التأمين التعاوني اإلسالمي – صالح بن عبد الله بن حميد

لفضيلة الشيخ/صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم

مقدمة واربعة مباحث وخاتمة.المطلوب الهمة في المناقشة يشتمل على

.التعريف وفيه مسألتان : المبحث األول• .المسألة األولى : تعريف التأمين بصفة عامة- .الثانية : تعريف التأمين التعاوني المسألة-

.ثالثة مسائل المبحث الثاني :المؤثرات في الحكم وفيه• .المسألة األولى : مبدأ التعاون-.الغرر : المسألة الثانية- .المسألة الثالثة: القصد التجاري-

التعاوني وتكييفه الفقهي وفيه المبحث الثالث: في توصيف التأمين• .مسألتنا

.التعاوني المسألة األولى : في توصيف التأمين-المسألة الثانية: في تكييفه الفقهي-

نوعي التأمين والفروق بينهما وفيه ثالث المبحث الرابع: في خصائص• .مسائل

.التجاري المسألة األولى : خصائص التأمين- .المسألة الثانية: خصائص التأمين اإلسالمي- .الفروق بين التأمينين: المسألة الثالثة-

.الخاتمة: وتتضمن توصيات ونتائج•

:مقدمـة درجة التقدم االقتصادي ألي تقول الدراسات المعاصرة : إن مما تقاس به

المصارف والتأمين دولة يعتمد في المقام األول على درجة تقدم صناعتي وازدهارهما وتطورهما ، فثمت ارتباط وثيق وعالقة قوية بين الصناعتين،

ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة ، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة

.المالي ومركزها ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حيزا كبيرا من

رجال األعمال في األنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ، اهتمام الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة واألمان نظرا العتمادهم

وللعاملين لديهم وألسرهم ، وألنفسهم من لمشروعاتهم بمختلف أنواعها ، والسرقة ، والسطو ، وخيانة المخاطر التي يتعرضون لها مثل : الحريق ،

(.1واالنهيار) األمانة ، واالختالس ، والتلف ، والغرق ، الداخلة ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة

في منظومة التنظيم االقتصادي والمالي، فله دوره المتعاظم في التطور ، والزراعي ، والتجاري ، وسائر األنشطة االقتصادية ، بل لقد الصناعي

.تضاهي إن لم تفق العمل المصرفي أصبحت صناعة التأمين مبدأ اجتماعي علمي وفي نظرة تاريخية فإن التأمين قام على اكتشاف

عبء نافع ، يتمثل في أن األفراد بكلفة قليلة يمكنهم أن يتخلصوا من الخسارة الناجمة عن الكوارث التي يمكن قياس احتمال حدوثها على وجه

التقريب إذا كانت المجموعة البشرية كثيرة العدد ، وهذا ليس الدقة أو فحسب ، بل إنه أمر متعين من أجل تحقيق التقدم مرغوبا االنتفاع به

(.2والصدارة) بالمسلمين في الوقت الحاضر وتوجههم نحو استعادة قوتهم وفيما يتعلق

أخرجت للناس ، فإن النظر في طريق وموقعهم باعتبارهم خير أمة من هذه الميادين المعاش وعمارة األرض التي استعمرهم ربهم فيها واحد

الذي يتعين أن يحظى بحقه من اإلحياء والتنظيم والعناية بعد عنايتهم .بأصل دينهم وعقيدتهم

ذلك أن ومن البدهي أن النظر في حكم التأمين هو نظر جزء من كل ، التطبيق الكامل للشريعة اإلسالمية يحقق التعاون والتكافل على أساس

يسبق له نظير، وإن توسع الدول اإلسالمية في التأمينات محكم لم فئات الرعية التي تعجز مواردها عن مواجهة االجتماعية حتى تشمل جميع

اإلسالمية في حكم اإلسالم تلتزم األخطار أمر ال بد منه ، فإن الدولة عن العمل بإعطائه بتأمين فرصة العمل لكل قادر عليه ، وبتأمين العاجز

كما ما يكفيه في أكله ، وشربه ، وملبسه ، وسكنه ، حتى مركبه وعالجه ، يرى بعض الفقهاء ، ولها في مورد الزكاة ما يقوم بذلك ، وإن لم تف

فلها أن تضع من المعالجات المشروعة ما يسد حاجة الزكاة بذلك(. 3الفقراء ، و إعانة العجزة)

:المبحث األول : في التعريف.عقد التأمين بصفة عامة المسألة األولى : تعريف

:باعتبارين يعرف عقد التأمين بصفة عامة

1. :باعتباره عقدا المؤمن له أو المستفيد الذي عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى"

مرتبا ، أو أي عوض اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ، أو إيرادا ، مالي آخر في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين في العقد

.نظير قسط ، أو أي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن

:باعتبار أثره االقتصادي واالجتماعي ويعرف.2 المعاوضة أو التعاون وتديره نظام تقوم به هيئة منظمة ، على أساس

تتوزع بصورة فنية قائمة على أسس اإلحصاء وقواعده ونظرياته ،(.4بمقتضاه الحوادث أو األخطار وترمم به األضرار)

: تعريف التأمين التعاوني : المسألة الثانية- جهة التبرع اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على

تخصص لتعويض من يصيبهم الضرر منهم ، وإذا عجزت األقساط عن األعضاء أقساطا إضافية لتغطية العجز ، وإن زادت فلألعضاء التعويض دفع

( .5حق استرداد الزيادة) وهو تأمين تعاوني ألن غايته التعاون في دفع األخطار وليس الربح

.المادي والكسب كما يسمى بالتأمين التبادلي ألن األعضاء المشتركين مؤمنون ومؤمن لهم

في آن واحد ، فليس بينهم وسيط ، أو مساهمون يتقاضون أرباحا على.أسهمهم أيضا التأمين باالكتتاب : ألن ما يدفعه العضو هو اشتراك متغير ويسمى

(.6 )وليس قسطا ثابتا ومن التعريف السابق يتبين أن التأمين التعاوني نوع من التأمين يقوم به

أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر ، يكتتبون على سبيل االشتراك ألداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر ، بمبالغ نقدية تخصص

األعضاء باشتراك إضافي لتغطية فإن لم تف األقساط المجموعة طولب استرداد هذه العجز ، وإن زادت عما صرف من تعويض كان لألعضاء حق

.له الزيادة ، وكل واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤمنا ومؤمنا والغرض من ذلك درء الخسائر التي تلحق بعض األعضاء بتعاقدهم على

.بينهم توزيعها(.7وهي أشبه بجمعية تعاونية تضامنية ال تهدف إلى الربح)

كل النشاطات التأمينية في مختلف األخطار المحتملة من وهو يدخل في البري والبحري والجوي ، وفي كل أنواع الحريق ، والحوادث ، وفي النقل

