رد رئيس الحكومة في إطار مناقشة الحصيلة المرحلية
-
Upload
hyazzi90 -
Category
News & Politics
-
view
257 -
download
4
description
Transcript of رد رئيس الحكومة في إطار مناقشة الحصيلة المرحلية
السيد رئيس الحكومة، األستاذ عبد اإلله ابنردكيران
في إطار مناقشة عرض الحصيلة المرحليةلعمل الحكومة
2014 يوليوز 23- 1435رمضان 25 األربعاء
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السادة الوزراء المحترمين،ات والسيد الس<<<<<يدات والس<<<<<ادة الن<<<<<واب والمستش<<<<<ارين
المحترمين،
إذ نلتقي مج���ددا الس���تكمال مناقش���ة الحص���يلة المرحلي���ة لعم���ل من الدستور، أود101الحكومة وذلك في إطار تنزيل أحكام الفصل
التأكيد على أهمية هذه المحطة السياسية في تعزيز عالقات التعاون البناء والح��وار الص��ريح والخط��اب المس��ؤول بين ك��ل من الحكوم��ة والبرلم��ان، بم��ا ي��دعم التق��دم في ورش اإلص��الحات السياس��ية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية العميقة ببالدنا.
إن مبادرة الحكومة بتقديم ه�ذه الحص�يلة هي اس�تمرار لمنهج ق�ائم على التفاع��ل اإليج��ابي بين المؤسس��ات، والح��رص على اس��تثمار اإلمكانات الدستورية المتاح�ة، لم�ا ل�ذلك من دور أساس�ي في دعم مسلسل مصالحة المواطن مع الشأن السياس��ي، وتعزي��ز الثق��ة في
المؤسسات المنتخبة، وإشاعة ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تضامن وانسجام األغلبية
2
لق�د ش�كلت ه�ذه المناقش�ة مناس�بة أك�دت فيه�ا األغلبي�ة بمختل�ف مكوناتها انسجامها ووفائها وانخراطها المسؤول في دعم اإلصالحات ومس��اندة الحكوم��ة وإب��داء المالحظ��ات وتق��ديم االقتراح��ات، وه��و موق��ف يس��توجب التنوي��ه واالع��تزاز بف��رق األغلبي��ة، ال��تي تحملت مسؤوليتها في تثمين الحصيلة المرحلية، رغم المحاوالت المس��تميتة للبعض في ال��ترويج لت��وتر مت��وهم بين مكوناته��ا والتح��ريض على
الصراع بينها.
وهن<<ا نتس<<اءل عن الس<<بب وراء انش<<غال بعض أح<<زاب ، وح��ول مص��ادرالمعارضة بالعالق<<ات بين مكون<<ات األغلبي<<ة
االدعاءات حول صراعات داخل األغلبية ودوافع ال��ترويج له��ا. وأدع��و أح��زاب المعارض��ة، أن تهتم بتفعي��ل دوره��ا الدس��توري في القي��ام بمعارضة فعالة وبناءة ترعى شؤون العباد وتس��اهم في تق��دم البالد، بدل إضاعة الوقت في مناورات فاش��لة، وتعطي األولوي��ة قب��ل ه��ذا وذاك لتعزي��ز ديمقراطيته��ا الداخلي��ة وتقوي��ة تماس��كها والح��د من
الصراعات القائمة.
وأري��د أن أتوج��ه بالس��ؤال لمن ي��روج لوج��ود خالف��ات وتش��نجات وتضارب في المواقف والرؤى داخل مكونات األغلبي��ة، ه��ل اش��تكت إليكم إحدى هذه المكونات، ه��ل وكلكم أح��د لل��دفاع عن��ه أو إيص��ال
مظلمته؟ لماذا كل هذا التحامل المقيت؟
وأطمئنكم ب��أن األغلبي��ة، رغم تن��وع مكوناته��ا، قوي��ة وملتف��ة ح��ول أولويات واضحة في العمل الحكومي، ومنخرطة بحم��اس في إنج��اح هذه التجربة الحكومية االستثنائية، وم��ا ش��هدته اجتماعاته��ا الوطني��ة األخيرة وال��تي م��رت في ظ��روف إيجابي��ة وناجح��ة، وثمنت أجهزته��ا التقريرية تجربة أحزابها داخل األغلبية الحالية وأجمعت على مواصلة
العمل في إطار الحكومة، إال دليل آخر على قوة وتالحم مكوناتها.
ال��تي انتق��د بعض��كم كونه��اأما بخص<<وص التش<<كيلة الحكومي<<ة خضعت لمنطق الترضيات، فإنها جاءت نتيجة مشاورات واس��عة بين
2
األط��راف المعني��ة لالس��تجابة لمتطلب��ات المرحل��ة في إط��ار مناالنسجام والتكامل.
عجز المعارضة وتهافت خطابها
لق��د تتبعت ومعي أعض��اء الحكوم��ة وعم��وم ال��رأي الع��ام الوط��ني طبيعة االنتقادات التي وجهت للحصيلة الحكومي��ة، ولئن ك�ان بعض��ها مس��ؤوال ومع��برا عن إرادة في اإلص��الح والتق��ويم، ف��إن المعارض��ة أخلفت بخطابها موعدها مع لحظة دستورية متم��يزة، حيث انش��غلت باألخبار الصحيحة وغير الصحيحة بدل االجتهاد في التفك��ير والتحلي��ل
إلغناء النقاش.
و نتوق<<ف بداي<<ة للتس<<اؤل ح<<ول م<<زاعم التهميش ال<<تي تشتكي منها المعارضة باستمرار، فماذا تريدون بالضبط؟
هل ترغبون أن تساعدكم الحكومة على معارضتها...
