بن یوسف بن خدة– 1الجزائر جامعـة

كلیة الحقوق

جبایة املؤسسات ا�جنبیة يف اجلزا�ر

أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون العام

فرع قانون المؤسسات تحت إشراف األستاذ الكتور إعداد الطالب: من

أمین بوسماح سیدعلي محمدآیت دحمان

أعضاء لجنة المناقشة

...........رئیسا..........................األستاذ الدكتور بن عیسى سعید ..............

................................مقررا....األستاذ الدكتور محمد أمین بوسماح...........

.................................عضوا...األستاذ الكتور بوعارة محمد الطاھر...........

......................................عضوا...الدكتور ینات مجید.........................

........................................عضوا....الدكتور ناصر شارفي ..................

.........................................عضوا..........الدكتور برحماني محفوظ .......

2017-2016 الجامعیةلسنة ا

1

و شكر اعتراف

عدة ، غیر أنني أبقى مدینا، بالكثیر من سنوات استغرقثمرة مجھود ھوالعمل ھذاإلى العدید من األشخاص، أذكر من بینھم الكتاب و التوجیھاتاألفكار و المعلومات و

المحترم الدكتور النص و في قائمة المراجع، و األستاذ فيالباحثین الذین ترد أسماؤھم ة و لم األطروحھذه علىالذي قبل اإلشراف أطال هللا في عمره میناألبوسماح محمد

یبخل علي بنصائحھ القیمة و توجیھاتھ المجدیة .

في إنجاز ھذه بعیدأتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساعدني من قریب أو من كما أساتذة كلیة الحقوق. المكتبة وة و إلى كل عمال طروحاأل

2

إهداء

تعلیمي.ھ فسیح جنانھ الذي سھر على كنسأ والدي العزیز تغمده هللا برحمتھ و إلى

أطال هللا في عمرھا و أمدھا بالصحة و العافیة. تربیتيأمي التي سھرت على إلى

أبنائي. زوجي و إلى

التقدیر . و االحتراممنبع عائلتيأخوتي وكل أفراد إلى

الجامعة.عي في م و یدرسوا كافة زمالئي الذین درسوا إلى

الدراسیة . المرحلةجمیع أساتذتي خالل إلى

صنع التقدم المعرفة من أجل إحالل السالم و في سبیل العلم و یناضل كل من ناضل و إلى

العمل المتواضع . ھذاھؤالء جمیعا أھدي إلى

3

قـائمة المختصرات

AFRICANET االستثمارات اإلفریقیةجمعیة متكونة من وكاالت ترقیة

ANDI الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار

ANIMA شبكة أورو متوسطي لوكاالت ترقیة االستثمارات

APSI وكالة ترقیة و متابعة اإلستثمار

BIC ضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة

BIRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر

BNC الـتجاریةالضریبة على األربـاح غیر

CEV الرقابة على عملیة التقویمات

CFE الرقابة الجبائیة الخارجیة

CIDTA قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

CIRDI المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار

CNRF اللجنة الوطنیة إلصالح النظام الجبائي

CNI المجلس الوطني لإلستثمار

CPCA اإلجراءات المدنیة واإلداریةقانون

CPF قانون اإلجراءات الجبائیة

CSGCL التضامن و الضمان للجماعات المحلیة صندوق

4

CSP الرقابة على الوثائق

CTCA قانون الرسوم على رقم األعمال

DGE مدیریة كبریات المؤسسات

DGI الـمدیریة الـعامة للـضرائب

FCCL المحلیةالصندوق المشترك للجماعات

FMI الصندوق النقد الدولي

GUD الشباك الوحید غیر المركزي

H.Taxe خارج مجال الرسم

IRCDC ضریبة على مداخیل الدیون و الودائع و الكفاالت

G.R.I الضریبة على الدخل اإلجمالي

IRG/Salaires الضریبة على الدخل اإلجمالي/صنف األجور

ITS واألجورالضریبة على المرتبات

IREEC الضریبة على مداخیل مؤسسات البناء األجنبیة

IRVM الضریبة على دخل القیم المنقولة

MIGA الوكالة الدولیة لضمان اإلستثمار

OCDE منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة

O.M.C المنظمة العالمیة للتجارة

PIB HH الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

5

SDCF المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقیات

SDCX المدیریة الفرعیة للمنازعات

SDFH المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات

SDG المدیریة الفرعیة للتسییر

SDM المدیریة الفرعیة للوسائل

SFI الشركة المالیة الدولیة

SLP التأجیل القانوني للتسدید

SRV المراجعاتالمصالح الجھویة للبحث و

système ATA نظام التصدیر المؤقت

TAIC الرسم على النشاط الصناعي والتجاري

TANC الرسم على نشاط المھن غیر التجاریة

TAP الرسم على النشاط المھني

TCA الرسوم على رقم األعمال

TF الرسم العقاري

TFPB الرسم العقاري على الملكیات المبنیة

TFPNB الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة

TOBA رسم على عملیات البنكیة والتأمینات

TTC بما فیھا كل الرسوم

6

T.U.G.P الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج

TUGPS الرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدمات

UMA االتحاد المغرب العربي

VASEF الجبائیة الشاملةالتحقیق المعمق في الوضعیة

VC التحقیق في المحاسبة

VF الدفع الجزافي

VP التحقیق المصوب في المحاسبة

WAIP الجمعیة الدولیة لوكاالت ترقیة االستثمارات

7

المقدمة العامة

8

بمختلف یعتبر تدخل الدولة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من خالل سیاستھا اإلقتصادیة

إتجاھاتھا من األمور الضروریة في أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة منھا أو المتخلفة

تحقیقا للعدید من الغایات أھمھا الوصول إلى التنمیة المستدامة بتوجیھ الموارد اإلقتصادیة

المتاحة نحو إستخداماتھا المثلى و تلبیة الحاجات العامة.

بھدف التنشیط أو الحد من قطاع التي تستخدماإلقتصادیة اسة إحدى أدوات السی مثل الجبایةت

رفع من المعدالت الضریبیة، تمدید الوعاء الجبائي النتھاج طرق مختلفة كإمعین من خالل

قتصادي معین.إأو منح إعفاء دائم أم مؤقت لفائدة نشاط

ى اإلیرادات یقتصر أساسا من أجل الحصول عل ،حسب الفكر التقلیدي تأسیس الجبایة، كان

و بمعنى آخر ممولینلالالزمة لتمویل النفقات العامة دون تسجیل تغییر في المراكز النسبیة ل

و إحداث أي تأثیر على المستوى اإلقتصادي ھاال یمكن بحیث یتعین أن تكون محایدة

اإلجتماعي.

صحة المبادئ التي نادى بھا التقلیدیون المتمثلة في عدم إنكار تدعیمالفكر الحدیث على عمد

ة في تحقیق أكبر قدر ممكن من المداخیل لفائدة الدولة إال أنھ ال یسلم بحیادھا جبایمساھمة ال

اإلجتماعي.و نظرا لما لھا من تأثیر في البنیان اإلقتصادي

ة ھدفا آخر ھو جبایض المالي للو ھكذا نجد أن الفكر المالي الحدیث أضاف إلى جانب الغر

توجیھ اإلستثمارات بین األنشطة اإلقتصادیة المختلفة من تحقیق غایات الدولة من حیث

معاملة ضریبیة ممتازة بالنسبة لألنشطة المراد تشجیعھا على خالف األنشطة إقرارخالل

.المراد إنكماشھا

أنھا الفن أو األسلوب التي ة من طرف بعض الكتاب علىجبائیلذا تم تعریف السیاسة ال

و السیاسیةو تستخدمھ الدولة في إدارة شئونھا الضریبیة مستھدفة تحقیق األھداف المالیة

اإلقتصادیة لنظام الحكم السائد في المجتمع.

9

لتحقیق أھداف الدولةتلعب دورا بالغ األھمیة كأداة فعالة ةجبایو من ثم أصبحت ال

تشجیعھ أو من خالل تأثیرھا على السعر الذي تباع بھ و اإلقتصادیة سواء لحمایة اإلنتاج

السلع المستوردة في األسواق المحلیة أو قد یكون لھا دور تنموي من خالل اإلعفاءات

الممنوحة لفائدة بعض المشاریع. و الجمركیة الضریبیة

ستقاللھا السیاسي، لفائدة إزائریة عقب إحراز الدولة الج، وجھت سیاسة الحث الجبائي

و حتكارمؤسسات القطاع العام إذ أعتبر القطاع الخاص السیما األجنبي منھ من آلیات اإل

ھي الرؤیة التي شجعتھا بقوة الدول اإلشتراكیة. و ستغاللاإل

، على غرار العدید من السلطات الوطنیة المنتھجة من طرف ةالتھمیشی أرتكزت السیاسة

المؤسسات األجنبیة المتواجدة على أراضیھا النامیة ذات الـتـوجھ اإلشـتـراكي، إزاءالـدول

في عرقلتھا و 1982 إلى غایة سنة 1962 من سنة(بدرجات متفاوتة) طیلة الفترة الممتدة

رفض تشجیعھا السیما من الناحیة الجبائیة من خالل فرض مبالغ ضریبیة مرتفعة في حقھا

التأمیم، تنفیذا و الغلق اإلجباريكھا أضف إلى ذلك األسالیب المعادیة المستعملة ضد

.قتصادیةو اإل للتوجھات السیاسیة

و وارد الوطنیةالتحكم في الم تمثلت األھداف المرجوة من المعاملة التمییزیة أعاله في

و ھذا بالرغم من تعارضھا مع القوانین اإلستثماریة الصادرة قتصاد المحليحمایة اإل

المؤرخ في 284-66و األمر رقم 1 1963 یولیو سنة 26المؤرخ في 277-63القانون رقم (

2 .)1966سبتمبر سنة 15الموافق 1386جمادى األولى عام 17

لم تكن لتدوم فكرة التصمیم على رفض تدخل رأس المال األجنبي التي سادت في تلك الفترة

أكثر من ذلك بفعل التحوالت التي عرفھا اإلقتصاد الوطني و ھذا باإلنتقال من التخطیط

المركزي إلى الالمركزیة و كذا إعادة النظر في السیاسة اإلقتصادیة التي تسیرعلیھا

مما سمح بترخیص تدخل الشخص اإلعتباري األجنبي في إطار المؤسسات العمومیة

.774، ص 53الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 1(

.1202، ص 80، العدد الجریدة الرسمیةراجع ) 2(

10

المؤسسة أو المؤسسات ھ و بینتفاق المبرم بینبروتوكول اإلالشراكة على أساس

و المعدل 1982غشت سنة 28المؤرخ في 13-82 القانون رقم اإلشتراكیة، تطبیقا ألحكام

19الموافق 1406ذي الحجة عام 13المؤرخ في 13-86 أحكام القانون رقمالمتمم بموجب

1 .سیرھاو قتصادالمتعلق بتأسیس الشركات المختلطة اإلو 1986 غشت سنة

كتساب المھارة من خالل تكوین و إ قیقي للخبراتضمان نقل ح ھدفت السیاسة أعاله إلى

عتمادا على اإلتیان إالقدرات الموجودة و تحقیق فعالیة الوسائلو طنیة كفأةو إطارات

تقدیم التمویل التكمیلي الضروري مع تمكین و التنظیمو بتقنیات متطورة في مجال التسییر

السوق الخارجیة في إطار سیر الشركة و المؤسسات االشتراكیة من معرفة المؤسسة أ

غرضھا البراءات و یتماشى بما ھذه األخیرة تحت تصرف وضع و كذا قتصادالمختلطة اإل

الملكیة الصناعیة المضمونة خالل مرحلة اإلستغالل. جمیع حقوقو األسالیبو

غیر أنھ تبین، على ضوء النتائج اإلقتصادیة المحققة في ظل الظروف الصعبة التي عرفھا

في تلك المرحلة، عدم تمكن التشریعات القانونیة المذكورة من تغییر اإلقتصاد الوطني

النظرة القائمة على اإلنغالق شبھ الكلي أمام المؤسسات األجنبیة.

فش��لت السیاس��ة التنموی��ة الوطنی��ة ف��ي تحقی��ق األھ��داف المرج��وة نظ��را لم��ا ح��دث م��ع بدای��ة

یط المرك�زي الت�ي طف�ت عل�ى مس�اوئ التخط�و الثمانینات من تراجع في معدالت اإلستثمار

السطح في معظم المؤسسات العمومیة إذ أصبحت ھ�ذه األخی�رة مص�درا إلمتص�اص الث�روة

ضف أ سیلة لتحقیق التنمیة المستدامةو أن تكون و المحسوبیة عوض داة للفسادو آ الوطنیة

التراجع المسجل في أسعار النفط منتصف الثمانینات في األسواق العالمیة. ذلك إلى

المراجعات الذاتیة في الحد قتصادیة لم تفلح إختالالت إ ساھمت األسباب المذكورة في بروز

التي بالنسبة للحلول الخارجیة المتمثلة في سیاسة اإلقتراض يءنفس الشو من خطورتھا

،على غرار بقیة الدول النامیة ،أثبتت عدم نجاعتھا حیث أثقلت كاھل اإلقتصاد الجزائري

المالیة.و خدمتھا بعد تفاقم مشاكلھا اإلقتصادیةو ھا سداد تلك الدیونأین تعذر علی

1478، ص 35) راجع الجریدة الرسمیة، العدد 1(

11

ضرورة طلب إعادة جدولة دیونھا مقابل تطبیقھا القرار ناعحتم الوضع السائد على ص

حیث كانت )FMI(لبرامج التعدیل الھیكلیة الممالة علیھا من طرف صندوق النقد الدولي

ستراتیجیة تحولیة على جمیع المستویات تسمح إتبنى تصب في مجملھا حول الشروع في

قتصاد المخطط إلى نتقال من اإلھذا باإلو قتصادیةبالحصول على التمویل لتحقیق التنمیة اإل

تحرك في ظل قتصاد الریعيإلقتصاد تنافسي بعیدا عن اإصوال إلى و قتصاد السوقإ

ة المتممة في السنوات األخیرة إقتصادیات العالم نحو التطویر و ذلك بعد التحوالت المتالحق

كإنھیار الشیوعیة و اإلتجاه نحو التكتالت اإلقتصادیة لمجموعة من الدول أو القوى

اإلقتصادیة و إتفاقیات تحریر التجارة الدولیة و كذا العمل نحو تعدیل القطاع العام إلى

القطاع الخاص بما یعرف بالخصخصة.

ى أن الدول المتفتحة تنمو بمعدالت أعلى من الدول أكدت العدید من الحقائق التجریبیة عل

األقل إنفتاحا فمع تزاید اإلنفتاح ترتفع فرص التبادل التجاري و إنسیاب تدفقات رؤوس

األموال التابعة للقطاع الخاص.

لكن المالحظ أن القطاع الخاص المحلي لم یكن مھیئا و مؤھال بالقدر الكافي للمشاركة

اللجوء إلى المؤسسات األجنبیة. نمیة مع ضعف قدراتھ التنافسیة لذا تمبفعالیة في عملیة الت

و جذب المؤسسات األجنبیة، بصرف النظر عن الجدل القائم حول منافعأعتبرت عملیة

لتمیزھا بعدة مزایا الخارجیة یةمصادر التمویلالتاح من ھذه الوسیلة، أفضل ما ھو مأضرار

و اإلعانات التي من شأنھا أن ترھن اإلستقالل عكس الوسائل األخرى أمثال المنح

اإلقتصادي و المالي ألي بلد حیث أنھا:

یتوقف التواجد الدائم و المستقر للمؤسسات األجنبیة في الدول المضیفة على دراسات -

سابقة معمقة یتبین من خاللھا الفائدة اإلقتصادیة و الفنیة للمشروع المراد اإلستثمار فیھ.

تمثل تدفقات رؤوس أموال المؤسسات األجنبیة تمویال بمعناه الحقیقي و ذلك من خالل -

إتخاذھا شكل تحویل موارد حقیقیة من الخارج و المتمثلة في المعدات و اآلالت الالزمة

إلقامة مشاریع إستثماریة و ما یرافقھا من الخبرات الفنیة و اإلداریة و التنظیمیة.

12

اء بعض أو كل المرافق الالزمة لھا كإحداث معاھد لتكوین األیادي المساھمة في إنش -

العاملة المحلیة على اآلالت و كذا مجاالت إصالح و صیانة المعدات فضال عن تحفیز

المنتجین الوطنیین على تطویر أسالیبھم اإلنتاجیة عن طریق محاكاتھم للمستثمرین األجانب.

واسعة النطاق تھدف إلى زیادة معدالت النمو شھدت معظم البلدان النامیة إصالحات

اإلقتصادي و إحداث توازن في میزانیتھا العمومیة و كذا في میزان المدفوعات و ذلك من

ھ و جذب خالل تقلیص دور الدولة و تشجیع القطاع الخاص السیما األجنبي منھ و العمل على

س بھدف الحصول على األموال لی تھ،شعور بأھمیالنطالقا من إ ،ستقطابھإتیرة و الرفع من

تقنیات حدیثة و مھارات تنظیمیة و إداریة زیادة منیمنحھ السائلة فحسب بل یتعداه إلى ما

للموارد المحلیة و نمو النتائج و توفیر فرص إنشاء مناصب عمل األمثل على اإلستخدام

للمواطنین في الدول المضیفة.

لھا قأن تحق لى الدول النامیة من أجلن تتدفق إلعل رؤوس أموال المؤسسات األجنبیة لو

من الخیارات المتاحة بین الدول الطامحة دون مقابل خاصة و أنھا تجد أمامھا الكثیر التنمیة

ستثمار في دولة معینة بالبحث عن تخاذ قرار باإلإلجذبھا لذا یقوم صاحب المؤسسة قبل

من ثم القیام و اسعةو المھارة أو سوق ياألماكن التي تتمیز بتكلفة إنتاج أقل أو عمل عال

بالتالي یمكنھ من تحقیق أرباح عالیة (موازنة بین و باإلنتاج للسوق المحلي أو التصدیر

).بین المخاطر التي یتحملھا في سبیل الحصول على ھذا العائدو الربح المحتمل تحقیقھ

التنافس المتصاعد فیما بینھا، إلى إحتدام لجأت الدول النامیة، في ظل مع نھایة الثمانینات،

منح العدید من الحوافز لفائدة المؤسسات األجنبیة مع العمل على تحریر أسواقھا من القیود

التي تعیق تدفقاتھا أضف إلى ذلك توفیر الضمانات الالزمة لرأس المال األجنبي ضد

.المخاطر غیر التجاریة و ھذا كلھ یندرج في إطار تحسین بیئة األعمال

المتممة من طرف الدول النامیة ،یةالجبائبعنوان المنظومة ،ت عموما المراجعاتتمحور

فیما یأتي:

توسیع مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة بھدف زیادة في المداخیل. -

13

إضفاء البساطة و حیادیة التحصیل الضریبي و العدالة في النظام الجبائي. -

الھیكل الضریبي للدول المصدرة لرأس المال تفادیا لظارة اإلزدواج األخذ بعین اإلعتبار -

الضریبي.

بناء ثقة في المنظومة الضریبیة عن طریق تبني مبدأ األمن القانوني. -

و إجتماعي متكاملو ضمن توجھھا لتحقیق نمو إقتصاديو الجزائر كغیرھا من دول العالم

ادھا ركزت إھتمامھا على رد اإلعتبار للقطاع خالل سعیھا لرفع المستوى المعیشي ألفر من

الخاص السیما األجنبي منھ من خالل إقرارھا مع بدایة عشریة التسعینیات إصالحات

خطورة اإلعتماد على القروض الخارجیة و إقتصادیة جسدت بعد عقم النظام المخطط

العالمیة فأكدت تكیفا مع التحوالت و ھذا باإلنفتاح على إقتصاد السوق المكرس دستوریا

شعار الباب المفتوح أمام تدفق رؤوس األموال التابعة للمؤسسات األجنبیة الضروریة

.اریع اإلقتصادیةلتمویل المش

البحث عن السبل الكفیلة لتشجیع عملیة إنتقال بأرتبطت مسألة جذب المؤسسات األجنبیة

المخاوف التي یمكن و لشكوكلن یتأتى ذلك إال من خالل إزالة كل او رؤوس األموال إلیھا

تنافسیة تامة في ظل و تمكینھم من العمل بكل حریةو أن تشكل حاجزا أمام المستثمرین

الطلب.و یخضع لقانون العرض الذي إقتصاد السوق

قدر ما حیث أنھ بب الجزائر إحدى إھتمامات صانعي القرار في الجبائیة فعالیةالشكلت مسألة

في اإیجابیة على اإلقتصاد الوطني لذا تم إدراجھ ابقدر ما تكون إنعكاساتھ ةكون ناجعت

و القائمة على أساس عقلنة اآلداء اإلقتصاديو منطق المراجعات المنتھجة في بالدنا

.زیادة من مردودیتھو ال التعامل مع منطق السوق الحر قصد تكییفھ مع الواقع الجدید

العبء الجبائي الذي فرض سابقا على المؤسسات تجسدت السیاسة أعاله في تخفیف

ضرائب و رسوم ،التشریع الجبائي الداخليإستحداث، على مستوى األجنبیة من خالل

جدیدة معمول بھا في مختلف دول العالم مع إنتھاج سیاسة التحریض الضریبي كإستثناء

14

حثھم على إقامة لنظام القانون العام التي من شأنھا كسب ثقة األعوان اإلقتصادیین و

مشاریع إستثماریة في قطاعات خارج المحروقات.

كما أحتوى قانون ترقیة اإلستثمار على أحكام جبائیة خصصت لفائدة المتعامل اإلقتصاي،

بغض النظر عن جنسیتھ و وضعیتھ القانونیة و تطبیقا لمبدأ حریة اإلستثمار، جملة من

سیع قدرات اإلنتاج و/ أو إعادة التأھیل المتعلقة المزایا بعنوان اإلستثمارات اإلنشاء و تو

بالنشاطات و السلع غیر المستثناة من مجال التحفیزات ممنوحة من طرف الوكالة الوطنیة

مع تكلیف مصالح إداریة (إدارة الجمارك، إدارة ضرائب) )ANDI(لتطویر اإلستثمار

التھرب الجبائیین. القیام بمھمة اإلشراف و الرقابة تفادیا لكل مظاھر الغش و

المجھودات المبذولة أعاله لم ترق إلى أن تكون كافیة لتحقیق أھداف جمیع أطراف ما تزال

بالنظر لتمتع كل دولة بسلطة في وضع و تعدیل تشریعاتھا الجبائیة دون العالقة اإلستثماریة

تساھم في أن تراعي ما تسنھ الدول األخرى مما قد یترتب عنھ عراقیل جمة من شأنھا أن

تخفیض من حجم الحمایة و المزایا المقررة لفائدة المؤسسات األجنبیة و من ثم زعزعة ثقة

المستثمر في تلك الدولة و قد یدفعھ إلى عدم إقامة مشاریع إستثماریة فیھا مستقبال األمر

الذي یؤثر سلبا على عملیة التنمیة االقتصادیة.

لى طرق مجال القانون الدولي و ھذا من خالل برزت نتیجة لألسباب المذكورة الدعوة إ

اإللتزامات الدولیة التي تنشئھا المعاھدات الدولیة الثنائیة المتضمنة أحكاما تخصص

ضمانات لفائدة المتعاملین األجانب الوافدین إلى الدول المضیفة من بعض المعوقات التي قد

ظمات الدولیة و الدول المصدرة تعرقل ممارستھم لنشاطھم اإلستثماري مع إتجاه جھود المن

لإلستثمار حالیا إلى إبرام إتفاقیات دولیة جماعیة.

و لما كانت اإلدارة الجبائیة بمثابة ھمزة وصل ما بین المكلفین بالضریبة و النظام الجبائي

التعدد المسجل في ھیاكلھا و إفتقارھا للوسائل المطبق في الدولة فإن سوء تنظیمھا و

أضحت اعدة على التسییر الحسن لملفات األشخاص الخاضعین للضریبةالعصریة المس

تؤثر سلبا على فعالیة ھذا النظام و مدى قدرتھ على تحقیق األھداف اإلستراتیجیة المخططة

في إطار السیاسة اإلقتصادیة العامة للدولة، لذا أحدثت إصالحات على المستوى المؤسساتي

15

ل البشریة و المادیة، كما و نوعا، بغیة الوصول إلى بھدف عصرنتھا مع تدعیمھا بالوسائ

مواكبة للمراجعة المتممة بعنوان التشریع المردودیة التصاعدیة لمصالح اإلدارة الجبائیة و ھذا

.الجبائي

دراسة و على ضوء ما تقدم في ھذا العرض تتبلور معالم إشكالیة بحثنا و المتمثلة في مؤسسات األجنبیة الناشطة خارج قطاع المحروقات في السیاسة الجبائیة المطبقة على ال

الجزائر و إنعكاساتھا على التنمیة اإلقتصادیة في ظل المتغیرات العالمیة المعاصرة.

الفرعیة تمثل جوھر اإلشكالیة األسئلةمجموعة من یجدر بنا، لتناول ھذا الموضوع، طرح

فیما یأتي:یمكن تلخیصھا المطروحة و

على اقعھا و و اإلنفتاح اإلقتصاديبعد و قبل محتوى السیاسة الجبائیة المطبقةھو ما -

؟ المحروقات قطاعخارج الناشطة المؤسسات األجنبیة

في فیما تكمن سیاسة اإلغراء الجبائي الموجھة لفائدة المؤسسات األجنبیة الراغبة -

؟بالجزائر المحروقات قطاعخارج اإلستثمار

األجنبیة التضحیات الجبائیة الممنوحة بعنوان تدفقات رؤوس األموال نعكاساتإ ماھي -

؟الوافدة إلى الجزائر

فیما تكمن مواطن الضعف الجبائي و خارج النطاق الضریبي التي من شأنھا كبح عملیة-

؟الجزائر ستقطاب المزید من تدفقات رؤوس األموال التابعة للمؤسسات األجنبیة إلىإ

اإلجابة على األسئلة أعاله و معالجة المحاور الكبرى التي تخص ھذا الموضوع بھدف

سوف نطرح بعض الفرضیات التي تكون منطلقا لدراستنا و التي یمكن حصرھا فیما یأتي:

أتسم النظام الجبائي في الجزائر قبل إعتماد سیاسة اإلنفتاح اإلقتصادي بالتعقید و الثقل و عدم -

األجنبیة الناشطة خارج قطاع المحروقات من خالل فرضھ إقتطاعات ضریبیة تحفیزه للمؤسسات

مرتفعة في حقھا مقارنة بتلك المسددة من طرف األشخاص اإلعتباریین التابعین للقطاع العام.

و مواكبة للتطوراتالإن الجبایة ال تعمل في محیط مغلق بل تتأثر بالتحوالت اإلقتصادیة -

16

تحدیات.و یما اإلندماج في اإلقتصاد العالمي بما یحملھ من رھاناتالمعطیات الجدیدة الس

تؤدي الجبایة دورا ھاما على الصعید اإلقتصادي من خالل التأثیر على عملیة توجیھ -

توطین المؤسسات األجنبیة.و حركة رؤوس األموال

اقع و تكیفا معأكثر الجبائي إلصالحا بموجبالجدیدة المحدثة و الرسوم تعتبر الضرائب -

المؤسسات السیما األجنبیة منھا.

و التشریع الضریبي، الجمركي نصوص علیھا بعنوانتلعب سیاسة التحفیز الجبائي الم -

شجیع المزید من تدفقات رؤوس األموال التابعة في ت اھام ااإلستثمار دور ترقیة قانون

لمؤسسات األجنبیة.ل

و على المستویین التشریعي المدرج صالحاإلالرغم من على النظام الجبائي ما یزال -

ة عملیعلى قدرة تأثیره أنقصالفعالیة مما و التنظیمي یفتقد إلى الكثیر من مقومات الكفاءة

مؤسسات األجنبیة.أموال الجذب رؤوس

یتحدد نطاق دراستنا على دور الجبایة العادیة بإستثناء الجبایة البترولیة في تفعیل عملیة

بعد سیاسة اإلصالحات اإلقتصادیة و المؤسسات األجنبیة في المرحلة الممتدة ما قبل جذب

بھدف التمكن الحالي من طرف السلطات العمومیة مع مطلع التسعینیات إلى یومنا اةنبالمت

قفت حاجزا دون تحقیق و كشف العراقیل التيو تدفقات المالیة المحققةالمن معرفة حجم

تنعكس باإلیجاب على التنمیة قدصوال إلى إقتراح الحلول الجبائیة التي و األھداف المرجوة

الوطنیة.

تفحص دقیق و كان نتیجة تأمل في مضمونھ إنماو ضوع بطریقة عفویةولم یأت إختیار الم

تھ فیما یأتي:إلى معالج ایمكن إجمال األسباب األساسیة التي دفعتنو لبیاناتھ

مات دول العالم المؤسسات األجنبیة محور إھتمام العدید من حكویشكل موضوع إستقطاب -

حیث أخذت حیزا كبیرا من السیاسة اإلقتصادیة في إطار اإلصالحات بما فیھا الجزائر

في في ظل التدني المسجلما یالمؤسساتي السو الجبائیة المتممة على المستویین التشریعي

17

تغطیة عجز المیزانیة لیرادات العادیة رفع شعار اإلھتمام باإلو أسعار المحروقات

العمومیة.

من الناحیة في الجزائر اضیعالمو ھذه متناولة لمثلالبحوث الجامعیة الو قلة الرسائل -

و مساھمتھ في عملیة النظام الجبائيدور لم تقم بربطالقانونیة حتى و إن وجدت إال أنھا

المؤسسات األجنبیة. جذب

دور محورھا حول عالقة یتحلیل مثل ھذه المواضیع التي و ةمیولنا الشخصي لدراس -

.التنمیة اإلقتصادیة بالجبایة

مواضیع التي تلقى رواجاالیعتبر موضوع البحث المتصل بجبایة المؤسسات األجنبیة من

اإلقتصادیین لما لھا من أھمیة بالغة في حل العدید من و اضحا من طرف الحكومةو

في ظل معاناة الدولة الجزائریة من عدم كفایة رؤوس األموال المشكالت اإلقتصادیة

المحلیة في تمویل برامجھا التنمویة.

المؤسسات على ة المطبقةجبائیال اإلصالحاتتسلیط الضوء على تكمن أھداف البحث المقدم في

ولة محا و األجنبیة الناشطة خارج قطاع المحروقات المتوفرة أم ال على منشأة دائمة بالجزائر

في تھیئة بیئة أعمال مناسبة إلستقطاب المزید من رؤوس األموال في ظل تھامدى نجاعمعرفة

قتصادیة في الساحة اإل ور مجموعة من المعطیاتالسیما بعد ظھقصور وسائل التمویل الذاتیة

و )O.M.C( المنظمة العالمیة للتجارة الدولة الجزائریة دخلت في مفاوضات مع أن إعتبارعلى

.تحاد األوروبيإلتفاقیة الشراكة مع اإبصفة رسمیة على وقعت

أعتمدنا في دراستنا إلنجاز ھذا العمل على المنھجیة القائمة على األسلوب الوصفي أحیانا و

على المنھج التحلیلي غالبا الذي یرتكز على المعالجة و التدقیق في العناصر و معطیات

د بل تجاوزناه إلى النقد و التعلیق كلما سمحت لنا الموضوع إال أننا لم نكتف بھذا الح

الفرصة إلبداء الرأي الخاص أو إظھار بعض النقائص التي عرفتھا النصوص التشریعیة.

واجھتنا عند إنجاز ھذا البحث كأي دراسة أكادیمیة بعض الصعوبات التي تعیق سیره

الوطنیة و عدم دقة المعطیات العادي و المتمثلة في قلة المراجع المتصلة بالموضوع باللغة

18

اإلحصائیة و التضارب الكبیر في أرقام البعض منھا أحیانا أضف إلى ذلك التعدیالت

الدوریة المتصلة بالتشریع الجبائي المدرجة بموجب قوانین المالیة السنویة و التكمیلیة دون

لتي تعیق إغفال اإلجراءات البیروقراطیة المھیمنة على بعض المصالح اإلداریة و ا

الحصول على المعلومة تحت مبرر أسرار المھنة.

الباب تقسیم البحث إلى بابین رئیسیین تطرقنا في ،معالجة ھذا الموضوعلقد قمنا، بھدف

بعدو نبیة قبلجالدراسة التحلیلیة للنظام الجبائي المطبق على المؤسسات األ األول إلى

الثانيباب خصص ال حینفي التنظیميو مرحلة اإلصالح على المستویین التشریعي

میكانیزمات لمعالجةاقع المؤسسات األجنبیة و نعكاسات سیاسة التحریض علىإالمعنون

اقع تدفقات رؤوس و مع العمل على تقییمو خارجھ الحث المعتمدة في المجال الجبائي

.الوقوف على السلبیاتالتابعة للمؤسسات األجنبیة و األموال

19

ولاأل بابال

يجبائراسة تحليلية للنظام الد

ة في األجنبي المطبق على المؤسسات

الجزائر

20

ستقالل، نموذجا تنمویا طموحا بغیة بناء قاعدة صناعیة ، عشیة اإلیةالجزائر الدولة ختارتأ

من ھاستعماریة طویلة األمد مع جعلعن الفترة اإلورثتھ القضاء على التخلف الذيو ثقیلة

عائدة من سخرت لھا إمكانیات مالیة ضخمة المؤسسة العمومیة أداة لتنفیذ سیاستھا حیث

1مداخیل المحروقات.

أسعار تراجعة في النشاط اإلقتصادي إلى غایة حدوث یأستمر تدخل السلطات الوطن

على دیةاالقتصازمة لأل التأثیر السلبي ، وبدایة من الثمانینات ،البترول في األسواق العالمیة

متطلبات و من نتائجھا الحیلولة دون إمكانیة التوفیق بین خدمة الدیون و التي جمیع المیادین

التنمیة.

قتصادیة المنتھجةریع للسیاسة اإلذال فشلالأمام أجبر أصحاب القرار السیاسي في الدولة،

في ظل النظام اإلشتراكي السیما بعد أزمة البترول منتصف الثمانینات من القرن الماضي و

تراجع القطاع العام و عجزه في تحقیق التوازن اإلقتصادي و التنمیة و بروز الكثیر من

الخضوع لشروط المؤسسات المالیة الدولیة إلىمظاھر األزمة التي مست مجاالت متعددة،

و ما تبع ذلك من التكییف الھیكليو فق برامج التثبیتو قتصادیةإات في تطبیق إصالح

.التوجھ نحو الخوصصة

المطبق أمتد نطاق التعدیالت المدرجة لتمس المنظومة القانونیة بما فیھا التشریع الجبائي

نتیجةالمحروقات خارج في قطاع السیماعلى المؤسسات األجنبیة الناشطة في الجزائر

تباین األمر الذي نتج عنھقتصاد الحر سیاسة اإل ھاتمادإع و قتصاد الموجھإنھج عن ھاتخلی

السیاسة و )الفصل األول( قبل اإلصالح یھاالمفروضة عل الرسومو في طبیعة الضرائب

ابطستقإلالضریبیة قواعدال تبسیطالھادفة إلى و ) الفصل الثاني( هعدبة نتھجالجبائیة الم

تحقیق عائدات مرتفعة. و المستثمرینمن لمزید ا

دعیدة، التجربة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیة، بحث مقدم في إطار الندوة الفكریة لإلصالحات ) عبد هللا بن 1(ص ، 1999االقتصادیة و سیاسة الخوصصة في البلدان العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة األولى، بیروت،

356.

21

الفصل األول

اإلقتصادي اإلصالح الضرائب المفروضة على المؤسسات األجنبیة قبل

الكفاءات البشریة ، في ظل غیاب ستقالل السیاسيبعد إحرازھا اإل عمدت الدولة الجزائریة،

بالقوانین الموروثة عن إلى أجل معین سن تشریعات، على مواصلة العمل القادرة على

تطبیقا للقانون رقم ،ما عدا األحكام التي تتعارض مع السیادة الوطنیة 1ستعمار الفرنسياإل

إلى غایة إستمرت،الوضعیة ، علما بأن تلك 2 1962دیسمبر سنة 31المؤرخ في 62-157

3منتصف السبعینیات، بالنسبة للتشریع الجبائي.

نیة المحدثة و التي حلت محل القوانین الفرنسیة الموروثةتكمن التشریعات الجبائیة الوط

1393 جمادى الثانیة عام 5 المؤرخ في 29-73 تطبیقا لألمر رقم ،المعالجة لنفس األحكام

فیما یأتي: ، 4 1973یولیو سنة 5 لموافقا

المؤرخ في 101–76رقم األمر [ ھي ووامر عدة األ الصادرة بموجب القوانین الضریبیة -

قانون الضرائب المتضمنو 1976 سنة دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17

1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 102-76رقم األمرو 5 المباشرة و الرسوم المماثلة

رقم رـاألمو 6 قانون الرسوم على رقم األعمال المتضمنو 1976 سنة دیسمبر 9 الموافق

تضمنـالمو 1976 سنة دیسمبر 9 وافقالم 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 76-103

/ دیسمبر 3یة، جامعة البلیدة، عدد قیاسیة، مجلة دراسات جبادراسة –بن عاتق حنان، الجبایة و النمو اإلقتصادي )1( .162ص 2013

(2 ) JORA n°2, , Année 1963,. N° 2, P 18.

بسبب عدم 29-73بأحكام األمر رقم 157-62 ولة الجزائریة بمرحلة الفراغ القانوني نتیجة إلغاء القانوندمرت ال) 3( سن تشریعات ذات الطابع الجبائي إال في أواخر السبیعینیات.

.878، ص 62العدد الجریدة الرسمیة، راجع ) 4(

.1432 ، ص102العدد ،الجریدة الرسمیةراجع )5(

.1520 ، ص103الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 6(

22

9الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 104-76رقم األمرو 1ع قانون الطاب

-76رقم األمرو أخیرا 2 قانون الضرائب غیر المباشرة المتضمنو 1976 سنة دیسمبر

قانون المتضمنو 1976 سنة دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 105

.] 3 التسجیل

شعبان عام 26المؤرخ في 09-79تطبیقا ألحكام القانون رقم الصادر قانون الجمارك -

4و المتضمن قانون الجمارك. 1979یولیو سنة 21الموافق 1399

الجبائیة تنشأ في ظل بیئات إقتصادیة و سیاسیة و إجتماعیة متباینة فإنھ من لما كانت النظم

المتوقع أن تؤثر تلك البیئات في تحدید طبیعة تلك النظم و أن تتأثر بھا في نفس الوقت لذا شھد

عقود بین ) 07( العالم خالل القرن العشرین صراعا طویال في ھذا المجال دام أكثر من سبعة

5.و النظام اإلشتراكي اإلقتصادیین: النظام الرأسماليالنظامین

.680 ، ص39العدد ، الرسمیة الجریدةراجع )1( .980 ، ص70العدد ، الجریدة الرسمیةراجع )2(

.1212 ، ص81العدد ، الجریدة الرسمیةراجع ) 3(

.678، ص 30، العدد الجریدة الرسمیةراجع ) 4(

من ظام الرأسمالي و ھذا نحیث تتصف الضریبة وفقا لل بحسب النظام اإلقتصاديیتوقف تحدید طبیعة النظام الجبائي ) 5(أي حیادیة بحیاد الدولة وبكونھا Adam SMITH 1723-1790المدرسة التقلیدیة السیما أفكار أدم سمیث أفكار خالل

إستعمال لھا كأداة تدخل سیترتب عنھ إحداث إختالالت إقتصادیة.رؤوس األموال فعدالة الضریبة تكمن في حیادیتھا بحیث ال ر الضریبة على النشاط اإلقتصادي ویفھم بالحیاد أن ال تؤثواجباتھا من عدل و أمن و مرافق عامة بمعنى لعامة التي تسمح للدولة بتأدیة تكتفي بدعم الموارد ا تأتي بنفع وال ضرر و

الوظیفة المالیة فقط.من أھم المفكرین اإلقتصادیین التقلیدیین الذین تناولوا بعمق David RICARDO 1772-1823یعتبر دافید ریكاردو

الضریبة خاصة من خالل نظریتھ الشھیرة " نظریة الریع" حیث عارض كل إقتطاع ضریبي من شأنھ المساس برأس ض الضرائب المال وھي نظریة دعمت بشدة مبدأ حیادیة الضریبة أمام الممارسات اإلقتصادیة رغم أن ریكاردو نادى بفر

الریع. اإلیجار و األجور و على األرباح وتعتمد كل ھذه المبادئ على اإلتجاه اإلیدیولوجي و القناعة الفكریة ألصحاب التیار اللیبارالي الحر الذین یؤمنون بالتوازن

بالتالي فھم العمل والخدمات و سوق التلقائي لإلقتصاد و األسواق اإلقتصادیة المختلفة و السوق النقدي و سوق السلع واإلجتماعیة بدلیل عدم قبولھم بالضریبة التصاعدیة على المداخیل و الثروات مع یرفضون دور الضریبة اإلقتصادیة و

ضرورة فرض الضریبة النسبیة مع ضرائب بسیطة على األرباح و تفادي كل شكل من أشكال الضرائب على رأس المال.

على وجھ الخصوص من طرف الفكر اإلقتصادي الماركسي على إعتبار أن فكرة حیادیة عیب على التیار اللیبارالي الحر الضریبة فكرة خیالیة و غیر مقبولة فالضریبة تؤثر على الحیاة اإلقتصادیة بمجرد فرضھا.

ئ الفكر الماركسي: یعرف على التیار الماركسي بأنھ إتجاه مخالف للفكر اإلقتصادي اللیبارالي و مباد الضریبة وبالتالي فالنظرة للضریبة تختلف من حیث أدورھا و وظائفھا اإلقتصادیة و اإلجتماعیة حیث یؤمن التیار الرأسمالیة و

بالتالي اإلشتراكي الماركسي بدور الدولة في المجتمع المالكة لوسائل اإلنتاج و تتدخل في مختلف المجاالت اإلجتماعیة وتقلیص من حدة الفوارق الطبقیة ھنا تستعمل لتحقیق العدالة اإلجتماعیة و التدخل و فالضریبة تمثل األداة التي تمكنھا من

من ثم نادوا بالضریبة التصاعدیة المطبقة على الدخل مع رفع وفریدریك إنجلیز و 1883-1818حسب كارل ماكس الحصیلة تغطیة ألدوار الدولة المتعددة في ظل نظام إجتماعي إشتراكي.

23

اإلقتصاد المركزي الذي تالءم ویوضع نظام جبائي بالسلطات و بناءا على ما تقدم، قامت

على التخطیط للبرامج اإلقتصادیة تدخل الواسع للدولة وال یعتمد على المؤسسات العمومیة و

الكبرى.

على للنھج اإلشتراكي، متى تحقق الحدث المنشئ، لتشریع الجبائي الموافقا فرض

متوفرة على ال المستقرة و غیر األشخاص الناشطة في الجزائر بما فیھم المؤسسات األجنبیة

كذا الشأن بالنسبة لرقم ھا والمتأتیة من عائدات رباحاأل بعنوان في الجزائر منشأة دائمة

أعمالھا (المبحث األول).

التنظیمیة و التشریعیة و نعیوب عدة من الناحیتیإكتنفتھ ئي أعاله النظام الجبا غیر أن

السیما فیما یتعلق الشركات الوطنیة بین المؤسسات األجنبیة و المعاملة التمییزیة المحدثة

التحوالت االقتصادیة التي عرفھا العالم ذلك أضف إلى ممنوحةال الضریبي سیاسة الحثب

ة اإلصالحات المتممة في التسعینیات (المبحث الثاني). األمر الذي حتم مراجعتھ بمناسب

لمؤسسات األجنبیة:با المتصلة ةجبائیقتطاعات الضریبیة الاإلطبیعة المبحث األول:المطبقة من قبل الدولة التي قد یكون موضوعھا إما قتطاعات الضریبیةاإلمختلف تتحدد

المبینة أدناه.ماال أو تصرفا أو اإلضطالع بأنشطة معینة تبعا لمعاییر عدة

إستنادا إلى معیار العناصر المتعددة الخاضعة للضریبة، یمكن تقسیم :معیار تعدد الضریبة -

النظم الضریبیة إلى نوعین من األنظمة المذكورة أدناه.

تاریخیا، جاء بالضریبة الوحیدة مذھب الفیزیوقراطي : Impôt uniqueالضریبة الوحیدة •

أي أن كل شخص یكلف بدفع ضریبة واحدة بعد خصم كل التكالیف الالزمة للحصول على الدخل

و بعبارة أخرى یجمع ما یحصل علیھ الشخص الواحد من اإلیرادات المتنوعة على أنھا وعاء

Fواحد.

1

نتیجة عدم سھولة التحصیل في الضریبة الوحیدة، حسب وجھة نظر مؤیدیھا،تكمن مزایا

طول اإلجراءات اإلداریة و اإلستفسارات العدیدة التي یتطلبھا تطبیق الضرائب األخرى مع

(1 ) Francois DERUEL, Finances Publiques : Droit Fiscal , 10 éme Edition , Dalloz , Paris , 1995, p 17 .

24

إلى جانب 1صعوبة التھرب منھا نتیجة تعذر إخفاء مصادر الطاقة المستخدمة في اإلنتاج

مع األخذ بعین اإلعتبار كل إمكانیات المكلف و مختلف أعبائھ غیر أنھ قلة نفقات جبایتھا

ال تصیب إال جزءا من الثروة أو مظھرا واحدا من مظاھر اكونھ أعیب على ھذه النظریة

العبء الثقیل المفروض على المكلفین بالضریبة مما ذلك النشاط اإلقتصادي أضف إلى

یدفعھم إلى التھرب من سدادھا.

: نعني بنظام الضرائب المتعددة إخضاع Multiplicité de l’impôtالمتعددة الضریبة •

المكلف ألنواع مختلفة من اإلقتطاعات و من ثم تتنوع األوعیة الضریبیة تبعا لتباین مصادر

الثروة و التكالیف تحقیقا للدخل.

قتطاعات یتمیز النظام المذكور في كونھ یقلل من ظاھرة التھرب الضریبي و كذا حجم اإل

تعدد الضرائب من شأنھ أن في فراطاإلعیب علیھ أن أالمفروضة على المكلفین إال أن

.2 الجبایة و إلى عرقلة سیر النشاط اإلقتصادي و زیادة نفقاتیؤدي إلى تعقید النظام الضریبي

: سنحاول في إطار ھذا التصنیف أن المعیار القائم على أساس المادة الخاضعة للضریبة -

نقوم بالتمییز بین الضرائب الحقیقیة و الضرائب الشخصیة كما ھو مبین أدناه.

الضریبة على األشخاص: یقصد بالضرائب على األشخاص اإلقتطاعات التي تتخذ •

وعاء لھا وجود الشخص نفسھ على إقلیم الدولة بصرف النظر عن إمتالكھ للثروة و لذا فھي

مت لعصور طویلة كمورد ھام لمیزانیة الدولة تعرف بضریبة الرؤوس أو بالفردة أستخد

لكن مع تطور الفكر المالي الحدیث و تزاید النشاط اإلقتصادي تم التخلي عن ھذا النوع من

لكونھا معیبة إذ أن عدالتھا غیر الضرائب بشكل یكاد یكون كامال في العدید من الدول بالنظر

داخیلھم و ثرواتھم قد تختلف رغم إنتمائھم كاملة فأفراد كل طبقة یدفعون نفس المبلغ مع أن م

3لألشخاص. لنفس الطبقة كما أن فرضھا یتم دون األخذ بعین اإلعتبار المقدرة التكلیفیة

) سعید عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي، اقتصادیات الضرائب ( سیاسات، نظم وقضایا معاصرة)، الدار 1( .61، ص 2007الجامعیة، اإلسكندریة،

.20و 19، الجزائر، ص 2010، وان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثةیة المؤسسات، دیحمید بوزیدة، جبا) 2(

.130، ص 1994) زینب حسن عوض هللا، مبادئ المالیة العامة، مطابع األمل، بیروت، 3(

25

ما تزال الضریبة المذكورة تطبق في بعض الحاالت القلیلة كإشتراط تسدیدھا عند ممارسة

1حق اإلنتخاب في سویسرا و الوالیات المتحدة األمریكیة.

الضریبة على األموال: یفھم من الضریبة على األموال تلك اإلقتطاعات التي تتخذ •

.و مشتمالتھ وعاءا لھا سواء كانت ھذه الممتلكات عقاریة أو منقولةمن المال بمختلف مكوناتھ

تتصف الضریبة أعاله بعدم إمكانیة التھرب منھا ألنھا تنصب على عناصر ظاھرة من

عتبارات الشخصیة التي تفسح المجال أمام التھرب كما أن نفقات الثروة و ال تأخذ باإل

تحصیلھا قلیلة و لكن یعاب علیھا أنھا تؤدي إلى عدم تحقیق العدالة اإلجتماعیة ألن الممولین

الذین یملكون نفس الدخل أو الثروة یدفعون نفس الضریبة بغض النظر عن مراكزھم

2اإلجتماعیة.

: تقسم الضریبة إلى نوعین، وفقا لھذا التصنیف، نوع ة الضرائبالمعیار القائم على طبیع -

3كما ھو مبین أدناه. یفرض على وجود الدخل و اآلخر یفرض على إستعمالھ

الضرائب المباشرة: یفھم من الضریبة المباشرة كل إقتطاع قائم مباشرة على •

أو جداول تحمل كل األشخاص أو على الممتلكات و الذي یتم تحصیلھ بواسطة قوائم إسمیة

المعلومات المتعلقة بالمكلف بالضریبة حیث تنتقل مباشرة من المكلف بالضریبة إلى الخزینة

العمومیة دون أن تكون ھناك حلقات وسیطة لنقل أعباء الضریبة من مكلف إلى آخر.

الضرائب غیر المباشرة: یفرض ھذا النوع من الضرائب غیر المباشرة عادة على •

ھالك أو الخدمات المؤداة و بالتالي یتم تسدیدھا بطریقة غیر مباشرة منعناصر اإلست

طرف الشخص الذي یود إستھالك ھذه األشیاء أو إستعمال الخدمات الخاضعة للضریبة

كالضرائب على الواردات، الصنع، البیع، النقل، حقوق التسجیل و الطابع.

رادات (المطلب األول) و رقم األعمال ـاإلیوان ـنـعـات المتممة بـاعـضـو سیتم دراسة اإلخ

الدین، الضرائب أسسھا و تطبیقاتھا العملیة، المؤسسة للدراسات و النشر، بیروت، الطبعة الثانیة، ) عبد األمیر شمس1( .71، ص 1987

، ص 1993) باھز محمد علتم، إقتصادیات المالیة العامة، إعداد األصول و الطبع مركز كوبیوتر، جامعة القاھرة، 2(110.

.171، ص 2012لعامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد عباس محرزي ، إقتصادیات المالیة ا )3(

26

.( المطلب الثاني) المتصل باألشخاص المعنویین األجانب وفق التقسیم األخیر

Impôts Directs et Taxes( الرسوم المماثلة و الضرائب المباشرة -المطلب األول

Assimilées(: تقنینھا في یرجع أصل التي تعتبر الضرائب المباشرة من الضرائب العادیة

الذي و 1917 المعمول بھ في فرنسا بموجب اإلصالح سنة CAILLOUX إلى نظام الجزائر

ضریبة خاصة على كل التي تفرض Impôts cédulaires(1( الضرائب النوعیة أرتكز على

فرع من فروع الدخل حیث یمتاز بالقدرة على تنویع أحكام الضریبة المطبقة بحسب طبیعة

2.خاصة فیما یتعلق بأسلوب التقدیر و كیفیة التحصیل و نوع المعاملة مصدر اإلیراد و

بإخضاع اإلیرادات المحققة من طرف األشخاص الطبیعیین أو الضرائب النوعیةأتسم نظام

المعنویین بصورة منفصلة إذ یحسب كل صنف من الدخل بصفة مستقلة تفرض علیھ

3الضریبة بطریقة متمیزة.

لدخل أھمیة كبیرة في األنظمة الضریبیة الحدیثة لكونھا تتضمن أوجھ تعتلي الضرائب على ا

حقق من تمن ثم یمكن تطبیقھا على كافة اإلیرادات التي تو النشاط اإلقتصادي المختلفة

ھ في ظل غیاب تعریف قانوني أعتمد اإلجتھاد القضائي بصورة العمل أو رأس المال غیر أن

و إلى تضییق نطاقھ (نظریة المصدر أو المنبع)ھما ترمي اإحد متعاقبة على نظریتین

للمسألة إنعكاساتھا على الحصیلة الضریبیة.و األخرى إلى توسیع مجالھ ( نظریة اإلثراء)

تعتبر نظریة المنبع مستوحاة من القانون المدني الفرنسي و : نظریة المصدر أو المنبع -

یعرف الدخل بالنظر إلى حیث 4المدني)و ما یلیھا من القانون 583مفھوم المنفعة ( المواد

على ذلك فإنھ و اإلنتظامو ھو ما یستلزم للدخل عنصر الدوریةو المصدر الذي یأتي منھ

كل ناتج نقدي أو قابل للتقدیر النقدي التي یحصل علیھ المكلف بالضریبة بصفة دوریة

منتظمة من مصدر قابل للبقاء خالل مدة معینة.

(1 ) Mohamed Abdou BOUDERBALA , LES réformes fiscales en Algérie , Thèse de Doctorat d’état en Droit, Université de Paris 1, Panthéon – Sorbonne , Année 2000 , p 32 .

145و 144هللا، مبادئ المالیة العامة، المرجع السابق، ص ) زینب حسین عوض2(

(3 ) Daniel GUTMANN, Droit fiscal des affaires, Lextenso édition, LGDJ, Paris, 2010, p 82.

(4 ) Martine BETCH, Droit fiscal, Vuibert, 4éme édition, 2012, page 58.

27

اله أن أركان الضریبة تتمثل فیما یلي:یتضح من التعریف أع

قیمة نقدیة: و یفھم من ذلك أن تؤخذ الضریبة من مصدر نقدي كالراتب أو األجر أو •

اإلیجار أو الربح أو قابل للتقدیر بالنقود مثال ذلك المنفعة التي یحصل علیھا مالك العقار من

السكن فیھ.

الدوریة: یقصد بھذه الصفة أن تؤخذ الضریبة من الدخل الذي یتجدد بصفة صفة •

دوریة في أوقات متعاقبة منتظمة و ما ال یتصف بالتجدد و الدوریة یخرج عن نطاق اإلیراد

الخاضع للضریبة.

تستوجب دوریة الدخل قیام الشخص بإستغالل ثروتھ (العمل، ملكیة عقاریة...) حتى

.یحصل على دخل منھا

مصدر مستمر: یستلزم على الدخل الذي یتجدد بصفة دوریة ثبات مصدره مدة •

طویلة أو قابل لإلستمرار النسبي و مثال ذلك المؤسسات اإلقتصادیة و العقارات المبنیة.

و لمفھوم الدخل الذي یشمل األجور تجدر اإلشارة إلى أن القانون المدني لدیھ تصور ضیق

ریوع رؤوس األموال المنقولة و العقاریة و األرباح الصناعیة و التجاریة و األرباح غیر

التجاریة.

تستند نظریة اإلثراء على كل ما یمكن للمكلف : نظریة اإلثراء أو زیادة القیمة اإلیجابیة -

دون بالضریبة إنفاقھ أو تجمیعھ من خالل عملیة التوفیر أثناء مرحلة اإلخضاع الضریبي

أخرى یعتبر عبارةاألخذ بمخزون رأس المال الذي یمكن أن یتوفر علیھ في بدایة السنة و ب

الزیادة في القیمة اإلیجابیة لذمة المكلف أو في مقدرتھ اإلقتصادیة بین فترتین اإلیراد كل

عما إذا كانت ھذه األخیرة من كان مصدر ھذه الزیادة بصرف النظرمالیتین محددتین أیا

دوریة متجددة أم كانت ناتجة عن طریق اإلستغالل العادي أو عن طریق بیع مصدر طبیعة

الدخل أو زیادة قیمتھ.

28

غالل العادي تمیل ھذه النظریة إلى توسیع في تحدید مدلول الدخل حیث یشمل إیرادات اإلست

األرباح العرضیة التي یحصل علیھا المكلف الناتجة عن عملیاتو )(األرباح اإلیرادات

عدم تنفیذ العقد أو بسبب غیر متكررة ال تندرج في مجال نشاطھ الرئیسي كالتعویضات ل

األرباح الرأسمالیة التي تنتج عن التصرفات في بعض ممتلكات المكلف تضیف التأخر و

كاألرباح الناتجة من العملیات رف فیھا دون إحداث مساس بالمصدر ثروة جدیدة یمكن التص

ل تكوینھا فالنشاط الذي یمارسھ مؤسسو الشركة المساھمة أثناء بة قالتي قامت بھا المنشأ

ر یعتبر ائو خسأما ینتج عن ھذه العملیات من أرباح و فترة التأسیس ینسب إلى الشركة

عاء الضریبة عن السنة المالیة التي تحققت فیھا حیث تعد و أرباحا رأسمالیة تندرج في

ة المعنویة.یلو لم تكن قد إكتسبت الشخصو تجاریة حتىالمنشأة من الناحیة الجبائیة منشأة

أنھاسعت من فكرة الدخل لدرجة و اإلنتقادات الموجھة لھذه النظریة في كونھا قد كمنت

یمكن أن تشمل رأس المال فواقع األمر أنھ إذا طرأت زیادة موجبة في ذمة الشخص لھا

ھذا الرأي في تصنیف وأخطأ مؤید طبیعة رأس المال ال یمكن إعتبارھا من قبیل الدخل إذ

الھبة في قیمة رأس المال من قبیل المداخیل بسبب كون ھذه العناصر و الوصیةو اإلرث

لھا طبیعة رأس المال.

لم یقم المشرع بترجیح إحدى النظریات عن األخرى حیث إعتنق مفھوم الدخل وفقا لإلثراء

ة و الضریبة على أرباح الشركات) مع في مسألة الموازنة (األرباح الصناعیة و التجاری

األخذ بفكرة المنبع فیما یخص فوائض القیمة الناتجة عن التنازل المحققة من طرف الغیر و

1األرباح غیر التجاریة و األجور و المرتبات.

المحققة من طرف ، المداخیلفي الجزائرالضرائب المباشرة تطبیق تندرج في مجال

فقا لنظام القانون العام مع و في الجزائر الناشطة مستقرة بصورة دائمةالالمؤسسات األجنبیة

األشخاص اإلیرادات المتممة من قبل على، 1968 سنة ،يوطنالمشرع ال إقرار فرض

بالنظر للصعوبات الكبیرة ،دائمة النظام االستثنائي منشأةعلى غیر المتوفرین المعنویین

(1 ) Martine BETCH, op.cit, page 59.

29

محاسبة مالئمة من الناحیة القانونیة عند ل ھاسكم ةیإلزامب ةلصالمتو اجھتھاو التي

.عھا بممارسة أنشطة محدودة المدةضطالإ

كانت تفرض، قبل اإلصالح الجبائي األخیر، على المؤسسات :نظام القانون العام -أوال

إخضاعات جبائیة متعددة بعنوان 1مستقرة بصورة دائمة الناشطة في الجزائرالاألجنبیة

.الضرائب المباشرة

ستثناء على القاعدة القانونیة المذكورة حیث ظلت المؤسسات الفرنسیة التي إرد و غیر أنھ،

تطبیقا ، 1979 خاضعة لھذا النظام الضریبي إلى غایة سنةتتوفرعلى منشأة دائمة بالجزائر ال

.1968 أكتوبر سنة 2تفاقیة الجزائریة الفرنسیة المؤرخة في لبنود اإل

:أتيفیما ی ،نظام القانون العامب متصلةالضرائب ال أھم ،تتلخص

فیما یأتي: BICتكمن دراسة ضریبة :)BIC( التجاریة الضریبة على األرباح الصناعیة و -1

تخضع المؤسسات األجنبیة خالل ممارسة أنشطتھا بعنوان :BIC ضریبةنطاق تطبیق -أ

.BIC ضریبةب على تسمیتھاأصطلح 2 المداخیل المحققة في الجزائر للضریبة

الرسوم و من قانون الضرائب المباشرة 2 تطبیقا ألحكام المادة یفھم من المداخیل أعاله،

لشركات لالفوائد المتأتیة من العائدات الناتجة عن الممارسة العادیة ،)CIDTA(المماثلة

أو اصناعی النشاط یكتسي طابع ،مھما كان شكلھا القانوني ،األجنبیة المستقرة في الجزائر

3.احرفیأو اتجاری

زدواج رتباط الضریبي بغیة تجنب اإلأنشئ مصطلح المؤسسة المستقرة من قبل القانون الجبائي الدولي كمعیار لإل )1(تفاقیة منظـمة التـعـاون و إبأنھ ال یوجد مفھوم محدد لھ ، إلى یومنا الحاضـر، و لكنھ بالرجوع إلى مع العلم الضریبي

منشأة ثابتة لألعمال تـمارس بواسطتھا أیة مؤسسة كامل نشاطھا أو " تقرة بأنھا عرفت المؤسسة المس 1977التنمیة لعام بـئـر بـتـرول ،ستغالل، فـرع، مكـتب، مصـنـع، مـشـغـل، مـنـجـممقر اإل(و تتمثل عموما المؤسسة المستقرة في ". بعضھ

تكون فروع الشركة مؤسسة مستقرة غیر أنھ یمكن أن). ستخراج الموارد الطبیعیةأو غاز، مقلع أو أي مكان آخر إل . سمھاإبالنسبة لشركة األم إذا ما توفرت على سلطات تسمح لھا إبرام العقود ب

(2 ) Hassen DACHRAOUI, L’entreprise et sa fiscalité, CRES Production, Tunis, 1985, p 54.

( 3) Saïd BEN AISSA , Fiscalité et parafiscalité , ENL , 1989, p 19.

30

من األمر رقم 2 التجاریة تلك المنصوص علیھا في أحكام المادة و النشاطات الصناعیة تعتبر

قانون الالمتضمن و 1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 59 -75

1التجاري.

السابق حیث كانت تلك فرضت الضریبة أعاله على مستوى الوحدة اإلنتاجیة تعدیال للتصور

اإلقتطاعات تتمم بعنوان المقر اإلداري للمؤسسات أو إذا تعذر ذلك تتحقق العملیة في مكان تواجد

ذي الحجة عام 3 المؤرخ في 64-73 من األمر رقم 30 تطبیقا ألحكام المادة مؤسساتھا الرئیسیة

على حیث نصت 2 1974 ةو المتضمن قانون المالیة لسن 1973 دیسمبر سنة 28الموافق 1393

الضریبة بإسم كل مستغل حسب األرباح التي تحققھا 1975 أنھ " تفرض إبتداء من أول ینایر سنة

كل من المؤسسات أو اإلستغالالت أو الوحدات التي یقوم بإستغاللھا في كل من البلدیات المقامة

3.بھا "

المذكورة عجز مالي بالنسبة للمؤسسات ترتب عن السیاسة الالمركزیة المطبقة بعنوان الضریبة

ال سیما تلك التي ال تحقق أرباحا كبیرة.

اإلعفاءات: یعتبر المشرع المؤھل في تحدید األشخاص الخاضعین للضریبة و من ثم فھو -ب

المكلف بتبیان الفئة المعفیة منھا دون أن تكون لإلدارة الجبائیة الحق في إستبعاد أي فرد أو شركة

4بصورة مؤقتة أو دائمة أوجب القانون خضوعھم لإلقتطاعات الضریبیة.سواء

المعدل بموجب أحكام القانون 13-82 من القانون رقم 12 وفي ھذا اإلطار، نصت أحكام المادةمن المزایا 5أعاله على أنھ تستفید الشركات المختلطة االقتصاد المنشأة و المعتمدة 13-86 رقم

التالیة:

.1306، ص 101اجلریدة الرمسیة، العدد راجع )1(

.1523، ص 104اجلریدة الرمسیة، العدد ) راجع 2(

(3 ) Mohamed BOUSSOUMAH, l’entreprise industrielle socialiste en Algérie, Université de Nancy II, Faculté de droit et des sciences économiques, Thése pour l’obtention du grade doctorat d’Etat, Juin 1980, p 660 et 661 .

(4 ) Martin COLLET, Droit fiscal, 3éme édition, Thémis droit, PUF, Paris, 2012, p 29 -30

ثابة معاهدة �ىل االقتصاد يف اطار �روتو�ول االتفاق املربم بني املؤسسة أو املؤسسات االشرتا�یة و الطرف أو ا�طراف ا�جنبیة و یعترب هذا ا��ري مب تندرج معلیة ا�داث الرشكة ا�تلطة )5(ردودیة االقتصادیة و املالیة یتعني �ىل الرشیك ا�جنيب من �ة أن من القانون املدين حيث ختضع، يف اطار ا�طط الوطين للتمنیة، لتحقيق أهداف امل 27و�د �لتعاقد، حسب مفهوم أحاكم املادة

دا �ىل االتیان بتقنیات متطورة يف جمال التس�یري و التنظمي یضمن نقل احلقيقي لل�ربات و كذا اكتساب املهارة من �الل �كو�ن اطارات وطنیة كفأة و حتقيق فعالیة الوسائل و القدرات املوجودة اع�أو املؤسسات االشرتا�یة من معرفة السوق اخلارجية يف اطار سري الرشكة ا�تلطة االقتصاد و من �ة أخرى أن یضع حتت ترصف الرشكة ویل التمكیيل الرضوري مع متكني املؤسسةو تقدمي ا�مت

نة �الل مر�� االس�تغالل.ا�تلطة االقتصاد حس�� و ی�ىش غرضها الرباءات و ا�سالیب و مجیع حقوق امللكية الصناعیة املضمو

31

بتداء إاألولى تحسب ) 03( خالل السنوات المالیة الثالث BIC الكلي بعنوان ضریبةاإلعفاء -

من سنة دخولھا حیز اإلستغالل.

في السنة المالیة %25 نسبةو )04( بالنسبة للسنة المالیة الرابعة %50 نسبةتخفیض -

من الحاصل الضریبي. )05( الخامسة

بخصوص إنتاج السلع من تاریخ تحقیق رقم BICفترة اإلعفاء من ضریبة سريغیر أنھ ت

أعمالھا األول.

جوبو متیازات الضریبیة منستفادة من اإلاإللى أنھ ال یعفي ھذا الحق في إتجدر اإلشارة

. لدى المصالح الجبائیة المختصة قانونا إیداع التصریح الجبائيإكتتاب و

ذي تغترف الدولة منھ مؤونتھا : یقصد بوعاء الضریبة المنبع التحدید الوعاء الضریبي -ت

عن طریق و الذي یتم تحدیده 1 بواسطة الضرائب أو بعبارة أخرى ما یخضع للضریبة

القیام بعملیتین ھما:

: یأخذ اإلتجاه الحدیث بعین اإلعتبار في فرض الضریبة التحدید الكیفي للوعاء الضریبي -

التفرقة بین عینیة الضریبة و المركز الشخصي للمكلف عند إخضاعھ لھا و ھذا یعني

شخصیتھا.

: تكون الضریبة عینیة عندما تجبى من المكلف دون اإلعتداد بحالتھ فكرة عینیة الضریبة •

الشخصیة من خالل اإلھتمام إال بالمال المتخذ أساسا للضریبة.

لك یتمیز األسلوب المذكور بالبساطة و سھولة التطبیق و غزارة الحصیلة لكن بالرغم من ت

تالءم مع مبدأ العدالة الضریبیة التي تستوجب مراعاة القدرة التكلیفیة یالممیزات إال أنھ ال

للمكلف بالضریبة.

فكرة شخصیة الضریبة: تكون الضریبة شخصیة عندما تفرض على المال مع مراعاة •

المركز الشخصي للمكلف فالضریبة تنصب على الثروة و مداخیل المكلفین بإعتبارھا

.25، ص 2000) قاسم إبراھیم الحسیني، المحاسبة الضریبیة، مؤسسة الوراق، األردن، 1(

32

یرا عن مقدرة تكلیفیة معینة.تعب

التقدیر الكمي للمادة الخاضعة للضریبة: إن قیام مصلحة الضرائب بتقدیر الوعاء -

الضریبي للمكلفین بدقة من األھمیة بمكان ألن أي مغاالة أو تقصیر في ھذا المجال تكون

في ھذا ثاره غیر مالئمة مما قد یؤدي إلى اإلبتعاد عن ممارسة األنشطة اإلنتاجیة وأ

ضرر بالغ على اإلقتصاد القومي.

مختلفة لتقدیر قیمة المادة الخاضعة للضریبة فیما یلي:الطرق التتمثل

على ،: یتم تقدیر قیمة وعاء الضریبةles signes extérieursطریقة المظاھر الخارجیة •

المكلف على سبیل أساس عدد من المظاھر الخارجیة التي تعبر بصدق عن درجة یسر

و عدد العمال أاإلستدالل تقدیر دخل المكلف بالقیمة اإلیجاریة لسكن الممول أو محل عملھ

أو عدد السیارات التي یمتلكھا.

تتمیز الطریقة أعاله بالسھولة في التطبیق و التقلیل من حاالت الغش و التھرب من سداد

الضریبة إال أنھ یعاب علیھا أنھا تؤدي إلى فرض الضریبة على أساس قد یبتعد عن الواقع

و تقریر أوعیة متساویة بالنسبة لألشخاص بالرغم من إختالف ظروفھم و مداخیلھم مما

عن العدالة الضریبیة باإلضافة إلى أنھ یمكن تجنب الضریبة من ة كل البعد یجعلھا طریقة بعید

خالل التقلیل من المظاھر الخارجیة كأن یعمد المكلف إلى نسب أمالكھ إلى أوالده و زوجھ.

بھا في الوقت الحاضر من طرف اإلدارة الجبائیة، على الرغم ما تزال ھذه الطریقة معموال

من اإلنتقادات الموجھة لھا، بإعتبارھا الوسیلة التي تمكنھا من التحقق في صحة اإلقرارات

1المودعة من جانب المكلفین بالضریبة السیما في حاالت التھرب الضریبي.

تمد ھذه الطریقة في تحدید الوعاء : تعEvaluation forfaitaireطریقة التقدیر الجزافي •

الضریبي على بعض القرائن و األدلة التي تكون لھا عالقة مباشرة بالوعاء الضریبي

كالربح الذي یحققھ البائع على أساس حجم المبیعات.

(1 ) Robert CROS, Finances publiques-institutions et mécanismes économiques, édition Cujas, Paris, 1994, p 83.

33

ذلك ال تقیس نظرا لكونھا تعتبر الطریقة المذكورة إمتداد ألسلوب المظاھر الخارجیة

آخر لھ عالقة وثیقة بالوعاء و ال يءد على شستنالحقیقیة للمكلف و إنما تالمقدرة التكلیفیة

یمكن اللجوء إلیھما إال إذا تعذر إستخدام الطرق األخرى في تقدیر المادة الخاضعة

1للضریبة.

Forfait légalیتم التقدیر الجزافي للوعاء الضریبي وفقا ألسلوبین: التقدیر الجزافي القانوني

بموجب النظام الضریبي لتطبق من جانب اإلدارة الجبائیة قرائن التي یعتمد علیھا فیھ ال تحدد

المتمم بواسطة اإلتفاق الحاصل بین Forfait conventionnelو التقدیر الجزافي اإلتفاقي

الممول و اإلدارة الجبائیة على رقم معین یمثل مقدار دخلھ.

: یخول القانون Evaluation Administrative directeطریقة التقدیر اإلداري المباشر •

لإلدارة الجبائیة حق تقدیر الوعاء الضریبي دون التقید بقرائن أو مظاھر معینة و محددة

و ھذا في حالة تخلف أو إمتناع المكلف عن إیداع التصریح أو إذا كان إقراره غیر مطابق

و إثباتھ عدم تلبیة إلتزاماتھ مع منح ھذا األخیر حق الطعن اللواقع أو یتضمن خطأ أو غش

مناقشة إلى لظروف طارئة أو بسبب القوة القاھرة من خالل اللجوء على سبیل المثال

المكلف أو فحص دفاتره.

طریقة اإلقرارات الضریبیة: تصنف طریقة اإلقرارات الضریبیة لتقدیر الوعاء •

l’évaluation par leالضریبي إلى صنفین أولھما التقدیر بواسطة المكلف بالضریبة

contribuable من خالل التصریح الذي یودعھ لدى اإلدارة الضریبیة عن نتیجة أعمالھ

حتفاظ اإلدارة بحق الرقابة و تعدیل التصریح إذا مع إمثبت في دفاتره و مستنداتھ كما ھو

أن شریطةبني على غش أو خطأ و ثانیھما التصریح المقدم من الغیر إلى إدارة الضرائب

عالقة قانونیة تربط بین المكلف بالضریبة و الشخص اآلخر كالكشف الذي ھناك تكون

ي حصل علیھا العاملین تیوضح فیھ كافة األجور ال و الذي یقدمھ من طرف رب العمل

لدیھ خالل السنة و یتم إقتطاع ھذه المبالغ من المصدر و جمعھا لفائدة مصلحة الضرائب

قبل أن یحصل علیھا العامل.

، 2000الضرائب و الموازنة العامة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، –) المرسي السید حجازي، مبادئ اإلقتصاد العام 1( .62ص

34

الربح الصافي وفقا للكیفیات أعاله، بعد تحدید ،BICلخاضع لضریبة ا ربحیتم تقدیر ال

المبینة أدناه التي تتحملھا التكالیفو خصم مختلف النفقات المتحصل علیھ عن طریق

منشأة دائمة في الجزائر شریطة تلبیة بعض الشروط المؤسسات األجنبیة المتوفرة على

1الموضوعیة.و كلیةالش

من 10قتصر نص المادة أ: )les frais généraux proprement dits( النفقات العمومیة -

CIDTA التي یمكن و على مبدأ قابلیة النفقات العامة من أي نوع للخصم دون تحدید معناھا

مقابل متمثل في إدخال عنصر جدید في على تعریفھا على أنھا التكالیف التي ال تحتوي

تترجم و ستغاللھا إأصول الشركة بل تلك المتصلة بتسییرھا أو المعروضة خدمة لعملیة

إنارة المحالت المھنیة. و الصیانةو الھا كنفقات اإلشھارنخفاض في رأس مإبتسجیل

): تـشمل المصاریف الشخصیة على les frais de personnel( المصاریف الشخصیة -

كون تغیرھا تكون قابلة للخصم شریطة أن و جتماعیةاألعباء اإلو الـمكافآت الـنقدیة

األجر المدفوع لقاء خدمة مقدمة للشركة و لمستفید من المكافأة صفة األجیر لدى الشركةل

بصفتھ أجیر.

تخصم فوائد الدیون، التي تحصلت علیھا : )les frais financiers( النفقات المالیة -

ستغالل، من نتائج السنة المالیة أثناء السنة التي تحقق دفعھا الفعلي، الشركات لمتطلبات اإل

1988.2من قانون المالیة لسنة 8 المادة حكامتطبیقا أل

النفقات المالیة األخرى المتعلقة باإلقتراضات و أرباح الصرفو أما فیما یخص الفوائد

عتماد التحویل الممنوح من قبل السلطات ھم إلمالمبرمجة خارج الجزائر، یخضع خص

المالیة المختصة.

د التي یدفعھا لنفسھ، بصدد غیر أنھ، ال یمكن لمستغل الشركات الفردیة من خصم الفوائ

األموال التي یتركھا تحت تصرف الشركة.

(1 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Impôt sur le revenu global, édition Hiwar.Com, Alger, 1992, p 75 - 84.

العدد ، ج ر، 2007دیسمبر سنة 23الموافق 1408جمادى األولى عام 2المؤرخ في 20-87 القانون رقمراجع ) 2( .2114، ص 54

35

على CIDTAمن 3-10: نصت أحكام المادة )les charges fiscales( األعباء الجبائیة -

الضرائب المھنیة بعنوان األعباء الجبائیة نظرا لكون الضرائب األخرى لیست لھا عالقة

. BIC بموجب القانون كضریبة باإلستغالل أو ألنھا مستبعدة صراحة

غرامات التأخیر بغض النظر عن طبیعتھا.و تسري نفس القاعدة بالنسبة للعقوبات

ال یخصم قسط التأمین إال إذا ترتب عن خطر :)les frais d’assurances( نفقات التأمین -

التأمین المغطى تسجیل إنخفاض في األصول الصافیة للشركة كإحتراق المصانع على خالف قسط

.الشخصي لمسیري الشركات

ال تشكل عموما العطایا و اإلعانات : )les dons et les subventions( العطایا و اإلعانات -

تكالیف قابلة للخصم و لكن یسمح لبعضھا المقدمة في مصلحة الشركة أو بھدف إنساني، تبعا

اإلشھاریة التي ال تتجاوز قیمتھا األحادیةكالھدایا 1988 من قانون المالیة لسنة 22 لنص المادة

.للمستفیددج 150مبلغ

تضاف لقائمة المصاریف القابلة للخصم المتممة من ):les autre frais( غیرھا من النفقات -

ستغاللھا ما یأتي:إالتي تتصل بعملیة و طرف المؤسسة

من ‰ 5 اھبلغعـندما ال یتجاوز مطعم، المیة و ندقبـما فـیھا مصاریف الف ستقبالنفقات اإل •

محدد للسنة الالربح الصافي الجبائي للسنة األخیرة الخاضعة للضریبة دون أن یتعدى السقف

دج . 30.000 المالیة

.مبلغ إیجار المباني و التكالیف المرتبطة بھا، عندما تكون ھذه البنایات مدونة في المیزانیة •

التقني.و مصاریف التسییر التي أنفقت على عملیات البحث العلمي مبلغ •

یقصد باإلھتالك ھو التسجیل المحاسبي للخسارة تتعرض :)Amortissement( اإلھتالكات -

بقیمتھا الصافیة أي لھا اإلستثمارات التي تتدھور قیمتھا مع الزمن بھدف إظھارھا في المیزانیة

1.لألصل العمر اإلنتاجي األصول الثابتة القابلة لإلھتالك خاللأنھ طریقة لتوزیع تكالیف

یلعب أنھ ستثماري للمؤسسة أيیسمح اإلھتالك بإعادة التشكیل المحاسبي لرأس المال اإل

.143، ص 2009) سید عطا هللا السید، النظریات المحاسبیة، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى، 1(

36

دور المؤونة بعنوان إعادة تجدید التثبیتات.

ختیار نموذج إكانت تتمتع األشخاص المعنویة في الجزائر، غداة االستقالل، بالحریة في

الذي قتصر التطبیق على النظام الخطيأ، 1970لكن مع حلول سنة و اإلھتالك الذي یالئمھا

قتناء إیعتبر تقنیة بسیطة تقوم على تدوین، سنویا، في خصوم المیزانیة معدل موحد لقیمة

األمالك بحیث تصبح خالل نھایة المدة القیمة المحاسبیة تساوي الصفر.

أنتقد ھذا األخیر لكونھ ال یسمح للمؤسسة التي تنفق أمواال ضخمة من التوفر في أسرع

وقت على التدفقات المالیة.

لیس من و من یوم االستخدام الحقیقي لكل عنصر قابل لإلھتالك اإلھتالك یشرع في تطبیق

الذي یتكون وعاؤه من سعر التكلفة خارج الرسم على القیمة المضافة عندما تكون 1قتنائھ إتاریخ

. العكس الصحیح تثبیتات موجھة لنشاط غیر خاضع للرسم المذكور وال

یشترط، لخصم اإلھتالك، إحترام بعض القواعد المحاسبیة بالنسبة للملك الخاضع لإلھتالك

المتمثلة فیما یأتي:

اإلنتقاص الذي أصبح یشكل عبئا على المؤسسة: ال یمكن أن أن یوافق اإلھتالك •

تشكل مواد التجھیز المؤجرة موضوع إھتالك قابل للخصم بسبب أن االنتقاص المعاین ال

یعتبر عبئا بالنسبة للمؤسسة و إنما یتحملھ المالك.

أن یساوي مبدئیا اإلھتالك قیمة اإلنتقاص. •

عتبار كعبء إال یمكن CIDTAمن 10 : تنص أحكام المادةأن یتم تقیید اإلھتالك في المحاسبة •

ھذا و قابل للخصم إال اإلھتالكات المتممة فعال من قبل المؤسسة أي التكفل بھا محاسبیا

قبل التصریح بنتائجھا.

مھتلكة بصورة كلیة عندما : تعد التثبیتات سعر التكلفة أن ال یتجاوز إھتالك التثبیتات •

حساب ھذه لمجموع التخصیصات السنویة سعر التكلفة الذي أستعمل كأساس یصل

التخصیصات.

ال في النصوص و ستعمال المال لیست محددة ال في قانون الضرائبإغیر أن مدة

(1 ) Banque Nationale D’Algérie, Fiscalité de l’entreprise, Tome premier, Juris Group, 1992, p 223.

37

ختصاص المؤسسة.إالمسألة من ذهمن ثم تبقى ھو التنظیمیة

1عملة عادة كما یأتي:ستدالل، المستتحدد معدالت اإلھتالك الخطي، على سبیل اإل

%.5إلى 2......من .........................)المباني الصناعیةو العقارات ( المباني التجاریة

%.10....................... ............................................................المنقوالت

%.15إلى 10.............من ............................................األدوات...و المعدات

%.25إلى 20....................من .........................................السیاحیةالسیارات

مثال تطبیقي التالي: ،بھدف المزید من الفھم لإلھتالك أعاله ،نورد

أبریل سنة 12 بتاریخدج 120.000قتناء آلة صناعیة من طرف مؤسسة أجنبیة بمبلغ إتم

سنوات. 10ستعمالھا تساوي إمدة 2002

%.10= 10/ 100حساب معدل اإلھتالك: •

: من شھر أبریل إلى 2002ستعمال في غضون عام فقا لمدة اإلو حساب القسط السنوي

أشھر). 9شھر دیسمبر(

: اشھر 12الموافق لـ و الموالیة یعد القسط السنوي ثابت )09(النسبة لسنوات التسع أما ب

.دج 12.000= 10/ 100×120.000أشھر فقط )03(، لمدة ثالث 2012یجب أن یوافق القسط السنوي، بالنسبة لسنة المالیة

.دج 3000= 12×100/ 3×10× 120.000

.سنوات 10= أشھر 3+ سنوات 9+أشھر 9توزع اإلھتالكات على مرحلة :

دج. 120.000=3000)+9×12.000دج +( 9000مجموع مبلغ اإلھتالكات المطبقة :

یقصد باألرصدة أو المؤونات الخصومات المتممة من طرف :(provisions)األرصدة -

أي تمثل 2التكالیف الالحقة و بھدف مجابھة الخسائرالمؤسسة من نتائج السنة المالیة

المكونة بقصد مواجھة تحقق حادث محتمل یرتبط بنشاط المؤسسة. األموال

(1) Mohand Chérif AINOUCHE, Les nouveaux impôts, édition Hiwar.Com, 1992, Alger, p 119.

(2 ) André BARILARI et Robert DRAPE, lexique fiscal, Dalloz, 2éme édition, 1992, p 138.

38

، الموضوعیةو من ناحیتي الشكلیة حدد المشرع الجبائي بھدف تجنب بعض التعسفات،

القواعد الـمسیرة لألرصدة المتمثلة فیما یأتي:

من ناحیة الشكلیة: تتمثل الشروط الشكلیة فیما یأتي: •

األعباء بصورةو یجب أن یتضمن الرصید ھدف معین أي ینبغي أن تحدد الخسائر

اضحة أي یتعین أن یكون ھناك تمییز دقیق سواء تعلق األمر بالمال الذي أصابھ و

أن یكون مبلغ الخسارة أو التكلفة قابل للتقویم و نتقاص أو بطبیعة العبء المراد مجابھتھاإل

جھ التقریب.و على

و حتمالشیك اإلو تكون الخسارة أو العبء الذي یتشكل على أساسھ الرصید یجب أن

غیر مفترض.

یجب أن یخصم العبء الذي أنشأه الرصید بخالف تلك المشكلة بصدد ضریبةBIC.

ختتام السنة المحاسبیة.إرفض كل رصید تشكل بعد

.معاینة الرصید في كتابات المحاسبیة من ناحیة الموضوعیة: یتعین •

توجد عدة أصناف من األرصدة المشكلة من طرف المؤسسة تكون محل خصم بعنوان

1الدخل الخاضع للضریبة من أمثلتھا:

):Provision pour dépréciation d’immobilisations( مؤونات إنقاص قیمة التثبیتات -

تعتبر عملیة إنزال في قیمة التثبیتات المتكفل بھا بواسطة اإلھتالكات.

أنھ، مـن الـصعب إخـضاع بـعضھا لتلك التقنیة بـالنظر لـعـدم تـحدید مدة الـصـالحیة غیر

( كاألراضي، المحالت التجاریة) لذا یتعین إحداث رصید بھدف تغطیتھا إذا كانت موضوع

إنقاص مؤكد.

ال یمكن ):Provision pour dépréciation des stocks( مؤونات إنقاص قیمة المخزونات -

حتمالي. ة تقدیر قیمة المخزونات تحت طائلة تبیان الربح اإلإعاد

(1 ) André BARILARI et Robert DRAPE, op.cit, p 138.

39

غیر أنھ، إذا تم معاینة أثناء عملیة الجرد المادي لعناصر المخزون المتممة على األقل مرة

أن قیمتھا أقل من التكلفة الحقیقیة و تأكد احدة في السنة المالیة عند إقفال ھذه األخیرةو

.على المؤسسات أن تشكل رصید لنقص المخزوناتللشراء أو اإلنتاج فإنھ یجب

ال یمكن أن ):Provision pour dépréciation de créances( مؤونات إنقاص قیمة الدیون -

ال یمكن تفادیھ مع اتكون موضوع تغطیة بواسطة الرصید إال الدیون التي تمثل خطر

غیر القابلة للتحصیل.و ستبعاد تلك غیر المؤكدةإ

المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة األمد من أجل تسویة المبیعات أو األشغال تستطیع

یخصص لمواجھة BICمن ضریبة ىالتي تقوم بھا في الخارج، أن تشكل رصیدا معف

األخطار الخاصة المرتبطة بھذه القروض على أن ال تتجاوز حصة الرصید في كل سنة

ختتام السنة المالیة المعتبرةإینة في حصیلة من مبلغ القروض متوسطة األمد المب %2مالیة

المتعلقة بعملیات منجزة في الخارج.و

من مبلغ القروض %5تجاوز نسبة المبلغ اإلجمالي للرصید المذكور ـغیر أنھ، ال یمكن أن ت

ختتام السنة المالیة.إمتوسطة األمد المبینة في حصیلة

مجال غیر مطابق لمجال تخصیصھا أو ظفت جزئیا أو كلیا في و تحول كل الحصص التي

التي تصبح بدون غرض خالل السنة المالیة الموالیة للسنة التي شكلت فیھا إلى نتائج السنة

تقوم اإلدارة بالتصحیحات الضروریة في حالة عدم قیام المؤسسة نفسھا على أن المعنیة

بعملیة التحویل.

تعتبر المعاملة الجبائیة للعجز المحقق من أھم ):Report de déficit( ترحیل العجز -

1فرص اإلستثماریة للحد من اآلثار السلبیة للضرائب بمختلف أنواعھا.ال

و في ھذا اإلطار، سمح المشرع الجبائي الوطني للمؤسسة بالخصم الكامل أو الجزئي للعجز

التي یفھم منھا " Carry back"ترحیل المستوحاة من النظام األمریكي التقنیة من خالل إعتماد

مدخل تحلیلي معاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، -) سعید عبد العزیز عثمان، النظام الضریبي و أھداف المجتمع1( .80، ص 2008

40

من أرباح السنوات المالیة الموالیة إلى ةالمحقق كانیة متاحة لمؤسسة ما بتخفیض الخسارةإم

1.بالكامل اغایة تصفیتھ

و متصاص اآلثار الناجمة عن تحقیق خسائر خالل سنة معینةسیلة إلو تشكل التقنیة أعاله

2.ذلك إلى تآكل رأس مال الشركة ھذا بتحمیلھا على السنوات الالحقة حتى ال یؤدي

3یأخذ ترحیل العجز إتجاھین في الزمن ھما:

ترحیل الخسائر إلى الخلف: یتم وفقا لطریقة ترحیل الخسائر إلى الخلف بخصم العجز

المحقق في سنة أو سنوات معینة من األرباح الصافیة حتى تغطیة الخسارة مع الحق في

الخزینة في السنوات السابقة بمقدار الخسارة. إسترجاع قیمة الضریبة المدفوعة من

ترحیل الخسائر إلى األمام: یخصم، وفقا لكیفیة ترحیل الخسائر إلى األمام، العجز المحقق و

في سنة أو سنوات معینة من األرباح الصافیة الخاضعة للضریبة المحققة في السنوات

لیا أو جزئیا. كالالحقة حتى تغطیة الخسارة

تعتبر الطریقة الثانیة أكثر مالئمة من الناحیة العملیة لظروف الدول النامیة حیث أعتمدت

إذ منح الحق CIDTA من 147 أحكام المادة المشرع الجزائري فيتلك الصیغة من طرف

CIDTAمن 18في خصم من الربح المحقق المبالغ التي تعتبر كعبء، تطبیقا ألحكام المادة

التي تنص على أن " العجز الحاصل في السنة المالیة، یعتبر كعبء على السنة المالیة

إذا كان ھذا الربح غیر و یخصم من الربح المحقق أثناء السنة المالیة المذكورة.و التالیة

كافي إلتمام عملیة الخصم كلیة، فإن الفائض من العجز ینقل بالتوالي إلى السنوات المالیة

غایة السنة الثالثة التي تتبع السنة المالیة التي حصل فیھا العجز ". إلىالالحقة

(1 ) André Barilari, Robert Drapé , op.cit , P 59.

االقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات ) 2( .175، ص 2006

) لطفي شعباني، دور التحفیز الجبائي و اإلدخال البرصي في التنشیط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة (دراسة حالة 3(أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم ، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة )، 2011-2005الجزائر الفترة

.165، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 3الجزائر

41

على األرباح المحصل علیھا في سنویا BIC تستحق ضریبة: فرض الضریبة طرق -ث

تكون نتائجھا قد أدت إلى تأسیس اشھر) 12( ثنى عشرإالسنة السابقة أو خالل مدة تساوي

مستغل حسب األرباح المحصل علیھا، تطبیقا ألحكام ذلك بإسم كل و الموازنة األخیرة

.CIDTAمن 28 المادة

أعتمد المشرع الجبائي الوطني بعنوان تحصیل الضریبة المذكورة نظام األقساط الوقتیة

)Régime des acomptes provisionnels( و التي یفھم منھا تمتع المكلف بالضریبة بالخبرة

التقریبي لمبلغ الضریبة المفروضة علیھ في نھایة السنة و بعد النظر تمكنھ من التقدیر

یوما األولى ألشھر فبرایر و ماي )20(و یدفعھا دون إخطار مسبق خالل العشرین المالیة

و أوت و نوفمبر من كل سنة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصیل

CIDTA. 1 من 415الضرائب المباشرة لمكان فرضھا، تطبیقا ألحكام المادة

الضریبة الخاصة بربح السنة المالیة األخیرة المقفولة عند )1/5(یساوي كل قسط لخمس

تاریخ إستحقاقھا.

من طرف موضوع دفع إرادي ،المذكورة تطبیقا ألحكام المادة تكون الضریبة المذكورة،

إلى )Bordereau d’avis de versement( المكلف بالضریبة عن طریق جدول إشعار بالدفع

صندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصیل الضرائب المباشرة لمكان فرضھا.

ستحقاق القسط األول الخاص بسنة مالیة محددة إعندما یغیر المكلف مكان مؤسستھ بعد

یتعین دفع الحصص الالحقة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤھل لقبض القسط

.األول

أبریل من السنة الموالیة لتلك التي 15 داء رصید التصفیة تلقائیا قبل تاریخأكما یتعین

صل و ستحقت فیھا الضریبة مقابل تسلم المكلف بالضریبة لزوما عند كل عملیة دفعأ

(1) Régime fiscal des Entreprises étrangères, Ministère des Finances, Direction des Etudes et de la Législation fiscale, novembre 1986, p 3.

42

مع تقیید اآلداءات في الجداول الممسوكة )Carnet à souche( یستخرج من دفتر أرومات

.إقلیمیامن طرف قابض الضرائب المختص

، في حالة عدم الدفع اإلرادي لألقساط أعاله، غرامةزیادة على الحقوق المستحقة تطبق

)pénalité( على المبالغ غیر المسددة. %10تساوي

ضریبة تناسبیة محسوبة على أساس معدل ثابت BICفرضت بعنوان حساب الضریبة: -ج

نسبتھا ال تتغیر بتحول قیمة ھذه المادة مھما كان حجم أو قیمة المادة الخاضعة للضریبة و

العبء النسبي للضریبة یكون أكبر أن غیر أنھ أخذ على ھذه الطریقة أنھا غیر عادلة إذاإلیراد المرتفع أي التضحیة التي یقوم وبالنسبة للمكلف ذي الدخل األقل مقارنة بالشخص ذ

1ار ھذا اإلیراد.بھا شخص بالتنازل عن حصة معینة من دخلھ تقل كلما زاد مقد

دیسمبر سنة 31 المعمول بھا إلى غایة %60 من عدة مراجعات BIC نسبة ضریبةعرفت

14 المؤرخ في 09-85 من القانون رقم 16 تطبیقا ألحكام المادة ،%50إلى معدل 1985

2 1986 المالیة لسنةالمتضمن قانون و 1985 دیسمبر سنة 26 الموافق 1406 ربیع الثاني عام

على %20 بنسبةالمقدر و ستثمارھاإمع تطبیق معدل مخفض بالنسبة لألرباح المعاد

قتصاد المختلط.الشركات ذات اإل

لمناطق ل بالنسبة % 10 و الیات الجنوبو لفائدة %15إلى تخفض النسبة المذكورة غیر أن

3المحرومة.

CIDTA من 29تـطبیق النسبة المـخفضة المنصوص علیھا في أحكام المادة أقتصر نطاق

و حتیاجات تطویر المؤسسةإغیر العقاریة المستغلة في توفیر و ستثمارات العقاریةعلى اإل

(1 ) Maurice DUVERGER, Elément de la fiscalité, PUF, Paris, 1976, p 24.

دیسمبر سنة 26الموافق 1406ربیع الثاني عام 14المؤرخ في 09-85من القانون رقم 16) تطبیقا ألحكام المادة 2( .2019، ص 56، العدد ج ر، 1986و المتضمن قانون المالیة لسنة 1985

(3 ) Saïd BENAISSA, op.cit, p 25.

43

األشغالو غیر العقاریة التابعة لمؤسسات اإلنتاجو المعدات العقاریةو المتمثلة في األمالك

1 فیما یخص قطاع السیاحة. المعداتو األمالكو

ستفادة من تطبیق النسبة المخفضة على الخدمات الحق في اإلو تخول لألعمال التجاریة

الرفع في المؤسسات المرفئیة. و آلیات الشحنو تركیبات الخزنو تجھیزات الصیانة

مجمل على سنویا TAIC یستحق رسم: )TAIC( التجاري الرسم على النشاط الصناعي و -2

التابعین األجانب النشاطات الممارسة في إطار مھني من طرف األشخاص المعنویین

و حیث أن مجال تطبیق الرسم أعاله متصل حصریا بالضریبة المذكورة BIC لضریبة

لیس على الربح یتحمل عبء تسدیده المكلف بالضریبةو عاؤه على رقم األعمالو المؤسس

للمستھلك كما ھو الشأن بالنسبة للرسوم على رقم نقل آثارهو دون إمكانیة خصمھ

2.األعمال

على مستوى الوحدات اإلنتاجیة بدال من BICمدد الحكم القانوني المتصل بفرض ضریبة

-76من األمر رقم 62، تطبیقا للمادة TAICمقر المؤسسة أو المؤسسة الرئیسیة إلى رسم

و المتضمن قانون 1976دیسمبر سنة 29الموافق 1397محرم عام 8المؤرخ في 114

حیث نصت على أنھ " یؤسس الرسم بإسم كل مستغل بنسبة رقم أعمالھ 3 1977المالیة لسنة

4المحقق في كل مؤسسة أو إستغالل أو وحدة یستغلھا في كل بلدیة لمكان وجودھا".

األشغال سترجاع، على رقم أعمال مؤسساتغیر قابل لإل اباعتباره رسم، TAIC یشمل رسم

و بعنوان السنة المالیة) Encaissement( البناء المتكون من مبالغ المقبوضات و العمومیة

كذا المبالغ المكتسبة من قبل المكلفین بالضریبة األخرین كتأدیة الخدمات.

الذي یحدد 1987نوفمبر سنة 24الموافق 1408ربیع الثاني عام 3المؤرخ في 251-87المرسوم رقم راجع )1( ، ، ج رمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 29كیفیات تطبیق النسبة المخفضة المنصوص علیھ في المادة

.1803، ص 48العدد

(2 ) Rapport de présentation de la réforme fiscale, Commission Nationale de la Réforme Fiscale, Novembre 1988, p 13.

.1589، ص 104العدد ، الجریدة الرسمیةراجع )3(

(4 ) Mohamed BOUSSOUMAH, op.cit, p 661.

44

ه أن تقدم تصریحا سنویا بمبلغ رقم الرسم أعالیتعین على المؤسسة األجنبیة المدینة ب

فترة الخاضعة للضریبة إلى مفتش الضرائب المختص إقلیمیا. یترتب على األعمال عن ال

لتزام الجبائي المذكور فرض الرسم تلقائیا مع تطبیق الغرامة.عدم تطبیق اإل

بصورة تلقائیة من طرف المؤسسة األجنبیة % 2,55 المقدر نسبتھ بـ المذكوریدفع الرسم

، الموجھ لفائدة حیث یوزع حاصلھ على رقم األعمال اعتباره مؤسسإحتى في حالة العجز ب

كما یلي: 1 الجماعات المحلیة

TAIC رسم

المعدالتالصندوق المشترك حصة البلدیة حصة الوالیة

للجماعات المحلیة المجموع

0,88%

1,66% 0,01% 2,55%

بمناسبة ،الجزائر: تخضع المرتبات المتحصل علیھا في الضریبة المطبقة على األجور -3

یقع عبء الذي )VF( إلى الدفع الجزافي ،ممارسة نشاط مأجور في المؤسسات األجنبیة

یتحملھا األجراء.التي )ITS(األجور و إلى الضریبة على المرتبات و تسدیده على رب العمل

تكون المبالغ المدفوعة من طرف المؤسسات األجنبیة المستقرة :)VF( الدفع الجزافي -أ

من 182 المرتبات، تطبیقا ألحكام المادة و الممارسة نشاطا فیھا برسم األجور و بالجزائر

CIDTA، مدینة بتسدید VF من مبلغھا %6 یساوي معدلھ.

كما یأتي: VF یتم توزیع ناتج

الدفع الجزافي

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة البلدیة

التضامن الوالیة البلدیة

30% 60% 20% 20%

)، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في 2002-1991حالة الجزائر ) رضا خالصي، تحلیل ظاھرة الغش الجبائي (دراسة 1( .47، ص 2008-2007 السنة الجامعیةجامعة الجزائر، العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،

45

تطبیقا للتعلیمة ، (FCCL)توزع الحصة العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة

1:حسب الكیفیات التالیة ،1995 جانفي سنة 21 المؤرخة في 51-94الوزاریة رقم

حصة الوالیة = المبلغ : الیة على النحو التاليو ة للوالیات تقسم بین كلوجھالم 20% -

عدد عقود الوالیة/عدد العقود x (/ عدد سكان الوطن) (عدد سكان الوالیة xالموزع

½. xالوطنیة)

: حصة البلدیة = المخصصة للبلدیات تقسم بدورھا على كل البلدیات على النحو التالي 60% -

عدد عقود البلدیة /عدد العقود x ((عدد سكان البلدیة / عدد سكان الوطن) xالمبلغ الموزع

½. x یة)الوطن

تفاقیة الجبائیة الجزائریة تطبیقا ألحكام اإل ،VF غیر أنھ، ال تخضع المؤسسات الفرنسیة إلى

أن تتوفر ( ستیفاء الشروط األتیة:إ عندإال ،1982 مایو سنة 17 لفرنسیة المؤرخة فيا

إقامة تفاقیة أعاله أي من اإل 3 المؤسسات الفرنسیة على منشأة دائمة بمفھوم أحكام المادة

أن تمارس المؤسسات ، ثابتة لألعمال أو أین تمارس المؤسسة كل أو بعض نشاطھا

أن توظف المؤسسات و یوما في السنة المدنیة )90( الفرنسیة نشاطھا لمدة تفوق تسعین

.)أجراء في السنة المدنیة )10(الفرنسیة أكثر من عشرة

تطبیقا ، VF بعنوان المحصلة اتقتطاعاإل صبتأعاله أن المؤسسات المدینةیتعین على

یوما األولى الموالیة لعملیة تسدید )15( خالل الخمسة عشر، CIDTA من 185 ألحكام المادة

المرتبات أثناء شھر محدد لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمقر المؤسسة أو المكتب

. VF الذي تولى دفع المرتبات التي ھي موضوع

و المنح و األجور و تفرض على المرتبات: )ITS( األجور المرتبات والضریبة على -ب

تطبیقا ألحكام المادة ، ITS العالوات التي تدفعھا المؤسسات األجنبیة في الجزائر ضریبة

من 145 المنصوص علیھا في أحكام المادةإذا ما توفرت الشروط ،CIDTA من 141

(1 ) Hachemi GRABA, Les ressources fiscales des collectivités locales , ENAG, Alger, 2000, p 43.

46

CIDTA عندما یكون المستفید یسكن أو یقیم بالجزائر حتى لو كان المدین ( :المتمثلة في

عندما یكون المستفید یسكن أو یقیم خارج الجزائر شریطة و یسكن أو یقیم خارج الجزائر

أن یكون المدین یسكن أو یقیم في الجزائر).

ر إذ تنص ستثناء بالنسبة للموظفین الفرنسیین الموفدین مؤقتا إلى الجزائإغیر أنھ، یطبق

على أنھ " یبقى الموظف ذكورةتفاقیة الجبائیة الجزائریة الفرنسیة الممن اإل 16حكام المادة أ

ITSال یطبق علیھ ضریبة و المندوب إلى الجزائر خاضعا في فرنسا و المقیم في فرنسا

."شروط المذكورة بعنوان الدفع الجزافي )03(الجزائریة إذا ما توفرت ثالثة

األشخاص من جنسیة أجنبیة ،CIDTA من 148 تطبیقا ألحكام المادة ،ITS ضریبة یعفى من

و تفاق الدوليإلاالمنصوص علیھا في الذین یعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل

األشخاص ذوي الجنسیة األجنبیة العاملون في المخازن المركزیة للتموین التي تم إحداث نظامھا

.مكرر من قانون الجمارك 196 الجمركي بمقتضى أحكام المادة

) Barème ITS( فقا للجدول الشھريو ITS قتطاع من المصدر بعنوان ضریبةیتم تطبیق اإل

و قانون الضرائب المباشرةالملحق ب CIDTA من 152المنصوص علیھ في أحكام المادة

على المرتبات الشھریة المتصلة بكل عملیة تسدید منفصلة مع األخذ بعین الرسوم المماثلة

. CIDTA من 147 عتبار ھامش اإلعفاء المنصوص علیھ في أحكام المادةاإل

تفرض ضریبة :)IRCDC( الكفاالت الودائع و ضریبة على مداخیل إیراد الدیون و -4

IRCDC، من 35 تطبیقا ألحكام المادةCIDTA، جمیع و فوائد الدخل المستحقة و على الفوائد

كل ستثناءإبسندات القرض األخرى القابلة للتداول و الدیون( الحواصل األخرى المتعلقة بـ

و الكفاالت نقدا و الودائع لمبالغ من النقودو للقرض اقانونی اعملیة تجاریة ال تكتسي طابع

.)الحسابات الجاریة

الفوائد و فوائد الدخل المستحقة و الحواصل األخرى ( : 1 من الضریبة المذكورة تستثنى

للقروض المقبولة تحت أي شكل من قبل المؤسسات المصرفیة بواسطة األموال التي تحصل

نون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.قامن 40راجع أحكام المادة ) 1(

47

في محاسبة مؤسسة علیھا عن طریق إبرام قروض تخضع للضریبة، الحسابات الجاریة الموجودة

صناعیة و تجاریة بشرط أن یكون للطرفین صفة الصناعي و التاجر و أن ال تتعلق العملیات

الحواصل فوائد الدخل المستحقة و و المسجلة في ھذه الحسابات إال بالعملیات المھنیة، الفوائد

الفوائد المدفوعة المقبوضة من قبل و لحساب المصاریف أو المؤسسات المالیة المماثلة، األخرى

برسم سندات التجھیز على أساس الصیغة و الفوائد المتأتیة عن اإلیداعات بالعملة الصعبة التي

1.)یرخص التشریع المعمول بھ بفتحھا

على عاتق الدائن حیث تحسب %18 التي یساوي معدلھا IRCDC یقع عبء تسدید ضریبة

التي یستفید منھا الدائن.للحواصل األخرى و مبلغ اإلجمالي للفوائدالعلى

كما یلي: ،CIDTA من 42 تتحقق عملیة تسدید الضریبة أعاله، تطبیقا ألحكام المادة

إذا تم دفع الفوائد أو تسجیلھا في أصول أو خصوم حساب في الجزائر، یودع المدین -أ

قابض یوما األولى للشھر الثالث من كل فصل للسنة، بین یدي )20( بالضریبة خالل العشرین

الضرائب المختلفة التابع لمقر المؤسسة جدوال یبین من خاللھ مجموع المبالغ التي تترتب علیھا

الضریبة بالنسبة لفصل السنة الماضیة و یدفعھ فورا عن طریق اإلقتطاع من المصدر.

و إذا تم دفع الفوائد أو تسجیلھا في أصول أو خصوم حساب خارج الجزائر أو تمت عملیة -ب

من دید في الجزائر من دون إنشاء محرر یثبت ذلك، بناء على تصریح بمبلغ ھذه الفوائد التي التس

یسجلھا الدائن بقباضة الضرائب المختلفة خالل األشھر الثالث األولى من السنة القانون رقم

الموالیة.

المجمدة التي تفتح تجدر اإلشارة إلى أنھ، تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجاریة و الحسابات

من القانون 12 تطبیقا ألحكام المادة، IRCDC في محاسبة الشركة مختلطة اإلقتصاد من ضریبة

.أعاله 13-86 رقم

غیر أنھ ال یعفي حق االستفادة من االمتیازات الضریبیة المذكورة من وجوب إكتتاب و إیداع

. التصریح الجبائي لدى المصالح الجبائیة المؤھلة قانونا

(1) Saïd BENAISSA, op.cit, p 29 et 30.

48

عتباره ضریبة سنویة على الممتلكات العقاریة إب TFرسم أحدث :)TF( الرسم العقاري -5

1967یونیو سنة 2الموافق 1387 مصفر عا 23المؤرخ في 83-67بموجب األمر رقم

دیسمبر 31الموافق 1386رمضان عام 19المؤرخ في 368-66المتمم لألمر رقم و المعدل

من 303فقا ألحكام المادة و ،و الذي یمس 1 1967المتضمن قانون المالیة لسنة و 1966سنة

CIDTA، بصفة عامة جمیع الملكیات المبنیة األخرى التي و المحالت و المصانع و المنازل

.تحوزھا المؤسسات األجنبیة في الجزائر

یسدد بالنظر للقیمة اإلیجاریة و سم المالكین أو المنتفعین أو المستفیدینإب TF یحرر رسم

و للمنازلبالنسبة %25 مع تخفیض یعادل 10 المخصص لھا معامل و المساحیة للملكیات

التصلیح. و نفقات الصیانة و عتبار التلفلفائدة المصانع أخذا بعین اإل 40%

یتكون الوعاء الضریبي، فیما یتعلق بالملكیات المبنیة المؤجرة، من مبالغ اإلیجارات

نفقات الصیانة و عتبار التلفأخذا بعین اإل %40 قدرهالسنویة المقبوضة مع تطبیق تخفیض

التصلیح. و

قتصاد من دفع حق التحویل بالمقابل عن كل المشتریات العقاریة تعفى الشركة مختلطة اإل

إقتناء بتداء من تاریخ إسنوات )05( تسدید الضریبة العقاریة لمدة خمس و وریة لعملھاالضر

الملك المعني.

إكتتاب و جوبو متیازات الضریبیة المذكورة منغیر أنھ، ال یعفي حق االستفادة من اإل

. لدى المصالح الجبائیة المؤھلة قانونا إیداع التصریح الجبائي

مناطق المحرومة، ال و جنوبال الیاتو مع تطبیق تخفیض لفائدة %40 بـ TFحدد معدل رسم

و لممتلكات المبنیة المأجورةل بالنسبة %25یصل إلى ، CIDTA من 317تطبیقا ألحكام الـمادة

بعنوان الممتلكات المبنیة غیر المأجورة. % 10

، ص 2007محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، حمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین ) 1(145.

49

قانون من 1-36 المشرع الجبائي تعدیل بموجب أحكام المادة درجأ :ستثنائينظام اإلال -ثانیا

رخص بمقتضاه للمؤسسات حیث ستثنائيإنظام إنشاءالمتمثل في و 1 1968 المالیة لسنة

تضطلع مؤقتا بتنفیذ و في الجزائر (غیر المستقرة) منشأة دائمة حوز علىنبیة التي ال تاألج

ال استبدإھذا و )Taxe Forfaitaire( الجزافي صفقة أشغال أن تختار الخضوع لنظام الرسم

المفروضة ) IRVM( الضریبة على دخل القیم المنقولة و TAIC رسم و BIC لكل من ضریبة

في ظل النظام الضریبي السابق أي بمفھوم المخالفة ظلت المؤسسات األجنبیة الحائزة على

للقانون العام. المفروضة وفقا لضرائبل خاضعةمنشأة دائمة بالجزائر

ختیار للمؤسسات الفرنسیة على الرغم من غیاب لم یمنح حق اإل على أنھتجدر اإلشارة

و زراتي المالیة لكل من دولتي الجزائرو المنشأة الدائمة إال بناء على تبادل الرسائل بین

لكن شریطة تسلم و 1979فبرایر سنة 26صدور التعلیمة اإلداریة المؤرخة في و فرنسا

17 تفاقیة الممضاة بتاریخجاء تأكید ذلك في اإل و رخیص من قبل الـسلطات الجزائریةت

1982.2 ماي سنة

یتعین على المؤسسات األجنبیة الراغبة في الخضوع للنظام المشار إلیھ أعاله أن تبلغ

قرارھا، عن طریق رسالة موصى إلیھا مع اإلشعار بالوصول، إلى مفتش الضرائب

مع ستقرارھا بالجزائرإوالیة لتاریخ ھذا خالل مدة شھر الم و تص إقلیمیاالمباشرة المخ

علما بكل مع إحاطتھ تبیان مكان تواجدھا و إرفاق، تحت طائلة البطالن، نسخة من العقد

تحریره. تلي عملیة التي أیام) 10(ملحق أو تعدیل في العقد الرئیسي خالل مدة عشر

المختص إقلیمیا بأن یرد على الطلب المحرر من طرف یلزم مفتش الضرائب المباشرة

یوما تحسب مدتھا ) 20( المؤسسة األجنبیة إما بالموافقة أو بالرفض المعلل خالل عشرین

من جھة أخرى أن یعلم ضمن نفس اآلجال و ختیار من جھةستالمھ لطلب اإلإمن تاریخ

و ة المكلفة بعملیة تسدید الصفقةالمذكورة الطرف المتعاقد الجزائري أو عند االقتضاء الھیئ

لتزامات الواقعة علیھا.تنفیذ اإل

، 107، العدد ، ج ر1967 دیسمبر سنة 30 الموافق 1387 رمضان عام 29 المؤرخ في 290-67 األمر رقمراجع )1( .1703ص

(2 ) Régime Fiscal des entreprises étrangères, op.cit, p 5.

50

إیداع التصریحات و ختیار من إكتتابتعفى المؤسسة األجنبیة الذي قبل طلبھا المتعلق باإل

المنصوص علیھا بعنوان نظام القانون العام.

،%8 تخفیضا إلى %15بـ 1968 عرف معدل الرسم أعاله المحدد عند إنشائھ في عام

عمال %4 لتستقر نسبتھ في حدود ،19701 المالیة لسنة قانونمن 92 تطبیقا ألحكام المادة

1979.2 من قانون المالیة لسنة 40 بأحكام المادة

،یجب على األشخاص المعنویین الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریبة أن یقتطعوا منھا

الرسم الجزافي مقابل تسلم المعنیین ،عند كل عملیة تسدید سواء تمت بصورة جزئیة أم كلیة

تسلمھ اإلدارة الجبائیة. صل مستخرج من دفتر أروماتو

موقعتین من قبل الطرف الذي و جدول إشعار من نسختین مؤرختینبترفق كل عملیة دفع

سم إ و لقب، عنوانھا و صاحبة العملالمؤسسة الجزائریة سمإ( قام بالتسدید مع تبیان

الشھر ، ستقرارھا بالجزائرإمكان و عنوان مقرھا و المؤسسة األجنبیة أو غرضھا التجاري

رقم الدفتر ، قتطاعاتأرقام الوصوالت المسلمة دعما لتلك اإلت، قتطاعاالذي تمت خاللھ اإل

المبلغ و لشھریة المتممةالمبلغ اإلجمالي للتسدیدات ا و ستخرجت منھ تلك الوصوالتأالذي

.)قتطاعات المطابقة لھاالكلي لإل

بتسدید مبالغ الرسم لتزامات المتصلةلإل اتلبیتھفي حالة عدم تتعرض المؤسسات األجنبیة،

العقوبات إلى ،ضمن اآلجال المنصوص علیھا قانونا ،لمبالغ ناقصة االمكلفة بھا أو دفعھ

.CIDTA من 121 و 119 ،118 المنصوص علیھا في أحكام المواد

المتممة خالل شھر محدد لدى صندوق لمدفوعاتقتطاعات المتعلقة بعملیات اتصب اإل

یوما من )15( قابض الضرائب المختلفة " التحصیل" المختص إقلیمیا خالل خمسة عشر

، 110العدد ، ج ر،1969دیسمبر سنة 31 الموافق 1389 شوال عام 22 المؤرخ في 107-69 رقم قانونالراجع ) 1( .1809ص

، ص 55العدد ، ج ر، 1978 دیسمبر سنة 31الموافق 1399 المؤرخ في أول صفر عام 13-78 القانون رقمراجع ) 2(1167.

51

و تخصص لفائدة الدولة 4/5 فق النسب التالیة: حصةو حیث یوزع حاصلھا الشھر الموالي

دخار.اإل و حتیاطتؤول لصالح الصندوق الوطني لإل 1/5 حصة

بنظامین 1983 دیسمبر سنة 31 بھ إلى غایة أستبدل الرسم الجزافي الذي ظل معموال

أولھما أصطلح على تسمیة 1 1984 ستحدثا بموجب قانون المالیة لسنةأستثنائیین إجبائیین

المنصوص علیھا في أحكام المادة )IREEC( مؤسسات البناء األجنبیة مداخیل بالضریبة على

.)BNC( ھما بالضریبة على األرباح غیر التجاریةیثان و من القانون أعاله 234

IREEC تتلخص دراسة ضریبة :)IREEC( مؤسسات البناء األجنبیة مداخیل یبة علىالضر -1

ما یأتي:فی

ال تتوفر على منشأة المؤسسات األجنبیة التيتخضع : IREECنطاق تطبیق ضریبة -أ

إما و تضطلع، في إطار الصفقات، بنشاط مؤقت متعلق إما ببناء عماراتدائمة في الجزائر

أشغال التركیب المتممة لفائدة مجمل الصناعاتو منشآت فنیة و بإنجاز أشغال عمومیة

على خالف الرسم الجزافي TAIC رسم و BIC تغطي كل من ضریبةالتي IREEC 2 ضریبةل

الذي یحصل فضال عن الضریبتین المذكورتین الضریبة على دخل القیم المنقولة.

ضیق إذ یقتصر فرضھ على ھامجالیعتبر حیث خصائص عدة ب الضریبة المذكورة تتمیز

منشآت فنیة على خالف الرسم الجزافي و إنجاز أشغال عمومیة و عماراتالأنشطة بناء

أضف إلى ذلك نشاط الخدمات المؤدى بصفة یمس عموما صفقات األشغال كان الذي

ثانویة.

من المـبالغ المدفوعة سواء IREEC یتكون الحدث المنشئ لضریبة : الحدث المنشئ -ب

ما عند تـسلیم إأو تـسبـیقات جـزافیة المتممة للمؤسـسة من طرف زبونھا اكانت أقساط

التسلیم المؤقت) تستحق الضریبة على المبالغ المتبقیة. األشـغال (

، 55العدد، ، ج ر1983 دیسمبر سنة 18 الموافق 1404 ربیع األول عام 13 المؤرخ في 19-83القانون رقم راجع ) 1( .3361ص

(2 ) Saïd BEN AISSA, Fiscalité et parafiscalité, op.cit , p 63..

52

مقارنة بما كان سائدا في النظام السابق حیث كان یتشكل الحدث ایعتبر ھذا الحكم جدید

المنشئ دائما من المقبوضات.

على المبلغ اإلجمالي لرقم األعمال المحصل IREEC تؤسس ضریبة: الوعاء الضریبي -ت

مع مراعاة تحصیل ،CIDTA من 235 المادة السابقة، تطبیقا ألحكامعلیھ خالل السنة

تعویضات التأخیر، المنصوص علیھا في أحكام و كذا الغرامات الجبائیةو الرسوم المغفلة

و المترتبة عن عدم تقدیم التصریحات ضمن اآلجال المحددة CIDTA من (ج) 242 المادة

عدم في حالة %40على مبلغ الرسوم الواجبة األداء مع رفعھا إلى معدل %25 ـالمقدرة ب

ستالم اإلدارة الضریبیة الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة إلى الغیر ضمن أجل ثالثینإ

بتداء من تاریخ التبلیغ باإلنذار بواسطة ظرف موصى علیھ مع اإلشعار إیوما تسري )30(

ستالم . باإل

نسبة المطبقة بعنوان الرسم الجزافي ال IREEC معدل ضریبة ماثل :IREEC معدل ضریبة -ث

بتداء إفیما یخص العقود المبرمة % 6 یساوي لتعرف تعدیال 1984 دیسمبر سنة 31 إلى غایة

لترفع 2 1985 من قانون المالیة لسنة 61 ةتطبیقا ألحكام الماد ،1 1985 من أول ینایر سنة

1990.3 أول ینایر سنةبتداء من إ %8 النسبة إلى

یكمن الھدف من إدراج ھذا التدبیر الجبائي في تصحیح الوضعیة السابقة التي وصفت

جنبیة التي ال تتوفر األبكونھا معادیة للوطنیة من خالل فرض ضرائب أقل على المؤسسات

التي تخضع لنظام القانون العام. المحلیة على منشأة دائمة بالجزائر مقارنة بالشركات

، 240، 239، 238، تطبیقا ألحكام المواد IREECالخاضعین لضریبة األشخاص یتعین على

:تزامات الجبائیةلبعنوان اإل ، CIDTA من(ج) 240 و (ب) 240(أ)، 240

نسخة من العقد إلى مفتش ستالمأن تبعث بواسطة رسالة موصى علیھا مع اإلشعار باإل -

(1) Saïd BEN AISSA , op.cit, p 63.

،72 العدد، ج ر، 1984دیسمبر سنة 24الموافق 1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام 21- 84القانون رقم راجع) 2( . 2550ص

دیسمبر سنة 31الموافق 1410جمادى الثانیة عام 3المؤرخ في 26-89من القانون رقم 36راجع أحكام المادة )3( .10، ص األول، العدد ، ج ر1990قانون المالیة لسنة نو المتضم 1989

53

الضریبة و ذلك خالل الشھر الذي یلي شھر إقامتھا بالجزائر الضرائب المباشرة لمكان فرض

أیام الموالیة لتحریره. )10( على أن یطلع على كل ملحق أو تعدیل في العقد الرئیسي خالل عشر

تبلغ المؤسسات األجنبیة المتعاقدة من طرف المفتش المعني باإللتزامات المفروضة علیھا خالل

الموالیة الستالم الوثائق. یوما )15( خمسة عشر

علیھ من قبل المصلحة الضریبیة یقید فیھ اموقعو مةأن تمسك دفترا ذي صفحات مرق -

و اإلیراداتو بدون ترك بیاض أو شطب مبلغ المشتریاتو حسب الترتیب الزمني

اإلیجار من كل نوع.و األتعابو العموالتو المكافآتو األجورو المرتبات

لدى مفتشیة قبل أول مارس من كل سنة اسنوی افضال عن التصریح بالوجود تصریحدع أن تو -

الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة مع إرفاقھ بجدول مفصل للمبالغ التي تدفعھا المؤسسات

للغیر لقاء األشغال المتممة من الباطن أو دراسات أو إیجار العتاد أو المستخدمین و مبالغ الكراء

ألعوان مرقم علیھ من طرف ا مسك سجل خاص موقع و و من كل نوع و المساعدة الفنیة

1.الجبائیین

أن تسدد الضریبة المذكورة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضریبة قبل -

تتم عملیة االقتطاع من المصدر (من الشھر الذي یلي شھر المدفوعات ) 15( الیوم الخامس عشر

لخاضعة للضریبة بعنوان الضریبة من طرف األشخاص الطبیعیین أو المعنویین حین دفع المبالغ ا

و أن یرفق كل عملیة دفع )تقدمھ اإلدارة الضریبیة دفتر أروماتمقابل تسلم المعنیین وصال من

بجدول إشعار من نسختین مؤرخ وموقع علیھ من قبل الطرف المكلف بالتسدید.

إسم المؤسسة (یجب أن یبین الجدول أعاله المقدم إلى اإلدارة الضریبیة على وجھ الخصوص

الجزائریة صاحبة العمل و عنوانھا، لقب و إسم المؤسسة األجنبیة أو غرضھا التجاري و عنوان

الوصوالت مقرھا و مكان إنجاز األشغال بالجزائر، الشھر الذي تمت خاللھ اإلقتطاعات، رقم

عة األشغال المسلمة دعما لتلك اإلقتطاعات، رقم الدفتر الذي أستخرجت منھ ھذه الوصوالت، طبی

و العملیات المتممة و المبلغ اإلجمالي للمدفوعات الشھریة المتممة و المبلغ الكلي لإلقتطاعات

.)الخاضعة لھا

المماثلة.قانون الضرائب المباشرة و الرسوم من 239أحكام المادة ) راجع 1(

54

" مع يءیتعین، في حالة عدم الدفع خالل شھر معین، تقدیم جدول إشعار یحمل عبارة "ال ش

تسبیب.

لفائدة میزانیة ،CIDTAمن (أ) 242خصص ناتج الضریبة أعاله، تطبیقا ألحكام المادة

لیتم توزیعھ FCCLلصالح )5/1معدل على أن یخصص الحاصل المتبقي ( 5/4 الدولة بنسبة

البلدیات.و سنویا بین الوالیات

أن تقدم المؤسسة األجنبیة إلى المؤسسات المصرفیة دعما لملف تحویل األموال شھادة تثبت -

الجبائیة المترتبة علیھا یسلمھا إیاھا قابض الضرائب المختلفة لمكان وفائھا بجمیع اإللتزامات

إنجاز األشغال.

كانت تخضع المؤسسات األجنبیة التي ال تتوفر : )رقتطاع من المصد( اإل BNCضریبة -2

تطبیقا ألحكام المادة ، BNC من المصدر بعنوان ضریبة قتطاعلإلعلى إقامة دائمة بالجزائر

.بخصوص المداخیل التي لھا عالقة بممارسة أنشطة غیر تجاریة، CIDTA من 80

من المصدر بعنوان قتطاعلإلغیر تجاري الخاضعة اتتمثل األنشطة التي تكتسي طابع

غیرھا. و تكوین مھنيو مساعدة تقنیةو في دراسة BNCضریبة

عنوانالمصدر بقتطاع من اإلتطبیق نطاقمن 1984غیر أنھ، مدد قانون المالیة لسنة

.IREECضریبة ذلك على حساب الرسم الجزافي الذي أصبح یعرف بإسم و BNC ضریبة

تفاقیة جبائیة جزائریة فرنسیة، إ، بالنظر لوجود الضریبة أعالهیتعین بھدف تحدید مجال تطبیق

التمییز بین الشركات الفرنسیة عن غیرھا من الشركات األخرى.

