وزارة التجارة

و الصناعة

عقد تأسيس

شركة .........................................................

شركة مساهمة كويتية مقفلة

) ش.م.ك.م (

.......يوم / ............................ الموافق / ................................/.......في انه

حرر هذا العقد بين كل من السادة :

....................... الجنسية / .......................... ..........._ السيد / ...................1

)) طرف اول (( ...........................................بطاقة مدنية / .......

........................ الجنسية / ....................................._ السيد / ..................2

)) طرف ثاني (( ...........................................بطاقة مدنية / .....

............................ الجنسية / ..................................................._ السيد / 3

............... )) طرف ثالث ((...............بطاقة مدنية / ...................

........................................................... الجنسية / ..........._ السيد / .........4

................ )) طرف رابع ((................بطاقة مدنية / .................

................................ الجنسية / ...................................._ السيد / ..........5

............... )) طرف خامس ((....................بطاقة مدنية / ............

فيما بينهم و التزامهم ( ** يقر المؤسسون باهليتهم القانونية لتأسيس شركة مساهمة كويتية )

و تعديالته و الئحتة التنفيذة . 2016لسنة 1بالقواعد المقررة لتأسيسها طبقا الحكام قانون الشركات رقم

-بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركة وفقا ألحكام المواد اآلتية :كما يقرون أيضا بإلتزامهم

مــادة ) 1 (

يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد .

مـــأدة ) 2 (

و تعديالتة و الئحتة 2016( لسنة 1يقر المؤسسون بان الشركة تأسست طبقا الحكام قانون الشركات رقم )

و احكام هذا العقد .التنفيذية

و تتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية اعتبارا من تاريخ الشهر .

وال يجوز لها مزاولة نشاطها إال من تاريخ الشهر و موافقة كافة الجهات الرقابية على مزاولتها للنشاط

مـــأدة ) 3 (

........ و عنوانها التجاري....................................................................إسم الشركة /

...................... شركة مساهمة كويتية مقفلة

مــــأدة ) 4 (

ركاء نقل يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت و موطنها في دولة / ........................ و يجوز للش

للشركة داخل و خارج دولة المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى داخل الكويت , و فتح فروع و وكاالت

الكويت و يكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو

رتبطة بأغراضها المذكورة .بالوكالة و يجوز للشركة أن تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو الزمة أو م

و يعتبر مقر الشركة هو الموطن القانوني لها الذي يعتد به في توجيه المراسالت و اإلعالنات القضائية إليها

و تثبت بياناته في السجل التجاري . وال يعتد بتغيير هذا المقر إال بعد قيدة في السجل التجاري .

مـــأدة ) 5 (

تبدأ من تاريخ الشهر . مدة الشركة غير محددة

مـــادة ) 6 (

و الئحتة التنفيذية , فإن –و تعديالته 1/2016مع عدم اإلخالل بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم

االغراض التي أسست من اجلها الشركة هي .

بالوكالة و و يكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة أصلية أو

يجوز للشركة أن تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .

) مرفق نسخة (

مـــادة ) 7 (

تبدأ السنة المالية للشركة من اول ................ و تنتهي في آخر ........................ من كل عام

األولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري و تنتهي في و يستثنى من ذلك السنة المالية

الية التالية .................... من السنة الم

) هيئة الرقابة الشرعية (

مـــادة ) 8( اختياري

تتقيد فيما ) في حال ما اذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية فيجب عليها ان

ه من تصرفات بأحكام الشريعة اإلسالمية تجري

و يجب على الشركة ان تشكل هيئة مستقلة تسمى ) هيئة الرقابة الشرعية (

و تكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقة اإلسالمي الحاصلين على األقل على مؤهل جامعي في هذا

للشركة تختص باآلتي :المجال وال يقل عددهم عن ثالثة تعينهم الجمعية العمومية

تصرفاتها . وأ( إبداء الرأي الشرعي اإلسالمي حول أنشطة الشركة

. بأحكام الشريعة ب( التحقق من إلتزام الشركة

ج( تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة و نشاطها و

تصرفاتها مع احكام الشريعة اإلسالمية , و مدى إلتزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية

الشركة من آراء في هذا الشأن , و مايكون لديها من مالحظات على اعمال

و يندرج هذا التقرير ضمن تقرير الشركة السنوي

و تؤخذ اآلراء باألغلبية و في حال تعذر تحقيق االغلبية و وجود خالف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

ة الفتوى في وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية .يئحول الحكم الشرعي يتم إحالة الموضوع إلى ه

مــادة ) 9 (

( فقطد.ك حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ )

( )

( سهم ( قيمة كل سهم ) موزعة على )

( و جميع األسهم )

د.ك( فقط ورأس المال المصدر )

( )

:و يتكون رأس مال الشركة من أسهم نقدية و حصص عينية تم سدادها كالتالي

د.ك( تم سدادها بمعرفة الشركة لدى البنك رأس المال المدفوع )

( بموجب الكتاب الصادر بتاريخ )

د.ك( فقط المبلغ العيني )

( )

( المرفق صورته و المعتمد من 20 / / الحصص العينية وفقا لتقديرات مكتب التدقيق تاريخ )

هيئة أسواق المال

) بالنسبة للحصص العينية يذكر أمامها حقوق الرهن و اإلمتياز المترتبة عليها (

مـــادة ) 10 (

أكتتب المؤسسون الموقعون على العقد في كامل رأس المال الشركة على الوجة التالي :

بالدينار الكويتيالقيمة الرقم إسم المساهم عدد األسهم

1

2

3

4

5

المجموع

و يقر المؤسسون بانهم قاموا بإيداع قيمة رأس المال النقدي للشركة بنسبة ) %( من قيمة رأس

( كل منهم بنسبة المال النقدي للشركة من إجمالي قيمة األسهم التي اكتتبوا بها و قدرها )

................ بموجب الشهادة الصادرة من البنك المذكور و المؤرخة ....اكتتابة لدى البنك .................

( و المرفقة بأصل هذا العقد 20) / / في

م تسليمها للشركة و نقل ملكيتها إليها و قم تكما يقر المؤسسون بان الحصص العينية مدفوع قيمتها بالكامل

( الصادر من مكتب )20و ان تلك الحصص تم تقويمها وفقا للتقرير المؤرخ ) / /

ية نهائيا بعد إقراره من الجمعية المال و يكون تقويم الحصص العين تقرير الحسابات المعتمد من هيئة أسواق

التأسيسية للشركة .

د كامل رأس مال الشركة يذكر مايلي :في حال عدم سدا

و الباقي من رأس مال الشركة و قدرة ) د.ك( يلتزم كل طرف بسداد

حصته الباقية خالل مدة أقصاها خمسة سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري و في المواعيد التي

يحددها مجلس اإلدارة .

مـــادة ) 11 (

المصروفات و األجور و النفقات و التكاليف التي إلتزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها هي مبلغ

د.ك( )

وفقا للبيان المرفق بأصل العقد تخصم من حساب المصروفات العامة .

مـــادة ) 12 (

اإلجراءات الالزمة إلتمام تأسيس الشركة و على هذا العقد بالقيام بجميععون يتعهد المؤسسون الموق

يلتزمون بإستبعاد و إلغاء طلبات اإلكتتاب الوهمية و المكررة و إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك .

( في اتخاذ اإلجراءات و لهذا الغرض وكلوا عنهم السيد )

القانونية و استيفاء المستندات الالزمة و إدخال التعديالت التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في

. به قلعقد او في النظام األساسي المرفا تاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن وعلى المؤسسين خالل ثالثة أشهر من تاريخ االنتهاء من االكت

يقدموا لوزارة التجارة والصناعة بيانا بعدد االسهم التي اكتتب فيها كل مؤسس وبقيامهم بدفع األقساط

الواجب دفعها وأسمائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته .

مـــادة )13(

ض الضرر الذي يصيب الشركة أو مساهميها أو الغير يسأل مؤسسوا الشركة بالتضامن فيما بينهم عن تعوي

بسبب بطالن عقد الشركة .

مـــادة )14(

تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ كل نسخة تتكون من صفحة ومرفق به النظام األساسي للشركة

طب أو إضافة .المكون من أربعة نسخ كل نسخة تتكون من صفحة ويتضمن عدد مادة بال ش

ويتم االحتفاظ بنسخة أصلية من عقد الشركة في مركزها الرئيسي وعلى موقعها اإللكتروني .

