التمهيدي الفصليرتكبها التي والجريمة العام الموظف مفهوم

مفه��وم االول في نبحث مبح��ثين في الفص��ل ه��ذا موض��وع س��نتناول يرتكبه��ا ال��تي الجريم��ة لبحث الث��اني المبحث نخص��ص فيم��ا العام الموظفالعام. الموظف

االول المبحثالعام الموظف مفهوم

التفاص��يل في الخ��وض دون العام الموظف عن فكرة اعطاء اجل من تعريف لبحث االول خصصنا مطلبين في الموضوع بحث المناسب من وجدنا

الوظيفية. العالقة طبيعة فيه فنبحث الثاني اما العام الموظف

االول المطلبالعام الموظف تعريف

وذل��ك الع��ام للموظ��ف ودقي��ق ش��امل تعري��ف وضع السهل من ليس ومن اخ�ر إلى بل�د من واالداري�ة والسياس�ية القانوني�ة النظم اختالف بسبب ه��ذا مث��ل وضع تلمس سنحاول ذلك مع ولكن الواحد البلد في اخر إلى وقت

في المج��ال ه��ذا في ب��ذلت التي الجهود على نظرة القاء خالل من التعريفثانيا. العراقي القانون وفي اوال المقارن القانون

القانون في العام الموظف / تعريف االول الفرعالمقارن.

العام للموظف شامل تعريف الفرنسية التشريعات في يرد لم تعدادا اورد14/9/1941 في فيشي حكومة عهد في الصادر فالقانون للموظف مانع جامع تعريف ايراد دون للموظفين المختلفة للطوائف

نصت فقد19/10/1946 في الصادر الدولة موظفي نظام اما ،(1)العام وظيفة في يعينون الذين االشخاص على )يسري انه على منه االولى المادة باالدارة الكادرات احد في الرئاسي السلم درجات احدى ويشغلون ، دائمة

المؤسسات او العامة االموال على القائمة المرافق في او بالدولة المركزية الصادر الموظفين نظام من االولى المادة في نفسه النص ورد قدوالعامة(

(2).14/2/1959 في244 المرقم باالمر

المبين النحو على االشخاص حيث من القانون سريان نطاق تحديد ان الفرنسي الدولة مجلس قضاء استقر التي االساسية العناصر تضمن انفا

االداري القضاء يعرف ولذلك(3)العام الموظف في توافرها ضرورة على ضمن دائمة بوظيفة اليه يعهد الذي )الشخص بانه العام الموظف الفرنسي

تعريفات الفرنسي الفقه اورد كما(4)عام( بمرفق الخاص الوظائف كادر العام الموظف يعرف الذي ذلك منها الراجح ان اال العام، للموظف كثيرة

.42ص سابق الجمل/ مصدر حامد محمد(?)1.14-13ص سابق الملط/ مصدر جودت د. محمد(?)2.43ص السابق الجمل/المصدر حامد محمد(?)3

11

او الدولة تديره عام مرفق خدمة في دائم بعمل اليه يعهد شخص )كل بانه(1)العام(. القانون اشخاص احد

التي للوظيفة الدوام صفة ثبوت شرط الفرنسي المشرع ردد وقد التوظيف قوانين في عام موظف بانه يوصف لكي الشخص يشغلها

تواترت . كما1983 و1959 و1946 االعوام في صدرت التي المختلفة.(2)تاكيده على الفرنسي القضاء احكام

ان )الموظف( يجب الملك خادم ان على القضاء استقر انكلترا وفي.(3)التاج لخدمة عامة اعمال الداء التاج بواسطة مباشرة معينا يكون

قانونية بارادة يعين من بانه العام الموظف يعرف الكويت وفي القانون اشخاص احد او الدولة تديره عام مرفق في دائم بعمل للنهوض

(4)راتبا. عمله لقاء يستحق لم ولو العام

من عدد العامة( في )الوظائف عبارة ورود ورغم مصر وفي )الوظائف بان منه14 المادة قضت الذي1971 دستور وفي التشريعات

الشعب…( ولكن لخدمة بها للقائمين وتكليف للمواطنين حق العامة التوظيف قوانين واقتصرت العام للموظف محددا تعريفا يضع لم المشرع

من االولى المادة فنصت الحكامها الخاضعين بيان مجرد على المتعاقبة في موظفا )يعتبر انه على1951 لسنة210 رقم المصري التوظيف قانون بمقتضى الهيئة في الداخلة الوظائف احدى في يعين من كل احكامه تطبيق

لسنة46 رقم القانون جاء قانونا(. ولما التعيين تملك سلطة من قرار يعين من كل احكامه تطبيق في عامال يعد بأنه الثانية مادته في قضى1964

ثم(5)المختصة السلطة من بقرار المؤقتة او الدائمة الوظائف احدى في يكاد ال الذي1971 لسنة58 رقم بالدولة المدنيين العاملين قانون صدر

المادة عرفت الذي1978 لسنة47 رقم القانون حكم عن يختلف حكمه الوظائف احدى في يعين من )كل بانه احكامه تطبيق في العامل منه االولى الحكامه فيها العاملون يخضع التي الوحدات من وحدة كل لموازنة المبينة

موازنة لها التي باالجهزة او ومصالحها الحكومة بوزارات العاملون وهم فيما العامة بالهيئات العاملون وكذلك المحلي الحكم بوحدات او بها خاصة

بهم(. الخاصة اللوائح عليه تنص لم الموظف مدلول من المصري المشرع وسع الجنائي المجال وفي

قانون احكام تعديل بشان1975 لسنة63 رقم القانون في(6)العام

4(?) Andre De Laubadere: Traite elementaire de droit administratif 2eme ed 1957

p640..55ص السابق الجمل/ المصدر حامد محمد(?)1/ج1مصر/ط في العام الموظف الحميد/تاديب عبد السالم عبد العظيم د. عبد(?)2

32 ص2000 / القاهرة العربية النهضة /دار13(? ) Brain Chapman, the profession of government , George Allen and

Unwin Ltd, Lopndon, 1959. P.73 . للفقه العربية المجلة في منشور17/3/1997 في الكويتية التمييز محكمة حكم(?)4

العربية/العدد الدول جامعة في القانونية الشؤون ادارة تصدرها التي والقضاء.311 ص2001 /نيسان25

بالدولة. المدنيين العاملين تسمية الموظفين على القانون اطلق(?)5ص سابق الحميد/ مصدر عبد السالم عبد العظيم عبد راجع التفاصيل من لمزيد(?)6

بعدها. وما96

12

ادخل حيث والضرر عليه والعدوان العام المال باختالس المتعلقة العقوبات وفي العام القطاع في كالعاملين منهم ليس من الموظفين اطار في

فوضته من وكل التعاونية الجمعيات وفي العام النفع ذات الخاصة الجمعيات(1)معين. بعمل القيام في االدارة

ليشمل التجريم نطاق المشرع يوسع ان االسلم كان انه البعض ويرى االصطالحي المعنى وتوسيع عليها الموظف صفة اسباغ من بدال الفئات تلك

مصر في والقضاء الفقه عليه استقر الذي . والتعريف(2)العام للموظف الدولة تديره عام مرفق في دائم بعمل اليه يعهد )من انه هو العام للموظف

(3)العام(. القانون اشخاص احد او

باالتي: العام الموظف عناصر تحديد يمكن تقدم مما يحدد الذي هو الشرط وهذا قانونية اداة بموجب تعيينه تم قد يكون . ان1

له وضع الذي الوظيفة منتحل او ومغتصب الشرعي الموظف بين الفارق بتعينه قرار يصدر لم من عاما موظفا يعد ال ولذلك(4)رادعة عقوبات القانون

منتحل بين االختالف مالحظة مع(5)القرار ذلك اصدار تملك التي الجهة من تصرفاته وان عاما موظفا حال باي يعد ال فاالول الفعلي والموظف الوظيفة انه بل االفراد وال االدارة تلزم ال فانها ولذلك قانونية قيمة اية من مجردة فقهاء نظر وجهة من عام موظف فهو الثاني اما الجنائي للعقاب معرض(6)االداري. القانون