،BNCمن المصدر بصدد ضریبة قتطاعاإلفرض ی: الفرنسیةالشركات األجنبیة غیر -أ

و لیس BNCأو لضریبة BIC عندما یقوم مدین مقیم في الجزائر بدفع إلى شركات تابعة لضریبة

المبالغ المدفوعة كأجور على النشاط الممارس في الجزائر ( 1لھ في ھذا البلد إقامة مھنیة دائمة

عائدات حقوق المؤلفین التي یتحصل علیھا الكتاب أو المؤلفون ، المتصل بالمھن الحرة

.1976قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة من 80أحكام المادة ) راجع 1(

55

ستغالل براءاتھم أو إإما بعنوان التنازل عن كذا تلك التي یقبضھا المخترعون و الموسیقیون

عن مدفوعة لتسدید الخدمات بغض النظرالمبالغ ال، عن عالمة الصنع أو عن طریقة الصنع

المبالغ المدفوعة للشركات األجنبیة للنقل و الجزائرطبیعتھا المقدمة أو المستعملة في

دولة أخرى و تفاقیة جبائیة دولیة مبرمة بین الجزائرإستثناء تلك الواردة في إالبحري ب

زدواجیة فرض الضریبة على الطرفین تطبیقا تعتبر البلد األصلي لھذه الشركات تجنبا إل

. ) 1986.1 ةمن قانون المالیة التكمیلي لسن 3 ألحكام المادة

ال تخضع الشركات الفرنسیة التي ال تتوفر على : الشركات ذات الجنسیة الفرنسیة -ب

حصلت، طبقا إال إذا ت BNC قتطاع من المصدر بعنوان ضریبةإللإقامة دائمة في الجزائر

یتعلق األمر و تفاقیة جبائیة جزائریة فرنسیة، على إیرادات ذات مصدر جزائريإلبنود

، اإلیرادات المحصلة بصدد ممارسة نشاط حر في الجزائر في غیاب قاعدة ثابتة( :بـ

إما الطریقة أو و ختراعستعمال حق اإلإستعمال أو تنازل عن إاألتاوى المسددة لقاء

، األرباح الموزعة على األشخاص المعنویین الذین ال یملكون إقامة جبائیة صیغة الصنع

كذا تلك المتعلقة و المترتبة عن تقدیم معلومات جوراأل، جتماعیا بالجزائرإأو مقرا

أخیرا المبالغ الناجمة عن تأجیر التجھیزات الفالحیة و قتصادیةبالدراسات التقنیة أو اإل

.)العلمیة الصناعیة أو المرفئیة أو التجاریة

على المبالغ الصافیة المتكونة من األجور الخامة بما BNC قتطاع بعنوان ضریبةإستحق ی

الرسوم باإلضافة إلى مجموع المصاریف الواقعة عادة على عاتق مؤدي و فیھا الضرائب

ق تخفیض جزافي تطبیب و التي یتم تعویضھا أو التكفل بھا من طرف زبونھ و الخدمات

على المبلغ اإلجمالي لكل عملیات التسدید المتممة للمؤسسة الخاضعة %20 یساوي

تطبیقا ألحكام ،%25 قتطاع من المصدر المقدر بـاإللیفرض بعد ذلك معدل BNC لضریبة

. CIDTA من 2-81 المادة

، ص 26العدد ، ج ر، 1986یونیو سنة 25 الموافق 1406 شوال عام 18المؤرخ في 08- 86القانون رقم راجع )1(1064.

56

فیما یخص المبالغ المدفوعة للشركات األجنبیة %10 غیر أنھ، خفضت النسبة أعاله إلى

للنقل نظرا لكونھا غیر معنیة بالتخفیض الجزافي أعاله.

على %10 ما نسبة تتجاوزفي حالة ما إذا طبقت دولة ، یتعین على الدولة الجزائریة

الرسوم و الشركات الوطنیة، بموجب األحكام المقررة في قانون الضرائب المباشرة

أن تفرض على المؤسسات األجنبیة التابعة لھذه الدولة معدل ضریبة مماثلة، ،المماثلة

تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

لشھر محدد، خالل الخمسة عشرالمتصلة بالتسدیدات المتممة بالنسبة قتطاعاتتصب اإل

یوما للشھر الموالي، لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص إقلیمیا. )15(

و سمھاإموقع من طرف الجھة صاحبة الدفع مبینا و یرفق كل دفع بجدول إشعار مؤرخ

كذا المبلغ اإلجمالي للمدفوعات الشھریة و قتطاعاتالشھر الذي تمت فیھ اإلو عنوانھا

قتطاعات المطابقة. المبلغ الكلي لإلو لمتممةا

مستحقة األداء أو سددوا مدفوعات ناقصة، قتطاعاتتطبق على المدینین الذین لم یدفعوا اإل

تضاف لمبالغ %100إلى %25( نسبة التالیة:ضمن اآلجال المقررة قانونا، العقوبات

تضاف إلى مبالغ %100 نسبة، CIDTA من 162 قتطاعات، تطبیقا ألحكام المادةاإل

دج 3.600 اإلقتطاعات في حالة إستعمال مناورات تدلیسیة فضال عن تطبیق غرامة جزائیة من

). سنوات )05( احدة إلى خمسو حبس من سنةو دج 18.000 إلى

في األخیر، كان یتعین على المؤسسات المصرفیة أن تتأكد، قبل القیام بأي عملیة تحویل و

جمیع االلتزامات الجبائیة الواقعة قد إستوفى لفائدة المؤسسة األجنبیة، أن المدین 1لألموال

لطلب دعماالدفع و قتطاعشھادة تسلمھ إیاھا اإلدارة الجبائیة تبرر اإلمن خالل عاتقھ على

التحویل.

عملیات تحویل األموال بما فیھا ترحیل مداخیل رؤوس ) یقصد بعملیات تحویل األموال نحو الخارج كل التسدیدات و1( ستردادات و حواصل التنازل و وقف اإلستثمار أو التصفیة و اآلتاوى و الفوائد و أرباح األسھم.األموال ،اإل

57

بصدد النظام ضرائب المشار إلیھا ، عالوة على الالمؤسسات األجنبیةكما تخضع

قتطاعات التي سبق لنفس اإلمنشأة مستقرة في الجزائر توفر علىت التي الو ،ستثنائياإل

التطرق لھا بعنوان نظام القانون العام.

ضرائب ال ليتعت : )Les impôts sur la dépense( اإلنفاقعلى ضرائبال: الثاني طلبالم

الضریبیة من الضرائب غیر المباشرة مكانة بارزة في األنظمة بإعتبارھا اإلنفاق على

عبأھا المستھلك النھائي المسمى یتحمل 1 سھولة جبایتھاو لغزارة ناتجھا بالنظر المختلفة

أما الشخص المكلف بتسدیدھا یكمن دوره فقط في Redevable réel المدین بالرسم الحقیقي

Redevable légal.2 المعروف جبائیا بالمدین بالرسم القانونيو تجمیعھا لفائدة الخزینة

من خاللھ تمییز الضرائب یمكن حاول علماء المالیة أن یعثروا على معیار جامع و مانع

ت مؤلفاتإعتادغیر المباشرة عن الضرائب المباشرة و لكن محاولتھم لم تكن كاملة حیث

معاییر في ھذا المجال ھي: الطریقة المتبعة في )03(المالیة العامة على سرد ثالثة

3ئھما و أخیرا ثبات المادة الخاضعة لھما.تحصیلھما و إنتقال عب

مباشرة إذا كانت المعیار الطریقة المتبعة في التحصیل حیث نكون بعنوان الضریبة -

تحصل بناء على كشوفات أو جداول تدون فیھا أسماء الممولین و إلتزاماتھم الضریبیة

في تحصیلھا ألنھ یتم لخ...و تكون غیر مباشرة إذا لم یكن من الممكن إتباع ھذا األسلوبا

ن كإستھالك المواد المتاحة لھم أو وبمناسبة التصرفات اإلقتصادیة التي یقوم بھا الممول

التصرف فیھا.

یصلح ھذا المعیار في أحوال كثیرة ولكنھ لیس سلیما في جمیع األحوال فبعض الضرائب

إتباع أسلوب التي ال شك في أنھا مفروضة على دخل أي أنھا ضریبة مباشرة ال یمكن

السندات الجداول اإلسمیة في تحصیلھا كما ھو الشأن بالنسبة للضریبة على أرباح األسھم و

تحریر كشوفات بأسمائھم و لحاملھا إذ ال یمكن معرفة حاملي ھذه األوراق المالیة دائما و

. 221، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار الھومة ، الجزائر، ) 1(

(2 ) Ahmed TESSA et Ibrahim HAMMADOU, la fiscalité de l’entreprise-cours et application, édition pages-Bleues, Alger, 2011, p20.

.113 – 111) باھز محمد عتلم، إقتصادیات المالیة العامة، المرجع السابق، ص 3(

58

عالوة على ذلك تستطیع الدولة أن تقرر تحصیل ضریبة معینة بناء على جدول أو العدول

عن ذلك و ال یمكن عملیا إعتبار الضریبة مباشرة أو غیر مباشرة طبقا لما تتخذه الدولة من

قرارات في ھذا الخصوص.

یجاد تمییز بین ھذین النوعین من الضرائب إلمعیار نقل العبء الذي أعتمد كمحاولة -

ا تمكن من ھا من قام بدفعھا للدولة و غیر مباشرة إذأفتكون الضریبة مباشرة إذا تحمل عب

نقل عبئھا إلى شخص آخر.

في الواقع، تعتبر الظاھرة المذكورة معقدة و مركبة ال یمكن اإلعتماد علیھا كأساس للتمییز

ففرض الضریبة على األجور یقصد بھ أن یتحملھا العمال و لكن فرضھا قد یدفعھم إلى

تحملھ صاحب العمل والمطالبة برفع أجورھم و لھذا ینتقل عبء الضریبي كلیا أو جزئیا لی

قد یتمكن ھذا األخیر إذا سمحت لھ ظروف العرض و الطلب من أن یضیفھا كلیا أو جزئیا

أیضا إلى نفقة اإلنتاج.

كما أنھ من غیر الممكن تحدید من یتحمل عبء الضریبة على وجھ الدقة و لھذا ال یمكن

شرة و الضرائب غیر اإلعتماد على معیار نقل العبء في التمییز بین الضرائب المبا

المباشرة لتوقف إنتقال ھذا العبء على متغیرات كثیرة ال یمكن دائما تحدیدھا أو توقعھا.

ثبات مباشرة وفقا لمعیار المعیار ثبات المادة الخاضعة للضریبة: نكون بصدد الضریبة -

الخاضعة للضریبة إذا كانت مفروضة على مادة تتمیز بالثبات و اإلستمرارالمادة

(كالضریبة العقاریة) و غیر مباشرة إذا كان موضوعھا تصرفات عرضیة متقطعة كاإلنفاق

.و التداول

لم ینجو المعیار أعاله من النقد فمثال الضریبة على التركات ھل تعتبر مباشرة أم غیر

مباشرة ؟ الواقع أنھ یمكن إعتبارھا ضریبة مباشرة آلنھا تفرض على الثروة و لكن یمكن

تصنیفھا على أنھا ضریبة غیر مباشرة ألنھا تسدد بمناسبة حدث عرضي ھو الوفاة و أیضا

.على واقعة عرضیة ھي إنتقال الملكیة بالمیراث

59

و یتجلى مما تقدم أنھ لیس لدینا معیار قاطع لتمییز الضرائب المباشرة عن الضرائب غیر

معاییر المقدمة للوصول إلى الجمع بین ال أن المباشرة و لھذا یرى علماء المالیة العامة

معیار عملي تعتبر بمقتضاه الضرائب على الدخل و على رأس المال ضرائب مباشرة و

ضرائب على اإلنفاق ضرائب غیر مباشرة.

مثلھا مثل المؤسسات المؤسسات األجنبیة شمل الضرائب غیر المباشرة المفروضة علىت

على رقم األعمالالرسوم بینھا طاعات منتعلى عدة إق، ضمن نفس الشروط ،ةمحلیال

)Taxe sur les chiffres d’affaires( ستیرادالرسوم المطبقة عند اإلو كذا الحقوقو.

الرسوم صنفت: )Taxe sur les chiffres d’affaires( على رقم األعمالالرسوم -أوال

خالل كل و تطبق على جمیع المعامالت ستھالكضرائب على اإل ضمن على رقم األعمال

1.مراحل العملیة التجاریة أو الصناعیة

توقف تحقیق تقنیة الرسوم المذكورة التي تتمیز بالبساطة، خالفا للضرائب المباشرة، على

في سعر بیع البضائع ")Ad valorem" أو قیمي "Spécifique" إدراج فقط رسم ( نوعي

ي للبضائع أو الخدمات بصورة أو الخدمات علما بأنھ یتحمل الرسم أعاله المستھلك النھائ

2 .قتنائھاإ وقت آلیة

أحكام قانونیة تطبق على المؤسسات )CTCA(تندرج ضمن قانون الرسوم على رقم األعمال

الرسم الوحید اإلجمالي على و )TUGP( الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاجھي: و األجنبیة

TUGPS(. 3( تأدیة الخدمات

1937 الجزائر سنة في TUGP رسم طبق :)TUGP(الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج -1

عتماده من طرف إبموجب المقرر الصادر عن المفوضیة المالیة االستعماریة بعدما تم

.46) رضا خالصي، المرجع السابق، ص 1(

(2) Mohamed Abdou BOUDERBALA, op.cit, p 40 .

(3 ) Saïd BEN AISSA, Fiscalité et parafiscalité , op.cit, p 104.

60

احدة و نظرا لكونھ یفرض مرة "Unique" حیدو حیث تمیز بكونھ رسم 1 1920 فرنسا سنة

ستھالكھ.إعلى المنتوج بمناسبة

التسلیمات للذات و ستیرادالرسم أعاله على البیوع، أشغال المؤسسة أو المقاولة، اإل یطبق

عتیادیة أو عرضیة أو یقومون إالمحققة من قبل أشخاص یشترون قصد إعادة البیع بصورة

العملیات ما عدا CTCAمن 3و األولى المادتینتـطبیقا ألحكام BIC بأعمال خاضعة لضریبة

لفائدة المؤسسات بھا المؤسسات األجنبیة تقوم التي ستثمارات إنتاجیةإإنجاز المتمثلة في

2.شتراكیة حیث تستفید من بعض التحفیزات الجبائیةاإل

مما یأتي: ،ألشخاص المدینین بھلبالنسبة ،TUGP رسمعاء یتكون و

وعائھم یتكونحیث CTCA من 8 ھم األشخاص الذین عرفتھم أحكام المادة 3 المنتجون -أ

الضریبي للرسم من المبلغ اإلجمالي للمبیعات.

حیث CTCA من 9 ھم األشخاص الذین نصت علیھم أحكام المادة 4مقاولو األشغال -ب

المذكرات أو و یتكون رقم أعمالھم الخاضع للرسم من مبلغ الصفقات بما في ذلك الرسم

العملیات أو تأدیة الخدمات التي ساعدت على الفاتورات بدون إحداث أیة تفرقة بین مختلف

. CTCAمن 16 تحقیق األشغال، تطبیقا ألحكام المادة

عاء رسم و عتبار بالنسبة للمؤسسات األجنبیة في تحدیدنھ، یؤخذ بعین اإلأ لىإ تجدر اإلشارة

TUGP ،.عملیات تأدیة الخدمات المتصلة بنشاط البناء

( 1) Hayat BOUILEF, La mobilisation des ressources publiques par la fiscalité ordinaire en Algérie, ENAG éditions, Alger, 2014, p 110

شتراكیة في إطار صفقة أشغال المؤسسة من التي تضطلع بأنشطة لفائدة الشركات اإل) كانت تستفید المؤسسات األجنبیة 2(فاتح عتبارا من إتناء المواد الضروریة لصنع المنتوجات و ذلك إقبعنوان المقبوضات و یمكنھا TUGPاإلعفاء من رسم

.1979ینایر سنة

ستخراج أو صناعة المنتوجات و إرئیسیة أو ثانویة بیقصد بلفظ المنتج األشخاص أو الشركات الذین یقومون بصفة ) 3( یتعھدون بالتصنیع أو التحویل بصفتھم صناعا أو مقاولین في التصنیع قصد إعطائھا شكلھا النھائي أو العرض التجاري.

في ) الشروط الواجب توفرھا في مقاولة األشغال سواء أكانت ممارسة بصفة رئیسیة أو ثانویة ھي أن تكون ممارسة4(و أن یتعلق موضوع نشاطھا إما ببناء أو بتھدیم عمارات أو CTCA 2-9إحدى المھن المنصوص علیھا في أحكام المادة بإدراج أشیاء منقولة تصبح عقارات بالتخصیص.

61

أو شركاتھا األصلیة 1 مصنوعة من طرف فروع لھاالشركات التي تستورد سلعا -ت

على سعر البیع المطبق من تحدد قاعدة تأسیس الرسم المذكور مقیمة خارج الجزائر حیثال

شركة المشتریة.الفقا لسعر بیع الشركة الخاضعة للرسم إلى و لیس و قبل الشركة المشتریة

لتطبیق ، Taxe cumulative(2( ضریبة ذات طابع تجمیعيعتباره إب، TUGP یخضع رسم

أو مالیة Déduction physique (3( ةمادیه األخیرة إما ذتكون ھ حیث نظام التخفیضات)Déduction financière(4.

TUGP حسب رسمتعند نھایة كل شھر، أن بالرسم، ةجنبیة المدیناألمؤسسة الیتعین على

من خالل ضرب رقم األعمال في المعدل الموافق بطرح من ھذا المبلغ و ھذا الواجب أداؤه

یصب المبلغ المتبقي و الذي تم فوترتھ من طرف ممولیھ خالل الشھر السابق TUGPرسم

. العمومیة في الخزینة

%80 و %7 محصورة بین )10( البالغ عددھا عشرة TUGP رسمتتمیز المعدالت التابعة ل

المؤسسة األجنبیة " حیث یمكن تتحملھالحقیقي الذي عبءال تظھر " النسب قانونیة بأنھا

ستعمال الصیغة التالیة: إ إظھاره من خالل

المعدل القانوني – 100/ 100×المعدل القانوني = المعدل الحقیقي

ستغالل فرع أو فروع متعددة لشركة أخرى تصبح خاضعة لھا أو تحت إدارتھا.إ) تعد شركة فرعیة كل شركة تقوم ب1(

سترجاع الرسوم المدفوعة مـسبقا للخزینة.إ) تحسب عملیات خاضعة للرسم دون منح الحـق في ( 2

یمنح حق في التخفیض لفائدة حیث السلع أو المواد األولیةتناء إقعملیات ) تخص التخفیضات الطبیعیة الرسم الذي أثقل3(أو المصدرة أو المواد األولیة أو المنتجات الداخلة TUGPحالتھا و الخاضعة لرسم األشیاء و المنتجات المعاد بیعھا على

اللوازم الداخلة في أو المصدرة أوTUGP لرسم كل أو جزء من عناصرھا في تكوین المنتجات أو األشیاء الخاضعة .CTCAمن 12األشغال العقاریة أو األشغال العقاریة المنجزة لحساب مقاول األشغال، تطبیقا ألحكام المادة

المالیة، منح الشركات إمكانیة خصم الرسم الذي أثقل اآلالت المستعملة في صناعة المواد. بالتخفیضات یقصد )4(

62

عتمادإمع المختصة إقلیمیا TCA تصریح بالوجود لدى مفتشیة إكتتاببرسم المدین بال یلتزم

من 20 مقیم بالجزائر لدى اإلدارة الجبائیة، تطبیقا ألحكام المادة المؤسسة األجنبیة ممثل عن

CTCA ، ستیفاء جمیع الشكلیات التي یخضع لھا المدینون بدفع ھذا الرسم بدل إھد بعیتالذي

اجبة األداء عن التأخیر المسجل و قتضاء، الغراماتتسدید، عند اإل و المؤسسة المعنیة

تسدید.ال بعنوان

جاري حول المبالغ المدفوعة بالعملة الصعبة إلى الدینار الجزائري حسب قیمة الصرف الت

TUGP عند تاریخ توقیع العقد أو ملحق العقد التي تستحق بصدد مبالغ رسم بھ العمل

.الواجبة األداء في إطار الصفقات الخاصة بأشغال المؤسسة المبرمة مع شركات أجنبیة

وحیدا ذو رسما TUGPS یعد رسم : )TUGPS( الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدماتالرسم -2

ي، یحصل لفائدة الجماعات المحلیة، یستحق على كل عمل محقق بالجزائر من طابع تراكم

طرف مؤسسة أجنبیة سواء تعلق األمر بخدمة مؤداة أو حق متنازل عنھ أو شيء مؤجر أو

الجزائر.دراسات متممة مستغلة في

، إذا ما توفرت في العملیة المنجزة الشروط المطلوبة إلخضاعھا أعالهرسم الیستحق

ذلك بتحقق الحدث المنشئ المتمثل في التسدید النقدي عن طریق التحصیل الكلي و للرسم،

أو الجزئي للسعر.

راء وباإل و عمولةال مبلغ السمسرة و م منبما في ذلك الـرسالمذكوررسم العاء و یتكون

و بصفة عامة كل األجور و أرباح الصرف و الفوائد و أسعار اإلیجارات و وراألج

المؤجرین و المستلمة بالنسبة للشركات التي تضطلع بعمل الوكالء بالعمولة اتئتماناإل

1ستھالك في عین المكان.ألشیاء أو مؤجري الخدمات أو الشركات التي تبیع لإل

فیما یتعلق الوكالء بالعمولة في النقل أو العبور، من مجموع تشمل قاعدة فرض الرسم،

المتصلة بالنقل ذاتھ و المبالغ المقبوضة من طرفھم مع خصم النفقات المثبتة قانونا

.التفریغ و كمصاریف الشحن

.قانون الرسوم على رقم األعمال من 103 أحكام المادةراجع ) 1(

63

أن تقدم قبل الیوم أعاله، رسملیتعین على المؤسسات األجنبیة التي تقوم بعملیات خاضعة ل

من كل شھر إلى قابض الضرائب المختص إقلیمیا كشفا تبین فیھ ) 25( نیرعشال و الخامس

من جھة المبلغ اإلجمالي للعملیات المحققة من طرف الوحدات التابعة لھا خالل الشھر

عملیات الدفع حسب و من جھة أخرى تفاصیل كل من العملیات الخاضعة للرسم و السابق

و تحدید موقعھا و ذكر العنوان التجاري للشركة( التالیة:الكشف الذي یشمل على البیانات

ذكر طبیعة العملیات المتممة، تعیین قباضة الضرائب المختصة، تحدید الشھر أو الفصل

المحققة خالل الشھر أو و المبلغ اإلجمالي للعملیات الخاضعة للرسم و المعني بعملیة الدفع

تلك و احدو العملیات التي تفرض علیھا معدلقتضاء، بین الفصل مع إحداث تمییز، عند اإل

.)مختلفة نسبالتي تمسھا

، المطبقة TUGPبصدد رسم ، المتمیزة بنفس الخصائص المعمول بھا معدالتالعدد تتراوح

1%.50إلى %5من ،)08( ثمانیةالبالغ عددھا و TUGPS رسمل على العملیات الخاضعة

تطبیقا ،TUGPSیترتب عن التأخیر المسجل من طرف المدین بالرسم بعنوان تسدید رسم

إذا تحقق الدفع بین أول ،%10دفع غرامة جبائیة قدرھا ( ، إلى:CTCAمن 51ألحكام المادة

عن كل شھر %3 غرامة إلزامیة تساويو ستحقاق الرسمإآخر یوم من الشھر الموالي لشھر و

ستحقاق الرسم إأو جزء من شھر التأخیر إذا حصل الدفع بعد آخر یوم من الشھر الموالي لشھر

.)%25 على أن ال تتجاوز مجموع نسبة الغرامة

تتلخص اإلقتطاعات الضریبیة التي تلحق بعملیات : ستیرادالحقوق المطبقة عند اإل -ثانیا

. الحقوق الجمركیةاإلستیراد في كل من الرسم التعویضي و

تتحمل المؤسسات األجنبیة، فضال عن : )La taxe compensatoireالرسم التعویضي ( -1

المؤرخ في 01-82 الضرائب و الرسوم أعاله، رسم تعویضي أحدث تطبیقا ألحكام األمر رقم

المتضمن قانون المالیة لسنة و 1982مارس سنة 6الموافق 1402جمادى األولى عام 10

.1976قانون الرسوم على رقم األعمال لسنة من 109أحكام المادة ) راجع1( 64

2.المفروض على المنتوجات التي ال تكتسي الطابع األولوي المبینة أدناه 1 1982

و )10(ستھالك التي ال یتجاوز عددھا العشرة المنتوجات المصنعة محلیا المعروضة لإل -أ

على أن تتولى تحصیل الرسم %100إلى %20الخاضعة لمعدالت تتراوح نسبھا من

سعر وم على رقم األعمال المتكون من الشأن بالنسبة للرسالمذكور اإلدارة الجبائیة كما ھو

الخروج من المصنع ما عدا الرسوم المفروضة على المنتوجات.

الخاضعة لمعدالت )100(المنتوجات تامة الصنع المستوردة التي تفوق عددھا المائة -ب

رة على أن تعھد مھمة تحصیل الرسم المذكور لإلدا %300إلى %5تتراوح نسبھا من

الجمركیة كما ھو معمول بھ بعنوان حقوق الجمارك الذي یشمل السعر الخالص للمنتوجات

قیمة التأمینات.و أجرة الشحنو

المنتوجات الخاضعة للرسم التعویضي

طبیعة المنتوجات

1982 1983 1984 1985

المعدالت العدد المعدالت العدد المعدالت العدد المعدالت العدد

المنتوجات المستوردة

إلى % 5من 59

300%

إلى %5من 88

200%

إلى %10من 98

200%

%20من 114

%300إلى

المنتوجات المحلیة

%20من 11

%100إلى

إلى %20من 9

50%

إلى %20من 4

50%

%20من 6

%65إلى

إلى %5من 70 المجموع

300%

إلى %5من 97

200%

إلى %10من 102

200%

%20من 120

%200إلى

Source/Bachir Yelles CHAOUCH, Curiosité à propos d’une taxe -La taxe compensatoire,

centre de recherche et d’information documentaire en sciences sociales et humaines,

université d’Oran, Droit et système politique Algérien , document n° 10, 1986, page 4.

.510، ص 10الرسمیة، العدد الجریدة راجع )1(

(2 ) Bachir Yelles CHAOUCH, Curiosité à propos d’une taxe -La taxe compensatoire, centre de recherche et d’information documentaire en sciences sociales et humaines, université d’Oran, Droit et système politique Algérien , document n° 10, 1986, p 4.

65

المرسوم من 13و 12 ،11م، تطبیقا ألحكام المواد كیلھو یلزم المطالبون بالرسم أعاله أو

الذي یحدد 1982 دیسمبر سنة 11الموافق 1403 صفر عام 25 المؤرخ في 449-82 رقم

ما یأتي:ب 1كیفیات تطبیق األحكام المتعلقة بالرسم التعویضي

الضرائب غیر المباشرة التابعین لھا تصریحین مؤرخین و موقعین إكتتاب و إیداع لدى مفتشیة -

یوما من بدء العملیات یذكر فیھ ( اإلسم و اللقب أو عنوان )15( أولھما في ظرف خمسة عشر

)20( الشركة و مقرھا و طبیعة العملیات التي تستوجب الرسم التعویضي) و ثانیھما قبل العشرینبیعاتھم یبینون فیھ (اإلسم و اللقب أو عنوان الشركة، رقم األعمال یوما من الشھر الذي یلي شھر م

الخاضع للرسم و نسبة الرسم).

سنوات. )10( الوثائق الثبوتیة الخاصة بالعملیات لمدة عشرو مسك الحسابات -

یوما من الشھر الذي یلي شھر البیع )25( تسدید الرسم المذكور قبل الخامس و عشرین -

لصـنـدوق قـابض الضـرائـب الـمخـتلفـة الذي یتبع لھ الـمدین على أن یـتـم صـب ناتجھ في "

أعاله الذي 449-82 رقم من المرسوم 3صندوق تعویض األسعار" تطبیقا ألحكام المادة

قائمتھا سنویا بموجب یخصص لدعم أسعار بعض المنتوجات ذات اإلستھالك الواسع التي تحدد

و كذا مصاریف النقل المتممة في إطار العملیات الخاصة المتصلة بتموین سكان 2نص تنظیمي

3والیات الجنوب.

تمثل السیاسة الجمركیة مجموعة من التدابیر القانونیة المتبناة من جانب :الحقوق الجمركیة -2

تشجیع التجارة الخارجیة أخذا بعین اإلعتبار السلطات العمومیة بھدف حمایة اإلقتصاد الوطني و

4.سیاق العالقات اإلقتصادیة الدولیة

تفرض الحقوق الجمركیة بإعتبارھا إحدى صور الضرائب غیر المباشرة أو ضرائب اإلنفاق على

السلع و الخدمات عند إجتیازھا لحدود الدولة اإلقلیمیة بمناسبة إستیرادھا أو تصدیرھا إذ تعكس

قتطاعات المتممة نوعا و سعرا و حصیلة األوضاع اإلقتصادیة المختلفة للدولة و كذلك ھاتھ اإل

.3302، ص 52العدد الجریدة الرسمیة، راجع ) 1(

(2 ) Mohamed Abdou BOUDERBALA, op.cit , p 40 .

(3 ) Hocine BENISSAD, la réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p 137. .

(4 ) Fatima zohra AQUESBI, la politique fiscale du Maroc de 1980 à l’an 2000, Thése de doctorat en droit Public, Université Panthéon –Assas, paris II, 2006, p 87-88.

66

1.طبیعة بنیانھا اإلقتصادي

بواسطة مؤسسات عمومیة للتجارة الخارجیة تبنت السلطات الوطنیة السیاسة الحمائیة بإحتكارھا

مخططات التنمیة التي تحققت ذات الفعالیة اإلقتصادیة المحدثة إنطالقا من عملیة التأمیم أو تبعا ل

فبرایر سنة 11 الموافق 1398 ربیع األول عام 3 المؤرخ في 02-78 رقمتطبیقا للقانون

بمعنى آخر تم حصر عملیات إستیراد و و 2 حتكار الدولة للتجارة الخارجیةإالمتعلق ب و 1978

كل طرق تدخل الخواص تصدیر البضائع و الخدمات بشتى أصنافھا في الدولة و ھیئاتھا مع إلغاء

3في تحضیر أو تنفیذ تلك العملیات.

الرسوم ھا یفھم منالتي الحقوق الجمركیةأخضعت ممارسة النشاطات أعاله، لمجموعة من

الخدمات في دولة ما تحصل بمجرد دخولھا من طرف المصالح و المطبقة عند إستیراد السلع أ

4.الرسمیة

یتجلى ذلك على النحو رتفاع معدالتھا وإب ،بل اإلصالحخالل مرحلة ما ق الحقوق أعاله، أتسمت

المبین أدناه.

یطلق على التعریفة الجمركیة مجموعة من األحكام المنظمة للضرائب و النظام التعریفي: -أ

و في فترة زمنیة معینة على السلع و الخدمات عند دخولھا 5الرسوم الجمركیة المطبقة في بلد ما

حسب في الجزائر الرسوم الجمركیة كانت تحصل الحقوق وعبر الحدود الجمركیة للدولة حیث

تعریفة القانون العام المطبقة على البضائع على كل من ستیراد مل عند اإلحیث تش منشأ البضاعة

تعریفة و تیاز الدولة األكثر رعایةإمتي تمنح الجزائر شرط ھا بلد من البلدان الؤالتي یكون منش

و ھا بلد أو مجموعة من البلدان مقابل منافع تناسبیةؤخاصة مطبقة على البضائع التي یكون منش

ال تمنح الجزائر شرط التي تعریفة أعلى من تعریفة القانون العام التي یمكن أن تطبق على البلدان

عایة. متیاز الدولة األكثر رإ

.162زینب حسین عوض هللا، المرجع السابق، ص) 1(

.171، ص 7 راجع الجریدة الرسمیة، العدد )2(

) أصناف تبعا 04ربعة (أ) كرس إحتكار تام للتجارة الخارجیة بموجب عدة تدابیر و إجراءات متبنیة من طرف الدولة و التي تتلخص في 3(المواد المستوردة و ھ�ي: الرخص�ة اإلجمالی�ة لإلس�تیراد "اإلحتكاری�ة"، الرخص�ة اإلجمالی�ة لإلس�تیراد الخاص�ة بالتس�ییر ال�داخلي ألصناف

للمؤسسة، الرخصة اإلجمالیة لإلستیراد " بالنسبة لألھداف المخططة" و أخیرا الرخصة اإلجمالیة لإلستیراد " بدون تسدید".

(4) LINDERT P.H et PUGEL T.A, Economie internationale, Edition Economica, Paris, 1997, p 165.

. 163) زینب حسین عوض هللا، المرجع السابق، ص 5(

67

معدالت تعریفة القانون العام، تطبیقا ألحكام المادة حددت: معدالت الحقوق الجمركیة -ب

%، 25%، 20%، 15%، 10%، 5%، 3، %0 :یليكما ، أعاله 08-86 من القانون رقم 35

و 110% ، 100% %،%90، %80، %70، %60، %55، %50، %45، %40، %35، 30120 .%

أعاله النظام الجبائيتمكن یلم : الجبائي السابقالمبحث الثاني: مبررات تعثر النظام

قطاع المحروقات خارج ال في الجزائر الناشطة مالمفروض على المؤسسات األجنبیة المستقرة أ

الموجھة لھ من بالنظر لإلنتقادات ة من طرف السلطات الوطنیةسطرمن تحقیق األھداف الم

التشریعیة و التنظیمیة (المطلب األول) أضف إلى التحوالت التي عرفتھا الساحة ناحیتین

االقتصادیة على المستویین الداخلي و الخارجي (المطلب الثاني).

: یمكن تلخیص عیوب النظام التنظیمي و التشریعي ذات الطابع عیوب: طلب األولالم

الجبائي فیما یأتي:

تتباین العیوب الموجھة للنظام الجبائي، من الناحیة على المستوى التشریعي: –أوال

التشریعیة، بحسب طبیعة الضرائب.

تتمثل سلبیاتھ كالتالي: :في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -1

تلعب صیاغة القانون الضریبي دورا رئیسیا في نجاح أو فشل أي نوع تعقید النظام الضریبي: -أ

المؤسسات األجنبیة فعدم الوضوح التي أتسمت بھ اإلقتطاعات المتممة على 1من أنواع الضرائب

كان لھ تأثیر سلبي على تواجدھا نتیجة لـ: لجزائرفي اة الناشط

مادة 1856على ما یفوق و قوانین ضریبیة )05(ثقل الجبایة العادیة المحتویة على خمس -

قوانین نصوص علیھا فيالتعدیالت الم بموجبالمدرجة تخاذ جملة من التدابیر الظرفیة نتیجة إل

عدد كبیر من من طرف المكلفین بالضریبة و ،على التوالي ،أحكامھا جھلالمالیة أضف إلى

أعوان اإلدارة الضریبیة.

.100، ص 1994) حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت، 1(

68

كثرة المعدالت المطبقة على نفس الوعاء الجبائي مع تنوع الجداول و تعدد الضرائب النوعیة و -

ختالف مواعید تحصیلھا الذي أعتبر عائقا حقیقیا أمام إ الضریبي و إجراءات اإلخضاع أنظمة و

ستثماریة مع نظام ضریبي إ تخاذ قرارات مالیة وإستحالة بمكان من اإل أنھ ة حیثمؤسسنشاط ال

.غیر مستقر

على غرار قوانین المالیة و تنظیمیة تناثر بعض األحكام المتخذة بموجب نصوص تشریعیة - .

بتداء من إالتنسیق، مما صعب من عملیة إحصائھا األمر الذي دفع بالمشرع الضریبي أمام نقص

" یمكن لقوانین منھ على أنھ 13حیث نصت المادة 1المالیة إلى إصدار قانون، 1984سنة

تحصیل مختلف أنواع كیفیات نسب و المالیة دون سواھا النص على األحكام المتعلقة بوعاء و

ه الفوضى.ذإال أنھ على الرغم من ذلك استمرت ھ كذا باإلعفاء الجبائي " الضرائب و

درجة عالیة من الثبات دنقصد بإستقرار النظام الجبائي وجوالنظام الضریبي: إستقرارعدم -ب

ات ألن ذلك فیما یخص الضرائب و اإلجراءات و كیفیات التحصیل أي عدم اإلدراج الدائم للتغییر

سیصعب من مأموریة اإلدارة الجبائیة في ربط و تحصیل الضرائب إلى جانب تأزم وضعیة

2 .الممول في محاولة تكیفھ مع نظام غیر مستقر

نتیجة إللغاء بعض الضرائب والجزائري السابق ستقرار النظام الضریبيإعدم عموما یكمن

التعدیالت المدرجة علیھا سواء في نطاق تطبیقھا أو كثرة تعدد نسبھا و إحداث أخرى جدیدة و

3.مجال إعفاءاتھا أو مستوى معدالتھا

، ج و المتعلق بالقوانین المالیة 1984یولیو سنة 7الموافق 1404شوال عام 8المؤرخ في 17-84 رقم راجع القانون )1( .1040، ص 28العدد ر،

دراسة حالة الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في -) ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التھرب 2( .130، ص 2002-2001 السنة الجامعیة صادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقت

إبتداء من %50لتصبح 1986جانفي 01قبل تاریخ % 60 تھنسبتغیرا ملحوظا حیث حددت BICشھد معدل ضریبة )3( 31إلى غایة 1987جانفي 01من تاریخ % 55لترتفع إلى حدود 1986دیسـمبر 31إلى غایة 1986جانفي فاتح

.1991دیسمبر 31إلى غایة 1989جانفي 01مـن تاریخ % 50لتستقر في 1988دیسمبر

69

بموجب أحكام قانون المالیة تعدیال 38 التعدیالت التي مست الضرائب المباشرة في إدراج كمنت

ألحكام طبقا تعدیال 39 و 1989 فقا ألحكام قانون المالیة لسنةو تعدیال 23 و 1988 لسنة

.1991 عمال بأحكام قانون المالیة لسنة تعدیال 19 أخیرا و 1990 المالیة لسنة قانون

الرسوم و قانون الضرائب المباشرة نص : TAICرسم و BICال مركزیة ضریبة -ت

اإلنتاجیة على مستوى كل وحدة من وحدات TAICرسم و BIC المماثلة السابق بفرض ضریبة

تتمتع بالشخصیة المعنویة من الناحیة القانونیة األمر الذي إن لم تكن مؤسسة حتى ولل التابعة

.ال تحقق أرباحا كبیرة التي ترتب عنھ عجز مالي لمعظم المؤسسات السیما تلك

التي تمكنھا من تحقیق زیادة كیفیاتكان الشغل الشاغل للسلطات الوطنیة یكمن في البحث عن ال

ھتمام بالوضعیة المالیة للمؤسسات. المردود الجبائي دون اإل

. توازن المالي للشركةالیعتبر ثقل العبء الضریبي أحد العوامل الرئیسیة التي ساھمت في عدم

الحصیلة الجبائیةمداخیل عمد المشرع الجبائي، محاربة إلنخفاض :ثقل العبء الضریبي -ث

عبء الجبائي إذ الثقل على الزیادة في نسب مختلف الضرائب السیما المباشرة منھا مما تسبب في

خفض یقدر بـم مـع تطبیق معدل %50 إلى %27,5 الشركات من علىأنتقل المعدل المطبق

.في بعض الدولنتھاجھ إعكس ما تم ،1 30%

المعدالت الضریبیة المفروضة دراسة حول مختلف ، 1988 عام FMI و في ھذا اإلطار، أجرى

طبقأن العبء الضریبي في الجزائر الم من خاللھا تبینحیث على أرباح الشـركات لبعض الدول

مرتفع. على الشركات جد

(1) Jean ALEXANDRE , droit fiscal Algérien , OPU , 1984 , p 137 .

70

.1987خالل عام بعض الدولمعدل الضریبة على أرباح الشركات في

ةمالحظ )%الفرق( معدل الضریبة الدول

- - 55 الجزائر

الرسم الوطني للتضامن المدمج . 5,5 - 49,5 المغرب

بالنسبة للشركات الصناعیة ℅32 17 - 38 تونس لالستیراد.

15 - 40 مصر

الوالیات المتحدة األمریكیة

34 - 21

20 - 35 بریطانیا

9 - 46 تركیا

% بالنسبة للشركات المنجمیة والتحویل .44 6 - 49 الیونان

مالیین . 3% إذا كان الربح ال یقل عن 30 20 - 35 البرتغال

1988% ابتداء من 42 10 - 45 فرنسا

Source FMI : la réforme fiscale en Algérie - contribution à la réflexion, 01 Aout 1988, page 19.

بعد الدورة اإلنـتاجیة، العدید من و تتحمل المؤسسات ، أثناء : تحدید األعباء المخصومة -ج

تعد في مجملھا ا إذغیرھو األعباء كمصاریف العمل، الصیانة، الخدمات، المواد األولیة

المشرع إال أن تھالمؤسسة للحصول على نتیجة محاسباقیمة یتوجب تخفیضھا من مداخیل

طرحببالنظر لعدم السماح 1 غیر عقالنیة بصورة ألعباء القابلة للخصماعلى تحدید عمد

بعض المصاریف عند حساب الربح الجبائي على الرغم من أن عملیة توظیفھا تمت في

مصلحة الشركة (كمؤونة الخسائر) أو تكون قابلة للخصم دون أن تتعدى سقفا معینا یحدده

ستقبال التي حددت قیمتھا بـ مصاریف اإل( على سبیل اإلستدالل یخص األمر و القانون

الھدایا ذات الصیغة اإلشھاریة و من النتیجة الضریبیة للسنة السابقة ‰ 5دج أو 50.000

.)دج عندما تكون موجھة لفائدة المنظمات الخیریة 5.000 دج و 150التي حددت قیمتھا بـ

نشر، ص دون سنةبغدادي، الجزائر، ، منشورات2003-1992) ناصر مراد، اإلصالح الضریبي في الجزائر للفترة 1(38.

71

و عدم أخذ ھا تحیینلم تعكس واقع المؤسسة، نظرا لعدم ھذه المبالغ أن إلىتجدر اإلشارة

عتبار من طرف المشرع الجبائي.ظاھرة الغالء بعین اإل

أعتبر نظام الضرائب النوعیة في أغلب األحیان على أنھ : ضعف العدالة الضریبیة -ح

التنمیة منظمة التعاون ویحول دون تحقیق العدالة اإلجتماعیة لذا عمدت الدول التابعة ل

عنھ نفس الموقف أنتھج من جانب الدول السائرة في طریق على التخلي )OCDE( قتصادیةاإل

األولیة ، في تلك األونة، تمنح النمو على الرغم من التمسك بھ لسنوات عدة حیث كانت

1تحقیق ما یسمى بالعدالة المثالیة. على حسابفاعلیة التحصیل الضریبي ل

الضریبیة العدالة یفتقد إلى أعاله قبل إصالحھالنظام ظل التشریع الجبائي الوطني وفق

أصحاب المداخیل المحدودة بدلیل أنقتصادیة األمر الذي حال دون إحالل آلیات المنافسة اإل

:ما یأتي من خالل بوضوح ذلك یتجلىو 2قدرا كبیرا من الضرائب كانوا یتحملون

تفرض بعنوان كانت تباین المعاملة الضریبیة المخصصة للمؤسسات األجنبیة حیث -

BIC الضرائب المباشرة على الشركات األجنبیة المقیمة بصورة دائمة في الجزائر ضریبة

ال تتوفر على بینما تمس الشركات األجنبیة التي %2,55 بنسبة TAICرسم و %50بمعدل

بنسبة IREEC بالجزائر كما ھو الحال بالنسبة للشركات العقاریة األجنبیة ضریبة ةدائم منشأة

قتطاع من المصدر بصدد تخضع الشركات األجنبیة المكلفة بتأدیة الـخدمات إلفي حین 8%

.شریطة عدم توفرھا على إقامة دائمة بالجزائر %25 بمعدل BNC ضریبة

مزایا ضریبیة عكس المؤسسات عدة المؤسسات العمومیة من أضف إلى ذلك إستفادة

3.الخاصة

یترتب عن و المداخیل دون األخرىقتطاع من المصدر على بعض قتصار طریقة اإلإ -

ختالف إمكانیة التھرب الضریبي.إذلك

(1 ) Daniel GUTMANN, op.cit, p 82..

.6، ص 1999) ناجي التوني، سیاسات اإلصالح الضریبي، مجلة جسر للتنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، 2(

(3 ) Athmane KANDIL, Théorie fiscale et développement, l’expérience Algérienne, édition SNED, Alger, 1970, p 200.

72

المحسوب وفقا للنسبة المئویة الثابتة یغلب على الضرائب المباشرة طابع المعدل النسبي -

لإلقتطاع الذي یفرض على المادة الخاضعة للضریبة حیث أنھ ال یتغیر بتغیر قیمتھا دون

التي یفھم منھا تطبیق بالنسبة للمعدالت التصاعدیة خالفاألمر م 1 حجم المداخیلل اةراعم

نسب مختلفة بتباین قیمة المادة الخاضعة للضریبة و العكس صحیح أي إرتفاع الحصیلة

مما یترتب عن الضریبیة التصاعدیة بنسبة أكبر من زیادة قیمة المادة الخاضعة لھا

ة.في حق اإلیرادات الضعیف الوضعیة أعاله إجحاف

النظام السابق بین المداخیل و یتجلى ذلك من خالل عدم تمییز عدم تشخیص الضریبة -

على ،تلك المنجزة من جانب األشخاص المعنویین و المحققة من قبل األشخاص الطبیعیین

علىالوحید فقط ختالفاإل یكمنو ،في القانون التجاري ةالجبائی فرقةالت تكریس الرغم من

. BICالمفروضة في مجال ضریبة مستوى المعدالت

یخص اإلھتالك فیماتواجھ المؤسسة األجنبیة مشكل تطبیق :إشكالیة اإلھتالكات -خ

في انخفاضإالوسائل المادیة المستعملة في ممارسة أنشطتھا التي تعرف، مع مرور الوقت،

قیمتھا.

للمحاسبة، بھذا النقص على تبعا للمخطط الوطني ، 1989 تكفلت الدولة الجزائریة إلى غایة سنة

اإلھتالك یدعى بعد إلغاء اإلھتالك التنازلي عتماد نموذج واحدإھذا من خالل الصعید الجبائي و

1389 شوال عام 22المؤرخ في 107-69 من األمر رقم 85 المطبق تبعا ألحكام المادة الخطي

ھذا األخیر تعرض إال أن 1970 المتضمن قانون المالیة لسنةو 1969دیسمبر سنة 31 الموافق

ر تدفقات مالیة في أسرع یضخمة من توف نظرا لكونھ ال یسمح للمؤسسة التي تنفق أمواال لإلنتقاد

من جھة أخرى عدم مسایرتھ من جھة و 2 أن توظف في عملیات االستثماریة لھا وقت یمكن

ریقة التي تتالءم مع ختیار الطللسیاسة الجدیدة التي مفادھا ضرورة إعطاء حریة للمؤسسات إل

ھتالك معداتھا (اإلھتالك إتفادي كل تدخل من قریب أو بعید في تحدید طریقة وضعیتھا و

مشجعة لتفضیل طریقة عن األخرى. اإلھتالك التناقصي) مع وضع قواعد بسیطة و التصاعدي و

.192، ص المرجع السابقمحمد عباس محرزي ، إقتصادیات المالیة العامة، ) 1(

(2 ) Rapport de présentation de la réforme fiscale, op.cit, p 23.

73

التھرب ویجب قبل التطرق لظاھرتي الغش بائیین: ـرب الجـالتھ ش وـرتي الغـظاھشار ـنتإ -د

متناع الممول من الذي توافرت فیھ شروط إیقصد باألول إذ مصطلحینالن التمییز بین یالضریبی

في حین یفھم من 1 حتیالیةطرق اإلالالخضوع للضریبة على الوفاء بھا مستعینا في ذلك بـكافة

2.القائم تخلص المكلف القانوني من دفع الضریبة دون مخالفة أحكام التشریع الضریبيالثاني

محاولة تكییفھا مع ستعمار وعلى التشریعات الموروثة عن اإل المدرجة تغییراتال ساھمت

تحقیق نحرافھا عنإكذا أثار سلبیة لكثیر من التعدیالت و في بروزالتحوالت التي شھدتھا البالد

4 خالفةنتیجة تعود المواطن على العیش في الم 3 حیث سجل ركود إقتصادي األھداف المرجوة

و نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین بالضریبةلالتھرب الجبائیین و الغشرتفاع حدة إأي

عدةستعمال إس أموالھم الخاصة دون مقابل مما یدفعھم إلى قتطاع یمعتقادھم أن ھذا اإلإ

عدة ستغالل المكلفین بالضریبة لإمن خالل 5 حتیالیة من أجل اإلفالت من الضریبةإ طرق

في التشریع الجبائي. موجودة ثغرات

ملیار دوالر سنویا و ھو مبلغ جد ضخم 5بحوالي 1989مبالغ التھرب الضریبي سنة حددت

6ملیار دوالر. 52 إذا ما قورن بالناتج الداخلي اإلجمالي في ذلك الوقت أین كان یقدر بحوالي

لم تعمل السلطات الوطنیة على إزالة عائق التمییز من : الوضعیات الجبائیة إختالف -ذ

خالل النص في تشریعاتھا الجبائیة الداخلیة على عدم إخضاع المستثمر األجنبي إلى أیة

أضف 7شروط نفسھا على المستثمر المحلي و ال ظروفالضرائب غیر تلك المفروضة في

التالي: تباینالتواجد ذلك إلى

. 174، صفحة المرجع السابق، هللا وضزینب حسین ع) 1(

. 230، صفحة 1996، اإلسكندریة ، ة الجامعیةرفالمع داردراسات في االقتصاد المالي ،محمد دویدار ، )2(

(3 ) M.DESMYTERRE, Les distorsions économiques d’origine fiscale, édition établissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1958, p 57.

(4 ) J.RIVOLI, Vive l’impôt, édition Seuil, Paris, 1970, p 64.

السیاسات –، السیاسة الجبائیة و اإلصالحات في الجزائر، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي نسیمة قلیل )5( .11، ص 2004االقتصادیة في الجزائر واقع و أفاق، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان،

(6 ) Youcef DEBOUB, les nouveaux mécanismes économiques en Algérie , OPU, Algérie, 1995, p 103.

.309، ص المرجع السابق) سعید عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي، 7(

74

عدة إخضاعات )BIC( احدةو فرض بعنوان ضریبة الشكل القانوني للمكلف بالضریبة: -

و ستثمار األرباحإعلى الشركات المختلطة بالنسبة إلعادة ℅20مختلفة كتطبیق معدل

فیما یخص الشركات األخرى مع إخضاع شركات األشخاص لجدول تصاعدي ℅30

األرباح المحققة.ذلك حسب و ℅25إلى ℅10یتراوح معدالتھ من

الرسوم كما ھو الحال بالنسبة و بالنسبة للضرائب األخرى المذكورة تسري نفس القاعدة

للرسم على النشاط المھني الذي یمس مختلف األنشطة المؤداة من قبل األشخاص الذین

تلحق ℅ 6,05نسبة و TAICبعنوان رسم ℅ 2,55تجاریة معدل و یمارسون أنشطة صناعیة

.)TANC(لحرة بصدد الرسم على نشاط المھن غیر التجاریة بالمھن ا

كان النظام الضریبي المطبق یختلف من نشاط ألخر حیث كانت تؤسس طبیعة النشاط : -

النشاط و النشاط الفالحي و الصید و الضریبة بطریقة متمیزة فیما یخص أنشطة النقل

التجاري ... الخ. و الصناعي

طبق النظام الجبائي بعنوان الضرائب المباشرة حسب المناطق زیادة :الوضعیة الجغرافیة -

و خیر مثال عن المناطق النائیة و على الحوافز الجبائیة الممنوحة لألنشطة المتواجدة في الجنوب

المعمول بھ ℅40 في الجنوب بدال من ℅25 فیما یتعلق بالرسم العقاري إذ فرض معدلذلك

فقا للنظام العام .و

تمیز النظام الجبائي السابق بحصیلة ضریبیة منخفضة بعنوان الضرائب :مداخیلالنقص -ر

تقار إفذلك بسبب و ،1 في ظل األھمیة البالغة التي كانت تكتسیھا الجبایة البترولیة ،ةعادیال

لمستثمرین السیما األجانب ا إلیرادات محققة خارج قطاع المحروقات من طرف الدولة الجزائریة

كما ھو موضح في الجدول أدناه. منھم

(1 ) Abdelkader BOUDERBAL, la fiscalité à la portée de tous, la maison des livres, Alger, 1987, p 9.

75

)1983 -1974عملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

الوحدة : ملیون دج

طبیعة الحواصل

1974 1975 1976 1977 1978 الجبایة العادیة

7.999 9.731 10.799 14.290 18.863

الجبایة البترولیة

13.399 13.461 14.236 18.019 17.365

المجموع

398. 21 23.192 25.035 32.309 36.228

طبیعة الحواصل

1979 1980 1981 1982 1983 الجبایة العادیة

18.727 20.362 25.759 29.988 37.141

الجبایة البترولیة

26.516 37.658 50.954 41.458 37.711

المجموع

45.243 58.020 76.713 71.446 74.852

لمصدر: وزارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات الجبائیة والتحصیل/ مصلحة اإلحصائیات.ا

لم تسمح العزلة الجبائیة التي أتسمت بھا مرحلة : لعزلة في مجال االتفاقیات الجبائیةا -ز

شتراكي بتطویر لنظام اإلاالتخطیط المعتمدة من طرف الدولة الجزائریة إبان تبنیھا

ه ذزدواج الضریبي لغیاب سیاسة تشجیعیة إلبرام مثل ھتفاقیات الخاصة بتفادي اإلاإل

ن األجانب الذي أعتبر ستقدام المستثمریإعدم السماح ب مع الدول األخرى و المعاھدات

،ھادفة إلى تحویل األرباحالعملیات الخطرا بالنسبة لمكتسبات الشعب األمر الذي حرم كل

قتطاعات من المصدر بعنوان الضرائب وفرض نظام اإل و ،تطبیقا ألحكام القانون الداخلي

ألخرى مما عدم مطابقة القوانین الجبائیة مع التشریعات الضریبیة المعمول بھا في الدول ا

الجبائي. و التنسیق صعب من عملیة التوافق

76

تجنب تخص الدولة الجزائریة لم تبرم بتاتا أیة إتفاقیة ، أن ما سبق ذكرهو ال ینبغي الفھم م

:ھي زدواج الضریبي بل شملت العملیة بعض من الدول واإل

المعدلة بموجب 1 1968 أكتوبر سنة 2المؤرخة في اإلتفاقیة الجزائریة الفرنسیة -

1983أكتوبر سنة 22الموافق 1404محرم عام 16 المؤرخ في 575-83المرسوم رقم

عتبارات تاریخیة إلتي كانت تھدف إلى تغلیب و ا 44 العدد ،الجریدة الرسمیة الصادرة في

أكثر منھا جوانب تقنیة.

و 3 لیبیا ،2دول تونس تفاقیات الثنائیة المبرمة من طرف السلطات الوطنیة مع كل مناإل -

تدعیم عملیة توحید المغرب العربي حیث لتتبعھا مراعاة لحسن الجوار و 4 أخیرا المغرب

ن نظام یالرسوم المفروضة على مداخیل األشخاص المعنوی طبقت بعنوان الضرائب و

فیما یتعلق باألشخاص الطبیعیین و المعنویین المقیمین أو واجھت اإلتفاقیة الجزائریة الفرنسیة صعوبات االزدواج الضریبي) 1() و الضریبة على مداخیل القیم المنقولة ICRالناشطین في إحدى الدولتین السیما بعنوان الضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل (

)IRVMتخاذ أحكام جزئیة في صورة إعفاءات إداریة بسیطة یمكن التراجع عنھا في أي وقت من طرف السلطات اإلداریة )حیث تم او لكن بالنظر لتغیر طبیعة العالقات بین الدولة الجزائریة و الدولة الفرنسیة حیث مع استقالل الجزائر تناقص التابعة لدولة المستفیدة

زاید عدد الشركات و التقنیین العاملین بالجزائر المدینین بالضریبة من نفس الطبیعة في كل من عدد المغتربین الجزائریین في ظل تالمفاوضات التي جمعت بین الحكومتي الجزائریة الفرنسیة إلى انتھتالدولة الجزائریة و الفرنسیة و لحد من تعقد ھاتھ الوضعیة

مارس سنة 12علما بأنھ لم یتم المصادقة علیھا من قبل الطرف الجزائري إال بتاریخ 1968أكتوبر سنة 2إبرام إتفاقیة بتاریخ كام المتبنیة من طرف كل من إال أنھ أصبح یشكل ھذا الحل مع مرور الوقت عائقا بسبب التأویل المتباین لبعض األح 1970

اإلدارات الجزائریة و الفرنسیة مما أدى إلى ظھور عدة منازعات تمثلت على وجھ الخصوص في عدم إخضاع مواطنوا دولة، طبقا ) Quitus fiscalمن اإلتفاقیة، عندما یغادرون إقلیم الدولة األخرى بصفة مؤقتة أو نھائیة لشكلیة اإلبراء الجبائي ( 3- 5ألحكام المادة

من اإلتفاقیة في حالة ما إذا منحت الجزائر في إتفاقیة جبائیة تبرمھا مع 4-5و إدراج شرط األمة األكثر تحفیزا بموجب أحكام المادة دولة أخرى نظاما امتیازا لمواطني ھذه الدولة فیما یتعلق بالضریبة على الدخل و الضریبة على التركات و حقوق التسجیل و حقوق

) األمر الذي توجب Dividendesع یمتد ھذا النظام بصورة تلقائیة إلى مقیمي فرنسا و كذا غیاب أحكام متعلقة بأرباح األسھم (الطابمن اإلتفاقیة و المتعلقة بالدخل غیر المنصوص علیھ إذ ال تخضع أرباح األسھم إال في دولة الموطن 21الرجوع إلى أحكام المادة منشأة تركیب أو بناء بمثابة المؤسسة المستقرة دون اعتبرتدولة فرنسا بالنسبة لألرباح المحولة و أخیرا الجبائي للمستفید أي في

غیر أنھ .من ثم تستطیع الدولة الجزائریة إخضاعھا للضریبة بمجرد فتح الورشة من اإلتفاقیة و 2-3تحدید المدة طبقا ألحكام المادة یعرف بالضریبة على مداخیل المؤسسات 1984الذي أصبح فیما بعد أي في عام 1979نة بإحداث الرسم الجزافي في أول ینایر س

5-10األجنبیة للبناء حیث منح حق اختیار الخضوع لنظام الرسم الجزافي للمؤسسات الفرنسیة و ھذا ما تأكد طبقا ألحكام المادة للنظام الحقیقي مع تحمیل المتعاقد الجزائري عبء تسدید الرسم من اإلتفاقیة األمر الذي جعل المؤسسات الفرنسیة تتفادى الخضوع الجزافي و ذلك من خالل إدراجھ مسبقا في المبلغ اإلجمالي للصفقة.

، ص 25لعدد ، ج ر، ا1985یونیو سنة 11الموافق 1405رمضان عام 22المؤرخ في 161-85المرسوم رقم راجع ) 2(836.

العدد ، ج ر، 1989سبتمبر سنة 26الموافق 1410صفر عام 26المؤرخ في 180-89رقم الرئاسي المرسومراجع )3( . 1124، ص 41

، ج ر، 1990أكتوبر سنة 13الموافق 1411ربیع األول عام 24المؤرخ في 299-90رقم الرئاسي المرسوم راجع )4( .1355، ص 44العدد

77

تفاقیات الثنائیة ستمر األمر على ھذا المنوال لتستبدل ھاتھ اإلإ قتطاع من المصدر واإل

1990.1یولیو سنة 23تحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ إتفاقیة إب

قبل ،TCAنظام ب العیوب المتصلة: تمثلت أھم الرسوم على رقم األعمال في مجال -2

:ما یليفی ،اإلصالح الجبائي األخیر المتبني من قبل السلطات الوطنیة

رسمین بسبب إحتوائھ ل امزدوج انظام بكونھ TCAنظام أتصف مجال التطبیق المحدود: -أ

خاصة بھ. یتسم بممیزاتمنھما كل واحد

الضریبة مباشرة مساسعدم و اإلنتاجيعلى الصعید TUGPرسم مجال تطبیق یسري -

قطاع التوزیع، سواء تم بالجملة أو مع إستبعاد المستھلك الذي یعد بمثابة المدین الحقیقيمع تطبیق تربیة المواشي الصید و بالنسبة لقطاعات كل من الفالحة وكذا الشأن التجزئة و

.رغم أنھ یثقل كاھل المستھلك و المنتج Régle de décalage قاعدة الخصم للشھر الالحق

أنھ یعاب علیھ بكونھ یتسم بطابع إال واسع جدمجال تطبیق ب TUGPSرسم إتصاف -

على ھذا و )unique( وحید بـأنھسمیتھ ) على خالف تcaractère cumulatifتـجمیعي (

.TUGPكذا من رسم و األساس فإنھ ال یقبل الخصم من الرسم ذاتھ

ستقرار بعنوان الرسوم أعاق عدم اإل :بعنوان الرسوم على رقم األعمال اإلستقرارعدم -ب

كذا المؤسسات األمر الذي على رقم األعمال من مھمة كل من أعوان اإلدارة الجبائیة و

عن التعدیالت المنصوص علیھا في أحكام قوانین أساسا ناجمة ترتب عنھ نشوب عدة منازعات

تعدیالت بموجب قانون المالیة لسنة 7 و 1988 تعدیل بموجب قانون المالیة لسنة 29( المالیة

تعدیالت بموجب قانون المالیة 7أخیرا و 1990 تعدیل بموجب قانون المالیة لسنة 11 و 1989

).1991 لسنة

من بكثرة اإلعفاءات سواءا أكانت دائمة أو مؤقتة الممنوحة TCA تمیز نظام :اإلعفاءات -ت

67حتوى على أ TUGPطرف اإلدارة الضریبیة لدرجة أنھ وصف بقانون اإلعفاءات إذ نجد رسم

(1) Mohamed Abdou BOUDERBALA, op . cit, p 307.

78

TUGPSشمل رسم یبنظام الواردات في حین 23و تعلق بالنظام الداخليم 44إعفاء منھا

1إعفاء. 19على

إن كثرة اإلعفاءات قد تجد ما یبررھا إال أنھا بعضھا تبقى مضرة بالنسبة للقطاعات

اإلقتصادیة كإعفاء صناعة العتاد الفالحي بجعل المؤسسة المنتجة ال تستفید من عملیة خصم

.الرسوم المطبقة على عوامل التصنیع و منھ تسجیل زیادة في أعبائھا

سب فیما یخـصن 8 نجد أن بكثرة المعدالت إذ TCA تمیز نظام :تالمعدال رتفاعإ كثرة و -ث

بین محصورة TUGP معدالت بصدد رسم 10 و % 50 و %5 راوحت ما بینت TUGPS رسم

%.80 و 7%

للضریبة التي یتحملھا ال تعكس كلیة العبء الحقیقي أنھا أيقانونیة انسبعد المعدالت المستعملة ت

و من أمثلة ذلك )TTC( رسمبما في ذلك ألنھا تحسب على أساس رقم األعمال المستھلك النھائي

ما ل اخالف X 100 =7,52% )7-100/ (7ھي: %7 للمعدل القانوني إن النسبة الحقیقیة المقابلة

المغرب و %10 الدانمارك و %17,6 فرنسا و %14تونس الدول األخرى ( ھو سائد في

قتصاد غیر الشرعي.اإل رتفاع نسبةإ المبادرة ومما نجم عنھ عدم تشجیع ) 12%

كذا من عملیة البحث عن كما صعبت مسألة كثرة المعدالت المذكورة من طریقة تسییر الرسم و

TUGPSلرسم ) Travaux de pose( التي تفصل بین الرسمین فمثال تخضع أشغال الوضعحدود

بنسبة TUGPرسم ) Travaux d’entreprise( في حین یفرض على أشغال المقاولة %8بمعدل

. مع الحق في الخصم 10%

على اضغط 1991 إلى عام 1962 خالل المرحلة الممتدة من عام TCA شكل تطور معدل

خزینة الشركات رغم أن المستھلك ھو الذي یتحملھ حیث أن الرسم قائم على قاعدة التأخیر

الجدول أدناه.كما ھو موضح في الشھري

(1) MOHAMED ACHOUR , introduction de la TVA en Algérie , acte des séminaires organisé par la DGI en collaboration avec FMI à l’IDEF, 1990 , pages 6 et 8.

79

1991و 1962ن یخالل السنت TCAتطور معدل

. TUGPSرسم TUGP رسم المعدالت

1991 1962 1991 1962 السنوات

%8 %4 %10 %6 المعدل المخفض .

%10 %6 %25 %12,50 المعدل العادي .

%50 %15 %40 %22,50 المعدل المضاعف

Source: Mustapha Ben Sahli, EL Moudjahid, N° 8335 Le 09/04/1992.

رتفعت ال سیما المعدالت المضاعفة لكل من أیتبین لنا من الجدول السابق أن جمیع النسب

.TUGPSو TUGP رسمین

من ضمان الشفافیة على مستوى المؤسسة TCA ال یسمح نظام: TCAعدم شفافیة نظام -ج

بصورة هقتصادي من إظھارقتصادیین على الصعید اإلستطاعة المتعاملین اإلإنظرا لعدم

تكلفة الرسوم التي تفرض على المستھلك النھائي أضف إلى ذلك نالحظ واضحة في مقابل

األسعار ال یمكن خصم بعض الرسوم المسددة في كل مرحلة و أنھ في ظل تكوین التكلفة

من المراحل بصورة تامة األمر الذي یترتب عنھ التأثیر السلبي للرسم على تسییر الضریبة

1.قتصادیةنمیة اإلكذا في الت و نفسھا

تمیزت اإلیرادات المتأتیة عن الجبایة العادیة بترجیح :سیادة الرسوم على رقم األعمال -ح

.كما ھو مبین أدناه 2 كفة مساھمة الضرائب غیر المباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة

تفضیل الضـرائب ي أدت إلى تقتصادیة للبالد الطبیعة البنیة اإلرد الوضعیة أعاله إلى یمكن

تساع إھذا بسبب و الرسوم على حجم المعامالت و الضرائب الجمركیة و ستھالكعلى اإل

نخفاض نسبة إمن جھة أخرى و رتفاع التجارة الخارجیة من جھةإ و ستھالكظاھرة اإل

.ستثماراتالمداخیل الخاضعة للضرائب المباشرة بسبب قلة اإل

(1 ) Mohamed Abdou BOUDERBALA ,, op . cit page 157.

(2 ) MOHAMED ACHOUR , op.cit , page 9 .

80

المفروضة تبعا لسنوات متعددةتطور معدالت اإلقتطاعات الضریبیة

طبیعة الضرائب السنوات

نسبة الضرائب المباشرة

نسبة الضرائب غیر المباشرة

نسبة الضرائب على رأس المال

1962 27 70 3 1963 25 71 4 1964 25 71 4 1965 24 73 3 1966 29 67 4 1967 30 64 6

1968 25 69 6 1969 27 67 6 1970 26 69 5 1971 26 69 5 1972 25 70 5 1973 27 68 5 1974 26 70 4 1975 19 78 3 1976 22 74 4 1977 24 73 3 1978 22 75 3 1979 28 67 5 1980 23 72 5 1981 21 74 5 1982 22 74 4 1983 28 66 6 1984 30 64 6 1985 31 61 8 1986 33 63 4 1987 34 62 4 1988 37 58 5 1989 33 60,5 6,5

للضرائب. زارة المالیة / المدیریة العامةو المصدر:

من لاشكھیمن علیھا أالمتقدمة التي ت الصناعیة الدولفي ةسائد تعتبر الوضعیة أعاله غیر

كما ھو مبین في الجدول أدناه. على الدخل الضرائب

81

).%الدول المتقدمة ( بعضمساھمة مكونات الضرائب على الدخل في اإلیرادات الجبائیة لدى

السنوات

الدول المتقدمة

1980 1985 1990

ض د أ ض د ط

ض د أ ض د ض أ ش ط

ض أ ش

ض أ ش ض د أ ط ض د

6,8 40,8 47,6 8,2 35,2 43,4 11,6 34,1 45,7 كندا 21,5 26,8 48,3 21 24,7 45,4 21,8 24,3 46,1 الیابان

الوالیات المتحدة األمریكیة

47,1 36,9 10,2 42,8 35,7 7,1 43,1 35,8 7,3

11 28,4 39,4 12,6 26,5 39,1 8,3 29,8 38,1 بریطانیا 13,9 43,2 57,1 9,2 45,3 54,5 12,2 44 56,2 أسترالیا 12,10 35 47,10 11,62 33,49 45,11 12,82 33,82 46,64 المتوسط

Source : statistiques des recettes des pays membres de l’OCDE, Paris, 1992, pages 79 et 80.

ض د: الضرائب على الدخل. • ض د أ ط: الضرائب على دخل األشخاص الطبیعیین. • .ض أ ش: الضرائب على أرباح الشركات •

).%نسبة الضرائب على االستھالك من مجموع اإلیرادات الجبائیة لدى بعض الدول المتقدمة (

السنوات

الدول المتقدمة

1986 1987 1988 1989 1990

23,3 24,1 24,5 26,2 26,9 كندا 12,4 11,4 11 10,9 11,4 الیابان

الوالیات المتحدة األمریكیة

14,4 14,2 14,5 15,1 15,2

17 17,4 17,5 17,8 17,4 سویسرا 26,4 24,5 24,2 24,3 23,9 ألمانیا

Source : statistiques des recettes des pays membres de l’OCDE, Paris, 1992, page 87.

ضآلة و ضعف النشاط اإلقتصادي( 1تكمن مواطن إنخفاض الضرائب المباشرة فیما یلي:

من %10الدخل القومي اإلجمالي حیث تمثل الضرائب المباشرة في الدول النامیة حوالي

اإلنفاق مقارنة بالضرائب سھولة تحصیل الضرائب علىو مجموع اإلیرادات الضریبیة

على الدخل یجعل من الحكومات ترى أنھ من األسھل لھا أن تعتمد على حصیلة الضرائب

. )على اإلنفاق

.539 ، صالمرجع السابقسعید عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي، ) 1(

82

تختلف اإلجراءات الجبائیة المطبقة على المؤسسات األجنبیة :تباین اإلجراءات الجبائیة -خ

المتمثلة أساسا في: و الناشطة في الجزائر

قانون و : على الرغم من توافق أحكام قانون الضرائب المباشرةالمنازعاتبعنوان -

الرسوم على رقم األعمال بعنوان المنازعات المتصلة من جھة بالطعن الوالئي أین تم إسناد

دج إلى 250.000 مھمة البت في الطلبات المتصلة بالحصة أو الغرامة الجبائیة التي تفوق

دارة الجبائیة المؤھلین قانونا من طرفھ، بعد أخذ برأي اللجنة مسئولي اإلو زیر المالیةو

إذا قل المبلغ عن المقدار المذكور یعھد و المنشأة لھذا الغرض، على الصعید المركزي

ختصاص، حسب الحالة، إلى نائب مدیر الضرائب بالوالیة أو مفتش قسم الضرائب اإل

أمام الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس من جھة ثانیة بالطعن القضائي المتممو بالوالیة

بتداء من تسلم المعني القرار الذي لم یرضیھ إتحسب )02(القضائي في أجل مدتھ شھرین

النزاعیة. ويالصادر فیما یخص الشكا

صالح إلختالف في كیفیات ممارسة الطعن النزاعي الذي یھدف إما یبرز اإلغیر أنھ،

ستفادة من حق ناتج عن تدبیر تشریعيحساب الضریبة أو اإلعاء أو و األخطاء المرتكبة في

حتجاج.الرسوم موضوع اإلو تنظیمي تبعا لطبیعة الضرائبو

بالنسبة للرسوم على رقم األعمال: یمكن لإلدارة الضریبیة أن تقوم بالتقدیر التلقائي •

: تالیة، في األحوال ال1ألسس فرض الرسوم على رقم األعمال الخاصة بالمدین بالرسم

إذا لم تمسك ، الغیر فعلعندما ال یمكن القیام بالتحقیق جراء تصرف المدین بالرسم أو ب(

المؤسسة األجنبیة محاسبة منتظمة أو على األقل السجل الخاص المنصوص علیھ في

إثبات خاللھ الذي یمكن من رسوم على رقم األعمالقانون ال من 30 و 29 أحكام المادتین

إذا لم تقدم المؤسسات األجنبیة الكشوف الخاصة برقم األعمال، رقم األعمال المصرح بھ

أیام على األكثر )08( من القانون أعاله بعد ثمانیة 36 المنصوص علیھا في أحكام المادة

من قبل اإلدارة الضریبیة بواسطة رسالة موصى علیھا مع ضعیتھاو بتسویة اذارھعمن إ

في حالة ما إذا قدمت المؤسسات األجنبیة كشوف رقم األعمال لكنھ أو ستالم إشعار باإل

.1976لسنة قانون الرسوم على رقم األعمال من 32المادة ) راجع أحكام 1(

83

أتضح أن رقم األعمال المصرح بھ أقل من رقم األعمال المحقق فعال أو المحدد من قبل

.)اإلدارة الضریبیة بواسطة عناصر تحوز علیھا

ن یتم البت في تكون الحقوق أعاله، محل طعن أمام مفتشي أقسام الضرائب بالوالیة على أ

أشھر. )03( الموضوع ضمن أجل ثالثة

كون قرارات الرفض الكلي أو الجزئي المتخذة من طرف مفتشي أقسام الضرائب للوالیة ت

من نفس القانون، موضوع 34 أو عدم الرد في اآلجال المقررة أعاله، تطبیقا ألحكام المادة

)02( القضائي المختص خالل أجل مدتھ شھرانالطعن أمام الغرفة اإلداریة التابعة للمجلس

أشھر في حالة عدم صدور ) 03( نقضاء ثالثةإستالم القرار أو بعد إبتداء من تاریخ إیسري

أي قرار.

أنھ، ال یوقف ھذا الطعن تسدید المبلغ األصلي للرسوم المعترض علیھالى إتجدر اإلشارة

أن یصدر حكم قضائي إلى ةالمستحقة محفوظبالعكس تبقى عملیات تحصیل الغرامات بل

نھائي.

یتحقق الطعن النزاعي بالكیفیات التالیة: بالنسبة الضرائب المباشرة: •

عرض الشكاوي مسبقا على مصلحة الضرائب المباشرة : یتعین على المؤسسات

من طرف الغرامات المعدةو الرسومو أن تقدم الشكاوي المتعلقة بالضرائب األجنبیة

في المرتكبةألخطاء ا صالحإله األخیرة إما ذعندما تھدف ھمصلحة الضرائب المباشرة،

1تنظیمي.و تشریعيستفادة من حق ناتج عن تدبیر اإلالضریبة أو حسابعاء أو و

و إلى نائب مدیر الضرائب بالوالیة المختص إقلیمیا للبت فیھا حتجاجاتترسل مسبقا اإل

2التي تلي تاریخ تقدیمھا. )06(ل األشھر الستة ذلك خال

ھدف المشرع الفرنسي من وراء السماح للمكلفین بالضریبة : إلى لجان الطعنحق اللجوء

من عرض نزاعاتھم على لجان إداریة متخصصة إلى مكافحة التمییز المتواجد في المراكز

.1976لسنة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 388المادة راجع أحكام ) 1(

.1976لسنة الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون 389 أحكام المادةراجع )2(

84

القانونیة بین أطراف العالقة الضریبیة (اإلدارة الجبائیة التي تفرض الضریبة و األشخاص

المكلفون بأدائھا) و ھذا ما تم األخذ بھ في الجزائر بعنوان التشریع الضریبي حیث رخص

إلى حتجاج المذكور، اللجوء بشأن اإل للمؤسسات األجنبیة، في حالة عدم تقبل القرار المتخذ

11 المؤرخ 654-68من األمر رقم مكرر 23 ةالمادالتي أنشئت بموجب أحكام عن لجان الط

1969.1نة ـقانون المالیة لس المتضمن و 1968 سنة دیسمبر 30 الموافق 1388شوال عام

الرسوم أو و الشكاوي المتصلة بالضرائب فيبلغ عدد لجان الطعن المكلفة بالنظر

ھي: و )03(الث الضرائب المباشرة ثالغرامات المعدة من طرف مصلحة

للطعن المحدثة الرسوم المماثلة و طعن في الضرائب المباشرةللاللجنة البلدیة تتكفل

و بإبداء رأیھا فیما یخص طلبات حصص الضرائب المباشرة 2لدى كل مجلس شعبي بلدي

بشأنھا قرارا و التي أصدرت اإلدارة دج 100.000الرسوم المماثلة التي تقل أو تساوي

في وعاء أو المرتكبةألخطاء ا بالرفض الكلي أو الجزئي و الھادفة للحصول إما على إصالح

تنظیمي.و تشریعياإلستفادة من حق ناتج عن تدبیر الضریبة أو حساب

تتشكل اللجنة أعاله من: ( قاضي یعینھ رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، رئیسا، موظف من

برتبة مراقب على األقل یعینھ المفتش القسمي للضرائب بالوالیة یقوم الضرائب المباشرة

أعضاء إضافیین تعینھم )05(خمسة و أعضاء مرسمین )05(خمسة و بوظیفة كاتب

ختیارھم من طرف رئیس المجلس إفي حالة غیابھم یتم و تحادات المھنیةالجمعیات أو اإل

تكون ید العام للمجالس الشعبیة البلدیة على أنالشعبي البلدي، خالل الشھرین التالیین للتجد

كالتھم ھي نفس مدة المجلس الشعبي البلدي، من بین المكلفین بالضریبة ذو الجنسیة و مدة

سنة على األقل متمتعین بكامل حقوقھم المدنیة لدیھم 25الجزائریة البالغین من العمر

معارف كافیة فیما یخص تنفیذ األشغال المعھودة إلى اللجنة).

الئي للطعن في و لدى كل مجلس شعبي المحدثة اللجنة الوالئیة للطعنتتكفل

، ص106راجع الجریدة الرسمیة، العدد )1(

.1976من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 359أحكام المادة ) راجع 2(

85

إبداء رأیھا في الطلبات التي تخص حصص ب 1 الرسوم المماثلةو الضرائب المباشرة

دج 250.000تقل عن و دج 100.000الرسوم المماثلة التي تفوق مبلغ و ب المباشرةالضرائ

تداء إبأو تساویھ التي أصدرت اإلدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي خالل شھر

المقدم ضد قرار الرفض الصادر عن اللجنة البلدیة للطعن فستئنااإلو من تاریخ التبلیغ

ستالم.تاریخ اإلبتداء من إخالل شھر

، ممثل رئیسا ،قاضي یعینھ رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا (تتشكل اللجنة المذكورة من:

في حالة عدمو عن الوالي، المفتش القسمي للضرائب، ممثل عن الغرفة التجاریة الوالئیة

أعضاء )05(خمسة و ختصاصھا إلى الوالیة المذكورةإجودھا الغرفة التجاریة التي یمتد و

في حالة و تحادات المھنیةأعضاء إضافیین تعینھم الجمعیات أو اإل )05(خمسة و مرسمین

ختیارھم من طرف رئیس المجلس الشعبي الوالئي من بین المكلفین بالضریبة إغیابھما یتم

متمتعین بكامل حقوقھم و سنة على األقل 25ذو الجنسیة الجزائریة البالغین من العمر

ھم معارف كافیة فیما یخص تنفیذ األشغال المعھودة إلى اللجنة خالل الشھرین المدنیة لدی

كالتھم ھي نفس المدة و مدة تكون التالیین للتجدید العام للمجالس الشعبیة الوالئیة على أن

.)الخاصة بالمجلس الشعبي الوالئي

و المالیة للطعن في الضرائب المباشرة وزارة لدى اللجنة المركزیة للطعن المحدثة تتكفل

الرسوم و حصص الضرائب المباشرةفیما یخص الطلبات المتصلة ب 2 مماثلةالرسوم ال

التي أصدرت اإلدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي و دج 250.000المماثلة التي تفوق مبلغ

. الطعون التي كانت محل رفض من طرف لجنة الطعن الوالئیةو أو الجزئي

،الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا(تتشكل اللجنة المركزیة للطعن مما یلي:

زارة التجھیز برتبة و زارة العدل برتبة مدیر على األقل، ممثل عنو رئیسا، ممثل عن

مدیر على األقل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة برتبة مدیر على األقل، المدیر العام

.1976من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 360أحكام المادة راجع ) 1(

.1976من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 361أحكام المادة راجع ) 2(

86

للمیزانیة أو ممثل عنھ برتبة مدیر على األقل، المدیر المركزي للخزینة أو ممثل عنھ برتبة

مدیر على األقل، ممثل عن الغرفة التجاریة للوالیة المعنیة أو إذا تعذر ذلك ممثل عن

نائب مدیر المنازعات اإلداریةو تحاد المھني المعنيالغرفة الوطنیة للتجارة، ممثل عن اإل

.)ائیة بالمدیریة العامة للضرائب بصفتھ مقررا القضو

ال و احدة في الشھرو ھا مرةائرؤس من ستدعاءإبناء على جتماعات اللجان الثالث إتنعقد

7و أعضاء فیما یخص اللجنة البلدیة للطعن 5بتوفر النصاب ( إال جتماعاتھاإصح ت

. أعضاء بالنسبة للجنة المركزیة للطعن) 4و أعضاء فیما یتعلق باللجنة الوالئیة للطعن

یوما )10( ةن أو ممثلیھم لسماع أقوالھم قبل عشرین بالضریبة المعنییاللجان المكلف تستدعي

.نعقاداإلمن تاریخ

ساويفي حالة تو تتم الموافقة على آراء اللجان بأغلبیة األعضاء الحاضرین أنیجب

.صوت رئیس اللجنة رجحی األصوات

مبالغ التخفیضات أو المخالصات الممكن منحھا آراء اللجان مبررة مع توضیح یتعین تبلیغ

ب إلى تاالك بواسطةالتي یمضیھا رؤساء اللجنة إلى الملتمسین إذا كانت تبطل قرار اإلدارة

ختتام أشغال إبتداء من تاریخ إ أیام )10(أجل عشرة نائب مدیر الضرائب بالوالیة خالل

نیة.اللجنة المع

التصریحات كتتاب ختلفت المواعید المقررة للمكلف بالضریبة إلأ: بعنوان التصریحات -

تلك التابعة للضرائب المتصلة، حسب الحالة، بالمداخیل أو برقم األعمال على سبیل المثال

مارس على األكثر من كل سنة لدى مفتشیة الضرائب المباشرة فاتحقبل المباشرة (

ضریبة على مداخیل الترقیة العقاریة، قبل للجد البناءات المباعة بالنسبة لمكان توا ةالمختص

أبریل من من شھر ولاألقبل و فاتح فبرایر من كل سنة بصدد الضریبة الوحیدة الفالحیة

). TAICرسم و BICكل سنة فیما یخص ضریبة

ستبعاد رسم إمع 1خفیضمن ت TUGPستفادة العملیات الخاضعة لرسمأ: بعنوان الخصم -

.1976قانون الرسوم على رقم األعمال لسنة من 12المادة ) راجع أحكام 1(

87

TUGPS ستردادات، األشیاء أو الشراءات أو اإل(المتعلقة بـ: المطبق على الخدمات المؤداة

أو المصدرة، المواد األولیة TUGP لرسم و الخاضعة المنتوجات المعاد بیعھا على حالھا

أو المنتوجات الداخلة بكل أو بجزء من عناصرھا في تكوین منتوجات أو أشیاء خاضعة

تفقد صفتھا النوعیة خالل عملیة صنع المواد أو المنتوجات التيو أو مصدرة TUGPلرسم

.)تدرج ضمن المنتوجات النھائیة أداة شكلتواحدة من دون أن

لم تفلح السیاسة :نبااألج ینستثـمرالملفائدة تحفیزیة جبـائیة موجـھةغیاب سـیاسة -د

خالل المرحلة ما قبل المنتھجة من طرف السلطات الوطنیة إزاء المؤسسات األجنبیة

من إستقطابھا بالنظر لعدم مالءمة البیئة االستثماریة السیما بعنوان المزایا اإلصالح

ة الشركات مختلطة االقتصاد دون فتح المجال الممنوحة حیث كانت موجھة فقط لفائد

.ستثمار األجنبي المباشرإلل

الضرائب موارد لمدیریة التابعة مرافقال إدارةیتطلب : على المستوى التنظیمي -ثانیا

حاصلزیادة ال فيتساھم و سائل مادیة تمكنھا من رفع مستوى الخدمات المقدمةو و بشریة

یتصف التسییرو التنظیم الكمي و النوعي لإلمكانیات جعل من نقصال أن الضریبي إال

أثر سلبا على مردودیتھا. ة األمر الذيالعشوائیب

منھا تلك مدیریات التابعة لوزارة المالیةالتعداد یضم مجموع: من ناحیة الموارد البشریة -1

عون الموظفون 322( 1 التالي:ن على النحو یموزععونا 850المتصلة بإدارة الضرائب

قصد شغل عون الموظفون المنفذون) 428و عون الموظفون ذوي مھارة 100المؤطرون،

2.زارة المالیةو إلدارة المركزیة فيل التابعة المناصب

أعاله من المرسوم 8و 7 المادتین المناصب العائدة لمدیریة الضرائب، تطبیقا ألحكام تكمن

.المراقبة الجبائیةو مدیریة التشریع الجبائي و الدراسات : مدیریةمدیریتینفي

1987مارس سنة 10الموافق 1407رجب عام 10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2أحكام المادة ) راجع 1( .896، ص 23العد ضمن تحدید عدد موظفي اإلدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج ر، و المت

و المتضمن 1985غشت سنة 6الموافق 1403ذي القعدة عام 19المؤرخ في 202-85المرسوم رقم أحكام ) راجع 2( .14، ص 33العد تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج ر،

88

)04(ولى كل من المدیریة الفرعیة للدراسات الجبائیة المحتویة على أربعة األ تضم المدیریة

مكاتب (مكتب الدراسات الجبائیة و شبھ الجبائیة، مكتب الدراسات المنوغرافیة، مكتب

التحلیالت و اإلحصائیات و التقدیرات الجبائیة و مكتب الوثائق و ضبط المقاییس) و

مكتب تحضیر مكاتب ( )03(المدیریة الفرعیة للتشریع و التقنین التي تتألف من ثالثة

).تفاقیات الجبائیةاإلو تفاقیاتمكتب اإلالنصوص، مكتب التقنین،

مكتب برمجة المتكونة من (على المدیریة الفرعیة للمراجعات تحتوي المدیریة الثانیة

الرسوم على رقم و التسجیلو متابعتھا، مكتب الضرائب غیر المباشرةو المراجعات

الطعون، مكتب مكتب لجان شاملة على (المدیریة الفرعیة للمنازعات ال) و عمالاأل

و مكتب الضرائب المباشرةو الرسوم على رقم األعمالو الضرائب غیر المباشرة

مكتب ( التي ینسب إلیھاالمدیریة الفرعیة للمؤسسات ) و الرسوم المماثلةو التسجیل

) و أخیرامكتب المؤسسات األجنبیةو المؤسسات العمومیة، مكتب الجبایة البترولیة

إستعمال یمعالم اآللي المتألفة من (مكتب تنظستعمال اإلو إ لتنظیمالمدیریة الفرعیة ل

اإلعالم اآللي و دراساتھ، مكتب تفتیش المصالح الجبائیة و مكتب مركز اإلعالم اآللي

للضرائب).

القرار المذكور، أمام إستحالة تلبیة الموصفات مطلوبة توفرھا فقط في من 4رخصت المادة

مؤھالت معادلة بغیة ملئ المناصب الشاغرة المتواجدة على المستوى األعوان اإلداریین من

المركزي السیما بعد الھجرة الجماعیة، غداة نیل الجزائر إستقاللھا، لإلطارات اإلستعماریة الكفأة

الذین كانوا یمثلون ركیزتھ األساسیة من خالل إستقطاب العدید من األعوان اإلداریین من مختلف

فتشیات ذو مستوى تعلیمي متدني، قلیلي الخبرة و التأھیل و أصحاب درایة قلیلة القباضات و الم

بالجبایة بسبب غیاب سیاسة محكمة في مجال التكوین حیث یالقون صعوبة ممارسة مھام إدارة

الضرائب على الوجھ الكامل كتقدیر بعض أوعیة الضرائب مما شجع على إنتشار ظاھرتي الغش

فضال عن وجود البیروقراطیة و إنتشار الرشوة في جھاز إدارة الضرائب 1 و التھرب الجبائیین

.225، ص 1971عبد المنعم فوزي، المالیة العامة و السیاسة المالیة، دار النھضة العربیة، لبنان، )1(

89

التي أتسمت بمركزیة التسییر حیث كانت موضوع تقنین، تطبیقا لإلیدیولوجیة اإلشتراكیة، 1

.1976 بموجب دستور

كما برز العیب المؤسساتي، على المستوى المحلي، في عملیة إحداث اإلدارة الضریبیة للعدید من

المصالح الخارجیة منھا المفتشیات التي أرتبطت وظیفتھا بطبیعة الضرائب و الرسوم المستحقة

اآلداء (مفتشیة الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مفتشیة الرسوم على رقم األعمال و مفتشیة

تتاب التسجیل و الطابع) لذا كان یتعین على المكلفین بالضریبة الجدد، بعنوان التصریحات، إك

إستمارات بالوجود توفرھا اإلدارة المعنیة لیتم إیداعھا لدى المفتشیات المختصة إقلیمیا قبل بدء

نشاطھم، وفقا للنظام السابق، بسبب تعذر إعتماد تسییر الضرائب و الرسوم على أساس ملف

وظیفة مزدوجة أي تحصیل جبائي وحید من جھة و من جھة أخرى إضطالع القباضات ب

مخصص للبلدیات. محاسب والضرائب

المصالح المحلیة و كثرة الوثائق المستعملة من قبل ترتب عن ھذه الوضعیة، بغض النظر عن

تزاید تعداد ،ستیعاب المعلوماتالوقت المخصص إلو ھاعدادضخامة حجم األموال المنفقة إل

في غیاب التنسیق فیما بینھا.، 2 المصالح المحلیة

الخارجیة التابعة لإلدارة الضریبیة في مرحلة ما قبل اإلصالح الجبائيتنظیم المصالح

عدد المفتشیات عدد القباضات السنة

1962 164 70

1967 176 137

1973 217 316

1976 271 339

1977 280 339

1981 310 406

1985 575 567

.38، المرجع السابق، ص 2003-1992) ناصر مراد، اإلصالح الضریبي في الجزائر للفترة 1(

سبتمبر سنة 29الموافق 1408صفر عام 6المؤرخ في 212-87من المرسوم رقم من 17أحكام المادة راجع )2(الذي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الھیاكل المحلیة التابعة إلدارة المالیة و تنسیقھا و كذلك جمعھا في مستوى الوالیة، 1987 .1511، ص 40العد ج ر،

90

.ریة العامة للضرائبی/ المد زارة المالیةو المصدر:

مدیریة الضرائب بسبب عھد مھمة تسییرھا، على عانت :ناحیة الوسائل المادیةمن -2

ال تخضع " بوزارة المالیة الوسائل إدارة مدیریة" المستوى المركزي، لمدیریة تدعى

المتمثلة أساسا في نقص في الوسائل المادیة عجزلسلطة مسئولي اإلدارة الضریبیة من

سائل النقل خاصة تلك المتصلة و نعدامو إ المكاتب من التجھیزاتالمقرات اإلداریة و لوازم

فتقارھا إ القیام بعملیة اإلحصاء إلى جانبو بالتدخالت المتممة من طرف مصالح التفتیش

1للتقنیات المتطورة كاإلعالم اآللي مما صعب تأدیة الموظفین للمھام الموكلة لھم.

ضعف كفاءاتھا و ائیة من ناحیتي قلة إمكانیاتھاالموجھة لإلدارة الجب نتقاداتنتج عن اإل

اإلداریة في إختیار العدید من الدول النامیة بما فیھا الجزائر لنظام الضرائب النوعیة على

لنظام الضرائب على و الدخل بدال من نظام الضریبة الموحدة بعنوان الضرائب المباشرة

المضافة بصدد الرسوم على رقم اإلستھالك أو اإلنفاق عوضا من الرسم على القیمة

األعمال مع اإلعتماد على طرق مبسطة في تقدیر الضریبة أو تحصیلھا تغطیة للنفقات عن

جزافیة للتقدیر بإتباع أسلوب المظاھر سائل الحدیثة حیث تم إستعمال طرقإستخدام الو

الخارجیة لتحدید مقدار الضریبة كالقیمة اإلیجاریة لمسكن المكلف أو الممول مع ما في ذلك

بعد عن العدالة الضریبیة أو فرض مبالغھا بصورة قطعیة دون اإلعتداد و من إجحاف لحقھ

من المنبع لمالحقة بعض بدخل الممول الحقیقي أو التوسع في اللجوء إلى نظام الخصم

ذلك في الوقت و فحصھا في نھایة السنة الضریبیةو أنواع النشاطات التي یتعذر متابعتھا

قربا لتطبیق العدالة الضریبیة إذ و سائل أكثر تطوراو الذي تلجأ فیھ الدول المتقدمة إلى

یبة من ن بالضروعتمد في مجال الوعاء الضریبي بصورة أساسیة على ما یقدمھ المكلفت

و التي یفترض أنھا صحیحة و ذات إقرارات تتضمن إلتزاما طوعیا بالضریبة المستحقة

مھمة اإلدارة على مصداقیة إال أن ھذه القرینة ال تحول دون السماح لإلدارة من ممارسة

2إلستمارات المكتتبة المودعة لدى مصالحھا.الفحص الدقیق ل

.38، المرجع السابق، ص 2003-1992) ناصر مراد، اإلصالح الضریبي في الجزائر للفترة 1(

(2 ) Bilel AKERMI, le contrôle fiscal des sociètés-Aspect procédural, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013, p 1.

91

ضریبیة متخلفة األعباء اإلداریة األخرى تطبیقا كما یتحمل المكلف بالضریبة في ظل إدارة

و المتمثلة في إلزامھ بتقدیم عدد كبیر من المستندات أو الوثائقو ألحكام التشریع الجبائي

تجنبھ تقدیرھا اإلداري مع تحمیل المكلف و ھذا حتى تقتنع اإلدارة بوجھة نظر الممول

لتأخر اإلدارة في اإلضطالع بمھمة مدة طویلة من الزمن بالنظرلاإلحتفاظ بھا بءالع

5أو 3احدة في و فحصھا مرةو إضطرارھا إلى تجمیعھاو الفحص السنوي للتصریحات

سنوات.

و مما یزید في تعقید تلك العملیة تجاھل اإلدارة الجبائیة ھذه الوثائق على الرغم من صحتھا

تعداد البشري الكافي أو لنقص لاالعنایة المطلوبة إما بسبب عدم توفر و أو عدم فحصھا بدقة

و الفنیة للحكم على صحتھا مما یضطرھم إلى إھمال ھذه المستنداتو كفاءتھم اإلداریة

العمل بالتقدیر اإلداري.

،في الثمانینات ،الخارجي و يالداخل انالوضع تمیز: التحوالت اإلقتصادیة: طلب الثانيلما

معالم نظام دولي جدید لھ ساھمت في بروز قتصادیةاإلبظھور مجموعة من التحوالت

.في دول العالم بما فیھا الجزائرة اة المتبنالجبائی سیاسةالال یتماشى مع الممیزةخصائصھ

1:في الدولیةأھم األحداث التي شھدتھا الساحة صتتلخ :الدولي على المستوى -أوال

بزعامة الوالیات المتحدة األمریكیة الرأسماليھیمنة النظام و شتراكياإلالنظام فشل -1

بالمؤسسات ستعانةإالسیاسة الدولیة و العالمي قتصاداإلتتحكم في إدارة و التي تسیطر

. ةالدولیالمالیة

ما أفرزتھ من و تكنولوجیة عـلمیة ثورةالعـالمي نتیجة ظـھور قتصاداإلھـیكلة إعـادة -2

اق ظاھرة العولمة .یتحوالت في س

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة ، عالمیة و واقع دول العالم الثالث، األزمة االقتصادیة العبد المجید قدي)1( .446و 445، ص 1997، 2، رقم 35زء و السیاسیة، جامعة الجزائر، الج

92

من خالل المتمم المتزاید نحو التكتل اإلقتصادي بین الدول المتقدمة تجاهإلا تسھیل عملیة -3

فاوضیة في مجال تدعیم قدراتھا الت كذا و بین ھذه البلدان قتصادیةاإل اآللیاتالتنسیق في

.التجارة العالمیة

الذياألمر یونیة أزمـة التنمیة في بلدان العالم الثالث نتیجة تفاقم أزمة الـمد ستمرارإ -4

في األسواق المالیة الدولیة. راضتقاإلجعلھا تخضع لضغوطات فیما یتعلق بشروط

تمت فیھ دراسة تجربة اإلصالح الضریبي التي ، مشروع1988بوضع، في عام FMI قام

، جامایكا، كولومبیا، ولیفیا، تركیاـ، بإندونیسیا :ھي و نامیةبلدان )10(شملت عشر

منھا.الدول األخرى ستفادةإكوبا بغیة و الويـ، مالمكسیك ،زیمبابويالمغرب،

تحدید اإلطار العام لھذا اإلصالح الذي تمحور حول العناصر التالیة : تم

إقرار معاملة و تھرب الجبائيـال شكلـمدالتھ لتفادي ـخفض مع و الوعاء الضریبي توسیع -

مماثلة لمختلف األنشطة.

یتمیز بھ عنصرا ھاما في برامج اإلصالح لما )TVA(القیمة المضافة رسم علىال عتبارإ -

المردودیة . و الشفافیة و من خصائص كالحیادیة

1ضریبي.نظام ألي نجاحاس ـاإلدارة الجبائیة التي تعتبر أس فعالیةو تسییر تحسین -

دول و رقیةـعـدة دول إصـالحات ھیكلیة على أنظمتھا ال سیما دول أوروبا الش تبنت

بین الضرائب المطبقة الفصل و TVAالتي شملت تأسیس رسم و السوفیاتي سابقا تحاداإل

المعنویین. و على األشخاص الطبیعیین

اتقریر 1989دمت سنة ـق و طنیة لإلصالح الجبائيو ، لجنة1987في عام ،شكلت الجزائر

تكمن في إنعاش رئیسیةیة ، بھدف تحقیق غا1992تم تطبیقھ في شھر أبریل عام و مفصال

.قتصادیةاإل الدینامیكیةالسیما تطویر الشراكة من خالل التكیف مع و الوطني تصادقاإل

، 1985قتصادیة في المغرب، الدار البیضاء، دار النشر المغربیة سنة مصطفى الكثیري ، النظام الجبائي و التنمیة اإل) 1( . 200ص

93

،الجزائر تندرج عملیة اإلصالح الضریبي، في كل من المغرب، تونس و على أنھاإلشارة تجدر

.(UMA) المغرب العربي إتحاداإلقتصادي المغاربي في إطار اإلندماجضمن سیاسة

ما و مواجھة لألزمة االقتصادیة ،عمدت السلطات الوطنیة :على المستوى المحلي -ثانیا

مالیة و إقتصادیة خصوصا مع تراجع أسعار البترول و ما نتج عنھ من ختالالت إھا من تابع

على تبني تراجع حاد في إیرادات الجبایة البترولیة التي أنعكست سلبا على سیاسات التنمیة،

1998إلى غایة سنة 1989اإلقتصادیة العمیقة أمتدت من سنة من اإلصالحات مجموعة

المكرسة لنظام 1 ات المتممة مع المؤسسات المالیة الدولیةیتفاقعلى ضوء سلسلة من اإل

المتمثلة أساسا في: و 1989 فقا ألحكام دستورو قتصاد السوق المطبقإ

بتشجیعھ على عتبار للقطاع الخاصإعادة اإل: تم إعادة اإلعتبار للقطاع الخاص -1

علما بأن ھذا األخیر كان موضوع سائل اإلنتاجو االعتراف بحقھ في ملكیةو ستثماراإل

تھمیش لمدة طویلة في مرحلة ما قبل اإلصالح المتمیزة بإحتكار المؤسسات العمومیة

ون التسییر االشتراكي لعملیتي تنظیم و تسییر النشاط اإلقتصادي و ھذا ما كرس بموجب قان

2 .للمؤسسات

تحققت عملیة االنسحاب التدریجي للدولة من القطاع المذكور بعد فشل القطاع العام في

النھوض باإلقتصاد الوطني بالرغم من اإلصالحات الذاتیة المتمثلة فیما یأتي:

3بشقیھا العضوي و المالي. إعادة الھیكلة -

منح القطاع الخاص الحق في مشاركة القطاع العام في مسار التنمیة الوطنیة تطبیقا لكل -

القانون المتعلق بتأسیس و 1من القانون المتعلق باإلستثمار اإلقتصادي الخاص الوطني

الشركات مختلطة اإلقتصاد أعاله.

دراسة تطبیقیة لنماذج التنمیة االقتصادیة، -اآلثار االقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكومي ) ولید عبد الحمید عایب،1( .206، ص 2010مكتبة حسین العصریة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان،

، ص 101 العدد، ج ر، 1971نوفمبر سنة 16الموافق 1391رمضان عام 28المؤرخ في 74-71األمر رقم راجع )2(1736.

و المتعلق بإعادة 1980أكتوبر سنة 4الموافق 1400ذي القعدة عام 24المؤرخ في 242-80المرسوم رقم ) راجع 3( 1513، ص 41العدد ھیكلة المؤسسات، ج ر،

94

عن طریق إحداث تحول عالقة الدولة بالمؤسسات اإلقتصادیة إلى مالكة لرأس المال -

یعمل لصالح الدولة حیث یمارس حقوق التي كانت تعتبر كوسیط 2صنادیق مساھمة

3الملكیة و المراقبة و یسیر رؤوس أموال الدولة و یمونھا وفق قوانین إقتصادیة موحدة.

ھي: و جزائري دینارملیون 30احد منھم و حصة كل )08(ثمانیة الصنادیق أعاله عدد بلغ

المساھمة صندوق، المساھمة للمناجم صندوق، المساھمة الزراعي الغذائي صندوق(

و المساھمة للكیمیاء صندوق، المساھمة لوسائل البناء صندوق، لوسائل التجھیز

اإلعالم و السلكیةالمواصالت و المساھمة لإللكترونیك صندوق، الصیدلیة و البتروكیمیاء

) مع خضوعھا المساھمة للخدمات صندوقو لفةالمساھمة للصناعات المخت صندوق، اآللي

لقواعد الفعالیة و المردودیة اإلقتصادیة و إقتصار دورھا على التخطیط التوجیھي لتحدید

األھداف و قواعد التنمیة الشاملة، تطبیقا ألحكام القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة

4االقتصادیة.

طریقة جدیدة في تسییر المؤسسات العمومیة عن طریق ما یسمى بالشركات إعتماد -

التي حلت محل صنادیق المساھمة و من خاللھا جاء فیھ التأكید على إستقاللیة 5 القابضة

تتمتع بحریة التصرف 11 عددھا المؤسسات العمومیة بإعتبار أن ھذه الشركات البالغ

ي حافظتھا. الكاملة في مصیر المؤسسات المدرجة ف

و المتعلق باالستثمار 1982غشت سنة 21الموافق 1402ذي القعدة عام 2المؤرخ في 11-82القانون رقم ) راجع1( 1692، ص 34اإلقتصادي الخاص الوطني، ج ر، العدد

و المتعلق 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى األولى عام 22المؤرخ في 03-88القانون رقم ) راجع 2( .44، ص 2العدد ، ج ر،بصنادیق المساھمة

) عبد القادر بابا، سیاسة االستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة، أطروحة لنیل 3(-2003شھادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

. 225، ص 2004

، 2العدد ، ج ر، 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى األولى عام 22المؤرخ في 01-88القانون رقم ) راجع 4( .30ص

سبتمبر سنة 5الموافق 1416ربیع الثاني عام 30المؤرخ في 25-95الشركات القابضة بموجب األمر رقم ) أحدثت5( .6، ص 55العدد و المتعلق بتسییر رؤوس األموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر، 1995

95

ممول من طرف الخزینة العمومیة، تدعیما إلجراءات اإلستقاللیة، إنشاء صندوق خاص -

وجھت موارده لتطھیر حسابات المؤسسات التي تعاني من إختالالت مالیة حیث قدر المبلغ

1.200 بـ، 2001إلى غایة سنة 1991اإلجمالي المخصص، خالل المرحلة الممتدة من سنة

1من المدیونیة الخارجیة للجزائر في تلك الفترة. %40أي ما یعادل نسبة ملیار دج

تفكیك المؤسسات العمومیة في شروعھا و نسحاب الدولةإنتیجة متممة الخوصصة ال -

المالیة ناھیك عن التراكمات المعتبرة و قتصادیةالسیما بعد فشلھا في تحقیق المردودیة اإل

إعادةو المبالغ الضخمة التي صبت في إطار عملیة التطھیرللعجز الذي لم یفلح معھ

الھیكلة.

من شروط عضویة الجزائر فیھا كحریة المنافسة FMIفرض البرنامج المذكور من طرف

2 و فتح المجال للمستثمر الخاص المحلي و األجنبي.

فق و عن ممتلكات المؤسسات العمومیة (البیع، التحویل و الحجز) إمكانیة التنازلأقرت

ر القانون المتعلق بخوصصة المؤسسات في العام الموالي صد و 3 قواعد القانون الخاص

تجاریة تتجسد حیث عرفت الخوصصة على أنھا عبارة عن معاملة أو معامالت 4العمومیة

شخاص أو تحویل التسییر ألإما في تحویل كل أو جزء من األصول المملوكة للمؤسسة

على الصفقات التي تتجسد في نقل نطاق تطبیقھا فیما بعد قتصریل 5طبیعیین أو معنویین

6 .الملكیة لفائدة أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص

(1 ) Abderrahmane MEBTOULE, L’Algérie face aux défis de la mondialisation et nouvelle culture économique, OPU, 2001, p 204.

بنالي فطة، أثر الخوصصة على عالقات العمل، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة، -) معاشو2( .69، ص 2008/ 2عدد

مایو 26الموافق 1414ذي الحجة عام 15المؤرخ في 08-94من المرسوم التشریعي رقم 24المادة راجع أحكام ) 3( .14، ص 33العدد ، ج ر، 1994و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1994سنة

، 48العدد ، ج ر،1995غشت سنة 26الموافق 1416ام ربیع األول ع 29المؤرخ في 22-95األمر رقم ) راجع 4( .3ص

.71بنالي فطة، المرجع السابق، ص -معاشو) 5(

غشت سنة 20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 04-01من األمر رقم 13أحكام المادة ) راجع6( .11، ص 47العدد و المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة االقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا، ج ر، 2001

96

عمدت السلطات الوطنیة على إحداث القطیعة مع نظام األسعار :إصالح نظام األسعار -2

و 1القانون المتعلق باألسعارأوال 1989اإلداریة المطبق سابقا من خالل إصدار في سنة

بھدف تمكین المؤسسات من إتخاذ القرار ضمانا إلستقاللیتھا الذي یشتمل، تطبیقا ألحكام

2:ھما مطبقة على السلع و الخدمات على نوعین من األسعار ال منھ ، 11المادة

لكنھا تخضع في و عار غیر محددة بشكل صارمسنظام األسعار المقننة التي یفھم منھا أ -

نفس الوقت إلدارة الدولة سواء عن طریق تحدید األسعار القصوى أو الھوامش.

إقرار األعوان نظام األسعار الحرة أو ما یعرف بنظام التصریح باألسعار یتم من خاللھ -

یتعین على األعوان و األسعار المرغوبة لدى المصالح التجاریةو قتصادیین بالمنتوجاتاإل

لدى نفس المصالح. جدید تقدیم تصریحیتم في حالة تغییرھا و لتزام بتلك األسعاراإل

و أسعار السلعتحدید بصفة حرة قتصاد السوق إلیتم في المرحلة الثانیة تكریسا لمبادئ

إال أنھ بإستطاعة الدولة إتخاذ إجراءات إستثنائیة إعتمادا على قواعد المنافسة الخدمات

لتقیید من مبدأ الحریة العامة لألسعار في حالة إرتفاعھا المفرط نتیجة أزمة أو كارثة أو

صعوبات متصلة بالتموین بالنسبة لقطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في

3 كارات الطبیعیة.حاالت اإلحت

، بعد صدور قانون1990نقطة التحول، في عام دثتح : البنك بالمؤسسة ةتغییر عالق –3

مؤسسة صبغة بالأضحت تكتسي طبیعة العالقة التي تربط البنك حیث 4 القرض و النقد

المردودیة. و عاییر المخاطرةم ھبالنظر لمراعات بحتة قتصادیةإ

، ص 29العدد ، ج ر، 1989لیو سنة یو 5الموافق 1409م ذي الحجة عا 2المؤرخ في 12 -89رقم القانون ) راجع 1(757.

.212، صفحة المرجع السابق، فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التھرب، ناصر مراد )2(

1995ینایر سنة 25الموافق 1415شعبان عام 23 المؤرخ في 06 -95 من األمر رقم 5و 4أحكام المادتان ) راجع3( .13، ص 9العدد و المتعلق بالمنافسة، ج ر،

، ص 16العدد ، ج ر،1990أبریل سنة 14الموافق 1410رمضان عام 19المؤرخ في 10-90راجع القانون رقم )4( .520ص

97

إتجاه مؤسسات المصرفیة من مجرد ناقلة لألموال من الخزینة ـتحول الفي و یتضح ذلك

تخصصیھا و ي تعبئة الموارد األولیةـلعب دورا بارزا فظومة تنإلى م العمومیةالمؤسسات

المؤسسات ملفات القروض للبنك المتعامل معھ الذي یقوم ھذا من خالل إلزامیة تقدیم و

على أساس ذلك یتم تمویلھا مالیا. و جدوى المشاریع المقدمة حولبدراسة تقنیة

تكلیفھ بتسییر و المالیةوزارة عن ستقاللیةإالبنك المركزي منحتكریسا لما سبق، تم و

النقد و ئتماناإلشرف على سیاسة ـالقرض الذي یو إنـشاء مجلس النقد، السیاسة النقدیة

بینمبدأ توحید المعاملة إرساء و قواعد تتسم بالشفافیة تطبیق، السیاسات النقدیة و األجنبي

إعادة التمویل من البنك و ئتماناإلالعامة في إمكانیة الحصول على و المؤسسات الخاصة

1.المركزي

تحریر أسعار تحریر أسعار الفائدة،أحتوى اإلصالح اإلقتصادي على كل من: كما

ن القوانی ذلك تحریر حركة رؤوس األموال أضف إلىو ماليالصرف، إنشاء سوق

ستقطابا للمؤسسات األجنبیة.إمزایا و تھ من ضماناتشملما و ستثماریةاإل

كل السلطات الوطنیة، بعد فشل : لجأتإلغاء القیود المفروضة على التجارة الخارجیة -4

حتكار اإل، و مباشرة ستقاللاإل ، إبانعلى التجارة الخارجیة المطبقة السیاسة الحمائیة من

.مرحلتین المتمم وفق 2عملیة التحرربدایة من السبعینیات، إلى المفروض علیھا

من قانون المالیة 41و 40تین التحرر المقید للتجارة الخارجیة المتمم بموجب أحكام الماد -أ

من و أبالجملة نشاطایمارسون ألشخاصي رخص بموجبھ ذال 3 1990التكمیلي لسنة

بالتراب الوطني دون أن یكتسي ھؤالء طابع اإلحتكار معتمدین مقیمین طرف وكالء

، 1998تصاد السوق ، صندوق النقد الدولي إقستقرار و التحول إلى كریم نشاشبي و أخرون ، الجزائر تحقیق اإل) 1( . 57صفحة

أكتوبر سنة 18الموافق 1409ربیع األول عام 7المؤرخ في 201-88المادة األولى من المرسوم رقم ) نصت أحكام 2(و المتضمن إلغاء جمیع األحكام التنظیمیة التي تخول للمؤسسات االشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي 1988

.1427، ص 42العدد نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج ر،

، ص 34العدد ، ج ر،1990غشت سنة 7الموافق 1411محرم عام 16المؤرخ في 16-90القانون رقم راجع) 3(12.

98

مع إعفائھا من إجراءات مراقبة على حالھا عادة بیعھاإلستیراد البضائع النھائیة الموجھة إ

و ذلك من أجل عرضھا لإلستھالك. الصرفو التجارة الخارجیة

تجار (صادیین قتمقید ألن العملیة خصت فئة من المتعاملین اإلالتحررأعاله بكونھ ال صنف

ستیراد غیر مفتوح لجمیع البضائع مع إلزامیة الحصول على موافقة ، اإل)الوكالءو بالجملة

1 .البنك

حریة تدخل، 2حیث تم إقرار، تطبیقا للحكم التنظیمي التحرر التام للتجارة الخارجیة -ب

في السجل هتقییدأن یتم في میدان التجارة الخارجیة شریطة التجار و األشخاص المعنویین

یتمثل نشاطھم بصورة أساسیة في استیراد بضائع مخصصة للغیر أو التجاري بصفتھ تاجر

تصدیرھا أو تخزینھا أو نقلھا أو بیعھا لحسابھ الخاص.

، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق (حالة الجزائر)، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم زایدمراد )1( .165، ص 2006جزائر، االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة ال

و المتعلق 1991فبرایر سنة 13الموافق 1411رجب عام 28المؤرخ في 37-91المرسوم التنفیذي رقم ) راجع 2( .418، ص 12العدد بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة، ج ر،

99

خاتمة الفصل األول

سایر التشریع الضریبي المطبق على المؤسسات األجنبیة السیاسة اإلقتصادیة المتبعة من

طرف السلطات الوطنیة إذ أرتكزت على منح التحفیزات الجبائیة لفائدة المؤسسات التابعة

للقطاع العام و ھذا ما تجلى أساسا من خالل القوانین اإلستثماریة المتبناة.

لى الرغم من التغییرات المحدثة لفائدة القطاع الخاص األجنبي أستمر الوضع على حالھ ع

أعاله إال أنھ لم یفلح في تھیئة مناخ مالئم بالنظر للتمییز 13-86على ضوء أحكام القانون

في المعاملة بین المستثمر المحلي و األجنبي و أتضح ذلك جلیا من خالل:

مراقبة نشاط الشركة و التوجیھشتراكیة بحق حتفاظ المؤسسة أو المؤسسات اإلإ •

شتراكیة المساھمة، تطبیقا تسییرھا إذ تعد فرع من فروع المؤسسة اإلو قتصادمختلطة اإل

المتمم.و المعدل 13-82من القانون 13لمادة حكام األ

فتح مجال اإلستثمار األجنبي على الشراكة مع المؤسسة التابعة للقطاع العام قتصار إ •

المؤسسة أو المؤسسات أن تقل نسبة مساھمة بأي حال من األحوالعلما بأنھ ال یمكن

تطبیقا ألحكام المادة ،%49 جاوز حصة الشریك األجنبيت أي عدم %51شتراكیة عن اإل

من القانون أعاله. 22

الشركة مختلطة تعین الجمعیة العامة التأسیسیة المدیر العام رئیس مجلس إدارة •

من 20تطبیقا ألحكام المادة ،قتصاد من بین المتصرفین الذین یقترحھم الطرف الجزائريإلا

المتمم.و المعدل 13-82القانون

رف أو الموافقة عند بیع الط /و یمكن للطرف الجزائري أن یستعمل حق الشفعة •

قتصاد أو تحویلھا أو التنازل عنھا.األجنبي ألسھمھ في الشركة مختلطة اإل

من القانون المذكور، قبل 47یستطیع الطرف الجزائري، تطبیقا ألحكام المادة •

شھرا ) 12(ثنا عشر إبعد إشعار مسبق یبلغ الطرف األجنبي قبل و نقضاء المدة التعاقدیةإ

في ھذه الحالة یشتري الطرف الجزائري أسھم الطرف األجنبي على أن و كةاشرالأن ینھي

100

من نفس القانون. 46یتم تحدید السعر بموجب خبرة تطبیقا ألحكام المادة

تھ لألوضاع دم مواكبلجمود النظام الجبائي و عبالنظر ،السلطات العمومیة أجبرت

رة و اآلثار الوخیمة التي تركتھا اإلقتصادیة و اإلجتماعیة التي عرفتھا البالد في تلك الفت

مداخیل في تدنيما تبعھ من و نتیجة لتراجع أسعار الخام 1986سنة لاألزمة النفطیة

بنظام ھستبدالإإلى التفكیر في و إنعكاساتھا السلبیة على التوازن المیزاني، المحروقات

قتصادیین من المتعاملین اإل ممكن ستقطاب أكبر عددإمن شأنھ جتماعیا إعادل و مبسط

منھم تطبیقا للقرارات المتبناة من طرف اللجنة المركزیة خالل الخواص السیما األجانب

. 1986دیسمبر سنة 23اإلجتماع المنعقد بتاریخ

التي قدمت تقریرھا الذي )CNRF(أحدثت لھذا الغرض اللجنة الوطنیة إلعادة الھیكلة الجبائیة

على أساسھ تم تبني سیاسة جبائیة و 1988 في شھر نوفمبر سنة كان موضوع الموافقة

في الجزائر.على المؤسسات األجنبیة الناشطة تطبقجدیدة

101

الفصل الثاني

اإلقتصادي اإلصالح مرحلة ة بعدتبعالسیاسة الجبائیة الم

السابق المطبق على الجبائيیة، بالنظر للعیوب التي أتسم بھا النظام وطنال السلطةأدرجت

و ضریبيالتشریع ال كل من تإصالحات مس، في الجزائر الناشطةالمؤسسات األجنبیة

1الجمركي.

تندرج مختلف أھداف اإلصالح أعاله في تشجیع االستثمار، رفع الناتج الضریبي، القضاء

ستعمال الضریبة القطاعیة، الترقیة االجتماعیة، تحقیق رفاھیة إختالالت الجھویة بعلى اإل

تكیفھ مع مختلف المتغیرات التي قد و 2 عدم المساواة في توزیع الدخل من الفرد، تخفیف

االجتماعیة فضال على تقریب العالقة بین و االقتصادیةو تطرأ على الساحة السیاسیة

المكلف بالضریبة.و اإلدارة3

تطبق على المداخیل المحققة من طرف إحداث ضرائب جدیدة صالح المذكور منسمح اإل

و )IRG(الدخل اإلجمالي علىضریبة الفي المتمثلة و األشخاص الطبیعیین و اإلعتباریین

بعنوان رقم )TVA( الرسم على القیمة المضافةو )IBS( أرباح الشركات الضریبة

تغییرات باإلضافة إلى) المبحث األولاألخـرى (تعدیالت مست بقیة الضرائب و 4األعمال

اتكیفی و الرقابي و السیما في المجال التصریحي اإلجراءات الجبائیةأدرجت على مستوى

. )الثاني بحثالم( طرق فض المنازعات الضریبیة و تسدیدال

أفضت التحوالت الھامة التي عرفتھا الحیاة االقتصادیة :التشریعيجانب الالمبحث األول:

(1) Leila ABDELADIM, les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb, les éditions internationales, Alger, 1998 , p 34.

(2) Mohand Chérif AINOUCHE, la fiscalité instrument de développement économique, Thèse de doctorat d’état en sciences économiques, Université d’Alger, 1991, p 39.

.79، ص 2005ضرائب، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -فاطمة السویسي، المالیة العامة و الموازنة )3(

یسمبر 31الموافق 1411جمادى الثایة عام 14المؤرخ في 36-90من القانون رقم 65و 38) راجع أحكام المادتان 4( .57، ج ر، العدد 1991و المتضمن قانون المالیة لسنة 1990سة

102

جبائيعلى عدة عناصر منھا إصالح التشریع الإلى بروز نظام عالمي جدید أرتكز الدولیة

حیث أعتبر أداة ھامة لتنسیق السیاسات االقتصادیة لمختلف الدول مواجھة لتحدیات العولمة

نعكاساتھا على مصیر االقتصادیات الوطنیة.و إ

خفض المعدالت و عاء مختلف االقتطاعات الجبائیةو تمثل اإلصالح المذكور في توسیع

و إقرار معاملة ضریبیة موحدة لمختلف األنشطةو المطبقة تجنبا لمشاكل التھرب الضریبي

1 األشخاص عند مماثلة ظروفھم االقتصادیة.

جدیدة مست مداخیل و رسوم تطبیقا لما سبق، شرعت السلطات الوطنیة في فرض ضرائب

على آلیات اقتصاد مرتكزة أحكامھا القانونیة أساسا 2األشخاص المعنویین و رقم أعمال

فتح المجال أمام القطاع الخاص.و السوق

الناتج عنبعنوان اإلخضاعات الجبائیة بالتباین أعاله، من الناحیة التشریعیة، نظامالأتصف

مبرمة مع متعاملین ناشطة في إطار صفقات ا كانتإذا ماألجنبیة فیما المؤسسات ضعیةو

تطبیقا لبنود اإلیرادات المحققة من طرفھا،ستثناءات بصدد إوطنیین مع إقرار تطبیق

مؤسسة مستقرة بھا على ةوفر) أو متالمطلب األولتجنب االزدواج الضریبي ( االتفاقیات

.ثاني)المطلب ال(

: یقصد بالمؤسسات األجنبیةالناشطة في إطار الصفقاتالمؤسسات األجنبیة المطلب األول:

شركات رؤوس األموال أو یینمحلصفقات مبرمة مع متعاملین الناشطة في إطار

تمارس نشاطا مؤقتا في الجزائر. التي غیر المستقرة المؤسسات الفردیة

اعات طتباین طبیعة االقتتفاقیة جبائیة مطبقة، على إفي غیاب ،ینص القانون الداخلي

بصدد المداخیل ذات مصدر جزائري أعاله المؤسسات األجنبیة الضریبیة المفروضة على

تأدیة خدمات.م بأشغال عقاریة أسواء تعلق ذلك ب ارسملنشاط الملتبعا

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم 1995-1988المجید قدي، فعالیة تمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة عبد) 1( . 139و 138، ص 1995االقتصادیة، معھد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،

(2 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Impôt sur le revenu global, op.cit, page 7.

103

تتباین كیفیات المؤسسات األجنبیة المتدخلة في إطار صفقة أشغال عقاریة : -أوال

ذا خأ المؤسسات األجنبیة المتدخلة في إطار صفقة أشغال عقاریة اإلخضاع الضریبي بعنوان

بعین اإلعتبار وجود أو غیاب إتفاقیة جبائیة.

نشط في المؤسسات األجنبیة التي ت ،في السابق ،أخضعت: تفاقیة جبائیةإغیاب في ظل -1

دول ودولة الجزائر بینموقعة اتفاقیة جبائیة األشغال العقاریة، في ظل غیابإطار

أخرى، لنظام االقتطاع من المصدر مثلھا مثل جمیع المؤسسات األجنبیة التي لیست لھا

نظام القانون ،1999ابتداء من أول ینایر سنة ،إقامة مھنیة دائمة بالجزائر إال أنھ فرض

ھو نفس اإلطار و )EPC(كذا عقود صنف و على تلك المؤسسات المبین أدناه العام

م/ م ع ض/ و /01للمنشور رقم فقاو ،على المؤسسات المستقرة بالجزائر طبقالضریبي الم

و تصنیف المؤسسات المستقرة و المتعلق بتحدید 1999ماي 11م ت ج/ المؤرخ في

المنشآت.

ما یأتي: : یتعین دراسة بعنوان الضرائب المباشرةبعنوان الضرائب المباشرة -أ

الضریبة على مداخیل یرجع أصل إستحداث :)IBS(الضریبة على أرباح الشركات -

corporate incomeفي الوالیات المتحدة األمریكیة ( 1920سنة إلى األشخاص المعنویین

taxتوسعا إال بعد الحرب العالمیة الثانیة عرفلم ی تطبیقھاغیر أن مجال ) لتلیھا دولة ألمانیا

ي قانونھا العام للضرائب مع ف 1948حیث أخذت بھا جمیع الدول األوروبیة كفرنسا عام

كانت بلالعلم بأنھ قبل حلول التاریخ المذكور لم تكن تفرض على الشركات ضریبة خاصة

1الصناعیة خاضعة للضریبة النوعیة.و أرباحھا التجاریة

ضمن منطق اإلصالح الضریبي IBS ضریبة أدرجت في الجزائر و في ھذا اإلطار،

بھدف إلغاء إزدواجیة التعامل من خالل دمج المؤسسات المحلیة و األجنبیة في مجال

تطبیق ھذه الضریبة األمر الذي ترتب عنھ إزاحة الكثیر من الغموض و التعقید و

(1 ) Martine BETCH, , op.cit,, page 56.

104

1المساھمة في إحترام و تكریس مبدأ القواعد الجبائیة الشاملة.

األشغال. بعنوان صفقة السنویة المحققة في الجزائر ألرباحبصدد ا IBS تستحق ضریبة

ضریبة عامة لكونھا تفرض على ( 2تتمیز الضریبة أعاله بجملة من الخصائص التالیة:

ھا یتضمن ئعاو مجمل األرباح دون إحداث تفرقة في طبیعتھا، ضریبة سنویة نظرا لكون

لیس إلى و احدو یخضع لمعدل احدة مقفلة، ضریبة نسبیة ألن الربح الضریبيو ربح سنة

ضریبة تعتمد على إكتتاب تصریح إجباري من طرف المكلف و جدول تصاعدي

).بالضریبة

من خالل تطبیق المعادلة التالیة: IBSلضریبة الربح الخاضع نتحصل على

األعباء القابلة للحسم. –الربح الضریبي = الربح المحاسبي + األعباء غیر القابلة للحسم Bénéfice fiscal= Bénéfice comptable + charges non déductibles – charges déductibles

•

ذلك قبل طرح مصروف و یقصد بالربح المحاسبي بصافي الربح أو الخسارة للفترة

الضریبة أما األعباء غیر القابلة للحسم فھي التكالیف التي أدرجت في حساب الربح

الضرائب قد ترفضھا إما بشكل نھائي ألنھا ال تصنف ضمن المحاسبي إال أن مصلحة

تجاوزت المبلغ األقصى المحدد من طرف إدارة الضرائب أو ستغاللیة أو المصاریف اإل

بشكل مؤقت إلى أن یتم تسدیدھا في حین تتمثل األعباء القابلة للحسم في التكالیف التي لم

الضرائب كتكالیف تطرح من إیراداتإدارة تعدھا و تدرج في حساب الربح المحاسبي

3 .المؤسسة

، ص 2010، دار الھومة، 2010منصور بن أعمارة ، الضریبة على أرباح الشركات حسب تعدیالت قانون المالیة ) 1(15.

