كــثر اختالفه.أعطني وديعتي فإن صاحبي قد مــات.أعطته

المرأة: فقالت . هاتي وديعتي:ثم جاء اآلخر فقال

.3 ح287 ص7. الكافي: ج1 ح18 باب 36 ص19الوسائل: ج (?)1.11 ح212 ص18الوسائل: ج (?)2

373

فقــال لهــا، فارتفعــا إلى عمر،مت أخذها صاحبك وذكر أنــك قد. ما أراك إال وقد ضمنت:عمر

اجعل عل:فقالت المرأة بيني وبينه. )عليه السالم( يا .اقض بينهماله )عليه السالم(: عمر فقال

هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن :فقال علي )عليه السالم( لمو ، فائتني بصاحبك،ال تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها

.(1)يضمنها

امرأة تحتال على رجل ،)عليــه الســالم(وروى الكافي والتهــذيب مســندا، عن الصــادق

أتي عمــر بن الخطــاب بــامرأة قــد تعلقت برجــل من األنصــار:قالــه على حيلة ــدر ل ــواه ولم تق ــانت ته ــة،وك ــذت بيض ــذهبت فأخ ف

فأخرجت منهـا الصـفرة وصـبت البيـاض على ثيابهـا بين فخـذيها ثم هــذا الرجــل أخــذني في موضــع كــذاله: إن جاءت إلى عمر فقالت

.وكذا ففضحني فجعــل األنصــاري يحلــف، عمــر أن يعــاقب األنصــاري فهم:قال

يــا أمــير المؤمــنين: ويقــول،وأمير المؤمنين )عليه الســالم( جــالس قــال عمــر ألمــير المؤمــنين )عليــه، فلما أكثر الفتى تثبت في أمري

. يا أبا الحسن ما ترى:السالم( فنظر أمير المؤمنين )عليه السالم( إلى بياض على ثوب المرأة

ائتوني بماء حار: فقال،وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ففعلوا فلما أتي بالمــاء أمــرهم فصــبوا على، شديداقد أغلي غليانا

فأخــذه أمــير المؤمــنين )عليــه،موضع البياض فاشتوى ذلك البياض ثم أقبــل، فلما عرف طعمــه ألقــاه من فيه،السالم( فألقاه في فيه

على المرأة حتى أقـرت بــذلك ودفــع اللـه عـز وجــل عن األنصـاري .(2)عقوبة عمر

.370 ص2المناقب: ج (?)1.1 ح206 ص18، الوسائل: ج4 ح422 ص7الكافي: ج (?)2

374

احتيال امرأة على ضرتها ي، عن جــابر الجعف، عن قيس بن الربيع،وروى صاحب المناقب

قــال: صــبت امــرأة بيــاض الــبيض علىيسدأعن تميم بن خــزام ال وفتش ثيابهــا فأصــاب، قد بــات عنــدها رجل: وقالت،فراش ضرتها

ــنين، أن يعاقبها وقص على عمر فهم،ذلك البياض فقال أمير المؤم فلما أتي به، شديداائتوني بماء حار قد أغلي غليانا)عليه السالم(:

فــرمى بــه إليهــا،أمرهم فصبوا على الموضع فانشوى ذلك البيــاضــا،ن كيدكن عظيمإنه من كيدكن إ :وقال أمسك عليك زوجــك فإنه

.(1) فضربها الحد،حيلة تلك التي قذفتها

امرأة تفتض يتيمة أتي:قــالوروى الكافي والتهذيب، عن الصادق )عليه الســالم(،

وكان من قصتها،عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت ، مــا يغيب عن أهلهأنها كانت يتيمة عنــد رجــل وكــان الرجــل كثــيرا

فــدعت بنســوة،فشبت اليتيمة فتخوفت المــرأة أن يتزوجهــا زوجها فلما قــدم زوجهــا من غيبتــه،حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها

رمت المــرأة اليتيمــة بالفاحشــة وأقــامت البينــة من جاراتهــا الالئي . فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها،ها على ذلكنساعد

)عليــه الســالم( واذهب: ائت علي بن أبي طالب ثم قال للرجل فقــال المــرأة، فأتوا عليا )عليه السالم( وقصوا عليه القصة،بنا إليه.ألك بينة أو برهان :الرجل

ــالت ــول:ق ــا أق ــا بم ــاراتي يشــهدن عليه ــؤالء ج ، لي شــهود ه فأخرج علي بن أبي طالب )عليه الســالم( الســيف من،فأحضرتهن

ثم دعــا،غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فــأدخلت بيتا فردها ،بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها

.367 ص2المناقب: ج (?)1375

ــذي كــانت فيه ــبيت ال ــا على،إلى ال ودعــا إحــدى الشــهود وجث وقــد، وهذا ســيفي، تعرفيني أنا علي بن أبي طالب: ثم قال،ركبتيه

وأعطيتهــا األمــانقالت امرأة الرجــل مــا قــالت ورجعت إلى الحــق لــه:فالتفتت إلى عمر فقالت تصدقين ألمكنن السيف منك، ن لم وإ

على الصدق.األمان .فاصدقيعلي )عليه السالم(: فقال لها

فخــافت فســاد زوجهــا وهيئة ال والله إال أنها رأت جماال:فقالت . فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها،عليها

أنــا أول من فــرق بين، اللــه أكــبر:فقــال علي )عليــه الســالم( المــرأة حــدىفــألزم عل)عليــه الســالم( الشاهدين إال دانيال النــبي

وأمــر، وجعل عقرهــا أربعمائــة درهم، العقرالقاذف وألزمهن جميعا وزوجــه الجاريــة وســاق،المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها

.(1))عليه السالم(عنه علي

قصة دانيال النبي )عليه السالم(فقال عمر: فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال.

نإ و، ال أم لــه وال أبكــان يتيما)عليه السالم( دانيال فقال: إن منن ملكاإ و، كبــيرة ضــمته فربتهامرأة من بــني إســرائيل عجــوزا

ملوك بني إسرائيل كان له قاضــيان وكــان لهمــا صــديق وكــان رجال ، وكــان يــأتي الملــك فيحدثه، وكــانت لــه امــرأة بهيــة جميلة،صالحا

: فقــال للقاضــيين،احتاج الملــك إلى رجــل يبعثــه في بعض أمــورهف. فوجهه الملك، فالن: فقاال، أرسله في بعض أمورياختارا رجال

. أوصيكما بامرأتي خيرا:فقال الرجل للقاضيين. نعم:فقاال

ص7 في باب الحيل في األحكام في باب القضــاء، الكــافي: ج12 ص3الفقيه: ج (?)1.59 ح308 ص6، التهذيب: ج9 ح425

376

ــاب الصــديق فعشــقا،فخــرج الرجل ــان ب فكــان القاضــيان يأتي واللــه لئن لم تفعلي: فقــاال لها،امرأته فراوداهــا عن نفســها فــأبت

ليرجمك. النشهدن عليك عند الملك بالزن . افعال ما أحببتما:فقالت

فــدخل الملــك من،فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنــده أنهــا بغت نإ : فقــال لهما،ذلك أمــر عظيم واشــتد بهــا غمــه وكــان بهــا معجبا

.قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثالثة أيام احضروا قتل فالنــة العابــدة فإنهــا:ونادى في البلد الذي هو فيه

أكــثر النــاس فيو ، فإن القاضــيين قــد شــهدا عليهــا بــذلك،قد بغت.ذلك

. ما عندك في هذا من حيلة:وقال الملك لوزيره. ما عندي في ذلك من شيء:فقال

فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هــو بغلمــان عــراة يا معشــر الصــبيان: فقال دانيال،يلعبون وفيهم دانيال وهو ال يعرفه

تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فالن العابــدة ويكــون فالن من وجعــل ســيفا ثم جمــع ترابا،وفالن القاضــيين الشــاهدين عليها

، خــذوا بيــد هــذا فنحــوه إلى مكــان كــذا وكــذا:قصب وقال للصبيان :قال لهف ثم دعا بأحدهما ،وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا

الوزير قــائم يســمعبما تشهد، و قتلتك ن لم تقل حقاإ فإنك قل حقاإلخ. أشهد أنها بغت :فقالينظر، و

. يوم كذا وكذا: قال، متى:قال فــردوه إلى مكانــه وجــاءوا، ردوه إلى مكانه وهاتوا اآلخر:فقال

ــال، مــتى: قال، فقال أشهد أنها بغت، بم تشهد: فقال له،باآلخر : ق ، وأين: قــال، مــع فالن بن فالن: قــال، مــع من: قــال،يوم كذا وكــذا

شــهدا، اللــه أكــبر: فقــال دانيــال، فخــالف صــاحبه، موضع كذا:قال يا فالن ناد في الناس أنهما شهدا على فالنــة بــزور فاحضــروا،بزور

.قتلهما فبعث الملك إلى، فأخبره الخبرفذهب الوزير إلى الملك مبادرا

كما اختلف ،القاضيين فاختلفا

377

. فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما،الغالمان عمــر الخــبر لكنيتأ قــال: ة،صبغ بن نباتــأورواه الفقيه، عن ال

السوال عن الوقت والموضــعةال دانيال عن األول زيادؤ سيفيه ف.(1)يوالزان

قصة أخرى مشابهة على عهــدونظير هذا الخبر في ذلك ما رواه الكــافي: إنــه كــان

،اخيــان في اللــه عــز وجلؤأمير المؤمنين )عليه الســالم( رجالن مت فحفظهــا،فمات أحدهما وأوصى إلى اآلخر في حفظ بنيــة كـانت له

ثملهــا، الرجل وأنزلها منزلــة ولــده في اللطــف واإلكــرام والتعاهــد فأطال الســفر حــتى،حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية

وكــان الرجــل يكتب في حفظهــا،إذا أدركت الصبية وكان لها جمال فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قــد بلغت،والتعاهد لها

فعمدت إليها هي ونسوة معها،مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها. فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها،قد كانت أعدتهن

فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجاريــة فــأبت فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى، مما صارت إليهأن تجيبه استحياء

فلما أكثر عليها قالت له امرأتــه دعهــا فإنهــا تســتحيي أن،أن تجيبه، ورمتها بالفجور.تأتيك من ذنب كانت فعلته

، ويحك: وقــال لها،فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجاريــة فوبخها،أما علمت ما كنت أصنع بك من األلطاف واللــه مــا كنت أعــدك إال

.ن كنت البنتي فما دعاك إلى ما صنعتإ و،يتبعض ولدي أو إخوك أما إذا قيــل لــك مــا قيــل فــو اللــه مــا فعلت:الجاريةله فقالت

، وأن القصــة لكــذا وكــذا،الذي رمتني به امرأتــك ولقــد كـذبت علي.امرأتهبه ووصفت له ما صنعت

.9 ح429 ص7الكافي: ج (?)1378

فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حــتى أجلســهما وأقــرت،بين يدي أمير المؤمنين )عليه السالم( وأخبره بالقصة كلها

.المرأة بذلكــه الســالم( بين يــدي أبيه فقــال لــه أمــير،وكــان الحســن )علي

.اقض فيها :المؤمنين )عليه السالم( نعم على المــرأة الحــد لقــذفها :فقال الحســن )عليــه الســالم(

. وعليها القيمة الفتراعها،الجاريةــو : ثم قال.صدقت :فقال أمير المؤمنين )عليه السالم( أما ل

.(1)كلف الجمل الطحن لفعل

أخرجوه في السفر وقتلوه وروى الكافي والتهذيب، عن الباقر )عليه الســالم(، قــال: دخــل

ــهأمير المؤمنين )عليه السالم( المسجد فاستقبله شاب يبكى وحولقوم يسكتونه، فقال له: ما أبكاك؟

فقال: يا أمير المؤمنين إن شريحا قضــى علي بقضــية مــا أدرى هؤالء النفر خرجوا بــأبي معهم في الســفر فرجعــوا ولمما هي، إن

: فقــالوا، فســألتهم عن ماله، مــات: فسألتهم عنه فقالوا،يرجع أبي وقــد علمت أن أبي، فقدمتهم إلى شــريح فاســتحلفهم.ما ترك ماال

.خرج ومعه مال كثيرــه الســالم(لهم فقــال ارجعــوا، فرجعــوا :أمــير المؤمــنين )علي

والفتى معهم الي شريح.فقال له أمير المومنين )عليه السالم(: كيف قضيت بين هؤالء.

فقال: ادعى هذا الفتى على هؤالء النفر أنهم خرجــوا في ســفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجـع أبـوه، فسـألتهم عنـه فقـالوا: مـات،ــة فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما خلف ماال، فقلت للفتى: هل لك بين

على ما تدعي، فقال: ال، فاستحلفتهم.فقال أمير المؤمنين )عليه السالم(: هكذا تحكم في مثل هذا.

فقال: فكيف. هم بحكم مــا حكم بــهفياللــه ألحكمن فقــال )عليــه الســالم(: و

شرطة ب يا قنبر ادع لي ،قبلي إال داود النبي )عليه السالم(

.1 ح12 في حد القاذف ص7الكافي: ج (?)1379

ثم، من الشرطة فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجال،الخميس تقولــون إني ال أعلم مــا، مــاذا تقولــون:نظــر إلى وجــوههم فقــال

.لجاهلإذن إني ،صنعتم بأبي هذا الفتى ففرق بينهم وأقيم كل رجــلرؤوسهم، فرقوهم وغطوا :ثم قال

،سهم مغطاة بثيابهمؤومنهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ور ، هــات صــحيفة ودواة: فقــال،ثم دعا بعبيد اللــه بن أبي رافــع كاتبه

وجلس أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في مجلس القضــاء وجلس. إذا أنا كبرت فكبروا: فقال لهم،الناس إليه

ثم دعا بواحــد منهم فأجلســه بين يديــه، اخرجوا:ثم قال للناس اكتب إقــرارهبن أبي رافــع: ثم قــال لعبيــد اللــه ،وكشف عن وجهه

فقــال لــه أمــير المؤمــنين )عليــه، ثم أقبل عليه بالسؤال،وما يقول. في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم:السالم(

. في يوم كذا وكذا:فقال الرجل . في شهر كذا وكذا: فقال، وفي أي شهر:قال. في سنة كذا وكذا: قال، في أي سنة:قال

. وإلى أين بلغتم في سفركم حــتى مــات أبــو هــذا الفــتى:فقال . إلى موضع كذا وكذا:قال

. في منزل فالن بن فالن: قال، وفي منزل من مات:قال . كذا وكذا: قال، وما كان مرضه:قال. كذا وكذا: قال، مرض وكم يوما:قال ففي أي يوم مــات ومن غســله ومن كفنــه وبمــا كفنتمــوه:قال

فلما سأله عن جميــع مــا يريــد،قبرهفي ومن صلى عليه ومن نزل فارتاب أولئك،كبر أمير المؤمنين )عليه السالم( وكبر الناس جميعا

فــأمر،الباقون ولم يشكوا أن صـاحبهم قـد أقــر عليهم وعلى نفسه.أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن

كال:ثم دعــا بــآخر فأجلســه بين يديــه وكشــف عن وجهــه وقــال .زعمتم أني ال أعلم ما صنعتم

ولقد كنت ، يا أمير المؤمنين ما أنا إال واحد من القوم:فقال

380

، ثم دعــا بواحـد بعـد واحـد كلهم يقـر بالقتل، فـأقر، لقتلهكارها ــه إلى الســجن فــأقر أيضــا ــذي كــان أمــر ب ،وأخــذ المــال ثم رد ال

.فألزمهم المال والدم )عليهالنبي حكم داود فقال شريح: يا أمير المؤمنين وكيف كان

.السالم( فقال علي: أن داود النبي مر بغلمة يلعبون وينادون بعضــهم بيــا مــات الــدين، فقــال لــه داود: من ســماك بهــذا االســم، فقــال: أبي، فانطلق داود )عليه السالم( إلى أمه وقال لها: أيتها المرأة ما اســم ابنك هذا، فقالت: مات الدين، فقال لهــا: ومن ســماه بهــذا االســم،ــه قالت: أبوه، قال: وكيف كان ذاك، قالت: إن أباه خرج في سفر ل ومعــه قــوم وهــذا الصــبي حمــل في بطــني فانصــرف القــوم ولم ينصرف زوجي، فسألتهم عنه قالوا مات، فقلت لهم: فأين ما ترك،

قالوا: لم يخلف شيئا. فقلت: هــل أوصــاكم بوصــية، قــالوا: نعم زعم أنــك حبلى فمــا

ولدت من غالم أو جارية فسميه مات الدين، فسميته.ــالت: قال داود: وتعرفين القوم الدين كانوا خرجوا مع زوجك، ق نعم، قال: فأحياء هم أم أموات، قالت: بل أحياء، قال: فانطلقي بنا

إليهم.ــذا ــازلهم فحكم بينهم به ــتخرجهم من من ــا فاس ــى معه ثم مض الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم، وقال للمــرأة: ســمي ابنــك

عاش الدين. ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمــير المؤمنين )عليه السالم( خاتمــه وجمــع خــواتيم من عنــده، ثم قــال:

،أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخــرج خــاتمي فهــو صــادق في دعــواه .(1)ألنه سهم الله، وسهم الله ال يخيب

مؤامرة يدبرها أبو سفيان ن عمــير بن وائــلإ : عن الواقــدي والطــبريي الســرويورو

الثقفي أمره حنظلة

.8 ح317 ص7، الفروع: ج1 ح204 ص18 ج الوسائل:(?)1381

ــه الســالم( ثمــانين ــدعي على علي )علي بن أبي ســفيان أن ي من الذهب وديعة عند محمد )صلى الله عليه وآله( وأنه هربمثقاال

فإن طلب بينة الشــهود فنحن معشــر قــريش،من مكة وأنت وكيله وأعطوه على ذلك مائــة مثقــال من الــذهب منهــا قالدة،نشهد عليه

فجاء وادعى على علي )عليــه الســالم( فــاعتبر،عشرة مثاقيل لهند الودائع كلها ورأى عليها أسامي أصــحابها ولم يكن لمــا ذكــره عمــير

ن لي من يشــهد بــذلك وهــو أبــوإ : فقال، كثيرا فنصح له نصحا،خبر.جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة

ــالم( ــه الس ــال )علي ــود إلى من دبرها:فق ــدة تع ــر، مكي ثم أم يا أخــا ثقيــف أخــبرني: ثم قال لعمير،الشهود أن يقعدوا في الكعبة

اآلن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله(. فأخذها بيده ودفعها إلى عبده، ضحوة نهار: قال،أي األوقات كان

. ما يلزمني ذلك:قالف ،ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلكــال ــأبي ســفيان وســأله فق ــد غــروب:ثم اســتدعى ب ــه عن دفع

.الشمس وأخذها من يده وتركها في كمهــة وســأله عن ذلك ــد وقت: فقــال،ثم اســتدعى حنظل كــان عن

وقـــوف الشـــمس في كبـــد الســـماء وتركهـــا بين يديـــه إلى وقت.انصرافه

ــذها: فقال،ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك تسلمها بيده وأنف.في الحال إلى داره وكان وقت العصر

كان بزوغ الشمس: فقال،ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك (.السالم)عليها أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة

أراك قــد اصــفر لونــك وتغــيرت:ثم أقبــل على عمــير وقــال له.أحوالك

مــا كــان لي عنــد، أقــول الحــق وال يفلح غــادر وبيت الله:قــال محمد )صلى الله عليه وآله( وديعة وإنهما حمالني على ذلــك وهــذه

.دنانيرهم وعقد هند عليها اسمها مكتوب ائتــوني بالســيف الــذي في زاويــة:ثم قال علي )عليه الســالم(

، هــذا لحنظلة: فقــالوا، أتعرفــون هــذا الســيف: فأخــذه وقــال،الدارــالم(علي فقال ، هذا مسروق:فقال أبو سفيان ن كنتإ :)عليه الس

مضى : قال،صادقا في قولك فما فعل عبدك مهلع األسود

382

هيهــات أن تعــود تــراه ابعث: فقــال،إلى الطائف في حاجــة لنا. فسكت أبو سفيان،ن كنت صادقاإحضره أإليه

ثم قام في عشرة عبيد لســادات قــريش فنبشــوا بقعــة عرفهــا فأمرهم بإخراجه فــأخرجوه وحملــوه إلى،فإذا فيها العبد مهلع قتيل

ن أبــا ســفيان وولــدهإ : فقــال،الكعبة فسأله الناس عن ســبب قتله فكمن لي في الطريــق،ضــمنوا لــه رشــوة عتقــه وحثــاه على قتلي

ــني فضــربت رأســه وأخــذت ســيفه ــا بطلت،ووثب علي ليقتل فلم .(1)حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية

وأي طهارة أفضل من التوبة وروي الفقيه، بإسناده عن سعد بن طريــف، عن األصــبغ، قــال: أتى رجل أمير المؤمنين )عليه السالم( فقــال: إني زنيت فطهــرني،

ــال:اجلسفأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: ، فأقبل على القوم فقأيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ســتر

.الله فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال:

وما دعاك إلى ما قلت :قــال: طلب الطهــارة. قــال ،وأي طهــارة . أفضل من التوبة

ثم أقبــل على أصــحابه يحــدثهم، فقــام الرجــل وقــال: يــا أمــيرالمؤمنين إني زنيت فطهرني.

،اقــرأ. قــال: نعم، قــال: أتعرف شــيئا من القــرآنفقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله تعالى فيفقرأ فأصاب، فقال له:

هــل بــك من، فقال: نعم، فســأله فأصــاب، فقــال: صالتك وزكاتك مرض معروف أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في

، فقال: ال يا أمير المؤمنين.صدرك

.1 ح352 ص2المناقب: ج (?)1383

ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك فيفقال: . العالنية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك

قال: فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنــه ليس هنــاك شــيءيدخل عليه به الظن.

قـال: ثم عــاد إليــه الرجــل فقــال: يــا أمــير المؤمــنين إني زنيت إنــك لــو لم تأتنــا لم نطلبــك ولســنا بتاركيــك إذفطهرني. فقال له:

.لزمك حكم الله عز وجل يا معشر الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمنثم قال:

ــرف غاب، فنشدت الله رجال منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته ال يع بعضكم بعضا، واتوني بغلس ال ينظر بعضكم بعضا، فإننا ال ننظر في

.وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل )عليه السالم(

نشدت الله رجال منكم لله عليه مثــل هــذا الحــق أن يأخــذثم قال: ،للــه بــه، فإنــه ال يأخــذ للــه عــز وجــل بحــق من يطلبــه اللــه بمثله

فانصرف قوم والله ال ندري من هم حتى الســاعة، ثم رمــاه بأربعــة.(1)أحجار ورماه الناس

اكفليه حتى يعقل أمــيرامــرأة تحج أتت وروى الكافي والتهذيب، عن ميثم، قــال:

، إني زنيت فطهــرني طهــرك الله:المؤمنين )عليه الســالم( فقــالت.فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب اآلخرة الذي ال ينقطع

.مم أطهركلها: فقال إني زنيت. :قالتف

ذلك. ذات بعل أنت أم غير : أوفقال لها.ذات بعلبل :فقالت

فعلت مــا فعلت أم غائبــا عنــك كان بعلك إذ فحاضراأ :فقال لهاكان.

