الجزائري القانون في البلدية

الـــــــــــــــــــــــــــبلدية : المبحث األول

األول تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها : المطلب

المادة بموجب البلدية المشروع رقم ) عرف القانون من 90األولفي ( 80– البلدية 1990أفريل 17المؤرخ بقانون أن المتعلق على

بالشخصية تتمتع التي األساسية اإلقليمية الجماعة هي البلديةلسنة المعنوية البلدية قانون وعرفها المالي، بأنها 1967واالستقالل

الجماعة« هي واالقتصادية البلدية واإلدارية السياسية اإلقليميةشك وال األساسية والثقافية الثاني واالجتماعية التعريف أن

ظل في المتنوعة ومهامها للبلدية المثيرة الوظائف ويعكس.االشتراكية الفلسفة

نظامها : تطــــــــــــــــور الثاني المطلباالستقالل : 1فرع قـــــــــــــــــــــــــــبل

االستعمارية المرحلة في :1962-1830 البلديةلتحقيق أداة األخرى هي كانت فقد الوالية عن البلدية تحد لم

. طموحات كان وقد ونفوذها وفرضهيمنتها االستعمارية اإلدارةاإلدارة من مواطن المصالح يديرها متصرف هو و االستعمارية

لإلدارة خاضعون جزائرية موظفون يساعده و الفرنسية المدنيةأوربيين أعضاء من تتكون بلدية لجنة في ويساعده القواد وهم

وبعض . منتخبين أداة مجرد البلدية كانت لقد المعنيين الجزائريينكانت سواء الفرنسية اإلدارة كانت لخدمة فقد عسكرية أم مدينة

الجزائريين طموحات تتحقق أن من البعد كل .بعيدة

االستقالل: 2الفرع بعـــــــــــــــــــــــــــــد

في االنتقالية البلدية :67-62المرحلة

التي لنفساألزمة المرحلة هذه في البلدية باقي تعرضت هزتأرض األوربيين بحكم وهذا أنواعها اختالف على المؤسسات

أتت ولقد من الوطن أكثر أن على كانت 1500الدراسات بلديةعلى الصعبة ظروفها بحكم العمل عن و مشلولة المالي المستوى

على تعمل أن آنذاك السلطة على الفراغ فرضهذا لقد و التقنيرئيس إنشاء يقودها البلدية شؤون تسيير مهمة لتتولى خاصة لجان

البلدية رئيس مهام إليه .عهدة

البلدية قانون إنشاء في التفكير :مرحلة

لدستور كان األثر 1963 لقد بالغ طرابلس ميثاق و الجزائر ميثاق وعلى البلدية مكانة إبراز بدورها في االعتراف و الرسمي المستوى

إلى آنذاك السلطة دفعت التي األسباب من لعل ضرورة وهي للبلدية قانون إصدار و التفكير في :اإلسراف

البلديات 1- القانوني خضوع للنظام االستعمارية الفترة أثناءضرورة إلى السلطة أجبر مما بإصالح الفرنسي التعجيل

البلديات منها و الموروثة .المؤسسات

هذه 2- مواكبة تبين عدم التي و المستقلة الدولة لفلسفة النصوصالنصوص بحسب االشتراكي .الرسمية االتجاه

نجم 3- قد و خاصة االنتقالية القترة إطالة عدم في السلطة رغبةالعملي أو التطبيقي المستوى محسوسعلى .تباين

دور 4- من أعظم البلدية دور أكثر إن اقترابها بحكم الشك الواليةأن وجب لذا المتنوعة مهامها بحكم و الجمهور اإلصالح من يبدأ

k أوال .منها

لسنة البلدية قانون :67 – 90مرحلة

النموذج هما مختلفتين بنموذجيتين بالتأثر القانون هذا تميز لقدالفرنسي بالنظام التأثر يبدوا و اليوغسالفي النموذج و الفرنسي

إلطالق بالنسبة بعض خاصة في كذا و للبلديات االختصاصاالستعماري العامل بحكم األخرى التنظيمية التأثر المسائل أما

اإليديولوجي المصدر وحدة إلى سره فيعود اليوغسالفي بالنموذجاألولوية النظام وإعطاء الواحد الحزب نظام واعتماد االشتراكي

