مقياس في محاضرات علم إلى مدخل

القانون

القانـون عــلم إلى المــدخل

: المــراجـع

.1957 - القاهرة القانونية للعلوم مرقس: المدخل سليمان - .1972 - القاهرة القانونية للعلوم حجازي: المدخل الحي عبد- .1981 - الجزائر القانونية العلوم في الخليلي: المدخل إبراهيم حبيب- .1978- - وهران الحق محمد: نظرية جبار-

0

.1981- - وهران القانون محمد: نظرية نعيم- .1990- - د.م.ج الحق و القانون منصور: نظرية إبراهيم إسحق-

___________________________________________________ -H. et L. et J MAZEAUD et F. CHABAS: Leçon de droit civil -T.I - 7ème édition - 1983 - Montchrestien. -F. CHABAS : Introduction à l'étude du droit - 7ème

Édition - 1983 - Montchrestien . -Ch. PERELMAN : Logique Juridique - édition DALLOZ -

1976.

تمـــــهيــد- Iالقانون بكلمة ريفتع :

و القGGانون كلمة على التعرف القانون، علم إلى المدخل فكرة إلى التطرق قبل يجب.نفسه القانون على

''Kanon'' كلمة حيث اليونانية من اقتباس '' هي قانـون'' فكلمة اشتقاقيا منها و ،( Regula'': la Règle'') القاعدة عن مجازيا بها يعبرون '' و المستقيمة '' العصا تعني هGGذا و المنكسGGر، أو المنحGGرف أو المنحGGني الخGGط عكس هGGو التي المستقيم الخط فكرة إلى

la) االسGGتقامة: ةالتاليGG األفكGGار على للداللGGة إسGGتعاري تعبGGير Rectitude )راحة وGGالص (la Franchise) النزاهة و (la Loyauté )اإلنسانية العالقات في .

األشGGخاص انحGGراف لقياس كمعيار تستعمل'' قانـون'' كلمة أن هذا من يستخلص و .معGGامالتهم في يتبعGGوه لكي القGGانون لهم سطره التي الطريق عن أي المستقيم الطريق عن

1

تفحص إذا فيجب القGGانون، عن تقريبيGGGة فكGGGرة إلى المعGGاني هGGذه من يسGGتخلص ال ولكن،.معاني عدة لها التي القانون كلمة استعمال

II قانـون كلمة معاني تعدد ـ '' ''

.ضيق معنى تارة و واسع معنى تارة '' قانــون'' بكلمة يقصد ،(Droit Positif) الوضعي القانون ، '' '' قانون بكلمة يقصد جدا، واسع بمعنى ـ*

) محGGدد مكGGان وفي معين زمن في المفعGGول السارية القانونية القواعد مجموعة وهو يكGGون هGGو ( والGGتي الوطني القانون أو) للدولة الداخلي القانون بالخصوص به( . ) دولة

.ككل الوطني (Ordre Juridique) القانوني النظام ....... و الدستوري القانون + العقوبات قانون + التجاري القانون + المدني مثال: القانون

. الدولة في السائدة القوانين من غيرها

:معان عدة به يقصد التي'' '' التشريع بكلمة : خاصةمالحظة G الوطني الشعبي المجلس عليها يصادق التي القانونية القواعد مجموعة . G منطقة أو دولة قوانين مجموعة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne. G دان تنظم التي و القانون، فروع من بفرع المتعلقة القوانين مجموعةGGد ميGGادين من واحGGمي

+ العقوبGGات اإلجGGرامي( : قGGانون أو الجGGزائي )أو الجنGGائي ) مثال: التشGGريع االجتماعية الحياة في المتواجGGدة القمعيGGة القواعGGد كGGل + السGGجون إصالح قانون + الجزائية اإلجراءات قانون....(. األسعار - التشريع اإلعالم - قانون العمل ) قانون أخرى قوانين

*G قانون قانونية نصوص مجموعة على '' للداللة قانـون'' كلمة تستعمل كما ( :Loi - أمر: Ordonnance- مرسوم :Décret - قرار( :Arrêtéبحيث منظمة و متناسقة بصفة جمعت

( Code) '' مـدونة'' إسم البعض عليها يطلق و التشريع من معين فرعا تخص ، (Code de Procédure Civil) المدنية اإلجراءات قانون ، ( Code Civil) المدني مثال: القانون

( ...Code Pénal) العقوبات قانون (، ) ترقيم مرتبة(Articles) مواد إلى( Code) القانونية المجموعة هذه يقسم ما وعادة

.أكثر أو فقرتين ( إلى المادة ) أي تنقسم قد بدورها هي التي في أهدافGGه إلى نتطGGرق أن يجب '' الGGتي '' قGGانون كلمGGة مGGدلول عن عامة أفكار هذه

األفGGراد حقGGوق على المحافظGGة هGGو الدولGGة أهداف )الدولة( فأحد المنظم السياسي المجتمع.أموالهم و أعراضهم و أرواحهم بحماية المتعلقة النظGGام على المحافظGGة وظيفGGة هنGGاك الدولة وظائف من بأنه القول إلى يقودنا هذا و

تكون ال الفوضى حالة أن بما و (،عـفوي) تلقائي اجتماعي نظام يجد ال أنه بما و.االجتماعي. االجتماعي النظام ضمان و تكريس هي التي عامة وظيفة فللقانون ، األقوى حكم إال

يهGGدف حيث ، للمجتمعGGات النهGGائي الهGGدف يكGGون ال االجتمGGاعي النظGGام هGGذا أن غGGير و متعGGددة الغايGGات هذه و جماعية، أو فردية كانت سواء اجتماعية أو أدبية غايات إلى المجتمع

.قانونية بقواعد غاية كل تكريس و البعض اختيار إلى القانون فيلجأ متناقظة، أحيانا :مثال

G العدالة األخالق و السيرة : حسن أدبية غايات - ...... G جيش عمومية - مصالح : إدارات مادية غايات : G تربية G التعليم و G جيع .... و الصحةGGتش ....اآلخر البعض تحديد و االقتصادية األنشطة بعض

عليGGه ذلGGك مقابGGل و القGGانون يحميهGGا حقوق للفرد بأن المعطيات هذه من نستخلص و.القانون و الحق فكرتا تبرز هنا من و باحترامها، ملزم هو واجبات

2

أو ) طGGبيعي آخر شخص على معين لشخص يحميها و القانون يقرها قدرة أو مزية فالحق* Droits:) االنتخGGاب حGGق GGG الملكيGGة حGGق :مثال :أدبي أو ) مGGادي معين شGGيء على ( أو معنوي

Subjectifs . ) و األفراد سلوك تحكم التي الملزمة القانونية القواعد مجموعة عامة بصفة فهو القانون أما*

في المختلفGGة الواجبGGات و الحقGGوق تGGبين موضGGوعية أحكاما تتضمن و ، المجتمع في عالقاتهم(.Droit Objectif) العمومية السلطة احترامها على تسهر التي و ما مجتمع

III القانون تقسيمات ـ :

: داخلي و دولي ـ

وطني( داخلي)أو قانون إلى و (Droit International) دولي قانون إلى القانون يقسم.

إلى ينقسGGم بGGدوره و أجنGGبي، عنصGGر فيهGGا يGGدخل التي العالقات ينظم فهو الدولي القانون أما.خاص دولي قانون و عام دولي قانون

الGGدولي المجتمGGع بأشGGخاص المتعلقة القانونية القواعد مجموعة هو العام الدولي فالقانون* .الدولية العالقات تنظم التي القانونية المعايير مجموعة كذلك هي ( و دولية منظمات G ) دولة

تالعالقا يسير) الداخلي( الخاص القانون فروع من فرع هو الخاص الدولي القانون و من القGGوانين وتنGGازع الجنسGGية مفهGGومي يحكمه و الجنسية، المختلف األشخاص بين القانونية

.).مدني قانون24 إلى9) م. المكان حيث

: خاص و عام ـ قسGموا الGذين الرومGGان لGدى معروفGا كGان حيث بعيGGد زمن إلى يرجع القانون تقسيم

.خاص و عام إلى القانون تحقيق و العمومي الشيء بتنظيم يتعلق ما كل أن مناطه كان لديهم التفرقة معيار إن بتنظيم تتعلGGق الGGتي القواعGGد أمGGا العGGام، القGGانون قبيGGل من يعتGGبر للمجتمGGع العامGGة المصلحة.الخاص القانون قبيل من فهي مصالحهم و األفراد معامالت وخGGاص عGGام إلى القGGانون تقسGGيم معيGGار حول قائم الجدل الزال هذا يومنا إلى لكن و

. التقسيم هذا على متفق الفقهاء معظم أن (غير1) باعتبارهGGا والدولGGة األفGGراد بين لعالقات منظمة القانون قواعد تكون فأحيانا ذلك مع و

GGG الدولGGة أمالك ) مثال: بيع تكون عادي.وهنا كفرد خاصة مصلحة لتحقيق يسعى معنويا شخصا بGGل عامGGة، مصGGلحة لتحقيGGق سلطانها الدولة تمارس ال الحاالت هذه ففي ...(، عقاراتها تأجير

.خاصة مصلحة لتحقيق األفراد مع تتعامل كGGان أي العالقGGات، تنظم الGGتي القواعGGد مجموعGGة هو العام القانون أن هذا من نستخلص و*

.سيادة و سلطة صاحبة باعتبارها فيها طرفا الدولة كانت كلما نوعها،

.الحق و القانون نظريةمنصور: إبراهيم راجع 1

3

بين فيمGGا نوعهGGا كGGان أيGGا العالقGGات تنظم الGGتي القواعGGد مجموعة فهو الخاص، القانون أما* .سلطة ال و سيادة يمارس ال معنويا شخصا باعتبارها الدولة و األفراد بين فيما أو األفراد

G روع الوطني(. خمسة '' ) أو '' الداخلي العام بالقانون يقصد وGGانون من فGGون القGGا يكGGمجاله : وهي الدولة، داخل

*G ة األساسي القانون هو و: الدستوري القانونGGون و للدولGGة من يتكGGد مجموعGGالقواع ) فيهGGا العامGGة السGGلطات تGGبين و الدولGGة في الحكم نظGGام تنظم ) الدسGGتور( الGGتي القانونيGGة.السياسية السلطة ممارسة ( و قضائية G تنفيذية G تشريعية

*G اإلداري القانون .:

*G ة تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو : و المالي القانونGGة الماليGGة العامGGللدول الخزينGGة إيGGرادات مصGGادر العGGام، بدايGGة في مسGGبقا فيهGGا تحGGدد حيث السGGنوية ميزانيتها وتدير

. مصروفاتها تبين آخر جانب على ...( و ثرواتها تصدير G رسوم G ضرائب)العامة

*G الجرائم معاقبة تستهدف التي القانونية القواعد مجموعة هو : و العقوبات القانون.

