[1]االقتصاد السوري

"أكثر من نظرة، وأقل من ورقة عمل"

سمير سعيفان

2001مطلع تشرين ثاني

خاص مفهوم

:التعرف على الواقع: أوالً

تتعرف على نقاط قوتو لتعززىا، وعلى نقاط ضعفو كي تتجاوزىا وعلى إمكاناتو المهدورة إذا كانت النظرة العلمية تبدأ من تحليل الواقع، كي كي تستغلها، كي تكون قادرة على وضع حلول قابلة للتنفيذ، فإن اإلدارة االقتصادية السورية ما زالت تعاني من ضعف معرفتها وضعف آلية

لديها تقاليد جيدة للبحث الميداني والدراسة والتحليل العلميين، حيث تفتقد تعّرفها على الواقع االقتصادي على نحو علمي صحيح، فليس لمعاىد الدراسات واالستشارات في مختلف القطاعات، والجامعات معزولة عن المجتمع، ورغم كثرة األرقام والمعلومات والوقائع التي تتوفر

.لديها، فهي ال تقوم بدراستها منهجياً وتحليلها علمياً لدولة السورية لتأسيس ىيئات تدرس الواقع وتحللو باستمرار، وتحتاج لتعزيز تقاليد الدراسة والتحليل العلميين لدى مختلف أجهزتها، تحتاج ا

.فالمعلومة الصحيحة تصنع قراراً صحيحاً، والعكس بالعكس

:نقاط قوة االقتصاد وضعفو :ثانياً

، ويمكن تطبيق التحليل المعروف ب (الكلي)في تحليل المستوى الماكروي ( الجزئي)يمكن استخدام مبادئ التحليل المايكروي "SWOT"، ،وىي الحروف األربعة من الكلمات اإلنكليزية Strengths,Weaknesses Opportunities, Threats ،

:وىذا الجهد يحتاج لفريق ولعدد من الشهور، ولكن يمكن اإلشارة إلى أىم النقاط باختصار

عديدة في االقتصاد السوري، أىمها أنو اقتصاد منوع، يعتمد على صناعة استخراجية وصناعة تحويلية وزارعة وسياحة وموقع :نقاط القوة .جغرافي يقدم العديد من المزايا، وقوة عمل متعلمة وماىرة في العديد من القطاعات، ورجال أعمال مشهود ببراعتهم

ترىق اقتصادىا، وتجبرىا على اتباع وصفات تفرضها الجهات الدائنة، وىذا يمنحها مرونة كبيرة في تحديد ال تعاني سورية من مديونية كل ذلك يتعزز . يضاف لكل ىذا دور سياسي في المنطقة، وروح وطنية لدى الشعب يمكن إيقاظها وتحويلها إلى طاقة دفع. خياراتها

.مو االقتصاديباستقرار سياسي طويل األمد يحقق شرطاً ىاماً للن

:أيضاً عديدة :نقاط الضعف ويتمثل الضعف في اعتماد شبو .ضعف القدرة التكنولوجية الوطنية، ولعلها أبرز نقاط الضعف، فالعلم والتكنولوجيا قاطرة التقدم

وانعكس ىذا الضعف في سيادة صناعات تحويلية ذات . كلي على استيراد التكنولوجيا، دون أية نجاحات تذكر في نقلها وتوطينها .قيمة مضافة ضئيلة، ودخل وطني منخفض، وانخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة

حكومي، وغيابو التام عن نشاط القطاع الخاص، وضعف مستويات التأىيل والتعليم ضعف مردود مؤسسات البحث العلمي ال .الجامعي، وعدم ارتباطو الجيد باحتياجات االقتصاد الوطني، وعزلة الجامعات عن المجتمع

وط اإلنتاج، على سورية أن تخصص جزءًا كبيرًا من دخلها، وتحتفظ بعدد كبير من قوة عملها تحت السالح، بداًل من خطبسبب مواقفها الوطنية والقومية تحملت سورية وتتحمل الكثير . لمواجهة تهديدات إسرائيلية مستمرة على مدى أكثر من نصف قرن

من السياسات غير الودية من الدول الغربية الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة، والتي حرمتها وتحرمها الكثير من المنافع االقتصادية .ينات وحتى اليوممنذ الست غياب برنامج استراتيجي عام وبرامج قطّاعية توّجو جميع النشاطات باتجاه أىداف مرسومة، وبأدوات مدروسة، مما جعل معالجة

المشاكل أقرب إلدارة األزمات منو إلى اإلدارة االستراتيجية العلمية، بحيث أصبحت المشاكل التي تنتج كل يوم أكثر من المشاكل .التي يجري حلها

حتى اآلن لم تتجو الدولة . تزايد سكاني غير مناسب، يحّمل اقتصادىا الكثير من األعباء، التي تُقَتَطع من مخصصات التراكمبقوة لمواجهة ىذه المشكلة، وال تملك برنامج معلن، غير أن السنوات األخيرة تظهر أن معدل التزايد بدأ بالتراجع، وىذه ظاىرة

.يجابيةإ ،ضعف في اإلدارة على مختلف المستويات اإلدارة الحسنة تنتج الكثير من القليل، وتحول الضعف إلى قوة، والعكس بالعكس

:ويتمثل ىذا الضعف في الجوانب التاليةدارة قدم التشريعات واألنظمة واإلجراءات وتعقيدىا وبيروقراطيتها وارتفاع تكاليفها وبعدىا عن أنماط اإل@

.العصرية الحديثةضعف تأىيل الكادر اإلداري وتدني كفاءتو، بسبب تدني مستوى الجامعات والمعاىد وضعف التدريب وغياب مراكزه، وضعف @

.وموقف غير ودي تجاه العمل عمومًا، وتلعب مستويات الرواتب واألجور المنخفضة دوراً سلبياً حاسماً . معرفة الكادرات بالعالمإن مجمل النظام اإلداري . قيادات غير المناسبة، وعدم توفر أعداد كافية من الكادرات المتميزة بكفاءتها ونزاىتهاأنماط ال@

القائم اآلن يساىم في إبعاد غالبية ذوي الكفاءة والنزاىة، وانتشار الممارسات الفاسدة، إلى حد أن أصبحت ىذه الممارسات .السيئة غير مدانة، بل مقبولة اجتماعياً

.تضخم في اإلدارة وتضخم في نفقاتها، مع مردود ال يتناسب وىذا اإلنفاق@ .ضعف التجهيزات المكتبية الحديثة،، وخاصة شبكات الحاسوب، وتدني مستوى االستفادة من المتوفر منها@ ياتها، وىي التي تترجم لعل أبرز نقاط ضعف اإلدارة يتجلى في عمل الحكومة، فالحكومة ىي ىيئة أركان الدولة وقائدة عمل@

توجهاتها في الواقع العملي، ويتسم عمل الحكومات السورية بالتردد وضعف قدراتها على اتخاذ قرارات حازمة تطبقها بفاعلية على نحو ديناميكي، غير أنها ما لبثت أن وقعت في نفس ( 13/3/2000المشكلة بتاريخ )لقد بدأ أداء الحكومة الحالية . وكفاءة

