التغيير المؤسسي االستراتيجي الحتواء المسؤولية االجتماعية وتكريس)حالة الجزائر(التنمية

،أ.د. بونوة شعيب ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانcbounoua@yahoo.fr

د. بن يخلف زهرة ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،benikhlef_z@yahoo.fr

الملخص: إن الطريق نحو التنمية االقتصادية يمر حتم ا ع بر ا لمؤسس ة االقتص ادية

الفعالة من خالل التحكم في كفاءتها اإلنتاجية التي ال تتحقق إال عبر محاكاة بيئته ا الداخلية والخارجية هده األخيرة التي فرض ت اس تهداف االس تمرارية ح تى قب ل

الربح المطلق أو على األقل توأمتهما. في ه ذه الورق ة البحثي ة س نحاول مناقش ة إش كالية ره ان اس تمرارية المؤسسات وانعكاسه على العملي ة التنموي ة من خالل اعتم اد التغي ير التنظيمي االس تراتيجي المرتك ز على إع ادة ص ياغة األه داف وف ق متغ يرات المس ؤولية االجتماعي ة ال تي ب اتت من أب رز س مات البيئ ة الداخلي ة( الم وارد البش رية في

المؤسسة)والخارجية ( المجتمع: المنطقة،البلد والعالم). من خالل البحث على حاج ة المؤسس ات الجزائري ة للتكي ف م ع ونسلط الضوء

بيئتها المتذبذبة و مدى جازيتها لتب ني المس ؤولية االجتماعي ة منهج ا للتغي ير نح واألفضل.

الكلمات المفتاحي ة:التغي ير المؤسس ي ،المس ؤولية االجتماعي ة ،قط اع األعم الالخاص

- Iالمسؤولية االجتماعية كمنهج للتغيير المؤسسي نحو تفعيل كفاءة :المؤسسة

1-Iالمؤسسة االقتصادية ورهان االستمرارية :

تهدف التنمية لتلبية الحاجات اإلنسانية المتباين ة في ظ ل الن درة النس بية التي تحول دون استيفاء جميع الحاجات، ويتجسد قص ور وظيف ة التنمي ة في دول عديدة لم تنجح في توفير ضروريات الحي اة الكريم ة لمواطنيه ا و لع ل المش كل يزداد اتس اعا إذا أش رنا لك ون ه ذه الض روريات يحتاجه ا الم واطن على الم دى القريب الذي يكون أس هل في التحقي ق الن الحاجي ات تك ون مح ددة وواض حة ، ومن جهة ال يتنازل المواطن عن هذه الحاجيات في المدى البعيد وهو أمر أص عب من سابقه نتيجة عدم التحديد إضافة للمخاطرة الناتجة عن الزمن والمتمثل ة في االنحرافات التي قد تحصل بين الحين و اآلخر خاصة بالنظر لعصرنا الح الي ال ذي

يتسم بالمرونة الشديدة ومن ثم التقلب السريع.

على ضوء ما ذكر س ابقا،انتب ه الع الم عموم ا و ال دول النامي ة على وج ه التحدي د لعنص ر ال زمن كموج ه أساس ي للخط ط التنموي ة و ظه رت إش كالية االستمرارية ترسخ أكثر فأكثر على المس تويين الكلي و الج زئي على ح د س واء، ولعل ما زاد من تعظيم قيمة و كلفة الزمن ،الموارد المتنوعة ال تي ت زداد ن درتها يوما بعد يوم و التي تم استنزافها بعشوائية مطلقة حين ك ان التفك ير االقتص ادي مقتصرا على إشباع حاجي ات الف ترة القص يرة.وبه ذا وج دت الوح دة االقتص ادية

1

األساسية متمثلة في المؤسسة نفسها ملزمة بمحاول ة تعظيم أرباحه ا في ح دود عدم المجازفة ببقائه ا وه و م ا ي وجب عليه ا مرون ة التكي ف م ع بيئته ا الداخلي ة

والخارجية.

فعال تنشط المؤسسات االقتصادية حاليا في ظل بيئ ة تتم يز بتغ يرات نوعي ة، وإن التعام ل م ع ه ذه j البيئ ة بحركية دائم ة يص عب التنب ؤ باتجاهاته ا ومن ثم ة، ف

يتطلب بالضرورة محاولة اس تيعاب تغيراته ا و متغيراته ا من جه ة، و تجنب أك بر قدر من آثارها الس لبية من جه ة أخ رى. و يعتم د الفهم الص حيح للبيئ ة بالدرج ة األولى على إدراك العالقات المتبادلة بين المؤسس ة و البيئ ة، وك ذا الق درة على استشراف اتجاهاتها المستقبلية.وفي هذا السياق نرصد اتجاهين أساسيين لشكل

تكيف المؤسسة مع بيئتها:

:من خالل هذا الط رح ت برز متغ يرات- حتمية تكيف المؤسسة مع بيئتها01 بيئة األعمال كقوة تحتم على المؤسسة مس ايرتها لتحقي ق أعلى مس توى ممكن

بأنp (العالقة( ( Lawrence et Porsch, 1967في هذا السياق يرى كل منمن النخاعة، وpه ال توجد هيكلة تنظيمية وحيدة، بل هن اك هيكل ة أك ثر pد بأن بين الهيكلة والبيئة تؤك

من هيكل ة أخ رى، و من ثم ة تتغ ير الهيكل ة التنظيمي ة تكيفا مع خص ائص البيئ ة للمؤسسة بتغير خصائص البيئة، فإذا تميزت ه ذه األخ يرة بالثب ات، ف إنp الهيكل ة تكون ميكانيكية، حيث اإلجراءات التنظيمية أكثر إعدادا، االتصال الداخلي مقتص ر على أهم العناص ر، مركزي ة اتخ اذ الق رار بش كل كب ير وتقس يم المه ام وفق ا للتخصصات. و أ مpا إذا كانت البيئة مضطربة، فإنp الهيكل ة س وف تك ون عض وية،

مشاركة أ شمل لألفراد، وهذا يعني أنه لك ل ن وع وحيث يتطلب ذلك مرونة أكبر.1(من البيئة يقابله نوع معين من الهيكلة التنظيمية

أنص ار ه ذا االتج اه يش يرون إلى-طواعية تكيف المؤسسة مع بيئته??ا:02) قدرة المؤسسة على التفاعل م ع البيئ ة بش كل إرادي. وفي ه ذا الص دد نج د

Alfred Chandler, 1962(يعتبر أن )،المؤسسة ال تخضع بشكل كلي لضغوطات البيئة د بص فة أو p حيث يتجلى ذلك من خالل القرارات اإلستراتيجية المتخذة وه ذا يجس

,Child ، ومن جهت ه ي رى )2بأخرى إرادة المؤسسة في التخفي ف من وط أة البيئ ة(1972) pالمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الص غيرة والمتوس طة، يمكنه ا ) بأن

pر فق ط من خالل الض غوطات ال تي التأثير على البيئ ة ال تي تعم ل ض منها وليس الت أث.3تفرضها(

وتجدر اإلشارة إلى ع دم تع ارض االتج اهين الحتمي واإلرادي من حيث مب دأ ضرورة استجابة المؤسسة لبيئتها وهو ما نادي بت عدي د المختص ين على ش اكلة

1 G.Gueguen, L'environnement perçu des PME Internet www.sciencesdegestion.com/pdf 5eme congrès international francophone sur la PME 25,26 et 27 Octobre2000à Lille[Consulté le 30/05/2004]. P5

2 G.Guegen, thèse doctorat:Environnement et management des PME:Le cas du secteur internet

/pdf,p 37www.sciencesdegestion.com ,

3 S.Borcieu, Une stratégie d'action des PME sur l'environnement institutionnelle:L'ascendance institutionnelle,

7eme congrés international Francophone en entrepreneuriat et PME 27,28et 29 Octobre 2004, Montpellier,

www.airepme.org[Consulté en 2004], p1.

