القضائية - خاصتعكف هيئة التفتيش القضائي

في الوقت الراهن لإلعداد والتحضير لتنفيذ املرحلة الثانية من خطة التفتيش الدوري الذي من املتوقع تنفيذها بداية مارس اجلاري والتي تستهدف )257(

قاضيا ومساعدا من أمانة العاصمة وعدن واحملويت وعمران

وحلج ومأرب.وأوضح مساعد رئيس هيئة

التفتيش لشئون التفتيش القاضي محمد حمران أنه سيسبق تنفيذ

هذه املرحلة إجراء دورة تدريبية للمفتشني بهدف رفع كفاءتهم في

مجال التفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم.

مبينا أنه سيتم خالل هذه املرحلة االطالع على أعمال القضاة واملساعدين وفحص

السجالت وامللفات ومعرفة عدد القضايا الواردة إليهم واملرحلة من أعوام سابقه، والتأكد من جدولتها

بحسب ورودها أوال بأول، ومدى انتظام اجللسات في نظرها

والبحث والتحري عن مدى وجود قضايا وملفات مهملة وسبب

إهمالها، وبحث أسباب التطويل والتعليق في بعض القضايا إن

وجدت ومعرفة اإلجراءات املتخذة حيالها وإشعارهم بأية اختالالت

وقعت منهم، لضمان عدم وقوعها مستقبال، والتأكد من مدى وجود

قضايا متعثرة وبحث أسباب تعثرها، والتحقق من سالمة

استخدام القضاة واملساعدين املفتش عليهم للسجالت والدفاتر

القضائية وفقا لألغراض التي أعدت من أجلها،

)6ا �صفحة( )النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا( )50 رياال(

اأهداف الثورة اليمنية:واال���س��ت��ع��م��ار اال����س���ت���ب���داد م���ن ال��ت��ح��رر -1وخملفاتهما واإقامة حكم جمهوري عادل واإزالة

الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.ال��ب��اد حل��م��اي��ة ق���وي وط��ن��ي جي�ش ب��ن��اء -2

وحرا�سة الثورة ومكا�سبها.واجتماعيا اقت�ساديا ال�سعب م�ستوى رف��ع -3

و�سيا�سيا وثقافيا.ع��ادل ت��ع��اوين دمي��ق��راط��ي جمتمع اإن�����س��اء -4

م�ستمد اأنظمته من روح االإ�سام احلنيف.5- العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق

الوحدة العربية ال�ساملة.واملنظمات املتحدة االأمم مواثيق اح��رام -6الدولية والتم�سك مببداأ احلياد االإيجابي وعدم العاملي ال�سام اإق���رار على والعمل االن��ح��ي��از

وتدعيم مبداأ التعاي�ش ال�سلمي بني االأمم.

قدر الدور الذي يقوم به أعضاء السلطة القضائية يف تسيري أعمال املواطنني وأهاب هبم القيام بأداء واجباهتم

جملس القضاء األعلى يناقش سياسة القبول يف املعهد العايل للقضاءناقش مجلس القضاء األعلى في اجتماعه األسبوعي اليوم ، برئاسة رئيس اجمللس الدكتور/ علي ناصر

سالم سياسة القبول في املعهد العالي للقضاء للدفعة احلادية والعشرين للعام

2013م – 2014هـ بهدف تالفي القصور التي أظهرها الواقع العملي

ولتمكني الراغبني من أبناء جميع احملافظات ومراعاة بعض احملافظات

التي حرمت في املاضي لتغطية احيتاجاتها من القضاة وأعضاء النيابة العامة وشكل جلنة من أعضائه لدراسة

املقترح إلى االجتماع القادم.واستعرض اجمللس البيان رقم )10(

لسنة 1434هـ الصادر عن املنتدى القضائي فرع أمانة العاصمة.. وتبني للمجلس أن جميع املطالب التي أشار

إليها البيان محل اهتمام اجمللس ويعمل على حتقيقها وبعضها قد سبق حتقيقه

واجمللس إذ يقدر ما يقوم به أعضاء السلطة القضائية من حتقيق للعدل

والفصل في قضايا املواطنني وفي نفس الوقت فإن اجمللس يهيب بأعضاء

السلطة القضائية القيام بواجباتهم واحلرص على أداء احملاكم والنيابات

أعمالها وعدم تأخير الفصل في قضايا املواطنني.

كما أكد اجمللس أن التسويات اخلاصة باإلخوة اإلداريني العاملني

قرار مجهوري بتعيني نائب لرئيس املكتب الفين بوزارة العدل

أصدر فخامة املشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية الثالثاء املاضي القرار اجلمهوري رقم )33(

لسنة 2013م .وقضى القرار بتعيني القاضي سبأ محمد إسماعيل

احلجي نائبا لرئيس املكتب الفني بوزارة العدل.

صحيفة السلطة القضائية - نصف شهرية - تصدرها وزارة العدل

ل )ألم ة فح�ص ) دعفى وعوره يف ت�صه ل

)إجل)ء)ت ) تقا�صي

5 ) فلق 8ا خما فة ) قانفن و8ا

)خلطاأ يف تطب قه

0ا نطاق ) د ل 8اقدايثة و)أعمال )خلاة

اقرأ في العدد

تأسست عام 1998م

الشعبة اجلزائية بأمانة العاصمة أيدت حكما ابتدائيا بالسجن )2-6( سنوات ملدانني باالشتراك يف عصابة مسلحة جزائية حضرموت تقضي حببس املدانني

يف قضية السفينة )أيوس( 6 سنواتالقضائية - فاضل الهجري:

قضت احملكمة اجلزائية املتخصصة مبحافظة حضرموت باحلبس )6( سنوات لطاقم السفينة

)أيوس( البالغ عددهم 3 البانيني.وقضى منطوق احلكم الذي مت تالوته في جلسة أمس األحد برئاسة رئيس احملكمة القاضي عبده

العواضي وبحضور رئيس النيابة اجلزائية املتخصصة بحضرموت خالد صالح املاوري باحلبس )6( سنوات لكل من أري باكي آلري

قبطان السفينة 57 عاما و ميخائيل أو منجونيا ضابط بحري 55 عاما ونيزير شهاي كبير

املهندسني ألبانيا اجلنسية 57 عاما بتهمة حيازة وإحراز كمية من املتفجرات.

كما قضى منطوق احلكم مبصادرة الشحنة من املفرقعات والذخائر املتفجرة وأشرطة تخزين الذخائر ملصلحة وزارة الدفاع مبعرفة النيابة

العامة إلى جانب مصادرة السفينة أيوس واملستخدمة في جلب تلك الشحنة للمصلحة

العامة للدولة ومبعرفة النيابة .كما ألزم منطوق احلكم وزارة النقل بإبالغ

املنظمة البحرية الدولية عن اخملالفات القضائية - خاصبحث وزيرا العدل القاضي مرشد

بن على العرشاني والداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان مع

فريق خبراء االحتاد األوروبي

واألردن املساعد في عملية إعادة

> ) بق ة �صاا <

> ) بق ة �صاا <

> <تفا�ص ل �صال-9 < ) بق ة �صاا <

رئيس مصلحة السجون يف حوار مع القضائية:

أحذر من كارثة وشيكة بالسجونحذر رئيس

مصلحة السجون من

انفجارات بالسجون

خالل األشهر القليلة القادمة

إذا لم تشكل جلان للنزول ملعاجلة أوضاع السجون واملساجني.

وأشار في لقاء خاص بالقضائية إلى تفشي عدد من األمراض واألوبئة في معظم السجون.

> تفا�ص ل �صال <

)1248( سجينا على ذمة نيابات تعز االبتدائية و)227( سجينا على ذمة نيابة غرب األمانةالقاضي العارضة يؤكد متابعة النيابة ألماكن التوقيف والقاضي

احملصن يدعو إىل مراعاة احملققني إلجراءات التمديد هيئة التفتيش القضائي تنفذ املرحلة الثانية من التفتيش الدوري بداية مارس القادم

القضائية – خاص ـ نجيب أمير:أكد القاضي بدر العارضة

رئيس نيابة استئناف محافظة تعز بأن العالقة بني نيابة االستئناف

واجلهات العليا عالقة مباشرة ويتم التفاعل مع متطلبات العمل في النيابة بكل أهمية وجدية من

قبل النائب العام الدكتور علي األعوش ورئيس هيئة التفتيش

القضائي األستاذ شفيق الزوقري واملتابعة املستمرة من قبلهما

لضمان الرقي بأعمال النيابة. موضحا - في تصريح خاص لـ القضائية- بأن دور النيابة العامة

في حماية حقوق اإلنسان يتمثل في التفتيش املستمر على أماكن

التوقيف وإحالة القضايا أوال بأول إلى النيابات اخملتصة وأن

وجود وكيل نيابة البحث في إدارة البحث ملتابعة قضايا املوقوفني

أوال بأول والتحقيق في شكاواهم إن وجدت.

مشيرا إلى أن النيابة تقوم

باإلشراف على أماكن التوقيف في أقسام الشرطة بالتفتيش

املستمر على تلك األماكن وإنه يتم متابعة النيابات االبتدائية من قبل رئيس النيابة لرفع محاضر التفتيش

على أماكن التوقيف بشكل مستمر باإلضافة إلى متابعته تنفيذ قرارات

النيابة بشأن تلك األوامر والنزول امليداني من قبل رئيس نيابة

االستئناف لتفتيش السجن املركزي.

وزيرا العدل والداخلية يبحثان مع فريق خرباء االحتاد األورويب واألردن تطوير األداء األمين والعديل يف اليمن

جملس القضاء األعلى يقدر دور أعضاء السلطة القضائية يف تسيري أعمال املواطنني

املبادرة اخلليجية خارطة طريق إلخراج اليمن من حالة العنف واحلكومة عازمة على تنفيذهاوزير العدل لوكالة أنباء الشرق األوسط:

توثيق األمانة يرفع دعاوى تأديبية ضد »100« أمني شرعي خمالف

> ) بق ة �صاا <

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(ل

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(استطالعا متابعات

صحيفة السلطة القضائية - شهرية - تصدرها وزارة العدل

نائب رئ �ص ) تحليلل

حمفع )أحمد مثثى

مديل ) تحليلل

عدنان �صامل ) �صاحلي

�صكلتري ) تحليلل

فا�صل ) هجلي

)قل)ج: و)ق�صحح

)إ8ل)ل م ز)يااااااااد

)قخلج ) فثي

)إ8ل)ل م �صدد)ن

املرا�سالت: با�سم رئي�س التحريرالكتابات والآراء واملقالت املن�سورة ل تعرب بال�سرورة عن ال�سحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق اأ�سحابها اأو م�سدرها الأ�سلي

تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل.. تتمات ال�صفحة الأوىل..

جمل�س الق�صاء الأعلى..في احملاكم والنيابات لسنوات

اخلدمة محل اهتمام وقد أوشكت اجلهات املعنية على استكمالها

وإحالتها إلى اخلدمة املدنية وفقا للقانون.

وكان اجمللس قد استعرض عددا من املوضوعات املدرجة في جدول

أعماله واتخذ إزاءها القرارات املناسبة، وأقر محضر جلسته

السابقة.

جزائية ح�صرموت..والوقائع اجلنائية التي ارتكبتها

السفينة والشركة املالكة لها في املياه اإلقليمية اليمنية التخاذ ما يلزم

حيالها وموافاة السلطة اخملتصة في اجلمهورية مبا مت.

وكانت احملكمة قد حددت ـ في جلستها األربعاء املاضي ـ يوم أمس

األحد موعدا للنطق باحلكم في القضية بعد استماعها للرد املقدم من محامي املتهمني على الدعوى املقدمة باحلق املدني الذي تقدمت به مؤسسة

موانئ البحر العربي اليمنية بدعوى تعويض قيمة اخملالفات.

وكانت النيابة اجلزائية االبتدائية في مدينة املكال قد اتهمت طاقم

السفينة بإدخال الشحنة وجلبها من خارج البالد لغرض إدخالها إلى اليمن

لصالح جهات مشبوهة.وجاء في قرار االتهام إن السفينة ظلت تتجول داخل عرض البحر في

املياه اإلقليمية والدولية قرابة 5 أشهر منذ أن أبحرت من مونتجيروا في 13 يونيو املاضي إلى حني قدوم السفينة

إلى ميناء املكال بتاريخ 18 ديسمبر من العام املاضي 2012 لغرض التزود

باملؤن والوقود.وأشار قرار االتهام أن طاقم

السفينة تعمد عند قيام اجلهات اخملتصة في امليناء بفحص السفينة وفق اإلجراءات املتعارف عليها في

املوانئ تقدمي معلومات كاذبة ومضللة للسلطات الرسمية بهدف مترير

شحنة األسلحة فوقها بطرق غير

قانونية.ومن جهة اخرى أيدت الشعبة

اجلزائية املتخصصة بأمانة العاصمة في اخلامس من الشهر اجلاري حكما

ابتدائيا بالسجن سنتني إلى ست سنوات لستة مدانني باالشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة

اإلرهابي.وقضى احلكم في اجللسة التي

عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي احمد املعلمي بقبول استئناف النيابة

شكال ورفضه موضوعا وتأييد احلكم االبتدائي.

وكانت احملكمة قضت بالسجن ست سنوات بحق أ.م القحطاني، وخمس سنوات لـ أ.أ ادريس، وسنتني لـ أ.ع

املسلمي، واالكتفاء باملدة لـ أ.ح العولقي، وف.ح احملويتي، وبراءة

يحيى محمد العكيشي بحسب ما ذكره موقع سبأ نت االلكتروني.

هذا وكانت النيابة قد وجهت للمتهمني تهمة االشتراك في عصابة

مسلحة ومنظمة تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات املسلحة واألمن

واملنشآت واملعدات العسكرية واملمتلكات العامة ونهبها واحتاللها

ومهاجمة السفارات واألجانب والقيام بأعمال التفجير والتخريب واإلتالف وسلوك العنف وتعريض امن وسالمة

اجملتمع للخطر.

وزيرا العدل والداخلية..هيكلة وزارة الداخلية برئاسة

السيد دانييل كانبيه اخلبير الفرنسي للحكم الرشيد اخلطوات التي قطعها

الفريق إلعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية والقواسم املشتركة بني مهام

وزارتي العدل والداخلية في حتقيق األمن والعدل كونهما املرتكز األساسي

لبناء دولة النظام والقانون. وفي اللقاء أشاد وزير العدل

باخلطوات التي قطعتها اللجنة املعنية املكلفة بهيكلة وزارة الداخلية مبينا أن

إصالح وزارة الداخلية ميثل البوابة

واملرتكز الرئيسي لتعزيز اجلانب األمني في البالد وحتقيق االستقرار معربا عن تطلعه في قيام األصدقاء

في االحتاد األوروبي واألشقاء في األردن إلى االلتفات إلى السلطة

القضائية كون القضاء قادما على إصالحات واسعة قانونية وهيكلية في

التخصصات وإزالة االزدواجية في الصالحيات ، موضحا أن العدالة

تتكون من مرتكزين العدل واألمن ، وأنهما يشتركان في كثير من األعمال

واملهام .مبنيا أن احلماية األمنية متنع

اجلرمية قبل وقوعها ، وبعد وقوعها يقوم األمن بضبط اجلرمية وجمع أدلة

اإلثبات ، وتقدمي ملف جمع االستدالالت إلى النيابة العامة وحماية

املتهمني في أماكن االحتجاز وتنفيذ األحكام القضائية ..وغيرها..

وقال الوزير أن إعادة هيكلة السلطة القضائية يحتل سلم أولوياتنا خالل

املرحلة القادمة ، مبا يحقق االستقالل الكامل للسلطة القضائية ويلبي

توجهاتها وتطلعاتها مستعرضا اجلهود الكثيرة التي مت حتقيقها في هذا

اإلطار .داعيا االحتاد االوروبي إلى

املساعدة في تقدمي اخلبرات في هذا اجملال واملساهمة في بناء قدرات أعضاء السلطة القضائية وصقل

خبراتهم وتنمية املهنية لديهم حتى تتمكن من حتقيق األهداف البعيدة

واملتوسطة والقصيرة بدقة . مبينا أن ما ينقصنا هو اإلمكانات املادية ،

واآلليات والتجارب ونسعى إلى التعاون مع األشقاء و األصدقاء لتحقيق ذلك.

من جانبه ثمن وزير الداخلية اجلهود التي بذلتها اللجنة في مجال

إعادة هيكلة وزارته ، متمنيا أن يتواصل العمل مع وزارة العدل

للمساهمة في تقدمي اخلبرات املتعلقة بإعادة بناء وزارة العدل والسلطة القضائية مبا يحقق تطوير العمل

املؤسسي وحتقيق االستقالل الكامل للسلطة القضائية .

من جانبهم أكد خبراء االحتاد

األوروبي إلى أن اليمن لديه فرصة استثنائية للقيام بعملية إصالح متواز في األمن والعدل ملا ميثله عملهما من

تكامل في املهام لذلك فإن مهمة فريق اخلبراء في إعداد السياسات األمنية للبلد ال تقتصر على وزارة الداخلية ,

بل تتجاوزها لتشمل وزارة العدل وعدد من الوزارات واجلهات احلكومية ،

مبدين استعدادهم تقدمي كافة خبراتهم وجتاربهم الهادفة إلى حتقيق

األمن والعدالة في البالد باعتبارها الركيزة األساسية لتحقيق االستقرار

في البالد الذي ميثل األرضية اخلصبة لالستثمار وإحداث تنمية اقتصادية

شاملة في اليمن .

القا�صي العار�صة يوؤكد..وكشف رئيس نيابة استئناف تعز للقضائية بأن إجمالي السجناء على

ذمة النيابات االبتدائية في عموم محافظة تعز بلغ )1248( سجينا.

مبينا أن )145( سجينا من إجمالي السجناء محبوسون على ذمة حتقيق فيما عدد السجناء على ذمة محاكم

ابتدائية )583( سجينا وعلى ذمة محكمة استئنافية )245( سجينا

ومحكمة عليا )87( سجينا من إجمالي السجناء أما بقية السجناء البالغ عددهم )188( سجينا فهم رهن

التنفيذ.وقال القاضي العارضة بأن من أبرز

املشاكل والعوائق التي تواجه عمل النيابة تتمثل في تأخر انعقاد جلسات

احملاكم في املواعيد احملددة لعدم إرسال السجناء من السجن املركزي

مبكرا نتيجة لتأخر وصول أطقم احلراسة األمنية املرافقة لسيارة

السجن باإلضافة إلى عدم إرسال املتهمني مع املضبوطات إلى النيابة

اجلزائية املتخصصة أوال بأول من قبل إدارة أمن احملافظة لعدم وجود

مخصصات مالية لدى إدارة أمن احملافظة وفقا إلفادة مدير األمن.

ومن جهة أخرى وجه فريق التفتيش امليداني - الذي قام بزيارة احلبس االحتياطي بقسم املعلمي مؤخرا-

أعضاء النيابة احملققني مع السجناء مبراعاة التمديد عن انتهاء الفترات احملددة قانونا والتصرف في قضايا

السجناء املتأخرة قضاياهم على وجه السرعة.

ووجه فريق التفتيش برئاسة رئيس نيابة استئناف شمال األمانة رشيد

عبد الله احملصن املعنيني في السجن بترحيل السجناء الصادرة بحقهم

أحكام قضائية إلى السجن املركزي لقضاء عقوبتهم القانونية.

وكشف تقرير قضائي صادر عن فريق التفتيش في نيابة استئناف

أمانة العاصمة أنه مت اإلفراج عن 10 سجناء من احلبس االحتياطي بقسم

املعلمي كانوا ضمن السجناء املودعني في احلبس على ذمة نيابة غرب

األمانة البالغ عددهم 250 سجينا.موضحا أن )127( سجينا مودعا

في سجن املعلمي االحتياطي على ذمة التحقيق وأن )100( سجني مودع فيه

على ذمة احملاكمة باإلضافة الى )13( سجينا صدرت بحقهم أحكام قضائية

ابتدائية.ووفقا لتقرير التفتيش املرفوع إلى

النائب العام فقد أكد التقرير على ضرورة مخاطبة رئيس محكمة

استئناف األمانة بتوجيه قضاة احملاكم االبتدائية بقسميها اجلسيمة وغير

اجلسيمة بسرعة التصرف في قضايا السجناء املتأخر نظر قضاياهم أمام

احملاكم.وكذلك مخاطبة مدير أمن األمانة

بتوفير وسائل النقل الكافية لنقل السجناء أمام النيابات واحملاكم

للتحقيق معهم ونظر قضاياهم وتوفير املياه للحبس االحتياطي نظرا لعدم

وجود الوسائل الكافية لنقل السجناء ولشحة املياه في احلبس وتضرر

السجناء من عدم توفرها في احلمامات.

كما أكد التقرير على مخاطبة وكيل وزارة الصحة بتوفير العالجات واإلسعافات الضرورية ملواجهة

األمراض التي يعاني منها السجناء الفتقار احلبس إليها.

كما أكد التقرير بأن فريق التفتيش قد قام باستعراض بيانات السجناء والوقوف على حالة كل سجني على

حدة ومقابلتها مع البيانات اخلاصة بهم لدى سجالت احلبس االحتياطي ومعرفة مدى االلتزام بتطبيق القانون

حيال اإلجراءات املتعلقة باحلبس والتصرفات واإلفراج.

هذا وقد تكون فريق التفتيش باإلضافة إلى رئيس نيابة شمال

األمانة من كل من محمد يحيى عياش وكيل نيابة غرب األمانة وعلي محمد

املنصور رئيس قلم نيابة استئناف شمال األمانة وإسماعيل حسن

الكبسي رئيس قلم نيابة غرب األمانة وعبد الله اآلنسي املسئول عن سجل

احلبس االحتياطي.

هيئة التفتي�س الق�صائي..ومطابقة اإلحصائية القضائية من واقع سجالت احملكمة مع اإلحصائية

املوجودة لدى الهيئة، واستقبال الشكاوى املقدمة من املواطنني

وحتقيقها ميدانيا، والتحري عن سمعة القضاة في تلك احملاكم.

مشيرا أنه سيتم التركيز خالل هذا النزول على أعمال قضاة الدفعتني اخلامسة عشرة والسادسة عشرة ملعرفة مستوى أدائهم في اجلانب

القضائي واإلداري واملسلكي.من جانبه أوضح األخ عبدالله

الشميري مدير إدارة التفتيش الدوري واملفاجئ بالتفتيش القضائي أن هذه الدورة التفتيشية تأتي في إطار عدة مراحل سينفذها التفتيش القضائي وستشمل كافة القضاة في احملاكم،

منوها أنه سبق وأن نفذت الهيئة املرحلة األولى نهاية العام املاضي

واستهدفت )140( قاضيا ومساعدا من ضمنهم خريجو الدفعة الرابعة عشرة والثالثة عشرة، ومن حصلوا

على درجات كفاءة متوسط فما دون، أو القضاة الذين قررت جلنة دراسة

التقارير إعادة التفتيش عليهم ومازال العمل جاريا في دراسة تلك التقارير

حتى اآلن.

�شوابط الن�شر يف �شحيفة

الق�شائية

1- صحيفة القضائية صحيفة نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون

وهموم السلطة القضائية وتهدف إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر

املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات

العملية التي تعاني منها أجهزة

العدالة.2- الصحيفة تصدر شهريا وتبعا لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت

واألبحاث على حلقات وترجو أن تكون املقاالت التي يتم نشرها ال

تزيد على خمس صفحات مطبوعة »فولسكاب«.

3- ما ينشر في الصحيفة ال يعبر بالضرورة عن رأي السلطة

القضائية وإمنا يعبر عن وجهات نظر كتابها وال يحتج به أمام

القضاء.4- للصحيفة أولويات في النشر

بحسب االحتياج وبحسب الوقت

ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها.

5- املقاالت واملواد املطلوب نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية والصياغة مبا يتوافق وضوابط

النشر وسياسة الصحيفة ، ولذلك ال تكون الصحيفة مسئولة عن حذف

بعض العبارات أو إعادة صياغتها.6- أن تكون املادة مطبوعة على

جانب واحد بهامش ال يقل عن انش واحد )2.54( ليسهل قراءتها

والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي مالحظات عليها، كما تكون السطور

متباعدة.

طبعت في املطبعة القضائية: تليفون 562618

تدليف ) دعفى ومفهفمها

بداية يتحدث القاضي صدام عمر احلكيمي القاضي مبحكمة غرب أمانة

العاصمة حول تعريف الدعوى حيث يقول: إن الدعوى في اللغة اسم من

االدعاء أي أنها اسم ملا يدعى وهي إما اسم مصدر من الفعل ادعى وإما مصدر

من الفعل دعا، وجاء في لسان العرب سميت الدعوى بهذا االسم ألن املدعي

يدعو صاحبه إلى مجلس القضاء.وتعريف الدعوى في القانون فقد

جاء نص املادة )70( مرافعات بأن الدعوى هي الوسيلة الشرعية

والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد

الشرعية والقانونية، وميزة هذا التعريف أنه جعل الدعوى وسيلة

للحصول على احلقوق املوضوعية، وبالتالي فإنه ال يربط الدعوى باحلق

املوضوعي إال أن ذلك التعريف قد اقتصر على الدعوى القضائية فقط.ويضيف األخ وليد أحمد الديلمي

أمني سر مبحكمة غرب األمانة أن الدعوى هي أساس احلكم وهذه قاعدة عامة جاءت من خالل ما نص عليه في

الكتاب والسنة، حيث جاء في الكتاب ما ورد في سورة يوسف بقوله تعالى:

)وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني،

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني( فتجد من خالل هذا

النص الكرمي واالستنتاج السليم واالستنباط احلكيم والتعليم الرباني

ألوجه الفصل في الدعاوى وفقا ملا ثبت ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم على

املدعي البينة وعلى املنكر اليمني، وأيضا ما ورد على لسان الرسول

صلوات الله عليه وآله وسلم في احلديث: )إمنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته

من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإمنا أقطع له

قطعة من النار(.حيث أن من الواجب لنظر الدعوى

وجود سلطة قضائية مختصة بالفصل في املنازعات على جميع أشكالها

وأنواعها من الدعاوى املدنية أو التجارية أو الشخصية أو اجلنائية أو

التحكيمية بالرقابة عليها وإعمال النص القانوني الواجب لكل منها.

)ألم ة رف: ) دعفى

يوضح القاضي احلكيمي أن أهمية رفع الدعوى تتمثل في أنها إحدى

الوسائل التي حتول اجملتمع من مجتمع يحكمه قانون الغاب إلى مجتمع يحكمه

ويسوده النظام والقانون ألنها وسيلة قانونية منظمة للحصول على حماية

القضاء للحقوق واملراكز القانونية.

مكفنات ) دعفى و�صلوطها

ويضيف القاضي احلكيمي أن الدعوى يجب أن تشتمل على ثالثة

عناصر وهي أشخاص االدعاء وموضوع الدعوى وسبب الدعوى, حيث أن

أشخاص الدعوى هم املدعي واملدعى عليه وأما موضوع الدعوى فهو الذي

يتحدد بادعاءات اخلصوم املتبادلة وقد عرفه بعض القانونيني بأنه عبارة عن

النتيجة االجتماعية أو االقتصادية التي

يهدف إليها املدعي في دعواه.وأما سبب الدعوى فهو املصدر

القانوني للحق سواء أكانت الواقعة أم التصرف القانوني أم النص القانوني،

ويوضح أن للدعوى شروطا يجب توافرها وهي املصلحة والصفة وقد

نص قانون املرافعات اليمني عليها بنص املادتني )74-75( مرافعات، وعند

تقدمي عريضة الدعوى اشترط القانون أن تشتمل تلك العريضة على جميع

عناصر الدعوى وشروطها واملذكورة آنفا وكما هو ثابت بنص املادة )104(

مرافعات.كما يضيف األخ الديلمي على وجوب

اكتمال الدعوى واشتمالها على ما يوضح ويبني حقوق املدعي بيانا نافيا

للجهالة وهو ما أكدته املادة )104( من قانون املرافعات حيث نصت على أن ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد املدعى عليهم ويجب أن

تتضمن العريضة البيانات التالية: اسم املدعي ولقبه ومهنته وموطنه واسم

املدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له، إضافة إلى تاريخ تقدمي العريضة واسم

احملكمة التي ترفع أمامها الدعوى وبيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر احملكمة إن لم يكن له موطن

فيها وبيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وأدلتها إجماال وطلبات املدعي

محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها

املستندات بحافظة وتوقيع املدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة.

كما نصت املادة )104( من قانون املرافعات أن على املدعي عند تقدمي عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم

املقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صورة املستندات بعدد املدعى عليهم وذلك ملطابقتها على األصول وأن يقيد قلم

الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقدميها بالسجل اخلاص بذلك ويثبت

تاريخ اجللسة احملددة من قبل رئيس احملكمة بنظر الدعوى على أصل

العريضة ويوقع عليها املدعي أو وكيله

مبا يفيد علمه بتاريخ اجللسة.

فح�ص ) دعفى

يقول القاضي معني حسني العزيري عضو نيابة جنوب شرق األمانة أنه ولكي

ال يساء استخدام حق اللجوء للقضاء ولضمان جدية تلك الدعاوى واملنازعات

وحتى ال تتراكم القضايا أمام احملاكم دون مبرر حقيقي فقد تضمنت األنظمة

القانونية إجراءات رفع الدعوى وبيان شروطها بشقيها اإلجرائية أو

املوضوعية وألهمية هذا املوضوع من الناحية العملية فقد صدرت مقترحات

من مجلس القضاء األعلى بإضافة مادة جديدة تتضمن نظام فحص الدعاوى

قبل إعالنها للرد عليها متهيدا لتحديد جلسة املواجهة بني اخلصوم وكان

الهدف من املقترح احلد من الدعاوى الكيدية وتبسيط إجراءات التقاضي

أمام احملاكم ويهدف أيضا هذا النظام ملعاجلة أية قصور في الدعوى قبل البدء بنظرها موضوعا ألن أي قصور فيها أو

اختالل أي ركن من أركانها وشروطها يؤثر سلبا على سير إجراءات نظر القضية بل ميتد أثره على احلكم

الصادر فيها، فاحلكمة من إجراءات فحص الدعوى تتجلى من عدة أوجه

أولها ضمان عدم إساءة استخدام حق التقاضي وثانيها توفير وقت وجهد

القضاء واملتقاضي وثالثها احلد من مشكلة إطالة آماد التقاضي ورابعها

تخفيف حده تراكم القضايا أمام احملاكم والشك أن حتقيق هذه األهداف

يؤدي إلى الهدف املنشود وهو حسن سير العدالة ولبيان نظام فحص

الدعوى البد من بيان مقصود املقنن اليمني بفحص الدعوى حيث أوضح

القاضي الدكتور عبدامللك اجلنداري حول هذا املوضوع في رسالته املوسومة

بالقضاء املستعجل.إن املقصود بفحص الدعوى قبل

تعديل قانون املرافعات احلالي لم يكن معروفا في القانون اليمني كمصطلح

قانوني وإن كان متداوال في الواقع القضائي، بحيث كان نص املادة )104(

قبل التعديل يوكل األمر إلى الكاتب

اخملتص ملراجعة األوراق للتأكد من استيفائها للبيانات املطلوبة والعدد املطلوب دون أي إشارة إلى فحص الدعوى كإجراء سابق على إعالن

الدعوى وذلك على اعتبار أن عمل الكاتب مجرد إجراء إداري متهيدا

للعرض على القاضي وقد درج العرف القضائي بأن يقوم القضاة مبراجعة وفحص الدعاوى وعرف هذا النص

الدعوى أي تصريح القاضي بصالحية الدعوى للنظر ثم يقدم الكاتب اخملتص باستكمال اإلجراءات كالقيد واإلعالن،

أما التعديل احلالي للمادة )104( من قانون املرافعات فقد تضمنت فقرة

خاصة بفحص الدعاوى وهي الفقرة )و( التي تنص على أن تستوفي احملكمة

في قلم الكتاب وبإشراف رئيس احملكمة أو القاضي اخملتص إجراءات فحص

الدعوى واستيفاء شروطها مبا في ذلك الصفة واملصلحة وإعالن املدعى عليه

للرد على الدعوى ثم يحدد موعد اجللسة للمواجهة بني اخلصوم والترافع

أمام القاضي اخملتص فهذا النص هو السند القانوني الذي يقرر نظام فحص

الدعوى قبل إعالنها وقد جاء هذا النص انسجاما مع ما يقرره ما ورد في

قانون اإلثبات إذ يقرر صراحة في املادة )7( منه أنه إذا كانت الدعوى غير

صحيحة تتلف شرطا من شروطها فال يلزم اإلجابة عليها.

وبالتالي فإنه يقصد بالدعوى أي عمل مادي مبعنى اعتبارها محررا حدد

القانون شروطا لرفعه وكذلك أي نص ترد به عبارة )رفع الدعوى( أو )تقدمي الدعوى( أو )قيد الدعوى( فاملقصود

رفع أو تقدمي أو قيد الدعوى كعريضة أما الدعوى كوسيلة عمل إجرائي أي اعتبارها الوسيلة التي قررها املقنن

للجوء األشخاص إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة

فإن هذا املعنى للدعوى هو األصل كمصطلح قانوني وفقا لرأي الفقه فإذا

أطلق لفظ الدعوى فإن املقصود به وسيلة قانونية وهناك نوع ثالث فهو الدعوى كخصومة عمل قضائي أي

باعتبارها قضية فقد وردت عدة نصوص أخرى في قانون املرافعات

أطلق بها لفظ الدعوى يقصد بها كخصومة أو كقضية كالنصوص التي

ترد بها عبارة مثل ملف الدعوى أو استبعاد أو شطب الدعوى أو حتريك

الدعوى أو املرافعة في الدعوى أو وقف الدعوى ونحوها فهذه املعاني للفظ

الدعوى التي ترد في القانون يتطلب الفحص على الدعوى كعريضة ويتم

ذلك مبجرد تقدميها لقلم الكتاب بحيث يقوم اخملتص بالتأكد من مدى

استيفائها للبيانات واحملررات التي أوجب القانون أن ترفق بها.

ويضيف القاضي صدام احلكيمي: فحص الدعوى له أهمية كبيرة تتمثل

في تقليل الدفوع الشكلية التي يقدمها اخلصوم أمام قاضي املوضوع ألن من

سيقوم بفحص الدعوى سيأمر اخلصوم باستيفاء البيانات املنصوص عليها بنص

املادة )104( مرافعات، وقد جعل القانون فحص الدعاوى على الكاتب اخملتص كما جاء بنص املادة )104( مرافعات وكان األحرى به من وجهة

نظري أن يجعل من يقوم بفحص الدعوى قاضيا وليس كاتبا، ألن

القاضي سيكون ملما بعناصر وشروط الدعوى وهذا هو املعمول به في الواقع العملي كون رئيس احملكمة هو من يقوم

بفحص الدعوى قبل قيدها في سجل احملكمة، ويتم فحص الدعوى من خالل

التأكد من أن عريضة الدعوى قد اشتملت على جميع البيانات املذكورة

بنص املادة )104( مرافعات، إضافة إلى التأكد من وجود املصلحة القانونية القائمة لرافع الدعوى وكذلك بأن الدعوى تدخل ضمن االختصاص

املكاني للمحكمة كما أنه يتم فحص الدعوى من حيث توافق سبب الدعوى

مع الطلبات ومع األدلة.ويقول األخ وليد الديلمي أنه ومن خالل ما قررته املادة )104/و( يجد

املطلع أن املشرع قد جعل فحص الدعوى من األهمية مبكان حيث أفرد

لها فصال في قانون املرافعات من املادة

)103-107( وتضمن مجموعة من الشروط واإلجراءات املتبعة لتقدمي

الدعوى وشروط قبولها شكال وموضوعا.

