قانون المحاماة المغربي

مدونة القانون الغربي1993 سبتمبر 10 (1414 من ربيع الول 22 صادر في 1 .93 .162ظهير شريف رقم )

معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة14/10/1996 (4421منشور بالجريدة الرسمية عدد - ) -

القسم الول مهنة المحاماة

الباب الولأحكام عامة

1المادة

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا العتبار جزء من.أسرة القضاء

2المادة

ل يحق لي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إل إذا كان محاميا أو.محاميا متمرنا

تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق.المكتسبة

3المادة

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الستقلل و التجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما .تقتضيه الخلق الحميدة

4المادة

.يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف

.تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنيةالباب الثاني

النخراط في المهنةالفرع الولشروط عامة

5المادة

:يشترط في المرشح لمهنة المحاماة

أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من - 1الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الخرى؛

أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ - 2

أن يكون حاصل على شهادة الجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من - 3 كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

أن يكون حاصل على شهادة الهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ ما ل يزيد على سنتين؛ - 4

أن ل يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعال منافية للشرف - 5والمروءة أو حسن السلوك؛

أن ل يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلس اللهم إل إذا رد إليه اعتباره؛ - 6

أن ل يكون في حالة إخلل بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية أو بأي التزام - 7صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ - 8

.أن ل يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين - 96المادة

تمنح شهادة الهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق.الشروط المحددة بمرسوم

الفرع الثانيحالت التنافي

7المادة

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلل المحامي والطبيعة الحرة للمهنة،:وخاصة

كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ -1

مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها؛ -2

مهنة رجل العمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ -3

وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛ -4

.جميع الوظائف الدارية والقضائية، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء -58المادة

.ل يعتبر أجيرا بأي حال من الحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد9المادة

( ) بتنفيذ القانون1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 39.96رقم )

:ل تتنافى مهنة المحاماة مع

العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛ -1

.العضوية في المجلس الداري لشركة - 210المادة

المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير أو عضو في ديوان وزير يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق

.في ممارسة مهام لمهنة طيلة توليه تلك المهمةالفرع الثالث

التمرين11المادة

يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح.قضاء مدة التمرين به وذلك خلل شهر أكتوبر من كل سنة

:يرفق الطلب وجوبا بما يلي

الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا - 1 الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛

سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على القل يتعهد بمقتضاه أن يشرف - 2 على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، اللهم إل قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند

.الضرورة

.يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة

.يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلل اجل ل يتعدى أربعة اشهر

ل يتخذ أي مقرر بالرفض إل بعد الستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في .أجل خمسة عشر يوما

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح والى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من .صدوره

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء .الجل المحدد للبت في الطلب

12المادة

ل يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ول يشرعون في ممارسته إل بعد أن يؤدوا اليمين:التالية

أقسم بال العظيم أن أمارس مهام الدفاع والستشارة بكرامة وضمير واستقلل وإنسانية، وأن ل " أحيد عن الحترام الكامل للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها وأن ل

." أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين والنظمة والخلق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم.المرشحين المقبولين

13المادة

.يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين

.يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع الجدول14المادة

:تستغرق مدة التمرين ثلث سنوات يوالي المحامي المتمرن خللها القيام باللتزامات التالية

الشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينه؛ -1

الحضور في الجلسات بالمحاكم؛ -2

.المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها -315المادة

:للمحامي المتمرن أن يحل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه ل يسوغ له

أن يمثل أو يؤازر الطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو -1 في إطار المساعدة القضائية؛

أن يترافع أمام محاكم الستئناف خلل السنة الولى لتمرينه؛ - 2

أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛ - 3

.أن يحمل لقب محام إل إذا كان مشفوعا بصفة متمرن - 416المادة

يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلل المحامي المتمرن.بالتزاماته

.يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة النقطاع الذي يستمر ثلث اشهر دون سبب مشروع

.كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة النقطاع كاملة

المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الستماع إلى المعني.بالمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الستدعاء

17المادة

:يتعين الحذف من قائمة التمرين

في حالة الستمرار في الخلل بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته؛ -

.في حالة النقطاع لمدة تتجاوز ثلثة اشهر دون سبب مشروع -

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الستماع إلى المعني بالمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر .بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الستدعاء