.األموال ، ما عدا التأمين على الحياة تطور التوسع فيه بحيث أصبح يجمع أعدادا غفيرة تتعرض ألخطار وقد

متعددة دون أن يعرف .بعضهم بعضا المشاركين ولئن كان التأمين في مبدأ نشأته يقوم على اكتتاب يحصل من

.فقد تطور على أساس قسط ثابت نسبيا يدفع مقدما وبانتظام

إيراد تعريف التأمين التعاوني يحسن إيراد تعريف خاص بالتأمين وبعد.اإلسالمي

: أوال :تعريف التأمين اإلسالمي باعتباره نظاما هيئة مشتركة يتعرضون لخطر أو : ) تعاون مجموعة من الناس يسمون"

أحدهم أو أخطار معينة من أجل تالفي آثار األخطار التي يتعرض لها بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار ، وذلك بالتزام

( وبغير قصد الربح بدفع مبلغ معين ) يسمى8منهم على سبيل التبرع ) كل االشتراك( تحدده وثيقة التأمين أو عقد االشتراك ، أو تتولى )القسط( أو

اإلسالمية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن شركات التأمين حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال هيئة المشتركين في مقابل

باعتبارها وكيال ، أو هما معا بما يتفق مع باعتبارها مضاربا ، أو مبلغا معلوما(.9اإلسالمية") أحكام الشريعة

:ثانيا : تعريف التأمين اإلسالمي باعتباره عقدا بين شركة التأمين اإلسالمي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين اتفاق"

اعتباري( على قبوله عضوا في هيئة المشتركين ، وشخص " ) طبيعي أو القسط" على سبيل التبرع منه ومن " والتزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى

أن تدفع الشركة عوائد استثماره ألعضاء الهيئة بغير قصد الربح ، على نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من

المشتركين ، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع الخطر التأمين على األشياء والتأمين من المسؤولية المدنية ، المعين ، وذلك في

التأمين على األشخاص على النحو الذي تحدده أو مبلغ التأمين ، وذلك في للشركة حسب ما تقضى به وثيقة التأمين ويبينه أسس النظام األساسي

(.10أحكام الشريعة)

".التأمين التعاوني "لقب "التأمين اإلسالمي" بدال من- من المستحسن أن يسمى التأمين الذي يتفق مع أحكام الشريعة

اإلسالمية بـ)التأمين اإلسالمي( بدال من التأمين التعاوني أو التبادلي أو التسميات التي قصدها األساس التعاون والتكافل وليس الربح غيرها من

األسماء من ) التبادلي أو التعاوني وأمثالها(: والتجارة ذلك أن هذه بالد الغرب التي هي أصل منشأ موجودة لدى غير المسلمين والسيما في

اإلسالمية ذلك أن هذا النوع من التأمين ، وليست متطابقة مع الصيغة ال الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون أو التكافل شروطا وخصائص

( على ما11تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني والتبادلي في الغرب). إن شاء الله سوف يتبين

.المبحث الثاني : المؤثرات في الحكم الحكم الشرعي للتأمين التعاوني يحسن اإلشارة إلى ومن أجل استجالء

:مسائل ثالث .مبدأ التعاون : المسألة األولى

.المسألة الثانية: الغرر .المسألة الثالثة: القصد التجاري

:المسألة األولى: مبدأ التعاون على التعاون والتضامن ، وذلك يجعله التأمين باعتباره فكرة ونظاما يقوم

وأهدافها ، غير أن الشريعة إذ محققا لمقاصد الشريعة متفقا مع غاياتها بها هذا التعاون جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد بينت الطرق التي يتحقق

والتضامن ، ولم تترك ذلك لهوى الناس ، ومن ثم يخطئ من يستدل بمشروعية الغاية والهدف على جواز الوصول إلى هذه الغاية أو تحقيق

طريق ، فالشريعة اإلسالمية عندما بينت الغايات ذلك الهدف بأي(.12الغايات والمقاصد ) والمقاصد حددت الوسائل المشروعة لهذه

تنظيما دقيقا بين وعلى هذا فإن التأمين بفكرته ونظامه هو تعاون منظم في عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد حتى إذا تحقق الخطر حق بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم

أضرارا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به لوال هذا التعاون . يتالفون بها أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على فهو تضامن يؤدي إلى تفتيت

للمصاب من المال مجموع المستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع المجموع من حصيلة أقساطهم ، بدال من أن يبقى الضرر على عاتق

(.13المصاب وحده) الباحثين وال شك أن هذا القدر غير مختلف في حكمه ، ولكن يخطئ بعض

حين يقولون إن التأمين الذي يقوم عليه التأمين التجاري ليس إال انضماما إلى اتفاق تعاوني نظم تنظيما دقيقا بين عدد كبير من الناس يتعرضون

وأن ما يدفع إلى شركة التأمين من أقساط ما هي عليه إال جميعا للخطر ، في عقد التأمين واقعة بين القسط المدفوع وصية وراعية ، وأن المعاوضة

المستأمن يحصل على العوض واألمان المبذول بمقتضى العقد ، وأن .بمجرد عقد التأمين دون توقف على وقوع الخطر

افتراضات غير واقعة ، وليس لها سند من األنظمة التي تنظم هذه كلها(.14التأمين) العالقة بين الشركة وطالب

فشركات التأمين في وضعها الحالي ال تعمل إال لحساب نفسها ، ومصالحها تتعارض مع مصالح المستأمن ، فهي تسعى للحصول على أكبر

األقساط على النحو الذي يمكنها من ذلك . وتحاول ربح ، وتحدد قدر(.15بها قاعات المحاكم) التخلص من تعهداتها بأسباب وعلل تغص

وبذل التضحيات إن الصيغة العملية التي شرعها اإلسالم للتعاون والتضامن في باب المعامالت هي عقود التبرعات ، حيث ال يقصد المتعاون ربحا من

تعاونه ، وال يتطلع إلى عوض مالي مقابال لما بذل ، ومن ثم جازت هذه الجهالة والغرر ، ولم يدخلها القمار والمراهنة والربا، ذلك أن العقود مع

على من أحسن إليه به بسبب هذه األمور لم يلحقه محل التبرع إذا فات هذا اإلحسان عوضا ، بخالف عقود بفواته ضرر ، ألنه لم يبذل في مقابل

فيه العوض لحقه المعاوضات ، فإن محل المعاوضة إذا فات على من بذل( .16الضرر بضياع المال المبذول في مقابلته)

جليل فيه من فقه الباب ما ال ينقضي منه العجب يتجسد وبين يدينا حديث .والتكافل الذي ترمي إليه الشريعة فيه صورة التعاون والمواساة