.حاضرافقالت: بل لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ايتني أطهرك. فقال

.32 ح26 ص4. الفقيه: ج6 ح328 ص18الوسائل: ج (?)1384

.شهادةإنها اللهم :فلما ولت عنه من حيث ال تسمع كالمه قال ، فتجاهــل عليها،وضعت فطهــرنيقد :فلم تلبث أن أتته فقالت

:قالف . إني زنيت فطهرني:قالتف ، أطهرك يا أمة الله مماذا:قالف زوجــك وكــان :قــالنعم. : قــالت،وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت

فانطلقي وأرضــعيه حــولين : قال. بل حاضرا:قالتحاضرا أم غائبا، كاملين كما أمرك الله.

فانصرفت المرأة، فلما صارت بحيث ال تسمع كالمه قال: اللهمإنها شهادتان.

فلمــا مضــى حــوالن أتت المــرأة فقــالت: قــد أرضــعته حــولين فطهرني يا أمير المؤمــنين، فتجاهــل عليهــا وقــال: أطهــرك ممــاذا،

ــالت ــرني:فق ــال: و ، إني زنيت فطه ــل ق ــاأنت إذ ذات بع فعلت مــا فعلت أم :قالنعم. ف :قالتف ،فعلت وبعلك غائب عنك إذ فعلت م

فـانطلقي فاكفليــه حـتى يعقــل أن : قــال، بــل حاضر:قـالتحاضر، .يأكل ويشرب وال يتردى من سطح وال يتهور في بئر

ــال،فانصــرفت وهي تبكي : فلمــا ولت حيث ال تســمع كالمــه ق.ثالث شهاداتإنها اللهم

يــا أمــةمــا يبكيــك المخزومي فقال: فاستقبلها عمرو بن حريث الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك.

، أتيت أمير المؤمنين )عليه السالم( فسألته أن يطهرني:قالتف اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب وال يتردى من ســطح وال:فقال لي

.الموت ولم يطهرنييأتي علي وقد خفت أن ،يتهور في بئر فــرجعته،أكفلــإليــه فأنــا ي ارجع:فقال لهــا عمــرو بن حــريث

فقــال لهــا أمــير،فأخبرت أمير المؤمنين )عليه السالم( بقول عمرو لم يكفــل عمــرووهــو متجاهــل عليهــا: والمؤمــنين )عليــه الســالم(

فعلتأنت إذ وذات بعــل : قــال. إني زنيت فطهــرني:قالتف .ولدك كان بعلــك إذ فعلت مــا فعلت أم غائباأف : قال. نعم: قالت،ما فعلت. بل حاضرا:قالتحاضرا، ف

:فرفع أمير المؤمنين )عليه الســالم( رأســه إلى الســماء وقــالنه قد ثبت لك عليها أربع إاللهم

385

فيمــا أخبرتــه( اللــه عليــه وآلهىصل)نك قلت لنبيــك أشهادات و وطلب من حدودي فقـد عانـدني يا محمد من عطل حدا :من دينك

ــادتك، بذلك مضادتي اللهم وإني غير معطل حدودك وال طالب مض.متبع لسنة نبيكووال معاند لك وال مضيع أحكامك بل مطيع لك

وكأنما الرمان يفقأ في وجهــه، فلمــافنظر إليه عمرو بن حريث يا أمير المؤمــنين إني إنمــا أردت أن أكفلــه إذرأى ذلك عمرو قال:

فقال )عليــه،لست أفعلفإني فأما إذ كرهته ذلك، تحبأنك ظننت . لتكفلنه وأنت صاغر،بعد أربع شهادات باللهأ :السالم(

يــا قنــبر نــاد:المنــبر فقــالأمير المؤمنين )عليه السالم( فصعد .في الناس الصالة جامعة

وقام أمير المؤمــنين ، حتى غص المسجد بأهلهوافاجتمعفنادى، نإأيهــا النــاس )عليــه الســالم( فحمــد اللــه وأثــنى عليــه ثم قــال:

ن شــاءإالظهر ليقيم عليها الحد هذا المرأة إلى هإمامكم خارج بهذ فعزم عليكم لمــا خــرجتم وأنتم متنكــرون ومعكم أحجــاركم ال ،الله

.يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم بــالمرأة وخــرج النــاسالنــاس بكــرة خــرج فلما أصــبح ،ثم نزل

فيالحجــارة في أيــديهم وبــأرديتهم ومتنكــرين متلثمين بعمــائمهم و فأمر لهــااأكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة،

ه في غــرزيــبغلته وأثبت رجلثم ركب حفيرة ثم دفنها فيها يحفر أن :السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صــوتهإصبعيه ثم وضع ،الركاب

ن الله تبــارك وتعــالى عهــد إلى نبيــه )صــلى اللــه عليــهإأيها الناس ال يقيم الحدبأنه إليمحمد )صلى الله عليه وآله( ه عهدوآله( عهدا

. فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فال يقيم الحد،ن لله عليه حدم فانصرف النــاس يومئــذ كلهم مــا خال أمــير المؤمــنين والحســن

)عليهم والحسين

386

ــة (،الســالم ــام هــؤالء الثالث ــا الحــد فأق ــذ وعليه ــا معهميومئ م.(1)غيرهم

اختر أيهن شئت بينــا أمــيروروى الكــافي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال:

يــا: من أصحابه إذ أتاه رجــل فقــالأفي ملالمؤمنين )عليه السالم( ــرني ــالم( إني أوقبت على غالم فطه ــه الس ــنين )علي ــير المؤم ،أم

فلما كان من غد، هاج بك يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا:فقال ، يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غالم فطهــرني:عاد إليه فقال له

فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك. حتى فعل ثالثابعد مرته األولى.

ن رسول الله )صــلى اللــهإيا هذا فلما كان في الرابعة قال له: ومــا: قال،عليه وآله( حكم في مثلك بثالثة أحكام فاختر أيهن شئت

، بالغة ما بلغته ضربة بالسيف في عنق: قال،هن يا أمير المؤمنين. أو إحراق بالنار، من جبل مشدود اليدين والرجلينرأو إهدا. يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي:قالف

. اإلحراق بالنار:قال. فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين:قال. خذ لذلك أهبتك:قال

اللهمل:فصــلى ركعــتين ثم جلس في تشــهده فقا. نعم:فقــال ي تخوفت من ذلك فأتيتن وإن،إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته

ــيرني ،إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني بين فخ اللهم فــإنيا،اخترت أشدهقد اللهم فإني ،ثالثة أصناف من العذاب

أســألك أن تجعــل ذلــك كفــارة لــذنوبي وأن ال تحرقــني بنــارك في.آخرتي

الحفيرة الــتي حفرهــا لــه أمــيرجلس في ثم قام وهو باك حتى المؤمنين

.1 ح16 الباب 377 ص18الوسائل: ج (?)1387

ــنين،)عليه السالم( وهو يرى النار تتأجج حوله فبكى أمير المؤمــه،)عليه السالم( وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمــنين )علي

وإن اللــه، قم يا هذا أبكيت مالئكة السماء ومالئكــة األرض:السالم(.فعلتقد مما وال تعاودن شيئا،قد تاب عليك فقم

))هال تركتموه(( وروي أن ماعز بن مالك أقر عند النبي )صلى اللــه عليــه وآلــه( بالزنا فأمر برجمه، فلما رموه هرب، فلحقه النــاس فقتلــوه، فقــال

هال تركتمــوه إذ هــرب، ألنــه هــولهم النبي )صلى الله عليه وآلــه(: لــو كــان علي )عليــه الســالم(، وقــال لهم: الــذي أقــر على نفسه

.(1) ووداه من بيت المالحاضرا معكم لما ضللتم

سكارى يتباعجون بالسكاكين علماء السير أن أربعة نفر شربواقال المفيد في اإلرشاد: روى

فتباعجوا،المسكر على عهد أمير المؤمنين )عليه السالم( فسكروا إلى أمــيرالخــبر ورفــع ،بالســكاكين ونــال الجــراح كــل واحــد منهم

فمــات في،فــأمر بحبســهم حــتى يفيقــوا)عليــه الســالم( المؤمنين .السجن منهم اثنان وبقي اثنان

:فجاء قـوم االثـنين إلى أمــير المؤمـنين )عليـه السـالم( فقـالوا.اينأقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتال صاحب

وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صــاحبه :فقال لهم.

.حكم فيها بما علمك اللهأ ال ندري ف:قاال الحــيينمقاصــة ديــة المقتــولين على قبائــل األربعـة بعــد :فقال

.(2)امنهما بدية جراحهمقصة اخرى مماثلة

ــاقر عن ،عن محمد بن قيسوأما ما رواه الكافي والتهذيب، الب)عليه السالم(

.201 ص7، الفروع: ج1 من حد اللواط ح5 الباب 422 ص18الوسائل: ج (?)1 ط مكتبة الصدوق طهران.106، واإلرشاد: ص2 ح173 ص19الوسائل: ج (?)2

388

قضـى أمــير المؤمـنين )عليــه السـالم( في أربعـة شـربوا:قـال فقتل اثنان وجرح، فأخذ بعضهم على بعض السالح فاقتتلوا،مسكرا ، فــأمر المجــروحين فضــرب كـل واحــد منهمـا ثمــانين جلـدة،اثنــان

وأمــر أن تقــاس جراحــة،وقضى بدية المقتــولين على المجــروحين فإن مات المجروحان فليس على أحد،المجروحين فترفع من الدية

.من أولياء المقتولين شيء ن يكون كانــاأ ب، كون القاتل المجروحينةفمحمول على معلومي

.(1)ففى طرف والمقتوالن فى طر

ستة نفر نزلوا الفرات الفـراتقال المفيد في اإلرشاد أيضا: روي أن سـتة نفـر نزلـوا

فشــهد اثنــان منهم على ثالثــة،واحــد منهمفتغاطوا فيه لعبا فغــرق فقضــي ، وشهد الثالثة على االثــنين أنهمــا غرقــاهه،منهم أنهم غرقو

منها على االثنينثالثة أخماس فيه الدية أخماسا على الخمسة نفر، بحسب الشهادة عليهمــا، وخمســان على الثالثــة بحســاب الشــهادة

أيضا. قال المفيد: ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب ممــا قضــى

. (2)به )عليه السالم(

هلكوا جميعا في إرشاد المفيد أيضا: رفع إلى أمير المؤمنين )عليــه الســالم(

فغدا الناس ينظرون،سد فوقع فيهاأ حفرت للةخبر زبيوهو باليمن، على شفير فوقف ،ليهإ

.1 ح173 ص19الوسائل: ج (?)1.15 سطر 106، واإلرشاد: ص1 ح174 ص19الوسائل: ج (?)2

389

رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق اآلخر بثــالث وتعلــقالزبية ــة فــدقهم األســد وهلكــوا جميعا ــالرابع فوقعــوا في الزبي ــالث ب ،الث فقضى )عليه الســالم( بــأن األول فريســة األســد وعليــه ثلث الديــة

وعلى الثــالث الديــة الكاملــة، وعلى الثاني ثلثا الدية للثــالث،للثاني.للرابع

لقد :فانتهى الخبر إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقال اللــه عــز وجــل فــوقبقضــاء فيهم )عليه السالم( قضى أبو الحسن

.(1)عرشه

قضية أخرى مشابهةــمع، ــذيب عن مسـ ــافي والتهـ ــادق عن وروى الكـ ــهالصـ )عليـ

، احتفــروا زبيــة لألســد بــاليمن فوقــع فيهــا األسدن قوماإ :السالم( ،فازدحم الناس عليها ينظرون إلى األسد فوقــع رجــل فتعلــق بــآخر

فجرحهم األسد فمنهم من مات من، واآلخر بآخر،فتعلق اآلخر بآخر فتشــاجروا في ذلــك حــتى،جراحــة األســد ومنهم من أخــرج فمــات

هلمــوا أقضــي: فقال أمير المؤمنين )عليه السـالم(،أخذوا السيوف وللثـــالث، وللثـــاني ثلث الدية، فقضـــى أن لألول ربـــع الدية،بينكم

وجعــل ذلــك على قبائــل الــذين،ديــة كاملةال وللرابــع ،الديةنصــف الخبر. ازدحموا

.(2)وهذا محمول على مدخلية المزدحمين في سقوطهم

شهد له بالصواب منين )عليــه الســالم( خــبرؤالم ميرألى إ رفع :فى إرشاد المفيد

جارية حملت

176 ص19 في قضايا علي )عليه السالم(...، الوسائل: ج94اإلرشاد للمفيد: ص (?)1.3 ح286 ص7، فروع الكافي: ج2ح.2 ح286 ص7. فروع الكافي: ج1 ح175 ص19الوسائل: ج (?)2

390

فجــاءت جاريــة أخــرى فقرصــت، ولعباجاريــة على عاتقهــا عبثاــا وهلكت ــدقت عنقه ،الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فان

وعلى القامصــة،فقضــى )عليــه الســالم( على القارصــة بثلث الدية وبلغ الخبر بــذلك، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا،بثلثها

ــه ــهد ل ــاه وش ــه( فأمض ــه وآل ــه علي ــلى الل ــه )ص ــول الل إلى رس.(1)بالصواب

قصة أخرى مماثلة قضــى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( فيقــال: عن األصــبغ و

ــة ــرى فقمصــت المركوب ــة أخ ــة فنخســتها جاري ــة ركبت جاري جاريــاتت ــة فم ــرعت الراكب ــة،فص ــفين بين الناخس ــديتها نص ــى ب فقض

.(2)والمنخوسة

لصاحب الدينارينــه ــادق )علي ــكوني، عن الص ــذيب: عن الس ــه والته وروى الفقيــه ــالم(، عن أمــير المؤمــنين )علي ــه )عليهم الس ــالم( عن آبائ الس السالم(، في رجل استودع رجال دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، فقضى أن لصــاحب الــدينارين دينــارا، ويقســمان الــدينار

.(3)الباقي بينهما نصفين

قضية أخرى مشابهة ورويا أيضا عن الصادق )عليه الســالم(، في رجلين كــان معهمــا درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال اآلخر: هما بيني وبينك،

فقال أبو عبد الله )عليه السالم(:

في كتاب الديات.94، وفي اإلرشاد: ص2 ح179 ص19الوسائل: ج (?)1.1 ح178 ص19الوسائل: ج (?)2.1 ح12 كتاب الصلح الباب 171 ص13الوسائل: ج (?)3

391

أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الـدرهمين ليس .(1)له فيه شيء وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين

نصفه للبائع ونصفه للمبتاع عن رجــل اشــترى منوقــد سـئل ،)عليــه الســالم(البــاقر عن و

اذهب بهمـا فـاختر: فقـال للمشـتري، وكان عنده عبـدانرجل عبدا فذهب بهما المشتري فأبق، وقد قبض المال،أيهما شئت ورد اآلخر

ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن : قال،أحدهما من عنده فإن وجد اختار أيهما، ويذهب في طلب الغالم،مما أعطى من البيع

ن لم يوجد كان العبــد بينهمــا نصــفهإ وه،شاء ورد النصف الذي أخذ.(2)للبائع ونصفه للمبتاع

لصاحب الشاهدين سهمين قضــى أمــير: قــال،)عليــه الســالم(الصـادق عن وروى الكافي،

ــا بغلة ــه الســالم( في رجلين ادعي ــنين )علي ــدهما،المؤم ــام أح فأق فقضى لصــاحب الشــهود الخمســة خمســة،شاهدين واآلخر خمسة

.(3) ولصاحب الشاهدين سهمين،أسهم

أيهما أقام البينة فله المال وروى الكــافي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال: قــال أمــير

)عليه السالم( المؤمنين

.1 ح9 كتاب الصلح الباب 169 ص13الوسائل: ج (?)1.1 ح16 الباب 44 ص13الوسائل: ج (?)2.10 ح185 ص18الوسائل: ج (?)3

392

ــف درهم ،في رجل أقر عند موته لفالن وفالن ألحدهما عندي أل ،أيهما أقام البينة فلــه المــال :فقال : قال،ثم مات على تلك الحال

.(1)ن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفانإو

امرأة تشبهت بأمة وروى الكافي، عن أبي روح: إن امرأة تشبهت بأمة لرجل وكان ذلك ليال فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمــر فأرســل إلى

اضرب الرجل حــدا في السـر واضــربعلي )عليه السالم(، فقال: .المرأة حدا في العالنية

قلت: حمل على تستر الرجل كذبا، و ذكرنــا تفصــيله في كتــاب.(2))الحدود(

الحلم مثل الظل قال لرجل على عهد أمــيرن رجالإ :عن سماعة قالوفيه أيضا،

فرفعــه إلى أمــير، إني احتلمت بأمك:المؤمــنين )عليــه الســالم( وما قال : فقالي،ن هذا افترى علإ :قالوالمؤمنين )عليه السالم(

فقــال لـه أمــير المؤمــنين )عليــه، زعم أنــه احتلم بــأمي:قـال، لكــد ظلهإ :السالم( في العدل ،ن شئت أقمته لك في الشــمس فاجل

ولكن سنضربه حتى ال يعود يؤذي المسلمين،فإن الحلم مثل الظل(3).

ليس هكذا حكمهم بخمسة نفر أخذوا فيوروى الكافي عن األصبغ، قال: أتي عمر

،الزنا

.1 ح25 الباب 400 ص13الوسائل: ج (?)1.1 ص409 ص18الوسائل: ج (?)2.1 ح24 باب 458 ص18الوسائل: ج (?)3

393

وكــان أمــير المؤمــنين،فأمر أن يقــام على كــل واحــد منهم حد فأقم: قال.يا عمر ليس هذا حكمهم : فقال)عليه السالم( حاضرا

.حدعليهم أنت الثــاني وقــدم ، منهم فضــرب عنقهواحــدا)عليه الســالم( فقدم

، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الثالث فضربه الحد،فرجمه.وقدم الخامس فعزره

يــا أبــا الحســن: فقال عمر،فتحير عمر وتعجب الناس من فعله منهــاليس وخمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود

. يشبه اآلخرءشي أمــا األول فكــان ذميا :فقــال أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم(

وأمــا الثــاني فرجــل،فخــرج عن ذمتــه لم يكن لــه حــد إال الســيفــا، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد،محصن كان حده الرجم وأم

وأما الخامس فمجنون مغلوب على،الرابع فعبد ضربناه نصف الحد.(1)عقله

ال يجب الرجم قضى أمير المؤمــنين )عليـه السـالم( في امــرأةوفي المناقب:

فقــال )عليــه، فــأمر عمــر أن تــرجم،محصنة فجــر بهــا غالم صــغير إنما يجب الحــد ألن الــذي فجــر بهــا ليس،ال يجب الرجم :السالم(.(2)بمدرك

إنه غائب عن أهله برجــل يمــني محصــن فجــر بالمدينــة أنوفيه أيضــا: أمــر عمــر

فقال ،يرجم

.16 ح350 ص18الوسائل: ج (?)1.360 ص2المناقب: ج (?)2

394

ألنــه غــائب،ال يجب عليه الرجم)عليه السالم(: أمير المؤمنين ال: فقــال عمر، إنمــا يجب عليــه الحد، وأهله في بلد آخر،عن أهله

.(1)أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن

ما بال هذه؟ لمــا كــان في واليــة :وفي كشف الغمة من منــاقب الخــوارزمي

فسألها عمر فــاعترفت بــالفجور، فــأمر بهــا،أتي بامرأة حاملةعمر مــا بــال :أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب )عليه السالم( فقال

. أمر بها عمر أن ترجم: فقالوا،هذه ،أمــرت بهــا أن تــرجم وقال لعمــر:فردها علي )عليه السالم(

فما،هذا سلطانك عليها : فقال، نعم اعترفت عندي بالفجور:فقال.سلطانك على ما في بطنها

،فلعلــك انتهرتهــا أو أخفتها :ثم قــال لــه علي )عليــه الســالم(ــهىصل)ما سمعت رسول الله :قالف ،كل قد كان ذ:فقال الله علي نه من قيــدت أو حبســتإ ،معترف بعد بالءحد على ال : يقول(وآله

عجزت النســاء: ثم قال، فخلى عمر سبيلهاأو تهددت فال إقرار له ، لــو ال علي لهلــك)عليــه الســالم(أن يلدن مثل علي بن أبي طالب

. (2)عمر

مال الله أكل بعضه بعضا ،)عليـه السـالم(البـاقر عن ،عن محمـد بن قيسوروى الكافي

قضى أمير المؤمنين )عليه السالم( في رجلين سرقا من مال:قال واآلخر ، أحدهما عبد لمال الله،الله

.360 ص2المناقب: ج (?)1.112 ص1كشف الغمة: ج (?)2

395

أمــا هــذا فمن مــال اللــه ليس عليــه : فقــال،من عرض الناس وأما اآلخر فقدمه فقطــع يــده، من مال الله أكل بعضه بعضا،شيء

.(1)أتثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى بر

احبسه وفي المناقب، عن عبد الرحمن بن عابد األزدي، قال: أتي عمر

ثم أتي بــه، ثم أتي بــه الثانيــة فقطعه،بن الخطاب بســارق فقطعه ال تفعــل قــد)عليــه الســالم(: علي لــه فقــال ،الثالثــة فــأراد قطعه

.(2)قطعت يده ورجله ولكن احبسه

وهبت يدك لسورة البقرة جــاء رجــل إلىوروى الفقية في باب حد السرقة والتهذيب: إنه

أتقــرأ شــيئا : فقال له،أمير المؤمنين )عليه السالم( فأقر بالسرقة قد وهبت يــدك لســورة : قال، نعم سورة البقرة:قال، القرآنمن

.البقرة وما يدريك مــا : قال، من حدود الله أتعطل حدا:فقال األشعث

وإذا أقــر الرجــل على،هذا إذا قــامت البينــة فليس لإلمــام أن يعفو.(3)ن شاء قطعإن شاء عفا وإنفسه فذاك إلى اإلمام

إذا كان للناس فهو للناســول: قال،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكافي، : سمعته يق

الواجب على اإلمام إذا نظر

.24 ح264 ص7، والكافي: ج4 ح527 ص18الوسائل: ج (?)1.363 ص2المناقب: ج (?)2 331 ص18. الوســائل: ج10 كتاب الحدود باب في الســرقة ح44 ص4الفقيه: ج (?)3

.3 أبواب مقدمات الحدود ح18الباب 396

إلى رجل يزني أو يشرب الخمــر أن يقيم عليــه الحــد وال يحتــاج وإذا نظــر إلى رجــل، ألنــه أمين اللــه في خلقه،إلى بينة مــع نظــره

ــف: قلت،يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه كي وإذا،ألن الحق إذا كان لله فالواجب على اإلمــام إقامته : قال،ذاك

.(1)كان للناس فهو للناس

إذا ثنى ضمن الصادق )عليهعن وروى الكافي، باب ضمان ما يصيب الدواب،

أمير المؤمـنين )عليـه السـالم( كـان إذا صـال الفحــلإن السالم(: .(2)أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه

)صلى الله عليه وآله( في من سب النبيــه الســالم(روى الكــافي، عن الكــاظم كنت واقفا : قــال،)علي

أمــيرعلى رأس أبي حين أتاه رســول زيــاد بن عبيــد اللــه الحــارثي ينهض إليه، فدخل عليــه وقــد جمــع فقهــاء المدينــة وبينالمدينة أن

يديه كتاب فيــه شــهادة على رجــل من أهــل وادي القــرى أنــه ذكــر النبي )صلى الله عليه وآله( فنال منه، فقال )عليه السالم(: ما قال

)عليــه الســالم( لهم:قــال ف ، قلنــا يــؤدب ويحبس:قــالواالفقهــاء، ف من أصحاب النبي )صلى الله عليه وآله( ما كــانأرأيتم لو ذكر رجال

فليس بينلهم: ســبحانه اللــه قــال ف ، مثــل هــذا: قــالوا،الحكم فيه فقــال،النبي )صلى الله عليــه وآلــه( وبين رجــل من أصــحابه فــرق

فقاللفتواك، هؤالء لم نرسل إليك إال له )عليه السالم(: دع الوالي :)صلى اللــه عليــه وآلــه( قــالالنبي أخبرني أبي أن :)عليه السالم(

يذكرني فالواجب من سمع أحدا،ن الناس في أسوة سواءإ

.3 ح344 ص18، الوسائل: ج15 ح262 ص7الكافي: ج (?)1.13 ح353 ص7الكافي: ج (?)2

397

والــواجب،عليــه أن يقتــل من شــتمني وال يرفــع إلى الســلطان فقــال زيــاد بن،من نــال مــنييقتل على السلطان إذا رفع إليه أن

.(1) أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله:عبيد الله

إنه ابنكماــافي، ــادق عن وروى الكـ ــالم(الصـ ــه السـ أتىن رجالإ :)عليـ

ن امــرأتي هــذه ســوداء وأنــا أســود وإنهــاإ :بامرأته إلى عمر فقــال نــرى أن:قــالواف ، فقال لمن بحضــرته مــا تــرون، أبيضولدت غالما

قــال فجــاء أمــير،ترجمها فإنها سوداء وزوجها أســود وولــدها أبيضــترجملة المؤمنين )عليه السالم( وقد وجه بها ، مــا حالكما: فقــال،ل

فأتيتهــا وهي: قــال، ال: فقــال، أتتهم امرأتك: فقال لألســود،فحدثاه فظننت قد قالت لي في ليلـة من الليــالي أنـا طـامث : قال،طامث

، هل أتاك وأنت طــامث: فقال للمرأة،أنها تتقي البرد فوقعت عليهاــه ابنكما: قال، نعم سله قد حرجت عليه وأبيت:قالت ، فانطلقــا فإن

فلما أيفع اسود،وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود(2).