على س��بيل المث��ال، ن��ذكر المعارض��ة بموقفه��ا من جلس��ة األس��ئلة الشهرية، حيث تعاونت الحكومة باالستجابة لما تم اقتراحه بخصوص التنظيم الزمني لجلسة األسئلة الشهرية، ثم بعد ذل��ك ق��اطعتم تل��ك الجلسات لمدة، وحافظنا على استمرارية هذه الجلسات، تحمال من��ا لمسؤولية تنزيل أحكام الدس��تور وص��يانة الس��تمرارية المؤسس��ات المنتخبة وعدم تعطيلها، ثم بعد ذلك عدتم لحض��ور ه��ذه الجلس��ات، ثم جاء قرار المجلس الدستوري إلنصاف الحكومة وض��مان الت��وازن
الدستوري المطلوب بين الحكومة والبرلمان.
ونفس المسار اتخذه الخالف حول فقرة اإلحاطة بالجلسة الش��فوية لمجلس المستشارين، ومرة أخرى تم إنص��اف الحكوم��ة من ط��رف القض��اء اإلداري والدس��توري للمملك��ة، ض��مانا للت��وازن الدس��توري
المطلوب بين الحكومة والبرلمان.
ولألسف، فإن مازالت المعارضة تبرر عجزه��ا ب��التهميش من ط��رف الحكومة، وكمثال على ذل��ك م��ا يث��ار ح��ول جلس��ة التق��ييم الس��نوي للسياس��ات العمومي��ة، وال��تي نص الدس��تور ص��راحة على تخص��يص
2
جلسة سنوية له��ا من قب��ل البرلم��ان، وبالت��الي فمس��ؤولية برمجته��اتعود للبرلمان، لكن مرة أخرى يقع تحميل الحكومة مسؤولية ذلك.
نقول للمعارضة، إن قواع��د العم��ل السياس��ي تتغ��ير، ولم يبقى في��ه مك��ان لالب��تزاز والتض��ليل والتحكم والت��دليس وال��ترهيب وال��ترغيب والريع، بل هو مؤطر بقواعد دس��تورية ومؤسس��ات قوي��ة في إط��ار المس��ؤولية والش��فافية، والحكوم��ة تتعام��ل بحس��ن ني��ة في إط��ار التعاون والوفاء باإللتزامات من أج��ل المص��لحة العام��ة، وع��وض أن تتفاع��ل المعارض��ة إيجابي��ا م��ع ه��ذه التح��والت بقيت حبيس��ة ثقاف��ة سياسية سلبية ومتجاوزة تنب��ني على الص��راع والتن��ازع والمن��اورات
التي تؤدي إلى الفشل.
كان من المنتظ��ر أن يس��اهم نق��اش ف��رق المعارض��ة ح��ول الت��أخير الحاص��ل في بعض الملف��ات والمش��اريع، كتق��ديم ال��دعم المباش��ر للمع��وزين، مثال، غ��ير أن النق��اش انص��رف إلى أم��ور جانبي��ة ال تهم المواطن، مخافة أن يعتبر مثل هذا النقاش دعم��ا للتوج��ه الحك��ومي الذي يصب في هذا االتجاه، وه��و حس��ب م��ا يب��دو م��ا ال ت��رغب في��ه
المعارضة.
وأما عن الحوار مع المعارضة، فهذا أمر محمود ومطلوب، ولكن أي ح<<وار س<<يكون م<<ع من يتس<<اءل عن عالق<<تي باالس<<تخبارات الص<<هيونية "الموس<<اد" وبجبه<<ة النص<<رة
وبداعش؟ فعن أي حوار نتحدث؟
الخطاب السياسي لقد كشفت مناقشة المعارضة للحصيلة عن فشل جديد في التق��ييم الموضوعي والمنصف للعمل الحكومي، وسقوط مؤسف في اجترار أحك��ام مس��بقة ومفتق��رة للوق��ائع الدال��ة والمؤش��رات الملموس��ة، واش��تراكها في نفس المق��والت الهادف��ة لتبخيس عم��ل الحكوم��ة وإنكار ما تحقق في هذه المدة، وربطها بكل النقائص التي ت��راكمت طيلة عقود، بل والته��رب من مناقش��ة مض��امين الحص��يلة وتع��ويض
2
ذلك بخطاب سياسوي تحريض��ي وأحيان��ا ع��دائي وع��دمي ينك��ر ك��لشيئ وينتقص من كل شيئ.
لق��د ظن البعض أن اس��تعمال الحكوم��ة لخط��اب سياس��ي مبس��ط وبلغة تواصلية واضحة، تعرف بمشكالت تدبير الشأن العام ويفهمه��ا عموم المواطنين، يمكن منافسته ومواجهته بخطاب سياس��ي يتس��م باالنحطاط، مما يؤدي إلى فقدان المصداقية وجع��ل البعض موض��وع
تنذر في العالم بعد المسيرة الشهيرة التي سيقت إليها الحيوانات.
ولئن كانت تلك األساليب قابلة لالستعمال في الماض��ي، فهي الي��وم قرينة الفشل والسقوط، وليس هناك من خيار إال المراجع�ة النقدي�ة للذات واإلقالع عن تلك األساليب لتجاوز م��ا خلفت��ه من أعط��اب في قطاع معتبر من النخبة، إذ من المفروض أن تكون مناقشة الحصيلةالحكومية محطة إضافية لتجسيد هذا التحول المطلوب نحو األفضل.
ولعل ما يزيد من حدة بؤس هذا الخطاب، ه�و نزوع�ه المتك�رر نح�و جع��ل الحكوم��ة في حال��ة تع��ارض م��ع المؤسس��ات وعلى رأس��ها المؤسسة الملكية، وكأن الحكومة ليست حكومة جاللة الملك ال��ذي ينص الدس��تور ص��راحة على تعيين��ه له��ا ورئاس��ته للمجلس ال��وزاري المتكون من أعضائها واشتغالها معه، أو القول ب��أن الحكوم��ة ش��يء والدولة شيء آخر، وكأن الحكومة ليس��ت مكون��ا من مكون��ات ه��ذه الدولة العريقة، أو استدعاء أحداث في المراح��ل الس��ابقة من أج��ل التشويش بين مكون��ات الحكوم��ة أو اس��تهداف مك��ون بعين��ه وك��أن
رئاسة الحكومة ليست مسؤولة عن مجموع األداء الحكومي.