2

(Putto, pه ا م زيج بين الج انب(ال ذي ينظ ر إلى البيئ ة )1995 الحتمي على أن .و يقتصر خالف االتجاهين في زاوية معالجة العالق ة بيئ ة/مؤسس ة، و4واإلرادي(

عليه فإنp المؤسسة س تعمل على محاول ة تالفي األض رار الكب يرة ال تي يفرزه ا الجانب الحتمي للبيئة من جهة، واس تغالل ه امش المن اورة ال ذي يتيح ه الج انب اإلرادي للبيئة من جهة أخرى.وهنا نخلص لتأكيد ض رورة ترك يز المؤسس ات على عامل االستمرارية بمحاكاة بيئتها الداخلية والخارجية ، فما هي اإلستراتيجية ال تي

نقترحها من خالل مداخلتنا في هذا اإلطار؟

2-Iالتغيير المؤسسي كإستراتيجية لالستمرارية :

{ يتجلى في تعق د واض طراب في { كب يرا تواجه المؤسسات المعاص رة تح ديا إمكانية البقاء واالستمرار وسط متغيرات بيئية تمتاز بالديناميكية المس تمرة، أهم ما نتج عنها اشتداد ح دة المنافس ة ليس فق ط على المس توى المحلي ب ل ح تى على المس توى ال دولي ، ل ذالك إح داث التغي ير التنظيمي أص بح حتمي ة أم ام المؤسسات لتضمن بقاءها . وهو ما دفع عديد المنظرين االقتصاديين للتعم ق في

الذي ركز أبحاثه .North C.Dتناول المفهوم بالدراسة والتحليل ولعل من أبرزهم مفص ال بين القي ود5في تقديم الطرق الكمية لشرح التغيير المؤسسي واالقتصادي

الرسمية )الدساتير القوانين ،حقوق الملكية...( والقيود غير الرسمية )العقوبات ، التي تحدث تف اعال بين6 المحرمات والعادات والتقاليد ، ومدونة قواعد السلوك(

المؤسسات و بيئتها هذه األخيرة ال تي تط ور األش كال المؤسس ية لالقتص اد ومنثم توجب على المؤسسة اعتماد التغيير للتأقلم واالستمرار .

ونجد للتغيير المؤسسي عديد التعارف التي تتناول ه من مختل ف الن واحي ،وال تيسنكتفي )حسب حاجتنا في هذه الجزئية من المداخلة ( إلدراج اثنين منها:

FRANÇOIS -األول ل BONEN " تغي يرا في ط رق التش غيل الفردي ةال ذي يعت بره والجماعية للعاملين بالمؤسسة، وطريقة لتوجيههم والتفاعل في قلب المؤسس ة ومع محيطها" هنا نجد أن التغيير هو العملية التي يتم فيها التفاعل بين المؤسسة

والعاملين فيها مع المحيط الذي تتواجد فيه بالتالي فهو عملية تأقلم.

اللذان يعتبرانه" عملية تس عى إلى زي ادةMARK و ANDREW -والثاني لكل من الفعالية التنظيمية عن طريق توحيد حاجات األف راد للنم و والتط ور م ع األه داف

، في ه ذا التعري ف7التنظيمية باستخدام معارف وأساليب من العلوم السلوكية " وضح الباحثان اعتماد التغيير أساليب من العلوم السلوكية حتى تضمن المؤسس ة فعاليتها التنظيمي ة.ومن هن ا نص ل إلى النقط ة الموالي ة لبحثن ا ،أين ت برز أهمي ة التغيير في الجانب السلوكي للمؤسس ة الحت واء ت وترات بيئته ا ،وم ا يهم تحدي دا

4 G.Gueguen, l'environnement perçu des PME Internet, op.cit, p71993وهو العمل األساسي لحصوله على جائزة نوبل التذكارية في العلوم االقتصادية لسنة 5 الموضوعحول يل أكثر لتفاص 6

North, C. D. )1990( Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. North, C.D & Weingast, B.R. )1996( “Constitutions and Commitment: the Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”, in: Alston, L.J., T. Eggerston & D.C. North )eds(: Empirical Studies in Institutional Change, Cambridge, Cambridge University Press,

52 ، ص:1دار وائل، عمان، طالتطوير التنظيمي "أساسيات ومفاهيم حديثة"، ، 1999موسى اللوزي،7

3

التغيير تجاه تجسيدها للمسؤولية االجتماعية قصد تفعيل كفاءة المؤسسة وقدرتهاعلى البقاء.

3-Iالتغيير المؤسسي نحو المسؤولية االجتماعي??ة لتفعي??ل كف??اءة :األداء والنهوض بالتنمية

.تطور حاجة المؤسسة للمسؤولية االجتماعية:01 لم يعد تقييم مؤسسات القط اع الخ اص يعتم د الربحي ة فحس ب)في ه ذا

أن على أصحاب المص الح عليهم أن M.Friedmanالسياق يرى ميلتون فريدمان يعمل وا به دي من االقتص اد الح ر وليس به دي مب ادئ االجتماعي ة حيث أن رج ل

، ولم تع د الش ركات تعتم د في بن اء(8األعمال مسؤوليته الوحي دة تعظيم ال ربح سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خل ق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتص ارعة في الج وانب االقتص ادية والتكنولوجية واإلدارية ،ومن أبرز هذه التطورات مفه وم "المس ؤولية االجتماعي ة{ في عملية التنمي ة، للشركات". حيث أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محوريا وهو ما أثبتته النجاح ات ال تي حققته ا االقتص اد المتقدم ة ، إذ أدركت مؤسس ات القط اع الخ اص أنه ا غ ير معزول ة عن المجتم ع، وتنبهت إلى ض رورة توس يع نشاطاتها لتشمل ما ه و أك ثر من النش اطات اإلنتاجي ة، ب إيالء المجتم ع والبيئ ة{ ، وقد تدرجت نظرة مؤسسات األعمال إلى المس ؤولية االجتماعي ة اهتماما كافيا تاريخيا وهذا توافقا م ع الظ روف ال تي س ايرت ه ذه المؤسس ات وه ذا انطالق ا

واس تنزاف الحق وق االجتماعي ة لتحقي ق أعلى العوائ دالث??ورة الص??ناعيةمن) الممكنة وبسبب التقلبات االقتصادية واألزمات تطور منظور المؤسسة لتبحث في سبل التحفيز المادي للموظفين وبقي هذا دائما في إط ار محاول ة رف ع اإلنتاجي ة

أين تم الترك يز علىبمرحل??ة العالق??ات اإلنس??انيةوتعظيم األرب اح ، م رورا التي تصاعد فيه ا مس توىمرحلة خطوط اإلنتاجتحسين ظروف العمل لتليها

التل وث البي ئي نتيج ة لتك ثيف النش اط الص ناعي ومن ثم االلتف ات لمس ؤولية مرك زةمرحلة تأثير أفك??ار االش??تراكيةالمؤسسة لهذا الجانب،بعدها جاءت

على ضرورة تحمل مسؤولية أطراف أخرى باإلضافة إلى المالكين، آالف العاملين ظهرت اضطرابات الكبير وتسريحلكساد العالميوبعد حصول ا

كثيرة مما تطلب تدخل الدولة لحماية مصالح العاملين وإيجاد ف رص عم ل بديل ة ظهرت نظرية كينز الشهيرة التي تدعو إلى تدخل الدولة بح د معق ول لهم، حيث

إلع ادة الت وازن االقتص ادي ويرج ع ذل ك أساس ا إلى إهم ال إدارة المؤسس ات االقتص ادية خاص ة الص ناعية منه ا لبعض مس ؤولياتها تج اه أط راف متع ددة من

مص الح ه ؤالء بحيث أن ه دفها اقتص ر على المستفيدين جعله ا في تض ارب م عتسويق أكبر كمية من المنتجات.