قصة اخرى مماثلةورواه العامة لكنهم عكسوا، فجعلوا االبن أسود من أبيضين.

،منــه أبــوهفعن فضــائل العشــرة: أتي عمــر بــابن أســود انتفى عليه)فأراد عمر أن يعزره فقال علي

.2 ح25 الباب 459 ص18الوسائل: ج (?)1.2 ح219 ص15الوسائل: ج (?)2

398

فلــذلك: قــال، هــل جــامعت أمــه في حيضــها: للرجل(السالم .(1) لو ال علي لهلك عمر: فقال عمر،سوده الله

الولد لك رجــل إلى عليجــاء وفي المناقب، عن جــابر األنصــاري، قــال:

ــا جا:فقال)عليه السالم( ،ت بولدء إني كنت أعزل عن امرأتي وإنه تها ثم عاودتها قبــل أنأوأناشدك الله هل وط :فقال )عليه السالم(

.(2)فالولد لك : نعم قال: قال،تبول

الحمل والرضاع ثالثون جــاءت امرأتــه بعــدجــاء فلما ،كان الهيثم في جيشفيه أيضا: و

، وجاء به عمر وقص عليه، فأنكر ذلك منها،قدومه بستة أشهر بولد ثم،من قبــل أن تــرجم)عليــه الســالم( فأدركها علي ،فأمر برجمها

:ن اللــه تعــالى يقــولإ ، أربــع على نفســك إنهــا صــدقت:قــال لعمروحمله وفصاله ثالثون شــهرا، وقــال الوالـدات يرضــعن أوالدهنو

لــو ال علي: فقــال عمر. فالحمــل والرضــاع ثالثــون،حولين كاملين .(3) وخلى سبيلها،لهلك عمر

اعترف الرجل بالولد وفيــه: في تــاريخ أحمــد بن أبي يعقــوب: ممــا نقم النــاس على

عثمان أنه رجم

.363 ص2المناقب: ج (?)1.377 ص2المناقب: ج (?)2.365 ص2المناقب: ج (?)3

399

امرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت لستة أشــهر، فــأمر )عليــهبن أبي طــالب علي عثمان برجمها، فلما أخرجت دخل عليــه

حملـه وفصــاله ثالثــونو :ن اللـه عــز وجــل يقـولإ :السالم( فقـال ، فأرسل عثمــان في أثــرحولين كاملينفي رضاعه: ، وقال شهرا

. (1)المرأة فوجدت قد رجمت وماتت، واعترف الرجل بالولد

الولد ولدهــار من العامــة والخاصــة أن:اإلرشــاد قــالوفي روى نقلــة اآلث

فــزعم الشــيخ أنــه لم يصــل إليهــا،امرأة نكحها شــيخ كبــير فحملت تضــكف وسأل المرأة هــل ا، فالتبس األمر على عثمان،وأنكر حملها

ــالالحد، أقيموا عليها : قال عثمان، ال:قالت، وكانت بكرا الشيخ فق وســملحيض لن للمرأة سمين ســم إ :أمير المؤمنين )عليه السالم(

حيضممــاؤه في ســم الفنــال فلعل الشــيخ كــان ينــال منهــا للبول، قــد كنت أنــزل: فسئل فقال، فاسألوا الرجل عن ذلك،فحملت منه

ــا باال ــير وصــول إليه ــا من غ ــاء في قبله ــال ،تضــاضفالم ــير فق أم وأرى عقوبتــه،الحمــل لــه والولــد ولــده :)عليه الســالم(المؤمنين

.(2))عليه السالم( فصار عثمان إلى قضائه ،على اإلنكار

عليها خاتم أتي :)عليه الســالم(الصادق عن وروى الكافي، عن السكوني،

فــأمر،أمير المؤمنين )عليه الســالم( بــامرأة بكــر زعمــوا أنهــا زنت ،النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء

.371 ص2المناقب: ج (?)1.13 ح261 ص18اإلرشاد: ج (?)2

400

وكــان، ما كنت ألضرب من عليها خاتم من الله عــز وجل:فقال.(1)يجيز شهادة النساء في مثل هذا

درأ عنها الحد )عليــهأتي علي : قال،)عليه السالم(الباقر عن وروى الكافي،

سـتكرهني واللـه يـاأ : فقـالت،فجـر بهاقد السالم( بامرأة مع رجل ولو ســئل هــؤالء عن ذلــك لقــالوا ال، فدرأ عنها الحد،أمير المؤمنين

.(2)تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين )عليه السالم(

رفع القلم عن ثالثةــوارزميوعن ــا ،منــاقب الخ ــر بنإ :إلى الحسنمرفوع ن عم

فقــال لــه،رجمهافــأمر بالخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى قد زنت يا عمر أما ســمعت رســول اللــه )صــلى اللــه :علي )عليه السالم(ــون حــتى ...رفع القلم عن ثالثةيقول: عليه وآله( وسلم عن المجن

.(3)يبرأ لعل لها عذرا

ــادو ــة والخاصة،في اإلرش ــهد عليهــاإ : روى العام ن امــرأة ش الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجــل يطؤهــا وليس

، فأمر عمر برجمها،ببعل لها

.13 ح261 ص18الوسائل: ج (?)1.1 ح18 الباب 382 ص18 ج الوسائل:(?)2.2 ح316 ص18 ج الوسائل:(?)3

401

ــانت ذات بعل ــالت، وك ــك تعلم أني بريئة:فق فغضــب، اللهم إن:عمر وقال . وتجرح الشهود أيضا

ردوها واســألوها فلعــل لهــا:فقال أمير المؤمنين )عليه السالم( كــان ألهلي إبــل فخــرجت: فقــالت، فردت وسئلت عن حالها،عذرا وخـرج، لبن أهليإبل أهلي وحملت معي مـاء ولم يكن في إبلفي

فنفــد مــائي فاستســقيته فــأبى أنه لبن،معي خليطنا وكان في إبلــ فأبيت فلما كادت نفسي أن تخــرج،من نفسيأمكنه يسقيني حتى

.أمكنته من نفسي كرها الله أكبر فمن اضطر غــير :فقال أمير المؤمنين )عليه السالم(

.عليهباغ وال عاد فال إثم .(1)فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها

ورواه الكافي مسندا عن الصــادق )عليــه الســالم( لكن صــدره: جاءت امــرأة إلى عمــر فقــالت: إني زنيت فطهــرني، إلى أن قــال:

.تزويج ورب الكعبةفقال أمير المؤمنين )عليه السالم(:

ال تعجلواــال الرجــل لها،برجل وامرأةإلى عمر أتي وفي المناقب: و : فق

فقــال علي )عليــه، فأمر بأن يجلدا، أنت أزنى مني: فقالت.يا زانية ، على المــرأة حـدان وليس على الرجـل شـيء،ال تعجلوا :السالم(

إال أنهــا،حــد لفريتهــا وحــد إلقرارهــا على نفســها ألنهــا قذفتهعليها .ضرب بها الغايةيتضرب وال

أنهــا ال تضــربوال يضرب بهــا إلى الغايةقوله )عليه السالم(: حد الزنا كامال

.8 ح18 الباب 384 ص18الوسائل: ج (?)1402

ألنه موقوف على اإلقرار أربع مرات، ولم تقر غير مرة فتعــزر،.(1)وإلقرارها على نفسها سقط عن الرجل حد القذف

عقوبة أخرى :)عليــه الســالم(البــاقر عن وروى الكافي في الحد، والتهــذيب،

فقـال للشـهود، أن يجلـدهكح في دبـره فهمأتي عمر برجل قــد ن : فقــال. نعم: قــالوا،رأيتمــوه يدخلـه كمــا يــدخل الميــل في المكحلة

فطلب الفحل الــذي نكح فلم، ما ترى في هذا:لعلي )عليه السالم( قــالثم ، أرى فيه أن تضرب عنقه: فقال علي )عليه السالم(،يجده

ومــا: قال،بقيت له عقوبة أخرى)عليه السالم(: فقال .خذوهعمر: بطنله ادع : قال،هي .(2)بالنارفيه ثم أحرقه فلفه من حطب ا

هذا لتجريك أمير المؤمنين )عليه الســالم(وروى الكافي، عن أبي مريم: إن

فضــربه،بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شــهر رمضــانأتي ســوطا،الغــد فضــربه عشــرين إلى ثم دعا به ا،ثمانين ثم حبسه ليل

ضــربتني ثمــانين في شــرب الخمــر،هذاما يا أمير المؤمنين :فقال ك علىيــهــذا لتجر)عليــه الســالم(: فقــال ،وهذه العشرون ما هي

.(3)شرب الخمر في شهر رمضان

ال شيء عليهوروى الكافي، عن الصادق )عليه السالم(:

.359 ص2المناقب: ج (?)1.5 ح199 ص7، الكافي: ج3 ح420 ص18الوسائل: ج (?)2. 1 ح474 ص18الوسائل: ج (?)3

403

بقضــية مــا قضــى بهــا)عليه السالم( قضى أمير المؤمنين قال: وكان أول قضية قضى بها بعد رسول الله )صلى الله،أحد كان قبله

وذلك أنه لما قبض رسول الله )صــلى اللــه عليــه وآلــه(،عليه وآله( فقال له أبو، أتي برجل قد شرب الخمر،وأفضى األمر إلى أبي بكر

ولم شــربتها وهي: فقــال، نعم: فقــال الرجل، أشــربت الخمر:بكر إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون: فقال،محرمة

.أجتنبهالالخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام ما تقــول يــا أبــا حفص في أمــر:أبو بكر إلى عمر فقالفالتفت يــا غالم: فقــال أبــو بكر. معضلة وأبو الحسن لها: فقال،هذا الرجل. بل يؤتى الحكم في منزله: قال عمر،ادع لنا عليا

فــاقتص، فــأخبره بقصــة الرجل،فأتوه ومعــه ســلمان الفارسي ابعث معــه من: فقــال علي )عليــه الســالم( ألبي بكر،عليــه قصــته

يدور به على مجالس المهــاجرين واألنصــار فمن كــان تال عليــه آيــة فإن لم يكن تال عليه آيــة التحــريم فال شــيء،التحريم فليشهد عليه

.عليه فلم يشــهد،ففعل أبو بكر بالرجل ما قــال علي )عليــه الســالم(

. فخلى سبيله،عليه أحد إنمــا:فقــال علي )عليــه الســالم(أرشــدتهم، لقد :فقال سلمان

أفمن يهــدي إلى الحــق ،أردت أن أجدد تأكيد هذه اآليــة في وفيهم.(1)ي إال أن يهدى فما لكم كيف تحكمونأحق أن يتبع أمن ال يهد

شهادة الخصي أتي عمــر بن:)عليــه الســالم( قــالالبــاقر عن وروى الكــافي، الخطاب بقدامة بن

.4 ح249 ص7الكافي: ج (?)1404

فشــهد عليــه رجالن أحــدهما خصــي،مظعون وقد شرب الخمرــه، واآلخر المعلى بن الجارود،وهو عمرو التميمي فشهد أحــدهما أن

.رآه يشرب وشهد اآلخر أنه رآه يقيء الخمر )صــلى اللـهفأرسل عمــر إلى أنــاس من أصــحاب رســول اللـه

ــاله: فيهم أمير المؤمنين )عليه السالم( فقال عليه وآله( ما تقول ي أنت: أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله )صلى الله عليه وآلــه(

ــاها بــالحقأعلم ــذه األمــة وأقض ــا فيه ــذين قــد اختلف فــإن ه . ما اختلــف في شـهادتهما ومــا قاءهــا حــتى شـربها: قال،شهادتهما

ما ذهاب لحيتــه إال كــذهابو :قالف ، هل تجوز شهادة الخصي:فقال.(1)بعض أعضائه

عثمان يخالف عليا )عليه السالم( رووا أن مكاتبة زنت على عهد عثمــان وقــد عتــقوفي اإلرشاد:

: فسأل عثمان أمير المؤمنين )عليه الســالم( فقــال،منها ثالثة أرباع.يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق

. تجلد بحساب الرق:وسأل زيد بن ثابت فقال كيف تجلد بحساب الرق:فقال له أمير المؤمنين )عليه السالم(

وقد عتق منها ثالثة أرباعها وهال جلدتها بحســاب الحريــة فإنهــا فيهــا.أكثر

. لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية:فقال زيد. أجل ذلك واجب:فقال له أمير المؤمنين )عليه السالم(

فأفحم زيد، وخالف عثمان أمــير المؤمـنين )عليــه السـالم( بعـد.(2)ظهور الحجة عليه

.2 باب النوادر ح401 ص7الكافي: ج (?)1.112اإلرشاد: ص (?)2

405

قد أعذر من أنذر )عليــه الســالم(الصــادق عن وروى الكافي والفقيــه والتهــذيب،

، كان صبيان في زمان علي )عليه السالم( يلعبون بأخطار لهم:قال فرفــع ذلــك إلى أمــير،فرمى أحدهم بخطــره فــدق رباعيــة صــاحبه

فأقام الرامي البينة بأنــه قــال حــذار فــدرأ،المؤمنين )عليه السالم(.(1)ذرأن قد أعذر من : ثم قال،عنه القصاص

عليك دية الصبيــه الســالم(الصــادق عن وروى الكــافي والتهــذيب، : قــال،)علي

عها وأمر أن يجــاء فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فرو،كانت امرأة تؤتى ففــزعت المــرأة فأخــذها الطلــق فــذهبت إلى بعض الــدور،بها إليه

. فاستهل الغالم ثم مات،فولدت غالما ،فدخل عليه من روعــة المــرأة ومن مــوت الغالم مــا شــاء الله

ومــا: وقال بعضــهم، ما عليك من هذا شيء:فقال له بعض جلسائه.هذا

:لهم)عليه السالم( فقال ، سلوا أبا الحسن )عليه السالم(:قال ثم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطـأتم،اجتهدتم ما أصبتمكنتم ن إ

.(2)عليك دية الصبي :قال

أعور أصيبت عينه قضــى أمــير المؤمــنين )عليــهقــال: )عليه الســالم( وعن الباقر

أن تفقـأ:تئالسـالم( في رجـل أعـور أصـيبت عينــه الصـحيحة ففقإحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية

.1 ح26 الباب 50 ص19الوسائل: ج (?)1.1 ح30 الباب 200 ص19الوسائل: ج (?)2

406

.(1)ن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبهإو

رجل في فراش رجلــه، ــادق عن وروى الفقي ــالالص ــالم( ق ــه الس ــير:)علي أتي أم

فــأمر بــه،المؤمنين )عليه الســالم( برجــل وجــد تحت فــراش رجل.(2)ئهأمير المؤمنين )عليه السالم( فلوث في مخر

إن شهدن صدقتــال: ــه الســالم( ق ــاقر )علي ــذيب، عن الب ــيروروى الته ــال أم ق

المؤمــنين )عليــه الســالم( في امــرأة ادعت أنهــا حاضــت في شــهرــا واحد ثالث حيض أنه تسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضــها فيم

.(3) فإن شهدن صدقت وإال فهي كاذبة،مضى على ما ادعت

ما كان عندي أكثر مما قال أنــه بينــا( الســالمماعليهوروى الكــافي، عن البــاقر والصــادق )

ــن بن علي ــالم( الحس ــه الس ــه إذ في مجلس )علي ــومأبي ــل ق أقبــالوا، وما حاجتكم:قالف ، يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين:فقالوا : ق

امــرأة: قــالوا، وما هي تخبرونا بها: قال،أردنا أن نسأله عن مسألة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر

، فما تقول في هذا،فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت

.2 ح27 الباب 252 ص19الوسائل: ج (?)1.1 ح6 الباب 424 ص18الوسائل: ج (?)2.37 ح266 ص18الوسائل: ج (?)3

407

وأقــول،معضلة وأبــو الحســن لهاالحسن )عليه السالم(: فقال نإ و )عليــه الســالم(،من أمــير المؤمــنينثم فإن أصــبت فمن اللــه

يعمــد إلى،ن شــاء اللهإ فــأرجو أن ال أخطئ ،أخطــأت فمن نفسي ألن الولــد ال،المرأة فيؤخذ منهــا مهــر الجاريــة البكــر في أول وهلة

ثم تــرجم المــرأة ألنهــا،يخــرج منهــا حــتى تشــق فتــذهب عــذرتها ويــرد الولــد إلى، وينتظر بالجارية حتى تضــع مــا في بطنها،محصنة

.أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد فلقــوا أمــير،فانصرف القوم من عنــد الحســن )عليــه الســالم(

، مــا قلتم ألبي محمـد ومــا قــال لكم:المؤمنين )عليه السالم( فقال كان عندي فيها أكثر مما قــالما ول ؤ لو أنني المس: فقال،فأخبروه

.(1)ابني

ابن أبي الجسري يقتل رجال ن معاويــة كتب إلى أبيإ :بن المســيبوروى الفقيه عن يحــيى

ــه على بطن موسى األشعري أن ابن أبي الجسري وجــد امرأت رجال ،فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة، فسـأل أبــو موســى عليــا

)عليه السالم( فقال: والله ما هذا في هذه البالد ـ يعني الكوفة وما يليها ـ وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا، قال: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الجسري وجد مع امرأته رجال فقتلــه، وقــد أشــكل ذلــك

أنــا أبــو الحســنعلى القضاة فرأيك في هذا، فقال )عليه الســالم(: .(2)ن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإال دفع برمتهإ

هدم اإلسالم ما كان قبله وروى المنــاقب، عن شــرح أخبــار القاضــي النعمــان، قــال أبــو

عثمان النهدي: جاء

.1 ح3 الباب 426 ص18الوسائل: ج (?)1.2 ح102 ص19الوسائل: ج (?)2

408

إني طلقت امــرأتي في الشــرك تطليقــة: فقال،رجل إلى عمرــا: فقال له الرجل، فسكت عمر،وفي اإلسالم تطليقتين فما ترى م

فجــاء علي، علي بن أبي طــالبيء كمــا أنت حــتى يج: قــال،تقولــه: ــال ل ــه الســالم( فق ــه قصــتك)علي ــه،قص علي فقــال علي )علي

.(1) هي عندك على واحدة، هدم اإلسالم ما كان قبله:السالم(وفيه أيضا، عن مصقلة بن عبد الله العبدي، قال:

إنا روينا في الحديث خبرا يعرفه سائر من كان روى أن ابن الخطاب أتاه رجل فقال: كم عدة تطليق اإلمافقال: يا حيدر كم تطليقة

لألمة اذكره فأومأ المرتضى بأصبعيه فثنى الوجه إلى

سائله، قال: اثنتان، وانثنى قال له: تعرف هذا، قال: ال

.(2)قال له: هذا علي ذو العال

تحلف وترثــال، بإسناده عن محمد بن يحيى،سفيان بن عيينةوروى عن : ق

ــان ، امــرأة من األنصــار وامــرأة من بــني هاشم،كــان لرجــل امرأت فــذكرت األنصــارية الــتي طلقهــا،فطلق األنصارية ثم مات بعد مدة

فلم يــدر مــا،قامت عند عثمان البينة بميراثهــا منهأأنها في عدتها و تحلــف أنهــا لم: فقــال، وردهمــا إلى علي )عليــه الســالم(،يحكم به

ــذا: فقال عثمان للهاشمية،تحض بعد أن طلقها ثالث حيض وترثه هــالت،قضــاء ابن عمك ــف و: ق ــد رضــيته فلتحل ــ ق رجتحــ فت،ترثل

.(3)األنصارية من اليمين وتركت الميراث

كلب وطأ شاة وفي كشــكول البهــائي: إن أعرابيــا ســأل عليــا )عليــه الســالم(

فقال: إني رأيت

.364 ص2المناقب: ج (?)1.270 ص2المناقب: ج (?)2.371 ص2المناقب: ج (?)3

409

كلبا وطأ شاة فأولدها ولدا، فما حكم ذلك في الحــل، فقــال لــه علي )عليه السالم(: اعتبره في األكــل، فــإن أكــل لحمــا فهــو كلب،

وإن رأيته يأكل علفا فهو شاة.فقال األعرابي: وجدته تارة يأكل هذا وتارة يأكل هذا.

فقال: اعتبره في الشرب، فإن كــرع فهــو شــاة، وإن ولــغ فهــوكلب.

فقال األعرابي: وجدته يلغ مرة ويكرع أخرى. فقال: اعتبره في المشي مع الماشية، فإن تأخر عنها فهو كلب

وإن تقدم أو توسط فهو شاة.فقال: وجدته مرة هكذا، ومرة هكذا.

قال: اعتبره في الجلوس، فإن بــرك فهــو شــاة وإن أقعى فهــوكلب.