.ة العمل القديمةشرك آليأعتقد أن ما يربك عمل الحكومة وقرارات الدولة ككل ىو تعدد المراكز التي تتدخل، ليس في صياغة السياسات العامة للدولة @

وحسب، فقد يكون ىذا مبرراً، بل تتدخل في أدق تفاصيل التنفيذ، مثل الحزب، اتحاد نقابات العمال، اتحاد الفالحين إلى حد لمركزية للرقابة والتفتيش، أجهزة األمن على تعددىا، يضاف لها تعدد أجهزة الحكومة نفسها، وخاصة قدرة وزارة المالية ما، الهيئة ا

.على الكثير من السياسات والقرارات" الفيتو"على استخدام يفعل ما يريد دون أن مؤسسات الدولة، وطبعها بطابع من يتولى إدارتها، ولكن على نحو سلبي وليس إيجابي، أي " شخصنة"@

المؤسسات يتم السعي لتغطية القرارات بإجراءات " شخصنة"يسأل عن نتائج عمل مؤسستو، فيما إذا القت نجاحًا أم فشاًل، ورغم

روتينية طويلة ومملة، ال تمنع االستغالل الشخصي للصالح العام، بينما تعرقل ديناميكيتها وفاعليتها، مما يلحق األذى، دون تحقيق .لفوائدا ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد السوري ىي المحصلة المنطقية لنقاط الضعف السابقة.

والمحصلة االقتصادية لكل ذلك ىي انخفاض معدالت االدخار ومعدالت االستثمار ومعدالت النمو إلى مادون معدالت تزايد .من التسعيناتالسكان، مما يعني نمو سلبي، وخاصة في النصف الثاني

النتيجة أن القدرة على توليد الدخل الوطني ال ترقى لمواجهة كل ىذه األعباء، ونقاط الضعف تعيق رفع قدرة االقتصاد الوطني، وأن ىذا .الوضع ليس طارئا، بل يملك الكثير من مقومات الديمومة، مما يستدعي جهداً مبرمجاً كبيراً للتغلب عليو

وأول . ولكنها دائمًا مشروطة بالجهد الصائب الكتشافها واالنتفاع بها، بل لخلقها عبر خلق ظروف وشروط تحققها الفرص متاحة،: الفرص

ىذه الشروط ىي الوعي واإلرادة، ثم تأتي دراسة نقاط القوة لتعزيرىا، ودراسة نقاط الضعف إلضعافها، عبر العالقة مع المحيط الدولي إمكانية رفع القدرة التنافسية لالقتصاد السوري بإجراءات تشريعية وتنظيمية وروتينية ومالية وتنفيذية متاحة ومن الفرص مثالً . القريب والبعيد

غير مكلفة، وتحسين الصادرات وتنويعها، وإمكانية تحسين السياحة عبر تطوير الترويج الخارجي لها، وىذا يتطلب ميزانية وافية، وإمكانيةتتوفر سورية على مزاياىا النسبية والتنافسية، مثل صناعة الخدمات التي تلعب فيها القوة البشرية دور حاسم تطوير صناعات طليعية منتقاة

.مثل صناعات البرمجة و التصاميم الهندسية وما شابهها، وأيضاً رفع القيمة المضافة في الزراعة، وتطوير تجارة الترانزيت و غيرىاتملك قدرات تكنولوجية مناسبة، مثل بعض نمور آسيا والصين والهند وبعض G7 ال من خارجلدى سورية فرصة التعاون مع دول أخرى

دول أوروبا الصغيرة، وىذا يحتاج لبرنامج واضح يحدد ما تريده من عالقتها مع كل دولة أو مجموعة، بحيث تتكامل مع ما تبتغيو من .عالقتها مع دول أخرى، بما فيها الدول السبع الكبار

تستبدل اليوم " الكبير يلتهم الصغير"فرصة، والفرصة المتوفرة اليوم قد ال تتوفر في الغد، فالعصر عصر السرعة، لذا فالقاعدة السابقة الزمن ".الكبير والسريع يلتهم الصغير والبطيء"، وفي الواقع فإن "السريع يلتهم البطيء"بقاعدة

:أيضاً ليست قليلة، وأىمها: التحديات .ار االقتصادية التي يتركها التحدي اإلسرائيلي، وحل مشكلة الصراع مع اسرائيل ومن وراءىا على أسس عادلةتحدي اآلث

.تحدي إقامة عالقة متوازنة مع الدول الكبرى، تحقق المصالح الوطنية لسوريةابق إلى نمط اقتصاد السوق، وتحديد تحدي السير باالقتصاد السوري، من نمط االقتصاد شبو الشمولي المأخوذ عن النمط السوفيتي الس

.نمط االقتصاد البديل الذي تسعى إليو، ورسم سماتو ومساره، دون الوقوع في أزمات طاحنة على نمط ما جرى في بلدان عدةمشكلة، أو حتى تحدي نقص المياه، سواء بما يتركو من آثار على الحياة االقتصادية واالجتماعية أو ما يتطلبو من تكاليف كبيرة لمواجهة ال

.التوترات المحتملة مع دول الجوار، وخاصة تركياا تحدي الفساد وتكاليفو، وال نقصد فقط مبالغ الخسائر التي يسببها، بل األخطر ىو تعطيل قدرة أجهزة الدولة والمجتمع عن القيام بأعماله

من أخطر . الوطنية وقدرتها على اإلنتاج في مختلف الميادينووظائفها على النحو المطلوب، والتخريب الذي يسببو في النفوس وقتل الروح .آثار الفساد أنو يعيق القدرة على اإلصالح

تحدي التناقض بين ضرورات متطلبات برنامج التطوير والتحديث الشامل، وبين محدودية قدرة أجهزة الدولة على االستجابة وتلبية متطلباتو، .سبب المصالحسواء كان بسبب العطالة الذاتية أو ب

و تحدي التهميش، إذا ما فشلت سورية في االندماج الفاعل في عالم اليوم، وأمامها عقد قادم من الزمن، عليها أن تستغلو جيداً، وأاّل تدع .يمضي، دون أن تمأله بإنجازات تضعها في نهايتو على أعتاب مرحلة انطالق جديدة

ستمرت نفس الظواىر السائدة اليوم، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل القدرة اإلنتاجية تحدي تآكل قدرات سورية االقتصادية، إذا ما اللمؤسسات واألفراد، وخاصة مع استمرار تراجع إنتاج النفط وتهديدات الجفاف وعدم توفر فرص قادمة تتيح الحصول على مكاسب طارئة

اًل على ثوابت متجذرة داخلياً، مع السعي النتهاز الفرص الخارجية كعامل فالمستقبل يبنى أو . مثل حرب الخليج الثانية ووضع العراق الحالي .ثانوي

بين متطلبات اقتصاد السوق وشروطو وضغوط المنافسة لتقديم مزايا لرأس المال لتشجيع االستثمار، وبين الطابع : تحدي الموائمةوالعاملين وشبكة الضمان االجتماعي وسياسات إعادة توزيع الدخل ودور االجتماعي التقدمي لسورية التي تسعى للحفاظ على حقوق العمل