لدى اإلدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ولكل من كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة

رسم معين تحدده الشركة . يرغب في الحصول على نسخة مطايقة لألصل أن يطلبها من الشركة مقابل

الطرف األول : الطرف الثاني : الطرف الثالث :

االسم : االسم : االسم :

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

الطرف السادس : ان وجد: الطرف الخامس : الطرف الرابع :

االسم : االسم : االسم :

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

( نسخه ومكون من عدد صل وعدد ) رين الموقعون تحرر من أوبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تالوته على الحاض

من الكتابة وليس به شطب أو إضافة ، ومرفقاته . ( صفحة وهذا القدر )

شركة

شركة مساهمة كويتية مقفلة )ش.م.ك.م(

شركة مقفلة

النظام األساسي

تأسيس الشركة

أ – عناصر تأسيس الشركة

مـــادة )1(

وتعديالته والئحته التنفيذية وهذا النظام األساسي 1/2016أسست الشركة طبقا ألحكام قانون الشركات رقم ت

. بين مالكي االسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة )ش.م.ك.م(

مـــادة )2(

وهو الموطن الذي يعتد به مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت الكائن في

في توجيه المراسالت واالعالنات القضائية وال يعتد بتغيير هذا الموطن إال إذا تم التغيير بالسجل التجاري .

ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيالت أو مكاتب بدولة الكويت أو بالخارج .

مـــادة )3(

محددة وتبدأ من تاريخ الشهر )يجوز تحديد مدة الشركة( .مدة هذه الشركة غير

مـــادة )4(

وتعديالته والئحته التنفيذية فإن األغراض التي أسست 1/2016مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات رقم

من أجلها الشركة هي :

ب – رأس المال وطرق زيادته

مـــادة )5(

( د.ك حدد رأس المال المصرح به بمبلغ )

( د.ك ( ورأس مال المصدر ) )

د.ك ( ( ورأس المال المدفوع ) )

) ( وهو

ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية وحصص عينية موزعة على النحو اآلتي :

( د.ك ) ( نقدا تم سدادها بمعرفة مبلغ )

.

( وهي قيمة الحصة ( د.ك ) مبلغ )

/ المرفق صورته المعتد من قبل هيئة / بتاريخ العينية وفقا لتقديرات مكتب التدقيق

أسواق المال .

)بالنسبة للحصص العينية يذكر أمامها حقوق الرهن واالمتياز المترتبة عليها إن وجد( .

مـــادة )6(

والقرارات الوزارية المنظمة أسهم الشركة اسمية )يجوز/ال يجوز( لغير الكويتيين تملكها وفقا ألحكام القانون

لذلك .

مـــادة )7(

ال يجوز زيادة رأس المال المصرح به إال إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت كاملة ،ويجوز للجمعية

العامة غير العادية أن تفوض مجلس اإلدارة في تحديد تاريخ تنفيذه ،على أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة

المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به على أن يكون رأس المال المصدر قد تم الشركة زيادة رأس

سداده بالكامل .

وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية .

مـــادة )8(

د إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت بالكامل. يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بع

موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس اإلدارة

وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق

الزيادة .

مـــادة )9(

عض المساهمين حق أولوية االكتتاب في أسهم زيادة رأس إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة ولم يمارس ب

المال يتم تخصيص األسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة ،فإن تجاوزت طلبات

اإلكتتاب عدد األسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به .

بتخصيصوفي جميع األحوال التي ال يتم االكتتاب فيها في كامل األسهم الجديدة جاز لمجلس اإلدارة أن يقوم

األسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد ، وتعتبر األسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون .

مـــادة )10(

( من قانون 160االكتتاب العام وذلك على النحو المبين بالمادة )يجوز للشركة زيادة رأس المال عن طريق

وتعديالته والئحته التنفيذية 1620لسنة 1الشركات رقم

مـــادة )11( نص اختياري

يقيد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو أحدهما :

سهم التي يرغب مالكها في بيعها .اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء األ – 1

اشتراط موافقة مجلس اإلدارة على مشتري األسهم . – 2

( من قانون الشركات .172ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة )

)ال يسري هذا النص على الشركات المدرجة في البورصة( .