فيهم رسول الله صلى الله جاء في الصحيحين خبر األشعريين الذين قال عيالهم عليه وسلم : "إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام

بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،ثم اقتسموه بينهم في إناء(.17بالسوية،فهم مني وأنا منهم ") واحد

:نحن بصدده ومن لطائف هذا الحديث الشريف وفوائده مما.التضامن عند الحاجة في الغزو أو في اإلقامة• .الواحد يختلف مقدارا عما يأتي به اآلخر ما يأتي به• .يخلطون ما يجمعون خلطا يزيل التمييز• .كل فرد يأخذ من المجموع ) ماال أو طعاما ( ما يكفيه• طعامهم ال يتفاضل فيه واحد عن غيره، ذلك أن المال قد ما يفضل من•

(.18األصلية ومقدارها) خلط خلطا يزيل صورة الملكية

صورة التعاون في التأمين من أجل تحقيق هدف معين وهو اتقاء المخاطر يقوم الراغبون في التأمين

هذه المخاطر موزعا بينهم المتوقعة عليهم بقبولهم تحمل ما قد يقع من مبلغا من إلذابة عبء الخطر عليهم ، وتفتيت آثاره ، إذ يدفع كل واحد

المال يتفق مع نسبة الخطر الذي يخشى وقوعه إلى صندوق هيئة التأمين شركة التأمين ، فيتكون منه رصيد تغطى منه األضرار التي تقع على أو

فيه، ومن ذلك يتبين أن التأمين يستند إلى األسس األفراد المشتركين:التالية

هؤالء األفراد المهددين بالخطر تحت إشراف شركة قيام تعاون بين-1 التأمين

المخاطر إذ تتولى شركة التأمين تنظيم توزيع األخطار بين المقاصة بين-2( .19إحصائية منضبطة) المشتركين بطرق حسابية

دفعها ، ولكنه التأمين ال يمنع األخطار ، وال يسعى في تأمين وسائل- 3 يدفع تعويضا ماليا عند حدوثها ، كما يعني بتصميم وسائل الدفع وطرق

(.20حسابها)

:المسألة الثانية : الغرر التأمينين التجاري والتعاوني مسألة من المسائل المؤثرة في الحكم بين

.الغرر ، وهذا بيان موجز لها الخطر والمخاطرة التي ال يدرى أتكون أم ال تكون كبيع السمك : الغرر هو

الهواء ن وبيع المجهول ، وما كان له ظاهر يغر في الماء ، والطير فييملك ، فالغرر هو المجهول العاقبة) المشتري وباطن مجهول ، وبيع ما ال

يكون في المبيع وفي (.وهو22( والذي ال يدري أيحصل أو ال يحصل )21.ثمنه

.بابه المعاوضات والغرر يغتفر فيما بابه البر واإلحسان ، ويؤثر فيما:والغرر في المعاوضات المالية ثالثة أقسام

وهذا يؤثر في عقود المعاوضات فيفسدها إجماعا كبيع الطير : غرر كثير-1.في الهواء

يسير : وهذا ال تأثير له إجماعا كالقطن المحشوة به الجبة ، غرر-2.الدار وأساس

غرر متردد بين الكثير واليسير :وهذا محل خالف واجتهاد ، فمن ألحقه-3 بالكثير أعطاه حكمه ، ومن ألحقه باليسير أعطاه حكمه.والغرر في

جزما ، بل هو متردد بين الكثير والمتوسط ، وهو إلى التأمين ليس باليسير(.23الكثير أقرب)

أن عقد التأمين من عقود المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر وبه يتبين

:تيمية رحمه الله تعالى يقول : والغرر ثالثة أنواع وشيخ اإلسالم ابن .إما المعدوم كحبل الحبلة

.وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد اآلبق(.24المجهول جنسه أو قدره) وإما المجهول المطلق ، أو المعين

:الفرق بين الغرر والجهالة .أيحصل أو ال يحصل الغرر هو الذي ال يدري

.أما الجهالة فتكون فيما علم حصوله وجهل صفته والجهالة بينهما عموم وخصوص مطلق فيوجد كل واحد منهما مع فالغرر

بدون الجهالة كشراء العبد اآلبق المعلوم قبل اآلخر وبدونه .فوجود الغرر .اإلباق ، فال جهالة فيه لكن فيه غرر

والجهالة بدون غرر كشراء مادة يراها وال يدري حقيقتها أزجاج أو ياقوت ، فالحصول متحقق ولكن معرفة الحقيقة مجهولة ، واجتماع الغرر مع

.مجهول الصفة الجهالة كالعبد اآلبق والغرر والجهالة يقعان في تسعة أشياء: في الوجود والحصول ، ولجنس

(.25والنوع ، والمقدار ، والتعيين والبقاء ، واألجل ، والصفة):اإلسالم قاعدة من كالم شيخ

إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء ، وأكل" الناس بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة أموال

أن السباق بالخيل والسهام واإلبل لما كان فيه الراجحة قدمت عليها ، كما .غيره بعوض مصلحة شرعية جاز بالعوض،وإن لم يجز

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعامالت أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل ألن الغرر فهيا يسير والحاجة

والحاجة الشديدة فيدفع بها يسير الغرر ، والشريعة مبنية على إليها ماسة للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح أن المفسدة المقتضية

( .26المحرم ..."الخ كالمه ...مع حذف يسير)

وبالنظر بين التأمينين التعاوني والتجاري ، يظهر أنه ليس هناك حاجة إلى بهذه القاعدة في الغرر المعلوم في التأمين التجاري ، ألن السالمة األخذ

التأمين التعاوني ، فالتأمين التعاوني معاملة أساسها منه متحققة في من معنى المعاوضة، وإذا عدم معنى التعاون والتبرع ، فهي خالية

والغبن وشبهة الربا) المعاوضة ،فقد انتفى عنها مفسدة الجهالة والغرر27.)