*G يجب التي القانونية القواعد مجموعة : وهو ( الجنائية )أو الجزائية اإلجراءات قانون والمالحقGGات والمتابعGGات مرتكبيهGGا، عن والبحث الجGGرائم بإثبGGات القيGGام أجGGل من إتباعهGGا

.فيها والحكم القضايا في والتحقيق القضائية، G أهمهم و فروع عدة على يحتوي فهو الداخلي الخاص القانون أما :

*G روع منه استمدت ما غالبا إذ العام القانون يمثل هو : الذي المدني القانونGGانون فGGالق نص يحكمها مل ما األفراد بين فيما الخاصة العالقات تحكم التي عامة قواعد أو مفاهيم األخرى العGGام'' يقيGGد '' الخGGاص قاعGGدة على تأسيسGGا الخGGاص القGGانون فروع من آخر فرع في قانوني

.)العمل قانون G التجاري ) مثال: القانون أن يمكن الGGتي الخاصGGة الحقGGوق تنظيم تعGGالج فهي نفسGGه، المدني القانون قواعد أما

العقود...(. المالية، الذمة األشخاص، وأهلية )حالة بينهم فيما عالقاتهم في األفراد يباشرها

*G وي هو و: التجاري القانونGGع على يحتGGد جميGGة القواعGGة القانونيGGرفات المتعلقGGبالتص ... التجارية الشركات القضائية، التسوية اإلجراءات التجارية، المحالت التجارة، التجارية،

*G ا البحرية بالمالحة المتعلقة القانونية القواعد مجموعة هو : و البحري القانونGGا بمGGفيه .بحرا البضائع و المسافرين نقل

*G د مجموعة هو و: الجوي القانونGGة القواعGGتي القانونيGGات تحكم الGGئة العالقGGعن الناش الطيران خاصة و الطائرة هي الرئيسية أداته تكون حيث الجوي، الغالف في اإلنساني النشاط...التجاري

: الخاص الدولي القانون *

4

المسGGتخدمين بين العالقGGات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو : و العمل قانون *.األجور و ببعضهم، هؤالء صلة فيها بما العمل عالقات يسير كما والمستخدمين،

تنظم أن شأنها من التي القانونية القواعد مجموعة وهو: المدنية اإلجراءات قانون* إجGGراء القضGGية، في ) التحقيGGق النهايGGة إلى البدايGGة من التجاريGGة أو المدنيGGة الGGدعاوي سGGير

...(. العادية غير و العادية الطعن طرق العارضة، الطلبات البحوث، الخبرات،

IV القانون علم إلى المدخل : بيGGان و العلم هGGذا تعريGGف به يقصد العلوم من علم أي إلى المدخل أن المعروف من

و فيGه األساسGية المبGادىء تقGديم مGع األخGرى، العلوم من غيره عن بها يتميز التي الخصائص أن نقGGول آخGGر بتعبGGير و عليهGGا، يقGGوم الGGتي العامGGة القواعGGد بعGGرض و الرئيسGGية األفكار شرح

المGGتين األسGGاس بمثابGGة لتكGGون العلم لGGذلك العريضGGة الخطGGوط هيكلGGة هGGو علم أي المGGدخل فروعGGه إلى الGGدخول عنGGد العلم ذلGGك تفاصGGيل يسGGتوعب أن للGGدارس يسGGهل الGGذي المترابط

.التفصيالت تلك تحكم التي المختلفة النظريات وفهم المتعددة، وتقسيماته وشGرح تمهيديGة دراسGة هGو القGانون علم إلى المGدخل أن نقGول المنطلGق هGذا ومن

القGGانون علم إلى المدخل أن ابتداء يعني القانونية. وهذا العلوم في المشتركة العامة للمبادئ النظGام هGو عGام إطGار في جميعهGا تنتظم الGتي القGانون فGروع من معين بفGرع مرتبطا ليس

.جميعها القانونية للفروع يمهد فهو القانوني، النظام فروع بكل يرتبط ألنه للدولة، القانوني علم إلى المدخل دراسة أن على العمل جرى فقد الرأي، هذا بصحة التسليم مع ولكن

حيث العام القانون هو المدني القانون أن على تأسيسا ذلك و المدني، بالقانون تلحق القانون تGGدخل الGGتي العامGGة القواعGGد و المبGGادىء أغلب على بGGالنص يتعلGGق فيما األسد بنصيب أختص

.للقانون التمهيدية الدراسة القانون من يشمله بما دولة أي في القانوني النظام بأن القول إلى هذا من ونستخلص

فيهGGا تسGGتخدم عامGGة، نظريGGات و مبادئ و أسس على يقوم بفروعهما، الخاص والقانون العام دائما الدراسة موضوع وهي تتغير، ال ثابتة مدلوالت لها مشتركة، قانونية ومصطلحات تعبيرات

وهمGGا اآلسGGيتان النظريتGGان عGGام بوجGGه تتضGGمنها الGGتي وهي القانونية، العلوم إلى المدخل في همGا النظريتGGان هتGGان سGGتكون ولهGذا الحGGق، في العامة والنظرية القانون في العامة النظرية.الدراسة هذه موضوع

األول الــقـسـم

للـقانـون العـامة الـنظريــة

األول الفــــصل

5

القـاعـدة أهـداف و خـصائـصالقـانـونية

القانونية القاعدة : خصائص األول المبحث بين تكGGون قGد الGتي العالقGGات تنظم القانونيGGة القواعد بأن لنا تبين القانون تعريف في

أي االجتماعيGGة الحيGGات مجGGاالت من مجGGال في وهGGذا واألفراد الدولة بين تكون وقد وآخر فرد.اليومية حياتهم في األشخاص سلوك تنظم أنها كما لفرد أو لجماعة معين نشاط تنظيم

تضGGمن والGGتي االجتماعي للسلوك قاعدة هي القانونية القاعدة أن هذا من ونستخلص في يتجسGGد االلGGتزام هGGذا حيث بهGGا المخاطبين جميع من وتنفيذها احترامها العمومية السلطة

هGGو اإللزام وهGGذا ايخالفهGG أو القاعGGدة تلGGك تنفيGGذ عن يمتنع لمن القانون يحدده الذي الجزاء (. الشGGرف GGG تهذيبيGGة GGG القواعد)األخالقيGGة من غيرها عن القانونية القاعدة يميز الذي العنصر

أنهGGا وبمGGا ، ومجGGردة عامة فهي بذاتGGه محGGددا شخصGGا تخGGاطب ال القانونيGGة القاعدة أن وبما.دائمة فهي شروطها توفرت ما وكل حياتها مدى بها معموال

.مجردة و عامة القانونية : القاعدة األول المطلب المشرع صاغه خطاب إال هي وما القانون في األساسية الخلية القانونية القاعدة تعتبر

تكGGون أن يجب بGGل بGGذاتهما، محGGددة طائفGGة أو معينا شخصا تخص ال أنها حيث مجردة، بتعابير كGGل في التطGGبيق مطGGردة تكGGون أن أي تطبيقها شروط فيه تتوفر من كل على للتطبيق قابلة� هي القانونيGGة القاعGGدة لشروطها. وعموميGGة مستوف شخص كل على وقت� كGGل ضGGد ضGGمان.األشخاص بين تمييز

لGGه مملوك غير شيئا اختلس من '' كل أن على العقوبات قانون من 350 المادة تنصمثال: الشGGخص هذا كان '' أي '' أو شخص '' أي بها '' يقصد من '' كل عبارة '' و ويعاقب سارقا يعد

حيGGازة من شGGيء بتحويGGل قGGام قد أنه أي للغير، مملوك شيء باختالس قام شخص فأي ''. إذا لهGGذا المقGGررة العقوبة عليه تسلط و سارقا ( يعد الجاني ) أي حيازته، إلى له الشرعي الحائز.الضحية رضى عدم أصحبه إذا (، ) السرقة الفعل

شGGروط حGGددت ولكن السارق، هذا سيكون بمن التنبؤ دون وضعت القانونية فالقاعدة.يعاقب و سارقا مرتكبه فيعد فعل في الشروط هذه تتوفر وعندما السرقة

دون أي بذاتGه شGخص تحديGد من مجGردة وضGعت القانونيGة فالقاعGدة أخرى بعبارة و.عليه تنطبق بمن مسبقا التبوء

.ملزمة القانونية القاعدة : الثاني المطلب

بهGGا. المخGGاطبين جميGGع من والتنفيGGذ االحترام واجبة القانونية القاعدة أن يعني اإللزام القانونيGGة القاعGGدة كGGانت إذا بتنفيذها باألمر المعنيين وعلى متعددة االلتزامات تفرض قد فهي

.قررته ما عكس على االتفاق لألشخاص فيحوز مكملة القانونية القاعدة كانت إذا آمرة. ولكن الGGذي الجGGزاء في يتجسGGد هنGGا اإللزام ووجه ملزمة فهي اآلمرة القانونية فالقاعدة إذا،

أو العقGGاب هGGو بالجزاء والمقصود.يخالفها أو القاعدة تلك تنفيذ عن يمتنع لمن القانون يحدده ( وشGGرطة الوطني ) درك العمومية القوة استعمال طريق عن واالحترام االلتزام على اإلجبار

.والعدالة

6

اإللGGزام خاصية وتبرز والدين، األخالق قواعد عن القانونية القاعدة يميز ما هو واإللزام متعGددة القانونيGة والجGزاءات القانونيGة، القاعGدة تلGك يخالف من على يوقع الذي الجزاء في

:هي وأهمها،.األمن وتدبير العقوبات : هو الجنائي الجزاءأوال:

قGGانون في عليهGGا المنصGGوص الجGGرائم بمرتكGGبي تلحGGق الGGتي الجنائيGGة العقوبGGات أمGGا.والغرامة الحبس المؤقت، السجن المؤبد، والسجن هي: اإلعدام، العقوبات

األمن وتGGدبير فن، أو نشاط أو مهنة ممارسة من المنع فمثل الشخصية ألمن تدبيرا أما.المؤسسات وإغالق األموال مصادرة مثل العينية للقواعــد المخــالف التصرف إبطال أي البطالن : وهي المدنية الجزاءات : ثانيا