للعمال التسيير مجال .والفالحة في

لسنة البلدية قانون :1990مرحلة

المرحلة أرساها وهذه جديدة وأحكام المبادئ بخضوعها تميزتالحزب 1979دستور نظام إلغاء رأسها نظام وعلى اعتماد و الواحد

والفالحة للعمال المرحلة هذه ظل في يعد ولم الحزبية التعدديةالبلدية نظام دراسة وسنتولى االشتراكي النظام هجر تبث أي

لمقتضيات طبقا القانون بالتفصيل .هذاهيئــــــــــــــــــــــــــــــة : الثاني البلدية المبحث

األول :المطلب

المجلسالشعبي : يعد البلدي الشعبي هيئة المجلس البلديإقليمية مركزية ال إدارية كجماعة البلدية وإدارة تسيير في أساسية

لتشكيله و نتطرق أن تقتضي الشعبي المجلس دراسة فإن عليهمداوالته ونظام سيره .ولصالحيته ولقواعد

المجلس : 1الفرع :تشكيل

من البلدي الشعبي المجلس يتم يتشكل منتخبين مجموعةالعام االقتراع أسلوب بموجب البلدية سكان قبل من اختيارهم

أعضاء السري عدد ويختلف خمسسنوات، لمدة وذلك المباشرالتعداد بحسب البلدي الشعبي وفق المجلس للبلدية السكاني

التالي :الجدول

عدد 80* يقل التي البلديات في عن أعضاء .نسمة 10.000سكانها

بين 90* سكانها عدد يتراوح التي البلديات في و 10000 أعضاءنسمة 20000

بين 11* سكانها عدد يتراوح التي البلديات في و 2.00001 عضوانسمة 50000

بين 15* سكانها عدد يتساوى التي البلديات في و 500001 عضوانسمة 100000

بين 23* سكانها عدد يتساوى التي البلديات في و 1000001 عضوا.نسمة 200000

يفوق 33* أو سكانها عدد يساوي التي البلديات في عضوا200000.

قانون أن التنبيه يجدر و فئات 1990هذا من فئة ألي أولوية يعط لمكانت حيث السابقة للمرحلة خالفا وهذا غيرها عن المجتمع

رسميا بها معترف كما األولوية والمثقفين والفالحين العمال لفئةالقول .سلف

االنتخابي النظام القواعد يطرح من جملة في البحث البلديالتالية الرئيسية المسائل حول تدور المنتخب « : القانونية ، الناخب

االنتخابية » والعملية المترشح

الناخب : الشخص (: Electeur ) أوال هو الناخب أن القول يمكنأسماء تتضمن والتي ، االنتخابية بالقائمة األشخاص المسجل جميع

نظرا وذلك ، االقتراع أو التصويت حق ممارسة لهم يحق الذينشروط الناخب لتوافر بطاقة على الحصول من تمكن معينة

المادة إلى االنتخابات 5وبالرجوع قانون رقم من باألمر الواردجزائري : « 07/97 كل ناخبا يعد يلي ما تنصعلى تجدها السابق

وكان االقتراع يوم كاملة سنة عشر ثمانية العمر من بلغ وجزائريةبحقوقه حاالت متمتعا إحدى في يوجد ولم والسياسية المدنية

التشريع في المحددة األهلية فإن » فقدان وعليه به المعموليلي – – ما في أساسا تتمثل الناخب :شروط

الحقوق : ( أ من االنتخاب يعتبر الجزائرية بالجنسية التمتعالدستور أن حتى ، الحقوق السياسية مرتبة إلى رفعه الجزائري

تقتصر ما غالبا والتى للمواطن األساسية على والحريات ممارستهااألجانب دون .الوطن

جعل قد المشرع أن السابق، النص من مطلقا وواضح االنتخابناحيتي :من

والجنسية - 1 األصلية الجنسية بين يميز لم وفي فهو ، المكتسبةفترة مرور المتجنسين على نشترط التي التفرقة لنظرية بند ذلك

الجديد زمنية بوطنه وتعلقه والئه المدى اختيار تكون .معينة

يميز - 2 لم أنه الجزائريات كما للنساء أعطى حينما الجهتين بينالرجال، مع المساواة قدم على االنتخاب أن حق من اعتبارا