م�صاكل و�صدف8ات )أنثاء فح�ص ) دعفى

يقول القاضي احلكيمي: أهم املشاكل والصعوبات هي عدم تخصيص

قاض لفحص الدعاوى وأن من يقوم بفحص الدعاوى هو رئيس احملكمة

وذلك يعد عبئا إضافيا إلى جانب عمله اإلداري باحملكمة وكذلك القضايا التي

ينظرها إضافة إلى قلة الوعي القانوني لدى أغلبية رافعي الدعاوى فال

يستوفون البيانات الالزمه توافرها في الدعوى.

ويضيف األخ الديلمي: هناك قصورا قد شاب قانون املرافعات حيث أن

الثابت في الواقع وجود فحص للدعوى لكن في املقابل وجود اإلحالة للقضايا في احملاكم التي رفعت فيها الدعاوى إلى محاكم أخرى قد تكون جتارية أو غيرها وما يكلف ذلك من وقت وجهد

وكان يجب على املشرع تدارك ذلكم القصور بالنص الواضح في صدر املادة

على االختصاص النوعي للمحاكم بحسب نوع الدعوى، فمثال توجد

قضايا، األصل في نظرها طبقا للقانون التجاري املادة )9( أن تكون من

اختصاصه لكنها تنظر أمام احملاكم املدنية وكذلك قضايا مدنية بحتة تنظر

أمام قضاء جتاري وبالتالي ال يستقر القضاء نظرا ألوجه اخلالف في

القضاء املدني عن القضاء التجاري رغم أن املنهل واحد في احلكم موضوعا

فالقاضي املدني ال يحكم بالفائدة ولكن القاضي في القضاء التجاري يحكم بها

ملا استقر عليه الواقع املعامالتي فيه.يقول القاضي العزيري أن هناك

إشكالية قانونية في قانون املرافعات هو بقاء نص املادتني )71-72( مرافعات دون تعديل لكي ينسجم مع نص املادة )104( مرافعات وبيان ذلك إذ تنص

املادة )72( مرافعات على أنه تقرر احملكمة عدم قبول الدعوى شكال إذا

عجز اخلصم عن استكمال الناقص أو تصحيح اإلجراء الباطل في امليعاد الذي قرره القانون إلجرائه فيه وال غبار على هذا النص من الناحية النظرية أما من

الناحية العملية فقد ولد ميتا وهذا قبل أن يعدل نص املادة )104( وظهرت

اإلشكالية بشأنه عند تعديل نص املادة )104( إذا تنص هذه األخيرة على أن )يعد قلم الكتاب عريضة الدعوى في

ساعة ويوم تقدميها واملالحظ أن عدم قبول الدعوى خالفا لعدم قيدها يحتاج

إلى قرار مكتوب )حكم( واملادة )71( مرافعات بينت أن للمحكمة إذا ظهر لها نقص أو بطالن في اإلجراءات أن تأمر باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل

فإذا وجهت احملكمة مقدم الدعوى باستكمال الناقص لكنه عجز عن ذلك

فما الذي يجبره على العودة إلى احملكمة أو يضطره لذلك وهو يدرك أنه إن فعل

فسيقضى عليه برفض دعواه لذا فمنطق األشياء أن املدعي غالبا ال يعود

إلى احملكمة وقد عجز عن استيفاء دعواه.

أمهية فحص الدعوى ودوره يف تسهيل إجراءات التقاضي

) تقل ل من ) دففع ) قا�صي )حلك ميل فح�ص ) دعفى ي�صهم يف ) �صكل ة ويفرت�ص )أن يقفا 8فح�ص ) دعفى قا�ص و �ص ) كاتب.

) ديلميل لثاك ق�صفر قد �صاب قانفن )قل)فدات ف ما يخ�ص فح�ص ) دعفى ويجب تد)رك ذ ك ) ق�صفر 8ا ث�ص ) ف)�صح يف �صدر )قاعة ) اادعاافى. ناافع 8ح�صب ) ااثاافعااي لمحاكم )الخت�صا�ص على

)إىل يهدف )إعالنها قبل ) دعاوى فح�ص )إن ) دزيليل ) قا�صي )حلد من ) دعاوى ) ك دية وتب�ص ط )إجل)ء)ت ) تقا�صي ومداجلة )أياااة قاا�ااصاافر يف ) ااادعااافى قااباال ) ااباادء 8ااثااظااللااا مااف�ااصاافعااا.

استطالع/ معتصم شرف الديننتناول يف هذا العدد موضوعا بالغ األمهية واملتمثل يف فحص الدعوى ودوره يف

تسهيل إجراءات التقاضي، وذلك من خالل اإلجراءات السليمة يف عملية فحص الدعوى واليت هتدف إىل احلد من الدعاوى الكيدية وكذا تبسيط مراحل وخطوات

التقاضي أمام احملاكم ومعاجلة أية قصور يف الدعوى قبل البدء بنظرها موضوعا ألن أي قصور فيها أو اختالل يف أي ركن من أركاهنا أو شروطها سيؤثر سلبا على

جمريات القضية بشكل عام.القضائية أجرت استطالعا مشل عددا من القضاة واملختصني للتعرف عن قرب على جوانب عدة متعلقة هبذا املوضوع من خالل التطرق إىل أمهية رفع الدعوى

واملكونات والشروط وآلية فحص الدعوى واملشاكل والصعوبات اليت تواجهها.وإليكم التفاصيل:

مدير مكتب التوثيق باستئناف األمانة يف تصريح للقضائية:

رفعنا دعاوى تأديبية ضد )100( أمني شرعي خمالف خالل العام املاضيالقضائية – نشوان الغزواني:

قال مدير مكتب التوثيق مبحكمة استئناف أمانة العاصمة

محمد مطهر الشامي بأنه مت إقامة دعاوى تأديبية ضد عدد من األمناء الشرعيني في أمانة

العاصمة وسحب تراخيص عدد منهم بسبب عجزهم عن مزاولة

املهنة.وأوضح الشامي - في تصريح خاص بالقضائية- بأنه مت إقامة

دعاوى تأديبية ضد )79( أمينا شرعيا منقطعني عن مزاولة املهنة

)12( أمينا شرعيا غير مجددين لتراخيص مزاولتهم للمهنة,

باإلضافة إلى إقامة خمس دعاوى تأديبية ضد أربعة أمناء أخلوا

مبهامهم وواجباتهم القانونية خالل مزاولتهم ملهنة األمني كما مت

العرض بسحب تراخيص أربعة أمناء شرعيني بعد التأكد من

عجزهم عن مزاولة مهنة األمني الشرعي.

مؤكدا بأن تلك التصرفات التي قام بها مكتب التوثيق لم تتم إال

بعد التأكد من صحة جميع الشكاوى املقدمة من املواطنني أو املرفوعة من أقالم التوثيق التابعة

للمحاكم االبتدائية باألمانة من خالل تفعيل الدور اإلشرافي

والرقابي للمكتب على أعمال أقالم التوثيق واألمناء.

موضحا بأن املكتب يتابع مهامه اإلشرافية على أعمال األمناء

واالطالع على سجالتهم.وكشف مدير مكتب توثيق استئناف امانة العاصمة بأن

املكتب قد رفع ملفات )6( من املرشحني الذين مت قبولهم ملزاولة

مهنة األمني إلى وزارة العدل الستكمال اإلجراءات القانونية

ملنحهم تراخيص مزاولة املهنة, وأن )28( ملفا ملرشحني ملزاولة املهنة قد متت مراجعة ملفاتهم للتأكد

من استيفاء الشروط واإلجراءات املطلوبة طبقا للقانون وحتديد

موعد لالختبار واملفاضلة بينهم وذلك لشغل مهنة األمني في عدد

من املناطق الشاغرة باألمانة باإلضافة إلى قيام املكتب

باستكمال إجراءات جتديد تراخيص )34( أمينا.

مشيرا إلى أن املكتب قد رفع

إلى الوزارة بعدد )15( منطقة شاغرة لشغل مهنة األمني في نطاق محكمة استئناف أمانة

العاصمة العتمادها.وأضاف بأن املكتب قد قام

بإبالغ احملاكم االبتدائية بالبدء في إجراءات الترشيح للمناطق

املعتمدة من الوزارة وعددها )35( منطقة شاغرة.

وأوضح الشامي أن مكتب التوثيق قد قام خالل النصف األول

والثاني من العام 2012م بإجراء العديد من الزيارات امليدانية االستطالعية ألقالم التوثيق

باحملاكم االبتدائية ملتابعة تنفيذ التعميمات واملذكرات الصادرة عن الوزارة ومحكمة استئناف األمانة واملتعلقة بتحسني األداء ومعاجلة اإلشكاالت التي تعيق سير عملهم.

وقال مدير مكتب التوثيق

باستئناف األمانة بأن املكتب قد نفذ خالل الفترة املذكورة نزوال

ميدانيا إلى أقالم التوثيق باحملاكم االبتدائية للتفتيش واملراجعة

ألعمالهم ومعرفة أوجه القصور واحلد منها كما قام املكتب بإعداد الكشوفات اخلاصة باألمناء الذين مت التجديد لترخيصات مزاولتهم

للمهنة وكذلك غير اجملددين وتوجيه أقالم التوثيق بتحرير

إنذارات ملن لم يقوموا بتجديد التراخيص باإلضافة إلى إعداد

اإلحصائيات الدورية والسنوية عن أعمال مكتب وأقالم التوثيق

واألمناء التابعني لها.هذا وقد قام املكتب خالل

الفترة املشار إليها بتحرير )200( تعميم ومذكرة صادرة عن املكتب كما قام بقيد )212( مذكرة واردة

إلى املكتب ذات عالقة مبهامه.

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(5

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(تعليق على حكمكتاباتل

الفرق بني خمالفة القانون وبني اخلطأ يف تطبيقه

كثيرا التفرقة بني مخالفة القانون وبني اخلطأ في تطبيقه تدق تعليقنا وقد تصدى احلكم محل ، األشخاص بعض عند لبيان الفرق بني األمرين حيث أصدرت الدائرة املدنية باحملكمة العليا الذي بتاريخ 2003/4/23م املنعقدة في جلستها تعليقنا محل احلكم في اخلطأ وبني القانون مخالفة بني الفرق تبني التي القاعدة قرر عدم بها يقصد القانون مخالفة أن ( القاعدة هــذه ومفاد تطبيقه التطبيق لنص واجب التطبيق وأن اخلطأ في تطبيق القانون يقصد به إعمال النص على حالة ال ينطبق عليها ( حسبما ورد في احلكم محل تعليقنا ، وقد جاء في حيثيات احلكم بأنه ) نعى الطاعنون في السبب األول والرابع في طعنهم بأن احلكم املطعون فيه خالف القانون وأخطأ أقــوال وطــرح ضــده املطعون شهود على اعتمد عندما تطبيقه في شهودهم جانبا وأهمل مستند حكم التحكيم بني مورثهم وشخص في نفس احملل سنة 1376هـ وأن اجلزء الصالب من األرض اململوكة ملورثهم وبراهني أدلة لديه تكون أن دون املطعون ضده لصالح فيها حكم قد صحيحة على ثبوته وأسالفه على األرض محل النزاع ، ويرد على ذلك بأن مخالفة القانون يقصد بها إعمال النص على حالة ال ينطبق عليها وهذا ما لم يستطع الطاعنون إثباته ، كما أن حملكمة املوضوع السلطة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن واملستندات واألخذ مبا تطمئن إليه منها واطراح ماعداه دون احلاجة للرد استقالال على ما لم تأخذ به وإن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة املوضوع طاملا قام حكمها على أسباب سائغة وبذلك يكون نعي الطاعنني غير سديد ، أما نعي الطاعنني في السبب الثاني القانونية املــواد فهذه احليازة بشأن القانون نصوص إلى باالستناد تستند إلى الواقع بشأن الثبوت في حيازة امللك وحيازة االنتفاع فهذه تقدير وفــي تقديرها املوضوع محكمة صالحية من واقعية مسألة من الدليل تقدير ألن ، املسألة هذه بشأن أمامها املطروحة البينات أسست متى العليا احملكمة من تعقيب بغير املوضوع محكمة سلطة قضاءها على أسباب سائغة ، أما ما نعى الطاعنون في السبب الثالث فهذا النص مردود عليه بأن السبب في عدم اشتمال احلكم االبتدائي على البينات التي يتطلبها القانون في املادة )168( مرافعات ، فالطعن غير النعي هذا يعد وبالتالي االستئنافي احلكم ضد يكون أن ينبغي

سديد.القانون الفرق بني مخالفة وإن كان قد وضح تعليقنا واحلكم محل واخلطأ في تطبيقه إال أن هذا البيان مجمل ومختصر للغاية ، ولذلك ينبغي التفصيل في بيان هذا الفرق ، فاملقصود مبخالفة القانون وجود قاعدة قانونية ال وجود لها أما اخلطأ في تطبيق القانون فيوجد عند إلى يؤدي تنطبق عليها على نحو واقعة ال قانونية على تطبيق قاعدة نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها ، أما اخلطأ في تأويل القانون فيوجد عندما يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني غامض ، واملقصود بالقانون كل قاعدة قانونية عامة واجبة التطبيق بواسطة احملكمة التي يطعن في حكمها العامة ـــة اإلداري والــلــوائــح الدولية املــعــاهــدات مدلولها فــي فيدخل والقوانني للعمل اجلماعية العقود ونصوص احمللية والتشريعات األجنبية التي تحيل إليها قواعد اإلسناد الوطني والعرف والعادة ، وعلى الوزارية املنشورات القانونية القواعد مدلول في يدخل ال العكس

العمومية صفة له ليس ومحددا خاصا أمرا تتضمن التي والقوانني معني لشخص خاصة مالية معاملة يقرر الــذي كالقانون والتجريد هذا في ويالحظ ، احملكمة تقدير إلى ترجع فهذه العدالة وقواعد

الشأن اآلتي : 1- ميكن التمسك مبخالفة القانون ولو كان قد ألغي إذا كانت الرابطة

القانونية في القضية تخضع له قبل إلغائه .بعد تطبيقه مت جديد لقانون احلكم مبخالفة التمسك ميكن -2صدور احلكم املطعون فيه إذا خضعت له الرابطة القانونية في القضية أو رجعيا أثــرا له أن على ينص الذي للقانون بالنسبة احلال هو كما القانون التفسيري ، حقيقة أن القاضي بإصدار هذا احلكم لم يخطئ إلى منسوب خطأ عن يبحث ال بالنقض ألنه ذلك يهم، ال هذا ولكن

القاضي وإمنا عن مخالفة موضوعية للقانون .القانونية القاعدة بتطبيق قد طالب الطاعن كان إذا ما يهم ال -3يكون أن يهم ال بل فيه، املطعون احلكم أصــدر الــذي القاضي أمــام القاعدة مبخالفة التمسك فيمكن تطبيقها بعدم طالب قد الطاعن القانونية ولو كانت اخملالفة تتفق مع تفسير اخلصم لهذه القاعدة ذلك أن الغرض هو علم القاضي بالقانون ووجوب تطبيقه له من تلقاء نفسه

بصرف النظر عن إشارات اخلصوم بشأنه .4- ال يكفي لنقض احلكم أن توجد مخالفة للقانون بل يجب أن توجد تكون بأن القضية في احملكمة قرار وبني اخملالفة بني سببية رابطة اخملالفة مؤثرة في هذا القرار ولهذا فإنه إذا كان قرار احملكمة موافقا أو مخالفة القرار إليها يستند التي القانونية األسباب ولكن للقانون قاصرة فإن هذا ال يكفي لنقض احلكم وتكتفي محكمة النقض بتكملة األسباب أو تصحيحها بدون مساس بالقرار ، كذلك ال يؤثر اخلطأ في تكييف الوقائع إذا لم يكن من شأنه التأثير فيما قضى به احلكم ويكون تكييفها الثابتة الوقائع تعطي أن احلكم نقض دون النقض حملكمة القانوني الصحيح ما دامت ال تعتمد على غير ما توصلت إليه محكمة املوضوع ، كما أنه من املقرر أن األخطاء املادية البحتة التي ال تؤثر في

كيان احلكم ال تصلح بذاتها سببا للطعن بالنقض.والله املوفق واملعني وهو أعلم بالصواب ،،،

*كل ة ) �صليدة و) قانفن ا جامدة �صثداء

أ.د. عبداملؤمن شجاع الدين*

تعليق على حكم

المحكمة العليا

ظاهرة جتنيد األطفال جرمية يعاقب عليها القانون

في العدد السابق )1-2( معنى الطفل وقد بينا فيه الطفل )تناولنا القوانني قواعد حترم والتي القانونية، للحماية املستحق ظاهرة من الدولية واالتفاقيات القانون موقف فيه تناولنا وكذلك جتنيدهم، جتنيد حترم قوانني إنشاء على الدولي اجملتمع عمل وكيف األطفال، جتنيد األطفال، واعتبار ذلك جرمية حرب توجب مساءلة مرتكبها ومثوله أمام محكمة انتشار أسباب فيه ونوضح مقالنا( نكمل )2-2( التكملة هذه وفي اجلنايات، وتفشي هذه الظاهرة وما هي األسباب الهامة التي أدت إلى انتشارها وكـذا اآلثار السلبية لها، ونختم موضوعنا هنا ببعض التدابير االحترازية الالزمة للحد من

تلك الظاهرة وفقا ملا يـلــي :

نا ثا ل )أ�صباب )نت�صار وتف�صي ظاللة جتث د )الأطفالل

أعداد وتزايد مؤخرا األطفال جتنيد ظاهرة واتساع انتشار املالحظ من -األطفال اجملندين على مستوى العالم بشكل عام، وفي بالدنا على وجه اخلصوص، وباألخص خالل األعوام األخيرة )2010 – 2011( وما بعدها، وإن هذا التزايد لم األطفال عــدد تزايد إلــى أدت أسباب لعدة نتيجة جــاء وإمنــا مصادفة، يكن اجملندين، واتساع هذه الظاهرة سواء على املستوى الرسمي أو على مستوى بعض وإرهــاب املسلح، واحلــراك كاحلوثيني، للدولة: )املعادية املسلحة اجلماعات والقوات الشعبية كاللجان للدولة: املوالية أو ــ الشريعة، وأنصار القاعدة، املسلحة( والتي عملت في مجملها إلى استقطاب األطفال، وجتنيدهم سواء كان ذلك اختيارا ـ كالتجنيد في القوات املسلحة النظامية، أو التجنيد اإلجباري القائم على مبدأ التظليل واالحتيال، كما متارسه بعض اجلماعات املسلحة اخلارجة عن النظام والقانون، وهذه األسباب إما أن تكون سياسية كما حصل أثناء ما يسمى باالنتفاضة الشعبية ـ وإما أن تكون أسبابا عقائدية أو اجتماعية أو غيرها نذكر هنا يتسع ال املقام كون احلصر ال املثال سبيل على ســردا األسباب هذه أهم

لتفصيلها وأهم األسباب ما يلي :ـ1- الفقر، ويعد من أهم األسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة وهروب املسلحة، بالقوات االلتحاق إلى يضطرهم مما الفقيرة، أسرهم من األطفال واجلماعات املسلحة غير النظامية من أجل احلصول على بعض الدخل املادي، بل إنه في بعض األحيان تقوم األسرة الفقيرة بدفع طفلها إلى التجنيد للحصول على أو لألسرة الضرورية لسد احلاجات يكفي ال الغالب في الذي املال من القليل

الفرد.2- األزمات السياسية التي حتدث في بعض البلدان وهو ما يدفع كل طرف إلى

جتنيد أكبر قدر من األشخاص مبا فيهم األطــفــال ســــواء بــاســتــخــدامــهــم في األعمال فــي أو املسلحة الــنــزاعــات من خالل أو مباشر، بشكل العدائية أو كجواسيس، األطــفــال اســتــخــدام لتوصيل الرسائل أو غيرها وكلها تعد األزمــات هــذه أشكال ومــن جتنيدا، في كالتي حدثت التحررية احلركات املتمردة أو اجلماعات العربي الربيع والــقــاعــدة كاحلوثيني الــنــظــام على أخيرا يسمى ما أو الشريعة وأنصار باحلراك املسلح التي يصل بها احلد إلى النزاعات املسلحة كما يحصل في ـــســـودان، وإقــلــيــم ــوب ال ــن الــيــمــن وجــة الـــســـودان دارفــــــور فـــي جــمــهــورياملسلحة النزاعات في باستخدامهم هذه بعض إن بل بشرية، ــدروع ك أو التجنيد إلــى تلجأ قــد اجلــمــاعــات

اإلجباري لألطفال.واجلهل الوعي، وعــدم اجلهل -3

أو قبولهم بسبب واجملتمع األطفال تصيب قد التي وباخملاطر القانون بأحكام جتنيدهم سواء لدى القوات النظامية أو اجلماعات املسلحة )غير النظامية( وهو

ما زاد من أعداد األطفال اجملندين.4- ضعف دور اجلهات الرسمية واملنظمات املتخصصة الدولية واحمللية في الرقابة على اجلهات التي تقوم بتجنيد األطفال، وكـذا ضعف دورها في التوعية ونشر الوعي والتعريف بالقانون وباخملاطر التي قد حتدث نتيجة جتنيد األطفال.الكافية الرعاية األطفال منح في بحكوماتها ممثلة الــدول دور ضعف -5وتذليل الظروف أمام أسرهم في الدفع بهم إلى التعليم والرعاية الكافية واألمن واالستقرار والصحة وغيرها، مما تهيء اجلو والظروف املالئمة أمام الطفل لكي يعيش طفولته ويشعر بها وإلى غير ذلك من األسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه

الظاهرة، وانعدام دور القضاء في التصدي لهذه الظاهرة.

ر)8دا ل )الآنار ) �صلب ة ) ثاجتة عن ظاللة جتث د )الأطفالل

- هذه املشكلة أي ظاهرة جتنيد األطفال هي التي ال يوجد لها أي أثر إيجابي دفعت التي هي كثيرة سلبية آثــارا األطفال لظاهرة جتنيد فإن وبالتالي يذكر، املستوى إما على اآلثار، الظاهرة، وتظهر هذه إلى جترمي هذه الدولي اجملتمع الفردي للشخص، أو الطفل املشترك في النزاعات املسلحة، أو على املستوى العام أن إما السلبية، النزاعات، وهذه اآلثار الذي يشرك األطفال في هذه للمجتمع تكون آثارا وقتية مباشرة، وإما أن تظهر انعكاسات سلبية على املدى البعيد تالزم الفرد وتستمر معه لفترات طويلة ونظرا لعدم اتساع املقام لتفصيلها فإننا نسرد

أهم هذه اآلثار سردا دون تفصيل وفقا ملا يلي :1- نظرا لعدم خبرة األطفال في القتال والنزاعات املسلحة، فغالبا ما يكون يكون ما وغالبا حيلة، بال الوحشية األعمال على شاهدا احلرب أثناء الطفل عرضة للخطر وصيدا سهال أثناء النزاعات، ورمبا تعرض الطفل لألسر والتشويه

والسجن واالنفصال عن أسرته.حياة يعيش طفولته أثناء املسلحة النزاعات في يشترك الذي الشخص -2العنف حتى ينطبع في شخصيته صفة العدوانية ودائما ما يشوب سلوكه العنف، مما ميثل ذلك خطرا على أسرته وعلى مجتمعه فال ميكن أن يتعامل مع الغير إال

بالعنف.بصدمة يصاب ما غالبا املسلحة النزاعات في يشترك الذي الشخص -3نفسية عميقة تستمر معه مدى احلياة ويصبح شخصا سلبيا ال ميكن االستفادة

منه في بناء اجملتمع ما لم يتم إعادة تأهيله.

النزاعات في األطفال يشرك الذي اجملتمع يكون اجملتمع مستوى على -4انتهاء بعد حتى أفــراده بني فيما والكراهية بالعنف يتسم مجتمعا املسلحة النزاعات املسلحة وتظل هذه الصفة مالزمة للمجتمع ما دام هؤالء األشخاص يعيشون فيه بل وقد ينتقل إلى خلفهم وهو ما يجعله مجتمعا سلبيا ورمبا يصل إلى

حد التطرف واإلرهاب.تشرد منها لذكرها املقام يتسع ال التي األخرى اآلثار من العديد وهناك -األطفال املشتركني في النزاعات املسلحة وعدم مواصلة دراستهم وتواصلهم مع أسرهم ومجتمعاتهم، وبالتالي عدم احلصول على الرعاية املطلوبة، وكذلك يؤدي عصابات في كالولوج مشروعة غير أعمال في االنــخــراط إلــى التشرد هــذا إجرامية، أو املنظمات اإلرهابية، أو عصابات تهريب اخملدرات والدعارة وغيرها من األعمال غير املشروعة التي حث اجملتمع الدولي العمل على احلد من هذه

الظاهرة ملا لها من آثار سلبية على الفرد واجملتمع.

خام�صا ل ) تد)8ري )الحرت)زية ) الزمة لحد من ظاللة جتث د )الأطفالل

ـ للحد من ظاهرة جتنيد األطفال يجب أن يتخذ عدة تدابير للحد من انتشار مت الذين األطفال جتنيد على املترتبة السلبية اآلثار من احلد وكذا الظاهرة،

جتنيدهم نذكر أهمها فيما يلي :-من األطفال جتنيد منع يجب -1قبل مــن محلية قــوانــني ســن خــالل دون سن األطفال الدول متنع جتنيد املسلحة ـــقـــوات ال فـــي ســنــة )18(النظامية وتوعية من يقومون بتجنيد األطفال سواء كانت قوات نظامية أم جماعات مسلحة بأنهم هم املسئولون عن انتهاك القوانني الدولية واحمللية جرمية يعد العمل بهذا القيام وأن ــظــام األســاســي ــن حـــرب مبــوجــب المن وأن الدولية، اجلنايات حملكمة مسئوال يعد األطــفــال بتجنيد يقوم التي األعمال عن مباشرة مسئولية اجملندون، األطــفــال هــؤالء بها يقوم من أساسية بدرجة التوعية وتكون قبل الدولة تدعمها في ذلك املنظمات اخملــتــصــة بــحــقــوق الــطــفــل وحــقــوق اإلنسان عموما من خالل نشر برامج متخصصة دورات وعــمــل التوعية ونشر األطفال برعاية حقوق املعنية واملنظمات العسكري، السلك في للعاملني وذاك هذا وبعد ككل، اجملتمع في الطفل بحقوق والتعريف القانونية الثقافة تفعيل الدور الرقابي والقضائي بإنزال أقصى العقوبات املشددة حيال مرتكبي

هذه اجلرائم واالنتهاكات الصارخة حلقوق األطفال.2- التقليل من جلوء األطفال للتجنيد في اجلماعات املسلحة وذلك من خالل باملدارس وإحلاقهم ماديا أسرهم ودعــم ودعمهم املعيشية ظروفهم حتسني واملعاهد التعليمية الفنية والتقنية ملواصلة تعليمهم األساسي والثانوي واجلامعي، مخاطر وجتنيبهم النزاع مناطق في يعيشون الذين لألطفال برامج وتنفيذ

الصراع وإبعادهم عن مناطق النزاع.والدفع الفقيرة األسر ودعم الفقر ومحاربة املعيشية الظروف حتسني -3في إجباريا، سيما وجعله التعليم لوائح مبجانية وإصدار التعليم إلى باألطفال املرحلتني )األساسية - والثانوية( والقيام ببرامج متنوعة لدعم التعليم والتشجيع عليه ونحو ذلك، وكـذا تهيئة الظروف الصحية والرعاية الكافية لتنشئة الطفل تنشئة حسنة وجعله يشعر بطفولة آمنه وهو ما يبعده عن االضطرار للتجنيد عند

حصوله على الظروف املعيشية احلسنة.4- تفعيل الدور الرقابي للدولة واملنظمات املتخصصة ملا من شأنه منع جتنيد أو النظامي اجليش بها يقوم مخالفة أي عن دورية تقارير رفع ويتم األطفال، بتجنيد تقوم جهة أي حيال القانونية ــراءات اإلج واتخاذ املسلحة اجلماعات

األطفال ومخالفة القوانني النافذة وإحالتها إلى القضاء.أسرهم إلى وإعادتهم جتنيدهم مت الذين األطفال جميع تسريح يجب -5فترات ألي استغاللهم مقابل العادل والتعويض ألسرهم الالزم الدعم وتقدمي سابقة والدفع بهم إلى التعليم وتقدمي الدعم لهم وتشجيعهم على العودة للمدرسة

واجملتمع.6- بالنسبة لألشخاص الذين مت جتنيدهم أثناء طفولتهم يجب إقامة برامج توعية وإعادة تأهيل من خالل إقامة دورات إعادة تأهيل جلعل احلدث أو الطفل للذين تأثروا وأصيبوا أثناء طفولته، وإقامة برامج التي عاشها ينسى األحداث

بصدمات نفسية وإعادة دمجهم في اجملتمع.املنظمات مع بالتعاون الــدول حكومات بها تقوم أن يجب التدابير وهــذه ـ ويتم املدى، إال من خالل خطة طويلة تنفيذها البرامج ال ميكن الدولية، وهذه وثقافية، اقتصادية واستراتيجيات قانونية ودراسات خطط بوضع ذلك تفعيل بحسب تنفيذها يكون عالية كفاءات وذوو وخبرة دراية ذوو أشخاص بها يقوم

أهمية كل مشكلة بالتعاون مع املنظمات الدولية في جميع مجاالتها.

احملامي/ حمسن عبيه

2-2

ضوابط فقه الواقع

تغري األحكام بتغري األحوال والعادات واألزمان

واقع النازلة والواقع احمليط بها: شرط أساسي للحكم عليها معرفة ؛فلكل مكان وزمان عاداته التي تؤثر على تغير احلكم ، ومن ابن يقول ، والعادات واألزمــان األحوال بتغير األحكام تغير ، املقررة القواعد والعوائد واألحوال واملكان الزمان بتغير تتغير الفتوى » فإن الله: القيم رحمه وذلك كله من دين الله«. قد تقتضي املصلحة العمل باجتاه معين مغاير لمقتضى مصلحة كانت تنسجم مع املاضي،ومن املعلوم: اختالف مشاكل كل مجتمع عن إلى االنتقال بعد يغير مذهبه الشافعي الذي جعل اإلمام السبب اآلخر وهذا مصر ، وهو ذات السبب الذي جعل مجتهدي املذاهب يخالفون أئمتهم في كثير من املسائل الختالف عادات الناس ، ولقد بني اإلمام القرافي هذا األمر بجالء ووضوح فقال :« فمهما جتدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه وال جتمد على املسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال جتره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون املقرر في كتبك ،فهذا هو احلق الواضح ، واجلمود على والسلف املسلمني علماء مبقاصد وجهل الدين في ضــالل أبــدا املنقوالت املاضني« بل إن بعض الباحثني ذهب إلى ما هو أبعد من هذا وهو الدكتور املقري اإلدريسي حيث يرى أنه ال يجوز نقل الفتوى إال بعد إعادة االجتهاد فيها إذا مر د صالح سلطان هذا . ويوافقه ميل ألف املكان تغير أو عاما عليها خمسون

الرأي.والذي يبدو لي : غير ما ذهبا إليه في هذا التحديد للزمان واملكان ؛أما بأقل من اخلمسني عاما وهذا مشاهد ومعلوم العادات تتغير الزمان فقد ،وأما املكان فال يلزم من هذه املسافة تغير العادات كما ال يلزم في أقل منها تشابه العادات فقد تتغير العادات في مسافات أقل وقد تتشابه في أكثر من ذلك.والبد من مراعاة الفروق: وهي علم مستقل عظيم ألف فيه عدد من ، وقد عرف الفروق الله في كتابه القرافي رحمه العلماء ،أشهرهم اإلمام املتحدة النظائر بني الفرق فيه يذكر الــذي العلم : بأنها الفروق العلماء تصويرا ومعنى ،اخملتلفة حكما وعلة. و معرفة الفرق واجلمع هي أحد أنواع الفقه كما قال الزركشي. ولكني سأقتصر هنا على بعض الفوارق التي يجب الواقع على النص إنزال عند مراعاتها العصرية الوقائع في الناظر على

كالتالي:1.مراعاة الفروق بني األشخاص :

فيجب على الناظر في الوقائع أن يراعي حال الشخص ؛فقد يختلف احلكم من شخص آلخر في قضية واحدة ،كما ورد في احلديث الذي رواه سعيد بن سعد بن عبادة حيث قال: » كان بني أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إال وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما ، فرفع شأنه سعد إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : اضربوه حده ، قالوا : يا رسول الله ، إنه أضعف من ذلك ، إن ضربناه مائة قتلناه ، قال : فخذوا عثكاال فيه مائة شمراخ ، فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله «، و حديث أبي هريرة » أن الله عليه وآله وسلم عن املباشرة للصائم فرخص له رجال سأل النبي صلى

وأتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب «.2.التفريق بني احلكم األصلي واالستثنائي:

ذلك فيجب على وغير واحلاجة كالضرورة األحكام استثناءات في هناك ،ومن األصلي واحلكم للضرورة شرع ما بني والتفريق ، مراعاتها اجملتهد املالحظ أن كثيرا من القضايا في هذه املرحلة التي متر بها األمة اإلسالمية مقاليد الفسقة تولي مثل , استثنائية أحكاما أنتجت استثنائية ،هي قضايا األمة مع أن احلكم األصلي أنه ال يجوز , ومثل ترك اجلهاد ، واالعتماد على ما ، ومن وليست أصال استثناء التي هي األحكام ،وغير ذلك من ينتجه غيرنا كأنها لتصبح شرعنتها ومحاولة القضايا هذه أصل نسيان اجلسيم اخلطأ أحكام أصلية ؛ فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ويجب على األمة أن تعمل جاهدة للخروج من هذا الواقع، ويجب على اجملتهد إذا عرضت عليه واقعة أن ينظر فيها هل هي استثنائية؟ أم حكمها أصلي ؟ وإذا كانت قد صدرت فيها الفتاوى ضرورة واآلن زالت أم ال وغير ذلك .حيث أن فتاوى فهل كانت تلك الضرورة شرعا : بلوغ اإلنسان حدا إذا لم يتناول املمنوع عنه هلك أو قارب،

وشروطها كالتالي : . لتحقيقها الشرع التي جاء املقاصد داخلة ضمن الضرورة تكون أن -1

وهذه املقاصد هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال .2-أن تكون الضرورة حقيقية ال متوقعة ألن احلكم األصلي يقني ال يرتفع إال

بيقني الضرورة أو ما في حكم اليقني .3- أال يكون في األخذ بالضرورة مفسدة أكبر منها أو مساوية لها فمن هدد بقطع عضو من أعضائه أو بالقتل إن لم يقتل مسلما ال يجوز له اإلقدام على

ذلك ملا في ارتكاب القتل من حرمة أشد .4- أن يراعي املضطر قدر الضرورة عند القائلني بذلك كما سبق في مقدار

الضرورة .5-أال يقدم على فعل ال تبيحه الضرورة بحال مثل اإلكراه على الزنا واللواط

والقتل وقد اتفق الفقهاء على تأثيم من أكره على القتل فقتل؛والله أعلم.