:المسالة الثالثة:التأمين أ-القصد التجاري في عقد

تحرير هذه المسألة هو من الحدود الفاصلة بين التأمين التجاري والتأمين : التعاوني

فاألصل في نشأة عقد التأمين التجاري أن قصد التجارة فيه ظاهر وبخاصة من قبل شركات التأمين ، والقصد في حق المؤمن له هو التعويض عن

.آثاره ، أو تقليل أضراره الخطر ، أو تقليل للمؤمنين عملية تجارية ولمزيد من اإليضاح يقال : إن التأمين بالنسبة

يكون محضة يهدف أصحابها إلى الربح ، أما في حق المؤمن لهم فقد تصرفهم تجاريا كالتأمين على المستودعات التجارية والبضائع المنقولة

، وقد يكون مدنيا كالتأمين على الحياة أو حوادث الحريق ونحو ذلك .والسرقة

يربح المؤمن له من التأمين ولكنه يحفظ بالتأمين ماله على واألصل أال(.28نفسه )

التكييف الفقهي لمسألة القصد ، يحسن بيان أثر النية في ولمزيد من الشيء ذي الصورة الواحدة باختالف النية فيه األحكام واختالف الحكم في

فيه الحكم حسب نية المخرج ما مع اتحاد الصورة، فإخراج المال يختلف والذبح يكون بقصد بين هبة ،أو صدقة تطوع ، أو زكاة ، والصورة واحدة ،

القربة لله ، ويكون للضيافة ، كما أنه قد يكون شركا وكفرا إذا كان ذبحا لغير الله والصورة واحدة ، ودخول المسجد يكون للعبادة وللراحة ،

(.29يكون لواجب ، أو سنة ، أو بقصد التبرد ... وهكذا ) والغسل التأمين التجاري والتعاوني قد تتحد ويفرق ومنه يتبين أن الصورة بين

.عدمه بينهما في قصد الربح والتجارة من:ب-القصد التجاري في التأمين التعاوني

المعاصرين من رجاالت القانون الذي يذهب إليه كثير من الباحثين تجاريا بل هو إجراء واالقتصاد القول بأن التأمين التعاوني ليس تأمينا

بين أكبر تعاوني ال يهدف إلى الربح بل يهدف إلى تبديد األخطار وتوزيعها .عدد ممكن

(.30 )وذهب بعضهم إلى اعتباره تجاريا ألنه يؤدي إلى تجنب الخسارة والذي يقال هنا أن تحقيق ربح في التأمين التعاوني ال يؤثر في حكمه ما

انه لم يكن مقصودا في األصل ، بل جاء تبعا ، أو جاء أثرا للحفاظ دام المجموعة ، ذلك أن الغرض األصلي هو التعاون على درء آثار على األموال

كافية لتغطية ما يحتمل وقوعه من أخطار ، ولم المخطر ، وتأمين مبالغ وحصول الربح تبعا من غير أن يكون . يكن الربح مقصودا بالقصد األول

. مقصودا بالقصد األول ال يؤثر في الحكم

وفيه المبحث الثالث: في توصيف التأمين اإلسالمي وتكييفه الفقهي:مسألتان

.المسألة األولى : توصيف التأمين اإلسالمي .تكييفه الفقهي : المسألة الثانية

. المسألة األولى: توصيف التأمين اإلسالمي ( بالقول على رأي31التبرع الشرعي وهو تبرع يلزم) أساسه عقد-1

يكون العضو ملتزما بدفع القسط بمجرد اإلمام مالك رحمه الله.وعلى هذا متبرعين باألقساط التي توقيعه على العقد ، وبالتالي يكون األعضاء

الالزمة لدفع يدفعونها ، وبعوائد استثمار هذه األقساط ، في حدود المبالغ التعويضات عن األضرار التي تصيب أحدهم . كما يتضمن التوقيع على

التأمين قبول العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين أي األقساط وثيقة االستثمارية وفقا ألحكام وثيقة التأمين والنظام األساسي وعوائدها

اإلسالمية ، والعضو ال يتبرع باألقساط للشركة حسب أحكام الشريعة.التعويضات وعوائدها جملة ، بل يتبرع منها بما يكفي لدفع

عقود يقوم على مبدأ التعاون من أجل تالفي آثار األخطار التي تحددها- 2 .التأمين . فيعوض المشترك عن األضرار الناجمة عن هذه األخطار

التأمين ملك لهيئة المشتركين ، وليس لشركة التأمين ، وهم أموال- 3.التعويض عن األضرار يدفعون منها ما يكفي لدفع

عمليات شركات التأمين التعاوني شركات خدمات ، أي أنها تدير- 4 التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين ، وعالقة الشركة بهيئة

المشتركين عالقة معاوضة ، فهي األمينة على أموال التأمين ، وتقوم هيئة المشتركين ، والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ باإلدارة نيابة عن

تجمعها ، أو التعويضات التي تدفعها مقطوع ، أو نسبة من األقساط التي االستثمار باعتبارها مضاربا ، باعتبارها وكيال ، أو في نسبة معلومة من عائد

.أو هما معا

وشركة التأمين ، فالمشترك هو المستأمن طرفا العقد هما: المشترك- 5 باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين أو المؤمن له من جهة ، وشركة التأمين

.عقد التأمين وهي هيئة اعتبارية أو حكمية الزمة لترتيب أحكام

يدفع هيئة المشتركين : وهي تمثل المشتركين ، وهي هيئة اعتبارية- 6 أعضاؤها األموال الطائلة للشركة التي تدير عمليات التأمين وتستثمر

.نيابة عنهم أموالهم لها ووجود هذه الهيئة الحكمية مهم من الناحية الشرعية حتى ولو لم يكن

.وجود في الخارج ولم تفرغ في الصيغ القانونية المضاربة فإنه يمثل شركة مضاربة بين رب ويمكن التمثيل لذلك بعقد

باعتبارها شخصية معنوية لها المال والمضارب ، فتترتب أحكام المضاربة لهما البيع ذمة مالية مستقلة عن ذمة المضارب ورب المال ، حتى جاز

والشراء مع المضاربة وكانت مسئوليتهما محددة برأس المال ال تتعداها أموالهما ، وهناك مصروفات تتحملها المضاربة وأخرى يتحملها إلى

قد ال توجد قانونا في الخارج ،ومع ذلك يقال المضارب ، وشركة المضاربة المترتبة عليها تفترض وجود مثل هذه بمشروعية عقد المضاربة ، واألحكام

(.32والوقف) الشخصية المعنوية ، ومثل ذلك بيت المال وبمنظور آخر فإنه يجب أن يكون في شركات التأمين هيئتان : هيئة

المشتركين ، أي حملة وثائق التأمين باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين.لهذه الهيئة ال تشاركها فيها شركة التأمين المملوكة

مساهمو شركة التأمين التي تدير عملية وهيئة المديرين أو المضاربين وهو المشتركين في مقابل أجرة الوكالة التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة

إدارة عمليات التأمين أو حصة المضاربة، أو هما معا بأن تأخذ أجرا على باعتبارها وكيال ، وحصة من عوائد استثمار أموال التأمين باعتبارها مضاربا

(33.)