هذا وعلى الدولة تديره عام مرفق لخدمة تم قد التعيين يكون . ان2 رغم العام الموظف صفة من الخاص القطاع موظفو يستثنى االساس

(7)موظفين. كونهم

.المصري العقوبات قانون من مكررة119 المادة(?)1 الجديد/ المدنية الخدمة وقانون الكويتي االداري الحلو/القانون راغب د. ماجد(?)2

.171 ص1980 / الكويت السالسل ذات منشوراتراجع: العام الموظف تعريف حول التفاصيل من للمزيد(?)3 العربي/ الفكر الثاني/ دار االداري/ الكتاب القانون محمدالطماي/ مبادئ د. سليمان-

.285 ص1973 القاهرة المعارف/ بالدولة/ دار المدنيين العاملين نظام ابراهيم/ شرح محمد د. السيد-

.76 ص1966االسكندرية/ االداري القضاء محكمة احكام / مجموع8/3/1953 في االداري القضاء محكمة قرار-

.611 ص7س مهنا/ مبادئ فؤاد د.محمد اليه .اشار19/12/1959 في العليا االدارية المحكمة قرار-

شباب دار العربية/مؤسسة مصر جمهورية في االداري القانون واحكام.513 ص1973 الجامعة/االسكندرية

النهضة االداري/ دار النشاط االداري، الحميد/ القانون عبد السالم عبد العظيم د. عبد-بعدها. وما369 ص1998 العربية/ القاهرة

للدول العقابية القوانين في العام الموظف ساتي/رشوة حمد محمد العزيز د.عبد (?)4العربية/ع الدول والقضاء/جامعة للفقه العربية المجلة في منشور العربية/ بحث

.21 ص2001 /القاهرة25 العربي/ القاهرة الفكر /دار4االداري/ط القانون الطماوي/ مبادئ محمد د. سليمان(?)5

.577 ص1961 النهضة والمواجهة/دار الخضوع بين والحكومة محفوظ/ الموظفون المنعم د. عبد(?)6

.43 ص1986العربية/.22ص سابق ساتي/ مصدر حمد محمد العزيز د. عيد(?)7

13

تكون ان بذلك والمقصود دائمة وظيفة المرفق في الشخص يشغل . ان3 تنتهي عارضة وليست ومستقرة دائمة الموظف يشغلها التي الوظيفة

ومن لالدارة، عارضة باعمال يقوم الذي البناء مقاول مثل محددة مدة بانتهاء وانما دائما لها مالية درجة بوجود ليس للوظيفة الدوام صفة ثبوت فان ثم

درجات يتضمن النظام هذا اكان سواء يحكمها قانوني نظام بوجود العبرة(1)ال. ام رواتب يمنحهم او ال ام الموظفين لهؤالء

يسبغ صريح حكم أي من1978 لسنة47 رقم القانون خال وقد هذا اعترف فقد ذلك ومع المؤقتة الوظائف شاغلي على العام الموظف صفة مصر في الفقه ذلك ايد وقد الصفة، بهذه المصري الدولة مجلس لهم

انه اال الصفة بهذه لهم االعتراف الفرنسي القضاء رفض حين في وفرنسا(2)العام. القانون روابط من باالدارة عالقتهم ان راى

سابق مصر/ مصدر في العام الموظف الحميد/تاديب عبد السالم عبد العظيم د. عبد(?)1.32ص

. 34-33ص نفسه المصدر(?)2

14

العراقي القانون في العام الموظف / تعريف الثاني الفرع ومصر فرنسا في العامة الوظيفة تشريعات عليه سارت لما خالفا

العامة الوظيفة تشريعات في الموظف تعريف على العراقي المشرع داب فئات شؤون تنظم التي االخرى والتشريعات الموظفين انضباط وقوانين

الموظفين. من معينة لسنة103 رقم المدنية الخدمة قانون من الثامنة المادة عرفت فقد

راتب لقاء الحكومة في وظيفة اليه عهدت شخص )كل بانه الموظف1931 التقاعد( قانون الحكام وتابع خاصة ميزانية او العامة الميزانية من يتقاضاه

الثانية المادة عرفت فقد1939 لسنة64 رقم المدنية الخدمة قانون اما مالك في داخلة دائمة وظيفة اليه عهدت شخص )كل بانه الموظف منه

المدنية الخدمة قانونا عليه استقر التعريف بالموظفين( وهذا الخاص الدولة(1)النافذ. المعدل1960 لسنة24 ورقم1956 لسنة55 رقم

رقم الدولة موظفي انضباط قانون اخذ فقد االنضباط قوانين في اما رقم المدنية الخدمة قانون في ورد الذي ذاته بالتعريف1936 لسنة69

موظفي انضباط قانون اورد حين في(2)انفا اليه المشار1931 لسنة103 ما مع ينسجم يكاد تعريفا1991 لسنة14 رقم االشتراكي والقطاع الدولة

في اخذ ان بعد1931 لقانون الالحقة المدنية الخدمة قوانين في ورد 1960 عام من الفترة خالل العراق شهدها التي التطورات مجمل الحسبان

تعهد التي الوظيفة تكون ان يشترط لم ولكنه1991 عام صدوره ولحين الخدمة قوانين اشترطتها التي الصفة تلك دائمة صفة ذات الموظف إلى

)المادة عرفت االن. فقد ولحد1939 عام منذ المتعاقبة المدنية في داخلة وظيفة اليه عهدت شخص )كل بانه الموظف االولى/ثالثا( منه

.(3)بوزارة( المرتبطة غير الجهة او الوزارة مالك خاصة تشريعات في للموظف اخرى تعريفات وردت وقد هذا

الدينية المؤسسات قانون عرف حيث الموظفين من معينة بطوائف وظيفة اليه عهدت شخص )كل بانه الموظف1971 لسنة67 رقم والخيرية

من االولى المادة عرفت كما(4)والخيرية( الدينية المؤسسات مالك في لسنة22 رقم العراقية الجمهورية حديد سكك مصلحة في الخدمة نظام

مالك في داخلة دائمة وظيفة اليه عهدت شخص )كل بانه الموظف1966 اخرى قوانين التعريف بهذا اخذت وقد(5)بالموظفين( الخاصة المصلحة

24 رقم المدنية الخدمة قانون في الوارد التعريف مع تتوافق وهي كثيرة(6) المعدل.1960 لسنة

االداري/ الكتاب منصور/ القانون توما د.شاب راجع التفاصيل من لمزيد(?)1. 272ص بغداد / جامعة1الثاني/ط

.1936 لسنة69 رقم الدولة موظفي انضباط قانون من أ االولى/ الفقرة المادة(?)2 مهدي/ فيصل د.غازي راجع الوقتيين الموظفين وضع حول التفاصيل من لمزيد(?)3

لسنة14 رقم االشتراكي والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون احكام شرحبعدها. وما5 ص2001 العزة/ بغداد / مطبعة1991

القانون. من االولى المادة(?)4 الصادرة والتعليمات واالنظمة والمالك الخدمة السامرائي/قوانين كامل(?)5

.581ص1967 االرشاد/بغداد /مطبعة5بموجبها/ط والمادة1962 لسنة4 رقم النفطية المصالح في الخدمة نظام من االولى المادة(?)6

.1985 لسنة47 رقم الحكومية الصناعية المشاريع في الخدمة نظام من االولى

15

عمن العام الموظف لتمييز معيار ايجاد في المتزايد االهتمام سبب ان فئة الدولة مرافق في العاملين من فئات ثالث وجود في يكمن كان سواه

الفئات هذه من فئة كل وان العمال وفئة المستخدمين وفئة الموظفين فئة الغى ان وبعد المشرع ان اال معين قانوني لنظام تخضع كانت

