1

بتمويل من اإلتحاد األوروبي

الدولية لندوة ل التأليفي التقرير"

حول قانون المصادرة المدنية كآلية

"لمكافحة الفساد

بنزل ريجنسي قمرت 6102مارس 4و 3يومي

2

بسم اهلل الرحمان الرحيم

السيد وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وحقوق اإلنسان الوزير المكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنيالسيد

معهد األمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة ممثلةالسيدة السيد رئيس فرع تونس للجنة البندقية

السيدات والسادة ضيوف تونس من الدول الصديقة والشقيقة السيدات والسادة ممثلي الهيئات والهياكل العمومية

تمع المدني واألحزاب السياسيةالسيدات والسادة الخبراء وممثلي المهن والمج السيدات والسادة ممثلي وسائل اإلعالم

الحضور األفاضل السادة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بالتعاون مع االحتاد أمالك الدولة والشؤون العقارية وزارةالسيد رئيس احلكومة وبتنظيم من إشرافسامي حتت

، انتظمت هذه الندوة الدولية على امتداد يومني للبحوث يف جمال اجلرمية والعدالةاألورويب ومعهد األمم املتحدة .حول مشروع قانون املصادرة املدنية كآلية جديدة ملكافحة الفساد

خصوصا حىت أصبحت اليت دأبت عليها تونس ما بعد الثورة والتوافق احلواراالنفتاح و سنة ا لكريست يتأتهي ندوة و ظاهرة كونية معوملة وقضية تشغل اليوم الذي أضحىافحة الفساد سبل مكحبث ومن أمهها املفصليةيف القضايا .صالح املؤسساتإو حنو االنتقال الدميقراطي منها السائرة االقتصادي للدول خصوصا وتعيق النمواجملتمعات كافة

:كثريةيتبادر لألذهان أسئلة حموريةقد ويف تونس ؟ حتديدا ويف هذا املوضوع ملاذا هي ندوة دولية و ملاذا تنظيم هذه الندوة

سأتطرق أوال إىل دواعي تنظيم الندوة وأهدافها مث عرض مضامني أشغاهلا ألخُلص يف اخلتام إىل عرض التوصيات .لى أمساعكم الكرميةعواملقرتحات املستخلصة منها

3

وأهدافها دواعي تنظيم الندوة -1لسنة 21املرسوم عدد بممتلكات عائلة الرئيس السابق ومقربيها جتربة مصادرة 1122تونس بعد ثورة خاضت ، 1122 مارس 21املؤرخ يف 1122

كعقوبةالتقليدية املصادرة إىل جانب اليت عرفت بعد االستقالل دولة مايف من نوعها األوىل هذه التجربة مل تكن و :صادرةشكلني من املمن اجمللة اجلزائية 5الفصل طبقتكميلية جزائيةالذي أوكل إىل املتعلق مبصادرة املكاسب غري املشروعة 2551لسنة 21القانون عدد ب قضائيةمصادرة - أ

حتمل نيابة انتخابية نوم من استغل نفوذه من املوظفني أو الوزراء أو العائلة احلاكمة تتبعحمكمة القضاء العليا 2555لسنة 211ومصادرة ممتلكاهتم، وهو نص سرعان ما ألغي بالقانون عدد

عدد نيمثل القانون، جزائية متوقفة على حماكمةغري نافذة بشكل مباشر ومبفعول القانون تشريعية مصادرة - بالعائلة املالكة مثل ورثة أمحد مالك العقارية لبع مقريب اللذين تسلطا على األ 2555لسنة 211وعدد 211

1122مرسوم ينتمي من املصادرة وإىل هذا الصنف باي وحسني بن حممد الناصر باي، :هي التالية قواسم مشرتكةبني هذه املصادرات جتمع و

( ثورة شعبية ذات بعد اجتماعي تنموي/إلغاء النظام امللكي)نصوص سنت إثر تغيري سياسي -أوال نصوص ظرفية واستثنائية وحمدودة نطاق التطبيق يف الزمن ومن حيث األشخاص -ثانيادون اعتماد مسار متكامل من كشف احلقيقة وايحلاسبة قبة سياسية سابقة اجلماعية حلاسبة ايحلغلبة منطق -ثالثا

كافحة الفسادملإرساء آلية مصادرة مدنية دائمة وعامة كآلية وعدم وجرب الضرر واملصاحلة العادية اجلزائية قضائية الصادرة املجتاوز حيتمبأنه استحقاق ثوري على وجه اخلصوص 1122تربير مرسوم ورغم