قال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. قال: اذبحه، فإن وجــدت لــه كرشــا فهــو شــاة، وإن وجــدت لــه

أمعاء فهو كلب.ــه ــنين )علي ــير المؤم ــل أم ــرابي من فص ــك األع ــد ذل فبهت عن

.(1)السالم(

اعلفوه الكسب والنوى سـئل عن حمـل بإسـناده: إن عليـا )عليــه السـالم(الجعفريـات

ســب والنــوى والخــبزعلفوه الكاقيدوه و : فقال،غذي بلبن خنزيرة ن لم يكن اســتغنى عن اللبن فليلــقإ و،ن كــان اســتغنى عن اللبنإ

.(2)على ضرع شاة سبعة أيام

رجل نذرــير المؤمــنينوروى الكافي، عن الصادق )عليه السالم(: إن أم

،سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعــبر)عليه السالم( .(3) حتى يجوز فليقم في المعبر قائما:قال

.16 ح46القضاء للتستري: ص (?)1.1 باب األطعمة المحرمة ح17 باب 75 ص3مستدرك الوسائل: ج (?)2.4 ح288 ص7الكافي: ج (?)3

410

ثالثة يشتركون في القتل ثالثــة نفــر رفعــوا إلى أمــير المؤمــنين )عليــهوروى الكافي: إن

، وأقبل اآلخر فقتلــه واآلخــر يــراهمالسالم( واحد منهم أمسك رجال وفي الــذي أمســك أن يســجن،تسمل عينــاهالربيئة أن فقضى في

.(1) وقضى في الذي قتل أن يقتل،حتى يموت كما أمسك

رجل داس بطن رجل وروى الكــافي، رفــع إلى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( رجــلــه داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطن

.(2)حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية

كلهما جميعا )عليــه الســالم( ســئل عن ســمكة شــقعلياوروى الكــافي: إن

.(3)كلهما جميعا : قال، فوجد فيها سمكة أخرى،بطنها

هذا ذكاةــه الســالم(الصادق عن وروى الكافي، عن محمد الحلبي، ،)علي

تعاصى فابتدره قــوم بأســيافهم وســموا، وأتــوا عليــا )عليــهثور في .(4)لحم حاللوحية )أي سريعة( وذكاة هذا السالم( فقال:

.3 ح17 الباب 35 ص19الوسائل: ج (?)1.1 ح20 الباب 137 ص19الوسائل: ج (?)21 ح304 ص16الوسائل: ج (?)3.2 ح10 الباب 260 ص16الوسائل: ج (?)4

411

المهر على الذي زوجها قضـى أمــيرقـال: ،)عليــه الســالم(وروى الكافي، عن الصـادق

ن لهــاإ ،المؤمنين )عليه السالم( في امرأة زوجها وليها وهي برصاء وإنمــا،ن المهــر على الــذي زوجهاإ و،المهر بمــا اســتحل من فرجها

تزوج امــرأة وزوجــه إياهــا ولو أن رجال،صار عليه المهر ألنه دلسها رجل ال يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شــيء وكـان المهــر يأخــذه

.منهاــه الســالم( قــال: قضــى أمــير ــاقر )علي وروى الكــافي، عن الب المؤمنين )عليه السالم( في امرأة حرة دلس لهــا عبــد فنكحهــا ولم

.(1)تعلم إال أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة

هذه مستثناة كنت عنــد أبي عبــد:قــالوروى الكافي، عن منصور بن حــازم،

فسأله عن رجل تزوج امرأة فمــاتت،الله )عليه السالم( فأتاه رجل : فقال أبو عبــد اللــه )عليــه الســالم(،قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها

جعلت فــداك مــا تفخــر: فقلت،قد فعله رجل منــا فلم يــر بــه بأسا الشمخية التي أفتاهاهالشيعة إال بقضاء علي )عليه السالم( في هذ

، )عليــه الســالم( فســأله ثم أتى عليا،ابن مسعود أنه ال بأس بــذلك من قـول اللـه:قـالف ، من أين أخذتها:فقال له علي )عليه السالم(

ربــائبكم الالتي في حجــوركم من نســائكم الالتي دخلتموعز وجل: فقــال علي )عليــه،بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جنــاح عليكم

فقـال ،وأمهـات نسـائكمن هذه مستثناة وهذه مرسـلة إ :السالم( أبو عبد الله )عليه السالم( للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي

يا شيخ تخبرني أن)عليه السالم(، إلى أن قال: قال )عليه السالم(: .(2) )عليه السالم( قضى بها وتسألني ما تقول فيهاعليا

.2 ح2 الباب 596 ص16الوسائل: ج (?)1.1 ح354 ص7الوسائل: ج (?)2

412

النباش سارق أخــذ نبــاش في:)عليه السالم( قالوروى الكافي، عن الصادق

،خلي سبيلهتعاقبه وت : فقالوا، ما ترون: فقال ألصحابه،زمن معاوية )عليــه مــا هكــذا فعــل علي بن أبي طــالب:فقــال رجــل من القــوم

هو سارق وهتاك: يقطع النباش وقال: قال، وما فعل: قالالسالم(،.(1)للموتى

سجن من قصب كــان أمــير: قــال،)عليــه الســالم(الصــادق عن روى الكــافي، و

ــه حظــيرة المؤمنين )عليه السالم( إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل ل.(2)من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق

الصيد حاللــال: إن ــالم(، ق ــه الس ــادق )علي ــافي، عن الص ــيروروى الك أم

فتبعــه حــتىالمؤمنين )عليــه الســالم( قــال في رجــل أبصــر طــائراــا: فجاء رجل آخر فأخذه،سقط على شجرة للعين ما رأت ولليد م

.(3)أخذت إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صــيدوقال )عليه السالم( أيضا:

.(4)وهو حالل لمن أخذه

لم تجز شهادتهما قضــى أمــير:قــالوروى الكــافي، عن البــاقر )عليــه الســالم(،

المؤمنين )عليه السالم(

.5 ح510 ص18الوسائل: ج (?)1.7 ح546 ص15الوسائل: ج (?)2.1 ح38 الباب 246 ص16الوسائل: ج (?)3.3 ح37 الباب 245 ص16الوسائل: ج (?)4

413

حــتى إذا كــان،في رجل شهد عليه رجالن بأنه سرق فقطع يده هــذا الســارق وليس الــذي:بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقاال

فقضى عليهما أن غرمهمــا نصــف، إنما شبهنا ذلك بهذا،قطعت يده.(1)الدية ولم يجز شهادتهما على اآلخر

سابق الحاج ن أمــير المؤمــنينإ :)عليــه الســالم(الصــادق عن وعن الكافي،

.(2))عليه السالم( لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجــبر أمــير:)عليه السالم( قالالصادق عن وروى الكشي، أتى قن

هـذا سـائق الحج قـد أتى وهـو في:المؤمنين )عليه السـالم( فقـال يتعب البهيمــة، هذا خاســر الحــاج،ال قرب الله داره : فقال،الرحبة

.(3)دهداخرج إليه فارالصالة، ر قوين

إنه مات بعدها )عليه السالم( قضى في رجلوروى الكافي: إن أمير المؤمنين

ماتا على فراش واحد ويــد الرجــل، في الطاعونوامرأة ماتا جميعاــرأة ــه على الم ــال،ورجل ــيراث للرجــل وق ــل الم ــاتإ : فجع ــه م ن

.(4)بعدها أقول: يمكن حمله على أنه )عليه السالم( قضى فيها بعلمــه، أو

على أن في مثله يكتفي بالظن والقرائن. ســألت أبــا عبــد اللــه:عبد الرحمن بن الحجــاجوروي أيضا، عن

)عليه السالم(

.1 ح243 ص18الوسائل: ج (?)1.2 ح281 ص18الوسائل: ج (?)2.6 ح58 الباب 331 ص8الوسائل: ج (?)3.3 ح595 ص17الوسائل: ج (?)4

414

،عن القوم يغرقون في السفينة أو يقــع عليهم الــبيت فيموتــونــل صــاحبهو ــورث بعضــهم من بعض: قــال،ال يعلم أيهم مــات قب ، ي

.(1)كذلك هو في كتاب علي )عليه السالم(

أنت أحق بشرطك أمــير أتى ن مكاتباإ :)عليه السالم(الصادق عن وروى التهذيب،

ن ســيدي كــاتبني وشــرط عليإ :قــالف)عليــه الســالم( المؤمــنين فسألته أن يأخذه كلــه، فجئته بالمال كله ضربة، في كل سنةنجوما

)عليه الســالم(أمير المؤمنين فدعاه ،ضربة ويجيز عتقي فأبى علي :قــالف ، ما لك ال تأخذ المــال وتمضــي عتقه: فقال له، صدق:فقال

، وأتعــرض من ذلــك إلى ميراثه،مــا آخــذ إال النجــوم الــتي شــرطت.(2)أنت أحق بشرطكله: ففقال )عليه السالم(

عليها حدان وروى الكــافي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال: قــال أمــير المؤمنين )عليه السالم(: إذا سئلت الفاجرة من فجــر بــك، فقــالت:ــل فالن، فإن عليها حدين، حدا عن فجورها، وحدا لفريتها على الرج

.(3)المسلم

ال يقام حد بارض العدوــافي، ــاقر عن وروى الك ــالم(الب ــه الس ــال،)علي ــال : ق ــيرق أم

: المؤمنين )عليه السالم(

.1 ح589 ص17الوسائل: ج (?)1.2 ح98 ص16الوسائل: ج (?)2.3 ح432 ص18الوسائل: ج (?)3

415

ال يقام على أحد حد بأرض العدو(1).

ال تقطع يمينه وروي عنـه )عليــه السـالم( قـال: قضـى أمــير المؤمـنين )عليـه

في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شــماله فقطعوهــاالسالم( ال : فقــال،قطـع يمينهن وقالوا إنما قطعنــا شـماله أ،وحسبوها يمينه

.(2)تقطع يمينه قد قطعت شماله

ثالثة حدود قضــى أمــير المؤمــنين:)عليه الســالم( قــالروي عن الصادق و

فأقــام عليــه الحــد، وســرق)عليه السالم( فيمن قتل وشرب خمــرا.(3) وقتله بقتله، وقطع يده في سرقته،فجلده لشربه الخمر

ثالثة اسواطأمير المؤمنين )عليه الســالم( أمــر قنــبروروي: إن أن يضــربا

فأقاده )عليه السالم( من، فغلظ قنبر فزاده ثالثة أسواط، حدارجال.(4)قنبر ثالثة أسواط

شريكك في البعير اختصـم إلى: قــال،)عليــه الســالم(الصـادق عن وروى الكافي،

أمير المؤمنين

.1 ح317 ص18الوسائل: ج (?)1.1 ح456 ص18الوسائل: ج (?)2.7 ح327 ص18الوسائل: ج (?)3.3 ح312 ص18الوسائل: ج (?)4

416

ــيرا واســتثنى)عليه السالم( رجالن اشترى أحدهما من اآلخر بع :فقــال للمشــتريينحــره، ثم بدا للمشتري أن ،البائع الرأس والجلد

.(1)هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد

المستعير ضامن وروى التهذيب، عنه )عليه السالم(، قــال: قــال أمــير المؤمــنين

، لقــوم فعيب فهــو ضــامن مملوكامن استعار عبدا)عليه السالم(: .(2) فعيب فهو ضامن صغيرا من استعار حرا:وقال

حظيرة بين دارين أبــا عبــد اللــهســألقــال: ،عن منصور بن حــازموروى الكافي،

)عليه السالم( فزعم أن عليا،بين دارينحظيرة عن )عليه السالم( .(3)قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القماط

سوط له شعبتان وروى الكافي، عن الباقر )عليه السالم(: إن عليا )عليه السالم(

بسوط لـه شـعبتان أربعين جلـدة، لمـا قـال لـهالوليد بن عقبة جلد .(4)شرب الخمرمن زعم أنه اقض بينه وبين عثمان:

.1 ح304 ص5الكافي: ج (?)1.11 ح1 الباب 338 ص13الوسائل: ج (?)2.1 ح14 الباب 172 ص13الوسائل: ج (?)3.1 ح5 الباب 470 ص18الوسائل: ج (?)4

417

مقتول أقطع اليدــافي، ــادق عن وروى الك ــالم(الص ــه الس ــاب علي ،)علي عن كت وكان المقتــول أقطــع اليــد عمدارجل قتل رجال)عليه السالم(، في

أو،ن كانت قطعت يده في جناية جناهــا على نفسهإ : فقال،اليمنى فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا،كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها

كــان أخــذ ديــةأوقاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منهــا نإ و،ا طرحــوا عنــه ديــة يــد وأخــذوا البــاقيؤون شاإ و،يده ويقتلوه

جناية جناها على نفســه وال أخــذ لهــا ديــةغير كانت يده قطعت في .(1)ا أخذوا دية كاملةؤون شاإ و،قتلوا قاتله وال يغرم شيئا

صغار قتل أبوهم وروى التهذيب، عنه )عليه السالم(، عن أبيه )عليه الســالم(: إن

بالصـغار الـذين قتــل أبـوهم أنعليا )عليــه السـالم( قـال: انتظـروا .(2) فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا،يكبروا

تقطع أيديهما وروى إبراهيم بن هاشم: قضى أمـير المؤمــنين )عليــه السـالم(

، قــال:يفــران من بلــد إلى بلد، ويــبيع هــذا هــذافي رجلين تــاجرين أيديهما ألنهما سارقا أنفسهما وأموال الناستقطع(3).

.1 ح82 ص19الوسائل: ج (?)1.2 ح85 ص19الوسائل: ج (?)2.2 ح515 ص18الوسائل: ج (?)3

418

شهادة مرفوضة وأخرى مقبولة وروى الميثمي، عن الكيــدري، عن الكتب القديمــة، في الكتــاب

المذكور في آخر)عليه السالم( ناوله السوادي أمير المؤمنين الذي ــه ــقية وفي ــائلالشقش ــود على: منها،مس ــاهدان من اليه ــهد ش ش ،ال :فقــال )عليــه الســالم(هــل تقبــل شــهادتهما، يهودي أنه أســلم

.ألنهما يجوزان تغيير كالم الله وشهادة الزورــي أو ومنها: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوس يهودي أنه أسلم، فقال )عليه السالم(: تقبل شــهادتهما، لقــول اللــه

ــارىسبحانه: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نص ومن ال يســتكبر عن عبــادة اللــه ال يشــهدوإنهم ال يستكبرونإلى

.(1)الزور

عقلها بأرش البكارةــه الســالم(و ــع، ورفــع إلى علي )علي ــا:في المقن ــان دخلت جاريت

ــتي فعلت،خرى بإصبعهاأالحمام فاقتضت إحداهما ال فقضى على ال.(2) بأرش البكارةعقلها

درأ عنهما الحدــال: ــالم(، ق ــه الس ــادق )علي ــه، عن الص ــيروروى الفقي أتي أم

صــاحبه فيبرجلين قذف كل واحــد منهمــا المؤمنين )عليه السالم( .(3)بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما

والمراد نسبة كل منهما إلى اآلخر اللواط به.ورواه الكافي والتهذيب وفيهما: )بالزنا في بدنه(.

.12 باب النوادر ح215 ص3المستدرك: ج (?)1.4 ح42 الباب 283 ص3المستدرك: ج (?)2.2 ح451 ص18الوسائل: ج (?)3

419

قضــى أمــير المؤمــنين:)عليه السالم( قــال، عنه وروى الكافي : فقــال لــه اآلخر، ابن المجنــون:)عليه الســالم( في رجــل دعــا آخر

ــون ــدة،أنت ابن المجن ــد صــاحبه عشــرين جل ــأمر األول أن يجل ، فــده فلما جلده أعطى ، اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين:وقال لمجل

.(1) ينكل بهمانكاالعشرين، السوط فجلده

ال تشتر شبكة الصياد وروى التهذيب، عن الصادق )عليه السالم(: إن أمــير المؤمــنين

اضرب بشــبكتك:نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول)عليه السالم( .(2)فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا

ال يقتل والد بولده قتلــه،ال يقتل الوالــد بولــده إذا :)عليه السالم(وفيه أيضا: قال

.(3)ويقتل الولد بوالده إذا قتله

عقوبته في بشه وروى البالذري في فتوحــه: إن رجال يقــال لــه معن بن زائــدة انتقش على خاتم الخالفة على عهد عمــر، فأصــاب مــاال من خــراج الكوفة ـ إلى أن قال ـ فلما صلى عمــر صــالة الصــبح قــال للنــاس:

مكانكم ـ وذكر قصته لهم ـ وقال: ما تقولون فيه.

.3 ح452 ص18الوسائل: ج (?)1.14 كتاب البيع ح124 ص7التهذيب: ج (?)2.4 ح57 ص19الوسائل: ج (?)3

420

فقال قائل: اقطع يده، وقال قائل: اصلبه، وعلي )عليه السالم( ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن، قال: رجل كذب كذبة

.(1)عقوبته في بشره، فضربه عمر ضربا شديدا وحبسه

توبة كاذبة وعن كنايــات الجرجــاني عن األصــمعي، قــال: أخــذ علي )عليــه السالم( قوما بسرقة فحبسهم، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمــنين

إني كنت معهم وقد تبت، فأمر بحده، وقال متمثال:ويدخل الرأس من لم يدعه أحد

(2)بين القرينين حتى لزه القرن

يشق بطنها ويخرج الولد وروى الكــافي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال: قــال أمــير المؤمنين )عليه السالم(: إذا ماتت المــرأة وفي بطنهــا ولــد يتحــرك

يشق بطنها ويخرج الولد. الوقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيخوف عليها، قــال:

. بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.(3)إذا لم ترفق به النساءوزاد في الباب الثاني:

مال المشركــه ــا )علي ــالم(: إن علي ــه الس ــاقر )علي ــذيب، عن الب وروى الته

السالم( كان يقضي في

.448فتوح البالذري: ص (?)1.2 ح46 الباب 673 ص2الوسائل: ج (?)2.2 ح46 الباب 673 ص2الوسائل: ج (?)3

421

المواريث فيما أدرك اإلســالم من مــال مشــرك تركــه لم يكن .(1)قسم قبل اإلسالم، أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه

يوم غائم أمــير المؤمــنين )عليــهقضى : قال،السكونيالفقيه، عن وفي

.(2)السالم( ال تقاس عين في يوم غيم

تأجيل سنة وفي الفقيه، روي عن سلمة بن تمــام، قــال: أهــرق رجــل على رأس رجل قدرا فيه مرق فــذهب شــعره، فاختصــموا في ذلــك إلى علي )عليــه الســالم(، فأجلــه ســنة فلم ينبت شــعره، فقضــى عليــه

.(3)بالدية

الدية أو القطع وروى الفقيه، عن الصــادق )عليــه الســالم(: إن في كتــاب عليــإن )عليه السالم(: لو أن رجال قطع فرج امرأته ألغرمته لها ديتها، ف

.(4)لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك

.1 ح383 ص12الوسائل: ج (?)1.397 ص1روضة المتقين: ج (?)2.2 ح431 ص10الوسائل: ج (?)3.15 ح313 ص7، والكافي: ج112 ص4الفقيه: ج (?)4

422

دية مفاصل األصابعــه الســالم( وروى الفقيه، عن السكوني: إن أمير المؤمنين )علي كان يقضي في كل مفصل من األصابع بثلث عقل تلــك األصــابع، إال

اإلبهام فكان يقضي في مفصلها بنصف عقلها، ألن لها مفصلين..(1)رواه في باب دية مفاصل األصابع

عليك بجاريتك جــاء رجــل إلى: قال،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكافي،

ــا فيإ :أمير المؤمنين )عليه السالم( فقال ن امرأتي حلبت من لبنه.(2)أوجع امرأتك وعليك بجاريتك : فقال،مكوك فأسقته جاريتي

حرام لحمها ولبنها أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( عنسئل ، )عليه السالم(هعنو

.(3)لبنهاكذلك حرام لحمها و :قالف ،البهيمة التي تنكح

ال ربا بين األب وابنه وروى الكــافي، عن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال: قــال أمــير

ــه الســالم(: بينال و،رباالبين الرجــل وولــده ليس المؤمــنين )علي.السيد وعبده

.1 ح113 ص4، والفقيه: ج1 ح42 الباب 267 ص19الوسائل: ج (?)1.1 ح298 ص15الوسائل: ج (?)2. 3 ح359 ص16الوسائل: ج (?)3

423

وفي أخبارهم )عليهم السالم( مثله، مع زيادة: المــرأة وزوجهــا،.(1)والمسلم والذمي بأخذ المسلم من الذمي دون إعطائه

ارمسوه في الماء مــر علىقــال: ،)عليــه الســالم(وروى التهذيب، عن أبي جعفــر

إنمــا: فقــالوا، الله وأنتم محرمونه سبحان: فقاليأكلون جراداقوم .(2) فارمسوه في الماء إذن: فقال لهم،هو صيد البحر

الناس كلهم أحرارــا جعفــروروى الكــافي، عن حمــران بن أعين، قــال: ســألت أب

رجــل وامــرأة ادعى الرجــلمع ،)عليه السالم( عن جارية لم تدرك قــد قضــى في هــذا: فقال،أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها

النــاس كلهم أحــرار إال من أقــر علىفقــال: علي )عليــه الســالم( .(3)نفسه بالرق وهو مدرك

ردي الحديقة وتزوجي وروى أبــو الفــرج في أغانيــه: إن عبــد اللــه بن أبي بكــر أعطى زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيــل حديقــة من الســهم الــذي

أصابه بالطائف على أن

.1 ح436 ص12الوسائل: ج (?)1.273 ص1، الفروع: ج551 ص1التهذيب: ج (?)2 كتاب القضاء واألحكام.1 ح420 ص7الكافي: ج (?)3

424

ال تتزوج بعده، فلما مــات خطبهــا عمــر، فقــالت: كــان أعطــاني حديقة على أن ال أتزوج، فقال لها عمر: فاســتفتي، فاســتفتت عليــا

ــه الســالم(، فقــال لهــا: ــزوجي)علي ،ردي الحديقــة على أهلــه وت.(1)فتزوجت به

ال تأكلوا من لحومها عن جده، إن ،النجاشي، عن ربعي بن عبد الله بن جارودوروى

ــه غالباسحيما نافر ــة إذابظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبل مائــوا يضــربون،وردت المــاء ــا بالســيوف فجعل فلمــا وردت قــاموا له

ــدون اللحم،عراقيبها ــال يري ــيرات والبغ ــاس على الحم ــرج الن ، فخ )صــلى اللــهالنــبي فجــاء على بغلــة ،وعلي )عليه الســالم( بالكوفة

حومهــا وإنمــا لأيها النــاس ال تــأكلوا من :عليه وآله( إلينا وهو ينادي.(2)أهل بها لغير الله

إنما اللعان باللسانــال، ــادق عن وروى الخص ــالم(الص ــه الس ــهن علياإ ،)علي )علي

:ليس بين خمس من النســاء وبين أزواجهن مالعنة :الســالم( قــال واألمــة تحت الحــر،النصــرانيةكذلك و،اليهودية تكون تحت المسلم

، والمجلــود في الفرية، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها،فيقذفهما والخرساء ليس بينهــا،ال تقبلوا لهم شهادة أبداو :يقولتعالى ألنه

.(3)وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان

األغاني. (?)1.126رجال النجاشي: ص (?)2.12 ح598 ص15، الوسائل: ج146 ص1الخصال: ج (?)3

425

إنما لك اإلبل كنت مـع:أنسالمصـري قـال القاضي نعمـان وعن شرح أخبار

سله هل يبيع: فقال لي عمر،عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر فقــام إليــه فاشــترى منــه، نعم:قــالف ، فقمت إليه فســألته،الظهر

: فقال األعرابي،لحق هذا الظهرأ يا أنس : ثم قالأربعة عشر بعيرا ن مــا اشــتريتها بأحالســهاإ : فقــال،جردهــا من أحالســها وأقتابها

.وأقتابها كنت اشترطت عليهفقال لعمر: ، )عليه السالم(فاستحكما عليا

، فجردهــا لــه فإنمــا لــك اإلبل: قال، ال: فقال عمر،أقتابها وأحالسها يــا أنس جردهــا وادفــع أقتابهــا وأحالســها إلى األعــرابي:فقال عمر

