من اإلتحاد األوروبيبتمويل

1

تحت سامي إشراف السيد رئيس الحكومة تنظم وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع معهد األمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة

:وبتمويل من االتحاد األوروبي

"الندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كآلية لمكافحة الفساد"

نزل ريجنسي قمرت ب 6102مارس 4و 3يومي ــــــــــــــــــــــ

العناصر المرجعية

ــــــــــــــــــــــ

اإلطار العام .0

مفهوم المصادرة المدنية

مصادرة األموال المكتسبة بصورة غير شرعية أحد مرتكزات الجهود التونسية في تعتبر

ويترتب عن استرجاع هذه األموال نتائج عديدة فهذه االموال سيكون لها . مجال مكافحة الفساد

تأثير مباشر على التنمية االقتصادية فضال عن ما سيمثله اإلسترجاع من استجابة لمتطلبات

تبعث عمليات استرجاع األموال المنهوبة رسالة قوية مفادها عدم السماح و. إرساء العدالة

.باالفالت من العقاب في حالة ثبوت حاالت فساد أو تبيض أموال

وقد تم تكريس آلية المصادرة في النظام القانوني العالمي كما أمضت تونس على االتفاقية

المؤرخ في 8002لسنة 61ى القانون عدد العالمية لمكافحة الفساد وتمت المصادقة عليها بمقتض

والتي تم بموجبها 8002مارس 82المؤرخ في 8002لسنة 317واألمر عدد 8002فيفري 82

االعتراف بالمصادرة كآلية لمكافحة الفساد وتكريس آليات استرجاع األموال المكتسبة بصورة

.غير شرعية

من اإلتحاد األوروبيبتمويل

2

جرماني يعتبر أن -من النظام الرومانو في هذا اإلطار، فإن النظام القانوني المستمد

المصادرة هي جزاء تكميلي لحكم جزائي، إال أن الصعوبات التي طالما صاحبت مصادرة

األموال واسترجاعها وخاصة إذا ما تعلق األمر بتنسيق الجهود جعل محرري االتفاقية الدولية

مة لمعاضدة المجهودات لمكافحة الفساد يقرون بوجوب إيجاد معايير دولية مشتركة ومتالئ

المبذولة ومنها التوصيات المنبثقة عن مجموعة التعاون المالي والتي دعت إلى تنويع اآلليات

" العنصر المدني"والمعالجات واقرار الحلول واالجراءات المالءمة والتي من خاللها يتم إدراج

.في عمليات مقاومة الفساد

لق أساسا بالحد من حرية المعني باألمر أو تمس من إن اآلثار المترتبة عن حكم جزائي تتع

ومن هذا المنطلق كان حريا أن . ذمته المالية وعليه تكون المصادرة جزاء مكمال للجزاء الجنائي

يتم إيجاد آليات للمصادرة تكون مستقلة عن العقوبة الجزائية وآثارها وهو ما تم طرحه عبر آلية

ت من مصدر األموال واسترجاعها في حالة ثبوت عدم المصادرة المدنية التي تخول التثب

شرعيتها دون انتظار مآل القضايا الجزائية التي تتواصل اإلجراءات في خصوصها بصفة

.مستقلة

وتعرف المصادرة المدنية اليوم طرقا مختلفة للتطبيق والتي تمكن من تجاوز العراقيل

ص المعني بالمصادرة قبل صدور حكم إدانة أو التقليدية للمصادرة واإلسترجاع كحالة وفاة الشخ

في حالة صعوبة إثبات الترابط بين الذمة المالية للشخص المعني واالخالالت المرتكبة أو كذلك

وعلى خالف بعض االفكار المسبقة فإن . في حالة وجود شبهات جدية إلثراء غير مشروع

أمريكي بل تم إدراجها في عديد األنظمة -لومنظومة المصادرة المدنية ال ترتبط أساسا بالنظام االنق

وقد تم اعتماد آليات المصادرة المدنية مثل اعتماد القرينة البسيطة لحسن النية . الرومانوجرمانية

والمصادرة دون حكم إدانة جزائي وقد مكنت هذه اآلليات من التوصل إلى نتائج هامة في مجال

ان التوصل إليها في صورة تم التقيد باالجراءات استرجاع االموال المنهوبة، وما كان باالمك

ويذكر خاصة استرجاع االموال في عالقة بالجريمة المنظمة على المستوى . ول بها حاليامالمع

.الدولي

وتجدر االشارة إلى أن اآلليات واإلجراءات المتعلقة بالمصادرة المدنية قد تم اعتمادها في

من اإلتحاد األوروبيبتمويل

3

ضاء مؤيد للمصادرة المدنية ولم يتم اعتبارها مخالفة لحقوق عدة تجارب مقارنة وتم تأسيس فقه ق

.الدفاع ولقرينة حسن النية بل تم تكريسها كآلية متوافقة مع األحكام الدستورية

:التجربة التونسية

المتعلق المصادرة في إطار 8066مارس 62المؤرخ في 8066لسنة 67المرسوم عدد يندرج

.اعتماد المصادرة كآلية مدنية دون انتظار صدور حكم إدانة

وفي المقابل طرحت أمام اللجنة المكلفة بتطبيق المرسوم عديد الصعوبات النظرية

باإلضافة إلى ذلك . طفال القصر وغيرهاوالتطبيقية كحاالت وفاة المعنيين بالمصادرة وحقوق اال

فإن حكم المحكمة اإلدارية القاضي بإلغاء مرسوم المصادرة والذي تم استئنافه قد دعى إلى مزيد