الحادث األليم لحي بوركون
لقدأش��ار البعض إلى الحادث��ة األليم��ة لحي بورك��ون بال��دار البيض��اء بمؤاخ��ذة رئيس الحكوم��ة على ع��دم الحض��ور إلى مك��ان الح��ادث وعدم زيارة أسر الضحايا والمصابين. وإذ نجدد هن��ا ال��دعاء بالرحم��ة للمتوفين وبالش��فاء العاج��ل للج��رحى والمص��ابين وتعازين��ا ألس��رهم
2
وذويهم، نؤكد أن جاللة الملك حفظه الله ق��د ق��ام في ه��ذا المج��ال ب��الواجب نياب��ة عن المغارب��ة كلهم والحكوم��ة بطبيع��ة الح��ال تت��ابع
تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع.
السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين المحترمين،
وبالنسبة لنعمة االستقرار التي تعززت بمس��اهمة التجرب��ة الحكوم��ة الجديدة، فقد كن�ا ص�ريحين عن�د ع�رض الحص�يلة في الق�ول بك�ون الحكومة ساهمت في تحقيقها وال تدعي الفض��ل كل��ه له��ا في ذل��ك، وهي مكسب كبير ال يجادل أحد في تعزيزه لتميز النموذج المغ��ربي، وأي مقارن��ة منص��فة م��ع محيطن��ا ال يمكنه��ا إال أن تؤك��د ذل��ك، وه��و مكسب تحقق بفضل المبادرة االس��تباقية والش��جاعة لجالل��ة المل��ك
ورص��يد اإلص��الحات اإليجابي��ة ال��تي ودعم القوى الوطنية المسؤولةتعرفها بالدنا.
، لكن الب��د أن2011نعم إن الت��اريخ السياس��ي لبالدن��ا لم يب��دأ في نؤكد أن التاريخ السياسي لبالدنا لم يبدأ في الزمن الذي يريد البعض أن يحدده، فالمغرب بلد عريق يق��اس زمن��ه ب��القرون، كم��ا ال يمكن ألح��د أن يس��تأثر بالنض��ال والوطني��ة من أج��ل التحري��ر واالنعت��اق والديمقراطية. وهي مناسبة للترحم على رم��ز التحري��ر واالس��تقالل جالل��ة المل��ك محم��د الخ��امس رحم��ه الل��ه، وعلى مب��دع المس��يرة الخضراء جاللة الملك الحسن الث��اني رحم��ه الل��ه، ومناس��بة لتجدي��د الش��كر لجالل��ة المل��ك محم��د الس��ادس حفظ��ه الل��ه على مبادرات��ه اإلصالحية واالستباقية واألوراش الكبرى، وما قمن��ا ب��ه كحكوم��ة في هذا المسار ينضاف لرصيد مجموع المس��اهمات الص��ادرة عن ق��وى
هذا الوطن ومؤسساته.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
لقد تعرضت الحكومة للتشهير بسبب ق��ول" عف��ا الل��ه عم��ا س��لف" وتكرر ذلك في مناقشة الحصيلة، رغم أن التص��ريح واض��ح وال يمكن
عفا الله عما سلف، ومن ع<<اد فينتقمالتعامل معه بانتقائية "
2
"، وهو تص�ريح ج�اء بع�د أن ش�نت حمالت زرع البلبل�ة فيالله منه اإلدارة، فك���ان من الالزم إع���ادة الثق���ة، إذ إن النبش في ملف���ات الماض��ي سيش��غلنا عن بن��اء المس��تقبل، ال��ذي يجب أن نتوج��ه إلي��ه بإرادة جماعية، ب��دل االنغم��اس في متاهات��ه الماض��ي ال��تي ال تنتهي وإحداث التمزقات في الحاضر، وفي الوقت نفسه يجب أن يض��طلع القضاء بمسؤوليته في محاربة الفساد، وهو م��ا يتحق��ق بإحال��ة ع��دد
57من ملفات المجلس األعلى للحسابات على القضاء والتي بلغت ملفا.
تطبيق قاعدة األجر مقابل العمل
إن تفعيلنا لمبدأ األجر مقابل العمل ليس ضربا للح��ق في اإلض��راب أو االحتج��اج ولكن��ه في األس��اس تقوي��ة للعم��ل النق��ابي وترش��يده وتثمين لدور العامل والموظف المجد واعتراف بانضباطهم، وإنصافا
لتغيبلومحارب��ة لهم ممن يتقاضون أج��ورهم دون القي��ام ب��واجبهم، .استمرارية الخدمات العموميةل اضمانو غير المشروع
ثم إن المحتجين لم يقوموا بإخالء الشارع العام الذي ك��انوا يحتلون��ه ويصدح بهتافاتهم، كم��ا ي��دعي البعض، ب��العنف وال��ترهيب، ب��ل ألنهم اقتنع��وا ب��أن الحكوم��ة طبقت المب��ادئ الدس��تورية وأرس��ت ثقاف��ة المس��اواة واالس��تحقاق وتك��افؤ الف��رص، وه��و م��ا كرس��ته من خالل
الف باحث عن الشغل عن طري��ق المباري��ات، واس��تفاد54توظيف منها من كانوا في الشارع كغيرهم من حاملي الشهادات.
االنتخابات
وبخصوص االنتخابات، وخالفا لما ادعته بعض أصوات المعارض��ة من ت��أخر في اإلعالن عن أجن��دة االنتخاب��ات المقبل��ة، كش��فت الحكوم��ة وألول م��رة س��نة كامل��ة قب��ل الموع��د المق��رر، عن ه��ذه األجن��دة وأطلقت مسلس��ل المش��اورات م��ع األح��زاب السياس��ية بخص��وص
2
المنظومة القانونية المؤطرة له��ذه االنتخاب��ات، بم��ا يمكن الف��اعلينالسياسيين من االستعداد الالزم لهذه االستحقاقات الهامة.
