على لألفراد الدولية المسؤولية مشروعـــة الغير األعمال و الجرائم

دوليا  نـــزار عبدلــي

التقاضي كحق الدولية بالحقوق تمتعه إعتبار على الدولي القانون قواعد إلى الفرد إخضاع إلى لمناديةالدولية اإلتفاقيات و المعاهدات خاصة الدولية القانونية القواعد إحترام يلزمه مما الدولية المحاكم أمام

مع خرقها وعدم بها اإللتزام و األفراد حقوق بحماية تعنى التي الدولية المنظمات و الدول بها تلتزم التي . الضمانات المقال هدا خالل سنبين كما دوليا مشروعة الغير أفعاله عن الدولية مسؤوليته ترتب إمكانية

التمتع و منصفة و عادلة محاكمة من كاالستفادة الدولية مسؤوليته ترتب أثناء للفرد الممنوحة القانونية . يتضمن و إدانته تثبت أن إلى لمحاكمته الحسن السير في تسهم التي التسهيالت و الحقوق بجميع

و كاإلكراه الرضا عيوب في أساسا تكمن التي و للفرد الدولية المسؤولية انتفاء حاالت أيضا المقالالتدليس و الغلط

:المقدمــــة

, حيث حاد فقهي جدل محل هي الدولي القانون نظام في األشخاص السيما و الخاصة األفراد مسألة إن " : مباشرة يخضعون الخاصة األشخاص أن أي أفراد مجتمع هو الدولي المجتمع أن سال جورج يعتبر

," نظام في مكانة لها ليست الخاصة األفراد أن يعتبرون أخر اتجاه هناك المقابل في الدولي للقانونفي عام فقهي اتجاه إيجاد الصعب من فقط الدول على يقتصر الدولي القانون الن الدولي القانون

بصورة معني يعتبرونه منهم الغالبية أن إال الدولية الفرد شخصية مسالة حول يتفق الدولي القانونالفرد يتمتع إذ الدولية المحاكم أمام التقاضي كمسالة الدولي القانون قواعد من معتبر بعدد مباشرة

, خرق عدم و باحترام ملزما تجعله الدولية بالحقوق التمتع فإن كذلك األمر مادام و دولي بحقكان إدا خاصة المعنية الدول بها تقبل التي الدولية المعاهدات و االتفاقات عن الناشئة االلتزامات

األفراد حقوق حماية هو المعاهدة من الغرض

    :اإلشكـــالية-

عليها؟ - يستند التي القواعد ماهي لألفراد؟ الدولية الصفة إضفاء يمكن مدى أي  إلىدون - تحول موانع توجد هل و الدولي؟ المستوى على التزامات تحمل و بالحقوق الفرد تمتع مدى ما

الدولية؟ الصفة هذه   إنفاذ

ثالثة نقاط إلى المقال تقسيم خالل من التساؤالت هده عن اإلجابة نحاول  :سوف

- : دوليا مشروعة الغير األفعال عن لألفراد الدولية المسؤولية قيام أسس األول  .المبحث

 - : مسؤوليتهم قيام أثناء الدولي المستوى على لألفراد الممنوحة القانونية الضمانات الثاني المبحث  الدولية

 - : لألفراد الدولية المسؤولية إنتفــاء الثالث .المبحث

: دوليا مشروعة الغير األفعال عن لألفراد الدولية المسؤولية أسسقيام األول  المبحث

كان   إذا حتى العليا مصالحه ضمان أجل من قمعي نظام وضع عن يمتنع أن مجتمع ألي يمكن الالقديم منذ ألنه العامة القاعدة لهذه يخضع أن يمكنه ال فإنه المركزي أساس على مبني الدولي المجتمع

. خطيرة مشروعة غير لتصرفات المقترفين األفراد مباشرة يغطي جزائي فرع على يشمل قانونه  كان

[1]