مـــادة )12(

من هذا النظام ( 11بالقيد األول من المادة ) نص إلزامي في حالة األخذ

يجب على المساهم قبل التصرف في أسهمه إخطار الشركة بشروط البيع وال يكون التصرف في األسهم نافذا

إال بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ اإلخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء األسهم. فإذا

ألسهم تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع .تقدم أحد المساهمين لشراء ا

مـــادة )13(

من هذا النظام ( 11) نص إلزامي في حالة األخذ بالقيد الثاني من المادة

مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بشراء الشركة ألسهمها يتعين على مجلس اإلدارة في حالة رفضه لشخص

، ويتم ةالشركة خالل عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقالمشتري ،شراء األسهم لحساب

الشراءفي هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به .

االكتتـــــاب

مادة )14(

عددها لشركة بأسهم يبلغا ماليس في كامل رأس اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأس

( قيمتها اإلسمية د.ك ) ( سهم ) ........................

دينار كويتي موزعة فيما بينهم كل بنسبة اكتتابه المبينه في عقد التأسيس وقد تم دفع

( من القيمة اإلسمية لألسهم التي اكتتبوا بها لدى بنك ) ( )

وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة المؤرخة في / / م .

ويسدد الجزء الباقي من قيمة األسهم خالل مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل

اعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ، وإذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على التجاري ،وفي المو

األسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع

مة على باقي المساهمين ،وتستوفي الشركة من ثمن بيع األسهم باألولوية على جميع دائني المساهم قي

األقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات ،ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن

بيع األسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة .

مــادة ) 15 (

سي للشركة و قرارات النظام األساو احكام يترتب حتما على ملكية السهم قبول المساهم عقد التأسيس

جمعياتها العامة .

مــادة ) 16 (

كل سهم يخول صاحبة الحق في حصة معادلة لحصة غيرة بال تمييز في ملكية موجودات الشركة و في

األرباح المقسمة

مـــأدة ) 17 (

موطنهم و يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة و تقيد فيه أسماء المساهمين و جنسياتهم و

عدد األسهم المملوكة لكم منهم و نوعها و القيمة المدفوعة عن كل سهم .

تتلقاه الشركة أو اجلة فيه وفقا لمو يتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المس

يانات هذا السجل وكالة المقاصة من بيانات و لكل ذي شأن ان يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويدة بب

.

الجمعية التأسيسية

مــادة ) 18 (

من تاريخ اإلكتتاب و قبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة على المؤسسين خالل ثالثة أشهر

التجارة و الصناعة بيانا بعدد األسهم التي اكتتب بها و بقيام المكتتبين بدفع األقساط الواجب دفعها و بأسماء

ه .المكتتبين و عناوينهم و عدد األسهم التي اكتتب بها كل منهم و قيمة السهم و مادفع من قيمت

مــادة ) 19 (

كتتاب فإذا ثة أشهر من تاريخ اإلنتهاء من االثالعلى المؤسسين دعوة الجمعية التأسيسية لإلنعقاد خالل

من تاريخ عشر يوما انقضت المدة دون ان تعقد الجمعية قامت وزارة التجارة و الصناعة خالل خمسة

عقاد .انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية لالن

مــادة ) 20 (

توجة الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول االعمال و زمان و مكان انعقاد االجتماع

بأحد الطرق التالية :

خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد ألنعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل . -1

دة ال تقل عالن في المرة الثانية بعد مضي مان يحصل االعالن مرتين على ان يتم االو يجب االعالن , -2

عن سبعة ايام من تاريخ نشر االعالن االول و قبل انعقاد االجتماع بسبعة ايام على األقل .

شريؤتسليم الدعوة باليد إلى المساهمين او من ينوب عنهم قانونا قبل موعد االجتماع بيوم على األقل و -3

على صورة الدعوة بما يفيد االستالم .

لة اخرى من وسائل االتصال الحديثة المبينة بالالئحة التنفيذية لقانون الشركات و يجب اخطار يأي وس -4

وزارة التجارة و الصناعة كتابيا بجدول االعمال و بميعاد و مكان االجتماع قبل انعقادة بسبعة ايام على االقل

لحضور ممثلها .

يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبة الجمعية لهذا الغرض .