وأجدني مدعوا مرة أخرى إلى دحض جمل��ة من االف��تراءات، خاص��ة م��ا يتعل��ق بم��ا نس��ب لي زورا من تش��كيك في نزاه��ة االنتخاب��ات، والكالم عن الدول��ة العميق��ة، واللج��وء ألس��لوب االب��تزاز وخط��اب المظلومية لنيل بعض المقاعد االنتخابية، وتهديد للوالة والعمال، م��ع تأكيد حرص الحكومة على محاسبة ك��ل المس��ؤولين ال��ذين ثبت في حقهم المس بشفافية ونزاهة االنتخاب��ات، دونم��ا تفري��ط في ال��دفاع
عن سمعة رجال ونساء السلطة النزهاء.
الجانب االقتصادي
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
وكش��أنها في الج��انب السياس��ي، فلق��د اعتم��دت المعارض��ة في مناقشتها للشق االقتص��ادي على تق��ديم معطي��ات وأرق��ام مغلوط��ة
وهذه المغالطات إما أنه��ا تنم عن جه��ل.بعيدة عن األرقام الحقيقية ب��الواقع االقتص��ادي والم��الي لبالدن��ا من ط��رف من أمض��وا س��نوات مديدة في التسيير، وإما أنها مقصودة ويت��وخى من ورائه��ا الت��دليس وتغليط الرأي العام. ودعونا نقدم نماذج على هذه األرقام المض��للة،
حيث أشارت بعض فرق المعارضة إلى :
، ه��ذا في ال��وقتتراجع كبير في االستثمارات العمومية- 2014ملي��ار درهم س��نة 186الذي رصدت الحكومة أكثر من
لهذه االستثمارات.
، والواق��ع أنه��اانخفاض االستثمارات األجنبية المباش<<رة- 39,6 إلى أك���ثر من 2011 ملي���ار درهم س���نة 26انتقلت من
، وهي اس��تثمارات مدعوم��ة2013ملي��ار درهم م��ع متم س��نة
2
بمش��اريع اس��تثمارية خاص��ة، في ال��وقت ال��ذي ك��انت في��ه فيالسابق مقرونة بعمليات الخوصصة.
انخفاض االحتياطي الوطني من العملة الص<<عبة خالل- ، والك���ل يعلم أن ه���ذه%14الس<<نتين المنص<<رمتين ب
الحكوم���ة هي من أوقفت االنح���دار ال���ذي ب���دأ يعرف���ه ه���ذا وهو الي��وم يزي��د عن خمس��ة أش��هر من2010االحتياطي منذ
الواردات.
تراج<<<ع حجم ج<<<اري الق<<<روض الجدي<<<دة الممنوح<<<ة- لالقتصاد سواء للمق<<اوالت أو لألف<<راد بنس<<بة ن<<اهزت
في الوقت ال�ذي توض�ح في�ه األرق�ام الرس�مية تزاي�د،% 46 في المئ��ة س��نة4.6القروض المقدمة لالقتصاد الوطني بنسبة
.2014 في المائة سنة 3.5 و 2012
في،% 38تراجع حجم الودائع البنكية الجارية بنس<<بة - الوقت الذي توض��ح في��ه األرق��ام الرس��مية تزاي��د ه��ذه الودائ��ع
في المائ���ة س���نة3.5 و 2012 في المئ���ة س���نة 4.2بنس���بة 2014.
تفاقم الدين العمومي وارتفاع مهول للمديونية وهناك من فرق- في المائ��ة وهن��اك من أش��ار إلى 80المعارضة من ق��درها ب
في المائة والواقع أن نس��بة ال��دين الع��ام66أنها تبلغ أزيد من 63,5، 2013للخزينة من الناتج الداخلي الخام بلغت عند متم
في المائة.
إن اللج��وء إلى االس��تدانة الداخلي��ة والخارجي��ة تحتم��ه احتياج��ات التمويل الناتجة عن عج��ز الميزاني��ة، وحينم��ا يف��وق مس��توى العج��ز
2010معدل النمو، فإن مؤشر المديونية يرتف��ع تلقائي��ا، ومن��ذ س��نة وبالدنا تعاني من هذه الوضعية وعملت الحكومة على تجاوزها، حيث
، وستواص��ل2013 و2012اس��تطعنا تخفيض العج��ز بنقط��تين بين
2
الحكومة هذا المجهود لتتمكن من استعادة التحكم في المديونية في في المائة.60مستوى أقل من
لقد عملنا على توفير التمويل بأفضل الشروط، وهذا ما س��اهم في��ه حصولنا على الخط اإلئتماني من قبل ص�ندوق النق�د ال�دولي وال�ذي يكرس ثقة ه��ذه المؤسس��ة في اقتص��ادنا ويق��وي ثق��ة المس��تثمرين األجانب في بالدنا، وقدرتها على الوفاء بإلتزاماته��ا المالي��ة، وينعكس إيجابا على كلفة التمويل من السوق المالي��ة الدولي��ة. وال��دليل على ذلك الفرق الشاسع في الش��روط التمويلي��ة الق��تراض المغ��رب من
حيث انخفض��ت نس��بة2014 و2010الس��وق الم��الي ال��دولي بين في المائة.3.5 إلى 4.5الفائدة من
وهنا البد من نهج خطاب الصراحة والمسؤولية والشفافية بالقول أن المؤسسات الدولية هي شريك أساسي لبالدنا وأن ثقتها باإلصالحات ال���تي نق���وم به���ا تنعكس إيجاب���ا على ثق���ة ممولين���ا وش���ركائنا
والمستثمرين المغاربة واألجانب .
أما بالنسبة لتقرير البنك الدولي حول مناخ األعمال بالمغرب والذي حسن التصنيف الع��ام لبالدن��ا بعش��رة مراك��ز خالل ه��ذه الس��نة، فال يمكن أن ن��أتي الي��وم كم��ا فع��ل فري��ق من المعارض��ة ونبخس ه��ذا التطور الهام بالتدقيق في بعض المؤش��رات الفرعي��ة ال��تي تراجعن��ا فيها بدرجتين أو ثالث، كمن أتى شخص��ا يخ��بره بنجاح��ه بتفوق��ه في شهادة الباكالوريا وع��وض تهنئت��ه ش��رع ه��ذا األخ��ير في البحث عن بعض الم��واد ال��تي ق��د يك��ون ق��د حص��ل فيه��ا على نق��ط أق��ل من
المعدل.