نشأت ومتددت ومشلت خمتلف القطاعات االقتصادية مستفيدة من مناخ منظومة فساد عن تفكيكلقصورها قي انتقادات من خارج املنظومة ومن ، فإنه لع القانون خلدمتها فأفلتت من طائلة التجرمياستبداد سياسي طو

.داخلها املرسوماعترب احلقوقيون فمن خارج منظومة،

يف ثوب مدين عقابيافكان نصا مل ُيسبق مبداوالت أو باستشارة أهل اخلربة رغم أن املادة مستجدة مرجتالنصا النيل منه إال يف حاالت حمددة الذي كفله الدستور ومنع حق امللكية دة على رأسها املساس من شابته هنات عدي

.واستثنائية وبضمانات ال بد أن يكفلها القانون

4

.الدفاع حقو الضمانات وخالية منوغري عادلة خيار املصادرة التشريعية مبفعول فوري تبىن افورينصا و دون مراعاة بيف إطار زمين حمدد أشخاص جملموعة على مجيع املكاسب املشروع منها وغري املشروع تىأ نصا مطلقاو

قص رحبقوق النظام السابق ودرجة هذه العالقة كما مسبشخص عالقة كل نشأة تاريخوالتناسب بني للعدالة متوفني و

معيقة ملسار و حمدودة وغري ناجعة 1122مرسوم ربت املصادرة اليت وضعها اعتُ أما من داخل املنظومة، فقد اسرتجاع األموال املنهوبة باخلارج

رب املصادرة اتجلموضوعي تقييم إجراء باحلاجة إىلافتتاح الندوة وعي احلكومة مداخالت بدا واضحا من وقد إرساء نظام عام ودائم وموضوعي للمصادرة ومن مث االنطالق يف وتاليف نقائصها تطويرها وعزمها علىالسابقة لية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملعايري الدو يطابقو وفق الدستور التونسي الضامن حلق امللكية املدنية من وضمن معادلة بني حقوق الدولة وائم بني النجاعة وتوفري الضماناتوي ،الرائدة من التجارب املقارنةويستلهم .التنمية االقتصاديةاملبادرة و مقتضيات وبني جهة عكفت مصاحل وزارة أمالك الدولة والشؤون مشروع قانون املصادرة املدنية صلبهذه املقاربات مت جتسيدوقد

هذه خنبة من أهل اخلربة املشاركني يف طرحه على تشرف بأن تتهي اآلن و العقارية منذ بضعة أشهر على إعداده واالستفادة من القوانني والتجارب الدولية املواثيقومناقشته وتطويره يف ضوء به وتدارسهالتعريف بغرض ندوةال

.يف إطار مقاربة تشاركية تفاعلية مفتوحة مع خمتلف األطراف يف هذا اجملالالرائدة املقارنة قيمة ختللتها نقاشات جدية ورشات عمل واكبنا و استمعنا على مدى هذين اليومني إىل مداخالتيف هذا اإلطار و

.وعميقة اليوم األول

أن املصادرة فيها بني مداخلة السيد رياض بوجاه رئيس جلنة املصادرة قدماليوم األول ة الصباحية من احلصففي لية ملكافحة الفساد آيستهدف تطويرها إىل احلايلن مشروع القانون أحماسبة و كأليةلة يف القانون التونسي املدنية مفع

وجعلها مستقلة عن املسار اجلزائي بنقل مركز االهتمام من الشخص إىل ذمته املالية واعتماد مفهوم الكسب غري يكر سيف خصوص مشروعية مصدر كسبه مؤكدا على أن املشروع على املعين املشروع وقلب عبء اإلثبات .ملدنيةرقابة قضائية على كامل مسار املصادرة اكافية و ضمانات هيكلية ووظيفية

5

املساعدات ته مداخلاخلبري لدى معهد األمم املتحدة يف جمال اجلرمية والعدالة يف السيد جامس شو كما استعرضاملصادرة اجلزائية إىل املصادرة تطوير تشريعاهتا من ثها علىعلى ذمة الدول حلاألمم املتحدة واخلربات اليت تضعها

على حتصيل املال غري املشروع االهتمام وتركيزشخصية العقاب مبدإفك االرتباط مع على عدة حماور أمههااملدنية وتوسيع مفهوم الفساد املوجب للمصادرة املدنية وتوظيف هذه املصادرة يف مسار اسرتجاع األموال املنهوبة باخلارج