الملزمة.)معنوي ـ جسدي ـ ) مادي الضرر على والتعويض (، العقد أو(

يشوبها التي اإلدارية القرارات إلغاء في تتمثل : التي اإلدارية الجزاءات : ثالثا يخــالفون الــذين المــوظفين على التأديبيــة اإلجــراءات وتوقيــع قــانوني، عيب

المحالت وإغالق ،طنشــا أو مهنــة ممارســة من والمنــع القانونيــة، القواعــد... التجارية

.القانونية القاعدة استمرار : الثالث المطلب رسGGميا ) إلغائها ( ونهاية الرسمية الجريدة في رسميا ) نشرها بداية القانونية للقاعدة

يقصGGد ومGGا.األبGGد إلى المفعGGول سGGارية تبقى أن يمكن ( وال الرسGGمية الجريGGدة طريGGق عنتطبيقها. شروط توفرت كلما وجودها أثناء المستمر تطبيقها هو القانونية القاعدة باستمرار

يكون ال الجمهورية رئيس انتخاب قانون قواعد يومي،أما تطبيقها المرور قانون قواعد : ا مثل سنوات خمسة كل إال

.العادية الحالة في

.وغيرها القانونية القواعد بين التمييز : الثاني المبحث

تتعلGGق أخGGرى قواعGGد توجد لكن القانونية، القواعد أهداف عن البدايات في تكلمنا لقد المجGامالت وقواعGد الGدين قواعGد مثGل القGانون بقواعGد وتشGتبه االجتمGاعي بالسGلوك أيضا

.األخالق وقواعد

.الدين قــواعــد : األول المطلب في عادة الدين وينتظم روحية بعالقات بربه المؤمن اإلنسان يرتبط السماوية الديانات في

.المعامالت قواعد والثانية العبادات قواعد : األولى نوعين من قواعد

.العبادات قــواعد : أوال والزكGGاة، والصGGالت، الشGGهادة، في وتتمثل مباشرة بخالقه نفسه الفرد بعالقات تتعلق

كGانت وإن قGرب عن القGانون قواعGد فيGGه تتGGدخل ال القواعGد من النGGوع وهذا.والصوم والحج مساس و'' ال''. الدولة دين بقوله: '' اإلسالم الدستور عليه ينص ما ذلك ومثل بعد، عن تلمسه إقامGة تحمي الGتي العقوبGات قGانون نصوص من ذلك وغير '' ، الرأي بحرية وال المعتقد بحرية

.الدينية الشعائر بينGGه للفGGرد شخصGGيا مجGGاال يعتبر العبادات قواعد من النوع هذا أن ذلك من ونستخلص

لألفGGراد. الدينيGGة الحريGGة لحمايGGة أو لتقريGGره ضGGئيل بقدر إال فيه، للقانون دخل وال خالقه وبين7

جGGزاء مخالفتهGGا على ويترتب ملزمة سماوية قواعد تعتبر الدينية القواعد هذه أن شك ال ولكن.الممات بعد اآلخرة في ينفد يه إال

المعامالت قــواعـد : ثــانيا الشGGأن هذا في السماوية الديانات وتختلف األفراد، من بغيره الفرد بعالقة تتعلق وهي

وقواعGGد العبGGادات بقواعGد عGGنى قGGد اإلسGGالمي الGGدين في القواعGGد تلGGك على احتوائها في أي فنظم ذلGك، وغGير والGرهن واإليجار كالبيع المالية الصبغة ذات بالعالقات وأهتم معا المعامالت

.معا والدنيا الدين أمور تنظيم في الدينيGGة والقواعGGد القGGانون قواعGGد تتطGGابق هل نفسه يطرح الذي والسؤال

؟ المعامالت بقGدر ويطبقهGا ،اعتبGاره في الدينيGة القواعGد تلGك يضGع عادة المشرع فإن الواقع في

مGGا على المدني القانون من األولى المادة في نص المشرع أن هو ذلك على والدليل اإلمكان، وهGو'' اإلسGالمية الشGريعة مبادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي، نص يوجد لم يأتي: '' وإذا

GGG المGGيراث GGG الكفالGGة GGG الشGGرعية النيابGGة GGG الطالق G ) الزواج األسرة قانون بخصوص نالشأ...(. الوقف G الهبة G الوصية

،االجتمGاعي النشGاط نGGواحي تشGعب مGGع عهGدنا، في القانونية المعامالت مجال ولكن المعGGامالت مجGGاالت باسGGتمرار تتزايد معه الذي األمر الدينية المعامالت مجال عن كثيرا يتسع

وقواعدها. القانونيةوالتقليد والمجامالت األخالق قواعد : الثاني المطلب

األخالق قـــواعــد : أوال وبالتقليGد بالGدين األخالق تتGأثر وقGد المجتمGع يحGددها اجتماعيGة سGلوكية قواعد وهي ذلGGك ومثGGل القانونيGGة، بالقواعد األخالقية القواعد تلتقي قد وأحيانا.كبير حد إلى وبالمجامالت

تبنGGاه ذلGGك ومGGع األولى بالدرجGGة أخالقي جGGانب وهGGو وماله نفسه عن الدفاع في الغير معاونة النفس، حمايGGة سGGبيل في القتGGل و والجGGرح الضGGرب أباح حيث قانونية قاعدة وجعله المشرع

:هو ونصها العقوبات، قانون من الثانية الفقرة 39 المادة في وذلك المال و الغير: جريمة ال'' أو الغير عن أو النفس عن المشروع للدفاع الحالة الضرورة إليه دفعت قد الفعل كان إذا- .'' االعتداء جسامة مع متناسبا الدفاع يكون أن بشرط للغير، أو للشخص مملوك مال عن

: تنص ذلGGك أمكن إن ومسGGاعدتهم األشGGخاص إغاثGGة المشرع يوجب آخر موضوع في إلى مساعدة تقديم عن عمدا امتنع من ... كل يلي: '' ويعاقب ما على 2 فقرة 182 المادة دون وذلك له اإلغاثة بطلب أو منه مباشر بعمل إليه تقديمها إمكانه كان خطر حالة في شخص

قGانون من 8 فقGرة 451 المGادة أيضGا الغير.'' ) أنظر على أو عليه خطورة هناك تكون أنالعقوبات...(. في التهGGاني كتبGGادل المجتمGGع في الفرعيGGة والتقاليGGد المجGGامالت يخص فيمGGا أمGGا التحيGGة وتبGGادل المؤلمة، المناسبات في والتعزية الحزن شعور ومبادالت السعيدة، المناسبات

لم االجتماعيGGة القواعGGد الجماعة. فهذه ذهن في المستقرة العادات من ذلك وغير اللقاء، عند.يلتقيان فال القانونية قواعد مجال عن يختلف فمجالها بها، القانون يهتم

القانونية القواعد تصنيف الثالث: المبحث

زوايا باختالف تختلف أنواع، عدة إلى علميا القانونية القواعد تقسيم نحو الفقهاء جري.إليها النظر

وخـاصـة عـامـةنوعين: إلى تنقسم القانونية، طبيعتها حيث فمن* ةمكتوب وغير : مكتوبة صورتها حيث ومن*

8

وشكلية : موضوعية للحقوق تنظيمها حيث ومن* .مكملة أو مفسرة وقواعد ناهية، أو آمرة اإللزامية: قواعد قوتها حيث ومن*

الخاصة والقواعد العامة القواعد : األول المطلب

: العــامة القـواعد يشGGملها التي فهي الخاصة القواعد أما بفروعه، العام القانون عادة يتضمنها التي وهي

للقانون. الفروع دراسة في التقسيم هذا استعرضنا بفروعه. لقد الخاص القانون

المكتوبة وغير المكتوبة القواعد : الثاني المطلبالمكتوبة القـواعـد : أوال

عاديGGا قانونGGا أو الدسGGتور هGGو كGGان سGGواء التشريع هو القانونية القاعدة مصدر كان إذا الئحGGة أو قGGرارا، أو مرسGGوما، أو ،اأمGGر أو ... ، التجاري أو الجنائي القانون أو المدني كالقانون وتنشGGر تصدر ألنها المكتوبة القانونية القواعد قبيل من جميعها وتعتبر قانون، على بناء صدرت

التشريعية. الهيئة من صدرت قد وهي مكتوبة، صورة في لألفراد وتعلن الرسمية، بالجريدة

مكتوبة الغير القــواعــدثانيا: السGGلطة أو التشGGريعية، السلطة طريق غير من القانونية القاعدة تقررت أو نشأت إذا غGGير القانونيGGة القواعGGد من تعتGGبر القاعGGدة هGGذه فGGإن بإصGGدارها، قانونGGا المختصGGة التنفيذيGGة للمحGGاكم ملزمGGة هي الGGتي للقضGGاء العليGGا المحكمGGة وأحكام العرف، قواعد ومثالها المكتوبة،

.القضائية وللمجالس لم : '' وإذا يلي ما على تنص المدني، القانون من األولى المادة فإن للعرف، بالنسبة أما

فبمقتضى يوجد لم فإذا اإلسالمية، الشريعة مبادئ بمقتضى القاضي حكم تشريعي، نص يوجد.(2 العرف.'' ) الفقرة

الشكلية والقواعد الموضوعية القواعد : الثالث المطلب

الموضوعية القـواعـد : أوال.واجبا تفرض أو حقا تقرر قاعدة كل الموضوعية بالقواعد يقصد

G المدني القانون من351 المادة عليه تنص ما ذلك ومثل : ثمن مقابGGل في آخر حق أو شيء ملكية للمشتري ينقل أن البائع بمقتضاه، يلتزم عقد البيع''

.'' .نقدي وتفرض إليه، الشيء ملكية نقل وهو للمشتري حقا تقرر ألنها موضوعية القاعدة فهذه

المقابGGل وهو للبائع حقا تقرر الوقت نفس وفي للمشتري، الملكية نقل وهو واجب البائع على.للبائع الثمن دفع واجب المشتري على وتفرض الشيء، ثمن أي النقدي

من ... كGGل :'' يعGGاقب بقولها العقوبات قانون من 386 المادة عليه تنص ما ذلك ومثل* .''التدليس بطريق أو خلسة وذلك للغير مملوكا عقارا انتزع

هي عقوبGGة، وتسGGلط الغGGير، ملكيGGة احGGترام تفرض حيث موضوعية،أيضا، قاعدة فهذهالعقار. لصاحب المقرر الملكية حق على يتعدى من على كجزاء والغرامة الحبس

9

الشكلية القــواعـد : ثانيا أو المقGرر، الحGق اقتضGاء بهGا يمكن التي الوسائل تبين التي القانونية القواعد فهي