.الدولة، واإلصرار على أن يكون النمو بجانبين، اقتصادي واجتماعي، وليس اقتصادياً فقطأوالً فالعصر عصر السرعة، يلتهم فيو السريع البطيء، ومرحلة العولمة تخلق فرص كما تخلق تحديات، ومن يصل السوق: تحدي الزمن

.يحصل على البضاعة األفضل، وكلما أبطأت سورية زادت المسافة التي تفصلها عن المتقدمين ويصبح استدراكها أصعب، وتزداد تكاليفهاقرأت ذات مرة وصفًا معبرًا يشّبو دول العالم بمجموعة تقف على سير ناقل يسير بعكس اتجاه تقدمها، فمن سار لألمام بسرعة سير الناقل

ء ثبت في مكانو دون تقدم، ومن سار بسرعة أقل تخلف، ومن سار بسرعة أكبر تقدم لألمام، ويتوقف مدى تقدمو على الفرق بين سرعة للورا .سيره لألمام وسرعة سير الناقل للوراء

:خالصة

يعطي نتائج أفضل بكثير، ويخلق إن وضع االقتصاد السوري يظهر أن إمكاناتو غير مستغلة على نحو رشيد، بينما يمكن لهذا االقتصاد أن .مستوى رفاه اجتماعي أعلى، فيما لو تم تأمين الشروط التشريعية المناسبة والبنية التنظيمية المطابقة واإلدارة الحسنة

SWOT تحليل: ثالثاً

أربعة كلمات إنكليزية وىي أيضًا كلمة تتشكل من األحرف األولى من "STEP"بتحليل آخر ىو تحليل "SWOT"عادة يعزز تحليل

، أي تحليل المحيط االجتماعي والتقني واالقتصادي ,Sociological, Technological, Economical, Political ىيسنركز على تأثير األوضاع . والسياسي المؤثر في العملية االقتصادية على المستوى الداخلي، أو الخارجي العربي والشرق أوسطي والعالمي

.وسنتناولها باختصارالدولية، :تسود الوضع العالمي مجموعة تناقضات ذات تأثير مباشر على االقتصاد السوري

فمن جهة يتقدم العلم والمعرفة بخطوات ىائلة، وترتفع اإلنتاجية إلى ذرى غير مسبوقة، وتتجمع رساميل ىائلة تضيق بها أسواقعلى التخلي عن أجزاء أقل نفعًا من علومها وصناعاتها ورساميلها، واالحتفاظ باألجزاء بلدان الشمال، وكل ىذا يجبر الدول المتقدمة

األكثر نفعًا لها، وىذا يخلق حراكًا علميًا وتكنولوجيًا على صعيد العالم، يتيح نقل العلوم والتكنولوجيا ورؤوس األموال والخبرات، و .وصناعيةيتيح فرصاً لدول العالم الثالث، لتحقيق تنمية علمية

،صندوق النقد )من جهة أخرى يشتد إحكام قبضة السوق والمؤسسات الدوليين والقوى العظمى المتحكمة بها، وخاصة الثالثي، على حركة االقتصاد العالمي، وتشتد وطأة االحتكار المتجّمع في أيدي الشركات (الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية

.يجعل تحقيق النمو أصعب، ويتطلب جهداً أكبر الكبرى، مما ،الدول األكثر ديناميكية ومبادرة، من بين دول العالم الثالث، والتي تتعرف على ىذا الواقع العالمي جيداً، وتعرف كيف تستفيد منو

.والتخلف ىي من سيترجم الفرص إلى واقع، وىي من سيحصد الحصة األكبر، أما الدول األخرى فستحصد التهميش

تلعب والعالقات السياسية الدولية، وضمن ىذه األوضاع، دورًا ىامًا في تحفيز النمو أو إعاقتو، وخاصة العالقة مع الدول الكبرىالحاكمة، والمؤسسات الدولية الخاضعة لسيطرتها، وقد تشكل ىذه صعوبة خاصة أمام سورية، بحكم التوتر الذي شاب ىذه

الفترات، وىي حتى اآلن ليست بالعالقات الجيدة، وتأثير إسرائيل كبير، لذا تحتاج ىذه العالقات الىتمام العالقات خالل بعض .خاص الستمرار الجهود إلعادة صياغتها بما يناسب المصالح الوطنية

من أين نبدأ؟؟؟: رابعاً

ىذا يعني، تشكيل فريق وطني ". لوضع برنامج عشري للنمو إعداد الدراسة"الجواب العلمي على ىذا السؤال يحتاج لدراسة، لذا نبدأ من إلعداد دراسة شاملة عن وضع االقتصاد السوري، يتوخى في عناصره الكفاءة، ويعمل بعيدًا عن الروتين الحكومي وغير الحكومي، ويتبع

تكون خالصة الدراسة برنامج يمتد . مطلوبللرئاسة مباشرة، وذلك لتخليص الدراسة من أية تأثيرات قد ال تساعد في وضعها على النحو ال :لعشر سنوات أي

:وضع دراسة تشمل ما يلي -1، أي وضع توصيف علمي شامل واضح لواقع االقتصاد السوري، وتشخيص مختلف الجوانب "تشخيص واقع االقتصاد السوري" - أ

.مج صحيحوىذا شرط ضروري لوضع أي برنا. األخرى االجتماعية والسياسية المؤثرة فيو .تحديد التوجهات العامة المقبلة لالقتصاد السوري في مختلف الميادين والقطاعات - ب .، وضع برنامج نمو يمتد لعشر سنوات يتضمن توجهات عامة تصل لربع قرن(برنامج تنمية عشري) - ت :يقسم برنامج التنمية العشري إلى ثالثة مراحل -2 :ت، يتم خاللها إنجاز التاليمرحلة تحضيرية، من ثالث سنوا-أ استكمال عمليات اإلصالح، التي بدأت لتطوير آليات وأنظمة عمل االقتصاد الوطني، : على جبهة التشريع والتنظيم واإلدارة

واإلصالح وتكييفها مع متطلبات االقتصاد الحديث، مثل تطوير القطاع المصرفي وإصالح المصارف الحكومية وإصالح القطاع العام الضريبي والجمركي واإلصالح المالي وإصالح سياسة األجور وتطوير مناخ االستثمار وإصالح المصارف الحكومية وإحداث السوق

.المالية، واإلصالح اإلداري وإصالح القضاء وإصدار قانون جديد للتجارة وغيرىا من إجراءات ىيكلة االقتصاد السوري ووضع أولويات لتطوير قطاعاتو االقتصادية على مراحل دراسة إعادة: على جبهة التكنولوجيا واإلنتاج

على مدى عشر سنوات قادمة، مع أولويات مناسبة لكل مرحلة، بحيث تتمكن سورية من رفع قدرتها التكنولوجية، ورفع تخصصها .اإلنتاجي نحو صناعات سلع وخدمات بقيمة مضافة أعلى

استكمال تحرير التجارة مع األقطار العربية وإبرام اتفاقية الشراكة المتوسطية : االقتصادية العربية والدولية على جبهة العالقات .واالنتساب لمنظمة التجارة العالمية وغيرىا