يف جهود التنمية ومكافحة مع تأكيد حرص الدول املوجودة هبا هذه املكاسب على أن توظف األموال املسرتجعة .الفسادجتربة كولومبيا يف املصادرة املدنية واليت نائب عام سابق يف كولومبيا إىل رودريقاز مداخلة السيدة مارسياتعرضت مث

من خاللقامت على تفعيل االتفاقيات الدولية اعتربهتا ثورة تشريعية وقضائية للملكيةوالبيئية إرساء قواعد دستورية تكرس الوظيفة االجتماعية - رفع احلماية عن ملكية املكاسب غري املشروعة - تكريس استقاللية املصادرة املدنية عن الدعوى اجلزائية - يف اإلفالت من املصادرة يف املصادرة املدنية والذي ميكن أن ُيستغل التقادم احلد من نطاق قاعدة - فعول الرجعي للمصادرة املدنيةتكريس امل - منتجات استغالل األموال املصادرة على وموضوعياعلى الورثة والغري سيئ النيةشخصيا انسحاب املصادرة -

ومثاره وعائدات التفويت فيهاوتكريس جناعة التحقيقات من ورفع السر البنكي ومحاية املعطيات الشخصيةتسهيل النفاذ إىل املعلومات -

خالل إرساء هياكل متخصصة توفري ضمانات ايحلاكمة - تكريس قلب عبء إثبات مصدر الكسب -رف يف األمالك املصادرة وتطويرها وتوظيفها يف مرافق عامة واجتماعية وعرب هياكل نزيهة ومستقلة جناعة التص -

مواطن الشغلويف مكافحة الفساد وايحلافظة على مردودها االقتصادي و خصوصا مدى مطابقته للدستور رشات العمل وتركز باخلصوص على نقائص املشروعخالل و وتواصل النقاش

بع الدافع ودعا بع املتدخلني إىل إسناد اختصاص التجميد إىل القضاء العديل يف حني وتكريس حقوق الدفاععن إسناد كتلة اختصاص للقضاء اإلداري يف مادة التجميد واملصادرة وتقوية صالحيات اهليئة املكلفة اآلخر

6

املوجب للتصدي لتهريب املكاسب وضرورة تعريف املفاهيم وتوسيع مفهوم الفساد ووسائلها اللوجستية باملصادرة عناصره مع تدقيق للمصادرة املدنية التحفظية واألصلية جراءاتاإليد عماد العبديل مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة الس استعرضويف احلصة املسائية

حتت رقابة القضاء املتعلقة به شبهة الفسادجتميد الكسب واملتمثلة يفاملشروع من خاللة املدنية املصادر يف لدى القضاء العديل ودعوى املصادرةاإلداري

املعنية باملصادرة واملكاسب أما السيد أمحد خذر رئيس الكتابة القارة باللجنة الوطنية للتصرف يف األموال رسوم املخلل منظومة التصرف يف األموال املصادرة من خالل تطرق إىلواالسرتجاع لفائدة الدولة بوزارة املالية فقد

شركة مصادرة وإدارة مكاسب 511يري أكثر من وعجز الدولة عن جماهبة متطلبات تس 1122لسنة 16عدد مستخلصا من هذه التجربة ضرورة إرساء منتقدا تداخل عديد اهلياكل يف نفس االختصاص و منقولة وعقارية ضخمة

منظومة ناجعة للتصرف يف األموال املتأتية من املصادرة املدنيةلعمل وتركز باخلصوص على إجراءات التقاضي وقد تواصل النقاش حول املشروع والتجارب املقدمة صلب ورشات ا

يف خصوص التجميد واملصادرة والتصرف يف التجارب املقارنة واالنطالق منها لتقييم املشروع وإعداد تصورات لتجويد صياغته وحتسني مضمونه

اليوم الثاني أربع مداخالتاستمعنا إىل

مبأمورية لدى وزير أمالك ةمكلف ألقتها اآلنسة جيهان اهلرميإبرام الصلح يف املصادرة املدنية حول المداخلة األولىأن اهلدف من مشروع القانون هو منع األشخاص املباشرين واملستفيدين من إىل تأشار و الدولة والشؤون العقارية