.(1) ففعلت،وألحقها بالظهر

األرواح قبل األجساد ما الفــرق بين الحبأبا بكر: سأل نصرانيان وروى المناقب، أنه وما الفرق بين الحفظ والنسيان ومعدنهما،والبغض ومعدنهما واحد

ومــا الفــرق بين الرؤيــا الصــادقة والرؤيــا الكاذبــة ومعــدنهما،واحد.واحد

، فلمــا ســأاله أشــار إلى علي )عليــه الســالم(،فأشــار إلى عمر ن اللــه تعــالى خلــق األرواحإ : قــال،فلما ســأاله عن الحب والبغض

فمــا تعــارف هنــاك ائتلــف، فأسكنها الهواء،قبل األجساد بألفي عام. وما تناكر هناك اختلف ههنا،هاهنا

ن الله تعــالى خلــق ابنإ : فقال،ثم سأاله عن الحفظ والنسيان حفــظمنفتحــة فمهما مر بالقلب والغاشية ،آدم وجعل لقلبه غاشية

. وما مر بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص،وأحصى

.363 ص2المناقب: ج (?)1426

ــ ــأاله عن الرؤي ــاثم س ــادقة والرؤي ــه، الكاذبةا الص ــال )علي فق فســلطانهان الله تعالى خلق الــروح وجعــل لهــا ســلطاناإ :السالم( فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه فيمر بــه جيــل من،النفس

ــل من الجن ــة وجي ــا الصــادقة فمن،المالئك ــان من الرؤي ــا ك فمهم فأســلما على، ومهمــا كــان من الرؤيــا الكاذبــة فمن الجن،المالئكة

.(1)صفينبيديه وقتال معه

طعم الماء الحياة : قــال،)عليــه الســالم(الصــادق عن وروى القمي في تفســيره،

، اسـتخلف علينـا ابنك:بنـو إسـرائيل لسـليمان )عليـه السـالم(قال أســألهإني لهم: فقــال ،وا عليهلجــ ف،نه ال يصــلح لــذلكإ :فقال لهم

يــا: ثم ســأله فقــال،عن مسائل فإن أحسن الجواب فيها استخلفته ومن أي شــيء ضــعف الصــوت،بــني مــا طعم المــاء وطعم الخــبز

ومن أي شــيء القســاوة، وأين موضــع العقــل من البــدن،وشــدته.والرقة

قال: فلم يجبه بشيء. وطعم،لحيــاةاء طعم الما :قال أبــو عبــد اللــه )عليــه الســالم(

وموضــع، وضعف الصــوت وشــدته من شـحم الكليــتين،الخبز القوة.(2)والقسوة والرقة من القلب ،العقل الدماغ

ارجحه العقلــالم( وعن شرح ابن أبي الحديد: سئل أمير المؤمنين )عليه الس

،اللسانعن

.357 ص2المناقب: ج (?)1.238 ص2تفسير القمي: ج (?)2

427

.(1)معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقلفقال:

إن عاش فتن عــورات : فقــال،عن الجمــاعوفيه أيضا: وسئل )عليه الســالم(

ثمرتــه شــيء إن عــاش ،أشبه شــيء بــالجنونوحياء يرتفع، ،تجتمع .(2)فتن وإن مات حزن

خالقها ال يشبههاــي، في وروى الصدوق في توحيده، بإسناده عن سلمان الفارس حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من النصارى

له أبــا بكــر عن مســائلؤا وس،بعد وفاة النبي )صلى الله عليه وآله( فســأله، ثم أرشد إلى أمير المؤمنين )عليــه الســالم(،لم يجبه عنها.عنها فأجابه

. أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى:فكان فيما سأله أن قال فلمــا اشــتعلت،أضــرمهوفدعا علي )عليه السالم( بنار وحطب

النصراني هي: قال، أين وجه هذه النار له:قال علي )عليه السالم( هــذه النــار مــدبرة مصــنوعة ال يعــرف: قال،وجه من جميع حدودها

ــوا فثميشبهها، و وخالقها ال ،وجهها لله المشرق والمغرب فأينما تول.(3) ال يخفى على ربنا خافية،وجه الله

الروح لمعة شريفة وعن الســبط ابن الجــوزي في كتابــه، عن أحمــد بن حنبــل، في

فضائله مسندا

.82قضاء التستري: ص (?)1.295 حكمة رقم 288 ص20شرح النهج: ج (?)2.208التوحيد: ص (?)3

428

عن سعيد بن المسيب، قال: كتب قيصر إليه )عليه السالم( لماــه الســالم( أجابه عن المسائل التي سألها من عمر، وفهم أنــه )علي

هو المجيب: وقفت على جوابــك وعلمت أنــك من أهــل بيت النبــوة ومعــدن الرســالة، وأنت موصــوف بالشــجاعة والعلم، وأوثــر أن تكشــف ليــه ــابكم في قول ــه في كت ــا الل ــتي ذكره ــروح ال ــذهبكم في ال عن م

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.فكتب )عليه السالم( إليه:

أما بعد، فالروح نكتة لطيفة، ولمعــة شــريفة من صــنعة باريهــا وقدرة منشيها، أخرجها من خزائن ملكــه وأســكنها في ملكــه، فهي عنده لك سبب وله عندك وديعة فإذا أخذت مالــك عنــده أخــذ مالــه

. (1)عندك، والسالمقال السبط: ومن هنا أخذ ابن سينا قوله:

هبطت إليك من المحل األرفعورقاء ذات تعزز وتمنع

سلوني قبل أن تفقدوني فقــام إليــه،ســلوني قبــل أن تفقــدونيوقــال )عليــه الســالم(:

يا أمير المؤمنين كيف تؤخــذ من المجـوس:األشعث بن قيس فقال.الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي

بلى يــا أشــعث قــد أنــزل اللــه عليهم كتابا)عليه الســالم(: قال كان لهم ملك سكر ذات ليلــة فــدعا بابنتــهرسوال، حتى وبعث إليهم

،قومه فاجتمعوا إلى بابهبه فلما أصبح تسامع ،إلى فراشه فارتكبها أيها الملك دنست علينـا ديننـا فأهلكتـه فـاخرج بظهـرك نقم:فقالوا

.عليك الحد فــإن يكن لي مخــرج ممــا، اجتمعوا واســمعوا كالمي:فقال لهم

ارتكبت

.13 رقم 68القضاء: ص (?)1429

هل علمتم أن الله عــز وجــل: فاجتمعوا فقال لهم،وإال فشأنكم صــدقت: قــالوا، أكرم عليه من أبينــا آدم وأمنــا حــواءلم يخلق خلقا

: قالوا.بناته وبناته من بنيهمن أفليس قد زوج بنيه : قال،أيها الملك صــدورهم من العلم ورفــعفمحا الله مــا في ،صدقت هذا هو الدين

والمنــافقون، فهم الكفرة يدخلون النار بغــير حســاب،عنهم الكتاب .(1) منهمحاالأشد

متى ملكنا كلفنا ال) :)عليــه الســالم( عن معــنى قــولوفي نهج البالغــة، وســئل

وال نملــك،إنا ال نملك مع اللــه شــيئافقال: (،حول وال قوة إال بالله ومــتى أخــذه منــا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا،إال ما ملكنا

.(2)وضع تكليفه عنا

العاقل والجاهل ،صف لنــا العاقل)عليه السالم(: قيل له في نهج البالغة أيضا، و ، فقيــل فصــف لنــا الجاهل،هو الذي يضع الشيء مواضــعه :فقال.(3)قد فعلت :فقال

عزير وعزرة مــا أخــوان ولــدا في يــوم)عليــه الســالم( وفي المناقب، ســئل

فقال،عمر أحدهما خمسون ومائة سنة وعمر اآلخر خمسون سنةو :)عليه السالم(

.80 ص7منهاج البراعة: ج (?)1.404نهج البالغة: الحكمة رقم (?)2.235نهج البالغة: الحكمة رقم (?)3

430

أماتــهعزيـراولـدا في يــوم وماتـا في يـوم، وإن ،عزير وعزرة .(1)الله مائة عام ثم بعثه

إنه عنينليه )عليه السالم( فقالت:إ أةت امرءنه جاإ يورو

ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهال في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعال

بعد إذن من أبيها أترى ذلك حال لهــا: فقــال أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( ،فــأنكر الســامعون

ــريني بعلك ــ ــأمره بطالقها،أحض ــ ــرته ف ــ ولم يحتج، ففعل، فأحض ، فأقر الرجل بذلك،نه عنينإ : فقال )عليه السالم(،لنفسه بشيء.(2) من غير أن تقضي عدةفأنكحها رجال

يوزن لبنهما كــان : قــال،)عليــه الســالم(الباقر عن وروى الفقيه والتهذيب،

ــداهمالرجل على عهد علي )عليه السالم( جاريتان فولدتا جميعا إح فعمــدت صــاحبة البنت فوضــعت بنتهــا في المهــد،خرى بنتاأالابنا و

ــه االبن وأخــذت ابنها ــذي في ــني: فقــالت صــاحبة البنت،ال ، االبن اب فتحاكما إلى أمير المؤمــنين )عليــه، االبن ابني:وقالت صاحبة االبن

فــاالبن أيتهما كانت أثقــل لبنا: وقال، فأمر أن يوزن لبنهما،السالم(.(3)لها

.383 ص2المناقب: ج (?)1.189القضاء: ص (?)2.6 ح210 ص18الوسائل: ج (?)3

431

عالمة الوالد والبائض وعن ابن قتيبــة في عيونــه، عن الرياشــي، قــال: روي عن علي

ليس شيء يغيب أذنــاه إال وهــوبن أبي طالب )عليه السالم( قال: .(1)يبيض، وليس شيء يظهر أذناه إال وهو يلد

هو كما يزعم وعن عجــائب قضــايا القمي: وقضــى )عليــه الســالم( في رجــل ادعى أنه ال يقــدر أن يفتض امرأتـه، فقـال لـه: بـل على األرض. ثمــاض، قال: انظر يا قنبر فإن ثقب بوله األرض فهو يقدر على االفتض

.(2)وإن لم يثقب بوله األرض فهو كما يزعم

بيده خذ يا قنبر خــذوعنه أيضا، في رجل ادعت امرأته أنه عنين، فقال:

بيده فاذهب به إلى نهر وقدر إحليله، فــان كــان على مقــداره األول قبل أن يقــع في المــاء فهــو عــنين، وإن كــان قــد نقص وتقلص عن

.(3)مقداره األول قبل أن يقع في الماء، فقد كذبت وليس بعنين

ضعف الشيخ يرثه الغالم أتي:)عليــه الســالم( قــالالصادق عن وروى الكافي والتهذيب،

عمر بامرأة

.17 سطر 88 ص2العيون: ج (?)1.69 ح72في كتاب القضاء القمي: ص (?)2.68 ح71في كتاب القضاء القمي: ص (?)3

432

، فجــاءت بولد، فلمــا أن واقعهــا مــات على بطنها،زوجها شيخو ، فــأمر بهــا عمــر أن تــرجم،فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها

ن ليإبن عم رســول اللــه يا:فمر بها علي )عليه الســالم( فقــالت هــذه: فقــرأه فقــال فــدفعت إليــه كتابا، هــاتي حجتك:قــالف ،حجة

المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا.المرأة

فقال،معهمدعا بالصبي فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب وــوا:لهم حــتى إذا، اجلســوا: حــتى إذا ألهــاهم اللعب قــال لهم، العب

الصــبيان وقــام الغالم فاتكــأ علىقومــوا، فقــام :تمكنــوا صــاح بهم فدعا به علي )عليــه الســالم( وورثــه من أبيــه وجلــد إخوتــه،راحتيه

: قال )عليه السالم(، كيف صنعت: فقال له عمر، حداالمفترين حدا.(1)عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغالم على راحتيه

أيهما أكبر ولد لــه غالمــانرجل وعن الصادق )عليه السالم(، أنه سئل عن

فقــال، الذي خرج أوال: فقال،أيهما أكبرله: ثم قال واحد، في بطن أمــا تعلم أنهـا حملت،الذي خرج أخــيرابل :)عليه السالم(الصادق

وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخــرج حــتى خــرج،ك أواللبذ.(2)هذا

مولود له رأسان ،)عليــه الســالم(الصــادق عن وروى الكافي والفقيه والتهــذيب،

ولد على عهد :قال

.57 ح206 ص6، التهذيب: ج3 ح207 ص18، والوسائل: ج369 ص2المناقب: ج (?)1 . وقد مر من ســماحة المؤلــف توضــيح99 باب 1 ح213 ص15انظر الوسائل: ج (?)2

هذا الحديث والجمع بينه وبين غيره.433

أمير المؤمنين )عليه السالم( مولــود لــه رأســان وصــدران على يورث ميراث اثنين، فسئل أمير المؤمنين )عليه السالم(،حقو واحد

معايترك حتى ينام ثم يصاح بــه فــإن انتبهــا جميعا :فقال، أو واحد ورث مــيراثن انتبه واحد وبقي اآلخــر نائماإ و،كان له ميراث واحد

.(1)اثنين

قضيته أن ينوم ســلمة بنأبي بإسناده إلى وفي المناقب عن أبي علي الحداد،

برجــل لــه رأســان وفمــان وأنفــان وقبالنالله، قال: أتي عمــر عبد ــحابة،ودبران وأربعة عين في بدن واحد ومعه أخت فجمع عمر الص

قضــيته:فقــال)عليــه الســالم( أتوا علياو ،وسألهم عن ذلك فعجزوا ن فتحإ و، فإن غمض األعين أو غط من الفمين فبدن واحد،أن ينوم

إحدى قضيته. هذه ،بعض األعين أو غط أحد الفمين فبدنان أو فــإن بــال ي،خرى فيطعم ويســقى حــتى يمتلأوأما القضية ال

.تغوط من أحدهما فبدنان.(2)قد ذكره الطبري في كتابهقال: و

يدفن الميت ويرضع الحي وفي المناقب، عن أبي المحاسن الروياني في األحكام: ولد في زمن عمر ولدان ملتصــقان أحــدهما حي واآلخــر ميت، فقــال عمــر: يفصل بينهما بحديد، فأمر أمير المؤمــنين )عليــه الســالم( أن يــدفن

.(3)الميت ويرضع الحي ففعل ذلك فتميز الحي من الميت بعد أيام

.1 ح581 ص17الوسائل: ج (?)1.375 ص2المناقب: ج (?)2.368 ص2المناقب: ج (?)3

434

أضالع الرجال تقدمت إلى: قال،عن ميسرة بن شريحوروى التهذيب، مسندا

، وأين خصــمك: فقــال، إني جئتــك مخاصــمة:شــريح امــرأة فقــالتــالت، تكلمي: فأخلى لها المجلس فقال لها، أنت خصمي:قالت : فق

ــه،إني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال قد كان ألمير المؤمنين )علي نــه يجيءإ :قــالت، السالم( في هذا قضية ورث من حيث جاء البول

.منهما جميعاــال لها ــول:فق ــبق الب ــالت، من أين يس ــيء: ق ــا ش ليس منهم

. يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد،يسبق أخــبرك بمــا هـو أعجب: فقــالت،بعجبإنك لتخــبرين :فقال لها

،تهــا فأولــدتهاأ فوطتزوجــني ابن عم لي وأخــدمني خادماذلــك، من ي.وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوج

من مجلس القضاء فدخل على علي )عليه السالم(شريح فقام فــأمر بهــا فــأدخلت وســألها عمــا قــال،فــأخبره بمــا قــالت المــرأة

. هو الذي أخبرك: فقالت،القاضي فقال )عليه السالم( هذه امرأتك، فأحضر زوجها ابن عمها:قال

قــد أخــدمتها: قــال، قد علمت مــا كــان: قال، نعم: قال،وابنة عمك. فوطئتها فأولدتهاخادما

ــال ــد ذلك:ق ــا بع ــال، ثم وطئته ــه، نعم: ق ــه علي )علي ــال ل ق علي بـــدينار الخصـــي،األسدخاصـــي ألنت أجـــرأ من :الســـالم(ن كــانت امــرأة فأدخلوهــا بيتاإ خــذوا هــذه المــرأة : فقال،وبمرأتين

ففعلـوا ثم، وجردوها من ثيابهـا وعـدوا أضـالع جنبيهاوألبسوها نقابا عــدد الجنب األيمن اثنــا عشــر:فقــالوا)عليــه الســالم( خرجوا إليــه

. والجنب األيسر أحد عشر ضلعاضلعا

435

فأخــذ من،الله أكبر ايتوني بالحجــام)عليه السالم(: فقال علي . وألحقها بالرجال وحذاءشعرها وأعطاها رداء

يا أمير المؤمنين )عليه السالم( امرأتي وابنة عمي:فقال الزوج إني ورثتها من أبي: فقال،ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية

خلقت من ضــلع آدم وأضــالع الرجــال أقــل من أضــالع،آدم وحــواء.(1) وأمر بهم فأخرجوا، وعدد أضالعها أضالع رجل،النساء بضلع

تعد اضالعهاــه ــة الفقي ــبر أدخلهــا بيتا:قــالوفي رواي ــا قن عــدت مــع امــرأة ي

، وال أئتمن عليهــا امــرأة، ال آمن عليهــا رجال: فقــال زوجها،أضــالعها.(2) علي بدينار الخصي:فقال علي )عليه السالم(

اقرع بينهم :قــالوروى التهــذيب، عن حريــز، عن الصــادق )عليــه الســالم(

قضــى علي )عليــه الســالم( في ثالثــة وقعــوا على امــرأة في طهــرــل أن يظهــر اإلســالم،واحد ــة قب ــك في الجاهلي ــأقرع بينهم، وذل ، ف

ــحك،جعل عليه ثلثي الدية لآلخرينله، وقرع للذي فجعل الولد فض.(3)رسول الله )صلى الله عليه وآله( حتى بدت نواجذه

. وقد سبق من ســماحة المؤلــف المــراد بهــذه3 ح2 الباب 575 17الوسائل: ج (?)1الروايات والجمع بينها وبين ما ثبت في العلم الحديث.

. وقد سبق من سماحة المؤلف المراد بهذه الروايات والجمع238 ص4الفقيه: ج (?)2بينها وبين ما ثبت في العلم الحديث.

، والتهذيب:368 ص3، واالستبصار: ج2 ح57 الباب 566 ص14انظر الوسائل: ج (?)3.169 ص8ج

436

بقي صبيان وروى الكــافي والتهــذيب، عن أحــدهما )عليهمــا الســالم( قــال: قضى أمير المؤمنين )عليه السالم( باليمن في قوم انهــدمت عليهم

، فأســهم بينهما، فبقي صبيان أحــدهما مملــوك واآلخــر حر،دار لهم.(1)فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق اآلخر

رجل يخلف مملوكينــونقال: في ،)عليه السالم(وروى الفقيه، عن الباقر الرجل يك

فقال كــان علي )عليــه الســالم(،له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم.(2)يسهم بينهم

هو أولى بها شــهد جمــع أنهــاامــرأة روي عن الصادق )عليــه الســالم(، في و

ــال،فاعتدل الشهود وعدلواأنها امرأة آخر، ن و وآخر،امرأة فالن : ق.(3)يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها

اقرع واستحلف بــأن لــه عنــداثنــان شهد له في من ،)عليه السالم(الباقر عن و

أقــرع بينهم ثمقــال: ،آخــران بــأن لــه مائةو ،رجــل خمســين درهمااستحلف الذين أصابهم القرع بالله

.8 ح189 ص18الوسائل: ج (?)1.3 ح188 ص18الوسائل: ج (?)2.1 ح184 ص18الوسائل: ج (?)3

437

.(1)أنهم يحلفون بالحق

هذا المولود كيف يورثــادق ــيل، عن الص ــه، عن فض ــالم(وروى الفقي ــه الس ، في)علي

يقرع عليــه اإلمــام: قال،مولود ليس له ما للرجال وال له ما للنساء (،أمــة اللهآخر ) وعلى سهم (عبد الله) يكتب على سهم ،أو المقرع

عــالم،اللهم أنت اللــه ال إلــه إال أنت) :ثم يقــول اإلمــام أو المقــرع ، أنت تحكم بين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون،الغيب والشهادة

.(2)(، الخبرن لنا أمر هذا المولود كيف يورثبي

دعاء ال يعلمه غيره أيكم علمــنيقــال لعبيــده: في رجل ،عن يونسوروى الكافي،

لم يــدرأحــدهم ومــات الرجــل و فعلمــه ،آية من كتاب الله فهــو حر وال يجوز أن يستخرجه إال اإلمام، فإن له ، يستخرج بالقرعةالمعلم،

.(3)ال يعلمه غيرهيقوله ودعاء القرعة كالما وقت

يعتق الذي قرع أول:في رجــل قــالوروى الفقيه، عن الصادق )عليه الســالم(،

يقرع بينهم ويعتق: قال، فورث سبعة جميعا،مملوك أملكه فهو حر.(4)الذي قرع

.7 ح183 ص18الوسائل: ج (?)1.2 ح580 ص17الوسائل: ج (?)2.1 ح34 الباب 37 ص16الوسائل: ج (?)3.1 ح57 الباب 58 ص16الوسائل: ج (?)4

438

إن عرفها ذبحها وعن تحف العقول، ســأل يحــيى بن أكثم موســى المــبرقع، عن

منهــا، فلمــاشــاة ينزو على الراعي أتى إلى قطيع غنمه فرأى رجل بصر بصاحبها خلي سبيلها، فدخلت بين الغنم، كيف تذبح وهل يجوز

أكلها. فسأل موسى أخاه أبا الحســن الثــالث )عليــه الســالم(، فقــال:

ــم الغنم نصــفينإ و،عرفهــا ذبحهــا وأحرقهاإن ن لم يعرفهــا قســا النصــف اآلخر،وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نج

ثم يفرق النصــف اآلخــر فال يــزال كــذلك حــتى تبقى شــاتان فيقــرع.(1) فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم،بينهما

جزء مقسوم حضــرته الوفــاة فوصــىرووا أن رجالقال المفيد في اإلرشــاد:

وترافعــوا، فاختلف الوارث بعــده في ذلك،بجزء من ماله ولم يعينه ، فقضــى عليهم بــإخراج الســبع،إلى أمير المؤمنين )عليــه الســالم(

لهــا ســبعة أبــواب لكــل بــاب منهمتعالى: وتال )عليه السالم( قوله .)2(جزء مقسوم

اختلف الورثة في معناه بعــد وقضى )عليه السالم( في رجــل وصــى وفي اإلرشاد أيضا:

فلمــا مضــى اختلــف الورثــة في،الموت بســهم من مالــه ولم يبينه فقضــى )عليــه الســالم( بــإخراج الثمن من مالــه وتال قولــه،معنــاه

، إلى آخر اآلية. (3)إنما الصدقات للفقراء والمساكينتعالى:

.355تحف العقول: ص (?)1.118اإلرشاد: ص (?)2.60سورة التوبة: اآلية (?)3

439

.(1)وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات

تشبيه الهالل بالعرجون قضى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( فيوفي اإلرشاد أيضا: و

فلمــا مــات، أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي:رجل وصى فقال : فقــال،عن ذلكمعنــاه، فســأله )عليــه الســالم( لم يعرف الوصــي

: وتال قولــه تعــالى،يعتــق عنــه كــل عبــد لــه في ملكــه ســتة أشــهرالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القــديمو(2)،وقــد ثبت أن

العرجون إنمــا ينتهي إلى الشــبه بــالهالل في تقوســه وضــئولته بعــد.(3)ستة أشهر من أخذ الثمرة منه

الحين وتفسيره وفي اإلرشاد أيضا: وقضى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في