تع زز فيه ا دور النقاب ات والض غطمرحلة ما بعد الحرب العالمي??ة الثاني??ة ظروف العمل وسن القوانين المرافقة ليكتسح الع الم عولم ة بالمطالبة بتحسين

متعددة األبعاد تفرض قيودا إضافية على المؤسسات توجهها خصوصا نح و تط وير. 9مبادرتها الطوعية االجتماعية للصمود في وجه التنافسية الشديدة(

، 2006 نجم عب ود نجم 8 أخالقي??ات اإلدارة ومس??ؤولية األعم??ال في ش??ركات

206 ،الطبعة األولى،صعمان األردنالوراق للنشر والتوزيع األعمال، ط اهر محس ن منص ور الغ البي وص الحلتفصيل أكثر حول الجذور التاريخية للمسؤولية االجتماعي ة أنظ ر في " 9

4

للفترة من أواخر الستينات لوقتنا الحاضر،وال تي10مرحلة إدارة نوعية الحياة حاولت التوأمة بين الربح واالستمرارية من خالل تعظيم أهمي ة مص الح األط راف

المتعاملة مع المؤسسة. ونستطيع أن نعتبر أن اإلدراك الفعلي ألهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع

 FTSEU Goodبدأ عالميا بإطالق جملة من مؤشرات االستدامة على شاكلة مؤشر والتي بدأت تستبدل البيئات التقليدي ة إلع داد التق ارير بتق ارير مس تدامة تش مل جوانب اجتماعية وأخالقية وبيئية واقتصادية حيث تلتزم المؤسسات بالتقيد بإعداد

والمواص فات العالمي ةISO 14000التق ارير حس ب مواص فات اإلدارة البيئي ة .وفي ه ذاAA1000 ومواصفات المحاسبة والمساءلة SA8000للمحاسبة االجتماعية

اإلط ار تح ركت الديناميكي ة المؤسس اتية العالمي ة نح و توف ير الش فافية على المستويين الكلي والجزئي مطلبا أساسيا إلنجاح تك ريس المس ؤولية االجتماعي ة

والتي يمكننا ولوجها من عديد المجاالت. ونلخص ما سبق في أن المنهج التقلي دي لمفه وم المس ؤولية االجتماعي ة للمؤسسة تمثل في ضرورة تحقيق أقصى أرباح ممكنة، وذلك في ح دود اإلط ار الق انوني الق ائم، وق د اس تمد ه ذا المنهج مقومات ه من النظري ة االقتص ادية الكالسيكية، والتي تق وم على أن المعي ار األساس ي ألداء المؤسس ة ه و كفاءت ه االقتص ادية ال تي تتبل ور في تنظيم المص لحة الذاتي ة للمس اهمين باعتباره ا

(اإللزام االجتماعيالمسؤولية األولية لإلدارة وهو ما يصطلح عليه بنمط ) وفي أوائ ل الخمس ينات من الق رن الماض ي ظه ر اتج اه ق وي وخاص ة في

المجتم ع ال ذي المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة تفاع ل المؤسس ة م ع تعمل فيه فأص بحت اإلدارة مس ئولة ليس فق ط عن تحقي ق الكف اءة االقتص ادية

مؤشر الربحي ة، ولكن أيض ا عن م ا يجب ألنشطة المؤسسة معبرا عنها بواسطة أن تؤديه المؤسسة اتجاه المشاكل االجتماعي ة المترتب ة عن أداء تل ك األنش طة، بمعنى أن اإلدارة أصبحت مضطرة إلى التسليم بالمسؤولية االجتماعية إلى جانب مسؤوليتها االقتصادية وهذا في إطار ما يعرف بنم ط )رد الفع ل االجتم اعي( أم ا

)االستجابة االجتماعي??ةفيم ا يتعل ق بالنم ط األح دث فه و م ا يع رف بنم ط أين تصبح المؤسسات ذات حس اجتم اعي ت وقعي وق ائي من خاللاإليجابية (

االستجابة اإليجابية وبشكل طوعي في معالجة المشاكل االجتماعية سواء الناتج ة.11عن نشاط المؤسسة أو غيرها

. مجاالت التغيير المؤسسي نحو المسؤولية االجتماعية:02

التغيير المؤسسي كما أسلفنا هو) نشاط يهدف أساسا إلى إحداث تغييرات في بعض أو جميع العناصر ال تي تتك ون منه ا المؤسس ة من أج ل مواجه ة بعض التغيرات واألحداث المؤثرة فيها والتي تحدث ب داخلها أو خارجه ا في البيئ ة ال تي تعيش في كنفها، وذل ك من أج ل تحس ين ق درتها على ح ل المش كالت وتط وير نفسها والتكيف م ع المتغ يرات البيئي ة الداخلي ة والخارجي ة، ويتم ه ذا األم ر عن طريق إدخال التغيير المناسب في المجال الم ادي والبش ري أو االث نين مع ا بم ا

54، عمان ،انطالقا من ص المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ، 2005مهدي محسن العامري، عم ان األردن ،ال وراق للنش رأخالقي???ات اإلدارة ومس???ؤولية األعم???ال ،،2006 عب ود نجم ، نجم10

.202والتوزيع ،الطبعة األولى ، ،2006 عب ود نجم ، نجم لتفصيل أكثر حول تطور أنماط المسؤولية االجتماعية أنظر11

.206-204 ،المرجع السابق،صأخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال

5

، وعلى هذا األس اس ت برز مج االت12يتماشى ويتوافق مع التغير البيئي الحادث( أساس ية عدي دة للتغي ير ح تى تس توعب تجس يد المس ؤولية االجتماعي ة في المؤسسة وفيما يلي سنحاول ص ياغة أبرزه ا وفق ا لتق ديرنا وبأس لوبنا الخ اص

الذي يتوافق مع غاية البحث: -الم دخل ال وظيفي لتجس يد المس ؤولية االجتماعي ة عن طري ق التغي ير

وهن ا تس تجيب المؤسس ة لبيئته ا من خالل تغي ير فلس فة ورس الةالمؤسس ي: ،في ه ذا14 من جهة وكذا تغيير أهدافها وإستراتيجيتها من جهة مقابل ة13المؤسسة