الصلح كآلية حلسم ة بنجاعة نشاط غري مشروع من االحتفاظ باألموال املكتسبة نتيجة ذلك النشاط مشيدالصلح يف جمال ومستعرضةللسلم االجتماعي وضمان ةاالقتصاديوحتفري املبادرة القضائية املنازعاتاخلصومات يف أن الصلح املقرر باملشروع ال وآثاره مؤكدة روطه الشكلية واألصلية واإلجرائية وكيفية تنفيذه شمشروع القانون و

ملقرتحة صلب مشروع قانون املصاحلة االقتصادية وال آلية التحكيم واملصاحلة يف إطار يتعارض مع آليات الصلح االقانون األساسي للعدالة االنتقالية ويساعد يف نفس الوقت على تسهيل إجراءات اسرتجاع األموال املكتسبة بصورة

.واليت كانت موضوع املداخلة الثانية غري مشروعة واملهربة إىل اخلارج

7

إشكاليات اسرتجاع واستعرضت الدولة شارة مقررة رئيسة بنزاعاتألقتها اآلنسة نعيمة الذييب مست المداخلة الثانيةالتداخل وعدم الفراغ التشريعي و على غرارعلى املستوى الداخلي يت تعيقها صعوبات الالو األموال املنهوبة باخلارج

معتربة أن مشروع بعمليت تقصي تلك املكاسب واسرتجاعها الثبات وعدم التخصص على مستوى اهلياكل املكلفة ملة من احللول معاضدهتا جبقرتحة م قانون املصادرة املدنية يشكل خطوة حنو تسريع عملية االسرتجاع وإجناحها

:منها من االتفاقية األممية ملكافحة الفساد 51طبق املادة املصادرة دون إدانة جزائية - لدى ايحلاكم األجنبيةاملصادرة واالسرتجاع عن طريق مباشرة الدعاوي املدنية - املصادرة اإلدارية باخلارج - السرتجاع األموال آلية تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري اجلبائي باخلارج -

أن مكافحة الفساد ألقاها السيد ديرك ماركس مساعد النائب العام امللكي ببلجيكا مشددا على المداخلة الثالثةيستلزم وضع أهداف حمددة وواضحة وسن قوانني دقيقة ومتطابقة مع القواعد القانونية العليا اتعترب حتديا كبري

من خالل توضيح عالقة اإلفالت من العقاب ومنسجمة من املنظومة القانونية النافذة والوعي بالعراقيل وجتنب وضبط مسار متكامل وناجع يف خمتلف حلقاته من هياكل وإجراءات وآجال املصادرة املدنية مبسار التتبع اجلزائي

وحتديد املسؤوليات ومحاية حقوق الغري باغتماد آليات شفافة كاإلشهار وهو يبدأ من حلظة مجع البيانات وينتهي لتعاون الدويل باسرتجاع األموال، معرجا على خصوصية التجربة البلجيكية مقرتحا إضافة باب إىل املشروع يتعلق با

.يف خصوص املصادرة املدنيةممثل املكتب اإليطايل السرتجاع األموال واستعرض من خالهلا ألقاها بيار كازانوفا موروين المداخلة الثالثة

التشريعات اإليطالية اليت تتسم بغياب نص موحد ومرجعي يف املصادرة وتوزع أحكامها على عدة نصوص مدنية مكافحة املافيا اليت تنص على املصادرة على أساس الشبهة ورغم ذلك فإن خربة عصابات املافيا وجزائية وأمهها جملة

.وامتدادها عرب الدول حدت من جناعة هذه املنظومةحيث متت إثارة مشكل من خالل مشروع قانون املصادرة املدنية مث واكبنا ورشيت عمل حول خصوصية الصلح

مدين أم جزائي وتزامحه مع الصلح يف إطار العدالة االنتقالية ومشروع قانون الطبيعة القانونية للصلح هل هوآليات التعاون الدويل لدعم املصادرة ويف باب ومدى ضرورة إكساء الصلح مبصادقة ايحلكمةاملصاحلة االقتصادية

8

نني الوطنية وإبرام ، مت التطرق إىل ضرورة إرساء التخصص وجتنب تعدد اهلياكل وتداخلها وتغيري القوااملدنية مع اعتماد العالقات الديبلوماسية االتفاقيات الثنائية واملشاورات اجلانبية غري الرمسية بني اهلياكل املتخصصة

السيدات والسادة وقد كان النقاش مفتوحا وثريا ملناقشة مشروع قانون املصادرة املدنيةمثينة فرصة الدولية اهلامة قد كانت هذه الندوة ل