:اإلسالمية العالقة بين المشترك وشركة التأمين – 7 تتمثل هذه العالقة في عقد إدارة مع ))هيئة المشتركين (( شركة التأمين

اإلسالمية، ويترتب على هذه العالقة قيام شركة التأمين بإبرام عقود األقساط ودفع التعويضات نيابة عن هيئة المشتركين، وهي التأمين، وجمع

وعلى مسؤوليتهم باعتبارها مملوكة لهم تستثمر أموال التأمين لحسابهم عقد إدارة ومضاربة بين في مقابل حصة من عوائد استثمارها، فالعقد إذن

.شركة التأمين والهيئة االعتبارية التأمين مع المشترك عقد تبرع، يقوم فيه والعقد الذي تبرمه شركة

المشترك بالتبرع، يجسد ذلك قبوله لنظام الشركة، وحينئذ يكون عضوا التأمين قبلت في هيئة المشتركين، وبتوقيع العقد من قبله تكون شركة

. عضويته وتبرعه باعتبارها نائبة عن هيئة المشتركين التي تملك األقساط

.محل عقد التأمين- 8 :محل عقد التأمين شيئان

الذي يدفعه المشترك مرة واحدة أو على أقساط أ- القسط: وهو التبرع الشركة وهو دفع األخطار المحددة ليستفاد منه في الغرض الذي قامت له

الذي يوقعه العضو حسب نظام الشركة، وهذا القسط يحدده عقد التأمين.مع شركة التأمين

التأمين، والعضو ال والقسط يتناسب مع نوع الحظر المؤمن منه ومبلغ يتبرع بكامل القسط وعوائد استثماره، بل بما يكفي لدفع التعويضات المطلوبة من الشركة خالل المدة، والباقي باق على ملك المشترك،

أفراد جماعة المشتركين على شكل فوائض تأمين، ويمكن توزيعه على أفراد المشتركين في المستقبل وذلك بعد خصم بعض االحتياطات لصالح

على أن ويجوز في بعض أنواع التأمين أن ينص في وثيقة التأمين المشترك يعفى من القسط في حاالت وظروف خاصة، وتعفى ورثته بعد

القسط، وال يؤثر ذلك في استحقاق مبلغ التعويض في حالة موته من دفع ونحوهما، أو تحقق المسؤولية مثال، ألن وقوع الخطر كالحريق أو العجز

على التبرع، وللمتبرع أن يضع مبنى التعاون اإلسالمي على التعاون القائم

مشروعة وهذه من الشروط ما يراه مناسبا لتبرعه إذا كانت هذه الشروط. الشروط يتضمنها النظام األساسي لشركة التأمين اإلسالمية

العضو قابال لذلك بتوقيعه على العقد ويجب أن يطبق ذلك على ويعتبر.ومن غير تميز وال محاباة جميع المشتركين بعدالة

تصيبهم حين تتحقق ب- التعويض : وهو التعويض عن األضرار الفعلية التي األخطار المؤمن عليها. وهو يستحق هذا التعويض مع أنه متبرع ، ألنه شرطه في تبرعه ، والشروط في التبرعات جائزة ، فمن تبرع بمال

معينة كالفقر أو العلم أو المرض ، فإنه يستحق لطائفة موصوفة بصفة( .34الصفة) األخذ مما تبرع به إذا كان من أهل هذه

المتبقي توزيع الفائض التأميني على المشتركين: وهو يتمثل في المبلغ- 9 بعد دفع التعويضات وااللتزامات مضافا إليه عوائد االستثمار الشرعي

.على المشتركين بنسب اشتراك كل منهم فيوزع

التأمين اإلسالمي على التعاون المشاركة في الخسارة: ذلك ألن مبنى-10 المال، والتكافل، فهو تضامن في السراء والضراء، فإذا كان رأس

واالحتياطات، وجملة األقساط ال تكفي للوفاء بحجم الخسارة فيوزع القدر من الخسارة على المشتركين كل على حسب نسبة ما دفع، ولكن الزائد

التأمين اإلسالمية يكاد يكون هذا نظريا، إذ أن بالممارسة العملية لشركات. الخسارة فكرة إعادة التكافل خير سند في تحمل

(:فصل أموال حملة األسهم عن أموال حملة العقود ) الوثائق-11 تلتزم شركة التأمين اإلسالمي بهذا الفصل، وتستثمر المالين بصورة

وتضيف لكل وعاء عائد استثماراته، وإذا تحمل حملة الوثائق منفصلة، لهم نسبة معينة من عوائد استثمار رأس مصروفات االستثمار تضاف

( 35المضاربة) المال، والعكس بالعكس، وذلك كله بطريق اإلسالمية وفي سبيل تحقيق ذلك واالطمئنان فيه يجب على شركة التأمين

: أن تمسك حسابين منفصلين.وعوائدها لحملة الوثائق أحدهما: ألموال التأمين وهي األقساط

وما تستحقه ثانيهما: ألموال الشركة أي حقوق المساهمين وعوائدها، الشركة من حصة في األرباح مقابل استثمار أموال حملة الوثائق أو أجر

.مقابل الوكالة :والسبب في هذا الفصل وجود ذمتين ماليتين مستقلتين

.ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون أموال التأمين على الشيوع األولى

جماعة حملة الوثائق الذي يملكون رأس مال الشركة وغيره الثانية : ذمة ويستثمرونها لحسابهم في وعاء خاص بهم أو من حقوق المساهمين

(.36مشترك مع أموال التأمين) األخير ليس محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين الذين قالوا وهذا العقد

اإلسالمي، فقد جاء في كل من قراري هيئة كبار بجواز التأمين التعاوني الرابطة بأنه إذا حصل العجز العلماء في المملكة والمجمع الفقهي في

قد يكون من وبخاصة أنه فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة،انضمامهم) المشتركين حديثو االنضمام إلى الشركة والعجز قد حدث قبل

37.) ولكن إذا ضمن ذلك في نصوص العقد المبرم بين الشركة والمستأمن

. في ذلك ما يرفع األشكال فلعل

: المسألة الثانية : التكييف الفقهي للتأمين اإلسالمي ينتظم التأمين اإلسالمي خمسة عقود تتداخل فيما بينها لتحقيق العملية

: التأمينية العقد األول:عقد تأميني جماعي: ويتمثل باالتفاق التعاوني التكافلي الذي

المؤمن لهم، وتنشأ به عالقة حكمية بين المستأمنين تقوم على يجمع.وتبادل التضحية، وتقاسم آثار األخطار أساس التعاون وااللتزام،

الذي يقوم به المستأمن ليدفع العقد الثاني :عقد هبة : وهو عقد التبرع له بما يأخذ لمستحقه التعويض من المتضررين وفي ذات الوقت هو متبرع

. من تعويض عند حلول الضرر به بين شركة التأمين ) وكيل ( وبين العقد الثالث: عقد الوكالة: وهو عقد

العمليات التأمينية المستأمنين ) موكلين ( وبموجبه تقوم الشركة بإدارة .نيابة عن المستأمنين