اإلط ار على يمكن للتغي ير أن يمس تحجيم بعض النش اطات ال تي تف رز آث ارا مجتمعي ة إلى أدنى ح د ممكن ،وفي المقاب ل تط وير النش اطات الفاعل ة في تحس ين الص ورة االجتماعي ة للمؤسس ة إلى أقص ى ح د ممكن.كم ا يجب على المؤسسات أن تعيد النظر في صياغة أهدافها بم ا يتواف ق والتغ يرات المس تمرة وهنا نشدد ضرورة اعتماد التغيير كإستراتيجية مثمرة على المدى البعي د وبالت الي مرافقته المس تمرة لجمي ع مراح ل المؤسس ة حيث نرف ع درج ة مرون ة أه داف

المؤسسة لضغوط أصحاب المصالح)من عمال ،مساهمين ،مجتمع...(. -الم دخل اإلنس اني لتجس يد المس ؤولية االجتماعي ة عن طري ق التغي ير

وه ذا من خالل رف ع المس توى الثق افي في المؤسس ة نح و فعالي ةالمؤسس ي: االلتزام بالمسؤولية االجتماعية ، من خالل االس تعانة بعنص ر بش ري أك ثر كف اءة ووعيا مع محاول ة تح ديث ثقاف ة العنص ر البش ري األص لي عن طري ق ال دورات

التدريبية والتكوينية والحمالت التحسيسية التوعوية. إن التفص يل في م واطن إح داث التغي ير بالمؤسس ة نح و تجس يد مس ؤوليتها االجتماعي ة يفتح نقاط ا عدي دة ال تتس ع مس احة البحث الحتوائه ا ،ل ذا نكتفي

باإلشارة إلى أبرزها فيما يلي: عملية التغيير نحو االل تزام بمب ادئ المس ؤولية االجتماعي ة يجب أن تك ون-

طوعية إرادية ،نابعة من القناعة العميقة بضرورتها.عدم الخلط بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية االجتماعية.-اعتبار المسؤولية االجتماعية استثمارا ومن ثم تكريس كل الوسائل لتفعيله-يجب توفير الشفافية على الصعيدين الكلي والجزئي .-

مما تقدم يتض ح أن التغي ير المق ترح ال يمكن أن يح دث إال إذا ك انت المؤسس ة جاهزة الحتوائه وهو ما يفتح أمامنا مناقشة إشكالية جاهزية بيئة األعمال بالجزائر

لتكريس مبادئ المسؤولية االجتماعية. -IIتطور المس??ؤولية االجتماعي??ة في النس??يج االقتص??ادي الجزائ??ري

:والتغييرات المؤسسية المرافقة

تعتبر بيئة األعمال بالجزائر معقدة وغامضة ،وذلك نتيجة لتراكمات رواس ب حقب تسييرية سابقة من جهة مع عدم الفص ل النه ائي في التوج ه االقتص ادي المتبع والقبوع بين الخوصصة لمحاكات الضغوط الخارجية )المجتمع الدولي الذي

، دار زه ران للنش ر والتوزي ع،، اإلدارة: أصول وأسس ومفاهيم1997 عمر وصفي عقيلي، 12

356م، ص1997ه -1418األردن، ،2000أحم د س يد مص طفى، 13 ال دار الجامعي ةإدارة الس??لوك التنظيمي رؤي??ة معاص??رة ،

480-472، ص 2000اإلسكندرية ،مصر ، ،ص2002 ،ال دار الجامعي ة اإلس كندرية،مص ر ،بادئ اإلدارة،م2002 محمود فريد الصحن وآخرون،14

318

6

يش ترط تحدي د دور الدول ة في االقتص اد( وإش راف الدول ة الن اتج عن الض غط الداخلي )المجتمع المحلي الذي يطالب بمزيد من مزايا الدولة( مع باإلش ارة إلى ت أثيرات الري ع الب ترولي ، ولع ل ه ذا م ا يعكس تره ل األداء االقتص ادي لقط اع األعمال الخاص الذي نحاول من خالل ه ذه الجزئي ة استش عار جاهزيت ه لتجس يد

مبادئ المسؤولية االجتماعية انطالقا من وضعيته هذه.

وعلى أساس ما تقدم سنعرض تصورنا لمستوى المس ؤولية االجتماعي ة في بيئ ة األعمال بالجزائر ومنه تحليل واقعها الحالي بالنس بة لمؤسس ات قط اع األعم ال

الخاص ملقين الضوء على مدى فعالية التغييرات المؤسسية نحو تجسيدها .

-II1المؤسسة العمومية ومستوى تكفلها بمسؤوليتها االجتماعية :

تعتبر الدولة من خالل مؤسس اتها القط اع ال ذي يس تجيب لالحتياج ات الجماعي ة والمنافع العامة في المجتم ع ول ذلك يعت بر حجمه ا في االقتص اد محوري ا لتحدي د مس تويات ومج االت تكف ل المؤسس ات االقتص ادية س واء العام ة أو الخاص ة بمسؤوليتها االجتماعية .ولما كانت المؤسسة العمومية رهانا للتنمي ة في الجزائ ر

منذ ظهورها كدولة مستقلة اخترنا االنطالق منها .

وقد عرفت المؤسسة العمومية الجزائرية مراح ل مختلف ة وم ا التس ميات ال تي ،إلى مؤسسة عمومية صناعية E.P.Aأخذتها)انطالقا من مؤسسة عمومية وإدارية

،ثم شركة وطنية فمؤسس ة اش تراكية إلى أن وص لنا للمؤسس ة E.P.I.Cوتجارية إال تعب يرا عن تع دد أش كالها ووظائفه ا ومن ثم15العمومي ة االقتص ادية(

وعلى األخص تجاه المجتمع،فغ داة االس تقالل ونتيج ة غي اب تع اليممسؤولياتها اقتصادية ملموسة ركزت الدولة جهودها على توظيف المؤسسات المتوفرة حينها مع خلق جهاز إداري قادر على الت أقلم م ع إديولوجي ة الحكوم ة الرس مية وتب ني نم ط

التس يير ال ذاتي لنق ل األمالك الش اغرة للمعم رين ،ونس تطيع أن نخلص إلى أن تجاه المجتمع في هذه الفترة كانت مح دودة ج دا وه ذامسؤولية المؤسسات

لمحدودي ة الم وارد المتاح ة والره ان الكب ير في النه وض باقتص اد م دمر من الحرب ،مرحلة السبعينات عرفت فيها المؤسسات العمومية تط ورات هيكلي ة حولته ا

مسؤوليتهاإلى مؤسسات اشتراكية وقد تضمنت هذه الفترة تط ورا نوعي ا في تجاه عمالها الذين أتيح لهم المساهمة في التسيير والمساهمة في المراقبة واتخاذ

الق رار وذل ك من خالل إش راك مجلس العم ال المنتخب في مجلس إدارة المؤسس ات العمومية االشتراكية ،من جهة مقابلة وتجسيدا لتعزيز نف وذ الدول ة اعت برت ه ذه المؤسسات الركيزة األساسية للتنمية وتحملت شطرا كبيرا من المس ؤولية تج اه

المجتمع )التوظيف، السكن...( وهو ما حاد بها عن وظيفتها األساسية )االقتصادية( في ظل غياب مؤسسات عصرية ديمقراطية وتفشي ألنظم ة بيروقراطي ة تك رس