مــادة ) 21 (

مساهمون لهم حق التصويت يمثلون اكثر من هحضرإذا صحيحا إال ال يكون اجتماع الجمعية التأسيسية

نصف عدد األسهم المكتتب بها . فإذا لم يتوافر هذا النصاب و جب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني لذات

جدول االعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أيام و ال تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ االجتماع االول و

ا ايا كان عدد الحاضرين . ني صحيحيكون االجتماع الثا

إذا كان قد حدد تاريخة في الدعوة إلى االجتماع االول و تصدر الثاني توجه دعوة جديدة لالجتماع و يجوز أال

القرارات باألغلبية المطلقة لالسهم الحاضرة في االجتماع .

مــادة ) 22 (

وافية عن جميع عمليات التأسيس و المبالغ يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات

يحدده المؤسسون الطالع المكتتبين التقرير في مكان التي انفقت مع المستندات المؤيدة لذلك و يوضع هذا

ي دعوة المكتتبين لحضور ذلك ف بسبعة أيام على األقل و يشار إلى عليه و ذلك قبل اجتماع الجمعية

.االجتماع

مــادة ) 23 (

الجميعة التأسيسية بالمسائل اآلتية :تختص

و لعقد / الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة بعد التثبت من صحتها و موافقتها الحكام قانون الشركات 1

الشركة .

( من قانون 11/ الموافقة على تقويم الحصص العينية ان وجدت , و ذلك على النحو الواردة بالمادة ) 2

الشركات .

ب اعضاء مجلس اإلدارة االول ./ انتخا 3

/ اختيار مراقب الحسابات و تحديد اتعابة . 4

( إذا كانت الشركة تزاول نشاطها وفقا الحكام الشريعة االسالمية ) / تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 5

/ إعالن تأسيس الشركة نهائيا . 6

وزارة التجارة و الصناعة متضمنة القرارات التي و ترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى

اتخذت .

يوما من تاريخ ثالثينو على مجلس اإلدارة االول ان يقوم بنشر عقد الشركة و قيدها بالسجل التجاري خالل

اعالن تأسيس الشركة نهائيا .

حقوق و التزامات المساهمين

مــأدة ) 24 (

-حقوق التالية :يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بال

/ قبض األرباح و الحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها . 1

عن طريق العضوية في مجلس اإلدارة و حضور الجمعيات العامة و / المشاركة في ادارة الشركة 2

ف ذلك االشتراك في مداوالتها وذلك طبقا الحكام قانون الشركات وهذا النظام و يقع باطال اي اتفاق على خال

.

المالية للشركة عن الفترة لبيانات/ الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة ايام على االقل على ا 3

المحاسبية المنقضية و تقرير مجلس اإلدارة و تقرير مراقب الحسابات .

له و األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة ./ التصرف في األسهم المملوكة 4

على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون . / الحصول 5

مــادة ) 25 (

يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي :

/ تسديد االقساط المستحقة على ما يملكة من اسهم عند حلول مواعيد االستحقاق و دفع التعويض عن 1

التاخير في السداد .

و قساط غير المدفوعة من قيمة اسهمهاال استيفاء التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل/ دقع النفقات 2

للشركة التنفيذ على االسهم استيفاء لحقوقها .

/ تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة . 3

االلتزام بتعويض / االمتناع عن اي عمل يؤدي إلى االضرار بالمصالح المالية او األدبية للشركة و 4

االضرار التي تنشا عن مخالفة ذلك .

مــادة ) 26 (

ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي :

األسمية . اهم المالية او زيادة قيمة السهم/ زيادة اعباء المس 1

المحددة في عقد الشركة / انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من األرباح الصافية على المساهمين و 2

.

النظام تتعلق باحقية المساهم في د التأسيس او هذا/ فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عق 3

ور الجمعيات العامة و التصويت فيها .ضح

و يجوز الخروج على هذه االحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا او بتصويت اجماعي يشترك فيه جميع

و استيفاء االجراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة .المساهمين ,

أ – مجلس اإلدارة

مـــادة )27(

( أعضاء ،وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد )

للتجديد .

م في إدارة أعمال الشركة القادد المحدد لذلك استمر المجلس وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعا

لحين زوال األسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد .

مـــادة )28(

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري ،ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد

ال يجاوز نصف أعضاء مجلس اإلدارة األول من بين مؤسسي الشركة .

