ارارـ%&ا نــ’ ضـ وــ)ــــــــ...

ـــذ�رة ��ـذ�رة ��ــــــ�� ــد� �� ص�صــــ�ون ا��ون ا��ــــ��ــر �� ا��ــر �� ا��ــــل ��ـ�دة ا��ل ��ـ�دة ا��ــــــد

::ت إشرافت إشرافحتحت ::من إعداد الطالبمن إعداد الطالب

ف ف ــا��را��ر ��وي��وي �#��#�� وار��وار ..دد ..أأ

::املناقشة املناقشة جلنةجلنة

2007 - 2008

� ا��ــــــــ(ــوـض 'ــن ا&%ـرارا��ــــ��ا��ــــــــ(ــوـض 'ــن ا&%ـرارا��ــــ� �ن ا&��س ا��-دي �-��ؤو�� ا��د� وا&��س ا��دث�ن ا&��س ا��-دي �-��ؤو�� ا��د� وا&��س ا��دث

�-��ن –�ــ��(� أ�و ��ر �-��د

�-ــ� ا��ـوق

..رئيسارئيسا................................................................................................................................................................................، جامعة تلمسان، جامعة تلمسانأستاذ التعليم العايلأستاذ التعليم العايل : : كحلولة حممدكحلولة حممد: : أ أ --

..مقررامقررا..................................................................................................................................................................................، جامعة تلمسان، جامعة تلمسانالعايلالعايلأستاذ التعليم أستاذ التعليم ::تشوار جياليلتشوار جياليل: : أ أ --

. . مناقشامناقشا..........................................................................................................................................................................................................................أستاذ حماضر، جامعة تلمسانأستاذ حماضر، جامعة تلمسان ::شهيدة قادةشهيدة قادة: : أ أ --

..مناقشامناقشا................................................................................................................................................................أستاذة حماضرة، جامعة تلمسانأستاذة حماضرة، جامعة تلمسان ::تشوار محيدو زكيةتشوار محيدو زكية: : أ أ --

ا��و�م ا��(�

الفاحتة سورة

��ن 3 ��م �م ا�ر ا�ر��ن _ ا�(��ن رب7 6 ا��د �م ا�ر ن وم ��ك _ ا�ر _ ا�د7

��(ن وإ �ك (�د إ �ك _ �راط اھد ا� ذن =راط _ ا��م ا�=7 �)��7ن وA '-�م ا��@%وب ?ر '-�م ت أ _ ا�%

»صدق اهللا العظيم «

_ _ _

��ن 3 م �� م ا�ر ا�ر_ ��وات ور 3 �=��ح �� ة وره B�ل وا&رض ا��

�� ز�� ا��=��ح Hز�ا �� I� �و�ب Jي ��رة �ن وKد در7� A ز�و� ��ر�� K�ر Aو � �م و�و %�ء ز�� د ?ر� M�� ر�ور N-' ور �دي و%رب ��ء �ن �وره 3 3 �س ا&�B�ل -� _ '-م ��ء ��ل7 و3

سورة النور 35اآلية

ا��Hـــــــرا��Hـــــــر

�ن ��'د� '-N إ�ـــــ�ز أ��ـدم ��Hر إ�N �ل7

Pــــــــــ�وا%ـــــ��(ـــــــــ�ل ا�ھــــــذا ا. �ر ا��رو��ور ا��رف ��وار وأ�ص ��ــــــذ7

��#� ��ت Q=طور و� Mو�(-و�� M��و��ر �ا�ـــــــــذي أ

.ھذه ا��ذ�رة �س ��ـــــــ� أ�ـــــــو� M��Hـ�ر إ�N ا&��ذ و

� ا��'د نا�ذ وا&��ذ 'زاوي '�د ا�ر��نN-' ا&��ذ ?��وي '�د ��ز ھذا ا�(�ل �� أ��رإ

.'-� ��'دة ��ل �مي ا��در ا�ذ

��K�Kرة ��و�� ا��و� .ا��و%وع ھذا وإ�N ا�-

++++++

ـــداءاا◌ ◌ ـــداءTھــــ ....Tھــــ

.� ا�� ـرت ا�-�� ن أ�-�إ�N أ� .إ�N أ��

.إ�� NP أ�و�� وأ�Kر��

∃ ∃ ∃

ا'-� و��وس �دي ��د �ص ��ذ�ر '�� أإ�N �ل ا�ز�#ء وا&=د�Kء و و��و� '�N و'ر�� د�� '-�

.و'��وي '��رأK=�=� '�د ا��در و�#وي '�د ا��در

∃ ∃ ∃

ا��د ا&�ن ��ز� ا�(�� -�ط�ع ا�=�� Iدرار و'-N رأ��م إ�� NP �وظ�Q ا .�و��رس أ��د

.إ�� N�P أ�رة ��(� أ�� ر �-��د أھدي ھذا ا�(�ل

ب. ا��

+++

ائمة المختصراتقـ

P : page.

Cf : conférer.

D : dalloz.

.الجزء .:ج

.الجريدة الرسمية :ر.ج

.ديوان المطبوعات الجامعية .:ج.م.د

.لطبعةا .:ط

.قانون اإلجراءات المدنية .:م.إ.ق

.يةنمدقانون إجرءات : ج.إ.ق

.ينالقانون المد :م.ق

.لغرفة المدنيةا :غ م

.الغرفة الجنائية :غ ج

.المادة :م

القانون المدني الجزائري :ق م ج

.القانون المدني الفرنسي :ق م ف

القانون المدني المصري :ق م م

.المجلة القضائية .:ق.م

.قانون العقوبات الجزائري :ج.ع.ق

مقدمة عامة

فكان جزائهما واحد يف العصور القدمية، مل يكن هناك متييز بني املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائية

واليت كان هلا دور ووظيفة مزدوجة دف من وراءها إىل حتقيق الردع من جهة، , وهو العقوبة اخلاصة

اتمعات البدائية، وكانت فكرة الثأر واالنتقام هي السائدة يف .وترضية املضرور من جهة أخرى

.1فكان اين عليه هو نفسه أو مبعاونة قبيلته يتوىل هذا االنتقام

ومع التطور التارخيي تطورت فكرة االنتقام إىل أن مت هجرها، وظهر نظام الدية الذي ميثل مبلغ

القانون وبصدور .من املال يدفعه اجلاين أو قبيلته إىل اين عليه ترضية للمضرور وجربا خلاطره

وذلك نتيجة للجهود اليت , مت الفصل بصورة قاطعة بني املسؤولية املدنية واجلنائية 1804 سنة الفرنسي

ومت حينها طرح النزعة الشخصية اليت تتملك املضرور وتظهر , محل لواءها الفقه والقضاء يف فرنسا

وقد اعرتفت .ر إىل يومنا هذاومنذ ذلك الوقت واملسؤولية املدنية يف تطور مستم .رغبته يف االنتقام

لذلك أصبحت املسؤولية , كافة التشريعات بأن نظام املسؤولية املدنية يعد القانون العام للتعويض

.2املدنية هي نقطة االرتكاز يف القانون وعلى األخص القانون املدين

الفرد فإننا فإذا مس الضرر .ولكي تقوم املسؤولية املدنية البد من وقوع فعل سبب ضررا للغري

أما إذا مس الضرر اتمع ككل فإننا نكون أمام .نكون أمام مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض

ةومتثل السلطة العامة هذا اتمع يف اختاذ اإلجراءات الالزم ،مسؤولية جنائية جزاؤها عقوبة خاصة

.لتوقيعها

ألوىل ال تتحقق إال إذا أتى الفرد أفعاال يف أن ا ،وختتلف املسؤولية اجلنائية عن املسؤولية املدنية

يف حني أن املسؤولية املدنية تتحقق مبجرد ،جمرمة بنص القانون؛ إذ ال جرمية وال عقوبة إال بنص

ودون حاجة إىل نص قانوين، ذلك أن .3االحنراف يف السلوك وبشرط أن يؤدي إىل إحلاق ضرر بالغري

ا، لذلك كان ال بد من الفصل بني هاتني املسؤوليتني هذه األفعال كثرية ومتعددة ال ميكن حصره

.وذلك من أجل الفصل بني جزائيهما

.27.، ص2002، دار الكتب القانونية، مصر، التعويض عن األضرار اجلسديةطه عبد املوىل طه، أنظر، 1 .6.املرجع السابق،صطه عبد املوىل طه ، أنظر، 2جوان 08املؤرخ يف 156-66 أنظر، أمر رقم" ال جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون" ج،اليت تنص على أنه .ع.األوىل من ق. أنظر، م 3

.يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 1966

مقدمة عامة

ويعد القصد والنية ركن يف املسؤولية اجلنائية دون املسؤولية املدنية اليت تقوم على اخلطأ، وعادة

قوا، ألا تعترب ما ترتبط املسؤولية املدنية مع املسؤولية اجلنائية وتؤثر فيها هذه األخرية بالنظر إىل

حيث أنه جيوز رفع ،ويتجلى هذا التأثر يف أن الدعوى املدنية تتبع الدعوى اجلزائية .حقا للمجتمع

جيوز رفعها أمام احملكمة املدنية، ويف هذه احلالة فإن كما .الدعوى املدنية التبعية أمام احملكمة اجلزائية

الدعوى املدنية وذلك إىل غاية الفصل يف الدعوى اجلزائي يوقف املدين؛ وبالتايل يوقف السري يف

.1اجلزائية

ومسؤولية Contractuelleواملسؤولية املدنية بدورها تنقسم إىل قسمني مسؤولية عقدية

إىل ضرورة التفرقة بينهما نظرا للفروق الواضحة بينهما؛ 2ويذهب أغلب الفقه ، délictuelleتقصريية

صدر املسؤولية العقدية العقد، ومصدر املسؤولية التقصريية حيث ختتلفان من حيث األساس فم

فال يتصور أن يكون مصدرها اتفاق بني الفاعل واملضرور، على الرغم من أن املسؤولية .القانون

العقدية حتمل بني طياا مسؤولية تقصريية، وختتلفان من حيث األهلية واإلثبات واإلعذار وشروط

.ضامن ومدى التعويضاإلعفاء من املسؤولية والت

فيشرتط القانون كمال األهلية يف معظم العقود، ويكتفي بالتمييز يف املسؤولية التقصريية، ويقع

املدين، مىت أثبت الدائن وجود عقد بينهما، أما يف املسؤولية ىعبء اإلثبات يف املسؤولية العقدية عل

لية العقدية يستحق التعويض عن الضرر ويف املسؤو .التقصريية فيقع عبء إثبات اخلطأ على الدائن

.أما يف املسؤولية التقصريية فيستحق التعويض عن الضرر املباشر املتوقع أو غري املتوقع ،املباشر املتوقع

والقاعدة أن التضامن يف املسؤولية العقدية ال يفرتض وإمنا يكون مصدره االتفاق، خبالف املسؤولية

.3ها بقوة القانونالتقصريية اليت يكون مفرتضا في

الوقت أمام يصطدم القضاء املدين حبجية الشيء املقضي به يف اجلنائي؛ ذلك أنه يف حالة رفع الدعوى املدنية أمام احملكمة املدنية، ورفعها يف نفس 1

القاضي املدين يكون احملكمة اجلزائية، فإن القاضي املدين يتوقف عن الفصل يف الدعوى إىل غاية الفصل يف الدعوى اجلزائية، والسبب يف ذلك هو أن

.أن يفصل فيها أدرى بوقائع القضية ومالبساا، فيكون من األوىل؛ وأنظر، حممود جالل محزة، املسؤولية 12.، ص1989أنظر، حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املسؤولية املدنية العقدية والتقصريية، دار املعارف، 2

.16.املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة طبع، صالناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون 3 Cf Henri et Léon MAZEAUD,Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Librairie du

recueil,Sirey,Paris, 1969,p. 89.

مقدمة عامة

واألضرار اليت توجب املسؤولية متعددة ومتنوعة، وأخطرها تلك األضرار اليت متس بسالمة

ذلك أن االعتداء على جسم اإلنسان هو قضية اإلنسان .األشخاص وتلحق أجسامهم وحيام

لدولة نفسه، وتفشي األضرار اجلسمانية مهما كان مصدرها من شأنه أن يهز النظام العام يف ا

واحلق يف سالمة اجلسم من احلقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان لذلك .ويسحب الثقة من شعبها

.جنده حيرص عليه أميا حرص، باعتبار أن اجلسم هو مهبط الروح ومصدر مجيع األنشطة والوظائف

يا، ومن املعلوم أن احلياة احلديثة غدت خطرية ومعقدة مبا حييطها من تقدم وتطور يف التكنولوج

وال شك يف أن معظم هذه األضرار هي أضرارا .فقد أصبحت مصدرا هلذه األضرار وبشكل متزايد

جسمانية، لذلك كانت هذه هي نقطة بداية التغري يف املسؤولية املدنية، وذلك نظرا لتزايد قضايا

العالقة املسؤولية بسبب احلاجة امللحة جلرب هذه األضرار، واليت عادة ما تلحق الطرف الضعيف يف

.كالعامل أو املستهلك أو املواطن

لذلك كان ال بد من أن تتماشى قواعد وأحكام املسؤولية املدنية مع هذه التطورات اليت

وقد جاهد الفقه .شهدا البشرية، وأن تواكب التقنية احلديثة ومدى التطور االقتصادي املستمر

وال ينبغي .1مانيا، وكفالة حقه يف التعويضوالقضاء من أجل هذا اهلدف؛ وهو إسعاف املضرور جس

أن حيسد على هذا التعويض بالنظر إىل عالقته، بل جيب محايته ذلك أن من تقاليد القانون املدين

.محاية الطرف الضعيف

وتكتسي دراسة هذا املوضوع أمهية بالغة لكوا تصب يف واقع اتمع، فقضية التعويض هي

وأنت تتفحص االت القضائية كذلك ال تكاد .وا دعوى قضائية منهافال تكاد ختل, قضية العصر

ختلوا هي األخرى من قضايا التعويض، لذلك انصبت جهود الفقه والقضاء على إجياد كيفية مالئمة

.هلذا التعويض يتم من خالهلا جرب هذه األضرار، وذلك وفق أسس حديثة تتالءم ونوع الضرر

درجة حجم الكوارث واملخاطر اليت يتعرض هلا اإلنسان بسبب كما ترجع هذه األمهية إىل

التطور االقتصادي، وتدخل اآللة يف كل نواحي احلياة، مما يستلزم أن تتماشى أحكام وقواعد

فعلى سبيل املثال فقد سجلت بالدنا فقط يف حوادث املرور سنة .املسؤولية املدنية مع هذا التطور

.22 .، صةالثقافة اجلامعية للطبع والنشر، اإلسكندري ةالضرر، مؤسسنظر، حممد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بني اخلطأ و أ 1

مقدمة عامة

، إا فعال 1قتيل 3711وجريح، 58082عن در، خلف ما يزيحادث مرو 39233 ق، ما يفو 2005

لكارثة، وإال فكيف نفسر ذهاب هذا العدد الكامل من األرواح فقط يف حوادث املرور، ناهيك عن

حوادث اإلرهاب وغريها، فضال عن اخلسائر واألسباب األخرى، كالسلع املعيبة، أو حوادث العمل أ

دما يزي 2006جلت مدينة تلمسان خالل التسع أشهر األوىل من سنة املادية اليت تنجر عنها، فقد س

.2قتيال 129جريح و 1872

فقد توغلت املنتجات الصناعية بشكل رهيب، فصارت تشكل خطرا على ،ومن ناحية أخرى

حياة املستهلك، وتزداد هذه اخلطورة بظهور اهليمنة االقتصادية وحرارة املنافسة بني احملرتفني واليت

وأصبح هذا األخري ال يأبه باملخاطر اليت دده من جراء اقتناء . دت حترق هذا املضرور الضعيفكا

سلع ومعدات غري صاحلة ال توفر له األمان، فعلى سبيل املثال فقد أودت حادثة الكاشري الفاسد يف

ا كم. شخصا آخرين200شخصا، وإصابة 17، بوفاة أكثر من 1999مدينيت سطيف وقسنطينة سنة

. 3حالة تسمم سنويا 5000تشهد اجلزائر مايفوق

لذلك كان ال بد من التدخل حلماية املضرورين جسمانيا، ذلك أن الضرر اجلسماين يصعب

واألضرار اليت تسببها هذه السلع يف حالة عيب ا تكون كبرية . إصالحه، خبالف الضرر االقتصادي

.يع، وما غمرها من دعاية وترويج للسلع والبضائعوفادحة، خاصة يف وقت ازدهرت فيه شبكات التوز

هذا ومل يقف األمر عند هذا احلد، حيث مشلت األضرار اجلسمانية شىت امليادين والقطاعات،

فقد ظهرت األمراض الفتاكة وعلى رأسها ذلك املرض الذي أضحى ميثل عقبة يف سبيل احلماية

املدنية لألفراد، وذلك بسبب العدوى اليت ينتقل ا عن طريق عمليات نقل الدم، خاصة وأن شركات

.تأمني ترفض التأمني عليهال

هذا ومما زاد الوضع تأزما انتشار جرائم اإلرهاب اليت أضحت متثل حبجمها كوارث إنسانية،

تعجز الدول عن التصدي هلا، ال سيما يف هذا العصر الذي أخذ فيه اإلرهاب طابعا دوليا وأصبح

ا عن جرب الضرر الذي حلقه، ويف األخري يبقى املضرور جسمانيا ورمبا ماديا عاجز .عابرا للحدود

.07.، ص04العدد ،2006 أنظر، جملة تصدر عن املركز الوطين للوقاية واألمن عرب الطرق، الوقاية والسياقة، 1 .كز الوطين لألمن والوقاية عرب الطرق، أعدها املر 2006أنظر، إحصائيات حلوادث املرور يف اجلزائر خالل األشهر التسع األوىل من سنة 2 .3.ص ،2004/2005 أنظر، قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 3

مقدمة عامة

وذلك إما إىل سبب يف قصور أحكام وقواعد املسؤولية املدنية، اليت تفرتض وجود مسؤول يرجع عليه

.بالتعويض من جهة، أو أا تقتضي منه إثبات اخلطأ فضال عن الضرر والعالقة السببية

احلالة اليت كان عليها وإذا كانت وظيفة التعويض هي إصالح الضرر، وذلك بإعادة املضرور إىل

فإن هذا احلال يصعب إذا ما كنا أمام ضرر جسماين، األمر الذي يؤدي بنا إىل .قبل وقوع االعتداء

ضرورة البحث عن معايري دقيقة، على ضوئها يستنري القاضي للوصول إىل تعويض كامل، حبيث

.يغطي كافة عناصر الضرر اجلسماين

تصادفه مشكالت وعقبات تقف دون احلصول على حقه يف ويف الواقع أن املضرور جسمانيا

التعويض، قد ترجع هذه الصعوبات إما إىل طبيعة الضرر ذاته، إذ أن األضرار اجلسمانية متعددة

األمر الذي يلزمنا أن نراعي هذه , ومتنوعة، ومتغرية، وليست ذات طبيعة واحدة، متتاز حبيويتها

كام املسؤولية املدنية ذاا على إسباغ احلماية الفعالة لطائفة الطبيعة، وإما إىل قصور وعجز يف أح

ومن هنا يبدأ البحث بغية األخذ بيد املضرور للوصول إىل التعويض الكامل، .1املضرورين جسمانيا

.وذلك باتباع أيسر الطرق وأبسط اإلجراءات

حيوي يصب يف وترجع أسباب اختيار دراسة التعويض عن األضرار اجلسمانية يف أنه موضوع

واقع اتمع، وباعتبار أنه ميس موضوع من موضوعات حقوق اإلنسان؛ واليت عادة ما يطبعها النظام

هذا املوضوع يتمثل يف أمسى حق ميلكه اإلنسان على اإلطالق؛ وهو حقه يف سالمة جسمه .2العام

احلماية القانونية هي اليت وهذه .3وحياته ضد أي اعتداء، وهذا احلق إمنا يستلزم محاية القانون له

أجنع السبل واحللول اليت وصل إليها الفقه ومعرفةدفعتين للبحث يف مداها هذا من جهة، وللبحث

.والقضاء احلديثني يف هذا الشأن

.26.املرجع السابق، ص ،أنظر، طه عبد املوىل طه 1، الديوان 1، ط)دراسة مقارنة( مة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية، احلماية اجلنائية للحق يف سال أنظر، مروك نصر الدين، 2

.14.، ص2003الوطين لألشغال الرتبوية، والقانون ال مييز بني مكونات اجلسم سواء كانت طبيعية أو . مل حيدد القانون املقصود جبسم اإلنسان، حيث يقصد به جمسد الشخص كامله 3

وبناء على ذلك فجسم اإلنسان غري قابل للتصرف فيه، وباعتباره ليس من األشياء فال ميكن أن . ية، وسواء كانت تؤمن وظيفة حيوية أم الاصطناع

أنظر، أمحد عبد الدائم، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين، . يكون حمال للتملك، ومع ذلك فهناك أجزاء من هذا اجلسم تشكل حمال للتربع

.25.، ص1995رسالة دكتةراه، كلية احلقوق والعلوم السياسيو واإلدارة، جامعة روبري شومان، سرتاسبورغ،

مقدمة عامة

، هذه األخرية اليت ازدادت املدنية كما أن املوضوع يعترب غصن شائك من شجرة املسؤولية

ة بسبب زيادة النشاط اإلنساين والتطور االقتصادي والصناعي تشعبا واتساعا يف اآلونة األخري

الرهيبني، باإلضافة إىل اعتبارها أحد أهم موضوعات القانون املدين واليت حتمل بني طياا الكثري

.والكثري من األحكام

لتعويض عن لمتنع من ختصيص البحث أا مل ، إال1وجود دراسات سابقةمن وعلى الرغم

سمانية، ذلك أن هذه األضرار تتسم بطبيعة خاصة ومميزة، تفرض على الباحث أن األضرار اجل

.خيصها بالدراسة؛ وذلك بصفة متخصصة دون مجع بينها وبني األضرار االقتصادية أو املادية األخرى

ومن أجل فك رموز هذه األضرار وعرض املشكالت اليت يعاين منها املضرور جسمانيا، وإبراز

ما مدى احلماية والضمانات اليت تقدمها املسؤولية : جب اإلجابة على اإلشكال اآليت أهم حلوهلا، و

املدنية لفئة املضرورين جسمانيا ؟

على هذه اإلشكالية جيب البحث يف ماهية هذه األضرار اجلسمانية ؟ ومدى التطور ةولإلجاب

إىل أن أصبحت تقوم لى اخلطأالذي شهدته املسؤولية، منذ أن كانت يف ثوا التقليدي الذي يقوم ع

ومدى سلطة القاضي يف تقدير ،على أسس جديدة ؟ مربزا يف ذلك كيفية التعويض عن هذه األضرار

عن األضرار اجلسمانية ؟ مث البحث عن ماهي املشكالت اليت يعاين منها املضرور ؟ وما هي ضالتعوي

.اليت قدمها الفقه والقضاء لذلك ؟ تأهم احللول والضمانا

وأن املنهج املالئم للدراسة هو املنهج التحليلي الذي يصلح لتقرير الوقائع واحلقائق الفقهية؛

النظرية والواقعية، والذي ال ينبغي أن تغيب فيه املقارنة، وستكون بني القانون اجلزائري والقانون

يست بعيدة عن الفرنسي واملصري والفرنسي، باعتبار أن هذه القوانني جيمع بينها أصل مشرتك، ول

.بعضها البعض

:تقسيم املوضوع إىل فصلني وجب ةولكي يتحقق اهلدف من الدراس

وبودايل حممد، احلماية ؛2004/2005 أنظر، قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 1

وخليفي مرمي، مسؤولية الناقل ؛2002/2003 ، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس،)دراسة مقارنة( زائر، القانونية للمستهلك يف اجل

وأجمد عبد الفتاح أمحد حسان، النظام القانوين لتعويض ضحايا ؛2003/2004 الربي لألشخاص، مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،

.2001/2002ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، حوادث املرور، مذكرة

مقدمة عامة

.ماهية األضرار اجلسمانية وأساس التعويض عنها: الفصل األول

.انيةـكيفية التعويض عن األضرار اجلسميف : الفصل الثـاين

ماهية األضرار الجسمانية وأساس التعويض عنها : الفصل األول

وأ�س ا��و�ض ��ھ� ا��رار ا��

! +


األصل يف الناس التساوي يف السالمة، فكل شخص وهبه اهللا عدة ميزات تكمن يف حياته والقدرات اليت مينحها له جسمه، كالقدرة على التفكري و القدرة على العمل و اإلبداع، وهذه امليزات

.حمال للسالمة اجلسديةهي اليت تعد

والضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه هو ضرر واحد يف مجيع األحوال، فهو ال خيتلف من .يف حياته شيءآخر، ألن كل شخص حيرص على سالمة جسمه حرصه على أغلى شخص إىل

له، فكل فرد له مصلحة يف أن يظل جسمه سليما معاىف يؤدي كل وظائفه العضوية وأن حيتفظ بتكام .1ولكي يتسىن له ذلك وجب محاية هذا اجلسم ضد أي اعتداء

كما أن األضرار اليت تصيب اإلنسان يف جسمه ليست على درجة واحدة، فهي تتحدد وفقا لذلك ميكن أن يؤدي الفعل الضار إىل إصابة عضو من أعضائه ، وقد . لدرجة جسامة الفعل الضار

.يكلف املضرور حياته يصل املساس إىل درجة من اخلطورة حبيث

أخرى للغري وهو ما او الضرر اجلسماين أيا كان نوعه ومهما كانت درجته تتولد عنه أضرار .ارتداديطلق عليه باألضرار الشخصية أو األضرار بطريق اإل

. وتتزايد أمهية الضرر كأساس للتعويض يف القانون املعاصر و التقليل من دور اخلطأ كأساس لهسباب اليت أدت إىل ذلك انتشار اآللة و التطور الذي شهدته البشرية يف اال الصناعي ومن أهم األ

.وهذا ما أدى إىل انقالب على املسؤولية املدنية يف صورا التقليدية قتصادي،إلا و

و التعويض عن األضرار اجلسمانية ال يستقر فهمه إال إذا متكنا من معرفة ماهية هذه األضرار ، ألن األضرار اجلسمانية متتاز بطبيعة خاصة جتعل منها ختتلف عن األضرار )ألول املبحث ا(

األساس القانوين كما يتطلب منا البحث التطرق إىل . اإلقتصادية أو األضرار اليت تصيب األموال اخلطأ أم على أساس الضرر أساس للتعويض، فهل تقوم املسؤولية املدنية عن األضرار اجلسمانية على

. )بحث الثاين امل(

.68 .أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 1


المبحث األول

ماهية األضرار الجسمانية

تقوم املسؤولية املدنية على ثالثة أركان هي اخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، والقاعدة أن من يدعي ضررا يريد التعويض عنه، أن يثبت خطأ الغري، بغض النظر عن أساس املسؤولية الذي يقيم

.عليه دعواه

من أهم األركان اليت تقوم عليها املسؤولية املدنية، و خباصة يف عصرنا احلايل، ولعل الضررحيث اتسعت دائرة املسؤولية غري اخلطيئة و ذلك بسبب كثرة و تداخل األنشطة الصناعية و خطورة

.إىل انتشار األضرار و السيما األضرار اجلسمانية اآلالت، مما أدى

ا اإلنسان يف جسمه ليست على درجة واحدة، فهي ختتلف ال شك أن األضرار اليت يتعرض هلحبسب درجة جسامة الفعل الضار، وذلك ألن املساس بسالمة اجلسم قد ال يتعدى إىل جمرد اإلصابة

والتعويض عن األضرار اجلسمانية ال يستقر فهمه إال إذا تناولنا . فحسب، بل يتعداها إىل الوفاةالتعرف على عناصرها سواء متثل الضرر اجلسماين يف جمرد و، )ل املطلب األو (مفهوم هذه األضرار

). املطلب الثاين (إصابة املضرور أم تعدى إىل الوفاة

المطلب األول

مفهوم الضرر الجسماني

ال يكفي لقيام املسؤولية املدنية وقوع الفعل الضار، بل ال بد أن يرتتب على الفعل ضررا وإال و الضرر اجلسماين خيتلف عن بقية األضرار األخرى مما . 1يام دعواهانتفت مصلحة املدعى يف قوأن األضرار اليت يتعرض هلا الشخص عديدة ومتنوعة ) . الفرع األول (يستوجب التطرق إىل تعريفه

فهل كل ضرر حلق به يستحق عنه التعويض أم أن هناك شروط يتطلب حتققها يف الضرر حىت يلتزم .)الفرع الثاين (هي هذه الشروط؟ املسؤول بالتعويض، فما

.545.ص، 2002، صاصمة، املسؤولية املدنية التقصريية ل، عبد العزيز ال أنظر 1


الفرع األول

تعريف الضرر الجسماني

هو املساس حبق أو مبصلحة مشروعة لإلنسان، سواء كان ذلك احلق أو تلك le préjudice الضرر " . 1"املصلحة متعلقة بسالمة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غري ذلك

الثاين الالزم لقيام املسؤولية، و هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف جسمه والضرر هو الشرط أو ماله و هذا هو الضرر املادي، أو هو الذي يصيب عاطفة املضرور أو مسعته أو شعوره، و هذا

.هو الضرر األديب

لضرر اجلسماين هو يف البداية وقبل كل شيء كل إصابة تلحق اجلسم كاجلروح اخلطرية واليتفا و األصح أن نقول تعويض وليس . قد تؤدي إىل الوفاة، وهذه اإلصابات تستوجب تعويض الضحية

ألضرار اجلسمانية ألنه من الصعب إصالح الضرر اجلسماين إذ من غري املمكن أن لإصالح بالنسبة . 2حنيي امليت أو نصلح للمضرور رجل أو يد برتت

ان يف جسمه، فإما أن يؤدي إىل إصابته أو إىل والضرر اجلسماين هو الضرر الذي يصيب اإلنسوفاته، ومهما كانت النتيجة فإنه يرتتب على ذلك أضرار مادية و أدبية، كما ميكن أن تلحق هذه

. األضرار الغري من ذوي املضرور، و بالتايل يثبت حقهم يف املطالبة بالتعويض

نفس الوقت تعترب مسألة موضوعية ال والضرر واقعة مادية جيوز إثباا بكافة طرق اإلثبات و يف .رقابة للمحكمة عليها إال يف ما خيص شروط الضرر

جتاه الذي إلو هذا هو ا. وتتزايد أمهية الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف القانون املعاصر أخذت به الشريعة اإلسالمية منذ قرون، حيث يلتزم املسؤول بالتعويض دون حاجة إىل إثبات اخلطأ،


2 Le dommage corporel est d'abord et avant tout l'atteinte portée à l'intégrité physique de la personne :les

blessures plus ou moins graves et à plus forte raison la mort .Ces dommages appellent ,bien entendu

,l'indemnisation de la victime .Mieux vaut dire indemnisation que réparation ,car on ne ressuscite pas les morts

;et il est malaisé c'est le moins qu'on puisse dire .de rendre à l'amputé son bras ou sa jambe. Cf. François

TERRE, philippe SIMLER,Yves LEQUETTE, Droit civil (les obligations),6eme édition Dalloz ,Paris 1996, p.

559 .


ال ضرر و ال "رغبة يف احلرص على جرب الضرر إعماال حبديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم . 2فيكفي للضمان أن يؤدي الفعل إىل إحلاق ضرر بالغري، 1"ضرار

الفرع الثاني

شروط الضرر المستحق للتعويض

وعة يشرتط يف الضرر القابل للتعويض أن يكون حمققا و مباشرا و أن ميس مبصلحة مشر .للمضرور

يجب أن يكون الضرر محققا : أوال

إذا كان حاال أي وقع فعال، كأن يكون املضرور قد مات أو أصابه جرح حمققا ويكون الضررمل يقع فعال إال أنه حمقق الوقوع الذي يف جسمه، ويدخل يف هذا القبيل الضرر املستقبل، وهو الضرر

تعطله عن العمل يف احلال، ويكون من املؤكد إصابة هيف املستقبل، كأن يصاب الشخص يف جسم . 3أن اإلصابة ستؤثر على قدراته يف املستقبل

والقضاء، وقد قضت حمكمة النقض املصرية 4ومبدأ تعويض الضرر املستقبل أمر اتفق عليه الفقهون يشرتط للحكم بالتعويض عن الضرر املادي اإلخالل مبصلحة مالية للمضرور وأن يك" بأنه

الضرر حمققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه يف املستقبل حتميا، والعربة يف حتقق الضرر املادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هي ثبوت أن املتوىف كان يعوله فعال وقت

ر القاضي وفاته على حنو مستمر ودائم، وأن فرصة االستمرار على ذلك ما كانت حمققة وعندئذ يقد .5"ما ضاع على املضرور من فرصة لفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا األساس

.435. حتقيق حممود بن اجلميل، دار اإلمام مالك، البليدة اجلزائر، ص. اإلمام مالك يف املوطأ، يف باب القضاء يف املرفقرواه 1 .768 .، ص 2006، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، ) مصادر االلتزام ( نصور، النظرية العامة لاللتزام حممد حسني م. نظرأ 2 .69 .أنظر ، عبد العزيز اللصاصمة ، املرجع السابق ، ص 3 .207.، ص2003أنظر، شريف الطباخ، التعويض يف ضوء القضاء والفقه، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 4 .207.مقتبس من شريف الطباخ، املرجع السابق، ص. 1130.، ص30السنة ،29/04/1984ق جلسة 50لسنة 258أنظر، طعن رقم 5


احلكم املطعون فيه مل يدخل عنصر الضرر املستقبل يف تقدير التعويض " وقد قضت أيضا بأن عن احلادث ومل يناقشه يف أسبابه، وإذ جيوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل مىت

. 1"قق الوقوع فإن احلكم املطعون فيه يكون معيبا بالقصوركان حم

فالعامل الذي يصاب من جراء حادث ميكنه املطالبة ال بالتعويض عن الضرر الذي أصابه يف أي احلال، بل و على التعويض عن الضرر الذي سيقع حتما من جراء عجزه عن العمل يف املستقبل؛

. من جراء هذا العجز اخلسارة املالية اليت تلحقه عن

متحان بسبب اإلصابة أن يطلب التعويض عن الضرر اإلكما حيق للطالب الذي ختلف عن .2الذي سيقع له من جراء هذا التخلف

ومثل الضرر الذي وقع فعال هو أن ميوت املضرور أو يصاب بتلف يف جسمه أو يف مصلحة تقبلي أن يصاب عامل و يعجز عن العمل ومثل الضرر الذي سيقع حتما و هو ضرر مس ,مالية له

. فيعوض عن الضرر الذي سيقع حتما من جراء عجزه عن العمل مستقبال

فإذا كان هذا الضرر ميكن تقديره فورا قدره القاضي و حكم به كامال، أما إذا كان ال ميكن إذا أصيب العامل يف كما. تقديره، فقد يرجع إىل أن الضرر يتوقف تقديره على أمر ال يزال جمهوال

ساقه و توقف التعويض على ما إذا كانت الساق ستبرت أم ستبقى، فللقاضي يف هذه احلالة أن يقدر . التعويض على كال الفرضني و حيكم مبا قدر

وقد ترجع صعوبة تقدير التعويض يف احلال إىل أن العامل سيبقى عاجزا عن العمل عجزا كليا و ال يعلم يف أي وقت ميوت، فيجوز للقاضي بعد أن يقدر الضرر وفقا ملا أو جزئيا طوال حياته،

أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب يف خالل مدة معينة يف إعادة النظر يف و تبينه من الظروف .من القانون املدين 182و قد أشار املشرع اجلزائري إىل ذلك يف املادة . التقدير

يكون متوقعا وقت احلكم بالتعويض، فال يراعيه القاضي، مث تكتشف والضرر املستقبل قد ال الظروف بعد ذلك عما تفاقم منه، كأن يكف بصر العامل الذي أصيب يف عينه، أو أن تؤدي

.208.مقتبس من شريف الطباخ، املرجع السابق، ص. 395.، ص28س ،8/2/1988 ق، جلسة40لسنة 485أنظر، طعن رقم 1

2 C f, François TERRE, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE , op. cit, pp.711-712.


اإلصابة إىل وفاته، و هنا جيوز للمضرور أو لورثته رفع دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى األصلية . تجد من ضرر ومل يدخل يف حساب التعويضيطالبون فيها بالتعويض مما اس

أما إذا كان القاضي قد قدر قيمة التعويض مث بعد ذلك تناقص الضرر تناقصا مل يكن متوقعا و قضى للعامل بتعويض عن إصابة أدت إىل كف بصره مث تبني بعد ذلك يمل يدخل يف احلساب، كأن

عادة النظر يف تقدير التعويض ألنه قد حاز حجية يف هذه احلالة ال جيوز إ. أن العامل قد اسرتد بصرهإال إذا وقع 2حتمايل فهو غري حمقق الوقوع وال يستوجب التعويضالأما الضرر ا. 1الشيء املقضي فيه

.فعال

يجب أن يكون الضرر مباشرا : ثانيا

ة يؤدي إىل انقطاع العالق اقد تتعدد أسباب الضر ويكون خطأ املسؤول أحد هذه األسباب، ممأو قد يرتكب شخص فعال يؤدي إىل تسلل عدة أضرار، كأن يصاب . السببية بني اخلطأ والضرر

شخص حبادث فتنتج عنه جروح خفيفة ، ينقل على إثرها الشخص إىل املستشفى على منت سيارة .إسعاف ، ويف الطريق وقع حادث لسيارة اإلسعاف ،مما أدى إىل تفاقم الضرر أو إىل وفاة الضحية

هذا املثال تصعب التفرقة بني الضرر املباشر والضرر غري املباشر، حيث يرى بعض الفقه أن ويفاملسألة مسألة وقائع، يفصل فيها قاضي املوضوع، وال رقابة حملكمة النقض عليه، ويرى البعض اآلخر

. 3أن املعيار يف التفرقة هو درجة احتمال وقوع الضرر

لسلت األضرار فال يسأل املدين بالتعويض إال عن الضرر ومعىن ما تقدم ذكره، أنه إذا تس .املباشر الذي يعد نتيجة طبيعية لفعله الضار

، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان ) نظرية االلتزام ، مصادر االلتزام ( 01، عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، جأنظر 1

.861.، بدون سنة ، ص ؛ 472.ص، 2001، 3، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط)مصادر االلتزام (ام، الكتاب األول أنظر، فتحي عبد الرحيم، شرح النظرية العامة لاللتز 2

.770.وحممد حسني منصور، النظرية العامة لاللتزام، املرجع السابق، ص، شركة ناس )عوى التعويضد(؛ و عمرو عيسى الفقي، املوسوعة القانونية يف املسؤولية املدنية 80.عبد العزيز اللصاصمة، املرجع السابق، ص أنظر، 3

( 2، جملد )االلتزامات ( 2؛ ويف نفس املعىن أنظر، سليمان مر قس، الوايف يف شرح القانون املدين، ج 68 ص، 2002، 1للطباعة، دون بلد، ط .565- 564 .ص 1998، 5، منشورات مكتبة صادر، بريوت، لبنان، ط)الفعل الضار واملسؤولية املدنية


فقد تضارب موقف الفقه والقضاء الفرنسي حول هذه املسألة فريى بعض الفقهاء الفرنسيون باشر وغري أنه جيب التعويض يف املسؤولية التقصريية عن الضررين امل جأمثال بالنيول وامسان ود ميو

من القانون املدين جاءت خاصة باملسؤولية، العقدية 1151املباشر، ويعززون موقفهم بأن املادة لورودها يف باب العقود، كما أن القضاء الفرنسي قد أيد هذا االجتاه يف بعض أحكامه ورأت حمكمة

ومصر فال يعوض إال عن أما الوضع يف اجلزائر 1النقض أا مسألة واقع ختضع لتقدير قاضي املوضوع .2الضرر املباشر

لمضرور لمصلحة مشروعة ر يجب أن يصيب الضر : ثالثا

املصلحة املشروعة شرط منطقي وواضح بالنسبة للمضرور جسمانيا، ذلك أن أي اعتداء على جسم اإلنسان من شأنه أن ميثل اعتداء على مصلحة مشروعة له تتمثل يف حقه يف سالمة جسمه

ء، إذ أي تعدي يعترب اعتداء على حق من حقوقه، كاحلق يف احلياة والسالمة البدنية، ضد أي اعتداكإتالف عضو أو إحداث جروح أو إصابة اجلسم أو العقل بأذى من شأنه أنه ينقص قدرة الشخص

.العالجيف كسب ويكبده نفقاتالعلى

األضرار املعنوية ومن قبيل األضرار اليت تعطي لصاحبها حقا مشروعا يف طلب التعويض، كذلك األضرار اليت تصيب شخصا بالتبعية عن . النامجة عن اآلالم اجلسمانية والنفسية للضحية

طريق ضرر أصاب شخصا آخر، يكون للمضرور حق قبل املصاب، وهو ما يطلق عليه بالضرر ثل يف اإلنفاق املرتد، كالقتل يعترب ضررا أصاب امليت يف حياته وترتب عليه إصابة أبنائه بضرر يتم

.3عليهم وإعالتهم

مقتبس عن علي علي سليمان، النظرية Planiol et Paul Esmein , Traité pratique de droit civil, Marcelأنظر، 1

عبد ويف نفس املعىن أنظر،؛ 172 .، ص2003، 5ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط ) . مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري (العامة لاللتزام .760 .، ص415رجع السابق، بند هوري، املنالرزاق أمحد الس

إذا مل يكن " على ذلك من القانون املدين 182؛ وقد نصت املادة 54 .، ص2أنظر، حبار أمال، املسؤولية املدنية، موسوعة الفكر القانوين، العدد 2خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا التعويض مقدرا يف العقد، أو يف القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ماحلق الدائن من

".ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخري يف الوفاء به. ، ص1999، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، )دراسة مقارنة ( أنظر، حسن حنتوش احلسناوي، التعويض القضائي يف نطاق املسؤولية العقدية، 3

119.


بناء على ما تقدم ففي القانون اجلزائري ال يقضي بالتعويض للخليلة عن فقد خليلها، الذي املصلحة اليت تدعيها اخلليلة تقوم على عالقة غري مشروعة ال يقدرها ألن كان يتوىل اإلنفاق عليها،

.القانون، وتتناىف مع األخالق والنظام العام

حول احلماية املقررة جلسم اإلنسان، هل هي مقررة ملادة اجلسم، أم أا 1وقد أختلف الفقه هذافذهب رأي من الفقه إىل القول بأن العربة مبقدرة . مبقدرة أعضاء هذا اجلسم على أداء وظائفها؟

. 2سم، فاملساس ذه املقدرة يعد اعتداء على سالمة اجلةأعضاء اجلسم على أداء وظائفها الطبيعيوذهب رأي آخر إىل القول بأن محاية اجلسم تتحدد مبدى انتمائها إىل مادة اجلسم، فاجلسم وحدة

.واحدة متكاملة ومتناسقة، وخيضع كل عضو فيه جلهاز املخ الذي ميارس وظيفة حتقيق التوازن بينها

اجلسماين وبعد أن تطرقنا إىل شروط الضرر املستحق للتعويض، يبقى أن نتناول عناصر الضرر .املستحق للتعويض، حبسب أا ضرورية للقاضي من أجل الفصل يف دعوى التعويض املعروضة أمامه

المطلب الثاني

عناصر الضرر الجسماني

ختتلف األضرار اجلسمانية اليت تصيب املضرور يف جسمه، حبسب النتيجة اليت آل إليها هذا بة أو إىل الوفاة، فعناصر الضرر اجلسماين ؛ أي حبسب ما إذا أدى اإلعتداء إىل اإلصاالشخص

ختتلف عن عناصر الضرر اجلسماين يف حالة ما ) الفرع األول (املستحقة للتعويض يف حالة اإلصابة ).الفرع الثاين (إذا أدى اإلعتداء إىل الوفاة

.26.أنظر، مروك نصر الدين، املرجع السابق، ص 1نتمي ولكن املر خيتلف إذا وقع هذا االعتداء على هذه األعضاء بعد نزعها من التربع وقبل زرعها للمستفيد، ألن األعضاء يف هذه املرحلة ال ت 2

.ان، وألا ال تؤدي وظيفة حيوية يف ذلك الوقتجلسم اإلنس



األضرار الجسمانية في حالة اإلصابة

القيام باألعمال اليت تقتضيها وتفرضها عليه احلياة، و إن لكل إنسان قدرات وميزات متكنه من عليه فإنه مبجرد املساس ا، ومهما كانت درجة هذا املساس يتولد عنه ضررا جسمانيا وهذا الضرر ال

تتمثل يف مدى استفادة الناس د أن هناك أضرارا يتفاوت فيهابي. خيتلف من شخص إىل آخرف من شخص إىل آخر ليزات اليت خيوهلا له جسمه، وهي ختتالشخص املضرور من القدرات وامل

فالضرر . مراعاة فيها ظروف املضرور االقتصادية واالجتماعية وينبغي ,وتتسم بالطابع الشخصيا يف الذرة أو عاملا يف الكيمياء النووية، ليس كالضرر الذي يصيب إنسان

ااجلسماين الذي يصيب عامل

سماين فإنه يرتب نوعني من األضرار، أضرار مادية تقبل التقومي املايل ومهما يكن الضرر اجل. جاهالوتتمثل فيما حلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب إبان الفرتة اليت أصيب فيها، وأضرار معنوية

. 1النفسية اليت يتكبدها املضرور أثناء اإلصابةو ليس من السهل تقوميها، وتتمثل يف اآلالم اجلسمانية

الضرر المادي : أوال

يشمل اجلانب املايل للضرر يف حالة اإلصابة كل ما حلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب، ويضاف إىل ذلك الضرر املرتد الذي يصيب ذوي املتوىف يف حالة اإلصابة اليت تعجز املضرور

.عن القيام بأي عمل

:الخسارة التي تلحق المصاب : أ

اليت تلحق املصاب يف تكاليف العالج الالزمة للمضرور واإلنقاص من ميكن حصر اخلسائر قدراته على العمل أو خسارته األجر أثناء العجز والنفقات اإلضافية اليت ترتتب على اإلصابة كضرورة

ستعانة إلستعانة بأجهزة إضافية كدراجة أو سيارة يف حالة ما إذا أدت اإلصابة إىل شلل، أو اإلاعانة على التحرك، وهذه العناصر ينبغي أن تكون حتت بصر القاضي عند تقديره بشخص بقصد اإل



للتعويض ألن هذه العناصر ضرورية يف احلكم، وخيضع القاضي فيها لرقابة حمكمة النقض، أي أا .1مسألة قانونية

:الكسب الفائت بالنسبة للمصاب: ب

سلبية لإلصابة على نشاط املضرور يتمثل الكسب الفائت بالنسبة للمصاب يف كل اآلثار الستغالل املالية اليت كان يتمتع ا املضرور قبل احلال واملستقبل يف جمال عمله، وتشمل فرص اال

تفويتها أمر حمقق فإن وإذا كانت الفرصة أمرا حمتمال،. عتداء، أو بتفويت الفرصة على املضروراإلوأن يكون األمل يف الفائدة منها مربرا وموجودا، جيب التعويض عنه، ويشرتط فيها أن تكون قائمة

.2متحانالومثاهلا حرمان الطالب الذي تعرض حلادث جسماين من تفويت ا

وجدير بالذكر أن احملاكم الفرنسية كانت يف بادئ األمر ترفض احلكم بالتعويض لفوات فوات الفرصة فيه الفرصة، على أساس عدم حتقق الضرر، ولكنها أصبحت حتكم به على أساس أن

مساس بانتهازها وحماولة الفوز والنجاح ا، فقد قضي بالتعويض ملرشح حرم من دخول االمتحان . 3للحصول على وظيفة بسبب الطبيب الذي عاجله

ومن أمثلة تفويت الفرصة هو احلكم للخطيبة بالتعويض عن وفاة خطيبها إذ أن القتل فوت . 4ي للتعويض يكون على أساس الفرصة وليس على أساس نتيجتهاعليها فرصة الزواج، وتقدير القاض

بالتعويض ألم عن األضرار اليت حلقت جبنينها وذلك 5وقد قضى الس األعلى يف حكم له .نتيجة حادث أودى حبياة أبيه

والتعدي على حياة املضرور من أبلغ األضرار، وإتالف عضو أو إحداث جرح أو إصابة اجلسم . أذى من شأنه اإلخالل بقدرة الشخص على الكسب أو بتكبيده نفقات عالج أو العقل بأي

.79 .، املرجع السابق، ص)النظرية العامة لاللتزام ( حممد حسني منصور أنظر، 1 .862 .، ص576 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 2 .124.مقتبس عن حسن حنتوش احلسناوي، املرجع السابق، ص 122.، ص1950، دالوز، 1950كانون الثاين، 16وردو أنظر، حمكمة ب 3 .80 .، ص2004، 2، دار اهلدى، اجلزائر، ط)مصادر االلتزام، الواقعة القانونية ( 2أنظر، حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، ج 4

5 .53.، العدد األول، ص1989، الة القضائية، 35511ملف رقم ، 10/10/1984لى،غ ج، بتاريخ أنظر، الس األع


ونشري إىل أن هناك أضرارا قد تنجم عن أخطاء طبية، ميكن تسميتها باألضرار اجلسمانية الطبية، .وهي إما أضرار أصلية أو تبعية

الضرر األصلي -1

سارة أو إذاء لشعوره أو وهو عني اإلصابة اجلسمانية بغض النظر عما تكبده املضرور من خفهذا وحده حرمان له ميزة السالمة اجلسدية أو إنقاص " كأن يصاب يف جسمه،, إثارة أحاسيسه

بصرف النظر عما إذا كان احلرمان أو اإلنقاص قد ترتب عليه ضررا يف دخله أو مساس , هلا .1"مبشاعره وأحاسيسه

عالضرر التاب -2

ته، وقد ميتد إىل غريه من أقاربه وذويه، وهو يف الضرر التابع قد يقتصر على املصاب ذااجلسدية، فهو ال يقوم إال بقيام ةاحلالة األوىل وخالفا للضرر املادي التابع يكون مرتبطا باإلصاب

اإلصابة اجلسدية، أما إذا كان الضرر األديب التابع مرتدا فيكون مستقال عن الضرر األديب كحالة .الوفاة

ويراعى , تابع سواء كان ماديا أو معنويا خيتلف من شخص إىل آخرواألصل يف الضرر اللذلك ينبغي على القاضي أن يقدر التعويض على . فيه املركز االجتماعي للمضرور، ومصادر قوته

، حبيث خيتلف من شخص إىل آخر، تبعا ملا ترتكه اإلصابة اجلسدية من )شخصي(أساس ذايت .ه من كسب وما حلقه من خسارةأثر مايل على املضرور وحبسب ما فات

وعليه جيوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الضرر اجلسماين والضرر الذي ينتج عنه من . 2آالم نفسية والضرر املادي املتمثل يف اخلسارة املالية

1 .53 .مفهوم التعويض الناتج عن املسؤولية الطبية يف اجلزائر، موسوعة الفكر القانوين، ص, أنظر، قمراوي عز الدين

2 .54.أنظر، قمراوي عز الدين، املرجع السابق، ص


الضرر األدبي في حالة اإلصابة: ثانيا

بب أملا داخليا ال يشعر به الضرر الذي يقع على املشاعر اإلنسانية ويس" الضرر األديب هو .1"إال املضرور، وقد يسبب مرضا نفسيا

إذن يتمثل الضرر األديب الناجم عن اإلصابة اجلسمانية، يف كل ما يعانيه املضرور من آالم وما ينتج عنها من تشوهات أو عجز يف األعضاء واجلسم , ومعاناة أثناء اإلصابة وفرتة العالج

:ه األنواع إىل مايليبوجه عام، وميكن تصنيف هذ

مضمون الضرر األدبي الجسماني /أ

تتمثل األضرار األدبية اجلسمانية يف مجيع ما مير به املصاب من جراء اجلروح أو التشوهات اليت تصيب اجلسم، وتضم املعاناة النفسية اليت ختتلج يف صدر املصاب، ومتس بتوازنه وتكامله

أي أن اآلالم املذكورة تنتج عن " وحزن وأسى؛ اجلسماين، وما ينجر عنها من مضايقاتأو املضايقات النامجة عن préjudice thétiqueالتشوهات أو العجز الذي يصيب اإلنسان

.2"حرمانه من إشباع حاجاته الطبيعية واملألوفة يف احلياة

مأمهومن . الشخص ألحد حواسه كعينه أو أنفه نومثال اإلصابة اجلسمانية النفسية، فقدايلحق هذا الضرر ثالتطبيقات لذلك ما قد ينجم عن احلادث من إصابة املضرور بعجز جنسي، حي