قGانون قواعGد معظم الشGكلية القواعGد أمثلGة ومن.بGالواجب بالقيGام االلGتزام كيفيGة تقريGر الجهGGات واختصاصGGات المدنيGGة الGGدعوى مباشGGرة كيفيGGة تنظم الGGتي المدنية: وهي اإلجراءات.المدنية القضائية

كيفيGGة تنظم الGGتي الجزائيGGة: وهي اإلجGGراءات قGGانون قواعGGد أغلب أيضGGا، أمثلتها ومن المحGGاكم، تشGGكيل وكيفيGGة الجنائيGGة القضائية الجهات واختصاصات العمومية الدعوى مباشرة.أحكامها في الطعن وطرق

المفسرة والقواعد اآلمرة القواعد : الرابع المطلب قواعGGد إلى القواعGGد تلGGك تقسGGيم يمكن القانونية للقاعدة اإللزامية القوة إلى بالنسبة

.مكملة أو مفسرة وقواعد ناهية أو آمرة

والناهية اآلمرة القواعد : أوال كGGانت معين. فGGإذا عمGGل بGGأداء لألفراد موجها خطابا تتضمن التي هي القواعد فهذه

المGGادة عليGGه نصGGت مGGا آمرة. ومثالها قاعدة فهي بعمل بالقيام أمرا تتضمن القانونية القاعدة(.'' 1970 فيفري 19 في الصGGادر 20 مرق أمGGرالمدنية) الحالة قانون من 61 يصGGرح

. للمكان المدنية الحالة ضابط إلى الوالدة من أيام خمسة خالل بالمواليد''. العقوبات قانون من الثالثة بالفقرة 442 المادة في عليها المنصوص العقوبة فرضت وإال

ناهيGGة. قاعGGدة فهي معين، عمGGل أداء عن نهيGGا تتضGGمن القانونيGGة القاعدة كانت إذا أما أخفى من كGGل'‘ :األشياء إخفاء على تنهي التي العقوبات قانون من387 المادة نص ومثالها

يعاقب منها جزء أو مجموعها في جنحة أو جناية من متحصلة أو مبددة أو مختلسة أشياء عمدا... ''. ...

أي عكسGGها، على يجوزاإلتفاق ال بأنها تتميز والناهية اآلمرة القواعد أن يتضح ذلك ومن الجGGزاء هو اإللزام ووجه الحالتين، في ملزمة فهي سلبا، أو إيجابا مخالفتها حق األفراد يملك ال

.سواء على النهي في أو األمر في يخالفها من كل على يوقع الذي ( المقررة ) العقوبة

المفسرة أو المكملة القواعد : ثانيا فرديGGة مصGGلحة أو مشGGتركة مصGGلحة تنظيم إلى تهGGدف الGGتي القواعGGد بهGGا فيقصGGد

عالقGGاتهم تنظيم على قGGادرين غGGير األفGGراد هGGؤالء يكGGون الGGتي الحGGاالت في فقGGط لألشGGخاص لهم يجGGوز بGGل (، المكملGGة ) أو المفسGGرة القاعGGدة تلGGك تجGGاهلوا إذا لألفراد وبالتالي بأنفسهم

.قررته ما عكس على االتفاق عكسها على المتعاقدين يتفق لم إذا ملزمة القاعدة هذه تكون الحاالت بعض في لكن

تGGوافرت ممن ويعتبرون إلرادتهم، المفسر النص تطبيق إلى ويحتاج ناقصا اتفاقهم يصبح حيث.إلزامية بصفة إلرادتهم المكملة القاعدة هذه تطبيق شروط فيهم

التسGGليم : '' يتم بقولهGGا المGGدني القGGانون من 367 المGGادة عليه نصت ما ذلك ومثال لم لGGو و عGGائق بدون به االنتفاع و حيازته من يتمكن بحيث المشتري تصرف تحت المبيع بوضع

البائع( المتعاقدين مفسرة( إلدارة )أو مكملة قاعدة عن عبارة النص فهذا ...''، ماديا يتسلمه لم المتعاقGGدين أن أي معين، مكGGان في الشGGيء تسليم عن اتفاق يوجد لم ( حينما والمشتري

.بذاتها النقط هذه بخصوص إرادتهم عن يعبروا

10

وهGGذا المتعاقGGدين عليGGه اتفق الذي المكان في التسليم فيتم مسبق، اتفاق كان إذا أما إلى المGGبيع تصGGدير وجب بقولهGGا: '' إذا المGGدني القGGانون من368 المGGادة عليGGه نصGGت مGGا

...''. عليه وصل إذا إال التسليم يتم فال المشتري بينهم نGزاع حصGل إذا المتعاقدين إلدارة مكملة قاعدة يعتبر قد بدوره، النص هذا ولكن

: المبيع تصدير على اتفاق حالة في فعلي التسليم فيها أصبح التي اآلونة بخصوص مخزنGGه، الشGGيء فيGGه غGGادر الGGذي الوقت في فعلي أصبح التسليم بأن البائع يعتبر فقد

عنGGد فعلي يصGGبح التسGGليم بGGأن أكد النقطة لهذه المدني قانون من368 المادة تفسير ولكن.ذلك عكس على اتفاق كان إذا إال وهذا المشتري، إلى " الشيء وصول"

والGتي القانونيGGة القاعGدة خصGGائص إلى فيGGه تطرقنGGا الGذي األول الفصل نختم بهذا مصGGادر عن غالبGGا، تختلGGف، القانونية القاعدة مصادر وأن خاصة القواعد من غيرها عن تميزها

.األخرى القواعد

الثـانــي الفــــصل

القــانـونـية القــاعـدة مصــادر تكGGون، هي الGGتي قانونيGGة قواعGGد مجموعGGة من يتكGGون أنه لنا تبين القانون تعريف في

القانونيGGة القواعGGد مجموعة أي الوضعي القانون بذلك ويعني للدولة القانوني النظام ، بدورها تطGرح األخGيرة الفكGرة فهGذه. الدولGة تقرهGا الGتي القواعد أي ، الدولة في المفعول السارية

. ؟ القانونية القاعدة مصدر هو : من سؤال اسGGتعماالت عGGدة لهGGا كلمGGة القGGانون مصGGدر أما " ، " األصل به يقصد ، لغة فالمصدر،

عن القانونيGGة القاعGدة تصGGدر أنGGه : حيث القانونيGGة القاعGدة عنهGا تصGGدر الGتي الهيئGGة حسGب ويفGGرض مباشGGرة القانونيGGة القواعGGد يعGGد منهGGا البعض السGGلطات فهGGذه ، متعGGددة سGGلطات. وبتفسيرها القواعد هذه بتطبيق يكتف اآلخر والبعض احترامها،

: القانونية القاعدة لمصدر أساسيان نوعان يوجد إذ. ةتفسيري أو احتياطية ومصادر أصلية مصادر

.القانونية للقاعدة األصلية : المصادر األول المبحث كGGل بهGGا يلGGتزم الGGتي الرسمية المصادر تلك القانونية للقاعدة األصلية بالمصادر يقصد

الصGGادر المكتGGوب القGGانون هو التشريع فهذا أدق . وبصفة خاص أو عمومي كان سواء شخص. الدولة في بإصداره المختصة السلطة عن

وتفسGGير األهمية من متفاوتة درجات على ثالثة أنواعا به يقصد المفهوم بهذا والتشريع العGادي التشGريع ثم ، للدولGة األساسGي التشريع وهو الدستور من كال بالتشريع يقصد أنه ذلك أي الفGGرعي التشريع ثم ) م.و.ش+ م.أ. ( ، التشريعية السلطة من يصدر الذي القانون وهو

حGGق تحولهGGا قGGوانين على بناء التنفيذية السلطة عن تصدر التي واللوائح والقرارات المراسيم. إصدارها

11

. الدستور : األول المطلب ويتميز فيها التشريعات قمة فهو ، للدولة التأسيسي أو األساسي التشريع هو الدستور

الدولGGة شGGكل تبين التي العامة والمبادئ األساسية القواعد ويتضمن والسمو الثبات بخاصيتي ، ببعضGGهما وعالقاتهGGا واختصاصGGاتها العامGGة والمؤسسGGات الهيئGGات ويحدد ، فيها الحكم ونظام القGGوانين كافGGة تأخGGذ ومنGGه ، عريضة رئيسية خطوط في وحقوقهم األفراد حريات على وينص

. يخالفها أن قانون ألي زيجو ال التي وأحكامه مبادئه مستوحية ، األخرى يحدث وال كبرى قومية مناسبات في إال يتعدل وال ريتغي ال الدستور أن يعني الثبات وأما

هيكلGGة أو الدولGGة شكل في الجوهرية التغييرات حاالت في ، متباعدة زمنية فترات في إال ذلك. فيها االقتصادي النظام أو الحكم نظام تبديل أو العامة مؤسساتها يتضGGمن أن آخGGر قانون ألي يجوز وال الدولة قوانين باقي على يعلو أنه يعني السمو أما

ذلGGك اعتGGبر وإال ، عGGادة الدسGGتور عليهGGا ينص التي األساسية والقواعد المبادئ تخالف نصوصا. دستوري غير أي باطال له المخالف القانون

: الجزائري الدستورأوال:- 76 رقم بGGاألمر ، فعال بGGه عمل الذي جزائري دستور أول صدر نوفمGGبر22 في97

جبهGGة طGGرف من المقGGترح الدسGGتور مشروع على الجزائري الشعب موافقة على بناء1976 .1976 نوفمGGبر19 في لالسGGتفتاء النهائيGGة النتائج عن الرسمي اإلعالن بعد ، الوطني التحرير

.1996 نوفمبر في ثانية ومرة ،1989 سنة في الدستور هذا عدل ثم مقسGGم منهمGGا وكGGل أبGGواب أربعة على موزعة مادة182 من الحالي الدستور ويتكون

. فصول عدة إلى

الجزائGGري المجتمGGع لتنظيم األساسGGية بالمبGGادئ المتعلقGGة النصGGوص يتضGGمن: األول الباب وهي: فصول، خمسة ويشمل

. الجزائر : في األول الفصل. الشعب : في الثاني الفصل. الدولة : في الثالث الفصل. والحريات الحقوق : في الرابع الفصل. الواجبات : في الخامس الفصل

. السلطات تنظيم : في الثاني الباب

. التنفيذية السلطة : في األول الفصل. التشريعية السلطة : في الثاني الفصل. القضائية السلطة : في الثالث الفصل

