http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

كل ما يخص الشرطة ا�دارية

مفھوم الشرطة ا�دارية* .1 والشرطة القضائية / الفرق بين الشرطة ا�دارية والمرفق العام* .2 اھداف الشرطة ا�دارية في النظام العام* .3 انــواع الشرطة �داريــة* .4 البشرية/وســائل الشــرطة ا�داريــة القانونية* .5 بة القضاءحدود الشرطة ا�دارية في رقا* .6

النشاط ا�داري

, وينظم ا�مكانيات القانونية, يھتم النشاط ا�داري بنشاط ا�دارة في مختلف مظاھرهوتبعا لذلك . قصد تحقيق المھام المنوط بھا, والمادية والبشرية التي يتوفر عليھا

فالتنظيم ا�داري يھتم اساسا بإختصاصات ا�دارة وامتيازاتھا التي تنحصر في وذلك قصد اشباع الحاجيات العامة ,مة الشرطة ا�دارية والمرافق العموميةمھ

.لIفراد والسھر على تحقيق رغباتھمII الشــرطة ا�داريــة

Iتعتبر الشرط ا�دارية من الوظائف ا�ساسية التي تقوم بھا الدولة والمثمثلة اصلصحة والسكينة بواسطة في المحافظة على النظام العام بعناصره الثIتة ا�من وا

اصدار القرارات التنظيمية والفردية واستخدام القوة العمومية لكي تتيح لمختلف .مكونات المجتمع ممارسة انشطتھم دون المساس بحقوق ا�خرين

: مفھــومھا1، ويستمد police ينصرف مدلول الشرطة في اللغات اSجنبية الى كلمة بوليس -

التي تعني قوة الشعبو تنظيم نشاط politia كلمة اXغريقيةأصلھا التاريخي من ال policiaالتي تعني المدينة ومنھا ظھرة كلمة polis وھي مستمدة من, معين

,لتعني ادارة المدينةاما في اللغة العربية يقصد بمفھوم الشرطة ا�دارية بصفة عامة كل ا�جراءات -

حافظة على النظام العام بمدلو�ته وا�وامر التي تتخدھا السلطة المختصة للمالصحة السكينة وا�من عن طريق اصدار القرارات التنظيمية واستخدام , الثIتة

القوة العمومية وفرض بعض القيود على الحريات الفردية جفاظا على مصالح .المجتمع

http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

اسع ورد في دائرة المعـــارف البريطانيـــة التي أشارت إلى أن الشرطة بمعناھا الوتعني صيانة النظام العام وحماية اSشخاص والممتلكات، مما يحتمل أن يقع "

ذلك "، أما بمعناھا المحدود فإنھا "عليھم من طوارئ أو تصرفات غير قانونية الجھاز من الموظفين المدنيين المسؤولين عن صيانة النظام واSمن العام وتنفيذ

. " االقوانين بما في ذلك ضبط الجرائم وقمعھاما بخصوص الفقه تعرض العديد من رجال الفقه الغربي والعربي الى تعريف -

الشرطة ا�دارية مظھر من مظاھر " ومن امثالھم الفقيه دلو بدير, الشرطة ا�دارية ."عمل ا�دارة المتمثل في تنظبم حرية ا�فراد وحماية النظام العام

رة الھادفة الى ضبط سلوك أفراد بأنھا مجموع تدخIت ا�دا"ويعرفھا ريفيرو حق "بينما يعرفھا سليمان محمد الطماوي ,"المجتمع قصد حماية النظام العام

تحد بھا من حرياتھم قصد حماية النظام , ا�دارة في أن تفرض على ا�فراد قيودا . "العام

رة فان الشرطة ا�دارية تعتبر نظاما وقائيا تتولى فيه ا�دا. وأيا كانت التعاريفحماية المجتمع من كل ما من شانه ان يخل بأمنه وسIمته وصحة أفراده

بھدف حماية النظام العام , ويتعلق ا�مر بتقييد حريات وحقوق ا�فراد, وسكينتھم .وضمان استمرارية نظامھا السياسي, للدولة

الفرق بين الشرطة ا�دارية والمرفق العام-2ا�دارية والمرفق العام قائما على أن اSول يقيد غالبا ما نجد التمييز بين الشرطة