.ذوي املضرور، ناهيك عن تفويت الفرصة يف اإلجناب

أدبية أخرى تتجلى يف فقدان مباهج احلياة، واليت تؤدي إىل حرمان ا كما أن هناك أضرار ومثال ذلك حرمان املضرور من ممارسة . أو الرياضية ةجتماعيالاملضرور من ممارسة مباهج احلياة، ا

ويدخل يف ذلك اآلالم اليت تصيب العاطفة والشعور واحلنان لذوي . رياضة معينة أو هواية أو فن .املضرور من جراء إصابته، إذ تتوفر مصلحتهم يف طلب التعويض عن هذه األضرار

1، 2، ج24، جملة الشريعة والقانون، جامعة األزهر، العدد)دراسة فقهية مقارنة بالقانون(خالد عبد اهللا الشعيب، التعويض عن الضرر املعنوي أنظر،

.364 .ص2 .778.املرجع السابق، ص, )النظرية العامة لإللزام( ،منصور أنظر، حممد حسني


ريا تقليديا، بسبب اإلعتقاد بأنه ال وحيث أن التعويض عن الضرر األديب كان يثري جدال كبيؤدي إىل نقص الذمة املالية من جهة، ومن جهة أخرى أن معظم األضرار املعنوية تنشأ نتيجة ألضرار مادية، حيث يرى بعض الفقه أنه من السهل تقدير الضرر األديب وحمو آثاره، كالتشوه الناجم عن

اجلمايل للمضرور، وال سيما إذا كان املضرور احلادث، وعلى اخلصوص إذا أصاب احلادث املظهر .1فتاة مجيلة أو عارضة أزياء

لكن بعد ذلك ذهب مجهور الفقهاء إىل القول جبواز التعويض عن الضرر األديب حيث يرون أن القول بأن طبيعة هذا الضرر ال تقبل التعويض، وأن تقدير التعويض مستعص، إذ ال يقصد بتعويض

.2ه من الوجود، وإال فالضرر األديب ال ميحى وال يزول بتعويض ماديالضرر حموه، وإزالت

وبناء على هذا ميكن التعويض عن الضرر املعنوي، فمن أصيب يف جسمه، جاز أن يعوض عن مجيع اآلالم اجلسمانية والنفسية، وأن جمرد احلكم على املسؤول بتعويض ضئيل ونشر هذا احلكم

وص القانون الفرنسي يف عمومها تسمح بالتعويض عن الضرر األديب لكفيل برد اعتبار املضرور، ونص .بقدر ما تسمح بتعويض الضرر املادي

جوان 05ولقد استقرت االس القضائية على مبدأ التعويض عن الضرر املعنوي إبتداء من قرار عويض الصادر عن حمكمة النقض الفرنسية، حيث أصبحت االس القضائية ال تفرق بني ت 1933

.3الضررين

وكذلك الشأن يف القضاء اجلزائري استقر على تعويض خمتلف أنواع الضرر إذ أنه ال يزال يستنري .باجتهادات احملاكم الفرنسية

من ق إ م ال زالت تطبقه الغرف اجلزائية يف العديد من قضاياها ، ومن ذلك 4/3 ونص املادةالذي قضى يف دعوى اإلعتداء على 1979سبتمرب 26حكم حمكمة اجلنايات لوالية اجلزائر بتاريخ

.52.، ص2002 ،8بدون دار نشر، ط عبد العزيز سليم، قضايا التعويضات،أنظر، 1

Op. Cite, p..559. ،2- CF. François TERRE .Philippe SIMLER ,Yves LIQUETTE .81 .، ص47، العدد 1995طوش، تعويض الضرر املعنوي، نشرة القضاة، عحكيمة بأنظر، - 3


ألف دينار كتعويض عن الضرر 15ألف دينار كتعويض عن الضرر املادي و 60شرف فتاة مببلغ .1املعنوي

وتطبيقا لذلك قضى لألم . 2وقد أصبح مقررا أن الضرر األديب يكفي وحده للحكم بالتعويضعن الضرر الذي أصاا بسبب فقد ابنتها، وال حمل اليت فقدت ابنتها نتيجة حادث مرور بتعويض

وأن موا مل , لدفع مسؤولية املتهم عن التعويض بأن القتيلة كانت صغرية السن ال تعول والداألن قتل األبناء فضال عما يرتكه يف نفوس أهليهم من اللوعة , يسبب لوالدا إال ضررا أدبيا حمضا

ال يصح أن ينظر , ان واآلالم املربحة اليت تضر م أضرارا بالغةوما يسبب هلم من األشج ،واحلسرة .فيه إىل الوجهة املادية فقط ألا قد تكون أقل الوجهات اعتبارا يف هذه الظروف

ولكن هل يطبق القاضي معيار موضوعي أم شخصي يف تقديره التعويض ؟

ة اإلصابة، يتجلى يف معرفة السؤال املطروح بصدد التعويض عن األضرار اجلسمانية، يف حالعلى أي أساس يستند القاضي يف تقديره للتعويض عن هذه العناصر؟، هل يستند إىل معيار شخصي ينظر من خالله إىل املضرور من حيث ظروفه االجتماعية ومركزه املايل، وثقافته العلمية، أم يعتمد

.على معيار موضوعي مادي يتصل مبقدار الضرر احلادث بالذات؟

لإلجابة على هذا السؤال، يرى األستاذ السنهوري أن الظروف الشخصية اليت حتيط باملضرور عتبار ألن التعويض يقاس مبقدار الضرر الذي أصاب املضرور بالذات، فيقدر هي اليت تدخل يف اإل

.3على أساس ذايت ال على أساس موضوعي

أنه ال غىن للقاضي على األخذ 4طه ويرى البعض ومن بينهم أمحد شرف الدين وطه عبد املوىلحيث أن هناك أضرارا تتسم باملوضوعية وتشمل كل ما ينتقص من سالمة اجلسم ، ،باملعيارين معا

ذاته، أما بقية روتقدير التعويض عنها يتعني بالنظر إىل الضر . وهي ال ختتلف من شخص إىل آخر

طوش، املرجع السابق، عمنشور، مقتبس عن حكيمة ب ، غري1399/ 169، قضية رقم 1979سبتمرب 29ج، بتاريخ .زائر، غأنظر، حمكمة اجل 1 .82.ص2 .54.، مقتبس عن عبد العزيز سليم، املرجع السابق، ص 13/10/1904أنظر، نقض مصري شريف الطباخ احملامي ، التعويض يف حوادث السيارات يف ضوء الفقه ؛ 798.، ص648 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 3

.148 .، ص 2003والقضاء ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، .87-86 .أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 4


تايل يتعني النظر إىل الظروف الوبعناصر الضرر األخرى فيطبق من أجلها املعيار الشخصي، . جتماعية والثقافية للمضرورالشخصية واال

وإذا كان للقاضي يف اجلزائر سلطة تقديرية مطلقة إال أننا نرى أن إطالق هذه السلطة من شأنه أن يؤثر على حقوق املضرور يف التعويض، وذلك نظرا إىل اختالف رؤية كل قاض واختالف انتمائه،

وقد صدر قرار عن الس األعلى . ن الضروري التدخل لضبط هذه السلطة وتنظيمهاحيث بات ممن القانون املدين، أن التعويض خيضع يف تقديره 182و ،131، 130 إذا كان مؤدى املواد"مؤداه أنه

لسلطة القاضي، فإن عدم اإلشارة من طرف قضاة املوضوع إىل مراعام الظروف املالبسة للضحية . 1"بتحديد اخلسارة، جيعل قرارهم غري سليم ويعرض للنقض وقيامهم

من خالل هذا القرار نستنتج أن احملكمة العليا قد تركت تقدير التعويض لقضاة املوضوع، بشرط مراعاة الظروف املالبسة، وما حلق الدائن من خسارة كما سنرى الحقا، ففي هذا القرار مل

مدى اخلسارة الالحقة، وهو ما جعل القرار معيبا ومعرضا يراعى فيه الظروف املالبسة للضحية و . للنقض

ن الضرر المعنويعموقف بعض التشريعات من التعويض : ب

.وسوف نعرض ملوقف القانون الفرنسي واجلزائري الن حمل الدراسة املقارنة بني هذين القانونني

: موقف القانون الفرنسي -1

روماين من حيث التعويض عن الضرر املعنوي، فالقانون تأثر القانون الفرنسي بالقانون الالفرنسي فرق بني املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقدية، وكان األصل أن اإلخالل بالتزام تعاقدي ال

وهذا ما أثر على فكرة التعويض وجعلها غامضة . خيول للدائن املطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي، حيث ظال 2"بوتييه"و "دوما"حقة نتيجة للتفسري الذي قال به الفقيهان فرتة ال وغري واضحة إىل

كما أن القانون املصري ساير القانون . يرفضان التعويض عن الضرر املعنوي يف اال التعاقدي .الفرنسي يف التعويض عن الضرر املعنوي

1 .34 .، ص3، العدد1989ئية، ، الة القضا39694، ملف رقم 08/05/1985 م، بتاريخ.أنظر، الس األعلى، غ .88-82 .طوش ، املرجع السابق ، صعأنظر، بشأن هذه املسألة حكيمة ب 2


:موقف التشريع الجزائري -2

ج.ق م 124 الضرر املعنوي، فكانت املادة مل يكن املشرع ينص صراحة على التعويض عنكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ، ويسبب ضررا للغري ، يلزم من كان سببا يف "تنص على أن

" حدوثه بالتعويض

فهذه املادة جاءت عامة مل متيز بني الضرر املادي واملعنوي، وعليه ميكن القول أن املشرع دون متييز، ويف التعديل األخري " ضرر" الضرر املعنوي بذكره كلمة اجلزائري قد أجاز التعويض عن

يشمل التعويض عن الضرر "مكرر اليت نصت على أنه 182جاء مبادة جديدة هي املادة 2005لسنة فهذا النص رغم حداثته إال أنه مل يكن وافيا ". املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو السمعة

دة وكأننا نسلم بأن هناك مادة سابقة تتحدث عن التعويض عن الضرر فنحن نقرأ املا. وشامالجهة أخرى أن املادة جاءت ناقصة، اللهم ناملعنوي، يف حني ال توجد هذه املادة هذا من جهة، وم

.يف نظري حإال إذا وردت هذه احلاالت على سبيل املثال ال احلصر، وهو األرج

لضرر املعنوي، وهذا ما أتضح يف قرار الس وقد طبق القضاء اجلزائري التعويض عن امىت كان مقررا أن الضرر ماديا أو معنويا ومن مثة فإن حكم : " ، حيث جاء يف حيثياته1األعلى

حمكمة اجلنايات الذي قضى يف دعوى الضحية يف حقه وحق أوالده القصر يف التعويض عن وفاة أن قضاة حمكمة اجلنايات أسسوا -يف قضية احلال-وملا كان ثابتا . إبنه، يعد قضاء منتهكا للقانون

قضائهم على كون الضحية كانت نفقة الطرف املدين الذي مل يلحقه هلذا السبب أي ضرر، فإم بقضائهم كما فعلوا مل حييطوا بالدعوى من مجيع جوانبها واقتصروا بذلك على الضرر من جانبه

ومىت كان ذلك استوجب نقض . جعل قضائهم ناقصااملادي فقط دون اعتبار جلانبه املعنوي، مما ".وإبطال احلكم املطعون فيه

ففي هذا القرار فقد أسس قضاة املوضوع قضائهم على الضرر املعنوي دون اعتبار للضرر ويعترب هذا القرار مبثابة تكريس للتعويض . املعنوي، وبالتايل اعترب قرارهم ناقصا ومعيبا وحمال للنقض

نوي من جهة، وللتعويض عن الضرر املعنوي الناجم عن الوفاة بدليل أن حمل التعويض عن الضرر املع . يف هذا القرار هو وفاة االبن

.254.ص، العدد األول، 1990، الة القضائية 42308ملف رقم ، 08/07/1986 ج، قرار بتاريخ.أنظر، الس األعلى، غ 1


وقد توسع القضاء يف احلكم بالتعويض عن األضرار األدبية لصاحل الفنانني وزوجام الذين أساس حيان ومصدر يهتمون بأناقتهم ومجاهلم، وباألخص لعارضات األزياء والاليت يعد مجاهلن

وقد قضت حمكمة اجلنح ملدينة الرغاية يف الدعوى املدنية للطبيب الذي . رزقهن وثرون وشهرنتعرض حلادث مرور أصيب على إثره جبروح متنوعة تسببت له يف أضرار مست مجاله ومسعته

. 1بتعويضات سخية

يولد أضرارا تستوجب التعويض، وإذا كان املساس جبسم اإلنسان الذي ال يؤدي إىل الوفاة فما هو احلكم إذا أدى هذا املساس إىل الوفاة ؟، وهل تعد الوفاة ذاا عنصرا مستقال عن بقية

، هذه األسئلة سوف حناول اإلجابة !األضرار األخرى ؟وإذا كانت كذلك فما طبيعة هذا الضرر ؟ .عنها يف الفرع الثاين


حالة الوفاةالضرر الجسماني في

إذا أدت اإلصابة إىل وفاة املضرور أو التعجيل بوفاته، فإن مؤدى ذلك إصابته بأضرار معينة يستحق عنها التعويض، وينتقل هذا التعويض إىل ورثته، وهو ما يطلق عليه بالتعويض املوروث، لذلك

، عناصر الضرر اجلسماين )أوال (مدى اعتبار املوت ضررا مستقال : سنتناول يف هذا الفرع على التوايل .)ثالثا (، طبيعة ضرر املوت )ثانيا(يف حالة الوفاة

مدى اعتبار الموت ضررا مستقال : أوال

وكل فريق تؤيده اختلف الفقه والقضاء حول اعتبار املوت ضررا مستقال بني مؤيد ومعارض، :فيما يلي وللوقوف على مدى صحة موقف كل فريق نعرج ألهم حججهم ،حجج

.95 .أنظر، حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ص 1


تجاه الرافض لفكرة الموت كضرر مستقل اإل: أ

إىل القول بأن املوت ال يعترب ضررا 1و بريسون نذهب كثري من الشراح من بينهم جو سراعلى أساس أن كل نفس ذائقة املوت عاجال أم آجال، وأن احلياة ،مستقال، وبالتايل ال تعويض عنه ذلك أن امليت ال يشعر باألمل وال حيس شيئا، وأن شخصيته إىل ةال تقبل التقومي النقدي، باإلضاف

.لتزاماتتنتهي بوفاته، وتزول معها صالحيته الكتساب احلقوق والتحمل باال

عتبار املوت ضررا مستقال، أنه إذا أدت اإلصابة إىل وفاة اومن أهم النتائج املرتتبة على عدم ،تلك اللحظة قد فارق احلياة ومل تعد له ذمة مالية ، ألنه يكون يفافال يستحق عنها تعويض ،املضرور

غري أم ميكن أن ينالوا تعويضا عما حلقهم . وأن ورثته ال يستحقون ذه الصفة تعويضا عن الوفاة .2من ضرر شخصي حتقق هلم تبعا للوفاة؛ أي يستحقونه بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ورثة

جتاه، وما مدى صحة اإلأي مدى ميكن إعتماد هذا ىلولكن لنا أن نتساءل يف هذا املضمار إ .احلجج اليت أتى ا ؟

فكرة الموت كضرر مستقل لتجاه المؤيد إلا:ب

عرتاف للمضرور باحلق أنه يتعني اإل 3جتاه وعلى رأسهم األستاذ السنهوري إلهذا ا ايرى مؤيدو وذلك "عتداء إىل الوفاة الفورية، اإل ن هذا احلق ينشأ قبل الوفاة، ولو أدىأيف التعويض عن وفاته، وب

تأسيسا على أن املوت مادام نتيجة للفعل الضار فال بد أن يكون السبب تقدم املسبب، ويكون .4"نشوء احلق يف التعويض سابقا بالتايل على حصول الوفاة

ول منها ما يتضمن ردا على الفريق األ ،ومن أهم احلجج اليت يؤسس عليها هذا الفريق رأيه :ونلخصها فيما يلي ، ومنها ما يؤيد ا رأيه

، مطبعة السالم، القاهرة، ) الفعل الضار (، 2اجع بشأن هذه املسألة سليمان مر قس، الوايف يف شرح القانون املدين، القسم األول، جملد ر 1

.172 .، ص1988 .101 .أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 2 .1168-1167 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 3 .103 .طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص أنظر، 4


وإن كان ال يستحق عنها التعويض إن ،إذا كان املوت هي مصري كل إنسان حي -1 عتداء يكون قد عجل إلفهذا ال مينع من التعويض عنها إن وقعت بفعل فاعل ألن ا ,وقعت قدرا

.بالوفاة

ان باعتبارها مصدر قوته وعقله ونشاطه املايل وغري إن احلياة هي أغلى ما ميلكه اإلنس - 2 .املايل، وأن احلرمان منها يعين احلرمان من كل متعة ومن كل ثروة

ن القول بأن من حيرم من حياته ال حيس وال يفقد شيئا قول غري صحيح ذلك أن إ - 3اة املضرور إذا وأن القول بأن احلق يف التعويض ينقضي بوف. ما حسية ومعنويةآالاملوت تصاحبه

مل يبد املضرور رغبته يف املطالبة بالتعويض قبل الوفاة قول غري مستساغ، إذ ال توجد فرصة . 1ليبديه

لقد أيد هذا االجتاه القضاء الفرنسي وكذا اجلزائري حيث قد صدر يف هذا الشأن قرار عن ومىت ثبت يف الدعوى دون أن حيظى "...جاء يف حيثياته 1984،2أكتوبر 10الس األعلى بتاريخ

ي أودى حبياة الوالد، فإن الس من طرف القضاء باالعرتاف يف استحقاق التعويض عن احلادث الذالقضائي حني رفضه الطلب قضائه بصرف األم مبا تراه مناسبا يكون قد أنكر حقا مكتسبا أقره

."القانون ومن مثة أخطأ يف التطبيق مما يستوجب النقض

فهذا القرار قد أوجب تعويض اجلنني عن وفاة والده، مما يستنتج منه أن القضاء اجلزائري قد بالتعويض عن الوفاة، حيث أنه إذا كان املسلم به أن االعتداء الذي يقتصر على جمرد املساس أخذ

جبسم اإلنسان دون أن يؤدي إىل الوفاة يشكل ضررا يستوجب التعويض، فمن باب أوىل إذا أدى هذا الفعل إىل الوفاة، لذلك أرى أن التعويض عن ضرر املوت ضرورة فرضت نفسها السيما يف هذا

لعصر الذي كثرت وتعددت فيه األضرار وبالتايل الوفاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إىل ا .األضرار املادية واملعنوية النامجة عن الوفاة

172 .أنظر، سليمان مر قس، املرجع السابق، ص 1 .53 .، ص01، العدد 1989الة القضائية، 35511ملف رقم ،1984أكتوبر 10ج، بتاريخ .أنظر، الس األعلى، غ 2


عن ضرر املوت لوبعد التطرق إىل ضرر املوت يف القانون الوضعي ورأينا موقفه، لنا أن نتساء . إلسالمية األضرار اجلسمانية املؤدية إىل الوفاةيف الفقه اإلسالمي، وكيف عاجلت الشريعة ا

ضرر الموت في الفقه اإلسالمي : ج

من القواعد األصولية واملسلم ا يف الفقه اإلسالمي قاعدة أنه ال يهدر دم يف اإلسالم، وأن تلوا النفس وال تق{ويف هذا قال تعاىل . من أهم احلقوق وأوالها محاية يف اإلسالم هو احلق يف احلياة

1}اليت حرم اهللا إال باحلق

:2عتداء على النفس إىل ثالثة أقسام ويقسم الفقهاء اإل

.جناية على النفس مطلقا، و يدخل فيها القتل مبختلف أنواعه -1

.جناية على ما دون النفس، ويدخل فيها الضرب واجلرح -2

.جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، وهي اإلجهاض -3

ارم كما قتل وجيرح كما لوقد جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل واجلرح العمد، فيقتوما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال {لقوله تعاىل اجرح، وجعلت الدية عقوبة أصلية للقتل اخلطأ مصداق

.3}خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا

واحلكمة منها الزجر والردع ،أوجب اإلسالم دفع الدية تعويضا للميت واحرتاما للنفسوقد والدية وإن كانت عقوبة غري أا تشبه التعويض من حيث أن مآهلا إىل ذمة اين . ومحاية األنفس

.فإا طبقا للرأي الراجح جزاء جيمع بني العقوبة والتعويض معا كعليه، ولذل

اإلسالمية بني األفراد يف الدية، فجعلت دية الصغري كدية الكبري ودية فقد ساوت الشريعة . 1الضعيف كدية القوي

.، برواية ورش33سورة اإلسراء، اآلية 1 .110 .ه عبد املوىل طه، املرجع السابق، صأنظر، ط 2 .92 .سورة النساء، اآلية 3


بعد التطرق إىل عناصر الضرر اجلسماين، نتطرق اآلن إىل عناصر الضرر اجلسماين يف حالة القانون اليت الوفاة، باعتبار أن هذه العناصر ضرورية ليبين القاضي عليها حكمه، بيد أا من مسائل

.خيضع فيها لرقابة احملكمة العليا

عناصر الضرر الجسماني في حالة الوفاة: ثانيا

عتداء على جسم اإلنسان إذا أدى إىل الوفاة، فإن هذه األخرية ذاا تعد العنصر إن اإل طلق عليه وينتقل هذا التعويض إىل الورثة، لذا ي, األول الذي يتعني أن تكون له أولوية يف التعويض

بوفاة املضرور إصابة ذويه بأضرار حمددة تسمى بالضرر املرتد أو الضرر غري طالتعويض املوروث، ويرتب .املباشر

) الضرر الموروث ( الضرر الذي يصيب المتوفى : أ

قد يؤدي احلادث إىل وفاة املضرور مباشرة أو إصابته إصابة تؤدي إىل وفاته بعد مدة زمنية أضرار اإلصابة اليت تسبق الوفاة، : ميكن أن يرتتب يف هذه احلالة ثالثة أنواع من األضرارمعينة، وعليه

.األضرار الناجتة عن فقد احلياة باإلضافة إىل مصاريف اجلنازة

.أضرار اإلصابة التي تسبق الوفاة -1

ل الوفاة إذا تسبب احلادث يف إصابة املضرور جسمانيا جاز له املطالبة بالتعويض عن الضرر قبيكما جيوز له التنازل صراحة أو ضمانا عن حقه يف . عن كل ما حلق به من أضرار مادية أو أدبية

. 2التعويض ، وال حمل الفرتاض التنازل عن وفاة املضرور قبل رفع الدعوى

1 Ghouti BENMELHA , La diya, peine pénale ou réparation due à la victime .R.A.S.J.E.P, 1996, n. 4, p 35. .

.784.أنظر، حممد حسني منصور، النظرية العامة لاللتزام، املرجع السابق، ص 2


لوعليه جيوز للمضرور املطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة وعن الكسب الفائت، وينتق .ورثة حىت لو حكم به بعد الوفاة، وللورثة املطالبة به بعد الوفاةالتعويض إىل ال

. وإذا جنمت الوفاة عن فعل ضار، فإن هذا الفعل ال بد أن يسبق املوت ولو بلحظة واحدةويكون املضرور يف هذه اللحظة أهال لكسب حقه يف التعويض عن الضرر الذي حلقه، وحسبما

له هذا احلق قبل وفاته، فإن ورثته يتلقونه عنه يف تركته، وحيق هلم يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومىت ثبت أيضا امن اجلروح اليت أحدثها فحسب، وإمن رب الضرر املادي الذي سببه ملورثهم، الجبمطالبة املسؤول

.1عن املوت اليت أدت إليه هذه اجلروح باعتباره من مضاعفاا

جسمانية يستحق عنها ابقها ولو بلحظة أضرار إن الوفاة الفورية يف احلادث ال بد وأن تسوينتقل هذا احلق إىل ورثته فيما يتعلق بالضرر املادي، أما التعويض عن الضرر األديب .املضرور تعويضا

تفاق مع املسؤول ومل يطالب ن املورث مات يف احلال ومل تتح له الفرصة يف اإلفال ينتقل إىل الورثة ألمدين مصري 222سبة للقانون املصري حيث يشرتط هذا اخلري يف املادة به أمام القضاء، هذا بالن

النتقال احلق يف التعويض عن الضرر املعنوي إىل الورثة أو الغري؛ أن يكون هناك اتفاق بني املسؤول .وهذا الغري، أو أن يطالب به املتوىف أمام القضاء قبيل الوفاة

.األضرار الناجمة عن فقد الحياة -2

ياة يعترب أقصى األضرار اليت تصيب الشخص وتستوجب التعويض، ومىت ثبت إن فقد احلوتتمثل هذه األضرار يف تفويت فرصة . للمضرور هذا احلق وقت وفاته انتقل بعد ذلك إىل ورثته

ستثمار ويشمل كافة فرص اإل.عتداءحتقيق الكسب املايل الذي كان من املنتظر حتقيقه قبل وقوع اإل .2متاحة للمضرور، وتشمل املرتب، األرباح، الفوائد املالية أيا كان نوعها املايل اليت كانت

ويعوض كذلك عن األضرار األدبية واملتمثلة يف اآلالم البدنية اليت يشعر ا املصاب وتصاحب خروج الروح من اجلسد بسبب شدة اإلصابة، وعن اآلالم املعنوية اليت يشعر ا املضرور وهو يرى

وهذا بعدما كان يأمل ويشعر بالسعادة واهلناء إذا به !. على املوت وما أشده من ضرر؟ نفسه مشرفا

.785.السابق، ص ع، املرج)النظرية العامة لاللتزام(، مقتبس من حممد حسني منصور 1328. ، ص32، س29/04/1981 مصري،نقض أنظر، 1 .161. ، ص1996أنظر، حممد حسني منصور، املضرور واملستفيد من التامني اإلجباري، منشاة املعارف، اإلسكندرية، 2


وقد تبددت تلك اآلمال وتبعثرت، وال شك أن احلزن واألسى اليت يعيشها املضرور يف تلك اللحظة .تشكل أضرارا حمققة ومؤكدة

ث مرور أودى حبياة يف قضية حاد 1976سبتمرب 06الس األعلى بتاريخ عن فقد صدر قرارأن األم األرملة باعتبارها الطرف وفاا،سنوات وموت أبيها بعد قليل من 06بنت تبلغ من العمر

املدين مل يصبها أي ضرر مادي لكون الضحية حديثة السن والضرر الذي حلقها هو ضرر معنوي وهذا األخري ال يقدر مبال، . ألن الضرر املعنوي يف نظر الس األعلى هو الشعور باألمل كحبث، ذل

وإمنا يعوض من طرف القضاة مبا بدا هلم جريا للخواطر وبشرط أال يكون سببا لإلثراء الفادح، وعليه

دج الذي قضى به قضاة املوضوع كتقدير للضرر املعنوي الذي حلق بوالدة 5000اعترب القرار مبلغ .1الضحية تقديرا مقبوال

قة اليت من خالهلا جسد القضاء اجلزائري التعويض عن الضر باإلضافة إىل القرارات الساباملعنوي، هاهو اآلن ويف قرار آخر يؤكد على ذلك، حيث اعترب أن تقدير التعويض عنها خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع؛ وذلك مبا يرونه جربا خلاطر املضرور وبشرط أال يكون وسيلة لإلثراء

.عليه

ات حول األشخاص املستحقون للتعويض املوروث، فبالنسبة للقانون وقد اختلفت التشريعاملدين املصري والقوانني العربية اليت حذت حذوه، ال ينتقل احلق يف التعويض إىل اخللف إال إذا اتفقت الضحية مع املسؤول أو رفع دعوى قضائية قبل الوفاة، متأثرة بالقضاء الفرنسي سابقا، أما

الفرنسي يسوي بني الضرر املادي واألديب، فاحلق يف تعويض الضرر الذي أصاب اآلن فأصبح القضاء املورث يف جسمه وأعضاءه وما تولد عنه من آالم جسمية ونفسية ينتقل إىل الورثة دون أي اتفاق

.كان سبب هذا السكوت عجزه عن التحرك اولو سكت املورث عن املطالبة به، ورمب

غري منشور، مقتبس عن حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ،10511، ملف رقم 1976ديسمرب 06م، بتاريخ .أنظر، الس األعلى، غ 1

.105.ص


ئري يف انتقال التعويض إىل الورثة أي شرط، وذلك لعدم وجود هذا ومل يشرتط القانون اجلزا 22/05/2001وتطبيقا لذلك قضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف . 1نص قانوين ينص على ذلك

. 2"احلق يف التعويض الناشئ قبل وفاة الضحية ينتقل إىل الورثة" نبأ

بأنه ال يعدوا أن يكون ضررا جسمانيا ويعرب البعض عن مضمون الضرر الناجم عن فقد احلياةبالغا أقصى درجات اجلسامة ألنه يتضمن احلرمان من القدرات البدنية والذهنية، ومن مثة فإن هذا

عي ثابت يتمثل يف و الضرر يتكون من جانبني ينبغي مراعاما أثناء تقدير التعويض، أحدمها موضفبينما . مثل يف احلرمان من مثار تلك القدراتاحلرمان من تلك القدرات والثاين شخصي متحرك يت

يوجد األول من الناحية املوضوعية بغض النظر عن التقدير الشخصي للمضرور، حبيث ال يتبدل يتوقف الثاين يف وجوده ومداه على الظروف الشخصية . موضوعه أو نطاقه من شخص إىل آخر

.3قبل اإلصابة اخلاصة بكل مضرور على حدى، كطبيعة عمله ومدى كسبه منه

.مصاريف الجنازة -3

تندرج ضمن األضرار اجلسمانية اليت تلحق اين عليه مصاريف الدفن واجلنازة ومراسيم التعزية وميكن املطالبة بتلك املصروفات باسم الرتكة حبيث تدخل كدين ضمن عناصرها . وإعداد الوجبات

ة ال جيوز طلب التعويض عنها حيث يذهب حتجاج بأا حتمية اإلنفاق ومن مثالسلبية، وال ميكن اال .والقضاء إىل أن األمر يتعلق بالتعويض عن دفع تلك املصروفات قبل األوان4غالبة الفقه

تصيب املضرور ذاته بسبب الوفاة، فإن من بني آثار هذه األخرية إىل األضرار اليت ةباإلضاف أضرارا تلحق بالورثة وذوي املتوىف، فما هي هذه األضرار؟

dommage par ricochet )الضرر المرتد(الضرر الذي يصيب ذوي المتوفى : ب

.106.أنظر، حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ص 1

.111.، ص2، العدد2003، الة القضائية، 10511ملف رقم ،22/05/2001م، بتاريخ .أنظر، احملكمة العليا، غ 2 .788 .ص، املرجع السابق، )النظرية العامة لاللتزام ( أنظر، حممد حسني منصور، 3 .789 .، املرجع السابق، ص)النظرية العامة لاللتزام ( أنظر، حممد حسني منصور، 4


قد يقتصر أثر الفعل الضار على املتضرر املباشر فال يتعداه إىل غريه، وقد متتد آثاره آخرين تربطهم بذلك املتضرر رابطة معينة جتعلهم يتأثرون ماديا أو معنويا باألضرار التصيب أشخاص

فالفعل الضار يف هذه احلالة يرتب نتيجتني مرتابطتني مع بعضهما األوىل تتمثل يف الضرر . أصابتهاليت وعليه نسمي بصفة . مثل يف أضرار ارتدت على الغريتالذي أصاب الضحية املباشرة بينما الثانية فت

ل احلي عامة ضررا مرتدا كل أذى حلق الضحية نتيجة ضرر جسماين أصاب الضحية مباشرة، واملثا 1.لذلك الضرر الالحق بالزوج أو األبناء القصر عند وفاة الزوج أو األب نتيجة حادث

أخرى ارتدت على زوجها اأصابتها وأضرار ا فإذا أصيبت امرأة متزوجة حبادث نتجت عنه أضرار .الزوجني أن يطالب املسؤول بالتعويض فإن لكال

يطلق نن يقع عليه الفعل الضار مباشرة، فموعليه فإن الضرر املرتد هو ضرر يقع على غري معيارا ناريا على أحد فيصيبه إصابة تورث عنده عجزا يؤثر على عمله، فال شك أن هذا العجز وما

.2تبعه من خسارة مادية ونفقات عالج وكل ما يشعر به املصاب من آالم وأوجاع قابل للتعويض

: ون ماديا وقد يكون أدبيا ونتانوله فيما يليوالضرر املرتد شأنه شأن الضرر بصورة عامة قد يك

الضرر المادي المرتد -1

والفقه بعدما وضع حلوال أراد أن حيقق ،1لوفاة الفوريةبافيما يتعلق بالضرر املرتد يكون مرتبط أي عالقة زوجية وقد رفضت حمكمة النقض ؛تعويض الضرر املرتد يف وجود رابطة أبوية أو ارتباط

19/10/1943 لتعويض عن الضرر املرتد للخطيبة وذلك يف قرارها الصادر يفالفرنسية ا2.

1 On appelle généralement dommage par ricochet l’ensemble des préjudices subis par un tiers victime du fait du

dommage corporel initial dont est directement atteinte la victime immédiate .l’exemple type est celui des préjudices subis par le conjoint et les enfants mineurs lorsque leur époux et père est tué dans un accident.

C f. Yvonne LAMBERTFAIVRE. Droit du dommage corporel- systèmes d indemnisation- 4 eme édition , Dalloz, 2000,.n

173 ,p.275. 48. ، ص1998الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ألردن، ةعزيز كاظم جرب، الضرر املرتد وتعويضه يف املسؤولية التقصريية، مكتبأنظر، 2


الضرر املرتد حدوث ضرر يصيب الضحية املباشرة لريتد عنه على من يرتبط معها يف يفرتضوالضرر الذي يصيب الضحية ال يعدوا أن يكون ماديا أو . رتداد أمرا ممكنابعالقة معينة جتعل ذلك اإل

على أن 3أهم صوره، التعويض عن فقد العائل حيث استقرت حمكمة النقض املصريةومن . جسمانيا الضرر املايل املرتد الواجب جربه هو ما يسببه احلادث لذوي املتوىف يف فقد العائل الذي كان يعوهلم

إذا كان الثابت من األوراق أن املطعون ضدهم " فقد قضت حمكمة النقض املصرية بأنه . فعالبالغنب وأوالده متزوجون، ومل يثبت على وجه اليقني قيام مورث كل منهم باالتفاق عليه وهو املذكورين

مناط استحقاقه التعويض عن الضرر املادي فإن احلكم املطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ .4"يف تطبيقه مبا يستوجب نقضه

يق املبادئ العامة، فهي وتصل حمكمة النقض إىل تلك النتيجة من خالل التسلسل يف تطبأصاب الضرر شخص بالتبعية عن طريق ضرر نتستعمل احلكم ببيان معيار تعويض الضرر املرتد، فإ

أصاب شخصا آخر فال بد أن يتوفر هلذا األخري حق أو مصلحة مالية مشروعة يعترب اإلخالل ا .5ضررا أصابه

ل صاحب املصلحة فعال وقت وفاته على والعربة يف الضرر املرتد هي ثبوت أن املتوىف كان يعو وأن العربة باإلعالة الفعلية بغض . 6ستمرار على ذلك كانت حمققةالحنو مستمر ودائم وأن فرصة ا

.مبا ينبغي أن يكون النظر عن صلة القرابة أو احلق يف النفقة، فالعربة مبا هو كائن فعال، ال

1 CT. Cass. Civ. 22/12/1942, cité par Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances,10 e édition, Dalloz ,Paris

,1998, n829 p.608. 2 S'agissant du préjudice d'affection accompagnant la mort ou les blessures subies par un étre humain ,la

jurisprudence ,après avoir adopté en termes assez généraux une solution libérale ,voulut ,d'une part ,subordonner

la réparation du préjudice d'affection l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance et ,d'autre part, ne l'admettre qu'en cas de décès de la victime immédiate ou ,à tout le moins ,que si les proches souffrent d'un

dommage de gravité exceptionnel ,mais ces restrictions ont été abandonnées ;Yvonne Lambert-Faivre,Droit des

assurances , Op. Cit.P.608. .790.، مقتبس من حممد حسني منصور، املرجع السابق، صق ،52، س1598، طعن 23/3/1983أنظر، نقض مصري 3

. ، مقتبس عن حممد حسني منصور، النظرية العامة، املرجع السابق، ص255، ص 1، ج 31، س 23/01/1980أنظر، نقض 4791.

؛790 .أنظر، حممد حسني منصور، نفس املرجع السابق، ص 5Yvonne Lambert-Faivre op. cit. .n° 1889.p285. *les préjudice économiques de la victime par ricochets s’analysent, comme pour la victime directe, en pertes subies de frais et dépenses divorces , et en gains manques de pertes de ressources.

.49.جع السابق، صمن عزين كاظم جرب، املر س، مقتب1595، قرار رقم 23/03/1983أنظر، حمكمة النقض املصرية، 6


ىف كان يعوله وقت وفاته على حنو مستمر وعلى ذلك ميكن احلكم بالتعويض ملن أثبت أن املتو وإذا كانت العربة باإلعالة الفعلية فهل يعين ذلك . ستمرار على ذلك كانت حمققةالودائم وأن فرصة ا

إمكان احلكم بالتعويض ألي شخص كان يعوله اين عليه حىت ولو كان جمرد صديق له؟

أنه يصعب قبول تلك النتيجة ألن إن تطبيق املعيار على إطالقه تقتضي اإلجابة بنعم إال ستمرار على ذلك ليست حمققة، اإلعالة يف مثل هذه احلاالت وأن كانت ثابتة إال أن فرصة اإل

فالعالقات بني األشخاص تتغري وتنقلب يف كل وقت لذا جند القضاء يقتصر على اإلعالة بني ثبت اإلعالة الواقعية ويتحقق تاألقارب الذين يقوم بينهم إلتزام مدين أو طبيعي بالنفقة حيث

جيوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر املادي بسبب فقد زوجها وهلا احلق يف أن فحينئذ. ستمراراال .تطالب بذلك بصفتها ولية على أوالدها

وال جيوز احلكم بالتعويض إذا أقتضى هذا األصل بإثبات العكس، كما لو ثبت أن الزوجة وىل منه اإلنفاق على نفسها وبيتها مبا يف ذلك زوجها العاجز عن كانت صاحبة دخل وفري تت

.الكسب عدمي الدخل

وبالنسبة للزوج فاألصل ال جيوز له املطالبة بالتعويض املادي بسبب وفاة زوجه ألنه هو أما إذا أثبت أن الزوجة هي اليت كانت تعول زوجها وتساهم يف .املكلف شرعا باإلنفاق عليها

.1لعائلية جاز للزوج املطالبة بالتعويض عن الضرر املرتد عن فقدان زوجتهاملصروفات ا

يرد على معيار اإلعالة قيد هو شرط مشروعية املصلحة اليت يشكل الفعل الضار مساسا ا، املطالبة بالتعويض يف فإذا كان اين عليه يعول خليلته بقصد استدامة العالقة بينهما،مل يكن هلا احلق

.ر املادي نتيجة وفاتهعن الضر

الضرر األدبي المرتد -2

فاختلفت اآلراء حول . الضرر األديب من املسائل اليت مل يتوقف اجلدل حوهلا حىت اآلنالتعويض عنه رغم أن له جذورا متتد إىل أزمان بعيدة، فلو نظرنا إىل األضرار اليت تناولتها الشرائع

.32 .ص ،؛ ويف نفس املعىن أنظر، عزيز كاظم، املرجع السابق793. ، املرجع السابق، ص)النظرية العامة لاللتزام ( أنظر، حممد حسني منصور 1


تعويض عنها ال يعدو أن يكون عقابا للمسؤول أكثر من لوجدنا أا أضرار أدبية، وأن ال 1القدميةكونه تعويضا للمضرور، وال غرابة يف هذا ألن التفكري آنذاك مل يصل إىل حد الفصل بني العقوبة

.والتعويض

، ويعطي للقاضي سلطة تقدير التعويض 2وجييز القانون الروماين التعويض عن الضرر األديب ل يف آن واحد ،وعلى الرغم من أن القوانني احلديثة يف غالبيتها تأخذ ترضية للمضرور وعقوبة للمسؤو

. 3بالتعويض عن الضرر األديب

وقد اعرتف القضاء اجلزائري بالتعويض عن الضرر األديب املرتد وذلك يف القرار الصادر عن وي الذي حيق لذوي احلقوق املطالبة بالتعويض مقابل الضرر املعن" احملكمة العليا حيث جاء فيه

حلقهم وخاصة أم اطلعوا على الوثائق واملستندات اليت أثبتت الوفاة، وحمضر الدرك املرفق بامللف .4"الذي يبني أن الضحية توفت إثر حادث املرور

وهناك من يعارض باألخذ به وذلك على أساس حجتني، حجة نظرية تتمثل يف أن اهلدف من ريق التعويض عنه، فكيف ميكن حملدث الضرر األديب جربه، املسؤولية املدنية هو جرب الضرر عن ط

بن أو األم أو الزوج وكيف وهو ضرر ليس للمال أي أثر فيه، إذ كيف يستطيع املال أن يعوض اإل للمال أن يعوض من شوه يف وجهه وهو غري قادر على إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه ؟

عويض، فإنه ال ميكن احلديث عن التعويض يف حالة ومبا أن ذلك غري ممكن مهما بلغ مقدار الت .كما أنه من األفضل للمضرور أال تصبح أحاسيسه ومشاعره حمال للمتاجرة ا ،الضرر األديب

أما احلجة العملية فمفادها عدم قدرة القاضي على تقدير التعويض عن الضرر األديب، حىت لو فلم تقف هذه احلجج يف مواجهة التعويض عن لكن رغم ذلك . سلمنا أن املال قادر على جربه

:ختالف حول أساس التعويض عنه فهناك نظريتان مهااإلالضرر األديب رغم

.100 .، بدون سنة طبع، ص24، العدد2أنظر، عبد اهللا مربوك النجار،ضمان الضرر األديب يف الفقه اإلسالمي والقانون، جملة جامعة األزهر، ج 1 .48.سابق، ص عاملرج سأنظر، عزيز كاظم جرب، نف 2يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو " مكرر من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أن 182أنظر، املادة 3

".السمعة .60.، ص50، العدد1997، نشرة القضاة، 95004ملف رقم ،06/01/1993م، بتاريخ .أنظر، احملكمة العليا، غ 4


�لقد سادت هذه النظرية يف العصور البدائية، حيث كانت تبيح : �ظر� ا��و� ا��قه يف أواسط نتقام لنفسه بنفسه نظرا لغياب السلطة العامة، وقد هجرها الفللشخص املضرور اال

، واعتربت فكرة ال تصلح كأساس للمسؤولية املدنية اليت أصبحت تقوم على فكرة التعويض 19القرن .1ال على العقوبة، ويرى أنصار هذه النظرية أنه جيوز التعويض عن الضرر األديب

ترضية ينطلق أنصار هذه النظرية من فكرة أن اهلدف العام من التعويض هو : �ظر� ا��ر��املضرور ال معاقبته، وهو ذا املعىن يتفق مع مفهومه يف الوقت احلاضر، حيث يعترب وسيلة حملو الضرر ولتخفيف وطأته، وأن األخذ بنظرية الرتضية كأساس للتعويض عن األضرار املعنوية هو أجنع من غريه،

ء اجلزائري ذه النظرية، وقد تأثر القضا.وكل خطأ أحدث ضررا للغري يلزم املسؤول عنه بالتعويض 06/11/1976 بتاريخ) الس األعلى سابقا ( بدليل ما ورد يف قراره الصادر من احملكمة العليا

.2...."أن التعويض بيد القضاة يقدرونه طبقا ملا يبدوا هلم جربا للخواطر"......

التعويض هو جرب بأن "...صرحت 22/04/1981 كما أن احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخوهذا اجلرب وإن وجب أن يكون كامال ومكافئا ملقدار الضرر، فإنه ال جيوز أن يكون زائدا ، للمضرور

.3"عليه

ميكن القول أن الضرر األديب يشرتك مع األضرار اجلسمانية يف صعوبة جربها وعدم القدرة على فلم مينع ذلك القضاء ال يف فرنسا إرجاع حالة املصاب إىل ما كانت عليه قبل اإلصابة، ومع ذلك

، )ضرر مرتد(فمن يصاب بآالم نتيجة فقد عزيز عليه ،وال يف اجلزائر وال يف مصر من التعويض عنهاكمن يفقد عضو يف جسمه، ال ميكن أن يعاد إىل حالته السابقة، مهما بلغ مقدار التعويض احملكوم

عويض عن الضرر املعنوي، وإمنا يبحث القضاء وعلى الرغم من ذلك فلن يؤدي إىل استبعاد الت. بهلبعض نتائج الفعل الضار، فبالنسبة لألضرار ادائما عن التعويض عنه ترضية للمضرور، وتفادي

ويف األضرار األدبية يتكلم عن املعاناة واآلالم واحلرمان من . اجلسدية يبحث يف نتائجها املادية املعنوية

.88 .أنظر، حكيمة بعطوش ، نفس املرجع السابق ، ص 1 .87. ، مقتبس عن حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ص10511رقم ،06/11/1976م ، بتاريخ .أنظر،الس األعلى، غ 2 .88.غري منشور، مقتبس عن حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ص ،629رقم ، 04/1981/ 22أنظر، احملكمة العليا، 3


وما ميكن أن تسببه من انعكاسات على الذمة , ضرر اجلسماينمباهج احلياة وعن ضرر الصبا وال . 1املالية للمصاب

ويف حوادث املرور ال يسمح القانون اجلزائري للقضاة بتقدير التعويض إال عن الضرر اجلسماين وذلك ؛11/06/1990 وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف. أو الضرر الناتج عن الوفاة

من املقرر قانونا أنه ال يعوض يف حوادث املرور إال على الضرر اجلسماين أو الضرر الناتج عن "ا بقوهل . 2."الوفاة ومن مث فإن القضاء مبا خيالف ذلك يعد خمالفا للقانون

طبيعة ضرر الموت : ثالثا

يا، وما هي املقصود بطبيعة ضرر املوت هو معرفة ما إذا كان هذا الضرر ميثل ضررا ماديا أو أدبأمهية حتديد طبيعة هذا الضرر، والسبب يف ذلك هو وجود غموض وعدم إمكانية التمييز بني الضرر

فالضرر األديب أمر يتعلق بداخل النفس وباطنها، فهو غري ظاهر وباطين وملموس من . املادي واألديباملعنوية، يف بعض جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس من السهل فصل األضرار املادية عن األضرار

األحيان، إذ من غري املمكن أن نتصور استنادا إىل طبيعة النفس البشرية مثال أن اجلرح والضرب وما .يؤديان إليه ال يؤثران يف نفسية املضرور

ويذهب بعض الفقه إىل أنه من اخلطأ تصور أن الضرر املادي يقتصر فقط على األشياء املادية، ي يصيب عضو ملموس جسماين، فهو كل ما ميكن أن يرتجم إىل خسارة أي يقتصر على الضرر الذ

أما الضرر األديب فهو الذي يصيب حق غري مايل ومن مثة فال ميكن أن يرتجم إىل خسارة . مالية . 3مالية

ونتيجة ملا تقدم فإن حرمان اإلنسان من احلياة ال ميثل أي ضرر ألنه مل يرتتب عليه خسارة .جسماين أو معنوي مالية ظاهرة أو أمل

.51-50 .عزيز كاظم، املرجع السابق، ص أنظر، 1

2 .42 .، العدد الثاين، ص1991الة القضائية، ،69.743، رقم 11/06/1990م، .أنظر، احملكمة العليا، غ .52 .سابق، صالرجع املأنظر، عزيز كاظم، 3


إىل أن حرمان اإلنسان من حياته ينطوي على ضرر أديب حمقق 1يف حني يذهب رأي آخريتمثل يف ضياع اآلمال اليت كان يأمل املضرور بتحقيقها ، فضال عن اآلالم اليت تصاحب خروج

. الروح

شروع ينطوي ، إىل القول بأن احلرمان من احلياة نتيجة فعل ضار غري م2ويذهب رأي ثالثفهذا الرأي مل يعتمد على طبيعة احلق املعتدي عليه، بل على اآلثار املرتتبة عليه، ,على ضرر مادي

عتداء على حق اإلنسان يف احلياة يرتتب عليه فقد قدرته على العمل، ذلك أن اإلصابة قد فوتت فاإلواحلقيقة أن هذا الرأي األخري هو . وهلا لهفرصة استثمار حياته والتمتع بالقدرات واإلمكانات اليت خت

.األجدر باإلتباع نظرا ملا يرتتب عن املوت من آثار وخيمة قد سبق ذكرها

جعلت الشريعة دومن املفيد أن نستعرض رأي الشريعة اإلسالمية الغراء يف هذا الشأن، فق املعتدي مبثل ومعناه أن يعاقب ارم أو. لقتل العمد واجلرح العمدلاإلسالمية القصاص عقوبة

.تصرفاته، فيقتل كما قتل أو جيرح كما جرح

وال يوجد أي نظام قانوين على وجه األرض أخذ ذا احلكم، وهذه العقوبة اإلهلية هي أفضل وسيلة ردع للمعتدي، ألنه عندما يعلم أن جزاء قتله غريه هو قتله، فسيكون ذلك خري رادع له

لدية عقوبة أصلية للقتل واجلرح شبه العمد واخلطأ، وقد فرقت وجعلت الشريعة اإلسالمية ا. 3وجازربني عقوبة القتل العمد وعقوبة القتل شبه العمد فجعلت لألوىل القصاص والثانية الدية املغلظة،

4.بني عقوبة العمد واخلطأ، ففي العمد القصاص، ويف اخلطأ الدية املخففة توفرق

ت حق اإلنسان يف احلياة، وحصنته جبميع الضمانات وهكذا فإن الشريعة اإلسالمية قد كلف .حلماية جسمه ضد أي اعتداء

وصفوة القول أن األضرار اجلسمانية على تعدد أنواعها ختتلف حبسب درجة الفعل وجسامة وقبل أن . عتداء إىل جمرد اإلصابة أو العجز أو أدى إىل الوفاةاخلطأ، وحبسب ما إذا أدى فعل اإل

.1197 .، ص572بد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة أنظر، ع 1

.1197 .، ص572نظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة أ 2 .137. السابق، ص عأنظر، طه عبد املوىل طه، املرج 3 .139 .أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 4


التعويض عن األضرار اجلسمانية من املفيد أن نتطرق إىل األساس القانوين هلذا نتطرق إىل كيفيةفهل تقوم املسؤولية املدنية يف هذه احلالة على أساس اخلطأ أم على أساس الضرر ؟ وهذا ما .التعويض

.سوف نعاجله يف املبحث الثاين

المبحث الثاني

األسـاس القـانوني للتـعويـض

لتزام بتعويض الضرر الذي حلق بالغري، فإن البحث يف أساسها معناه إلهي ا إذا كانت املسؤوليةوليست املسؤولية يف احلقيقة سوى توزيع . لتزامحتديد األسباب اليت دعت القانون لتكريس هذا اإل

لألضرار اليت تقع من اجلماعة على بعض األفراد، نتيجة التساع حاجام ولتشابك مصاحلهم، وتزداد .1قتصادي والصناعي وكثافة السكانضرار على مر الزمن، بزيادة النشاط االهذه األ

وإذا كان احلل املثايل يكمن يف تشريع وقائي مينع أو على األقل ينقص من وقوع هذه األضرار، سيما الصناعية أو فإن هذا احلل لن يكون إال نسبيا، كما أنه يصعب منع وقوع مجيع األضرار، ال

ومن مثة فهل يبقى الضرر على كاهل الضحية، أم يتحمله من أحدثه أم تتحمله اجلماعة البيئية منها، .ممثلة يف الدولة ؟

حنراف يف السلوك أو إميكن القول أن كل من سبب ضررا للغري يتحمل نتيجته إذا نشأ عن فكرة اخلطأ، فهذه هي النظرية التقليدية اليت تؤسس املسؤولية على ،أو رعونة طاحتياإإمهال أو عدم

.)املطلب األول (فال تقوم املسؤولية إال إذا توفر اخلطأ

ونتيجة للتطور اهلائل يف وسائل اإلنتاج، وظهور اآلالت امليكانيكية احلديثة وانتشار املصانع .بيئية كارثية، ونظرا لكثرة احلوادث واليت أضحت متثل أكرب معدالت الوفاة االيت ختلف وراءها أضرار