. هذه إن الجنائي الدولي القانون أشخاص من شخصا بعيد أمد منذ كان الفرد فإن األساس هذا على , قيام إلى يؤدي خرقها و التزامات إال له تنسب ال حقوق له تمنح أن فعوض امتياز بمثابة ليست الصفة

. الدولية الجزائية واضح  مسؤوليته مساس هو التشخيص هذا فإن القانونية الناحية من الحقيقة في . الدولية المسؤولية مستوى على الدول بين قانون هو الدولي القانون أن في المتمثلة الدولية بالهيكلة

, يوجد ال حيث أخرى و دولة بين مدنية مسؤولية المسؤولية تبقى ال هامة أثار إلى تؤدي فإنها فقط . الحرب لقوانين الجسيمة االنتهاكات مسؤولية األفراد تحميل إن دولي جزائي قانون لألفراد بالنسبة

[ األطراف تردع قد ألنها k [ 1هامة سبال وتوفر القانون احترام وتعزز المستقبل، في انتهاكات ارتكاب عن . القوانين هذه بموجب المسؤولية األفراد عناصرها mحمل ت التي المسلحة والقوات الضحايا النتصاف

من وتحسن المسؤولة، القيادة وتصون قواتها، صفوف في واالحترافية االنضباط من بذلك تعززهذه فرض في تخفق التي والدول الدول غير من المسلحة والجماعات المدنيين بالسكان العالقات

الدولي التحرك احتمال من وتزيد العالم، مستوى وعلى النزاع مناطق في موقفها من تقوض المحاسبةيسعون. الذين وألسرهم الحرب قوانين انتهاكات لضحايا k أيضا ضرورية المحاسبة هذه مثل و ضدها

مسؤولية عليها ال، أو النزاع في k أطرافا كانت سواء الدول، كل مصابهم من k انتصافا للعدالة للجوءلعام جنيف اتفاقيات انتهاكات 1949بموجب وقف أجل من المستطاع الحد إلى الضغط بمحاولة

. متعددة إجراءات ضمن أو أحادية بصفة تقع أن يمكن األعمال هذه ومثل الدولي اإلنساني القانونالعدالة إحقاق ضمان األفراد بعض أو مسلحة جماعة أو دول ضد جماعية عقوبات فرض مثل األطراف،

الجسيم ] الخرق حاالت يتورط[ 2في التي الدول مسؤولية األول بالمقام هي الدولي اإلنساني للقانون . ارتكاب يفترض التي الجسيمة االنتهاكات في بالتحقيق االلتزام الدول وعلى الخروقات في رعاياها

. أو العسكرية محاكمها قيام تضمن أن الدولة وعلى لها لواليتها الخاضعين األشخاص أو قواتها من عناصرتقع، التي الجسيمة االنتهاكات في النزيه التحقيق بواجب باالضطالع المؤسسات من وغيرها العادية

الدولية المعايير بموجب k قضائيا ومالحقتهم االنتهاكات هذه عن المسؤولين األشخاص إلى والتوصلمتناسبة العقوبات تكون وأن مسؤوليتهم يتبين الذين األفراد على العقوبات وفرض العادلة للمحاكمة

القانونية االلتزامات بنفس الدول غير من المسلحة الجماعات تلتزم ال وفيما المmرتكبة األعمال حجم معضمان عن مسؤولة ذلك رغم فهي صفوفها، في الحرب لقوانين المخالفين بمقاضاة االلتزام. الخاصة

الدولية المعايير مع يتفق بما تجريها بأن المحاكمات mجري ت حين المسؤولية وعليها الحرب بقوانينبقصد الدولي اإلنساني للقانون الجسيمة االنتهاكات يرتكبون الذين األشخاص العادلة للمحاكمة

حرب – - جرائم وقوع عن مسؤولون إهمال عن أو k عمدا أي . إجرامي

المتناسبة غير أو العشوائية أو المتعمدة الهجمات منها الجرائم، من واسعة جملة تشمل الحرب وجرائم. الجماعية العقوبات وفرض البشرية، الدروع واستخدام الرهائن، واتخاذ بالمدنيين، الضرر إلحاقها في