من حريات اSفراد والثاني يقدم لھم خدمات لذلك وصف الفقه الشرطة ا�درية على فالشرطة ا�دراية تترتب عليھا . أنھا نشاط سلبي والمرفق على أنه نشاط ايجابي

Iفا للمرفق إذ المساس بحرية الفرد أو اSفراد على النحو السابق اXشارة إليه خوتختلف الجھة . يقف الفرد موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم يلزم بدفعھا

التي تتولى مباشرة إجراءات الشرطة ا�دارية عن الجھة التي تتولى ضمان توفير الخدمة للمنتفعين، ففي الحالة اSولى نجد الجھة دائما سلطة عامة ممثلة في الملك

الي أو رئيس مجلس بلدي، فھذه الھيئات ھي من يعود لھا الحق أو وزير معين أو و. في أن تضرب على الحريات العامة قيدا أو قيودا �عتبارات تمليھا المصلحة العامة

.وبالكيفية التي حددھا القانونواSمر غير كذلك بالنسبة للمرفق العام حيث أن النشاط قد يعھد به إلى شركة أو

Iقة مباشرة بين الشركة أو الفرد من جھة والمنتفع من جھة إلى فرد وتقوم الع .أخرى

وبالنتيجة ننتھي أن طبيعة إجراءات الضبط من الخطورة حيث � يمكن إسنادھا إلى خIفا للمرفق العام يمكن نقل نشاطه وإسناده إلى فرد أو . أشخاص القانون الخاص

. شركة تتولى القيام به ة والشرطة القضائيةالفرق بين الشرطة ا�داري-2

يقصد بالشرطة القضائية ، كل اXجراءات التي تتخذھا السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعھا ، والبحث عن مرتكبھا تمھيداً للقبض عليه، وجمع اSدلة

.الIزمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به

http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

ا�دارية في انھما يستھدفان ومن ثم فان الشرطة القضائية تتفق مع الشرطةالمحافظة على النظام العام ، إ� انھما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه

.والغرض منه وطبيعتهبينما تتولى السلطة . فمن جھة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الشرطة ا�دارية

ظيفة الشرطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليھا و .القضائية

ومن حيث الغرض فان مھمة الشرطة ا�دارية وقائية تسبق اXخIل بالنظام العام وتمنع وقوع ا�ضطراب فيه، في حين مھمة الشرطة القضائية عIجية و�حقة لوقوع اXخIل بالنظام العام وتھدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعھا والبحث عن

.لIزمة Xجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبةمرتكبيھا وجمع اSدلة اوأخيرا تتميز الشرطة ا�دارية في طبيعة إجراءاتھا التي تصدر في شكل قرارات

تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء اXداري إلغاء وتعويضاً ، أما الشرطة , اXداري القضائية فانھا تصدر في شكل قرارات قضائية � تخضع لرقابة القضاء

. وخضوعھا لسلطات القضاء العادي محل نظر

اھداف الشرطة ا�دارية في النظام العام2-تھدف الشرطة ا�دارية إلى تحقيق حماية المجتمع من المساس بالنظام العام ومنع

: انتھاكه واXخIل به ، و يقوم النظام العام على أربعة عناصر ھيالعمل على إستتباب اSمن و النظام في المدن و و المقصود به ھو : اSمن العام

القرى و اSحياء و التجمعات السكنية المختلفة بما يحقق اXطمئنان لدى المواطن على أنفسھم و أعراضھم و أموالھم من كل خطر أو إعتداء قد يكونون عرضة له

أو عدم سواء بفعل اXنسان، مثل اXعتداءات المسلحة لعصابات اXجرام المختلفة، إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبيعة كالزلزال و الفيضانات و غيرھا، و من أھم مظاھر الحفاظ على اSمن العام، منع التجمعات و المظاھرات و منع وقوع الجرائم

و توقيف اSشخاص الذين يشكلون خطرا على اSمن و تنظيم المرور و إزالة .العوائق من الطريق العام

و يراد بھا إتخاذ السلطة العمومية اXجراءات الIزمة لوقاية : العامة الصحة -المجتمع من أخطر اSمراض المعدية و اSوبئة الفتاكة أيا كان مصدرھا حيواني

إنساني أو طبيعي، و يتضمن ذلك تنقية المياه الشروب من الجراثيم و مراقبة مدى عامة لصرف المياه بعيدا عن التجمعات سIمة أنابيب نقل المياه و تنظيم المجاري ال