ســتةلم يعين وقتا بعينه، فقال: أن يصــوم وحينانذر أن يصوم رجل ، وذلــك(4)تــؤتي أكلهــا كــل حين بــإذن ربهاوتال قوله تعالى: ،أشهر

.(5)في ستة أشهر

الشيء ومعناهــه الســالم(الســجاد عن وروى الكــافي، ســئل عن رجــل،)علي

الشيء في كتاب علي )عليه السالم(:أوصى بشيء من ماله فقال.(6)واحد من ستة

.106اإلرشاد: ص (?)1.39سورة يس: اآلية (?)2.106اإلرشاد: ص (?)3.25سورة إبراهيم: اآلية (?)4.106اإلرشاد: ص (?)5.1 ح450 ص13الوسائل: ج (?)6

440

السفلة تعني من؟ــه الســالم(وروى التهذيب، عن السياري، عن ،أبي الحسن )علي

ن امرأتــه نازعتــه فقــالت لــه يــاإ : فقــال،جــاء رجــل إلى عمرقال: ن كنتإ : فقــال عمر،ن كــان ســفلة فهي طــالقإ : فقال لها،سفلة

ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجــة وتــأتي أبــواب الســلطانــالم(،فقد بانت منك كنت الن إ : فقال له أمير المؤمنين )عليه الس

.(1)قلت وما قيل لك فأنت سفلةتبالي ما

السراب هو الالشيء ،كتب ملك الــروم إلى معاويــة يســأله عن خصــالفي المناقب، فقــال عمــرو بن، فتحــير(ال شــيء) أخــبرني عن :فكان فيما ســأله

فإذا،ليباع)عليه السالم( فارها إلى عسكر علي وجه فرسا:العاص. فعسى أن تخرج المسألة،شيء بال: يقول،قيل للذي معه بكم

مــر بــه )عليــه الســالم(ف ،فجاء الرجــل إلى عســكر عليففعل بال: قــال، فقــال بكم الفــرس. يــا قنــبر ســاومه: فقــال،ومعه قنــبر

فأخرجــه إلى، أعطــني ال شــيء: قــال، يا قنبر خــذ منه: قال،شيء أما: قال، وكيف: قال.ك ال شيءل ذ: فقال،الصحراء وأراه السراب

حــتى إذا جــاءه لممــاءيحســبه الظمــآن يقول: سمعت الله تعالى.(2)يجده شيئا

دال سراب ونقل مثلــه عن أبي حنيفــة، مــع الصــادق )عليــه الســالم(، ففي

تشريف

.4 ح298 ص15الوسائل: ج (?)1.382 ص2المناقب: ج (?)2

441

ابن طاوس نقال عن مجموع ابن المرزبان، قال: سئل أبو حنيفة عن )الش( ما هو، فلم در ما يجيب، فأرسل رجال ومعه حمار فــاره، وقال: له أعرضه على جعفر الصادق )عليه السالم(، فــإذا قــال لــكــدال الســراب، بكم فقل بالش، ففعل فقال: أخذناه، يا غالم امض ب

.(1)حتى إذا جاءه لم يجده شيئاقال الله تعالى:

الكثير كم يكون ، عن بعض أصــحابه ذكــره،عن علي بن إبــراهيموروى الكافي،

فلمــا،ن عــوفي أن يتصــدق بمــال كثــيرإ لما سم المتوكل نذر :قال فقــال، فــاختلفوا عليه،عوفي سـأل الفقهـاء عن حـد المــال الكثـير

فقــالوا فيــه أقاويــل، عشرة آالف: وقال بعضهم، مائة ألف:بعضهم ال تبعث إلىأ : فقــال رجــل من ندمائه، فاشــتبه عليــه األمر،مختلفة

ــال، من تعني ويحك: فقال له المتوكل،هذا األسود فتسأله عنه : فق ، وهــو يحســن من هــذا شــيئا: فقــال له،ابن الرضــا )عليــه الســالم(

ن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكــذا وإال فاضــربني مائــةإ :فقال.مقرعة

يــا جعفــر بن محمــود صــر إليــه وســله عن حــد:المتوكلفقــال لــه فقــال ،الكثير ثمــانونفقال له: فسأله إليه، فصار ،المال الكثير

ن اللهإ : فقال )عليه السالم(،نه يسألني عن العلةإ يا سيدي :جعفر فعــددنا تلــكلقد نصركم اللــه في مــواطن كثــيرةعز وجل يقول:

.(2)المواطن فكانت ثمانين

الكبد والطحال قال مــروروى الكافي والفقيه، عن أبي يحيى الواسطي رفعه،

أمير المؤمنين

.125القضاء: ص (?)1.1 ح186 ص3 الباب 16الوسائل: ج (?)2

442

)عليــه الســالم( بالقصــابين فنهــاهم عن بيــع ســبعة أشــياء من نهاهم عن بيع الدم والغــدد وآذان الفــؤاد والطحــال والنخــاع،الشاة يا أمــير المؤمــنين مــا: فقال له بعض القصابين، والقضيبىصوالخ

ايتني بتورين من مــاء، كذبت يا لكع: فقال،الطحال والكبد إال سواء : فقــال، فأتي بكبد وطحال وتــورين من مــاء،أنبئك بخالف ما بينهما

ثم أمــر فمرســا في،شقوا الكبد من وسطه والطحــال من وســطهــاء جميعا ــيءالم ــا ش ــد ولم ينقص منه ــت الكب ــبيض ولم ، فابيض ي

ــال،وبقي جلد وعروق، خرج ما فيه كله وصار دما كلهالطحال و فق.(1)له هذا خالف ما بينهما هذا لحم وهذا دم

ال يتميز ماؤنا نــهإ ،عن أبي الفتــوح الــرازي في روض الجنــانوفي المنــاقب،

، أربعــون نســوة وســألنه عن شــهوة اآلدمي،اجتمع عنده يعني عمر.فقال للرجل واحد وللمرأة تسعة

ــزء من:فقلن ــة وســراري بج ــال لهم دوام ومتع ــال الرج ــا ب م فرفــع، فــأفحم، وال يجوز لهن إال زوج واحد مع تســعة أجــزاء،تسعة

ذلك إلى أمير المؤمنين )عليــه الســالم( فــأمر أن تــأتي كــل واحــدة منهن بقارورة من ماء وأمرهن بصبها في إجانة ثم أمــر كــل واحــدة

ــه الســالم( إلى، فقلن ال يتميز ماؤنا،منهن تعرف ماءها فأشار )علي.(2)ثالميراالنسب وأن ال يفرقن بين األوالد ويبطل

قلت: وجــبر اللــه تعــالى من حكمتــه شــهوتهن بفضــل صــبرهن وحيائهن، قال أمير المؤمنين )عليــه الســالم( كمــا في خــبر األصــبغ

ولو ال ما جعل الله فيهن من الحيــاء على قــدرعنه )عليه السالم(: .أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به

.2 ح359 ص16الوسائل: ج (?)1.360 ص2المناقب: ج (?)2

443

وجعــل الشــهوة فيهن كثــيرا ألجــل أن يســتعدن تقبــل مطــالبالزوج، وفي الغرب حيث ال حياء تتعلق نساء كثيرات برجل.

أحبك وأحب عدوك ، للصــفواني(أنس العالموعن مستطرفات سرائر الحلي، عن )

يا أمير: قدم على أمير المؤمنين )عليه السالم( فقالن رجالإ :قال. وسمى بعض أعدائه،المؤمنين إني أحبك وأحب فالنا

فإمــا أن تعمى وإمــا، أما اآلن فأنت أعــور:فقال )عليه السالم(.(1)أن تبصر

لم يتركه نسياناــه،هم عمر أن يأخذ حلي الكعبةوفي المناقب: فقال علي )علي

ــه(إ :الســالم( ــه وآل ــه علي ــبي )صــلى الل ــزل على الن ــرآن أن ن القــوال أربعة ــة في،واألمـ ــموها بين الورثـ ــلمين فقسـ ــوال المسـ أمـ

والخمس فوضــعه حيث، والفيء فقســمه على مســتحقه،الفرائضــة، والصدقات فجعلها حيث جعلها الله،وضعه الله وكــان حلي الكعب

، ولم يخــف عليــه مكانهاانيومئــذ فتركــه على حالــه ولم يتركــه نسي لــوالك الفتضــحنا وتــرك: فقال عمر،فأقره حيث أقره الله ورسوله

.(2)الحلي بمكانه

للماء أهلــذي رواه ــة ال ــه الســالم( كمــا في حــديث األربعمائ ــال )علي وق

ال يبولن والخصال:

.3 سطر 492السرائر: ص (?)1.368 ص2المناقب: ج (?)2

444

فــإن فعـل ذلـك، وال يبــولن في مــاء جــار،من سطح في الهواء وللهواء أهلفأصابه شيء فال يلومن إال نفسه فإن للماء أهال .(1)ا

لم أر عليه شيئا نــه قــال في رجــلإ ،)عليــه الســالم(الصادق عن وروى الكافي

ــه ال يســمعضــرب رجال ــه بعظم فــادعى أن يترصــد : قــال، في أذن ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجالن أنــه يســمع

يا أمير المؤمنين فإن عثر عليــه بعــد: قيل،وإال حلفه وأعطاه الدية ن كــان اللــه رد عليــه ســمعه لم أر عليــهإ : قــال،ذلــك أنــه يســمع

.(2)شيئا

له ثالث ديات ســئل أمــير المؤمــنين )عليــهوروى الكــافي عن األصــبغ، قــال:

على هامته فــادعى المضــروب أنــه الالسالم( عن رجل ضرب رجال فقــال أمــير، وال يشــم الرائحــة وأنــه قــد ذهب لســانهيبصــر شــيئا

. أن صدق فله ثالث ديات:المؤمنين )عليه السالم(. يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق:فقيل أما ما ادعاه أنه ال يشــم رائحــة فإنــه يــدنى منــه الحــراق:فقال

فأما ما ادعــاه في،فإن كان كما يقول وإال نحى رأسه ودمعت عينه لم يتمالــك حــتىعينيه فإنه يقابــل بعينيــه الشــمس فــإن كــان كاذبا

أمــا مــا ادعــاه فيمفتوحــتين، ون كان صــادقا بقيتــا إيغمض عينيه ولسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج

ط جامعة المدرسين.10 ح610الخصال: ص (?)1.1 ح1277 ص19الوسائل: ج (?)2

445

.ن خرج الدم أسود فقد صدقإ و،الدم أحمر فقد كذب.(1)ورفعه الصدوق إلى الباقر )عليه السالم( عنه )عليه السالم(

هل تراها؟ أصيبت عين: قال،عن أبيهوروى الكافي، عن الحسن بن كثير،

ــه ــربطت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنين )عليه السالم( ف قال فجعــل، بحذائه بيده بيضة يقول هل تراهاالصحيحة وأقام رجال

ــانإذا قال نعم تأخر قليال ــال، حتى إذا خفيت عنه علم ذلك المك : قــه ــه المصــابة وجعــل الرجــل يتباعــد وهــو ينظــر بعين وعصــبت عين الصحيحة حتى خفيت عليه ثم قيس ما بينهمــا فــأعطي األرش على

.(2)ذلكــة أقول: ال يخلو هذا الخبر من إجمال، ويرفع إجماله خــبر معاوي

عن الرجــل يصــاببن عمار، عن الصادق )عليه السالم( في مثلــه: تربط إحداهما: قال،في عينيه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى

ثم توضــع لــه بيضــة ثم يقــال لــه انظــر فمــا دام يــدعي أنــه يبصــر قربهــا،ن جــازه قــال ال أبصرإموضــعها حــتى إذا انتهى إلى موضــع

ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلــك القيــاس من خلفــه،حتى يبصر فإن جــاء ســواء وإال قيــل لــه كــذبت حــتى،وعن يمينه وعن شماله

خرىأ ويصنع بالعين الامة، ال وال كر: قال، أليس يؤمن: قلت،يصدق.(3)مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين

امتحان العين وعن قضايا القمي: وقضى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في

رجل ضرب

.1 ح279 ص19الوسائل: ج (?)1.2 ح273 ص19الوسائل: ج (?)2.1 ح283 ص19الوسائل: ج (?)3

446

على رأسه فادعى أن بصره قد ضعف، فأقعده ثم عــرض عليــه بيضة، فقال له: أتبصرها، قال: نعم، فلم يزل ينحيها عنه حتى قــال: ال أبصرها، ثم حول الرجل عن يمينه وعــرض عليــه البيضــة، إلى أن قال: ثم قاس األربعة الجوانب التي انتهى إليها بصره فاســتوت ولم

يزد ولم ينقص، فقال له صدقت في دعواك. ثم دعا رجال في سنه وأقعده بجنبه ثم عــرض البيضــة ثم نحاهــا عنه حتى قال ال أبصرها، حتى فعل به ذلك في الجوانب األربعة كما فعــل بــاألول، ثم قــاس بين منتهي بصــر المصــاب وبصــر الصــحيح وأعطى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربــع أو الثلث

.(1)أو النصف قلت: مورد هذا الخــبر امتحــان العيــنين، ومــورد الخــبر الســابق

امتحان عين واحدة.

امتحانه بدخول نهر وفي المناقب: قضى أمــير المؤمــنين )عليــه السـالم( في رجــل ادعت امرأته أنه عنين، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النســاء أن يحشــون فرج المرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بــذلك، ثم قــال: لزوجهــا فــإن

تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.ورواه الكافي مع تفاوت يسير.

وفي خــبر أيضــا عنــه )عليــه الســالم( في امتحانــه بــدخول نهــروتقدير إحليله، فإن نقص فليس بعنين.

وفي خبر فيما لو ادعى الزوج

.148 ح93كتاب قضاء القمي: ص (?)1447

عدم القــدرة على االفتضــاض ولم يثقب بولــه األرض فهــو كمــا.(1)يزعم

الدية بقدرهاــان، ــوع ابن المرزب وروي ابن طــاووس في تشــريفه، عن مجم قال: أتي عم برجل قد ضربه آخر بشـيء فقطــع من لسـانه قطعـةــه ــه. فحكم علي )علي ــدر عمــر مــا في أفســدت بعض كالمــه، فلم ي السالم( أن ينظر مــا أفســد من حــروف ا، ب، ت، ث، وهي ثمانيــة

.(2)وعشرون حرفا، فتؤخذ من الدية بقدرها

حلف اآلخرس وروى التهذيب، عن الصادق )عليــه الســالم(، قــال: ســئل أمــير

خــرس كيــف يحلــف إذا ادعي عليــهأعن الالمؤمنين )عليه السالم( . ولم يكن للمدعي بينة،دين وأنكره

ن أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( أتي بــأخرس فــادعيإ :فقال فقــال أمــير المؤمــنين )عليــه،عليــه دين ولم يكن للمــدعي بينة

الحمد لله الــذي لم يخرجــني من الــدنيا حــتى بينت لألمــة:السالم(ــاج إليه ــع مــا تحت فقــال، ائتــوني بمصــحف فــأتي به: ثم قــال،جمي

لألخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنــه كتــاب اللــه عــز : ثم قال، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ائتوني بوليه:الم ق ث،وجل

قــل:خرسأ ثم قال ألخي ال، فأتاه بهما،يا قنبر علي بدواة وصحيفة ثم كتب أمــير، فتقــدم إليـه بـذلك،ألخيك هـذا بينـك وبينـه إنـه علي

واللــه الــذي ال إلــه إال هــو عــالم الغيب:المؤمــنين )عليــه الســالم( والشهادة الــرحمن الــرحيم الطــالب الغــالب الضــار النــافع المهلــك

ن فالن بن فالن المــدعي ليسإالمدرك الذي يعلم الســر والعالنيــة له

.223 ص9روضة المتقين: ج (?)1.133في كتاب القضاء للتستري: ص (?)2

448

ــني ال ــل فالن بن فالن أع ــه منأقب ــة بوج ــق وال طلب ــرس ح خــوه ــباب،الوج ــبب من األس ــر ال، وال بس ــله وأم ــرس أنأ ثم غس خ

.(1)فألزمه الدينفامتنع ،يشربه

أنت بريء الساحة وفي فصول ابن الصباغ المــالكي، قــال الفضــل بن الربيــع: حج

وقدم المدينــة فقــال ألبي: ابعث إلى جعفــر بن147المنصور سنة محمد )عليه السالم( من يأتينا بــه ســعيا، قتلــني اللــه إن لم أقتلــه، فتغافل ربيع عنه، فأعاد عليه في اليوم الثاني وأغلــظ لــه، فأرســل، فلما حضر قال له: إنه أرســل إليــك بمــا ال دافـع لــه غـير اللـه وإني

أتخوفه عليك. فقال )عليــه الســالم(: ال حــول وال قــوة إال باللــه، فأدخــل عليــه فقال له )عليــه الســالم(: يــا عــدو اللــه اتخــذك أهــل العــراق إمامــاــل، إن يجبون إليك زكاة أموالهم، تلحد في سلطاني وتتبع لي الغوائ

فالنا أخبرني عنك بما قلت.فقال احضره، فأحضره وقال له: أحق ما حكيت لي عن جعفر.

قال: نعم. ــه إال قال جعفر: فاستحلفه، فبدر الرجل وقال: والله الــذي ال ال

هو، وأخذ يعد صفاته تعالى. فقال )عليه السالم( له قل: برئت من حول الله وقوته والتجأت

إلى حولي وقوتي لقد فعل جعفر كذا وكذا، فامتنع الرجل. فنظر إليه المنصور نظر منكر فحلف بها، فمــا كــان بأســرع من

أن ضرب برجله األرض وقضي مكانه ميتا في المجلس.فقال المنصور: جروا برجله وأخرجوه لعنه الله.

ثم قال له )عليه السالم(

.1 ح122 ص18الوسائل: ج (?)1449

ال عليك يا أبا عبد الله أنت البريء الساحة.ــك إلى أن قال: فقال الربيع له )عليه السالم(: منعت الساعي ب

أن يحلف يمينه وأحلفته أنت تلك اليمين. إن في يمينــه بتوحيــده وتمجيــده يــؤخر العقوبــة عنــه،فقــال:

.(1)وأحببت تعجيلها عليه فأحلفته بما سمعت، فأخذه الله لوقته

ال أريد إال القصاص عثمان أتاه رجــلوروى الكافي، عن الصادق )عليه السالم(: إن

من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس فأرسل بهما إلى: قال، أعطيك الدية فأبى: فقال له،يبصر بها شيئا

. احكم بين هذين:علي )عليه السالم( وقال فلم يزالــوا يعطونــه حــتى أعطــوه: قــال،فأعطــاه الديــة فــأبى

. ليس أريد إال القصاص: فقال: قال،ديتين فدعا علي )عليه السالم( بمرآة فحماهــا ثم دعــا بكرســف:قال

فبله ثم جعلــه على أشــفار عينيــه وعلى حواليهــا ثم اســتقبل بعينــه وجاء بالمرآة فقال انظر فنظــر فــذاب الشــحم: قال،لشمس اعين

.(2)وبقيت عينه قائمة وذهب البصر

هذه الزبر وزنه رفــع، عن جعفر بن غــالب األســدي،وفي رواية عمرو بن شمر

بينما رجالن جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر:الحديث قال ن لم يكن في قيده كــذا وكــذاإ : فقال أحد الرجلين،بهما رجل مقيد

ن كــان فيــه كمــا قلت فامرأتــهإ : فقــال اآلخر،فامرأتــه طــالق ثالثا فذهبا إلى مولى العبد ،طالق ثالثا

.225فصول ابن صباغ المالكي: ص (?)1.1 ح129 ص19الوسائل: ج (?)2

450

إنا حلفنا على كذا وكــذا فحــل قيــد غالمــك:وهو المقيد فقاال له ،ن حللت قيــد غالميإ امرأتــه طــالق : فقال مــولى العبد،حتى نزنه

مــواله أحــق بــه: فقال عمر،فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة.يكون عنده في هذا شيءلعله اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب

مــا أهــون: فقــال، )عليه السالم( فقصوا عليــه القصةفأتوا عليا فدعا بجفنة وأمر بقيده فشد فيـه خيـط وأدخــل رجليـه والقيـد،هذا

ثم قال )عليه السالم(، ثم صب عليه الماء حتى امتألت،في الجفنة فلمــا أخــرج نقص،ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخــرج من المــاء

ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حــتى تراجــع المــاء إلى،الماء.(1) الزبر فهو وزنههزنوا هذ : ثم قال،موضعه والقيد في الماء

هذا وزن قيدك ، عن بعض أصــحابنا،الحســين بن ســعيدوروى التهــذيب، عن

:يرفعه إلى أمير المؤمنين )عليه السالم( في رجــل مقيــد حلــف أن ال)عليــه الســالم( وقال إلى أن قال:

فــأمر فوضــعت رجلــه في،يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيدهــه فيهء حتإجانة فيها ما ــع،ى إذا عرف مقداره مع وضعه رجل ثم رف

ثم أمــر فــألقي في المــاء،القيد إلى ركبته ثم عــرف مقــدار صــبغه فلما،األوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء

صار الماء على ذلــك الصــبغ الــذي كــان والقيــد في المــاء نظــر كم.(2) هذا وزن قيدك: فلما وزن فقال،الوزن الذي ألقي في الماء

.8 ح210 ص18، الوسائل: ج382 ص2المناقب: ج (?)1.61 كتاب النذر ح8التهذيب: ج (?)2

451

تأكل نصفها وتلفظ نصفها نــه كــان بينإ يا أمــير المؤمــنين :جاءه رجل فقالوفي اإلرشاد

يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت.أنها ال تأكلها وال تلفظها

تأكــل نصــفها وتــرمي :فقــال أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم(.(1) وقد تخلصت من يمينك،نصفها

يسافر بها امرأتــه: عن رجــل حلــف فقــال،علي )عليه السالم(وروي عن

ــاراإ طــالق ثالثا ــا في صــوم شــهر رمضــان نه ــال،ن لم يطأه : فقيسافر بها ثم يجامعها نهارا(2).