والحقيق���ة أن المعارض���ة ارتبكت وتفاج���أت بحجم اإلنج���ازات على المستوى االقتصادي وك�ذا بطبيع�ة الق�رارات الش�جاعة والمس�ؤولة ال�تي اتخ��ذتها الحكوم��ة الس�ترجاع عافي��ة المالي��ة العمومي��ة ووق��ف النزيف وكذا بالتنويه الدولي. وهنا أتحدى المعارض��ة أن تج��د تقري��را
واحدا معتبرا ينتقد أداء االقتصاد الوطني وال يشيد به.
2
الزيادة في األسعار
إن إص���الح نظ���ام المقاص���ة، ه���و إص���الح حقيقي لفائ���دة ال���وطن والمواطنين وستسفيد منه الحكومات المقبلة، بما أن��ه ح��رر ارته��ان الميزانية لتقلبات األسعار وسيتيح للحكومات في المس��تقبل هامش��ا حقيقي��ا يمكن اس��تثماره في مش��اريع للنه��وض بالوض��ع االقتص��ادي
فعوض التب<اكيواالجتماعي في بالدنا. وإذا كان األمر غير صحيح، أم<<ام المواط<<نين على الزي<<ادة في أس<<عار المحروق<<ات، على أحزاب المعارضة أن تعلن موقفها بصراحة وبوض<<وح وأن تتعهد بأنها ستتراجع عن هذه الزيادات وأنها س<<ترجعالدعم كما كان، إن هي فازت في االستحقاقات القادمة.
وقد استدعت المعارضة كعادتها الزمة خصومات الحكوم<<ة . وفي هذا الصدد أذكر باإلجراءات التيمع المقاولة والمقاولين
لمعالجة إش<<كاليات مزمن<<ة ومط<<الباتخ��ذتها ه��ذه الحكوم��ة : قديمة
معالج���ة إش���كالية "المص���دم ملي���ار س���نتيم ل150تخص���يص -butoir "منذ سنوات.المتراكم ولضريبة على القيمة المضافة ل
إلغ��اء قاع��دة الفاص��ل الزم��نيملي��ار س��نتيم ل 110تخص��يص - ، والمطبق��ة من��ذالمتعلق بخصم الضريبة على القيمة المض��افة
سنوات.
الض��ريبة على القيم��ة المض��افة ملي��ار س��نتيم من 520 إرج��اع- مليار 380، مقابل 2013سنة مليار سنتيم 520 و 2012سنة
.2011سنة سنتيم
المت��أخرات المتراكم��ة من��ذ س��نوات مليار سنتيم من 210أداء - ، برس��م مش��اريع أنج��زت من��ذعلى األكاديميات الجهوية للتربية
وم��ا بع��دها في إط��ار البرن��امج االس��تعجالي ولم ت��ؤد2010. للمقاوالت حتى مجيء هذه الحكومة
2
تس��ريع وت��يرة أداء المت��أخرات ملي��ار س��نتيم ل200تخص��يص - مكتب الوط��ني للكهرب��اء والم��اء الممون��ة لللفائ��دة المق��اوالت
للشرب والمتراكمة منذ سنوات.الصالح
تط��بيق األفض��لية الوطني��ة مم��ا مكن المق��اوالت الوطني��ة من- االستفادة من اإلمكانيات المالي��ة المتاح��ة في إط��ار االس��تثمار
.العمومي
في المائ���ة من الص���فقات العمومي���ة20تخص���يص نس���بة -للمقاوالت الصغرى والمتوسطة.
إصدار المرسوم المتعلق بالض��ابط الع�ام للبن��اء، بع�د تع�ثر دام-. سنة20حوالي
تبس��يط بعض االج��راءات االداري��ة الهام��ة ال��تي تخص القط��اع- الخاص كخلق المقاولة ومسطرة أداء الضرائب ونق��ل الملكي��ة
وكذا الربط بالشبكة الكهربائية.
إعف��اء المل��زمين بالض��رائب والرس��وم والحق��وق الجمركي��ة- والمدينين للدولة من فوائد التأخير والغرامات مقابل أداء أص��ل
.الدين
تفعي��ل المقتض��يات المتعلق��ة بتق��ديم التس��بيقات للمق��اوالت- رف��ع، لبرهن الص��فقات العمومي��ةوتقديم مشروع قانون يتعلق
القدرات التمويلية للمقاوالت التي تعم��ل في مج��ال الص��فقات.العمومية
،لتك��وين للعق��ود الخاص��ةالمزمنة والمعقدة لإشكالية المعالجة - مس���اطر وتقليص م���دة إرج���اعالتبس���يط وتوض���يح من خالل
.مصاريف التكوين
، ف��إن المس��اهمةوبخصوص األموال التي يقال أنه<<ا مهرب<<ة اإلبرائي��ة على األم��وال المكون��ة بالخ��ارج من ط��رف المواط��نين المغاربة، وبالرغم من كون هذه الحكومة غير معني��ة به��ذا الماض��ي، إال أنها ارتأت من باب المس�ؤولية أن تمكن ه�ؤالء المواط�نين ال�ذي كونوا هذه األموال كل العتبارات خاصة، وعلى غرار م��ا ه��و معم��ول
2
ب���ه في دول الع���الم من تس���وية وض���عيتهم إزاء ق���انون الص���رف واالستفادة من اإلعفاء من أي متابع��ة ض��ريبية أو قض��ائية أو إداري��ة ومنحهم حق التصرف في هذه األموال في إطار قانوني يض��من لهم
الشفافية وعدم المتابعة.