السكنية، كما يتضمن ھذا العنصر مراقبة مخازن المواد اXستھIكية و المطاعم و . المقاھي و قتل الحيوانات المريضة

و يقصد بھا الھدوء العام و منع مظاھر اXزعاج و المضايقات : السكينة العامة -لمجتمع إذ من حق اSفراد التمتع التي تتجاوز الحد المعقول من الضجيج في ا

ببعض الھدوء في الطريق العام و اSماكن العمومية و أ� يكونوا عرضة للضجيج و بحيث تتدخل السلطات العمومية للقضاء على مصادر ھذا . الضوضاء و القلق

اXزعاج خصوصا في الليل، سواء بإستخدام مكبرات اSصوات أو بالشجار أو برفع

http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

. ت أو غيرھاأصوات المحركا انــواع الشرطة �داريــة3

والشرطة , تنقسم الشرطة ا�دارية حسب ا�ختصاص الى الشرطة ا�دارية العامة : ا�دارية الخاصة

: الشرطة ا�دارية العامة-بحيث تھدف الى المحافظة , تتدخل الشرطة ا�دارية العامة في مجال عام وواسع

. أفراد المجتمع من خطر انتھاكاته وا�خIل به على النظام العام وحماية جميعوھو , وتبعا لذلك فان الشرطة ا�دارية تدخل في اطار الوظائف التقليدية للدولة

,تدخل عام �يمكن تحديدهوانطIقا مما سبف نستنتج ان الشرطة ا�دارية تحمل طابع العمومية والتجريد في

ا الجھاز الذي يتحرك في نطاق واسع من كما انھا تتميز بكونھ, الحياة ا�جتماعيةولھذا فان . اجل الحفاظ على النظام العام الى حد �يمكن تحديد اختصاصاته بوضوح

الصIحيات التي تتوفر عليھا في ھذا المجال ھي صIحيات عامة غير محددة سواء . على مستوى ا�ھداف او النشاطات

; الشرطة ا�دارية الخاصة-حماية النظام العام في ناحية معينة من نشاط , �دارية الخاصةيقصد بالشرطة ا

ويعھد بھا الى سلطة ادارية خاصة بقصد تحديد اھداف محدودة تندرج , ا�فرادضمن أھداف الشرطة ا�دارية العامة كما ھو الشأن في تنظيم العمل في بعض

ة الخاص وكذا الشرطة ا�داري, المجا�ت العامة المختصة بالصحة العموميةومراقبة السير والشرطة ا�دارية الخاصة , بالمحافظة على الطرق العمومية

وبالتالي فالشرطة ا�دارية الخاصة تتميز عن . بمراقبة ا�سعار لحماية المستھلكينيسمح , الشرطة ا�دارية العامة بكونھا تتدخل بمقتضى نصوص قانونية خاصة

كما , حق ا�ختصاص في موضوع محدودالمشرع من خIلھا لجھة معينة بممارسة .مثل قطاع السكك الحديدية, ان تدخلھا يقتصر على نطاقات معينة

وســائل الشــرطة ا�داريــة- : الوسائل القانونية+

تعتمد الشرطة اXدارية في تحقيق أغراضھا على وسائل قانونية وتتجلى في مختلف تنظيم عدة ميادين من ميادين النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن

.الشرطة اXداريةتتخذ سلطة الشرطة تدابيرھا إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد

عامة لحماية النظام العام أو من طريق القرارات الفردية كإصدار تدبير بالترخيص ه باستعمال أو المنع �جتماع أو مظاھرة مما يمكن للشرطة اXدارية اللجوء لpكرا

القوة المادية لتفادي اXخIل بالنظام العام ويسمى ھذا ا�متياز للسلطة بالتنفيذ وھي إما وجود نص قانوني : المكره أو المباشر ويكون ھذا اSثر في حا�ت متعددة

يخولھا استعمال القوة أو في حالة وجود مقاومة � يمكن التغلب عليھا أو حا�ت .ا�ستعجال

وھو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة تم اتخاذھا من جانب اXدارة : المنع

http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

بھدف المحافظة على النظام العام، وعندما تفرض اXدارة على اSفراد نشاطا معينا فI تمنع بمجرد المنع، وإنما لتحقيق مقصد عام يعود بالنفع على جميع أفراد