رة والصناعة القيام بعملية واسعة إلصالح القطاع الخاص، وإعادة تنظيم ىياكلو سواء كان غرف التجا: على جبهة القطاع الخاصأو إنشاء غرف للسياحة والزراعة أو إنشاء روابط لرجال األعمال في الصناعات الهامة، أو العمل على تبديل بعض الجوانب السلبية

.في عملو وعقلّيتو، وتشجيع قيام الشركات المساىمة وغيرىا، فالقطاع الخاص بحاجة لإلصالح أكثر من القطاع العام تطوير ىذا الدور لرفع كفاءتو وفعاليتو، سواء كان ما يخص دور أجهزتها اإلدارية، لتعمل وفق أنظمة العمل : الدولةعلى جبهة دور

الحديثة المرنة والواضحة والشفافة، أو دور قطاعها االقتصادي، ومنحو االستقالل المالي واإلداري ليعمل وفق مبادئ الريعية واقتصاد .السوق

ثالث سنوات، يتم فيها ترسيخ التنظيمات االقتصادية الجديدة وتطوير القدرات والخبرات المحلية على الجبهات مرحلة االنطالق، من-ب .المذكورة سابقاً، وتحقيق األىداف المرحلية ووضع أسس للمرحلة التالية

زيز انتقالو من اقتصاد مواد خام وأولية مرحلة النمو من خمس سنوات، يتم فيها التركيز على تطوير القطاعات الطليعية في االقتصاد لتع-جمع صناعات تحويلية بسيطة، إلى اقتصاد يعتمد صناعات ميكانيكية وكهربائية أكثر تطورًا مع قطاعات خدمية مختارة مثل السياحة والبرمجة

.أو غيرىاعمل مختصة في قطاعات االقتصاد المختلفة، خبراء، ثم فرق 7إلى 5يتألف فريق العمل من فريق مركزي صغير، ربما : فريق عمل الدراسة

ربما ثمانية أو عشرة فرق، كل منها يتألف

مالية، -8نقل ومواصالت -7سياحة، -6تجارة، -5زراعة، -4صناعة، -3تنمية بشرية، -2علوم وتكنولوجيا، -1)من ثالث خبراء، قطاع معين تحت إشراف الفريق المركزي، ومستعيناً خبير، حيث يقوم كل فريق بدراسة 40-35بما مجموعو ( - 10إدارة، -9

ر بمختلف األجهزة والهيئات الحكومية والخاصة، ويقوم الفريق المركزي بوضع التقرير اإلجمالي الموجز، وتناقش التقارير القطاعية والتقريفة، حكومية وحزبية وغيرىا، لمناقشة اإلجمالي في جلسات مشتركة تضم جميع خبراء الفريق، ثم تنظم لقاءات متعددة مع جهات مختل

.التقرير واعتماده بعد التعديالت المقرة من خالل المناقشاتيعمل فريق العمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وتوضع تحت تصرفو كافة المعلومات والدراسات واإلحصاءات واإلمكانات المادية للقيام

.بعملو على أفضل وجوأشهر لوضع تقرير جيد، كما يحتاج لالستعانة بخبرات عربية وربما أجنبية، سواء كان كعمل استشاري متواصل لعدد يحتاج الفريق لنحو ستة

من الشهور، أو استدعاء بعض ذوي الخبرة لزيارات محدودة إلى سوريا لعرض خبراتهم، أو قيام بعض أفراد الفريق بزيارات لإلطالع على .نحو ملموس تجارب بعض الدول في قطاع محدد وعلى

يحتاج رسم البرنامج، كما يحتاج فريق العمل إلى تحديد التوجهات العامة للدولة لتكون بمثابة ثوابت وتوجهات عامة، تحدد المفاصل الرئيسية لخيارات الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مثل الموقف من الملكية، ومن رأس المال ونمط اقتصاد السوق المرغوب

ر الدولة والقضايا االجتماعية ودور الفئات االجتماعية والعالقات الدولية وغيرىا وغيرىا، أي ىو منهاج مرحلي جديد، ولكن بتفصيل ودو ومثل ىذا المنهاج المرحلي يمكن صياغتو من قبل الحزب، وىذا يستدعي االنتظار كونو يحتاج لوقت، أو يمكن إعطاء توجيهات . أقل

لفريق العمل، على شكل إعالن مبادئ، ويكون حينها عمل ىذا الفريق إحدى النشاطات التي تساعد في إعادة صياغة رئاسية عامة وعريضة .المنهاج المرحلي

على نحو أكثر عملية، يمكن تكوين فريق عمل على نحو عاجل لوضع التوجهات المرحلية العامة التي يستند إليها فريق العمل لوضع للفريق األخير أن يمثل الحزب والدولة والجبهة والقطاع الخاص والمنظمات الشعبية ومجموعة من الخبراء، على برنامجو العشري، ويمكن

.أن يكون تمثيل القطاع الخاص يعكس دوره الحالي والمقبل

من أين نبدأ ؟؟؟: جواب ثاني على سؤال: خامساً

لقد طبقت سورية أنظمة . ، وقد تراكمت صعوبات عديدة تثقل سيرىا لألمامتقف سورية اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، داخليًا وعالمياً وآليات عمل المنظومة االشتراكية السابقة إلى حد بعيد، في السياسة واالقتصاد، وىي مختلفة عن أنظمة وآليات عمل اقتصاد السوق،

صاد العالم، في عصر يصبح فيو نموىا مرتبط بقوة وتشابك وخاصة مع تغيراتو المتسارعة في العقد األخير، مما يربك تعامل سورية مع اقتلذلك . ىذا يفرض على سورية أن تقوم بتكييف أنظمة وآليات عملها مع اقتصاد السوق، ولكن وفق خيارات مستقلة تناسبها. ىذه العالقات

السوق ورفع خبراتها بو، والتغلب على الصعوبات تحتاج سورية لمرحلة انتقالية تقوم فيها بعمليات تكييف أنظمة عملها وآلياتها مع اقتصاد .المتراكمة التي تثقل سيرىا، كي تجهز نفسها لمرحلة انطالق قوية وسريعة

ريعاً على سورية أن تحدد ىذه الصعوبات وأن تحدد برنامج التكّيف الذي عليها إنجازه خالل الفترة االنتقالية، وسأقدم ىنا اجتهادًا أوليًا س .لبرنامجبمكونات ىذا ا

نبدأ من القضايا األكثر إلحاحاً، بشرط أاّل نصبح أسرى لها، كي ال يصبح عملنا إدارة أزمات وإطفاء حرائق، بدون تصور بعيد للمستقبل، برنامج التكّيف)بل أن يكون البرنامج المرحلي . إلى مرحلة برنامج النمو الدائم" االستعداد"الذي سينقلنا من مرحلة برنامج التكيف

. برنامجاً يمهد لمرحلة أخرى، فتكون المرحلة التمهيدية مرحلة بناءاً لقواعد البيت وفق المواصفات المرغوبة للمستقبل المنشود( واالستعداد :ونعتقد أن القضايا األكثر إلحاحاً التي يجب إنجازىا اآلن ىي التالية