)، أطروحة لنیل شھادة 2004-1992حمید بوزیدة، النظام الضریبي و تحدیات اإلصالح اإلقتصادي في الفترة ( )2( .74، ص 2006للعلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، دكتوراه دولة

.75) حمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، المرجع السابق، ص 3(

105

شخاص تحملھا األیالتكالیف التي و مختلف النفقاترخص المشرع الجبائي، إضافة ل

األول سبق دراستھا في الفصلتي لقاء تحقیق الربح الخاضع للضریبة ال انباألج المعنویون

ما یأتي: ،1 مع تحیین مبالغھا بخصم اإلیرادات أعاله

ضطالع بالنشاطات ذات الطابع الثقافي، تطبیقا ألحكام المصاریف المتأتیة من اإل •

المناظر التاریخیة و التي تھدف إلى: ( ترمیم المعالم األثریة، CIDTAمن 2-169المادة

ترقیتھا، ترمیم التحف و تدعیمھاو تصلیحھاو عتبار لھارد اإلو تجدیدھاو المصنفة

تحسیسھ بجمیع الوسائل فیما و حفظھا، توعیة الجمھورو المتحفیةالمجموعات و األثریة

المھرجانات و المعنوي، إحیاء المناسبات التقلیدیة المحلیةو یتعلق بالتراث التاریخي المادي

نشر الثقافةو الثقافیة المؤسسة أو في إطار النشاطات المساھمة في ترقیة الموروث الثقافي

ین).ترقیة اللغتین الوطنیتو

مختلف أصناف الرواتب المدفوعة من طرف كما رخص المشرع الجبائي بخصم

أن ال تتعدى مبالغھا الرواتب المقدمة ألعوان و شریطة أن تتصل بعمل حقیقي 2 المؤسسات

یتمتعون بنفس المؤھالت المھنیة أو یشغلون مناصب مماثلة في مؤسسات تمارس أنشطة

مشابھة في مناطق معینة.

أقساط الضمان االجتماعي المتصلة بالرواتب و جتماعیةنفس الحكم على األعباء اإل سريی

% من رمق ا�عامل 1الصنع و مصاریف املسا�دة التقنیة و املقر( يف �دود ا�تعاب وأ�وى الرباءات و رخص و �المات متثلت حتیينات املمتمة مبوجب أحاكم قانون املالیة يف ) 1(جراء و اليت یتعني �ىل مسريي احملقق من طرف املؤسسة) و �ريها املدفو�ة من طرف املؤسسات مبناس�بة ممارسة أ�شطهتا لفائدة أش�اص أخر�ن ال ینمتون اىل مس�ت�دمهيم ا�

نوي د فيه ألقاب املس�تفيد�ن و أسامهئم و عناو�هنم و عنوان رشاكهئم و كذا املبالغ املقبوضة من قبل لك مس�تفيد و جيب ارفاقه �لترصحي الس� املؤسسات الترصحي مببالغها يف كشف یقيائدة امجلعیات ذات الطابع اال�ساين ما مل تت�اوز مبلغ دج و اال�ا�ت و الترب�ات املمنو�ة لف 500للنتاجئ و الهدا� ا�تلفة اليت لها طابع االشهاري ما مل تت�اوز قمية لك وا�دة مهنا مبلغ

و املبالغ ا�صصة لالشهار املايل و ألف دینار س�نو� و مصاریف حفالت �س�تقبال مبا فهيا نفقات االطعام و الفندقة و العروض املثبتة قانو� و املتص� �س�تغالل املؤسسة 200دج و 30.000.000% من رمق ا�عامل الس�نة املالیة و يف �د أقصاه 10یة و �رقية مبادرات الش�باب رشیطة اثباهتا يف �دود �س�بة الكفا� و الر�ایة اخلاصة ���شطة الر�ض

است�ر ) ملیون دینار رشیطة ا�ادة 100% من مبلغ ا��ل أو الرحب ويف �دود سقف �ساوي مائة (10النفقات املرصوفة يف اطار حبث التطو�ر دا�ل املؤسسة يف �دود س�نوات املالیة املوالیة اىل �ایة ىل أن یمت الترصحي بذ� لالدارة اجلبائیة و كذا الهیئة الوطنیة امللكفة �رقابة البحث العلمي و �رحيل العجز الزائد �لرتتيب اىل ال املرخص خبصمه � .CIDTAمن 147تخفيض لك العجز، تطبیقا �حاكم املادة املوالیة لس�نة �سجیل العجز"، اذا اكن هذا الرحب �ري اكف ل الس�نة املالیة الرابعة

�متثل أصناف الرواتب املدفو�ة من قبل املؤسسات يف: )2(متص� مبارشة و أن �كون اخلدمة املؤداة رواتب املس�ت�دمني ا�جراء �ري املسري�ن املمنو�ة مقابل اخلدمات املؤداة من طرف املس�تفيد �ىل أن �كون هاته ا��رية �ري مبالغ فهيا -

بعملیة �س�تغالل و أن �شلك عبء بعنوان الس�نة املالیة اجلاریة . رواتب املسري�ن و الرشاكء املرخص خبصمها من النتاجئ يف �ا� موافقهتا لل�دمات احلقيقية و مبالغها �ري مفرطة. -دة ذوي ا��لبیة أو ذوي ا�قلیة و كذا رشاكء يف رشاكت ا�ش�اص و أعضاء يف الرشاكت املسامهة الرواتب �ام اكنت طبیعهتا املقدمة اىل مسريي الرشاكت ذات املس�ئولیة احملدو -

.IBSا��ن اختاروا اخلضوع �ىل التوايل لرضیبة

106

قساط المسددة من طرف المؤسسات بعنوان األالمرخص بخصمھا من النتائج ك و المذكورة

لتزامات القانونیة فضال عن أقساط التأمین المسددة بھدف نظام التقاعد المترتبة عن اإل

غیرھا.و الفیضانات و عرض لھا مختلف العناصر كالحرائقضمان المخاطر التي قد تت

، عالوة على اإلھتالك الخطي المذكور، اإلھتالكبعنوان أحدث المشرع الجبائي •

1409جمادى األولى عام 22المؤرخ في 33-88من القانون رقم 11تطبیقا ألحكام المادة

من صورتان جدیدتان 1 1989المتضمن قانون المالیة لسنة و 1988دیسمبر سنة 31الموافق

اإلھتالك التصاعدي و )Amortissement dégressif( التنازلياإلھتالك ھما اإلھتالك

)Amortissement progressif(.

أو على المواد المقـتناة 2 یطبق اإلھتالك التنازلي أو التناقصي: التنازلياإلھتالك

المتمثلة في التثبیتات المتصلة و ختیاریاإأضف إلى ذلك المواد الخاضعة لھ 3المحدثة

في تثبیتات المؤسسات التابعة لقطاع السیاحة من جھة أخرى. و مباشرة باإلنتاج من جھة

ھي: 4 شروط )03( ةیتعین على المؤسسات الراغبة في اختیار اإلھتالك أعاله أن تلبي ثالث

، تقدیم طلب لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي أن تكون المؤسسات خاضعة(

و لترخیص بتطبیق ھذا النوع من اإلھتالك یوضح فیھ طبیعةقصد ا جبائیةإلدارة اللصریح

ستثمارات أن تكون مدة االستعمال العادیة لإلو تاریخ الحیازة أو إنشاء ھذه القیم المنقولة

من تاریخ حیازتھا أو إبتداء سنوات )03( ثالث الخاضعة لھذا اإلھتالك تساوي على األقل

. )إنشائھا

عاء اإلھتالك التنازلي بعنوان السنة األولى من القیمة األصلیة التي تمثل حسب و یتكون

(1 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Les nouveaux impôts, op.cit, p 119

حسب الربح الحقیقي حتى تستفید من نظام اإلھتالك یتعین على المؤسسات الخاضعة للنظام الضریبي المفروض ) 2(حسب %2,5و %2 ،%1,5المالي التنازلي اإلدالء كتابیا بھذا االختیار الذي ال رجعة فیھ. تحدد معامالتھ على التوالي

) 06) سنوات أو ست (05) سنوات، خمس (04) سنوات أو أربع (03المدة العادیة المتصلة باستعمال التجھیزات ثالث ( ) سنوات. 06سنوات أو ما یفوق ست (

الذي یحدد قائمة 1992یولیو سنة 6الموافق 1413محرم عام 5المؤرخ في 271-92المرسوم التنفیذي رقم راجع )3( .1763، ص 54العدد ، ج ر، التجھیزات التي یمكن أن تخضع لإلھتالك التناقصي

.207)، المرجع السابق، ص 2004-1992) حمید بوزیدة، النظام الضریبي و تحدیات اإلصالح اإلقتصادي في الفترة (4(

107

الحالة سعر الشراء أو تكلفة التثبیتات (من سعر التكلفة خارج الرسم على القیمة المضافة

عتبارا إو العكس صحیح)و للرسم المذكور تثبیتات موجھة لنشاط غیر خاضعالعندما تكون

المتكونة من الفرق بین القیمة و )Valeur résiduelle(من السنة الثانیة من القیمة المتبقیة

ھتالكات المتعلقة بالسنة المالیة اإلتخصیصات و ة الصافیة عند بدایة السنة المالیةیالمحاسب

المعنیة.

بواسطة ضرب نسبة اإلھتالك الخطي الموافق لمدة نتحصل على معدل اإلھتالك أعاله

قتناء المعدات إبأنھ یؤخذ تاریخ علما المذكورة أدناه تستعمال العادي في أحد المعامالاإل

1لإلھتالك. يتطبیق األولالبعین االعتبار عند بدایة

)%المعامل الجبائي ( العادي االستعمالمدة 1,5 ) سنوات04) أو أربع (03ثالث (

2 ) سنوات06) أو ست (05خمس (

2,5 ) سنوات06ما فوق ست (

تطبیقي التالي: المثال النورد بھدف المزید من الفھم لإلھتالك أعاله

بمبلغ خارج 2000قتناء آلة صناعیة من طرف مؤسسة أجنبیة في شھر جانفي سنة إتم

تنازلي حیث تبلغ ال اإلھتالك لنظامتھتلك اآللة المذكورة تبعا على أن دج 250.000الرسم

سنوات. )05(ستعمال العادیة خمس مدة اإل

.%20=100/5یساوي نسبة اإلھتالك الخطي: -

آللة المعنیة التي حددت نسبتھا بعنوان اإلھتالك امعدل التنازلي المطبق بصدد الحساب -

. %40=2×20المخصص لھا معامل موافق أي و )%20(الخطي

:%40تحدید األقساط السنویة لإلھتالك بمعدل -

سیساوي القسط السنوي :2000دیسمبر سنة 31إلى تاریخ :بعنوان السنة األولى لإلھتالك

. دج100.000= %40×250.000أي: %40المتصل بالقیمة األصلیة لآللة المخصصة بنسبة

دج.150.000= 100.000 -250.000ستعادل القیمة المتبقیة لإلستثمار:

.(ج) من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2-174) راجع أحكام المادة 1(

108

سیساوي القسط السنوي : 2001دیسمبر سنة 31إلى تاریخ : بعنوان السنة الثانیة لإلھتالك

المخصصة بمعدل اإلھتالك التنازلي أي: و المتصل بالقیمة األصلیة لآللة السابق تحدیدھا

ستعادل القیمة المتبقیة لإلستثمار بعنوان السنة المالیة . جد 60.000= 40%×150.000

.جد 90.000= 60.000 -150.000: الثانیة

سیساوي القسط السنوي :2002دیسمبر سنة 31إلى تاریخ :بعنوان السنة الثانیة لإلھتالك

المخصصة و المتصل بالقیمة األصلیة لآللة السابق تحدیدھا بعنوان السنة الثانیة لإلھتالك

. ستعادل القیمة المتبقیة لإلستثمار بعنوان دج36.000= %40×90.000بمعدل الموافق أي:

دج. 54.000= 36.000 -90.000السنة المالیة الثالثة:

یوافق القسط السنوي لإلھتالك التنازلي بعنوان :الخامسة لإلھتالكو بعنوان السنتین الرابعة

: . ستعادل القیمة المتبقیة لإلستثماردج 21.600= %40×54.000السنة المالیة الرابعة:

دج. 32.400= 21.600 -54.000

دج لكون اإلھتالك 32.400و ستعادل القیمة المتبقیة لإلستثمار بعنوان السنة المالیة الخامسة

سنوات. )05(ممتد لمدة تساوي خمس

ثابتة عندما یتجاوز معدل تطبیق أقساط سنویة بأنھ یرخص للمؤسسة إلى تجدر اإلشارة

القسط السنوي المحسوب تبعا لنمط الخطي بالنسبة للسنوات المتبقیة على أساس القیمة

دج. 27.000=54.000/2فـقا لنـموذج الـتنازلي أي و المـتبقیة بالنسبة للـقسط السـنوي المعتمد

قائمة التجھیزات التنازلي، اإلھتالك عكسالمشرع، حددی لم: اإلھتالك التصاعدي

ستثمارات المؤسسةإأي جعل نطاقھ یفرض على جمیع نظام اإلھتالك التصاعديل الخاضعة

بتصریحاتھم السنویة مرفق طلب االختیارستفادة منھ یتعین على المؤسسات إیداع لإلو

1.المتعلقة بالنتائج

التنازلي.ان اإلھتالك عاء اإلھتالك التصاعدي األساس المعمول بھ بعنوو یماثل

یحدد معدل الواجب تطبیقھ بصدد وعاء اإلھتالك بضرب القاعدة القابلة لإلھتالك المالي في

(1 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Les nouveaux impôts, op.cit, p 122.

109

. 2/)1ن (ن + كمقام و ستعمال المنتھیةالمطابقة لمدة اإل الجزء الذي یقبل كبسط عدد السنوات

1عدد سنوات اإلھتالك المالي. }ن{یمثل

صیغة أعاله تمثل مجموعة من األرقام العددیة الأن إلى تجدر اإلشارة في ھذا الخصوص

ستعمال.الموافقة لمدة اإل

تطبیقي التالي: المثال الإلھتالك أعاله نورد لو لمزید من الفھم

دج حیث 350.000بمبلغ 2000قتناء آلة من طرف مؤسسة أجنبیة في أول جانفي سنة إتم

تصاعدي.ال اإلھتالك سنوات تبعا لنظام )10(تھتلك اآللة المذكورة لمدة عشر

حساب معدل اإلھتالك: یحسب بسط عدد السنوات المطابقة لإلھتالك على النحو اآلتي:

البسط ستعمالسنوات اإل1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

.55= 2/ )1+10(10= 2/)1 +ن (ن یساوي المقام :

یتم إعداد جدول اإلھتالك كما یلي:

.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 3-174أحكام المادة راجع ) 1(

110

وعاء قابل السنوات اإلھتالك

القسط المعدل السنوي

القیمة المحاسبة الصافیة

31-12-2000 350.000 1/55 6.363,63 343.636,37 31-12-2001 350.000 2/55 12.727,27 330.909,91

31-12-2002 350.000 3/55 19.090,90 311.818,20 31-12-2003 350.000 4/55 25.454,54 286.363,66 31-12-2004 350.000 5/55 31.818,18 254.545,48 31-12-2005 350.000 6/55 38.181,81 216.363.67 31-12-2006 350.000 7/55 44.545,45 171.818,22

31-12-2007 350.000 8/55 50.909,09 120.909,13 31-12-2008 350.000 9/55 57.272,72 63.636,41 31-12-2009 350.000 10/55 63.636,36 0,05

المأخوذ بھ من Amortissement accéléréلم یعتمد المشرع الوطني اإلھتالك المعجل

طرف دول كفرنسا بھدف إستقطاب المزید من التدفقات المالیة.

یفھم من اإلھتالك المعجل كحافز جبائي كافة الطرق التي تؤدي إلى إھتالك قیمة التكلفة

التاریخیة لألصول الرأسمالیة الجدیدة خالل فترة زمنیة أقل من فترة حیاتھا اإلنتاجیة.

ة بعنوان تطبیق اإلھتالك المعجل منھا:اتوجد عدة كیفیات متبن

التشریع الجبائي، حسب ھذه الطریقة، بإختیار عدد الطریقة السویدیة لإلھتالك: یسمح -

السنوات التي من خاللھا یتم حساب إھتالك األصول الثابتة للمؤسسة باإلضافة إلى حریة

المؤسسة في تحدید مبلغ قسط اإلھتالك السنوي الذي یتم خصمھ من األساس الخاضع

التاریخیة لألصول للضریبة بشرط أن ال تزید مجموع األقساط المخصومة عن التكلفة

الثابتة.

الطریقة البلجیكیة و األمریكیة: تسمح الطریقة البلجیكیة بخصم تكلفة األصل الثابت -

أقساط متساویة و ذلك في الصناعات ذات األھمیة كصناعات )03(بالكامل على ثالثة

التسلیح و المعدات و األدوات المخصصة للبحث العلمي مع الترخیص بإھتالك السفن

سنوات. )08(خالل ثماني

111

أما الطریقة األمریكیة لإلھتالك الخماسي فھي تسمح بخصم التكلفة التاریخیة لألصول

سنوات األولى من حیاتھا )05( خمسالالثابتة الجدیدة بالكامل من الوعاء الضریبي خالل

حیاة اإلنتاجیة لألصول.الاإلنتاجیة بغض النظر عن

و تعتبر الطریقة الوحیدة 1986تبنى الكونغرس األمریكي ھذا الصنف من اإلھتالك سنة

بعنوان التصریحات على الدخل . 1986المستعملة بعد عام

،%23 تطبیق نسبةاألشغال العمومیة بـو بالنسبة ألنشطة البناء IBSضریبة یحسب معدل •

2015.1من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2 تطبیقا ألحكام المادة

تتحمل المؤسسات ،IBSضریبة غرار : على المھنيالضرائب والرسوم ذات الطابع -

ضرائب أخرى ،إطار صفقة أشغال عقاریة المتدخلة في والناشطة في الجزائر األجنبیة

تقع على عاتقھا في إطار ممارسة النشاط قتطاعات جبائیة إجباریةإتعتبر بمثابة أدناه

المھني.

بموجب أحكام المادة ،الجبائي الوطنيأنشأ المشرع :)TAP(رسم على النشاط المھني ال •

و TAICالذي عوض كل من رسم TAP رسم ،2 1996من قانون المالیة لسنة 21

ث، تطبیقا ألحكام القانون و المستحد، مسایرة لما ھو معمول بھ في فرنسا TAINCرسم

.1975جویلیة سنة 9المؤرخ في

11المؤرخ في 96/ وم/ م ع ض/ م ت ج/ 6وفقا للمنشور رقم TAP رسمحددت أحكام

تحضیرا لعملیة 3الصادرعن وزارة المالیة / المدیریة العامة للضرائب 1996جوان سنة

الذي من و االنتقال من الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات اإلقلیمیة إلى رسوم محلیة األمر

4ستعمال نفس الوثائق اإلداریة.إشأنھ

من بعد تحقق الحدث المنشئ المتشكل شغال العقاریةبعنوان األ المذكوررسم یستحق ال

.6، ص 40العدد ، ج ر، 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7المؤرخ في 01-15) راجع األمر رقم 1(

.8، ص 82العدد ، ج ر، 1995دیسمبر سنة 30الموافق 1416شعبان عام 8المؤرخ في 27-95) راجع األمر رقم 2(

(3 ) Hayat BOUILEF, op.cit, page 115.

(4 ) Mohamed Abdou BOUDERBALA, op .cit, page 230.

112

المحسوب على التسدیدات المتممة من قبل %2بمعدل ثمنالقبض الكلي أو الجزئي لل

من قانون المالیة 3تطبیقا ألحكام المادة ،%25مع تخفیض نسبتھ الزبون بموجب الصفقة

یوزع ناتجھ حسب الجدول التالي: حیث أعاله 2015التكمیلي لسنة

حصة العائدة للوالیةال TAPرسم

الحصة العائدة للبلدیة

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

المجموع

%2 %0,11 %1,30 %0,59 المعدل العام

، تطبیقا ألحكاماألجورصنف / IRGضریبة تستحق: األجور صنف / IRGضریبة •

األجور مھما كانت طبیعتھا التي تدفعھا المؤسسات المرتبات وبصدد ، CIDTAمن 104 المادة

األجنبیة لفائدة مستخدمیھا بما فیھم األشخاص الذین یوجد موطنھم الجبائي خارج الجزائر، من

/Barème IRG(المحسوب تبعا للجدول الشھري 1قتطاع من المصدرخالل تطبیق اإل

Salaires2.الرسوم المماثلة و ) الملحق بقانون الضرائب المباشرة

یطبق نفس الحكم بالنسبة للمداخیل المتأتیة من األجور المدفوعة لفائدة األشخاص التقنیین و

2010.3 من قانون المالیة لسنة 6 المؤطرین الذین یحملون الجنسیة األجنبیة، تطبیقا ألحكام المادة

المكافآت و التعویضات و IRG بعنوان ضریبة %10 بنسبة قتطاع من المصدرلإلكما تخضع

ضافة إلى نشاطھم األساسي مھنة بصفةباإلالمبالغ المسددة لفائدة أشخاص یمارسون المنح و

.CIDTAمن 5 و 4 الفقرة 67 في أحكام المادة االمنصوص علیھ ،مؤقتة

صنف الریوع األموال المنقولة: أخضعت للضریبة المداخیل الموزعة / IRGضریبة •

.CIDTAمن 48 ألحكام المادة المتأتیة، وفقا

الرسوم على رقم بعنوانعمد المشرع الجبائي، ):TCA( رقم األعمالالرسوم على بعنوان -ب

بھدف ضمان اإللغاء الكلي للرسوم ) TVA( إلى إحداث الرسم على القیمة المضافة ،األعمال

المتصلة بتكالیف اإلستثمار تشجیعا للتدفقات المالیة.

) یفھم من طریقة اإلقتطاع من المصدر أو الحجز من المنبع، التي تتمیز بسھولة و سرعة التحصیل و إستحالة التھرب 1(من الضریبة، أن یقوم المكلف القانوني (رب العمل) الذي یدفع األجر إلى المكلف بالضریبة بخصم قیمة الضریبة من

صافیا من الضریبة. الدخل قبل توزیعھ حیث یستلم المكلف الفعلي إیرادا

(2 ) Banque Nationale D’Algérie, op.cit, page 125.

، ص 78 ، العدد، ج ر2009دیسمبر سنة 30الموافق 1431محرم عام 13المؤرخ في 09-09القانون رقم ) راجع 3(4.

113

إحداث الرسم المذكور بمراحل عدة إلى نھایة السنة العاشرة من القرن العشرین عملیة مرت

في تدخلھ المتمم في 1917 ضریبة من ھذا النوع سنة TS Adams تكمن بدایتھا في إقتراح

و سار على نفس النھج The National tax d’association الوالیات المتحدة األمریكیة أمام

حیث طرح فكرة 1921و كذا سنة 1918سنة F VON SIEMENSلمانياألعمال األرجل ال

TVA 1رسم حالیا ب تأسیس الرسم على رقم األعمال الذي یمتاز بالبساطة و التلطیف المعروف

إلى سنة 1953 سنةالمجال تعود إلى الفترة الممتدة من المساھمات المؤثرة في ھذا غیر أن

3.المعني للمرة األولى في فرنساسم موریس لوریھ، الرحیث أعتمد، بفضل األستاذ 2 1957

على إعتبار أن الرسوم على 4 بصورة تدریجیة ،في فرنسا المذكور أعاله، رسمالتم إحداث

ت خاصة برسم على القیمة مواصفاسم بأي تتكن تلم 1917 رقم األعمال المحدثة سنة

بترخیص ) TUGP( إذ شرع أوال في إصالح الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج ،المضافة

مصاریف عملیات شراء المواد األولیة تطبیق الخصم بعنوان الرسوم السابقة التي أثقلت

سبتمبر سنة 25تطبیقا للمرسوم المؤرخ في ،التي مست المنتجات المعاد بیعھا للمتعاملین

." systéme de déductions physiques–نظام الخصم المادي" ،1948

1954أبریل سنة 10تطبیقا للقانون المؤرخ في TVAتم إستبدال الرسم على اإلنتاج برسم

systéme de déductions financières حیث ألحق نظام الخصم المادي بنظام الخصم المالي

التكالیف المرتبطة بالمكننات و سمح بمقتضاه للمؤسسات بطرح الرسوم التي أثقلت بصورة سابقة

المعدات الضروریة لصناعة المواد.

إال أنھ عیب TVA ساھم في تأكید الطابع العصري لرسمأنھ 1954یمكن إعتبار قانون سنة

علیھ إفتقاده في المرحلة األولى التي تبعت إحداثھ خاصیة الطابع العام على إعتبار أن اإلخضاع

المنشأ سنة TUGPS یل تواجد مجموعة من الرسوم المحلیة السیمامس فقط القطاع الصناعي بدل

محددة. و عدد من الرسوم النوعیة المطبقة على منتجات 1954

(1) fatima zohra AQUESBI, op.cit, page 103.

الجزائري و سبل تفعیلھ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، ) یوسف قاشي، واقع النظام الضریبي 2( .84، ص 2015جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،

( 3) Sylvie MESSIER, Analyse comptable des opérations courantes, Ellipses édition, Paris, 2001, page 23.

(4 ) Daniel GUTMANN, op.cit, pages 503 et 504.

114

بقي عنصر وحید تعین إدراجھ في التنظیم المذكور لیكون موافق بصورة كلیة لفكرة تأسیس

مر سوى القطاع خصت تلك السمة في بادئ األحیث و المتمثلة في طابعھ العام TVAرسم

الصناعي.

1963سنة TVAتفادیا للعیب المذكور، تم إدراج العملیات العقاریة في مجال تطبیق رسم

إبتداء من فاتح الساري المفعول 1966 جانفي سنة 6 تطبیقا للقانون المؤرخ في نطاقھا، لیعمم

.ھذا بإلغاء مجمل الرسوم األخرىو ،1968 سنةینایر

إلى العدید من الدول اإلفریقیة بما فیھا الجزائر كما ھو مبین أدناه حیث TVA أمتد تطبیق رسم

)TCA( الرسوم على رقم األعمال بعنوان جاء إحداثھ تتویجا لإلصالحات الھیكلیة المتممة

من قانون المالیة لسنة 65 تطبیقا ألحكام المادة ، TUGP رسم و TUGPS إستبداال لكل من رسم

من 50 ألحكام المادة فقاو )TOBA( التأمینات العملیات المصرفیة و كذا الرسم على و 1991

1995.1 قانون المالیة لسنة

بأنھ یضمن ، 2 1992 الذي شرع في تطبیقھ ابتداء من أول أبریل سنة ، TVAیتمیز رسم

توزیع عبؤه على مختلف مراحل إنتاج و توزیع السلع والخدمات توزیعا عادال یتماشى و الحیادیة

م المدینین بالرسمازمع إل 3 قیمة ما تساھم بھ كل مرحلة في القیمة الكلیة للسلع والخدمات مع

)Redevable( ستفادة من الخصم مما التعامل بالفواتیر وتقدیمھا لإلدارة الجبائیة بھدف اإل على

لخزینة معتبرا و أضف إلى ذلك كونھ موردا ھاما محاربة التھرب الجبائي یسھل عملیة المراقبة و

.الدولة بسبب اتساع مجال تطبیقھ

بناء على توصیات المؤسسات المالیة الدولیة ألسباب عدة تتمثل أساسا في عولمة الرسم أضف إلى TVA) أدرج رسم 1( السیما األجنبي منھ. لالستثمارإیجابیة أثاره بالنسبة

(2) Mohand Chérif AINOUCHE, l’essentiel de la fiscalité Algérienne, édition Hiwar.com, 1993, Alger, page 13 .

. 331، ص 2000) سعید عبد العزیز عثمان، مقدمة في االقتصاد العام، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، لبنان، 3(

115

الرسم على القیمة المضافة في الدول اإلفریقیة

Source : Bureau international de documentation (BIDF) et corporate taxes 2003-2004 word wade summaries (price waterhousecoopers)

TVAرسم تاریخ إستحداث الدولة

1960جانفي ساحل العاج 1980مارس السینغال 1986جانفي النیجر 1986أفریل المغرب 1988جویلیة تونس 1989ماي مالوي 1990جانفي كینیا 1991جانفي مالي 1991ماي البنین 1991جویلیة مصر

1991سبتمبر جنوب إفریقیا 1992أفریل الجزائر

1993جانفي بوركینافاسو 1994جانفي نیجریا

1995جانفي موریتانیا 1995أفریل الغابون 1995جویلیة الطوغو 1995جویلیة زامبیا 1996أفریل غینیا 1996جویلیة أوغندا

1997جوان جمھوریة الكونغو 1998جویلیة تنزانیا

1998سبتمبر جزر الموریس 1998دیسمبر غانا

1999جانفي الكامیرون 1999جوان الموزنبیق

2000جانفي التشاد 2000جوان السودان 2000نوفمبر نامیبیا 2001جانفي رواندا

2001جانفي إفریقیا الوسطىجمھوریة 2002جویلیة بوتسوانا 2003جانفي إثیوبیا 2003جانفي غامبیا 2003جویلیة لیزوتو

2004جانفي رأس رجاء األخضر 2004جانفي زیمبابوي

116

الخ��دمات الض��روریة و البض��ائع و عل��ى عملی��ات اقتن��اء الم��واد الم��ذكوررس��م الطب��ق ی

، بالنظر لتنوع عملیاتھ المصنفة حسب الحالة %،17أو %7بمعدل األشغال إنجاز صفقة

1أدناه.

) المتمثلة Activité de construction d’immeublesنشاطات بناء العقارات ( -

فیما یأتي:

) المتتمة من طرف les travaux de bâtimentsاألشغال المتصلة بالعمران ( •

)، fondationsضع األساس (و مختلف أصناف المھنیین المتمثلة على سبیل المثال في

)، اآلبار nivellement de terrains( یة)، تسویة قطع األرضassainissementsالتطھیر (

)puitsالغاز، التبلیط (و الكھرباءو )، تجھیز البنایات بالمیاهcarrelage أعمال الدھن ،(

)peinture( قنوات تصریف المیاه القذرة .و

المعدات كالتأثیث، غرف التبرید، أعمال و أشـغـال تـجھیز الـعقارات باآلالت •

).fumisteالمواقد (و )plomberieالسباكة (

المتمثلة على سبیل االستدالل و )Travaux d’ouvrages d’artیة (أشغال المنشآت الفن •

في:

األشغال العمومیة: الطرق، خطوط السكك الحدیدیة، الموانئ، المالعب، تھیئة

الحدائق.و حظائر السیارات

الحفر (و أشغال تھیئة األراضي: أعمال الھدم Les travaux d’aménagement de

terrains.(

التجھیز ذات الطابع العقاري.(و ترمیم التثبیتاتو أشغال إصالح Les travaux de

réparation et de réfection des immeubles et installations à caractère immobilier(

) أشغال تركیب المعدة إلنجاز مجمع صناعيLes travaux de montage servant à

la réalisation d’ensembles industriels.(

أشغال المسماة " التنقیب االستغاللي" للمیاه أو المحروقات الغازیة أو السائلة)Les

(1 ) Instruction impôt sur les bénéfices des sociétés, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, OPU, 1992, pages 77 - 80.

117

travaux dits « forage d’exploitation » d’eau ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux(

المجمع ما عدا و المفوتر إلى الزبائن TVAمكن أن یكون ھذا الرسم محل الخصم من رسم ی

المعفیة من الرسم المذكور.المشاریع

تطبق، وفقا لمبادئ أولویة القانون الدولي عن القانون :وجود االتفاقیة الجبائیة في حالة -2

، األحكام المتضمنة في اإلتفاقیة بعنوان العقود الدولیة.الداخلي

التكفل إلى في التسعینیات، ضریبیة، منذ إدراج اإلصالحات العمدت السلطات الوطنیة

زدواج الضریبي الدولي في السیما تلك المعالجة لمسألة تجنب اإل تفاقیةإلتطویر شبكتھا اب

تحقیق و مذكورةمشكلة اللعدم تمكن التشریع الجبائي الداخلي من تقدیم حلول لظل

. بالنسبة للمؤسسات األجنبیةستقرار القانوني اإل

دول العالم إلى إستخدامھا بالنظر نتیجة لجوء معظم كبیرا عرفت االتفاقیات الجبائیة تطورا

نفوس المتعاملین األجانب الراغبین في لدىتوفیر الطمأنینة إلیجابیاتھا المتمثلة في

أقالیمھم. على مستوى اإلستثمار

األرباح أو اإلیرادات المتمثلة فيیكمن ھذا التأمین في منح مجموعة من الضمانات

زدواج الضریبي المطبقة من طرف رض لإلالمحققة من طرف المستثمر حتى ال تتع

األخرى و تمثل محل إقامتھبسبب كون إحدھما لقواعدھا اإلقلیمیة الخاصة وفقاالدولتین

المكان األصلي إلیراداتھ أو أرباحھ.

عند إبرامھا ) OCDE(التنمیة االقتصادیة أخذت الدولة الجزائریة بنموذج منظمة التعاون و

دون إحداث تمییز 1 الدولتین المتعاقدتین في المقیم المطبقة على الجبائیةتفاقیات ألغلب اإل

على الثروة. مختلف الضرائب على الدخل وبالنسبة ل فیما یتعلق بالجنسیة

یتعلق األمر بـ: المداخیل الھامة و دراسة سنقتصر على

) یفھم من مصطلح مقیم شخص خاضع للضریبة في ھذه الدولة وفقا لقوانینھا و ذلك بحكم موطنھ، مكان إقامتھ، مقر 1( إدارتھ أو أي معیار آخر ذي طبیعة مشابھة.

118

ھذه للضریبة فيمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة : تخضع أرباحإخضاع أرباح المؤسسات -أ

فحسب، ما لم تمارس ھذه المؤسسة نشاطھا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طریق الدولة

1كائنة بھا. منشأة دائمة

إذا كانت تزاول المؤسسة نشاطھا على النحو السالف الذكر وجب أن تخضع أرباحھا

مؤسسة ب لھذه الولكن في حدود األرباح التي تنس في الدولة المتعاقدة األخرىللضریبة

مستقرة.ال

عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطھا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طریق

منشأة دائمة كائنة بھا تنسب في كل دولتین متعاقدتین األرباح التي تخص ھذه المنشأة

ستقلة الدائمة على أساس األرباح التي كان بإمكان تحقیقھا لو كانت قد شكلت مؤسسة م

تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثال في ظل نفس الظروف أو في ظروف مماثلة و تتعامل

منشأة دائمة لھا. بكل استقاللیة مع المؤسسة التي تعتبر

النفقات التي صرفت ألغراض نشاط ھذه شأة دائمة، بخصم منیسمح، عند تحدید أرباح

المصاریف العامة للتسییر سواء تمت ھاتھ والمنشأة الدائمة بما في ذلك نفقات اإلدارة

.العملیة في الدولة المتعاقدة الكائنة بھا المنشأة أو في أي مكان آخر

أنھ ال یؤخذ بعین االعتبار، عند تحدید أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (باستثناء تلك غیر

ضمن دیون المقر المتصلة بتسدید النفقات المدفوعة) المسجلة من طرف المنشأة الدائمة

المركزي للمؤسسة أو أحد مكاتبھا األخرى كأتاوى أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة

مقابل إستغالل براءات أو حقوق أخرى أو كعموالت مقابل تقدیم خدمات معینة أو من أجل

اطھا في مكان عمل ثابت تمارس من خاللھ المؤسسة تابعة لدولة متعاقدة كال أو جزءا من نشیقصد بالمنشأة الدائمة ) 1(الدولة المتعاقدة األخرى حیث تتضمن بصورة خاصة مقر اإلدارة، فرع ، مكتب، مصنع، ورشة، منجم أو بئر نفط أو غاز

غیر أنھ، تطبق قاعدة نوعیة فیما یتعلق أو محجر أو أي مكان آخر الستكشاف، استغالل و/أو إستخراج الموارد الطبیعیة.شھرا. )12(كمنشأة دائمة إذا تجاوزت مدتھا اثنا عشر ، OCDEبورشات البناء أو التركیب حیث اعتبرت، وفقا لنموذج

أشھر). 6أو 3علما بأنھ حدد أجل في أغلب االتفاقیات الجبائیة الموقعة من طرف الدولة الجزائریة بأقل من ذلك (أي

119

نشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفیة كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر

لمؤسسة أو ألي من مكاتبھا. المركزي

المرتبات األجور وأنھ ال تخضع للضریبة على ،OCDE: ینص، نموذج إخضاع األجور -ب

مقیم في دولة متعاقدة مقابل وظیفة مأجورة إال التي یتقاضھا وغیرھا من المكافآت المماثلة

و إذا كانت تلك الوظیفة الدولة المتعاقدة األخرىفي تلك الدولة ما لم تمارس الوظیفة في

فإن المكافآت المستمدة منھا تخضع للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى تمارس في

الدولة األخرى.

المكافآت التي یحصل علیھا شخص مقیم في دولة متعاقدة أنھ، ال تخضع للضریبة غیر

في الدولة األولى إذا ظیفة مأجورة تتم ممارستھا في الدولة المتعاقدة األخرى إالو مقابل

في الدولة األخرى مقیماإذا كان الشخص المستفید من المكافآت توفرت الشروط التالیة:

شھرا مھما كانت ھذه الفترة 12خالل فترة یوما 183ال تزید في مجموعھا عن أو لمدد لمدة

رىفي الدولة األخ غیر مقیمكانت المكافآت تدفع من طرف صاحب عمل أو لحسابھ و

صاحب العمل في كانت ال تتحمل عبء المكافآت مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة یملكھو

الدولة األخرى.

بغض النظر عن األحكام السابقة تخضع للضریبة المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور

یؤدى على ظھر سفینة أو طائرة تعمل في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي یوجد بھا

.اإلدارة الفعلیة للمؤسسةمقر

یفھم بعبارة اآلتاوى المدفوعات من أي نوع یتم قبضھا كتعویض لقاء : إخضاع اآلتاوى -ت

ختراع أو عالمة صناعیة أو تجاریة أو مقابل ستعمال براءة اإلإستعمال أو التنازل عن إ

.معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في المیدان الصناعي أو التجاري أو العلمي

مقیم إلى المدفوعة و الناتجة في دولة متعاقدة أعاله اآلتاوى ،OCDE تخضع، طبقا لنموذج

في الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك الدولة األخرى.

120

فقا و یمكن أن تكون ھذه اآلتاوى تابعة للضریبة في الدولة المتعاقدة الناشئة فیھا ،ھغیر أن

كان الشخص المستفید الفعلي من ھذه الفوائد یقیم في الدولة لكن إذا و لتشریع تلك الدولة

المتعاقدة األخرى فإن نسبة الضریبة المفروضة ال ینبغي أن تتجاوز المعدل الذي یتباین

على سبیل االتفاقیات الجبائیة مقداره باختالف الدول التي أبرمت معھا السلطات العمومیة

و بالنسبة لدولة روسیا %15(و دولة الصین)و لمانیابالنسبة لدولة لبنان ، أ %10: (المثال

المملكة األردنیة الھاشمیة)

و یقصد بعبارة أرباح األسھم المداخیل المحصلة من األسھم: إخضاع أرباح األسھم -ث

حصص المناجم أو الحصص المتأتیة من أرباح أخرى ماعدا الدیون حیث و سندات اإلنتفاع

تلك المبالغ المدفوعة من طرف شركة متواجدة في دولة ، OCDE، طبقا لنموذج أخضعت

متعاقدة لمقیم في دولة متعاقدة أخرى، للضریبة في تلك الدولة األخرى.

كما یمكن أن تخضع أرباح األسھم في الدولة المتعاقدة التي تكون شركة دافعة األرباح

المستلم ألرباح األسھم ھو لكن إذا كان الشخص و فقا لقوانین تلك الدولة،و مقیمة فیھا،

تبعا المستفید الفعلي فإن الضریبة المفروضة من إجمالي أرباح األسھم تتباین نسبتھا

( %15یقدر بـ الذي على تطبیق المعدل العام أعاله نموذجالینص تفاقیات المبرمة حیثلإل

المستفید الفعلي ، إذا كان%5 إال أنھ یخفض نسبتھ إلى )المملكة األردنیة الھاشمیةو لبنان

) ألمانیا( %10أو ( الصین و روسیا) %25ھو شركة تملك بصفة مباشرة ما ال یقل عن

من رأسمال الشركة الدافعة ألرباح األسھم. علما بأنھ تتباین ھذه النسبة تطبیقا لمختلف

تفاقیات الجبائیة الموقعة من طرف الدولة الجزائریة. اإل

یقصد بلفظ الفوائد المداخیل الناتجة عن الدیون على إختالف أنواعھا : إخضاع الفوائد - ج

سواء أكانت مضمونة برھن أم ال و التي أخضعت إذا كانت محققة في دولة متعاقدة و

المدفوعة لمقیم في الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك الدولة.

دولة المتعاقدة التي تنشأ فیھا و غیر أنھ یمكن أن تفرض على مثل ھذه الفائدة ضریبة في ال

طبقا لقوانین تلك الدولة لكن إذا كان الشخص المستفید الفعلي من ھذه الفوائد یقیم في الدولة

121

المتعاقدة األخرى فإن نسبة الضریبة المفروضة ال ینبغي أن تتجاوز المعدل الذي یتابین

على سبیل تفاقیات الجبائیةإلا مقداره بإختالف الدول التي أبرمت معھا السلطات العمومیة

بالنسبة %15بالنسبة لدولة الصین) و( %7بالنسبة لدولة لبنان و ألمانیا)، ( %10المثال: (

لدولة روسیا و المملكة األردنیة الھاشمیة) من المبلغ اإلجمالي للفوائد .

تفاقیة في ظل غیاب اإل :المؤسسات األجنبیة المتدخلة في إطار صفقة تأدیة الخدمات -ثانیا

على تطبقنظام فرض الضریبة على الربح الحقیقي، و عدم استعمال حق إختیار الجبائیة

المبالغ التي تقبضھا المؤسسات المذكورة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في

كیة (الدراسات الھندسیة أو اإلشراف أو إدارة المشروع أو التنازل عن حقوق المل الجزائر

إقامة مھنیة دائمة بالجزائر، دون الحاجة إلى تشكیل شركة خاضعة في غیاب الصناعیة)

بعنوان ضریبة قتطاع من المصدرإلللقانون الجزائري أو أن تكون لدیھا منشأة مستقرة،

IBS . 1كما ھو مبین أدناه

من المصدر التي تغطي كل من عتخضع المؤسسة إذا كانت شركة رؤوس أموال لإلقتطا

المتممة من طرف المتعاقد من مبلغ اإلجمالي لرقم %24بمعدل TVA رسم و TAP سمر

األعمال المقبوض مع خصم منھا:

مبلغ بیع التجھیزات عندما تكون الخدمات مرفوقة أو مسبوقة ببیع تجھیزات في إطار -أ

العقد نفسھ أو الصفقة ذاتھا شریطة أن تكون عملیة البیع المذكورة محررة في فاتورة

منفصلة.

الفوائد المدفوعة للقیام بالتسدیدات بالتقسیط لسعر الصفقة. - ب

على أرباح الشركات، تطبیقا من المصدر قتطاعاتإ ،IBSفرض بعنوان ضریبة تكما

:عند دفع المبالغ إلى المؤسسات األجنبیة المتمثلة في ، CIDTAمن 2-150ألحكام المادة

بالنسبة للمبالغ التي تتقاضاھا المؤسسات في إطار عقد التسییر الذي یخضع إلى 20% -

.قتطاع طابعا محررایكتسي ھذا اإل االقتطاع من المصدر و

(1 ) www.dgi.dz

122

عتمادا ضریبیا یخصم إقتطاع یمثل اإل و الكفاالت.و بالنسبة لمداخیل الدیون، الودائع 10% -

1.من فرض الضریبة النھائي

بالنسبة للمبالغ التي تقبضھا شركات النقل البحري األجنبیة إذا كانت بلدانھا األصلیة 10% -

.لقاعدة المعاملة بالمثل ذلك تطبیقا و تفرض الضریبة على مؤسسات جزائریة للنقل البحري

قتطاع یكتسي ھذا اإل و بالنسبة لمداخیل سندات الصندوق مجھولة االسم أو لحاملھا 40% -

.طابعا محررا

أو من قبل مؤسسة أجنبیة من طرفبعنوان األرباح المحولة %15 كما تفرض نسبة

غیر التابعة لمؤسسة أجنبیة الفرعیة المقیمة في الجزائر أو كل منشأة مھنیة أخرى شركاتال

2 2009 من قانون المالیة لسنة 6 تطبیقا ألحكام المادة، بالمفھوم الجبائي في الجزائر مقیمة

یكتسي ھذا االقتطاع طابعا محررا.و

على المبالغ اإلجمالیة لرقم األعمال IBSضریبة قتطاع من المصدر بعنوانیحسب اإل

(یوافق معدل %60المقبوضة التي یمكن أن تكون محل تخفیض، حسب الحالة، بنسبة

%)12,6315%= 60-)100)× 24-100)/(24(( بعنوان المرتبات )Reconversion(التحویل

crédit-bail( بالنسبة لإلیجارات المحصلة بموجب عقد اعتماد إیجاري دولي

international( یوافق معدل التحویل %80أو بمعدل))Reconversion ( مبلغ بعنوان

فیما یخص عقود استعمال البرامج 3 %)6,3157%= 80-}100)× 24-100)/(24((اآلتاوى

المعلوماتیة.

مبالغ الصافیة بالالمذكور بالنسبة للفواتیر التي تقید )Reconversion(یوافق معدل تحویل

الذي یغطي 4]%)31,5789}= 100)× 24-100)/(24(الصیغة التالیة ھذا حسبو المسددة

أما فیما یتعلق بالمبالغ المستفیدة من TVAكذا رسم و TAPرسم و IBSكل من ضریبة

.52، ص المرجع السابقبن أعمارة منصور، (1)

و المتضمن قانون المالیة 2008دیسمبر سنة 30الموافق 1430محرم عام 2المؤرخ في 21-08القانون رقم راجع )2( .3، ص 74، العدد ج ر، 2009لسنة

(3 ) CIRCULAIRE N° 380 MF/DGI/DLRF/2010 du 10 Juin 2010.

% بصدد 7و نسبة IBS% بعنوان ضریبة 18بـ 1998دیسمبر سنة 31معدل اقتطاع من المصدر إلى غایة حدد )4( .1999قبل توحیده اعتبارا من أول ینایر سنة TVAرسم

123

بعنوان التخفیض الذي یعادل %6,3157و %60بالنسبة للحسم یساوي %12,6315الخصم : 80%.

ختیار نظام فرض إقتطاع أعاله األصل لنظام اإلیمكن لمؤدي الخدمات الخاضع في

على CIDTA من 148قا ألحكام المادة وفالضریبة على الربح الحقیقي المنصوص علیھ

في أجل ال )DGE(أن یتم ذلك عن طریق البرید المرسل إلى مدیریة كبریات المؤسسات

أو الملحق.عتبارا من تاریخ التوقیع على العقد إیوما )15(یتعدى خمسة عشر

تخضع: الجزائرفي المؤسسات األجنبیة المستقرة بصورة دائمة -المطلب الثاني

دائمة المتوفرة على إقامة مھنیةفي قطاع خارج المحروقات المؤسسات األجنبیة الناشطة

على الضریبة منكل ، حسب الحالة،المتمثل في تطبیق إلى نظام القانون العام 1في الجزائر

أخیرا الرسم على القیمة و الرسوم ذات الطابع المھني و الضرائبو الشركاتأرباح

المضافة.

غیر المؤسسات األجنبیة المستقرة بصورة دائمة بالجزائر الضرائب المفروضة على -أوالقتطاعات الضریبیة تتلخص اإل: النظام الضریبي الخاص بتجمعات الشركاتالمستفیدة من

فیما یلي:ر التابعة لنظام تجمعات الشركات األجنبیة غی المفروضة على المؤسسات

تي:أتتلخص الضرائب المباشرة فیما ی :بعنوان الضرائب المباشرة -1

ھو IBSتطبیق ضریبة فيساس المعتمد األإن :)IBSالضریبة على أرباح الشركات ( -أ

عتباري تمییزا عن اإلیرادات الشخص اإل في و المتمثل طبیعة الشخص الذي یحقق الدخل

للمستثمرین األجانب اختیار أحد أشكال من الشركات التجاریة المنصوص علیھا في الكتاب الخامس من یرخص )1(القانون التجاري الجزائري التي تجتمع في نقاط عدة و المتمثلة أساسا في عدم السماح بإنجاز االستثمارات األجنبیة إال في

على األقل من رأس المال االجتماعي ما عدا أنشطة %51إطار شراكة تمثل فیھا نسبة المساھمة الوطنیة المقیمة على األقل من رأس المال %30االستیراد بغرض إعادة بیع الواردات على حالتھا حیث تساوي معدل المساھمة المذكورة

)، شركة SCA)، شركات التوصیة باألسھم (SNC)، شركة التضامن (SPAاالجتماعي وھي(شركة المساھمة ()،المؤسسة ذات الشخص SARL)، الشركة ذات المسئولیة المحدودة (SP)، شركات المحاصة (SCSسیطة (التوصیة الب

)) أضف إلى ذلك أشكال أخرى لإلقامة Le groupement) أو التجمعات (EURLالوحید و ذات المسئولیة المحددة ( Le bureau) أو مكتب اإلرتباط (La succursale) ، الفروع ( Les Filialesیمكن اعتمادھا ھي: الشركات التابعة (

de liaison.(

124

). IRGالتابعة لألفراد الخاضعة للضریبة على الدخل اإلجمالي (

أحدثت، بموجب اإلصالح الجبائي، ضریبة متمیزة عن نظام :IBS تطبیق ضریبة نطاق -

احد) تخضع لھا أرباح و األشخاص الطبیعیین من خالل تطبیق معدل تناسبي ( ذات سعر

بالضریبة السیما المؤسسات األجنبیة سمیت لألشخاص االعتباریین المشروعات المنتمیة

1على أرباح الشركات.

لنظام الضریبي التابعة لغیر المستقرة بصورة دائمة بالجزائرالمؤسسات األجنبیة تتخذ

شركات ، شركات األسھم( حد األشكال التالیةحیث تتخذ أ IBSلضریبة تجمعات الالخاص ب

و المؤسسات ذات الطابع الصناعي، شركات التوصیة باألسھم، المحدودةذات المسؤولیة

الشركات التي تقوم بعملیات الوساطة من أجل شراء العقارات أو محالت تجاریة ، التجاري

الشركات التي تقوم بتأجیر ، سمھم نفس الممتلكات إلعادة بیعھاإأو بیعھا أو یشترون ب

ستغاللھا سواء أكان اإلیجار ن أثاث أو عتاد الزم إلمؤسسـة تجاریة أو صناعیة بما فیھا م

، یشتمل على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منھا أم ال

األرانب عندما تكتسي طابع و الشركات التي تضطلع بممارسة أنشطة تربیة الدواجن

البحیرات المالحة أو ستغالل المالحات أوإالشركات التي تحقق أرباحا من أو صناعي

2.)الممالح

على بعض شركات األشخاص التي تعتبر أصال خاضعة IBSفرض ضریبة رخصكما

ختیار مرفق ، شریطة تقدیم طلب اإلCIDTAمن 136تطبیقا ألحكام المادة ،IRGلضریبة

الضرائب صلحةالقانون لدى م من نفس 151 المادة أحكام بالتصریح المنصوص علیھ في

المعنیة.

یخص األمر شركات و نھائي أي ال رجعة فیھ مدى حیاة الشركة المذكور ختیاریـعتبر اإل

) إسماعیل بوخاوة و سمراء دومي، اإلصالح الضریبي وفق معتقدات صندوق النقد الدولي، مداخلة مقدمة في إطار 1(ماي 12و 11الملتقى الوطني األول حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في األلفیة الثالثة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي

.12، ص 2003سنة

الطبعة األولى، بدون دار النشر، ھ الجبایة، الجمارك و أمالك الدولة (الوعاء و التعریفة)،بسعید بن عیسى، الجبایة، ش) 2( .45، ص 2003مارس

125

الشركات المدنیة غیر المتكونة و التضامن، شركات التوصیة البسیطة، جمعیات المساھمة

1تحت شكل شركات األسھم.

،CIDTA من 137 المادةقا ألحكام یطبت ،IBS تستحق ضریبة :IBS ضریبةل المجال اإلقلیمي -

: فیما یأتي المتمثلةالمذكورة المؤسسات األجنبیة المحققة من طرف على مجمل األرباح

أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لھم شخصیة مھنیة متمیزة عن (

مارس إن كانت تملك إقامة أو ممثلین معینین إال أنھا ت و أرباح المؤسسات، ھذه المؤسسات

و بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نشاط یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة

خارج التراب و احد نشاط بالجزائرو الربح الذي تحققھ مؤسسة جراء ممارسة في آن

الوطني من عملیات اإلنتاج أو عند االقتضاء من عملیات البیع المنجزة بالجزائر ما لم یثبت

).ل مسك محاسبتین متباینتینالعكس من خال

ستثناءات على نطاق تطبیق الضریبة أحدث المشرع الجبائي بعض اإل: اإلعفاءات -

من خالل منح بعض اإلعفاءات بھدف CIDTAمن 138بموجب أحكام المادة المذكورة

على اإلستثمار في قطاعات معینة تبعا للسیاسة لمؤسسات السیما األجنبیة منھاتشجیع ا

العامة لالقتصاد أو بغرض االضطالع بأنشطة معلن عن أولویتھا ضـمن المخططات

التنمویة السنویة أو المتعددة السنوات بالنظر لكونھا ممارسة في المـناطق المحرومة أو

2 .طاع السیاحةیخص األمر السیما قو قـصد القیام بأنشطة ترید الـدولة إنعاشھا

على األرباح المحققة من طرف IBSضریبة : تستحقIBSتحدید الربح الخاضع لضریبة -

الموافقة و شھرا )12(المؤسسة األجنبیة خالل السنة المنصرمة أو أثناء مدة اثنا عشر

لمجمل العملیات مھما كانت طبیعتھا بما فیھا تنازل عن األصول المتممة سواء في غضون

ستغالل ما عدا في حالة ما إذا التزم المكلف بالضریبة بإعادة استثمار في عند نھایة اإلأو

(1) Merouane DZIRI, Le coût fiscal, Belkeis édition, Dar El Beida, Alger, page 48.

وطنیین أو المستثمرین ال، المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل CIDTAمن 4و 3-138طبقا ألحكام المادة ) تستفید، 2(جانب باستثناء الوكاالت السیاحیة و األسفار و كذا شركات االقتصاد المختلط في القطاع السیاحي من إعفاء لمدة عشر األ) سنوات، ابتداء من تاریخ بدایة ممارسة النشاط، 03ث () سنوات. و یخض اإلعفاء المقرر و الذي یبلغ مدتھ ثال10(

وكاالت السیاحیة و األسفار و كذا المؤسسات الفندقة و ھذا حسب حصة رقم األعمال المحقق بالعملة الصعبة.

126

)03(مؤسستھ مبلغ یساوي مبلغ فوائض ھذه القیم في شكل تثبیتات قبل انقضاء أجل ثالث

.CIDTAمن 2-173بتداء من اختتام السنة المالیة تطبیقا ألحكام المادة إسنوات •

التكالیف التي تتحملھا و مختلف النفقاتبعد طرح الربح الخاضع للضریبة أعاله یتحدد

لقاء تحقیق الربح الخاضع للضریبة التي سبق معالجتھا. األجنبیةالمؤسسة

قتطاعات من عالوة على المعدالت الخاصة المطبقة بمناسبة اإل :IBS ضریبة معدل -

حكام في أ االمنصوص علیھ IBSریبة بضعرفت النسب العادیة المتصلة ، المصدر أعاله

بموجب قوانین عدة تعدیالت متممة ،الضریبي إلصالحل تطبیقا ،CIDTAمن 150المادة

نسبتین ھما تعتمدل 1 1992في سنة % 42 نحو االنخفاض منت نسبتھا تراجعإذ المالیة

و األنشطة السیاحیةكذا و األشغال العمومیةو البناء و بالنسبة ألنشطة المنتجة للمواد 19%

األنشطة المختلطة و الخدمات و مفروضة، على التوالي، على األنشطة التجاریة % 25

من رقم األعمال %50الـخدمات أكثر من و عندما یتجاوز رقم األعمال المحقق في الـتجارة

%12,5 مع إلغاء الـمعدل الـمخفض الذي كان محدد في السابق بـ 2 اإلجمالي خارج الرسوم

ربیع 8المؤرخ في 10-14من القانون رقم 12المادة عمال بأحكام %23احدة و لتطبق نسبة

3 2015المتضمن قانون المالیة لسنة و 2014دیسمبر سنة 30الموافق 1436األول عام

2015المالیة التكمیلي لسنة من قانون 2معدالت بموجب أحكام المادة )03(لتدرج ثالث

المبین أدناه.على النحو

بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع المتمثلة في إستخراج أو صنع أو تشكیل أو تحویل 19% •

مع إستبعاد من ستثناء أنشطة التوضیب أو العرض التجاري بغرض إعادة بیعھاإالمواد ب

. مجال إختصاصھا النشاطات المنجمیة و المحروقات

شطة التالیة:نممارسة األالمطبقة على األرباح المتأتیة من 23% •

، تعدیالت عدیدة تمثلت في 2008إلى غایة سنة 1992خالل المرحلة الممتدة من سنة ، IBS نسبة ضریبة) عرفت 1(من 14% وفقا ألحكام المادة 30لتصبح 1994من قانون المالیة لسنة 16% تبعا ألحكام المادة 38إلى ض معدلھا تخفی

% .25في معدل 2006من قانون المالیة التكمیلي لسنة 2و لتحدد بموجب أحكام المادة 1999قانون المالیة لسنة

و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو 24ؤرخ في الم 02-08األمر رقم من 5) تطبیقا ألحكام المادة 2( .3، ص 42العدد ج ر،، 2008

.3، ص 78الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 3(

127

األشغال العمومیة المتصلة بعملیات تشیید البنایات المتممة في إطار و نشاطات البناء

عملیات إقامة البنى و كذا عملیات بناء المساكن اإلجتماعیة من جھةو أنشطة الترقیة العقاریة

الفنیة من جھة غیرھا من المنشآت و القنواتو السدودو التحتیة العمومیة كالطرقات

أخرى.

% 23والھیدرولیكیة ( المائیة) الخاضعة لمعدل األشغال العمومیةو نشاطات البناءب و یقصد

تلك التي یترتب علیھا تسدید و األنشطة المسجلة بنفس المواصفات في السجل التجاري

إشتراكات إجتماعیة خاصة بالقطاع.

یة غیر ملزمة بواجب التقیید في السجل في حالة ما إذا كانت بعض المؤسسات األجنب

التجاري، وفقا لألحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة في المجال التجاري، فإنھ یتوقف

على المؤسسات المذكورة على تبریر تسدید اإلشتراكات اإلجتماعیة % 23تطبیق معدل

.% 26 إذا تعذر ذلك تخضع بقوة القانون لنسبةو الخاصة بالقطاع

محطات العالج في و عملیات تسییر المركبات السیاحیةب نشاطات السیاحة المتصلة

و الراحةو اإلطعامو الحمامات المعدنیة التي تضمن لمتطلبات النشاط خدمات اإلیواء

السیاحة ( بیع و كاالت األسفارو العملیات المتممة من طرف ستثناءإبغیرھا و التسلیة

والفنادق التي توفر غیرھا) و حجز المحققة على مستوى الفنادقعملیات الو تذاكر السفر

اإلیواء. فقط خدمات

و المتمثلة أساسا في أنشطة تأدیة الخدمات و األنشطة بالنسبة لألنشطة األخرى 26% •

التجاریة و األنشطة المتصلة بالمحروقات و بالمناجم و األنشطة البنكیة و التأمینات و

.األنشطة الطبیة

IBSتطبق على الشخص اإلعتباري، عند إضطالعھ بعدة أنشطة مختلطة، معدل ضریبة

أعاله بعنوان األرباح المتحصل علیھا بالنسبة لكل نشاط.

و في ھذا الصدد، یتعین الرجوع إلى مختلف رموز األنشطة الممنوحة في سجالت التجاریة

بعنوان مارسة و تطبیق المعدل المناسبالتابعة لألشخاص المعنویین لتقویم مختلف األنشطة الم

.IBSضریبة 128

غیر أنھ، عندما یمارس الشخص اإلعتباري عالوة على نشاطھ األساسي أنشطة ملحقة دون

أن تكون ھاتھ األخیرة مقیدة في السجل التجاري فإنھ یطبق في ھذه الحالة النسبة الموافقة

علیھا من األنشطة األخرى ال تمثل للنشاط األساسي نظرا لكون أرقام األعمال المتحصل

أیة أھمیة تذكر.

یتعین على األشخاص المعنویین الذین یمارسون بصورة متزامنة أنشطة خاضعة لمعدالت

سمح بتحدید حصة ت مسك محاسبة منفصلة بالنسبة لتلك العملیات IBSعدة بعنوان ضریبة

یطبق ي حالة تعذر مسكھاو ف األرباح بالنسبة لكل نشاط بموجبھا یطبق معدل المناسب

.IBS المذكورة ضریبةالبعنوان %26لزوما معدل

ال یفھم من المحاسبة المنفصلة، في أیة حالة من األحوال، مسك محاسابات عدة إذا تعلق

األمر بشخص معنوي وحید یضطلع بعدة أنشطة و إنما یتعلق األمر فقط بوثائق محاسبیة

منفصلة متصلة بكل نشاط.

عملیة مسك المحاسبة المنفصلة بتمییز العملیات الخاصة بكل نشاط أضف إلى ستسمح

توزیع األعباء، بصورة مباشرة و غیر مباشرة، و حواصل اإلستغالل و المشتركة المتعلقة

بكل نشاط من األنشطة الممارسة.

ا ستمكن عملیة تعیین توزیع األعباء و الحواصل من تحدید أرباح كل نشاط من األنشطة كم

لو كانت تمارس من جانب كیان قانوني مستقل.

تؤخذ بعین اإلعتبار مجموع التكالیف المباشرة و حواصل اإلستغالل المتصلة بكل نشاط

المتمیزة و ذلك حسب طبیعة األنشطة بھدف تحدید كل ربح بشكل منفصل.

عین على أما فیما یتعلق بالتكالیف غیر المباشرة و الحواصل المشتركة األخرى، فإنھ یت

الشركات الرجوع إلى:

) المعطیات المقدمة في المحاسبة التحلیلیةComptabilité analytique لتحدید مفتاح تلك (

التكالیف التي تتم وفقا معیار أو عدة معاییر موضوعیة یتم إختیارھا تحت مسئولیة

بھدف توزیعھا. IBSالشخص المعنوي الخاضع لضریبة 129

النسبیة لرقم األعمال ( الحصةProrata du chiffre d’affaires ( الخاص بكل نشاط

مقارنة برقم األعمال اإلجمالي لمجمل األنشطة الممارسة و ھذا في ظل غیاب المحاسبة

التحلیلیة.

یمكن الحصول على الحصة النسبیة وفقا للصیغة التالیة: (رقم األعمال الخاضع للضریبة

خارج الرسوم + رقم أعمال الصادرات من المواد الخاضعة للضریبة خارج الرسوم + رقم

األعمال معفي من الضریبة خارج الرسوم )/ رقم األعمال المقید في البسط + رقم األعمال

).TVA+ رقم األعمال خارج نطاق تطبیق رسم المستفید من اإلعفاء

تجبر الحصة المتحصل علیھا فورا إلى وحدة أعلى.

تحدد كیفیات حساب الحصة بصفة مؤقتة للوصول إلى حق الخصم المراد إستعمالھ خالل

سنة معینة إستنادا إما على رقم أعمال السنة السابقة أو عن طریق رقم األعمال التقدیري

ریة لیتم على إثر ذلك حساب بصورة نھائیة الرسوم الواجب خصمھا بعنوان للسنة الجا

.عمال المتصل بنفس السنةاألالسنة المعنیة تبعا لرقم

یوم األولى من شھر مارس إلى مصلحة 25یتعین على الخاضع للضریبة تقدیم سنویا قبل

و خالل السنة الجاریةالضرائب المختصة قانونا تصریحا یبین فیھ النسبة المراد تطبیقھا

كذا العناصر اإلجمالیة المستعملة لتحدیدھا.

من النسبة األصلیة، یجب %5و إذا أتضح أن النسبة المحصل علیھا تقل أو تفوق بأكثر من

أجل بالتسویة تبعا للنسبة مارس من السنة التالیة كآخر 25على المؤسسات أن تقوم في

فائض الرسم المخفض سابق أو إلى تخفیض إضافي ھذا إما من خالل تسدید و الحقیقیة

للضریبة التي تمت تخفیضھا في البدایة.

كذا في المقام المبالغ المستبعدة في عملیة حساب الحصة و یتعین عدم ورود في البسط

، العملیات التي ال تكتسي TVA: التسلیمات للذات الخاضعة لرسم و المتمثلة في النسبیة

التنازل عن و )débours(ترجاع المصاریف غیر الخاضعة للضریبة الطابع التجاري، إس

عناصر األصول.

130

تطبق أیضا مفاتیح التوزیع أعاله على األعباء غیر المخصومة أو التي تكون نسبة تخفیضھا

محددة وفقا لألحكام المنصوص علیھا في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

من 17 المادة تطبیقا ألحكام، أعاله المشار إلیھ ضریبةالمعدل ال یطبق تجدر اإلشارة إلى أنھ

المداخیل المتأتیة من النشاطات الممارسة من طرف على ،2015 قانون المالیة لسنة

و تمنراست و تندوف و إلیزيالجنوب الكبیر ( الیاتو في ناشطةالشركات األجنبیة ال

ة األشخاص المعنویون شریطة حیاز 1 %50 قدرهتخفیض ستفادتھا من ) بالنظر إلأدرار

.یقیمون بھا بصورة دائمة و في ھذه الوالیات 2 على موطن جبائي المعنیون

ستثناء نشاطات إبتستثنى من التخفیض المذكور الشركات التي تنشط في قطاع المحروقات

و قطاع المناجم كما ھو محدد، على التوالي، تسویقھا الغازیة و توزیع منتوجات البترولیة و

أبریل سنة 28الموافق 1426ربیع األول عام 19المؤرخ في 07-05بموجب القانون رقم

24المؤرخ في 05-14و القانون رقم 3المعدل و المتمم، و المتعلق بالمحروقات ،2005

4قانون المناجم. و المتضمن 2014فبرایر سنة 24الموافق 1435ربیع الثاني عام

التي تكتسي الرسوم و الضرائب تتمثل: الرسوم ذات الطابع المھني الضرائب و - ب

فیما یأتي: المؤسسات األجنبیة المستقرة بالجزائرالواجبة األداء من طرف الطابع المھني

المداخیل الموزعة للضریبة أخضعت :/ صنف الریوع األموال المنقولة IRGضریبة -

المبالغ أو القیم ( جھ الخصوص:و على ،CIDTAمن 48فقا ألحكام المادة ، والمتأتیة

غیر و الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حاملي األسھم أو حاملي حصص الشركة

القروض أو التسبیقات الموضوعة تحت ، إیرادات األموال المستثمرة، المقتطعة من األرباح

و اإلمتیازاتو المكافآت، بواسطة شخص أو شركةتصرف الشركاء إما مباشرة أو

المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غیر المعوضة أو ، التوزیعات غیر المعلن علیھا

) محمد طالبي، السیاسة الجبائیة كأداة اندماج االقتصاد الجزائري في االقتصاد العالمي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه 1( .265 ، ص2012-2011، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، 3الجزائر علوم، جامعة

یقصد بالموطن الجبائي أعاله، مكان تواجد مقر الشركة أو اإلقامة الرئیسیة و مكان ممارسة النشاط. )2(

.3، ص 50الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 3(

.3، ص 18الجریدة الرسمیة، العدد راجع )4(

131

النسب المئویة و أتعاب مجلس إدارة الشركة، آلداء خدمة أو التي یعتبر مبلغھا مبالغا فیھ

رباح المحولة إلى شركة و األ ھمظیفتو من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكافأة عن

مقیمة من قبل شركاتھا الفرعیة المقیمة في الجزائر أو كل منشأة مھنیة أخرى رأجنبیة غی

.)بالمفھوم الجبائي

ما یأتي: ،CIDTAمن 49بمفھوم أحكام المادة ذكورة،من مجال األرباح الم أستبعدت

حاملي األسھم طابعا تسدیدیا لالمبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو •

لمساھماتھم أو لعالوات اإلصدار.

اإلحتیاطات بإستثناء و إذا سبق توزیع كل األرباحلتوزیع ال یكتسي ھذا الطابع إال غیر أن ا

اإلحتیاط القانوني.

و لتطبیق ھذا الحكم ال تعتبر مساھمات اإلحتیاطات المدرجة في رأس المال أو المبالغ

حتیاطات ( مكافأت اإلندماج) بمناسبة إندماج شركتین.اإلالمدرجة في رأس المال أو

المبالغ الموزعة نتیجة تصفیة شركة عندما تمثل تسدیدا للمساھمات أو تتم على مبالغ •

بة الدخل خالل حیاة الشركة.أم قیم فرضت علیھا ضری

لعل أولى القضایا التي یثیرھا فرض الضریبة على األشخاص اإلعتباریین ھي طبیعة

جوب و الضریبة على األشخاص الطبیعیین حیث أنو العالقة بین الضریبة على الشركات

مرة ةضعاخال التي توزع على المساھمینو ضریبة الشركات على أرباح شركات األموال

.ى للضریبة على األشخاص الطبیعیینأخر

بین كتاب المالیة كبیر في الوالیات المتحدة األمریكیةجدل كانت المسألة أعاله موضوع

احدة أو قصر ضریبة و العامة فھناك فریق نادى بضرورة دمج الضریبتین معا في ضریبة

الضریبتین جود و ھناك فریق آخر یرى بوجوبو الشركات على األرباح غیر الموزعة فقط

132

سیاسیة تقتضي التواجد اآللي و ذلك لوجود مبررات إقتصادیةو احدو معا في آن

1للضریبتین.

الضریبة على أيجود الضریبتین و أنصار دمج الضریبتین: یرى أنصار ھذا الفریق أن -أ

یؤدي إلى الوالیات المتحدة األمریكیة في الضریبة على األشخاص الطبیعیینو الشركات

األرباح التي توزعھا تلك الشركات تخضع لضریبتین األولى الضریبة على الشركاتجعل و الضریبة على األشخاص الطبیعیین و ھذا اإلزدواج الضریبي ینتقد على أساس معیارین ھما:

معیار العدالة الضریبیة حیث نجد أن مبدأ العدالة األفقیة یتطلب معاملة الشركات التي تحقق

ن األرباح ذات المعاملة الضریبیة ( سواء كانت ھذه الشركات شركات ویا ماقدرا متس

لما كانت األشخاص ال تخضع لمثل ھذه الضریبة فإن مبدأ و أشخاص أو شركات أموال)

و مما یعني إفتقار النظام الضریبي ةفي ھذه الحال ىالعدالة الضریبیة األفقیة ال یراع

لمالئمة.السیاسة الضریبیة إلى ركن ھام من أركان ا

ضریبة على شركات األموال دون شركات المعیار الكفاءة اإلقتصادیة: یترتب على فرض

األشخاص إزدیاد العبء الضریبي على شركات األموال مما قد یؤثر سلبا على الحوافز

العمالة في قطاع شركات األموال بالمقارنة و الدخلو اإلنتاجو اإلقتصادیة نحو اإلستثمار

كات األشخاص.مع قطاع شر

الموزعة على األرباحالمفروضة ضریبةاللذلك یرى أنصار ھذا الفریق بضرورة إما إلغاء

قصرھا فقط على األرباح التي تحتجزھا ھذه الشركات في شكل و الشركات من طرف

إدخال و غیرھا أو إلغاء ضریبة الشركات كلیةو أرباح غیر موزعة أو إحتیاطیات

ھذه الشركات ضمن ضریبة األشخاص الطبیعیین أصحاب حققھایالمكاسب الرأسمالیة التي

أنھ حتىو ذلك ألنھ في النھایة سیقوم أحد األشخاص الطبیعیین بتحمل عبء ھذه الضریبةو

و لو قامت الشركات باإلحتفاظ بالقدر األكبر من أرباحھا في شكل زیادة حجم إستثماراتھاو

تحققت مكاسب رأسمالیة ألصحاب األسھم في ھذه الشركات فإنھ عند و سبھا بلزادت مكا

-151، ص 2004بطریق و المرسي السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ال) یونس أحمد 1( 154.

133

إخضاعھا ألسعار ضریبة الدخل یترتب علیھ عدالة في و تحقیق ھذه المكاسب الرأسمالیة

ستختفي مشكلة إنخفاض و شركات األشخاصو المعاملة الضریبیة بین شركات األموال

شركات و بین قطاعي األعمال المساھمةالكفاءة في تخصیص الموارد اإلقتصادیة

األشخاص.

أسباب احد: یرى أنصار ھذا الفریق أنھ توجدو في آنو جود ضریبتین معاو أنصار -ب

قتصادیة في اإلمبررات حیث تنحصر الاحد و جود كلتا الضریبتین معا في آنو تفسر عدة

یة على دفع الضرائب مستقلة لھا مقدرة تكلیفو أن ھذه الشركات لھا شخصیة قانونیة مستقلة

أن و عن أصحابھا كما أنھا تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن أصحاب ھذه الشركات

ولیة مساھمي ات األشخاص مسؤولیة كبیرة بالمقارنة مع مسؤلیة األفراد في شركؤومس

و الشركات المالیة حیث تنحصر مسئولیتھم في نطاق مدى مساھمتھم في رأس مال الشركة

لھا مكانة ھامة في اإلقتصاد و را فإن مقدرة ھذه الشركات على جمع المال مقدرة كبیرةأخی

القومي.

أما عن المبررات السیاسیة لوجود ھاتین الضریبتین معا تنحصر في الحد من القوة

الممارسة و آثارھا المحتملة على شكل النظام السیاسيو اإلقتصادیة لھذه الشركة

اإلنتاج في ید و تمع األمریكي ذلك أنھ من المعروف أن تمركز الثروةالدیمقراطیة في المج

دور فعال في توجیھ النظام السیاسي بما لھ عدد قلیل من المنشآت الكبیرة یمكن أن یكون

جود الضرائب على شركات األموال یمثل أداة للحد من و و یحقق مصلحة ھذه الشركات

تأثیراتھا على الحیاة السیاسیة بالوالیات المتحدة.و القوة اإلقتصادیة لھذه المنشآت

و ضریبتین معاعمد المشرع الجبائي الوطني على تكریس اإلتجاه الداعي بضرورة تواجد ال

إلى إقتطاع من المصدر بعنوان الموزعة و األرباح المداخیلحیث أخضع تلك احدو في آن

تقلیل من اآلثار و قصد ال 1 %15بمعدل صنف الریوع األموال المنقولة / IRGضریبة

السلبیة لوجود ھذه الضریبة على اإلستثمار فقد أدرج المشرع الضریبي عددا من الحوافز

التي تتمیز بھا ھذه الشركات.

.1976من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 104) راجع أحكام المادة 1(

134

في النقاط التالیة: TAPتنصب دراسة رسم :)TAP(رسم على النشاط المھني ال -

اإلیرادات اإلجمالیة التي یحققھا على TAP رسم : یفرضTAP رسمنطاق تطبیق •

و الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على أرباح الشركات األشخاص المعنویین

رقم األعمال الذي یحققھ في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع

.CIDTAمن 217أحكام المادة ، بمفھوم IBSأرباحھ للضریبة •

: )de la TAP fait générateur Le( على النشاط المھني لرسمشئ لالحدث المن •

، بالنسبة CIDTA مكرر من 221 ، تطبیقا ألحكام المادةTAPلرسم الحدث المنشئ شكلیت

تأدیة الخدمات و شغال العقاریةأما بعنوان األ التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة للبیوع، من

.ثمنالقبض الكلي أو الجزئي لل من

المھنیة الخام إلیراداتل اإلجمالي مبلغال على TAP: یؤسس رسم TAPوعاء رسم •

المحقق عن كل عملیات البیع أو الخدمات أو غیرھا من المداخیل المدرجة أو رقم األعمال

عندما یتعلق األمر بأشخاص رسم على القیمة المضافة الفي إطار النشاط الممارس خارج

. TVAخاضعین لرسم

نظام فرض الضریبة تبعا للربح وفقا ل المؤسسات الخاضعة للرسم أعاله نھ، تستفیدغیر أ

حسب ،من تخفیضاألولیتین من الشروع في مباشرة النشاط ) 02( الحقیقي خالل السنتین

، في حالة عدم تحقق CIDTA من 219تطبیقا ألحكام المادة ،%75 أو %50 أو %30 ،الحالة

1في استرجاعھ.دون أن یخول لھا الحق رقم األعمال نقدا

، CIDTAمن 220، تطبیقا ألحكام المادة أعالهالرسم أساسضمن الوعاء المعتمد ك ندرجال ی

ما یأتي:

مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالمواد االستراتیجیة، عندما ال تتجاوز ھامش ربحھا

.61، ص المرجع السابق سعید بن عیسى، )1(

135

1.%10نسبة

ستھالك الواسع المدعمة من قبل میزانیة الدولة ذات اإل مبلغ عملیات البیع المتعلقة بالمواد

.أو التي تستفید من التعویض

السلع الموجھة للتصدیر. و مبلغ عملیات البیع أو النقل أو السمسرة الخاصة بالمواد

) دج) إذا تعلق 80.000رقم األعمال الذي ال یتجاوز مبلغھ ثمانون ألف دینار جزائري

السلع المأخوذة و المواد و یتمثل نشاطھم في بیع البضائع الذین ضریبةاألمر بالمكلفین بال

دج) بالنسبة 50.000مبلغ خمسون ألف دینار جزائري ( و أو المستھلكة في عین المكان

لمؤدي الخدمات.

اإلطعام و الحمامات و الفندقیة و المبالغ المحققة بالعملة الصعبة في نشاطات السیاحیة

مة ما بین الوحدات التابعة لنفس المؤسسة.مكذا العملیات المت و راألسفا و المصنف

من قانون المالیة 3تطبیقا ألحكام الـمادة ، TAPیحدد معدل رسم : TAPمعدل رسم •

بالنسبة لألنشطة التي ال تتعلق ، CIDTAمن 222حكام المادة ألالمعدلة 2015التكمیلي لسنة

بنقل المحروقات بواسطة األنابیب بالبناء واألشغال العمومیة وكذا تلك المتصلة موضوعھا

.على النحو المبین أدناه

الحصة العائدة للوالیة TAPرسم

الحصة العائدة للبلدیة

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

المجموع

%0,29 المعدل العام

0,66% 0,05% 1%

ي بصورتھ الحالیة، تطبیقا ألحكام رأسس الرسم العقا ):Taxe foncière( الرسم العقاري -

18الموافق 1412جمادى الثانیة عام 11المؤرخ في 25-91من القانون رقم 43المادة

و المتضمن 1996ینایر سنة 15الموافق 1416شعبان عام 24المؤرخ في 31-96المرسوم التنفیذي رقم راجع) 1( .13، ص 4العدد ، ج ر،كیفیات تحدید أسعار بعض المواد و الخدمات االستراتیجیة

136

حیث خص مجال تطبیقھ، 1 1992المتضمن قانون المالیة لسنة و 1991دیسمبر سنة

2.الموجودة في التراب الوطني المبنیة غیرو الملكیات المبنیة باستثناء تلك المعفیة صراحة،

في TFPBرسم حددت األحكام المنظمة ل :)TFPBالرسم العقاري على الملكیات المبنیة ( •

نص ل وفقا حیث كانت موضوع تعدیل ھام أدرج CIDTAمن 261إلى 248المواد من

.1992من قانون المالیة لسنة 43لمادة ا

رسممجال تطبیق TFPB: ،على المؤسسات األجنبیة یفرض الرسم المذكور، سنویا

بصفة عامة جمیع الملكیات و المستقرة في الجزائر المالكة لمصانع أو محالت أو منازل

كذا المنشآت المخصصة إلیواء و المبنیة األخرى الموجودة فوق التراب الوطني

229F3 .صراحة من الضریبة ستثناء تلك المعفیةإالمواد أو لتخزین المنتوجات ب و األشخاص

إلقامة لالمخصصة و تعفى من الرسم أعاله العقارات التابعة للدول األجنبیة: اإلعفاءات

كذلك و القنصلیة المعتمدة لدى الحكومة الجزائریة و الرسمیة لبعثاتھم الدبلوماسیة

المعاملة بالمثل.ھذا مراعاة لقاعدة و العقارات التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر

رسم وعاء TFPB: یؤسس رسمTFPB في البلدیة التي توجد ، فیما یخص الملكیة المبنیة

حسب و متر مربعلكل بھا األمالك الخاضعة للضریبة، تبعا للقیمة اإلیجاریة الجبائیة

من 260إلى 257في أحكام المواد من محددكما ھو ،المناطق الفرعیة و المنطقة

CIDTA.

قاري للمكلف بالضریبة في حالة إتالف عقار عیمنح التخفیض الكلي أو الجزئي من الرسم ال

بتداء من الیوم األول من إقوع حادثة غیر عادیة و أو جزء من عقار غیر مبني على إثر

الشھر الذي یلي تلك الواقعة.

(1 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Les nouveaux impôts, op.cit, p 125.

.145، ص المرجع السابقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، حمید بوزیدة، التق) 2(

(3 ) Said BENAISSA, Fiscalité, prodits domaniaux et parafiscalité, Nouvelle éditions, 2001, page 53.

137

دیسمبر من السنة 31 یتوقف ھذا التخفیض على تقدیم شكوى لإلدارة الجبائیة في أجل أقصاه

قانون اإلجراءات الجبائیة من 103 المادة الثانیة الموالیة لسنة وقوع اإلتالف، تطبیقا ألحكام

)CPF (.

معدالتTFPB: یحسب رسمTFPB، من ) ب( 261فقا ألحكام المادة وCIDTA، على

.%3نسبة بأتم معنى الكلمة لملكیات المبنیةعلى اتطبیق الب ،ساس الخاضع للضریبةاأل

:لمعدالت التالیةل ألراضي التي تشكل ملحقات للملكیات المبنیةغیر أنھ، تخضع ا

5 % أو تساویھا. 2م 500عندما تقل مساحتھا عن

7% أو تساویھا. 2م 1000تقل عن و 2م 500عندما تفوق مساحتھا

10% 2م 1000 عندما تفوق مساحتھا.

على سنویا، ،TFPNB رسم یحرر :)TFPNB(العقاري على الملكیات غیر المبنیة الرسم •

Fمن الضریبة صراحة. تلك المعفیة ماعداالملكیات غیر المبنیة بجمیع أنواعھا

1

رسم عاءو TFPNB: یؤسس رسم TFPNB في البلدیة التي توجد بھا األمالك الخاضعة

عنھا بالمتر ئیة للملكیات غیر المبنیة المعبرللضریبة، من حاصل القیمة اإلیجاریة الجبا

المنصوص و المربع أو بالھكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضریبة

.CIDTA من (و) 261علیھا في أحكام المادة

معدالتTFPNB : یحسب رسمTFPNB بالنسبة للملكیات غیر المبنیة %5 بمعدل

العمرانیة.المتواجدة في المناطق غیر

بالنسبة لألراضي العمرانیة، تحدد النسبة كما یلي:غیر أنھ،

5 % أو تساویھا. 2م 500عندما تقل مساحتھا عن

7% أو تساویھا. 2م 1000عن وتقل 2م 500عندما تفوق مساحتھا

10% 2م 1000 عندما تفوق مساحتھا.

3% .بالنسبة لألراضي الفالحیة

(1 ) Mohand Chérif AINOUCHE, Les nouveaux impôts, op.cit, p 129.

138

الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضریبة في حالة إتالف ما یمنح التخفیض الكلي أو ك

رسم عادیة بنفس الكیفیات المحددة بعنوانوقوع حادثة غیر عقار غیر مبني على إثرTFPNB.

،CIDTAمن (ي) 261تطبیقا ألحكام المادة ،لى أنھ یحرر الرسم العقاريإتجدر اإلشارة

Bail( أو مؤجرا عن طریق اإلیجار الحكري )Usufruit(عندما یكون مثقال بحق االنتفاع

emphytéotique( أو عن طریق إیجار للبناء )Bail à construction( سم المستفید من حق إب

Preneur à( أو مستأجر للبناء )Emphytéote( أو المستأجر بالحكر) Usufruitier( االنتفاع

bail à construction.(

یتحمل ،لفائدة البلدیات ،أحدث رسم التطھیر ):Taxe d’Assainissement(رسم التطھیر -

، تطبیقا ألحكام بصفة تضامنیة مع المالك المستأجر یكلف بدفعھ أو المالك أو المنتفع عبؤه

1980دیسمبر سنة 31الموافق 1401صفر عام 23المؤرخ في 12-80القانون رقم

للرسوم الفرعیة القدیمة (الرسم على رفع ستبداالإ 1981المتضمن قانون المالیة لسنة و

1 صب في المجاري المائیة).الالرسم الخاص بو القمامات المنزلیة

كما یلي: 2 2002 یقتطع عادة الرسم المذكور وفق تعریفات ثابتة حددھا قانون المالیة لسنة

دج على كل محل ذي استعمال سكني. 1000 و دج 500ما بین

دج على كل محل ذي استعمال مھني أو تجاري أو حرفي أو 10.000 و دج1000ما بین

ما شابھھ.

دج على كل أرض مھیأة للتخییم و المقطورات. 20.000دج و 5.000ما بین

دج، على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو 100.000 و دج 10.000ما بین

األصناف المذكورة أعاله.حرفي أو ما شابھھ ینتج كمیة من النفایات تفوق

لى أنھ تخضع المؤسسات األجنبیة المتوفرة على منشأة دائمة بالجزائر إتجدر اإلشارة

.174 ، صالمرجع السابقحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، ) 1(

ةو المتضمن قانون المالی 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 7المؤرخ في 21-01القانون رقم راجع ) 2( .79، ج ر، العدد 2002لسنة

139

فق نفس الكیفیات المنصوص علیھا أعاله مع العلم بأنھ تم و األجورصنف /IRG لضریبة

السیما األجنبیة األشخاص المعنویینجلب رؤوس أموال و لدعم سیاسة تحفیز VFإلغاء

زیادة من حدة االختالل المالي الستثمار إال أنھ ساھم الحذف في حثھا على اإلو منھا

TAP.1بعد رسم یةتمویلال ھامن أھم مصادر كان یعد لمیزانیة الجماعات اإلقلیمیة حیث

فرض الضریبة بتحقق تتمیز الضرائب على اإلنفاق: بعنوان الضرائب على اإلنفاق – 2

بطریقة غیر مباشرة فالشخص الذي یقوم باإلنفاق ال یسدد الضریبة مباشرة بل یتم دفع

یتحملھ المستھلك نتیجة إضافتھ إلى ثمن السلعة أو و مبالغھا في مرحلة سابقة على اإلنفاق

لھذا یسمى ھذا النوع من الضرائب أیضا بالضرائب غیر و الخدمة التي یتحصل علیھا

2المباشرة.

رائب المذكورة أشكاال عدة منھا:تتخذ الض

على أنھ ضریبة تظھر بشكل مبلغ TVA یعرف رسم ):TCA( على رقم األعمالالرسوم -أ

و على المنتجین نقدي محدد على أساس حجم القیمة المضافة یفرض على سبیل اإللزام

3.غیرھم كوسطاء ألن العبء یتحملھ المستھلك النھائيو التجارو المقاولین

یطبق الرسم ت، تأدیة الخدما و األشغال العقاریة عالوة على : TVAمجال تطبیق رسم -

TVA، فقا ألحكام المادة األولى من وCTCA، تحقیق عملیات ب على كل النشاطات المتعلقة

التي تكتسي طابعا صناعیا، تجاریا أو حرفیا من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة،البیع

أیا كان الوضع القانوني لألشخاص ائر بصفة اعتیادیة أو عرضیة یتم إنجازھا في الجز

كذا و ضعیتھم إزاء جمیع الضرائب األخرىو ھاتھ العملیات أو تحقیقالذین یتدخلون في

4شكل أو طبیعة تدخل ھؤالء األشخاص.

لوالیة المدیة و دوره في تعطیل التنمیة المحلیة بھا، مداخلة ) علي خالفي و شعبان فرج، عجز الھیكل التمویل المحلي 1(واقع و أفاق، معھد العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، -ضمن الملتقى األول حول التنمیة المحلیة في الجزائر

.8، ص 2008أفریل سنة 15و 14المركز الجامعي ببرج بوعریریج،

.124، ص ع السابقالمرج ) باھز محمد عتلم،2(

.10، ص 2006ومي، محاسبة الرسم على القیمة المضافة، دار القدس للطباعة، بسكرة، الجزائر، ن) میلود 3(

(4 ) Mohand Chérif AINOUCHE, les nouveaux impôts , op.cit, p 11,

140

:ما یأتيفی ،TVA رسملالعملیات الخاضعة ،تتلخص

، TVAرسم وجوبا ل حصر العملیات الخاضعة : یمكنTVA رسمجوبا لو العملیات الخاضعة •

التسلیمات التي یقوم بھا و المبیعات( ، أساسا فیما یلي:CTCAمن 2 تطبیقا ألحكام المادة

التسلیمات على حالتھا األصلیة من المنتجات أو و المبیعات، األشغال العقاریة، المنتجون

لشروط البیع بالجملة من قبل فقاو المنجزة و المستوردة و البضائع الخاضعة للضریبة

ت یعملیات تثب، التسلیمات للذات، المبیعات التي یقوم بھا التجار بالجملة، التجار المستوردین

األمالك غیر تلك المثبتة التي یقوم بھا ، القیم المنقولة التي یقوم بھا الخاضعون للرسم

بات مختلف مستثمراتھم المدینون بالرسم لذاتھم بھدف تلبیة حاجیاتھم الخاصة أو متطل

، أو تكون معفاة TVAشریطة أن ال یترتب عن ھذه األمالك إنجاز عملیات خاضعة لرسم

جمیع العملیات غیر و البحث و أشغال الخدمات و أداء الخدمات و عملیات اإلیجار

عملیات الوساطة و بیوع العقارات أو المحالت التجاریة، األشغال العقاریة و المبیعات

و العملیات المحققة في إطار ممارسة المھن الحرة التي تقوم بھا الشركات، المتعلقة بھا

1. )شركات التأمین و العملیات المنجزة من قبل البنوك

مسایرة لما ھو معمول بھ في ،تبنى المشرع الوطني: ختیاریاإالعملیات الخاضعة للرسم •

2تقنیة و عتبارات سیاسیةھذا إلو ختیارياألنظمة الضریبیة العالمیة، آلیة اإلخضاع اال

لألشخاص المعنویین الذین یقع نشاطھم خارج الرسوم على رقم األعمال حیث سمح بعنوان

على ا، أن یختاروا بناءCTCAمن 3أحكام المادة ب عمال، TVAرسم تطبیقمجال

تزوید سلع أو ضطالعھم بفوترة عملیات إرسم عند الكتساب صفة المدینین بإتصریح منھم

موجھة إما للتصدیر أو لصالح المدینین بالرسم األخرین أو لمؤسسات المستفیدة 3 خدمات

من 42المنصوص علیھ في أحكام المادة )Achat en franchise(من نظام الشراء باإلعفاء

CTCA.

مفتشیة الرسوم على قت من السنة شریطة إعالم و ختیار في أيطلب اإل أن یتحقق یمكن

.153و 152ص ،المرجع السابق) سعید بن عیسى، 1(

(2) Bernard BRACHET, Le système fiscal Français, LGDJ, 6éme édition, Paris, 1995, p 134.

94، ص المرجع السابق) حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، 3(

141

م األول من بتداء من الیوإإقلیمیا بذلك الذي یصبح ساري المفعول ةالمختصرقم األعمال

من عدة المعني الذي بمقتضاه یستفید و ختیارالذي یكتتب فیھ اإل الشھر الذي یلي الشھر

أن یخضع للنظام الحقیقي ( و مزایا إذ یسمح لھ بخصم الرسوم التي یتحملھا من قبل

علما بأن اإلختیار المذكور یمكن أن یشمل كل العملیات أو الخصم) و المراقبة المحاسبة،

جزء منھا.

من 7: تعتبر العملیة قد تمت في الجزائر، تطبیقا ألحكام المادة TVAإقلیمیة رسم -

CTCA:1

فقا لشروط تسلیم البضاعة في الجزائر.و فیما یخص عملیات البیع، عندما تنجز •

عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنھ أو الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة •

ستغلت بالجزائر، إذا تعلق األمر بالعملیات األخرى.أستعملت أو أقد

ستجابة إالممنوحة بعنوان اإلعفاءات، ،TCAمیز قانون :TVAالعملیات المعفیة من رسم -

الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو الناتجة عن تدابیر ذاتإلى اعتبارات

أنواع )03(بین ثالثة ىالمطبقة مع دولة أخر(Mesure de réciprocité) بالمثل المعاملة

2.التصدیر عندأخیرا و االستیرادعند و العملیات المتممة في الداخل من

و العملیات المعفیة المتممة في الداخل: تتعلق العملیات المتممة في الداخل •

السیما بمبیعات المنتوجات CTCAمن 9 و 8المنصوص علیھا في أحكام المادتین

و بعض أصناف السیارات النفعیة و الصیدالنیة الواردة في المدونة الوطنیة لألدویة

الشركات البترولیةكذا األشغال الموجھة لفائدة و المواد و المعدات و األمالك و السیاحیةالمؤسسات المالیة في إطار و قتناء المنجزة من طرف البنوكأضف إلى ذلك عملیات اإل 3

).Opérations de crédit-bail(عملیات القرض اإلیجاري

.154سعید بن عیسى، المرجع السابق، ص ) 1(

(2 ) Mohand Chérif AINOUCHE, les nouveaux impôts , op.cit, p 14.

أو االستغالل أو النقل بواسطة أنابیب المحروقات و /) المواد و الخدمات و كذا األشغال المتعلقة بنشاطات البحث و 3(تمییع الغاز و عزل غازات البترول الممیع المقتناة من طرف موردي الشركات و الموجھة لتحویلھا بصورة حصریة

الشغال المخصصة لبناء منشآت التكریر. لألنشطة المذكورة أعاله و كذا المواد و الخدمات و ا

142

النص CTCAمن 11 و 10: تضمنت أحكام المادتان ستیرادالعملیات المتممة عند اإل •

جھ الخصوص في البضائع و المتمثلة على و االستیرادة عند حققعلى العملیات المعفیة الم

القبول و االستیداع :الموضوعة تحت األنظمة الموقوفة للحقوق الجمركیة المتمثلة في

البضائع المستفیدة من القبول االستثنائي مع اإلعفاء ،اإلیداع و المناقلة و العبور و المؤقت

المواد ،من قانون الجمارك 213 و 202 و 197تطبیقا ألحكام المواد ،من الحقوق الجمركیة

إصالح و تجھیز و إعداد و ستخدامھا في صناعةالمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة إل و

89-01 رقم الوضعیات التعریفیة شركات المالحة البحریة الوطنیة ذاتالموجھة لفائدة السفن و

من التعریفة الجمركیة. 89-08إلى 89-04 و 89-02 و

و : یتوقف منح اإلعفاء لفائدة العملیات المتعلقة بالبیعالعملیات المتممة عند التصدیر •

أوال -13شروط المنصوص علیھا في أحكام المادة الالصنع المتممة عند التصدیر على تلبیة

CTCA.Fمن

1

الصافیةالجواھر و من اإلعفاء المذكور المبیعات المتعلقة باألحجار الكریمة ستبعدغیر أنھ ی

غیرھا من المصوغات من المعادن الثمینة ما لم و المصوغات و المجوھرات و الحلي و

ینص القانون على خالف ذلك أضف إلى ذلك العملیات المحققة بغرض التصدیر من قبل

المنحوتات األصلیة و اللوحات الزیتیة و تجار األثریات أو لحسابھم المتعلقة بالتحف الفنیة

سنة. )20(نانین على قید الحیاة أو ماتوا منذ أقل من عشرین الصادرة عن ف

. و معدالتھ TVAرسم قواعد تأسیس -

من CTCA 14 ، تطبیقا ألحكام المادةTVAیتكون الحدث المنشئ لرسم :الحدث المنشئ •

من االستالم النھائي للمنشأة ، عملیات البیع بعنوان التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة

، من عملیات األشغال العقاریة المحققة من طرف المؤسسات األجنبیةبالنسبة ل المنجزة

من القبض الكلي أو ة، المنقوالت المصنوعبعملیات التسلیم للذات المتعلقة بصدد التسلیم

أو الصانع أن یقید اإلرسالیات في المحاسبة أو إذا تعذر األمر في السجل حسب ترتیبھا الزمني /یتعین على البائع و )1( دون أن ی، مع بیان تاریخ تسجیل الطرود و عددھا و عالماتھا و أرقامھا ونوع األشیاء أو البضائع و قیمتھا و اتجاھھا

تاریخ التسجیل في المحاسبة أو في السجل الذي یحل محلھا و كذا عالمات و أرقام الطرود التي ترافق اإلرسالیة مع ذكر لقب المرسل على التصریح الجمركي من طرف الشخص المكلف بتقدیم األشیاء أو البضائع للتصدیر و أن ال تكون

.عملیات التصدیر مخالفة للقوانین و التنظیمات

143

إذا تعلق األمر من إدخال البضاعة عند الجمارك، الخدماتفیما یخص الجزئي للثمن

الصادرات. بعنوان المنتوجات الخاضعة للرسم للجماركمن تقدیم و الوارداتب

ھو المصرح ستیراد أو التصدیر،، عند اإلالمدین بھذا الرسم تبریعتجدر اإلشارة على أنھ

لدى الجمارك.

كما ھو محدد في أحكام ،TVAیتباین أساس العملیات الخاضعة لرسم :TVA وعاء رسم •

على النحو المبین أدناه. ،CTCAمن 20إلى 15المواد من

ثمن البضائع أو على في الداخل: یشمل رقم األعمال الخاضع للرسم المذكور

.TVAالرسوم ما عدا رسم و الحقوق و األشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاریف

عاء رسم و ستیراد: یتكونعند اإلTVA من القیمة المحددة لدى الجمارك بما فیھا كل

.TVAالرسوم ما عدا رسم و الحقوق

عند التصدیر: یحتوي األساس المنتوجات الخاضعة لرسمTVA من قیمة البضائع

.TVAالرسوم ما عدا رسم و عند التصدیر بما فیھا كل الحقوق

بتخفیض من عدد المعدالت، تحقیقا TVA: سمح إدراج رسم TVAمعدالت رسم •

المتمثلة في و 4إلى 18من ،1 في المعامالتإضفاء الفاعلیة و قتصادیةللشفافیة اإل

أخیرا و % 21المعدل العادي%، 13 ، المعدل المخفض%7 (الـمعدل المخفض الخاص

3 1995 نسب بموجب قانون المالیة لسنة 3لیتم مراجعتھا إلى 2%)40المعدل المضاعف

تبعا لـقانون %14إلـى % 13بسبب إلغاء المعدل المضاعف مع رفع معدل المخفض من

ر على نسبتین منذ تصلتق TVAة معدالت عملیة إعادة ھیكللتلیھا 4 1997المالیة لسنة

(1 ) Hayat BOUILEF, op.cit, page 119.

(2) Mohand Chérif AINOUCHE, les nouveaux impôts, op.cit , page 18 .

و المتضمن قانون المالیة لسنة 1994دیسمبر 31المؤرخ في 03-94من القانون رقم 48) تطبیقا ألحكام المادة 3( .11، ص 87العدد ، ج ر، 1995

و المتضمن قانون 1996دیسمبر سنة 30الموافق 1417شعبان عام 19المؤرخ في 31-96القانون رقم راجع )4( 3، ص 85العدد ، ج ر، 1997المالیة لسنة

144

2 %17المعدل العادي و % 7ض ھما المعدل المخفو 20011الیة لسنة صدور قانون الم

تطبیقا ألحكام المادتین %9و % 19حیث عرفت نسبتھما مراجعة، على التوالي، في حدود

دیسمبر 28الموافق 1438ربیع األول عام 28المؤرخ في 14-16من القانون رقم 27و 26

ھو موضح أدناه.كما 20173و المتضمن قانون المالیة لسنة 2016سنة

ستثناء تلك المعفیة أو إیطبق المعدل العادي على جمیع العملیات المتممة في الجزائر ب

و المنتوجات، المواد، األشغال، العملیاتھذا األخیر یمس حیث الخاضعة للمعدل المخفض

. CTCAمن 23الخدمات المنصوص علیھا صراحة بموجب أحكام المادة

TVAم رس تطور معدالت

قانون المالیة المعدالت

1992 1995 1997 2001 2017

ملغى %7 %7 %7 المعدل المخفض الخاص

%9 %7 %14 %13 %13 المعدل المخفض

%19 %17 %21 %21 %21 العادي المعدل

ملغى %40 المعدل المضاعف

.عتمادا على قوانین المالیةإمن إعداد الطالب الجدول

عـلى أساس رقم األعـمال خارج مجال أعاله أنھ تفرض معدالت الرسمعلى تجدر اإلشـارة

.المعدل + 100 / 100= المعامل ھذا حسب المعادلة التالیة :و )H. Taxe(الرسم

یعرف التوطین : La taxe de domiciliation bancaire(4( رسم التوطین البنكي -ب

البنكي المسبق على أنھ إجراء شكلي إجباري یفرض على عملیة إختیار بنك معتمد قصد

التكفل األولي بملف إستیراد أو تصدیر الخدمات أو البضائع إلى غایة إختمامھ ما عدا

، 80العدد ، ج ر، 2001و المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23المؤرخ في 06-2000القانون رقم راجع )1( .3ص

(2 ) Hachemi GRABA, op.cit, page 23.

.16إلى 12، ص 77 الجریدة الرسمیة، العدد) راجع 3(

(4 ) Instruction n° 4 du 10 Aout 2005 relative à la Taxe de Domiciliation Bancaire émanant du Ministère des Finances.

145

علیھا قانونا. الحاالت المنصوص

تتحقق عملیة التوطین البنكي المسبق من خالل وضع البنك الوسیط المعتمد على الوجھ

ختم رطب (Recto de l’original de la facture commerciale)األصلي للفاتورة التجاریة

)Un cachet humide ( اإلسم التجاري للبنك ذات الموطن ) :یحتوي على المعلومات التالیة

رقم التوطین الممنوح للملف مثال:سوسیتي جنرال الجزائر/ وكالة الرویبة"، "

أول مارس ( مثال: التوطین البنكي تاریخ ،" Eur /16/15/04/2008/1/10/99999 "التجاري

و أخیرا صحة توقیع رئیس الوكالة أو وكیلھ، ختم البنك ذات الموطن 2008سنة

1المفوض).

على األعوان التجاریین الدولیین و الجمارك على وجھ الصیغة أعاله المفروضة أخضعت

1433صفر عام 3المؤرخ في 16-11رقم قانونالمن 62 المادة تطبیقا ألحكام ،الخصوص

المتضمن قانون و 2012 المتضمن قانون المالیة لسنة و 2011دیسمبر سنة 28الموافق

توطینالبفتح ملف عند كل طلب یتعلق ددیس دج 10.000 بـ لرسم یقدر 2 2012المالیة لسنة

لعملیة إستیراد المواد أو البضائع.

راد الخدمات.یستتوطین بالنسبة إلالمن مبلغ %3تحدد تعریفة الرسم بـ

المواد األولیة غیر الموجھة إلعادة بیعھا على حالتھا و التجھیز سلعأعاله تعفى من الرسم

راد.یستإكل عملیة یسبقشریطة إكتتاب تعھد

عمدت السلطات الوطنیة، في إطار تحریر التجارة الخارجیة، على :الحقوق الجمركیة -ت

3لتوجھات االقتصادیة الجدیدة.لإدراج تعدیالت أدناه مست أحكام قانون الجمارك مسایرة

إثر ،1992نوان التعریفة الجمركیة: شرع في تطبیق التعریفة الجمركیة الجدیدة سنة بع -

تفاقیة العالمیة للنظام المنسق، التي أتسمت بتسجیل تراجع في عدد نضمام الجزائر لإلإ

(1 ) Idir KSOURI, Les régimes douaniers, Berti édition, Alger, 2014, page 40.

.16، ص 72العدد ،الجریدة الرسمیة راجع )2(

.280، ص ، المرجع السابق) زاید مراد3(

146

كما ھو مبین في الجدول %30إلى %60مع تنزیل النسبة المرتفعة من 3إلى 5المعدالت من

أدناه.

التعریفة الجمركیة تطور نسب

نسب التعریفة الجمركیة المطبقة السنوات

1991 3 7 15 25 40 60

1996 3 7 15 25 40 50 1997 - 5 15 25 45 - 1998 3 - 15 25 45 - 1999 - 5 15 25 45 - 2001 - 5 15 25 40 - 2002 - 5 15 30 - -

.قوانین المالیةعتمادا على إمن إعداد الطالب الجدول

ص األمر تیخو تقل أھمیة عن سابقتھا ة من طرف إدارة الجمارك الحونممتسھیالت -

ستعمال الرواق األخضر الذي أصبح ساري إبجمركة البضائع المستوردة عن طریق

سمح ھذا و مطار الجزائر حیث بمیناء 2000فبرایر سنة 13بتداء من تاریخ إالمفعول

1المتمثلة في: تتوفر فیھم شرط معینة والمستثمرین الذین و المنتجینو األخیر للمتعاملین

قرض خروج السلع ( قرض رفع السلع) حیث یقوم المستفید من الرواق األخضر •

بتسدید الضرائب و الرسوم الجمركیة عن طریق إصدار ضمان أو إیداع مبلغ لدى

الجمارك.

ي تسمح إلدارة الجمارك بممارسة ضرورة إستخدام محاسبة من قبل المستفید و الت •

مھمة الرقابة على الوثائق المحاسبیة و غیرھا و الفحص المادي للبضائع.

أخیرا تمتع المستفید بسمعة طیبة لدى إدارة الجمارك في ممارستھ المشروعة و •

.285، ص المرجع السابقزاید مراد، ) 1(

147

المضبوطة لعملیات جمركة سلعھ.

العبء المفروض على الخاضعین للحقوق الجمركیة من خالل: تخفیف -

1994.1من قانون المالیة لسنة 98تطبیقا ألحكام المادة ،إلغاء الرسم التعویضي •

من قانون المالیة التكمیلي 99ألحكام المادة وفقا إلغاء الرسم الخاص اإلضافي، المحدث •

2001.2لسنة

مقدار اآلتاوى المدفوعة على كل العملیات التي تكون محل تصریح الجمارك مراجعة •

صفر 23المؤرخ في 12-80من القانون رقم 95المحدثة بموجب أحكام المادة ‰ 4 من

%1 و 3 1981و المتضمن قانون المالیة لسنة 1980دیسمبر سنة 31الموافق 1401عام

المؤرخ في أول ربیع الثاني عام 21-84من القانون رقم 165تطبیقا ألحكام المادة

من خالل 4 1985المتضمن قانون المالیة لسنة و 1984دیسمبر سنة 31الموافق 1405

إعتماد تعریفات جدیدة، قابلة للمراجعة دوریا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة،

على النحو 2004من قانون المالیة لسنة 36و 35المنصوص علیھا في أحكام المادتین

مركیة لدى دج لكل تصریح معالج بالمعلوماتیة تحت جمیع النظم الج 200التالي: (

دج لكل تصریح معالج بالمعلوماتیة تحت جمیع النظم الجمركیة 100االستیراد،

دج لكل تصریح معالج بالمعلوماتیة (بیانات)، 500للتصدیر ما عدا التصدیر العادي،

دج لمصاریف االشتراك السنویة لمستعملین الموصولین بنظام التسییر 20.000

دج للدقیقة من إستعمال أنظمة التسییر 5) و SGIDبالمعلوماتیة التابع للجمارك (

بالمعلوماتیة التابع للجمارك).

، بغیة 2015لسنة یةمن قانون المال 78عمد المشرع الجبائي بموجب أحكام المادة •

الفندقیة المنخرطة في مخطط " جودة السیاحة الجزائریة و السماح للمؤسسات السیاحیة

، ج ر،1993دیسمبر سنة 29الموافق 1414رجب عام 15المؤرخ في 18-93 المرسوم التشریعي رقم) راجع 1( .35، ص 88العدد

یولیو سنة 19الموافق 1422ربیع الثاني عام 27المؤرخ في 12-01من القانون رقم 19أحكام المادة ) راجع 2( .8ص ،38، ج ر، العدد 2001

.1869، ص 54الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 3(

.2569، ص 72الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 4(

148

المتمثل و 2009ستفادة من اإلجراء المنصوص علیھ في قانون المالیة التكمیلي لسنة اإل

و قتناء التجھیزاتإفي تمدید تطبیق المعدل المخفض للحقوق الجمركیة على عملیات

و التأثیث غیر المنتجة محلیا حسب المواصفات الفندقیة التي تندرج في إطار العصرنة

. 2019سنة دیسمبر 31التأھیل إلى غایة

المؤسسات األجنبیة المستقرة بصورة دائمة بالجزائر الضرائب المفروضة على -ثانیاأن تختار للمؤسسات األجنبیةیمكن : لنظام الضریبي الخاص بتجمعات الشركاتالتابعة ل

تطبیقا )، Groupe de sociétés( الضریبي الخاص بتجمعات الشركاتلنظام لالخضوع

قتصادي ألعضائھا ذلك بھدف تسھیل النشاط اإل و ،CIDTA مكرر من 138ألحكام المادة

شتراط تحقیق نتائج إیجابیة خالل إتنمیتھ دون و تحسین نتائج ھذا النشاط و أو تطویره

ما عدا ،1 2008من قانون المالیة لسنة 7تطبیقا ألحكام المادة ،السنتین المالیتین األخیرتین

الشركات البترولیة.

قتصادي متكون من شركتین أو أكثر ذات أسھم مستقلة قانونا تدعى إیفھم بالتجمع كل كیان

متالكھا المباشر إتحت تبعیتھا ب "األعضاءتحكم األخرى المسماة " الواحدة منھا "شركة األم"

ال یكون الرأسمال مملوكا بصورة كلیة أو أن و جتماعيأو أكثر من الرأسمال اإل %90لـ

أو أكثر من طرف شركة أخرى یمكنھا أخذ %90جزئیة من طرف ھذه الشركات أو نسبة

طابع شركة األم .

األعضاءیكون مقبول من طرف مجموع شركات و شركة األمالختیار من طرف یتم اإل

) سنوات.04ال یقبل التراجع عنھ لمدة أربع ( حیث

مسیرة ،بالمفھوم الضریبي ،أن تكون العالقات بین شركات األعضاء في التجمع یتعین

2.أساسا بأحكام القانون التجاري

المتضمن قانون 2007دیسمبر سنة 30الموافق 1428ذي الحجة عام 21المؤرخ في 12 -07رقم القانون راجع (1) .3، ص 82العدد ، ج ر، 2008 المالیة

-93المرسوم التشریعي رقم من 11بموجب المادة 4مكرر 799إلى 796أضیف الفصل الخامس متضمن المواد من (2)المؤرخ في 59-75المعدل و المتمم، لألمر رقم ،1993أبریل سنة 25 الموافق 1413ذي القعدة عام 3المؤرخ في 08 . 55 ، ص 27العدد ، الرسمیةو المتضمن القانون التجاري، الجریدة 1975سبتمبر سنة 26

149

یشترط إلحداث التجمع أن تكون المؤسسات المعنیة مستقلة قانونا مما یفھم منھ إذا كانت

مؤسسة مھیكلة في وحدات فإن المؤسسة في مجموعھا ھي التي تكون مؤھلة للخضوع وفقا

لنظام الجبائي للتجمع ألن الوحدات المنعزلة ال یمكنھا أن تؤسس التجمع سواء فیما بینھا أو ل

ألخرین.مع الشركاء ا

تستبعد الشركات تلقائیا من الخضوع للنظام أعاله في حالة عدم تلبیة الشروط المشار إلیھا

أو عند تحقیق عجزین متتالیین أثناء تطبیق النظام المذكور.

عندما یكون رقم األعمال %19بمعدل IBSلضریبة لنظام أعالهامن المتأتى یخضع الربح

أنھ یرخص، في الحالة العكسیة، بتوحید األرباح تبعا لصنف على تابعا لھاتھ النسبة المتفوقة

رقم األعمال.

:من المزایا التالیة ،النظام الضریبي أعاله ، وفقالشركاتتستفید كما

عدم إدراج، فوائض القیم الخاصة بالتنازل عن األمالك التي ھي جزء من األصول -1

.IBS ضمن األرباح الخاضعة لضریبةالمحققة بین شركات من نفس التجمع، و المثبتة

من 220، تطبیقا ألحكام المادة TAPعدم إدخال ضمن رقم األعمال الخاضع لـرسم -2

CIDTA.العملیات المنجزة بین شركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة ،

، CTCAمن 8 ستبعاد من مجال الرسم على القیمة المضافة، تطبیقا ألحكام المادةإ -3

المنجزة في الداخل بین شركات أعضاء التجمع. العملیات

تجدر اإلشارة على أنھ عكس الدول األخرى لم یقدم المشرع الوطني أیة معلومة تذكر

التي بإمكانھا تشكیل التجمع إال أنھ من خالل عملیة تحلیل األحكام تخص جنسیة المؤسسات

للقانون الجزائري ینن خاضعكون األشخاص المعنویییالجبائیة نستنتج على أنھ یتعین أن 1فیما یتصل بإلزامیة توفر على منشأة دائمة بالجزائر.

المؤسسات یتعین، بعنوان التشریع الضریبي، على :إلجراءاتياجانب -المبحث الثاني

الناشطة في الجزائر سواء كانت المستقرة بصورة دائمة فیھا أو متدخلة بموجب األجنبیة

(1 ) Mourad nabil ABDESSEMED, Le contrôle fiscal des entreprises internationales en Algérie, thése de doctorat, université panthéon-sorbonne, paris, 2007, page 254.

150

المتعاملین المحلیین ضرورة إتباع مجموعة من القواعد اإلجرائیة الصفقات المبرمة مع

الرسوم المختلفة (المطلب و الكیفیات المعتمدة لتسدید الضرائبو بعنوان التصریحات

إال تعرضت و المنازعات (المطلب الثاني)و األول) باإلضافة إلى القواعد المتصلة بالرقابة

القوانین الجبائیة. عقوبات المنصوص علیھا في مختلف لل

اقع اإلقرار و تباینی :و الرسوم تسدید الضرائب و كیفیات التصریح -المطلب األول

) إما بموجب مطبوعة، المؤسسات األجنبیةالضریبي المتمم من طرف المكلف بالضریبة (

أو تحمیلھا )1حسب النماذج المبینة في الملحق حسب الحالة، توفرھا لھ اإلدارة الجبائیة (

لیتم ،قانون اإلجراءات الجبائیة من 161عن الطریق اإللكتروني، تطبیقا ألحكام المادة

لدى المصالح المختصة في NIF" 1"جبائي تسجیل رقم التعریف الو إیداعھا بعد ملئھا

ستیفاء لجمیع التقییدات المنصوص إمع المحدد مبینا مقدار رقم أعمالھ أو مداخیلھالمیعاد

2قانونا. علیھا

حترام إیجب على المكلفین بالضریبة الجدد، على الرغم من كونھم غیر ملزمین بالتسدید،

أحكام المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائیة في مجال إكتتاب التصریحات أدناه.

ظھر التصریح بالمداخیل على النحو التجریبي تحت عھد : أوال: بعنوان التصریحات

لیمتد نطاق تطبیقھ حسب المقدرة الشخصیة إنطالقا ) 1723 -1715( دوق أورلیانوصایة

رئیس المجلس المالي بھدف ضمان تناسبیة de Noaillesمن طرف دوق 1716من سنة

3األعباء الجبائیة مع اإلستطاعة المالیة للخاضزعین للضریبة.

إیداع التصریحات المذكورة و یتعین على المؤسسات األجنبیة الناشطة في الجزائر إكتتاب

أدناه.

للشخص الخاضع الطبیعة القانونیةاألولیین ن یرقمالرقم (یتم تحدید بمقتضاھما 15یتكون رقم التعرف الجبائي من (1)رقام األخیرة تفید الرقم التسلسلي للملف عند األرقام الموالیة تخص رقم السجل التجاري و خمسة األللضریبة ، خمسة

تعتزم إدراج على مستوى نظام فإن ھذه األخیرة DGIمدیریة لدىمعطیات المجمعة الاإلدارة الجبائیة) علما و حسب بتحدید المقر الرئیسي و عدد علقرقم ستت 20لمذكورة خمسة أرقام إضافیة لیصل مجموعھا اإلعالم اآللي التابع للمدیریة ا

الوحدات التابعة لھا و المتواجدة في إحدى الوالیات.

.248ص بدون سنة نشر، ) بھجت محمد حسني أصمت، المحاسبة الضریبیة، مكتبة عین الشمس، القاھرة،2(

(3 ) fiscafrance.free.fr/ir.htm

151

یجب على مؤسسات أجنبیة :)La déclaration d’existence(التصریح بالوجود -1

كتتاب إ، CIDTAمن 183تطبیقا ألحكام المادة ،IBS ثة النشاط خاضعة لضریبةیحد

توفرھا اإلدارة الجبائیة و ) التي تعدھا8رقم "G"مطبوعة سلسلة ستمارة (إتصریح على

.)DGEالمصالح التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات (أي

یوقع التصریح المذكور إما من طرف المكلفین بالضریبة أو من قبل األشخاص المؤھلین

یوما األولى من بدایة نشاطھا. )30(في ثالثین المصلحة أعاله لدىقانونا لیتم إیداعھ

المدعم بنسخة مطابقة لشھادة المیالد معدة قانونا و مستخرجة التصریح ھذا حتويجب أن یی

من مصالح الحالة المدنیة التابعة للبلدیة التي ولد فیھا المكلفون بالضریبة ذوو الجنسیة

و سماءاألالسیما على الجزائریة أو األجنبیة بالنسبة للذین ولدوا فوق التراب الوطني

خارج الجزائر مع تدعیمھ بنسخة و العنوان في الجزائرو العنوان التجاريو األلقاب

ن األجانب لتي یتولى ھؤالء األشخاص المعنوییمطابقة لعقد أو عقود الدراسات أو األشغال ا

إنجازھا في الجزائر.

طالع بالنسبة للمؤسسات األجنبیة التي تمارس نشاطا یتعین على المصلحة المختصة اإل

)10(ل ملحق أو تعدیل في العقد الرئیسي في األیام العشرة مؤقتا في الجزائر، على ك

.CIDTAمن 1-161تطبیقا ألحكام المادة ه،إلعداد

یجب على الخاضع للضریبة تقدیم تصریح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى المصلحة

كالة و لمختصة عندما یكون مالكا إلى جانب مقره الرئیسي فرعا أو عدة فروع أواالجبائیة

1.على أن یشیر في ھذا التصریح إلى كل المعلومات المذكورة أعاله عن مكونات المؤسسة

،CIDTAمن مكرر 162تتاب التصریح المذكور، تطبیقا ألحكام المادة إكتعفى، من

نطالقا من إتقوم يالمؤسسات األجنبیة غیر المتوفرة على منشأة دائمة في الجزائر الت

كذا و قتطاع من المصدرللضریبة في الجزائر تبعا لنظام اإلالخارج بعملیات خاضعة

المرتبط تدخلھا بتواجد خبرائھا في الجزائر لمدة ال تزید و المؤسسات التابعة لنفس النظام

.138حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، المرجع السابق، ص ) 1(

152

شھرا مھما كانت ھذه الفترة. 12یوما خالل فترة 183في مجموعھا عن

ھم تصریحا بالوجود ضمن اآلجال یعاقب المكلفون بالضریبة المعنیین في حالة عدم إكتتاب

من 1-194 یوما األولى من بدایة نشاطھم، تطبیقا ألحكام المادة 30المقررة قانونا أال و ھي

CIDTA ،دج 30.000مبلغھا بـ بدفع غرامة جبائیة یقدر.

Déclaration des revenus et des( و بالنتائج التصریحات المتصلة بالمداخیل -2

résultats(:

ة تابعال المستقرة بالجزائر یتعین على المؤسسات األجنبیة: IBSالتصریح بضریبة -أ

و كذا الشركات التي إختارت الخضوع لنفس اإلقتطاع المذكور (شركات IBSلضریبة

األشخاص و شركات المساھمة و الشركات المدنیة)، عند إختتام السنة المالیة، إكتتاب

موالیة للسنة الخاضعة للضریبة، أبریل على األكثر من كل سنة 30قبل یوم بالنتائج تصریح

ح الخاضع للضریبة الخاص بالـسنة ب) بمبلغ الرمكرر 4رقم "G"سلسلة (على إستمارة

DGE.1لدى المصالح التابعة لـمدیریة أو بمبلغ العجز المالیة السابقة

تطبق نفس القاعدة المذكورة في المجال التصریحي بالنسبة لمجمل األنشطة التي تضطلع

) و الخاضعة لمختلف النسب concomitamentبھا األشخاص المعنویین بصورة متزامنة (

مدعمة بحساب النتائج و 4 رقم "G"مطبوعة سلسلة شریطة أن تكون IBSبعنوان ضریبة

") الخاص بكل Liasse Fiscale"المتعلق بـ 9ة ( جدول رقم جدول تحدید النتائج الجبائی

نشاط.

و كما یشترط أن یكون التصریح المعني مصحوبا بجدول ملحق مفصل عن مجمل األعباء

كذا مفاتیح التوزیع المطبقة. و الحواصل المشتركة المعنیة بالتوزیع

یتم تقدیم التصریح أعاله مع إحترام نفس اآلجال المذكورة بالنسبة للمؤسسات األجنبیة التي

لنفس الضریبة ةتابعالتمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر و التي ال تتوفر على إقامة مھنیة دائمة

CIDTA. من 162 تطبیقا ألحكام المادة، 23رقم "G"بواسطة مطبوعة سلسلة

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 151) راجع أحكام المادة 1(

153

أشھر، لقوة قاھرة، بموجب )03(یمدد أجل تقدیم التصریح المشار إلیھ لمدة ال تتجاوز ثالثة

CIDTA.من 2-151القرار الصادر عن المدیر العام للضرائب، تطبیقا ألحكام المادة

،CIDTAمن 151عندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، تطبیقا ألحكام المادة

اإلستحقاق إلى الیوم األول المفتوح الموالي.یؤجل تاریخ

، من طرف المصالح الجبائیة )Déclaration rectificative(یمكن قبول تصریح تصحیحي

یوما الموالیة إلنقضاء األجل ) 21( المختصة المكتتب على األكثر خالل الواحد و العشرین

القانوني المنصوص علیھ في القانون التجاري إلنعقاد الجمعیة التابعة للمؤسسات المكلفة

بالبت في الحسابات شریطة إرفاق الوثائق المدعمة لھذا التصحیح في شكلھا القانوني

1(محضر الجمعیة و تقریر محافظ الحسابات).

و IBSلضریبة ة تابعال المستقرة بالجزائر لمؤسسات األجنبیةل یرفق بالتصریح أعاله، بالنسبة

كذا شركات األشخاص و شركات المساھمة و الشركات المدنیة التي إختارت الخضوع

مستخلصات "،Bilan fiscal"الحوصلة الجبائیة (: الوثائق التالیة ،لنفس االقتطاع المذكور

الحسابات الخاصة بالعملیات المحاسبیة، ملخص عن حساب النتائج، كشف المصاریف

العامة حسب طبیعتھا و اإلھتالكات المالیة و األرصدة المشكلة من خالل اإلقتطاعات

المتممة من األرباح مع اإلشارة بدقة إلى األھداف المرجوة من اإلھتالكات المالیة و

تائج بھدف السماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة، كشفا للمدفوعات األرصدة، جدوال للن

كشفا مفصال للتسبیقات المدفوعة من طرف الشركة بصدد ضریبة ،TAPالخاصة برسم

IBS، جدوال یتضمن تبیان تخصیص كل سیارة سیاحیة مقیدة في أصولھا أو التي تحملت

بإمكان المكلف بالضریبة، عند بشأنھا المؤسسة مصاریف أثناء تلك السنة المالیة و

االقتضاء، إرفاق تصریحاتھم بالمالحظات األساسیة و الخالصات الموقعة التي إستلموھا

من الخبراء المحاسبین أو المحاسبین المعتمدین المكلفین من قبلھم في حدود إختصاصاتھم

.)إلعداد و مراقبة و تقییم حواصلھم و حساباتھم الخاصة بنتائج النشاط

دیسمبر سنة 31الموافق 1410جمادى األولى عام 3المؤرخ في 26-89من القانون رقم 14أحكام المادة راجع (1) ، ج ر، العدد األول.2009المالیة لسنة و المتضمن قانون 1989

154

كمن الوثائق المدعمة للتصریح أعاله بالنسبة للمؤسسات األجنبیة غیر المستقرة بالجزائر ت

في كشف مفصل للمبالغ المدفوعة من قبل المؤسسة للغیر لقاء أشغال المقاولة من الباطن و

أشغال الدراسات و تأجیر العتاد أو المستخدمین و مختلف أجور الكراء و المساعدة التقنیة.

لنظام الضریبي الخاص بتجمعات الشركاتلختارت الخضوع إلشركات التي لنسبة لأما با

كذا الملحقات الجبائیة و IBSتسلیم تصریحاتھا السنویة بعنوان ضریبة یتوجب علیھا

)Liasse Fiscale( تسییر التابعة لمدیریة المصالح إلىDGE، شركة األمالعلى أن تودع،

التصریح). میزانیة موحدة (الملحقات الجبائیة و نفس المصلحة المذكورة، لدى

تقوم شركات األعضاء التابعة للشركة بتقدیم تصریحاتھم الجبائیة مع كتابة ذلك، فضال عن

.ة أعالهإلى المصلح عبارة " فروع أعضاء التجمع "

،CIDTAمن مكرر 162تعفى، من إكتتاب تصریح أرباح الشركات، تطبیقا ألحكام المادة

المؤسسات األجنبیة التي لیس لھا مقرا مھنیا دائم في الجزائر و التي تقوم إنطالقا من

الخارج بعملیات خاضعة للضریبة في الجزائر تبعا لنظام االقتطاع من المصدر و كذا

المؤسسات التابعة لنفس النظام و المرتبط تدخلھا بتواجد خبرائھا في الجزائر لمدة ال تزید

شھرا مھما كانت ھذه الفترة. 12یوما خالل فترة 183 في مجموعھا عن

DGEمؤسسات التابعة لمدیریة عالوة على الوثائق المدعمة للتصریح أعاله، یتوجب على ال

les sociétés(المتحالفة أي الشركات المتصلة الشركات إذا كانت تتخذ شكل

apparentéesالعضوة في مجمعات أجنبیة و المؤسسات المقیمة في الجزائر، من ) المتكونة

كذا تلك التي ال تتوفر على إقامة مھنیة بالجزائر وضع تحت تصرف اإلدارة الجبائیة أثناء

إیداع التصریح السنوي للنتائج وثائق تبرر سیاسة أسعار التحویل المطبقة في إطار

من 141 بمفھوم أحكام المادة ،1الشركات المتصلة العملیات المختلفة المتممة من طرفCIDTA.