التجول ليI في ظروف غير المجتمع، فمنع المرور على جسر آئل للسقوط ومنع .عادية إنما الھدف منه حماية اSرواح

قد تشترط اXدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على اSفراد : الترخيصترخيصا معينا إن ھم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد

Xفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق اSدارة أن تفرض عليھم االحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإ� كان عملھم مشوبا بعيب في

.المشروعية :الوسائل البشرية+

يوضع تحت تصرف سلطات الشرطة ا�دارية المركزية منھا أو المحلية أعوان و ھيئات لتنفيذ لوائح و قرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات و تطبيقھا في

كما تعتبر الشرطة البلدية و كذا أفراد الشرطة و الدرك الملكي و القوات , ان الميدالمساعدة الوسيلة البشرية التي يستعملھا و يستعين بھا رئيس البلدية في مجال

.الشرطة ا�دارية العامة

حدود الشرطة ا�دارية في رقابة القضاءة التي كفلھا لھم الدستور غير أنه القاعدة العامة أن اSفراد يتمتعون بالحريات العام

ولما كان . في مواضع معينة ترد على ھذه الحريات قيودا تفرضھا مصلحة المجتمعاSصل ھو التمتع بالحرية و ا�ستثناء ھو القيد أو القيود، وجب أن تخضع ھذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستھا، ويقضي اSمر عن

. ود الشرطة ا�دارية فيما يخص رقابة القضاءالحديث عن حدمسؤولين ) مواطنين وھيآت(من المعلوم أنه في إطار دولة القانون يكون الجميع

أمام القانون، وھو ما يسمى بمبدإ الشرعية الذي يجب على اXدارة أن تخضع له .حتى � يقع منھا أي شطط أو تعسف في تصرفاتھا وتصرفات موظفيھا

ھذا المبدأ أن القرارات اXدارية تخضع لرقابة القضاء سواء أكان ويترتب عنقضاء اXلغاء، وھو من اختصاص الغرفة اXدارية في المجلس اSعلى عندما يتعلق

اSمر بطلب إلغاء قرار إداري مشوب بالشطط والتعسف أو قضاء التعويض وھو ر بطلب التعويض عن من اختصاص المحاكم ذات الو�ية العامة عندما يتعلق اSم

.أضرار تسببت فيھا اXدارةان وظيفة الشرطة ا�دارية قديمة قدم الدولة ذاتھا وتعتبر وظيفة ضرورة، و�زمة

إذ بدونھا تعم الفوضى، ويسود ا�ضطراب . لحماية المجتمع، ووقاية للنظام العامم بضبط فالجماعة � يتصور لھا وجود من غير نظا. ويختل التوازن في المجتمع

ولھذا , سلوك أفرادھا، وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددةيقال إن ضعف الدولة كان بشيراً بالفوضى بدوره يھدد المساواة الواجبة في

.المجتمع وقد يعتبر تھديداً للدولة ذاتھـادد غايتھا وقد وجدت سلطات الشرطة ا�دارية نفسھا أمام معادلة صعبة فالقانون ح

http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab

http://www.facebook.com/droit.marocain

في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق اSمن، و الصحـة، والسكينـة ويدرك المشرع أن اSمن � يتحقق في الواقع إ� بمنع أي فرد، أو , واsداب العامة

وفي ذلك تقييد ,واتخاذ وسائل القوة المشروعة , جماعة من اXخIل بالنظام العاممثل أساس النظام العام فحتى تصان الحرية �بد وأن يتحقق لحرية اSفراد التي ت

:واSمن � يتحقق إ� بأمرين متناقضين ھمـا. الشعور باSمنوالنظام العام بما يعنيه من منع كل , الحرية بما تعنيه من ضمان حق ا�ختيار للفرد

حين إنسان يريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستھا في . أن ذلك يحدث خلIً في النظام العـام

ففي أجواء الحرية، واSمن، والطمأنينة يبني اXنسان . فالحرية ھي منطلق اXنسانويفكر، ويبدع، وتحقيق النظام العام ھو جزء جوھري من أساسيات تحقيق الحرية

فالحرية الIمسئولة تتحول إلى, وھدف Sي تقدم اجتماعي, وضرورة اجتماعيةوتشكل خطراً يبدد المجتمع وغالباً ما تنتھي إلى نوع من العبودية أو , فوضى

. مصادرتھا كلية