،وبهذا نستطيع أن نخلص لكون خلفي ات تكف ل المؤسس ات16مبدأ الدولة الحامية

15 Bouyakoub.A « la gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie »,OPU ,Algérie ,1987 الدولة الحامية أو الدولة المالكة هو مفهوم تمخض عن الشعور القومي لدى الدول الخارجة 16

من االستعمار والذي يفيد بضرورة المشاركة الجماعية لخيرات البلد تحت س لطة الدول ة ال تي

ينبغي لها أن تسير االقتصاد وف ق حاج ة الش عب فتص بح الدول ة ب ذلك ممس كة بك ل أط راف

االقتصاد ومس ؤولة عن تس ييره وف ق الخط ط التنموي ة المرس ومة لخدم ة الش عب لترس يخ

الفكرة لتفاصيل أكثر أنظر في :

7

طوعي??ة اختياري??ةالعمومي ة بمس ؤوليتها االجتماعي ة في ه ذه الف ترة لم تكن مجسدة إلرادة فعلية للنهوض بالتنمية بق در م ا ك انت تكريس ا للس لطة و تعص با للنهج االقتصادي المتبع)االشتراكية( ما نتج عنه أعباء اجتماعي ة إض افية للمراح ل الالحقة )األضرار االجتماعية لس وء التس يير و تهميش ال دور االقتص ادي بتفض يل

األداء االجتماعي(.

-II2 اإلصالح االقتصادي على مستوى التكفل االجتماعي بالنسبةأثر :للمؤسسات

تحت ضغط متغيرات البيئة الخارجية خاصة منها انهيار أسعار النفط وأزم ة المديوني ة وك ذلك ال تراجع الحاص ل في سياس ة التص نيع ض من المخطط ات

قلت ف رص النم و االقتص ادي وتف اقمت االختالالت الهيكلي ة في بني ة17الوطني ة المؤسس ات العمومي ة م ا أوجب البحث عن اإلص الح ال ذي يعي د الثق ة ويبعث

85النم و ،وه ذا م ع بداي ة الثمانين ات بإع ادة الهيكل ة العض وية ال تي اس تهدفت األب رزالتغيير المؤسسي) وهو 18مؤسسة 145مؤسسة وطنية تم تفتيتها إلى

كتغييرفي هذه الفترة على المستوى الجزئي( إض افة إلع ادة الهيكل ة المالي ة ) على المستوى الكلي تض من مجموع ة من اإلج راءات قص يرة األم دمؤسسي

لتحسين االستقاللية المالية وإدخ ال مع ايير المردودي ة(بغي ة التكي ف م ع النظ ام المالي والمصرفي ،فجاء مشروع استقاللية المؤسسة العمومية بموجب الق انون

،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سياسة استقاللية المؤسسات بقيت تتأرجح بين 88/01 النظرية والتطبيق بفعل اشتداد الضغوط الداخلية والخارجي ة )األزم ة السياس ية واالقتصادية مع الغليان االجتماعي المرافق لتعاقب الحكومات برؤى متباينة( فيما

تج اه المجتم ع في ه ذه الف ترةبمس??ؤولية المؤسس??ات العمومي??ةيتعل ق نحصي تدهورا خطيرا حيث كان من أب رز إف رازات إخف اق المؤسس ات )عجزه ا

أث را س لبيا على19بالمئ ة(60 بنس بة 1986مليار دج لف ترة 400المالي الذي بلغ الصعيد االجتماعي خاصة فيما يتعلق بعدم قابلية المؤسس ة العمومي ة على خل ق مناصب شغل لخريجي المعاهد والجامعات وهو أول مسؤولياتها االجتماعية كونه ا أداة الدولة لدفع التنمية.كما تج در اإلش ارة عن د ه ذا المس توى من التحلي ل إلى إشكالية النم و ال ديمغرافي حيث بل غ متوس ط النم و خالل المخط ط الخماس ي

وهو أقل من معدل% 6.2 بعيدا عن الهدف المحدد ب %0.4( 1985/1989)الثاني وه و م ا20 في داللة واض حة على الت أخر االقتص ادي%3.2النمو السكاني آنذاك

يفرض ثقال أكبر على صعيد المسؤولية االجتماعي ة للمؤسس ات على المس تويين

التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار،) 2007 عجة الجياللي، (

،دار الخلدونية الجزائر.الدولة إلى احتكار الخواص ،ن دوة،التجربة الجزائرية في اإلصالحات االقتصادية( 1999عبد الله بن بدعيدة ،) 17

حول اإلصالحات االقتصادية وسياسات الخصخصة في البلدان العربية( مرك ز دراس ات الوح دة

.395العربية،بيروت ص ،الترشيد االقتص??ادي للطاق??ات اإلنتاجي??ة في المؤسس??ة(، 1993طرطار أحمد ،)18

الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر . لماذا خصخصة المؤسسة العمومية( ،2007بلمقدم مصطفى وساهل سيدي محمد ،) 19

،مجلة االقتصاد والمناجمنت ،السياسات االقتصادية واقع وآفاق،جامع ةاالقتصادية الجزائرية

.67تلمسان ،الجزائر ،ص

8

الكمي)زي ادة ع دد الس كان تف رض أعباء أكثر( والنوعي)زي ادة مس تويات الطلب على االس تهالك م ع تراج ع ع رض السلع والخدمات نتيجة تراجع االستيراد بفعل عجز الخزينة من العملة الصعبة ولد

. 1988عدة مشاكل اجتماعية فجرت أحداث أكتوبر

إن اإلصالحات الذاتية ال تي ش ملت تغي يرات مؤسس ية على مس توى المؤسس ة االقتصادية ذاتها وحتى على بيئتها خاصة فيما يتعلق باإلطار التش ريعي والتنظيمي لم تكن كفيلة بحل األزمة االقتصادية ال تي تف اقمت ش دتها نتيج ة تواص ل ت راكم االختالالت واستمرار محدودية مستوى التمويل هذا األخير الذي وجه الجزائ ر إلى اللجوء للمؤسسات المالية الدولية السيما وأن البرنامج الذي أعدته الحكوم ة من خالل قوانين اإلصالح يتوافق مع قيود صندوق النقد الدولي ،وهكذا زادت التزامات المؤسسات الجزائرية بسلسلة من اإلصالحات المقترح ة أو المفروض ة- إن ص ح التعبير- من الصندوق،ورغم التحسنات النس بية الطفيف ة على مس توى متغ يرات االقتصاد الكلي نتيجة اإلصالحات إال أن األوضاع االجتماعية لم تتماشى معه ا على اإلطالق وهو ما ضاعف سلسلة من المشاكل االجتماعي ة ال تي ي ؤول بعض ها إلى الفساد االقتصادي ،كما يساهم البعض اآلخ ر في ه ذا األخ ير ، وفي ه ذا الس ياق

في ه ذه الف ترة ق د تع اظمالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات نجد رهان أكثر نتيجة للضغط الخارجي المتنامي على ضوء االتفاق ات واالتفاقي ات المبرم ة مع المجتمع الدولي)البنك العالمي ،صندوق النقد الدولي ،منظمة التجارة العالمية ،منظمة الشفافية الدولي ة..( وال تي يرك ز أغلبه ا على تجس يد الش فافية ش رطا أساسيا للتعاون وركيزة هامة لتجسيد المسؤولية االجتماعية ،وب النظر إلى تن امي

مستوى الفساد بالجزائر نستشعر تعثرا كبيرا في تطبيق هذه األخيرة.