518 المرقمين المنحل الثورة قيادة مجلس قراري بموجب المستخدمين بموجب موظفين إلى العمال تحويله ثم1976 لسنة911 و1973 لسنة الدولة دوائر في العاملين جميع . جعل1987 لسنة150 رقم المجلس قرار

وبذلك(1)القانوني النظام حيث من واحد مركز في االشتراكي والقطاع الموظف ان اوالهما فقهي جدل مدار كانتا مسالتين حسم قد المشرع يكون

ما مع دائمة بصفة االشتراكي القطاع او الدولة دوائر في يعمل من كل هو القطاع في العاملين ان وثانيهما وواجبات حقوق من الصفة هذه ترتبه

يدع ال الذي االمر التشريعي النص بصريح الموظفين من هم االشتراكي قد الجدل ان اال كذلك يعد ال ومن موظفا منهم يعد من امر في للجدل مجاال من جانب يرى ففيما بالعمل المتعلقة الديمومة بصفة يتعلق فيما يثور

دائمة بصفة يعمل الذي )الشخص هو الموظف ان تقدم ما ضوء في(2)الفقه مع تقديرنا في ينسجم تعريف االشتراكي( وهو والقطاع الدولة مرافق في

التي االخرى التشريعات من وعدد المدنية الخدمة قانون في الوارد التعرف الدولة في العاملين فئات بين التفرقة انعدام مراعيا اليها االشارة سبقت

صفة انطباق عدم إلى الجانب هذا يذهب ولذلك االشتراكي والقطاع من نجد( 3)،مؤقتة او عارضة بصفة المرفق في يعين من على الموظف

اخ��ر جانب الدولة موظفي انضباط قانون ان اليه اشرنا ان سبق ما إلى وبالعودة

العام للموظف تعريفه في الديمومة هذه يشترط لم االشتراكي والقطاع الموظفين على العام الموظف وصف سريان معه يمكن الذي االمر

قانون هو البحث مدار الدولة موظفي انضباط قانون وان خصوصا الوقتيين فيها تحول التي االخرى والتشريعات المدنية الخدمة لقانون الحق

موظفين. إلى والعمال المستخدمون مجلس قرار )سابعا( من الفقرة فان اخرى جهة ومن جهة من هذا

على تطبق بان قضت1987 ( لسنة603) رقم المنحل الثورة قيادة في ورد ما غير في والواجبات الحقوق وفي التعيين في المؤقتين الموظفين

التي الثورة قيادة مجلس وقرارات والتقاعد الخدمة وقواعد قوانين القرار مجلس ان فيها. كما يعملون التي الدوائر في الموظفين على تطبق

بان2/11/1988 في691/88 المرقم قراره في قضى العام االنضباط

الدولة دوائر في العمال جميع )اعتبار على القرار من االولى الفقرة نصت(?)1 الفقرة والواجبات( ونصت الحقوق في ومتساوين موظفين االشتراكي والقطاع

وانظمة قوانين المذكور القرار باحكام المشمولين على )تسري انه على منه الثانية والقطاع الدولة دوائر في المطبقة بموجبها الصادرة والتعليمات الخدمة وقواعد

االشتراكي(. 1996 للطباعة الكتب االداري/ دار القانون الجبوري/مبادئ عالوي صالح د. ماهر(?)2

.104ص . عبد274ص سابق منصور/ مصدر توما د.شاب ،105ص نفسه السابق المصدر(?)3

الدولة/ط في العاملين وحقوق لواجبات العامة التحافي/ النظرية الرزاق عبد الوهاب. 17 ص1984/ بغداد1

16

مع التنظيمية والعالقة القانوني المركز نفس يملك المؤقت الموظف(1)المدة. انتهاء بعد خدماته عن االستغناء عدا الدولة ادارات

الوارد الموظف تعريف نتبنى ان بحثنا في المناسب من وجدنا ولذلك لسنة14 رقم االشتراكي والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون في

فئات بين وحدت التي التشريعات لمختلف مراعيا جاء الذي(2)1991�اذ فالموظف الدولة في العاملين داخل وظيفة اليه عهدت شخص كل هو ا

االشتراكي. والقطاع الدولة دوائر احدى مالك القانوني النظام توحيد نحو المشرع اتجاه ان إلى االشارة وتجدر

الفقهية الدعوات بعض سبقته والموظفين والمستخدمين العمال لفئات(3)بذلك. طالبت التي

اكثر يتسع العقوبات قانون نطاق ان فنجد الجنائي المجال في اما والعامل والمستخدم الموظف عامة بخدمة المكلف مصطلح يشمل بحيث المعدل1969 لسنة111 رقم العراقي العقوبات قانون عرف حيث

مهمة به انيطت عامل او مستخدم او موظف )كل بانه عامة بخدمة المكلف التابعة والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ودوائرها الحكومة خدمة في عامة

والوزراء ونوابه الوزراء رئيس ذلك ويشمل رقابتها تحت الموضوعة او لها والخبراء المحكمين يشمل كما والبلدية واالدارية النيابية المجالس واعضاءاجر( بغير او باجر عامة بخدمة يقوم من كل العموم وعلى الدائنين… ووكالء

ما تجنب اذ المشرع من محمود مسلك ذلك ان المتواضع تقديرنا وفي(4) شمل بحيث العام الموظف نطاق من وسع الذي المصري المشرع فيه وقع

المشرع ذهب حين في اسلفنا كما الموظفين من تعد ال اخرى فئات وجد مجاالت في العقوبات قانون بسريان اخرى فئات شمول إلى العراقي

وبين بينها العقاب من معين نوع تقرير عند العلة في اتحادا هناك ان فان العموم وعلى ، الموظف اصطالح يوسع ان دون العام الموظف المستخدم مصطلح عن يغني بات العراق في اليوم الموظف مصطلحاليها. اشرنا التي التشريعات ظل في والعامل

الثاني المطلبالوظيفية العالقة طبيعة

التاسع القرن اواخر حتى فرنسا في وقضاء فقها السائد الراي كان عالقة بالدولة الموظف عالقة ان الماضي القرن اوائل حتى مصر وفي عشر

عقد فيكون اداؤه المطلوب العمل نوع باختالف العقد نوع ويختلف تعاقدية (5)قانونيا. كان اذا وكالة وعقد ماديا العمل كان اذا خدمات او اشخاص اجارة

(6)العقد من احكامه تستمد ذاتي مركز في يعد الموظف ان ذلك ومعنى

.5سابق/ص مهدي/مصدر فيصل د.غازي اليه اشار القرار(?)1 اشهر ثالثة بعد نافذا وعد3/6/1991 في3356 العراقية/العدد الوقائع في نشر(?)2

الرسمية. الجريدة في نشره من.290ص سابق منصور/مصدر توما د. شاب(?)3 في1778 العدد العراقية الوقائع في القانون/ منشور من19 المادة ( من2) الفقرة(?)4

15/9/1969..39ص السابق الملط/ المصدر جودت د. محمد(?)5 647 ص1978 العربية/ القاهرة النهضة االداري/ دار الجرف/القانون د. طعيمة(?)6

راجع: والقانونية الذاتية المراكز بشان التفاصيل من ولمزيد

17

وواجبات حقوق تحدد التي المدني القانون لقواعد العالقة هذه وتخضع يجد الفهم هذا زال وما االدارة وبين بينه المبرم العقد عن الناشئة الموظف

كانكلترا االنكلوسكسونية البالد في باخرى او بصورة الرواج من نوعا(1)المتحدة. والواليات

منها كثيرة انتقادات إلى الوظيفية للعالقة التكييف هذا تعرض وقد ال التي الوظيفية العالقة في للعقد والموضوعية الشكلية الشروط توفر عدم