جراء وكذلك حرب، جريمة ارتكاب محاولة جراء الجنائية المسؤولية األفراد تحميل يمكن كما . على المسؤولية تقع أن k أيضا ويمكن حرب جريمة ارتكاب تيسير أو على التحريض أو في المساعدة

. والزعماء القادة مالحقة ويمكن حرب جريمة ارتكاب على يحرضون أو يخططون أشخاص عاتقيعرفوا أن شأنهم من أو دراية على يكونون حين القيادة مسؤولية بصفة الحرب جرائم بتهم المدنيين

حرب جرائم عن  [3 ]   بارتكاب المسؤولين ولمعاقبة وقوعها لمنع احتياطات من يكفي ما يتخذوا ولمالحرب لقوانين جسيمة انتهاكات في مواطنوها يشارك التي الدول تتورط كثيرة أحيان في ارتكاب

. لقد k قضائيا فيها المشتبهين ومالحقة الجرائم هذه في التحقيق على القدرة أو اإلرادة نقص بواسطةفي األثيوبية بالقوات يتعلق فيما k مثال سياقات، عدة في اإلخفاق هذا عن ووتش رايتس هيومن كتبت

الكونغو جمهورية في الكونغولية والقوات وأفغانستان، العراق في األميركية والقوات الصومال، . بممارسة لها تسمح قوانين كثيرة بلدان في توجد الشيشان في الروسية والقوات الديمقراطية،

العالمي ] القضائي . 4االختصاص عن[ الممارسة تأخرت وقد الجسيمة الجرائم هذه مثل على والمقاضاةبالموارد يتعلق ما وكذلك السلطة لهذه المحتمل التسييس على الخشية بدافع الموضوعة، القوانين

. مالحقة فيها يتم التي القضايا عدد وتزايد القضائية والمالحقات التحقيقات هذه مثل إلجراء المطلوبةسيما ال الماضية، العشر السنوات عبر العالمي القضائي االختصاص قوانين بموجب k قضائيا األشخاص . وهولندا المتحدة والمملكة فرنسا منها وطنية، محاكم في الناجحة القضائية والمالحقة أوروبا غرب في

وأفغانستان موريتانيا منها متنوعة بلدان في ارتكبت دولية جرائم في والنرويج وبلجيكا وإسبانياالعالمي القضائي االختصاص تحول mظهر ت والهرسك، والبوسنة ورواندا الديمقراطية الكونغو وجمهورية . معمول جنائي قانون نظم إلى التحول في k تدريجيا k أيضا يأخذ العالمي القضائي واالختصاص واقع إلى

في ارتكابها تم التي الجسيمة الجرائم في القضائية المالحقة تفلح لم اآلن حتى الدول بعض في بها . في أفراد وثمة العالمي القضائي االختصاص قوانين بموجب المحتلة الفلسطينية واألراضي إسرائيل

عام تقدموا وغيره 2001بلجيكا شارون آرييل الحين ذلك في اإلسرائيلي الوزراء رئيس ضد بشكاوى

[2]

عام بيروت في وشاتيال صبرا مذابح عن مسؤوليتهم المزعومة اإلسرائيليين العسكريين الضباط منمسؤوليته 1982 جراء عرفات ياسر الحين ذلك في الفلسطيني الزعيم ضد بشكاوى آخرون تقدم ثم

. عام في إرهابية أعمال عن شارون 2003المزعومة ضد الشكوى بأن العليا البلجيكية المحكمة حكمتالحكومة - - رئيس وبصفته ألنه مقبولة محكمة  غير في القضائي االختصاص من بحصانة يتمتع كان

بحيث. بلجيكا في العالمي القضائي االختصاص قانون من البلجيكيون المشرعون عدtل ثم ومن أجنبيةبلجيكا، سكان من أو البلجيكية الجنسية ذوي من المتهمين أو الضحايا يكون حين إال ينطبق ال أصبح