الشركة ) المضارب ( باستثمار العقد الرابع:عقد المضاربة: حيث تقوم ومن ثم تقسم ( المتوفر من أقساط التأمين من المستأمنين ) رب المال

.األرباح بينهم حسب االتفاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الخامس: عقد الكفالة: ويكون ذلك حين يكون إجمالي أموال العقد

حصتهم من التعويضات للمتضررين فتقوم المستأمنين ال تكفي لدفع االلتزامات المالية الشركة بدور الكفيل عن المستأمنين فتتكفل بتحمل

أموال المستحقة للمتضررين من أموال الشركة قرضا حسنا لتستردها من(.38المستأمنين بعد ذلك )

له عن مشابه من تعليق : ليس من المتعين في أي عقد جديد أن يبحث عقد أو عقود سابقة من العقود المسماة ، بل يكفي في العقد الجديد أن يكون خاليا من الموانع الشرعية من الغرر والجهالة والربا ، أما أن يكون

مشابهته أو مطابقته مع عقد أو عقود من العقود المعروفة ، من المتحتم فال يبدو هذا الزما ال . شرعا وال فقها

وفيه ثالثة : المبحث الرابع : في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما . مسائل : المسألة األولى : خصائص التأمين التجاري

خصائص التأمين اإلسالمي : المسألة الثانية. المسألة الثالثة : الفروق

: خصائص التأمين التجاري : المسألة األولى التجاري ويتميز بها هذا إيراد لبعض الخصائص التي تبين فيها طبيعة التأمين

. مما يساعد على تجلية الحكم الشرعي في التأمين التعاوني

التأمين عقد إلزامي ليس من باب اإلعانات وال التبرعات-1

عمليات التأمين القصد التجاري، وإن وجد فيه التعاون يغلب على-2. بطريق القصد األول فالغالب أنه جاء بطريق التبع ال

المخاطر، بل ليس لشركة التأمين ) المؤمن ( مجهود في اتفاق-3 مجهودها محصور في استقصاء المعلمومات عن احتمال وقوع الخطر

المؤثرات والظروف ودراسة األحوال المحيطة ال ألجل دفع بمالحظات وقوعه لتحيد قيمة التعويض لتجنب نفسها الخطر ولكن لتقدير احتماالت

.الخسارة

المؤمن ( التزام احتمالي أي معلق قيامه ) التأمين في حق الشركة-4 للمؤمن له فالتزامه بدفع على وقوع الخطر المؤمن عنه. وأما بالنسبة

.األقساط التزام منجز ليس لالحتمال فيه مجال

.عقود اإلذعان : إلذعان المؤمن له لقبول شروط المؤمن من-5

المؤمن بمبلغ التأمين مقابل األقساط التي يدفعا عقد معاوضة اللتزام-6(.39المؤمن له)

قد يعانون ضد المستفيدين ليؤلفوا جماعات احتكارية ، المؤمنون-7 فيرفعون رسوم التأمين

أضعافأ مضاعفة ، مما يؤكد القول بأن غاية التأمين التجاري هو الكسب40التعاون لرفع األخطار) وليس (، بل يفرضون شروطا تعسفية استغالال

التأمين ، فضال عن مطالبتهم باقساط تأمين مبالغ فيها لحاجة الناس إلى(.41 )جريا وراء الكسب الفاحش

في التجاري : ليس للمؤمن له حق في استرجاع األقساط التي دفعها أو-8.شيئا منها

(.ليس له حق في األرباح التي تحققها الشركة ) المؤمن-9

ليس للشركة ) المؤمن ( حق في اقتطاع جزء من مبلغ التعويض عند-10 الخطر على محل التأمين عند استكمال قيام التزامه بدفع كامل وقوع

.التأمين مبلغ: المسألة الثانية: خصائص التأمين التعاوني

المؤمن المؤمن له لكل عضو في التأمين : من أظهر اجتماع صفتي- 1 في المنافع والتضحيات فيما بين خصائص التأمين التعاوني وجود تبادل

منهم من حصيلة أعضاء التأمين. فتدفع التعويضات لمن يصيبه الخطر االشتراكات المدفوعة من األعضاء ، فمجموعة االشتراكات تكون الرصيد

.الحساب المشترك في

المخاطر تضامن األعضاء : أعضاء هذا التأمين متضامنون في تغطية-2. التي تصيب أحدهم أو بعضهم

خصائص هذا التأمين ، نظرا ألن كل تغير قيمة االشتراك : وهذه إحدى- 3 االشتراك المطلوب من واحد منهم مؤمن ومؤمن عليه ، من أجل هذا كان

سنويا، وما كل واحد عرضة للزيادة أو النقص تبعا لما يتحقق من المخاطر يترتب على مواجهتها من تعويضات فإذا انقضت التعويضات كان لألعضاء

استرداد الزيادة ، وإذا حصل العكس أمكن مطالبة األعضاء حق.باشتراكات إضافية

يبين بوضوح أن الربح ليس من مقصود النوع من التأمين ، ومع هذا وهذا الشركات تحرص على حسن اإلدارة والتوجه إلى عدم فإن إدارة هذه

، كما تحرص على إنشاء احتياطي مطالبة أعضائها بمزيد من االشتراكات المجتمعة لديها . لمواجهة الطوارئ عن طريق استثمار رؤوس األموال

وقد تقوم بإدارة المال بنفسها ، أو تسنده إلى جهة متخصصة تديره(.42بمقابل)

الحديثة وال يؤثر على التعاوني في غايته وحكمه أن يتبع األساليب الفنية التي تتبعها شركات التأمين التجاري ، بما في ذلك األقساط الثابتة

، والعقود الفردية ، ما دام أن المعامالت والنشاطات التي المحسوبة وما دام أنه لم يقصد إلى الربح أو االتجار يتعاطاها ال تخالف الشرع،

التعسفية ، بحيث تبقى غايته وهدفه بالتأمين ، وال االستغالل والشروط(.43تعاونيا إنسانيا بحتا )

يحقق التأمين التعاوني أرباحا من خالل استثمار األرصدة وال مانع أن مشروعا ، والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة المجتمعة لديه استثمارا

(.44األرباح) واالسترباح ال مجرد تحقيق كان وتجدر اإلشارة إلى أن التأمين التعاوني تطور من حيث التعاقد فقد

في أول نشأته تعاقدا جماعيا بين جميع المؤمنين ثم أصبح عقودا فردية(. 45هيئة التأمين مع كل مؤمن باعتبارها ممثلة لجميع المؤمنين) تعقدها

. ال تؤثر في غايته وحكمه وهذه التطورات التجاري حتى قال ولقد بلغ في تطوره ونجاحه أن أصبح ينافس التأمين