شروط مناقشة للموظف المتعاقدين( وليس شريعة )العقد لقاعدة تخضع عما فضال الدولة ارادة مع ارادته التقاء من القانونية عالقته تنشأ وال الخدمة الذين للموظفين القانونية المراكز اختالف من التكييف بهذا االخذ عنه يسفر(2)عقودهم. في الواردة الشروط باختالف واحدا عمال يؤدون

فرنسا في االداري القضاء اتجه المقبولة غير االوضاع هذه ولمعالجة الموظف بين التعاقدية العالقة بان القول إلى الزمن من فترة خالل ومصر

الوظيفة عقد هو العام القانون عقود من عقد اساس على تقوم انما واالدارة الرقابة في واسعة سلطات االدارة يمنح االداري العقد هذا وان العامة

ان غير وانهائه، العقد وتعديل االخر المتعاقد على الجزاءات وفرض والتوجيه االدارة يخول كان وان االداري العقد الن ذلك النقد من يسلم لم االتجاه هذا وقوع اهمها متعددة باعتبارات االدارة( مقيدة )أي فانها االمتيازات هذه كل

المتعاقد حق عن فضال الظروف تغير او االدارة مع المتعاقدين من خطأ تعديل جراء ضرر من يصيبه عما بالتعويض بالمطالبة يءيخط لم الذي

(3)مدته. قبل انهائه او للعقد المالي التوازن يمس بما العقد لشروط االدارة

معها المتعاقد ويخول القضاء لرقابة يخضع القيود لهذه االدارة مخالفة وان(4)العقد. فسخ طلب حق

تفسير في وقصورها العقدية للنظرية وجهت التي االنتقادات بعد نظرية محلها لتحل عنها الفرنسيان والقضاء الفقه عدل الوظيفية العالقة تضعه لما يخضع الموظف ان ومقتضاها(5)الالئحي او التنظيمي المركز في الحق للموظف يكون ان دون المركز هذا لتنظيم قواعد من الدولة

وقد مركزه تحكم التي واالنظمة بالقوانين التزمت طالما عليها االعتراض تدخل كما(6)التكييف هذا على ومصر فرنسا في والقضاء الفقه استقر

قانون في العام للموظف التنظيمي المركز فاقر الفرنسي المشرع بالقرار الصادر النظ�ام في ثم19/10/1946 في الصادر الموظفين

االداري القانون في العامة المبادئ االداري، القانون كامل/ شرح د. مصطفى-بعدها. وما266 ص1942 االهالي/بغداد العراقي/ مطبعة

دكتوراه/ التاديب/ رسالة التعيين،الترقية، في الموظفين زكي/ ضمانات د. اسماعيل-بعدها. وما34 ص1936 المصرية الجامعة

.775ص سابق / مصدر الحلو راغب د. ماجد(?)1بعدها. وما113ص سابق الجبوري/ مصدر عالوي صالح د. ماهر(?)2

.292ص سابق منصور/ مصدر توما ود. شاب.176السابق/ ص الحلو/ المصدر راغب د. ماجد(?)3.295ص سابق منصور/مصدر توما د. شاب(?)4 علم مبادئ ضوء في وتطبيقاتها العامة الوظائف مهنا/ سياسة فؤاد د. محمد(?)5

.527 ص1967 المعارف/ االسكندرية التنظيم/ دارراجع: وفرنسا مصر في الفقهية واالراء القضاء احكام على لالطالع(?)6

بعدها. وما37ص سابق زكي/ مصدر د. اسماعيلبعدها. وما646ص سابق الجرف/ مصدر د. طعيمة

18

في نفسه االتجاه المصري المشرع واقر1959 لسنة244 رقم الجمهوري ومنها تلته التي القوانين وفي1951 لسنة210 رقم العامة الوظائف قانون

)الوظائف ان على76 المادة في نص الذي1978 لسنة47 رقم القانون العامة للمصلحة تحقيقا المواطنين خدمة هدفها بها، للقائمين تكليف العامة.(1)بها..( المعمول والنظم واللوائح للقوانين طبقا

التنظيمية الطبيعة تقرير إلى الدولة شورى مجلس اتجه لبنان وفي الدولة في الموظف )وضع ان احكامه احد في جاء فقد الوظيفية للعالقة

قانوني وضع انه بل الخاص الحق قواعد تسوده الذي التعاقد وضع ليس لسنة12 رقم االشتراعي المرسوم ( من2) المادة نصت كما(2)تنظيمي(

لالحكام الموظفون )يخضع ان على الموظفين بنظام الخاص1959 االحكام جميع عليهم وتطبق العامة بالوظائف المتعلقة والتنظيمية القانونية في مكتسب حق أي لهم يكون ان دون الالحقة والتنظيمية القانونية

التنظيمي بالمركز اعترافا يع�د الذي االمر(3)السابقة( االحكام من االستفادةللموظف.

نظرية1960 لسنة7 رقم المدنية الخدمة قانون اقر الكويت وفي )الوظائف ان على منه االولى المادة نصت حيث للموظف التنظيمي المركز ورفاهيته( تقدمه وتحقيق الشعب خدمة يستهدف بها للقائمين تكليف العامة

نفسه المعنى1979 لسنة15 رقم الكويتي المدنية الخدمة قانون اكد كما خدمة العامة )الوظائف ان على منه عشرة الحادية المادة في نص عندما وظائفهم اداء في الدولة موظفو بها. ويستهدف بالقائمين تناط وطنية

الطبيعة اخرى عربية تشريعات قررت وقد هذا(4)العامة.( المصلحة(5)الوظيفية. للعالقة التنظيمية

بشكل الوظيفية العالقة طبيعة إلى المشرع يشر لم العراق وفي احكام ان بسبب العالقة لتلك التنظيمية الطبيعة تاكيد يمكن ولكن صريح

لنا(. وقد تبين ان سبق )كما(6)الخدمة قوانين تنظمها كافة العامة الوظيفة التمييز محكمة من كل واحكام القانوني التدوين ديوان فتاوى اجمعت

(7)النظر. هذا على العام االنضباط ومجلس

.177ص سابق / مصدر الحلو راغب د. ماجد(?)1 1985 الجامعية/ بيروت العام/ الدار االداري القانون القيسي/ مبادئ الدين د. محي(?)2

.215ص.216ص نفسه المصدر(?)3.177ص سابق الحلو/ مصدر راغب د. ماجد(?)4 لسنة12 رقم التونسية الجمهورية العوان االساسي القانون من17 الفصل(?)5

في العمومية للوظيفة العام االساسي القانون من الخامسة والمادة1968 اليها .اشار2/6/1966 في66/133 رقم باالمر الصادر الجزائرية الجمهورية

رفع في واثرهما العامة الوظيفة في والترقية الحلفي/ الترفيع محسن نوري. 27 ص1977 بغداد ماجستير/ جامعة االداري/رسالة الجهاز كفاءة

.267ص سابق منصور/مصدر توما د. شاب(?)6.267ص نفسه /المصدر14/11/1970 في القانوني التدوين ديوان - قرار(?)7 عليه المميز عالقة )ان فيه جاء الذي20/11/1979 في الصادر التمييز محكمة قرار-

تنظيمية…( اشار عالقة اصبحت وتعيينه الدراسة اكمال بعد لوظيفته اضافة بالمييز.114ص سابق الجبوري/ مصدر عالوي صالح د.ماهر اليه

يحق )ال فيه جاء وقد11/12/1971 في162/71 رقم العام االنضباط مجلس قرار- عالقة هي بالحكومة الموظف عالقة الن نقله… امر الغاء على االعتراض للموظف

19

بينها: من هامة نتائج تنظيمية بانها الوظيفية العالقة تكييف على ويترتب هذا فللسلطة وظيفته عن ناشئة مكتسبة بحقوق االدعاء للموظف . ليس1

الصالح لمقتضيات وفقا التعديالت لجميع الموظف مركز تخضع ان المختصة تاريخ من حال باثر الموظف على يسري جديد نظام أي ان بل ال العام