. االستشارية والهيئات المراقبة : في الثالث الباب

. المراقبة : في األول الفصل. االستشارية الهيئات : في الثاني الفصل

. الدستوري التعديل : في الرابع الباب

.الدساتير وضع طرق : ثانيا

12

وبحسGب دولGة كGل ظGGروف بحسب وذلك ، دساتيرها إصدار طريقة في الدول تختلفخمسة: هي الدساتير إصدار وطرق ، الشكلية الناحية من إصدارها في أتبعت التي الطرق

صاحب وهو السلطان أو الملك يرى عندما منحة شكل في الدستور يصدر: المنحة ـ أ الهيئGGات لبعض أو شعبه ألفراد سلطاته بعض عن يتنازل أن ، معينة دولة في المطلقة السيادة

. لرعاياه ويمنحها سلطاته بعض من يحد أساسيا قانونا الشعبية،فيصدرفؤاد(. . ملك1923 سنة في المصري الدستور(

بينهم فيما ويتفقون الشعب يمثلون الذين األفراد بعض مع السلطان يجتمع: التعاقد ـ ب . الشعب لصالح سلطاته بعض ( عن السلطان ) أو الملك يتنازل أن على

أو لجنة شكل في فيجتمعون أفراده من عددا الشعب ينتخب: التأسيسية الجمعية ـ ج واجب دسGGتورا يصGGبح الجمعيGGة هGGذه تقرره وما ، ةللدول دستور وضع بهم ويراد هيئة أو جمعية.النفاذ

تعينهGGا سياسGGية أم تنفيذيGGة أم تشGGريعية كGGانت إن سGGواء لجنGGة أو هيئة تقوم: االستفتاء ـ د ويعGرض للدسGتور مشGروع شGكل في الدسGتورية النصGوص بوضGع لتقGوم القائمGة الحكومGة.االستفتاء طريق عن فيه رأيه ليبدي الشعب على المشروع

أن بمعGGنى ، السGGابقتين الطريقGGتين مزايGGا بين الطريقGGة هذه تجمع: الخاصة الطريقة ـ هـ إال نافدا دستورا حيصب ال ولكنه الدستور مشروع تضع الشعب يختارها التي التأسيسية الجمعية

. عام استفتاء في عليه الشعب موافقة بعد

: الدساتير تعديل طرق : ثالثا وجامدة : مرنة نوعين إلى تعديلها حيث من الدساتير تنقسم

تعدل التي باإلجراءات نصوصها تعديل يمكن التي : وهي المرنة الدساتير ـ أ . العادية القوانين بها

، خاصة إجراءات اتحاد لتعديلها يشترط التي : وهي الجامدة الدساتير ـ ب . التعديل ذلك إلقرار أو ، التعديل القتراح كبيرة أغلبية اشتراط ومنها

الجزائري الدستور تعديل طريقة ـ رابعا178 إلى174 المواد في تعديله طرق على الدستور نص

G الدستور تعديل اقتراح الجمهورية لرئيس . G الدستور تعديل اقتراح في الحق للبرلمان الغرفتين أرباع لثالثة .

G ع دون للدستور المباشر التعديل في الحق الجمهورية لرئيسGGروع وضGGديل مشGGإلى التع . الغرفتين3/4 موافقة بعد هذا ولكن ، السابقتين النقطتين في الحال وه كما شعبي استفتاء

G الدستور بتعديل المتعلقة القوانين يصدر الجمهورية رئيس أن على الدستور نص وأخيرا .

. القانون : الثاني المطلب ، المدونGGة لفظ عليها يطلق التي التشريعات ( كل العادية القوانين ) أو بالقانون يقصد

( في ) البرلمGGان التشGGريعية السGGلطة بوضGGعه عادة تقوم والذي ، القانون أو ، التقنين لفظ أو جميGGع في الدولGGة وبين بينهم أو األفGGراد بين العالقGGات تنظم نصGGوص شGGكل في وهGGذا الدولGGة

قGGانون العمل، قانون ، األسرة قانون ، المدني : القانون مثل ) المختلفة االجتماعية المجاالت(....الوطنية الخدمة قانون ، االنتخابات قانون ، التجاري ،القانون العقوبات

13

لتمييزهGGا الرئيسGGية التقنيات أو ، العادية التشريعات أو ، العادية القوانين عليها ويطلق(ordonnance) األوامGGر وعن ناحيGGة، من الدسGGتور أي األساسGGي القGGانون عن ) ،والمراسGGيم

décret ) عنهGGا يعGGبر والGGتي التنفيذيGGة السGGلطة تضGGعها الGGتي واللGGوائح التنفيذيGGة والقGGرارات عامة كقاعدة العادية القوانين وضع كان . لما أخرى ناحية من الثانوية أو الفرعية بالتشريعات

) المجلس البرلمGGان بGGه يختص أن البGGديهي فمن الدولة في التشريعية السلطة اختصاص من أن يتضGGمن الGGذي الدسGGتور من98 المGGادة بحسGGب ( وذلGGك األمGGة ومجلس الوطGGني الشعبي�عد� هو الذي البرلمان التشريعية السلطة يمارس . عليه ويصوت القانون ي

: وهي إجرائية مراحل بعدة عادة يمر العادي فالتشريع

بعرض الحكومة أو الوطني الشعبي المجلس يتقدم أن بها يقصد: االقتراح مرحلة ـ أ 119 المGGادة تنص حيث ، قانوني تنظيم إلى وتحتاج الدولة أو األشخاص تهم مشكلة عن فكرة

حGGق الوطGGني الشGGعبي المجلس وأعضGGاء الحكومGGة رئيس من " لكGGل أن على الدسGGتور من" . بالقوانين المبادرة

" ، قGGانون " اقGGتراح األقGGل( إسGGم على نGGائب20) النGGواب اقGGتراح على يطلق وعادة االقتراح نأ هو بينها الوحيد " . والفارق قانون مشروع" إسم الحكومة اقتراح على ويطلق أعضGGاء أغلب ألن قGGانوني شكل في تصوغه لكي بالمجلس االقتراحات لجنة إلى يحال بقانون

طGGرف من المقGGدم بقGGانون المشGGروع أمGGا القانونيGGة المصايغة خبرة لديهم رتتواف ال المجلس. الدولة مجلس فتوى بعد ولكن المجلس إلى مباشرة فيحال التنفيذية السلطة

لجنGة على يعGرض فإنGه المجلس إلى االقGتراح إحالGة عند: التصويت مرحلة ـ ب بعرضGGه وتوصGGي وغايته محتواه عن تقرير وكتابة بدراسته لتقوم المجلس لجان من متخصصة

. لمناقشته المجلس على يجGGوز حيث بمGGادة مGGادة لمناقشGGته الوطني الشعبي المجلس على االقتراح يعرض ثم

الوطني الشعبي المجلس على يعرض والتعديل المناقشة . وبعد عليه التعديالت بعض إدخال 3/4 بأغلبيGGة عليGGه للتصGGويت األمGGة مجلس على االقGGتراح يحGGال اإلقرار وعند ، عليه للتصويت

دستور.(.120) م. أعضائه

إلى النص ذلGك يحGال ، االقتراح نص على البرلمان موافقة بعد: اإلصدار مرحلة ـ ج لهGGذا نيكGGو ال ذلGGك ومGGع عليGGه ليصGGادق الجمهوريGGة رئيس إلى النص ذلGGك الجمهوريGGة رئيس

. ويقصد بإصداره إال المفعول نافذ القانون

الGGتي التنفيذيGGة السGGلطة رجGGال إلى رأمGG بإصGGدار الجمهوريGGة رئيس يقوم أن باإلصدار مسGGتقلة التنفيذيGGة السلطة أن حيث الواقع على القانون ذلك تنفيذ فيه عليهم ويوجب يرأسها

. التنفيذية السلطة رجال إلى أوامر إصدار حق تملك ال التي التشريعية السلطة عن

يمGGر أن لسGGريانه يلGGزم ، القانون بها مر التي المراحل هذه كل بعد: النشر مرحلة ـ د . النشر بمرحلة ولن ، األشGGخاص كافGGة مواجهGGة في المفعGGول سGGاري القGGانون يصGGبح لكي الزم إجراء فالنشر

نشGGره وبمجGGرد ، الرسGGمية بالجريGGدة نشGGره طريGGق عن وذلك ، للعامة بإعالنه إال كذلك يكون. به يعلم أولم عليه يطلع لم لمن بالنسبة حتى ، مفروضا به العلم يعتبر

القGGانون ( من04) الرابعGGة المGGادة في أوردهGGا عامة بقاعدة األمر هذا المشرع وحسم: بقولها المدني

نشGGرها يوم من ابتداء الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تراب في القوانين تطبق" ." الرسمية الجريدة في

14

وفي نشGGرها تGGاريخ من كامل يوم مضي بعد العاصمة بالجزائر المفعول نافذة تكون" الرسGGمية الجريGGدة وصول تاريخ من كامل يوم مضي بعد دائرة كل نطاق في األخرى النواحي

. " الجريدة على الموضوع الدائرة ختم تاريخ ذلك على ويشهد الدائرة مقر إلى

: " الجهGGل وهي عامGGة ( قاعGGدة04) الرابعGGة المGGادة هGGذه جراء من تترتب : مالحظة بعGGدم للقGGانون مخالفتGGه عن يعتذر أن شخص اليجوزألي أنه ذلك " ومعنى عذرا ليس بالقانون

. بصدورها علمه للمسGGتقبل قGGانوني نص إزالة أي ، اإللغاء طريق عن هذا ،يتم بقانون العمل إنهاء بخصوص أما

. ضمنا أو صراحة معه يتعارض جديد قانوني بنص باستبداله وذلك

.االستثنائية التشريعات : الثالث المطلب

كGل ويتخGGذ الحصار أو الطوارئ حالة الجمهورية رئيس يقرر الملحة الضرورة حالة في دستور.(91) م. الوضع الستثبات الالزمة التدابير

في االسGGتثنائية الحالGGة الجمهوريGGة رئيس ... يقGGرر داهم بخطر مهددة البالد كانت وإذا ( والمجلس ) م.ش.و+ م.أ البرلمGGان رئيس استشارة بعد أي ، للدولة العالية للهيئات اجتماع

الحالGGة . وتحGGول الGGوزراء ومجلس لألمن األعلى المجلس إلى االسGGتماع وبعGGد الدسGGتوري�خذ أن الجمهورية لرئيس االستثنائية �ت على المحافظGGة تسGGتوجبها الGGتي االسGGتثنائية اإلجراءات ت

دستور.(93) م. الجمهورية والمؤسسات األمة استقالل 96السGGلطات) م. جميGGع الجمهوريGGة رئيس ويتGGولى الدستور يوقف الحرب حالة وفي