و المتعلق 2013أبریل سنة 12الموافق 1433جمادى األولى عام 20القرار المؤرخ في من 9أحكام المادة ) راجع 1( .22، ص 4 العدد بالوثائق التي تبرر أسعار التحویل المطبقة من طرف الشركات المتصلة، ج ر،

155

أخرى خاصة.و ثائق أساسیةو على 1 تشمل الوثائق المبررة ألسعار التحویل

وثائق أساسیة المتعلقة بالمعلومات العامة حول التجمع: یتعین إیداع وثائق أساسیة متعلقة •

المختصة عند تقدیم التصریح بالمعلومات العامة حول التجمع لدى المصالح الجبائیة

عاما للنشاط الممارس مع إدراج التعدیالت المتكونة من: ( تعریفا و السنوي للنتائج

طبیعة العالقات التي تربط الشركة و المتممة خالل السنة المالیة، تعریفا للھیئة التنظیمیة

ممكن الر التي من األخطاو الشركة األجنبیة، تعریفا عاما للمھام الممارسةو الجزائریة

تعریفا عاما لسیاسة أسعار و األموال الموظفة من طرف كل شركة متحالفةو التعرض لھا

التحویل الخاصة بالتجمع).

: تشمل الوثائق الخاصة بالشركة التي یتعین تقدیمھا للمصالح الوثائق الخاصة بالشركة •

طبیعة المعامالت المحققة و األنشطة التي تمارسھاو الجبائیة المختصة (تعریفا بالشركة

التي تبرمھا بما في ذلك التعدیالت المدرجة خالل السنة المالیة، تعریف بالعملیات المحققة

المبالغ بما فیھا و مع غیرھا من الشركات المتحالفة المتضمنة تحدید طبیعة التدفقات

، "ع المعاملةیمكن تقدیم ھذه العناصر عن طریق التدفقات اإلجمالیة حسب نوآلتاوى "ا

الجداول المالیة للسنة المشار إلیھا في الوثائق، و التقاریر السنویة لمحافظ الحساباتنسخ

شھادة االختراع، العالمات، األسماء المعنویة األساسیة التي تملكھا " قائمة األصول

المرتبطة بالمؤسسة، نسخا عن كل العقود المبرمة بین الشركات "التجاریة، المھارة...

التطویر، و اإلداریة، تكالیف البحثو المعنیة، المعلومات المالیة، المصاریف العامة

و تبریرھا بالنسبة لمبدأ المنافسة الكاملةو عرضا لكیفیة تحدید أسعار التحویل المطبقة

و ظیفي، الوضعیة االقتصادیةو دراسة السوق، تحلیل "التي تسمح بالتحلیل المقارن

ثیقة أخرى ترى في تقدیمھا الشركات المعنیة باإللزام الوثائقي و أيو "الشروط التعاقدیة

أو أصول معنویة أو أموال مادیة) یقصد بأسعار التحویل تلك األسعار المطبقة من طرف المؤسسة في إطار تحویل 1(بیع و شراءعملیات ة بصلالسیما تلك المتفي الجزائر أو خارجھا متواجدة حالفةخدمة لمؤسسة أو لعدة مؤسسات مت أدیةت

كالعالمات و براءات عنھا معنویة أو التنازلالمالك امتیاز على األحق ، فوائد، ضمانات، أتعاب،آتاوىالسلع، خدمات، و غیرھا. و المھارات و إعادة فوترة التكالیف أو منح قروض بدون فوائد أو بفائدة مخفضة االختراع

156

إیفادة في تنویر اإلدارة).

مخالفة األحكام القانونیة المذكورة، بعنوان التصریحات السنویة المتصلة یترتب على

تطبیق العقوبات التالیة: ،IBSبضریبة

مع IBS: فرض تلقائي لضریبة )Défaut de production(تعذر إیداع التصریح •

نقضاء أجل إیداع التصریح بشھرین إمن الحقوق المستحقة عند %25تطبیق غرامة بمعدل

إذا لم یصل التصریح إلى اإلدارة الجبائیة المختصة خالل أجل %35زیادة بمعدل و )02(

إشعار عتبارا من تاریخ تبلیغ المعني في ظرف موصى علیھ مع إیوما )30( قدره ثالثین

Fضعیتھ.و ستالم القاضي بوجوب تسویةباإل

1

إذا لم تتعد مدة %10تطبیق غرامة بنسبة :(Production tardive) إلیداع المتأخرا •

عند خالف ذلك. %20إلى و التأخیر شھرا

و تطبق، فیما یخص التأخیرات المسجلة بعنوان التصریحات التي تحمل عالمة "الشیئ"

المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاء جبائي أو الذین تلك المكتتبة من طرف

دج عندما تكون مدة التأخیر أقل من 2.500بـ ة تقدریتحصلون على نتائج عاجزة، غرام

10.000و )02(یقل عن شھرین و احداو وز التأخیر شھرادج إذا تجا 5.000احدا، و شھرا

).02(دج في حالة ما إذا فاق التأخر مدة شھرین

الحقوق المتملص یضاف إلى مبلغ ):Fausse déclaration(نقص في التصریحات •

و دج 50.000 المبلغ إذا فاق %15، أو یساویھ دج 50.000عن رھاال مقدقإذا %10منھا نسبة

F2.دج 200.000إذا تجاوز المبلغ %25 و دج أو یساویھ 200.000 عنیقل مقدارھا

موافقة لحصة الحقوق التي تم %50قیام بأعمال تدلیسیة، عن الال یمكن أن تقل الزیادة، عند

عندما ال یتم دفع أي حق. %100و إخفاؤھا

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 1-192) راجع أحكام المادة 1( .138، ص المرجع السابقحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، ) 2(

157

10.000دج إلى 1.000 كما تفرض على األشخاص المعنویین المعنیین غرامة جبائیة من

2-192 تطبیقا ألحكام المادةكل مرة یسجل فیھا إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتھا، دج

.CIDTAمن

تتمثل عقوبات تصریحات النتائج المقررة، بالنسبة للمؤسسات غیر المستقرة بالجزائر في:

تعذر إیداع التصریح الذي یترتب على عدم تقدیم التصریح ضمن األجل المحدد •

إذا لم یصل %40من الحقوق المستحقة مع رفعھا إلى معدل %25أعاله، دفع غرامة قدرھا

بتداء من إ تحسب یوما )30(الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغیر في غضون أجل ثالثین

ستالم القاضي بوجوب ي في ظرف موصى علیھ مع إشعار باإلتاریخ تبلیغ اإلنذار للمعن

تقدیم المعلومات أعاله.

لي على كل نقص مالحظ في رقم األعمال اإلجما ةنقص في التصریحات المترتب •

غرامة جبائیة و قتطاعات غیر المتممةمن مبلغ اإل %25المصرح بھ بتطبیق زیادة بنسبة

دج بحسب عدد المرات التي یتم فیھا الكشف عن 10.000دج إلى 1.000تتراوح من

المعلومات المكتوبة المقدمة.و اإلغفاالت أو عدم صحة الوثائق •

فس العقوبات المقررة األجنبیة المذكورة نتجدر اإلشارة على أنھ تفرض على المؤسسات

عتباریین الناشطین المستقرین بصورة دائمة في الجزائر بعنوان اإلعلى األشخاص

.IBSالمناورات التدلیسیة المرتكبة بشأن التصریح بالنتائج المتصلة بضریبة

Gالتسبیقات على الحساب: تعتبر مطبوعة سلسلة وفقا لنظام IBSضریبة بالتصریح -

بالنسبة للمؤسسات تصریح وحید حل مكان جدول إشعار بالدفع یتعین إیداعھا 50رقم

. DGEلدى المصلحة المختصة التابعة لمدیریة األجنبیة المستقرة في الجزائر

المراحل التالیة: من أقساط، على التوالي، في التصریحات المتصلة ب )03( ثالثةیتم إدراج

20أكتوبر إلى 20جوان و أخیرا من 20ماي إلى 20مارس و من 20فیفري إلى 20

.نوفمبر

158

مع رصید التصفیة من السنة الموالیة یوما األولى من شھر أبریل) 20(یودع في العشرین

العلم بأننا سوف نكون بصدد القرض الضریبي عند تجاوز المبلغ المسدد بعنوان تسبیقات

.الضریبة المستحقة للسنة المعنیة

بعنوان السنة دج ABC 361480 للمزید من الفھم نأخذ كمثال تطبیقي التالي: بلغ ربح شركة

. حدد مبلغ مختلف التسبیقات الواجبة 2014أفریل سنة 30المصرح بھ بتاریخ 2014المالیة

یساوي 2013، علما بأن مبلغ الربح المحقق بعنوان السنة المالیة 2015التسدید في سنة .دج256120

).2015أفریل سنة 30( المصرح بھ یوم دج 364180= 2014بح سنة ر

دج. 256120=2013ربح سنة

غیر معلوم 2014یبقى ربح سنة ،2015مارس سنة 20( 2015التسبیق األول للسنة المالیة

).2013لذا نأخذ كمرجع الربح المحقق في السنة المالیة

دج.76936=%30×دج 256120= %30 × 2013الربح المحقق سنة

:التسبیق الثاني ( یمكن في آن واحد إجراء تسویة التسبیق األول)

دج.218508)=2%×30(×دج 364180التسبیق األول= – 2/3× 2014الربح المحقق سنة

دج.141672دج = 76936 -دج 218508: التسویة

دج.109254= %30 × 364180: یساوي مبلغ التسبیق الثالث

و بلغ دج364180بـ 2015بعنوان السنة المالیة ABC: قدر مبلغ ربح شركة الحالة األولى

. 2016أبریل سنة 30یوم دج 385000الربح المصرح بھ

دج. 57238دج )= 109254دج + 218508(–دج 385000: 2015 الرصید التصفیة بعنوان سنة

و بلغ دج 364180بـ 2015بعنوان السنة المالیة ABC: قدر مبلغ ربح شركة الحالة الثانیة

.2016أبریل سنة 30یوم دج 322000الربح المصرح بھ

159

دج. 5762دج )=+ 109254دج +218508(–دج 322000: 2015القرض الضریبي بعنوان سنة

على مخالفة األحكام القانونیة المذكورة، تطبیق العقوبات التالیة: ،یترتب

اإلیداع المتأخر: یضاف إلى مبلغ الحقوق واجبة التسدید من طرف المكلف •

على أن ترفع )01(إذا لم تتعد مدة التأخیر شھرا واحدا %10بالضریبة تطبیق غرامة بنسبة

في حالة إعذار الشخص المعنوي الخاضع للضریبة من قبل %25ھذه العقوبة إلى معدل

بواسطة رسالة موصى علیھا مع )01(ي أجل شھر واحد اإلدارة الجبائیة بتسویة وضعیتھ ف

وصل باإلستالم.

من الحقوق %25 تفرض تلقائیا الضریبة مع غرامة قدرھا: نقص في التصریحات •

ھذا بعد إعذار الشخص المعنوي الخاضع و ستحقاقإعداد جدول فوري باإلو المستحقة

بواسطة رسالة )01( احدو أجل شھر ضعیتھ فيو للضریبة من قبل اإلدارة الجبائیة بتسویة

ستالم.صل باإلو موصى علیھا مع

"، يءتطبیق، فیما یخص التأخیرات المسجلة بعنوان التصریحات التي تحمل عالمة "الش

.دج 500 غرامة جبائیة تساوي

محل التصریح فیما یلي: IRG تتمثل اإلیرادات الخاضعة لضریبة: IRG التصریح بضریبة -ب

: تتم إقرارات مستخدم و المنح و الریوع العمریة األجورصنف المرتبات و /IRG ضریبة -

.سنویاو أو مدین بالراتب شھریا

أو مدین بالراتب )Employeur( كل مستخدم التصریح السنوي: یتعین على •

)Débirentier( من 75 یقیم في الجزائر، بمفھوم أحكام المادة CIDTA ،دفع المرتبات وی

أبریل على 30 قبل یوم یكتتبأن المعاشات و أتعاب و ریوع عمریة، المكافآت و األجور و

مدیریةالمصالح التابعة ل ) لدى29رقم " G"( على إستمارة األكثر من كل سنة تصریحا

DGE جدول التسدیدات المتممة خالل السنة المنصرمة بما فیھا (: 1 المرفق بالوثائق التالیة

(1 ) Merouane DZIRI, op.cit, p 62.

160

بالنسبة لكل واحد من المستفیدین البیانات المتمثلة في اإلسم و على حامل معلوماتي یتضمن

الحالة العائلیة، المبلغ اإلجمالي قبل خصم إشتراكات التأمینات اللقب و العمل و العنوان،

خصم ھذه اإلشتراكات و اإلجتماعیة و اإلقتطاعات الخاصة بالتقاعد و المبلغ الصافي بعد

جور و المعاشات و غیرھا المدفوعة خالل السنة المالیة اإلقتطاعات بصدد المرتبات و األ

على األجور و المرتبات IRGالمعتبرة، مبالغ اإلقتطاعات المتممة بعنوان ضریبة

.المدفوعة، الفترة التي تطبق علیھا المدفوعات عندما تقل ھذه الفترة عن سنة واحدة)

ان شھر ما موضوع المدفوعة بعنو یتعین أن تكون األجور: التصریح الشھري •

رقم "G" سلسلةمطبوعة (یوما للشھر الموالي، على إستمارة )20(خالل العشرین ،تصریح

50(.

ستحقاق إلى الیوم ندما ینتھي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ اإلع

1.األول المفتوح الموالي

التسدید المتعلق بمجمل األجور المدفوعة لفائدة و یتعین على المؤسسات تجمیع التصریح

.DGE مستخدمیھا لدى مصالح التحصیل التابعة لمدیریة

أن ترفق ،حدة تابعة لھاو مستوى كل ىیلزم على المؤسسة، في حالة تسدید األجور عل

جدول مفصل یتضمن DGE التابعة لمدیریةمصالح البالتصریح المودع من قبلھا لدى

البلدیة، رقم األعمال خارج و ذكر الوالیة ،NIF:( رقم حدة المعلومات التالیةو بالنسبة لكل

خانة المالحظات).و مستحقة اآلداء الحقوق ،TVAرسم

یمكن لإلدارة الجبائیة في نھایة الشھر الموالي التي تنقضي فیھ اآلجال المقررة قانونا، فیما

لتزاماتھم، أن تحدد تلقائیا مبلغ إوفوا بعد بیخص المستخدمین أو المدینین بالراتب الذین لم ی

الذي و األجور لكل شھر من الشھور الحقوق المستحقة بصدد ضریبة الدخل عن المرتبات

تأخر دفعھا.

یبلغھا العون المراقب و على أساس تقدره اإلدارة %20تحسب تلك الحقوق بتطبیق نسبة

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. من 75) راجع أحكام المادة 1(

161

أیام )10(إلى المدین بالضریبة الذي یتعین علیھ تسدیدھا إلى الخزینة في غضون العشرة

لتزامات التي أخل بھا یستحق الدفع كلیا من في حالة عدم تلبیتھ لإلو الموالیة لتاریخ التبلیغ

.%25تضاف إلیھ معدل و المستخدم أو المدین بالراتب

فاء بالحقوق المطابقة في اآلجال المحددة و الو فعیترتب عن عدم إیداع جدول اإلشعار بالد

عند عدم %25مع إمكانیة رفعھا إلى معدل %10تطبیق غرامة على المدین تحدد بنسبة

احد بالرغم من اإلعذار و قتطاع لوضعیتھ خالل شھرإلتسویة الشخص الملزم بإجراء ا

ستالم لتسویةإصل و المرسل من طرف اإلدارة الجبائیة في ظرف موصى علیھ مع

ضعیتھ.و

سائل الغش للتھرب أو و ستعمالإیتعرض في حالة لجوء المستخدم أو المدین بالراتب إلى

ال یمكن أن تقل حیث قتطاعات تطبیق العقوباتعاء اإلو محاولة التھرب كلیا أو جزئیا من

أي حق عندما ال یتم دفع %100و موافقة لحصة الحقوق التي تم إخفاؤھا %50الزیادة عن

العقوبات الجنحیة التالیة:و الغرامات ذلك أضف إلى

دج عندما ال یفوق المبلغ المتملص منھ 100.000دج إلى 50.000من مالیة غرامة

.دج 100.000

إلى دج 100.000 غرامة مالیة من و أشھر )06( ستةإلى )02( شھرین من حبسـال

ال دج و 100.000 المبلغ المتملص منھ وقـفـیعندما دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 500.000

.دج 1.000.000یتجاوز

دج إلى 500.000رامة مالیة من ـغو )02( إلى سنتین أشھر) 06( ستة من الحبس

1.000.000متملص منھ ـفوق المبلغ الـی عندماأو بإحدى ھاتین العقوبتین دج 2.000.000

. دج 5.000.000ال یتجاوز دج و

2.000.000غرامة مالیة من و سنوات )05(إلى خمس )02(من سنتین الحبس

ملص منھ ـعندما یفوق المبلغ المتأو بإحدى ھاتین العقوبتین دج 5.000.000دج إلى

.دج 10.000.000ال یتجاوز دج و 5.000.000

الیة من ـغرامة م سنوات و )10(إلى عشر سنوات )05(من خمس المؤقت سجنـال

162

وق المبلغ ـفـندما یـعأو بإحدى ھاتین العقوبتین دج 10.000.000ى ـدج إل 5.000.000

دج . 10.000.000نھ ـتملص مـمـال

بمقتضاھا كل شخص یتصرف بأیة طریقة كانت یتعذرتوقیع عقوبة في حق ذلك أضف إلى

من خالل فرض مھامھمـالقیام ب و معاینة مخالفات تشریع الضرائب على األعوان المؤھلین

دج . 30.000إلى دج 10.000مالیة تبلغ من غرامة

ؤسسة ما عملت على إغالق م بأنعندما یتم التأكد خالل المعاینة ،دج 50.000 الغرامة تحدد

في حالة إجراء و ألسباب تھدف إلى منع المصالح الجبائیة من إجراء الرقابة أبوابھا

أن للمحكمةفي حالة العود، یجوز و الغرامة مرات مبلغ) 03( معاینتین یضاعف ثالث

قا یطبت ،أشھر )06(أیام إلى ست )06(عن ذلك بعقوبة حبس مدتھا من ست فضالتقضي

.CIDTAمن 304لمادة حكام األ

كما یأتي: TAP یتحقق التصریح بعنوان رسم :TAPرسم التصریح ب -ت

قبل یوم تكتتبأن TAPیتعین على المؤسسات األجنبیة الخاضعة لرسم : التصریح السنوي -

على ،CIDTAمن 224 ، بمفھوم نص المادةأبریل على األكثر من كل سنة تصریحا 30

بمبلغ رقم األعمال المحقق أو ،DGEمدیریة المصالح التابعة ل لدى )4رقم "G"ستمارة (إ

ع ودذلك في نفس الوقت الذي تو اإلیرادات المھنیة اإلجمالیة في الفترة الخاضعة للضریبة

.IBSفیھ التصریحات المتعلقة بضریبة

،TAP بعنوان رسم ،یجوز للمؤسسات المعنیة التصریح الشھري/ نظام األقساط الوقتیة: -

بأن یختاروا أداء IBS األقل نشاطا یخضع أرباحھ لضریبةالذین یمارسون منذ سنة على

فقا لنظام األقساط الوقتیة إذ یتحقق بتوجیھ الطلب إلى المصلحة الجبائیة و الرسم بطلب منھم

المختصة قبل أول فبرایر من السنة المعنیة أو قبل نھایة الشھر الذي تفتح فیھ السنة المالیة

1 .وافقة مع السنة المدنیةتعندما تكون ھذه األخیرة غیر م

.143، ص المرجع السابقحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، ) 1(

163

إذا لم تبادر أو ختیار بالنسبة لمجمل السنة المالیة إال إذا حصل تنازل أو توقفیصبح ھذا اإل

المؤسسة بنقضھ علما بأن تجدیده یتحقق بالتمدید الضمني.

لدى مصلحة تابعة 50رقم Gمطبوعة سلسلة بواسطةفقا للنظام أعاله و یتم التصریح

األولى من الشھر. ایوم) 20(خالل العشرین DGEلمدیریة

الجزء الذي قد یستفید من المعفي أو التصریح بوضوح رقم األعمال یجب أن یبرز

.CIDTAمن 219حكام المادة وفقا أل ،TAPرسم قیالتخفیض عند تطب

و تصریح عن كل مؤسسة ) l’état client(یرفق بالتصریح المذكور كشف قائمة الزبائن

وحدة یتولون إستغاللھا في كل بلدیة مكان إقامتھا. فرعیة أو

تصفیة المكلف بالضریبة الرسم المذكور و تدفع ،CIDTA.من 364یتم، تطبیقا ألحكام المادة

الحقوق المطابقة لھ بعد خصم التسبیقات المسددة و ذلك من دون سابق إنذار و في أجل

اطات النقل و البنوك و التأمینات تجرى شھر بعد ختم السنة المالیة غیر أنھ بالنسبة لنش

یوم الموالیة ألجل إكتتاب التصریح المنصوص علیھ ) 20(العملیة المعنیة في أجل عشرین

CIDTA.من 151في أحكام المادة

إیداع التصریح وتعذر (تكبة بعنوان تصریح الرسم المذكورعن المخالفات المریترتب

أعاله.توقیع نفس العقوبات المشار إلیھا اإلیداع المتأخر)

كما یأتي: ،TVA بعنوان رسم ،یتحقق التصریح :TVAرسم التصریح ب -ث

DGEختصاص مدیریة یتعین على المؤسسات الـتابعة إل :/ التصریح الشھري النظام العام -

بالعملیات تفصیال و المحقق عمالاأللرقم ) 50رقم " G"إلزامیة تقدیم تصریح مجمع (سلسلة

حداتھا مھما كان محل إقامتھا و حدة منو كل الخاضعة للرسم عند الشراء أو المعفاة منھ عن

1من كل شھر.) 20( العشرین الیوم ذلك قبلو TVA الخاضع لـرسم

CTCAمن 79على المعلومات المنصوص علیھا في أحكام المادة المكتتب یشمل التصریح

(1 ) Merouane DZIRI, op.cit, p 56.

164

، تسمیة NIFرقم " تعیین المؤسسة ، التحصیل الذي یوجھ لھسم مكتب إتحدید (المتمثلة في:

مبلغ العملیات ،الشھر أو الفصل الذي یتعلق بھ التصریح "، النشاط و الشركة، العنوان

كذا و الخاضعة للرسم مع التمییز، عند االقتضاء، بین العملیات الخاضعة لمختلف المعدالت

مبلغ الرسم المستحق دفعھ أو عند ، سترجاعلإلمبلغ الرسم القابل ، مبلغ الحقوق المطابقة

توقیع التصریح من طرف المدین بالرسم أو و تاریخ ،لترحیللقتضاء قرض الرسم القابل اإل

مبلغ المصاریف و مبلغ اإلجمالي للعملیاتال، حاجةبیان، عند الو كیلھ المرخص قانوناو

.)TVA عتماده لفرض رسمإواجب المبلغ الصافي للعملیات الو التي یجوز تطبیقھا قانونا

في حالة عدم قیام المدین بالرسم بأیة عملیة خالل الشھر فعلیھ أن یقدم للمصلحة المختصة

".ءبیانا یحمل العالمة "ال شي

التي حائزة على إقامة دائمةالجنبیة األلمؤسسات ل: یمكن ترخیص نظام األقساط الوقتیة -

ختیار تصریح طبقا إمدینة برسم أعاله و الأشھر على األقل )06(تمارس نشاطاتھا منذ ستة

قساط المسبقة الذي یتحقق بتقدیم طلب قبل أول فبرایر إلى المصلحة الجبائیة األلنظام

لیتم إیداعھ بعد ملئھ 50رقم Gسلسلة و فور الموافقة علیھ یكتتب تصریح شھري المختصة

. DGEلدى مدیریة

ختیار صالحا طوال السنة المالیة ماعدا في حالة التنازل عن المؤسسة أو یعتبر ھذا اإل

توقف عن النشاط مع إمكانیة تجدیده بصورة ضمنیة.ال

و إیداع كل شھر تصریح یبین فیھ بوضوح(یشترط على المدینین بالرسم القیام بما یأتي:

مال المحقق خالل رقم األعمن " 1/12 "لكل نسبة رقم األعمال الخاضع للرسم یساوي

ماي من كل سنة من جھة تصریح یبین فیھ رقم األعمال 20السنة المالیة السابقة، إیداع قبل

من جھة أخرى إذا و أجزاء ھذا الرقم المعفاة من الرسم أو الخاضعة لھو لسنة السابقةل

لمستحقة أبریل تكملة للرسم الناتج عن المقارنة بین الحقوق ا 25كتتاب قبل األمر إ قتضىإ

الوفاء بالرسوم المطابقة بعد خصم الرسوم منھا القابلة للحسم و األقساط المدفوعةو فعال

165

. )المذكورة في فواتیر المشتریات أو الخدمات

1.أول یوم عمل یلیھإلى في یوم عطلة قانونیة تھىإذا أنیمدد األجل المخصص للتصریح

مخالفة األحكام القانونیة المذكورة، تطبیق العقوبات التالیة: عن ،یترتب

عند قیام %25على أن ترفع نسبتھا إلى %10اإلیداع المتأخر: تطبیق غرامة بمعدل •

ستالم بتسویةالمدین بالرسم عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار باإلاإلدارة بإعذار

. )01(احد و ضعیتھ خالل شھرو

نفس العقوبات المذكورة ،نقص في التصریحات بعنوان، في التصریحات: تفرض نقص •

بالنسبة للمؤسسات األجنبیة المستقرة بصورة IBSفي مجال التصریح السنوي لضریبة

دائمة بالجزائر.

یتعین على المؤسسات : Déclaration de transfert( 2( تصریح خاص بالتحویالت -خ

إكتتاب تصریح مسبق بعملیات تحویل األموال نحو الخارج مھما DGEاألجنبیة التابعة لمدیریة

ىكانت طبیعتھا التي تتم لفائدة األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین في الجزائر عل

أو )www.mfdgi.gov.dz(:إستمارة توفرھا لھم اإلدارة الجبائیة أو تحمیلھا عبر الموقعین

)www.dge.gov.dz( 2 مكرر 182 ألحكام المادة مستوى مصالحھا، تطبیقالیتم إیداعھا على

.CIDTA من

الھیئة اآلمرة كتتاب التصریح أعاله، حسب الحالة، الشریك الجزائري المتعاقد (إیكلف ب

و الذین بالصرف) عندما یتعلق األمر بأشخاص معنویین لیس لدیھم إقامة دائمة بالجزائر

عقود تأدیة الخدمات أو األشغال العقاریة مصحوبة أم ال باللوازم أو ینشطون في إطار

عتباري الذي یرید ترحیل مداخیل رؤوس األموال أو تحویل التجھیزات أو الشخص اإل

كذا اآلتاوى أو الفوائد أو أرباح األسھم.و قف اإلستثمار أو التصفیةو و تنازلحواصل ال

.146حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، المرجع السابق، ص )1(

، مجرد عنصر یتشكل منھ ملف 2010/وم/م ع ض/ م ت ت ج/376) تعتبر شھادة التحویل، تطبیقا للتعلیمة رقم 2(التحویل و لیس األمر بالتحویل حیث تعھد المتابعة الحصریة للعملیة بنك الجزائر و ال تكون محل تقییم من طرف

المصالح الجبائیة.

166

للمبالغ موضوع التحویل إلى المصرح في 1یتعین تقدیم شھادة توضح المعالجة الجبائیة

182أیام إبتداء من تاریخ إیداع التصریح، تطبیقا ألحكام المادة ) 07(أقصى أجل سبعة

، بھدف عرضھا لتدعیم ملف طلب التحویل و ال یطبق المھلة CIDTAمن 2الفقرة 2مكرر

المعنیة في حالة عدم إحترام اإللتزامات الجبائیة في ھذه الحالة، ال تسلم الشادة إال بعد

تسویة الوضعیة الجبائیة.

/وم/ م ع ض/ م ك م/43تتباین الوثائق المرفقة بتصریح تحویل األموال، تطبیقا للتعلیمة رقم

الصادرة عن مدیر كبریات المؤسسات، حسب 2009مارس سنة 21المؤرخة في 2009

طبیعة العملیات المذكورة.

أو DGEستمارة طلب التحویل المقدمة من طرف مدیریة إ( فیما یخص عقود األشغال: -

موقعة من قبل صاحب األشغال المؤھل قانونا، نسخة و الموقع أعاله مملوءة عبرمحملة

الممنوحة لفائدة األشخاص المعینین للقیام بعملیات اإلیداع أو السحب، نسخة من من الوكالة

ثیقة تقوم محلھا تبرر و عقود التوطین البنكي، نسخة من الوضعیات التوطین البنكي أو كل

موضوع التحویل، نسخة من وضعیات المتصلة بالحصة غیر المحولة، نسخة من األمر

ة من حوالة الخزینة للعقود المنجزة في إطار الصفقات بالتحویل من صاحب األشغال، نسخ

التسبیقات على و TAPرسم و TVAرسم "الرسوم و تسدید الضرائب تالعمومیة، إثباتا

50رقم Gتصریح سلسلة "لعقود موضوع طلبات التحویل "IBSالحساب المتعلقة بضریبة

ید الضرائب على توزیع ، إثبات تسد"صل الدفعو و التي بمقتضاھا تمت عملیة الدفع

Certificat " ، شھادة التحیینTAPبصدد رسم و األرباح، مستخلص من الجداول لألنشطة

de mise à jour " C 20رقم "ex 930" المسلمة من طرف المصالح التابعة لمدیریة

DGEنسخة من بطاقة و ، نسخة من السجل التجاريNIF(.

على المؤسسة یقع اإلشارة على أن عبء إیداع ملف التحویل من الناحیة الشكلیة تجدر

الجبائیة المنجزة أو عند تعذر ذلك المراجع القانونیة و األنظمة التي تمنح توضح الشھادة على الخصوص اإلقتطاعات )1(اإلعفاء أو التخفیض على أن یتم تقدیمھا إلى المؤسسات البنكیة لتدعیم طلب التحویل ما عدا المبالغ المدفوعة كأجور

لعملیات اإلستیراد الخاضعة لرسم التوطین البنكي.

167

المستفیدة من األموال (الشریك المتعاقد).

ستمارة طلب التحویل المقدمة من طرف مدیریة إ( فیما یخص عقود تأدیة الخدمات: -

DGE ؤھل قانونا، موقعة من قبل صاحب األشغال المو الموقع أعاله مملوءة عبرأو محملة

نسخة من الوكالة الممنوحة لفائدة األشخاص المعینین للقیام بعملیات اإلیداع أو السحب،

نسخة من عقود التوطین البنكي أو عند االقتضاء شھادة توطین العقود موقعة من طرف

موضوع وثیقة تقوم محلھا تبرر البنك، نسخة من الوضعیات التوطین البنكي أو كل

من وضعیات المتصلة بالحصة غیر المحولة، نسخة من األمر بالتحویل من التحویل، نسخة

صاحب األشغال، نسخة من حوالة الخزینة للعقود المنجزة في إطار الصفقات العمومیة،

"لعقود موضوع طلبات التحویل )IBS ضریبة(قتطاعات من المصدر تسدید اإل تإثباتا

، إثبات تسدید "صل الدفعو و التي بمقتضاھا تمت عملیة التسدید 50رقم Gتصریح سلسلة

، 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 63تطبیقا ألحكام المادة )%3(رسم التوطین البنكي

نسخة و ، نسخة من السجل التجاريTAPبصدد رسم و مستخلص من الجداول لألنشطة

.)NIFمن بطاقة رقم

على المؤسسة المسئولة على یقع عبء شكلیات إیداع ملف التحویلتجدر اإلشارة على أن

قتطاع من المصدر ( صاحب األشغال).تسدید اإل

ستمارة طلب التحویل المقدمة من إ(:فیما یخص أرباح األسھم و فوائد رؤوس األموال -

الموقع أعاله، الوثائق المبررة للمساھمات الخارجیة عبرأو محملة DGEطرف مدیریة

شھادة إیداع األموال، نسخة من محضر الجمعیة العامة للمساھمین أو -المعاینة قانونا

الشركاء الممضي قانونا من طرف الھیئات المؤھلة التي بتت في عملیة تحویل نتائج السنة

الممنوحة للمستفیدین، تقریر محافظ لعملیة توزیع المداخیل ةالمالیة، كشف ذو مصداقی

شرعیة الحسابات، شھادة رفع التحفظات المعرقلة المصادق علیھا و الحسابات تثبت صدقمن طرف محافظ الحسابات، نسخة من الحواصل و حسابات نتائج السنة المالیة المصادق علیھا

مصالح الجبائیة من طرف محافظ الحسابات، نسخة من الحواصل الجبائیة موقعة من طرف ال

168

إثبات ، IBS األقساط المؤقتة لضریبةو رصید التصفیةو IBS التابعة لھا، إثبات تسدید ضریبة

بصدد رسم و / صنف أرباح األسھم، مستخلص من الجداول لألنشطة IRGتسدید ضریبة

TAPشھادة التحیین ، " Certificat de mise à jour " C 20رقم "ex 930" المسلمة من

، نسخة من السجل DGEطرف المصالح الجبائیة بالنسبة للملفات غیر التابعة لمدیریة

، شھادة إیداع NIFالتجاري، نسخة من القوانین األساسیة المصادق علیھا، نسخة من بطاقة

.)CNASشھادة التحیین المسلمة من طرف و CNRCجتماعیة المسلمة لدىالحسابات اإل

یتعین تبریر اإلقامة الجبائیة لألشخاص المستفیدین من األموال المسلمة من طرف مالحظة:

المصالح الجبائیة للدولة المعنیة للمطالبة بتطبیق أحكام اإلتفاقیة.

ستمارة طلب التحویل المقدمة من طرف إ( :)Jeton de présence(مكافآت األتعاب -

مصادق علیھا من محضر الجمعیة یحدد الموقع أعاله، نسخة برأو محملة ع DGEمدیریة

األتعاب، قائمة أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین الموقعة قانونا تالمبلغ اإلجمالي لمكافآ

من طرف الھیئة المؤھلة للمؤسسة، جدول توزیع مكافآت األتعاب من طرف أعضاء مجلس

، TAPبصدد رسم و ، مستخلص من الجداول لألنشطةIRGاإلدارة، إثبات تسدید ضریبة

المسلمة من طرف "ex 930" 20رقم Certificat de mise à jour " C " شھادة التحیین

و ، نسخة من السجل التجاريDGEالمصالح الجبائیة بالنسبة للملفات غیر التابعة لمدیریة

.)NIFنسخة من بطاقة

ستمارةإ( :)Produit de la cession ou de la liquidation(حواصل التنازل أو التصفیة -

نسخة مصادق اله، أو محملة عبر الموقع أع DGE طلب التحویل المقدمة من طرف مدیریة

علیھا من محضر الجمعیة العامة للمساھمین أو الشركاء موقع قانونا من طرف الھیئات

عقد المؤھلة التي بتت في التنازل أو التصفیة الجزئیة أو الكلیة موضوع التحویل، نسخة من

توثیقي رسمي محرر للتنازل أو التصفیة، الحوصلة الختامیة النھائیة في حالة التصفیة

الكلیة، التقریر الخاص لمحافظي الحسابات، إثبات تسدید ضریبة فوائض القیمة لألسھم

، إثبات تسدید حقوق التسجیل، 2009 من قانون المالیة لسنة 47 تطبیقا ألحكام المادة

169

Certificat de mise " شھادة التحیین، TAP بصدد رسمو لألنشطة مستخلص من الجداول

à jour " C 20رقم "ex 930" المسلمة من طرف المصالح الجبائیة بالنسبة للملفات غیر

).NIFنسخة من بطاقة و ، نسخة من السجل التجاريDGEالتابعة لمدیریة

أعاله، ترسل اإلدارة إشعارا في ظرف غیر كاملة ھا في حالة عدم تقدیم الوثائق أو تقدیم

یوما مع )30(ستالم بغرض تقدیمھا أو إتمامھا في أجل ثالثین صل اإلو موصى علیھ مع

ضعیتھا المتمثلة في إعادة دمج و تذكیر المؤسسات المعنیة بالعقوبات في حالة عدم تسویة

تطبیقا ألحكام ،1من ھذه األرباح المحولة %25 األرباح المحولة یضاف إلیھا غرامة قدرھا

.CIDTAمن 141المادة

: تتم عملیة التوطین البنكي بالنسبة ستیرادشھادة رسم التوطین البنكي على عملیات اإل -د

في DGE التابع لمدیریةستمارة من طرف قابض الضرائب إتسلم للمؤسسات األجنبیة ب

نسخ. )03(ثالث

توقیعھا من طرف المتعامل على مستوى و المذكورة بعد ملئھا بالمعلوماتتودع النسخ

شبابیك البنكیة.الالقباضة للتأشیر قبل تقدیم الملف لدى

ھذا و على الطلب المحرر ردأیام لل )08( یتوفر قابض الضرائب على أجل أقصاه ثمانیة

و من مصداقیة المعلومات المقدمةھا المتعامل لیتأكد إلی نتميستشارة مع المفتشیة التي یإبعد

التصریحات أضف إلى ذلك و لتزاماتھ الجبائیة بعنوان التسدیدإلحترام المكلف بالضریبة إ

عدم تقییده في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش .

تحصیل و تأشیر على الوثیقة المعنیةالیتعین على قابض الضرائب، تبعا للتحقیق أعاله،

ستالم إلى إلكذا إشعار با و من الشھادة المذكورة 3 و 2 نسخ رقم و صلو تسلیمالرسم مع

المكلف بالضریبة.

من طرف قابض الضرائب لتبریر تحصیل الرسم في حین تسلم 1 تحفظ النسخة رقم

طرف المكلف بالضریبة إلى البنك الذي یتعامل معھ. من 3 و 2النسختان رقم

و المتعلق باكتتاب 2009الموافق أول أكتوبر سنة 1430شوال عام 12القرار المؤرخ في من 6أحكام المادة راجع )1( .11، ص 62العدد التصریح و بتسلیم شھادة تحویل األموال نحو الخارج، ج ر،

170

التحقق من مطابقة المعلومات التي تتضمنھا الشھادة مع تلك المذكورة في البنكیتعین على

ملف طلب التوطین (یشكل عدم توافق المعلومات سببا في عدم قبول الطلب).

الموقعة قانونا من طرف البنك 3 تعاد النسخة رقم من طرف البنك و 2 تحفظ النسخة رقم

المختصة إقلیمیا.المصلحة الجبائیة إلى

(عدم تلبیة المكلف ذكر األسباب جب على قابض الضرائب إبالغ قرار رفضھ مع ی

/ أو كونھ مسجل في البطاقیة و التصریحات و لتزاماتھ الجبائیة بعنوان التسدیدإلبالضریبة

حث المعني و الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش أو غیر الموجود في بطاقیة المستوردون)

تسدید الضعیتھ الجبائیة إذ یمكن لقابض الضرائب، في ھذا اإلطار، إعداد جدول و بتسویة

ضمن الشروط العادیة).

یتعین التصریح بكل البضائع المستوردة أو المصدرة سواء :الحقوق الجمركیةالتصریح ب -ذ

الرسوم.و للحقوقكانت خاضعة أم ال

محررة یبین المصرح بواسطتھا الوضع الجمركي الواجب وثیقة المفصلیعتبر التصریح

ممارسة المراقبة و الرسومو الحقوقتحدیده للبضائع مع تقدیم العناصر المطلوبة لفرض

الجمركیة.

یودع التصریح أعاله الذي یوقعھ المصرح بمكتب الجمارك في أجل أقصاه خمسة عشر

ساحات التخلیص الجمركي المعینة من صول البضائع إلى مو بتداء من تاریخإیوما ) 15(

طرف الجمارك.

: یجب على المؤسسة الجزئي لنشاط أو الكلي التوقف أو التصریحات المتصلة بالتنازل -3

بالتنازل أو التوقف DGE المكلفین بالضریبة المعنیین أن یشعروا المصالح التابعة لمدیریة

بالتاریخ الذي أصبح أو سیصبح فیھ ھذا إعالمھ و أیام )10( عن النشاط ضمن أجل عشرة

عنوانھ.و لقبھو سم المتنازل لھإعند االقتضاء و التنازل أو التوقف فعلیا

171

الیوم الذي یتسلم فیھ المشتري أو المتنازل لھ (بتداء من:إأیام )10( یحسب تاریخ العشرة

الیوم الذي ینشر تنازل عن مؤسسة أخرى،البیع أو بالإدارة اإلستغالالت إذا تعلق األمر ب

تنازل عن البیع أو بالفیھ البیع أو التنازل في جریدة اإلعالنات القانونیة إذا خص األمر ب

قف النشاط أو تاریخ السحب و تجاري، الیوم الذي أغلقت فیھ المؤسسات في حالة محل

.)عتمادإعندما نكون بصدد سحب

التصریح المشار إلیھ في و لمعلوماتتفرض، على المؤسسات المذكورة تلقائیا، إذا لم تقدم ا

.%25 موالیة لإلشعار الموجھ إلیھا، ضریبة مع الزیادة في الحقوق بنسبةالأیام )10( العشرة

نقص في التصریح أو عدم الفي حالة ،لى مبلغ الحقوق التي تملص منھا أو أخل بھاإ ضافی

إذا كان مبلغ في حالة ما %10 (نسبةت المقدمة تدعیما للتصریح بالربح صحة المعلوما

مبلغ تجاوزیعند %15 نسبة، أو یساویھدج 50.000 الحقوق المتملص منھ یقل عن مبلغ

إذا فاق مبلغ % 25 و أو یساویھدج 200.000یقل عن و دج 50.000الحقوق المتملص منھ

دج). 200.000 الحقوق المتملص منھ مبلغ

تسدید المبالغ المصرح بھا من طرف المؤسسات : تتحقق عملیة بعنوان التسدیدات -ثانیا

، حیث تؤدى بوسیلة و الرسوم األجنبیة الناشطة في الجزائر، بحسب طبیعة الضرائب

قتطاع البنكي أو التحویل كاإل 1دج) 100.000أخرى غیر نقدیة إذا بلغت حد مائة ألف دینار (

یحتفظ بھ كمستند صلو مقابل تسلم DGEلدى صندوق قابض الضرائب التابع لمدیریة

2.لبراءة ذمتھا من اإللتزام بالضریبة

، 2015 من قانون المالیة لسنة 43ن بالضریبة الجدد، تطبیقا ألحكام المادة ویعتبر المكلف

الرسوم أدناه غیر ملزمین بتسدیدھا خالل السنة األولى من اإلستغالل.و بعنوان الضرائب

فقا لنظامین ھماو IBSتتم عملیة دفع المبالغ المتصلة بضریبة :IBSبعنوان ضریبة -1

الذي یثبت 2013دیسمبر سنة 26الموافق 1435صفر عام 23أحكام المادة األولى من القرار المؤرخ في راجع )1( .46، ص 18، العدد 2014سنة األدنى الذي ال یمكن بعده تسدید الضرائب و الرسوم نقدا، ج ر،الحد

.337ص ،1993 لولة بین التشریع و التطبیق المحاسبي، دون دار النشر،ی) عیسى محمد أبو طبل، ضریبة األ2(

172

نظام التسدید التلقائي المعروف بنظام التسبیقات على الحساب و نظام اإلقتطاع من المصدر

حیث یخصص ناتجھا لفائدة میزانیة الدولة.

ما یماثلھاو المطبقة على شركات األسھم IBSیتم تحصیل ضریبة : التسدید التلقائي نظام -أ

ختارت النظام الضریبي الخاص بشركات رؤوس األموال أكذا شركات األشخاص التي و

،تسبیقات )03(قتطاعات المتممة من المصدر المنصوص علیھا أدناه، بأداء ثالثة إلما عدا ا

قابض لدى محسوبة من طرف المكلفین بالضریبة دون إخطار مسبق بطریقة تلقائیة

و جوان 20مایو إلى 20مارس، من 20فبرایر إلى 20من ، DGEیریة التابع لمدالضرائب

المعتمدة نوفمبر من السنة الموالیة لتلك التي تحققت فیھا األرباح 20أكتوبر إلى 20من

كأساس لحساب الضریبة أعاله.

مالیة السنة المن الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر %30 تسبیقیساوي مبلغ كل

الربح المحصل علیھ في الفترة األخیرة لفرض الضریبة بستحقاقھا أو إمختتمة عند تاریخ ال

1إذا لم یحدث أي إقفال لسنة مالیة خالل السنة.

ثنا عشر إغیر أنھ، تحسب التسبیقات على أساس األرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتھا

تفوقھا.شھرا، عندما یتعلق األمر بفترة تقل عن سنة أو ) 12(

من الضریبة المحسوبة على %30 حدیثة النشأة بالنسبة للمؤسسات ساوي كل تسبیقی

.مال االجتماعي المسخرال من رأس % 5الحاصل المقدر بنسبة

یجوز للمكلف بالضریبة أن یلتمس من قابض الضرائب، عندما یفترض أن السنة المالیة

السنة المالیة السابقة لھا قد فرضت المختتمة األخیرة غیر خاضعة للضریبة في حین أن

قتطاعات، إعفاؤه من أداء القسط األول المحسوب على أساس نتائج السنة المالیة ما إعلیھا

قبل األخیرة.

التي تعتبر أن مبلغ التسبیقات التي سبق أداؤھا برسم السنة المالیة یساوي للمؤسسات مكنی

أو یفوق الحصص الضریبیة التي ستكون في النھایة مدینة بھا، أن تعفي نفسھا من القیام

(1 ) Merouane DZIRI, op.cit, p 51.

173

موقع لقابض و ذلك بتسلیم تصریح مؤرخ و بأداء تسبیقات جدیدة مقررة لتلك السنة

جوب و یوما قبل تاریخ) 15( ضرائب خمسة عشرةالضرائب المؤھل قانونا بتحصیل ال

تحصیل األداء الالحق.

على المبالغ غیر %10تطبق، إذا ثبت فیما بعد عدم صحة اإلقرارات، الزیادة بـنسبة

المدفوعة في اآلجال المقررة قانونا.

یتم تصفیة الرصید المتبقي من الضریبة، دون إخطار مسبق، من طرف ھؤالء المكلفین

بالضریبة بعد خصم األقساط المسددة في أجل أقصاه یوم إیداع التصریح السنوي بضریبة

IBS )31 من 151المنصوص علیھ وفقا ألحكام المادة 1أبریل) 15مارس إلى غایةCIDTA و

اإلستمارة التي یشكل ظھرھا جدول إشعار بالدفع.یتم تسدیده بواسطة تلك

تستبعد من نطاق تطبیق األجل المذكور بعنوان تسویة متبقي التصفیة، المؤسسات التي

أشھر، لقوة قاھرة، بموجب القرار الصادر عن )03(إستفادت من تمدید األجل لمدة ثالثة

المدیر العام للضرائب.

المستحق من األقساط الالحقة بصدد السنة المالیة إذا ثبت IBS ضریبةمبلغ یمكن خصم

حدوث تجاوز في مبالغ التسدیدات المتممة بعنوان التسبیقات السابقة.

یتعین على المؤسسات األجنبیة غیر المستقرة المتدخلة في إطار الصفقات المبرمة مع

تطبیقا إما ألحكام التشریع المتعامل المحلي الخاضعة للضریبة أعاله، وفقا للنظام العام و

من %0,5الجبائي الجزائري أو بموجب بنود اإلتفاقیة الجبائیة، دفع القسط الذي یقدر بـ

یوما األولى من كل شھر لدى المصلحة التابعة )20(المبلغ اإلجمالي للصفقة خالل العشرین

.DGEلمدیریة

حساب المفروضة وفقا للنظام العام كما یعفي التسدید المذكور المؤسسة من دفع التسبیقات على ال

یمنح لھا الحق في قرض جبائي یتم خصمھ بمناسبة اإلقتطاعات النھائیة للسنة المالیة المعتبرة و

إذا تعذر ذلك یحال على السنوات المالیة الالحقة أو المطالبة بإسترداده من قبل الخزینة العمومیة.

.85، ص المرجع السابقحمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، ) 1(

174

) 50رقم "G"بالدفع ( التسدید بواسطة جدول اإلشعار تتم عملیة نظام اإلقتطاع من المصدر: -ب

عملیة یوما األولى التي تلي )20( خالل العشرین DGE لدى مصالح التحصیل التابعة لمدیریة

اإلقتطاعات المنجزة عند دفع المبالغ من طرف األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعة

على أن CIDTA 1من 157و 110 حكام المادتینللضریبة لفائدة المؤسسات األجنبیة، تطبیقا أل

المادتین تسلم للمستفید وصل یستخرج من دفتر أرومات تقدمھ اإلدارة الجبائیة، تطبیقا ألحكام

.CIDTAمن 157و 109

المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، تطبیقا و الھیئات العمومیةو المؤسساتتعتبر

و الحقوقو غیر متكفلة بالضرائب ،2009 المالیة التكمیلي لسنةمن قانون 31 ألحكام المادة

الرسوم المستحقة في إطار تنفیذ عقد یقع قانونا على عاتق الشریك األجنبي.

یحسب مبلغ الدفع بتطبیق النسبة المعمول بھا على مدفوعات الفترة.

یتعین على المؤسسات األجنبیة عقب إنجاز األشغال أو تأدیة الخدمات تقدیم شھادة أو إبراء

حیث ھاإلى المؤسسات المصرفیة قبل القیام بعملیة تحویل األموال لحساب) Quitus(ذمة

بعد DGE مدیریةمصلحة التحصیل التابعة لـالشھادة المذكورة المسلمة من طرف تثبت

. الجبائیة اتلبیتھا لجمیع التزاماتھ ییرموافقة مصالح التس

: تتحقق و المنح و الریوع العمریة األجورصنف المرتبات و /IRGضریبة بعنوان -2

المنح و األجورو بعنوان المرتبات قتطاعات من المصدر سنویا كانت أم شھریااإل

IRG/Salaires المدفوعة من قبل المؤسسات األجنبیة فور تسدیدھا إذ تحسب بتطبیق جدول

DGE مدیریةلـ قتطاع المتمم لدى صندوق قابض الضرائب التابعصب مبلغ اإلو أدناه

یوما األولى التي تلي عملیة دفع )20( خالل العشرین 50 رقم G بواسطة مطبوعة سلسلة

2حیث یوجھ حاصلھا لفائدة میزانیة الدولة. األجور

.82 ) حمید بوزیدة، التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، المرجع السابق، ص1(

.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 129راجع أحكام المادة )2(

175

.IRGالشھریة الخاضعة للجدول الشھري لضریبة و المنح األجورالمرتبات و

)%نسبة الضریبة ( قسط الدخل الخاضع للضریبة (دج)

دج 10.000ال یتجاوز دج 30.000إلى 10,001من دج 120.000إلى 30.001من

دج 120.000ما یفوق

0 20 30 35

.IRGالخاضعة للجدول السنوي لضریبة المرتبات و األجور و المنح

)%نسبة الضریبة ( قسط الدخل الخاضع للضریبة (دج)

دج 120.000ال یتجاوز دج 360.000إلى 120.001من دج 1.440.000إلى 360.001من

دج 1.440.000ما یفوق

0 20 30 35

المكافآت أو غیرھا و ( محرر من الضریبة) على العالوات المردودیة %10تطبیق معدل

عتیادیة من قبل المستخدمین.إالتي تمنح لفترات غیر شھریة بصفة

المبالغ المسددة لفائدة أشخاص یمارسون إضافة إلى نشاطھم %10إخضاع إلى معدل

ة مساعدین بصفة مؤقتة األساسي كأجراء نشاط التدریس أو التكوین أو المراقبة أو كأساتذ

كذا المكافآت المتأتیة من كل نشاط فكري عرضي التي تكون و داخل المؤسسات األجنبیة

دج. 2.000.000محررة من الضریبة ما لم یتجاوز مبلغھا

تجدر اإلشارة على أنھ تستفید األجور المدفوعة من طرف المستخدمین من تخفیض نسبي

.%40یساوي IRGضریبة بعنوان

دج/ سنویا 18.000دج/ سنویا أو یزید عن 12.000غیر أنھ ال یمكن أن یقل ھذا الحسم عن

دج شھریا). 1.500و دج 1.000(أي بین

لدى صندوق قابض الضرائب التابع TAPرسم تتحقق عملیة دفع : TAP 1رسم بعنوان – 3

على التسبیقاتنظام و عتماد طریقتین نظام التسدید التلقائيإمن خالل DGEمدیریة لـ

.50 رقم G سلسلةالحساب بواسطة مطبوعة

(1 ) Calendrier fiscal, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, Direction des relations publiques et de la communication, édition 2015, pages 55 et 56.

176

المتأتى من على اإلیراد TAPیتم تحصیل رسم : دفع الشھري النظام التسدید التلقائي/ -أ

ایوم )20(خالل العشرین نشاط اإلنتاج، المشتریات الموجھة إلعادة بیعھا أو تأدیة الخدمات

. CIDTAمن 359، تطبیقا ألحكام المادة رقم األعمال فیھ تحققالذي الشھر التي تلياألولى

المتأتى من TAPعلى الحساب بعنوان رسم األقساطق نظام ب: یطألقساط الوقتیةنظام ا -ب

ختیار نشاط اإلنتاج، المشتریات الموجھة إلعادة بیعھا أو تأدیة الخدمات بناء على طلب اإل

منذ IBSالمحرر من طرف المؤسسات األجنبیة التي تمارس نشاطا تخضع أرباحھ لضریبة

على األقل.) 01( األولى سنةال

ألقساط نظام ا یساوي كل تسبیق من المدفوعات المرفوقة بالجدول اإلشعاري یحمل عبارة "

یة األخیرة المختتمة للسنة المال TAPمن مبلغ رقم األعمال الخاضع لرسم )1/12" ( الوقتیة

.رقم األعمال فیھ تحققالذي الشھر التي تلياألولى ایوم )20(العشرین المتممة خالل

في و ذلك من دون سابق إنذار و ستحق رصید التصفیة، بعد خصم األقساط المدفوعة،ی

. CIDTAمن 1- 364المادة تطبیقا ألحكامأجل شھر بعد ختم السنة المالیة،

المسددة تفوق مبلغ الرسم المستحق فعال یخصم األقساطو إذا تبین عند التصفیة أن مبلغ

الفائض المعاین على اآلداءات الالحقة أو یتم إرجاعھ.

على المكلفین بالضریبة الذین لم یودعو الجدول اإلشعاري بدفع %10ق غرامة بمعدل بتط

من %25المقررة قانونا مع رفع نسبتھا إلى لم یسددوا الحقوق المطابقة في اآلجال و الرسم

ضعیتھم في و العقوبات المذكورة أعاله عند عدم تسویة ذلك الحقوق األساسیة أضف إلى

ستالم.صل باإلو أجل شھر تحسب من یوم إرسال اإلدارة الجبائیة ظرف موصى علیھ مع

التضامن و الضمان یوزع حاصل الرسم أعاله الموجھ لفائدة البلدیة و الوالیة و صندوق

CSGCL–Caisse de solidarité et de garantie des collectivités" للجماعات المحلیة

locales "1 من 267، تطبیقا ألحكام المادةCIDTA حسب الحالة، كما ھو مبین في الجدول ،

مارس 24املوافق 1435جامدى ا�وىل �ام 22املؤرخ يف 116-14" تطبیقا �حاكم املرسوم التنفيذي رمق CSGCLالتضامن و الضامن للجام�ات احمللیة " صندوقأنشئ ) 1( " ، تعویضا للصندوق املشرتك للجام�ات احمللیة4، ص 19و املتضمن ا�شاء صندوق التضامن و الضامن للجام�ات احمللیة و حيدد �امه و تنظميه و سريه، ج ر، العدد 2014س�نة

FCCLو املتضمن تنظمي صندوق امجلا�ات احمللیة 1986نومفرب س�نة 4املوافق 1407ربیع ا�ول �ام 2املؤرخ يف 266-86رمق " ا�ي أ�دث سایقا مبوجب أحاكم املرسوم .1838، ص 45املشرتك و مع�، ج ر، العدد

177

أدناه.

اإلنتاج كما یلي: على نشاطات %1یقسم ناتج معدل -

الحصة العائدة للوالیة

للجماعات التضامن و الضمان صندوق الحصة العائدة للبلدیة المحلیة

0,29% 0,66% 0,05%

الري كما یلي:و األشغال العمومیةو على نشاطات البناء %2ناتج معدل وزعی -

الحصة العائدة للوالیة

للجماعات التضامن و الضمان صندوق الحصة العائدة للبلدیة المحلیة

0,59% 1,30% 0,11%

أشغال النقل، أیا كان رقم و تجدر اإلشارة على أنھ ترخص لوحدات مؤسسات البناء

الیوم األولى من الشھر الموالي )20(أعمالھم، بإتمام المدفوعات المستحقة خالل العشرین

للفصل المدني الذي تم فیھ قبض أو تحقق رقم األعمال.

)20(في غضون العشرین TAPالتأمینات یصفى رسم و البنوكو أما بالنسبة ألنشطة النقل

30كتتاب التصریح السنوي أي یوم الیوم األولى من الشھر الذي یلي األجل المخصص إل

أبریل من كل سنة على األكثر.

من خالل TVA یتم تسدید الحقوق المتصلة برسم :على القیمة المضافةالرسم عنوانب -4

نظامین ھما: إعتماد

TVA تضطلع بعملیات خاضعة لرسم التي العام : یتعین على المؤسسات األجنبیةالنظام -أ

حسب الحالة، على رقم األعمال %)،17% أو 7( دفع الحقوق المستحقة بتطبیق أحد المعدلین

ایوم )20( خالل العشرین ،CTCAمن 21 تطبیقا ألحكام المادة ،المحقق خالل الشھر الجاري

Gسلسلة ستمارةإعن طریق DGE شھر لدى قابض الضرائب التابع لمدیریة لاألولى من ك

.50 رقم

نظام األقساط ختارواأالمؤسسات األجنبیة الذین أصحاب : یلزماألقساط الوقتیةنظام -ب

(القسط) داءالحقوق الواجبة اآل القیام بدفع TVA رسمل يشھرفیما یتعلق بالتسدید الالوقتیة

178

الرسوم القابلة للحسم المذكورة على فواتیر المشتریات أو الخدمات المطابقة بعد خصم

.األولى من الشھر الموالي لتحقق رقم األعمال ایوم) 20( خالل العشرین

الخاضع للرسم رقم األعمالل (12/1) الجزء الثاني عشر عن كل معدل، ،القسط ساوي مبلغی

1.المحقق خالل السنة السابقة

ماي من السنة، تطبیقا ألحكام 20 بعد خصم األقساط المدفوعة، قبل ستحق رصید التصفیة،ی

.CTCA من 3-103 المادة

الحق أو تسترده وقت فيمبلغ زائد یخصم ھذا المبلغ من األقساط المستحقة وجود حالةفي

.المؤسسة إذا توقف خضوعھا للرسم المذكور

لطریقتین ھما: وفقا السنةخالل اتتم تسویة المؤسسات ألقساطھ

في حالة ما إذا اكتشف بأن رقم ختاروا نظام األقساط المؤقتةأالذین بالرسم للمدینینیجوز -

المسجل خالل )1/3(األعمال المحقق خالل السداسي األول من السنة الجاریة یقل عن ثلث

ك ذل و حساب رقم أعمالھممراجعة نقضاء ذلك السداسي إوا بعد السنة السابقة أن یطلب

على ضعف رقم األعمال المحقق خالل السداسي األول. كوعاء عتماداإ

یفوق المحقق خالل الـسداسي األول ھكتشف بأن رقم أعمالأبالرسم الذي ینیجوز للمد -

رقم "G"السنة السابقة أن یقوم بإیداع تصریح (سلسلة خاللالرقم المسجل )2/3(عن ثلثي

تتم مراجعة القـسـط على أساس ضعف رقم و ،جویلیة )25(ن یعشرو ) قبل الخامس50

2األعمال المحقق خالل السداسي األول.

التضامن و صندوقو یستفید من حاصل الرسم أعاله الموزع لفائدة الدولة، البلدیات

كما ھو مبین في الجدول ، CTCAمن 161تطبیقا ألحكام المادة ،المحلیة الضمان للجماعات

أدناه.

.149حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، المرجع السابق، ص ) 1(

.151حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، المرجع السابق، ص )2(

179

التضامن و الضمان للجماعات صندوق الحصة العائدة للبلدیة الحصة العائدة للدولة المحلیة

80% 10% 10%

مصرفي لعملیات التوطین ال: تسدد مبالغ الرسم المتعلق بفتح ملف رسم التوطین البنكي -5

و البضائعو بالنسبة للمواد دج 10.000 ھذا بمقدارو ستیراد عند كل طلب خاصاإل

الضرائب مقابل منح ھذا األخیر شھادة يبعنوان الخدمات لدى قابض %3 بتعریفة تساوي

تسلیم إیصال عن ذلك .و

متداد تكتسي الرقابة الجبائیة أشكال عدة تبعا إل :النزاعیةو جراءات الرقابیةاإل -المطلب الثاني

المصالح التي تضطلع بھاتھ الرسوم الخاضعة للمراجعة و طبیعة الضرائب و عملیات الرقابة و

العملیات حیث یمكن أن تتحقق بصورة مصوبة أو تكراریة أو دوریة أو الحقة.

یمكن أن تمارس عموما بصورة شاملة أو تمس إحدى الضرائب أو الرسوم الخاصة. كما

: یقوم النظام الضریبي الجزائري كغیره من األنظمة الجبائیة اإلجراءات الرقابیة -أوال

لذا أعترف لإلدارة و ل بھا في معظم دول العالم على أساس نظام التصریح التلقائيالمعمو

بحق مطلق في القیام برقابة اإلقرارات المودعة لدیھا من طرف المكلفین و الجبائیة بسلطة

الضمانات المعترف بھا لھم و صحتھا مقابل الحقوقو بالضریبة، للتأكد من مصداقیتھا

قانونا.

جعة الجبائیة مقیاسا لمدى كفاءة المؤسسة في توجیھ مواردھا لخدمة الحق تعتبر المرا

التحقق من أن نشاط المؤسسة و الجبائي في إطار تسییرھا العام من خالل عملیة الفحص

منھ إبراز كل و 1فق القواعد الجبائیة و یترجم بصورة صحیحة على تصریحاتھم الجبائیة

محاسبة المكلفین بالضریبة عند تأسیس مختلف اإلغفاالت المتضمنة في و األخطاء

العمل على توسیع مجال تطبیق الرقابة إلى جمیع و الرسوم المستحقةو الضرائب

لمنافسة لحتراما للقواعد السلیمة إأمام الضرائب شخاصمنھ تحقیق تساوي األو المتعاملین

/ 3) محمد براق، ماھیة المراجعة الجبائیة و مھمتھا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة، عدد 1( .291، ص 2007

180

موال جراء الغشسترجاع ما ضاع من أإملئ الخزینة العمومیة بو النزیھة للمؤسسات

1التھرب الجبائیین.و

الرقابة و ھي الرقابة الشكلیة، الرقابة على الوثائقو أشكال) 03(ثالثة أعالهخذ الرقابة تت

2في عین المكان.

الرقابة الشكلیة: تعتبر أول عملیة رقابیة تخضع لھا التصریحات المكتتبة و المودعة -

تصحیح األخطاء المادیة الظاھرة المرتكبة من طرف المكلفین بالضریبة التي تھدف إلى

أي التأكد من كیفیة تقدیم المعطیات و المعلومات التي تتضمنھا التصریحات من الناحیة

الشكلیة دون إجراء أي مقارنة للتأكد من صحتھا و مضمونھا.

و الرقابة على الوثائق: یتجلى دور الرقابة على الوثائق في مجموعة من األعمال -

شامل و الفحوصات الدقیقة المتممة على مستوى المكتب فھي تھتم بإجراء فحص نقدي

الوثائق و ذلك بمقارنتھا مع مختلف المعلوماتو للتصریحات المكتتبة من طرف المكلفین

كذا مجمل المعلومات التي یتم و المتوفرة في الملف الذي ھو بحوزة اإلدارة الجبائیة

بین و بینھا المتممةصفقات و ال تمعامالالالمتصلة بو داراتالحصول علیھا من بعض اإل

و إمكانیة طلب المحقق من المكلف المعني تقدیم تبریرات ذلك المكلف أضف إلى

مر.أقتضى األتوضیحات إذا

عند مقر المكلف فھم من الرقابة في عین المكان أو الرقابة في عین المكان: ی -

ھذا من خالل التدخالت التي یقوم بھا و دارة الضریبیةالمراجعات المتممة خارج مكاتب اإل

المكلفون بالضریبة نشاطھم بھدف التأكد من صحة بھا المراقبون لألمكنة التي یزاول

الوثائق المحاسبیة.و اإلقرارات المصرح بھا من خالل الفحص المیداني للدفاتر

من 3 مكرر 21 إلى 1-20 من ادتینالمنصوص علیھا في المو تتمثل التحقیقات المذكورة

CPF فیما یأتي:

یعتبر التحقیق في المحاسبة ): Vérification de comptabilité( التحقیق في المحاسبة -1

(1 ) Jean-Paul TRAN THIET, Quand le fisc vous contrôle !, édition organisation, Paris, 1993, page 24.

.318و 317دراسة حالة الجزائر، المرجع السابق، ص -) ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التھرب2(

181

اإلدارة الجبائیة، تطبیقا ألحكام المادة أعوان مراقبة منھا تھدفالتي یس مجموع العملیات

فحص و المكلفین بالضریبةالتصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف ،CPFمن 20-1

غیرھا حتى یتسنى معرفة و معطیات المادیةمدى مطابقتھا مع المحاسبتھم للتأكد من

1.مصداقیتھاو صحتھا

تنظیم المحاسبةو الوسائل التي تساعد في صحةو تنطلق عملیة المراقبة بإتباع كل الطرق

اكسة لمختلف مراحل نشاط عملیة بسبب كونھا المرآة العو أسس علمیةو فقا لقواعدو

و المعلومات المالیة حیث یتم بسحب الملف الجبائيو مصدر كل البیاناتو المؤسسة

إرسال إشعار للمكلف بالضریبة و دراسة المستندات المعدة من طرف المصلحة الجبائیة

فيو الدفاتر المحاسبیةو المعني بالتحقیق أین یتم فیھ طلب تحضیر مجموعة من الوثائق

نفس الوقت یدرس المحقق بدقة الوضعیة الجبائیة للمكلف المراقب مع إجرائھ تحریات لدى

زیارات میدانیة مفاجئة لتسجیل اإلخفاءات و األشخاصو المؤسسات العمومیةو البنوك

2المحاسبیة.و المادیة

المعلومات و یقوم المحقق بمقارنة الوجود المادي لعناصر األصول المحاسبیة مع الواقع

النتائج و مطالبة المكلف بالتوضیحات لیستخلص بعد الفحص الدقیق للمحاسبةو المجمعة

المتحصل علیھا من خالل إقرار صحة أو خطأ التصریحات مع إجراء التقویمات المناسبة

في حالة تسجیل أخطاء أو تجاوزات.

: )Vérification ponctuelle de comptabilité(التحقیق المصوب في المحاسبة -2

21المؤرخ في 02-08من القانون رقم 22أحدث التحقیق المصوب، تطبیقا ألحكام المادة

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و 2008یولیو سنة 24الموافق 1429رجب عام

متدادا مقارنة إأقل و أكثر سرعةو عتباره إجراء رقابي موجھ أقل شمولیةإب ،3 2008

بالتالي تجنب التمدید في التحقیقات و في المحاسبة لكونھ یسمح بتشخیص سریعبالتحقیق

قتصادیة و احلومكة حول ا�زمة املالیة و �ولهيي بو�الم، حنو اطار مقرتح لتفعیل ألیات الرقابة اجلبائیة لل�د من أ�ر ا�زمة (�ا� اجلزا�ر)، مدا�� مضن امللتقى العلمي ا�ويل )1( �لتعاون مع خمرب الرشاكة و االست�ر يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الفضاء ا�ورو مغاريب، لكیة العلوم �قتصادیة و �لوم التس�یريعباس سطیف، العاملیة، �امعة فر�ات

.8، ص 2009أكتو�ر 21و 20أ�م

.192رضا �اليص، املرجع السابق، ص (2)

.8، ص 42اجلریدة الرمسیة، العدد ) 3(

182

).سنة جبائیة (مدة المراجعة بأقل من

لنوع أو عدة أنواع من الضرائب یتمحور التحقیق المصوب أساسا حول مراقبة قانونیة

TVA رسمالمتصلة أساسا بالخصومات المتممة بصدد لفترة كاملة أو لجزء منھا غیر متقادمة

رقابة و الضریبیةسترجاع قروض إمراقبة و ستردادات الملتمسةاإلو المعدالت المطبقةو

1 .ستثمارھاإاألرباح المعاد و المزایا الجبائیة الممنوحة و العجز المتكرر

مكان أن اإلعمد المشرع الجبائي بموجب اإلجراء المذكور على مكافحة المضایقات التي ب

2 بالضریبة سواء فیما یتعلق بمدة التحقیق في المحاسبة أو الوثائق المقدمةتلحق بالمكلفین

مع مطالبتھم فقط بتقدیم مستندات عادیة على سنة جبائیة إذ تم تحدید مدة المراجعة بأقل من

التسلیم.و صوالت الطلبیاتو و العقودو غرار الفواتیر

نقدي لمجمل المحاسبة. و یمكن في أي حال من األحوال أن یترتب عنھ فحص معمق ال

تجدر اإلشارة إلى أنھ یوجد صنف أخر من التحقیقات المسمى بالتحقیق المعمق في الوضعیة

و الذي ) Vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble ( الجبائیة الشاملة

ألشخاص الطبیعیین) للشركات األجنبیة و الھدف منھ التحقق من صحة یخص شركاء ( ا

المكتتبة من طرفھم و كذا في حالة عدم مصداقیة التصریحات اإلجمالیة بصدد المداخیل

لدى المصالح الجبائیة المختصة. ة علیھمإیداعھم اإلقرارات للضریبة و الرسوم المفروض

مقارنتھا مع اإلیرادات و مالك المكلف بالضریبةنمو أو یسمح ھذا الفحص بمتابعة تطور

و الدخل الحقیقيو ستمارةإلكتتابھ في اإما تم بین المصرح بھا من خالل إستخراج الفارق

Eléments de train deعتماد بعض عناصر نمط المعیشة (إحالتھ المادیة بو نسجامھإمدى

vie من 98) المنصوص علیھا في أحكام المادةCIDTA رحالت إلى الخارج، أنواع الكعدد

األرقام و التدلیسات الممكنةو غیرھا للوقوف على األخطاءو السیارات، العقارات

المشكوك فیھا.

(1 ) Lettre de la DGI, Ministère des Finances, n° 58, 2012, p 2.

(2 ) Le contribuable n’est pas astreint à présenter les documents comptables pour justifier les chiffres d’affaires et les résultats déclarés (compte de résultats, bilan, grand livre, livre journal , journaux auxiliaires, livre de paye, pièces de recettes et de dépenses, PV d’assemblées….)

183

المطبقة یفھم من النزاعي الجبائي مجموعة من القواعد القانونیة اإلجراءات النزاعیة: -ثانیا

عن بغض النظر أو تحصیل الضریبةعلى الخصومة التي قد تنشأ بمناسبة تأسیس، تصفیة

خول التشریع الجبائي، في ھذا الصدد، للمؤسسات األجنبیة طریقتین للطعنإذ 1 طبیعتھا

.أدناه

بصدد الطعن الوالئي، تطبیقا ألحكام نكون): le Recours gracieux( الوالئيالطعن -1

عوز أو ضیق الحال ال ضعیة و عندما تتواجد المؤسسات األجنبیة في، CPF من 92المادة

فیلتمسون من اإلدارة الجبائیة اإلعفاء العمومیة إبراء ذمتھم إزاء الخزینةأصحابھا یستطیع

تخفیف من الضرائب المفروضة قانونا أو الزیادات في الضرائب أو الغرامات الجبائیةالأو

2.دون اإلحتجاج على ما سبق فرضھ من اإلقتطاعات الجبائیة

تخول سلطة البت في طلبات اإللتماس المقدمة بصفة والئیة من طرف المكلفین التابعین

إلى مدیر كبریات المؤسسات بعد أخذ برأي اللجنة المحدثة لھذا الغرض و DGEلمدیریة

/ الصادر عن وزارة المالیة 2009جوان سنة 28المؤرخ في 187المتكونة تبعا للمقرر رقم

"بصفتھ رئیسا"، المدیر الفرعي DGEمدیر ( ضرائب مما یأتي: المدیریة العامة لل

"عضوا"، المدیر الفرعي للتسییرعلى مستوى مدیریة DGEللمنازعات على مستوى مدیریة

DGE عضوا"، المدیر الفرعي للجبایة البترولیة على مستوى مدیریة"DGE عضوا"، المدیر"

"عضوا"، قابض الضرائب على مستوى DGEالفرعي للرقابة الجبائیة على مستوى مدیریة

(عضوا)، المدیر الفرعي للجان الطعن بمدیریة المنازعات لكبریات DGEمدیریة

المؤسسات "عضوا" و المدیر الفرعي للتقویمات الجبائیة بمدیریة العملیات الجبائیة و

"عضوا" مع إسناد كتابة اللجنة لرئیس مكتب DGEالتحصیل على مستوى مدیریة

.)DGEازعات اإلداریة و القضائیة على مستوى مدیریة المن

منح المشرع الجبائي للمكلف بالضریبة، : )le Recours contentieux(الطعن النزاعي -2

(1 ) Bernard BRACHET, op.cit, page 184.

(2 ) Lydia RENIFFI, la prévention du contentieux fiscal, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013, page 16.

184

معالجة مختلف الخالفات القائمة بینھ وبین اإلدارة الجبائیة حول نتائج عملیة التدقیق بھدف

ستفادة إما اإل وعاء الضریبة أو في حسابھا و ألخطاء المرتكبة فيل استدراكإإمكانیة الطعن

لدى الجھات المعنیة يالشكاو إیداعذلك ب و من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

1.بالمنازعات

عرض الشكاوى مسبقا على المصالح الجبائیة: یعتبر التظلم المسبق المودع لدى - أ

المتعلقة بالضرائب يأول مرحلة من مراحل النزاع الضریبي لجمیع الشكاو DGEمدیریة

ولیھا بالقرار ؤقتناع مسإحتى یسمح للمؤسسات األجنبیة، في حالة عدم 2 المفروضة علیھم

الصادر(الرفض الكلي أو الجزئي أو غیاب القرار بعد مضي األجل الممنوح للبت في

3.للطعن أو إلى المحكمة اإلداریة شكواه)، التوجھ إلى اللجنة المركزیة

األصل أنھ ال یسمح بتقدیم التظلم الضریبي إال بعد إنتھاء مرحلة ربط الضریبة و تحدید

مقدار دینھا المستحق في ذمة المكلف على إعتبار أن المبلغ الواجب اآلداء ال یكون لھ وجود

4قانوني قبل اإلخطار أو صدور الجدول الضریبي.

أنھم تم إخضاعھم للضریبة عتبارإطلب اإلبراء ب(الھدف من عرض الشكوى في:یكمن

سترداد لكونھم قاموا بتسدید أو طلب اإل، طلب تخفیض ضرائب مرتفعة، وجھ حق ندوب

قتطاعات من المصدر غیر مستحقة عندما یتعلق األمر بضرائب غیر محررة عن إإتمام

عن حكم تشریعي أو تنظیمي حیث یتعلق ستفادة من حق ناتج طلب اإلأو طریق الجدول

التي قد تكون موضوع تعدیل جراء عتیادیة أو محصلة وإاألمر بضرائب معدة بصورة

. )وضعیة أو حادثة منصوص علیھا قانونا

ھذا حسب و دیسمبر من السنة الثانیة 31تقبل الشكوى، ما عدا في بعض الحاالت إلى غایة

نطالقھا أي دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة إل 31 یوم ھاأجلنتھي تو الجدول المبین أدناه

.85، ص 2006العید صالحي ، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیة، دار الھومة، الجزائر، الطلعة الثانیة، )1(

(2 ) Kadi Hanifi Mokhtaria, , Le contentieux fiscal algérien, Les éditions du Sahel, Alger, 2011, page 69.

(3) Idem, page 81.

لوكیل، التظلم اإلداري و مسلك اإلدارة اإلیجابي في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء، ) محمد إبراھیم خیري ا4( .224، ص 2008اإلسكندریة، دار الفكر العربي،

185

یتعین على طرف الملتمس، على سبیل المثال، إعداد شكوى متعلقة بإدراج جدول في

.2015دیسمبر 31على األكثر یوم 2013فبرایر سنة 20التحصیل بتاریخ

.DGEمن طرف مدیریة ستالمھاإلقبول الشكوى ھو تاریخ یعتد بھتاریخ الذي الیعتبر

أكد التطبیق القضائي للقاعدة المذكورة من خالل ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا

و من خاللھ یتضح أن المدین 42780تحت رقم 1985جوان سنة 15الصادر بتاریخ

جانفي 16و قام بالتسدید یوم 1981دیسمبر سنة 28بالضریبة إستلم تبلیغا بالضریبة في

و ذلك بعد إنقضاء األجل المنصوص 1983أوت سنة 23في حین قدم تظلمھ في 1982سنة

إنطالقا من یوم التبلیغ، و على ھذا األساس 1982دیسمبر سنة 31علیھ قانونا بتاریخ

صادقت المحكمة العلیا على قرار المجلس القضائي القاضي بعدم قبول الدعوى.

اله و ذلك في حالة إرسال المكلفین بالضریبة ورد إستثناء بخصوص ما ذكر أع غیر أنھ

تظلماتھم عن طریق البرید المسجل مع اإلشعار بالوصول إلى اإلدارة الجبائیة و إستالمھا

بعد إنقضاء آخر أجل المقرر قانونا و لو بساعات تطبیقا لما جاء في التعلیمة العامة

حیث أخذت في مثل ھذه الحاالت 2010في سنة DGIللمنازعات الصادرة عن مدیریة

بالتاریخ المسجل في ختم البرید كما ھو مبین فیما یأتي:

« La date à retenir pour apprécier la recevabilité d’une réclamation est la date de sa

réception par la Direction. Toutefois, dans le cas ou la réclamation a été envoyée par la voie

postale il est à noter que si le dernier jour du délai est un jour férié, la demande peut etre

recu le jour ouvrable suivant ».

عكس إتجاه الفقھ المعمول بھ ( العبرة بتاریخ وصول التظلم اإلداري و لیس بتاریخ إیداعھ

ي الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ و الذي تم تبنیھ ف 1لدى مصالح البرید)

، ص 1976) سلیمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول:قضاء اإللغاء، القاھرة، دار الفكر العربي، 1(608.

186

حیث قضى بعدم تمدید األجل إلى أول یوم من إنتھاء العطلة و تعتبر 1960جویلیة سنة 15

1الشكایة الموصى علیھا على أساس أنھا وصلت متأخرة إلى إدارة الضرائب.

فردیة ما و عادیةرقة و محررة في (:DGE مرسلة إلى مدیریةال يیجب أن تكون الشكاو

عدا شركاء شركات األشخاص الذین لھم الحق في تقدیم شكوى جماعیة بعنوان الضرائب

، CPFمن 4-73 موقعة من طرف صاحبھا بالید تطبیقا ألحكام المادة، على الشركة المفروضة

الرسوم موضوع و أھمیة الضرائب و غیر خاضعة لحقوق الطابع مھما كانت طبیعة

منفردة بالنسبة لكل محل خاضع ، الرسوم المعترض علیھا و الضرائبذكر ، الشكوى

ستظھار إإن تعذر و بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا الضریبة، للضریبة

ضع جدول ترفق الشكوى بوثیقة تثبت و حالة التي ال تستوجب فیھا الضریبةالفي و اإلنذار

.)ستنتاجات الطرفإ و ئلرض ملخص لوساو ع قتطاع أو الدفعإلمبلغ ا

یمكن لإلدارة أن تستدعي المكلف بالضریبة بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار

قابلة لدعم و ثیقة ثبوتیة مذكورة من طرفھو تقدیم كل و ستالم لتكملة ملف الشكوىإلبا

. ستالمعتبارا من تاریخ اإلإیوما )30( نزاعھ في أجل ثالثین

یقدم أو یساند شكوى أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر أن یتعین على كل شخص

كالة قانونیة محررة على مطبوعة تسلمھا اإلدارة الجبائیة غیر خاضعة لحق و یستظھر

إلجراءات التسجیل. و الطابع

غیر أنھ، ال یعتد بھذا الشرط بالنسبة لبعض األشخاص كالمحامین المسجلین قانونا في نقابة

رئیس المدیر العام بالنسبة الشركات ذات المسئولیة المحدودة أو المسیري و ینالمحام

سم المكلف بالضریبة).بإلشركات باألسھم ( تقدیم جمیع الوثائق التي تثبت حق التصرف ل

(1 ) Jean LAMARQUE, Répertoire du contentieux administratif – contentieux fiscal, Dalloz, 1995, pages 24 et 25.

187

تتحقق كل إذ على كل مشتكي أجنبي مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا لھ في الجزائر یتعینكما

1.ختیارهإعملیات التبلیغ المتعلقة بالعریضة في الموطن الذي تم و تصاالتاإل

على المكلف بالضریبة الذي ینازع من خالل الشكوى في صحة أو مقدار الضرائب یجب

حتى یتسنى لھ اإلستفادة من اإلجراءات المتصلة بإرجاء أو تأجیل الدفع أن المفروضة

2.یطلب ذلك في عریضة إفتتاح دعواه

من قانون المالیة لسنة 144أعاله في أول صدور لھا بموجب أحكام المادة 74 المادةنصت

على أنھ " یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خالل شكوى تقدم ضمن الشروط 2002

من ھذا القانون، في صحة أو مقدار 116و 115و 113و 112المحددة في المواد

قدر المتنازع فیھ من الضرائب المذكورة، إذا الضرائب المفروضة علیھ، أن یرجئ دفع ال

طالب في عریضة إفتتاح دعواه، باإلستفادة من األحكام الواردة في ھذه المادة و حدد المبلغ

أو بین أسس التخفیض الذي یأملھ و شریطة أن یقدم ضمانات كفیلة بتحصیل الضریبة.

ریبة الذي طالب باإلستفادة من و إذا لم یتم تقدیم الضمانات ال یجوز متابعة المكلف بالض

أحكام ھذه المادة عن طریق البیع فیما یخص الجزء المتنازع فیھ من الضریبة إال إذا تم

إتخاذ قرار إداري نھائي من قبل مدیر الضرائب بالوالیة. غیر أنھ یجوز لإلدارة إتخاذ

جمیع التدابیر التحفظیة الكفیلة بضمان حقوقھا".

، كما ھو موضح أعاله، طبیعة و نوع ھذه الضمانات إال أنھ یجوز لم یحدد المشرع صراحة

أن تكون ھاتھ األخیرة مبالغ مالیة تودع لدى أمین الخزینة في حساب خاص أو عقار یسجل

3بخصوصھ رھن لصالح الخزینة العمومیة.

تكمن الحكمة من تقدیم الضمانات المذكورة تتعلق بحالة رفض شكوى المكلف بالضریبة

حة أو مقدار الضرائب المتنازع بشأنھا و من ثم وجود ما یغطي و یكفل تحصیل حول ص

اإلقتطاعات المفروضة بعد تأجیل تسدیدھا و الفصل برفض شكوى المكلف.

قانون اإلجراءات الجبائیة. من 75 أحكام المادة) راجع 1(

قانون اإلجراءات الجبائیة. من 74 أحكام المادةراجع ) 2(

.44، ص 2008في التشریع الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ) عزیز أمزیان، المنازعات الجبائیة 3(

188

تم توضیح آلیة الضمان المقدمة من طرف المكلف بالضریبة المعني بطلب تأجیل التسدید

حیث نصت على أنھ " یجوز 1 2005من قانون المالیة لسنة 38بموجب أحكام المادة

112للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خالل شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد

أدناه، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة علیھ، أن یرجئ دفع 116و 115و 113و

من ھذه %30القدر المتنازع فیھ من الضرائب المذكورة من خالل دفع مبلغ یساوي

الضرائب لدى القابض المختص، إذا طلب اإلستفادة من ذلك في عریضة المنازعة.

و یؤجل الحقوق الباقیة إلى غایة صدور مقرر المدیر الوالئي للضرائب وفق الشروط

من قانون اإلجراءات الجبائیة. 119المحددة في المادة

المراقبة المذكورة في و یخص تطبیق ھذا التدبیر فقط المنازعات المترتبة على عملیات

من قانون اإلجراءات الجبائیة". 61و 60و 59و 58المواد

من قیمة الضرائب محل النزاع بموجب %20 عرفت نسبة مبلغ الضمان أعاله تخفیض إلى

2 .2007من قانون المالیة لسنة 45 تبعا ألحكام المادة CPFمن 74التعدیل المدرج على المادة

كما عمم إجراء تأجیل الدفع لیشمل جمیع أنواع الضرائب مھما كانت المصلحة التي

المذكورة وفقا ألحكام 74فرضتھا و ھذا من خالل إلغاء الفقرة األخیرة من نص المادة

من قانون 25إال أنھ أعید إدراجھا وفقا ألحكام المادة 2009من قانون المالیة لسنة 40المادة

و من ثم إقتصار مجال تطبیق تأجیل الدفع مرة أخرى على الضرائب 2010المالیة لسنة

المترتبة فقط على عملیات الرقابة.

تجدر اإلشارة إلى أنھ في ھذا الشأن تمیز موقف المشرع الوطني بالتذبذب و عدم اإلستقرار

فیما یتصل بنطاق تطبیق اإلجراء المذكور و ذلك على خالف المشرع الفرنسي مثال الذي

و المتضمن قانون 2004دیسمبر سنة 29الموافق 1425ذي القعدة عام 17المؤرخ في 21-04القانون رقم راجع ) 1( .14، ص 85، ج ر، العدد 2005المالیة لسنة

و المتضمن قانون 2006دیسمبر سنة 26الموافق 1427عام ذي الحجة 6المؤرخ في 24-06القانون رقم راجع ) 2( .13، ص 85، ج ر، العدد 2007المالیة لسنة

189

أما 1كان مستقرا منذ البدایة سواء بعنوان نطاق التطبیق أو الشروط المتصلة بھذا اإلجراء

ھذا اإلجراء من خالل مراعاة مصلحة المكلف عن ما یحسب لصالحھ فھو محاولة تبسیط

طریق التعدیالت التي مست طبیعة الضمان المقدم.

یجب أن تقدم الشكوى في اآلجال وفیما یلي:( الشروط الواجب توفرھا لمنح التأجیل تتمثل

من % 20 أن یبرر المكلف بالضریبة عملیة تسدید الشروط الشكلیة المشار إلیھا أعاله و

.)الحقوق المستحقة مع إرفاق وصل الدفع

بعد ذلك بالعملیات المتمثلة في تحدید مبلغ DGE تقوم مصلحة المنازعات التابعة لمدیریة

يأن یتضمن دفتر تسجیل الشكاوو العریضةت التي تتضمنھا عتبارا من المؤشراإالتأجیل

التي تقید باللون األحمر على أن یتم تبلیغ قابض الضرائب بھذا التأجیل. " S L P" عبارة

ال یمكن متابعة المكلف بالضریبة الملتمس المستفید من التأجیل القانوني للتسدید بخصوص

ال تطبق أي تدبیر قمعي فیما و موضوع الشكوىمن اإلخضاعات الضریبیة المتبقیة 80%

عتبارا من یوم منح ھذا التأجیل إلى غایة إصدار القرار من إیتعلق بتحصیل ھاتھ الضرائب

إال أن الحكم توقیف أجل تقادم التحصیل المتمم من طرف اإلدارة معDGE طرف مدیر

تخفیف بعنوان الطعن ال یسري على الغرامات التأخیریة ( تكون محل القانوني أعاله

الوالئي).

یتعین على قابض الضرائب، فیما یتعلق بالمؤسسات األجنبیة التي ال تتوفر على منشأة

عندما یتصل الدین الجبائي بعقد نھایة األشغال، وفقا لمتطلبات الدفع دائمة بالجزائر و

غیر المستقر الفوري المطالبة بالمبلغ اإلجمالي الواقع على عاتق المكلف بالضریبة

تكفل التحصیل أن بالجزائر ما عدا إذا قدم ھذا األخیر ضمانات بنكیة أو غیرھا من شأنھا

الالحق للمبالغ المستحقة.

(1 ) Jean – pierre CASIMIR, Contrôl fiscal : contentieux-recouvrement, groupe revue fiduciaire, 10 éme édition, Paris, 2007, page 466.

190

الرسوم المسیرة من قبل المتعلقة بالضرائب و يستالم الشكاومؤھلة إل DGE تعتبر مدیریة

اإلجمالیة من حقوق و لغھاامبفوق ال یمصالحھا إذ یمكن لمدیریھا الفصل في القضایا التي

ملیون دج مع تسلیم وصل للمكلفین بالضریبة. 300 غرامات

المعروضة علیھ على أن تمدد يأشھر للبت في الشكاو) 06( یتوفر المدیر على أجل ستة

DGI رأي الموافق لمدیریةالبالنسبة للقضایا التي یتعین فیھا األخذ ب أشھر )08(إلى ثمانیة

1.ملیون دج) 300( ثالثمائةبسبب تجاوز مبلغھا

النزاعیة، أن یضمن توفر جمیع الشروط أعاله يستالم الشكاوإفور ،DGE یتعین على مدیر

ستعمال مناورات تدلیسیھ إالتحصیل أن األمر ال یتعلق ب مع التحقق لدى مصالح الوعاء و

المؤسسة أو عملیة إعادة تقویمات مثبتة قانونا أو توقف عن ممارسة النشاط أو تصفیة

سببا إذا ما تم معاینتھا الحاالت ھذه تشكل حیث متعلقة بالمتابعة جراء مناورات تدلیسیھ

قانونیا في رفض أو إلغاء تأجیل التسدید.

للقضیة و معمقة كاملة و تسبق مرحلة البت من طرف السلطة المختصة، القیام بدراسة

مراجعة، بالمنازعات و الالخالصات المأخوذ بھا من قبل المصلحة المكلفة لألسباب و اتقدیر

قتضاء، مبلغ التخفیض المقترح.عند اإل

المتضمنة منھا و منح تخفیض لحصص أو جزء ، تلقائیاوقت و أيفي DGE یتولى مدیر

المرتكبة عند المصالح و الرسوم بعنوان األخطاء الظاھرة المكتشفة من طرف الضرائب و

2إعدادھا.

یمكن أن ینجم التخفیض التلقائي في كل مراحل الطعن كما ھو مبین في الجدول أدناه إما

بمبادرة من طرف اإلدارة الجبائیة أو بمساعي من قبل المكلف بالضریبة جراء خطأ

تكرار المتمثلة عموما في:( التحصیل تم معاینتھ من طرف مصالح الوعاء و اضح و جليو

الرسوم أو في حساب الضرائب و و/تكب عند إعداد األوعیة الضریبیة خطأ مر، ستعمالاإل

2014دیسمبر سنة 30الموافق 1436ربیع األول عام 8المؤرخ في 10-14القانون رقم من 50راجع أحكام المادة )1( .78، ج ر، العدد 2015و المتضمن قانون المالیة لسنة

.قانون اإلجراءات الجبائیةمن 7-172 أحكام المادة) راجع 2(

191

متیاز عتبار اإلعدم األخذ بعین اإل، خطأ في تطبیق معدل اإلخضاع الضریبي، المستحقة

خطأ في تطبیق الزیادات و، عدم خصم العجز السابق، الجبائي المنصوص علیھ في القانون

).ئي على عناصر خاطئةتأسیس اإلخضاع التلقاو الغرامات

DGE مكن للمكلف بالضریبة الذي لم یرض بالقرار الصادر بشأن شكواه من طرف مدیری

أو یتنازل عن (الرفض الكلي أو الجزئي) أن یختار إما اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة

1 المؤھلة. الجھة القضائیة ستعمال ھذا الحق بتحریك دعوى لدىإ

.35، ص 2003خاص، سنة ) أمقران عبد العزیز، المنازعات الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، عدد 1(

192

المقررة قانونا بعنوان الشكوى اآلجال

كیفیة الحساب المادة المقررة قانونا اآلجال طبیعة الشكوى

الضرائب المحصلة عن طریق الجدول.

الجدول في التحصیل. دیسمبر من السنة الثانیة إلدراج 31

تاریخ تحصیل الجدول. 72-1

رسمالالخاصة ب التخفیضات العقاري.

لحصول األحداث الموجبة لھذه الشكاوي. دیسمبر من السنة الثانیة 31

لھذه الشكاوي. تاریخ األحداث الموجبة 102

ھا بضرائب مطالب جودو فیھا المكلف بالضریبة من دیسمبر من السنة الثانیة التي تأكد 31 ستعمالتكرار اإلخطأ أو

أو تكرار.قانوني جراء خطأ من غیر أساس

بتواجد ھاتھ المكلف بالضریبة ي تأكد فیھالذتاریخ ا 72-2 الحصص.

أو خاللھا المكلف بالضریبة إنذارات جدیدة في حالة التي أستلم دیسمبر من السنة الثانیة 31 اإلنذارات. خطأ في إرسال

الضرائب حة لمثل ھاتھ اإلنذارات من قبل مص قوع أخطاء في اإلرسال حیث توجھ لھو إثر یتبع لھا. التي

ستالم اإلنذارات الجدیدة.إتاریخ 72-2

بعنوان قتطاع من المصدرإ

IBS ضریبة

عتراضات تخص إقتطاعات إذا تعلق األمر بدیسمبر من السنة الثانیة التي تمت فیھا اإل 31

قتطاع من المصدر.اإلتطبیق

قتطاع.تاریخ إتمام عملیة اإل 72-3

تلقائیا منالضرائب المسددة المكلف بالضریبة. طرف

تاریخ الذي تم فیھ تسدید الضرائب.ال 3-72 دیسمبر من السنة الثانیة التي تدفع الضریبة برسمھا. 31

انون اإلجراءات الجبائیة.عتمادا على قإمن إعداد الطالب الجدول

193

اللجنة المركزیة للطعن بالنسبة للمكلفین بالضریبة التابعین تعد : اللجنة المركزیة للطعن -ب

ھذا قبل التوجھ للمنازعات القضائیة تم الھیئة العلیا في مجال الطعن النزاعي و DGE لمدیریة

1 .إستحداثھا قصد المحافظة على توازن القوى بین اإلدارة و المكلف بالضریبة

المكلفین بالضریبة التابعین اللجنة المذكورة بدراسة الطعون المقدمة من طرف تختص

سبق أن الضرائب المباشرة التيو TVA المتعلقة برسم بالنسبة للمنازعات DGE لمدیریة

تتجاوز مبالغھاأصدرت ھذه األخیرة بشأنھا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي و كذا تلك التي دج. 70.000.000

إیداع المكلف بالضریبة الملتمس طعنھ، تحت طائلة عدم القبول، لدى اللجنة المركزیة یتعین

بتداء من تحسب إ، CPF من 1-80 أشھر، تطبیقا ألحكام المادة) 04( للطعن في أجل أربع

قراره. DGEتاریخ إصدار مدیر

الوزیر (من: ،CPF من 3 مكرر المقطع 81 تتشكل اللجنة المذكورة، تطبیقا ألحكام المادة

ممثل عن وزارة العدل تكون لھ على "، رئیسا"بصفتھ المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا

المدیر العام للمیزانیة ، ممثل عن وزارة التجارة تكون لھ على األقل رتبة مدیر، األقل رتبة مدیر

ممثل عنھ تكون لھ على المدیر المركزي للخزینة أو، أو ممثل عنھ تكون لھ على األقل رتبة مدیر

إذا تعذر األمر، ممثل عن الغرفة ممثل عن غرفة التجارة للوالیة المعنیة، و، األقل رتبة مدیر

ممثل عن الغرفة الفالحیة للوالیة المعنیة، و، تحاد المھني المعنيممثل عن اإل، الوطنیة للتجارة

المدیر و ینھ مدیر كبریات المؤسساتممثل یع، إذا تعذر األمر، ممثل عن الغرفة الوطنیة للفالحة

.)DGI الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى مدیریة

،عند إبالغ اللجنة المركزیة للطعن ،لتماسإ DGE للمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریةیمكن

من مبلغ الحقوق موضوع النزاع) إلى غایة إصدار قرار اإلدارة %60( تأجیل قانوني للتسدید

المتمم ألحكام المعدل و، 2011 من قانون المالیة لسنة 19 دون المساس بأحكام المادة ،الجبائیة

المتعلقة بمسئولیة قابض الضرائب في مجال تحصیل الضرائب و CIDTAمن 406 المادة

.35، ص المرجع السابق) أمزیان عزیز، 1(

194

الرسوم. و

احدة و ستدعاء من رئیسھا مرةإجنة بحضور أغلبیة األعضاء بناء على لالجتماعات إصح ت

.أیام )10(عشرة نعقادھا بإ جدول أعمالھا قبلب تبلیغھم و األقل في الشھر على

ستدعاء بناء على اإلذلك و مكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلھملكل من ال اللجنة تستمع

ألقوال مدیر كبریات كذا و جتماعیوما من تاریخ اإل )20( خالل عشرین الموجھ إلیھم

.الالزمةالمؤسسات بھدف تزویدھا بكل التفسیرات

تلزم اللجنة بإصدار رأیھا حول الطعون المرفوعة إلیھا بالقبول أو بالرفض صراحة في

أشھر تحتسب إبتداء من تاریخ تقدیم الطعن لدى رئیس اللجنة فإن لم تبد )04(أجل أربعة

رأیھا في المدة المذكورة فإن صمتھا یعادل رفضا ضمنیا للطعن.

اجھ لألحكام المتعلقة بلجان الطعن ضمن قانون نالحظ أن المشرع الوطني عند إدر

من 4و 3، 1اإلجراءات الجبائیة تناول ما یفید أن ھذه اللجان تبدي رأیا من خالل الفقرات

2 في حین إستعمل مصطلح القرار في نفس المادة و ضمن الفقرة CPFمن 81أحكام المادة

اآلراء تارة و تصدر القرارات تارة منھا و بالتالي فالمشرع جعل من ھذه اللجان تبدي

أخرى.

أما فیما یخص مدى إلزامیة أراء اللجان فھناك من أعتبرھا مجرد آراء تتخذ من أجل تحقیق

المصالحة بین المكلف و إدارة الضرائب و أخرون صنفھا على أنھا آراء إستشاریة لتقریب

مجلس الدولة الفرنسي وجھات النظر بین أطراف النزاع و ھذا ما تم إقراره من طرف

و أیده الفقھ الفرنسي بإعتبار أن اآلراء ال یمكنھا أن تسمو إلى 1960 دیسمبر سنة 5 بتاریخ

راء ھذه آمرتبة القرار اإلداري نظرا لكونھا غیر ملزمة التطبیق كما أن ھناك من أعتبر

كلف اللجان في التشریع الجزائري ملزمة إلدارة الضرائب و عكس ذلك بالنسبة للم

في حین 1997 بالضریبة و ذلك قبل التعدیل المدرج تطبیقا ألحكام قانون المالیة لسنة

أصبحت ملزمة إلدارة الضرائب أیضا بعد ھذا التعدیل.

195

و بالرجوع إلى مضمون أحكام قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة قبل صدور

لوطني لم یوضح أبدا بخصوص التقید و نجد أن المشرع الجبائي ا 1997 قانون المالیة لسنة

إلتزام اإلدارة الضریبیة أو المكلف بالضریبة بآراء اللجان إال أنھ یستنتج من خالل التعدیل

الذي أدرج على األحكام المتصلة بلجان الطعن و الوارد، على التوالي، أوال في أحكام المادة

یر أنھ یمكن للمدیر الوالئي حیث نصت على أنھ " غ 1997 من قانون المالیة لسنة 29

كان یخالف صراحة أعاله، إذا 2 للضرائب تأجیل تنفیذ رأي اللجنة المشار إلیھ في الفقرة

حكما من أحكام قانون الجبایة بشرط إبالغ المعني باألمر " و ثانیا بموجب أحكام قانون

رأي اللجنة غیر منھ حیث نصت على أنھ " عندما یعتبر 4-81 في المادة 2007 المالیة لسنة

مؤسس فإن مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الوالئي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب

مركز الجواري للضرائب یعلق تنفیذ ھذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك "الأو رئیس

و في الحقیقة أنھ یفھم من فحوى التعدیل المذكور أن رأي اللجنة كان ملزما إلدارة

لألسباب أعاله. یینو أن المشرع أورد إستثناءا في قانوني المالیة المذكورالضرائب

بالوضوح و الدقة مقارنة بالتغییر المدرج 1997 أتسم التعدیل الوارد في قانون المالیة لسنة

إذا كان ھناك مخالفة صراحة لقانون الضرائب في أنھ حیث نص األول على 2007 في سنة

كانیة المتاحة إلدارة الضرائب تعلیق القرار عند إعتبار رأي حین قضى الثاني على اإلم

اللجنة غیر مؤسس حیث أن عبارة "غیر مؤسس" أقل وضوحا من مفھوم عبارة مخالفة

صراحة لقانون الضرائب.

في حالة تساوي األصوات یرجح و یجب أن یوافق أغلبیة األعضاء على آراء اللجنة

صوت الرئیس.

)20( في أجل عشرین ،DGE ضیھا الرئیس بواسطة الكاتب إلى مدیرتبلغ اآلراء التي یم

ختتام أشغال اللجنة.إبتداء من تاریخ إیوما

ستنفاذ جمیع طرق إستمراره، بعد إیستطیع المكلف بالضریبة إخضاع النزاع في حالة

الطعن أمام الجنة المركزیة )، على التحكیم القضائي. و الطعن ( التظلم المسبق

196

رفع الدعوى من طرف المكلف إلى القاضي اإلداري: تكمن أسباب اللجوء - ت

إذا كان القرار الصادر بخصوص الشكوى ( فیما یأتي: بالضریبة أمام القاضي اإلداري

إذا كانت "، CPFمن 82 المادة "األولیة لم یلب رغبات المكلف بالضریبة الملتمس

"القرارات المتخذة بعد أخذ رأي اللجنة المركزیة لم ترض المكلف بالضریبة الملتمس

األجل نتھاءإإذا لم یتحصل المشتكي على اإلشعار بالقرار نتیجة "، CPFمن 82 المادة

إذا لم یتحصل المشتكي على اإلشعار و إلدارة الجبائیة للبت في شكواه النزاعیةلالممنوح

.)في شكواه النزاعیة فصلنتھاء األجل الممنوح للجنة الطعن المركزیة للإنتیجة بالقرار

أو المالي بما فیھا /و یجب أن ترفع الدعوى في المجال الجبائي التي تكتسي الطابع القانوني

حق اإلبراء أو التخفیض أو استرداد الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة اإلداریة كأول

بتداء إ 1 أشھر أمام مجلس الدولة) 04( ستئناف في أجل أربعةلإل ةابلق كونھا درجة بحكم

ستالم اإلشعار الذي یبلغ من خاللھ اإلدارة الجبائیة المكلف بالضریبة بالقرار إ یوم(:من

نتھاء اآلجال إالمتخذ بشأن شكواه بغض النظر عما إذا ما كان ھذا التبلیغ قد تم قبل أو بعد

ستالم القرارات المبلغة من قبل اإلدارة الجبائیة بعد أخذ رأي إیوم ، المنصوص علیھا أعاله

نتھاء األجل المنصوص إتاریخ ، CPF من 173 لجنة الطعن المركزیة تطبیقا ألحكام المادة

الممنوح لإلدارة الجبائیة للفصل في شكوى المكلف CPF من 5-172 علیھ في أحكام المادة

الممنوح CPF من 173 المنصوص علیھ في أحكام المادةنتھاء األجل إتاریخ و بالضریبة

.)للجنة الطعن المركزیة للفصل في شكوى المكلف بالضریبة

اإلداریةو قانون اإلجراءات المدنیة من 832 تطبیقا ألحكام المادة الطعن،تنقطع أجال

)CPCA(، :المساعدة مختصة أو طلبالالطعن أمام المحكمة اإلداریة غیر في الحاالت التالیة

أخیرا القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ. و فاة المدعي أو تغییر أھلیتھو القضائیة أو

و 2008 فبرایر سنة 25 الموافق 1429 صفر عام 18 المؤرخ في 09-08 من القانون رقم 903 أحكام المادة) راجع 1(-11 العضوي رقممن القانون 11 و نص المادة 83، ص 21العدد المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، ج ر،

01 -98 و المتمم، للقانون العضوي رقم، المعدل 2011 یولیو سنة 26 الموافق 1432 شعبان عام 24 المؤرخ في 13مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، ج تو المتعلق باختصاصا 1998 مایو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4 المؤرخ في

.8، ص 43العدد ر،

197

على العكس من ذلك یبقى تحصیل الغرامات و علیھاال یوقف الطعن تسدید الحقوق المحتج

المستحقة معلقا إلى غایة صدور حكم قضائي نھائي.

دفع المبلغ الرئیسي شریطة تقدیم ضمانات غیر أنھ، یمكن للمدین بالضریبة أن یرجئ

حقیقیة متصلة بتحصیل الضریبة.

الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكال، البیانات فتتاحإیجب أن تتضمن عریضة

الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا :(المتمثلة في و CPCA من 15 المنصوص علیھا في المادة

صفة ممثلھ القانوني أو و مقره االجتماعي و طبیعة الشخص المعنوي و تسمیة، الدعوى

اإلشارة، و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى و الطلبات و عرضا موجزا للوقائع، تفاقياإل

)الوثائق المؤیدة للدعوى. و عند االقتضاء، إلى المستندات

تقدیر مدى عالوة على ذلك، یتعین أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى اإللغاء أو التفسیر أو

مشروعیة القرار اإلداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فیھ ما لم یوجد

.CPCA من 819 مانع مبرر تطبیقا ألحكام المادة

ال یمكن أن یتعلق موضوع العریضة إال بالحصص المشار إلیھا في الشكوى السابقة

.DGE المرسلة إلى مدیریة

لف بالضریبة ضمن ھاتھ الحدود أن یقوم بخالصات جدیدة في غیر أنھ یستطیع المك

الدعوى.

تقید العریضة عند إیداعھا بأمانة ضبط المحكمة اإلداریة بسجل خاص حیث یتم ترقیمھا فیھ

یسلم أمین الضبط للمدعيعلى أن على المستندات المرفقة بھاورودھا و ترتیبحسب

المستندات. و تقدیمھ لمختلف المذكراتصال یثبت إیداع العریضة كما یؤشر على و

األشخاص و ستثناء الدولةإجوبي أمام المحكمة اإلداریة بو یتعین تمثیل الخصوم بمحامي

تحت طائلة عدم قبول العریضة. ،CPCA من 800في أحكام المادة ینالمذكور ینالمعنوی

198

إلیھا الفصل في الدعوى بمجرد قید عھدیعین رئیس المحكمة اإلداریة التشكیلة التي ی

فتتاح الدعوى بأمانة الضبط .إعریضة

و المذكراتكذا و قضائيفتتاح الدعوى عن طریق محضر إتبلیغ الرسمي لعریضة الیتم

مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بھا إلى الخصوم من طرف أمانة الضبط تحت إشراف

القاضي المقرر.

ك لذو ستالمھاإفتتاحیة فور بترقیم العریضة اإل DGE ام التابع لمدیریةیقوم مكتب التنظیم الع

و التكفلبوضع طابع خاص تقید فیھ تاریخ الوصول على أن ترسل فیما بعد، بھدف

المنازعات القضائیة / مصلحة و الطعن/ مكتب لجان المتابعة، للمدیریة الفرعیة للمنازعات

المنازعات القضائیة.

لقضیة مھیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق الخبرة ( عندما تكون ا

146 المواد من( نتقال إلى األماكناإل و أو المعاینة) CPCA من 145إلى 125 المواد من

أو غیرھا من ) CPCA من 162 إلى 150 المواد من( ) أو سماع الشھودCPCA من 149 إلى

الوثائق الملحقة بھ و جوبا ملف القضیة مرفقا بالتقریرو المقرراإلجراءات، یحیل القاضي

ستالمھ إمن تاریخ ) 01( احدو إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شھر

للملف.

)02(بشھرین ،ستئناف األحكام الصادرة عن المحاكم اإلداریة أمام مجلس الدولةإیحدد أجل

1ستعجالیة.إلیوما بالنسبة لألوامر ا )15(تخفض المھلة إلى خمسة عشر و

أثر موقف. لیس لھ ستئناف أمام مجلس الدولةإلیعتبر ا

غیر أنھ، یمكن لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة إذا

كان تنفیذه من شأنھ أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة ال یمكن تداركھا.

من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة. 950 راجع أحكام المادة )1(

199

المفروضة. الضریبیة طرق الطعن المخولة قانونا لفائدة المكلفین بالضریبة بعنوان اإلقتطاعات

مرحلة اإلجراء النزاعي

موقف اإلدارة الوضعیات

الطعن المسبق ا ( التظلم)

عند المراجعة التمھیدیة للشكوى بأن ھاتھ األخیرة یتم معاینة، -حالة األولىال علق بخطأ مرتكب من طرف اإلدارة.تت

یتعین على المدیر إصالح ھذا الخطأ عن Dégrèvementطریق التخفیض التلقائي (

d’office)

كلي ال ھقراره للمكلف بالضریبة ( رفض DGEعندما یبلغ مدیر -الحالة الثانیة

أكتشف خطأ أرتكب في عملیة فرض الضریبة من طرف و جزئي)أو ال مصالحھ.

یتعین على المدیر إصالح ھذا الخطأ عن طریق التخفیض التلقائي قبل أن یقوم المكلف بالضریبة بإبالغ لجنة الطعن

القضائیة. أو المحاكمالمختصة

الطعن أمام اللجنة المركزیة

إیداع المكلف بالضریبة طعن أمام اللجنة المركزیة بھدف -حالة األولىال رتكاب خطأ في عملیة فرض الضریبة.إحتجاج عن اإل

ر إصالح ھذا الخطأ عن المدییتعین على إرسال نسخة و طریق التخفیض التلقائي

من القرار إلى رئیس اللجنة المركزیة للطعن.

حالة الثانیة:ال إصدار اللجنة المركزیة للطعن قرار بالرفض لعیب في الشكل. -ون دإصدار اللجنة المركزیة للطعن قرار بالرفض لعیب في الموضوع -

التكفل بالخطأ المرتكب في عملیة فرض الضریبة من طرف مصالحھ.

على المدیر إصالح ھذا الخطأ عن یتعینطریق التخفیض التلقائي قبل أن یقوم المكلف بالضریبة بإبالغ المحاكم القضائیة.

200

الطعن أمام

الجھات .القضائیة

الطعن أمام

المحكمة اإلداریة

القضیة في طور المعالجة لدى المحكمة اإلداریة جراء الطعن -حالة األولىالحتجاج على خطأ أرتكب في عملیة المكلف بالضریبة بھدف اإلالذي تقدم بھ

فرض الضریبة.

تلزم اإلدارة الجبائیة بإصالح ھذا الخطأ ستدعاء إ و عن طریق التخفیض التلقائي

المكلف بالضریبة بسحب طعنھ تطبیقا بإجراءات المتعلقة CPF من 87ألحكام المادة سحب الطلب.

حالة الثانیة:ال المحكمة اإلداریة قرار بالرفض لعیب في الشكل.إصدار -إصدار المحكمة اإلداریة قرار بالرفض لعیب في الموضوع دون التكفل -

بالخطأ المرتكب في عملیة فرض الضریبة من طرف مصالح اإلخضاع الضریبي.

یتعین على اإلدارة الجبائیة إصالح ھذا الخطأ عن طریق التخفیض التلقائي.

الطعن أمام

مجلس الدولة

ستئناف إالقضیة في طور المعالجة لدى مجلس الدولة جراء -حالة األولىال تقدمت بھ اإلدارة الجبائیة.

تلزم اإلدارة الجبائیة بإصالح ھذا الخطأ عن إیداع لدى مجلس و طریق التخفیض التلقائي ستئناف.الدولة مذكرة لسحب اإل

ستئناف تقدم بھ المكلف إقضیة في طور المعالجة لدى مجلس الدولة جراء ال حتجاج على خطأ ضریبي.بالضریبة بھدف اإل

یجب على اإلدارة الجبائیة إصالح ھذا الخطأ عن طریق التخفیض التلقائي

ستدعاء المكلف بالضریبة لسحب استئنافھ.إو الحالة الثانیة:

بالرفض لعیب في الشكل.إصدار مجلس الدولة قرار -إصدار مجلس الدولة قرار بالرفض لعیب في الموضوع دون التكفل -

بالخطأ المرتكب في عملیة فرض الضریبة من طرف مصالح اإلخضاع الضریبي.

یتعین على اإلدارة الجبائیة إصالح ھذا الخطأ عن طریق التخفیض التلقائي

انون اإلجراءات الجبائیة.عتمادا على قإمن إعداد الطالب الجدول 201

الفصل الثاني اتمةخ

المطبق على أنشطة خارج المحروقات التي 1992ضریبي المتمم سنة الإدراج اإلصالح سمح

ضع حد نھائي للنظام الجبائي الموروث عن و منتضطلع بھا المؤسسات األجنبیة في الجزائر

مع منح عدة ضمانات و مزایا الثمانینات نھایةإلى غایة ساریاالمستعمر الفرنسي الذي بقي

كتلك المتعلقة بتطبیق نفس المعاملة الجبائیة دون إحداث تمییز یذكر بین األشخاص المعنویین

خاص و بین الشركات الوطنیة و الشركات التابعین للقطاع العام و تلك المنتمیة للقطاع ال

تحقیق الرخاء في شتى المیادین.و بشكل ینسجم مع أھداف التنمیة األجنبیة

:الخصوص وجھ على، تمحورت إیجابیات النظام الضریبي

قواعدهمبسط تتماثل و قانون جبائي حدیث، متطور إدراج (: التشریعيالمستوى على -

عیة نزاال و قواعد اإلجراءات الجبائیة تجمیعو في أغلبیة دول العالملك المطبقة القانونیة مع ت

).قانون اإلجراءات الجبائیة ب عرف، ت 2002احدة ، في عام و ثیقةو في

ة كبریات المؤسسات لتسھیل من مھام اإلدارة و كذا مدیری إنشاء : ھیكليالالمستوى على -

في بنایة واحدة، نفس المخاطب، ملف جبائي المؤسسات الخاضعة للضریبة من خالل تجمیعھا

1وحید و التسییر الموحد بالنسبة لكل مكلف بالضریبة.

منح، مستوى معدالت اإلخضاع الضریبي و من عدد تخفیضال المستوى المالي : على-

فقات ـالنمو اإلقتصادي ( ن تمویلو الجبائیةاإلعفاءات و شراءات باإلعفاء و تسھیالت

تسویة اآللة اإلنتاجیة ) . و خوصصة ، محو المدیونیةـال رمسا ،التسییر

مجموعة من التدابیر القانونیة تمثلت في على إتخاذ الضریبیة اإلدارة فضال عن ذلك، عملت

مناوراترمة على كل مستعمل للافرض عقوبات ص و جنحة عتبارھاإ و تجریم ظاھرة الغش

لمقترفي أعمال الغش.مع تقییده في البطاقة الوطنیة التدلیسیة

(1 ) Karima BOUDERBAL, La fiscalité internationale et son impact sur l’économie Algérienne, thèse de doctorat sciences, Ecole des Haut Etudes Commerciales d’Alger, 2009-2010, page 86.

202

ولاأل بابال خاتمة

، علىاالقتصادیة، بناءا على المعطیات التي ظھرت في الساحة الجبائیةاإلدارة عملت

مراجعة سیاستھا التنمویة التي أرتكزت في السابق على النظام اإلشتراكي و التخطیط و

ھیمنة القطاع العام و التأمیم دون اإلھتمام بالقطاع الخاص السیما األجنبي منھ الذي أعتبر

بمثابة إمتداد لنفوذ المستعمر الفرنسي إال أنھ سرعان ما أتضح بعد تدني أسعار المحروقات

صف الثمانینات ھشاشة الھیكل االقتصادي المتبني و ما تبعتھ من األزمات المتعددة في منت

الجوانب التي مستھ األمر الذي أجبر السلطات العمومیة، بناءا على توصیات المنظمات

المؤسسات مست منھا التي ضریبیةال السیما صالحاتاإل سلسلة من تبنيالدولیة، على

ى منشأة دائمة بالجزائر بھدف خلق بیئة مالئمة من أجل األجنبیة المتوفرة أم ال عل

إستقطابھا.

معاصرة تمثلت المراجعة المذكورة بعنوان التشریع الجبائي في إصدار قوانین جدیدة

:الشفافیة و متاز بالبساطةدول العالم ت أغلبیةعند معمول بھا

.TVAم رسو IRG و IBS یبةضرفي المجال التشریعي: إستحداث -

المكلفة بتسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات DGEنشاء مدیریة في المجال المؤسساتي: إ -

الكبرى السیما األجنبیة منھا.

إستفاد المتعاملون اإلقتصادیون األجانب من خالل السیاسة اإلستقطابیة المعتمدة من طرف

ا إنعكاسات على السلطات الجزائریة من عدة ضمانات و تحفیزات جبائیة و التي كانت لھ

واقع التنمیة الوطنیة و ھذا ما سوف نتطرق لھ بالدراسة في الباب الثاني.

203

الباب الثاني

نعكاسات سياسة التحريضإ

اقع المؤسسات األجنبيةو على

في الجزائر

204

ستقطاب المؤسسات األجنبیة من طرف إاإلجراءات المنظمة لعملیة و تعتبر السیاسات

.المضیفة من بین أھم العوامل المؤثرة في توطین ھذا النوع من اإلستثمارالدول

قوانین اإلستثماریة المقارنة بین ثالثة الیمكن التمییز في ھذا الخصوص من خالل دراسة

إتجاھات رئیسیة فیھا المذكورة أدناه. )03(

على قدر من فقا لإلتجاه التشجیعي و اإلتجاه التشجیعي: یتحصل المستثمر األجنبي -أ

المستثمر المحلي إذ أنھا تتحقق باإلعتماد لفائدة الضمانات تفوق تلك الممنوحةو التحفیزات

المستثمر الواقعة على عاتق لتزاماتاإلقتین تتمثل أولھما في تخفیف یإحدى الطرعلى

اء بإستبعاده من بعض القیود النقدیة المطبقة في الدولة كالتخفیف من األعب و ھذا األجنبي

الجمركیة المفروضة علیھ أو أن یتم منح المستثمر األجنبي من دون المستثمر و الضریبیة

المزایا تعد إستثناءا من القاعدة القانونیة العامة كأن تتعھد بعدم و الوطني بعض الضمانات

سریان التعدیالت المدرجة في تشریعاتھا الداخلیة على المشروع اإلستثماري األجنبي أو أن

ھد بعدم لجوئھا بإرادتھا المنفردة إلى تعدیل اإلتفاق المبرم مع المستثمر األجنبي في حین تتع

ذلك بأن تحدد و تكمن ثانیھما في إستبعاد تطبیق القانون الداخلي على المستثمر األجنبي

قلیمھا توقف فیھا تطبیق تشریعاتھا الوطنیة على إالدولة منطقة جغرافیة معینة في

تجاریا فیھا كأن تقوم الدولة بإحداث مناطق حرة و ي تزاول نشاطا إقتصادیاالمشروعات الت

لتشجیع اإلستثمارات األجنبیة فیھا.

إتجاه المالئمة): یقوم ھذا اإلتجاه على سیاسة إنتقائیة رقابیة مقترنة اإلتجاه التوفیقي ( -ب

لى اإلستثمار األجنبيفقا لھذا الرأي بوضع قیود عو بحوافز نسبیة إذ تھتم الدول التي تأخذ

ا لمعاییر محددة فإذا ما صرح لھ باإلستثمار فإنھ یكون محال لضماناتتبع ال تصرح بھ إالو

مزایا عدیدة.و

اإلتجاه المقید: تسمو في ظل اإلتجاه المقید، اإلعتبارات الوطنیة على مزایا اإلستثمار -ت

ذي یأخذ بھذا الرأي محاطا األجنبي لذلك یكون المستثمر األجنبي في ظل التشریع ال

بمجموعة من اإللتزامات التي ال یقابلھا منح معاملة متمیزة لھ تجعلھ في مركز أفضل من

205

أي أن الدولة تفرض كثیرا من القیود القانونیة على إستثمار رأس المال محليالمستثمر ال

د معینة.األجنبي فیھا كعدم جواز تحویل األرباح التي یحققھا المستثمر إال في حدو

إنما المذكورة تجدر اإلشارة على أن إختیار الدولة المستقطبة لإلستثمار ألحد اإلتجاھات

مدى حاجتھا إلى رأس المال األجنبي.و اإلقتصادیةو یعتمد على فلفستھا السیاسیة

على تبني اإلتجاه التوفیقي بعنوان التحریض المذكور و المنصوص الدولة الجزائریة عمدت

ثنائیة كانت أم متعددة المبرمة تفاقیات الدولیةاإل في كذاو الداخلیة ھاقوانین علیھ في

من خالل شتراكيعلى النھج اإلو ھذا بعد تخلیھا ستثماراألطراف المتصلة باإل

أزمة الدیون إنفجارقتراض الدولي على إثر اإلصالحات المنتھجة، في ظل تراجع حركة اإل

دخار على الرغم من تمتع الدولة الجزائریة معدالت اإلتناقص و 1982الخارجیة سنة

.التسویقیةو البشریةو بالكثیر من المزایا الجغرافیة

جراء تمثلت السیاسة أعاله في الضمانات الجبائیة بمختلف أنواعھا و المزایا المالیة المنوحة

المخصصة لفائدة تنازل السلطة الوطنیة عن جزء من المداخیل السیما الجبائیة منھا عملیة

بعض األعوان اإلقتصادیین بغیة إحداث سلوك معین لدى ھاتھ الفئة بشرط تقیدھم بشروط

معینة تضعھا الدولة المتمثلة في نوع النشاط، مكانھ، إطاره القانوني...ألخ بھدف ترجیح كفة

حقیقھا إقبال المتعاملین األجانب على اإلستثمار على ضوء موازنتھم بین األرباح المحتمل ت

و بین المخاطر التي یتحملھا في سبیل الحصول على ھذا العائد و تحقیق التراكم الرأسمالي

بالنسبة للمؤسسة و من ثم زیادة إنتاجیاتھا مما یؤدي إلى دفع عجلة التنمیة اإلقتصادیة

باإلضافة إلى إحداث التوازن الجھوي على إثر توجیھ إھتمامات المستثمرین نحو مناطق

).الفصل األولالعلیا و الجنوب الكبیر ( الھضاب

حجم التدفقات بستفادة الدول المضیفة من المؤسسات األجنبیة إیتعین أن ال تقاس عملیة و

نعكاساتھا على مختلف و إ إنما من خالل تحلیل الدور الذي تلعبھو الواردة إلیھا

).الفصل الثانيالمیادین(

206

الفصل األول

المعتمدةمیكانیزمات الحث

عتبرت عملیة جذب المؤسسات األجنبیة منذ الثمانینات من أھم أھداف السیاسة العامة في أ

دخار القومي لدیھا إلالدول النامیة نظرا لحاجاتھا للتمویل الخارجي في ظل تناقص معدالت ا

مما جعلھا 1 1986-1982خالل الفترة %22,5في السبعینات إلى ما یقارب %27من نحو

قتصاد من السبعینات القائمة على تركیز اإلو تتخلى عن التصورات السائدة في الستینات

2 قتصاد العالمي.نفتاح على اإلاإل خالل

أصدرت الدولة الجزائریة، لتحقیق الغایة المستھدفة، السیما بعد القطیعة المحدثة مع

قانون متعلق ، 3 1962 سنةبتداء من إالنظام المسیر الساریة المفعول و السیاسة األحادیة

تھیئة بیئة أعمال نتقال رؤوس األموال األجنبیة مع إنشاء ھیئات متخصصة لإبتشجیع

اإلجرائیة التي قد تواجھ المتعاملین و إزالة الصعوبات اإلداریةمالئمة من خالل

منح مجموعة من المزایا لفائدة المؤسسات المستثمرة في الجزائر السیما قتصادیین معاإل

ستقطاب المزید من رؤوس إدول العالم على في ظل المنافسة الشرسة بین، األجنبیة منھا

(المبحث األول). األموال

على إقرار حمایة داخلیة لھم أضف إلى الضمانات الدولیة المتممة على ضوء كما عملت،

ما لحقوق متعددة األطراف تدعیو الثنائیة اتتفاقیات ضمان اإلستثمارإبرام العدید من اإل

(المبحث العادلة المعاملة المستثمرین األجانب كفرض شرط الدولة األولى بالرعایة و

الثاني).