كم طرحتم نه قضــى بالبصــرةإ ، عن علي )عليه السالم(،صفوة األخبارعن

ــذا: فقال أصحاب الباب،لقوم حدادين اشتروا باب حديد من قوم ك فلما حملوا الباب على أعناقهم قالوا، فصدقوهم وابتاعوه،اوكذا من

، فســألوهم الحطيطــة فــأبوا،للمشتري ما فيه ما ذكروه من الــوزن. فصاروا إلى أمير المؤمنين )عليه السالم(،فارتجعوا عليهم

أدلكم احملوه إلى الماء فحمل فطــرح في زورق صــغير:فقال ثم قــال أرجعــوا مكانــه تمــرا،وعلم على الموضع الذي بلغــه المــاء

، حــتى بلــغ الغاية بعد شيء موزونا فما زالوا يطرحونه شيئا،موزونا ، كم طرحتم:فقال

.118اإلرشاد للمفيد: ص (?)1 ط قم.37، نوادر الراوندي: ص62كما في الجعفريات: ص (?)2

452

.(1) وزنه هذا: قال )عليه السالم(، ورطالاوكذا منكذا :قالوا

هذا وزن الفيل رفعــه، عن بعض أصحابنا،الحسين بن سعيدوروى التهذيب عن

، في رجــل حلـف أن يــزن الفيل،إلى أمير المؤمنين )عليه السـالم(. ولم تحلفون بما ال تطيقون:فأتوه فقال

. قد ابتليت:فقال ثم علم صــبغ،فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منــه قصــب كثــير

ثم صـير،الماء بقـدر مــا عـرف صـبغ المــاء قبــل أن يخـرج القصب الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الــذي كــان انتهى إليــه صــبغ المــاء

ــذا وزن: فلما وزن قال، ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرج،أوال ه.(2) الحديث،الفيل

أدخل الفيل سفينة النضــر بن ســويدونظــير الخــبر المــذكور مــا رواه الفقيــه، عن

فقــال النــبي )صــلى اللــه عليــه، حلف أن يــزن فيالن رجالإ ،يرفعهــغ المــاء من ــدخل الفيــل ســفينة ثم ينظــر إلى موضــع مبل ــه( ي وآل

أو ثم يخرج الفيــل ويلقي في الســفينة حديــدا،السفينة فيعلم عليه.(3) أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنهصفرا

.8 ح17 باب كيفية الحكم الباب 3مستدرك الوسائل: ج (?)1.177 ص16، الوسائل: ج50 ص2المناقب: ج (?)2.30 ح9 ص3، الفقيه: ج7 ح210 ص18الوسائل: ج (?)3

453

إنه نقص نفسه قضى أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في رجــلوفي المناقب:

نإ : فقال )عليه السالم(،ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فإذا طلع،وفي األيسر ساعةساعة النفس يكون في المنخر األيمن

،الفجر يكون في المنخر األيمن إلى أن تطلع الشــمس وهــو ســاعة فأقعــد المــدعي من حين يطلــع الفجــر إلى طلــوع الشــمس وعــد

في سنه يــوم الثــاني من وقت طلــوع الفجــر ثم أقعد رجال،أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر مــا نقص،إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه

.(1) من نفسه عن نفس الصحيح

أراد اإلصالح نإ :)عليــه الســالم(الصادق عن وروي التهذيب، عن السكوني،

فأخــذهما رجــل فقرنهمــا في حبــل فــاختنق، شــرد لــه بعــيرانرجال فرفــع ذلــك إلى علي )عليــه الســالم( فلم يضــمنه،أحــدهما ومــات

.(2)صالحإ إنما أراد ال:وقال

يقضي بقضاء النبيين )عليهم السالم(ــا ــه )عليهمـ ــادق، عن أبيـ ــذيب، عن الصـ ــافي والتهـ وروى الكـ

ــه( قتل حماراثوراالسالم(، إن على عهد النبي )صلى الله عليه وآل ،فرفع ذلــك إليــه وهــو في أنــاس من أصــحابه فيهم أبــو بكــر وعمر

يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة: فقال، يا أبا بكر اقض بينهم:فقال ، فقال )صلى الله عليهما عليها شيء

.382 ص2المناقب: ج (?)1.1 ح206 ص19، الوسائل: ج315 ص10التهذيب: ج (?)2

454

. فقال مثل قول أبي بكر،يا عمر اقض بينهماوآله(: ن كــانإ نعم يــا رســول اللــه : فقــال، يــا علي اقض بينهم:فقال

ن كانإ و،الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور.ليهما عالحمار دخل على الثور في مستراحه فال ضمان

فرفع رسول الله )صلى الله عليه وآلــه( يــده إلى الســماء:قال.(1) الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين:فقال

ال ضرر وال ضرار رويت أنــه جــاء رجــل إلى عمــر بن الخطــاب ومعــهفي المقنع،

قضــى: فقــال عمر،ن بقــرة هـذا شـقت بطن جمليإ :رجـل فقــال ،رسول اللــه )صــلى اللــه عليــه وآلــه( فيمــا قتــل البهــائم أنــه جبــار

.والجبار الذي ال دية له وال قود قضــى النــبي )صــلى اللــه:فقال أمير المؤمنين )عليــه السـالم(

ن كــان صــاحب البقــرة ربطهــا علىإ ، ال ضرر وال ضرار:عليه وآله( فنظــروا فــإذا تلــك البقــرة جــاء بهــا،طريق الجمل فهــو لــه ضــامن

.صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل.(2)فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل

ال يرد قوله إال كافر بعث:قــالوروى الكافي والتهذيب، عن الباقر )عليــه الســالم(،

، )عليــه الســالم( إلى اليمنرسول الله )صلى الله عليــه وآلــه( عليا فأفلت فرس لرجل من أهــل اليمن ومــر يعــدو فمــر برجــل فنفحــه

فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخــذوه ورفعــوه إلى،برجله فقتله فأقام صاحب الفــرس البينــة عنــد علي )عليــه،علي )عليه السالم(

السالم( أن فرسه أفلت من داره ونفح

.284 ص2المناقب: ج (?)1 باب الديات.193المقنع: ص (?)2

455

. فأبطل علي )عليه السالم( دم صاحبهم،الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله )صلى الله عليه

دم )عليه السالم( ظلمنا وأبطل ن علياإ يا رسول الله :وآله( فقالوا.صاحبنا

ــه( ــه وآل ــه علي ــه )صــلى الل ــهن علياإ :فقــال رســول الل )عليــالم( ليس بظ ــهإ ، ولم يخلـــق للظلمالمالسـ ــة لعلي )عليـ ن الواليـ

ــه، والحكم حكمــه والقــول قوله،الســالم( من بعــدي ــرد واليت وال ي. وال يرضى واليته وقوله وحكمه إال مؤمن،وقوله وحكمه إال كافر

فلما سمع اليمانيون قول رسول الله )صلى الله عليه وآله( في يــا رســول اللـه رضــينا بحكم علي )عليــه:علي )عليه السالم( قالوا

.السالم( وقوله.(1) هو توبتكم مما قلتم:فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(

هم ضامنون الصــادق )عليــه الســالم(، قــالعن وروى الكافي في التهــذيب،

نــه كــان يضــمن صــاحب الكلب إذا عقــرإ :عن علي )عليه السالم( وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقــرك، وال يضمنه إذا عقر بالليل،نهارا

.(2) وإذا دخلت بغير إذن فال ضمان عليهم،كلبهم فهم ضامنون

ضمان الراكب والقائد كــان يضــمن الــراكب مــاوروي الحميري، عنه )عليه الســالم(:

ويضمن القائد ما أوطــأت الدابــة بيــدها،أوطأت الدابة بيدها ورجلها.(3)ه من الرجلؤويبر

أبلغوا معلمكم أمــير المؤمــنينوروى الكافي، عن الصادق )عليــه السـالم(: إن

)عليه السالم( ألقى

ح228 ص10، التهذيب: ج1 ح192 ص19، الوسائل: ج1 ح357 ص7الكافي: ج (?)123.

.2 ح17 الباب 190 ص19الوسائل: ج (?)2.12 ح186 ص19الوسائل: ج (?)3

456

أمــا إنهــا : فقــال،اب ألواحهم بين يديــه ليخــير بينهمتصبيان الك ن ضــربكمإ أبلغوا معلمكم ، والجور فيها كالجور في الحكم،حكومة

.(1)فوق ثالث ضربات في األدب اقتص منه

كيف تأدب اليتيم قــال أمــير المؤمــنينوروي عن الصــادق )عليــه الســالم( قــال:

واضـربه ممـا،أدب اليــتيم ممـا تـؤدب منــه ولـدك :)عليه السـالم(.(2)تضرب منه ولدك

زوجه من بيت المال أمير المؤمنين )عليه السالم( أتي برجل عبثوروى الكافي: إن

.(3) فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال،بذكره

حبس المنحرف يجب على اإلمــام أن :علي )عليــه الســالم(وفي الفقيــه، قــال

ــاء،يحبس الفساق من العلماء والمفــاليس من، والجهــال من األطبــاء ــالاألكري ــه الســالم(: ق ــال )علي ــد : وق ــد الح ــام بع حبس اإلم

.(4)ظلم

أتاك الغوث وعن كامل الجزري: خرج علي )عليه السالم( من همدان فرأى

رجلين يقتتالن

.38 ح268 ص7، الكافي: ج2 ح582 ص18الوسائل: ج (?)1.1 ح85 باب 197 ص15الوسائل: ج (?)2.1 ح574 ص18، الوسائل: ج25 ح165 ص7الكافي: ج (?)3.32 باب 3 ح221 ص18الوسائل: ج (?)4

457

ففرق بينهما، ثم مضى فسمع صــوتا: )يــا غوثــاه باللــه(، فخــرج نحوه وهو يقول: )أتاك الغوث(، فإذا رجل يالزم رجال، فقال: يا أميرــني ــرطت أن ال يعطي ــبعة دراهم وش ــا بس ــذا ثوب ــنين بعت ه المؤم مغموزا وال مقطوعا، وكان شــرطهم يومئــذ، فأتــاني بهــذه الــدراهم

فأبيت ولزمته فلطمني.فقال لالطم: ما تقول، فقال: صدق.

فقال: أعطه شرطه. وقال للملطوم: اقتص. قال: أو أعفو. قال: ذلك إليك.

ثم قال: يـا معشــر المسـلمين خــذوه، فأخــذ فحمـل على ظهـر رجل كما يحمل صبيان الكتاب، ثم ضربه خمس عشــرة درة وقــال:

.(1)هذا نكال لما انتهكت من حرمته ديتها أربعون دينارا قضــى )عليــه الســالم( في رجــل ضــربوفي إرشــاد المفيــد: و

ــه عزوجل،ن عليه ديتها أربعين ديناراإ :امرأة فألقت علقة : وتال قول اللة من طين ان من ســ ــا اإلنســ ــاه نطفــة في*ولقــد خلقن ثم جعلن

ــا*قرار مكين غة فخلقن ــة مضــ ــا العلق طفة علقة فخلقن ثم خلقنا النــارك المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقــا آخــر فتب

.(2)الله أحسن الخالقين ، وفي العلقة أربعون دينارا،في النطفة عشرون دينارا :ثم قال

وفي العظم قبــل أن يســتوي خلقا،وفي المضــغة ســتون دينــارا فــإذا، وفي الصورة قبل أن تلجهــا الــروح مائــة دينــار،ثمانون دينارا

.(3)ولجتها الروح كان فيها ألف دينار

عن كامل الجزري.200قضاء أمير المؤمنين )عليه السالم(: ص (?)1.14 ـ 12سورة المؤمنون: اآلية (?)2.119اإلرشاد: ص (?)3

458

يؤخذ الغلول بغير بينة دخــل الحكم: قــال،عن عبد الــرحمن بن الحجــاجوروى الكافي

بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفــر )عليــه الســالم( فســأاله.عن شاهد ويمين

وقضــى بــه، قضى به رسول الله )صلى الله عليــه وآلــه(:فقال.علي )عليه السالم( عندكم بالكوفة

. هذا خالف القرآن:فقاال. وأين وجدتموه خالف القرآن:فقال

.وأشهدوا ذوي عدل منكم :ن الله يقولإ :قاال هو ال تقبلوا شــهادةوأشهدوا ذوي عدل منكم قول الله :فقال

في مســجد )عليه السالم( كان قاعــدان علياإ : ثم قال،واحد ويمينا فقــال،الكوفة فمر به عبد الله بن قفــل التميمي ومعــه درع طلحة

هذه درع طلحة:له علي )عليه السالم( ــوم البصــرةخذت غلــوال أ ، ي اجعل بيني وبينــك قاضــيك الــذي رضــيته:فقال له عبد الله بن قفل

: فقــال علي )عليــه الســالم(، فجعل بينــه وبينــه شــريحا،للمسلمين هـات: فقـال لـه شـريح، يـوم البصـرةهذه درع طلحة أخذت غلـوال

فشــهد أنهــا درع)عليــه الســالم( فأتاه بالحســن ،على ما تقول بينة هــذا شــاهد واحــد وال: فقال شــريح، يوم البصرةطلحة أخذت غلوال

فــدعا قنــبر فشــهد أنهــا،أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معــه آخر هــذا مملــوك وال: فقال شــريح، يوم البصرةدرع طلحة أخذت غلوال.أقضي بشهادة مملوك

خــذها فــإن هــذا قضــى: فغضب علي )عليه السالم( وقال:قال.بجور ثالث مرات

ال أقضي بين اثنين حــتى تخــبرني من:فتحول شريح وقالقال: .أين قضيت بجور ثالث مرات

ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحــة أخــذت:فقال له وقد قــال رســول، فقلت هات على ما تقول بينة، يوم البصرةغلوال

فقلت،الله )صلى الله عليه وآله( حيث ما وجد غلول أخذ بغــير بينة.رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة

فشـهد فقلت هـذا واحـد وال)عليـه السـالم( ثم أتيتــك بالحسـن وقــد قضــى رســول اللــه،أقضي بشهادة واحد حتى يكون معــه آخر

صلى الله عليه )

459

. فهذه ثنتان،بشهادة واحد ويمين( وآله ، يــوم البصــرةثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلوال

ومــا بــأس بشــهادة،وال أقضــي بشــهادة مملــوك فقلت هذا مملوك.المملوك إذا كان عدال

ن إمام المســلمين يــؤمن من أمــورهمإ ويلك أو ويحك :ثم قال.(1)على ما هو أعظم من هذا

الدرع درعكــال: وعن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة، عن شــريح ق لما توجه علي )عليه السالم( إلى حرب معاوية افتقد درعا له، فلماــا انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعه في السوق، فقــال لــه: هــذه الــدرع درعي لم أبــع ولم أهب. فقــال اليهــودي: درعي في يــدي، فقــال علي )عليــه الســالم(: نصــير إلى

القاضي. فتقدما إلى شريح، فجلس علي )عليه السالم( إلى جنب شريح وجلس اليهودي بين يديــه، فقــال )عليــه الســالم(: لــوال أن خصــمي ذمي الستويت معه في المجلس، ســمعت النــبي )صــلى اللــه عليــه

.صغروا بهم كما صغر الله بهموآله( يقول: فقال شريح: قل يــا أمــير المؤمــنين، قــال: نعم إن هــذه الــدرع

التي في يد اليهودي درعي لم أبع ولم أهب.فقال شريح: ما تقول يا يهودي.

فقال: درعي وفي يدي.فقال شريح: يا أمير المؤمنين لك بينة.

قال: نعم قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي.فقال شريح: شهادة االبن ال تجوز لألب.

فقال علي )عليه السالم(: رجل من أهل الجنة ال تجوز شهادته، الحسن والحسين سيداسمعت النبي )صلى الله عليه وآله( يقول:

.شباب أهل الجنة

.2 ح364 ص7. الكافي: ج6 ح194 ص18الوسائل: ج (?)1460

فقال اليهودي: قد مشــى أمــير المؤمــنين إلى قاضــيه، وقاضــيه قضى عليه، أشهد أن هذا للحق، أشهد أن ال إله إال الله، وأن محمداــك األورق وأنت ــا على جمل ــك، كنت راكب ــدرع درع رســوله، وأن ال

متوجه إلى صفين، فوقعت منك ليال فأخذتها. قال: وخرج مع علي )عليــه الســالم( يقاتــل الشـراة بــالنهروان،

.(1)فقتل

ألنفينك شهرين وعن شرح ابن أبي الحديد، روى األعمش، عن إبراهيم الــتيمي، أن عليا )عليه الســالم( قــال لشــريح، وقــد قضــى قضــية نقم عليــه

أمرها:والله ألنفينك إلى بانقيا شهرين تقضي بين اليهود.

ثم قتل علي )عليه السالم( ومضى عليه دهر، فلما قام المختار قال لشريح: ما قال لــك أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( يــوم كــذا، قال: إنه قال كذا، قال: والله ال تقعد حتى تخــرج إلى بانقيــا تقضــي

.(2)بين اليهود، فسيره إليها فقضى بين اليهود شهرين

ما يهدم الثالث يهدم الواحدة : قــال،عن عبــد اللــه بن عقيــل بن أبي طــالبوروى التهــذيب،

ــالم( وعمر ــه الس ــية علي )علي ــف رجالن في قض ــرأة،اختل في امطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها

.444 ص11، عن المغني البن قوامة: ج143 ص40جواهر الكالم: ج (?)1.98 ص4شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد: ج (?)2

461

. فلما انقضت عدتها تزوجها األول،آخر فطلقها أو مات عنها. هي على ما بقي من الطالق:فقال عمر

ســبحان اللــه يهــدم الثالث:وقال أمير المؤمنين )عليه الســالم(.(1)وال يهدم واحدة

خرجت ولم تعد :علي )عليه السالم( في امرأة أتته فقــالتروى الفقيه: وقضى

، مــا تقــول: فقــال للرجل،ن زوجي وقــع على جــاريتي بغــير إذنيإ ن كنتإ : فقال علي )عليــه الســالم(،فقال ما وقعت عليها إال بإذنها

ــام،ن كنت كاذبة ضربناك حداإ و،صادقة رجمناه وأقيمت الصالة فق ففكرت المــرأة في نفســها فلم تــر لهــا،علي )عليه السالم( يصلي

ولم، وال في ضــربها الحــد فخــرجت ولم تعدفي رجم زوجهــا فرجا.(2)يسأل عنها أمير المؤمنين )عليه السالم(

أعطه تسعة آالف أوصــى رجــل ودفــع إلى:نــه قــالإ ،في المنــاقب، عن األصــبغو

إذا أدرك ابني فأعطــه مــا أحببت: وقال،الوصي عشرة آالف درهم قــال، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين )عليــه الســالم(،منها

أعطــه تســعة آالف: قــال، ألــف درهم: قال، كم تحب أن تعطيه:له.(3)درهم فهي التي أحببت وخذ األلف

على المرأة حدان وروي أن عمر أتي برجل وامرأة كان قال لها: يا زانيــة، فقــالت

له: أنت أزنى مني،

.363 ص15الوسائل: ج (?)1.77 ص6روضة المتقين: ج (?)2.381 ص2المناقب: ج (?)3

462

ليس على الرجــلوأراد عمر جلــدهما، فقــال )عليــه الســالم(: شيء وعلى المرأة حدان، حد للقذف وحد لإلقــرار بالزنــا، القتضــاء

.(1)قولها )أنت أزنى مني( كونها زانية

حكم القاضي بعلمه : عن ابن عبــاس، عن الضــحاك،ابن جــريحوروى المناقب، عن

ن النبي )صلى الله عليه وآله( اشترى من أعــرابي ناقــة بأربعمائــةإ. الدراهم والناقة لي: فلما قبض األعرابي المال صاح،درهم

: فقــال، اقض فيمــا بيــني وبين األعــرابي: فقــال،فأقبل أبو بكر.القضية واضحة تطلب البينة.فأقبل عمر فقال كاألول

أتقبــل: فقال )صلى الله عليه وآلــه(،فأقبل علي )عليه السالم( الناقــة نــاقتي والــدراهم: فقال األعرابي، نعم: قال،بالشاب المقبل

. فليقم البينة على ذلك فإن كان محمد يدعي شيئا،دراهمي خــل عن الناقــة وعن رســول اللــه )صــلى:فقال )عليه السالم(

فـاجتمع أهـل، فانـدفع فضـربه ضـربة،الله عليه وآلـه( ثالث مـرات بــل قطــع منــه:وقــال بعض أهــل العــراقبرأســه، الحجاز أنــه رمى

.عضوا يــا رســول اللــه نصــدقك على الــوحي وال نصــدقك على:فقــال

.أربعمائة درهم وفي خبر عن غيره: فالتف النبي )صلى الله عليــه وآلـه( إليهمــا

.(2)فقال: هذا حكم الله ال ما حكمتما بهأقول: قل ذكرناه وجه ذلك في الكتاب فراجع.

قد خرج عن الملةــة وفي إرشاد المفيد، مما جاءت به العامة والخاصة قضية قدام

بن مظعون، وقد

.359 ص2المناقب: ج (?)1.357 ص2المناقب: ج (?)2

463

، فأراد عمر أن يحــده، فقــال لــه قدامــة: ال يجبالخمرشرب ذين آمنوا وعملوا الصالحاتعلي الحد ألن الله يقول: ليس على ال

الحات ــوا وعملــوا الصــ قــوا وآمن ، فــدرأ(1)جناح فيما طعموا إذا ما اتعمر عنه الحد.

فبلغ ذلك أمير المؤمنين )عليه السالم( فمشى إلى عمــر فقــالله: لم تركت إقامة الحد على قدامة وقد شرب الخمر.

فقال: إنه تال علي هذه اآلية. فقال له أمير المؤمــنين )عليــه الســالم(: ليس قدامــة من أهــل هذه اآلية، وال من سلك سبيله في ارتكاب ما حــرم اللــه، إن الــذين آمنوا وعملوا الصالحات ال يستحلون حرامـا، فـاردد قدامـة واسـتتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتلــه فقــد خــرج

عن الملة.ــة ــأظهر التوب ــة الخــبر، ف ــذلك وعــرف قدام ــر ل فاســتيقظ عم واإلقالع، فذرأ عنه عمــر القتــل، ولم يـدر كيـف يحــده، فقــال ألمــير

المؤمنين: أشر علي في حده. فقال )عليه السالم(: حده ثمانون، إن شارب الخمــر إذا شــربهاــار سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين، وص

.(2)إلى قوله )عليه السالم( في ذلك

أقم على هذا الحد وفي أسـد الغابـة: اسـتعمل عمــر قدامــة على البحــرين، فقـدم الجــارود العبــدي من البحــرين على عمــر فقــال: إن قدامــة شــرب

فسكر وإني رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. قال عمر: من شهد معك.

ــال: لم أره قال: أبو هريرة، فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد، فقيشرب ولكني رأيته سكران يقيء.

فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم.

فقــال الجــارود لعمــر: أقم على هــذا كتــاب اللــه. فقــال عمــر:أخصم أنت أم شهيد، فقال:

.93سورة المائدة: اآلية (?)1.107إرشاد المفيد: ص (?)2

464

شهيد قال: قــد أديت شــهادتك. فســكت الجــارود، ثم غــدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله عز وجــل، فقــال عمــر: لتمســكن

لسانك أو ألسوأنك. فقال له الجارود: يا عمر والله ما ذلك بالحق، يشرب ابن عمك

الخمر وتسوؤني. فقال أبو هريــرة: إن كنت تشـك في شــهادتنا فأرسـل إلى ابنــة

الوليد امرأة قدامة فسلها. فأرسـل عمــر إلى هنــد بنت الوليــد ينشـدها، فأقــامت الشــهادة

على زوجها. فقال عمر لقدامة: إني حادك. قال: لو شربت كمــا يقولــون مــا

كان لكم أن تحدوني.فقال عمر لقدامة: لم.