كان لإلرهاب والذي إكتسى طابعا دوليا نصيبه اآلخر يف وجود الكثري من الضحايا و وقد الكثري من الكوارث، ونظرا لعدم وجود مسؤول أو عدم معرفته يف هذه احلالة، فإن الكثري من الدول

.من التشريعات لتعويض هؤالء الضحايا ومنها اجلزائر ةقد أصدرت ترسان

.55 .، ص2000، 7صوري، عبد احلميد الشواريب، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء الفنية للنشر، اإلسكندرية، طأنظر، عز الدين الدينا 1


تحمل نتيجة خماطره، ويعوض الغري الذي حلقه ضررا من جراء هذا وعليه فمن يباشر نشاطا ي وهذه هي نظرية حتمل التبعة، وتستند هذه النظرية على , ولو كان سلوكه غري مشوب خبطأ ,النشاط

.فكرة العدول على أن من يباشر نشاطا يتحمل نتائجه إجيابية كانت أم سلبية ؟

نت يف بدايتها تقوم على اخلطأ، وكان هذا املبدأ يف حينه وجدير بالذكر أن املسؤولية املدنية كا ميثل تقدما وأصبح التعويض مبوجبه يشمل األضرار املتولدة عن سائر األخطاء، وكان هذا املبدأ مبنيا

غري أنه أمسى اليوم جيسد أخالق املاضي وال يساير أمال احلاضر، ويركز على سلوك .على األخالق . 1املضرور ةاملسؤول ويتجاهل مصلح

وإذا كانت املسؤولية املدنية قد سايرت الشرائع حىت قيام النهضة الصناعية، وما ترتب عليها من معني وبالتايل عجزت هذه إأضرار جسمانية ومادية، ما أدى إىل صعوبة نسبة احلادث إىل خط

لون أخطارها وبني مالكها النظرية التقليدية عن إقامة التوازن املعقول بني ضحايا اآللة الذين يتحمالذين جينون مثارها وهذا ما أدى ببعض الفقهاء للبحث عن أسس جديدة للمسؤولية املدنية ومن بني

ىوما مد.هؤالء الفقهاء الفقيه ستارك الذي جاء بنظرية الضمان فما مضمون هذه النظرية ).املطلب الثالث ( الضمانات اليت قدمتها للمضرور جسمانيا ؟

املسؤولية اليوم أخذت بعدا اجتماعيا وذلك بتدخل الكيان االجتماعي وأصبحت كما أن ).املطلب الرابع (الدولة هي اليت تعوض املضرور وهو ما يطلق عليه بنظرية إجتماعية املسؤولية

املطلب (وبعد التطرق إىل هذه االجتاهات لزم علينا أن نتعرض إىل موقف املشرع اجلزائري منها .)اخلامس


المسؤولية الخطيئة

.365.، ص15، العدد 1983نظر، السيد شعيب أمحد سليمان، املسؤولية املبينة على حتمل التبعية، جملة القانون املقارن، أ 1


يف فرنسا أن اخلطأ شرط أساسي وجوهري يف املسؤولية 1يرى جانب كبري من الفقه والقضاء املدنية، بل هو األساس الذي تقوم عليه، ويستوي أن يكون هذا اخلطأ واجب اإلثبات كما هو يف

ض كما هو بالنسبة للمسؤولية الناشئة املسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي، أو كان اخلطأ فيها مفرت .عن فعل الغري أو األشياء

ويف مجيع هذه احلاالت يبقى اخلطأ هو أساس املسؤولية املدنية وبالتايل التعويض، إال أنه خيتلف من حيث إثبات اخلطأ، حيث جند يف املسؤولية الناشئة عن األشياء أو فعل الغري اقتضت اعتبارات

من عبء اإلثبات فأنشئت ملصلحته هبات اخلطأ مراعاة مصلحة املضرور، وإعفائالعدالة وصعوبة إثالفرع (، وماهي عناصره )الفرع األول (فما مفهوم اخلطأ .قرينة بسيطة مبقتضاها يفرتض خطأ املسؤول

).الثاين


المقصود بالخطأ

ان املسؤولية املدنية أال أنه مع إذا كان ركن اخلطأ عند أنصار املسؤولية اخلطيئة هو أهم أرك حيث أن الكلمة تأثرت تعريفاا 2ذلك مل يتفقوا على حتديد املقصود به حتديدا جامعا ومانعا،

قتصادية واخللقية ويرى األستاذ السنهوري أن اخلطأ هو إحنراف بالنزاعات الدينية والفلسفية واإل . 3التبصر حىت ال يضر بالغريالشخص املدرك ألفعاله عن السلوك الواجب باليقظة و

وقد أستقر الفقه والقضاء يف فرنسا على أن اخلطأ هو عبارة عن إخالل بالتزام قانوين ببذل . 4عناية، وعليه جيب على الشخص أن يراعي يف سلوكه اليقظة والتبصر

.142 .، ص2003، 5، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط)مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري (ة لاللتزام علي علي سليمان، النظرية العام 1؛ و 110 .، ص2002لنشر، اإلسكندرية، لأنظر، حممد فتح النشار، حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، دار اجلامعة اجلديدة 2

.142 .علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، املرجع السابق، ص و، 27 .صلسعدي، املرجع السابق، حممد صربي ا .778 .، ص527 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 3و ؛ اوما بعده 12.، ص2004ر اجلامعي، اإلسكندرية، أنور العمروسي، املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقدية يف القانون املدين، دار الفك أنظر، 4

.436 .فتحي عبد الرحيم ، املرجع السابق ، ص


وفكرة اخلطأ كما نعرفها اليوم تعود جذورها إىل فقهاء الكنيسة يف القرون الوسطى حيث وتأثرا ذه الفكرة ومبا فهماه من الفقه "هيبوتي"و " دوما"جاء الفقيه أخلطوا بني اخلطأ واخلطيئة، مث

.1الروماين، فأقاما املسؤولية املدنية على أساس اخلطأ

من القانون املدين مل يعرف اخلطأ، وإمنا ترك التعريف للفقه، 124 ةواملشرع اجلزائري يف املاد .ن كل فعل يسببه الشخص للغري خبطئه يستوجب التعويضحيث اكتفى بتبيان أ

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مىت يعترب اخلطأ موجب للمسؤولية ؟ أو بعبارة أخرى مىت يعترب اخلطأ تعديا على التزام قانوين؟ أو ما هو املعيار الذي يقاس عليه فعل الشخص ؟

مراعاة يالت، معيار شخصي ذايت، يقتضوقد وجد معياران بصدد اإلجابة على هذه التساؤ ، مبعىن أننا ننظر إىل تقدير .. وجنسه إخل ةاالجتماعي تهحال ،اعتبارات معينة، منها سن الشخص

عتبار تلك الظروف السابقة، ومعيار موضوعي يقتضي أال نضع يف اال ،الشخص للعمل الذي أرتكبه .خاص الذين يتعامل معهم و يعايشهم وإمنا ننظر إىل سلوك هذا الشخص ونقارنه بسلوك األش

غري أنه بالنسبة لألضرار اجلسمانية، ملا كانت متس بأغلى وأمثن وأرقى ما ميلكه اإلنسان، فإن املعيار األمثل هو أن تقوم املسؤولية املدنية على أساس الضرر، بغض النظر عن املعيار الشخصي أو

ةالبيئي رب فيها إثبات مسؤولية املعتدي، كاألضرااملوضوعي للخطأ وباألخص إذا كانت أضرارا يصع .أو األضرار الصناعية وغريها

عدم ءمن حيث التطبيق، إزا ىوإذا كان تعريف اخلطأ املوجب للمسؤولية يثري صعوبات مج يزيد األمر صعوبة فيها وتعقيدا هو أن املشرع مل يبني ما إذا كان اإجياد تعريف جامع ومانع له، ومم

ملوجب للمسؤولية من مسائل الواقع اليت يستقل القاضي فيها بسلطة تقديرية أم من مسائل اخلطأ اإىل أحكام القضاء ففي مصر مل يستقر القضاء عالقانون اليت خيضع فيها لرقابة احملكمة العليا، فبالرجو

.2على ذلك، فتارة يعتربه من وسائل الواقع، وتارة أخرى يعتربه من مسائل القانون

.143 .أنظر، علي علي سليمان، املرجع السابق، ص 1 .246 .أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 2


ى حني قضت حمكمة النقض املصرية بأن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسؤولية أو نفي فعل، يف حني ذهبت يف قرار 1هذا الوصف عنه، هو من املسائل القانونية اليت ختضع لرقابة حمكمة النقض

تكييف الفعل املؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من " آخر هلا إىل أنحمكمة النقض مىت كان استخالصه ةالواقع اليت ال خيضع فيها قاضي حمكمة املوضوع لرقابمسائل

.2"سائغا

قتصادية اليت تنجم عنها وتثور املشكلة يف العصر احلديث بسبب تداخل األنشطة الصناعية واإلجسمانية جد خطرية، وذلك عندما يتدخل أكثر من شخص يف الفعل الضار، وعندئذ حيق اأضرار

الدم من شخص حامل للمكروب لنا أن نتساءل عن املسؤول املباشر عن هذا الفعل الضار ؟، كنقلمثال، قد ينسب اخلطأ إىل الطبيب الذي أجرى العملية أو إىل خطأ بنك الدم أو إىل إدارة

.املستشفى

إىل وتثور هذه املشكلة باألخص يف فرنسا يف حالة نقل الدم املصاب أو حلامل فريوس السيدا شخص أثناء إجراء عملية له، حيث جند أمامنا الكثري من األشخاص الذين تسببوا يف نقل هذا

.فما هو سبيل املضرور يف هذه احلالة يا ترى ؟. الفريوس

ميكن القول أن الفقه ومن وراءه القضاء تشددوا يف مسؤولية الطبيب عن املواد واألدوات اليت . 3بتحقيق نتيجة التزامإ عل إلتزامه،جبيستعملها، وذلك

، مقتبس عن طه عبد املوىل طه، نفس املرجع 143.، ص35، السنةجمموعة أحكام املكتب الفين ،15/01/1984 أنظر، نقض مدين مصري، جلسة 1

.246.السابق، ص، غري منشور، مقتبس عن طه عبد املوىل طه، نفس املرجع السابق، 57، لسنة791، لطعن رقم 27/05/1991أنظر، نقض مدين مصري، جلسة 2

.246.صرية، جمموعة حماضرات يف املسؤولية والعقود ملقاة على طلبة املاجستري قانون خاص، ؛ دنوين هج247 .أنظر طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 3

.، غري منشورة2006/ 2005كلية احلقوق، جامعة تلمسان ، دفعة



أركان الخطأ

كي يتجلى ويتضح اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية، وتكتمل النظرة من حيث األضرار .التعرف على أركان هذا اخلطأ وعنصراه باجلسمانية اليت تسببها هذه األخطاء، وج

لتعدي وركن معنوي وهو يكاد ينعقد إمجاع الفقه على أن للخطأ ركنان، ركن مادي وهو ا .اإلدراك

)التعدي(الركن المادي -أ

يف السلوك ف، ويقاس االحنرا1يقصد بالتعدي جماوزة احلدود اليت جيب على الشخص إلتزامهاويقع عبء . وفقا للرأي الراجح للفقه والقضاء مبعيار موضوعي ، أي بسلوك الشخص العادي

واجب أترتبت عن عمل شخصي، وهي تقوم على خط إثبات التعدي على املضرور، ألن املسؤولية .اإلثبات

والواقع أنه ملا كان اخلطأ واجب اإلثبات من طرف املضرور، فإن هناك حاالت كثرية يتعذر فيها على املضرور إثبات خطأ املسؤول، وبالتايل حيرم من التعويض اجلابر للضرر على الرغم من أنه

.وقد تؤدي إىل حرمانه من أغلى ما ميلك وهو حياتهأصيب بأضرار خطرية قد مست جبسمه،

حنراف، سواء كان عمديا أو على عدم إشرتاط درجة معينة من اجلسامة يف اإل2وقد استقر الفقه حنراف كان لوجود التعدي، و هو ما يتماشى مع نص املادة إغري عمديا، جسيما أو يسريا، فكل

.ق م ج124

فحنرايت يلزمها اإلنسان يف سلوكه، حىت ال يستوجب االويثور التساؤل عن مدى احلدود العنها مسؤوليته ؟ ومما زاد األمر صعوبة أن للتعدي عدة صور و أشكال ، فيقع عمدا أحيانا ويقع

.، خاصة يف الوقت احلايل حيث انتشرت اآللة وكثرت حوادث املرور أخرى بغري عمد أحيانا

.439 .فتحي عبد الرحيم، املرجع السابق، ص ؛121.، ص1993، 1أنظر، إلياس أبو عبيد، املسؤولية، ج 1 .439.ملرجع السابق، صأنظر، فتحي عبد الرحيم، ا 2


يكون الشخص قد أراد حدوث العمل املادي فإذا كان التعدي عمدا فمقتضى ذلك أن ضرار أو إعاقة املضرور وإحلاق األذى به أو توقع وفاته، اإل ع، وتوقبالغريالذي أوقع أضرار جسمانية

أما إذا مل يكن . 1ويكون العمد يف هذه احلالة هو نية اإلضرار، وما هو يسمى باجلرمية املدنيةسؤول باإلضرار بالغري، ولكن وقع منه إمهال وعدم تبصر أو حنراف عمديا، فمعناه انتفاء نية املاإل

عدم اختاذ احليطة الالزمة أثناء القيام ذا الفعل، كاألضرار اليت يسببها سائق السيارة، أو األضرار .النامجة عن استهالك السلع املعيبة

أن يرد رو حنراف أو التعدي، فيتصوقد يطرح سؤال حول املعيار والضابط الذي يقاس به اإلتعني أن يفبالنسبة للمعيار الشخصي . املعيار إىل إحدى الوجهتني، وجهة ذاتية أو وجهة موضوعية

ننظر إىل الشخص املسؤول عن الضرر ال إىل الضرر ذاته، فنبحث هل ما وقع منه يعترب بالنسبة إليه ليقظة وحسن التدبري فإنه أي سلوكه هو؟ فإذا كان سلوكه على درجة كبرية من ا إحنرافا يف السلوك ؟؛

حنراف يف إليسأل على أقل إحنراف يف سلوكه، وإذا كان دون املستوى فإنه ال يسأل إال إذا كان ا . 2كبريا وبارزا اسلوكه إحنراف

فإذا كان هذا املعيار عادال بالنسبة إىل من وقع منه الضرر، لكنه غري عادل بالنسبة للمضرور رار جسمانية يتضح فيها جبالء ضعف مركز املضرور، فحينئذ نقول أن هذا وخاصة إذا كنا بصدد أض

أجل ذلك رجح املعيار نوم. املعيار جمحف يف حقه، كما أنه يعطي حلوال متعددة حلاالت متشاةاملوضوعي ارد الذي ينظر إىل الفعل ال إىل الفاعل، ويقارن هذا الفعل بفعل شخص من أواسط

من الظروف الشخصية، فهو الشخص الوسط يف سلوكه، ليس بالشديد اليقظة الناس، بعد جتريده فإذا . حىت ال يشق على أواسط الناس، وال هو معتاد اإلمهال حىت ال تتعرض مصاحل الناس للضرر

عتداء من طرف سائق فإننا نبحث يف طائفة السائقني عن السائق العادي ونقارن سلوك وقع اإل اليقظةن مسلك املعتدي مياثل مسلك السائق العادي من حيث درجة املسؤول بسلوكه، فإذا كا

.3نتباه فإنه ال يعترب معتديا وال تتحقق مسؤوليتهإلواحلرص وا

.779 .، ص528 .؛ عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة14 .أنظر، حممد فتح النشار، املرجع السابق، ص 1 .780 .، ص528 .عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة أنظر، 2 .116 .أنظر، حممد فتح النشار، املرجع السابق، ص 3


والواقع أن هذا املعيار على الرغم من أن الفقهاء قد أطلقوا عليه املعيار املوضوعي ارد إال أنه بالنسبة للمعتدي املسؤول وليس اموضوعي ايار نه يعترب معأال ميكن األخذ به على إطالقه حيث

بالنسبة للضحية املضرور، وحيث أن املعيار املوضوعي جيب أن يكون معيارا موضوعيا بالنسبة هذا املعيار ال يصلح كأساس للتعويض عن األضرار ف ثنني، ولذلكللطرفني، مراعاة ملصاحلتهما اإل

.اجلسمانية

ألا ظروف عامة للمعتدي ال ميكن أن يقاس عليها، وجدير بالذكر أن الظروف اخلارجيةتتناول مجيع الناس، ومن غري املمكن أن جنرده من ظريف الزمان واملكان، فمن يقود السيارة ليال ليس

.كمن يقودها ارا، ومن يقودها يف املدينة ليس كمن يقودها يف الريف

) اإلدراك ( الركن المعنوي-ب

وإمنا جيب أن يكون هذا الشخص مدركا هلذا رد التعدي من الشخص،ال ميكن لقيام اخلطأ جم .1يقال ال مسؤولية بدون متييز اومناط اإلدراك التمييز، لذ ,التعدي

من القانون املدين 42سنة طبقا للمادة ) 13( وسن التمييز يف القانون اجلزائري هو ثالثة عشرما مل اليت يسببها للغري، رضراألمسؤولية كاملة عن ا فمن بلغ سن الثالثة عشر يكون مسؤوال. املعدلة

وعليه يعفى فاقد التمييز من املسؤولية عن األضرار اليت . يكن حمجورا عليه جلنون أو عته أو سفهيسببها للغري، وقد أثار هذا اإلعفاء حفيظة أنصار املسؤولية املبنية على حتمل التبعة وبالتايل إنتقادهم

وهذا ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي، . يقول هؤالء مبسؤوليته حىت إذا انعدم التمييز حيث هلذا القول،ونعوا على املتمسكني باخلطأ أساسا للمسؤولية أن منطقهم يؤدي إىل حاالت يكون من القسوة فيها "

ع وهذا يتناىف م من ضرر جسيم بفقري معدوم، أال يعوض عدمي التمييز إذا كان واسع الثراء ما أحدثه . 2"العدالة

فقالوا أن فاقد وقد تصدى أنصار املسؤولية اخلطيئة النتقادات أنصار املسؤولية املوضوعية،أمهل أو أضر بالغري كان الراعي مسؤوال ويف مسؤوليته االتمييز يكون غالبا يف رعاية غريه قانونيا، فإذ

؛ و 245 .، ص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر)مصادر االلتزام ( 1الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، جأنظر، خليل أمحد حسن قدادة، 1

.38.املرجع السابق، ص ،حممد صربي السعدي ؛ و441. صالسابق، عفتحي عبد الرحيم، املرج .120 .ص، نشار، املرجع السابقلفتح ا دأنظر، حمم 2


يسأل مسؤولية خاصة إال إذا كان كما يرون أن فاقد التمييز ال ما يغين عن مسؤولية فاقد التمييز، .1الفقدان تام ومطلق

من مسؤولية عدمي التمييز عمال 2وقد عمد أنصار املسؤولية اخلطيئة إىل تعديل موقفهم إىل اباعتبارات العدالة اليت نادى ا أنصار املسؤولية املادية، من ضرورة مساءلة عدمي التمييز، وذهبو

يام املسؤولية إال أن اخلطأ ليس له إال ركن واحد هو الركن املادي،أنه وإن كان اخلطأ ضروريا لقوبالتايل ال يشرتط التمييز فيه ألن معيار التعدي هو املألوف من سلوك الشخص العادي وهو شخص

فإذا صدر منه عمال يضر بغريه كان وعدمي التمييز إذا قيس فعله بالسلوك املألوف بدى احنرافه، ,مميزإىل نواالرتكا جتاه ال يسلم ألنصار املسؤولية اخلطيئة،إلإال أن هذا ا ا يستوجب املساءلة،العمل تعدي

ألنه جيب جتريد الشخص العادي من مجيع العوامل الشخصية مقياس الشخص العادي ال يسعفهم،س وال يصح اعتبار ظرف عام تشرتك فيه طائفة من النا كعامل السن واجلنس واملرض وانعدام التمييز،

.3ظرفا داخليا خاصا بكل فرد

فال يصح جتريد ،فعدميو التمييز هم طائفة من الناس تشرتك يف عامل واحد هو فقدام للتمييزإىل عدم صفاانني مقاسهم ارد فيما هو من أعمال اانني، فنخل ،مقياسهم من هذا التمييز

.مسؤولية فاقد التمييز

وبقي عنصر يقرر مسؤولية عدمي التمييز مل يلق جناحا،جتاه الذي ورغم ذلك فإن هذا اإلوملا كان األخذ ذه النظرية على إطالقها يؤدي إىل اإلدراك قائما إىل جانب عنصر التعدي،

فإن أنصار النظرية اخلطيئة عمدوا إىل التضييق اإلجحاف حبق املضرور وعدم مراعاة قواعد العدالة، :ما يليه ز واشرتطوا فيمبدأ عدم مساءلة عدمي التمييمن

.جيب أن يكون قد انعدم متييزه انعداما تاما وكامال وقت وقوع الضرر -1جيب أال يكون الفقدان راجعا إىل خطأ منه كأن يكون بسبب عارض كاخلمر -2

.واملخدرات

.120 .صاملرجع السابق، سنشار، نفلأنظر، حممد فتح ا 1 .120.ص رجع السابق،امل وحممد فتح النشار، ؛797.ص، 536.فقرة رجع السابق،امل أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، 2 .789،797 .، ص536.فقرة ،رجع السابقامل أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، 3


كان هو املضرور وسبب اجيب أن يكون يف مكان املسؤول حىت تنعدم مسؤوليته، فإذ -3 .فيكون مبثابة خطأ من املضرور ضرر،خطأ ساعد على وقوع ال

ألن املسؤولية عن العمل الشخصي تقوم جيب أن يكون الفعل الضار صدر منه نفسه، -4 .1أما إذا كان الفعل الضار قد صدر من تابع له فتقوم مسؤوليته على اخلطأ،

م واملشرع اجلزائري رغبة منه يف محاية هذه الفئة من القصر عدميي التمييز، فقد كرس عدمن التقنني املدين املعدلة 125مسؤوليتهم عن أفعاهلم اليت تسبب ضررا للغري، وذلك مبوجب املادة

ال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال منه أو عدم " واليت تنص على .2"حيطته إال إذا كان مميزا

ثبات اخلطأ، فقد لفت ذلك انتباه املشرع الذي قرر ونظرا للصعوبات اليت يواجهها املضرور إزاء إ .املسؤولية املفرتضة، وذلك يف عدة حاالت

الفرع الثالث

الخطأ المفترض

لتزام بالتعويض يتأسس على اخلطأ الذي يعترب ركنا يف املسؤولية فإنه يقع على إلملا كان اكون هذا اإلثبات عسريا على ولكن قد ي املضرور إقامة الدليل على اخلطأ ليحصل على التعويض،

كحالة املتبوع وحارس احليوان على نسبة الضرر لذلك أقام املشرع قرائن يف حاالت معينة، املضرور، .هذه القرائن تعفي املضرور من عبء اإلثبات إىل حمدثه،

.وما بعدها 800.السنهوري، املرجع السابق، ص دبد الرزاق أمحأنظر، ع 1غري أنه إذا وقع الضرر من . يكون فاقد األهلية مسؤوال عن أعماله الضارة مىت صدرت منه وهو مميز" قبل التعديل على 125كانت تنص املادة 2

ن املسؤول، جاز للقاضي أن حيكم على من وقع منه الضرر شخص غري مميز ومل يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر احلصول على تعويض م ."بتعويض عادل، مراعيا يف ذلك مركز اخلصوم


ولكنها تتناقض يف رأي البعض مع أوضاع احلياة سس هذه القرائن على حقائق األشياء،ؤ وتولكن جتد حكمتها يف تيسري حصول رافه،احنجتماعي ال رتاض سالمة السلوك اإلفتضي االيت تق

.1املضرور على حقه يف التعويض

هناك وخالفا للمسؤولية عن الفعل الشخصي اليت تقتضي إثبات اخلطأ من طرف املضرور،خطأ املسؤول ويقرر له القانون قرينة ويفرتض فيها حاالت يعفى فيها املضرور من عبء اإلثبات،

، وقد وردت يف املسؤولية عن فعل الغري .وهذه القرينة جيوز إثبات عكسها من طرف املسؤولنص عليها املشرع اجلزائري يف القسم الثاين من الفصل الثالث من الباب واملسؤولية عن األشياء،

.813إىل 134األول من الكتاب الثاين من القانون املدين يف املواد

.لية اآلباء عن أفعال أبنائهممسؤو -1

على أبويه أو عليه حتمل نتيجة هذا الفعل، نإذا ما ارتكب القاصر ضررا جسمانيا للغري، كاويشرتط لكي تقوم مسؤولية الوالدين أن يكون القاصر وقد أقام املشرع قرينة بسيطة ملصلحة املضرور،

من القانون املدين على هذه املسؤولية على 134وقد نصت املادة .مقيما معهم إقامة دائمة ومستمرةيكون أن كل من جيب عليه رقابة شخص قانونا أو اتفاقا بسبب قصره أو حالته العقلية أو اجلسمية،

وال يستطيع املكلف بالرقابة ,ملزما بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص للغري بفعله الضارم بواجب الرقابة أو أن اخلطأ كان سيحدث على بالرغم التخلص من هذه املسؤولية إال بإثبات أنه قا

. 2من توفر مجيع ضمانات الرقابة

إن مسؤولية األب تقوم على " الذي جاء يف حيثياته 3وهذا ما جتسد يف قرار الس األعلىأساس خطا مفرتض فيه، أنه أمهل مراقبة وتربية ولده، وال تسقط هذه القرينة إال إذا أثبت األب انه

إرتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر مميز يثبت بصفة قطعية إمهال –م بواجب الرعاية والتوجيه قا ". األب تربية إبنه

.854.رجع السابق، صأنظر، عز الدين الديناصوري و عبد احلميد الشواريب، امل 1 .993 .ص، 664 .أنظر، عبد الرزاق امحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 2 .27. ص، االجتهاد القضائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 30064، ملف رقم02/03/1983م، .ى، غأنظر، الس األعل 3


يتبني من خالل هذا القرار أن القاصر قد ارتكب جرمية هتك العرض، وأن ارتكابه هلذه اجلرمية ية األب تكون مفرتضة خلطأ يثبت بأن أباه قد فرط يف واجب الرعاية والتوجيه، ومن مثة فإن مسؤول

فيه، وال يستطيع أن يتخلص من هذه املسؤولية إال إذا أثبت العكس؛ أي بأنه قام بواجب الرعاية . التامة

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - 2

من القانون املدين وتتحقق هذه 137و 136نص املشرع اجلزائري على هذه املسؤولية يف املادتني .ة مىت وجدت عالقة تبعية وصدر خطأ من التابعاملسؤولي

وال يقتضي أن يكون التابع مأجورا، وتقوم عالقة التبعية يف كثري من احلاالت على عقد اخلدمة،وتقوم هذه الرابطة ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت كانت عليه سلطة فعلية يف رقابته

حيث أنه من املقرر .من القانون املدين 2/ 136هذا حسب املادة و مبعىن أنه يعمل حلسابه، ؛وتوجيههقانونا أن املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املشروع، مىت كان واقعا منه يف حالة

.1القانون قتأدية وظيفته، أو بسببها، ومن مثة فإن القضاء مبا خيلف ذلك يعد خطأ يف تطبي

لق باألضرار اجلسمانية خيص السائق أو املوظف أو العامل، إذن فعالقة وأهم مثال فيما يتعفمىت كانت للمتبوع سلطة إصدار األوامر للتابع التبعية تقوم على السلطة الفعلية يف الرقابة والتوجيه،

. 2فيكون مسؤوال عنه

ز يف بعض إثبات خطأ التابع ومن اجلائ) املتبوع(فيجب على املضرور يف رجوعه على املسؤول احلاالت حتقق املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض مثل مسؤولية املعلم عن التالميذ، ومسؤولية الدولة

ويف قرار آخر للمجلس األعلى بتاريخ . 14 .ص ، العدد الثاين، 1991الة القضائية، 53.306، رقم 11/05/1988م، .أنظر، الس األعلى غ 1

كان من املقرر قانونا، أن املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املشروع أثناء تأدية الوظيفة مىت " ، جاء يف حيثياته12/01/1985ون القيام وبسببها ومن مث، فإن استعمال الضحية أو ذوي احلقوق طريق القضاء العادي ملطالبة العون املتسبب يف الضرر بالتعويض املدين، ال حيول د

وملا كان الثابت أن الس القضائي الفاصل يف القضايا اإلدارية رفض الطلب الرامي إىل حلول الدولة حمل عون . أمام القضاء العاديبرفع دعوى املرفق احلماية املدنية الذي ارتكب خطأ بسبب عدم التبصر وبدافع املصلحة حمدثا بذلك ضررا متثل يف وفاة شخص، يكون قد أخطأ عندما قضي برفض

.231.، ص4، العدد1989، الة القضائية ، 36212أنظر، قرار رقم ".يستوجب إلغاء القرار املطعون فيه الطلب، مماالقانوين لتعويض حوادث املرور، مأجمد عبد الفتاح أمحد حسان، النظا ؛1023 .ص، 681 .ةالسابق، فقر عأنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرج 2

.96 .، ص2002-2001 ،تلمسان ةيف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعلنيل شهادة املاجستري ةمذكر


حد املارة حال أويدهس ومثال ذلك أن يقود التابع سيارة حارسا هلا، عن املعلم باعتباره تابعا هلا،إثبات لفرتاضا ال يقبإمفرتض فإن مسؤوليته يف هذه احلالة تتحقق على أساس خطأ تأدية وظيفته،

وجيب على املضرور أيضا إثبات .العكس باعتباره حارسا للسيارة، وتتحقق تبعا لذلك مسؤولية املتبوع .1وال يؤثر إذا كان املضرور تابعا لنفس املتبوع يف املسؤولية املدنية أن اخلطأ أحلق به ضررا،

أا تقوم على أساس خطأ مفرتض يف فهناك من رأى أما من حيث تكييف مسؤولية املتبوع،ويكاد يكون ولكنه أصبح منتقدا، جانب املتبوع، وأخذ ذا الرأي الكثري من القضاء الفرنسي،

وهناك من أقامها على أساس فكرة حتم التبعة وآخرون يقولون على أساس الضمان، والبعض مهجورا، . 2اآلخر يرى أا تقوم على أساس النيابة

لية عن األشياءالمسؤو -3

عن األشياء وأفرتض فيها اخلطأ، وإذا تعدد املسؤولون فيها قسمت ةكذلك قد أقيمت املسؤوليوخبصوص هذا األمر قضى الس األعلى . بينهم مناصفة إال إذا تبني للقاضي مقدار خطأ كل منهم

ل والتسيري والرقابة، يعد من املقرر قانونا أن كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعما" بأنه مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء، ومن مثة فإن النعي على القرار باخلطأ يف تطبيق القانون

أن السائقني اشرتكا يف املسؤولية املدنية عن احلادث -يف قضية احلال-وملا كان من الثابت. غري وجيهاملوضوع بتقسيمهم املسؤولية مناصفة بني باعتبار كل واحد منهما ارتكب خطأ فيه، فإن قضاة

.3"ومىت كان ذلك استوجب رفض الطعن. السائقني طبقوا القانون التطبيق الصحيح

وينبغي أن نفرق بني احلارس الفعلي واحلارس القانوين، ذلك أن املسؤولية ال تقع دائما على يطرة على الشيء وتطبيقا لذلك عاتق احلارس القانوين، بل تقع على احلارس الفعلي، الذي ميلك الس

بل –املسؤولية ال تقع دائما على عاتق احلارس القانوين أي مالك الشيء " قرر الس األعلى أن

.1024 .، ص682 .ةالسابق، فقر عأنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرج 1 .وما بعدها 1041 .صالسابق، عأنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرج 2 .23.، العدد الثاين، ص1991لة القضائية ، ، ا53009، رقم 17/05/1989م، .أنظر، الس األعلى، غ 3


تنتقل إىل من له سلطة التسيري والتوجيه والرقابة يدخل يف هذا املعىن مستأجر اآللة اليت يستعملها .1"لصاحله

ال يعفى منها إال إذا أثبت السبب األجنيب تطبيقا ومسؤولية حارس الشيء مسؤولية مفرتضة كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة " نمن التقنني املدين اليت تنص على أ 138لنص املادة

ويعفى من هذه . االستعمال والتسيري، والرقابة، يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيءلك الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، املسؤولية احلارس للشيء إذا أثبت أن ذ

خالل قراره نوهذا ما كرسه الس األعلى م". أو عمل الغري، أو احلالة الطارئة، أو القوة القاهرةحارس الشيء مسؤول مسؤولية مفرتضة وال يعفى منها إال " حيث جاء فيه 17/03/1982 الصادر يف

ية أو الغري أو حصل نتيجة حلاجة طارئة أو قوة قاهرة حىت ولو إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضح . 2"مدين 138حكم برباءته جزائيا عمال باملادة

والصناعي األثر البالغ يف هجر املسؤولية اخلطئية، فقد ظهرت يلقد كان للتطور التكنولوجملسؤول إىل املضرور ومن مث، نظرية حتمل التبعة اليت تقوم على مبدأ الغرم بالغنم وحتولت النظرة من ا

.االعتداد بالضرر ال باخلطأ


نظرية تحمل التبعية

فقيام املسؤولية يفرتض اعتداء على ميكن القول أن املسؤولية اقرتنت بالقاعدة األخالقية، ض إال بناء على ولذلك فإن الفرد ال يلتزم بالتعوي .النظام األخالقي املتمثل يف اإلخالل بواجب الفرد

.عمل غري مشروع صدر منه

.121.، عدد خاص، ص1982، نشرة القضاة ، 21313، ملف رقم 01/07/1981ج، .أنظر، الس األعلى، غ 1 .140.، عدد خاص، ص1982، نشرة القضاة ، 24192، ملف رقم 17/03/1982ج، .أنظر، الس األعلى، غ 2


وبناء على ذلك فإن األصل املسلم به يف نظر الفقه التقليدي هو أن املسؤولية املدنية ال تقوم إال على خطأ، وهذا ما انتهى إليه القانون الفرنسي القدمي الذي يعترب املصدر األساسي واألصلي

القاعدة األخالقية واملسؤولية املدنية على ركن اخلطأ وقد انعكس هذا الربط بني. للقانون اجلزائريفمحدث الضرر ال يلتزم بالتعويض إال بإثبات إحنراف سلوكه ذاته كأساس لقيام االلتزام بالتعويض،

فإذا كان الضرر . فاخلطأ دائما فعل ملوم من الناحية األخالقية" ،إحنرافا ميثل اعتداء على األخالق إذ لتعرف على األساس األخالقي إللزام مرتكبه بالتعويض،ايثري أي صعوبة يف ناجتا عن عمد فإنه ال

.1"ضرار هي يف ذاا ذنب أخالقيإلية ان

وقد نتج عن هذه النظرة األخالقية لركن اخلطأ أن املسؤولية كانت تؤخذ من وجهة نظر .املسؤول وحده

ب هذه النظرية وأظهر قصورها،ولكن تطورا صناعيا رهيبا يف استخدام وسائل النقل قد أرهفقد تزايدت األضرار وعلى اخلصوص األضرار اجلسمانية واليت يعجز فيها املضرور عن إثبات خطأ

وكان من شأن ذلك حرمان الكثري من املضرورين من التعويض، لذلك فقد بدأت النظرة تتحول الغري،هذا األخري يف التعويض بدليل أن وذلك بتسهيل قيام حق شيئا فشيئا من املسؤول إىل املضرور،

. هدف املسؤولية املدنية هو جرب الضرر قبل أن يكون جزاء للخطأ

ويف سبيل ذلك اجتهت جهود الفقهاء ومعهم القضاء إىل التحول شيئا فشيئا عن الفكرة وضرورة البحث عن أساس جديد يتماشى التقليدية اليت تعترب باخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية،

ويضمن للمضرورين جسمانيا أبسط الطرق للحصول على حقهم قتصادية والصناعية،التطورات اإلو وهذا ما أدى إىل انسالخ فكرة اخلطأ عن التعويض بسبب احلاجة امللحة إىل هذا .يف التعويض

ولعل أهم ااالت اليت فرضت هذا التحول تطور التأمني حيث حل املؤمن حمل املسؤول يف . األخري .2مما أدى بالبعض إىل القول بأن التأمني فيه تشجيع على اخلطأ ,لتعويضا

جتماعي والصناديق وإىل جانب التأمني جاءت ميكانيزمات أخرى تتمثل يف الضمان االاخلاصة كصناديق ضحايا اإلرهاب وباإلضافة إىل ذلك تفشي مرض السيدا واازفات يف العالج

.238 .ملرجع السابق، صأنظر، حممد إبراهيم دسوقي، ا 1 .السابق، غري منشورة ع، املرجخاصأنظر، دنويت هجرية، حماضرات ملقاة على طلبة ماجستري قانون 2


وال ميكن أن , ظهور مسؤوليات جزافية خاصة يف جمال الصحة والبيئةو ,وفكرة ضمان املنتجات املعيبةوكارثة املنتوج , ننسى حادثة الدم املوبوء بفريوس السيدا اليت شهدا فرنسا يف منتصف الثمانينات

وأن الوقوف على حجم تلك الكوارث مل يكن . 2000الصيدالين فيوكس يف الواليات املتحدة سنة بل أن البحوث , لتطور التكنولوجي والعلمي ال حيمل لإلنسان الرفاهية والنماء فقطقليال مما يؤكد أن ا

.1والدراسات أكدت على أا حتمل يف طياا خماطر

لتزام بالتعويض، ومن بني هذه اللوهو ما جعل الفقه والقضاء يبحثان عن أسس جديدة فما مضمون هذه النظرية وما أمهيتها األسس الضرر كأساس للمسؤولية املدنية أي نظرية حتمل التبعية

، ويف األخري )الفرع الثالث (، وماهي أركاا )الفرع الثاين(مث ما تأصيل هذه النظرية ) الفرع األول ( ). الفرع الرابع (نتعرض إىل موقف القضاء والتشريع منها


مضمون نظرية تحمل التبعة وأهميتها

.ق اىل مضمون نظرية حتمل التبعة أوال، مث إىل أمهيتها ثانياويف هذا الفرع سنتطر

:مضمون نظرية تحمل التبعة -أ

يقصد بنظرية حتمل التبعة الفكرة اليت تقيم املسؤولية التقصريية على عنصر الضرر، وال تعتد ية اجلاين باخلطأ كركن من أركان املسؤولية وال سيما يف حميط النشاط الضار ومبوجبها تقوم مسؤول

. 2مبجرد قيام الضرر، ودون حاجة إىل البحث عن خطأه

، 2005، دراسات قانونية، جامعة تلمسان، )رهانات املوازنة بني مصاحل املهنيني وحقوق املستهلكني (أنظر، شهيدة قادة، فكرة خماطر التطور، 1

.51 .ص، 02العدد .368.شعيب أمحد سليمان، املرجع السابق، ص ديطلق عليها النظرية املادية أو املوضوعية أو نظرية املخاطر، أنظر، السي 2


وهذه النظرية من صميم الشريعة اإلسالمية وجماهلا الغرم بالغنم، مبعىن ضرورة أن تتماشى وبعبارة أخرى أن من يستفيد من قتصادية اليت جينيها الفرد من نشاطه،املسؤولية املدنية مع املنفعة اإل

ن يتحمل ما حيدثه هذا النشاط لغريه من أضرار من غري البحث عما إذا كان نشاط معني، عليه أفهذه القاعدة كما هي معروفة عند فقهاء القانون، فإن .هناك خطأ من جانب صاحب النشاط أم ال

.1فقهاء الشريعة اإلسالمية هم السباقون هلا

حتيال على بعض اإل وقد حاول الفقه يف بادئ األمر تأسيس املسؤولية املدنية عن طريقحيث أنه إذا أثبت العامل عيب يف اآللة ، فشبه اآلالت بالبناء ، ،2نصوص القانون املدين الفرنسي

مث جلأ الفقه وعلى الرغم من ذلك فلم تدم هذه النظرة طويال بسبب صعوبة إثبات العيب يف اآللة ،مة العامل ولكن مل يؤيد فجعل رب العمل مسؤوال مسؤولية عقدية عن سال إىل طريقة أخرى ،

وملا رأى الفقه أنه ال مناص من مواجهة هذه الصعوبات إال عن طريق مباشر ما . جتاهالقضاء هذا اإلأدى م إىل القول بأنه ليس من الضروري أن يكون اخلطأ أساسا للمسؤولية التقصريية وجيوز أن تقوم

.املسؤولية على أساس الضرر

دها مبحاربة فكرة اخلطأ، حبيث الحظ مؤيدوها أن فكرة اخلطأ وقد اتسمت النظرية يف مهالواجب اإلثبات أصبحت قاصرة عن إنصاف ضحايا حوادث العمل والنقل، وأن مطالبة هؤالء

السيما أن أغلب احلوادث جسمانية وتبقى بالدليل أو باإلثبات فيه إرهاق هلم وضياعا حلقوقهم،وأن التمسك بإثبات اخلطأ معناه تغليب مصلحة القوي ,بريأسباا عسرية يصعب اكتشافها إال خب

فإذا ما أصيب شخص جراء .وهذا ما يتناىف مع العدالة والدميقراطية على مصلحة الضعيف املضرور،حادث فمن الذي يتحمل نتيجته أهو املصاب الذي الحول له وال قوة وال ذنب له وكان موقفه سليب

ابيا ؟أم املسؤول الذي كان موقفه إجي

وعليه يرى أنصار هذه النظرية أنه جيب أن ننظر يف هذا العصر املادي إىل العالقات القانونية وبالتايل وجب إعادة التوازن بينهما يف حالة ما إذا استفادت ماليتني، باعتبارها عالقات بني ذمتني

ن عن فعل غريه أو عن إحدامها على حساب األخرى، وأن القانون يفرتض اخلطأ يف مسؤولية اإلنسا

.217 .أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 1 .767 .، ص 520.أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 2


فمن باب أوىل جيب أن يفرتض خطأه الشخصي السيما وأن فعل الشيء أو احليوان كما رأينا، SALEILLESوقد نادى ذه النظرية كل من سايل .1مني قد انتشر بصفة كبرية يف هذا العصرأالت

يف رسالته JOSSERAND وجوسران ،"حوادث العمل واملسؤولية املدنية"عن 1897يف رسالته سنة ".املسؤولية عن فعل األشياء غري احلية" عن 1897سنة

:أهمية نظرية تحمل التبعية -ب

لقد ازدادت أمهية النظرية باعتبارها تتفق مع احلاضر، ومع املنطق والعدالة، كما أا مستمدة ئية أصبح التعويض ال دخل فمنذ انفصال املسؤولية املدنية عن املسؤولية اجلنا من الشريعة اإلسالمية،

وتبعا لذلك مل يعد للخطأ مكان كأساس للمسؤولية املدنية، وجيب أن يكون أساس هذه للعقوبة فيه، . 2املسؤولية الضرر الذي يستوجب التعويض ال اخلطأ الذي يستوجب العقوبة

ية وانتشار وتتفق النظرية املوضوعية مع التطور االقتصادي، وذلك منذ انفجار الثورة الصناعفما دام الشخص ينتفع . اآللة، وأصبحت املخرتعات احلديثة مورد رزق كبري ومصدر خطر جسيم

وإذا كانت املسؤولية الشخصية تصلح يف نظام إقتصادي يقوم . بشيء فمن العدل أن يتحمل خماطرهار هذه على الزراعة، فهي ال تصلح يف نظام إقتصادي يقوم على الصناعة، والواجب يف نظر أنص

النظرية هجر املسؤولية الشخصية إىل املسؤولية املوضوعية، وأرى أن رأيهم صواب إذا ما كنا أمام .أضرار جسمانية

وأن احلاجة إىل نظام جديد لتعويض املضرورين جسمانيا حيقق هلم العدل واألمان بعيدا عن س جديد للمسؤولية بعيدا السبب الرئيسي يف البحث عن أسا نفكرة اخلطأ اليت ترهق كاهلهم، كا

.عن اخلطأ وذلك من أجل تيسري اإلثبات بغرض صيانة حقوق املضرورين جسمانيا

ومبا أن حوادث املرور وإصابات العمل وخطر السلع املعيبة وتفشي األمراض الفتاكة وظهور ية أنصب تفكري الفقهاء على إظهار عيوب النظر ،اإلرهاب وهي اليت تسبب اإلصابات اجلسمانية

حيث الحظوا أن اإلجراءات اخلاصة بتعويض ضحايا األضرار اجلسمانية جد معقدة التقليدية،

.وما بعدها 152.سليمان، املرجع السابق، ص أنظر، علي علي 1 .768 .؛ وأنظر عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 368. أنظر، السيد شعيب أمحد سليمان، املرجع السابق، ص 2


وغامضة لذلك نادوا جر هذه النظرية واعتماد الضرر كأساس للمسؤولية عن الكثري من املسؤوليات .1عن األضرار اجلسمانية


أسس وأركان نظرية تحمل التبعية

سا الذي يؤيد هذه النظرية ينادي جر املسؤولية القائمة على اخلطأ ولو كان إن الفقه يف فرن .هذه النظرية على أسس نذكر منها اوقد بنو إىل املسؤولية القائمة على حتمل التبعية، ،مفرتضا

ويقصد به أن كل من يستفيد من نشاط ما وجيين مثاره جيب أن يتحمل : الغرم بالغنم -1 .ضررا للغريمغارمه عندما يسبب

أن املسؤولية بسبب األشياء اجلامدة إمنا ترجع إىل 2نحيث يقول الفقيه جو سرا:العدالة -2العدالة، والعدالة تقتضي جرب الضرر واملساواة بني مراكز املواطنني، إذ ليس من العدل أن ينتفع

.اإلنسان من نشاط وال يتحمل أضراره

اآلالت واملصانع اليت تستحدث خطرا متزايدا أي أن كل من يستخدم: اخلطر املستحدث -3 .للغري يلزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغري

وملا نادى هذا الفقه دم املسؤولية الشخصية اليت تقوم على أركان ثالثة اخلطأ والضرر والعالقة القة السببية أقاموا النظرية املوضوعية على أركان ثالثة أيضا هي اخلطر والضرر والع النسبية بينهما،

.بينهما

ولكن ما الفرق بني النظرية الشخصية واملوضوعية؟

الفرق بني النظرية الشخصية واملوضوعية هو أن األوىل تقوم على اخلطأ ولو كان مفرتضا و أما املسؤولية املوضوعية فتقوم على الضرر واملسؤول فيها هو . املسؤول فيها هو احلارس ال املنتفع

.165 .صأنظر، أجمد عبد الفتاح أمحد حسان، املرجع السابق، 1 .394 .صسيد شعيب أمحد سليمان، املرجع السابق، ، مقتبس عن ال866.صأنظر، جوسران، النقل، 2


ويرتتب على ذلك أن املدين يف املسؤولية الشخصية يستطيع دفع املسؤولية إذا . ارساملنتفع ال احلوإذا كان اخلطأ مفرتض فرضا يقبل إثبات العكس دفعها بإثبات .عجز الدائن عن إثبات اخلطأ

أما املسؤول يف ,السبب األجنيب، فاملدين يستطيع دائما أن يدفع املسؤولية الشخصية عن نفسه .1ملوضوعية فال يستطيع دفع هذه املسؤولية حىت لو نفي اخلطأ أو أثبت السبب األجنيباملسؤولية ا

سبب بوعلى ضوء ما تعرضنا إليه خنلص إىل أن نظام املسؤولية قد وصل إىل نظام شبه مسدود .وبقيت النصوص على حاهلا الفوضى الذي ساده أكثر من قرن من الزمن،

؛ةاران أساسيان، املسؤولية املوضوعية واملسؤولية االجتماعيوحيكم نظام املسؤولية يف فرنسا تيمبعىن أن املسؤولية تطورت دون أن يكون أساسها اخلطأ وحتملت اجلماعة التعويض وجتسد ذلك فيما

.2من دور يف تعويض الضحايا يجتماعاليلعبه التأمني والضمان ا

وجتسد ذلك هو املسؤولية عن األشياء،واال الذي جند فيه تطبيق نظام املسؤولية املوضوعية حيث كان هذا النص يستجيب يف بدايته حلاالت من القانون املدين الفرنسي، 1384يف نفس املادة

خاصة كحوادث املرور وحوادث العمل وفيما بعد عممها القضاء، وباملقابل مت التضييف من نطاق نتقد هلذا التطور بأن املسؤولية املوضوعية رغم ورغم ذلك يرى الفقه امل .املسؤولية عن العمل الشخصي

تعميمها وحماولة الفصل بني عمل اإلنسان وفعل الشيء ترتك مكانا بارزا للخطأ حتت غطاء آليات .3إىل ذلك فكرة احلراسة فمتنوعة، وما يربر بقاء اخلطأ فيها اشرتاط الفعل اإلجيايب للشيء أض

القضاء من نظرية حتمل التبعة، وما مدى األخذ ا و نولكن لنا أن نتساءل عن موقف القانو . السيما يف القضاء الفرنسي واجلزائري


موقف القانون والقضاء من نظرية تحمل التبعية

.769 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 1 .245 .أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 2 .وما بعدها 1078 .، ص723.أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة 3


لقد أدى استخدام اآلالت وتطور الصناعة إىل كثرة احلوادث اجلسمانية، واليت ذهب ضحيتها ة وغريهم وظهور األضرار البيئية وحوادث الطريان والقطارات،الكثري من املضرورين من عمال ومار

هذا ما دفع القضاء الفرنسي إىل تطبيق نظرية حتمل التبعة، حيث كان القضاء الفرنسي رائدا يف هذا من القانون 1384قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن اخلطأ الوارد يف املادة 1927ففي سنة اال،

طبقت 1929ويف سنة . بقة الذكر ال جيوز دحضها إال بإثبات السبب األجنيباملدين الفرنسي السااحملكمة نفسها أحكام املسؤولية عن األشياء، أي أا أنشأت قاعدة جديدة ألقت ا على عاتق

.لتزاما بسالمة الغري، مستقال عن فكرة املسؤولية اخلطيئةإحارس الشيء

وهو أول قانون يف فرنسا 1898ظرية وذلك يف قانون وقد استجاب التشريع الفرنسي هلذه الناملتعلق بالتزام البلديات بتعويض األضرار 1914وقانون ,خيرج صراحة على مبدأ املسؤولية اخلطيئةاخلاص بالتعويض عن اإلصابات اليت حتدث يف 1921 نالناشئة عن التجمهر واملظاهرات، وقانو

والقانون اخلاص بإصابات العمل واألمراض وتعويض األضرار،اخلاص بالطريان 1924املصانع، وقانون حيث 05/07/1985يف " بدنتري"وأخريا القانون اخلاص حبوادث الطرق ويسمى قانون ،احلرفية واملهنية

جعل مسؤولية مرتكب احلادث مفرتضة وبدون خطأ، كما ألزم شركات التأمني بتعويض الضحية .1مباشرة حتت طائلة املسؤولية

11- 83 يف اجلزائر صدر القانون رقمو املتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم باألمر رقم 2

ومل يعف ،.حيث يقوم هذا النظام على فكرة حتمل التبعة أو الضمان دون اشرتاط اخلطأ 96-19حينئذ املسؤول من املسؤولية إال جزئيا، وذلك بإثبات اخلطأ غري املربر من قبل العامل فيخفض

. 3التعويض

ذهبت احملكمة العليا إىل أن نظام التعويض يف حوادث املرور يقوم دو يف حوادث املرور فقإن " جاء يف حيثياته 27/02/1990 على أساس نظرية املخاطر؛ وذلك يف قرارها الصادر بتاريخ

وما بعدها؛ عبد الرزاق 80 .صوما بعدها؛ عبد العزيز الصاصمة، املرجع السابق، 385 .صد سليمان، املرجع السابق، أنظر، السيد شعيب أمح 1

.770 .أمحد السنهوري، املرجع السابق، صاملؤرخ يف 19-96باألمر يتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم 1983يوليو 2املوافق 1403رمضان 21مؤرخ يف 11- 83أنظر، قانون رقم 2

06/07/1996. .160 .أنظر، علي علي سليمان، املرجع السابق، ص 3


دم مراعاا يرتتب عليه هي من النظام العام وأن ع 15-74املرفقة باألمر لالتعويضات احملددة باجلداو من نفس األمر واليت ألغت عنصر اخلطأ لقيام املسؤولية 8، وقد أكدت ذلك املادة "البطالن والنقض

1980إنه إىل غاية "نص على 09/07/1990 املدنية، ويف قرار آخر هلا عن الغرفة اجلنائية الثانية مؤرخ يفكانت تطبق أمام اجلهات القضائية يف دعاوى 15-74وهو تاريخ صدور املراسيم التطبيقية لألمر

حوادث املرور نظرية اخلطأ اليت تشرتط من الضحية إثبات اخلطأ املرتكب من قبل السائق وكون هذا مث أخذ املشرع بنظرية اخلطر اليت تشمل التعويض , اخلطأ هو الذي كان سببا يف الضرر الذي حلقها

-88وقانون 15-74 احلادث حسب القواعد احملددة لألمرالتلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف يف

31 "1.