األجنبي المباشر في مصر و إمكانیات تطویره في ظل التحوالت المحلیة و اإلقلیمیة الدولیة، ) حسین مھران، اإلستثمار 1( .15و 14، ص 2000المجلة المصریة للتنمیة و التخطیط، العدد األول، یونیو

( 2 ) Betrand BELLON et Ridha GOUIA, Investissements directs étrangers et développement industriel méditerranéen , Economica, Paris, 1998, page 100.

(3 ) Mourad OUCHICHI, l’obstacle politique aux réformes économiques en Algérie, Thèse de doctorat en science politique, Université lumière Lyon 2, 2011, page 141.

207

تكمن العلة من بذل المساعي أعاله في كون أن التجارب بینت أن المؤسسات األجنبیة تسعى

دراسة دوما إلى تقلیل المخاطرة إلى الحد األدنى إذ ال تتجھ إلى اإلستثمار في أي بلد دون

على المواد و كیفیة الحصول على أسواق لمنتجاتھاو جدوى المشاریع التي تنوي القیام بھا

المفروضة على مشاریعھا قتطاعات الجبائیةالید العاملة الالزمة أضف إلى حجم اإلو الخام

قانوني. و ال قتصاديو اإل سیاسيالستقرار إلدون إغفال مسألة ا

تأخذ عموما األحكام المتصلة : موجھة لفائدة المؤسسات األجنبیةالمزایا ال المبحث األول:

التي یمكن تعریفھا على أنھا مجموعة من التدابیر التي ا وتحفیزی بترقیة اإلستثمار شكال

تلجأ إلیھا دول مضیفة بھدف استقطاب المتعاملین 1على المردودیة االستثماریة مباشرة تؤثر

منھم لحثھم على تعدیل مواقفھم بصورة تسمح بالمساھمة في االقتصادیین السیما األجانب

إنجاز بعض أھداف السیاسة العمومیة.

تعود مرجعیة سیاسة التحفیز الجبائي إلى الثالثینات حیث تم استحداث في الوالیات المتحدة

مناطق حرة لتطبق بعد ذلك على المستعمرات التابعة )06( ستة 1934 األمریكیة سنة

دف جلب المعمرین لتلك األراضي ثم األخذ بھا من طرف دول اعتبرت في لفرنسا بھ

و السابق من الدول السائرة في طریق النمو السیما تایوان، ھونغ كونغ، الصین، سنغافورة

كوریا الجنوبیة.

بالنسبة إلیجابیة دور الحوافز الجبائیة في جذب التدفقات المالیة األجنبیة، نجد أن شابیرو

وصل إلى أن الھیكل المالي لإلستثمار األجنبي المباشر یكون حساسا لھیكل ت )1978(

الضریبة على دخل الشركات في الدول األم و الدول المضیفة، فإذا كانت نسبتھا مرتفعة في

الدول المضیفة فإن الشركات المتعددة الجنسیات تعمد إلى حساب مستحقات الشركات التابعة

كي تتمكن من توطین أكبر قدر من العوائد تحت مظلة اإلعفاء كدیون على الشركات األم ل

2الضریبي على مدفوعات الفوائد.

(1 ) Hubert BROSSARD, Le marketing d’une région et l’implantation des Investissements internationaux, éditions Economica, Paris, 1997,page 49.

(2 ) www.kantakji.com/media/8955/14-ammari-ammar-pdf

208

دائمة الحركة الال نستطیع القول بأن ھناك إطارا عاما یحدد حوافز اإلستثمار حیث تعرف

بسبب المنافسة الشدیدة بین مختلف الدول الھادفة إلى استقطاب المزید من المستثمرین إلیھا

احد یحكمھ " معیار و تخضع لمعیار المزایا إال أنھا بالرغم من ذلك خالل منح العدید منمن

المنفعة " بمعنى قیاس حجم المنفعة التي یحققھا اإلستثمار مطروحا منھا تكلفة الحافز نفسھ

إذا كانت النتیجة إیجابیة فإن الحافز یكون قد حقق دوره اإلقتصادي لمصلحة الدولة و

1 .المضیفة

تصمیم حزمة من الحوافز بھدف إحداث و ضع سیاساتو جأت مختلف الدول النامیة إلىل

بما فیھا الجزائر خدمة 2 آثار إیجابیة من شأنھا الزیادة في جلب رؤوس األموال األجنبیة

رفع من المن ثم و الواقع على المؤسسات األجنبیة ءللتنمیة الوطنیة من خالل تخفیف العب

قدراتھا التمویلیة.

تبرز تلك الحوافز على مستویین یتعلق الجانب األول بالناحیة التشریعیة ( المطلب األول)

اإلعفاءات المنصوص علیھا، على التوالي، في و من خالل إقرار مختلف التخفیفات

اإلستثمار في حین یكمن الجانب الثاني في اإلطار المؤسساتي ( المبحث و الجبائي ینقانونی

المتمثل في إحداث أجھزة إداریة ترافق المستثمر منذ تأسیس مشروعھ إلى حین الثاني)

انقضائھ بالتصفیة.

لم تتمكن مختلف التشریعات السابقة المتبنیة من : المطلب األول: على المستوى التشریعي

طرف السلطات الوطنیة من تحقیق الغایة المرجوة بعنوان استقطاب المؤسسات األجنبیة

الوصول إلى التنمیة االقتصادیة األمر الذي دفع بأصحاب القرار في الدولة من ثم و

إلى 1992 الجزائریة في مرحلة ما بعد اإلصالح الضریبي الذي شرع في تطبیقھ سنة

تضمن على الذي أعاله المتعلق بترقیة االستثمارات 12-93 إصدار المرسوم التشریعي رقم

منھا 27 إتمام خصتو تعدیلو إجراء بین إلغاء 46 العدید من المزایا الضریبیة بلغت

األجنبي ) أمینة مكادا، الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشر في تونس، ندوة الحوافز الممنوحة لإلستثمار 1( .196، ص 1997مارس 25و 24المباشر في الدول العربیة، مدینة الحمامات، الجمھوریة التونسیة،

) یونس أحمد البطریق و سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة: مدخل تحلیلي مقارن، دار الجامعة الجدید، 2( .83، ص 2002اإلسكندریة،

209

المؤرخ في 03-01 باألمر رقمعدل الرسم على القیمة المضافة لی 19و الضرائب المباشرة

، المعدل و المتمم، و المتعلق 2001غشت سنة 20الموافق 1422أول جمادى الثانیة عام

1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16 لیتم إستبدالھ مؤخرا بالقانون رقم 1بتطویر اإلستثمار

مسایرة للتوجھات الجدیدة التي 2و المتعلق بترقیة اإلستثمار 2016غشت سنة 3الموافق

تحضیرا لالنضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة.و سلكھا االقتصاد الوطني

ین تتناول یمكن تقسیم تلك المزایا إلى مجموعتین تخص األولى الحوافز الجبائیة في ح

الثانیة المزایا الممنوحة في إطار قانون اإلستثمار.

: یفھم من الحوافز الجبائیة على أنھ الحوافز المنصوص علیھا في التشریع الجبائي -أوال

اإلستثمار شریطة و سیاسة المالیة للدولة بھدف تشجیع االدخارالنظام یتم تصمیمھ في إطار

بمعنى أخر تخفیض و 3قتصاد الوطني ال تضر باإل أن ال تتم العملیة دون ضوابط حتى

على اإلستثمار في ممن أجل تحفیزھ تعاملین اإلقتصادییناألعباء الضریبیة عن الم

4ستثناء من نظام الضرائب العام.إمن ثم فھي و مشروعات محددة أو قطاعات معینة

نة جد ھامة بین أعتلت مسألة تعمیم تخفیف الضغط الجبائي المفروض على المؤسسات مكا

بالنظر لكونھا تساھم في برنامج التحرر اإلقتصادي المستوحى 1988و 1986عامي

بصورة مباشرة من التجارب البیرطانیة أو الكالیفورنیة العائدة لسنوات السبعینیات و الھادفة

5إلى تحسین من القدرة التنافسیة لألشخاص المعنویین.

الجبائیة و تأھیل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأھیل المؤسسة االقتصادیة، كلیة العلوم عبد المجید قدي، السیاسة )1( .449، ص 2001االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة سطیف،

.18، ص 46الجریدة الرسمیة، العدد راجع ) 2(

ئریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة، ) منصوري الزین، الھندسة الضریبیة و ترقیة اإلستثمار في الجزائر، المجلة الجزا3( .81و ، ص 2010/ 3عدد

) منى محمود إدلبي، سیاسة الحوافز الضریبیة و أثرھا في توجیھ االستثمارات في الدول النامیة، رسالة دكتوراه في 4( .111، ص 2006الحقوق، جامعة القاھرة،

(5 ) Philippe CHANTEPIE, Louis GAUTIER, Olivier PIOT et Dominique PLIBON, la nouvelle politique économique-l’Etat face à la modernisation, collection Major, PUF, Paris, 1997, pages 368 et 369.

210

النظام اإلستثنائي ( التحفیزي) بعنوان التشریع الجبائي في تمثلت الغایة المرجوة من إقامة

تخفیف األعباء الضریبیة عن خزینة المؤسسات من خالل التنازل عن اإلیرادات الجبائیة

التي تمس إما بالوعاء ( « les dépenses fiscales »المبررة تحت مصطلح النفقات الجبائیة

التخفیضات، اإلقتطاعات، المؤونات) أو بالمعدالت الضریبیةاإلعفاءات الكلیة أو الجزئیة، تطبق على بعض النشاطات أو « les taux préférentiels »من خالل فرض نسب تفضیلیة

1من خالل عملیة ترحیل العجز و اإلھتالكات.

فرض مبدأ المساواة مع عنھا المساس ب ترتبغیر أن ھذه الممارسات اإلداریة التمییزیة سی

2یة عدم التوازن الجبائي بعنوان المنافسة.تقن

خارج األھداف التقلیدیة ا النامیة منھا بما فیھا الجزائر سعت العدید من دول العالم السیم

جتماعي إلى و اإل لغایات ذات الطابع اإلقتصاديلباألموال) تحقیقا العمومیة (ملئ الخزینة

الذي یتحملھ ءالضریبیة لتخفیف العبمن خالل التضحیة ببعض المداخیل 3التدخل الجبائي

4 .المستثمر

ت داالنفقات للنظام الجبائي األساسي و مدى تأثیره على اإلیرا تلك تتجلى كیفیة تعدیل

5المبین أدناه . الجدول ة للدولة من خاللضریبیال

(1 ) Sofiane HANIA, la conduite de la politique fiscale dérogatoire, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013, page 17.

(2 ) Fabien FONTAINE, Droit fiscal et concurrence, Thése de doctorat en droit Public, Université Panthéon- Assas, 2014, page 40.

(3 ) Gilbert ORSONI, l’interventionnisme fiscal, PUF, Paris, 1995, page 5.

(4 ) Athmane KANDIL, op.cit, page 88.

(5 ) Rapport sur les dépenses publiques Québec cité parSofiane HANIA, op.cit, page 17.

211

=

-

Taux de base (X) Assiette fiscale de base.

Régime Fiscal de base.

Assiette fiscale de base Exonérations Déductions Reports Exemptions

Réduction de taux (X)

-Taux de taxe (X)

Recettes fiscales du gouvernement

Remboursement de taxe. Crédits d’impôt.1

Dépenses fiscales

و المتخذة لعدة أشكال ،تلك الحوافز المنصوص علیھا في التشریع الجبائي الجزائري برزت

فیما یلي: ،صور

تتمثل الحوافز خارج إطار اإلتفاقیات فیما یلي:: خارج إطار اإلتفاقیات -1

الجزائري الجبائي تناول المشرع: بعنوان الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -أ

الرسوم المماثلة في الباب الثالث و التكالیف الواجب خصمھا بعنوان الضرائب المباشرة

الضریبة على أرباح و تحت عنوان " أحكام مشتركة بین الضریبة على الدخل اإلجمالي

جھ الخصوص في و المتمثلة علىو CIDTAمن 171إلى 168الشركات " في المواد من

2المكلفین بالضریبة.تحملھا یالتي التكالیف و مختلف النفقات

سبق تستفید المؤسسات األجنبیة، على غرار التحفیزات الممنوحة بصدد خصم األعباء التي

، من المزایا التطرق لھا في المطلب األول من المبحث األول للفصل األول من الباب األول

التالیة:

) یطبق القرض الضریبي بنفس الكیفیة المعمول بھا بعنوان التخفیضات الضریبیة غیر أنھ على عكس التخفیضات إذا فاق مبلغھ الضریبة 1( الواجبة اآلداء من طرف المكلف بالضریبة فإنھ یتعین على ھذا األخیر إسترداد الفائض المتبقي.

وط المتمثلة في أن تكون متصلة بعملیة التسییر العادي للمؤسسة و یتوقف طرح األعباء و المصاریف على تلبیة الشر )2(أن تكون حقیقیة و مبررة بوثائق ثبوتیة و أن تدخل ضمن تكالیف السنة المالیة التي اعتمدت فیھا و أخیرا أن یترتب علیھا

نقص في قیمة األصول الصافیة.

212

قتطاع أقل إإخضاع المكلفین بالضریبة لمعدالت التخفیض یفھم منبعنوان التخفیضات: -

1 .السائدة أو بتقلیص الوعاء الخاضع للضریبة مقابل التزامھم ببعض الشروط النسبمن

یصنف التخفیض أعاله إلى صنفین:

في وردذلك ما لىو مثال ع یةتمییزضریبة التخفیض في معدل الضریبة أي فرض •

إقرار معاملة تفضیلیة بعنوان حیث تم 2015 المالیة لسنةمن قانون 17 المادة أحكام

في ناشطةمن طرف الشركات األجنبیة ال األنشطة الممارسةالمتأتیة من جراء یراداتاإل

تخفیض ستفادتھا من ) بالنظر إلأدرار تمنراست و، تندوف، إلیزي الجنوب الكبیر ( والیات

على موطن جبائي في ھذه الوالیات و المعنویین ة األشخاصشریطة حیاز %50 قدره

.یقیمون بھا بصورة دائمة

التضییق من الوعاء الضریبي و یتعلق األمر بالتكالیف واجبة الخصم، فكلما زدات •

لدى المصالح الخارجیة المستحقالنفقات تقلص حجم األساس الضریبي و إنخفض المبلغ

التابعة لإلدارة الجبائیة و ھذا ما یشكل تحفیزا أكثر ألصحاب رؤوس األموال السیما

2األجانب منھم بإعتبار أن اإلقتطاع یمس صافي الربح المحقق من طرفھم.

فیما یلي: ، على سبیل اإلستدالل،تكمن تلك الحسومات

الرسم العقاري المطبق على ك المؤسسةالرسوم المسددة من طرف و الضرائب

و IBSستثناء ضریبة إسم التطھیر بر و غیر المبنیة الواردة في األصول و الملكیات المبنیة

المصادرات أیا كانت طبیعتھا التي تتحملھا المؤسسات و الغرامات و المعامالت التجاریة

التي خالفت األحكام القانونیة.

.174ص إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، المرجع السابق، عبد المجید قدي، المدخل( 1)

اھرة التھرب الضریبي الدولي و أثارھا على إقتصادیات الدول النامیة، دار المطبوعات ظ) سوزي عدلي ناشد، 2( .174، ص 1999الجامعیة، اإلسكندریة،

213

شریطة أن تتصل بعمل 1 أصناف الرواتب المدفوعة من طرف المؤسسات مختلف

أن ال تتعدى مبالغھا الرواتب المقدمة ألعوان یتمتعون بنفس المؤھالت المھنیة أو و حقیقي

یشغلون مناصب مماثلة في مؤسسات تمارس أنشطة مشابھة في مناطق معینة.

المتصلة بالرواتب المدفوعة من أقساط الضمان االجتماعي و جتماعیةاألعباء اإل

قساط المسددة من طرف المؤسسات األالمرخص بخصمھا من النتائج ك و طرف المؤسسات

بعنوان نظام التقاعد المترتبة عن االلتزامات القانونیة فضال عن أقساط التأمین المسددة

و الفیضانات وبھدف ضمان المخاطر التي قد تتعرض لھا مختلف العناصر كالحرائق

.غیرھا

اإلعفاءات: یفھم من اإلعفاء إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین بالضریبة في مبلغ -

في مة أو مؤقتة مقابل التزامھم بممارسة نشاط معینـداد بصورة دائـسـة الـبـاجو الضرائب

حیث یتم تقریره بموجب 3االجتماعي و عادة ما تكتسي الطابع اإلقتصادي 2ظروف معینة

4 صریح. قانوني نص

الرسوم المماثلة ما یأتي:و شرةتستفید من اإلعفاءات بعنوان الضرائب المبا

إعفاء المؤسسات السیاحیة المحدثة من طرف المستثمرین الوطنیین أو األجانب لمدة •

) سنوات ما عدا الوكاالت السیاحیة و األسفار و كذا شركات اإلقتصاد المختلط 10عشر (

.CIDTAمن 3-138الناشطة في القطاع السیاحي، تطبیقا ألحكام المادة

) سنوات إبتداء من تاریخ بدایة ممارسة النشاط الوكاالت 03إعفاء لمدة ثالث ( •

تتمثل أصناف الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات في: )1(المستخدمین األجراء غیر المسیرین الممنوحة مقابل الخدمات المؤداة من طرف المستفید على أن تكون ھاتھ رواتب -

األخیرة غیر مبالغ فیھا و أن تكون الخدمة المؤداة متصلة مباشرة بعملیة االستغالل و أن تشكل عبء بعنوان السنة المالیة الجاریة .

مھا من النتائج في حالة موافقتھا للخدمات الحقیقیة و مبالغھا غیر مفرطة.رواتب المسیرین و الشركاء المرخص بخص -الرواتب مھما كانت طبیعتھا المقدمة إلى مسیري الشركات ذات المسئولیة المحدودة ذوي األغلبیة أو ذوي األقلیة و كذا -

.IBSالتوالي لضریبة شركاء في شركات األشخاص و أعضاء في الشركات المساھمة الذین اختاروا الخضوع على

.173، ص المرجع السابقاالقتصادیة الكلیة، قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات )2(

(3 ) André Barilari, Robert Drapé, op.cit, page 82.

.170، ص 2000ي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، دل) سوزي ع4(

214

السیاحیة و األسفار و كذا المؤسسات الفندقیة حسب حصة رقم أعمالھا المحقق بالعملة

.CIDTAمن 4-138الصعبة، تطبیقا ألحكام المادة

كما تم النص بالنسبة لسیاسة الحث الموجھة لفائدة المؤسسات:

، طریقة حساب 2015من قانون المالیة لسنة 62اجعة، تطبیقا ألحكام المادة مر •

متیاز على األراضي ) المتصلة بمنح اإل1/20عوضا عن 1/33اآلتاوى اإلیجاریة السنویة (

تخفیف من الستثماریة بھدف إالتابعة لألمالك الوطنیة الخاصة الموجھة إلنجاز مشاریع

المالي للعقار. ء العب

Réechelonnement des dettes fiscales des( ة الدیون الجبائیة للمؤسساتجدول •

Entreprises (29 ھو إجراء جدید تحفیزي أدرج تطبیقا لنتائج الثالثیة المنعقدة بتاریخ

دف تدعیم المؤسسات التي بھالمصادق علیھ من طرف السلطات العمومیة 2011 سبتمبر سنة

.تطھیر الملفات العالقة منذ فترة طویلةمن جھة أخرى تعاني من الصعوبات من جھة و

و للمؤسسات المعنیة (المؤسسات التابعة للقانون الجزائري المذكور یسمح اإلجراءس

للنظام الحقیقي ما عدا تلك التي كانت محل تقدیم شكوى من طرف اإلدارة الجبائیة الخاضعة

في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش)كذا تلك المسجلة و أعمال الغش رتكابھاإبسبب

احدة كحد أقصى من أجل تصفیة دیونھا الجبائیة و )01(تأجیل الدفع لمدة سنة من ستفادةباإل

مع قابض المتفق علیھا رزنامة الدفعحسب ( 2011دیسمبر سنة 31 المتراكمة إلى غایة

عاتقھا دون طلب مسبق في التنازل عن جمیع الغرامات الجبائیة الواقعة على و )الضرائب

حالة تسدید الحقوق األصلیة.

تجدر اإلشارة إلى أنھ قدر المبلغ اإلجمالي للدیون الجبائیة التي أعیدت جدولتھا بالنسبة

حسب اإلحصائیات المقدمة من طرف ،2014للمؤسسات المعنیة بعنوان شھر فبرایر سنة

على النحو المبین في الجدول أدناه. ،DGEمدیریة

215

وضعیة إعادة جدولة الدیون الجبائیة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري لشھر فبرایر 2014.

الدیون الجبائیة المعاد جدولتھا عدد الطلبات

الحقوق المرفوضة المقبولة األساسیة

غرامات الوعاء الضریبي

غرامات التحصیل

14.521 5.186

45.300.772.314 11.115.991.024 13.482.471.949

مدیریة كبریات المؤسسات./ در: المدیریة العامة للضرائبصالم

یات في عمل TCA: تتلخص المزایا الممنوحة بعنوانبعنوان الرسوم على رقم األعمال -ب

:على غرار المزایا المذكورة، و التي تحقق على النحو التالي ،الحسم

تستطیع : TVA )Remboursement des crédits de TVA( 1سترجاع قرض رسمإ -

المفوتر من TVA یة رسمبصورة أول و سترداد مبدئیاإعلى طلبھا، المؤسسات الدائنة، بناء

خدمات مستعملة إلنجاز و مواد ( الموضوعیةو طرف الممونین فور تلبیة الشروط الشكلیة

ستحقاق إ و ستغاللخدمات ضروریة في عملیة اإل و مواد و TVA عملیات خاضعة لرسم

.)في فواتر الشراء TVA تقیید رسم و لدى الممون TVA رسم

و بالنسبة للمدینین بالرسم الذین ینجزون عملیات تسویق السلع سترداد أعالهمدد حق اإل

من الحسم، تطبیقا ألحكام و المستثناة TVA الخدمات المعفاة صراحة من رسمو المواد

.2015 من قانون المالیة لسنة 37 المادة

par voie(سترجاع الرسم أعاله المبین في التصریحات عن طریق الخصم إیتعین مبدئیا

d’imputation( للخصم المذكور في التصریح أما في حالة ما إذا كان مبلغ الرسم القابل

لغ الرسم المحسوب على العملیات المحققة من طرف المدینین بالرسم یشكل بمیتجاوز

ستنفاذه في إإلى غایة الذي یتم ترحیلھ ) crédits de TVA( الرسمالفائض ما یسمى بقرض

(1) Instruction MF/DGI/DCTX du 8 février 2009.

216

تصریح أو عدة تصریحات موالیة.

اإلشكاللھذا المؤسسة و تفادیاصعوبات تلحق بخزینة یمكن أن یترتب عن الترحیل أعاله

المخصوم شریطة أنغیر TVAسترداد قرض رسم إتستطیع تلك المؤسسة أن تودع طلب

.2 الواردة في الملحق رقم و CTCAمن 50تتعلق بالحاالت المنصوص علیھا في أحكام المادة

غیر التابعین للحاالت TVAیستبعد المدینون بالرسم الحائزون على قروض بعنوان رسم

كالمدینین بالرسم الحائزین على قروض لم یتم TVAسترداد رسم إالمذكورة أعاله من حق

نھائیة بالنظر لضخامة المشتریات المتممة في الشھر مقارنة برقم متصاصھا بصورة إ

األعمال المحقق.

سیحتفظ ھؤالء المدینون بالرسم بحقھم في ترحیل قروض الرسم المشكل بعنوان الشھر أو

1.لفصول الموالیةاالفصل أو

سترداد قروض رسم إآجال إیداع طلب االسترداد: لم تكن تخضع عملیة إیداع طلبات •

TVA إلى أي 2008دیسمبر سنة 31، طبقا للتشریع الجبائي المعمول بھ إلى غایة تاریخ ،

أشھر )03(على تحدید فترة ثالثة CTCAمن 50قتصرت المادة أشرط یتعلق باألجل حیث

سترداد من دون تعیین المھلة حتى تكون موضوع طلب اإل TVAمتتالیة لتشكیل قرض رسم

مرفوضا. التي بمقتضاھا یصبح الطلب

بحریة غیاب مثل ھذا الشرط،في ،TVAكانت تتمتع المؤسسات الحائزة على قروض رسم

فترات طویلة. لسترداد األمر الذي ترتب عنھ تجمیع قروض في مجال تقدیم طلبات اإل

صعوبات التي تواجھھا اإلدارة الجبائیة لو تفادیا لھذا التجمع الذي یعد المصدر األساسي ل

مع شطب الشرط TVAسترداد قرض رسم إآجال إیداع طلبات ت ددح الطلبات،في معالجة

عتبارا من الیوم إشھرا )12(ثنا عشر إإلى سنوات ) 04(المتعلق بالتقادم الذي یقدر بأربع

من قانون المالیة 38األخیر من الفصل الذي تم خاللھ تشكیل القرض، تطبیقا ألحكام المادة

، بھدف السماح للمدینین بالرسم الذین CTCAمن 50المعدلة ألحكام المادة 2015لسنة

2009من قانون المالیة لسنة 25المعدلة بموجب المادة قانون الرسوم على رقم األعمالمن 33أحكام المادة ) راجع 1(

217

سترجاع من زبائنھم أو ممونیھم أو إدارة الجمارك، كل الوثائق التي تبرر إأودعوا طلباتھم

الرسم على القیمة المضافة موضوع الطلب.

لمحقق بعنوان من مبلغ رقم األعمال ا %5 غیر أنھ، عندما یعادل مبلغ القرض أو یتجاوز

یوم األولى من الشھر الموالي ) 20(سترداد في العشرین الشھر، فیمكن تقدیم طلبات اإل

للشھر الذي تم خاللھ تشكیل القرض.

سترداد المقدمة خارج اآلجال مصیر الطلبات المودعة خارج اآلجال: ترفض طلبات اإل •

دج 30.000سترداد أقل من بسبب العیب في الشكل ( إیداع الطلب خارج اآلجال أو مبلغ اإل

المتمثلة و أو عدم إمضاء الطلب أو غیاب الوثائق الثبوتیة التي یتعین تقدیمھا دعما للطلب

شھادات و كشوفات الفواتیر و المتعلقة بثالثة أشھر 50رقم )G(في نسخ من تصریحات

بیان تصریحات التصدیر). و اإلعفاء

تلك سترجاعإمؤسسة فقدت كلیا الحق في بأن الغیر أنھ، ال ینبغي أن یفھم من ذلك

ة لتكون موضوع إما تقدیم طلب جدید الحقالقروض إذ تقوم بترحیلھا في التصریحات ال

سترداد في حالة ما إذا ما بقیت المؤسسة دائنة بعنوان الفصل المدني الذي تم خاص باإل

.TVAخاللھ تشكیل قرض رسم

من قانون المالیة لسنة 28المادة تممتسترداد: لإلتحدید المبلغ األدنى للقرض القابل •

بفقرة جدیدة تھدف إلى تحدید المبلغ األدنى CTCAمن 1 مكرر 50أحكام المادة 2009

دج أي ترفض جمیع الطلبات 30.000 مبالغ تساوي أو تتجاوزسترداد بـللقرض القابل لإل

بعنوان الشھر األخیر من الفصل 50رقم ) G(التي یقل مبلغ القرض المعاین في التصریح

دج. 30.000المدني عن

ترحل القروض المرفوضة في التصریحات الالحقة أثناء إصدار قرار بالرفض.

تشكل عملیة التوقف عن ممارسة النشاط إحدى األسباب التي تبرر تسویة الوضعیة الجبائیة

ھذا في انتظار و TVAسترداد قرض رسم إاإلجمالیة للمؤسسة التي قامت بإیداع طلب

.2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة 22المراجعة المدققة المحدثة بموجب أحكام المادة

218

بالرسم للمدینین یشكل نظام الشراء باإلعفاء الحل الثاني بالنسبة: باإلعفاء مشتریاتنظام ال -

قتناء المواد إیسمح لھم بأنھ عتبار إب TVA الذین ال یستطیعون خصم قروضھم المتعلقة برسم

1عتماد.إحصولھم على شریطة TVA البضائع المذكورة أدناه دون تسدید رسم الخدمات و و

مكرر من 42 و 42، تطبیقا ألحكام المادتین من النظام أعاله ستفادةیفتح الحق في اإل

CTCA، ما یلي :

أجنبیة ال تمتلك بموجب الخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بین مؤسسة و المواد •

تفاقیات الجبائیة الدولیة، التشریع الجبائي الحالي منشأة مھنیة دائمة، دون المساس بأحكام اإل

مع متعاقد شریك یستفید من اإلعفاء من الرسم.

إماالـموجھة و الـمحققة من طـرف الـمصدرو الـمشـتریات أو الـبضائـع الـمسـتوردة •

و أو إلدخالھا في صنع السلع المعدة للتصدیر تصدیرھا على حالھاعادة إلتصدیر أو لل

ة مباشرة بالتصدیر.صلكذا الخدمات المتو تغلیفھاو توضیبھاو تكوینھا

كذا األشغال التي حددت قائمتھا عن طریق التنظیم المتعلقة و الخدماتو المواد •

و یب للمحروقات أو تمییع الغاز/ أو اإلستغالل أو النقل عن طریق األنابو بنشاطات البحث

الموجھة لتحویلھا و عزل غازات البترول الممیع المقتناة من طرف موردي الشركات

األشغال الموجھة لبناء و الخدماتو كذا الموادو بصورة حصریة لألنشطة المذكورة أعاله

منشآت التكریر.

ستیراد باإلعفاء من الشراء أو اإلمن القانون أعاله، رخصة 44تسلم سنویا، تطبیقا ألحكام

و TVAلرسم إما قیمة بیع السلع الخاضعة عادةحیث ال تتجاوز مبلغ الحصة TVAرسم

المسلمة إلى نفس الوجھة من طرف المستفید من الرخصة خالل السنة المالیة السابقة من

عتماد على إیداع طلب لدى مدیر كبریات المؤسسات شریطة تلبیة المدین بالرسم الشروط المنصوص یتوقف منح اإل )1(مسك المؤسسة المستفیدة لدفاتر حسابیة على الشكل القانوني و تقدیم :المتمثلة في CTCAمن 46علیھا في أحكام المادة

تخاذ القرار الذي إیقوم مدیر كبریات المؤسسات بنسخ من السجالت تثبت تسدید كل الضرائب و الرسوم مستحقة األداء. عتماد أو الرفض االحتمالي للطلب مصحوب بتقریر مفصل حول الوضعیة الجبائیة للمؤسسة الملتمسة و مبلغ یكون إما اإل

عتماد لھذا النظام.الحصة الممنوحة. یبلغ مدیر كبریات المؤسسات إلى المؤسسة قرار اإل

219

مالیة قتناء المنتوجات من نفس النوع خالل السنة الإإما مبلغ و دون حساب الرسم

%.15یضاف إلیھ نسبة TVAالمنصرمة دون إدراج رسم

المؤسسة من على طلب یمكن أن ترفع الحصة العادیة للمشتریات المستفیدة من اإلعفاء بناء

من طرف المدیر ،تبرر الطلب. تمنح الحصة التكمیلیة، حسب الحالة وثائق تقدیمشریطة

الفرعي للتسییر أو المحروقات.

قبل إعادة تجدید و ت أن تلتمس حصص مؤقتة في بدایة السنة المدنیةیمكن للمؤسسا

من الحصة الممنوحة خالل السنة المالیة )1/4(الرخصة السنویة. یحدد مبلغ الحصة بالربع

ذلك عند تحدید الحصة السنویة. و عتبار المبلغ المؤقت الممنوحالسابقة. یؤخذ بعین اإل

بناءا على تقدیم المستفید إلى البائع أو إلى مصلحة TVAتتحقق المشتریات باإلعفاء من رسم

تزام بدفع الرسم في حالة اإلخالل لالجمارك شھادة أشرت علیھا إدارة الضرائب تتضمن اإل

1أي استعمال المنتوجات لغیر الوجھة الذي منح من أجلھ اإلعفاء.

من نفس 48تطبیقا ألحكام المادة ،TVAباإلعفاء من رسم یتعین على المستفیدین من الشراء

یبین ، كشفا مفصال كثراألجانفي على 15القانون، أن یودعوا في نھایة السنة المالیة یوم

شتروھا باإلعفاء من أقیمة المخزونات من المنتوجات أو األشیاء أو السلع التي و نوع

یخ أول ینایر في منتصف اللیل. الباقیة في حوزتھم عند تار و الرسم المذكور

:متیازات الممنوحة للمؤسسات األجنبیة كالتاليأھم اإل تكمن: بعنوان الحقوق الجمركیة -ت

و قتناء التجھیزاتإعملیات لیشملتطبیق المعدل المخفض للحقوق الجمركیة مجال تمدید -

و إطار العصرنة التأثیث غیر المنتجة محلیا حسب المواصفات الفندقیة التي تندرج في

ة لسنةیمن قانون المال 78 ألحكام المادة، تطبیقا 2019دیسمبر سنة 31 التأھیل إلى غایة

من القانون 49، تطبیقا ألحكام المادة TVAباألحكام المتعلقة برخص الشراء باإلعفاء من رسم یترتب عن اإلخالل) 1( 116دج) فضال عن العقوبات المنصوص علیھا في المواد 100.000أعاله، توقیع غرامة جبائیة قدرھا مائة ألف دینار (

عتماد بناءا على قرار من المدیر الجھوي یرافقھ السحب المؤقت أو النھائي لإل CTCAمن 150و 149و 139إلى للضرائب المختص إقلیمیا.

220

الفندقیة المنخرطة في مخطط " الجودة السیاحة و بغیة السماح للمؤسسات السیاحیة، 2015

.2009 ستفادة من اإلجراء المنصوص علیھ في قانون المالیة التكمیلي لسنةالجزائریة اإل

تطبیقا ،الجمركیةو متیازات الجبائیةستفادة المعدات المتعلقة بإنجاز اإلستثمار من اإلإ -

عتماد قتناؤھا عن طریق اإلإعندما یتم 1 2003من قانون المالیة لسنة 61ألحكام المادة

اإلیجاري في إطار عقد االعتماد اإلیجاري المالي المبرم مع المتعامل المستفید من

االمتیازات المذكورة.

كذا و من كل إخضاع ضریبيو إعفاء من كل الحقوق الجمركیة أو من أي رسم یعادلھ -

تم یالتطویر التي و بالنسبة للتجھیزات المتعلقة بالبحث TVAشراء باإلعفاء من رسمالمن

رف التطویر من طو اقتناؤھا من السوق المحلیة أو المستوردة عند إنشاء مصلحة للبحث

. 2015من قانون المالیة لسنة 76مؤسسات القطاع الصناعي، تطبیقا ألحكام المادة

فقا للقسم الرابع عشر مكرر عنوانھ " و ركیة المستحدثةـجمـوم الـرجاع الرسـستإإمكانیة -

من قانون 24تطبیقا ألحكام المادة ،سترداد الرسوم الجمركیة" على مستوى قانون الجماركإ

مكرر من قانون الجمارك، 192فقا ألحكام المادة و التي یفھم منھا، و 2013المالیة لسنة

على إسترجاع كلي أو جزئي النظام الجمركي الذي یمكن عند تصدیر البضائع من الحصول

إما على المواد و ستیراد فرضت إما على ھذه البضائعالرسوم المدفوعة عند اإلللحقوق و

.ة في البضائع المصدرة أو المستھلكة خالل إنتاجھاالمحتوا

من 1مكرر 192سترداد الرسوم الجمركیة قیام المصدر، تطبیقا ألحكام المادة یشترط إل

و ستھالكستیراد المسبق للبضائع الموضوعة لإلبما یأتي: ( تبریر اإلقانون الجمارك،

لتزامات الخاصة المنتوجات المصدرة، الوفاء، بوجھ خاص، باإل المستخدمة في صنع

المنصوص علیھا في التنظیم الجمركي مع ضرورة مسك المستفید لدفاتر أو محاسبة حسب

).ستردادالمواد تمكن التحقق من مشروعیة طلب اإل

و المتضمن قانون 2002دیسمبر سنة 24الموافق 1423شوال عام 23المؤرخ في 01-02) راجع القانون رقم 1( .23و 22 ، ص86العدد ، ج ر، 2003المالیة لسنة

221

1:أھمھا للمتعاملین التصدیر العدید من الحوافز كما منح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع

قبول المؤقت: یفھم من قبول المؤقت النظام الجمركي الذي یسمح بأن تقبل في اإلقلیم •

المعدة إلعادة التصدیر خالل مدة معینة معو الجمركي البضائع المستوردة لغرض معین

ستوردت من أجلھا.أالرسوم للقیام بالعملیات التي و الحقوق وقف

من النظام الجمركي إعادة التموین عن طریق اإلعفاءیسمح إعادة التموین باإلعفاء: •

ستیراد بضائع مستعملة في تصنیع الرسوم عند اإلو بأن تستورد باإلعفاء من الحقوق

البضائع المصدرة.

نظام التحسین عند التصدیر (التصدیر المؤقت): یمنح للمؤسسات إمكانیة تصدیر •

بالخارج بھدف الرفع من القیمة التجاریة بعض منتجاتھا مؤقتا بغرض تحویلھا أو تصنیفھا

لمنتجاتھا عن طریق تحسین نوعیتھا.

ساعد المصدرون على المشاركة في ی: )(le système ATAنظام التصدیر المؤقت •

( الوثیقة ATAذلك عن طریق دفتر و إرسال عینات تجاریةو المعارض الدولیة

خروج البضائع المعدة للمعارض في جمیع البلدان الموقعة على و الجمركیة لتسھیل دخول

اإلتفاقیة المتعلقة بھذا الشأن).

منحت الدولة الجزائریة العدید من المزایا الجبائیة على ضوء :بعنوان اإلتفاقیات -2

و ستداللطراف المذكورة أدناه على سبیل اإلمتعددة األو تفاقیات المبرمة الثنائیة منھااإل

2.یس الحصرل

تفاق األوروبي تحقق اإل: تفاق األوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة جزائریة أوروبیةاإل -أ

159-05 المتوسطي لتأسیس شراكة جزائریة أوروبیة تطبیقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم

المتضمن التصدیقو 2005 أبریل سنة 27الموافق 1426 ربیع األول عام 18 المؤرخ في

استقطاب رأس المال األجنبي، ملتقى األول حول المؤسسة االقتصادیة ، أثر تطویر مناخ اإلستثمار على محمد قویدري )1( .40، ص 2003و تحدیات مناخ اإلقتصادي الجدید، جامعة ورقلة،

(2 ) Guide des avantages fiscaux, Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes, Direction de la Valeur et de la fiscalité, Sous-Direction de la fiscalité et du tarif, Centre National de l’information et de la Documentation, 2008, pages 1 - 11.

222

و بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جھة االتفاق األوروبي المتوسطيعلى

أبریل 22 الدول األعضاء فیھا من جھة أخرى الموقع بفالنسیا یومو المجموعة األوروبیة

الوثیقة و 7إلى رقم 1 البروتوكوالت من رقمو 6إلى 1 كذا مالحقھ منو 2002سنة

1.النھائیة المرفقة بھ

تتمثل طبیعة التحفیزات الممنوحة فیما یأتي:

الرسوم و إعفاء من الحقوق الجمركیة ( بعنوان المنتوجات التي یكون منشأھا الجزائر: -

ستیراد المنتوجات الصناعیة التي یكون منشأھا الجزائر في إذات األثر المماثل المطبقة عند

ستفادة، ، اإل"من بروتوكول اإلتفاقیة المذكورة 8 تطبیقا ألحكام المادة "المجموعة األوروبیة

من 1 ستیراد، المنتوجات الزراعیة التي یكون منشأھا الجزائر التابعة لبروتوكول رقمإعند

%100إلى %50 اإلتفاقیة في المجموعة األوروبیة من تخفیض بعنوان التعریفة تتراوح من

لما بأنھ تخضع بعض ھذه المنتوجات ع"الرسوم ذات األثر المماثل و من الحقوق الجمركیة

ستیراد، منتوجات الصید البحري ذات المنشأ الجزائري إستفادة، عند إ، "لحصص تعریفیة

من اإلعفاء الكلي بعنوان اإلتفاقیة في المجموعة األوروبیةمن 3 التابعة لبروتوكول رقم

رداھا ذات المنشأ یستإستفادة المنتوجات الزراعیة المحولة عند و إ الحقوق الجمركیة

.)في المجموعة األوروبیة من حقوق تفضیلیة 1ملحق 5الجزائري التابعة لبروتوكول رقم

: تقبل المنتوجات التي یكون بعنوان المنتوجات التي یكون منشأھا المجموعة األوروبیة -

فقا للشروط و منشأھا المجموعة األوروبیة في الجزائر سواء كانت صناعیة أو زراعیة

التفضیلیة التالیة:

25المنتوجات الصناعیة: تعد المنتوجات الصناعیة تلك المصنفة في الفصول من •

من اإلتفاقیة حیث نصت أحكام 1ستثناء تلك التابعة للملحق رقم إمن النظام الموحد ب 97إلى

من اإلتفاقیة عن مخطط التفكیك التعریفي بعنوان المنتوجات الصناعیة تبعا 9المادة

.3، ص 31، العدد راجع الجریدة الرسمیة )1(

223

استیرادھإستفادة المنتوجات التي یكون منشأھا المجموعة األوروبیة عند إ (للرزنامة األتیة:

اإلعفاء التام من الحقوق من تفاقیةاإل من 2في الجزائر الواردة قائمتھا في الملحق رقم

أول "بتداء من تاریخ دخول اإلتفاقیة حیز التنفیذ إالرسوم ذات األثر المماثل و الجمركیة

ستفادة المنتوجات التي یكون منشأھا المجموعة األوروبیة عند " و إ2005 سنة سبتمبر

التفكیك التصاعدي من تفاقیةاإل من 3في الجزائر الواردة قائمتھا في الملحق رقم استیرادھإ

ھا بصورة كلیة بعد ئالرسوم ذات األثر المماثل إلى غایة إلغاو بعنوان الحقوق الجمركیة

عتبارا من السنة الثالثة من تاریخ دخول اإلتفاقیة حیز التنفیذإسنوات )05(مرور خمس

. )من اإلتفاقیة 2-9 تبعا للرزنامة المنصوص علیھا في أحكام المادة "2007 سنة أول سبتمبر"

معدل

الحق العام

تعریفة الحق الجمركي التفضیلي01/09/2007 01/09/2008 01/09/2009 01/09/2010 01/09/2011

5% 4 3,5 3 2 1

15% 12 10,5 9 6 3

30% 24 21 18 12 6

في الجزائر ما استیرادھإستفادة المنتوجات التي یكون منشأھا المجموعة األوروبیة عند إ

من التفكیك التصاعدي بعنوان الحقوق 3و 2عدا تلك الواردة قائمتھا في الملحقین رقم

)10(ھا بصورة كلیة بعد مرور عشر ئالمماثل إلى غایة إلغا الرسوم ذات األثرو الجمركیة

سنة أول سبتمبر" عتبارا من السنة الثالثة من تاریخ دخول اإلتفاقیة حیز التنفیذ إسنوات

من اإلتفاقیة. 3-9تبعا للرزنامة المنصوص علیھا في أحكام المادة "2007

معدل

الحق العام

تعریفة الحق الجمركي التفضیلي01/09/2007 01/09/2008 01/09/2009 01/09/2010 01/09/2011

5% 4,5 4 3,5 3 2,5

15% 13,5 12 10,5 9 7,5

30% 27 24 21 18 15

224

معدل

الحق العام

تعریفة الحق الجمركي التفضیلي01/09/2012 01/09/2013 01/09/2014 01/09/2015 01/09/2016

5% 2 1,5 1 0,5 0,2

15% 6 4,5 3 1,5 0,7

30% 12 9 6 3 1,5

24إلى 1المنتوجات الزراعیة: تعتبر المنتوجات الزراعیة تلك التابعة للفصول من •

المبینة في و كذا المنتوجات الزراعیة بما فیھا المحولةو من التعریفة الجمركیة الجزائریة

من اإلتفاقیة. 1الملحق

ستفادة المنتوجات الفالحیة ذات المنشأ المجموعة األوروبیة التابعة لبروتوكول رقم إ

إلى %20ستیرادھا في الجزائر من تخفیضات تعریفیة تتراوح من إمن اإلتفاقیة عند 2

لكن ضمن الحصص التعریفیة و الرسوم ذات األثر المماثلو من الحقوق الجمركیة 100%

المحددة مسبقا.

ستفادة منتوجات الصید البحري ذات المنشأ المجموعة األوروبیة التابعة لبروتوكول إ

إلى %25ستیرادھا في الجزائر من تخفیضات تعریفیة تتراوح من إمن اإلتفاقیة عند 4رقم

الرسوم ذات األثر المماثل.و من الحقوق الجمركیة 100%

التي تم تصنیفھا في و األوروبیةالمنتوجات الزراعیة المحولة ذات المنشأ المجموعة

ستیرادھا في الجزائر من تخفیضات إعند 2الملحق 5من البروتوكول رقم 1القائمة رقم

الرسوم ذات األثر المماثل و من الحقوق الجمركیة %100إلى %20تعریفیة تتراوح من

مع تحدید الحصص بالنسبة لبعض المنتوجات.

تنمیة و تحققت إتفاقیة تسییر: العربیة التبادل التجاري بین الدولإتفاقیة تسییر و تنمیة -ب

المؤرخ 223-04 التبادل التجاري بین الدول العربیة تطبیقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم

تصدیق على الالمتضمن و 2004غشت سنة 3 الموافق 1425 جمادى الثانیة عام 16 في

225

ربیع 22 بین الدول العربیة المحررة بتونس یوم تنمیة التبادل التجاريو إتفاقیة تسییر

1981.1 فبرایر سنة 27 الموافق 1401 الثاني عام

من المرسوم الرئاسي أعاله في إعفاء السلع 6 ألحكام المادة وفقا تكمن المزایا الممنوحة

إلغاء القیود غیر الجمركیة و الرسوم ذات األثر المماثلو العربیة من الحقوق الجمركیة

اإلداریة). و (القیود المتصلة بالكمیة، النقدیة

على من نفس المرسوم الرئاسي، 7 تفاوض بین األطراف المعنیة، تطبیقا ألحكام المادةالیتم

لرسوم ذات األثر المماثل التي تخضع لھ البضائع و ا التخفیض التصاعدي للحقوق الجمركیة

فق القوائم التي یوافق علیھا المجلس. وو األسالیبو ذلك بالنسبو العربیة المستوردة

على المنتجات التالیة: من اإلتفاقیة المذكورة، 6 فقا ألحكام المادةو یطبق اإلعفاء المذكور،

الحیوانیة سواء في شكلھا األولي أو بعد إحداث تغییرات علیھا و (المنتوجات الزراعیة

یر المعدنیة سواء في شكلھا األولي أو غو ستھالك، المواد الخام المعدنیةلجعلھا صالحة لإل

في الشكل المناسب لھا في عملیة التصنیع، السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي

، السلع التي تنتجھا المشروعات ا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعیةیعتمدھا المجلس إذ

مات العربیة العاملة في العربیة المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربیة أو المنظ

فقا للقوائم المعتمدة من المجلس).و السلع المصنعة التي یتفق علیھاو إطار نطاقھا

تحققت اإلتفاقیة التجاریة :اإلتفاقیة التجاریة و التعریفیة بین دول إتحاد المغرب العربي -ت

83-92 الرئاسي رقمتحاد المغرب العربي بموجب أحكام المرسوم إالتعریفیة بین دول و

على ةالمتضمن المصادقو 1992 فبرایر سنة 29 الموافق 1412 شعبان عام 25 المؤرخ في

فتحاد المغرب العربي الموقعة بمدینة رأس ال نوإالتعریفیة بین دول و اإلتفاقیة التجاریة

1991.2 مارس سنة 10و 9الموافق 1411شعبان عام 24و 23(لیبیا) بتاریخ

.5، ص 49، العدد راجع الجریدة الرسمیة )1(

.467، ص 17، العدد راجع الجریدة الرسمیة )2(

226

المصدر المحلیین و ستفادة البضائع ذات المنشأإ( تكمن المزایا الجبائیة الممنوحة في:

الملحقة في اإلتفاقیة أعاله و الواردة قائمتھاو المتبادلة مباشرة فیما بین األطراف المتعاقدة

تطبیقا "الرسوم ذات األثر المماثل و الضرائبو من اإلعفاء الكلي من الحقوق الجمركیة

إلغاء القیود غیر التعریفیة: القیود المتصلة " و من المرسوم الرئاسي أعاله 3حكام المادة أل

. )النقدیةو بالكمیة، اإلداریة

المصدر المحلیین المتبادلة مباشرة فیما و تستفید من المزایا المذكورة البضائع ذات المنشأ

المتمثلة في:و بین األطراف المتعاقدة

المنتجة كلیا في كل دولة من دول األطراف المتعاقدة بما في ذلك المنتجات المواد -

الثروات الطبیعیة التي لم یدخل علیھا و الحیوانات الحیةو السمكیةو الحیوانیةو الزراعیة

أي تحویل صناعي.

من %40 المنتجات الصناعیة التي ال تقل نسبة قیمتھا المضافة في البلد المصدر عن -

من %60 ا اإلجمالیة أو التي تقل نسبة قیمة المواد األولیة المحلیة أو المغاربیة عنقیمتھ

إجمالي قیمة المواد األولیة.

المنتجات الصناعیة المدرجة في القوائم التي تحدد مقاییس التحویل المفروضة على كل -

ذه القوائم قتصادیا على أن تحدد ھإمبررا و منتوج شریطة أن یكون ھذا التحویل كافیا

تفاق متمم بین دول االتحاد.إب

لى أنھ ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي من بلد أحد األطراف المتعاقدة إلى إتجدر اإلشارة

موحد تتفق علیھ األطراف النموذج البلدان األطراف األخرى بشھادة منشأ تعد حسب

المتعاقدة.

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و اإلتفاقیة التجاریة و الجمركیة بین حكومة -ث

الجمركیة بین حكومة الجمھوریة و تحققت اإلتفاقیة التجاریة: الحكومة الجمھوریة التونسیة

227

جمھوریة التونسیة بموجب أحكام المرسوم رقمالحكومة و ال الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتضمن و 1981 مبر سنةنوف 7 الموافق 1402 محرم عام 10 المؤرخ في 81-300

حكومة الجمھوریة الجزائریة الالجمركیة بین و المصادقة على اإلتفاقیة التجاریة

ینایر سنة 9 جمھوریة التونسیة الموقعة بمدینة تونس فيالحكومة و ال الدیمقراطیة الشعبیة

1981 .1

حكومة الجمھوریة التعریفیة المبرمة بینو تفاقیة التجاریةتفاق إضافي لإلإو بروتوكول

جمھوریة التونسیة تطبیقا ألحكام المرسوم الحكومة و ال الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و 1992 مارس سنة 7 الموافق 1412 رمضان عام 2 المؤرخ في 106-92الرئاسي رقم

التعریفیة المبرمة بین و تفاقیة التجاریةالمتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق إضافي لإل

9 جمھوریة التونسیة فيالحكومة و ال حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةال

1991.2 مایو سنة 15 الموقع علیھ بالجزائر في 1981 ینایر سنة

البضائع و تكمن المزایا الممنوحة في اإلعفاء كل من الطرفین المتعاقدین لجمیع المنتجات

التونسي المتبادلة مباشرة فیما بینھما من الحقوق المصدر الجزائري أو و ذات المنشأ

ستثناء تلك التي تطبق إستیراد بالضرائب ذات األثر المماثل المفروضة عند اإلو الجمركیة

على اإلنتاج المحلي في كال البلدین.

زارةالو سلم من طرفی ستیرادباإل مسبق ترخیصللتحفیزات أعاله إلستفادة من یتوقف ا

1420رمضان عام 15المؤرخ في 11-99القانون رقم تطبیقا ألحكام ،التجارةب المكلفة

3 ھ.من 69 المادة في 2000 قانون المالیة لسنة و المتضمن 1999دیسمبر سنة 23الموافق

إتفاقیة التعاون التجاري بین الحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و -ج

حكومة الجمھوریة التمت إتفاقیة التعاون التجاري بین : الھاشمیةحكومة المملكة األردنیة

.1531، ص 45، العدد راجع الجریدة الرسمیة )1(

.539، ص 19) راجع الجریدة الرسمیة، العدد 2(

.59، ص 92 د) راجع الجریدة الرسمیة ، العد3(

228

بموجب أحكام المرسوم حكومة المملكة األردنیة الھاشمیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و 1998غشت سنة 8الموافق 1419ربیع الثاني عام 15المؤرخ في 252-98الرئاسي رقم

حكومة الجمھوریة الجزائریة الالمتضمن المصادقة على إتفاقیة التعاون التجاري بین

مایو 19حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة الموقع علیھا بالجزائر في و الدیمقراطیة الشعبیة

1997.1سنة

و من اإلتفاقیة أعاله، المنتوجات ذات المنشأ الجزائري 3تعفى، تطبیقا ألحكام المادة

الضرائب ذات األثر و الرسومو المتبادلة مباشرة بینھما من الحقوق الجمركیةو األردني

إعفاء و المماثل للرسوم الجمركیة التي تفرض على المنتوجات المستوردة دون الوطنیة

و تلك المنتوجات من كافة القیود غیر الجمركیة ما عدا تلك التي تطبق لصیانة األخالق

األشخاص و ألغراض الحجر الزراعي و البیطري و حمایة صحة و العامالنظام و األمن

1-4ألحكام المادة البیئة و النباتات و التراث الوطني التاریخي و األثري و الفني، تطبیقا

من اإلتفاقیة المذكورة.

، علیھاو األردني المنصوص تستفید من اإلعفاء أعاله المنتجات ذات المنشأ الجزائري

:ما یأتيالمتمثلة فی، و من اإلتفاقیة 5فقا ألحكام المادة و

المنتجات التي تم إنتاجھا بالكامل في بلد أحد الطرفین. -

فیھا و كلفة المدخالت المحلیةالمنتجات التي تم إنتاجھا في الجزائر أو األردن و التي ال تقل -

.من القیمة اإلجمالیة %40 في اإلنتاج عن الید العاملة المحلیة و تكالیف اإلنتاج المحلیة الداخلة

الداخلة في إنتاج السلع النھائیة ذات منشأ و تعتبر المواد المستوردة من الطرف اآلخر -

ذلك تحقیقا لمبدأ المنشأ التراكمي بین البلدین.و حتساب نسبة الصنع المحليإمحلي عند

و المواد المستوردة إلى المناطق الحرةو تستبعد من مجال تطبیق اإلتفاقیة أعاله المنتجات

المصدرة منھا في كال البلدین .

بالمنشور 1999سنة یولیو 14المؤرخ في 35حینت المدیریة العامة للجمارك المنشور رقم

كیفیات تطبیق إتفاقیة الجزائریة و المتعلق بشروطو 2005مارس سنة 7المؤرخ في 7رقم

.8، ص 58الجریدة الرسمیة، العدد ) راجع 1(

229

األردني المتبادلة مباشرة بین و المنتوجات ذات المنشأ الجزائرياألردنیة حیث ترفق

من اإلتفاقیة، بشھادة المنشأ تقوم بإصدارھا في األردن من 6البلدین، تطبیقا ألحكام المادة

في الجزائر من قبل الغرفة الجزائریة و طرف غرفة صناعة عمان أو غرف التجارة

التجارة. و لصناعةالصناعة أو الغرف الجھویة لو للتجارة

و زارة الصناعةو یتم التأشیر على الشھادات عند التصدیر من جانب األردن بواسطة

من جانب الجزائر عن طریق إدارة الجمارك. و التجارة

اإلتفاقیة التجاریة و التعریفیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و -ح

التعریفیة بین الجمھوریة و تحققت اإلتفاقیة التجاریة: الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بموجب أحكام المرسوم و الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و 2005سبتمبر سنة 17الموافق 1426شعبان عام 13المؤرخ في 355-05الرئاسي رقم

التعریفیة بین الجمھوریة الجزائریة و المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة التجاریة

أبریل سنة 23الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة الموقعة بنواكشط في و الدیمقراطیة الشعبیة

1996.1

من اإلتفاقیة أعاله، في 5و 4تتمثل المزایا الجبائیة الممنوحة، تطبیقا ألحكام المادتین

و وریتاني من كافة الحقوق الجمركیةالمو ستبعاد المنتوجات ذات المنشأ الجزائريإ

إعفاء تلك المنتوجات من كافة القیود غیر و الضرائب ذات األثر المماثلو الرسوم

الجمركیة ما عدا تلك التي تطبق لصیانة األخالق و األمن و النظام العام و صحة األشخاص

التراث الوطني و النباتاتو حمایة البیئةو البیطريو و ألغراض الحجر الزراعي

الفني. و األثريو التاریخي

الموریتاني المنصوص علیھا و تستفید من المزایا أعاله المنتوجات ذات المنشأ الجزائري

:مما یأتي من اإلتفاقیة المذكورة 6في أحكام المادة

.3، ص 65) راجع الجریدة الرسمیة، العدد 1(

230

المواد المنتجة كلیا في كل دولة من دول األطراف المتعاقدة بما في ذلك المنتجات -

الثروات الطبیعیة التي لم یدخل علیھا و الحیوانات الحیةو السمكیةو الحیوانیةو لزراعیةا

أي تحویل صناعي.

منتجات الصناعیة التي ال تقل نسبة المواد األولیة الجزائریة الموریتانیة المستعملة -

من قیمتھا المواد الكلیة الداخلة في صناعتھا. %60 إلنتاجھا عن

النقل بالنسبة للمواد المستوردة دون و التأمینو النسبة على أساس سعر التكلفةتحتسب ھذه

الرسوم بالنسبة للمواد المحلیة.و عتبار الضرائباألخذ بعین اإل

منتجات الصناعات التركیبیة أو التجمیعیة التي ال تقل نسبة قیمة المكونات المصنوعة -

اخلة في صناعتھا.من قیمة مجموع المكونات الد %40 محلیا عن

عتبار تحتسب ھذه النسبة على أساس السعر عند الخروج من المصنع، دون األخذ بعین اإل

النقل و التأمینو على أساس سعر التكلفةو الرسوم بالنسبة للمكونات المحلیة،و الضرائب

بالنسبة للمواد المستوردة .

المتبادلة مباشرة بین البلدین بشھادة الموریتاني و ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري

تراقب من طرف و المنشأ تقوم السلطات المختصة بإصدارھا في كال البلدین على أن تؤشر

موریتانیا.و السلطات الجمركیة التابعة للجزائر

تستفید إستثمارات اإلنشاء و توسیع : قانون اإلستثمار في إطارالحوافز الممنوحة -ثانیا

أو إعادة التأھیل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي لیست محل إستثناء من و/ قدرات اإلنتاج

بعنوان أعاله، 09-16رقم من القانون 5المزایا، المنصوص علیھا وفقا ألحكام المادة

من التشجیعات ،قانونال نفس من 7ألحكام المادة مرحلتي اإلنجاز و اإلستغالل، تطبیقا

:المتمثلة فیما یليو الحوافز أصناف من) 03( ةالواردة ضمن ثالث

المزایا المشتركة لكل اإلستثمارات القابلة لإلستفادة. -1

231

المزایا اإلضافیة لفائدة النشاطات ذات اإلمتیاز و/أو المنشئة لمناصب الشغل. -2

المزایا اإلستثنائیة لفائدة اإلستثمارات ذات األھمیة الخاصة لإلقتصاد الوطني. -3

نظام المزایا المشتركة لكل حتويی: المزایا المشتركة لكل اإلستثمارات القابلة لإلستفادة -1

12بعنوان مرحلتي اإلنجاز و اإلستغالل، تطبیقا ألحكام المادة ،اإلستثمارات القابلة لإلستفادة

یة على مجموعة من الحوافز تضاف إلى المزایا الجبائ بترقیة اإلستثمار، المتعلق قانونمن ال

:و شبھ الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا في القانون العام و المتمثلة فیما یلي

اإلعفاء بعنوان مرحلة اإلنجاز: تتمثل سیاسة الحث في إطار مرحلة اإلنجاز فیما یأتي:( -أ

المستوردة التي تدخل مباشرة في من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة و

غیر المستثناة الخدمات فیما یخص السلع و TVAاإلعفاء من رسم ، اإلستثمارإنجاز

حقاإلعفاء من تسدید ، رستثماإنجاز اإلأو المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في المستوردة

في تتمكل المقتنیات العقاریة التي و الرسم على اإلشھار العقاري عن نقل الملكیة بعوض

، اإلعفاء من حقوق التسجیل و الرسم على اإلشھار العقاري و مبالغ يإطار اإلستثمار المعن

األمالك الوطنیة المتضمنة حق اإلمتیاز على األمالك العقاریة المبنیة و غیر المبنیة

الموجھة إلنجاز المشاریع اإلستثماریة و تطبق ھذه المزایا على المدة الدنیا لحق اإلمتیاز

مبلغ اإلتاوة اإلیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح من %90الممنوح، تخفیض بنسبة

سنوات من الرسم )10(أمالك الدولة خالل فترة إنجاز اإلستثمار، اإلعفاء لمدة عشر

العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار اإلستثمار إبتداء من تاریخ اإلقتناء و

.تأسیسیة و الزیادات في رأس المال )اإلعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود ال

بعنوان مرحلة اإلستغالل: تكمن التحفیزات المتصلة بمرحلة اإلستغالل التي یتم -ب

الحصول علیھا بواسطة وثیقة یتحصل علیھا المستثمر من طرف الوكالة بعد معاینة

الشروع في مرحلة اإلستغالل بناء على محضر تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر،

232

%50 تخفیض بنسبةو كذا TAPو رسم IBSنوات من ضریبة س )03(في اإلعفاء لمدة ثالث

1محددة من قبل مصالح أمالك الدولة.اإلتاوة اإلیجاریة السنویة ال من مبلغ

من نفس القانون، من نظام المطبق 13 باإلضافة إلى ذلك، تستفید، تطبیقا ألحـكام المادة

التابعة ي المناطقمزایا و المنجزة فعلى اإلستثمارات المتعلقة بالنشاطات غیر المستثناة من

تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من لمناطق الجنوب و الھضاب العلیا و كذا كل منطقة أخرى

ة مما یأتي:الدول قبل

زیادة على ،اإلستثمار تتمثل سیاسة الحث في إطار مرحلة إنجاز نجاز:مرحلة اإل بعنوان -

یأتي: مما ة لإلستفادة،المزایا المشتركة لكل اإلستثمارات القابل

تتكفل الدولة كلیا أو جزئیا بالمصاریف بعد تقییمھا من طرف الوكالة فیما یخص •

المنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز اإلستثمار.نفقات األشغال المتعلقة باألشغال المتعلقة ب

الدولة التخفیض من مبلغ اإلتاوة اإلیجاریة السنویة المحددة من طرف مصالح أمالك •

بعنوان منح األراضي عن طریق اإلمتیاز من أجل إنجاز مشاریع إستثماریة و ذلك على

النحو المبین أدناه.

سنوات و ترتفع بعد ھذه ) 10( خالل فترة عشر )2(مبالدینار الرمزي للمتر المربع

ي ف من مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاریع اإلستثماریة المقامة %50الفترة إلى

تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة التي خرىاأل المناطقالتابعة للھضاب العلیا و كذا المناطق

ة .الدول قبل من

سنة و ترتفع بعد ھذه الفترة ) 15(لفترة خمس عشر ) 2(مبالدینار الرمزي للمتر المربع

من مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاریع اإلستثماریة المقامة في والیات %50إلى

الجنوب الكبیر.

بعنوان مرحلة اإلستغالل: تتلخص المزایا الممنوحة بعنوان مرحلة اإلستغالل في اإلعفاء -

تسري إبتداء من تاریخ الشروع في TAPو رسم IBS) سنوات من ضریبة 10لمدة عشر (

غشت سنة 3الموافق 1437جمادى األولى عام 26المؤرخ في 09-16من القانون رقم 12أحكام المادة ) راجع 1( .46و المتعلق بترقیة اإلستثمار، ج ر، العدد 2016

233

ستغالل و المحددة في محضر المعاینة الذي تعده المصالح الجبائیة، بناء على مرحلة اإل

طلب المستثمر.

تتطلب تلك التيو كذا الھضاب العلیا و الجنوب لكل منتتضمن قائمة المناطق التابعة

،ANDIوكالة ة، حسب الموقع اإللكتروني المخصص لالدول قبل تنمیتھا مساھمة خاصة من

ما یأتي:

بعنوان والیات الجنوب: أدرار، بسكرة، بشار، الوادي، غردایة، إلیزي، األغواط، •

ورقلة، تمنراست و تندوف.

الیات الھضاب العلیا: جمیع بلدیات الوالیات التالیة: باتنة، الجلفة، البیض، و بعنوان •

تیارت. و خنشلة، المسیلة، النعامة، سعیدة، تبسة

أخریس، الدشیمة، دیرة، الحكیمیة، الحجرة الیة البویرة: برجو على مستوى •

تاقدیت. و الزرقاء، المعمورة، مزدور، الریدان، سور الغزالن

الیة برج بوعریریج: الیاشیر، بلیمور، برج بوعریریج، العاش، و على مستوى •

الربطة. و العناصر، الحمادیة، القصور

بوایشون، بوقزول، الیة المدیة: عین بوسیف، عین أوقصیر، عزیز، و على مستوى •

جواب، العوینات، الكاف األخضر، قصر اق، الشلبونیة، شاللة األدھورا، شنیقل، در

طافراوت. و البوخاري، مفتاح، أم الجلیل، أوالد معراف، سانغ، سیدي دامد، سیدي زھار

تاجنانت. و اد خلوفو الیة میلة: المشیرة،و على مستوى •

بیضاء، عین الزیتون، بحیر شرقي، بریش، الیة أم البواقي: عین المستوى و على •

ادي ناني، راحیةو الظلة، الباللة، الجازیة، الفجوج، بوغرارة، سعودي، فكیرینة، مسكیانة،

زرق. و

لمان، بیضة برج، و الیة سطیف: عین أزال، عین الھجار، عینو على مستوى •

رسفة، صالح باي، تلةبوطالب، الولج، حامة، حمام السخنة، أوالد سي أحمد، أوالد تبان، ال

طایة. و

الیة سیدي بلعباس: عین تیدامین، بن عشیبة، شلیة، بئر الحمام، و على مستوى •

شتوان، بلیلة، ضایة، الحصیبة، حاسي دحو، مرحوم، المسید، المرین، مزاورو، موالي 234

اد تاوریرة، رأس الماء، رجم داموش، سیدي علي بن و اد سفیون،و اد السبع،و سلیسن،

تنیرة. و ، سیدي شعیب، تافیسور، تاعودموت، تیغالیمت، تالقیوب

اد و الیة سوق أھراس: بئر بوھوش، دریة، مداوروش، أم الدیم،و على مستوى •

التاورة. و كبریت، سافل الویدان، سیدي فرج، تیراغیلت

الیة تلمسان: عین الغورابة، عین التالوت، أزیلس، بني سمیل، بني و على مستوى •

سیدي الجیاللي. و بھدل، بني بوسعید، العریشة، البویھي، القور، سبدوسنوس، بني

الیة تیسیمسیلت: عماري، برج األمیر عبد القادر، خمیستي، لعیون، و على مستوى •

تیسیمسیلت. و معصم، أوالد بسام، سیدي عابد، ثنیة الحد

: ال تلغي لمنصب الشغلأو المنشئة اإلمتیاز و/ المزایا اإلضافیة لفائدة النشاطات ذات -2

، بترقیة اإلستثمار المتعلق من القانون 15 المزایا المذكورة أعاله، تطبیقا ألحكام المادة

التحفیزات الجبائیة و المالیة الخاصة المنشأة بموجب التشریع المعمول بھ، لفائدة النشاطات

السیاحیة و النشاطات الصناعیة و النشاطات الفالحیة.

ع عدة مزایا ذات طبیعة واحدة سواء تلك المحدثة بموجب التشریع المعمول كما ال یمكن جم

بھ أو تلك المنصوص علیھا في ھذا القانون حیث یستفید المستثمر من التحفیز األفضل.

تمدد مدة مزایا اإلستغالل الممنوحة لفائدة اإلستثمارات المنجزة خارج المناطق التابعة

تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من یا و كذا كل منطقة أخرىلمناطق الجنوب و الھضاب العل

من 16سنوات، تطبیقا ألحكام المادة )05(سنوات إلى خمس )03(ة من ثالث الدول قبل

، 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 35ترقیة اإلستثمار و نص المادة ب المتعلق قانونال

)100(التي تنشئ أكثر من مائة ANDI بالنسبة لإلستثمارات المصرح بھا لدى وكالة

خالل الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل اإلستثمار إلى غایة نھایة السنة 1دائم منصب شغل

األولى من مرحلة اإلستغالل، على األكثر.

من المرسوم التنفیذي رقم 4عتبار في حساب المزایا، وفقا ألحكام المادة ) یشترط لكي تؤخذ مناصب الشغل بعین اإل1(یكون العمال منخرطین في الضمان االجتماعي و ثانیا أن تتكون من الید ، تلبیة الشروط اآلتیة: أوال یجب أن 13-207

العاملة الوطنیة و ثالثا یجب أن یتم توظیف المستخدمین عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل أو البلدیات أو ھیئات التنصیب 2004سنة ردیسمب 25 الموافق 1425ذي القعدة عام 13 المؤرخ في 19-04الخاصة المعتمدة طبقا ألحكام القانون رقم

. 8، ص 83و المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة التشغیل، ج ر، العدد

235

سنوات اإلحتفاظ بعدد مناصب )05(یشترط على المستثمر لإلستفادة من اإلعفاء لمدة خمس

التصریح ANDIقل طوال مدة اإلعفاء الممنوحة و یودع لدى وكالة الشغل المذكورة على األ

30السنوي لألجور المؤشر علیھ من طرف مصالح الضمان اإلجتماعي في أجل أقصاه

1أبریل من كل سنة و ذلك بعنوان مدة اإلعفاء المذكورة.

: تضاف الوطنيالمزایا اإلستثنائیة لفائدة اإلستثمارات ذات األھمیة الخاصة لإلقتصاد -3

إلى التحفیزات التي یمكن أن یتحصل علیھا المتعامل اإلقتصادي و المنصوص علیھا في

ایا أخرى المبینة أدناه ترقیة اإلستثمار مزب المتعلق قانونالمن 16و 15، 13، 12المواد

تستفید منھا اإلستثمارات ذات األھمیة الخاصة لإلقتصاد تتم على أساس إتفاقیة یمكن أن

لتفاوض، بعد موافقة المجلس الوطني لإلستثمار، بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر ا

من نفس القانون. 17اإلستثمار التي تتصرف بإسم الدولة، تطبیقا ألحكام المادة

تخص المزایا الممنوحة ما یأتي:

ترقیة اإلستثمار، ب المتعلق قانونالمن 12تمدید مدة مزایا اإلستغالل الواردة في المادة -أ

سنوات. )10(لفترة یمكن أن تصل إلى عشر

منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول بھ للحقوق الجمركیة و الجبائیة و الرسوم -ب

و غیرھا من اإلقتطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي و اإلعانات أو المساعدات أو الدعم

المتفق علیھا. ، للمدةبعنوان مرحلة اإلنجاز ،حالمالي و كذا كل التسھیالت التي قد تمن

زیادة على المزایا المبینة أعاله، تستفید اإلستثمارات من المساعدات و الدعم الواردة في

و ترقیة دعم اإلستثمار الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و صندوقال

Fonds National de la mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et(التنافسة الصناعیة

de promotion de la compétitivité industrielle( الذي تم إستحداثھ في الفصل السادس " أحكام

یونیو سنة 5الموافق 1434رجب عام 26المؤرخ في 207-13من المرسوم التنفیذي رقم 10أحكام المادة ) راجع 1( تثمارات بعنوان النظام العام لإلستثمار، ج ر،الذي یحدد شروط و كیفیات حساب و منح مزایا اإلستغالل لالس 2013 .6، ص 30العدد

236

في من قانون ترقیة اإلستثمار و المنصوص علیھا 28مادة مختلفة"، تطبیقا ألحكام ال

.302-124 حساب تخصیص خاص رقم

نفقات المزایا الممنوحة بعنوان لتمویل التكفل بمساھمة الدولة المذكور وجھ الصندوق

1إلنجاز اإلستثمار. أشغال المنشآت الضروریةالمتصلة ب لإلستثمارالسیما المصاریف

یودع طلب الحصول على المزایا أعاله من طرف المستثمر على أساس وثیقة تقدمھا

توكیل مصادق علیھ حیث مصالح الوكالة، تحمل توقیعھ أو من طرف ممثلھ بموجب

تتضمن على مجموعة من البیانات بعضھا مخصص للتعریف بالمستثمر باإلضافة إلى

مجال آخر لتحدید طبیعة المزایا المطلوبة إن كانت تتعلق بمزایا النظام العام أو النظام

2اإلستثنائي.

نوان ضریبةیتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءات أو تخفیضات بع

IBS رسمو TAP مرحلة اإلستغالل في إطار أجھزة دعم اإلستثمار إعادة الممنوح خالل

من حصة اإلمتیازات الموافقة لھذه اإلعفاءات أو التخفیضات ) %30(ة إستثمار ثالثین بالمائ

سنوات إبتداء من تاریخ إختتام السنة المالیة التي تخضع نتائجھا لنظام )04(في أجل أربع

تفضیلي على أنھ یترتب في حالة عدم إحترام األحكام أعاله إعادة إسترداد التحفیز الجبائي

18المؤرخ في 18-15من القانون رقم 2مع تطبیق غرامات جبائیة، تطبیقا ألحكام المادة

و المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30وافق الم 1437ربیع األول عام

2016 .3

ابتداء من تبلیغ ) 02(في أجل شھرین ANDIیترتب عن عدم إیداع التصریحات إلغاء وكالة

لمزایا اإلستغالل الممنوحة بعنوان مدة اإلعفاء المذكورة دون اإلخالل بالعقوبات اإلعذار

(1) ANIMA, La carte des investissements en Méditérranée, guide sectoriel, à travers de politiques publiques pour l-investissement en Méditérranée, Etude N° 7, ANIMA investement Network, ovtobre 2009, page 24.

معیفي لعزیز، المعاملة اإلداریة لإلستثمارات في قانون اإلستثمار الجزائري، المجلة األكادیمكیة للبحث القانوني، ) 2( .254، ص 2/2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد

.4، ص 72) الجریدة الرسمیة، العدد 3(

237

األخرى المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ من جھة و من جھة أخرى إعداد وكالة

ANDI سنوات.) 03(لمقرر تصحیحي منح مزایا اإلستغالل لمدة ثالث

ستثمارإرغبتھا في إنجاز بديتتوقف عملیة منح المزایا المذكورة لفائدة المؤسسات التي ت

مـمارسة النشاط المدرج في إطار القانون المتعلق في النشاط اإلقتـصادي إلنـتاج السلع و

1.ملف لدى الوكالة على إیداع، بترقیة اإلستثمار

ربیع 21المؤرخ في من القرار 11 ، تطبیقا ألحكام المادة2ستثمارإلیخضع التصریح با

الذي یحدد مكونات ملف التصریح 2009مارس سنة 18الموافق 1430األول عام

التصریح على أن إلى التحقق من طرف مصالح الوكالة ، 3 إجراء تقدیمھستثمار و باإل

أن المعلومات مطابقة للوثائق و أنھ مرفق بالوثائق المطلوبةو مستوف لكل المعلومات

أن و ستفادة من المزایالإلالمقدمة لدعم الملف أو النشاط أو النشاطات المذكورة قابلة

تشخیص نوع اإلستثمار یطابق الوثائق المقدمة لدعم التصریح.

تلك التي تھدف إلى تعدیلھا أو إلغائھا من و توقع المقررات األولیة المتعلقة بالمزایاحرر و ت

من المرسوم 27و 26تین ولین المؤھلین لدى الوكالة، تطبیقا ألحكام المادؤطرف المس

من القرار 7، تطبیقا ألحكام المادة ي رغبتھ في االستفادة من المزایاالملف الذي یقدمھ المستثمر الذي یبد یتضمن) 1(تصریح باالستثمار و الذي یحدد مكونات ملف ال 2009مارس سنة 18الموافق 1430ربیع األول عام 21المؤرخ في ( التصریح باالستثمار و طلب مزایا في :ختلف أنواع اإلستثمارمشتركة لم وثائق -ة: أوالالوثائق التالی، من إجراء تقدیمھ

) أصلیتین، قائمة السلع و الخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة، عند االقتضاء، قائمة السلع المكونة 02نسختین (، إذا كان ) نسخ أصلیة و نسخة مصادق علیھا من بطاقة تعریف المستثمر). غیر أنھ04للحصص العینیة في أربع (

المشروع قد استفاد من قرار منح المزایا ال یقبل طلب تصریح جدید إال بعد إقفال النھائي للملف األصلي و المرفق بتقدیم وثائق خاصة باالستثمارات األخرى فیما عدا استثمارات، فضال على الوثائق -الموافقة التي تثبت ذلك و ثانیا الوثیقة

یم نسخة من السجل التجاري و بطاقة التسجیل الجبائي و شھادة المستخدم. عندما تقدم المذكورة أعاله، یتعین تقداالستثمارات أعاله بعنوان التوسع و إعادة الھیكلة أو إعادة تأھیل االستثمارات الموجودة و التي استفادت من قرار أصلي،

ي و إما بشھادة اإلقفال أو رفع الید النھائي.یدعم الملف، حسب الحالة، إما بمحضر معاینة الشروع في اإلستغالل الكل

الوظیفة اإلحصائیة و اإلعالمیة فإنھ یساعد على غرار المشرع لنظام التصریح اإلستثماري مادمیة إعتھ) تتوقف أ2(إجراء المقارنة بین نوایا المشاریع اإلستثماریة المصرح بھا على مستوى الوكالة و حجم العمومیة منالسلطات

سلبیات المتبعة بعنوان تطویر الیجابیات و اإلتحدید مما یسھل علیھا عملیة مارات المنجزة و المجسدة میدانیا اإلستث اإلستثمارات و مدى تأثیراتھا على اإلقتصاد الوطني.

.25، ص 31) راجع الجریدة الرسمیة، العدد 3(

238

2009مارس سنة 24الموافق 1429ربیع األول عام 16ي المؤرخ ف 98 -08التنفیذي رقم

1.و المتعلق بشكل التصریح باإلستثمار و طلب و مقرر منح المزایا و كیفیات ذلك

،نسخ مطابقة )03( ثالثو موجھة للمستثمر احدة أصلیةو تعد مقررات الوكالة في نسخة

نسخة و لإلدارة الجبائیةة خصصیتم توزیعھا كما یأتي:( نسخة موجھة للوكالة، نسخة م

إلدارة الجمارك).

ستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة خالل فترة اإلعفاء لمتابعة من طرف تخضع اإل

التعھدات و لتزاماتحترام اإلإالھیئات المكلفة بالسھر على و تصال مع اإلداراتالوكالة باإل

مساندة و بواسطة مساعدة ھذاو ستفادة من المزایا الممنوحةالتي تترتب على اإل

2كذا من خالل جمع المعلومات اإلحصائیة المختلفة.و المستثمرین

تجدر اإلشارة إلى أنھ ستجدون جمیع التصریحات المتصلة باإلستثمار المعمول بھا لدى

.3في الملحق رقم ANDIوكالة

الجزائریة مجھودات كبیرة بھدف دولةبذلت ال المطلب الثاني: على المستوى المؤسساتي:

ستثماري اإلالمستثمر األجنبي منذ تأسیس مشروعھ اإلداري مع تعاملتبسیط إجراءات ال

أجھزة حكومیة تتولى اإلشراف على كل و ، حیث أنشأت ھیئاتبالتصفیة نقضائھإحین إلى

قتصادیین المتعاملین اإلتقدیم كافة المعلومات لفائدة و ما یتعلق بھذا النوع من اإلستثمار

ستثماریة في الخارج فضال عن بترویج للمشروعات اإلو األجانب إلى جانب القیام بتسویق

مؤتمرات للتعریف ببیئة األعمال السائدة مع تقدیم كافة المعلومات في سبیل و عقد ندوات

المساھمة في تعزیز ثقتھم .و إزالة جمیع مخاوف المستثمرین األجانب

.6، ص 16) راجع الجریدة الرسمیة، العدد 1(

بتطبیق النظام التحفیزي القانون المتعلق بترقیة اإلستثمار،تكلف اإلدارات و الھیئات األخرى المعنیة، تطبیقا ألحكام ) .2(حترام إالمنصوص علیھ بعنوان المتابعة و السھر طبقا لإلجراءات المسیرة ألنشطتھا و طوال مدة اإلعفاء على

أن تسحب المزایا ANDIفي إطار المزایا الممنوحة علما بأنھ یمكن لوكالة المفروضة علیھمالمستثمرین لاللتزامات الجبائیة و الجمركیة و شبھ الجبائیة و المالیة، دون المساس باألحكام القانونیة األخرى من خالل إصدار مقرر السحب

حترام التعھدات.إالتصریح الخاطئ و عدم بسبب

239

المكلفة )DGE(مدیریة كبریات المؤسسات الھیاكل اإلداریة المحدثة كل من تضمنت

ات المشرفة على ھیئالو بتسییر ملفات المؤسسات األجنبیة على مستوى إدارة الضرائب

ملفات اإلستثمار.

تعتبر اإلدارة الجبائیة الجھاز : المدیریة المسیرة للملفات الجبائیة للمؤسسات األجنبیة -أوال

المكلف بالتطبیق السلیم للتشریع الضریبي حمایة لحقوق كل من الدولة و المكلفین

بالضریبة.

سنوات )10(الدولة الجزائریة خالل عشر و بھدف التوفر على نظام جبائي فعال، تبنت

تكیفا مع اإلصالحات التشریعیة المذكورة 1األخیرة، إستراتیجیة عصرنة اإلدارة الجبائیة

2نظام الجبائي األحسن تصورا ال تكون لھ قیمة إال بفضل اإلدارة التي تطبقھ.علما بأن ال

تمثلت المراجعة المذكورة في اإلنتقال من نمط إداري أفقي حسب الوظائف ( الترقیم

الجبائي، التحصیل، المنازعات، الرقابة،...) نحو نمط إداري عمودي حسب أصناف

21-01القانون رقم قا ألحكاموفترتب عنھ إحداث ھیكل جدید، األمر الذي 3 المكلفین

قانون المالیة و المتضمن 2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 7 المؤرخ في

DGE(.4( مدیریة كبریات المؤسسات و المتمثل في ھمن 32المادة في 2002لسنة

ضعت و إذ ،التابعة لإلدارة الجبائیةعتبرت المدیریة المذكورة إحدى المصالح الخارجیة أ

كبریات تسییر ملفاتالمتمثل في شرعت في ممارسة نشاطھا، DGI 5صایة مدیریة و تحت

.2006جانفي سنة 2بتاریخ ، ساتالمؤس

(1 ) Kadi Hanifi Mokhtaria, op.cit, page 13.

ناصر مراد و بن عیاد سمیر، شروط فعالیة النظام الضریبي الجزائري، مجلة دراسات جبائیة، جامعة البلیدة، عدد )2( .76، ص 2013/ دیسمبر 3

)، المرجع السابق، ص 2004-1992حمید بوزیدة، النظام الضریبي و تحدیات اإلصالح اإلقتصادي في الفترة () 3(109.

.16، ص 79العدد ، الجریدة الرسمیة) راجع 4(

سبتمبر سنة 18الموافق 1427شعبان عام 25المؤرخ في 327-06من المرسوم التنفیذي رقم 2أحكام المادة راجع) 5( .7، ص 59، العدد الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة و صالحیاتھا، ج ر 2006

240

25 كبریات المؤسسات، تطبیقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في كلفت مدیریة

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة 2009فبرایر سنة 21 الموافق 1430صفر عام

بالمھام التالیة: ،فرعیةتھا المدیری عن طریق ،ضطالعإلا 1 صالحیاتھاالجبائیة و لإلدارة

تكلف المدیریة الفرعیة للتسییر، تطبیقا ألحكام المادة ت :)SDGالمدیریة الفرعیة للتسییر ( -1

من القرار الوزاري المشترك أعاله، بما یأتي: ( تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات 7

متابعة تحصیل و كذا المؤسسات غیر المقیمة، مھام الوعاءو الخاضعة للقانون العام

).TVAسترجاع رسم إمعالجة ملفات و الرسومو الحقوقو الضرائب

و ھي مكتب تسییر الملفاتو مكاتب )03(تتكون المدیریة الفرعیة المذكورة من ثالثة

التصفیة.و أخیرا مكتب مراقبة التحصیلو دعم التسییرو مكتب التدخالت

و للرقابة : تتكلف المدیریة الفرعیة)SDCFالمدیریة الفرعیة للرقابة و البطاقیات ( -2

من القرار الوزاري المشترك أعاله، بما یأتي: ( تنفیذ 11البطاقیات، تطبیقا ألحكام المادة

البحث و قتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبةإمتابعتھا، و برامج مراجعة المحاسبة

التحریات).و ستغاللھا مع إنجاز التحقیقاتو إ عن المعلومة الجبائیة

و مكتب البطاقیاتو لمراجعاتھما مكتب ا )02(تتكون المدیریة الفرعیة أعاله من مكتبین

التحریات.و المقارنات

المدیریة الفرعیة للمنازعات، حسب تختص: )SDCXالمدیریة الفرعیة للمنازعات ( -3

و من القرار الوزاري المشترك المذكور، بما یأتي: ( فحص الشكاوي 13مفھوم المادة

النزاعیة المتعلقة بالقضایا ، تحضیر الملفات DGEختصاص مدیریةالطعون الخاضعة إل

و تبلیغ القراراتو متابعتھاو المقدمة للھیئات القضائیة المختصة مع فحص ھذه الملفات

األمر بصرفھا).

مكتب و ھي مكتب الشكاويو مكاتب )03(تتكون المدیریة الفرعیة المذكورة من ثالثة

بالدفع.األمر و مكتب التبلیغو المنازعات القضائیةو لجان الطعن

.12، ص 20العدد ، الجریدة الرسمیةراجع )1(

241

المدیریة الفرعیة للوسائل، تطبیقا ألحكام ختص: ت)SDMالمدیریة الفرعیة للوسائل ( -4

بما یأتي:( تسییر المسارات المھنیة ن القرار الوزاري المشترك أعاله، م 18المادة

الحساب اإلداري و المیزانیة السنویة والمبادرة باألعمال التكوینیة، إعداد و للمستخدمین

تنسیق جھاز تقییم األداء في إطار مؤشرات متابعة و جرد، األمر بدفع التخفیضات ومسك ال

).التسییر

و ھي مكتب المستخدمینو مكاتب )03(تتكون المدیریة الفرعیة المذكورة من ثالثة

أخیرا مكتب عملیات المیزانیة.و مكتب الوسائلو التكوین

فقط لإلعالم SDFH تم التطرق لمدیریة: )SDFH( المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات -5

قتصرت على المؤسسات األجنبیة التي تنشط في قطاع خارج أعتبار أن دراستنا إب

المحروقات حیث تتكفل المدیریة المذكورة التي تتبع لھا المؤسسات األجنبیة الناشطة في

القرار الوزاري من 3شبھ البترولي، حسب مفھوم أحكام المادة و القطاعین البترولي

في القطاعین ناشطةالمشترك المذكور بما یأتي: (تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات ال

الخاضعة للقانون و كذا الشركات األجنبیة غیر المقیمةو شبھ البتروليو البترولي

و اإلحصائیاتو إعداد التحالیلو تنفیذھاو الجزائري، إعداد برامج مراجعة ھذه الملفات

حضیر مخططات العمل). ت

مكاتب و ھي مكتب تسییر الملفات الجبائیة )03( تتكون المدیریة الفرعیة المذكورة من ثالثة

.الملخصات أخیرا مكتب اإلحصائیات و مكتب المراجعات الجبائیة و و

من القرار أعاله، على قباضة الضرائب 22 تطبیقا ألحكام المادة، DGE كما تتضمن مدیریة

أخیرا مصلحة المحاسبة و ھي مصلحة الصندوق و مصالح و )03(المتكونة من ثالثة

مصلحة المتابعات المكلفة بما یلي:

التسدیدات التي یقوم بھا المكلفون بالضریبة بعنوان المدفوعات العفویة المنجزة أو -أ

ضعیتھم في مجال التحصیل. و كذا متابعةو ضدھم الجداول العامة أو الفردیة المتخذة

المتعلقة و التنظیم الساري العمل بھماو تنفیذ اإلجراءات المنصوص علیھا في التشریع -ب

242

بالتحصیل الجبري للضریبة.

تقدیم حسابات التسییر المعدة و مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبیة العمومیة -ت

لمجلس المحاسبة.

بھدف تبسیط العمل ،بذلت مجھودات DGIمدیریة أن دیر بالذكر في ھذا الصدد، و الج

إلغاء كثیر من اإلجراءات و و المتمثلة أساسا في ،اإلداري في متابعة الضرائب و تسییرھا

déclaration unique Le systéme de laالوثائق و تعویضھا بنظام التصریح الوحید

Le systéme du dossier بالضریبة بواسطة الملف الوحیدمتابعة المكلفین إضافة إلى

unique بھ في السابق حیث كانت تتحدد عملیة تواجد الملفات الجبائیة كان معمولعكس ما

1. الضرائب و الرسوم المتممة بعنوان عملیتي التأسیس و التحصیل بحسب طبیعة

السلطات الوطنیة على إحداث ھیاكل عمدت : الھیئات المشرفة على ملفات اإلستثمار -ثانیا

العمل الجزائر و إداریة المبینة أدناه مھمتھا اإلشراف على ملفات المؤسسات المستثمرة في

حل المشكالت و توجیھھا حسب األولیاتو تنظیمھاو على منحھا الموافقة بعد دراستھا

عمال السائدة في أضف إلى ذلك التعریف ببیئة األ 2مرافقتھم و تواجھ المستثمرین التي

و الندواتو ستثماریة من خالل المشاركة في المعارضالترویج للفرص اإلو الجزائر

العالمیة.و المؤتمرات اإلقلیمیة

یعتبر إنشاء المجلس الوطني لإلستثمار خالصة :)CNIالمجلس الوطني لإلستثمار ( -1

من 18تحقق بمقتضى نص المادة ،ستثمارلتفكیر معمق حول كیفیة توحید مركز القرار باإل

3المتمم، أعاله.و ، المعدل03-01األمر رقم

281-01تطبیقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم تحت سلطة الوزیر األول CNIوضع مجلس

المتعلق بتشكیلة المجلس و 2001سبتمبر سنة 24الموافق 1422رجب عام 6المؤرخ في

.131) فرید حداد، المرجع السابق، ص 1(

.519، ص 2003، سكندریة، اإلدار الجامعیة الجدیدة) عبد السالم أبو قحف، اقتصادیات األعمال و اإلستثمار الدولي، 2(

العادیة و قطاع المحروقات، المرجع السابق، ص ة) عجة الجیاللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار: األنشط3(683.

243

علما بأن ھذا األخیر كان موضوع إلغاء بموجب ،1 سیرهو تنظیمھو الوطني لإلستثمار

أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16المؤرخ في 355-06المرسوم التنفیذي رقم

2سیره.و تنظیمھو تشكیلتھو المتعلق بصالحیات المجلس الوطني لإلستثمارو 2006

التنظیمي لإلستثمار حیث أوكل لھ و أنشئ المجلس المذكور بھدف تدعیم الجھاز التشریعي

مزایا بالنسبة للمشاریع التي منح على عملیة ، الموافقة المسبقةمھمة تحدید سیاسة اإلستثمار

المتعلق قانونالمن 14دج، تطبیقا ألحكام المادة 5.000.000.000یساوي أو یفوق مبلغھا

ھذا على الرغم و رات الخاصةتقدیم التصریح النھائي لبرامج االستثمابترقیة اإلستثمار و

توجھ مباشرة جود نصوص تطبیقیة تبین دوره بوضوح أضف إلى أن قرارتھ الو من عدم

للمستثمر بل ھي خاصة بالسلطات المكلفة بتطبیق النصوص المتعلقة بترقیة اإلستثمار

.ANDIكالة و بالدرجة األولىو

یقترح ( بالمھام التالیة: من األمر المذكور، 19، تطبیقا ألحكام المادة المجلس كلفی

یدرس البرنامج الوطني لترقیة اإلستثمار الذي ، إستراتیجیة تطویر اإلستثمار و أولویاتھ

یقترح مواءمة التدابیر ، یسند إلیھ و یوافق علیھ و یحدد األھداف في مجال تطویر اإلستثمار

س كل إقتراح لتأسیس مزایا جدیدة و كذا یدر، التحفیزیة لإلستثمار مع التطورات الملحوظة

یدرس قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزایا و یوافق ، كل تعدیل للمزایا الموجودة

یدرس مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أھمیة بالنسبة ، علیھا و كذا تعدیلھا و تحیینھا

یئة اإلقلیم فیما یخص المناطق یفصل على ضوء أھداف تھ، لإلقتصاد الوطني و یوافق علیھا

، أعاله 03-01التي یمكن أن تستفید من النظام اإلستثنائي المنصوص علیھ في األمر رقم

المعدلة و المتممة من األمر أعاله و یوافق 12یدرس اإلتفاقیات المذكورة في أحكام المادة

یضبط قائمة ، تثماریقیم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة اإلس، علیھا

یقترح على ، النفقات التي یمكن إقتطاعھا من الصندوق الوطني لدعم اإلستثمار و ترقیتھ

یحث ، الحكومة كل القرارات و التدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم اإلستثمار و تشجیعھ

و على إنشاء و تطویر مؤسسات و أدوات مالیة مالئمة لتمویل اإلستثمار و یشجع على ذلك

.6، ص 55، العدد راجع الجریدة الرسمیة )1(

.12، ص 64، العدد ریدة الرسمیةالج راجع )2(

244

.)یعالج كل مسألة أخرى ذات عالقة باإلستثمار

من أعاله، 355-06رقم من المرسوم التنفیذي 4 ، تطبیقا ألحكام المادةیتشكل المجلس

، الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة( األعضاء اآلتي ذكرھم:

و الوزیر المكلف بالطاقة، بالتجارةالوزیر المكلف ستثمارات، اإلالوزیر المكلف بترقیة

الوزیر المكلف بالمؤسسات ، الوزیر المكلف بالسیاحة، الوزیر المكلف بالصناعة، المناجم.

.)البیئة و الوزیر المكلف بتھیئة اإلقلیمو المتوسطة و غیرةصال

ل زیر (أو وزراء) القطاع المعني (أو القطاعات المعنیة) بجدول األعمال في أعماو یشارك

المجلس.

جتماعات إكمالحظین في ANDIكذا المدیر العام لوكالة و یحضر رئیس مجلس اإلدارة

من 12وفقا ألحكام المادة یقدم المدیر العام للوكالة مشاریع االتفاقیات للمجلسو المجلس.

.، المعدل و المتمم، أعاله03-01األمر رقم

لدیھ كفاءة أو خبرة في میدان یمكن أن یستعین المجلس، عند الحاجة، بكل شخص

اإلستثمار.

مرة ،المذكور 355-06رقم من المرسوم التنفیذي 5، تطبیقا ألحكام المادة المجلس یجتمع

، عند الحاجة، بناء على طلب من رئیسھ ستدعاؤهإیمكن و األقلأشھر على ) 03(كل ثالثة

أو من أحد أعضائھ.

آراءو من المرسوم التنفیذي أعاله، بمقررات 6أعمال المجلس، تطبیقا ألحكام المادة تتوج

توصیات.و

من المرسوم التنفیذي 7ستثمارات، تطبیقا ألحكام المادة یتولى الوزیر المكلف بترقیة اإل

و یكلف بھذه الصفة بالمھام التالیة ( ضبط جدول أعمال الجلساتو المذكور، أمانة المجلس

متابعتھا، و یقترح ذلك على رئیس المجلس، ضمان تحضیر أشغال المجلسو تاریخھا

اإلدارات و توصیة یصدرھا المجلس إلى أعضاء المجلسو رأيو القیام بتبلیغ كل قرار

توصیاتھ، تزوید أشغال المجلس و أرائھو المعنیة، ضمان متابعة تنفیذ قرارات المجلس 245

السھر على إنجاز تقاریر و الدقیقة ذات الصلة بتطویر اإلستثمارالدراسات و بالمعلومات

ستثمار).دوریة لتقییم الوضع المتعلق باإل

6المادة أحكامبموجب الوطني، أ المشرعأنش :)ANDI( الوطنیة لتطویر اإلستثمار كالةالو -2

كالة و محل الوطنیة لتطویر اإلستثمار كالةالو ،المتمم أعاله و المعدل 03-01 من األمر رقم

APSI جمادى األولى 12المؤرخ في 319-94أحكام المرسوم التنفیذي رقم المحدثة في ظل

كالة و سیر و ظیمتن والمتضمن صالحیات و 1994أكتوبر سنة 17الموافق 1415عام

ترقیة عملیة توافد كھیئة مكلفة رسمیا بضمان 1 متابعتھا و دعمھا و ستثماراتاإلترقیة

2تسھیل إجراءات تأسیسھا.و متابعتھاو تطویرھاو المؤسسات األجنبیة إلى الجزائر

3:ما یأتي APSI وكالة محل ANDI وكالة ترتب عن اإلحالل

أعاله CNIالتنظیمي: ( إحداث مجلس و إدراج تعدیالت على المستوى المؤسساتي -أ

متابعتھا، إنشاء و ستراتیجیة تطویر اإلستثمارإقتراح إبرئاسة الوزیر األول من مھامھ

تساھم بالتشاور مع العاملین المحلیین في التنمیة المحلیة ANDIھیاكل جھویة تابعة لوكالة

تبسیط و المادیة بھدف تسھیلو تتشكل ھذه المساھمة السیما في توفیر اإلمكانیات البشریة

البت في و ستالمإاریة المشتركة للطعن المكلفة بمن عملیة اإلستثمار، إحداث اللجنة الوز

من طرف المستثمرین، توضیح أدوار مختلف المتدخلون في االتي تم إیداعھ يالشكاو

شكلیات منح و ستثماري، مراجعة نظام تحفیز اإلستثمار، تبسیط من إجراءاتالمسار اإل

تخفیف من ملفات طلب المزایا). و المزایا

ستثمارات من خالل خبرة مؤكدة بعنوان ترقیة اإلو تجربة كبیرة ANDI كالةو اكتساب -ب

و إجراء المشاوراتو ستثماراتضمان مكانة ضمن الشبكات الدولیة لوكاالت ترقیة اإل

ستثمارات كاالت الدولیة لإلو المعاھدات الثنائیة المتممة معو تفاقیاتخالصات لمجمل اإل

العادیة و قطاع المحروقات، المرجع السابق، ص ةعجة الجیاللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار: األنشط )1(685.

نسرین برجي و مبارك بوعشة، االستثمارات األجنبیة المباشرة و دورھا في تنمیة و تطویر قطاع المحروقات، مجلة ) 2( .65، ص 2012، 31كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد

(3) http://www.andi.dz

246

أحسن معاملة في مجال ترقیة اإلستثمار مع مثیالتھا ضمانو الھادفة إلى تبادل الخبرات

ھي:و من أسیاو من إفریقیاو من أوروبا

WAIPالوكالة 150ما یفوق على ستثمارات : تتكون الجمعیة الدولیة لوكاالت ترقیة اإل

ستثمارات في العالم.الدولیة لإل

ANIMAدولة منتمیة 12 لـالتابعة ستثمارات : شبكة أورو متوسطي لوكاالت ترقیة اإل

إسبانیا.و إیطالیاو كاالت كل من فرنساو لجنوب البحر األبیض المتوسط مع

AFRICANETستثمارات اإلفریقیة منذ سنة كاالت ترقیة اإلو : تعتبر جمعیة متكونة من

2010.

المعاییر الدولیة، بالتنسیق مع و ، بغیة تقدیم الخدمات تبعا للمقاییسANDIكالة و تعمل -ت

المؤسسات الدولیة نذكر منھا:و مختلف الھیئات

- CNUCED المعاینة بمناسبة مراجعة السیاسة االستثماریة في و فیما یخص إبداء الرأي

الجزائر.

- ONUDI تحسین مستوى إطارات الوكالة بخصوص كیفیات تقویم و فیما یتعلق بتكوین

مشاریع استثماریة.

و الحسابات التجاریة المتعلقة بمسار إحداث المؤسساتالبنك العالمي بالنسبة لتدقیق -

.DOING BUSINESSاإلصالح المتممة في إطار برنامجھ و قتراح تدابیر التحسینإ

المالي ستقاللاإل و تتمتع بالشخصیة المعنویة ةمؤسسة عمومیة إداری ANDIكالة و تعتبر

المھام التالیة:، 1أعاله 09-16قانون رقم من ال 26تتولى، تطبیقا ألحكام المادة حیث

ضمان ( :السیما في المتمثلة و التحسیس في مواقع األعمال مھمة اإلعالمبعنوان •

رمضان عام 16المؤرخ في 356-06مرسوم التنفیذي رقم ال ،المتعلق بترقیة اإلستثمار 09-16القانون رقم أستبدل) 1(و المتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار و تنظیمھا و سیرھا، ج ر، 2006أكتوبر سنة 9الموافق 1427الموافق 1422رجب عام 6المؤرخ في 282-01لمرسوم التنفیذي رقم ألغى ھذا األخیر أحكام احیث 13، ص 64العدد

.7ص ، 55 العدد، ج ر، 2001سبتمبر سنة 24

247

في جمیع المجاالت الضروریة لإلستثمار، اإلعالم لفائدة المستثمرین و ستقبالاإلخدمة

جمع كل الوثائق الضروریة التي تسمح ألوساط األعمال بالتعرف األحسن على التشریعات

و تعالجھاو ستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعیاالتنظیمات المتعلقة باإل و

إعالمیة تسمح ضع أنظمةو تبادل المعطیات،و سائل اإلعالمو تنشرھا عبر أنسب

أو و/ المراجع التوثیقیةو قتصادیة بكل أشكالھاللمستثمرین بالحصول على المعطیات اإل

تتعلق ضع بنوك معطیاتو مصادر المعلومات األنسب الضروریة لتحضیر مشاریعھم،

طاقاتھا،و الجھویةو ثروات األقالیم المحلیةو المشاریعو الشراكةو بفرص األعمال

لإلعالم تحت تصرف المستثمرین من خالل كل دعائم االتصال، عند ضع مصلحة و

ضمان خدمة النشر حول المعطیات المذكورة أعاله).و باللجوء إلى الخبرةو قتضاء،اإل

و متابعة تأسیس الشركات و إنجاز المشاریع ممارسة األعمال مھمة تسھیلبعنوان •

مراكز تضم مجموع المصالح المؤھلة لتقدیم الخدمات الضروریة إنشاء ( 1:في المتمثلةو

اإلستثمارات و تقترح الضغوط التي تعیق إنجاز تحدید كل العراقیل والمتصلة باإلستثمار،

إنجاز الدراسات بغرض تبسیط على الوزیر الوصي التدابیر التنظیمیة و القانونیة لعالجھا،

ستثمار و إنشاء الشركات و ممارسة النشاطات و باإلاإلجراءات المتعلقة التنظیمات و

المساھمة عن طریق اإلقتراحات التي تعرضھا سنویا على السلطة الوصیة في تخفیف و

.تبسیط اإلجراءات و الشكلیات التأسیسیة عند إنشاء المؤسسات و إنجاز المشاریع)

المتمثلة فيو و الترویج لھا في الخارج زائرـجـفي ال مارـثـمھمة ترقیة اإلستبعنوان •

( المبادرة بكل عمل في مجال اإلعالم و الترقیة و التعاون مع الھیئات العمومیة و :

الخاصة في الجزائر و في الخارج بھدف ترقیة المحیط العام لإلستثمار في الجزائر و

اإلتصاالتیل تسھ ضمان خدمة عالقات العمل وتحسین سمعتھا في الخارج و تعزیزھا،

و ترقیة المشاریع و فرص العمل، مع المستثمرین غیر المقیمین مع المتعاملین الجزائریین

تنظیم لقاءات و ملتقیات و أیام دراسیة و منتدیات و تظاھرات أخرى ذات صلة بمھامھا،

المشاركة في التظاھرات اإلقتصادیة المنظمة في الخارج و المتصلة بإستراتیجیة ترقیة

، أطروحة دكتوراه في ة) عمورة جمال لمجید، دراسة تحلیلیة و تقییمیة التفاقیات الشراكة العربیة األورو متوسطی1( . 382، ص 2006لتسییر، جامعة الجزائر، فرع التحلیل اإلقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم ا : دیةاالعلوم االقتص

248

ستثمار المقررة من السلطات المعنیة، إقامة عالقات تعاون مع الھیئات األجنبیة المماثلة و اإل

تطویرھا، ضمان خدمة اإلتصال مع عالم األعمال و الصحافة المتخصصة و إستغالل، في

إطار غرضھا، كل الدراسات و المعلومات المتصلة بالتجارب المماثلة التي أجریت في

بلدان أخرى).

تنظیمتھم و مرافقتھم و المتمثلة في : ( اعددعم المستثمرین و مس مھمة بعنوان •

، وضع خدمة اإلستشارات مع إمكانیة التكفل بھم توجیھھم و المستثمرین و إستقبالمصلحة

اللجوء، عند اإلقتضاء، إلى الخبرة الخارجیة، مرافقة المستثمرین و مساعداتھم لدى

.اإلدارات األخرى )

إعالم المستثمرین : ( تكمن في التي المساھمة في تسییر العقار اإلقتصاديمھمة بعنوان •

غیر المنقولة الموجھة ضمان تسییر الحافظة العقاریة و، عن توفر األوعیة العقاریة

ر، تجمیع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى لإلستثما

ات و تمثیل الوكالة على مستوى األجھزة المتداولة للھیئات الوزارة المكلفة بترقیة اإلستثمار

المحلیة المكلفة بتسییر العقار اإلقتصادي).

تحدید (ما یأتي: تتمثل فی نفقات دعم اإلستثمارات التيتسییر بعنوان المساھمة في •

ظیم إستنادا إلى المعاییر و القواعد المحددة في التن الوطني اإلقتصادالمشاریع التي تھم

التفاوض حول االمتیازات المجلس الوطني لإلستثمار، المعمول بھ التي صادق علیھا

الممنوحة للمشاریع المذكورة أعاله، تحت إشراف السلطة الوصیة و ضمن اإلطار المحدد

المصرح بھا من طرف اإلستثمارات في التشریع المعمول بھ، القیام بالتحقق من أن

اإلمتیازات بالتقارب من لإلستفادةمؤھلة و كذا السلع و الخدمات التي تشكلھا المستثمرین

إصدار القرار المتعلق مع القوائم السلبیة للنشاطات و السلع المحددة عن طریق التنظیم،

إعداد قوائم برنامج إقتناء التجھیزات للمستثمرین المؤھلین لإلستفادة من نظام و باإلمتیازات

إلغاء القرارات ودود الشروط و اإلجراءات المحددة في التنظیم المعمول بھ، الحوافز في ح

على رجلإلمتیازات، ضمان تسییر كل التعدیالت التي یمكن أن تدالسحب الكلي أو الجزئي

قرارات الوكالة و قوائم النشاطات غیر المؤھلة لإلستفادة من نظام الحوافز و ھذا مع إحترام

المحددة مسبقا و التي بلغت للمستفیدین و إستالم تصریحات التحویل الشروط و اإلجراءات 249

. )و التنازالت عن اإلستثمارات طبقا للشروط المحددة في التنظیم المعمول بھ

كما یتعین على الوكالة المذكورة بالتنسیق مع اإلدارات و الھیئات المعنیة القیام بتسجیل

، تأھیل أعاله 09-16 سابقة عن صدور القانون رقماإلستثمارات، تسییر حافظة المشاریع ال

و إعداد إتفاقیة اإلستثمار التي ، ترقیة الفرص و اإلمكانات اإلقلیمیةالمشاریع و تقییمھا

. CNI تعرض على مجلس

تحصل الوكالة أعاله ، بعنوان معالجة ملفات اإلستثمار، سواء من طرف مصالحھا الخاصة

أتاوة تحدد مبلغھا و كیفیة تحصیلھا عن طریق التنظیم.أو مراكز التسییر أدناه،

مراكز )04( ترقیة اإلستثمار، أربعةب المتعلق قانونالمن 27 أحدثت، تطبیقا ألحكام المادة

تضم مجموع المصالح المؤھلة لتقدیم الخدمات الضروریة إلنشاء المؤسسات و دعمھا و

تطویرھا و كذا المشاریع و ھي:

الذي یضطلع بمھمة تسییر المزایا و التحفیزات المختلفة المزایا مركز تسییر

الموضوعة لفائدة اإلستثمارات بواسطة التشریع المعمول بھ ما عدا تلك الموكلة للوكالة.

و یكلف بتقدیم الخدمات المتصلة بإجراءات إنشاء مركز إستیفاء اإلجراءات

المؤسسات و إنجاز المشاریع.

یكلف بمساعدة و دعم إنشاء و تطویر المؤسسات.ء المؤسسات دعم إلنشاالمركز

و یكلف بضمان ترقیة الفرص و اإلمكانات المتاحة مراكز الترقیة اإلقلیمیةو.

غیر أنھ، في إنتظار تنصیب تلك المراكز التي حلت محل الشباك الوحید الالمركزي للوكالة

)Guichet unique(1 باآلثار المترتبة على الفترة اإلنتقالیةیبقى ھذا األخیر یتكفل.

السلطة الوظیفية �ىل مجیع أعوان الش�باك الوحيد، حيث أ�شئ �ىل مس�توى لك والیة أو ANDIعترب الش�باك الوحيد من مؤسسات ال مركزیة، أس�ند للمد�ر العام لواك� أ ) 1(سكرة و الشلف و البلیدة و قس�نطینة و جي�ل و �نش� و الیة و يه اجلزا�ر و أدرار و عنابة و �تنة و جبایة و � ) و19( مجمو�ة من الوال�ت و البالغ �ددها �الیا �سعة عرش

و املالیة الرضوریة و املتعلقة ا�غواط و وهران و ورق� و سعیدة و سطیف و تلمسان و تیارت و أ�ريا تزيي وزو و هو مبثابة مركز لتجمیع و �ركزي لك امخلات االداریةالتابعني للك من املركز الوطين للس�ل الت�اري و أمالك ا�و� و التعمري و هتیئة االقلمي و البيئة و وم هبا املمثلني احمللیني للواك��لعملیات االست�ریة يف �ة وا�دة أو �از وا�د یق

ز مرشو�ه االست�ري مما �سا�دة �ىل رحب اليت یت�ه ا�هيا املستمثر قبل الرشوع يف اجنا العمل و كذا مأمور ا�لس الشعيب الب�ي خمتص اقلميیا اىل �انب أعوان االدارة اجلبائیةمن نفس املرسوم التنفيذي، أوال احملاور املبارش و الوحيد للمستمثر �ري املقمي و 23 تطبیقا �حاكم املادة، GUD مد�رأعترب .ریة اليت قد توا�هداالوقت و جتنب العراقيل اال

لفات املتعلقة �خلدمات االداریة و الهیئات �لكف هبذه الصفة �س�تقبال املستمثر �ري املقمي و اس�تقبال ترصحيه و ا�داد و �سلمي شهادة االیداع و قرار منح التحفزيات و التكفل �مل الش�باك الوحيد و توجهيها حنو املصاحل املعنیة قصد حسن اس�تكاملها). املمث� يف

250

یتعین لتشجیع استقطاب : لفائدة المؤسسات األجنبیة ةالضمانات الممنوح المبحث الثاني:

المؤسسات األجنبیة عدم االكتفاء بمنح التحفیزات بل البد التقلیل من احتماالت المخاطر

ألن المستثمر األجنبي حتى و التي قد تتعرض لھا من خالل توفیر عنصري الثقة و األمان

إن كانت طبیعتھ تستھدف تحقیق الربح فإنھ یشترط دوما بیئة تسودھا الطمأنینة و الضمان

التي من شأنھا أن تجرده من كامل ملكیتھ و من الحقیقي ضد اإلجراءات الحكومیة

االمتیازات الممنوحة لھ بمختلف أنواعھا.

توفیر اإلطار القانوني الذي من شأنھ تقدیم الحمایة عمدت الجزائر، كغیرھا من الدول، على

الخارجي (المطلب و الضروریة الالزمة للمؤسسات األجنبیة على المستویین الداخلي

األول).

التي قد تنشأ بین الدولة المضیفة تكفل تسویة المنازعات ضمانات قضائیةكما تم إقرار

عھا ( المطلب الثاني).المستثمرین المتعاقدین مو لإلستثمار األجنبي

تختص الدولة التي یقع فیھا اإلستثمار من حیث األصل :التشریعیة المطلب األول: الحمایة

بتنظیم معاملتھ عن طریق النص في قوانینھا الوطنیة على قدر من الضمانات التي تختلف

. من حیث الحجم من دولة إلى أخرى بالنظر لتباین أھداف السیاسة االستثماریة

تتجلى الحمایة القانونیة المخصصة في الجزائر لفائدة المؤسسات األجنبیة فیما یلي:

تختلف السیاسات الجبائیة المطبقة في الدول المستوردة :جبائيالتشریع ال ظل في -أوال

في كل منھا السیما بعنوان الحمایة المقررة في ھذا 1 الظروف السائدة بإختالفلرأس المال

المتمثلة في:و المجال

یفھم من مبدأ المساواة أمام القانون معالجة الملفات : الجبائیة المساواة في المعاملة -1

الجبائیة التابعة لشخصین مكلفین بالضریبة موجودین في نفس الوضعیة الضریبیة بصورة

) عصام الدین مصطفى بسیم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبیة في الدول اآلخذة في النمو، دار النھضة العربیة، 1( .127، ص 1972مصر،

251

التي إحدى العوامل و التمییز من اآلثار السلبیة بالنسبة لالستثمارات األجنبیةمماثلة ألن

تحول دون انسیابھا.

تضمنت إتفاقیة التجارة العالمیة (جات) أھم المبادئ منھا المساواة بین المستثمرین األجانب

و الوطنیین من خالل فرض معاملة مماثلة یحصلون بموجبھا على نفس الضماناتو

الحوافز الممنوحة للمستثمر الوطني.

انات الكافیة لطمأنة المستثمرین األجانب على و علیھ، عمدت أغلبیة الدول على تقدیم الضم

أن ال تحملھم أعباء ضریبیة تعرضھم إلجراءات تفوق تلك التي تقع على عاتق المستثمرین

ھو النھج الذي اعتمدتھ الدولة الجزائریة عند اإلصالح الضریبي (راجع الفصل و المحلیین

الثاني من الباب األول).

لق بل یرد علیھ إستثناء متصل بمقتضیات المصلحة العامة غیر أن المبدأ أعاله لیس مط

حیث أجاز المجلس الدستوري الفرنسي الخروج على القاعدة المذكورة شریطة تبریر تحقیق

بعنوان النفع العام كمحاربة الغش الجبائي أو خطر التھرب الضریبي أو إعتبارات إقتصادیة

1التشریع الجبائي.

للمستثمر أي عدم الجبائي: یقوم ھذا النظام على استقرار الوضع الجبائيإستقرار النظام -2

اآلخر على التشریعات التي تنظم فرض الضریبة حیث و إدراج تعدیالت كثیرة بین الحین

قاعدة الیقین. و أن عدم الثبات یخل بقاعدتین ھامتین ھما قاعدة العدالة

ا دام معنیا بالضریبة فإنھ یھمھ مسبقا أن و مما ال شك فیھ أن صاحب المؤسسة األجنبیة م

یقیم حساباتھ بصورة صحیحة و یعرف االلتزامات الجبائیة المطالب بھا حتى یحدد موقفھ

2األمر الذي یجعل تقدیراتھ أقرب ما تكون للحقیقة.

الجبائي تطبیقا مبدأ تثبیت النظامعلى تبني عمدت السلطات الوطنیة، تجاوزا لھذا اإلشكال،

1417رجب عام 26 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 64ام المادة ألحك

(1 ) Daniel GUTMANN, op.cit, page 23.

.19، ص 1993طرق إزالة المعوقات القانونیة لإلستثمار، مطبعة أبناء وھبة حسان، القاھرة، ) أحمد شرف الدین، 2(

252

28المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في و 1996دیسمبر سنة 7الموافق

لیتم 1في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1996نوفمبر سنة

1437جمادى األولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم من 78تأكیده في أحكام المادة

حیث نصت على أنھ 2 تعدیل الدستوريالو المتضمن 2016مارس سنة 26الموافق

"..............ال یجوز أن تحدث بأثر رجعي أیة ضریبة أو جبایة أو رسم أو أي حق كیفما

.كان نوعھ"

من المتفق علیھ في القانون الدولي بأن لكل دولة ذات :الداخلي الجبائيتجنب االزدواج -3

رسوم على األشخاص أو األموال و ال ضرائبالسیادة الحق في أن تفرض ما تشاء من

المداخیل النابعة و قلیمھا أو األموال الداخلة في إختصاصھا أو على األرباحإالموجودة في

من مصادر داخل حدودھا یستوي في ذلك المكلف بالضریبة الوطني أو األجنبي بید أن

السیاسة الضریبیة المنتھجة من طرف الدولة المضیفة لإلستثمار في مواجھة المؤسسات

تحقق أركانیمكنھا أن تكون عائقا یحول دون تدفق رأس المال إلى تلك الدولة بسبب

شروطھ داخل الدولة الواحدة عند قیامھا بفرض أكثر من و ضریبي الداخلياالزدواج ال

.نفس المال بإسم الشخص ذاتھضریبة على

یكون االزدواج أعاله إما مقصودا عندما یتعمد المشرع إحداثھ لتحقیق بعض األغراض

اجھةالحصول على إیرادات استثنائیة لموالمتمثلة في االجتماعیةو المالیة، االقتصادیة

زیادة األعباء علىو عجز طارئ في المیزانیة، التمییز في المعاملة تبعا لمصدر الدخل

أضف إلى إخفاء 3 بعض المشروعات للحد من منافسة كبریات الشركات للشركات الصغیرة

الرفع في معدل ضریبة معینة حتى ال یتذمر الممول من خالل اللجوء إلى فرض ضریبة

أو غیر 4كذا تمویل میزانیات الجماعات اإلقلیمیة و بسعر منخفض إضافیة من نفس النوع

.4، ص 76الجریدة الرسمیة، العدد ) 1( .7، ص 14، العدد راجع الجریدة الرسمیة) 2(

حمدي أحمد، اقتصادیات المالیة العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، العناني )3( .215، ص 1987

.57) حمیدة بوزیدة، جبایة المؤسسات، المرجع السابق، ص 4(

253

و IBS كضریبة 1 اإلداریةو تعدد النظم التشریعیةو لید الوقائع الفرضیةو متعمدال

ضریبة على إیرادات األسھم التي یسددھا المساھمون في الجزائر.ال

من خالل استعمال إحدى تم تبني طرق عدة لتفادي االزدواج أعاله بنص تشریعي خاص

خصم و 3، خصم الضریبة من الضریبة 2 الكیفیات المتمثلة في خصم إیراد من إیراد

دخل.الضریبة من ال

أساس العملیات الخاضعة و من األمثلة على ذلك عدم االعتماد في الجزائر عند حساب

عند االستیراد أو بالنسبة للعملیات المتممة سواء في الداخل أم ـرسوم على رقم األعماللل

.TVA رسم عند التصدیر

المعني المكلف بالضریبة منح المشرع الجبائي لفائدة :الحصانة بعنوان التحقیق الجبائي -4

التشریع احترام شریطة ،إلدارة الجبائیةعوان افي مقابل الحقوق الممنوحة أل بالتحقیق

و التوازن بین الطرفین بھدف إحداث نوع من 4أدناه مذكورة ضمانات ةعد ،الضریبي

و حمایة المكلف من أي تجاوزات حیث یترتب المساس بتلك الحقوق إلغاء عملیة التحقیق

5بالتالي إعادة التقویم المتمم.

المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة تحقیقالاإلدارة الجبائیة، قبل ممارسة یتعین على

(VASFE)، المصوب في المحاسبة تحقیقال (VP) في المحاسبة تحقیقالأو (VC) ، إعالم

الذي أعتبر، طبقا إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیقالمكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن طریق

الصادرة عن الفقھ اإلداري الضریبي 1976أبریل سنة 2للتعلیمة اإلداریة المؤرخة في

الت تعلمھ افي بعض الح ھيلمكلف بالضریبة خطاب كتابي أو شفالفرنسي، بأنھ توجیھ إلى ا

6فیھ بأن اإلدارة ستقوم بمباشرة عملیة التحقیق في محاسبتھ.

.178، ص 1998) غازي عنایة، المالیة العامة و التشریع الضریبي، دار البیارق، عمان، الطبعة األولى، 1(

(3) J. Vanhoorn Jr, The Role of Taxation on the flow of foreign investment, Paper present at conference on taxation treatment on inter-Arab Investments, Amman, 22-23 October,1984,Page 74.

.21و 20، ص 2009الجزائر، یحي نحیوت، قانون اإلجراءات الجبائیة، دار المعرفة، )4(

(5 ) Kadi Hanifi Mokhtaria, , op.cit, page 39.

(6 ) Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal- droit et pratique, 2éme édition, PUF, Paris, 1998, page 380.

254

التزامات شعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق واإلمقابل المذكور یجب أن یبین اإلشعار

في حالة و رتب المحققینو أسماءو ألقاب 1 في محاسبتھالمكلف بالضریبة المحقق

ساعة أول تدخل، الفترة التي یتم التحقیق فیھا، و المكلف بذلك، تاریخاستبدالھم إعالم

كذا الوثائق الواجب االطالع علیھا مع اإلشارة و اآلتاوى المعنیةو الرسومو الحقوق

االستفادة من بأن المعني بالتحقیق لھ الحق في صراحة، تحت طائلة بطالن اإلجراء،

الضمانات أدناه.

، أدنى للتحضیر : یستفید المكلف بالضریبة المعني بالمراجعة من أجلأدنى للتحضیر أجل -أ

: قبل الشروع في عملیة المراقبة وفق ما یلي

یوما ابتداء من تاریخ )15(أجل أدنى للتحضیر خمسة عشر مدة : VASFEتحقیق -

من 3-21، تطبیقا ألحكام المادة الفترة التي یتم التحقیق فیھا و استالم اإلشعار بالتحقیق

CPF.

أیام ابتداء من تاریخ استالم اإلشعار )10(: أجل أدنى للتحضیر مدتھ VCتحقیق -

.CPFمن 4-20، تطبیقا ألحكام المادة الفترة التي یتم التحقیق فیھا و بالتحقیق

ا أیام ابتداء من تاریخ استالم ھذ )10(: أجل أدنى للتحضیر مدتھ عشرة VPتحقیق -

یجب أن یشمل اإلشعار بالتحقیق، باإلضافة إلى العناصر المشترطة .اإلشعار بالتحقیق

، تطبیقا ألحكام طبیعة العملیات المحقق فیھا و أعاله توضیح طابع التصویب في التحقیق

.CPFمن 3-مكرر 20المادة

بإعادة یجب، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أن یشار في اإلشعار: ستعانة بمستشاراإل -ب

أو تحقیق VPتحقیق ،VASFEخالل تحقیق ،التقویم إلى أن المكلف بالضریبة لھ الحق

VC في االستعانة بمستشار من اختیاره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضریبة أو ،

2من أجل اإلجابة علیھا.

أطروحة نیل شھادة دكتوراه في ) ناصر شرفي، التھرب الضریبي آثاره و سبل مكافحتھ باإلشارة إلى حالة الجزائر، 1(، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و التسییر، قسم العلوم 3العلوم االقتصادیة، فرع التحلیل اإلقتصادي، جامعة الجزائر

.131، ص 2012االقتصادیة،

(2 ) Michel BOUVIER, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, 12éme édition, L.G.D.J, Paris, 2014, page 102.

255

ا، التحقیق فيیرخص لإلدارة الجبائیة، خالل اآلجال المحددة قانون :تحدید أجل التحقیق -ت

على النحو المبین أدناه. 1ضعیة المكلفین بالضریبة و

، )02(، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أكثر من شھرین VPال یمكن أن تستغرق مدة تحقیق -

.CPF من 4-رمكر 20 تطبیقا ألحكام المادة

ثالثة ، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أكثر من VCتحقیق استغراق مدة تتعدى ال یمكن أن -

فیما یخص: ،CPF من 5 -20 تطبیقا ألحكام المادة، )03(أشھر

دج 1.000.000 مؤسسات تأدیة الخدمات، إذا كان رقم أعمالھا السنوي ال یتجاوز •

بعنوان كل سنة مالیة محقق فیھا.

دج 2.000.000 یتجاوزإذا كان رقم أعمالھا السنوي ال األخرى،كل المؤسسات •

بعنوان كل سنة مالیة محقق فیھا.

أشھر بالنسبة للمؤسسات أعاله، إذا كان رقم أعمالھا السنوي ) 06( یمدد ھذا األجل إلى ستة

بعنوان كل سنة مالیة محقق فیھا.دج 10.000.000 و د ج 5.000.000 ال یتجاوز على التوالي

أشھر. )09( التحقیق تسعة تجاوز مدةتأن ال ،في جمیع الحاالت ،یجب

، تحت طائلة بطالن اإلجراء، طیلة فترة تفوق سنةVASFEال یمكن أن یستغرق تحقیق

احدة اعتبارا من تاریخ استالم أو تسلم اإلشعار بالتحقیق. و )01(

غیر أنھ، ال تطبق مدة الرقابة أعاله في حالة استعمال المناورات التدلیسیة المثبتة قانونا أو

معلومات المطلوبة من طرف السلطات األجنبیة الاستحالة المكلف بالضریبة الحصول على

، مداخیل في الخارج أو متحصل علیھا من الخارجالبھدف تقدیمھا لإلدارة الجبائیة بشأن

CPF. 2 من 4 – 21 حكام المادةتطبیقا أل

أو تحقیق VASFEعندما ینتھي تحقیق ة الجبائیة،ال یمكن لإلدار :استحالة تجدید الرقابة -ث

VP أو تحقیقVC أن تشرع في تحقیق ، رسمالضریبة أو لالمتعلق بفترة معینة بالنسبة ل و

(1 ) Kadi Hanifi Mokhtaria, op.cit, page 39.