والتكنولوجيا المحدد الرئيسي لوضع الدول اليوم، ويتزايد ىذا الدور على نحو أصبح العلم :القدرة العلمية والتكنولوجية الوطنية رفع- 1وتحدد القدرة العلمية والتكنولوجية الوطنية قدرة الدولة التنافسية، وقوتها االقتصادية ورفاىها . متسارع، مهددًا الدول التي تهملو بالتهميش

.االجتماعيوىذا يعني قيمة مضافة ضئيلة . ويكاد البحث العلمي ال يقدم أية إنجازات تذكر. و كاملةتعاني سورية من تبعية تكنولوجية خارجية شب

.ومستويات أجور منخفضة وقدرة ضئيلة على التراكم والنمو، وقدرة تنافسية محدودةعجز دول "رويج فكرة تسعى الدول الكبرى وشركاتها العمالقة لجعل البحث العلمي مكلفًا وبالتالي معجزًا للدول الصغيرة، وتسعى لت

، كما تجعل شروط الحصول على التكنولوجيا أكثر صعوبة عبر السعي الحتكارىا وفرض قيود على "الجنوب عن القيام بالبحث العلميط المباشرة انتقالها بدون تكلفة مرتفعة، وذلك عبر السعي إللزام الدول بالتوقيع على اتفاقية حماية الملكية الفكرية والصناعية، أو عبر الضغو

.وربما عبر فرض العقوبات مستقبالً غير أن دائرة التكنولوجيا ليست مغلقة على الشركات االحتكارية الكبرى، ويوجد مصادر متعددة أخرى خارجها أو خارج دولها، خاصة وأننا

لوجيا أكثر شيوعًا وأقل تكلفة وأقل تشدداً ال نسعى لتكنولوجيا عالية جدًا مرتفعة الثمن جدًا محتكرة من قبل الكبار جدًا، بل نسعى لتكنو ، G7 في الحصول عليها، وتتوافر عليها العديد من دول العالم األخرى، مثل الصين والهند ونمور آسيا وبعض دول أوروبا من خارج ال

فاعلة للبحث كل ىذا يتطلب وضع سياسة جديدة. ، ممن يمكن التعاون معهم بشروط مقبولةG7وحتى شركات صغيرة من دول ال .العلمي، لتشجيع المخترعين، ووضع برنامج فاعل لنقل وتطوير التكنولوجيا

اره، ثمة قصة ذات داللة، فبعد الحرب العالمية الثانية ذىبت بعثة أمريكية بقيادة مايك آرثر لزيارة اليابان بقصد البحث عن سبل إلعادة إعم، وعدم التركيز على الصناعات عالية .Low Techى الصناعات الخفيفة متدنية التقنية،ونصحت البعثة األمريكية اليابانيين بالتركيز عل

، فهذا برأيهم أنسب لليابان، كونها تفتقر لالستثمارات، ولديها فائض من قوة العمل العاطلة، غير أن اليابانيين لم High Tech التقنيةعالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب اىتمامهم بالصناعات ، واىتموا بالصناعات "غير البريئة"يأخذوا بهذه النصيحة

الخفيفة على المدى القصير، المتصاص فائض العمالة، والتي ساىمت أيضًا بتحقيق تراكم، أعادوا توظيفو في الصناعات عالية التقنية، ولوا .من كونهم اليوم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم" دان العالم الثالث، بدال، لكانوا اآلن أحد بل"غير البريئة"اتبعوا النصيحة األمريكية،

:التنمية البشرية -2

االقتصاد الحديث ىو اقتصاد معرفة يقوم على صناعة سلع وخدمات عالية التكنولوجية، تعتمد على منتجات مكثفة للعلم، ويعتمد على قوة .عمل عالية التدريب والتأىيل

وال يتوفر سوى حد أقل من األدنى من . توسع تعليمي كمي، غير أن سوية التأىيل عمومًا متدنية، وتغيب االختصاصات الضيقة حققت سورياالتدريب والتدريب المستمر ومؤسساتو، وقد بدأت عملية اإلصالح بالسماح بالجامعات الخاصة والمعاىد والمدارس، وىي خطوة ىامة

والخطوة المكملة ىي تطوير . ق جامعات عالية المستوى، وإاّل نكون قد عالجنا المرض بدواء فاسديجب أن تطبق على نحو خالق لخل .الجامعات الحكومية لتضاىي الجامعات العالمية

تشمل التنمية البشرية معالجة مشكلة تزايد السكان، فالزيادة الكبيرة تلتهم التنمية، والتنمية تخضع لقانون حديدي يفرض خفض معدالت وتحتاج الدولة ىنا لسياسة أكثر وضوحًا وجرأة للتصدي لمعدل الزيادة الذي ما زال . مو السكان مقابل رفع معدالت النمو االقتصادين

أي يجب وضع سياسات وإجراءات تساىم في تقليص معدل تزايد السكان . كبيراً، رغم تراجعو في السنوات األخيرة، وىذه ظاىرة إيجابية .2010حتى عام % 1.5و 2005حتى عام % 2إلى

:االستثمار قاطرة النمو -3

، تنتج سلع وخدمات "طاقات"االستثمار ىو القوة الدافعة للنمو، ويحتاج النمو المتسارع الستثمارات إضافية لخلق وحدات إنتاج جديدة غير السوري، فبالد تهرب منها رساميلها لن وما يعنينا باالستثمار ىو االستثمار الوطني السوري أواًل، وليس . وفرص عمل وقيم مضافة

.1960يتشجع اآلخرون لالستثمار فيها، وسورية تعاني من ىروب رأس المال منذ إنو يشمل جميع . ما زال مناخ االستثمار في سورية يعاني من ضعف كبير، ومناخ االستثمار أوسع من مسألة اإلعفاءات الضريبية بكثير

:وسنذكر ىنا فقط بعض العوامل. لية اإلنتاجية إيجاباً أو سلباً العوامل التي تؤثر في العم ضرورة استكمال المناطق الصناعية األساسية فوراً، وبحدود المساحات الكافية للمتطلبات اآلنية، مع توفر أرض للتوسع

ويمكن طرحها . ويوضع لها جدول زمني ملزم بإنجاز مهامها .مستقبالً، وىذا يتطلب تشكيل لجنة إنجاز متحررة من القيود الحكومية .المناطق الصناعية ذاتها كمشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص

إحداث ىيئة استثمار مستقلة بدالً من المجلس األعلى لالستثمار، ومنحها صالحيات واسعة بمرسوم. مستقلة عن وزارة المالية تعمل وفق مبادئ إدارة االستثمار " ة استثمار حكوميإلدار "تحويل صندوق الدين العام الحكومي

.المتعارف عليها عالمياً لرفع سوية االستثمار الحكومي في الحقيقة، جميع عمليات التطوير واإلصالح تصب في تطوير مناخ االستثمار.