مـــادة )29(

ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في

عالقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب االختصاصات األخرى المبينة بالعقد ، ويعتبر توقيعه كتوقيع

، ويحل نائب وأن يتقيد بتوصياته مجلس اإلدارة في عالقة الشركة بالغير ، وعليه تنفيذ قرارات المجلس

الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته .

مـــادة )30(

يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذيا يعينه مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة

قيع عن الشركة .الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصالحياته في التو

مـــادة )31(

لمجلس اإلدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة ، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد

أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو اإلشراف على وجه من

السلطات أو االختصاصات المنوطة بالمجلس .وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض

مـــادة )32(

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما

يملكه من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء

يتم انتخابهم ، وال يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس اإلدارة االشتراك مع مجلس اإلدارة الذين

إال في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في المساهمين اآلخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس اإلدارة

ين ممثل أو أكثر تعيين ممثليه في مجلس اإلدارة ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعي

عنهم في مجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة .

ويكون لهؤالء الممثلين ما لألعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات .

ويكون المساهم مسؤوال عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .

مـــادة )33(

حضره نصف عدد األعضاء على أال يقل عدد الحاضرين عن اليكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال إذا

ثالثة ، ويجوز االتفاق على نسبة أو عدد أكبر ، واالجتماع باستخدام وسائل االتصال الحديثة واتخاذ قرارات

بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .

ز االتفاق على عدد مرات ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة الواحدة ، ويجو

أكثر .

مـــادة )34(

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس ، وللعضو

الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع .

مـــادة )35(

خلفه فيه من كان حائزا على أكثر األصوات من المساهمين الذين إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة ،

لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة ، وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية ، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة

للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز ، وتنتخب من يمأل المراكز الشاغرة .

مـــادة )36(

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية :

أن يكون متمتعا بأهلية التصرف . – 1

أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفالس بالتقصير أو التدليس أو – 2

القانون ما لم يكن قد رد إليه ة للحرية بسبب مخالفته ألحكامجريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيد

اعتباره .

( من أسهم الشركة . عدد ) أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله ل – 3

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية .

مـــادة )37(

( 234ال تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد األقصى لعدد العضويات المشار إليها بالمادة )

من قانون الشركات .

ئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة .ويجوز للشخص أن يكون ر

مـــادة )38(

ال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة ، ولو كان ممثال لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات

التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو غيره .

بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخالل بقيود ويجوز لعضو مجلس اإلدارة التصرف في أسهمه

التصرف في األسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام .

مـــادة )39(

إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ز ألعضاء مجلس اإلدارة أن بفصحوا ال يجو

أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإال وجب عزلهم ومسائلتهم عن تعويض عما وقفوا عليه من

األضرار الناتجة عن المخالفة .

مـــادة )40(

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين

الشركة أو أن يتجر لحسابه الخاص أو لحساب متنافستين ، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة

غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي

زاولها لحسابه كانها أجريت لحساب الشركة ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .

مـــادة )41(

ير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد ال يجوز تقد

من رأس المال على المساهمين )ويجوز %5استنزال االستهالك واالحتياطات وتوزيع ربح ال يقل عن

االتفاق على نسبة أعلى( .

ئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو من ويجوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار كويتي لر

أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق األرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقا

لما نصت عليه الفقرة السابقة ، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس

ورة ) إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون( .اإلدارة المستقل من الحد األعلى للمكافآت المذك

ويلتزم مجلس اإلدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن

يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصال عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس اإلدارة أيا كانت

طبيعتها ومسماها .

مـــادة )42(

ال يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء

اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود

ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان

مـــادة )43(

ال يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى

الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم ، مالم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة ، وكل

بالمخالفة لذلك ال ينفذ في مواجهة الشركة ، وذلك دون إخالل بحقوق الغير حسن النية . تصرف يتم

)ال يسري هذا الحكم على الشركات التي يجوز لها اإلقراض(

مـــادة )44(

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة

، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة ، أو عن الخطأ في اإلدارة .استعمال السلطة

وال يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة وال يجوز

ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من

ة عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو ألزواجهم أو أقاربهم من الدرجة األولى أو المسؤولي

بخالف قائم بينهم وبين الشركة .