3-IIقطاع األعمال الخاص بالجزائر وقابليته للتفاعل م??ع مس??ؤوليته االجتماعية:

.أبرز التغييرات المرافقة لالنتقال نحو الخوصصة بالجزائر:01

طلب م ؤخرا من علم االقتص اد المؤسس ي الجدي د أن ينكب على قض ايا التنمية واإلصالح،وتبرز في هذا اإلطار مقاربتين األولى متعلقة بالبيئ ة المؤسس ية أين تبحث العملية التنموية على المستوى الكلي والثانية ال تي تعت بر أك ثر حداث ة تركز على المؤسسة موضوعا وهدفا للتنمية وهو ما يؤيده عدي د االقتص اديين من

Oliverأمث ال E.Williamsonال ذي يك رس فك رة االنطالق من الخ اص للع ام نح و وبه ذا أص بحت الخوصص ة الوص فة المقترح ة على ك ل21التنظيم االقتص ادي

االقتصاديات الطامح ة لتفعي ل أدائه ا ،ولم تخ رج الجزائ ر عن ه ذا النس ق حيث راحت هي األخ رى تح اول االنتق ال إلى اقتص اد الس وق من خالل جمل ة من

التغييرات الهيكلية التنظيمية والمؤسسية والتي نحوصل أهمها فيما يلي :

سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها(،1999محمد بلقاسم حسن بهلول، ) 20

330،ديوان المطبوعات الجامعية نالجزء الثاني ،الجزائر ،صفي الجزائر21 Oliver E.Williamson، ،مقال منشور فيالمؤسسات وإدارة التنمية واإلصالح االقتصاديين، 2009

01.ص2009كتاب معنون ب"المؤسسات واالقتصاد ،دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،

9

نحص ي ص دور جمل ة من الق وانين والل وائحاإلطار الق??انوني -على مس توى والتش ريعات واإلج راءات التنظيمي ة ال تي ح اولت تعزي ز القط اع الخ اص،

-95رقم بدءا بإصدار األم ر 1995/1998وقد كانت االنطالقة الحقيقية خالل الفترة وكذا ق وانين 1990 )وهذا بعد قاون النقد والقرض 1995 أوت 26المؤرخ ب 22

التي حاولت تهيئة المن اخ االس تثماري ب الجزائر( وال ذي تض من1993وتشريعات الخطوط العريضة والمبادئ العامة لتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القط اع

من ه القطاع ات ال تي تمس ها2الخ اص المحلي واألجن بي، أين ح ددت الم ادة الخوصصة)المتعلقة أساسا بالطابع التنافسي:كالسياحة ،الفندقة التجارة والتوزي ع

1998/1999الص ناعات التحويلي ة،المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة...( ،خالل ملي ار س نتيم في ه ذه300أثري األمر بمراسيم تطبيقية وق د تم إنف اق ح والي

-2001 لتتوق ف العملي ة خالل 22الفترة على عملية الخوصصة دون نتائج ملموسة وتتواص ل في الس نوات الموالي ة بديناميكي ة أك بر في الج انب التش ريعي2002

ومزيد من اللوائح والقوانين خاصة ما يتعلق بترقي ة االس تثمار الخ اص وتش جيعه بمنح االمتي ازات والح وافز.

لقد جاءت القوانين السابقة بإنشاء كم معتبر اإلطار المؤسسي -على مستوىمن المؤسسات نحصي

لجن ة دعم مواق ع،APSIمنه ا على الخص وص)وكال ة ترقي ة ودعم االس تثمارات االستثمارات المحلية

،الوكال ة الوطني ةANSEJ ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب CALPIوترقيتها ،الش باك الوحي دCNI ،المجلس الوط ني لالس تثمارANDIلتط وير االس تثمارات

GUصندوق دعم االستثمارات،CSIال وزارة المنتدب ة المكلف ة بترقي ة االس تثمار، (MDPPIومتابعة اإلصالحات

من خالل ما تقدم يتوقع نتائج ملموسة فيما يتعل ق بتفعي ل كف اءة القط اع الخاص ومن ثم المساهمة في الناتج ال داخلي ومن ه العملي ة التنموي ة فتحس ين نوعية الحياة وتقليل التوترات االجتماعي ة خاص ة ب النظر إلى اإلمكاني ات المالي ة الهائل ة المس خرة لتنش يط االقتص اد)مخط ط ل دعم االنتع اش االقتص ادي خالل

مليارات دوالر ، ومن أجل دعم مستويات النمو7بقيمة 2004و 2001الفترة بين ت م إطالق البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرن امجي2009/ 2005خالل الفترة

مليار دوالر 283 مليار دوالر،تخصيص 200الجنوب والهضاب العليا بميزانية قيمتها ( ،ولكن الواق ع المع اش ب الجزائر يعكس تنامي ا للس خط2010/2014للخماسي

االجتم اعي في ظ ل قط اع خ اص ع اجز عن المس اهمة في احتوائ ه )البطالة،السكن...( ما يبرز بجالء تعثرا واضحا في ترقي ة القط اع الخ اص بنفس وتيرة الجهود المبذولة له وعند هذا المس توى نحص ي قب وع الجزائ ر بين الدول ة الحامية للتجاوب مع الضغط الداخلي من جهة والخوصصة للتجاوب م ع الض غط الخارجي ،ويمكننا تعليل إخفاق قطاع اإلعم ال الخ اص ب الجزائر من خالل عدي د

،أطروحة دكتوراه غيرآليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية ،2006منصوري الزين ، 22

.122منشورة جامعة الجزائر ص

10

المداخل التي نذكر منها على الخصوص: )ارتف ع نص يب القط اع*مشكل التمويل ومزاحمة القطاع الع ام للقط اع الخ اص

لتبقى النسبة% 12لى إ6 من 1998/2005الخاص من القروض الممنوحة خالل %40بعيدا عن مستوى الدول األخرى ذات ال دخل المتوس ط وال تي تبل غ ح تى

(،إن23% 56 والمغرب بنس بة % 61وكذلك بالنسبة لدول الجوار كتونس بنسبة الفعالية االقتصادية المطلوبة من القطاع الخ اص للنه وض بالتنمي ة ال تت أتى دون توف ير رأس الم ال المناس ب ومن ثم ينبغي إع ادة النظ ر في حجم التموي ل

المخصص له ومن ثم تنظيمه. )أهمه ا البيروقراطي ة و ال روتين اإلداري ،ن درةالمعوق ات اإلداري ة والتنظيمي ة*

المعلومة ،تضارب القوانين وغموضها وعدم استقرارها بما ال يتناسب والتط ورات الحاص لة في النس يج االقتص ادي( وفي ه ذا الس ياق تج در اإلش ارة إلى الف راغ المؤسسي المنظم لعملية الخوصصة بسبب العشوائية رغم النسيج المؤسس اتي والتشريعي المعتبر المش ار إلي ه س لفا ونرج ع ه ذا من جهتن ا إلى غي اب اإلرادة

ورهن ه ذا األخ ير )التغي ير( بق وة الض غط ال داخلي التغيير الحقيقي ة إلح داث والخارجي ما أفرز تداخال في الصالحيات والمهام عكس نتائج سلبية على مستوى

األداء االقتصادي .