) یوما عند استحالة المكلف بالضریبة، ضمن 30) في حالة اكتشاف نشاط خفي و إلى ثالثین (02تمدد إلى سنتین () 2( و مداخیل األرصدة من الخارج.اآلجال المقررة قانونا، الرد على طلبات التوضیح أو تبریر األرصدة

256

ما عدا في 1 الضرائبنفس و الفترةفي عین المكان لنفس جدید لنفس التقییدات الحسابیة

م معلومات غیر كاملة أو یقدتاستعمال المكلف بالضریبة مناورات تدلیسیھ أو ثبوت حالة

تعرضھ إلى فقدان الكثیر من الضمانات الممنوحة لھ المتمثلة أساسا خاطئة خالل التحقیق

في أن تصبح مدة التحقیق مفتوحة أي غیر محددة كما ھو الشأن في الحاالت العادیة،

لو حصل على موافقة و إمكانیة مراجعة األسس التي انتھى إلیھا التحقیق المحاسبي حتى

2.نفس الضرائب و الفترةإمكانیة إجراء إعادة تحقیق جبائي جدید لنفس و المكلف بالضریبة

: یتوفر المكلف بالضریبة على أجل:حق الرد -ج

التقویم.یوما إلرسال مالحظاتھ أو قبولھ ابتداء من تاریخ استالم إشعار إعادة ) 40( أربعین -

أو تحقیق VASFE یعتبر عدم الرد خالل ھذا األجل بمثابة قبول ضمني بصدد تحقیق

VC ،من 5- 21 تطبیقا ألحكام المادةCPF.

التقویم.یوما إلرسال مالحظاتھ أو قبولھ ابتداء من تاریخ استالم إشعار إعادة ) 30( ثالثین -

تطبیقا ألحكام ، VP یعتبر عدم الرد خالل ھذا األجل بمثابة قبول ضمني بصدد تحقیق

.CPFمن 5-مكرر 20 المادة

یمكن للمكلف بالضریبة قبل انتھاء ھذا األجل أن یطلب تفسیرات شفویة حول مضمون

طلب من اإلدارة الجبائیة الباإلضافة إلى ذلك أنھ یستطیع عند انقضاء ھذا األجل اإلشعار

3تقدیم تفسیرات تكمیلیة.

: یتعین على اإلدارة الجبائیة أن تعلم المكلف إبالغ نتائج التحقیق للمكلف بالضریبة -ح

علیھا مع ذلك حتى في حالة غیاب إعادة التقویم برسالة موصى و بالضریبة بنتائج التحقیق

اإلشعار باالستالم.

: یستطیع المكلف بالضریبة الذي حقق معھ، في إطار المحافظة على الحوار التناقضي -خ

طلب في رده التحكیم بالنسبة لألسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون من الر بالتقویم، عااإلش

.DGEمدیر

(1 ) Michel BOUVIER, op.cit, page 103.

.18، ص 2001، 7، المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، العدد كریبي)زوبیدة 2(

.131رفي، المرجع السابق، ص ا) ناصر ش3(

257

یرسل إلى المكلف بالضریبة الذي و الساعة و یجب أن یوضح االستدعاء المكتوب التاریخ

حقق معھ الستدعائھ للحضور إلى حوار تناقضي اختتام أشغال التحقیق.

: ال تجرى أي زیادة في اإلخضاع الضریبي تفسیر معتمد من طرف اإلدارة الجبائیة -د

متثل إلى تفسیر معتمد بصورة أالسابق إذا ما تبین بأن المكلف بالضریبة حسن النیة قد

ن طرف اإلدارة الجبائیة سواء بموجب تدبیر ذو تنظیم عام أو بواسطة قرار یخصھ قطعیة م

.شخصیا

تفید كلمة المنازعة معنین في المیدان الجبائي أولھما : بعنوان المنازعاتالحصانة -5

مستعمل في المشاكل التي تثور بین المكلف و اإلدارة الجبائیة بخصوص فرض الضریبة أو

ایخص وضعیة معینة یمكن أن یتعرض لھا المكلف كإعساره فیلجأ بناء تحصیلھا و ثانیھما

1على ذلك إلى اإلدارة لیطلب منھا أن تعدل الضریبة المفروضة علیھ.

من أجلالمنازعات ب المتصلة جراءاتأحدثت، في السنوات األخیرة، تغییرات مست اإل

لسماح بالتنظیم األمثل للنزاع من ا و تقویة الضمانات الممنوحة للمكلفین بالضریبة من جھة

ھاتھ التخفیفات حول ما یلي: حیث تمحورت خرىأجھة

.عرائض الدعوى و تبسیط من شروط قبول الشكاوىال -أ

من قانون المالیة لسنة 43حكام المادة أل ، تطبیقاأجل تقدیم التظلم المسبق بسنتینتمدید - ب

2007.

الشخص الذي یتقدم أو یساند شكوى أو طعن تخفیف من شكل الوكالة حیث لم یعد ال - ت

و كالة قانونیة خاضعة لحق الطابعو أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر ملزم بتقدیم

كالة قانونیة محررة على مطبوعة و استظھارإفقط یتعین علیھإلجراءات التسجیل بل

. 2008من قانون المالیة لسنة 24تطبیقا ألحكام المادة ،تسلمھا اإلدارة الجبائیة

إخضاع الشكاوى المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة لنفس اإلجراءات األولیة " التظلم -ث

34الرسوم، تطبیقا ألحكام المادة و المسبق أمام اإلدارة" المعمول بھا بصدد باقي الضرائب

ستفادة من بعض المزایا ، بھدف السماح للمكلف بالضریبة باال2009من قانون المالیة لسنة

(1 ) Louis TROTABAS et Jean Marie COTTERET, Droit fiscal, Dalloz, 4 éme édition, 1980, page 286.

258

فقا للشروط المحددة في أحكام و ،ال سیما تلك المتعلقة بتأجیل تسدید ضرائبھ محل االحتجاج

.CPFمن 91إلى 82من و 79إلى 70المواد من

إدخال مرونة على شروط الطعن أمام اللجان: في إطار التدابیر الھادفة إلى تفعیل الطعن -ج

من أجل تقدیم الطعن 2009من قانون المالیة لسنة 42م المادة أمام اللجان، مددت أحكا

أشھر. )04(إلى أربعة )02(لینتقل من شھرین

Sursis légal de(للتسدید الحصول على التأجیل القانونيإمكانیة المكلفین بالضریبة -ح

paiement(: للتسدید إمكانیة تسمح للمكلف بالضریبة الذي التأجیل القانونيیعتبر طلب

یعارض اإلخضاعات الضریبیة المفروضة علیھ من إرجاء عملیة الدفع إلى غایة البت في

طلبھ من طرف اإلدارة الجبائیة أو القاضي.

ھذا بإعفائھ من التدابیر و یھدف الحكم المذكور أساسا إلى توفیر الحمایة للمكلف بالضریبة

1متصلة بالتحصیل.القھریة ال

:ھذا من خاللو تبسیط من شروط الحصول على التأجیل القانونيال -خ

من قانون المالیة 40فقا ألحكام المادة و تمدید عملیة تطبیق التأجیل القانوني للدفع، -

الطعون مھما كان مصدر الضرائب و ، لیشمل جمیع الشكاوى النزاعیة2009لسنة

موضوع االحتجاج.

على مجموع المحسوبة %20إلى %30مراجعة نسبة التأجیل القانوني للدفع من -

Montant total(الغرامات المتنازع علیھا دون أن یفوق المبلغ اإلجمالي المجمع و الحقوق

cumulé ( التظلم المسبق+ لجان الواجبة األداءللحقوق) بعنوان مرحلتي الطعن المسبق

الغرامات موضوع االحتجاج المتبقیة، تطبیقا و األصلیةمن الحقوق %40الطعن) معدل

. 2007من قانون المالیة لسنة 49ألحكام المادة

إمكانیة متاحة للمكلف بالضریبة أن یرجئ عملیة تسدید المبلغ األصلي المحتج علیھ أمام -د

حكام ضمانات حقیقیة تكفل تحصیل الضریبة، تطبیقا ألل شریطة تقدیمھالمحكمة اإلداریة

.2011من قانون المالیة لسنة 47المادة

(1 ) Kadi Hanifi Mokhtaria, op.cit, page 78.

259

من الحقوق األصلیة %50في حالة تسدید DGEإمكانیة سحب الشكوى من طرف مدیر -ذ

إكتتاب جدول االستحقاق للتسدید، تطبیقا ألحكام و الغرامات موضوع المالحقة الجزائیة و

. 2012من قانون المالیة لسنة 45المادة

مصطلح یعتبر :)Le Rescrit Fiscal(إحداث إجراء قانوني یدعى المحرر الجبائي -6

أستعمل في عھد Rescriptum" مشتق من كلمة Rescrit fiscal" المحرر الجبائي

اإلمبراطوریة الرومانیة أین كان الملك یلجأ إلیھ لإلجابة عن األسئلة المتصلة بالقانون

المطروحة من جانب الحكام أو محافظي األقالیم أو الخواص و ھذا في غیاب نصوص

السنة التي شھدت إستحداث محرر جبائي بعنوان 2010قانونیة تضبط أحكامھ إلى غایة

المؤرخ في 1658-2010من القانون رقم 28ي في فرنسا تطبیقا ألحكام المادة الرسم الحضر

2010.1دیسمبر سنة 29

تخاذ، إللمكلف بالضریبة أو لمؤسسة ما التماس من اإلدارة الضریبیة سمح اإلجراء المذكور

من الناحیة الموضوعیة، قرار بخصوص مسألة ذات صلة بقانون أو بوضعیة معینة على

تسببت في تعذر ما كتنفھا االلتباسیوص الجبائیة السیما إذا كانت ھاتھ األخیرة ضوء النص

2.معالجة صاحب المؤسسة لوضعیتھ

یتوقف تطبیق الحمایة أعاله على شرط إمتثال المكلف بالضریبة لإلستشارة الجبائیة و

اإلدارةضرورة التحلي بحسن النیة و أن یكون موجود في وضعیة مماثلة لتلك التي أتخذت

3بصددھا. قفوم فعلیا

(1 ) Michel BOUVIER , op .cit, page 182.

(2 ) Eric SPIRIDION, L’Essentiel de la fiscalité d’entreprise, édition d’organisation, Groupe Eyrolles, Paris, 2011, page 12 .

(3 ) Mustapha BENSAHLI, le gouvernance en fiscalité et ses régles capitales-expérience Algériénne, ENAG édition, Alger, 2014, page 229.

260

من قانون المالیة 47حكام المادة ألتطبیقا ،المحرر الجبائي تقنیة تبنت السلطات الوطنیة

ي تال ،CPF من 2 و 1 مكرر 174 و المنصوص علیھا في أحكام المادتین أعاله 2012 لسنة

شكل آلیة تھدف إلى تحسین العالقة التي تربط اإلدارة الجبائیة مع المكلفین بالضریبة ت

من جھة أخرى تدعیما للحمایة القانونیة للمؤسسات حیث و من جھة DGEالتابعین لمدیریة

.ضعھم في مأمن من كل تقویم جبائيت

حسن النیة التابع نھائیا على طلب المكلف بالضریبة و اضحاو یقصد بالمحرر الجبائي ردا

فقا و ضعیة ماو الذي یرید معرفة األحكام الجبائیة المطبقة في DGEالختصاص مدیریة

.للتشریع الضریبي المعمول بھ

یتمیز المحرر الجبائي بتنظیم صارم إذ یتعین على المكلف بالضریبة المعني، بھدف التماس

ي، تقدیم لدى اإلدارة طلب محرر تخاذ قرارا قطعیا إزاء نص جبائإمن اإلدارة الجبائیة

. جبائي

اسم أو اسم ،CPFمكرر من 174المادة أحكام یحدد الطلب أعاله المنصوص علیھ في

عنوان المكلف بالضریبة مع تبیان األحكام الجبائیة التي ینوي المكلف بالضریبة الشركة و

.تطبیقھا

إیداع مقابل اإلشعار باالستالم موصى علیھا أو یكون موضوع الطلب بواسطة رسالة یرسل

علما بأنھ أقتصر نطاق تطبیق المحرر الجبائي في بادئ األمر على ( DGE لدى مدیریة

1.) ةلیشمل الحقا بقیة المكلفین بالضریب DGEالمؤسسات الكبرى تابعة لمدیریة

)04(بشأن طلبھ في أجل أربعة DGEتخذتھ مدیریة أیبلغ المكلف بالضریبة بالقرار الذي

للطلب أو من تاریخ استالم المعلومات DGEأشھر یسري ابتداء من تاریخ استالم مدیریة

334-12 التنفیذي رقممن المرسوم 8 و 6التكمیلیة المطلوبة، تطبیقا ألحكام المادتین

2 .بالمحرر الجبائي و المتعلق 2012 سبتمبر سنة 8 الموافق 1433 شوال عام 21المؤرخ في

(1 ) Lettre de la DGI , Ministère des Finances, n° 63, 2012, page 2.

.11و 10 ، ص50العدد ،سمیةرریدة الجال راجع )2(

261

أن تلغي المحرر الجبائي و لإلدارة، في حالة ارتكاب خطأ، الرجوع في قرارھا ویمكن

إعداد محرر جدید للمكلف بالضریبة دون أن تقوم بعملیة التقویم الجبائي بعنوان الفترة

. من المرسوم التنفیذي أعاله 9المعنیة بالمحرر األول، تطبیقا ألحكام المادة

إذا كان الرد ال یستجیب لوضعیتھ الجبائیة، أن یعید تقدیم یحق للمكلف بالضریبة المعني،

من المرسوم التنفیذي 11طلب آخر إلعادة مراجعة القرار أعاله، تطبیقا ألحكام المادة

ابتداء من تاریخ استالم رد )02(في ظرف شھرین DGEإرسالھ إلى مدیریة المذكور و

. اإلدارة على الطلب األصلي

اآلجال المنصوص و ة المتممة بطریقة جماعیة، وفقا لنفس القواعدتتوقف إعادة الدراس

علیھا بخصوص الطلب األصلي، على عدم إدخال عناصر جدیدة مقارنة بتلك المقدمة في

.الطلب األصلي

المكلف بالضریبة برد جدید مطابق، وفقا لنفس اآلجال المذكورة أعاله، DGEتبلغ مدیریة

لس الذي یحدد تشكیلتھ بموجب مقرر صادر عن المدیر العام علیھ مداولة المج تلما أسفر

حیث یتولى رئاستھ المدیر العام DGIالمتكون من ستة أعضاء من مدیریة للضرائب و

.من المرسوم التنفیذي أعاله 15 و 14للضرائب، تطبیقا ألحكام المادتین

من المرسوم التنفیذي 7تطبیقا ألحكام المادة ، )أشھر 4( یسقط عدم الرد خالل المھلة المقررة

المذكور، حق اإلدارة الجبائیة في تنفیذ إعادة تقویم الوضعیة كانت محل طلب محرر

من الوضعیة الجبائیة DGEجبائي، بالنظر الستفادة المكلف بالضریبة الذي لجأ إلى مدیریة

لو واجھ ھذا لفائدة الغیر حتى وة حمایالتي صاغھا في طلبھ علما بأنھ ال یمتد مجال ھذه ال

.األخیر نفس الصعوبات

بالمحررات الجبائیة إلى متصلطلب ) 16( أنھ تم تسجیل ستة عشرعلى تجدر اإلشارة

من )07(سبع عولج منھا حیث DGEعلى مستوى مدیریة 2013غایة شھر سبتمبر سنة

احدو اقتصار على طلب و الموجھة إلى المدیریة الفرعیة للتسییر )08(مجموع ثمانیة

. المرسلة إلى المدیریة الفرعیة للمحروقات) 08(ثمانیة المن ) 01(

262

یرادات اإلزیادة -TVAقروض رسم استرجاعمن تسبیق مالي عند تقدیم طلب االستفادة -7

عند تقدیمھا طلبات ،DGEأن تستفید المؤسسات التابعة لمدیریة یمكن :في خزینة المؤسسات

من تسبیق مالي فور إیداع الطلب على أن تكون قد استوفت ،TVAاسترجاع قروض رسم

.CTCAمكرر من 50 و 50لشروط المنصوص علیھا في أحكام المادتین ا

من مجموع القروض الجبائیة المثبتة رسمیا من %50حدد مبلغ التسبیق المذكور بمعدل

.طرف المصلحة المسیرة للملف

وفقا للضمانات التي یفرضھا مبدأ DGEیجب تسدید ھذا التسبیق من طرف قابض مدیریة

.المحافظة على مصلحة الخزینة تبعا للمراقبة الصریحة للطلب

ال یمكن أن تتحقق عملیة تسدید المبلغ المتبقي إال بعد تحدید المبلغ اإلجمالي لالسترجاع الذي تم

2013.1 من قانون المالیة لسنة 8 طلب، تطبیقا ألحكام المادةقبولھ تبعا للدراسة المعمقة لل

في إطار تدعیم ،DGE : یمكن للمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریةالتخفیض المشروط -8

بصیغة تعاقدیة االستفادة من تخفیف و الضمانات الممنوحة لھم، بناء على طلبھم الكتابي

.الضریبیةبعنوان الغرامات الجبائیة أو الزیادات

بعد عرضھا على لجنة الطعن المحدثة ،DGE تخول سلطة البت في ھذه الطلبات إلى مدیر

.لھذا الغرض

یوما اقتراح التخفیض المشروط إلى المكلف ) 30( في أجل أقصاه ثالثون DGE تبلغ مدیریة

قترح بالضریبة عن طریق رسالة موصى علیھا مقابل اإلشعار باالستالم یبین فیھ المبلغ الم

.كذا الجدول الزمني لتسدید الدین الجبائي و للتخفیض

.یوما إلبداء قبولھ أو رفضھ) 30( یمنح المكلف بالضریبة ثالثین

، ص 72العدد ، ج ر،2012دیسمبر سنة 26الموافق 1434صفر عام 12المؤرخ في 12-12القانون رقم راجع )1(5.

263

موافقة السلطة و عندما یصبح التخفیف المشروط نھائیا بعد استیفاء االلتزامات المدونة بھ

من أجل إعادة النظر في المختصة، ال یمكن اتخاذ أي إجراء نزاعي أو إعادة السیر فیھ

1.العقوبات التي كانت محل التخفیف أو الحقوق المتصلة بھ و الغرامات

كما عمدت اإلدارة الجبائیة على تبسیط إجراءاتھا اإلداریة بالنسبة للمكلفین بالضریبة بعنوان

.)NIF( إكتتاب التصریحات و كذا إمكانیة الحصول على رقم التعریف الجبائي

لو المدیریة العامة للضرائب تحت تصرف ؤوالتصریحات الضریبیة : وضع مسبعنوان -أ

مخصصة "Portail" المكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات بوابة

لإلجراءات المتممة آلیا حیث یتم اللجوء إلیھا من خالل الموقع اإللكتروني التالي:

www.jibayatic.dz.

تھدف البوابة أعاله إلى توفیر إمكانیة بعث عن بعد التصریحات الواجب إكتتابھا و إیداعھا

من طرف المكلفین بالضریبة بكل أمان األمر الذي یساھم في تسھیل التسییر العادي

للضرائب و كذا خفض التكلفة بعنوان الوقت و التنقل.

تحت تصرف 2016 ماي سنة 8 تم وضع إبتداء من یوم :) NIF(رقم التعریف الجبائي -ب

Web األشخاص التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات و الخاضعین للقانون الجزائري موقع

سمح لھم بمقتضاه الحصول على رقم التعریف الجبائي من خالل اللجوء إلى العنوان

.https:/nifenline.mfdgi.gov.dz اإللكتروني التالي:

تتوقف العملیة أعاله على إلزمیة القیام بالتعریف الجبائي لدى مصلحة التسییر غیر أنھ

التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات من خالل تسلم شھادة بالوجود.

یجب على المكلف بالضریبة إمضاء الشھادة بالوجود فور اإلنتھاء من عملیة الترقیم علما

المصالح المختصة التابعة لكل من بأنھا تكون صالحة و مقبولة و معمول بھا لدى

الضرائب، التجارة و البنوك.

و 2012دیسمبر سنة 26الموافق 1434صفر عام 12المؤرخ في 12-12القانون رقم من 19 أحكام المادة) راجع 1( .72، ج ر، 2013قانون المالیة لسنة المتضمن

264

جاء سن قانون جدید متعلق بترقیة االستثمار نتیجة :ستثماراإل قانون ظل في -ثانیا

1988ضرورة تكییف التشریعات الصادرة ابتداء من سنة و لإلصالحاتالحركة الواسعة

1989.1فبرایر 23ستور قانونیا بواسطة دو مع المبادئ المكرسة نظریا

القرض رقم و تمثلت األطر القانونیة المعالجة لعملیة اإلستثمار من خالل إصدار قانون النقد

األجنبیة و ترقیة االستثمارات الخاصة المحلیةو أعاله الذي أعتبر أحد أدوات تنمیة 90-10

السابقة المتصلة بحقل في الجزائر من خالل رفع كافة القیود المفروضة في ظل القوانین

تدخل رأس المال مع تكریس عدة مبادئ منھا حریة اإلستثمار باستثناء القطاعات

مدة شھرین يالمخصصة للدولة، حریة تحویل رؤوس األموال بعد تأشیر بنك الجزائر ف

و من تقدیم الطلب، الضمانات الواردة في االتفاقیات الدولیة التي توقع علیھا الجزائر) 02(

الخاص على الرغم من كونھ قانون متعلق بتنظیم سوق و غاء التمییز بین القطاع العامإل

حركة رؤوس األموال لیتم إقرار تلك الحمایة بموجب أحكام المرسوم التشریعي و الصرف

المتعلق و 1993 أكتوبر سنة 5الموافق 1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 12-93رقم

لقانون لتتأكد، تطبیقا ل المتمم، و المعدل ،03-01كذا أحكام األمر رقم و 2بترقیة اإلستثمار

حیث عالج موضوع الحمایة ، تعبیرا عن إرادة االنفتاح اإلقتصاديأعاله 09-16رقم

بعنوان " الضمانات الممنوحة فصل الرابع القانونیة المتصلة باالستثمارات في ال

المتمثلة أساسا في: و للمستثمرین"

: یمثل شرط المساواة و عدم المساواة و عدم التمییز بین المستثمرین المحلیین و األجانب -1

التمییز بین المستثمرین األجانب و المستثمرین المحلیین قاعدة من قواعد القانون الدولي

العرفي التي تدخل في مضمون الحد األدنى للحمایة الدولیة للمال األجنبي.

(1 ) Walid LAGGOUNE , Question autour du nouveau code des investissements, Revue Idara, Volée 4, n° 1, 1994, page 39.

.3، ص 64الجریدة الرسمیة، العدد ) راجع 2(

265

تصریح حقوق لنظام القانوني، بصفة رسمیة، في أعتلى أھمیة في اكرس المبدأ أعاله الذي

منھ لیتم تبنیھ دستوریا من طرف 6في المادتین األولى و 1789اإلنسان و المواطن سنة

1أغلب دول العالم.

التمییز بین األفراد مھما كان 1948منع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في عام

2.ع تجرید األشخاص من ملكیتھم بشكل تمییزينوعھ أو مصدره و من

لم تكن المؤسسات األجنبیة في الجزائر، في مرحلة ما قبل اإلصالح اإلقتصاي، تحظى

بمعاملة كما ھي علیھ الیوم حیث أعتمد بعنوان االستثمار معیار التمییز بین األشخاص

تمثل في رد فعل مشروع المعنویین األجانب و بین المؤسسات المحلیة و ھذا راجع ألسباب ت

على ما اقترفھ المستعمر الذي أنعكس سلبا على اقتصادیات دول النامیة بما فیھا الجزائر.

دفع تراجع حجم االستثمار األجنبي و عدم قدرة السلطات الوطنیة على تلبیة مستلزمات

المؤسسات التنمیة بواسطة مواردھا المالیة المحلیة إلى التعبیر عن رغبتھا الملحة في جلب

األجنبیة األمر الذي انعكس في البدایة من خالل إلغاء التمییز المذكور و استبدالھ بمعیار

أعاله ثم كرس بعد ذلك معیار عدم التمییز 10-90المقیم و غیر المقیم تطبیقا للقانون رقم

منھ 1-38المذكور إذ نصت أحكام المادة 12-93في المعاملة تطبیقا للمرسوم التشریعي رقم

على أنھ " یحظى األشخاص الطبیعیون و المعنویون األجانب بنفس المعاملة التي یحظى بھا

االلتزامات فیما یتصل و المعنویون الجزائریون من حیث الحقوقو األشخاص الطبیعیون

على أنھ حیث نصت 09-16رقم قانون من ال 21المادة تثمار" لیتم تأكیده بموجب أحكام باالس

مراعاة أحكام اإلتفاقیة الثنائیة و الجھویة و المتعددة األطراف الموقعة من قبل الدولة مع "

الجزائریة، یتلقى األشخاص الطبیعیون و المعنویون األجانب معاملة منصفة و عادلة، فیما

یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة بإستثماراتھم".

(1 ) Didier Lionette et RaphaeL ROMI, Services publics et droit public économique, 4 éme édition, LITEC, paris, 2001, page 110.

الحقوق، فرع القانون ، مسئولیة الدولة المضیفة تجاه أموال المستثمر األجنبي، أطروحة دكتوراه في عبد هللا كعباش )2( .324، ص 2013-2012، كلیة الحقوق ببن عكنون، السنة الجامعیة 1الدولي و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر

266

و تمتع المستثمر األجنبي بنفس الحقوقی نعادل أو المعاملة ذات طابع منصفیفھم من و

بالنسبة لإلستثمار المنجز 1یتحمل نفس االلتزامات شأنھ في ذلك شأن المستثمر المحلي

.داخل القطر الجزائري شریطة احترام االتفاقیات المبرمة في ھذا المجال

على أنھ " حیث نصت 2016من دستور 43و جاء التأكید على المبدأ أعاله في أحكام المادة

على إزدھار المؤسسات دون تمییز خدمة تعمل الدولة على تحسین مناخ األعمال و تشجع ".للتنمیة اإلقتصادیة الوطنیة

مقومات و یعتبر األمن أو االستقرار القانوني من أھم شروط القانوني: األمنمبدأ -2

بتحقیق قدر من الثبات النجاح اإلقتصادي إذ یتعین على السلطات العامة ضرورة االلتزام

النسبي للعالقات القانونیة على ضوئھا یتمكن األشخاص من التعرف باطمئنان على القواعد فقھا دون التعرض للمفاجآت أو تصرفاتو ترتیب أوضاعھمو األنظمة القانونیة القائمة و

تضیع و لكونھا تحدث في غالب األحیان مخاوف 2 مباغتة صادرة عن السلطات العامة

علیھم فرص تحقیق الربح إال إذا اعتبروا أن األحكام الجدیدة أو قرارات ذات الطابع

3تخدم مصالحھم.و الرجعي تتالءم

إن عدم التغییر أعاله قد یكون إما مطلقا عندما تتعھد الدولة بعدم تطبیق أي قانون جدید

بعدم مراجعة المسائل على عقود اإلستثمار السابقة أو قد یكون نسبیا عندما تتعلق العملیة

التي من شأنھا أن تزید في األعباء المالیة للمستثمرین دون باقي بنود العقد.

من قانون اإلستثمار لسنة 39عمد المشرع الوطني، مثلما كان الشأن بعنوان أحكام المادة

و المتمم،و، المعدل 03-01من األمر 15نص المادة على إدراج ھذا الشرط في ،1993

أعاله حیث نصت على أنھ " ال تسري اآلثار 09-16من القانون رقم 22ه في المادة تأكید

العادیة و قطاع المحروقات، دار الخلدونیة، الجزائر، ة، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار: األنشطالجیاللي عجة )1( .455، ص 2006

alquds.com/newsع اإللكتروني: ) الموق(2

) وصاف سعیدي و قویدري محمد، واقع مناخ اإلستثمار في الجزائر بین الحوافز و العوائق، مجلة العلوم االقتصادیة و 3( .41، ص 2008، 8علوم التسییر، العدد

267

في المنجز االستثمارعلى ستقبالمالتي قد تطرأ الناجمة عن مراجعة أو إلغاء ھذا القانون،

"..قانون..إطار ھذا ال

ت عدیالتالألن شكل ھذا الشرط أكبر حمایة للمؤسسات األجنبیة ضد احتمال تغییر القانون

لكن على الرغم من ذلك و ، الفجائیة غالبا ما تضیع على المستثمرین فرص تحقیق الربح

تظل الدولة محتفظة بحقھا في إلغاء األمر الذي دفع بالمشرع إلى تدارك ھذا النقص من

بالحقوق المستثمر على أنھ " یحتفظ قانون المذكورمن ال 35 المادة خالل نصھ في أحكام

السابقة منھا بموجب التشریعات إستفادالتي و الحقوق األخرى ما یخص المزایا فی مكتسبةال

لھذا القانون، و التي أنشأت تدابیر لتشجیع اإلستثمارات.

المنصوص علیھا في القوانین المتعلقة بترقیة و المزایا اإلستثمارات المستفیدة من تبقى

تطویر اإلستثمار السابقة لھذا القانون و كذا مجموع النصوص الالحقة، خاضعة لھذه

." ھذه المزایامدة قضاء إلى غایة انالقوانین

تطبیق االستثناء الوارد على المبدأ العام المتعلق بتثبیت القانون بناء على إبداء یمكن

المستثمر األجنبي موافقتھ على سریان إما القانون الجدید أو التعدیالت المدرجة عمال بأحكام

". إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة من نفس القانون "...... 22المادة

القضاء التحكیمي الدولي على ھذا النوع ویعترض كل من الفقھ ال تجدر اإلشارة على أنھ

دولة في ممارسة سیاداتھا الوطنیة في أن تمنح المن حق انطالقامن الممارسات القانونیة

1.بالتزاماتھمحقوق إمتیازیة لبعض المستثمرین مقابل وفائھم

: أعتمد المشرع الجزائري بسبب اقتناعھ بعدم جدوى الحریة الكاملة للمستثمر و اإلستثمار-3

و فعالیة التحدید االعتباطي التحكمي لبعض النشاطات االقتصادیة التي كانت تعد في

الماضي قطاعات استراتیجیة حیویة یمنع على المؤسسات الخاصة اإلستثمار فیھا و ھذا من

و مدى 2001أوت 20 و المتعلق بتطویر اإلستثمار المؤرخ في 03-01مضمون أحكام األمر رقم ) محمد یوسفي، 1( .51و 50الصفحة ، 2002، سنة 1قدرتھ على تشجیع االستثمارات الوطنیة و األجنبیة، مجلة اإلدارة، رقم

268

ة اإلداریة أي االنسحاب التدریجي خالل إلغاء تقنیة االعتماد المسبق أو ما یسمى بالموافق

1.للدولة من الدائرة االقتصادیة و تركھا للمبادرة الحرة

المعدل و المتمم، حیث ،1996من دستور 37كرس المبدأ المذكور بموجب أحكام المادة

نصت على أنھ " حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون" لیتم

حیث نصت على أنھ " حریة 2016من دستور 1-43أحكام المادة التأكید على ذلك في

اإلستثمار و التجارة معترف بھا، و تمارس في إطار القانون ".

أعاله مسایرة لما تم إقراره دستوریا فیما 09-16من القانون رقم 3أحكام المادة جاءت

أحكام ھذا یخص مبدأ حریة اإلستثمار حیث نصت على أنھ " تنجز االستثمارات في

القانون، في ظل إحترام القوانین و التنظیمات المعمول بھا، السیما تلك المتعلقة بحمایة

البیئة و بالنشاطات و المھن المقننة، و بصفة عامة بممارسة الشاطات اإلقتصادیة".

جمادى 27المؤرخ في 08-04من القانون رقم 1-24و في ھذا اإلطار، تنص أحكام المادة

و المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 2004غشت سنة 14الموافق 1425الثانیة عام

على أنھ " تخضع شروط و كیفیات ممارسة أي نشاط أو مھنة مقننة خاضعة 2 التجاریة

للتسجیل في السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانین أو التنظیمات

الخاصة التي تحكمھا".

ح القانون أعاله بتنظیم األنشطة التجاریة و الصناعیة عن طریق المراسیم أي تفویض سم

االختصاص للسلطة التنفیذیة التي قد ترى أنھ البد من وضع حدود لھذه الحریة عن طریق

3 إشتراط رخصة ما من أجل حمایة بعض المصالح و االنشغاالت.

.25و 24) محمد یوسفي، المرجع السابق، ص 1(

.7، ص 52، العدد ) راجع الجریدة الرسمیة2(

التجاریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و ) بكاي عیسى، النظام القانوني للرخصة و ممارسة األنشطة 3( .174، ص 2008/ 3السیاسیة، عدد

269

المذكور في 10-90 رقم القانون ھ في أحكامت أحكام المادة أعاله ما كان منصوصا علیسایر

من 1-4أحكام المادة و كذا 12-93من المرسوم التشریعي رقم 4ادة الم و نص 183مادتھ

. المتمم المعدل و ،03-01األمر رقم

لقد جرت العادة على تقسیم المخاطر السیاسیة إلى ثالثة :الضمان ضد المخاطر السیاسیة -4

مخاطر تجرید المستثمر و تقیید من حریة تحویل األموالالھي مخاطر و أصناف أساسیة )03(

مخاطر عدم االستقرار السیاسي.و من مشروعھ

وعائداتھ: یعتبر تحویل رأسمال المستثمر األجنبي حق لرأسمال حریة التحویل الحر -أ

استثمر تضمنتھ جل التشریعات المتعلقة باالستثمار و ھو یعني السماح للمستثمر الذي

أموالھ في الدولة المضیفة بأن یعید ترحیل ھذه األموال أو كل نتائجھا إلى الخارج أي إلى

بلده األصلي أو غیره و ذلك دون قید مع التزام الدولة المضیفة بضمان صرف ھذه األموال

من عملتھا إلى أیة عملة صعبة یریدھا المستثمر والتي تكون غالبا عملة الدولة التي أنجز

ھا استثماره و حسب تعبیر أحد الكتاب " بدون ضمان إعادة التحویل لن یكون ھناك ب

1". استثمارا

یشكل السعي للتمتع بھ اھتماما مركزیا لدى المستثمرین. فما الفائدة التي یجنیھا المستثمر إذا كان

ل أرباحھ وكذلك تحوی محروما من حق تحویل المبالغ المالیة التي یستثمرھا في البلد المضیف

ھ؟عائداتو

عوائدھا لتحویل رؤوس أموالھ و الى منح المستثمر األجنبي ضمانإعمد المشرع الوطني

حیث سمح لغیر المقیمین بالجزائر بتحویل أموالھم 1990القرض لسنة بدءا بقانون النقد و

في كذاو منھ 2 أعاله في أحكام المادة 12-93 إلى الخارج ثم تاله المرسوم التشریعي رقم

من 25لیتأكد فقا لنص المادة المتمم، المعدل و 03-01 من األمر رقم 31أحكام المادة

حیث نصت على أنھ " تستفید االستثمارات المنجزة انطالقا من المذكور 09-16القانون رقم

المساھمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحویل یسعرھا بنك الجزائر بإنتظام

المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ االستراتیجیة الجزائریة في مجال 02-03دیة، أسباب فشل األمر رقم نا ان) حس1( ائر، زالمقارنة)،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الجاإلستثمار ( مقاربة قانونیة على ضوء التشریعات

, 267، ص 2008 -،2007كلیة الحقوق ببن عكنون، السنة الجامعیة

270

ویتحقق من استیرادھا قانونا من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنھ.

كما یشمل ھذا الضمان المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وإن

كان ھذا المبلغ أكبر من رأسمال المستثمر في البدایة".

لمداخیل المتأتیة من نشاط البیع على حالتھا.تحویل بعنوان االغیر أنھ، ال یمنح حق

صافي النواتج الحقیقیة الناجمة واألرباح وكیفیات تحویل إیرادات األسھم 1حدد بنك الجزائر

عن التنازل أو تصفیة االستثمارات األجنبیة التي أنجزت في میدان األنشطة االقتصادیة

المتمم.و المعدل ،03-01ھذا في إطار األمر رقم والخدمات وإلنتاج السلع

المتمم، المعدل و، 03-01 من األمر رقم 2 تستفید االستثمارات المحددة في أحكام المادة

أنجزت عن طریق مساھمات خارجیة من ضمان تحویل إیرادات رأس المال والتي

31 المستثمر وصافي الحواصل الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة وفقا ألحكام المادة

من األمر المذكور.

المؤسسات المالیة الوسیطة ومن النظام أعاله البنوك 3تم تأھیل بموجب أحكام المادة

تنفیذ دون أجل عملیات تحویل المتعلقة بـ:( إیرادات و 2المعتمدة بدراسة طلبات التحویل

ثمارات صافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو تصفیة االستو األرباحواألسھم

.27ص ، 53العدد و املتعلق �الست�رات ا�جنبیة، ج ر، 2005یونیو س�نة 6املوافق 1426ربیع ا�ول �ام 28املؤرخ يف 03-05النظام رمق ) راجع1(

حمتوى امللف ا�ي یتعني تقدميه دعام لطلب حتویل ا�رادات ا�سهم و ا�ر�ح و صايف النواجت احلقيقية النامجة عن التنازل أو 2001فربا�ر س�نة 15املؤر�ة يف 09-01�ددت التعلمية رمق ) 2( ) س�نوات.05(تصفية �ست�رات ا�جنيب ا�ي یتعني أن حيتفظ به الوس�یط املعمتد ملدة مخس

ملؤسسة، الو�ئق القانونیة اليت تربر املساهامت اخلارجية بعنوان حتویل أر�ح ا�سهم أو ماكفأت أعضاء جملس االدارة:(�س�ة مصادق �لهيا من الس�ل الت�اري أو من القوانني ا�ساس�یة املتعلقة � -أ

طرف الهیئات ا�تصة اليت بتت حول مسأ� ختصیص حواصل الس�نة املالیة، كشف �اص بعملیة توزیع اال�رادات املمنو�ة لفائدة املثبتة قانو�، �س�ة من حمرض امجلعیة العامة املميض قانو� من

حلسا�ت و كذا احتیاطات، �س�ة من مصداقية و رشعیة ا املس�تفيد�ن وفقا ملقرر امجلعیة العامة املصادق �لیه من طرف رئيس جملس االدارة أو من قبل املد�ر، تقر�ر أمر احلسا�ت ا�ي یؤكد فيه

و �س�ة من الكشوفات االحصائیة كام يه حمددة مبوجب املوازنة و حسا�ت نتاجئ الس�نة املالیة مصادق �لیه من طرف أمر احلسا�ت، اال�راء اجلبايئ أو شهادة مسلمة من طرف املصاحل اجلبائیة

ادرة عن بنك اجلزا�ر.و الص 2005غشت س�نة 28املؤر�ة يف 09-05التعلمية رمق

بالغ النسب املئویة من الرحب املمنو�ة ملدراء الرشاكت بعنوان النسب املئویة من الرحب املمنو�ة ملدراء الرشاكت مكاكفأت عن وظیفهتم: (�س�ة مطابقة ل�صل حملرض امجلعیة العامة اليت حتدد م -ب

املمضاة قانو� من طرف املصاحل ا�تصة التابعة للمؤسسة و �دول حيتوي معلیات توزیع النسب املئویة من الرحب املمنو�ة ملدراء مكاكفأت عن وظیفهتم، قامئة املترصفون االداریون احلارضون

الرشاكت مكاكفأت عن وظیفهتم).

�س�ة من حمرض امجلعیة العامة للمسامهني أو للرشاكء املمضاة قانو� من لتصفية: ( بعنوان معلیة التحویل اللكي أو اجلزيئ حلصص �ري املقميني املتعلقة �حلواصل احلقيقية النامجة عن التنازل أو ا -ج

فية بة التنازل أو التصفية، موازنة االقفال ا�هنايئ عند التصطرف املصاحل ا�تصة اليت بتت حول مسأ� التنازل أو التصفية اللكیة أو اجلزئیة موضوع التحویل، �س�ة من عقد رمسي موثق احملرر مبناس�

كشوفات االحصائیة للس�نوات املالیة اجلاریة أو للس�نة املالیة ا��رية عند التصفية من االجاملیة، التقر�ر املتعلق بأمر احلسا�ت، اال�راء اجلبايئ أو الشهادة املسلمة من طرف املصاحل اجلبائیة و �س�ة

أ�اله). 09-05االجاملیة كام يه حمددة يف التعلمية رمق

271

"األجنبیةو الوطنیة"األرباح التي حققتھا االستثمارات المختلطة و األجنبیة، إیرادات األسھم

التي تم معاینتھا بصفة قانونیةو بمبلغ یطابق حصة المساھمة األجنبیة في رأس المال

صافي الحواصل الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة لالستثمارات المختلطة بمبلغ و

المدرج في ھیكل اإلستثمار و یطابق حصة اإلستثمار األجنبي الذي تم معاینتھ بصفة قانونیة

.)الكلي المنجز

من النظام أعاله، المتممة من طرف البنوك 6تخضع عملیات التحویل، تطبیقا ألحكام المادة

المؤسسات المالیة، إلى مراقبة بعدیة من طرف بنك الجزائر.و

المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة أن تصرح لبنك الجزائر بجمیع و یتعین على البنوكذ

التحویالت المتممة حسب النموذج المحدد في التعلیمة الصادرة عن بنك الجزائر.

ال و تعد الملكیة شیئا مقدسا غیر قابل لالنتھاك: مخاطر تجرید المستثمر من مشروعھ -ب

یولیھا أھمیة كبیرة عند اتخاذه لقرار و یستطیع أي شخص حرمان المستثمر األجنبي منھ

المخاطر حیث أنھ یفاضل في و الذي یعتمد على متغیرین أساسیین ھما العائد 1اإلستثمار

بمعنى آخر یتوقف و 2حالة تساویھما الورقة التي یتولد عنھا تحقیق ربح بمخاطر أقل

من خالل عدم اتخاذ أیة اتجاھھ إلى بلد معین على الحمایة التي یقدمھا ھذا البلد للملكیة

إجراءات تحرم المستثمر من حقوقھ الجوھریة على استثماراتھ، فال یحق لھا أن تصادر

أموالھ أو أن تؤممھا أو أن تنزع ملكیتھا أو أن تستولي علیھا. فكل إجراء تتخذه الدولة

بنفسھا أو عن طریق إحدى ھیئاتھا أو مؤسساتھا یكون محظورا إذا كان یؤدي بصورة

مباشرة أو غیر مباشرة إلى المساس بملكیة اإلستثمار أو تجرد المستثمر كلیا أو جزئیا من

بین مباشرة سلطانھ على ملكیة أو و حقوقھ الجوھریة على استثماراتھ أو أن تحول بینھ

م من قرارات االستثماریة ما یلي: ( قرارات استثماریة یترتب علیھا استثمار أموال في إقامة مشروعات یفھ ) 1(استثماریة یتولد عنھا طاقات إنتاجیة جدیدة، قرارات استثماریة یترتب علیھا استثمار أموال في التوسع للمشروعات الحالیة

أو قرارات استثماریة یترتب علیھا إحالل و تجدید األصول الحالیة یتولد عنھا زیادة الطاقة اإلنتاجیة الحالیة للمشروع بھدف المحافظة على الطاقات اإلنتاجیة الحالیة أو زیادتھا).

، ص 1998) منیر إبراھیم ھندي، الفكر الحدیث في مجال اإلستثمار، توزیع منشأة المعارف باإلسكندریة، القاھرة، 2(269.

272

الحصول على و إدارتھو حیازة أو استخدام رأس مالھ أو منعھ من السیطرة الفعلیة علیھ

1ازدھاره.و رباحھ أو ضمان نموهمنافعھ أو تحقیق ا

ألصحاب و قانونیة حمایة دستوریة ،على غرار دول العالم ،كرست الدولة الجزائریة

ألحكام المواد التالیة:المؤسسات األجنبیة تطبیقا

من 64و التأكید علیھا في المادة المتمم،و ، المعدل1996دستور المن 1-52المادة -

.على أنھ " الملكیة الخاصة مضمونة"حیث نصت 2016الدستور

من الدستور 81المعدل و المتمم، و التأكید علیھا في المادة ،1996من الدستور 67المادة -

یتمتع كل أجنبي یكون وجوده فوق التراب الوطني قانونیا حیث نصت على أنھ " 2016

بحمایة شخصھ وأمالكھ طبقا للقانون".

من القانون ترقیة اإلستثمار حیث نصت على 1- 23 المادةي أحكام تمثلت الحمایة القانونیة ف

أنھ " زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، ال یمكن أن تكون اإلستثمارات المنجزة في

موضوع إستیالء إال في الحاالت المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ".

جزائري على أنھ " ال یجوز حرمان أي أحد من القانون المدني ال 677 نصت أحكام المادة

و الشروط المنصوص علیھا في القانون ...". من ملكیتھ إال في األحوال

ال یجوز و معترف بھاو نستنتج أنھ تطبیقا للقاعدة العامة أن الملكیة الفردیة محترمة

ما اقتضت لكن قد تجبر اإلدارة في حاالت خاصة الخروج عنھا إذا و حرمان أصحابھا منھا

المصالح الوطنیة شریطة عدم اإلخالل بمبادئ و األمنو اعتبارات المصلحة العمومیة

عدم التمییز الذي أتخذ أساسھ القانوني من األساس و القانون الدولي المتمثلة في المساواة

626المتبني من طرف الجمعیة العامة لھیئة األمم المتحدة ألول مرة في توصیة رقم

الموارد الطبیعیة و بعنوان " حق في استغالل الثروات 1952دیسمبر سنة 21المؤرخة في

العال، الضمانات القانونیة لحمایة االستثمارات األجنبیة، أعمال المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمھ ) عكاشة محمد عبد 1( .60، ص 2001فبرایر سنة 15إلى 13األوروبي في بیروت من -مركز الدراسات العربي

273

نظرا لكون الدولة المضیفة 2 مثبتة قانونا مقابل تعویض عادل مسبق 1 بكل حریة"

بال سبب على حساب المستثمر األجنبي من جراء اتخاذ الإلستثمار قد حققت إثراء

3یتعین تعویضھم.اإلجراءات أدناه تحقیقا للمنفعة العامة لذا

، المعدل و المتمم، لیتم التأكید علیھا في أحكام 1996من دستور 20أجازت أحكام المادة

على نزع الملكیة الخاصة لمقتضیات المصلحة العامة مقابل 2016من دستور 22المادة

ھ تعویض عادل حیث نصت على أنھ " ال یتم نزع الملكیة إال في إطار القانون. ویترتب علی

تعویض عادل ومنصف".

من قانون ترقیة اإلستثمار على أنھ " یترتب على ھذا اإلستیالء و 2-23و نصت المادة

4نزع الملكیة تعویض عادل و منصف".

یقترب أكثر من القیمة الفعلیة للمشروع الذي تبنت السلطات الوطنیة أسلوب التعویض

12المؤرخ في 11-91من القانون رقم 21یشمل أیضا الكسب الضائع عمال بأحكام المادة و

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أبریل سنة 22الموافق 1411شوال عام

حیث تنص على أنھ " یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع 5 أجل المنفعة العمومیة

ب بسبب نزع ما فاتھ من كسو منصفا بحیث یغطي كل ما لحقھ من ضررو الملكیة عادال

الملكیة.

دة دكتوراه دولة في القانون، ) عیبوط محمد وعلي، الحمایة القانونیة لالستثمارات األجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شھا1( .177، ص 2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

(2 ) Martine CLIQUENNOIS, Droit Public Economique, Ellipses édition Marketing, Paris, 2001, page 21.

(3 ) Khalil KHALILIAN, investissements privés étrangers et souveraineté économique, thèse de doctorat, Université Paris 2, 1976, page 118.

) عمد المشرع الوطني، تطبیقا ألحكام قانون اإلستثمار الجدید، على عدم إكتفاء باإلستیالء و نزع الملكیة دون إدراج 4(، المعدل و المتمم، تفادیا لبعض االلتباس 03-01من األمر رقم 16مصطلح المصادرة الواردة سابقا في أحكام المادة

عویض . نظرا لكون المصادرة عقوبة تتم دون إقرار ت

یفھم من اإلستیالء على أنھ إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة للدولة المضیفة بغرض اإلنتفاع بكل أو بجزء من أموال یؤدى لمالك المشروع في حین أن أسلوب نزع الملكیة الخاصة للمنفعة المشروع تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض

العامة مفھوما قدیم النشأة أخذ یتطور عبر العصور على أنھ إجراء عرفتھ كافة األنظمة بصرف النظر عن العقائد و اإلیدیولوجیات السائدة إشتراكیة كانت أو رأسمالیة.

.693 ، ص21، العدد راجع الجریدة الرسمیة )5(

274

و یحدد ھذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة لألمالك تبعا لما ینتج عن تقییم طبیعتھا أو

أصحاب الحقوق العینیة األخرین أو من و مشتمالتھا أو عن استعمالھا الفعلي من قبل مالكیھا

الحرفیین".و الصناعو قبل التجار

إن أھم ما یؤثر على اإلستثمار ھو السیاسات التي تتبعھا :خطر عدم اإلستقرار السیاسي -ت

الدولة، سواء في المجال السیاسي من حیث عالقاتھا مع الدول األخرى وصالتھا مع شعبھا

أو في المجاالت االقتصادیة والمالیة، فاالستثمار الذي یعود بالفائدة على الدولة ھو

بحة ثم یختفي بعدھا ومثل ھذا اإلستثمار اإلستثمار طویل األجل الذي ال یبتغي صفقة را

المفید البد أن یضمن استقرار األوضاع لفترة طویلة وال یأتي ھذا األمان إذا كانت الدولة

في نزاعات مستمرة مع دول أخرى أو إذا لم توح سیاستھا االقتصادیة باستقرار األوضاع

من جانب الحكومة ولیس وبتشجیع المستثمرین أو إعتمدت على التدخل الجبري المستمر

فإن ذلك سیساھم ال محال في رداءة بیئة اإلستثمار ویكون منفرا على تفاعل قوى السوق

1وطاردا للمستثمرین.

یتحقق األمن السیاسي من خالل تأمین رأس المال المستثمر من مخاطر الكوارث للمستثمر

عمال الشغب والعصیان ھو تأمین كالحروب والثورات والفتن واالضطرابات الداخلیة وأ

المدني الداخلیة واالنقالبات وأعمال العنف ذات الطابع العام التي تتعرض بموجبھا أصول

2.المستثمر للخطر المباشر

یرون یتوفر المستثمرون الذین :حق اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة في اإلستثمار -5

الھیئة من قبل اإلدارة أو طرف نمن المزایا الممنوحة م االستفادةغبنوا بشأن قد بأنھم

ب سبب أو تجرید من الحقوق ا موضوع إجراء سحب المزایاانوك وأاإلستثمار نفیذالمكلفة بت

التي تعھد االلتزاماتالمنصوص علیھا في قانون اإلستثمار أو االلتزامات احترامھمعدم

من قانون 11على حق الطعن في مجال اإلستثمار تطبیقا ألحكام المادة بھا المستثمرین

، رسالة 2005-1996) عبد الكریم بعداش، اإلستثمار األجنبي المباشر و آثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة 1(دكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص النقود و المالیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،

. 65، ص 2007-2008

قصود محمد مبروك، األثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة، الناشر دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ) نزیھ عبد الم2( .105و 104، ص 2007سنة

275

أو االحتجاجیوما التي تلي التبلیغ بالقرار محل )15(خالل خمسة عشر ترقیة اإلستثمار،

1 .صمت اإلدارة أو الھیئة المعنیة

أو االستثماراتالوزیر المكلف بترقیة (ة من األعضاء اآلتیالطعن المذكورة لجنة تتشكل

ممثل عن ، ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة، عضوا، ممثلھ، رئیسا

ممثل عن ن، عن الوزیر المكلف بالمالیة، عضوا ینممثل ، الوزیر المكلف بالعدل، عضوا

2 .)موضوع الطعن باالستثمارالوزیر المعني

كنھ بحكم كفاءتھ الخاصة أن یساعد یمكن للرئیس أن یستعین بخبراء أو بأي شخص یم

.أعضاء اللجنة

من المرسوم التنفیذي المذكور، بموجب قرار 3یعین أعضاء اللجنة، تطبیقا ألحكام المادة

من الوزیر المكلف بترقیة االستثمارات بناء على اقتراح من الوزراء المعنیین.

.یوقف الطعن المذكور آثار القرار المطعون فیھ

مقدم العریضة اسمتفصل اللجنة في الطعن المودع لدیھا بموجب عریضة تشمل على

وعنوانھ وصفتھ مع عرض الوقائع والوسائل باإلضافة إلى إرفاق جمیع الوثائق والمستندات

یكون لقرارھا حجیة أمام اإلدارة أو الھیئة المعنیة و )01(الثبوتیة في أجل شھر واحد

ر اللجنة إلى األطراف المعنیة.على أن یبلغ قرا بالطعن

من المرسوم التنفیذي المذكور، بحقة في اللجوء 11یحتفظ المستثمر، تطبیقا ألحكام المادة

مھما كانت نتیجة الطعن المقدم.إلى القضاء

(1 ) Guide Fiscal de l’investisseur, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, Direction des Relations Publiques et de la Communication, Edition 2015, page 32.

أكتوبر سنة 9الموافق 1427رمضان عام 16المؤرخ في 357-06المرسوم التنفیذي رقم من 2راجع أحكام المادة )2( .20، ص 64العدد ، ج ر، و المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال اإلستثمار و تنظیمھا و سیرھا 2006

276

تتمثل الحمایة المقررة لفائدة المؤسسات األجنبیة، : غیرھا من الضمانات -المطلب الثاني

التشریعیة أعاله، فیما یلي: على غرار الضمانات

: أظھر الواقع العملي أن التشریعات الداخلیة للدول المضیفة الضمانات اإلتفاقیة -أوال

غیر فعالة لتقدیم الحمایة الضروریة الالزمة و سائل غیر كافیةو الخاصة باالستثمار أضحت

ع بسط سلطان ھو ما دفع المستثمرین األجانب أمام تخوفھم من ھلو للمؤسسات األجنبیة

السیما بعد فشل كل المحاوالت 1الدولة البحث عن ضمانات دولیة تحمي استثماراتھم

الدولیة لالتفاق على مبادئ موحدة لمعاملة اإلستثمار األجنبي.

أصبح التفاوض على إبرام المعاھدات، أمام ازدیاد الحاجة إلى جلب المؤسسات األجنبیة

مستقبلة لرأس المال األجنبي، من األدوات األساسیة ورواجھا بین الدول المصدرة وال

في ھذه لحمایة اإلستثمار األجنبي السیما بالنسبة للدول المتقدمة التي وجدت ضالتھا

2المعاھدات كوسیلة قانونیة تحمي من خاللھا مصالحھا االقتصادیة في الدول األخرى.

تلعب االتفاقیات الدولیة دورا بارزا من حیث السماح للدول المضیفة بتشجیع تدفقات رؤوس

األموال األجنبیة وفي المقابل تبحث الدول التي تنتمي لھا المؤسسات األجنبیة إلى جعل من

اإلطار التشریعي المنظم لإلستثمار ذو شفافیة أكثر واستقرارا أكبر وحمایة أشمل مما

3فع كل العقبات أمام المؤسسات األجنبیة المستقبلیة. یساھم في ر

أن تقریر الضمانات في االتفاقیات الدولیة یزید من شعور الدول المضیفة بالمسئولیة تجاه

4 الدول األخرى المتعاقدة عندما تتعامل مع المستثمرین األجانب.

عبد الكریم عبد هللا، ضمانات اإلستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة مقارنة ألھم التشریعات العربیة و ) عبد هللا1( المعاھدات الدولیة مع اإلشارة إلى منظمة التجارة العالمیة و دورھا في ھذا المجال، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،

.109، ص 2010سنة

دور المعاھدات الدولیة في حمایة االستثمارات األجنبیة الخاصة في الدول النامیة، رسالة دكتوراه ) علي حسین ملحم، 2( .51، ص 1998في الحقوق، جامعة القاھرة،

( 3 ) Ridha.DZIRI, Globalisation et attractivité des investissements étrangers : application à l’économie Tunisienne, thèse de doctorat, Université Montpellier 1, 2008, page 174

نورالدین بوسھوة، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانونین الدولي و الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون ) 4( .123، ص 2004-2003الخاص، جامعة سعد دحلب البلیدة، السنة الجامعیة

277

الثنائیة ومتعددة األطراف و في ھذا الصدد، أبرمت الدولة الجزائریة العدید من االتفاقیات

إال أنھ حتى مع غیاب اتفاق دولي بین دولة المستثمر األجنبي والدولة المضیفة لإلستثمار

فإنھ ال یفھم منھ انتفاء مسئولیتھا في حالة اتخاذھا إجراءات تمس بحقوق المستثمر األجنبي

ولي تعمل على تقریر جود قواعد عرفیة في القانون الدو مرد ذلكو المتواجد على إقلیمھا

الحد األدنى من الحمایة.

تسمح اإلتفاقیات الثنائیة للسلطات العمومیة من تھیئة بیئة قانونیة :تفاقیات الثنائیةاإل -1

مستقرة و مالئمة إلستقطاب المزید من تدفقات رؤوس األموال األجنبیة حیث عرفھا األستاذ

Juillard على أنھ عقد مكتوب تتفق على بنوده دولتین ذات سیادة موجھ لترتیب آثار

1قانونیة علیھا تحكمھ قواعد القانون الدولي تكمن الغایة المنشودة في تشجیع اإلستثمارات".

المستثمرین الدولیین، نظرا و معظم العالقات القانونیة بین الدول المضیفة لإلستثمارنظمت

یة موحدة لإلستثمار الدولي، من خالل إبرام االتفاقیات الثنائیة.لغیاب إتفاقیة عالم

تعتبر تلك االتفاقیات من أھم الدعائم التي یعتمد علیھا القانون الدولي في مجال اإلستثمار

عندما تم إبرام أول إتفاقیة ثنائیة بین ألمانیا 1959 األجنبي إذ یرجع تاریخھا إلى سنة

إتفاقیة 2500 مل بھا إذ سجل ارتفاعا محسوسا لیقارب عددھانتشار العإباكستان لتعرف و

المستوردة و الحمایة االستثمارات المبرمة بین الدول المصدرةو ثنائیة متعلقة بالترقیة

لرؤوس األموال الساریة المفعول تربط بین الدول حتى تلك التي تعتبر القواعد المنصوص

2علیھا ال تستمد مرجعتیھا من العرف الدولي.

حجر الزاویة بالنسبة للتعاون الثنائي بین لما تحتویھ من ضماناتاالتفاقیات أعاله شكلت

التزامات تعاقدیة أو إتفاقیة بین الدولة المستقطبة لإلستثمارو حیث تنشئ حقوقا 3 الدول

(1 ) Khalid MOUKITE, le régime juridique des investissements étrangers au Maroc, Thése de doctorat , Université Panthéon-Sorbonne, Paris II, 2001, page 273.

(2) M.Pascal SHONARD, Protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques des Etats d’accueil ?, Master en Administration Publique, ENA, 2003-2005, page 7.

حسن طالبي، تسویة المنازعات في القانون الجزائري لإلستثمار، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، )3( . 22، ص 2006-2005، السنة الجامعیة ببن عكنون جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

278

الدولة المصدرة لھ ال یمكن بأي حال من األحوال تعدیلھا أو إلغاؤھا باإلرادة المنفردة ألحد و

خلق ظروف مواتیة لھ و حمایتھو الطرفین مما یحقق في الواقع تشجیع اإلستثمار األجنبي

االجتماعیة. و لإلسھام في عملیة التنمیة االقتصادیة

المستوردة لرؤوس و الدول المصدرة تتمحور أھم مواضیع االتفاقیات الثنائیة المبرمة بین

األموال كاآلتي:

من المعلوم أن التشریع الضریبي یمثل مظھرا من : الضریبيزدواج إتفاقیات تجنب اإل -أ

األشخاص فیما بینھم على إتفاق یترتب على ھذه النتیجة استحالةو مظاھر سیادة الدولة

من جھة أخرى عدم استطاعة دولة ما فرض تطبیقھ و استثناء تطبیقھ كلیا أو جزئیا من جھة

ص سیادة الدولة األخرى.داخل إقلیم دولة أخرى ألن ذلك سیؤدي إلى انتقا

الضریبي بإقلیمیتھ، أي یقتصر نطاق تطبیقھ داخل إقلیم و بناء على ما سبق، یتسم التشریع

المقیمین داخل إقلیم الدولة من مواطنیھا أو األجانب شخاصجمیع األ إذ یفرض على الدولة

مصادر نابعة منالمداخیل الو المقیمین أو المستوطنین في إقلیمھا، األموال الموجودة بھا

فیھا.

ینتج االزدواج الضریبي الدولي عن عمل مشروع نظرا لعدم وجود قاعدة دولیة تحرمھ

حیث تستمد مشروعیتھ من حق السیادة التي تتمتع بھا كل دولة إال أنھ یعتبر مكروھا وغیر

قات مرغوب فیھ بالنسبة لتنمیة التجارة واالستثمارات الدولیة لما یترتب من ضرر بالعال

الناجمة أساسا عن صعوبات جبائیة دولیة لتعارض بین مصالح 1االقتصادیة الدولیة

2الشركات االقتصادیة العالمیة والنظام الضریبي ذو الطابع المحلي.

یعتبر االزدواج الضریبي عبئا یقع على عاتق المستثمر األجنبي حیث أن ممارسة كل دولة

فق مصالحھا الوطنیة تثیر و تتعدى مجالھا اإلقلیميالتي قد و حقھا في فرض الضریبة

الضریبي نتیجة تعدد ثقلال في یؤدي إلى زیادةسمشكلة االزدواج الضریبي الدولي الذي

طبیعة مماثلة المطبقة على الدخل مقارنة بتلك المفروضة وفقا لنظام ذات االقتطاعات

.188علي حسین ملحم، المرجع السابق، ص ) 1(

(2) Louis CARTOU, Droit fiscal international et européen, Dalloz, 1981, page 3.

279

ي یتسبب في استنفاذ الجانب األكبر األمر الذ 1 القانون العام من طرف سلطة جبائیة واحدة

2.من أرباح المؤسسات مما استدعت الضرورة إلى إحداث استثناءات على مبدأ اإلقلیمیة

یظھر االزدواج الضریبي الدولي إما نتیجة أسباب تتعلق بسلطة كل دولة وسیادتھا على

تشریعاتھا الجبائیةضع و و 3 إقلیمھا مما یجعلھا صاحبة صالحیة مطلقة في فرض الضرائب

تتوافق مع حاجتھا ونظمھا وتقالیدھا دون االھتمام بتشریعات غیرھا من أنظمتھا المالیة و

أو اختالف المعاییر التي تستند علیھا كل دولة في فرض ضرائبھا، فھناك من یرى 4 الدول

حق فرض تطبیق الضریبة على أساس الجنسیة أي الدولة التي ینتمي إلیھا الممول والتي لھا

أو 5 الضریبة وھناك دول تأخذ بالوعاء الضریبي القائم على قاعدة الموطن أو محل اإلقامة

الحد (: 6قد یكون مقصودا لتحقیق بعض األھداف االقتصادیة والسیاسیة نلخصھا فیما یلي

من استیراد رؤوس األموال األجنبیة وإما لكفایة الموال الوطنیة أو لرفض استثمارھا في

وعات قد ترى الحكومة أنھ یجب تمویلھا بأموال وطنیة، منع ھجرة رؤوس األموال مشر

الوطنیة لشدة الحاجة إلیھا في تمویل المشروعات الوطنیة وتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل في

.)فرض الضرائب على بعض رعایا الدول األجنبیة

إحجام المستثمرین لیس ھناك من شك في أن االزدواج الضریبي یعد عقبة ینتج عنھ

األجانب من اإلستثمار خارج دولھم األمر الذي جعل من المتطلب تجنبھ وذلك بإتباع

(1) Bernard GASTAGNEDE, Précis de la fiscalité internationale, édition PUF, Paris, 2010, page 8.

.222األثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة، المرجع السابق، ص ) نزیھ عبد المقصود محمد مبروك، 2(

) إبراھیم المنجى، دعوى مكافحة اإلغراق و الدعم الدولي و الزیادة غیر المبررة في الواردات، منشأة المعارف، طبعة 3( .339، ص 2000األولى، القاھرة، سنة

.198، ص المرجع السابقب، ) محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة و الضرائ4(

.147، ص 1998) یونس أحمد البطریق، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، سنة 5(

.217، ص 1997) یونس أحمد البطریق، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 6(

280

وإبرام االتفاقیات الدولیة السیما الثنائیة منھا التي تتیح لألطراف التفاوض 1الطرق الفنیة

عن قرب و وضع الحل المناسب لمكافحة مسألة االزدواج الضریبي الدولي.

المذكورة، في ظل عجز التشریعات الضریبیة الوطنیة عن تقدیم األسبابل ھاتھ دفعت ك

بھذه الجزائر إلى التكفل من بینھا الدول الحلول المناسبة لالزدواج الدولي، العدید من

تطویر ذلك من خاللإلصالحات الجبائیة واإدراج المشكلة ال سیما في التسعینیات تاریخ

).OCDE( نموذج منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیةدة على المستن شبكتھا االتفاقیة

جنب االزدواج الضریبي أولھما صیغة اإلعفاء التي لتعلى صیغتین OCDE ینص نموذج

تتحقق عندما تقرر دولة محل اإلقامة إعفاء من الضریبة المداخیل التي تم إخضاعھا في

یبي في حالة ما إذا قامت دولة محل الجزائر بینما تكمن الصیغة الثانیة في القرض الضر

اإلقامة بخصم من الضریبة التي تحصلھا مبلغ یساوي للضریبة على الدخل المسددة في

الجزائر.

رغم أن جل اإلتفاقات أدناه التي أبرمتھا الدولة الجزائریة ترتكز على اإلزدواج الضریبي

ار ظاھرة مكافحة التھرب الدولي والعمل على تفادیھ إال أنھا أخذت كذلك بعین اإلعتب

الضریبي.

تعرف الظاھرة أعاله إنشغاال حقیقیا لجمیع الدول بالنظر لعدم قدرة الدولة على مواجھاتھا

لوحدھا مما حتم علیھا إیجاد حلول مشتركة تمثلت على وجھ الخصوص في تبادل

BRUNO اإلقتصاديالمعلومات وخیر مثال على درجة خطورتھا ما ورد في تقریر الخبیر

Gurtner الصادر عن اإلتحاد السویسري لمنظمات التنمیة Coalition Suisse des

organisation de développement تحت عنوان "Evasion fiscale : les millards cachés

دواج الضریبي الدولي في اعتماد إحدى األسالیب المتمثلة في نظام اإلعفاء الكامل، ) تكمن الطرق الفنیة لتجنب االز1(نظام تأجیل الضریبة الوطنیة، نظام تنزیل الضریبة األجنبیة من وعاء الضریبة الوطنیة، نظام تخفیض سعر الضریبة و

نظام خصم الضریبة األجنبیة من قیمة الضریبة الوطنیة.

281

du développement " ملیار دوالر أمریكي 50 فإن دول العالم الثالث تفقد ما یقارب عن

F1.لفائدة الدول السائرة في طریق النمو OCDE ما یعادل مساعدات سنویة تقدمھا سنویا وھو

و إدراكا ألھمیة تجنب التھرب الضریبي عمدت السلطات الوطنیة من خالل اإلتفاقیات

المبرمة على تحدید الطبیعة القانونیة لألشخاص المعنیین طبیعیین كانوا أم شركات والذین

سواء جزائریین یقطنون بالدول المتعاقدة معھا او التابعین لھا یقطنون بالدول المتعاقدة

ویقطنون بالجزائر وبالنسبة للنشاط الممارس سواء كان دائم أو مؤقت مع التحدید الدقیق

للضرائب حسب النظام الضریبي لكل دولة واإللتزام بإعالم األطراف المتعاقدة معھا بأي

.تعدیل یمس المنظومة الضریبیة

السیاسة الجبائیة في دعم التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ) فرید حداد، أفاق1( ، 2012-2011، السنة الجامعیة 3اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر و علوم التجاریة، جامعة الجزائر

.80و 78ص

282

الجبائیة التي أبرمتھا الدولة الجزائریة مع دول أخرى المتعلقة بتجنب تفاقیاتاإلقائمة الضریبي. زدواجاإل

تاریخ المصادقة الدولة

،ج 1985یونیو سنة 4الموافق 1405رمضان عام 15المؤرخ في 161-85المرسوم رقم تونس .836 ، ص 25العدد ،ر

سبتمبر سنة 26الموافق 1410صفر عام 16المؤرخ في 180-89المرسوم الرئاسي رقم لیبیا ,1124، ص41العدد ،،ج ر 1989

أكتوبر 13الموافق 1411ربیع األول عام 24المؤرخ في 299-90المرسوم الرئاسي رقم المغرب .1355 ، ص 44العدد ،،ج ر 1990

یولیو سنة 20الموافق 1412محرم عام 8المؤرخ في 231-91المرسوم الرئاسي رقم إیطالیا .1264، ص 35العدد ،،ج ر 1991

أكتویر 2الموافق 1415ربیع الثاني عام 26المؤرخ في 305-94المرسوم الرئاسي رقم تركیا .5 ، ص 65العدد ،،ج ر 1994سنة

یولیو سنة 15الموافق 1416صفر عام 17المؤرخ في 186-95المرسوم الرئاسي رقم رومانیا .3، ص 37العدد ،،ج ر 1995

الموافق 1418جمادى األولى عام 11المؤرخ في 342-97المرسوم الرئاسي رقم إندونیسیا .35، ص 61العدد ،،ج ر 1997سبتمبر سنة 13

نوفمبر 16الموافق 1421شعبان عام 20المؤرخ في 364-2000المرسوم الرئاسي رقم كندا .3، ص 68العدد ،،ج ر 2000سنة

دیسمبر 17الموافق 1421رمضان عام 21المؤرخ في 427-2000المرسوم الرئاسي رقم المملكة األردنیة الھاشمیة .14، ص 79العدد ،،ج ر 2000سنة

مارس سنة 29الموافق 1422محرم عام 4المؤرخ في 78-01المرسوم الرئاسي رقم سوریا .12 ، ص 19العدد ،،ج ر 2001

أبریل سنة 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 121-02المرسوم الرئاسي رقم فرنسا .3 ، ص24العدد ،،ج ر 2002

دیسمبر سنة 9الموافق 1423شوال عام 5المؤرخ في 432-02المرسوم الرئاسي رقم بلجیكا .3، ص 82العدد ،،ج ر 2002

فبرایر سنة 8الموافق 1423ذي الحجة عام 7المؤرخ في 64-03المرسوم الرئاسي رقم سلطنة عمان .3 ، ص10العدد ،،ج ر 2003

مارس سنة 25الموافق 1424محرم 22 المؤرخ في 142-03المرسوم الرئاسي رقم مصر .6، ص 23العدد ،،ج ر 2003

2003أبریل سنة 7الموافق 1424صفر عام 5المؤرخ في 164-03المرسوم الرئاسي رقم اإلمارات العربیة المتحدة .4، ص 26العدد ،،ج ر

الموافق 1424جمادى الثانیة عام 15المؤرخ في 276-03المرسوم الرئاسي رقم البحرین .3، ص 50العدد ،،ج ر2003غشت سنة 14

أبریل سنة 9الموافق 1425صفر عام 29المؤرخ في 131-04المرسوم الرئاسي رقم أوكرانیا .12، ص 27العدد ،،ج ر 2004

دیسمبر 29الموافق 1425ذي القعدة عام 17المؤرخ في 435-04المرسوم الرئاسي رقم بلغاریا .10األول، ص العدد ،2005لسنة ،ج ر 2004سنة

283

فبرایر سنة 26الموافق 1426محرم عام 17المؤرخ في 78-05المرسوم الرئاسي رقم الیمن .3، ص 16العدد ،،ج ر 2005

البرتغال

مارس سنة 31الموافق 1426صفر عام 20المؤرخ في 105-05المرسوم الرئاسي رقم .4، ص 24العدد ،،ج ر 2005

مایو 28الموافق 1426ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 194-05المرسوم الرئاسي رقم النمسا .11، ص 38العدد ،،ج ر 2005سنة

23المؤرخ في 1426جمادى األولي عام 16المؤرخ في 234-05المرسوم الرئاسي رقم إسبانیا .5، ص 45العدد ،،ج ر 2005یونیو سنة

أبریل سنة 3الموافق 1427ربیع األول عام 4المؤرخ في 127-06المرسوم الرئاسي رقم روسیا .3 ، ص21العدد ،،ج ر 2006

مایو 22الموافق 1427ربیع الثاني عام 24المؤرخ في 171- 06المرسوم الرئاسي رقم لبنان .4 ، ص 35العدد ،،ج ر 2006

24الموافق 1427جمادى األولى عام 28المؤرخ في 228-06 المرسوم الرئاسي رقم كوریا الجنوبیة .3، ص 44العدد ،،ج ر 2006یونیو سنة

یونیو 6الموافق 1428جمادى األول عام 20المؤرخ في 174-07المرسوم الرئاسي رقم الصین .4، ص 40العدد ،،ج ر 2007سنة

14الموافق 1429جمادى الثانیة عام 10المؤرخ في 174-08المرسوم الرئاسي رقم ألمانیا .3، ص 33العدد ،،ج ر 2008یونیو سنة

دیسمبر 28الموافق 1429ذي الحجة عام 30المؤرخ في 425-08المرسوم الرئاسي رقم سویسرا . 4، ص 4العدد ،2009سنة ل ،ج ر 2008 سنة

مایو 12الموافق 1430عام جمادى األولى 17المؤرخ في 187-09المرسوم الرئاسي رقم إیران .3، ص 32العدد ،،ج ر 2009سنة

ینایر سنة 11الموافق 1431محرم عام 25المؤرخ في 11-10المرسوم الرئاسي رقم الھرسكو البوسنة .4، ص 8العدد ،،ج ر 2010

نوفمبر 3الموافق 1431ذي القعدة عام 26المؤرخ في 273-10المرسوم الرئاسي رقم قطر .3، ص 70العدد ،،ج ر 2010سنة

یولیو سنة 20الموافق 1436شوال عام 4المؤرخ في 191-15المرسوم الرئاسي رقم الكویت .5، ص 42العدد ،،ج ر2015

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

دیسمبر 27الموافق 1437عام ربیع األول 15المؤرخ في 336-15المرسوم الرئاسي رقم .3، ص 70العدد ،،ج ر2015سنة

دیسمبر 27الموافق 1437عام ربیع األول 15المؤرخ في 337-15المرسوم الرئاسي رقم المملكة العربیة السعودیة .3، ص 1العدد ،،ج ر2015سنة

.اعتمادا على موقع األمانة العامة للحكومةمن إعداد الطالب الجدول

284

حمایة و تتضمن االتفاقیات الثنائیة المتصلة بترقیة: ستثماراتترقیة وحمایة اإلإتفاقیات -ب

الخطوط و المتعاملین االقتصادیین ،االستثمارات األحكام التي تخص قبول رؤوس األموال

1ھي: أال و العریضة للمعاملة القابلة للتطبیق

ار : یقصد بھذا المبدأ أن تتم معاملة المؤسسات األجنبیة في إطالمعاملة العادلة والمنصفة -

المساواة من خالل توفیر لھا الحمایة من شتى أنواع التمییز والالعدل.

االتفاق المبرم بین حكومة تبنت الدولة الجزائریة المبدأ أعاله في اتفاقیات عدیدة منھا

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة واالتحاد اإلقتصادي البلجیكي اللوكسمبورغي

المرسوم الرئاسي یة المتبادلة لالستثمارات الصادر بموجب أحكام المتعلق بالتشجیع والحما

منھ " تتمتع كل االستثمارات المباشرة أو غیر 1-3المادة أعاله حیث نصت 345-91رقم

المباشرة التي تمت من طرف مستثمري أحد األطراف المتعاقدة على إقلیم الطرف المتعاقد

عادلة".و بمعاملة منصفةاألخر

: یقصد بھذا المعیار أن تتعھد الدولة المستقطبة ملة وفقا لمبدأ الدولة األولى بالرعایةالمعا -

لإلستثمار بموجب إتفاقیة دولیة تبرم بینھا وبین دولة مصدرة لإلستثمار بمعاملة المؤسسات

األجنبیة التابعة لھذه الدولة أفضل معاملة تلقاھا االستثمارات األجنبیة فیھا أي تمكین

مرین الذین یحملون جنسیة الدولة المستفیدة من ھذه الشرط الحصول على جمیع المستث

الضمانات والتحفیزات التي أقرتھا الدولة المستقطبة لإلستثمار مع العلم بأن ھذا المبدأ ال

یحدد مباشرة الضمانات والمزایا المقررة لفائدة المستثمرین األجانب.

االتفاق التجاري المبرم بین عدیدة منھاأعاله في اتفاقیات تبنت الدولة الجزائریة المبدأ

الصادر حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمھوریة السودان

منھ " یمنح كل 1-3حیث نصت المادة أعاله 121-03 المرسوم الرئاسي رقمأحكام بموجب

المتعاقد اآلخر معاملة لن تكون أقل طرف متعاقد على إقلیمھ الستثمارات مستثمري الطرف

امتیازا من تلك التي تمنح لمستثمریھ أو لمستثمري دولة ثالثة".

(1 ) Noureddine BENFREHA, les multinationales et la mondialisation :enjeux et perspectives pour l’Algérie, édition Dahlab, Alger, 1999, page 111.

285

: یقصد بھذا المبدأ أن تستفید المؤسسات األجنبیة على األقل من مبدأ المعاملة الوطنیة -

انات معاملة تساوي المعاملة التي یتلقاھا المستثمر المحلي أي التمتع بنفس الحقوق والضم

والمزایا المخصصة للمستثمر الوطني.

االتفاق المبرم بین حكومة الجزائریة بالمبدأ أعاله في اتفاقیات عدیدة منھا أخذت الدولة

الصادر بموجب حكومة الجمھوریة األثیوبیة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و

منھ المعنون " المعاملة 4 ةأعاله في أحكام الماد 115-03أحكام المرسوم الرئاسي رقم

الوطنیة وأحكام الدولة األكثر رعایة".

: بقصد بھذا المبدأ إقرار معاملة تفضیلیة لمستثمرین معینین بحسب مبدأ المعاملة التفضیلیة -

جنسیتھم لیس فقط فیما یخص المشاریع االستثماریة وإنما یمتد إلى المجال التجاري وكذا

.تعزیز العالقات االقتصادیة بین الدولو أنواعھا من شأنھا تقویة إزالة كل العراقیل بمختلف

اعتمدت السلطات الوطنیة ھذا المبدأ على سبیل المثال في اإلتفاقیة الموحدة لرؤوس األموال

العربیة في الدول العربیة التي صادقت علیھا الجزائر بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم

منھ تحت عنوان " المعاملة التفضیلیة". 16دة أعاله في أحكام الما 95-306

التعویض عن الخسائر، تحویل األرباح، إعادة و الحمایة من المصادرةأضف إلى ذلك،

.تسویة المنازعاتو رأس المال إلى الوطن

یة بإبرام العدید من االتفاقیات الثنائإدراكا للحقائق أعاله، ،الدولة الجزائریة كما قامت

. ھا أدناهمع العدید من الدول المنوه عن حمایة االستثماراتو ةترقیبعنوان

286

تفاقیات التي أبرمتھا الدولة الجزائریة مع دول أخرى المتعلقة بالترقیةقائمة اإل ستثمارات.الحمایة المتبادلة لإلو

تاریخ المصادقة الدولة

الوالیات المتحدة األمریكیة

أكتوبر 17الموافق 1411ربیع األول عام 28المؤرخ في 319-90المرسوم الرئاسي رقم . 1406، ص 45العدد ،،ج ر 1990سنة

االتحاد اإلقتصادي يالبلجیكي اللوكسمبورغ

أكتوبر سنة 25الموافق 1412ربیع األول عام 26المؤرخ في 345-91المرسوم الرئاسي رقم . 1775، ص 46 العدد ،،ج ر 1991

أكتوبر سنة 25الموافق 1412ربیع األول عام 26المؤرخ في 346-91المرسوم الرئاسي رقم إیطالیا .1779، ص 46 العدد ،،ج ر 1991

1994ینایر سنة 2المؤرخ في 1414رجب عام 19المؤرخ في 01-94المرسوم الرئاسي رقم فرنسا .4األول، ص العدد ،،ج ر

أكتوبر 22المؤرخ في 1415جمادى األولى عام 17المؤرخ في 328-94المرسوم الرئاسي رقم رومانیا .5، ص 69 العدد ،،ج ر 1994 سنة

مارس سنة 25المؤرخ في 1415شوال عام 24المؤرخ في 88-95المرسوم الرئاسي رقم إسبانیا . 5، ص 23 العدد ،،ج ر 1995

أبریل سنة 5المؤرخ في 1417ذي القعدة عام 28المؤرخ في 103-97المرسوم الرئاسي رقم المملكة األردنیة الھاشمیة . 4، ص 20 العدد ،،ج ر1997

یونیو سنة 23المؤرخ في 1418صفر عام 18المؤرخ في 229-97المرسوم الرئاسي رقم قطر . 4، ص 43العدد ،،ج ر 1997

أكتوبر 11الموافق 1419جمادى الثانیة عام 20المؤرخ في 320-98المرسوم الرئاسي رقم مصر .6، ص 76 العدد ،،ج ر 1998سنة

سبتمبر سنة 27الموافق 1419رمضان عام 9المؤرخ في 430-98المرسوم الرئاسي رقم سوریا .4، ص 97العدد ،،ج ر 1998

دیسمبر سنة 27الموافق 1419رمشان عام 9المؤرخ في 431-98المرسوم الرئاسي رقم مالي .8، ص 97 العدد ،،ج ر 1998

22الموافق 1421جمادى األول عام 22المؤرخ في 247-2000المرسوم الرئاسي رقم النیجر .10، ص 52 العدد ،،ج ر 2000غشت سنة

أكتوبر سنة 7المؤرخ في 1421رجب عام 9المؤرخ في 280-2000المرسوم الرئاسي رقم ألمانیا .5، ص 58العدد ،،ج ر 2000

یولیو 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 201-01المرسوم الرئاسي رقم موزنبیق .4، ص 40 العدد ،،ج ر 2001سنة

یولیو سنة 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 204-01المرسوم الرئاسي رقم كوریا الجنوبیة .13، ص 40العدد ،،ج ر 2001

یولیو 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 205-01المرسوم الرئاسي رقم الیونان .5، ص 41 العدد ،،ج ر 2001سنة

یولیو سنة 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 206-01المرسوم الرئاسي رقم إفریقیا الجنوبیة .9، ص 41العدد ،،ج ر 2001

287

یولیو سنة 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 211-01المرسوم الرئاسي رقم الیمن .6، ص 42العدد ،،ج ر 2001

یولیو 23الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 212-01المرسوم الرئاسي رقم مالیزیا .11، ص 42 العدد ،،ج ر 2001سنة

نوفمبر سنة 13الموافق 1422شعبان عام 27المؤرخ في 366-01المرسوم الرئاسي رقم األرجنتین 3، ص 69العدد ،،ج ر 2001

2002أبریل سنة 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 123-02المرسوم الرئاسي رقم بلغاریا .4، ص 25العدد ،،ج ر

أبریل سنة 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 124-02المرسوم الرئاسي رقم التشیك .8، ص 25 العدد ،،ج ر 2002

یونیو سنة 22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 223-02المرسوم الرئاسي رقم سلطنة عمان .5، ص 44العدد ،،ج ر 2002

یونیو سنة 22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 226-02المرسوم الرئاسي رقم إندونیسیا .6، ص 45العدد ،،ج ر 2002

یونیو سنة 22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 227-02المرسوم الرئاسي رقم اإلمارات العربیة المتحدة .9، ص 45العدد ،،ج ر 2002

نوفمبر سنة 25الموافق 1423رمضان عام 20المؤرخ في 392-02المرسوم الرئاسي رقم الصین

.17، ص 77العدد ،،ج ر 2002

2003فبرایر سنة 8الموافق 1423ذي الحجة عام 7المؤرخ في 65-03لمرسوم الرئاسي رقم البحرین

.15، ص 10العدد ،،ج ر

مارس سنة 3الموافق 1423ذي الحجة عام 30المؤرخ في 94-03المرسوم الرئاسي رقم نیجریا .6، ص 16 العدد ،،ج ر 2003

مارس سنة 17الموافق 1424محرم عام 4المؤرخ في 115-03المرسوم الرئاسي رقم إثیوبیا .16، ص 19العدد ،،ج ر 2003

2003مارس سنة 17الموافق 1424محرم عام 14المؤرخ في 121-03المرسوم الرئاسي رقم السودان .14، ص 20العدد ،،ج ر

مایو سنة 5الموافق 1424ربیع األول عام 3المؤرخ في 210-03المرسوم الرئاسي رقم لیبیا .12، ص 33العدد ،،ج ر 2008

أكتوبر سنة 23الموافق 1424شعبان عام 27المؤرخ في 370-03المرسوم الرئاسي رقم الكویت .3 ، ص66العدد ،،ج ر 2003

دیسمبر 30الموافق 1424ذي القعدة عام 6المؤرخ في 525-03المرسوم الرئاسي رقم الدنمارك .7، ص 02العدد ،2004لسنة ،ج ر 2003سنة

أكتوبر سنة 10المؤرخ في 1425شعبان عام 25المؤرخ في 327-04المرسوم الرئاسي رقم النمسا .10، ص 65العدد ،،ج ر 2004

دیسمبر 25المؤرخ في 1425ذي القعدة عام 17المؤرخ في 431-04المرسوم الرئاسي رقم السوید .8، ص 84 العدد ،،ج ر 2004سنة

فبرایر سنة 26المؤرخ في 1426محرم عام 17المؤرخ في 75-05المرسوم الرئاسي رقم إیران . 4، ص 15العدد ،،ج ر 2005

288

مایو سنة 28الموافق 1426ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 192-05المرسوم الرئاسي رقم البرتغال .16، ص 37العدد ،،ج ر 2005

یونیو 23المؤرخ في 1426جمادى األولي عام 16المؤرخ في 235-05المرسوم الرئاسي رقم سویسرا . 15، ص 45العدد ،،ج ر 2005سنة

أبریل سنة 3الموافق 1427ربیع األول عام 4المؤرخ في 128-06المرسوم الرئاسي رقم روسیا . 14، ص 21العدد ،،ج ر 2006

2006نوفمبر سنة 14الموافق 1427شوال عام 22المؤرخ في 404-06المرسوم الرئاسي رقم تونس . 10، ص 73العدد ،،ج ر

دیسمبر سنة 11الموافق 1427ذي القعدة عام 20المؤرخ في 469-06المرسوم الرئاسي رقم فنلندا . 5، ص 82 العدد ،،ج ر 2006

الموافق أول دیسمبر سنة 1428ذي القعدة عام 21المؤرخ في 378-07المرسوم الرئاسي رقم ھولندا . 7، ص 78 العدد ،،ج ر 2007

نوفمبر سنة 5الموافق 1429ذي القعدة عام 7المؤرخ في 354-08المرسوم الرئاسي رقم موریتانیا . 7، ص 65العدد ،،ج ر 2008

.عتمادا على موقع األمانة العامة للحكومةإمن إعداد الطالب الجدول

لم یقتصر :بتشجیع وضمان اإلستثمار اإلتفاقیات الدولیة المتعددة األطراف المتعلقة -2

تجھت أتنظیم معاملتھ عن طریق االتفاقیات الثنائیة إذ و األمر على حمایة اإلستثمار األجنبي

جماعیة الدول المصدرة لإلستثمار حالیا إلى عقد اتفاقیات دولیة و جھود المنظمات الدولیة

بشأن اإلستثمار األجنبي.

لم یكتب و الحرب العالمیة الثانیةعقب بذلت اتجھودمیعتبر ھذا االتجاه استكماال لحقیقة،

.لھا النجاح آنذاك

متعددة األطراف بالنظر للمیزات التالیة مقارنة العتماد مثل ھاتھ القواعد إسعت الدول إلى

المتمثلة فیما یأتي: و تفاقیات الثنائیة مع اإل

بلد متقدم، قد و إذا كان التفاوض على اتفاق استثماري ثنائي یجمع خصوصا بین بلد نامي -

االقتصادیة علما بأن ھذا الخطر و قوى غیر المتوازنة من الناحیتین السیاسیةالیتأثر بعالقات

یقل من حدتھ بفعل المفاوضات المتعددة األطراف.

نھج المتعدد األطراف بإتباع أسلوب التدریجي في التحرر.الیسمح -

289

بین االتفاقیات االستثماریة قالتناس تعذریمكن أن یحل االتفاق المتعدد األطراف مشكلة -

الثنائیة.

إمكانیة معرفتھا مسبقا و اسعا أمام تنسیق القواعدو یفتح االتفاق المتعدد األطراف مجاال -

ألنھ یجب أن توافق األطراف على أي تعدیل یدرج علیھا.

نضمت السلطات الوطنیة إلى العدید من االتفاقیات الدولیة نذكر منھا ما یلي:أ

المغرب اتحاد دول المبرمة مع ةتفاقیإلكا الضریبي االزدواجالمتعلقة بتجنب االتفاقیات -أ

الھادفة إلى تفاديو أعاله 424-90المرسوم الرئاسي رقم الصادرة تطبیقا ألحكام العربي

إرساء قواعد التعاون المتبادل في میدان الضرائب على الدخل بین و االزدواج الضریبي

.المغرب العربي دول اتحاد

مع دول المبرمة تفاقیةإلكاالحمایة المتبادلة لالستثمارات و االتفاقیات المتعلقة بالترقیة -ب

أعاله. 420-90المرسوم الرئاسي رقم الصادرة تطبیقا ألحكام اتحاد المغرب العربي

الصادرة تطبیقا اإلنماء الزراعي و إنشاء الھیئة العربیة لإلستثماربة علقاإلتفاقیة المت -ت

أبریل سنة 12الموافق 1397ربیع األول عام 23المؤرخ في 69-77 المرسوم رقم ألحكام

اإلنماء و الھیئة العربیة لإلستثمار المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء و 1977

1976.1اإلنماء الزراعي الموقعة في الخرطوم في أول نوفمبر سنة و الزراعي

الصادرات ائتمانو االستثماراتإنشاء المؤسسة اإلسالمیة لتأمین بة علقاإلتفاقیة المت -ث

1416ذي الحجة عام 5المؤرخ في 144-96المرسوم الرئاسي رقم الصادرة تطبیقا ألحكام

ضمن مصادقة الجزائر على اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء المتو 1996أبریل سنة 23الموافق

2الصادرات. ائتمانو االستثماراتالمؤسسة اإلسالمیة لتأمین

الصادرة تطبیقا ألحكام الجزائر إلى الشركة العربیة لإلستثمار بانضمامة علقاإلتفاقیة المت -ج

أكتوبر سنة 26الموافق 1419رجب عام 5المؤرخ في 334-98المرسوم الرئاسي رقم

.613، ص 35العدد ،الجریدة الرسمیة راجع )1(

.3، ص 26العدد ،الجریدة الرسمیة راجع )2(

290

1الشركة العربیة لإلستثمار. المتضمن المصادقة على انضمام الجزائر إلى و 1998

عالوة على ذلك، صادقت الدولة الجزائریة، تحفیزا الستقطاب المستثمرین األجانب،

بصفتھا عضوا على عدة معاھدات منھا:

تھدف إلى التي 2" ةاإلنجلیزیباللغة MIGAأو AMGI" الوكالة الدولیة لضمان اإلستثمار -ح

األجنبیة المباشرة لألغراض اإلنتاجیة فیما بین دول األعضاء االستثماراتتشجیع تدفق

لحمایةتحسین من نمط معیشة السكان وھذا ال من الفقر و اتحقیقا للنمو اإلقتصادي وتخفیض

الحروبو عقدإبطال الو من األخطار السیاسیة كنزع الملكیة االستثماراتتلك

. االضطراباتو

الذي یساھم مع الدول ذات المداخیل المتوسطة BIRD" 3"البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر -خ

على ترقیة النمو العادل والمنتج لمناصب الوفاء بالدیون باستطاعتھاومع الدول األكثر فقرا لكن

.والدولیةلیص من معدل الفقر ومجابھة الصعوبات الجھویة قتال العمل و

حلول تمویلیة بواسطة صندوق جدید تقترح التي SFI" 4"الشركة المالیة الدولیة -د

الیة ـمـسات الـمؤسـع الـم راكـتـباالش ) Maghreb Private Equity Fund(لإلستثمار

la Banque européenne d’investissement , la Société(یما ـیة السـاألوروب

Financière Néerlandaise, le CDC Entreprise et la Proparco.(

.4، ص 80العدد ،لرسمیةالجریدة ا راجع )1(

تنتمي إلى مجموعة حیث أنھا 1985أكتوبر سنة 11بتاریخ المؤرخة بموجب إتفاقیة سیول " AMGI" ست تأس )2( 6المؤرخ في 345-95المرسوم الرئاسي رقم تطبیقا ألحكام تضم عدة أعضاء من بینھا الجزائر المنخرطة البنك العالمي

لى اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة و المتضمن المصادقة ع 1995أكتوبر سنة 30الموافق 1415جمادى الثانیة عام .)3، ص 66العدد ،الجریدة الرسمیة( الدولیة لضمان اإلستثمار

بموجب إتفاقیة 1944إذ تم إحداثھ في سنة )BIRD-IDA( واحد من خمس ھیئات مجموعة البنك العالمي BIRDیشكل ) 3(Bretton Woods غشت 31المؤرخ في 220-63القانون رقم ألحكام تطبیقاتعتبر الدولة الجزائریة أحد أعضائھ حیث

الجریدة الرسمیة ( الدولیة لالتفاقیاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بانضمامو المتضمن ترخیص 1963سنة ).878، ص 63العدد باللغة الفرنسیة،

القطاع الخاص في الدول النامیة و المساھمة في تعبئة امتدادحیث تتكفل بترقیة عملیة 1956في سنة SFIأحدثت ) 4( تطبیقا للمرسوم الرئاسي 1990دولة عضوة بما فیھا الدولة الجزائریة منذ عام 172تضم إذ الموارد الداخلیة و الخارجیة

، ص 26العدد ،الجریدة الرسمیة( 1990یونیو سنة 23الموافق 1410المؤرخ في أول ذي الحجة عام 186 -90رقم 849.(.

291

التي من أھم الوسائل القضائیة حمایةال : تعداألجنبي الضمانات القضائیة لإلستثمار -ثانیا

التي قد تنشأ بین الدولة المضیفة لإلستثمار األجنبي والمستثمرین تكفل تسویة المنازعات

المتعاقدین معھا.

إلى إخالل بااللتزامات المفروضة على أطراف العالقة العقدیة ترجع أسباب الخصومة إما

أو إلى اتخاذ اإلجراءات الفردیة من طرف الدولة المضیفة النابعة من سلطاتھا السیادیة تجاه

المستثمر األجنبي والتي من شأنھا حرمان ھذا األخیر من حقوقھ الجوھریة على استثماره

برام العقد مما قد یدعو إلى ضرورة مراجعتھ وإعادة أو إلى تغییر الظروف التي صاحبت إ

التفاوض بشأنھ.

یتم إخضاع المنازعات أعاله عادة للقضاء الداخلي كمبدأ عام قبل سلوك أي طریق آخر

سواء كان داخلیا أو خارجیا موقف مشترك أنتھج في القوانین الوطنیة المتعلقة باالستثمار

ى مقتضیات السیادة الوطنیة واستنادا إلى قاعدة دولیة لمعظم الدول النامیة وھذا راجع إل

معروفة وھي قاعدة استنفاذ إجراءات التقاضي الداخلیة.

ال تجد وسائل التقاضي الداخلیة استحسانا من جانب المستثمر األجنبي القتناعھ بعدم حیادھا

ة مما قد یساوره بعض الشكوك في مصداقیة األحكام الصادرة من طرف قضاء الدول

المضیفة فضال عن جھلھ إلجراءات التقاضي غیر المألوفة بالنسبة إلیھ وكذا احتمال تأثر

القاضي الوطني بالمفاھیم السیاسیة واالجتماعیة والعقائدیة السائدة في بالده وفي مجتمعھ.

انت تلك االعتبارات سببا في البحث عن ضمانات دولیة تحمي االستثمارات األجنبیة ك

على أطراف عملیة اإلستثمار وذلك لتحقیق نوع من التوازن القائم على تلبیة وتفرض قوتھا

مصالح الطرفین مما یؤدي في النھایة إلى خلق مناخ استثماري یكون عامال أساسیا في

تدعیم مصالح التجارة الدولیة.

االستثماریةاللجوء إلى الوسائل الدولیة لتسویة المنازعات إلمكانیةدول رخصت عدة

لدى المستثمر األجنبي وتشجعھ على مزاولة االطمئنانطالما أنھا تحوز على قدر من

.نشاطھ التجاري في الدولة

292

منح المشرع الوطني الحمایة القضائیة للمستثمر األجنبي تطبیقا لنص و في ھذا السیاق،

من األمر رقم 17و كذا بموجب أحكام المادة 12-93من المرسوم التشریعي رقم 41المادة

من قانون ترقیة اإلستثمار حیث 24المعدل و المتمم، أعاله مع تأكیده في المادة ،01-03

نصت على أنھ " یخضع كل خالف بین المستثمر األجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیھ

المستثمر أو یكون بسبب إجراء أتخذتھ الدولة الجزائریة في حقھ، للجھات القضائیة

المختصة إقلیمیا، إال في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف أبرمتھا الجزائریة

الدولة الجزائریة، تتعلق بالمصالحة و التحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص

على بند تسویة یسمح للطرفین بالتوصل باإلتفاق على تحكیم خاص".

:فیما یأتي الدولیة تتمثل الوسائل

دول األعضاء التضم جمیع محكمة العدل الدولیة المحدثة بموجب میثاق األمم المتحدة -1

الفصل في المنازعات في األمم المتحدة أطرافا في النظام األساسي لھذه المحكمة من مھامھا

ھذه الوسیلة یكمن في أن تتبنى الدولة الستعماللعل السبیل الوحید و التي تنشأ بین الدول

لمستثمر جنسیتھا حمایة مصالحھ.التي یحمل ا

بمھمة تسویة 1962كلفت منذ عام و 1899محكمة التحكیم الدائمة التي أنشئت في سنة -2

.أحد المستثمرین األجانبو المنازعات التي قد تثور بین الدولة

رؤوس األموال الستثمارة بموجب اإلتفاقیة الموحدة نبثقمحكمة اإلستثمار العربیة الم -3

إلى حین إنشاء محكمة العدل مؤقت ھي جھازو 1980العربیة في الدول العربیة لعام

أخرى أو بین دولة عربیةو دولة عربیة (العربیة یختص بتسویة المنازعات القائمة بین:

الھیئات و الھیئات العامة التابعة للدول العربیة األخرى أو بین المؤسساتو بین المؤسساتو

بین المستثمرین العرب أو أي ممن و ابعة ألكثر من دولة عربیة أو أي ممن ذكروا سلفاالت

.)فقا لالتفاقیة الموحدةو بین الجھات التي تضطلع بتوفیر ضمانات لإلستثمارو ذكروا سابقا

كما أبرمت اتفاقیات أخرى في ھذا الشأن ھي:

293

ھیئة منتسبة للبنك تعتبر التي CIRDI " 1" المركز الدولي لتسویة منازعات اإلستثمار -أ

إذ بفضلھا منح ألول مرة المستثمرون األجانبو العالمي مكلفة بتنظیم التحكیم بین الدول

شخاص التابعین للقانون الخاص الحق في اللجوء مباشرة إلى جھاز دولي للتقاضي دون ألل

مر األجنبي سواء كان شخصا تبعا لذلك كان المستثو الحاجة إلى الحمایة الدبلوماسیة لدولھم

ذلك عند االتفاق و طبیعیا أو معنویا یقف على قدم المساواة مع الدول التي یتم االستثمار فیھا

على حل النزاع عن طریق اللجوء إلى المركز.

إلیھ من قبل للجوءصریح اتفاقإما بناء على االختصاص إلى المركز أعاله یؤول

المعمول بھا بین الدولة لالستثماراتفي اإلتفاقیة الثنائیة األطراف أو بند یقضي بذلك

المستثمرون األجانب بشأن تسویة الخالف.و المستضیفة

قلیلة الطرق القانونیة الالسبعینیات من و بقي النزاع الدولي لإلستثمار خالل مرحلة الستینیات

ترقیة اإلستثمار و ة حمایةالثنائیة المتضمن لالتفاقیاتف كثظھور المالإال أنھ مع االستعمال

عرضت CIRDIمركز خیر دلیل على ذلك أنو ترتب عنھ نمو آلیات التحكیم المتصلة بھ

60 في مع الفصل 1990إلى سنة 1972قضیة فقط خالل الحقبة الممتدة من سنة 25علیھ

2004سنة المنقضیة في حین سجل في شھر دیسمبر سنة ) 14(أربعة عشر خاللقضیة

قضیة. 78تصاعدا بـ

الذي أصبح یولیھا القانون الدولي الكبیر لالھتمامیظھر ھذا النمو المتزاید مؤشرا

محاكم التحكیم إذا تثمرون ال یلجأون بصورة متكررة لألنھ من البدیھي أن المس لالستثمارات

2لم یكن لدیھم شعور بأن العدالة سوف تنصفھم.

عات اإلستثمار: یعد المجلس العربي لتسویة منازعات المجلس العربي لتسویة مناز -ب

بین الدول و رعایا الدول األخرى المصادق باالستثماراتبموجب إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة CIRDI ثأحد )1(تطبیقا ألحكام ئھ،تعتبر الدولة الجزائریة أحد أعضاحیث 1965سنة أكتوبر 14علیھا في واشنطن و المعمول بھا في

و المتضمن 1995أكتوبر سنة 30الموافق 1415جمادى الثانیة عام 6المؤرخ في 346-95المرسوم الرئاسي رقم ، ص 66، ج ر، العدد بین الدول و رعایا الدول األخرى باالستثماراتالمصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة

24.

(2) M Pascal SHONARD , op .cit , pages 2 et 3 .

294

اإلستثمار ھیئة إقلیمیة تبلورت عن إتفاقیة تسویة منازعات اإلستثمار المبرمة في إطار

مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة حیث یختص عموما بتسویة منازعات اإلستثمار التي قد

ذلك عن طریق و ولة المتعاقدة األخرىمستثمر یحمل جنسیة الدو تنشب بین الدولة المتعاقدة

التوفیق أو التحكیم.

قواعد السلوك و من قبل الفقھ اعتمدتسیلة و : یعد التحكیم التجاريالتحكیم التجاري -ت

.المستثمر األجنبيو المضیفة لإلستثمار بین الدولة التي قد تثور الدولي لتسویة المنازعات

یسمح لھم بتحدید و قضائھم اختیارألطراف حریة كافیة في ل في كونھ یخول التحكیمیتمیز

تكالیفھو قتھو اختصارو مرونة إجراءاتھو اإلجراءات الواجبة اإلتباع أمام ھیئة التحكیم

التوسع في حجم المبادالت و األجنبیة إلى الدولة االستثماراتفي تدفق أضف إلى مساھمتھ

التجاریة معھا.

على ،قوانین الداخلیةالفي االستثماریة،عات نزجواز إحالة ال ه،بالنظر للمزایا أعالتقرر

ھو االتجاه المتبني من طرف المشرع الجزائري في قانون اإلستثمار.و التحكیم

295

خاتمة الفصل األول

ذات األلویة تكتسي قضایا الالسیما األجنبیة منھا من رؤوس األموالجذب تبر عملیةتع

في بدایة التسعینیات من تبنت،أھمیة خاصة بالنسبة للدول النامیة بما فیھا الجزائر حیث

فتح صفحة مما مكن من 1989نفتاح اإلقتصادي تكریسا لدستور اإل ، سیاسةالقرن الماضي

جدیدة للتعامل مع المؤسسات األجنبیة.

في إدراج مبدأ حریة ،ليعلى المستوى الداخالسیما الجبائیة منھا، تمثلت تلك اإلصالحات

ین و المحلی في المعاملة بین المتعاملین اإلقتصادیین تمییزو ال تفضیلال إلغاء اإلستثمار مع

بعنوان القانون العام مع منحھم، بصدد النظام اإلستثنائي، جملة من نبااألج المستثمرین

دون المزایا و توفیر ضمانات حمایة لھم من كل أصناف التعسفات التي قد یتعرضون لھا

مھمتھا اإلشراف إداریة إحداث مصالحعملیة إغفال دور الجانب المؤسساتي و المتمثل في

.لناشطة خارج قطاع المحروقات في الجزائرو متابعة ملفات المؤسسات األجنبیة ا

تفادي اإلزدواج تفاقیات إإبرام سلسلة من ،على المستوى الخارجي ،قت تلك الجھودراف

و تخفیفا من ثقل حقوق المستثمرین األجانب ل امتعددة األطراف تدعیم منھا أوثنائیة الجبائي

الضغط الضریبي المفروض علیھم.

في ، من طرف السلطات الوطنیة،تبني األدوات القانونیة أعاله تمثلت الغایة المرجوة من

تحقیقا نحو إقلیمھا رؤوس أموالھإقناعھ بتوجیھ و محاولة تعزیز ثقة المتعامل األجنبي

ھذا ما سوف نقف علیھ في الفصل الثاني من خالل دراستنا لفعالیة و للتنمیة المستدامة

التنمیة الوطنیة.اقع و نعكاساتھا علىوإ سیاسة اإلغراءات

296

الفصل الثاني

في الجزائر المؤسسات األجنبیة واقع تقییم

قتصادیة الشاملة بھدف القضاء على التبعیة الجزائریة إلى تحقیق التنمیة اإل سعت الدولة

حتكارھا لألنشطة إالتحكم في رؤوس األموال إال أن و قتصاد الوطنيحمایة اإلو للخارج

فرض تعسفي إلجراءات إداریة مما تسبب في و لممارسة البیروقراطیةتحول إلى أداة

قتصاد الوطني. تعطیل البرامج التنمویة للنھوض باإل

قتصاد إلستقرار توازنات اإعادة إمكنت التصحیحات المدرجة على الوضعیة أعاله من

ارجیة مع حتكار على التجارة الخقتصاد بدءا من رفع اإلتنظیم عملیة تحریر اإلو الكلي

إضفاء دینامیكیة على القطاع الخاص.

نعكست اإلصالحات المنتھجة إلى إقامة العدید من المؤسسات األجنبیة على اإلقلیم الوطني إ

إنجاز مشاریع خاصة نظرا للحاجة الملحة للمعرفة الفنیة التي و بھدف ممارسة األعمال

عكس مرحلة 1 ستثمارھاإالتي یتم الضخمة تتمیز بھا ھذه األخیرة إضافة لرؤوس األموال

قتصاد الموجھ ( المبحث األول).إلا

ما قرنت ستقطاب المؤسسات األجنبیة متواضعة إذاإحقیقة، تظل األرقام المسجلة بعنوان

علیھا البلد التي أرجعت أساسا للصعوبات التي تواجھ عموما باإلمكانیات التي تتوفر

لمبحث الثاني).(ا المستثمر األجنبي في الجزائر

ستمرار مزاولة المؤسسات األجنبیة ألنشطتھاو إ ستؤثر العراقیل بال شك على عملیة توافد

التنمیة التي شرعت السلطات الوطنیة في تنفیذھا و من ثم كبح مسار عملیتي العصرنةو

عتبارا من التسعینیات.إ

(1) Noureddine TERKI, les sociétés étrangères en Algérie, Thèse de doctorat d’état en droit, Institut des sciences juridiques, Politiques et Administratives, Université d’Alger, 1975, page 19.

297

ھمشت المؤسسات : األجنبیة لمؤسساتل المالیة التابعة تدفقاتالالمبحث األول: تطور حجم

التابعة للقطاع الخاص السیما األجنبیة منھا الناشطة في قطاع خارج المحروقات لفترة طویلة من

الزمن بفعل السیاسات المطبقة بصدد اإلقتصاد المسیر (المطلب األول) إال أنھ سرعان ما أعید

ة، على مستویین التشریعي و اإلعتبار لھا بفعل اإلصالحات المتممة من طرف السلطات الوطنی

التنظیمي.

ثمنت المجھودات المذكورة بتنمیة الثقة في السوق الجزائریة و بتخویل المستثمرین الحق في

تنشیط الحركة اإلقتصادیة دون قیود و عراقیل، و ھذا ما أوضحھ تقریر التنافسیة العالمي الصادر

بعنوان سنةعالمیا 79ر في المرتبة حیث تم تصنیف الجزائ عن المنتدى اإلقتصاد العالمي

مما سمح 2013-2012 في سنة 110 المرتبةو 2014-2013 في سنة 100 مقابل 2014-2015

لھا في السنوات األخیرة من تسجیل تزاید في حجم تدفقات رؤوس األموال األجنبیة الوافدة إلیھا

الذي مكن من تحقیق تراجع في شتى مجاالت األنشطة التابعة لقطاع خارج المحروقات األمر

نحو إنخفاض في معدالت البطالة و النمو التصاعدي إلیرادات الجبایة العادیة المحصلة من طرف

اإلدارة الجبائیة (المطلب الثاني).

قتصاد الموجھ الممتدة من أتسمت بدایة مرحلة اإل: قتصاد الموجھاإلمرحلة –المطلب األول

التنمیة و عتماد على الذاتفي ظل ظھور شعارات اإل ،1979 إلى غایة سنة 1962سنة

الوسائل الكفیلة بذلك القائمة على كل من النظام و المستقلة، بتحدید أسلوب التنمیة

1 حتكار الدولة للتجارة الخارجیةإھیمنة القطاع العام زیادة على و التخطیطو شتراكياإل

تأكد ذلك في المیثاق و 2 جتماعیة ألھلھااإلالعدالة و تحقیق ستقالل للبالدمن أجل ضمان اإل

السیاسیة. و قتصادیةالوطني الذي أعتبر بمثابة المرجعیة اإل

نظرا 3صنفت الجزائر من الدول األكثر عدوانیة لتواجد المؤسسات األجنبیة على أرضیھا

سواء بالغلق اإلجباري 1966 إلى غایة سنة 1963 سنةللتصفیة المتممة في حقھا إعتبارا من

(1) Mehdi HAROUN, le régime des investissements en Algérie, LITEC, Paris, 2000, page 28.

.15، ص 1993، 3قتصاد الجزائر المستقلة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة إ) أحمد ھني، 2(

(3 ) Abd-ennour GHRISS, l’investissement et ses effets sur le développement économique-cas de l’Algérie, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université d’Alger, Faculté de sciences économiques et sciences de gestion, 2007, page 126.

298

تنفیذا للتوجیھات السیاسیة و اإلقتصادیة أعاله، بھدف التحكم في الموارد المحلیة أو التأمیم،

1 .و حمایة اإلقتصاد الوطني

بالعدید من أصحاب 2دفعت تلك القرارات التي أظھرت الدولة كالمنشئ و المستثمر الوحید

ھم نحو الخارج األمر الذي أنعكس سلبا على المؤسسات األجنبیة إلى تھریب رؤوس أموال

فبعدما كانت تستقبل قبل إستقاللھا أعلى مستویات من ،حجم بقائھا و توافدھا إلى الجزائر

%55 ستقاللھا منال سیما بعد نیلھا إل تضاءلت نسبة رؤوس األموال المتدفقة) %65( التدفق

بسبب ما یسود من 1970 سنة %30,9 لتصل إلى 1960 تقریبا سنة %50 إلى 1938 سنة

4.عكس السیاسة المطبقة في قطاع البترولي 3 ظروف محاطة أساسا باألخطار السیاسیة

.1979-1970 ستثمار األجنبي المباشر في الجزائر للفترةتطور حجم تدفقات اإل

وحدة: ملیون دوالر

السنوات

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

التدفقات حجم بملیون دوالر

184 -562 68 144 724 220 342 300 209 34

المصدر: عمیروش محند شلغوم، دور مناخ اإلستثمار في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربیة، مكتبة .222، ص 2012حسین العصریة، لبنان،

(1) Denis CLERC, Economie de l’Algérie, Imprimerie Centrale de Annaba, Alger, 1975, page 126.

.21، ص المرجع السابق) أحمد ھني، 2(

(3 ) Bernard HUGONNIER, Investissements directs coopération internationale et firme multinationale, édition Economica, 1984, page 301.,

قتصادیین و الغاز الطبیعي، للمتعاملین اإل ، تاریخ فتح صناعة المحروقات1971رخصت الدولة الجزائریة في سنة ) 4(ستكشاف و اإلنتاج و النقل في شكل مشاریع مشتركة تمتلك منھا الجزائر نسبة أنشطة التكریر و اإلضطالع باألجانب اإل

51% .

299

أنماط تكنولوجیة متعددة من خالل أكتفت الدولة الجزائریة في تلك المرحلة بإستخدام

مخططاتھا التنمویة بھدف اإلستغالل األمثل للموارد المادیة و البشریة التي یزخر بھا

اإلقتصاد الوطني و تحقیق قاعدة صناعیة ثقیلة أملة في أن تصبح دولة صناعیة دون أن

الصناعیة تظل مركز إحتیاطي للمواد األولیة أو متجر لتدفق منتجات التابعة للدول

1.األخرى

تم تكلیف المؤسسات العمومیة كأداة لتنفیذ السیاسة أعاله حیث كان ینظر إلیھا على أنھا

التنمیة اإلقتصادیة و الوسیلة الوحیدة لخلق مناصب الشغل و توفیر للوصول إلىالحل

2.الخدمات اإلجتماعیة لمختلف المواطنین

عملیات الدراسة التقنیة و البحث و التطویر إلى أستندت المؤسسات الوطنیة في كل من

حیث أبرمت مجموعة من اإلتفاقیات المبینة أدناه مستغلة في ذلك 3 المؤسسات األجنبیة

4.إرتفاع أسعار صادرات المواد الخام في األسواق العالمیة

(1 ) Gérard VIRATELLE, l’Algérie algérienne, édition Economie et Humanisme, Paris, 1971, page 185.

.355) عبد هللا بن دعیدة، المرجع السابق، ص 2(

(3 ) Noureddine BEN FREHA, op.cit, page 151.

، دار الكندي تستراتیجیااألسباب و اإل -مدیونیة الخارجیة للدول النامیةھیثم صاحب عجام و علي محمد سعود، فخ ال )4( .147، ص 2006للنشر و التوزیع، األردن،

300

تورید المعدات و األعمال الھندسیة و عقود الدراسات

الدراساتعقود القطاعاتاألعمال و

الھندسیة

عقود تورید المعدات

المنتوج في الیدو عقود المفتاح في الید

المخطط الرباعي المخطط الرباعي األول المخطط الثالثي األول % العدد % العدد الثاني

المنتوج المفتاح المنتوج المفتاح المنتوج المفتاح الغاز

12 28,6 14 10,4 31,2 - 16,7 - 7,8 -

النفط

3 7,1 8 6 12,5 - 12,5 - 56,9 63

بتروكیمیاء

- - - - 25 - 20,8 - 6,9 6,3

الصلب

19 45,2 13 9,7 12,5 - 8,4 - 1,6 6,3

12,5 2,6 100 20,8 - 6,3 0,75 1 - - المیكانیك 25 1,7 - - - 0,75 1 2,4 1 الكھرباء مواد البناء

2 4,8 14 10,4 6,3 - 12,5 - 8,6 12,5

- - - - - - - - 2,4 1 الكیمیاء 37,5 3,4 - - - 6,3 49,2 66 7,1 3 النسیج - 10,3 - 8,3 - - 12,8 18 2,4 1 الغذاء

100 100 100 100 0 100 100 113 100 42 المجموع

ماجستیر ول النامي (حالة الجزائر)، رسالة دالمصدر: فارس فضیل، اإلستثمار األجنبي المباشر في ال

.134، ص 1998-1997في العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

لم تتمكن السیاسة المطبقة من تحقیق التكنولوجیا الذاتیة بل بالعكس أستمرت تبعیة اإلقتصاد

الوطني للخارج في توفیر المواد األولیة الداخلة في العملیة التصنیعیة إضافة إلى إستیراد المعدات

مما نتج عنھ إستنزاف العملة الصعبة و 1 و اآلالت من دول محددة و إغراقھا لألسواق المحلیة

الطلب المتزاید للقروض من الخارج األمر الذي أوقعھا في فخ المدیونیة أین تم تسجیل إرتفاع

كذا و 2 1980ملیار دوالر عام 17إلى 1970 ملیار دوالر عام 0,95 محسوس في حصتھا من

لتصل 1977 ملیار دوالر سنة 4,90 إلى 1977 ملیار دوالر سنة 2,43 مبالغ خدماتھا من في

و ھذا ما یوضح أن شروط القروض و أنواعھا لم تكن مالئمة 1979 ملیار دوالر سنة 14 إلى

لإلقتصاد الوطني.

سلسلة بحوث و دراسات، المنظمة العربیة للتنمیة ) فالح سعید جبر، العولمة و تحریر التجارة على الصناعات العربیة،1( .52، ص 2001اإلداریة، الطبعة األولى، القاھرة،

(2) Hamed MADJDOUB, Algérie, études et perspectives, édition Economica-Essai, Alger, 2003, page 53.

301

اإلدارة أنعكست أثار الوضعیة أعاله سلبا على عملیات التحصیل الجبائي أدناه المحققة من طرف

الجبائیة أین تم تسجیل معدالت منخفضة بصدد مداخیل الضرائب المباشرة مقابل إرتفاع

الحواصل المتأتیة، على التوالي، من الرسوم على اإلستھالك و من الجبایة البترولیة.

302

)1978-1971(عملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

: ملیون دج الوحدة

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 طبیعة الحواصل

الجبایة العادیة

الضرائب المباشرة

الطابعو التسجیل

الرسوم على رقم األعمال.

الضرائب غیر المباشرة.

الحقوق الجمركیة.

1.137

132

1.524

977

565

1.325

132

1.963

1.097

641

1.647

137

2.116

1.175

766

2.115

164

3.107

1.324

1.289

1.955

166

3.944

1.825

1.841

2.421

165

4.273

2.111

1.829

3.354

206

5.832

2.464

2.434

4.133

310

7.004

4.206

3.210

1المجموع

4.335 5.158 5.841 7.999 9.731 10.799 14.290 18.863

2الجبایة البترولیة

1.660 3.168 4,114 13.399 13.461 14.236 18.019 17.365

2+ 1المجموع =

5.995 8.326 9.955 398. 21 23.192 25.035 32.309 36.228

التحصیلو زارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات الجبائیةو المصدر:

303

مرحلة السبعینیات، المسجلة في قتصادیةطأة اإلخفاقات اإلو الوطنیة، تحتعمدت السلطات

و دوره في التوازن الذي یجب إحداثھ ما بین القطاع العامو إلى إعادة تنظیم القطاع العام

تحقیق التحكم و ستثماریةمن أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من التدفقات اإل 1الخاص

2.قتصادیةالعوامل الرئیسیة في التنمیة اإلالتكنولوجي الذي أصبح من

سمح بتدخل الذيأعاله 13-82 أحكام القانون رقم على ضوء المذكورة تم تكریس السیاسة

قتصاد قتصاد الوطني من خالل إحداث شركات مختلطة اإلالقطاع الخاص األجنبي في اإل

بفضل بعض ا و ھذ في مختلف قطاعات خارج المحروقات المبینة في الجدول أدناه

الرسوم.و التخفیضات المتممة بعنوان الضرائب

1984-1980الشركات المختلطة في الجزائر للفترة نسبة المشاركة الشركاء األجانب القطاعات

الجزائریة

مجموع الشركاء

لكل القطاعات

النشاطات األساسیة

الدراسات والتركیب والبناء 02 %51 02فرنسا الصلب

01ألمانیا االتحادیة أدوات البناء

01وسویسرا

%75إلى %51من

الھندسة والمراقبة 02

الھندسة وإنجاز األعمال 01 %51 01فرنسا المباني

الدراسات واألعمال القاعدیة 01 51 01فرنسا النقل

01ألمانیا االتحادیة الدراسات الھندسیة

01وسویسرا

01و بریطانیا

01ویوغسالفیا

آالت ومعدات 04 %75إلى %51من

معداتو آالت 01 % 75 01ألمانیا االتحادیة الصناعات المیكانیكیة

Source : Abdelatif BENACHENHOU, Les firmes étrangères et le transfert des techniques vers l’économie Algérienne, cahier de CREA N°2, Alger 1977, Page 34.

العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ) عباس النصراوي و أخرون، القطاع العام و القطاع الخاص في الوطن1( .465، ص 1990دیسمبر

( 2 ) Claude BERTHOMIEU et HADJER El Ouardani, Libéralisation, Investissements Directs Etrangers et Multinationalisation des P.M.E : l’Attractivité de la Tunisie pour le P.M.E étrangers, communication au colloque ENMA, Madrid 4 et 5 juin 2004, page 24.

304

ستمراریة خضوع المؤسسات إعدل القانون أعاله بسبب ضعف النتائج المحققة نتیجة

ضطالعھا، لكونھا إاألجنبیة للتقییدات المتمثلة في الحد من نطاق تدخلھا مع عدم إمكانیة

، بمھام التسییر)%49(قتصاد صاحبة الحصة األدنى من رأس المال الشركة مختلطة اإل

ستفادة الشریك األجنبي من حقإالمذكور الذي ركز على 13-86 بموجب أحكام القانون رقم

الجزئي لرواتب و تخاذ القرارات الخاصة بتحویل الكلي لألرباحو إ المشاركة في التسییر

1.ضمان التعویض في حاالت التأمیمو العمال األجانب

قتصاد في إأعاله، خالل فترة تطبیقھ، من إحداث شركات مختلطة 13-86تمكن القانون رقم

المعدات المتعلقة بالسكك الحدیدیةو مجال الصناعة الخاصة بسلع التجھیز كالمراكز الھاتفیة

شتراك صناعة تجھیزات المنزلیة (مكیفات الھواء) فضال عن شركة تركیب السیارات باإلو

1989 إبرام في سنةو 1987 ألف سیارة عام 300 مع شركة فیات اإلیطالیة إلنتاج

شركات تنشط في ) 08( تفاق إلنشاء شركة صناعة المصاعد مع إقامة ثمانیةإ بروتوكول

كویتیة "سلسلة أبو نواس" التي و صینیةو إیطالیةو قطاع السیاحة مع أطراف فرنسیة

2 توطنت في تونس.

ظلت مساھمة رأس المال األجنبي في ناتج الداخلي اإلجمالي على الرغم من التصحیحات

سالبة األمر الذي أثر سلبا على النتائج و لسلطات الوطنیة، شبھ منعدمةالمتممة من طرف ا

و ھذا نظرا لبقاءو المحققة بشأن اإلیرادات الجبائیة خارج المحروقات كما ھو موضح أدناه

تجلى و بالتالي ھیمنة القطاع العامو قتصادیةالتأكید على مبدأ سیادة الدولة في المجاالت اإل

ستثمار األجنبي المباشر المبلغ المحقق بعنوان حجم التدفقات المتأتیة من اإلذلك من خالل

. 1989إلى سنة 1981من سنة طیلة الفترة الممتدة في الجزائر

) كمال مرداوي، االستثمار األجنبي المباشر و عملیة الخوصصة في الدول المتخلفة، الملتقى الدولي حول اقتصادیات 1( .10، ص 2004أكتوبر سنة 4و 3الخوصصة و الدور الجدید للدولة، جامعة فرحات عباس، سطیف،

(2 ) Algérie 1990, Etudes Sixième programme de Pays 1992-1996, Programme des Nations Unies pour le développement, Alger , Septembre 1990, page 186.

305

كل من الجزائر، و إجمالي تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر إلى كل من الدول النامیة لیبیا.و مصر، تونس، المغرب

دوالرالقیمة بملیون

تدفقات اإلستثمار

األجنبي المباشر

السنة

الدول النامیة

لیبیا المغرب تونس مصر الجزائر

1980 10.634 349 541 230 89 408

1981 12.062 77 747 212 57 408

1982 14.309 54 294 212 80 408

1983 10.417 77 490 184 57 408

1984 12.157 77 729 113 30 408

1985 13.582 0 1.200 108 20 408

1986 14.184 5 1.300 63 1 177

1987 25.021 4 900 92 60 98

1988 29.718 13 1.200 61 85 98

1989 29.756 12 1.300 78 167 125

77، ص 2003ا اقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، یقضاو المصدر: عمر صقر، العولمة

306

)1989-1980(عملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

الوحدة : ملیون دج

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 طبیعة الحواصل

الجبایة العادیة

الضرائب المباشرة

الطابعو التسجیل

الرسوم على رقم

األعمال.

غیر المباشرة. الضرائب

الحقوق الجمركیة.