مـــادة )45(

عضوا بالذات ، وإما تلحقتكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية

جميعا ن وفي الحلية األخيرة يكون األعضاء مسؤولين جميعا على مشتركة فيما بين أعضاء مجلس اإلدارة

وجه التضامن بأداء التعويض ، إال من اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعتراضه في

المحضر .

مـــادة )46(

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها أضرار

التصفية تولى المصفي رفع الدعوى للشركة فإذا كانت الشركة في دور

مـــادة )47(

منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها ، وفي هذه لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية

دعواه الشخصية ويجوز للمساهم رفع الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض ،

بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررا ، ويقع باطال كل اتفاق يقضي بغير ذلك .

ب – الجمعية العامة

مـــادة )48(

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء

والمكان الذين يعينهما مجلس اإلدارة ، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة السنة المالية وذلك في الزمان

لالجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى مجلس اإلدارة أن يوجه دعوة الجمعية لالجتماع بناء على طلب

مسبب من عدد مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات ،

ذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب ، وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع .و

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت األحكام الخاصة بالجمعية

وتعديالته . 2016لسنة 1التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم

مـــادة )49(

كل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة ، ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد ل

المسائل األصوات المقررة لذات الفئة من األسهم ، وال يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في

شرط أو قرار يخالف ذلك ، التي تتعلق بمنفعة خاصة له ، أو بخالف قائم بينه وبين الشركة ، ويقع باطال كل

ويجوز للمساهم أن يوكل في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض

.

ويجوز لمن يدعي حقا على األسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي

هم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها األمور الوقتية الستصدار أمر على عريضة بحرمان األس

القاضي اآلمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقا لإلجراءات المقررة

في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مـــادة )50( نص اختياري

التصويت التراكمي ، والذي يمنح كل مساهم يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة لنظام

قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من

يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات .

مـــادة )51(

ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك الغرض أو من يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من

تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم .

مـــادة )52(

مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل

في اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص مايلي : التي تدخل

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالية للسنة المالية المنتهية . – 1

تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة . – 2

تقرير بأية مخالفات رضدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة . – 3

البيانات المالية للشركة . – 4

س اإلدارة بشأن توزيع األرباح .اقتراحات مجل – 5

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة . – 6

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم . – 7

تعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة في ذلك . – 8

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية ( وسماع تقرير تلك تعيين هيئة الرقابة الشرعية )إذا كانت الشركة تعمل وفق – 9

الهيئة .

تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة ، وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا – 10

لمبادئ المحاسبة الدولية .

مـــادة )53(

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس

من اإلدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد

المساهمين يملكون ماال يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر .

بحل مجلس اإلدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر وعند صدور قرار

إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية

شهر من تعيينها .مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة الجمعية العامة النتخاب المجلس الجديد ، وذلك خالل

مـــادة )54(

ال يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور

العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشف في أثناء االجتماع ، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية

المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأسمال الشركة ، وإذا تبين أثناء أو مراقب الحسابات أو عدد من

المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ، تعين تأجيل االجتماع مدة ال تزيد عن

عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال المصدر ، وينعقد االجتماع

دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة .جل المؤا

مـــادة )55(

على مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة مالم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو

هذا النظام .

الدعوة له في اجتماع يتم وعلى مجلس اإلدارة إعادة عرض القرارات المخالفة على الجمعية العامة العادية

.لمناقشة أوجه المخالفة

مـــادة )56(

تسري على الجمعية العامة غير العادية األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة األحكام

المنصوص عليها في المواد التالية :

مـــادة )57(

أو بناء على طلب مسبب من مساهمين تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة

يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة ، ويجب على

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

العامة خالل المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية

بالدعوة لالجتماع خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مـــادة )58(

أرباع رأسمال ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثالثة

الشركة المصدر ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضره من

يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر .

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر .

مـــادة )59(

تي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل مع مراعاة االختصاصات األخرى ال

التالية :

تعديل عقد الشركة . – 1

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر . – 2

حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها . – 3

زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه . – 4

مـــادة )60(

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذا إال بعد اتخاذ إجراءات الشهر .

ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو

رأسمالها .

مـــادة )61(

قرار يصدر عن مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن أي

العادية مخالفا للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به اإلضرار بمصالح الشركة ،

والمطالبة بالتعويض عند االقتضاء .

يكون فيها اجحاف بحقوق األقلية كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي

ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر ، وال

يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات .

مـــادة )62( للشركة القابضة

حالة توافر الشروط التالية : عن ديون شركاتها التابعة في –على سبيل التضامن –تكون الشركة مسؤولة

عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات . – 1

أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء – 2

مجلس اإلدارة أو المديرين ، أو في القرارات التي تصدر عن اإلدارة .

أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها – 3

وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها ، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على

الوفاء بما عليها من التزامات .

لة عن ديون الشركة التابعة استنادا إلى سبب آخر .وذلك كله مالم تكن الشركة القابضة مسؤو

حسابات الشركة

مـــادة )63(

من كل عام ويستثنى من ذلك وتنتهي في آخر تبدأ السنة المالية للشركة من أول

من السنة المالية في السجل التجاري وتنتهي في السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة

التالية .

مـــادة )64(

يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ، نسبة ال تقل عن

عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة .

االحتياطي اإلجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر .ويجوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد

وال يجوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين

بنسبة ال تزيد عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة

بة وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح .بتوزيع هذه النس

ويجب أن يعاد إلى االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ، مالم يكن هذا

االحتياطي يزيد على نضف رأس المال المصدر .

مـــادة )65(

غير الصافية نسبة مئوية قدرها % أو يحددها مجلس اإلدارة بعد أخذ رأي يقتطع سنويا من األرباح

مراقب الحسابات الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه األموال لشراء

، وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين . صالحهاإلالمواد واالالت والمنشآت الالزمة أو

مـــادة )66(

يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع نسبة من األرباح لمواجهة االلتزامات المترتبة على الشركة

بموجب قوانين العمل والتأمينات االجتماعية .

ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها .

مـــادة )67(

الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة نسبة ال تزيد يجوز أن يقتطع سنويا ، بقرار يصدر من

على عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية .

مـــادة )68(

أرباحا على يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نهاية السنة المالية

المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف

عليها ، وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

مراقب الحسابات

مـــادة )69(

. 233حتى 227لمواد من رقم وتعديالته وهي ا 1/2016تطبق أحكام المواد الواردة بقانون الشركات رقم

مـــادة )70(

وبيانات باألرباح والخسائر لها ولجميع يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ، ميزانية مجمعة

شركاتها التابعة مشفوعة باإليضاحات والبيانات وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .

انقضاء الشركة وتصفيتها

مـــادة )71(

من قانون الشركات 277حتى 266تنقضي الشركة بأحد األمور المنصوص عليها في المواد من رقم

وتعديالته والئحته التنفيذية.

مـــادة )72(

من قانون الشركات وتعديالته 295حتى 278تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم

والئحته التنفيذية .

مـــادة )73(

وتعديالته والئحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في 1/2016تطبق أحكام قانون الشركات رقم

عقد التأسيس أو في هذا النظام .

مـــادة )74(

تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها اإللكتروني ، كما تحفظ نسخة أصلية

ا العقد بملف الشركة لدى اإلدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .من هذ

مـــادة )75(

يقر المؤسسون باآلتي :

أوال : بأنهم قد اكتتبوا بجميع األسهم ، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك

المحلية تحت تصرف الشركة .

د قومت وفقا ألحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة .ثانيا : أن الحصص العينية ق

: بأنهم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارةالشركة . ثالثا

: حفظ األوراق والمستندات المؤيدة لإلقرارات المتقدمة الذكر مع المحرر الرسمي . رابعا

الطرف الثالث الطرف الثاني : الطرف األول :

:

االسم : االسم : االسم :

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

الطرف الرابع : الطرف الخامس : الطرف

السادس :

االسم : االسم : االسم :

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

وبما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تالوته على الحاضرين وتوقيعه

قدر من الكتابة ، وليس به ( صفحة وهذا ال ( نسخة ومكون من عدد ) تحرر من أصل وعدد )

.شطب أو إضافة ، ومرفقاته