18المادة

:يعفى من الحصول على شهادة الهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين

قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الجازة في الحقوق بعد - 1 قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد؛

قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على القل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الجازة - 2 في الحقوق، وقبلت استقالتهم؛

قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على القل بدون انقطاع في جدول - 3 هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الجنبية التي

أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة .المحاماة في الدولة الخرى

أساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات - 4.الحقوق بالمغرب،وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد

الفرع الرابعالجدول19المادة

يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية، والمرشحين المعفين من شهادة الهلية ومن التمرين، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع

الوسائل التي يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلق المرشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول.دون تقييده

20المادة

يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلل أجل شهر من تاريخ انقضاء.مدة التمرين

تقدم طلبات باقي المرشحين خلل أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر.الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة

يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر.من تاريخ إيداع الطلب

يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الستماع إلى المعني بالمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر.بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الستدعاء

تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى المعني بالمر وإلى الوكيل العام للملك داخل اجل.خمسة عشر يوما من صدورها

تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لنتهاء المدة.المحددة للبت فيها

21المادة

تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم بالجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشر من ظهيرنا الشريف هذا

.المعتبر بمثابة قانون22المادة

.يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين

.يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء اليمين23المادة

ل يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي

.ثلث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها

يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلل نفس الفترة أي شكل من أشكال.النشاط بسائر تلك الدوائر

ل يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس العلى وقدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم

.تشمل جميع أنحاء المملكة24المادة

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع بكتابات الضبط بمحكمة الستئناف والمحاكم.البتدائية التابعة لها، وبوزارة العدل

الباب الثالث ممارسة المهنة

الفرع الولكيفية ممارسة المهنة

25المادة

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته.مساعدا

.غير أنه يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إل مكتب واحد

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو.الزملء المشاركين له

26المادة

.يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب

ل يرفض الترخيص إل في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة.المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها

.يبت المجلس في كل الحوال داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع العقد27المادة

.يكون المحامون المتشاركون مسؤولين على وجه التضامن إزاء موكليهم

.ل يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة28المادة

ل تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علقة بها إل إذا.أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجة

.تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئةالفرع الثانيمهام المهنة

29المادة

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الستثناء المنصوص عليه في المادة.الثالثة والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير الدلء بوكالة

:تشمل هذه المهام

الترافع نيابة عن الطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات - 1 القضائية والتأديبية لدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية و الهيآت المهنية، وممارسة

جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس العلى؛

تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الدارات العمومية؛ - 2

تقديم كل عرض أو قبوله، إعلن كل إقرار أو رضي ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل - 3 العمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازل عنه، ما لم يتعلق المر بإنكار خط يد أو طلب

يمين أو قلبها فإنه ل يصح إل بمقتضى وكالة مكتوبة؛

القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة - 4 غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو

أمر بالداء أو قرار أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛

إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني؛ - 5

.تمثيل الطراف بتوكيل خاص في العقود - 630المادة

.يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه31المادة

المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالت والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا

الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكم البتدائية و الستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم البتدائية.بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائنا

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الخرى، أن يؤازروا الطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول

إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد الذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير.العدل ما لم تنص التفاقية على خلف ذلك

32المادة

تستثنى من أحكام المادة السابقة الحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللزمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة البتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الشخاص المنصوص عليهم

من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي ل يستقر بدائرتها القضائية عدد33في الفصل .كاف من المحامين

تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي. ل يطبق هذا الستثناء أمام.محاكم الستئناف

33المادة

تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الستعانة بالمحامي ويسوغ للدارات العمومية التي يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتتبع في جميع الحوال المسطرة نفسها دون رخصة

.خاصة34المادة

( ) بتنفيذ القانون1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 39.96رقم )

ل يقبل لمؤازرة الطراف وتمثيلهم أمام المجلس العلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إل المحامون المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على القل، والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة

.نظامية في المجلس العلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الهلية ومن التمرين

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلء المحامين يتولى النقيب.تبليغها خلل شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الول للمجلس العلى

. تنشر اللئحة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس العلى بالجريدة الرسميةالباب الرابع

واجبات المحاميالفرع الول

التشبث بالوقار والسر المهني35المادة

ل يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم ول أن يقوم بأي إشهار.كيفما كانت وسيلته