[ البلجيكية المحاكم أمام رسمية ومقاضاة رسمي تحقيق إلى القضايا هذه من أي تتحول لم  [5وبالنتيجة

عام دورون 2005وفي المتقاعد اإلسرائيلي العسكري القائد بحق توقيف مذكرة بريطاني قاض أصدروصل التي الطائرة يغادر ولم وصوله لدى بالمذكرة عرف لكنه لبريطانيا، زيارة في كان الذي ألموغ،

عليه القبض إلقاء فتفادى إسرائيل إلى عليها وعاد متنها  على

: قيام أثناء الدولي المستوى على لألفراد الممنوحة القانونية الضمانات الثاني المبحثالدولية   .مسؤوليتهم

فيما   سواء إنسان لكل بها المعترف الدنيا بالضمانات تمييز دون التمتع حق بالجريمة متهم فرد لكل, 6يتعلق ] بخــاصة[ و بالوقائع يتعلق فيما أو : بالقانون

إدانته - تثبت أن إلى بريئا .يعتبر

فيمايلي –   الحق :لــــه

األصول -   بحسب منشأة نزيهة و مستقلة و مختصة محكمة منصف علني نحو على قضيته في تنظر أنإليـــه موجهة تهمة أية صحة في تفصل و دولية معاهدة بموجب أو القانون .بحكم

أسبابها –   و إليه الموجهة التهمة بطبيعة يفهمها بلغة و تفصيال و سريعا إعالمه يتم .أن

– , أو بنفسه يختاره بمحام اإلتصال و دفاعه لتحضير مايكفيه التسهيالت من و الوقت من يعطى أنمحايدة جهة لـــه  .تختاره

لـــه –   مبرر ال تأخيـــر دون يحـــاكم .أن

اختياره –   من محام بواسطة أو بنفسه نفسه عن يدافع أن و حضوريا يحـــاكم له , أن يكن لم إذا و , مجانا, عنه يدافع محاميا تلقائيا المحكمة له تندب أن أو محام له يكون أن في بحقه إعالمه يتم أن محام

أتعابــه على مكافأتــه يستطيع ال كان  .إذا

  – , شهود سماع و حضور له يؤمن أن و غيره قبل من مناقشتهم تتم أو بنفسه اإلثبات شهود يناقش أناإلثبات شهود حالة في المطبقة الشوط بذات .النفي

أثناء –   المحكمة في المستعملة اللغة يتكلم ال أو يفهم ال كان إذا شفوي مترجم على مجانا يحصل أن.المحاكمة

  – . أن ينبغي التي القانونية الضمانات هذه بذنبه االعتراف على أو نفسه ضد الشهادة على يكره ال أنعلى اعتمادا و اإلنسان بحقوق المتعلقة للصكوك استنادا دولية لجريمة مفترض فاعل كل بها يتمتع

بالحقوق الخاص العهد إلى بورندي و يوغوسالفيا و طوكيو و نورمبرغ محاكم من الدولية السوابقالسياسية و .المدنية

: لألفراد الدولية المسؤولية إنتفــاء الثالث  المبحث

   , بغرض مكون سرية طبيعة و هيكلي بناء له تنظيم في يساهم من كل أنه على بوضوح القوانين نصت , نشاطه في التنظيم هذا ساعد من كل و المال على للحصول أو العنف بإستخدام الجرائم إرتكاب

[3]

القصد, في المتمثل و المعنوي الركن و المادي الركن هما ركنين توفر على الجريمة تقوم و اإلجراميالمادة في الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام في هذا ورد وقد   :على 30الجنائي

 1 - , المحكمة إختصاص في تدخل جريمة ارتكاب عن جنائيا الشخص يسأل ال ذلك غير على ينص لم ماالجريمة ] هذه على للعقاب عرضة يكون ال العلم[ 7و و القصد توافر مع المادية األركان تحققت إذا .إال