بحله األستاذ مصطفى الزرقا وهو من أنصار التأمين التجاري ومن القائلين: ورافعي لواء التدليل على ذلك والمدافعين عنه يقول

أقض مضاجع شركات التأمين وأزعجها، ألنه نافسها والتأمين التبادلي قد صالحة ألن تحل محل شركات لمقاومة استغاللها منافسة قوية وفنية

أساس التأمين التجارية في النطاق الواسع الذي تعمل فيه ولكن على(.46تعاوني وتبادلي محض يقدم للمستأمنين حماية رخيصة بسعر الكلفة)

:الثالثة : الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري المسألة المؤمنون هم المستأمنون وأقساطهم ال تستغل في التأمين التعاوني-1

جميعا بالفائدة ، أما في التأمين التجاري لشركة التأمين إال بما يعود عليهم وتقوم شركة التأمين فالمستأمن عنصر خارجي عن شركة التأمين

.وحدها التجاري ، باستغالل أموال المستأمنين بما يعود بالنفع عليها

هدف التأمين التعاوني تحقيق التعاون بين أعضائها المستأمنين ، فليس-2 الهدف األهم للشركة هو الربح ، ولكنها تقصد إلى تغطية التعويضات

.اإلدارية والمصاريف. أما التأمين التجاري فهدفه تحقيق األرباح على حساب المستأمنين

المؤمن في التأمين التعاوني شريك له نصيب من األرباح الناتجة من-3 االستثمار. والمؤمن في التأمين التجاري ليس شريكا وتنفرد الشركة

(47باألرباح)

التجاري) المال ملك للجميع في التأمين التعاوني وهو ملك للشركة في-448.)

وكلها التعاون الحقيقي أن تكون الجماعة كلها تنتفع من الثمرات ،-5 يسهم فيه، وتكون المكاسب والخسائر متكافئة ، وتكون في مجموعها ذمة

(.49واحدة)

المستأمنين ، أما التأمين التعاوني يمنع االحتكار ، إذ المؤمن هم جموع-6 التأمين التجاري فهو يؤدي إلى االحتكار ، إذ المؤمن شركات خاصة

تسيطر عليها فئة قليلة تتحكم في مدخرات الناس وأموالهم ووسائل. اإلنتاج

:خاتمـة التوصيات و الخالصات وفي خاتمة هذا البحث الموجز أشير إلى بعض

.موقعه والمالحظات التي ينبغي رعايتها ليأخذ التأمين التعاوني أوال : ينبغي أن يتقرر أن التأمين التعاوني ال يمكن أن ينتشر أو يحقق

أهدافه – كغيره من المشروعات والنظم – إال مع توافر كثير من الوعي واالقتصادي والكفاية الفنية في علم الرياضيات واإلحصاء ، كما العلمي

جمع مدخرات المستأمنين واستثمارها فهو صناعة يحتاج إلى إحسان في(50وإدارية ) تتطلب أجهزة متخصصة فنية ومالية

إسالمي ثانيا : التأمين التعاوني الخالي من المخالفات الشرعية تأمين بديل عن التأمين التجاري ، ألنه يقوم عل التبرع ، وال يضر فيه حصول

.عند حدوث الخطر على تعويض عما لحقه من ضرر المستأمن.على صيغة التبرع ثالثا :يجب النص في وثيقة التأمين

، رابعا :ال بد من جهة حكومية تشرف على شركات التأمين وأنظمتها وتراقب عالقتها بالمستأمنين ، حتى ال يؤدي إهمال ذلك إلى انفالت سوق

والتالعب بأموال الناس ، وبخاصة الراغبين الصغار ، فيدخل التأمين ومكاتب وسطاء مما يتسبب في ضياع ثروات السوق شركات صغيرة ،

.األمة والباحثين أن شركات التأمين خامسا : يذكر كثير من المتخصصين

أمورا ال بد من اإلسالمية على تفاوت بينها تغفل في أنظمتها وأسسها ذكرها من أجل صحة الشركة ، ومن أجل حفظ حقوق الناس من ذلك

:المثال على سبيل

عدم النص على التبرع وهو أمر ال بد من النص عليه من أجل صحة عقد-1. التأمين التعاوني

طلب إجازات بعض العقود رد جزء من االشتراك ) القسط ( إذا-2 المشترك فسخ العقد ، في حين لم تجز بعض العقود استرداد جزء من

.كان الفسخ من جانب الشركة القسط إال إذا

تستقطع من األقساط عدم إعالم حملة الوثائق بالمبلغ أو النسبة التي-3.لمقابلة المصاريف اإلدارية للشركة عند بدء التعاقد

ينص في العقود على كيفية التعامل مع أرباح استثمار االشتراكات لم-4 في صناديق التأمين إذا زادت تكاليف المخاطر عن وكيفية معالجة العجز

.العقود موارد الصندوق مما قد يخل بصحة

أن تكون التزامات المؤمن والمستأمن مفصلة ، وواضحة بعيدا عن-5 الغموض الذي قد يؤدي إلى التنازع ، أو بخس الناس حقوقهم

(.51التعاون والمواساة والتكافل) تنمية روح-6

الماساهمين ، فينفرد يالحظ الفصل بين حقوق حملة الوثائق وحقوق-7

.كل نوع بحساب مستقل

شرعية ، وتكون قراراتها ملزمة ، يكون لكل شركة تأمين هيئة رقابة-8 االطالع عليه من ويكون لها سلطة رقابية مطلقة ، فتطلع على كل ما ترى

.دفاتير وسجالت وحسابات وعقود ومعامالت وتعامالت

آلية أو صيغة نظامية يتمكن معها حملة الوثائق من حق الرقابة إيجاد-9.مصالحهم وحماية

ضرورة المتابعة في تطوير األنظمة والقوانين ذات العالقة بعمل-10 شركات التأمين اإلسالمية بما يساعد على حسن األداء لرسالتها ،

من المعامالت ومتطلبات السوق والمجتمع ، والتمشي مع المستجدات.من المنافسة وحماية جميع األطراف ذوي العالقة ويمكنها

عقد ندوات وحوارات ومؤتمرات عن التأمين بين العلماء وتكثيف-11(.52مشاركة العلماء والفقهاء لضبط االلتزامات التعاقدية)

وأهل االختصاص ومراكز البحوث وخبراء التأمين قيام العلماء-12 والدراسات لتطوير مشروعات وثائق اإلسالمي بتقديم مزيد من البحوث

بما يحقق التطبيق التأمين التعاوني اإلسالمي وتنويعها ومراجعة شروطها األمثل والصحيح لصيغ التأمين التعاوني من خالل حلقات عمل متخصصة

(.53متعمقة) وتقديم بحوث ودراسات

: البحثهوامش العملية التي تواجهها شركات التأمين اإلسالمية / بحث المشكالت( –1)