تأمـــــالت

أوال: صدرت أوامر ملكية بالسعودية قضت باآلتي:العدل وزير برئاسة للقضاء األعلى اجمللس تأليف إعــادة -1وأعضاء متفرغني بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضوية رئيس احملكمة العليا، وأن تكون مدة رئيس اجمللس واألعضاء املتفرغني أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تعني أمينا عاما للمجلس بدرجة االنتهاء بأنه سيكون العدل وزير استئناف، وصرح رئيس محكمة اجلزيرة جريدة )املــصــدر: قريبا، القضاء تطوير منظومة من

السعودية ليوم 2013/1/16م(.شركة/ ملوظفي واحتجاجات اعتصامات من نقرأه ما ثانيا: مؤسسة عامة/في قطاع مختلط بسبب اتهام اإلدارة بالفساد، يفيد

أحد أمرين:املؤسسة العامة/ الشركة والتفتيش على شئون الرقابة أن إما مغيبة، كانت والتفتيش الرقابة تقارير أن أو غائبة، كانت العامة الرقابة أجهزة تقارير لتفعيل صحوة ستحصل هل والــســؤال: النهوض أردنا إذا والعقاب على أساسها الثواب ليكون والتفتيش لبالدنا والنمو لقطاعاتنا االقتصادية واحلفاظ على املال العام من التبديد وسوء االستخدام سيرا نحو التنمية الشاملة والقضاء على

الفقر والبطالة.؟ثالثا: يقول الله تعالى في محكم كتابه: )لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يفعلون( كانوا ما لبئس فعلوه يتناهون عن منكر كانوا ال يعتدون،

صدق الله العظيم. املائدة )79(.لعن جــوز هــل اليهود؟ على اللعنة شــعــار: يرفع مــن بــال فما

مواطنني؟ ملاذا ال يكون الشعار: اللعنة على الصهيونية؟لتوسعة املكي احلــرم في العثمانية القباب هدم في البدء مت الساحة احمليطة بالكعبة املشرفة سيستغرق املشروع ثالث سنوات.رابــعــا: نشرت صحيفة الــثــورة الــغــراء فــي عــدد يــوم األربــعــاء 2013/1/30م حتقيقا لرجاء عاطف عنوانه: )صحتنا في خطر...

تكاليف يوفرون موائدنا..مزارعون تقتحم الصحي الصرف مياه كبيرة مقابل الري باجملاري..

- مدير عام الترصد الوبائي: انشغال وزارة الصحة باألمراض املعدية واملنتشرة جعلها ال تهتم مبخاطر الري مبياه اجملاري.

- وزارة الزراعة: مخرجات العاصمة من الصرف الصحي تتجه إلى ضواحي صنعاء ويتم سقي املزروعات منها.

- محطة معاجلة املياه ليست حديثة ليتم فصل اخمللفات فصال كامال ولتبقى املياه صاحلة للري..

على الصحي الصرف مياه حتتوي أيضا: التحقيق في جــاء وري العضوية، واملركبات الثقيلة واملعادن اجلراثيم من العديد املزروعات بها يسبب األمراض املعوية، والسرطان كما قد تؤثر على في وأمراضا املناعة جهاز وإضعاف والغدد الهرموني النشاط

اجلهاز العصبي، وفشال في الكلى، التسمم..إلخ.أمانة على قاصرا ليس ذلك أن حتقيقات أظهرت والسؤال: العاصمة صنعاء بل إنه منتشر في أكثر من عاصمة محافظة، فإلى القات معاجلة أمـــراض مــن املــواطــن يعاني هــذا؟ يستمر متى بالكيماويات ومن أمراض ري اخلضروات مبياه الصرف الصحي..

وهذا ما سبب انتشار األمراض وكثرة السفر للخارج للعالج.مقاله في املقالح الكبير عبدالعزيز الدكتور قاله ما هنا نزكي بعنوان: )االنفصال عن الواقع(: لو رافق تشكيل اللجان األساسية جلان تشكيل باالنتخابات واخلاصة باحلوار اخلاصة والفرعية إلى املــؤديــة الطرق واكتشاف املنهار االقتصاد أوضــاع دراســة الذي ضاق ويضيق مبرور األيام..إلخ. الزجاجة اخلروج من عنق

)صحيفة الثوري بتاريخ 2013/1/31م(.* ع�صف )قحكمة ) دل ا

القاضي/ حممد راشد عبداملوىل *

صدام مراد*

مدالد)ت )المم )قتحدة )ال�صا�ص ة يف جمال حقفق )الن�صان- االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

- العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكوالن االختياريان امللحقان به.

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية او املهينة

- اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالن االختياريان امللحقان بها.- االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين

وافراد اسرهم.- اتفاقية القضاء على جميع

اشكال التمييز ضد املراة والبروتوكول االختياري امللحق بها.

- االتفاقية الدولية حلماية جميع االشخاص من االختفاء

القسري.كما يوجد عدد متزايد من

املعاهدات والبروتوكوالت اخلاصة مبواضيع محدده وكذلك معاهدات

اقليمية مختلفة عن حماية حقوق االنسان واحلريات االساسية .

) �صكفك ) دو ة حلقفق )الن�صانإن الصكني الرئيسيني الذين متخض عنهما اإلعالن العاملي حلقوق

اإلنسان هما : العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وقد اعتمد العهدان عام 1976 م. ويورد العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالتفصيل

حقوق األفراد املدنية والسياسية األساسية والواجبات املنوطه بالدوله مبا في ذلك ما يلي :

- احلق في احلياة - احلق في احلرية الشخصية وحرية التنقل .

- احلق في املساوات امام القانون - احلق في افتراض براءة الشخص حتى تثبت

ادانتة - حق املرء في االعتراف له بالشخصية

القانونية - احلق في اخلصوصية وحماية تلك

اخلصوصية مبوجب القانون - احلق في االحتكام الى القانون عندما تنتهك

احلقوق - حرية الفكر واالضمير والدين او املعتقد

- حرية الرأي والتعبير - حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

إعداد / عبد احلكيم الصمدي .

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(ع

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(كتاباتكتابات6

مدى انطباق قانون مكافحة الفساد على السلك العسكريعلى صدر 2006م لسنة )39( رقــم اليمني الفساد مكافحة قانون

أعقاب صدور القانون رقم )47( لسنة 2005م بشأن املوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وأقدمت املادة الثانية من قانون مكافحة الفساد على تعريف املوظف العام بقولها: »املوظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصبا تنفيذيا أو تشريعيا أو إداريا أو استشاريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مبقابل أو بدون مقابل بصرف مبختلف التنفيذية السلطة موظفي ويشمل فيها تعيينه قرار صحة عن النظر اجملالس وأعضاء الشورى مجلس وأعضاء النواب مجلس وأعضاء مستوياتهم احمللية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان واجملالس الدائمة ويعتبر في واحلراس واحملامون والوكالء والعدول واخلبراء احملكمون العام املوظف حكم املؤسسات إدارة مجالس وأعــضــاء األمـــوال لديهم تعدل الــذيــن القضائيون

والشركات والبنوك وموظفوها التي تسهم الدولة في رأسمالها«.مكافحة قانون عليه يطبق من تعيني به املقصود - التعداد هذا بعد فهل على القانون لهذا يخضع ال العسكري السلك أن القول نستطيع - الفساد اعتبار أنه لم ينص على هذه الفئة صراحة، أم أنها ال تستطيع أن تتملص من

أحكامه؟التي عددتها الشريحة تلك العسكري بالسلك نقصد أننا إلى ننبه بداية 1998م، لسنة )21( رقم العسكري والعقوبات اجلرائم قانون من )3( املادة

والتي تقول: »يخضع ألحكام هذا القانون: أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات املسلحة.

العام لالحتياط واملستدعون اإللزامية الوطني الدفاع خدمة مجندو ب- أثناء التعبئة العامة.

ج- طلبة الكليات واملعاهد واملدارس ومراكز التدريب العسكرية. د- أية قوات عسكرية تنشأ وفقا للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة

عامة أو خاصة أو وقتية. هـ- املدنيون الذين يعملون في القوات املسلحة.

و- أسرى احلرب. ز- عسكريو القوات احلليفة أو امللحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي اجلمهورية إال إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي

بخالف ذلك«.السابق – الفساد مكافحة قانون من الثانية املــادة نص على واملالحظ إيرادها – أنها لم تشر صراحة إلى أي من الفئات املزبورة أعاله – في املادة )3( من قانون العقوبات العسكري – وإذا أغفلنا احلديث عن الفقرة األخيرة تثير الفقرة قد أن هذه اعتبار )ز( – على الفقرة السابقة – وهي املادة من انطباقه على األجانب. املكان ومدى النص اجلنائي من حيث مسألة سلطان لنركز على الفقرات األخرى والتي يدخل فيها عموما القوات املسلحة – وزارة كاألمن الداخلية لــوزارة التابعة األخــرى القوات وبعض – وفروعها الدفاع

املركزي. وبالتالي نتساءل هل يطبق قانون مكافحة الفساد على هذه الفئات؟دعونا نتأمل قليال في تبعية هذه الفئات ليتبني لنا اآلتي: أن األمن املركزي يتبع وزارة الداخلية، أي أنه قوة من قوات األمن التي يعهد إليها – إضافة إلى – وغيرهما والشخصيات املنشآت حماية وقــوات كالنجدة أخــرى قــوات بجميع اجليش وهي املسلحة القوات أما اليمن. في األمــن على احملافظة تشكيالته من قوات برية وبحرية وجوية فإنه يتبع هيئة األركان العامة التي تتبع

وزارة الدفاع.واآلن لدينا جهتان متكاملتان يناط بهما احملافظة على اليمن وشعبه، هاتان خدمة في أنفسهما تضعان اللتان الوحيدتان اجلهتان هما ليستا اجلهتان الشعب، ألن بجانبهما العديد من اجلهات – الوزارات – األخرى التي تعمل كل في مجال اختصاصها على توفير ما باستطاعتها ومخزون طاقتها وكامل قوتها يسمى مجلس واحدا تكون مجلسا اليمن وشعبه. وكل هذه اجلهات من أجل

الوزراء يرأسه شخص يحمل صفة رئيس مجلس الوزراء.هذا اجمللس هو الذراع األخرى ملا يسمى بالسلطة التنفيذية بجانب الذراع األولى وهي رئاسة اجلمهورية والتي يأتي في رأس قائمتها رئيس اجلمهورية.

وعود على بدء لنقرأ نص املادة الثانية من قانون مكافحة الفساد التي تبني من هو املوظف العام الذي سيطبق عليه هذا القانون والتي حددته بقولها: »كل تنفيذيا.... منصبا ويتولى عامة خدمة يقدم أو عامة وظيفة يؤدي شخص

ويشمل موظفي السلطة التنفيذية مبختلف مستوياتهم.... إلخ«.إننا نستطيع القول أن من يرتكب جرمية من جرائم الفساد التي نصت عليها املادة )30( من قانون مكافحة الفساد ممن ينتمي إلى القوات املسلحة واألمن ليس مبنأى عن انطباق هذا القانون عليه، أي أن قانون مكافحة الفساد – وبكل

وضوح – يطبق على السلك العسكري في اليمن.وهذا ليس تقوال منا بال دليل، وال تفوها بال سند جميل، فهناك العديد من

األمور التي نرى أنها تؤيد ما ذهبنا إليه، وتقوي ما عزمنا عليه، من ذلك:أوال: أن كال من القوات املسلحة واألمن تتبعان السلطة التنفيذية التي تعد إحدى اجلهات التي يستهدفها قانون مكافحة الفساد لتنقيتها وتطهيرها من

الفساد وعلى النحو الذي بيناه قبل قليل.ثانيا: قانون مكافحة الفساد ليس قانونا قائما بذاته، بل هو جزء من منظومة قوانني تهدف منها الدولة إلى حتسني الوضع اإلداري في اليمن، وتنقيته من اخللل احلاصل فيه، ومكافحة الفساد الذي ينهش به. وبالتالي ال ميكن فهم عن مبعزل تطبيقه ميكن وال مجموعته، عن بعيدا القانون هــذا وتفسير منظومته. ومن القوانني التي تعد دعائم لقانون مكافحة الفساد: قانون اإلقرار بالذمة املالية، وقانون التدوير الوظيفي.... ولو جئنا لنرى من هم اخلاضعون

لهذه القوانني لوجدنا اآلتي:أ - ينص قانون اإلقرار بالذمة املالية رقم )30( لسنة 2006م في املادة )4( منه على أن: »تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملني في وحدات اخلدمة املدنية على النحو التالي: أ- وظائف السلطة العليا:... 4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ... 12- رئيس هيئة األركان العامة ونوابه. 13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات املناطق العسكرية واحملاور. ب- وظائف اإلدارة العليا: 5- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة في

القوات املسلحة... 9- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات األلوية العسكرية واألمنية. 10- مدراء األمن باحملافظات واملديريات....«.

ب - تنص الالئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي في املادة )6( على أن: الوظائف اآلتية: أ- القانون وهذه الالئحة على جميع شاغلي »تسري أحكام املركزية وفي وحدات العامة بقرارات جمهورية في وحدات اخلدمة املعينون السلطة احمللية وهم:... 7- قادة األلوية والفرق اخملتلفة في القوات املسلحة. و- شاغلو الوظائف في اإلدارات األمنية والشرطية وهم: 1- مدراء األمن في األحوال املــرور، مــدراء -2 الشرطة. أقسام ورؤســاء واملديريات احملافظات خفر الــســجــون، املــدنــي، الــدفــاع واجلنسية، واجلــــوازات الهجرة املــدنــيــة، السياسي واألمــن القومي األمن مــدراء -3 حكمها. في وما السواحل،.....

والبحث اجلنائي وموظفوها«.ثالثا: وبناء على الفقرة السابقة يتضح لنا أن الفئات العسكرية ليست مبعزل الوظيفي، وبالتالي فمن يخالف ما املالية والتدوير بالذمة عن تقدمي اإلقرار توجبه تلك القوانني – وخاصة قانون اإلقرار بالذمة املالية – فإنه يجعل نفسه حتت اختصاص هيئة مكافحة الفساد ملساءلته. ونص املادة الثانية من قانون اإلقرار بالذمة املالية يشهد ملا نقول، حيث حتدد اجلهة التي تختص بتطبيقه لم ما منها كل أمام الــواردة املعاني التالية والعبارات للكلمات »يكون فتقول: يقتض السياق خالف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر: ... الهيئة: الهيئة

الوطنية العليا ملكافحة الفساد املعنية بتنفيذ هذا القانون«.رابعا: لم يتم إعداد قانون اجلرائم والعقوبات العسكري ليحصر كل األفعال املعاقب عليها والتي قد يرتكبها شخص ينتمي إلى إحدى الفئات التي يسري عليها هذا القانون، ألنه ليس إال جزء من قوانني عقابية أخرى، كقانون اجلرائم والعقوبات )العام( رقم )12( لسنة 1994م، والقانون رقم )24( لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم االختطاف والتقطع، وأي قوانني عقابية أخرى. وهذا ما »مع بقولها: العسكري والعقوبات اجلرائم قانون من )71( املادة عليه نصت مراعاة أحكام املادة )4( من هذا القانون كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون األخرى والقوانني العام القانون في عليها املنصوص اجلرائم إحدى ارتكب املقررة بالعقوبات يعاقب القانون املنصوص عليها في هذا بها وغير املعمول لهذه اجلرمية في تلك القوانني مع ضمان ما أتلف وفقا للقوانني النافذة«. وبناء العسكري ليس الذي يجعل من قانون اجلرائم والعقوبات النص – على هذا القانون العقابي الوحيد اخلاص بالسلك العسكري – فإنه يضاف إلى قائمة أخرى قوانني العسكري السلك على ستطبق التي األخرى العقابية القوانني

وأولها وأوالها قانون مكافحة الفساد.السلك أفراد على الفساد مكافحة قانون انطباق لنا تأكد أن وبعد ولكن العسكري نتساءل عن اخملتص بنظر هذه القضايا، هل سينعقد االختصاص

للقضاء العسكري أم لقضاء األموال العامة؟قبل أن جنيب على هذا التساؤل ننبه إلى أمرين: أولهما: أن قانون اجلرائم والعقوبات العسكري قد تبنى معيارين لتحديد اختصاص القضاء العسكري، هذان املعياران هما ما نصت عليهما املادتان )3، 4( منه حيث تقول املادة )3(: »يخضع ألحكام هذا القانون: 1- ضباط وضباط صف وجنود القوات املسلحة. 2- مجندو خدمة الدفاع الوطني اإللزامية واملستدعون لالحتياط العام أثناء التعبئة العامة. 3- طلبة الكليات واملعاهد واملدارس ومراكز التدريب العسكرية. للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة 4- أية قوات عسكرية تنشأ وفقا عامة أو خاصة أو وقتية. 5- املدنيون الذين يعملون في القوات املسلحة. 6- أسرى احلرب. 7- عسكريو القوات احلليفة أو امللحقون بهم إذا كانوا يقيمون أو خاصة اتفاقيات أو معاهدات هناك كانت إذا إال اجلمهورية أراضي في أي بالفعل القائم صفة إلى يستند معيار وهذا ذلك«. بخالف تقضي دولية

اجلاني.كل من القانون على أحكام هذا »تسري أن: فتنص على الرابعة املادة أما يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية: 1- اجلرائم التي تقع في القواعد أو املعسكرات أو املركبات أو الطائرات أو السفن أو املصانع أو املؤسسات أو الثكنات أو -2 املسلحة. القوات لصالح العسكريون يشغلها التي احملــالت أو األماكن اجلرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات متى ألحكامه اخلاضعني األشخاص من ترتكب التي اجلرائم -3 املسلحة. وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن ميتلكه قانونا أو ارتكاب مكان إلــى يستند معيار وهــذا ألحكامه«. اخلاضعني من ضدهم

اجلرمية.واألمر الثاني: أن قانون العقوبات العسكري يعد الشق املوضوعي للجرائم العسكرية، أما قانون اإلجراءات اجلزائية العسكري فيمثل الشق اإلجرائي لها. العقوبات لقانون تخضع جرمية وقعت وإذا اآلخر منهما كل يكمل وبالتالي اجلزائية اإلجــراءات قانون رسمه ملا وفقا تسير اإلجــراءات فإن العسكري العسكري، ويختص بتطبيق كل ذلك القضاء العسكري، والدليل ما نصت عليه »ألغراض تقول: والتي العسكري اجلزائية اإلجــراءات قانون من )2( املــادة تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة أمام

كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خالف ذلك:.....

وفقا املنشأة العسكرية االستئنافية أو االبتدائية أي من احملاكم احملكمة: العسكرية والدائرة القانون هذا وأحكام القضائية السلطة قانون ألحكام

املشكلة باحملكمة العليا.املدعي العام العسكري: مدير دائرة القضاء العسكري.

هذا في عليها املنصوص العسكرية العامة النيابة العسكرية: النيابة القانون«.

جرمية أي بــأن جنــزم االختصاص؛ تبيني من به وعدنا ما إلــى وبالعودة منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرتكبها شخص ينتمي إلى إحدى الفئات التي نص عليها في املادة الثالثة – السابق ذكرها – وفي مكان يدخل ضمن ما نصت عليه املادة الرابعة – السابق ذكرها أيضا – فإنه يكون خاضعا للقضاء العسكري، وإذا مت تقدمي اجلاني إلى القضاء العادي أو اإلداري فإنه يستطيع أن يدفع بعدم االختصاص، وإذا لم يدفع بذلك فإن احملكمة حتكم ومن

تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر القضية.أما إذا وقعت إحدى اجلرائم املنصوص عليها في قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية في أحد األماكن التي تدخل ضمن املادة الرابعة من شخص ال ينتمي للقضاء خاضعة أيضا تكون القضية فإن الثالثة املادة عليهم نصت من إلى العسكري استنادا إلى بداية نص املادة الرابعة التي تقول: »تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية....إلخ«، ولفظة )كل( تشمل

كل شخص سواء أكان عسكريا أم مدنيا.وأما إذا وقعت إحدى اجلرائم املنصوص عليها والواردة صراحة في قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية في مكان ال يدخل ضمن املادة الرابعة من قبل شخص يدخل ضمن املادة الثالثة، فإن األولى أن يكون القضاء العسكري هو القضاء اخملتص وهذا أوال. القضية كون اجلاني يخضع لهذا اخملتص بنظر وثانيا استنادا إلى مفهوم نص املادة اخلامسة التي تقول: »كل شخص خاضع أو أصليا فاعال يجعله عمال اجلمهورية خارج ارتكب القانون هذا ألحكام مبقتضى يعاقب القانون هــذا في الـــواردة اجلــرائــم من جرمية في شريكا أحكامه....«. فإذا كان القضاء العسكري سيختص مبحاكمة من ارتكب فعال خارج اليمن أوليس أولى بذلك أن يختص مبحاكمته إذا ارتكب ذلك الفعل داخل

اليمن بغض النظر عن املكان إذا كان داخال ضمن املادة )4( أم ال؟!عليها منصوصا ليس جرمية )3( املادة ضمن يدخل من ارتكب إذا ولكن صراحة في قانون اجلرائم والعقوبات العسكري ومنصوص عليها في القوانني العقابية األخرى؛ فأي اجلهات القضائية تختص بنظر هذا األمر؟ هل القضاء تنازع يثيرها التي الرئيسية املسألة هي وهذه العادي؟ القضاء أم العسكري

االختصاص القضائي بالنسبة لهذه املسألة.لم العسكري والعقوبات قانون اجلرائم أن لنؤكد نعود وللجواب على ذلك للمادة )3( كون التي قد تقع من اخلاضعني يحصر جميع األفعال اإلجرامية هذا القانون ليس إال أحد القوانني العقابية في اليمن، ألن االنتماء العسكري ال يجعل الشخص مبعزل عن القوانني العقابية األخرى، وال يحصنه من انطباقها عليه. وقد دللنا على ذلك فيما سبق عند حديثنا عن انطباق قانون مكافحة

الفساد على املنتمني للقوات املسلحة.فإذا ارتكب مثل هذا الشخص جرمية من جرائم الفساد – مثال – فأي جهة ستختص مبحاكمته، هل سيختص بذلك قضاء األموال العامة استنادا إلى نص املادة )3( من قرار مجلس القضاء األعلى رقم )137( لعام 2008م بشأن إعادة تنظيم محاكم األموال العامة – وهذا القرار عدل قرار رئيس اجلمهورية رئيس مجلس القضاء األعلى رقم )32( لسنة 2001م بإنشاء محاكم األموال العامة املادة في املذكورة »أ- تختص احملاكم تقول: والتي اختصاصاتها – وحتديد حكمه في وما العام باملال املاسة اجلرائم كافة اآلتــي: في بالفصل األولــى وأموال األوقاف واجلرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد....«. أم أن االختصاص سيكون منعقدا للقضاء العسكري في جميع احلاالت ما دام أن

اجلاني ينتمي إلى القوات املسلحة؟نستطيع القول إن القضاء العسكري سيكون مختصا بنظر مثل هذه القضايا املادة )4( من قانون اجلرائم باملطابقة مع ما نصت عليه إذا وقعت اجلرمية االختصاص فإن ذلك خالف اجلرمية وقعت إذا أما العسكري. والعقوبات سينعقد لقضاء األموال العامة، وبالتالي – إذا كانت الواقعة من ضمن جرائم الفساد – سيكون للهيئة التحقيق فيها وإحالتها إلى نيابة األموال العامة، وتتم

محاكمة اجلاني أمام محكمة األموال العامة.ومتثيال لذلك: ميتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل نظر جرائم الفساد التي يرتكبها العسكريون في حراساتهم في املنشآت التي يقطنونها ولو كانت إلى نص املادة تلك املباني مدنية كوزارة العدل واخلارجية وغيرهما، استنادا )4/ 3( من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري. وبالعكس ينعقد االختصاص لقضاء األموال العامة إذا ارتكب العسكري اجلرمية خارج نطاق هذه املادة، كأن يكون اجلاني قد سكن في املبنى دون أن يكون ذلك لصالح القوات املسلحة، أو

دون تكليف صدر له ممن ميتلكه قانونا.وهكذا يتضح لنا أنه كان من املفترض أن يتم فتح مكتب للهيئة الوطنية العليا السهل التواصل يتم حتى العسكري القضاء دائــرة لــدى الفساد ملكافحة والسريع، وفرز ما يخضع للقضاء العسكري مما ال يخضع له في حالة حصول

إحدى جرائم الفساد من قبل شخص ينتمي للقوات املسلحة.وختاما نقول: إن قانون مكافحة الفساد وغيره من القوانني العقابية األخرى أم عسكريا، مدنيا أكان اليمن سواء إلى ينتمي من كل ليشمل ميتد سلطانه

وسواء أكان من أعضاء السلطة القضائية أم التشريعية أم التنفيذية.وإن قانون اجلرائم والعقوبات العسكري قد حدد في مادتيه )3، 4( معياري انطباقه. فما ال تنطبق عليه هاتان املادتان يفلت من سريان هذا القانون عليه.الذين العسكريني مبحاكمة مختصا سيكون العامة األمــوال قضاء وإن يرتكبون جرائم الفساد ولكن إذا حدثت اجلرمية مبا ال يدخل ضمن املادة )4(

من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري.الفساد ملكافحة العليا الوطنية للهيئة يكون أن ضرورة على بشدة ونؤكد

مكتب لدى دائرة القضاء العسكري ليسهل التواصل والتنسيق بني اجلهتني.والله من وراء القصد،،،

القاضي/ عبد القيوم شرف الدين

العنف األسري اجملتمعات كل في الشائعة االجتماعية الظواهر من األسري العنف يعد االقتصادية الــظــروف بحسب آلخــر مجتمع من تختلف لكنها اإلنسانية،

واالجتماعية والسياسية.وتعتبر ظاهرة العنف األسري من الظواهر القدمية في اجملتمعات اإلنسانية فهي قدمية قدم اإلنسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع الوسط الذي فيه يؤثر ويتأثر، إال أن مظاهره و أشكاله تطورت وتنوعت منها

العنف األسري ضد املرأة و العنف ضد االطفال و العنف ضد املسنني.إلحلاق املعنوية أو املادية القوة استخدام هو األسري: بالعنف واملقصود األذى بآخر استخداما غير مشروع، أو هي األفعال التي يقوم بها أحد أعضاء األسرة ويلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بأحد أفراد األسرة ، ويشمل جتاه الوالدين وعنف زوجها، جتاه الزوجة وعنف زوجته، جتاه الزوج عنف واللفظي واجلنسي اجلــســدي العنف يشمل ــه أن كما وبالعكس، األوالد بـ)قتل يسمى ما أنواعه وأخطر والفكري، االجتماعي والعنف وبالتهديد،

الشرف(.في خاصة انتشارا البشري العنف أنواع أشهر هو األسري العنف ويعد اآلونة االخيرة، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبني لنا نسبة هذا بدأت تظهر بشكل ملموس على له آثارا أن إال العنف األسري في مجتمعنا اجملتمع أطــراف كافة من وحتتاج ارتفاع في نسبته أن ينبئ مما السطح

التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصالح ما ميكن إصالحه.وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة للحياة العصرية، إذ تعد من املنابع األولية واألساسية ملشكلة العنف األسري، وتبني من جميع الدراسات التي جتريها هي الزوجة أن مجتمعاتها في األســري العنف ظاهرة على العربية الــدول الضحية األولى وأن الزوج بالتالي هو املعتدي األول، يأتي بعدها في الترتيب يكون ما وغالبا العم، أو األكبر لألخ أو لألب إما كضحايا والبنات األبناء

مصدر العنف األسري رجاال. ويعزى هذا العنف إلى:

نفسية ضغوط عن والناجمة اإلنــســان، ذات من ذاتية:)تنبع دوافــع -1ومزاجية تؤدي إلى العنف األسري(

اخليبة عن الناجتة الضغوط تفريغ في وتتمثل اقتصادية:) دوافــع -2والفقر ومتطلبات املعيشة والذي يعجز عن توفيرها وتنعكس آثارها بالعنف

من قبل األب إزاء األسرة(.3- دوافع اجتماعية:) تأتي عن طريق العادات والتقاليد جملتمع ما والتي في الرجولة من قدرا التقاليد- هذه مقتضيات -حسب الرجل من تتطلب قيادة أسرته من خالل العنف، والقوة، باعتبار ذلك املقياس الذي يبني مقدار

رجولته وإال يعد ضعيفا عند اجملتمع(.يرتكبها والتي األســري العنف جرائم –بإيجاز-إلى هنا التطرق وميكن اآلباء أو األزواج- غالبا- واليمن مثله مثل أي مجتمع حتدث فيه هذه اجلرائم، وينسلو أفــاد -كما الغربية البالد ففي عنها، اإلبــالغ في االختالف ولكن عن بالغات هي البوليس يتلقاها التي البالغات أكثر أن – )Winslow(جرائم أسرية )Winslow, 2008: 318(، بينما يندر في اليمن اإلبالغ عن هذه اجلرائم للعامل الثقافي وإذا حصل فتكون في مركز احملافظات وبالذات

البعيدة عن تأثير القبيلة مثل عدن واحلديدة وأمانة العاصمة وتعز وإب.ويعتبر العنف األسري- في الوقت الراهن- ظاهرة عاملية،كما اسلفنا ولها عدة أسباب منها: اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخالقية )ضعف القيم( وفي اليمنية اجلمعية )أعدتها حديثة علمية دراســة خلصت الــدراســة منطقة العنف األسري. بيانات دقيقة عن ضحايا النفسية( إلى عدم وجود للصحة في بحاالتها يحيط وما املشكلة، هذه طبيعة إلى السبب الدراسة وعــزت الغالب من سرية، ورفض الضحايا إبالغ اجلهات الرسمية )وخاصة الشرطة(

http://www.al-yemen.org/vb/ ــداء ــالعــت ل تــعــرضــهــم عــن تزايد عن الــدراســة)1( تلك وكشفت ،showthread.php?t=303543وذلك جلملة املاضية، السنوات األسري بصورة الفتة خالل العنف معدالت أسباب يقترن فيها ما هو اجتماعي مبا هو اقتصادي وتربوي ونفسي، كما تبني في وتنخفض الصيف فصل خالل واضحة بصورة تزيد املعدالت هذه أن البيولوجية االستجابات إلى ويشير هذا الساحلية، املدن في الشتاء خاصة

للسلوك العدواني.من عدد إلى األســري العنف ظاهرة في املطرد التنامي الدراسة وعزت العوامل واألسباب أبرزها التطورات االجتماعية واالقتصادية املتزايدة خالل

احلياة، في جذرية وتغييرات انفتاح من ذلك على ترتب وما املاضي العقد ونتج أكثر جتليا، الظاهرة والشرقية، حيث خاصة في احملافظات اجلنوبية ظل في واالجتماعية االقتصادية التعقيدات من الكثير التغيرات هذه عن النمو املطرد في عدد السكان وزيادة معدالت البطالة والفقر وضعف الروابط حترير بعد خاصة املعقدة واالقتصادية املعيشية لألوضاع كنتيجة األسرية يبرز ذلك كل القوانني احترام وتدني واألمية الثقافة إلى االقتصاد، إضافة

http://www.felixnews. العنف من املرأة معاناة لزيادة خصبة بيئة com/news-1139.html، وتشير الدراسة التي شارك في إعدادها عدد من الباحثني واالختصاصيني النفسيني، إلى أن العوامل املشار إليها لم تؤد إلى أيضا في رفع معدالت لكنها ساهمت العنف األسري فحسب، رفع معدالت اجلرمية، وأرجعت الدراسة فيما يخص ممارسة العنف األسري إلى عدد من األسباب أهمها إدمان الكحول واملهدئات واإلفراط في تعاطي القات وأيضا بسبب االضطرابات النفسية والعصبية التي تزايدت معدالتها في ظل اإلهمال االجتماعية، العوامل من ذلــك وغير البطالة نتيجة اإلحباط أو األســري للعنف ممارسة األكثر هم الذكور أن السابقة-أيضا- الــدراســة وتكشف األسري، حيث أن نحو 97% من احلاالت قام بها ذكور، ومتثل اإلناث 57% من ضحايا العنف )مع مالحظة أن املعتدين في الغالب هم من فئة الشباب )21 ـ يطلق على أن و ميكن إجمالي عدد احلــاالت(، وبنسبة 59% من 31 عاما(، )feminist criminology( العنف األسري باملقام األول: اجلرمية األنثويةفي مندمجة املــرأة يجعل بني اجلنسني املــســاواة عــدم أن يــرى مفهوم وهــو اجلرمية بشكل أو بآخر )ضحية أو جانية( )Fagin, 2007: 371( ، فكثير من املتزوجات يشتكني من قسوة أزواجهن وتتعرض شرائح منهن للتهديد أو تتمثل وهنا مستدمية عاهة إلــى أحيانا تصل بهن األذى إحلــاق أو الطرد الذكورة )Masculinities( وهو تعبير في مجال جغرافية اجلرمية يعني أن من هم عليها القائمني أن تعني أبعادا تفرز وممارسات وأفكارا سياسات هذا أن ذلك ويعني القليل، إال بها دور أي لإلناث وليس )الرجال(، الذكور فالقوانني ذلك ومع الرجال، شوكة ويقوي اإلنــاث، على سلبا يؤثر االجتــاه بحث مجال وهذا النزعة. بهذه مشوبة تكون ذلك وغير باجلرائم اخلاصة يعرف ال كدولة اليمن في ذلك أثر ويظهر املتمدنة، الدول في وكبير واسع للمرأة فيها تأثير كبير، إذ إنها الزالت حبيسة املنزل في اجلزء الغالب منهن الداخل اليمن لنقد دولي، كما أن األصوات بدأت تنبعث من وهو ما يعرض بقهر املرأة والنداء بتمكينها )Female empowerment(، لتتوازن حقوقها ـــاث ـــك فـــي جـــرائـــم خــاصــة بــحــقــوق اإلن ــوق الـــرجـــل، ويـــدخـــل ذل مـــع حــقهذا كان وان العكس يحصل وقد ،)247-Mclaughlin, 2007: 245(النوع من العنف نادرا أو قليال مقارنة بالنوع األول وتورد الصحافة صورا من املقابل العنف العنف، لهذا والــدافــع صحيفة26سبتمبر، تنشره كما ذلــك باعتراف الزوجات )أنور اخلضري، 2008: 15-16( كما يعد الكهول عموما يكون هذا وقد مباشرة، اإلناث بعد األسري العنف السن من ضحايا وكبار العنف من األبناء ردة فعل ملا يقوم به اآلباء من عنف على األبناء وخاصة إذا القتل إلى أحيانا يصل األوالد من االنتقام يكون الزوجني بني طالق حصل اجلماعي )مجلة الوسط، 7-1-2002، عدد519(، يشير هذا إلى اخللل الذي واالجتماعية األسرية الروابط لضعف واألخالقية التربوية القيم اعترى وحاضرة العاصمة أمانة منها و املتحضرة املناطق في السيما التقليدية

اجلمهورية.التعليمي املستوى تدني بني وثيقا ارتباطا هناك أن الدراسة وأظهرت وممارسة العنف أو الوقوع ضحية له وميثل الضرب باأليدي أكثر أنواع العنف األسري شيوعا وبنسبة 67%، إال أن املقارنة بني مصر واليمن موضوع الدراسة وكما يبني الشيشيني أن نسبة ضرب الزوجات في مصر أعلى بكثير منه في اليمن ، حيث أن حوالي ثلث السيدات في مصر تعرضن للضرب مرة واحدة كما اليمن في املتزوجات السيدات من مقابل %5 زواجهن منذ األقــل على أظهرت الدراسة أن النساء األقل تعليما يتعرضن للضرب أكثر من احلاصالت واليمن: جريدة بني مصر األسرى )العنف البلدين كال في أعلى تعليم علي

http://www.id3m.com/ )08-01-2008 :19 الصفحة األهــرام: استخدام بــاأليــدي الضرب يلي ،D3M/View.php?ID=128848األدوات املنزلية بنسبة 21%، ثم استخدام احلريق وإطالق النار بنسبة 8%، في حني ال تزيد نسبة استخدام األدوات احلادة على4% ومتثل اخلالفات األسرية ألسباب اجتماعية 32% من حاالت العنف األسري، و24% ألسباب اقتصادية، بشيوع تتعلق ألســبــاب و%13 واملــهــدئــات، الــكــحــول ـــان إدم نتيجة و%16 االضطرابات النفسية والعقلية، و15% لم توضح الدراسة سببا لها. )اجلمعـة

http://www. )8830 العدد 2003 يناير 31 هـ 1423 القعـدة ذي 28aawsat.com/details.asp?section=14&article=150084&issu

eno=88سيدات 6 كل من امرأة تتعرض العاملية، الصحة ملنظمة تقرير وبحسب ومتثل العمل، أو الشارع من أكثر املنزل في للعنف يتعرضن وأنهن للعنف حوادث العنف ضد املرأة العربية 60 باملئة من حوادث العنف وفقا إلحصاءات اجملتمع املدني وهي اجلهات املنوط بها رعاية السيدات والفتيات العربيات من

العنف.ومن نتائج العنف األسري ما يلي :

1- أثر العنف على الفرد:هناك آثار كثيرة على من ارتكب العنف األسري ضده منها:

أو إلى حاالت مرضية وتتفاقم تتطور التي قد النفسية العقد أ- نشوء سلوكيات عدائية أو إجرامية.