كما ميكن إثارة أسئلة بالنسبة للمسؤولية املدنية للملوث، حيث ميكن أن تقوم بدون خطأ، من القانون املدين اجلزائري تؤسس املسؤولية املدنية لألشخاص على جمرد إثبات أن الشيء 138فاملادة

.لغريحتت الرقابة سبب ضررا ل

فمفهوم الرقابة ال ميكن إدراجه يف حالة التلوث البيئي، فهل ميكن اعتبار الصناعي مسؤوال على .؟ الدخان املتصاعد يف اجلو

من ق م ج واليت من خالهلا جيب البحث عن كيفية إصالح هدا الضرر 691من خالل املادة جتعز الغري وتفوق ما هو مسموح به وهي تلقي على املالك املسؤولية يف حالة ممارسة حقوقه اليت

قانونا، وأساس هده املسؤولية مل يبق على اخلطأ بل على أساس املساس بالتوازن بني احلقوق املشروعة .2للمالك ااورين

1 .45.، العدد األول، ص1999، الة القضائية، 66.203، ملف رقم 09/07/1990ج، مؤرخ يف .أنظر، احملكمة العليا، غ

2 La responsabilité civile de l’auteur de la pollution atmosphérique, peut également être engagée sans avoir à

demoiselle sa faute .L’article 138 du code civil institue en effet la responsabilité civile des personnes sur la

simple preuve qu une chose, demeurée sous leur garde a cause un dommage a un tiers . la notion de garde ne

peut cependant , avec crédibilité, être invoquée en matière de pollution atmosphérique. Un industriel peut-il bien

être considère comme le gardien des fumées qu il expédie dans l atmosphère? Civil qu il faut s employer a

rechercher les conditions de cette réparation . ces article , un des grands oublies du code civil, consacre

nettement la théorie dite des inconvénients anormaux de voisinage . ll institue un cas de responsabilité à la

charge du propriétaire qui, dans l’ exercice de son droit cause une gêne au voisin qui dépasse les inconvénients

ordinaires de voisinage. Le fondement de cette responsabilité n’ est plus la faute, mais la rupture d’équilibre

entre les droits égaux des propriétaires voisins. *Mohamed KAHLOUL ,Les dommages causes par la pollution

atmosphérique d origine industrielle de la prévention a la réparation, revue des sciences juridiques et

administratives, Université abou bekr belkaid-tlemcen ,2003, n°1 ,pp.87-88.


ويف قرار للمحكمة العليا نص على أن ناقل املسافرين يضمن سالمة املسافر وال جيوز إعفائه أو خطأ املسفر وأنه مل يكن يتوقعه ومل ،ت أن الضرر سببه القوة القاهرةمن هذه املسؤولية إال إذا أثب

يكن يف استطاعته تفاديه عن طريق االعتناء الكامل من طرف حارس احملطة الذي عليه أال يعطي 1.انطالق القطار إال بعد التأكد من نزول كل املسافرين وغلق أبواب القطار ةإشار

اخلطأ،لم هلذه النظرية بل يشرتط دائما لقيام املسؤولية توافر ولكن القضاء الفرنسي مل يسواستعان يف ذلك بااللتزام بضمان السالمة ولكنه سار شوطا كبريا يف جعله مفروضا يف أحوال كثرية،

يف بعض العقود، كعقد النقل وهو بذلك قد وصل إىل كثري من النتائج اليت نادى ا أنصار النظرية .2عن طريق اخلطأ املفرتضاملوضوعية وذلك

ولقد انتقدت نظرية حتمل التبعية يف مرحلتها األوىل القائمة على الغرم بالغنم بأن ليس كل نشاط يعود على صاحبه بالغنم، إذ أن هناك نشاطات ال تعود على صاحبها بشيء بل على العكس

يؤخذ على هذه النظرية أا لذلك حتولوا إىل فكرة اخلطر املستحدث، كما تعود عليه خبسارة فادحة، . تثبط النشاط واحلركية والتطور االقتصادي والصناعي خشية من املسؤولية

المطلب الثالث

نظرية الضمان

اصطدم فقه املسؤولية املوضوعية الذي ينادي بتأسيس املسؤولية على جمرد وقوع الضرر، بأن ويف سبيل إعطاء قبول هلذه .أساس للمسؤولية املدنيةالقضاء والتشريع مازاال خملصني لفكرة اخلطأ ك

يذهب إليه الفقيه االنظرية اعترب البعض أن اخلطأ والتبعية معا أساسا للمسؤولية املدنية، كم .أو باعتبار التبعة أساسا احتياطيا للخطأ كما ذهب إليه الفقيه سافاتييه3"نجوسرا"

1، ديوان املطبوعات اجلامعية، )قرارات الس األعلى(، االجتهاد القضائي، 27429ملف رقم ،30/03/1983 أنظر، الس األعلى، قرار بتاريخ

.18 .، ص1987اجلزائر، .771 .أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 2 .151.أنظر، جوسران، املسؤولية عن األشياء غري احلية، مقتبس عن حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 3


جود معيار دقيق بني مىت تقوم املسؤولية على ومع إعراض الفقه عن هذه احللول إزاء عدم و إقامة املسؤولية على فكرة الضمان، بدال من 1"ستارك"اخلطأ ومىت تقوم على التبعة، فقد حاول الفقيه

اخلطأ والتبعة، ويرى أن املسؤولية املدنية حتقق وظيفتني أساسيتني مها الضمان والعقوبة اخلاصة، وفيما ذلك أن فكرة اخلطأ لية عن األضرار املادية واجلسمانية تفسر بفكرة الضمان،يتعلق باألوىل فإن املسؤو

قد ظهر قصورها بتعدد احلوادث اليت يتعذر فيها معرفة املسؤول وبالتايل اخلطأ واليت غالبا ما تسبب . فظهرت نظرية حتمل التبعة، ولكن فشلت يف تفسري أساس املسؤولية املدنية أضرارا جسمانية فادحة،

بدوره يف فعرتاقد جاء الفقيه ستارك مبحاولة تسعى إىل إقامة املسؤولية على فكرة الضمان مع االو فما مضمون نظرية . املسؤولية ولكن مبعىن جديد يعرب عن الوظيفة الرادعة وهي العقوبة اخلاصة

؟)الفرع الثاين( ؟ وما مدى جناعتها )الفرع األول (الضمان


الضمان مضمون نظرية

فاملسؤولية والعقوبة اخلاصة، garantieأن املسؤولية املدينة حتقق وظيفتني الضمان 2يرى ستاركعن األضرار املادية واجلسمانية تفسر بفكرة الضمان ألن فكرة اخلطأ قد ظهر قصورها بتعدد احلوادث

للمشرع يف تفسري املسؤولية فلم يعد اخلطأ معيارا للقاضي أو. اليت يتعذر فيها معرفة اخلطأ أو إثباتهاملدنية ولكنه أصبح تفسريا الحقا له وأن أساس املسؤولية املدنية ليس مغلقا على فكريت التبعة واخلطأ

لتزام بتعويض الضرر من وجهة الفهما فكرتان تتميزان بأما شخصيتان تبحثان عن سبب وتربير ا .نظر املسؤول، وتتجاهالن حقوق املضرور

1 CF, Boris STARK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité : de garantie et de peine privée, p38.

.12.مقتبس عن طه عبد املوىل طه، مر جع سابق، ص2Cf. Boris STARK, op, cit, pp.40-41.

يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة نشر، مقتبس عن، حممود جالل محزة، املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية .393.ص


droit à laع ضرر مادي أو جسماين على الغري فإنه ميثل إخالال حبقه يف السالمة فإذا ما وق

sécurité الذي يضمنه ويقره القانون لكل فرد، وعليه يلتزم املسؤول عن الضرر بالتعويض بغض النظر .1عن خطئه وذلك عدا حالة القوة القاهرة

تزام بتعويض املضرور بفكرة اإلخالل لاال والفرق بني نظرية الضمان وحتمل التبعة أن األوىل تربريف حني أن الثانية تنظر إىل التعويض إىل أنه املقابل الضروري للفائدة املستخلصة من حبقوقه،كما أن نظرية حتمل التبعة تنظر إىل املسألة من وجهة نظر املسؤول أما نظرية الضمان فتنظر . النشاط

.إليها من وجهة نظر املضرور

غىن عن فكرة تدخل اخلطأ، فإنه ال) غري اجلسمانية (قتصادية واألدبية ألضرار اإلوبالنسبة لذلك أن وأن وجود اخلطأ يؤدي إىل إكمال الوظيفة الثانية للمسؤولية املدنية وهي العقوبة اخلاصة،

ملنع األخطاء بسبب ما قد يفيده املسؤول من الفعل الضار أو بسبب ثروته يالتعويض وحده ال يكف" .2"أو بسبب اتفاقات عدم املسؤولية

إن اخلطأ الذي يوجب توقيع عقوبة خاصة دف منع األضرار واألخطاء هو اخلطأ الثابت ويكفي فيه أن يثبت القاضي أن مسلك املسؤول غري عادي أو أنه ,املتميز أو امللوم يف السلوك

تكملة للتعويض، وهذه العقوبة فالعقوبة اخلاصة ماهي إال ع،ا ارتكب إمهاال أو عدم حيطة أو خد .اخلاصة هلا حد أدىن تبدأ منه وحد أقصى تنتهي عنده

الحد األدنى للعقوبة الخاصة –أ

احلد األدىن للعقوبة اخلاصة هو التعويض املوضوعي الذي ال يشمل إال اخلسارة الواقعة أو .لعقدية كما ال يشمل الضرر األديبالقيمة التجارية للشيء وال يشمل الضرر غري املتوقع يف املسؤولية ا

الحد األقصى للعقوبة الخاصة –ب

.153 .إبراهيم دسوقي، املرجع السابق ص د؛ وحمم160 .أنظر، علي علي سليمان املرجع السابق، ص 1 .156 .انظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 2


réparation intégraleهو التعويض الكامل 1واحلد األقصى للعقوبة اخلاصة يف نظر ستاركقدر تقديرا ذاتيا ويشمل الكسب الفائت والضرر األديب والضرر غري املتوقع عند التعاقد، وال جيب امل

.لعقوبة اخلاصة مقدار الضرر حبيث تشكل إثراء للمضرورأن تتجاوز هذه ا

أصبحت تطبق على األضرار النامجة عن األنشطة ذات الطابع اخلطر، ال ةفاملسؤولية املوضوعيسيما بعد ازدياد أضرار التلوث البيئي، وأصبحت مصادره متعددة جيهلها املتضرر يف كثري من

لى املتضرر، من دون إلزامه بإثبات اخلطأ، ألن ذلك فيه األحيان، حيدوها يف ذلك هاجس التعويض ع 2.نوع من الصعوبة على املضرور

ويتساءل الفقيه ستارك عن أي املصلحتني أوىل بالرعاية، حرية النشاط اإلنساين وهي أن لإلنسان احلق يف ممارسة أي نشاط غري ممنوع قانونا، ولو أدى هذا النشاط إىل اإلضرار بالغري،

أم احلق يف السالمة وهو حق كل إنسان يف سالمة جسمه ر أن كل نشاط غري ممنوع مباح،باعتبا .3واالستمتاع جبميع أمواله سواء كانت مادية أو أدبية واحملافظة على حياته،


تقييم نظرية الضمان

القانون نتقام والتشبع بأفكارإلقد أزالت نظرية الضمان عن فكرة العقوبة اخلاصة صفات اوتدور هذه الفكرة حول تأكيد أمهية .اجلنائي لتنسب إىل القانون املدين وترتبط بنظرية التعويض

.عمال الردع مع جرب الضرر من خالل التعويضوال جياد وسيلة إل الوظيفة الرادعة يف القانون اخلاص،

اليت مل تعد تطابق الواقع نتباه إىل أفكار النظرية التقليدية إلكما أوضحت هذه النظرية ولفتت ا وقد جنحت النظرية يف حسم مشكلة كيفية اجلمع بني الردع وجرب الضرر يف القائم للتشريع والقضاء،

.املسؤولية املدنية

.159.رجع السابق، صأنظر، حممد إبراهيم دسوقي، امل 1 .82 .، ص2003، شهادة دراسات عليا، جامعة لبنان، )دراسة مقارنة ( أنظر، موفق محدان الشرعة، املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة 2 .174 .، ص1993هرة، رسالة دكتوراه، جامعة القا) دراسة مقارنة(نظر، عبد احلميد عثمان حممد، املسؤولية املدنية عن مضار املادة املشعة أ 3


إن فكرة الضمان اليت يقول ا ستارك ليست جديدة يف نطاق املسؤولية املدنية فهي ترديد املسؤولية على الضرر وحده دون اشرتاط اخلطأ ثابتا كان أو ألفكار نظريات التبعة اليت تدعوا إىل قيام

وهذه النظريات مل يكتب هلا البقاء، فقد حتول عنها أغلب الفقه، كما تردد القضاء عن . مفرتضااألخذ ا دون سند تشريعي، وقد بقيت النظرية الشخصية للمسؤولية القائمة على اخلطأ هي األصل

ذلك الفقه، فنظرية الضمان مل خترج عن اإلطار النظري، فليس صحيحا يف نظر التشريع والقضاء وك .1حدثها ولو مل يكن خمطئاأأن الفرد يسأل عن أي أضرار

المطلب الرابع

تجاه نحو اجتماعية المسؤولية المدنيةاإل

حتولت املسؤولية اليوم إىل مسؤولية مجاعية فأصبحت اجلماعة مكونة يف الدولة أو أحد فلقد تطورت املسؤولية دون أن يكون أساسها اخلطأ أو دون . تتحمل جزء من التعويضاجلماعات

، وظهرت أنظمة مجاعية جديدة للتعويض )الفرع األول (وجود مسؤول مباشر يرجع عليه بالتعويض، ).الفرع الثاين (فما مضموا


تطور أحكام المسؤولية المدنية

لتزام بالتعويض هو خطأ املسؤول، الفرنسي كان األساس الوحيد لالعند صياغة القانون املدينفإذا مل . املضرور يف سبيل ذلك ال جيد أمامه إال الفرد املسؤول الذي حددته قواعد املسؤولية املدنيةو

جيد مسؤوال كان هذا قدره ويتحمل بالتايل وحده األضرار، فاتمع ال عالقة له ذه األضرار وهذا ما وكانت هذه املسؤولية تتفق مع ظروف احلياة . responsabilité individuelle عنه باملسؤولية الفردية يعرب

فإن هذه املسؤولية يف بداية القرن التاسع عشر، أما يف عصر اآللة واملشروعات الصناعية الضخمة،الفقه املوضوعي وعلى جتاه الذي فرضه تقدم املدنية تلقفهوهذا اإل. احلماية للمضرور تعجز عن توفري

socialisation de laالذي أكد أن العصر احلديث يتجه حنو إجتماعية املسؤولية 2رأسه الفقيه سافاتييه

.164. أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 1 .171.، مقتبس عن حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص274.أنظر، سافاتييه، حتوالت القانون، فقرة 2


responsabilité. اليت تتجه إليها املسؤولية املدنية اليوم تبدوا أكثر وضوحا وتأكيدا ةوهذه االجتماعيأو كيانه، فقد تغريت أفكار املسؤولية املدنية تغريا إذا كان موضوع الضرر هو حياة اإلنسان أو جسمه

humanisation deزيادة قيمة اإلنسان يف الدائنية باملسؤولية أي إنسانية املسؤولية مامن وجهتني أوهل

la responsabilité والوجهة الثانية هي إلغاء الفردية من املديونية باملسؤولية مبعىن عدم تعليق حق .1يض على وجود مسؤولاملضرور يف التعو

فاإلنسان جيب أن حيصل على التعويض عن أي ضرر يلحق جبسمه وذلك دون اشرتاط اخلطأ جتاه هو أن القضاء الفرنسي قد أنشأ إلتزاما من حمدث الضرر، ومن أهم األمثلة القضائية هلذا اإل

حبيث تثبت مسؤولية ذلك جبعله التزاما بتحقيق نتيجة ، obligation de sécuritéبسالمة اإلنسان لتزام بدأ بعقد نقل األشخاص مث أمتد إىلالوهذا ا. املدين مبجرد وقوع الضرر لإلنسان ولو مل خيطأ

.العقود األخرى بقية

ويرى أنصار املسؤولية اجلماعية أن املسؤولية يوما بعد يوم تكتسب بعدا إنسانيا بإعالء حق .وكيانه دون السماح لألفكار التقليدية حبرمانه منه املضرور يف التعويض وتأكيد محايته يف جسمه

فاملسؤولية املدنية حتولت اليوم إىل مسؤولية مجاعية تلتزم فيها الدولة بتعويض األضرار دون يار، وحتققت هذه املسؤولية التقيد بأحكام املسؤولية الفردية اليت شهد العصر اجتاهها حنو اإل

فالوسائل املباشرة تتمثل يف ازدهار التأمني على األضرار والتأمني على . رةبالوسائل املباشرة وغري املباش .احلياة فهذا النظام خيلق عالقة مباشرة بني املضرور وذمة مجاعية تلتزم بالتعويض

الذي يسمح للمضرورين من sécurité socialeجتماعية وتشمل أيضا نظام التأمينات اال جتماعي دون التقيد بأحكام املسؤولية الفردية،ض من الكيان االإصابات العمل باحلصول على تعوي

والذي مسح للمضرور وإىل جانب هذه التأمينات أصبح التأمني إجباريا خاصة على السيارات، .باحلصول على التعويض من هذا التأمني إذا مل تسعفه قواعد املسؤولية الفردية

إجتماعية املسؤولية فتتمثل فيما وصل إليه اتمع أما الوسائل غري املباشرة اليت أدت إىل ظهورعتبارية اليت تكاد تستوعب معظم النشاط يف من تطور إقتصادي وصناعي ومن إنتعاش األشخاص اإل

.172 .ع السابق، صوما بعدها؛ و حممد إبراهيم دسوقي، املرج 175 .أنظر، عبد احلميد عثمان حممد، مرجع سابق، ص 1


من قيام دعوى مباشرة للمضرور اجتاه هالدولة، ويف ظهور نظام التامني من املسؤولية وما استتبع .1املؤمن


ضجماعية للتعوياألنظمة ال

ترتب على اجتماعية املسؤولية أن املسؤولية الفردية مل تعد تستقل وحدها بتقرير االلتزام بل عرفت إىل جانبها أنظمة مجاعية تلتزم بالتعويض، وذلك عن طريق الدولة أو بتعويض األضرار،

فبعد أن كانت ،ةجتماعيختياري والتأمينات االعتبارية والتأمني اإلجباري أو اإلاألشخاص اإلاملسؤولية الفردية هي املصدر الوحيد لاللتزام بالتعويض أصبحت هناك أربع مصادر هي املسؤولية

.جتماعيجتماعية والضمان االالفردية واملسؤولية على أساس التبعة والتأمني والتأمينات اال

لقواعد املسؤولية املدنية فاملسؤولية اجلماعية تعين إلتزام أنظمة مجاعية بالتعويض عن الضرر وفقالتزام فهذا اال أما املسؤولية الفردية فهي إلتزام املسؤول بالتعويض،. تفاقأو بنص القانون أو باإل

جتماعي أو اجلماعي ال يستند إىل فكرة اخلطأ بل إىل أسس أخرى كالتبعة أو احلراسة أو التضامن اال .2نص القانون أو االتفاق

، فقد يرتتب على 3اجلماعية واملسؤولية الفردية مشكلة اجلمع بينهما وتثري نظرية املسؤولية بالتعويض من جانب حمدث الضرر ويف ذات الوقت من اهليئة اإلجتماعية كما هو االضرر إلتزام

غري أن التواجد املشرتك للمسؤولية اجلماعية والفردية هو الذي دعا الفقه إىل القول ،الشأن يف التأمنيفإن املدين يف هذه انت إجتماعية املسؤولية تؤدي إىل أن كل ضرر جيب أن جيد له مسؤوال،بأنه إذا ك

وهذا املبدأ قد يشجع يف ارتكاب األخطاء وبالتايل تزايد األضرار نتيجة جتماعي،احلالة هو الكيان اال . فقدان الشعور باملسؤولية

.177 .أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، ص 1 .181 .أنظر، حممد إبراهيم الدسوقي، املرجع السابق، ص 2

3املتضمن إلزامية 1974جانفي 30املؤرخ يف 15- 74من األمر رقم 10منع املشرع اجلزائري اجلمع بني التعويضني وذلك تطبيقا ألحكام املادة ، نشرة القضاة، 112694، ملف رقم 08/06/1994 ج، قرار بتاريخ.أنظر، احملكمة العليا، غ. لتأمني على السيارات ونظام التعويض عن األضرارا

.70.، ص50، العدد 1997


املسؤولية إىل اهلدف املزدوج وهذه النظرة هي اليت نبهت الفقه الذي ينادي باجتماعية ومعىن . للمسؤولية وباألخص إىل الوظيفة الثانية للمسؤولية املدنية وهي ضرورة وجود العقوبة اخلاصة

ذلك أنه جيب أن يتحمل حمدث الضرر بعض التعويض كعقوبة خاصة رادعة دف القضاء على .1اخلطأ

عية، ومت معرفة األسس اليت تبىن عليها بعد أن بينا كل من النظرية الشخصية والنظرية املوضو املسؤولية املدنية وعلى أساسها يقوم االلتزام بالتعويض، يبقى أن نتطرق إىل موقف املشرع اجلزائري من

.هذه األسس

-69ففي اجلزائر مت إنشاء صندوق لتعويض ضحايا حوادث املرور، وذلك مبوجب األمر رقم

لك مت إنشاء صندوق لتعويض ضحايا اإلرهاب، وذلك مبوجب ، مث بعد ذ31/12/1969املؤرخ يف 107املتضمن لقانون املالية والذي أنشأ 19/01/1993املؤرخ يف 93-01 من املرسوم التشريعي 145املادة

ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل مت اللجؤ . صندوقا لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية يف اجلزائربناء على ذلك جيب لتعويض املضرورين جسمانيا تبين . 2ض حوادث البيئةإىل آلية مجاعية لتعوي

.3صناديق ضمان خاصة ودائمة، من خالهلا يكرس املشرع مبادئ العدالة والتضامن االجتماعي

بعد التعرف على األساس القانوين للتعويض عن األضرار اجلسمانية، سنتطرق إىل موقف املشرع . اجلزائري من هذه األسس

مطلب الخامس ال

موقف المشرع الجزائري

لقد أخذ املشرع اجلزائري بالنظرية الشخصية أو املسؤولية الشخصية كقاعدة عامة وهذا ما املعدلة من القانون املدين وهي املسؤولية اليت تقوم على فكرة اخلطأ الواجب 124جتلى يف املادة

.وما بعدها 183 .ص أكثر تفصيال، أنظر، حممد إبراهيم دسوقي، املرجع السابق، 1

حتت عنوان الصندوق ،302- 65حيدد كيفيات التخصيص اخلاص رقم ،13/05/1998 املؤرخ يف 147-98أنظر، املرسوم التنفيذي 2 .1998، 31ر.الوطين للبيئة، ج

.383.أتظر، قادة شهيدة، املرجع السابق، ص 3


ا يف نطاق املسؤولية عن عمل الغري واألشياء أم. اإلثبات يف نطاق املسؤولية عن األعمال الشخصيةوذا فإنه وجب ذكر األساس الذي تقوم فقد أخذ بفكرة اخلطأ املفرتض الذي ال حيتاج إىل إثبات،

136و 124وأن تصريح قضاة املوضوع بأن التعويضات املمنوحة هي تطبيقا للمواد .عليه املسؤولية

مبدأ املسؤولية عن 124وذلك ألن املشرع أقر يف املادة ،خاطئمن القانون املدين يعترب تصريح 138ومبدأ 138ويف املادة مبدأ املسؤولية الناشئة عن عمل الغري، 136ويف املادة األفعال الشخصية،

وأنه ال يعقل أن يربط قاضي املوضوع دعوى خاصة ملسؤولية تقصريية املسؤولية الناشئة عن األشياء، . 1نية ختتلف الواحدة عن األخرىعلى ثالثة أسس قانو

وقد استمد واضعوا التقنيني املدين اجلزائري أحكام املسؤولية التقصريية على القاعدة العامة اليت كل فعل "املعدلة على أن 124إلثبات فنص يف املادة اوهي اخلطأ الواجب أخذ ا القانون الفرنسي،

".يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض ،أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري

مث عرض املشرع حلاالت اخلطأ املفرتض وذلك بالنسبة ملسؤولية متويل الرقابة ومسؤولية املتبوع .من نفس القانون 138إىل 134عن أعمال تابعه يف املواد من

دين مقتديا بالقانون ويتضح جليا أن املشرع اجلزائري مل يأخذ بنظرية حتمل التبعية يف القانون املوقد كفل للمضرور جسمانيا ضمانات هامة للحصول على حقه يف التعويض الفرنسي واملصري،

حيث أقر مسؤولية املؤمن لديه عن هذه التعويضات إذ يعترب نظام التأمني من بني أوجه احلماية ارتكبه بشرط أال يكون مبقتضاه يؤمن الفرد على مسؤوليته النامجة عن خطأ قد القانونية للمضرور،

.2عمديا

واألساس وهذا النظام حيقق للمضرور ميزة الرجوع مباشرة على املؤمن ملطالبته بالتعويض، فيلتزم املؤمن بدفع التعويض مقابل دفع الذي يقوم عليه التامني هو توزيع املخاطر على مجيع األفراد،

.3املسؤول لألقساط

.55.، ص، العدد الثاين1991، الة القضائية ، 87411، ملف رقم 06/01/1993م، قرار بتاريخ .أنظر، احملكمة العليا، غ 1 .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 1995يناير 15املؤرخ يف 07/ 95من األمر رقم 21أنظر، املادة 2 .327 .أنظر، طه عبد املوىل طه ، املرجع السابق ، ص 3


يف التعويض عن األضرار ) نظرية املخاطر(ة حتمل التبعية وقد أخذ املشرع اجلزائري بنظري74/15اجلسمانية واملادية النامجة عن حوادث املرور وذلك مبوجب األمر

املتعلق بإلزامية التامني على 1 .السيارات وبنظام التعويض عن األضرار

ية ملزمة بإثبات كانت الضح 74/15 وهو تاريخ صدور املراسيم التطبيقية لألمر 1980وإىل غاية 124وأن اخلطأ املنسوب للسائق كان سبب التعويض الذي يقدر على أساس املادة اخلطأ املرتكب،

اخلطأ والضرر (قانون مدين، ومن مثة فإن التعويض يستوجب إثبات عناصر املسؤولية التقصريية ت واستبدلت بنظرية أخرى غري أن هذه املسؤولية املبينة على أساس اخلطأ قد أزحي ،)والعالقة السببية

هي نظرية املخاطر لسببني مها تعميم قطاع التأمني والرغبة يف تعويض الضحية مهما كان خطؤها يف .2ارتكاب احلادث

مل يتخل عن املسؤولية املبنية على اخلطأ فيما يتعلق بإصالح األضرار املادية، 74/15إن األمر زال خاضعا للنظرية التقليدية للمسؤولية املدنية، يف حني أن ومبعىن آخر أن تعويض األضرار املادية ما

.يكتفي فيها بوقوع الضرر ذالتعويض عن األضرار اجلسمانية خيضع للنظرية احلديثة، إ

وقد كرس املشرع اجلزائري مبدأ العدالة والتضامن االجتماعي، وذلك من خالل إنشائه وذلك نظرا لصعوبة قيام املسؤولية املدنية، . 3لصناديق خاصة لتعويض بعض املضرورين جسمانيا

. وعدم وجود التأمني يف الكثري من األحيان

ومن مظاهر مبدأ التكافل والتضامن االجتماعي اليت كرسها املشرع اجلزائري، التعويض الذي لضحايا حادثة طائرة متنراست، قدر ب سبعمائة ألف 2003مارس 09خصصه جملس الوزراء بتاريخ

.4زائري لكل ضحيةدينار ج

.19/02/1974مؤرخة يف 15ر رقم .، جاملتضمن التأمني على السيارات ونظام التعويض عنها 30/01/1974 ، املؤرخ يف15-74أنظر، أمر رقم 1 .23.، ص4، العدد1991أنظر، مراد ين طباق ، تعويض األضرار اجلسمانية لضحايا حوادث املرور ، الة القضائية ، 2

.69.أنظر، هذه املذكرة، ص 3

، مقتبس عن قادة 3.، كارثة متنراست؛ احلكومة تقرر مساعدات، ص2003مارس 10أنظر، جريدة الرأي الصادرة بتاريخ 4 .389.شهيدة، املرجع السابق، ص


وبعد هذه الدراسة اليت حددنا من خالهلا ماهية األضرار اجلسمانية املستوجبة للتعويض، وما مدى التطور الذي شهدته املسؤولية املدنية بسبب انتشار األضرار اجلسمانية؛ وذلك من حيث

: أسسها املوجبة للتعويض خنلص إىل مايلي

:خالصة الفصل

ومن خالهلا تبني أن ا الفصل إىل ماهية األضرار اجلسمانية وأساس التعويض عنها،تطرقنا يف هذسواء كانت تلك املصلحة متعلقة الضرر اجلسماين هو كل مساس مبصلحة مشروعية لإلنسان،

بسالمة جسمه أو عاطفته أو حريته أو شرفه وأن الضرر الذي يصيب هذا الشخص إما أن يكون .وي يلحق بعاطفته وشعورهمادي يصيب بدنه أو معن

ولكي يتسىن للمضرور طلب التعويض جيب أن يكون الضرر الذي أصابه ضررا مباشرا وحمققا، ما تفاقم أو أدى إىل الوفاة أو االضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه حبسب أثره، إذ فوخيتل

.التعجيل ا

أدى الضرر إىل جمرد اإلصابة هي وأن أهم األضرار اليت يعوض عنها املضرور يف حالة ما إذاواألضرار املعنوية واليت األضرار املادية وتشمل كل ما حلقه من خسارة وما فاته من كسب وفرص،


أقرت أغلب التشريعات التعويض عنها وتشمل مجيع اآلالم النفسية واجلسدية اليت تصيب املضرور،مضرور يف التعويض عن الضرر املادي األديب أما إذا أدت اإلصابة إىل الوفاة فإا ترتب حقوقا لل

فحينئذ حيق هلم املطالبة بالتعويض عن الضرر كما تلحق هذه األضرار ذوي املتوىف، املرتتب عليها، .املرتد

وعناصر الضرر اجلسماين يف حالة الوفاة متثل أضرار تسبق الوفاة وأضرار أخرى نامجة عن الوفاة يتكبدها املضرور قبيل فرتة الوفاة أو أثنائها ناهيك عن مصاريف تتمثل يف املعاناة واخلوف اليت

.اجلنازة

بداية باخلطأ كأساس أما املبحث الثاين فتم التطرق إىل األساس القانوين لاللتزام بالتعويض،للمسؤولية املدنية وبيان أهم النقائص واالنتقادات والعراقيل اليت تقف ندا للنظرية اخلطيئة وعدم

مث إىل نظرية حتمل التبعية واليت هي من صميم الشريعة اإلسالمية واليت تؤسس ،تها للمضروركفاياملسؤولية على أساس الضرر، وإىل نظرية الضمان اليت تنادي باحلماية القانونية حلق اإلنسان يف احلياة

أأخذ من اخلطوحيث أن املشرع اجلزائري قد أخذ كمبدأ عام بالنظرية الشخصية اليت ت والسالمة،هلا، وأن كل من يدعي ضررا أن يثبت اخلطأ والعالقة السببية بيهما، ومل يأخذ بنظرية حتمل اأساس

.التبعية إال يف حاالت خاصة

وخاصة يف هذا العصر الذي ويف احلقيقة أن املضرور جسمانيا هو الطرف الضعيف يف العالقة،هور األمراض اخلطرية واجلرائم اإلرهابية فإنه ال غىن وظ تسوده املخرتعات احلديثة واآلالت الفتاكة،

خاصة وأن اخلطأ يصعب إثباته فيما يتعلق للمشرع باألخذ ولو بنصوص خاصة بالنظرية املوضوعية، . ببعض األنشطة كما رأينا

قد استجاب للتطور وملطالب الفقهاء من ضرورة تعويض وجدير بالذكر أن املشرع اجلزائريمكرر من التقنني 140وهو ما نص عليه يف املادة املضرورين جسمانيا إذا تعذر معرفة املسؤول،

إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن " املدينمن النصوص ةوقد أصدر املشرع ترسان دور بارز يف هذا اال،، حيث أصبح للدولة "هذا الضرر

، وقد أطلق الفقهاء على )أكثر تفصيل يف الفصل الثاين (القانونية املتعلقة بتعويض ضحايا اإلرهاب


أو ما يقصد به إنسانية املسؤولية socialisation de laهذا النوع من املسؤولية باجتماعية املسؤولية l’humanisation de la responsabilité .

اإلنسان فال بد من تعويضه حىت ولو عن طريق مومؤدي هذا أنه إذا كان حمل الضرر جسأنظمة مجاعية ختصص هلذا الغرض، بل هو ما أدى بالبعض إىل القول بأنه ينبغي على الدولة تعويض

ك على أساس أن الدولة قد فرطت ، وذل1املضرور جسمانيا من اخلزينة العامة إذا كان املسؤول معسرا أما عن كيفية ،يف احلماية وبالتايل أوجبها التعويض أو بناء على مقتضيات التضامن االجتماعي

وأهم املشكالت اليت تعرتضه وأهم احللول والضمانات اليت قدمها املشرع تعويض املضرور جسمانيا، . والفقه هلذه الفئة فستكون حمل لدراسة يف الفصل الثاين

.224.أنظر، حممود جالل محزة، املرجع السابق، ص 1

ةاألضرار الجسمانيعن كيفية التعويض : الفصل الثاني

�� ا��و�ض �ن ا �رار ا��

≅ +


لقد تطورت فكرة التعويض من مرحلة ترضية املضرور إىل مرحلة إعادته إىل أشبه مبا كان عليه كن وال مي. قبل وقوع االعتداء، على الرغم من أن هذا التصور يصعب فيما خيص األضرار اجلسمانية

التعويض عن األضرار اجلسمانية ذلك أنه من اجلوهري واملهم إعادة الشخص إىل وضع أن ننكر أمهيةيشعر فيه بالرضا ولو مل يكن رضاء تاما عن احلالة اليت آل إليها بعد اإلصابة، لذلك أصدرت أغلب الدول ترسانة من التشريعات املختلفة بغرض جرب هذا الضرر، وأصبحت يف األخري وظيفة التعويض

.رب الضررهي ج

والتعويض املدين هو اجلزاء املقرر للمسؤولية املدنية، ولكي يؤدي هذا اجلزاء وظيفته وجب أن .ي كان عليه قبل اإلصابةذوأن يقربه إىل الوضع ال ،يكون كامال لكي يرضي املضرور على األقل

سماين، ميكن القول بأنه قد أصبح من املسلم به اآلن وجوب تعويض كافة عناصر الضرر اجلفاملضرور ال يهمه يف النهاية إال حصوله على التعويض اجلابر . وسريعا وأن يكون هذا التعويض كامال

للضرر، ذلك أن طرق التعويض خمتلفة ومتنوعة، ومن خالهلا سوف نكشف عن الطريقة األمثل وضوع يف للمضرور جسمانيا، مث نبني مدى تقدير التعويض عن هذه األضرار، ومدى سلطة قاضي امل

.تقدير الضرر والتعويض عنه

وتقدير التعويض قد تكتنفه صعوبات وظروف وعوامل تؤثر فيه، ال سيما فيما خيص األضرار لذلك كان ال . اجلسمانية اليت قد تتفاقم أو تتحسن تبعا للظروف اليت قد تلحق باملسؤول أو املضرور

، وسوف أعتمد فيها بالدرجة )املبحث األول ( بد من تبسيط هذه الوسائل املرتبطة بتقدير التعويض .األوىل على قرارات وأحكام القضاء باعتبار أن دراسة هذه الوسائل تطبيقية

ولكن بالرغم من هذا، فإن الواقع يثبت أن املضرور تكتنفه صعوبات وعقبات قد تؤدي إىل من أجل بسط وتبسيط هذه املشكالت اليت ينبغي مواجهتها بكل احللول. حرمانه من هذا التعويض

هذه احللول كان هلا الفضل يف تطور . اإلجراءات على املضرور للحصول على حقه يف التعويضاملسؤولية املدنية، حيث أصبحت هذه األخرية تقوم على أساس اعتبارات التضامن االجتماعي، كما

.كان هلا الفضل يف ظهور مسؤوليات قانونية كما سنرى


قضاء دورا بارزا يف معاجلة هذه املشكالت، وإجياد احللول القانونية وقد كان للفقه وال ، ولكي ةومل تكن هذه الضمانات على درجة واحدة من الفعالي. والضمانات الفعالة لصيانة هذا احلق

املبحث (تتضح األمور وجب عرض هذه املشكالت ومناقشتها، وإبراز احللول القضائية والتشريعية هلا ).الثاين

حث األولالمب

تقدير التعويض عن األضرار الجسمانية

يقدر التعويض تبعا للظروف اليت يراها القاضي، وحبسب ما إذا كانت مناسبة للمضرور، وهو مث إىل مدى السلطة ). املطلب األول(ما يدفعنا إىل البحث عن طرق تعويض األضرار اجلسمانية

وأخريا سنتعرض إىل إىل وقت نشؤ احلق يف ). ايناملطلب الث(التقديرية لقاضي املوضوع يف تقديره ).املطلب الثالث( التعويض


طرق تعويض األضرار الجسمانية

132وضع املشروع اجلزائري القاعدة العامة يف طريقة التعويض عن الضرر بصفة عامة يف املادة

يض تبعا للظروف، ويصح أن يكون يعني القاضي طريقة التعو "من القانون املدين و اليت جاء نصها التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، وجيوز يف هاتني احلالتني إلزاما ملدين بأن يقدر تأمينا، ويقدر التعويض بالنقد على أنه جيوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب املضرور، أن يأمر

ذالك على سبيل التعويض، بأداء بعض اإلعانات بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه، أو أن حيكم و ".تتصل بالفعل غري املشروع

يفهم من هذا النص أن املشرع قد جعل األصل يف التعويض هو التعويض النقدي، ويالحظ أن التنفيذ ومبعناه الواسع يعين إما أن يكون تعويضا عينيا وهذا هو La réparationالتعويض بصفة عامة

وهذا األخري إما أن يكون . Réparation par équivalentأو تعويض مبقابل Exécution en natureالعيين . 1نقديا أو غري نقدي، ويف مجيع األحوال جيب أن يغطي التعويض مجيع األضرار اليت حلقت باملضرور

1

.177.مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، بدون سنة، ص ،نظرأ


وإذا كان األصل يف التعويض النقدي أن يكون دفعة واحدة يدفع إىل املضرور أو إىل ورثته، غريأنه ميكن للقاضي يف بعض األحيان أن خيرج عن هذا األصل وخيضع لبعض الظروف وحيدد طريقة التعويض على وجه آخر؛ وذلك بأن يكون التعويض النقدي مبلغا مقسطا حبيث يتحدد عدد هذه

والفرق بني الصورتني السابقتني هو أن كل . األقساط وقيمتها، أو على شكل إيراد مرتب مدى احلياةنهما يقع دوريا يف صورة دفعات حمددة، إال أن التعويض املقسط حمدد العدد والثاين غري حمدد العدد م

ألنه مرتبط حبياة الشخص فال ميكن معرفة تاريخ موته، إىل جانب التأمني الذي قد تقرره احملكمة يف . 1هذه احلالة لضمان استمرار دفع املدين لإليراد

إىل األصل يف طريقة التعويض أو أن خيرج عنها حبسب ما إذا وللقاضي اخليار يف أن يلجأكانت مناسبة للمضرور، فقد يصاب املضرور يف جسمه مما يؤدي إىل إصابته بعجز مينعه من العمل

فإذا كان . مدة معينة من الزمن، فيحكم له القاضي بتعويض على أقساط حىت يربأ ويعود إىل العملله بتعويض مرتب مدى احلياة، حيث يتمتع القاضي يف هذا الشأن هذا العجز دائما فإنه حيكم

فلو رجعنا إىل رغبة املضرور لوجدناه يفضل احلصول على مبلغ التعويض دفعة . بسلطة تقديرية واسعةغري أن ذلك ليس يف مصلحة املدين الذي يفضل أن يكون املبلغ . واحدة وذلك بغرض استثماره

مرتب مدى احلياة، مما يسهل عليه الدفع من جهة، ورمبا يتوىف على أقساط أو على شكل إيراد .املضرور عاجال ويربح املدة املتبقية

غري أنه ثار خالف فقهي حول إمكانية إستقطاع جزء من املبلغ اإلمجايل ملصلحة املسؤول، إىل أن هناك أحكاما قضائية جتيز مثل هذا اإلقتطاع فضال عن أن العدالة 2حيث ذهب البعض

وما يربر ذلك أن املتضرر الذي حصل على التعويض دفعة واحدة، إذا مات بعد مدة ،تقتضي ذلكقصرية من حادث جديد فإن املسؤول يتعرض إىل خسارة كبرية، على عكس احلال إذا كان التعويض إيرادا مرتبا مدى احلياة، فإنه سيتوقف حتما على موت املضرور ولذلك يقولون من العدل أخذ

حتمال بعني االعتبار، وتعويض املسؤول عن مثل هذا اخلطر وذلك بإعطائه احلق يف اقتطاع جزء اال . 3من مبلغ التعويض

.146.وطه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص ؛ 430.املرجع سابق، ص منذر الفضل، ،نظرأ 1 .194.، مقتبس عن عبد العزيز اللصاصمة، موجع سابق، ص33ص، 2ج، 1944يف الكازيت دي باليه، سنة ، حبث منشورdereuxأنظر، ديريه 2 ؛54.ص ،2005 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الواقعة القانونية ،2ج ،النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري ،بلحاج العريب ،نظرأ 3

.194.ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز اللصاصمة


غري أن هذه احلجة ليست قاطعة ألن اخلطر ليس ببعيد عن املتضرر ذاته إذ من احملتمل أن متتد عة واحدة قد حصل على حياته إىل أكثر مما قدر هلا؛ وذا يكون املتضرر الذي قبض التعويض دف

.مبلغ أقل من جمموع اإليراد

أما إذا أدت اإلصابة إىل عجز دائم فإن أفضل طريقة للحكم له بالتعويض هي أن يكون إيرادا ألن الضرر الناشئ عن هذا العجز ال يظهر يئته الكاملة مباشرة بل يستمر إىل , مرتبا مدى احلياة

فقد املضرور عائله الوحيد الذي يكفله؛ ال سيما إذا كان قاصرا غاية وفاة املضرور، وكذلك احلال إذا .فينبغي أن حيكم له بإيراد مرتب مدى احلياة

ونظرا ألن اإليراد املرتب قد يستمر مدة طويلة مما قد يطرأ معها ارتفاعا يف األسعار واخنفاضا يف بلغ لسد حاجاته، ومن هذا املنطلق قيمة النقود مما يؤدي إىل تدهور حالة املضرور وعدم كفاية هذا امل

ثار تساؤل يف الفقه والقضاء الفرنسيني حول ما إذا كان بإمكان احملاكم أن جتعل اإليراد مناسبا مع .1ارتفاع مستوى املعيشة

أن التعويض جيب أن : ولقد واجهت فكرة ربط اإليراد مبستوى املعيشة حجج عديدة منهاوقد رد على هذه .يف االعتبار الظروف اإلقتصادية املستقبليةيقدر يف يوم صدور احلكم دون أخذ

احلجة بأا غري مقنعة، فالقضاء قد أوجب تقدير التعويض حبسب قيمة الضرر يف يوم وقوعه، فإنه إمنا فعل ذلك ليجعل التعويض كامال على اعتبار أنه جيب أن يكون معادال ومناسبا للضرر يف اليوم

.قبض املبلغالذي حيق للمضرور فيه

واحلجة الثانية ضد ربط اإليراد بارتفاع تكاليف املعيشة فهي تقوم على مبدأ عدم تعويض الضرر غري املباشر، ألنه ال يوجد يف نظر هؤالء عالقة سببية بني خطأ املسؤول وبني الضرر الذي

التقلبات وهلذا ال ميكن حتميل املسؤول تبعة , يلحق باملصاب بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة . 2االقتصادية والنقدية اخلارجة عن إرادته

.196.ص ،املرجع السابق ،أنظر، عبد العزيز اللصاصمة 1

.197.ص ،املرجع السابق ،عبد العزيز اللصاصمة ، مقتبس عن 159.ص ،يف التفصيل سعدون العامري ،نظرأ 2


إن تقدير التعويض عن الضرر اجلسماين خيضع ملعايري وضوابط البد من مراعاا، فإذا كنا قد عرفنا طرق التعويض عن الضرر اجلسماين، فما هي معايري وضوابط تقديره وهل للقاضي سلطة

التقديرية أم ميلك سلطة مطلقة يف هذا ا.


سلطة قاضي الموضوع في تقدير الضرر والتعويض عنه

هل املشرع اجلزائري وضع معايري خاصة : السؤال الذي حناول اإلجابة عليه يف هذا اال هوللقاضي ليتبعها أثناء تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية، أم أنه ميلك سلطة تقديرية واسعة يف

الفرع (اهي الظـروف اليت جيب على القاضي مراعاا أثناء تقدير هذا التعويــض؟ هذا اال؟ مث م ).األول

وتقدير التعويض يتوقف متاما على عناصر الضرر اجلسماين، ولكي يؤدي التعويض غايته وهي لذلك ميكن لنا أن نتساءل عن . إصالح الضرر وجب أن يغطي هذا التعويض كافة هذه العناصر

الفرع (تبيان هذه العناصر يف احلكم، وهل غياا يعد عيبا، وبالتايل يعرضه للنقض مدى ضرورة الفرع (ما يدفعنا أيضا إىل التساؤل حول مدى رقابة احملكمة العليا على هذا التقدير و، وه)الثاين

).الثالث


مدى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع

يتبني أن تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية أمر تركه 1مكرر 182و 182، 131 باستقراء املوادوما . املشرع للقاضي، وذلك بتحديده بكل حرية بشرط مراعاة الظروف املالبسة واخلسارة الالحقة

إذا كان مؤدى نص "بأنه 08/05/1985 يؤكد ذلك أن احملكمة العليا قد قضت يف قرارها الصادر يف

مكرر مع مراعاة الظروف املالبسة، فإن 182و 182يعني القاضي التعويض عن الضرر الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني " 131نصت املادة 1يف مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض بصفة ائية، فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد

إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد، أو يف القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما حلق الدائن " على أن 182ونصت املادة ". التقديريجة طبيعية إذا مل يكن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخري يف الوفاء به، ويعترب الضرر نت

يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف " على أنه مكرر182نصت املادة . "يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول "أو السمعة


القانون املدين، أن التعويض خيضع يف تقديره لسلطة القاضي، فإن عدم من 182-131-130املواد اإلشارة من طرف قضاة املوضوع إىل مراعام الظروف املالبسة للضحية وقيامهم بتحديد اخلسارة،

. 1"جيعل قرارهم غري سليم ويعرض للنقض

من املقرر أن "مفاده 08/02/1989 كما صدر يف هذا الصدد قرار آخر لذات احملكمة بتاريخحتديد املسؤولية املدنية عن ضررها وتقدير جسامة ذلك الضرر خيضع للسلطة التقديرية لقضاء

. 2..."املوضوع ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه مبخالفة القانون غري جدير

تقدير ومىت تبني للقاضي الطريقة املناسبة إلصالح كافة األضرار الالحقة باملتضرر، سعى ل فهو غري ملزم . سلطة مطلقة -كما أسلفنا–التعويض عنها وله يف سبيل الوصول إىل هذا اهلدف

فبالنظر إىل طبيعة األضرار ته األضرار، وإمنا له كامل الصالحية،ابنصاب معني أو مببلغ ثابت جلرب ه سبة لكل حالة،إذ خيتلف التعويض بالن"اجلسمانية حيث أنه ال ميكن وضع قواعد ثابتة حتكمها،

من صأو لالنتقا -ولنوع العاهة املؤقتة أو الدائمة، وملدى اإلصابة والتعطيل عن العمل، ولظروفها، .3"قدرة اإلنسان على احلركة والتفكري واألداء والفهم والتمتع مبتع احلياة العادية

نفسية حيكم من إال أن هذه السلطة أو الصالحية حتكمها ضوابط معينة، ألا ال تعترب حالة فتقدير التعويض هو مسألة موضوعية وقانونية، تستوجب . هخالهلا القاضي حسب أهوائه وميوالت

على القاضي عند االضطالع ا استبعاد كل إجحاف أو مغاالة فيلتزم فقط بالضرر الفعلي ويقدر .التعويض بقدره

1 .34.ص ،الثالعدد الث ،1989الة القضائية ،39694ملف رقم ،08/05/1985م، يف .الس األعلى، غ ،نظرأ

. 14.، ص، العدد الثاين1992، الة القضائية 58.012، ملف رقم 08/02/1989م، يف .أنظر،الس األعلى، غ 2من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن تقدير قيمة التعويض، هو من مسائل الواقع اليت " وقد قضت حمكمة النقض املصرية يف هذا اإلطار على أنه

، طعن 07/06/1990نقض مدين مصري بتاريخ ....". قاضي املوضوع، إال أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغيستقل ا .227.، مقتبس عن شريف الطباخ، املرجع السابق، صق58لسنة 1026رقم

.681.ص، 2004 ،حلليب احلقوقيةمنشورات ا ،2ط ،)املسؤولية املدنية ( ،2ج ،القانون املدين ،مصطفى العوجي ،نظرأ 3


47ويف سبيل حتقيق ذلك مكن املشرع القاضي مبوجب املادة ما يليها من قانون اإلجراءات و 1

املدنية من اللجوء إىل ذوي اخلربة واالختصاص إذا استعصت عليه أي مسألة يكون من شأن الكشف عليها إما إعطاء الوصف احلقيقي أو التكييف القانوين للوقائع مبا فيها حتديد جسامة

لزمني بتقدمي الوقائع، يف حني ذلك أن اخلصوم م. الضرر، ما مل يكن األمر يتعلق مبا يدخل يف سلطتهوله . أحدا غريه اأمامه، وال جيوز له أن يفوض فيه ةيلتزم القاضي بتطبيق القانون على الوقائع املعروض

يف حكمه -عادة ما يكون اخلبري بالنسبة لألضرار اجلسمانية طبيبا حملفا -اعتماد ما وصل إليه اخلبري .مضادة للوقوف على الضرر الفعليوله رفض ذلك، كما بإمكانه األمر خبربة

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن القاضي مىت تكونت لديه عناصر تقدير التعويض فهو ، 31/03/1993غري ملزم باللجوء إىل اخلربة، وهذا ما كرسته احملكمة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ

تنص على أنه إذا مل يكن التعويض مقدرا يف من القانون املدين 182حيث أن املادة "وذلك بقوهلا .العقد أو يف القانون فالقاضي هو الذي يقدره

حيث أن الضرر املشار إليه يف القرار مل يوجد أي نص مقدر لتعويضه، وبالتايل فإن تقديره يدخل عيني خبري من ضمن السلطة التقديرية للقاضي، وعليه فإن مراقبته غري خاضعة لسلطة احملكمة العليا، وإن ت

أجل تقدير الضرر غري ملزم للقاضي إذا كانت عناصر التعويض كافية يف امللف تسمح للقاضي بتقدير الضرر الناتج، وهلذا فإن القرار املطعون فيه جاء على أساس قانوين، ومسبب مما يستوجب رفض هذا الوجه

.2"ورفض الطعن

أنه مىت تعلق األمر مبسائل فنية صرفة، فال ميكن كما ذهبت احملكمة العليا أيضا يف هذا السياق إىلللقاضي استبعاد خربة إال خبربة مضادة، فقد جاء يف حيثيات قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ

حيث أن قضاة املوضوع وإن كانوا غري ملزمني برأي اخلرباء وغري مراقبني من طرف "ما يلي 11/05/83عويض إال أم ملزمون بتسبيب حكمهم تسبيبا ال يتناقض مع الوثائق الفنية تقدير الت الس األعلى يف

اختصاص عمل الصرفة، ذلك أن تقدير نسبة العجز املقدرة من طرف األطباء هي عملية فنية خترج عن

.3"...القضاة، وال ميكن تنفيذها أو اإلقالل من نسبة العجز املقدرة إال بواسطة طبيب آخر

.معدل ومتمم, يتضمن قانون اإلجراءات املدنية 1966يونيو 8املوافق 1386صفر 18مؤرخ يف 154-66 أنظر، أمر رقم 1ا ، غري منشور، مقتبس عن عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفق 97860، ملف رقم 31/03/1993م، بناريخ .أنظر، احملكمة العليا، غ 2

.69.، ص 2001، 1ألحكام القانون املدين، الديوان الوطين لألشغال النربوية، اجلزائر، ط .53. ص ،1987 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،، االجتهاد القضائي28312، ملف رقم 11/05/1983أنظر، الس األعلى، غ املدنية، 3


،كما عليها للمحكمة العليا ةال اخلبري أمر تستقل به حمكمة املوضوع وال رقابإذن فتقدير أعموضع املشرع جمموعة من العناصر واملعايري أوجب على القاضي االعتماد عليها للوصول إىل تقدير

فال جيوز له أن يستبعد عنصرا منها أو يضيف هلا عناصر جديدة، وهو . التعويض مبا يتناسب والضرر :مايلي ته العناصر يف وجوب مراعاةاوتتمثل ه ذلك لرقابة احملكمة العليا؛خيضع يف

الضرر املباشر احملقق؛ -

ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب؛ -

الضرر يف جسم املضرور؛ تغري عناصر -

.حسن النية توفر الظروف املالبسة ومدى -

ه سبق وأن تناولنا العنصرين وسنكتفي هنا بالتطرق إىل العنصرين األخريين، باعتبار أن .1األولني يف الفصل األول، وذلك مبناسبة األضرار اجلسمانية املستحقة للتعويض

تغير عناصر الضرر في جسم المضرور : أوال

إن اإلصابة اجلسمانية ال تستقر بطبيعتها على نفس املستوى حيث ميكن أن يتفاقم الضرر أن خيف ويتحسن، وحيث أن التعويض يتحدد وفقا ملقدار ويشتد إىل غاية صدور احلكم كما ميكن

الضرر وقت صدور احلكم، ويغلب أن تتدخل ظروف فتؤدي إىل تفاقم اإلصابة اجلسمانية أو أن .تؤدي إىل حتسنها

زيادة جسامة اإلصابة الجسمانية : أ

Aggravation du préjudice.مفهوم تفاقم الضرر -

تمييز بني الضرر وقت اإلصابة وبني الضرر اجلديد، وتغري القيمة لتحديد اإلشكال بدقة جيب ال .املالية للضرر، وهذه األخرية تعترب نتيجة كالسيكية للتضخم أو التغري يف سعر السوق

.عدهاوماب17.أنظر، الفصل األول من هذه املذكرة ص 1


ففي حالة التعويض عن طريق رأس مال، أي أن يكون دفعة واحدة فإن مراجعة التعويض دليــل نا كان التعويض عبارة عن إيراد مرتب فإأما إذ. تصطدم مببدأ حجية الشيء املقضي فيه

.1الريع التعويضي يسمح بتعويض الضرر تبعا لتطور قيمته املالية

وقد تزداد اإلصابة اجلسمانية وتتفاقم بسبب خطأ املسؤول وعلى العكس من ذلك فقد تتفاقم . بسبب ال يد للمسؤول فيه

تفاقم الضرر بسبب خطأ المسؤول -1

اجلسماين أن يستفحل نتيجة خلطأ املسؤول وذلك إما بزيادة نسبة عجز املضرور ميكن للضرر .أو موته أو تعرضه ألضرار مرتبطة بإصابته

زيادة نسبة عجز المضرور -

يتعني على القاضي حني الفصل يف النزاع وتقدير التعويض أن ينظر إىل زيادة العجز الذي ق للمدعي أن يطالب ذه الزيادة دون حاجة إىل رفع أصاب املضرور نتيجة خطأ املسؤول؛ حبيث حي

. 2دعوى جديدة

ويتحدد التعويض بناء على العجز يف الفرتة التالية لزيادته، وعلى ذلك فإن زيادة نسبة العجز وقت صدور احلكم القضائي ال جييز احتساب التعويض بناء على ما وصلت إليه هذه الزيادة يف

ب احتساب التعويض عن كل فرتة زمنية تقدر مدى العجز الذي حلق العجز وقت اإلصابة، بل جي .املضرور

1 Pour bien situer le problème, il convient de distinguer l’aggravation de préjudice assimilée a un préjudice

nouveau et la variation de la valeur monétaire du préjudice.