الحقوق من انتقاص او العمل اعباء في زيادة عليه ترتب ولو التعديل الوظيفة وانظمة قوانين تعديل اطار في ذلك يكون ان شريطة والمزايا

ووفقا االنضباطية القرارات حالة في اال اللهم بالذات معين لموظف وليس التي نفسها القانونية باالداة التعديل يقع ان ينبغي كما(1)االنضباط. لقوانين عليه الباعث يكون وان شاغلها مركز وحددت الوظيفة احكام نظمت

(2)العامة. المصلحة

ينبغي بل لالستقالة طلبا الموظف تقديم بمجرد الوظيفية العالقة تنتهي . ال2 بمجرد العمل الموظف ترك ما واذا(3)ضمني. او صريح بقرار فيه البت

عرقلة إلى يؤدي ان شانه من خطأ ارتكب قد يكون االستقالة طلب تقديم عن االضراب الموظف على يمتنع كما(4)فيه. يعمل الذي العام المرفق سير

مما العام المرفق سير بانتظام اخالال يعد العمل عن التوقف ان حيث العمل عدته بل انضباطيا الفعل هذا على بالمعاقبة تكتفي اال التشريعات ببعض حدا

36) المادة تعاقب حيث العراقي المشرع به اخذ ما وهذا(5)جنائية. جريمة تزيد ال مدة بالحبس المعدل1969 لسنة111 رقم العقوبات قانون من(4

عمدا امتنع او االستقالة بصورة ولو عمله يترك الذي الموظف سنتين على ان ذلك شان من كان متى عمله او وظيفته واجبات من واجب اداء عن

ان ذلك شان من كان او خطر في امنهم او صحتهم او الناس حياة يجعل المادة عدت وقد عاما مرفقا عطل اذا او الناس بين فتنة او اضطرابا يحدث ذلك على متفقين وكانوا فاكثر اشخاص ثالثة من الفعل وقوع مشددا ظرفا

بعد صدر الذي الدولة ادارة قانون ولكن مشترك غرض تحقيق منه ومبتغين.6القانون وفق وعلى سلميا االضراب اجاز العراق احتالل

او للموظف التنظيمي بالمركز الصلة ذات االحكام مخالفة لالدارة . ليس3 نفسه الموظف مع باالتفاق ولو االحكام تلك عليه تنص مما شيئا تنتقص ان

الثانية العدل/ السنة االول/ وزارة القانوني/ العدد التدوين ديوان تنظيمية…( نشرة.112 ص1972

العامة االدارة معهد العامة/ منشورات للوظيفة االساسية الكيالي/ المبادئ د. نزار(?)1.12 ص1974/ 31 السعودية/ العدد العربية المملكة في

حسان/ /مطبعة1العام/ط والقطاع الحكومة في العاملين امام/ نظام شفيق(?)2.56 ص1977 القاهرة

صالح د. ماهر اليه اشار ،12/12/1962 في الصادر العليا االدارية المحكمة قرار(?)3.114ص سابق الجبوري/ مصدر عالوي

1960 لسنة24 رقم العراقي المدنية الخدمة قانون ( من35) المادة نص كذلك وانظر.6/2/1960 في300العراقية/العدد الوقائع في المنشور المعدل

.155 ص1944 المصري/مصر االداري القانون جرانة/ مبادئ زهير د. محمد(?)4.154ص نفسه المصدر(?)5

راجع: فرنسا في االضراب حول التفاصيل من ولمزيد 1973 عويدات/بيروت /منشورات1عبدة/ط انطوان العامة/ ترجمة بالن/ الوظيفة لوران

بعدها. وما167صالقانون. عشرة/ ه�( من )الثالثة المادة 6

20

كل باطال والموظف( ويقع )االدارة للطرفين ملزمة االحكام تلك الن وذلك(1)امرة. قواعد التنظيمي المركز واحكام قواعد الن يخالفها اتفاق

الثاني المبحثالعام الموظف يرتكبها التي الجريمة

انهاء إلى تؤدي ان يمكن والتي العام الموظف يرتكبها التي الجريمة جريمة تكون ان واما انضباطية جريمة تكون ان اما(2)الوظيفية عالقته االول في نتناول مطلبين في الموضوع بحث المناسب من وجدنا لذا جنائيةبينهما. التمييز الثاني وفي الجريمتين مدلول

االول المطلباالنضباطية والجريمة الجنائية الجريمة مدلول

في نتناول حيث المطلب هذا فرعي من فرعا جريمة كل لمدلول سنفرد الجريمة مدلول الثاني في نتناول فيما الجنائية الجريمة مدلول االول

االنضباطية.

الجنائية الجريمة / مدلول االول الفرع ال ان البعض ويرى الجنائية للجريمة تعريف من القوانين اغلب خلت

)الشرعية( مبدا يحكمها الجريمة ان طالما التعريف هذا مثل وضع من فائدة فضال وعقابها، اركانها يبين القانون في نص جريمة لكل بمقتضاه يكون الذي في بذل مهما المطلوبة المعاني لكل جامع تعريف وضع امكانية عدم عن

(3)العراقي القانون القوانين هذه ومن جهد، من صياغته

مما لتمييزها الجنائية للجريمة تعريف ايجاد على حرص فقد الفقه اما االنضباطية والجريمة المدنية كالجريمة معان من معها يختلط او يشبهها

العتبار بمقتضاه يكفي الذي الشكلي العنصر يغلب من إلى هذا في فانقسم )كل بانها جارسون له. فعرفها جنائي نص تخصيص جنائية جريمة السلوك

حيث المادي الجانب اخر فريق غلب عقابا( فيما القانون له يفرض فعل على يعتدي الذي الفعل عن االمتناع او )الفعل بانها بوزا الفقيه عرفها

.116-115ص سابق الجبوري/ مصدر عالوي صالح د. ماهر(?)1 التفاصيل من لمزيد جريمة يرتكب ان دون للموظف الوظيفية العالقة تنتهي وقد(?)2

راجع االنكلو /مكتبة القضاء ورقابة التاديبي الطريق بغير سالمة/ الفصل عباد د. وهيب-

بعدها. وما108ص طبع سنة القاهرة/ بدون المصرية الديمقراطي االشتراكي النظام ظل في العربي االداري مهنا/ القانون فؤاد د. محمد-

بعدها. وما898 ص1964-1963 المعارف/ مصر الثاني/ دار التعاوني/ المجلد الفرنسي المصري، الجنائية، للجريمة تعريفا تتضمن لم التي القوانين من(?)3

قوانين تضمنت حين والسوداني. في االردني الليبي، الكويتي، السوري، ،اللبناني، . د.علي1937 عام الصادر والسويسري1928 عام الصادر كاالسباني ذلك اخرى

العقوبات/ قانون في العامة الشاوي/ المبادئ القادر عبد د.سلطان و الخلف حسين.130 ص1982 بغداد جامعة

21

يستوجب ذلك اجل من والذي االجتماعية والطمانينة والسالم النظام(1)العقوبة(.

في اختالف مع الشكلي الجانب تغلب فانها العربية الفقه كتب اما خارجي )سلوك بانها الجنائية الجريمة تعريف ضوئها في يمكن حيث الصياغة(2)مسؤول(. انسان عن صدر عقابا له وقرر القان�ون جرمه سلبي او ايجابي

أي من ترتكب ان يمكن بيناه الذي النحو على الجنائية والجريمة ارتكابها تصور يمكن ال جرائم هناك ذلك ومع صفته، عن النظر بغض شخص

يقع التي العامة االموال اختالس كجريمة حكمه في او عام موظف من اال ان تعدو ال الجريمة كون عاما موظفا ارتكبها من يكون ان اركانها مقدمة في

لهذه احيانا يستلزم المشرع ان بل ال(3)الوظيفة. جرائم فئة من تكون هو كما(4)الوظيفة شؤون من بشان مختصا الموظف يكون ان الجريمة

لسنة111 رقم العراقي العقوبات قانون من315 المادة حكم في الحال1969.