ب- زيادة احتمال جلوء هذا الشخص -الذي عانى من العنف- إلى العنف نفسه ضد أسرته.

2- أثر العنف على األسرة: تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة وتالشي اإلحساس باألمان ورمبا

يصل إلى درجة تالشي األسرة.3- أثر العنف على اجملتمع:

نظرا لكون األسرة نواة اجملتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها -من خالل العنف األسري- سيقود بالنهاية، إلى تهديد كيان اجملتمع بأسره.

احللول:العنف مشاكل من اجملتمع حلماية املهم الديني واإلرشـــاد الوعظ -1األسري؛ ألن تعاليم الدين اإلسالمي توضح أهمية التراحم والترابط األسري.

2- تقدمي استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد الذين ينتمون إلى األسر التي ينتشر فيها العنف،

3- وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الوالية من الشخص املكلف بها في األسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزام املنزوع منه الوالية بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك ميكن إيجاد ما يسمى باألسر

البديلة التي تتولى رعاية األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف األسري.املتاحة وذلك عن إيجاد صلة بني الضحايا وبني اجلهات االستشارية -4االستشارات تقدمي ميكنها اجلــهــات لهذه ساخنة خطوط إيــجــاد طريق

www.saaid.net/tarbiah/171.htm (.(واملساعدة إذا لزم األمر

األبحاث مــراكــز تــرصــده ومــا الشرطة فــي سجالت مــدون هــو مــا الــدراســة )1( شملت االجتماعية والعيادات النفسية والعصبية إلى جانب لقاءات ميدانية مع عدد من ضحايا العنف األسري، واحلرص على تنويع املصادر راجع إلى أن الكثير من حاالت العنف األسري ال تصل إلى اليمني تعالج في إطار األعراف االجتماعية بسبب طبيعة اجملتمع اجلهات األمنية وغالبا ما

احملافظة.

* )�صتااذ جاغال)فا اة ) اجالياماة )ق�صااعاد

د. عبد الرب حممد عبدالوهاب احلطامي*

الضمانات املكفولة للحدث أثناء التحفظ واالحتجاز املستفادة من البروتكوالت والتوصيات واالتفاقيات الدولية والقوانني النافذة ...

1 - يفترض أن األحداث املقبوض عليهم او الذين ينتظرون احملاكمة هم ابرياء عن أمكن ما إبعادهم يجب ولــذا إدانتهم تثبت أن إلى تهم من إليهم نسب مما االحتجاز والتحفظ وإذا كان والبد فيقتصر على الظروف االستثنائية ولذلك يجب أن يبذل أقصى جهد لتطبيق تدابير بديلة ووجوب التعجيل في احملاكمة والبت في

قضايا األحداث لضمان أقصر فترة ممكنة لالحتجاز..2- وجوب إخطار احلدث مباشرة بالتهم املوجهة إليه عن طريق والديه أو من

يقوم مقامهما ..3- أن يوفر للحدث املنتظر للمحاكمة احلق في احلصول على املشورة القانونية ما له يتاح وأن القانوني االتصال مبستشاره أو بطلب عون قضائي التقدم أوفي

أمكن حق العمل لقاء أجر ومتابعة التعليم أو التدريب املهني.الوقت لهم ويضمن والتعليمية االجتماعية الرعاية حق للحدث يكفل 4-أن وعامله بأسرته اتــصــال على يكون وأن والترفيه الــفــراغ وقــت لقضاء الكافي

اخلارجي..السالمة ــراض ألغ االحتجاز وإجـــراءات التدابير جميع تتخذ أن يجب -5

واملصلحة وأن تصان كرامة احلدث ..6- ال يجوز تقييد احلدث بأي قيد حديدي إال في احلاالت التي يبدي فيها من التمرد والشراسة ما يوجب ذلك ومنع اتخاذ أي إجراءات قاسية أو ال إنسانية أو

مهينة ضد احلدث ..7- عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بذنب ..

8- ال يجب احتجاز أي حدث إال كمالذ آخر وحتترم خصوصياته ..9-ال يجوز نشر أي معلومات ميكن من خاللها التعرف على هوية احلدث الذي

ارتكب اجلرمية أو اسمه ..10-يفصل األحداث الصغار احملتجزون عن احملتجزين الذين يكبرونهم سنا ..

11-حق احلدث في احلصول على مساندة قانونية أو الطعن في شرعية حرمانه من حريته ..

12-عدم التحفظ على احلدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة في أي قسم من أقسام الشرطة وتسليمهم إلى ذويهم إن أمكن وإن لم فأقرب مركز تأهيل ..

13- عدم احتجاز احلدث الذي بلغ الثانية عشرة أكثر من )24( ساعة ..14- عرض احلدث على الطبيب اخملتص إذا كان يشكل خطورة على نفسه أو

غيره مع مالحظة احلدث وإعداد تقرير بحالته ..15- عدم إهانة احلدث أو تعنيفه أو توجيه اللوم إليه علنا أو التشهير به بأي

وسيلة من وسائل العالنية ..16- إعداد ملف خاص باحلدث واالحتفاظ به وعدم إطالع الغير عليه عدا من

يحق له كفالته ...

الضمانات املكفولة للحدث أثناء التحفظ واالحتجاز

احملامي/ نشوان الباسم

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(9

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(لقاءل مقابلة

انفجار وشيك بالسجون، وتفشي أمراض وأوبئة، ووزراء يترفعون عن القيام بواجبهم

جتاه السجون واملساجني...مشاكل شىت جتدوهنا بكل

شفافية يف لقائنا هذا مع اللواء حممد علي الزلب رئيس

مصلحة السجون، فإىل جمريات هذا اللقاء

حاوره/ محدي البهلويلتصوير/ إبراهيم سعدان

• في الفترة األخيرة ظهرت حاالت من الفوضى، اضطرابات في السجون؟

ما أسباب ذلك؟أسباب ظهور الثورات أو

االنتفاضات في السجون راجع إلى ضعف اخلدمات الصحية بشكل عام

وعلى وجه اخلصوص اجلانب الصحي، فماذا تتوقع من مساجني

تطفح عليهم اجملاري، أضف إلى أهم األسباب وهو عدم البت في قضايا املساجني حيث يقضي املسجون من

خمس إلى عشر سنوات وقضيته في احملكمة االبتدائية وبعضهم من سنة إلى سنتني ولم يحقق معه في النيابة

فهناك إهمال من القضاء واضح، إضافة إلى أن اضرابات واعتصامات اإلخوة القضاة تؤدي إلى توقف عمل

احملاكم، فيتأثر بذلك املساجني سلبا.

• والتعامل السئ مع املساجني؟ أال يعد سببا؟

نعم يوجد تعامل سئ عند بعض القائمني على املساجني بسبب نزعة

بعض املساجني إلى العنف، إضافة إلى ما تشهده البالد واملنطقة من

ثورات.

• وما الرابط؟ وما عالقة ذلك؟وسائل اإلعالم واالتصال متوفرة داخل السجون، فاملساجني يحاكون

ويقلدون ما يحصل في اخلارج، ففي العام 2011م حصلت مشاكل كبيرة

)قتل واضطرابات وهروب بالعشرات( ولكن وسائل اإلعالم

انشغلت عن تسليط األضواء عليها.

• وكيف تعاملتم مع من أساء التعامل مع املساجني؟

غيرنا بعض املدراء والعاملني بإدارات السجون ولدينا خطة في

هذا اجلانب إال أننا بحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر قبل البدء في

عملية التغيير، فال نريد أن يأتي مأمور للسجن أسوأ من األول، وإن

شاء الله قريبا في بداية هذا الشهر سنبدأ بعملية تدريب مجموعة من

ضباط الداخلية على كيفية التعامل مع السجون واملساجني عبر منظمات

دولية.

• الضباط فقط؟ وأفـــراد األمــن اللصيقون باملساجني أليسوا بحاجة إلــى التأهيل بكيفية التعامل مع

السجني؟نعم، وهذا أمر وارد، ألن كثيرا من األفراد يتعاملون بشكل غير الئق وال

يعرفون كيف يتعاملون إال بالضرب واللكم وهذا ال يصح.

• السجون هــي مــراكــز لإلصالح والــتــقــومي؟ ومــن املــالحــظ تكدس السجون باملساجني بأعداد تفوق

طاقاتها االستيعابية، وقد يتسبب ذلك بشكل عكسي بانحراف السجني الختالطه باملساجني األكثر خطورة.

صحيح، عندنا مثال السجن قدرته االستيعابية )600( شخص كأعلى استيعاب ومع ذلك يستقبل

السجن )1400( سجني فماذا تتوقع!!؟ مما يتسبب في الكثير من

االنحرافات السلوكية والتأثر السلبي للمساجني حديثي اجلرمية

واالنحراف مبتمرسي اجلرائم، وأؤكد لك بأن من أبرز أسباب

التكدس يعود للقضاء، فتأخر البت في قضايا املساجني يؤدي إلى

تكدسهم.

• ال أبرئ القضاء، ولكنكم تتحملون جانبا، فأين خطط وزارة الداخلية ممثلة مبصلحة السجون في توسعة وترميم السجون الستيعاب أعدادهم في أجواء صحية تتحقق من خاللها

طرق الوقاية من التأثر السلبي؟بصراحة لدينا خطط إستراتيجية

في هذا اجلانب على مراحل ولكن وزارة املالية لم تستجب لها نهائيا، وأنا وعبر صحيفتكم أناشد وزير

العدل )إذا لم تشكل جلان للنزول إلى السجون إلخراج من يستحق اإلفراج

بحسب القانون فستحدث كارثة وانفجار في السجون خالل ستة

أشهر، وأحذر منها وأمتنى أن تبرز ذلك وتبلغ بها وزير العدل(.

• سأكتبها بالبند العريض؟ ولكن ما يجعلك متأكدا إلى هذه الدرجة؟

انعدام اخلدمات األساسية وضعف قدرة السجون االستيعابية، فالسجون أصبحت تتحمل ما يزيد

على ضعف قدرتها االستيعابية، فمثال سجن حجة قدرته االستيعابية

)300( سجني وبه )700( سجني.

• من املفترض أن يعزل السجني

املبتدئ عــن السجناء اخلطرين واملتمرسني..؟

املبتدئ اليوم يتعلم أخطر السلوكيات، وأؤكد أن تأخر قيام

أجهزة القضاء بدورها كان السبب األبرز في االضطرابات التي حدثت.

• وأين اجمللس األعلى للسجون..ما مهمته..أكثر من عشرة وزراء في هذا اجمللس، ملاذا ال يقومون بواجبهم؟

نعم، ثالثة عشر وزيرا منهم وزير الداخلية والصحة والتربية والشباب والرياضة وحقوق اإلنسان واألوقاف

والتعليم الفني والنائب العام..والقانون حدد أن يجتمع اجمللس كل

شهرين ملناقشة أوضاع السجون، وتصور أننا لم نستطع أن نقابل هؤالء

الوزراء حتى مقابلة، إال اليوم قابلنا وزير التعليم الفني الذي استعد بأن

يدعم السجون، ووزيرة حقوق اإلنسان التقينا بها قبل يومني بعد مناشدة، ونستطيع أن نقول أن املشكلة تكمن

في عدم اجتماع اجمللس، نعم ولو استجابوا وحضروا ولو ملرة واحدة حللينا املشاكل كلها، مع أن القانون

حدد اجتماع اجمللس كل شهرين، ومن هنا أناشدهم عبر الصحيفة أن جنتمع لنناقش أوضاع السجون.

• بس النائب العام التقيتم به مؤخرا؟نعم النائب العام التقينا به، وهو

متفاعل معنا لكن نتمنى أن يتلو هذا اللقاء خطوات أخرى، كتشكيل

جلان، كما حدث أمس وأفرج عن )46( مسجونا، واليوم قبل ساعتني خرج عشرة ممن تخطى ثالثة أرباع

املدة، والبعض ممن جتاوز املدة، فتصور لو شكلت جلان جلميع

احملافظات على هذا الشكل ماذا سنرى، وللعلم بأن البعض من

املساجني عليهم ضمانات حضورية فقط، لم يجد من يضمن عليه ليفرج

عنه.

• بالنسبة ملن جتاوزوا املدة القانونية حلبسهم، هل يتم الرفع بهم لسرعة

اإلفراج عنهم؟حقيقة، هذا العمل ليس عملنا،

وهو عمل النيابة العامة، ولكننا نقوم به، وصراحة األخ النائب العام

متجاوب معنا.

• اآلن تشيد بتفاعل النائب العام وبتشكيل اللجان واإلفراج عن بعض املساجني، وفي البداية تصف دور النيابة بالضعيف، وأنها ال تقوم

بعملها كما يجب..!؟اآلن بدأت النيابة بالتجاوب

والتفاعل معنا بعد أن كانت العالقة )صفرا( وهذه مالحظتي بصراحة،

ولكن بعد أن زارنا النائب العام حتسنت العالقات وأصبحت جدية

وجيدة، وبدأت النيابة تنشط وتتفاعل، ونالحظ خروج ما يقارب خمسني سجينا من السجن املركزي

بصنعاء، واللجنة الزالت قائمة بعملها إلى اآلن.

• أمتنى أن يستمر هــذا النشاط والتفاعل؟

وأمتنى من األخ وزير العدل ومن خاللكم وعبر صحيفتكم أن ألقاه.

• بإمكانك أن تطرح مطالبك عبر الصحيفة؟

أمتنى أن ألقاه، وبعد أن ألقاه سأضع على طاولته مطالبنا، فاليوم

مثال التقيت وزير التعليم الفني وحقيقة استجاب مشكورا لكل

املطالب، وذلل لنا الكثير من الصعوبات.

• إن شاء الله ستلقاه قريبا ويخرج اللقاء بالكثير من احللول للعديد من

الصعوبات واإلشكاليات..وبالنسبة ملا تعارف عليه الناس عن موسمية اإلفـــراج عــن املعسرين فــي شهر رمــضــان املــبــارك، هــل يــفــرج عن

املعسرين في بقية أشهر العام؟ال يفرج عن املعسرين إال في شهر رمضان، وهنا تكمن املصيبة، فهناك

من يقبع في السجن وما عليه ال يتعدى )14.000( ريال.

• )14.000( ريال فقط )حتبكينا يا سيادة اللواء..وأين فاعلو اخلير وأين دوركم في التنسيق مع فاعلي اخلير للمساهمة في إخراج املعسرين(؟

حقيقة، نحن بدأنا في هذا اجلانب ولكنها بداية ضعيفة والسبب

أن الناس لم يكونوا على إدراك مبا في السجون، ولم يلتفتوا للسجون

إال عندما حصلت هذه الثورات وبدأ اإلعالم بالتركيز على السجون، وهذا

جانبها اإليجابي واملتمثل في لفت األنظار والعدسات إلى معاناتهم،

وعرف الناس أن هناك سجونا حتوي بداخلها أناسا يعانون ولهم حقوق.

• وعن جانبها السلبي؟يتمثل في العنف والتعدي على اجلنود وإحراق األثاث من فرش وبطانيات والتي بالكاد استطعنا

توفيرها، إضافة إلى خلخلة النظام داخل السجون.

• وكيف ميكن أن يكون السجن دارا للتأهيل والتدريب، واملالحظ أن ال منجرة شغالة وال معامل شغالة..و...و...

إلخ، ما هي األسباب؟أنا أتصور أن السجني حتى ينتج

يجب أن يعطى حقه في الصحة وفي الغذاء أوال.

• أفهم أن اخلدمات الصحية هي األخرى غير متوفرة في السجون؟

نهائيا، عندنا في سجن حجة مثال منتشر مرض اجلرب وكذلك في

احلديدة وفي تعز والضالع...و...، وقد ناشدت األخ وزير الصحة أكثر

من مرة عبر وسائل اإلعالم والتلفزيون ولكن )ال حياة ملن

تنادي(!، وقد زرته ووعدني بأن يزورني، وإلى اآلن لم يزرني، وال

أدري ملاذا الوزراء يخافون أو يترفعون عن زيارة السجون وتلبية

مطالبها والقيام بواجباتهم نحوها مع أنهم معرضون لدخولها يوما!

• نأتي إلى هيكلة وزارة الداخلية، فأين موقع املصلحة من الهيكلة؟

لم يصلنا شيء رسمي إلى حد اآلن، ولكن ما سمعناه أن موقع

املصلحة ابتعد عن مصدر القرار الرجل األول بالوزارة )الوزير(

وأصبحت املصلحة تابعة ألحد الوكالء املوكل إليه اخلدمات املدنية

وهذا شيء سلبي يسبب لنا اإلحباط فوق ما نعانيه.

• وعن البيانات والتنسيق مع النيابة العامة، هل توجد لكم قاعدة بيانات إلكترونية يتم التنسيق من خاللها

حلركة السجناء واإلفراج عنهم؟قاعدة البيانات موجودة معنا وقد اتفقنا مع النائب العام أن نربطها مع

بعض.

• وكم يبلغ عدد املساجني باجلمهورية؟)14700( سجني.

• وما هي اجلرائم األكثر واملودع على ذمتها مساجني؟

املنازعات على احلقوق اخلاصة.

• وماذا عن املساجني الذين يواصلون دراساتهم العليا، كم يبلغ عددهم،

وماذا تقدمون لهم؟)170( تقريبا، ويدرسون في

جامعة صنعاء، ونوفر لهم الكتب والتنسيق مع اجلامعة حلضور

الدكاترة، والتجاوب من قبل جامعة صنعاء ال بأس به، وأحسن جتاوب

نلقاه من وزارة التربية والتعليم التي تبذل مساعي جيدة ومتميزة في

اعتماد احلوافز للمدرسني بالسجون.

• وفــي اخلــتــام وبــإيــجــاز، مــا أبــرز الصعوبات التي تواجهكم؟

املباني، والبنية التحتية، حيث أن معظم السجون قدميه وال تستوعب

وال تتسع للمساجني، إضافة إلى الوضع الصحي السئ والذي قد

يتسبب في وفاة مساجني وال جند ما نقدمه لهم، وكذا عدم توفر االعتمادات املالية الكافية.

• كلمة أخيرة حتبون أن توجهوها، وملن؟

أحب أن أناشد األخ وزير العدل بتشكيل جلان إلى جميع السجون

لإلفراج عمن يستحق أن يفرج عنه بحسب القانون، وأجدها فرصة أن

أتقدم فيها لألخ الوزير بالشكر لتشكيله جلنة نزلت إلى سجن حجة

واستمرت يومني قابلت )100( سجني وأخرجت منهم )22( سجينا،

ومع األسف سحبت اللجنة ولم تستكمل مقابلة البقية مما تسبب في إثارة املشاكل في السجن، وكنا نتمنى أن تستمر في مقابلة جميع املساجني

وأن تعمم هذه اللجنة على جميع احملافظات.

غرينا بعض مدراء السجون ولكننا حباجة

إىل التأهيل قبل التغيري، فال نريد أن

يأيت مأمور أسوأ من األول.

املشكلة تكمن يف عدم إجتماع

اجمللس األعلى للسجون ولو اجتمع حللت مجيع مشاكل

السجون.

ال أدري ملاذا الوزراء يترفعون وخيافون

زيارة السجون وتقدمي اخلدمات الالزمة

للمساجني، مع أهنم قد يدخلوهنا يوما!!

عدم البت يف قضايا املساجني وضعف

اخلدمات وتأثرهم باحلراك اخلارجي أهم أسباب الثورات

بالسجون.

من إجيابيات ثورات السجون

أهنا لفتت أنظار اإلعالم والرأي

العام إىل معاناة قاطنيها.

وزير العدل يف حديثه لوكالة الشرق األوسط

عجلة التاريخ قد مضت بقوة صوب املستقبل املنشود وال ميكنها العودة إىل الوراءتعيش اليمن يف الوقت الراهن

مرحلة استثنائية تسعى من خالهلا إىل استشراف مستقبل تنعم فيه

بالرخاء واالستقرار واحلكم الرشيد، واملواطنة املتساوية، ملبية ألهداف

ثورة الشباب السلمية اليت جاءت لتعيد للثورات اليمنية ألقها ولتعيد

صياغة الواقع وفق أهدافها، ورغم اخلطوات الكبرية اليت قطعت يف

هذا املسار إال أن هناك عقبات كبرية وصعوبات عديدة تقف يف طريقها،

ولتسليط الضوء حول هذا املوضوع أجرى السيد عصام الكاشف مندوب

وكالة الشرق األوسط مقابلة صحفية مع معايل وزير العدل

القاضي مرشد علي العرشاين، وألمهية هذا املقابلة يسر الصحيفة

القضائية أن تنشرها تعميما للفائدة.

• كيف تقرأ املشهد اليمني احلالي؟تعيش اليمن في الوقت الراهن في ظل

حكومة الوفاق الوطني مرحلة انتقالية بالغة الدقة والتعقيد فهي جتمع بني عهد

مضى ثار ضده اليمنيون بكل سلبياته وعهد قادم ينشدون خالله احلرية

والكرامة واملواطنة املتساوية وسيادة القانون وبناء دولة املؤسسات.

وقد مثلت املبادرة اخلليجية التي حتظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي

مخرجا حقيقيا لليمن من أتون حرب أهلية طويلة املدى بسبب االنقسام الكبير

للمجتمع اليمني بكافة مكوناته االجتماعية والسياسية والعسكرية الذي

نتج عن أحداث 2011م كما كانت تلك املبادرة مبثابة خارطة طريق إلخراج

اليمن من مربع العنف واالقتتال إلى دائرة األمن واالستقرار وبناء اليمن احلديث.

وقد قطعت اليمن خطوات هامة في تنفيذ بنود هذه املبادرة متثل أهمها في تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب

الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لليمن.

وعلى الرغم من صعوبة الوضع –وتعقد- املشهد السياسي واالقتصادي

واالجتماعي واألمني الذي ولدت حكومة الوفاق في ظله وما ورثته من ملفات

شائكة وبالغة التعقيد بعضها أفرزتها أحداث 2011م والبعض اآلخر ناجت عن السياسات اخلاطئة للحكومات املتعاقبة

خالل الفترة املاضية إال أنها وبفضل الله سبحانه وتعالى متكنت من معاجلة كثير من تلك العوائق والصعوبات والتحديات

متثل أهمها في إزالة بؤر التوتر والصراع الناشئة في أحداث 2011م وتوفير

اخلدمات العامة الضرورية للمواطنني وإيجاد املعاجلات السريعة لالختالالت

األمنية واخلدمية والوظيفية واإلدارية في أجهزة الدولة وإعادة البناء الهيكلي

والتنظيمي للعديد من تلك األجهزة مما يحقق مبدأ الفصل بني السلطات وتطوير أدائها ملهامها بكفاءة عالية وتفعيل أدائها مبا يكفل قيامها مبهامها املنوطة بها في

خدمة املواطن وال زالت هناك ملفات عديدة شائكة كملف القضية اجلنوبية

واحلوثيني والتعديالت الدستورية..وغيرها. سترحل إلى مؤمتر احلوار

الوطني الذي من املقرر أن تبدأ فعالياته في شهر مارس من العام اجلاري،

وبعضها متروك للحكومة حلله خالل الفترة االنتقالية املتبقية.

كما كان من أبرز اإلجنازات التي حتققت على طريق تنفيذ بنود املبادرة اخلليجية إعادة هيكلة القوات املسلحة

وفق أسس مهنية وقد مثلت القرارات التاريخية التي أصدرها الرئيس عبدربه

منصور هادي احللقة األهم في سلسلة تلك اإلجنازات والتي تهدف إلى توحيد

املؤسسة العسكرية ونزع فتيل انقسام اجليش باعتباره الضمانة الرئيسية حلفظ البالد من االنهيار والتمزق.

كل تلك اإلجنازات وغيرها كانت مبثابة مؤشرات على أننا نسير في

االجتاه الصحيح وفق األهداف املرسومة رغم الصعوبات والتحديات العديدة

أبرزها العجز الكبير في املوازنة العامة للدولة وشحه اإلمكانيات املادية التي

كانت حجر عثرة تتحطم عليها اآلمال وتقف عندها اخلطط عاجزة عن التنفيذ

ومع كل ذلك متكنا من جتاوزها وفق املمكن. وكان لإلخوة في دول مجلس

التعاون اخلليجي وعلى رأسهم اململكة العربية السعودية فضل كبير في جتاوز

العديد من تلك الصعوبات.ونحن عازمون في حكومة الوفاق

الوطني على السير قدما في تنفيذ كافة بنود املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية

املزمنة في املرحلة الثانية خالل العام اجلاري وذلك بالتنسيق مع رعاة املبادرة اخلليجية مبا يضمن تطبيق نصوصها،

وصوال إلى فبراير 2014م واالنتقال باليمن إلى بر األمان وحتقيق تطلعات كل

أبنائه في بناء مين جديد.

• االنفالت األمني واالعتداءات على قيادة السلطة القضائية وأعضائها مؤخرا

ما هي اإلجراءات التي يتعني اتخاذها إزاءها وخاصة تطوير نظام عدالة

األحداث؟املرحلة التي يعيشها اليمن في الوقت

الراهن هي مرحلة استثنائية بكل املقاييس وفي مثل هذه الظروف عادة ما

يحدث نوع من التسيب وظهور أفعال وتصرفات غير طبيعية األمر الذي أدى

إلى االنفالت األمني الذي شهدناه، وهو اآلن آخذ بالتراجع بعد أن قامت الدولة

بتكثيف االنتشار األمني ملعاجلة االختالالت األمنية التي حدثت.

وقد كان لهذا الواقع انعكاساته على أعضاء السلطة القضائية حيث تعرضوا

للعديد من االعتداءات بعضها بغرض النهب واالستيالء على سيارات القضاة

ومقتنياتهم التي طالت البعض منها، وبعضها على القضاة أنفسهم، والبعض

اآلخر على مقرات احملاكم وهذه كلها تنافي أخالقيات وأعراف وتقاليد الشعب اليمني،

فقاضي احملكمة يعتبر في العرف اليمني عبر التاريخ مهجرا وال يجوز املساس به أو

االعتداء عليه، والشخص الذي يتجاوز ذلك يعتبر منبوذا من مجتمعه وقبيلته

وستتخذ ضده عقوبات صارمة.وقد وقفت قيادات السلطة القضائية

على هذه االعتداءات مبرارة واتخذت إزاءها عددا من اإلجراءات بهدف إيقاف تلك االعتداءات ومنعها من خالل توفير

احلماية الكافية للقضاة واملنشآت القضائية وقد تفاعل رئيس اجلمهورية مع تلك املطالب، ووجه بسرعة تنفيذها

واستجابت وزارة الداخلية لذلك وتفاعلت بشكل جيد معها ووجهت مدراء األمن في كافة احملافظات واملديريات بتلبيتها، وقد

مت استدعاء وزير الداخلية من قبل مجلس القضاء األعلى وجرى مناقشة

قضايا االعتداء وبحث السبل واإلجراءات الكفيلة مبنعها مستقبال واتخاذ

اإلجراءات الصارمة حيال املسببني لها، وقد مت ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى

النيابة العامة لينالوا جزاءهم الرادع.أما بالنسبة لنظام عدالة األحداث

فلدينا في اليمن قانون خاص يحدد سن األحداث وينظم إجراءات محاكمتهم،

ونحن نقوم بدورنا بتقدمي العون القضائي لهم من خالل تخصيص محامني يتولون

الترافع عنهم أمام محاكم خاصة باألحداث. وفي حالة ثبوت التهم املنسوبة إليهم يقضون فترة العقوبة في دور خاصة

برعايتهم يتم من خاللها إعادة تأهيلهم وتدريبهم وإعادة إدماجهم في اجملتمع.

واألمر الذي نعاني منه في هذا اجلانب هو عدم وجود مختبرات متطورة

لتحديد سن احلدث بدقة.

• ما هو تقييمكم ملا مت إجنازه خالل الفترة املاضية منذ املبادرة اخلليجية،

وكيف ترى تصريحات رئيس اجلمهورية بشأن معرقلي املبادرة )سوف يحاسبون ويخرجون من اليمن( إلى من يوجه هذه

الرسالة؟في الواقع مت حتقيق الكثير من

اإلجنازات خالل الفترة املاضية على الرغم من أنها لم تكن على مستوى اآلمال

والطموحات وذلك لكثرة العقبات والتحديات التي واجهت حكومة الوفاق أثناء تنفيذها خلططها وبرامجها وأبرز

تلك التحديات هي املعوقات املالية، واالختالالت األمنية واألعمال التخريبية التي استهدفت تفجير أنابيب املشتقات النفطية وقطع اخلدمات األساسية عن

املواطنني.أما ما يتعلق باخلطوات التي متت في

مجال تنفيذ املبادرة اخلليجية فهي خطوات كبيرة وناجحة وتسير وفق آليتها

التنفيذية املزمنة وفق إشراف خليجي ودولي فقد بدأت تشكيل حكومة الوفاق

الوطني وانتخاب رئيس توافقي لليمن ووصلت إلى إعادة هيكلة القوات املسلحة،

ويتم اآلن التهيئة للحوار الوطني ومن املتوقع أن يستكمل تنفيذ كافة بنودها

خالل العام اجلاري للوصول إلى االنتخابات في شهر فبراير من العام

القادم 2014م.

• ما هي أولويات هذه املرحلة، وما أبرز اإلشكاالت في إعادة صياغة

الدستور اليمني اجلديد وقانون العدالة االنتقالية؟

مت حتديد األولويات التي يجب التركيز عليها خالل هذه املرحلة في برنامج

احلكومة، وقد تصدرتها إزالة بؤر التوتر والصراع )التي سبق احلديث عنها( التي نشأت عن أحداث عام 2011م ومعاجلة

اآلثار املترتبة عليها كالسيطرة على االنفالت األمني في البالد، والبحث عن

السجناء اخملفيني قسريا على ذمة أحداث 2011م.

أما بالنسبة ملا ذكرت عن اإلشكاالت في إعادة صياغة الدستور اليمني

اجلديد، فاحلديث عنها سابق ألوانه حيث من املتوقع أن يتم تشكيل جلنة

إلعداده وصياغته أثناء مؤمتر احلوار الوطني الذي سيعقد قريبا.

أما بخصوص قانون العدالة االنتقالية فقد قدم إلى مجلس الوزراء، وحدث

جدل وخالف بشأنه بني أعضاء حكومة الوفاق الوطني حول بعض القضايا

أبرزها الفترة الزمنية التي سيشملها القانون، ومبوجب بنود املبادرة اخلليجية

إذا لم يتم التوافق بني أعضاء احلكومة يتم رفع موضوع اخلالف إلى رئيس

اجلمهورية للبت فيه مبعية رئيس مجلس الوزراء وقد أحيل املوضوع إلى مجلس

النواب والظاهر أن املشروع يعبر عن وجهة نظر طرف واحد من األطراف

السياسية ويغيب عن التوافق.

• نتحدث عن التسوية والتجربة اليمنية منوذجا ميكن االحتذاء به في مشكالت وأزمات أخرى في حني يرى

البعض أن هذا النموذج ميكن أن يسفر عن تقسيم اليمن إلى ثالث دويالت... أال

توجد مطالب عادلة ألهل اجلنوب؟ التسوية السياسية التي انتهجتها

اليمن، ثورة الشباب السلمية , وما نتج عنها من أحداث 2011م تعتبر جتربة

فريدة.حيث جاءت املبادرة اخلليجية لتكون مبثابة خارطة طريق إلخراج اليمن من

مربع العنف واألزمات إلى شاطئ األمن واالستقرار ملبية ألهداف ثورة الشباب

السلمية بأقل خسائر ممكنة.أما ما يتعلق بالقسم الثاني من السؤال

أن هذا النموذج ميكن أن يقسم اليمن فهذا غير صحيح، فاملبادرة جاءت مؤكدة

لوحدة اليمن أما ما يخص املطالب العادلة فإن األصوات التي علت لرفض

الظلم الذي مارسه النظام السابق بحقهم، من نهب لألراضي، والتسريح من

الوظيفة العامة في اجلانبني العسكري واملدني، وبدأت تلك املطالب حقوقية

بامتياز إال أن النظام السابق لم يستجب لها بل واجهها بالقمع والعنف – فتصاعد سقف مطالبهم فرفع بعضهم شعار » فك االرتباط » وكان كل ذلك قبل اندالع ثورة الشباب السلمية، بل أن الثورة لم تقم إال إلنقاذ اليمن من ظلم طغى وفساد انتشر وفوضى عمت وحروب اندلعت في شمال

اليمن وجنوبه وإعادة االعتبار للوحدة اليمنية املباركة بعد أن تعرضت للتشويه بسبب سياسة اإلقصاء والظلم، والفساد

التي مارسها النظام السابق والتي لم تقتصر على أبناء احملافظات اجلنوبية

لوحدهم بل شملت كافة أبناء اليمن في كل احملافظات وقد شكلت تهديدا حقيقيا

للوحدة املباركة.وقد بدأ رئيس اجلمهورية مبعاجلات

عملية ملشاكل اإلخوة في احملافظات اجلنوبية من خالل إصدار قرار رئاسي

بتشكيل جلنتني ملعاجلة قضايا األراضي واملواطنني املبعدين في تلك احملافظات

وتعد هذه اخلطوة توجها جادا في طريق املصاحلة الوطنية ونتمنى لهاتني اللجنتني

التوفيق والنجاح في مهامهما.