ن اًء ودافعا حنو حتسني كما كان بياكل املختصة وممثلي املهن واجملتمع املدين اهل وعميقا من قبل كافة املتدخلني منمضمون املشروع وتطويره وإخراجه يف صياغة ذات جودة مبا من شأنه أن يشك ل لبنة وانطالقة حقيقية إلرساء

آليات مكافحة الفساد يف تونس،اجلوانب العملية والتطبيقية والتجارب املقارنة واالستفادة من تأدق تفاصيل املشروع وطرحوقد تناولت النقاشات

، ساعدت على الوقوف جتميع عدة آراء وانتقادات خمتلفةإجيابياهتا ونتائجها وتفادي نقائصها، وتسىن من خالهلا جيعلها حرية وهو مادنية على مواطن النقص وإمكانيات التطوير على مستوى نص مشروع قانون املصادرة امل

واالعتماد صلب املشروع باالهتمام، : يف ايحلاور التاليةالعامة توصيات اليف بشكل تأليفي جُنملها بوفاق خالل الندوة مقرتحات وقد حظيت عدة

لتوصياتا

.كافحة الفساد واحلوكمة الرشيدةالدستورية مليئة اهل الدعوة إىل اإلسراع بإرساء -2وضع التعريفات، ومحاية املبلغني )اتفاقية مكافحة الفساد خمتلف فروع تفعيل لاملشروع إىل نص جامع حتويل -1

التصريح )وضم مشاريع قوانني أخرى ...( عن الفساد والشهود واخلرباء وجترمي الرشوة يف القطاع اخلاص .(الكسب غري املشروع/محاية املبلغني/باملكاسب

.1122ن الدعوى اجلزائية وفك االرتباط هنائيا مع مرسوم املصادرة لسنة إقرار االستقاللية التامة ع -1والتصرف يف التأكيد على االستقاللية والنزاهة والتخصص يف هياكل مكافحة الفساد واملصادرة املدنية -1

.األموال املصادرة .يف سبيل حتصيلهاالنفاذ إىل املعلومات والوثائق ورفع كل القيود تكريس -5 .ة النص إىل نقطة زمنية حمددة تكريس رجعي -1 .بعد صدور القانون املنجر غري الشرعي الكسب النشاط أو التقادم املسقط يف خصوص تضييق قاعدة -1 .مكاسب الشركات وكافة الذوات املعنويةعلى املدنية املصادرةسحب -6

9

.باستثناء القص رالورثة سحب املصادرة على -5 .الغري سيئ النيةسحب املصادرة على -21 .( اخللف اخلاص والدائن)حسن النية مراعاة حقوق الغري -22 .وعائدات التفويت فيه ومنتجاتهاملصادرة على مثار الكسب سحب -21 .استثناء األشياء الضرورية واملعاشية واملسكن الرئيسي -21مع منهاصادرة الكسب املتأيت ة ملاملوجبلألنشطة اإلجرامية دقيقة تعريفات اعتماد و توسيع مفهوم الفساد -21

.اعتماد مفهوم الكسب غري املشروع .توضيح مفهوم قلب عبء اإلثبات ونطاقة وطرقه واعتماد املرونة يف إثبات شرعية الكسب -25املقيمني باخلارج بإجراءات وآجال يصصختوإجراءاته و النظر يف املصادرة تبليغ االستدعاء و مراجعة آجال -21 .خاصة .كتلة اختصاص قضائياملصادرة إىل رقابة مسار القضائي بإسناد جتنب االزدواج -21 .ات إشهارية وشفافية حلماية الغرياعتماد آلي -26 .وتدعيمهاوالطعون يف التجميد واملصادرة ضمانات التوضيح -25 .ضمان استمرارية نشاطها وتنميتها وايحلافظة على مواطن الشغل فيهاايحلافظة على املكاسب املصادرة و -11 .املتعلق بالصلح على مستوى الطبيعة القانوين والشروط واإلجراءات واآلثارإعادة صياغة الباب -12 .إضافة باب إىل املشروع يتعلق بالتعاون الدويل -11

.فيها وأسهم يف إجناحها وتغطيتها شاركويف اخلتام، نشكر كل من قام على تنظيم هذه الندوة و والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

سفيان بن صالح

مستشار مقرر رئيس رئيس لجنة تصفية األموال والقيم

لراجعة لحزب التجمع المنحل ا