نظر في القريبة للديمقراطية منافيا يعد ذلك من حرمانهن .األغلبية

سن( بلوغ تتجه : 18ب ما غالبا المحافظة الدساتير أن يالحظ سنةرفع الرشد « صوب سن التصويت الشخص فيها يحق التي السن

الدساتير » تميل حين في تخفيفها » « األساسي إلى .الشورية

السن هذا الجزائري التشريع حدد فقد السياق هذا 18ببلوغ وفيفي الشباب فئة اشتراك في منه رغبة االقتراع، يوم كاملة سنة

التغير ينقصه عملية إنما بذلك وهو بالبالد واالجتماعي السياسيالمدني الرشد عنسن واحدة بـ بسنة للمادة 19المحدد طبقا سنة

م 40 ق .من

الوطنية ( بالحقوق التمتع يحرم » : « ج والسياسية المدنيةحق « ، الملكية حق المدنية بعضحقوقه ممارسة الشخصمن

حق » « ، الترشح حق السياسة أو المدنية التصرفات ببعض القيامكعقوبة » الجرائم االنتخاب بعض الرتكابه .تبعية

األهلية( عدم حاالت إحدى في الوجود عدم دون : د لالنتخابوظيفته تجاهل يمكن ال فإنه االنتخاب، طبيعة تفسير الخوضفي

أفراد وبعده من مجموعة استبعاد يقتضي الذي األمر ، االجتماعيباألهلية تمتع ال لممارسته المجتمع .الكافية

المادة حسب ترد االنتخاب حق لممارسة األهلية فقدان من 7إنالثقة : عامل ، الجزائية اإلدانة متعددة لعوامل االنتخابات، قانون

.والقصر

المحكوم : - 1 االنتخاب األهلية فاقدا يعتبر حيث الجزائية اإلدانةفيها عليه يحكم التي الجنح الحبسفي بعقوبة أو جنية بسبب

االنتخاب حق ممارسة من للمادة بالحرمان قانون 14و 8طبقا من .العقوبات

لعدم : نظرا القصر من الثقة ، سحب برأيهم الثقة أو االعتداء

هي أسباب لعدة األشخاص من مجموعة القانون :استبعد

نوفمبر ثورة مناهضة رد 1954الحجر، عدم اإلفالسشريطة ، و ليسدائما. االعتبار االنتخابية األهلية فقدان فإن كل وعلى الحجز

الذين األشخاص يسجل في إذ أنفسهم االنتخابية أهليتهم استعادواللمادة وفقا االنتخابية هذا 6القوائم االعتبار من إعادة إثر القانون

تشير كما شامل عفو إجراء بعد أو عليهم الحجر رفع أو المادة لهماالنتخاب 13 قانون .من

بالبلدية -2 اإلنتخابية بالقائمة توافر : التسجيل إلى باإلضافةهو آخر شكلي شرط توافر يجب السابقة الموضوعية الشروط

بطاقة التسجيل على والحصول بالبلدية االنتخابية بالقائمةيسجل . للشخصأن يمكن وال بالبلدية الناخب االنتخابية بالقائمة

عدة وردت فقد ، ذلك ومع ، بها موطنه كان إذا على إال إنشاءاتمن : كل بحالة أساسا تتعلق ، بالموطن االنتخاب ارتباط قاعدة

الشعبي الجزائريين الوطني الجيش وأعضاء بالخارج المقيمينلهؤالء يمكن حيث ، األمن رأس وأسالك مسقط ببلدية التسجيل

أصولهم .أحد

المنتخب : (المترشح )ثانيا

بين يتراوح األعضاء من عدد من البلدي الشعبي المجلس 7يتكونلمدة 33و انتخابهم يتم للبلدية السكان عدد حسب بلديا منتخبا

لدى وجوبا تمدد المواد خمسسنوات، من 96، 93، 90تطبيقالمادة تشير كما االنتخابات 75الدستور، قانون بطريقة من

التي األصوات عدد حسب المقاعد توزع حيث النسبية األغلبيةكل عليها والمعامل تحصلت األقوى الباقي قاعدة تطبيق مع قائمة

.االنتخابي

الدستور كفل حق لقد ومنها المواطن في المساواة مبدأ احترامأجهزتها مختلف عبر الدولة في المهام المجالس تقلد فيها بما