• الواقع احلالي السياسي.. واملبعوث األممي جمال بن عمر يقول إن حكومة

الوفاق الوطني تعاني من عدم التجانس واحملاصصة وبالتالي صعوبة في اتخاذ القرار..هل تبدو حكومة الوفاق الوطني

ضعيفة؟احلكومة القائمة هي حكومة وفاق

وطني، وعلى الرغم من تباينها في الرؤى واألفكار إال أنها تؤدي مهامها في أجواء

يسودها املودة واالحترام والتنسيق بني أعضائها، ومعظم القضايا التي يتم

إقرارها بالتوافق، ونتيجة لذلك متكنت احلكومة من حتقيق خطوات ملموسة في

جوانب مختلفة.سبق ذكر بعضها – والتحدي األكبر - كما أشرنا سابقا – الذي يواجهها هو العجز الكبير في املوازنة العامة للدولة

الذي يعيق تنفيذ الكثير من اخلطط والبرامج، ويحدث إرباكا في األداء إلى

حد كبير.

• ما صحة ما يتردد بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ال يزال راعيا

أساسيا ورئيسيا في الساحة يحكم من خالل مراكز قوى عسكرية وقبلية، ومن خالل وزرائه في املؤمتر الشعبي العام؟

أال تخشى على اليمن من حرب أهليه؟هذا الكالم نسمعه كثيرا في التناوالت اإلعالمية، إال إنني أحب أن أؤكد للجميع

أن عجلة التاريخ قد مضت صوب املستقبل وال ميكن لها أن تعود إلى الوراء.

ر من كارثة بالسجون قريبا إذا مل تشكل جلان ميدانية إلصالح أوضاعها رئيس مصلحة السجون للقضائية: أحذ

ـــات ـــي ـــالق ـــاىف مــــع أخ ـــن ـــت ـــــرات احملــــاكــــم ت ـــــق ـــى الــــقــــضــــاة وم ـــل االعــــــتــــــداء عــذ عــقــوبــات صـــارمـــة حـــيـــال املــعــتــديــن ــخ ــت ــت ــين..وس ــم ــي ــب ال ــع ــش ــــــراف ال وأعلدينا يف اليمن نظام عدالة األحداث ونقدم العون القضائي ملن هم يف خالف مع القانون

األمنية..واألعمال واالخــتــالالت لــلــدولــة.. العامة املــوازنــة يف العجز عــن الناجتة اإلمكانيات شحة التخريبية ألنابيب النفط، وقطع اخلدمات األساسية عن املواطنني أبرز التحديات اليت واجهت احلكومةاملقاييس بــكــل استثنائية ــن ــراه ال الــوقــت يف الــيــمــن يعيشها الـــيت املــرحــلــة مطالب أهل اجلنوب بدأت حقوقية بامتياز وارتفع سقف مطالبها إىل سياسية نتيجة الظلم الذي مورس ضدهم

اا)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(كتابات0ا

وعي قضائي

أخي املواطن:حرصا من وزارة العدل بأن يكون حترير

وتوثيق محرراتك وفقا للشرع والقانون وبسهولة ويسر فقد مت نشر أسماء وصور املرخص لهم مبزاولة مهنة األمني ونطاق

اختصاصهم املكاني على موقع www.moj-yemen.net/omana.asp

أو التواصل على هاتف رقم )252151(.

البعض ممن ليس لديهم وازع ديني يجد من احملاكم أفضل مكان لالنتقام

من خصومهم..إذ أن األمر ال يحتاج أكثر من تقدمي دعوى إلى احملكمة، لذا

جند أننا بحاجة اليوم إلعمال نص املادة )170( من قانون املرافعات

والتنفيذ املدني والتي جتيز للمحكمة أن حتكم للخصم بناء على طلبه

بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد، كما يجوز لها

دون طلب أن حتكم على ذات اخلصم لذات األسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبني

أسباب ذلك في حكمها.

خذ ذهبك مين!قال رسول الله صلى الله علي وآله وسلم أن رجال اشترى من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة

فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ إمنا اشتريت منك األرض ذهبك مني،

ولم ابتع منك الذهب، فقال

الذي شرى األرض: إمنا بعتك األرض

وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال

الذي حتاكما إليه:

لي غالم، ألكما ولد، فقال أحدهما: وقال اآلخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغالم

اجلارية وانفقوا على أنفسكما وتصدقا.

أحيانا قد تستبعد الدعوى إذا بقيت ستني يوما ولم يطلب أحد اخلصوم السير فيها، أو تخلف

اخلصمان أو املدعي عن حضور أي من اجللسات في الوقت احملدد لنظر الدعوى.

ففي هذه احلالة على املدعي أو وكيله أن يتقدم بطلب يشتمل على اسم املدعي واملدعى عليه ومهنهم وموطن كل منهم واسم احملكمة ونوع

الدعوى ورقمها وتاريخ تقدميها ومبررات التخلف عن احلضور في املواعيد القانونية، ويقدم الطلب

إلى القاضي اخملتص ليؤشر عليها باملوافقة وحتديد جلسة وتقدير غرامة ال تزيد على ثالثة

اآلف ريال في حال تقدمي الطلب خالل فترة تأجيل الدعوى ومبلغ ال يزيد على عشرة اآلف

ريال في حال تقدمي الطلب خالل فترة االستبعاد وللقاضي اإلعفاء من الغرامة وبحسب دليل

خدمات القضاء والتوثيق، فإن الوثائق املطلوبة: أصل الطلب بعدد اخلصوم، مستندات مبررات

التخلف إن وجدت، وكالة معتمدة من جهة رسمية إذا قدم الطلب بواسطة وكيل، حافظة مستندات

مرقمة وموقعة من مقدمها.

االعتبار الشرعي هو تقدمي األصل ونفي ما عداه لكن قد تقوى القرينة على األصل، وحينئذ تقدم عليه، فإذا ادعت الزوجة التي

في بيت زوجها أنه لم ينفق عليها لم تقبل دعواها ألن القرينة املبنية على العادة تكذبها.

قاعدة فقهية

إذا قويت القرينة قدمت على األصل

النيابة العامة

كنا قد تناولنا في العدد املاضي طبيعة ومهام احملكمة العليا وبنفس

املساحة نتناول باختصار طبيعة ومهام النيابة العامة كإحدى أجهزة السلطة

القضائية بغية اإلسهام برفع اجلهل عن عديد من أفراد اجملتمع وبصورة

مختصرة.النيابة العامة هي اجلهة املعنية

بالتحقيق في الوقائع واألفعال اجلنائية جسيمة أو غير جسيمة، حيث تقوم

عند تلقيها أي شكوى بالتحقيق وفحص األدلة، ثم تباشر رفع الدعوى اجلنائية

ضد اجلاني أمام احملكمة اجلزائية مطالبة مبعاقبته بالعقوبة املقررة شرعا

وقانونا.كما أنها تختص بتنفيذ األحكام

اجلنائية الباتة في جانب احلق العام وهي العقوبات احملكوم بها كالقصاص واحلبس والغرامة، كما تقوم باستئناف

أحكام احملاكم واإلشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون واملؤسسات

اإلصالحية لألحداث للتأكد من مشروعية احلبس والتوقيف وإبداء

الرأي في الطعن على األحكام والقرارات اجلزائية وغيرها.

والنيابة العامة متواجدة في نطاق اختصاص كل محكمة ابتدائية أو

استئنافية وتتبع النائب العام وتعمل حتت إشرافه ثم رئيسها األدنى فاألدنى. حتريك الدعوى

اإلخوة القراء األعزاء ننتظر آراءكم ومشاركاتكم لرفع مستوى الوعي القضائي والقانوين على هاتف 224997

املواعيد القضائية باألشهر العربيةلقد أحسن املشرع صنعا

عندما اعتمد التاريخ الهجري في حتديد العطلة واملواعيد

القضائية وهذا يدل على اعتزاز املشرع مببادئ الشريعة اإلسالمية، فكما هو معلوم أن

عدة األشهر وأسماءها قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: )إن عدة الشهور عند الله اثنا

عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات واألرض منها

أربعة حرم(.والواقع أننا بحاجة اليوم إلى توحيد مناهج العمل القضائي

ومن ذلك التاريخ الهجري، فيما بني احملاكم والنيابة بإعمال

التاريخ الهجري في جميع األحكام والقرارات واألوامر

القضائية واملذكرات، وفي جميع االستدعاءات املوجهة

إلى املتقاضني ومحاضر اجللسات والسجالت والوثائق

واملستندات القضائية، وفي جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ

وفي التأشير على العرائض واملذكرات التي يودعها

األطراف في احملاكم.

حضارة األمم وتقدمها تقاس مبدى وعي أفرادها بالقوانني اللصيقة حبياهتم

وترمجة ذلك إىل سلوكيات يومية حتصنهم من الوقوع يف منازعات تسرق

منهم جهودهم ووقتهم وأمواهلم.

إعداد/ خالد حممد الدبيسkhalidaldobis@gmail.com :هاتف: 777117899 - بريد إليكتروين

األدلة عن طريق املعاينة وأعمال اخلربة

النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء

إن الوصول إلى احلقيقة في الدعوى املطروحة على احملكمة تقتضي من أجل ذلك أن يقوم القاضي بالبحث والتنقيب عن األدلة التي حددها القانون ليقطع بها في قضائه في حال ثبوتها أو في حال انعدامها الفصل في موضوع الدعوى املنظورة وإعمال نصوص القانون اإلجرائي واملوضوعي على ضوء ما يقدمه أطراف اخلصومة من حجج وأدلة، ولقد حدد قانون اإلثبات في املادة

)13( طرق اإلثبات باآلتي:1ـ شهادة الشهود، 2ـ اإلقرار، 3ـ الكتابة، 4ـ اليمني وردها والنكول عنها، 5ـ استجواب 8ـ تقرير، 7ـ )النظر(، املعاينة 6ـ والقضائية، الشرعية القرائن اخلصم، كما حدد قانون اإلجراءات اجلزائية في املادة )323( بأنه تعد من

أدلة اإلثبات في الدعوى اجلزائية ما يلي:أـ شهادة الشهود، ب ـ تقرير اخلبراء، ج ـ اعتراف املتهم، د ـ املستندات مبا فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية املتهم أو وقائع اجلرمية والقرائن

واألدلة األخرى.وفي هذا الصدد فإن موضوعنا يقتصر على إيضاح نطاق وحجية الدليل فبالنسبة األخــرى، األدلــة بقية في اخلــوض دون اخلبرة وأعمال باملعاينة للمعاينة تعتبر من أهم األدلة في املسائل املادية ولهذا قيل بأن األدلة املادية ال فقد لذلك وتطبيقا يوسف، سورة في املادية األدلة الله قدس ولقد تكذب تكون املعاينة في بعض األحوال الدليل القاطع الذي ال يغني عنه دليل سواها، املتفق عليه فليس الرسم املقاول خالف بأن املنزل ادعى صاحب إذا فمثال أسهل وال أقطع في هذه الدعوى من معاينة املنزل ملعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم ال، وفي بعض األحوال ال تكفي شهادة الشهود وحدها لإلثبات في بعض املسائل املادية فعند حصول حريق أو غرق مثال ال يكتفي القاضي عادة اجلهة من معاينة محضر هناك يكون بل ذلــك على شهود بضعة بسماع خبير بواسطة أو بنفسه القاضي يعاين أو حصل ما ماديا يثبت اخملتصة حسب األحوال والظروف، وفي الوقائع واجلرائم اجلنائية إذا حصل إتالف على الشرعي الطبيب يكشف جرح أو قتل حدث وإذا معاينته حتصل ملال القتيل أو اجلريح، وقد حتصل املعاينة بدعوى إثبات احلالة في بعض األحوال أحد في الضبط مأمور اكتشف إذا كما اخملالفات، في وغيرها املتقدمة أو أشياء آلخر شخص أرســل إذا وكما منتهية، أو فاسدة بضاعة املتاجر خضروات تالفة أو فاسدة فإنه يبادر إلجراء ما يلزم إلثبات حالتها، وفي وضع اليد املكسب مللكية العقار ال يصح أن يكتفي القاضي مبجرد شهادة الشهود الضعيف الدليل بهذا عظيمة قيمة ذا عقارا ميلك أن لشخص أمكن وإال ولذلك يجب أن تعزز شهادة الشهود بأمور أخرى كتقدمي قسائم املال التي تدل على أن مدعي وضع اليد كان يرفعها عن العقار موضوع النزاع أو يثبت أنه أنشأ مسقى أو أقام مضخة للري برخصة باسمه أو أدخل الكهرباء أو املاء أو اتصل باجملاري باسمه أو أحدث بناء أو تغييرا في العقار، إذ أن وضع اليد

على العقار بصفة مالك يستلزم شيئا من ذلك مع مرور الزمن.واملعاينة حتصل مبعرفة قاض من احملكمة أو من تندبه من قضاة احملاكم األخرى ويجوز للمحكمة أن تستعني بخبير أو أكثر أثناء قيامها باملعاينة )املادة وفي الــنــزاع محل في تتم املعاينة أن واملعلوم اإلثــبــات( قانون من )160(وامللكية اليد ووضع اإليفاق وحقوق واملساقي باحلدود املتعلقة املنازعات

العقارية أو عند حصول حريق أو غرق..إلخ، كذلك بالنسبة للمنقوالت التي يصعب نقلها لكثرتها كأثاث منزل، أما إذا كان النزاع خاصا مبنقول يسهل نقله

فال داعي ملعاينته في مكانه بل يأمر القاضي بإحضاره إلى احملكمة.احلضور من اخلصوم متكني يتم أن باملعاينة القيام أثناء البديهي ومن بأنفسهم أو بواسطة عدولهم إلى محل النزاع وإثبات ما يبدونه من إجابات واعتراضات في محضر رسمي يبني يوم وساعة ومكان إجراء املعاينة ووصف الشيء أو األثر الذي جرى معاينته وحتديده ثم يوقع احملضر مع اخلصوم أو من ميثلهم واخلبراء ورئيس احملكمة والكاتب )املادتان )164.162 ( من قانون

اإلثبات(.وكل ما يثبت للمحكمة باملعاينة يعتبر دليال قائما في الدعوى يتحتم على احملكمة أن تقول كلمتها فيه وإال كان حكمها قاصرا، فإذا انتقلت احملكمة أو اخلصوم أحــد بها متسك معاينة وأجــرت النزاع محل إلــى أعضائها أحــد اعتبرت دليال قائما في الدعوى، فإذا قضت احملكمة ضده دون أن تتحدث

عنها كان حكمها معيبا مستوجبا نقضه.املادية ــة األدل من املعاينة جانب إلــى فهي اخلبرة ألعمال بالنسبة أمــا األمور كشف في احملكمة بها تستعني التي الدعوى في للفصل الضرورية الطبية األمــور في املنازعات مثل الفنية املسائل في والتحقيق الغامضة وأعمال الهندسة والقياسات وفي أعمال احملاسبة في املسائل التجارية وفي وتدقيقه ومراجعته يستدعي فحصه أمر كل وفي البحري، النقل منازعات متطلبات جــاءت وقــد اخملتلفة، والتخصصات املــهــارات ذوي مــن تــدخــال االستعانة بهذا الدليل بحكم ما وصل إليه العلم في العصر احلديث وبلوغه درجة عالية من التطور والتنوع وهو ما نتج عنه بروز عدد من ذوي التخصصات

اخملتلفة لدراسة وفهم جزء محدد من هذه العلوم وليس كلها.ويتم اختيار وتعيني اخلبير إما من تلقاء نفس احملكمة التي تنظر اخلصومة أو بناء على طلب اخلصوم، ويراعى عند تعيني احملكمة أن يكون عدد اخلبراء ال إذ بينهما الترجيح إمكان لعدم اثنني تعني أن يصح فال ثالثة أو وأحــدا أغلبية بني اثنني إذا اختلفا وكذلك ال يصح تعيني أكثر من ثالثة أو خمسة أو

سبعة ملا في ذلك من زيادة في العمل واملصاريف، وإذا اختار كل من اخلصمني خبيرا كان على احملكمة أن تختار خبيرا ثالثا مرجحا.

وتعني احملكمة اخلصم الذي يلزم بدفع أتعاب اخلبير ويجوز لها أن تقسم األتعاب بني اخلصوم، أما في حالة أن يتفق اخلصوم على خبير )عدل( أو أكثر وال اتفاقهم تقر احملكمة احلالة ففي هذه طلبهم على بناء تعينهم احملكمة متتنع عن التصديق عليه ولو لم يكن اخلبير أو أحد اخلبراء فنيا أو ليس من أشخاص أو معني شخص على اتفاقهم ألن احملكمة، جــدول في املقيدين معينني يدل على أن هؤالء األشخاص هم جديرون بفحص مسألتهم وأصحاب الشأن أدرى بأمور أنفسهم وفوق ذلك فإن هذا يدل أيضا على ثقة الطرفني به اخلصمان الشك يستريح يوثق إرادتهما على اختياره ومن فيمن احتدت القاضي لعمله كثيرا، ويستثنى من ذلك من أنه إذا اتفق اخلصوم على شخص رأى القاضي أنه بعيد كل البعد عن املسألة املراد فحصها لدقتها ألنها حتتاج يدرس لم مثال شيخ اختيار على اتفقوا إذا كما خاصة، علمية كفاءة إلى كيمائيا يجب أن ميتنع القاضي عن التصديق الكيمياء لفحص مادة فحصا على االتفاق الذي ال ترجى من ورائه فائدة ما وأن يعني خبيرا فنيا في هذا

األمر إذا لم يتفق اخلصوم على آخر يصلح لذلك.في احملكمة تذكر أن اإلثبات قانون في املتبعة اإلجرائية القواعد ومن ثم فيه تقريره املضروب إليداع واألجل اخلبير ملأمورية دقيقا بيانا قرارها حتلفه اليمني إن رأت لزوما ألدائها، ويجب على اخلبير أن يؤدي مهمته بأمانة أداء أثناء للحضور يستدعي اخلصوم وأن لقرار احملكمة وطبقا تام وحياد مهمته وأن يستمع إلى أقوالهم وأقوال شهودهم وأن يحرر محضرا باإلجراءات التي متت ويوقع عليه مع اخلصوم احلاضرين وعدولهم ويثبت غياب من غاب املادة )179( من بواجباته ما نصت عليه ويترتب على إخالل اخلبير منهم، أو سنوات ثالث على تزيد ال مدة باحلبس يعاقب )بأنه العقوبات: قانون فغير الترجمة أو اخلبرة بعمل دعــوى في احملكمة كلفته من كل بالغرامة أنفقه ومــا تغرميه اخلبير على يترتب أخــرى حالة وفــي عــمــدا( احلقيقة اخلصوم بناء على طلبهم إن ثبت للمحكمة تقصيره أو ثبت لها أن اخلبير لم يباشر ما كلف به أصال أو باشرها وتلكأ في إمتامها بقصد تعطيل الفصل في

الدعوى )املادة )174( من قانون اإلثبات(.في الستنارتها مفيدا تــراه ما األسئلة من للخبير توجه أن وللمحكمة الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم، وللمحكمة في حالة

اتفاق اخلصوم على ما جاء في تقرير اخلبير أن تعفي اخلبير من املناقشة.وليس هناك ما مينع احملكمة من مخالفة رأي اخلبير أو اخلبراء اآلخرين، كما أن لها أن تأخذ من تقرير اخلبير ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وال تثريب عليها في ذلك..وهناك حالة يجب على القاضي أن يأخذ فيها بتقارير اخلبراء وهي فيما إذا اتفق اخلصوم الذين ميكن التصرف في حقوقهم على قبول هذه التقارير ونتائجها، فإن اتفاقهم عليها مثل أي اتفاق أو تعاقد آخر

يجب احترامه مادام ليس هناك غلط أو غش أو إكراه.األدلة: بشهادة التقرير مبختلف يعترضوا على أن للخصوم يحق وأخيرا ومؤلفاتهم والفنيني التخصصات ذوي وبآراء واملستندات والقرائن الشهود

وبتقرير استشاري محرر مبعرفة أي شخص آخر له خبرة مبوضوع النزاع.

إن السلطة القضائية واحدة من سلطات الدولة الثالث وقد نظم الدستور املواد )154,153,152,151,150,149( وتلك الثالث من بالفصل أوضاعها العامة النيابة فيها مبا مكوناته بكل القضاء منحت الدستورية النصوص

استقالال قضائيا وماليا وإداريا .لكن لألسف الشديد ظلت تلك النصوص حبيسة األدراج ولم تدخل حيز

التنفيذ واستمر ذلك االستقالل مبثابة شعار يرفع عند احلاجة إليه.وزراء يلتفت ولم أهمية األمر ذلك تعر لم املتعاقبة احلكومات أن حيث العدل إليه وأداروا ظهورهم واستمروا بالعمل بقانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 91م رغم تعارض ما ورد فيه مع النصوص الدستورية ولم يجسد القضاء مجلس سلكه الــذي النهج نفس وهو عملي بشكل االستقالل ذلك لم الدستورية األخيرة التعديالت الذي مت تشكيله في 2006م عقب األعلى السلطة قانون من التعارض إزالــة طلب إلى باملبادرة السبق قصب له يكن القضائية والتي حتد من سلطة وهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل ممثل احلكومة مبجلس القضاء األعلى والذي ينقل هموم السلطة القضائية إليها لكنه حتول إلى أداة إعاقة لإلصالح القضائي ومارس دورا سلبيا بعدم

إصالحه بتأثيره على مجلس القضاء األعلى .غير أن التعديالت األخيرة لقانون السلطة القضائية التي تشمل املواد )10

رقم القضائية السلطة قانون من )9,95,94,92,65,60,54,45,39,11,82012م لسنة )18( رقم القانون من مكرر )104( واملــادة 1991م لسنة )1(بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وكذا املادة )105( من القانون وقد القضائية السلطة قانون مــواد بعض لتعديل 2006م لسنة )15( رقم عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء األعلى وتوحيد ودمج رئيس تتبع واحــدة هيئة في العامة والنيابة العدل بــوزارة التفتيش هيئتي موازنة مشروع ــرار وإق إلشرافه وتخضع مباشرة األعلى القضاء مجلس رقما وإدراجــهــا إلقرارها النواب مجلس إلى وإحالتها القضائية السلطة واحدا,والتي تقدم بها فضيلة القاضي العالمة مرشد العرشاني وزير العدل وأقرها مجلس الوزراء الهادفة إلى حترير القضاء من تبعيته للسلطة التنفيذية وتخلى وزير العدل عن العديد من املهام والصالحيات جمللس القضاء األعلى ورئيس اجمللس وتلك اخلطوة املتقدمة التي أقدم عليها وزير العدل حتسب له التعديالت تلك للقضاء وليس شكليا ومتثل إلى إصالح حقيقي كونه يهدف إصالحات جوهرية لتقليص دور السلطة التنفيذية في هيمنتها على السلطة القانوني العمل أن مثل ذلك أعمالها في حني القضائية وتدخلها في شئون أنفسهم تلقاء من إليه املبادرة السابقني العدل وزراء من يفترض كان الهام

لكنهم عارضوا ذلك حفاظا على مصاحلهم.وفي الوقت نفسه فإن تلك التعديالت تتفق مع أحكام الدستور ويتفق الفرع

مع األصل على عكس ما كان موجودا .وقد اشتملت تلك التعديالت على منح النيابة العامة استقالال يجعلها تابعة

بشكل مباشر جمللس القضاء األعلى دون أن يكون لوزير العدل أي سلطة عليها البعض بل أن اجلهود اللحظة كما قد يتصور وهذا االستقالل لم يكن وليد إلى سعت والذي العامة النيابة قيادة قبل من املضمار هذا في بذلت التي حتقيقه عمليا إضافة إلى ذلك إدراك وزير العدل أهميته في احلياة العملية أيضا لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها القضائية مستقبال .

تلك املتضمنة اعتراضات على أثيرت مؤخرا التي الكتابات أن واحلقيقة تلك كفاية عدم منهم للبعض يتراءى ما وحسب لها وانتقادات التعديالت ما صواب معتقدين نظرهم وجهة من أخرى مشاريع وعرضهم التعديالت

توصلوا إليه وخطأ املشاريع األخرى .املثارة حاليا التصورات تلك ومعدي بأن مقدمي إليه نشير أن نحب وما عجزوا عن تقدميها أثناء ما كانوا في موقع صنع القرار مبعنى آخر لم ميتلكوا

الشجاعة على تقدميها ألنهم ظلوا يخافون على مصاحلهم من التضرر.بل أن البعض منهم كان له دور مباشر في إعاقة أعمال القضاء وذلك بإقرار باخملالفة القضائية السلطة ألعضاء للترقيات والضوابط املعايير من عدد ألحكام القانون رقم)1( لسنة 91م وامتنعوا عن تنفيذ أحكام الدائرة اإلدارية باحملكمة العليا ومع ذلك استمروا يجادلون بالباطل ويصرون على سالمة تلك

الضوابط رغم عدم مشروعيتها حتى أطاحت بهم الثورة القضائية مؤخرا .وهم اليوم ينظرون للمشاريع التي يرونها أنفع وأجدى للقضاء وأبرز ما ورد متعمدين القضاء عن بفصلها ومناداتهم العامة النيابة استهدافهم فيها التشويش على الناس وتشويه الوضع القانوني لها وطبيعة عملها والتقليل من قدرة أعضائها وإظهار العالقة الرئاسية بني األعضاء ورؤسائهم بأنهم مجرد موظفني ليس لهم أي سلطة في أعمالهم .وعلى كل حال فهذه املسألة خالفية

بني الفقه والقضاء .

غير أن هذا اجلدل العقيم قد حسم مبكرا وأصبح أمرا مفروغا منه باعتبار أن الدستور هو العقد االجتماعي الذي ينظم عالقة احلاكم باحملكوم وحتديد شكل الدولة وسلطتها ونظام احلكم فيها وطبيعة العالقة بني السلطات ومد يعد هناك مجال ولم القضائية والهيئات العامة املرافق تبعية كل مرفق من أمر سائد لدى الوضع أن هذا اعتبار املواضيع على لالجتهاد في مثل هذه

العديد من الدول املتقدمة .التنفيذية للسلطة تابعة العامة النيابة جتعل التي الــدول فإن هذا ومع أوضاعها القانونية وتشريعاتها تنسجم وطبيعة ذلك النظام على عكس الدول التي تكون فيها تابعة للقضاء وتشريعاته املرتبطة بعمل النيابة وترسيخ ثقافة

قانونية معينة لدى أطراف العالقة .تعديل املنادين البعض من الفصل كما يتصور وهو ما سيترتب على ذلك العقاب عن األفعال اإلجرامية واخملالفات التي تتضمن التشريعية املنظومة اجملتمع لتمثيلها العامة الوظيفة بتلك تقوم العامة النيابة كون مبراجعتها والدفاع عن مصاحله واحلفاظ عليها من الضرر متصفة في كل تلك األعمال باحلياد وإظهار احلقيقة, وما تتوصل إليه النيابة من تصرف يظل خاضعا بعد ذلك للتعديل واإللغاء من القضاء وحده وال يؤثر ذلك على استقالل القضاء

كما يتوهم البعض ممن ينادون إلى فصل النيابة عن القضاء .غير أن اآلثار السلبية الناجمة عن ذلك الفصل لن تقتصر على اإلجراءات نفسها اجلنائية للدعوى سيمتد الضرر إن بل البعض عليها يتباكى التي للضياع الناس حقوق تعرض عليه يترتب ما وهــو بأدلتها العبث وكذلك والتي يشترط قبل الطابع اجلسيم الدماء واألعراض ذات خصوصا قضايا عالية ومبهنية مستفيض بشكل فيها التحقيق مباشرة احملكمة إلى رفعها وإظهار عناصر اجلرمية وأركانها وأدلتها القانونية على خالف الوقائع غير إلى احملكمة سواء مبحضر جمع االستدالالت إحالتها التي ميكن اجلسيمة

ونحوه.وسيترتب على ذلك عودة مأموري الضبط القضائي العاملني بامليدان حاليا النيابة تعد خاضعة إلشراف لن أعمالهم أكثر مما هو عليه ألن الــوراء إلى العامة ولن يكون لها سلطة على أعمال الضبط القضائي كما هو منصوص

عليه بأحكام املادة) 85 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية.وسيتطلب األمر إعادة بناء القدرات وتنمية املهارات من جديد واالستفادة من التجارب السابقة في هذا اجملال سواء للقضاة اجلنائيني أو أعضاء النيابة القضاء استقرار القضائي مما سينتج عنه عدم الضبط أو مأموري العامة النموذج إسقاط يحاول طرف كل جتارب حقل القضائية السلطة وستظل التي الناس مصالح باالعتبار األخذ دون وأهوائه مصاحله مع يتفق الذي

ستتضرر على إثر ذلك.

* ماج�صترييف ) قانفن )خلا�ص - ) ث ا8ة ) دامة

احملامي/ مهيوب عبدالوهاب احلاج

جنيب عبده امحد أمري*

كيدى ال

دعوة

غرام

شكوى.. وردال يكاد يخلو امللف الصحافي الراصد للتناوالت اإلعالمية من شكاوى ومناشدات تتعلق بأعمال القضاء وهي الشكاوى

واملناشدات التي يتم إحالتها للجهات اخملتصة )هيئة التفتيش القضائي( لدراستها.

في مناشدة املواطنة سميرة عبدالله شمسان جمللس القضاء األعلى واحملكمة العليا املنشورة في صحيفة الثورة العدد )17602( بتاريخ

2013/1/27م حتت عنوان: )امرأة تناشد برفع الظلم عنها(، تشتكي من محاكم عدن لقيامها بإصدار أربعة أحكام مستندة على وثائق مزورة

ومصطنعة ولم تقدم منها إال صورا طبق األصل..إلخ.فكان الرد من هيئة التفتيش القضائي على النحو التالي: )بعد االطالع

على املناشدة...فإن الالزم على الشاكية واملتظلمة الطعن بهذه األحكام أمام محكمة االستئناف إن كانت األحكام ابتدائية أو الطعن أمام احملكمة

العليا إن كانت األحكام صادرة من االستئناف. والله املوفق.

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(لا

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(كتاباتاا كتابات

استقالل القضاء من داخله..استقالل عن غريه..!منذ أن تسلم حقيبة العدل والقضاء ومعالي القاضي مرشد العرشاني وزير العدل يسعى إلى حتقيق أمنية في نفسه..هي إحقاق احلق والعدل بني الناس..

دون العدل..حقه وزارة في موظف وأعــوانــهــم..وكــل القضاة بإعطاء أوال نقصان..آخذا في االعتبار أن فاقد الشيء ال يعطيه. وأن القضاة وأعوانهم..إذا ما شعروا بالظلم وحرمانهم من حقوقهم املشروعة..وترقياتهم القانونية..

ومعاملتهم احلسنة ورفع الظلم عنهم من قبل املسئولني واملشرفني عليهم..فلن يتاح لهم إحقاق احلق والعدل بني الناس..

األهداف هذه العدل وزير العرشاني مرشد القاضي معالي جعل وهكذا نصب عينيه محققا منها الكثير والكثير وبدأ إلى جانب إعطاء احلقوق ورفع املظالم..التي يعاني منها القضاة وأعوانهم وكل املنتسبني إلى القضاء ووزارة العدل..بالسعي احلثيث لتحقيق استقالل القضاء من داخله وفصل السلطات واستقالل العدل حتقيق على يؤثر خلل ذلــك بعضها..ألن عن القضائية السلطات عهده فصل في فتحقق أراد. ما منها الله بعون له القضاء..فكان القضائية العليا عن بعضها..وبقي منها القليل ثم شكل مجلس جديد للقضاء القضاة التعسفية اجلائرة في حق القرارات تلك تنتهي أن كادت أو وتوقفت وأعوانهم وكل منتسبي القضاء ووزارة العدل..ألن األهواء..واحملسوبية وإنكار اآلخرين بــآالم اإلحساس مبكيالني..وعدم والكيل أصحابها على احلقوق وزير العرشاني مرشد القاضي معالي عهد في انتهت بحقوقهم وإنصافهم العدل..ألن طبيعة البشر أنهم خطاؤون وخير اخلطائني التوابون الذين يعيدون احلقوق إلى أصحابها ويرفعون الظلم عن كل مظلوم..ألن اإلصرار على عدم

رفع الظلم بعد معرفته »ظلم وظلمات بعضها فوق بعض«.السلطة قوانني من عدد تعديل بأن فأقول هذا مقالي عنوان إلى وأعــود القضائية وجعل التفتيش القضائي تابعا جمللس القضاء األعلى..خطوات هامة سعى إليها معالي الوزير العرشاني..وها هي ستتحقق بعون الله ألن استقالل اجلادة..واإلصالحات غيره..هذه اخلطوات استقالل عن داخله من القضاء التفتيش أداء على تنعكس ســوف وســاق قــدم على متضي التي القضائية القضائي وجديته..وتخفيف األعباء على قيادة وزارة العدل..وتتيح لها متابعة

الكافية املزيد واملزيد..الذي من شأنه استقالل القضاء عن غيره..مبيزانيته كل التحتية..وتوفير بنيته وتطوير الكثيرة مبتطلباته واحدا..لإليفاء رقما املتطلبات لتحقيق احلق والعدل بني الناس..والذي بدونه لن يتحقق لليمن أي بني احملاكم ألداء اجلــادة املتابعة على امليزانية هذه ستنعكس مكسب..كما مقار عن بأول..والغائبني القضايا..أوال في فصل املقصرين ومعاقبة الناس أعمالهم..واملتهاونني عن أداء واجباتهم املقدسة..التي رفع الله بها السماوات..

ووضع امليزان وهو العدل وإنصاف املظلومني وإعطاء احلقوق إلى أصحابها.هذه بعض من النجاحات واألعمال التي حتققت في عهد معالي وزير العدل املعاونني من جانبه وإلــى يسعى العرشاني..الذي مرشد العالم القاضي األكفاء..الذين اختارهم لتلمس احتياج القضاء والقضاة ومعاونيهم..وإلى رفع منهم..وهذا سر التأفف وعدم إلى مشكالتهم واالستماع الناس عن املظالم

جناح الوزير والوزارة إن شاء الله.إن التواضع هو سمة الناجحني األقوياء الذين ال يخافون في الله لومة الئم..سبيل مبكيالني..هو كيل أو أهــواء محسوبية..أو جتــرد..أو بكل العمل وإن كرمية.. نفوس أيدي على إال تتحقق لن فالنجاحات القومي وطريقه النجاح أهم بصمت العمل تشريف..وأن ال تكليف العمل عينيها..أن نصب جعلت الهواء للظهور وطلب الشهرة..وهو ما ينتهجه هذا وأفضل من الفرقعات في الوزير املتواضع..العالم، ألن علمه يحميه من الوقوع في اخلطأ..أسأل الله أن يأخذ بيده إلى كل خير وأن يعينه على تخطي الصعاب وأن ينصره ألن في نصره

نصرة للعدل والقضاء وإحقاق احلق، والله من وراء القصد.

علي حممد اجلمايل

القاضي / حممد شرف الوريث

أسباب عدم قبول الدعوىاملقدمة:

- قبل أن نستهل موضوعنا نتطرق لتعريف الدعوى في اللغة واالصطالح ولبيان ماهية األحكام املتعلقة بسير الدعوى.

1- تعريف الدعوى:أ - تعريف الدعوى لغة: بأنها اسم من االدعاء، وهي اسم ملا يدعيه الشخص.