دستور.( كGGل في التشGGريعية السGGلطة بنفسGGه يباشر الجمهورية رئيس أن النصوص هذه ومفاد

. وإصدارها وإقرارها القوانين وضع سلطة بالتالي له وتكون الحاالت هذه

. التفويضية التشريعات : الرابع المطلب دورات من وأخGGرى دورة بين فيمGGا أو البرلمGGان شGGعور حالGGة في أنGGه إلى نشGGير كمGGا

دورة أول في البرلمGGان على تعرض أوامر بإصدار يشرع أن الجمهورية لرئيس يجوز البرلمان دستور.(.124) م. مقبلة

قGGوة لهGGا تكGGون أوامGGر إصGGدار في الجمهوريGGة رئيس يفGGوض الدسGGتور أن ذلGGك ومفاد األوامGر هGذه تقGدم أن ويجب ، العمGل عن التشGريعية السلطة غياب فترات في وهذا القانون

التشGGريعات من الجمهوريGGة لGGرئيس األخGGيرة األوامGGر هGGذه . وتعتGGبراالسGGتعمال وباطلة ساقة. التفويضية

الفرعية التشريعات : الخامس المطلب الGذي ، العاديGة الظGروف في التنفيذيGة السGلطة من يصGدر الذي التشريع على يطلق

.تفويضي كتشريع الجمهورية رئيس من ،أو عام كمبدأ التشريعية السلطة نم يصدر من الصادر القانون عن قتفتر ال تنفيذية لرائح شكل في الفرعية التشريعات هذه وتكون

المخGGاطبين األشGGخاص لجميع وملزمة ومجردة عامة اجتماعية قواعد ألنها التشريعية السلطة. قانون على بناء الالئحة عليها تنص التي الموضوعية الشروط عليهم تنطبق الذين بها

بذاتGGه معين بشGGخص هGGو يتعلGGق الGGذي الفGGردي القGGرار عن الالئحي القGGرار ويختلGGف بGGأفراد تتعلGGق الGGتي التنظيميGGة القرارات عن الالئحي القرار يختلف عمل( كما في ) كتوظيفه

)تنظيم وموقGGف معينGGة حالGGة بتنظيم تجاريGGة( أو محالت )كقتح معيGGنين أشGGخاص أو معيGGنين. إدارية كلها هي ( وتعتبر الشارع في المرور

15

اللGGوائح ،هي أنGGواع ثالثGGة في حصGGرها فيمكن حكمهGGا يف ومGGا التنفيذيGGة اللGGوائح أمGGا. والشرطة األمن ولوائح التنفيذية، واللوائح ، التنظيمية

. التنظيمية : اللوائح أوال صGGاحبة باعتبارها التنفيذية السلطة تصدرها التي واألوامر والقرارات اللوائح بها يقصد

عليهGGا فتشGGر أو تGGديرها الGGتي العامGGة المرافGGق لتنظيم العامGGة القواعGGد وضع في االختصاص.الدولة

تنص ما ومثلها ذلك لها يجيز دستوري نص إلى إصدارها في التنفيذية السلطة وتستند السلطة الجمهورية رئيس : " يمارس بقولها الدستور من125 المادة من األولى الفقرة عليه

." للقانون ةالمخصص غير المسائل في التنظيمية من123 و122 المGGادة عليهGا البرلمان( تنص ) أي للقانون المخصصة المسائل وهذه

.الدستور وم.6 ف.77) م. الرئاسGGية المراسGGيم طريGGق عن التشGGريعي بعمله الجمهورية رئيس ويقوم

77G78).دستور

) ، الحكومGGة رئس بها يضطلع بل بنفسه ايباشره ال الجمهورية رئيس أن المعلوم ومن المنصGGوص ،الصGGالحيات الدسGGتورية الهيئGGات ،ورؤساء الحكومة أعضاء : كتعيين دستور87م.

قGGد وبGGدوره (،128 و95GGG 97GGG 124GGG 126GGG 127 إلى77G 78G91GGG 93: المواد في عليها اختصاصه حسب وزير كل الحكومة رئس بها يضطلع .مشترك( قرار أو G وزاري ) قرار

والشرطة األمن لوائح : ثانيا تضGGعها الGGتي القواعGGد تلGGك بهGGا ويقصGGد ، البGGوليس لGGوائح أو الضبط لوائح عليها يطلق

ولGGوائح المGGرور تنظيم لGGوائح وتمثلها والصحة والسكينة األمن صيانة بغرض التنفيذية السلطة.... العامة الصحة على المحافظة ولوائح ، األغذية مراقبة ولوائح ، العامة المحالت

الGGوزراء من أو الحكومة رئيس من أو التنفيذية السلطة رئيس من اللوائح هذه وتصدر. دستورية لنصوص طبقا اختصاصه دائرة في .... كل والصحة األمن إدارات مديري أو ،

. التنفيذية اللوائح : ثالثا حالGGة في بإصGGدارها تقGGوم وإنمGGا تلقائيGGا اللوائح هذه إصدار التنفيذية للسلطة نيمك ال

الGوزير تحويGل على القGانون ذلGك في ونصGت التشGريعية السلطة وضعته عادي قانون صدور الGGتي العامGGة القواعGGد تفصيل على أقدر ألنه ، القانون لذلك التنفيذية الالئحة بإصدار المختص اختصاصه. في يدخل الذي العملي الواقع بحسب القانون تضمنها

. القانونية للقاعدة االحتياطية : المصادر الثاني المبحث الوضGGعي التشGGريع في نصGGا يجد لم إن إليها القاضي يلجأ التي هي االحتياطية المصادر

. أمامه المطروح النزاع على ينطبق بحسGGب المصGGادر تلGGك على المGGدني القGGانون من األولى المGGادة في المشرع نص لقد

القGGانون مبGGادئ بمقتضGGى القاضGGي حكم ، تشGGريعي نص يوجGGد لم : " وإذا وأهميتهGGا أولويتهGGا." العدالة وقواعد الطبيعي

16

المصGGدر في يبحث أن للقاضGGي نيكGGو وال األول المصدر في يبحث أن مجبر فالقاضي هGGو الGGذي الGGنزاع تحكم الGGتي القاعدة من تماما خال األول المصدر أن من التأكد بعد إال الثاني

. الثالث للمصدر بالنسبة وهكذا ، بصدده

. اإلسالمية : الشريعة األول المطلب أبلغت الGGتي اإللهيGGة القواعGGد أي ، عGGام بوجGGه الدينيGGة القواعGGد هي اإلسالمية الشريعة

تنظم أنهGGا إمGGا السGGماوية القواعGGد ) ص.س( ،وتلك محمد النبي إلى الوحي طريق عن للناس الدينيGة القواعGد بGأن يقGال ولهGذا ، النGاس من بغGيره عالقته تنظم أن وإما ، بربه الفرد عالقة. بكثير أوسع تطبيقها مجال ألن القانونية القواعد من نطاق أوسع دائما تكون

قواعGGد بين المشGGترك المجال تمثل التي وحدها هي الناس من بغيره للفرد فالعالقات توجGد لم إذا الدينيGة القواعGد فيهGا تطبGق أن يمكن الGتي هي وبالتGالي القانون وقواعد الدين. قانونية قواعد

القواعGGد لكGGل والرسGGمي األصGGلي المصدر اإلسالمية الشريعة كانت اإلسالم ظهور مع فيمGGا المسGGلمين غGGير إال منها ىيستثن ال وكان اإلسالمية العربية الدول في خصوصا ، القانونية

.والمسيحيين( ) اليهود الدينية لقوانينهم خاضعين تركوا إذ الشخصية بأحوالهم يتعلق اإلسالمية الشريعة قواعد تطبيق نطاق من المالية المعامالت دائرة انتزعت ذلك وبعد

الشGريعة قواعGد تطGبيق مجGال أصGبح بهGا. وبGذلك الخGاص القGانون لنصGوص تخضع وصارت واألحGGوال األسGGرة قGGوانين صGGدرت ثم ، للمسGGلمين الشخصGGية األحGGوال ىعل قاصر اإلسالمية مGGع دينيGGة قواعGGد البإعتبارها قانونية قواعد باعتبارها التطبيق الواجبة هي فأصبحت الشخصية

. الدينية القواعد عن مأخوذة أنها كالشGGفعة مدنيGGة قانونية لقواعد تاريخيا أصال تعتبر اإلسالمية الشريعة أن الحال وواقع

. الشخصية واألحوال ، والوصية والمواريث والوقف

. : العرف الثاني المطلب إال التشGGريعية السلطة تفرضها لم قواعد عن عبارة وهو القانون مصادر من مصدر هو

في األول المركGGز لGGه ليزا ال . والعرف معين مجتمع في وطويلة عامة ممارسة عن ناتجة أنها مثGGل المجاالت بعض في وقوته مركزه وللعرف ، الصحاري وسكان ، كالبدو المجتمعات بعض القGGانون . وفي خGGاص بنGGوع التجGGاري التعامل تحكم متعددة أعراف تسود حيث التجارة مجال

. الخاص الدولي القانون مصادر أحد يعتبر وكذلك األول المصدر العرف يعتبر العام الدولي

. : مزاياه أوال. معه ويتطور ينشأ ألنه وحاجاته وظروفه المجتمع إرادة عن الصحيح التعبير هو

. تطبيقه احتماالت كل ويواجه ثغراته ويغطي التشريع نقص يسد والعرف

. : عيوبه ثانيا. وسريانه مضمونه تحديد وعدم غموضه* . واستقراره ونموه لظهوره طويال وقتا يتطلب* القانون وحدة مع يتعارض وبذلك الواحدة الدولة في أخرى إلى منطقة من يختلف قد إنه*

. الدولة في الواجب

. عرفية لقواعد : أمثلة ثالثا. فسخها حالة في الخطبة أثناء تقدم التي الهدايا رد* . زوجها إسم حمل في الزوجة حق*

17

. المتوفي زوجها إسم حمل في األرملة حق*

. العرفية القاعدة : شروط رابعا. طويل زمن منذ بها معموال القاعدة تكون أن* . بها التعامل يتكرر أي ومستقرة مستمرة القاعدة تكون أن* . ومجردة عامة تكون أن* . بها وااللتزام احترامها الناس يألف أن* . تشريعي لنص أو العام للنظام مخالفة القاعدة هذه تكون إال*

. العدالة وقواعد الطبيعي : القانون الثالث المطلب االمتناع له يجوز ال إذ ، عليه يعرض نزاع كل في بالفصل القاضي يلزم القانون كان لما