تحددها : التي للشروط وفقا وذلك والوالية البلدية المنتخبةتنصعلى . تجدها االنتخابات قانون ألحكام وبالرجوع القوانين

الشروط من .جملة

شكلية( : وآخر موضوعية شروط إلى وتنقسم الشروط .ا

تحديدا : الشروط االنتخابات يتعرضقانون لم الموضوعيةالموضوعية الشروط إلى وصراحة في ومباشرة توافرها الواجب

السن شرط عدا ما البلدي الشعبي المجلس لعضوية المترشحفي ضرورة 25بلوغ المتمثل نصعلى أنه إال االقتراع يوم سنة

يشترطها التي األخرى الشروط ومنها مراعاة صراحة التشريعمن – فيه تتوفر أن المترشح في للشرط فإنه اآلخروعليه شروط

وتمتع – : باب ، جزائرية جنسية من الناخب الشروط باقي أولىوعدم ، الوطنية األهلية بالحقوق فقدان حاالت إحدى في الوجود

بالبلدية موطن إيجاد و .لالنتخاب

يلي : ما توافر الترشيح لقبول يشرط الشكلية :الشروط

أو ضرورة- ، أحزاب عدة أو حزب طرف من الترشيح اعتمادتقديم في يتمثل شعبي تدعيم نسبة بموجب على تحتوي قائمة

عن تقل ال بالبلدية الناخبين توقيعات من للمادة طبقا % 5معينةاالنتخابات 82 قانون .من

من - أكثر في الترشيح عن التراب االمتناع غبر واحدة قائمةالوطني

من - ألكثر واحدة قائمة في الترشيح آسرة عدم في مترشحلتحول تفاديا الثانية الدرجة من بالمصاهرة أو بالقرابة سواء واحدة

مجالسعائلية إلى البلدية المجالس

أو - الوطنية الخدمة أداء المادة إثبات تشير كما منها 93اإلعفاءاالنتخابات ق من

الحاالت( نص : Les cas ب السابقة الشروط توافر من بالرغمعدم حاالت تشكل التي األوضاع بعض على القابلة القانون

عدم يجب حقيقتها في هي و تناف، أو تعارض حاالت أو لالنتخابفي البلدي توافرها المنتخب

لالنتخاب - 1 القابلة عدم :حاالت

المشرع أخذ استبعد لقد حتما لالنتخاب القابلية لعدم حاالت بعدةوذوي الموظفين بعض الترشح قوائم هذا في و المؤثرة، المراكز

االنتخابية العملية مصداقية على .حفاظا

النص غير : « 98المادة ولهذا يعد أنه على االنتخابات قانون منممارسة خالل لالنتخاب التوقف قابلين بعد سنة ولمدة وظائفهم

لهم سبق أو يمارسون االختصاصحيث دائرة في العمل أن عن : العامون الكتاب الدوائر، رؤساء الوالة، وظائفهم فيها مارسوا

أعضاء أعضاء، للواليات، القضاة، للواليات، التنفيذية المجالسأموال مسيرو األمن، أسالك المصالح موظفو مسئولو البلدية،

.البلدية

القابلية عدم النصأن من لهؤالء والظاهر يمكن ال أنه هنا االنتخابالمكان حيث من الوظيفي اختصاصهم دائرة في فيها الترشح أو

الزمان حيث من فيها العمل عن توقفهم من سنة مدة بعد .لكن

: حاالت- 2 الوجود إلى الحاالت هذه تبرز التنافي حاالت التعارضونتائج عن اإلعالن بعضاألشخاصو بعد على يجب حيث االقتراع،

إما مؤثرة مراكز يحتلون ممن مناصبهم الموظفين ممن االستقالةعن التخلي أو الوظيفية عضويتهم عن التخلي أو الوظيفية

تفرضه ما حسب المنتخب، البلدي الشعبي بالمجلس عضويتهمالخاصة األساسية السابقة. القوانين النصوص كانت وإذا بهم

رقم االنتخابات قانون قد 1980لسنة 08-08وخاصة أشارت ،سكتعن الحالي االنتخابات قانون فإن الحاالت هذه إلى صراحة

من الرغم على المادة ذلك، في الحاالت هذه إلى من 31اإلشارةرقم البلدي .90-8ق