2 - - : بسلوكه: يتعلق فيما الشخص هذا يتعمد عندما الشخص لدى القصد يتوافر المـــادة هذه ألغراض. السلوك هذا ,  ارتكاب أنها - يدرك أو النتيجة تلك في التسبب بالنتيجة يتعلق فيما الشخص هذا يتعمد

لألحداث العادي المسار إطار في  .ستحدث

 3 - : ستحدث أو ظروف توجد أنه مدركا الشخص يكون أن العلـــم لفظة تعني المـــادة هذه ألغراض , لذلك تبعا علم عن أو العلم لفظة تفسر و لألحداث العادي المسار في .نتائج

الذي 31المادة الشخص حالة االعتبار بعين :يؤخذ

على -   قدرته أو سلوكه طبيعة أو مشروعية عدم إدراك على قدرته بعدم عقليا قصورا أو مرضا يعاني أالقانون مقتضيات مع يتماشى بما سلوكه في على- [ 8]  التحكم قدرته يعدم مما سكر حالة في ب

, نتيجة عنه يصدر أن يحتمل سلوكه في التحكم على قدرته أو سلوكه طبيعة أو مشروعية عدم إدراكاالحتمال هذا فيها تجاهل أو المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يشكل سلوك  .للسكر

عن - ج  الحرب جرائم حالة في يدافع أو أخر شخص عن أو نفسه عن للدفاع معقول نحو على يتصرفغير و وشيك استخدام ضد عسكرية مهمة إلنجاز أو أخر شخص أو الشخص لبقاء عنها غنى ال ممتلكات

, أو األخر الشخص أو الشخص هذا يهدد الذي الخطر درجة مع تتناسب بطريقة ذلك و للقوة مشروعذاته حد في يشكل ال قوات بها تقوم دفاعية عملية في الشخص اشتراك و حمايتها المقصود الممتلكات

الفرعية الفقرة هذه بموجب الدولية الجنائية المسؤولية المتناع .سببا

إكراه - د تأثير تحت حدث قد المحكمة إختصاص في تدخل جريمة يشكل له المدعي السلوك كان إذاأو الشخص ذلك ضد وشيك أو مستمر جسيم بدني ضرر بحدوث أو الوشيك بالموت تهديد عن ناتج

, أن الشخص يقصد أال شريطة التهديد هذا لتجنب معقوال و الزما تصرفا الشخص تصرف و أخر شخصالتهـديد يكون و تجنبه المراد الضرر من أكبر ضرر في :يتسبب

آخرين -   أشخاص عن .صادرا

الشخص – ذلك إرادة عن خارجة أخرى ظروف بفعل .تشكل

في –   إليها المشار األسباب بخالف الجنائية المسؤولية امتناع أسبــاب انطباق مدى في المحكمة تبتالنحو( 01الفقرة) على التطبيق الواجب القانون من السبب هذا فيها يستمد التي الحاالت في

المادة ) في عليه المتعلقة( 21المنصوص التدابير على اإلثبات قواعد و اإلجرائية القواعد على ينص والسبب هذا في .بالنظر

القــانون 32المادة   في الغلط أو الوقائـــع في المتناع  :الغلط سببا الوقائع في الغلط يشكل ال , ال الجريمة تلك إلرتكاب المطلوب المعنوي الركن إنتفاء عنه نجم إذا إال الدولية الجنائية المسؤولية

إختصاص في تدخل جريمة يشكل السلوك أنواع من نوع كان إذا ما حيث من القانون في الغلط يشكل , المسؤولية المتناع سببا القانون في الغلط يكون أن يجوز و الجنائية المسؤولية إلمتناع سببا المحكمة

, الوضع كان أو الجريمة تلك الرتكاب المطلوب المعنوي الركن إنتفاء الغلط هذا عن نجم إذا الجنائيةالمادة ) في عليه المنصوص النحو  [9(. ]33على