Ronaldيرى وتعزز عديد الرؤى االقتصادية فكرتنا السابقة حيث Coase أن ه1992 وفي24"من المستحيل وجود اقتصاد سوق ذي قيم ة دون المؤسس ات المناس بة

أن)الحكوم ات هي ال تي تش كل إلى ح د مهمC.D.North 1994السياق ذاته يعتبر األداء االقتصادي ألنها تحدد وتنفذ وتع زز الق وانين والقواع د االقتص ادية...لكنن ا ال

وهم ا رؤيت ان تتوافق ان إلى ح د بعي د م ع م ا25نكاد نعرف شيئا عن هذه الحكومات ( يحدث بالجزائر حيث تقل مستويات الشفافية واإلفصاح ما يضاعف مستويات الفساد

لخلق عائق هو األكبر بالنسبة للقطاع الخ اص)تحت ل الجزائ ر م راتب متدني ة في التقييم العالمي لمستوى الصادر عن منظمة الشفافية الدولية من ذ دخوله ا التص نيف

(.2010 سنة 105لتبلغ الرتبة 2003سنة

.تجاوب التغييرات المؤسسية م??ع مس??توى المس??ؤولية االجتماعي??ة02لقطاع األعمال الخاص بالجزائر

يمث ل التكي ف المش كلة المحوري ة في التنظيم االقتص ادي ول ه وجه ان أساسيان التكيف المستقل استجابة إلشارات األسعار والتعاوني مع دعم من جهة

هذا األخير الذي طالما اعتمده قط اع األعم ال الخ اص ب الجزائر26صاحبة سلطة

برامج اإلصالح الهيكلي وأزمة التح??والت في االقتص??اديات،2007 صديقي مليكة ، 23

.198الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،صاالنتقالية حالة 24 Oliver E.Williamson،2009المؤسسات وإدارة التنمية واإلصالح االقتصاديين ،مق??ال منش??ور ،

في كت??اب معن??ون ب"المؤسس??ات واالقتص??اد ،دار الكت??اب الح??ديث للنش??ر والتوزي??ع ،الطبع??ة

04األولى.ص 25North, C. D. )1994( ,Economic Performance through Time,American Economic Review84 june;p366

26 Oliver E.Williamson،2009المؤسسات وإدارة التنمية واإلصالح االقتصاديين ،مق??ال منش??ور ،

في كت??اب معن??ون ب"المؤسس??ات واالقتص??اد ،دار الكت??اب الح??ديث للنش??ر والتوزي??ع ،الطبع??ة

04األولى ،.ص

11

حيث ع ول ب ل راهن على مس توى دعم الدول ة ل ه ليس فق ط كانطالق ة ولكن كحارس دائم لعثراته ما غيب نسبيا حس األداء االقتصادي الفعال والمساهمة في ترقي ة المجتم ع وك رس بالمقاب ل ثقاف ة االس تفادة القص وى من مزاي ا الدول ة

بالشكلين القانوني وغير القانوني.

يعت بر متغ يرا حاس ما في بمستوى تبني المسؤولية االجتماعية فيما يتعلق بيئة المؤسسة الداخلية)تجاه العمال وأصحاب المصالح( والخارجية)تجاه المجتم ع والهيئات الدولية( والذي يجب التكيف معه وفق تطوراته التي تفرضها المنافس ة في القطاع الخاص ،بالنسبة للجزائر ووفقا لما تقدم ،ال تزال الدولة تقوم بش طر كبير جدا من النشاط االقتصادي ومن خالله االجتماعي وال ي زال القط اع الخ اص نفسه يتطلع المتيازاته ا م ا أس فر عن تص اعد مس تويات الفس اد)تعت بر مكافح ة الفس اد أهم رك ائز تك ريس المس ؤولية االجتماعي ة إلى ج انب حق وق اإلنسان ،معايير العمل وحماية البيئة وهذا حسب المبادئ العشر لالتفاق الع المي

( وبه ذا يتملص الخ واص من مط الب27للمس ؤولية االجتماعي ة للمؤسس ات مجتمعهم بتحوي ل ه ذه المط الب للدول ة ب ل وزي ادة العبء من خالل مط الب

القطاع الخاص.

بالقط اع الخ اص في الجزائ ر يظ ل المسؤولية االجتماعي??ةإن تكريس تبني دون المستوى المطلوب خاصة إذا أشرنا إلى نقص عام ل الطوعي ة )ونش ير ألن ق وة المس ؤولية االجتماعي ة مس تنبطة أص ال من طابعه ا االختي اري بأخ ذ زم ام

وفي هذا الصدد يرك ز االتح اد األوربي28المبادرة في مجال المساهمة االجتماعية (واالكتف اء باس تراتيجية29تعريفه للمسؤولية االجتماعي ة على مفهومه ا التط وعي

وه و انعك اس لثقاف ة30دفاعية أكثر )المساهمة بأدنى الحدود المفروضة قانون ا( مؤسسية قاصرة تستهدف الحقوق وتتغافل عن الواجبات هذه األخيرة التي يكون

لها مردود أكيد على المدى البعيد.

إن مشكلتي السكن والبطالة اللتان تعاني منهما الجزائ ر والل ذان يش كالن حج ر الزاوية في القاللقل االجتماعية السياسية وحتى االقتص ادية تعكس بوض وح عج ز

كم ا أنتكفله االجتم?اعي بعناص?ر بيئت?ه الداخلي?ة ،محي ط األعم ال على ارتف اع نس بة الفق ر ( بلغت نس بة ح د الفق ر اإلجم الي األدنى حس ب التقري رالخامس للمجلس الوطني االقتص ادي االجتم اعي ح ول التنمي ة البش رية للس نة

ح ول الش راكة2004من س كان الجزائ ر،وحس ب تقري ر % 1.9 ب2004األورومتوسطية للمنتدى األورو متوسطي،فأن نسبة حد الفقر األدنى وص لت الى

،المسؤولية االجتماعية للشركات ،مجلة جسر التنمية ،المعهد العربي2010حسين األسرج ، 27

07للتخطيط الكويت ،العدد التسعون ،فيفري.ص ،اإلدارة واألعمال ،دار وائل للنشر الطبعة األولى ص2007صالح مهداوي محسن العامري ، 28

94. ،المسؤولية االجتماعية للشركات ،مجلة جسر التنمية ،المعهد العربي2010حسين األسرج ، 29

03للتخطيط الكويت ،العدد التسعون ،فيفري.صنفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 30

12

ولع ل أك ثر م ا يقل ق الس لطة والطبق ة31من إجم الي س كان الجزائ ر   2.5% السياسية في الجزائر استمرار نسبة الفق ر عالي ة بالمقارن ة إلى إمكاني ات البالد المالية وقدراتها على توفير ترقية شروط العيش للجميع. فقد تراجع مؤشر الفقر

عن المجلس2010عام ا حس ب تقري ر ص در الع ام 15إلى النص ف خالل بالمئ ة من مجم وع 12 إلى 1995 بالمئ ة الع ام 25االقتص ادي االجتم اعي من

ماليين فق ير. ه ذه النقل ة4,3. بمع نى أن الجزائ ر تحص ى 2009الس كان الع ام بالنسبة لدولة ال تتوفر على مق درات الجزائ ر المالي ة الطبيعي ة والبش رية انج از