La variation de la valeur monétaire du préjudice est une conséquence classique des fortes inflations, en cas

d’indemnisation en capital, il appartenait à la victime de le placer judicieusement et l’autorité de la chose jugée

s’oppose a une révision vu que l’indexation des rentes indemnitaires permet d’adapter la réparation du dommage

a l’évolution de son expression monétaire…C f. Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op. cit, p. 140. منشأة ،مدى التعويض عن تغيري الضرر يف جسم املضرور وماله يف املسؤولية املدنية العقدية والتقصريية، أمحد شوقي حممد عبد الرمحان ،نظرأ 2

.142.، ص2000املعارف، اإلسكندرية،


موت المضرور -

يف حالة ما إذا أدت اإلصابة اجلسمانية إىل موت املضرور يف الفرتة الالحقة لرفع الدعوى وانتقال حق"القضائية بالتعويض، فإن احلق يف التعويض ينتقل إىل الورثة باعتبارهم خلفا عاما،

التعويض عن الضرر الذي حلق باملورث إىل ورثته يف وقت مل يكن قد صدر بعد احلكم بتعويض املورث، إمنا يرجع إىل أن حق املضرور يف التعويض ينشأ من وقت صدور الفعل الضار، ويدخل يف

. 1"ذمته منذ هذا الوقت، حبيث ينتقل إىل ورثته بعد موته

ومع ذلك تتضح أمهية احلكم من حيث .للحق ال منشأ لهوعليه فإن احلكم يبقى كاشفا وإذا .إذ جيب االعتداد بعناصره وقت صدور احلكم القضائي ،حتديد مدى الضرر املوجب للتعويض

مات املضرور قبل صدور احلكم فإنه وجب االعتداد بعناصر الضرر كلها مع االعتداد بالوفاة يف حد انية اليت تكبدها املورث قبل موته، والضرر األديب الناجم عن ويدخل يف هذا اآلالم اجلسم .ذاا

.احلادث كاآلالم النفسية عن الضرر اجلمايل، والتعويض عن نفقات العالج والتمتع مبباهج احلياة

تفاقم الضرر بسبب ال يرجع إلى المسؤول -2

منها خاصة ل قد يرجع تفاقم وزيادة الضرر اجلسماين إىل أسباب ال ترجع إىل خطأ املسؤو .احلالة الصحية للمضرور وخطأه

الحالة الصحية للمضرور -

االستعداد الشخصي "أو " حالة املضرور السابقة على احلادث"يطلق على هذه احلالة .2"للمتضرر

فاملريض بالقلب قد تؤدي حادثة بسيطة بإصابته بنوبة قلبية، وكذلك املريض بالسكري فإن ولكي يكون التعويض عن الضرر اجلسمي عادال جيب . رت العضو املصابأصيب جبرح قد يؤدي إىل ب

الذايت، وليس على القاضي أن يدرس احلالة الصحية للمتضرر قبل وقوع احلادث وبعده حسب املعيار

.144. أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، املرجع السابق، ص ،نظرأ 1 .436.ص ،لسابقاملرجع ا ، منذر الفضل ،نظرأ 2


وفقا للتقديرات املوضوعية، وميكن الوقوف على عوامل متعددة تساعد القاضي يف ذلك كالعمر ...بة، اخلوالعضو املصاب ونوع اإلصا

تفاقم الضرر نتيجة خطأ المضرور -

قد تستفحل اإلصابة اجلسمانية نتيجة خطأ املتضرر، كما لو أمهل العالج أو أمتنع عنه، فال ومن قبيل ذلك رفض املضرور إجراء . يسأل املدعى عليه يف هذه احلالة عن تعويض ما نتج من تفاقم

حادثا من الغري ويؤدي إىل تفاقم الضرر، وبناء كما أنه ميكن أن يصيب املضرور. عملية جراحيةعلى ذلك يعفى املسؤول من دفع التعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة عن إقدام املضرور على

ولكن جيب أن يراعى السبب الدافع إىل االنتحار، حيث خيتلف احلكم يف حالة ما إذا . االنتحارث بالنسبة للضرر اجلمايل أو اإلصابة بعاهة جنسية، كان احلادث هو السبب يف االنتحار كما حيد

. 1أو أن املضرور رغب يف االنتحار دون سبب مباشر جراء الضرر الذي حلقه

أن الضرر الذي يدعيه املضرور كان هو السبب يف حدوثه، ) املسؤول(فإذا أثبت املدعى عليه ويصاب جبروح ففي مثل هذه كما لو حاول شخص أن يركب القطار أثناء سريه، فيتعثر ويسقط

ولقد نص القانون . احلالة ال مكانة ملسؤولية املدعى عليه، إذ أن املضرور هو الذي أحلق الضرر بنفسهإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له "منه على أنه 127املدين اجلزائري يف املادة

ضرور أو الغري، كان غري ملزم بتعويض هذا فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من امل ".الضرر ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاقي خيالف ذلك

من املقرر قانونا " بأنه 25/05/1988 ويف هذا اإلطار قضت احلكمة العليا يف قرارها الصادر يفبتعويض هذا أنه إذا أثبت شخص أن القرار قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كقوة قاهرة كان غري ملزم .2"الضرر، ومن مثة فإن النعي على القرار املطعون فيه باإلساءة يف تطبيق القانون غري وجيه

.156. أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، املرجع السابق، ص ،نظرأ 1 .11.ص ،العدد الثاين ،1992الة القضائية ، 53.010ملف رقم ، 25/05/1988م ، .الس األعلى، غ ،نظرأ 2


تحسن حالة اإلصابة الجسدية: ب

كما أن القاضي يراعي يف تقديره للتعويض عن الضرر اجلسماين تفاقمه، فإنه من الطبيعي أيضا أن ت اإلصابة وخف الضرر فيجب أن يالئم التعويض جسامة هذا وعليه فإنه إذا حتسن. يراعي حالة التحسن

ومع ذلك فإن اإلصابة قد تتحسن لسببني إما بتدخل املسؤول وإما . الضرر مع مراعاة هذا التحسنبتدخل املضرور، فما هو احلكم يف هذه احلالة ؟، وما مدى مراعاة القاضي للفرتة قبيل حتسن اإلصابة يف

تقدير التعويض ؟

ل المضرور المؤدي إلى تحسن اإلصابة الجسمانية فع -1

كما أن القاضي يراعي جسامة الضرر أثناء احلكم، فينبغي أن يراعي كذلك مدى حتسن حالة قيمة التعويض اليت سيحكم ا جيب أن تتناسب مع مقدار ناإلصابة اجلسمانية أثناء احلكم، طاملا أ

تثار من حيث حتديد األثر املرتتب على فعل املضرور املؤدي الصعوبة لكن .الضرر الذي أصاب املتضررفاملضرور قد يتحمل نفقات مادية من أجل أن تتحسن حالته كشرائه لألدوية أو . إىل حتسن اإلصابة

هذه النفقات إجراءه لعملية جراحية، وعلى القاضي أن يراعي يف تقديره للتعويض عن الضرر اجلسماينإلعادة املضرور إىل حالته ةوتتحدد قيمة التعويض هنا بالنفقة الالزم. ملضرورباعتبارها خسارة حلقت ا

فإن هذا األخري ال يلزم إال , وتطبيقا لذلك إذا أصيب املضرور بكسر يف أنفه نتيجة خطأ املسؤول. األصليةىل املصروفات إلعادة أنف املضرور إىل حالتها األوىل، ومن مث ال ميتد التزامه إ ةبتعويض النفقات الالزم

. 1ومن ذلك إجراء عملية جراحية من أجل جتميل أنفه, الزائدة على ذلك

أن األعمال الزائدة اليت تصدر من املضرور بقصد ختفيف أمله ال جيوز االعتداد ومن املقرر املضرور يف قيمة ما صرفه وذلك ألنه من غري اجلائز أن يتحمل املسؤول التعويض ا يف تقدير

. املباشرة بني خطأ املسؤول وهذه النفقات من جهة حيث تنتفي العالقة السببية هذه األعمال، املستحق عنه األمل النفسي إزالة أو إنقاص ومن جهة أخرى، أن هذه املصروفات ليس من شأا

رمل يتعرض لضرر وتطبيقا لذلك فإنه يف حالة موت الزوجة نتيجة خطأ مسؤول، فإن األ التعويض،

إىل جانب الضرر املعنوي مما يلزم دفع نفقات رعايتهم، األوالد رعاية أمهم، مادي بسبب افتقاد

حياة مشرتكة، كرست مجعته ا زوجته اليت عن فقدان األمل النفسي الذي يتمثل يف

.وما بعدها 187.ص ،املرجع السابق ،عزيز كاظم جرب ،نظرأ 1


حىت وإن كانت –رأة أخرى ومن هنا فإن إقدام الزوج األرمل على الزواج من ام. حياا له وألوالدهليس من شأنه التأثري على األمل النفسي الذي عاناه نتيجة موت زوجته، –شقيقة الزوجة املتوفاة

األمر الذي يستحق عنه تعويضا كامال، وبالنسبة للضرر املادي فيستحق الزوج تعويضا عنه يف املدة . 1السابقة عن زواجه اجلديد

ناسب مع مقدار الضرر، ولكن ما مدى التعويض يف حالة ما األصل أن التعويض جيب أن يت .إذا زال الضرر يف وقت الحق على اإلصابة؟

. إن زوال الضرر أو حتسنه ال يؤثر على حق املضرور يف التعويض عن الفرتة السابقة لتحسنهة النفسية وتطبيقا لذلك فإنه يف حالة العجز الكلي املؤقت، جيب أن يؤخذ بعني االعتبار سوء احلال

للمضرور، وما تعرض له من مساس بسالمة جسمه وتأثري ذلك على حياته الطبيعية حىت لو زال فإن املضرور يستحق , وباملثل يف الفرتة السابقة على التدخل اجلراحي. "العجز متاما يف املستقبل

باهج احلياة، فضال عن تعويضا عن معاناته النفسية، وآالمه اجلسدية، وتأثر حقوقه املتعلقة بالتمتع مبنفقات العالج اليت دفعها، إىل جانب نفقات االستعانة بشخص يساعده يف القيام حبركاته العادية

. 2) اليت تأثرت نتيجة اإلصابة

فعل المسؤول المؤدي إلى تحسن اإلصابة الجسمانية -2

ايل أو عجز كلي إذا أصيب املضرور بإصابة جسمانية نتيجة خطأ املسؤول ونتج عنها تشوه مجأو جزئي يف أحد أعضائه، وتدخل املسؤول فتحمل مجيع النفقات إلجراء العمليات اجلراحية اخلاصة

إىل آخره؛ غري أنه ينبغي يف هذا اخلصوص أن منيز بني ... بإصالح هذه األعضاء وشراء األدوية للفرتة الالحقة لتدخل املسؤول فبالنسبة. الفرتة الالحقة لتدخل املسؤول وبني الفرتة السابقة لتدخله

بفعله يف حتسني حالة اإلصابة اجلسدية للمضرور، فإن قيمة ما يصرفه املسؤول وينفقه من أجل عالج املتضرر يعترب مبثابة تعويض عيين أداه للمتضرر، فبقدر جناح العملية اجلراحية يف إزالة التشوه اجلمايل

فإذا رجع إىل حالته األصلية انتفى حقه يف . ستحقامل ضيتحدد مدى التعوي أو العجز اجلسماينويف . التعويض، ومع ذلك فتثري هذه احلالة صعوبات بالنسبة لألضرار اجلسمانية كما سبق أن رأينا

.166. بد الرمحان، املرجع السابق، صأمحد شوقي حممد ع ،نظرأ 1 .168.أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، املرجع السابق، ص ،نظرأ 2


مجيع األحوال فإن املضرور يستحق تعويضا يغطي ما أصابه من ضرر ناتج عن معاناته اجلسمية أما بالنسبة للفرتة السابقة على تدخل املسؤول فإن . جلراحيةوالنفسية مبناسبة إجراء هذه العمليات ا

التعويض يكون مستحقا كامال للمضرور مع مراعاة مجيع األضرار املادية واملعنوية من معاناة نفسية . 1وضياع لألجر ونفقات للعالج، اخل

عويض حيق لنا أن نتساءل يف حالة ما إذا خف الضرر هل جيوز للمسؤول طلب ختفيف التباستعادة جزء منه يف حالة دفعه دفعة واحدة أو اإلعفاء من األقساط يف حالة احلكم به على شكل

حول هذه املسألة، إال أنه ال يسعين إال أن أقر 2مرتب دوري؟ ، فرغم اخلالف الذي دار يف فرنساقبل صدور إذا خف الضرر " أنه 3ذلك فيما خيص األضرار اجلسمانية إذ يرى العالمة السنهوري

احلكم فإن املسؤول يستفيد من ذلك حىت لو كان التحسن ال يرجع إىل تطور اإلصابة يف ذاته بل إىل سبب أجنيب، كما إذا كان املضرور يف حادث أصيب يف حادث آخر فمات، فإن املسؤول عن

الذي احلادث األول يستفيد من موت املضرور إذ هو غري مسؤول عنه، وقد وضع املوت حدا للضرر ". ترتب على احلادث األول، فاستفاد هو من ذلك

الظروف المالبسة ومدى توفر حسن النية: ثانيا

هلا القد استقرت التشريعات والفقه والقضاء على عوامل جيب مراعاا أثناء تقدير التعويض ملرر من أثر على تقديره، وجب على القاضي االعتداد ا من أجل أن يكون التعويض عن الض

حيث أن هناك عوامل خاصة باملتضرر تؤثر على مبلغ التعويض احملكوم به، . اجلسماين جابرا وكامالوهناك عوامل خاصة باملسؤول ال ينبغي استبعادها لتأثريها هي األخرى على مبلغ التعويض، باإلضافة

.إىل عوامل وظروف أخرى ينبغي االعتداد ا

.وما بعدها 169.أمحد شوقي حممد عبد الرمحان، املرجع السابق، ص ،نظرأ1ك ، وال يتعارض ذلك مع حجية الشيء املقضي يف حالة تفاقم الضرر فإنه بإمكان املتضرر اللجوء إىل احملكمة مرة أخري ليطالبها بالتعويض عن ذل 2

أما إذا خف الضرر فقد ذهب بعض الفقه يف فرنسا إىل القول . عويضلتفيه، ألن تلك الزيادة يف الضرر مل تأخذها احملكمة بعني االعتبار عند احلكم باخر إىل عدم جواز ذلك ألنه بتعارض مع حجية الشيء يف حني ذهب البعض اآل. بأنه جيوز للمتضرر طلب ختفيض التعويض ألن العدالة تقتضي ذلك

.188.ص ،املرجع السابق،عزيز كاظم جرب ،نظرأ. املقضي فيه .975.ص.693عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة ،نظرأ 3


ا على مبلغ التعويض الظروف الخاصة بالمتضرر وأثره -أ

تتمثل العوامل اخلاصة باملتضرر واليت ميكن أن تؤثر يف تقدير التعويض يف احلالة الصحية للمضرور وخطأه ووضعه املايل، فقد رأينا من قبل أنه جيب االعتداد باحلالة الصحية للمتضرر قبل

عني األخرى، فإن ضرره ، فإذا كان املضرور مصاب يف إحدى عينيه، وأصيب يف ال1وقوع االعتداءوالرسام الذي يصاب يف أصابعه اليت يرسم ا ويعتمد . أقدح من الضرر الذي يصيب شخصا سليما

والضرر اجلسمي الذي يلحق براقصة أو بعارضة . يف قوته، يكون ضرره أشد من غري الرسام اعليهرر الذي يلحق بشخص أزياء أو بفنانة، أين تلعب األناقة واجلمال دورمها، يكون أشد من الض

. عادي

ويكون حمال لالعتبار حالة املضرور العائلية واملالية، فمن يعول زوجة وأطفال يكون ضرره أشد وال ميكن للقاضي أن يغفل الوضع املايل للمتضرر أثناء تقدير . من الضرر الذي يصيب األعزب

ففي . فقهية والتشريعية حيال ذلكالتعويض باعتباره ظرفا خاصا بالنسبة إليه رغم تباين املواقف الحالة تقدير التعويض عن الضرر اجلسماين املادي، فإن احملاكم عادة ما تنظر إىل الوضع املايل

وما يربهن ذلك أن القوة الكسبية . واالجتماعي للمتضرر، حىت وإن مل تفصح عن ذلك يف حكمهافالضرر املادي . 2حييق به أشد للمتضررين ليست واحدة، فمن كان كسبه أكرب كان الضرر الذي

والضرر . واملعنوي الذي يصيب األستاذ اجلامعي أكرب من الضرر املعنوي الذي يصيب أميا جاهالالذي يلحق بطبيب جراح ليس كالضرر الذي يلحق بعامل بسيط، فالوضع املايل واملركز االجتماعي

. خيتلفان

ج، . م. ق 131دون تفصيل يف املادة " البسة الظروف امل" وأن املشرع اجلزائري بذكره لعبارة إمنا كانت نيته تذهب إىل االعتداد باملركز املايل واالجتماعي للمتضرر، وهو نفس املوقف الذي أخذ

.م .م . ق 170به املشرع املصري يف املادة

.84.أنظر، هذه املذكرة، ص 1التعويض من الفقري، فالضرر واحد، أن املضرور إذا كان غنيا كان أقل حاجة إىل عبد الرزاق أمحد السنهوري أنه ليس املقصود ذحيث يرى األستا 2

عبد الرزاق أمحد ،نظرأ.أصاب غنيا أو فقريا، وأما الذي يدخل يف االعتبار هو اختالف الكسب الذي يفوت املضرور من جراء اإلصابة اليت حلقته .972.، ص648السنهوري، مرجع سابق، فقرة


أما فيما خيص خطأ املتضرر، فتوجب العدالة الوقوف عليه، كظرف خاص بتقليل مبلغ أو نفي املسؤولية عن الفاعل، حيث اعتربها املشرع اجلزائري حالة من حاالت السبب التعويض

. 1ج.م . ق 127األجنيب، وذلك يف املادة

من املقرر قانونا إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن " ويف هذا قضت احملكمة العليا بأنه .2... "رسبب ال يد له فيه كقوة قاهرة كان غري ملزم بتعويض هذا الضر

ميكن أن يشرتك خطأ املتضرر مع خطأ املدعى عليه، وهذا ما يطلق عليه باستغراق أحد ويف هذه حلالة منيز أي اخلطأين استغرق اآلخر، فإذا استغرق خطأ الفاعل خطأ . اخلطأين لآلخر

ابطة أما إذا كان العكس انتفت مسؤولية املدعى عليه النتفاء ر . املضرور ثبتت مسؤوليته الكاملة . 3السببية

الظروف الخاصة بالمسؤول وأثرها على مبلغ التعويض -ب

اختلف الفقه حول الظروف الشخصية اليت تالبس املسؤول على رأيني؛ رأي يذهب إىل عدم االعتداد ا، ومن هذا الرأي العالمة السنهوري ، حيث يرى أن الظروف الشخصية اليت حتيط

عند تقدير التعويض، ويرتتب على ذلك أنه إذا كان املسؤول غنيا مل باملسؤول ال تدخل يف احلساب يكن هذا سببا يف أن يدفع تعويضا أقل، وسواء كان املسؤول يعول تفسه أو يعول أسرة كبرية، فالعربة

، ويبدوا أن األستاذ 4بتحديد مدى الضرر بالظروف الشخصية اليت حتيط باملضرور ال املسؤول

وقد رأينا أن " 973.ن هذا الرأي حيث يقول باحلرف الواحد يف هامش صقد تراجع ع يالسنهور

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من الغري، كان " م ج على أنه ق127تنص م 1

" غري ملزم بتعويض هذا الضرر، ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاقي خيالف ذلك .11.، العدد الثاين، ص1992القضائية ، الة 53.010، ملف رقم 25/05/1988الس األعلى، غ م، بتاريخ ،نظرأ 2هي حالة اخلطأ العمد، فيكون فيها مرتكبه مسؤوال عن الفعل الضار حىت ولو بدا خطأ املتضرر : احلالة األوىل: قد يستغرق اخلطأ اآلخر يف احلالتني 3

احلالة الثانية تتمثل يف رضى املتضرر مبا وقع له من . واضحا، و يسأل عن كامل التعويض، كمن يلقي بنفسه عمدا أمام سيارة فتدهسه فرتديه قتيالتغرق ضرر، حيث إذا رضي باإلصابة دون أن يتعمدها، كمن قبل أن متر عليه سيارة إلظهار قوة جسده، أو ميسك الكهرباء، فإن خطأه ال ميكن أن يس

نسان أو سالمة جسمه ألما من النظام العام وتقوم املسؤولية خطأ املدعى عليه غري أنه ال يعفي رضى املتضرر املسؤول إذا تعلق األذى حبياة اإلخطأ الفاعل القانونية على مرتكب الفعل الضار، ويوضح األستاذ السنهوري أنه أحيانا يبلغ خطأ املتضرر حدا كبريا، فريضى بالضرر وجيعل منه مستغرقا

، فيعي القاضي نسبة اخلطأ لكل واحد منهما وإال فإنه )املضرور والفاعل ( لطرفني كما قد يكون اخلطأ من ا.فتنتفي املسؤولية النعدام رابطة السببية . يوزعه بينهما بالتساوي، مما يؤثر على مبلغ التعويض احملكوم به

. 973.أنظر، عبد الرواق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 4


احلالة املالية لكل من املسؤول واملضرور ومقدار يسار كل منهما يكون حمل اعتبار يف لقدير

".التعويض

السالفة 131فيذهب إىل وجب االعتداد بظروف املسؤول، ألن نص املادة 1أما الرأي الثاينومن جهة ثانية، أن مصطلح . مل يشر إىل املضرور وال إىل املسؤول هذا من جهةالذكر جاء عاما و

الظروف املالبسة ينطوي على جسامة اخلطأ الذي ال بد أن يراعى أثناء تقدير التعويض دون أن يكون هو االعتبار الوحيد، فقد يرتتب ضرر جسيم على خطأ يسري كما أنه ميكن أن حيدث

.العكس

مل اخلاصة باملسؤول واليت تؤثر يف تقدير التعويض يف جسامة خطأ املسؤول وميكن حصر العواحتما ببعض العوامل والظروف حني يعن الفعل الضار، حيث أنه من الناحية الواقعية يتأثر القاض

فالقاضي ال يستطيع أن يهمل . للمسؤولية اجلنائية وحيكم بالتعويض املدين ءيقرر العقوبة كجزافالقاضي اجلنائي عادة ما يذهب . سيما إذا كان التعويض نامجا عن جرمية جنائيةجسامة اخلطأ، ال

إىل إقامة التوازن بني العقوبة والتعويض املدين، وبالتايل سيتأثر ال حمالة جبسامة الفعل الضار زيادة أو وراه مع ارتكب فيها طالب دكت 21/01/1990 ففي قضية نشرا جريدة الثورة املصرية يوم. " نقصانا

حبق طالبة رفضت الزواج منه ألنه كان حيبها مبادة ماء ) العاهة البدنية املستدمية( آخر جرمية عقوبات بإيقاع العقاب ملدة 412فقررت حمكمة جنايات الكرادة العقوبة حسب املادة ) التيزاب(

.2"ألـف دينار للمتضـررة ) 50( سنة على ارمني مع تعويض قدره 15

الضرر، ومهما ةال ينظر إىل جسامة اخلطأ عند تقدير التعويض، بل ينظر إىل جسامواألصل أفالتعويض املدين أمر موضوعي ال . كان اخلطأ جسيما فإن التعويض جيب أال يزيد عن الضرر املباشر

وإذا كان هذا هو . يراعى فيه إال الضرر، يف حني العقوبة اجلنائية شيء ذايت يراعى فيه جسامة اخلطأوهذا شيء طبيعي يستويل على القاضي، فما 3األصل غري أن القضاء مييل إىل االعتداد جبسامة اخلطأ

.4دام التعويض موكوال إليه فإنه يتأثر جبسامة اخلطأ

.435.ومنذر الفضل، املرجع السابق، ص؛ 122.أنظر، سليمان مرقص، الفعل الضار، املرجع السابق، ص 1 .433.ص ،املرجع السابق ،منذر الفضل ،نظرأ 2 .974.مقتبس عن عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع الستبق، ص ،278.، ص14، م01/05/1902أنظر، استئناف خمتلط يف 3 .بعدها وما 973.ص ،648عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، فقرة ،نظرأ 4


يف فرنسا على االعتداد جبسامة اخلطاء رغم الفصل بني التعويض 1ولقد استقر الفقه والقضاءهم أمثلة اخلطأ اجلسيم السرعة يف قيادة السيارة ليال يف حالة السكر ومن أ. املدين والعقوبة اجلنائية املدين اليت تنص على أنه من القانون 126وهو ما يستشف أيضا من املادة . والسياقة بدون رخصة

إذا تعدد املسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر، وتكون املسؤولية " ".اوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويضفيما بينهم بالتس

فقد يتعدد املسؤولون عن العمل غري املشروع، بأن ينسب إىل كل منهم خطأ يساهم يف إحداث ذات الضرر، فيمكن للقاضي استنادا هلذه املادة أن يوزع املسؤولية بالتساوي، كما له أن

وبديهي أن أساس التقسيم يف هذه احلالة هو مدى . تعويضحيدد نصيب كل منهم يف االلتزام بالفمىت استطاع القاضي أن حيدد مدى جسامة اخلطأ لكل . جسامة اخلطأ، وهو ما يتناسب والعدالة

من الفاعلني، فال يعقل أن يوزع املسؤولية بالتساوي فيما بينهم، يف الوقت الذي يكون خطأ أحدهم .2خر يسريا اآلجسيما بينما خطأ

أما إذا ساهم املضرور خبطئه يف إحداث الضرر، فإن ذلك يوجب ختفيف املسؤولية برفع جزء ، وقد يعفى متاما من التعويض، وذلك كما سبق وأن أشرنا إليه من التعويض عن كاهل املسؤول

يف هذا اإلطار صرحيةمن القانون املدين 177 فاملادة حسب مدى جسامة اخلطأ املنسوب للمضرور،جيوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أوال حيكم بالتعويض إذا كان الدائن " ت عل أنهصحيث ن

، هكذا تكون جسامة اخلطأ الصادر من املسؤول حمل "خبطئه قد اشرتك يف إحداث الضرر أو زاد فيه وما يؤكد ذلك أيضا أناعتبار يف حتديد نصيبه يف التعويض، وتوزيع املسؤولية بينه وبني املضرور،

من 1مكرر 140يف املادة " ومل تكن للمتضرر يد فيه " املشرع يعتد خبطأ املتضرر هو ذكره لعبارة .القانون املدين املعدلة

هذا قدر التعويض بقدر جسامة الضرر ال بقدر جسامة اخلطأ ةوعليه فإنه مىت حتققت املسؤوليملالبسة للمسؤول مبا فيها جسامة وال جيوز اخلروج عن هذا األصل أي باالعتداد بالظروف ا كأصل،

.ذلك، ويلزم القاضي بتطبيقهباخلطأ إال إذا ورد نص قانوين يسمح للقاضي

.وما بعدها 461. املرجع السابق ص ، حممد إبراهيم دسوقي، نظرأ 1 .وما يليها 461. ص ،رجع السابقامل ،حممد إبراهيم دسوقي، نظرأ 2


فقد ذهبت احملكمة العليا يف عدة قرارات هلا إىل االعتداد بالظروف املالبسة للمضرور دون على قاضي املوضوع وأنه ينبغي "... ما يلي 06/01/93املسؤول؛ حيث جاء يف قرار صادر هلا بتاريخ

أن يستجيب لطلبات املطعون ضدهم للتعويض عن األضرار الالحقة م جراء فقدان قريبهم، فإنه ملزم مع ذلك بذكر العناصر املوضوعية اليت متكنه من حتديد التعويض وهي على وجه اخلصوص سن

.1..."الضحية ونشاطه املهين، ودخله الدوري أو أجره

كان جيب على قضاة املوضوع "... 14/07/1999ر آخر هلا صادر بتاريخ كما جاء أيضا يف قراأن يذكروا العناصر 35-90يف حالة إثبات املسؤولية على عاتق سائق القطار وبالنظر إىل القانون رقم

مثل سن الضحية ومهنتها هااملوضوعية اليت تساعد على حتديد خمتلف التعويضات بدقة وتفصيل .2..." ودخلها ونوع الضرر

يتضح من خالل هذين القرارين، وإن كانت احملكمة تعتد بالظروف املالبسة للمضرور إال أا تقاس مبعيار موضوعي وليس ذايت ويستفاد ذلك مما جاء يف القرارات من أن القاضي ملزم بذكر

اسب بني ويستبعد العناصر الشخصية، وهذا يف الواقع خيل بقاعدة وجوب التن" العناصر املوضوعية"التعويض والضرر الفعلي الالحق باملضرور، ألن الظروف الشخصية ختتلف من شخص إىل آخر فال

قياس الضرر بنظرة موضوعية، مما يؤدي إىل حصول شخصني على نفس التعويض استنادا إذن ميكنا الرأي وما يؤيد هذ .هلذه العناصر املوضوعية، رغم أن الضرر الالحق بكل منهما خيتلف يف جسامته

هو أن املشرع عندما ألزم القاضي بوجوب االعتداد بالظروف املالبسة مل حيدد له وجوب تقديرها الظروف املوضوعية يف منطوق القرار ابذكره -احملكمة تقصد تطبقا لعناصر موضوعية، إال إذا كان

.مراعاة الظروف الشخصية بصفة غري مباشرة –

فقد معيار وجتاهل الظروف الشخصية؛ لظروف املوضوعية مىت اكتفى القاضي باالعتداد با و .الظروف املالبسة معناه واهلدف الذي قرر ألجله

.55. ص ،50العدد ،نشرة القضاة ،87411ملف رقم ،06/01/93احملكمة العليا، غ م، بتاريخ ،نظرأ 1مقتبس عن خمتار رمحاين ، املسؤولية املدنية عن نقل ،غري منشور، 183066رقم ملف 14/07/1999بتاريخ م، .غ ،احملكمة العليا، نظرا 2

.101. ص ،، العدد األول 2001،الة القضائية ،األشخاص بالسكة احلديدية على ضوء الفقه والقضاء


ضرورة مراعاة حسن النية -ج

يف احلقيقة أن عنصر حسن النية يدخل ضمن الظروف املالبسة املتعلقة باملسئول، ولكن ال ولقد تعرضت . وب االعتداد بهميكن األخذ به بصفة مطلقة إال إذا جاء نص قانوين صريح بوج

الفرنسي واملصري كما أوردها املشرع اجلزائري يف عخمتلف التشريعات لعنصر حسن النية ومنها التشري .عدة مواضع من القانون املدين

يعترب حسن النية ركنا من أركان املسؤولية، فتقوم املسؤولية ولو و جتدر اإلشارة إىل أنه ال مادامت أركاا قائمة من خطأ وضرر وعالقة سببية، وإمنا يكون هلا أثرها يف حسنت نية املسؤول

وحسن النية أمر مقرر جيب تقصيه يف نطاق البحث عن اإلرادة، وهو مفرتض؛ . 1تقدير التعويضمبعىن أن أي فعل يصدر من األفراد إمنا يقوم على حسن النية واإلخالص إىل أن يثبت العكس، وهذا

:من القانون املدين الفرنسي، حيث نصت على أن 2268املادة احلكم كرسته

“La Bonne foi est toujours présumeé et cést à celui qui allégue la mauvaise foi la

prouver.”2.

يتم من خالل مراعاة الظروف ونشري يف هذا السياق إىل أن تقدير حسن النية وحتديدهافللقاضي يف تقدير .اخلارجية للشخص، وذلك قياسا على مسلك الرجل العادي يف يقظته وذكائه

حسن النية أو سوئها أن يدخل يف اعتباره مدى إدراك املدين بااللتزام لألمور، وقلة جتاربه أو .3جتعله يعلم حبقيقة األمر أوال انعدامها، وإذا كانت الظروف اخلارجية احمليطة به من شأا أن

وهناك ظرف آخر يؤثر يف تقدير التعويض وهو حالة املسؤول املالية أي مراعاة ظروفه ويرى البعض أنه ال جيب مراعاة هذه الظروف حبجة أن .4الشخصية كأن يكون غنيا أو فقريا

.5التعويض ليس وسيلة لإلثراء على حساب املسؤول

.544. ص ،1979 ،املعارفدار ،2ط ،قديةاملسؤولية املدنية التقصريية والع، حسني عامر وعبد الرحيم عامر ،ظرأن 1 .547 .ص ،املرجع السابق، حسني عامر وعبد الرحيم عامر أنظر، 2 .ومابعدها542. ص ،املرجع السابق، نظر حسني عامر وعبد الرحيم عامرأ 3 .122. سليمان مرقس، الفعل الضار، مرجع سابق، ص ،نظرأ 4 .ومابعدها 542. ص ،ملرجع السابقا، نظر حسني عامر وعبد الرحيم عامرأ 5


السابقني هناك ظرف آخر جيب االعتداد به وقت تقدير التعويض وهو إىل جانب الظرفني، ذلك أن التأمني يؤكد وجود املسؤولية وزيادة ضمان املضرور يف احلصول ةحالة التأمني من املسؤولي

فقد يكون املسؤول مؤمن على خطأه غري العمدي أو عن اخلطأ الصادر عن الغري، . 1على التعويض .عن حوادث السيارات حيث تغطي شركة التأمني اخلطأ وتدفع التعويض كما هو يف التأمني

من العوامل األخرى اليت ميكن إضافتها وأخذها بعني االعتبار يف تقدير التعويض مسألة التأخر يف حسم الدعوى إذ أن أغلب الدعاوى الرامية إىل التعويض تطول إجراءاا، ومن مثة الفصل

.2النهائي فيها

قواعد العدالة تقتضي زيادة مبلغ التعويض عن الضرر املادي واملعنوي املرتد كما أن للمستحقني له عن وفاة االبن الوحيد، ألن فقدان االبن الوحيد يف العائلة ليس كفقدان االبن العاشر

وتعترب نسبة التحصيل العلمي للمضرور ظرف ميكن أن يعتد به، فحامل شهادة . يف عائلة أخرى الطب أو يف الكيمياء أو يف القانون ال يكون تعويضه كحامل الشهادة االبتدائية إذا دكتوراه يف

.تعرض لضرر جسماين

ففيما يتعلق . ومن املفيد أن نشري إىل أن التعويض عن األضرار اجلسمانية يثري صعوبات عويصةما يقابل مثن هذه باألضرار املادية اليت تصيب األشياء فالقاضي ملزم بتحديد التعويض على أساس

" أما فيما يتعلق باألضرار اجلسمانية فيقول الفقيه . األشياء، وإعادا على احلالة اليت كانت عليهايف هذا الصدد أنه من الطبيعي أن هناك أضرارا يصعب تقديرها بسبب طبيعتها، فما " بوريس ستارك

الضرر اجلمايل، ما هو مثن – ضرر األمل –أو العني –هو يا ترى تقدير قيمة اليد اليت فقدت . 3الشرف واالعتبار واالعتداء على احلياة اخلاصة

فعال كيف نستطيع الوصول إىل القيمة احلقيقية إذا ما فقد املتضرر أحد أطرافه، إن هذه األضرار تستعصي بطبيعتها على التحديد الدقيق للتعويض، ألنه ال ميكن ألي مبلغ مهما كان أن

1 C f, HEMARD, Théorie et pratique des assurances terrestres, p.32

.576.حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املرجع السابق، صمقتبس عن .445.منذر الفضل، املرجع السابق، ص ،نظرأ 2

3 C.f. Boris STARK, Essai d’ une thèorie générale de la résponsabilité civile considérée en sa double fonction de

garantie et de paine privée, p.50.

.202.ص ،املرجع السابق ،عبد العزيز اللصاصمةمقتبس عن


غري أنه ميكن أن نصل إىل مبلغ تعويض تقرييب يرضي . عن جسمه أو فقد حياتهيعوض اإلنسان ومبا أن هذه األضرار ختتلف من شخص . املضرور ويعوضه قدر اإلمكان جزءا من الضرر الذي أصابه

إىل آخر، فإن منح احملكمة سلطة تقديرية فيما يتعلق ذه األضرار يعترب احلل األمثل للوصول إىل فالقاضي قد يقدر الضرر األديب لشخص مببلغ ويقدر . رور، وهو احلكم بتعويض عادلترضية املض

. 1نفس الضرر لشخص آخر مببلغ خيتلف عن املبلغ األول

هذه الصعوبة يف تقدير التعويض هي اليت أعطت أو فرضت على املشرع أن مينح للقاضي .السلطة التقديرية يف حتديد التعويض

الفرنسية فيما يتعلق بتقدير الضرر اجلسماين على أساس أن تقدير هذا وقد تأثرت احملاكمالتعويض مسألة وقائع مراعاة منها لوحدة اجلسم وجتنبا منها احلكم بتعويض مزدوج عن نفس الضرر؛

حالة املتضرر جيب أال ينظر إليها "عن حمكمة استئناف باريس جاء فيه رويف هذا السياق صدر قرا لوهلذا حيسن أال يقدر ك. اة اجلسمية والعائلية والعاطفية واالجتماعية والثقافيةمن كافة نواحي احلي

عنصر من عناصر التعويض بصورة مستقلة، وذلك أن وحدة الشخصية اإلنسانية وتداخل نشاطاا املختلفة تشكل خطرا يف استخالص بعض العناصر املشرتكة للضرر أو اليت يصعب على األقل فصلها

. 2"لبعض عن بعضها ا

والقاعدة يف تقدير التعويض أنه يقاس بالضرر املباشر الذي أحدثه الفعل سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا، متوقعا أو غري متوقع، غري أنه ال يشمل الضرر غري املباشر فلو أن شخصا أصيب

ديره فالقاضي حني تق. حبادث تسبب له يف عجز أوقفه عن العمل وبالتايل تكبد نفقات عالجللتعويض عليه أن ينظر إىل اخلسارة املالية اليت حلقت به واملتمثلة يف نفقات العالج والعمليات اجلراحية، كما ينظر إىل ما فاته من كسب من عدم قيامه بنشاط معني ويدخل يف ذلك الضرر

.3وبعد حتديد هذه العناصر يقضي بالتعويض بصورة إمجالية. املستقبلي


.173.ص ،املرجع السابق ،عزيز كاظم جرب ،نظرا 1 ،عبد العزيز اللصاصمةمقتبس عن . 97.ص ،4اجلزء ،1957جرسكالسري الدوري ،1957 ،آذار ،)الغرفة األوىل ( حمكمة استئناف باريس ،أنظر 2

. 202.ص ،املرجع السابق .512.فتحي عبد الرحيم عبد اهللا ، املرجع السابق ، ص ،نظرأ 3


ضرورة تبيان عناصر الضرر في الحكم

عما أصابه من ... يستحق املضرور تعويضا قدره –فينبغي على احملكمة أال تكتفي بالقول ضرر، بل وجب عليها أن حتدد عناصر هذا الضرر اليت تدخل يف حساب التعويض وأن تناقش كل

، فإذا 1ذه العناصر من املسائل القانونية اليت يمن عليها احملكمة العليابيد أن ه. عنصر على حدىكان احلكم قد قضى بالتعويض بصورة إمجالية دون أن يبني عناصر الضرر، فإنه يكون معرضا للنقض

.لقصور أسبابه

ورغم أمهية . وعلى القاضي أن يبني عناصر الضرر اجلسماين الذي على أساسه حيكم بالتعويضه املسألة إال أا حمل خالف بني القضاء املدين املصري والقضاء اجلنائي، فبينما يرى القضاء هذ

ضرورة تبيان عناصر الضرر واعتبارها من مسائل القانون اليت خيضع القاضي فيها 2املدين املصريصر ويرى أن لرقابة حمكمة النقض، يرى القضاء اجلنائي أن قاضي املوضوع غري ملزم بتبيان هذه العنا

بأنه 3التعويض مرتوك لتقدير قاضي املوضوع دون معقب عليه، حيث قضت حمكمة النقض املصريةمن املقرر أنه يكفي يف بيان وجه الضرر املستوجب للتعويض أن يثبت احلكم إدانة احملكوم عليه عن

.الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله

ضاء املدين ألن تبيان عناصر الضرر املستوجب وغين عن البيان أن األوىل باإلتباع هو القللتعويض تدفع بالقاضي إىل تقصي كل عنصر على حدى ليصل إىل مدى أحقية طالب التعويض

وأن بيان هذه العناصر من . فيه، ويف ذلك ضمان لكل مضرور يف أن يعوض عن كل ضرر حلق بهويف هذا . ني استظهارها يف احلكممسائل القانون وليست من مسائل الواقع، وطاملا هي كذلك يتع

من املبادئ العامة يف القانون أن التعويضات املدنية جيب أن " قضت احملكمة العليا يف اجلزائر بأنه تكون مناسبة للضرر احلاصل وعلى القضاة أن يبينوا يف أحكامهم الوسائل املعتمدة لتقرير تلك

رقا للقانون؛ وملا ثبت يف قضية احلال أن قضاة التعويضات، ومن مثة فإن القضاء خبالف ذلك يعد خ

.99.أنظر الحقا ص 1، 18س، 16/02/1967جلسة ق32 لسنة375والطعن رقم . 520.، ص14س، 11/04/1963، جلسة ق28لسنة 299أنظر، طعن مدين رقم 2

.157. مقتبس عن طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص. 373.ص .153. طه عبد املوىل طه، املرجع السابق،ص مقتبس عن، جمموعة أحكام النقض اجلنائي، 24 ة، السن47ي رقم طعن جنائ ،نظرأ 3


املوضوع منحوا تعويضات هامة دون حتديد العناصر اليت اعتمدوا عليها يف تقديرهم للتعويض يكونوا . 1"بذلك قد خرقوا القواعد املقررة قانونا

ملعنوي على على أنه جيوز القضاء بالتعويض مجلة واحدة دون حتديد كل من التعويض املادي واحدى ودون حتديد نصيب كل من احملكوم هلم متعددين حيث يقسم بينهم بالتساوي ما مل يوجد

أما إذا كان التعويض املقضي به يشمل التعويض املوروث وجب حتديده . نص أو اتفاق خيالف ذلك جيوز خمالفتها، كما نظرا لتوزيعه وفقا لألنصبة الشرعية يف املرياث وهي عندنا تتعلق بالنظام العام، وال

على احملكمة أن تتقيد بطلبات املدعي بجي

بعد التعرف على عناصر الضرر اجلسماين وضرورة حتديدها واالعتماد عليها أثناء تقدير التعويض، بقي أن نعرف ما مدى رقابة احملكمة العليا على هذا التقدير وعلى إدراج هذه العناصر؛

وع سلطة مطلقة يف تقدير التعويض، أم أن سلطته يف تقدير التعويض وبعبارة أخرى هل لقاضي املوض . مقيدة ومرتبطة بشروط خيضع فيها لرقابة احملكمة العليا


على تقدير التعويض رقابة المحكمة العليامدى

سبق لنا أن بينا يف الفرع األول من هذا املطلب أن لقاضي املوضوع سلطة مطلقة يف تقدير إال أنه وإن كان هذا التقدير يدخل يف سلطة قاضي . 2عويض دون معقب عليه من احملكمة العلياالت

، فهذا ال يعين أن حمكمة املوضوع ال ختضع مطلقا لرقابة احملكمة العليا، إذ جيب على املوضوعالذي يقضي من أجله بالتعويض، وذلك اجلسماين القاضي أن يبني يف حكمه عناصر وشروط الضرر

وقد صدر قرار آخر .123.ص ،العدد األول ،1997الة القضائية ،109568ملف رقم ،05/1994/ 24احملكمة العليا، غ م، بتاريخ ،نظرأ 1

حيث أنه إذا كان القضاة غري ملزمني بتحديد عناصر التعويض عن الضرر املعنوي باعتبار هذا األخري يتعلق " عن احملكمة العليا جاء يف حيثياتهبية وأما تقديره باملشاعر واألمل الوجداين فإن التعويض عن الضرر املادي ال بد من حتديد عناصره بعد مناقشة املسؤولية عن الفعل والضرر والعالقة السب

ملف رقم ،28/03/2000احملكمة العليا، غ م، بتاريخ ،نظرا..."تقديرية لقضاة املوضوع ال رقابة للمحكمة العليا عليهم يف ذلك فإنه يبقى سلطة . 27.ص ،عدد خاص ،2003الة القضائية ،231419

.وما بعدها 77.أنظر هذه املذكرة، ص 2


، ومن جهة 1ىت يتسىن للمحكمة العليا من جهة مراقبة صحة تطبيق القواعد املتعلقة بالتعويضح .أخرى رقابة مدى أخذ القاضي لعناصر تقدير التعويض السابق شرحها بعني االعتبار

رقابة المحكمة العليا على عناصر الضرر وشروطه: أوال

أن يتناسب هذا التعويض مع الضرر ويقدر باعتبار أن الضرر هو مناط تقدير التعويض، فال بد بقدره، وال يتأتى ذلك إال بعد حتديد العناصر والشروط الواجب توفرها يف الضرر حىت يكون مستحقا

.للتعويض

وجوب فإن ،وإذا كان التثبت من وقوع الضرر ومداه مسألة واقعية يستقل ا قضاة املوضوعاملكونة له قانونا واليت جيب أن تدخل يف حساب تعيني هذا الضرر يف احلكم وذكر العناصر

التعويض، يعترب من املسائل القانونية اليت يمن عليها احملكمة العليا، ألن هذا التعيني هو من قبيل .2التكييف القانوين للواقع

وتعترب شروط الضرر الواجب توفرها الستحقاق التعويض مسألة قانونية خيضع فيها قاضي 3وهي الشروط اليت سبق لنا شرحها يف املبحث األول من الفصل األول بة احملكمة العليا،املوضوع لرقا

كون الضرر ماسا حبق أو مصلحة مشروعة، و بأنه ضرر حمقق حال أو مستقبل أو بأنه هامنو .احتمايل، ووصفه بأنه ضرر مادي أو ضرر معنوي

القضاة ال حيددون عناصر الضرر وال أن يعكس ما نقوله إذ إال أن املالحظ يف الواقع العمليال يبينون نوع الضرر إذا ما كان ماديا أو معنويا، مباشرا أو غري مباشر، اشروطه يف أحكامهم كم

واألمثلة يف هذا الصدد كثرية منها خاصة ما جاء يف . حمققا أو احتماليا، متوقعا أو غري متوقعحيث أن إخالل املدعي عليها بالتزام " ، 20/05/2000 حيثيات حكم صادر عن حمكمة البليدة بتاريخ

تعاقدي قد أحلق ضررا باملدعية، مما يتعني القول بأن طلبها الرامي إىل احلصول على التعويض مؤسس .4..."قانونا

.253. ص ،املرجع السابق ،مقدم السعيد ،نظرأ 1 .184. ص ،املرجع السابق ،مان مرقصسلي ،نظرأ 2 .هادوما بع 12.أنظر، هذه املذكرة، ص 3. 85.، غري منشور، مقتبس عن حكيمة بعطوش، املرجع السابق، ص209/2000، ملف رقم 20/05/2000أنظر، حمكمة البليدة، غ م، 4


فاحلكم جاء هكذا خاليا من حتديد الضرر الذي حلق املدعى عليها، يف عناصره أو شروطه، مما .نقضجيعله حكما معيبا قابال لل

حكما صادرا عن حمكمة 08/07/1986 كما نقضت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف اجلنايات صرح بعدم أحقية والد الضحية يف التعويض عن وفاة ابنه ألن هذا األخري كان حتت نفقة

حيث أنه تبني "والده بدعوى عدم تضرره، دون أن تبني نوع الضرر،إذ جاء يف حيثيات هذا القرار من مطالعة احلكم املطعون فيه أن القضاة أسسوا قضاءهم ال بطال دعوى والد الضحية على كون هذه األخرية كانت حتت نفقتها وأنه مل يلحقه أي ضرر، وحيث أن الضرر يكون إما مادي أو معنوي، وحيث أن القضاة راعوا يف الدعوى احلالية سوى اجلانب املادي فقط، وعليه فإم مل حييطوا