حول عقود التأمين اإلسالمي( أحمد محمد صباغ . مقدم لحلقة )حوار.معهد البحوث البنك اإلسالمي بجدة

.1-2االقتصاد اإلسالمي / د. محمد نجاة الله صديقي ص التأمين في( –2).519التأمين د. حسين حامد ص حكم الشريعة في عقود( –3).50 ص19بحث اللجنة / مجلة البحوث / العدد ( –4) مع إضافة قيد )بغير51 ص 19بحث اللجنة / مجلة البحوث / العدد ( –5)

(.الربح( ، ) على جهة التبرع قصد.36ص اإلسالم والتأمين /د. محمد شوقي الفنجري( –6).22ص19راجع : بحث اللجنة الدائمة / مجلة البحوث عدد ( –7) تعارض بين التبرع وااللتزام ، ألن التبرع يعني الدفع من غير ال يوجد( –8)

االلتزام فيتعلق بتعهد المتبرع أو المحسن بالوفاء ما مقابل أو عوض ، أما.ألن جهة اللزوم غير جهة التبرع تبرع به وهذا ال يعارض التبرع

بحث3-2حسان ص التأمين على حوادث السيارات د/ حسين حامد( –9) مقدم لحلقة العمل حول عقود التأمين اإلسالمي / معهد البحوث / البنك

.اإلسالمي بجدة د.حسين /التأمين على حوادث السيارات في الشريعة اإلسالمية( - 10)

.5-4حامد حسان د. حسين /التأمين على حوادث السيارات في الشريعة اإلسالمية( –11)

.1حامد ص .416 حكم الشريعة في عقود التأمين /د. حسين حامد حسان ، ص( –12)

.بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي.419-418السابق ص المرجع( –13).417ص حكم الشريعة في عقود التأمين / د. حسين حامد حسان( –14).444المرجع السابق ،ص ( –15).518حسين حامد ص . حكم الشريعة في عقود التأمين د( –16) 4/1994، صحيح مسلم 2486 ح 5/153البخاري مع فتح الباري ( – 17)

.2500ح محمد / التأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي( –18)

. بحث مقدم إلى حلقة الحوار15المختار السالمي ص .30-29 ص 19البحوث( العدد بحث اللجنة )مجلة( – 19)-15الله صديقي ص التأمين في االقتصاد اإلسالمي د. محمد نجاة( – 20)

16..94 ص 20بحث اللجنة / مجلة البحوث/ العدد ( – 21). باختصار72-71 ص 19بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ( – 22).78-77 ص 19البحوث ( العدد بحث اللجنة )مجلة( – 23).96 ص20بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ( – 24).73-72ص19بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد( – 25).114ص 20مجلة البحوث( العدد ) بحث اللجنة( – 26).64 اإلسالم والتأمين د. محمد شوقي الفنجري ص( – 27).39ص 19بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد ( – 28)

،مكتبة الفالح ، وانظر70-69عمر األشقر ص . مقاصد المكلفين د( -29)محمد مطيع الحافظ / تحقيق24األشباه والنظائر البن نجيم ص

.39ص 19بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد ( – 30) ( إلى أنه ال تعارض بين التبرع8أشرنا في تعليق سابق ص )( –31)

بذلك المال من غير انتظار عوض ، أما اللزوم واللزوم ، فالتبرع يفيد بما تبرع به فجهة اللزوم غير جهة فيتعلق التزام المتبرع بالدفع أو الوفاء

.التبرع فهما جهتان منفكتان حوادث في الشريعة اإلسالمية د/ حسين حامد حسان التأمين على( – 32)

.7ص السيارات في الشريعة اإلسالمية د/ حسين التأمين على حوادث( – 33)

. باختصار6-3حامد حسان ص على حوادث السيارات في الشريعة اإلسالمية د/ حسين التأمين( 34)

12- 11حامد حسان اإلطار الشامل لنماذج التكافل المختلفة المتعامل بها : بحث( -35)

5-3عبد الله ، السيد / حامد حسن ص وخطوات التطبيق د/ أحمد علي. مقدم لمعهد البحوث ، بك التنمية اإلسالمي

التأمين على حوادث السيارات في الشريعة اإلسالمية د/ حسين( 36)17 حامد ص

المشكالت القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عمالئها،( - 37) الهادي قريب الله ورقة بحث مقدمة إلى حلقة حوار حول عقود سراج

.البحوث ( بنك التنمية اإلسالمي بجدة التأمين اإلسالمي ) معهد القانونية التي تواجهها شركات المشكالت التطبيقية والعملية غير(- 38)

عقود التأمين مقدمة لحلقة حوار حول12التأمين ، أحمد محمد صباغ ص .اإلسالمي ) معهد البحوث ( بنك التنمية اإلسالمي بجدة

49 – 48 ص 19اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد بحث( 39)16منه ، فيصل مولوي ص نظام التأمين وموقف الشريعة( - 40)39اإلسالم والتأمين ، محمد شوق الفنجري ص ( -41) 171التأمين في الشريعة اإلسالمية والقانون / غريب الجمال ص ( - 42)

.وتصرف باختصار174– 41اإلسالم والتأمين / د. محمد شوقي الفنجري ص ( - 43).74والتأمين / د. محمد شوقي الفنجري ص اإلسالم( -44).44-43الفنجري ص محمد شوقي. اإلسالم والتأمين / د( -45) وموقف نظام التأمين موقعه في الميدان االقتصادي بوجه عام( - 46)

/ بحوث مختارة من394الشريعة اإلسالمية منه د. مصطفى الزرقا ص العالمي األول لإلقتصاد اإلسالمي المؤتمر

إنجازات وآمال( إعداد / – نشرة عن ) شركة التأمين اإلسالمية( -47) إدارة البحوث والتسويق واإلعالم ص

10 – 11.136نظام التأمين وموقف الشريعة منه / فيصل مولوي ص (- 48) 73اإلسالمية والقانون ، غريب الجمال ص التأمين في الشريعة( -49)

.نقأل عن أبي زهرة.85والتأمين د. محمد شوقي الفنجري ص اإلسالم( -50)

وشركات التأمين د / محمد بحث االلتزامات التعاقدية في عقود( - 51). ، مقدم إلى حلقة الحوار38الزحيلي ص

االلتزامات التعاقدية في عقود وشركات التأمين د / محمد بحث( -52).حلقة الحوار ، مقدم إلى38الزحيلي ص

من توجيهات حلقة ) عقود التأمين اإلسالمية ( نظمها المعهد( - 53) شوال30 – 28اإلسالمي للبحوث والتدريب ، بنك التنمية اإلسالمي )

. هـ ( جدة1422