ايضا عام موظف من اال ارتكابها تصور يمكن ال التي الجرائم ومن ركن وهو اال المعروفة الجريمة الركان اخر ركن يضاف وهنا الرشوة جريمة توافره. كما بدون الجريمة تقوم ال عاما موظفا الجاني يكون ان أي الصفة

من ارتكابها يتصور وال الموظفين من معينة بطائفة خاصة جرائم هناك ان او الخصوم احد لصالح توسط على بناء القاضي امتناع كجريمة غيرهم(5)حق. بغير حكما اصداره او الحكم عن به اضرار

ياتي: بما الجنائية العام الموظف جريمة اركان تحديد يمكننا تقدم مماالقانون. جرمه الذي االمتناع او بالفعل والمتمثل المادي الركن.1صوره. من صورة باية الجنائي بالقصد والمتمثل المعنوي الركن.2 جريمة االمتناع او الفعل يعد قانوني نص بوجود والمتمثل الشرعي . الركن3

القانون. عليها يعاقب عاما موظفا االمتناع او الفعل مرتكب يكون ان في والمتمثل الصفة . ركن4

(6)القانون. حدده الذي وبالوصف

ذكره سبق الذي النحو على العام الموظف(7)جريمة اركان تحديد ان لم اخرى جريمة ارتكب ما اذا الموظف بان االعتقاد إلى يقود ال ان يجب

.131ص نفسه المصدر(?)1.131ص نفسه المصدر(?)23(?) J.W. cecil Turner: Russell on crime, volume1, stevens and sons LTD. London. 1958

p.114 .4(? ) Chamelin and Evans: Criminal Law for policemen , prentice-hall, LNC, Engle wood . 1971

p185. الجيل التاديبي/ دار وضعه في واثرها العام الموظف عصفور/ جريمة د. محمد(?)5

.9 ص1963 للطباعةراجع: الجنائية الجريمة اركان حول التفاصيل من لمزيد(?)6.5 ص1988 االولى/ مصر بالجريمة/ الطبعة / التلبس خليل عدلي المستشار- االنكلو العام/ مكتبة القسم االسالمي، الفقه في والعقوبة زهرة/ الجريمة ابو محمد-

بعدها. وما179ص طبع سنة مخيمر/ بدون المصرية/ مطبعة العراقي والقضاء التشريع في العامة االموال اختالس الجوراني/ جريمة الرحمن عبد-

بعدها. وما62 ص1990 الجاحظ/ بغداد ماجستير/ مطبعة رسالة اللبناني/ العقوبات القهوجي/ قانون القادر عبد د.علي و عامر ابو زكي د. محمد-

بعدها. وما27 ص1984 الجامعية/ بروت العام/ الدار القسم

22

المسؤولية عن بمنأى يجعله موظف من ترتكب ان فيها القانون يشترط لوقوعها القانون اشترط التي الجريمة ان وهو يصح الذي هو العكس وانما

لركنها المكون الفعل ارتكب لو تصورها يمكن ال موظفا الجاني يكون ان ركن وهو اركانها من ركن لتخلف الموظف صفة يحمل ال شخص الماديالصفة.

انهاء في نوعها كان ايا العام الموظف يرتكبها التي الجريمة تاثير اما بجسامة يتعلق ما منها كثيرة عوامل على مداه فيتوقف الوظيفية عالقته

اخرى وعوامل عدمه من بالوظيفة ارتباطها بمدى صلة له ما ومنها الجريمة ال. ام بالشرف المخلفة الجرائم من المرتكبة الجريمة كانت اذا بما تتصل والذي البحث هذا من الثاني الباب في بحثنا مدار ستكون االمور وهذه

انهاء في العام الموظف يرتكبها التي الجنائية الجريمة اثر فيه سنتناولالوظيفية. عالقته

االنضباطية الجريمة / مدلول الثاني الفرع الموظف يرتكبه الذي للخطا واحدة تسمية على الفقه يتفق لم

)الجريمة يسميه فتارة االنضباطية العقوبات طائلة تحت واقعا ويجعله )المخالفة يسميه ثالثة االداري( وفي )الذنب يسميه ثانية التاديبية( وفي

بل االنضباطية للجريمة تعريفا التشريعات اغلب تضع لم . كما(1)التاديبية( من كل في المشرع بذلك اخذ وقد(2)االنضباطية الجرائم اهم ببيان تكتفيسنرى. كما والعراق(3)ومصر فرنسا

على4/2/1959 في الصادر االمر ( من59) المادة نصت فرنسا ففي عليه يعاقب الوظيفة تاديته بمناسبة او اثناء في الموظف يرتكبه خطأ كل ان

رقم الدولة موظفي قانون ( من83) المادة في جاء مصر . وفي(4)انضباطيا هذا في عليها المنصوص الواجبات يخالف من كل )ان1951 لسنة210

تاديبيا( يعاقب وظيفته اعمال في الواجب مقتضى على يخرج او القانون سار وقد(5)عليهم. المحظورة واالعمال الموظفين واجبات بين ان بعد وذلك

خير/ محمد والمعنوي: عادل المادي هما فقط ركنين للجريمة ان يرى من هناك(?)7 العربية/ القاهرة/ النهضة االولى/ دار المصري/ الطبعة التشريع في السياحية الجرائم.4 ص1989

للموظف التاديبية / المسؤولية العتوم ابراهيم د.منصور الموضوع حول راجع(?)1 /1وفرنسا/ ط ومصر وسوريا االردن في التاديب النظمة مقارنة دراسة العام، الموظف الحميد/ تاديب عبد السالم عبد العظيم د.عبد و77ص هامش1984 ود. بدرية عفيفي د.مصطفى و بعدها وما17ص سابق مصر/ مصدر في العام

حسان/ القاهرة / مطبعة والضمان الفاعلية بين التاديبية صالح/ السلطة جاسر االداري/ الكتاب الطماوي/ القضاء محمد د.سليمان بعدها. و وما46 ص1982

بعدها. وما45 ص1987 العربي الفكر التاديب/ دار الثالث/ قضاء )العقوبة تسمية مع انسجاما اكثر انه االنضباطية( العتقادنا )الجريمة لفظ اثرنا(?)2

عام منذ العراقية االنضباطية القوانين جميع عليها نصت والتي لها االنضباطية( المقررةص هامش سابق الجبوري/ مصدر عالوي صالح د.ماهر ذلك في راجع االن ولحد1929

القانون في العام للموظف االنضباطية العقوبة / انهاء للماجستير ورسالتنا122.4 ص1998 بغداد العراقي/ جامعة

1995 / االسكندرية الجامعية المطبوعات االداري/ دار الحلو/ القضاء راغب د. ماجد(?)3.71ص

.94ص نفسه المصدر(?)4

23

(6)1964 لسنة46 رقم بالدولة المدنيين العاملين قانونا نفسه النهج على

)كل ان على االخير ( من78) المادة نصت حيث1978 لسنة47 ورقم من بمظهر يظهر او وظيفته اعمال في الواجب مقتضى على يخرج عامل(2)تاديبيا(. يجازى الوظيفة بكرامة االخالل شانه

ومصر فرنسا في الحال عليه هو عما العراق في االمر يختلف وال 1936 لسنة69 ورقم1929 لسنة41 رقم العراقية االنضباطية فالقوانين

على يتعين التي الواجبات بعض بتعداد اكتفت1991 لسنة14 ورقم منها أي يتضمن ان دون يتجنبها ان عليه التي واالعمال بها القيام الموظف

(3)االنضباطية. للجريمة تعريفا

حيث االنضباطية الجريمة تعريف في وقضاء فقهاء االراء تباينت وقد او الوظيفة بواجبات ).. اخالل بانها المصرية االداري القضاء محكمة عرفتها

القواعد او القوانين به تقضي ما مخالفة او الموظف على محرم عمل اتيان كما(4)الوظيفة( اعمال في الواجب مقتضى على الخروج او التنظيمية

(5)الصياغة. في اختلف وان مشابها تعريفا العليا االدارية كمةحالم اوردت

يشوبه االنضباطية للجريمة مصر في االداري القضاء تعريف ان البعض ويرى عاد الوظيفة بواجبات اخالل بانها عرفها ان فبعد التحديد، وعدم الغموض

(6).ذاته المدلول عن تخرج ال اخرى صورا لها وقرر

82/63 المرقم قراره في اشار قد فكان العام االنضباط مجلس اما جريمة يعد الوظيفة اداء في االهمال ان إلى23/7/1963 في الصادر

(7)انضباطية.