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبول لدى المجلس العلى أو نقيبا سابقا أو حامل لشهادة

.الدكتوراه في الحقوق

.ول يشير المحامي إل إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته36المادة

.ل يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية

يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية، وأن ل يبلغ أية معلومات.مستخرجة من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلت لها علقة ببحث مازال جاريا

الفرع الثانيالعلقات مع المحاكم

37المادة

.ل يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إل إذا كان مرتديا بذلة المحاماة38المادة

يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الستئناف المقيد بالهيئة. بها

ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه إما إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة و إما

.بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها

يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس. الجلسة وممثل النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل ونقيب الهيئة

39المادة

ل يجوز للمحامين في كل الحوال أن يتفقوا، متواطئين بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم.المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الجراءات

الفرع الثالثالمساعدة القضائية

40المادة

يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين. ليقوم لفائدته بكل الجراءات التي تدخل في توكيل الخصام

ل يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته ما لم يتم قبول العذار أو الموانع التي تحول.بينه وبين دلك

تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على المتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره. أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه

41المادة

للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني، على أن يعرض المر على النقيب لتحديد مبلغ تلك

.التعابالفرع الرابع

العلقات مع الزبناء42المادة

.يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه

.يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملئه

يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر موكله، أن حتمت ذلك ظروف استثنائية.شريطة إشعار النقيب مسبقا بالمر و التقيد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية

43المادة

تحدد أتعاب الستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي.يقدم حين قبول التوكيل

يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو بمناسبة إي إجراء قضائي، مصحوبا ببيان.عن القتطاعات و الداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الول

44المادة

:ل يجوز للمحامي في جميع الحوال

أن يحدد مسبقا مع موكله التعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها؛ -1

أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى -2 .الدفاع بشأنها

.كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطل بحكم القانون45المادة

ل يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا تمثيل الطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي.كانت معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الشكال أثناء مزاولة مهامهم السابقة

46المادة

.يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها

ل يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إل بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الشعار بالستلم توجه لخر محل معروف

.للمخابرة مع الموكل

يوجه المحامي إشعارا مماثل إلى الطرف الخر في القضية بنفس الطريقة، و إلى محاميه، والى.رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع

47المادة

يمكن للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة بشرط أن يوفي له بالتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الخر أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع

.الشعار بالستلم48المادة

ل يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات والتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلي

.به من مبررات

يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي و زبونه في أجل خمسة أيام من.صدوره49المادة

يبقى المحامي مسؤول عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية.أو من آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه

50المادة

يمكن لكل موكل، أن يطلب من النقيب داخل أجل الثلثة أشهر التالية لنتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب إليه، تحديد التعاب والمصاريف إذا لم يكن قد تم التفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان

.المذكور

يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشأن، وأن يطلب منه تحديد ما يجب.الوفاء به من أتعاب مصروفات

يستمع النقيب، عند القتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملحظاتهما وما يتوفران عليه من.حجج داخل خمسة عشر يوما من تسلمه طلب التحديد

ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد التعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي .باشرها أو الستشارة التي قام بها

.يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره

إذا تعلق المر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها.النقيب السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الجراءات

51المادة

تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد التعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة البتدائية للمدينة.التي يوجد بها مقر الهيئة، وذلك بعد انصرام أجل الستئناف

الفرع الخامسحسابات المحامي

52المادة

يجب على المحامي أن ل يتسلم في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إل مقابل

.وصل مرقم له نظير

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية: اسم المحامي واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم،.وموجبه، وتاريخه، وكيفية الداء

53المادة

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة أو الذي وافق على

.نموذجه،والمؤشر عليه من لدن النقيب

.يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل

يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مدا خيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب.تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة بالطرة

يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه،.وتاريخ وكيفية أدائها

.يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به54المادة

ل يحق للمحامي أن يحتفظ لمدة تفوت الشهرين بأي مبلغ يتجاوز خمسة آلف درهم ما لم يكن.تسلمه على وجه التسبيق عن المصروفات أو على أساس وديعة اختيارية