4.797,5

546,7

7.948,1

4.098,1

2.971,9

5.481,5

608,6

10.749,9

4.600,7

4.319,4

8.172,5

568,5

11.835,4

5.445,9

3.967,4

10.773

1.062,5

14.675,7

6.268

4.362

13.800,9

1.300,9

18.356,2

7.361,3

4.731,1

14.915,7

1.895,8

18.324,2

6.856,1

4.905,7

17.643

2.100 19.582,8

8.249,5

5.081,2

19.941,5

2.419,4

19.829,4

8.990,3

7.037,6

21.533,8

2.861 19.639,1

8.956,6

6.126,7

27.598,9

3.549,9

20.973

9.838,4

8.420,4

70.379,6 59.117,2 58.218,3 52.656,4 46.897,5 45.550,4 37.141,2 27.989,7 25.759,6 20.362,3 1المجموع

2الجبایة البترولیة

37.658,1

50.954,4 41.458,2 37.710,8 43.841,2 46.786,7 21.438,9 20.479,5 24.086,2 45.491,8

,74.095 93.684,2 89.391,6 74.852 69.449,9 76.714 58.020,4 2+ 1المجموع =

3

78.697,8 83.203,4 115.871,4

التحصیل/ مصلحة اإلحصائیات.و زارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات الجبائیةو المصدر:

307

احد و اقعتین في آنو بتسجیل 1986تمیزت سنة : إقتصاد السوقمرحلة -المطلب الثاني

نخفاض سعر البترول الذي إ و المتمثلتین في قتصاد الوطنياإل كانت لھما األثر السلبي على

إلى 1985عتبارا من سنة إدوالر للبرمیل الواحد لینخفض 40بـ 1981حدد سعره في سنة

لیستقر في نھایة 1986 سنة دوالر في شھر جویلیة 10دوالر للبرمیل الواحد لیبلغ 30

مقارنة %45 رمیل الواحد أي تراجع بمعدلدوالر للب 15الفصل الثالث من نفس السنة إلى

في مقابل %18قیمة الدوالر إلى نسبة من جھة و من جھة أخرى في تدني 1985بسنة

مقابل الین الیاباني.في % 21و المارك األلماني

المالیة حتیاطاتترتب عن األسباب المذكورة، تخلي السلطات العمومیة، نظرا لتراجع اإل

المقررة بعنوان المخطط الخماسي یة التي كانتستثماراإلمج ابرالعن من النقد األجنبي،

من حجم %7 بنحو 1989-1987( تسجیل تدني في الفترة الممتدة من عام 1985-1989

–و 1985 عام %0,5-جـم الواردات (مارات اإلجمالیة) إلى جانب التقلیل من حستثاإل

تمویل مع تسجیل تدني بصدد )1988عام %2,2-و 1987 عام %6,7–و 1986 عام 16,4%

.%32,6 بـالمؤسسات

إلى التسدید البنكي بدون رصید أي على ، أمام ھذا الوضع، ت المؤسسات العمومیةأجبر

دیسمبر سنة 31صل مبلغھ اإلجمالي بتاریخ و الذي )Découvert bancaire(المكشوف

لمواد األولیة.و ا تجھیزاتالقتناء إلملیار دج 42إلى 1988

أوال ، جتماعيالمحافظة على السلم اإلو في سبیل إخفاء األزمة ،ت السلطات الوطنیةلجأ

قتراض الخارجي اإل إلى ثانیاو سیاسة إصدار النقدي مما تسبب في إحداث التضخمإلى

.نتھى ببلوغ الدیون مستویات مرتفعةأ

غط المتغیرات الداخلیة ( ضعف النمو تحت ض ،الدولةى أصحاب القرار السیاسي في تبن

المتغیرات الخارجیة ( و القدرة الشرائیة) نخفاضو إ معدالت البطالة رتفاعو إ اإلقتصادي

إصالحات أكثر عمقا اإلشتراكي و زیادة حدة العولمة)، نھیار المعسكرو إ رتفاع المدیونیةإ

308

كإلغاء 1 إطالق قوى السوقو األنشطة اإلنتاجیةنسحاب القطاع العام من إتقوم على أساس

2 عملیات الخوصصةو حتكار الدولة للتجارة الخارجیة، القبول المنافسة، حقیقة األسعارإ

من بناء على توصیات ستفادة من مساعدات مالیةمنھ اإلو بھدف إعادة جدولة الدیون

.البنك العالميو صندوق النقد الدولي

التي أكدت شعار باب 1999-1990للفترة لة األولى من اإلصالحات شھدت المرح -أوال

المفتوح أمام المؤسسات األجنبیة إصدار العدید من النصوص التشریعیة تمثلت في:

أول القرضو النقدب أعاله و المتعلق 10-90رقم قانونال شكل :قانون النقد والقرض -1

ة للسلطات العمومیة إزاء المؤسسات األجنبیة من خالل یعن اإلرادة الحقیق مراحل تعبیر

مجالب تصلةالمو السابقة النصوص التشریعیة بموجبرفعھ لكافة القیود المفروضة علیھا

ختیار إحریة و %51/ %49الطبیعة القانونیة للشریك ( إلغاء شرط و تدخل رأس المال

إذ عملت ،ستراتیجیة)قتصادیة غیر اإلشریكھ عاما أم خاصا على مستوى كل الفروع اإل

تطبیقا )Conseil de la Monnaie et du Crédit( القرضو ستحداث مجلس النقدإعلى

من طرف كل مستثمر منھ إذ كلف بدراسة الملف اإلقتصادي المقدم 32ألحكام المادة

3.ستثماري في أجل أقصاه شھرینإتخاذ قرار مطابقة لكل مشروع إمحتمل یتوج ب

31إلى غایة 1990سنة یلیةوجالقرض، خالل الفترة الممتدة من الفاتح و أعتمد مجلس النقد

ستثماریة المودعة لدى على ضوء عملیة مراجعة الملفات اإلملف 202، 1993دیسمبر سنة

. حسب الجدول مبین أدناه موضحة نتائجھ ،ملف 300عددھا مجموع البالغ و مصالحھ

.45، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الھیكلیة) الموسوي ضیاء مجید، الخوصصة و التصحیحات 1(

(2 ) Noureddine BENFREHA, op.cit, page 169.

(3) Yousef DEBOUB, op.cit , page 164.

309

.1993 - 1990 القرض للفترةو معالجة من طرف مجلس النقدوضعیة المشاریع ال

طبیعة تدخلال

)2) / (1( النسبة الملفات المعتمدة ودعةالملفات الم )%( )2عدد المشاریع ( )%( )1عدد المشاریع (

%80 %52 105 %44 131 اإلستثمار

%68 %33 66 %32 97 الوكالء

%43 %15 31 %24 72 بالجملة تجارال

%67,33 %100 202 %100 300 المجموع

SOURCE : Media-Bank, N°10, février/Mars 1994 .

و المجلس المذكور الذي أتخذهلقرار ل تبعاستثمارات الموافق علیھا اإل نسبةتم توزیع

1كما یأتي: %67المقدرة بـ

إنجازه خارج رغبتھم في المقیمین أبدىمشروع 13متمثلة في الستثماریة إمشاریع 105 -

عدم بسبب 1993دیسمبر 31لم تكن قراراتھا موضوع إشعار بالتبلیغ إلى غایة 5الوطن و

ستثماري إمشروع 87نخفاض عددھا إلى إقتصادیین مما ترتب عنھ مباالة المتعاملین اإل

من عدد المشاریع من نفس %82,86نسبة بالتابعین لغیر المقیمین المعتمدة في الجزائر أي

من مجموع المشاریع الخاضعة للترخیص. %66,41نف المعتمدة أو الص

من مشاریع المرخصة أو %33أي )Concessionnaire( الوكالءب متعلقمشروع 66 -

من مجموع المشاریع الخاضعة لموافقة المجلس المذكور. 68%

من %43من المشاریع الموافق علیھا أو %15لتجار بالجملة أي ل یعودمشروع 31 -

مجموع المشاریع الخاضعة لموافقة المجلس أعاله.

184مشروع المعتمد من طرف المجلس سوى 202من أصل ، على ضوء ما سبق،بقي

ستثمار في الجزائر خالل الفترة المعنیة. مشروع مؤھل لعملیة اإل

(1) SLIMANI Khédidja AKACEM, Evolution du régime de l’investissement étranger en Algérie (1962- 1999) , Revue Algérienne des sciences Juridiques Economiques et Politiques, Faculté de Droit et des Sciences Administratives, Université d’Alger, 2001-4, pages 82 - 88

310

ستثماریة المتممة بصورة لعدد التعھدات اإل لشاملةمشروع ا 184قدرت القیمة المالیة لـ

%80ملیار دینار بما فیھا نسبة 73مباشرة من طرف غیر المقیمین أو بالشراكة بنحو

.بالعملة الصعبة

في النشاطات التجاریة (الوكالء/ التجارة المستثمرة أغلب أصحاب رؤوس األموال تركز

ملیار دینار مع العلم 43ستثمارات أي بمبلغ یفوق من حجم اإل %60بالجملة) بنسبة تعادل

الخدمات ما بعد البیع لم تتجاوز معدل و ستثمارات المتعلقة بعملیة التوزیعبأن مجموع اإل

.)accompagnement(ستثمارات الصناعیة الملحقة أما البقیة فھي موجھة لإل 4%

ملیار دج أي ما یفوق عن 38بـ مبلغھا قدرتتعلق المشاریع األكثر تكلفة بأنشطة الوكالء إذ

ستثمارات بالعملة الصعبة) في حین ال تمثل اإل %53ستثمارات (بما فیھا من مبلغ اإل 52%

ملیار دج. 29ساوي یبمبلغ %40المباشرة إال نسبة

تم توجـیھـھا لـقـطاعات الكیمیاء و البـالستیك، %40أما بقیة اإلستثمارات أي معدل

ISMME المیكانیكیة و اإللكترونیة و إستخراج المعادن و تنقیتھا) و ( صناعات الحدیدیة و

الفالحة و الصید البحري و معدات البناء و المطاط.

311

.1993 – 1990توزیع تكلفة االستثمارات في الجزائر لفترة

طبیعة المشاریع

عدد المشاریع المعتمدة

التكلفة اإلجمالیة/ ملیون دینار جزائري التكلفة بالعملة الصعبة/ ملیون دوالر الدینار الجزائريالتكلفة بـ

)%( المبلغ )%( المبلغ )%( المبلغ 87 ستثماراتاإل

6.693.477,18 46,55 1.030.821,24 38,65 29.330.311,61 40,21

52,88 38.575.397,41 53,88 1.436.868,67 48,83 7.021.761,42 66 الوكالء

6,91 5.040.437,44 7,47 199.264,00 4,62 664.600,00 31 التجار بالجملة

184 المجموع

14.379.838,60 100 2.666.953,91 100 72.946.146,46 100

SOURCE : Media-Bank, N°10, février/Mars 1994

312

ستثمارات حسب قطاعات األنشطة: توزیع اإل

ملیار دج 29,3 ستثمارات المقدرة بـمبلغمن مبلغ اإل %82 ستثمارات: تم توجیھ نسبةاإل -

ة ـناعـطاط، صـمـیك، الـتـطة ھي الكیمیاء، البالسـشـات األنـطاعـق )05( سـمـفي خ

ISMME صناعة و تنقیتھا، صناعة اآلالتو ستخراج المعادنإ(صناعة الحدید، صناعة

الصید البحري.و أخیرا الفالحةو البناءالكھربائیة)، مواد

مشروع 87 من مجموع %62 مشروع أي ما یعادل 54 تغطي قطاعات األنشطة المذكورة

ستثماري.إ

،1990 ستثمارات أعاله، قبل حلول سنةلى أنھ كانت تصنف أغلبیة اإلإتجدر اإلشارة و

ستراتیجیة یستحیل على شخص أجنبي أن یستثمر فیھا. ضمن القطاعات اإل

الوكالء: توزع نشاط الوكالء على قطاعین ھما: -

ملیار 1,2 ملیار دینار أي ما یعادل 32,9التي تمثل ما یقارب مبلغ %86نسبة •

دوالر بالنسبة للصناعات التالیة: صناعة الحدید، صناعة إستخراج المعادن و تنقیتھا،

صناعة اآلالت و صناعة الكھربائیة.

ملیار 0,1 ملیار دینار أي ما یساوي مبلغ 3,8التي تمثل مبلغ ما یقارب %10 سبةن •

تى من قطاع الصناعة و بالنسبة للكیمیاء و البالستیك و المطاط. قدر المبلغ المتأ دوالر

.ملیار دوالر 0,09 الصیدلة في حدود

حدة إنتاجیة و 66 كما أنھ تقرر، في إطار مشاریع الصناعیة المتصلة بالوكالء، إحداث

ملیار دینار. 37 بتكلفة مالیة إجمالیة تساوي

مشروع 31ستثماریة المتصلة بالتجارة بالجملة التجار بالجملة: بلغ عـدد الـمـشاریع اإل -

ملیار دینار. 5بقیمة مالیة قدرت بـ

313

.ستثمارات حسب قطاعات األنشطةتوزیع اإل

المشاریع المبلغ اإلجمالي بـ دج ملیون دوالرالتكلفة ب ملیون دجالتكلفة ب قطاع األنشطة

% العدد % المبلغ % المبلغ % المبلغ

الكیمیاء و

البالستیك

1.289.311,00 19 56.329,19 6 2.526.300,00 9 17 19

6 5 24 6.963.450,62 26 271.023,22 15 1.011.780,71 المطاط

ISMME 979.892,00 15 85.395,63 8 2.855.180,04 10 14 16

7 6 16 4.782.292,88 17 175.011,47 14 939.041,00 مواد البناء

الفالحة والصید

البحري

276.166,40 4 301.312,70 29 6.892.993,29 23 12 14

62 54 82 24.020.216,83 86 889.072,21 67 4.496.191,11 المبلغ الفرعي

38 33 18 5.310.094,78 14 141.749,03 33 2.197.286,07 الباقي

100 87 100 29.330.311,61 100 1.030.821,24 100 6.693.477,18 المبلغ اإلجمالي

SOURCE : Media-Bank, N°10, février/Mars 1994

314

عتماد أسلوب الشراكة عوضا إفضل المتعاملین غیر المقیمین : ستثماریةطبیعة المشاریع اإل

ستثماریة المحققة مع المؤسسات المحلیة ھذا ما تجلي من خالل المشاریع اإلو عن التدخل المباشر

%13,6 الموافق علیھا بینما أنجزت بقیة المشاریع التي تعادل 184 من مجموع 159 عددھاالبالغ

بصورة كلیة من طرف المؤسسات األجنبیة.

و ستثماري بالشراكة مع المؤسسات الصغیرةإمشروع 106أي %66تحققت نسبة

المتوسطة المحلیة التابعة للقطاع الخاص.

األكبر من تحتل الشركات المتعددة الجنسیات، فیما یتعلق بحجم التعھدات، الحصة

كیمیاء.ات و صناعات الصیدالنیة و البتروستثمارات التي خصت السیما صناعة السیاراإل

. 1993-1990المحققة في الجزائر للفترة طبیعة المشاریع األجنبیة

)%النسبة ( المؤسساتعدد طبیعة المشاریع األجنبیة 13,6 25 مؤسسات أجنبیة

57,6 106 مؤسسات مشتركة مع مؤسسات خاصة

28,8 53 مؤسسات مشتركة مع مؤسسات عمومیة 100 184 مجموع المشاریع

Source :Ahmed Bouyacoub, les Investissement étrangers en Algérie- 1990-

1996, quelles perspectives?, Annuaire de l’Afrique du Nord, Algérie , 1996, Page

991.

على تسجیل نمو ت السیاسة اإلقتصادیة الجدیدة المتبناة من طرف السلطات العمومیةساعد

كما ھو مبین أدناه. ستقطاب رؤوس األموال األجنبیة إلى الجزائرإمتصاعد في حجم

ت أغلبیة رؤوس األموال المستثمرة المعتمدة في بنتس: أستثماراتالطبیعة الجغرافیة لإل

:إلى الدول التالیةالجزائر

315

مشروع أي 97تحاد األوروبي بـ بلغت عدد المشاریع العائدة لإل :تحاد األوروبياإل

ستثمارات بالعملة من التكلفة اإلجمالیة لإل %63,5بقیمة مالیة قدرت بمعدل %53بنسبة

بالعملة الصعبة. % 60و الوطنیة

من %39عتبارھا الشریك التجاري األول لبلدنا قمة الترتیب بـ إأعتلت الدولة الفرنسیة ب

%50و بالعملة الوطنیة %37بتكلفة مالیة قدرت بـ و مشروع) 38المشاریع األوروبیة (

بالدوالر األمریكي.

ملیار دینار أي ما یعادل حوالي 21ستثمارات الفرنسیة ما یقارب بلغت التكلفة اإلجمالیة لإل

ملیار دینار. 72ستثمارات من التكلفة اإلجمالیة لإل )%28(الثلث

المرتكز لوكالءالتكالیف، ھیمنة نشاط أصحاب ا بعنوان، سجل أنھ إلى تجدر اإلشارةو

.النیةالصیدو إنتاج المواد السیارات صناعة أساسا على

المحروقات. خارج في قطاع %40بمعدل ستثمارات المباشرة الفرنسیةاإل تتركز

من المشاریع األوروبیة %21مشروع أي بنسبة 21عادت المرتبة الثانیة لدولة إیطالیا بـ

بالدوالر األمریكي %26و بالعملة الوطنیة %23 المعتمدة بتكلفة مالیة قدرت في حدود

من تكلفة %50نسبة خصصت مشروع 19 فيستثمار المباشر اإل أسلوب تم تفضیلحیث

الصید البحري. و الفالحة في قطاعاتستثمارات اإل

من مجموع %16مشروع أي نسبة )16(بستة عشر ثالثةصنفت دولة إسبانیا في المرتبة ال

%11و بالعملة الوطنیة %6,7 المشاریع األوروبیة المعتمدة بتكلفة مالیة قدرت في حدود

المحروقات. خارج نحو قطاع %26ستثمارات بنسبة بالعملة الصعبة. تم توجیھ ھاتھ اإل

%24أي )24(عشرون و البالغ عددھا أربعةو باقي المشاریع األوروبیة المعتمدة خصت

%12تركیا حیث بلغت مساھمتھا بنحو و خرى كألمانیااأل األوروبیة دولالمجموعة ل العائدة

بالعملة الصعبة من الحجم اإلجمالي للتعھدات األوروبیة.

316

للدول العربیة في الجزائر العائدة ستثماریة: تمیزت المساھمة اإل الدول العربیة

معتمد بتكلفة مالیة إجمالیة في 184مشروع من مجموع 16قتصرت على أبالضعف حیث

لة الصعبة. بالعم %3,5و ملیار دج) 14بالعملة الوطنیة ( %3,6حدود

ھي:و مشروع 11دول بمجموع )04(: یتعلق األمر بأربعة الدول األخرى

. محققة من طرف الوكالءكوریا الجنوبیة و الیابان -

ملیون دوالر األمر الذي جعلھا تصنف 205بلغت مساھمة كوریا الجنوبیة بالعملة الصعبة

صناعة ملیون دوالر) أرتكز نشاطھا على 651في المرتبة الثانیة بعد دولة فرنسا (

السیارات.

احد عاد و مشاریع )07( روسیا تواجدھما في سبعةو سجلت الوالیات المتحدة األمریكیة -

ستثمارات روسیا بصفتھا المستثمر المباشر. بلغت تكلفة مالیة إجمالیة لإلل منھا )01(

بالعملة الصعبة. %6 و بالعملة الوطنیة %4,7لوالیات المتحدة األمریكیة بـ ا

317

1993-1990ستثمارات المحققة في الجزائر للفترة التوزیع الجغرافي لإل

تجار بالجملة الوكالء ستثماراتاإل الدول

عدد المشاریع

ملیون دج

عدد ملیون دوالر المشاریع

ملیون دج

عدد ملیون دوالر المشاریع

ملیون دج

ملیون دوالر

4.033,00 20.650,00 3 651.518,92 1.684.397,52 13 148.455,47 1.700.760,40 22 فرنسا

- - - 3.382,12 31.855,00 2 412.776,94 2.109.526,00 19 إیطالیا

6.407,00 - 2 6.382,08 35.220,00 2 159.566,59 572.154,57 12 إسبانیا

الدول األوروبیة

األخرى

14 1.089.797,71 116.502,11 7 239.105,00 86.661,29 1 6.000,00 94.648,00

- - - 1.200,84 32.500,00 1 10.595,44 149.105,00 8 اإلتحاد المغرب العربي

9.750,00 - 2 47.300,00 - 1 23.400,00 340.075,00 4 الدول العربیة األخرى

- - - 42.134,95 636.402,00 3 - - - الیابان

- - - 205.000,00 - 1 - - - كوریا الجنوبیة

الوالیات المتحدة

األمریكیة

6 676.341,00 158.351,00 - - - - - -

- - - - - - 990,00 5.000,00 1 روسیا

114.838,00 6.008.050,00 8 1.379.540,20 2.659.479,52 30 1.030.636,81 6.642759,75 86 المجموع اإلجمالي

SOURCE : Media-Bank, N°10, février/Mars 1994, Page 19.

318

من سنة یة المسجلةستثماراإل نوایاب ةالمتصل اتفي التصریح تصاعدالتطور الم عملیة لم توافق

عدد العمال بالمخصص لھا أو بالرأسمال إلى أخرى سواء تعلق األمر بعدد المشاریع أو

كما ھو مبین أدناه، حجم تدفقات رؤوس األموال األجنبیة التي أتسمت بالضعفمع المستھدفین

تدھور الوضع السیاسي في الجزائر الذي ترجم في موجة و عدم تحسن األداء اإلقتصاديل نظرا

2002سنة ستثمار لیر مناخ اإلما جعلھا تحتل المراتب األخیرة، تطبیقا لتقرالالأمن مو من العنف

.الصادر عن المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار

ستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائرحجم اإل

الوحدة: ملیون دوالر

1993 1992 1991 1990 السنوات

15 12 12 0 الجزائر

Source : Banque mondial

أدناه، على حصل الجبائي المحقق خارج أنعكست سوء النتائج المحققة سلبا، كما ھو مبین

المحروقات.

1993-1990 لفترةعملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

الوحدة : ملیون دج

1993 1992 1991 1990 طبیعة الحواصل

35.210 27.821 19.432 22.003 لضرائب المباشرةا

6.687 4.668 3.630 4.236 الطابعو التسجیل

45.317 39.933 30.826 24.844 الرسوم على رقم األعمال.

6.888 9.152 7.564 10.118 الضرائب غیر المباشرة.

27.348 27.258 18.536 11.249 الحقوق الجمركیة.

- - - - ناتج أمالك الدولة

121.450 108.832 79.988 72.450 1مجموع الجبایة العادیة

179.218 193.830 161.567 74.426 2الجبایة البترولیة

300.668 302.662 241.555 146.876 2+ 1المجموع =

التحصیل/ مصلحة اإلحصائیات.و زارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات الجبائیةو لمصدر:ا

319

أعاله بمثابة 12-93 رقمیعتبر قانون اإلستثمار الصادر بموجب المرسوم التشریعي -ب

و قتصاد السوقإقتصاد الجزائري حیث جاء في سیاق التوجھ نحو نفتاح الحقیقي لإلبدایة اإل

شتراكي في عملیة التنمیة ما بعد فشل النظام اإلیقتصاد العالمي السندماج في اإلستعداد لإلاإل

تزاید أعباؤھا، العجز المزمن في الموازنة العامة، و رتفاع المدیونیة الخارجیةإقتصادیة، اإل

نخفاض اإلنتاجیة في المشاریع العامة ( القطاع العام)إالوطنیة، صرف العملة تدھور أسعار

ضعف النظام و ختالل في القطاع المصرفيإالعجز المستمر في المیزان التجاري، و

بین المستثمر و الخاصو ستثمار العامإذ زال التمییز المعمول بھ سابقا بین اإل 1 الضریبي

فضال عن )APSI( ستثمارمتابعة اإلو كالة ترقیةو إنشاءالمستثمر غیر المقیم مع و المقیم

اإلجراءات المحفزة التي من شأنھا تنشیط اآللة اإلنتاجیة.

ستقطاب رؤوس األموال أجنبیة في مختلف القطاعات إذ تم إمكنت السیاسة المذكورة من

إجمالي ستثماري بالشراكة مقابل عدد إتصریح 237 إحصاء، حسب الجدول المبین أدناه،

من المبلغ ) ملیار دینار 86( %4,6 مشروع بقیمة مالیة تساوي معدل 17.736 المقدر بـ

منصب شغل، خالل الفترة الممتدة 29.647 ملیار دج مع توفیر 1.900 اإلجمالي الذي تجاوز

.1998 إلى غایة سنة 1993 من نھایة سنة

المشاریع اإلستثماریة المحققة في تم توزیع : 2 ستثمارات األجنبیةالتوزیع الجغرافي لإل

على الدول التالیة: ،1998 إلى غایة سنة 1993 خالل الفترة الممتدة من نھایة سنة الجزائر،

أحتلت الدول األوروبیة الصدارة فیما یتعلق بعدد التصریحات الدول األوروبیة :

ستثماري أي إمشروع 158قتصادیین التابعین لھا بمجموع المكتتبة من طرف المتعاملین اإل

36.713بقیمة مالیة قدرت بـ و من مجموع التصریحات األجنبیة المودعة %67بمعدل

منصب شغل. 21.017لتزام بتوفیر إملیار دج مع

و ستثماريإمشروع 46رتبة الثانیة بـ م: صنفت الدول العربیة في الالدول العربیة

) مصطفى محمد عبد هللا، اإلصالحات االقتصادیة و سیاسة الخوصصة في البلدان العربیة، دار النشر، بیروت، 1( .31، ص 1999

(2) Khédidja Akacem Slimani, op.cit, pages 86 et 87.

320

منصب عمل. 4.327 توفیرملیار دج مع 22.246بقیمة مالیة قدرت بنحو

أقتصرت التصریحات اإلستثماریة المودعة من طرف الدول الدول األمریكیة :

%28مشروع حیث بلغت نسبة التغطیة لدول أمریكا الشمالیة لوحدھا 18األمریكیة على

منصب شغل. 2320من التكلفة اإلجمالیة لإلستثمارات األجنبیة مع توفیر

ستثماري إمشروع 12: تمكنت دول األسیویة من الحصول على الدول األسیویة

منصب شغل. 1542ملیون دج مع توفیر 823بتكلفة إجمالیة قدرت بنحو

فقط یعود لدولة إفریقیا )01(احد و ستثماريإ: تم تسجیل مشروع الدول اإلفریقیة

منصب شغل. 21مع توفیر ملیون دج 469الجنوبیة بتكلفة مالیة بلغت

ملیار دج مع توفیر 4,823المتبقیان ) 02(: بلغت قیمة المشروعان األخرى الدول

منصب شغل. 420

ستثمارات األجنبیةالتوزیع الجغرافي لإل

عدد الدولة المشاریع

النسبة )%(

عدد مناصب

العمل

النسبة )%المئویة (

النسبة بلغمال)%(

35 36.713 67 21017 65 158 أوروبا

29 22.246 16 4327 20 46 الدول العربیة

28 20.861 9 2320 08 18 أمریكا

1 823 9 1542 05 12 أسیا

1 469 0 21 01 1 إفریقیا

7 4.823 2 420 01 2 دول أخرى

100 85.935 100 29.647 100 237 المجموع

.APSIالمصدر : وكالة

321

.)1998 – 1993(ستثمارات األجنبیة مشاریع خالل الفترة التوزیع القطاعي لإل

المبلغ ( ملیون دج) مناصب العمل عدد المشاریع قطاعات األنشطة

النسبة األجنبیة العدد اإلجمالي)%(

العدد اإلجمالي

النسبة األجانب)%(

الحصة اإلجمالیة

حصة األجانب

النسبة )%(

21,5 9.417 43.967 17,1 3.592 21.031 2,7 13 476 الفالحة

3,4 26.869 794.714 4,8 15.764 328.924 1,8 125 7.024 الصناعة

3,4 34,363 1.022.377 0,4 2.318 566.781 0,4 42 10.236 الخدمات

األشغال و البناء العمومیة

- 28 - - 5.584 - 7.895 -

- 5.874 - 1.936 - - 11 - السیاحة

- 545 - 114 - - 02 - الصحة

- 973 - 339 - - 16 - التجارة

4,6 85.935 85.935 3,2 29.647 916.736 13,4 237 17.736 المجموع

Source : Note sur les intentions d’investissement, Bilan cumulé du 13/11/1993 au 31/12/1998.

322

سترجاع إتزامن مع ذيال و بدایة األلفیة الثانیة من التسعینات األخیر النصف أتصف

زیادة في قیمة بتسجیل النقدیة نتیجة تطبیق برنامج التعدیل الھیكليو التوازنات المالیة

أجنبیة إما بكیفیة مباشرة أو عن طریق عدة شركات جلبالواردة إلیھا ب المالیة التدفقات

إحدى عتبرت ھاتھ األخیرة أحیث وقات،ناشطة في قطاع خارج المحر الشراكةإبرام عقود

التسویق و نھا تسمح بضمان التنوع الواسع في اإلنتاجة في عملیة التمویل ألھامال مواردال

. )التقنیات بین الدولو رأس المالو الخدماتو نتقال السلعإل عملیة یتسھ(

أبرمت السلطات الوطنیة مجموعة من عقود الشراكة غطت مختلف أنواع األنشطة

(أي %76المذكورة أدناه حیث تحصلت الدول األوروبیة على أكبر نصیب منھا بنسبة تفوق

.%6,5مشروع) في حین أكتفت الدول العربیة بمعدل 38

عملیات الشراكة في مختلف أنواع األنشطة

ملیاتعدد الع طبیعة األنشطة 15 الصیدلة –الكیمیاء

12 المیكانیك 09 اإلعالم اآللي –إلكترونیك

07 الصناعة الغذائیة الزراعیة 06 التعدین –الحدید

49 المجموع

Rapport partenariat, Cadre Général et actions de partenariat, Mai 1999.

ة عقودإبرام عدمن ،في مجال الصیدلة ،أستطاع مجمع صیدال: 1 الصیدالنينشاط -أوال

، السیما مع دول األوروبیة ملیون دوالر 140تجاوز مبلغھا )14من عروض 9(إستثماریة

الوالیات المتحدة و زع الباقي على كل من األردنو في حین %40بنسبة تجاوزت

الصین. و األمریكیة

ھي: و قتصادإعدة شركات مختلطة ستحداثإو في ھذا اإلطار، تم

(1 ) Khédidja Akacem Slimani, , op.cit, page 88.

323

متضمن تفاقإبموجب بروتوكول 1994عام في المحدثة قتصاداإلالشركة المختلطة -

و ضمان توزیع البیطریة و توضیب المنتجات الصیدالنیة و حدة إنتاجو ستغاللإ و إنجاز

Groupement Pharmaceutiqueالشركة المتعددة الجنسیات بین كل من المواد المنتجة

Européen GPE) (مجمع وSAIDAL.

تفاقإبموجب بروتوكول 1998 سنة جویلیة 8 فيالمنشأة قتصاداإلالشركة المختلطة -

و Galaxo-Wellcomeبین كل من شركة المواد الصیدالنیة شاء وحدة إنتاجمتضمن إن

. SAIDALمجمع

تفاقإبموجب بروتوكول 1997یة سنة في شھر جویلالمنشأة قتصاداإلالشركة المختلطة -

المضادات الحیویة بین غیرھا من و "Ventoline"متضمن إنجاز الوحدة الصناعیة إلنتاج

. SAIDALمجمع الفرنسیة و RHONE-POULENCكل من شركة

تفاقإبموجب بروتوكول 1997في شھر دیسمبر سنة المحدثة قتصاداإلالشركة المختلطة -

الفرنسیة شركةالاد عیسي بین كل من و األنسولین في إلنتاج ةیحدة صناعو متضمن إنجاز

. SAIDALمجمع و NOVO-NORDISK et PIERRE Fabre الدنماركیة

متضمن توزیع المنتوجات تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

الشركة اإلیطالیة و SIMEDAL/SOCOTHYD الصیدالنیة بین كل من الشركة الجزائریةCOPHITAL.

متضمن التعاون التقني تفاقإالمحدثتان بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركتان المختلطتان -

و ACDIMAمع الشركتان األردنیتان SAIDALالعقدین مجمع من العلمي طرفھ في كال و

DAR EL DAWA.

أبرم أولھما في شھر تفاقإل المحدثتان بموجب بروتوكو قتصاداإلالشركتان المختلطتان -

المواد إنتاجحدة و إنجاز حیث تضمن 1997الثاني في شھر ماي سنة و 1994دیسمبر سنة

.SAIDALمجمع و PFIZERالصیدالنیة في المنطقة الصناعیة بواد السمار مع شركة

324

تجاري بین و تعاون تقني تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

. SAIDALمجمع و MEHECOشركة

تعاون تقني بین الشركة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

. SAIDALمجمع و MEDICUBAالكوبیة

األسمدة، شركات مختلطة و : أنشئت، في مجال الكیمیاءاألسمدةو نشاط الكیمیاء -ثانیا

و الممثلة فیما یأتي: قتصادإ

متضمن تطویر أنشطة إنتاج تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.MESSERالشركة األلمانیة و ENGIالمطھرات بین المؤسسة الوطنیة

حدة إنتاج و متضمن إنجاز تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

ھران بین مؤسستین جزائریتین و-كسید األلومینیوم بالسینیةوأ و لكبریتيأمالح الحامض ا

)DIPROCHIM و HYDRO-EQUIPEMENT( مؤسستین إسبانیتین و)KEMIRA IBERICA و PMS .(

في تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول HENKEL-ENAD Algérie قتصاداإلالشركة المختلطة -

بین )ISIS, Le Chat( إنتاج المطھراتمتضمن تطویر أنشطة و ال 1999دیسمبر سنة 18

HENKELالفرنسیة فرع من مجموعة HENKELالشركة و ENADالمؤسسة العمومیة

تمكنت الشركة المنشأة من تحقیق .%60األلمانیة الحائزة على حصة من األسھم في حدود

علما بأنھ قدر المبلغ اإلجمالي )،2004ملیون أورو (سنة 100رقم أعمال سنوي یفوق

سنوات مع المحافظة على تعداد 5إلى 3ملیون دوالر في الفترة ما بین 15لإلستثمار بنحو

عامل. 1830المصنع البالغ

من المتعاملین %50: تركز نشاط ما یفوق معدل المعادن و نشاط المیكانیك -ثالثا

المعادن، و فرنسیة، في مجال المیكانیك و األجانب أغلبھم من جنسیة ألمانیة قتصادییناإل

كما ھو مبین أدناه.على صناعة العربات

325

ماي سنة 13المبرم یوم تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

و SNVIمتضمن صناعة العربات بین الشركة الوطنیة للسیارات الصناعیة و ال 1999

.ZFالشركة األلمانیة

لصناعة عربات صغیرة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصادإلاالشركة المختلطة -

الشركة األلمانیة و SNVIالصناعیة مقعد بین الشركة الوطنیة للسیارات 25 تتسع لـ

DAIMLER BENZ.

لصناعة معدات فالحیة بین تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.CLASSالشركة األلمانیة و CMA الشركة الجزائریة

لصناعة حامالت رافعة بین تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

GERMANO-BRITANNIQUE البریطانیةاأللمانیة الشركة و German الشركة الجزائریة

BOSS.

إلنتاج محركات تبرید المیاه تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.Deutz Motorsالشركة األلمانیة و CMT بین الشركة الجزائریة

إلنتاج السیارات الصناعیة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.SHLUM BERGERالشركة الفرنسیة و AMC بین الشركة الجزائریة

لصناعة عدادات منزلیة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

الشركة الفرنسیة وSNVI الجزائریةالكھرباء بین الشركة و الغاز و خاصة بالماءRENAULT.

لصناعة معدات متعلقة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.SERTAالشركة الفرنسیة و German الجزائریة بالماء بین الشركة

326

ضع مسالك مترو و بھدف تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

و INFRAFER إنجاز أشغال السكك الحدیدیة في الجزائر بین الشركة الجزائریة و الجزائر

.SPIE-BATIGNOLESالشركة الفرنسیة

تلحیم " لصناعة في الجزائر تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

الشركة الفرنسیة و INFRAFER بین الشركة الجزائریة " المعدني للسكك الحدیدیة اإلحرارRAILTECH.

حدة تجاریة و لصناعة تفاقإول المحدثة بموجب بروتوك قتصاداإلالشركة المختلطة -

ھوندا بین الشركة و مختصة في تقدیم الخدمات ما بعد البیع بالنسبة لسیارات من نوع مازدا

.MUTSUBISHI- CORPالشركة الفرنسیة و DVP الجزائریة

، قتصاداإل: أحدثت الشركات المختلطة اإلعالم اآللي و اإللكترونیك ،نشاط الكھرباء -رابعا

المبینة أدناه.اإلعالم اآللي و اإللكترونیك ،الكھرباءفي مجال

بین 1997نوفمبر سنة 30 في تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.KOCالشركة التركیة و ENIEMالمؤسسة الوطنیة

بین المؤسسة الوطنیة اتفاقالمحدثة بموجب بروتوكول االقتصادالشركة المختلطة -ENAPEM الشركة التركیة وKOC.

ذات البطاریاتلصناعة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.AGLOالشركة الفرنسیة و ENPECالمھني بین المؤسسة الوطنیة ستعمالاإل

لصناعة التجھیزات تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.SCHNEIDERالشركة الفرنسیة و ENELة متوسطة الضغط بین المؤسسة الوطنیة الكھربائی

لصناعة األفران المخصصة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.ETZUCHELLI RAMالشركة التركیة اإلیطالیة و ENAPATللمخابز بین المؤسسة الوطنیة

327

لصناعة التجھیزات الطبیة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

RAYTRONIC الشركة األلمانیة و ENIE/ SUR IN OUSSERAبین المؤسسة الوطنیة

HOFFMAN.

لصناعة أجھزة اإلعالم تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.VECTRONالشركة الكندیة و ENIE/ALFATROMاآللي بین المؤسسة الوطنیة

و لصناعة األجھزة التلفاز تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

.LGE et DAEWOOالشركة الكوریة الجنوبیة و ENIEأنبوب كاتودي بین المؤسسة الوطنیة

اتف بین الھلصناعة أجھزة تفاقإالمحدثة بموجب بروتوكول قتصاداإلالشركة المختلطة -

./SIEMENS GOLDSTARالشركة األلمانیة الكوریة الجنوبیة و EWTCالمؤسسة الوطنیة

328

، في مجال صناعات الزراعیة قتصاداإل: أحدثت الشركات المختلطة الشراكة المتعلقة بنشاط صناعات الزراعیة الغذائیة تفاقیاتإ خامسا:

الغذائیة، كما یأتي:

فاقتاإلموضوع مختلطة قتصادإشركة المنطقة شركة أجنبیة شركة جزائریة

الجنسیة سمإ

للمضغ. حدة إلنتاج التبغو إنجاز فرنسیة SNTA SIFACO أوروبا

ENASUCRE JEAN LION حدة إلنتاج السكر. و إنجاز فرنسیة

ERIAD / ALGER LESA FRE توزیعھا.و إنتاج الخمیرة فرنسیة

ENCG UNILEVER المساھمة في رأس المال الشركة الفرعیة التابعة لـ ھولندیةENCG حدة صناعة و لتطویر الزبدة. و الصابون

ERIAD / ALGER PRAIBANTI GOLFETTO إنتاج العجائن الغذائیة بقورصو. إیطالیة

و ھرانو و الكائنة في كل من بجایة و ENCGالمساھمة في الشركات الفرعیة التابعة لـ المملكة العربیة السعودیة ENCG SAVOLA دول عربیة الجزائر العاصمة,

ERIAD دول أخرى

CONSTANTINE

BURNS PHILIPS بوشغوف و حدة إنتاج الخمیرة الكیمیائیة لوادي السمارو استغالل أسترالیة

SNTA BURRUS - حدة إنتاج السجائر.و إنجاز

Source : Rapport partenariat, Cadre Général et actions de partenariat, Mai 1999.

329

التعدین ، و ، في مجال صناعة الحدیدقتصاداإل: أحدثت الشركات المختلطة التعدین –الشراكة المتعلقة بنشاط صناعة الحدید تفاقیاتإ سادسا:

كما یأتي:

تفاقاإلموضوع مختلط قتصادإشركة المنطقة

شركة أجنبیة شركة جزائریة

الجنسیة سمإ

إنجاز مشروع خاص بصناعة الحدید قطر ASPI IMMAM دول عربیة

أوروبا

AL FATUS

et ( الحجار

ANNABIB

(غردایة)

PRIMARI

BENDEL

السوق المحلي في صناعة األنابیب ذات الحجم الكبیر من طرف الحصول على حصة في إنجلیزیة الشركات األجنبیة.

المساھمة في رأس مال أنبوبین ألمانیة

المساھمة في رأس المال. ألمانیة EMB CMM et OTO WOLF فرع

PROCIM TEL SOVEG

GUERBRVEDRE et FINALE

و إقامة خدمة متعلقة بالتجھیزات و تركیب و صنع و حدة زراعیة صناعیة و إنجاز و دراسة فرنسیة ألمانیةتصدیر قطع الغیار و استیراد و خدمة ما بعد البیع و المساعدة التقنیة و التكوین و الصیانة

المرتبطة بالنشاط.

التجاري في مجال صناعة الحدید. و المشاركة ذات طابع الصناعي دولي ALFACID DUFERCO مجمع دولي

لمصنع صناعة الحدید ( الحجار). االعتبارالمشاركة بھدف إعادة

Source : Rapport partenariat, Cadre Général et actions de partenariat, Mai 1999.

330

دول العالم و إستجابة كما أدرجت السلطات الوطنیة، على غرار ما تم تبنیھ في أغلب

لمتطلبات اإلقتصاد بھدف تسھیل حریة تنظیم السوق القائمة على قاعدة العرض و الطلب و

كذا المنافسة، إصالحات مست القطاع المصرفي أین تم إلغاء إحتكار الدولة للقطاع البنكي و

1مع الترخیص بإنشاء بنوك خاصة خاضعة للقانون الوطني. المالي

إحداث فروع تابعة لبنوك خارجیة ال تتمتع بشخصیة معنویة متمیزة عن مؤسسة األم تم

حیث أخضع ممارسة نشاطھا على الحصول على إعتماد من طرف مجلس النقد و القرض

المذكور حیث 10-90من القانون رقم 91، تطبیقا ألحكام المادة 2ضمن شروط القاون العام

ركزي الشروط العامة التي یرخص ضمنھا تأسیس البنوك نصت على أنھ " یحدد البنك الم

و المؤسسات المالیة في الجزائر أو تسمح لھا بالعمل فیھا. كما یحدد الشروط التي یمكن في

ظلھا تعدیل أو إلغاء ھذا الترخیص".

الموافق 1413رجب عام 10المؤرخ في 01-93ضبطت تلك الشروط بموجب النظام رقم

الذي یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة و شروط إقامة فرع بنك و 1993ینایر سنة 3

و المتمم عن طریق التعلیمة الصادرة من طرف بنك الجزائر بتاریخ 3مؤسسة مالیة أجنبیة

4.التي وضحت السیما العناصر الواجب إرفاقھا بملف طلب اإلعتماد 1996أكتوبر سنة 22

النصوص التطبیقیة لھ، عدة بنوك و مؤسسات مالیة أحدثت، منذ إصدار القانون أعاله و

ملیون دوالر 90أي %60ملیون دوالر بما فیھا 150سمحت بجذب رؤوس أموال قدرت بـ

شكلت المساھمة األجنبیة.

، اإلصالحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشئون النقد و المال، مجلة جیاللي عجة (1) .316، ص 2006، جوان 4اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد

(2 ) Abdelmadjid YANAT, les banques et les établissements financires, Thése de doctorat en droit public, Université d’Alger, faculté de droit, 2012, page 336.

.20، ص 17، العدد ) راجع الجریدة الرسمیة3(

(4 ) Ammar GUESMI, Le Cadre Juridique des Investissements Etrangers en Algérie et en France, Revue des sciences Juridiques Economiques et Politiques, Faculté de Droit, Université d’Alger, 2000-4, page 241.

331

ملیون دوالر أي بنسبة 58,5أعتلت الدول العربیة بصدد القطاع المذكور المرتبة األولى بـ

ملیون دوالر لتعود المرتبة الثالثة 23,4أي مبلغ %26لتلیھا الدول األوروبیة بمعدل 65%

ملیون دوالر. 8,1أي بـ %9 لدول األمریكیة بنسبة

في الجزائر المرخص إحداثھایة بنكالمؤسسات ال

المرخص المؤسسات البنكیةبإحداثھا من طرف مجلس

CMC

المعتمدة من طرف مجلس

CMC

مكان التواجد الشراكة المقترح أو المحقق

% الدولة أو الھیئة

الجزائر - جزائریة سعودیة معتمد 1989 بنك البركةالصناعي و بنك التجاري

)BCIAالجزائري (رأس المال - معتمد 1997جوان

ملیون دج 500 الجزائر

ماي 18 1997سبتمبر سیتي بنك الجزائر1998

المتحدة الوالیات األمریكیة

الجزائر 100%

بنك التعاون العربي )ABC(

البحرین - 1998SFI SAI

CAAT المتعاملین الجزائریین

الخواص

70% 10% 10% 5% 5%

الجزائر

Société générale Algérie

ھران، و الجزائر، %100 فرنسا - 1998 حاسي مسعود

Banque générale Méditerranéenne

(BGM-SPA)

جوان 101998

92% الجزائریة األجنبیة -%8

الجزائر

Algérian International Banking (AIB)

الجزائر - الجزائریة األجنبیة - -

اللایر بنك-

-

قطر

-

الجزائر

Natexis Al Amana Banque

الجزائر - فرنسا - -

Source : Khédidja Akacem Slimani, op.cit, page 84

332

تم توزیع المشاریع اإلستثماریة المحققة في : ستثمارات األجنبیةالتوزیع الجغرافي لإل

كما ھو موضح في ،2001 إلى غایة سنة 1998 خالل الفترة الممتدة من نھایة سنة الجزائر،

الجدول أدناه.

أھم البلدان المستثمرة في الجزائر

دوالر اآلالف منبـ :وحدة

المجموع 2001 2000 1999 1998 الدول

906.806 354.369 205.664 89.882 256.891 أمریكا

363.146 362.992 100 3 51 مصر

344.001 80.413 49.472 137.460 76.656 فرنسا

221.045 152.867 35.596 16.373 16.209 إسبانیا 148.265 34.383 9.262 11.800 92.820 إیطالیا

132.198 37.791 66.509 7.836 20.062 ألمانیا

76.687 71.944 1.308 623 2.812 ھولندا

75.476 23.254 14.206 2.001 36.015 إنجلترا

49.345 8.818 21.092 2.787 16.648 الیابان

32.041 12.384 4.484 571 14.648 بلجیكا

2.349.010 1.139.215 407.693 269.336 532.766 المجموع

Source : Banque d’Algérie, Année 2003.

333

معدل اإلستثمار في الجزائرو دخارتطور معدل اإل

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

PIB(" 27,74 26,56 28,11 31,42 32,22 27,08 31,36 44,08 35,20دخار الخام (حسب معدل الناتج الداخلي الخام "تطور نسبة اإل 23,20 22,49 26,04 26,61 24,65 24,93 29,14 28,40 27,01 تكوین الخام لرأس المال الثابت (حسب معدل الناتج الداخلي الخام)

Source : Examen de la politique de l’investissement Algérie, CNUCED, New York et Genève, 2004, p 20

الناتج الداخلي الخام حصة القطاع الخاص في

السنوات

طبیعة النشاط1997 1998 1999 2000 2001

PIB 10,3 12,1 11,4 8,8 9,8معدل /الفالحة

PIB 52,3 47,3 50,4 59,7 54,7معدل /الصناعة PIB 9,3 10,6 9,6 7,8 7,7معدل /الصناعة التصنیعیة

PIB 37,4 40,6 38,2 31,5 35,5معدل /الخدمات

Source : Examen de la politique de l’investissement Algérie, CNUCED, New York et Genève, 2004, p 24

334

)2001-1994( عملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

الوحدة : ملیون دج

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 طبیعة الحواصل

99.202 82.341 79.416 92.160 82.343 68.543 57.753 37.747 لضرائب المباشرةا

17.026 16.221 13.584 11.900 10.678 9.159 6.417 6.900 الطابعو التسجیل

184.298 169.945 162.674 156.774 147.034 128.072 82.318 61.809 الرسوم على رقم األعمال.

440 539 656 537 283 3.841 16.876 15.189 الضرائب غیر المباشرة.

104.295 86.321 82.445 77.089 72.526 77.315 78.626 47.894 الحقوق الجمركیة.

35.120 6.600 6.110 - - - - - ناتج أمالك الدولة

440.381 361.967 344.885 338.460 312.864 286.930 241.992 169.539 1مجموع الجبایة العادیة

964.464 1.169.573 560.121 378.715 570.765 507.836 339.148 222.176 2الجبایة البترولیة

1.404.845 1.531.540 905.006 717.175 883.629 794.766 581.140 391.715 2+ 1المجموع =

التحصیل/ مصلحة اإلحصائیات.و الجبائیةزارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات و المصدر:

335

تمیزت مرحلة األلفیة الثالثة بخروج الجزائر من عزلتھا بفضل إستمرار اإلستقرار السیاسي

و األمني من خالل المصادقة على قوانین المتصلة، على التوالي، بالوئام الوطني و

مع تحسن أداء معظم المؤشرات اإلقتصادیة نتیجة تطبیق بالمصالحة الوطنیة و تزامن ذلك

برامج اإلنعاش اإلقتصادي و دعم النمو و تعدیل التشریعات بما یتناسب مع رغبات

المستثمرین حیث تم تقدیم الكثیر من المزایا و الضمانات دون إغفال دور االتفاقیات التي

دعیم و تفعیل عناصر بیئة األعمال حیث مما أنعكس إیجابیا في ت 1 أبرمتھا السلطات الوطنیة

من إستقطاب رؤوس أموال أجنبیة موزعة على مختلف 2013-2002مكنتھا خالل الفترة

من العدد اإلستثمارات %0,88مشروع أي بنسبة 468قطاعات األنشطة حیث بلغ عددھا

بمعدل ملیون دج أي 2.022.164و بقیمة مالیة 53.207اإلجمالیة المحققة المقدرة بـ

منصب 94.043ملیون دج مع توفیر 8.072.482من المبلغ اإلجمالي الذي یساوي 25,05%

من مناصب العمل اإلجمالیة المستحدثة. %11,02عمل بنسبة

.2013-2002الرؤوس األموال المستقطبة خالل الفترة

عدد مصدر رؤوس األموال المشاریع

القیمة المالیة % (ملیون دج)

عدد مناصب % الشغل

%

88,98 759.366 74,95 6.050.318 99,2 52.739 ستثمارات المحلیةاإل

11,02 94.043 25,05 2.022.164 0,88 468 ستثمارات األجنبیةاإل

100 853.409 100 8.072.482 100 53.207 المجموع

Source : ANDI

إستقطابا للمتعاملین یعتبر قطاع الصناعة األكثرستثمارات األجنبیة: التوزیع القطاعي لإل

ملیون 1.301.291 بقیمة مالیة قدرت بـو 260 اإلقتصادیین األجانب حیث بلغت عدد مشاریعھ

منصب شغل. 45.192دج مع توفیر

ستحداث إملیون دج مع 107.049بقیمة مالیة قدرت بـ و مشروع 92لیھ قطاع الخدمات بـ ی

منصب شغل. 12.968

و تحلیل واقع اإلستثمار في الجزائر و تقویمھ، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث ) ریحان شریف و ھوام لمیاء، 1( .348ص ،2014، كانون 1الدراسات اإلداریة و اإلقتصادیة، المجلد األول، ع

336

بقیمة مالیة و مشروع 75الھیدرولیك المرتبة الثالثة بـ و العمومیةأحتل قطاع البناء، األشغال

منصب شغل. 16.196ملیون دج مع إنشاء 1.206.137قدرت

كما تم تحقیق على مستوى القطاعات األخرى النتائج التالیة:

منصب 1.497ملیون دج مع توفیر 725.264مشروع بقیمة مالیة تعادل 17قطاع النقل بـ -

شغل.

منصب 13.980ملیون دج مع توفیر 445.592مشاریع بقیمة مالیة تساوي 9قطاع السیاحي بـ -

شغل.

منصب 514ملیون دج مع توفیر 4.747مشاریع بقیمة مالیة تساوي 8القطاع الفالحي بـ -

شغل.

منصب 2.196ملیون دج مع توفیر 13.573مشاریع بقیمة مالیة تساوي 6القطاع الصحة بـ -

شغل.

ملیون دج مع توفیر 89.441بقیمة مالیة تساوي )01(احد و أخیرا القطاع االتصاالت بـمشروعو -

.منصب شغل 1.500

أھم البلدان المستثمرة في الجزائر

عدد مناصب الشغل الموفرة المبلغ بملیون دج عدد المشاریع الدول 48.408 521.531 257 أوروبا

فیھا المجموعة بما األوروبیة

205 444.845 37.069

5.103 98.580 34 أسیا 3.473 61.850 10 أمریكا

35.230 1.237.112 154 الدول العربیة 30 1.000 1 إفریقیا 264 2.974 1 أسترالیا

الشركات المتعددة الجنسیات

11 99.117 1.535

المجموع 468 2.022.164 94.034Source : ANDI

337

.)2013 – 2002(ستثمارات األجنبیة مشاریع خالل الفترة التوزیع القطاعي لإل

المبلغ ( ملیون دج) مناصب العمل المحدثة عدد المشاریع قطاعات األنشطة

)%( حصة األجانب الحصة اإلجمالیة )%( األجانب العدد اإلجمالي )%( األجنبیة العدد اإلجمالي

5,57 4.747 85.248 1,19 514 43.250 1,09 8 735 الفالحة

32,26 1.301.291 4.033.666 16,65 45.192 271.385 3,94 260 6.607 الصناعة

16,10 107.049 665.037 13,80 12.968 93.995 1,68 92 5.481 الخدمات

األشغال العمومیةو البناء الھیدرولیكو

10.124 75 7,32 219.795 16.196 7,37 1.206.137 48.345 4,01

50,27 445.592 886.445 31,87 13.980 43.871 1,84 9 489 السیاحة

16,42 13.573 82.685 15,28 2.196 14.368 0,97 6 620 الصحة

- - 37.514 - - 15.500 - - 2 التجارة

1,67 12.127 725.264 1,02 1.497 147.215 0,06 17 29.145 النقل

االتصاالت 4 1 25 4.030 1.500 37,22 350.486 89.441 25,52

المجموع 53.207 468 0,88 853.409 94.043 11,02 8.072.482 2.022.165 25,05

المصر: موقع الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار

338

الجزائرتطور تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الموجھة إلى

دج ارالوحدة : ملی

2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

1,662 1,795 1,081 0,882 0,634 1,065 الجزائر

7,41 - 66,05+ 22,56+ 39,12+ 40,47- 3,97- )%نسبة النمو (

2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

1,484 2,571 2,264 2,746 2,593 الجزائر

42,28- 13,56+ 17,55- 5,90+ 56,02+ )%نسبة النمو(

المصدر: من إعداد الطالب استنادا على معطیات كنیساد.

إلیھا أدناه، مشارستثماریة المشار إلیھا أعاله من تحقیق، خالل المراحل المكنت التدفقات اإل

العائدات الضریبیة التالیة:

المداخیل الجبائیة 2005 -2002تمكنت اإلدارة الضریبیة من تحصیل خالل الفترة -أوال

المشار إلیھا في الجدول أدناه.

)2005 -2002( عملیات تحصیل الجبایة المتممة لفائدة الدولة

الوحدة : ملیون دج 2005 2004 2003 2002 طبیعة الحواصل

الجبایة العادیة

168.371 145.232 125.529 113.768 الضرائب المباشرة

19.618 19.599 19.272 19.001 الطابعو التسجیل 312.377 272.226 235.611 218.044 الرسوم على رقم األعمال. 845 684 746 722 الضرائب غیر المباشرة.

143.357 137.018 143.376 126.422 الحقوق الجمركیة.

15.950 25.160 34.440 7.870 ناتج أمالك الدولة 660.518 599.919 558.974 485.827 1المجموع

2.267.836 1.485.761 1.284.974 942.904 2الجبایة البترولیة 2.928.354 2.085.680 1.843.948 1.428.731 2+ 1المجموع =

.التحصیل/ مصلحة اإلحصائیاتو زارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة العملیات الجبائیةو المصدر:

339

إحداث، على المستوى المؤسساتي، مدیریة 2006سنة بدءا منشھدت المرحلة الثانیة -ثانیا

DGE تماشیا مع اإلصالحات المتتمة من الناحیة التشریعیة التي میزت بین الضرائب

تلك المدفوعة من قبل األشخاص و )IRGالمحصلة من طرف األشخاص الطبیعیین (ضریبة

).IBSالمعنویین (ضریبة

كما ھو مبین DGEكنت السیاسة أعاله من تحقیق تطور في عدد الملفات التابعة لمدیریة م

أدناه.

تطور عدد الملفات الجبائیة

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

954 1326 1525 1731 1901 1922 2113

المصدر: مدیریة كبریات المؤسسات.

1017 الشركات الخاضعة للقانون الجزائري( بالضریبة على النحو اآلتي: تم توزیع المكلفین

.)949الشركات غیر المستقرة بالجزائر و

، فضال على جبایة DGEتطورت حصة الجبایة العادیة المحصلة من طرف مدیریة

كما ھو موضح أدناه. %38,5بنحو ،TAP، خارج رسم 2013-2007البترولیة، خالل الفترة

.مجموع الجبایة العادیة المحصلة من طرف مدیریة كبریات المؤسسات

وحدة/ ملیون دج السنة

الجبایة المحصلة

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DGE 264,7مدیریة

324,37 447,92 512,00 546,06 614,30 706,64

معدل الجبایة العادیة

33,64% 32,90% 38,20% 39,10% 35,26% 45,41% 45%

زارة المالیة / المدیریة العامة للضرائبو المصدر:

340

سمحت اإلصالحات اإلقتصادیة المتبنیة من طرف : بیئة األعمال عوائقالثاني : المبحث

السلطات الوطنیة المبینة أعاله من تنامي عدد المؤسسات األجنبیة الوافدة إلى الوطن و لكن

و المؤھالت التي یتمتع بھا كل قطاع سواء تعلق األمر المبذولة ساعيعلى الرغم من الم

بالزراعة، الخدمات، السیاحة أو الصناعة و غیرھا فإن حجم المؤسسات األجنبیة غیر

حیث لم تتعد المشاریع اإلستثماریة المجمعة طوال الفترة الممتدة 1 االنفطیة ما یزال محدود

ا إستثماریا مما یوحي بتواجد جملة مشروع 468سوى 2013إلى غایة سنة 2002من سنة

التشریعي و التنظیمي على المستویین الجبائي (المطلب من المشاكل المتصلة بالجانب

األول) و خارجھ (المطلب الثاني) تقف حائال أمام تدفقھا.

تم تأكید ھذا الضعف في بیئة األعمال و بعد الجزائر عن المعدالت العالمیة و اإلقلیمیة

دفقات رؤوس األموال الواردة و مخزونھا من خالل مختلف التقاریر و الدراسات بعنوان ت

المتممة من طرف المعاھد و المراكز كالوكالة األمریكیة و منظمة األمم المتحدة للتنمیة

تحفظ الذي ال تبررالتي جاءت ل الصناعیة و برنامج األمم المتحدة للتنمیة و البنك العالمي

جانب إزاء السوق الجزائریة. یبدیھ المستثمرون األ

یعترف القانون الدولي بحق كل دولة ذات سیادة في : المطلب األول: على المستوى الجبائي

على أموالھم الموجودة في إقلیمھا و الرسوم على المتعاملین األجانبو فرض الضرائب

بالمعدالت التي تتناسب مع تحقیق تنمیتھا الوطنیة.

اإلفراط في تطبیق السیاسة الضریبیة قد تنشئ مصاعب جبائیة أدناه من نتائجھا غیر أن

نسیاب المؤسسات األجنبیة إلى ھذه الدولة لما تشكلھ من تضییق لفرص إالتقلیل من

ستغالل رأس المال . إخفاض لعائد المتوقع من إناإلستثمار أو من

المتصلة بالجانب التشریعي فیما یأتي:تلخیص العیوب یمكنعلى المستوى التشریعي: -أوال

.349، ص المرجع السابق) ریحان شریف و ھوام لمیاء، 1(

341

تمكن من تحقق ستقرار األحكام التشریعیةإتظھر التجارب أن :غیاب األمن القانوني –1

األوضاع العامة المحیطة ثباتعكس الثقة في و ت حساباتھو وقعات المستثمرصحة ت

.ستثماراتباإل

قیام الدولة بسحب المعاملة التي كان یعامل بھا اإلستثمار في السابق أو أن تقدم الشك أن

تمثل مظھرا من مظاھر سیاداتھا و حقا مشروعا من على إلغاء التشریع المنظم لھ أو تعدلھ

ؤثر على معوقات لكونھا ت تشكل في الوقت ذاتھ قدحقوقھا القانونیة ال یمكن إنكاره غیر أنھ

1و تدفعھ إلى الھروب و البحث عن أماكن أخرى آمنة لإلستثمار. ثمرحسابات المست

یقصد بعدم اإلستقرار النظام الجبائي إدراج تعدیالت كثیرة بین الحین و اآلخر على األحكام

القانونیة المتصلة باإلقتطاعات الضریبیة المفروضة على المكلفین بالضریبة بمناسبة

السیما أصحاب المؤسسات األجنبیة األمر الذي من شأنھ إضطالعھم بأنشطة في الجزائر

تصعیب مھمة اإللمام بتلك التعدیالت من طرف المستثمر األجنبي و تجعلھ یفقد الثقة في ھذا

النظام و من ثم اإلبتعاد بأموالھ إلستثمارھا في بلد آخر یتسم تشریعھ الجبائي بالثبات.

فرض الضریبة أال وھي قاعدة الیقین التي تمس تلك التغییرات بقاعدة ھامة من قواعد

بموجبھا تكون الضریبة معلومة و محددة للمتعامل األجنبي بشكل ال غموض فیھ و ال لبس

وال مفاجآت مستقبلیة إذ من األھمیة بمكان بالنسبة لشخص المكلف بالضریبة أن یعرف

ف األمر إلى كل ما لھ مقدما اإللتزامات الجبائیة التي یتحملھا على وجھ التحدید و ینصر

عالقة بالوعاء و المعدالت و مواعید اإلستحقاق و كیفیات التسدید.

المتممة المستمرةالتعدیالت إدراج تخلص من آفة ت ة في الجزائر أنیجبائال تتمكن اإلدارة مل

المالیة لسنة قانون ،تعدیل 57: 2010المالیة لسنة قانونبموجب أحكام قوانین المالیة (

29 :2013المالیة لسنة قانون ،تعدیل 19 :2012المالیة لسنة قانون ،تعدیل 46 :2 2011

قانون ، تعدیل 50 :2015قانون المالیة لسنة ،تعدیل 49: 2014المالیة لسنة قانون ،تعدیل

المعوقات و الضمانات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، –اإلستثمار األجنبي ) درید محمود السامرائي، 1( .103ص ، 2006

و المتضمن قانون 2010دیسمبر سنة 29الموافق 1432محرم عام 23المؤرخ في 13-10القانون رقم ) راجع2( .3، ص 72، ج ر، العدد 2011المالیة لسنة

342

مما یفید عدم) تعدیل 37: 2016و قانون المالیة لسنة تعدیل 38: 2015لسنة التكمیلي المالیة

إلى البحث عن الرامیةھیمنة العقلیة المالیة و 1 الرؤیا لدى السلطات الوطنیة ضوحو

نحرافإتنامى من ثم و لنظام الجبائيأحكام القانونیة ل فھم األمر الذي حال دون الموارد

.المكلفین بالضریبة

ادي على تحقیق إستقرار النظام الجبائي و تفو علیھ، یتعین على السلطات الوطنیة أن تعمل

التعدیالت المستمرة المدرجة بموجب قوانین المالیة التي تحول دون إستیعاب المكلفین

بالضریبة و أعوان اإلدارة الجبائیة للقواعد الضریبیة المتغیرة و المتجددة من فترة ألخرى.

ال یتوقع تدفق رؤوس األموال التابعة للمؤسسات األجنبیة على : تعقید النظام الضریبي -2

(رئاسیة یستوي في ذلك األحكام التنظیمیة من مراسیمو دولة تتمیز قوانینھا بالغموض إقلیم

جد تنعكاساإ تسجیل یترتب عنھھذا ما و 2 إداریة وزاریة و قرارات قراراتو تنفیذیة) و

و یتعلق بمھمة اإللمام بمواده من طرف كل من أعوان اإلدارة الجبائیةسلبیة فیما

جتھاد بشأن فتح باب اإلو إضافة إلى تشتتھم بین أكثر من تشریع المستثمرین األجانب

حتمال حدوث تمییز مجحف بین حاالت متشابھة.إبالتالي و الجوانب التي أغفلھا المشرع

Codeغیاب تشریع جبائي شامل و موحد كما ھو ساري المفعول في فرنسا ( - أ

général des impôts منھا:) و تشتت أحكامھ في قوانین عدیدة

أقسام یتناول )03( الرسوم المماثلة إلى ثالثةو یجزء قانون الضرائب المباشرة -الجزء األول الضرائب المحصلة لفائدة الدولة و المتكون من ضریبتین أولھما اإلقتطاعات المطبقة

المتصلة بكل من األرباح الصناعیة و التجاریة، أرباح ''IRG على األشخاص الطبیعیین ''ضریبة

المھن غیر التجاریة، اإلیرادات الفالحیة، المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار األمالك المبنیة و

غیر المبنیة، ریوع رؤوس األموال المنقولة و المرتبات و األجور و المنح و الریوع العمریة و

حیث عرفت نسبتھا تغییران في IBS) یتبین عدم وضوح الرؤي بشأن السیاسة الضریبیة المطبقة السیما بشأن ضریبة 1(لتراجع بموجب %23أین تم اعتماد نسبة وحیدة 2015شھر أي بمناسبة قانون المالیة لسنة أ )7أجل لم یتعدى سبعة (

، تبعا لطبیعة النشاط الممارس من %26و %23، %19معدالت 3حیث حددت 2015أحكام قانون المالیة التكمیلي لسنة طرف الشخص المعنوي.

.11، ص المرجع السابقأحمد شرف الدین، ) 2(

343

الثانيالجزء و " IBS " ضریبةألشخاص المعنویین و المسماة ثانیھما تلك المفروضة على ا

و رسم TAPیھتم بالضرائب المباشرة المتممة لصالح الجماعات اإلقلیمیة المتمثلة في رسم الذي

العقاري على الملكیات المبنیة و غیر المبنیة و أخیرا الجزء الثالث المتصل بمختلف الضرائب و

كالضریبة على األمالك و الضریبة الجزافیة الوحیدة.الرسوم ذات التخصیص الخاص

یشتمل قانون الرسوم على رقم األعمال على الرسم على القیمة المضافة، الرسم -

الرسم على المنتوجات البترولیة. و ستھالكالداخلي على اإل

المشروبات الروحیةو تطبق أحكام قانون الضرائب غیر المباشرة على المشروبات -

أخیرا الرسم الصحي على اللحوم.و المنتوجات البترولیةو الكبریتو التبغو

تسجیلھا.و قانون التسجیل الذي یحدد الرسوم المختلفة المطبقة على العقود -

یتمحور قانون الطابع حول رسوم الطابع المفروضة على جمیع األوراق المخصصة -

القضائیة.و للعقود المدنیة

لمنصوص علیھا في قانون الجمارك.الحقوق الجمركیة ا -

الرسوم شبھ الجبائیة. -

المحررة )Dispositions fiscales non codifiées(األحكام الجبائیة غیر المقننة -

سنویا بمناسبة إعداد قوانین المالیة تحت عنوان " أحكام جبائیة مختلفة".

و التعلیمات و المنشورات الصادرة عن الجھات المعنیة. -

كیفیات و في أنظمة تحدید الدخل أو رقم األعمال الخاضع للضریبة أو الرسمتباین - ب

التسدید كما ھو موضح أعاله.و التصریح

DGE رتفاع في عدد الشكاوي المودعة لدى مدیریةإنتج عن مسألة التعقید المذكورة تسجیل

مخزون شكوى 194 طعن إداري مسبق ( بما فیھا 438 إلى 2009 صل عددھا سنةو إذ

). 2008 سنة

باألشغال العقاریة 19)، %20( قطاع اإلنتاج 49 يخصت موضوعات مجموع ھاتھ الشكاو

بقطاع 47و )%26,5( بقطاع الخدمات 64)، %26,5( التوزیعو بقطاع التجارة 64)، 8%(

344

الرسوم المبینة في الجدول و حیث توزعت حسب طبیعة الضرائب) %19( المحروقات

أدناه.

تجمیع األحكام الجبائیة و تفادیا لإلشكال أعاله، یتعین على اإلدارة الجبائیة أن تحرص على

لتعرف االقتصادیین قصد امھمة المتعاملین المقننة وغیر المقننة في قانون واحد بھدف تبسیط

خارج المحروقات في ثماریةاالستنشاطات الالمترتبة عن ممارسة االلتزاماتعلى الحقوق و

.الجزائر

345

DGEالتابعة لمدیریة 2009الوضعیة اإلجمالیة للمنازعات الجبائیة لسنة

المخزون المرحلة النزاعیةاألصلي لسنة 2009

معدل المخزون األصلي

)%(

القضایا المستلمة

2009سنة

العبء اإلجمالي

القضایا المعالجة

سنة 2009

نسبة القضایا المعالجة

)%(

المخزون طبیعة المقرراتالنھائي سنة

2009

معدل المخزون القبول الكلي )%النھائي (

القبول و الجزئي (

بالمقارنة مع عدد القضایا المفصول

فیھا).

الرفض)%(

مبلغ التخفیضات اإلجمالیة موضوع

حتجاجاإل)%(

%62,32 273 %6 %36,36 %63,64 %37,67 165 438 244 %44,29 194 التظلم المسبق

الطعن لدى اللجنة

المركزیة للطعن

39 60% 26 65 25 38,46% 28% 72% 70,10% 40 61,53%

%88,88 8 %11,11 (خبرة) 1 9 7 %28,57 2 الطعن الوالئي

%23,43 30 %52,72 %36,73 %63,26 %76,56 98 128 99 %22,65 29 الطعن القضائي

%50 1 %50 1 2 0 %100 2 المنازعات القمعیة

TVA 9 5,52% 154 163 36 22,08% 127 77,91% استرداد رسم

%59,50 479 %40,49 326 805 530 %34,16 275 المجموع

زارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة كبریات المؤسساتو :المصدر

346

یفھم من العبء الضریبي مدى ثقل الضرائب المفروضة على : الضغط الضریبي -3

الممول حیث تترتب عنھا أثار سلبیة على كل من االدخار و اإلستھالك و اإلستثمار و

اإلنتاج و إعادة توزیع الدخل القومي.

2012-2008معدالت الضغط الضریبي اإلجمالي للفترة

البیان

السنوات

اإلیرادات الجبائیة لیار دج)الكلیة (م

الناتج المحلي اإلجمالي ( ملیار دج)

مستوى الضغط )%الجبائي (

2008 2.680,7 11.077,1 24,20

2009 3.074,8 10.006,8 30,72

2010 2,784,5 12.034,4 23,13

2011 3.053,7 14.481 21,08

2012 3.472,81 15.843 21,92

للضرائبزارة المالیة/ المدیریة العامة و المصدر:

تعد المبالغة في التكالیف الضریبیة من أھم عوائق إنسیاب اإلستثمارات األجنبیة إذ أنھا

تعمل مباشرة على إنقاص العائد الذي یمكن أن یتحصل علیھ المستثمر األجنبي و ھو الھدف

إستثمار األول الذي من أجلھ إنتقل إلستثمار رؤوس أموالھ في الخارج أي یقوم بموازنة بین

أموالھ في بالده و إستثمارھا في الخارج على ضوء ما ینتجھ من مداخیل فإذا كان ھذا

األخیر سوف یخضع لعبء ضریبي مبالغ فیھ فإن النتیجة المنطقیة لذلك ھو ھروبھ إلى بلد

آخر تقل فیھ التكالیف.

المفروضة تقتطاعااإلتعاني من حجم المؤسسات األجنبیة الوافدة إلى الجزائرتزال ما

في بدایة ةتممالم المراجعة الجبائیةالرغم من علىالرسوم و الضرائب عنوانعلیھا ب

347

، بعنوان متمثلةـالالتسعینیات أضف إلى التعدیالت المدرجة على التشریع الجبائي و

الضرائب المباشرة، فیما یلي:

للمعامالت ةمطابق IBS: تعد أغلب العناصر المتعلقة بضریبة IBS ضریبة معدل -أ

على الرغم من %26و %23، %19ت المفروضة و ھي: معدالالغیر أنھ یبقى الدولیة

المؤسسات األجنبیة بغض النظر عن النشاط التي المفروض على تعدیلھ مرات عدة و

أو البناء أو األشغال العمومیة أو سیاحیة أو إنتاج المواد وأ یةخدماتتمارسھ ( تجاریة أو

تحاداإلدول مجموعة بعض في الساریة المفعولبالنسب مقارنةجد مرتفع مختلطة)

.كما ھو مبین في الجدول أدناهاألوروبي أو بلدان إفریقیا الشمالیة (مصر)

األرباح الشركات بمختلف الدول . علىالضریبة معدل

الدول المطبق (% ) . معدلـال

. بلغاریا

. كرواتیا

. مصر

.إستونیا

. المجر

.لیتوانیا

. لیتونیا

. مقدونیا

.بولونیا

. رومانیا

. اكیاسلوف

. تركیا

15

13,12

20

22

16

15

15

15

19

16

19

20

% 17,09 المعدل متوسط

1.حساب الطالبو النقد الدولي الصندوق: المصدر

(1) Rapport FMI, Développement des finances publiques, février 2007, page 63.

348

یضاف إلى األعباء التي تتحملھا قدیما رسما TAP یعتبر : على النشاط المھني الرسم -ب

الناجمة )Effets de Cascade( التراكمیة األثار فيأوال یكمن عیبھ األشخاص المعنویین و

الخصم من مبالغ الرسم المدفوع في المراحل السابقة من سلسلة إنشاء تطبیقعن عدم

یتعین مسك إذ TAP رسم عملیة إدارةالناجمة عن كبیرةالداریة اإلتكالیف ال ثانیا في و الرسم

تجمیعصعوبة إلى أضفتسدیدات مختلفة أداء و تصریحات متعددة إكتتاب و منفصلة محاسبة

فائدة ل DGE مدیریةلالتابعة المصالح فقا لقاعدة شھریة من قبلو مباشرة تحویلھیتم سي ذال ناتجھ

ثالثا في إلزامیة تسدید الرسم حتى في حالة العجز المالي للمؤسسات و إلقلیمیةا الجماعاتمختلف

.رقم األعمال على أساس یحسب لكونھ نظرا

و بھدف تخفیف ثقل اإلقتطاعات الضریبیة المفروضة على األشخاص المعنویین الناشطین

قطاع المحروقات، یتعین على اإلدارة الجبائیة أن تعمل على تخفیض خارج في الجزائر

% 12,5تساوي نسبتھ المعدل المخفضإعاة إحداث ،%19 في حدود IBSنسبة معدل ضریبة

تعویض الجماعات مع الحرص على TAPرسم و إلغاء إستثمارھابالنسبة لألرباح المعاد

رفع من خالل ھذا و الضریبیة ھاحواصل إنخفاضنتیجة تتكبدھاالخسائر التي س عناإلقلیمیة

%.21إلى TVAرسم معدل

المعاملة الضریبیة المخصصة للمكلف في تكمن التفرقة : التمییز في المعاملة الضریبیة -4

إیراد أو رقم أعمال لنسب متباینة المذكورة أدناه بعنوان إخضاع بالضریبة أو المدین بالرسم

.مأموریة مسیري المؤسسات األجنبیة یصعب من األمر الذي

تفرض على المؤسسات األجنبیة المستقرة IBSنسب بعنوان ضریبة ) 03(إحداث ثالثة -أ

%19في الجزائر، تتحدد معالم تطبیق كل واحدة منھا بحسب طبیعة النشاط الممارس أي

ة و الري و كذا بعنوان أنشطة البناء و األشغال العمومی %23بالنسبة ألنشطة اإلنتاج،

بصدد األنشطة األخرى. %26األنشطة السیاحیة و الحمامات ماعدا وكاالت السفر و

و تجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أنھ یتعین مكافحة التمییز بعنوان المعدالت المفروضة

.%19من خالل توحید النسبة في حدود IBSبصدد ضریبة

349

خارج قطاع طةلناشا طبقان على المؤسسات األجنبیةی TAPعنوان رسم بإنشاء معدالن -ب

و البناءبالنسبة ألنشطة %2و ثانیھما جابعنوان نشاطات اإلنت %1 ھماأول المحروقات

.الريو األشغال العمومیة

كما أحدث المشرع الجبائي بعنوان نفس الرسم تمییز ثاني و المتمثل في منح الخصم بمقدار

من دون تعمیم مجالھ لیشمل العملیات الخاضعة %2ة لمعدل لصالح األنشطة التابع 25%

. %1لنسبة

على إعتبار أن الرسم المذكور یفرض على رقم أعمال المؤسسات و واجب اآلداء حتى و

لو حققت عجزا أضف إلى تواجد رسما آخر یفرض على نفس الوعاء و یتعلق األمر بـرسم

TVA ة تعویض الجماعات اإلقلیمیة عن الخسائر لذا یجب أن یكون محل إلغاء مع إلزامی

التي تلحقھا بإعتباره إقتطاع مخصص ناتجھ الكلي لفائدتھا.

%17نسبتان مختلفتان ھما المعدل العادي تطبیق بعنوان الرسوم على رقم األعمال -ت

العملیات.و األشغالو الموادو على المنتوجات %7 ضالمعدل المنخفو

تفادیا للتمییز المتمم بعنوان األنشطة الممارسة من جانب المؤسسات یتعین في ھذا الصدد

تعویضا لنقص الحصیلة الضریبیة %21في حدود TVAرسم معدل األجنبیة، توحید

بالنظر لكون ھذا األخیر یشكل فعال إزدواج ضریبي داخلي TAP المترتبة عن إلغاء رسم

.TVAلكونھ مؤسس على رقم األعمال على غرار رسم

: تعالج التشریعات اإلقتصادیة من صیاغة التشریع دون مراعاة الخلفیات اإلقتصادیة -5

بینھا قانون اإلستثمار ظواھر تتضمن عناصر إقتصادیة ال یجوز تنظیم أحكامھا دون

و مراعاتھا فإذا صدر في غیاب ذلك سیكون بالضرورة قاصرا ألنھ ااإلحاطة بمقتضیاتھ

ھذا العیب ینسب إلى حد كبیر إلى تعاقب على كرسي الرئاسة لعل و 1وقع في غیر محلھ

زیرا ال تفوق فترة و 520زاري فاق و رؤساء مع تشكیل عدة حكومات بتعداد )07(سبعة

قتصادیة مخالفة إسیاسة و احدة منھا بقانونو كل تأتي سنتینالالحكومة في غالب األحیان

.12، ص المرجع السابقأحمد شرف الدین، ) 1(

350

على القائمین بتحضیر مشاریع القوانین أضف إلى إفتقارھم لرؤیة سدیدة و دقیقة األمر الذي أثر

في ھذا الخصوص و خیر مثال على ذلك التعدیالت العدیدة المحدثة دون دراسة معمقة من طرفي

الذي IBSاإلطارات المكلفة بإعداد مشروع قانون المالیة التابعین لوزارة المالیة كمعدل ضریبة

لھ.سبق التطرق

تحقیقاالمشرع الجبائي سعى : الجبایة العادیة لنفقات تسییر میزانیة الدولة تغطیة عدم -6

تسییر نفقاتعادیة وـجبایة الـألھداف اإلصالح الضریبي إلى إحداث توازن بین إیرادات ال

اإلعتماد إال أن یزانیاتھا دون مشاكلـمیزانیة الدولة حتى تتمكن ھذه األخیرة من تنفیذ م

المفرط لسیاسات التنمیة على موارد النفط بالرغم من تبني اإلصالحات السابقة الذكر جعلھا

الحیلولة دون و 1 بعیدة عن الطموحات التي سطرت في إطار السیاسة الجبائیة للدولة

و یتجلى ذلك من خالل غیر النفطي النفطي و االقتصادتجاوز مشكلة ثنائیة التمكن من

الجدول أدناه.

فادیا لإلشكال القائم، یتعین وجوبا تھیئة مناخ أعمال مالئم جذبا لرؤوس األموال إلى و ت

قطاعات خارج المحروقات مع توفر النیة الصادقة لذلك ھذا من شأنھ أن یعمل على إرتفاع

حصیلة الجبایة العادیة.

.البترولیة العایة و موارد المیزانیة المحققة من اإلیرادات الجبائیة

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

موارد المیزانیة

)1(

1.138,9 1.400,9 1.570,3 1.520,5 1.599,3 1.719,8 1.835,5

الجبایة العادیة

)2(

361,6 405,2 481 524,5 574,7 644,6 712,6

%38,82 %37,48 %35,93 %34,49 %30,63 %28,92 %31,74 2/1النسبة

البترولیة الجبایة

)3(

720 840,6 916,4 836,06 862,2 899 916

%49,9 %52,27 %53,91 %54,98 %58,35 %60 %63,21 3/1النسبة

) كمال رزیق و فارس مسدور، تقییم إصالح النظام الجبائي، الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في 1( .167، ص 2003ماي البلیدة،جامعة قتصادیة و علوم التسییر،األلفیة الثالثة، كلیة العلوم اال

351

2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

3.804,4 3.474,1 3.056,7 3.275,4 2.895,2 1.951,4 )1موارد المیزانیة (

1.911,21 1.524,3 1.282,8 1.147,8 965,3 769,5 )2الجبایة العادیة (

%50,23 %43,87 %41,96 %35,04 %33,34 %39,43 2/1النسبة

1.519 1.529,4 1.501,7 1.927 1.715,4 973 )3الجبایة البترولیة (

%39,92 %44,02 %49,72 %58,83 %59,24 %49,86 3/1النسبة

/ المدیریة العامة للضرائب زارة المالیةو المصدر:

من ثم عجز حصیلة مداخیل الجبایة و یتبین من الجدول أعاله ھیمنة اإلیرادات البترولیة

ضع كھدف برنامج اإلصالح و العادیة من تغطیة نفقات تسییر في میزانیة الدولة الذي

.الضریبي

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

موارد المیزانیة

)1(

361,6 405,2 481 524,5 574,7 644,6 712,6

نفقات التسییر

)2(

881 1.037.7 1.038,6 1.163,4 1.241,2 1.232,5 1.452

النسبة 2/1

41,04% 39,04% 46,31% 45,08% 46,3% 52,3% 49,07%

2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

1.911,2 1.524,3 1.282,8 1.147,8 965,3 769,5 )1موارد المیزانیة (1

2.290,4 1.642,7 )2( نفقات التسییر0

2.251,1 2.736,2 3.945,1 4.691,3

%38,63 %46,88 %50,89 %42,14 %46,84 2/1النسبة

40,73%

/ المدیریة العامة للضرائب زارة المالیةو المصدر:

352

: ما یأتيإلى أسباب تراجع ناتج الجبایة العادیة تكمن

عمدت السلطات العمومیة على تضحیة بإیراداتھا الجبائیة من : التحریضات الجبائیة تعدد -أ

جلب رؤوس األموال األجنبیة خالل منح حجم كبیر من المزایا على النحو المبین أدناه بھدف

قتصادیة.اإلللمساھمة في التنمیة

حسب صنف الضرائب التحریضات الجبائیة مبلغ

ضریبة TVAرسم السنواتIBS

رسم TAP

T.F Droit d’enregistrement المجموع ملیار دج

2008 66,32 6,38 3,56 0,001 0,007 76,28

2009 53,86 0,67 0,79 0,026 0 55,36

2010 58,93 13,15 1,08 0,001 0 73,18

2011 49,14 3,31 3,80 0,001 0 56,26

2012 83,38 1,51 2,13 0,001 0 87,48

مدیریة كبریات المؤسسات/ للضرائب العامة: المدیریة المصدر

من طرف الجبائیة الممنوحة اإلعفاءات تكلفة أعاله،على ضوء الجدول ،حسابیمكن

مقارنة بمداخیل الجبایة العادیة. ANDIكالة و

متیازات مبلغ اإل السنوات الجبائیة ملیار دج

مداخیل الجبایة ملیار دج العادیة

متیازات اإلنسبة الجبائیة

2008 76,28 977,69 7,80%

2009 55,36 1,164,46 4,75%

2010 73,18 1,296,70 5,64%

2011 56,26 1,548,53 3,63%

2012 87,48 1,944,57 4,49%

/ مدیریة كبریات المؤسساتللضرائب العامة: المدیریة المصدر

353

عادة ؤقتة التي تتصف عملیة تقدیم المزایا الجبائیة في صورة اإلعفاءات الم ترتب عنی

قتصادیین ي نظرا لتحفیزھا للمتعاملین اإلجبائعوجاجا بعنوان التشریع الببیروقراطیة معقدة إ

نتھاء إالجدد على حساب قدماء المستثمرین كما ھو موضح أدناه األمر الذي سیدفعھم بعد

142سنوات الوارد في أحكام المادة ) 04(تلبیتھ شرط أربع و ستفادة من النظام التفضیلياإل

.ستثمار أموالھمإإلى عدم إعادة CIDTAمن

.مردودیة المؤسسات تبعا إلستفادتھا أم ال من المزایا الجبائیة في الفرق

القانون مؤسسات العام (بسعر بیع ثابت

(1

القـانون مؤسساتالـعام ( بربح موزع

2) ثابت

مؤسسات

ANDI )3(

.نتاجإ

سطیة .و استھالكات

أموال ثابتة استھالكات

األجراء. رواتب

• TAP .لالستغالل فائض الصافي

IBS .

1000

311

51

108

20

510

102

1156

311

51 108 23

663

133

1000

311 51

108 0

530

0

530 530 408 الموزع . الربح

FMIحساب بعثة -الوطني لإلحصاء الدیوان: المصدر 1

كمثال مؤسسة متوسطة من خالل األخذھذه الظاھرة سلبیات أعاله المذكوریوضح الجدول

ANDIكالة و من طرف لھا ممنوحةغیر فالحیة حسب ما إذا كانت مستفیدة أم ال من مزایا

ضعیة صعبة إما أن و في نفسھاالتحفیزات الجبائیة المتحصلة علىتجد المؤسسة غیر حیث

)1( الخانة رقم متیازاتاإلمن تفیدةـسـالممـؤسسات ـتقوم ببیع المنتوج بنفس السعر كبقیة ال

بة جد ضعیفة مقارنة بتلك المحققة من قبل ـنس % 23ذه الحالة بنحو ـقدر ربحھا في ھـیو

معفیین. ـمنافسیھا ال

(1 ) RAPPORT FMI , FEVRIER 2007 , op . cit page 39 .

354

فس ـغیر المتحصلة على التحفیزات إذا ما أرادت الحصول على ن المؤسساتیتعین على

( الخانة ANDIزایا ـسات المستفیدة من مـمؤسـن طرف الـالمنجزة م ثماراتتساإلمردودیة

.مقارنة بمنافسیھا غالء %15تبیع أزید من أن) 2رقم

اإلعفاءات في كلتا الحالتین البقاء لمدة طویلة األمر منال یمكن للشركات الغیر مستفیدة

ا أقل لو كان منافسیھ و الدائمة من السوق حتى و الكفأة الشركات ستبعادإالذي قد یتسبب في

ال یمكنھم البقاء عند نھایة اإلعفاءات الممنوحة لھم . و الطویلفاعلیة على المدى

44,65 بمبلغ 2011-2002قدرت األرباح المحولة من الجزائر إلى الخارج خالل الفترة

ملیار دوالر كما ھو مبین في الجدول أدناه.

إلى الخارجقیمة األرباح المحولة من المستثمرین األجانب منالجزائر

2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

قیمة األرباح المحولة (ملیار دوالر)

1,6 2,2 3,12 4,74 5,29

2010 2009 2008 2007 السنوات

قیمة األرباح المحولة (ملیار دوالر)

5,4 6,3 5,9 4,2

Source/Banque d’Algérie, rapport économique et monétaire de l’Algérie, 2007, page 210.- Banque d’Algérie, rapport économique et monétaire de l’Algérie, 2008, page 69. - Rapport F.M.I n°11/39, mars 2011, page 23.

ANDIالمزایا الممنوحة من طرف وكالة ستبدالإلذا یتعین مكافحة للوضعیة المذكورة،

القطاعات بالنظام الجبائي المتصل بالقانون العام من خالل توسیع الوعاء الضریبي لیمس كل

مع العمل على جلب المزید من التدفقات المالیة المتأتیة من الخارج عن خارج المحروقات

طریق فرض نسب مخفضة.

355

أكد منتدى رجال األعمال في دراسة حیث غیر الرسمي قتصاداإل نتشارإ و توسع -ب

ملیون عامل أي ما یعادل 1,78أن القطاع الموازي في الجزائر یشغل 2009تحلیلیة لسنة

و 300 ما بین من إجمالي العمال مع الكشف عن مبلغ األرباح الصافیة التي تراوحت 22%

ملیار 42إلحاق خسارة على مستوى إیرادات خزینة الدولة التي قدرت بـ و ملیار دج 600

ملیار دج بالنسبة 120و TVAملیار دج بصدد رسم 22و IRGدج بعنوان ضریبة

جتماعي.طاعات الضمان اإلقتإل

و في سبیل القضاء على اإلقتصاد الموازي البد من إعادة اإلعتبار للشیك و فرض نظام

الفاتورة على المكلفین بالضریبة في مجال المعالمات التجاریة.

في برمیل البترول سعر إرتفاعالناجمة عن المحروقاتجبایة حصیلة تطورإن -ت

السنوات األخیرة و تسجیل تزاید إحتیاطي الصرف بالعملة الصعبة قبل أن تتراجع أسعرھا

الجبایة بإیرادات اإلھتمامعدم على تلك المداخیل و اإلتكال المفرط باألمان و الشعورولد

العادیة.

TVA رسم سترجاعإإجراءات تغرقـتس : TVAرسم إسترجاعمحدودیة إجراءات –7

الناتج عن الناتجة عن العملیات المعفاة أو توقف عن ممارسة النشاط أو الفارق في رسم

و الكتاألموال القابلة لإلھو البضائعو قتناء الموادإعلى TVA تطبیق المعدل العادي

المنخفضة على العملیات الخاضعة للرسم أو العملیات المتممة من طرف النسب و الخدمات

أكثر من سنة ،CTCAمن 1مكرر 50و 50المدینین جزئیا بالرسم، تطبیقا ألحكام المادتین

علما بأنھ قتصادییناإل المتعاملین من شأنھ التأثیر سلبا على میزانیةالذي األمر احدةو) 01(

24عالجة على ـالم قتصرتأالدیون ستردادإلب ـط DGI 116مدیریة ،2006في عام ،تلقت

مرد ھذه الوضعیة لثقل اإلجراءات.و 1 ھا فقطـمن

(1 ) RAPPORT FMI ,Modernisation de l’administration fiscale , juin 2007, page 43 .

356

خالل جتماعیةاإل و قتصادیةاإلالتحوالت ساھمت :في حجم الغش الجبائي تزاید -8

جنحة یعاقب علیھا عتبارهإمن على الرغم طور الغش الجبائيـاألخیرة في ت السنوات

1.غرامة المالیة المعتبرة المفروضة علیھإضافة للالمدلس من حریتھ بحرمانالقانون

على أنھ كل عمل أو فعل أو سلوك CIDTAقانون من 193عرف المشرع الجزائري الغش الجبائي في أحكام المادة )1(یھدف منھ بوضوح تجنب أو التأخیر الكلي أو الجزئي لعملیة تسدید الضریبة الواجبة األداء أو تقدیم وثائق مزورة و غیر

طرق استعمالإلى لجوئھمتسلیط عقوبات على المكلفین بالضریبة في حالة صحیحة للحصول على المزایا الجبائیة مع على كل محاولة CIDTAمن قانون 1-303 تطبیقا ألحكام المادة ،فرضالمتمثلة على سبیل االستدالل في أوال تدلیسیة مالیة غرامة، في إقرار وعاء أیة ضریبة أو رسم خاضع لھ أو تصفیتھ كلیا أو جزئیا تدلیسیةطرق باستعمالتملص

لتصل عقوبتھ إلى دج 100.000دما ال یفوق المبلغ المتملص منھ دج عن 100.000دج إلى 50.000 من تتراوح مبلغھاعندما دج 1.000.000دج إلى 300.000) سنوات و بغرامة مالیة من 10) إلى عشر (5من خمس ( المؤقت السجن

المشاركة في إعداد أو علىعقوبات و ثانیادج 3.000.000دج و ال یتجاوز 1.000.000ملص منھ ـیفوق المبلغ المتقبل وكیل أعمال أو خبیر و عموما من قبل كل شخص أو شركة تتمثل منوثائق أو معلومات یثبت عدم صحتھا استعمال

ج د 1.000 جبائیة قدرھا تسلیط غرامةائن بـسكھا لعدة زبـساعدة على مـالمحاسبیة أو في الم السجالتمھنتھا في مسك عن المخالفة الثالثة و یضاف إلى ذلك دج 3.000و المخالفة الثانیةعن دج 2.000و األولى المثبتة علیھ المخالفةعن

مكلفالمخالفات لدى ارتكبتأن یستوجب ذلك التمییز فیما إذا دوندج لمبلغ الغرامة عن كل مخالفة جدیدة 1.000العقوبات تشدیدو ثالثا CIDTA من 1 -306تطبیقا للمادة ،بالتزامن أوعدة مكلفین إما بالتعاقب بالضریبة واحد أو

من قانون 104في حالة اللجوء إلى الطرق التدلیسیة ( المادة الدعوى تحریكفي حالة التدلیسالمقررة على مرتكبي أو عدم صحة المعلومات الواردة إغفاالتأخطاء أو ارتكابعقوبات و غرامات في حالة فرضأو ) الجبائیةاإلجراءات

5.000رامة جبائیة من ـغ و رابعا فرضدج ) 10.000دج إلى 1.000ئن ( تطبیق غرامة من في الجدول الخاص بالزبابواسطة تقدیم معلومات غیر صحیحة أوردھا في الجدول المفـصل الـخاص ، شخص قام كلدج على 50.000دج إلى أو ) 2002لسنة لمالیة ا نونقامن 228ـفیة الـضریبة ( المادة ـتملص من وعاء أو من تـصـبـمناورات ال ،بـالـزبائن

، تتراوح ما بین 2003من قانون المالیة لسنة 65، تطبیقا للمادة الفوترةغرامة جبائیة مطبقة في حالة غیاب تأسیس دج. 1.000.000 إلىدج 50.000

من 78 إلى 73المواد من أحكام األنشطة الموازیة بموجب مكافحة إدارة الضرائبعوان أحق زیارة ل ئھإنشا عالوة علىبروتوكوالت لعدة DGI مدیریة إبرامأضف إلى شریطة تسلم رخصة من قبل رئیس المحكمة 2002قانون المالیة لسنة

االقتصادیتعلق بحمایة اتفاقبروتوكول كمع المصالح الخارجیة بھدف محاربة ظاھرتي الغش و التھرب الجبائیین اتفاق المتعلق اتفاقو بروتوكول 2007 سنة جویلیة 11) بتاریخ DGDللجمارك ( العامةمدیریة ـال و DGI مدیریةالوطني بین

2007سنة جویلیة 31) بتاریخ CNRCالمركز الوطني للسجل التجاري ( و DGI مدیریةبین المعلوماتبكیفیات تبادل فرق مختلطة و لتھرب الجبائیین الغش و ا مكافحةلجنة وزاریة مشتركة لتنسیق أعمال دون إغفال إحداثھ لكل من

Fichierبطاقیة معلوماتیة خاصة بالغشاشین ( قامةو أخیرا إ (ضرائب، جمارك و تجارة ) المراقبةبمھمة لالضطالعdes fraudeurs.(

357

فقدان الخزینة عالوة على الوطني قتصادباإل ار جسیمةأضر المذكورة، الظاھرةألحقت

. العمومیة لموارد مالیة ھامة

ستیراد إفي مجال عملیة السیما حتیال الممارس لإلخطیر معدالت النمو ال دیتزایتجلى

كما ھو موضح في 2006-2000البضائع أساسا في عدد القضایا الجمركیة المسجلة في الفترة

الجدول أدناه.

.2006-2001حجم التھرب الضریبي في الجزائر من خالل القضایا الجمركیة الفترة

السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

القضایا الجمركیةعدد 2625 2243 1316 2067 2293 1999 2724

قارة مالك، إشكالیة اإلقتصاد غیر الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب المكسیك، المصدر: تونس والسینغال، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، فرع االقتصاد المالي،

، ص 2010-2009االقتصادیة وعلوم التسییر، السنة الجامعیة جامعة منتوري بقسنطینة، كلیة العلوم

152.

جذب عدد كبیر من المستثمرین نظرا للعوائد اإلستثنائیة و لألرباح السھلة دون ساھم اإلحتیال في

1 بذل عناء كبیر أو مخاطرة بشكل أسرع من إستثمارھا في األصول المالیة دون تسدید الضرائب . طریق المؤسسات األجنبیة بفعل المنافسة غیر النزیھة و من جھة أخرى في عرقلة

تمكنت اإلدارة الجبائیة بعنوان الرقابة الجبائیة (الرقابة الجبائیة الخارجیة و الرقابة حسب الوثائق

و رقابة على عملیة التقویمات) بإعتبارھا إجراءا ھاما لمكافحة الغش الضریبي و أداة فعالة

لطبیعة النظام الضریبي الجزائري الذي یعتمد على تھرب بالنظر إلسترجاع األموال محل ال

تحصیل من 2 التصریحات المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة و التي قد ال تعكس الحقیقة

دج. 446.901.484.504 مبلغ 2014-2010 خالل الفترة

السیاسیة، عدد قع سوق األوراق المالیة في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، االقتصادیة و امحمد براق ، و )1( .83ـ ص 2007، 4

و السیاسیة، عدد ، االقتصادیة مجلة الجزائریة للعلوم القانونیةناصر مراد، واقع التھرب الضریبي في الجزائر، ال )2( 259، ص 2009، سنة 3

358

359

2014-2010الجبائیة للفترة الوضعیة المجمعة لنتائج الرقابة

2014 2013 2012 2011 2010 طبیعة الرقابة

)CFEالرقابة الجبائیة الخارجیة ( -أوال

عدد العملیات محل المراجعة

الرقابة على المحاسبة -

المصوب في المحاسبة تحقیقال -

المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة. تحقیقال -

2.888

1.989

503

396

2.234

1.444

586

204

2.261

1.682

561

18

2.679.

1.809

571

299

3.316

2.357

612

347

130.719.231.593 39.717.179.142 32.660.858.431 37.221.685.306 48.589.274.178 حاصل المعاینات

)CSPالرقابة على الوثائق (-ثانیا

عدد العملیات محل المراجعة

30.029

27,291

28.672

27.932

28.389

26.196.634.681 26.953.101.474 24.161.201.346 26.224.016.076 32.293.982.830 حاصل المعاینات

)CEVرقابة على عملیة التقویمات ( -ثالثا

عدد المعامالت محل المراجعة

30.568

31.644

29.744

28.395

30.544

5.109.362.702 4.656.074.370 4.186.403.777 4.354.199.248 3.859.279.350 حاصل المعاینات

162.025.228.976 71.326.354.986 61.008.463.554 67.799.900.630 84.742.536.358 الحاصل اإلجمالي لمعاینات الرقابة الجبائیة

التدقیقاتو المصدر:وزارة المالیة/ المدیریة العامة للضرائب/ مدیریة األبحاث

360

) 09( تسعة طیلةمن النتائج المشجعة المحققة الرغم علىالمؤسساتي: مستوى على -ثانیا

عدم في أساساإال أنھ ما تزال ھناك سلبیات تكمن لنشاطھا DGE مدیریة من ممارسة سنوات

طرفھا الجبائیة المسیرة من بعنوان الملفات المعنیة مدیریةال مسایرة النمو التصاعدي الذي عرفت

+ أي بتسجیل معدل قدره 2125إلى 988نتقل عددھا من إ إذ 2012-2006خالل الفترة

شركة 949و شركة خاضعة للقانون الجزائري 1017موزعة على النحو التالي: 46,50%

إمكانیاتھا معشركة تنشط في قطاع المحروقات 147و لیست لھا منشأة دائمة في الجزائر

.موظف) خالل نفس المرحلة 146إلى 126(من %8,76 البشریة حیث لم تتعد نسبة تزایدھا

DGIلمدیریة ان الجبائیین التابعین لتحاق األعوإفي عدم تحمس الوضعیة أعاله كمن سببت

DGEلـ التابعةقباضة الضرائب أن عتبار على إ غیاب نظام تعویضي مالئمفي ظل بھا

خیر مثال على ذلك لعل و المحققة اإلیرادات الجبائیةإجمالي )1/2(تحصل أكثر من نصف

ر، من تكوین في ھذا المضما إستفادتھمعلى الرغم من ،SRV مصالحالمحققین التابعین لـ تراجع

30 و حسب الوثائق مراجعة 106 الرقابي على مستوى النشاطمما إنعكس سلبا الترشح دعوة

الملفات المتكفل بھا خالل لمجم من %3 و %10یعادل ما أي 2006 عاممراجعة محاسبیة

خاصة التي یوجد بھا مدیریة كفرنسا دول األخرىعكس ما تم تطبیقھ في ال 1 نطالقھاإمرحلة

ھذا بفضل إقامة نظام تعویضي الكبرى إذ حرصت على جعلھا مصلحة جذابة و بالمؤسسات

المعالجة فیھا.ملفات ـالتعقد متكفل بھ وـیتناسب مع حجم العمل ال محفز

في كما خطط لھ سابقا DGE مدیریةمصالح ملحقة لـاإلدارة الضریبیة ل إقامة كما ساھم تراجع

في زیادة العبء على كل قسنطینة كل من وھران وفي و ھذا مشروع عصرنة اإلدارة الجبائیة

من أعوان اإلدارة الجبائیة و أصحاب المؤسسات األجنبیة.

یتعین، في ھذا الصدد، تخفیفا للضغط الواقع على مدیریة كبریات المؤسسات، اإلسراع في

إقامة مصالح الجھویة التابعة لھا في كل من وھران و قسنطینة مع تدعیمھا بالعنصر

البذلالبشري و العمل على تحفیزھم من خالل إقامة نظام تعویضي مالئم یحثھم على

د من المجھودات. المزی

(1 ) RAPPORT FMI , JUIN 2007 , op . cit page 28

361

: تكمن أھم المشاكل خارج المجال الجبائي في:خارج إطار الجبائي :المطلب الثاني

ستدالل فیما على سبیل اإل العیوب على المستوى التشریعي تتمثل معوقات تشریعیة: -أوال

:یلي

یكتنف القانون المنظم لإلستثمار، :إلستثماراالمكرسة في قانون عدم مراعاة المبادئ -1

عالوة على عیوب عدم اإلستقرار و اللبس في أحكامھ و غیاب دراسة معمقة سابقة فیما

یتصل بالصیاغة التشریعیة المذكورة أعاله، جملة من العراقیل المبینة أدناه. أخرى

.تضمنتھا

من األجنبیة المؤسسات حرمان فيالجزائر تمثلت تلك القیود بعنوان اإلستثمار في

من قانون 66دة الما بأنشطة إنتاج السلع و الخدمات و اإلستیراد، وفقا لنص ضطالعاإل

%51في إطار تأسیس شركة تحوز المساھمة الوطنیة على نسبة إال ،2016لسنة المالیة

و من جھة أخرى في تمتع الدولة بحق الشفعة، تطبیقا جھة على األقل من رأسمالھا من

على كل التنازالت عن األسھم أو من القانون المتعلق بترقیة اإلستثمار، 30ألحكام المادة

الحصص اإلجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة األجانب.

قانون المالیة من 46ألحكام المادة وفقا خضع كیفیات التنازل أعاله، تحت طائلة البطالن، ت

إلى تقدیم شھادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف 1 2010التكمیلي لسنة

ستشارة مجلس مساھمات الدولة.إستثمار بعد المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة باإل

سعر یحدد فیھو یقدم الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل طلب للجھات المعنیة المذكورة

شروطھ على أساس الخبرة.و التنازل

)01(شھادة التخلي إلى الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل في ظرف أقصاه شھر تقدم

بتداء من تاریخ إبداء الطلب.إیحسب واحد

، ص 49العدد ، ج ر، 2010غشت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16المؤرخ في 01-10القانون رقم ) راجع 1( 14.

362

یعد عدم الرد في األجل أعاله بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة.

ر األجنبي من معوقات اإلستثمار ما دامت تحد تعتبر القیود أعاله من وجھة نظر المستثم

1من فرص اإلستثمار المتاحة لھ و تمنعھ من التحكم في توجیھات المشروع اإلستثماري.

لذا یجب على السلطات الوطنیة أن تدعم المبادئ المكرسة دستوریا الموجھة لفائدة القطاع

المستعمل من طرف إلى جانب حق الشفعة %49-%51الخاص من خالل إلغاء قاعدة

الشخص العام بعنوان كل التنازالت عن حصص المساھمین األجانب أو لفائدة المساھمین

األجانب.

Héritagesعن معھد 1995جاء تأكید ذلك تبعا لمؤشر الحریة اإلقتصادیة الصادر سنة و

fondation بالتعاون مع صحیفةWell street عن تموقع الجزائر في منطقة الحریة

دولة 176عالمیا من بین إقتصادیات 145إذ أحتلت المرتبة 2013اإلقتصادیة الضعیفة لسنة

دولة في الشرق األوسط و 15من بین 14نقطة مئویة و على تصنیف 49,6بحصولھا على

2012.2نقطة عن سنة 1,4شمال إفریقیا أي بإنخفاض حوالي

: ما زال یشتكي المستثمرون األجانب في العدید من ت السیاسیة و األمنیةالمعوقا -2

طمئنان عدم اإلو بوجود نوع من الشعور بالخوفو ستقراراإلو نعدام األمنإالمناسبات من

و غردایةو السیما بعد األحداث التي عرفتھا الجزائر في مناطق التابعة لكل من تیقنتورین

ھذا على الرغم من تأكید و الصحراء ( قضیة الغاز الصخري)أخیرا منطقة و القبائل

مما یؤكد ذلك إلغاء حالة الطوارئ.و لتو مسئولي السلطة الوطنیة بأن مرحلة الالأمن قد

أثبتت الدراسات أن الجانب اإلداري یلعب دورا محوریا في جذب :المعوقات اإلداریة -3

عملت السلطات الوطنیة إدراكا منھا لھذه األھمیة لذا ،المؤسسات األجنبیة إلى إقلیم الدولة

فق التقریر السنوي و على إدراج إصالحات مست اإلدارة إال أن عقمھا الذي جاء تأكیده

عتبارھا أصعب منطقة یمكن أن تؤسس بھا إللبنك العالمي عن مناخ األعمال من خالل

.12، ص المرجع السابق حمد شرف الدین، ) أ1(

.355) ریحان شریف و ھوام لمیاء، المرجع السابق، ص 2(

363

بكفاءة و قتو بأسرع بعیدة كل البعد عن تقدیم خدماتو مؤسسة منتجة جعلھا متأخرة

الطابع و عالیة مقارنة بدول العربیة حسب الجدول المبین أدناه نظرا لإلجراءات المعقدة

المؤسسات التي و المركزي البیروقراطي لإلدارة فضال عن عدم فعالیة بعض الھیئات

و تھارتفاع تكلفو إ تخاذ القراراتإثقل و تعددھاو التدابیرو تساھم في كثرة اإلجراءات

المطالبة بالعدید من الوثائق للقیام بأي مشروع فعلى سبیل المثال لـ:

یوم عمل 24إجراء و ھو ما یعني 14تأسیس مشروع إستثماري في الجزائر، یتعین القیام بـ -

أیام عمل فقط، لذا تم 5في أحسن الدول عربیة أي ما یقابل 4في الوقت الذي ال تتعدى عددھا

. 2014بعنوان سنة 164تصنیفھا من طرف البنك العالمي في المرتبة

یوم عمل في 240ھو ما یعني و إجراء 22یتطلب إستخراج تراخیص البناء في الجزائر -

لذایوم عمل، 43إجراء في أحسن دولة عربیة أي ما یقابل 12الوقت الذي ال تتعدى عددھا

147من مجموع 2014بعنوان سنة 140من طرف البنك العالمي في المرتبة ھاتم تصنیف

دولة.

یوم عمل في الوقت الذي یقدر 47إجراء أي ما یعادل 11 یلزم تسجیل العقار في الجزائر -

من طرف البنك العالمي في ھاتم تصنیف لذا ،فقط )01( احدو في أحسن دولة عربیة بإجراء

.2014بعنوان سنة 176المرتبة

یوم في 630ھو ما یعني و إجراء إداري 46 ، یتعین القیام بـتنفیذ عقد تجاري في الجزائر -

ھاتم تصنیف لذا ،یوم 370إجراء أي ما یعادل 36الوقت الذي یقدر في أحسن دولة عربیة بـ

.2014بعنوان سنة 129من طرف البنك العالمي في المرتبة

من األموال %7 بـھو ما یعني تكلفة تقدر و سنة 2,5ة خروج شركة من السوق الجزائری -

،كتكلفة %1سنة أي ما یعادل 1,3في أحسن دولة عربیة بـ یقدر بعد اإلفالس في الوقت الذي

.2014بعنوان سنة 60من طرف البنك العالمي في المرتبة ھاتم تصنیف لذا

364

إال و الخطوات أن یكون سخیاعالوة على ذلك یتعین على المستثمر في كل الخطوة من

1.قت كثیر مما یؤثر على العائد اإلقتصادي للمشروعو یضیع فیھاو تتأخرو تعطلت أعمالھ

عدد اإلصالحات المتممة.و 2014ترتیب الدول العربیة في تقریر أنشطة ممارسة األعمال لسنة

الترتیب عالمیا عدد اإلصالحات

دولیا 189

الترتیب الدولة عربیا

مرحلة تسجیل و ) مرحلة الوصول إلى الكھرباء03(مرحلة حمایة المستثمرین.و الملكیة

1 اإلمارات 23

2 السعودیة 26 0

3 البحرین 46 مرحلة الحصول على االئتمان (01)

4 عمان 47 0

5 قطر 48 مرحلة دفع الضرائب (01)

6 تونس 51 0

مرحلة تسجیل الملكیةو ) مرحلة بدء النشاط التجاري03(مرحلة دفع الضرائب.و

7 المغرب 87

) مرحلة حمایة المستثمرین.01( 8 الكویت 104

9 لبنان 111 0

10 األردن 119 0

11 مصر 128 0

12 الیمن 133 0

) مرحلة بدء النشاط التجاري.01( 13 فلسطین 138

14 السودان 149 0

15 العراق 151 0

16 الجزائر 153 0

مرحلة الحصول على و بدء النشاط التجاري ) مرحلة03(مرحلة تصفیة النشاط التجاري.و االئتمان

17 جیبوتي 160

.2014المصدر: تقریر تنافسیة اإلقتصادیات العربیة لسنة

.130درید محمود السامرائي، المرجع السابق، ص ) 1(

365

ترجع سلبیات اإلدارة الجزائریة أساسا إلى تمتعھا بالخصائص التالیة:

ببیروقراطیة في التعامل مع المستثمرین حسب مقال ورد في جریدة الخبر الیومیة تحت -أ

ذكر السید 2000ماي سنة 18عنوان " األبواب المغلقة أمام المستثمرین األجانب" بتاریخ

الطاھر سعیداني نائب رئیس المجلس األعلى ألرباب العمل قائال أن البیروقراطیة ال تزال

المشكل الرئیسي في عدم وجود إستثمارات أجنبیة حیث لوحظ عروض عدیدة و مھمة

لشركات أجنبیة لم تؤخذ بعین اإلعتبار فعلى سبیل المثال أتصلت شركة جنوب إفریقیا

ة في تكریر البترول بوزارة األشغال العمومیة و تھیئة اإلقلیم و البیئة "لورجي" المتخصص

ملیار دوالر و على 4كلم بقیمة 1200و العمران بغیة إنجاز الطریق السیار على طول

الرغم من تنقل ممثلي الشركة المذكورة إلى الجزائر لإللتقاء مع ممثلي الوزارة المعنیة إال

لعدم إھتمام ھؤالء المسئولین الذین لم یكلفوا أنفسھم مشقة بعث أن محاوالتھم باءت بالفشل

رسالة تثبت اھتمامھم بالمشروع.

الفساد اإلداري الذي یمثل أحد أعراض عجز التنظیم و اإلدارة حیث أكد البنك العالمي -ب

أن األعباء اإلضافیة للمشاریع االستثماریة و 2005في تقریره عن التنمیة البشریة لسنة

لمؤسسات الناجمة عن العموالت و الرشوة تعتبر عامال منفرا لإلستثمار بالجزائر و أن ا

من رقم أعمال الشركات من شأنھ أن یرفع %6إزالة ھذا العائق الذي بلغ في المتوسط

على األقل. %30احتماالت إستقطاب إستثمارات جدیدة بنسبة

عد القانونیة، إستخدام المنصب العام تبرز أھم مظاھره في اإلنحراف عن اإللتزام بالقوا

لتحقیق مكاسب خاصة بواسطة اإلحتیال و اإلختالس و اإلبتزاز و الرشوة، اإلعتماد على

المال العام كتسھیل حصول رجال األعمال على قروض من البنوك العمومیة بفوائد مخفضة

المساءلة و و دون ضمانات، إنتشار ظاھرتي الغش و التھرب الجبائیین، غیاب مفھوم

تحدید المسئولیات نظرا لتمتع كبار المسئولین و رجال السیاسة بحصانة تحمیھم من

المتابعات، تسریب معلومات و بیانات رسمیة لقاء الحصول على الرشاوي، ضعف

أخالقیات المھنة و إضطراب منظومة القیم و اإلستیالء على الممتلكات العامة عن طریق

و إستئجارھا لفترات زمنیة طویلة بمبالغ زھیدة.تزویر األوراق الرسمیة

366

. 2004-1988قضایا الفساد المالي المرتكبة في الجزائر للفترة

طبیعة العملیة السنة

المبلغ المرصود للعملیة

1988

ملیار دوالر 26 ستثماریة غیر مشروعةو إ صفقات تجاریة

1990

ملیار دوالر 1,2 ھرانو ستیراد صفقة قمح فاسد بمیناءإ

1996

ملیار دوالر 7,9 ملف على العدالة (جبائي) 2226عرض

1996

ملیار دوالر 3,6 قتصادقضیة مساس باإل 1698وجود

1998

ملیار دوالر 18 فضیحة مؤسسة سیدار

1999

ملیون دوالر 274 كتشافھا من طرف الجماركإقطع غیار مزورة تم

2000

ملیار دج 100.401.423,28 فضیحة مركب حجار

ملیار دج) 1532ملیار دوالر( 15 فضیحة بنك خلیفة 2004

/ 37األسباب و الحلول، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد -علي بودالل، مشكلة االقتصاد الخفيدر: صالم www .ulum .nlالموقع اإللكتروني: 2008

تفاقم ظاھرة الفساد في أغلب الدول العربیة 2014أوضح تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة

بالرغم من اإلصالحات السیاسیة و اإلداریة. 100حیث صنفت الجزائر في المرتبة

لذا یتعین القضاء على الفساد اإلداري بكل أشكالھ.

یترتب عن كثرة األجھزة اإلداریة : كثرة األجھزة اإلداریة المشرفة على اإلستثمار -ت

تخاذ القرار التي یتعامل معھا أصحاب المؤسسات إستثمار تعدد مراكز المشرفة على اإل

مما یزید من األمر سوءا غیاب التنسیق فیما بینھا الذي یفضي في بعض األحیان و األجنبیة

بینھا فیجد ختصاصدخولھا في تنازع اإلو إلى تضارب في القرارات الصادرة عنھا

التي كسب رضاء الجھات الحكومیة و ستثماراتھإ وربأم ھتمامبین اإلالمستثمر نفسھ مشتتا

یجبر على التعامل معھا وفق رؤیتھا و مزاجیة موظفیھا.

367

تحتل المعلومة اإلقتصادیة مكانة جد : عدم توفر معلومات كافیة عن فرص اإلستثمار -5

ھامة بالنسبة للمستثمرین ألن كسبھا سیساعدھم على رسم اإلستراتیجیة المستقبلیة و إتخاذ

خارج القرارات وفق أسس موضوعیة األمر الذي دفع بالعدید من الدول النامیة إلى إعداد

ینات المدرجة على بیئتھم التحسو باإلصالحاتا لبرامج محددة موجھة للتعریف حدود أقالیمھ

المتابعات الفعلیة تجاوزا و ستثماریة مع التنویھ بالضمانات المتوفرة من المساعداتاإل

إال أن الوضع في الجزائر مغایر تماما لما یجب أن یكون، ذلك 1 لمختلف الصعوبات اإلداریة

متاحة لإلستثمار لكونھا ما تزال تعاني من النقص الكبیر في المعلومات الخاصة بالفرص ال

حیلولة أصحاب و 2الذي أعطي صورة غیر واضحة عن البالد على المستوى الخارجي

المؤسسات تقدیر متطلبات السوق بدقة فضال عن جھلھم بعدد المنافسین.

یمكن إبراز أھم مشكالت اإلعالم اإلقتصادي في عدم كفاءة شبكات اإلتصال و شبھ ندرة

متصلة بالوضع اإلقتصادي الجزائري و فرص المتاحة و عجز المنشورات و الدالئل ال

لبناء لموارد البشریة المتخصصةالھیئات الدیبلوماسیة الجزائریة في الخارج بالنظر لغیاب ا

إنطباع إیجابي و جذاب للقطر و المشروعات اإلستثماریة.

اإلتصالوسائل اللجوء إلى إستعمال و في ھذا السیاق، یتعین للخروج من ھاتھ الوضعیة

من و التي ،ت المتخصصة بلغات مختلفةالو الوثائق و المج االنترنتالمعاصرة كمواقع

ذات مصداقیة محینة و بالجزائر بمعلومات اإلستثمارالراغبین في األشخاص شأنھا تزوید

مع التفتح على اإلعالم الخارجي للتعریف بالطاقات المادیة و البشریة التي تتوفر علیھا

د.لبالا

(1 ) Ridha A.DZIRI, .cit, page 171

) سعیدي یحي، تقییم مناخ اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم 2( .238، ص 2007-2006السنة الجامعیة ،االقتصادیة، جامعة منتوري بقسنطینة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

368

: یعتبر الحصول على العقار الصناعي من بین مشكلة الحصول على العقار الصناعي -6

و ستثماري (صناعي، تجاري، خدماتي)الشروط األساسیة المسبقة لتحقیق المشروع اإل

1 عامل مساعد جدا على إستقرار المستثمرین.

ھاجسا كبیرا أمام المستثمرین جعلھ تغیر أنھ تكتنف ھاتھ العملیة عادة مشاكل عویصة مما

نفرت المؤسسات األجنبیة لھذا السبب في ظل عجز تسییره من و لطالما تعثرت مشاریع

و حتیاطاتفاظ أغلبیة البلدیات غداة االستقالل على اإلتحإعدم و طرف العدید من المصالح

عدم مسك سجالت.و بیعھا بأثمان بخسةو الممتلكات العقاریة

مدة الزمنیة التي تستغرقھا عملیة رد ستدالل في طول الأعاله على سبیل اإل تتمثل المشاكل

المصالح المكلفة بتخصیص عقار صناعي لمنح قرار إستغالل العقار التي قد تصل أحیانا

لمدة سنة المتممة عادة بتكالیف باھظة نتیجة لثقل اإلجراءات إلى جانب اإلرتفاع الفاحش

في السنوات األخیرة شبكات مضاربة و سمسرة تعرف بـ " في ثمن األراضي بسبب ظھور

مافیا العقار" أتخذت أشكاال سرطانیة عمدت على توظیف الثغرات القانونیة و حولتھا إلى

2مصدر للثراء السریع و ألحقت بذلك أضرارا كبیرة باإلقتصاد.

اط للمعاییر مناطق النش مة بعض المناطق الصناعیة وئمما زاد في حدة المشاكل عدم مال

قتصادیة لغیاب إلیس ألھداف جتماعیة وإ األساسیة نظرا لكونھا أقیمت ألھداف سیاسیة و

بقاء العدید من األوعیة العقاریة التي بحوزة ستشارات المتخصصة في المیدان واإل

المؤسسات العمومیة بدون تسویة (عقود الملكیة) األمر الذي یعوق خوصصتھا أو عقد

3.عاملین األجانبشراكة مع المت

إسماعیل بن قانة، أزمة العقار في الجزائر و دوره في تنمیة اإلستثمار األجنبي، مجلة الباحث، ) محجوب بن حمودة و1( .66، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2007/ 5عدد

تعرف أسعار العقارات، حسب المقال الوارد تحت عنوان " العقار الصناعي مفلس للمستثمرین في الجزائر" في ) 2(من 2010، ارتفاع فاحش فحسب أخر األرقام المقدمة في سنة 2011سبتمبر سنة 12لخبر" بتاریخ الجریدة الیومیة " ا

دج و 40.000طرف الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري بأن سعر المتر المربع للعقار الصناعي یتجاوز مبلغھ أورو في المناطق الصناعیة 10أورو مقابل 600یزداد األمر حدة في المدن الكبرى أین فاق سعر المتر المربع في رویبة

كلم عن باریس عاصمة فرنسا. 20المتواجدة على بعد

.46ص ، المرجع السابق، ) وصاف سعیدي و قویدري محمد3(

369

لإلشكال أعاله، یتعین على السلطات الوطنیة أن توفر األوعیة العقاریة دابھدف وضع ح

.لفائدة المؤسسات الراغبة بحق في اإلستثمار في الجزائر

لم تتمكن السلطات الوطنیة من بلوغ : لإلستثمارات مشكلة التوزیع الجغرافي غیر العادل -7

عن طریق تنویع اإلستثمارات على كامل النطاق الجغرافي حیث ھدف إحداث نمو متوازن

من إجمالي المشاریع %67 بالنظر للمعطیات الجدول أدناه یتبین أن ما تفوق نسبة أنھ و

في منطقة الھضاب و المعدل منھا %18 االستثماریة المحققة تتركز في المنطقة الشمالیة و

الرغم من احتالل ھاتھ األخیرة المرتبة األولى المتبقي تمثل نصیب الجنوب الجزائري على

یمكن إرجاع ھذا التباین لألسباب التالیة:، من حیث المساحة

توفر البنى التحتیة في مناطق الشمالیة من الوطن األمر الذي جعل الجزائر تصنف من -أ

: يعلى النحو التال ،2015-2014 دولة، حسب تقریر التنافسیة الدولیة لسنة 140 مجموع

في نوعیة 117 و في نوعیة السكك الحدیدیة 65 في نوعیة الطرق المرتبة و 107

في نوعیة النقل الجوي. 128 و المنشآت المرفئیة

كذا مختلف اإلدارات التي لھا صلة قرب المنطقة الشمالیة من مراكز إتخاذ القرار و -ب

ستثمار.بإقامة اإل

المطارات) األمر الذي یعمل على تخفیف من سعر و القرب من التموین ( الموانئ -ت

أوتكلفتھا مقارنة باألسعار المعتمدة فیما لو أقیمت ھذه المشاریع في المناطق الداخلیة

.الجنوبیة

صعوبة البیئة و التضاریس في المناطق الجنوبیة و كذا المناطق الداخلیة األمر الذي من -ث

.ذه المناطق على المستثمرشأنھ تصعیب مأموریة إقامة مشاریع في ھ

و تجدر اإلشارة على أنھ ترتب عن التوزیع المتباین المذكور إستفادة سكان مناطق الشمال

%25 في حین بلغت %75 من نسبة أعلى فیما یتعلق بإنشاء مناصب عمل حیث تجاوزت

بالنسبة لمناطق الجنوبیة. %10 بالنسبة للمناطق الداخلیة و

370

2012-2002حسب مناطق الوطن للفترة توزیع اإلستثمارات

عدد المنطقة المشاریع

النسبة )%(

القیمة ملیون دج

النسبة )%(

مناصب العمل

النسبة )%(

%48,48 145.017 %40,66 10.355,64 %41,11 13.157 شمال وسط

%13,36 39.971 %29,65 735.342 %11,88 3.804 شمال غرب

%14,01 41.922 %13,45 342,756 %14,75 4.723 شمال شرق

الھضاب العلیا غرب

931 2,91% 31.520 1,23% 7.762 2,59%

الھضاب العلیا وسط

1.369 4,27% 105.653 4,14% 9,121 3,04%

الھضاب العلیا شرق

3.317 10,36% 134.273 5,27% 26.107 8,72%

%1,3 3.908 %1,62 41.388 %2,94 942 جنوب غرب

%7,85 23.491 %4,26 108.515 %11,30 3.617 جنوب شرق

الجنوب الكبیر

144 0,44% 11.829 0,46% 1.816 0,6%

%100 299.115 %100 2.546.840 %100 32.004 المجموع

www.andi.dzالمصدر: الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار، من الموقع اإللكتروني:

عدم مسایرة التطورات الحاصلة في التشریعات اإلستثماریة مع القوانین : التمویلمشكل -8

ستمراریة ھیمنة البنوك العمومیة إ المنظمة للقطاعات األخرى السیما القطاع البنكي بسبب

أبقى إلى حد كبیر على محدودیة الخدمات المصرفیة ،على الوساطة المالیة في الجزائر

ستخدام التقنیات الحدیثة مع إضعف و فاءة الموارد البشریةنخفاض كإالمقدمة نتیجة

.المحافظة على مركزیة القرار

قتصادیین فعلى سبیل المثال تستغرق أعاقت كل ھاتھ األسباب تلبیة طلبات المتعاملین اإل

عملیة تحویل مبلغ من المال من حساب بمصرف ما إلى مصرف آخر في أحسن األحوال

371

المعامالت المصرفیة في و ھذا ما یثبت ثقل اإلجراءاتو یوم 50 و 20مدة تتراوح بین

.قتصادیةالجزائر األمر الذي یقف عائقا أمام تمویل المشاریع اإل

قتراض في زیادة معدل اإلستثمار لم تساھم سیاسة تخفیض معدالت الفائدة لتقلیل من تكلفة اإل

أدناه. دخار كما ھو موضح في الجدول بنفس مستوى معدالت اإل

ئتمان بصدد الحصول على اإل 130تم تصنیف الجزائر من طرف البنك العالمي في المرتبة

.2014بعنوان سنة

ملیار 0,091كما لم تكن بورصة الجزائر في مستوى التطلعات إذ بلغت القیمة السوقیة فیھا بـ

2,377في حین تصل في أدنى مستویاتھا في البورصات العربیة إلى 2009دوالر في سنة

ملیار دوالر في السعودیة 318,75ملیار دوالر في سوق األوراق المالیة لفلسطین لتبلغ

كأحسن أسواق المال العربیة أضف إلى ذلك بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر

في سوق عمان و شركة 306اإلسكندریة إلى و یصل في بورصتي القاھرةو یقدر بشركتین

شركة. 272إلى

تقدیم لھ أیة إضافة و دخار العامتعكس ھذه الظاھرة عجز بورصة الجزائر على تعبئة اإل

ستثمارات.محسوسة لترقیة اإل

و سھولة الخدمات المالیة أنھ أعتلت البنوك الوطنیة من حیث الفعالیةعلى تجدر اإلشارة و

من مجموع 72و من حیث سھولة الوصول إلى القروض البنكیة التصنیف 133المرتبة

-2014لسنة قتصاد العالمي للجزائر في تقریر التنافسیة الدولیةدولة حسب ترتیب منتدى اإل 140

2015 .