القانون )33المادة مقتضيات و الرؤساء الجرائم- 1   (:51أوامر من جريمة شخص أي ارتكاب حالة في , لتلك ارتكابه كان إذا إال الجنائية المسؤولية من الشخص يعفى ال المحكمة اختصاص في تدخل التي

, التاليـــــة الحاالت عدا مدني أم كان عسكري رئيس أو حكومة ألمر امتثاال  :الجريمة

[4]

المعني-     الرئيس أو الحكومة أوامر بإطاعة قانوني إلتزام الشخص على كان إذا   .أ

مشروع-    غير األمر بأن علم على الشخص يكن لم إذا     .ب

ظاهرة-   األمر مشروعية عدم تكن لم إذا  .ج

 2 -, , الجماعية اإلبادة جريمة ارتكاب أوامر حالة في ظاهرة المشروعية عدم تكون المادة هذه ألغراضاإلنسانية ضد الجرائم . أو

:الخــاتمــــة

نظام   كان كلما يزدهر الدولي القانون في الفرد مركز أن نالحظ الموضوع لهذا مالمستنا خالل من . . أن إلى الدعوة أن ذلك دوليا الفرد مركز في اللبس إلزالة األكيدة الضمانة هذه و ديمقراطيا الدولة

. الحقيقة لكن و تسلطها و الدولة بطش تجاوز إلى تهدف كانت الدولي القانون أشخاص من الفرد يكون - - أصبح الفرد أن الدولي الفقه غالبية مع القول إلى يدفعها بعيدة أشواط من الفرد قضى ما أن هي

. المنظمات بوضع أشبه وضع هو و وضعه مع تتفق خاص نوع من محدودة دولية قانونية بشخصية يتمتع . . في بريطانيا خارجية وزير عنه عبر ما هو و الدولـة شخصية عن تختلف بالقطع لكنها أحيانا 27الدولية

المادة 1993يناير أن اإلهتمامات 2/7من طغيان مع مطرد بشكل تقوضت قد المتحدة األمم ميثاق من . أكد فكما حال أية على و إدارتها تسئ أو رعاياها شؤون تدير أن في دولة كل حق إحترام على اإلنسانية

لعام العمل برنامج و فيينا . 1993إعالن التجزئة تقبل ال مترابطة عالمية أصبحت اإلنسان حقوق كل فإنالدولية باألخالق ارتباطها بسبب الدولي المجتمع في مطلقة بأولوية تتمتع حمايتها .و

:الهوامش

1- . . ص العام الدولي القانون أصول ح ع سامي .بيروت 1988سنة. 175محمد

 2- . لسنة المتحــدة األمم ص 1990منشورات  .16-15نيويورك

3 - . . ص الشخصية الحريات حماية و العام الدولي القانون م أ ح النهضة 1992لسنة 356الهنداوي دار .العربية

4 - . ص. حديثا و قديما اإلنسان حقوق و الدولي القانون و 412العبري للطبع العربية النهضة داربيروت.  النشر

5- . . . ص الترجمة سلسلة الشخصية والحريات اإلنسان حقوق سويبر جارجاك شارفان 155-154روبيرسنة فبراير واإلبداع 1999طبعة للنشر العربية المؤسسة  منشورات

6- . العدد. الدراسية األيام و الندوات سلسلة م ومسكيني ي .2002مارس 21البحيري

. / د-7 ،ص السلم زمن األمم قانون أو العام الدولي القانون ، السالم قانون في الوسيط ط م الغنيمياإلسكندرية 1993سنة 307 وشركاه حزي جالل ، المعرف منشأة    الناشر

ص/ - 8  العام، الدولي القانون في المعاملة إزدواجية ، ح سالمة مصطفى النهضة 1987سنة 67د دارالقاهرة، ، العربية

،ص/ -9  الشرعية أحكام ضوء في اإلسالمي المجتمع في العنف وأسباب اإلنسان حقوق ، يسري أحمد داإلسكندرية 212-213 المعارف منشأة

[5]