إذا استحال عليه تسليم المبالغ الموضوعة لديه إلى أصحابها في الجل المحدد تعين عليه إيداعها باسمهم في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة البتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها، بعد خصم ما قد.يكون مستحقا له من أتعاب ومصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على طلبه قبل اليداع

.يتم هذا اليداع بمجرد تأشير رئيس المحكمة البتدائية على الطلب

.يشعر به الطرف المعني من لدن رئيس كتابة الضبط

.تسلم المبالغ المودعة إلى أصحابها، بعد خصم المصروفات، فور المطالبة بها55المادة

يتعين على كل محام، عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل قاصر يتيم، أن يقدم ملفه إلى النقيب.لصدار قرارا بتحديد التعاب والمصاريف التي يحق له أن يقتطعها مما استخلصه

يجب عليه في اجل ل يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى.القاضي المكلف بشؤون القاصرين

56المادة

للنقيب أن يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات.المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت

يتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على القل وعندما يطلبه منه الوكيل العام.للملك

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الطلع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام.للملك، تعين إشعاره بالنتائج

57المادة

يجب على المحامي أن يقدم دفاتر ونظائر وصول ته كلما طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة.القضائية المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن التعاب والمصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا

.يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها

.ترد المستندات المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف أسبوعين من يوم تقديمهاالباب الخامسحصانة الدفاع

58المادة

من الظهير الشريف رقم57يتمتع المحامي بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص عليها في الفصل ) بشأن قانون الصحافة1958 نوفمبر 15 (1378 جمادى الولى 3 الصادر في 1.58.378 .

الباب السادسالتأديب

الفرع الول مقتضيات عامة

59المادة

يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها.أو إخلل بالمروءة و الشرف ولو تعلق المر بأعمال خارجة عن النطاق المهني

.يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية60المادة

( ) بتنفيذ القانون رقم1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 39.96)

:العقوبات التأديبية هي

النذار؛ -

التوبيخ؛ -

اليقاف عن الممارسة لمدة ل تزد عن ثلث سنوات؛ -

.التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية -

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالنذار أو التوبيخ أو اليقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة .لمدة معينة

يجوز للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي بالنذار أو التوبيخ أن يقدم لمجلس الهيئة بعد انصرام ثلثة سنوات كاملة التماسا بإعادة العتبار يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ

.التوصل به61المادة

يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر اليقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الخلل.الفادح بالقواعد المهنية

.للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الستئناف التي قدم طعنه لديها62المادة

:تتقادم المتابعة التأديبية

.بمرور ثلث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة -

.بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عمل جنائيا -

.يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره

.ل يمنع قبول الستقالة من إجراء المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة على التشطيب63المادة

ل تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا.للفعال التي تكون جنحا أو جنايات

64المادة

يمكن لمجلس الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة.القصوى مقررا معلل بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك، بالغلبية المطلقة.لعضائه

.يمكنه أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط إما تلقائيا و إما بطلب من المعني بالمر

.ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابعالفرع الثاني

المسطرة التأديبية65المادة

يجب على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي.متظلم في مواجهة أي محام، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها

يعين المجلس أحد أعضائه بصفته مقررا لجراء البحث الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة.النصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلل بالمروءة والشرف

.يقرر المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني

يبلغ المقرر المتخذ في كل الحوال إلى المحامي المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف.المشتكي

للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما.من تاريخ التبليغ

66المادة

يتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة، ويصدر أمرا بالستدعاء يعين فيه يوم.وساعة انعقاد المجلس التأديبي

يبلغ المر بالستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على القل من تاريخ انعقاد

المجلس التأديبي مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملئه لمؤازرته و حقهما في الطلع داخل الجل.المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر

67المادة

.يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند القتضاء

.إذا لم يستجب للمر بالستدعاء الموجه إليه بت المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك.والمشتكي

68المادة

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابل للتنفيذ، أن يتخلى عن.ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام

.ل يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة التمرين فيها

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية باليقاف والتشطيب في حالة عدم.المتثال لمقتضياتها

69المادة

تقدم مباشرة إلى محكمة الستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على القل من.مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها

الباب السابع التوقف والنقطاع عن مزاولة المهنة

الفرع الولالمانع المؤقت

70المادة

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه أن يشعر النقيب بالمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه

.مؤقتا بتسيير المكتب

.إذا تعلق المر بعقوبة تأديبية باليقاف وجبت موافقة النقيب على الختيار71المادة

يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الختيار.أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه

يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية باليقاف إذا لم يحظ الختيار بموافقته أو لم تقع.ممارسته رغم النذار

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المندوب عنه أو تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي.النائب أو المحامين أو النواب أو الوكيل العام للملك

الفرع الثانيالتغاضي عن التقييد

72المادة

يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول إذا كان ل يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أو تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة، أو ل يؤدي دون موجب مقبول في

الجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الجتماعية.المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم

73المادة

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالمر نفسه بعد الستماع إليه أو استدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما

.على القل

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني والى الوكيل العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من.صدوره

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال.المهنة مع الحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة

74المادة

يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر.يتخذه مجلس الهيئة

الفرع الثالثالتشطيب من الجدول

75المادة

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب أو على إثر.وفاة أو استقالة أو عند حدوث إحدى حالت التنافي

76المادة

يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الجراءات اللزمة لضمان تصفية تلك

.الملفات ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية

يعين أيضا في حالت التشطيب غير التأديبي محاميا يقوم بنفس الجراءات إذا لم يتخذ المحامي.المشطب عليه التدابير اللزمة لضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب

من ظهيرنا الشريف هذا70تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة . منه71المعتبر بمثابة قانون والفقرة الثانية من المادة

الفرع الرابع الصفة الشرفية

77الفصل

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال من المهنة بعد أقدمية.عشرين سنة على القل في هيئة أو أكثر من هيآت المحامين بالمغرب

.يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيئة78الفصل

يمكن سحب الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة إذا قطع المستفيد منها كل علقة.بهيئته أو تخلى عن أداء واجب الشتراك

القسم الثاني تنظيم هيآت المحامين

الباب الولالهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

79المادة

تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول والمحامين المتمرنين. تشفع دوما صفة.المحامي والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها

80المادة

ل تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف إل إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها.مائة على القل بغض النظر عن المحامين المتمرنين

.إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها

ل يتم تأسيس أية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها إل في نفس الفترة التي تجري فيها.النتخابات العامة لباقي هيآت القائمة

81المادة

( )بتنفيذ القانون رقم1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 39.96)

.تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس الهيئة ومن النقيب

.تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين بالجدول

. ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد دلك انتخاب مجلس الهيئة

ينتخب كل من النقيب و مجلس الهيئة لمدة ثلث سنوات. لمدة ثلث سنوات82المادة


تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على القل لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق.ما يعرضه عليها مجلس الهيئة

ينتخب مجلس الهيئة خلل النصف الول من شهر ديسمبر عن طريق القتراع السري بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين على أل يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في القتراع الول

.وبالغلبية النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في القتراع الثاني

.تتولى إجراء النتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها83المادة

( بتنفيذ القانون رقم1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 39.96)

:ل ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إل المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية

أن يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على القل؛ - 1

أن ل يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛ - 2

.أن ل يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة - 3

ل يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين إل بعد مرور .ثلث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين

.يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد

أكتوبر من السنة التي تجري فيها النتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين31يصدر المجلس يوم الدين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس مع مراعاة توفر شروط الهلية للترشيح

. المنصوص عليها أعله

يحق لكل محام لم يرد إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الستئناف التابعة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع

. العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة و ذلك بقرار غير قابل لي طعن84المادة

:يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب السابق من

؛200 و 100ستة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين -

؛300 و 201ثمانية أعضاء ذا كان العدد يتراوح بين -

؛400 و 301عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين -

؛500 و 401اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين -

؛600 و 501أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين -

؛700 و 601ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين -

؛800 و 701ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين -

.عشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز ثمانمائة -85المادة

( بتنفيذ1996 غشت 10 ربيع الول (24 من 1.96.117- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1نسخ – البند 39.96القانون رقم )

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة:المحاماة، المهام التالية

حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها - 1المهنة؛

وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع - 2 تبليغه إلى الرئيس الول لمحكمة الستئناف والوكيل العام للملك لديها والى كل محام ومحام