وجمع دعوى – دعاوى بكسر الواو، أو دعاوى بفتحها - وسميت دعوى ألن املدعي يدعو صاحبه إلى مجلس القضاء

النحو على مختصرة بصورة نذكرها متعددة معان على اللغة في الدعوى وتطلق -التالي:

ومبعنى والزعم، الدعاء تأتي مبعنى وقد التمني، أو الطلب الدعوى مبعنى وتطلق -اإلخبار واإلضافة.....الخ.

ونختار اإلسالمي الفقه في الدعوى تعريفات تتعدد اصطالحا: الدعوى تعريف ب - منها التعريف التالي:

- بأنها قول مقبول أو ما يقوم مقامه عند القاضي أو في مجلس القضاء ويقصد به قائله طلب حق له أو ملن ميثله أو حماية ذلك احلق.

ج - تعريف الدعوى في القانون:- عرفها قانون املرافعات رقم )40( لسنة 2002م في املادة 70 مرافعات:

بأنها الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للشرع والقانون.

- وعرفها قانون املرافعات السابق رقم )28( لسنة 1992م في املادة )50( مرافعات: بأنها الوسيلة التي يخولها القانون للشخص في سبيل االلتجاء إلى القضاء للحصول

على حق أو ضمانة أو إثبات.2- ماهية األحكام املتعلقة بسير الدعوى:

- األحكام املتعلقة بسير الدعوى تنصرف إلى اآلتي: أ - تنصرف إلى األحكام التي يترتب عليها استمرار احملكمة في نظر الدعوى كرفض الدفع ببطالن صحيفة الدعوى أو بعدم سبق الدعوى أو بعدم سماعها أو بعدم االختصاص أو وقفها أو بسقوطها أو تكن لم كأن باعتبارها أو أخرى محكمة إلى وإحالتها بنظرها

انقطاع السير فيها.ب - وتنصرف إلى األحكام التي يترتب عليها منع احملكمة من نظر الدعوى وذلك بقبول

الدفوع السابقة.ناحية أثناء سيرها من نطاق اخلصومة التي حتدد األحكام إلى أيضا وتنصرف ج - الطلبات أو اخلصوم وذلك بقبول الطلبات العارضة أو عدم قبولها أو قبول تدخل خصم أو

إدخال آخر أو عدم قبوله.- وتعتبر تلك األحكام قطعية إذ حتسم بها احملكمة نزاعا يتعلق بسير الدعوى.

- ومن املعلوم شرعا وقانونا بأن مباشرة الدعوى حق لكل شخص وليست بواجب عليه، ولكل شخص مطلق احلرية في االلتجاء إلى القضاء، ولكن طلبه أو طعنه أو دفعه لن يلقى قبوال لدى القاضي إال إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى أمام أو الدعوى قبول بعدم احملكمة قضت فيها الشروط هذه تتوافر لم إذا بحيث القضاء،

الطعن أو الدفع دون حاجة إلى بحث موضوعها.- ومن هذا املنطلق نستهل موضوعنا عن أسباب عدم قبول الدعوى وعن الفرق بني عدم

قبول الطعن وعدم جواز الطعن: أوال: أسباب عدم قبول الدعوى:

1( املقصود بأسباب عدم قبول الدعوى: الدعوى حتريك مؤقتة أو نهائية بصفة تعترض التي القانونية العوائق بها يقصد -وحتول دون رفعها ودون استمرار السير فيها وتؤدي إلى انقضاء اخلصومة دون الفصل في

موضوعها. وقف سير الى وتؤدي الدعوى قبول التي متنع القانونية العقبات بها: يقصد وكذا -

اخلصومة مؤقتا أو الى إنهاء اخلصومة دون صدور حكم في موضوعها.- ويستدل من التعريف ما يلي:

- بأن عدم قبول الدعوى: هو جزاء يلحق العمل اإلجرائي املترتب على عدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى املنصوص عليها في القانون.

إما الدعوى تعتبر عوائق لقبول الدعوى - وبأن هناك بعض الشروط اخلاصة بقبول ألسباب موضوعية وتؤدي إلى انقضاء الدعوى أو ألسباب إجرائية قد تكون عوائق مؤقتة

وإذا زالت ميكن أن تقبل الدعوى.- وبأن جزاء عدم قبول الدعوى يصيب كل إجراء يتخذه من ال يكون قد نشأ له حق ما في اتخاذه لعدم توافر احد الشروط التي استلزمها القانون في سبيل نشأة هذا احلق ومنها

ما يتعلق باملضمون املوضوعي للدعوى.التي الوسيلة إلى يوجه الذي الدفع هو الدعوى: قبول بعدم بالدفع املقصود وبأن -يحمي بها صاحب احلق حقه وهي الدعوى، ويهدف إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى، وال يوجه إلى اتخاذ احلق املدعى به، وال يوجه

إلى إجراءات اخلصومة.- ويستدل أيضا بوجود شبه بني عدم قبول الدعوى والبطالن من حيث أن سبب البطالن أن أي الدعوى، ذاته سبب عدم قبول العمل اإلجرائي وهو توافر شروط صحة هو عدم

البطالن يعتبر خطوة أولى يليها عدم القبول. األمثلة عن أسباب عدم قبول الدعوى كثيرة ونذكر منها ما يلي:

- عدم قبول الدعوى أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة.- عدم قبول الدعوى النقضاء حق الدعوى بالتقادم أو لرفعها بعد امليعاد.

- عدم قبول الدعوى اجلزائية النقضاء الدعوى بوفاة املتهم.- عدم قبول الدعوى اجلزائية النقضاء احلق في سماع الدعوى مبضي املدة.

- عدم قبول الدعوى لسبق صدور حكم بات حائز حجية الشئ املقضي به.- عدم قبول الطعن إذا لم يقدم خالل املدة القانونية.

- سقوط احلق في الدفع اإلجرائي غير املتعلق بالنظام العام إذا لم يقدم قبل الكالم في املوضوع.......الخ.

2( خصائص أسباب عدم قبول الدعوى تنحصر في اآلتي: بالروابط تتعلق أنها إجرائية، مبعنى ذات طبيعة الدعوى قبول أسباب عدم بأن -1استحقاق شروط أو املسؤولية عناصر أو اجلرمية أركــان على لها تأثير وال اإلجرائية،

العقوبة.2- بأنها أسباب تتعلق بالنظام العام، فيجوز التمسك بها وإبداؤها أو إثارتها في أية العليا وتقرر احملكمة بعدم قبول الدعوى في حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام احملكمة

حالة عدم توافر شروط الدعوى من تلقاء نفسها.3( أقسام أسباب عدم قبول الدعوى:

تنقسم أسباب عدم قبول الدعوى إلى قسمني:- أسباب متنع من قبول الدعوى بشكل نهائي وأسباب متنع بصورة مؤقتة.

أ - األسباب املانعة من قبول الدعوى بشكل نهائي:نهائية ومتنع الدعوى بصورة انقضاء يترتب عليها التي القانونية العوائق بها ويقصد

رفعها من جديد. وأسباب انقضاء الدعوى تنقسم إلى قسمني هما:

1- أسباب تتصل باملوضوع ويطلق عليها باألسباب املوضوعية.2- أسباب تتصل باإلجراءات ويطلق عليها باألسباب اإلجرائية.

1- األسباب املوضوعية التي يترتب عليها عدم قبول الدعوى تتمثل في اآلتي: - عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في الدعوى بالتقادم

- عدم قبول الدعوى لعدم رفعها في امليعاد القانوني- عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في الشكوى في جرائم الشكوى املنصوص عليها في

املادة )27إج( بعد مضي أربعة أشهر من علم اجملني عليه باجلرمية أو بارتكابها - عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في سماع الدعوى اجلزائية في اجلرائم اجلسيمة تاريخ بعد مضى عشر سنوات، وفي اجلرائم غير اجلسيمة بعد مضى ثالث سنوات من

وقوع اجلرمية.- عدم قبول الدعوى النقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم عدا حاالت الدية واألرش

ورد الشرف أو بالعفو الشامل.- عدم قبول الدعوى لسبق صدور حكم بات حائز على حجية األمر املقضي فيه.

- عدم قبول الدعوى املدنية النقضاء الدعوى بالتنازل عنها أو بالتصالح فيها.- عدم قبول الدعوى املدنية النقضائها بالتنازل عن احلكم.

- عدم قبول الدعوى املدنية لوفاة اخلصم في دعوى الطالق والنفقة.- عدم قبول دعوى الشفعة لعدم رفعها خالل ثالثة أيام للحاضر وشهر للغائب من تاريخ

العلم بالبيع.....الخ.2- األسباب اإلجرائية التي يترتب عليها عدم قبول الدعوى تتمثل في اآلتي:

- عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الشكوى مبوت اجملني عليه مادة 29إج - عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الدعوى مبضي املدة

- عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الدفع اإلجرائي أو الدفوع غير املتعلقة بالنظام العام إذا لم تقدم قبل الكالم في املوضوع.

- عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الطعن إذا لم يقدم خالل مدة الطعن احملددة في القانون.

- عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في التظلم في أمر األداء لرفع الطعن في ذلك األمر.سالبة بعقوبة عليه احملكوم املتهم من املرفوع الطعن لسقوط الدعوى قبول عدم -للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة اخملتصة بالتنفيذ قبل اليوم احملدد لنظر الطعن.

ب - األسباب املانعة من قبول الدعوى بصورة مؤقتة: - ويقصد بها العوائق القانونية التي متنع قبول الدعوى بصورة مؤقتة وإذا زالت ميكن

أن تقبل الدعوى من جديد، وتتمثل تلك األسباب في اآلتي: - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة.

- عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة على القضاة وأعضاء النيابة العامة إال بإذن من مجلس القضاء.

- عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة على أحد رجال الضبط أو موظف عام جلرمية وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إال بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك.

- عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة أمام احملكمة في جرائم الشكوى إال بناء على شكوى اجملني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.

- عدم قبول الدعوى املدنية لسبق االتفاق على التحكيم فيها.- عدم قبول الدعوى املدنية التي رفعت بغير الطريق القانوني.

- عدم قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري قبل تقدمي التظلم إلى اجلهة اخملتصة.ج( األسباب املانعة من قبول الدعوى بنص القانون:

من القانون مينع في لوجود نص خاص الدعوى قبول التي متنع العوائق بها ويقصد سماع الدعوى ونذكر منها مــا يلـــي:

إلثبات دعوى قبول عدم ومثالها محضا، يكذبها ما لتقدمي الدعوى سماع عدم -1النسب إلى شخص أصغر سنا من املدعي )4/186( مرافعات.

التي حددها األسباب إلى غير مستند الطعن كان إذا بالنقض الطعن قبول 2- عدم القانون )435( إ.ج )292( مرافعات.

3- عدم رفع دعوى اخملاصمة على القاضي أو عضو النيابة املتوفى )156( مرافعات.4- عدم قبول دعوى السب في احلاالت املنصوص عليها في املادة )293( عقوبات.

ثانيا: الفرق بني عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن:أ - يتشابه عدم القبول وعدم اجلواز في إنهما جزاء يرد على العمل اإلجرائي القضائي

وال ميس املوضوع.ب - أما الفرق بني عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن فيتمثل في اآلتي:

1( عدم قبول الطعن/ هو جزاء يرد على عدم توافر احد الشروط الشكلية احملددة في القانون لرفع الطعن.

- أما عدم جواز الطعن/ فهو جزاء يرد على رفع الطعن في غير احلاالت التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير اجلائز لهم رفعه أو عن أحكام ال تقبل الطعن.

2( عدم قبول الطعن يرجع إلى عيب في شخص الطاعن أو في شكل الطعن. فالطعن مثال يكون غير مقبول إذا قدم من غير ذي صفة أو لم يستوف الشكل املقرر

في القانون.- أما عدم جواز الطعن فيرجع إلى عيب في محل الطعن وهو احلكم أو القرار.

فعدم جواز الطعن يتحقق مثال متى انصب الطعن على حكم لم يجز القانون الطعن فيه.3( بأن أسباب عدم قبول الطعن تنحصر في اآلتي:

1- إذا رفع الطعن من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة.2- إذا رفع الطعن على شخص لم يكن طرفا في اخلصومة.

3- إذا تنازل الطاعن عن حقه في الطعن.4- إذا تنازل الطاعن عن احلكم.

5- إذا قبل الطاعن احلكم صراحة أو ضمنا.6- إذا لم يحترم الطاعن مواعيد الطعن.

في احلق ملمارسة القانون وضعه الذي الشكل أو الترتيب الطاعن يحترم لم إذا -7الطعن.

8- إذا جتاوز الطاعن سلطة محكمة الطعن في طلب الفصل منها في طلب موضوعي لم تفصل فيه احملكمة االبتدائية... الخ.

9- إذا رفع الطعن بعد فوات امليعاد القانوني.......الخ.- بينما أسباب عدم جواز الطعن تنحصر في اآلتي:

1- إذا نصب الطعن على حكم لم يجز القانون الطعن فيه 2- إذا رفع الطعن من غير اجلائز لهم رفعه 3- إذا رفع الطعن عن أحكام ال تقبل الطعن

4- إذا كانت أسباب الطعن بالنقض تتعلق باملوضوع 4( األمثلة على عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن:

أ ( األمثلة على عدم قبول الطعن وتتمثل في األحوال التالية: - عدم قبول الطعن املقدم من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.

- عدم قبول الطعن ممن ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة.- عدم قبول الطعن ممن ليس طرفا في اخلصومة.

- عدم قبول الطعن ممن قبل احلكم صراحة أو ضمنا.- عدم قبول الطعن ممن قام بتنفيذ احلكم من تلقاء نفسه خالل مدة الطعن.

- عدم قبول الطعن من شخص ليس له احلق في الطعن.- عدم قبول الطعن املرفوع قبل أو بعد فوات امليعاد القانوني.

- عدم قبول الطعن في األحكام املدنية إال من احملكوم عليهم.- عدم قبول الطعن في األحكام املدنية إذا تنازل الطاعن عن الطعن.

- عدم قبول الطعن في األحكام إذا تنازل الطاعن عن احلكم.- عدم قبول الطعن املقدم من النيابة العامة في األحكام الصادرة في الدعاوى املدنية أو

الشخصية النتفاء الصفة.- عدم قبول الطعن املقدم من املدعي باحلق املدني أو الشخصي أو املسئول عن احلقوق

املدنية في األحكام الصادرة في الدعاوى اجلزائية النتفاء صفتهما فيها.- عدم قبول الطعن بدون استيفاء الرسوم.

إذا كان قد صدر حكم - عدم قبول الطعن - املقدم من املسئول عن احلقوق املدنية برفض الدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائي.

امليعاد في أسبابه وإيــداع بالطعن التقرير يتم لم إذا بالنقض الطعن قبول عدم -القانوني.

- عدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يستند الطاعن في طعنه إلى أحد األسباب احملددة في القانون في املادة )435( أ.ج، واملادة )292( مرافعات.

- عدم قبول الطعن بالنقض املقدم من النيابة العامة إذا لم يوقع أسباب الطعن النائب العام أو رئيس نيابة النقض.

- عدم قبول الطعن بالنقض املقدم من املدعي باحلق املدني أو الشخصي إذا لم يوقع أسباب الطعن محام معتمد أمام احملكمة العليا.

- عدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يرفق بالطعن ما يدل على إيداع الكفالة احملددة في القانون أو اإلعفاء منها.

- عدم قبول الطعن بالنقض إذا انصرف الطعن إلى احلكم االبتدائي.ب ( أمثلة على عدم جواز الطعن وتتمثل في األحوال التالية:

في الفاصل احلكم مع إال احملاكمة أثناء الصادرة القرارات في الطعن جواز عدم -املوضوع.

- عدم جواز الطعن في اجلزء من احلكم اجلزائي املتعلق بالدعوى املدنية وحدها إال بالطرق املقررة في قانون اإلجراءات اجلزائية.

بعد إال املؤقتة أو والتحضيرية التمهيدية والقرارات الطعن في األحكام - عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى.

- عدم جواز الطعن فيما تصدره احملكمة من األحكام غير املنهية للخصومة أثناء سيرها إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة.

- عدم جواز الطعن في أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عدمي األهمية.- عدم جواز الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في حدود نصابها االنتهائي.

- عدم جواز الطعن في احلكم االبتدائي الصادر في الدعاوى املدنية في حدود مائة ألف ريال، وفي الدعوى التجارية في حدود ثالثمائة ألف ريال، وفي تقدير النفقة الزوجية في

حدود خمسة اآلف ريال، وفي تقدير النفقة للصغير في حدود ثالثة اآلف ريال.- عدم جواز الطعن في القرار الصادر برفض تصحيح احلكم استقالال.

- عدم جواز الطعن في احلكم الصادر من محكمة التنفيذ في املنازعة واقتدار الكفيل.- عدم جواز الطعن في احلكم بالغرامة على اخلصوم أو حبسه إلخالله بنظام اجللسة.

- عدم جواز الطعن في احلكم الصادر بتقرير التنازل عن احلكم املدعى به.- عدم جواز الطعن في احلكم الصادر برفض طلب الوقف.

- عدم جواز الطعن في أسباب احلكم استقالال عن املنطوق.- عدم جواز الطعن في احلكم ممن قبل احلكم صراحة أو ضمنا.

به تنته لم التي الفرعية املسائل في تصدر التي األحكام في الطعن جــواز عــدم -اخلصومة أمام احملكمة.

- عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته.- عدم جواز الطعن بالنقض في أعمال التحقيق وفي اإلجراءات اخلاصة بنظام اجللسة

جلعلها سرية أو إخراج شخص فيها.- عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قبول االستئناف شكال.

- عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بصحة التفتيش أو برفض الدفع بعدم قبول الدعوى النقضائها بالتقادم.

- عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بإعادة الدعوى إلى احملكمة االبتدائية للفصل فيها من جديد.

والدعوى الدفع في الــصــادر االستئنافي احلكم في بالنقض الطعن جــواز عــدم -باالنعدام.

برفض دعوى اخملاصمة الصادر االستئنافي بالنقض في احلكم الطعن - عدم جواز شكال.

بني الصلح بتقرير الــصــادر االستئنافي احلكم فــي بالنقض الطعن جــواز عــدم -املتخاصمني.

- عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر على من تخلف من العاملني واخلصوم عن القيام بإجراء من إجراءات املرافعة في امليعاد إذا قضى احلكم بالغرامة ال

تقل عن خمسمائة ريا ل وال تتجاوز ثالثة اآلف ريال.- عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بقبول أو رفض طلب املنع

ورد القاضي بعض في الفصل إغفاله بسبب االستئنافي احلكم في بالنقض الطعن جواز عدم -

الطلبات التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة.استئناف قبول بعدم الذي قضى االستئنافي بالنقض في احلكم الطعن - عدم جواز

الطاعن لفوات امليعاد القانوني للطعن.- عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي إذا أيد احلكم االبتدائي في رفض

الطلب األصلي وإعادتها للمرافعة في الطلب االحتياطي.الطعن مدة عليه فوت احملكوم إذا االبتدائي في احلكم بالنقض الطعن - عدم جواز

باالستئناف.- عدم جواز الطعن بالنقض في األحكام االستئنافية السابقة على الفصل في املوضوع

إال إذا انبنى على صدور هذه األحكام منع السير في الدعوى.الدعوى بسقوط الدفع يرفض االستئنافي احلكم في بالنقض الطعن جواز عدم -

واعتبارها قائمة ولم تسقط مبضي املدة.تتعلق إليها الطاعن التي يستند إذا كانت أسباب الطعن بالنقض - عدم جواز الطعن

باملوضوع أو متعلقة بالنزاع: • جتادل في الدعوى وتناقش األدلة.

• أو أنها ال تقوم على أساس صحيح في القانون.• أو أنها ترجع إلى دفوع موضوعية.

- عدم جواز الطعن بالنقض إذا كانت أسباب الطعن تتضمن دفعا بالتزوير في مستندات لم يطعن فيها ابتداء أمام محكمتي املوضوع.

* ع�صف ن ا8ة )�صتئثاف �صمال )الأمانة املراجع

- قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 13 لسنة 1994م. - قانون اجلرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.

- قانون اإلثبات رقم )21( لسنة1992م.- شرح قانون املرافعات للدكتور/ إبراهيم الشرفي.- شرح قانون املرافعات للدكتور/ أحمد أبو الوفاء.

- القواعد القانونية الصادرة من احملكمة العليا.- ماهية الدفوع املتعلقة بالنظام العام للدكتور/ عبد املؤمن شجاع الدين.

القاضي/ نبيل حمسن حممد العلفي*

من لكثير وحتديا معاشا واقعا الزالــت بالبشر االجتــار جرائم إن قد صار الرق أن مع والدولي واإلقليمي احمللي الصعيد على البشر جزء من املاضي، حيث ظهرت في العصر الراهن أمناط وأفعال شتى بالبشر االجتــار ظاهرة فــإن لذلك بالبشر، االجتــار قبيل من تعد الظواهر اإلجرامية باتت إحدى املتجددة مبختلف صورها وأشكالها اخلطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق اإلنسان التي حترص مختلف ممارسة بالبشر االجتــار يعتبر و وصيانتها، حمايتها على الــدول إجرامية تتنافى مع القيم اإلنسانية املستقرة ملا متثله من امتهان لكرامة اإلنسان الذي كرمه اخلالق سبحانه وتعالى وانتهاك حلقوقه األساسية في احلياة والكرامة واألمن واحلرية واملساواة وميثل النساء واألطفال

الفئات األكثر تضررا من هذه اجلرائم.لذلك فإن القيام مبكافحة االجتار بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات من انطالقا والدولية واإلقليمية العربية واملنظمات الدول وأولويات التحوالت طبيعة أن كما اجلرائم، لهذه املتزايدة للخطورة إدراكها البلدان من العديد تشهدها التي والتنمية واالقتصادية االجتماعية العربية وتنامي وتيرة االهتمام الدولي مبكافحة جرائم االجتار بالبشر وتزايد الصور واألمناط اخملتلفة لهذه اجلرمية، تبرر تطوير سياساتها بالبشر االجتــار جرائم مواجهة في والقانونية التشريعية وأنظمتها خاصة وأن اختالف النظم القانونية أو مناذج وصور التجرمي قد يشكل إلى للنفاذ املنظمة اإلجرامية اجلماعات تستغلها قانونية ثغرات

البلدان وممارسة األفعال اإلجرامية املتعلقة باالجتار بالبشر.وبناء على ذلك فإنه من الالزم معرفة مفهوم هذه األفعال التي تعد بذلتها التي اجلهود بيان إلى باإلضافة بالبشر االجتــار جرائم من اجلهات احلكومية في مواجهة هذه الظاهرة وفي سبيل إيضاح مفهوم في عليه املنصوص بالبشر االجتــار تعريف نذكر بالبشر االجتــار البروتوكول امللحق باتفاقية )باليرمو( 2000م بشأن منع وقمع ومعاقبة

االجتار باألشخاص:حيث بينت املادة )3( من هذا البروتوكول املقصود باالجتار بالبشر فقد نصت هذه املادة في الفقرة )1( على أنه )يقصد بتعبير االجتار أو إيــواؤهــم أو تنقيلهم أو نقلهم أو األشــخــاص جتنيد باألشخاص استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكل أو السلطة استغالل أو اخلداع أو االحتيال أو االختطاف أو القسر استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل ويشمل االستغالل كحد أدنى استغالل دعارة الغير أو سائر االستغالل اجلنسي أو السخرة أو اخلدمة قسرا أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق

أو االستعباد أو نزع األعضاء(.كما ورد تعريف االجتار بالبشر في مشروع القانون اليمني ملكافحة االجتار بالبشر في نص املادة )2( والتي نصت على أن )االجتار بالبشر هو تطويع وجتنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو تسليمهم أو بيعهم أو بهما التهديد أو العنف أو القوة استعمال بواسطة ذلــك مت إذا بواسطة قسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة الضعف أو احلاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي موافقة على احلصول مقابل بذلك الوعد أو مزايا أو مالية مبالغ شخص على االجتار بشخص آخر له سيطرة عليه( وكذا عرفت هذه التي متارس املادة من املشروع ذاته االستغالل بأنه )أي من األفعال على ضحايا االجتار بالبشر بأي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي

أو االسترقاق أو قسرا، اخلدمة أو السخرة أو الــدعــارة أعمال أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو التسول، أو استئصال ونزع إجراء أو بها املتاجرة أو منها أو جزء البشرية األنسجة أو األعضاء اجملرمة االستغالل صور من أخــرى صــورة أي أو العلمية التجارب

قانونا(.من تعاني واألجنبية العربية الــدول من والعديد بالدنا أن وحيث مختلف صور وأشكال هذه اجلرمية، لذلك فإن بالدنا قد بذلت جهودا حقيقية في سبيل مكافحة ومواجهة االجتار بالبشر والتي نذكر منها العدل وزارة به قامت ما وليس على سبيل احلصر املثال على سبيل مشاريع اقتراح ولها التنفيذية السلطة مكونات من مكونا باعتبارها أولى النافذة، حيث القوانني تعديل أو بالقضاء الصلة ذات القوانني خاصا اهتماما العرشاني علي مرشد / القاضي العدل وزير معالي بهذا اجلانب من خالل قيام الوزارة بتبني موضوع إعداد مشروع قانون الصور جترمي يتضمن بالبشر االجتار جرائم مبكافحة خاص ميني واألشكال احلديثة جلرائم االجتار بالبشر و أيضا يعمل على مكافحة بنصوص ارتكابها على واملعاقبة منها واحلــد اجلرائم هذه انتشار أصدر فقد ، حقوقهم ويكفل الضحايا حماية يضمن وبشكل رادعة بإعداد وصياغة القيام تولت بتشكيل جلنة قرارا العدل وزير معالي املمارسات بأحدث القانون من خالل االستفادة واالسترشاد مشروع الدول من الكثير إليها التي وصلت والقانونية التشريعية والتطورات العربية واملنظمات اإلقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه اجلرائم ومت إحالة هذا املشروع لوزارة الشؤون القانونية لدراسته، كما تضمن قرار معالي وزير العدل على تعيني اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون كوحدة االتصال ملكافحة جرائم االجتار بالبشر بوزارة العدل مع وحدة تنسيق مكافحة جرائم االجتار بالبشر التابعة جلامعة الدول

العربية.اإلجــراءات اتخاذ على العدل وزارة حــرص إطــار في ذلــك ويأتي العدل وزراء مجلس عن الصادرة القرارات وتنفيذ بتفعيل الكفيلة العرب وجامعة الدول العربية املتعلقة مبوضوع )مكافحة جرائم االجتار بعني واألخذ باألشخاص( االجتار ملكافحة العربية واملبادرة بالبشر االعتبار مبا يصدر عنها من قرارات ومبادرات وتدابير ملكافحة االجتار بالبشر، وقد بذلت وزارة العدل جهودا في دراسة هذه الظاهرة ضمن التشريعات بشأن املقترحات تقدمي في وأسهمت العربية اجلامعة العربية الصادرة بهذا الشأن منها القانون العربي االسترشادي ملكافحة االجتار ملكافحة العربية اإلستراتيجية وكذا بالبشر االجتــار جرائم

بالبشر.بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول كما قامت وزارة العدل مؤخرا األمم ومكتب بالبشر- االجتــار ملكافحة التنسيق وحــدة - العربية القدرات لبناء العربية واملبادرة واجلرمية باخملدرات املعني املتحدة وطنية تشريعية ورشة عمل بتنظيم بالبشر االجتار ملكافحة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر في صنعاء خالل الفترة 28 – 30 / 1 /2013 اجلهات مختلف ميثلون مشاركا خمسني على يزيد ما بحضور م احلكومية ومنظمات ومؤسسات اجملتمع املدني، و تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات اخملتصني اليمنيني وتعريف املشاركني ببنود اإلستراتيجية العربي القانون ــواد وم بالبشر، االجتــار ملكافحة الشاملة العربية االسترشادي ملكافحة االجتار بالبشر واالتفاقيات الدولية ذات الصلة االجتار ملكافحة الوطنية املنظومة وضع في منها االستفادة وكيفية

بالبشر.

وقامت بالدنا بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية ملكافحة االجتار بالبشر برآسة معالي األخت وزيرة حقوق اإلنسان وعضوية عدد من اجلهات رئيس قــرار مبوجب املدني اجملتمع ومنظمات اخملتصة احلكومية مجلس الوزراء رقم )46( لــعام 2012م بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة املهام مــن العديد اللجنة هــذه إلــى أســنــدت حيث بالبشر االجتـــار املنشودة في مجال مكافحة ثمارها تأتي التي سوف واالختصاصات من عـــدد عــلــى ــرار ــق ال هـــذا تضمن وقـــد بالبشر االجتــــار جــرائــم

االختصاصات املنوطة باللجنة تتمثل في :1- إعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر.

2- إعداد دراسة بشان ظاهرة االجتار بالبشر.3- إعداد التصورات واملقترحات للحد من هذه الظاهرة.

4- وضع آلية لتبادل املعلومات والبيانات واإلحصائيات بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

بشأن ظاهرة الرسمية والــردود التقارير إعــداد في املشاركة -5االجتار بالبشر املتضمنة كافة اإلجراءات التي يتم اتخاذها للحد من

هذه الظاهرة.6- التعاون مع منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية للحد من

هذه الظاهرة.7- االستفادة من اخلبرات اإلقليمية والدولية في هذا اجملال.

املتعلقة اليمنية التشريعات على الالزمة التعديالت اقتراح -8بالهجرة الدولية مبا يتوافق مع التزامات اليمن مبوجب القانون الدولي

على أن يتم إدراج ذلك في أولويات السياسات العامة للحكومة.9- العمل على إعداد مشروع قانون خاص مبكافحة االجتار بالبشر.

ويأتي ذلك باعتبار وزارة حقوق اإلنسان من أهم اجلهات احلكومية االجتار حاالت برصد قامت حيث بالبشر االجتــار مبكافحة املعنية تتناوله وما واحمللية الدولية التقارير في يرد ما طريق عن بالبشر وسائل اإلعالم اخملتلفة وكذا عن طريق تلقي البالغات والشكاوى عن حاالت االجتار بالبشر كما تقوم الوزارة بتنظيم عدة فعاليات ملناقشة

هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها والتوعية مبخاطرها وأضرارها.