.1..."بالدعوى من مجيع جوانبها، وجاء بذلك قضاءهم ناقصا

حيث أن قضاة االستئناف "مبا يلي 25/07/2002 و يف هذا الشأن قضت احملكمة ذاا بتاريخاكتفوا حبساب الغرامة احملكوم ا من طرف القاضي االستعجال فقط، يف حني أنه وبناء على املادة

، يلتزم قضاة املوضوع بتحديد الضرر وتقديره قصد مراجعة وتصفية من قانون اإلجراءات املدنية 471 .2"الغرامة

رقابة المحكمة العليا على عناصر تقدير التعويض: ثانيا

.254.ص ، العدد األول ،1990الة القضائية ،42308ملف رقم ،08/07/1986بتاريخ ، احملكمة العليا، الغرفة اجلنائية،نظرأ 1حيث أم أغفلوا اإلشارة إىل العجز احلقيقي الذي "... فقد جاء يف أحد حيثياته ،1983جوان سنة 07 قضت احملكمة ذاا يف قرارها الصادر يفو

أصاب الضحية مكتفني بذكرهم أن الضحية أحضرت عدة شهادات طبية بدون أي إيضاح لألضرار اليت أصابت الضحية بالذات ووصفه تلك األضرار كذلك ما جاء يف قرار صادر ،72. ص ،جملة االجتهاد القضائي 25878ملف رقم ، احملكمة اتلعليا، غ ج ، نظرا ،"كر هل هي دائمة أو مؤقتةوذ

،" كما جيب حتديد كل ضرر وتقدير تعويضه وهو ما مل يفعله احلكم املطعون فيه مما جيب معه نقضه"... 198831ملف رقم ، 28/7/1998 بتاريخ . 593.ص ،اص خعدد ،2003الة القضائية احملكمة العليا، غ ج ، ،نظرا

وحيث يتبني من القرار املطعون فيه أنه مل حيدد نوعية التعويض املقضي به هل هو عن الضرر املادي أم عن "...وجاء أيضا يف قرار للمحكمة العليا ، احملكمة العليا، غ ج نظرأ..." ، األمر الذي يشكل قصورا يف التسبيب ينجر عنه النقض...أنه ال جيوز دجمهما معاالضرر املعنوي ومعلوم

.627.، عدد خاص، ص2003، الة القضائية، 231419، ملف رقم 28/03/2000 471ولإلشارة فإن املادة . 279. لعدد األول، ص، ا2002، الة القضائية 215762، ملف رقم 25/07/2002أنظر، احملكمة العليا، غ ج، 2

جيوز للجهات القضائية بناء على طلب اخلصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية يف حدود اختصاصاا وعليها بعد ذلك (من ق إ م تنص على تهديدات مالية وهذه التهديدات جيب مراجعتها مراجعتها وتصفية قيمتها وجيوز لقاضي األمور املستعجلة بناء على طلب اخلصوم أن يصدر أحكاما ب

. ).وتصفيتها مبعرفة اجلهة القضائية املختصة، وال جيوز أن يتعدى مقدار التهديد املايل مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ


إن للمحكمة العليا ممارسة الرقابة على ما تقوم به حمكمة املوضوع من االعتداد بعناصر تقدير أو إغفاله من بني هوضوع أن ختتار ما تريد اختيار التعويض وفقا ملا سبق شرحه آنفا، وليس حملكمة امل

غري أن هناك بعض قرارات احملكمة العليا اليت تسري ضد هذا املبدأ، .هذه العناصر، وهذا هو املبدأألا ختلط بني تقدير القاضي للتعويض مببلغ ثابت أو نصاب معني أو قيمة ثابتة وبني عناصر تقدير

.التعويض

ع ختضع لتقدير قاضي املوضوع وفقا ملا توضح له من جسامة أو يسر الضرر، فاألوىل مسألة واقولكن كيفية حتديد هذه اجلسامة أو اليسر، مبعىن كيفية تطبيق . دون رقابة عليه من احملكمة العليا

القانون على الواقع هو الذي يكون حمل رقابة احملكمة العليا، وتنصب هذه الرقابة على مدى احرتام للعناصر واملعايري اليت وضعها املشرع أمام القاضي للوصول إىل تقدير التعويض مبا يتناسب القاضي

.الضررو

فإذا كان القاضي بصدد تطبيق معيار اخلسارة الالحقة والكسب الفائت فعليه أن يبني الواقعة . املوضحة يف الدعوى املثبتة، اليت تصدق عليها وصف اخلسارة أو الكسب

عيار الظروف املالبسة، ومن وجوب اعتداد القاضي بالظروف الشخصية وفيما يتعلق مبللمتضرر يف حالته الشخصية والعائلية واملالية، فعلى القاضي أن يبني الواقعة اليت تفيد إصابة الشخص بضرر يف ذمته املالية، دخله، عدد األشخاص الذين يعيلهم، وهذه كلها ختضع لرقابة احملكمة العليا

.قبيل التكييف القانوين للوقائع ألا من

حيث أنه من قضاء "عن احملكمة العليا ما يلي 14/02/2001 فقد جاء يف قرار صادر بتاريخاحملكمة العليا املستقر أن تقدير التعويض عن التسريح التعسفي خيضع للسلطة التقديرية لقاضي

يه أن يعاين كما هو الشأن يف دعوى املوضوع وال رقابة للمحكمة العليا عليه يف هذا الشأن، ويكفاحلال الطابع التعسفي للتسريح ويقدر التعويض حسب الضرر الذي حلق العامل، وأن احلكم املطعون فيه يبني بأن املبلغ املمنوح للمطعون ضده كان على أساس الضرر املادي واملعنوي الذي حلقه جراء

.1"نوينالتسريح التعسفي، وهذا كاف إلعطائه األساس القا

.195.ص ،األولالعدد ،2002، الة قضائية 214574ملف رقم ،14/02/2001احملكمة العليا، غ ج ، بتاريخ ،نظرأ 1


فلم يشرتط هذا القرار أن يضمن القاضي يف قراره العناصر اليت استعملها للوصول إىل تقدير التعويض مبا يتناسب والضرر، بل اكتفى بوجوب معاينة الطابع التعسفي للتسريح، والضرر املادي

.واملعنوي الناتج عنه

وتوجب ذكر ،دأ املذكور آنفاومع ذلك فإن احملكمة العليا يف قرارات أخرى هلا أخذت باملبالعناصر اليت اعتمدها القاضي يف الوصول إىل تقدير التعويض فقد قضت يف قرارها الصادر بتاريخ

به نتيجة قإن قضاة الس منحوا للمطعون ضده تعويضا بسبب الضرر الالح" مبا يلي 25/07/2002عاينة احملرر بتاريخ املاخلربة وعلى حمضر منعه من مواصلة األشغال واعتمدوا يف ذلك على عناصر تقرير

وأن هذا التقدير يدخل ضمن سلطتهم ال رقابة عليهم يف ذلك من طرف احملكمة 17/11/1996 .1"العليا

حيث من املبادئ العامة أن التعويضات " 24/05/1994 وجاء أيضا يف قرار آخر هلا صادر بتاريخوال تكون مصدر إثراء أو تفقري ألحد األطراف، املدنية جيب أن تكون مناسبة للضرر احلاصل

وتكريسا هلذه القاعدة فإنه مستوجب على القضاة أن يبينوا يف أحكامهم الوسائل املقدمة أمامهم منح تعويضات ضواملعتمدة من طرفهم لتقدير التعويض، وبالعودة إىل القضية جند أن القرار املنتق

وحيث أنه . اليت ا قدر التعويض) واتري ومستندات أخرىف(مليون، بغري حتديد العناصر 47هامة .2"تأسيسا على ما تقدم يكون الوجه مؤسسا ويرتتب عنه النقض

كما اشرتطت يف عدة قرارات صادرة عنها وجوب حتديد الظروف املالبسة وإناطتها بتلك اليت أي القائل بوجوب االعتداد مما ميكن معه القول بأن احملكمة العليا تأخذ بالر . تالبس املضرور فقط

بالظروف اليت تالبس املضرور دون املسؤول، فنقضت يف هذا الشأن عدة قرارات مل تبني ظروف .املضرور

06/01/1993وتطبيقا لذلك فقد قضت يف قرارها الصادر يف وأنه ينبغي على قاضي "...

ة به جراء فقدان قريبهم، املوضوع أن يستجيب لطلبات املطعون ضده للتعويض عن األضرار الالحقفإنه ملزم مع ذلك بذكر العناصر املوضوعية اليت متكنه من حتديد التعويض وهي على وجه اخلصوص

.279. ص ،العدد األول ،2002الة قضائية ،215762ملف رقم ،25/07/2002احملكمة العليا، غ ج ،بتاريخ ،نظرأ 1 .123. ص ،العدد األول ،1997الة القضائية ،109568ملف رقم ،24/05/1994احملكمة العليا، غ ج ، بتاريخ ،نظرأ 2


يف حني أن قضاة الس مل يذكروا أي معلومة , سن الضحية ونشاطه املهين، ودخله الدوري أو أجره .1"ة رقابتها على قضائهميف هذا الشأن، حبيث أن احملكمة العليا أضحت عاجزة عن ممارس

كان جيب على قضاة املوضوع يف حالة إثبات املسؤولية على عاتق "... وجاء يف قرار آخر هلا أن يذكروا العناصر املوضوعية اليت تساعد على حتديد 35-90سائق القطار وبالنظر إىل القانون رقم

ا ونوع الضرر أو األضرار مثل سن الضحية ومهنتها ودخله هاخمتلف التعويضات بدقة وتفصيل .2"الالحقة باملستحقني، وأن خيصصوا تعويضات معينة لكل واحد من هؤالء املستحقني

وخبصوص الضرر املعنوي فقد ذهبت احملكمة العليا إىل أن تقدير التعويض عنه ال يرتبط الضرر باجلانب باملعايري والعناصر اليت أوجبها املشرع واملستعملة يف ذلك الرتباط هذا النوع من

وهذا واضح يف قرارها الصادر يف . العاطفي الذي يصعب حتديده بعناصر موضوعية وإمنا هو شخصيحيث أنه إذا كان يتعني على قضاة املوضوع أن يعللوا قرارهم من حيث منح "بقوهلا 10/12/1981

لف إذا كان األمر التعويض وهذا بذكر خمتلف العناصر اليت اعتمدوا عليها يف ذلك فإن الوضع خيتحيث بالفعل أن التعويض عن مثل هذا الضرر يرتكز على . يتعلق بالتعويض عن الضرر املعنوي

العنصر العاطفي الذي ال حيتاج حبكم طبيعته إىل تعليل خاص مما جيعل القرار ال حيتاج من هذه أساسا إىل التأكد من الناحية إىل تعليل خاص علما بأن رقابة الس األعلى يف هذا اال دف

.3"عدم تشويه الطابع املعنوي للضرر املعوض عنه

حيث أنه خبصوص التعويضات املعنوية " 18/02/1992وكذلك ما جاء يف قرارها الصادر بتاريخ .4"فإن منحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة املوضوع وهي ال ختضع لرقابة احملكمة العليا

.55. ص، 50،العدد ،نشرة القضاة ،87411ملف رقم ،06/01/1993م، بتاريخ احملكمة العليا، غ ،أنظر 1مقتبس عن خمتار رمحاين ، املسؤولية املدنية عن نقل ،غري منشور ،183066ملف رقم ،14/07/1999احملكمة العليا، غ م، بتاريخ ،نظرأ 2

.101. ص ،العدد األول ،2001قضائية اللة ااألشخاص بالسكك احلديدية على ضوء الفقه والقضاء، .87.ص ،جملة االجتهاد القضائي، 24500ملف رقم ،10/12/1981احملكمة العليا، غ م، بتاريخ ،نظرأ 3وجاء أيضا يف قرار صادر بتاريخ ،145.ص ،48العدد ،نشرة القضاة 78410ملف رقم ،18/02/1992ج، بتاريخ .احملكمة العليا، غ،نظرأ 4

حيث أنه إذا كان القضاة غري ملزمني بتحديد عناصر التعويض عن الضرر ملعنوي باعتبار هذا األخري يتعلق " 231419ملف رقم ،28/03/2000 .593.ص ، عدد خاص ، 2003ظر الة القضائية ان ،..."باملشاعر واألمل الوجداين فإن التعويض عن الضرر املادي ال بد من حتديد عناصره


تعويض عن األضرار اجلسمانية، والتعرض إىل مدى السلطة التقديرية بعد التطرق إىل طرق اللقاضي املوضوع يف حسابه بقي أن نعرف الوقت الذي ينشأ فيه احلق يف التعويض، وهذا ما سوف

. نتناوله يف املطلب املوايل

المطلب الثالث

وقت نشوء الحق في التعويض

إىل أي وقت يستند يف ذلك نر احلاصل لكإذا كان القاضي يقدر التعويض وفقا جلسامة الضر ؟ وبعبارة أخرى ما هو الوقت الذي ينشأ فيه حق املضرور يف التعويض، أهو وقت وقوع التقدير

؟ ألنه من آثار دعوى املسؤولية املدنية صدور حكم ائي يلزم املسؤول الضرر أم وقت صدور احلكم هذا احلكم هل هو منشيء أم كاشفا فقط؟ بتعويض الضرر، مما يرتتب عليه إشكال حول طبيعة

فمن زاوية الفقه، ظهر رأيان يف هذا الصدد رأي يقول بنشوء احلق يف التعويض من تاريخ ، حيث يرون أن احلكم بالتعويض منشئا للحق وليس 1" مازو "صدور احلكم ومن أنصاره الفقهاء

، إىل غاية صدور احلكم الذي حيدد يظل حقا غري حمدد املقدار ضكاشفا له، ألن احلق يف التعوي . 2مقداره، ولذلك وجب االعتداد بعناصر الضرر وقت صدور احلكم

إىل أنه جيب االعتداد بوقت وقوع الضرر كتاريخ 3وخالفا للرأي السابق ، يذهب أغلب الشراحع الضرر ال لنشوء احلق يف التعويض، إذ يعترب الوقت الذي تكتمل فيه أركان املسؤولية، وأنه قبل وقو

يتصور نشوء احلق، واحلكم ليس إال كاشفا للحق ال منشأ له، أي أنه ينشأ منذ اللحظة اليت يتحقق والواقع أن رسالة « .فيها اخلطأ يف املسؤولية اخلطئية، ومنذ وقوع الضرر بالنسبة للمسؤولية املوضوعية

ق موضوع الصراع بني اخلصمني، القاضي يف احلكم الذي ينطق به، تتأدى يف تقرير أو عدم تقرير احل » .أحدمها يدعيه واآلخر ينكره عليه

.209.مقدم سعيد، املرجع السابق، ص مشار إىل ذلك يف 1 .209.ص ،بدون سنة ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،نظرية التعويض عن الضرر املعنوي ،نظر مقدم سعيدأ 2 .520.؛ وأنظر، حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املرجع السابق، ص961.أنظر، عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص 3


تقول عنها حمكمة النقض jugements déclaratifsإن األحكام اليت تعترب مقررة للحقوق «ceux que se bornent à reconnaître des droits préexistants»: الفرنسية أا

1وذلك متييزا هلا عن .اليت ختلق حقا أو تعدله jugements constitutifs : attributifsللحقوق األحكام املنشئة

أما من زاوية القضاء فلم تستقر أحكام القضاء الفرنسي على حكم واحد، فذهب بعضها إىل ويف ما تقوله حمكمة النقض يف هذا . أن حق املضرور يف التعويض ينشأ من يوم صدور احلكم

la créance indemnitaire, de la victime d’un délit ou d’un quasi délit n’existe qu’à»: الشأن

dater du jugement ou de l’arrêt qui la consacre»2.

حكم التعويض إمنا يعترب مقررا ولكن ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف الكثري منقراراا إىل أن : وذا اخلصوص قالت حمكمة النقض الفرنسية. وكاشفا للحق الذي كان موجودا منذ وقوع الضرر

« La décision du juge ne fait que liquider la créance de la victime, mais que cette

créance est née le jour de l’acte délictueux ».

Le droit à réparation naît au moment où l’intérêt légitime de la »وقد قضت أيضا بأنه

victime a été lésé »3

وللوقت الذي ينشأ فيه احلق يف التعويض أمهية عملية تتمثل خاصة يف إذا كان احلكم منشئا : للحق فإنه

.ليس للمضرور قبل احلكم إختاذ أي إجراءات حتفظية -1

.ال يصح للمضرور التصرف يف هذا احلق إال بعد صدور احلكم املنشئ هلذا احلق -2

.ور احلكمالعربة حبساب التعويض وتقديره من يوم صد -3

. يسري التقادم من يوم صدور احلكم -4

1

C f, Cour de cassation, 10/07/1918 ; D, 1923-1-15. 2 C f, Cour de cassation, 05/11/1936, D.P.585.

.520.مقنبس عن حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املرجع السابق، ص .521.، مقتبس من حسني عامر وعبد الرحيم عامر، املرجع السابق، ص577.، ص1947، دالوز، 02/12/1947أنظر، حمكمة النقض الفرنسية، 3


ونالحظ أن شروط حتقق الضرر أمر ال بد منه يف كلتا احلالتني، ومهما يكن فيجب التمييز بني حق املتضرر يف التعويض وتقدير التعويض، فاألول ينشأ منذ وقوع الضرر، أما الثاين فإنه يقدر بقيمة

.الضرر وقت احلكم

مؤداه أن جيب 1"اللو " وأخذ به األستاذ " ريبريت " به األستاذة وهناك رأي وسط قالتفاألول ينشأ وقت وقوع الضرر، وهلذا . التمييز بني االلتزام بإصالح الضرر وبني االلتزام بدفع التعويض

فإن احلق يف التعويض ينشأ يف ذلك الوقت، وهو حق ينتقل إىل الورثة، ويتحول هذا االلتزام بإصالح إىل التزام بدفع التعويض وقت احلكم، ولذلك جيب االعتداد بذلك الوقت يف تقدير مبلغ الضرر

.2التعويض، وتبعا لذلك جيب مراعاة التطورات اليت تكون قد حدثت منذ وقوع الضرر

وتدق الصعوبة يف حالة ما إذا كان الضرر اجلسماين متغريا، حيث أن أغلبية األضرار اجلسمانية فمثال الشخص الذي صدمته سيارة وأصيب بكسر يف ساقه . يعة اجلسم الفيزيولوجيةمتغرية نظرا لطب

أو ذراعه، عندما طالب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان عليه، وأثناء صدور احلكم كانت خطورته قد اشتدت وانقلب إىل عاهة مستدمية، وال شك أن القاضي يدخل يف

. 3اإلصابة أثناء احلكم؛ فيقدر الضرر على اعتبار أنه انقلب إىل عاهة مستدميةاعتباره تطور هذه

فالعربة يف تقدير التعويض بيوم صدور احلكم اشتد الضرر أم خف، أما من زاوية تغري سعر ولكن بالنظر إىل النقود اليت تتهور بصفة . النقد أو أسعار السوق، فالعربة بالسعر يوم صدور احلكم

إن مقتضيات العدالة إزاء تلك التطورات االقتصادية تقتضي االعتداد بزيادة األسعار مستمرة، فلصدور احلكم يف تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية املستمرة، حبيث يزداد التعويض ةالالحق

جلرب الضرر، كإجراء عالج أو جراحة أخرى أو شراء أدوية يف ةمبقدار الزيادة يف األسعار الالزم .ستقبلامل

LALOU, La responsabilité civile , P.542أنظر، 1

. 83. ، ص2002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1قزمان، التعويض املدين يف ضوء الفقه والقضاء، ط مقتبس عن منرياملرجع السابق، منري قزمان،مقتبس عن ، 3.، ص1944، دالوز، 1943يوليو سنة 15حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر ذهبت إليه ماهذا 2

.83. ص .975. ، ص649، املرجع السابق، فقرة يعبد الرزاق أمحد السنهور ،نظرأ 3


وبالتايل صدور حكم ائي , ولكن بالنظر إىل دعوى التعويض واليت غالبا ما تطول إجراءاا، ونظرا أيضا إىل أن األضرار اجلسمانية يف حاجة ملحة وماسة إىل جربها، فهل على القاضي 1فيها

. أن حيكم للمضرور بنفقة أو تعويض مؤقت إىل غاية الفصل الكامل يف دعوى التعويض؟

لإلجابة على هذا السؤال، ميكن القول بأنه جيوز للقاضي أثناء نظر دعوى املسؤولية أن يقدر أن املضرور يف حاجة قصوى إىل نفقة مؤقتة حيكم له ا، يدفعها املسؤول من حساب التعويض

:ويشرتط يف هذه احلالة ما يلي, الذي سيقضى له به يف النهاية

تقرر ومل يبق إال تقدير التعويض؛ أي أن أركان املسؤولية أن يكون مبدأ املسؤولية قد -1 اكتملت

أن يكون املبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة املؤقتة أقل من مبلغ التعويض النهائي -2

أن يكون املضرور يف حاجة ملحة إىل هذه النفقة -3

2طويلةأن تكون عناصر تقدير التعويض ال تزال إلعدادها يف حاجة إىل مدة -4

أما عن إعادة النظر يف تقدير التعويض، فقد يصدر القاضي قراره باحلكم يف تعويض املضرور .جسمانيا، إال أن هذه اإلصابة قد تتفاقم وتؤدي إىل الوفاة، فما هو احلكم يف هذه احلالة ؟

لإلجابة على هذا السؤال، ميكن القول أن إعادة النظر يف احلكم يتعارض مع مبدأ حجية لشيء املقضي فيه، وأن قواعد العدالة توجب إعادة النظر يف تقدير التعويض حىت ولو أدت اإلصابة ا

إىل وفاة املصاب، حيث حيق للورثة طلب التعويض عن الوفاة كما ميكن للمصاب شخصيا املطالبة يطلب بإعادة تقدير التعويض يف حالة عدم الوفاة، وعلى القاضي أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن

. خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف تقدير التعويض

من املقرر قانونا أن احلكم الذي مل حيتفظ للمضرور باحلق " ويف هذا قررت احملكمة العليـا أنـه يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف تقدير التعويض ال حيق له الرجوع أمام القضاء

.254.ص، 2003، األردن ،عمان، 1ط، )در االلتزام مصا( النظرية العامة لاللتزامات ،أجمد حممد منصور ،نظرأ 1التعويض –املسؤولية عن فعل األشياء –املسؤولية عن فعل الغري ( دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري ،علي علي سليمان ،نظرأ 2 .976.ص ،650فقرة ؛ عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق،260.ص ،1994 ،اجلزائر ،3ط ،)


وملا كان من . ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون, من جديد إلعادة التقديرأن قضاة االستئناف بتأييدهم احلكم املستأنف لديهم القاضي على –يف قضية احلال –الثابت

الطاعن بدفعه للمطعون ضده تعويضا عن الضرر الذي حلقه دون أن حيتفظوا يف قضائهم السابق احلق يف تقدير التعويض من جديد، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ب 1979الصدر يف سنة

. 1"ومىت كان ذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

وجدير بالذكر أن القاضي يعتمد يف إصدار حكمه على اخلربة الطبية، ألنه يصعب على املختص حيث يستنري باستشاره القاضي يف بعض األحيان اإلملام بعناصر الضرر وبالتايل يستعني ب

.على الرغم من أن رأي اخلبري غري ملزم

وبناء على ذلك فإن القاضي قد يقرر تأجيل النظر يف إصدار احلكم بالتعويض حىت يستقر إذا استطاع " وقد استقر القضاء الفرنسي على أنه . الوضع الصحي للضحية أو حيكم بالنفقة املؤقتة

ى أن الضرر الذي حلق به خيتلف متاما عن الضرر الذي سبق التعويض عنه املضرور إقامة الدليل عل . 2"فحينئذ ال يوجد ما حيول دون قبول دعواه

ميكن القول بأنه أصبح من املسلم به وجوب تعويض كافة عناصر الضرر اجلسماين، وأن يكون رر اجلسدي، وعلى القاضي أن يراعي مجيع هذا التعويض كامال وذلك بأن يغطي كافة عناصر الض

الظروف املالية احمليطة باملضرور واليت ميكن أن تؤثر يف تقدير التعويض وأن يكون هذا التعويض . سريعا، لكي حيقق هدفه

ولكن بالرغم من هذا فإن الواقع بل والقانون يثبتان أن حق املضرور جسمانيا يف احلصول على ه الصعوبات ومشكالت قد تؤدي يف الكثري من األحيان إىل إهداره، تعويض جابر لضرره تكتنف

وذلك إما بتفويت الفرصة يف احلصول على التعويض أو بتأخري احلصول عليه، أو احلصول على يف حني واجهت التشريعات املختلفة هذه املشكالت حبلول قانونية . تعويض غري كاف وجابر للضرر

انيا ضمانات لصيانة حقه يف التعويض وهذا ما سوف نتناوله يف من شأا أن توفر للمضرور جسم .املبحث الثاين

.11.ص ،العدد الرابع ،1990الة القضائية ،5090رقم فمل ،17/06/1987أنظر الس األعلى، غ م، مؤرخ يف 1منذر ، مقتبس عن621.ص ،العدد الثالث ،1975،جملة إدارة قضايا احلكومة ،تعليقات على األحكام الفرنسية لألستاذ جورج دوري ،نظرأ 2

.447.ص ،رجع السابقامل ،الفضل


حث الثـانيـالمب

مشكالت تعويض المضرور جسمانيا والحلول القضائية والتشريعية لها

بعد التطرق إىل كيفية تعويض املضرورين جسمانيا، حيث رأينا أن التعويض جيب أن يكون سريعا من أجل حتقيق هذه الغاية، وأن يكون القاضي بصريا جبميع جابرا للضرر وأن يكون عادال و

.الظروف املالبسة لوقوع احلادث واليت من شأا أن تؤثر يف تقدير التعويض

إال أن الواقع ال يعكس هذه الصورة، حيث أن املضرور جراء احلوادث اجلسمانية قد تواجهه در هذا احلق، وذلك إما راجع إىل صعوبة يف صعوبات وعقبات، تؤدي يف كثري من األحيان إىل ه

.القانون ذاته أو يف إجراءاته

أو قد يكون التعويض الذي حيكم به قضاة املوضوع وفقا لسلطتهم التقديرية غري كاف وجابر للضرر، أو أن الوصول إىل التعويض قد تتعثر إجراءاته وتطول مما يدفع باملتضرر إىل السماح يف حقه

.والتنازل عنه

ولقد واجه الفقه و القضاء والتشريعات املختلفة هذه املشكالت والعقبات باحللول والضمانات املناسبة واليت من شأا أن تعزز وتكرس وتضمن هذا احلق ال سيما يف زمن كثرت فيه وانتشرت

امل األضرار اجلسمانية؛ وألن اهلدف من هذه الدراسة هو ضمان استفاء املضرور جسمانيا حلقه الكيف التعويض ومحاية هذا احلق وحماولة إعادة املضرور قدر اإلمكان إىل احلالة اليت كان عليها قبل وقوع

اليت تعرتض 1االعتداء، وحتقيقا هلذه الغاية استقر الفقهاء على إلقاء الضوء على أهم هذه املشكالت، وهو ما يتطلب الوقوف )املطلب األول( سبيل املضرور وحتول دون احلصول على حقه يف التعويض

املطلب الثاين (على ماهية حللول القضائية والتشريعية ومدى الضمانات القانونية لتعزيز هذه احلماية .(


أهم مشكالت تعويض المضرور جسمانيا

.218.أنظر، طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص 1


تعترب حياة اإلنسان وسالمة جسمه من أعز وأمثن ما ميلكه، لذلك جنده شديد احلرص عليهما، وهو يضمها مجيعا، وهو حق , اعتربمها الشارع من النظام العام، ويعترب هذا احلق أول احلقوق ومن مثة

1950نوفمرب 04أساسي وقد كرسته اتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسنة وبالتايل .1

اك وجب أال يضيع حق هذا اإلنسان يف التعويض إذا ما حلق هذا اجلسم أي اعتداء، والواقع أن هنوللوقوف عليها ارتأينا ،مشكالت تواجه هذا املضرور وتقف ندا أمام احلصول على حقه يف التعويض

، ومشكالت تتعلق بالتعويض يف )الفرع األول( أن نقسمها إىل مشكالت تتعلق بإسناد املسؤولية ).الفرع الثاين (حد ذاته


المشكالت المتعلقة بإسناد المسؤولية المدنية

املدنية، واليت من شأا أن تؤدي إىل حرمان ةإن أهم املشكالت املتعلقة بإسناد املسؤولياملضرور من حقه يف التعويض هي مشكلة تعذر معرفة حمدث الضرر، وكذا تعذر إثبات اخلطأ يف

كون جانب املسؤول، وذلك يف احلاالت اليت تقوم فيها املسؤولية اخلطئية، أو حىت يف احلاالت اليت يففي هاتني الصورتني قد يعجز قانون املسؤولية املدنية عن محاية املضرور، ويضيع . فيها اخلطأ مفرتضا

بالتايل حقه يف التعويض، ولكي يتحقق الغرض نتناول مشكلة تعويض الضرر اجلسماين الذي يسببه ). ا ثاني( للمسؤولية ب، مث إىل مشكلة إثبات اخلطأ املوج)أوال ( شخص غري معلوم

مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير معلوم : أوال

مما يؤدي إىل املساس , قد يتعرض الشخص إىل حادث أو أذى غري مشروع صادر من الغريفقد يقع .بسالمة جسمه أو حىت إىل وفاته؛ يف حني ال يعرف شخص الفاعل على وجه التحديد

كما قد , مكن أحد من معرفته أو ضبط بيانات سيارتهحادثا من سيارة جمهولة يفر قائدها دون أن يتيصاب شخصا حبجر يف رأسه مما يؤدي إىل وفاته أو إعاقته أو تشلله دون معرفة الفاعل املتسبب يف

.هذا األذى

1 Le droit à l’intégrité physique est le premier des droits de la personnalité, il conditionne tous les autres. Le droit

à la vie est un droit fondamental affirmé notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’ homme et

des libertés fondamentales du 4novembre 1950, « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la

loi(art.2/1),et par la déclaration universelle des droits de l’ homme( art.3) ».

C F. YvonneLAMBERT- FAIVRE,op cit, p.32 .


أو كما قد يصاب شخصا يف مشاجرة أو مظاهرة أو حادث إرهايب، وال يعرف الفاعل الذي تعمال منتوج صناعي إصابة البعض بسبب عيب يف هذا وقد يرتتب على اس .تسبب يف إصابته

املنتوج، مما يؤدي إىل انفجاره، وتشق حينها معرفة املتسبب يف هذا األذى أهو الصانع له أم املورد أم ؟...املوزع أم غريهم

ففي هذه الفروض يظل املشكل قائما وهو أنه يوجد مضرورا جسمانيا وال جيد أمامه من ميكن بالتعويض؛ وتنعدم فرصة رجوع املضرور على من هو مسؤول عنه كاملتبوع أو متويل الرجوع عليه

حارس األشياء، كما تنعدم فرصته يف الرجوع على املؤمن لديه؛ ألن شرط الرجوع على والرقابة أهؤالء مجيعا هو ثبوت مسؤولية التابع أو اخلاضع للرقابة أو قائد السيارة املؤمن عليها؛ ومن هنا ال

. 1عن احلادث مكن الرجوع على هؤالء بالتعويض بسبب استحالة إثبات مسؤوليامي

وهنا يثور املشكل والذي مفاده على من يرجع املضرور يف طلبه عن التعويض عما حلقه من أضرار جسمانية، وما نتج عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية ؟، وإذا كانت قواعد املسؤولية حتول

هل من العدل أن يضيع حق هذا املضرور ؟، مث ما هو أساس التفرقة بني مضرور دون حتقيق ذلك، فأمكن معرفة حمدث ضرره ، حيث حيصل على كامل تعويضه، وبني مضرور آخر تعذر معرفة مرتكب

.ضرره ؟

أن أهم مانع حيول بني املضرور وبني حقه يف التعويض من خالل 2ويرى جانب كبري من الفقهقررها قواعد املسؤولية املدنية هو عقبة إثبات عالقة السببية بني الضرر الذي يطالب احلماية اليت ت

وفضال عن هذا املانع فإن األحكام جيب أن جتزم على اليقني . بتعويضه وبني خطأ الغري الذي يدعيهومن مثة، فيتعني على القاضي أن يتيقن من أن الشخص املطالب بالتعويض . ال على الظن والتخمني

هو الذي ارتكب العمل غري املشروع، ومن أجل ذلك عادة ما يتشدد القضاء يف الدول املختلفة يف ونأخذ على سبيل املثال القضاء املصري؛ ففي دعوى . دعاوى التعويض عن األضرار اجلسمانية

ميكن تتعلق مبتهمني أطلقا النار على اين عليه، وثبت أن الوفاة نتجت عن عيار واحد ومل ةجنائي

.222.ص ،رجع السابقامل ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 1 ،1983 ،دار الفكر العريب ،مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غري حمدد من بني جمموعة حمددة من األشخاص ،أنظر، حممد شكري سرور 2

.17.ص


حينها رفضت احملكمة مساءلة هذين املتهمني مدنيا عن الطلقة اليت أحدثت , حتديد مطلقه بالذات . 1بسبب تعذر معرفة املسؤول بالتحديد, الوفاة

اليت استندت إىل هذا املانع؛ فاملشكلة اليت 2أما يف القضاء الفرنسي فهناك الكثري من األحكامتعويض املضرور جسمانيا بسبب شخص جمهول من بني جمموعة يف فرنسا بالتحديد هي كيفية رتثو

معلومة من األشخاص، والصورة الشائعة اليت حتدث فيها هذه املشكلة هي إصابة بعض األشخاص بسبب األعرية النارية اليت يطلقها الصيادون أثناء رحالم، ويثور التساؤل يف هذه احلالة عن مدى

. ومن املسؤول من هذه اجلماعة ؟, إمكانية تعويض املضرور جسمانيا

حلق هذا املضرور يف التعويض، غري أن الراجح فقها 3ولقد انقسم الفقه بني مؤيد ومعارض

ام روقضاءا هو ضرورة تعويض هذا املضرور، على أن االجتاه الرافض لتعويضه يف حرصه على احتنية التقليدية، إمنا ينتهي إىل نتيجة غري حرفية النصوص القانونية وما استقرت عليه قواعد املسؤولية املد

عادلة تتجاهل حق املضرور، حيث ال يكف لتربير هذا االجتاه القول بضرورة إعفاء مجيع األشخاص وأن القول ذا من شأنه أن يسهل نفي مسؤولية الفاعل؛ . من املسؤولية حبجة أن من بينهم أبرياء

ادث، مما يستحيل معه على املضرور أن حيدد وذلك بتحصنه خلف مجاعة موجودة على مسرح احل .بدقة من سبب له الضرر

لذلك كان ال بد من ظهور هذا االجتاه من الفقه والقضاء بغرض التغلب على هذه العقبات اليت تعيق سبيل املضرور يف احلصول على حقه يف التعويض؛ حيث يتأسس هذا االجتاه على فكرة

من األشخاص بقدر من الشخصية االعتبارية؛ حبيث ال تتقرر يف مجيع مؤداها االعرتاف هلذه اموعة

،املرجع السابق، حممد شكري سرور مقتبس عن ،380.ص ،139رقم ،36السنة ،جملة احملاماة ،13/12/1954نقض جنائي مصري بتاريخ أنظر، 1

وما بعدها 17.ص .18.ص ،املرجع السابق، لإلطالع على هذه األحكام ، أنظر، حممد شكري سرور 2د خطأ يف جانب يرى االجتاه الرافض لتعويض املضرور يف هذه احلالة أن اعتبارات الضمري وقواعد العدالة ال تقبل إدانة مجيع أفراد اجلماعة رد وجو 3

ولعل أهم ما يربرون به موقفهم هو مانع السببية الذي رأينا باإلضافة إىل فكرة احلراسة؛ وحيث يرون أنه باستخدام ،واحد منهم مما يستلزم إدانة أبرياءخلطأ إال أن ثبوت حقه يف جمموعة من األشخاص لشيء من األشياء اليت تتطلب حراستها عناية خاصة؛ وإذا كان املضرور سوف يعفى من إثبات ا

فاحلراسة إن جاز أن ،ويرون أن هذا التصور حتول دونه طبيعة احلراسة يف حد ذاا. التعويض يتوقف على إثبات حراسة هذا الشيء لكل أفراد اجلماعةراجع يف .عية موع البنادق املستعملةأن تتعدد؛ لذلك يتساءلون يف خصوص حوادث الصيد عن كيفية الكالم عن حراسة مجا رتتبادل إال أا ال يتصو

. وما بعدها 23.ص ،سابقالرجع نفس امل ،التفصيل حممد شكري سرور


واليت دف , وإمنا فقط بالنسبة للجماعات مقصودة التكوين, األحوال وإال ألهدرت احلرية الفردية . 1إىل حتقيق غاية مشرتكة مثل اجلماعات اليت متارس هواية الصيد اجلماعي

ة؛ أي مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه أكثر من وقد عاجل املشرع اجلزائري هذه املشكلمن ق م ج واليت نصت على أنه إذا تعدد املسؤولون عن فعل ضار كانوا 126شخص يف املادة

متضامنني يف االلتزام بالتعويض وتكون املسؤولية بينهم بالتساوي مامل يعني القاضي نصيب كل منهم .يف املسؤولية

مباشرة ةمسؤول من هؤالء يكون مدعى عليه ومسؤوال مسؤولي واملقصود بالتضامن هو أن كل ويستطيع هذا األخري مطالبة كل واحد منهم كما يستطيع مطالبتهم مجيعا، كما يستطيع . أمام املدعي

أن خيتار منهم من يشاء ويقيم دعواه عليه، ويطالبه بالتعويض الكامل، وجدير باإلشارة إليه أن ث وحدة احملل وتعدد الروابط ومبدأ انقسام الدين؛ حبيث إذا وىف أحد التضامن يرتب آثاره من حي

. 2املدينني بالتعويض فإن هلذا املدين أن يرجع على بقية املدينني كل بقدر حصته يف الدين

:ويشرتط يف التضامن مايلي

كة أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، فال يكون الورثة متضامنني إال باعتبار أن الرت -أ .هي املسؤولة، ألن أحدا منهم مل يرتكب خطأ؛ بل املورث هو الذي ارتكب اخلطأ

.أن يكون اخلطأ الذي ارتكبه كل منهم سببا يف احلادث -ب

أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم خبطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه اآلخرون؛ -ج . 3مبعىن أن يكون الضرر الذي وقع ضررا واحدا

ضمثل هلذه املشكلة هو ما اجته إليه املشرع اجلزائري بضرورة تدخل الدولة لتعويإن احلل األأما , على أن ترجع الدولة عليه يف حالة معرفته, املضرورين جسمانيا يف حالة عدم الوصول إىل الفاعل

.226.ص ،املرجع السابق ،طه عبد املوىل طه ،أنظر 1 .313.ص ،2002 ،مصر ،الة الكربى ،السبع بنات ،1999 ةالقانون التجاري اجلديد لسن ،عماد الشربيين ،أنظر 2

.وما بعدها 925.ص ،620.فقرة ،املرجع السابق ،عبد الرزاق أمحد السنهوري ،رنظأ 3


إذا كان الفاعل من بني جمموعة حمددة ومعروفة من األشخاص فإن محاية املضرور تتجسد بافرتاض . 1خلطأ يف هذه اموعةا

املعدلة من القانون املدين 1 مكرر 140وقد عاجل املشرع اجلزائري هذه املشكلة مبقتضى املادة إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة " واليت تنص على أنه

". بالتعويض عن هذا الضرر

تتكفل الدولة " صعوبات إجرائية، ذلك أن املشرع بذكره لعبارة والواقع أن هذا النص يثريوذلك ألن هذه العبارة عامة وواسعة، مما يدفعنا إىل التساؤل عن . قد عقد املسألة" بالتعويض

مع العلم أنه ال يوجد إجتهاد قضائي خبصوص . الشخص الذي يرفع املضرور ضده الدعوى القضائية .هذه املسألة

يف احلقيقة أن . نتساءل حول طبيعة األضرار اجلسمانية اليت يشملها النص كذلك ميكن أنالنص جاء بعد النصوص اليت تتحدث عن األضرار اليت يسببها املنتج، مما يؤدي بنا إىل القول بأا

.تدخل يف مسؤولية املنتج، أي أا تندرج ضمن مسؤولية املنتج عن السلع املعيبة

مكرر اجلديدة كذلك نستنتج ان املشرع قد تبىن يف القانون املدين 140 لكن بالرجوع إىل املادةاملبدأ العام للسالمة؛ مبعىن أن مسؤولية املنتج تعترب قائمة ولو مل تربطه باملنتج عالقة تعاقدية، حيث

.أن مسؤوليته جتاوزت املسؤولية العقدية وأصبح يسأل مسؤولية تقصريية

من 1مكرر 140نطق يقتضي أن تشمل املسؤولية الواردة يف املادة وانطالقا من هذا وذلك فإن املق م ج مجيع األضرار اجلسمانية بغض النظر عن مصدرها، بشرط فقط أن ينعدم املسؤول عن هذا

. الضرر ومل تكن للمتضرر يد فيه

و أن ومن بني احلاالت اليت يتعذر فيها معرفة املسؤول، واليت ينطبق هذا النص عليها، فمثال لشخصا كان ميشي يف الطريق فأصيب حبجر من طرف شخص جمهول فقأ عينه، أو أن شخصا ذهب

واحلاالت كثرية اليت ينعدم ...ضحية حادث إرهايب أو أنه تعرض حلادث مرور ومل يتم معرفة املسؤول .فيها املسؤول عن الضرر اجلسماين

الذي محل صندوق ضمان السيارات عبء تعويض حوادث 1966يوليو 11صدر يف فرنسا قانون يعاجل هذه املشكلة وهو القانون الصادر يف 1

.اوما بعده 223.ص ،مرجع سابق ،ه عبد املوىل طهط ،انظر ،معسرون والصيد اليت تسبب فيها جمهولون أو غري مستأمنني أ


نع من وجود مضرور جسماين ورغم وجود صندوق لتعويض ضحايا حوادث السيارات، فلم ميلذلك ذهب بعض الفقهاء يف العصر احلديث إىل ضرورة تدخل . استحال معرفة املتسبب يف ضرره

الدولة لتعويض املضرور جسمانيا، وذلك يف حالة انعدام املسؤول عن الضرر اجلسماين؛ بل وحىت يف .1حالة ما إذا كان املسؤول معسرا

الموجب للمسؤوليةمشكلة إثبات الخطأ : ثانيا

املضرور، وذلك إما ألن اخلطأ املقرر لقد جيد املضرور جسمانيا صعوبة يف إسناد املسؤولية قب .لقيام املسؤولية واجب اإلثبات، وإما ألن املسؤول بإمكانه دفع مسؤوليته بتوافر السبب األجنيب

ق م 124ة بنص املادة ففي حالة املسؤولية اليت تقوم على خطأ شخصي واجب اإلثبات، املقرر ج، يتعني على املضرور إثبات اخلطأ فضال عن الضرر والعالقة السببية، فإن عجز انتفت مسؤولية

لذلك ذهب بعض الفقه يف العصر احلايل إىل طرح فكرة اخلطأ . املدعى عليه وضاع حقه يف التعويض . 2واستبداهلا بفكرة حتمل التبعة

إنه ميكن للمسؤول التنصل من املسؤولية وذلك بإثبات السبب اخلطأ، ف تحىت وإن سلمنا بإثباففي هذه احلالة قد يضيع حق املضرور على الرغم من إصابته . األجنيب الذي يقطع رابطة السببية

.3املدين القانون من127عليه املشرع اجلزائري يف املادة صبضرر جسماين حمقق، وهو ما ن

. ومابعدها 122.أنظر، علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري، املرجع السابق، ص 1احلايل بسبب تعقد وتداخل األنشطة الصناعية واالقتصادية اليت غالبا ما ختلف وراءها حيث أن مشكلة اخلطأ املوجب للمسؤولية تثار يف العصر 2

طه عبد املوىل ،انظر .وال سيما بالنسبة لألضرار اليت تأخذ بعدا اجتماعيا كاألضرار البيئية الناجتة عن االستعمال التكنولوجي ،ىمجأضرارا جسمانية .245.ص ،املرجع السابق ،طه

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من الغري، كان غري " ملادة على أنه تنص هذه ا 2 ."ملزم بتعويض هذا الضرر، ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاقي خيالف ذلك


ية التقليدية اليت تستند يف قيامها على اخلطأ الواجب اإلثبات، وأمام عجز أحكام املسؤولية املدنعن محاية املضرورين جسديا، وذلك بضياع حقهم يف التعويض، تارة بسبب عدم إثبات اخلطأ، وتارة

وليس الغرض هو تشديد مسؤولية املسؤول بل –بسبب متكن املسؤول بإثبات السبب األجنيب شيئا فشيئا إىل املسؤولية ان هجر املسؤولية اخلطئية واالجتاه فكان البد م. -تعويض املضرور

. 1املوضوعية اليت تقوم على الضرر كأساس للمسؤولية املدنية

بعد التعرض إىل املشكالت والعقبات املتعلقة بإسناد املسؤولية املدنية، يبقى أن نتناول . حقه يف التعويضاملشكالت اليت يواجهها املضرور جسمانيا إزاء احلصول على


المشكالت المتعلقة بالتعويض

ميكن حصر أهم العقبات اليت تواجه املضرور يف سبيل احلصول على حقه يف التعويض، بطبيعة حد ذاته، يف مشكلة تأخر احلصول على التعويض، ومشكلة عدم تناسبه احلال واملتعلقة بالتعويض يف :نقطتني التاليتنيمع الضرر، وسنتناوهلما يف ال

مشكلة تأخر الحصول على التعويض : أوال

القاعدة العامة يف دعوى التعويض أا دعوى مدنية ختتص ا احملاكم املدنية على اختالف يفف. درجاا، بيد أن أغلب دعاوى التعويض النامجة عن العمل غري املشروع هي دعاوى مدنية تبعية

على ظطبعا نتحف -ال جيد املضرور أي صعوبة –غري التبعية –دعوى املدنية احلالة األوىل واملتعلقة بالتنفيذ احلكم باعتبار أن التنفيذ قد يتأخر لعدة أسباب، قد يكون من بينها إعسار املدين، فما عليه إال أن يرفع دعواه أمام اجلهات املختصة؛ لتحكم له هذه األخرية بالتعويض مىت قدرت قيام املسؤولية

.2دنية من إثبات للخطأ فضال عن الضرر والعالقة السببيةامل

.250.ص ،املرجع السابق ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 1ستند إليه املضرور يف دعواه خطأ مفرتضا كما هو احلال يف مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه أو مسؤولية متويل الرقابة، وحارس اخلطأ الذي ي نإذا كا 2

.فما على املضرور إال أن يثبت الضرر فحسب؛ ويقع عبء إثبات نفي اخلطأ والعالقة السببية على املسؤول، البناء واألشياء


أما يف احلالة الثانية وهي احلالة اليت يرتب الفعل فيها جرمية جنائية، وتكون دعوى التعويض تبعية، ويف هذه احلالة جيب على احملكمة املدنية أن توقف السري يف الدعوى املرفوعة أمامها إىل غاية

، حيث نصت 1مبعىن أن اجلزائي يوقف املدين، والقاعدة من النظام العام. ئيةالفصل يف الدعوى اجلنايف مغري أنه يتعني أن ترجئ احملكمة املدنية احلك"من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن 4/2املادة

. 2"تلك الدعوى املرفوعة أمامها حلني الفصل ائيا يف الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت

ت يف الواقع أن دعاوى التعويض عن األضرار اجلسمانية كثريا ما يتأخر الفصل فيها، إذ وقد ثبأن أغلب دعاوى التعويض عن األضرار اجلسمانية ترتتب عن فعل جنائي؛ وحينها يتوقف الفصل يف

رية وأن هذا التوقف قد يطول ملدة كب. الدعوى املدنية إىل غاية الفصل يف الدعوى اجلنائية حبكم ائيغري معلومة، ويبقى أن هناك ضررا جسمانيا يف حاجة ةجتعل من حق املضرور يف التعويض معلقا ملد

.3جيد سبيال إىل جرب ومل

وما يربر هذا التأخر أنه إذا صدر حكما غيابيا أدان املتهم، فمن حقه املعارضة يف هذا احلكم ب األحيان إال بعد القبض على اجلاين ، أيام من إبالغه به، وهذا اإلبالغ ال يتم يف غال 10خالل

فإذا صدر حكم , أيام من صدور احلكم 10فإذا سلمنا بإدانة املتهم فله احلق يف االستئناف خالل يف االستئناف وأدان املتهم وكان غيابيا، فله احلق يف املعارضة بنفس اإلجراءات؛ فإذا صدر حكم

ن ينقض احلكم ، وهذا الطعن يستغرق زمنا طويال قد باإلدانة يف املعارضة فمن حق املطعون عليه أفإذا مجعنا هذه املدد وجدناها طويلة ، مما جيعل الكثري من املضرورين ييئسون يف .4يصل إىل سنوات

. 5احلصول على حكم بالتعويض

ة مقتضاها أن القضاء اجلنائي أوسع سلطة وأسرع إجراءات يف التحري عن الوقائع، وتبعا لذلك فإن القاضي اجلنائي يكون ترجع هذه القاعدة إىل عل 1

له حجية أمام القاضي املدين الذي ينظر =ولذلك فإن احلكم اجلنائي الصادر يف موضوع الدعوى العمومية تكون ،ملما بالنزاع وأكثر دراية باملوضوع ،اجلزائر ،دار هومه ،)التحري والتحقيق ( شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،انظر، عبد اهللا اوهايبية.املؤسسة على نفس الفعلدعوى التعويض

. 143.، ص2004 .تمميتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل وامل 1966يونيو سنة 8املوافق 1386صفر عام 18املؤرخ يف 155-66أنظر، أمر رقم 2 .256.ص ،املرجع السابق ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 3يرفع االستئناف يف مهلة " على أنه 418/1حيث تنص م ،ق إ ج ) يف االستئناف ( اوما بعده 418واملادة ) يف املعارضة ( 411املادة ،نظرأ 4

يبلغ احلكم الصادر غيابيا إىل الطرف املتخلف عن احلضور وينوه يف " على أنه 411وتنص م ،..."عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق باحلكم احلضوري .... "التبليغ على أن املعارضة جائزة القبول يف مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ احلكم إذا كان التبليغ لشخص املتهم

.فما بالك يف تنفيذ احلكم ،فإذا كانت دعوى التعويض تستغرق هذه املدة 5


واحلقيقة أن السبب الرئيسي يف هذه املشكلة يعود إىل صعوبة إثبات اخلطأ بالنسبة للدعاوى املضرور يف أن خطئه قد ساهم يف الفعل، أو كان عغري التبعية، وأن املسؤول عادة ما يناز املدنية

وأن احلل األمثل هلذه الصعوبة هو تفعيل دور القاضي يف القضاء بالنفقة . السبب الرئيسي فيهم ذه املؤقتة اليت يلتزم املسؤول بدفعها على أن ختصم من التعويض النهائي، ويتعني أن يكون احلك

. النفقة مشموال بالنفاذ املعجل

مشكلة عدم تناسب التعويض مع الضرر : ثانيا

لو أننا فرضا اجتزنا تلك الصعوبات والعقبات السابقة، فقضي للمضرور جسمانيا بتعويض ائي، فهل هذا التعويض حقق الغاية املنشودة وهي جرب الضرر اجلسماين، أم أن أغلب التعويضات

.م ا غري كافية جلربه على الرغم من متتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة يف القضاء ا؟احملكو

، ومما ال شك فيه أن 1فالقاضي سواء يف اجلزائر أو يف مصر أويف فرنسا يتمتع بسلطة تقديريةاألضرار اجلسمانية ليست ذات طبيعة واحدة أو نوع واحد كما سبق اإلشارة إليه يف الفصل األول، وبناء عليه يتعني أن يكون كل عنصر من عناصر الضرر اجلسماين حتت بصر القاضي وأن ينال حقه

إىل نمن التعويض، وحىت تتمكن احملكمة العليا من إعمال رقابتها عليه، فالقضاة نادرا ما يشريو ك ويف فرنسا تذهب بعض احملاكم إىل تربير ذل"عناصر الضرر املستوجبة للتعويض يف أحكامهم،

األسلوب يف تقدير التعويض إىل القول بأن وحدة شخص اإلنسان وتداخل أوجه نشاطه املختلفة ، كما 2"جيعل من األوفق القضاء مببلغ إمجايل يغطي كل اآلثار والنتائج اليت تولدت عن الفعل الضار