إلى21/7/1973 في الصادر161/73 المرقم قراره في ذهب ثم وعدم مقتضياتها على وخروجه وظيفته بواجبات الموظف اخالل )ان

لمعاقبته سببا يكون واجباته اداء في وتقصيره الحسابية التعليمات مراعاته الذي التعريف عن كثيرا يختلف ال التعريف هذا ان تقديرنا وفي(8)تاديبيا( مصر في التعريفات تباينت فقد الفقه في اما ، مصر في القضاء اورده )كل انها او(9)سلبا( او ايجابا الوظيفة بواجبات )اخالل بانها عرفها من فهناك

الفكر القضائية/ دار ورقابته العام للموظف التاديبي حمزة/القانون حسنين د.محمد(?)5.72 ص1960 العربي

علم مبادئ ضوء في وتطبيقاتها العامة الوظائف مهنا/ سياسة فؤاد د. محمد(?)1.519ص سابق التنظيم/ مصدر

.525ص سابق االداري/ مصدر الحلو/ القضاء راغب د. ماجد(?)2.7-6ص سابق للماجستير/ مصدر رسالتنا(?)3.78ص سابق الملط/ مصدر جودت د.محمد اليه . اشار6 س407 القضية في حكمها(?)4 .8/3/1958 في97 رقم وحكمها15/11/1955 في3 رقم المحكمة حكم(?)5

العربية/ النهضة العامة/دار الوظيفة في حسن/ التاديب الفتاح د.عبد اليهما اشار (875 رقم الطعن )في4/1/1968 في الصادرة واحكامها ،87 ص1964 القاهرة

(.39 رقم الطعن )في17/11/1979( و799 رقم الطعن )في23/1/1974و.27-26ص سابق الحميد/ مصدر عبد السالم عبد العظيم د.عبد اليها اشار

العربي/ القاهرة الكتاب المعاصر/ دار التاديبي الطوخي/ القضاء الدين د. صالح(?)6.101 ص1961

.126 ص1963/ 3القانوني/العدد التدوين ديوان مجلة في منشور(?)7.508 ص1975الثاني/ العدالة/ العدد مجلة في منشور(?)8.80ص سابق الملط/مصدر جودت د. محمد(?)9

24

)اخالل انها او(10)منصبه( واجبات ويجافي الموظف يرتكبه امتناع او فعل او فعل )كل . او(2)التاديب( قانون عليه نص قانوني بواجب المدرك الموظف

(3)عمله(. ومقتضيات وظيفته واجبات مع ويتعارض الموظف ياتيه امتناع

قيام )عدم بانها االنضباطية الجريمة العراقي الفقه عرف وقد القانوني )التكييف انها او(4)القانون( عليها نص التي بالواجبات الموظف (5)بسببها( او الخدمة اثناء واجباته اداء في وتقصيره الموظف اهمال لظاهرة

بواجبات االخالل شانه من ويكون الموظف ياتيه الذي )الفعل انها او(6)ومقتضياتها(. الوظيفة

حصر بمبدا اخذت التشريعات من قلة هناك ان نجد تقدم ما ورغم وتشريعات(7)االلماني والتشريع االيطالي التشريع ومنها االنضباطية الجرائم

المتحدة والواليات الموظفين لبعض بالنسبة وفرنسا وتشيلي االرجنتين بين فيها الموظفين نظام ربط حيث والسعودية المصالح لبعض بالنسبة

(8)معينة. ومخالفات االنضباطية العقوبات

بعض تدوين في العراقي المشرع نهج ان إلى االشارة من والبد يشكل والتي ذكرها السالف االنضباط قوانين في الوظيفية الواجبات

الواجبات كل احصاء اراد المشرع ان يعني ال انضباطية جرائم بها االخالل� منها المهم ابرز بل الوظيفية بها االخالل واثر بخطورتها للموظف تذكيرا

(9)القانوني. مركزه على

تتمتع لما يخضع االنضباطية الجريمة تحديد ان القول يمكن تقدم مما تحت وذلك تقديرية سلطة العراق( من في )االدارة االنضباطية السلطة به

القضاء. رقابةالثاني المطلب

بينهما والتشابك الجريمتين استقالل من كل استقالل االول في نتناول فرعين في الموضوع سنبحث

بينهما. التشابك الثاني وفي االخرى عن الجريمتيناالخرى عن الجريمتين من كل / استقالل االول الفرع

بنص، اال عقوبة وال جريمة ال مبدا يحكمها الجنائية الجريمة ان لنا تبين القوانين في المبدا هذا على بالنص الدول بعض في المشرع يكتف ولم(10)

هذا ان اال(11)اهميته تاكيد في امعانا الدستور في عليه نص بل العقابية

القاهرة العربي الفكر التاديب/ دار االداري/قضاء الطماوي/القضاء محمد د. سليمان(?)1.49 ص1979

.102ص سابق الطوخي/مصدر الدين د. صالح(?)2.108 ص1974 العربية النهضة العامة/ دار العال/ الوظيفة عبد حسنين د. محمد(?)3.367ص سابق /مصدر منصور توما د.شاب(?)4 والجنائي/ دار االداري بالقانون وعالقته التاديبي الشيخلي/ القانون القادر د. عبد(?)5

.41 ص1983 الفرقان ومستقبله/ حاضرة العراق في االداري االيوبي/ القضاء جان نور الرحمن عبد د. (?)6

.331 ص1965 القاهرة الشعب مطابع دار.96ص سابق الملط/ مصدر جودت د. محمد(?)7.11-10ص سابق مهدي/ مصدر فيصل د. غازي(?)8.13ص نفسه المصدر(?)9

المعدل.1969 لسنة111 رقم العراقي العقوبات قانون ( من1) المادة(?)10.1970 للعام العراق دستور ( من20) المادة(?)11

25

اما االنضباطية العقوبة على اال االنضباطي المجال في يسري ال المبدا امثلة بسرد المشرع يكتفي حيث له خاضعة غير فانها االنضباطية الجرائم

ونسبيتها الوظيفة واجبات تنوع إلى ذلك في السبب ويعود(1)الجرائم. لهذه فاعلية على يؤثر تحديدها وان للموظف القانوني المركز من تستمد النها

الموظف يرتكب عندما الجريمتين بين واضحا االستقالل ويظهر(2)االدارة. تخضع حيث(3)واحد. وقت في انضباطية واخرى جنائية جريمة يكون فعال

للجريمة القانوني النظام عن مستقل قانوني لنظام االنضباطية الجريمة ضمان إلى يهدف االنضباطي النظام ان نجد الهدف حيث فمن(4)الجنائية

الجنائي النظام يهدف بينما واستمرار بانتظام العامة المرافق سير حسن الجنائية الجريمة فان المسؤولية اساس حيث ومن(5)المجتمع. حماية إلى

اساس ان حين في خاص بنص العقوبات قانون يكفله بواجب اخالل الجريمة ان كما( 6)الوظيفي. الخطا هو االنضباطية الجريمة عن المسؤولية

الجريمة نطاق ينحصر بينما المجتمع في فرد أي يرتكبها ان يمكن الجنائية(7)المجتمع. من معينة شريحة في االنضباطية