1:التالیة عتباراتلإل الوطني تصادقاإلفي إنعاش البنك الجزائري من تحسین دوره یتمكن ولم

مما ال یسمح بمتابعة العملیات المالیة. البنكاإلمكانیات المتوفرة لدى و الوسائل ضعف ●

. 216ناصر مراد ،فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التھرب ، المرجع السابق ، ص ) 1(

372

شعور البنوك بالخطر الذي یھددھم حیث لم یتمكنوا من الدخول إلى ممارسة عدم ●

. المصرفي حترافاإل

على الرغم من التقدم المحقق في : مشكلة سیطرة القطاع العام على القطاع الخاص -9

اإلقتصادیات العربیة من بینھا الجزائر لسیطرة الخوصصة إال أنھ ما تزال تخضعمجال

المؤسسات التابعة للدولة و لمنشآت التابعة للقطاع العام الكبرى و ھذا ما جعلھا تبقى متخلفة

وفقا للمعاییر الدولیة في مجال تطویر بیئة إقتصادیة و مالیة مالئمة لتنظیم المشروعات و

طر و قیام قطاع الخاص بقیادة النمو و اإلستثمار.تحمل المخا

عملیات و ستثمارات األجنبیةتبرز تجارب بعض الدول النامیة أن ھناك عالقة بین تدفق اإل

من تدفق رؤوس األموال األجنبیة %60كان نحو 1993-1989الخوصصة فخالل الفترة

الوسطى نتیجة تطبیق الخصخصة. و تتجھ إلى كل من دول أوروبا الشرقیة

و في تطبیق الخوصصة بوضع اإلطار القانونيو في ھذا اإلطار، شرعت الجزائر

الذي سمح ألول مرة بالتنازل عن 1994المؤسساتي من خالل قانون المالیة التكمیلي لسنة

%49مساھمتھم في رأس المال في حدود و المؤسسات العمومیة لفائدة مسیرین الخواص

04-01األمر رقم لیتم إلغاؤه بموجب أحكام 22-95یتم تعمیق تطبیقھا بموجب األمرین رقم ل

خوصصتھا.و ھاییرتسو المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیةو

373

المستثمرینلم تكن عملیات الخوصصة بالرغم من النصوص القانونیة أعاله كافیة لتحفیز

البطء في تعیین الھیئة المكلفة بمتابعة عملیة بسبباألجنبي و للقطاع الخاص المحلي ینالتابع

صفر 12المؤرخ في 194-98الخوصصة التي تم إستحداثھا تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم

أضف 1و المتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة 1998یونیو سنة 7الموافق 1419عام

المجلس الوطني لمساھمة و للخوصصةي الصالحیات بین المجلس الوطني فتداخل ال إلى

.الشركات القابضةو الدولة2

رغم المجھودات الكبیرة المبذولة لترقیة النظام القضائي و : مشكلة النظام القضائي -10

تأھیلھ لمتطلبات إقتصاد السوق إال أن ھناك العدید من الثغرات التي تسیئ إلیھ و تضفي

إنطباعا مزعجا لدى المستثمرین.

أتضح أن عملیة الفصل في نزاع 2002 الدولیة لسنة إستنادا إلى دراسة لبعض المؤسساتو

اإلجراءات طول و تعقد ویوما 387 حوالي إجراء و 20لدى المحاكم الجزائیة یتطلب نحو

إلى جانب صعوبات أخرى تتمثل على سبیل اإلستدالل في غیاب المحاكم 3 القضائیة

تكتسي الطابع الجبائي و تفشي ظاھرة الفساد و عدم الشفافیة.المتخصصة في القضایا التي

.7، ص 41 ، العدد) راجع الجریدة الرسمیة1(

) قویدري محمد، تحلیل واقع االستثمارات األجنبیة المباشرة و آفاقھا في البلدان النامیة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، 2(أطروحة لتیل شھادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و

.209 ، ص2005علوم التسییر،

.238ص المرجع السابق، سعیدي یحي، ) 3(

374

خاتمة الفصل الثاني

ھتماما متنامیا لتحسین بیئة األعمال، السیما بعد إأولت دولة الجزائریةیتضح مما تقدم أن ال

التي عجلت التخلي عن النظام ما ترتب عن ذلك من أزمات مختلفةو تراجع أسعار النفط

اإلشتراكي و تبني إقتصاد السوق و ما ینطوي علیھ من تحریر النشاط اإلقتصادي من كل

القیود و الكوابح الموضوعة في عھد التسییر المركزي و ھیمنة القطاع العام.

المؤسساتي ال و إدراج تعدیالت على المستویین التشریعيأنعكست السیاسة المذكورة في

األمر الذي ساھم في جلب العدید من التدفقات المالیة الجمركیةو سیما من ناحیتي الضریبیة

على التابعة للمؤسسات األجنبیة الناشطة خارج قطاع المحروقات و التي أنصبت أساسا

المشاریع المتصلة بالصناعة، السیاحة، تحلیة میاه البحر، صناعة األسمدة، صناعة اإلسمنت

الزراعیة الغذائیة.و المنتجات

غیر أنھ، على الرغم من المساعي المبذولة و المؤھالت البشریة و المادیة التي تتمتع بھا

الدولة الجزائریة فإن حجم رؤوس األموال التابعة للمؤسسات األجنبیة ما یزال محدودا

تكمن مقارنة باألرقام المسجلة لدى الدول المجاورة و مرد ذلك إلى تواجد مواطن الضعف

على وجھ الخصوص في التعقیدات التشریعیة و التنظیمیة التي ما تزال تعرقل المتعاملین

اإلقتصادیین األجانب و تحول دون قدومھم إلى البلد.

أثرت الوضعیة أعاله على التنمیة اإلقتصادیة و من ثم لم تتمكن السلطات الوطنیة من

ھذا و المتمثل في " إحالل الجبایة العادیة تطبیق الشعار التي ما تزال تتغنى بھ إلى یومنا

محل الجبایة البترولیة بعنوان اإلیرادات".

375

خاتمة الباب الثاني

بھدف تحقیق خارج المحروقات، عمدت السلطات العمومیة على ترقیة صورتھا في قطاع

و ھذا من خالل إستعمالھا صوال للتنمیة المستدامة، وجتماعيالرقي اإلو النمو اإلقتصادي

رؤوس األموال التابعة جذب ال سیما تلك المتصلة بسیاسةالوسائل المتاحة لجمیع

.مؤسسات األجنبیةلل

إصدار العدید من القوانین تتیح حریة ممارسة األنشطة و مناخ مالئم بتھیئةتمثلت

ت اإلداریة من طرف تبسیط اإلجراءاو للمستثمرین األجانب ،في إطار الشراكة ،االقتصادیة

لتمتد إلى التوقیع على الضماناتو األجھزة المحدثة لھذا الغرض مع تقدیم العدید من المزایا

أضف اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي واالنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة

من الناحیة الواقعیة . تم تحقیقإلى المصادقة على العدید من االتفاقیات المتعلقة باالستثمار

ھا تبقى دون الطموح وال تفي لكنمعدالت متصاعدة بعنوان تدفقات رؤوس األموال األجنبیة

بكل المتطلبات التنمویة الالزمة وال تعكس حقیقة المؤھالت واإلمكانیات الكامنة التي یزخر

سبة للمستثمربعث بیئة أداء األعمال مناو خللالتصحیح بھا االقتصاد الوطني لذا یتعین

األمنيو العمل على كسب الثقة عن طریق االستقرار السیاسيو االستمرار في الجھودو

الحوار مع الشریك األجنبي.و تغلیب ثقافة االتصالو

376

الخاتمة العامة

377

نخلص من خالل دراستنا لموضوع ھذا البحث أن عملیة جلب التدفقات المالیة التابعة

للمؤسسات األجنبیة الناشطة خارج قطاع المحروقات أصبحت تشكل أھمیة كبیرة كبدیل

في تطور انظرا لمساھمتھ االقتصادیة، و ھذافي التنمیة عنصرا فعاال الخارجي و لإلقتراض

تأھیلزیادة فرص العمل باإلضافة إلى خلق الثروة و ل التكنولوجي ونقال اآللة اإلنتاجیة و

.الشراكة إعتماد نظام المؤسسات المحلیة من خالل

مدى و اإلستثمارالتوجیھ األنسب لھذا و اإلختیارالدولة إستطاعتوھذا لن یتحقق إال إذا

توفیر بیئة ة مالئمة وسیاس تبنيإضافة إلى اإلقتصادیة،منافعھ قدرتھا على تقییم جدواه و

من خالل إدراج بعین اإلعتبار السلطات الجزائریةذتھ األمر الذي أخ ،األعمال المناسبة لھ

دستوریا، اعلى العالم الخارجي المنصوص علیھ اإلنفتاحإصالحات قانونیة، تكریسا لسیاسة

إلى ماماإلنضمست عدة میادین بما فیھا التشریع الجبائي إلى جانب تسریع مفاوضات

روبي حیز التنفیذ بھدف الشراكة مع اإلتحاد األو إتفاقدخول المنظمة العالمیة للتجارة و

حصة من السوق الدولیة. كتسابإ و قتصادیةاإلتحقیق التنمیة

معالجة الموضوع إلى بیان أفضتو قد ،فرضیاتالمجموعة من بفي بدایة بحثنا أنطلقنا

:على النحو التالي هنوردس ، و ھو ماصحتھا من بطالنھا

إذ عمدت السلطات الوطنیة خالل مرحلة ما قبل ،بخصوص الفرضیة األولى فھي مؤكدة

قتصادي على مواصلة العمل بالتشریع الجبائي الموروث، تطبیقا ألحكام القانون اإلصالح اإل

شتراكي و، حیث أضفت علیھ الطابع اإل1962دیسمبر سنة 31المؤرخ في 157-62رقم

الجبائیة التمییزیة المفروضة في حق األشخاص المعنویین تجلى ذلك من خالل المعاملة

السیما المؤسسات األجنبیة التي أخضعتھا لمعدالت ضریبیة ،التابعین للقطاع الخاص

سیاسة التحفیزیة الموجھة لفائدة المؤسسات الستفادتھا من إإلى جانب عدم ،مرتفعة

بخصوص رقم األعمال أومداخیل المحققة ( الضرائب النوعیة) ـشتراكیة سواء بعنوان الاإل

حتكار التجارة الخارجیة من جانب إ ذلك أضف إلى ،) TUGPSو رسم TUGP( رسم

للبضائع بشتى أصنافھا في الدولة اإلستیراد السلطات الوطنیة أي حصر عملیات التصدیر و

أو تنفیذ تلك العملیات.ضیر في تح تدخل الخواص طرق مع إلغاء جمیع ،ھیئاتھا و

378

حیث برزت في نھایة الثمانینات مجموعة من الثانیة فھي مؤكدة، بخصوص الفرضیة

التحوالت اإلقتصادیة المبینة أدناه، ساھمت في ظھور معالم نظام دولي جدید ال یتوافق مع

السیاسة الجبائیة المتبناة و المطبقة في الجزائر على المؤسسات األجنبیة، خاصة مع

اإلنتقادات التي لحقتھا و المتمثلة على وجھ الخصوص في : ( تعقید النظام الجبائي و عدم

تحدید مجال األعباء ،TAICو رسم BICاب تطبیق الالمركزیة بعنوان ضریبة إستقراره، غی

المخصومة و اإلقتصار على نوع واحد من اإلھتالك المسمى بـ "اإلھتالك الخطي"، تعدد

المعدالت و إرتفاعھا، سیادة الضرائب غیر المباشرة و نقص اإلیرادات بعنوان الضرائب

قیات الجبائیة، ضعف العدالة الضریبیة و إنتشار ظاھرتي المباشرة، العزلة في مجال اإلتفا

الغش و التھرب الجبائیین)، دون إغفال النقص المسجل بعنوان الوسائل المادیة و الموارد

. البشریة على المستوى المؤسساتي

تكمن تلك التحوالت عموما في فشل النظام اإلشتراكي و ھیمنة النظام الرأسمالي بزعامة

لمتحدة األمریكیة التي تسیطر و تتحكم في إدارة اإلقتصاد العالمي و السیاسة الوالیات ا

الدولیة باإلستعانة بالمؤسسات المالیة الدولیة مع تسجیل إستمراریة أزمة التنمیة في العالم

الثالث بما فیھا الجزائر، األمر الذي جعلھا ترضخ للضغوطات المتصلة بشروط اإلقتراض

ة الدولیة.في األسواق المالی

ضرورة تبني إصالحات قانونیة على المستوى المحلي، و التي أوجبت التغیرات أعاله

أنصبت أساسا في إعادة اإلعتبار للقطاع الخاص و تخلي الدولة عن سیاستھا التدخلیة في

مجال النشاط اإلقتصادي، أي اإلكتفاء بمھام الضبط مع إلغاء جمیع القیود المفروضة على

لخارجیة.التجارة ا

قتصادي التي یتوقف تحقیقھا عتبرت مراجعة التشریع الجبائي إحدى أدوات اإلصالح اإلأ

أي العمل على إزالة جمیع ،قتصاديعلى إدراج المزید من المرونة في عملیات التسییر اإل

اإلنتاج. ستثمار وقیل المتصلة باإلاالعر

379

في تكریس اإلقتصادیةتنمیة ال لتحقیقالمحاور الكبرى لإلصالح الجبائي المالئم تكمن

من إعفاءات و اإلستثنائيكذا النظام معاملة غیر تمییزیة بعنوان نظام القانون العام و

المحلیین اإلعتباریینالممنوح لفائدة األشخاص تخفیضات و تخفیفات و غیرھا المطبق و

. األجانبو

سة الجبائیة المنتھجة بھدف توطین سیاالالمتعلقة ب بخصوص الفرضیة الثالثة فھي مؤكدة و

على یتوفرون التابعة للمؤسسات األجنبیة علما بأن أصحاب التدفقات المالیة اإلستثمارات

لذا فھم یحرصون على البحث و إستقطابھا،خیارات عدة لدى الدول المضیفة الراغبة في

لمحتملة و األعباء عن أماكن تضمن لھم تحقیق فوائد جد مرتفعة ( الموازنة بین األرباح ا

إتخاذالمتكبدة السیما تلك التي تكتسي الطابع الجبائي في سبیل الحصول على ھذا العائد) قبل

في بلد معین. اإلستثمارقرار

حیث یتمثل اإلطار الجبائي الجدید في إدراج أحكام ،خصوص الفرضیة الرابعة فھي مؤكدةب

المتصلة بالتصریحات و تسدید الضرائب ذات طابع تشریعي و تنظیمي و توحید اإلجراءات

تخفیفا للضغط الضریبي )50رقم "G"التصریح الجبائي سلسلة ستمارةإالرسوم ( إحداث و

.ستثمارلإلو توجیھھ دخاراإلوصوال إلى تحقیق النمو من خالل ترقیة ،على المؤسسات

في التغییرات تتلخص التعدیالت ذات الطابع الجبائي المتممة على المستوى التشریعي

الرسوم المماثلة و المتمثلة في التفرقة بین المدرجة بعنوان الضرائب المباشرة و

و ،اإلخضاعات المفروضة على األشخاص الطبیعیین و تلك التي تمس األشخاص المعنویین

الضریبة على أرباح بالنسبة لألفراد و )IRG(ھذا بإحداث الضریبة على الدخل اإلجمالي

إنشاء الرسم على النشاط و ،من جھة األشخاص المعنویینفیما یخص ) IBS(الشركات

.من جھة أخرىTANC و رسم TAICإحالال لكل من رسم ) TAP( المھني

المتمثلة في و ،السابقة القانونیة ترتب عن التشریع الجبائي المذكور القطیعة مع األحكام

، و المؤسسات المحلیة الخاصة من جھة العام والتمییز بین المؤسسات الوطنیة التابعة للقطاع

أخرى. األجانب من جھة المحلیین و اإلعتباریینبین األشخاص

380

في الجزائر بین الساري المفعولو علیھ، تم تطبیق مبدأ المساواة فیما یخص النظام الجبائي

المؤسسات المذكورة.

تسمت المراجعة المطبقة بعنوان الرسوم على رقم األعمال بإنشاء الرسم على القیمة أ

) المطبقة على المھن TUGPS و TUGPستبداال للرسمین السابقین (إ )TVA(المضافة

أضف إلى ذلك ،1996من سنة عتباراإحرفیة صناعیة و غیر التجاریة (الحرة) التجاریة و

األشغال عملیات تأدیة الخدمات و القانوني أو المادي للبضائع وعملیات البیع عن التسلیم

العقاریة بموجب القبض الكلي أو الجزئي للثمن.

متد التعدیل لیمس أحكام قانون الجمارك في إطار تحریر التجارة الخارجیة من خالل أكما

تطاعاتاإلقو تخفیف نسبة 3إلى 5نحو تخفیض عدد المعدالت المطبقة من تتجھ مراجعة

%.30إلى %60المرتفعة من

تطبیقا )،DGE(تكمن عصرنة اإلطار المؤسساتي في إحداث مدیریة كبریات المؤسسات

مصالح عصرنةو ھذا في إطار برنامج 2002من قانون المالیة لسنة 32ألحكام المادة

.اإلدارة الجبائیة و تحسین العالقة بین اإلدارة الجبائیة و المكلفین بالضریبة

كلفت أساسا بتسییر الملفات الجبائیة 2006جانفي سنة 2تم فتح المدیریة المذكورة بتاریخ

قطاع البترولي الالناشطة في ،للمؤسسات األجنبیة المتوفرة أم ال على منشأة دائمة بالجزائر

أم خارجھ بھدف تقویة الضمانات الموجھة لفائدة المكلفین بالضریبة في عالقاتھم بالمصالح

تبسیط اإلجراءات، تبني نظام تسییر الضریبة الجبائیة، تمدید طرق الطعن، تحدیث و

ة لصالح المؤسسات من خالل داتحسین من نوعیة الخدمات المؤالبالطرق المعلوماتیة،

.صیغة المخاطب الجبائي الوحید إعتماد

مراعاة للمنافسة و علیھ، كما جاء تبیانھ في الفرضیة الخامسة، عمدت السلطات الجزائریة،

المزید من رؤوس األموال األجنبیة، على تبني سیاسة ستقطابإالشرسة بین الدول بھدف

ألشخاص الممنوحة لفائدة االضمانات و الحث الجبائي المتمثلة في مجموعة من المزایا

قلیمھا الوطني.إداخل قتصادیةإبأنشطة ضطالعاإلالمعنویین الراغبین في

381

الضمانات المقررة في المجال الجبائي الموجھة لفائدة المؤسسات األجنبیة في: تتلخص أساسا

النظام الجبائي، الحق في تحویل األرباح و اإلستقرار بعنوان المساواة في المعاملة الجبائیة،

بھدف معرفة المكلف بالضریبة ما لھ و ما قانوني المسمى بالمحرر الجبائيالجراء اإلتطبیق

.علیھ

، 11المؤسسات المذكورة من الضمانات أدناه المنصوص علیھا في المواد مسیرو دتفیكما یس

3 الموافق 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16 من القانون رقم 25و 24، 23، 22، 21

.ستثماراإلو المتعلق بترقیة 2016غشت سنة

ستفادة من دارة بشأن اإلاإلالطعن أمام لجنة إذا ما رأى أنھ قد غبن من طرف حق المستثمر -

سحب أو تجرید من الحقوق و ھذا دون المساس بحقھ في المزایا أو كان موضوع إجراء

اللجوء إلى الجھة القضائیة المختصة.

معاملة منصفة و عادلة لألشخاص اإلعتباریین األجانب كتلك المخصصة للمؤسسات -

ماراتھم.المحلیة فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة بإستث

األمن القانوني و عدم رجعیة القوانین ما لم یطلب المستثمر ذلك صراحة بسریان اآلثار -

الناجمة عن مراجعة أو إلغاء قانون اإلستثمار التي قد تطرأ مستقبال على اإلستثمار المنجز

في إطار ھذا القانون.

الحاالت المنصوص علیھا في عدم إمكانیة اإلستیالء على اإلستثمارات المنجزة إال في -

التشریع المعمول بھ، على أن یترتب عن ھذا اإلستیالء أو نزع الملكیة تعویض عادل و

منصف.

ستثمر أموالھ في الدولة المضیفة بأن یعید ترحیل ھذه األموال أو أستفادة المستثمر الذي إ -

لتزام الدولة إید مع ذلك دون ق و ،كل نتائجھا إلى الخارج أي إلى بلده األصلي أو غیره

التي المضیفة بضمان صرف ھذه األموال من عملتھا إلى أیة عملة صعبة یریدھا المستثمر و

ستثماره .إتكون غالبا عملة الدولة التي أنجز بھا

382

الدولة الجزائریة یتسبب فیھ المستثمر أو إخضاع كل خالف بین المستثمر األجنبي و -

ة الجزائریة في حقھ للجھات القضائیة الجزائریة المختصة تخذتھ الدولأبسبب إجراء یكون

تفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة تتعلق إإال في حالة وجود ،إقلیمیا

نص على بند تسویة یسمح یتفاق مع المستثمر إالتحكیم أو في حالة وجود بالمصالحة و

تفاق على تحكیم خاص. للطرفین باإل

ستثمارات اإلنشاء و توسیع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة إا تستفید المؤسسات األجنبیة بعنوان كم

السلع غیر المستبعدة من المزایا وفقا لمختلف األنظمة المقررة نشاطات والالتأھیل المتعلقة ب

ستفادة، نظام المزایا ستثمارات القابلة لإلقانونا وھي: نظام المزایا المشتركة لكل اإل

نظام المزایا قتصاد الوطني وستثمارات ذات األھمیة الخاصة لإلستثنائیة لفائدة اإلاإل

متیاز و/أو المنشئة لمناصب الشغل. تطبق أصناف ھذه اإلضافیة لفائدة النشاطات ذات اإل

المنصوص علیھ في قوانین الضرائب، قانون التحفیزات عمال بمبدأ المساواة و عدم التمییز

ستثمار.ترقیة اإلب المتعلق انونقال الجمارك و

تھدف المزایا المذكورة إلى التخفیض من معدالت ثقل الضغط الضریبي المفروض على

تخاذھا صور عدة منھا الخصم أو اإلعفاء الضریبي المطبق إالمؤسسات األجنبیة من خالل

ت أرقام األعمال، الخصم أو اإلعفاء من الرسم المفروض على عملیا على األرباح و

ستیراد أو عملیات التصدیر أو تطبیق نظام اإلھتالك السریع فیما یخص التثبیتات المتصلة اإل

مباشرة باإلنتاج .

عرفت اإلستثمارات األجنبیة المحققة خارج قطاع المحروقات في الجزائر، خالل السنوات

رف جاء تأكیده على ضوء المعطیات اإلحصائیة المقدمة من ط األخیرة، منحنى تصاعدي

.ANDIوكالة

یعود الفضل في تحقیق النتائج اإلیجابیة بعنوان تدفقات رؤوس األموال األجنبیة إلى

اإلصالحات المدرجة أعاله في إطار سیاسة اإلنفتاح اإلقتصادي المكرسة دستوریا من

طرف السلطات الوطنیة والتي أنصبت أساسا على المشاریع المتصلة بالصناعة، السیاحة،

383

تحلیة میاه البحر، صناعة األسمدة ومحلول النشادر، صناعة اإلسمنت و المنتجات الزراعیة

الغذائیة.

أنھ بالرغم من تحقیق نمو متصاعد حیث ،الفرضیة السادسةأعاله نستخلص من النتائج

بعنوان رؤوس األموال المستقطبة التابعة للمؤسسات األجنبیة الناشطة في قطاع خارج

مقارنة باألرقام المسجلة في الدول األخرى تبقى ضعیفة نسبة مخزونھاإال أن ،المحروقات

المؤسساتي التشریعي و ھذا نظرا لعراقیل عدیدة على المستویین و ،السیما المجاورة منھا

المسجلة. ستثماراتاإلتواجدھا سلبا على حجم ستمرارإنعكس أ

عدم بجعلھا تواجھ بیئة أعمال تتمیز و ةالحقیقی مضامینھااإلصالحات الجبائیة عن ادبعإن إ

تطبیقھ التي لحقت نطاق نقائصبالنظر لل المالئمة حال دون وضع نظام ذو مصداقیة و فعالیة

و یتعلق األمر أساسا بما یأتي:

موحد كما ھو الشأن في دولة فرنسا شاملتعقید النظام الجبائي و مرد ذلك لغیاب تشریع -

للضرائب) و تواجد أحكامھ في قوانین متفرقة مما ترتب عنھ التمییز المعاین(القانون العام

كیفیات تحدید المداخیل و أرقام األعمال الخاضعة لكل من الضریبة و الرسم و فیما یخص

. یةو التسدید یةالتصریح ھتوافق إجراءات نعدامإ

من اة) المتبن...اءات سیاسة التحفیز الجبائي ( تعدد التخفیضات و اإلعف نجاعةغیاب -

طرف السلطات الجزائریة الموجھة لفائدة المؤسسات األجنبیة الناشطة السیما في قطاع

الجدد على اإلقتصادیینخارج المحروقات دون تحقیق نتائج إیجابیة بسبب تشجیع المتعاملین

حساب قدماء المستثمرین.

نظرا لتطبیق أوال معدالت جد المؤسسات األجنبیة المفروض علىثقل الضغط الجبائي -

مرتفعة بعنوان المداخیل الخاضعة للضریبة مقارنة بتلك المعمول بھا في بعض الدول (دول

ة عن عدم مو ثانیا اآلثار التراكمیة الناج ،اإلتحاد األوروبي) أو دول شمال إفریقیا (مصر)

زدواجاإل ذلك أضف إلى ،TAPمبالغ الرسوم المدفوعة سابقا من وعاء رسم تخفیضتطبیق

نفس الوعاء (رقم أعمال األشخاص المعنویین ستعمالإ نتیجةالداخلي المفروض جبائيال

384

و رسم TAPبعنوان كل من رسم الواجب دفعھاالضریبیة اإلستحقاقاتاألجانب) في حساب TVA .

معدالت ) 03(ث ثال IBSضریبة بالتمییز في المعاملة الجبائیة نظرا لتواجد أوال فیما یتعلق -

یتوقف تطبیقھا على طبیعة النشاط الممارس من طرف %) 26 و% 25%، 19( مختلفة

و ،الناشطة في الجزائر بعنوان اإلیرادات المحصل علیھا المؤسسات األجنبیة المستقرة و

جات، المفروضة على المواد، المنت %)17 و% TVA )7ثانیا إحداث نسبتین بصدد رسم

TAPنفس القاعدة بخصوص رسم سریانالعملیات أضف إلى ذلك و الخدمات، األشغال

أنشطة في یمارسوناألجانب الذین عتبارییناإلعلى رقم أعمال األشخاص %)2 و 1%(

الجزائر خارج قطاع المحروقات.

إیرادات الجبایة البترولیة في ظل ضعف مداخیل الجبایة تغطیة میزانیة الدولة ب ستمرارإ -

مع العلم بأن أغلب ناتجھا منسوب للضرائب غیر المباشرة. ،العادیة

. TVAمحدودیة األحكام المتصلة بإسترجاع رسم -

في كل من والیتي DGEتعذر، من الناحیة المؤسساتیة، إقامة مصالح ملحقة تابعة لمدیریة -

،مشروع عصرنة اإلدارة الجبائیة تخفیفا للضغط إطار في لھ وھران و قسنطینة كما برمج

التأخیر المسجل في عملیات ربط المصالح الجبائیة المتواجدة على المستوى أضف إلى ذلك

اإلعالم اآللي. عن طریقالبعض بعضھاباإلقلیمي المركزي و الوالئي و

على مناخ غیر جبائي أثرت بدورھا اتوجد إلتواءات أخرى تكتسي طابع عالوة على ذلك،

األعمال في الجزائر یمكن ردھا أساسا إلى مشكل الحصول على العقار، تواجد القطاع

خارج و نقص المعلومات عنھا السیما في المجال الموازي، الصورة السلبیة للجزائر في ال

القاعدیة. المنشآت، مظاھر البیروقراطیة و التأخر المسجل في إقامة ستثمارياإل

دراستنا و تحلیلنا لموضوع البحث إلى النتائج التالیة: تواصلنا من خالل

385

أسعار البترول مرفوقة بمرحلة عدم كإنھیارإن الصعوبات التي واجھتھا الدولة الجزائریة -

على ضوء إرتفاعاإلیرادات الخارجیة و تسجیل عجز میزاني إنخفاض جراء اإلستقرار

الشامل عملیة ال مناص منھا بالنظر لكونھ لنظام الجبائياالنفقات العامة جعل من إصالح

سمح للدولة من ما یبإمكانھا تعبئة الموارد المالیة الضروریة التي یمثل إحدى أھم األدوات

لن یتأتى ذلك إال من خالل و اإلقتصادیة،ضمان تسییر مرافقھا العامة و تحقیق األھداف

ج قطاع المحروقات تتسم بالتنوع من شأنھا خلق إنتاجیة وطنیة خار إستثماریةوضع سیاسة

القدرة على المنافسة. و

یتوقف على تبني الدولة اإلقتصادیةالتنمیة إن إحداث بیئة أعمال مالئمة قصد تحقیق -

تخفیف من الالجزائریة إصالحات جبائیة معاصرة تسمح بإدراج أحكام تتصل أساسا ب

المزایا أضف إلى ذلك الضمانات و ،تمدید الوعاء الجبائي معدالت اإلخضاع الضریبي و

الجبائیة الممنوحة للمكلفین بالضریبة بعنوان الرقابة و المنازعات الضریبیة.

السیما الجبائیة منھا اةالمتبن اإلقتصادیةلم تستطع الدولة الجزائریة بالرغم من اإلصالحات -

اإلستراتیجي و قربھا من الموقع الجغرافي ب المرتبطةأضف إلى ذلك المزایا ،المذكورة أعاله

للعراقیل التي تواجھ لموارد طبیعیة ھائلة من وضع حد إمتالكھا و العالمیةاألسواق

األمر الذي صعب من عملیة إحالل المداخیل ،ستثماراإلالمؤسسات األجنبیة الراغبة في

بیة الناجمة عن المحروقات بموارد متأتیة من الجبایة العادیة على ضوء التضحیات الضری

األجانب. عتبارییناإل(اإلعفاءات، التخفیضات، اإلھتالكات...) الممنوحة لفائدة األشخاص

لم تتغیر و ھذا بعد الجزائریة قتصادیةاإلأن الوضعیة ،لما سبق ذكره ستناداإو یمكن القول

زالیحیث ما ،قتصادياإل نفتاحاإلسنة من تكریس سیاسة ) 15(مرور أزید من خمسة عشر

عتمد بصورة شبھ كلیة على اإلیرادات البترولیة و مدى المساھمة اإلقتصاد الوطني ی

تبني إصالحات یجب لخروج من ھذا اإلشكالا لكي یتسنىالوطني و قتصاداإلالعمومیة في

السوق. قتصادإعمیقة و متناسقة تھدف إلى اإلدماج الفعلي لبالدنا في نظام

386

اإلقتصادرؤوس األموال األجنبیة و إنعاش إستقطاب تحسین من معدالتالیتعین، بغیة

الوطني إیجاد حلول للمشاكل و العراقیل المیدانیة التي تواجھھا حالیا المؤسسات األجنبیة

الناشطة في قطاع خارج المحروقات و ھذا من خالل تبني الحكومة لسلسلة من التدابیر ذات

فعالیة.

من معالجة إشكالیة البحث و دراسة مختلف الجوانب المتصلة بجبایة المؤسسات نتھاءاإلبعد

یمكنھا أن تكون و التي األجنبیة في الجزائر، نقترح مجموعة من المواضیع المكملة لبحثنا

نورد البعض منھا على النحو التالي: ،فاق معالجة مستقبلیةآك

.اإلقتصایةالضغط الجبائي على مردودیة المؤسسات أثار -

مؤسسات األجنبیة الناشطة في قطاع المحروقات.لل بالنسبةفعالیة اإلصالح الجبائي -

و الخزینة العمومیة. ستثماریةاإلسیاسة التحفیز الجبائي على المشاریع ل اآلثار المالیة -

الجزائر.تفاقیات تفادي االزدواج الجبائي في تدعیم السیاسة االستثماریة في إدور -

387

قـائمة المراجع

388

:المراجع باللغة العربیةأوال

I- الكـتـب

التطبیق المحاسبي، بدون دار و لولة بین التشریعی، ضریبة األأبو طبل محمد عیسى •

.1994النشر،

الجامعیة اإلستثمار الدولي، دار و قتصادیات األعمالإ، أبو قحف عبد السالم •

.2003مصر، الجدیدة، اإلسكندریة،

قتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إ، البطریق یونس أحمد •

1997.

، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، الدار الجامعیة، البطریق یونس أحمد •

.1998اإلسكندریة، سنة

، یةالنظم الضریبیة، دار الجامع ،و المرسي السید الحجازي البطریق یونس أحمد •

.2004، مصر

مدخل تحلیلي - النظم الضریبیة سعید عبد العزیز عثمان،و البطریق یونس أحمد •

.2002مقارن، دار الجامعة الجدید، اإلسكندریة،

.2000، المحاسبة الضریبیة، مؤسسة الوراق، األردن، الحسیني قاسم إبراھیم •

الضمانات، مركز و المعوقات –اإلستثمار األجنبي، السامرائي درید محمود •

.2006دراسات الوحدة العربیة، بیروت،

ضرائب، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -الموازنةو ، المالیة العامةالسویسي فاطمة •

.2005طرابلس، لبنان،

قضاء اإللغاء، القاھرة، القضاء اإلداري، الكتاب األول:الطماوي محمد سلیمان، •

.1976دار الفكر العربي،

قتصادیات المالیة العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة، إ، العناني حمدي أحمد •

.1987الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة،

389

قتصادیة في المغرب، الدار البیضاء، التنمیة اإل ، النظام الجبائي والكثیري مصطفى •

.1985 دار النشر المغربیة،

الضرائب و الموازنة العامة، الدار –مبادئ اإلقتصاد العامالمرسي السید حجازي، •

.2000الجامعیة، اإلسكندریة،

الزیادة غیر المبررة في الدعم الدولي و دعوى مكافحة اإلغراق و المنجى إبراھیم، •

.2000الواردات، منشأة المعارف، طبعة األولى، القاھرة،

التصحیحات الھیكلیة، دیوان المطبوعات و ، الخوصصةالموسوي ضیاء مجید •

.1995الجامعیة، الجزائر،

، القطاع العام و القطاع الخاص في الوطن العربي، النصراوي عباس و أخرون •

.1990مركز دراسات الوحدة العربیة، دیسمبر

التظلم اإلداري و مسلك اإلدارة اإلیجابي في ضوء الوكیل محمد إبراھیم خیري، •

.2008آراء الفقھ و أحكام القضاء، اإلسكندریة، دار الفكر العربي،

عین ملیلة، ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الھدى،أمزیان عزیز •

.2008الجزائر،

إقتصادیات المالیة العامة، إعداد األصول و الطبع، مركز باھز محمد عتلم، •

.1993كومبیوتر، كلیة الصیدلة، جامعة القاھرة،

، الضریبة على أرباح الشركات حسب تعدیالت قانون المالیة بن أعمارة منصور •

.2010، دار الھومة، 2010

ز الدراسات ، التجربة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیة، مركبن دعیدة عبد هللا •

.1999العربیة، الطبعة األولى، بیروت،

و أمالك الدولة (الوعاءو الجبایة، شیھ الجبایة، الجمارك بن عیسى سعید، •

.2003التعریفة)، بدون دار النشر، الطبعة األولى،

، بدون ، المحاسبة الضریبیة، مكتبة عین الشمس، القاھرةبھجت محمد حسني أصمت •

سنة نشر.

390

التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ،حمیدبوزیدة •

.2007عكنون، الجزائر،

جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، بوزیدة حمید، •

.2010الجزائر،

.1994، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت، حامد عبد المجید دراز •

.1994، مبادئ المالیة العامة، مطابع األمل، بیروت، هللا زینبحسین عوض •

، اإلسكندریة، ة الجامعیةرفالمع داردراسات في االقتصاد المالي، دویدار محمد، •

1996.

مدخل تحلیلي معاصر، -النظام الضریبي و أھداف المجتمعسعید عبد العزیز عثمان، •

.2008الدار الجامعیة، اإلسكندریة،

النشر، و قتصاد العام، الدار الجامعیة للطباعة، مقدمة في اإلالعزیز عثمانسعید عبد •

.2000لبنان،

بـرائـصادیات الضـتـقإ، ماويـشـعـري رجب الـكـشو انـمـثـزیز عـسعید عبد الع •

.2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ( سیاسات، نظم و قضایا معاصرة)

(تشخیص الحالة المعوقات القانونیة لإلستثمار، طرق إزالة شرف الدین أحمد •

.1993ھبة حسان، القاھرة، و المصریة)، مطبعة أبناء

، الضرائب أسسھا و تطبیقاتھا العملیة، المؤسسة للدراسات شمس الدین عبد األمیر •

.1987و النشر، بیروت، الطبعة الثانیة،

دار الھومة، الجزائر، ، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیة، صالحي العید •

.2006عة الثانیة، بالط

.2003قتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة اإلسكندریة، إقضایا و ، العولمةصقر عمر •

دراسة -قتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكومي، اآلثار اإللید عبد الحمیدو عایب •

التوزیع، و النشرو للطباعةقتصادیة، مكتبة حسین العصریة تطبیقیة لنماذج التنمیة اإل

.2010بیروت، لبنان،

391

، ضمانات اإلستثمار في الدول العربیة، دراسة قانونیة عبد هللا عبد الكریم عبد هللا •

المعاھدات الدولیة مع اإلشارة إلى منظمة التجارة العالمیةو مقارنة ألھم التشریعات العربیة

.2010التوزیع، عمان، سنة و دورھا في ھذا المجال، دار الثقافة للنشرو

سیاسة الخوصصة في البلدان و قتصادیة، اإلصالحات اإلمصطفى محمد عبد هللا •

.1999العربیة، دار النشر، بیروت،

قطاع و ستثمار: األنشطة العادیة، الكامل في القانون الجزائري لإل عجة الجیاللي •

.2006المحروقات، دار الخلدونیة، الجزائر،

ستثمارات األجنبیة في الدول اآلخذة ، النظام القانوني لإلالدین مصطفى بسیمعصام •

.1972في النمو، دار النھضة العربیة، مصر،

النظریات المحاسبیة، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، عطا هللا السید سید، •

.2009الطبعة األولى،

إلستثمار األجنبي ستثماري في جذب ا، دور المناخ اإلعمیروش محند شلغوم •

.2012المباشر إلى الدول العربیة، مكتبة حسن العصریة، لبنان،

التشریع الضریبي، دار البیارق، عمان، الطبعة و ، المالیة العامةغازي عنایة •

.1998األولى،

السیاسة المالیة، دار النھضة العربیة، لبنان، و ، المالیة العامةفوزي عبد المنعم •

1971.

، العولمة و تحریر التجارة على الصناعات العربیة، سلسلة بحوث و جبرفالح سعید •

.2001دراسات، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، الطبعة األولى، القاھرة،

، المدخل إلى السیاسات اإلقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات قدي عبد المجید •

.2006 الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر،، إقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد عباسمحرزي •

.2012الجزائر،

.2003الضرائب، دار الھومة، الجزائر، ، إقتصادیات الجبایة ومحرزي محمد عباس •

392

، ظاھرة التھرب الضریبي الدولي و أثارھا على إقتصادیات الدول ناشد سوزي عدلي •

.1999النامیة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،

، الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، ناشد سوزي عدلي •

2000.

ت ، منشورا2003-1992، اإلصالح الضریبي في الجزائر للفترة ناصر مراد •

بغدادي، الجزائر، دون سنة نشر.

، األثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة، الناشر نزیھ عبد المقصود محمد مبروك •

.2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،

.2009، قانون اإلجراءات الجبائیة، دار المعرفة، الجزائر، نحیوت یحي •

، محاسبة الرسم على القیمة المضافة، دار القدس للطباعة، بسكرة، نومي میلود •

.2006الجزائر،

، الفكر الحدیث في مجال اإلستثمار، توزیع منشأة المعارف ھندي منیر إبراھیم •

.1998باإلسكندریة، القاھرة،

قتصاد الجزائر المستقلة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة إ، ھني أحمد •

.1993ثالثة، ال

-، فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیةعلي محمد سعود ھیثم صاحب عجام و •

.2006التوزیع، األردن، ، دار الكندي للنشر وتستراتیجیااإل األسباب و

ll- األطروحات و الرسائل

ستثمارات في أثرھا في توجیھ اإل ، سیاسة الحوافز الضریبیة وإدلبي منى محمود •

.2006الدول النامیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة،

، سیاسة اإلستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في ظل بابا عبد القادر •

التطورات العالمیة الراھنة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم

.2004-2003جامعة الجزائر، السنة الجامعیة اإلقتصادیة و علوم التسییر،

393

، اإلستثمار األجنبي المباشر و آثاره على اإلقتصاد الجزائري بعداش عبد الكریم •

، رسالة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، تخصص النقود و المالیة، 2005-1996خالل الفترة

.2008-2007كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

-1992(اإلصالح اإلقتصادي في الفترة ، النظام الضریبي و تحدیات بوزیدة حمید •

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة للعلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و )2004

.2006علوم التسییر، جامعة الجزائر،

، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في القانونین الدولي و بوسھوة نورالدین •

الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة سعد دحلب البلیدة، السنة الجامعیة

2003-2004.

، أفاق السیاسة الجبائیة في دعم التنمیة اإلقتصادیة في الجزائر، أطروحة حداد فرید •

م اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر و علوم لنیل شھادة الدكتوراه في العلو

.2012-2011، السنة الجامعیة 3التجاریة، جامعة الجزائر

المتعلق بالمناطق الحرة كآلیة لتنفیذ 02-03، أسباب فشل األمر رقم حسان نادیة •

عات اإلستراتیجیة الجزائریة في مجال اإلستثمار(مقاربة قانونیة على ضوء التشری

المقارنة)، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة

.2008 -2007الجزائر، السنة الجامعیة

)، 2002-1991، تحلیل ظاھرة الغش الجبائي (دراسة حالة الجزائر خالصي رضا •

دیة و علوم أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصا

.2008-2007التسییر، جامعة الجزائر،

، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق (حالة الجزائر)، أطروحة لنیل زاید مراد •

شھادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة

.2006الجزائر،

، تقییم مناخ اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل سعیدي یحي •

شھادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة

.2007-2006منتوري بقسنطینة، السنة الجامعیة

394

حالة الجزائر، التھرب الضریبي آثاره و سبل مكافحتھ باإلشارة إلى شرفي ناصر، •

أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، فرع التحلیل اإلقتصادي، كلیة العلوم

، 3اإلقتصادیة و علوم التسییر و علوم التجاریة، قسم العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائر 2012.

دور التحفیز الجبائي و اإلدخال البرصي في التنشیط المؤسساتلطفي شعباني، •

أطروحة لنیل شھادة )،2011-2005الصغیرة و المتوسطة (دراسة حالة الجزائر الفترة

، السنة الجامعیة 3، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر دكتوراه علوم2013-2014.

، تسویة المنازعات في القانون الجزائري لإلستثمار، رسالة لنیل شھادة طالبي حسن •

السنة الجامعیة ، جامعة الجزائر،ببن عكنون في القانون الخاص، كلیة الحقوق دكتوراه

2005-2006.

، السیاسة الجبائیة كأداة إندماج اإلقتصاد الجزائري في اإلقتصاد طالبي محمد •

العالمي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة

.2012-2011السنة الجامعیة ، 3الجزائر

، دراسة تحلیلیة و تقییمیة إلتفاقیات الشراكة العربیة األورو عمورة جمال لمجید •

متوسطیة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة: فرع التحلیل اإلقتصادي، كلیة العلوم

. 2006اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،

، الحمایة القانونیة لإلستثمارات األجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل عیبوط محمد وعلي •

.2006شھادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، إشكالیة اإلقتصاد غیر الرسمي في الجزائر مع عرض و مقارنة تجارب قارة مالك •

ادة دكتوراه علوم في العلوم اإلقتصادیة، فرع المكسیك، تونس و السینغال، أطروحة لنیل شھ

اإلقتصاد المالي، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة منتوري بقسنطینة، السنة

. 2010-2009الجامعیة

، واقع النظام الضریبي الجزائري و سبل تفعیلھ، أطروحة لنیل شھادة قاشي یوسف •

. 2015عة أمحمد بوقرة بومرداس، دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، جام

395

، 1995-1988، فعالیة تمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة قدي عبد المجید •

قتصادیة، جامعة الجزائر، عھد العلوم اإلأطروحة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة، م

1995.

ستثمارات األجنبیة المباشرة و آفاقھا في البلدان النامیة تحلیل واقع اإلقویدري محمد، •

مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة،

.2005تخصص: تحلیل إقتصادي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر،

ه أموال المستثمر األجنبي، أطروحة ، مسئولیة الدولة المضیفة تجاكعباش عبد هللا •

دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الدولي و العالقات الدولیة، كلیة الحقوق ببن عكنون،

. 2013-2012، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر

، دور المعاھدات الدولیة في حمایة اإلستثمارات األجنبیة الخاصة ملحم علي حسین •

.1998لة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة، في الدول النامیة، رسا

دراسة حالة الجزائر، -، فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التھربناصر مراد •

أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم

.2002-2001 السنة الجامعیة التسییر، جامعة الجزائر،

lll- المجاالت و الدوریات

، سیاسات اإلصالح الضریبي، مجلة جسر للتنمیة، المعھد العربي التوني ناجي •

.1999للتخطیط، الكویت،

، المنازعات الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، سنة عبد العزیزأمقران •

2003.

، ماھیة المراجعة الجبائیة و مھمتھا، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، براق محمد •

.2007/ 3اإلقتصادیة و السیاسیة، عدد

396

، واقع سوق األوراق المالیة في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم براق محمد •

.2007/ 4القانونیة، اإلقتصادیة و السیاسیة، عدد

دورھا في تنمیةو ستثمارات األجنبیة المباشرةإلا ، برجي نسرین و بوعشة مبارك •

.2012، 31قتصادیة، العدد تطویر قطاع المحروقات، مجلة كلیة بغداد للعلوم اإلو

ممارسة األنشطة التجاریة، المجلة و ، النظام القانوني للرخصةبكاي عیسى •

.2008 /3 السیاسیة، عددو قتصادیةاإل ،الجزائریة للعلوم القانونیة

دوره في تنمیة و ، أزمة العقار في الجزائربن قانة إسماعیلو حمودة محجوب بن •

.2007/ 5رقلة، عدد و اإلستثمار األجنبي، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح،

دراسة قیاسیة، مجلة دراسات جبایة، –النمو اإلقتصاديو ، الجبایةبن عاتق حنان •

.2013، دیسمبر3جامعة البلیدة، عدد

، تحلیل واقع مناخ اإلستثمار في الجزائر و تقویمھ، ریحان الشریف و ھوام لمیاء •

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات اإلداریة و اإلقتصادیة، المجلد األول، ع

.2014، كانون 1

اإلصالحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر عجة جیاللي، •

.2006، جوان 4قد و المال، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، عدد الصارم لشئون الن

، األزمة اإلقتصادیة العالمیة و واقع دول العالم الثالث، المجلة قدي عبد المجید •

، 2، رقم 35الجزائریة للعلوم القانونیة و اإلقتصادیة و السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء

1997.

كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس ، المراقبة الجبائیةكریبي زوبیدة •

. 2001، 7الدولة، العدد

، أثر الخوصصة على عالقات العمل، المجلة الجزائریة للعلوم بنالي فطة -معاشو •

.2008/ 2القانونیة، اإلقتصادیة و السیاسیة، عدد ائریة الھندسة الضریبیة وترقیة اإلستثمار في الجزائر، المجلة الجز منصوري الزین، •

.2010/ 3للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، عدد

397

، اإلستثمار األجنبي المباشر في مصر و إمكانیات تطویره في ظل مھران حسین •

التحوالت المحلیة و اإلقلیمیة الدولیة، المجلة المصریة للتنمیة و التخطیط، العدد األول،

.2000یونیو

، واقع التھرب الضریبي في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، ناصر مراد •

.2009، سنة 3اإلقتصادیة و السیاسیة، عدد

شروط فعالیة النظام الضریبي الجزائري، مجلة ، ناصر مراد و بن عیاد سمیر •

.2013، دیسمبر 3دراسات جبائیة، جامعة البلیدة، عدد

تحقیق اإلستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق ، ، الجزائرنشاشبي كریم و أخرون •

.1998صندوق النقد الدولي

، واقع مناخ اإلستثمار في الجزائر بین الحوافز و وصاف سعیدي و قویدري محمد •

.2008 ،8العوائق، مجلة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، العدد

والمتعلق بتطویر اإلستثمار 03-01مضمون أحكام األمر رقم ، یوسفي محمد •

و مدى قدرتھ على تشجیع اإلستثمارات الوطنیة و األجنبیة، 2001أوت 20المؤرخ في

.2002، سنة 1مجلة اإلدارة، رقم

vI- الملتقیات و الندوات

، اإلصالح الضریبي وفق معتقدات صندوق النقد بوخاوة إسماعیل و دومي سمراء •

الدولي، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني األول حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في

.2003ماي سنة 12و 11األلفیة الثالثة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي

لحد من أثار األزمة ، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة ل بوعالم ولھي •

(حالة الجزائر)، مداخلة ضمن الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة و اإلقتصادیة و

الحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس سطیف، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر

اء بالتعاون مع مخبر الشراكة و اإلستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفض

. 2009أكتوبر 21و 20األورو مغاربي، أیام 398

، عجز الھیكل التمویل المحلي لوالیة المدیة و دوره في خالفي علي و فرج شعبان •

-تعطیل التنمیة المحلیة بھا، مداخلة ضمن الملتقى األول حول التنمیة المحلیة في الجزائر

وم التسییر، المركز الجامعي ببرج واقع و أفاق، معھد العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و عل

. 2008أفریل سنة 15و 14بوعریریج،

، تقییم إصالح النظام الجبائي، الملتقى الوطني حول رزیق كمال و مسدور فارس •

السیاسة الجبائیة الجزائریة في األلفیة الثالثة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة

. 2003البلیدة، ماي

الضمانات القانونیة لحمایة اإلستثمارات األجنبیة، أعمال ة محمد عبد العال،عكاش •

13األوروبي في بیروت من -المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمھ مركز الدراسات العربي

. 2001فبرایر سنة 15إلى

، السیاسة الجبائیة و اإلصالحات في الجزائر، مداخلة مقدمة في إطار قلیل نسیمة •

السیاسات اإلقتصادیة في الجزائر واقع و أفاق، كلیة العلوم اإلقتصادیة، –قى الدولي الملت

. 2004جامعة تلمسان،

، السیاسة الجبائیة و تأھیل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأھیل قدي عبد المجید •

.2001المؤسسة اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر، جامعة سطیف،

، أثر تطویر مناخ اإلستثمار على إستقطاب رأس المال األجنبي، دري محمدقوی •

و تحدیات مناخ اإلقتصادي الجدید، جامعة ورقلة، ملتقى األول حول المؤسسة اإلقتصادیة

2003.

، اإلستثمار األجنبي المباشر و عملیة الخوصصة في الدول المتخلفة، مرداوي كمال •

الملتقى الدولي حول إقتصادیات الخوصصة و الدور الجدید للدولة، جامعة فرحات عباس،

.2004أكتوبر سنة 4و 3سطیف،

، الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشر في تونس، ندوة الحوافز مكادا أمینة •

ة لإلستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة، مدینة الحمامات، الجمھوریة الممنوح

.1997مارس 25و 24التونسیة،

399

ثانیا :المراجع باللغة الفرنسیة

I - Ouvrages : • ABDELADIM Leila, les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb, les éditions internationales, Alger, 1998.

• AINOUCHE Mohand Chérif, Impôt sur le revenu global, édition Hiwar.com, Alger, 1992.

• AINOUCHE Mohamed Chérif, Les Nouveaux Impôts, Editions Hiwar.com, Alger, 1992.

• AINOUCHE Mohamed Chérif, l’essentiel de la fiscalité Algérienne, édition Hiwar.com, 1993.

• ALEXANDRE Jean, droit fiscal Algérien, OPU, 1984.

• BARILARI André et DRAPE Robert, lexique fiscal, Dalloz, 2éme édition, 1992.

• BELLON Betrand et GOUIA Ridha, Investissements directs étrangers et développement industriel méditerranéen, Economica, Paris, 1998.

• BEN AISSA Saïd, Fiscalité et parafiscalité, ENL, 1989. • BENAISSA Saïd, Fiscalité, produits domaniaux et parafiscalité, Nouvelle éditions, 2001.

• BENFREHA Noureddine, les multinationales et la mondialisation : enjeux et perspectives pour l’Algérie, édition Dahlab, Alger, 1999. •

• BENISSAD Hocine, la réforme économique en Algérie, OPU Alger, 1991.

• BENSAHLI Mustapha, le gouvernance en fiscalité et ses règles capitales-expérience Algérienne, ENAG édition, Alger, 2014.

• BETCH Martine, Droit fiscal, 4éme édition, Vuibert, Paris, 2012.

• BOUDERBAL Abdelkader, la fiscalité à la portée de tous, la maison des livres, Alger, 1987.

• BOUILEF Hayat, La mobilisation des ressources publiques par la fiscalité ordinaire en Algérie, ENAG éditions, Alger, 2014.

• BOUVIER Michel, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, 12éme édition, L.G.D.J, Paris, 2014.

400

• BRACHET Bernard, Le système fiscal Français, LGDJ, 6éme édition, Paris, 1995.

• BROSSARD Hubert, Le marketing d’une région et l’implantation des Investissements internationaux, édition Economica, Paris, 1997.

• CARTOU Louis, Droit fiscal international et européen, Dalloz, 1981.

• CASIMIR Jean–pierre, Contrôle fiscal : contentieux-recouvrement, groupe revue fiduciaire, 10 éme édition, Paris, 2007.

• CHANTEPIE hilippe, GAUTIER Louis, PIOT Olivier et PLIBON Dominique, la nouvelle politique économique-l’Etat face à la modernisation, collection Major, PUF, Paris, 1997.

• CLERC Denis, Economie de l’Algérie, Imprimerie Centrale d’Annaba, Alger, 1975.

• CLIQUENNOIS Martine, Droit Public Economique, Ellipses édition Marketing, Paris, 2001.

• COLLET Martin, Droit fiscal, 3éme édition, Thémis droit, PUF, Paris, 2012.

• CROS Robert, Finances publiques-institutions et mécanismes économiques, édition Cujas, Paris, 1994.

• DEBOUB Youcef, les nouveaux mécanismes économiques en Algérie, OPU, Algérie, 1995.

• DERUEL Francois, Finances Publiques : Droit Fiscal, 10 éme Edition, Dalloz , Paris , 1995.

• DESMYTERRE. M, Les distorsions économiques d’origine fiscale, édition établissement Emile Bruylant, Bruxelle, 1958.

• DUVERGER Maurice, Elément de la fiscalité, PUF, Paris, 1976.

• DZIRI Merouane, Le coût fiscal, Belkeis édition, Dar El Beida, Alger, sans date édition.

• GASTAGNEDE Bernard, Précis de la fiscalité internationale, édition PUF, Paris, 2010.

• GRABA Hachemi, Les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, Alger, 2000.

•

• GUTMANN Daniel, Droit fiscal des affaires, Lextenso édition, LGDJ, Paris, 2010.

401

• HAROUN Mehdi, le régime des investissements en Algérie, LITEC, Paris, 2000.

• HUGONNIER Bernard, Investissement directs coopération internationale et firme multinationale, édition Economica, 1984.

• KADI HANIFI Mokhtaria, Le contentieux fiscal Algérien, les éditions du sahel, Alger, 2011.

• KANDIL Athmane, Théorie fiscale et développement, l’expérience Algérienne, édition SNED, Alger, 1970.

• KSOURI Idir, Les régimes douaniers, Berti édition, Alger, 2014.

• LAMARQUE Jean, Répertoire du contentieux administratif- contentieux fiscal, Dalloz, 1995.

• LAMBERT Thierry, Contrôle fiscal- droit et pratique, 2éme édition, PUF, Paris, 1998.

• LINDERT P.H et PUGEL T.A, Economie internationale, Edition Economica, Paris, 1997.

• LIONETTE Didier et ROMI RaphaeL, Services publics et droit public économique, 4 éme édition, LITEC, paris, 2001.

• MADJDOUB HAMED, Algérie, études et perspectives, édition Economica-Essai, Alger, 2003.

• MEBTOULE Abderrahmane, L’Algérie face aux défis de la mondialisation et nouvelle culture économique, OPU, 2001.

• MESSIER Sylvie, Analyse comptable des opérations courantes, Ellipses édition, Paris, 2001.

• ORSONI Gilbert, l’interventionnisme fiscal, PUF, Paris, 1995.

• RIVOLI. J, Vive l’impôt, édition Seuil, Paris, 1970.

• SPIRIDION Eric, L’Essentiel de la fiscalité d’entreprise, édition d’organisation, Groupe Eyrolles, paris, 2011.

• TESSA Ahmed et HAMMADOU Ibrahim, la fiscalité de l’entreprise-cours et application, édition pages-Bleues, Alger, 2011.

• TRAN-THIET Jean-Paul, Quand le fisc vous contrôle !, édition organisation, Paris, 1993.

• TROTABAS Louis et COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, Dalloz, 4 éme édition, 1980. • VIRATELLE. Gérard, l’Algérie algérienne, édition Economie et Humanisme, Paris, 1971.

402

II - Thèses et Mémoires • ABDESSEMED Mourad Nabil, Le contrôle fiscal des entreprises internationales en Algérie, thèse de doctorat en droit, université panthéon-sorbonne, paris I, 2007.

• AINOUCHE Mohand Chérif, la fiscalité instrument de développement économique, Thèse de doctorat d’état en sciences économiques, Université d’Alger, 1991.

• AKERMI Bilel, le contrôle fiscal des sociétés-Aspect procédural, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013.

• AQUESBI Fatima zohra, la politique fiscale du Maroc de 1980 à l’an 2000, Thèse de doctorat en droit Public, Université Panthéon –Assas, paris II, 2006. • BOUDERBAL Karima, La fiscalité internationale et son impact sur l’économie Algérienne, Thèse de Doctorat sciences, Ecole des Haut Etudes Commerciales d’Alger, 2009-2010.

• BOUDERBALA Mohamed Abdou, Les réformes fiscales en Algérie, Thèse de Doctorat en droit, Université Panthéon- Sorbonne, Paris I, 2000.

• BOUSSOUMAH Mohamed, l’entreprise industrielle socialiste en Algérie, Thèse pour l’obtention du grade doctorat d’Etat, Université de Nancy II, Faculté de droit et des sciences économiques, Juin 1980.

• DZIRI Ridha, Globalisation et attractivité des investissements étrangers : application à l’économie Tunisienne, Thèse de doctorat, Université Montpellier 1, 2008.

• FONTAINE Fabien, Droit fiscal et concurrence, Thèse de doctorat en droit Public, Université Panthéon- Assas, 2014.

• GHRISS Abd-ennour, l’investissement et ses effets sur le développement économique-cas de l’Algérie, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université d’Alger, Faculté de sciences économiques et sciences de gestion, 2007.

• HANIA Sofiane, la conduite de la politique fiscale dérogatoire, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013.

• KHALILIAN Khalil, investissements privés étrangers et souveraineté économique, Thèse de Doctorat, Université Paris 2, 1976.

403

• MOUKITE Khalid, le régime juridique des investissements étrangers au Maroc, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne, Paris II, 2001.

• OUCHICHI Mourad, l’obstacle politique aux réformes économiques en Algérie, Thèse de doctorat en science politique, Université lumière Lyon 2, 2011. • RENIFFI Lydia, la prévention du contentieux fiscal, mémoire de fin d’étude pour l’obtention de troisième cycle spécialisé en finances publiques, IEDF, 2013.

• SHONARD M.Pascal, Protection internationale des investissements étrangers : quel impact sur les politiques des Etats d’accueil ?, Master en Administration Publique, ENA, 2003-2005.

• TERKI Noureddine, les sociétés étrangères en Algérie, Thèse de doctorat d’état en droit, Institut des sciences juridiques, Politiques et Administratives, Université d’Alger, 1975.

• YANAT Abdelmadjid, les banques et les établissements financiers, Thèse de doctorat en droit public, Université d’Alger, faculté de droit, 2012.

III-Articles • AKACEM SLIMANI Khédidja, Evolution du régime de l’investissement étranger en Algérie (1962- 1999), Revue Algérienne des sciences Juridiques Economiques et Politique, Faculté de Droit et des Sciences Administratives, Université d’Alger, 2001-4.

• 2- BEN ACHENHOU Abdelatif, Les firmes étrangères et le transfert des techniques vers l’économie Algérienne, cahier de CREA N°2, Alger 1977.

• BERTHOMIEU Claude et El Ouardani HADJER, Libéralisation, Investissements Directs Etrangers et Multinationalisation des P.M.E : l’Attractivité de la Tunisie pour le P.M.E étrangers, communication au colloque ENMA, Madrid 4 et 5 juin 2004.

• BOUYACOUB Ahmed, les Investissement étrangers en Algérie- 1990-1996, quelles perspectives?, Annuaire de l’Afrique du Nord, Algérie 1996.

• DACHRAOUI Hassen, L’entreprise et sa fiscalité, CRES Production, Tunis, 1985.

• GUESMI Ammar, Le Cadre Juridique des Investissements Etrangers en Algérie et en France, Revue des sciences Juridiques Economiques et Politiques, Faculté de Droit, Université d’Alger, 2000-4.

404

•

• Yelles CHAOUCH Bachir, Curiosité à propos d’une taxe -La taxe compensatoire, centre de recherche et d’information documentaire en sciences sociales et humaines, université d’Oran, Droit et système politique Algérien, document n° 10, 1986.

Iv - colloques

• ACHOUR Mohamed, introduction de la TVA en Algérie, acte des séminaires organisé par la DGI en collaboration avec FMI à l’IDEF, 1990.

• J. Vanhoorn Jr, The Role of Taxation on the flow of foreign investment, Paper present at conference on taxation treatment on inter-Arab Investments, Amman, 22-23 October, 1984.

v –Document

• Algérie 1990, Etudes Sixième programme de Pays 1992-1996, Programme des Nations Unies pour le développement, Alger, Septembre 1990.

• ANIMA, La carte des investissements en Méditerranée, guide sectoriel, à travers de politiques publiques pour l-investissement en Méditerranée, Etude N° 7, ANIMA investement Network, octobre 2009.

• Banque Nationale D’Algérie, Fiscalité de l’entreprise, Tome premier, Juris Group 1992.

• Calendrier fiscal, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, Direction des relations publiques et de la communication, édition 2015.

• Examen de la politique de l’investissement Algérie, CNUCED, New York et Genève, 2004.

• Guide des avantages fiscaux, Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes, Direction de la Valeur et de la fiscalité, Sous-Direction de la fiscalité et du tarif, Centre National de l’information et de la Documentation, 2008.

• Guide Fiscal de l’investisseur, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, Direction des Relations Publiques et de la Communication, Edition 2015.

• Lettre de la DGI, Ministère des Finances, N° 58, 2012.

405

• Lettre de la DGI, Ministère des Finances, N° 63, 2012.

• Media-Bank, N°10, février/Mars 1994

• Rapport de présentation de la réforme fiscale, Commission Nationale de la Réforme Fiscale, Novembre 1988.

• Rapport FMI, La réforme fiscale en Algérie-contribution à la réflexion, 1 Aout 1988.

• Rapport FMI, Développement des finances publiques, février 2007.

• Rapport FMI, Modernisation de l’administration fiscale, juin 2007.

• Régime fiscal des Entreprises étrangères, Ministère des Finances, Direction des Etudes et de la Législation fiscale, novembre 1986.

v-Instructions et circulaires • CIRCULAIRE N° 380 MF/DGI/DLRF/2010 du 10 Juin 2010.

• Instruction impôt sur les bénéfices des sociétés, Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, OPU, 1992.

• Instruction MF/DGI/DCTX du 8 février 2009.

• Instruction n° 4 du 10 Aout 2005 relative à la Taxe de Domiciliation Bancaire émanant du Ministère des Finances.

vI -Sites internet

• alquds.com/news

• www.andi.dz

• www.dgi.dz • fiscafrance.free.fr/ir.htm • www.kantakji.com/media/8955/14-ammari-ammar

• www .ulum.nl

406

التنظیمیة النصوص التشریعیة و -ثالثا

النصوص التشریعیة -1

القوانین العضویة: - أ

مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01 -98القانون العضوي رقم •

.43العدد مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، ج ر، تالمتعلق بإختصاصا و 1998

یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم •

الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01 -98، المعدل و المتمم، للقانون العضوي رقم 2011

.43العدد ، ج ر،مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ توالمتعلق بإختصاصا 1998مایو سنة 30

:القوانین - ب

علق بتمدید العمل متـالو 1962دیسمبر سنة 31المؤرخ في 157 – 62القانون رقم •

إلى تمدید العمل، حتى إشعار آخر، الرامي 1962دیسمبر سنة 31بالتشریع الفرنسي إلى غایة

.2العدد ،1963لسنة ، ج ر1962دیسمبر سنة 31لمفعول التشریع النافذ إلى غایة

بإنضمامالمتضمن ترخیص و 1963غشت سنة 31المؤرخ في 220-63القانون رقم •

.63العدد ، ج ر،الدولیة لإلتفاقیاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والمتضمن قانون اإلستثمارات، ج 1963یولیو سنة 26المؤرخ في 277-63القانون رقم •

.53ر، العدد

1969دیسمبر سنة 31الموافق 1389شوال عام 22المؤرخ في 107-69رقم قانونال •

.11العدد ، ج ر،1970المالیة لسنة و المتضمن قانون

1978فبرایر سنة 11الموافق 1398م ربیع األول عا 3المؤرخ في 02-78القانون رقم •

.7العدد ، ج ر،حتكار الدولة للتجارة الخارجیةإالمتعلق ب و

و 1978دیسمبر سنة 31الموافق 1399المؤرخ في أول صفر عام 13-78القانون رقم •

.55العدد ، ج ر،1979المتضمن قانون المالیة لسنة

407

و 1979یولیو سنة 21الموافق 1399شعبان عام 26المؤرخ في 09-79القانون رقم •

.30 العدد ، ج ر،المتضمن قانون الجمارك

دیسمبر سنة 31الموافق 1401صفر عام 23المؤرخ في 12-80القانون رقم •

.54، ج ر، العدد 1981و المتضمن قانون المالیة لسنة 1980

غشت سنة 21الموافق 1402ذي القعدة عام 2في المؤرخ 11-82القانون رقم •

.34 العدد ، ج ر،ستثمار اإلقتصادي الخاص الوطنيالمتعلق باإلو 1982

المعدل بموجب أحكام القانون 1982غشت سنة 28المؤرخ في 13-82القانون رقم •

المتعلق و 1986غشت سنة 19الموافق 1406ذي الحجة عام 13المؤرخ في 13-86رقم

.35العدد ، ج ر،سیرھاو قتصادتأسیس الشركات المختلطة اإلب

دیسمبر سنة 18الموافق 1404ربیع األول عام 13المؤرخ في 19-83القانون رقم •

.55العدد ، ج ر،1984المتضمن قانون المالیة لسنة و 1983

و 1984یولیو سنة 7الموافق 1404شوال عام 8المؤرخ في 17-84القانون رقم •

.28العدد ، ج ر،المتعلق بالقوانین المالیة

دیسمبر 24الموافق 1405المؤرخ في أول ربیع الثاني عام 21- 84القانون رقم •

72 العدد، ج ر، 1984المتضمن قانون المالیة لسنة و 1985سنة

دیسمبر 26الموافق 1406ربیع الثاني عام 14المؤرخ في 09-85القانون رقم •

.56العدد ، ج ر،1986المتضمن قانون المالیة لسنة و 1985سنة

1986یونیو سنة 25الموافق 1406شوال عام 18المؤرخ في 08- 86القانون رقم •

.26العدد ، ج ر،1986والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة

غشت سنة 19الموافق 1406ذي الحجة عام 13المؤرخ في 13-86 القانون رقم •

.35العدد ، ج ر،سیرھاو قتصادالمتعلق بتأسیس الشركات المختلطة اإلو 1986

دیسمبر 23الموافق 1408جمادى األولى عام 2المؤرخ في 20-87القانون رقم •

.54 العدد ، ج ر،1988المتضمن قانون المالیة لسنة و 2007سنة

408

ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى األولى عام 22المؤرخ في 01-88القانون رقم •

.2العدد ، ج ر،قتصادیةالمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة اإلو 1988

ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى األولى عام 22المؤرخ في 03-88القانون رقم •

.2العدد ، ج ر،المتعلق بصنادیق المساھمةو 1988

یولیو سنة 5الموافق 1409ذي الحجة عام 2المؤرخ في 12 -89القانون رقم •

.29العدد ، ج ر،المتعلق باألسعارو 1989

دیسمبر 31الموافق 1410جمادى األولى عام 3المؤرخ في 26-89القانون رقم •

األول.العدد ، ج ر،1990المتضمن قانون المالیة لسنة و 1989سنة

أبریل سنة 14الموافق 1410رمضان عام 19المؤرخ في 10-90رقم قانونال •

.16العدد ، ج ر،القرض و النقدب المتعلقو 1990

1990غشت سنة 7الموافق 1411محرم عام 16المؤرخ في 16-90القانون رقم •

.34العدد ، ج ر،1990المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و

دیسمبر 31الموافق 1411جمادى الثانیة عام 14المؤرخ في 36-90رقم القانون •

.57 العدد ، ج ر،1991المتضمن قانون المالیة لسنة و 1990سنة

1991أبریل سنة 22الموافق 1411ام شوال ع 12المؤرخ في 11-91القانون رقم •

.21العدد ، ج ر،العمومیةالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة

المتضمن قانون المالیة لسنة و 1994دیسمبر 31المؤرخ في 03-94القانون رقم •

.87العدد ، ج ر،1995

دیسمبر سنة 30الموافق 1417شعبان عام 19المؤرخ في 31-96القانون رقم •

.85العدد ، ج ر،1997المتضمن قانون المالیة لسنة و 1996

دیسمبر سنة 23الموافق 1420رمضان عام 15المؤرخ في 11-99القانون رقم •

. 92، ج ر، العدد 2000و المتضمن قانون المالیة لسنة 1999

409

المتضمن قانون المالیة لسنة و 2000دیسمبر 23المؤرخ في 06-2000القانون رقم •

.80العدد ، ج ر،2001

یولیو سنة 19الموافق 1422ربیع الثاني عام 27المؤرخ في 12-01القانون رقم •

.38 العدد ، ج ر،2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و 2001

2001دیسمبر سنة 22الموافق 1422شوال عام 7المؤرخ في 21-01القانون رقم •

.79، ج ر، العدد 2002و المتضمن قانون المالیة لسنة

دیسمبر سنة 24الموافق 1423شوال عام 23المؤرخ في 01-02رقم القانون •

.86العدد ، ج ر،2003المتضمن قانون المالیة لسنة و 2002

غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 08-04القانون رقم •

.52 العدد ، ج ر،المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة و 2004

سنة ردیسمب 25الموافق 1425ذي القعدة عام 13المؤرخ في 19-04رقم القانون •

.83و المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة التشغیل، ج ر، العدد 2004

دیسمبر سنة 29الموافق 1425ذي القعدة عام 17المؤرخ في 21-04القانون رقم •

.85، ج ر، العدد 2005و المتضمن قانون المالیة لسنة 2004

أبریل سنة 28الموافق 1426ربیع األول عام 19المؤرخ في 07-05لقانون رقم ا •

.50 العدد ، ج ر،، المعدل و المتمم، و المتعلق بالمحروقات2005

دیسمبر سنة 26الموافق 1427ذي الحجة عام 6المؤرخ في 24-06القانون رقم •

.85، ج ر، العدد 2007و المتضمن قانون المالیة لسنة 2006

دیسمبر 30الموافق 1428ذي الحجة عام 21المؤرخ في 12 -07القانون رقم •

.82العدد ، ج ر،2008المتضمن قانون المالیة و 2007سنة

2008یولیو سنة 24الموافق 1429رجب عام 21المؤرخ في 02-08القانون رقم •

.42العدد ، ج ر،2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و

فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08ون رقم القان •

.21 العدد ، ج ر،اإلداریةو المتضمن قانون اإلجراءات المدنیةو 2008

410

2008دیسمبر سنة 30الموافق 1430محرم عام 2المؤرخ في 21-08القانون رقم •

.74العدد ، ج ر،2009المتضمن قانون المالیة لسنة و

دیسمبر سنة 30الموافق 1431محرم عام 13المؤرخ في 09-09القانون رقم •

.78العدد ، ج ر،2010المتضمن قانون المالیة لسنة و 2009

غشت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16المؤرخ في 01-10القانون رقم •

. 49، ج ر، العدد 2010لسنة التكمیلي المتضمن قانون المالیةو 2010

دیسمبر سنة 29الموافق 1432محرم عام 23المؤرخ في 13-10القانون رقم •

.72، ج ر، العدد 2011و المتضمن قانون المالیة لسنة 2010

دیسمبر سنة 28الموافق 1433صفر عام 3المؤرخ في 16-11القانون رقم •

.72العدد ، ج ر،2012 المتضمن قانون المالیة لسنة و 2011

دیسمبر سنة 26الموافق 1434صفر عام 12المؤرخ في 12-12رقم القانون •

.72العدد ، ج ر،2013المتضمن قانون المالیة لسنة و 2012

فبرایر سنة 24الموافق 1435ربیع الثاني عام 24المؤرخ في 05-14رقم القانون •

.18العدد ج ر، و المتضمن قانون المناجم، 2014

دیسمبر سنة 30الموافق 1436ربیع األول عام 8المؤرخ في 10-14رقم القانون •

.78، العدد ج ر 2015و المتضمن قانون المالیة لسنة 2014

دیسمبر سنة 30الموافق 1437ربیع األول عام 18المؤرخ في 18-15القانون رقم •

. 72، ج ر، العدد 2016و المتضمن قانون المالیة لسنة 2015

مارس سنة 26الموافق 1437ولى عام جمادى األ 26المؤرخ في 01-16رقم القانون •

.14العدد ، ج ر،المتضمن تعدیل الدستوري و 2016

و 2016غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16القانون رقم •

. 46المتعلق بترقیة اإلستثمار، ج ر، العدد دیسمبر سنة 28الموافق 1438ربیع األول عام 28المؤرخ في 14-16رقم القانون •

.77، ج ر، العدد 2017و المتضمن قانون المالیة لسنة 2016

411

ألوامرا -ت

سبتمبر 15الموافق 1386جمادى األولى عام 17المؤرخ في 284-66األمر رقم •

.80العدد المتضمن قانون اإلستثمارات، الجریدة الرسمیة،و 1966سنة

و 1967یونیو سنة 2الموافق 1387 مصفر عا 23المؤرخ في 83-67األمر رقم •

الموافق 1386رمضان عام 19المؤرخ في 364-66المتضمن تعدیل و تتمیم األمر رقم

. 47، ج ر، العدد 1967المتضمن قانون المالیة لسنة و 1966ة نیسمبر سد 31

دیسمبر سنة 30الموافق 1387رمضان عام 29المؤرخ في 290-67رقم األمر •

.106 العدد ، ج ر،1968المتضمن قانون المالیة لسنة و 1967

1968 سنة دیسمبر 30 الموافق 1388شوال عام 11 المؤرخ 654-68األمر رقم •

.107العدد ، ج ر،1969نة ـقانون المالیة لس و المتضمن

دیسمبر سنة 31الموافق 1389 شوال عام 22المؤرخ في 107-69 األمر رقم •

.110، ج ر، العدد 1970 المتضمن قانون المالیة لسنةو 1969

نوفمبر سنة 16الموافق 1391رمضان عام 28المؤرخ في 74-71األمر رقم •

.101 العدد ، ج ر،شتراكي للمؤسساتالمتعلق بالتسییر اإلو 1971

یولیو سنة 5الموافق 1393جمادى الثانیة عام 5المؤرخ في 29-73رقم األمر •

و 1962دیسمبر سنة 31المؤرخ في 157-62، و المتضمن إلغاء القانون رقم 1973

دیسمبر سنة 31الرامي إلى تمدید العمل، حتى إشعار آخر، لمفعول التشریع النافذ إلى غایة

.62العدد ، ج ر،1962

دیسمبر سنة 28الموافق 1393ذي الحجة عام 3المؤرخ في 64-73األمر رقم •

.104العدد ، ج ر،1974و المتضمن قانون المالیة لسنة 1973

سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75األمر رقم •

.101العدد ، ج ر،المتضمن قانون التجاري و 1975

412

سنة دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 101–76رقم األمر •

.102العدد ، ج ر،الرسوم المماثلة و قانون الضرائب المباشرة المتضمن و 1976

سنة دیسمبر 9 الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 102 – 76رقم األمر •

.103 العدد ، ج ر،قانون الرسوم على رقم األعمال المتضمن و 1976

سنة دیسمبر 9 وافقالم 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 103 – 76رقم رـاألم •

.39العدد ، ج ر،عقانون الطاب تضمنـالم و 1976

سنة دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 104 – 76رقم األمر •

.70العدد ج ر، المباشرة،قانون الضرائب غیر المتضمن و 1976

سنة دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 105 – 76رقم األمر •

.81العدد ج ر، التسجیل،قانون المتضمن و 1976

سنة دیسمبر 29الموافق 1397محرم عام 8 المؤرخ في 114 – 76رقم األمر •

.104العدد ، ج ر،1977قانون المالیة لسنة المتضمن و 1976

مارس سنة 6الموافق 1402جمادى األولى عام 10المؤرخ في 01-82رقم األمر •

. 10، ج ر، العدد 1982و المتضمن قانون المالیة لسنة 1982

و 1995ینایر سنة 25الموافق 1415شعبان عام 23المؤرخ في 06 -95األمر رقم •

.9العدد ة، ج ر،المتعلق بالمنافس

غشت سنة 26الموافق 1416ربیع األول عام 29المؤرخ في 22-95األمر رقم •

.48العدد ، ج ر،و المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995

سبتمبر سنة 5الموافق 1416ربیع الثاني عام 30المؤرخ في 25-95األمر رقم •

.55العدد ، ج ر،و المتعلق بتسییر رؤوس األموال التجاریة التابعة للدولة 1995

1995دیسمبر سنة 30الموافق 1416شعبان عام 8المؤرخ في 27-95رقم األمر •

.82العدد ، ج ر،1996و المتضمن قانون المالیة لسنة

غشت 20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01األمر رقم •

.47العدد ، ج ر،، المعدل والمتمم، و المتعلق بتطویر اإلستثمار2001سنة

413

غشت سنة 20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 04-01األمر رقم •

، ج ر،تھاصوالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة و تسییرھا و خوص 2001

.47 العدد

یولیو سنة 25الموافق 1426جمادى الثانیة عام 18المؤرخ في 05-05األمر رقم •

.52العدد ، ج ر،2005لیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون الما و 2005

والمتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008یولیو 24المؤرخ في 02-08األمر رقم •

.42العدد ، ج ر،2008لسنة

و 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7المؤرخ في 01-15األمر رقم •

.40عدد ال ر، ، ج2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة

المراسیم التشریعیة -ث

25 الموافق 1413ذي القعدة عام 3المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم •

1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75المتمم، لألمر رقم و المعدل ،1993أبریل سنة

.27المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة، العدد و

5الموافق 1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم •

.64العدد ، ج ر،المتعلق بترقیة اإلستثمارو 1993أكتوبر سنة

29الموافق 1414رجب عام 15المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي رقم •

.88 العدد ، ج ر،1994المتضمن قانون المالیة لسنة و 1993دیسمبر سنة

26الموافق 1414ذي الحجة عام 15المؤرخ في 08-94رقم المرسوم التشریعي •

.33 العدد ، ج ر،1994المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة و 1994مایو سنة

414

النصوص التنظیمیة -2

المراسیم - أ

أبریل 12الموافق 1397ربیع األول عام 23المؤرخ في 69-77المرسوم رقم •

الھیئة العربیة لإلستثمار و والمتضمن المصادقة على اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء 1977سنة

، ج ، 1976اإلنماء الزراعي الموقعة في الخرطوم في أول نوفمبر سنة اإلنماء الزراعي و

.35العدد ر، أكتوبر سنة 4الموافق 1400ذي القعدة عام 24المؤرخ في 242-80رقم المرسوم •

.41العدد ، ج ر،و المتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات 1980

نوفمبر سنة 7الموافق 1402محرم عام 10المؤرخ في 300-81المرسوم رقم •

الجمھوریة الجمركیة بین حكومة و المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة التجاریةو 1981

ینایر 9حكومة جمھوریة التونسیة الموقعة بمدینة تونس في و الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.45العدد ، ج ر،1981سنة

دیسمبر سنة 11الموافق 1403صفر عام 25المؤرخ في 449-82المرسوم رقم •

.52العدد ، ج ر،الذي یحدد كیفیات تطبیق األحكام المتعلقة بالرسم التعویضي 1982

أكتوبر سنة 22الموافق 1404محرم عام 16 المؤرخ في 575-83المرسوم رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 1983

زدواجیة فرض إحكومة الجمھوریة الفرنسیة التي ترمي إلى إلغاء و الدیمقراطیة الشعبیة

و المساعدة اإلداریة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل ضع قواعدو و الضریبة

مایو 17حقوق الطابع الموقعة بالجزائر في و حقوق التسجیلو الضریبة على التركات

.44العدد ، ج ر،1982سنة

415

یونیو سنة 11الموافق 1405رمضان عام 22المؤرخ في 161-85المرسوم رقم •

اإلتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على و 1985

إلرساء و حكومة الجمھوریة التونسیة لتفادي االزدواج الضریبيو الدیمقراطیة الشعبیة

على الثروة الموقعة في تونس یوم و قواعد التعاون المتبادل في میدان اآلداءات على الدخل

.25 العدد ، ج ر،1985فبرایر سنة 9

غشت سنة 6الموافق 1403ذي القعدة عام 19المؤرخ في 202-85 لمرسوم رقما •

.33 العدد ، ج ر،زارة المالیةو المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة فيو 1985

نوفمبر سنة 4الموافق 1407ربیع األول عام 2المؤرخ في 266-86المرسوم رقم •

. 45عملھ، ج ر، العدد و المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشترك و 1986

سبتمبر سنة 29الموافق 1408صفر عام 6المؤرخ في 212-87المرسوم رقم •

و تنسیقھاو الذي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الھیاكل المحلیة التابعة إلدارة المالیة 1987

.40العدد ج ر، كذلك جمعھا في مستوى الوالیة،

نوفمبر 24الموافق 1408الثاني عام ربیع 3المؤرخ في 251-87المرسوم رقم •

من 29الذي یحدد كیفیات تطبیق النسبة المخفضة المنصوص علیھ في المادة 1987سنة

.48العدد الرسوم المماثلة، ج ر، و قانون الضرائب المباشرة

أكتوبر 18الموافق 1409ربیع األول عام 7المؤرخ في 201-88المرسوم رقم •

شتراكیة إلغاء جمیع األحكام التنظیمیة التي تخول للمؤسسات اإلالمتضمن و 1988سنة

.42 العدد ج ر، حتكار التجارة، إقتصادي أو إذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي نشاط

416

المراسیم الرئاسیة - ب

26الموافق 1410صفر عام 26المؤرخ في 180-89رقم الرئاسي المرسوم •

زدواجیة الضریبة على إتفاقیات تجنب المصادقة على اإلالمتضمن و 1989سبتمبر سنة

الجماھریة العربیة و الدخل المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

1988یونیو سنة 19الموافق 1408ذي القعدة عام 3شتراكیة الموقعة في اللیبیة الشعبیة اإل

.41العدد ، ج ر،بطرابلس

23الموافق 1410المؤرخ في أول ذي الحجة عام 186 -90المرسوم الرئاسي رقم •

.26العدد ، ج ر،اإلنضمام إلى مؤسسة التمویل الدولیةالمتضمن و 1990یونیو سنة

13الموافق 1411ربیع األول عام 24المؤرخ في 299-90رقم الرئاسي المرسوم •

على اإلتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة المتضمن المصادقة و 1990أكتوبر سنة

ضع و و زدواج الضریبيالمملكة المغربیة قصد تجنب اإلو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الثروة الموقعة في مدینة الجزائر و قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل

.44 العدد ، ج ر،1990سنة ینایر 25الموافق 1410جمادى الثانیة عام 28یوم

17الموافق 1411ربیع األول عام 28المؤرخ في 319-90المرسوم الرئاسي رقم •

ستثمارات تفاق الرامي إلى تشجیع اإلالمتضمن المصادقة على اإلو 1990أكتوبر سنة

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة 1990یونیو سنة 22اشنطن یوم و الموقع علیھ في

.45العدد ، ج ر،حكومات الوالیات المتحدة األمریكیةو الدیمقراطیة الشعبیة

یولیو 20الموافق 1412محرم عام 8المؤرخ في 231-91المرسوم الرئاسي رقم •

الجمھوریة الجزائریة لمصادقة على اإلتفاقیة بین الحكومة المتضمن ا و 1991سنة

زدواج الضریبي على ة اإلیطالیة قصد تجنب اإلحكومة الجمھوریو ال الدیمقراطیة الشعبیة

البروتوكول اإلضافي الموقعین في و الغش الجبائيو تفادي التھربو الثروة و الدخل

.35 العدد ، ج ر،1991فبرایر سنة 3الجزائر في

417

5الموافق 1412ربیع األول عام 26المؤرخ في 345-91المرسوم الرئاسي رقم •

بین حكومة الجمھوریة تفاق المبرم المتضمن المصادقة على اإلو 1991أكتوبر سنة

المتعلق يتحاد اإلقتصادي البلجیكي اللوكسمبورغاإلو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، 1991أبریل سنة 24ستثمارات الموقع في الجزائر بتاریخ الحمایة المتبادلة لإلو بالتشجیع

.46العدد ج ر،

5الموافق 1412ربیع األول عام 26المؤرخ في 346-91م المرسوم الرئاسي رق •

بین حكومة الجمھوریة تفاق المبرم المتضمن المصادقة على اإلو 1991أكتوبر سنة

الحمایة و حكومة الجمھوریة اإلیطالیة حول الترقیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

. 46العدد ، ج ر،1991مایو سنة 18ستثمارات الموقع في الجزائر بتاریخ المتبادلة لإل

فبرایر 29الموافق 1412شعبان عام 25المؤرخ في 83-92المرسوم الرئاسي رقم •

تحاد التعریفیة بین دول اإلو على اإلتفاقیة التجاریة ةالمتضمن المصادقو 1992سنة

1411شعبان عام 24و 23المغرب العربي الموقعة بمدینة رأس النوف (لیبیا) بتاریخ

.17العدد ، ج ر،1991مارس سنة 10و 9الموافق

مارس 7الموافق 1412رمضان عام 2المؤرخ في 106-92المرسوم الرئاسي رقم •

و تفاقیة التجاریةتفاق إضافي لإلإالمتضمن المصادقة على بروتوكول و 1992سنة

حكومة جمھوریة و شعبیةالتعریفیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

، ج ر، العدد 1991مایو سنة 15الموقع علیھ بالجزائر في 1981ینایر سنة 9التونسیة في

19.

ینایر 2المؤرخ في 1414رجب عام 19المؤرخ في 01-94المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 1994سنة

الحمایة المتبادلتین فیما و حكومة الجمھوریة الفرنسیة بشأن التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

فبرایر 13تبادل الرسائل المتعلقة بھما الموقعین بمدینة الجزائر في و ستثماراتیخص اإل

األول.العدد ، ج ر،1993سنة

418

2 الموافق 1415ربیع الثاني عام 26المؤرخ في 305-94المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 1994أكتویر سنة

زدواج الضریبي في میدان حكومة الجمھوریة التركیة قصد تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

غشت 2على البروتوكول الملحق الموقعین في أنقرة یوم و روة الثو الضریبة على الدخل

.65العدد ، ج ر،1994سنة

المؤرخ 1415جمادى األولى عام 17المؤرخ في 328-94المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة المتضمن المصادقة على اإلو 1994أكتوبر سنة 22في

1994یونیو سنة 28حكومة رومانیا الموقع بالجزائر في و بیةالجزائریة الدیمقراطیة الشع

.69العدد ج ر، و الحمایة المتبادلة لإلستثمارات، المتعلق بالتشجیعو

25المؤرخ في 1415ام شوال ع 24المؤرخ في 88-95المرسوم الرئاسي رقم •

ھوریة تفاق المبرم بین حكومة الجمالمتضمن المصادقة على اإلو 1995مارس سنة

المتبادلة و الحمایة المتعلق بالتشجیعو المملكة اإلسبانیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.23العدد ، ج ر، 1994دیسمبر سنة 23ستثمارات الموقع في مدرید یوم لإل

یولیو 15الموافق 1416صفر عام 17المؤرخ في 186-95المرسوم الرئاسي رقم •

المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن و 1995سنة

الضریبة نزدواج الضریبي في میداحكومة رومانیا قصد تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

یونیو سنة 28على البروتوكول اإلضافي الموقعین في الجزائر في و الثروة و على الدخل

.37العدد ، ج ر، 1994

30الموافق 1415جمادى الثانیة عام 6المؤرخ في 345-95المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة و 1995أكتوبر سنة

. 66العدد ، ج ر،لضمان اإلستثمار

30الموافق 1415جمادى الثانیة عام 6المؤرخ في 346-95المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة و 1995أكتوبر سنة

.66، ج ر، العدد رعایا الدول األخرى بین الدول و باإلستثمارات

419

23الموافق 1416ذي الحجة عام 5المؤرخ في 144-96المرسوم الرئاسي رقم •

سة المؤسو المتضمن مصادقة الجزائر على اإلتفاقیة المتضمنة إنشاء 1996أبریل سنة

.26العدد ، ج ر،الصادرات إئتمان و اإلستثماراتاإلسالمیة لتأمین

دیسمبر 7الموافق 1417رجب عام 26 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم •

نوفمبر سنة 28و المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في 1996سنة

. 76في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، العدد 1996

المؤرخ في 1417ذي القعدة عام 28المؤرخ في 103-97المرسوم الرئاسي رقم •

تفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و المتضمن المصادقة على اإل 1997أبریل سنة 5

الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة حول التشجیع و الحمایة المتبادلة

.20العدد ، ج ر،1996لإلستثمارات الموقعة في عمان بتاریخ أول غشت سنة

23المؤرخ في 1418صفر عام 18المؤرخ في 229-97المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على اإلتفاق بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلة 1997یونیو سنة

لإلستثمارات بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و دولة قطر الموقع بدوحة

.43لعدد ، ج ر، ا1996أكتوبر سنة 24الموافق 1417جمادى الثانیة عام 11بتاریخ

13الموافق 1418جمادى األولى عام 11المؤرخ في 342-97م المرسوم الرئاسي رق •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 1997سبتمبر سنة

قصد تجنب اإلزدواج الضریبي و االدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة إندونیسی

على الدخل و الثروة الموقع علیھا وضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة

.61العدد ،ج ر،1995أبریل سنة 28بجاكرتا في

غشت 8الموافق 1419ربیع الثاني عام 15المؤرخ في 252-98المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على إتفاقیة التعاون التجاري بین حكومة الجمھوریة 1998سنة

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة الموقع علیھا بالجزائر

.58ج ر، العدد ، 1997مایو سنة 19في

420

11الموافق 1419جمادى الثانیة عام 20المؤرخ في 320-98المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 1998أكتوبر سنة

الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة مصر العربیة حول التشجیع و الحمایة المتبادلة

مارس سنة 29الموافق 1417ذي القعدة عام 20 مارات الموقع علیھ في القاھرة بتاریخلإلستث

.76العدد ، ج ر، 1997

أكتوبر سنة 26الموافق 1419رجب عام 5في المؤرخ 334-98المرسوم الرئاسي رقم •

العدد ، ج ر،الشركة العربیة لإلستثمارو المتضمن المصادقة على إنضمام الجزائر إلى 1998

80.

سبتمبر 27الموافق 1419رمضان عام 9المؤرخ في 430-98المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على اإلتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1998سنة

الشعبیة و حكومة الجمھوریة العربیة السوریة حول التشجیع و الحمایة المتبادلة لإلستثمارات

، ج ر،1997سبتمبر سنة 14الموافق 1418جمادى األولى عام 12ع علیھ بدمشق بتاریخ الموق

.97العدد

سبتمبر 27 الموافق 1419 رمضان عام 9 المؤرخ في 431-98المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على اإلتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1998 سنة

حكومة جمھوریة مالي حول الترقیة و الحمایة المتبادلة لإلستثمارات الموقع علیھ في الشعبیة و

.97 العدد ،ج ر، 1996 یولیو سنة 11 الموافق 1417 صفر عام 25 باماكو بتاریخ

1421جمادى األول عام 22المؤرخ في 247-2000المرسوم الرئاسي رقم •

على اإلتفاق بین حكومة الجمھوریة و المتضمن المصادقة 2000غشت سنة 22الموافق

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة النیجر المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلتین

.52العدد ، ج ر،1993مارس سنة 16 لإلستثمارات الموقع في الجزائر یوم

7المؤرخ في 1421رجب عام 9المؤرخ في 280-2000المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على اإلتفاق و البروتوكول اإلضافي بین حكومة 2000أكتوبر سنة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و جمھوریة ألمانیا اإلتحادیة یتعلقان بالتشجیع و الحمایة

.58العدد ج ر، ،1996 مارس سنة 11 المتبادلة لإلستثمارات الموقعین بالجزائر في

421

16الموافق 1421شعبان عام 20المؤرخ في 364-2000رسوم الرئاسي رقم الم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2000نوفمبر سنة

الجبائي و تفادي الغش زدواج الضریبيحكومة كندا قصد تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

فبرایر سنة 28الثروة، الموقعة في الجزائر بتاریخ و في میدان الضریبة على الدخل

.68العدد ، ج ر،1999

الموافق 1421رمضان عام 21المؤرخ في 427-2000المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة و 2000دیسمبر سنة 17

زدواج شمیة األردنیة قصد تجنب اإلحكومة المملكة الھاو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان و و الغش الجبائيو تفادي التھربو الضریبي

1418جمادى األولى عام 14الثروة الموقعة في عمان بتاریخ و الضریبة على الدخل

.79العدد ، ج ر،1997سبتمبر سنة 16الموافق

مارس 29الموافق 1422محرم عام 4لمؤرخ في ا 78-01المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2001سنة

زدواج حكومة الجمھوریة العربیة السوریة من أجل تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

منع التھرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق و الضریبي

.19العدد ، ج ر، 1997سبتمبر سنة 14الموافق 1418جمادى األولى عام 12بتاریخ

الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 201-01المرسوم الرئاسي رقم •

ق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة تفاالمتضمن المصادقة على اإلو 2001یولیو سنة 23

الحمایة المتبادلة و حكومة جمھوریة موزنبیق حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.40العدد ، ج ر،1998دیسمبر سنة 12ستثمارات الموقع بالجزائر في لإل

الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 204-01المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2001یولیو سنة 23

ستثمارات الموقع حمایة اإلو حكومة جمھوریة كوریا حول ترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.40العدد ، ج ر،1999أكتوبر سنة 12بالجزائر في

422

الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 205-01المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2001یولیو سنة 23

الحمایة المتبادلتین و حكومة الجمھوریة الیونانیة حول التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

. 41 العدد ، ج ر،2000فبرایر سنة 20ستثمارات الموقع بالجزائر في لإل

الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 206-01 المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2001یولیو سنة 23

الحمایة المتبادلة و حكومة جمھوریة جنوب إفریقیا حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

. 41 العدد ، ج ر،2000سبتمبر سنة 24ستثمارات الموقع بالجزائر في لإل

1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 211-01المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة و 2001یولیو سنة 23الموافق

الحمایة و حكومة الجمھوریة الیمنیة حول التشجیعو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

نوفمبر 25الموافق 1420شعبان عام 17ستثمارات الموقعة في صنعاء بتاریخ المتبادلة لإل

.42العدد ، ج ر، 1999سنة

الموافق 1422جمادى األولى عام 2المؤرخ في 212-01المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2001یولیو سنة 23

ستثمارات الموقع في الحمایة اإلو حكومة مالیزیا حول الترقیةو الشعبیةالدیمقراطیة

.42العدد ، ج ر،2000سنة ینایر 27الجزائر بتاریخ

13الموافق 1422شعبان عام 27المؤرخ في 366-01المرسوم الرئاسي رقم •

ئریة تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزاالمتضمن المصادقة على اإلو 2001 نوفمبر سنة

الحمایة المتبادلتین و حكومة جمھوریة األرجنتینیة حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.69العدد ، ج ر،2000أكتوبر سنة 4ستثمارات الموقع في الجزائر بتاریخ لإل

423

أبریل 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 121-02المرسوم الرئاسي رقم •

المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن و 2002سنة

تفادي و زدواج الضریبيحكومة الجمھوریة الفرنسیة قصد تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

ضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخلو و الغش الجبائيو التھرب

.24 العدد ، ج ر،1999أكتوبر سنة 17التركات الموقعة بالجزائر في و الثروةو

أبریل 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 123-02المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2002سنة

الحمایة المتبادلتین و حكومة جمھوریة بلغاریا حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.25 العدد ، ج ر،1998أكتوبر سنة 25ثمارات الموقع بالجزائر في ستلإل

أبریل 7الموافق 1423محرم عام 24المؤرخ في 124-02المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2002سنة

ستثمارات الحمایة المتبادلة لإلو الجمھوریة التشیكیة حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.25العدد ، ج ر،2000سبتمبر سنة 22الموقع ببراغ في

22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 223-02المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2002یونیو سنة

ستثمارات الحمایة المتبادلة لإلو حكومة سلطنة عمان حول التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

.44العدد ، ج ر،2000أبریل سنة 9الموافق 1421محرم عام 4الموقع بالجزائر بتاریخ

22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 226-02المرسوم الرئاسي رقم •

اقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفو 2002یونیو سنة

ستثمارات الحمایة اإلو حول ترقیة احكومة جمھوریة إندونیسیو الدیمقراطیة الشعبیة

.45العدد ، ج ر،2000مارس سنة 21الموقع بالجزائر في

424

22الموافق 1423ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 227-02المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2002یونیو سنة

حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة الموقعة في الجزائر في أول و الدیمقراطیة الشعبیة

.45 العدد ، ج ر،2001أبریل سنة 24الموافق 1422صفر عام

25الموافق 1423رمضان عام 20المؤرخ في 392-02المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2002نوفمبر سنة

الحمایة المتبادلتین و حكومة جمھوریة الصین الشعبیة حول التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

.77 العدد ، ج ر،1996أكتوبر سنة 20ستثمارات الموقع ببكین في لإل

دیسمبر 9الموافق 1423شوال عام 5المؤرخ في 432-02المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة و 2002سنة

قواعد التعاون و إرساء زدواج الضریبي الجبائيمملكة بلجیكا قصد تجنب اإلو الشعبیة

15ركات الموقعة بالجزائر في التو الثروةو المتبادل في میدان الضریبة على الدخل

.82العدد ، ج ر،1991دیسمبر سنة

8الموافق 1423ذي الحجة عام 7المؤرخ في 64-03المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2003فبرایر سنة

منع التھرب و اج الضریبيزدوحكومة سلطنة عمان لتجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

1421محرم عام 14الضریبي بالنسبة للضریبة على الدخل الموقعة في الجزائر بتاریخ

.10العدد ، ج ر،2000أبریل سنة 9الموافق

8الموافق 1423ذي الحجة عام 7المؤرخ في 65-03المرسوم الرئاسي رقم •

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة و 2003فبرایر سنة

الحمایة اإلستثمار الموقعة و حكومة دولة البحرین بشأن تشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

.10العدد ، ج ر،2000یونیو سنة 11الموافق 1421ربیع األول عام 8بالجزائر في

425

3الموافق 1423ذي الحجة عام 30المؤرخ في 94-03المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2003ارس سنة م

المتبادلة التحادیة حول الترقیة و الحمایة حكومة جمھوریة نیجیریا او الدیمقراطیة الشعبیة

.16 العدد ، ج ر،2002ینایر سنة 14ستثمارات الموقع بأبوجا لإل

17الموافق 1424محرم عام 14في المؤرخ 121-03المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2003مارس سنة

المتبادلة و الحمایة حكومة جمھوریة السودان حول التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

، ج 2001أكتوبر سنة 24الموافق 1422شعبان عام 8ستثمارات الموقعة بالجزائر في لإل

.20العدد ر،

5الموافق 1424ربیع األول عام 3المؤرخ في 210-03المرسوم الرئاسي رقم •

اإلستثمار بین و ضمان حمایةو المتضمن المصادقة على إتفاقیة تشجیعو 2008مایو سنة

الشعبیة ةالجماھریة العربیة اللیبیو حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.33 العدد ، ج ر،2001غشت سنة 6شتراكیة العظمى الموقعة بسیرت في اإل

17الموافق 1424محرم عام 4المؤرخ في 115-03المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2003مارس سنة

و یة الدیمقراطیة حول الترقیةحكومة جمھوریة اإلثیوبیة الفیدرالو الدیمقراطیة الشعبیة

.19 العدد ، ج ر،2002مایو سنة 27ستثمارات الموقع بأدیس أبابا في الحمایة المتبادلة لإل

مارس 25الموافق 1424محرم 22المؤرخ في 142-03المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإل و 2003سنة

منع و زدواج الضریبيحكومة جمھوریة مصر العربیة لتجنب اإلو راطیة الشعبیةالدیمق

ذي 23 رأس المال الموقع بالجزائر فيو التھرب الضریبي بالنسبة للضریبة على الدخل

.23 العدد ، ج ر،2001فبرایر سنة 17الموافق 1421القعدة عام

426

أبریل 7الموافق 1424صفر عام 5المؤرخ في 164-03المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة اإلالمتضمن المصادقة على و 2003سنة

زدواج الضریبي على دولة اإلمارات العربیة المتحدة بشأن تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

أبریل سنة 24منع التھرب من الضریبة الموقعة بالجزائر في و رأس المالو الدخل

.26العدد ر، ، ج2001

الموافق 1424جمادى الثانیة عام 15المؤرخ في 276-03المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2003غشت سنة 14

منع التھرب و زدواج الضریبيحكومة دولة البحرین بشأن تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

، ج 2000یونیو سنة 11لنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بالجزائر في من الضریبة با

.50العدد ر،

23الموافق 1424شعبان عام 27المؤرخ في 370-03المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2003أكتوبر سنة

ستثمارات المتبادلة لإل و الحمایة الكویت للتشجیعحكومة دولة و الدیمقراطیة الشعبیة

تبادل و 2001سبتمبر سنة 30الموافق 1422رجب عام 13الموقعة بالكویت في

، ج ر، 2003ینایر سنة 25و 2002ینایر سنة 20الرسائل المؤرخة على التوالي في

.66 العدد

30الموافق 1424ذي القعدة عام 6المؤرخ في 525-03المرسوم الرئاسي رقم •

الجمھوریة الجزائریة تفاق بین حكومة المتضمن المصادقة على اإلو 2003دیسمبر سنة

المتبادلتین و الحمایة حكومة مملكة الدنمارك حول الترقیةو الشعبیةالدیمقراطیة

12تبادل الرسائل المؤرخة في و 1999ینایر سنة 25ستثمارات الموقعة بالجزائر في لإل

.02العدد ، ج ر، 2002أكتوبر سنة 28و 2002سنة یونیو

427

أبریل 9الموافق 1425صفر عام 29المؤرخ في 131-04المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2004سنة

تفادي و الضریبيزدواج زراء أوكرانیا قصد تجنب اإلو دیوانو الدیمقراطیة الشعبیة

14الثروة الموقعة بالجزائر في و الغش الجبائي في میدان الضریبة على الدخلو التھرب

.27العدد ، ج ر،2002دیسمبر سنة

الموافق 1425 جمادى الثانیة عام 16 المؤرخ في 223-04 المرسوم الرئاسي رقم •

التبادل التجاري بین تنمیةو المتضمن تصدیق على إتفاقیة تسییرو 2004غشت سنة 3

فبرایر سنة 27 الموافق 1401 ربیع الثاني عام 22 الدول العربیة المحررة بتونس یوم

.49العدد ، ج ر،1981

10المؤرخ في 1425شعبان عام 25المؤرخ في 327-04المرسوم الرئاسي رقم •

الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریةو 2004أكتوبر سنة

الحمایة المتبادلة و حكومة جمھوریة النمسا حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.65العدد ، ج ر،2003یونیو سنة 17ستثمارات الموقعة بفیینا في لإل

المؤرخ في 1425ام ذي القعدة ع 17المؤرخ في 431-04المرسوم الرئاسي رقم •

على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة المتضمن المصادقةو 2004دیسمبر سنة 25

الحمایة المتبادلة و حكومة مملكة السوید حول الترقیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.84العدد ، ج ر،2003فبرایر سنة 15بالجزائر في ستثمارات الموقعةلإل

29الموافق 1425ذي القعدة عام 17المؤرخ في 435-04المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2004دیسمبر سنة

زدواج الضریبي فیما یتعلق الجمھوریة البلغاریة من أجل تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

لسنة ، ج ر1998أكتوبر سنة 15الثروة الموقعة في الجزائر و بالضرائب على الدخل

.األولالعدد ،2005

428

26المؤرخ في 1426محرم عام 17المؤرخ في 75-05المرسوم الرئاسي رقم •

الحمایة المتبادلة و تفاق حول الترقیةالمتضمن المصادقة على اإلو 2005فبرایر سنة

حكومة الجمھوریة و ستثمارات بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلإل

.15 العدد ، ج ر،2003أكتوبر سنة 19ھران اإلسالمیة اإلیرانیة الموقعة بط

26 الموافق 1426محرم عام 17المؤرخ في 78-05المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2005فبرایر سنة

منع و زدواج الضریبيحكومة الجمھوریة الیمنیة بشأن تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

رأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في و التھرب من الضرائب المفروضة على الدخل

.16 العدد ، ج ر،2002ینایر سنة 29الموافق 1422 ذي القعدة عام 15

31الموافق 1426صفر عام 20المؤرخ في 105-05قم المرسوم الرئاسي ر •

ة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاقی و 2005مارس سنة

التھرب و زدواج الضریبيالجمھوریة البرتغالیة بشأن تفادي اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

على و ضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصیل الضرائب على الدخلو و الجبائي

.24 العدد ، ج ر،2003دیسمبر سنة 2ة بالجزائر في الثروة الموقع

27الموافق 1426 ربیع األول عام 18 المؤرخ في 159-05 المرسوم الرئاسي رقم •

بین الجمھوریة تفاق األوروبي المتوسطيعلى اإل المتضمن التصدیقو 2005 أبریل سنة

الدول األعضاء فیھا من و المجموعة األوروبیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جھة

و 6لى إ 1 كذا مالحقھ منو 2002أبریل سنة 22 ومجھة أخرى الموقع بفالنسیا ی

.31العدد ، ج ر،الوثیقة النھائیة المرفقة بھو 7إلى رقم 1 البروتوكوالت من رقم

28الموافق 1426ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 192-05المرسوم الرئاسي رقم •

الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على االتفاق بین حكومة و 2005مایو سنة

الحمایة المتبادلة لالستثمارات و الجمھوریة البرتغالیة حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.37 العدد ، ج ر،2004سبتمبر سنة 15یوم 19شبونة الموقعة بل

429

28الموافق 1426ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 194-05المرسوم الرئاسي رقم •

من المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضو 2005مایو سنة

على و حكومة جمھوریة النمسا في مجال الضرائب على الدخلو الدیمقراطیة الشعبیة

.38العدد ، ج ر،2003یونیو سنة 17الثروة الموقعة بفیینا في

رخ المؤ 1426جمادى األولي عام 16المؤرخ في 234-05المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة المتضمن المصادقة على اإل و 2005یونیو سنة 23في

التھرب و تفادي زدواج الضریبيتجنب اإلو مملكة إسبانیا ل الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

أكتوبر سنة 7بمدرید في الثروة الموقعةو الضرائب على الدخلب الجبائي فیما یتعلق

.45العدد ج ر، ،2002

المؤرخ 1426عام ىجمادى األول 16المؤرخ في 235-05المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة المتضمن المصادقة على اإلو 2005یونیو سنة 23في

الحمایة و المجلس الفیدرالي السویسري حول الترقیةو الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.45العدد ، ج ر،2004نوفمبر سنة 30رن في ة ببیستثمارات الموقعالمتبادلة لإل

17الموافق 1426عام شعبان 13المؤرخ في 355-05المرسوم الرئاسي رقم •

التعریفیة بین و المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة التجاریةو 2005سبتمبر سنة

لموقعة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة او الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.65العدد ، ج ر،1996أبریل سنة 23بنواكشط في

3 الموافق 1427ربیع األول عام 4المؤرخ في 127-06المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2006أبریل سنة

فیما و زدواج الضریبياإلحكومة فیدرالیة روسیا من أجل تجنب و الدیمقراطیة الشعبیة

، ج ر،2006مارس سنة 10 الثروة الموقعة بالجزائر فيو یتعلق بالضرائب على الدخل

.21العدد

430

3 الموافق 1427ربیع األول عام 4المؤرخ في 128-06المرسوم الرئاسي رقم •

یة المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائرو 2006أبریل سنة

ستثمارات الحمایة المتبادلة لإلو حكومة فیدرالیة روسیا حول الترقیةو الدیمقراطیة الشعبیة

.21العدد ، ج ر،2006مارس سنة 10 الموقعة بالجزائر في

الموافق 1427ربیع الثاني عام 24المؤرخ في 171- 06المرسوم الرئاسي رقم •

یة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاق و 2006مایو 22

الحیلولة دون و زدواج الضریبيالجمھوریة اللبنانیة لتفادي اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

مارس 26الثروة الموقعة ببیروت في و التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

.35العدد ، ج ر،2002سنة

الموافق 1427جمادى األولى عام 28المؤرخ في 228-06 المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2006یونیو سنة 24

تفادي و زدواج الضریبيحكومة الجمھوریة الكوریة لتجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

نوفمبر 24في قعة بسیول الثروة الموو التھرب الجبائي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل

.44العدد ، ج ر،2001سنة

14الموافق 1427شوال عام 22المؤرخ في 404-06المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و 2006نوفمبر سنة

ادلة الحمایة المتبو حكومة الجمھوریة التونسیة حول التشجیعو الدیمقراطیة الشعبیة

، ج 2006نوفمبر سنة 16الموافق 1427محرم عام 17ستثمارات الموقعة بتونس في لإل

.73العدد ر،

11الموافق 1427ذي القعدة عام 20المؤرخ في 469-06المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2006دیسمبر سنة

ستثمارات الحمایة المتبادلة لإلو حكومة الجمھوریة فلندا حول الترقیةو الشعبیةالدیمقراطیة

. 82العدد ج ر، ،2005ینایر سنة 13ع بالجزائر في الموق

431

الموافق 1428جمادى األول عام 20المؤرخ في 174-07المرسوم الرئاسي رقم •

مة الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین حكوو 2007یونیو سنة 6

و زدواج الضریبيحكومة الجمھوریة الصین الشعبیة قصد تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

نوفمبر سنة 6الثروة الموقعة ببكین في و منع التھرب من الضرائب المفروضة على الدخل

.40العدد ، ج ر،2006

الموافق أول 1428م ذي القعدة عا 21المؤرخ في 378-07المرسوم الرئاسي رقم •

الحمایة المتبادلتین و تفاق حول التشجیعالمتضمن المصادقة على اإلو 2007دیسمبر سنة

مملكة ھولوندا الموقع بالھاي و ستثمارات بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلإل

.78العدد ، ج ر،2007مارس 20في

الموافق 1429جمادى الثانیة عام 10المؤرخ في 174-08المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة و 2008یونیو سنة 14

و زدواج الضریبيتحادیة من أجل تفادي اإلجمھوریة ألمانیا اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

الثروة الموقعة على و الغش الضریبیین فیما یتعلق بالضرائب على الدخلو تجنب التھرب

.33العدد ، ج ر،2007نوفمبر سنة 12في بالجزائر

5الموافق 1429ذي القعدة عام 7المؤرخ في 354-08المرسوم الرئاسي رقم •

تفاق بین الجمھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلو 2008نوفمبر سنة

الحمایة و انیة حول التشجیعحكومة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتو الدیمقراطیة الشعبیة

ینایر سنة 6الموافق 1428ذي الحجة عام 28ستثمارات الموقع بالجزائر في المتبادلة لإل

.65العدد ، ج ر،2008

28الموافق 1429ذي الحجة عام 30المؤرخ في 425-08المرسوم الرئاسي رقم •

ھوریة الجزائریة المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجم و 2008سنة دیسمبر

زدواج الضریبي فیما المجلس الفیدرالي السویسري من أجل تجنب اإلو الدیمقراطیة الشعبیة

، ج ر،2006یونیو سنة 3في الثروة الموقعة بالجزائرو یتعلق بالضرائب على الدخل

.4العدد

432

12الموافق 1430جمادى األولى عام 17المؤرخ في 187-09المرسوم الرئاسي رقم •

و المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2009مایو سنة

الشعبیة و حكومة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة من أجل تجنب اإلزدواج الضریبي و تبادل

غشت سنة 12في المعلومات فیما یتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة الموقعة بطھران

.32العدد ، ج ر،2008

ینایر سنة 11الموافق 1431محرم عام 25المؤرخ في 11-10المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و و 2010

مجلس الوزراء البوسنة و الھرسك من أجل تجنب اإلزدواج الضریبي و منع التھرب الضریبي

8الموافق 1430صفر عام 12لق بالضرائب على الدخل و الثروة الموقعة بالجزائر في فیما یتع

.8العدد ، ج ر،2009فبرایر سنة

نوفمبر 3الموافق 1431 ذي القعدة عام 26المؤرخ في 273-10المرسوم الرئاسي رقم •

راطیة الشعبیة و المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقو 2010سنة

حكومة دولة قطر من أجل تجنب اإلزدواج الضریبي و منع التھرب الضریبي فیما یتعلق

یولیو سنة 3الموافق 1429جمادى الثانیة عام 29بالضرائب على الدخل الموقعة بدوحة في

.70العدد ، ج ر،2008

یولیو سنة 20الموافق 1436شوال عام 4المؤرخ في 191-15المرسوم الرئاسي رقم •

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و و 2015

حكومة دولة الكویت من أجل تجنب اإلزدواج الضریبي و منع التھرب الضریبي فیما یتعلق

.42 العدد ، ج ر،2008أبریل سنة 20بالضرائب على الدخل الموقعة بالكویت بتاریخ

27الموافق 1437ربیع األول عام 15المؤرخ في 336-15سوم الرئاسي رقم المر •

على اإلتفاقیة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة و المتضمن التصدیق 2015دیسمبر سنة

الشعبیة و الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة من أجل تجنب اإلزدواج الضریبي و تجنب التھرب و

11ما یتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة الموقعة في الجزائر بتاریخ الغش الضریبیین فی

.70العدد ، ج ر،2011دیسمبر سنة

433

27الموافق 1437ربیع األول عام 15المؤرخ في 337-15المرسوم الرئاسي رقم •

على اإلتفاقیة بین حكومة الجمھوریة الجزائریة و المتضمن التصدیق 2015دیسمبر سنة

زدواج الضریبي و لمنع الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة المملكة العربیة السعودیة لتجنب اإل

التھرب الضریبي بشأن الضرائب على الدخل و على رأس المال الموقعة بمدینة الریاض

.1العدد ، ج ر، 2013دیسمبر سنة 19بتاریخ

المراسیم التنفیذیة - ت

فبرایر 13الموافق 1411رجب عام 28في المؤرخ 37-91المرسوم التنفیذي رقم •

.12 العدد ، ج ر،المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیةو 1991سنة

یولیو 6الموافق 1413محرم عام 5المؤرخ في 271-92المرسوم التنفیذي رقم •

، ج ر،الذي یحدد قائمة التجھیزات التي یمكن أن تخضع لإلھتالك التناقصي 1992سنة

.54 العدد

الموافق 1415جمادى األولى عام 12المؤرخ في 319-94المرسوم التنفیذي رقم •

و اإلستثماراتسیر وكالة ترقیة تنظیم و المتضمن صالحیات و و 1994أكتوبر سنة 17

.67، ج ر ، العدد متابعتھا دعمھا و

ینایر 15الموافق 1416شعبان عام 24المؤرخ في 31-96المرسوم التنفیذي رقم •

، ج ر،ةستراتیجیالخدمات اإل المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض المواد و و 1996سنة

.4 العدد

24الموافق 1422رجب عام 6المؤرخ في 281-01المرسوم التنفیذي رقم •

سیره، ج ر، تنظیمھ و المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني لإلستثمار و و 2001سبتمبر سنة

.55 دالعد

434

24الموافق 1422رجب عام 6المؤرخ في 282-01لمرسوم التنفیذي رقم ا •

و تنظیمھا و المتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار و 2001سبتمبر سنة

.55العدد ج ر، ،سیرھا

18الموافق 1427شعبان عام 25المؤرخ في 327-06المرسوم التنفیذي رقم •

ج صالحیاتھا،و تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة الذي یحدد 2006سبتمبر سنة

.59العدد ر،

9الموافق 1427رمضان عام 16المؤرخ في 355-06المرسوم التنفیذي رقم •

و تنظیمھو تشكیلتھو المتعلق بصالحیات المجلس الوطني لإلستثمارو 2006أكتوبر سنة

.64العدد سیره، ج ر،

9الموافق 1427رمضان عام 16المؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي رقم •

.64العدد ، ج ر،2006أكتوبر سنة

9الموافق 1427رمضان عام 16المؤرخ في 357-06المرسوم التنفیذي رقم •

تنظیمھاو المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال اإلستثمارو 2006أكتوبر سنة

.64العدد ، ج ر،سیرھاو

8الموافق 1433شوال عام 21المؤرخ في 334-12المرسوم التنفیذي رقم •

.50العدد ج ر، ،المتعلق بالمحرر الجبائي و 2012سبتمبر سنة

یونیو 5الموافق 1434رجب عام 26المؤرخ في 207-13المرسوم التنفیذي رقم •

ستثمارات بعنوان اإلستغالل لإلمنح مزایا و كیفیات حسابو الذي یحدد شروط 2013سنة

.30العدد ، ج ر،النظام العام لإلستثمار

24الموافق 1435جمادى األولى عام 22المؤرخ في 116-14المرسوم التنفیذي رقم •

و المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة و یحدد 2014مارس سنة

.19 مھامھ و تنظیمھ و سیره، ج ر، العدد

435

القرارات -ث

مارس سنة 10الموافق 1407رجب عام 10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في •

.23 العدد ، ج ر،و المتضمن تحدید عدد موظفي اإلدارة المركزیة لوزارة المالیة 1987

فبرایر سنة 21الموافق 1430صفر عام 25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في •

.20العدد ج ر، المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة و صالحیاتھا،الذي یحدد تنظیم 2009

و المتعلق 1975یونیو سنة 23الموافق 1395جمادى الثانیة عام 13القرار المؤرخ في •

.24العدد ج ر، بكیفیة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة،

الذي یحدد 2009مارس سنة 18الموافق 1430ربیع األول عام 21القرار المؤرخ في •

.31العدد مكونات ملف التصریح باإلستثمار و إجراء تقدیمھ، ج ر،

و المتعلق 2009الموافق أول أكتوبر سنة 1430شوال عام 12القرار المؤرخ في •

. 62العدد ، ج ر،باكتتاب التصریح و بتسلیم شھادة تحویل األموال نحو الخارج

و 2013أبریل سنة 12الموافق 1433جمادى األولى عام 20القرار المؤرخ في •

.4العدد ، ج ر،المتعلق بالوثائق التي تبرر أسعار التحویل المطبقة من طرف الشركات المتصلة

الذي یثبت الحد 2013دیسمبر سنة 26الموافق 1435صفر عام 23القرار المؤرخ في •

.18العدد ، ج ر،األدنى الذي ال یمكن بعده تسدید الضرائب و الرسوم نقدا

األنظمة -ج

الذي 1993ینایر سنة 3الموافق 1413رجب عام 10المؤرخ في 01-93النظام رقم •

ج ر، یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة،

.17العدد

و 2005سنة یونیو 6الموافق 1426ربیع األول عام 28المؤرخ في 03-05النظام رقم •

.53العدد ، ج ر،المتعلق باإلستثمارات األجنبیة

436

فهرس احملتوى

الصفحة المحتوى

19إلى 8 المقدمــــة العامــــــة

دراسة تحلیلیة للنظام الجبائي المطبق على المؤسسات الباب األول: األجنبیة في الجزائر

203إلى 20

21و 20 مقدمة الباب األول

: الضرائب المفروضة على المؤسسات األجنبیة قبل الفصل األول اإلصالح اإلقتصادي.

101إلى 22

24إلى 22 مقدمة الفصل األول

المبحث األول : طبیعة اإلقتطاعات الضریبیة المتصلة بالمؤسسات األجنبیة .

68إلى 24

58إلى 27 .المطلب األول : الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

68إلى 58 المطلب الثاني : الضرائب على اإلنفاق

99إلى 68 المبحث الثاني : مبررات تعثر النظام الجبائي السابق

92إلى 68 المطلب األول : عیوب ذات الطابع التشریعي و التنظیمي

99إلى 92 المطلب الثاني : التحوالت اإلقتصادیة

101و 100 خاتمة الفصل األول

202إلى 102 الفصل الثاني : السیاسة الجبائیة المتبعة بعد اإلصالح اإلقتصادي.

102 مقدمة الفصل الثاني

151 إلى102 المبحث األول : الجانب التشریعي

437

124إلى 103 المطلب األول : المؤسسات األجنبیة الناشطة في إطار الصفقات

المؤسسات األجنبیة المستقرة بصورة دائمة في المطلب الثاني : الجزائر .

151إلى 124

201إلى 151 المبحث الثاني : جانب اإلجراءاتي

180إلى 151 المطلب األول : كیفیات التصریح و تسدید الضرائب و الرسوم

201إلى 180 المطلب الثاني : اإلجراءات الرقابیة و النزاعیة

202 الفصل الثاني خاتمة

203 خاتمة الباب األول

الباب الثاني : إنعكاسات سیاسة التحریض على واقع المؤسسات األجنبیة في الجزائر

376 إلى 204

206إلى 204 مقدمة الباب الثاني

296إلى 207 الفصل األول : میكانیزمات الحث المعتمدة.

208و 207 مقدمة الفصل األول

250إلى 208 األول: المزایا الموجھة لفائدة المؤسسات األجنبیة المبحث

239إلى 209 المطلب األول : على المستوى التشریعي

250إلى 239 المطلب الثاني : على المستوى المؤسساتي

295إلى 251 المبحث الثاني : الضمانات المخصصة لفائدة المؤسسات األجنبیة

276إلى 251 الحمایة التشریعیة المطلب األول :

295إلى 277 المطلب الثاني : غیرھا من الضمانات

438

296 خاتمة الفصل األول

375إلى 297 في الجزائر الفصل الثاني : تقییم واقع المؤسسات األجنبیة

297 مقدمة الفصل الثاني

لمؤسسات المالیة التابعة لتدفقات الالمبحث األول : تطور حجم

األجنبیة

340إلى 298

307إلى 298 المطلب األول : مرحلة اإلقتصاد الموجھ

340إلى 308 إقتصاد السوقالمطلب الثاني : مرحلة

374إلى 341 في الجزائر المبحث الثاني: عوائق بیئة األعمال

361إلى 341 المطلب األول : على المستوى الجبائي

374إلى 362 خارج إطار انظام الجبائيالمطلب الثاني :

375 خاتمة الفصل الثاني

376 خاتمة الباب الثاني

387إلى 377 الخاتمـــة العامــــة

436إلى 388 فھرس المراجع

439