لهذا ، العدالة إنكار لجريمة مرتكبا اعتبر وإال ، أمامه المطروحة الدعوى في الحكم إصدار عن المعGGروض الGGنزاع في الفصGGل من تمكنه وسيلة القاضي أمام يضع أن إلى دائما المشرع يلجأ إلى الرجGGوع هي الوسGGيلة وتلGGك ، خاصة قانونية نصوص فيها هتسعف ال التي الحاالت في عليه

. العدل وقواعد الطبيعي القانون مبادئ G بضرورتها السليم اإلنساني العقل يسلم التي العليا المبادئ مجموعة هو الطبيعي فالقانون

. إنساني مجتمع أي في األفراد بين العالقات لتنظيم" . صورها أسمى في العدالة تحقق التي القواعد " مجموعة بأنه البعض ويعرفه

G ي . والعدالة المتساوية الحاالت على ، الحكم في التسوية ضرورة تعني العدالة أماGGتقض جميGع تGراعي أن يجب معينGة حالGة على الحكم . وعنGد واحGد لموضGوع الحلGول بأقرب األخذ

. الحالة هذه وجود إلى أدت التي الشخصية الظروف كلمGGا األفGGراد بين فيما العالقات على ، الحكم في المساواة هي المفهوم بهذا فالعدالة

الGGتي الشخصGGية بالظروف وكذلك ، اإلنساني بالجانب دائما االعتداد مع واحدة ظروفهم كانت. حالة كل في بالفرد تحيط

بينهمGGا فGGرق وال واحGGد العدالGGة ومفهوم الطبيعي القانون مفهوم أن نتبين التعريفين هذين من التعبGGيرات يسGGتعمل ولهذا واحد شيء هما العدالة وقواعد الطبيعي القانون قواعد فإن ولذلك

. بينهما فرق ال كمترادفين طبيعGGة االعتبGGار بعين يأخGGذ إذ البشري بالكائن متصل الطبيعي فالقانون أخرى وبعبارة

األمن إلى الحاجGGة ، الوعGGد احGGترام ، النزاهGGة ، : العدالGGة .) أمثلGGة العGGالم في وغايتGGه اإلنسان األجناس اقتران، واالستقرار

... المحتGGاج على التصGGدق ، الغGGير محبة ، الضعيف حماية ، بالنسل العناية حيواني( ، G )بشري. (

: حكم بثالث اليونانيون عنه عبر ولقد" . مستحقه واحد لكل "المنح " G الغير إلى اإلساءة " عدم شريف" G الحياة"

إذا إال إليهGGا القاضGGي أيلجGG ال والعدالGGة الطGGبيعي القGGانون قواعGGد أن القGGول وخالصGGة. األخرى المصادر في النزاع لموضوع حكما يجد ولم ، تشريعي نص تطبيق عليه استعصى

. القضاء وأحكام الفقهاء : آراء الرابع المطلب التشGريع هي القGانون مصGادر تعتGبر المGدني القGانون من األولى المGادة لنص تطبيقGا

أن ذلك . ومعنى العدالة وقواعد الطبيعي القانون ومبادئ والعرف اإلسالمية الشريعة ومبادئ مصGGدرين اعتبارهما من عيمن ال ذلك القانون. ولكن مصادر ليست القضاء وأحكام الفقهاء آراء

. للقانون تفسيريين

18

القGGانون مGGادة في علمGGاء باعتبGGارهم آراء من الفقهGGاء عن يصGGدر امGG هGGو الفقGGه أمGGا بتفسGGير المتعلقGGة الفتGGاوى بإبGGداء أو مؤلفGGاتهم في والتفسGGير بالشGGرح نصGGوص يستعرضGGون

. النظرية الناحية من القانونية والقواعد المبادئ من درجGGاتهم اختالف على المحGGاكم عن ريصGGد مGGا فهGGو القضGGاء بأحكGGام المقصود أما

الناحيGGة من للقGGانون تفسيرا إال ليست القضاء . وأحكام عليها تعرض التي الدعاوي في أحكام. عمليا يطبقه لكي النظري بالتفسير القضاء ويأخذ ، التطبيقية أي العملية

أن كمGا ، والمحGاكم القضGائية للمجGالس ملزمGة هي للقضGاء العليGا المحكمة فأحكام . وبهGGذا قضGGائيا وعرفا للقانون تفسيرا تعتبر حيث ، للمحاكم ملزمة القضائية المجالس أحكام.للقانون رسميا مصدرا تعتبر القضائية والحكام الفقه أن نقول

كGGانت إذا ، نوعهGGا كGGان أيGGا القانونيGGة القواعد أن نقول ، الثاني الفصل لهذا وكخالصة تأويلهGا محاولGة يجGوز وال بGل ، التفسGير إلى بحاجGة ليسGت فهي المعGنى مستقيمة واضحة أو الداللGة واضGح غGير القGانوني النص يكGون عنGدها الواضح. ولكن مفهومها غير آخر لمدلول

.التابع الفصل في سنراه ما وهو للتفسير، فيلجأ عيب، شابه

الرابــع الفصل

القانـون تطبيـق مـجال

تطبيقهGGا يمكن بحيث المفعGGول سGGارية نافGGذة تصبح ونشرها إصدارها بعد القوانين إن. التشريع نصوص في الواردة الشروط فيها تتوافر التي والوقائع األشخاص على

قاعGدتين تواجGد وهGو ، القGوانين تنGازع مشGكلة يطرح قد القوانين هذه تطبيق أن غير لتطبيقهGGا وذلGGك ، السGGلطة نفس عن أو ، مختلفGGة سGGلطات عن صGGادرة ، أكثر أو ، تشريعيتين

. القانونية الواقعة نفس على سGGيادات عن أي ، مختلفGGة سGGلطات عن صGGادرة القانونيGGة القواعGGد اإذ مGGا حالGGة وفي

بتواجGGد األمGGر ويتعلGGق المكGGان حيث من القGGوانين تنGGازع بصGGدد ( فنحن أجنبيGGة ،)دول مختلفة عن صGGادرة القانونية القواعد كانت إذا ( وأما خاص دولي ) قانون دولتهم غير دولة في أجانب عند يحدث هو الذي الزمان حيث من القوانين تنازع أمام فنحن ( ، ) التشريعية السلطة نفس. القانونية الواقعة نفس يحكم منهما واحد كل جديد وقانون قديم قانون تواجد

تطGGبيق نطGGاق دراسGGة خالل من وهGGذا المشGGكالت هذه حلول إلى التطرق يجب ولهذا. الزمان حيث من ثم المكان حيث من القانون

. المكان حيث من القانون تطبيق : نطاق األول المبحث إقليميGGة قاعGGدة وهمGGا أساسGGيتان قاعGGدتان تحكمGGه مكGGان حيث من القGGانون تطGGبيق

تطGGبيق في الشخصية ومبدأ اإلقليمية مبدأ عليهما ويطلق ، القوانين شخصية وقاعدة القوانين. القانون

. القوانين إقليمية : قاعدة األول المطلب

19

يكGون فهGو ، الدولGة لسGيادة أساسGيا مظهGرا بإعتبGاره التشريع أن القاعدة هذه تعني داخل واألجانب المواطنين على آخر. فيطبق إقليم ألي يتعداه وال إقليمها على التطبيق واجب. فقط الوطني التراب

: محورين على تقوم القاعدة هذه أن نستنتج هذا ومن

وطنGGيين من فيه يقيمون من على إقليمها حدود داخل تطبق الدولة تشريعات أن: األول .وأجانب

ألنهم مواطنيهGGا على أخGGرى دولGGة حGGدود داخGGل قتطبGG ال الدولGGة تشGGريعات أن: الثاني

. الدولة تلك لتشريع يخضعون. القوانين إقليمية قاعدة تطبيق حاالت* G وغيرها(. والصحة ، المرور : قوانين ) مثل والشرطة األمن لوائح G والجزائية المدنية اإلجراءات قوانين . G العقوبات...(. قانون من3 ) المادة المالي والقانون الجنائي كالقانون العامة القوانين G عليها تترتب التي والحقوق والمنقوالت بالعقارات تتعلق التي القواعد . G العام واألدب العام بالنظام المتعلقة القواعد . G الجريمة وشبه كالجريمة التعاقدية غير االلتزامات .

. القوانين شخصية : قاعدة الثاني المطلب والعمGGل التجGGارة حركGGة وزيGGادة الدول بين الحواجز ورفع االنتقال وسائل لتطور نظرا

أخGGرى دول إلى دولGGة كGGل من األشGGخاص آالف تنقل يوم كل في نجد الدول بين فيما والتعليم فكرة وظهرت ، الحاضر العصر في العالمي التطور رتساي ال جامدة اإلقليمية قاعدة وأصبحت بهGا يقصGد التشGريعات وأن الشGعب، هGو الدولة عناصر أهم أن أساس على القوانين شخصية

وتبلورت ، أخرى دولة إقليم في حتى أو إقليمهم في كانوا سواء عليهم وتطبيقها الشعب أفراد: محورين على القاعدة هذه وتقوم ، القوانين شخصية قاعدة في الفكرة هذه

ىعل أو إقليمهGGا على المقيمين مواطنيهGGا جميع على الدولة تشريعات تطبيق أن: األول . أخرى دولة إقليم

. الوطنية لتشريعاتهم يخضعون دولتهم غير في المقيمين األجانب أن: الثاني

الشخصGGية األحGGوال بقوانين يتعلق فيما وخصوصا مقبولة تبدو القاعدة هذه أن والشك. أخرى دولة أية قوانين من للشخص أنسب ألنها ذلك وغير والنفقة والنسب والطالق كالزواج

. القوانين شخصية قاعدة تطبيق حاالت* 3 والمGGواد المدني القانون من24 إلى98 المواد في القاعدة هذه المشرع جسد لقد

الدولGGة قانون يسري القوانين شخصية لقاعدة . وتطبيقا الجزائية اإلجراءات قانون من589و: التالية األمور في إقليمها وخارج داخل مواطنيها على

G والمهر ، الزوجات وتعدد الزواج صحة قواعد. G والنفقة الطالق . G وغيرها المالية بالحقوق يتعلق فيما الزواج آثار . G أهلية وقواعد ، لألشخاص المدنية الحالة قواعد .

20

G والهبة والوصية الميراث . G والحجز والوصاية الوالية مسائل .