وتزايد عدد الفئات االجتماعية المهمش ة32.كبير، لكنها بالنسبة للجزائر تعني الفشل) غير المتكفل بها وكذا عدم االلتزام بمعايير الجودة المتفق عليها عالميا في الكثير

التكفل االجتم??اعي بعناص??رمن األحيان لدليل آخ ر على عج ز محي ط األعم ال على محليا ودوليا.بيئته الخارجية

خاتمة:

مما تقدم نخلص إلى أن أداء قطاع األعمال الخاص بالجزائر ال يزال ضعيفا وغير مكتمل في كل المجاالت خاصة ما يتعلق بالجانب المؤسساتي المنظم

لعمله ،ناهيك عن مستويات الفساد التي تسايرها البيروقراطية والروتين والرشوة ،مضافا إليها المنافسة غير الشريفة من القطاع الموازي ،وكذا تأثير

الريع البترولي على الثقافة االقتصادية بالبلد ،كل هذه العوامل مجتمعة أفرزت قطاعا خاصا هشا يفتقر نسبيا لمقومات المنافسة المحفزة لتطوير مستويات

المسؤولية االجتماعية بشكل طوعي ،وعلى هذا األساس نصل إلى أن القطاع الخاص بالجزائر ليس جاهزا بعد لتجسيد المسؤولية االجتماعية بالمستوى

المطلوب إلحداث نقلة نوعية في البلد ولتحقيق هذا الغرض وعلى ضوء النقاشالمثار في هذه الورقة نقترح من جهتنا :

-تقوية الحصة المالية والقوة االقتصادية للقطاع الخاص . -توفير المؤسسات المنظمة للعمل في القطاع الخاص بالكم والكيف المطلوبين

مع مراعات التغييرات الحاصلة في بيئة األعمال. -تعزيز مستوى الشفافية واإلفصاح وإتاحة المعلومة لتحقيق المنافسة العادلة

الكفيلة بدعم المبادرات الطوعية للمسؤولية االجتماعية. -الحسم النهائي للتوجه االقتصادي المختار وتوفير اإلرادة السياسية لتحقيقه

وعدم القبوع بين آليات التوجه المركزي )الدولة الحامية( التي ال تزال ساريةالمفعول وآليات اقتصاد السوق التي تبرز في الواجهة.

-غرس الثقافة المؤسسية الصحيحة والتوعية بأهمية الخدمة االجتماعيةاالقتصادية كاستثمار بعيد المدى و كميزة تنافسية ذات عائد.

-التنسيق بين مؤسسات االقتصاد الوطني لمحاولة استهداف األصلح من المنتجات والخدمات الذي سيحقق بعفوية مستويات عالية من المسؤولية

االجتماعية. إعادة صياغة أهداف المؤسسات االقتصادية حتى تستوعب متغيرات المسؤولية-

االجتماعية.

31 http://kanz-redha.blogspot.com/2011/08/blog-post_332.html

32 http://www.albayan.ae/one-world/correspondents-suitcase/2011-02-12-1.1383955

13

المراجع:

،ال دار الجامعي ة،إدارة الس??لوك التنظيمي رؤي??ة معاص??رة 2000-أحم د س يد مص طفى ،

اإلسكندرية ،مصر .

Oliver - أوليف ر وليامس ون ، E.Williamson،2009 ،المؤسس??ات وإدارة التنمي??ة واإلص??الح

،مقال منشور في كتاب معنون ب"المؤسس ات واالقتص اد ،دار الكت اب الح ديث للنش راالقتصاديين

والتوزيع ،الطبعة األولى.

،2007 بلمق دم مص طفى وس اهل س يدي محم د ،- لم??اذا خصخص??ة المؤسس??ة العمومي??ة

،مجل ة االقتص اد والمن اجمنت ،السياس ات االقتص ادية واق ع وآف اق،جامع ةاالقتص??ادية الجزائري??ة

تلمسان ،الجزائر .

،مجل ة جس ر التنمي ة ،المعه د الع ربيالمسؤولية االجتماعية للشركات ،2010- حسين األسرج ،

للتخطيط الكويت ،العدد التسعون .

،دار وائل للنشر الطبعة األولى .اإلدارة واألعمال،2007- صالح مهداوي محسن العامري ،

ب??رامج اإلص??الح الهيكلي وأزم??ة التح??والت في االقتص??اديات،2007 ص ديقي مليك ة ، -

،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر .االنتقالية حالة الجزائر

المسؤولية االجتماعي??ة،2005 طاهر محسن منص ور الغ البي وص الح مه دي محس ن الع امري ،-

، عمان وأخالقيات األعمال

، الديوان الوطنيالترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة، 1993طرطار أحمد ،-

للمطبوعات الجامعية ،الجزائر .

،ن دوة ح ول،التجرب??ة الجزائري??ة في اإلص??الحات االقتص??ادية 1999-عب د الل ه بن بدعي دة ،

اإلصالحات االقتصادية وسياسات الخصخصة في البلدان العربية( مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت .

التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتك??ار الدول??ة، 2007 عجة الجياللي، -

،دار الخلدونية الجزائر.إلى احتكار الخواص

، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن.، اإلدارة: أصول وأسس ومفاهيم1997- عمر وصفي عقيلي،

سياسة تخطي??ط التنمي??ة وإع??ادة تنظيم مس??ارها في،1999- محمد بلقاس م حس ن بهل ول،

،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر الجزائر

،الدار الجامعية اإلسكندرية،مصر .اإلدارة مبادئ،2002 محمود فريد الصحن وآخرون،-

،أطروح ةآليات تشجيع وترقي?ة االس??تثمار ك??أداة لتموي??ل التنمي?ة ، 2006 منصوري الزين ،-

دكتوراه غير منشورة جامعة الجزائر.

.1، التطوير التنظيمي "أساسيات ومفاهيم حديثة"، دار وائل، عمان، ط 1999 موسى اللوزي،-

، 2006 نجم عبود نجم - ،ال وراقأخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال

1 ،طعمان األردنللنشر والتوزيع

-Bouyakoub.A.(1987) , la gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie »,OPU ,Algérie ,1987

-G.Guegen, thèse doctorat: Environnement et management des PME:Le cas du secteur internet /pdf,p 37www.sciencesdegestion.com

-G.Gueguen,)2004( L'environnement perçu des PME Internet www.sciencesdegestion.com/pdf 5eme congrès international francophone sur la PME 25,26 et 27 Octobre2000à Lille[Consulté le 30/05/2004].

14

-North, C. D. )1990( Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. -North, C. D. )1994( ,Economic Performance through Time,American Economic Review84 june -North, C.D & Weingast, B.R. )1996( “Constitutions and Commitment: the Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England”, in: Alston, L.J., T. Eggerston & D.C. North )eds(: Empirical Studies in Institutional Change, Cambridge, Cambridge University Press,

-S.Borcieu, (2004) ,Une stratégie d'action des PME sur l'environnement institutionnelle:L'ascendance institutionnelle, 7eme congrés international Francophone en entrepreneuriat et PME 27,28et 29 Octobre 2004, Montpellier, www.airepme.org[Consulté en 2004]

http://kanz-redha.blogspot.com/2011/08/blog-post_332.htmlhttp://www.albayan.ae/one-world/correspondents-suitcase/2011-02-12-1.1383955

15