:العالقات بالعالم -4

واعتمادًا متباداًل، ويتوقف مصير التنمية على العالقات الدولية الناجحة التي يقيمها البلد، سواء كان للحصول يتزايد العالم ترابطًا وتشابكًا على عوامل النمو بشروط مناسبة مثل االستثمارات والشراكات على المستويين الكلي والجزئي، أو الحصول على مختلف مستلزمات النمو

.نتاج من سلع وخدماتاألخرى، ثم تأمين أسواق لتصريف اإلفمن جهة لم يكن األمر موضع اىتمام يذكر على مدى عدة عقود، وليس لدينا خبرات . نعتقد أن سورية عانت وتعاني من ىذه المسألة

متراكمة، ثم إن عالقة سورية مع الدول الكبرى المسيطرة اآلن كانت تنوس بين التوتر والتوتر الشديد، ورغم أنها مالت للتحسن منذ ، وما زال تحسنها مستمراً، غير أنها لم تبلغ المستوى المطلوب، وما زالت الدول الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة، تقف موقفاً 1990

وبالتالي أمام سورية مهمة صعبة، . حذراً تجاه سورية، وىي تحاول أن تستعمل سياسة العصا والجزرة، غير أن جزرتها صغيرة، وعصاتها غليظةبالطبع ال . لذا تتطلب جهود كبيرة. وىي مهمة تبدو صعبة حتى اآلن. تحسين عالقتها بالغرب، دون أن تفّرط بحقوقها الوطنية تتمثل في

.ويمكن المناورة فيما بينها للحصول على مزايا أفضل. توضع دول الغرب في سلة واحدةالسلبية في المرحلة األولى، ولها مصلحة في الشراكة األوروبية، نعتقد أن لسورية مصلحة في توطيد الشراكات العربية، رغم بعض اآلثار

حيث يمكنها أن تحصل على ما حصلت عليو مصر، وأن تستفيد من الخبرات السابقة للدول العربية، وأعتقد أننا بحاجة لطلب عدد من

. لخبرة األوروبية، فهذا سيحقق لنا منافع جمةالخبراء العرب، للعمل مع فريقنا المفاوض كمستشارين، وأيضًا طلب استشارات بعض بيوت ا .نحن وحتى اآلن لم ندرس الشراكات على نحو جيد

لنا مصلحة في االنتساب إلى منظمة التجارة العالمية، فهي واقع على األرض ال يمكن تجاىلو، والبقاء خارجها يلحق بنا أضرارىا بينما أخير، غير أن ىذا يتطلب برنامجًا عاجاًل لتحضير االقتصاد السوري لتلبية متطلبات ىذه يحرمنا من مزاياىا، واالنتساب اليوم أنفع من الت

.الخطوة :الصناعة -5

نعتقد أن الوجهة المالئمة لالقتصاد السوري ىي وجهة تعزيز اقتصاد إنتاجي يقوم على صناعة السلع والخدمات اإلنتاجية بالدرجة األولى، .وىذا يتطلب اىتمام خاص بالصناعة والعلم والتكنولوجيا. أكثر مما ىو اقتصاد خدمات

فة ما زالت سورية في المرحلة األولى من مراحل التصنيع، حيث تستفيد الصناعة من ىبات الطبيعة، ويسيطر إنتاج المواد األولية والخام، إضا .توردةلصناعات تحويلية بسيطة بقيم مضافة متدنية، وتعتمد سورية كلياً على تكنولوجيا مس

يجب أن يكون انتقال سورية إلى المرحلة الثانية من مراحل التصنيع، ىو الهدف الرئيسي للعقد القادم، حيث تعتمد الصناعة على إنجازاتهاخولنا أما د.لتحقيق مزايا نسبية وتنافسية بإنتاج أعلى وكلفة أقل، حيث تسيطر الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية وما شابهها

فيجب أن يترك للمرحلة العشرية التالية لها، ولكن يجب أن نسعى للتأسيس والدخول في بداياتها High Tech صناعات التقنية العالية .خالل النصف الثاني من ىذا العقد

امج مدروس للدخول في مرحلة نحتاج لدراسة جيدة لصناعاتنا وما تتوفر عليو سورية من مزايا نسبية، أو ما يمكن توفيره منها، ووضع برنالتصنيع الثانية في نحو عقد من الزمن، عبر تطوير صناعات معينة يتوفر، أو يمكن أن نوفر، لها فرص النجاح، وللدولة ىنا دور حاسم في

:نجاح مثل ىذا البرنامج عبر ثالث أنواع من السياسات التي ترسم على نحو مالئم .سياسة تجارية@ سياسة استثماريةو @ سياسة تكنولوجية@

:الزراعة -6

دم ما زالت زراعتنا تعتمد أساليب عمل تقليدية، رغم التقدم الذي أحرزتو في العقد الماضي، وقد ساىمت السياسة الزراعية للدولة بهذا التق .على نحو كبير، ورغم ذلك فما زالت ضعيفة اإلنتاجية ومحدودة المردود

الذي يتطلب برنامج طوارئ ىو تحويل الري التقليدي إلى الري الحديث، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري، ورغم سماعنا األمر الملح .لخطب وتصريحات فإن الفعل أقل من المطلوب بكثير

:نحتاج برنامج إلعادة ىيكلة الزراعات األساسية باتجاه رفع المنفعة، مثالً ة مضافة أعلىإدخال زراعات جديدة بقيم. تقليص زراعات القطن إلى حدود طاقة الغزل والنسيج، وعدم تصدير القطن الخام فهذا تبذير كبير. تصدير القمح القاسي واستيراد القمح الطري للخبز وتحقيق ربح، وتخفيض مخزون القمح الستراتيجي بما يكفي حاجة

.سورية لمدة ستة أشهر إدخال زراعات جديدة ذات مردود أعلى. ،البحث عن االنتفاع األفضل بالسلع الزراعية الفائضة مثل الزيتون والبرتقال والخضار وغيرىا عبر تحقيق برنامج تصدير ناجح

.سواء كان للمنتجات الزراعية أو للصناعات الغذائية القائم على استثمارات أعلى، عبر برنامج إقراض كفء، وسياسة زراعية وتجارية مناسبةتشجيع التكثيف الزراعي.