متمرن، وإيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الستئناف؛

تحديد رتبة المحامين المقيدين بالجدول والمحامين المتمرنين؛ - 3

إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الشتراك وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لعضائها - 4 مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛

إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان العانات - 5 والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لراملها وأولدهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن

طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو النخراط في صندوق مقبول للتقاعد؛

الترخيص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو - 6 رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛

.تحديد تاريخ النتخابات المهنية و الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها - 786المادة

كل المداولت أو القرارات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما أو خلف المقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم

.القانون

تعاين محكمة الستئناف هذا البطلن بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الستماع إلى.النقيب أو من يمثله من مجلس الهيئة

87المادة


:ل ينتخب نقيبا إل المحامي الذي يتوفر على الشروط التالية

أن يكون مقيدا بالجدول منذ خمس عشرة سنة على القل؛ - 1

أن ل يكون قد صادر في حقه عقوبة تأديبية؛ -2

أن ل يكون محكوما عليه أو سابقا في القضية تمس الشرف أو المروءة؛ -3

يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إل بعد مرور الفترة النتخابية الموالية لنتهاء مهامه مهما - 4.كانت مدة الفترة

88المادة

يتولى النقيب، زيادة على الختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية،.ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة

ينوب عنه النقيب السابق إذا عاقه مانع عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة ثم.النقيب السبق ثم أقدم العضاء ممارسة بالمجلس و إل فأقدمهم تقييدا بالجدول

يحق له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته في حالة تغيبه أو حصول مانع.مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعله

الباب الثانيالتبليغات والطعون

89المادة

تبلغ قرارات النقيب و الستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ومقرراته إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو في منزله عند القتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة العوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب

.من كاتب المجلس

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب إلى الوكيل العام للملك داخل الثمانية أيام التالية لجراء.النتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الرسالية الموجهة إليه

.يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، و قرارت النقيب إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الطراف على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة موصى بها مع الشعار .بالستلم أو بواسطة العوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط طبق ما هو مقرر أعله

90المادة

يحق لجميع الطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك بمقتضى مقال يوضع

بكتابة الضبط بمحكمة الستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء النتخابات أو.من اليوم الذي يعتبر تاريخا لتخاذ المقرر الضمني

91المادة

تبت محكمة الستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الطراف لسماع ملحظاتهم.وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك

92المادة

يحق لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الول لمحكمة الستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد التعاب و بطلب المحامي الحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة

.الضبط بهذه المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ

يبت الرئيس الول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الستماع.إليها و إجراء كل بحث مفيد عند القتضاء

.ل يقبل هذا المر أي طعن عادي أو غير عادي93المادة

يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الستئناف إلى الشروط والقواعد والجال.العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية

غير أن كل من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.ويعفى من أداء الرسوم القضائية

94المادة

يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات أية مسطرة قضائية من غير أن يكون مؤهل قانونيا لذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلف إلى عشرين ألف درهم، وذلك

.دون الخلل بالعقوبات المطبقة في شأن النصب

يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الفعال وذلك دون إخلل بالعقوبات التأديبية.التي يمكن أن يتعرض لها

95المادة

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علنية ومن غير حق، أو انتحل صفة محام أو استعمل أية وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في

. من القانون الجنائي381ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل

يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها

من القانون382يمكن أن توهم انه مارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل .الجنائي

96المادة

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم، وذلك دون إخلل بالعقوبات التأديبية في حق المحامي الذي ثبت

.عليه قيامه بنفس الفعل بصفته فاعل اصليا أو مشاركاالقسم الرابع

مقتضيات انتقالية97المادة

تتابع أجهزة الهيآت الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون القيام بمهامها إلى. غاية ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية

يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلل هذا الشهر مع التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا.الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون سواء من حيث تأسيس الهيآت أو تكوين الجهزة

98المادة

يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين والتقييد في

.الجدول

يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا أن يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية العضاء من القضاة و النقباء المزاولين أو

.السابقين، وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل99المادة

الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر19.79تنسخ أحكام القانون رقم 1979 نوفمبر 8 (1399 من ذي الحجة 17 بتاريخ 1.79.306المر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ).

.ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره

1993 سبتمبر 10 (1414 من ربيع الول 22وحرر بالرباط في ).

قانون المحاماة المغربي

Documents

Transcript of قانون المحاماة المغربي