الجانب االجتماعي
السيدات والسادة النواب والمستشارينالمحترمين،
لقد استغربت وأنا أس��تمع معكم إلى ت��دخالت ف��رق المعارض��ة وهي تح��اول أن تبخس حص��يلة الحكوم��ة في الج��انب االجتم��اعي، حيث اعتمدت إخفاء الحقائق، ولم تدفعها فضيلة الموضوعية ال��تي ادعته��ا إلى االعتراف ولو بجزء يسير مما اتخذت��ه الحكوم��ة من ت��دابير ذات بعد اجتماعي كلفتها مجهودا بعشرات الماليير، في ظرفية اقتص��ادية ومالي��ة ص��عبة أج��برت الحكوم��ات في دول متقدم��ة على مراجع��ة
سياستها االجتماعية وتقليص االعتمادات المرصودة لها.
ب��ل إن��ني ذهلت وأن��ا أس��مع أن ع��ددا من اإلج��راءات هي التزام��ات س��ابقة، والواق��ع أن الحكوم��ة الس��ابقة ق��دمت التزام��ات في إط��ار الحوار االجتماعي و أن هذه الحكوم��ة هي ال��تي تحملت المس��ؤولية وحرص��ت على تنفي��ذها، من قبي��ل التع��ويض عن فق��دان الش��غل،
انخ��راطا من ال يوم3.240تمكين األجراء الذين لم يستوفوا شرط و س��ترجاعحقهم في افي الصندوق الوطني للض��مان االجتم��اعي من
لغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد األيام الالزمة لالستفادةامب، من معاش التقاعد
و ذهلت وأن��ا أس��مع من ي��دعي أن إص��الح التقاع��د مثال ه��و إنج��از للحكومة الس�ابقة، وأنه��ا هي من أق��رت الزي��ادة في منح الطلب��ة، و
، وأخ��رجت ك��ل2011 و 2010خفضت أسعار عدد من األدوية،من��ذ من ص��ندوق دعم التماس��ك االجتم��اعي وص��ندوق التكاف��ل الع��ائلي،
2
ورفعت من الحد األدنى لراتب التقاعد للمتقاع��دين المنخ��رطين فيالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وإمعانا في البهتان والكذب ومحاولة تغليط الرأي العام، لم يس��تحي البعض من اختالق أرق��ام ومعطي��ات ال يقبله��ا عق��ل س��وي، وإليكم
بعض األمثلة على ذلك.
�ه�مت الحكوم��ة بالتس��بب في ت��دهور الق��درة الش��رائية- فق��د ات للمواطن بأكثر من النص��ف )مم��ا يع��ني أن نس��بة التض��خم في
، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع،% 100بالدنا قد تجاوزت بشهادة مؤسسات دولية وغير حكومية أن هذه النسبة لم تصل
(،2013 في المائة سنة 1%
�ه�مت الحكوم��ة بأنه��ا دفعت ب��أكثر من - ماليين من أبن��اء3و اتالطبقة الوسطى إلى الفقر،
�ه�مت الحكومة بالدفع بأكثر من - من المواطنين تحت% 30و اتعتبة الفقر،
�ه�مت الحكومة بأنها تسببت في تراجع وتيرة استهالك األسر- و ات ، وذل��ك في ال��وقت ال��ذي ترتف��ع في��ه نس��بة% 50ب��أكثر من
استهالك األسر سنة بعد سنة وأصبحت تشكل أحد أعمدة النموببالدنا،
�ه�مت الحكوم��ة بس��رقة - من جي��وب المواط��نين )وال% 25وات(،! من ماذا وكيف سرقت%25ندري
�ه�مت الحكومة بأنه��ا تس��ببت في ارتف��اع مع��دل األمي��ة، في- و ات س��نة%30حين أن اإلحصائيات تشهد بتقليص نسبة األمية من
، وزي��ادة ع��دد المس��تفيدين من2012 س��نة %28 إلى 2011 2013-2012ب���رامج مح���و األمي���ة، ليص���ل برس���م موس���م
%88 مستفيدا ومس��تفيدة، تمث��ل النس��اء أك��ثر من 736.000 من ه���ذا%48من مجم���وع المس���تفيدين، والع���الم الق���روي
2
المجم��وع، كم��ا تمكنت الحكوم��ة من تفعي��ل إح��داث الوكال��ة الوطنية لمحاربة األمي��ة، وتوف��ير اإلمكان��ات الالزم��ة له��ا، حيث
.2014 مليون درهم في 130خصص لها أكثر من
لقد مارست فرق المعارضة جهارا أساليب تتهمنا بسلوكها، بالس��طو على منج��زات الغ��ير، ومن ذل��ك أن حزب��ا بش��ر قب��ل أش��هر بطنج��ة سائقي سيارات األجرة الكب��يرة بأن��ه س��يمنحهم منح��ة لتجدي��د تل��ك
السيارات، مستبقا بذلك مرسوما أعدته الحكومة بهذا الخصوص.
إنن��ا ق��د نتص��ور أن تق��وم المعارض��ة بالتقلي��ل من أهمي��ة الت��دابير االجتماعية التي تقوم بها الحكومة، لكننا لم نكن نتصور أنها ستنسب
أمام المأل فضل تلك التدابير إلى نفسها.
وهذا دليل قائم على نجاح الحكومة في توجهها االجتم�اعي وحرص�ها على رفع الظلم والتهميش عن الفئات الش��عبية ومعالج��ة االختالالت االجتماعية التي تراكمت لسنين، مما دفع ح��تى المعارض��ة أن تتب��نى هذه النجاحات وتنسبها لنفس�ها، ألن النج��اح يتبن��اه الجمي��ع والفش�ل
يتيم ال أب له.