ــواقال قدامة: قال الله عز وجل: ــوا وعمل ذين آمن ليس على الـوا ــ ـوا وعمل ــ ــوا وآمن قـ ــا ات ــوا إذا مـ ــا طعمـ ـاح فيمـ ــ الحات جن ــ الصـ

. (1)الصالحات فقال عمر: أخطأت التأويل، لو اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله،

ثم أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون في حد قدامة. فقال القوم: ال نرى أن تجلده ما كان مريضا، فسكت أياما على ذلك، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال ألصــحابه: مــا تــرون

في جلد قدامة، فقالوا: ال نرى أن تجلده ما كان مريضا.ــاه فقال عمر: ألن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألق

وهو في عنقي، ايتوني بسوط تام، فأمر عمر بقدامة فجلد. فغاضب قدامة عمر وهجره، وحج عمر وقدامة معه مغاضبا لــه، فلما قفال من حجهمــا ونــزل عمــر بالسـقيا نــام، فلمــا اســتيقظ من نومه قال: عجلــوا علي بقدامــة، فواللــه لقــد أتــاني آت في منــامي

.(2)فقال: سالم قدامة فإنه اخوك، الخبر

من يفادي؟ــير ــى أم ــال: قض ــبغ، ق ــناده عن األص ــايا القمي، بإس وعن قض

المؤمنين )عليه السالم(

.93سورة المائدة: اآلية (?)1.199 ص4أسد الغابة: ج (?)2

465

بشيء دقيق في األسارى إذا أسرهم المشــركون من أصــحابه، كان ال يفادي منهم من كانت جراحتــه من خلــف ويقــول هــو الفــار،

.(1)ومن كانت جراحته من قدام يفاديه

من يصلى عليه قضــى أمــير المؤمــنينقــال: ، وعنه بإســناده، عن ابن أبي ليلى

)عليه السالم( في قتلى صفين والجمـل والنهــروان من أصـحابه أن ، فمن كــانت جراحتــه من خلفــه لم يصــل عليه،ينظر في جراحاتهم

ومن كانت جراحتــه من قدامــه صــلى، فهو الفار من الزحف:وقال.(2)عليه ودفنه

أتوجبون عليه الرجم جمــع عمــر بن:قـال، )عليه السـالم(وروى التهذيب، عن الباقر

ما تقولـون في:الخطاب أصحاب النبي )صلى الله عليه وآله( فقال المــاء من: فقــالت األنصــار،الرجل يــأتي أهلــه فيخالطهــا وال يــنزل

. إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل: وقال المهاجرون،الماء. ما تقول يا أبا الحسن:فقال عمر لعلي )عليه السالم(

أتوجبــون عليــه الحــد والــرجم وال:فقــال علي )عليــه الســالم( إذا التقى الختانــان فقــد وجب عليــه، من مــاءتوجبــون عليــه صــاعا

الغسل..(3) القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت األنصار:عمرفقال

يقتله بأخيه :قــالوروى الكافي والتهــذيب، عن أحــدهما )عليهمــا الســالم(،

أتي عمر بن الخطاب

.44 ح46( قضاء القمي: ص?)1.45 ح46قضاء القمي: ص (?)2.5 ح119 ص1التهذيب: ج (?)3

466

فضربه الرجــل،برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فعــالجوه فحمل إلى منزله فوجــدوا بــه رمقا،حتى رأى أنه قد قتله

أنت قاتل أخي ولي: فلما خرج أخذه أخو المقتول األول فقال،فبرأ. قد قتلتني مرة:فقال. أن أقتلك

والله قتلتني: فخرج وهو يقول،فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فمــروا على أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( فــأخبره خــبره،مــرة

ليس:على عمــر فقــالفــدخل ، ال تعجــل حــتى أخــرج إليك:فقــالــال، ما هو يا أبا الحسن: فقال،الحكم فيه هكذا يقتص هــذا من: فق

نإ فنظر الرجــل أنــه ،أخي المقتول األول ما صنع به ثم يقتله بأخيه.(1) فعفا عنه وتتاركا،اقتص منه أتى على نفسه

يخلي عنهماــذيب، ــافي والته ــراهيم وروى الك ــا، عنعن علي بن إب مرفوع

أتي أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم(: قــال،)عليه الســالم(الصادق وإذا رجــل مــذبوح،برجل وجد في خربة وبيده ســكين ملطخ بالــدم

.يتشحط في دمه. ما تقول:فقال له أمير المؤمنين )عليه السالم(

. أنا قتلته:قال ، فلما ذهبــوا بــه أقبــل رجــل مســرع، اذهبوا به فأقيدوه به:قال

. أنا قتلته: فقال:إلى أن قالــه الســالم( لألول مــا حملــك على:فقــال أمــير المؤمــنين )علي

.إقرارك على نفسك وما كنت أستطيع أن أقول وقــد شــهد علي أمثــال هــؤالء:فقال

الرجال وأخذوني وبيدي ســكين ملطخ بالــدم والرجــل يتشــحط في وأنــا رجــل كنت ذبحت،وأنا قائم عليه خفت الضرب فــأقررتدمه،

فــرأيت،بجنب هــذه الخربــة شــاة وأخــذني البــول فــدخلت الخربةــحطا ــ ــل متش ــ ــؤالء فقمت متعجبا، في دمهالرج ــ ــدخل علي ه ــ ف

.فأخذونيفقال أمير

.1 ح360 ص7، الكافي: ج1 ح94 ص19الوسائل: ج (?)1467

خذوا هذين فاذهبوا بهمــا إلى الحســن:المؤمنين )عليه السالم(. ما الحكم فيهما:وقولوا له)عليه السالم(

فقــال الحســن، فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليــه قصــتهما:قال ن كــان هــذاإ :)عليه السالم( قولوا ألمير المؤمــنين )عليــه الســالم(

ومن أحياهــا فكأنمــا : وقد قال الله عز وجل،ذبح ذاك فقد أحيا هذاــاس جميعا ــا الن ــذبوح من بيتأحي ــة الم ــرج دي ــا وتخ يخلى عنهم

.(1)المال

القصاص للشين رجالوروى التهذيب، عن الصادق، عن أبيه )عليهما السالم(: إن

، فرفع ذلك إلى علي )عليه الســالم(،قطع من بعض أذن رجل شيئاــالتحمت فأقاده فأخذ اآلخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه ف

فــأمر بهــا، فعاد اآلخــر إلى علي )عليــه الســالم( فاســتقاده،وبرأت إنمــا يكــون : وقــال )عليــه الســالم(،فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت

.القصاص من أجل الشين.(2)أقول: ذكرنا تفصيل ذلك في )كتاب الحدود( فراجع

حسنة تمحو سيئة بعث أمــير: قــال،)عليــه الســالم(الصــادق عن وروى الكــافي،

ــه الســالم( إلى بشــر بن عطــارد التميمي في كالم ــنين )علي المؤم فمر به رسول أمــير المؤمــنين )عليــه الســالم( في بــني أســد،بلغه

ــه أمــير، فقام إليه نعيم بن دجاجة األســدي فأفلته،وأخذه فبعث إلي فقــال لــه،المؤمنين )عليه الســالم( فــأتوه بــه وأمــر بــه أن يضــرب

.ن فراقك لكفرإن المقام معك لذل وإ أما والله :نعيم نإ ، يــا نعيم قــد عفونــا عنك: فلما سمع ذلك منــه قــال له:قال

الله عز وجل

.1 ح107 ص19، والوسائل: ج2 ح289 ص7الكافي: ج (?)1. 1 ح139 ص19الوسائل: ج (?)2

468

ن المقــامإ : أمــا قولكادفــع بـالتي هي أحسـن السـيئة :يقول ن فراقــك لكفــر فحســنةإ : وأمــا قولك،فســيئة اكتســبتهالذل معك

(1). ثم أمر أن يخلى عنه، فهذه بهذه،اكتسبتها

اإلسالميالتاريخ وفي المناقب: قال الطبري ومجاهد: جمع عمر الناس فســألهم من أي يوم نكتب، فقال علي )عليه السالم(: من يوم هاجر رســول

الله )صلى الله عليه وآله(. قال المناقب: فكأنه )عليه الســالم( أشــار أن ال تبتــدعوا بدعــة، وتؤرخوا كما كانوا يكتبون في زمان النبي )صــلى اللــه عليــه وآلــه(، ألنه لما قدم )صلى الله عليه وآله( المدينة في شهر ربيع األول أمر بالتــاريخ، فكــانوا يؤرخــون بالشــهرين من مقدمــه إلى أن تمت لــه

.(2)سنة، ذكر ذلك في التاريخين عن ابن شهاب

للوالي بقدر نفقتهــاس ــع الن ــر جم ــر: إن عم وروي الطــبري مســندا، عن إبن عم بالمدينــة حين انتهى إليــه فتح القادســية ودمشــق، فقــال: إني كنت امرئ تاجرا يغــني اللــه عيــالي بتجــارتي، وقــد شــغلتموني بــأمركم،

فماذا ترون أنه يحل لي من هذا المال.فأكثر القوم وعلي )عليه السالم( ساكت، فقال له: ما تقول.

فقال: ما أصلحك وأصلح عيالــك بــالمعروف، ليس لــك من هــذاالمال غيره.

.(3)فقال القوم: القول قوله

.132 ص10روضة المتقين: ج (?)1.16 سنن 2480 ص5تاريخ الطبري: ج (?)2.15 سنن 415 ص5تاريخ الطبري: ج (?)3

469

أقول: قال بعض المحققين: قول عمر )كنت امرئ تــاجرا يغــنيــاجرا، وإال فنقــل ــه صــار في اإلســالم ت ــالي بتجــارتي( لعل ــه عي اللــل ــان قب ــة الطلب( الحنبلي أن عمــر ك ــف )نهاي ــف عن مؤل الطرائ

اإلسالم نخاس الحمير. وروى الطبري: إن عمر حج فلما كان بضجنان قال: كنت أرعي إبل الخطاب بهذا الوادي في مدرعة صوف، وكــان فضــا يتعبــني إذا

.(1)عملت ويضربني إذا قصرت

القسمة أولى وفي كامل ابن األثير: أرسل ســعد في الخمس كــل شــيء أرادــدل ــف فلم يعت ــراج خمس القطي ــرب، وأراد إخ ــه الع أن يعجب من قسمته وهو )بهار كسرى(، فقــال للمســلمين: هــل تطيب أنفســكم

عن أربعه أخماس القطيف، فقالوا: نعم. فبعثه إلى عمر، وهو بساط واحد طولــه ســتون ذراعــا وعرضــه ستون ذراعا مقدار جريب، كانت األكاسرة تعــده للشــتاء، إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في ريـاض فيـه طـرق كالصـور، وفيـه فصوص كاألنهار، أرضها مذهبــة وخالل ذلــك فصــوص كالــدرر، وفيــات في ــة بالنب ــذهب المبقل ــة، واألرض ال ــاألرض المزرع ــه ك حافات الربيع، والــورق من الحريــر على قضــبان، وزهــرة الــذهب والفضــة

وثمرة الجوهر، إلى أن قال: قال عمر: أشيروا علي فيه، فمن مشــير بقبضــه وآخــر مفــوض

إليه. فقال علي )عليه السالم(: لم تجعل علمــك جهال ويقينــك شــكا، وإنك إن تبقه في هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس

له.فقال: صدقتني ونصحتني، فقطعه بينهم.

أقول: إن صــح الخــبر فقــد رأى اإلمــام )عليــه الســالم( أن هــذاأولى من أن يستبد

.88 ص2انظر تاريخ الطبري: ج (?)1470

.(1)بعض المنافقين كما صار كذلك في زمن عثمان

أصابهم ما أصابهم وفي المناقب، عن كتاب القاضي نعمان، عن يزيد بن أبي خالد،

،أتي عمــر بمــال فقســمه بين المســلمينبإسناده إلى طلحة، قال: : فقــالوا،ففضلت منه فضلة فاستشار فيها من حضره من الصــحابة

ن قســمتها لم يصــب كــل رجــل منهــا إال مــا الإخذها لنفسك فإنــك .يلتفت إليه

، اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم:فقال علي )عليه السالم(.فالقليل في ذلك والكثير سواء

ويــد لــك مــع أيــاد لم:ثم التفت إلى علي )عليه الســالم( فقــال.(2)أجزك بها

))ترك أسرى الشام((ــا ــة: أن علي ــيراوروى إبن بط ــذ أس ــالم( إذا أخ ــه الس في)علي

.(3)حروب الشام أخذ سالحه ودابته واستحلفه أن ال يعين عليهعليوروى نصر بن مزاحم، عن الشعبي، أن كان )عليه السالم( ا

ــل منأخذ أسيراإذا ــد قت من أهل الشام خلى سبيله إال أن يكون ق.(4) فإذا خلى سبيله فإن عاد الثانية قتله، فيقتله بهأصحابه أحدا

احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة لمــا انتهت إلى أمــيرفي نهج البالغة في معنى األنصــار، قــالوا:

صــلى)المؤمنين )عليه السالم( أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اللــه قــالت: قــالوا، ما قالت األنصار:، قال )عليه السالم((الله عليه وآله

فهال احتججتم :منا أمير ومنكم أمير . قال )عليه السالم(

.518 ص2الكامل في التاريخ: ج (?)1.363 ص2المناقب: ج (?)2.114 ص2المناقب: ج (?)3 ط المرعشي.519وقعة صفين: ص (?)4

471

وصى بــأن يحســن(صلى الله عليه وآله)عليهم بأن رسول الله .إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم

وما في هذا من الحجة عليهم. :قالوا لو كانت اإلمارة فيهم لم تكن الوصية بهم.:قال )عليه السالم(

فما ذا قالت قريش. :ثم قال )عليه السالم()صلى الله عليه وآله(. احتجت بأنها شجرة الرسول :قالوا

.(1) احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة:فقال )عليه السالم( إلى غير ذلــك من أضــعاف أضــعاف مــا ذكرنــاه، واللــه الموفــق

المستعان.

قم المقدسةمحمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

.67نهج البالغة: الخطبة (?)1472

المحتويات

473

474

فصل في كتاب قاض إلى قاض 30 ـ7

8..................................................الكتابة اعتبار10......................................حكم أنه الحاكم خبر لو

16...........................خاصة أو مطلقة النية ـ1 مسألة20........................األهلية عن خرج ثم الحاكم حكم لو

24...................................القاضي جهالة ـ2 مسألة28........الحكم لدى به المدعى تسليم وجوب ـ3 مسألة29.........................الحكم وثيقة ضاعت لو ـ4 مسألة

فصل في القسمة96 ـ31

33...................................القسمة في األربعة األدلة35................................القاسم في اإلسالم اشتراط

475

37..................بالقسمة الشريكان رضي إذا ـ1 مسألة39.....................................مشكل أمر لكل القرعة

41............................................ملزمة القرعة هل44................التعدد القاسم في يشترط هل ـ2 مسألة47....................................المتقاسمين على األجرة49.............................باألقسام القسام أجرة اختالف51......................بايجارين القاسم استيجار ـ3 مسألة54......................أقسام ثالثة على القسمة ـ4 مسألة

57.............................القسمة على الممتنع يجبر هل61.................................القسمة الشريكان سأل إذا

66.....................أقسام أربعة على القسمة ـ5 مسألة70..........................والحصص األجزاء اختالف أقسام74..................وسفل علو للمشترك كان لو ـ6 مسألة77.......فقط زرعها أو األرض قسمة طلب لو ـ7 مسألة80.............المتعارف غير بالتقسيم رضيا إذا ـ8 مسألة82................................القسمة تفسخ ال ـ9 مسألة84..............القسمة خطأ أحدهما ادعى إذا ـ10 مسألة88.........مستحقا البعض ظهر ثم أقسما إذا ـ11 مسألة92.......المقسوم من بجزء وصية ظهرت لو ـ12 مسألة95.......................................األوقاف واشاعة إقرار

476

فصل في أحكام الدعاوي130 ـ97

97........والظاهر األصل قوله يخالف المدعي ـ1 مسألة100......................والمنكر المدعي تعريفات بين الفرق104............................المدعي شرائط في ـ2 مسألة108.......الدعوى سماع وعدم سماع موارد في ـ3 مسألة111....................صحيحة الدعوى كون لزوم ـ4 مسألة

113..................................عليه والكالم الدروس كالم116.......أهال ليس الشاهد أو الحاكم أن دعوى ـ5 مسألة118............................................الحق ظهور يكفي

121..............................................البينة مع حلف ال123........................السبب ذكر إلى حاجة ال ـ6 مسألة126................ظاهرة الدعوى تكون أن يجب ـ7 مسألة129...........................المنازعة إلى حاجة ال ـ8 مسألة

فصل في التوصل إلى الحق172 ـ131

131..............الحاكم إلى بحاجة الحدود إقامة ـ1 مسألة137...........................ممتنع والغريم دينا المال كان لو

139.......................................ماله ومثل بقدر يقتض

477

142..............الوديعة من االقتصاص يجوز هل ـ2 مسألة146............................الغاصب أنكره الذي المال صور

148.............................مقاصة عنده ما يبيع أن أراد إذا152...................................بالحق اإلجمالي العلم في

155..................................................للتقاص صور158........................................حقه ألخذ الجدار ثقب

161.......................جماعة بين كيس كان لو ـ3 مسألة165............................هو لمن يعلم ال ولد عنده كان لو

168............................السفينة انكسرت لو ـ4 مسألة

فصل في االختالف في دعوى األمالك330 ـ173

173...........................والمساواة العدل بين ـ1 مسألة178..........................الوديعة درهمي في العدل قاعدة181.......................ثالث يد في عينا ادعيا لو ـ2 مسألة

183..............................لهما العين أن الثالث صدق لو185......................................البينتين وتزاحم تعارض186..........................بينة منهما لكل كان لو ـ3 مسألة

189.....................................العين في االختالف صور193................................................البينتين تعارض

195..................................................التنصيف وجه

478

197...............عليها يد وألحدهما عينا ادعيا لو ـ4 مسألة199..........................اليد ذي مسألة في األقوال

203.......................القرعة دليل من أخص المقام أخبار207..................الثالث يد في العين كانت إذا ـ5 مسألة209....................والقرعة والعدلية، األكثرية، مع الحلف

212.....................................أحدهما اليد ذو صدق إذا215..................أحد يد في الشيء يكن لم لو ـ6 مسألة216والمرأتين والشاهد الشاهدين بين التعارض ـ7 مسألة219...................................والقرعة البينة ـ8 مسألة222...................وحادثه الملك بقدم الشهادة ـ9 مسألة

225.....................والحادث القديم بينة في األقوال أدلة226.......................................الشهود تعارض صورتا230....................آخر يد في شيئا ادعى إذا ـ10 مسألة235.........ومدعيان عليه المدعى يد في دابة ـ11 مسألة238..................إنسان يد في دارا ادعى لو ـ12 مسألة243.......................التسجيل بينة تقبل هل ـ13 مسألة245.............الداخل أو الخارج بينة يقدم هل ـ14 مسألة248...........................الصناعة بآلة الحكم ـ15 مسألة252...............والمستأجر المؤجر اختلف لو ـ16 مسألة254......................ثوبه خرق عليه ادعى لو ـ17 مسألة256............كتابه؟ المدعي إعطاء يجب هل ـ18 مسألة258..........................األجرة في اختلفا لو ـ19 مسألة

479

264بيت أو دار المستأجرة العين أن في اختلفا لو ـ20 مسألة267....................االيجار في االختالف صور ـ21 مسألة272...............واحد لمشتر البيع مدعي تعدد ـ22 مسألة278............بائعين من نفرين: الشراء ادعاء ـ23 مسألة282...........................الشهادة كذب صور ـ24 مسألة284................................الملك دليل اليد ـ25 مسألة286.....................يدهما في ذبيحة ادعيا لو ـ26 مسألة288..............................الدعوى استئناف ـ27 مسألة290.........النصف واآلخر الكل أحدهما ادعى ـ28 مسألة295................وأكثر ثالثة بين النزاع كان لو ـ29 مسألة298..............البيت متاع الزوجان تداعى إذا ـ30 مسألة307المتاع أعارها أنه الميتة الزوجة أبو ادعى لو ـ31 مسألة314.....................القرعة في األربعة األدلة ـ32 مسألة322................................................القرعة روايات

فصل في دعوى المواريث354 ـ331

331..................اإلسالم ادعى من قول قبول ـ1 مسألة338..............المورث موت وقت اختالف في ـ2 مسألة340....يده في ولمن له الدار شخص: أن ادعاء ـ3 مسألة350................................وأخ زوج تنازع لو ـ4 مسألة

480

353صداق والزوجة: إنه ميراث، الولد: إنه قال لو ـ5 مسألة

فصل في االختالف في الولد365 ـ 355

356...........................................القيافة في عبرة ال360...................................ولدا أكثر أو اثنان تنازع لو364...............ابنته أنها واآلخر ابنه، أحدهما: أنه ادعى لو

الخاتمة472 ـ367

369..................................................ولدها تنكر أم371.......................................والغالم المولى تداعي

372.................................يرجع ولم الليل في أخرجاه373.........................................امرأتان تداعته طفل373......................................امرأة عند رجلين وديعة374.......................................رجل على تحتال امرأة

375....................................ضرتها على امرأة احتيال375............................................يتيمة تفتض امرأة376....................................................دانيال قصة378..........................................مشابهة أخرى قصة

379..................................وقتلوه السفر في أخرجوه

481

381...................................سفيان أبو يدبرها مؤمراة383.................................التوبة من أفضل طهارة أي

384.............................................يعقل حتى اكفليه387...............................................شئت أيهن اختر

388...............................بالسكاكين يتباعجون سكارى388.....................................................أخرى قصة389.......................................الفرات نزلوا نفر ستة

389...................................................جميعا هلكوا390.............................................بالصواب له شهد

391......................................دينار الدينارين لصاحب392..................................للمبتاع ونصفه للبائع نصفه

392..................................سهمين الشاهدين لصاحب392..................................المال فله البينة أقام أيهما393............................................بأمه تشبهت امرأة393..............................................الظل مثل الحلم393............................................حكمهم هكذا ليس

394.................................................الرجم يجب ال394............................................أهله عن غائب إنه395.....................................................هذه بال ما

395....................................بعضا بعضه أكل الله مال396...................................البقرة لسورة يدك وهبت

396...................................للناس فهو للناس كان إذا

482

397......................وآله( عليه الله )صلى النبي سب من398.......................................................ابنكما إنه

399.......................................ثالثون والرضاع الحمل400......................................................ولده الولد401....................................................عذر لها لعل

402........................................................تعجلوا ال403...................................................عليه شيء ال

404................................................الخصي شهادة405............................................عليا يخالف عثمان406..............................................الصبي دية عليك

407............................................صدقت شهدت إن408.................................رجال يقتل الجسري أبي ابن

409...................................................وترث تحلف410......................................والنوى الكسب اعلفوه

411........................................رجل بطن داس رجل412...................................................مستثناة هذه413..............................................شهادتهما تجز لم414.................................................بعدها مات إنه415.......................................العدو بأرض حد يقام ال

416................................................بالبعير شريكك417.............................................دارين بين خطيرة

418.................................................قتلوا أحبوا إن

483

419..........................................البكارة بأرش عقلها420.............................................بشره في عقوبته

421.....................................الولد ويخرج بطنها يشق422.................................................القطع أو الدية423............................................ولبنها لحمها حرام

424............................................أحرار كلهم الناس425...............................................باللسان اللعاب426..........................................األجساد قبل األرواح

427.............................................الحياة الماء طعم428...............................................يشبهها ال خالقها429....................................تفقدوني أن قبل سلوني

430...................................................وعزرة عزير431........................................................عنين إنه

432.....................................الغالم يرثه الشيخ ضعف433...............................................رأسان له مولود434...................................الحي ويرضع الميت يدفن435.............................................أقل الرجل أضالع436............................................أضالعها تعد امرأة437.........................................مملوكين يخلف رجل438................................................قرع الذي يعتق

439......................................معناه في الورثة اختلف441.........................................الالشيء هو السراب

484

443...................................................ماؤنا يتميز ال445..................................................ديات ثالث له

447...........................................نهر بدخول امتحانه449............................................الساحة بريء أنت451.................................................قيدك وزن هذا

453..........................................السفينة الفيل أدخل454.........................................النبيين بقضاء يقضي

457....................................................الغوث أتاك458........................................بينة بغير الغلول يؤخذ

461................................الواحدة يهدم الثالث يهدم ما463..........................................بعلمه القاضي حكم465......................................................يفادي من

466.........................................الرجم عليه أتوجبون469............................................نفقته بقدر للوالي471..........................الثمرة وأضاعوا بالشجرة احتجوا

485