رفع االنتفاع باالستثمارات التي تضخها الدولة في مرافق الزراعة. إحداث غرفة زراعة أسوة بالصناعة والتجارة، خاصة وأن الزراعة ىي المساىم األول في الناتج المحلي. إلغاء سقف الملكية في الزراعة، إلفساح الطريق أمام الزراعات الكبيرة المكثفة المعتمدة على راس المال. تطوير البحث العلمي الزراعي، وإحداث ىيئة مستقلة، بأنظمة متطورة مستقلة عن روتين أنظمة الدولة. :التصدير -7

االجتماعات والتصريحات، وتبقى كافة الخطوات العملية حبيسة البيروقراطية الحكومية التصدير لو أىمية حاسمة، غير أنو ال يلقى سوى .وعرقالتها وضعف مبادرة القطاع الخاص

ة تملك سورية فائض في الزراعة والصناعة ال يتم االنتفاع بو، ورغم أن التصدير مهمة صعبة فإننا ال نفعل المطلوب منا، وألن التصدير مهمنعتقد أننا بحاجة للخبرات األجنبية في المرحلة األولى لمساعدتنا في بناء ترويج . كافة الشروط التي تساعد على تنميتوصعبة يجب تحقيق

ونحتاج لدراسة خاصة مستفيضة، شريطة أن تنفذ توصياتها ال أن . نحتاج لتغيير واسع في األنظمة والتعليمات النافذة اآلن. مؤسساتي منظم .تبقى حبراً على ورق

:السياحة -8

غير أن ىذا ال يعيق رفع . أعتقد أنو يمكن تطوير قطاع السياحة، ولكن ليس إلى حدود كبيرة، فالسياحة ستبقى ضحية التهديدات اإلسرائيلية .االنتفاع بطاقة السياحة المهدورة، ويحتاج ذلك لبرنامج ترويج ناجح، وأعتقد أننا بحاجة لخبرات شركات ترويج أوروبية

:لمال والنقدا -9

:وىو برنامج واسع يتشكل من عدد من البرامج الفرعية، وىي. أعتقد أن اإلصالح المالي يمثل جوىر عملية اإلصالح تشكيل لجنة للقيام باإلصالح الضريبي على نحو عاجل، مهمتها وضع تقرير وبرنامج عن اإلصالح، واإلشراف على تطبيقو بعد

:مفاصل ىذا اإلصالح ىي .إقرار مكوناتوتشريع جديد بسيط وواضح، إجراءات شفافة، جهاز كفء، استعالم ضريبي كفء، مكافحة تهرب ضريبي، خفض المعدالت الضريبية إلى مستوى دول الجوار، إدخال الضريبة على المبيعات، تطبيق حازم، تطبيق الرقم الضريبي الوطني الموحد، إلزام استعمال الفاتورة، رفع

.كفاءة ونزاىة الجهاز الضريبي ومفاصل . تشكيل لجنة لإلصالح الجمركي، مهمتها وضع دراسة عن اإلصالح الجمركي واإلشراف على تنفيذىا بعد إقرارىا

:اإلصالح ىيومبيوتر شاملة، ، توحيد سعر صرف الدوالر الجمركي على أساس أسعار الصرف الحقيقية، تطبيق شبكة ك"لتعرفة بروكسل"تطبيق عاجل

.تطبيق نظام جمركي إلكتروني، مثل نظام األسيكودا، رفع كفاءة ونزاىة الكادر الجمركي إصالح سياسة األجور والرواتب، ومفاصلها الرئيسية ىي:

واألعلى تدريجياً، خالل ثالث تعديل قانون العاملين الموحد وتطبيق ساللم مختلف بحسب القطاعات، توسيع الفرق بين الحدين األدنى ضعف كما ىو اآلن، وضع نظام تعويضات جديد يتناسب مع التأىيل والتدريب والكفاءة 3.5سنوات، ليصبح عشرة أضعاف بداًل من

.واإلنتاجية وطبيعة العمل

كاليفها بكثير، حيث تسبب الكثير إعادة النظر بالتسعير الحكومي، وخاصة بيع المشتقات النفطية والكهرباء والماء بأقل من ت .من الهدر، وصياغتها مجدداً باتجاه تقديم الدعم لمستحقيو فقط دون غيرىم مما يقلص الهدر ويزيد عائدات الخزينة

و توحيد عاجل لسعر صرف الدوالر وفق األسعار الفعلية في السوق، ولكافة األغراض العامة والخاصة، واتباع سياسة تدريجية نح .تحرير صرف الليرة السورية

تبديل سياسة تغطية المستوردات وتطبيق نظام بسيط شفاف يقوم على حصر االستيراد باعتمادات مستندية عن طريق المصارفمن قطع تصدير، تسهيالت ائتمانية، تغطية )السورية، مع حق المستورد بتغذية حسابو من أي مصدر كان، وإلغاء األنظمة السابقة

.بسبب آثارىا السلبية وألنها ليست من طبيعة العمل المصرفي، وكانت قد وضعت ضمن ظروف خاصة تم تجاوزىا اليوم (الخارج تشكيل لجنة إلصالح مصارف القطاع العام، مهمتها وضع دراسة واإلشراف على تطبيقها بعد إقرارىا ضمن برنامج زمني ملزم.

:إصالح القطاع العام -10

تشكيل لجنة إلصالح القطاع العام، مهمتها وضع دراسة وبرنامج لإلصالح واإلشراف على تطبيقو بعد إقرارىما، واعتماد مبدأ االستقالل اإلداري والمالي بما يضمن مرونة كافية للعمل في ظروف تنافسية متزايدة، والفصل بين سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية وبين

.35واالستفادة مما أنجزتو اللجان السابقة، وبخاصة مشروع ما يسمى بلحنة ال . العامالقطاع

:إصالح القطاع الخاص -11والبحث عن الربح الريعي، الذي " الدكان"إنو بحاجة لإلصالح أكثر من حاجة القطاع العام أو اإلدارة الحكومية، وخاصة نقلو من عقلية

الباحث عن الربح التنافسي، من خالل تحسين مزاياه النسبية Entrepreneur“ "المستحدث " تمتع بو لعدة عقود، إلى عقلية .ورفع قدرتو التنافسية، وىي سمات اقتصاد اليوم وغداً

:الفساد -12ة كثيرة، واسع االنتشار، يفسد كل شيء على نحو واسع، ويفسد القدرة على النمو، ويفسد القدرة على اإلصالح، أي لديو دفاعات ذاتي

:تكون مكافحة الفساد فاعلة إذا قامت على ركيزتين. مما يتطلب آليات أكثر فاعليو لمكافحتو .مكافحة الفساد الكبير والتركيز عليو قبل الصغير: األولى

.إصالح سياسة األجور والرواتب: الثانية

:إصالح القضاء -13عالقات المجتمع، وىو المرجع األخير الذي يضمن تطبيق شرعة المجتمع، وتلعب القضاء ىو الميزان الذي يقيم العدل ويضمنو، وينظم

ف نزاىة القضاء وكفاءتو ومرونتو دورًا حاسمًا في إقامة مناخ اقتصادي يشجع االستثمار واإلنتاج، وقضاؤنا يعاني من الكثير من نقاط الضع، ويحتاج ىو اآلخر لعملية إصالح واسعة جذرية، رغم أن البعض يريد أن مثل البيروقراطية وضعف الشفافية وظواىر سلبية أخرى تسربت إليو

.ال يجوز مناقشة أوضاعو" تابو"يجعل من القضاء

:اإلعالم االقتصادي -14الحالي اإلعالم عمومًا يحتاج لتطوير جذري، إذ لو دور حاسم في نجاح برنامج التطوير والتحديث ودفع التنمية االقتصادية لإلمام، واإلعالم

.يعجز عن القيام بمثل ىذا الدور

.الحكومة ىيئة أركان الدولة -15لعل أبرز نقاط ضعف اإلدارة تتجلى في عمل الحكومة، فالحكومية ىي قائدة عمليات الدولة، وىي التي تنقل توجهاتها إلى الواقع العملي،