* ع�صف )قكتب ) فثي رئ �ص وحدة )الت�صال 8ا فز)رة

مكافحة جرائم االجتار بالبشر

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(5ا

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا - )قف)فمل لا فا)يل لا0اا ) ددع )علا(خدمة إعالنيةلا

تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من 16-2013/1/31م

األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من 16-2013/1/31م

االلتماسات الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من 16-2013/1/31م

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات خاللمركز الواردة اإللتماس قضایا

من :إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

صفحة 1 من 1

ومن الوجیھ قائد عقالن حزام محمدإلیھ

الیافعي عبدربھ أحمد محمدوالمساحة لألراضي العامة الھیئة فرع

العمراني والتخطیط

الطاعن

عبداهللا اسماعیل آمنھ ورثة

العماري عبداهللا خالدالحریبي مساعد قاسم أحمد

٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٨

ضده الورودالمطعون تاریخ

تعز

عدنعدن

الجھة

األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من 16-2013/1/31م:الـرقــم

٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ:الموافق

المعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایامن : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٤ صفحة

٤٧٧٩٨٤٧٨٤٠٤٧٩٤٩٤٧٨٧٣٤٧٧٩١٤٧٩٢٥٤٧٩٦٩٤٧٨١٤٤٧٩٠٢٤٧٩٠٦٤٧٧٥٥٤٨٠٦٩

٤٧٧٢٠

٤٧٩٦٥٤٧٩٤٧

٤٧٧٨٠٤٨٠٥٨٤٧٧٢٤٤٧٨٤٤٤٨٠٢١٤٧٩٤٢٤٨٠٧٢٤٧٧٢٦٤٧٨٠٥٤٨٠٠٦

٤٨٠٠٩٤٧٧٦٨٤٧٨٠٢

٤٧٧٥٩

٤٨٠٠٠

البرید الطاعنرقم

الزقري حسن محمد صالح ورثةوالمساحة لألراضي العامة الھیئةالحسیني صالح صالح عبدالسالمالجرموزي أحمد محمد ورثة

العلمي والبحث العالي التعلیم وزارةالشمھاني علي محمد أحمدردمان محمد عبداهللا ولید

السرحاني حسین أحمد صالحربیش أحمد أحمد

العرامي علي ناصر صالح أحمدإلیھ ومن الكھالي سرحان قائد

ومحمد الصارطي سعید ناصر أحمدإلیھ ومن الصارطي سعید ناصر

العبیدي عبدربھ أحمد عبدالكریم محمدإلیھ ومن

راجح محمد صالح مصطفى ورثةوأحمد الملجمي صالح محمد علي

الملجميوآخر الزوبھ صالح أحمد عبداهللا جبر

العماري عبداهللا أحمد قائدالصمدي حسین محسن عبدالجبارإبراھیم عبداهللا حسن سلیمان

عبد مھدي أبكر محمدالشراعي عمر علي محمد احمد

یوسف سالم مرزوق محمدھداجي عمر عبدالباري

إلیھ ومن شومان یحیى فتیني محمدجازم وعمار عوضمقبل عبدالملك

الوجیھ عبداهللا أحمدفتى عیاش زید عبده

األھدل ھاشم مساوى یاسیندبال عبداهللا علي فارع محمد

العبسي طھ علي عبدالحافظ

المطري صالح عبداهللا أحمد

المعرش طاھر منصورالمؤید یحیى عبداهللا ورثة

جبران عبداهللا محمد عصریھ ورثةالجرموزي أحمد علي ورثةالوشلي حسین أحمد یحیىالشمھاني علي محمد یحیى

إلیھ ومن ثابت سعید محمد یوسفالعامة النیابة

عوضبدوح عبدالرب زیادالعرامي عبدربھ عبدالرحمن

إلیھ ومن الكھالي سرحان عبداهللاالصارطي أبوبكر صالح عبدربھ

الحیك عبدربھ سالم عمر

عبدالجلیل قحطان مھیوب مالكالملجمي عبدربھ صالح محمد

العصري عایش عامر محمدالسالط علي علي محمد

الثریاء عبدربھ موسى حسین ورثةالصعري محمد صغیر أحمد

عبد محمد أحمدالشراعي قاسم عمر احمد

الغازیة للمشروبات التضامنیة الشركةتربي قاسم ومحمد العامة النیابة

العامة النیابةالعامة النیابة

حسین ناصر حسن وأحمد العامة النیابةوآخر الریمي صالح داود وعبده العامة النیابة

مطھر علي حسین ومحمد العامة النیابةالمحویتي

وعوض أحمد علي سیف ومحمد العامة النیابةقائد مثنى

وآخرین والمساحة لألراضي العامة الھیئة

٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣١

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةالبیضاءالبیضاءالبیضاءالبیضاءالبیضاء

البیضاء

البیضاءالبیضاء

البیضاءالبیضاءالبیضاءالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدة

الحدیدةالحدیدةالحدیدة

الحدیدة

الحدیدة

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٧ صفحة

٤٨٠٣٩٤٧٧٣٢٤٧٨٤٦

٤٨٠٥٦٤٨٠٥٩٤٧٧٦٦٤٨٠٢٤٤٧٧٣٩٤٧٧١٩

٤٧٧٣٥٤٧٧٨٢٤٧٧٤٠٤٧٩٦٣٤٧٩٨١٤٨٠٦٣٤٧٨٨١٤٧٩٩٣٤٧٩٩٥

٤٧٩٧١٤٧٨١٣٤٧٨٨٢٤٨٠٦٥٤٧٦٩٩٤٧٨٩٥٤٧٧٠٦٤٧٩٧٢٤٨٠٦٧

٤٧٨٩٣٤٨٠١٢٤٧٧٧٨٤٧٩٤٣

البرید الطاعنرقم

العریني غالب محمد محمد عليوآخرین غالب سعید عبداهللا عبدالفتاحاسماعیل محمد أحمد سعید أوالد

السامعي حزام عبدالرحمنإلیھ ومن صالح سیف علي سعید محمد

عون حمید محمدالعدیني عقالن محمد قائد

البیضاني محنف عمر محمدعبداهللا وھدى سیف محمد علي سلطان

سعیدحیدره قائد غالب سرحانعبداهللا نعمان حسن أحمدمھدي بن مھدي قائد صالح

شائف عبدالحمید فیصلوأوالده عبده غالب احمد

الحداد شاھر عبدالنور منیروآخر حمود محمد أنور

الدبعي عقالن علي صادقإلیھ ومن عبداللطیف عبدالرقیب عواد

علي محمد عبداهللا عليالفقیھ عبداهللا قائد عبدالرحیمحیدر علوان أحمد سامي

التبعي مرشد سعید عبدالحمیدالجوم أمین طالل

الحمیري عبده إبراھیم أحمدعبدالغني سیف دائل

الجرموزي عبدالملك محمدالملیك عبدالرحمن حسن عبدالملك

وآخریحیى محمد عبدالسالم شادي

نصر ناجي محمد عليالموسائي عبداهللا محمد عدنان

العامري ھزاع محمد

نعمان سالم أحمدوآخرین غالب سعید عبداهللا أحمد

عثمان عبده وھائل سیف عثمان عبده أحمدوآخر سف

المخالفي عقالن غالب أحمدإلیھ ومن البعوي قائد أحمد

سعید محمد أحمداألوقاف ومكتب العدیني عقالن محمد أحمد

المحویتي صالح مسعود أمانيعلي وفاطمة سیف محمد محمد عثمان أنور

سیف محمدحمادي محمد محمد ابتھال

والصابون السمن لصناعة الیمنیة الشركةالعامة والنیابة للتنمیة االجتماعي الصندوق

العامة النیابةوأخر محمد أمین زھیر و العامة النیابة

زكریا شاھر وزینب العامة النیابةغالب عبداهللا محمد وعادل العامة النیابةسنان أحمد محمد وعباس العامة النیابة

ومن طالب أحمد سعید وعبده العامة النیابةإلیھ

وازع حیدر وعثمان العامة النیابةعبدالعزیز محمد أحمد ومحمد العامة النیابة

مقبل سعید عبده ومحمد العامة النیابةالحمیري عبدالرحمن حسین

إلیھ ومن الجوم محمد أحمد حمودالحمیري عبده إبراھیم حیاةحسن أحمد ناشر الحاج خلیلالملیكي أحمد محمد رشاد

إلیھ ومن االشبط أحمد حسن سعید

غالب عبداللطیف سعیدسعید غیالن سعید

شمسان علي ناجي سعیدالمخالفي نعمان سعید

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٦

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣٠

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

تعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعز

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ١٠ صفحة

٤٧٧٢١٤٧٧٢٢٤٧٧٦١

٤٨٠٧٨٤٨٠٧٦٤٧٦٩٦٤٧٩٥٢٤٧٦٨٧٤٧٨٣٥٤٧٧٩٩٤٧٧١٥

٤٧٦٧٩٤٨٠١٦٤٧٨٢٧٤٧٦٨٦٤٧٧٨١

٤٧٨١٩٤٧٩٦٨

٤٧٧٦٤٤٧٨٢٨٤٧٧٨٦٤٧٦٨٥٤٧٨٤٣٤٧٧٥٤٤٧٦٨٤٤٧٦٩٢٤٧٩١٦

٤٧٩٠٤٤٧٨٩٨

البرید الطاعنرقم

الصیعري حسن مبارك سالممحذقھ محفوظ عرفان وسامالعامري سعید صالح ھادي

عارف یحیى علي عليالسمین ھادي رجب فائزدمنان عمر علي صالح

الدرم أحمد سالمباحمیش محمد علي سالم

وآخرین نھیم بن محمد سالم أحمدالعیجم سلمان صبري

ساحل فرع الیمنیة النفط شركةحضرموت

لألراضي العامة الھیئة مكتبالعبد ناصر فرج سعد

عجمي صعنھن أحمد سلیمانالزبیدي سعید صالح محمد

بالوادي والتعلیم التربیھ مكتبوالصحراء

الحسیني عبده عبدالوھابوالمساحة لألراضي العامة الھیئة

العمراني والتخطیطالعوبثاني علي مبارك أحمدعوضباطاھر عوضھاديالسقاف عبداهللا طاھر حسن

القثمي عمر سعیدالغویزي األسماك لتعلیب المكال مصنع

العكبري عمر حسین حسنزیمھ بن صالح جعفر أحمد

السقاف إبراھیم عبداهللا مشھور ورثةوعبداهللا جعفر بن ربیع بن بدر بن عبد

علي بن ربیع بن صالحباصھیب سالمین سالم عبدالرحمنباوزیر بلحمر أحمد سعید سالم

وآخرالعامة النیابة

وآخر حسن سعید وحسین العامة النیابةوعطیھ العامري البرك وسعید العامة النیابة

العامري البركالزعبي سعید مبارك وسعید العامة النیابةعانوز بن رشاد وعزان العامة النیابة

دعیس احمد وعمر العامة النیابةوآخر العمودي سعید علي وورثة العامة النیابة

والمساحة لألراضي العامة الھیئةللمساحة العامة الھیئةالعویني محمد بدر

سعید وصالح الجابري قطیبان بن عبداهللا بركالعدلي

صالح سالم جعفرمحسون عبداهللا سالم خمیسبلجھر أحمد عبداهللا سالم

إلیھ ومن الھویمل عبید صالحإلیھ ومن باحمید عبداهللا محمد صالح

العاقل یسلم صالحإلیھ ومن بارجاء مھدي عبدالباري

العوبثاني باذیاب سالم عبداهللاعوضباطاھر ھادي عبداهللا

برمیل محمد وأحمد السقاف عمر علي علويقارح با أحمد عمر

وآخرین باحكیم أحمد عمرباشماخ حسن صالح عمرزیمھ بن سالم عوضصالح

یماني بن عوضعمرجعفر بن ربیع بن فرح

وآخر العمودي بادغشر أحمد محمدباحمیش محفوظ سعید محمد

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

حضرموتحضرموتحضرموت

حضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

حضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

حضرموتحضرموت

حضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

حضرموتحضرموت

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ١٣ صفحة

٤٧٩١٥٤٨٠٥٤٤٨٠١٣٤٧٨٦٤٤٧٨٧٠٤٧٨٣١٤٧٨٩٩٤٧٩٢١٤٨٠٤٧٤٧٨٨٩٤٧٧٥٣

٤٧٧٣١

٤٧٧٥١٤٧٨٠٣٤٧٨٢١٤٧٩٣٤٤٧٧٢٨٤٨٠٣١٤٧٧٨٥٤٨٠٧٠٤٧٨٤٨٤٧٦٩١٤٧٦٨٣٤٧٨٥٤٤٧٨٨٦٤٧٩٧٣

٤٧٨٨٠٤٧٩٣٥٤٨٠٧٤٤٧٨٩٧٤٧٦٨٢

البرید الطاعنرقم

محمد قائد ثابت فتحیةالمحدودة واألحیاء الحبار شركةالمقطري غالب علي محمد ورثةسالم سعید عبدالرزاق توفیق

عبداهللا عبده علي محمدعبدالجبار یحیى عبداهللاسعید مصطفى میثاقمحسن محمد ھناء

السیاسي األمن جھازالقابلي أحمد علي محمد

والمساحة لألراضي العامة الھیئة فرعالعمراني والتخطیط

الواصل یحیى أحمد محمد أحمدالواصل یحیى أحمد محمد وسلیمان

علي عبده إبراھیم عبداهللاالكعبي ناصر محمد حسن خالد

عثمان جازم سعید ورثةإلیھ ومن غالب أحمد مجاھد ورثة

داغم محمد عفانرسام قاسم حمود حمود

وآخرین سلیمان یحیى ناصر عليوآخر سرحان أحمد صالح یحیىالردماني حسین عبداهللا جمالالسعیدي أحمد حسین عبداهللاالكسع حسین أحمد دھماء

وآخرین سعد بن راجح حمود راجحمسعود محسن أحمد محمد

قاید ویحیى القھالي قاید یحیى راضيالقھالي

قرواش ھادي عبداهللا یحیىوآخر الخریمي علي ناصر عليالزبیري قاسم عوضھ مقبل

الصایدي أحمد حسین أحمد ورثةوآخرین الشجاع راجح محمد راجح

صالح محمد عبدالرحمنسیف أحمد عبداهللاالسیالني صالح عليرجب علي صالح عليعبداهللا عبده علي

المیادین أحمد علي عليقاسم محمد عبداهللا عیاش

قائد محمد فتحي ومحمد قائد محمد فھميعذبان مؤسسة

وآخرین عبدالعزیز صالح محمد محسنیسلم عبداهللا وأحمد واإلرشاد األوقاف مكتب

إلیھ ومن الحجريإلیھ ومن الواصل یحیى أحمد محمد منصور

عبدالرحمن محمد نوروالمرور المخالفات نیابة

وآخرین عبداهللا صالح عبدالواسع ورثةوآخرین قائد ناجي علي ورثة

العامة والنیابة المحفدي صالح محمد ولیدالزھواني اسماعیل أحمد

دھقم محمد أحمدوآخر الحماطي ناصر حزام افتكار

الردماني علي حسین وعابد العامة النیابةالسعیدي یحیى حسین

وآخرین الكسع حسین محمد حمیداالشول قائد حسین صالح

وآخرین عوسجھ قاید صالحإلیھ ومن الشھراني زید محمد عبداهللا

غواص علي محمد عبداهللارفیق صالح أحمد علي

إلیھ ومن الزبیري مساعد علي عليالمغربي علي محمد مجاھدبنیان حمود محمد محمد

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢١

٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٦

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

عدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدن

عدن

عدنعدنعدنعدنعدنعمرانعمرانعمرانعمرانعمرانعمرانعمرانعمرانعمران

عمرانعمرانعمرانعمرانعمران

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٢ صفحة

٤٨٠٦٤٤٧٩٥٧٤٨٠٧٧٤٧٨٥٠٤٧٧٢٩٤٧٧٨٣٤٧٧٠٥٤٨٠٢٧

٤٧٧٧٢٤٧٧٧١٤٧٧٣٧٤٧٨١٠٤٧٨٦٠٤٧٨٣٦٤٧٨٥١٤٧٨٦٥٤٧٨٦٢٤٧٩٩٧

٤٧٩٣٨٤٧٨٥٧٤٧٧٠٣٤٧٧١٠٤٧٩٩٤٤٧٧٢٣٤٨٠٤٠

٤٧٨٩٢٤٧٧٧٣

٤٧٨٩٦٤٧٩٤٨٤٧٩٢٤٤٧٧٤٢

البرید الطاعنرقم

العموري سعید محمدإلیھ ومن نصر قحطان مصلح غالبإلیھ ومن الجماعي محمد أحمد محمد

العطاب ثابت أحمدالبخیتي علي حسن محمدالكھالي مثنى محمد صالح

إلیھ ومن قاسم أحمد مھدي سعیددماج أحمد ملھي حسن

الجماعي یحیى فكريسیف أحمد علي مفید

أحمد صالح علي عبداهللاالحمیري مسعد عليظبیھ أحمد عبداهللا

وآخر البخیتي أمین محمد عبدالواحدالعزیزي منصر علي أمینجونسون آند جونسون

الكاھلي حسین محمد الصفيومن السیاغي الحجري محمد أحمد

إلیھالزبیب ھادي عزیز

وآخر الجیشي قاید أحمد أحمدمخاشن بن سعید ربیع مرعي

إلیھ ومن المزھري أحمد عبده محمدالسنیدار أحمد أحمد حسین

الحماطي محمد ثابتأحمد وسلیم المطري أحمدفنقس أحمد

المطري فنقسالرحومي علي یحیى أحمدعایضالخوالني أحمد محمد

بلبل أحمد غازيسخیمھ أحمد محمد رائد

وآخرین الحمامي أحسن عبداهللاآخر الھمزه الحاج علي عبداهللا

العموري سعید محمد فاطمھإلیھ ومن قحطان حمید قایدالجماعي قاسم عبده قاید

راجح أحمد محمدالجعشني سعید أحمد محمدالكھالي مثنى علي محمد

غالب محمد وعلي عبداهللا غالب محمد محمدظافر عبداهللا عبداللطیف ابني وعلي محمد

دماجنصاري یحیى معین

النھمي عمر أحمد حمود ھشاموآخرین أحمد صالح علي والیھالحمیري أحمد حمود ورثةحاجب ناجي أحمد یحیى

وآخر المتوكل أحمد علي زید یحیىالبشیري عوضھ عبداهللا أحمد

سلطان قاسم أمینالدفیني یحیى محمد أمینھ

العامة والنیابة الفضلي أحمد إبراھیم

السعیدي عبداهللا احمدالیمنیة االقتصادیة المؤسسة

الشعیبي مقبل مثنى وقاسم العامة النیابةالعامة النیابة

جعموم حزام وأحمد العامة النیابةالذبحاني طارش وعبدالرحیم العامة النیابةمعصار یحیى أحمد وعلي العامة النیابة

حضرین محمد حسن وعلي العامة النیابةالمقصر علي أحمد وفاطمھ العامة النیابة

األوقاف ووزارةالعوامي محسن أحمد ومریم العامة النیابةالحارسي محمد علي وھدى العامة النیابة

معیضوآخرین حسین تقیھالھمزه الحاج علي توفیق

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٠

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

إبإبإبإبإبإبإبإب

إبإبإبإبإبإباألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

األمانةاألمانة

األمانةاألمانةاألمانةاألمانة

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

صفحة 1 من 14

٤٧٧١٨

٤٨٠٥٠٤٧٨٧٦

٤٨٠٧٥

٤٧٧٣٦٤٧٩٧٤٤٧٩٥٠٤٧٨٠٤

٤٨٠٦٠٤٧٧٣٤٤٧٨١١٤٧٧٩٦

٤٧٧٠٨٤٧٨٦٦٤٧٨٦٣٤٧٨٧٤

٤٧٩٣١٤٧٩١٤٤٧٩٤٦٤٧٩٦٢٤٧٩٧٥

٤٨٠٥٧٤٧٩٨٨٤٧٧٤٧٤٨٠٣٥٤٨٠٧١٤٧٩٥٨٤٧٦٩٨٤٧٨٧٧

البرید الطاعنرقم

محسن عبداهللا علي عبداهللا عليدھشل

سیالن منصور حسین عليعلي وأمسعیدیھ أمسعیدي علي عیشھ

امسعیديومن العسكري محمد حسن رضوان

إلیھالشجاع عبده قاید عبده

إلیھ ومن الجشوبي حسین عبده محمدحزام أحمد عبداهللا علي ورثة

ومریم الجابري عباس ناجي محمدالجابري

األحمر الحاج أحمد أمینالحبیشي یحیى عابده ورثة

وآخر اللھبي عبداهللا علي عليالماس صالح یحیى ناجي

البحلھ غالب قاید حمودالمزین محمد قاسم عبداهللا

علي یحیى محمد قائدالرعیني محمد حسین محمد

الحمیدي قاسم مھدي سعیدأحمد عتیق قاسم صالح

الرماحي ھزاع ملھي عبده أحمدالشراعي حسن سعید قاسم أحمد

ومن المجاھد یحیى علي عبدالواسعإلیھ

األسد قاسم أحمد محمودالحمري قائد عبداهللا

الشرعي عبده محمد أمینمرعي حسین عبداهللا حسنالخباني ناجي أحمد ماجد

وآخر القداسي قحطان حمید نعمانالحالمي صالح أحمد حمیدراجح أحمد راجح یحیى

حسن محمد عثمان وعبداهللا العامة النیابةجبران

المنصري عبداهللا محمدعوضالصوبي بنت عرب ورثة

العامة والنیابة مثنى علي عبده أحمد

إلیھ ومن الشجاع ثابت علي أحمدإلیھ ومن سعید عبداهللا علي أحمد

معوضھ محمد أحمدالسورقي صالح صالح أمین

إلیھ ومن دماج قائد فیصل أمینالحبیشي یحیى علي أوالد

المنتصر صالح علي وثابت العامة النیابةومن الماس محسن محمد وورثة العامة النیابة

إلیھالمغربي أمین قاسم بالل

العمال صالح محمد علي ترجمانعلي یحیى محمد جمیلھ

حسین ونعایم الرعیني محمد حسین ریسیھالرعیني محمد

قاسم مھدي علي صادقفارعة مصلح علي عبداهللا

الرفاعي مصلح عماد عبداهللاالشراعي سعید قاید احمد عبدالملكإلیھ ومن فارع محمد عبدالواحد

األسد قاسم أمین عبدهالسمیعي أحمد عبداهللا علي

وأخیھ الشرعي حسین عبده عليعبده قاسم علي

الخباني محمد قاید عليإلیھ ومن القداسي قحطان مصلح غالب

الحالمي صالح فاضلإلیھا ومن القرشي دحان فاطمھ

٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩

٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٩

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٩

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

أبین

أبینأبین

إب

إبإبإبإب

إبإبإبإب

إبإبإبإب

إبإبإبإبإب

إبإبإبإبإبإبإبإب

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٥ صفحة

٤٧٧٣٣

٤٧٧١٧٤٨٠٤٦٤٨٠٣٤٤٨٠٢٣٤٧٩٢٣٤٧٧٣٠٤٧٩٩٩٤٧٨٠٩٤٧٧١٦٤٨٠٨٠٤٧٨٣٩٤٧٨٤٢٤٨٠٠٣٤٧٨٨٣

٤٧٧٠٩٤٧٩١١٤٨٠٠١٤٧٩٦٠٤٧٧١٢

٤٧٩٥١٤٧٩٦٤٤٧٩٢٠٤٧٩٦١٤٧٨٧٢٤٧٧٦٠٤٧٨٧٩٤٧٩٥٣٤٧٦٨٠٤٧٧٣٨٤٧٧٠٧

البرید الطاعنرقم

یاسین محمد أحمد بنتي وعائشھ إیمانوزوجتھ

كباء عبداهللا عبداهللا عليالشرعبي عبدالخالق محمد دماج

شداد محمد عبداهللا حسنالبحریة للشئون العامة الھیئةحسن مرجان مرسل عبداهللاقصیر إبراھیم عثمان محمدالقباطي صالح عبدالكریم

العدولي حسن اسماعیل سعیدمحمد فاضل عبداهللا حیدر

الحداء حسین صالح علي نبیلمعروف أحمد یحیى أحمد

إلیھ ومن الغشیمي عبداهللا سالم عدنانالمقطري ثابت عبده عبداهللا

عبدالخالق صالح عبده دم أولیاءالنھام

السید محمد محسن عليوآخر مسعد خالد عبدالكریمالبساره عبداهللا محمد عبده

حسان سیف بساممثنى قائد وعبید صالح ناشر أحمد

سالم محمد عبداهللا نبیلالثماني موسى غالب منصر

وآخرین التام صالح یحیى نایفقاسم اهللا ضیف جاراهللارضوان حسن محسن

الحالق ناجي عبده أحمدالبتول محسن مثنى أحمد

أحمد حمود صالحوآخر الجحاح مثنى قاسم أحمدالجماعي محمد مسعد صالحالمقبلي محمد أحمد محمد

یاسین محمد أحمد حنان

محمد فاضل عبداهللا حیدروكع عبداهللا حسن سالمقضام محمد حسین سالم

والنقل للمالحة الحدیدة شركةإبراھیم أحمد حسن صفیھ

وآخرین قصیر إبراھیم عثمان صفیھالخلیدي عبدالعلیم عبدالرزاقالحطامي زید عبده حیدر عالء

كباء عبداهللا عبداهللا عليوآخر العودي علي سیف محمد

معروف محمد كشیع ناصرالغشیمي سعد ھاشم علي ورثةالشجني قاسم اهللا حفظ یحیى

عبدالخالق صالح أحمد

شقراني قاسم أحمد إبراھیموآخر حمود حسن اسماعیل

االسد مصلح علي وصالح العامة النیابةوآخر شایف وعبدالحكیم العامة النیابة

ناشر وآحمد مشف قائد وعبید العامة النیابةصالح

الحذیفي صالح محمد وعلي العامة النیابةوآخر أحمد علي وقاید العامة النیابةوآخرین التام حسن صالح قاسم بدور

شریان عباد حسینسفیان ھادي عبداهللا خالدعبداهللا قاسم أحمد روسیا

یحیى مثنى فاطمھالسید علي محمد كمال

وآخر عبید سعید صالح محمدمنصور علي عبداهللا ناجي

حمود وأحمد محمد ناصر وعلي الضالع نیابةناصر

٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/١٩

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

الحدیدة

الحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالحدیدةالضالع

الضالعالضالعالضالعالضالعالضالع

الضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالعالضالع

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٨ صفحة

٤٨٠٢٩٤٧٨٦٩٤٧٨٦١٤٨٠٤٢٤٧٨٠٦٤٧٨٥٦

٤٧٨٠٠

٤٧٧٠٢٤٨٠٦٦٤٨٠٧٣٤٨٠٣٣٤٧٦٩٠٤٧٧٥٧٤٧٧٠١

٤٧٧٨٨٤٧٩٣٣٤٨٠٣٦٤٧٩١٧٤٧٩٠٨٤٧٨١٦٤٧٧٢٥٤٨٠٤١٤٧٩٨٢

٤٧٨١٢

٤٧٧٩٠٤٧٩٩٦٤٧٦٨٩٤٧٧٤١

٤٧٩٥٥٤٨٠٤٥

البرید الطاعنرقم

قائد محمد غالب أحمدالصیرفي مانع ناجي محمد

علي ناجي عبدالواحدمنیف عامر ناجي

البصیلي نعمان عبده أحمدناجي قائد أحمد أوالد ومحمود محمد

السروريومن الرمیمھ عبدالغني محمد محمد

إلیھعبداهللا قائد محمد عدنان

یحیى سعید سعیدالصوفي صالح غالب فرحان عبداهللا

سالم عبده یسرسعید أحمد غالب

نعمان عبده عبدالجبارالسامعي عباس غانم سیف عبده

وولدیھ قاسم غالب مھیوبالدھبلي عبدالولي علي منصور

سالم ثابت أحمد نجیبالھوري سعید عبده محمد محمد

مثنى حمید سالمالشرعبي محمد عبدالحاج قاسم

إلیھ ومن الجھراني أحمد محسن محمدالصغیر علي علي مالكھ

وعبدالكریم منصور عبدالكریم جمیلحسن محمد منصور

نصر غیالن عبدالجلیل

راجح عبداهللا عبدالدائمجمیل فرحان عبداللطیف كامل

عبداهللا عبده قائد محمدأحمد وعبدالملك محمد راوح أحمد

راوحواإلرشاد األوقاف مكتباسماعیل بجاش محمد

محمد حسن صادقالصیرفي مانع ناجي صالحعلي ناجي عبدالواحد طاھر

الخلھ علي مرشد طھالسنبلي محمد طربوش عادل

سعید علي عبدالباسط

الرمیمھ عبدالوھاب عبدالجلیل

عائض علي عبدالرحمنالحاتمي حسان عبده عبدالعلیم

العامة والنیابة حسان محمد عبدالغنيحاجب أحمد عبداهللا

حسن عبداهللا سیف عبداهللاحیدر عبده عبداهللا

ووالنیابة السامعي عباس غانم ناجي عبداهللاالعامة

وأوالده مرشد علي عبدهمثنى عبداهللا علي

عقالن أسعد محمد عليالھوري سعید عبده محمد علي

وآخر غیثان محمد غانمسیف غالب محمد قائدعقالن محمد مھدي قائد

وآخر الشاجع أحمد یحیى لطیفھأحمد ناجي حسن محمد

عبداهللا ومریم غیالن محمد عبداهللا محمدعبدالقادر

إلیھ ومن سعید بن علي عبده محمدإلیھ ومن جمیل فرحان ناجي

أنعم ردھم عبده نبیلمحمد راوح وابتداء محمد راوح نجیب

القدسي عبدالغني أحمد وحیداسماعیل بنت سالم ورثة

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٧

٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/١٦

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

تعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعز

تعزتعزتعزتعز

تعزتعز

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ١١ صفحة

٤٧٧٤٥٤٧٨٨٨٤٧٩٨٤٤٧٩٣٦٤٧٨٢٠٤٨٠٣٧٤٧٩٠٥

٤٧٦٧٦٤٧٦٧٨٤٨٠٥٥٤٨٠٠٥٤٧٨٩١٤٧٩٥٦٤٨٠٢٨٤٧٩٢٢٤٧٨٤٥٤٧٩٧٦٤٧٧٤٨٤٧٩٩٨٤٧٩١٠٤٧٧٠٤٤٨٠١١٤٧٧٧٩٤٧٨٠١٤٧٧٧٦٤٧٧٨٩٤٧٧٥٦

٤٧٨٠٧

٤٧٧٧٠٤٧٨٧٥٤٧٧٨٤

البرید الطاعنرقم

وبیر عبداهللا أحمد ورثةإلیھ ومن عمر محمد عزان ربیع

باوزیر محمد عبدالصمدالدیني محمد عبداهللا محمدباعزون محمد علي حسن

خنبري عبدون عوضصالحاألوقاف ومكتب الریاضي األھلي فریق

واإلرشادمرجان بن علي سلیمان علي محمد

شباء بن سالم لطفيحسان عبداهللا عبدالرحمن

وآخرین الرخمي صالح علي فاضلالكرابي حسین علي محمد ناصرم للكھرباء العامة ذمار/المؤسسةالمسرج أحمد علي عبداهللاالقریھ عبادي حسین عباس

وآخر الضبي محمد عبداهللا عبدهالجبري أحمد قاید فاطمھ

وآخر النجیمي عزیز صالح عليالطیري أحمد محفوظ نجیب

المھتدي یحیى عبداهللاالقبیضھ علي علي صالح

البدحي صالح محمدوآخر األحمدي صالح صالح مرشد

وآخرین الكندي علي علي قاسم ورثةالخلیفي صالح سالم خالد

وآخر قازه حسین ھادي علي أحمدالحاشدي علي أحمد أحمد علي

شاطر حسین عبداهللا

العامة والنیابة صقره محسن عبداهللاالجھراني محسن صالح حسینیحیى أحمد سریع یحیى ورثة

بامسعود سعید محمد مفیدعمر ثابت وشفیقھ محمد بن یسلم عمر منى

یوسف عبداهللا بخیت ورثةالدیني محمد عبداهللا حسن ورثة

عبدالمانع علي سالم ورثةدھلوس عوضعبید ورثة

الجابري بودھیش محمد فرج ورثة

مرجان بن حسن سعد محمد یحیىبامحیسون أحمد یسلم

صعنون كرامھ سالم ابني وجمعان یسلمالقاسمي حسین وعبداهللا العامة النیابة

العامة والنیابة الجمري سعد ثابت أحمد شرفالخلقي ناصر علي عالءاآلنسي محمد عبداهللا فضل

القریھ حسین محمد عبادي قایداألسعدي محمد أحمد محمد

العامة والنیابة واإلرشاد األوقاف مكتبوآخیھ المنیفي حسین محمد ناصر

بذمار المرور نیابةالوتیف محمد یحیى

علي حسن فاطمھ وورثة العامة النیابةعلي جابر حسن عبده

األحمدي قاسم علي عبدهإلیھ ومن بالل سعد مھدي

باعوم علي وأحمد العامة النیابةوآخر المغربي مھدي محمد أحمد

ناصر علي وعلي الوزیر علي أحمد الحسینالحاشدي

ومن الھادي محمد أحمد وشرف العامة النیابةإلیھ

صقره محسن حسنسھیل مھدیھ وأمھا محسن محمد سعاده

المنكلي شراح علي صالح

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢١

٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

حضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

حضرموتحضرموتحضرموتذمارذمارذمارذمارذمارذمارذمارذمارذمارذمارریمةریمةریمةریمةشبوة

والجوف صنعاءوالجوف صنعاء

والجوف صنعاء

والجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاء

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٣ صفحة

٤٧٧٦٥٤٨٠٣٠

٤٧٨١٧٤٧٧٤٩٤٧٧٩٤٤٧٦٩٥٤٧٨٨٤

٤٧٧٦٧٤٨٠٣٢٤٧٩٧٩٤٧٩٨٦٤٧٧٤٣٤٧٨٩٠٤٧٨٩٤٤٨٠١٤٤٧٩٩٢٤٧٨٣٧٤٧٩٤٤٤٧٩٧٨٤٧٨٢٢٤٧٨١٨٤٧٩٣٢٤٧٨٧١٤٧٧١٣

٤٧٨٤٩٤٧٨٨٧٤٧٧٦٩٤٧٨٨٥٤٧٩١٢٤٧٩٥٤

البرید الطاعنرقم

للتأمین المتحدة الشركةاألنتاج وشجیع لحمایة الیمنیة الجمعیة

المحليإلیھ ومن الرجامي حسین محمد علي

ثامر محسن عبداهللا یحیىالیوسفي عبدالسالم حسیبالسكني مصلح حسن یحیى

والھیئة طعیمان سالم علي محمدوالتخطیط والمساحة لألراضي العامة

العمرانيالنفطیة للخدمات الشامي شركة

النعمان حسن محمد أحمدللتأمین المتحدة الشركة

المسال الطبیعي الغاز شركةعباد محسن حمود محمد

غانم أحمد إیمانالدباء ناصر عبدالوھاب أحمدالخوالني سمینھ عبداهللا عليعداعد حمید محمد أحمدالروضي حسین محمد

إلیھ ومن البعداني محمد صالح دحانوآخر التویتي مصلح علي نعمان

إلیھ ومن العیدروس علي أحمد عادلالفضلي راشد علي محمدالعماري محمد علي عبده

شھاب عبدالعزیز عمر وفھد عقیلوالصرف للمیاة العامة المؤسسة

الصحيعصیفر أحمد علي صالح

والتعمیر لإلنشاء الیمني البنكالثور حسین عبداهللا

السنفاني صالح محمد عليعبید یحیى محمد بشیر

الحواتي لطف محمد عادل

قاسم حسین حسانإلیھ ومن غرامھ أبوبكر حسین

إلیھ ومن قنھ أحمد حسین حسینجباره حمود عبداهللا حمود

إلیھ ومن عباد محمد صالح خالدالغانم قائد عیضھ خالد

إلیھ ومن الھمداني صالح مصلح خالد

الشامي أحمد صالح سمیرالقدسي ثابت شرف صادق

قاسم حسین طاھرالعرشي عبداهللا حسین عادل

عباد محسن حمود محمد عبدالباسطاآلنسي أحمد عبداهللا

المطاع محمد علي عبداهللاغالب طالب محمد عبدالوارث

ھادي سنان علي عبدهغلیس محمد عبده

العدیني قاسم عبدالقادر عدنانالقویري أحمد حسین علي

إلیھ ومن معیاد محمد دحان عليالفضلي راشد علي عليالجرفي علي محمد علي

وآخرین شھاب وفیاضعمر وضیاء غازيالدولیة للتجارة القاضي مؤسسة

العامة والنیابة عصیفر أحمد علي مانععبدالعزیز أحمد محمدالمتوكل زید محمد

الیمني یحیى زید محمدالتركي أحمد علي محمدالذیبھ صالح علي محمد

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٩

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

األمانةاألمانة

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٦ صفحة

٤٧٩٢٩٤٧٨٦٧٤٧٨٧٨٤٧٧٩٧

٤٧٩٤٥٤٧٨٣٤٤٧٩١٨٤٧٧٧٥٤٧٧٥٢٤٧٦٩٣٤٧٩٠١٤٧٩٠٩٤٧٩٠٧٤٧٩٧٧٤٨٠٢٦

٤٧٨٤٧٤٧٩٧٠٤٧٩٨٧

٤٧٩٨٣

٤٧٧٧٤

٤٨٠٠٨٤٧٩٨٩٤٧٩٩٠

٤٧٩٨٠

٤٧٧٢٧

٤٧٩٥٩٤٧٧٠٠٤٧٩٩١٤٨٠٤٣

البرید الطاعنرقم

الظلیمي یحیى ناصر عليالمسن سعید قاسم طاھرالداعري سعد حمود محمد

راجح علي أحمد ناصر عبداهللا

الشرف عبداهللا محمد محمدالقطافي سعد رزق

إلیھ ومن الغرباني عبداهللا عليإلیھ ومن النویره عمر عبداهللا یحیى

زید ابو محمد صالحالنویره ناصر عبداهللا علي فاطمھ

المقبول محمد مقبل صالحمونس مطھر سعد

باقفلھ علي بن سعید ورثةوآخر مفتاح با مبارك سعید عبداهللا

ربیع صالح عبداهللا عیظھ دم أولیاءوآخر

الصیعري سلیمان علي سلطانالعارسي عبدالرب محمود

وولید النوابي علي عبداهللا محمدالنوابي أحمد العزي

فتاحي عبده عبداهللا سامح

عمر محمد حمید العزي

العشملي علي محمد محمدالعیاشي سعد أحمد شائف

ومن/ أولیاءدم المحاقري غالب محمدإلیھ

وعبداهللا ساري غانم أحمد اهللا حفظساري غانم أحمد زید

الحاج مسعد صالح أحمد

عباس حسین حسن عبدهالعمیسي أحمد ناصر مانعالصفري علي علي مصطفى

ناجي صالح قائد عبده

مثنى حسین صالح ودادالمسن سعید قاسم أحمد ورثة

إلیھ ومن الداعري سعد حمود أحمدعلي علي علیھ المجني وورثة العامة النیابة

القطاع أحمدمقرح حسن علي حسنالقطافي علي عبداهللا خالد

إلیھ ومن الحریبي مقبل عبداهللا عليإلیھ ومن النویره یحیى علي غالیھ

جسار عبده علي فاطمةالنویره ناصر محمد یحیى صغیر محمد

المقبول عبده محمد محمدإلیھ ومن المعمري أحمد یحیى منیر

وآخرین نبھون علي بن حمیدالعامة والنیابة البحري للصید بروم شركةوآخر العامة والنیابة شلوه أحمد علي أحمد

العامة النیابةالعبدلي علي أحمد وسالم العامة النیابة

الحداد شرغھ حسین وورثة العامة النیابة

صالح صالح عبداهللا وورثة العامة النیابةالنقیب

العمیسي أحمد علي غالب وورثة العامة النیابةإلیھ ومن

الحوصلي صالح علي محمد وورثة النیابةوآخر المسعدي علي أحمد عبداهللا

ھاشم ومریم المحاقري غالب علي غالبالمحاقري

الدغار ناجي علي فرحان

والنیابة الورقي جبران أحمد صالح ورثةالعامة

العامة والنیابة عباس حسین عباس محمد ورثةالعمیسي ناصر مقبل محمد ورثة

الذیب محمد علي یحیىعبداهللا محمد دحان أحمد

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

الضالعالضالعالمحویتالمحویت

المحویتالمحویتالمحویتالمحویتالمحویتالمحویتالمحویتالمحویتالمھرةالمھرة

العـــام النــــائب

العـــام النــــائبالعـــام النــــائبالعـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائبالعـــام النــــائبالعـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائبالعـــام النــــائبالعـــام النــــائب