عن الناشئة الدعوى فان واالختصاص المسؤولية دعوى حيث ومن المحاكم بها وتختص العام االدعاء ويباشرها الدولة تملكها الجنائية الجريمة الجريمة عن الناشئة الدعوى االدارية السلطة تملك حين في الجنائية

(8)الغرض. لهذا تشكل انضباطية هيئات وتباشرها االنضباطية

الموظف فعل ان االخرى عن الجريمتين من كل استقالل صور ومن في ايضا العكس ويصح جنائية جريمة يعد ال ولكنه انضباطية جريمة يعد قد

بحق الجنائية او االنضباطية الجهتين من أي قرار فان ثم ومن االحوال بعض جنائية جريمة الفعل يعد ال فقد االخرى الجهة قرار عن يستقل الموظف

الفعل ان االنضباطية السلطة فيه ترى وقت في جنائيا يعاقب ال ثم ومن االنضباطية العقوبات احدى عليه فتفرض انضباطية جريمة يشكل نفسه

في االخرى عن الجريمتين من كل وتستقل(9)القانون في عليها المنصوص البحث نطاق يتسع ال مما ذلك وغير واالثار والتكييف واالركان الوصف(10)تفاصيله. في للخوض

حسن و عطية د.نعيم اليه .اشار19/1/1991 في العليا االدارية المحكمة حكم(?)1 وفتاوى العليا االدارية المحكمة لمبادئ الحديثة االدارية الفكهاني/ الموسوعة

ص1/ ج1995-1994 / طبعة1993-1985 من الدولة لمجلس العمومية الجمعية35.

.10ص السابق مهدي/ المصدر فيصل د. غازي(?)2 دراسة التاديب، الثالث/ قضاء االداري/ الكتاب الطماوي/ القضاء محمد د. سليمان(?)3

بعدها. وما220 ص1995مقارنة/ عطية د.نعيم لدى اليه . مشار12/3/1991 في العليا االدارية المحكمة حكم(?)4

.51-50ص سابق الفكهاني/ مصدر وحسن.546ص سابق االداري/ مصدر الحلو/ القضاء راغب د. ماجد(?)5.66ص سابق الملط/ مصدر جودت د. محمد(?)6.546ص سابق االداري/ مصدر الحلو/ القضاء راغب د. ماجد(?)7.204 ص1975الكويت/ الكويتي/ جامعة االداري قباني/ القانون د. بكر(?)8 السالمي/ ياسين ود.مهدي البرزنجي الوهاب عبد د.عصام و بدير محمد د. علي(?)9

.351 ص1993 بغداد االداري/ جامعة القانون واحكام مبادئ العظيم ود. عبد140ص سابق عصفور/ مصدر د.محمد راجع التفاصيل من لمزيد(?)10

وما52ص سابق مصر/ مصدر في العام الموظف الحميد/ تاديب عبد السالم عبد

26

واالنضباطية الجنائية الجريمتين بين / التشابك الثاني الفرع ال ذلك فان االخرى عن الجريمتين من كل استقالل من الرغم على

يمكن كالفصل انضباطية عقوبة ان القول يكفي اذ بينهما، تشابك وجود ينفي المنسوب الفعل يشكل وقد(1)جنائية. لعقوبة تبعية عقوبة احيانا تكون ان

انضباطية واالخرى جنائية احداهما واحد، وقت في جريمتين الموظف إلى دون االنضباطية العقوبة توقع ان التقديرية لسلطتها وفقا لالدارة يكون وهنا

السابعة المادة عليه نصت ما وهذا،(2)الجنائية المحاكمة نتيجة انتظار لسنة14 رقم االشتراكي والقطاع الدولة موظفي انضباط قانون من

القرارات في بالضرورة تؤثر ال والبراءة االفراج قرارات ان . كما1991 نهج عليه سار ما وهذا(3)االنضباطية. العقوبة تطبيق من تمنع وال االنضباطية

استقر وما(4)1991 لسنة14 رقم االنضباط قانون في العراقي المشرع في الجريمتين بين التشابك ويتجلى(6) ومصر.(5)العراق في القضاء عليه التي االنضباطية واالثار التاديب سلطة على الجنائي الحكم حجية مدى

جعل بحيث كثيرة تفاصيل في تشابك وهو الحكم على القانون بحكم تترتب النظامين من كل استقالل فيه ينكر حد إلى فيها يغالي الفقه من جانبا

افتراض وهو بينهما الكامل التطابق ويفترض االخر عن واالنضباطي الجنائي بين التام االستقالل افتراض استبعاد يجب مثلما استبعاده ويجب صحيح غير

فكرة ان ومفاده البعض اليه ذهب بافتراض التسليم يمكن ال كما النظامين يمكن ولذلك(7)االنضباطية. الجريمة فكرة على تطغى الجنائية الجريمة

كقاعدة االخر عن احدهما والتجريم التاديب نظامي باستقالل االعتراف الشريعة نطاق في يتقرر ما ببعض التاديب نظام بتقيد التسليم مع عامة

(8)نتيجتان: ذلك على . ويترتب للعقاب العامة

االعتراف يوجب الجنائي النظام عن االنضباطي النظام استقالل االولى: ان بينهما حصل ولو حتى الجنائي الكيان عن االنضباطية للجريمة مستقل بكيان

تشابك. العقاب نطاق في يتقرر بما احيانا االنضباطي النظام تغير والثانية: ان

اذا انه ذلك استقالله، او االنضباطي النظام ذاتية اهدار معناه ليس الجنائي المجال في الجنائي النظام اعتبارات طغيان االحيان بعض في بدا

بعدها..1991 لسنة14 رقم الدولة موظفي انضباط قانون /سابعا( من8) المادة(?)1 في الصادر وحكمها27/12/1958 في الصادر العليا االدارية المحكمة حكم(?)2

القانون بين التاديبية عثمان/ الجريمة محمد مختار د.محمد . اوردهما7/1/1967.193 ص1973 / القاهرة العربي الفكر االدارة/ دار وعلم االداري

.192ص نفسه السابق عثمان/ المصدر محمد مختار د. محمد(?)3.1991 لسنة14 رقم االنضباط قانون ( من23) المادة(?)4 في منشور25/6/1973 في الصادر142/73 رقم العام االنضباط مجلس قرار(?)5

.798 ص1975 االولى الثالث/ السنة العدالة/ العدد مجلة راغب د.ماجد عن . نقال2/6/1962 في الصادر العليا االدارية المحكمة حكم(?)6

)في6/2/1999 في الصادر وحكمها544ص سابق / مصدر االداري الحلو/ القضاءص سابق الحميد/ مصدر عبد السالم عبد العظيم د.عبد اليه (. اشار4110 الطعن

59..343ص سابق عصفور/ مصدر د. محمد(?)7.344ص نفسه المصدر(?)8

27

دائما التاديبي االثم كيان اهدار شانه من ليس عارض طغيان فانه االنضباطي استنفاذ بمجرد منه يفيق القانوني السبات من بنوع فقط يصاب وهو

التاديب هيئات تمتع يفسر ما وهذا اختصاصاتها، الجنائي العقاب سلطات منه برئ قد الموظف يكون ما على تاديبيا تحاسب ان في تقديرية بسلطة

)التي الجنائية الجرائم بعض عد في الهيئات هذه سلطة وكذلك جنائيا يحميها التي بالغايات الصلة منقطعة او صلة العمل( ذات خارج ترتكبها هذا(1)التاديبية. زاويتها االمن الجنائية الجرائم هذه إلى تنظر ال حيث التاديب

(2)التفصيل. من لمزيد يتسع ال الفرع هذا في الموضوع بحث نطاق وان

.345-344ص نفسه المصدر(?)1 / تاديب الحميد عبد السالم عبد العظيم -. عبد راجع التفاصيل من لمزيد(?)2

عصفور/ مصدر ود. محمد بعدها وما55ص سابق مصر/ مصدر في العام الموظفبعدها. وما221ص سابق

28