. القاعدتين بين : الجمع الثالث المطلب منهمGا لكGل القGوانين تطGبيق في والشخصGية اإلقليميGة القاعGدة أن نتGبين سGبق مما

ترابهGGا على الدولGGة سGGلطة فيهGGا تتجسGGد القGGوانين إقليميGGة . فقاعGGدة تطبيقها ومجال مزاياها واحGGترام مواطنيهGGا على الدولGGة سGGلطة فيهGGا تتجسGGد القGGوانين شخصGGية وقاعGGدة ، الوطGGني. دولة لكل الخاص الدولي القانون قواعد به تسمح الذي بالقدر الشخصية حقوقهم

وقت في القاعGGدتين بين يجمGGع قد المشرع أن نرى الجزائية القوانين قواعد في ولكن الوطن أرض على الجريمة وقعت سواء الدولة أمن على المؤامرات تجريم على فينص ، واحد

الGGوطن أرض على ومقيمين ، األجانب من أم المواطنين من المجرمون كان وسواء خارجه أو على المشGGرع ينص ( وأحيانGGا الجزائيGGة اإلجراءات قانون من588) المادة أخرى دولة في أم

583 و582 ) المGGادة الخGGارج في ارتكبوهGGا جرائم على للوطن عودتهم عند المواطنين عقابالجزائية(. اإلجراءات القانون من

الطائرات متن أو المراكب ظهر على ترتكب التي والجنح بالجنايات : خاصة مالحظةالجزائية(. اإلجراءات القانون من591 و590 )المادة

. الزمان حيث من القانون تطبيق نطاق : الثاني المبحث واجب دائمGGا يكGGون القGGانون أن هGGو الزمGGان حيث من القانون تطبيق في العام األصل

القGGانون نفس يحGGدد الGGذي التGGاريخ من أو الرسGGمية بالجريدة لنشره التالي اليوم من التطبيق بعGGد أي ظلGGه في تتم الGGتي الحGGاالت على إال أحكامGGه ييسGGر ال القGGانون وأن أحكامه، لسريان على ينطGGوي العام األصل . وهذا صدوره قبل الحاالت من عوق ما على ييسر ال وأنه ، إصداره عGGدم ومبدأ ، ) المباشر( للقوانين الفوري األثر : مبدأ وهما ، بعضهما يكمالن أساسيين مبدأين. القوانين رجعية

. للقوانين الفوري األثر مبدأ : األول المطلب عيقG مGا على إلى القGانون ييسر ال: " ييل ما على المدني القانون من2 المادة تنص

صGGراحة ينص الحGGق بقGGانون إال القGGانون إلغاء زيجو وال. رجعي أثر له نيكو وال المستقبل في."اإللغاء هذا على

أو القGGديم القGGانون نص مGGع يتعGGارض نصا الجديد القانون تضمن إذا ضمنيا اإللغاء يكون وقد" ." القديم القانون ذلك قواعده قرر أن سبق موضوعا جديد من نظم

على العقوبGGات قGGانون ييسGGر ال: " أن على العقوبGGات قGGانون من2 المادة تنص كما". شدة أقل منه نكا ما إال الماضي

أي سGGريانه تGGاريخ منGGذ فورا يطبق جديد تشريع كل أن للقانون الفوري األثر مبدأ يعني الحGGاالت على بGGه المخGGاطبين واألشGGخاص الوقائع كل على مباشرة آثاره فيحدث نفاذه، وقت على ويطبGGق يصGGدر الجديGGد . فالقGGانون ومباشGGرة فوريGGة بصGGفة نفGGاذه عقب وقعت الGGتي

21

تمت الGتي الحGاالت يحكم القديم القانون أن ذلك من ويستخلص ، الماضي العلى ، المستقبل. الجديد القانون عليها يطبق فال ، ظله في

فيكون ، السيارات شراء على ضريبة يفرض1998 لسنة المالية قانون أن فرضنا لو : مثال ،1998 لسنة يوم أول من الضريبة تلك بأداء ملزم السيارة مشتري هGذه بأداء ميلز ال ولكن لسGGنة يGGوم آخGGر في وحGGتى ، الماضGGي العGGام في سGGيارة اشتروا الذين األشخاص كل الضريبة1997.

مجرمGGا يكون لم فعل تجريم على ونص اليوم نافذا صدر جديدا قانونا أن فرضنا لو : مثال ، المجGرم الفعGل بهGذا يقGوم من كGل على اليGوم من ابتداء يسري أنه البديهي فمن ، قبل من

األمس. وحتى ، الماضي في الفعل بهذا قاموا من متابعة نيمك ال وبالتالي

. القوانين رجعية عدم : مبدأ الثاني المطلب. المبدأ : أوال

بها يقوم التي األفعال على ومباشرة فورا أثاره ينتج مادام التشريع أن المبدأ هذا يعني على أي رجعي بGGأثر تطبيقه يمكن بأنه للقول إذا محل فال ، ونافذا صدوره تاريخ من األشخاص

بأي تطبيقه يمكن فال الماضي على ييسر ال . فالتشريع ونفاذه إصداره قبل تمت التي الوقائع. صدوره قبل عوق ما على حال

تGGراب في القGGوانين : " تطبGGق المGGدني القGGانون من4 بالمGGادة المبGGدأ هGGذا وكGGرس..." . الرسمية الجريدة في نشرها يوم من ابتداء الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

. اإلستثناءات بعض عليه تدخل أنه إال عام مبدأ القوانين رجعية عدم ومبدأ . : اإلستثناءات ثانيا . للمتهم األصلح الجنائية القوانين ـ أ

ولكن ، السGGلطات تعسGGف من األفGGراد لحمايGGة تقررت القوانين رجعية عدم قاعدة إن تخفيGGف أو ، التجريم إلغاء على ينص الجديد القانون كان إذا رتتواف ال القاعدة هذه من الحكمة الجديGGد القانون عليهم يطبق أن جنائية جرائم في المتهمين األفراد صالح من . فيكون العقاب

نالحGGظ أن قGGديم. ويجب قGGانون ظGGل في الماضي في ارتكبوها قد جرائمهم أن مع رجعي بأثر: رجعي بأثر للمتهم األصلح القانون تطبيق عند الحالتين هاتين بين واضحا فرقا

رجعي بأثر يطبق فإنه مجرما كان الذي الفعل يبيح الجديد القانون كان إذا : األولى الحالة حقه في صدر إذا إال ، الفعل مرتكب متابعة نيمك ال أنه أي العمومية الدعوى مراحل جميع في

. الجديد القانون صدور قبل نهائي حكم على ينص لم لكنGGه ، فقGGط العقوبة من خفف قد الجديد القانون كان إذا : الثانية الحالة حكم ضGGده يصGGدر لم المتهم كGGان إذا الجديGGد القGGانون يطبGGق الحالة هذه ففي ، التجريم إلغاء

ويطلب بGGالنقض فيGGه نيطع أو ويسGGتأنفه ، الحكم ذلGGك في يعGGارض أن لGGه يمكن حيث نهGGائي. له األصلح هو الذي الجديد القانون تطبيق

الGتي الجنائيGGة األحكGGام إلى أثGGره ديمت ال للمتهم األصلح الجديد القانون أن ذلك ومعنى. القانون بقوة نهائية أصبحت

. الماضي على التشريع سريان على الصريح النص ـ ب أي ، الماضGGي على سريانه على وجديد خاص مدني تشريع في ينص أن للمشرع يجوز

ال ولكنGGه فقGGط القاضGGي يقيد القوانين رجعية عدم مبدأ أن إلى راجع وذلك رجعي، بأثر تطبيقه. العام النظام يخص فيما أو عامة اجتماعية مصلحة تحقيق بغرض ، المشرع ديقي

22

للملكيGGة المكسGGب التقGGادم أن على ينص جديGGدا قانونGGا المشGGرع يصدر أن ذلك ومثال. الماضي على ذلك يسري أن على ( سنة20) عشرين مدته

واكتسGب ( سGنوات10) عشGرة القGديم القGانون في كGانت المGدة تلك أن فرضنا فلو الجديد القانون فإن ( سنوات05) خمس منذ القديم القانون ظل في ملكيتهم األشخاص بعض. ( عاما20) عشرين بمرور إال الملكية نيكتسبو وال عليهم يطبق

. تفسيريا قانونا الجديد القانون كان إذا ـ ج ذلك فإن القديم القانون في النصوص أو العبارات بعض فقط لتفسير تشريعا صدر إذا

التشGGريع ألن وذلGGك ، القGGديم القGGانون صGGدور لتGGاريخ يمتGGد رجعي بGGأثر يسري الجديد التشريع. منها جزء وكأنه لها مكمل فهو القديم للنصوص موضحا إال ليس التفسيري

واألمل(. المكتسب ) الحق وآثارها القانونية بالمراكز خاصة مالحظة ـ د ، القGGديم القGGانون ظGGل في العقGGود بعض في القانونيGGة المراكGGز تحقGGق مشGGكلة تثGGور

ظGGل في تركته بنصف ألخر شخص يوصي أن ذلك . ومثل جديد قانون ظل في آثارها وتحقق في إال جGGائز غGGير اإليضGGاء أن على ينص جديGGد قانون يصدر العقد إجراء وبعد ، ذلك يبيح قانون. ؟ الموصي وفاة عند يطبق القانونين فأي ، التركة ثلث حدود

) حصGGول العقGGد ذلGGك أثGGر ولكن ، صGGحيح فهو القديم القانون ظل في تم العقد أن بما. حالتين بين نفرق وهنا ، الموصي بوفاة إال قتتحق الالتركة( نصف على له الموصي

القGانوني المركGز فGإن الجديGد القGانون صGدور قبGل الوفاة حدثت إذا : األولى الحالة الجديGGد القانون تطبيق زيجو وال القديم القانون ظل في جميعها تحققت قد وآثاره له للموصي

. الحالة تلك في رجعي بأثر

واجب يكGون الGذي فهGو الجديGد القGانون صGدور بعGد الوفاة حدثت إذا : الثانية الحالة . التركة ثلث على إال فيه الموصي ليحص وال التطبيق

الجديGGد للقGGانون ومباشGGر فGGوري تطGGبيق ولكنه ، رجعي بأثر للقانون تطبيقا هذا وليس الحالGGة هGGذه عن يعGGبرون الفقهGGاء كGGان . وقGGد صدوره بعد ظله في تمت يالذ العقد آثار على

" ."األمل " و المكتسب "الحق بفكرة ، الجديGGد القانون ظل في حدثت والوفاة القديم القانون ظل في تم قد العقد كان فإذا

بإعتبGGاره ، يخضGGع األمل وهذا ، له الموصي لدى أمل مجرد ولكنه مكتسبا حقا ليس العقد فإن ظله في إال يتحقق لم الذي للقانون للعقد أثرا

23