السيدات والسادة النواب والمستشارينالمحترمين،
لقد ك��انت الحكوم��ة ص��ريحة م��ع المغارب��ة ولم تبعهم ال��وهم، وقلن��ا واالعتم��ادات المهم��ة المخصص��ةم��وارد م��رارا إن��ه ب��الرغم من ال
من الميزاني��ة العام��ة(، ف��إن%53 )أك��ثر من لقطاعات االجتماعيةل لم��واطن بالش��كل المطل��وب،ل الحي��اة اليومي��ة ال يصل إلىمفعولها ض�عف الحكام��ةوومحدودي��ة الم��وارد تراكم العجز االجتماعي نظرا ل
فعالية ومردودية مجهود اإلنفاق العمومي في المج��الالذي يحد من.االجتماعي
لكن ه�ذا ال ينفي أو يقل�ل من ك�ون أن الحكوم�ة ب�ذلت جه�دا مالي�ا حقيقي��ا في ظرفي��ة األزم��ة للحف��اظ على التوازن��ات االجتماعي��ة
2
والقدرة الشرائية والوفاء بااللتزامات وحماية الفئات األكثر هشاشة. وال بأس من التذكير ببعض تلك األرقام ال��تي تنك��رت له��ا المعارض��ة
ولكنها لم تجد غضاضة في نسب هذه اإلجراءات إليها.
ملي��ار س��نتيم13.000 مليار درهم )130لقد رصدت الحكومة - ل��دعم2014-2012برس��م الف��ترة لمن ال يفهم إال بالس��نتيم(
بعض المواد األساسية عبر صندوق المقاصة.
ملي��ار درهم برس��م الف��ترة50 أك��ثر من ت الحكوم��ةرص��دو- المتعلق��ةالعام��ة والقطاعي��ة لتنفي��ذ االلتزام��ات 2012-2014.2011 أبريل 26باتفاق
من الحد األدنى الق��انوني لألج��ر %10بنسبة ورفعت الحكومة - قطاعات الص�ناعة والتج�ارة والخ�دمات وفي الفالح�ة علىفي
.(2015 و2014مرحلتين )
من األج��ر األدنى في الوظيف��ة العمومي��ة إلىورفعت الحكومة - لف موظ�ف وموظف�ة، بكلف�ة مالي�ة أ 53 درهم لفائدة3.000 مليون درهم سنويا.160تقدر ب�
ن الح��د األدنى للمعاش��ات ال��تي تص��رفورفعت الحكوم��ة م- متقاعدي المؤسس��ات العمومي��ةمن 10.500أزيد من لفائدة
درهم شهريا.1000والجماعات المحلية والمياومين، ليبلغ
،1500 ثمن أك��ثر من 2014 و 2012وخفضت الحكومة س��نة -.% 80 و20 بينتتراوح نسبة انخفاض العديد منها
من ع��دد المس��تفيدين من برن��امج "تيس��ير"ورفعت الحكوم��ة - للمس��اعدات المالي��ة المباش��رة لفائ��دة تم��درس أبن��اء األس��ر
إلى عدد المستفيدين برس��م الموس��م الدراس��يليصل الفقيرة 700 بكلف��ة تف��وق ألف تلمي��ذ825 ما مجموعه 2013-2014
برسم الموسم الدراسيتلميذ 690.000 مليون درهم، مقابل 2011-2012.
2
أك��ثر منمنذألول مرة المنح، وعدد قيمة ورفعت الحكومة من- ، ليف��وق ع��دد المس��تفيدين برس��م الموس��م الج��امعي سنة30
ألف ط��الب في الموس��م150 مقابل ألف طالب230الحالي . وارتفعت الميزاني��ة المرص��ودة للمنح2011-2010 الج��امعي
-2010 مليون درهم في الموس��م الج��امعي528الجامعية من برسم الموس��م الج��امعي مليون درهم 280 إلى مليار و2011.الحالي
التماس���كدعم ، ص���ندوق 2012س���نة الحكوم���ة و أنش���أت - ملي��ار3,5 ملي��ار درهم، و 2,5االجتم��اعي بغالف م��الي ين��اهز
.2013درهم في سنة
شرعت الحكومة في تعميم نظام المساعدة الطبية "رامي��د"،و- دد الم��ؤهلين لالس��تفادة من نظ��امليبلغ في أقل من س��نتين ع��
%82 ماليين مستفيدا، أي ما يف��وق 7المساعدة الطبية حوالي وص��حيح مليون نسمة.8,5من الفئة المستهدفة والتي تقدر ب
أن هذا النظام ال تزال تعتريه بعض النواقص والصعوبات، بحكم أننا ال نزال في البداية، لكنه صحيح كذلك أنه ثمة ف��رق شاس��ع وواض��ح بين وض��عية المرض��ى المحت��اجين قب��ل وج��ود نظ��ام المساعدة الطبية، حيث يضطرون إلى أداء تكلفة العالج كاملة،
وما بعد إحداث هذه التغطية الصحية.
الحكوم����ة ميزاني����ة اقتن����اء األدوي����ة الموجه����ةوض����اعفت - 1,6 إلى 2011 ملي���ون درهم س���نة 675من للمستش���فيات .2013 مليار درهم سنة 2,4إلى مث، 2012مليار درهم سنة
التح<<ويالت المالي<<ة المخصص<<ة للش<<ركة الوطني<<ةلإلذاعة والتلفزة
وأما ما أثير بخصوص التح<<ويالت المالي<<ة لفائ<<دة الش<<ركة ، فلألسف كنا مرة أخرى مع معطي��اتالوطنية لإلذاعة والتلفزة
2
بعضها غير صحيح وبعضها متقادم، في الوقت ال�ذي ب�ذلت الحكوم�ةمجهودا ماليا استثنائيا بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية.
و بخصوص صندوق النه��وض بالمش��هد الس��معي البص��ري الوط��ني، ملي��ون درهم، وأن110وال��ذي قي��ل أن م��ا ح��ول ل��ه ينحص��ر في
مليون درهم، فق��د بل��غ مجم��وع م��ا تم تحويل��ه290المتأخرات تبلغ ملي��ون درهم،343، 2014 يولي��وز 15 وإلى حدود 2012منذ سنة
150 وم��ا قبله��ا في ح��دود 2013مما يحص��ر المت��أخرات عن س��نة .مليون درهم، وسيتم صرفها وفق اإلجراءات المتفق عليها
ملي��ار درهم إلى الش��ركة عن2.58باإلض��افة إلى ذل��ك تم تحوي��ل ملي���ون درهم200، من ض���منها 2014 و2013 و2012س���نوات
ملي��ون درهم63لتعويض تراجع مداخيل الرسم السمعي البص��ري ولدعم المغادرة الطوعية.