.أنه قد يسبب يف تعويض ضرر واحد أكثر من مرة

،1989الة القضائية ،39694ملف رقم ،08/05/1985و أنظر، احملكمة العليا، غ م، يف ،من القانون املدين 132و 130,131املواد ،نظرأ 1

.14.ص ،العدد الثاين ،1992الة القضائية، ،58.012ملف رقم ،08/02/1989؛ وأنظر، احملكمة العليا، غ م، يف 34.ص ،العدد الثالث .270.ص ،املرجع السابق ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 2


من الصحيح أن مثة أضرارا مرتابطة يصعب الفصل بينها، ويؤخذ على هذا االجتاه، أنه إذا كان فإن مثة أضرارا أخرى كثرية ال يسري عليها ذلك، مثل اآلالم من ناحية والكسب الفائت من ناحية

احلياة من جهة أخرى؛ وعليه ينبغي على القضاة أن يراعوا عناصر هذا جأخرى، واحلرمان من مباه عليه هو أمسى احلقوق اليت حيرص اإلنسان عليها، الضرر، باعتبار أن احلق املعتدى

حيث أنه إذا كان القضاة غري "مبا يلي 28/03/2000وتطبيقا لذلك قضت احملكمة العليا بتاريخ ملزمني بتحديد عناصر التعويض عن الضرر املعنوي باعتبار هذا األخري يتعلق باملشاعر واألمل

بد من حتديد عناصره بعد مناقشة املسؤولية عن الفعل الوجداين فإن التعويض عن الضرر املادي الوالضرر والعالقة السببية وأما تقديره فإنه يبقى سلطة تقديرية لقضاة املوضوع ال رقابة للمحكمة العليا

.1..."عليهم يف ذلك

وهكذا ميكن القول بأن متتع قضاة املوضوع بسلطة تقديرية واسعة النطاق يف تقدير التعويض ضرار اجلسمانية، قد ساهم حسب رأيي يف حتلل القاضي من االلتزام بتبيان عناصر هذا عن األ

الضرر، ومناقشة كل عنصر على حدى ومدى أحقيته يف التعويض، وهو ما أدى بطبيعة احلال إىل استفحال مشكلة عدم تناسب التعويض مع الضرر؛ ذلك التعويض الذي يرجع املضرور قدر اإلمكان

هذه السلطة التقديرية هي اليت جعلت التعويض خيتلف عن . ليت كان عليها قبل االعتداءإىل احلالة ا .نفس الضرر من قاضي إىل قاضي آخر، بل وعن نفس القاضي

، حيث ال 2فلنضرب مثاال عن التعويض عن ضرر املوت، فقد سبق وأن قررنا التعويض عنهكان حرص الشخص على حقه يف احلياة املوت، لذلك ريتصور أن هناك ضررا أقدح وأشد من ضر

وبالنظر إىل أن هذا احلق . ورد أي اعتداء من شأنه املساس ذا احلق ميثل أعلى درجات احلرصحيمل بني طياته مجيع احلقوق األخرى، ومن مثة، ال يتصور أيضا أن هناك حقا من احلقوق اللصيقة

ايل فإنه من الطبيعي أن يكون التعويض عنه بشخصية اإلنسان أمسى من حق اإلنسان يف احلياة؛ وبالت .كافيا وجابرا ومناسبا

.27.ص ،عدد خاص ،2003الة القضائية لسنة ،231419ملف رقم ،28/03/2000م، بتاريخ .احملكمة العليا، غ،نظرأ 1 .ومابعدها 26.أنظر، هذه املذكرة، التعويض عن املوت، ص 2


ولكن بالرغم من عظمة هذا احلق إال أن الدراسة التطبيقية أثبتت أن ضرر املوت فضال عن فقد ثبت أن ضرر املوت يتم التعويض . اختالف التقدير بشأنه، إال أن هذا التعويض ال يكون كافيا

قيمة حرمان احليوان من احلياة، أو تلف سيارة املدعي، وأن التعويض عن عنه أحيانا مببلغ أقل من الضرر اجلسماين الذي مل يؤد إىل الوفاة يكون يف كثري من األحيان أكرب من التعويض عن ضرر

.1املوت

ففي حادث أودى حبياة شاب يف عمر الربيع، وأدى إىل تلف يف سيارته، قدرت احملكمة مبصر ويف حادث . تعويضا عن تلف السيارة) مخسة آالف ( تعويضا عن الوفاة، ومبلغ )ألف جنيه (مبلغ

آخر أودى حبياة اين عليه، فضال عن موت فرسه ؛ قدرت احملكمة تعويضا عن موت اين عليه ب .2)جنيه 2000( ، وعن موت الفرس ب )جنيه 1500(

ن األضرار اجلسمانية اليت تبلغ درجة من خالل هذه القرارات القضائية، تبني أن هناك الكثري مكبرية من اجلسامة وال جتد سبيال للتعويض اجلابر هلا، كما أن هناك إصابات مادية ال تتعلق جبسم اإلنسان ولكن جتد تعويضا أكثر من التعويض عن الضرر اجلسمي، ويبقى للقاضي دوره الرائد يف

.اخلصوص يف هذا ةجمال التقدير، نظرا ملا يتمتع به من سلط

بعد التعرف على أهم املعوقات والعقبات اليت تعرتض املضرور يف سبيل احلصول على حقه يف التعويض، بقي اآلن أن نتعرف على مدى اجلهود الفقهية اليت بذلت من أجل مواجهة مشكالت

ذلك؟ تعويض األضرار اجلسمانية، وما مدى احللول والضمانات التشريعية والقضائية اليت أسفرت عن


الحلول القضائية والتشريعية لمشكالت التعويض والمسؤولية

بعدما عرفنا أهم املشكالت اليت يواجهها املضرور يف سبيل احلصول على حقه يف التعويض؛ إال أن أهم مشكل من هذه املشكالت يتجلى يف مشكلة صعوبة إثبات اخلطأ يف حق املسؤول من

لذلك فإن جهود الفقه والقضاء أنصبت . رى سهولة دفع املسؤولية من طرفهناحية، ومن ناحية أخ

.277.ص ،املرجع السابق ،األحكام املشار إليها يف طه عبد املوىل طه ،نظرأ 1املرجع ،طه عبد املوىل طه مقتبس عن ،م ك املنصورة ،1994لسنة 1981والدعوى رقم ،م ك املنصورة ،1994لسنة 6010الدعوى رقم ،نظرأ 2

.678.ص ،السابق


على التفكري يف إعادة النظر يف اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية، واالجتاه ا شيئا فشيئا حنو املسؤولية ، باإلضافة إىل تكريس نوع من الضمانات 1املوضوعية كما رأينا يف الفصل األول من هذه املذكرة

, ةريعية لبعض الفئات من املضرورين جسمانيا، متثلت يف إصدار ترسانة من النصوص القانونيالتشمتثلت أساسا يف النصوص اليت من خالهلا مت تعويض بعض الفئات، ويف مقدمتها ضحايا حوادث

.اإلرهاب، وضحايا حوادث املرور، باعتبار أن هذه األخرية قد انتشرت واستفحلت

القانونية اليت من خالهلا يتم تعويض املضرورين جسمانيا صبعض النصو وكذلك مت استحداث وقد ركزنا على هذه الفئات باعتبارها تتالءم . من حوادث العمل، واألضرار النامجة عن السلع املعيبة

يف املسؤولية املدنية، بل كانت العصب احملرك لألخذ ا وهجر املسؤولية التقليدية ةوالنظرية احلديث . تعتد باخلطأ أساسا للمسؤولية املدنية اليت


إعادة النظر في أساس المسؤولية المدنية

يذهب الفقه التقليدي للمسؤولية املدنية، إىل أن اخلطأ هو األساس القانوين لقيام املسؤولية رجع سبب املدنية، ومن مثة فمن يدعي أن ضررا أصابه عليه أن يثبت احنراف املسؤول يف سلوكه، وي

تثبت هذا الفقه ذه األفكار إىل تأثري الفقه الكنسي الذي كان مسيطرا آنذاك على فقه املسؤولية .2اخلطأ، فكان ينظر إليها من وجهة نظر املسؤول فقط ااملدنية، وجعل منا طه

ومع التقدم الصناعي الرهيب الذي شهدته البشرية يف هذه العصور، وما جنم عنه من كثرة األخطار اليت يتعرض هلا اإلنسان يف سالمة جسمه وحياته، وهو ما أدى إىل صعوبة إثبات وتعدد

اخلطأ يف جانب املسؤول ؛ حينها بدأ الفقه يفكر يف إقامة املسؤولية على أساس الضرر محاية ومراعاة ال وقد ساعد يف هذا التحول اجلديد ظهور وسائل النقل احلديثة، وشيوع استعم. ملصلحة املضرور

اآللة، وإنتاج وتوزيع السلع املعيبة، ووقوع احلوادث، ال سيما احلوادث اإلرهابية اليت يتعذر فيها معرفة وكان لظهور التأمني من املسؤولية دوره الرائد يف هذا اال، حيث اطمئن . املسؤول عن احلادث

.ومابعدها 62.أنظر، هذه املذكرة، ص 1 .44.أنظر، حممود جالل محزة، املرجع السابق، ص 2


أساس املسؤولية، وقد كل ذلك أدى إىل ضرورة إعادة النظر يف . املؤمن على عواقب فعله اخلاطئ . 1محل لواء هذه الدعوة كل من الفقه والقضاء يف فرنسا

اعتربت احملاكم الفرنسية أن رب العمل –على سبيل املثال –ففي جمال األضرار اجلسمانية مسؤول عن األضرار اليت تنشأ أثناء العمل وبسببه؛ وأن اجلهات اليت تباشر أنشطة خطرة بطبيعتها

تقرير « اهلا، وهذا ما أخذت به أيضا حمكمة النقض املصرية، حيث قضت بأنهمسؤولة عن عمالوزارة الطاعنة مكافأة أو معاشا استثنائيا للمطعون ضدها لفقد زوجها إثر حادث وهو يؤدي واجبه ال مينعها من مطالبة الوزارة قضائيا بالتعويض املناسب باعتبارها مسؤولة طبقا لقواعد القانون املدين عما حلقها من أضرار مىت كانت املكافئة واملعاش اللذان قررا ال يكفيان جلرب مجيع هذه األضرار، على أن يراعي القاضي عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافئة أو معاش من مجلة

متكافئا معه التعويض املستحق عن مجيع األضرار، إذ أن الغاية من التزام الوزارة هو جرب الضرر جربا .2 »وغري زائد عليه

وأن الطبيب ليس ملزم فحسب ببذل عناية، بل هناك حاالت يلزم فيها بتحقيق نتيجة كنقل على عاتق الطبيب يقع التزاما بضمان «فقد قضت حمكمة باريس الكلية بأن . الدم وبعض العمليات

له املريض مبناسبة تدخل جراحي الزم السالمة، التزام بنتيجة، يوجب عليه جرب الضرر الذي يتعرض للعالج، ففي كل مرة يثبت فيها أن هذا الضرر ، وإن تعذر حتديد سببه احلقيقي، يف ارتباط مباشر

.3 »بالعمل الطيب، ويف استقالل تام عن خالة املريض السابقة

ومن مثة ال جيوز هذا وتعد املسؤولية التقصريية تعد من القواعد اآلمرة، واليت ال جيوز خمالفتها، .4اإلعفاء منها مهما كانت درجة اخلطأ املرتكب

بوسيلة متقدمة يف صاحل املضرور، متثلت يف باالستعانةفقد مت التوسع يف مضمون اخلطأ التدخل يف العالقة التعاقدية، ومت إنشاء االلتزام بالسالمة يف بعض العقود، مث بدأ يعمم ليشمل بقية

.769.ص ،109فقرة ،املرجع السابق ،عبد الرزاق أمحد السنهوري ،نظرأ 1، مقتبس عن عبد العزيز سليم، قضايا التعويضات، املرجع 25/03/1965ق ، جلسة 30 لسنة285أنظر، حمكمة النقض املصرية، طعن رقم 2

.319.السابق، ص3

Cf. Tribunal de grande instance de Paris, 5Mai 1997 et 12janv.1998, J.C.P,I , 1998, P.139 .

.301.مقتبس عن طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص .غري مطبوعة ،احملاضرات السابقة ،دنوين هجرية ،نظرأ 4


طور الوضع رويدا رويدا إىل أن أصبح التزام عام بالسالمة، ليشمل حىت املسؤولية مث ت. العقود األخرى . 1التقصريية، وذلك دف محاية املضرور يف جسمه وماله وحياته

وتقدم القضاء الفرنسي خطوة إىل األمام فأقام املسؤولية املدنية على خطأ مل يتوفر فيه عنصر . بناء عليه أصبح الرأي مستقرا على مسؤولية عدمي التمييز اإلدراك، واكتفى بتوافر عنصر التعدي؛

من التقنني املدين اليت 125وذلك استنادا إىل املادة . وقد اشرتط املشرع اجلزائري يف املسؤولية التمييزال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال منه أو عدم " نصت على أنه .2، بعدما كان يستثين منه بعض احلاالت قبل التعديل" ان مميزا حيطته إال إذا ك

من نفس القانون واليت سبق يل اإلشارة 1مكرر140والواقع أن هلذا التعديل عالقة مع املادة إليها، واليت فحواها أنه إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين تتدخل الدولة للتعويض، على الرغم

ر اجلسمانية فقط دون األضرار األخرى، ومن مث فإن الدولة إذا حلت حمل من أا خصت األضرا .املسؤول املميز فمن باب أوىل أن حتل حمل املسؤول غري املميز

ويف هذا اإلطار ميكن ألي مطلع على هذا التعديل أن يتساءل عن الشخص الذي يرجع عليه مل يكن هناك مسؤول عن هذا الصيب أو املضرور يف دعواه عن الضرر الذي أصابه، يف حالة ما إذا

.تعذر احلصول على تعويض منه، ويبقى أن هناك ضررا ومل جيد مسؤوال عنه ؟

ميكن القول أن املسؤولية يف ظل هذه األفكار أضحت تقوم على الضرر بصرف النظر عن ظل اخلطأ الشخصي، ولذلك فقد أصاب من أسبغ اصطالح املسؤولية املوضوعية عليها، وهي يف

.هذا االصطالح اجلديد تقابل املسؤولية الشخصية اليت تعتد بسلوك الفاعل الشخصي

قد أرسى قواعد راسخة حلماية األشخاص املصابني مبرض فقد 3يكما أن القضاء الفرنس، وذلك يف احلاالت اليت ةاملناعة املكتسبة، حيث أن هذا املرض يثري الكثري من املشكالت القانوني

جامعة كلية احلقوق، ،غري منشورة ،يف مادة قانون محاية املستهلك) قانون خاص( حماضرات ملقاة على طلبة املاجستري ،كحلولة حممد ،نظرأ 1

.2005/2006دفعة ،تلمسانغري أنه إذا وقع الضرر من شخص غري مميز " وذلك بقوهلا يف فقرا الثانية امللغاة ،كانت املادة تنص على مسؤولية عدمي التمييز يف حاالت متعددة 2

مراعيا ،لى من وقع منه الضرر بتعويض عادلجاز للقاضي أن حيكم ع ،أو تعذر احلصول على تعويض من املسؤول ،ومل يكن هناك من هو مسؤول عنه ."ي ذلك مركز اخلصوم

فقد قضت حمكمة استئناف باريس بأن التزام كل من املستشفى ، وبنك نقل الدم هو التزام بتحقيق غاية هي نقل دم نظيف للمريض ال يسبب له 3وال، أن توجد عالقة سببية بني الدم املنقول واإلصابة بالفريوس؛ إذ أمراضا أخرى، فيكفي لكي تتحقق مسؤولية املستشفى أو بنك الدم، حبسب األح


فالقضاء الفرنسي من أجل إصباغ محاية كافية للمضرورين فقد وضع . فيه هو نقل الدم يكون السببلصاحلهم قرينة قانونية، مؤداها أن املريض عندما يتلقى دما مث تظهر يف دمه بعد التحاليل األجسام

هو املضادة لفريوس األيدز خالل الفرتة العادية لظهورها، فإن ذلك دليل على أن الدم الذي تلقاه .الذي نقل إليه العدوى

16توىف بسببه ما يزيد عن 1983سنة " السيدا"منذ اكتشاف فريوس نقص املناعة املكتسبة فألف إصابة 16مليون مصاب، و يسجل كل يوم حنو 50د حوايل جمليون شخص يف العامل، واليوم يو

ي املنطقة العربية حنو كما حتص. متس األطفال فقط 8500ثوان، من بينها 5أي إصابة واحدة كل مليون مت تسجيلهم سنة 9,4 مليون إصابة، من بينهم 4 ,39وعلميا فقد مت إحصاء . ألف حالة 540

20051.

أشخاص 1908حالة و 704وعلى املستوى الوطين، ففي تقرير صادر عن وزارة الصحة هناك . 2طينة وتيزي وزو هذه النسبةحاملني للفريوس، وقد تصدرت والية متنراست والعاصمة ووهران وقسن

ونظرا خلطورة هذا املرض من ناحية، وصعوبة حتديد املسؤول عنه من جهة أخرى، فقد بات من الضروري أن تتدخل الدولة لتعويض هؤالء الضحايا من أجل جرب أضرارهم، وتدخلها ليس على

.أساس املسؤولية، بل على أساس اعتبارات اجتماعية

املؤرخ يف 1406-91رقم نهذا الداء يف فرنسا فقد أصدر املشرع الفرنسي القانو ونظرا النتشار 31/12/1991

املرض؛ معربا من خالله عن روح امن خالله أنشأ صندوقا لتعويض املضرورين من هذ .3وهذا الصندوق عبارة عن هيئة ذات . التضامن والتكافل االجتماعي اليت جيب أن تسود داخل اتمع

إال فئة ضحايا عمليات نقل الدم امللوث؛ ضعتبارية متوله الدولة وشركات التأمني، وال يعو شخصية اوال يستفيد من هذا الصندوق املصاب بالفريوس عن طريق . وهي الفئة اليت أصيبت بفريوس األيدز

ا على اخلطأ أن حتقق هذه العالقة كاف إلثبات املسؤولية وتعفى من إثبات اخلطأ يف حقها، أي أن املسؤولية ال تقوم على اخلطأ الواجب اإلثبات، وإمن .303.س عن طه عبد املوىل طه، املرجع السابق، ص، مقتب28/11/1991أنظر، حمكمة استئناف باريس يف . املفرتض

www.tabib.com/أنظر، موقع 1 .2006أنظر، تقرير صادر عن وزارة الصحة، اجلزائر، 2

3 Voir particulièrement l’article 47-1de cette loi.

Sur les fonds d’indemnisation : Décrét n : 92.183du 26 fevrier 1992.


االتصال اجلنسي أو غري ذلك، ويشرتط أن تكون عملية نقل الدم امللوث اليت سببت العدوى متت يف . 1فرنسا، وإال فال تعويض من الصندوق

من بني احللول اليت قدمها الفقه من أجل احللول للمشكالت اليت تعرتض سبيل املريض .للحصول على حقه يف التعويض، الثشدد يف دفع املسؤولية املدنية


االتجاه نحو التشدد في دفع المسؤولية

ماعي والذي أصبح يتميز بالسرعة والقدرة الكبرية، وأصبحت مع تطور وانتشار اآللة والنقل اجلهذه الوسائل تشكل خطرا كبريا وحمدقا على حياة األفراد، مما يستوجب التعويض عن هذه األضرار اليت تسببها هذه القطارات والسفن وغريها من وسائل النقل، لذلك استوجب التأمني وتكرس مبدأ

.2قل والتشدد يف دفع املسؤولية املدنيةااللتزام بالسالمة يف عقود الن

ولقد كرس املشرع محاية خاصة للمضرور جسمانيا من خالل عدة نصوص قانونية، ومن صورها أنه منع االتفاق على تعديل أحكام املسؤولية أو اإلعفاء منها يف حالة ما إذا تعلق الضرر

دم االعتداد بالشرط الذي مبقتضاه وتطبيقا لذلك فقد جرى القضاء الفرنسي على ع. جبسم اإلنسانيعفى الطبيب من املسؤولية يف حالة ما إذا أصاب مريضه ضررا ما، حىت ولو كان إدراج هذا الشرط

. 3بناء على طلب املريض نفسه

ويف جمال عقود النقل، فإن الناقل مسؤول عن سالمة الراكب؛ فالتزامه بتوصيل الراكب ساملا وال جيوز للناقل االتفاق مع الراكب على إعفاءه من . ليس ببذل عنايةهو التزام بتحقيق نتيجة و

؛ و أمحد السعيد الزقرد، تعويض ضحايا مرض األيدز، 122.حممد حممد أبو زيد، بعض املشكالت القانونية الناجتة عن فقد املناعة، ص ،نظرأ 1

.420.ص ،املرجع السابق ،مقتبس عن طه عبد املوىل طه. 105.ص2 Avec le machinisme, les transports collectifs ont pris une tout autre dimension. Ayant une vitesse et une

capacité de transport autrement plus grandes,...transport sont aussi devenus plus dangereux. L’indemnisation des

préjudices.. les victimes d’accidents ferroviaires aériens ou maritimes...

Cf .Philippe LE TOURNEAU et Loic CADIET, Droit de la responsabilité, Dalloz,Paris, 1996, p.3784. كما إذا كانت عملية جراحية دفعت احلاجة إىل إنقاذ مريض من ،يرى بعض الفقه أن الطبيب ال يسأل يف هذا الفرض إال إذا توافرت حالة الضرورة 3

.وعليه فإن عدم التزام ومسؤولية الطبيب يف هذه احلالة إما أن يرجع إىل حالة الضرورة أو إىل عدم اخلطأ ،املوت إليها

C f. LALOU , La responsabilite civile,op .cit, p.565.


بيد أنه يف . 1املسؤولية، فسالمة الراكب يف جسمه وحياته من النظام العام، ال جيوز االتفاق عليهاحالة حدوث حادث للمسافر يستطيع الناقل التحلل من املسؤولية إذا أثبت أن احلادث نتج عن قوة

.2طأ املسافرقاهرة أو عن خ

وكذلك احلال بالنسبة ملسؤولية الناقل اجلوي، حيث يلتزم هذا األخري بضمان سالمة الراكب، ونصت اتفاقية فارسوفيا على بطالن أي شرط يعفي الناقل من املسؤولية أو يضع حدا هلا يقل عن

.احلد الذي قررته هذه االتفاقية

املؤرخ يف 06-98ي من خالل القانون رقم وتناول املشرع اجلزائري مسؤولية الناقل اجلو احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، حيث اعتمد يف نصوصه على اتفاقية 27/06/1998

28/09/1955، وبروتوكول الهاي املؤرخ يف 12/10/1929فارسوفيا املؤرخة يف 3 .

املشرع قيمة قصوى للتعويض، وتقوم مسؤولية الناقل اجلوي على أساس اخلطأ املفرتض، وحددألف وحدة حسابية كحد 250ويقدر ب .من قانون الطريان املدين 150وهو ما نصت عليه املادة

.4أقصى عن كل مسافر

وفيما يتعلق مبسؤولية الناقل البحري عن سالمة الراكب، فقد ذهب الفقه الفرنسي فيها إىل قل األشخاص؛ وذلك على أساس أن مضمون تطبيق النصوص اخلاصة بنقل البضائع على عقود ن

العقدين واحد؛ غري أن قضاء النقض الفرنسي استقر على أن الناقل ال يلتزم بضمان السالمة نظرا

.اوما بعده 304.ص، 2002، 1ط، )دعوى التعويض ( املوسوعة القانونية يف املسؤولية املدنية ،عمرو عيسى الفقي ،نظرأ 1خليفي مرمي، مسؤولية الناقل الربي لألشخاص، مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة : تري اليت تناولت هذا املوضوعأنظر، مذكرات املاجيس 2

.2003/2004العرباوي نبيل صاحل، التأمني يف النقل الربي، مذكرة ماجيستري،كلية احلقوق، جامعة تلمسان، . 2003/2004تلمسان،

وصادقت على بروتوكول الهاي مبوجب ،26ج ر عدد ،02/03/1964املؤرخ يف 74-64ية مبقتضى املرسوم رقم صادقت اجلزائر على هذه االتفاق 3 .ومابعدها 4.، ص44عددر، .ج08/08/1995املؤرخ يف 214-95املرسوم رقم

ل طبقا لقواعد اتفاقية وارسو املؤرخة يف متارس مسؤولية الناقل اجلوي إزاء كل شخص منقو "من قانون الطريان املدين على أنه 150فقد نصت املادة 4وحدة ) 250.000(وحتدد قيمتها مبائيت ومخسني ألف . واملصادق عليهما من طرف اجلزائر 1955سبتمرب 28الهاي يف لوبرتوكو 1999أكتوبر 12

من مخسة وستني ميليغراما ونصف من وحدة حساب متشكلة = =يقصد بالوحدة احلسابية يف مفهوم هذا القانون. حسابية كحد أقصى عن كل مسافرل الذهب على أساس تسعمائة من األلف من الذهب اخلالص، وميكن أن حتول وحدات احلساب املذكورة للعملة الوطنية بأرقام صحيحة، ويتم التحوي

السابقة الذكر، 50الذي حددته املادة ، وهذا القدر من التعويض "يف حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة املذكورة يف تاريخ النطق باحلكمالضرر أقل ال يستحق بطريقة تلقائية دون النظر إىل الضرر احلقيقي الذي حلق املسافر، وإمنا هو ال يعدو عن كونه حدا أقصى، مبعىن أنه مىت ثبت أن

. من هذا احلد، مل يستحق املضرور إال التعويض املساوي هلذا الضرر


الفتقاره السلطة على األشخاص، ومن مثة وجب على الراكب البحري إذا أصيب بضرر أن يثبته، .اقل ملزم بضمان سالمة الراكبوذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم آخر هلا ، أن الن

80-76وجدير بالذكر أن املشرع اجلزائري تناول مسؤولية الناقل البحري من خالل األمر رقم

.1املعدل واملتمم 23/10/1976املؤرخ يف

أما فيما خيص املسؤولية النامجة عن التلوث فتقوم على أساس الضرر، ألنه يصعب فيها معرفة وإن عرف فيصعب إثبات مسؤوليته اخلطئية، ال سيما عن الكوارث اليت املتسبب يف الضرر، حىت

خيلفها التلوث البيئي وبالذات الناتج عن الكوارث الطبيعية أو اإلنسانية، وسواء كان مقصودا أو غري .2مقصود

ومهما يكن فإن التلوث سواء كان حبري أو جوي أو بري ، فإنه يرتب أمراضا خطرة دد واألسباب كثرية قد تكون بسبب احلروب، التصحر، تدهور . كما دد البيئةحياة اإلنسان

املستنقعات، سوء تسيري الثروات الساحلية، وارتفاع درجة املناخ الناجتة عن ارتفاع مستوى غاز الكربون يف اجلو، وتواصل هذه العوامل تدمري البيئة بطريقة خميفة مما يؤثر على االقتصاد الوطين

. 3بيئيوالنظام ال

ففي اجلزائر وبالضبط يف مدينة الغزوات فقد تسبب مصنع الزنك يف تلوث جوي وبري وحبري يف نفس الوقت، ملا يقذفه من حامض الكربيت، فالزنك الذي تقوم عليه الصناعة يستخلص من مواد

حديد، %6من حامض الكربيت، و% 32 من الزنك و% 60 إىل %54حتتوي على معدل ةمعدنية طبيعيمنها مواد خطرية على الصحة العمومية، علما أنه يتم قذف حامض % 6.5مادة، 15إضافة إىل

.4الكربيت من مدخنة املصنع بدرجة مركزة


انتشار التأمين واألنظمة الجماعية للتعويض

ج ر ،واملتعلق بالقانون البحري 25/06/1998املؤرخ يف 05-98معدل ومتمم بالقانون رقم 23/10/1976املؤرخ يف 80-76أنظر، أمر رقم 1 .وما بعدها 5.، ص47عدد

.14.، ص1، العدد 2003أنظر، حممد بوسلطان، التلوث البحري بالبرتول، جملة العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 2 .27.، ص515، العدد 2006أنظر، العمدة رياض، ديد البيئة وقلق اموعة الدولية، جملة اجليش ، جوان 3 .18/02/2007أنظر، جريدة اخلرب اجلزائرية، بلدية الغزوات اجلزائرية تغرق يف التلوث، األحد 4


ات املختلفة، يعترب نظام التأمني من املسؤولية من بني أوجه احلماية القانونية اليت كرستها التشريعمن أجل محاية املضرورين بصفة عامة واملضرورين جسمانيا بصفة خاصة؛ ومبقتضاه أمكن للفرد أن

.1يؤمن على أخطائه أيا كانت طبيعة هذه األخطاء، بشرط أال تكون أخطاء عمدية

وحيقق هذا النظام للمضرور ميزة الرجوع بالتعويض مباشرة على املؤمن، حيث يرتكز على وزيع املخاطر بني أفراد اتمع، حيث يلتزم املؤمن بدفع مبلغ التعويض مقابل دفع األقساط أساس ت

، وذلك 2ولقد اتسع نطاق التأمني نتيجة للتطور الذي شهدته املسؤولية املدنية .من طرف املؤمن لهخطئية، لظهور النظريات اليت تنادي بتأسيس املسؤولية على فكرة املخاطر، وظهور املسؤولية الال .حيث تطور األمر يف صاحل املضرور فلم تعد املسؤولية تقام على اخلطأ الواجب اإلثبات وحده

وبناء على هذا التطور أضحت هناك عالقة وطيدة بني التأمني واملسؤولية؛ تتمثل هذه العالقة لمؤمن له أن يف سباق بينهما؛ إذ أنه كلما اتسعت دائرة املسؤولية اتسع نطاق التأمني؛ أين ميكن ل

ومن جهة أخرى كلما اتسع نطاق التأمني . يتحصن خلف املؤمن ليدرأ عنه خطر االلتزام بالتعويض .فإن القضاء جيد يف هذا خري مربر لالتساع يف املسؤولية

ومما زاد التأمني انتشارا تعقد احلياة احلديثة وزيادة خماطرها، واجتاه التشريع إىل االنتقال .3ية من أساسها التقليدي إىل أساس حديث تقوم فيه على فكرة حتمل التبعةباملسؤولية املدن

وإذا كان التأمني من املسؤولية يتوقف على إرادة ذوي الشأن؛ مبعىن أنه اختياريا، إال أنه يف .4ظروف خاصة يعترب إجباريا بنص القانون، وذلك بسبب كثرة وانتشار األضرار يف هذه الظروف

اية اليت كرسها املشرع اجلزائري باخلصوص؛ فيما خيص تعويض األضرار وسنبني مدى احلم النامجة عن حوادث العمل واألمراض املهنية، ةاجلسمانية الناجتة عن حوادث املرور، واألضرار اجلسماني

. وكيف أن املسؤولية بدأت تأخذ صبغة اجتماعية

،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،)ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية دراسة يف( آليات تعويض األضرار البيئية ،سعيد السيد قنديل ،نظرأ 1

.650.ص ،املرجع السابق ،عبد احلميد الشواريب ،وعز الدين الديناصوري .وما بعدها 105.ص ،2004 ،اإلسكندرية .329.ص ،املرجع السابق، طه عبد املوىل طه ،نظرأ 2 .330.ص ،املرجع السابق ،طه عبد املوىل طه مقتبس عن .35.ص ،التأمني فن ،يعبد املنعم البد راو ،أنظر 3. ص ،بدون سنة طبع، اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،املسؤولية عن حوادث السيارات والتأمني اإلجباري عنها ،حممد حسني منصور ،نظرأ 4

220.


مدى حماية المضرورين جسمانيا من حوادث المرور: أوال

، حيث يتميز هذا 1السابق الذكر 15-74ضع ضحايا حوادث املرور يف اجلزائر إىل األمر خيالنظام بطابع إلزامي يف جمال تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية، وتقوم املسؤولية فيه على أساس

. 2نظرية املخاطر ال على أساس اخلطأ

عن حوادث املرور حسب األمر السابق النامجة ةواملستحقون للتعويض عن األضرار اجلسماني .3هم كل ضحية واملكتتب يف التأمني ومالك السيارة وكل سائق هلا

حيث تعوض الضحية عن كل حادث مرور ومهما كان خطأها، وال يهم لتعويض الضحية ار وقد نص هذا األمر على األضر . أيضا معرفة إذا كان السائق مسؤوال أم ال، ذا أهلية كاملة أم قاصرة

اجلسمانية املستوجبة للتعويض؛ ويدخل ضمنها وفاة الضحية البالغة وحالة العجز املؤقت عن العمل والعجز اجلزئي أو الكلي الدائم، واملصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف النقل واجلنازة، وتعويض

.الضرر اجلمايل الناتج عن عملية جراحية

، حيث أصبح يعوض 4 31-88إال بعد صدور القانون ومل جيز األمر التعويض عن الضرر األديب .عن الضرر األديب املرتد وذلك عن وفاة القاصر

يتعاق 19/07/1988الصادر يف 31-88املعدل واملتمم بالقانون رقم 1974 يناير30املوافق 1394حمرم 06مؤرخ يف 15-74أنظر، أمر رقم 1

.1068.، ص29ر عدد.، جبإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرارور واملستفيد من التأمني املضر ،حممد حسني منصور ،أنظر. عن املسؤولية اخلطئية فيما يتعلق بإصالح األضرار املادية 15-74مل يتخل األمر 2

،املرجع السابق ،مراد بن طباق ؛139.ص ،طبعالبدون سنة ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،اإلجباري من املسؤولية املدنية الناشئة من حوادث املرور .24.ص

.السابق الذكر 15-75من األمر 8أنظر، املادة 3 .1069.، ص29ر رقم . ج ،15-74عدل واملتمم لألمر امل 1988-07-19الصادر يف 31-88قانون ،أنظر 4


وقد ذهبت احملكمة العليا إىل أن نظام التعويض يف حوادث املرور يقوم على أساس نظرية دة إن التعويضات احملد" حيث جاء يف حيثياته 27/02/1990املخاطر؛ وذلك يف قرارها الصادر بتاريخ

.1"هي من النظام العام وأن عدم مراعاا يرتتب عليه البطالن والنقض 15-74املرفقة باألمر لباجلداو

من نفس األمر واليت ألغت عنصر اخلطأ لقيام املسؤولية املدنية، ويف 8وقد أكدت ذلك املادة وهو تاريخ 1980إىل غاية إنه "نص على 09/07/1990قرار آخر هلا عن الغرفة اجلنائية الثانية مؤرخ يف

كانت تطبق أمام اجلهات القضائية يف دعاوى حوادث املرور 15-74صدور املراسيم التطبيقية لألمر نظرية اخلطأ اليت تشرتط من الضحية إثبات اخلطأ املرتكب من قبل السائق وكون هذا اخلطأ هو الذي

طر اليت تشمل التعويض التلقائي دون كان سببا يف الضرر الذي حلقها، مث أخذ املشرع بنظرية اخل .2" 31-88وقانون 15-74مراعاة مسؤولية أي طرف يف احلادث حسب القواعد احملددة لألمر

ولقد بلغت محاية املضرور جسمانيا ذروا من خالل صندوق التعويضات، حيث نصت املادة 37-80األوىل من املرسوم

الصندوق اخلاص بالتعويض، يكلف" املتعلق ذا الصندوق على أنه 3بدفع التعويضات إىل املصابني جسمانيا حبوادث املرور، أو إىل ذوي حقوقهم، يف احلاالت املشار

من األمر السابق قد 24، وحيث أن املادة ....."15-74من األمر رقم اوما يليه 24إليها يف املادة ا كان املسؤول جمهوال أو سقط حقه يف نصت على ضرورة تعويض املضرورين جسمانيا يف حالة ما إذ

.4اخل....الضمان وقت احلادث أو كان ضمانه غري كاف أو كان غري مؤمن له أو

وصفوة القول أن املشرع اجلزائري قد ساير التشريعات احلديثة فيما خيص التعويض عن األضرار ية املدنية يف آخر مراحلها، اجلسمانية النامجة عن حوادث املرور، وواكب التطور الذي شهدته املسؤول

.وقد أرسا هذا التحول االجتهاد القضائي اجلزائري كما رأينا، وهو تقدم حيسب له

غري منشور، مقتبس عن العرباوي نبيل صاحل، التأمني يف النقل الربي، مذكرة ماجيستري،كلية ،27/02/1990أنظر، احملكمة العليا، غ م، بتاريخ 1

.125.ص ،2004-2003احلقوق، جامعة تلمسان، .45.ص ،العدد األول ،1999الة القضائية ، ،66.203ملف رقم ،09/07/1990احملكمة العليا، غ ج، يف ،نظرأ 2 1974يناير 30املؤرخ يف 15-74 من األمر رقم 34ه و 32يتضمن شروط تطبيق املادتني 1980فرباير 16مؤرخ يف 37-80أنظر، مرسوم رقم 3

.لتدخله املتعلقني بقواعد سري الصندوق اخلاص بالتعويضات واألجهزة الضابطةجملة الوقاية ؛اوما بعده 26.ص ،اجلزائر ،دار هومة ،نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية الناجتة عن حوادث املرور ،يوسف دالندة ،نظرأ 4

. 04، العدد2006 ،والسياقة


مدى حماية المضرورين جسمانيا من حوادث العمل واألمراض المهنية : ثانيا

ا فضال عن نظام التأمني سواء كان إجباريا أو اختياريا، فإن من أوجه محاية املضرور جسمانينظام التأمينات االجتماعية؛ ذلك أنه مبقتضاه ينتقل االلتزام بالتعويض عن اإلصابات اليت حتدث أثناء العمل وبسببه من صاحب العمل إىل هيئة عامة تلتزم به، وتكون هي املسؤولة أمام املضرور

.بالتعويض

فرنسا إصالح العمل والعامل، يطلق عليه يف بيتخذ هذا النظام صبغة إجبارية لكل من ر والتأمني االجتماعي نظام كرسته الدول من أجل محاية الطبقة العاملة من . الضمان االجتماعي

األضرار اليت قد تلحقها أثناء العمل وتكون السبب يف تعطلهم عنه، وذلك بتقدمي الوسائل الوقائية احلالة اليت كان عليها قبل وقوع والعالجية، العينية والنقدية، بالقدر الذي ميكن إعادة املضرور فيه إىل

فكرة التأمني وليس على سوتقوم هذه احلقوق اليت للعامل يف مواجهة اهليئة على أسا. "احلادثأساس فكرة املسؤولية أو اخلطأ، لذلك فهي ال تتحد بقدر الضرر بل هي عبارة عن تعويض جزايف ال

.1"عامل يستهدف التعويض أو اجلرب الكامل لألضرار اليت حلقت ال

استجابة ملا نادى به الفقه من ضرورة تأسيس التعويض على 19ظهر هذا النظام يف اية القرن فكرة حتمل التبعة بدال من اخلطأ، حيث كانت إصابات العمل تشكل السبب الرئيسي يف قصور

كل ما من أحكام املسؤولية املدنية التقليدية كما رأينا؛ فالضرورات االجتماعية للعمل أضفت على .شأنه أن حيول بذل العامل لقواه العضلية والذهنية صفة اخلطر االجتماعي

املتعلق بالتأمينات االجتماعية 02/08/1983 الصادر يف11-83ويف اجلزائر صدر القانون رقم ، حيث يقوم هذا النظام على فكرة حتمل 06/07/1996الصادر يف 19-96املعدل واملتمم باألمر رقم

حدد املشرع من خالله تعويضا جزافيا هو اآلخر ملزما للقاضي .2أو الضمان دون اشرتاط اخلطأ التبعة

.328.ص، 2001، طاطن، األصيل للنشر والتوزيع ،2ط ،موسوعة التأمينات االجتماعية ،رمضان مجال كامل ،نظرأ 1املؤرخ يف 19-96يتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم باألمر 1983يوليو 2املوافق 1403رمضان 21مؤرخ يف 11-83 أنظر، قانون رقم 2

06/07/.1996.


أثناء احلكم بالتعويض، ويتضمن أداءات عينية وأخرى نقدية؛ تتمثل األوىل يف دفع مصاريف العالج امل ، وتتمثل الثانية يف شكل تعويضات يومية حتسب على أساس أجر الع1وإعادة التأهيل الوظيفي

يف حالة العجز املؤقت، أو يف شكل إيراد مرتب مدى احلياة يف حالة العجز الدائم، وذلك تبعا لنسبة .2العجز اليت حيددها طبيب الضمان االجتماعي يف اخلربة الطبية

، إال أن 3وإذا كان نظام التأمينات االجتماعية ال يقوم على أساس املسؤولية اخلطئية كمبدأ عامستثنائية تقوم فيها املسؤولية املدنية لرب العمل عل أساس املسؤولية اخلطئية؛ ومع ذلك هناك حاالت ا

وتتعلق هذه احلالة باخلصوص يف حالة ارتكاب رب العمل خلطأ غري . يستحق العامل تعويضا جزافيا 02/07/1983املؤرخ يف 15-83من القانون 47معذور أو خطأ متعمد، حسبما نصت عليه املادة

.علق باملنازعات يف الضمان االجتماعياملت

وهكذا ميكن القول أن املشرع اجلزائري وعلى غرار باقي التشريعات األخرى قد كرس محاية العمل، جتلت مظاهر هذه احلماية يف النصوص ثفعالة فيما خيص املضرورين جسمانيا من حواد

ت اليت قدمتها هذه النصوص للعامل القانونية اليت أصدرها يف هذا الشأن من جهة ويف مدى الضمانااملسؤولية الفردية إىل املسؤولية ةمن جهة أخرى، حيث حتولت حقيقة املسؤولية املدنية من فكر

.اجلماعية، ويعترب هذا النظام من أهم صور هذا التحول

الفرع الرابع

توفير ضمانات خاصة لبعض المضرورين جسمانيا

جه املضرور جسمانيا عقبة تعذر معرفة املسؤول، وهو توا إن من بني أهم املشكالت اليتالسبب الذي أدى إىل إصدار تشريعات خمتلفة من أجل توفري ضمانات فعالة للمضرورين جسمانيا، وسوف نربز أهم الضمانات اليت قدمها املشرعان الفرنسي واجلزائري لفئيت املضرورين جسمانيا بسبب

الة جديدة فرضت نفسها؛ وعجزت أحكام املسؤولية املدنية جرائم اإلرهاب، باعتبار أن هذه احل . التقليدية عن مواجهتها

.11-83 من القانون 31إىل 29املواد من ،نظرأ 1 .لسابق الذكرمن نفس القانون ا 41إىل 36املواد من ،نظرأ 2 ،األردن ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،أحكام حوادث العمل واألمراض املهنية يف القطاعني اخلاص والعام ،مصطفى صخري ،نظرأ 3

.68.ص ،1998


كما أن املشرع قد أصدر بشأا نصوصا جد حديثة، تدعوا إىل أن نتفحصها ونشرحها بغرض إنارة وتوجيه صاحب الصفة واملصلحة من جهة، ولغرض إثراء الدراسة من جهة أخرى، والفئة الثانية

ني أهم الضمانات اليت جاءت من أجلها هي فئة املضرورين جسمانيا جراء السلع اليت سوف نباملعيبة، باعتبار أن هذه احلالة تندرج ضمن محاية املستهلك، وهذه األخرية قد أصدرت قوانني حديثة

كما أن . يف شأا، وأثرت على قانون املسؤولية املدنية، وأدخلت عليه مفاهيم مل تكن معروفة فيهك بعض األمراض الناجتة عن التلوث واليت يصعب معرفة املتسبب فيها، وبالتايل يستعصى على هنا

. املضرور احلصول على حقه يف التعويض

من جرائم اإلرهاب اضمانات تعويض المضرورين جسماني: أوال

يف العصر احلايل أصبح من املألوف أن يستيقظ الناس عل أصوات االنفجارات، واليت ختلف ءها العديد من األضرار اجلسمانية واملادية، ويف أغلب األحوال يتعذر فيها الوصول إىل املتسبب؛ ورا

املضرور الرجوع عليه عحىت وإن مت القبض عليه فنجده من الفئات الضالة غري امليسورة، فال يستطي .بالتعويض، إما للخوف منه أو لعدم مالءته

ة الوضع، وتدخلها هذا ال يكون على أساس لذلك كان ال بد للدولة أن تتدخل ملعاجلاملسؤولية املدنية، بل على أساس اعتبارات التضامن االجتماعي، وهو ما أكد عليه القانون الفرنسي

.ومن وراءه القانون اجلزائري

ضمانات المضرورين جسمانيا في القانون الفرنسي: أ

اإلرهاب، مورين جسمانيا من جرائيف القانون الفرنسي مت إنشاء صندوق خاص لتعويض املضر 09/09/1986وذلك مبوجب قانون

لذلك سوف نركز فقط على كيفية تعويض املضرورين من هذا ( 1، وتعترب شركات التأمني املصدر الرئيسي )الصندوق دون الدخول يف التفاصيل األخرى

سا، بغض النظر عن ويستفيد من هذا الصندوق كل من تعرض إىل حادث إرهايب يف فرن .2ملواردهويف حالة تعرض الشخص حلادث إرهايب خارج فرنسا فال يتمتع ذا احلق إال إذا كان من . جنسيته .فرنسية ةجنسي

1 Sur les fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infrections .V.Loi n : 90-589 du 06

juillet 1990. Décret n : 90-1211 du 21décembre 1990.

.اوما بعده 402.ص ،املرجع السابق ،يف التفصيل طه عبد املوىل طه ،نظرأ2


واألساس الذي يرتكز عليه مبدأ التعويض من هذا الصندوق ال يقوم على أساس أحكام كما سبق وأن أسلفنا؛ ذلك أن املسؤولية املدنية؛ بل يقوم على أساس اعتبارات التضامن االجتماعي

قواعد املسؤولية املدنية يف صورا التقليدية، تقوم على أساس اخلطأ، فضال عن كوا تستلزم وجود وملا تعذر نسبة اخلطأ إىل مسؤول، كان لزاما على الدولة أن تتدخل . مسؤول يرجع عليه بالتعويض

عبارة عن مساعدة تقوم ا تعبريا عن التضامن جلرب هذه األضرار، وهذا التعويض اليت تدفعه للمضرور .والتكافل االجتماعي منها

ويشمل التعويض الذي يوفره الصندوق اخلاص مجيع عناصر الضرر اجلسماين، سواء كانت أضرارا بسيطة أو جسيمة، ومن مث خيرج من نطاقها األضرار اليت تلحق باألموال واألضرار النامجة عن

.إرهايبجرمية ال تشكل حادث

مسألة حتديد مقدار التعويض الذي يدفع -الفرنسي-وقد ترك صندوق الضمان اخلاص فلم يضع له حدا أقصى؛ وهو ما يوفر ضمانة كافية للمضرور , للمضرور للهيئة اليت تتوىل إدارته

. 1باملضرور ةجسمانيا، وذلك بإمكانية للتعويض وجرب مجيع األضرار اجلسمانية الالحق

قول أن القانون الفرنسي قد كفل احلماية الكافية لطائفة املضرورين جسمانيا من جرائم وميكن الاإلرهاب، أين عجزت أحكام املسؤولية املدنية عن توفريها، وذلك بالتزام الدولة بالتدخل لتعويض هذه الفئة على أساس اعتبارات التضامن االجتماعي، وهو ما أضفى على املسؤولية الصبغة

عية، ويبقى أن نرى ما مدى الضمانات اليت قدمها املشرع اجلزائري يف هذا الصدد، وهو ما االجتما : يسنتطرق إليه فيما يل

ضمانات المضرورين جسمانيا في القانون الجزائري: ب

تعد اجلزائر من بني أكرب الدول اليت كانت مسرحا للجرمية اإلرهابية، حيث تكبدت من جرائها وبشرية ال تعد وال حتصى، وخوفا من ضياع حقوق املضرورين فقد تدخلت الدولة خسائر مادية

املتضمن تنفيذ ميثاق السلم 01-06من األمر رقم 37فنصت املادة . لغرض ضمان تعويض هلذه الفئة

.اوما بعده 408.ص ،رجع السابقامل ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 1


على أن تدفع الدولة تعويضا لذوي حقوق املأساة الوطنية، وهذا التعويض حيول 1واملصاحلة الوطنية . 2البة بأي تعويض على أساس املسؤولية املدنيةدون املط

وسوف تقتصر الدراسة على بيان كيفية التعويض دون اخلوض يف التفاصيل األخرى، ألن الغرض هو تبيان كيف أن املشرع اجلزائري قد واجه املشكل وكفله بضمانات على غرار التشريعات

.األخرى

التغيري، خبالف القانون الفرنسي الذي عهد به لوقد حدد املشرع قيم التعويض تعيينا ال يقباملتعلق بتعويض ضحايا 93-06من املرسوم الرئاسي رقم 06إىل إدارة الصندوق، ويف هذا نصت املادة

معاش خدمة أو معاش شهري أو رأس مال : املأساة الوطنية على أن التعويض يكون يف شكل إما .3إمجايل أو رأس مال وحيد

وق مجيع الفئات املتضررة، من مدنيني وعسكريني، موظفني وخواص، حيث يشمل هذا الصنديستفيد ذوي حقوق الضحايا املنتمني إىل املستخدمني العسكريني التابعني لوزارة الدفاع الوطين، واملوظفني واألعوان العموميني، من تعويض يدفع كمعاش خدمة، ويستفيد ذوي حقوق الضحايا

دي العام أو اخلاص و غري املوظفني من تعويض يف شكل معاش شهري، التابعني للقطاع االقتصا . 4يدفعه صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

ونشري إىل أنه ميكن أن يستفيد ضحايا حوادث اإلرهاب من تعويض يف شكل رأس مال إمجايل هو ومل يقف املشرع عند هذا احلد، بل أصدر مرسوم رئاسي آخر، . 5يدفع مباشرة من الصندوق

املتعلق بإعانة الدولة لألسر احملرومة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارا يف 94-06 املرسوم الرئاسي رقم

11رقم . ر . ج ،يتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ،2006ير فربا 27املوافق 1427حمرم عام 28مؤرخ يف 01-06أنظر، أمر رقم 1

ويف رأيي أن املشرع اجلزائري كان حكيما يف ،؛ولقد كان هلذا األمر الفضل يف إمخاد نار الدمار واخلراب اليت شهدا اجلزائر يف الفرتة السابقة 6.ص .من إعفاءات وتعويضات مشلت مجيع الفئاتوما جاء فيها ،إصداره هلذا النص والنصوص املكملة له

.السابق الذكر 01-06 من األمر رقم38أنظر، املادة 2 .، ص 11ج ر رقم ،يتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية ،2006فرباير 28املوافق 1427حمرم 29مؤرخ يف 93-06أنظر، مرسوم رئاسي رقم 3

11. .السابق الذكر 93-06 رسوم الرئاسي رقم وما بعدها من امل 34املواد ،ظرأن 4 .وما بعدها من نفس املرسوم السابق 42املواد ،نظرأ 5


، حيث تستفيد من معاش شهري أو رأس مال إمجايل، يدفع هلا بعنوان التضامن الوطين من 1اإلرهاب .طرف أمني خزينة الدفع بالوالية

صضرار اجلسمانية واملادية اليت تلحق باألشخاتتمثل نفقات الصندوق يف التعويضات عن األ :الطبيعيني إثر أعمال إرهابية، وتتمثل يف

.اشرتاكات الضمان االجتماعي -

.املصاريف الناجتة عن جمانية النقل -

.املصاريف الناجتة عن اخلربات -

. املصاريف الناجتة عن تسخري املوثقني -

املشرع الفرنسي قد خطا خطوة جبارة إىل وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري وعلى غرار ةاألمام يف سبيل تعويض املضرورين جسمانيا جراء حوادث اإلرهاب، مدعما بذلك مبدأ تدخل الدول

.لغرض التضامن االجتماعي

ضمانات المضرورين جسمانيا من السلع المعيبة: ثانيا

السلع واخلدمات؛ وما ترتب عليها تأثرت املسؤولية املدنية مبدى التطور التقين الكبري يف إنتاج وهو ما فرض على . من أضرار جسمانية، حلقت باألساس الطرف الضعيف يف العالقة وهو املستهلك

املشرع التدخل لفرض إجراءات وقواعد خاصة حلماية هذه الشرحية من املضرورين، ذلك أن غاية ىقق، فهو يف ذلك الوقت ال ير املستهلك هي االستهالك فحسب، واملستهلك وراء رغباته ما مل حت

.إال تلك السلعة

ما كان لقانون املنافسة واألسعار من تأثري أيضا على قانون املسؤولية والعقود، كإىل ذل فأضفظهرت أفكار مل تكن معروفة يف املسؤولية التقليدية، كفكرة حسن النية يف تنفيذ العقود، واالجتاه حنو

. 1التزامه باإلعالم والسالمة على أساس مركزه القويتشديد مسؤولية احملرتف، وفرض

يتعلق بإعانة الدولة لألسر اليت ابتليت بضلوع أحد أقارا يف ،2006فرباير 28املوافق 1427حمرم 29مؤرخ يف 94-06 مرسوم رئاسي رقم ،نظرأ 1

.14.، ص 11ج ر رقم ،اإلرهاب


وسنعاجل أوجه احلماية املقررة لفئة املضرورين من السلع املعيبة، يف كل من القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، وذلك لكي يتضح أن األضرار اجلسمانية كانت من بني الدوافع اليت أدت باملشرع

.ها قانون محاية املستهلكإىل إصدار نصوص خاصة من بين

ضمان تعويض المضرورين من السلع المعيبة في القانون الفرنسي: أ

لقد خطا املشرع الفرنسي خطوات جبارة يف جمال محاية املستهلك؛ وذلك بإصداره للقانون رقم "وقد أضاف به فصال جديدا للقانون املدين الفرنسي، حتت عنوان 1998ماي 19املؤرخ يف 98-389

وتضمن هذا القانون أحكاما متثل انقالبا على املسؤولية املدنية ."املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة . 2يف صورا التقليدية

من 1386/1يف املادة ىوال شك أن املشرع الفرنسي قد تبىن املسؤولية بدون خطأ، وهو ما جتلمن القانون املدين اجلزائري، حيث اعتربت املنتج مكرر املعدلة 140القانون املدين ملقابلة لنص املادة

وهذه . عن الضرر الذي ينجم عن عيب يف السلعة، ولو مل تربطه عالقة تعاقدية مع املضرور 3مسؤوالإىل القواعد التقليدية يف املسؤولية اخلطئية؛ بل تتجاوزها داملسؤولية مقررة بقوة القانون، فهي ال تستن

.ة املطلقةلتصل إىل فكرة املسؤولي

وقد وحد هذا القانون نظام املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة وألغى كل تفرقة بني املسؤولية وبناء على ذلك فإنه جيوز للمضرور طبقا للنص السالف الذكر أن . العقدية والتقصريية يف هذا اال

وإذا كان القانون قد . تهطبقا ألي أساس قانوين يراه هو حيقق مصلح -املنتج –يرجع على املسؤول استبعد فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية وأقامها على الضرر؛ فإنه كذلك قد توسع يف مفهوم املنتج واملنتجات، وذلك بغرض توفري أكثر من مسؤول يرجع عليه املتضرر بالتعويض، ويف هذا ضمان كايف

.له

حيث كان يف بادئ األمر يقوم التزام احملرتف ،املدين اليت كرس املشرع اجلزائري من خالهلا التزاما عاما بالسالمة مكرر من التقنني140املادة ،نظرأ 1 كمكن للمستهلإىل التزام عام بالسالمة حيث أصبح من امل ،مث تطور الوضع بفضل الدور الرائد الذي لعبه القضاء الفرنسي ،على أساس تعاقدي فقط

.وذلك مبوجب املسؤولية القانونية ،أن يقاضي احملرتف ولو مل يتعاقد معه ،سيدي بلعباس ،جامعة جياليل اليابس، ،أطروحة دكتوراه ،)دراسة مقارنة ( احلماية القانونية للمستهلك يف اجلزائر ،بودايل حممد ،نظرأ 2

.438.ص، 2002/2203 L’article 1386/1du code civil français édicte que " Le Producteur est .439.ص ،ملرجع السابقا ،طه عبد املوىل طه ،نظرأ 3

responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu il soit ou non lié par un contrat avec la victime".