.تحصين آلية المصادرة

اليوم من الضروري مراجعة مرسوم المصادرة وإقرار آلية المصادرة المدنية كآلية صار

لى دعم جهود الدولة التونسية في استكمال بناء مؤسساتها لمقاومة الفساد وهي آلية ستؤدي إ

.ويترتب عن المصادرة نتيجتان أساسيتان. وإقرار آليات لمكافحة الفساد

تمكين الدولة من حرمان المعنيين بالمصادرة من التصرف في أموالهم واالنتفاع من : أوال

.مخالفاتهم

تعويض المجموعة الوطنية عن الخسائر التي لحقتها من جراء إخالالت المعنيين : ثانيا

.بالمصادرة

ومكافحة من إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة من جهة أخرى فإن هذه المراجعة ستمكن

االثراء غير المشروع عبر اقرار مبدأي الشفافية والمساءلة والتي تم تكريسها في المعاهدة الدولية

لمكافحة الفساد والتي تم من خاللها اقرار امكانية مساءلة الشخص عن مصدر أمواله المشروع

.هوهو ما يعني قلب عبء اإلثبات ودعوة كل شخص مشتبه به إلى تجديد شرعية مكاسب

وتمثل المصادرة المدنية خطوة نحو إقرار العدالة وإبرام صلح مع األشخاص المعنيين

بالمصادرة باعتبار إمكانية إقرار االشخاص بمحض إرادتهم بإخالالتهم وهو ما يحيلنا إلى دعم

من اإلتحاد األوروبيبتمويل

4

.مسار العدالة االنتقالية وبالتالي يستدعي مساهمة عدة أطراف في إعداد مشروع هذا القانون

سيدعم صورة تونس لدى الدول التي أن تأسيس آلية المصادرة كأداة لمكافحة الفساد كما

في استرجاع األموال المنهوبة منها عبر تأسيس نظام موضوعي للمصادرة ال تونس رغب ت

إلى جانب ذلك فإن سن قانون المصادرة . ينطلق من تحديد قائمة بل من عناصر موضوعية محدد

أكثر مالئمة للقوانين األجنبية وبالتالي سيسهل استرجاع األموال المنهوبة سيجعل القانون التونسي

فإن تأسيس المصادرة كآلية ،فضال على ذلك. ومصادرتها عن طريق تقنيات التعاون القضائي

لمكافحة الفساد سيدعم ترقيم تونس غير المالي الذي يعتمده جزء هام من المستثمرين قبل اتخاذ

ب في تونس إلى جانب تحسين ترقيم تونس لدى المؤسسات المانحة القرار في اإلنتصا

باعتبار أن هذه اآللية قد تم إقرارها خاصة من قبل البنك العالمي كمؤشر على شفافية .)دوليا

(.المعامالت المالية

:الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية

تنظيم هذه الندوة بمساعدة األمم المتحدة للبحوث في مجال العدالة والجريمة في إطار تم

وهو برنامج لدعم مجهودات بلدان . البرنامج اإلقليمي لالسترجاع الذي يمّوله االتحاد األوروبي

الربيع العربي في استرجاع األموال المنهوبة عبر تمكين المؤسسات المتدخلة من تحديد الحلول

.بادل األفكار والتجارب ومزيد التنسيق فيما بينهاوت

وللتذكير، فقد أخد االتحاد األوروبي في االعتبار قرارات تجميد أموال الرئيس األسبق

جانفي 82كما جّدد المجلس األوروبي بتاريخ . 8066جانفي 76شخصا وذلك منذ 21وزوجته و

ص تم اعتبارهم مسؤولين عن تحويل شخ 22تجميد أموال 8063جانفي 76وإلى غاية 8061

. 8061جانفي 82أموال عامة وقد تم نشر القرار في الرائد الرسمي لالتحاد األوروبي بتاريخ

وقد عبر االتحاد األوروبي عن مواصلته لدعم تونس ودعى المجلس األوروبي تونس إلى تكريس

.هذا التمشي عبر إصدار أحكام قضائية تسمح بتفعيل المصادرة

ما يعتبر االتحاد األوروبي ان استرجاع األموال المنهوبة هو جانب مهم من التعاون ك

التونسي األوروبي وأنه بغاية إنجاح سعي تونس إلى تطوير تشريعها في هذا االتجاه تمت

من اإلتحاد األوروبيبتمويل

5

االستعانة بخبرة معهد األمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة الذي يضم شبكة من

المعهد في دعم مجهود المنظمات الدولية وغير الدولية في محاربة الجريمة الخبراء ويساهم

كما يعمل في مجاالت ذات العالقة بمكافحة الجريمة وتركيز . وإحالل السالم والتنمية المستدامة

كما يعمل المعهد في إطار الحياد ويعمل على . مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق اإلنسان

.رجاع األموال المنهوبة بالخارجتسهيل عملية است

أهداف الندوة

:تتمثل أهداف الندوة الدولية حول مشروع قانون امصادرة المدنية خاصة فيما يلي

.تحديد مفهوم المصادرة المدنية أو غير الجزائية عبر التعريف بآلياتها وحاالت تطبيقها -

لسنة 67المرسوم عدد التعريف بالصعوبات القانونية والتطبيقية التي صاحبت تطبيق -

المتعلق بالمصادرة 8066مارس 62المؤرخ في 8066

تقديم المالمح الكبرى لمشروع القانون والتي من شأنها المساهمة في تجاوز الصعوبات -

.المتعلقة بتطبيق المرسوم الخاص بالمصادرة