تعز

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ٩ صفحة

٤٨٠٣٨٤٧٦٩٧٤٧٨٦٨٤٧٧٩٥٤٧٩٣٩٤٧٨٥٣

٤٧٩٤١٤٨٠٠٢٤٨٠٠٤

٤٧٧٦٢٤٨٠٢٠٤٨٠٥٢٤٧٨٥٥

٤٨٠١٩٤٨٠١٧٤٧٩١٣٤٧٩١٩٤٧٦٧٧٤٧٩٤٠٤٨٠١٥٤٨٠١٨٤٧٨٣٨

٤٨٠٤٤٤٧٩٢٧٤٨٠٢٢٤٧٧١١٤٧٩٨٥٤٧٧٩٢٤٧٩٦٦٤٧٨٢٣٤٧٧٧٧

البرید الطاعنرقم

إلیھ ومن أحمد عبداهللا عبداللطیفعلي محمد حسن صادق

الحماطي سعید منصور محمدالمربش حسین أحمد عبداهللا

إلیھ ومن صقلھ أحمد محمد عبداهللاوعبده رعوان جربوش محمد سیف

جربوش محمدأجحف عمر أحمد

عرجاش مھدي ھادي عليفضائل حمزه محمد علي نبیلھ

حماطھ مھدي علي محمد إبراھیمسداح حسن محمد

إلیھ ومن صوالن علي ناصر صالحشعالن ھادي محمد ورثة

الذیباني قاید علي حمیدالوھیبي عایضزید خالد

وأوالده عتین عراج یحیى عراجوآخر ھبھ منصر علي ناصر

إلیھ ومن السكبي بحباح حسن سھیلإلیھ ومن العابد محمد علي أحمد

قصھ عبداهللا محصنھباشا أحمد علي فاطمھ

خالب ھادي أحمد مھدي مبخوت

المالھي أحمد صالح فایدسعدان ھمدان عبده حسینالحداد أحمد یحیى محمد

موانس عبداهللا عبدالرحمنإلیھ ومن عیسى حسین ھالللیمتد إنجري دوف شركة

وآخر بادبیان محمد سعید عبداهللابلحامض سالم عبداهللا

إلیھ ومن عبداهللا جمعان خمیس عرفان

محمد علي حسن ورثةالقدسي سیف عبدالحمید ورثة

حسن علي محمد وردإلیھ ومن مسعود حسن علي أحمد

سمینھ عبده علي أحمدرعوان إبراھیم وشوعیھ رعوان أحمد إبراھیم

أجحف علي صدیق إبراھیمقرسوس حسن ھادي وحسن العامة النیابة

ومن غازي محمد أحمد ورباب العامة النیابةإلیھ

طاھر حسن أحمد علي وعلي العامة النیابةسداح محمد علي ثابتالفقیھ حسین حسن

العامة الھیئة ومكتب صالح حسن حسینوالمساحة لألراضي

إلیھ ومن الزبیري مقبل علي حمودوآخر حكمي ھادي محمد شوعي

قزان ھادي محمد طاھرالخالد عبداهللا علي عبدالرحمن

إلیھ ومن السكبي مشعوف أحمد عبداهللاالذیباني محمد حسن علي

الجرب حسین عليمحجب ھادي حیدر علي

األوقاف ومكتب حیدان عمر حسن محمد عليواإلرشاد

القاضي حسین علي فاطمھوھان عبداهللا محمد محمد

إلیھ ومن الحداد أحمد یحیى ناصرالعامة والنیابة المصوبع علي محمد ورثة

إلیھ ومن عیسى محمد ولیدالحمودي سعد علي أحمدبابادي سالم مبارك أحمد

عوضمحیور سالم إبراھیممنیباري عامر عبداهللا وأحمد العامة النیابة

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٧

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٧

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٢

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

تعزتعزتعزحجةحجةحجة

حجةحجةحجة

حجةحجةحجةحجة

حجةحجةحجةحجةحجةحجةحجةحجةحجة

حجةحجةحجةحجةحجة

حضرموتحضرموتحضرموتحضرموت

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات الصادرةمركز خالل) طعن،إلتماس(القضایا

من : إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

١٤ من ١٢ صفحة

٤٧٦٨٨٤٧٧٤٦٤٨٠٥١٤٧٧٨٧٤٧٧٩٣٤٧٩٢٦٤٧٨٤١

٤٧٨٥٨٤٧٦٩٤٤٨٠٤٩٤٧٩٠٣٤٧٨١٥٤٧٨٣٠٤٧٩٣٠

٤٨٠٤٨٤٧٨٢٤٤٧٨٥٢٤٧٧٦٣٤٨٠٦٢٤٧٧٥٨٤٨٠٠٧٤٧٨٣٣

٤٧٩٠٠٤٧٨٥٩٤٧٨٣٢٤٨٠١٠٤٨٠٦١٤٧٧١٤٤٨٠٢٥٤٧٨٢٩٤٨٠٧٩

البرید الطاعنرقم

إلیھ ومن الجائفي حسین صالح فائزالجلعي ناصر علي محمد

نكیع یحیى صالح وعبداهللا عبدالخالقالعذري علي محمد علي

الشدادي أحسن یحیى ثابت یحیىشوتھ أحمد مصلح

أحمد ومنصور الشریف محسن عليفارع

المطري ناصر علي أحمد عبداهللامصلح سعید مصلح قھرانالذفیف حسین ھزاع یحیى

الطبشي إبراھیم أحمد أحمد ورثةإلیھ ومن الكینعي علي أحمد حمود

مارش علي صالح ورثةومكتب واإلرشاد األوقاف وزارة

م صنعاء/ أوقافسیف بن سیف حمود

حنبلھ عبداهللا مصطفى رأفتمحمد محسن سعود

الشعبي حسین محسن أحمدمصلح أحمد عبدالوھاب نواف

عبید صالح مثنى حسینالخالقي محمد عمر علي

رئیس عنھا للبیئة الیمنیة الجمعیةعبدالرشید عادل الجمعیة

عبداهللا قائد عبدالجبار بعضورثةعلي أحمد شكريحیدر سعید قائد طھ

ثابت سالم أحمد أفراحناصر صالح علي

یحیى محسن صالح محسنعوض ھزاع محمود معمرسفیان عبدالرب عثمان

الیمنیة االقتصادیة المؤسسة

الجائفي ملفي مجاھد صالحالرھمي محمد صالح

عیضھ مقبل علي وعبداهللا صالحإلیھ ومن العذري سعد ناصر عزیز

األسعدي حسین عليدوده علي دحان علي

إلیھ ومن ناصر حسین ناصر علي

مصلح عبداهللا یحیى عليالمعمري مصلح محمد

الذفیف مصلح أحمد محمد مھديوآخر عنقاد سعید حسین ورثة

بشیش علي أحمد یحیىوآخر مارش علي أحمد یحیى

كوكبان أحمد عبدالرحمن محمد یحیى

والجسور للطرق الصینیة الشركةناتكو الوطنیة الشركة

العامة النیابةالعامة النیابةالعامة النیابة

وآخر محمد اسماعیل وفاطمة العامة النیابةصالح أحمد عبده ومحمد العامة النیابة

م الحرة للمناطق العامة عدن/ الھیئة

قائد یاسین بعضورثةھاشم محمد خالد

عبدالعزیز أحمد رأفتعبدالرزاق عبده عبداهللا زبیده

باحكیم سالم محمد سالمالعالمیة للتقنیة المدینة شركة

واالستثمار للتجارة جمعان شركةسفیان عبدالرب طھ

القعمي علي محمد عایش

٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦

٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/٢٧٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٣١٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٣١

ضده اإلرسالالمطعون تاریخ

والجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاء

والجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاء

عدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدن

عدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدنعدن

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات خاللمركز الواردة الطعن قضایا

من :إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

صفحة 1 من 4

شماسي محمد عبداهللا عبدهإلیھ ومن مثنى محمد أحمد ورثة

مسعد عبدالواحد عبدالرحمنعبدالقوي وورثة الشعیبي عبدالقوي

وآخرین الشعیبي خالدالصرماح صالح ھادي سعید

وآخر العواضي مثنى عبده عبداهللاعبداهللا مھدي عبداهللا

المھدي حمید قاسم محمد محمدإب أوقاف مكتب

السورقي قاسم صالح جمیل ورثةالمطحني محمد صالح محمددالل محمد أحمد یحیى ورثةالنونو ھاشم محمد مصطفىالقابلي منصر مفرح صالح

وآخر النجار صالح شوعي أحمد ورثةالواصلي سیف محمد أمین

الشرفي محمد عليفرحان سالم عبداهللا

إلیھ ومن أبكر یحیى علي علي

حمید ومحمد مداعس حمید أحمدمداعس

بلس احمد محمد عبداهللاالمنصور أحمد حسین أحمد

القطري علي أحمد یوسفعمر الخضر عبدالكریم علي

باصھي عبداهللا محمدوآخر األجدع العجي مسعد علي

مجلي بكري إبراھیم علي

مضوني اسماعیل موسى محمدوآخر الوعري علي أبكر الھیجھ

الطاعن

الحروي عبدالرحمن عبدالقادر عليالتوعلھ صالح أحمد علي

الشعیبي خالد عبدالقوي عبداهللا محمدوآخرین

إلیھ ومن الصدیق حسن قاسم فاطمھوآخر شرف أحمد علي مختار

مثنى عبده علي أحمدوآخرین البعوة صالح مسعد

وآخر مصلح علي محمد ماجدالسورقي قاید محسن محمدالمطحني محمد صالح طاھر

وآخرین فاخر عبداهللا حسین فاطمھاألصبحي محمد علي إبتھالالقابلي منصر مفرح أمین

وآخرین النجار صالح شوعي محمدالمشولي قائد محمد عبده

الغزي حمود یحیى اسماعیلالعامة النیابة

إلیھ ومن البحري محمد أحمد عابدالعامة والنیابة

صالح محمد قاید محمد

العامة والنیابة المدغمر سعد علي أحمدورقیة المنصور أحمد حسین الرزاق أمة

المنصور احمد حسینوآخر الزریقي أحمد عبداهللا عبده

وآخر الشازبي عبداهللا أحمد صالحالنقیب سالم محمد علي

وآخر األجدع عبداهللا محمد عالوومن مشعشع عبدالرحمن حسن محمد

إلیھباجل اسمنت مصنع

كتیب یحیى إبراھیم محمد

٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٢٣

٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩

ضده الورودالمطعون تاریخ

إبإبإب

إبإبإبإبإبإب

األمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانةاألمانة

األمانة

األمانةاألمانة

األمانةالبیضاءالبیضاءالبیضاءالحدیدة

الحدیدةالحدیدة

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات خاللمركز الواردة الطعن قضایا

من :إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

٤ من ٣ صفحة

مھیوب عبداللطیف عبدالغنيعبداهللا عبده أحمد غانم ورثة

إلیھ ومن عبداهللا أحمد ناجي راجحسیف علي محمد نبیلناجي محمد منصور

األغبري الحاج محمد عبدالفتاح شائفمھدي حسام قائد علي

علي عبدالغني وأمین عبدالحكیمالحروي

أحمد علوان محمددبوان طاھر أوالد

وآخر الصفھ حمید یحیى عبداهللا ملكنعمان ردمان عبدالحفیظ

الحمدي مھیوب ھزاعالجریدي علي بجاش أحمدحسان قاسم إبراھیم سعید

إلیھ ومن عبدالجلیل أحمد ولید

شرعب لمدیریة المحلي المجلسالسالم

الشیباني أحمد غانم عليالجرنعي قاسم علي أحمد محمودعبدالوھاب محمد محمود ورثة

وآخرین قاللھ محسن محمد محمدوآخرین منصر سعید قاسم

وأخوانھ سعید حزام سلطان أمینناجي جسار توبة

وآخر عسیلو عمر محمد علي أحمدواإلرشاد األوقاف مكتب

على للضرائب التنفیذیة الوحدة فرعالمكلفین كبار

ناصر مقبل مریم ورثةعبدالقادر أحمد محمد عبداهللا

وآخر الحادج أحمد مدھش علي

الطاعن

سعید عبداهللا عبدالوھابالدبعي الحاج إبراھیم محمد أمینعلي محمد ھزاع وسلطان غالب

شمسان بجاش عبدهناجي ثابت سعید

الحوباني أحمد عبداهللا محمدمنصور ناجي أحمد

إلیھ ومن الفقیھ أحمد سیف محمد

أحمد أحمد محمد مروانقحطان عبداهللا عبدالكریم

الصفھ حمید یحیى عبداهللا أحمدعقالن ثابت محمدالعامري قائد محمد

الشیباني عبداهللا علي خالدعبدالواسع أمین وصادق العامة النیابة

ومن قاسم عبدالجلیل وقاید العامة النیابةإلیھ

قرامھ حمید محمد وناجي العامة النیابةإلیھ ومن

الشیباني عبدالرحمن عبداهللا رقیھالجرنعي قاسم علي أحمد زینتوآخرین عبدالوھاب محمد أحمد

قاللھ محسن محمد جمالوأوالده وزعفران عبدالواسع فؤاد

وآخر مثنى قاسم أحمد أحمدجسار محمد حسن

وآخرین عسیلو محمد أحمد عیاشعبدالولي سلطان عبدالسالم عبدالرقیب

الشرعبي اسماعیل صالح عبداهللا

ناصر مقبل مدھش ورثةعبدالقادر محمد محمود أحمد

عون محمد علي محمد

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣

ضده الورودالمطعون تاریخ

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعز

تعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعزتعز

تعزتعزتعز

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات خاللمركز الواردة الطعن قضایا

من :إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

٤ من ٢ صفحة

القوزي عبداهللا محمدالشرماني حمادي علي أحمدللكھرباء العامة المؤسسة

العمراني حسین سعید معاذ

دم وأولیاء الشارقي صالح علي عادلالقادري محمد سعد محمد+ قاسم

وآخر العودي صالح ناجيالعامة النیابة

الدراق یحیى عبود سالم عبود

قرعھ عبدالرب مسعد سالم

زمام صالح صالح سالم

باشیبھ سلیمان محمد علي

القادمي عبداهللا أحمد عبداهللا یوسفالمغرسي عبید أحمد قاسم أولیاءدم

وآخرسعید حسن نجیب فیاض ورثة

وىخر القباطيالجاكي صالح محمد أحمد حامد

صالح نبیل وورثة العامة النیابةالعبیدي صالح

وحسن العصري أحمد محمد ورثةالحیمي راشد محمد

النھاري محمد عبدالرزاق الطیب یاسنإلیھ ومن حازم عبدالرحمن محمد

األسود أحمد عبداهللا عبدالجباروآخر شمسان محمد علي صادق

حماد محمد عبده بناتالبحار سعید مبارك عبدالكریم

الطاعن

وآخر جمعان أحمد محمد محمدمقبل ردمان عبدالنور رفیق

والنیابة ملھي قاسم محمد خالد ورثةالعامة

فرع النقابات اتحاد ومكتب العامة النیابةالمھرة

آخرین و القادري سعد قاسم ورثة

باطرفي سعید عمر خالدالعبد أحمد دم وأولیاء العامة النیابة

القیره محمدعلي محمد مختار وورثة العامة النیابة

عمرانوالنیابة زمام صالح عسكر حمید ورثة

العامةصالح مبروك دم وأولیاء العامة النیابة

حاجب بن عليالقادمي عبداهللا أحمد عبداهللا یحیى

وآخر محجوم سلمان فتیني زید

راشد وماجد لالحتفاالت العلیا اللجنةوآخرین الخوالني

أحمد علي زید وورثة العسكریة النیابةالیمني

إلیھ ومن الشامي أحمد علي محمد كمال

إلیھ ومن الھرشاء محمد صغیر محمدأحمد محمد وورثة العامة والنیابة

العصريالنھاري محمد عبدالرزاق الطیب سلیمان

وآخرین الشمیري عبدالرزاق علياألصبحي فارع قاسم أمینالبداي صالح علي محمد

وآخر العبادي أحمد صالح ناصرحمود ووالیھ حسن شرف محمد علي

االبیض محمد

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٩٢٠١٣/٠١/٢٨

٢٠١٣/٠١/٢٨

٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢١٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٣٠

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٠

ضده الورودالمطعون تاریخ

الحدیدةالحدیدةالمھرة

المھرة

العـــام النــــائب

العـــام النــــائبالعـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائبالعـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

العـــام النــــائب

تعزتعزتعزتعزتعزتعز

الجھة

:الـرقــم٢٠١٣/٠٢/١٧ :التاریـخ

:الموافقالمعلومات خاللمركز الواردة الطعن قضایا

من :إلى: الفترة ٢٠١٣/٠١/١٦٢٠١٣/٠١/٣١

٤ من ٤ صفحة

حامیم إبراھیم محمد توفیقالشین بن سالمھ سعید عامر

وآخر السیف عوض عبداهللا خالدباجامع فرج عمر ورثة

بن سعید بن جعفر بن بدرعون ورثةطالب

بن سعید بن عبدالعزیز یحیى ورثةسند

فرحان مطري جبران عليالمراصبي زید عبداهللا أحمد

إلیھ ومن الریمي قاید سنان فاضل

قائد حسن أحمد حسینوآخر الحطباني أحمد صالح غانم سلم

مشرح ھادي محمد عليالیرامي مصلح علي صالح

المطحني یحیى صالح محمدوآخر جاراهللا أحمد محمد

إلیھ ومن القیداسي مقبل غانمالمنامھ أحمد محمد عبداهللاالحداء یحیى أحمد یحیى

وأخیھ مفرح محسن زید محسن

فروان صالح محمد علي عليومن دعبوس سعید علي ناصر عبده

إلیھأحمد سالم ثابت

الطاعن

إلیھ ومن حامیم إبراھیم جوھرةللمیاة المحلیة والمؤسسة العامة النیابةوالصحراء بالوادي الصحي والصرف

مدیحج محمد عليباعمود علي قمر

طالب بن مبارك بن أحمد محسنوىخرین

وآخرین سند بن عمر بن عبداهللا جعفر

إلیھ ومن قاسم یحیى صالححاتم علي أحمد مھدي

والنیابة وآخر المنتصر مصلح عایضالعامة

الحاج سعید أحمد عبدهوآخر ھزام قاسم صالح

الذیبھ محمد حمید فیروزالبحري أحسن أحسن محمد

صالح عثمان عبدالجبار یاسمینوأخیھ الحاشدي ناصر علي محمدوآخر القیداسي عبده حمید أحمد

الظفاري سعید علي محمدالمقحیف یحیى منصور بشرى

وأراضي إلیھ ومن القیسھ یحیى راشدالدولة وعقارات

فروان محمد یحیى صالحجابر علي محمد وبقلھ العامة النیابة

وآخر علي قاسم صالح

٢٠١٣/٠١/٢٦٢٠١٣/٠١/٢٢

٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٣٢٠١٣/٠١/٢٨

٢٠١٣/٠١/٢٨

٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٠٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٢٨٢٠١٣/٠١/٣٠٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/١٩

٢٠١٣/٠١/١٩٢٠١٣/٠١/٢٠

٢٠١٣/٠١/٢٦

ضده الورودالمطعون تاریخ

تعزحضرموت

حضرموتحضرموتحضرموت

حضرموت

صعدةوالجوف صنعاءوالجوف صنعاء

والجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاءوالجوف صنعاء

عمرانعمران

عمرانعمران

لحج

الجھة

ميكنكم احلصول على بيانات األحكام الصادرة والواردة إلى احملكمة العليا عبر املوقع التالي:

www.ysc.org.ye

)النثال ل ر8 : ) ثال لللالا

)قف)فمل لا فا)يل لا0اا

) ددع )علا(www.moj-yemen.net/alqadayia

رئ �ص ) تحليل

ع. عبد )قفؤمن �صجاع ) دين

صحيفة السلطة القضائية - نصف شهرية - تصدرها وزارة العدل

استقالل القضاء أساس التقدم وعنوان التطور

طه العامري*ت��ك��ون أو ك���ان���ت أي�����ا ال��ت��غ��ريات وال��ت��ح��والت كانت ومهما الوطنية درجة أمهيتها فإن كل ه��������������ذا ي�������ظ�������ل ع�������دمي اجل�����������دوى م���ه���م���ا ق��ي��ل

. ومستقل وع��ادل نزيه ..قضاء قوي قضاء بدون عنه مصريه يرتبط وال للهيمنة خيضع ال حر ق��اض وب��دون

وقراره بيد هذا النافذ أو ذاك املسئول .إن ال��ق��ض��اء ه��و م��ف��ت��اح ال��ت��ق��دم وه���و وس��ي��ل��ة التنمية االس��ت��ق��رار يكمن ال��ق��ض��اء ويف اجملتمعي ال��ت��ط��ور وأداة

واألمن والسكينة والطمأنينة .ل���ل���ق���ض���اء االن�����ت�����ص�����ار أوال ع���ل���ي���ن���ا جي�����ب ب�����الدن�����ا يف واالن���ت���ص���ار ل��ك��ل ال��ت��ش��ري��ع��ات وال���ق���وان���ني وال��ن��ظ��م ال��يت واالستقاللية احلصانة ومتنحه القضاء رسالة تنظم وسلطة القرار ومبا ميكنه من حتقيق العدل واالستقرار يف جيش أقوى منتلك قد ..نعم اجملتمعي الوسط يف العامل .. وقد منتلك القنابل النووية واهليدروجينية وك���ل ع���وام���ل ال���ق���وة , وق���د من��ت��ل��ك أع��ظ��م االق��ت��ص��اد يف ال��ك��ون وأع��ظ��م ال��ث��روات لكن ك��ل ه��ذا ال قيمة ل��ه ب��دون قضاء عادل ونزيه وحر ومستقل يف قراره ويف سلطاته املتحضرة اجملتمعات ه��دف ه��و القضاء ..إن وأح��ك��ام��ه

وغايتها وسياج محايتها من كل التعثرات .اإلض��راب يف القضاة بعض ب��دأ أم��س ي��وم باملناسبة وهذا حق دميقراطي مكفول لكل أبناء الشعب شريطة إال مي���س امل���ص���احل ال��وط��ن��ي��ة أو خي���ل جب���وه���ر ال��س��ك��ي��ن��ة « يضرب ملاذا نتساءل أن علينا هذا مع ,لكن اجملتمعية ال���ق���اض���ي« ؟ ب���ل ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ع���رف ح��ق��ي��ق��ة احل���ي���اة ال��يت يعيشها » ال��ق��اض��ي« وه���ي ح��ي��اة ي��ك��اد ي��ك��ون ال��ب��ؤس هو ال��ط��اغ��ي عليها مل�����اذا..؟ س���ؤال م��ه��م ل��ك��ن اإلج��اب��ة عليه ي��ص��ع��ب اخ���ت���زاهل���ا يف ت���ن���اول���ة ص���غ���رية وم����ع ذل����ك أق���ول ورسالته ودوره القاضي أمهية ندرك مل إذا إننا صادقا رسالته ت��أدي��ة م��ن ميكنه مب��ا حقه ونعطيه نكرمه وأن حب��ري��ة واس��ت��ق��الل��ي��ة ف����إن ك���ل ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة وإن

حتققت ال قيمة هلا وال جدوى منها .بالصالحية حت��ظ��ى أن جي��ب القضائية السلطة إن ضمري غ��ري يعيقها ال ال��يت املطلقة وباحلرية الكاملة ال��ق��اض��ي وس��ل��ط��ة ال���ن���ص ال���ق���ان���وين وال���دس���ت���وري ال���ذي ي��س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ق��اض��ي خ���الل أدائ�����ه مل��ه��ن��ت��ه ال��واج��ب تقديسها ألن فيها وهبا تنتصر األمم خلياراهتا والشعوب

إلرادهتا .بريطانيا يف اللوردات جملس أعضاء ذهب يوم ذات مل��ق��اب��ل��ة أش��ه��ر رئ��ي��س ع��رف��ت��ه ب��ري��ط��ان��ي��ا ه���و »ون��س��ت��ون ت��ش��رش��ل« وب��ع��د ح��دي��ث ال���ل���وردات ل��رئ��ي��س ال�����وزراء عن دمار احلرب وما خلفته احلرب وكوارث احلرب , هنض » ت���ش���رش���ل« م����ن م���ق���ع���ده وس������أل ال������ل������وردات ق����ائ����ال » ك��ي��ف خبري عهدناه كما القضاء« « عليه ف��ردوا ..؟ القضاء« خبري الربيطاين القضاء ك��ان إذا : بالقول ..فأجاهبم فإن بريطانيا خبري .. إذا القضاء هو األساس وهو الذي حي����ق����ق ال�����ع�����دال�����ة واالس������ت������ق������رار وامل�������س�������اواة وال���س���ك���ي���ن���ة

والطمأنينة يف الوسط اجملتمعي .وأفرادا مؤسسات بالقضاء هتتم أن لبالدي امتىن لذا أري���ده وال شكليا أمت��ن��اه ال االه��ت��م��ام ,ه����ذا وت��ش��ري��ع��ات ال���ف���اخ���ر , ال���ف���خ���م���ة واألث���������اث ب���احمل���اك���م ذات األب���ن���ي���ة القضاء ..بل ومكتبا كرسيا وليس مبىن ليس فالقضاء لتنفيذ سلطة ولديه قانون وبيده ضمري لديه إنسان القانون وحتقيق العدالة ..واالهتمام بالقضاء يبدأ من االهتمام باإلنسان القاضي والعامل يف السلك القضائي وجن��اح ه��ؤالء م��ره��ون مب��دى اهتمام ال��دول��ة ومبختلف احترامنا مب���دى وك���ذا ومنتسبيه ب��ال��ق��ض��اء م��ؤس��س��اهت��ا القاضي ومكانة ورس��ال��ة بسلطة املواطنون معشر حنن االستقرار وتكريس األمن حتقيق يف ودورمه��ا والقضاء وإش���اع���ة ال��س��ك��ي��ن��ة وت��ل��ك ع���وام���ل ت��ق��ودن��ا ل��ل��رخ��اء وهب��ا

نتقدم ومن خالهلا يكون حتضرنا وتطورنا وحسب .ameritaha@gmail.com*رئ �ص حتليل ) فجل 8ل�ص )الخباري

صدر مؤخرا كتاب بعنوان: )الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اليمن( دراسة مقارنة وتطبيقية،

تأليف الدكتور/ علي علي صالح املصري أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

واجلامعة اليمنية أستاذ علم األزمات بأكادميية الشرطة ـ الطبعة األولى،

اشتمل الكتاب على ثالثة فصول تناول الفصل األول رقابة املشروعية، وتناول

الفصل الثاني الرقابة القضائية الوضعية على أعمال اإلدارة، كما

تناول الفصل الثالث تطبيقات الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة

في اليمن.كما صدر مؤخرا )الدليل القانوين للصحفيني اليمنيني( للزميل/ عيدي

املنيفي صحفي وناشط حقوقي، يهدف الدليل إلى التوعية

بالتشريعات الدولية واحمللية املتعلقة بحرية الرأي والتعبير لدى الصحفيني واإلعالميني اليمنيني

للمرافعة عن انفسهم، فضال عن إبراز وتعزيز احلق في العمل الصحفي واإلعالمي ومساعدة

الصحفيني واإلعالميني في التعرف على حقوقهم وواجباتهم وارشادهم نحو

اآلليات الواجب اتباعها حال تعرضهم لالنتهاكات

أثناء تأدية عملهم أو

بسبب عملهم.وصدر عن الوزارة التقرير اإلحصائي القضائي

السنوي للعام 1432هـ / 2011م، اشتمل التقرير على أربعة فصول تضمن الفصل األول اخلالصة العامة

لإلحصائيات القضائية بعموم محاكم اجلمهورية وتضمن الفصل الثاني اإلحصائيات

القضائية ألنواع القضايا مبختلف احملاكم، وتناول

الفصل الثالث بيان املنجز من أنواع القضايا مبختلف

احملاكم، وتناول الفصل الرابع مقارنات إجماليات )املرحل من سابق ـ الوارد ـ املنجز ـ املتبقي(

ونسبة إجمالي القضايا من اإلجمالي العام للقضايا بعموم احملاكم خملتلف احملاكم بأمانة

العاصمة واحملافظات.

القضائية – عبد الوهاب القهالي:اختتمت الشعبة املدنية مبحكمة

استئناف محافظة عمران العام املنصرم 2012م بإصدار حكمها بني كل من

املستأنف ابراهيم يحيى يعقوب حال )الديانة يهودي، اجلنسية ميني(

واملستأنف ضده يعيش يوسف سليمان )الديانة يهودي، اجلنسية ميني( وذلك في القضية رقم )60( لسنة 1434هـ اخلاصة بخالف الطرفني املتخاصمني حول ضمانة

مالية وتسليم كتاب سفر التوراة سليما خاليا من أي خدش او شطب بني املستأنف

ضده واملستأنف.ونص منطوق

احلكم الصادر في اجللسة

العلنية املنعقدة بقاعة احملكمة يوم االثنني املوافق 31

ديسمبر 2012م وبرئاسة القاضي عبد اللطيف

اسماعيل نصار رئيس الشعبة املدنية على ما يلي:

أوال: قبول االستئناف شكال لرفعه في امليعاد القانوني.

ثانيا: وفي املوضوع بتعديل احلكم االبتدائي بلزوم

الطرفني على ما تضمنته الضمانة املؤرخة 2012/5/3م املقرة من

الطرفني وأن تسليم

مبلغ السبعة آالف

دوالر مقترن بتسليم التوراة.

ثالثا: ال شيء في النفقات

القضائية ألي من الطرفني.هذا وكانت احملكمة االبتدائية قد

آخذت في حكمها الصادر عنها املستأنف أمام محكمة االستئناف بشق واحد في

احلكم وهو تسليم املبلغ املبني في ضمانة املستأنف ضده للمستأنف املبينة في

تفصيالت وحيثيات احلكم وأهمل الشق اآلخر املتعلق بتسليم كتاب سفر التوراة كما

نصت الضمانة مقابل تسليم املبلغ واعتبرت الشعبة احلكم االبتدائي ال محل

له بتسليم مبلغ العوض احملكوم بتسليمه دون تسليم ذلك الكتاب سفر التوراة وفقا

لنص الضمانة.

القضائية – خاص:قال رئيس نيابة استئناف

محافظة تعز القاضي بدر العارضة بأن النيابة استطاعت أن تتصرف

في جميع القضايا الواردة إليها خالل العام املنصرم 2012م وبنسبة

إجناز %100.وأكد القاضي العارضة -في

تصريح خاص بالقضائية- أن إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة االستئناف خالل العام 2012م بلغ

)1588( قضية وقد مت التصرف فيها كاملة.

وفيما يتعلق باإلجناز في النيابات االبتدائية مبحافظة تعز

قال رئيس نيابة االستئناف بأن

نسبة اإلجناز بلغت %91.موضحا أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات االبتدائية

الواقعة في إطار اختصاص نيابة االستئناف البالغ عددها )17(

خالل العام 2012م قد بلغ )4801( قضية وقد مت التصرف خالل ذات

الفترة بـ )4355( قضية.

نيابة استئناف تعز تتصرف يف مجيع القضايا الواردة إليها خالل عام 2012م بنسبة )%100(

إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات.. إصدارات..

األخ/ أمحد اجلرادي ـ موظف مبحكمة استئناف األمانة ـ

توفيت زوجته..تعازينا.األخ/ تنوير العزاين توفي

خاله محسن فضل الوعل تعازينا.

األخ/ عبدالكرمي حجر ـ مدير الرقابة والتحقيق مبحكمة

استئناف األمانة ـ توفى عمه )صالح عامر(..تعازينا.القاضي/ عبد الفتاح

إمساعيل الصلوي ـ عضو دائرة التحقيقات بهيئة التفتيش

القضائي بالوزارة ـ رزق مبولودة جديدة أسماها

)رؤى(..تهانينا.الزميل/ إبراهيم حممد زايد ـ

رئيس قسم العالقات اخلارجية ـ رزق مبولودة جديدة أسماها )ندى(..

تهانينا.األخ/ يوسف أمحد عايض

املطري ـ موظف مبحكمة استئناف األمانة ـ احتفل بزفافه امليمون..تهانينا.

• مبنى احملكمة والشعبة اجلزائية باألمانة يجسد هيبة ومكانة السلطة القضائية، نتمنى من الدولة أن تهتم باملباني القضائية وتعميم مثل هذه املباني على كافة محافظات ومديريات اجلمهورية والتي

أصبحت مباني احملاكم فيها غير مؤهلة وهي إما متهالكة أو ضيقة أو مستأجرة ال تليق بهيبة القضاء.

)88%( نسبة إجناز القضايا يف الشعبة اجلزائية مبحافظة حضرموت

القضائية متابعات:أجنزت الشعبة اجلزائية االستئنافية املتخصصة مبحافظة حضرموت، )38( قضية من إجمالي )43(

قضية واردة إليها العام املاضي بنسبة إجناز 88 %.وأوضحت احصائية صادرة عن الشعبة اجلزائية

بحضرموت ان عدد املتهمني في تلك القضايا بلغ )109( متهمني، منهم )28( من جنسيات صومالية ، كينية ،

تنزانية، ماليزية بحسب ما نشرته وكالة األنباء اليمنية )سبأ(.

فيما بلغت القضايا املعروضة على احملكمة اجلزائية االبتدائية )93( قضية اجنز منها )48( قضية، فيما بلغ

عدد املتهمني على ذمة تلك القضايا )376( متهما، منهم )55( من جنسيات صومالية، كينية، تنزانية، ماليزية.

يف قضية نزاع على كتاب سفر التوراة

استئناف عمران ختتتم العام 2012م حبكم استئنايف بني يهوديني

املقرر شرعا وقانونا أن التنفيذ هو ثمرة األحكام، التي يجنيها صاحب احلق الستعادة حقه املسلوب من يد الغاصب.

وعمال بالقاعدة الشرعية والقانونية القائلة بأنه: )ال يقتص اخلصم لنفسه( ويترتب على ذلك أن تصبح السلطات العامة املنوط بها ـ قانونا ـ تنفيذ أحكام القضاء، وملزمة بهذا التنفيذ، فنظام الدولة احلديثة ينكر على األفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، حيث تتولى عنهم الدولة مهمة أداء

العدالة واقتضاء احلقوق ألصحابها، حيث جعل القانون أثر التنفيذ اجلبري لألحكام من حق الدولة وحدها، حني ينعدم التنفيذ االختياري، وميثل التزاما قانونيا مفروضا عليها، فإن امتنعت

متى طلب منها ارتكبت مخالفة قانونية تسبب مساءلتها بل ومساءلة املوظف املسئول عن عدم التنفيذ شخصيا، ألنه ال يليق بحكومة في بلد متحضر أن متتنع عن تنفيذ األحكام النهائية بغير

وجه حق قانوني، مما يترتب على هذه اخملالفة اخلطيرة إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون.

قواعد قانونية عامة يف تنفيذ األحكام

حيىي قاسم النجار )قحامي 8اقحكمة ) دل ا