ورغم أن أداء الحكومة الحالية قد بدأ على نحو . ة تطبقها بحزمويتسم عمل الحكومات بالتردد وضعف قدرتها على اتخاذ قرارات جريئ .ديناميكي، غير أنها ما لبثت أن وقعت في نفس شرك آلية العمل القديمة

سيكون برنامج الحكومة المقبلة، والتي من المطلوب أن تتميز، أي الحكومة " برنامج مرحلة التكيف"أعتقد أن برنامج المرحلة التحضيرية،

إلى يدة، بقدر كبير من الكفاءة والمرونة، وبقدرة كبيرة على المبادرة، وأن تتحلى بالجرأة على القيام بأعمال كبيرة، تليق بسورية، وترقى الجدار بشمستوى متطلبات برنامج التطوير والتحديث الشامل وقيادتها الشابة، التي يقود برنامجها ويقود قيادتها، السيد رئيس الجمهورية الدكتور

األسد

:إعالن مبادئ، يوجو عمل الفرق البحثية كي تأتي (إعالن مبادئ)يمكن إقرار مجموعة من المبادئ العامة لالستراتيجية االقتصادية العامة تكون بمثابة دليل

:من المبادئنتائج عملها ضمن نهج اقتصادي واجتماعي وسياسي متقارب إن لم يكن موحد، وىنا اقتراح كبداية للمناقشة مجموعة ال تلتزم الفرق البحثية بأي توجو عقائدي ثابت أو نماذج جامدة، بل تتميز بالمرونة بحثًا عن كل ما ىو عملي ويساىم في تعزيز النمو ·

.االقتصادي واالجتماعي، انفتاح عقائدي، وانفتاح معرفي، وانفتاح عقليولكن التجربة السورية ال تنسخ أية تجارب وال تأخذ بأي وصفات جاىزة، تجارب اآلخرين ذات أىمية في صياغة التجربة السورية، ·

.وترى أن وصفات المؤسسات المالية الدولية ال تخدم التنمية الوطنية .االقتصاد رافعة النمو، وىو المحدد لمستوى الحياة ككل مما يستدعي إزالة كافة العوائق أمام النمو ومنحو األولوية · .ة لو األولوية على التوازن المالي، والتوازن المالي يجب أن يساىم في تعزير التنمية وأال يعيقهاتوازن التنمي · .يجب أالّ تعيق أية سياسات اجتماعية أو سياسية الكفاءة االقتصادية وأالّ تتناقص معها، ويجب تعديل األولى بما يتفق ومصالح الثانية · .االقتصادي واالجتماعي مما يستدعي منحمها أولويةالعلم والتكنولوجيا قاطرة النمو · .، مما يتطلب إعادة صياغة المناخ االقتصادي على النحو المحفز لها(إنتاج سلع وخدمات)النشاطات اإلنتاجية لها األولوية ·األخرى، أي أن يصبح ىو المبدأ الرئيس والهدف األساس الذي يجب أن يوجو كافة السياسات 2010مضاعفة الدخل القومي حتى ·

$1200بداًل من $ 2500وسطي دخل الفرد للدولة دور رئيسي في توجيو التنمية االقتصادية والمساىمة بها، ومازالت ىي القوة األكثر قدرة وتنظيمًا على لعب ىذا الدور،غير أن ·

.دورىا على النحو القائم اآلن يحتاج إلصالحات جذرية كي يكون فاعالً التوجو نحو اقتصاد السوق ىو الخيار العملي الممكن، وال يمكن لسوريا االبتعاد كثيرًا عن مجمل السياسات المطبقة عالمياً إن ·

واالختالف معها جوىريًا، غير أن ىذه السياسات ليست ذات طبيعة واحدة، بل يوجد أشكال مختلفة تتيح خيارات متعددة تعطي نتائج متباينة

(.تنمية من أجل اإلنسان) ان ولإلنسان، وارتباط التنمية بجانبها االجتماعي قضية جوىرية،التنمية باإلنس ·

إن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية تتطلب مساىمة مختلف القطاعات االقتصادية عام، وخاص، ومشترك وتعاوني، كما أنها · .تتطلب مشاركة مختلف الفئات االجتماعية

قطاع الخاص الرأسمالي المنتج ضد الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية المشوىة يتطلب القيام بإصالحات جذرية في دعم وتشجيع ال · .مناخ عملهما لتشجيع األولى وكبح الثانية على النقيض مع ما ىو سائد اليوم

بما فيها الفئات الدنيا، ويجب أاّل يساىم إن فوائد التنمية االقتصادية واالجتماعية يجب أن تصل إلى مختلف الفئات والطبقات، · .نمط التنمية بزيادة االستقطاب االجتماعي وتراكم الثروة في يد أقلية مقابل تراكم الفقر لغالبية الشعب

إن القطاع المساىم والتعاوني يساىم في توسيع قاعدة الملكية وتوسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية، وفي نفس الوقت ىو ·يمتلك كل صفات ومزايا القطاع الخاص وينطبق عليو مختلف إجراءاتو، وىذا يستدعي االىتمام بو ومنحو ( جماعي)قطاع خاص

أولوية في االىتمام ومزايا مختلفة وعمومًا خلق مناخ مناسب لنموه وازدىاره ليلعب دورًا ىامًا إلى جانب القطاعات األخرى مما .االجتماعي والسياسييساىم في التوازن االقتصادي و

.إن المناخ االقتصادي واالجتماعي المناسب شرط لألداء االقتصادي الكفء ·إن تطوير المناخ الديمقراطي وآليات المراقبة الشعبية وتطوير عمل جهاز اإلعالم كسلطة رابعة شرط لخلق ضغوط شعبية باتجاه ·

.ابة على القرار وكسر احتكار الرقابة على التنفيذالتصحيح، وكسر احتكار األجهزة الحكومية لعملية الرقإن تطوير مبدأ الشفافية وتغيير تقاليد الدوائر الحكومية المتكتمة باتجاه االنفتاح ىو شرط أساسي لرفع كفاءة أدائها والنتظام عمل ·

(.علنية مسبقة للتشريعات وغيرىانشر اإلحصاءات والمعلومات، تسهيل مهمات الباحثين، مناقشات )مختلف قطاعات المجتمع

إن مستوى المعيشة والرفاه االجتماعي للناس عمومًا يتحدد بمستوى النمو االقتصادي أواًل وبسياسات توزيع الدخل ثانياً، وإذا كانت ·ن جهة أخرى ال بد من رفض المبادئ اإلنسانية تدفعنا للوقوف ضد الداروينية االجتماعية التي تروج لها الليبرالية المتطرفة اليوم، فم

بحجة العدالة االجتماعية، وأيضًا رفض جعل الدولة ومؤسساتها أشبو المساواتية الظالمة للتأىيل األعلى والقامعة للكفاءة، .على المتبطلين" اإلعاشات"التي توزع " الخيرية"بالجمعية

، وبالتالي فإن التحميل والنقد الموجو ال ينسحب عمى الوزارة الجديدة، التي ينتظر أن تكون أكثر 13/12/2001أعدت ىذه الدراسة قبل تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ [1]

.فاعمية وديناميكية