ق إبرام العقد، فرضت مبوجبه صراحة فقد فرض على احلرفيني االلتزام باإلعالم، وهو التزام يسب .بعض القوانني على البائع أو مقدم اخلدمة تزويد املستهلك باملعلومات اجلوهرية عن السلعة إو اخلدمة

يلتزم البائع بأن حيدد ”: من القانون املدين الفرنسي أنه 1602ففي إطار عقد البيع، نصت املادة .“بوضوح كل ما يلتزم به

العقود ، فقد اعتربت املادة ذاا أن أنواعالفرنسي هذا االلتزام على مجيع وقد عمم القضاء متناقض يفسر ضد البائع، غري أن هذا غري كاف ألنه ينطبق على حالة أوكل اتفاق غامض

املعلومات اليت قدمت بشكل سيئ ومتناقض، وال يسري على حالة الغياب الكلي للمعلومات، هلذا :جزاء على خمالفة هذا االلتزام أمهها لفرض أخرىنصوص إىلجلأ القضاء الفرنسي

اعتبار عدم تزويد املستهلك باملعلومات نوعا من التغرير، فقد أصبح مسموحا يف القانون الفرنسي أن .يتم التدليس بالسكوت عن مالبسة، إذا كان ذلك عمديا وأثر يف رضا املتعاقد

علومات يبدو أكثر وضوحا يف العالقة بني املهنيني وااللتزام العقدي بتزويد املستهلك باملمبا ورد فيه فقط، املتعاقدالعقد ال يقتصر على إلزام أنواملستهلكني، وسند هذا االلتزام على قاعدة

.ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف أيضاولكن يتناول

املفروضة على حرية النشاط التجاري والصناعي القيود للمستهلك ةومن أوجه احلماية القانونياليت يتعرض هلا األضرارملصلحة محاية املستهلك، و القيد اخلاص بإقامة الصيدليات، واملسؤولية عن

.1وغريه التعاقد حرية على والقيود للجمهور، املفتوحة حملال يف املستهلكون

تطبق النصوص الواردة يف هذا " ى أنه من القانون املدين الفرنسي عل 1386/2وقد نصت املادة الفصل على حاالت تعويض الضرر الذي ينتج عن املساس بالشخص أو بأي مال آخر خاص به

ويتضح من خالل هذا النص أن األضرار املستوجبة للتعويض هي .2"باستثناء املنتوج الضار نفسه أدت إىل الوفاة، ومل يضع وإلصابة أاألضرار اجلسمانية كيفما كانت النتيجة، سواء أدت إىل جمرد ا

ومن مث فإن كافة , كما أنه مل يقصره على حد معني من األضرار, املشرع حدا أقصى للتعويض .عناصر الضرر اجلسماين مستوجبة للتعويض

1 www. Mohamoon-uae. Com/ 2

L’article1386/2du code civil français édicte que " Les Disposition du présent titre s’appliquent à la réparation

du dommage qui résulte d’ une atteinte à la personne ou a un bien autre que le produit défectueux lui. méme".


وما ميكن استخالصه مما تقدم أن املشرع الفرنسي قد وفر الضمان اخلاص بتعويض هذه الفئة س االلتزام العام بالسالمة، وفرض مسؤولية املنتج، وأنشأ التزامات جديدة من املضرورين؛ حيث كر

فقانون االستهالك قد فرض نفسه ؛ ذلك أنه من . متثلت يف االلتزام باإلعالم والسالمة واحلمايةتقاليد القانون املدين محاية الطرف الضعيف ضد القوي واجلاهل ضد العارف واملبتدأ ضد احملرتف،

اإلفراط يف احلماية ، ألنه من -ناخلوف كل اخلوف م –غري أن . إىل تطور هذا القانون وهو ما أدىشأنه أن يضع حدا لالبتكارات ويصمد يف وجه االستغالل والنشاط واإلنتاج بالنسبة للمحرتفني وهذا

. سلبا على االقتصاد رما يؤث

ين جسمانيا من السلع املعيبة، بعد التطرق إىل الضمانات اليت كرسها التشريع الفرنسي للمضرور .حيق لنا أن نتعرف على موقف املشرع اجلزائري من ذلك

ضمان تعويض المضرورين من السلع المعيبة في القانون الجزائري: ب

لقد طبق املشرع اجلزائري أحكام الضمان على األضرار الناجتة عن السلع املعيبة واخلطرة، حيث على أن احملرتف يضمن سالمة املنتوج الذي يقدمه 266-90فيذي رقم من املرسوم التن 3نصت املادة

.1من أي عيب أو أي خطر ينطوي عليه

منه واليت 2مبدأ السالمة يف املادة 02-98وقد كرس من خالل قانون محاية املستهلك رقم على أن كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته، جيب أن يتوفر" نصت على

أو أمنه، أو تضر مبصاحله /ضمانات ضد كل املخاطر اليت من شأا أن متس صحة املستهلك و . 2"املادية

مكرر املعدلة، 140وقد كرس املشرع اجلزائري هذا االلتزام يف القانون املدين وذلك يف املادة ولو مل تربطه يكون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه حىت"حيث نصت على أنه ، متبنيا من خالهلا للمسؤولية الالخطئية، كما فعل املشرع الفرنسي، وقد "باملتضرر عالقة تعاقدية

الزراعي نتوسع يف مفهوم املنتوج ليشمل أغلب القطاعات، فهو كل مال منقول سواء تعلق بامليدا

.يتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات 15/07/1990املؤرخ يف 266-90مرسوم تنفيذي رقم ،نظرأ 1 . 06املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، ج ر عدد 1989فرباير 07الصادر بتاريخ 89/02أنظر، قانون رقم 2


وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من ...أو الصناعي أو تربية احليوانات أو تعلق باملواد الغذائية وغريها .1مكرر سالفة الذكر140املادة

ولكن اإلشكال املطروح هو أن املضرور يف رجوعه على املنتج سواء كان على أساس املسؤولية ناهيك عن . العقدية أو املسؤولية التقصريية فإنه يقتضي منه إثبات الدليل على اخلطأ يف جانب املنتج

ثريها هذا اإلثبات؛ ال سيما إثبات اخلطأ يف اآللة وما يثريه من تعقيدات فنية،اليت ال الصعوبة اليت يكما أنه قد يقع ضرر رغم عدم وجود عيب يف السلعة كما هو . ميكن للشخص العادي أن يكتشفها

ى الرغم فإنه يف هذه احلالة عل. احلال بالنسبة لألشياء اخلطرة بطبيعتها، كاألدوية واألجهزة اإللكرتونيةالتزام عام بالسالمة إال أن هذا االلتزام يبقى جمرد التزاما ببذل عناية، ويبقى على املضرور دمن وجو

. 2إثبات عدم اإلعالم أو العيب يف السلعة

ميكن القول أن محاية املستهلك ضد أخطار السلع املعيبة، ال يتأتى إال باعتناق تقنني خاص ليت تسببها منتجاته؛ حيث يكتفي فيها بوقوع الضرر، على أساس أا مبسؤولية املنتج عن األضرار ا

.موضوعية تقوم على أساس فكرة حتمل التبعة ةمسؤولي

ولقد تأثر قانون االستهالك هو اآلخر بقانون املنافسة واألسعار نظرا للدور الذي يلعبه هذا اية حرية التعامل وتسهيل املساواة ، ومح3األخري، ال سيما يف جمال املنافسة املشروعة وغري املشروعة

بني املتنافسني، ويف نفس الوقت يهدف إىل االبتعاد عن التعسف بالوضعية املهيمنة، أو وضعية .4التبعية االقتصادية

:خالصة الفصل

ال سيما املنتوج الزراعي واملنتوج الصناعي وتربية ،ول ولو كان متصال بعقاريعترب منتوجا كل مال منق" مكرر اليت نصت على 140/2املادة ، نظرأ 1

."احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهربائية بدون ، اجلزائر ،عني مليلة ،هلدىدار ا، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري ،علي بوحلية بن بو مخيس ،ظرأن 2

.461.ص ،املرجع السابق ،بودايل حممد ،93.ص ، سنة .61.ص ،1، العدد 2002 ،جملة إدارة ، محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة ،حممد الشريف كتو أنظر، 3إىل التضييق من إعمال املسؤولية املدنية؛ ما أدى ببعض الفقه إىل القول إن إضفاء الصبغة االجتماعية على املخاطر الناجتة عن النشاط الصناعي أدى 4

، غري أن هذا بطرح فكرة املسؤولية املدنية متاما، ويرجع هذا يف األساس إىل العجز الذي سجلته هذه األخرية يف جمال تعويض ضحايا األضرار اجلسمانيةملزيد من . ادث املرور، وهو ما يستلزم أن املسؤولية بالرغم من العجز فال ميكن االستغناء عنهاالرأي مل يلق تأييدا من طرف الفقه والقضاء إال يف حو

.اوما بعده 390.التفصيل أنظر، قادة شهيدة، املرجع السابق، ص


لقد ظهر جليا مما سبق مدى التقدم والتطور الذي أحرزته املسؤولية املدنية يف جمال تعويض ، و دور القاضي فيه ضوكيف لعب القضاء دورا بارزا وجبارا يف كيفية هذا التعوي األضرار اجلسمانية،

تقديرية يف هذا الشأن، على أنه للمحكمة العليا رقابة عليه فيما خيص عناصر الضرر ةملا له من سلط .وشروطه

وقد ثبت أن تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية تعرتيه صعوبات مجى، ال سيما يف حالة فاقم الضرر أو حتسنه ألحد األسباب، وذلك بالنظر للتغريات اليت قد حتدث لعناصره من وقت وقوع ت

كما أن هناك ظروف وعوامل تأثر يف مبلغ التعويض، جيب على . الضرر إىل غاية النطق باحلكموف القاضي مراعاا أثناء تقدير التعويض؛ وهي كما نص عليها املشرع وشرحها الفقه والقضاء؛ ظر

.باملضرور قوعوامل تتعلق باملسؤول و أخرى تتعل

ومما تقدم تبني أن القاضي ملزم بتبيان وتفحص ومناقشة عناصر الضرر اجلسماين كل على بيد أن عناصر الضرر اجلسماين وشروطه من . حدى، وذلك من أجل بلوغ التعويض الكامل واجلابر

.ة احملكمة العليااملسائل القانونية اليت خيضع فيها القاضي لرقاب

وقد اختالف الفقه حول وقت نشوء احلق يف التعويض، وذهب غالبية الفقه إىل أنه الوقت الذي يقع فيه الضرر وتكتمل فيه أركان املسؤولية املدنية، ونظرا لتأخر الفصل يف دعوى التعويض،

من أجل جرب ضرره، فإنه ونظرا حلاجة املضرور امللحة للتعويض . زمنا طويال قواليت عادة ما تستغر جيوز للقاضي بناء على ذلك أن حيكم بنفقة مؤقتة، حيث تلعب هذه النفقة دورا بارزا يف القضاء أو

.احلد من مشكلة تأخر احلسم يف دعوى التعويض

وقد ثبت من الدراسة أيضا أن املضرور تعرتضه عقبات ومشكالت يف سبيل احلصول على صعوبة إثبات اخلطأ وإسناد املسؤولية، باإلضافة إىل مشكلة عدم كفاية حقه يف التعويض، لعلى أمهها

هذه املشكالت هي اليت أسالت لعاب . التعويض جلرب الضرر، ومشكل تأخر الفصل يف الدعوى .الفقه والقضاء وذلك من أجل إجياد احللول والضمانات القانونية هلا

لتعويض عن األضرار اجلسمانية، وكيف وقد اتضح مدى التقدم والتطور الذي حتقق يف جمال العب القضاء والفقه دورا رائدا يف هذا التطور؛ حيث أن املسؤولية املدنية أضحت يف كثري من

وقد جتسد ذلك يف إجياد ضمانات للمضرورين . أحكامها تقوم على اعتبارات التضامن االجتماعي


رفة املسؤول أو يسقط حقهم يف الضمان، جسمانيا، وذلك يف الكثري من احلاالت اليت يتعذر فيها معوما تلعبه صناديق الضمان اخلاصة اليت كرستها أغلب التشريعات؛ ال سيما صناديق تعويض ضحايا

اخل...اإلرهاب وصناديق تعويض حوادث السري وصناديق تعويض مرضى السيدا

املدنية التقليدية، وحيث كان التعويض عن األضرار اجلسمانية يثري صعوبات بالنسبة للمسؤولية اليت تقوم على اخلطأ، لذلك ينبغي على املشرع أن يتدخل بنص صريح، مبقتضاه تقوم املسؤولية عن األضرار اجلسمانية على أساس حتمل التبعة، بأن يكون أساسها الضرر فقط، ذلك أن السالمة

.اجلسمانية من النظام العام، وأا أوىل باحلماية من أي شيء آخر

ةثبت قصور وعجز أحكام املسؤولية املدنية يف صورا التقليدية على مسايرة ومواجهوحيث التطور الذي حلق أساليب احلياة احلديثة؛ حني تدخلت اآللة يف معظم النشاطات؛ وبات من

وال . الضروري البحث عن حلول وميكانيزمات من خالهلا يتم توفري احلماية والضمانات الكافيةال باعتناق املسؤولية املوضوعية اليت ال تقوم على الضرر، ومبدأ التضامن االجتماعي يف ذلك إ لسبي

.الذي يلقي تبعة أخطار هذا التطور على كاهل اتمع

خاتمة عامة

بعد هذه الدراسة املتواضعة خلصت إىل أن أهم شيء يف حياة اإلنسان هو سالمة جسمه

ويف .وحياته، وبالتايل احلصول على احلماية والضمانات الكافية لصيانة هذا احلق ضد أي اعتداء

عن ةحالة وقوع االعتداء وجب تعويض مجيع األضرار اليت تلحق ذا اجلسم؛ ذلك أن األضرار النامج

عتداء على حق اإلنسان يف سالمة جسمه متعددة ومتنوعة، وليست ذات طبيعة واحدة، فمنها ما اال

ما يتسم اإىل الوفاة، و أن هذه األضرار منه ييؤدي إىل جمرد اإلصابة اجلسمانية، ومنها ما يؤد

لناس بصبغة موضوعية؛ ومتثل هذه األضرار األثر املباشر لالعتداء؛ حيث ينبغي أن يتساوى مجيع ا

ومن مثة وجب أن يراعى يف تقدير التعويض ...وجاهل وبني غين وفقري فيها فيها، فال فرق بني عامل

.فيها املعيار املوضوعي الذي ال تراعى فيه الظروف اخلاصة باملتضرر

أما األضرار األخرى واليت تتسم بالصبغة الشخصية أو الذاتية، فهي ترتبط مبدى قدرة

فهي إذن متس اجلانب االقتصادي للمتضرر، ويدخل .ستغالل قدراته ومواهبهالشخص املضرور على ا

.يف ذلك تفويت الفرصة وإحلاق اخلسارة وما إىل ذلك، وهي بالتايل تعد أثرا غري مباشر لالعتداء

فيجب أن يراعى يف هذه األضرار اجلانب الذايت للمضرور كحالته االجتماعية والصحية ودرجة ثقافته

..العلميةاخل

جيب االعرتاف لإلنسان كماوبناء على ذلك جيب أن يراعى يف تقدير التعويض هذه الظروف،

الذي حلقه ضرر وأدى إىل وفاته، أو التعجيل ا حبقه يف التعويض الذي ينبغي أن يتناسب مع فقدان

داء الذي وأن االعت .هذا احلق، ألنه ال يتصور أن هناك حقا أعظم وأغلى وأرقى من احلق يف احلياة

يلحق بالشخص يف جسمه وحياته، إمنا يرتب له حقا يف التعويض عن الضرر املادي واألديب، فلذلك

.جيب التعويض عن مجيع عناصر الضرر اجلسماين اليت تلحق املصاب

ولقد ثبت قصور وعجز أحكام املسؤولية املدنية عن إسباغ احلماية الكافية لفئة املضرورين

نظام الذي يؤسس املسؤولية املدنية على اخلطأ، إذا تعلق األمر باألضرار ذلك أن ال .جسمانيا

اجلسمانية، مل يعد يصلح يف زمن كثرت فيه هذه األضرار واحلوادث، وتداخلت وتعقدت فيه األنشطة

لذلك كان ال بد من قيادة انقالب ضد .االقتصادية، وسيطرت فيه اآللة بسبب التطور التكنولوجي

.سؤولية، وذلك بإجياد أسس جديدة تبىن عليها املسؤولية املدنيةأحكام هذه امل

خاتمة عامة

إذ أن هذه .ولعل أجنع حل لذلك هو أن تؤسس املسؤولية املدنية على فكرة حتمل التبعة

أكرب ضمانة حلقوق املضرورين جسمانيا، تعد ذلك هي بتقيم املسؤولية على أساس الضرر، و األخرية

ولذلك .ميثل أكرب عقبة تواجههم يف زمن صعب فيه اإلثبات حيث يعفون من إثبات اخلطأ الذي

أن يتدخل املشرع لتقرير هذا الضمان بنص خاص، وذلك جبعل املسؤولية يف حالة فمن املستحسن

وذلك مهما كانت طبيعة ،الضرر اجلسماين تقوم على أساس الضرر؛ أي على أساس حتمل التبعة

وغري ...عن التلوث أو عن نقل الدم أو عن السلع املعيبةهذه األضرار، تعلقت حبوادث املرور أو

وبناء على ذلك أنه مبجرد وقوع الفعل تقوم مسؤولية الفاعل، .ذلك من األضرار اليت تصيب اجلسم

.ويبقى عليه عبء إثبات نفي اخلطأ

و تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية مسألة تركها املشرع سواء يف اجلزائـر أو يف مصر

فرنسا لقاضي املوضوع، حيث ميلك هذا األخري سلطة تقديرية كاملة يف تقدير التعويض عن هذا و

أهواء ورغبات القاضي، بل جيب مراعاة القواعد القانونية ىوينبغي أال تتوقف هذه السلطة عل .الضرر

اليت خيضع عناصر وشروط الضرر اجلسماين، ألا من مسائل القانون فيها يف هذا الشأن، وأن يراعي

فيها لرقابة احملكمة العليا، وجيب أن يناقش كل عنصر من عناصر الضرر اجلسماين على حدى، لكي

وأن يراعي يف تقدير التعويض .يصل إىل التعويض اجلابر هلذا الضرر، سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا

ص عليها القانون وشرحها مجيع الظروف املالبسة اليت من شأا أن تؤثر على مبلغ التعويض، كما ن

.الفقه وطبقها القضاء

وقد ثبت أيضا من الدراسة أن املضرور جسمانيا تواجهه مشكالت حتول دون احلصول على

اته، ومن حقه يف التعويض، قد تتعلق هذه املشكالت إما بإسناد املسؤولية أو بالتعويض يف حد ذ

يف هذا العصر الذي انتشرت ال سيما ،أمهها مشكلة معرفة املسؤول عن احلادث، ونسبة احلادث إليه

فكلما تتطور .صعب فيه نسبة اخلطأ إىل الفاعلمما فيه التكنولوجيا وسادته املنافسة بني احملرتفني،

كان البد من التدخل إلجياد التكنولوجيا وتزداد احلياة تعقدا كلما اتسعت دائرة املسؤولية، لذلك

.حلوال كي ال يهدر حق املضرور يف التعويض

لذلك فقد بدأت املسؤولية تتطور رويدا رويدا، وذلك بفضل لواء التغيري الذي محله الفقه ومن

والذين كان هلما الدور الرائد يف إجياد احللول القضائية الفقهية -الفرنسي باخلصوص-وراءه القضاء

إذ من نتائج هذا التطور، حتول املسؤولية من فكرا الفردية إىل مسؤولية .هلذه املشكالتوالتشريعية

خاتمة عامة

اجتماعية، تقوم على اعتبارات التضامن االجتماعي، حبيث تلقي بتبعة أخطار ممارسة النشاط

دوهذا ما جتس .االقتصادي وبعض احلوادث اليت يتعذر فيها معرفة املسؤول على كاهل اتمع ككل

تبين فكرة الصناديق اخلاصة، ال سيما صناديق تعويض حوادث السيارات، والصناديق اخلاصة يف

بضحايا حوادث اإلرهاب، فضال عن فرض نظام التأمني اإلجباري، وانتشار أنظمة التأمينات

.االجتماعية

م على الرغم من أن التشريع مازال خملصا لفكرة املسؤولية اخلطئية، إال أن تطور نظاإذن

التعويض الذي يؤسس املسؤولية املدنية على أساس الضرر وحده، وعلى اخلصوص يف جمال األضرار

اجلسمانية؛ حيث اختفت املسؤولية اخلطئية وحلت حملها أفكارا جديدة هي املسؤولية بقوة القانون

خلطأ ال ميكن االستغناء عن فكرة ا لكنو .واملسؤولية على أساس اعتبارات التضامن االجتماعي

مطلقا، ألنه ال ميكن ألي أحد أن ينسب الفعل لشخص مل يتسبب فيه، وإال كان هذا ظلما يف

.لذلك من املمكن األخذ حباالت اخلطأ املفرتض والتوسع فيها يف جمال األضرار اجلسمانية .حقه

لفئة خطوات وأشواط كبرية يف جمال توفري احلماية هلذه ا يف هذا السياق خطا املشرع اجلزائريو

إصدار نصوص ةقد ساير التشريع والقضاء يف فرنسا فيما ذهب إليه، من ضرور فمن املضرورين،

وجتلى ذلك يف نظام التأمينات االجتماعية ونظام التأمني .خاصة جتسد مبدأ التكافل االجتماعي

اإلجباري، واستحداث الصناديق اخلاصة بتعويض ضحايا احلوادث مهما كان مصدرها، حيث مثلت

.كل هذه التحوالت واألنظمة انقالبا على نظام املسؤولية املدنية التقليدي

جعل املسؤولية املدنية يف حالة األضرار اجلسمانية تقوم على اقرتاحه يف هذا اال هو نوما ميك

جيب على القاضي أن يراعي يف تقديره كما .أساس اخلطأ املفرتض، مهما كانت طبيعة االعتداء

يع عناصر الضرر اجلسماين املستحقة للتعويض، وأن يناقش كل عنصر على حدى، للتعويض مج

مراعيا يف ذلك مدى الظروف املالبسة وتوفر عنصر حسن النية، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن

.جيعل أهوائه تسيطر عليه، وتفعيل دور رقابة احملكمة العليا عليه

انيا حبقهم يف التعويض، وذلك بعدم التنازل عليه توعية املضرورين جسم زيادة على ذلك ينبغي

وتسهيل احلصول عليه، وذلك بعقد أيام دراسية سواء على مستوى املرافق القضائية أو اجلامعية،

خاتمة عامة

اإلسراع يف الفصل يف دعوى التعويض وتسهيل ومن مث .وتكوين القضاة املتخصصني ذوو الكفاءات

.ة مىت توافرت شروطهاإجراءاا، وضرورة احلكم بالنفقة املؤقت

تفعيل دور صناديق التعويض لتشمل مجيع األنشطة اليت من شأا أن تشكل خطرا وأخريا جيب

على حق اإلنسان يف سالمة جسمه وحياته، وتكريس نظام التأمني، وتعديل مقدار التعويض القانوين

ا اخلاصة حبوادث املرور؛ احملدد يف جداول التعويض اخلاصة حبوادث العمل واألمراض املهنية، وكذ

.حيث ثبت أن هذه التعويضات غري كافية جلرب األضرار اليت حتيق املضرور

قـائمة المراجع

�� ا��را�� ا��را�� المراجع العامة: أوال

باللغة العربية/ أ

.2002 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،الوسيط يف قضايا التعويضات ،محدأ إبراهيم سيد -01

.1993، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، 1إلياس أبو عبيد، املسؤولية، ج -02

ق، حتقيق حممود بن اجلميل، دار اإلمام ، املوطأ، باب القضاء يف املرف بن أنس اإلمام مالك -03

.مالك، البليدة اجلزائر، بدون سنة

، ديوان )الواقعة القانونية ( 2اللتزام يف القانون املدين اجلزائري، جل، النظرية العامة بلحاجالعريب -04

.1995املطبوعات اجلامعية،

.2005 ،مصر ،اجلامعة اجلديدة للنشردار ،ثاره الشرعية والقانونيةآاأليدز و ،أمحد حممد لطفي -05

أمحد عبد الدائم، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين، منشورات احلليب احلقوقية، -06

.1999بريوت، لبنان،

.2003، 2العدد ،موسوعة الفكر القانوين ،املسؤولية املدنية حبار،أمال -07

اجلمع ،ناألركا( ؤولية العقدية يف القانون املدين أنور العمروسي، املسؤولية التقصريية واملس - 08

.2004، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، )بينهاوالتعويض

، بدون دار نشر، عمان األردن، 1، ط)مصادر االلتزام ( أجمد حممد منصور، النظرية العامة لاللتزامات -09

2003.

.1979، املعارف، دار 2ة التقصريية والعقدية، طحسني عامر وعبد الرحيم عامر، املسؤولية املدني -10

منشورات احلليب ،املسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري باحملروقات ،حممد السيد الفقي -11

.2001 ،1ط ،بريوت لبنان، احلقوقية

دار اجلامعة ،املسؤولية عن حوادث السيارات والتأمني اإلجباري عنها ،حممد حسني منصور -12

.بدون سنة، اإلسكندرية ،جلديدة للنشرا


املضرور واملستفيد من التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية الناشئة من ،حممد حسني منصور -13

.1996 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،حوادث املرور

،ديدة للنشردار اجلامعة اجل، )مصادر االلتزام ( حممد حسني منصور ، النظرية العامة لاللتزام -14

.2006، اإلسكندرية

مصادر االلتزام ، الواقعة القانونية ( 2اجلزائري ، ج شرح القانون املدين السعدي،حممد صربي -15

.2004، 2، دار اهلدى ، اجلزائر ، ط)

يف القانون املدين اجلزائري، ديوان حممود جالل محزة، املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية -16

.طبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة طبعامل

، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، بدون مقدمسعيد - 17

.سنة

،منشورات احلليب احلقوقية ،2ط ،)املسؤولية املدنية ( ،2ج، القانون املدين ،مصطفى العوجي -182004.

مكتبة ،العمل واألمراض املهنية يف القطاعني اخلاص والعامأحكام حوادث ،مصطفى صخري -19

.1998 ،عمان األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة مروك، نصر الدين -20

.2003، 1ط ،اجلزائر ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، االسالمية

نظرية االلتزام، ( 01عبد الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، ج -21

.، دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان ، بدون سنة) مصادر االلتزام

، بدون دار نشر، ) أساسها و شروطها ( صاصمة، املسؤولية املدنية التقصريية لعبد العزيز ال -22

2002.

، شركة ناس ) دعوى التعويض(عمرو عيسى الفقي ، املوسوعة القانونية يف املسؤولية املدنية -23

.2002، 1دون بلد ، طبللطباعة ،

ديوان ) . مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري (علي علي سليمان ، النظرية العامة لاللتزام -24

.2003، 5 املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ط


املسؤولية عن فعل ( دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري ،علي علي سليمان -25

.1994 ،اجلزائر ،3ط ،)التعويض –املسؤولية عن فعل األشياء –الغري

علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، -26

.1992اجلزائر،

القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع ،علي بوحلية بن بو مخيس -27

.بدون سنة، اجلزائر ،عني مليلة ،دار اهلدى، اجلزائري

الديوان الوطين لألشغال ،1اإلجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون املدين، ط ،عمر بن سعيد -28

.2001ة، الرتبوي

، 7ط ،عز الدين الديناصوري ، عبد احلميد الشواريب ، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء -29

.2000الفنية للنشر ، اإلسكندرية ،

.2002 ،مصر ،الة الكربى ،السبع بنات ،1999 ةالقانون التجاري اجلديد لسن ،عماد الشربيين -30

،دار هومه ،)التحري والتحقيق ( نون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري شرح قا ،عبد اهللا اوهايبية -31

.2004 ،اجلزائر

، منشأة ) مصادر االلتزام (فتحي عبد الرحيم ، شرح النظرية العامة لاللتزام ، الكتاب األول -32

.2001، 3املعارف ، اإلسكندرية ، ط

موسوعة الفكر ،ة الطبية يف اجلزائرمفهوم التعويض الناتج عن املسؤولي ،قمراوي عز الدين -33

.2003، القانوين

، طنطا، األصيل للنشر والتوزيع ،2ط ،موسوعة التأمينات االجتماعية ،رمضان مجال كامل -342001.

الفعل الضار ( 2 ، جملد) االلتزامات ( 2ج ،، الوايف يف شرح القانون املدين سسليمان مر ق -35

.1998، 5ط رات مكتبة صادر ، بريوت ، لبنان ،، منشو ) واملسؤولية املدنية

،)الفعل الضار (، 2، الوايف يف شرح القانون املدين ، القسم األول ، جملد سسليمان مر ق -36

.1988 ،القاهرة ،مطبعة السالم


ديوان ،)مصادر االلتزام ( 1ج ،الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري ،خليل أمحد حسن قدادة -37

.2005 ،2ط ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية

باللغة الفرنسية/ ب01- Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances,10 eme édition, Dalloz, Paris, 1998 02- Henri et Leon MAZEAUD, Traite théorique et pratique de la responsabilité civile,

Librairie du recueil, Sirey, Paris, 1969. 03- Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 4eme édition, Dalloz, Paris, 2001. 04- François TERRE .Philippe SIMLER , et Yves LEQUETTE, Droit civil (les

obligations),6eme édition Dalloz , Paris, 1996.

المراجع الخاصة: ثانيا

الجامعية المحاضراتمذكرات الماجيستير ورسائل الدكتوراه و / أ

مذكرة لنيل شهادة النظام القانوين لتعويض حوادث املرور، أجمد عبد الفتاح أمحد حسان، -01

.2001/2002، ،جامعة تلمسان كلية احلقوق املاجستري يف القانون اخلاص،

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف انونية ملكافحة اإلرهاب يف اجلزائر، ديش موسى، اآلليات الق -02

.2003/2004، ،جامعة تلمسان كلية احلقوق ،علم اإلجرام والعلوم اجلنائية

كلية ،أطروحة دكتوراه ،)دراسة مقارنة ( احلماية القانونية للمستهلك يف اجلزائر ،بودايل حممد -03

.2002/2203 ،سيدي بلعباس ،جامعة جياليل اليابس احلقوق،

غري ،حماضرات ملقاة على طلبة املاجستري يف مادة قانون محاية املستهلك ،كحلولة حممد -04

.2005/2006 دفعة كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ،منشورة

مرمي خليفي، مسؤولية الناقل الربي لألشخاص، مذكرة ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة -05

.2003/2004 تلمسان،

، شهادة دراسات ) دراسة مقارنة ( موفق محدان الشرعة ، املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة -06

.2003 ،، جامعة لبنانكلية احلقوقعليا ،

جامعة تلمسان، كلية احلقوق،، التأمني يف النقل الربي، مذكرة ماجيستري،العرباوي نبيل صاحل -07

2003/2004.


شهادة ،)دراسة مقارنة(مد ، املسؤولية املدنية عن مضار املادة املشعة عبد احلميد عثمان حم -08

.1993دكتوراه ، جامعة القاهرة ،

كلية ، قاة على طلبة املاجستري يف مادة العقود واملسؤولية، جمموعة حماضرات ملدنوين هجرية -09

.2006/ 2005 دفعةاحلقوق، جامعة تلمسان، غري منشورة،

جامعة تلمسان، كلية احلقوق، ة، املسؤولية املدنية للمنتج، رسالة دكتوراه،دة شهيداق -102004/2005.

المؤلفات/ ب

باللغة العربية -1

مدى التعويض عن تغيري الضرر يف جسم املضرور وماله يف ، أمحد شوقي حممد عبد الرمحان -01

.2000ندرية، منشأة املعارف، اإلسك ،املسؤولية املدنية العقدية و التقصريية

، )دراسة مقارنة( حسن حنتوش احلسناوي ، التعويض القضائي يف نطاق املسؤولية العقدية، -02

.1999مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن،

دار ،التعويض عن األضرار اجلسدية يف ضوء الفقه وقضاء النقض احلديث ،طه عبد املوىل طه -03

.2002 ،مصر ،الكتب القانونية

دار ،نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية الناجتة عن حوادث املرور ،يوسف دالندة -04

.، بدون سنة نشراجلزائر ،هومة

حممد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر ،مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع -05

.والنشر ، اإلسكندرية، بدون سنة

ق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين ، دار اجلامعة ، ححممد فتح النشار -06

.2002اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ،

مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غري حمدد من بني جمموعة ،حممد شكري سرور -07

.1983 ،بدون بلد نشر ،دار الفكر العريب ،حمددة من األشخاص


اإلسكندرية، ،، دار الفكر اجلامعي1املدين يف ضوء الفقه والقضاء، طمنري قزمان، التعويض -08

2002.

.2002 ،8ط بدون بلد نشر، ،بدون دار نشر ،قضايا التعويضات ،عبد العزيز سليم -09

،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع عزيز كاظم جرب ، الضرر املرتد وتعويضه يف املسؤولية التقصريية، -10

.1998 ،عمان ، األردن

دراسة يف ضوء األنظمة القانونية ( آليات تعويض األضرار البيئية ،سعيد السيد قنديل -11

.2004 ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،)واالتفاقيات الدولية

شريف الطباخ احملامي ، التعويض يف حوادث السيارات يف ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر -12

.2003إلسكندرية ، اجلامعي ، ا

باللغة الفرنسية -201- Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, Systèmes

d’ indemnisation, 4 éme édition,Dalloz, 2000.

المقاالت والتعاليق: ثالثا

باللغة العربية: أ

.1995، 47 عنوي ، نشرة القضاة ، العددطوش ، تعويض الضرر املعحكيمة ب -01

حممد بوسلطان، التلوث البحري بالبرتول، جملة العلوم القانونية واالدارية، كلية احلقوق، جامعة -02

.1العدد ،2003 تلمسان،

،23العدد ،جملة إدارة ،محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة ،حممد الشريف كتو -03

.1 العدد، 2002 ،12 الد

،1991،ن طباق ، تعويض األضرار اجلسمانية لضحايا حوادث املرور ، الة القضائيةبمراد -04

.4العدد

املسؤولية املدنية عن نقل األشخاص بالسكك احلديدية على ضوء الفقه والقضاء، ،خمتار رمحاين -05

.العدد األول ، 2001،الة القضائية


.2006، جوان 515ديد البيئة، جملة اجليش، العدد رياض العمدة، -06

جملة ،)دراسة فقهية مقارنة بالقانون(التعويض عن الضرر املعنوي ،خالد عبد اهللا الشعيب -07

.24العدد، بدون سنة طبع ،2ج ،جامعة األزهر ،الشريعة والقانون

مي والقانون، جملة جامعة األزهر، ضمان الضرر األديب يف الفقه اإلسال، عبد اهللا مربوك النجار -08

.، بدون سنة طبع24، العدد 2ج

، املسؤولية املبينة على حتمل التبعية ، جملة القانون املقارن ، العددالسيدشعيب أمحد سليمان -0915 ،1983.

،)رهانات املوازنة بني مصاحل املهنيني وحقوق املستهلكني(فكرة خماطر التطور ،شهيدة قادة -10

.02العدد ،2005، جامعة تلمسان ،سات قانونيةدرا

جملة صادرة عن ،األحكام اخلاصة لإلعفاء من املسؤولية عن حوادث السيارات ،يوسف فتيحة -11

.2العدد، 2005 ،جامعة تلمسان

باللغة الفرنسية/ ب

01- Ghaouti BEN MELHA, La diya peine penale ou réparation due à la victime, Revue

Algerienne des Sciences Juridique Economique et Poulitique, N:4,1996.

02- Mohamed KAHLOULA, Les dommages causés par la pollution atmosphérique d’origine

industrielle, de la prévention à la réparation, Revue des Sciences Juridiques et

Administratives, université de tlemcen, Faculte de droit , n:1,2003.

الفـهـرس

ν

1 ...................................................................................................................................................:املقدمــة

8 ..................................................................ماهية األضرار الجسمانية وأساس التعويض عنها: الفصل األول

10...................................................... المستحقة للتعويض انيةــاهية األضرار الجسمـمـ :المبحث األول

10 ....................................................................................................... نياالجسم رمفهوم الضر : لاألو المطلب

11.............................................................................................................ريف الضرر الجسمانيعت :لفرع األولا

12............................................................................................روط الضرر المستحق للتعويضش : لفرع الثانيا

12...................................................................................... ..............................يجب أن يكون الضرر محققا : أوال

14....................................................................................... ..........................يجب أن يكون الضرر مباشرا : ثانيا

15...................................... ......................................لمضرورلمصلحة مشروعة ر يجب أن يصيب الضر : ثالثا

16...........................................................................................................اصر الضرر الجسمانيعن: المطلب الثاني

17................................................................... ......................األضرار الجسمانية في حالة اإلصابة: الفرع األول

17....................................................................................................... .................................الضرر المادي: أوال

17.................................................................................................... ................ :الخسارة التي تلحق المصاب : أ

18............................................................................. ............................:الكسب الفائت بالنسبة للمصاب: ب

20........................................................... ...................................................الضرر األدبي في حالة اإلصابة: ثانيا

20................................................................................................................الضرر األدبي الجسماني مضمون: أ 23....................................................................ض التشريعات من التعويض من الضرر المعنويموقف بع: ب

23...............................................................................................................................موقف القانون الفرنسي: 1

24.........................................................................................................................موقف التشريع الجزائري: 2

25................................................................................................الجسماني في حالة الوفاة رالضر :الفرع الثاني

26.......................................................................... .............................. مدى اعتبار الموت ضررا مستقال: أوال

26...................................................................... .......................تجاه الرافض لفكرة الموت كضرر مستقلاإل: أ

26............................................................................ ..................فكرة الموت كضرر مستقل لتجاه المؤيد إلا:ب

الفـهـرس

28......................................................................... .....................................ضرر الموت في الفقه اإلسالمي: ج 29........................................................ .......................................عناصر الضرر الجسماني في حالة الوفاة: ثانيا

29.................................................. .................................. )الضرر الموروث ( المتوفى الضرر الذي يصيب: أ 29............................................................................ ................................. أضرار اإلصابة التي تسبق الوفاة : 1

30.............................................................. .......................................... . .....األضرار الناجمة عن فقد الحياة: 2 32........................................................................ ................................................. . ..........مصاريف الجنازة: 3

dommage par ricochet .....................................33 )الضرر المرتد(الضرر الذي يصيب ذوي المتوفى : ب 33................................................................................................................................. الضرر المادي المرتد: 1 35............... ................................................................... ............................................الضرر األدبي المرتد : 2

38.................................................................................................... ........................... طبيعة ضرر الموت: ثالثا

40..........................................................................................ضـاس القانوني للتعويــاألس: المبحث الثاني

41....................................................................................................................المسؤولية الخطيئة: المطلب األول 42.........................................................................................................................المقصود بالخطأ: الفرع األول

44...............................................................................................................................أركان الخطأ: الفرع الثاني 45...................................................................... ....................................................... )التعدي(الركن المادي -أ

47...................................................................................................................... )اإلدراك ( الركن المعنوي-ب 49.................................................................. .....................................................الخطأ المفترض: ثالفرع الثال

50......................................................... ...................................... ..........مسؤولية اآلباء عن أفعال أبنائهم : 1 51....................................................................... .................................. مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: 2

52........................................................................................................................... المسؤولية عن األشياء : 3

53.......................................................... ......................................................نظرية تحمل التبعية: المطلب الثاني 55....................................... .............................................وأهميتها ةمضمون نظرية تحمل التبعي: الفرع األول

57.................................................................................... ......سس وأركان نظرية تحمل التبعيةأ: لفرع الثانيا

59................................................... ..............القانون والقضاء من نظرية تحمل التبعية موقف : ثالثالفرع ال

الفـهـرس

62...................................................................... ...............................................نظرية الضمان : المطلب الثالث

63.................................................................... .....................................مضمون نظرية الضمانك :الفرع األول

65........................................................................ ...........................................تقييم نظرية الضمان: الفرع الثاني

.. ...........................تجاه نحو اجتماعية المسؤولية المدنيةإلا: المطلب الرابع

.....................................................66 66.................................................................. ............................... تطور أحكام المسؤولية المدنية: الفرع األول

67...................................................................... .................................ضاألنظمة الجماعية للتعوي: يالفرع الثان

69....................................................... ..............................................موقف المشرع الجزائري: المطلب الخامس 72........................................................................................ ........................................................... :لفصلخاتمة ا

75............................................................كيفــية التعـويض عن األضرار الجسمـانيــة: الثانيصل لفا

77..................................................... ...........تقديـر التعويـض عـن األضرار الجسمانية: :المبحث األول

77...........................................................................................طرق تعويض األضرار الجسمانية :ولالمطلب األ

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الضرر والتعويض : المطلب الثاني 80.........................................................عن

80.............................................................. ..................مدى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع: لالفرع األو 83.................................................... ............................................تغير عناصر الضرر في جسم المضرور: أوال

83................................................................................... ..................... ....زيادة جسامة اإلصابة الجسمانية : أ 84................................................................... .......................................تفاقم الضرر بسبب خطأ المسؤول -1 84.............................................................................................................................زيادة نسبة عجز المضرور-

85.................................................................................. ............................................................ موت المضرور- 85..............................................................................................تفاقم الضرر بسبب ال يرجع إلى المسؤول -2

85............................................................................................................................ الحالة الصحية للمضرور - 86............................................................................................................... تفاقم الضرر نتيجة خطأ المضرور-

87..................................................................................................................تحسن حالة اإلصابة الجسدية: ب

الفـهـرس

فعل المضرور المؤدي إلى تحسن اإلصابة -1 87..................................................................................الجسمانية

فعل المسؤول المؤدي إلى تحسن اإلصابة الجسمانية -2

.................................................................................88 89.............................................................................................الظروف المالبسة ومدى توفر حسن النية: ثانيا

90...............................................................................الظروف الخاصة بالمتضرر وأثرها على مبلغ التعويض: أ 91.......................................................................الظروف الخاصة بالمسؤول وأثرها على مبلغ التعويض: ب

95........................................................................................................................ضرورة مراعاة حسن النية: ج 98............................................. .......................................ضرورة تبيان عناصر الضرر في الحكم :الفرع الثاني

100............................................................ .......ضتقدير التعوي على رقابة المحكمة العليامدى : الفرع الثالث 100............................................ .................................رقابة المحكمة العليا على عناصر الضرر وشروطه: أوال 102..................................................................................رقابة المحكمة العليا على عناصر تقدير التعويض: ثانيا

105............................................. .................................ـويضوقت نشوء الــحق في التعـ:المطلب الثالث

التشريعية و مشكالت تعويض المضرورين جسمانيا والحلول القضائية : المبحث الثاني 110..........................اله

111............................................ ...............................أهم مشكالت تعويض المضرور جسمانيا: المطلب األول

. .................................ةالمسؤولية المدنيالمشكالت المتعلقة بإسناد : الفرع األول

.........................................111

112........................................ ..............................مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير معلوم: أوال

117.................................................. ...........................................مشكلة إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية: ثانيا 118.................................................... ..............................................المشكالت المتعلقة بالتعويض: الفرع الثاني

118................................................... .............................................مشكلة تأخر الحصول على التعويض : أوال 120............................................................... .............................لتعويض مع الضررمشكلة عدم تناسب ا: ثانيا

................. الحلول القضائية والتشريعية لمشكالت التعويض والمسؤولية: المطلب الثاني

................................122 123................................................................................... لنظر في أساس المسؤولية المدنيةإعادة ا: الفرع األول

االتجاه نحو التشدد في دفع : الفرع الثاني 127.......................................................................................المسؤولية

الفـهـرس

129.......................................................................... ضانتشار التأمين واألنظمة الجماعية للتعوي: ثالفرع الثال

131..............................................................................مدى حماية المضرورين جسمانيا من حوادث المرور: أوالمدى حماية المضرورين جسمانيا من حوادث العمل واألمراض : ثانيا

133..................................................المهنية

134............................................................... توفير ضمانات خاصة لبعض المضرورين جسمانيا: الفرع الرابع

135................................................ .................من جرائم اإلرهاب اضمانات تعويض المضرورين جسماني: أوال 135.................................................................................. ضمانات المضرورين جسمانيا في القانون الفرنسي: أ

136...............................................................................ضمانات المضرورين جسمانيا في القانون الجزائري: ب 138.................................................................................... ضمانات المضرورين جسمانيا من السلع المعيبة: ثانيا

139...............................................................ضمان تعويض المضرورين من السلع المعيبة في القانون الفرنسي: أ 141.................................................. .......ضمان تعويض المضرورين من السلع المعيبة في القانون الجزائري: ب

144............................................................................................................. ................ .........................لفصلخاتمة ا 146...........................................................................................................................................................خاتمة عامة

150.......................................................................................................................................................قائمة المراجع

157................................................................................................................................................................فهرسال

الفـهـرس

اتــــــالملخص

:باللغة العربية -1111

إن البحث يف التعويض عن األضرار اجلسمانية يستلزم معرفة هذه األضرار، فاألضرار اليت تصيب اإلنسان ليست على درجة واحدة، فهي

يف عناصر هذا الضرر، و اليت ختتلف عديدة ومتنوعة ختتلف حبسب درجة جسامة الفعل، فهذا األخري قد يكلف املضرور حياته، وهو ما يستلزم البحث

بالغري فإن البحث يف أساسها قوإذا كانت املسؤولية هي االلتزام بتعويض الضرر الالح. تبعا لنتيجة الفعل الضار، وما إذا أدى إىل اإلصابة أو الوفاة

اإلنتاج والتكنولوجيا وظهور اآلالت وانتشار املصانع وكثرة ونتيجة للتطور اهلائل يف وسائل . معناه حتديد األسباب اليت أدت إىل تكريس هذا االلتزام

ضامن احلوادث هو ما أدى إىل اعتناق املسؤولية الالخطئية، وذلك بقيامها على أساس حديث يتمثل يف ركن الضرر باإلضافة إىل أسس اعتبارات الت

خلطأ، حيث أا مل تعد تواكب التطورات وتوفر الضمانات الكافية حلماية االجتماعي، ومن مث هجر املسؤولية اخلطئية التقليدية اليت تقوم على فكرة ا

.املضرورين جسمانيا وكفالة حقهم يف التعويض

ومن أجل بسط احلماية الكافية هلذه الفئة من املضرورين؛ وجب إتباع معايري خاصة السيما من حيث طرق التعويض ومعايري تقديره،

ضمانات قانونية كفيلة حبمايتهم وبتجاوز مجيع العقبات واملشكالت دير ومدى رقابته يف ذلك، ولن يتأتى هذا إال بتبينوحتديد سلطة القاضي يف التق

.اليت تواجه املضرور جسمانيا إزاء احلصول على التعويض اجلابر والسريع للضرر اجلسماين

.-سلطة القاضي -املسؤولية الالخطئية -ية اخلطئيةاملسؤول –األضرار اجلسمانية -اخلطأ -التعويض :الكلمات المفتاحية

:باللغة الفرنسية -2222

La recherche de l'indemnisation des dommages corporels nécessite tout d’abord la connaissance de ces

dommages. Or, les dommages affectant l'homme n'ont seulement pas la même degré, mais également sont

nombreux et variés selon le degré de gravité de l'acte. Ainsi donc, ce dernier exige la recherche des éléments du

dommage, lesquels varient suivant le résultat de l'acte illicite, à savoir les blessures, la mort, etc.

A la suite de l’évolution des moyens de production et de la technologie et de l'apparition de machines et

de la prolifération des usines les accidents sont devenus très fréquents, ce qui a d’ailleurs conduit à l’apparition

de la responsabilité sans faute. D’où l’abandon relatif de la responsabilité pour faute fondée traditionnellement

sur l'idée de la faute causant un dommage à autrui. Car cette dernière, compte tenu dudit développement, ne peut

plus fournir des garanties adéquates pour protéger les personnes endommagées et garantir leur droit à réparation.

Mots clés : Indemnisation - erreur- dommages corporels- responsabilité pour faute - responsabilité sans faute -

autorité du juge -.

:باللغة اإلنجليزية -3333

The search for compensation for injury nessite first knowledge of such damages. But the damage

affecting humans have not only me but will also degr are many and varied depending on degrde gravitde the act.

Thus, it requires the search for parents of the damage, which vary according to the rultat of the wrongful act,

namely injuries, death and so on.

Following the resolutions of the means of production and technology and the emergence of the

machinery and factories prolifation accidents became fruents tr, which has also led the 'responsabilitsans

appearance of wrongdoing. D'ol'abandon on the merits responsabilitpour fault traditionally on the idea of the

fault causing harm others. For the latter, given that deloppement, can no longer provide guarantees for aduates

proter endommags people and guarantee their right raration

keywords: damage compensation--error-physical damage - responsibility for error -responsibility without error-

judge authority -.

ارارـ%&ا نــ’ ضـ وــ)ــــــــ...

Documents

Transcript of ارارـ%&ا نــ’ ضـ وــ)ــــــــ...