وكما ترون، فإننا نتحدث لغة األرقام في الحصيلة وال نظلل أح��د، والننسب للحكومة الحالية منجزات اآلخرين.
مواصلة اإلصالحات الهيكلية
السيدات والسادة النواب والمستشارينالمحترمين،
بقدر حرص��ي على تجدي��د التنوي��ه والش��كر لألغلبي��ة البرلماني��ة على تعبئته���ا المتواص���لة ح���ول اإلص���الحات الهيكلي���ة وال���دعم الق���وي
والمسؤول الذي ما فتئت تقدمه للحكومة على هذا المستوى،
وبق��در حرص��ي على تجدي��د الش��كر والتق��دير لعم��وم المواط��نين والمواطن���ات على تع���بئتهم المتواص���لة وتف���اعلهم اإليج���ابي م���ع اإلصالحات الهيكلية الكبرى التي تنجزها الحكومة مم��ا من ش��أنه أن يساهم في تعزيز جاذبية نموذجنا التنموي وتحرير طاقاته وآفاقه نحو
2
مزيد من التنمي��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة المنتج��ة لل��ثروة ولف��رصالشغل وإدماج الفئات والمجاالت الهشة،
بقدر ما استغربت إغفال تدخالت بعض ممثلي المعارض��ة البرلماني��ة ، لربما اس��تمرارا على م��ا دأب��وا علي��ه،هذه اإلصالحات على أهميتهال
عن��دما ك��انوا في مواق��ع المس��ؤولية الحكومي��ة،من تجاه��ل له��ذهاإلصالحات وتسويفها والتخاذل في مباشرتها.
وأجدد بهذا الصدد، التأكيد على إصرار الحكوم��ة على مواص��لة ه��ذه اإلصالحات، ألن الكلفة االقتص��ادية واالجتماعي��ة والسياس��ية لتأجي��ل هذا اإلصالحات ستكون باهظة بكل تأكيد، وهذا لعم��ري ه��و التحق��ير الحقيقي للم��واطن ال��ذي ال يتجلى في تنفي��ذ إص��الحات ق��د يك��ون مدعوا إلى تحم��ل ج��زء من كلفته��ا، ب��ل في ته��رب أص��حاب الق��رار السياسي من مصارحة المواطن بحتمية واستعجالية هذه اإلصالحات الهيكلية وتقديمهم لمص��الح انتخابي��ة وسياس��ية ض��يقة على مص��لحة الوطن، وهو ما من شأنه أن يشيع بالفع��ل ش��عور الي��أس واإلحب��اط
في نفوس المواطنين ويخلق حالة من التوجس إزاء المستقبل.
وإنني لعلى يقين أن المحاوالت اليائسة لن تنال من ثقة المواطن��ات الحص��يلةوالمواطنين في هذه الحكوم��ة واستش��عارهم الفعلي ب��أن
دق��ةل، بالنظر وواعدةحصيلة إيجابية ومشرفة�ها تعتبر لََمع�المرحلية ل وص��عوبة الظرفي��ة الدولي��ة واإلقليمي��ة والوطني��ة ال��تي تقل��دت فيه��ا
، وطبيعة العمل الجاد والعمي��ق تدبير الشأن العاممسؤوليةالحكومة هذه المرحلة االنتقالية المتسمة أساس��االمنشود من الحكومة خالل
.بتنزيل الدستور الجديد
السيدات والسادة النواب والمستشارينالمحترمين،
الحكومة بتنفيذ ما تعه��دتبقدر ترسيخ هذه الحصيلة لصدقية التزام ال��ذي انخ��رطت في��ه، فإنه��ا تعت��بر اإلص��الحيه ومصداقية المس��ارب
مطمئن��ة ب��النظر إلى اآلف��اق الواع��دة ال��تي فتحته��ا بالنس��بةك��ذلك
2
عزم الحكومة الترك��يز على إص��الحاتأجدد ، بالدنا. وفي هذا الصددلكبرى من خالل أوراش سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إلى :
صيانة الس��يادة والوح��دة الوطني��ة والترابي��ة وإلى تعزي��ز البن��اء ال��ديمقراطي ومواص��لة تنزي��ل مقتض��يات الدس��تور وترس��يخ
،القانون والحريات والحكامة الجيدة
النهوض باالقتصاد الوطني وتعزيز الثق��ة وخل��ق ظ��روف اإلقالع واإلنت�اجالس�تثمار لقطب جه�وي كبالدن�ا وتعزيز دور االقتصادي
،المبادالتو
دعم التماس��ك االجتم��اعي وتحقي��ق تنمي��ة اجتماعي��ة متوازن��ة سياس��ة اجتماعي��ة متكامل��ة، وبل��ورة وت��دعيم التن��وع الثق��افي
،ومندمجة ومتناسقة وفاعلة
تسريع وتيرة اإلصالحات الكبرىو.
إن اإلنجازات المحققة والنتائج المسجلة وطموحنا اليوم يرتك��ز على تثبيت نموذجنا المتميز سياسيا واجتماعيا وتحويل بالدنا اقتصاديا إلى قطب جهوي لفرص االستثمار وفاعل في مجالي اإلنتاج والمب��ادالت التجاري��ة. وفي ه��ذا الس��ياق، فإنن��ا واع��ون ب��أن ظ��روف االس��تقرار السياسي واالجتماعي التي تنعم بها بالدن��ا من ش��أنها أن تمكنن��ا من
والتق��دم والنم��اءاإلص��الحالتوجه نحو مراحل أكثر تق��دما على درب ك<<ل ذل<<ك تحت، االس��تجابة لالنتظ��ارات الش��عبية المش��روعةو
القيادة الرشيدة لجاللة الملك محمد السادس حفظه الله.والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.